جملة احملامي

النسخ

1

2 جملة احملامي

3 حمتويات العدد كلمة رئيس التحرير....7 نظام املساعدة القضائية بني جمانية الدفاع و أتعاب احملامي بني احلقيقة و اخليال ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر عن سلطة تدخل القاضي اجلزائري يف املنازعات الناجتة حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة أهم النشرات يف اجلريدة الرمسية قائمة ممثلي اإلدارات العمومية أمام القضاء.....5

4 قواعد وإجراءات النشر يف اجمللة ختتص "جملة املحامي" التي تصدر بشكل دوري وتقدم بحوث علمية تكتب بأقالم املحامني و القضاة و املوثقني و املحرضين القضائيني و الصحافيني و كل من له عالقة بأرسة القانون وأساتذة و باحثي اجلامعات و تقدم األعامل باللغة العربية أو الفرنسية أو االنجليزية. قواعد تقديم البحث: أوال: تكتب الورقة بأسلوب علمي أكاديمي باإلضافة اىل )التهميش واملرجع...( يتبع البحث باسم و لقب األستاذ الشخصية و مهنته )عنون املؤسسة الربيد االلكرتوين ورقم اهلاتف(. ثانيا: تودع املسامهات لدى أمانة منظمة سطيف أو عرب الربيد عىل العنوان : منظمة املحامني قرص العدالة سطيف مع قرص مضغوط أو Flash Disk مصحوب بنسخة عىل ورقة.ORDRE.SETIF@GMAIL.COM أو ترسل عرب الربيد االلكرتوين: A4 ثالثا: ال تقبل املسامهات التي سبق نرشها. رابعا: ختضع املسامهات للتحكيم العلمي بحيث تفحص من طرف هيئة علمية متخصصة هلا أن تقبل البحث أو ترفضه بحسب أمهيته و قيمته العلمية و هلا كذلك أن تطالب صاحب البحث بإجراء تعديالت الالزمة. هيئة التحكيم تتشكل من األساتذة اآلتي أمسائهم: - 1 األستاذ / عزيز مصطفى. - 2 األستاذ / خلفي عبد الرمحان. - 3 األستاذ / مسعودي عبد العزيز. - 4 األستاذ / زياد عبد احلكيم. خامسا: ما ينرش يف املجلة يعرب عن رأي كاتبه و ال يمثل رأي املجلة. 4

5 كلمة رئيس التحرير بسم اهلل الرمحان الرحيم والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أصالة عن نفيس و نيابة عن زمالئي أعضاء جلنة التحكيم مفتخرة هبذا العدد 24 من جملة املحامي و التي جاءت يف ظروف مهمة متر هبا املنظومة القانونية خاصة أمام اإلهتامم الكبري الذي توليه منظمة املحامني لناحية سطيف يف السهر عىل تكوين املحامي املحامي باعتبار أن التكوين هو الدعامة األساسية للرقي بمهنة املحاماة و إعطائها مكانتها يف املجتمع و عليه فإن طاقم املجلة و عىل رأسهم رئيس اإلحتاد النقيب أمحد ساعي حياولون إستغالل املجلة و استثامرها ما أمكن ليس للنرش فقط بل باملسامهة الفعالة يف خدمة املحامي و أرسة الدفاع و ذلك بإعطاء أفضل الكتابات و املقاالت و كذا االجتهادات القضائية و كل هذا ألجل الرقي باملهنة النبيلة و العمل عىل أن تكون املجلة مرجعا يستدل به و نموذجا يسرتشد به يف احلياة العملية. و هذا العدد يتضمن باقة متنوعة من األبحاث يف خمتلف فروع القانون جديرة بأن تنرش و يطلع عليها كل هيئة قانونية و رجل قانون خاصة املحامي و ندعو كافة الزمالء و املطلعون عىل حمتوى املجلة املشاركة يف التكوين و إثراء املجلة بكتاباهتم و بحوثهم للمسامهة يف التكوين املستمر هبدف واحد و هو رفع املستوى العلمي للقراء و حتفيزهم عىل أن يكونوا من الباحثني الساعني إىل نرش أبحاثهم. و يف األخري نتمنى أن نوفق يف عملنا و أن تكون هذه املجلة إضافة علمية تؤدي من ورائها واجبا نحو مهنتنا النبيلة. األستاذة قرمادي المية مندوبة النقيب مكلفة باملجلة 5

6 نظام املساعدة القضائية... نظام املساعدة القضائية بني جمانية الدفاع وأداء االتعاب يف القانون املقارن النقيب أ. بنعيسى املكاوي نقيب منظمة وجدة - املغرب إن املساعدة القضائية التي يستفيد منها املتقايض تدخل يف إطار الرساالة اإلنسانية النبيلة التي ما فتئ يقدمها املحامي للمجتمع, بمؤازرته للمستضاعف باملجان, فهو بذلك يؤدي خدمة اجتامعية يف نفس الوقت, ذلك ان مهنة املحاماة خالل تارخيها كان يتوالها شخص ينتمي اىل طبقة النبالء يقاد خدماتاه بادون مقابل, إال ما كان يتلقاه املحامي من هدايا رمزية, ففاي العهاد الرومااا كانات ملهنة املحامااة مكاناة رفيعاة يف املجتماع, وأن أجارة املحاامي كانات تتميفال يف االحرتا الذي يتلقاه من عمو الناس, وبذلك ظلت مهنة املحاماة من اعز املهن وارشفها عىل اإلطالق, والتزال منربا لنرصة املظلو والسعي إىل حتقيق العدالة. فام دمنا بصدد بحث نظا املساعدة القضاائية با نانياة الادفا وأداء االتعاب, فقد ارتأينا تقديم هذا البحث من خالل املحورين التالي : املحور االول : نظا املساعدة القضائية. املبحث االول : نطاق املساعدة القضائية. املبحث اليفاا: نانية الدفا يف اطار املساعدة القضائية 6

7 نظام املساعدة القضائية... املبحث اليفالث: اتعااب الادفا املعا يف اطاار املسااعدة القضاائية يف الترشيع املقارن. املحور اليفاا: املساعدة القانونية أو املشورة القانونية وعيادات املساعدة القانونية: املبحث االول : املساعدة القانونية او املشورة القانونية. املبحث اليفاا : عيادات املساعدة القانونية. املحور األول : نظام املساعدة القضائية: إن املساعدة القضائية التاي تقادمها الدولاة لالشاخاذ الاذين هام يف حاجة مادية يتعذر علايهم تنصايب الادفا ملاؤازرمم اماا املحكماة او القياا باجراءات قضائية. ان املحاامي املعا يف اطاار املسااعدة القضاائية يميفال املتقاايض اماا املحكمة, ويف بعض االحيان تقد لشخص مسااعدة االلاة مان طارد الدولاة تتعلق باملشورة القانونية, ويف هذه احلالة فاان املحاامي يعا مان اجال اعطااء فتاوى قانونية ملن يستعىص عليه فهم قضيته قبال ان تعارع عاىل القضااء, وان دور املحامي يف هاته احلالة يعطي استشارة قانونية,فهو بذلك يعد خبريا قانونيا, وحينئذ خيتار املستفيد من املشورة القانونياة با ان يلجاا اىل القضااء او يكتفاي باخلربة القانونية وبصفة خاصة اذا كان النزا الذي كان يزمع عرضه عىل القضاء غري مكسب لقضيته. 7

8 نظام املساعدة القضائية... ان املساعدة القضائية فهي اصناد يمكن تلخيصها فيام ييل : 1- النيابة عن املتقاايض اماا املحااكم او تقاديم املشاورة القانونياة يف ناالت متعددة اكيفرها حتاول دون اللجاوء اىل القضااء لشاخص فقاري و هال املساطر القانونية والقضائية. 2- متنح املساعدة القضائية للنيابة عان املتقاايض اماا املحااكم واماا مؤسسات اخرى كمؤسسة االعفاء من الرسو القضائية ومؤسسة تعي اخلرباء واملرتمج.. بغض النظر عن نو القضاية كانات جنائياة او مدنياة او ةارياة او عقارية او ادارية ان املساعدة القضائية متانح بنااء عاىل طلاب يقدماه املعناي بااالمر املحتاج اىل اجلهات املسؤولة قضائيا او اىل نقاباات املحاام, فبنااء عاىل طلاب املعوز قد يتم االستجابة له بمنحه الدفا الذي يتوىل مؤازرته اذا كان متورطاا يف قضية تدخل يف اطار القانون العا, كام يمنح لاه الادفا اذا كاان يزماع عارع النزا عىل القضاء كيفام كان نوعه مدنيا او ةاريا او اداريا...الخ. 4- متنح املساعدة القضائية بقوة القانون وبصفة تلقائياة حياث توجاب الكيفري من القوان تكليف الدفا ملن هو يف حاجة مادياة, ويف القضاايا التاي ال يمكن النظر فيها اال بوجود الدفا قضايا جنائية بصفة عامة قضايا االحداث قضايا الشغل واالمراع املهنية ومنازعات شغل, وكذا يف القضاايا اجلنحياة اذا كان الظن حدلا, او ابكم, او اعمى, او مصابا بأية عاهاة تعجازه للادفا عان نفسه, وكذا اذا كان الظن معرضا لعقوبة التغريب او متابعته بجرائم االماوال, 8

9 نظام املساعدة القضائية... ويف هذه احلاالت كلها فوجوب عىل القضاء ان يشعر الظن بام اذا كان له دفاا او يع له الدفا سواء من طرد املحكمة املعروضة عليها القضية او عن طريق نقابة املحام. هذا وان املحامي املع يف اطار املساعدة القضائية ال وز لاه ان يمتناع عن تقديم هذه املساعدة ما مل يتم قبول االعذار او املوانع التي حتاول دون قياماه هبا, وان االرصار عن االمتنا او التقصري يف القيا بواجب الادفا يعاد لالفاة مهنية تعرع املحامي للمساءلة التأديبية بل وقد يسال املحامي جزائيا ايضا, كام هو احلال يف القانون التونيس, وعىل الدفا ان يستمر يف احلضور بالقضية املكلفة هبا حتى تقبل تنحيته وتعي غاريه )املاادة 44 مان القاانون املرصاي(, وبادون اقتضاء االتعاب يف النازلة من الشخص املتقايض, اال انه يستحق املكافاة حيددها نلس النقابة العامة )املادة 49 من قانون املحاماة املرصي(. ان املساعدة القضائية يف امليدان املدا بصفة خاصة قاد تعفاي صااحب الطلب من الرسو القضائية اىل جانب اسناد املحامي له باملجان, كام هاو احلاال يف املغرب حيث تغطي املساعدة القضائية عملية التقايض كلها, ومتتد اىل مرحلة التنفيذ, وكذلك االمر يف تونس. )املادة 14 من القانون رقم 2002/22 بتااريخ 2002/00/03( ويف اجلزائر كذلك تغطي املساعدة القضائية تكاليف كل االجراءات القضائية )املادة 13 من القرار 29/91 املعدلة واملكملة بالقانون رقم 00/01(. 9

10 نظام املساعدة القضائية... ان املسااعدة القضاائية ظهارت ول مارة يف فرنساا بمقت ا مرساو 22/10 غشت 1940, لم بعد ذلك صدر اول قانون متكامل يانظم املسااعدة القضائية وذلك بتاريخ 22 ينااير 1521 الاذي بموجباه تكفال الدولاة تقاديم الرعاية القضائية للمواطن الذين ال قدرة هلام عاىل اداء الرساو القضاائية أو اداء االتعاب للمحامي, وبذلك يتحقق مبدا املساواة القانونية الاذي جااءت باه اليفورة الفرنسية عا ان املساعدة القضائية يستفيد منها املحتااج مادياا للمطالباة بحقوقاه او الدفا عنه بسبب تورطه يف قضية اجرامية, علام ان االصل يف االنسان انه باريء اىل ان تيفبت ادانته, واالساس يف املساعدة القضائية هو اتاحة الفرصة ملن ليسات هلم امكانيات مادية ملامرسة حقوقهم اما القضاء وذلك باالساتفادة مان نانياة الدفا او االعفاء من الرسو القضائية او االستفادة منهام معا, وباذلك يتحقاق مبدا املساواة ب الناس يف اللجوء اىل القضاء. فإىل جانب املساعدة القضائية هناك ايضا ما يسامى باملشاورة القانونياة التي يعطي فيها املحامي املع يف هذا االطار للمستفيد من هذه املساعدة فتاوي حتول دون اللجوء اىل املحاكم بخالد املساعدة القضائية التي ال تكون إال أماا القضاء )كام سبق الذكر(. فإذا كانت جل الدول قد اخذت بنظا املسااعدة القضاائية فاان بعاض الدول اخذت بالنظام معا كام هو احلال بالنسبة للجزائر واالردن ومرص. 01

11 نظام املساعدة القضائية... إن مسطرة التقايض تتطلب اعباء تيفقال كاهال املتقاايض تتميفال يف اداء الرسو القضائية و أداء االتعاب للمحامي, اال اناه باالنظر اىل الوضاعية املادياة لبعض املتقاض التي ال تسمح هلم بمبارشة هذه املساطرة اماا املحااكم, فقاد اوجد املرش غطاءا حلامية حقوق هؤالء االشخاذ املحتاج حتى يتمكنوا من الولوج اىل القضاء اقرارا ملبدا املساواة القانونياة التاي تانص علياه كال املوالياق واالعالنات الدولية اخلاصة بحقوق االنسان, وهلذا الغرع تام احاداث نظاا املساعدة القضائية. املبحث االول: نطاق املساعدة القضائية: ان نال املساعدة القضائية خيتلف من دولة اىل أخرى, فاذا كانت بعض الدول متنح املساعدة القضائية حترصها يف اسناد الدفا للمحتاج مع اعفائاه مان الرسو القضائية, فانه يف بعض االحيان فان املتقايض املحتاج يعفى من الرسو القضائية فقط خاصة اذا كاان الشاخص يتاوىل الادفا عان نفساه يف قضاية ال تستوجب اسنادها للمحامي بينام يف اكيفر احلاالت فان الدفا يسند للمحتااج اذا كانت القضية غري خاضاعة للرساو القضاائية, ويف كيفاري مان االحياان يعفاى املحتاج من الرسو القضائي ويسند له الدفا باملجان. املساعدة القضائية للمتهم باجلريمة معاقاب عليهاا بالساجن او عقوباة االعدا فانه يسند له الدفا اذا كان دون مقابل اذا مل يستطع اداء االتعاب ويمتد التكليف اىل ما بعد اجراءات املحاكمة, فبرصد النظر عن دخل الشاخص فاان القضايا واجب حضور الدفا فيها ال تتطلب قدرة الشخص املعناي املالياة فهاو 00

12 نظام املساعدة القضائية... غري مطلوب ان ييفبت احتياجه للامدة مادا ان قضيته يعا فيهاا الادفا وجوباا وبصورة تلقائية ملؤازرته. ان املساعدة القضائية هي غاري لصصاة يف امليادان اجلناائي للمتهما بارتكاب جرائم ولكن لصصة ايضا لضحايا اجلريمة, فبذلك ليست هنااك اي, فان قضايا املساعدة القضائية التي متنح فرق ب مرتكب اجلريمة وضحية اجلر بقوة القانون والتلقائية تتسم بالرسعة دوناام حاجاة اىل تكاوين ملاف املسااعدة القضائية والبحث عن قدرات طالبها املالية, ففي كيفري من الدول يعفى الشخص من الرسو القضائية اذا كان الضحية االةار با شاخاذ واالعظااء البشاارية وضحايا مريب املهاجرين كام هو احلال يف اجلزائر. ان اجلهات التي متنح املساعدة القضائية ليست هي الدولة بمفردهاا بال يف كيفري من الدول توجد منظامت غري حكومية تتوىل تعي حمامي للضعفاء ماديا, كام ان املحام يتطوعون للدفا باملجان باعتبارهم جزء ال يتجزأ من املجتماع, فهو بذلك يساهم بقدراته العلمية لتقديم املساعدة القضاائية ملان هاو يف حاجاة لذلك, واملحامي املع يف اطار املساعدة القضائية يؤدي واجبه بنفس العناية اذا كان معينا بمقابل, وذلك ما نصت عليه مجيع القوان املتعلقاة بمهناة املحامااة, وهكذا فاان ناال املسااعدة القضاائية هاو ناال متعادد, وان نطااق املسااعدة القضائية اذا كانت تتناوله الدولة فان هناك مؤسساات اجتامعياة تتناوهلاا بادفع مقابال الادفا اعتباارا للحاجاة املادياة للمتقاايض وان تلاك املؤسساات هاي مؤسسات مستقلة وعىل سبيل امليفال املساعدة القضائية يف انتااريو )كنادا( تعتارب 01

13 نظام املساعدة القضائية... مؤسسة مستقلة ذات متويل عا, وال مدد اىل حتقيق الربح وتعمل عىل حصول الناس عىل املساعدة القضائية التاي حيتاجوااا تتاوىل هاذه املؤسساة دفاع أجار املحامي ان مل يكن باستطاعة املتقايض تكليف حما. وخيتلف اسم املساعدة القضائية من دولة اىل اخارى فتسامى يف بعاض الدول االعانة العدلية كام هو احلال يف تاونس وتسامى يف دول اخارى باإلعاناة القضائية أو املعونة القضائية أو االسعاد القضائي. املبحث الثاين: جمانية الدفاع يف اطار املساعدة القضائية: ان مهنة املحاماة حرة ومستقلة, وان املحاامي ال يتلقاى اي راتاب مان الدولة وال اجرا من اي جهة, فهو يبقى دائام وكيل خصم يسخر جهده وعلماه وهيدر وقته لصالح موكله, لذلك اصبح من حقه ان يتقاىض مقابل تعبه. ان مجيع القوان املتعلقة بتنظيم مهنة املحاماة تعطي هذا احلق للمحامي يف اطار اتفاق بينه وب موكله, ويف حالة عد اداء اتعابه سواء كان هنااك اتفااق ا مل يكن فانه براجع النقياب يف تقادير االتعااب, ويف بعاض القاوان تراجاع نالس هيئات املحام, ويف مرص كانت تراجع جلنة لاللية مان النقاباة الفرعياة للمحااام حسااب املااواد ماان قااانون املهنااة اال ان املحكمااة الدسااتورية العليااا قضاات يف ساانواما االخاارية بأحكامهااا الصااادرة يف 1443/12/10 ويف 1444/00/02 بعد دستورية اغلب فقرات هذه املواد باعتبار ان جلنة النقابة الفرعية قد تقو بمراعااة جاناب املحاامي عاىل حسااب 01

14 نظام املساعدة القضائية... املوكل واصبح اخلالد االن يعرع عىل القضاء الذي يباث يف تقادير االتعااب للمحامي اذا كان هناك تقاعس من اداء االتعاب له من طرد موكله. هذا بخصوذ االتعاب التي تعطاى للادفا مان دون اطاار املسااعدة القضائية اما اذا كان املتقايض يستفيد من املساعدة القضائية فان من املفروع ان ال يتقاىض أجرا و أنه يؤدي واجبه باملجان, اال اناه ونظارا لالعبااء امللقااة عاىل كاهل املحامي من اداء املصاريف والرضائب وما يتطلب ذلك من تسيري مكتاب للمحامي, فانه قد اصبح من الرضوري ان تؤدى له االتعاب مان طارد اجلهاة املعينة له للدفا يف اطار املساعدة القضائية. ان املجانية يف اطار املساعدة القضائية هي االصل ذلك اناه قبال اليفاورة الفرنسية مل يكن يسمح للمحامي ان يطالب موكله باالتعاب. يف فرنساا قبال اليفاورة, مل يكان يسامح للمحاامي أن يطالاب موكلاه با تعاب, فا تعاب اعرتاد باجلميل تقبل إذا قدمت وال يتم املطالبة هبا. فهكذا قد سبق للقضاء الفرنيس أن عاقب حماميا طلب أتعابا من موكلاه املستفيد من املساعدة القضائية )نقض فرنيسا بتااريخ 1452/02/14 دالاوز سريي 1459 الكتاب 13 ذ 123(. أما الفقه الفرنيس فقد ذهاب إىل أبعاد مان ذلاك, فقاد أفتاى النقياب أبلوتون أن املحامي املع يف إطار املساعدة القضائية يمنع عليه أن يطلب أتعاباا وأن ال يقبلها حتى ولو عرضت عليه. 01

15 نظام املساعدة القضائية... ويف الواليات املتحدة االمريكية تويص نقابة املحام بان يترب كل حما ب 20 ساعة عىل االقل من وقته سنويا للدفا عاىل مان حيتااج الادفا عناه يف القضايا املختلفة. هذا وإنه طبقا للامدة 11 من االعالن العااملي حلقاوق االنساان واملاادة 14/03 من العهد الدويل اخلاذ باحلقوق املدنياة والسياساية فإناه إذا مل تكان للشخص مساعدة قضائية ب ان متنح له هذه املساعدة دون مقابل ان مل يتمكن من توفري هذا املقابل, ويف كيفري من الدول يعفى الشخص ذي الادخل املحادود من الرسو القضائية كام يكفل له حق الادفا وفاق ماا هاو منصاوذ علياه يف دساتري بعض الدول. ويف اوربا وطبقا للفصل 0 من االتفاقية االوربية حلامية حقوق االنساان واحلريات االساساية, وعاىل الارغم مان ان املاادة كانات تنرصاد اىل القضاايا اجلنائية, فإن املحكمة االوربية حلقوق االنسان قد قضت بامتاداد مبادأ احلاق يف املساعدة القانونية اىل القضايا املدنية, ولقد وقعت الدول ا وربية عىل االتفاقياة ا وربية ماعدا أملانيا, ويف بعض الدول ال يعفي املتقايض من املساعدة القضاائية إذا كانت قيمة الدعوى تقل عان مبلام معا, ففاي هولنادا ال ةياز املسااعدة القضائية التي تقل قيمة دعواه 150 يورو, ويف أسبانيا كاذلك يمكان احلصاول عىل املساعدة القضائية يف أي دعوى تتجاوز قيمتها 400 يورو. املبحث الثالث: أتعا الدفاع املع يف اطار املساعدة القضائية يف القانو املقار : 01

16 نظام املساعدة القضائية... ان االصل يف الوكالة ااا تربعية ما مل يوجد اتفاق عىل االجر ب املوكال والوكيل, لكنها تعد مأجورة متى كان الوكيل ان حيرتد املهنة. ونظرا إىل أن املساعدة القضائية كانت باملجان يقادمها املحاامون بادون مكافأة وبدون االلتفات إىل ا عباء التاي تيفقال كااهلهم مان تعادد الضاارائب ومصاريف تسيري مكتب وما شابه ذلك, ونظرا إىل أن جال االنظماة تنباأت إىل الدور اإلنساا واالجتامعي الذي يلعبه املحامي وهو دور ينفرد به دون غريه من أصحاب املهن ا خرى. ففي اسبانيا كغريها من دول االحتااد ا ورو حتادد أتعااب املسااعدة القضائية طبقا للقانون 1/ بتاريخ 1440/01/10 واملرسو امللكاي التطبيقاي لنظا املساعدة القضائية املجانية عدد 404 بتاريخ 2003/09/02. إن هذا القانون مل يسام املبلام الاذي يتقاضااه املحاامي املعا يف إطاار املساعدة القضائية بأتعاب, وإنام سامه دعم املساعدة القضائية بمعناى أن الدولاة تدعم املعوز الذي ال تسمح له ظروفه املادية داء أتعاب املحامي أو املصااريف القضائية, وبذلك ففي نظر الدولة فإن املبالم التي تؤدهيا, فهي دعام, وبالنسابة للمحامي فهي أتعاب عن املجهود املبذول من طرفه. فام دمنا نناقش املوضو من زاوية املحاامي فإنناا ننطلاق باعتباار تلاك املبالم هي أتعاب. حتدد هذه ا تعاب يف اسبانيا حسب طبيعة النزا لام حساب درجاات التقايض وأعاىل ماا ياؤدى هاو أورو أماا حمكماة املحلفا أو أماا 06

17 نظام املساعدة القضائية... املحكمة اجلنائية وأقل ما يؤدى 12 اورو عن تقديم الطلبات والشكايات, فاإذا كانت املحكمة املعروع عليها النزا تبعد عن مقر اهليئاة باأكيفر مان 20 كلام, فتؤدي مصاريف التنقل حسب 20 أورو وتؤدى يف نفس الوقت قيماة ا وراق املستعملة حسب أورو لف ورقة. فمن ا تعاب املحددة لكل قضية يؤدى تسابيق بنسابة %90 للمحاامي املع يف إطار املسااعدة القضاائية وذلاك يف بعاض القضاايا واردة عاىل سابيل احلرص بينام يؤدى الباقي أي %30 عند إااء القضية, وأما املعدل العا يف حتدياد أتعاب املساعدة القضائية لكل قضية كايفام كاان نوعهاا ودرجاة تقاضايها فهاو 59,52 أورو وهو مبلم يقل عن املعدل العا الذي كان قد أتى به املرسو امللغي والذي هو درهم لكل قضية كيفام كان نوعها ودرجة تقاضيها. هذا وإن مقاطعة مدرياد قاد مجادت هيئاة املحاام هباا املطالباة هباذه االتعاب منذ أكيفر من لالث سنوات اعتباارا لززماة االقتصاادية التاي متار هباا اسبانيا. وأنه عىل غرار ما هو معمول به يف مرسو املسااعدة القضاائية بااملغرب الصادر بتاريخ 1400/11/01 فإن املساعدة القضاائية باسابانيا يساتفيد منهاا مجيع مواطني املقاطعات الذين ييفبتون العوز, وكذا مجيع العاامل املقيما بصافة رشعية باسبانيا بغض النظر عن جنسيتهم والذين ال دخل هلم إال ماا يتقاضاونه من ا جر, وكذا باقي ا شخاذ الذين أبرمت دوهلام اتفاقياة قضاائية يف هاذا الشأن مع اسبانيا. 07

18 نظام املساعدة القضائية... إن املساعدة القضائية كام أاا متنح لزشخاذ الطبيعي فإاا متنح أيضا لزشخاذ املعنوي اجلمعيات واملؤسسات العمومية بنفس الرشوط السابقة. ويعترب العوز يف الشخص الذي يتقاىض أقل مان ضاعف احلاد ا دناى لزجر حيث كان سنة / أورو يف الشهر, وإذا كان دخل طالب املساعدة القضائية يتعدى هذا احلد لزجر أي ضاعف احلاد االدناى فيكفياه أن ييفبت العجز عن أداء الرسو القضائية. إن أتعاب املساعدة القضائية ختصم من امليزانية العامة للدولة, ففي سنة 2005 خصص مبلم أورو لادعم املسااعدة القضاائية لعادد سكان اسبانيا الذي هو أي 4.40 أورو لكل شخص. أما طريقة رصد أتعاب املساعدة القضاائية للمحاامي فإااا تاتم وفاق املسطرة التالية إن مل يكن قد توصل بتسابيق بنسابة %90 يف بعاض القضاايا كاام سبق الذكر. بعد إااء املحامي املع يف إطار املساعدة القضائية من طرد نقياب اهليئة مهامه عليه أن يقد كل لاللة أشهر الطلب بخصوذ تلك امللفاات التاي أنجزها إىل جلنة منبيفقة عن نلس اهليئة املحلية برئاسة النقيب التي تتاوىل دراساة موضو استحقاق االتعاب للمحاامي, فاإذا كاان الطلاب مساتود للرشاوط القانونية فإاا تؤرش عىل الطلب وتبعث باه رفقاة الئحاة ا تعااب إىل املجلاس العا للنقابة الوطنية بمدريد الذي هاو املنساق واملنفاذ االعاىل بالنسابة جلمياع النقابات االسبانية الذي يتوىل دراسة امللف من جديد, ويف حالاة موافقتاه علياه يبعث باه إىل وزارة العادل التاي تراجاع مان جدياد الالئحاة ومادى اساتيفاء 08

19 نظام املساعدة القضائية... الشاروط القانونية, وياتم حينئاذ التأشاري باا مر عاىل االساتيفاء وحياال مبلام ا تعاب عىل املجلس العا للنقابة الوطنية الذي يتوىل اإلحالة عىل النقابة املحلية التي تتوىل بدورها رصد املبلم للمحامي املع. هكذا تتم عملية تصفية االتعاب حتت إرشاد نقابة املحام التي ينتمي إليها املحامي املع يف إطار املساعدة القضائية يف اسبانيا. فإذا كنا قد أوردنا نظا أتعاب املساعدة القضائية يف اسبانيا كدولاة مان دول االحتاد ا ور, وهو نظا ال خيتلف كيفريا عن باقي االنظماة يف االحتااد ال من حيث حتديد ا تعاب وال من حيث جهة رصفها. يف فرنسا عىل سبيل امليفال, فلدى هيئة املحام بنانت نازير فإن املساعدة القضائية يستفيد منها الشخص ذي الدخل أقل مان 594 أورو, أماا إذا تعادى هذا الدخل فإنه يستفيد منها جزئياا, فبا الادخل 592 إىل 414 اورو يساتفيد فقاط بنسبة %52, وب 412 إىل 404 اورو يستفيد بنسبة %90, وب 402 إىل 1034 أورو يستفيد بنسبة %22, وبا 1032 إىل 1113 أورو يساتفيد بنسابة %40, وباا 1114 اىل 1212 أورو يسااتفيد بنساابة %22, وباا 1213 اىل 1311 أورو يستفيد بنسبة %12, وهكذا فكلام ارتفاع الادخل كلاام انخفضات نسبة االستفادة إىل أن تصل نسبة االستفادة إىل % 12 فقط إذا كاان الادخل با 1213 و 1311 أورو بمعنى أن الشخص الذي يتعادى دخلاه 1311 فإناه ال يستفيد من املساعدة القضائية. 09

20 نظام املساعدة القضائية... ونظرا مهية معدل أتعاب كل قضية وتكلفة الفرد الواحد سانويا لكال دولة نورد هذه اإلحصائيات لبعض الدول يف االحتاد : الدولة معدل االتعا لكل تكلفة الفرد الواحد اسبانيا فرنسا انكلرتا الربتغال إيرالندا هولندا النمسا إيطاليا بولونيا اجلمهورية التشيكية هونغاريا لتوانيا قضية باألورو أتعاب حسب الساعة أتعاب حسب الساعة أتعاب حسب الساعة جزايف أو حسب الساعة 102 سنويا باألورو واملالحظ من هذا اجلدول أن أعىل تكلفة الفرد الواحد سنويا هاو لادى إيرالندا حيث بلغت التكلفة أورو للفرد الواحد سنويا. 11

21 نظام املساعدة القضائية... وبعد استعراع نظا ا تعاب يف إطار املسااعدة القضاائية لادى دولاة اسبانيا )وهي دولة من دول االحتاد ا ورو (. ويف اجلزائر فان القانون املنظم تعاب املساعدة القضائية قد صدر سانة 1490 حيث كانت حتدد اتعاب املساعدة القضائية يف مبلم يرتاوح ب 2000 و 0000 دينار حسب نو القضية واملحكمة املعروع عليها النازا, بقاي احلاال عااىل هااذا املنااوال إىل أن صاادر مرسااو تنفيااذي رقاام بتاااريخ 2011/11/12 حيادد رشوط وكيفياة دفاع أتعااب املحاامي املعا يف إطاار املساعدة القضائية, وهكذا فقد نصت املادة اليفانية من هذا املرسو عىل ماا يايل : "يتقاىض املحامي املع يف إطار املساعدة القضائية أتعابا حساب طبيعاة النازا واجلهة القضائية املختصة تضااعف هاذه االتعااب إذا انتقال املحاامي بمساافة تساوي 300 كلم أو تزيد عن مقر اجلهة القضائية املختصة". حيدد هذا املرسو اتعاباا تارتاوح با 0000 ديناار و ديناار وعاىل سابيل امليفاال اإلجاراءات الوالئياة والتحفظياة 0000 ديناار وأقصااها دينار أما املحكمة العليا ونلس الدولاة وحمكماة التنااز, وختفاض هذه ا تعاب بنسبة %30 إذا تعلق ا مر بمجموعة من القضاايا تعاالم مساائل متشاهبة. هذا وإن ا تعاب حسب هذا املرسو تقتطع مان ميزانياة تسايري وزارة العدل حسب املادة 4 من املرسو. 10

22 نظام املساعدة القضائية... أما طريقة الرصد فإن االمر بالرصد باجلهة القضائية املعنية هو الاذي يتوىل دفع ا تعاب املستحقة للمحامي بعد إدالئه بقائمة البيانات تتضامن اسام ولقب ومقر اإلقامة املعنية للمحاامي لام عادد وناو القضاايا...الاخ, تقتطاع االتعاب من ميزانية تسيري وزارة العدل, واآلمر بالرصد للجهاة القضاائية هاو الذي يتوىل دفع ا تعاب املستحقة للمحامي. إن املنظامت اجلهوية للمحام هي التاي تتاوىل إعاداد قائماة املحاام املعين يف إطار املساعدة القضائية وتبلغها دوريا للنيابة العامة أو حمافظة الدولاة املختصة إقليميا للتأشري عليها. وبصدد التعرع إىل القانون االساباا واجلزائاري نساجل أن أتعااب املساعدة القضائية حتدد حسب درجات التقايض وحسب نو القضية. ويف املغارب فاان املسااعدة القضاائية حيكمهاا املرساو امللكاي رقام الصادر بتاريخ فاتح ناوفمرب 1400, والاذي أضاحى بمقتضااه كال شخص كان طبيعيا أو معنويا )اجلمعيات( مغر اجلنسية أو أجنبي تربط دولتاه باملغرب اتفاقية قضائية حق االستفادة من املساعدة القضائية طبقا للفقرة 1 مان الفصل 1 من هذا املرسو وذلك أما مجيع املحاكم ولتلف درجاات التقاايض إذا ألبت عوزه بعد توفره عىل املوارد املالياة الكافياة, واملسااعدة القضاائية قاد تعفي طالبها من أداء الرسو القضائية ومن أتعاب املحامي املعا لاه أو يعفاى فقط من أداء الرسو القضائية أو من أداء أتعاب املحامي. 11

23 نظام املساعدة القضائية... بقيت املسااعدة القضاائية يف املغارب باملجاان إىل حا صادور قاانون بتاريخ 1443/04/10 املعترب بميفابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة املحامااة حياث أصبحت املساعدة القضائية بموجبه نسبيا بمقابال عاىل أسااس احلصاول عاىل الفائدة املالية أو العينية للموكل, وحينئذ يتوىل النقياب حتدياد أتعااب املحاامي بخالد القضايا العادية التي يتم فيها االتفاق ب املحاامي واملتقاايض والتاي ال يلجأ فيها للنقيب إال ح املنازعة يف االتفاق أو رفض أداء ا تعاب. فإذا كانت املساعدة القضائية بعاد سانة 1443 ياؤدى عنهاا بحصاول الفائدة للمستفيد فإن املساعدة القضائية يف بقية القضايا بقيت باملجان. ويف اطار تفعيل املادة 41 من القانون املنظم ملهنة املحاماة رقام بتاريخ فاتح دجنرب 2005 الذي اوجب ان يتقاىض املحامي اتعاباه مان اخلزيناة العامة, يتم حتديد مبلغها وطريقة رصفها, بمقت نص تنظيمي اصدرت وزارة العدل واحلريات مرسوما بتاريخ 2013/02/20 لتطبياق الفقارة اليفانياة مان املادة 41 من القانون املتعلق بتنظايم القاانون املانظم للمحامااة, اال ان هيئات املحام باملغرب عارضت املرسو السباب تضمنها البيان الصادر عان مكتب مجعية هيئات املحاام بااملغرب لكاون املرساو يماس بمباادة احلرياة واالستقالل وبصالحية النقيب, كام انه حيدد مسطرة ادارية الستخالصاه وهاي متاس بحرياة املهناة واساتقالهلا وبكراماة املحاامي, كاام ان حرصا املرشاو يف االعتامدات السنوية املرصودة يف حدود االعتامدات املفتوحاة ااا يعناي حرماان العديد من املحام مان مساتحقامم, وان املرساو اعتماد عاىل مقااييس غاري 11

24 نظام املساعدة القضائية... موضوعية يف التقدير, ومن اجل هذه االعتبارات قارر مكتاب اجلمعياة رفاض املرسو. وعىل خلفية هذا البيان وما استتبع ذلك مان احتجاجاات بعاد صادور املرسو ونرشه باجلريادة الرسامية, فقاد عمادت رئاساة احلكوماة اىل اصادار مرسو يقيض يف مادته االوىل بنسخ املرسو والغائه, وبذلك تبقى املادة 41 مان قانون مهنة املحاماة بااملغرب تطباق فقاط يف فقرتاه االوىل التاي تانص عاىل ان املحامي يستفيد من االتعاب يف اطار املساعدة القضائية اذا كان قد حقق استفادة مالية ملوكله, وحينئذ تقتطع االتعاب بقرار حيددها النقيب. هذا وبمقارنة ما كان قد اورده املرسو امللغى يف حتديد االتعاب, حياث كان قد حدد املبلم االقىص يف 2000 درهم عىل درجة الانقض, و 1200 درهام عىل الدرجة االستئنافية, و 1200 درهم عىل الدرجة االبتدائياة, يف حا حيادد املرسو اجلزائري احلد االدنى لزتعاب 0000 دينار واحلد االقصاى دينار واحلد االدناى يف اسابانيا 12 اورو واحلاد االقصااى 300,21 اورو لكال قضية. فااذا ماا متات مقارناة هاذه االتعااب املحاددة يف القاانون اجلزائاري واالسباا واالتعاب التي كاان قاد اوردهاا املرساو امللغاى ياتجىل يف ان احلاد االدنى الوارد يف هذا املرسو هو اعىل من احلد االدنى يف اجلزائر واسابانيا, غاري ان احلد االعىل يف اجلزائر اكيفر من املرسو امللغى يف املغرب, هكاذا فاان املعادل العا يف اسبانيا لكل قضية هاو اورو, ويف اجلزائار اورو, 11

25 نظام املساعدة القضائية... ويف املغرب لو بقي املرسو فاناه كاان حيادد املعادل العاا يف مبلام اورو, اال انه ومع ذلك فقد عارع هذا املرسو مكتب مجعية هيئاات املحاام باملغرب لزسباب الواردة أعاله. ويف إطار املقارنة دائام فإذا كانت القوان هي التي حتدد أتعاب املساعدة القضائية يف كيفري من دول العامل كام هو احلال باسبانيا واجلزائر و كام كان سيكون عليه احلال يف املغرب )لو مل يلم املرسو (, فإنه يف كيفري من الدول فاإن املحكماة املعروع عليها النزا هي التي حتكم با تعاب ضمن حكام النازلاة املعروضاة عليها كام هو احلال يف مرص والعراق وتونس وا ردن والكويت والسودان, ففي تونس فعىل املحامي املع يف إطار اإلعانة العدلية أن يطلب أتعابه من املحكماة التي أصدرت احلكم وذلك بعد صدور احلكم يف النزا املعروع )القانون عدد 1512 لسانة 2009 بتااريخ 2009/09/19( الاذي يتعلاق بضابط النظاا اخلاذ لتحديد اتعاب املحاماة واجرة اخلرباء املعين ملنح االعانة العدلية, اما يف السودان فان االتعاب تقدرها املحكمة يف احلكم الذي تصدره وال وز الطعان يف هذا التقدير باي وجه ( قانون املحاماة سنة 1453 املادة 34 ب(. أما جهة تعي املحامي يف إطار املساعدة القضائية فإن ا مر خيتلف مان جهة إىل أخرى, ففي املغرب يراجع النقيب لتعي حما للمستفيد مان املسااعدة القضائية, وحتى يف القضايا التي يسند فيها ا مر بتعي حما إىل رئيس املحكماة أو النيابة العامة, فإنه جرت العادة أن مجيع القضايا التي يع فيها حماا يف إطاار املساعدة القضائية حتال عىل النقيب للتعي, ويف هذا الصدد فقد أصدر املجلس 11

26 نظام املساعدة القضائية... ا عىل سابقا بتااريخ 1495/12/11 قارارا حتات عادد 415 يف امللاف عادد 1212/20 جاء فيه " ب عاىل رئايس املحكماة أن يساتدعي النقياب لتعيا حما ". أما يف اجلزائر فيع املحامي يف إطار املساعدة القضائية من طرد أما الناحية أو مندوبه وفقا للقوان و ا نظمة اجلاري هبا العمل ليقو نانا بمعوناة كل متقاع مستفيد من املساعدة القضائية ويمكن تعيينه تلقائيا من طرد اما الناحية او مندوب املراقبة, كام أن التعي يف مرص فمن املجالس الفرعية للنقابة, ويف تونس فمن طرد جلنة اإلعانة العدلياة أو رئايس املحكماة, بيانام يف ا ردن يتوىل النقيب تعي حما بالتناوب مرة كل سنة, ويف الكويت فاإن املحكماة هاي التي تع املحامي, ويف حالة تقديم طلب التعي فإن مجعية املحام واحلقوقي هي التي تتوىل تعي حما للمتقاض باملجان. فإىل جانب املساعدة القضائية هناك ايضا ما يسمى باملسااعدة القانونياة )أو املشورة القانونية( وعيادات املساعدة القانونية. املحور الثاين: املساعدة القانونية أو املشورة القانونية وعيادات املساعدة القانونية: املبحث األول: املساعدة القانونية أو املشورة القانونية: إن املساعدة القانونية هي جزء اليتجزأ من نمو االستشارات الصحية والنفسية واالجتامعية تعمل عىل تأمينها واارستها مراكز املشورة التي عاادة ماا متم بالنساء )النزاعات العائلياة(, فمتاى حتققات املشاورة القانونياة اىل جاناب املساعدة القضائية لذوي الدخل املحدود تم حتقيق املساواة للولاوج اىل القضااء 16

27 نظام املساعدة القضائية... كسلطة حتقيق العدالة ب املتقاضا دون متيياز با الفقاري والغناي, فاملشاورة القانونية يعطي فيها املحامي املع يف هذا اإلطار للمستفيد مان هاذه املسااعدة فتاوى حتول دون اللجوء إىل املحاكم بخالد املساعدة القضائية التاي ال تكاون إال أما القضاء. إن املحامي يقد النصح واإلرشاد ملوكله طبقا للاامدة 43 مان القاانون املنظم ملهنة املحاماة باملغرب وللفقرة 2 من املادة 30 مان نفاس القاانون حياث يعطي املحامي االرشادات واالستشارات وفتاوى يف امليدان القانوا. فإذا كان قانون مهناة املحامااة بااملغرب يانص رصاحاة عاىل املسااعدة القضائية عرب املادت فإنه مل ينص عىل املساعدة القانونية التاي حيتاجهاا املتقايض قبل الولوج اىل القضاء بخالد بعض الادول التاي أخاذت بالنظاام املشورة القانونية واملساعدة القضائية )ولعل ان وزارة العدل واحلريات باملغرب قد تنبأت اىل الدور الفعال الذي تلعبه املساعدة القانونية, ولاذلك فقاد اعادت مرشوعا مع ب املساعدة القضائية واملساعدة القانونية وذلك نسخا للمرسو املتعلق باملساعدة القضائية فقط(. فإذا كانت جل الدول قد اخذت بنظا املسااعدة القضاائية فاإن بعاض الدول أخذت بالنظام معا كام هو احلال بالنسبة لبعض الدول العربياة اجلزائار وا ردن ومرص. 17

28 نظام املساعدة القضائية... ونحن بصدد احلديث عن املساعدة القانونية فانه يرجع تااريخ احاداث املساعدة القانونية يف الواليات االمريكية اىل سنة 1414 حيث تم انشااء مجعياة املساعدة القانونية يف بوستن. ان تقاديم مانح مان طارد اجلمعياات ملكاتاب املسااعدة القانونياة يف واليات لتلفة, فإاا تقد للفقراء والفقري يف الواليات املتحدة االمريكية يعرد بانه الشخص الذي يقل دخله عن دوالر. ويف غشت 2010 تقدمت نقابات املحاام االمريكياة بااقرتاح قاانون نموذجي يف العدالة, ويف متناول اجلميع اعرتد فيه بان احلاق يف احلصاول عاىل املساعدة القانونية يف املنازعات املدنية هي مسالة حق وليسات منحاة, ويف هاذا تقد ملحوظ لتناول حق االنسان يف احلاجيات االساسية, وبذلك تم االستغناء عن اول قانون وضعته الوالياات املتحادة االمريكياة سانة 1414, والاذي تام تعديله سنة 1430, وان اجلمعية املساعدة القانونية "لوزفيل" هاي التاي تادافع عن االشخاذ الذين هم حتت خط الفقر لتناول الدفا يف كال القضاايا املدنياة والتجارية. أما يف كندا فان املساعدة القانونية ختاص قضاايا ياياة الطفال وقضاايا اهلجرة والقضايا اجلنائية ذات القيمة اكرب من 2000 دوالر كالسارقة اذا كانات عقوبتها تستوجب السجن. هذا فاذا كانت املساعدة القانونية مطروحة للقيا هبا من طرد املحامي, فان هذا االخري ال وقت له يف الدولت الواليات املتحدة االمريكية وكندا, ذلك 18

29 نظام املساعدة القضائية... ان القضايا التي يتوالها املحامي بتكليف مقابل اتعاب تستغرق لاه كال الوقات عىل مدار السنة, اذ تصل ساعات العمل سنويا لدى املحامي يف الدولت ترتاوح ما ب 1200 و 2000 ساعة مان العمال الفعايل, لاذلك فااي وقات يعطيهاا املحامي لقضايا املساعدة القضائية ويف جنوب افريقياا تقاد املعوناة القانونياة يف كال قضاية يكاون فيهاا الشخص ضعيفا. ويف فيالندا ال تقاد املسااعدة القانونياة يف املساائل اجلنائياة اذا كانات العقوبة فيها الغرامة فقط او يف القضايا املتعلقة بالرضائب. أما سويرسا فإاا ختصص 2 بليون يورو ملساعدة 2 مليون شاخص كال عا يف القضايا اجلنائية واملدنية, وعىل طالب املساعدة القانونياة ان ييفبات دخلاه وينظر يف جدية الدعوى كام ينظر يف الفرذ املعقولة لكسب القضية. ويف املانيا لكل متناز احلق يف املساعدة القانونية بصارد النظار عاام اذا كانت جنائية او مدنية ما دامت قيماة الادعوى تتجااوز 2000 دوالر وحيصال %20 من املتناازع يف االةة عاىل هاذه املسااعدة, فاملسااعدة القانونياة وفاق النموذج االملاا ال تعد منحة او هبة ملسااعدة الفقاري واناام هاي اعاامل لقواعاد القانون وضامن للتطبيق الصحيح له. ويف مرص فان الدستور املرصي سنة 1491 يف املاادة 04 أورد ماا يايل: "حق الدفا احالة او بالوكالة مكفاول, ويكفال القاانون لغاري القاادرين مالياا وسائل االلتجاء للقضاء والدفا عن حقوقهم". 19

30 نظام املساعدة القضائية... ففي الوالياات املتحادة االمريكياة فاناه يف كيفاري مان االحياان ال ياتم تعويض املحامي املع يف اطار املساعدة القانونية تعويضا كافيا, وتبقى القضاايا معلقة وخاصة القضايا التاي يواجاه فيهاا املتهماون بعقوباة االعادا, إذا كاان القانون يستوجب تعيا املحاامي يف هاذه القضاايا, وعاىل سابيل امليفاال ففاي كاليفورنيا يوجد %40 من املتهم يف قضايا تستوجب عقوبة االعدا مل تساتطع الوالية توفري حما هلؤالء. ويف والية تكساس هناك 404 قضية ال زال مل ينظر فيهاا ونسابة توقياع عقوبة االعدا %35. ويف فرجينيا لالث اكارب والياة يواجاه فيهاا املتهماون عقوباة االعادا والزال هناك 319 متهم ينتظرون هذه العقوبة, وال حمامي يتاوىل الادفا عانهم لكون املحامي مل تؤد له اتعابه يف اطار املساعدة القانونية. املبحث الثاين: عيادات املساعدة القانونية: وإذ نحن نلخص هذا املوضو البد من التعرع اىل ماا يسامى بعياادة املساعدة القانونية. يف سنة 1401 دعا االساتاذ الاروا الكساندر اىل نقال ةرباة كلياات الطب اىل كليات احلقوق فكام ان طالب كلية الطب ب ان حيصل عىل قدر مان التعليم االكلينيكي يف العيادة الطبية فان طالب كلية احلقوق ب ان حيصل عاىل ميفل هذا التعليم يف عيادة قانونية. 11

31 نظام املساعدة القضائية... فاصطالح العيادة القانونية ماأخوذ اذن مان اصاطالح العياادة الطبياة فنقول التعليم القانوا االكلينيكي او عيادة املسااعدة القانونياة, وهاذه العياادة توجد بكلية احلقوق بينام العيادة الطبية توجد بكلية الطاب, ففاي امريكياا فاان للعيادة القانونية دور فعال يف تدريس املحاامي الدراساات القانونياة الكتسااب املهارات املتعلقة بمامرسة مهنة املحاماة, وهلا ايضاا اشاعا نتمعاي يف تكاريس العدالة االجتامعية وذلك بتقاديم خادمات فاراد املجتماع تتعلاق بالنصايحة القانونية, فالعيادة القانونية يف نفس الوقات فهاي طريقاة مان طارق التادريس ومنهم من املناهم التعليمية, ومن الدول التاي اخاذت هباذه املنهجياة جناوب افريقيا وهي الدولة الرائدة يف نال العياادة القانونياة باهتاممهاا بقضاايا االةة وحقوق االنسان. ففي هذه الدولة ال يقترص دور العيادة القانونياة بكلياة احلقاوق ولكان تعداه اىل الشار العمومي او اماكن التجمع الساكني, وهكاذا تقاد خادمات العيادة القانونية يف املكتبات العامة وهي خدمة نانية تساند النصاح ملان هاو يف حاجة اليه كالشخص العاطل حيث توفر له العيادة القانونية ناال للحصول عىل الشغل. ففي هذه الدولاة اصابحت العياادة القانونياة تشاكل ماادة مان املاواد االساسية التي تدرس يف كلية احلقوق. املراجع: مهنة املحاماة عرب التاريخ للنقيب حممد بلهاشمي التسويل. رسالة املحامي عرب التاريخ طبعة االجتهاد القضائي يف ميدان املحاماة ملؤلفه ا ستاذ باجي. 10

32 نظام املساعدة القضائية... املحاماة باملغرب االستاذ بوسلها. املرسو امللكي املتعلق باملساعدة القضائية الصادر بتاريخ 1400/11/1. قواعد مهنة املحاماة للنقيب عبد الواحد جعفر طبعة االعفاء من الرسو القضائية ونانية الدفا يف الترشيع املغر للنقيب حممد بلهاشمي التسويل. قانون املسطرة املدنية. قانون العدل العسكري ظهري 10 يناير قانون االجراءات االنتقالية 1494/04/25. قانون حمكمة العدل اخلاصة سابقا. قانون املنظم للمحاكم االدارية. قانون املنظم للمحاكم التجارية. قانون مرص املنظم ملهنة املحاماة لسنة القانون املنظم ملهنة املحاماة اجلزائري بتاريخ 1492/04/20. اتعاب املحامي دراسة مقارنة لزستاذ خالد املاروا املحامي بالقنيطرة. مؤلفات يف مهنة املحاماة لزستاذ خالد خالص املحامي هبيئة الرباط. مرشو يورميد للعدالة املمول من االحتاد االور املتوسطية الرشيكة. جريدة النهار اجلزائرية لشهر كانون االول لسنة يف موضو الوصول اىل العدالة واملساعدة القضاائية يف البلادان املرسو التنفيذي بتاريخ 12 نونرب 2011 حيدد رشوط وكيفيات دفاع اتعااب املحاامي املعا يف اطاار املسااعدة القضائية بالقطر اجلزائري. قانون املنظم تعاب املحامي املع يف اطار االعانة العدلية التونيس بتاريخ 2009/09/19. قانون املحاماة بالسودان لسنة قانون املساعدة القضائية باسبانيا عدد بتاريخ 10 يناير القانون املتعلق با تعاب يف فرنسا مأخوذ من مرجعية نقابة املحام بسانت نازير. نرشة اوروبية يف موضو املعونة القضائية االوروبية لسنة القانون املنظم ملهنة املحاماة باسبانيا حاليا. التعليق عىل قانون املحاماة املرصي رقم 10 لسنة 2002 لزستاذين الدناصوري وعكاز. نقابة املحام اسامعيل. بمرص "قلعة احلريات وحصان املحاام املحاماة فن املرافعة للدكتور ايد هندي. " لزساتاذين حسا اباراهيم خليال واساامعيل سايدي 11

33 أتعاب احملامي بني احلقيقة و اخليال أتعاب احملامي بني احلقيقة واخليال أ. عزيز مصطفى حمامي بمنظمة سطيف إن التطرق ملسالة أتعاب املحامي يف القضايا التي يتكفل هبا يف إطار مهامه هي قضية حساسة نظرا لكون التشهريع القانوين اجلزائري ترك حرية االتفهاق عه األتعاب للطرفني املتعاقدين املحامي من جهة والزبون من جهة أخرى وذاله مها تنص علي املادة 32 قانون املحامهاة اجلديهد 70/32 التهي تهنص عه أن أتعهاب املحامي حرة وختضع للتفاوض بين وبني الزبهون ونظهرا لطعيعهة القضهية واجلههد املعذول والوقت املستغرق وطعيعة امللف و اجلهة القضائية املعروض أمامها النهزا مع احرتام معدأ االعتدال والتجرد يف كل األحوال مثلام تنص عليه املهادة 32 مهن قانون املحاماة. لكن إذا كنا نعرتف بان أتعاب املحامي هي حق له مكهرق قانونها مثل مثل املهن االخرى كالطعيب واملهندق واملوثق واملحرض...الخ فال يعقهل ان يثار حول اتعاب املحامي كل هذا اجلدل ويصور املحامي و كأنه رهرم أو نصهاب ينتهز الفرص لالنقضاض ع موكل وكأن القضية بيد املحامي وحده والكل يظهر استياءه من أتعاب املحامي املغلوب ع أمره يف حقيقة األمهر إذ أن املحهامي ههو الذي ينشىء القضية من العدم يعارش فيها مجيع اإلجراءات القانونية الالزمهة إ أن يوصلها إ مرحلة نشوء حق فإن كانت نتيجة القضية يف نظر الزبون يف غري صاحل 33

34 أتعاب احملامي بني احلقيقة و اخليال لسعب من االسعاب القانونية فهنا تثور ثائرة هذا الزبون فيحمل املحامي املسهوولية غري مقتنع بان املحامي ملزم بعذل اجلههد الكهايف وغهري ملهزم بالنتيجهة باعتعهار أن املحامي يسهر ع حقوق موكل من خالل مناقشة ملهف القضهية ويقهدم الهدفو والطلعات للحفاظ ع حقهوق موكله ويعهذل جههدا كعهريا للولهوت ا متاههات قانونية ويرجع ا مناقشة وثائق قد تعود ا مئات السنني ويعطيها حقها باملناقشهة والتحليل واالستنتات وإسقاطها ع النزا وما يتطلع ذله مهن جههد ههذا دون احلديث عن انتقال املحامي ا املحكمة وتصوير امللف وانتظار اجللسات التهي قهد تستمر ساعات واستقعال الزبائن وتهوجيهه وتقهدي االستشهارة الهيه ا حهني صدور احلك النهائي يف القضية وجيعهل الزبهون مهن املحهامي السهعب الرئيسههي خلسارة قضيت التي يرى ان ل فيها حقا وحيمل املحامي مجيع املصاريف التي انفقها ع التقايض متناسيا املصاريف العاهضة التي سددها مسعقا والتي ختهص الهدعوى والتي تشمل مصاريف الدعوى وأتعاب مساعدي العدالة من تعليغهات وخهتات وترمجة للوثائق... الخ )وذل من حقه ) وحيمل املحهامي مسهوولية كهل ذل وجيعل كعش فداء وكأن املحامي اصعح واقي الصدمات الذي يمتص غضب الزبون يف كل مرة كانت القضية يف غري صاحل فاملحامي اصعح احللقة األضعف يف اتعاب التقايض ولو توقفت اتعاب التقايض ع اتعاب املحامي هلان االمهر وبكهل تأكيد فان املحامي ليس مجعية خريية فهو يقوم بعمل جعار حيمي ب حقهوق النهاق وممتلكاهت وأرواحه وجيني هل الفوائد العظيمة وجينهعه اخلسهائر الفادحهة مهن خالل االستشارات التي يقدمها ويسهر الليايل لتحريهر املهذكرات واالطهال عه امللفات ومواكعة التعديالت الواردة ع القوانني وأن املحامي هو القلهب النهاب 33

35 أتعاب احملامي بني احلقيقة و اخليال للعدالة فعدون حمامي ال توجد عدالة فرفقا باملحهامي يها مهن تتشهدقون دومها بهأن املحامي يرهق الزبون من خالل أتعاب باهضة هل تساءلت يوما مهاهي مصهاريف املحامي من كراء للمكتب وجتهيزه بكل الوسائل وتوظيف كتهاب مهوهلني ورشاء الكتب واألجهزة اإللكرتونية وأدوات الطعاعة... الخ وغريهها مهن التزامهات جتاه الرضائب واجتاه صندوق التأمينات اإلجتامعية واشرتاك النقابة والتهأمني عه املسوولية املدنية ا غري ذل من املصاريف األخهرى التهي تثقهل كاههل املحهامي شهريا هذا دون التطرق للمحامي كشخص و اطار ل احلق يف مرتهب حمهرتم يعيهل ب أرست ويقوم بواجعاته العائليهة ولكهي يهتمكن مهن اداء دوره بكهل اسهتقاللية وكرامة ال بد ل من دخل مادي كري حيفظ ب مكانت وإذا كانت القضية يف صهالح الزبون فيعتقد ان احلق مع من العداية وما عمل املحامي إال كعمل املوظهف الهذي يتلقى ملف معني من جهة ويوصل ا جهة اخرى قد يظن العع من الناق أنه من الطعيعي و العادي جدا أن يتصهل هاتفيها باملحهامي أو يسهتوقف أو يهذهب إ مكتع و حيادث و يستشريه ث يشكره و ينرصف و يظن أن املحامي ما فعهل شهيئا و أن كل ما فعل هو أن حتدث أو ثرثر بكالم. فاملحامي يقيض سنوات دراسية صععة و يتعهد نفس باالطال املستمر ع جديد القوانني و األحكام و يزداد ختة و علام يوما بعد يهوم. لهذا يقصهده النهاق الستشارت و استيضاح ما تعثر عليه فهمه طهالعني منه العهون و احلهل القهانوين السلي. و هو ال يقدم ذل صدقة و احسانا و إنام هذا عمل و تله صهناعت فمهن ابتغى بضاعت وجب علي دفع الثمن وهذا هو العهدل و االنصهاف و ههذا ههو مها حيفظ كرامة املهنة و نعهل الرسهالة وإذا كانهت مهنهة املحامهاة مهنهة شهاقة فهيمكن 33

36 أتعاب احملامي بني احلقيقة و اخليال إدراجها إضافة إ ذل يف خانة املهن اخلطرية ألهنا توجد عه رأق املههن املسهامة بمهن "الثقة" )إذ يتعامهل مكتهب املحهامي مهع أمهوال وشهيكات وأوراق جتاريهة واثعاتات بالديون ووثهائق رسيهة جهدا إلهخ...(. وعليه فهإن مسهتخدمي مكتهب املحامي الينعغي فقط اختياره بدقة ولكن كذل أداء أجهوره بسهخاء. بسهعب ) أن كل هذه الضغوط ومجيع هذه التكاليف جيب ع املحامي )وهو ملهزم بهذل يطلب أتعابا عادلة ومعقولة وهنا أيضا تنشأ اشكالية الذهنية السهائدة يف املجتمهع وبام أن ثقافة جتارة اخلدمات مل ترتسهخ بعهد يف رتمعنها فهإن العديهد مهن النهاق يزعمون أن التكاليف التي متثلها خدمات املحامي باهضة وبالتايل جتعل اللجوء ا القضاء أمرا صععا. فعندما يظن املرء أن أتعاب املحامي مرتفعة ومن ثه يهتخ عهن حقوقه ويفقدها فذل خطأ جسي سيكلف أكثر مما كان سيدفع لو جلأ إ خهدمات أحهد املحامني أما إذا كان الشخص يعتت أن وضعيت املالية صهععة جهدا فيوجهد دائهام احلل املتمثل يف مطالعة اجلهة املختصة للحصول ع "املساعدة القضائية" إذا كانت تنطعق علي رشوطها. وأكيد أن من الصعب إقنا عامة الناق بانتفاء صهفة الطمهع عن املحامي نظرا إ الرأي املرتسخ يف األذهان منذ زمن طويل. وجيهب االعهرتاف أن املحامني يمكنه الدفا عن أي شخص اال عن أنفسهه. غهري أن عهددا كعهريا منه يعيشون ع حافة الفقر لألسف الشديد واليستطيعون يف أيامنها ههذه حتهى االلتزام بدفع واجعاهت والتزاماهت املاديهة الواجعهة علهيه والعجيهب أن ههوالء املحامني اليستسلمون ألن الربح ليس م كم ن قوهت وال هدفه ولن يمدوا يهده 33

37 أتعاب احملامي بني احلقيقة و اخليال جلني املال بل هدفه أسمى وأغ من ذل وهو إنصهاف مظلهوم وإرجها احلهق لصاحع وحتقيق العدالة ما استطاعوا ا ذل سعيال. وقليل ه الذين اغتنوا من مهنة املحاماة أما األغلعية فيتهدبرون عيشهه يوما بيوم بسعب ليس فقط قواعد مهنية ال حتمي املحامي فعال ولكن ختنق وأيضها ألن جزءا كعريا من الزبائن يعتقدون أن املحهامي "يعيهع الكهالم" وإذا أردنها حقها خدمة املجتمع نحتات كي ال يقع املحامي يف اإلفهالق والتععيهة إ احلصهول عه. أتعاب عادلة ومرشفة فرفقا باملحامي فهو الشعلة التي توصل ا أخذ حقوقه وبدون سوف تواج بحائط مكتوب عليه القهانون ال حيمهي املغفلهني أو ال عهذر بجهل القانون إن املحامي اليوم لألسف الشديد أصعح هدفا لكل من ههب ودب للتجريح في سواء بالترصيح او التلميح متناسني ان املحامي قعل أن حيهرر عريضهة او يقرأ ملفا او حيرض مرافعة او يقدم استشارة يف قضية ما فإن حيرتق من اجل ذل أال يساوي املجههود الهذي يعذله املحهامي ان نعهرتف له بالفضهل يف ذله أم أن األتعاب التي يتقاضاها وهي من حق كثري علي. وحتهى أثنهاء تصهفية املصهاريف القضائية أمام خمتلف اجلهات القضائية فهال حتسهب أتعهاب املحهامي بحجهة عهدم وجود تشهريع رغ ان مرسوم املساعدة القضائية حدد االتعاب يف اطهار املسهاعدة القضائية كحد أدنى فلنتخذه مرجعا موقت ا غاية صدور الترشيع ان صدر ههذا الترشيع. أما إقصاء أتعاب املحامي من تصفية املصاريف القضهائية وحسهاب كهل املصاريف االخرى يعتت هذا إقصاء لدور املحامي يف انارة درب العدالهة رغه ان هذه املصاريف هي حق للزبون أوال وأخريا وليس للمحامي. 33

38 أتعاب احملامي بني احلقيقة و اخليال يف ختام هذا املقال أقول للذين ينتقدون دوما أتعاب املحهامي اتقهو ا يف املحامي فهو احللقة األضعف يف املعادلة القضائية من الناحية املادية وكفوا ألسنتك عن ألنك سوف حتتاجون يوما من يدافع عنك وال جتدون ألن املحهامي احلصهن احلصني الذي وراءه ختتعئون تكونون قد دمرمتوه واعتزل ورحل تاركا هذا الفضهاء ا ما سواه من أبواب الرزق االخرى عساه يسل من ألسنة السوء التهي جتيهد نقهد املحامي دون ان تسمع من وذل ما ال يستقي مع معدأ العدل واإلنصاف. 33

39 ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية تقديم الدكتور حساين خالد أستاذ حمارض بكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرمحان مرية- بجاية مقدمة مث للد وخللون ال اللام السللاة للناكنللة او اةيللة الدوليللة 10 يوليو/متوز 2112 حدثا بارزا تاريخ القضاء او اةي الدويل وخطوة حاسنة ناو تفعيد احلامية الدولية حلقوق اإلنسلان ملج ج لةت وتع يل مركل الفلرو القانون الدويل مع القضاء عىل ظاهرة اإلفالت مج العقاب مج ج ة أخرى. هذا وي ارص اختصاص املاكنة او اةية الدولية ال الر اولراةم الكثر خطورة عىل املجتنلع اللدويل والتلي ت لند جرينلة اإلبلاوة اوامعيلة اوراةم ضد اإلنسانية جراةم احلرب وجرينة العدوان التي مل تدخد حي ال فاذ بعد )1(. - تجدر اإلشارة إلى أن التعديالت التي أدخلت على نظام روما األساسي من خالل المؤتمر االستعراضي الخاص بتعريف جريمة العدوان بكمباال عاصمة أوغندا في الفترة الممتدة من 12 ماي إلى 22 جوان 2020 السيما تلك التي شملت المادة )8( المتعلقة بجريمة العدوان وتمكين المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة واليتها القضائية فيما يتعلق بجميع الجرائم المنصوص عليها في المادة )5( من نظامها األساسي متوقف على القرار الذي سيتم اتخاذه بعد األول من كانون الثاني/يناير 2022 من قبل األغلبية نفسها من الدول األطراف المطلوبة العتماد أي تعديل في النظام األساسي. 93 1

40 ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية كام حرص ال اام الساة للناكنة آليات التقلا أمام لا اللدون الطراف جملس المج بنوجب الفصد السابع مج امليثاق وامللدعي العلام ملج تلقاء نفسه طبقا ملا ت ص عليه املاوة 01 مع إقصاء الفرو مج أهلية التقا أملام املاكنة غري أنه وباملقابد فقد جعد ناام روما مج الفرو ال خص الرةييس حمد املتابعة والعقاب مج طرف املاكنة حالة ارتكابه إحلدى اولراةم اللواروة املاوة اخلامسة مج ناام روما )2(. ومج ثنة فإن ا س ااون إبراز الضامنات التي يتنتع هبا الفرو املتابع أملام املاكنة او اةية الدولية لضامن حماكنة عاولة. 1/ مرحلة التحقيق تضنج ال اام الساة للناكنة او اةية الدوليلة علدة حقلوق للفلرو خالن التاقيق أو مرحلة ما قبد املااكنة حيث كرست املاوة 55 ملج نالام روما العديد مج الضامنات اهلامة املعرتف هبا ووليا كاق ال لخص أ ربل عىل جتريم نفسه أو ا عرتاف بالذنب )3(. بي ام فرضت املاوة 0/55 /ب إخضاع ال خص لي شكد مج أشكان القرس أو اإلكراه أو الت ديد وعدم جلواز إخضلاعه للتعلذيب أو لي شلكد أخلر ملج أشكان املعاملة أو العقوبة القاسية أو امل ي ة )4(. - أنظر نص المادة 25 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 3 - تنص المادة 2/55 من النظام األساسي للمحكمة الجنائيةة الدوليةة علةى أنة "فيما تعلقاب ياتح يق ياب يم ا هذا النظ م األس سي: أ- ال تج ز إ ب ر الشخص عقى يجرتم نفسه أو االععراف يتنه مذن ". 4 - يعد هذا النص تطبيقا لما جاء في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة التي تبنتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 20 ديسمبر 2884 حيث تم إعداد مشروع نصوصها من طرف لجنة حقوق اإلنسان بناء على تكليف من الجمعية العامة وقد دخلت هذه االتفاقية حيز 04 2

41 ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية كام حيق لل خص الذي تم استجوابه بلغة غري اللغة التلي يف ن لا متاملا ويتادث هبا ا ستعانة جمانا بنرتجم شلفوي كل ء واحلصلون علىل الرت لات التاريرية الالزمة للوفاء بنقتضيات اإلنصاف زياوة عىل م ع إخضاع ال خص للقبض أو ا حتجاز التعسفي وعدم جواز حرمانله ملج حريتله إ لاسلباب ووفقا لإلجراءات امل صوص علي ا ال اام الساة )5(. و السياق ذاته ت رتط املاوة 2/55 مج ناام روما قبد التاقيلق ملع ال خص حالة وجوو أسباب تلدعو لالعتقلاو بلشن شخصلا ملا قلد ارتكلب جرينلة تلدخد اختصلاص املاكنلة ويكلون ملج امل ملع اسلتجواب ذلل ال خص إما مج قبد املدعي العام أو السلطات الوط ية ب لاء علىل طللب مقلدم بنوجب الباب التاسع مج هذا ال اام الساة يكون لذل ال خص جمنوعلة مج احلقوق والضامنات ربب إبالغه هبا قبد استجوابه تتلخص فيام ييل )6(: - رضورة إبالغه قبد الرشوع استجوابه بشن ه لا أسلبابا تلدعو لالعتقلاو بشنه ارتكب جرينة تدخد اختصاص املاكنة. - الت ام الصنت وون أن يكون هذا الصنت عامال تقرير املسلوولية او اةيلة أو ال اءة. - ا ستعانة باملساعدة القانونية التي خيتارها وإذا مل يكج لدى ال خص مساعدة قانونية توفر له تل املساعدة أية حالة تقتضلي في ا وواعلي العداللة ذلل النفاذ في 22 جوان 2882 وتهدف هذه االتفاقية كما يظهر من عنوانها إلى العمل على إزالة ممارسة التعذيب والمعامالت القاسية و الغير إنسانية أو المهينة مهما كان شكلها أو نوعها. 5 - أنظر الفقرات ج و د من المادة 2/55 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 6 - أنظر الفقرات أ ب ج د من المادة 2/55 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 04

42 ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ووون أن يدفع ال خص تكالي تل املساعدة أية حالة مج هلذا ال لوع إذا مل تكج لديه اإلمكانيات الكافية لتانل ا. - وجوب استجوابه باضور حملام ما مل يت ازن ال خص طواعية علج حقلله ا ستعانة بناام )7(. يضاف إىل ذل فان ال خص املعتقد يتنتع أيضلا بالق تعيلب خبلري يساعده مج طرف الداةرة التن يدية أو بتوكيد حمام خيتاره طبقا للفقلرة الثانيلة مج املاوة 55 عالوة عىل الداةرة التن يدية ربب أن حتني طبقلا للفقلرة الثالثلة مج املاوة 55 خصوصية الضاايا وال وو إضافة إىل الشخاص املعتقللب أو الذيج ينثللون أملام املاكنلة ب لاء علىل وعوقلا وقلد محلد ال الام السلاة للناكنة او اةية الدولية تطورا كبريا بال سبة لوضع ال وو خاصة ع دما نعلم أن املاكنة او اةية الدولية لرواندا مثال عانلت كثلريا ملج التلدخد إفلاوات ال وو وسوء إوارقم )8(. 2/ مرحلة املحاكمة م ح ال اام الساة للناكنة او اةية الدولية للفرو سواء كان مت ام أو شاهدا أو ضاية عدوا مج الضامنات خلالن مرحللة املااكنلة ملج ذلل - فرضةت المةةادة 2/54 بنةةد ب مةةن النظةام األساسةةي للمحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة علةةى المةةدعي العةةام وهةةو يقةةوم بالتحقيق اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمةة والمقاضةاة عليها ويحترم وهو يفعل ذلك مصالح المجني عليهم والشهود وظةروفهم الشخصةية بمةا فةي ذلةك السةن ونةوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 1 من المادة 2 والصةحة ويخخةذ فةي االعتبةار طبيعةة الجريمةة وبخاصةة عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد األطفال. 8 - مقمد ملة ولمي مخيمر مرجع سابق ص

43 ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية املااكنة باضور املت م طبقا للاموة 0/51 مج نالام روملا مسلتبعدة ذلل املااكنة الغيابية )9(. كام فرضت املاوة 2/56 مج ال اام الساة للناكنة او اةية الدوليلة عىل الداةرة ا بتداةية واجب ضامن أن تكون املااكنة عاولة ورسيعة وأن ت عقد جو مج ا حرتام التام حلقوق املت م واملراعاة الواجبلة حلاميلة املج لي عللي م وال وو زياوة عىل أن املااكامت تعقد جلسات عل ية مع أنه ربلوز لللداةرة ا بتداةية أن تقرر أن ظروفا معي ة تقتيض انعقاو بعض التلدابري جلسلة رسيلة لاغراض املبي ة املاوة 56 أو حلامية املعلومات الرسية أو احلساسة التي يتعلب تقدين ا كشولة وفقا للاموة 5/56 مج ناام روما )10(. و السياق ذاته فقد نصت املاوة 55 مج ال الام السلاة للناكنلة او اةية الدولية عىل ضامنات عديدة تكفد حق املت م حماكنة عاولة وم صلفة ونارة متنع ة إىل هذه املاوة ت ز ل ا اهتامم حملرري ال الام السلاة للناكنلة بنراعاة احلق املااكنة العاولة )11(. ومج بب قواعد احلق حماكنة عاولة والتي نصت علي ا امللاوة 0/55 ب د )أ( حق املت م بالعلم وبصورة مفصلة بطبيعة الت نة املوج لة إليله وسلبب ا ومضنوهنا وذل بلغة يف ن ا و يتكلن لا وعليله فنلج حلق امللت م أن يعللم - تنص المادة 2/21 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن "تج أن تكا ن الماعمم ا رارا فاي أثن ء المق كمة" لمزيد من التفاصيل حول الحق في محاكمة عادلة وعلنية أنظر عبد القميد ين عبد هللا القرقا ن الحةق فةي محاكمة جنائية عادلةة فةي ظةل القةانون الةدولي لحقةوق اإلنسةان: دراسةة وصةفية تحليليةة مجلةة البحةون األمنيةة المملكة العربية السعودية العدد 42 أغسطس 2020 ص 18 وما بعدها مخقد الطراونة وعبد اإلله الن اتسة التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية وبيان حقوق المتهم أمامها مجلة الحقوق كلية الحقوق جامعة البحرين المجلد األول العدد الثاني 2004 ص

44 ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية بالت نة امل سوبة إليه حتى يستطيع الرو عىل هذه الت نة فالدفاع يكلون فعلا ما مل يعلم املت م بكد ما يتعلق به الدعاوى وبدون ذل يضاى حق اللدفاع م وبا بالغنوض ويفقد فاعليته )12(. إىل جانب ذل فقد نصت املاوة 0/55 ب لد )ب( و )جلل( ملج ال الام الساة للناكنة او اةية الدولية عىل عدة ضامنات للفلرو إطلار املااكنلة العاولة مج بي ا إتاحة الوقت الكلا للنلت م والتسل يالت الالزملة لتاضلري وفاعه واختيار حمام للدفاع ع ه وذل جو مج الرسية )13(. حيق للنت م قبد أن ترشلع املاكنلة حماكنتله أن متك له ملج حتضلري وفاعه لريو عىل الت م امل سوبة إليه ارتكاهبا وأن ينكج مج اختيار حملام لللدفاع ع ه والت اور مع حماميه بنعل ن عج أي رقابة )14(. وحتى يتنكج املاامي مج إعداو وفاعه بد أن يسنح لله بلقلاء موكلله كلام طلب م ه هو أو املت م ذل ف لام بااجلة أن خيتليلا سلوية وعلىل انفلراو وبعيدا عج أية رقابة فإذا مل يكج لدى املت م اإلمكانلات الكافيلة لتوكيلد حملام توفر له املاكنة هذه املساعدة وون أن يدفع أية أتعاب )15(. يضاف إىل ذل فقد م ات املاوة 0/55/ ب د )جل( احللق للنلت م أن حياكم وون أي تشخري سبب له وهذا يتطلب املوازنة بب حلق امللت م أن - أنظر خ لد اس ني الحق في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان مقال منشور بنشرة المحامي دورية تصدر عن منظمة المحامين ناحية سطيف الجزائر- العدد 25 أوت 2022 ص أنظر المادة 2/24 بند )ب( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مخقد الطراونة وعبد اإلله الن اتسة مرجع سابق ص أنظر المادة 2/22 بند )د( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية