مجلة الإدارة والاقتصاد/The Journal of Administration & Economics السنة السادسة والثلاثون– عدد سبعه وتسعون/ 2013

النسخ

1 محددات عائد االصدار النقدي ( العراق حالة دراسية( أ.د. المستخلص * فالح حسن ثويني ** احمد عبد الزهرة حمدان يتفق اغلب االقتصاديين على أن عائد االصدار النقدي هو احد الطرق التي تستخدمه الحكومة لتمويل عجز موازنتها بينما هناك القليل الذين يرون ان االسباب السياسية والمؤسسية واالقتصادية هي التي تفسر هذا العائد. لذلك يهدف هذا البحث الى التحقق من محددات عائد االصدار النقدي باستخدام مقاييس متعددة وأخذ العراق كحالة دراسية باإلضافة لما سبق سيتم توضيح دور خيارات السياسة النقدية في العراق وعالقتها بعائد االصدار النقدي وما هو تأثير التحول من السياسة النقدية التحكمية )سياسة النقد الرخيص( التي سادت في عقد التسعينيات الى قواعد السياسة النقدية بعد عام 3112 في العراق وانعكاسها على طبيعة عائد االصدار النقدي. Abstract Most economists agree that seigniorage is one way to finance governments deficits, but there is less agreement about the political, institutional, and economic reasons for relying on it. This paper investigates the main determinants of seigniorage using multi measures and take IRAQ as a case study. Furthermore, the role of monetary policy options and their relation with seigniorage will be explained, and what would be the transference effect from discretionary monetary policy which prevailed in the nineties to the monetary policy rules after 2003 in IRAQ, and their reflections on nature and volume of seigniorage. : المقدمة ي عد عائد االصدار النقدي من المسائل المهمة التي تحتوي الكثير من المضامين ذات المغزى االقتصادي والسياسي والمؤسسي وهناك اختالف حول كيفية قياسه ومن يستلمه وكيف يتم توزيعه وعموما هو يرتبط بشكل كبير حول الهدف من القيام بعملية االصدار التي هي م حتكرة من قبل الحكومة أو السلطة النقدية تبعا للظروف القانونية والسياسية السائدة ويمكن هنا ان نشير الى أهمية هذا العائد بقول كينز " بأن الحكومة يمكن ان تسلك وتختار هذا االسلوب عندما ال تجد طريقا او اسلوبا أخر وهو الشكل الضريبي الذي يراه الجمهور االكثر قساوة بحيث ال يمكن التملص منه وحتى اضعف الحكومات يمكن ان تفرضه عندما ال تتمكن 0 من فرض اي شيء اخر ". الهدف تشخيص العوامل المؤثرة على تحديد مقدار عائد االصدار النقدي. * الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصاد. ** باحث. مقبول للنشر بتأريخ /5/32 1 J. M. Keynes, A Tract on Monetary Reform, Review by: R. G. Hawtrey,The Economic Journal, Vol. 34, No. 134 (Jun., 1924), P.227. (0)

2 الفرضية ان البحث يستند الى فرضية مفادها ( هناك عالقة بين محددات وحجم العائد من االصدار النقدي وخيارات السياسة النقدية ). ابعاد الدراسة وتضمنت البعد المفاهيمي : المفاهيم والنماذج المتعلقة بعائد االصدار النقدي. البعد القطاعي : يتمثل بالقطاع النقدي متمثل بالبنك المركزي والقطاع الحكومي متمثل بمالية الدولة وايراداتها. البعد الزماني : يتحدد بالمدة ) ( البعد المكاني : يتمثل بالعراق. هيكلية البحث - من اجل تحقيق هدف البحث وبيان اهميته سيتم دراسته من خالل المبحثين التاليين : المبحث األول : االطار المفاهيمي لعائد االصدار النقدي المبحث الثاني : العوامل المحددة لعائد االصدار النقدي في االقتصاد العراقي المبحث األول االطار المفاهيمي لعائد االصدار النقدي أوال : طبيعة عائد االصدار النقدي... مدخل تعريفي من المعروف ان كل الحكومات تحتاج الى النقود إلنفاقها : ويكون بعض هذه النفقات مخصصا لشراء السلع والخدمات )مثل الطرق و الشرطة.. الخ( والبعض االخر لتمويل المدفوعات التحويلية )مثال المدفوعات للفقراء والمسنين(. وان الحكومة تمول نفقاتها باالعتماد على ثالث طرق : األولى هو ان تزيد عوائدها من خالل الضرائب )مثال ضرائب الدخل الشخصي ودخل الشركات( والطريقة الثانية هو ان تقترض من الجمهور عن طريق بيع السندات الحكومية واالخيرة والثالثة هو عن طريق امكانية طبع النقود. ان العائد الذي يتأتى عن طريق طبع النقود ي عرف ب " عائد االصدار النقدي "seigniorage الذي يتحقق اما عن طريقين هما االصدار النقدي ومعدالت التضخم المرتفعة. وهذا المصطلح مشتق من كلمة "seigneur" وهي الكلمة الفرنسية ل " االقطاعي " الذي ساد في العصور الوسطى والذي كان يملك الحق الحصري في سك النقود. وهذا الحق اليوم يعود للحكومة المركزية وهو احد مصادر عوائدها. عندما تطبع الحكومة النقود لتمويل النفقات هي تزيد عرض النقد وهذه الزيادة في عرض النقد ستقود الى التضخم. اي ان طباعة النقود لزيادة العائد يمثل ضريبة تضخم. وبداية االمر قد ال يكون واضحا بأن التضخم يمكن ان ينظر إليه على انه ضريبة. ألنه ال يتم استالم فاتورة بها او اعالن رسمي بل مجرد ان تقوم الحكومة بطبع النقود التي تحتاجها ولكن من يدفع تلك الضريبة االجابة على هذا التساؤل هو بالطبع انهم حاملو النقود. طالما االسعار تزداد فإن القيمة الحقيقية للنقود في المحافظ ستنخفض. لذلك عندما الحكومة تطبع نقود جديدة لتمويل نفقاتها تجعل النقود القديمة التي لدى الجمهور اقل قيمة. أي ان التضخم هو ضريبة على النقد المحمول وبالنتيجة فأن عائد االصدار النقدي هو مصدر رئيس للعوائد الحكومية وفي ذات الوقت هو سبب رئيس للتضخم الجامح )قد ال يتسبب بالتضخم اذا كان االقتصاد ينمو( وتجدر االشارة الى ان عائد 3 االصدار النقدي يختلف مقداره من بلد الى اخر حسب طبيعة هذا البلد. عمليا ان الطريق الفعلي إلصدار العملة هو عن طريق شراء الدين الحكومي من قبل البنك المركزي ودفع قيمة هذا الدين بواسطة اصدار النقود لتمويل هذا الدين والذي يدعى ب " تنقيد الدين " monetizing. the debt ويمكن تعريف عائد االصدار النقدي بشكل عام ( بأنه العائد الذي يجمع من قبل الحكومة ذات السيادة كنتيجة الحتكارها عملية االصدار النقدي ) أو )بأنه مجموع كل العوائد الناتجة من الميزة االحتكارية 2 إلصدار النقود( والباحثان يتفقان مع تعريف Kravchuk. ا الذي ي عرف عائد االصدار النقدي ( بأنه السيطرة على الموارد االجتماعية او القوة الشرائية المتأتية عن طريق اصدار النقود الجديدة ). 2 Gregory Mankiw, Macroeconomics,7 th Ed, Worth Publishers, New York, p Jacek Cukrowski, Financing Budget Deficit by Central Bank Seigniorage in Selected Transitional Economies: A Comparative Study, Center for Social and Economic Research, Warsaw,, 2001, p Ahmad Jafari-Samimi, SEIGNIORAGEAND CENTRALBANK INDEPENDENCE IN DEVELOPING COUNTRIES:FURTHER EMPIRICAL EVIDENCE, The Journal of Humanities, 2001, P.18. (3)

3 وتاريخيا كان االنتقال من نظام المقايضة barter الى استعمال النقود مصدرا لتوفير موارد ومكاسب كبيرة هذه المكاسب يمكن ان تقع ضمن مفهوم عائد االصدار النقدي )seigniorage( والتي تضمنت تخفيض كبير في كلفة المعلومات المتضمنة مقارنة االسعار النسبية للسلع والخدمات في كل جوانب االقتصاد 5. ففي الماضي كان عائد االصدار النقدي يمثل الفرق بين كلفة السبيكة والقيمة االسمية للعمالت المسكوكة وال زال بعض االقتصاديين في الوقت الحاضر يؤمنون بعائد اإلصدار بل ويعتبرونه كرسم او ضريبة ت دفع للحكومة كجزاء لسكها او طباعتها النقود وتجدر االشارة الى ان البعض يذهبون الى حد افتراض " ان الحكومة تستعمل عائدها من اصدار النقود لشراء السلع وخزنها او اتالفها أو يعطونها كمساعدات الى بعض الدول بدون مقابل )ألهداف سياسية واقتصادية( والذي لم يتردد Tobin في ان يرد على وجهة النظر هذه " بأنه ال يجب ان تأخذ بجدية كتفسير لوجود النقود في المجتمع االنساني". وهناك من يرى ان عملية اصدار النقود هي عملية مماثلة الى االنتاج الحقيقي اي انه ال يختلف جوهريا عن انتاج السلع ومع ذلك ففي حالة االصدار النقدي )انتاج النقود( فأن كلفة االنتاج هي غير مهمة )رمزية( بالمقارنة مع القيمة المتولدة لذلك فأنه يمكن مباشرة ادراك بأن عملية انتاج النقود هي بشكل فعلي خلق صافي اصل )موجود( والتي تتم من خالل االستفادة من االمتياز التي تتمتع به الحكومات )او البنوك المركزية( وهو حق االصدار والذي يحدث بشكل عملية توليد تلقائية. وطبقا ل Salin" "Pascal فأن مؤيدي هذا المنهج يرون " بأن انتاج النقود مربح الى حد أن النقود على االقل في شكلها الكتابي- هي مباعة في سعر اعظم من كلفة انتاجها. وأن االختالف بين كلفة االنتاج وسعر البيع هو يدعى عائد االصدار النقدي وي مثل ربح مصرفي ". وتجدر االشارة الى ان عائد االصدار النقدي )seigniorage( كان مصدرا هاما للملوك ومورد موثوق ربحه كنتيجة لسك العمالت ولكن في االقتصاد المعاصر اصبحت العوائد الضريبية كبيرة جدا ومهمة وبوجود اسواق الدين الحكومي العالية التطور لذلك اصبح عائد االصدار النقدي )seigniorage( ألكثر البلدان موردا صغيرا نسبيا للتمويل وكما هو مبين في الجدول )0( فمعظم البلدان المتقدمة يشكل عائد االصدار النقدي فيها اقل من %0 كنسبة من الناتج المحلي االجمالي بينما هو اكثر اهمية لالقتصادات الناشئة والنامية التي يكون بها الهيكل الضريبي والبنى التحتية لسوق السندات اقل تقدما. وهنا يمكن االشارة الى دراسة ( )Click حول الموضوع والذي توصل الى تقدير عائد االصدار النقدي كنسبة من GDP كان متوسط معدالته هو اقل من %3 لكل البلدان ولكن البلدان ذات التضخم العالي كان بها معدل عائد االصدار النقدي اكثر من %01 وان عائد االصدار النقدي كنسبة من االنفاق الحكومي هو أكبر بالنسبة لكل البلدان وكان مستواه الطبيعي اقل من %01 ولكنه كان لبعض البلدان يشكل اكثر من %31 والجدول )0( يوضح النتائج التي توصل اليها )Click(. ويمكن االشارة هنا الى ان ثمة استثناء بخصوص طبيعة البلدان وعالقته بعائد االصدار النقدي وهو ان بعض الدول المتخلفة والتي يمكن وصفها االقل نموا تتسم اقتصاداتها ) ( بدرجة عالية من الدولرة والتي تكون تأثيرها سلبي على عائد االصدار النقدي اي انها تقلل عائد االصدار النقدي كنتيجة النخفاض الطلب على العملة المحلية أنظر الشكل )0( الذي يبين عالقة الدولرة ومكونات عائد ) ( االصدار النقدي للمدة والذي يوضح االتجاه التنازلي لعائد االصدار النقدي الحقيقي 2 وضريبة التضخم ومجموع عائد االصدار النقدي بالتناسق مع وجود االتجاه التصاعدي للدولرة في العالم. 5 Peter Howells & Keith Bain, The Economics of Money, Banking and Finance, 3 rd Ed, Prentice Hall, Harlow, 2005, p Alvaro Cencini, Monetary Macroeconomics: A new approach, Routledge, London, 2001, p Alvaro Cencini,Monetary Theory : National and International, Routledge, London, 1995, p للمزيد انظر : -Reid W. Click, Seigniorage in a Cross-Section of Countries, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 30, No. 2 (May, 1998), p ) (. ثمة تمييز بين مفهومين الدولرة واالحالل النقدي اال وهو ان الدولرة تعني االستخدام الكامل لعملة مثل الدوالر بدل العملة المحلية بينما االحالل النقدي هو االستخدام الجزئي لعملة اجنبية مثل الدوالر الى جانب العملة المحلية وفي الحالتين سينخفض عائد االصدار النقدي )الباحث(..) ( سيتم بيان هذه المكونات في النقطة القادمة ضمن ثانيا : مفاهيم عائد االصدار النقدي. 9 Gamal El-Masry & others, Selected Issues, International Monetary Fund, Washington, 2005, p.29. (2)

4 شكل )0( عائد االصدار النقدي والدولرة للمدة ( ( % البلد المصدر : - Gamal El-Masry & others, Selected Issues, International Monetary Fund, Washington, 2005, p.29. جدول )0( عائد االصدار النقدي في بلدان مختارة للمدة ) ( )%( نيوزلندا دنمارك امريكا كندا كويت بريطانيا بلغاريا رواندا هولندا فرنسا نرويج غابون فنلندا سويسرا استراليا كاميرون جنوب افريقيا قطر المانيا النمسا عائد االصدار النقدي كنسبة من GDP عائد االصدار النقدي كنسبة من االنفاق الحكومي البلد الهند فنزويال جمهورية الدومنيكان المغرب اثيوبيا سنغافورا اسبانيا ليسوتو تنزانيا باكستان أكوادور موريتيوس باراغواي كولومبيا ايسلندا جامايكا ايطاليا اوغندا رومانيا توغو عائد االصدار النقدي كنسبة من GDP عائد االصدار النقدي كنسبة من االنفاق الحكومي ( )

5 السويد بوروندي هندوراس كونغو نيجر زيمبابوي يابان كينيا تايلند ترنيداد وتوباكو موريتانيا باربيدوس افريقيا الوسطى الفلبين تونس اندونيسيا ساحل العاج ايرلندا سريالنكا السلفادور نيبال بوتسوانا كوريا نيجيريا ماليزيا برازيل اليونان زائير غانا كوستاريكا زامبيا سيراليون تركيا ارغواي المكسيك بورما بوليفيا البرتغال السودان ايران االردن بيرو مصر بولندا مالطا نيكاراكوا االرجنتين شيلي يوغسالفيا المصدر : -Reid W. Click, Seigniorage in a Cross-Section of Countries, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 30, No. 2 (May, 1998), p ويمكن القول ان عائد االصدار النقدي المستلم من قبل الحكومة يمكن ان يوزع على استخدامات مختلفة ومن بين هذه االستخدامات شكلين متميزين : 0- ان عائد االصدار النقدي قد يكون موزع بواسطة الحكومة للمواطنين كبار السن لكل جيل بشكل تحويالت نقدية مجانية لذلك فهي تعتبر كتحويالت احادية الجانب من القطاع العام للقطاع الخاص ان عائد االصدار النقدي قد يكون مستخدم لشراء السلع في السوق المفتوح من القطاع الخاص. باإلضافة الى النقطتين اعاله فهناك ثمة افتراض ينص على انه يمكن للحكومة ان تستخدم عائدها من االصدار النقدي لشراء السلع ومن ثم تدميرها او اعطاءها كهبة )هدية( الى االجانب ومن غير ان ينتج اي رفاهية لالقتصاد من خالل مثل هذا النشاط لكن تبقى مثل هذه االفتراضات غير واقعية وغير عقالنية يكمن الهدف من هكذا نماذج هو فصل التأثيرات من خلق عائد االصدار النقدي عن تلك االثار التي تظهر من عملية توزيعه سواء كانت على شكل مدفوعات تحويلية او شراء السلع او تحويلها للسكان كلها او جزء منها 00 ولمقارنة هذه التأثيرات مع العوائد الضريبية التقليدية التي تعتبر احد البدائل لعائد االصدار النقدي. ويمكن االشارة الى ان عملية خلق النقود تعد مصدر تمويل مهم للعوائد الحكومية في البلدان الفقيرة وهذه الحقيقة تنبع من كون الحكومة تحتكر طباعة النقود للدفع من اجل انفاقها )التوسع في عرض النقد( والذي يكون في هذه الحالة بشكل كبير كجزء من المالية العامة وفي بعض االحيان يدعى بالتمويل التضخمي وبالنتيجة التسبب بالتضخم الجامح يخلق حلقة مفرغة من العوائد الضريبية غير الكافية تؤدي لالعتماد على ضريبة التضخم التي بالتعاقب تقود الى تخفيض في الطلب على النقود وزيادة التضخم. والزيادة في التضخم تخفض بشكل اكبر قيمة العائد الضريبية المجمعة ويشجع الطلب على النقود على االنخفاض اكثر ويؤدي الى التضخم دائم الصعود والطريق الوحيد إلنهاء حالة التضخم الجامح هو حل المشكلة المالية 1 في الوقت الحديث تستخدم الحكومات عائد االصدار النقدي المحول اليها من البنك المركزي لشراء السلع والخدمات وتحويلها للجمهور وهذا االجراء هو يقع ضمن النقطة االولى ولكنه بشكل فعلي يقع تحت بند النقطة الثانية. 11 Jagdish Handa, Monetary Economics, 2nd Edition, Routledge, New York, 2009, p (5)

6 03. االساسية وتجدر االشارة الى ان التمويل التضخمي )االصدار النقدي( قد أعطي مجاله وطبيعته وحجته بشكل بليغ بقول كينز " ان الحكومة يمكن ان تعيش لمدة طويلة عن طريق طباعة النقود الورقية بمعنى اخر يمكن للحكومة ان تستخدم هذه الوسيلة لتحظى بموارد تفوق الموارد الحقيقية والموارد الحقيقية هي تلك المكتسبة بواسطة النظام الضريبي ان هذه الطريقة غير مقبولة ولكنها كفؤة لحد تلك النقطة التي يكون 02 معترف به ". وتجدر االشارة الى أنه يمكن للحكومة ان تحقق عائد االصدار النقدي من دون التسبب بالتضخم وهذه عندما يكون االقتصاد ينمو فأن الحكومة تحصل على بعض العوائد من االصدار النقدي حتى اذا لم يكن هناك تضخم وتفسير هذا انه عندما ينمو الطلب على النقد الحقيقي )االرصدة الحقيقية( فأن الحكومة 0 يمكن ان تخلق النقد االساس من دون ان تنتج التضخم. - ثانيا : مفاهيم عائد االصدار النقدي يشير االقتصاديون الى العديد من المفاهيم في وصف عائد االصدار النقدي والتي في النهاية قد تكون ذاتها أو قد تكون منظور اليها من جانب مختلف وباإلشارة الى مفهوم قريب جدا لعائد االصدار النقدي هو ضريبة التضخم فهناك بعض االقتصاديين يرون ان ثمة اختالف بين المفهومين ولكن االغلبية يرون انه ال يوجد اختالف فعلى سبيل الذكر يرى االقتصادي )Gordon( ان عائد االصدار النقدي هو ذاته ضريبة التضخم ولكن الفرق بينهما هو ان عائد االصدار النقدي يمثل العائد من التضخم من وجهة نظر الحكومة بينما 05 ينظر لهذا العائد كضريبة تضخم من وجهة نظر الجمهور. وكذلك يرى )Mishkin( انها ذات الشيء فيبين ان مقدار العائد بقيمته الحقيقية التي يمكن للحكومة ان تحصل عليها من االصدار النقدي يمكن الوصول اليه باستخدام المعادلة وبضرب كال جانبي المعادلة ب M نحصل على ومن ثم يقسم كال جانبي المعادلة على المستوى العام لألسعارPويتم الحصول على المعادلة تبين بأن هو عائد االصدار النقدي بالقيم الحقيقية و يمثل معدل التضخم مضروبا بمقدار عرض النقد الحقيقي. لذا ينظر االقتصاديون الى عائد االصدار النقدي على أنه 0 ضريبة تضخم الن التضخم المرتفع يؤدي الى ضريبة على حملة النقد الذي يفقد قيمته بالوحدات الحقيقية. فالقول بأن عائد االصدار هو طريق بديل لخلق االيراد الحكومي كتعويض للنقص الحاصل في العوائد الحكومية االخرى كالضرائب ولكن هذا الكالم يتجاهل العالقة واالرتباط بين اصدار النقود وخلق التضخم فالعملة سواء كانت ورقية أم معدنية ال تدر فائدة بحد ذاتها بينما الودائع المصرفية تفعل لذلك التضخم يخفض قيمة النقد المحمول من قبل االفراد فمع تضخم %01 فأن قيمة $01 ستصبح فقط $2 بقيمتها الحقيقية وهذه كأنما الحكومة تأخذ دوالر من محفظة الفرد. والنقود كودائع التي على سبيل التمثيل عليها فائدة %03 ال تخسر قيمتها ولكنها تستلم فقط ما قيمته %3 كسعر فائدة حقيقي. لكن ما هو االرتباط بين عائد االصدار النقدي وضريبة التضخم عائد االصدار هو التغير بالعملة وضريبة التضخم هو معدل التضخم مضروبا بالعملة اي : ضريبة التضخم = التضخم العملة أما عائد االصدار النقدي = التغير في العملة )التغير باألساس النقدي( وبالتعبير عن اعاله نسبة الى حجم رصيد العملة نحصل على : ضريبة التضخم / العملة = معدل التضخم و عائد االصدار / العملة = التغير في العملة / العملة ومنه يتبين ان معدل التضخم يساوي النمو في عرض النقد عندئذ يكون عائد االصدار النقدي وضريبة 0 التضخم متكافئان طالما التغيرات في عرض النقود هي نسبيا تمثل معدل التضخم في االجل الطويل. 0 ومن المفاهيم االخرى لعائد االصدار النقدي هو النظر اليه بأنه كلفة الفرصة البديلة للنقد المحمول ويمثل سعر الفائدة االسمي مضروب في االساس النقدي بقيمته الحقيقية ويحسب على النحو االتي : هذا مقياس يأخذ بالحسبان كلفة الفرصة البديلة المتولدة بواسطة الحكومة وهذه الكلف ستزداد اذا كانت الحكومة تمول نفقاتها من خالل اصدار السندات الحاملة للفائدة بدال من اصدار العملة الغير حاملة للفائدة. وبواسطة استخدام معدل الفائدة االسمي بدال من الحقيقي والذي يفترض بأن حاملي النقود يزيدون ميزانيتهم 12 David Miles & Andrew Scott, Macroeconomics, John Wiley & Sons, Inc., England,2005, p Akhtar Hossain, Open-Economy Macroeconomics for Developing Countries, Edward Elgar, UK,1998, P Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Richard Startz, Macroeconomics, 11th Ed, McGraw-Hill,Singapore, 2011, p Robert J. Gordon, Macroeconomics, Addison Wesley, Boston, 11 th Ed, 2009, p Frederic S. Mishkin, MACROECONOMICS, Addison-Wesley, Boston,2012, p David Miles & Andrew Scott, op.cit, p Eduard Hochreiter, Riccardo Rovelli & Georg Wincker, Central Banks and Seigniorage: A Study of Three Economies in Transition, European Economic Association, Prague, September, 1995, p.5. ( )

7 االسمية في مواجهة التضخم للحفاظ على قيمة حقيقية ثابتة لألساس النقدي. )واغلب التقديرات لقيمة عائد االصدار النقدي في الدول المتقدمة يستخدم هذا المفهوم وباستخدام سعر الفائدة قصير االجل وهذا يختلف عن الفكرة االساسية التي تقترح معدل الفائدة على السندات الحكومية اذا الخلق عن طريق التدخل في سوق 02 الصرف االجنبي يعتمد سعر الفائدة كعائد لألصول االجنبية(. 31 ويمكن هنا ذكر تعريف وتقسيم صندوق النقد الدولي حول مفاهيم ومكونات عائد االصدار النقدي حيث أنه وبحسب صندوق هذه المؤسسة يمثل النقد االساس مقسوم على مستوى السعر اي انه على النحو االتي: حيث ان M t هي االساس النقدي في المدة t و P t هو مستوى السعر في المدة. t ويشير له ك تاب اخرين 30 ب )المفهوم النقدي لعائد االصدار( وهذا المفهوم هو اقرب الى فكرة ان الحكومة تمول مدفوعاتها الحالية عن طريق االقتراض المباشر من البنك المركزي اي )استخدام مطبعة النقود( وهي تنطبق على البلدان الريعية عندما يكون عرض النقد متغير خارجي اي خارج سيطرة السلطة النقدية ودالة لميزان المدفوعات ويقاس بنفس القانون اي على النحو االتي : S m هو األساس النقدي بمفهومه هو المفهوم النقدي لعائد االصدار H األساس النقدي اما حيث ان هو التغير النسبي لألساس النقدي. الحقيقي ويمكن تجزئة عائد االصدار النقدي الى مكونين اساسيين هما عائد االصدار النقدي الحقيقي والجزء الثاني هي القيمة الحقيقية للنقد االساس المحمول من قبل ضريبة التضخم. لبيان هذا فأن المقيمين )يدعى الميزانية الحقيقية( عندئذ يمكن اعادة كتابة عائد االصدار النقدي باالتي : المقدار االول من الطرف االيمن من المعادلة يمثل عائد االصدار النقدي الحقيقي وهو يساوي الزيادة في االرصدة المحمولة للمقيمين الناشئة من طلبهم على النقود المقدار الثاني يوضح ضريبة التضخم محسوب من خالل ضرب الميزانية الحقيقية في معدل التضخم )وهي تشبه العوائد الضريبية التقليدية التي تحسب بضرب القاعدة الضريبية في معدل الضريبة( وهو يعتبر ضريبة النه يعمل على تخفيض مطلوبات الحكومة 33 للجمهور. - ثالثا : العالقة بين عائد االصدار النقدي وكل من عدم االستقرار السياسي واستقاللية البنك المركزي انطالقا من نظرية الضريبة المثالية التي ترى بأن السلوك الحكومي العقالني في العديد من البلدان يتجه لالعتماد على عائد االصدار النقدي اذا كانت الضرائب االخرى تولد تشوهات عالية عمل )Click( على تقدير نموذج باستخدام 21 بلد للمدة ووجد ان % 1 فقط االختالف بين البلدان فيما يخص عائد االصدار النقدي مفسرة بواسطة النظرية المذكورة ان هذا الفشل التجريبي لهذه النظرية بتوضيح االختالفات في عائد االصدار النقدي ادى الى استخدام نماذج نظرية وتجريبية تركز على الدور الذي تلعبه 32 المتغيرات السياسية والمؤسسية. وعليه ومن الدليل العملي فأن عائد االصدار النقدي )ضريبة التضخم( هو يرتبط ايجابيا مع درجة عدم االستقرار السياسي وقد دعم هذه الفرضية Cukierman من خالل دراسة 2 عينة متقدمة ونامية للمدة حيث وجد " بأن الدول االقل استقرارا تعتمد بشكل اكبر نسبيا على عائد االصدار النقدي لتمويل الموازنة الحكومية اكثر مما تفعل المجتمعات المستقرة والمتجانسة وهذا االستنتاج تم التوصل اليه ايضا من قبل Edwards والذي وجد بأن الحافز الستخدام التمويل التضخمي وثيق الصلة لتقلبات النظام 3 السياسي مما يقود في نهاية االمر الى حدوث التضخم الجامح. hyperinflation 19 FRANZISKA SCHOBERT, SEIGNIORAGE: AN ARGUMENT FOR A NATIONAL CURRENCY?, CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES, WORKING DOCUMENT NO. 174, OCTOBER 2001, p Gamal El-Masry & others, op.cit, p FRANZISKA SCHOBERT, op.cit, p Gamal El-Masry & others, op.cit, p Aisen and Francisco José Veiga, The Political Economy of Seigniorage, IMF Working Paper, 2005, P Brian Snowdon & Howard R. Vane, Modern Macroeconomics, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2005, p ( )

8 وتجدر االشارة الى ان عائد االصدار النقدي يمكن ان تكون دالة للقرارات السياسية المتبعة وبشكل خاص على االستقرار واالستقطاب السياسي وان الدليل العملي يدعم هذا المضمون فان البلدان االقل استقرارا تعتمد بشكل اكبر نسبيا لتمويل الموازنة الحكومية اكثر مما تفعل المجتمعات المستقرة والمتجانسة. وعموما فأنه استقاللية البنك المركزي الواطئة سترافقها معدالت مرتفعة للتضخم وبالنتيجة مستوى مرتفع من عائد االصدار النقدي وكذلك بأن استقاللية البنك المركزي يجب ان تكون مرتبطة سلبيا بعدم االستقرار السياسي. والدالئل التجريبية من البلدان المتوسطة الدخل توصلت الى ان درجة استقاللية البنك المركزي الواطئة اقترنت مع درجة اعلى من عدم استقرار النظام مقاسة ب الديمقراطية مقابل السلطوية وهكذا عائد االصدار 35 النقدي مرتفع وبنك مركزي ذو استقاللية واطئة ونظام غير مستقر بشكل كبير هي تظهر بشكل مترافق. أي ان هناك عالقة قوية بين االئتمان الحكومي المقدم الى الحكومة ومقدار عائد االصدار النقدي والتي تمثل في جوهرها العالقة المذكورة بين وجود بنك مركزي مسؤول يتمتع باستقاللية كبيرة يمكن ان يلعب دور مهم في السيطرة على الزيادات غير الضرورية والمبالغ بها في النقد االساس وهذا يشير الى انه هناك احتمال كبير بأن عائد االصدار النقدي يكون منخفض في ظل وجود بنك مركزي مستقل بشكل كبير )أنظر شكل )3(( وبالرغم مما سبق ذكره فان الكثير من الدراسات بخصوص هذه العالقة وجدت بأن استقاللية البنك المركزي شرط غير كاف لتجنب الزيادات المستمرة في النقد االساس )على سبيل المثال االقتصادات الريعية التي يكون فيها عرض النقد متغير خارجي يزداد فيها التضخم وتكسب الحكومة من خالل تآكل القيمة الحقيقية 3 لديونها(. شكل )3( العالقة بين استقاللية البنك المركزي وعائد االصدار النقدي عائد االصدار النقدي استقاللية البنك المركزي المصدر : من عمل الباحث. - وبالرغم من االتجاه الكبير إلكساب السلطة النقدية استقالليتها عن الجهاز المالي الحكومي ستبقى الحكومة تستفيد من عائد االصدار النقدي ولكنه سيكون محدد خارجيا من قبل استقاللية البنك المركزي وبالتالي فانه في ظل هذا الوضع سيكون العائد اقل عندما يكون البنك المركزي يتمتع باستقاللية اكبر. والمسألة المذكورة آنفا هي وجود عالقة بين عائد االصدار النقدي ودرجة عدم االستقرار السياسي المحلي فعندما يكون هناك عدم استقرار سياسي سيكون هناك حافز اكبر لزيادة عائد االصدار النقدي ولكن قد يكون 3 استقالل البنك المركزي عائق في االرتباط بين عائد االصدار النقدي وعدم االستقرار السياسي. رابعا : منحنى الفر لعائد االصدار النقدي ان االساس التي تبنى عليه فكرة منحنى الفرCurve Laffer لعائد االصدار النقدي هو ان الحكومة ( وأ البنك المركزي( ال يستطيع الحصول على عائد متزايد من عملية االصدار النقدي الى ما النهاية بل هناك حد 25 Cukierman, Alex, Sebastian Edwards, and Guido Tabellini, Seignioriage and Political Instability, American Economic Review, Vol. 82, No. 3, 1992, pp Ibid, p Reid W. Click, op.cit, p.167. ( )

9 عائد االصدار النقدي والمشتريات الحكومية معين يبدأ بعدها هذا العائد باالنقالب الى التناقص بعد الوصول الى اعلى نقطة )المستوى االمثل لعائد االصدار )3 ( النقدي(. لمزيد من التوضيح وعلى افتراض ان الحكومة لديها كمية من المشتريات الحقيقية G التي تحتاج ان تمولها بواسطة عائد االصدار النقدي وان G هو مقدار اقل من مقدار عائد االصدار النقدي الذي مؤشر بالرسم ادناه ب *S عندئذ كما في الشكل ادناه الذي يبين ان هناك معدلين لنمو العرض النقدي الذي ممكن ان يمول المشتريات المعدل األول g 1 معه التضخم يكون واطئ وقيمة النقد الحقيقية مرتفعة أما الثاني g 3 يرافقه معدل تضخم مرتفع وقيمة حقيقية للنقد واطئة أي انه يجب اختيار معدالت مثالية للنمو النقدي والتضخم والذي يمثله معدل النمو g 1 كما في الشكل )2( : وبكلمات أخرى ولتفسير منحنى الفر فأنه عندما يكون معدل التضخم صفر الحكومة لن تتحصل على اي عوائد من التضخم )كضريبة(. طالما معدل التضخم يزداد فأن مقدار ضريبة التضخم المستلمة من قبل الحكومة تزداد ولكن بالتأكيد طالما معدل التضخم يزداد الجمهور يخفض النقود االسمية المحمولة من قبله النخفاض قيمتها الحقيقية لذلك االفراد يحتفظون بعملة اقل والمصارف تحتفظ بأقل ما يمكن من االحتياطيات الفائضة. وفي نهاية االمر ان النقد الحقيقي ينخفض بشكل كبير وعوائد االصدار النقدي )ضريبة التضخم( المستلمة من قبل الحكومة تنخفض وبالرجوع الى الشكل فأن هذه تحدث بعد اعلى نقطة على 32 منحنى الفر لضريبة التضخم والتي تحدد اعلى عائد ممكن لإلصدار النقدي. الشكل )2( تحديد معدل النمو المثالي لعرض النقد معدل النمو النقدي المصدر : - David Romer, Advanced Macroeconomics,McGraw Hill, USA, 1996, خامسا : 21 نموذج االحتكار في تحديد عائد االصدار النقدي ان استخدام ادوات النظرية االقتصادية تعد مهمة لبيان كيفية تحديد كمية النقود المثالية التي تحقق االرباح األكبر للجهة القائمة باإلصدار وان اصدار النقود من قبل الحكومة يمثل نموذج احتكار حق االصدار ولتوضيح هذا النموذج نبدأ بالسؤال اآلتي : ما مقدار الكمية التي تنتجها الحكومة من العملة في الواقع ان هذا يعتمد على هدف الحكومة وعلى افتراض ان هدف الحكومة هو تعظيم ارباحها من خلق النقود كوسيلة تبادل لمواطنيها فاذا كان هذا هو هدف الحكومة عندئذ سوف تنتج عملة لغاية النقطة التي تكون فيها ايراداتها الحدية التي تحصل عليها من خلق النقود مساوية للكلفة الحدية إلنتاجها ومن الشكل ( ) اي المقدار ( 0 )MS فاذا انتجت نقود اقل من هذه الكمية عندئذ يكون العائد الحدي المتحقق عليه من عملية االنتاج ) (. يمكن الوصول الى هذه النتيجية عن طريق منظومة من المعادالت تعتمد على دالة الطلب النقدي. أنظر في ذلك : - David Romer, Advanced Macroeconomics,McGraw Hill, USA, 1996, Rudiger Dornbusch & Others, Op.cit, p Roger LeRoy Miller & David D.VanHoose, Modern Money and Banking, 3 rd Ed, McGraw-Hill, New York, 1993, p (2)

10 تتجاوز الكلفة الحدية وعندها ستستمر الحكومة بزيادة انتاجها والعكس صحيح في حالة تجاوز الكلفة الحدية على االيراد الحدي المتحصل عليه. والحكومة ستحدد سعر العملة الذي يكون الجمهور راغبا في دفعه مقابل العملة المصدرة وهذا السعر مشار اليه في الشكل المذكور عند النقطة ( 0 )PM وبهذا فان عائد الحكومة مساوي لهذا السعر وهو عبارة عن السلع والخدمات التي تحصل عليها الحكومة لكل عملة مضروبة في عدد العمالت المنتجة او )السعر( مضروب في كمية العملة ( 0 )MS. هذا المقدار من العملة سيعظم قيمة االرباح المتحققة للحكومة كنتيجة الحتكارها اصدار العملة في االقتصاد وهذه االرباح يطلق عليها االقتصاديون ب)عائد االصدار النقدي( وتجدر االشارة الى انه يشار الى عائد االصدار النقدي بالسلع والخدمات الحقيقية والذي يعني بأن مقداره هو تحويل الموارد الحقيقية من المواطنين الى الحكومة التي لديها ميزة احتكارية في خلق النقود وبالتالي فأن عائد االصدار النقدي هو ضريبة )ضمنية( تفرضها الحكومة على مواطنيها. شكل ( ) نموذج احتكار النقود المبحث الثاني العوامل المحددة لعائد االصدار النقدي في االقتصاد العراقي في هذا المبحث سيتم حساب عائد االصدار النقدي الذي تحصل عليه الحكومة العراقية ( او البنك المركزي ) باستخدام مجموعة من المؤشرات المختارة وتحليل الظروف التي حاكت تحركات هذا العائد زيادة ونقصان واهميته نسبة الى الناتج المحلي االجمالي واالنفاق الحكومي ( باعتبارهما من أهم المؤشرات االقتصادية ). - أوال : عائد االصدار النقدي في العراق للمدة ) ( امتازت السياسة النقدية خالل هذه المدة باتخاذ اجراءاتها ضمن اطار السياسة النقدية االجتهادية Discretionary Monetary Policy أي ان الخيار المطروح للسياسة النقدية الذي أتيح وتولد من خالل الظروف والتغيرات على األصعدة كافة السياسية واالقتصادية وغيرها هو خيار االجتهاد أو التقدير Discretion ولكن هنا خالل المدة ) ( اتخذت السياسة النقدية االجتهادية طريقا استثنائيا (01)

11 يختلف عن السياسة االجتهادية خالل العقدين السابقين كمضادة للدورات وهو أسلوب يندرج ضمن السياسة النقدية االجتهادية اال وهو سياسة النقد الرخيص Cheap Money Policy أو كما يسمى في النظرية بسياسة النقد السهل الدائم Permanent Easy Money Policy وهو يتخذ اجراءاته على اساس تقدير السلطات وتحكمها بكل متغيرات السياسة النقدية أيضا ولكن هي تتخذ آلية أخرى وأهداف ومتغيرات أخرى تستجيب على أساسها بالتغيير المناسب. وت ع د المدة مرحلة االنهيار االقتصادي والتمويل التضخمي والتي شهدت ظروف فرض عقوبات االمم المتحدة االقتصادية والتجارية والحصار الدولي على العراق في أعقاب غزو الكويت في آب 0221 وتركت تلك العقوبات تأثيرا سلبيا حادا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا على الشعب العراقي فبعد ان كانت االيرادات النفطية خالل المراحل السابقة تشكل المورد األساسي لتمويل االنفاق العام بأنواعه ادى فرض الحصار الدولي إلى حدوث انخفاض كبير ومفاجئ في تلك االيرادات ترتب عليه انخفاض حاد في االستهالك واالستثمار العام والخاص وانخفاض كبير في االنتاج واالستيراد الذي اقتصر على السلع االساسية وبخاصة المواد الغذائية وزيادة كبيرة في البطالة مع انخفاض درجات استغالل الطاقات االنتاجية واإلضرار المستمر بالبنية التحتية ونتيجة منطقية لهذه الظروف فقد انتاب االضطراب كافة مفاصل السياسة االقتصادية ومن ضمنها السياسة النقدية واصبحت تتخذ على أساس هدف أوحد وهو التمويل لحاجات الدولة االنفاقية )خصوصا قبل اتفاقية النفط-الغذاء( وعلى أساس هذا المنطق على مستوى قيادة دفة اتخاذ القرارات أصبح صانع السياسة يتخذ اجراءات السياسة النقدية على اساس مزيد من العشوائية والقصد من صانع القرار ليس بمعناها صانع السياسة االقتصادية المحترف والداري بخبايا ومضامين السياسات بل امتزج في هذه المرحلة صانع القرار االقتصادي مع صانع القرار السياسي الذي ال يعبأ باعتبارات ونتائج تلك القرارات ولكن المهم هو توفير التمويل وتوفير حبل نجاة متمثل بأدوات عمياء متمثلة باستخدام أدوات السياسة النقدية. فأدى الحظر المفروض على تصدير النفط والتدهور الكبير في االيرادات النفطية إلى جانب االعباء الكبيرة للحرب إلى حدوث عجز مالي كبير وعجز خارجي خطير قاد في النهاية إلى تنامي الدين العام الداخلي والخارجي الذي بلغ مقداره 033 مليار دوالر في نهاية عام 3113 موزعة بين البلدان االعضاء في نادي باريس )3 ) مليار دوالر وبلدان الخليج العربي وخاصة السعودية والكويت )51( مليار دوالر 20 وللمصارف الدولية والشركات الخاصة )31( مليار دوالر و )01( مليار دوالر لبلدان أوربا الشرقية مما اضطر الحكومة إلى تمويل ذلك العجز من خالل االستدانة داخليا من البنك المركزي والمصارف التجارية وهو تمويل تضخمي تسبب في نمو متواصل في عرض النقد مقارنة بالنمو في الناتج المحلي االجمالي )وهذا سبب كاف للتسبب بخلق حالة من عدم االستقرار النقدي فالعامل النقدي اذا لم يتم ضبطه سيتسبب باضطرابات وعدم استقرار كما يقول فريدمان( نتائج ذلك ارتفاع كبير في معدالت التضخم وتدهور سعر صرف الدينار مقابل الدوالر وأدت السياسة االقتصادية في هذه المرحلة دورا خطيرا في وصول البالد إلى حالة االنهيار االقتصادي الذي احد اسبابه الرئيسة هو ذيلية السياسة النقدية نتيجة للتراجع الكبير في دورها في توجيه النشاط االقتصادي أو في مواجهة االثار التضخمية للسياسة المالية واالصدار النقدي غير المنضبط بخاصة بعد تجميد المادة الخاصة بغطاء العملة المصدرة في قانون البنك المركزي رقم لسنة 02 فأصبح اصدار العملة غير محدود Unlimited بعد أن تخلى عن الضوابط المطلوبة لترشيد االصدار النقدي وأخيرا التشوهات في النظام الضريبي والمالي وان أهم تشوه في النظام المالي هو العجز الكبير الناتج عن 23 الحجم الضخم من االنفاق العام الذي يقابله ضمور في االيرادات السيادية بشكل ضرائب وهذه االسباب وطبقا لما تم ذكره في الجانب النظري توجهت الحكومة لتعظيم عائدها من عملية االصدار النقدي. ومن الجدول )3( الذي يبين عدد من المؤشرات التي تبين مقدار عائد االصدار النقدي ومن متابعة هذه المؤشرات يمكن معرفة ان الحكومة اعتمدت بشكل كبير على عائد االصدار بالخصوص في بداية عقد التسعينيات التي تزامنت مع انخفاض االيرادات الحكومية من المورد السيادي االول )النفط الخام( وكما مر ذكره وكما هو واضح فأن عائد االصدار النقدي الحقيقي هو في اغلب المدة كان ذو قيم سالبة كنتيجة الرتفاع معدل التضخم وهذا يعني انخفاض هذا العائد من سنة الى اخرى وان عائد االصدار النقدي الذي تحققه الحكومة ال يتكون عن زيادة عرض النقد الحقيقي بل يتكون أساسا عن معدالت التضخم بشكل )ضريبة التضخم( )خصوصا بداية عقد التسعينيات لغاية 022 انظر جدول )3(( فبلغت ضريبة التضخم اعلى مستوى لها عام 0220 بما قيمته ) ( مليون دينار اما أعلى عائد لإلصدار النقدي كمجموع 1 د.فالح حسن ثويني مشكلة المديونية الخارجية االسباب واالثار المجلة العراقية للعلوم االقتصادية كلية االدارة واالقتصاد- الجامعة المستنصرية العدد العاشر السنة الرابعة 2 6 ص انظر في ذلك : - د.عبد المنعم السيد علي و هيل عجمي االقتصاد السياسي للتضخم في العراق ص د. عبد المنعم السيد علي االقتصاد العراقي إلى اين تأمالت وتطلعات مجلة المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية العدد 66 السنة العشرون 111 ص (00)

12 )العمود ) فبلغت ما قيمته ) ( مليون دينار وظلت هذه القيم متقلبة وايجابية بالنسبة لضريبة التضخم )عمود ) وصافي او مجموع عائد االصدار النقدي )عمود ) وتفسير القيم السالبة لعائد االصدار النقدي الحقيقي )العمود 5 ( هو ان قيم النقد الحقيقي تتآكل بمرور السنوات كنتيجة لمعدالت التضخم المرتفعة لغاية عام 022 عندما وضعت اتفاقية النفط-الغذاء قيد التنفيذ ان المؤشرات المذكورة في اعاله في االعمدة )5 ) هي تعتمد بشكل رئيس على قيمة عرض النقد الحقيقي. أما مؤشر عائد االصدار النقدي بمفهومه النقدي )عمود ) يعتمد على التغير المطلق في عرض النقد الحقيقي )اي العائد المتولد كنتيجة للزيادة المطلقة بعرض النقد فقط بغض النظر عن التضخم( وقد بلغ هذا المؤشر اعلى قيمة له عام 3111 ما قيمته ) ( مليون دينار كنتيجة لزيادة في عرض النقد ما يقارب %31 وكانت قيمة عائد االصدار النقدي المذكورة اعاله في عام 3111 تشكل ما نسبته %1.0 وهي نسبة مرتفعة ولكن بلغ اعلى نسبة لعائد االصدار النقدي من الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية عام 0220 إذ بلغت ما نسبته %1.31 ولكن كنسبة من االنفاق الحكومي كانت اعالها في عام 3111 إذ بلغت ما نسبته %2.3 وكانت مرتفعة في اغلب سنواتها )انظر جدول 3( وأخيرا كان عائد االصدار النقدي بمفهوم تكلفة الفرصة مرتفعة وبمتوسط للمدة ) ( ما يقارب مليون دينار وهذه تكون نتيجة لسعي االفراد للحفاظ على قيمة حقيقية للنقد المحمول لذلك يزيدون طلبهم على النقد االسمي فتزداد تكلفة حمل هذا النقد ومن جانب اخر زيادة التضخم يمثل تآكل لقيمة لهذا النقد المحمول وعندها يبدأ االفراد بمحاولة التخلص هذا النقد الرتفاع تكلفة حمله. م م ا سبق يتضح من المؤشرات المذكورة آنفا بأن عائد االصدار النقدي يمثل مصدر مهم تعتاش الحكومة عليه وكانت تعتمد بشكل كبير على هذا المورد االستثنائي في تمويل موازنتها العامة كنتيجة لألوضاع االقتصادية متمثلة بحظر النشاط االقتصادي الدولي للعراق والسياسية متمثل بعدم االستقرار السياسي والمشكالت مع العالم الخارجي والمؤسسية متمثلة بتبعية السياسة النقدية والتي تعكس عدم تمتع البنك المركزي بأي استقاللية سواء كانت تشغيلية أو قانونية اي ان المدة التي سبقت عام 3112 اثبتت صحة الطرح النظري بخصوص عائد االصدار النقدي سواء النماذج القديمة التي تفسره كدالة عكسية بانحسار العوائد الضريبية وعوائد الدولة او النماذج الحديثة التي تربطه بعالقة عكسية من عدم االستقرار السياسي وعدم استقاللية البنك المركزي. وعليه سيتم مناقشة عائد االصدار النقدي بعد عام 3112 والتي تعد مهمة للتغيرات التي طرأت على االصعدة كافة سواء سياسية او اقتصادية. (03)

13 03 00 السنوات 01 2 كنسبة من % GDP جدول )3( مؤشرات عائد االصدار النقدي في العراق للمدة ) ( /مليون دينار مجموع Seigniorage 3 التغير السنوي )التضخم( % المصدر : المؤشرات من عمل الباحثان باالستناد الى القوانين المذكورة في الجانب النظري. المجموعة االحصائية للبنك المركزي العراقي 3112 عدد خاص والنشرة السنوية الجمهورية العراقية وزارة التخطيط والتعاون االنمائي الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات مديرية الحسابات القومية. - المالحظات : 3- القيم السالبة في العمود رقم )5( تدل على االنخفاض فيseingniorage الحقيقي لكنه مقدار موجب. 0- الرقم القياسي ألسعار المستهلك هي بسنة اساس M 0 في عملية حساب عائد االصدار النقدي بسبب عدم توفر البيانات التي تخص االساس النقدي قبل عام M 1 بدال من النقد االساس 2- تم االعتماد على عرض النقد بمفهومه الضيق 3112 ونسبيا يكون االساس النقدي متقارب مع عرض النقد بمفهومه الضيق وذلك النخفاض االهمية النسبية للودائع الجارية كوسيلة للدفع مقارنة بالعملة في التداول. - عرض النقد الحقيقي تم استخراجه باستخدام الرقم القياسي ألسعار المستهلك. 5- تم استخراج كلفة الفرصة من سنة 0225 لعدم توفر البيانات حول اسعار الفائدة قبل هذا العام. - تم االعتماد على اسعار الفائدة التي تخص اعادة القطع للحواالت الحكومية لعدم توافر البيانات حول اسعار الفائدة على الحواالت الحكومية. = + 5 Seigniorage الحقيقي 2 عرض النقد M 1 0 الرقم القياسي ألسعار المستهلك% عرض النقد الحقيقي m t ضريبة التضخم المفهوم النقدي ل Seigniorage كنسبة من االنفاق الحكومي % سعر الفائدة )اعادة قطع الحواالت( % تكلفة الفرصة Seigniorage (02)

14 - أوال : عائد االصدار النقدي في العراق للمدة ) ( شهد النظام النقدي في العراق بعد عام 3112 العديد من التغيرات الجذرية التي شملت مكوناته المتمثلة ب)الوحدة النقدية والمؤسسات والتشريعات والقوانين ) بشكل يتناسب مع الفلسفة الجديدة للدولة. وكنتيجة للتحول السياسي تم تبني نظام نقدي قائم على استقاللية السلطة النقدية أي يكون البنك المركزي العراقي مستقال فشهدت السياسة النقدية اصالحات واسعة من حيث الشخصية القانونية والصالحيات واألهداف واألدوات بعد التغيير السياسي في العراق وكانت بداية هذه التحوالت في دور السياسة النقدية هي اصالحات البنك المركزي من خالل سن قانون جديد هو قانون رقم ( 5( لسنة 311 والذي كان أهم ما فيه هو منح البنك المركزي العراقي صفة االستقالل ونصت الفقرة )3( من المادة )3( على ان يتمتع البنك المركزي العراقي باالستقالل بما يقوم به من مساع بغية تحقيق أهدافه وال يتلقى البنك المركزي العراقي أية تعليمات من أي 22 شخص أو جهة بما في ذلك الجهات الحكومية اال فيما ورد فيه نص يقضي بغير ذلك فضال عن احترام هذا االستقالل. ان التحوالت اعاله وجدت انعكاسها على انتهاج بديل جديد بدال من سياسة النقد الرخيص التي تمتاز بها السياسة النقدية في العراق وهو بديل القواعد متمثل بالتطبيق المجتزأ لقاعدة تايلور باإلضافة الى اشارة سعر الصرف والتي تعمالن معا لالستجابة للتوقعات التضخمية للجمهور ومحاولة تثبيتها. ومن اعاله ونتيجة للتغيرات المشار اليها فأن تغير فلسفة الحكومة البد ان يكون له انعكس تجاه عائد االصدار النقدي ومدى استفادة الحكومة منه ولكون البنك المركزي اصبح مستقال ويسعى لتحقيق هدفه الرئيس متمثل باستقرار مستوى االسعار واستقرار النظام المالي بعيدا عن اهداف الحكومة التمويلية بكلمة اخرى ال تستطيع الحكومة استخدام البنك المركزي )كمطبعة للنقود(. ومن جدول) 2 ( ثمة تحول واضح بقيم عائد االصدار الحقيقي)عمود 5 ( فبعد ان كانت في اغلب قيمها سالبة في عقد التسعينيات اصبحت موجبة في اغلب قيمها بعد عام 3112 وهذا يدل على ان عائد االصدار النقدي يتولد أساسا عن طريق التوسع الحاصل في النقد االساس من قبل البنك المركزي كنتيجة لزيادة احتياطياته من العملة االجنبية وهذا العائد هو يمثل دخل البنك المركزي من عملية االصدار النقدي وبالجانب الثاني فأن ضريبة التضخم استمرت بقيم مرتفعة كنتيجة الستمرار معدالت التضخم العالية وهذا يمثل عائد حكومي متمثل بتآكل الديون الحكومية بشكل ضريبة على ميزانية النقد الحقيقي لألفراد واستمرت لغاية عام 311 عندما انخفضت قيمة ضريبة التضخم الى مليون دينار بعد ان وصلت الى ما قيمته مليون دينار عام 311 كنتيجة النخفاض معدل التضخم.%21 الى.%3 للسنوات المذكورة وان ارتفاع معدالت نمو النقد االساس التي انعكست على شكل معدالت تضخم وبالنتيجة د. فالح حسن ثويني التوجهات الجديدة للسياسة النقدية في العراق المجلة العراقية للعلوم االقتصادية المجلد العدد 4 6 ص 111. (0 )

15 جدول )2( مؤشرات عائد االصدار النقدي في العراق للمدة ) ( /مليون دينار = كنسبة من GDP % مجموع Seigniorage Seigniorage الحقيقي النقد االساس M 0 السنوات الرقم القياسي ألسعار المستهلك% التغير السنوي )التضخم( % االساس النقدي m t الحقيقي ضريبة التضخم المفهوم النقدي ل Seigniorage كنسبة من االنفاق الحكومي % سعر الفائدة )معدل السياسة( % تكلفة الفرصة Seigniorage = عائد االصدار بمفهومه النقدي المصدر : البنك المركزي العراقي المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث النشرة السنوية سنوات مختلفة. - المؤشرات من عمل الباحثان باالستناد الى القوانين المذكورة في الجانب النظري. - المالحظات : - الرقم القياسي ألسعار المستهلك هي بسنة اساس عرض النقد الحقيقي تم استخراجه باستخدام الرقم القياسي ألسعار المستهلك. القوانين : العمود ) طبقا للقانون = االعمدة )5+ طبقا للقانون االساس النقدي الحقيقي التغير النسبي للنقد االساس ,441,000 12,219,000 13,795,000 17,521,000 28,808,000 42,859,000 45,270, , , , االساس النقدي الحقيقي سعر الفائدة = تكلفة الفرصة ضريبة التضخم + عائد االصدار النقد الحقيقي = مجموع عائد االصدار العمود 03 طبقا للقانون (05)

16 كعائد اصدار نقدي للحكومة بشكل ضريبة تضخم سببه ان عرض النقد أصبح متغير خارجي بالنسبة للسلطة النقدية رغم استقاللها والسبب هو السمة الريعية التي يمتاز بها االقتصاد العراقي واعتماده على مورد مالي وحيد بنسبة %21 وهو عائدات النفط الخام والتي تدخل خزينة الدولة بالعملة االجنبية التي تعمل الحكومة على استبدالها بالدينار العراقي عن طريق تسليمها للبنك المركزي الذي ي صدر ما يقابلها من عملة. اما بخصوص عائد االصدار بمفهومه النقدي كنسبة من الناتج المحلي االجمالي واالنفاق الحكومي )العمودين 2 و 01 ( فأن نسبه تفاوتت بين االرتفاع واالنخفاض وهذا للسبب ذاته المتمثل بالزيادة الكبيرة لألساس النقدي كنتيجة لالنفتاح االقتصادي للعراق وزيادة ايراداته النفطية. اما تكلفة الفرصة للنقد الحقيقي الذي يحمله الجمهور )عمود 03 ( فقد ارتفعت بشكل واضح عن المدة السابقة وهذا بسبب أن اسعار الفائدة )معدل السياسة( ارتفعت كنتيجة لتطبيق البنك المركزي العراقي قاعدة تايلور التي تعمل على رفع معدل السياسة كاستجابة للفجوة التضخمية وفجوة الناتج مقابل احتفاظ الوحدات االقتصادية بالنقد بصورته السائلة )Cash( بسبب قلة اوجه التشغيل وابواب االستثمار المالي والنقدي والسبب األخر والمهم هو الوضع االمني غير المستقر والخوف من وضع االموال في تشغيالت مالية طويلة االمد وميل االفراد الى االحتفاظ بالنقد بشكله السائل. وتجدر االشارة الى أنه بعد عام 3112 اختلفت العوامل المسببة لتولد عائد االصدار النقدي وعكس النماذج المفسرة لإلصدار النقدي التي تحققت صحتها في النقطة اوال من هذا المبحث لم تكن تلك النتائج هي المفسرة لهذا العائد في العراق بعد عام 3112 وانما كان المفسر لتولد هذا العائد هو ريعية االقتصاد الذي جعل عرض النقد متغير خارج عن سيطرة السلطة النقدية واصبح دالة لميزان المدفوعات متمثل بتدفقات رأس المال من تصدير النفط. وأخيرا فأن التحول من بديل الى بديل اخر في تنفيذ اجراءات السياسة النقدية والذي جاء كنتيجة طبيعية لتغير فلسفة الدولة السياسية واالقتصادية انعكس على طبيعة عائد االصدار النقدي وتحوله من مورد تمويلي تكسبه الحكومة من خالل سيطرتها على مطبعة النقود )البنك المركزي( الى عائد تحول بشكل تدريجي أو نسبي الى خزينة البنك المركزي )على االقل الجانب المسيطر عليه( كتفسير الستقالل السلطة النقدية على الرغم من معضلة االقتصاد العراقي المتمثلة بريعية االقتصاد واتكالية السلطات على جني المورد السهل من دون بناء للقدرات االنتاجية للبلد. االستنتاجات 1- ان تحول السياسة النقدية في العراق من خيار التحكمية )االجتهادية( قبل عام 3112 الى خيار قواعد السياسة بعد عام 3112 انعكس على تغير طبيعة عائد االصدار النقدي ومسبباته والجهة المستلمة. 2 -ان عائد االصدار النقدي في العراق قبل عام 3112 فسرته نماذج تشوه االيراد الضريبي وانخفاض الموارد الحكومية وفسره عدم االستقرار السياسي وتبعية السياسة النقدية متمثلة بعدم استقالل البنك المركزي. 3 -ان القسم االعظم من مجموع عائد االصدار النقدي في العراق وخصوصا في عقد التسعينيات هو معبر عنه بضريبة التضخم على النقد الحقيقي المحمول من قبل الوحدات االقتصادية. 4 -ان عائد االصدار النقدي في العراق بعد عام 3112 لم تفسره نماذج تشوه االيراد الضريبي وانخفاض الموارد الحكومية وعدم االستقرار السياسي بل كان مفسر بريعية الدولة والتي نتج عنها ان يكون متغير عرض النقد دالة لإليرادات النفطية ومتغير خارجي. 5 -ان عائد االصدار النقدي قبل عام 3112 كان مستلم من قبل الحكومة سواء بشكل عائد اصدار نقدي حقيقي أو ضريبة التضخم بينما بعد عام 3112 انقسم بين البنك المركزي متمثال بعائد االصدار النقدي الحقيقي والحكومة بشكل ضريبة التضخم التي خفضت القيمة الحقيقية لديونها. التوصيات -0-3 ان مسألة التنسيق بين البنك المركزي والحكومة هي ضرورية من اجل تحجيم عائد االصدار النقدي خاصة بصورة ضريبة تضخم لما يمثله من مصدر لتوزيع الثروة بشكل عشوائي من خالل السماح للبنك المركزي باستهداف التضخم من خالل الموازنة الحكومية باعتبارها هي مصدر توليد االساس النقدي عن طريق استبدال االيرادات النفطية الحكومية بالعملة االجنبية بما يقابلها بالدينار العراقي. ان ريعية االقتصاد تعمل على جعل عرض النقد متغيرا خارجيا )كدالة إليراد المورد الريعي( وبالنتيجة يولد عائد االصدار النقدي بشكله الضار لالقتصاد اي بشكل ضريبة تضخم وعليه البد من وضع الخطط المستقبلية لتنويع مصادر الدخل الحكومية وتنمية انتاجية االقتصاد الحقيقي والتي ستعمل على حصر عائد االصدار النقدي بشكله الحقيقي للبنك المركزي فقط دون تولد اي تشوهات في االقتصاد مثل تلك التي تتولد نتيجة لوجود عائد االصدار النقدي بشكل ضريبة تضخم. (0 )

17 يمكن للبنك المركزي ان يستفيد من العوائد المتولدة من االصدار النقدي)بشكله الحقيقي وليس كضريبة( في االستثمار بتنويع محافظه االستثمارية من اجل ان يوفر مجال لألمان ضد اي تقلبات اقتصادية ممكن حدوثها في ظل بيئة مالية معولمة وتوفير السيولة الضرورية وقت الحاجة أو االحتفاظ بعوائد االصدار مجمدة عن طريق وضعها بحساب خاص يمثل صندوق يستخدم في الحاالت الطارئة. Emergency Inbox or Account -2 المصادر البنك المركزي العراقي المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث النشرة السنوية سنوات مختلفة. الجمهورية العراقية وزارة التخطيط والتعاون االنمائي الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات مديرية الحسابات القومية. د. عبد المنعم السيد علي االقتصاد العراقي إلى اين تأمالت وتطلعات مجلة المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية العدد 33 السنة العشرون 022. د.عبد المنعم السيد علي و هيل عجمي االقتصاد السياسي للتضخم في العراق د. فالح حسن ثويني التوجهات الجديدة للسياسة النقدية في العراق المجلة العراقية للعلوم االقتصادية المجلد 2 العدد د.فالح حسن ثويني مشكلة المديونية الخارجية االسباب واالثار المجلة العراقية للعلوم االقتصادية كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصرية العدد العاشر السنة الرابعة Ahmad Jafari-Samimi, SEIGNIORAGEAND CENTRALBANK INDEPENDENCE IN DEVELOPING COUNTRIES:FURTHER EMPIRICAL EVIDENCE, The Journal of Humanities, Aisen and Francisco José Veiga, The Political Economy of Seigniorage, IMF Working Paper, Akhtar Hossain, Open-Economy Macroeconomics for Developing Countries, Edward Elgar, UK, Alvaro Cencini, Monetary Macroeconomics: A new approach, Routledge, London, Alvaro Cencini,Monetary Theory : National and International, Routledge, London, Brian Snowdon & Howard R. Vane, Modern Macroeconomics, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Cukierman, Alex, Sebastian Edwards, and Guido Tabellini, Seignioriage and Political Instability, American Economic Review, Vol. 82, No. 3, David Miles & Andrew Scott, Macroeconomics, John Wiley & Sons, Inc., England, David Romer, Advanced Macroeconomics,McGraw Hill, USA, Eduard Hochreiter, Riccardo Rovelli & Georg Wincker, Central Banks and Seigniorage: A Study of Three Economies in Transition, European Economic Association, Prague, September, FRANZISKA SCHOBERT, SEIGNIORAGE: AN ARGUMENT FOR A NATIONAL CURRENCY?, CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES, WORKING DOCUMENT NO. 174, OCTOBER Frederic S. Mishkin, MACROECONOMICS, Addison-Wesley, Boston, Gamal El-Masry & others, Selected Issues, International Monetary Fund, Washington, Gregory Mankiw, Macroeconomics,7 th Ed, Worth Publishers, New York, (0 )

18 21- J. M. Keynes, A Tract on Monetary Reform, Review by: R. G. Hawtrey,The Economic Journal, Vol. 34, No. 134 (Jun., 1924). 22- Jacek Cukrowski, Financing Budget Deficit by Central Bank Seigniorage in Selected Transitional Economies: A Comparative Study, Center for Social and Economic Research, Warsaw,, Jagdish Handa, Monetary Economics, 2nd Edition, Routledge, New York, Peter Howells & Keith Bain, The Economics of Money, Banking and Finance, 3 rd Ed, Prentice Hall, Harlow, Reid W. Click, Seigniorage in a Cross-Section of Countries, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 30, No. 2 (May, 1998). 26- Robert J. Gordon, Macroeconomics, Addison Wesley, Boston, 11 th Ed, Roger LeRoy Miller & David D.VanHoose, Modern Money and Banking, 3 rd Ed, McGraw-Hill, New York, (0 )