متوفرة اآلن على amnestymena.org شتاء عدد الالجئون واألشخاص النازحون داخليا بين حقوق اإلنسان والواقع

النسخ

1 متوفرة اآلن على amnestymena.org شتاء عدد الالجئون واألشخاص النازحون داخليا بين حقوق اإلنسان والواقع

2 حقوق الالجئين والنازحين داخلي ا منظمة العفو الدولية المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا - بيروت هاتف: /4+ البريد اإللكتروني mjaber@amnesty.org الموقع االكتروني حقوق النشر محفوظة لمنظمة العفو الدولية 2014 رقم الوثيقة: 001/2014 POL /32 اللغة األصلية: العربية تصميم العدد برومو غرافيك صورة الغالف: أسرة نازحة من جبل الزاوية شمال سوريا حيث أفرغت قرى بأكملها من سكانها الذين أجبروا على الخروج منها وترك منازلهم وممتلكاتهم بسبب القصف المتواصل. Amnesty International, 2013 مجلة متخصصة في التربية على حقوق اإلنسان يصدرها المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا منظمة العفو الدولية أهداف المجلة المساهمة في تطوير ثقافة حقوق اإلنسان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مساهمات القراء ترحب»موارد«بتلقي المقاالت والدراسات والبحوث الموثقة المرتبطة مباشرة بمجال تخصصها أي التربية على حقوق اإلنسان, و/ أو موضوع العدد ترسل جميع المساهمات إلى المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا- منظمة العفو الدولية على العنوان التالي البريد اإللكتروني: beirutoffice@amnesty.org فاكس: ال تقوم»موارد«بنشر كل ما يردها من مساهمات اآلراء واألفكار التي تنشر بأسماء كتابها ال تمثل بالضرورة عن وجهة نظر منظمة العفو الدولية 2

3 هذا العد هذا هو العدد 21 من «موارد» المجلة المتخصصة بالتربية على حقوق اإلنسان التي يصدرها المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية في بيروت. نخصص هذا العدد لموضوع الالجئين واألشخاص النازحين داخليا ويوفر العدد في هذا السياق مجموعة واسعة من الموارد. االفتتاحية نظرة عامة على حقوق الالجئين شريف السيد علي رئيس قسم حقوق الالجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية النازحون داخليا: أية حماية باليغ تسالكيان وعدنان نسيم محامية وباحث مهتمان بقضايا حقوق اإلنسان والالجئين النفي القسري وحق العودة موقف منظمة العفو الدولية مبادئ توجيهية بشأن النزوح الداخلي ممثل األمين العام لألمم المتحدة فرانسيس م. دينغ المبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى الالجئين والنازحين المقرر الخاص لألمم المتحدة باولو سيرجيو بنهيرو فشل دولي: أزمة الالجئين السوريين منظمة العفو الدولية مأساة النزوح الداخلي في سوريا عالء الدين رشوان ناشط حقوقي سوري الالجئون الفلسطينيون في سوريا: أزمات داخلية وخذالن دولي عالء البرغوثي باحث في شؤون الالجئين إضاءة على أوضاع الالجئات السوريات في إقليم كوردستان العراق عبد الله خالد مدير منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية مخيمات منسية: الالجئون السوريون في البقاع اللبناني خير النساء دهاال باحثة في حقوق الالجئين والمهاجرين بمنظمة العفو الدولية أوضاع الالجئين في مصر هشام عيسى منظمة أفريقيا والشرق األوسط لمساعدة الالجئين )أميرا مصر( النزوح الداخلي في ليبيا: النضال الطويل ألهالي تاورغاء من أجل العدالة مجدولينا المغربي باحثة في شؤون شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية منسيون في صحراء تونس عبير بشوال ناشطة في مجال حقوق اإلنسان اللجوء والنزوح الفلسطيني وإطار العدالة االنتقالية منير زكي نسيبة مدير عيادة القدس لحقوق اإلنسان في كلية الحقوق في جامعة القدس السياسات اإلسرائيلية تجاه طالبي اللجوء: االعتقال والترحيل بديال عن الحقوق واالعتراف دانييل سوتسكي نائب المسؤول عن حمالت الالجئين في منظمة العفو الدولية - إسرائيل إيران تطرد األفغان على نحو متزايد فراز سانيه الباحث بشأن إيران وهيذير بار )مؤلفة مشاركة( كبيرة الباحثين بشأن أفغانستان في منظمة هيومن رايتس ووتش نزوح ال ينتهي: عقد من الفرار والبحث عن األمان في دارفور ألكس نيڤ أمين عام منظمة العفو الدولية- كندا موارد إلكترونية: مجوعة من الموارد حول موضوع الالجئين واألشخاص النازحين داخليا من هو الالجئ خطة درس 3

4 االفتتاحية النازحون قسرا: عالقون بين مطرقة نسمع كل يوم عن موجة نزوح قسري ضمن حدود بلد ما أو خارجه أو غرق قارب مزدحم بطالبي اللجوء أو اعتقال مجموعة من طالبي اللجوء أو ردهم إلى مصيرهم! وأيا كانت وسيلة النقل أو الطريق والوجهة فلعلها دائما أفضل األسوأ اختارها بشر ال لنزهة بل قسرا بعدما أ نكرت عليهم حقوقهم األساسية ولم يتبقى لهم سوى أن يتشبثوا بحقهم في الحياة. ورحلة النزوح القسري محفوفة بالمخاطر على الدوام وكثر ممن يفرون من ويالت النزاعات ال يصل بهم المطاف إلى بر األمان. وهكذا دخل عام 2013 قائمة األعوام األسوأ من حيث وتيرة النزوح وأعداد النازحين حول العالم واألعلى منذ أوائل التسعينات. وأجبر أكثر من 6 مليون من البشر على ترك ممتلكاتهم ومنازلهم ولجأ قرابة ثلثهم لبلدان أخرى بينما نزح الباقون داخل حدود أوطانهم وفق إحصاءات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عن األشهر الستة األولى من عام ومع بداية العام الحالي وفي ظل استمرار النزاع المسلح في سوريا وضعف احتمال انحساره تجاوز إجمالي األشخاص الذين نزحوا داخل البالد أو فروا خارجها منذ بداية النزاع ال 9.3 مليون في حين كان يقدر تعداد سكان سوريا ب 22.4 مليون. وكانت سوريا قد استضافت مئات اآلالف من الالجئين على مدار العقود الماضية قبل بدء النزاع عام 2011 وقبل أن تضيق مساحاتها بهم وبمواطنيها. وتأتي موجات النزوح القسري الحالية في الشرق األوسط لتضاف إلى مشكلة الالجئين الفلسطينيين المزمنة - والتي لم تجد طريقها للحل الدائم بعد مضي أكثر من 60 عاما ولتؤثر وتتأثر بها. فالالجئون الفلسطينيون في سوريا والذين يفوق عددهم ال 550,000 نزح أكثر من نصفهم داخل سوريا بينما لجأ للخارج أكثر من 100,000 وفق إحصاءات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى علما أن العديد من الالجئين الفلسطينيين واجهوا صعوبات جمة في الدخول إلى بلدان الجوار- خاصة تلك التي تستضيف أصال الجئين فلسطينيين- أو البقاء في هذه البلدان. ولعله من السخرية بمكان أن يكون التشبث بحق العودة حجر أساس في المبررات التي ساقتها بعض الحكومات في إطار تقييد دخول الفلسطينيين. 4

5 االفت احية النزاع المسلح وسندان التقاعس الدولي إن االستجابة لمتطلبات النازحين والالجئين تتطلب موقفا دوليا إزاء معاناة ماليين البشر العالقين في دائرة النزاع في الداخل السوري أو الجوار وعمال جادا من أجل حماية حقوقهم في وقت فاق عدد القتلى ال 100,000 وهو موقف ما زال قاصرا حتى عن توجيه رسالة واضحة وجدية ألطراف النزاع بوجوب احترام أدنى معايير حقوق اإلنسان والتزام الكف عن استهداف المدنيين أو فرض الحصار على مناطق برمتها بهدف تجويع السكان بما يشكل من عقاب جماعي أو اللجوء إلى أساليب من قبيل التهجير القسري واإلخفاء القسري واإلعدام خارج نطاق القانون كما كان قاصرا في االستجابة ألكبر نداء استغاثة إنساني وجهته األمم المتحدة في تاريخها والذي لم يصل تمويله إلى 70% نهاية وفي غياب المعالجة الفعالة لمسببات النزاع في إقليم دارفور بالسودان ووضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان وظاهرة اإلفالت من العقاب تجدد االقتتال هناك في مطلع عام 2013 في موجة عنف هي األسوأ منذ سنوات. ولجأ أكثر من 30,000 شخص إلى شرق تشاد وانظموا إلى ما يقارب 250,000 الجئ دارفوري سبق أن قضوا العقد الماضي هناك هربا من ويالت النزاع وفي ظل شح مستمر في الموارد الضرورية لتأمين حاجاتهم وحقوقهم األساسية كالجئين. ويزداد الوضع مأساوية داخل اإلقليم الذي تخطى عدد النازحين داخله منذ بداية النزاع عتبة المليونين في ظل المعوقات التي تفرضها السودان لتقييد الوصول إليه. يهدف هذا العدد من موارد إلى اإلضاءة على حقوق الالجئين والنازحين داخليا. كما يعرض العدد ألوضاع ومعاناة الالجئين والنازحين الداخليين في بلدان متعددة: من النازحين في سوريا والالجئين السوريين والفلسطينيين في دول الجوار إلى السياسات التي تنتهجها إسرائيل بحق الالجئين والنازحين الفلسطينيين إلى النازحين في دارفور ورحلة اللجوء إلى تشاد إلى الالجئين في إسرائيل وإيران وليبيا ومصر. كما يقدم العدد مجموعة مختارة من الوثائق القانونية والموارد اإللكترونية الخاصة بموضوع الالجئين والنازحين داخليا. مازن جابر مسؤول املعلومات للرتبية عىل حقوق اإلنسان املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشمال أفريقيا منظمة العفو الدولية 5

6 حقوق الالجئين والنازحين داخلي ا نظرة عامة على حقوق الالجئين 6 شريف السيد علي* الالجئون ومبدأ عدم اإلعادة القرسية لقد ك ر س املفهوم الحديث لحماية الالجئني يف أعقاب الحرب العاملية الثانية استجابة الحتياجات ماليني الالجئني الذين فر وا من بلدانهم األصلية. وقد أرست اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئني لعام 1951 )اتفاقية الالجئني( والربوتوكول امللحق بها لعام 1967 النظام الدويل لحماية الالجئني. وتعر ف اتفاقية الالجئني الالجئ "بأنه كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف له ما يربره من التعر ض لالضطهاد عىل أساس عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية أو رأي سيايس." ويأتي مبدأ حظر اإلعادة القرسية يف صلب الحماية املمنوحة لالجئني. ويقيض مبدأ عدم اإلعادة القرسية الذي نص ت عليه اتفاقية الالجئني بحظر إعادة الالجئني إىل البلدان التي فروا منها. وقد تمت بلورة هذا املبدأ من خالل التزامات إقليمية ودولية أخرى لحقوق اإلنسان. واليوم يمكن فهم مبدأ عدم اإلعادة القرسية عىل أنه حظر ترحيل أي شخص إىل بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان. وتضمنت معاهدات دولية لحقوق اإلنسان من قبيل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )اتفاقية مناهضة التعذيب( والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية توسيع نطاق الحاالت التي ينطبق عليها مبدأ عدم اإلعادة القرسية. وتحظر هذه الصكوك الدولية ترحيل األشخاص إىل أماكن يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب أو إساءة املعاملة. وخالفا لنظام حماية الالجئني الذي يستثني أشخاصا معينني من حماية اتفاقية الالجئني فإن اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل ال ينصان عىل أية استثناءات لألشخاص املحميني بموجبهما. وباإلضافة إىل ذلك فإن املعاهدات اإلقليمية لحقوق اإلنسان وس عت نطاق الحماية الدولية لتشمل فئات أخرى من الناس. فعىل سبيل املثال توسع اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية التي تحكم الجوانب املختلفة ملشاكل الالجئني يف أفريقيا )اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لالجئني( نطاق تعريف الالجئ ليشمل األشخاص الذين أ رغموا عىل مغادرة بلدانهم بسبب "العدوان الخارجي أو االحتالل أو السيطرة األجنبية أو األحداث التي تخل بالنظام العام بشكل خطري."

7 ويوفر قانون االتحاد األوروبي الحماية لألشخاص الذين ال تشملهم اتفاقية األمم املتحدة لالجئني من قبيل الذين يفرون من أتون العنف العشوائي يف حاالت النزاع املسلح أو من التعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة أو من عقوبة اإلعدام. ومع مرور الزمن أصبح مبدأ عدم اإلعادة القرسية مبدأ ع رفيا يف القانون الدويل بمعنى أنه التزام ينطبق عىل جميع البلدان بغض النظر عما إذا كانت تلك البلدان دوال أطرافا يف االتفاقيات املحددة التي نصت عىل حظر اإلعادة القرسية. وهذا يعني أنه حتى يف حالة عدم مصادقة دولة ما عىل اتفاقية الالجئني فإنه يظل يقع عىل عاتقها التزام بعدم إرغام أي شخص عىل العودة إىل بلد يمكن أن يواجه فيه خطر االضطهاد. وهكذا فإن مبدأ عدم اإلعادة القرسية ينطبق عىل منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا بغض النظر عن أن بلدانا كالبحرين واألردن والعراق والكويت ولبنان وليبيا وع مان وقطر والسعودية وسوريا واإلمارات العربية املتحدة ليست دوال أطرافا يف اتفاقية األمم املتحدة لالجئني. الالجئون الفلسطينيون نشري إىل أن املادة 1 )د( من اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئني استثنت من االتفاقية الالجئني الفلسطينيني الذين يتمتعون بحماية أو مساعدة وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى "أونروا". وهذا يعني أن حقوق الالجئين والنازحين داخلي ا الالجئني الفلسطينيني املوجودين يف مناطق عمليات "أونروا" 1 )األردن ولبنان وسوريا إىل جانب غزة والضفة الغربية( مستثنون من 2 حماية االتفاقية. بيد أن الفقرة 2 من املادة 1 )د( تساعد عىل ضمان تمت ع الالجئني الفلسطينيني باستمرار الحماية. وبناء عىل ذلك فإن الالجئ الفلسطيني الذي كان يحصل عىل مساعدة من وكالة "أونروا" وغادر منطقة عملياتها يستفيد تلقائيا من حماية اتفاقية األمم املتحدة لالجئني بدون الحاجة إىل إجراءات 3 منفصلة لتقرير صفة الالجئ. ومن املهم اإلشارة إىل أن استمرار الحماية محدود. وبالنسبة للفلسطينيني الذين تلقوا مساعدات من وكالة "أونروا" يف السابق ثم وجدوا أنفسهم خارج منطقة عمليات الوكالة فإنهم يظلون مؤهلني تلقائيا للتمتع بمزايا اتفاقية األمم املتحدة لالجئني بموجب الفقرة الثانية من املادة 1 )د(. أما بالنسبة للفلسطينيني الذين لم يتلقوا مساعدات من "أونروا" يف السابق فإن املادة 1 )د( بمجملها - ال تنطبق عليهم وسي عام لون كأي طالب لجوء آخر. حقوق الالجئ باإلضافة إىل اتفاقية األمم املتحدة والصكوك اإلقليمية ثمة معاهدات أخرى توفر الحماية لطائفة من الحقوق اإلنسانية لالجئني وطالبي اللجوء. ومع أنه ثمة حاالت يكون فيها 7

8 حقوق الالجئين والنازحين داخلي ا 8 النطاق الكامل لحقوق معينة مقترصا بشكل رصيح عىل املواطنني فإن هذه الحاالت تمثل االستثناء وليس القاعدة. وهكذا فإنه يحق لالجئني وطالبي اللجوء التمتع بجميع حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية من قبيل الحق يف الحياة ويف عدم التعرض للتعذيب وإساءة املعاملة ويف الحرية والحق يف حرية التنقل والتعبري والتجمع السلمي واالشرتاك يف الجمعيات ويف املساواة أمام القانون والحق يف الحصول عىل جنسيه. وتتضمن املادة 25 استثناء يقترص عىل املواطنني إذ تنص عىل الحق يف املشاركة يف الشؤون العامة ويف التصويت واالنتخاب وفرصة تقلد الوظائف العامة. وباملثل فإن العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يوفر الحماية لحق الالجئني وطالبي اللجوء يف الحصول عىل رشوط عمل عادلة وتفضيلية ويف تشكيل نقابات عمالية ويف الضمان االجتماعي ويف تحقيق مستوى معييش كاف والحصول عىل التعليم. وتجيز املادة )3( 2 من العهد الدويل للبلدان النامية "أن تقرر مع إيالء املراعاة الواجبة لحقوق اإلنسان والقتصادها القومي إىل أي مدى ستضمن الحقوق االقتصادية املعرتف بها يف هذا العهد لغري املواطنني." بيد أن هذا التحديد يجب أن ي فرس بشكل مقي د نظرا ألنه يمثل استثناء لضمانات حقوق اإلنسان. وعالوة عىل ذلك فإن لجنة األمم املتحدة املسؤولة عن تفسري العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أوضحت أن الحقوق الواردة يف العهد الدويل تنطبق عىل جميع األشخاص بمن فيهم غري املواطنني كالالجئني وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والعمال املهاجرين وضحايا عمليات االتجار بالبرش الدولية بغض النظر عن الصفة القانونية والوثائق الثبوتية." كما تحظى حقوق الالجئني وطالبي اللجوء بحماية معاهدات أخرى من بينها اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة. وت عترب االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي معاهدة مميزة يف ضمان تمتع الالجئني وطالبي اللجوء بنطاق واسع من الحقوق بموجب املادة 5. * رئيس قسم حقوق الالجئني واملهاجرين يف منظمة العفو الدولية 1 أنظر موقع أونروا : 2 املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ملحوظة معد لة عىل انطباق املادة 1 )دال( لالتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام 1951 ص. 3 أنظر الرابط: pdfid/4add77d42.pdf 3 املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ملحوظة معد لة عىل انطباق املادة 1 )دال( لالتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام 1951 ص 7-8 أنظر الرابط:

9 النازحون داخليا : أية حماية حقوق الالجئين والنازحين داخلي ا باليغ تسالكيان* وعدنان نسيم** من خالل ملحة تاريخية رسيعة عىل الحروب والنزاعات يف العقود األخرية يتبني لنا أن العدد األكرب من الضحايا يتألف من املدنيني العزل وبنسبة كبرية من النساء واألطفال والعجز عىل وجه الخصوص. ومن هنا تربز الحاجة إىل اإلضاءة عىل القواعد أو املفاهيم التي تميز بني الفئات املقاتلة والفئات غري املشاركة يف القتال أي املدنيني. ويف اإلطار عينه ال بد من اإلضاءة عىل القانون الدويل لحقوق اإلنسان الذي تطور تباعا مع بدء الشعوب بإدراك حقوق وحريات لم يكن معرتف لهم بها. فأصبح قانون حقوق اإلنسان يقدس حقوق وحريات األفراد ويقدم لها حماية قانونية كبرية ملنع املساس بها وقد تطور هذا القانون ليطال كافة الفئات واألطياف واألعراق واضعا مبادئ للحماية ولتأمني حياة كريمة لكل شعوب األرض باإلضافة إىل آليات إلنفاذها. برزت قوانني حقوق اإلنسان بشكل موثق وتطورت وتبلورت مع االتفاقيات املشددة عىل رضورة حمايتها وذلك منذ منتصف القرن املايض وحتى يومنا هذا وبعد املآيس التي شهدها العالم مع بدايات ومنتصف القرن العرشين عىل وجه الخصوص. وعىل الرغم من أن هذه القوانني لم تستطع أن تضع نهاية للحروب والقتل العشوائي الذي يطال املدنيني ال بد من النظر يف القوانني املنطبقة عىل حاالت النزاعات املسلحة - الدولية وغري الدولية - واملبادئ األساسية الواجب عىل أطراف النزاع احرتامها وصوال إىل حماية الفئات املستضعفة يف زمن الحرب بهدف حماية حقوقها وتحييدها عن الرصاعات وتأمني حد معني من األمن والطمأنينة لها. ويمكن النظر إىل هذه القوانني بكونها مقتبسة عن القانون الدويل العريف وعىل أنها تريس مبادئ وتكرس حقوقا غري قابلة للتفاوض وبالتايل ال يمكن إسقاطها أو التنازل عنها أو املس بها ومنها عىل سبيل املثال: حظر التعذيب أو أي نوع من املعاملة السيئة منع تنفيذ عقوبة اإلعدام ملن هم دون 18 احرتام حرية الفكر واملعتقد والدين )علما أنه يسمح بتوجيه كيفية ممارسة هذه الحقوق(. كما تضمن هذه املبادئ الحق يف الحصول عىل محاكمة عادلة وتضمن مبدأ القرينة برباءة املتهم حتى ثبوت إدانته. وينظم القانون الدويل اإلنساني - والقانون اإلنساني الدويل العريف - وسائل القتال ويضع قواعد تهدف لتحييد األطراف غري املقاتلة وأسسا لحمايتها وفرض احرتام بعض حقوقها األساسية. إن اتفاقيات 9

10 حقوق الالجئين والنازحين داخلي ا 10 جينيف األربعة لعام 1949 والربوتوكوالن االضافيان واجبة اإلتباع كأساس موثق للقانون اإلنساني الدويل. فاالتفاقيات األربعة والربوتوكول األول تشكل إطارا لحماية املدنيني يف النزاعات املسلحة الدولية. أما بالنسبة للنزاعات املسلحة الداخلية فتنطبق عليها املادة الثالثة املشرتكة من االتفاقيات األربعة والربتوكول الثاني لحماية املدنيني. إال أن الواقع يبقى مختلفا فالحروب الناشئة ما زالت تطال املدن واألحياء والقرى وأماكن السكن املكتظة مما يجرب املدنيني عىل مغادرة منازلهم وترك ممتلكاتهم بحثا عن ملجئ آمن. وألن الالجئ بحاجة إىل اهتمام ورعاية خاصة توصل املجتمع الدويل عام 1951 إىل وضع اتفاقية خاصة بأوضاع الالجئني. تعترب هذه االتفاقية األكثر تطبيقا واعرتافا فيما يختص بحقوق الالجئني. وقد عرفت االتفاقية الالجئ وحرصت عىل تأمني حياة الئقة وآمنة له خالل فرتة لجوئه واضعة مجموعة من الحقوق وأسس الحماية الواجب تأمينها. وجاء تعريف الالجئ كالتايل: "كل شخص يوجد بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951 وبسبب خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته وال يستطيع أو ال يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد أو كل شخص ال يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع أو ال يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إىل ذلك البلد. فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية تعني عبارة»بلد جنسيته«كال من البلدان التي يحمل جنسيتها. وال يعترب محروما من حماية بلد جنسيته إذا كان دون أي سبب مقبول يستند إىل خوف له ما يربره لم يطلب االستظالل بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها." ثم أنشأت املفوضية السامية لشؤون الالجئني وجاء الربوتوكول اإلضايف التفاقية الالجئني عام 1967 لجعل االتفاقية أكثر اتساعا وشموال يف إطار تعريف الالجئ بحيث ألغى القيود الجغرافية والزمنية الواردة يف االتفاقية. وقد استثنى التعريف - االتفاقية والربوتوكول - األشخاص الذين هجروا من منازلهم ولم يغادروا البلد الذي يحملون جنسيته أو يقيمون فيه وبقيت هذه الفئة أي أولئك الذين نزحوا داخل أوطانهم دون إعطائها أي حماية أو تحديد لطرق التعامل معها من خالل االتفاقية والربوتوكول. والنازحني داخليا هم غالبا بني املجموعات األكثر ضعفا والتي هي بأمس الحاجة إىل الحماية واملساعدة ففي أغلب الحاالت يفتقر هؤالء إىل املأوى ويتوزعون بمخيمات كبرية ومزدحمة ما يشكل تهديدا لهم عىل الصعيد الصحي حيث تنترش األمراض بشكل رسيع باإلضافة إىل النقص الغذائي الذي يتعرضون

11 له والنقص الحاد يف مستلزمات الحياة األساسية من ملبس ومأكل وسكن الئق وتعليم وطبابة فضال عن ظاهرة البطالة نظرا لكونهم نزحوا عن مدنهم التي تتمركز فيها أماكن عملهم وبالتايل ال تتوفر لهم يف كثري من األحيان فرص العمل أو أي مجال إنتاجي أو مصدر رزق. ويزداد الوضع املأساوي للعائالت التي تتعرض للتفكك جراء عدم القدرة عىل النزوح املشرتك األمر الذي يزيد يف ضعف البنية االجتماعية. كما تظهر حاالت االستغالل االجتماعي لهذه الفئة التي تكون أكثر عرضة لالعتداءات الجسدية من رضب وقتل باإلضافة إىل االغتصاب وغريه من وسائل التعنيف الجسدي واملعنوي الذي يظهر أحيانا من خالل رفضهم وعدم قبولهم وإقصاءهم عن الحياة االجتماعية ناهيك عن املعاناة التي يتعرضون لها يف حاالت النزاع املسلح. ولعل هذه الواقع كان خلف صدور املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي يف العام 1997 والتي عرفت النازح داخليا كالتايل: "يقصد باملرشدين داخليا األشخاص أو جماعات األشخاص الذين أ كرهوا عىل الهرب أو عىل ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم املعتادة أو اضطروا إىل ذلك والسيما نتيجة أو سعيا لتفادي آثار نزاع مسلح أو حاالت عنف عام األثر أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البرش ولم يعربوا الحدود الدولية املعرتف بها للدولة." وعىل الرغم من أن هذه املبادئ لم تصل إىل مصاف حقوق الالجئين والنازحين داخلي ا االتفاقية إال أنها بمضمونها وسياقها ال تأتي من فراغ بل تقوم باألساس عىل القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني بما ينطبق عىل النازحني داخليا ومن هنا تكتسب قوتها. إن اتفاقيات جنيف األربعة والربتوكولني اإلضافيني املبنيني عىل قواعد القانون الدويل اإلنساني العريف تشدد عىل رضورة حماية املدنيني أثناء النزاعات املسلحة سواء كان النزاع ذو طابع دويل أو داخلي وتشدد عىل رضورة تحييد املدنيني عن أي اعتداء عسكري فهي تحرم توجيه أي أعمال عنفية تجاههم وتفرض تجنيبهم النزوح إال يف حاالت الضرورة ولحمايتهم أو ألسباب عسكرية قرسية. كما أنها تمنع االعتداء عىل حياتهم وتعذيبهم وأخذهم كرهائن واملعاملة املهينة أو املذلة وغريها من االعتداءات املهينة لكرامة اإلنسان. إن التزايد املستمر لنسبة النازحني داخليا واملأساة التي يظهرها هذا املشهد يف العالم املعارص وازدياد وعي املجتمع الدويل حول الصعوبات التي يواجهها هؤالء أدت إىل إصدار املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي حيث رسمت إطارا لألسس التي تؤمن حمايتهم وحقوقهم كما توجب تحييدهم من قبل األطراف املتقاتلة أثناء النزاعات خاصة وأن الحروب غالبا ما تكون املسبب الرئيسي للنزوح الداخي ومعاناة النازحني. إال أن تطبيق هذه 11

12 حقوق الالجئين والنازحين داخلي ا 12 القوانني املبادئ ومصادرها - ال يقيض بتجاهل القوانني والترشيعات الداخلية الواجب تطبيقها والتي ال تنال من حقوق وحريات األفراد أو تميز بينهم. فنرى أن املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخي قد استخرجت األسس األولية لكيفية التعامل مع حاالت النزوح الداخي مرتكزة عىل القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني ومن هنا تكتسب الصفة اإللزامية للتطبيق كونها مستخرجة من روح ومبادئ هذين القانونني الدوليني. باإلضافة إىل ذلك فإن هذه املبادئ التوجيهية القت احرتاما وقبوال واسعا من مختلف الدول األمر الذي أعطاها الصفة اإللزامية دوليا لذلك فإن القوانني والترشيعات املحلية املتعارضة مع هذه املبادئ ال يمكن األخذ بها لتعارضها مع املبادئ التوجيهية للنازحني داخليا إذا كانت تنتقص من الحقوق والحريات والسالمة الواجب تأمينها لهم بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني. إن بقاء النازحني داخليا يف البلد التي ينتمون إليه يعني مساواتهم مع باقي املواطنني يف هذا البلد ولذلك فإن مسؤولية حمايتهم تقع عىل عاتق الدولة التي ينتمون إليها والتي يتوجب عليها أن تعاملهم بشكل متساو مع باقي املواطنني حيث تطبق عليهم القواعد والقوانني املرعية بشكل منصف وعىل قدر من املساواة بني الفئات النازحة قرسا والفئات الساكنة أصال يف تلك املناطق هذا طبعا ما لم تكن الدولة هي املسؤولة عن نزوحهم القرسي من خالل ممارسات تمييزية وعنفية بحقهم. تطبق املبادئ التوجيهية هذه دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو الرأي السيايس أو أي نوع من االختالفات اإلثنية أو القومية أو االجتماعية أو أي معيار آخر كاإلعاقة أو السن أو امللكية حيث تكون الحماية واجبة لكل فرد أيا كان وضعه. وترعى هذه املبادئ بوجه خاص الفئات املستضعفة اجتماعيا كاألطفال واإلناث والحوامل وكبار السن والقارصين. إنطالقا من مبدأ الحق يف الحياة لكل فرد والذي تقدسه كافة القوانني والنظم تحرص املبادئ التوجيهية عىل تقديم الحماية الجسدية للنازحني داخليا فتمنع وقوع اعتداءات عليهم كالقتل أو اإلبادة الجماعية أو اإلعدام خارج نطاق القانون أو إخفائهم قرسا أو حجزهم عىل أسس تمييزية أو اعتقالهم أو اختطافهم وتهديد حياتهم باملوت أو أخذهم كرهائن. وتحظر كذلك القيام بأي اعتداء أو أعمال عنفية ضد كل من ال يشارك باألعمال العدائية وذلك لكونهم فئات ضعيفة غري قادرة عىل تأمني الحماية الالزمة ضد أعمال العنف من قبيل االغتصاب أو التشويه أو التعذيب أو أي عقوبة قاسية الإنسانية مهينة تمثل اعتداء عىل الكرامة اإلنسانية أو هتك العرض واإلكراه عىل البغاء وغريها من أنواع االستغالل الجني الذي يطال الفتيات

13 والنساء وكذلك أساليب االعتداء عىل الكرامة الشخصية املتمثلة بالرق الذي يأخذ أشكال مختلفة ومستحدثة مثل سخرة األطفال وما شابهها. وت حظر املبادئ التوجيهية بث الرعب بني هذه الفئات املهمشة وتعترب من املمنوعات أي عمل يهدف إىل تجنيد األطفال النازحني أو إجبارهم عىل القيام بأعمال عنفية بأي شكل كان. باإلضافة إىل هذه الحماية لسالمة األفراد النازحني حرصت املبادئ عىل تقديم الرعاية والحماية الفكرية وحماية الحريات الشخصية بدءا من الحق يف التفكري والوجدان والدين واملعتقد والرأي وحق التعبري باإلضافة إىل تأمني الحقوق االقتصادية كالحق يف العمل والحرية يف البحث عن عمل وباملشاركة يف املجتمع بشكل مساو ملختلف األطياف األخرى. هذا ويضمن القانون لهم حقوقا سياسية كالتصويت واملشاركة يف الشؤون الحكومية باإلضافة إىل الحقوق األساسية للفرد كالحق يف التعليم املجاني عىل أن يكون التعليم منسجما وغري متناقضا مع تعاليمهم الدينية منها أو اللغوية أو الثقافية أو الحضارية فلهم الحق يف تعلم لغتهم ودينهم دون التعرض لهم ويكون التعليم مؤمن لهم ومجاني وإلزامي عىل املستوى االبتدائي. كما واهتمت املبادئ التوجيهية بتأمني الحماية االقتصادية واملالية للنازحني قرسا ليس فقط عىل صعيد العمل وإنما أيضا عىل ضمان حقوق الالجئين والنازحين داخلي ا حقهم يف حماية أموالهم وممتلكاتهم وتوفري الحماية لهذه املمتلكات للحول دون رسقتها أو نهبها أو تدمريها أو االستيالء عليها بأي شكل كان ومنع استخدامها ألهداف عسكرية أو استخدامها كدروع أو للقيام بعمليات عسكرية معينة. ويجب أن تبقى األموال واملمتلكات التي يرتكها النازحني داخليا وراءهم محمية بشكل كامل من كافة أنواع االعتداءات التي يمكن أن تمارسها األطراف املتقاتلة )أو التعويض عليهم إذا ما جرى خالف ذلك(. إن تطبيق هذه املبادئ وإظهار مفعولها بشكل صحيح وفعال يقتيض احرتامها بشكل كامل من قبل األطراف املتنازعة ولعل وجود نازحني قرسيني ما هو إال دليل عىل عدم احرتام األطراف املتنازعة للحقوق التي يكفلها القانون الدويل لحقوق اإلنسان خاصة تلك غري القابلة للتعطيل والحماية اإلضافية التي يؤمنها القانون الدويل اإلنساني للمدنيني وممتلكاتهم يف زمن الحرب كما ورد يف تقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر الدويل لعام هذه املبادئ ليست املرجع األويل الوحيد فيما يختص باملهجرين داخليا إذ جاءت اتفاقية االتحاد اإلفريقي لحماية ومساعدة النازحني داخليا عام 2009 أو ما يعرف باتفاقية كمباال والتي دخلت حيز التنفيذ لتشكل أول اتفاقية ملزمة قانونا عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي- ومختصة يف شؤون النازحني 13

14 حقوق الالجئين والنازحين داخلي ا 14 داخل بلدانهم. وشكلت هذه االتفاقية اإلطار القانوني لحماية النازحني داخليا عىل صعيد الدول اإلفريقية. إن أبرز املوجبات الواردة يف هذه االتفاقية هي الحيلولة دون النزوح. فمبدأ الوقاية من النزوح يجب أن يكون املبدأ التوجيهي للجهات الحكومية وغري الحكومية باإلضافة إىل وجوب ترجمة القانون عىل أرض الواقع أي تبني سياسة تطبيقية للقانون. تكمن قوة هذه االتفاقية يف تمكنها من تأمني الحماية القانونية اإللزامية للنازحني داخليا. وعمال بهذه االتفاقية تقع مسؤولية حماية هذه الفئة املستضعفة عىل عاتق الدولة التي يتوجب عليها معاملتهم عىل قدم املساواة مع باقي املواطنني وتطبيق القوانني والقواعد املرعية بشكل منصف بينها وبني الفئات الساكنة أصال يف مناطق النزوح ما لم تكن الدولة هي املسؤولة عن نزوحهم القرسي من خالل ممارسات تمييزية أو عنفية بحقهم. وتوجب املبادئ التوجيهية املذكورة سابقا عىل السلطات تقديم الحماية للنازحني داخليا ولعل الحماية االستباقية للمدنيني هي أفضل أنواع الحماية التي يجب العمل عليها ملنع حدوث مأساة نزوحهم إال أنه عند حدوث النزوح الداخي يجب تقديم الحماية من خالل تأمني املناطق التي يتم النزوح إليها والتوزع فيها. ويقتيض أوال تويل السلطة املحلية صاحبة السيطرة مسؤولية سالمة األشخاص من األعمال الحربية باإلضافة إىل توفري األمان وكذلك سعيها إىل الحفاظ عىل حالة معيشية وصحية جيدة لهؤالء خصوصا الذين توزعوا منهم عىل املخيمات بحيث يتم تقديم املساعدات الصحية واملادية من طعام ورشاب وشتى رضورات الحياة التي حرمتهم منها الحرب. وألن لكل إنسان الحق يف الحماية من اإلخالء القرسي من مسكنه يقتيض عىل السلطات املعنية أن تعمل عىل تجنب اإلخالء القرسي من خالل استطالع كافة البدائل املمكنة فيتخذ القرار بإخالء األشخاص فقط عند انتفاء أي بديل وتعمل حينها السلطة الوطنية املعنية عىل التقليل إىل أقىص حد من اآلثار الضارة لإلخالء. ويقع عىل السلطات التي تقوم باإلخالء أن تحرص عىل تأمني مأوى مناسب لهؤالء النازحني فيتم النزوح يف ظروف مرضية من حيث السالمة والتغذية والصحة والنظافة وعدم تشتيت أفراد األرسة الواحدة. ويحظر اإلخالء القرسي الهادف إىل التطهري العرقي أو املمارسات املشابهة املؤدية إىل تغيري يف الرتكيبة اإلثنية أو الدينية أو العرقية للسكان ويحظر يف حال الحرب إن لم يكن الهدف منه أمن املدنيني واملصلحة العليا لهذه الجماعات. وال تقع املسؤولية فقط عىل السلطات بل تتعداها لتوجب تدخل املنظمات الدولية اإلنسانية التي تساعد النازحني يف التأقلم مع وضعهم الجديد ويف تقديم النصائح واإلرشادات للنازحني وكذلك من خالل

15 حقوق الالجئين والنازحين داخلي ا املساعدات الطبية واملساعدات العينية والتعليمية والتثقيفية والرتفيهية. إن تواجد هذا النوع من املنظمات رضوري ويقع عىل عاتق السلطات املحلية الرسمية املساعدة يف دخولهم ويف تسهيل عملهم وكذلك فانه يتوجب عىل األطراف املتنازعة السماح بدخول املساعدات اإلنسانية إىل املخيمات وأماكن وجود النازحني قرسا. باإلضافة إىل املساعدات العينية املذكورة فإن املنظمات الدولية تلعب دورا فاعال يف نرش الوعي بني النازحني داخليا خصوصا األطفال والنساء من خالل تعريفهم عىل حقوقهم وواجباتهم وطرق الحماية الواجب إتباعها وتساعدهم أيضا يف االندماج مع محيطهم الجديد خصوصا أن الحرب قد تستمر لسنني عديدة ما يعني اضطرارهم للبقاء يف األماكن التي نزحوا إليها مدة طويلة. إن حق كل إنسان بأن يعرتف بشخصه أمام القانون يف كل مكان يوجب عىل السلطات املعنية إصدار كل ما يلزم من الوثائق للتمتع بالحقوق القانونية وممارستها ويدخل يف هذا اإلطار جميع الوثائق من جوازات سفر وهوية شخصية وشهادات ميالد وزواج وعىل السلطات تيسري إصدار مثل هذه الوثائق للنازحني دون وضع رشوط غري معقولة مثل عودة النازح إىل مكان إقامته األصي للحصول عىل وثائق معينة. كما يقع عىل عاتق السلطة املحلية والفئات املتقاتلة تأمني معرب آمن للنازحني يف حال أرادوا مغادرة البالد دون التعرض لهم من أي طرف أو قيام أي طرف بالحد من حريتهم بالتنقل أو إعاقة عملية مغادرتهم البالد. عليه يكون الوضع القانوني الراعي لهذه الفئة من األشخاص بحاجة إىل املزيد من التعزيز عىل املستوى الدويل وعىل املجتمع الدويل تقديم املزيد من الدعم للنازحني داخليا فال يمكن الوصول إىل الحماية الكاملة املرجوة والواجبة لهم إال من خالل اتفاقية دولية تكون هي السند األسايس واملعتمد عىل الصعيد الدويل. ويف هذا اإلطار تعترب اتفاقية كمباال- أو املبادئ التوجيهية- نموذجا إيجابيا يمكن االسرتشاد به للوصول إىل حماية قانونية فعالة ملسألة النزوح القرسي وحقوق النازحني داخليا عىل املستوى الدويل أو اإلقليمي. * محامية دولية مهتمة بقضايا الالجئني ** باحث قانوني مهتم بقضايا حقوق اإلنسان 15

16 حقوق الالجئين والنازحين داخلي ا النفي القسري وحق العودة موقف منظمة العفو الدولية 16 تماشيا مع القانون الدويل تعارض منظمة العفو الدولية النفي القرسي وهو عندما تجرب حكومة ما أفرادا عىل مغادرة بلدهم بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية أو غريها من املعتقدات النابعة من ضمائرهم أو بسبب أصلهم العرقي أو جنسهم أو لونهم أو لغتهم أو أصلهم القومي أو االجتماعي أو وضعهم االقتصادي أو مولدهم أو أي وضع آخر ثم تمنعهم من العودة أو إذا كانوا أصال خارج بالدهم تمنعهم من العودة إليها لألسباب ذاتها. كما تعارض منظمة العفو الدولية عمليات اإلبعاد من األرايض الواقعة تحت االحتالل العسكري يف جميع الحاالت. وتبعا لذلك تدعو منظمة العفو الدولية إىل االعرتاف بحق أولئك الذين يتم نفيهم قرسا بالعودة إىل ديارهم. ويرتكز حق عودة املرء إىل بلده عىل القانون الدويل ويشكل الطريقة األكثر بداهة لتصحيح أوضاع املوجودين يف املنفى. وتنادي منظمة العفو الدولية بحق العودة برصف النظر عن الظروف التي تم فيها نفي األشخاص سواء جاء نتيجة قرار يتعلق بفرد مثال أو كان وليد عمليات طرد جماعية كما يحدث عند ممارسة"التطهري العرقي". ومن املبادئ املهمة لحقوق اإلنسان املكرسة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان حق العودة. فاملادة 13 من اإلعالن املذكور تنص عىل أنه"يحق لكل فرد أن يغادر أية بلد بما يف ذلك بلده كما يحق له العودة إليها." وي قنن العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية وهو املعاهدة التي تمنح املفعول القانوني للعديد من الحقوق املعلنة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان حق العودة حيث ينص يف املادة )2( 14 عىل أنه " ال يجوز حرمان أي شخص بصورة تعسفية من حق الدخول إىل بالده." وأعطت لجنة حقوق اإلنسان التي ترصد تنفيذ العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية تفسريا موثوقا به ملعنى لفظة"بلده" يوضح من هو الذي يحق له ممارسة حق العودة. وتؤكد اللجنة أن الحق ينطبق حتى فيما يتعلق باألرايض املتنازع عليها أو األرايض التي انتقلت السيطرة عليها من طرف إىل آخر. ويف التعليق العام رقم 27 )1999 الفقرة 20( قررت لجنة حقوق اإلنسان بأن : "نطاق لفظة»بلده«أوسع من مفهوم»البلد الذي يحمل جنسيته«. فهو ال يقترص عىل الجنسية باملعنى الرسمي أي الجنسية التي

17 يكتسبها باملولد أو املنح بل يشمل عىل أقل تقدير الفرد الذي ال يمكن اعتباره مجرد أجنبي بسبب صالته الخاصة ببلد معني أو مطالبه املتعلقة به. وهذه مثال هي حالة مواطني بلد جرى تجريدهم من جنسيتهم يف انتهاك للقانون الدويل وأفراد جرى ضم البلد الذي يحملون جنسيته أو نقله إىل كيان وطني آخر يحرمهم من جنسيته". تعتقد منظمة العفو الدولية أن حق العودة ال ينطبق فقط عىل أولئك الذين ط ردوا مبارشة وعائالتهم املبارشة بل أيضا عىل أولئك املنحدرين من صلبهم الذين حافظوا عىل ما تطلق عليه لجنة حقوق اإلنسان" روابط وثيقة ودائمة" مع املنطقة. ويجوز للروابط الدائمة بني األفراد واألرايض أن تكون قائمة بصورة مستقلة عن التحديد الرسمي للجنسية )من عدمه( التي يحملها األفراد. ويوضح التعليق العام رقم 27 )الفقرة 19( أن: " حق الشخص يف دخول بلده ي قر بالعالقة الخاصة للشخص مع ذلك البلد. وال يتضمن فقط حق العودة بعد أن غادر بلده وقد يعطي للشخص الحق يف املجيء إىل البلد للمرة األوىل إذا كان قد و لد خارجه )مثال إذا كان ذلك البلد هو الدولة التي يحمل جنسيتها(." ينص القانون الدويل عىل معيار لقياس وجود "روابط وثيقة ودائمة" بني الشخص و"بلده" من خالل مجموعة من املعايري التي حددتها محكمة العدل الدولية يف العام حقوق الالجئين والنازحين داخلي ا ففي قضية نوتيبوم التاريخية والتي ركزت عىل تحديد الجنسية قضت املحكمة أن الصالت "الحقيقية" و "الفعالة" بني الفرد والدولة ترتكز عىل "حقيقة التعلق االجتماعي وعىل صلة وجود حقيقية ومصالح وعواطف..." كما الحظت املحكمة: "أخذ عوامل مختلفة بعني االعتبار وتتفاوت أهميتها من حالة إىل أخرى: فهناك اإلقامة املعتادة للفرد املعني لكن أيضا مركز اهتماماته وروابطه العائلية ومشاركته يف الحياة العامة والتعلق الذي يبديه ببلد معني واملغروس يف أذهان أطفاله الخ". وتتضمن املعايري األخرى التي أشارت إليها املحكمة التقاليد الثقافية وطريقة الحياة واألنشطة والنوايا يف املستقبل القريب. وباملثل تنطبق املعايري التي حددتها املحكمة عند تحديد "بلد" الشخص من حيث اعتبارها مقياسا نموذجيا للوجود الفعال للروابط بني الفرد والدولة. تؤيد منظمة العفو الدولية عودة املنفيني إىل ديارهم أو إىل جوارها إذا كان هذا ممكنا. كما يجب أن تؤخذ بعني االعتبار حقوق األطراف الثالثة األبرياء الذين يجوز أن يكونوا يشغلون منازل أو أرايض املنفيني ويستحق املنفيون الذين يقررون عدم العودة تعويضا عن خسارة ممتلكاتهم ويجب تعويض العائدين أيضا عن املمتلكات التي خرسوها. تقر منظمة العفو الدولية أن تسوية 17

18 حقوق الالجئين والنازحين داخلي ا 18 النزاعات املزمنة التي تنطوي عىل تهجري السكان قد تتطلب حلوال دائمة بديلة ملمارسة حق العودة مثل االندماج يف مجتمع الدولة املضيفة والتوطني يف بلد ثالث. بيد أن قرار ممارسة حق العودة أو االستفادة من الحلول البديلة يجب أن يكون قرارا حرا ومستنريا يتخذه األفراد املعنيون. وحق العودة هو حق إنساني فردي وبالتايل ال يجوز ألي من األطراف املشاركة يف التوصل إىل تسوية عن طريق املفاوضات أن تستخدمه كورقة للمساومة. لقد أيدت منظمة العفو الدولية حق العودة ألشخاص ينتمون إىل دول يف جميع مناطق العالم من بينها بوتان والبوسنة والهرسك وكرواتيا وتيمور الرشقية والسلفادور وغواتيماال وكوسوفو ورواندا. قضية الفلسطينيني فيما يتعلق بالقضية املحددة للمنفيني الفلسطينيني تعتقد منظمة العفو الدولية أنه يجب أن تتوفر لهم الحلول الدائمة التي تحرتم حقوقهم اإلنسانية يف أي اتفاقية سالم نهائية. وقد اعرتفت األمم املتحدة بحقهم يف العودة منذ أن أصدرت الجمعية العامة القرار )3( 194 بتاريخ 11 ديسمرب/ كانون األول 1948 الذي ينص عىل أنه: "يجب السماح لالجئني الراغبني يف العودة إىل ديارهم والعيش بسالم مع جريانهم بأن يفعلوا ذلك يف أقرب تاريخ ممكن عمليا وأنه يجب دفع تعويض عن ممتلكات أولئك الذين يقررون عدم العودة وعن ضياع املمتلكات أو تررها من جانب الحكومات أو السلطات املسؤولة عن ذلك بموجب مبادئ القانون الدويل أو العدالة." تظل الهيئات املختصة داخل نظام األمم املتحدة املعنية بحماية حقوق اإلنسان تعرتف بحق الفلسطينيني يف العودة. ففي مارس/ آذار 1998 نظرت لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي يف التقرير الذين قدمته إرسائيل. ويف مالحظاتها الختامية )أنظر إرسائيل )CERD/C/304/Add.45 30/03/98 كانت اللجنة رصيحة وجازمة حول االلتزامات املرتتبة عىل إرسائيل فيما يتعلق بحق عودة الفلسطينيني. فقد قالت إن: "حق العديد من الفلسطينيني يف العودة وحيازة ممتلكاتهم يف إرسائيل ي نك ر عليهم حاليا. وعىل الدولة الطرف أن تعطي أولوية قصوى لتصحيح هذا الوضع. فالذين ال يستطيعون حيازة منازلهم من جديد يجب أن يقدم لهم تعويضا." كما تؤكد الجمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها رقم A/RES/51/129 الصادر يف ديسمرب/كانون األول 1996 بأن "الالجئني العرب الفلسطينيني يستحقون ممتلكاتهم والدخل املحقق منها بما يتماىش مع مبادئ العدالة والحق". و"طلبت من األمني العام

19 اتخاذ كافة الخطوات املناسبة لحماية ممتلكات العرب وأصولهم وحقوق امللكية الخاصة بهم يف إرسائيل والحفاظ عىل السجالت الحالية وتحديثها". وفيما يتعلق بالفلسطينيني املوجودين يف املنفى منذ حرب العام 1967 قررت الجمعية العامة يف القرار رقم A/RES/52/59 الصادر يف ديسمرب/ كانون األول 1997 أنها: "تعيد تأكيد حق جميع األشخاص املهجرين نتيجة حرب يونيو/حزيران 1967 والعمليات العسكرية التي أعقبتها يف العودة إىل ديارهم أو أماكن سكنهم السابقة يف األرايض التي احتلتها إرسائيل منذ العام 1967 ". أي اتفاقية سالم يتم التوصل إليها يجب أن تحل قضية الشتات الفلسطيني عرب وسائل تحرتم الحقوق اإلنسانية لألفراد وتحميها. وتدرك منظمة العفو الدولية أن هناك اعتبارات أخرى يجب التعامل معها يف املفاوضات - مثل بواعث القلق األمنية للجانبني لكن يجب تسوية هذه القضايا يف إطار ال يعطي األولوية للمصالح السياسية عىل حساب التضحية بالحقوق اإلنسانية لألفراد. وتبعا لذلك تدعو منظمة العفو الدولية إىل تمكني الفلسطينيني الذين فروا من إرسائيل أو الضفة الغربية أو قطاع غزة أو ط ردوا منها كذلك األشخاص املنحدرين منهم الذين حافظوا عىل روابط حقيقية مع املنطقة من أن يمارسوا حقهم يف العودة. وقد يستطيع حقوق الالجئين والنازحين داخلي ا الفلسطينيون الذين ط ردا مما يشكل اآلن إرسائيل ثم من الضفة الغربية أو قطاع غزة أن يبينوا بأن لديهم روابط حقيقية بكي املكانني. وإذا كان األمر كذلك يجب أن يكونوا أحرارا يف االختيار بني العودة إىل إرسائيل أو الضفة الغربية أو قطاع غزة. كذلك قد يكون للفلسطينيني الذين لديهم روابط حقيقية بإرسائيل أو الضفة الغربية أو قطاع غزة لكنهم يعيشون حاليا يف دول مضيفة أخرى روابط حقيقية بالدول التي تستضيفهم. وال يجوز أن يقلل هذا أو ينتقص من حقهم يف العودة إىل إرسائيل أو الضفة الغربية أو قطاع غزة. لكن املنفيني الفلسطينيني ال يودون جميعهم العودة إىل "بلدهم" وأولئك الذين يرغبون يف البقاء يف الدول املضيفة أو يف الضفة الغربية أو قطاع غزة يجب أن يمنحوا الخيار يف االندماج املحي الكامل. كذلك يجب عىل املجتمع الدويل أن يضع تحت ترصف املنفيني الفلسطينيني الخيار يف االستيطان يف بلد ثالث. وأيا كان الحل الذي يختاره األفراد يجب أن يكون طوعيا تماما وال يجوز تحت أي ظرف إكراههم عىل القبول بخيار معني. وكلما أمكن يجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إىل منازلهم أو أراضيهم األصلية. وإذا تعذر ذلك ألنها لم تعد قائمة أو 19

20 حقوق الالجئين والنازحين داخلي ا 20 ح ولت الستخدامات أخرى أو بسبب مطالبة مضادة صحيحة يجب السماح لهم بالعودة إىل جوار منزلهم األصي. كما يجب أن يحصل الفلسطينيون الذين يقررون عدم ممارسة حقهم يف العودة عىل تعويض عن خسارة ممتلكاتهم وفق مبادئ القانون الدويل. وباملثل يجب تعويض العائدين عن أي ممتلكات خرسوها. وتدعو منظمة العفو الدولية جميع أطراف املفاوضات إىل االتفاق عىل رشوط إنشاء هيئة دولية مستقلة تتوىل من جملة أشياء اإلرشاف عىل تنفيذ عملية العودة ووضع املعايري للمطالبات الفردية ودراسة والبت يف املطالبات واملنازعات ووضع برنامج ملنح التعويضات. كما تدعو منظمة العفو الدولية املجتمع الدويل إىل تقديم كل املساعدة الرورية بما يف ذلك التمويل لتنفيذ برنامج العودة هذا. تنطبق املبادئ ذاتها عىل املواطنني اإلرسائيليني الذين كانوا يوما ما مواطنني يف دول عربية أو سواها وفروا أو ط ردوا من تلك الدول. وإذا حافظوا عىل روابط حقيقية مع تلك الدول ويودون العودة إليها يجب السماح لهم بذلك. ويجب أن يحق لهم تعويض عن خسارة أي ممتلكات. مبادئ بنهيرو: المبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى الالجئين والنازحين وردت ضمن التقرير الختامي للمقرر الخاص باولو سريجيو بنهريو املجلس االقتصادي االجتماعي - لجنة حقوق اإلنسان األمم املتحدة 2005 ترمي املبادئ املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل الالجئني والنازحني إىل مساعدة الجهات املعنية كافة الوطنية والدولية عىل معالجة املسائل القانونية والفنية ذات الصلة برد املساكن واألرايض واملمتلكات يف الحاالت التي يؤدي فيها النزوح إىل حرمان أشخاص بصورة تعسفية أو غري قانونية من مساكنهم أو أراضيهم أو ممتلكاتهم السابقة أو أماكن إقامتهم املعتادة. وترسي رس يانا متساويا عىل جميع الالجئني والنازحني داخليا وغريهم من النازحني يف أوضاع مشابهة الذين فروا عرب الحدود الوطنية ولكن قد ال ينطبق عليهم التعريف القانوني لالجئني الذين ح رموا بصورة تعسفية أو غري قانونية من مساكنهم أو أراضيهم أو ممتلكاتهم السابقة أو أماكن إقامتهم املعتادة بغض النظر عن طبيعة الظروف التي أد ت أصال إىل نزوحهم. يمكنكم تنزيل املبادئ كاملة عىل الوصلة أدناه: وثيقة رقم: MDE 15/013/2001

21 مبادئ توجيهية بشأن النزوح الداخلي حقوق الالجئين والنازحين داخلي ا وردت ضمن تقرير ممثل األمني العام السيد فرانسيس م. دينغ املجلس االقتصادي االجتماعي - لجنة حقوق اإلنسان األمم املتحدة 1998 تهدف املبادئ التوجيهية إىل تناول االحتياجات املحددة للنازحني داخليا يف جميع أنحاء العالم بتعيني الحقوق والضمانات ذات الصلة بحمايتها. وهذه املبادئ مستوحاة من القانون الدويل املتعلق بحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل وتتماىش معهما. وهي تتضمن املبادئ ذات الصلة املنطبقة عىل النازحني داخليا املوجودة حاليا بصورة متناثرة للغاية يف العديد من الصكوك وتوضح الجوانب الغامضة املحتمل وجودها وهي تنطبق عىل مختلف مراحل النزوح وتوفر الحماية من النزوح التعسفي فضال عن الحماية واملساعدة أثناء النزوح والضمانات الالزمة أثناء العودة أو التوطن البديل وإعادة االندماج. يقصد بهذه املبادئ أن تكون مرشدا للممثل يف االضطالع بواليته وللدول حني تعرتضها ظاهرة النزوح ولسائر السلطات والجماعات واألشخاص يف عالقاتهم مع النازحني داخليا وللمنظمات الحكومية الدولية واملنظمات غري الحكومية لدى تناول مشكلة النزوح الداخي. وبهذه املبادئ التوجيهية يتمكن املمثل من رصد حاالت النزوح بصورة أكثر فعالية والتحاور مع الحكومات وسائر األطراف املعنية باسم النازحني داخليا ودعوة الدول إىل تطبيق هذه املبادئ يف توفري الحماية لهم فضال عن املساعدة وإعادة اإلدماج والدعم اإلنمائي وتعبئة التأييد لهم من جانب الوكاالت الدولية واملنظمات الحكومية الدولية واملنظمات غري الحكومية انطالقا من هذه املبادئ. ومن ثم فالقصد من هذه املبادئ أال تكون أداة إقناع تتوافر بها إرشادات عملية فحسب بل وأداة للتثقيف وإثارة الوعي يف إطار السياسة العامة. وباملثل يمكن لهذه املبادئ أن تؤدي وظيفة وقائية يف إطار االستجابة املطلوبة عىل وجه الرسعة ملواجهة أزمة الترشيد الداخي العاملية. من املذكرة التمهيدية للمبادئ 21

22 حقوق الالجئين والنازحين داخلي ا مقتطفات من المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي املبدأ ( 2 2 (: ال يجوز تفسري هذه املبادئ باعتبار أنها تقي د أو تعدل أو تنال من أي أحكام نصت عليها مواثيق قانونية دولية لحقوق اإلنسان أو للقانون الدويل اإلنساني أو حقوق تم منحها لبعض األشخاص بموجب قانون محلي وال تمس هذه املبادئ بصفة خاصة الحق يف التماس اللجوء والتمتع به يف بلدان أخرى. املبدأ 5: ينبغي عىل جميع السلطات والقوى الدولية الفاعلة أن تحرتم وأن تعمل عىل ضمان احرتام التزاماتها بموجب القانون الدويل بما يف ذلك القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل يف ظل جميع الظروف بحيث تمنع وتتجنب نشوء أوضاع قد تقيض إىل نزوج أشخاص. املبدأ )1(: 10 لكل إنسان حق أصيل يف الحياة يجب حمايته بالقانون. وال يجوز أن يحرم أحد من حياته تعسفا. وبوجه خاص يجب حماية النازحني داخليا من اإلبادة الجماعية القتل: حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا حاالت اإلختفاء القرسي. املبدأ 15: يتمتع األشخاص النازحون داخليا بالحق يف التماس السالمة يف جزء آخر من البالد الحق يف مغادرة بالدهم الحق يف التماس اللجوء يف بلد آخر الحق يف التمتع بالحماية ضد اإلعادة إىل أو إعادة التوطني اإلجبارية يف أي مكان تتعرض فيه حياتهم أو سالمتهم أو حريتهم و/أو صحتهم للخطر. املبدأ )2(: 18 توفر السلطات املختصة للنازحني داخليا كحد أدنى وبغض النظر عن الظروف ودونما تمييز اللوازم التالية وتكفل الوصول اآلمن إليها: األغذية األساسية واملياه الصالحة للرشب املأوى واملسكن املالبس املالئمة الخدمات الطبية واملرافق الصحية. املبدأ )1(: 28 يقع عىل عاتق السلطات املختصة الواجب واملسؤولية الرئيسية إلرساء األوضاع وتهيئة السبل الالزمة التي تسمح لألشخاص النازحني داخليا بالعودة الطوعية بشكل آمن ويصون كرامتهم إىل ديارهم أو أماكن إقامتهم املعتادة أو بإعادة التوطني الطوعية يف جزء آخر من البالد وينبغي عىل هذه السلطات تذليل السبل أمام إعادة إدماج األشخاص النازحني داخليا العائدين إىل ديارهم أو الذين أعيد توطينهم. املبدأ 30: تتيح كافة السلطات املعنية وتيرس للمنظمات اإلنسانية الدولية واألطراف املعنية األخرى لدى ممارسة كل منها لواليته إمكانية الوصول الرسيع غري املقيد إىل النازحني داخليا ملساعدتهم يف العودة أو التوطن واالندماج من جديد. يمكنكم تنزيل املبادئ كاملة عىل الوصلة أدناه: 22

23 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا فشل دولي: أزمة الالجئين السوريين منظمة العفو الدولية ترجمة: فابيوال دينا لقد فر ما يقارب 1.8 مليون شخص من النزاع املسل ح يف سوريا خالل العام املنرصم. ومع حلول شهر أيلول/سبتمرب 2013 تعدى عدد الالجئني السوريني عتبة املليونني إذ لم يتوقف الرجال والنساء واألطفال عن التدفق إىل خارج البلد. وبحلول التاسع من كانون األول/ديسمرب 2013 تعد ى عدد الالجئني 2.3 مليون الجئ مسج ل ي شك ل األطفال نسبة 52% منهم. باإلضافة إىل ذلك فإن عدد األشخاص النازحني داخليا ال يق ل عن 4.25 مليون شخص. ويف اإلجمال فإن 6.5 مليون شخص قد أ جربوا عىل مغادرة منازلهم يف سوريا أي ما يقارب ثلث تعداد السكان. وقد قال املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف تم وز/يوليو 2013 "لم نر تدفق ا لالجئني يصل إىل هذا املستوى املخيف منذ حرب اإلبادة يف رواندا قبل نحو عرشين عاما." وتستقبل خمس دول مجاورة لسوريا 97% من الالجئني وهي لبنان واألردن وتركيا والعراق ومرص. ويف األردن ولبنان أد ى نزوح الالجئني من سوريا إىل زيادة تعداد السكان يف هذين البلدين بنسبة 9% و 19% عىل التوايل. وعىل الرغم من حجم أزمة الالجئني فإن املجتمع الدويل فشل فشال كبري ا يف دعم الالجئني من سوريا أو الدول األساسية التي استقبلت العدد األكرب منهم. أما النداء اإلنساني الذي أطلقته منظمة األمم املتحد ة لدعم الالجئني من سوريا يف املنطقة - والذي يمث ل 68% من النداء اإلنساني السوري وهو األكرب من نوعه يف تاريخ املنظمة فإن تمويله لم يتخط نسبة 50% خالل إجمايل العام 2013 وقد ارتفع التمويل إىل 64% عند تاريخ نرش هذا التقرير. إن توفري أماكن إلعادة التوطني ولدواع إنسانية وهو من الوسائل األساسية التي ي ظهر من خاللها املجتمع الدويل تضامنه مع الدول التي تستقبل أعداد ا كبرية من الالجئني ويؤم ن تدابري الحماية واألمان الطارئة لالجئني األكثر ضعفا يبقى محدود ا جد ا. وقد حددت املفوضية السامية هدف تأمني 30,000 مكان ا لالجئني السوريني عىل أساس إعادة التوطني أو الدخول لدواع إنسانية أو غريها من أشكال القبول من العام 2013 وحتى نهاية العام ويف حني تتالت الوعود املقطوعة للمفوضية السامية من الدول لتحقيق هذا الهدف فإن عدد األماكن املحددة الستقبال الالجئني 23

24 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا 24 من سوريا لم تتعد 15,244 بغية التوطني الدائم أو املؤقت. وهي وعود تلق تها املفوضية من 14 دولة يف أوروبا )10 دول من دول اإلتحاد األوروبي و 4 دول من خارج اإلتحاد األوروبي( باإلضافة إىل أسرتاليا وكندا. أما الواليات املتحد ة األمريكية وهي الدولة ذات برنامج إعادة توطني سنوي يفوق برامج أي من الدول األخرى بأشواط وأشواط فقد تمنح بعض األماكن اإلضافية. ومن ضمن األماكن ال 15,244 التي وعدت بها أوروبا وأسرتاليا وكندا فإن اإلتحاد األوروبي الذي ال تبعد أقرب عواصمه عن دمشق سوى 200 ميل قد وعد باستقبال 12,340 الجئ أي 0.54% من إجمايل عدد الالجئني من سوريا وهو تقريب ا عدد الالجئني الذين تم تسجيلهم يف لبنان خالل األيام الخمس األخرية من شهر ترشين الثاني/نوفمرب. ومن بني األماكن التي تمنحها دول اإلتحاد األوروبي فإن أملانيا هي الدولة التي منحت األغلبية الساحقة من األماكن أي 10,000 مكان عىل شكل برنامج أهلية الدخول العتبارات إنسانية. وباستثناء أملانيا فإن دول اإلتحاد األوروبي السبعة والعرشين األخرى لم تقد م أكثر من 2,340 مكان كما وأن 18 دولة عضو يف اإلتحاد األوروبي بما فيها اململكة املتحد ة وإيطاليا لم تقم بأي تعه د يف ما خص إعادة التوطني وأهلية الدخول العتبارات إنسانية. وليس اإلتحاد األوروبي الجهة الوحيدة التي فشلت يف توفري أماكن إلعادة التوطني فدول مجلس التعاون الخليجي لم تقد م أي فرص إلعادة التوطني وأهلية الدخول العتبارات إنسانية لالجئني من سوريا. كما وأن الحكومات التي كانت من أبرز الداعمني للتد خل العسكري يف سوريا كانت أيض ا بني الدول األكثر برودة من حيث تقديم فرص إعادة التوطني وأهلية الدخول العتبارات إنسانية لالجئني من سوريا. فاململكة املتحدة واململكة العربية السعودية وقطر لم تعرض استقبال أي الجئني من سوريا. أما فرنسا فعرضت استقبال 500 الجئ فقط أي نسبة 0.02% من الالجئني يف الدول امل ضيفة األساسية. ملحة عامة عين وضع الالجئيني يف الدول امل ضيفة األساسية يستقبل لبنان واألردن أكرب عدد من الالجئني من سوريا بني الدول الخمس املضيفة األساسية وذلك من حيث عدد الالجئني وأيض ا من حيث نسبة الالجئني إىل تعداد سكان البلدين. ويستقبل لبنان حالي ا أكثر من 835,735 الجئ من سوريا )بتاريخ 5 كانون األول/ ديسمرب 2013( بينما يستقبل األردن ما يزيد عن 566,303 الجئ )بتاريخ 9 كانون األول/ ديسمرب 2013(. وقد قدرت الحكومة اللبنانية يف آذار/مارس 2013 أن عدد

25 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا الالجئني السوريني الحقيقي يف لبنان يتعد ى املليون عىل أقل تقدير. ويعيش حوايل ثلث الالجئني يف األردن يف 6 مخيمات لالجئني وتعيش األغلبية يف مخي م الزعرتي ثاني أكرب مخي م لالجئني يف العالم والذي يستقبل 117,000 الجئ. ويعيش من تبقى من الالجئني يف البلدات واملدن غالبا يف املحافظات الشمالية املوازية للحدود مع سوريا وأيض ا يف العاصمة عم ان. أما يف لبنان فال يوجد مخي مات رسمية لالجئني ما عدا مخيمات الالجئني الفلسطينيني القائمة منذ فرتة طويلة ويعيش الالجئون السوريون يف البلدات واملدن ويف مخيمات غري رسمية مؤقتة يف جميع أنحاء البالد. أما األردن التي تستورد الكثري من طاقتها ومياهها وحتى حبوبها فإن بنيتها التحتية تكاد ترزح تحت عبء الطلب املتزايد عىل املياه والكهرباء والسكن واملدارس والرعاية الصحية والغذاء. ويبدو أن األردن سوف تحتاج إىل 706 مليون دوالر أمريكي سنوي ا لتلبية الطلب املتزايد عىل املياه. وحتى أن بعض املناطق السكنية تكافح لتستقبل بعض األعداد الكبرية من الالجئني ويرتفع مستوى اإلحباط بني القطاعات املختلفة من السكان مع ارتفاع اإليجارات وازدياد املنافسة عىل الوظائف. ويف لبنان فإن عدد الالجئني املتزايد زاد من الضغط عىل املوارد املحدودة أصال بما يف ذلك مرافق املياه والرصف الصحي واملدارس العامة واملستشفيات وغريها من املرافق. ووفق ا للبنك الدويل فمن املتوقع أن يؤدي تزايد عدد الالجئني إىل ارتفاع مستويات الفقر والبطالة يف لبنان وإىل زيادة الضغط عىل موازنة الدولة التي تواجه حاليا واحدة من أعىل نسب الديون عامليا. وكان للنزاع يف سوريا كبري األثر عىل البيئة السياسية واألمنية يف لبنان مع تصاعد العنف يف املناطق اللبنانية املتاخمة للحدود مع سوريا ومنها بلدة عرسال يف شمال رشق لبنان يف شهر ترشين الثاني/ نوفمرب 2013 ومؤخرا يف مدينة طرابلس يف شمال لبنان خالل شهري ترشين الثاني/ نوفمرب وكانون األول/ديسمرب 2013 والتي سج لت عىل األقل مقتل 10 أشخاص وجرح 49 آخرين. وعىل الرغم من كل التحديات التي يواجهها األردن ولبنان بسبب عدد الالجئني املتزايد فيهما حافظ البلدان عىل نطاق واسع عىل سياسة "الحدود املفتوحة" وتابعا السماح لالجئني من سوريا بدخول أراضيهما وأظهر كل من البلدين سياسات مؤاتية تجاه الالجئني األمر الذي حظي بتقدير املفوضية السامية لشؤون الالجئني واملجتمع الدويل األوسع. ولكن يبدو أن البلدين منعا بعض الفئات الفارة من النزاع يف سوريا من دخول أراضيها وهو ما قد يشكل خرق ا للقانون الدويل. ويف لبنان تمت مالحظة مراقبة حدودية أكثر تشددا منذ شهر آب/ أغسطس حيث م نع الالجئون الفلسطينيون املقيمون يف سوريا والهاربون من النزاع 25

26 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا وثيقة رقم: EUR 44/009/ من دخول األرايض اللبنانية. ويف األردن م نعت مجموعات مختلفة من األفراد من دخول األرايض األردنية بمن فيهم الالجئني الفلسطينيني والعراقيني القادمني من سوريا وهي سياسة أكد ت صح تها السلطات األردنية ملنظمة العفو الدولية يف حزيران/يونيو باإلضافة إىل ذلك وبحسب املعلومات املتوفرة من املنظمات غري الحكومية املحلية والدولية فقد م نع عموما من الدخول األشخاص الذين ال يملكون مستندات هوية أو الرجال غري املصحوبني الذين عجزوا عن إثبات روابط عائلية لهم يف األردن كما وأن العائالت مع األطفال الصغار يف السن قد منعت أيضا من الدخول. ويف بعض الحاالت أجرب الالجئون السوريون والفلسطينيون عىل العودة بالقوة من األردن إىل سوريا يف خرق فاضح للقانون الدويل. وتستقبل تركيا أيضا عددا كبريا من الالجئني من سوريا وقد بلغ عدد الالجئني املسجلني 536,765 الجئ )بتاريخ 5 كانون األول 2013( ويقطن حوايل 200,000 منهم يف مخيمات حكومية وتقد ر الحكومة أن يصل عدد الالجئني السوريني املقيمني يف تركيا إىل 700,000 الجئ. ولم تحصل تركيا عىل دعم دويل كبري وقد تحملت الحكومة وحدها تقريبا جميع تكاليف االستجابة ألزمة الالجئني والتي وصلت إىل 2 مليار دوالر أمريكي بحلول أيلول/سبتمرب ويف النصف الثاني من العام 2012 رفضت تركيا دخول اآلالف من الالجئني من سوريا وبصورة خاصة األشخاص دون جواز سفر أو من يحتاجون إىل مساعدة طبية عاجلة ويعود ذلك إىل امتالء املخيمات بحسب البيانات غري الرسمية الصادرة عن املسؤولني األتراك. ومنذ ذلك الوقت استمرت تركيا بمنع دخول العديد من الالجئني السوريني الذين ال يملكون جواز سفر أو بحاجة إىل مساعدة طبية عاجلة عىل نقاط العبور الرسمية عىل الرغم من الترصيحات بمتابعة اعتماد سياسة الباب املفتوح مع الالجئني من سوريا. ويف آذار/مارس 2013 ووردت أنباء أنه تمت إعادة حوايل 600 الجئ سوري من تركيا إىل

27 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا سوريا. وقد حصلت منظمة العفو الدولية منذ ذلك الوقت عىل عدد من التقارير حول عمليات صغرية إضافية إلعادة الالجئني قرسا إىل سوريا عقابا لهم عىل سلوك إجرامي أو جنحة ي زعم أنهم اقرتفوها. ويف العيراق بلغ عدد الالجئني املسجلني من سوريا 207,053 الجئ )بتاريخ 4 كانون سياسة ومقاربة إيجابيتني تجاه الالجئني عموما وهم بأغلبيتهم من األكراد ولكنها أدخلت بعض التعديالت خالل األشهر القليلة األخرية والتي تحد من وصول الالجئني إىل إجازات اإلقامة وتلجم حرية التنقل مما يحد من قدرتهم عىل البحث عن عمل والحصول عىل الخدمات. وقد تلقت منظمة العفو الدولية تقارير حول عدم السماح لبعض الالجئني من سوريا من غري األكراد من دخول كردستان العراق وأنه يتم إعادة عرشات األفراد وبينهم عربا قرسا إىل سوريا. ويقطن اآلالف من الالجئني من سوريا يف مخي م القائم يف محافظة األنبار حيث تقيد حرية تحركهم بشكل كبري. 27 الجئون سوريون يف مخيم مؤقت يف السليمانية بكردستان - العراق 2013 Amnesty International األول/ديسمرب 2013( وتتواجد أغلبيتهم يف منطقة كردستان العراق. وقد وصل أكثر من 60,000 ألف منهم يف منتصف شهر آب/ أغسطس 2013 من خالل معابر حدودية غري رسمية. وتقول الوكاالت واملنظمات غري الحكومية العاملة يف املنطقة أن نقطة العبور الحدودية غري الرسمية قد أغلقت مجددا باإلضافة إىل إغالق الحدود الرسمية مع سوريا عند معرب القائم. وقد حافظت حكومة إقليم كردستان العراق والسكان املحليني عىل أما يف مرص فوصل عدد الالجئني املسجلني إىل 129,174 الجئ )بتاريخ 8 كانون األول/ديسمرب 2013( وتقد ر الحكومة أن العدد الحقيقي هو 300,000 الجئ. واعتمدت مرص سياسة الحدود املفتوحة أمام الالجئني السوريني حتى منتصف العام غري أنه ومنذ 8 تموز/يوليو الجئون سوريون وفلسطينيون يف مركز للرشطة يف االسكندرية - مرص 2013 Amnesty International

28 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا منهم قد رح لوا ويزعم أن البعض منهم قد أعيد إىل سوريا. 28 تم اعتماد متطلبات دخول أكثر تشددا للمواطنني السوريني الداخلني إىل مرص إذ يطلب منهم الحصول عىل تأشرية دخول قبل وصولهم إىل األرايض املرصية. ونتيجة لهذه القوانني الجديدة ي زعم أن حوايل 29 شخصا أعيدوا من القاهرة إىل سوريا ولبنان ودول أخرى بتاريخ 8 تموز/يوليو وتم اعتقال أكثر من 1500 الجئ سوري وفلسطيني )من سوريا( منذ صيف العام 2013 بمن فيهم األطفال والنساء والرجال بعد محاوالتهم العبور بالقارب إىل أوروبا من مرص. وقد تم اعتقالهم بصورة تعس فية يف مراكز الرشطة املنترشة عىل الساحل املرصي للبحر املتوسط. ويعتقد أن املئات ويف إرسائييل وبحسب التقارير اإلعالمية حصل عرشات املواطنني السوريني عىل املساعدة الطبية داخل الجوالن املحتل أو حتى يف مستشفيات داخل إرسائيل. وتشري التقارير إىل أن الجيش اإلرسائيي رافق هؤالء األفراد عرب الحدود إىل سوريا بعد تلقيهم العالج. ويف شهر تموز/يوليو 2012 نقل عن وزير الدفاع اإلرسائيي وقتها قوله "لو اضطررنا إىل إيقاف موجات الالجئني فسنوقفهم". وقد وجه ت منظمة العفو الدولية كتابا إىل وزير الدفاع تحث ه عىل ضمان أن يسمح ألي شخص فار من سوريا باالستفادة من إجراءات الحماية والضمانات التي تحول دون إعادتهم قرسا إىل سوريا ولم تتلق املنظمة أي رد عىل هذا الكتاب. أوروبا القلعة: إلبقاء الالجئني يف الخارج مع زيادة الضغط عىل قدرة البلدان املجاورة لسوريا عىل استقبال الالجئني وتدهور أوضاع الالجئني فيها يرتفع عدد األشخاص الذين يحاولون الوصول إىل أوروبا سعيا وراء األمان وبدء حياة جديدة. وخالل السنتني األخريتني حتى شهر ترشين األول/ أكتوبر 2013 حاول 55,000 شخص من سوريا اللجوء مبارشة إىل اإلتحاد األوروبي أي 2.4% من الالجئني. وللوصول إىل اإلتحاد األوروبي يجب عىل وثيقة رقم: MDE 12/060/2013

29 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا 29 وثيقة رقم: EUR 25/007/ أطفال سوريون يوجهون شتاء بارد ا يف مخيم هرمني يف بلغاريا 2013 UNHCR D. Kashavelov الالجئني من سوريا تخطي "قلعة أوروبا" أي مجموعة السياسات واملمارسات التي يستخدمها اإلتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه إلبقاء الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين غري النظاميني خارج أراضيه. ويكاد يكون من املستحيل عىل الالجئني أو طالبي اللجوء وصول أوروبا بطرق قانونية. ونتيجة لذلك يضطرون إىل خوض رحالت شاقة ويخاطرون بحياتهم عىل القوارب أو عرب الرب بحث ا عن األمان والحماية يف أوروبا. وقد سافر العديد منهم عىل متن قوارب من ليبيا أو مرص وصوال إىل إيطاليا أو من تركيا عرب بحر إيجيه وصوال إىل اليونان يف حني حاول البعض اآلخر عبور الحدود الربية من تركيا إىل منطقة إفروس يف اليونان أو السفر من تركيا إىل بلغاريا بر ا. وقد أظهرت األبحاث التي قامت بها منظمة العفو الدولية أن الالجئني الذين يحاولون دخول اإلتحاد األوروبي بهذه الطريقة يواجهون انتهاكات فادحة لحقوق اإلنسان. ويواجه الالجئون من سوريا عند نقطتي العبور إىل اإلتحاد األوروبي يف بلغاريا واليونان معاملة يرثى لها عىل غرار االحتجاز ألسابيع يف بلغاريا يف ظروف مرتدية أو عمليات إعادة الالجئني عىل نحو يهدد حياتهم وهو ما تقوم به اليونان. وقد لقي العديد من الالجئني من سوريا والذين حاولوا الوصول إىل إيطاليا بالقارب حتفهم. الالجئون السوريون: مسؤولية مشرتكة إذ تستمر أعداد الالجئني من سوريا

30 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا وثيقة رقم: EUR 15/002/ بالتنامي ينبغي عىل اإلتحاد األوروبي والدول األعضاء بذل املزيد من الجهود لتقديم املساعدة والحماية إىل الالجئني الذين يصلوا إىل أوروبا وأن تتشارك مسؤولية استقبال الالجئني عىل قدم املساواة. ويجب أن يجد الالجئون من سوريا األمان من خالل السفر قانونيا إىل أوروبا بمن فيهم أولئك الذين يسعون إىل االنضمام إىل أفراد عائالتهم املوجودين فعال يف أوروبا. ويجب عىل املجتمع الدويل ويتضمن ذلك اإلتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه أن يكثف الدعم من خالل النداء اإلنساني الذي أطلقته منظمة األمم املتحد ة وأيضا عىل الصعيد الثنائي مع الدول التي تستقبل أكرب أعداد من الالجئني وبصورة خاصة األردن ولبنان. كما ويجب زيادة أماكن إعادة التوطني بنسبة كبرية وتقديم فرصة مهمة ألولئك الذين هم يف أشد الحاجة بما يسمح لهم بالحصول عىل الدعم املناسب وإعادة بناء حياتهم. التوصيات إىل املجتميع اليدويل بميا يف ذليك اإلتحاد األوروبي والدول األعضياء فيه والواليات املتحيدة وأسيرتاليا وكنيدا ودول مجلس التعياون الخليجي وغريها من الدول التي يمكنها تقديم الدعم: تقاسم مسؤولية الالجئني من سوريا بتساو وبصورة خاصة من خالل زيادة حقيقية يف عدد فرص إعادة التوطني وأهلية الدخول العتبارات إنسانية ومن خارج حصص التوطني السنوية ضمان تمويل كامل النداء اإلنساني الذي أطلقته منظمة األمم املتحد ة لسوريا وبشكل مستدام دعم الدول التي تواجه تدفقا كبريا لالجئني من سوريا مما يسمح لها بالتعامل مع الضغط عىل بنيتها التحتية وتقديم الخدمات األساسية لالجئني بما يف ذلك الرعاية الصحية املناسبة واملسكن واملأكل.

31 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا من حقوقهم وبصورة خاصة عىل الحدود اليونانية والحدود الرتكية. إىل جمييع اليدول التي تسيتقبل الالجئني من سوريا: منح جميع األشخاص الهاربني من سوريا بمن فيهم الالجئني الفلسطينيني املقيمني يف سوريا وبصورة تلقائية وضع ا قانونيا يؤمن لهم الحماية الدولية تسهيل لم شمل األرسة لالجئني من سوريا من خالل اعتماد معايري مرنة تأخذ بعني االعتبار طبيعة العائالت املختلفة وحاجاتها. وبالنسبة لدول اإلتحاد األوروبي واإلتحاد األوروبي: تعزيز القدرة عىل البحث واإلنقاذ يف البحر املتوسط لتحديد القوارب التي تواجه مشاكل ومساعدة أولئك الذين هم بحاجة للمساعدة ضمان معاملة األشخاص الذين تتم مساعدتهم بما يحفظ كرامتهم واحرتام حقوقهم اإلنسانية بما يف ذلك حقهم يف طلب اللجوء إىل اليدول املجياورة لسيوريا )وبصيورة خاصية لبنيان واألردن وتركييا والعيراق ومرص(: إبقاء الحدود مفتوحة أمام جميع األشخاص الهاربني من النزاع يف سوريا دون تمييز ضمان أال تتم إعادة إي من األشخاص الهاربني من سوريا إليها قرسا عمال بمبدأ عدم اإلعادة القرسية. مقتطفات من البيان املوجز الصادر عن منظمة العفو الدولية وثيقة رقم: ACT 34/001/2013 وثيقة رقم: MDE 16/003/ ضمان وضع حد لعمليات اإلعادة غري القانونية التي تحرم الالجئني واملهاجرين 31

32 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا مأساة النزوح الداخلي في سوريا 32 عالء الدين رشوان* منذ انطالق الحراك الثوري يف سوريا منتصف مارس 2011 ومن ثم احتدام الوضعني األمني والعسكري بدأ السوريون رحلة عائالت التجأت للكهوف بحث ا عن األمان جبل الزاوية شمال سوريا 2013 Amnesty International النزوح القرسي من مناطقهم إىل مناطق أكثر أمنا واستقرارا داخل سوريا بينما توجه آخرون إىل خارج األرايض السورية هربا من ويالت الحرب التي تشهدها بالدهم سواء إىل تركيا أو األردن أو لبنان وهي دول الجوار التي استقبلت العدد األكرب من الالجئني السوريني فضال عن مرص والعراق ودول أخرى يف أوروبا وصلها من تيرس لهم وفق ما تسمح به الرشوط واألعداد الخجولة التي وافقت تلك الدول عىل استضافتها. وقد عملت العديد من املنظمات املعنية بحقوق اإلنسان واملنظمات اإلنسانية يف محاولة للتخفيف من معاناتهم ومعالجة أوضاعهم وتقديم توصيات تعود إيجابا بالنفع لصالح الالجئني عامة والنازحني داخليا خاصة والذين باتت حالتهم مزرية ويفتقدون إىل أبسط مقومات الحياة. وحيث أن األشخاص املهجرين داخليا يجب أن يتمتعوا بكامل حقوقهم إىل جانب املساعدة اإلنسانية والحماية وهو ما يقع عىل عاتق 1 الدولة تصبح املساعدة والحماية الدولية رضورة عندما تكون السلطات الوطنية غري قادرة أو غري راغبة يف الوفاء بالتزاماتها أسوة بحماية حقوق الالجئني والتزامات الدول املنصوص عليها ضمن أحكام املعاهدة الدولية الخاصة بالالجئني لعام 1951 والتي تشتمل

33 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا عىل املساعدة يف توفري الطعام واملأوى املالئم والرعاية الصحية والتعليم وحق اللجوء وتوفري وثائق سفر وتزويد الالجئني بها وضمان الحقوق اإلنسان األساسية وتسهيل تطبيق الحلول الدائمة الطوعية املتمثلة يف العودة إىل الديار األصلية أو االندماج يف املجتمعات املضيفة أو إعادة التوطني يف بلد ثالث. خارطة النزوح تصدرت قائمة النزوح منطقة ريف دمشق حيث تجاوز عدد النازحني عتبة 2.2 مليون نسمة معظمهم من أحياء العاصمة الجنوبية التي كان لها النسبة األعىل يف النزوح بسبب الدمار الواسع واملنهجي الذي طال تلك األحياء ومن مدينة داريا والغوطة الرشقية يف كل من دوما وحرستا وجوبر والقابون وبرزة عىل نحو خاص والتي تعترب مناطق شبه خالية نتيجة محارصتها من قبل قوات النظام واستهدافها بشكل مبارش. وبرزة ومن منطقة القلمون مؤخرا بسبب املعارك التي تشهدها واستقروا بداية عىل وجه الخصوص يف منطقة التل ومساكن برزة وضاحية قدسيا وجرمانا وصحنايا ومخيم الريموك والشاغور ومرشوع دمر واملزة تليها محافظة حماة التي تحتضن ما ال يقل عن 650 ألف نازح أغلبهم من محافظة حمص ومن مدينتي الرستن وتلبيسة وأحياء 33 أما حمص فهناك العديد من أحيائها ما زالت تخلو من السكان بشكل كامل مثل أحياء القصور وبابا عمرو واإلنشاءات التي تدمرت بشكل شبه كامل. وتعترب محافظة الرقة من أكثر املحافظات احتضانا للنازحني حيث يتواجد فيها ما ال يقل عن 1.4 مليون نازح معظمهم من حلب وإدلب تليها مدينة دمشق باحتضان ما ال يقل عن 1.2 مليون نازح معظمهم نزحوا من األحياء الجنوبية ومن مدن الغوطة الرشقية وداريا ودوما وجوبر والقابون امرأة وحفيدتها يف مخيم عتمة للنازحني داخلي ا سوريا 2013 Amnesty International

34 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا 34 حمص املدمرة بشكل شبه كامل تليها محافظة السويداء التي تحتضن ما ال يقل عن 300 ألف نازح أغلبهم من محافظة درعا وبعضهم من غوطة دمشق الغربية. وبطبيعة الحال فإن هذه األرقام امليدانية التي استندت إىل موفدين مبارشين لم ي قدر لها أن تعكس الواقع بكافة تفاصيله املعقدة لكنها تقدم صورة عامة للشكل الذي كان عليه هذا الواقع وخاصة لجهة التوزيع الجغرايف للنازحني. أعيداد السيكان النازحيني حسيب املحافظات السيورية وفق آخر دراسية استقصائية للشيبكة السورية لحقوق اإلنسان الرقم املحافظة الرقم 2.2 مليون نازح ريف دمشق مليون نازح حلب مليون نازح حمص ألف نازح دير الزور ألف نازح الالذقية ألف نازح درعا ألف نازح حماة ألف نازح إدلب ألف نازح دمشق ألف نازح الحسكة مليون نازح املجموع مأساة النزوح وبموازاة ما يمكن إثارته من نقاش حول القوانني املنطبقة عىل النزاع املسلح الدائر يف سوريا ثمة نقاش ال يقل جوهرية حول النزوح الداخلي الكبري الذي يمثل أحد أبرز التحديات املتعلقة بكارثة حقوق اإلنسان املغيبة يف سوريا حيث ارتفع عدد النازحني يف الداخل بشكل ملحوظ وتعدى حدود االستجابة والدعم واملواكبة من قبل املنظمات واللجان املحلية السورية فقد بلغ عدد النازحني بحسب إحصائية صدرت بدايات شهر أكتوبر من عام 2012 إىل 4 مليون نازح وفقا إلحصاءات اللجنة العربية لحقوق اإلنسان ليصل العدد أواخر شهر سبتمرب 2013 إىل ما ال يقل عن 6,800 مليون نازح وفق آخر إحصائية للشبكة السورية لحقوق اإلنسان فيما بلغت نسبة األطفال 45% من النازحني أي ما يقارب ال 2.9 مليون طفل نازح يعيش عدد كبري منهم يف املدارس واملباني الرسمية املهجورة أما الالجئون الفلسطينيون الذين يبلغ عددهم قرابة ال 550 ألف فقد نزح منهم داخل األرايض السورية وخارجها قرابة ال 350 ألف شخص. وقد كان أغلب النازحني يف األشهر املاضية من مناطق ريف دمشق وحلب وحمص بسبب توسع عمليات القصف العشوائي بصواريخ السكود والرباميل املتفجرة التي تلقيها الطائرات الحربية. ووصلت نسبة تواجد األهايل يف املناطق املعرضة للقصف حوايل ال 4% من عدد السكان أما باقي السكان فقد نزحوا خوفا عىل أنفسهم وعىل أطفالهم من املوت املتوقع يف أي لحظة نتيجة االشتباكات العنيفة الدائرة يف مناطق سكنهم.

35 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا لم يالقي النازحني السوريني أي نوع من الحماية من قبل الدولة املنشغلة يف الحرب الدائرة أو من املنظمات اإلنسانية الدولية التي تعمل عىل تقديم املساعدات لالجئني وذلك لصعوبة دخولها إىل سوريا يف ظل الحرب الدائرة حيث ال يمكن ضمان سالمة دخولها أو خروجها أو تنقلها بحرية بني أماكن تواجد النازحني. وح ر م املواطنون النازحون من التمتع بأي من الحقوق املكفولة بالقانون الدويل اإلنساني أو يف املبادئ التوجيهية للنازحني الداخليني. فاملخيمات التي تتوزع فيها العائالت املرشدة ال تتوفر فيها رشوط املتانة واألمان والحماية أو أي من املستلزمات الرورية حيث يعاني املهجرين من نقص حاد يف املواد األساسية كالطعام واملاء والوجبات املتاحة لهم خالية من أي معايري غذائية أو صحية. ويعاني النازحون يوميا أوضاعا معيشية وظروفا إنسانية بالغة الصعوبة. وبعد عدة لقاءات واتصاالت عرب السكايب والهاتف مع عدد من األهايل النازحني عرب العديد منهم عن سخطهم الشديد لرتدي االهتمام واملساعدة العربية والدولية وخصوصا أن النسبة العظمى منهم قد تدمرت منازلهم بشكل شبه كامل وفقدوا وظائفهم وأعمالهم وأصبحوا عالة عىل غريهم حيث أن هناك اآلالف من العائالت فقدت من يعيلها إثر مقتل أو اعتقال من يعيليها عىل يد قوات النظام وبالتايل فقدت مصدر رزقها الوحيد. فحي الحجر األسود عىل سبيل املثال هو أحد أحياء دمشق الجنوبية ويضم نحو 4,800 عائلة أغلبهم من النازحني ويتشاركون سكان الحي األصليني بأقسى الظروف اإلنسانية حيث االنقطاع التام للكهرباء وانعدام الوقود للتدفئة ونفاذ جميع املواد الغذائية فيما تستمر قوات النظام بمنع الدخول والخروج من الحي منذ أكثر من عام. ومع هذا الحصار الخانق الذي يعيشه الحي خرجت العائالت يف الحجر األسود إىل الحقول بحثا عن الطعام وتم تسجيل حاالت وفاة عديدة من األطفال بسبب الجوع والربد يف املنطقة بحسب تقارير الهيئة العامة للثورة. وبعد إحدى الزيارات امليدانية ملنظمة العفو الدولية عام 2013 أوردت املنظمة يف تقرير مقتضب أن ماليني النساء واألطفال والرجال الذين نزحوا داخل سوريا هم جميعا الجئون من الناحية الفعلية ولكنهم ال يتلقون مساعدات دولية ت ذكر. فقد نزح معظمهم عدة مرات - يحدوهم األمل يف كل مرة يف أن يجدوا مالذا آمنا ليجدوا أنفسهم تحت النار مرة تلو األخرى. وبالفعل فقد ق تل العديد من الرجال والنساء واألطفال يف األشهر األخرية يف األماكن التي نزحوا إليها طلبا للسالمة. ويف كل مدينة وقرية سوريا زارها مندوبو منظمة العفو الدولية رأوا أعدادا كبرية من النازحني داخليا. ولم يشأ أي منهم مغادرة منزله واالبتعاد عن أحبائه ووسائل عيشه. ولكن بسبب استمرار القصف الجوي وتغري الخطوط األمامية يف القتال املستمر فإنه لم يتبق لهم خيار آخر. 35

36 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا 36 ويف شهادة حية قالت أم حسام وهي إحدى النساء اللواتي نزحن: "لم أشأ أن أغادر منزيل وأن أصبح نازحة كان لنا بيت جميل وأرض واسعة منحت نا حياة رغيدة وحتى عندما اشتد القصف وبدأ أقرباؤنا وجرياننا بالفرار مكثنا يف بيتنا. ولكن البقاء أصبح مستحيال بعد ذلك ولم يتبق مكان آخر أحافظ فيه عىل حياة أطفايل. كنت مستعدة للبقاء واملوت يف بيتي ولكنني يجب أن أ نقذ حياة أطفايل." خالصة يف الوقت نفسه وتماشيا مع االلتزامات الدولية يجب عىل املجتمع الدويل أن يساهم بشكل فعال يف التخفيف من معاناة النازحني والالجئني وذلك من خالل: املبادرة إىل إعادة توطني أعداد أكرب من الالجئني السوريني توفري الدعم املايل والتقني لدول الجوار التي تستضيف أعدادا كبرية ممن تمكنوا من الفرار من ويالت النزاع يف سوريا التدخل الفعال ملعالجة أوضاع النازحني داخليا وتوفري سبل املعيشة لهم عرب تسهيل دخول ووصول املنظمات الدولية املعنية باألساس كمفوضية الالجئني واللجنة الدولية للصليب األحمر فضال عن منظمات حقوق اإلنسان واملنظمات اإلنسانية التوافق بالحد األدنى للتغلب عىل الخالفات الدولية إلنهاء حالة الشلل الدويل الذي يسمح للنزاع املسلح يف سوريا بالتفاقم والتحول إىل دوامة مفزعة من العنف الذي ال يستثني أحدا من املدنيني واإلتفاق عىل تدابري فعالة للضغط عىل أطراف النزاع كإحالة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يف سوريا إىل مدعي عام املحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع مرتكبي الجرائم وبالتايل توجيه رسالة واضحة إىل جميع أطراف النزاع مفادها أن ال إفالت من العقاب وأن أي شخص يرتكب أو يأمر بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية سوف تتم محاسبته. * ناشط حقوقي سوري الربيد اإللكرتوني: arshwan@schr-sy.org 1 مسؤولية الحماية : هو مبدأ أقرته الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 2005 عىل خلفية أحداث يوغوسالفيا السابقة ورواندا والكونغو والصومال i وكوسوفو وغريها وال يعرتف املبدأ بحق السيادة منفصال وإنما يربط هذا الحق بمسؤولية الدولة يف حماية السكان.

37 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا الالجئون الفلسطينيون في سوريا: أزمات داخلية وخذالن دولي عالء البرغوثي* ملحة عن الالجئني الفلسطينيني يف سوريا يعيش نحو 530 ألف الجئ فلسطيني يف سوريا 1 متمتعني بجميع حقوق املواطن السوري باستثناء الحق يف الرتشح واالنتخاب 2 ويتوزعون حسب وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى - األونروا عىل 12 مخيم تعرتف األونروا بتسعة منها وهي: مخيم خان دنون وجرمانا وقرب الست والسبينة وخان الشيح يف ريف دمشق ومخيم العائدين يف حماة والعائدين يف حمص ومخيم النريب يف حلب ومخيمي درعا "العائدين والطوارئ" واللذان تعتربهما األونروا مخيم واحد وثالثة ال تعرتف بها األونروا وهي: مخيم الريموك يف العاصمة دمشق ومخيم الرمل يف مدينة الالذقية ومخيم حندرات- عني التل يف حلب ويضاف إليها مخيم الحسينية والرمدان يف ريف دمشق واللذان ال تعرتف بهما األونروا )وال يظهران ضمن خارطة املخيمات عىل موقع الوكالة( مما يرفع العدد إىل 14 مخيم. كما يتواجد العديد من الالجئني الفلسطينيني يف تجمعات فلسطينية خارج املخيمات حيث ترتكز تلك التجمعات يف دمشق وريفها ودرعا وريفها. وتقوم الحكومة السورية بتوفري الخدمات األساسية لتلك املخيمات من ماء وكهرباء ورصف صحي وتقترص مسؤولية األونروا يف املخيمات عىل توفري الخدمات وعىل إدارة منشآتها فقط يف حني تقع مسؤولية حفظ األمن يف املخيمات عىل عاتق الجانب السوري. األونيروا والالجئيون الفلسيطينيون يف سوريا تأسست األونروا بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 8 كانون األول عام 1949 وذلك لتقديم املساعدات وتنفيذ برامج اإلغاثة لالجئني الفلسطينيني حيث بدأت عملها يف أيار/مايو وتقوم الجمعية العامة لألمم املتحدة وبشكل دوري بتجديد والية األونروا وتم مؤخرا التمديد لعمل األونروا لغاية 30 حزيران.2014 تقدم األونروا خدماتها لالجئني الفلسطينيني يف خمسة أقاليم هي غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان وسوريا وتقترص مسؤولية األونروا عىل توفري الخدمات وعىل إدارة منشآتها وتجدر اإلشارة إىل أن األونروا ال تمتلك أو تدير أو تعمل عىل 37

38 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا 38 حفظ األمن يف املخيمات حيث أن هذه األمور تقع عىل عاتق السلطات املضيفة فيما تقوم األونروا بإدارة مكتب للخدمات يف كل مخيم ويقوم سكان املخيم بالرجوع إليه لغاية تحديث بياناتهم أو طرح القضايا التي تخص خدمات الوكالة مع مدير ذلك املكتب الذي يقوم بدوره بإحالة القضايا التي تهم الالجئني وإحالة التماساتهم إىل إدارة الوكالة يف املنطقة التي يقع ذلك املخيم فيها. وتقدم األونروا خدماتها لالجئني الفلسطينيني املتواجدين فقط يف األقاليم الخمسة السابقة. أما خارج مناطق عمليات األونروا تكون املفوضية العليا لشؤون الالجئني هي الوكالة األممية املسؤولة عن توفري الحماية واملساعدة الدولية لالجئني وذلك بحسب اتفاقية الالجئني لعام 1951 وتحديدا املادة ( 1 د( التي نصت أن "هذا القانون ال ينطبق عىل األشخاص الذين يتلقون املساعدة حاليا من أعضاء أو هيئات األمم املتحدة باستثناء املفوضية العامة لشؤون الالجئني ويف حال توقفت هذه الحماية أو املساعدة لسبب أو آلخر ودون أن تحسم أوضاع هؤالء األشخاص بشكل واضح ونهائي وفقا للقرارات التي تبنتها الجمعية العمومية لألمم املتحدة فإن هؤالء األشخاص يؤهلون بطبيعة الحال لالستفادة من هذا القانون". 3 لكن هذا األمر لم يتم حتى اآلن يف حالة فلسطينيي سوريا حيث ال يزال اآلالف منهم يعانون من غياب التمثيل والرعاية الدولية يف الدول التي نزحوا إليها. حقوق الالجئيني الفلسيطينيني بموجب القانون الدويل بموجب قرار تأسيسها أصبحت األونروا مسؤولة عن الالجئني الفلسطينيني يف غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان وسوريا حيث تقدم الخدمات الصحية والتعليمية 4 والخدماتية لالجئني الفلسطينيني هناك. أما الفلسطينيني خارج مناطق عمليات األونروا فيجب أن تتكفل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بمساعدتهم وحمايتهم وذلك وفقا للفقرة األوىل من املادة 1 )د( من اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالالجئني لعام 1951: "ال تنطبق هذه االتفاقية عىل األشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة لألمم املتحدة غري مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني" حيث طبقت الحالة عىل 5 فلسطينيي العراق. يشار أنه تم إنشاء املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف 14 ديسمرب/ كانون األول من عام 1950 من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة وتقيض والية املفوضية بقيادة وتنسيق العمل الدويل الرامي إىل حماية الالجئني وحل مشاكلهم يف كافة أنحاء العالم وتكمن غاية املفوضية األساسية يف حماية حقوق ورفاه الالجئني كما تسعى املفوضية لضمان قدرة كل شخص عىل ممارسة حقه يف التماس اللجوء والعثور عىل مالذ آمن يف دولة أخرى مع إمكانية اختيار

39 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا 39 العودة الطوعية إىل الوطن أو االندماج محليا أو إعادة التوطني يف بلد ثالث. كما أن للمفوضية والية من أجل مساعدة األشخاص 6 عديمي الجنسية. فلسطينيو سوريا وأزمات متكررة يف عدة بلدان أجربت األحداث يف سوريا اآلالف من الالجئني الفلسطينيني يف سوريا إىل النزوح إىل البلدان املجاورة حيث ذكرت وكالة األونروا أن الالجئني الفلسطييني نزحوا إىل داخل وخارج سوريا وقدرت عدد الالجئني الفلسطينيني الذين نزحوا داخليا بنحو 235,700 توزعوا كالتايل: 202,000 يف دمشق 13,100 يف درعا 6,600 يف حلب 6,450 يف حمص 4,500 7 يف الالذقية 3,050 يف حماة. أما من نزح منهم خارج سوريا منذ بداية النزاع ووفق احصائيات األونروا: 49.5 ألف إىل لبنان 10,166 إىل األردن 6,000 إىل مرص 1,000 إىل غزة 1,600 إىل 8 تركيا. الالجئون الفلسطينيون يف سوريا أعلنت األونروا يف وقت سابق أن حوايل 90% من الالجئني الفلسطينيني يف سوريا بحاجة للمساعدة العاجلة 9 وتجدر اإلشارة إىل أن األونروا ال تقدم خدماتها يف الوقت الحايل داخل املخيمات الفلسطينية يف سوريا وذلك بحجة

40 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا 40 أنها مناطق غري آمنة فيما تقترص خدماتها عىل توزيع معونات غري دورية عىل الالجئني الفلسطينيني يف املناطق اآلمنة داخل سوريا ويذكر أن األونروا كانت تقدم الخدمات الصحية والطبية والتعليمية والخدماتية للفلسطينيني داخل مخيماتهم. الالجئون الفلسطينيون يف الدول العربية رغم وجود اتفاقية الدار البيضاء الصادرة بتاريخ 1965 / 9 11/ التي رعتها جامعة الدول العربية يف ذلك التاريخ والتي أكدت عىل وجوب معاملة الفلسطينيني يف الدول العربية معاملة رعايا الدول العربية من حيث اإلقامة والسفر والعمل مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية إال أن هذه االتفاقية لم تطبق حتى اآلن. تختلف معاناة الالجئني الفلسطينيني الذين فروا من ويالت الحرب يف سوريا من بلد آلخر حيث يبقى العامل املؤثر فيها هو تواجد األونروا يف هذا البلد أو ذاك وبشكل عام تتلخص معاناة الالجئني الفلسطينيني بعدة نقاط أهمها املعاناة االقتصادية والوضع القانوني ومعاناة األطفال يف تأمني املدارس وتوافر الخدمات الصحية إضافة إلمكانية وصول الالجئني الفلسطينيني إىل تلك البلدان.وتمنع معظم البلدان املجاورة لسوريا الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا من الدخول إليها بشكل نظامي حيث يمنع األردن بشكل رسمي دخول الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا كما توقفت تركيا عن إصدار تأشريات الدخول لالجئني الفلسطينيني وبدأ لبنان كذلك بممارسة سياسة غري معلنة بمنع دخول الفلسطينيني. الالجئون الفلسطينون يف األردن يعاني الالجئون الفلسطينون يف األردن من عدة عقبات يف إقامتهم هناك خصوصا مع قرار الحكومة األردنية بعدم استقبال الالجئني الفلسطينيني من سوريا عىل أراضيها األمر الذي اضطر العديد من الالجئني الفلسطينيني يف الجنوب السوري إىل اإلدعاء بأنهم مواطنون سوريون كي يتمكنوا من دخول األردن مما أسفر عن وضع غري قانوني لتواجد نحو عرشة آالف الجئ فلسطيني من سوريا وهناك املئات من الالجئني الفلسطينيني محتجزون داخل مجمع سايرب ستي وهو مجمع أشبه بمركز اعتقال أمني مغلق حيث يحتجز الالجئون هناك وال يسمح لهم بالخروج إال ضمن قيود وكفاالت ليوم أو يومني ويف ظل وجود كفيل أردني يلتزم أمام الدولة ويتحمل مسؤولية إرجاع الالجئ الفلسطيني إىل السكن" كما يشكو الالجئون الفلسطينيون من سوريا إىل األردن من ظروف يصفونها بأنها "غري إنسانية" داخل سكن "سايرب ستي" دفعت بعدد من العائالت إىل الهروب وأصبحوا مطلوبني لدى قوات األمن األردنية. 10 ويقدر عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا يف األردن بنحو 10,166 الجئ وذلك بحسب احصائيات األونروا وتقترص خدمات

41 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا األونروا عىل تقديم املواد الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية لكن العقبة األكرب التي تواجه الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا إىل األردن هي اإلقامة القانونية فمعظمهم يتحرك دون غطاء قانوني أو عىل أنهم الجئني سوريني. الالجئون الفلسطينيون يف لبنان قدرت األونروا عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا يف لبنان بنحو 49.5 ألف الجئ حيث كان لبنان من الدول التي تسهل دخول الالجئني الفلسطينيني قبل تشديد إجراءات دخولهم عرب حدوده مع سوريا. وبعد دخولهم إىل لبنان شكلوا تحديا لألونروا التي اقترص دورها يف بداية األزمة عىل اإلحصاء وتقديم املساعدات الطبية والتعليمية لهم لكن مع تفاقم معاناة الالجئني يف لبنان وتحت ضغط من مؤسسات أهلية لبنانية وس عت األونروا من مساعداتها املقدمة لالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا لتشمل بعض املساعدات املالية. وتعاني األونروا يف لبنان بشكل عام من أزمات وضائقة مالية زاد من تفاقمها وصول نحو خمسني ألف الجئ فلسطيني من سوريا مما دفع األونروا إلطالق العديد من نداءات االستغاثة لتلبية حاجات الفلسطينيني النازحني من سوريا. الالجئون الفلسطينيون يف غزة نحو 1,000 الجئ فلسطيني من سوريا استطاعوا الوصول إىل قطاع غزة عرب مرص حيث قامت األونروا وبعد ضغوطات من املؤسسات األهلية وبالتعاون مع الحكومة الفلسطينية هناك بتقديم بعض املساعدات لالجئني الفلسطينيني وتضمنت مساعدات مالية وعينية كما قدمت حكومة غزة حزمة من املساعدات لالجئني الفلسطينيني من سوريا تتضمن مساعدات للسكن والعمل والتعليم وال يعاني الالجئون الفلسطينيون هناك من أي مشكالت تتعلق بالوضع القانوني. الالجئيون الفلسيطينون خيارج مناطق عمل األونروا يعاني اآلالف من الالجئني الفلسطينيني النازحني من سوريا أزمات إنسانية وقانونية كبرية يف البلدان خارج مناطق عمل األونروا حيث يتواجد 6,000 الجئ فلسطيني فروا من سوريا إىل مرص واملئات املوزعني عىل بلدان العالم. تتلخص مشكلة الالجئني الفلسطينيني بعدم وجود تمثيل قانوني واضح لهم خاصة أنهم مسجلون لدى األونروا والتي بدورها تعتذر عن تقديم أي مساعدة لهم بحجة تواجدهم خارج أقاليم عملها وبالتايل يجب أن يخضعوا لوالية املفوضية لكن هذا األمر لم يتم بل بدأت الجهتان بتقاذف املسؤولية حيث كانت حجة األونروا أنهم خارج أماكن عملها وبالتايل يجب أن تطبق عليهم الفقرة األوىل من املادة )د( من اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالالجئني لعام 1951 وذلك بعد أن فقدوا حماية األونروا يف أماكن تواجدهم حيث نصت تلك املادة عىل التايل: "ال تنطبق 41

42 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا 42 هذه االتفاقية عىل األشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة لألمم املتحدة غري مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني". وتجدر اإلشارة إىل أن هذه املادة قد طبقت سابقا عىل الالجئني الفلسطينيني يف العراق إال أن املفوضية تمتنع عن تسجيلهم يف مرص ألنها تعتربهم مسجلني لدى جهة دولية أخرى )يف سوريا( وهي األونروا ويف ظل هذه الضبابية يف املواقف يعاني الالجئون من أزمات متعددة خاصة فيما يتعلق بموضوع اإلقامة فالعديد من البلدان التي لجؤوا إليها تقنن اإلقامات الخاصة بالالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا خوفا من بقائهم عىل أراضيها ومنها مرص عىل وجه الخصوص والتي شهدت أزمات سياسية كبرية كان لها انعكاسات سلبية عىل أوضاع الالجئني الفلسطينيني والسوريني هناك. ويذكر أن معظم الالجئني الفلسطينيني الذين يقيمون يف مرص ال يحملون إقامات رسمية يف البالد وذلك بسبب عدم إصدار إقامات لهم دون توضيح األسباب من الجهات املعنية ويشار أن الحكومة الجديدة يف مرص منعت دخول الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا بينما كان يسمح لهم يف عهد الرئيس السابق مريس بالدخول هم وعائالتهم دون تأشرية. ويف مجال التعليم يعاني الالجئون الفلسطينيون يف مرص من عقبات كبرية يف التسجيل بالجامعات املرصية حيث يتم اعتبارهم طالب عرب مما يضطرهم لدفع مبالغ كبرية إلتمام تعليمهم فيما يسمح لطالب التعليم الثانوي بالدراسة يف املدارس املرصية لكن مع إجراءات معقدة للتسجيل. وتجدر اإلشارة إىل أن هناك نحو 300 الجئ فلسطيني اعتقلوا يف السجون املرصية بتهمة محاولة الهجرة غري الرشعية حيث ق بض عليهم أثناء محاولتهم الوصول ألوروبا عرب الشواطئ املرصية وأشارت منظمات حقوق اإلنسان ملعاناة إنسانية عاشها املعتقلون داخل تلك السجون 11 وذلك قبل أن يتم اإلفراج عن املعتقلني يف 10 ديسمرب الجاري وفق ما أعلنت السفارة الفلسطينية يف القاهرة. ملخص نجد أن مشكالت الالجئني الفلسطينيني يف سوريا تتوزع عل ثالث محاور رئيسية: الالجئون الفلسطينيون يف سوريا وما يعانوه من نزوح داخي وغالء املعيشة وتوتر للوضع األمني وحصار ملخيماتهم وعدم قدرتهم عىل الحصول عىل تأشريات دخول إىل البلدان املجاورة. الالجئون الفلسطينيون الذين نزحوا من سوريا إىل دول عمل األونروا وما يعانونه من مشاكل مادية وقانونية. الالجئون الفلسطينيون يف الدول خارج

43 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا مناطق عمليات األونروا ومايعانونه من مشاكل قانونية ومن غياب ممثل وراعي دويل لهم بما يعني ذلك من انتهاك لحقوقهم يف مجال التعليم والصحة والعيش الكريم. توصيات تطبيق املادة 1 )د( من اتفاقية الالجئني لعام 1951 عىل الالجئني الفلسطينيني خارج أقاليم عمل األونروا لكي يتمتعوا بالحماية التي تكفلها لهم االتفاقية. الطلب من البلدان املجاورة لسوريا السماح للفلسطينيني القادمني من سوريا بالدخول وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك. العمل مع الجهات الدولية اإلغاثية منها والحقوقية عىل الضغط من أجل تحييد املخيمات الفلسطينية يف سوريا عن النزاع الدائر هناك. الضغط عىل الجهات الدولية لتوفري املساعدات ودعم األونروا خاصة يف لبنان لتوفري الخدمات األساسية لالجئني الفلسطينيني. مصادر إحصائيات نرشت عىل موقع األونروا بتاريخ 4 نوفمرب املصدر السابق. 9 احصائيات نرشت عىل موقع األونروا بتاريخ.2013/11/1 10 التقرير اليومي ملجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا بتاريخ تقرير خاص ملجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا عن الالجئني الفلسطينيني املعتقلني يف السجون املرصية. * باحث يف شؤون الالجئني 1 إحصائيات األونروا عن الالجئني الفلسطينيني والصادرة عام القانون السوري رقم 260 لعام اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالالجئني لعام القرار رقم 302»رابعا «الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 8 كانون األول عام اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالالجئني لعام قرار إنشاء املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف 14 ديسمرب/ كانون األول من عام 43

44 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا إضاءة على أوضاع الالجئات السوريات في إقليم كردستان العراق عبد الله خالد* بعد أكثر من عرشين سنة عىل لجوئهم املليوني إىل إيران وتركيا أصبح إقليم كردستان العراق منطقة آمنة تنزح وتلجأ إليها اآلالف من النازحني داخل العراق واآلالف من األكراد والقوميات األخرى من دول الجوار كإيران وتركيا وحتى سوريا قبل املوجة األخرية من اللجوء. فوفق اإلحصائيات - غري الرسمية - املنشورة يف اإلقليم حتى سنة 2011 بلغ عدد مخيمات الالجئني أكثر من عرشة مخيمات وما يقارب األلف عائلة الجئة من تركيا إيران وسوريا توزعت كاآلتي: القومية البلد االصل عدد العائالت املخيم املحافظة أكراد إيران 20 كردةجال أربيل أكراد تركيا 219 مخمور أكراد إيران 264 كاوة املجموع أكراد سوريا 93 روميت دهوك أكراد تركيا 23 مال بروان أكراد سوريا + تركيا موقبل أكراد تركيا 81 معسكر موقبل أكراد تركيا 94 دارةتوو قرسوك أكراد تركيا 22 باقوس املجموع أكراد إيران 80 كالر سليمانية املجموع 80 1 املجموع الكي إىل جانب ذلك ومنذ سنة 2006 وبعد موجة العنف املسلح التي طالت العديد من املحافظات العراقية وحمالت التهجري والترشيد الداخي لجأ عرشات اآلالف من االشخاص ومن مختلف القوميات واملكونات العراقية إىل محافظات اإلقليم حيث - وبحسب اإلحصائيات املنشورة - وصل عدد النازحني الداخليني اىل إقليم كردستان ل 350,000 نازح عراقي.

45 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا بعد تزايد أعمال العنف والقتل والرصاعات املسلحة يف سوريا لجأ - وبحسب التقارير - أكثر من الجئ سوري إىل محافظات اإلقليم حيث توزعوا عىل مخيمات يف دهوك سليمانية وأربيل. كذلك يعيش الكثري من الالجئني خارج املخيمات خصوصا يف محافظة أربيل فوفق املفوضية السامية لشؤون الالجئني ثمة أكثر من 60% من الالجئني يف أربيل يعيشون يف املجتمع خارج املخيمات. املوجة األخرية من اللجوء وأعداد الالجئات يف إقليم كردستان العراق أغلب الالجئني السوريني يف إقليم كردستان العراق هم من النساء واألطفال وبحسب التقارير غري الرسمية فإن أكثر من 60% من الالجئني السوريني يف مخيمات دهوك تقل أعمارهم عن 18 سنة. وبحسب بعض اإلحصائيات غري الرسمية املنشورة يبني - مثال - أحد تقارير منظمة املسلة لتنمية املوارد البرشية والذي نرش حديثا أن نسبة الرجال والنساء يف مخيمات أربيل هي كاآلتي: نسبة النساء 60% 55% 60% اسم املخيم»قوشتةبة«كوركوسك بارسمة املحافظة أربيل أربيل أربيل عدد الالجئني القاطنني يف املخيم واقيع الالجئيات السيوريات يف مخيمات إقليم كردستان برييفان الجئة سورية يقل عمرها عن عرشين سنة لجأت مع عائلتها إىل أربيل. وبسبب األوضاع االقتصادية الصعبة للعائلة قررت أن تخرج من البيت وتعمل ملساعدة أهلها لكنها تعرضت إىل املنع والتهديد من قبل إخوانها لعدم موافقتهم عىل عمل برييفان. لذا اضطرت للفرار من البيت وقررت أن تخرج بغري رضا أهلها كي تعمل مستقلة. لكنها بعد خروجها إىل الواقع االجتماعي واالقتصادي أدركت أنها لن تستطيع العمل والكسب ألنها غري قادرة عىل استئجار مسكن فاقتصاديا هي ال تملك املال الكايف واجتماعيا هي غري قادرة عىل ذلك أيضا ألن تأجري مسكن لفتاة عازبة ليس باألمر السهل يف إقليم كردستان! وبعد توسط منظمة محلية ومفاوضة أهل برييفان وتدخل مديريات متابعة العنف ضد املرأة عادت برييفان إىل أهلها دون عمل! هذا مثال عىل معاناة الالجئات السوريات يف إقليم كردستان واصطدامهن بواقع جديد أهلهن يمنعنهن من العمل وإن جازفن وتركن البيت فلن يحصلن عىل مسكن لإلقامة بسبب الواقع االجتماعي يف كردستان الذي ال يتقبل العيش الفردي للبنات! تبدو قصة برييفان طبيعية عىل األقل ألنها قادرة عىل أن تجازف وتغادر منزلها لكن عمل البنات واملرأة عموما يف املخيمات ال يبدو

46 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا 46 يسريا بل كما قالت إحداهن: "أبواب املخيم موصدة يف وجه النساء". ال يمكن للمرأة أن تتجاوز باب املخيم بمفردها حتى وإن امتلكت إقامة فإن عمل املرأة - كما الرجل - يجب أن يكون بكفالة ووفق رشوط ال يحبذها الكثريون! مشكلة حرية العمل واستقاللية الفتاة واملرأة السورية الالجئة يف اإلقليم ليست الوحيدة بل هناك مشكلة أخرى ضمن مخيمات الالجئني يف اإلقليم وهي ظاهرة زواج أو تزويج القارصات. فهناك العديد من الفتيات الصغار اللواتي تم تزويجهن من قبل آبائهن وهن لم يتجاوزن 12 سنة. ووفق تقارير حقوقية وإعالمية فإن هناك العرشات من حاالت تزويج القارصات يف مخيمات اإلقليم وبعض القارصات حوامل وهناك مخاطر عىل حملهن وحياتهن! ووفق القوانني النافذة يف إقليم كردستان ال يجوز الزواج قبل السن القانوني - 18 سنة - إال يف حاالت قليلة ووفق ضوابط محددة. إحدى حاالت تزويج القارصات يف مخيمات إقليم كردستان ولم يتجاوز عمر الفتاة 12 سنة Al-Mesalla وكذلك يمنع القانون يف إقليم كردستان العراق الزواج خارج املحاكم. يف املقابل ووفق اعرتافات بعض الرجال والشباب السوريني يف إقليم كردستان فإنهم مارسوا العنف ضد نسائهم وبناتهم وأخواتهم وأمهاتهم وذلك بسبب الوضع النفي الذي يعيشون فيه وبسبب األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشونها ولتفريغ ضغوطاتهم لجؤوا إىل ممارسة العنف يف إطار العائلة وال سيما ضد النساء! )ح( امرأة تتعرض للتعنيف يوميا من قبل زوجها يربها ويسحلها من شعرها ويهينها ويجرها خارج الخيمة أمام أعني الناس يف املخيم ويطلقها يوميا ومن ثم يرجعها. وهناك العرشات من حاالت العنف ضد النساء مسجلة لدى الجهات املعنية يف املخيمات وخارجها. يأتي العنف ضد املرأة الالجئة يف إقليم كردستان العراق متوائما مع ما تعانيه النساء يف اإلقليم فسنويا هناك العرشات من النساء من أهايل اإلقليم يقتلن ويحرقن بحجة غسل العار أو بسبب مشاكل عائلية واجتماعية. وقد سجلت يف السنوات الخمسة املاضية أكثر من 16,000 شكوى لدى محاكم اإلقليم عىل خلفية العنف ضد املرأة والعنف يف إطار العائلة. يف مواجهة ذلك عملت السلطات املحلية يف إقليم كردستان العراق عىل تعديل القوانني

47 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا العراقية النافذة يف اإلقليم حيث انتهت عن تلك القوانني املساندة واملخففة للرجال يف حاالت ممارسة العنف والقتل بحجة غسل العار وكذلك تم ترشيع قانون مكافحة العنف األرسي وتشكيل محاكم خاصة لهذه الغاية إىل جانب تشكيل مديرية متابعة العنف ضد املرأة وتشكيل الرشطة املجتمعية الخاصة ملناهضة العنف ضد املرأة. لكن ذلك كله لم يحم املرأة من العنف فحتى اآلن ووفق التقارير الرسمية لحكومة إقليم كردستان نجد العنف ضد املرأة يف تزايد برغم انخفاض أعداد القتىل! والنساء الحوامل من الالجئات يف املخيمات لديهن معاناتهن أيضا فباإلضافة إىل املشاكل الصحية ورداءة الخدمات الطبية يف املخيمات عىل ندرتها ووفق التقارير الصادرة يف اإلقليم فإن الكثري من النساء الحوامل ال يأكلن بما يشبع أجنتهن وبعد الوالدة ال يستطعن إرضاع أطفالهن لقلة إفرازهن للحليب بسبب سوء التغذية. وقد مات - قبل فرتة زمنية - طفل رضيع يف مخيم )كةوركوسك( ألن أمه لم تتمكن من إرضاعه بالحليب الكايف فيما لم يتوفر الحليب البديل يف املخيمات بشكل كاف! كما أن مشكلة التحرش الجني هي األخرى مشكلة قائمة حتى إن لم يتم اإلفصاح عنها وذلك لجملة أسباب اجتماعية اقتصادية تاريخية وثقافية وحتى ألسباب سياسية وقومية. فخالل عملنا مع الالجئني التقينا بأكثر من حالة تعرضت فيها نساء للتحرش الجني سواء يف املخيمات أو خارجها فالكثري من الشباب يف إقليم كردستان كانوا قبل اندالع العنف واالقتتال يف سوريا يسافرون إىل سوريا بحثا عن الجنس ويذكر أحد الباحثني االجتماعيني يف اإلقليم أن "تلك الصورة النمطية ما زالت قائمة" وهذا بدوره سوف يؤثر عىل زيادة ظاهرة التحرش الجني الحقا يف اإلقليم تجاه البنات والنساء الالجئات! 47 امرأة الجئة يف أحد مخيمات أربيل بإقليم كردستان Al-Mesalla العميل عيىل مناهضية العنف ضيد املرأة الالجئة يف إقليم كردستان وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية واملحلية والجهات املعنية يف حكومة إقليم كردستان تعمل معا من أجل مناهضة

48 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا 48 العنف ضد املرأة. وهناك برامج متنوعة تهدف ملناهضة العنف ضد املرأة منها برامج مشرتكة تعمل عىل تقديم الخدمات اآلتية: 1. االسيتماع واالستشيارة: حيث يتم االستماع للناجيات من العنف وتقدم لهن االستشارات املطلوبة. 2. خدمية اإلحالية: تتم إحالة الناجيات واملعنفات إىل الجهات املعنية بتقديم الخدمات. 3. أنشيطة ترفيهية اجتماعية وتعليمية للنساء: يف املخيمات وخارجها هناك العديد من الوكاالت والجمعيات العاملة يف مجال مكافحة العنف ضد املرأة تقدم الخدمات والحماية والتوعية ولصندوق السكان لألمم املتحدة دور بارز يف العمل مع املرأة بالرشاكة مع املنظمات والجمعيات املحلية. ومن جانبها فإن حكومة إقليم كردستان توفر التسهيالت الالزمة إلنجاح تلك األعمال. أحد أنشطة مركز 'نريكز' للمرأة يف مخيم 'بارسمة' بأربيل Al-Mesalla يواجه العمل ملناهضة العنف ضد املرأة تحديات كثرية تحد من تأثريه يف إقليم كردستان لجملة من األسباب أهمها: 1. أغلب أنواع العنف ضد املرأة يرتكب داخل األرسة لذا فالعمل ملناهضته يكون يف زاوية ضيقة جدا 2. هناك الكثري من أنواع العنف واالنتهاكات ضد املرأة يرتكبها املجتمع وبعضها ترتكب من قبل فئة كبرية من اإلناث ال تنبذ الحالة 3. رغم التعديالت الجيدة عىل القوانني ووضع ترشيعات جديدة لصالح املرأة يف اإلقليم ووضع آليات تنفيذية إال أن القانون ال ينفذ حتى اآلن كما يجب وخاصة فيما يتعلق بقضية العنف ضد املرأة والقضايا االجتماعية األخرى. مقرتحيات لعمل دائم مين أجل مناهضة العنف ضد املرأة الالجئة ندرج تاليا بعض املقرتحات العامة التي من شأنها أن يكون لها دور يف تحسني حقوق املرأة يف مخيمات الالجئني يف إقليم كردستان والبلدان األخرى: 1. تتحدث االتفاقيات واملعاهدات والربوتوكوالت الخاصة بالالجئني - حتى اآلن - عن الالجئني بشكل عام وال تتطرق إىل معانات املرأة الالجئة وخصوصيتها لذا يجب عىل املنظمات العاملة يف مجال حقوق

49 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا اإلنسان والالجئني أن تتحرك بحمالت ضغط ومطالبة لوضع اتفاقيات وبنود خاصة لحماية حقوق املرأة الالجئة 2. يف كثري من األحيان تبتعد البلدان واألقاليم املضيفة لالجئني عن تنفيذ القوانني الوطنية الخاصة بحماية حقوق املرأة الالجئة. فمن الضروري أن يتحرك نشطاء ومنظمات حقوق اإلنسان يف هذا الصدد وأن يضغطوا إلنفاذ القوانني الوطنية لحماية حقوق املرأة الالجئة يف بلدانهم 3. تدريب وحدات حماية وإدارة املخيمات عىل حقوق املرأة ألن هناك العديد من الشكاوى ضد إدارة املخيمات ووحدات حماية املخيمات 4. أهمية وجود ومشاركة املرأة يف تصميم وإدارة شؤون املخيمات لكي يتم االهتمام باحتياجات النساء والفتيات ويتم تصميم املخيمات بشكل يتناسب واحتياجات املرأة بما يالئم االحتياجات الصحية والجسدية والنفسية للنساء وهو ما لم يتم االهتمام به يف الكثري من املخيمات 5. فتح مراكز خاصة ملديريات متابعة العنف ضد املرأة يف املخيمات وتخصيص أماكن آمنة إليواء املرأة الالجئة املهددة 6. توفري وتفعيل الخدمات القانونية الصحية االجتماعية النفسية والرتفيهية للنساء يف املخيمات 7. تفعيل التنسيق بني الجهات العاملة يف مجال تقديم الخدمات والحماية للمرأة الالجئة ووضع برامج مشرتكة تكميلية ووضع نظام موحد لتوثيق الحاالت واإلحالة وما إىل ذلك 8. إرشاك املنظمات املحلية وبناء قدراتها يف مجال العمل داخل املخيمات والعمل مع الناجيات من العنف. مصادر * مدير منظمة املسلة لتنمية املوارد البرشية. املسلة منظمة غري حكومية مسجلة يف بغداد وأربيل تعمل عىل املستوى الوطني يف مجال التنمية وحقوق اإلنسان وتراقب أوضاع حقوق اإلنسان. الربيد اإللكرتوني: abdullaxalid@yahoo.com 49

50 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا 50 مخيمات منسية: الالجئون السوريون في البقاع اللبناني خير النساء دهاال* لقد اخرتنا هذا املخيم نظرا لعدم تمكننا من العثور عىل أية شقة لإليجار. وال يمكننا أن نتحمل تكلفة أي يشء أصال منذ قدومنا من سورية... لقد تورمت قدماي جراء الطقس البارد. إذ نحاول توفري بعض الوقود لليل الذي يشهد تدنيا كبريا يف درجات الحرارة. ولو تسنى لنا الحصول عىل فرصة عمل ملا واجهنا أية مشاكل ولكنه فصل الشتاء وال تتوافر فرص العمل خالله" هذا ما جاء عىل لسان إحدى الالجئات السوريات البالغة من العمر 39 عاما واملقيمة يف خيمة يف إحدى املخيمات العشوائية يف البقاع بلبنان. يؤوي هذا املخيم املنسي يف البقاع اللبناني حوايل 20 أرسة يقيم أفرادها يف خيام من القماش املتهرئ تهاوى بعضها أمام الرياح العاتية. وعندما زرنا املنطقة مؤخرا شاهدنا األطفال يركضون يف املخيم حفاة أو يرتدون صنادل صيفية فيما تجمهر آخرون داخل الخيام أمال يف بعض الدفء. ومع ذلك فلقد كانت املياه تترسب إىل أرضية بعض الخيام تزامنا مع شكوى ساكنيها من نقص الوقود. ولقد تمزقت الخيام وانهارت جراء الطقس العاصف. وانهمك املتطوعون يف محاولة تعزيز دعائم إحدى الخيام بينما تبعثرت مقتنيات األرسة املقيمة فيها يف جميع أنحاء املخيم. ورسميا يشار إىل املخيم عىل أنه من بني املستوطنات العشوائية إذ ال يسمح لبنان بإقامة مخيمات لالجئني إليه عدا تلك املخصصة للفلسطينيني منذ عقود. وقال الالجئون السوريون املقيمون يف هذا املخيم املني أنهم لم يحصلوا عىل املساعدات اإلنسانية بشكل منتظم باستثناء حصولهم عىل القسيمة الشهرية التي تزودهم بها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني من أجل رشاء الطعام والوقود. ولقد قال العديد منهم أن الكميات املتاح الحصول عليها من خالل القسيمة غري كافية وقالت إحدى األرس أنها اضطرت إىل بيع تلك القسيمة من أجل رشاء املزيد من كميات الوقود. ولقد توقفت مساعدات املفوضية السامية عن أربع أرس مقيمة يف هذا املخيم جراء عدم توفر التمويل الكايف من الدول املانحة وهو ما أجرب املفوضية عىل االنتقال نحو برامج املساعدات املوجهة إىل فئات مستهدفة دون أخرى. وعليه تضطر تلك األ رس اآلن إىل االعتماد عىل جهود املتطوعني من أفراد الجالية السورية والتربعات التي يقدمها بعض األثرياء الذين يوفرون مساعدات مؤقتة.

51 سوريا - أوضاع الالجئين والنازحين داخلي ا 51 أما النساء يف املخيم فقد عربن عن رغبتهن يف الحصول عىل عمل وتأمني مصدر عيش لعائالتهن وكي يتسنى ألطفالهن االلتحاق باملدارس. وقالت لنا إحداهن أنها عملت يف أحد املصانع تسع ساعات يوميا برفقة ابنتها البالغة من العمر 17 عاما وبعض النساء األخريات مقابل 15,000 لرية لبنانية يف األسبوع )أي ما يعادل 10 دوالرات أمريكية(. وقالت أن طبيعة العمل موسمية ويتوقف من ديسمرب/ كانون األول إىل أن يحني موعد حلول فصل الربيع. وقالت أن أرباب العمل يفضلون االستعانة بالنساء نظرا لتقاضيهن أجورا أقل من الرجال. ولقد حاول زوجها العمل كسائق سيارة أجرة ولكن مساعيه خابت عىل هذا الصعيد فيما عمل ابنها حدادا وعامل مخبز لقاء ما مجموعه 25,000 لرية لبنانية أسبوعيا )حوايل 17 دوالرا( ولكنه ترك العمل جراء ساعات العمل الطويلة وتدني األجر. ولقد ذكر العديد من األشخاص أنهم يخشون مغادرة املخيم جراء ما يوجه إليهم من شتائم وإهانات وتهديدات لفظية من بعض سكان املجتمع املضيف. وقالت إحدى النساء: إذا غادرنا املخيم يوجه لنا سكان املنطقة إهانات وشتائم. ويقولون لنا أننا أخطأنا عندما طالبنا بحريتنا وأننا نستحق ما حل بنا. ترتدى أوضاع التعليم يف املدارس املحلية ويف ضوء الشائعات التي تحدثت عن اختطاف األطفال ال ترسل أي من العائالت التي تحدثنا مع أفرادها أطفالها لاللتحاق باملدارس. ووفق تقديرات األمم املتحدة ثمة 200,000 طفل الجئ لم يلتحقوا باملدارس يف مختلف أنحاء لبنان. وقال الالجئون املقيمون يف مخيم البقاع أنهم يشعرون أنهم معزولون ومنسيون. ويستضيف لبنان أكرب عدد من الالجئني الفارين من سوريا حيث وصل عدد الالجئني املسجلني فيه إىل 850,000 الجئ والجئة. وقد يكون الرقم الفعي أكرب من ذلك بكثري خاصة أن تقديرات الحكومة تحدثت عن احتمال وجود أكثر من مليون سوري داخل لبنان هذا العام أي ما يعادل ربع سكان البالد. ومع استمرار النزاع يف سوريا ومع توايل تدفق الالجئني إىل لبنان طلبا للمأوى واألمن فمن الرورة بمكان أن يقدم املجتمع الدويل الدعم واملساندة لهم. وثمة حاجة ملحة لزيادة حجم املساعدات املالية سواء كان ذلك من خالل نداءات األمم املتحدة ألغراض إنسانية أم من خالل اتفاقيات ثنائية مع لبنان وغريه من بلدان املنطقة التي تستضيف مجتمعة أكثر من 2.2 مليون الجئ من سوريا. وعالوة عىل ذلك ينبغي تحمل مسؤولية مساعدة الالجئني من سوريا بشكل متساو عىل أن يرافق ذلك زيادة رسيعة يف عدد الحصص املخصصة إلعادة توطني الالجئني السوريني وقبولهم عىل أسس إنسانية يف دول أوروبا وغريها من البلدان. * باحثة يف حقوق الالجئني واملهاجرين بمنظمة العفو الدولية

52 مصر - أوضاع الالجئين نبذة سريعة عن وضع الالجئين في مصر 52 هشام عيسى المؤسسة المصرية لحقوق الالجئين- برنامج أفريقيا والشرق األوسط لمساعدة الالجئين )أميرا مصر(* ترجمة: فاببوال دينا إن حالة االضطراب السيايس واالجتماعي الراهنة وتزايد العنف الذي تشهده مرص حاليا تؤثر سلبا عىل جميع قطاعات السكان وبصورة خاصة عىل طالبي اللجوء والالجئني الذين يواجهون تزايد ا يف االنتهاكات والهجمات املعادية لألجانب. فعىل سبيل املثال يف شهر حزيران/يونيو 2013 تصاعدت حدة العنف والهجمات التي استهدفت طالبي اللجوء والالجئني اإلثيوبيني بشكل خاص بعدما أعلنت الحكومة اإلثيوبية عن تحويل مجرى النيل األزرق وتدشني عملية بناء سد النهضة العظيم يف إثيوبيا. ولألسف لعب اإلعالم دورا سلبيا يف اشتعال هذا العنف وتصوير مرص وكأنها تواجه أزمة شح حادة يف املياه. وقد تم تسجيل أكثر من 20 حادثة من الهجمات املعادية لألجانب ضد اإلثيوبيني. وقد نرشت املفوضية السامية بيان ا صحفي ا بتاريخ 10 حزيران/ يونيو أعربت فيه عن قلقها لهذه الهجمات ودعت الرأي العام املرصي إىل حماية السالمة البدنية لالجئني اإلثيوبيني وحقوقهم األخرى بحسب التزامات مرص الدولية وضيافة الشعب املرصي العريقة والتي تظهر مؤخرا من خالل دعمهم الكبري لالجئني السوريني. ومن املثري للسخرية أنه وبعد أحداث 30 حزيران/يونيو أضحى الالجئون السوريون عرضة لالنتهاكات وملعاملة مختلفة كليا من قبل السلطات املرصية واملجتمع املحلي بعدما بات ينظر إليهم كموالني للرئيس مريس ولإلخوان املسلمني. وقد تم اتهام العديد من السوريني باملشاركة يف الصدامات واملشاركة يف الهجمات عىل املتظاهرين املناهضني ملريس يف العديد من املدن املرصية. وقام أفراد الجيش واألمن املرصي باعتقال املئات من الشبان السوريني تعسفا وبينهم قارصين وأفراد مسج لني لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وذلك وسط مشاعر متنامية معادية للسوريني. وقد أظهرت املفوضية قلقا شديدا حيال هذه التطورات وطلبت الوصول إىل العديد من املعتقلني وطلبت ضمانات من السلطات بعدم القيام برتحيلهم إىل سوريا مع التشديد عىل رضورة احرتام حقهم يف

53 الوصول إىل العدالة واإلجراءات القانونية الواجبة يف مرص. هذا وقد فرضت الحكومة املرصية بتاريخ 8 تموز/يوليو إجراءات دخول إضافية تقيد دخول السوريني القادمني إىل مرص عرب الطلب منهم الحصول مسبقا عىل تأشرية دخول وموافقة أمنية. ففى منتصف تموز/ يوليو فقط تم ترحيل 476 من السوريني تقريب ا أو منعهم من دخول األرايض املرصية. وأعلن وزير الخارجية املرصية أن اإلجراءات املتعلقة بتأشرية الدخول مؤقتة وأنه ال تأثري لها عىل الدعم املقد م للسوريني يف مرص. ولكن العديد من السوريني أفادوا عن تعرضهم للمزيد من االنتهاكات ولالعتقال التعس في من قبل قوات الرشطة واألسوأ من ذلك تعرضهم العتداءات وانتهاكات من قبل املواطنني املحليني يف األحياء التي يقطنونها. باإلضافة إىل ذلك تعرض بعض السوريون للمضايقات من قبل إدارات بعض املدارس عند قيامهم بتسجيل أوالدهم يف املدارس العامة خالف ما كان سائدا سابقا عىل الرغم من أنه لم يتم نرش أي قرارات رسمية من قبل الحكومة أو وزارة الرتبية والتعليم إللغاء القرار الرئايس السابق الذي أصدر لهذه الغاية. وباإلضافة لذلك ترد تقارير عن منع بعض السوريني من الوصول إىل الخدمات الصحية العامة. ويف 12 تموز/يوليو دعا املفوض السامي مصر - أوضاع الالجئين لشؤون الالجئني أنطونيو غوترييس السلطات املرصية كما دعا كافة دول العالم للسماح بدخول وحماية جميع طالبي اللجوء السوريني إىل بلدهم. وقد أدت التدابري الجديدة ضد السوريني إىل ارتفاع ملحوظ يف عدد السوريني الذين يتقدمون من املفوضية السامية للتسجيل لضمان حصولهم عىل الحماية الدولية وتفادي مواجهة االعتقال التعس في والرتحيل. وتم تسجيل أكثر من 130,000 من الالجئني السوريني لدى املفوضية السامية حتى نهاية ديسمرب 2013 بينما يقدر عدد السوريني يف مرص بحوايل 300,000 نسمة. أما يف سيناء فالوضع مرو ع أكثر فمع العمليات العسكرية الجارية ضد املجموعات اإلرهابية تعرض أمن املهاجرين والالجئني الذين يتم االتجار بهم يف سيناء لرر كبري. وقد شهدت مرص ارتفاعا ملحوظا يف عدد الالجئني ضحايا االتجار بالبرش ممن عانوا من سوء املعاملة الشديدة املطو لة والتعذيب يف منطقة سيناء يف مرص خالل السنتني السابقتني. ويف القاهرة يعيش أكثر من 400 من الناجني من االتجار الذين فروا أو أفرج عنهم من 'معسكرات التعذيب' يف سيناء بعد أن تم بيعهم وإعادة بيعهم مرات عديدة يف مرص مع غياب أي تدخل إلنفاذ القانون وأي اعتقاالت أو مالحقات قضائية حتى اآلن. 53

54 مصر - أوضاع الالجئين املظاهرات واالضطرابات العامة املتفرقة. ومن املقلق بشكل خاص ارتفاع مزاعم اإلفالت من العقاب الناتجة عن عدم قيام الرشطة والدولة بإجراءات لحماية هذه الفئة املعرضة لالنتهاكات. كما أن االضطرابات وانعدام األمان املستمرين أديا إىل تغيري حياة الالجئني اليومية يف القاهرة بشكل كبري بحيث يسود شعور كبري بانعدام األمان ضمن مجتمعات الالجئني الذين يكافحون مع قضايا األمان والحماية بشكل شبه يومي. 54 أما بالنسبة لضحايا االتجار الذين نجوا من التعذيب والذين يعيشون مع سكان املناطق الحرية يف القاهرة فإن اآلثار املرتتبة عىل الربيع العربي إنما تجعل ظروفهم الصعبة أسوأ. إذ تعرض العديد من هؤالء الالجئني إىل هجمات عنيفة ومشاعر معادية لألجانب من البيئة املضيفة. ويف حني أن هذه الظاهرة ليست بجديدة عىل الالجئني األفارقة يف القاهرة يسود الشعور بأن حجم هذه الهجمات آخذ باالرتفاع نتيجة النسحاب األجهزة األمنية التي كان وجودها بارزا بعد الثورة وتوجيه اهتمامها إىل شواغل أمنية أخرى أكثر إلحاحا عىل ما يبدو ومنها لجم ومن منظور حماية السالمة الجسدية فإن الالجئني الذين هربوا من بالدهم نتيجة ألوضاع تهدد حياتهم ال يجدون األمان والكرامة اإلنسانية التي أملوا بها يف القاهرة. وفشلت الحكومة املرصية يف تقديم أدنى الخدمات األساسية الالزمة لحماية السالمة الجسدية وتأمني املمتلكات الخاصة وحل النزاعات إن تم حلها بطريقة عادلة بني أعضاء املجتمع املحي أنفسهم وبني السكان املحليني والالجئني. ويعترب الالجئون يف القاهرة عىل درجة كبرية من التهميش والضعف حيث أن النظام القانوني القائم وسياسات الحكومة املرصية وممارستها غري املؤاتية تفشل يف حمايتهم ومنحهم إمكانية الوصول إىل العدالة املناسبة والفعالة. ويفشل النظام القضائي يف تحقيق أهدافه املعلن عنها من حيث حماية الالجئني من الرسقة والعنف وسوء املعاملة الرسمية. وثيقة رقم: AFR 04/001/2013

55 ال بل يف العديد من الحاالت يبدو النظام القضائي أقرب إىل 'الرسقة املنظمة' بسبب االبتزاز الذي تمارسه الرشطة والسجن غري العادل والرشوة لدى الرشطة واملحاكم. وينفق الالجئون ما تيرس لهم من دخل متواضع لحماية أنفسهم من خالل الرشوة أو رشاء األسلحة الخفيفة للدفاع عن أنفسهم من نهب الدولة والنهب الخاص. إن غياب سلطة القانون العام بعد أحداث 25 كانون الثاني/يناير 2011 قوض الثقة واإلحساس باألمان وخلق ثقافة من الخوف اقرتنت بفقر هذه الفئة وضعفها االقتصادي. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة املرصية أبدت تحفظها عىل أربعة من بنود الفصل الرابع الخمسة من االتفاقية الخاصة بأوضاع الالجئني للعام 1951 ما يعرف ببنود "الرعاية" وال يحق لالجئني املقيمني يف مرص االستفادة من التوزيع املقنن "للمنتجات غري املتوافرة بالقدر الكايف" )املادة 20( أو التعليم الرسمي )املادة 22( أو "اإلسعاف العام" )املادة 23( والوصول إىل سوق العمل والضمان االجتماعي )املادة 24(. 1 ويزيد من تفاقم هذه اآلثار الغياب املستمر ألية أحكام ما عدا الزواج من مواطن مرصي تتيح لالجئني من جنسيات أجنبية الحصول عىل الجنسية املرصية حتى يف حال 2 عدم تمكنهم من العودة إىل بلدانهم األصلية. كذلك فإن عىل الالجئني التعامل مع املشاعر مصر - أوضاع الالجئين املعادية لألجانب والتي يمكن أن تتحول برسعة كبرية إىل عنرصية عنيفة كما هي حال الالجئني األفارقة من ذوي البرشة الداكنة بصورة خاصة. عند النظر إىل هذه العوامل كاملة ال يبدو أن لالجئني يف القاهرة أي أمل فعليا يف االندماج. أما بالنسبة للمجموعات الشديدة الضعف )ومنها مثال : األقليات الدينية وضحايا االتجار الذين يواجهون شواغل الحماية املستمرة( وللمجموعات من ذوي الحاجات املحددة )األمهات الوحيدات مع أطفال والحاالت الصحية( فإن األمل الوحيد يف البقاء هو إعادة التوطني يف بلد آخر. وليس هذا الحل بالسهل وإن إجراءات إعادة التوطني غاية يف التعقيد وإن عدد الذين ينجحون فيها لقليل. هذا الوضع املؤسف يقتيض ويسلط الضوء عىل أهمية الدعم القانوني لالجئني لضمان حمايتهم الجسدية ومساعدتهم عىل املنارصة لحق هم يف الحصول عىل الخدمات القضائية وتثبيته باإلضافة إىل الحصول عىل الدعم النفسي االجتماعي الذي يخولهم التعامل مع التحديات املختلفة التي يواجهونها يف حياتهم اليومية. أما التحدي اآلخر فهو وقت االنتظار الطويل الذي يواجهه الالجئون قبل انتهاء إجراء تحديد وضع الالجئ وبصورة خاصة السودانيني منهم. ويحصل املواطنون 55

56 مصر - أوضاع الالجئين السودانيون حاليا مواعيد لعام 2016 من أجل إجراء مقابالت تحديد وضع الالجئ أي ثالث سنوات تقريبا من تاريخه. وهذا وضع يف غاية الصعوبة وبصورة خاصة للحاالت املعرضة لالنتهاكات. وال يتوافر أي مسار رسيع يف الوقت الحايل لألسف ما عدا للذين هم بحاجة ماسة إىل الحماية أو الرعاية الطبية. هذا الوضع مقرونا مع املساعدة املالية املتدنية سيكون من الصعب جدا التعامل معه خالل فرتة االنتظار الطويلة لطالبي اللجوء ألنهم سيحتاجون إىل إيجاد العمل لتحصيل قوتهم نظرا ملدة املساعدة املالية املحدودة. ويقرتن هذا الوضع أيضا مع خيارات سكن محدودة جدا يف الوقت الحارض وزيادة هائلة يف قيمة املساكن املستأجرة. ويبقى وضع الالجئني يف القاهرة قاتما وسيبقى عىل حاله إىل أن تتحسن األوضاع العامة يف البالد. مصادر * تمت عملية دمج منظمة أفريقيا والرشق األوسط ملساعدة الالجئني )أمريا مرص( مع املؤسسة املرصية لحقوق الالجئني )EFRR( منذ ديسمرب ويهدف الدمج إىل توفري برامج أكثر شموال وتكامال ملصلحة الالجئني ومجتمعاتهم. وسوف تشكل املنظمة الجديدة أكرب املنظمات التي تقدم املساعدة القانونية لالجئني يف مرص وواحدة من أكربها يف أفريقيا ودول الجنوب. 1 يقول أحد املعلقني يف وصف حياة الالجئني يف القاهرة ما يي: يعيش الالجئون حياة ضئيلة يف فقر ودون أي ملجأ إىل القانون. وأمست الحياة اليومية يف ظل هذه الظروف تشكل خطرا عىل الالجئني األكثر عرضة للخطر. أما أن البعض منهم قد مات والبعض اآلخر سوف يموت بسبب نقص الرعاية الصحية املالئمة وفهو من حقائق حياة الالجئني يف مرص. روبرت لورنس ماكنزي )جامعة لندن( عن يف ظالل الثورة يف القاهرة: تأمالت يف الالجئني وحقوق اإلنسان الخاصة بهم : february-mes-news 2 راجع مثال كيغان مايك )الجامعة األمريكية يف القاهرة( مسؤولية مشرتكة يف مرص جديدة: إسرتاتيجية لحماية الالجئني أيلول/سبتمرب kaganrefugeepolicyegypt1109.pdf 56

57 ليبيا - أوضاع النازحين داخلي ا النزوح الداخلي في ليبيا: النضال الطويل ألهالي تاورغاء من أجل العدالة مجدولينا المغربي* بعد مرور سنتني عىل انتهاء النزاع املسلح يف ليبيا ال يزال نحو 40,000 من أهايل تاورغاء وهم ليبيون من ذوي البرشة السوداء محرومني من العودة إىل منازلهم. وكانوا قد ه ج روا قرسا يف أغسطس/آب 2011 عىل أيدي مليشيات مناه ضة للقذايف بهدف االنتقام منهم عىل ارتكابهم جرائم يف مدينة مرصاته. وقد اتهمت املليشيات أهايل تاورغاء جميعا بدعم الزعيم الليبي الذي أ طيح به والترصف نيابة عنه وعاقبتهم عىل ذلك بطرد الجماعة بأرسها من املدينة مما يعترب انتهاكا للقانون اإلنساني الدويل. ومنذ انتهاء النزاع ظلت محاوالت أهايل تاورغاء العودة إىل منازلهم تواج ه بتهديدات متكررة من قبل املليشيات. كما حذرتهم الحكومة من الترصف من طرف واحد ودعتهم إىل إلغاء خطط العودة ولكنها لم تقدم لهم أية بدائل. ويف الحقيقة لم تفعل السلطات الليبية شيئا ي ذكر لتحسني الظروف املعيشية لجماعة تاورغاء وغريها من جماعات النازحني داخليا - أو إيجاد حل دائم ملحنتهم. وبدال من ذلك ات بعت سياسة االسرتضاء تجاه املليشيات نفسها التي كانت مسؤولة عن التهجري القرسي ألهايل تاورغاء وعن ارتكاب انتهاكات أخرى لحقوقهم اإلنسانية من قبيل التعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة واالختفاء القرسي واالعتقال التعسفي إبان النزاع وبعد انتهائه. إن عدم اتخاذ السلطات إجراءات بناءة عىل مدى عامني أفاد مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان وشج عهم عىل ارتكابها كما أدى إىل نشوء وضع ط لب فيه من ضحايا االنتهاكات التخلي عن حقوقهم وأن يكونوا 'عقالنيني' يف الوقت الذي ظل أفراد املليشيات وغريهم ممن كانوا يهددونهم بال حساب أو عقاب. واليوم تقدر السلطات الليبية العدد اإلجمايل للنازحني داخليا بنحو 65,000 شخص. وباإلضافة إىل أهايل تاورغاء فإن من بني النازحني داخليا سكان منطقة جبل نفوسة وبشكل رئيي قبيلة الشاشية التي ي قدر عددها بنحو 10,000 شخص وسكان رست وبني وليد والطوارق من غدامس. وبعد مرور عامني ال يزال أهايل تاورغاء مشتتني يف مختلف أنحاء البالد بني بنغازي يف الرشق وطرابلس يف الغرب ويف مدينة سبها يف الجنوب. وقد أ رغمت األغلبية العظمى من التاورغيني النازحني عىل العيش يف مخيمات مؤقتة فقرية املوارد عقب هدم منازلهم وتخريبها وحرقها عل أيدي املليشيات املناهضة للقذايف. وقد استقروا يف حاويات معدنية كانت ت ستخدم يف السابق لسكن عمال بناء املنازل وبنوا بيوتهم من األنابيب البالستيكية أو سكنوا يف مبان إدارية غري مكتملة. والحظ باحثو منظمة العفو 57

58 ليبيا - أوضاع النازحين داخلي ا تتفاوت درجة إرشاف الدولة عليها. وعىل الرغم من تحس ن املعاملة يف بعض مراكز االعتقال منذ عام 2011 فإن مئات املعتقلني وعائالتهم ما زالوا يعانون من نتائج تلك االنتهاكات حتى اآلن بدون أن يتمكنوا من املطالبة باإلنصاف. ومن ناحية أخرى ظلت جرائم املليشيات تمر بال عقاب أو حساب وظلت الهجمات االنتقامية ضد مخيمات التاورغيني للنازحني داخليا بما فيها عمليات إطالق النار بصورة عشوائية واالعتقاالت التعسفية مستمرة حتى يومنا هذا. 58 الدولية الذين زاروا بعض مخيمات النازحني داخليا أنها تفتقر إىل الخدمات األساسية من قبيل أنظمة املجاري أو جمع النفايات الفعالة. وعىل مدى عدة أشهر بعد نزوح أهايل تاورغاء دأبت املليشيات عىل مطادرتهم واعتقالهم عند نقاط التفتيش ويف املخيمات واملنازل التي لجأوا إليها. وبعد اعتقالهم كان الرجال منهم وأحيانا الفتيان الذين تصل أعمارهم إىل 15 سنة يتعرضون للتعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة يف تجمعات املليشيات يف طرابلس وغريها من مدن غرب ليبيا قبل نقلهم إىل مرصاته. وقد لقي بعضهم حتفه تحت وطأة التعذيب وي حتجز املئات منهم يف مرصاته حتى هذا اليوم يف مراكز اعتقال كان عي أبو القاسم عمر يف السادسة عرشة من العمر عندما قبضت عليه كتيبة بدر يف مرصاته يف 10 أكتوبر/ترشين األول وعندما رآه مندوبو منظمة العفو الدولية يف سجن الوحدة يف مرصاته يف نوفمرب/ترشين الثاني املايض كان قد بلغ الثانية عرشة من العمر. وقال أنه اقتيد من منزل خاص يف رست كان قد لجأ إليه مع عائلته املؤلفة من 13 فردا عقب فرارهم من تاورغاء يف أغسطس/آب وتحدث علي ملنظمة العفو الدولية عن التعذيب الذي تعر ض له مع أشقائه قائال : "ق بض علي مع اثنني من أشقائي األكرب سنا واقتادونا إىل مركز اعتقال يقع عند نقطة تفتيش بالقرب من رست حيث تعرضنا جميعا للضرب. وقد قىض شقيقي صالح نحبه نتيجة للتعذيب. كان عمره 37 عاما يف ذلك الوقت. وقد شاهدته وهم يربونه بالقضبان املعدنية والعيص كما تعر ض للصعق بالصدمات الكهربائية." وعندما زار وفد منظمة العفو الدولية ليبيا يف نوفمرب/ترشين الثاني 2013 لم يكن وثيقة رقم: MDE 19/007/2013

59 عي قد أ حيل إىل املحاكمة بعد. وكان واحدا من مجموعة مؤلفة من أحد عرش معتقال ممن كانوا دون سن الثامنة عرشة يف وقت ارتكاب الجريمة املزعومة. ويقدر ممثلو مجتمع تاورغاء أن أكثر من 1,300 شخص منهم مازالوا مفقودين أو معتقلني. وخالل زيارات تقيص الحقائق التي قامت بها منظمة العفو الدولية إىل ليبيا عام 2013 قابل مندوبوها عرشات األمهات اليائسات واألقرباء الذين طلبوا املساعدة ملعرفة مصائر أو أماكن وجود أفراد عائالتهم الذين ف قدوا إبان النزاع أو اختفوا عقب انتهاء األعمال الحربية. وكانوا جميعا يطلبون جوابا عىل السؤال نفسه :"هل هو حي أم ميت " وكان بعضهم يأمل يف العثور عىل أحبائهم يف مراكز االعتقال بمرصاته وطلبوا تدخل منظمة العفو الدولية. ومع أن زيارة مركز االعتقال يف مرصاته مسموح بها من حيث املبدأ فإن عددا قليال جدا من العائالت تقرر زيارة أبنائها املعتقلني يف املمارسة العملية وذلك خوفا من التعرض ألعمال انتقامية. وعىل الرغم من الجهود املستمرة التي ب ذلت فإن الحكومة الليبية لم تتمكن من التفاوض بشأن تسليم مراكز االعتقال إىل السلطات بشكل تام وال يزال العديد من السجون ومنها سجون يف مرصاته يخضع لإلدارة الفعلية للمليشيات بدون إرشاف قضائي يذ كر. وقد سعت السلطات جاهدة إىل تنفيذ حكم القانون وذلك بسبب األوضاع األمنية املرتدية بشكل رئيسي. وغالبا ما ال يتم تنفيذ أوامر االدعاء العام ويف بعض الحاالت ق بض عىل املعتلقني التاورغيني مرة ثانية عقب إطالق رساحهم ليبيا - أوضاع النازحين داخلي ا من السجون. كما واجهت عائالت املعتقلني أو املفقودين من أهايل تاورغاء تحديات تتعلق بإمكانية أن تعيش حياة طبيعية. فهي بعد أن فقدت معيليها تصارع من أجل تدب ر احتياجاتها املالية بنفسها. وقال العديد من أفراد عائالت املفقودين من أهايل تاورغاء إنهم يواجهون تمييزا عند محاولة التسجيل لدى وزارة رعاية أ رس الشهداء واملفقودين لتلقي املساعدات املالية التي يستحقونها. وتزعم هذه العائالت أن سبب ذلك التمييز هو والؤها املتصو ر للعقيد القذايف. كما كان للنزوح القرسي ألهايل تاورغاء عواقب عكسية عىل حقهم يف التعليم ويف 59 وثيقة رقم: 19/011/2013 MDE

60 ليبيا - أوضاع النازحين داخلي ا 60 مواد حملة لدعم مطالب التاورغاء ليبيا 2013 Amnesty International العمل. فقبل اندالع النزاع كان العديد من أهايل تاورغاء يعملون ويدرسون ويتعاملون مع املصارف يف مرصاته. وعقب نزوحهم القرسي لم يتمكن مئات الطلبة من مواصلة دراستهم الجامعية بسبب عدم حصولهم عىل كشوف عالماتهم وشهاداتهم من املؤسسات األكاديمية السابقة يف مرصاته. وكانت عائالت بأكملها تخشى السفر إىل مرصاته للوصول إىل املصارف وبالتايل لم يتمكنوا من سحب رواتبهم. ويف حني أن السلطات بذلت مزيدا من الجهود يف اآلونة األخرية بهدف إيجاد حلول للمشاكل اإلدارية مع السلطات املحلية يف مرصاته فإنها لم تفعل شيئا ي ذكر يف سبيل وضع حد لنزوح أهايل تاورغاء. وبموجب القانون الدويل فإن تهجري املدنيني خالل النزاع املسلح الداخي ال يجوز إال من أجل املحافظة عىل أمنهم أو ألسباب عسكرية قاهرة. ويف حالة أهايل تاورغاء فإن نزوحهم قرسا كان إجراء عقابيا ولذلك فإنه محظور بموجب املعايري الدولية التي تنص عىل أن "النزوح القرسي يجب أال يستمر لفرتة أطول مما تقتضيه الظروف." ولكن عىل الرغم من انتهاء األعمال الحربية يف عام 2011 فإن معظم املجتمعات النازحة داخليا التي ين ظر إليها عىل أنها مؤيدة للقذايف لم تحصل عىل مساعدات من الحكومة ولم ي سمح لها بالعودة إىل ديارها وتفق د ممتلكاتها وحق استعادتها وإعادة بناء وسائل معيشتها. واليوم ليس ثمة من مربر الستمرار النزوح الداخي يف ليبيا. ويتعني عىل السلطات أن تتخذ املزيد من اإلجراءات إليجاد حلول الحتياجات املجتمعات النازحة وحقوقها وبواعث قلقها املرشوعة. كما أن من واجبها توفري حلول دائمة لألشخاص النازحني داخليا والسماح لهم باتخاذ الخيار املتبرص والطوعي بشأن الحل الذي يبتغونه. بيد أنه من املثري للقلق أن تجعل السلطات الليبية والرأي العام حق أهايل تاورغاء يف العودة مرشوطا بتحقيق العدالة وجرب الرر لضحايا االنتهاكات يف عهد القذايف. وما ال يمكن إنكاره أن جرائم حرب ارت كبت يف مرصاته خالل النزاع املسلح الذي نشب يف عام فقد استخدمت قوات القذايف منطقة تاورغاء الواقعة عىل بعد 40 كيلومرتا جنوب رشق مرصاته كقاعدة لفرض الحصار عىل مرصاته يف عام وعىل مدى ثالثة أشهر ق طعت الكهرباء واملاء عن سكان مرصاته التي أصبحت مرسحا لواحدة من أعنف األعمال القتالية يف النزاع. ولقي مئات املدنيني حتفهم يف الربات الجوية والهجمات الصاروخية وأ صيب عدد آخر بجروح. وأدى تفيش مزاعم االغتصاب وإساءة املعاملة الجنسية عىل أيدي قوات القذايف يف مرصاته إىل تفاقم التوتر بني املدن املجاورة.

61 ليبيا - أوضاع النازحين داخلي ا 61 ويحق لضحايا االنتهاكات يف مرصاته املطالبة بالحقيقة وجرب الضرر. وإذا كان أفراد من مجتمع تاورغاء ضالعني يف ارتكاب جرائم حرب إبان النزاع فإنهم يجب أن يخضعوا للمساءلة وفقا إلجراءات محاكمة عادلة شأنهم شأن األفراد اآلخرين املتهمني بارتكاب مثل تلك الجرائم. بيد أن العدالة يجب أال تكون انتقائية إذ أن العديد من الهجمات التي وث قتها منظمة العفو الدولية والتي ارت كبت ضد املدنيني التاورغيني عىل أيدي مليشيات مرصاته خالل النزاع املسلح يف عام 2011 تشكل جرائم حرب كذلك. وإذا أخذنا بعني االعتبار أن املليشيات اقرتفت أفعاال محظورة من قبيل القتل العمد والرتحيل القرسي والتعذيب واالختفاء القرسي أثناء النزاع وبعده كجزء من هجوم منظم وواسع النطاق موج ه ضد السكان املدنيني لتاورغاء وهي تعلم ذلك فإنه يبدو أن تلك األفعال شكلت جرائم ضد اإلنسانية. إن قانون العدالة االنتقالية الذي اعت مد مؤخرا يمكن أن يوفر ملجتمع تاورغاء وغريه من املجتمعات النازحة أول سبيل حقيقي للمطالبة بجرب الرر وتحقيق العدالة. وينص القانون عىل إنشاء آليات لضمان املساءلة وجرب الرر لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارت كبت خالل 42 عاما من ح كم القذايف ويف الفرتة االنتقالية التي أعقبت سقوطه. وكجزء من عملية املطالبة الحقيقة فإن القانون ينص عىل إنشاء لجنة لتقيص الحقائق واملصالحة مع رسم صورة كاملة لطبيعة وأسباب ونطاق انتهاكات حقوق اإلنسان خالل تلك أطفال مخيم سيدي سالم مشاشية للنازحني داخلي ا ليبيا 2013 Amnesty International الفرتة. ومن الجدير بالذكر أن القانون يقيض بإنشاء دائرة لشؤون النازحني داخليا تتمتع بصالحيات فحص الظروف الراهنة للنازحني داخليا وتمكينهم من التمتع بحقوقهم ومنع التمييز ضدهم. كما يكلف الدائرة بمهمة إيجاد حل ملشكلة النزوح الداخي. ويتعني عىل السلطات الليبية اآلن أن تكفل تنفيذ قانون العدالة االنتقالية بصور عاجلة. وينبغي تزويد لجنة تقيص الحقائق واملصالحة باملوارد الرورية وتوفري الحماية لها ألداء عملها بصورة محايدة وبدون التعرض للتهديدات والضغوط الشعبية وهجمات املليشيات. وينبغي التشاور مع أهايل تاورغاء وغريهم من النازحني داخليا يف أية مناقشات إليجاد حل دائم. وإن عدم القيام بذلك يمكن أن يعر ض املكتسبات املتواضعة للضحايا يف نضالهم من أجل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة للخطر وأن يحول القانون إىل مبادرة فاشلة أخرى. * باحثة يف شؤون شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية

62 تونس - أوضاع الالجئين وطالبي اللجوء منسيون في صحراء تونس 62 عبير بشوال* يف 24 شباط/فرباير 2011 وأثناء النزاع يف ليبيا أنشأ مخيم شوشة لالجئني يف تونس تحت إرشاف املفوضية السامية لحقوق الالجئني. ومن الجدير بالذكر أن هذه كانت أوىل تجارب تونس و أنه ليس هناك أي قانون وطني يحمي الالجئني يف تونس. ويف آذار/مارس 2012 كان املخيم قد استضاف ما يقارب 4,000 الجئ من جنسيات إفريقية مختلفة كان أكثرها من دول جنوب الصحراء فضال عن فلسطينيني وآسيويني. ويف مطلع عام 2013 كان عدد املقيمني يف املخيم 1,375 توزعوا بني 1,145 الجئ وطالب لجوء و 212 من املهاجرين رفضت طلباتهم ولم يحصلوا عىل صفة الجئ من طرف املفوضية العليا لشؤون الالجئني. وينحدر هؤالء ممن رفضت طلباتهم من 13 بلد نذكر منها الصومال السودان إريرتيا أثيوبيا وتشاد. وقد نظم املهاجرون -املرفوضون كما يلقبون أنفسهم- اعتصاما ملدة 5 أيام يف كانون الثاني/يناير يف تونس أمام مقر املفوضية العليا لشؤون الالجئني وأمضوا رجاال ونساء و أطفاال 5 ليال باردة مطالبني بإعادة فتح ملفاتهم كي يحظوا بنفس الحقوق كبقية الالجئني ألن أسباب الهجرة واحدة لكل الالجئني. إال أن أبواب املفوضية ظلت مقفلة بوجههم طوال مدة اعتصامهم كما أن التحرك لم يلق أي مساندة تذكر من قبل املجتمع املدني التوني. ولم تطل املدة حتى أعلنت املفوضية يف آذار/مارس 2013 أن املخيم سيتم إغالقه يف شهر حزيران/ يونيو وأثناء انعقاد املنتدى العاملي االجتماعي جالت مجموعة من الالجئني تونس العاصمة معلنة حالة الطوارئ والخوف التي يعيشها املخيم أمام املئات من الجمعيات واملنظمات الحارضة ولكن دون نتيجة. تبع ذلك إقدام 20 منهم عىل إرضاب عن الطعام ملدة شهر بغية التعبري عن رفضهم االندماج يف تونس ثم تنظيم العديد من التظاهرات يف تونس جرجيس وأمام مقرات سفارات أوروبية. وكان قرار املفوضية عند إغالق املخيم يوم 06/06/2013 قد اقتىض إعادة املهاجرين دون صفة الجئ )212 مهاجر( ألوطانهم وهؤالء أعربوا عن عدم قبولهم الرجوع ألن حياتهم معرضة للخطر و برنامج إدماج يف تونس )بلد يف وضع انتقايل( لالجئني )حوايل 500 الجئ( يرشف عليه الهالل األحمر التونسي يف ما يخص الرعاية الصحية وجمعية التعاون اإلسالمي يف ما يخص التعليم إضافة إىل منحة مالية. واستنادا لزيارة للجنوب التوني قمت بها يف حزيران/يونيو 2013 بهدف تقييم حالة

63 تونس - أوضاع الالجئين وطالبي ال الالجئني بعد إغالق املخيم يمكنني القول أن برنامج اإلدماج املقرتح من قبل املفوضية السامية لحقوق الالجئني لم يكن عمليا. جوء 63 فاملنحة املقدمة ال تكفي لتأمني مسكن ملدة أقصاها ستة أشهر أما بالنسبة للدروس املقدمة فتصعب عىل الالجئني املواظبة عليها إذ تبعد عن مقر سكنهم ويصعب عليهم تسديد تكاليف التنقل وأخريا فإن الرعاية الصحية ال تبلغ جميع الالجئني إذ أننا خالل الزيارة للمخيم عاينا العديد من الحاالت الخطرية من أمراض تتسبب بها األوساخ املرتاكمة فضال عن عدم توفر املاء. كما يرفض غالبية الالجئون هذا الحل لرفضهم مبدأ البقاء يف تونس كبلد غري مستقر عرفوا فيه اعتداءات بوليسية وكانوا فيه ضحية للعنرصية. ومن املالحظ أن البعض ممن قبلوا برنامج اإلدماج يعانون مشاكل جمة يف حني ترتاكم الديون عىل العديد منهم. وإثر إغالق املخيم جدد الالجئون التعبري عن غضبهم ورفضهم االندماج يف تونس ببقائهم ألشهر يف املخيم بعد إغالقه وذلك رغم حرارة الجنوب التوني أو باألحرى الصحراء حيث تركوا من دون مأكل أو مرشب أو أي عناية صحية. وكان موقف الحكومة التونسية إيجابيا بعد إغالق املخيم إذ وعدت بمنح بطاقات إقامة لجميع الالجئني )املعرتف وغري املعرتف بهم( ملنحهم حق البقاء داخل الحدود التونسية. وكان الرشط الوحيد أن يقدم الالجئني بصماتهم يف مراكز األمن التونسية هذه العملية التي لم تفعل حتى اآلن. فتاة من "املرفوضني" يف الخامسة من العمر أثناء اعتصام يف تونس 2013 فصل 13 وتجدر اإلشارة إىل أن أحد املسؤولني الحكوميني أعلن مؤخرا أنه سيصار العتقال كل من لم يسو وضعه القانوني يف تونس. واآلن يعتصم بعض من الالجئني يف تونس العاصمة. إذ يقطن 115 الجئ و 352 طالب لجوء يف العاصمة وما يقارب 600 الجئ وطالب لجوء أغلبهم من السودان الصومال وإريرتيا يمكثون يف الجنوب التوني يف بن قردان مدنني جرجيس وشوشة يف أنقاض املخيم. يحاول بعضهم أن يجمع قوته من عمل يومي شاق يف مجال البناء طامحني أن تتاح لهم فرصة وضع أفضل بينما تعود آخرون العيش يف تونس رغم غياب املساعدة واملساندة وخوفهم من السجن بسبب وضعهم غري القانوني. كما تجدر اإلشارة إىل أن عددا من الالجئني واملهاجرين حاول يف غري مرة الهجرة بطريقة غري رشعية يف رحلة محفوفة باملخاطر إىل إيطاليا. * ناشطة يف مجال حقوق اإلنسان

64 السياسات اإلسرائيلية تجاه الالجئين وطالبي اللجوء اللجوء والنزوح الفلسطيني وإطار العدالة االنتقالية منير زكي نسيبة* مقدمة منذ البدايات األوىل إلقامة دولة إرسائيل بوصفها وطنا قوميا لليهود عىل أرض كان اليهود فيها أقلية دأبت مؤسسات الدولة املختلفة عىل تهجري أكرب عدد ممكن من الفلسطينيني عرب سلسلة من السياسات املرتجمة إىل قوانني وإجراءات تقيد حق غري اليهود يف السكن يف مناطق مختلفة منها بينما تشجع اليهود عىل االستيطان. ال شك أن التهجري القرسي سواء كان يف أرض محتلة أو غري محتلة ال يشكل انتهاكا للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني فحسب بل يصل يف بعض الحاالت يف جزالته إىل جريمة الحرب أو الجريمة ضد اإلنسانية. فهو جريمة حرب إذا ارتكب يف أرض محتلة أو خالل فرتة نزاع مسلح وهو جريمة ضد اإلنسانية أينما ارتكب إن جاء منهجيا أو انترش عىل نطاق واسع. وعىل الرغم من أن التهجري القرسي مس ما يربو عن 66% من مجمل الشعب الفلسطيني وعىل الرغم من منهجيته التي تصل إىل تبني قوانني وسياسات إرسائيلية وتسخري موارد وأجهزة الدولة يف تنفيذها إال أن املرء يكاد ال يجد عالجا أو حتى مفاوضات حول التهجري القرسي املستمر يف إطار سالم كامب ديفد وأوسلو. فلألسف الشديد يالحظ أن إطار السالم الفلسطيني اإلرسائيلي يركز نظريا عىل التفاوض حول مسائل الوضع النهائي التي تشمل مسألة "الالجئني" وهو مصطلح يستخدم يف السياق الفلسطيني فقط لوصف فئة من هجروا قرسا عام 1948 وحيث يركز النقاش حول حق عودتهم إىل ديارهم يف األرايض التي بسطت عليها إرسائيل سيادتها يف ذلك العام. كما كانت إرسائيل قد اتفقت مع كل من مرص ومنظمة التحرير الفلسطينية واألردن عىل تشكيل لجنة رباعية تناقش كيفية إعادة نازحي عام 1967 إىل األرض املحتلة ولكنها أعاقت هذه الجهود بعد بدء مرحلة الحكم الذاتي الفلسطيني وانهارت هذه املفاوضات عام كما كانت إرسائيل قد وافقت بأن تعيد إصدار تصاريح إقامة يف األرض املحتلة لحوايل ربع مليون فلسطيني كانت إرسائيل قد سحبت حقهم يف اإلقامة يف األرض املحتلة عىل مدى السنني إال أنها امتنعت عن ذلك تماما. أما األساليب األخرى للتهجري القرسي للفلسطينيني فقد غابت غيابا تاما عن تصور الحلول وغابت حتى عن خطابات السياسيني الفلسطينيني إال ما ندر وتركز االنتباه إليها يف عمل مؤسسات حقوق اإلنسان املحلية والدولية عىل فضح هذه السياسات ومحاولة حمل إرسائيل عىل وقفها. 64

65 منهجية التهجري القرسي اإلرسائييل بعد أكثر من عرشين عاما عىل انطالق املسار الفلسطيني من عملية السالم اإلرسائيلية العربية وأكثر من 36 عاما عىل انطالق املسار املرصي لعملية السالم يف كامب ديفد تستمر إرسائيل بممارسة التهجري القرسي بشكل شبه يومي من خالل مجموعة من السياسات التمييزية التي تستهدف فئات مختلفة من الجمهور الفلسطيني يف كل مكان تسيطر عليه أذرع الدولة اإلرسائيلية املدنية والعسكرية. ونستطيع أن نلخص أنواع السياسات املختلفة التي ينتهجها النظام السيايس اإلرسائيلي يف التهجري بستة أنواع كما يي: أوال استخدمت إرسائيل عىل مدى العصور أسلوب العنف والعمليات العسكرية املبارشة يف دفع السكان املدنيني للرحيل عن ديارهم مستغلة بذلك ظروف الحروب املختلفة التي دارت. ففي الحرب التي أقامت فيها الحركة الصهيونية دولة إرسائيل عىل جزء من فلسطني االنتدابية دفعت القوات الصهوينية املحاربة وبعدها الجيش اإلرسائيي حوايل 80% من سكان املناطق املسيطر عليها من غري اليهود إىل الرحيل إما بقوة السالح أو باستخدام الحرب النفسية أو غريها من األساليب. وقد توصل املؤرخون إىل نتيجة أن هذا الطرد كان مقصودا بعد أن تمكنوا من البحث يف األرشيفات اإلرسائيلية التي فتحت بعضها الدولة يف أواخر الثمانينيات من العقد املايض. كما هجرت إرسائيل حوايل ثلث سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يف حرب عام السياسات اإلسرائيلية تجاه الالجئين وطالبي اللجوء ثانيا استخدمت إرسائيل سياسة ما يمكن تسميته بهندسة الوضعية القانونية للسكان بشكل أفىض إىل تثبيت تهجري عدد كبري من الفلسطينيني واملبادرة بتهجري عدد آخر ال يستهان به. فبعد أن أحكمت إرسائيل سيطرتها عىل املناطق املسيطر عليها يف حرب 1948 استحدثت قانون جنسية إرسائيي استثنت منه كل من لم يكن يهوديا وخرج خالل الحرب من األرايض التي بسطت إرسائيل سيادتها عليها فجاء قانون الجنسية اإلرسائيي لعام 1952 مانحا الجنسية لليهود عن طريق الهجرة وهو حق شبه مطلق ألي يهودي ويعترب من أسس الدولة. ويف نفس الوقت منح القانون الجنسية للفلسطينيني الذين لم يهجروا قط برشط أن يكونوا قد اشرتكوا باملسح السكاني. وهكذا أصبح كل من لجأ إىل دولة مجاورة خالل الحرب أجنبيا ال يحق له دخول بلده قط. أما بعد حرب 1967 فقد استحدثت إرسائيل عددا جديدا من الصفات القانونية وحرمت منها كل من لجأ إىل خارج حدود األرض املحتلة. وباإلضافة إىل ذلك جعلت إرسائيل من هذه الصفة القانونية بمثابة اإلقامة التي قد تسحبها بموجب قوانني عسكرية تضعها هي حسب ما تراه مناسبا. وقد اشتملت هذه الصفات القانونية عىل ثالثة إحداها إقامة يف الضفة الغربية واألخرى إقامة يف قطاع غزة والثالثة إقامة يف إرسائيل وهي صفة أعطيت لسكان القدس الرشقية التي ضمتها إرسائيل إىل أراضيها يف مخالفة لقواعد القانون الدويل. وقد اختلقت إرسائيل القوانني التي 65

66 السياسات اإلسرائيلية تجاه الالجئين وطالبي اللجوء 66 لم يكن الكثري منها معلنا يف حينه من أجل سحب اإلقامات. وعىل سبيل املثال كان كل من يسافر خارج البالد عرب جرس امللك حسني )املعروف أيضا بمعرب ألنبي( إىل األردن يحصل عىل ترصيح خروج مؤقت بفرتة معينة فإذا تجاوز حدود ترصيحه كانت إقامته تسحب بدون إبالغه ولم يكن يعلم إال حني محاولة عودته ورفض دخوله ألنه لم يعد مقيما. أما يف القدس الرشقية فإن املؤسسات الحقوقية املختلفة تراقب عن كثب التطور املخيف لسحب اإلقامات بناء عىل حجة أن الفلسطيني لم يعد يسكن يف القدس الرشقية. فبعد أن كانت تسحب اإلقامة بناء عىل الغياب عن البالد ملدة 7 سنوات أو اكتساب صفة املقيم الدائم أو املواطن يف دول أخرى غريت إرسائيل من سياستها مع بدايات عملية السالم بحيث أصبحت تستخدم معيار "مركز الحياة". وبموجب هذا املعيار اعتربت وزارة الداخلية اإلرسائيلية كل من سكن خارج حدود بلدية القدس التي ضمتها إرسائيل يف الضفة الغربية كمن غري مركز حياته خارج إرسائيل وبالتايل سحبت حقه باإلقامة وأجربته عىل السكن خارج القدس أو حتى خارج البالد يف بعض األحوال. وقد بلغ عدد مجمل من سحبت إرسائيل منهم صفة املقيم ما يزيد عن الربع مليون فلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الرشقية. باإلضافة إىل ذلك ابتدعت مؤسسات النظام اإلرسائيي عددا من اإلجراءات للحد من إمكانية الفلسطينيني من تسجيل أبنائهم كمقيمني كما ضيقت من قدرة األزواج الفلسطينيني للم شمل أزواجهم بما يمكنهم من السكن معهم يف بيوتهم سواء يف إرسائيل أو يف األرض املحتلة. وأخريا فصلت إرسائيل الضفة الغربية عن قطاع غزة ومنعت الحركة بينهما واعتربت كل من كان مسجال كمقيم يف قطاع غزة عىل أنه أجنبي يف الضفة الغربية وإذا أقام فيها اعتربت إقامته مخالفة للقانون. وبطبيعة الحال فإن جميع هذه اإلجراءات لم تمس أيا من السكان اليهود الذين يملكون حقا شبه مطلق بالسكن يف املناطق التي تسيطر عليها إرسائيل سواء يف األرايض التي بسطت عليها سيادتها أو يف األرض املحتلة. ثالثا استخدمت إرسائيل التخطيط الحري والريفي والق طري كأداة إضافية للتهجري القرسي ففي صحراء النقب عىل سبيل املثال اعتربت السلطات اإلرسائيلية عددا من القرى الفلسطينية غري قانونية بمجملها مع أن عددا منها كان موجودا قبل إقامة دولة إرسائيل نفسها وبناء عىل هذا االدعاء هدمت السلطات اإلرسائيلية عددا منها. كما تقيد إرسائيل التوسع العمراني الفلسطيني يف القدس الرشقية وغور األردن بينما تتنامى املستعمرات االستيطانية اليهودية يوما بعد يوم. باإلضافة إىل ذلك فقد استخدم النظام اإلرسائيي ذريعة املناطق التاريخية واملقدسة ملنع البناء الفلسطيني فأعلنت إرسائيل العديد من املناطق عىل أنها مخصصة لتكون حدائق توراتية واعتربت كل ما بني عليها من منازل فلسطينية مخالف للقانون ومستحق

67 للهدم. وفعال تعاني القدس الرشقية وغريها من املناطق من سياسة هدم املنازل بناء عىل حجة عدم الرتخيص مع أن الرتخيص يكون شبه مستحيل يف أغلب األحيان وعلما بأن مشاريع السكن التي تدعمها إرسائيل تكون الستعمار مناطق فلسطينية جديدة بعدد أكرب من اليهود. رابعيا لقد عملت السلطات اإلرسائيلية بشكل منهجي منذ إقامتها عىل تجريد الفلسطينيني من أراضيهم سواء اململوكة ألفراد أو لجماعات كاألوقاف. فمنذ بداياتها سنت إرسائيل قانون أمالك الغائبني الذي استطاعت بموجبه أن تسيطر عىل أمالك الفلسطينيني الذين اضطروا للجوء خالل الحروب وأن تنقل حتى ملكيتها. كما طبقت هذا القانون عىل أناس لم ينزحوا قط ولكنهم أصبحوا خارج حدود دولة إرسائيل بسبب ضمها للقدس الرشقية واعتبار كل من كان يف الضفة الغربية أو غزة "غائبا " حتى لو كان عقاره قريبا منه. باإلضافة إىل هذا القانون سخرت إرسائيل عددا آخر ال بأس به من القوانني للسيطرة عىل العقارات الفلسطينية مثل قانون األموال املرتوكة وقاعدة االستمالك للمصلحة العامة وغريها بحيث تمكنت من استخدام هذه األمالك للمصالح االستعمارية ومنع الفلسطينيني من التوسع. خامسا استخدمت إرسائيل الحجج األمنية إلبعاد الفلسطينيني عن بالدهم مرارا وتكرارا السياسات اإلسرائيلية تجاه الالجئين وطالبي اللجوء فأبعدت يف سبعينيات وثمانينات وتسعينيات القرن املايض عددا من النشطاء السياسيني ورؤساء البلديات كما جددت سياسة اإلبعاد بعد بدء عملية السالم حتى أصبحت تشرتط عىل بعض األرسى أن يخرجوا من البالد مقابل إطالق رساحهم. سادسا تخلق السلطات اإلرسائيلية املختلفة ظروفا قاسية جدا لبعض املجتمعات التي تعمل عىل تهجريها قرسا مثل قريتي النعمان والشيخ سعد اللتان عانتا من إجراءات صارمة تحد من حرية السكان بالحركة ومن قدرة أهلها عىل االستمرار بالسكن فيها بعد أن عزلتهم عن محيطهم. وهكذا فقد استخدمت إرسائيل هذه األساليب الستة لتهجري أكرب عدد ممكن من الفلسطينيني بوتريتني األوىل هي أن تبعد أكرب عدد ممكن من الفلسطينيني إىل خارج حدود البالد واألخرى بأن تركز أكرب عدد من الفلسطينيني يف أصغر بقعة ممكنة من األرض فرتى كيف أن مناطق )أ( املعدة لسيطرة السلطة الفلسطينية قد أصبحت مكانا يبعد إليه سكان مناطق )ج( املوجودة تحت السيطرة اإلرسائيلية الكاملة. كما يالحظ أن إرسائيل تفضل ترحيل سكان القدس الرشقية إىل الضفة الغربية وسكان الضفة إىل قطاع غزة. كل هذه السياسات جاءت بشكل متكامل بحيث تعيد إرسائيل ترتيب السكان العرب واليهود عىل األرض وتخلق حقائق كولونيالية تغري املوازين. 67

68 السياسات اإلسرائيلية تجاه الالجئين وطالبي اللجوء 68 ملاذا العدالة االنتقالية إن يف عملية السالم العربية اإلرسائيلية املمتدة منذ كامب ديفد مرورا بأوسلو حتى يومنا هذا عيوبا حقوقية تجعلها عاجزة عن تقديم أي نوع من العدالة لضحايا التهجري القرسي فضال عن أن إرسائيل تستغل األوضاع الحالية لتهجري املزيد من السكان وخلق ضحايا جدد. وكما يحدد قانون مسؤولية الدول وهو من فروع القانون الدويل فإن أول عالج النتهاك القانون الدويل هو أن توقف الدولة املنتهكة اعتداءاتها ثم تجرب الضرر الذي سببته انتهاكاتها سواء عن طريق إعادة الوضع عىل ما كان عليه قبل االنتهاك أو عن طريق التعويض إذا تعذر ذلك. باإلضافة إىل ذلك فإنهيتوقع من الدولة املنتهكة للقانون أن تقدم عالجات معنوية للضحايا أو للدولة املعتدى عليها. ويف األحوال التي يشكل فيها االنتهاك خرقا جسيما للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني فإن إطار العدالة االنتقالية جاء بعدد من الحلول اإلبداعية التي تهدف إىل وقف االنتهاك ومحاسبة املسؤولني وجرب الرر. ومن الجدير بالذكر أن العادة جرت يف إطار العدالة االنتقالية بأن ي بد أ أوال بتحديد املشكلة عن طريق تشكيل لجان حقيقة يكون من مسؤوليتها أن تبحث عن االنتهاكات بسياقها الكامل وتركز عىل فهم من تسبب يف هذه االنتهاكات وملاذا وكيف وبالتعاون مع من ومن كان الضحية وأين هو وما هي احتياجاته كل هذه األسئلة تبحث عنها لجان الحقيقة من أجل فهم املشكلة ثم معالجتها يف إطار شامل يضمن وقف االنتهاك وجرب الرر للضحايا. ولألسف الشديد فقد غاب فهم املشكلة يف إطار "عملية السالم" العربية اإلرسائيلية فلم نجد عىل أجندة هذه العملية إال مسائل محدودة متعلقة بالتهجري القرسي كما ذكر سابقا ولم يتم حتى االعرتاف باملشاكل األخرى. إضافة إىل ذلك إن إطار العدالة االنتقالية يهتم بموضوع محاسبة مجرمي الحرب سواء بمحاكمتهم أو العفو عنهم وطلب اعتذارهم. ولكن يف جميع األحوال ال يهمل هذا اإلطار هذه املسألة إهماال تاما كما هو الحال يف عملية السالم الفلسطينية اإلرسائيلية التي غاب عنها تماما أي ذكر للمسؤولني عن الجرائم الكبرية سواء باملحاكمة أو بالعفو وكأن الرصاع كان خاليا من املجرمني ولم يخلف ضحايا. كما أن إطار العدالة االنتقالية يويل اهتماما بجرب الضرر لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. ويف حال التهجري القرسي فإن جرب الضرر ال يكون ذا مغزى إال إذا اشتمل عىل عودة ضحايا التهجري إىل منازلهم واسرتجاعهم ألموالهم املسلوبه باإلضافة إىل التعويض عن معاناتهم وعما لم يمكن إعادته إليهم من حقوق. وبطبيعة الحال فإن حق العودة ال يشمل فقط أولئك الذين تهجروا يف حرب 1948 بل أيضا كل من تسحب إقامته من القدس أو يهدم بيته يف النقب أو كل من طرد ألسباب سياسية.

69 السياسات اإلسرائيلية تجاه الالجئين وطالبي اللجوء وأخريا فإن أهم عالج يقدمه إطار العدالة االنتقالية هو الرتكيز عىل وقف االنتهاكات وضمان عدم تكرارها عن طريق تغيري النظام القانوني والقضائي الذي أدى إىل هذه االنتهاكات املنهجية وإصالح مؤسسات الدولة وتغيري املسؤولني عن االنتهاكات. وبطبيعة الحال فإن إطار كامب ديفد وأوسلو يثبت أهمية هذا العالج حيث أن عدم التدخل يف القوانني التمييزية والتهجريية اإلرسائيلية منذ بدء عملية السالم قد أدى إىل تسارع التهجري واالستيطان بشكل غري مسبوق. هذا يعني أنه عىل مؤسسات املجتمع املدني وخصوصا الحقوقية منها كما عىل السياسيني الذين يمثلون ضحايا االنتهاكات رسميا أن يركزوا عىل هذا األمر. فالسالم العادل ليس ممكنا من دون تغيري النظام الذي يمأسس االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. وبغض النظر عن كيفية إنهاء الرصاع سواء بدولة أو دوليتني أو غري ذلك فإن تغيري النظام القانوني التمييزي واجب كجزء من حل املشكلة وضمان عدم تكرار الجرائم املمنهجة. مصادر * أكاديمي حقوقي من القدس يف فلسطني وهو أستاذ مساعد يف كلية الحقوق يف جامعة القدس باإلضافة إىل شغله منصب مدير )وأحد مؤسسي( عيادة القدس لحقوق اإلنسان يف كلية الحقوق يف جامعة القدس وهي أوىل العيادات الحقوقية املعتمدة يف فلسطني والعالم العربي ومدير مركز العمل املجتمعي يف البلدة القديمة يف القدس ومستشار سياسات شبكة السياسات الفلسطينية. يحمل درجة الباكالوريوس يف القانون من جامعة القدس ودرجة املاجستري يف القانون الدويل من كلية واشنطن للقانون يف الجامعة األمريكية يف واشنطن العاصمة األمريكية ودرجة الدكتوراة من جامعة وستمنسرت يف لندن اململكة املتحدة حيث ركزت رسالته عىل التهجري القرسي يف الرصاع الفلسطيني-اإلرسائيي والقانون الدويل والعدالة االنتقالية. 69

70 السياسات اإلسرائيلية تجاه الالجئين وطالبي اللجوء السياسات اإلسرائيلية تجاه طالبي اللجوء: االعتقال والترحيل بديال عن الحقوق واالعتراف دانييل سوتسكي* ترجمة: فابيوال دينا 70 "الجميع مكتئب حاليا من سياسة االعتقال الجديدة التي أخذت منحى أسوأ. الوضع هنا يسء وقد مىض وقت طويل وما زالت األمور تزداد سوءا." أحمد النور الجئ من دارفور ناشط يف منظمة العفو الدولية ومقيم يف إرسائيل. يعيش اليوم ما يقارب 53,000 طالب لجوء يف إرسائيل ثلثاهم من إريرتيا والثلث اآلخر من السودان. ويتم احتجاز حوايل 1,000 من طالبي اللجوء هؤالء يف سجون نائية يف الجزء اإلرسائيي من صحراء النجف بالقرب من الحدود مع مرص. ويفتقر طالبو اللجوء يف إرسائيل إىل إمكانية الحصول عىل تراخيص عمل واالستفادة من اإلعانات االجتماعية والصحية وإىل إجراءات تحديد وضعية الجئ عىل نحو شفاف وعادل. ويف معظم األحيان ال يتمكن اإلريرتيون والسودانيون من تقديم طلبات اللجوء خالل الفرتة التي يمضونها يف إرسائيل وتمنح الحكومة اإلرسائيلية اإلريرتيني والسودانيني بدال من ذلك وضع عدم الرتحيل أي تعرتف إرسائيل أن ترحيلهم بالقوة إىل بلدهم األصي يعترب انتهاكا للقانون الدويل ولكنها ال تحرتم يف الوقت نفسه حقوقهم األساسية. وصل أحمد النور وهو طالب لجوء سوداني إىل إرسائيل قبل خمس سنوات وكل ه أمل. وهرب أحمد الذي ينحدر أصال من منطقة أم بادا من بلده األم السودان بعد تعرض ه ملضايقات مطولة من الجيش السوداني الذي جند ه ليقود دبابة خالل النزاع العرقي يف دارفور. ولكنه عوضا عن القتال أو التعرض للقتل هرب ليخلص نفسه. وتشبث بأمل متابعة دراسته يوما ما يف مجال علوم الحاسوب. وسافر أحمد إىل إرسائيل يف نهاية العام 2008 ويف الليلة التي سبقت عبوره الحدود املرصية اإلرسائيلية مع آخرين من مجموعته قامت القوات املرصية بقتل ثالثة طالبي لجوء ممن حاولوا العبور إىل إرسائيل. ويقول أحمد "لقد حالفني الحظ". وأمىض الكثري من طالبي لجوء ممن عربوا إىل إرسائيل أشهرا يف مخيمات التعذيب يف سيناء حيث اعتقلهم املتاجرون بالبرش إىل أن تمكنوا من دفع فدية غالبا ما ترتفع قيمتها إىل عرشات اآلالف من 1 الدوالرات األمريكية.

71 وبعد قضاء ستة أشهر يف سجن سهارونيم وهو مركز احتجاز لطالبي اللجوء يف إرسائيل أطلق رساح أحمد يف شهر تموز/يوليو واستقر يف إيالت حيث يعمل يف فندق بعد إقامة قصرية يف بري شبعة وتل أبيب. ويلحظ أحمد واالبتسامة ترتسم عىل وجهه "لقد كانت الحياة وقتها جميلة كنت أعيش يف مستوطنة بالقرب من الفندق حيث كنت أعمل وأظهر اإلرسائيليون الكثري من الدعم لنا". ويصف أحمد أيضا كيف بدأت األمور تتغري يف العامني 2010 و 2011 مع عبور اآلالف من الالجئني اإلريرتيني والسودانيني الحدود اإلرسائيلية مع سيناء هربا من الديكتاتورية العسكرية يف إريرتيا ومن الحرب وعمليات القتل الجماعي يف السودان. ومارس املسؤولون الحكوميون اإلرسائيليون وعىل أعىل املستويات تحريضا كان سببا يف العداء العام ومشاعر الكراهية لألجانب وحتى الهجمات القائمة عىل دوافع عنرصية ضد طالبي اللجوء. وبشكل عام يشري املسؤولون اإلرسائيليون والعامة اليوم إىل الالجئني باعتبارهم 'مندس ني' وينكرون أساسا أن الكثري من هؤالء األفراد يستحقون الحماية الدولية. وبتاريخ 13 كانون األول/ يناير 2011 وبالحديث عن التهديد املزعوم الذي يشكل ه طالبو اللجوء ضد إرسائيل حذ ر رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو من "موجة الجئني تهدد بجرف انجازات وتقويض وجود الدولة اليهودية الديمقراطية". وبقي كل خطاب السياسات اإلسرائيلية تجاه الالجئين وطالبي اللجوء مشابه من قبل رئيس الوزراء نتنياهو وغريه من وزراء الحكومة شائعا. ويف ترشين األول 2010 بدأت وزارة الداخلية اإلرسائيلية بطباعة عبارة "ال يشك ل هذا )املستند( إجازة عمل" عىل مستندات طالبي اللجوء. وقد خرس غالبية طالبي اللجوء عملهم وغرقوا أكثر يف الفقر. ولم تقد م الحكومة اإلرسائيلية أي أشكال بديلة لطالبي اللجوء تتيح لهم البقاء عىل قيد الحياة. وعقب طعن قانوني بهذه السياسة الجديدة يف كانون الثاني/ يناير 2011 قضت املحكمة العليا يف إرسائيل أن الدولة لن تفرض أي غرامات عىل اإلرسائيليني الذين سبق ووظ فوا الالجئني إذ سيتم نقلهم إىل مراكز االحتجاز حيث ستتوفر لهم احتياجاتهم األساسية وبالتايل لن يحتاجوا إىل العمل. وعىل الرغم من قرار املحكمة بعدم تنفيذ الحظر عىل التوظيف تواصل وزارة الداخلية ختم الوثائق التي يحصل عليها طالبو اللجوء عىل أنها ال تشكل تصاريح عمل. وتعني مثل هذه السياسة أن معظم الالجئني يعملون بشكل غري رسمي األمر الذي يتحول أرضا خصبة لالستغالل ولم يتلق الكثري من طالبي اللجوء رواتبهم كاملة كما ويحرمون من حقوقهم األخرى كعمال. وتتابع الحكومة اإلرسائيلية ضغوطاتها املستمرة عىل طالبي اللجوء ليوافقوا عىل ترحيل 'اختياري' إىل دولهم األصلية أو 71

72 السياسات اإلسرائيلية تجاه الالجئين وطالبي اللجوء 72 إىل دول أخرى بما يشكل انتهاكا ملبدأ عدم اإلعادة القرسية يف القانون الدويل لالجئني. ويتم الضغط بصورة خاصة عىل طالبي اللجوء يف مراكز االحتجاز حيث يقال لهم أن الوسيلة الوحيدة إلطالق رساحهم من السجن هي املوافقة عىل الرتحيل. وتؤكد التقارير التي يوجهها طالبو اللجوء من املرحلني اإلريرتيني والسودانيني إىل مجموعات الالجئني يف إرسائيل تعرضهم لالعتقال املطول والتعذيب واملعاملة الالإنسانية عقب ترحيلهم. وبتاريخ 3 حزيران / يونيو 2012 بارشت إرسائيل يف تنفيذ التعديالت عىل قانون الوقاية من التسلل الذي يسمح للسلطات االعتقال اإلداري التلقائي ألي شخص يدخل إرسائيل بصفة غري قانونية ملدة 3 سنوات أو أكثر. ويف حال قدم هذا الشخص من دولة عدوة إلرسائيل عىل غرار السودان مثال قد يتم احتجازه/ها إىل أجل غري مسمى. وقد ترافقت هذه التعديالت مع بروتوكول جنائي يسمح للرشطة اإلرسائيلية تنفيذا لقانون الوقاية من التسلل باعتقال واحتجاز أي 'متسلل' يتم اإلشتباه بني ته ارتكاب جريمة حتى لو لم تتوفر للدولة الرباهني الكافية إلدانتهم. وبتاريخ 16 أيلول/سبتمرب 2013 وبعد ميض 15 شهرا عىل تنفيذ هذا القانون الذي أدى إىل احتجاز املئات من طالبي اللجوء لفرتات طويلة أبطلت محكمة العدل العليا هذه التعديالت عىل قانون الوقاية من التسلل معتربة إياها "غري دستورية" وتنتهك القوانني األساسية إلرسائيل. وأمرت املحكمة الدولة إعادة النظر يف قضايا قرابة 1,700 الجئ وطالب لجوء ومهاجر تم احتجازهم يف السجون اإلرسائيلية وصدرت أوامر بإطالق جميع الذين اعتقلوا بصورة غري قانونية يف غضون 90 يوما من تاريخ الحكم. إال أنه خالل شهر كانون األول/ديسمرب 2013 وعوضا عن االمتثال لقرار املحكمة أصدرت إرسائيل تعديالت جديدة عىل قانون الوقاية من التسلل تسمح بتمديد االحتجاز اإلداري ملدة سنة يليها احتجاز إىل أجل غري مسمى يف مركز اعتقال 'مفتوح' يسمى هولوت. وعىل الرغم من أن أبواب هذا املركز تبقى مفتوحة خالل النهار يتم تعداد املحتجزين ثالث مرات يوميا وال يسمح لهم بالعمل. أما األفراد الذين يتأخرون عىل تفقد الطابور الخاص بهم أو يعملون خارج املركز أو يتم اتهامهم حتى بنيتهم انتهاك رشوط املركز 'املفتوح' يتم نقلهم إىل السجن ملدة ثالثة أشهر. وتضمن الحكومة اإلرسائيلية تقديم الخدمات الصحية والرعاية االجتماعية والتعليم والتدريب املهني يف هذه املنشأة. والويسلة الوحيدة املتاحة للمعتقلني ملغادرة هذه املنشأة هي املوافقة عىل الرتحيل 'االختياري' إىل بلدهم األم. وكذلك رفض املئات من املساجني الذين نقلوا إىل مركز االعتقال 'املفتوح' سياسة إرسائيل الهادفة إلخفاء قضيتهم عن الرأي العام

73 السياسات اإلسرائيلية تجاه الالجئين وطالبي اللجوء اإلرسائيلي وإجبارهم عىل قبول الرتحيل. وبعد فرتة وجيزة من نقلهم شارك حوايل 150 طالب لجوء عىل مدى يومني يف "مسرية الحرية" وهي التي انطلقت من منشأة هولوت إىل مدينة القدس متحد ين قواعد املركز 'املفتوح' للتظاهر أمام الكنيست. وقد قوبلت هتافات "الحرية" و"ال مزيد من السجن" باالعتقاالت وسجن املتظاهرين يف سجن ساهارونيم السجن القائم يف الشارع املقابل ملركز هولوت. وقد رد مجتمع الالجئني والناشطني اإلرسائيليني بمسرية حرية خاصة بهم يف الطرق الرئيسية يف تل أبيب وقال إيمانويل يمانيه وهو طالب لجوء إريرتي أمام 2,000 متظاهر يف منتزه ليفينسكي "حرة رئيس الوزراء لقد كانت عائلتك أيضا من الالجئني يف ما مىض وكنت أنت أيضا الجئ فلماذا تعاملنا عىل هذا النحو " وكان أحمد النور من بني املشاركني يف املسرية يف تلك الليلة. وقال مبتهجا "هذا أمر ال يصدق. هذه فرصتنا للحصول عىل اهتمام الحكومة اإلرسائيلية والعالم. نحن الجئون ولسنا متسللون. ال ينبغي لنا أن نكون يف االحتجاز أو يتم ترحيلنا إىل البلدان التي هربنا منها. لقد حان الوقت لحقوق اإلنسان". وما تزال "مسرية الحرية" مستمرة. مصادر * املنسق املؤقت لحمالت الالجئني يف منظمة العفو الدولية- إرسائيل 1 نرشت منظمة العفو الدولية مؤخرا تقريرا يصف االنتهاكات التي يتعرض لها املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء يف صحراء سيناء. لالطالع عىل هذا التقرير الرجاء مراجعة الرابط: info/afr04/001/2013/en 73

74 سياسة إيران تجاه الالجئين وطالبي اللجوء األفغان إيران تطرد األفغان على نحو متزايد 74 فراز سانيه* وهيذير بار )مؤلفة مشاركة(** مقدمة منذ عام 2012 عاشت األغلبية العظمى من الالجئني األفغان يف باكستان وإيران حيث بلغ عدد الالجئني املسجلني يف باكستان 1.7 مليون شخص بينما كان عددهم يف إيران نحو مليون شخص وفقا لبيانات األمم املتحدة. ومنذ عام 2013 منحت السلطات اإليرانية ما ال يقل عن نصف مليون شخص أشكاال أخرى من صفة اإلقامة املؤقتة يف إيران. وكان ماليني األفغان اآلخرين قد فروا من أتون العنف وانعدام األمن وفقدان وسائل العيش ولكنهم لم يكونوا مسجلني كالجئني أو أنهم طلبوا أشكاال أخرى من الحماية أو فقدوا صفة اللجوء يف مرحلة معينة ألسباب متنوعة. وقد استقر هؤالء املهاجرون الذين ال يملكون وثائق سليمة يف كل من إيران وباكستان بشكل رئيي أو قضوا مددا طويلة يف هذين البلدين. يف أكتوبر/ترشين األول 2011 كانت إيران تؤوي 882,659 الجئا مسجال بينهم 840,158 شخصا من األفغان والباقي من العراقيني وفقا إلحصاءات حكومية. وبحسب تقديرات مكتب شؤون األجانب والهجرة اإليراني الرسمي فإن 1.4 مليون إىل 2 مليون أفغاني من غري املسجلني كالجئني يعيشون ويعملون يف إيران. وإذا أ ضيف هؤالء إىل عدد الالجئني املسجلني فإن مجموع األفغان املوجودين يف إيران يصبح بني 2.4 مليون و 3 ماليني. ويشكل األفغان يف إيران أحد أكرب تجمعات الالجئني يف املدن عىل مستوى العالم حيث يعيش 3 باملئة فقط من الالجئني األفغان يف مخيمات تقع يف مناطق ريفية. وعىل مدى ال 35 عاما األخرية ومع تعر ض أفغانستان إىل دورات متكررة من النزاع فإن السياسات اإليرانية بشأن طالبي اللجوء األفغان يف إيران تغريت بشكل جذري. فمن عام 1979 حتى عام 1992 منحت الحكومة اإليرانية معظم األفغان الذين دخلوا إيران وبشكل تلقائي الحق يف البقاء يف البالد ملدة غري محددة وهو ما يعني عمليا االعرتاف بهم كالجئني منذ اللحظة األوىل. ومنذ عام 1992 فصاعدا بدأت إيران بتشجيع األفغان والضغط عليهم لحملهم عىل العودة إىل أفغانستان من خالل اتخاذ تدابري متعددة منها تطبيق إجراءات مشددة لتجديد وثائق اللجوء ورفض تسجيل القادمني الجدد من األفغان كالجئني وحرمان الالجئني املعرتف بهم من الحصول عىل الخدمات العامة عىل نحو متزايد.

75 سياسة إيران تجاه الالجئين وطالبي اللجوء األفغان وال ينكر أحد أن الحكومة اإليرانية حملت عىل كاهلها عبئا ثقيال يف التعامل مع تدفق الالجئني وأنها كانت كريمة يف بعض الجوانب. وقد جنى ماليني الالجئني األفغان املسجلني وغري املسجلني الذين يعيشون يف إيران فوائد جمة من تعامل الحكومة. فقد تمك ن العديد منهم من الحصول عىل أجور ساعدت هم عىل تحقيق مستوى معيشة أفضل مما كان يمكنهم أن يحصلوا عليه يف أفغانستان التي مزقتها الحروب وإن كان عىل مستوى الكفاف. وس مح لالجئني املسجلني بالحصول عىل فرص تعليم بمستوى أعىل من مستويات التعليم يف أفغانستان عىل األغلب. ويف حني أن العديد من األطفال األفغان غري املسجلني مازالوا محرومني من التعليم بسبب الرسوم وغريها من القيود التي تفرضها الحكومة اإليرانية فقد بذلت السلطات جهودا لتوفري التعليم األسايس لألفغان غري املسجلني الذين يعيشون ويعملون يف إيران. وإن بعض األفغان ما كانوا ليحصلوا عىل التعليم بتاتا يف أفغانستان. ومع أن بعض القوانني اإليرانية تنطوي عىل تمييز ضد املرأة وخاصة فيما يتعلق باللباس والوضع القانوني يف الشؤون املتعلقة بالزواج والطالق واملرياث والوصاية عىل األطفال فإن النساء والفتيات األفغانيات يف إيران يتمتعن بعدد من الحريات التي ي حرمن منها يف وطنهن. إذ أنهن يتمتعن بالحق يف التنقل ويف الحصول عىل مستوى تعليم أفضل ويف طلب الطالق أكثر مما يتمتعن به يف بالدهن أفغانستان. العقبات أمام اللجوء والهجرة ومع ذلك ومنذ عام 2007 عىل األقل لم تسمح إيران للقادمني الجدد من األفغان بالتسجيل كطالبي لجوء. ويعر ض هذا اإلجراء طالبي اللجوء املحتملني إىل إمكانية إعادتهم إىل أوضاع يمكن أن يواجهوا فيها االضطهاد أو العنف الذي يعم البالد إذا ما تم ترحيلهم إىل أفغانستان بسبب وجودهم غري القانوني يف إيران. إن "املبادئ التوجيهية لتقييم احتياجات الحماية الدولية لطالبي اللجوء من أفغانستان )املبادئ التوجيهية( التي أعلنها املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف أغسطس/آب 2013 تدعو إىل الشك يف أية اسرتاتيجية ال تأخذ بعني االعتبار عىل نحو كاف استمرار حاجة العديد من األفغان إىل اللجوء. إن مراجعة السياسات اإليرانية بشأن الهجرة فيما يتعلق باملهاجرين األفغان منذ مطلع عام 2000 تشري اىل وجود جهود منسقة لوقف تدفق الالجئني األفغان. ويف السنوات التي تلت سقوط حكم طالبان يف عام 2001 مبارشة عاد عدد كبري من األفغان إىل أفغانستان من إيران وغريها من البلدان حيث ق در عدد العائدين يف عام 2002 وحده بنحو 2.3 مليون شخص ويف حني أن بعض األفغان كانوا متحمسني للعودة إىل ديارهم شعر آخرون بممارسة ضغوط عليهم لحملهم عىل العودة نتيجة لروح العداء واالنتهاكات التي واجههوها يف كل من إيران وباكستان. وذكرت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 75

76 سياسة إيران تجاه الالجئين وطالبي اللجوء األفغان 76 أنها ساعدت يف ترحيل نحو 886,000 الجئ أفغاني من إيران منذ عام ويف عام 2001 أعلنت الحكومة اإليرانية أنها أغلقت حدودها مع أفعانستان. ويف عام 2002 وث قت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان رفض الحكومة اإليرانية تسجيل القادمني الجدد من طالبي اللجوء األفغان وهو نهج ال يزال مستمرا حتى اليوم باستثناءات قليلة جدا 16 شخصا يف عام 2012 ويف تلك األثناء وث قت املفوضية العليا لشؤون الالجئني هبوطا ثانيا لعدد األفغان العائدين إىل أفغانستان بدءا بعام 2008 وهو تاريخ يتعلق بتدهور األوضاع األمنية يف أفغانستان إىل حد كبري. ومنذ عام 2003 استحدثت إيران نظاما جديدا ع رف باسم "أمايش" )باللغة الفارسية وتعني "الجوانب اللوجستية" أو "التحضريات"( بهدف إعادة تسجيل جميع املواطنني األفغان يف إيران الذين م نحوا حق اإلقامة يف إيران بناء عىل جنسيتهم األفغانية يف الثمانينيات والتسعينيات من القرن املايض. ولم ي سمح لألغلبية العظمى من األفغان الذين وصلوا إىل إيران منذ بدء عملية التسجيل يف عام 2003 بالتسجيل للحصول عىل بطاقة "أمايش". ومنذ عام 2003 ظلت املفوضية العليا لالجئني تعترب حامي بطاقة "أمايش" الجئني مسجلني. ومع أن بعض املسؤولني اإليرانيني قالوا إنه بموجب القانون اإليراني ال يمكن اعتبار حامي بطاقة "أمايش" الجئني فإن آخرين أشاروا إىل حامي البطاقة تحديدا عىل أنهم الجئون. ويعامل مكتب شؤون األجانب والهجرة حاملي بطاقة "أمايش" كالجئني بحكم األمر الواقع. إن االعرتاف الرسمي للمفوضية العليا لشؤون الالجئني بحامي بطاقة "أمايش" كالجئني يعترب أمرا مهما ألسباب عديدة منها أنه يوفر لهم الحماية من إلغاء صفة الالجئ من قبل الحكومة اإليرانية بدون أسباب وجيهة. بيد أن حاملي بطاقة "أمايش" يف املمارسة العملية يواجهون إجراءات معقدة وبريوقراطية عىل نحو متزايد من جانب السلطات االيرانية للمحافظة عىل صفتهم كالجئني وبموجب تلك اإلجراءات يمكن أن يؤدي أدنى خطأ إىل فقدان صفة الالجئ بشكل دائم. وي طل ب من حامي بطاقات "أمايش" تجديد بطاقاتهم بشكل منتظم. ومنذ التسجيل األصي ملئات اآلالف من األفغان يف عام 2003 أ جريت تسع عمليات تسجيل مع إصدار بطاقات بلون مختلف يف كل مرة. وعادة ما تكون هذه البطاقات سارية املفعول ملدة سنة واحدة ويدفع الالجئون رسوما للحصول عليها. وعندما تنتهي صالحية البطاقة ي عترب حاملها مقيما بشكل غري قانوني يف إيران ويمكن ترحيله. وإذا لم يقم حامل البطاقة بالتسجيل للحصول عىل بطاقة جديدة فور انتهاء صالحية البطاقة القديمة فإنه يصبح بدون وثائق ويتعرض للرتحيل كذلك. وحاملا يصبح حامل بطاقة "أمايش" بدون وثائق فإنه ال يستطيع أن يستعيد بطاقة "أمايش" نافذة املفعول.

77

78 سياسة إيران تجاه الالجئين وطالبي اللجوء األفغان 78 بدون ذنب اقرتفوه أو أنهم م نعوا من طلب اللجوء أو الحماية. وقد شجعت الحكومة اإليرانية حامي بطاقات "أمايش" عىل التخي عن بطاقاتهم مقابل الحصول عىل ترصيح إقامة وعمل ساري املفعول ملدة سنة مع احتمال تجديده ملدة سنة أخرى عىل األقل. ويف حني أن من حق الحكومة اإليرانية ترحيل األشخاص الذين تخلوا عن صفة الالجئ فإنه من غري الواضح ما إذا كان الالجئون الذين قبلوا بذلك عىل وعي تام بمعنى التخلي عن صفة الالجئ. ونظرا ألن السلطات اإليرانية قد تقرر عدم تجديد تصاريح اإلقامة وترحيل حامليها فإن هذا األمر ينطوي عىل تداعيات بالنسبة لألفغان الذين مازالوا يخشون االضطهاد يف أفغانستان. كما سعت السلطات اإليرانية إىل تشديد قبضتها عىل األفغان الذين ال يحملون وثائق يف إيران من خالل إجراءات تشجيع األفغان عىل التسجيل يف "خطة تسوية األوضاع القانونية الشاملة" التي وضعتها الحكومة حتى انتهاء الخطة يف يونيو/ حزيران وبعد التسجيل يتعني عليهم الحصول عىل جواز سفر )إذا لم يكن لديهم جواز سفر( وتأشرية إقامة وتأشرية عمل إيرانية إذا رغبوا يف العمل. ومع أن من حق إيران تسجيل وتعقب األجانب الذين ال يملكون وثائق سليمة فإنه من املهم اإلشارة إىل أن إجراءات الحصول عىل الوثائق املطلوبة أمر م كلف وصعب من الناحية اللوجستية للعديد من األفغان. بيد أن األهم من ذلك هو أن الخطة الشاملة لتسوية األوضاع القانونية لم تشكل بديال عن وضع نظام يسمح للقادمني الجدد بتقديم طلبات لجوء أو بالتسجيل مبارشة لطلب الحماية بناء عىل جنسيتهم كما حدث يف عام 2003 مع خيار التسجيل ملرة واحدة بموجب نظام "أمايش". إن جهود الحكومة اإليرانية من أجل إقناع الالجئني األفغان بمغادرة إيران بما يف ذلك من خالل برنامج الرتحيل الطوعي الذي تديره األمم املتحدة قد تكل لت ببعض النجاح. وأشارت املفوضية العليا لشؤون الالجئني إىل ازدياد عدد الالجئني األفغان العائدين من إيران يف عام 2011 مرة أخرى. وقد فرس ناطق بلسان األمم املتحدة ذلك األمر بالقول: "إن سبب ازدياد عمليات العودة الطوعية من إيران يعود إىل الضغوط االقتصادية ووقف الدعم للسلع والخدمات األساسية من قبل الحكومة اإليرانية عىل ما يبدو." وعىل الرغم من هذه الضغوط فإن العديد من األفغان اختاروا البقاء يف إيران وثمة مؤرشات عىل أن عمليات العودة الطوعية إىل أفغانستان مستمرة يف االنخفاض. انتهاك حقوق األفغان يف إيران باإلضافة إىل العوائق التي تقف أمام طلب اللجوء فإن الالجئني وطالبي اللجوء األفغان وغريهم من املتواجدين يف إيران بصورة قانونية يواجهون قيودا صارمة عىل حرية التنقل فضال عن القيود التعسفية املفروضة عىل الحصول عىل التعليم والعمل والجنسية اإليرانية وحقوق الزواج.

79 سياسة إيران تجاه الالجئين وطالبي اللجوء األفغان 79 ويخضع األفغان وغريهم من املواطنني األجانب إىل قيود عىل السفر واإلقامة يف العديد من مناطق البالد. كما أن األفغان الذين يملكون وثائق سليمة مقي دون بمزاولة مهن محددة جميعها وضيعة وينطوي العديد منها عىل مخاطر. وي طلب من الالجئني األفغان التخي عن صفة الالجئ قبل دخول الجامعة وي حظر عليهم االلتحاق بعدد من الربامج الدراسية الجامعية. ويواجه األفغان الذين ال يتمتعون بصفة قانونية العديد من الصعوبات يف حصول أطفالهم عىل التعليم مما يحرم العديد من األطفال من التعليم أو يدفعهم إىل االلتحاق بمدارس رسية وقد جعلت الحكومة اإليرانية تزاوج اإليرانيني واألفغان أمرا صعبا. وهي تحرم األزواج األفغان للزوجات اإليرانيات من الحصول عىل جنسية وتضع عراقيل أمام حصول أطفال هؤالء عىل الجنسية. وأخريا يتعرض األفغان سواء الذين يمكلون وثائق سليمة أو الذين ال يملكونها إىل طائفة من االنتهاكات. ويتعرض العديد من األشخاص الذين يتم ترحيلهم إىل إساءة املعاملة عىل أيدي الرشطة بما يف ذلك العنف والرسقة ورسوم الرتحيل غري املعقولة والعمل القرسي خالل فرتة االحتجاز التي تسبق الرتحيل واألوضاع املرتدية يف مراكز االعتقال. ومن األمور التي تبعث عىل القلق بشكل خاص عدم توفري الحماية لعدد كبري من األطفال املهاجرين ممن ليسوا برفقة راشدين والذين يمرون عرب إجراءات الرتحيل. الحلول إن الحل الدائم للمشاكل التي تواجه الالجئني واملهاجرين األفغان ال يقتيض تحسني مستوى احرتام حقوق الالجئني واملهاجرين فحسب وإنما يتطلب أيضا تعاون أفغانستان وجريانها وحلفائها األجانب واملانحني يف املساعدة عىل حماية الالجئني مع العمل عىل إيجاد حلول طويلة األجل ملاليني األفغان الذين يقطنون يف إيران والبلدان املجاورة. ولكن ثمة خطوات حاسمة يتعني عىل الحكومة اإليرانية اتخاذها فورا. وينبغي أن تشمل هذه الخطوات وضع حد لالنتهاكات التي تقع خالل عمليات الرتحيل وتحسني معاملة األفغان الذين يحملون وثائق سليمة والذين ال يحملون مثل تلك الوثائق عىل حد سواء. بيد أن األكثر أهمية هو سؤال: م ن هو الالجئ ومن هو غري الالجئ ويف هذا الصدد يتعني عىل إيران وضع نظام لجوء واضح وشفاف فورا بحيث ي سمح لألفغان الذين يرغبون يف طلب اللجوء بأن يفعلوا ذلك. وينبغي أن يكون نظام اللجوء هذا متاحا للقادمني الجدد من األفغان الراغبني يف طلب اللجوء واألفغان الذين يواجهون الرتحيل ويريدون طلب اللجوء ولكن لم ت تح لهم مثل هذه الفرصة عىل اإلطالق واألفغان الذين انتقلوا من نظام "أمايش" إىل صفة اإلقامة. * باحث بشأن إيران بمنظمة هيومن رايتس ووتش ** كبرية الباحثني بشأن أفغانستان يف منظمة هيومن رايتس ووتش

80 دا رفور - مأساة النازحين داخلي ا والالجئين نزوح ال ينتهي: عقد من الفرار والبحث عن األمان في دارفور ألكس نيڤ* ترجمة: فابيوال دينا مشاركة(** "لقد تركت الجحيم خلفي يف املرة األوىل التي هربت فيها من دارفور غري أن الجحيم لم يرتكني ولحق بي إىل أفريقيا الوسطى. ولكنه لم يرتك دارفور أيضا. ماذا سيحصل يل يف تشاد هل سأجد الجحيم هنا أيضا " "إننا يف أمان اآلن يف مخيم الالجئني. لكننا اعتقدنا أيضا أننا يف أمان يف كل مرة انتقلنا فيها إىل قرية أو مخي م آخر لألشخاص النازحني داخليا. ويف كل مرة يحدث أمر يدفعنا إىل الفرار مرة أخرى." تصادف سنة 2013 الذكرى السنوية العارشة للنزاع املسلح ولالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان واألزمة اإلنسانية املتواصلة يف إقليم دارفور- السودان. ولألسف الشديد وبعد ميض 10 سنوات شهد الوضع يف دارفور تدهورا مأساويا هذه السنة بدأ مع تجدد االقتتال يف شمال دارفور خالل شهر كانون الثاني/ يناير واستمر خالل نيسان/أبريل مع تصاعد حدة االقتتال بني القبائل واالنتهاكات الفادحة لحقوق اإلنسان بحق املدنيني يف والية دارفور الوسطى. ولم تخ ف وترية االقتتال حتى اآلن. ال بل شهدت دارفور بعضا من أسوأ أعمال العنف خالل سنوات. وما يثري القلق أن الحلول املستدامة لألزمة ليست فقط بعيدة عن متناول أهل دارفور واملجتمع الدويل ال بل أن فصال جديدا من القتل واالغتصاب والتهجري الجماعي يكتب اليوم. وبحسب تقديرات األمم املتحد ة أدى العنف الدائر يف دارفور إىل تهجري حوايل 460 ألف شخص يف سنة 2013 كما وصل 30,000 ألف من الالجئني عىل األقل إىل املناطق املعزولة يف رشق تشاد يف نفس العام وانضم وا بذلك إىل 250,000 الجئ سبق وقطنوا هذه املنطقة خالل العقد السابق مسج لني بذلك أكرب نسبة نزوح خارج دارفور منذ العام كما نزح عام 2013 عدد أكرب داخل دارفور وما من أحد يعرف األعداد الحقيقية. وينض م النازحون هؤالء إىل مليونني من سكان دارفور ممن نزحوا داخلي ا وأمضوا سنوات يبحثون عن األمان واملأوى يف شبكة شاسعة من املخيمات لألشخاص النازحني داخلي ا تنرش عرب دارفور وهي مخيمات غالبا ما تحو لت نفسها إىل أهداف للهجمات. خالل شهر ترشين الثاني/نوفمرب 2013 أمضيت مع فريق تابع ملنظمة العفو الدولية ما يفوق األسبوعني يف تشاد وكنا نعمل عىل توثيق هذا الفصل األخري من الرواية املأساوية التي تدور رحاها يف دارفور. وقد ركزنا عند جمعنا للمعلومات من الالجئني الواصلني حديثا من دارفور عىل أنماط العنف واالنتهاكات التي 80

81 دارفور - مأساة النازحين داخلي ا والالجئين فتيان وفتيات يف أحد مخيمات الالجئني الدارفوريني يف تشاد 2013 دفعتهم إىل الهروب. كما أردنا أن ن حقق يف التحديات والصعوبات التي يواجهها الالجئون يف تشاد وبصورة خاصة يف املخيم الجديد الذي أ قيم الستقبالهم والقريب جدا من واحد من املثلثات األكثر تقلبا يف العالم: نقطة تالقي حدود السودان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. وكان من املؤلم واملؤثر عىل وجه التحديد تلك الوترية التي شارك نا فيها الالجئون قصص نزوحهم أفراد وعائالت طوال العقد املايض. وكأن ما عانوه من الخوف ومشقة الهرب من منازلهم خالل شهر نيسان/أبريل 2013 لم يكن محزنا بما فيه الكفاية فكان بالنسبة لألغلبية العظمى منهم مجرد محط ة إضافية من محطات الهرب والفرار التي مروا بها طوال سنوات مضت. Amnesty International وتبدأ القصة بالنسبة للعديد منهم يف قرية تعر ضت للهجوم والتدمري عىل يد مقاتلي الجنجويد يف دارفور يف العام 2003 أو 2004 حني خرسوا كثرا من أحبتهم وأحرقت منازلهم وخرسوا كل يشء. وقد هرب بعضهم إىل قرى وبلدات مجاورة ليتعرضوا مجددا للهجمات بعد بضعة أسابيع أو أشهر. وقد وصل العديد ممن قابلناهم إىل بلدة أبو جراديل الدارفورية بعد محاولتهم إيجاد األمان يف 3 أو 4 بلدات أخرى عرب السنوات املاضية. أبو جراديل البلدة التي تعرضت بدورها لهجوم وتم تدمريها بالكامل يف بداية شهر نيسان/أبريل ووصل بعض أخر ممن فر من الهجمات وبشكل خاص من الشبان إىل الخرطوم أو غريها من 81

82 دا رفور - مأساة النازحين داخلي ا والالجئين املدن السودانية الكبرية حيث عاشوا لسنوات قبل أن تطلهم عمليات االعتقال الجماعية بحق الدارفوريني بتهمة االنتماء إىل مجموعات معارضة مسلحة. وفور إطالق رساحهم عادوا إىل رحلة البحث عن األمان بطبيعة الحال. وبالطبع فإن أعدادا كبرية كانت قد احتمت يف إحدى املخيمات املتعددة لألشخاص النازحني داخليا يف دارفور حيث ما تزال الظروف غري مستقرة وخطرة وبصورة خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يخرجن من املخيم بحثا عن الحطب وهو ما دفع كثرا منهم مجددا إىل مغادرة هذه املخيمات بحثا عن أماكن أكثر أمنا. وقد قام العديد منهم بعبور الحدود تكرارا يف منطقة تستضيف اضطرابات دارفور وجمهورية أفريقيا الوسطى ورشق تشاد مجتمعة. وقد هرب الدارفوريون إىل أفريقيا الوسطى ثم غادروا أفريقيا الوسطى حني انترشت الفوىض واندلعت أعمال العنف لم يكن باإلمكان تصورها وعادوا إىل دارفور. كما هرب التشاديون إىل دارفور ثم عادوا إىل تشاد أما مواطنو أفريقيا الوسطى فقد فروا عرب حدود البلدين. وبالنسبة ألحد الرجال ممن قابلنا فإن الدورات الالمتناهية من الهرب وإيجاد األمان ثم التعر ض للهجمات مجدد ا أمست متجذرة يف نفسه لدرجة أنه أمى يتوقع يف كل مرة يجد مالذا آمنا أن يتحول هذا املالذ إىل "جحيم" يف نهاية املطاف. وحدثني رجل آخر وهو يشهق بالبكاء عن عمله الشاق لبناء حياة كريمة لعائلته لريى بعدها انهيار ما بناه يف الهجوم األول للجنجويد عام 2004 والذي أجربه عىل الهرب إىل مخيم لألشخاص املهجرين داخليا يف البدء ثم إىل بلدة أبو جراديل. ويف هذه البلدة وبعدما عمل مع شقيقه وتمكن من فتح محل صغري ساعدهما يف اإلنفاق عىل عائلتيهما الكبريتني عاد ليشهد دمار كل يشء بعدما تعرضت البلدة للهجوم وأحرقت جميع مبانيها خالل شهر نيسان/أبريل ثم قال يل: "لم يرسقوا أي يشء بل أرضموا النار يف املكان. كان واضحا أنهم يحاولون تدمري حياتنا وليس رسقة أغراضنا". وأخربتني امرأة عن ابنها الذي ال تراه سوى مرة كل عامني إذ ما زال يهرب من مكان إىل آخر وعربت عن قلقها إزاء جيل كامل من الشباب الذي "ال يعرف معنى أن يكون للمرء منزال". فقد اعتاد الالجئون الدارفوريون هذا النزوح الذي ال ينتهي حتى أن العديد منهم أعربوا عن شكهم يف بقاء وضع مخيم الالجئني آمنا فيما قال يل أحدهم: "سيحدث أمر ما وسيدفعنا إىل الفرار مجددا". ال يمكن الحديث هنا عن ضمان السالمة واألمن يف تشاد حيث يقيم أغلبية النازحني الجدد الواصلني إىل تشاد يف مخيم جديد أنشئ لهم خالل شهر حزيران/يونيو املايض وهو مخي م أبغدام. ويقع املخيم املذكور يف الزاوية الجنوبية الرشقية لتشاد ويبعد قرابة ال 20 كيلومرتا عن الحدود مع السودان من جهة وأقل من 5 كيلومرتات عن الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى من الجهة األخرى. وال يمكن اعتبار إنشاء مخيم لالجئني بالقرب من الحدود من املمارسات الحسنة وذلك حتى يف أفضل الظروف. ومن الواضح أن تواجد هذا املخيم عىل قاب قوس من الحدود مع بلدين تمزق كل منهما النزاعات املسلحة 82

83 يشكل مصدرا للقلق الشديد. وما يزيد من هذه املخاوف ديموغرافية املخيم املقلقة وبصورة خاصة النقص امللحوظ يف الرجال. إذ أن األغلبية الساحقة من املقيمني يف مخيم أبغدام تتألف من النساء واألطفال والعجزة وهو أمر ليس بمعتاد. فهل يعود مرد ذلك إىل أن معظم الرجال قد قضوا يف املجتمعات التي تم االعتداء عليها هذا جزء من اإلجابة ولكن ليس اإلجابة كاملة. وما يزيد من حدة القلق أن بعضا من الرجال لم يغادر وآثر البقاء للقتال والدفاع عن املنازل والقرى. ويف هذه الحالة يبقى خطر استخدام مخيم أبغدام كقاعدة خلفية وارد يف نظر كثر ولكن هذه األمور ال تتعدى حتى اآلن كونها تخمينات وإشاعات. وليس مستغربا أن يتم الحديث عن نقل املخيم ملسافة 250 كيلومرتا داخل األرايض التشادية أو عىل األقل إرسال الالجئني الواصلني حديثا إىل موقع جديد. لكن األمر ليس بهذه السهولة وإن إمكانية تحول أي حل ملوقع مخيم أبغدام الخطري إىل مصدر إضايف لعدم االستقرار وانتهاك حقوق اإلنسان هو أمر حقيقي. لقد أكد لنا جميع الالجئني الذين تحد ثنا إليهم بوضوح أنهم ال يريدون االنتقال فهم يريدون البقاء عىل مقربة من الحدود إذ يأملون يف العودة قريبا إىل منازلهم. وإن أي جهود رامية إىل إجبار الالجئني عىل املغادرة بالقوة أو باإلقناع قد تؤدي إىل رد عكسي فقد يقرر البعض منهم العودة إىل مخاطر درافور عوضا عن التنقل مجددا. لقد قال لنا أحد الشيوخ بكل وضوح "أنا عجوز ولم يعد عمري يسمح بنقي إىل مكان ال أصدقاء يل فيه. لن أرحل. أفضل العودة واملوت يف دارفور دارفور - مأساة النازحين داخلي ا والالجئين أو حتى املوت هنا." فيما قالت امرأة: "سأكون شديدة الخوف هناك كيف تراني أخرج إلحضار الحطب والكل من حويل من األعداء املحتملني الذين قد يهاجمونني ويغتصبونني. دعونا نبقى هنا حيث نشعر باألمان وال تأخذوننا إىل مكان آخر حيث سنشعر فيه دوما أننا يف خطر". وأشار رجل آخر إىل أن نقل الناس من مكان آلخر قد يكون الرشارة التي تولد مشاكل أكرب ثم قال: "يبدو دوما وكأن شيئا ما عىل وشك االنفجار. إن إجبار الناس عىل االنتقال قد يكون هذا االنفجار. فهم سريفضون االنتقال ولكن البقاء هنا لن يكون متاحا لذا سيختارون العودة مما سيزيد من حدة االقتتال ويؤدي دون أي شك إىل املزيد من القتىل من الجهتني." ويف الوقت نفسه وفيما كنا نجمع املعلومات من الالجئني الذين نجحوا يف عبور الحدود لم يسعنا سوى التفكري والقلق عىل اآلالف من النساء والرجال واألطفال الذين هربوا من منازلهم نتيجة هذه الهجمات نفسها وما زالوا نازحني داخل دارفور. وقد شدد عدد كبري من الالجئني الذين قابلناهم عىل أن كثريين بقوا خلفهم. وقد يكون البعض منهم محارصين وعاجزين عن الوصول إىل الحدود بأمان. و قد يفضل بعض منهم البقاء عىل أقرب مسافة من منازلهم. إال أننا ندرك أن املخاطر التي يواجهونها أكرب بكثري. ويف وقت تستمر حكومة السودان بتقييد ومنع الدخول إىل دارفور يبقى من املستحيل تحديد عدد ألشخاص النازحني داخليا هناك أو حتى أماكن تواجدهم ناهيك عن محنتهم وحاجاتهم اإلنسانية. وال يسمح ملنظمات حقوق اإلنسان املستقلة عىل غرار منظمة العفو الدولية بإجراء 83

84 دا رفور - مأساة النازحين داخلي ا والالجئين أي تحقيق يف دارفور أو أي منطقة أخرى من السودان. كما وأن وصول وكاالت األمم املتحدة اإلنسانية إىل مناطق النزاع ما زال يخضع لقيود صارمة. وتستمر القوات السودانية بإبقاء قوة السالم املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور بعيدة عن املناطق الحساسة. كما وقامت حكومة السودان قبل بضع سنوات بطرد عدد كبري من املنظمات اإلنسانية الدولية من درافور ردا عىل مذكرات التوقيف التي أصدرتها املحكمة الجنائية الدولية. يف غياب هذه اآلذان والعيون املستقلة واملوثوقة ويف غياب هذه األقدام واأليادي العاملة يف امليدان ويف املناطق التي تشتد فيها الحاجة هناك قلق حقيقي عىل سالمة ورفاه هذه املوجة األخرية من األشخاص النازحني داخليا يف دارفور. مما ال شك فيه أن حال ذو مغزى ألزمة دارفور ولعرش سنوات مؤملة من النزوح القرسي لم يعرف نهاية حتى اليوم يتطلب بطبيعة الحال معالجة أزمة حقوق اإلنسان واألزمة اإلنسانية التي تكمن خلفها ووضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب السائدة يف املنطقة. ويجب عىل املجتمع الدويل بعد ميض عرش سنوات أن يجدد هذه الجهود ويكثف الضغوط عىل السودان. ويف الوقت نفسه ال بد من بذل املزيد من الجهد لضمان حماية أفضل لحقوق الالجئني والنازحني داخليا وهو ما يرتجم يف دارفور بتسهيل املرور والوصول إليها. ويجب عىل السودان تليني موقفها والسماح بوصول املساعدات اإلنسانية دون أي عائق واملوافقة عىل دخول البعثات املستقلة ملراقبة حقوق اإلنسان إىل جميع أرجاء املنطقة. كما ويجب عىل السودان السماح لقوة السالم املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور بالقيام بالدوريات ونرش قواتها أينما كان ومتى طلبت. ويف ما خص الالجئني يف تشاد األمر املقلق يف هذه املرحلة هو افتقار منظمات األمم املتحدة إىل األموال الرورية التي تحتاجها لتأمني الخدمات األساسية وتقديم املساعدة الرورية لحماية حقوق الالجئني األساسية يف املأكل واملاء واملسكن املناسب والتعليم والرعاية الصحية. صحيح أن هناك الكثري من الحاجات امللحة يف العالم اليوم ومما ال شك فيه أن أزمة النازحني السوريني املروعة تتصدر هذه الالئحة. لكن هذا ال يقلل من حاجات الالجئني يف تشاد وليس هذا هو الوقت الذي نشيح فيه بنظرنا عن الالجئني يف تشاد. ومما ال شك فيه أنه بعد عرش سنوات عىل األزمة فإن التزامنا بإيجاد حلول مجدية تحمي حقوقهم بات أكثر إلحاحا من أي وقت مىض. وال يمكننا أن نتابع كتابة فصول إضافية من رواية نزوح ال ينتهي. * أمني عام منظمة العفو الدولية - كندا عائالت نازحة من دارفور 2013 Amnesty International 84

85 الهجرة القسرية أونالين موارد إلكترونية موقع إلكرتوني متخصص باملوارد املتعلقة بالالجئني والهجرة القرسية صمم لالستخدام من قبل الطالب األكاديميني صناع القرار الحقوقيني وسائل اإلعالم والنازحني قرسا وكل من يرغب يف االطالع عىل املوارد املتعلقة بالهجرة القرسية. ويهدف املوقع من خالل جمع كافة املوارد واملعلومات وإتاحتها إىل توفري الوقت ودعم الدراسات والبحوث املتعلقة بالهجرة القرسية. وتتم إدارة هذا املوقع الكرتوني من قبل مجموعة صغرية من العاملني يف مركز دراسات الالجئني يف قسم التنمية الدولية يف جامعة أكسفورد. املوقع اإللكرتوني: نشرة الهجرة القسرية تقدم نرشة الهجرة القرسية مقاالت موجزة يمكن النفاذ إليها عىل صورة مجلة. ويغطي كل عدد من أعدادها موضوعا رئيسيا وعادة ما يتضمن مجموعة من املقاالت العامة املتعلقة بالهجرة القرسية. نرشة الهجرة القرسية متوفرة باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية والعربية وتنرش بصيغتني: مطبوعة وإلكرتونية. وتتمثل أهداف نرشة الهجرة القرسية يف: توفري منرب إليصال أصوات املهج رين واملساهمة يف تعزيز السياسة وممارسة األشخاص املتأثرين بالهجرة القرسية سد الفجوة بني البحث واملمارسة رفع الوعي حول أزمات التهجري التي لم تحظ باالهتمام املطلوب )أو التي لم ت غط قضاياها تغطية كبرية( تعزيز املعارف واالحرتام إزاء الصكوك القانونية وشبه القانونية املتعلقة بالالجئني والنازحني واألشخاص املحرومني من الجنسية. ت ع د نرشة الهجرة القرسية من النرشات الداخلية ملركز دراسات الالجئني وهي من أهم نشاطات مركز دراسات الالجئني يف التوعية ونرش املعلومات. املوقع اإللكرتوني: 85

86 موارد إلكترونية مركز دراسات الالجئني قسم التنمية الدولية يف جامعة أكسفورد تم إنشاء املركز عام ويهدف إىل بناء املعرفة وفهم أسباب وتأثريات التهجري القرسي من أجل تحسني حياة األفراد الذين واجهوا التهجري القرسي. يعترب املركز من املراكز األكاديمية األوىل والرائدة يف العالم يف إنشاء حقل جديد يف العمل عىل العلوم االجتماعية. املوقع اإللكرتوني: أداة Refworld يشكل املوقع مصدر رئيسي للمعلومات الالزمة التخاذ قرارات نوعية بشأن صفة الالجئ. ويوفر مجموعة واسعة من التقارير واملعلومات املتعلقة باألوضاع يف بلدان املنشأ ووثائق السياسات واملواقف والوثائق املتعلقة باألطر القانونية الدولية والوطنية. وقد تم تجميع هذه املعلومات بعناية من شبكة املكاتب امليدانية العاملية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني والحكومات واملنظمات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري الحكومية واملؤسسات األكاديمية والهيئات القضائية. عند إطالقها يف التسعينيات كانت أداة Refworld متوفرة فقط بنسق أقراص مدمجة ثم أعيد إطالقها يف العام 2007 كأداة إلكرتونية مبتكرة عىل شبكة االنرتنت. تتسم هذه األداة بسهولة استخدامها وبفعاليتها الكربى وهي قد طو رت داخل املفوضية لتلبية أعىل املعايري الحديثة وأفضل املمارسات لشبكة اإلنرتنت. يتم تحديث Refworld يوميا وهي تحتوي عىل تحقيقات ومقاالت خاصة حول مواضيع متنوعة مثل تحديد صفة الالجئ واألشخاص عديمي الجنسية والهجرة واملساواة بني الجنسني وتمكني املرأة واألشخاص النازحني داخليا وإعادة التوطني والعودة الطوعية إىل الوطن واألطفال. املوقع اإللكرتوني: 86

87 موارد إلكترونية الكتيب اإلرشادي بشأن تطبيق المبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى الالجئين والنازحين مجموعية مين وكاالت األميم املتحيدة واملجلس النرويجي لالجئني 2007 يهدف هذا الدليل عمليا إىل مساعدة مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة واملؤسسات من أجل تأمني الحماية والحلول الطويلة االمد لالجئني والنازحني وذلك من خالل تطبيق املبادئ املتعلقة برد املساكن واملمتلكات ملختلف حاالت النزوح واملعروفة بمبادئ بنهريو. تم تقسيم الدليل عىل شكل مبدأ تلو املبدأ ويغطي الدليل املبادئ ال 23 بدءا بتوصيف موجز حول األساس املنطقي والقانوني إلدراج املبدأ يف النص ويتبع ذلك "سيناريوهات نموذجية" حول كيفية تطبيق املبدأ. وتوفر هذه السيناريوهات أمثلة عملية عىل كيفية تمايش عملية االسرتداد ومضمون كل مبدأ تم التطرق إليه وكيفية استفادة العاملني يف هذا املجال عىل نحو أكثر فاعلية من املمارسات الحسنة والدروس املستفادة عىل مدى العقود املاضية يف معالجة مسائل االسرتداد. يي هذه األمثلة مجموعة من األسئلة الشائعة والتي قد تواجه العاملني عىل حاالت االسرتداد عند تطبيق املبادئ وتهدف األمثلة باألساس إىل املساعدة يف توضيح العديد من تحديات االسرتداد األكثر شيوعا. كما يمكن ملستخدمي الدليل الراغبني بالحصول عىل املزيد من املعلومات حوال األسس القانونية للمبادئ وكيفية تطبيقها استعراض املواد املختلفة املدرجة تحت بند "إرشادات مفيدة" والتي تختتم تحليل كل مبدأ. ويجب العمل عىل هذه املبادئ كوحدة متكاملة ومرتابطة وبالتايل ضمان تمايش التطبيق واملبادئ بكليتها بعيدا عن التجزئة والتعامل مع كافة القضايا التي تتناولها املبادئ بالجدية املطلوبة. تسعى املبادئ إىل تعزيز وضمان الحق يف السكن واسرتداد السكن وإعادة التأكيد عىل مجموعة من الحقوق ذات الصلة وتحديد الرتتيبات القانونية اإلجرائية واملؤسساتية التي تعترب أساسية يف إنفاذ حق االسرتداد و تختتم بتحديد أدوار املؤسسات الدولية يف تأمني حق االسرتداد. ويفرتض أن يكون العاملني عىل تطبيق هذه املبادئ من امللمني بمفاهيم حقوق اإلنسان التي تؤكد عليها ديباجة املبادئ واملبادئ 1-10 بغية ضمان احرتام هذه الحقوق عىل نحو كاف وحمايتها يف كل مراحل عملية االسرتداد. وهذا ينطبق عىل مجموعة واسعة من التدخالت: من خالل جهود الدعوة واملنارصة خالل مفاوضات السالم الهادفة لضمان إدراج حقوق االسرتداد ضمن أي 87

88 موارد إلكترونية 88 اتفاق يتم التوصل إليه إىل إدراج حق الالجئني والنازحني يف اسرتداد ممتلكاتهم ومساكنهم ضمن إجراءات التنفيذ املنشأة يف أوضاع ما بعد النزاع أو ما بعد الكوارث. ينبغي أن يكون حق النازحني والالجئني يف السكن واسرتداد مساكنهم وممتلكاتهم عنرصا رئيسيا يف توجيه جهود جميع املسؤولني عن العودة التعويض وغريه من الحلول الدائمة سواء كانوا صناع السياسات املحامني املنظمات غري الحكومية وموظفي األمم املتحدة أو غريها. كما يجب عىل مستخدمي هذا الدليل إيالء اهتمام خاص للمبادئ أثناء العمل امليداني حيث غالبا ما تنشأ معظم تحديات االسرتداد الصعبة واملعقدة. يعتمد تحليل هذه املبادئ عىل املوضوعية وقد صممت لتكون سهلة االستعمال من قبل العاملني يف امليدان. ويمكن الدليل العاملني من معالجة املسائل األساسية التي تسهل الرد عىل األسئلة حول الحق يف السكن واسرتداد املمتلكات من قبل النازحني أو الالجئني ويف إيجاد الحلول للمساكن واألرايض واألمالك التي تقع موضع النزاع كما يمكنهم من التعامل يف حل مسائل احتالل أمالك النازحني والالجئني من خالل اإلضاءة عىل مجموعة من القضايا ذات الصلة كتلك التي تتطلب اهتماما بمسألة إصالح القانون واألطر املؤسساتية األكثر فعالية يف ضمان إنفاذ حق االسرتداد واملواضيع ذات الصلة. من مقدمة الدليل يمكنكم تنزيل الدليل باللغة اإلنكليزية عىل الوصلة أدناه:

89 موارد إلكترونية دليل إرشادي عن حماية النازحين داخليا مجموعة العمل التابعة للتجمع العالمي للحماية جاء هذا الدليل نتاج جهود مشرتكة بني العاملني يف 30 منظمة دولية أغلبها أعضاء يف التجمع العاملي للحماية. ويضم التجمع العاملي للحماية عددا من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري الحكومية واملنظمات الدولية الحكومية. وقد تم اختبار الدليل ميدانيا خالل عام 2008 يف أكثر من خمسة عرش بلدا وشارك يف ذلك عاملون تابعون لطائفة متنوعة وواسعة من الوكاالت و الجهات الدولية الحكومية واملنظمات الحكومية واملنظمات غري الحكومية. يقدم الدليل إرشادات وأدوات تنفيذية لدعم فعالية االستجابات املتعلقة بالحماية يف حاالت النزوح الداخي. وتحديدا يسعى الدليل إىل: ضمان إملام العاملني باملفاهيم واملبادئ واملعايري القانونية الجوهرية التي تشكل إطار العمل الخاص بالحماية مساعدة العاملني عىل تطبيق هذه املفاهيم واملبادئ واملعايري القانونية والقيام بمسئولياتهم املتعلقة بالحماية تحسني فهم املخاطر املحددة املتعلقة بالحماية التي يواجهها النازحون داخليا من رجال ونساء وأوالد وفتيات من مختلف الخلفيات توفري إرشادات عن كيفية منع حدوث املخاطر املتعلقة بالحماية التي يواجهها النازحون داخليا والتصدي لها يف حالة حدوثها وذلك من خالل طائفة من األنشطة املختلفة تعزيز مهارات العاملني يف القيام بأعمال الحماية تطوير استجابة خاصة بالحماية تكون متسقة وجيدة التنسيق يف العمليات املختلفة. يتوجه الدليل باألساس إىل العاملني ال سيما امليدانيني منهم يف املنظمات الدولية واملنخرطني يف التصدي للنزوح الداخلي. ويشمل ذلك ليس فقط املوظفني املسؤولني عن حقوق اإلنسان والحماية إنما أيضا األطراف الفاعلة يف مجايل العمل اإلنساني والتنمية بنظرة أوسع.

90 موارد إلكترونية 90 ينقسم الدليل إىل ستة أجزاء. وترتابط هذه األجزاء الستة وفصول كل منها إال أنها يمكن أيضا أن تقوم بمفردها كوحدات تامة يف ذاتها. يغطى الجزء األول أسس الحماية ويحدد املفاهيم والنهج واملبادئ اإلنسانية الجوهرية ألعمال الحماية ويقدم نظرة عامة عن األطر القانونية واملؤسسية لحماية النازحني داخليا. يحدد الجزء الثاني بإيجاز املهارات املهنية منها والجماعية املطلوبة لدعم أعمال الحماية. ويركز الجزء الثالث عىل بناء استجابة للحماية معطيا إرشادات عن كيفية تقييم وتحليل وضع من أوضاع الحماية وصياغة اسرتاتيجيات لالستجابة خاصة بالحماية ورصد برامج الحماية وتقييمها. ويقدم الجزء الرابع إرشادات عن كيفية منع مخاطر محددة متعلقة بالحماية وانتهاكات معينة للحقوق يواجهها عادة النازحون داخليا والتخفيف من حدتها والتصدي لها ويقرتح إجراءات ملساعدة النازحني داخليا عىل نيل حقوقهم وملساعدة الدولة عىل الوفاء بمسئولياتها يف مجال الحماية. ويقدم الجزء الخامس معلومات أكثر تفصيال عن أنشطة الحماية الرئيسية التي تساهم يف االستجابة الفعالة للحماية ويحدد تحديات التنفيذ التي يمكن أن تنشأ واملبادئ التي ينبغي أن يهتدي بها عملنا. ويركز الجزء السادس عىل الحلول الدائمة وأهمية أن يكون هناك نهج يف الحماية موجه نحو الحلول. ويرتكز هذا الجزء بدرجة كبرية عىل إطار الحلول الدائمة الذي وضعه مرشوع بروكينجز برين للنزوح الداخي بمساعدة وإرشاد ممثل األمني العام لحقوق اإلنسان املكفولة للنازحني داخليا. ويقدم هذا الجزء اقرتاحات عملية لتطبيق هذا اإلطار يف العملية امليدانية. من مقدمة الدليل يمكنكم تنزيل الدليل املتوفر عىل الوصلة أدناه: كما يمكنكم تنزيل "كتيب تطبيق املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي" الذي أصدره مرشوع النزوح الداخلي يف معهد بروكينجز عام 1999 عىل الوصلة أدناه:

91 موارد إلكترونية سد فجوات الحماية الدولية: الدليل الخاص بحماية الالجئين الفلسطينيين الحمايية يف اليدول املوقعية عيىل االتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئني لعام 1951 املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني - بديل فلسطني يأتي هذا الدليل استجابة لحاالت سابقة درست من قبل محامني مختصني يف قضايا الالجئني ومركز بديل وأظهرت أن نظام الحماية املطبق عىل الالجئني الفلسطينيني ليس مفهوما بصورة واضحة. إن تلك األدلة ما كانت لتظهر لوال الجهود املشرتكة ملركز بديل والشبكة الواسعة من خرباء يف شؤون الالجئني وتركزت حول إجراء بحث منهجي للقوانني املحلية للدول ولسياساتها ولألحكام القضائية الصادرة يف قضايا طلبات اللجوء املقدمة من قبل الجئني فلسطينيني. لقد بينت وأكدت نتائج عملية البحث تلك وجود اختالفات جسيمة يف تفسري وتطبيق معايري الحماية الدولية املتعلقة بالالجئني الفلسطينيني من قبل السلطات املحلية للدول وكشفت عن حاالت عدم فهم لخصوصية حالة اللجوء الفلسطيني مما نتج عنه حرمان الالجئني الفلسطينيني من الحماية الدولية الالزمة. يغطي الدليل أوضاع الالجئني الفلسطينيني يف 23 دولة غري عربية موقعة عىل اتفاقية الالجئني لعام 1951 و/أو موقعة عىل االتفاقية الدولية الخاصة باألشخاص عديمي الجنسية لعام وقد تم بحث أوضاع الالجئني الفلسطينيني يف هذه الدول بالتفصيل. يساهم هذا الدليل يف تطبيق املزيد من املعايري الدولية املرتابطة والفعالة بهدف توفري الحماية الدولية لالجئني الفلسطينيني وذلك من خالل تقديم تفسري منطقي متناسق للمادة 1 )د( يراعي الغرض من األحكام القانونية ذات الصلة وتاريخ كتابتها. ويف الحالة الفلسطينية فان التقدم نحو هذا الهدف يساعد يف االقرتاب من صياغة عملية وأكثر كفاءة لتحديد انطباق حالة اللجوء والحماية املقررة لالجئني بما يرفع املعاناة غري املربرة عن الالجئني الفلسطينيني. يتكون الدليل من سبعة أبواب. يقدم البابان األول والثاني جملة من املعلومات ذات الصلة بالالجئني الفلسطينيني بما يشكل أرضية مناسبة لتناول املوضوعات التالية كما ويعرضان لإلطار

92 موارد إلكترونية 92 املؤسسي الذي وضعته األمم املتحدة لحماية ومساعدة هؤالء الالجئني. ويتضمن اإلطار املؤسسي لكل من: لجنة األمم املتحدة للتوفيق حول فلسطني )UNCCP( ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى )UNRWA( ومفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني.)UNHCR( ويركز البابان الثالث والرابع عىل تحديد وتفسري املواثيق الدولية ذات الصلة وتحديد وتفسري معايري الحماية واملقصود هنا اتفاقية الالجئني لعام 1951 بما يتضمن املادة 1 )د( واالتفاقية الدولية الخاصة باألشخاص عديمي الجنسية لعام والبابان الخامس والسادس يقدمان خلفية عن البحث املقارن الذي اطلع به مركز بديل ويعرضان املعطيات وجملة من الحقائق املكتشفة بهذا الصدد وخالصة تتناول ممارسات الدول املختلفة فيما يتعلق بحماية الالجئني الفلسطينيني يف ضوء املواثيق الدولية السابقة باعتبار األخرية ملزمة ألطرافها األعضاء. أما الباب السابع فيعطي ملخصا ملجموعة توصيات مركز بديل بشأن سبل سد فجوات الحماية القائمة وتحسني الحماية املقدمة لالجئني الفلسطينيني. مقتطفات من املقدمة يمكنكم تنزيل الدليل بنسخة إلكرتونية عىل الوصلة أدناه: قاعدة بيانات النزوح الداخلي تم تأسيس وإدارة قاعدة بيانات النازحني من قبل املجلس النرويجي لالجئني )NRC( ومقره جنيف بناء عىل طلب من األمم املتحدة. توفر قاعدة البيانات معلومات وتحليالت شاملة يتم تحديثها باستمرار فيما يتعلق يف جميع حاالت النزوح الداخي الناجم عن كافة أنواع النزاع يف جميع أنحاء العالم. يمكن للمتصفح الحصول عىل ملحة موجزة عن حاالت النزوح يف بلد معني أو تصفح قاعدة البيانات من أجل الحصول عىل معلومات أكثر تفصيال حول خلفية وأسباب النزوح وبواعث القلق حول حقوق اإلنسان واألوضاع اإلنسانية واالستجابة الوطنية والدولية. توفر قاعدة البيانات الوصول إىل ما يقارب 12,000 وثيقة ذات صلة. ويتم إنشاء ملف خاص للدولة التي شهدت حاالت نزوح داخي ناجم عن النزاعات. ويحتوي امللف عىل مجمل املعلومات الواردة يف قاعدة البيانات للبلد املعني. يتم عرض نظرة عامة وتسليط الضوء حول الخصائص فضال عن املخاوف الرئيسية لحاالت النزوح. ويعقب ذلك مقتطفات عن التقارير التي تم جمعها من مصادر مختلفة. وتعرض املقتطفات ضمن تقسيم موضوعي يغطي كافة جوانب حالة النزوح. إىل جانب ذلك يتضمن امللف موجز حول كافة املعلومات التي تم جمعها من قبل

93 موارد إلكترونية حاالت النزوح. كما تتيح للمستخدمني التزود بمعلومات وتحليالت تمكنهم من فهم أوضاع النزوح وسياقه عىل كافة املستويات. 93 مركز رصد النزوح الداخي إضافة إىل روابط مبارشة حول املصادر. يي ذلك بيانات حول املبادئ التوجيهية حول النزوح الداخي. كما يمكن الوصول إىل املعلومات حول النزوح الداخي من خالل صفحات الدول التي توفر إمكانية الوصول إىل الخرائط والتقارير واألخبار التي صدرت مؤخرا والتي يتم تحديثها. تهدف قاعدة البيانات إىل تأمني سهولة وحرية الوصول للمعلومات ذات الصلة بالنازحني وتساهم يف رفع مستوى الوعي حول محنة النازحني داخليا. كما أنها أداة هامة تستخدمها الجهات الفاعلة يف الشأن اإلنساني والحكومات من أجل تحديد ومعالجة الثغرات يف حماية ومساعدة النازحني داخليا ويف إعداد سياسات النزوح والبعثات امليدانية كما تساعد يف إعداد الخطط واألنشطة حول املساعدة اإلنسانية. تعترب قاعدة البيانات املتعلقة بالنازحني فريدة من نوعها كونها املوقع الوحيد يف العالم الذي يحتوي عىل معلومات شاملة ووافرة حول ويمكنكم إرسال أي تعليقات أو معلومات قد يكون من املفيد إدراجها عىل املوقع عىل الربيد اإللكرتوني: املوقع اإللكرتوني: مركز رصد النزوح الداخلي مركز رصد النزوح الداخي هو الهيئة الدولية الرائدة يف رصد حاالت النزوح يف جميع أنحاء العالم وقد تم إنشاءه من قبل املجلس النرويجي لالجئني يف عام يساهم املركز من خالل عمله يف تحسني القدرات املحلية والدولية يف حماية ومساعدة املاليني من الناس يف جميع أنحاء العالم والذين نزحوا داخل بلدهم نتيجة النزاعات أو انتهاكات حقوق اإلنسان. وبناء عىل رصد وتجميع البيانات يدعو املركز إليجاد حلول شاملة للنازحني داخليا تتماىش مع املعايري الدولية. كما ينظم املركز أنشطة تدريبية لتعزيز قدرات العاملني من أجل االستجابة الحتياجات النزوح. من خالل توفري التعاون والدعم ملبادرات املجتمع املدني عىل الصعيدين الدويل أو املحي.

94 موارد إلكترونية كيفية إنجاح تطبيق اتفاقية كمباال في مساعدة النازحين داخليا دلييل املجتمع املدني بشيأن دعم تصديق وتنفييذ االتفاقيية لحمايية ومسياعدة النازحني داخليا يف أفريقيا املجلس االقتصادي واالجتماعي والثقايف لإلتحاد اإلفريقي مجلس الالجئني النرويجي ومركز رصد النزوح الداخي 2009 من خالل اعتماد اتفاقية كمباال بات االتحاد األفريقي أول منظمة قارية يف العالم تعتمد صكا ملزما قانونيا لحماية حقوق النازحني داخليا. كما تتمي ز اتفاقية كمباال بجانب فريد آخر وهو اعرتافها بالدور الحيوي الذي يضطلع به املجتمع املدني يف توفري الحماية واملساعدة للنازحني داخليا. يمكنكم اإلطالع عىل اتفاقية كمباال عىل الوصلة أدناه: يرمي هذا الدليل إىل تحديد السبل التي يجدر بمنظمات املجتمع املدني األفريقية إتباعها للضغط عىل حكوماتها ومطالبتها بالتصديق عىل اتفاقية كمباال ودمجها يف القوانني الوطنية. كما أنه يوجه منظمات املجتمع املدني حول كيفية استخدام االتفاقية للمساهمة يف توفري الحماية واملساعدة الفعالتني للنازحني داخليا عىل أرض الواقع. وهو يستند إىل األنشطة التي نجحت منظمات املجتمع املدني يف إنجازها يف املايض للمساعدة عىل منع النزوح التعسفي وحماية النازحني داخليا أثناء عملية النزوح وإيجاد الحلول الدائمة املناسبة لهم. الدليل هو ثمرة عملية تشاور مع منظمات املجتمع املدني. لقد تم تقديم مخطط تمهيدي لهذا الدليل يف معرض منتدى املنظمات غري الحكومية يف االتحاد اإلفريقي خالل اجتماعه ما قبل القمة الذي عقد يف كمباال يف ترشين األول/ أكتوبر 2009 بتنظيم من املجلس االقتصادي واالجتماعي والثقايف ومديرية منظمات املواطنني والشتات بمفوضية االتحاد اإلفريقي. كما خضع هذا املخطط ملزيد من النقاش خالل اجتماع املائدة املستديرة يف كمباال الذي ضم ممثلني عن املجتمع املدني وخرباء قانونيني مستقلني وممثلني عن مفوضية االتحاد اإلفريقي ووكاالت األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر. فتمت االستفادة من كافة املالحظات واالقرتاحات التي قدمت يف معرض هذه االجتماعات لوضع اللمسات األخرية عىل الدليل. طريقة تقسيم الدليل الفصيل األول: يزود منظمات املجتمع املدني بمعلومات أساسية حول أسباب النزوح 94

95 موارد إلكترونية أفريقيا قبل عقد االتفاقية من أجل التصدي ملشكلة النزوح الداخي. الفصل الثالث: يناقش سبب اعتبار اتفاقية كمباال سابقة يف إطار القانون الدويل ويحدد املجاالت التي تقدم فيها أساسا قانونيا أكثر متانة ووضوحا للدول ومنظمات املجتمع املدني من أجل حماية النازحني داخليا وتعزيز حقوقهم. 95 الداخلي وآثاره ودور كل من هذه املنظمات واملجتمعات املحلية املضيفة يف مساعدة النازحني داخليا باإلضافة إىل معلومات عملية حول هذا الدليل. الفصل الثاني: يسلط الضوء عىل التطورات التي أدت إىل توقيع اتفاقية كمباال األوىل من نوعها بما يف ذلك القمة الخاصة بشأن الالجئني والعائدين والنازحني داخليا واجتماع منتدى املنظمات غري الحكومية ما قبل القمة املتصل بالنزوح الداخي. كما أنه ينظر يف القوانني والسياسات واآلليات املؤسساتية الوطنية واإلقليمية التي وضعت يف الفصل الرابع: يسلط الضوء عىل بعض األنشطة التي يمكن ملنظمات املجتمع املدني تنفيذها للمساعدة عىل ضمان تصديق الدول عىل اتفاقية كمباال من دون تأخري. الفصيل الخاميس: وهو يعطي أمثلة عن بعض اإلجراءات التي يمكن ملنظمات املجتمع املدني اتخاذها للمساعدة عىل ضمان تنفيذ االتفاقية بما يف ذلك دمج أحكامها يف القوانني الوطنية ورصد مدى وفاء الدول األطراف بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقية. من مقدمة الدليل يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه: