تحت رعاية وحضور فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين حفظه الله تعقد هيئة مكافحة الفساد المؤتمر الدولي األول في فلسطين بعنوان نزاهة

النسخ

1 تحت رعاية وحضور فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين حفظه الله تعقد هيئة مكافحة الفساد المؤتمر الدولي األول في فلسطين بعنوان نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة وإطالق الخطة اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنزاهة ومكافحة الفساد قاعة أحمد الشقيري - مقر الرئاسة وقاعات فندق الملينيوم 11-9 كانون أول/ ديسمبر 2019 رام الله - فلسطين

2 2 دليل المؤتمر الدولي األول أعضاء اللجنة العليا للمؤتمر المستشار الدكتور أحمد براك - رئيس هيئة مكافحة الفساد د. حمدي الخواجا أ.سعيد شحاده أ.لطفي سمحان أ.عبد الله عليان أ.هنادي أبو بكر أ.منتصر حمدان م.شادي زكارنه أ.وسيم بدر أ.رشا عمارنه أ.عصام عبد الحليم أ.إياد حمدان رئيس المؤتمر عضو ا عضو ا عضو ا عضو ا عضو ا عضوا عضو ا عضو ا عضو ا عضو ا مقرر ا أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر االسم د. جهاد الكسواني د. ذياب جرار د. عمر رحال د. غسان عليان د. نعيم سالمة د. جمال ملحم د. إياد الشرباتي أ. محمد خليفة أ. ياسر الشلبي أ. صمود البرغوثي الجهة جامعة القدس جامعة القدس المفتوحة مركز اعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية )شمس( الجامعة العربية األمريكية جامعة النجاح الوطنية جمعية مدققي الحسابات هيئة مكافحة الفساد هيئة مكافحة الفساد اليونيسف االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة " أمان"

3 دليل المؤتمر الدولي األول 3 المتابعة واالتصال االسم أ.سيرين عواوده. أ.وفاء القواسمة. أ.سائدة العدم أ.محمود المصري أ.عبد الحافظ أبو شمسية المراجعة الفنية االسم أ.فراس دويك. أ.أشرف نواره. أ.نانسي رفيدي.

4 4 دليل المؤتمر الدولي األول مقدمة ضمن الجهود الفلسطينية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة تنظم هيئة مكافحة الفساد في فلسطين مؤتمرا دوليا خالل الفترة 9-11/12/2019 في رام الله بعنوان نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة والذي يبحث في أهمية تعاون كافة القطاعات في جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة لدى كافة القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة األمر الذي يستلزم الحد من الفساد في إطار تحقيق االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي يأتي ذلك من خالل العمل المشترك بين كافة المؤسسات الرسمية واألهلية واألكاديمية والقطاع الخاص لضمان تحقيق تنفيذ الغايات والسياسات المتعلقة بالهدف 16 وارتباطاته على كافة األصعدة. المحور األول النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية يهدف هذا المحور إلى التعرف على مفهوم النزاهة والحوكمة وعالقته بالتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية وذلك من خالل تحليل المبادئ واآلليات المصدرة من طرف المنظمات والهيئات الدولية المختلفة. تشكل أهداف التنمية المستدامة مبدأ عاما في بناء التوجهات في مجال النزاهة والحوكمة ومن المفترض ان تركز اوراق العمل على هذا الربط بطريقة تعزز مجاالت عمل الفرق واللجان العاملة على مراقبة مؤشرات التنمية المستدامة. اصدرت منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية )OECD( مجموعة من مبادئ الحوكمة عام 2004 والتي أصبحت تشكل نقاطا مرجعية وأساسا لمبادرات الحوكمة في جميع الدول سواء األعضاء أو غير األعضاء في المنظمة وكذلك مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية التي تهدف إلى التأكيد على الممارسات السليمة في البنوك والمؤسسات المالية باإلضافة إلى مبادئ أصدرتها بعض هيئات أسواق رأس المال في مجال النزاهة والحوكمة وألزمت الشركات المدرجة فيها بتطبيق هذه المبادئ وتسعى هذه المنظمات والهيئات جميعها من خالل الحث على تطبيق هذه المبادئ إلى رفع مستوى اإللتزام الثقة الشفافية واإلفصاح في المعامالت والتي من شأنها تحسين وتعزيز النزاهة والحوكمة. المحور الثاني التشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية مستدامة

5 دليل المؤتمر الدولي األول 5 يبحث هذا المحور في البيئة القانونية والسياساتية والمرتبطة بحوكمة القطاع العام والخاص في الدول ومدى التزامها بمبادئ واسس التنمية وخصوصا تلك المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ومدى فعالية تطبيقها. كما ويبحث هذا المحور في االستراتيجيات والخطط التي تبنتها الدولة في تعزيز النزاهة والحوكمة من أجل التنمية المستدامة ويقدم اقتراحات محددة حول أهمية تشريعات وسياسات الدولة في تعزيز التنمية المستدامة. المحور الثالث تجارب وقصص نجاح في النزاهة والحوكمة المعززة للتنمية المستدامة تنحصر اوراق العمل في هذا المحور باستعراض حاالت دراسية في المجاالت المرتبطة بالنزاهة والحوكمة والتي كان لها وقع على تعزيز مؤشرات التنمية المستدامة مع ايالء اهتمام لقواعد ومدونات السلوك تعهدات النزاهة دور اإلعالم والمجاالت الرقابية الرسمية منها والشعبية في تعزيز مؤشرات التنمية المستدامة. المحور الرابع الجهود الفلسطينية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة: ما لها وما عليها يسلط الضوء في هذا المحور على الجهود الفلسطينية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة مع اإلشارة إلى نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات التي تواجهها الدولة في مسيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع اإلشارة هنا إلى ان الحكومة الفلسطينية عام 2016 أقرت أجندة السياسات الوطنية والتي كانت تحت شعار المواطن أوال وقد عمل عليها الكل الفلسطيني من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص حيث تقاطعت األجندة في معظم محاورها وأهدافها االستراتيجية وما انبثق عنها من أولويات وسياسات وطنية مع أهداف التنمية المستدامة 2030 نصا وروحا. كما تم وضع 18 خطة قطاعية و 3 خطط عبر قطاعية حتى اآلن والتي أكدت على ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة والغايات المنبثقة عنه. وتشير التوجهات إلى السعي لالستفادة من أدوات وآليات التعاون الدولي في هذا المجال. آملين أن يسهم مؤتمرنا هذا بوضع لب نة خير في تعزيز النزاهة والحوكمة من أجل التنمية المستدامة في دولة فلسطين والدول الشقيقة والصديقة وأن يمهد الطريق أمام األجيال القادمة للرقي بمستوى النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة عربيا ودوليا. و اب ت غ ف يم ا آت اك الل ه الد ار ال خ ر ة و ال ت ن س ن ص يب ك م ن الد ن ي ا و أ ح س ن ك م ا أ ح س ن الل ه إ ل ي ك و ال ت ب غ ال ف س اد ف ي األ ر ض إ ن الل ه ال ي ح ب ال م ف س د ين ]القصص: 77 [. صدق الله العظيم

6 6 دليل المؤتمر الدولي األول أجندة المؤتمر المؤتمر الدولي األول نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة وإطالق الخطة اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنزاهة ومكافحة الفساد خالل الفترة 11-9 ديسمبر/ كانون األول/ 2019 رام الله- فلسطين اليوم األول: افتتاح المؤتمر تحت رعاية وحضور فخامة السيد الرئيس محمود عباس )أبو مازن( حفظه الله رئيس دولة فلسطين. الزمان: في تمام الساعة الخامسة من يوم االثنين الموافق 9/12/2019 المكان: قاعة أحمد الشقيري / مقر الرئاسة رام الله الوقت 05:30-05:00 06:00-05:30 06:10-06:00 الفعالية تسجيل افتتاح المؤتمر والترحيب /عرافة المؤتمر قراءة آيات عطرة من القرآن الكريم والسالم الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهاداء -عرض فيلم هيئة مكافحة الفساد في عشر سنوات -كلمة معالي المستشار الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد -كلمة السيدة إيفون هيلي الممثل الخاص لمدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي --كلمة عطوفة الدكتور مهند حجازي رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد/ المملكة األردنية الهاشمية --كلمة معالي السيد محمد بشير راشدي رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومحاربتها/ المملكة المغربية --كلمة المستشار رياض الهاجري نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد/ دولة الكويت -كلمة فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن حفظه الله رئيس دولة فلسطين -إطالق فعاليات المؤتمر 08:00-06:10

7 اليوم الثاني الزمان: يوم الثالثاء الموافق 10/12/2019 في تمام الساعة 8:30 صباحا المكان: قاعة فندق الملينيوم/ رام الله الجلسة األولى: النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية دليل المؤتمر الدولي األول 7 الوقت الفعالية 9:00-8:30 تسجيل -كلمة ترحيبية لمعالي المستشار د. أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس المؤتمر -كلمة ممثل UNODC -عرض فيلم أثر ضعف النزاهة والحوكمة على التنمية المستدامة في فلسطين 09:00-09:15 رئيس الجلسة: د. عمار دويك: مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ديوان المظالم الورقة األولى: إعمال ومتابعة تنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة د. اسطفان سالمة مستشار رئيس الوزراء لشؤون االصالح والتخطيط الورقة الثانية: النزاهة والحكم الرشيد لتنمية السياسات كمتطلبات مسبقة للتنمية المستدامة : من وجهة نظر أشمل د. أحمد عاشور خبير في UNDP 9:15-10:45 الورقة الثالثة: دور التحقيقات الصحفية االستقصائية في جهود مكافحة الفساد أ.رنا الصباغ شبكة اعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية ( أريج( Ms. Cristina Tarna خبيرة - مجلس أوروبا الورقة الرابعة: آليات تعزيز النزاهة العامة MECHANISMS TO PROMOTE PUB- LIC INTEGRITY نقاش 10:45-11:00 استراحة

8 8 دليل المؤتمر الدولي األول الجلسة الثانية: التشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية مستدامة رئيس الجلسة: عطوفة د. مهند حجازي: رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد األردنية الوقت الفعالية الورقة الخامسة: مواءمة التشريعات الفلسطينية نحو مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة معالي أ. د. محمد فهاد الشاللدة وزير العدل الورقة السادسة: جهود اإلدارة العامة في تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد معالي السيد موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام الورقة السابعة: سياسات وآليات واستراتيجيات النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد واإلصالح التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين معالي د. أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء 12:30-11:00 الورقة الثامنة: ضمانات المحاكمة العادلة في إطار تسريع إجراءات التقاضي في قضايا الفساد مدى فاعلية تسريع إجراءات التقاضي أمام محمة جرائم الفساد وإجراءات التبليغ فيها سعادة القاضي أ. سعد السويطي رئيس محكمة استئناف رام الله الورقة التاسعة: دور القضاء الدستوري في تحقيق سيادة القانون سعادة القاضي المستشار د. عبد الرحمن أبو النصر: المحكمة الدستورية الفلسطينية الورقة العاشرة: التشريعات والسياسات الوطنية المعززه للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية مستدامة عطوفة مأمون القطارنة عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المملكة األردنية الهاشمية نقاش 12:45-12:30 استراحة

9 دليل المؤتمر الدولي األول 9 الجلسة الثالثة: تجارب وقصص نجاح في النزاهة والحوكمة المعززة للتنمية المستدامة رئيس الجلسة: د. ناصر اللحام: رئيس تحرير وكالة معا الوقت الفعالية الورقة الحادية عشر: التجربة التونسية في مقاومة الفساد أ.هشام حميدة المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الورقة الثانية عشر: التحديات القانونية وغيرها المختبرة في تنفيذ برنامج حماية الشهود السيد ياري بيكا باياال خبير إدعاء لدى بعثة الشرطة األوروبية. فنلندا الورقة الثالثة عشر: وزارة الداخلية اإليطالية - جهاز الحماية المركزي وتعاونه مع قوات الشرطة الوطنية حول تجربة تنفيذ برنامج حماية الشهود السيد ميكاليه تارالو مستشار للشرطة- مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة لدى بعثة الشرطة األوروبية. ايطاليا الورقة الرابعة عشر: سياسات وآليات واستراتيجيات النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد واإلصالح التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين عطوفة د. حنا عيسى أمين عام الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات. 02:15-12:45 Ms.Paulina Dłubisz legal counsel Ms. Iwona Czerniec - Director of the Cabinet of the Head of the Central Anti-Corruption Bureau. الورقة الخامسة عشر: تجربة بولندا/ مكتب مكافحة الفساد المركزي Central Anti-Corruption Burea-Poland الورقة السادسة عشر: الحكامة من أجل تنمية مستدامة في الوطن العربي د. محمد خليفة المركز العالمي للحوكمة والتنمية المستدامة/ األردن. نقاش 03:15-02:30 استراحة الغداء

10 10 دليل المؤتمر الدولي األول الجلسة الرابعة: الجهود الفلسطينية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة: ما لها وما عليها رئيس الجلسة: أ.د. عماد أبوكشك: رئيس جامعة القدس الوقت الفعالية الورقة السابعة عشر: دور المساءلة المجتمعية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد- تجربة أمان أ.مجدي أبو زيد المدير التنفيذي لالئتالف من اجل النزاهة أمان الورقة الثامنة عشر: نحو تنمية زراعية مستدامة في فلسطين في إطار من النزاهة والشفافية د.عبد الرحمن التميمي جمعية الهيدرولوجيين/ عن االئتالف الزراعي الورقة التاسعة عشر: التحديات التي تواجه الجهود الفلسطينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في القدس ومناطق ج خصوصا الجهود الموجه لمكافحة الفساد في هذه المناطق د. أيمن الزرو جامعة بير زيت 4:35-3:15 الورقة العشرون: امتثال البنوك الفلسطينية لقواعد ومبادئ الحوكمة وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة د. سامي عيدة د. مروان أبو هالل جامعة القدس المفتوحة الورقة الواحدة والعشرون: إدارة وحوكمة الفرق الوطنية المتخصصة )الفريق الوطني للهدف 16 نموذجا ) أ.خالد اشتيه منسق الفريق الوطني للهدف نقاش انتهاء فعاليات اليوم األول للمؤتمر 4:35

11 دليل المؤتمر الدولي األول 11 المؤتمر الدولي األول نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة اليوم الثالث الزمان: يوم األربعاء الموافق 11/12/2019 في تمام الساعة 9:00 صباحا المكان: قاعة فندق الملينيوم/ رام الله الجلسة األولى: النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية رئيس الجلسة: د. حمدي الخواجا / مدير عام النزاهة والوقاية من الفساد- هيئة مكافحة الفساد الوقت الفعالية الورقة األولى: أهمية العمل الصحفي في جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة Mr. Jim Boumelha االتحاد الدولي للصحفيين الورقة الثانية: آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان أ. أشرف أبو حية مؤسسة الحق الورقة الثالثة: حوكمة القطاع الخاص في مواجهة الفساد ومقاربات التنمية الشركات الخاصة التي تقدم خدمة عامة نموذجا الورقة الرابعة: النزاهة والحوكمة وارتباطها بخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 أ. محمد النجار مركز اعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية )شمس( د. أحمد أبو جعفر جامعة االستقالل 10:30-09:00 الورقة الخامسة: التنمية المستدامة ما بين مطرقة اإلحباط اإلداري وسنديان الرضا الوظيفي د. لينا السويطي سلطة النقد الفلسطينية Mr. David S. Bernstein Lead Public Sector Specialist البنك الدولي - Bank The World الورقة السادسة: The role of leaders in addressing corruption risks دور القادة في معالجة مخاطر الفساد نقاش 10:45-10:30 استراحة

12 12 دليل المؤتمر الدولي األول الجلسة األولى: النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية القاعة: 2 رئيس الجلسة: أ. عصام العاروري/ مدير مركز القدس للمساعدة القانونية الوقت الفعالية الورقة األولى الفساد البيئي ومخاطره على النزاهة والتنمية المستدامة د. نجاح دقماق جامعة القدس الورقة الثانية النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية أ. عزيزة بنت أحمد عوني مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة / جمهورية تونس الورقة الثالثة أثر الفساد اإلداري على ابعاد التنمية المستدامة أ. أماني بياتنه ديوان الفتوى والتشريع 10:30-09:00 الورقة الرابعة االعتماد المتبادل بين المفهومين: التحديات والفاق أ.د.غادة عبد المنعم جامعة القاهرة / مصر الورقة الخامسة آليات الوقاية والمساءلة ودورها في بناء منظومة حوكمة فاعلة في القطاع الخاص في نطاق تقديم الخدمات العامة د. عبد اللطيف ربايعة جامعة االستقالل الورقة السادسة أثر تطبيق الحوكمة على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الفلسطينية أ.أمين عاصي مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة الفلسطينية الورقة السابعة ورقة مفاهيمية حول مفهوم النزاهة والشفافية والحوكمة وفق المبادئ الدولية أ.هالة جبر+ أ. تيسير محيسن شبكة المنظمات األهلية/ غزة نقاش 10:45-10:30 استراحة

13 دليل المؤتمر الدولي األول 13 الجلسة الثانية: التشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية مستدامة القاعة: 1 رئيس الجلسة: أ. جفال جفال/ مدير عام ديوان الرقابة المالية واإلدارية الوقت الفعالية الورقة األولى أهمية االستراتيجية القطاعية إلدارة المال العام في تعزيز النزاهة والحوكمة عطوفة أ. فريد غنام وكيل وزارة المالية الورقة الثانية التشريعات األمنية الفلسطينية ومكافحة الفساد د. جهاد كسواني جامعة القدس الورقة الثالثة الحكومة المفتوحة أداة فعالة لتعزيز الحوكمة الرشيدة نحو تحقيق التنمية المستدامة د. نجوى الطبالوي كلية التكنولوجية والتنمية جامعة الزقازيق/ جمهورية مصر العربية 12:30-10:45 الورقة الرابعة التشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية مستدامة د. دينا طلعت باحث في المعهد القومي لإلدارة ومدرس في جامعة أكتوبر للعلوم والداب الحديثة/ جمهورية مصر العربية الورقة الخامسة أهداف التنمية المستدامة وأثرها في حوكمة التنمية المحلية د. خالد العواملة مركز الرؤى للدراسات التنموية واالستراتيجية/ األردن الورقة السادسة الوسائل القانونية في تعزيز التنمية المستدامة في التشريع الفلسطيني أ. فتح أبو طير+ أ. محمد أبو دراز جمعية األخوة الفلسطينية الجزائرية/غزة نقاش 12:45-12:30 استراحة

14 14 دليل المؤتمر الدولي األول الجلسة الثانية: التشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية مستدامة القاعة: 2 رئيس الجلسة: عطوفة أ. جاد غزاوي/ وكيل وزارة الثقافة. الوقت الفعالية الورقة األولى أهمية مكافحة ظاهرة الفساد على االقتصاد الوطني د. حسين الطالفحة المعهد العربي للتخطيط/ األردن الورقة الثانية تأثيرات الفساد على حقوق اإلنسان في الصحة أ.معن ادعيس الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ديوان المظالم الورقة الثالثة مخاطر الفساد وأثاره على التنمية المستدامة: نحو اطار اجتماعي تفسيري للظاهرة د. نجالء فتحي جامعة اإلسكندرية / جمهورية مصر العربية 12:30-10:45 الورقة الرابعة مسؤولية مدقق الحسابات في تحقيق الحوكمة في الشركات المساهمة د. خالد غسان د. نور عدس جامعة النجاح الوطنية الورقة الخامسة المقاربة التشريعية والسياسية لتدعيم النزاهة وحوكمة القطاعات في تونس د. نجاة المكاوي جمهورية تونس الورقة السادسة تضارب المصالح كأحد أوجه الفساد في النظام القانوني الفلسطيني أ.الوليد احمد الدرابيع جهاز األمن الوقائي الورقة السابعة أثر تطبيق استراتيجيات الحوكمة في الموازنة العامة على جذب االستثمارات األجنبية المباشرة أ. نسيم أبو جامع+ أ.مروة المجايدة جامعة األزهر/ غزة نقاش 12:45-12:30 استراحة

15 دليل المؤتمر الدولي األول 15 الجلسة الثانية: التشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية مستدامة القاعة: 3 رئيس الجلسة: أ.إلهام سامي: مدير عام التأثير واإلتصال واإلعالم وزارة شؤون المرأة الوقت الفعالية الورقة األولى المعالجة التشريعية الخاصة بقوانين مكافحة الفساد بالتشريع الفلسطيني ودورها في التنمية المستدامة. د. محمد كميل جامعة فلسطين األهلية الورقة الثانية الهدف 16 في السياق الفلسطيني. أ.ابراهيم ربايعه نقابة الصحفيين الورقة الثالثة تحقيق التنمية من خالل تطبيق نهج الالمركزية د. محمد الكريمين مجلس محافظة الطفيلة/ األردن 12:30-10:45 الورقة الرابعة الحوكمة واالمتثال تعزيزا للتنمية. د. أروى المظفر خبير متفرغ في مجال الالمركزية والحوكمة الرشيدة والتخطيط االستراتيجي / األردن الورقة الخامسة أهمية إقرار ميثاق وطني للنزاهة والشفافية والحوكمة في القطاع الخاص أ.رياض العيسة اتحاد جمعيات رجال األعمال الورقة السادسة الحكم الصالح وعالقته بترسيخ ثقافة محاربة الفساد أ.زيزي حسيبا جامعة القدس المفتوحة نقاش 12:45-12:30 استراحة

16 16 دليل المؤتمر الدولي األول الجلسة الثالثة: الجهود الفلسطينية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة: ما لها وما عليها القاعة: 1 رئيس الجلسة: أ.نيبال ثوابتة: مدير مركز تطوير اإلعالم/جامعة بيرزيت. الوقت الفعالية الورقة األولى دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في مراجعة جاهزية الحكومة الفلسطينية لتطبيق أهداف التنمية. الورقة الثانية مدونات السلوك في القطاع العام واقع وتحديات الورقة الثالثة دور تكنولوجيا المعلومات في تعزيز مبادئ الحوكمة/ منظومة التوظيف االلكترونية في الخدمة المدنية أ. صالح مصلح ديوان الرقابة المالية واإلدارية د. فواز بدوي د. عبد اللطيف ربايعة أ. أنيس ربايعة جامعة القدس المفتوحة + جامعة االستقالل أ. نبيلة أبو نجيله ديوان الموظفين العام 02:30-12:45 الورقة الرابعة تأثير أجندة السياسات الوطنية على تحقيق األمن اإلنساني في فلسطين أ. عبد الله زماري معهد فلسطين ألبحاث األمن القومي الورقة الخامسة التحديات والمعيقات لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين وخاصة في المناطق المسماة)ج( أ. أمان عدس وزارة التربية والتعليم الورقة السادسة الحوكمة كأداة داعمة لتحقيق التنمية المستدامة بين المتطلبات والتحديات: قطاع حيازة وإدارة األراضي دراسة حالة. د. زياد قنام أ. هيفاء أبو الرب جامعة القدس وزارة األشغال العامة واإلسكان الورقة السابعة دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة الفساد/ منظمات حقوق اإلنسان نموذجا أ.سمير زقوت مركز الميزان/ غزة. نقاش 03:15-02:30 استراحة الغداء

17 دليل المؤتمر الدولي األول 17 الجلسة الثالثة: الجهود الفلسطينية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة: ما لها وما عليها القاعة: 2 رئيس الجلسة: أ. محمود عطايا/ فريق التنمية المستدامة الوقت الفعالية الورقة األولى الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئات المحلية الفلسطينية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة ومتطلبات الحوكمة الرشيدة. د. سائد الكوني جامعة النجاح الوطنية الورقة الثانية المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد ضرورة واحتياج. أ. ابراهيم البرغوثي مركز مساواة الورقة الثالثة صناعة القرارات في مؤسسات دولة فلسطين بين النزاهة والحوكمة وتعزيز التنمية المستدامة د. محمود أبو الرب أ. نبيل أبو الرب جامعة النجاح الوطنية 02:30-12:45 الورقة الرابعة مدى تعزيز قواعد السلوك المهني بشركات التأمين في تحقيق النزاهة والحوكمة. أ. أمجد قبها هيئة سوق راس المال الورقة الخامسة التقييم الذاتي في قطاع الخدمة المدنية الفلسطينية وتعزيز الحوكمة والنزاهة أ. أحمد كببجي أ. نائل زيدان وزارة األشغال العامة واإلسكان الورقة السادسة المساءلة والرقابة المدنية على الشرطة الفلسطينية أ.قيس خليل: وزارة الداخلية نقاش 03:15-02:30 استراحة

18 18 دليل المؤتمر الدولي األول الجلسة الرابعة: تجارب وقصص نجاح في النزاهة والحوكمة المعززة للتنمية المستدامة القاعة: الرئيسية رئيس الجلسة: د. محمد خليفة: المركز العالمي للحوكمة والتنمية المستدامة/ األردن الوقت الفعالية الورقة األولى منظومة الشراء العام من منظور النزاهة ومكافحة الفساد أ.فائق الديك رئيس المجلس األعلى لسياسات الشراء العام الورقة الثانية الهدف 16 في السياق الفلسطيني. أ.وائل الريماوي مدير عام التخطيط الوظيفي وجداول التشكيالت في ديوان الموظفين العام. الورقة الثالثة برنامج التحويالت النقدية: التحول والتطور أ. أيمن صوالحة مدير عام التخطيط في وزارة التنمية االجتماعية 04:30-03:15 الورقة الرابعة تجربة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في رصد ومراقبة أهداف التنمية المستدامة أ.الرا عمرو الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الورقة الخامسة تجربة غرفة تجارة وصناعة الخليل في تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة أ.عالء عمرو +أ. رانياالعتال +أ.طارق التميمي غرفة تجارة وصناعة الخليل الورقة السادسة اإلعالم ودوره في دعم خطط التنمية المستدامة أ.زينة حمدان مركز الشرق األوسط لإلعالم والدراسات السياسية/ األردن نقاش التوصيات والبيان الختامي التكريم رئيس المؤتمر: معالي المستشار د. أحمد براك 05:30-04:30 اختتام فعاليات المؤتمر

19 دليل المؤتمر الدولي األول 19 ملخصات أوراق العمل للمحاور األربعة المحور األول: النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية

20 20 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة األولى بعنوان: إعمال ومتابعة تنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة مقدم الورقة: د. اسطفان سالمة: مستشار رئيس الوزراء لشؤون االصالح والتخطيط ملخص الورقة تبنت الحكومة الفلسطينية أهداف التنمية المستدامة 2030 والتزمت بالعمل مع كافة الشركاء على المستويين المحلي والدولي لتحقيق هذه األهداف. ولمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتشكيل الفريق الوطني للتنمية المستدامة برئاسة مكتب رئيس الوزراء وعضوية المؤسسات الحكومية واألهلية والقطاع الخاص. وكجزء من إلتزامها قدمت دولة فلسطين إستعراضها الطوعي األول حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة في العام وقد التزمت أجندة السياسات الوطنية بتجسيد الممارسة الديمقراطية في فلسطين وتعزيز إحترام مبادئ التعددية والمساواة وعدم التمييز وصون الحقوق والحريات األساسية للمواطنين وتعهدت الحكومة بمواصلة جهودها اإلصالحية لتعزيز استجابة المؤسسات العامة للمواطن وبناء مؤسسات فعالة وتعزيز المساءلة والشفافية. وفي هذا السياق ومن أجل تعزيز عملية متابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة اتخذ الفريق الوطني قرارا بتعين جهة تنسيق للجهود الوطنية لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة وقد كلفت وزارة العدل بتنسيق الجهود الوطنية للهدف 16. ومن هنا تستعرض هذه الورقة أهم اآلليات والجهود المبذولة من قبل الحكومة الفلسطينية والشركاء المحليين والدوليين من وزارات ومؤسسات حكومية وغير حكومية إلعمال ومتابعة تنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة في سبيل تعزيز سيادة القانون ووصول الجميع للعدالة وحماية الحريات األساسية وتعزيز حرية الوصول للمعلومات و ترسيخ الشفافية داخل المؤسسات والحد من جميع أشكال العنف ضد األطفال والنساء وغيرها من القضايا المنضوية تحت الهدف 16. وضمن الوضع الخاص لدولة فلسطين كدولة تحت االحتالل فان الورقة تتطرق في الختام إلى التحديات التي تواجه متابعة تنفيذ الهدف 16 في فلسطين خاصة تلك المتعلقة بالتحديات الناجمة عن اإلحتالل االسرائيلي واإلنقسام الفلسطيني. Estephan Salameh has earned his PhD in Urban Planning and Public Policy from the University of Illinois at Chicago and is currently a senior advisor for the Palestinian Prime Minister. Previously, he has served as a senior advisor for UNDP/PAPP and a Policy Advisor to various Palestinian Ministers and Prime Ministers. In addition to his main responsibilities in planning and aid coordination in the Palestinian Authority, he played a key role in the development of several national plans and sector strategies, most notably the National Policy Agenda Dr. Salameh is also an adjunct professor at Birzeit University, co-founded the Seraj Library Project, has published in American and Palestinian newspapers and serves on the board of several community organizations.

21 دليل المؤتمر الدولي األول 21 الورقة الثانية بعنوان: النزاهة والحكم الرشيد لتنمية السياسات كمتطلبات مسبقة للتنمية المستدامة من وجهة نظر أشمل مقدم الورقة: د. أحمد صقر عاشور: خبير في UNDP يشغل السيد أحمد صقر عاشور منصب أستاذ فخري لإدارة االستراتيجية والموارد البشرية في جامعة اإلسكندرية إلى جانب حصوله على منصب أستاذ بارز في علوم اإلدارة في جامعة النيل حيث أن كال الجامعتين في مصر. حصل عاشور على شهادة الدكتوارة في الموارد البشرية والعالقات الصناعية )كلية إدارة األعمال( من جامعة مينسوتا في الواليات المتحدة في عام وقبلها حصل على شهادة الماجستير في اإلدارة العامة من ذات الجامعة في عام.1966 وبلغ عدد المنشورات التي نشرهاعاشور 121 منشورا متوزعة على مقاالت وبحوث وعروض في المؤتمرات والندوات. كما له 12 كتبا وتتمحور أبحاثه ومساهماته األكاديمية في مواضيع السلوك التنظيمي ونظرية القيادة وإدارة الموارد البشرية و اإلدارة االستراتيجية ونظرية التنظيم واإلصالح اإلداري والمؤسساتي وتنمية اإلدارة والحكومة ومكافحة الفساد و قضايا التنمية والسياسات ورأس المال الفكري وإدارة المعرفة. وشغل عاشور منصب كبير المحققين ومدير لمشروع أداء الشركات العامة في مصر )-1982.)1987 كما علم عاشور في كل من الجامعات األمريكية والكندية لمدة ستة أعوام. وعلم أيضا في الجامعات العربية لمدة 28 عاما. وشغل وظائف لدى هيئات التدريس في جامعة كاليفورنا في فريزنو في الواليات المتحدة األمريكية وجامعة كونكورديا في كندا جامعة اإلسكندرية في مصر وجامعة الكويت في الكويت. وتمتد خبر عاشور اإلدارية لحوالي 12 عاما وتحتوي على العديد من المشاريع واألنشطة التنموية. في منصبه اإلداري االخير في الفترة ) ( كمدير عام لمنظمة التنمية اإلدارية العربية. وتتضمن الخبرة المهنية المطبقة لعاشور العديد من مشاريع اإلصالح واالستشارة سواء كان رئيسا لها أو مشاركا بها. كما شغل منصب المستشار األعلى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) (. وأثناء شغله لذلك المنصب طور خطة استراتيجية إلصالح وتطوير التعليم العالي في مصر. كما أثناء شغله لمنصب المستشار االعلى للمنظمة المركزية للتنظيم واإلدارة ) ( كما طور نظاما إلدارة األداء للموارد البشرية الحكومية في مصر. وأدار مشاريع استشارية استراتيجية للعديد من الحكومات العربية )كويت واإلمارات العربية المتحدة وع مان واليمن( التي تتضمن اإلصالح اإلداري والتنمية وتتناول حدودا لتعزيز األداء لمنظمات القطاع العام. كما وفر خدمات استشارية لألمم المتحدة )مؤشرات االداء( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وخدمة استشارية للبنك الدولي )اإلدارة اإلقتصادية(. وشغل مستشار أعلى لمشروع تحديث الخدمة المدنية في اليمن )2002(. وزود بالعديد من الخدمات االستشارية لمجموعة زين. وصمم ونفذ العديد من البرامج التنمية اإلدارية والتنفيذية العليا وندوات تغطي تنوعا من المواضيع ونشر أدلة تدريبية وكتب من أجل تنفيذ وإدارة المدربين في المنظقة العربية.

22 22 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الثالثة بعنوان: دور التحقيقات الصحفية االستقصائية في جهود مكافحة الفساد مقدم الورقة: أ.رنا الصباغ: شبكة اعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية )أريج( ملخص الورقة عديد من الصحفيين االستقصائيين العرب الجريئين باشروا في البداية في رسم خط ملفت في الرمال يسبر غور المآسي اإلنسانية ويحاسب السلطات العليا. هؤالء الرواد المسلحون بالشجاعة والمثابرة وااللتزام بأخالقيات مهنتهم يعكفون على توثيق القضايا الجاد ة التي تهم مجتمعاتهم وقد أصبحوا يشك لون قوة صاعدة في مجال المطالبة بتعزيز سيادة القانون ودعم العملية الديمقراطية. تعمل هذه الشريحة الفت ية التي تنتمي إلى وسائل إعالم خاصة وعام ة تحت مظلة إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية )أريج( الشبكة الوحيدة الداعمة لهذا الضرب من اإلعالم االحترافي داخل غرف صناعة األخبار العربية. إلى اآلن لم تفض التحقيقات االستقصائية التي رعتها أريج إلى استقالة تكنوقراطيين من مناصب عليا أو مسؤولين فاسدين بخالف ما يحدث في بلدان كثيرة حول العالم. إال أنها حققت تحسينات مهم ة تؤثر على الحياة اليومية للمجتمعات المحلية في مجاالت حيوية مثل الصحة البيئة التعليم األمن وحقوق اإلنسان ومع مرور الوقت نجحت تحقيقات استقصائية في تحقيق أهداف حقيقية في التغيير من خالل مساءلة والكشف عن حقائق ادت إلى محاسبة مسؤولين رسميين وسوف اتطرق إلى هذه التحقيقات باستعرض مختصر على امل ان تحظى الصحافة االستقصائية بدعم مؤتمركم هذا. وفي هذه الكلمة في مؤتمركم سوف نسلط الضوء على محاور متعددة لكنها مترابطة ومتكاملة وهي: 1.1 الصحافة االستقصائية كاحد ادوات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية 2.2 مسؤوليةالدولة في توفير الحماية القانونية والوظيفية للصحافيين االستقصائيين. 3.3 إقرار قانون حق الحصول على المعلومات وأهميته في عكس جدية الدولة في تشجيع الصحافة االستقصائية: 4.4 مسؤولية مؤسسات الدولة في دعم منهج الصحافة االستقصائية كونها تساعد في تشخيص المشاكل والتجاوزات وتصويب القرارات واإلجراءات الخاطئة. 5.5 الصحافة االستقصائية ومنهج المساءلة وانعكاساتها على التنمية المستدامة. صحفية وكاتبة زاوية ومدربة متخصصة في مجال اإلعالم. تتمتع بخبرة 28 عاما في مجال الصحافة المكتوبة. كانت أول امرأة في تاريخ المنطقة تشغل منصب رئيسة التحرير في صحيفة جوردان تايمز األردنية.) ( عملت كمراسلة وكالة رويترز لألنباء ) ( في مكتب األردن والخليج وساعدت في تأسيس يومية الغد األردنية ) (. تعمل الصباغ مراسلة التايمز اللندنية في األردن وكاتبة غير متفرغة في صحفية الحياة ومستشارة ومدربة معتمدة من قبل مؤسسة طومسن-رويترز للتدريب اإلعالمي باإلضافة إلى منصبها الحالي في أريج. عضو ناشط في مجاالت الدفاع عن الحقوق المدنية و حقوق الصحافة من ضمنها المنتدى الدولي لحقوق المرأة وعضو هيئة تحكيم في جوائز عالمية لإعالم لورنزوا نتالي األوروبية واليونسكو الدولية.

23 دليل المؤتمر الدولي األول 23 الورقة الرابعة بعنوان: MECHANISMS TO PROMOTE PUBLIC INTEGRITY آليات تعزيز النزاهة العامة Ms. Cristina Tarna: Council of Europe Expert International standards upholding integrity Forms of integrity control tools to prevent corruption Corruption proofing of legislation Integrity testing Identification of corruption risks. Integrity plans Conclusions and recommendations CHRISTINA TARNA Council of Europe Expert Chisinau/Moldova Experience Freelance anticorruption consultant November 2017-current Deputy Director, National Anticorruption Center of Moldova November 2013 October 2017 Lawyer, Centre for the Analysis and Prevention of Corruption Education State University of Moldova Master s degree in Private law State University of Moldova Bachelor s degree in Law Liceul Mircea Eliade High school Areas of expertise Integrity testing Corruption proofing of draft legislation Corruption risk assessment Civil society involvement in anticorruption Awareness raising and communication in the anti-corruption area Training

24 24 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الخامسة بعنوان: أهمية العمل الصحفي في جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. مقدم الورقة: : Mr. Jim Boumelha االتحاد الدولي للصحفيين During his nine years as president of the International Federation of Journalists ( ), Jim Boumelha has participated in scores of journalists missions throughout the world. He played a major role in building and strengthening the work of media and journalists trade unions and associations in several regions of the world and consistently represented journalists in dealings with governments and employers, advising on capacity building and media issues ranging from legislation and press laws to safety, professional and ethical issues. Since he left the IFJ presidency, Jim remains in its governing body as Honorary Treasurer. His main focus today is coordinating the global effort to get the United Nations to adopt a Convention on the safety of journalists. He is also leading the programme to strengthen unions of journalists in the Arab world post-arab spring. Jim has more than 25 years experience in magazine journalism, with a solid background in politics and economics, human rights, social justice, development and international affairs.

25 دليل المؤتمر الدولي األول 25 الورقة السادسة بعنوان: آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان مقدم الورقة: أشرف أبو حية: مؤسسة الحق الملخص اعترفت في السنوات األخيرة العديد من المواثيق الدولية واإلقليمية بآثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان كذلك على التنمية المستدامة واعتبرت لجان المعاهدات في األمم المتحدة أن أبرز التحديات التي تواجه الدول في االمتثال اللتزاماتها وعدم قدرتها على الوفاء بهذه االلتزامات نتيجة للفساد اذ يؤثر الفساد على التمتع بكافة حقوق اإلنسان المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتنمية وهذا األمر يؤكد عالقة الفساد بانتهاكات حقوق اإلنسان سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة كما أن آثار الفساد على التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية تتجلي في صور مباشرة وغير مباشرة وذلك من خالل إدارات الدولة وادارتها للموارد العامة للدولة في سبيل األعمال التدريجي للحقوق االقتصادية واالجتماعية سواء في أعمال الحق في الغذاء والمأوى والتعليم والصحة وكافة الحقوق االقتصادية واالجتماعية التي تتطلب وجود إدارات قائمة على الحكم الرشيد والنزاهة والشفافية من أجل ضمان تمتع المواطنين بهذه الحقوق دون تمييز بما تسمح به موارد الدولة االقتصادية. العالقة بين الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان أشكال آثار الفساد السلبية على التمع بحقوق اإلنسان. صور آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان. التوصيات 1.1 إجراء االنتخابات العامة لكافة المؤسسات في فلسطين بما ينتج مؤسسات فاعلة قادرة على القيام بدورها الرقابي ويعزز مبادئ الشفافية النزاهة والحكم الرشيد. 2.2 اصالح منظومة القضاء بما يؤمن الوصول للعدالة الناجزة ويعزز مبدأ المساءلة والمحاسبة ويكرس قضاء مستقل ونزيه بعيدا عن التدخل في شؤونه. 3.3 تعزيز مبدا المساءلة والمحاسبة وعدم اإلفالت من العقاب للعاملين في القطاع العام والخاص وأجهزة األمن بما يعزز من ثقة المواطن في النظام السياسي. 4.4 بناء االستراتيجيات الخاصة بمكافحة الفساد على النهج القائم على حقوق اإلنسان من خالل االنفتاح على المجتمع المدني ومؤسسات حقوق اإلنسان وتعزيز الشراكة معها, مقدم الورقة: المحامي أشرف أبوحيه هو مستشار قانوني لمؤسسة الحق حاصل على بكالوريوس في القانون من جامعة القدس ودبلوم عالي في المهارات القانونية من جامعة بيرزيت يجري حاليا دارسة الماجستير في القانون العام في جامعة القدس مجاز من نقابة المحامين الفلسطينيين لديه العديد من األوراق البحثية في مجال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي شارك في العديد من المؤتمرات الدولية واإلقليمية والمحلية في مجال حقوق اإلنسان له اسهامات في بناء قدرات المدافعين عن حقوق اإلنسان في العالم العربي.

26 26 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة السابعة بعنوان: حوكمة القطاع الخاص في مواجهة الفساد ومقاربات التنمية الشركات الخاصة التي تقدم خدمة عامة نموذجا مقدم الورقة: : أ.محمد النجار: مركز إعالم حقوق االنسان والديمقراطية )شمس( الملخص انطلق هذا البحث من هدف رئيس هو البحث في مدى نجاعة مدونات الحوكمة في تعزيز النزاهة وجهود مكافحة الفساد في القطاع الخاص وبالذات منه القطاع الخاص المقدم لخدمات عامة والتي تأخذ الطابع االحتكاري في السياق الفلسطيني مع بيان األثر المترتب على إسناد تقديم هذه الخدمات لشركات خاصة وغياب الحوكمة فيها وعدم انطباق قانون الفساد عليها من ناحية حقوقية وتنموية على المواطنين/ات وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث قام الباحث بوصف واقع الحوكمة والفساد في فلسطين وتحليل ذلك معتمدا على األنظمة والتعليمات واإلجراءات والممارسة اليومية والتقارير الصادرة عن الجهات ذات العالقة إضافة إلى رأي الشارع الفلسطيني في القضايا محل البحث المعب ر عنه في وسائل اإلعالم أو الصحف أو تقارير الجهات ذات العالقة أو األرقام االحصائية متى ما توفرت وفق األسس العلمية المتعبة. وقد توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن تحديات عديدة تحول دون تطبيق قواعد الحوكمة فلسطينيا ضمن المعايير الدولية منها قصور البيئة القانونية وطوعية معظم قواعد الحوكمة وقدم قانون الشركات النافذ وأنه وعلى الرغم من تدارك قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعديالته القصور الذي وقعت فيه التشريعات السابقة من حيث الشمول والتقادم والدقة إال أنه لم يجري االستفادة من التعديالت بتوسيع النطاق للجرائم الواقعة في الشركات الخاصة المقدمة لخدمة عامة وأن عقود االمتياز واالحتكار الممنوحة للشركات الخاصة من قبل الحكومة الفلسطينية وبالذات في قطاع االتصاالت والكهرباء رفعت أسعار هذه الخدمات ودفعت القطاع الخاص لمحاولة استرجاع ما دفعه للحكومة من جيوب المواطنين فيما أوصى البحث بتوصيات مهمة منها عالج اإلشكالية في بيئة التشريعات الفلسطينية وزيادة اإللزامية في قواعد الحوكمة وتوسيع نطاق تشريعات مكافحة الفساد لتشمل الشركات الخاصة المقدمة لخدمة عامة ونشر اتفاقية )االونكاك( في الجريدة الرسمية واستخدام السلطة التنفيذية لحقها القانوني في إنشاء شركات عامة تقدم الخدمات األساسية ضمن الجودة والسعر والوصول المعقول وتوسيع تعريف المصلحة العامة بحيث تشمل الخدمات الحيوية ومساواتها بتعريف المال العام صيانة وقدسية وغيره من التوصيات التي يفترض أن تنعكس إيجابا على بيئة الشفافية في القطاع الخاص وبالتالي على التنمية وعلى حياة المواطنين/ات. مقدم الورقة: أ.محمد النجار: مركز اعالم حقوق االنسان والديمقراطية )شمس( ناشط/ة محلي على قضايا حقوق المرأة والنوع االجتماعي والمواطنة أسس في العام 2011 صالون مغامرة العقل األولى الثقافي شارك ببناء أول إستراتيجية شبابية عربية لمكافحة الفساد مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية نسق حملة المساءلة الوطنية للتخلص اآلمن من النفايات الطبية والحملة الوطنية لمكافحة المخدرات كاتب مقاالت قائد فريق في عدد من مسابقات المحكمة الصورية المدنية والعسكرية منظم لعدد من المخيمات الصيفية ولمخيم إعالم رقمي باحث مشارك في مؤتمر زمالة المحامين الفلسطينيين األمريكيين بجامعة بيرزيت راقب جلسات محكمة جرائم الفساد على مدار )6( شهور حاصل على دورات حول النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة وحل النزاعات وحقوق المدنيين في أوقات النزاعات وحقوق اإلنسان والمواطنة أعد العديد من األبحاث والدراسات. يعمل منذ يناير 2019 المستشار القانوني لمركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية شمس.

27 دليل المؤتمر الدولي األول 27 الورقة الثامنة بعنوان: النزاهة والحوكمة وارتباطها بخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 مقدم الورقة: د. أحمد أبو جعفر: جامعة االستقالل الملخص تبدو أهمية الدراسة في أنها تلقي الضوء على ارتباط النزاهة والحوكمة بخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 والتي تهدف إلى تحقيق هدف التنمية االجتماعية واالقتصادية في كافة بلدان العالم للقضاء على الفقر والجوع ومعالجة مشاكل حساسة أخرى مثل قضية المناخ والتلوث البيئي بهدف تحقيق الرفاهية للعالم بأسره وهذا هدف نبيل لو تحقق لعاش العالم في أمن ورخاء. تكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما هو ارتباط النزاهة والحوكمة بخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية سوف يجيب عنها الباحث في دراسته. منهج الدراسة هو الوصفي التحليلي وذلك بهدف دراسة ماهية النزاهة والحوكمة وكذلك خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة وتحليل السبعة عشر هدفا والتي تم وضعها من قبل األمم المتحدة. سوف تخلص الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات في نهاية الدراسة. تختلف الممارسات الخاصة بتشجيع ممارسة النزاهة والحوكمة من بلد إلى آخر وهذا يرجع إلى اختالف الحوافز المتصلة بالنزاهة العامة والحوكمة واألطر القانونية والمؤسسية والقضائية لكل دولة. تنبع أهمية الحوكمة من حيث إنها العمليات التي تستطيع المؤسسة من خاللها قيادة المؤسسة بتوجيه العمل نحو الهدف والرؤية والرسالة بما يوفر الحماية لمصالح األعضاء والموجودات وتحقيق المواءمة بين المسئوليات اإلستراتيجية والتشغيلية بطريقة منظمة بصورة فعالة مما يؤدي إلى تحقيق األهداف واتخاذ القرارات من خالل حماية الممتلكات والمقدرات في المؤسسة وتوزيع المهام بما يتناسب مع األدوار واألهداف الموجودة. إن مراعاة معايير النزاهة والحوكمة الرشيدة في المؤسسة يساهم في ظهورها بشكل فيه الكثير من الشفافية ويزيد من مصداقيتها في المجتمع وهذا يساعدها على القيام بواجباتها ومهامها وتحقيق األهداف المرجوة بشكل سليم بما يضمن التوجيه واإلرشاد االستراتيجي للمؤسسة والرقابة الفعالة على عملها. تتسم الحوكمة الرشيدة بالمشاركة والمساءلة والشرعية والكفاءة والفعالية والشفافية وألن التخطيط بالمشاركة هو أحد الوسائل الفعالة لتحديد المطالب الشعبية آنيا ومستقبليا. تعتبر أهداف النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة أهدافا نبيلة تؤدي إلى رفاهية المجتمع الدولي ككل ولكن بشرط وجود أدنى درجات التوافق بين الدول أعضاء األمم المتحدة وعددها 193 دولة من حيث إن أهداف التنمية المستدامة هي أهداف مترابطة بحيث يعتبر تحقيق هدف ومعالجته بشكل فعال يؤدي إلى تحقيق أهداف أخرى. مقدم الورقة: د. أحمد أبو جعفر: جامعة االستقالل. الرتبة العلمية: أستاذ مشارك في القانون الدولي _ كلية القانون_ جامعة االستقالل - محاضر أكاديمي- جامعة االستقالل-كلية القانون 15/2/ حتى اآلن - محاضر أكاديمي- الجامعة العربية األمريكية- 15/9/2008-1/2/ دكتوراه في الحقوق_ جامعة عين شمس_القاهرة _ جيد جدا _ يملك الباحث ما يقارب من خمسة عشرا بحثا منشورا باللغة العربية واالنجليزية في مجالت فلسطينية وعربية ودولية. شارك في العديد من المؤتمرات على مستوى فلسطين والدول العربية. ممتحن خارجي ألكثر من ثالثين رسالة ماجستير في القانون_ جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس_ أبو ديس.

28 28 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة التاسعة بعنوان: التنمية المستدامة ما بين مطرقة اإلحباط اإلداري وسنديان الرضا الوظيفي مقدم الورقة: د. لينا السويطي: سلطة النقد الفلسطينية الملخص يعتبر المورد البشري الركن األساسي واألهم من الثالثة أركان الرئيسة للتنمية المستدامة إضافة إلى الموارد المادية والبيئة فبالتالي أصبح االهتمام بها وتنميتها هو ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة. يلعب الرضا الوظيفي دورا مهما في التنمية ألي منظمة حيث أن خسارة المنظمة للموظف تعني خسارة للموجودات غير الملموسة التي التقدر بثمن والتي تضعف القدرة التنافسية للمنظمة فال تقل أهمية الرضا الوظيفي للموظف عن أهميتها ألصحاب المصالح والمتمثلة في زيادة االنتاجية وتقليل دوران العمل مما يزيد من فعالية المنظمة ورفاهية المجتمع بينما تتحمل المنظمة تكاليفا باهظة في حالة عدم وجود الرضا الوظيفي المتأتي نتيجة االحباط االداري الذي يساعد على تنمية الشعور باالغتراب الوظيفي واعاقة الشعور بالرضا وعدم تحقيق مايعرف باالستغراق الوظيفي. وهناك العديد من العوامل واألسباب لظهور مشاعر االحباط منها الخلل فى أنظمة االجور والحوافز سواء على مستوى المؤسسة أو الدولة ككل وغياب العدالة التنظيمية واستيالء القيادات على مجهود العاملين وعدم ابراز مجهودهم لدوائر اإلدارة العليا وانتشار اسلوب القيادة اإلدارية بالتجسس مما يؤدي إلى إفتقاد الرغبة فى المشاركة وافتقاد المعنى والذي يظهر بعدم فهم الفرد لألمور التنظيمية فعدم وجود معايير واضحة ومحددة يؤدى إلى اختالل العالقة بين األهداف التنظيمية المطلوب تحقيقها وبين الوسائل المستخدمة لتحقيق هذه األهداف وربما تصل به إلى العزلة واالغتراب عن الذات وممكن أن تصل إلى التمرد: وهو يعبر عن إحباط الفرد وعدم رضاه. وتتمثل أهم األثار السلبية لإحباط وأخطرها في: تنمية الشعور باالغتراب الوظيفى والذى ينبثق منه اإلغتراب الشخصي واإلجتماعي أيضا. إعاقة الشعور بالرضا الوظيفى وعدم تحقيق االستغراق الوظيفى. فبالتالي تكمن مشكلة الدراسة في أن ظاهرة االحباط االداري بصوره ودرجاته المتعددة أحد أهم وأخطر العوامل التي تصيب الموظفين مما يؤثر على األداء المنظمي في مؤسسات القطاع العام ويجعله يمر بأزمة حقيقية ممكن أن تصل إلى الفشل الكامل في تحقيق األهداف المؤسسية وتقديم الخدمات الالزمة للمواطنين. سيتم قياس تأثير الرضا الوظيفي من جهة وكذلك االحباط االداري بدرجاته المختلفة من جهة أخرى على األداء المنظمي والذي هو أساس التنمية لدى مؤسسات القطاع العام من وجهة نظر العاملين ستكون عينة الدراسة على وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية كأنموذج عن مؤسسات القطاع العام الفلسطينية وسيتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي نظرا لمالءمته لطبيعة الدراسة وتوزيع إستبانة للدراسة ومن ثم تحليلها بواسطة برنامج الرزم اإلحصائية.))spss وترى الباحثة من القراءات األولية بضرورة تطبيق العدالة بكافة أشكالها وأنواعها ألنها هي السبيل للقضاء على الشعور باإلحباط اإلداري وخاصة تطبيق العدالة فى منظومة األجور فى القطاع الحكومي مع ضرورة تفعيل مبدأ الشفافية وتشجيع المشاركة فى اتخاذ القرارات وكذلك االهتمام بتخطيط المسار الوظيفي لألفراد والمحافظة على بيئة تنظيمية تسمح باإلبداع الوظيفي والذي يعتبر الخطوة الثانية بعد أخذ المبادرة لتحقيق االبتكار في المؤسسة. مقدمة الورقة : لينا موسى سالمة السويطي تحمل درجة الدكتوراة في اإلدارة بتقدير امتياز وتعمل في سلطة النقد الفلسطينية مسؤولة عمليات السوق المفتوحة عملت في جامعات فلسطينية كمحاضر ومدرب في مجال اإلدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي وتنمية الموارد البشرية شاركت في العديد من المؤتمرات الداخلية والخارجية في مجاالت اإلدارة والتنمية والحوكمة المؤسسية وتعزيز النزاهة والشفافية لها العديد من األبحاث المنشورة بالمجالت الدولية كاتبة ومحللة صحفية لها العديد من المقاالت والتحليالت الصحفية في الصحف والمجالت الفلسطينية والعربية.

29 دليل المؤتمر الدولي األول 29 الورقة العاشرة بعنوان: The role of leaders in addressing corruption risks دور القادة في معالجة مخاطر الفساد Mr. David S. Bernstein Lead Public Sector Specialist - The World Bank David Bernstein serves as the Lead Public Sector Specialist for Governance in the World Bank s Middle East and North Africa Region. In this role, Mr. Bernstein oversees the region s work on governance, anticorruption and public administration reform. Mr. Bernstein leads World Bank activities in Libya, the Kingdom of Saudi Arabia and a regional anticorruption activity for the Mashreq countries of Iraq, Jordan and Lebanon. He also works with operational teams to ensure quality control for public sector reform projects and works on a number of justice reform activities in the region. Mr. Bernstein is co-chair of the World Bank s Anticorruption Community of Practice. From May 2010 to October 2013, David served as the Advisor to the Director for Strategy and Core Services and as Senior Operations Officer in the World Bank s Integrity Vice Presidency (INT). David advised the INT Director on policy and strategy issues that involve integrity risks in World Bank operations and worked with operational colleagues to improve the integrity of World Bank activities in East Asia and the Pacific. From 2003 to May 2010, David served as Senior Public Sector Management Specialist in ECA where he developed and supervised the implementation of justice reform projects in Albania, Armenia, Azerbaijan, Georgia and North Macedonia. He also led justice sector assessments in Kyrgyzstan, North Macedonia and Turkey. Mr. Bernstein returned to the ECA region as Lead Public Sector Specialist in October 2013 where he worked on anticorruption projects in Ukraine and Moldova and led the Bank s work on governance indicators in Europe in collaboration with the European Commission. Prior to joining the World Bank, David worked as Senior Counsel at the European Bank for Reconstruction and Development, directing the Legal Transition Team. From , David worked at the United States State Department in the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor on justice reform and human rights issues around the world. Mr. Bernstein began his career in private legal practice focusing on bankruptcy law and international trade at the U.S. firm of Wilmer, Cutler and Pickering (now Wilmer Hale). He received his JD cum laude from Harvard Law School and his BA summa cum laude in Economics and Political Science from University of Michigan.

30 30 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الحادية عشر بعنوان: الفساد البيئي ومخاطره على النزاهة والتنمية المستدامة مقدم الورقة: د. نجاح دقماق: جامعة القدس الملخص مما الشك فيه أن كافة الخطط اإلستراتيجية لتعزيز التنمية الم ستدامة في فلسطين م رتبطة بشكل وثيق مع قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية بمختلف أجهزتها اإلدارية على إستخدام الموارد البيئية بشكل فعال. غير أنه نظرا للتدهور البيئي الناتج عن اإلستخدام المفرط لها والتلوث الناتج عن الم خلفات الصناعية أصبحت الموارد البيئة محل إهتمام من قبل الدول كافة مما حث األمم المتحدة بعقد عدة مؤتمرات دولية كان أولها المؤتمر الخاص بالبيئة اإلنسانية بالسويد في العام 1972 وذلك بهدف بحث س بل التعاون الدولي في مواجهة التحديات البيئية التي لم تعد م قتصرة في آثارها الضارة على دولة معينة أو قارة م حددة فقط. فالمجتمع الدولي وضع منظومة قانونية دولية لحماية البيئة من خالل أشكال التعاون الدولي لمكافحة المخاطر واألضرار الناتجة عن االعتداء على البيئة من خالل االعالنات والمواثيق الدولية التي لها األثر الهام على البيئة. ونظرا لكون فلسطين دولة ترسخ تحت اإلحتالل اإلسرائيلي الغاشم فإن مساعيها للتقيد بالقواعد الدولية وتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه الحفاظ على البيئة هو وسيلة فعالة لكسب التأييد الدولي والتمترس في خندق الشرعية الدولية في مواجهة اإلحتالل اإلسرائيلي. لذلك تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى التعرف على اإلطار القانوني للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي في محاولة لتقييم وموائمة التشريعات الوطنية وفقا لهذه المسؤولية الدولية وذلك خدمة لغاية أوسع تتمثل في جعل جهود التنمية الم ستدامة في فلسطين ت ؤتي أ كلها وتحقق م بتغاها. ألن أهمية انضمام فلسطين لالتفاقيات الدولية جاءت لترسيخ الشخصية القانونية للدولة الفلسطينية بعد االعتراف بها دولة غير عضو في األمم المتحدة بتاريخ 29/11/2012 بهدف تعزيز تلك الشخصية من الناحية السياسية والقانونية والدولية وتكريس السيادة على الموارد الطبيعية من حيث استغالل الموارد وفقا للسياسة البيئية ورفض السيطرة اإلسرائيلية على هذه الموارد ناهيكم عن تأكيد الجمعية العامة لألمم المتحدة بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. كما أن من أهم مبادىء القانون الدولي مبدأ جعل القوانين الوطنية متوافقة مع االلتزامات الدولية وفق ما جاء في نص المادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 العقد شريعة المتعاقدين ( كل معاهدة نافذة وملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية( وعليه المشرع الوطني واقع تحت التزام دولي أي أن يصدر تشريعات وطنية متفقة مع االلتزامات الواردة في االتفاقية الدولية التي هو طرف فيها. وتتمثل إشكالية الدراسة في طرح السؤال التالي: ما هي التدخالت القانونية الواجب القيام بها من قبل فلسطين لتقليص الضرر البيئي وتعزيز التنمية المستدامة. تحاول هذه الدراسة إستكشاف جانب من اإلهتمام الدولي بالمقتدرات البيئية وت قدم وجهة نظر مفادها أن الطرائق التقليدية في بحث المسؤولية الدولية باتت عاجزة عن معالجة المنازعات البيئية مما يستدعي البحث عن أدوات قانونية حديثة أكثر فاعلية. و ت ركز هذه الدراسة على أهم القضايا الم تنازع عليها بين كل من فلسطين ودولة اإلحتالل ذات العالقة بالضرر البيئي. وتختتم الدراسة صفحاتها في تقديم باقة من التوصيات ألصحاب القرار ت سهم في خلق منظومة بيئية قادرة على خلق فرص للتنمية الم ستدامة في فلسطين. مقدمة الورقة: الدكتورة/ نجاح دقماق. محاضرة في كلية الحقوق جامعة القدس )أبو ديس(. م تخصصة في مجال القانون الدولي العام وحقوق االنسان تبوأت عدة مناصب في كلية الحقوق محامية نظامية برام الله وعملت سابقا في مؤسسة مانديال لحقوق االنسان منذ عام 1990 لعام 2006 وساهمت في تطوير البرامج التدريبية في نقابة المحامين الفلسطينيين للزمالء المتدربين ولها اصدارت قانونية في مجاالت عدة من أهمها المركز القانوني لألسرى الفلسطينيين في ضوء القانون الدولي االنساني المدخل لدراسة القانون الدولي العام.

31 دليل المؤتمر الدولي األول 31 الورقة الثانية عشر بعنوان: النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية مقدم الورقة: أ. عزيزة بنت أحمد عوني: مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة/ جمهورية تونس الملخص تكمن أهمية الموضوع في ضمان السعي المستفيض نحو إيجاد السبل القانونية والعملية الكفيلة بالتوصل إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة كغاية عليا ومثلى ترنو إلى تكريسها كل دولة متحضرة وذلك من خالل اللجوء إلى تطبيق مبدأي النزاهة والحوكمة الرشيدة الذي يقع االستئناس بخصوصهما من خالل اللجوء إلى إعمال كامل لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. هذا فضال على االستئناس كذلك بكافة الجهود الدولية ذات الصلة بما من شأنه أن يحقق المبادئ الدولية المستند إليها وضمان نفاذها على أرض الواقع وعليه فإن ورقة العمل المزمع إعدادها ستحتوي وفقا لما ذكر على التمحيص في شأن ثالثة مفاهيم جوهرية يختلف ظاهريا كل واحد منها عن األخر إال أنها تتكامل جذريا وعضويا فيما بينها بخصوص الغاية التي ترمي إلى تحقيقها وفق المبادئ المنصوص عليها دوليا. األمر الذي يستوجب البحث عن مفهوم كل واحد منها وأثارها على حده إضافة إلى محاولة الوقوف على دور كل دولة عربية للمساهمة الفعالة في تطبيق مشروع التنمية المستدامة على أرض الواقع لضمان االستقرار المجتمعي والمؤسساتي من جهة وحق األفراد عموما واألجيال القادمة خصوصا من جهة أخرى للعيش في بيئة أحسن وأفضل تقطع في جوهرها مع رداءة الواقع في بعض الدول وبعض المجاالت. لذا يكون من المتجه التعامل مع موضوع ورقة العمل الحالية من خالل تفصيل النظر فيها في إطار جزئين. يهتم الجزء األول ببيان التداخل العضوي الحاصل على مستوى نفس تلك المفاهيم في حين يتطرق الجزء الثاني بالضرورة إلى إبراز نفس ذلك التداخل على مستوى األهداف والغايات ال غير. General secondary education examination: High Technical Certificate Specialization French: 2004 Certificate in Media Office Specialty: 2005 Italian Language Certificate: 2006 مقدمة الورقة: عزيزة بنت أحمد عوني

32 32 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الثالثة عشر بعنوان: أثر الفساد اإلداري على ابعاد التنمية المستدامة مقدم الورقة: أ.اماني بياتنه: ديوان الفتوى والتشريع الملخص تكمن اهمية هذه الورقة البحثية على اهمية خطورة ظاهرة الفساد االداري في الدولة وتاثيره على التنمية المستدامة والشاملة للدول كونه يعد احد العوامل المعرقلة للتنمية حيث صرحت منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد بأن الفساد ال زال متنشرا في العالم حيث يعيش اكثر من 6 مليارات نسمة في دول يسودها الفساد وخاصة الدول التي تنتشر في النزاعات واألنظمة الغير ديمقراطية األمر الذي يفاقم االزمة حيث تطور الفساد ليصبح مؤسسات منظمة تشكل تهديدا للتنمية في العالم ويضع اقتصاديات الدول في مسار غير قابل لالستمرار لتآكل قاعدته الرأسمالية بل أصبح من أبرز معوقات تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فالفساد يساهم في ضياع هذا الحق ويحرم األفراد من التمتع بالحريات والعدالة وضمان مستقبل األجيال القادمة كما يقصيها عن صياغة السياسات ومختلف الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبلهما. وساقوم بتسليط الضوء على المقصود بالفساد االداري واسبابه ومظاهره حيث جاء في تعريف منظمة الشفافية الدولية بانه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب بتحقيق مصالح ذاتية لنفسه او جماعته اما البنك الدولي عرفه بانه استغالل الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة فانواع الفساد االداري متعددة ومتنوعة وقمت بتقسيمها إلى اربعة انواع:االنحرافات المالية.االنحرافات التنظيمية. االنحرافات السلوكية و االنحرافات الجنائية. كيفية تاثير الفساد االداري على ابعاد التنمية المستدامة من خالل توضيح المقصود بالتنمية المستدامة فهي عبارة عن عملية تطوير األرض والمدن والمجتمعات دون المساس بقدرة االجيال القادمة على تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة االجيال القادمة على تلبية حاجياتها كما ال بد االشارة إلى أهداف التنمية المستدامة ال )17 ) والتي تم االتفاق عليها في قمة ريو ديجانيرو في العام 2015 م والمتمثلة باالتي: القضاء على الفقر.الصحة الجيدة والرفاء.التعليم الجيد.المساواة بين الجنسين.المياه النظيفة.طاقة نظيفة باسعار معقولة. العمل الالئق ونمو االقتصاد. الصناعة واالبتكار والهياكل السياسية. الحد من اوجه عدم المساواة. مدن ومجتمعات محلية مستدامة.االستهالك واالنتاج المسؤولين. العمل المناخي. الحياة تحت الماء. الحياة في البر. السالم والعدل والمؤسسات القوية. عقد الشراكات لتحقيق األهداف. والبحث في كيفية وتاثير الفساد االداري على ابعاد التنمية المستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية والسياسية وما يترتب عليه من ضياع حقوق االنسان وحق الشعوب في التمنية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية و التعرف على واقع الفساد االداري في دولة فلسطين والبحث كافة التشريعات الفلسطينية التي تنظم هذا الموضوع ال سيما قانون مكافحة الفساد وتعديالته البحث في خطور االثار المترتبة على الفساد االداري في فلسطين وعرقلته للتنمية المستدامة وتاثيره على حقوق الشعب الفلسطيني في التطور والتنمية والبحث في االسترايجات الوطنية وااللتزامات الدولية المترتبة على دولة فلسطين بعد االنضمام لالتفاقية مكافحة الفساد ودور هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في محاربة الفساد االداري. مقدمة الورقة: اماني راسم بياتنة. باحث قانوني في ديوان الفتوى والتشريع منذ العام 2015 وحتى هذه اللحظة حاصلة بكالوريوس قانون من جامعة بيرزيت بتاريخ 2011 م وحاصلة على اجازة مزاولة المحاماة من نقابة المحاميين الفلسطينيين بتاريخ 2013 م عملت في وزارة الحكم المحلي على عدة مشاريع لدعم قطاع الحكم المحلي وقمت بإعداد دليل التوجيه والرقابة على أعمال الهيئات المحلية وذلك من خالل مؤسسة التعاون االلماني GIZ م عضو في لجنة مواءمة التشريعات مع االتفاقيات الدولية وحاصل على العديد من الدورات والخبرات في كافة المجاالت والمشاركة باوراق عمل في المؤتمرات منها اهمية ورشة نشر االتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية.

33 دليل المؤتمر الدولي األول 33 الورقة الرابعة عشر بعنوان: االعتماد المتبادل بين المفهومين: التحديات والفاق مقدم الورقة: أ.د.غادة عبد المنعم: جامعة القاهرة / مصر الملخص وضعت المنظمة األممية منظمة األمم المتحدة- خارطة طريق معنونة ب أهداف التنمية المستدامة 2030 عقب انتهاء الفترة الزمنية التي كانت قد وضعتها أمام الدول لتحقيق أهداف األلفية الثالثة الثمانية حتى عام 2015 والتي تتضمن بدورها بعض األهداف التي شملتها أهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها مكافحة الفقر. وقد كان إعالن بدء العمل على تحقيق أهدافا للتنمية المستدامة بمثابة اعتراف وإقرار من قبل المنظمة األممية أن جهود الدول في تحقيق األهداف الثمانية لأللفية الثالثة قد باءت بالفشل. وأن الفقر وغياب عدالة توزيع الثروات مازال يشكل تحديا عالميا لكافة الدول سواء في الجزء المتقدم أو الجزء األقل تقدما من النظم الرأسمالي الحالي. والالفت للنظر ويدعو إلى البحث المتعمق التحدي الذي يثيره عدد 17 هداف تشكل في مجملها أجندة التنمية المستدامة 2030 في مقابل ثمانية أهداف وهو عدد أقل - لخطة األلفية الثالثة أخفقت معظم دول العالم في وضعها موضع التنفيذ. وعليه ستتناول الورقة عدة تساؤالت بالبحث حول تحدي وكفاية أطرالنزاهة والحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة )االجتماعية واالقتصادية والبيئية(. من حيث اذا ما كان هذا االطار سيحل مشكلة تعثر الدول في تحقيق التنمية المستدامة على غرار ما حدث عام 2015 وما اذا كان متطلبا كافيا وما هي متطلباته وهل يمكن اعتباره اطارا شامال للمساعدة علي تحقيق األهداف ال 17 أم أنه يصلح للبعض دون البعض اآلخر خاصة وأن النزاهة والحوكمة - كاطار متضمن بشكل أو بآخر في الهدف رقم 16 حول السالم والعدل والمؤسسات القوية. مقدمة الورقة: أ.د. غادة علي عبد المنعم موسي حاصلة على درجة فلسفة الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة كلية االقتصاد والعلوم السياسية بالشراكة مع جامعة ستانفورد بالواليات المتحدة األمريكية. حاليا تعمل أستاذ مساعد زائر بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ومحاضر بجامعتين أهليتين بجمهورية مصر العربية. شغلت مناصب مستشار لدي وزارة التخطيط والمتبعة واإلصالح اإلداري بجمهورية مصر العربية لملف الحوكمة ومكافحة الفساد باإلضافة لرئاستها لمركز الحوكمة بالوزارة خالل الفترة من وكانت ممثل مصر في لجنة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية من لديها العديد من األبحاث المنشورة في موضوعات الحوكمة واإلصالح اإلداري وعالقة مكافحة الفساد بتحقيق التنمية تكلفة الفساد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتداخل بين الحوكمة الديمقراطية وإصالح اإلدارة العامة والتنمية السياسية وديناميات تمكين المرأة.

34 34 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الخامسة عشر بعنوان: آليات الوقاية والمساءلة ودورها في بناء منظومة حوكمة فاعلة في القطاع الخاص في نطاق تقديم الخدمات العامة مقدم الورقة: د. عبد اللطيف ربايعة: جامعة االستقالل الملخص ان التحول في التفكير االستراتيجي في طرق إدارة المرافق العامة وكذلك تحديات العولمة انما ساهمت في ضرورة تحول في االدوات التي تضبط مجريات العمل وذلك حتى تتحقق األهداف المبتغاة في تطوير الخدمات وتطوير المنظومة االقتصادية وهذا ما أدى باإلدارة العامة أن توكل إدارة الكثير من المرافق والخدمات العامة إلى القطاع الخاص بغية تطويرها وزيادة جودة تقديم الخدمات العامة وتحقيقا للتنمية المستدامة من خالل اشراك الكفاءات الخاصة والقدرات والمكنات المتخصصة. ولما كانت العديد من المرافق العامة والخدمات االساسية قد اوكل بعضها أو جزء منها للقطاع الخاص أو عن طريق انشاء الشركات العامة او الشركات المختلطة فقد اصبح لزاما على اإلدارة العامة استحداث الوسائل الكفيلة بتحقيق المتابعة الحثيثة والدورية لتقديم هذه الخدمات وذلك لمنع تغول القائمين على ادارتها على حقوق والتزامات المتعاملين معها والمتلقين او المستفيدين من تقديمها. ولعله من الضرورة بمكان وفي نفس الوقت أن تتحقق اإلدارة الرشيدة لهذه المرافق دون العبث بمقدرات الشعب ودون أدنى تكريس للطبقية االقتصادية واالجتماعية وكذلك منع احتكار استغالل الحقول االقتصادية ذات المردود الربحي النظيف في يد طبقة صغيرة من افراد المجتمع والذي يمكن بل غالبا سيؤدي إلى تغول من قبل هذه الفئة على حقوق باقي افراد المجتمع المستفيدين من هذه الخدمات والذي سيؤدي إلى مردود عكسي بالنسبة الستهداف التنمية المستدامة عوضا عن تأثيره السلبي على الحالة االجتماعية وربما السياسية في نطاقات اإلدارة السيادية. وعليه يمكن طرح مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيس التالي : ما هي اآلليات واإلجراءات الخاصة بالرقابة والمساءلة والتي تعنى بتطبيق قواعد الحوكمة في القطاع الخاص في نطاق إدارة المرافق وتقديم الخدمات العامة أهمية الدراسة: تتمثل األهمية النظرية في ابراز اإلشكاليات القانونية والتي تثير العديد من التساؤالت وتفتح الكثير من اآلفاق البحثية للدارسين في هذه المجاالت والتي تستأهل القاء الضوء عليها من النواحي القانونية واإلدارية. هذا وتبرز األهمية العملية لموضوع الدراسة في الكشف عن الطرق العملية في تحقيق الرقابة الفع الة على اإلجراءات الخاصة بتقديم الخدمات العامة المدارة من قبل القطاع الخاص تطبيقا لمبادئ الحوكمة والحكم الرشيد في المجال االقتصادي والتنموي وتحقيقا لتوازن المصالح الذي يعتبر حجرا أساسا في العدالة االجتماعية واالقتصادية ويصب في تحقيق التنمية في بعدها الشامل. وكذلك استشراف األطر القانونية القادرة على تنظيم هذه النطاقات وصوال إلى تحقيق توازن المصالح. مقدم الورقة: د. عبد اللطيف محمود حسين ربايعة. مكان العمل: جامعة االستقالل وقت كلي. محاضر في جامعة النجاح الوطنية لبرامج الماجستير في القانون الجنائي والقانون العام وقت جزئي. االشراف على العديد من رسائل الماجستير في جامعة النجاح وجامعة القدس. انجاز العديد من األبحاث والمشاركة في المؤتمرات وورشات العمل. المسمى الوظيفي: عضو هيئة تدريس. رقم المحمول: االيميل: rabaia416@yahoo.co.uk

35 دليل المؤتمر الدولي األول 35 الورقة السادسة عشر بعنوان: أثر تطبيق الحوكمة على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات ا لفلسطينية مقدم الورقة: أ.أمين عاصي: مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة الفلسطينية الملخص تناقش الورقة أهمية تطبيق ابعاد الحوكمة الرشيدة في تحقيق المساواة بين الجنسين في المؤسسات الفلسطينية في اطار أهداف التنمية المستدامة 2030 وقد عملت الورقة على مراجعة مجموعة من النظريات والدراسات التي ركزت على المشاركة والعدالة والكفاءة ومؤسسة القانون والشفافية واالستجابة ومكافحة الفساد واظهرت النتائج أنه كلما زادت الحوكمة في المؤسسة زادت النسبة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في المؤسسات الفلسطينية حيث أن االسباب لعدم تحقيق التنمية المستدامة الحقيقة ال تتعلق بنوع القضية أو الفجوة بين الجنسين بقدر ما تتعلق بالمهارات المطلوبة للحوكمة وتعزيزها في أداء الموظفين لتنعكس على تحقيق األهداف التنموية. مقدم الورقة : األستاذ أمين عاصي مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة الفلسطينية يعمل في الوزارة منذ العام 2004 ويختص في سياسات النوع االجتماعي ويشرف على إعداد الخطط االستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين وعلى الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 وادماج قضايا النوع االجتماعي في الخطط والسياسات الوطنية والبرامج والمشاريع والموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي. لديه مجموعة من الدراسات التخصصية واالوراق السياساتية ذات العالقة المباشرة بالمرأة والنوع االجتماعي أهمها تحقيق المساواة بين الجنسين من خالل ادماج النوع االجتماعي المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية المرأة الفلسطينية في سوق العمل الشباب والقطاع غير المنظم العنف ضد المرأة. يمتلك الشهادة الدولية في تنفيذ التدقيق التشاركي من منظور النوع االجتماعي من منظمة العمل الدولية والشهادة الدولية في إحصاءات النوع االجتماعي ويدرب على مؤشرات النوع االجتماعي وإعداد اوراق سياساتية حساسة للنوع االجتماعي وآليات تحليل واكتشاف فجوات النوع االجتماعي وتحويلها إلى خطط عمل تنفيذية كما أنه يشرف على انشاء وتطوير المرصد الوطني للعنف ضد المرأة

36 36 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة السابعة عشر بعنوان: ورقة مفاهيمية حول مفهوم النزاهة والشفافية والحوكمة وفق المبادئ الدولية مقدم الورقة: أ. هالة جبر+ أ. تيسير محيسن: شبكة المنظمات األهلية الملخص تقر جميع قواعد الحوكمة حول العالم النزاهة والشفافية كمفاهيم مترابطة ولكن هذه المفاهيم تمثل صفات وليست أفعاال والمعنى أن هناك عديدا من األفعال والتصرفات التي من خاللها تتحقق الشفافية والنزاهة لهذا يجب أن نتعامل مع هذين المفهومين من خالل قراءة وقياس األفعال التي تحققهما وليس بمجرد االدعاء بها. وهذا األمر الذي يجعلنا ننادي بمبدأ الشفافية ومبدأ النزاهة وليس بالمفهوم فقط ذلك أنه ال يمكننا التحقق من أي منهما إال من خالل العناصر التي تحققها. وما يدعوني اليوم لمناقشة هذه القضية هي الظاهرة التي عمت اليوم من ادعاء الشفافية خاصة فالجميع )سواء في القطاع الخاص أو العام( يتحدث عنها وكأنها صفة الزمة ألعماله وتصرفاته بينما هو بعيد كل البعد عن األفعال التي تحقق الشفافية أو لنقل مبدأ الشفافية. مكافحة الفساد والشفافية والمسائلة عناصر أساسية للحوكمة الرشيدة أو الصالحة, التي تبنتها الحكومات والهيئات المحلية والدولية لتطبيقها على القطاعين العام والخاص, خصوصا بعد سلسلة األزمات المالية التي تعرضت لها الدول المتقدمة والنامية على السواء. ولهذا اصبح موضوع مكافحة الفساد في عالم يحظى باهتمام كبير خالل العقدين الماضيين على جميع المستويات المحلية والدولية, فعلى المستوى الدولي صدرت اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد لتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الفساد. عندما يضعف أداء األجهزة الحكومية وتنعدم المسائلة من البديهي ان يستشري الفساد ويؤدي إلى اثار اجتماعية واقتصادية وسياسية غير محمودة العواقب, وعندما ترتفع مؤشرات النزاهة والشفافية والمسائلة في أجهزة الدولة ترتفع ثقة المواطنين في نظامها وتتحسن نوعية الحياة والتنمية المستدامة وتتالشى فرص وماهر الفساد. سنعتمد في كتابة ورقتنا على عدد من المراجع الدولية والمحلية بما يتعلق بمفاهيم النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة, وعليه سنلخص ورقتنا بالمفاهيم التالية : أوال : مفهوم الحكم الرشيد ثانيا / مفهوم النزاهة ثالثا / مفهوم الشفافية رابعا / اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. الخاتمة والتوصيات: ان الفساد تعاني منه كل البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء, لذلك فإن مكافحته على مستوى الدولة تتطلب استراتيجية متكاملة وتنسيق بين الدول وكافة الحكومات والقطاعات, كما تتطلب إرادة سياسية ومشاركة كافة المجتمع. مقدما الورقة: هالة زكي عبد الرحيم جبر. الدراسة: أدب إنجايزي جامعة بير زيت أماكن و مجاالت العمل: مدرسة لغة إنجليزية في معهد فلسطين الديني األزهر بغزة العمل بمؤسسة إنقاذ الطفل الدولية العمل في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العمل مع أطباء بال حدود و العمل في مركز شؤون المرأة. تيسير محيسن مدير تنفيذي في مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان بغزة ماجستير كومبيوتر أعمل مديرا لجمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية( فرع قطاع غزة نائب رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية كاتب سياسي وباحث في شؤون المجتمع المدني والتنمية صدر لي العديد من الدراسات وأوراق العمل المنشورة في المجاالت المذكورة أعد العديد من األبحاث والدراسات. يعمل منذ يناير 2019 المستشار القانوني لمركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية شمس. لذلك عند تفصيل الورقة سنعرض عدد من التوصيات التي من الممكن ان تساهم في تعزيز مكافحة الفساد والوصول إلى الحكم الصالح والرشيد وذلك بعد أن نقدم رؤية لموائمة هذه المفاهيم وتطبيقاتها في السياق الفلسطيني الذي يتسم من التحديات أهمها االحتالل وأيضا انشطار المنظومة السياسية. مقدما الورقة : هالة زكي عبد الرحيم جبر. الدراسة : أدب إنجايزي جامعة بير زيت أماكن و مجاالت العمل: مدرسة لغة إنجليزية في معهد فلسطين الديني األزهر بغزة العمل بمؤسسة إنقاذ الطفل الدولية العمل في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العمل مع أطباء بال حدود و العمل في مركز شؤون المرأة. تيسير محيسن مدير تنفيذي في مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان بغزة ماجستير كومبيوتر أعمل مديرا لجمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية( فرع قطاع غزة نائب رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية كاتب سياسي وباحث في شؤون المجتمع المدني والتنمية صدر لي العديد من الدراسات وأوراق العمل المنشورة في المجاالت المذكورة أعد العديد من األبحاث والدراسات. يعمل منذ يناير 2019 المستشار القانوني لمركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية شمس.

37 دليل المؤتمر الدولي األول 37 ملخصات أوراق العمل للمحاور األربعة المحور الثاني: التشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية مستدامة

38 38 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الثامنة عشر بعنوان: مواءمة التشريعات الفلسطينية نحو مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة مقدم الورقة: معالي أ. د. محمد فهاد الشاللدة: وزير العدل الملخص إن انضمام دولة فلسطين لالتفاقيات الدولية يقضي لزاما أن تصبح فيه مسؤولة أمام المجتمع الدولي وأمام بقية الدول التي صدقت على االتفاقية نفسها وأمام مواطنيها وسائر المقيمين على أراضيها عن تنفيذ االتفاقية فيجب أن تضمن موائمة قوانينها الوطنية مع واجباتها الدولية وفقا لمبدأ حسن النية وتتناول هذه الورقة مدى إلزامية تطبيق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في فلسطين. ومن جانب آخر تبحث هذه الورقة في اآلثار القانونية التي ترتبها االتفاقية على سياسة التجريم والعقاب في فلسطين وتسلط الضوء على تجريم الفساد في القطاع العام والنظر في جريمة الرشوة و رشوة الموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية و اختالس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي إساءة استغالل الوظائف واإلثراء غير المشروع وكذلك تجريم الفساد في القطاع الخاص الرشوة في القطاع الخاص اختالس الممتلكات في القطاع الخاص وكذلك تتناول هذه الورقة تجريم غسل األموال وتجريم إعاقة سير العدالة. وتخلص هذه الورقة إلى: أن المنظومة القانونية الفلسطينية تخلو من نصوص تشريعية صريحة ومباشرة ومرجعية قانونية موحدة تعنى بتنظيم عالقة القانون الدولي بالقانون الداخلي بشكل عام فالقانون األساسي المعدل لسنة 2003 لم يحدد آليات توطين القانون الدولي وعالقته بالقانون الداخلي كما أنه ال يمكن التذرع بعدم تنفيذ االتفاقية بداعي عدم نشرها في الجريدة الرسمية استنادا للمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي أكدت بأنه ال يجوز ألي طرف في معاهدة أن يتمسك بأحكام قانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذه لهذه المعاهدة باستثناء المواد المتحفظ عليها أصوال. مقدم الورقة: أ. د. محمد فهاد صبري عبد الرحمن الشاللدة. يعمل منذ 14/4/2019 وزيرا للعدل. *عمل سابقا عميد لكلية الرحمة للبنات/ الخليل/ فلسطين من م ورئيسا لدائرة العلوم االجتماعية ومدرسا فيها. *نائب أكاديمي لعميد كلية فلسطين التقنية للبنات/رام الله وزارة التربية والتعليم العالي م. *عميد كلية الحقوق في جامعة القدس منذ 2005 م لغاية 2011 م. *عميد كلية القانون والعلوم الشرطية في جامعة االستقالل 2011 م لغاية 2013 م. *أمين عام هيئة المجالس في جامعة القدس)أبوديس( من عام 2013 م م. األبحاث المحكمة: * دور العيادة القانونية في تعليم وثقافة حقوق اإلنسان: تجربة عيادة القدس لحقوق وأن التشريعات الفلسطينية السارية )قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد وتعديالته والقوانين المتعلقة بغسل األموال وغيرها من التشريعات( تتفق بشكل نسبي مع ما أوردته اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد من التزامات على عاتق الدول الموقعة على االتفاقية وأن االتفاقية ال يمكنها أن تنشئ بذاتها تجريما مباشرا يطبق تلقائيا على الدول األطراف فيها وعليه فالبد من استمرار العمل على مواءمة التشريعات السارية مع هذه االتفاقية وإصدار قانون عقوبات عصري ينسجم مع االتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين. وإلى ضرورة سن وتطبيق القوانين واألنظمة الجديدة التي من شأنها المساهمة في مكافحة الفساد مثل قانون حق الحصول على المعلومات ونظام الهدايا ونظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم واألشخاص وثيقي الصلة بهم. وأن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد تعتبر أساسا قانونيا احتياطيا في مجال المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين حيث أن أصل التزام الدولة بالتسليم يجد أساسه القانوني إما فيما ترتبط به اتفاقيات ثنائية مع الدولة التي تطالبها بالتسليم وإما في أحكام تشريعها الداخلي إذا كان لديها تشريع داخلي ينظم التسليم فإذا لم يوجد بين الدولتين اتفاقية تسليم ولم يكن لدى أحدهما تشريع داخلي فإن االلتزام القانوني للتسليم بشأن جرائم الفساد يمكن أن يجد مصدره في هذه الحالة في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وعليه البد من اإلسراع في إصدار قانون خاص بالتعاون القضائي الدولي ينسجم مع االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. اإلنسان في جامعة القدس, منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم االهلي, المكتبة الشرقية, بيروت 2015 م. * حقوق المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت االحتالل اإلسرائيلي, الطبعة األولى, مركز دراسات الشرق األوسط, عمان 2015 م. * األبعاد القانونية لجدار الفصل العنصري في ضوء القانون الدولي اإلنساني, مجلة جامعة شندي, العدد 2, يناير 2005 م, مطبعة جامعة الخرطوم, السودان. الكتب والمؤلفات: *كتاب القانون الدولي اإلنساني /دار الشروق/ 2017 م. المشاركة في عدة مؤتمرات دولية وعربية والمشاركة في عدة ندوات قانونية على المستوى الدولي.

39 دليل المؤتمر الدولي األول 39 الورقة التاسعة عشر بعنوان: جهود اإلدارة العامة في تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد مقدم الورقة: معالي السيد موسى محمود حسن/ أبو زيد: رئيس ديوان الموظفين العام الملخص يوجد دور للقيادة السياسية تمكنت من وضع دولة فلسطين في مراتب متقدمة على المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وال بد من تضافر كافة الجهود للحفاظ على ذلك لذا ال بد من العمل على وزيادة الوعي المجتمعي بقيم النزاهة والشفافية والمساءلة والوقاية من الفساد ومكافحته كون أن الفساد آفة ال يخلو منها أي مجتمع إال أن السياسة الحكيمة لدولة فلسطين والقيم الرصينة للمجتمع الفلسطيني جعلت فلسطين في مصاف الدول األكثر شفافية ونزاهة. إن مهمة مكافحة الفساد ال تستطيع أن تقوم بها أي جهة بمفردها بل تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الوطنية ولهذا يحرص الديوان على التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة ومختلف مكونات المجتمع الفلسطيني واستنهاض الرأي العام في القضايا المهمة فضال عن دروه كمصدر للمعلومة. لقد قام ديوان الموظفين العام ببناء مجموعة من الشراكات المهمة مع العديد من المؤسسات الرائدة في مجال إدارة الموارد البشرية سواء على الصعيد اإلقليمي أو الدولي التي كان لها األثر الكبير والمباشر في مأسسة العمل اإلداري في الخدمة المدنية واستطاع من خالل شبكة عالقاته االقليمية والدولية الحصول على مشاريع من أجل تطوير قطاع الخدمة المدنية حيث تم تنفيذ مجموعة من المشاريع التي من شأنها دعم التشريعات والسياسات الوطنية للنزاهة والحوكمة حيث لمست جميع المشاريع التي قام بها ديوان الموظفين العام معايير النزاهة والشفافية والحوكمة وكانت داعمة ومساندة لها سواء على صعيد تطوير منظومة التشريعات واألنظمة وتعزيز الرقابة عليها لقطاع الخدمة المدنية وتفعيل رقابة االداء من أجل تعزيز العمل بمبدأ الجدارة والكفاءة في التوظيف والترقية. مقدمة الورقة: معالي السيد موسى محمود مصطفى حسن / أبو زيد المعلومات الشخصية: مكان وتاريخ الميالد: عمان- األردن 09/11/1962.العنوان: فلسطين رام الله البيرة. هاتف: فاكس: بريد إلكتروني: chairman@gpc.gov.ps - الحالة االجتماعية: متزوج ولديه 3 بنات. ملخص المؤهالت: 21 عام ا من الخبرة في القطاع الحكومي الفلسطيني.

40 40 دليل المؤتمر الدولي األول المناصب الرسمية: وزير رئيس ديوان الموظفين العام من تاريخ 16/2/2011 وحتى اآلن. رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية لإدارة. عضو اللجنة الوزارية لإصالحات اإلدارية. تم ترشيحه من قبل مجلس الوزراء كرئيس للفريق الوطني الفلسطيني المنضم إلى مبادرة الحكومة المفتوحة. عضو في الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية. عضو مجلس إدارة.IASIA,ARADO,GIFT-MENA, MENAPAR ممثل فلسطين في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لإدارة العامة. وزارة الشباب والرياضة: قائم بأعمال وزير الشباب والرياضة من الفترة 1/6/2009 ولغاية 15/2/2011. وكيل في وزارة الشباب والرياضة من تاريخ 05/11/2008 ولغاية 31/5/2009. أدوار قيادية: رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع إصالح الخدمة المدنية في االتحاد األوروبي من عام 2013 إلى.2016 قيادة عدد من اللجان المهمة لوضع السياسات لنظام الموارد البشرية الموحد للخدمة المدنية الفلسطينية مع اإلشراف الكامل على عملية التنفيذ. إطالق االمتحانات اإللكترونية للمتقدمين الجدد المتحانات التوظيف للوظائف العامة. عقد المشاورات والشراكات واالتفاقيات مع مؤسسات اإلدارة العامة المحلية واإلقليمية والدولية. رئيس اللجنة العليا لتخطيط الوظائف وجداول تشكيالت الوظائف في المؤسسات الفلسطينية. رئيس اللجنة الوطنية إلنجاز مدونة السلوك الفلسطينية بالشراكة مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. رئيس الفريق الوطني الذي أصدر السياسة الوطنية للشباب في عام 2005 واالستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للشباب في عام المؤهالت العلمية: ماجستير في االقتصاد السياسي من أكاديمية العلوم وإدارة المجتمع - بلغاريا بكالوريوس في االقتصاد السياسي من أكاديمية العلوم وإدارة المجتمع - بلغاريا المشاركات المهمة: المشاركة وتمثيل فلسطين في األنشطة المختلفة التي تنظمها الوكاالت الدولية حول العالم لكبار الشخصيات السياسية. ترأس وفود ديوان الموظفين العام في مختلف البلدان اإلقليمية والدولية الستعراض نظم تطوير وإدارة الموارد البشرية اإلصالحات الجديدة ومعاهد التدريب الوطنية. العمل المجتمعي واألهلي: المنسق العام للجنة الوطنية للمخيمات الصيفية التي عملت مع مئات المؤسسات الحكومية واألهلية وعقدت حتى اآلن حوالي 5300 مخيم صيفي واستفاد منها حوالي 680 ألف تتراوح أعمارهم ما بين 6-18 عاما وأكثر من نصفهم من اإلناث وتعتبر المخيمات الصيفية أحد أهم قصص النجاح في فلسطين. رئيس اللجنة التوجيهية الوطنية للبرامج الدولية لمنظمة اليونيسيف منذ العام 2003 وحتى اآلن. رئيس شبكة المؤسسات الشبابية لمدة خمس سنوات حيث تتشكل الشبكة من 30 مؤسسة شبابية حيوية. رئيس جمعية دير طريف الخيرية منذ العام 2001 ولغاية اآلن. عضو مجلس إدارة مجلس أمناء وراعي العديد من مؤسسات أهلية تهتم بذوي االحتياجات الخاصة. مؤسس في تجمع القرى والبلدات النازحة التي تجمع 105 جمعيات خيرية تمثل بشكل رئيسي قرى ومدن الالجئين. الرئيس الفخري لجمعية المدربين الفلسطينيين الرئيس الفخري لجمعية بسمة أمل لمرضى السرطان

41 دليل المؤتمر الدولي األول 41 الورقة العشرون بعنوان: سياسات وآليات واستراتيجيات النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد واإلصالح التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين مقدم الورقة: معالي د. أمجد غانم: أمين عام مجلس الوزراء الملخص تهدف هذه الورقة إلى بيان سياسات وآليات واستراتيجيات النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد واإلصالح التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين باإلضافة إلى أبرز التحديات وسبل التطوير وذلك من خالل استعراض المحاور اآلتية: المحور األول: التشريعات التي صدرت في مجال تعزيز النزاهة والحوكمة واآلثار المترتبة عليها أوال : نبذة عن أبرز التشريعات المعززة للنزاهة والحوكمة )تشريعات صادرة ومشاريع قوانين وأنظمة( ثانيا : األثار المترتبة على تطبيق التشريعات المعززة للنزاهة والحوكمة المحور الثاني: اآلليات المتبعة لوضع األولويات التشريعية أوال : استراتيجية الحكومة ثانيا : المعايير والتوجهات الدولية ثالثا : الخصوصية الفلسطينية رابعا : المعيار الفني خامسا : التطورات التكنولوجية والمجتمعية المحور الثالث: اآلليات المتبعة لدى الحكومة لمنع تعارض وتضارب القوانين والتشريعات فيما بينها أوال : التثبت من الدستورية ثانيا : التثبت من احترام االتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية ثالثا : البحث في التشريعات الوطنية ذات العالقة رابعا : البحث في التشريعات المقارنة والقرارات القضائية والمراجع الفقهية واستشارة الخبراء خامسا : تقييم أثر التشريع قيد الدراسة سادسا : توفير األمن القانوني للتشريعات وعدم التعديل إال في حاالت الضرورة القصوى المحور الرابع: إنجازات الحكومة في مجال حوكمة العمل الحكومي أوال : استراتيجية الحكومة ثانيا : الحوكمة اإللكترونية ثالثا : األطر الناظمة للحوكمة االلكترونية رابعا : اإلنجازات في مجال حوكمة تقديم الخدمات الحكومية خامسا : أهم التحديات التي تواجه حوكمة العمل الحكومي. مقدم الورقة: معالي د. أمجد غانم: أمين عام مجلس الوزراء من مواليد دير الغصون- طولكرم 1965 يملك خبرة تجاوزت 25 عاما في المجاالت األكاديمية والمهنية التخصصية في الهندسة واإلدارة دكتوراه في الهندسة الصناعية والذكاء اإلصطناعي 1995).)USA بدأ كمدرس وباحث في الذكاء اإلصطناعي في الجامعات والشركات األمريكية لمدة عامين ثم انتقل بعدها للعمل في جامعة النجاح الوطنية في العام 1996 ليبدأ جهوده فيها كمؤسس ورئيس قسم الهندسة الصناعية في الجامعة حيث ترك بصمات في كلية الهندسة متمثلة بإنشاء برنامج البكالوريوس في الهندسة الصناعية األول في جامعات فلسطين وبرنامج نظم المعلومات في إدارة األعمال 2005 وبرنامج الماجيستير في الهندسة اإلدارية وهندسة الجودة في العام. منذ استقالته من العمل في الجامعة في نهاية العام 2007 استمر د. أمجد في تأدية رسالته المهنية مستشارا وخبيرا للتخطيط اإلستراتيجي والتطوير المؤسسي واالبتكار مع المؤسسات في العالم العربي من خالل شبكة أعمال واسعة انطالقا من دبي وأبوظبي ورام الله وعم ان حيث نف ذ وأشرف على المئات من المشاريع االستشارية المتنوعة في فلسطين واألردن واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وكندا وبريطانيا وغيرها وامتزجت خبرته العملية بطيف كبير جدا من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص. عمل مع العديد من المؤسسات الدولية ومنها: البنك الدولي منظمة العمل الدولية وكاالت اإلنماء الدولية األمريكية USAID واأللمانية.EFQM والمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة ال DQG ومجموعة دبي للجودة JICA واليابانية GIZ كما عمل مستشارا في فلسطين للعشرات من المؤسسات الحكومية منها مكتب سيادة الرئيس الفلسطيني وزارة الحكم المحلي وزارة التربية والتعليم وزارة االقتصاد اإلحصاء الفلسطيني وعشرات البلديات وشملت الشركات كافة القطاعات الصناعية والخدمية إضافة إلى المنظمات األهلية والجامعات. وفي اإلمارات بلدية دبي وزارة المالية وزارة الداخلية وزارة تنمية المجتمع المركز الوطني لإحصاء شرطة ابوظبي ورأس الخيمة وعجمان وكلية دبي لإدارة الحكومية وزارة التعليم العالي ومؤسسة اإلمارات للطاقة النووية. وفي السعودية شملت المؤسسات شركة كهرباء السعودية وجمعية ماجد الخيرية وشركة الزامل في الدمام وفي قطر استفاد من خدمات د. غانم بنك الدوحة والهيئة العامة لألشغال. قام د. أمجد بتأليف ونشر العشرات من األوراق العلمية البحثية والتطبيقية في الدوريات والمؤتمرات العالمية المتخصصة في لوغاريتمات الذكاء اإلصطناعي وضبط وإدارة الجودة ونظم المعلومات وغيرها وهو م قدم أوراق ومتحدث في المؤتمرات العلمية المحلية والعالمية مثل مؤتمر المهندسين الصناعيين األمريكي ومؤتمر الجودة في دبي. ود. غانم عضوا في هيئات وجمعيات عالمية

42 42 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الواحدة والعشرون بعنوان: إجراءات عمل محكمة جرائم الفساد ومعيقات التسريع في نظر والفصل في دعاوى جرائم الفساد المنظورة أمامها مقدم الورقة: سعادة القاضي سعد السويطي: رئيس محكمة استئناف رام الله الملخص حول إجراءات عمل محكمة جرائم الفساد ومعيقات التسريع في نظر والفصل في دعاوي جرائم الفساد المنظورة امامها. أوال:- انشاء محكمة جرائم الفساد وتشكيلها وإجراءات المحاكمة لديها من لحظة تسجيل الدعوى لدى قلم المحكمة ولغاية اصدار االحكام الصادرة بها, وتطور النصوص القانونية وتعديلها بخصوص انشاء هذه المحكمة وبخصوص اإلجراءات المتبعة امامها. وطرق الطعن باالحكام الصادرة عنها. وماهية الجرائم التي سجلت بها دعاوى لدى محكمة جرائم الفساد. ثانيا:- المعيقات لدى محكمة جرائم الفساد والتي تؤدي إلى التأخير في إجراءات المحاكمة وعدم التسريع في النظر والفصل في القضايا المنظورة من قبلها. ثالثا :- الدور اإلعالمي لضمان وجود محاكمات عادلة والتسريع في إجراءات المحاكمة ولتحقيق الغاية التي انشئت من اجلها محكمة جرائم الفساد. رابعا :- التوصيات التي أراها لضرورة العمل على تطوير النصوص القانونية او التوجيهات من اجل العمل على التسريع في إجراءات التقاضي مقدم الورقة: سعادة القاضي سعد عبد الهادي محمد السويطي : رئيسا لمحكمة استئناف رام الله منذ بداية السنة القضائية للعام 2019 مولود في دورا في 1/12/1962 حاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة دورا الثانوية في العام 1979/1980 حاصل على شهادة دبلوم تجارة ( محاسبة ) من االردن في العام 1982 ومحاسب لدى شركة لغاية العام 1985 في عمان. حاصل على ليسانس حقوق في العام 1986 محام مزاول منذ العام 1990 ولغاية العام 2006 قاضي صلح منذ العام 2006 ولغاية العام 2010 قاضي بداية منذ العام 2010 ولغاية العام 2019 ترأست محكمة جرائم الفساد لمدة خمسة سنوات منذ بداية السنة القضائية في العام 2014 ولغاية 31/8/2019 رئيسا لمحكمة استئناف رام الله منذ بداية السنة القضائية للعام 2019

43 دليل المؤتمر الدولي األول 43 الورقة الثانية والعشرون بعنوان: دور القضاء الدستوري في تحقيق سيادة القانون كمؤشر للحكم الرشيد مقدم الورقة: سعادة المستشار أ. د. عبد الرحمن أبو النصر: عضو المحكمة الدستورية العليا الملخص إن سيادة القانون هي قاعدة جوهرية وأساسية في الحوكمة الرشيدة وعنصر من عناصرها ويكون الجميع تحت سيادة القانون ويطبق بعدالة على الجميع كما يعتبر من أهم عناصر حقوق اإلنسان األساسية كون الناس سواسية أمام القانون. والعمل على بث الحياة في مبدأ المساواة في القانون ليكون مبدأ المساواة أمام القانون. فالعقبة الرئيسية أمام تحقيق مبدأ المساواة أن القانون من الناحية الشكلية يحقق المساواة عندما يخاطب الجميع دون استثناء إال أنه يتم خرقه من الناحية التطبيقية عندما يعامل وبصورة واحدة مراكز قانونية مختلفة. تلك المفاهيم والعناصر تناولتها المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها لتجسد الحوكمة الرشيدة في فلسطين. مقدم الورقة: سعادة القاضي المستشار د.عبد الرحمن ابو النصر : المحكمة الدستورية الفلسطينية. حصل سعادة المستشار أ.د. عبد الرحمن أبو النصر على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وبعد ذلك عمل محاضرا في كلية الحقوق بجامعة األزهر في غزة ومن ثم شغل منصب رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق ثم عميدا للكلية عام 2006 لعدة دورات. وتدرج في الدرجات األكاديمية من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك في القانون الدولي ثم حصل على درجة األستاذية )أستاذ دكتور( في تخصص في القانون الدولي. وع ي ن عضوا في المحكمة الدستورية العليا عام وهو عضو المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الحالية وعضو مجلس إدارة معهد القضاء الفلسطيني وحصل على عضوية اللجنة القانونية في المجلس الوطني وعضو لجنة صياغة الدستور الفلسطيني وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية وعمل نقيبا للمحامين بقطاع غزة ثم نقيب محامي فلسطين منذ تأسيس نقابة محامي فلسطين حتى 2003 م ونائبا لنقيب المحامين منذ سنة 2003 م 2005 م. وله العديد من المؤلفات أبرزها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب لعام 1949 وكتاب في حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والديمقراطية وكتاب في القانون الدولي العام وآخر في القانون الدولي محاور فلسطينية كما وله كتاب في القانون الجنائي الدولي باإلضافة إلى العديد من األبحاث والدراسات المنشورة ومنها: األبعاد القانونية لخطة االنفصال االسرائيلية عن قطاع غزة من منظور القانون الدولي العام مشروعية استخدام القوة بشأن حق تقرير المصير عالقته باإلرهاب الدولي في ضوء القانون الدولي العام والشريعة االسالمية الطبيعة القانونية للمعاهدات الدولية وأثرها على االتفاقيات الفلسطينية التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني بين المنظمة والسلطة محاكمة مجرمي الحرب االسرائيليين وفقا ألحكام القانون الدولي النزاعات الداخلية في القانون الدولي اإلنساني والشريعة االسالمية االعتراف بإسرائيل دولة يهودية وغيرها.

44 44 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الثالثة والعشرون بعنوان: التشريعات والسياسات الوطنية المعززه للنزاهة والحوكمة من اجل تنمية مستدامة. مقدم الورقة: عطوفة أ. مأمون علي القطارنة: عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد األردنية الملخص للتشريع دور في غاية األهمية بتغير الثقافات السلبية في المجتمع كما له دور مهم في خلق نوع من الردع العام والخاص اذ بتطبيق القوانين بصورة سليمه وعلى الكافه يؤدي ذلك إلى خلق نوع من الردع العام والخاص. وكذلك سيتم الحديث عن نتائج خرق القانون في مؤسسات اإلدارة سواء كان ذلك بمقابل أو محاباة أو سوء تقدير. أما موضوع السياسات الوطنية المعززه للنزاهة سيتم الحديث عن اليات ترسيخ مفاهيم النزاهة لدى الكافة وما ينتج عن ذلك من وجود بيئة مناهضة للفساد. مقدم الورقة: مأمون علي القطارنة: عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد االردنية حاصل على درجة الماجستير بالقانون وحاصل على اجازة مزاولة مهنة المحاماه في االردن ( محامي أستاذ (. قاضي صلح عمان ثم مدعي عام عمان ثم مدعي عام هيئة مكافحة الفساد ثم قاضي بداية عمان ثم رئيس هيئة استئناف التنفيذ في عمان محاضر غير متفرغ في المعهد القضائي االردني وعضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمره الثانية.

45 دليل المؤتمر الدولي األول 45 الورقة الرابعة والعشرون بعنوان: أهمية االستراتيجية القطاعية إلدارة المال العام في تعزيز النزاهة والحوكمة مقدم الورقة: عطوفة أ.فريد غنام: وكيل وزارة المالية الملخص تقوم اجندة السياسات الوطنية على مجموعة من االولويات التي تشمل كافة القطاعات العامة حيث ان االولوية الوطنية ذات العالقة المباشرة بقطاع إدارة المال العام هي الحكومة الفعالة ويقع ضمن هذه االولوية الوطنية اولويتان سياساتيان هما: 1.1 نجاعة وفعالية إدارة المال العام. 2.2 تعزيز المسائلة والشفافية ويندرج ضمنها التدخالت السياساتية. األهداف االستراتيجية إلدارة المال العام الحالية الهدف االستراتيجي األول: االلتزام بإنفاق المال العام بناء على ما حددته االستراتيجيات القطاعية المرتبطة بموازنة البرامج المبنية على خطة إنفاق متوسطة األمد الهدف االستراتيجي الثاني: االلتزام بأنظمة محاسبية شفافة شاملة ملتزمة بالمعايير الدولية ومتصلة بنظام رقابة وتدقيق داخلي وخارجي فعال. الهدف االستراتيجي الثالث: االيرادات العامة محصلة بكفاءة وفعالية وعدالة. وكما انه حرصت االستراتيجية عبر القطاعية إلدارة المال العام على االخد بعين االعتبار التوافق مع االستراتيجية الوطنية لمكافة الفساد والتي تتكون من: 1.1 الوقاية 2.2 المالحة القانونية 3.3 رفع مستوى التوعية. مقدم الورقة: عطوفة أ.فريد غنام: وكيل وزارة المالية االسم فريد احمد عبد الحافظ غنام مواليد 1961 فلسطيني الجنسية والموالد في غزة ويقيم في رام الله بكالوريس محاسبة من جامعة عين شمس في القاهرة / ماجستير محاسبة من الجامعة االسالمية في غزة/ جاري الحصول على شهادة الدكتوراه شغل منصب مدير عام لإدارة العامة للموازنة العامة في وزارة المالية الفلسطينية )2002-7/2017( عمل محاضر في جامعة بيرزيت عين وكيال لوزارة المالية بتاريخ 21/8/2017 ومازال على راس عمله.

46 46 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الخامسة والعشرون بعنوان: التشريعات األمنية الفلسطينية ومكافحة الفساد مقدم الورقة: د. جهاد كسواني: جامعة القدس الملخص حرصت السلطة الوطنية منذ إنشاءها على تعزيز مكانة قوى األمن الفلسطينية وكان من جوانب حرصها أيضا إيجاد منظومة تشريعية تم تدعيمها عبر التشريعات األمنية في الجانبين اإلداري والمالي وقد جرت على القوى األمنية تحويرات في وسائل اإلشراف والرقابة وكثرت جهات الرقابة وتنوعت ومؤخرا تم إدخال مفاهيم كالشفافية والمساءلة واإلشراف المدني ضمن عمل قوى األمن. والزالت تعتري التشريعات الناظمة لألجهزة األمنية الفلسطينية بعض النواقص التي تحول دون تحقيق الحوكمة والشفافية المطلوبة في اإلجراءات سواء التشريعات الناظمة للجانب المالي والتي تعد قديمة حيث تم إعدادها في سبعينيات القرن الماضي ويتضح هذا من خالل عمل اإلدارة المالية المركزية ووسائل الصرف وباألخص النثريات المالية أو في الجانب اإلداري من خالل معايير الترقية والتعيينات في المراكز الحساسة ومن خالل أنظمة السيارات والمحروقات والشفر والمشاركات الخارجية. ويسهم في إنقاص الشفافية في العمل غياب اللوائح التنفيذية للتشريعات األمنية وباألخص الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة في قوى األمن رقم 8 لسنة 2005 ومن جانب آخر عدم التطبيق المباشر لبعض قواعد التشريعات األمنية النافذة كما أن تشتت المشاريع وعدم تأكيد االستفادة منها يسهم في تقليل مالمح الشفافية والحوكمة وكل هذا يؤثر في التنمية المستدامة في إجراءات ومهام وعمليات القوى األمنية المختلفة كما أن عدم تفعيل أدلة اإلجراءات التشغيلية في الموحدة في عمل الوحدات والدوائر المتخصصة في األجهزة األمنية يحول دون تحقيق المسائلة واإلشراف المدني على أساس الشفافية والحوكمة في اإلجراءات. الشيء الذي يدعو إلى التساؤل عن مدى مكافحة التشريعات األمنية للفساد بما يحقق النزاهة والشفافية يمكن القول عموما بمساهمة التشريعات األمنية في مكافحة الفساد وهذا ما يتضح من خالل مايلي: المبحث األول: مالمح الشفافية والحوكمة في التشريعات األمنية المطلب األول: مالمح الشفافية والحوكمة في التشريعات الهيكلية المطلب الثاني: مالمح الشفافية والحوكمة في التشريعات الوظيفية المبحث الثاني: معيقات تكريس الشفافية والحوكمة في التشريعات األمنية المطلب األول: معيقات موضوعية المطلب الثاني: معيقات إجرائية مقدم الورقة: د. جهاد كسواني: جامعة القدس أستاذ القانون في جامعة القدس حاصل على بكالوريوس في القانون الخاص شعبة قضائية وعلى ماجستير في العلوم الجنائية وعلى دكتوراه في القانون الخاص والعلوم الجنائية وهو يعمل في مجال التدريس منذ عام في 1997 وهو محام لدى المحاكم الفلسطينية وهو خبير التشريعات األمنية وهو صائغ تشريعي ومستشار قانوني وقد شغل منصب عميد شؤون الطلبة في الجامعة ورئيسا لقسم القانون الخاص ومنسقا للدراسات العليا ورئيسا وعضوا في عديد المراكز البحثية والمتخصصة والجمعيات الخيرية وقد شارك في عشرات المؤتمرات والملتقيات والندوات العلمية على المستويين الوطني والدولي ويتقن اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية إلى جانب اللغة األم العربية. يعمل/ عمل الدكتور جهاد الكسواني كخبير قانوني لدى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ولدى شركة US21 ولدى الوكالة األلمانية للتنمية ومستشارا قانونيا لمؤسسات وطنية ودولية. صدر للدكتور جهاد الكسواني مجموعة من المؤلفات منها مراجعة في قانون الخدمة في قوى األمن 2010 وقرينة البراءة 2013 والمنهجية القانونية 2016 ودليل اإلجراءات التشغيلية الموحد للوحدات القانونية في المؤسسة األمنية 2016 واإلجراءات الجزائية في التشريع وفقه القضاء والفقه 2018 وله عديد األبحاث والدراسات القانونية المحكمة والمنشورة.

47 دليل المؤتمر الدولي األول 47 الورقة السادسة والعشرون بعنوان: الحكومة المفتوحة أداة فعالة لتعزيز الحوكمة الرشيدة نحو تحقيق التنمية المستدامة مقدم الورقة: د. نجوى الطبالوي: كلية التكنولوجية والتنمية جامعة الزقازيق / جمهورية مصر العربية الملخص وضعت المنظمة األممية منظمة األمم المتحدة- خارطة طريق معنونة ب أهداف التنمية المستدامة 2030 عقب انتهاء الفترة الزمنية التي كانت قد وضعتها أمام الدول لتحقيق أهداف األلفية الثالثة الثمانية حتى عام 2015 والتي تتضمن بدورها بعض األهداف التي شملتها أهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها مكافحة الفقر. وقد كان إعالن بدء العمل على تحقيق أهدافا للتنمية المستدامة بمثابة اعتراف وإقرار من قبل المنظمة األممية أن جهود الدول في تحقيق األهداف الثمانية لأللفية الثالثة قد باءت بالفشل. وأن الفقر وغياب عدالة توزيع الثروات مازال يشكل تحديا عالميا لكافة الدول سواء في الجزء المتقدم أو الجزء األقل تقدما من النظم الرأسمالي الحالي. والالفت للنظر ويدعو إلى البحث المتعمق التحدي الذي يثيره عدد 17 هداف تشكل في مجملها أجندة التنمية المستدامة 2030 في مقابل ثمانية أهداف وهو عدد أقل - لخطة األلفية الثالثة أخفقت معظم دول العالم في وضعها موضع التنفيذ. وعليه ستتناول الورقة عدة تساؤالت بالبحث حول تحدي وكفاية أطرالنزاهة والحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة )االجتماعية واالقتصادية والبيئية(. من حيث اذا ما كان هذا االطار سيحل مشكلة تعثر الدول في تحقيق التنمية المستدامة على غرار ما حدث عام 2015 وما اذا كان متطلبا كافيا وما هي متطلباته وهل يمكن اعتباره اطارا شامال للمساعدة علي تحقيق األهداف ال 17 أم أنه يصلح للبعض دون البعض اآلخر خاصة وأن النزاهة والحوكمة - كاطار متضمن بشكل أو بآخر في الهدف رقم 16 حول السالم والعدل والمؤسسات القوية. مقدم الورقة: د. نجوى الطبالوي: كلية التكنولوجية والتنمية جامعة الزقازيق / جمهورية مصر العربية حاصلة على درجة فلسفة الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة كلية االقتصاد والعلوم السياسية بالشراكة مع جامعة ستانفورد بالواليات المتحدة األمريكية. حاليا تعمل أستاذ مساعد زائر بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ومحاضر بجامعتين أهليتين بجمهورية مصر العربية. شغلت مناصب مستشار لدي وزارة التخطيط والمتبعة واإلصالح اإلداري بجمهورية مصر العربية لملف الحوكمة ومكافحة الفساد باإلضافة لرئاستها لمركز الحوكمة بالوزارة خالل الفترة من ٢٠١٣-٢٠١٨. وكانت ممثل مصر في لجنة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية من ٢٠١٤-٢٠١٨ لديها العديد من األبحاث المنشورة في موضوعات الحوكمة واإلصالح اإلداري وعالقة مكافحة الفساد بتحقيق التنمية تكلفة الفساد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتداخل بين الحوكمة الديمقراطية وإصالح اإلدارة العامة والتنمية السياسية وديناميات تمكين المرأة.

48 48 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة السابعة والعشرون بعنوان: التشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية مستدامة مقدم الورقة: د. دينا طلعت: باحث في المعهد القومي لإدارة ومدرس في جامعة أكتوبر للعلوم واألداب الحديثة / جمهورية مصر العربية الملخص ت عد الحوكمة واحدة من القضايا الهامة التي ترتكز على العمليات والمؤسسات واإلجراءات الخاصة بالقطاع العام لضمان مدى فعاليتها وكفاءتها وامتثالها للوائح والقوانين المعمول بها كما تولي اهتماما للقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان كفاءتهما وفعاليتهما في المجتمع. وتتمثل مبادئ الحوكمة فى الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون والعدالة ومكافحة الفساد. ويتطلب نشر وإدماج مبادئ الحوكمة ليس فقط في مؤسسات الدولة بل في المجتمع ككل - العديد من اإلصالحات سواء كانت مؤسسية أو تشريعية باإلضافة إلى العمل على رفع القدرات البشرية والمؤسسية والعمل على تغيير الثقافة والسلوك اإلداري والمجتمعي. تكتسب قضية الحوكمة في مصر أهمية كبيرة ومن هنا عنيت الدولة المصرية في السنوات الماضية بتعزيز وإدماج مبادئ الحوكمة في الجهاز اإلداري للدولة لتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد من خالل عدد من المبادرات التي تستعرضها الورقة البحثية. وعلى الرغم من تلك الجهود إال أن هناك حاجة لبذل المزيد لتعزيز الحوكمة كمتطلب أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث ال يزال هناك ضعف في الموارد المالية والبشرية والمؤسسية باإلضافة إلى التحديات المؤسسية المرتبطة بالجهاز اإلداري للدولة نتيجة لتضخمه وتشابك القوانين وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية من جهة وبينها وبين القطاع الخاص والمجتمع المدني من جهة أخرى. مقدمة الورقة: دينا طلعت السيد: المعهد القومي لإدارة التابع وزارة التخطيط / جمهورية مصر العربية Dr. Dina Elsayed is currently a lecturer at MSA University and a consultant at the National Management Institute, Governance Center, affiliated to the Egyptian Ministry of Planning, Monitoring & Administrative Reform. During the past years, she has worked at the Ministry of International Cooperation & has been teaching in political science discipline. She has been hosted by many international conferences, forums, study tours and seminars as a guest speaker and panel chair in governance related topics. She majored political science, holds two M.A. degrees; one in International Relations (Cairo University) & the other in Development and Governance (University of Duisburg-Essen, Germany). She has recently obtained her doctorate degree from the University of Duisburg-Essen, where her focus of study is comparative politics, corruption & governance in the MENA region

49 دليل المؤتمر الدولي األول 49 الورقة الثامنة والعشرون بعنوان: Legislations do? In favour of corruption: what can lawmakers مقدم الورقة: : د. فادي ربايعة: جامعة القدس الملخص تنظر هذه الورقة بتعمق على اآلثار المدمرة للقوانين واألنظمة غير الواقعية وغير الفع الة في مجال مكافحة الفساد وتناقش أن التشريعات غير المالئمة تؤدي إلى الفساد وتخلق صعوبات في الكشف عنه وتفسح المجال النتشاره. بالرغم من أن القوانين هي آليات لمكافحة الفساد قد تخلق مشاكل من خالل إما التغطية على ممارسات الفساد أو الحد من خطر الفساد أو قد تكون منفصلة عن الواقع. توفر هذه الدراسة تحليال لإطار القانوني الذي يغطي أنشطة بعض الجهات اإلدارية. تناقش أن المنظومة توفر فرصة عظيمة لبعض الموظفين العموميين لالنخراط في الفساد المنهجي. كما وأن األنظمة الواقعية ال تتيح المجال لجهات انفاذ القانون لخرق القانون. أدى هذا التستر إلى نسج الفساد في نسيج النظام الحكومي بأكمله. وبالتالي تصبح شرعية النظام القانوني غير جذابة حيث تعتبر التشريعات انها تخدم المصالح الشخصية. ليس من غير المألوف أن تعمل بعض القوانين على ترسيخ السياسات المفضلة للمسؤولين الفاسدين المناوئين الستراتيجيات مكافحة الفساد والتي بدورها حدت من شرعية الحكومة في نظر شعبها. وعليه أصبحت تعرية شرعية النظام القانوني بأكمله اضحى تحديا كبيرا يواجه جهود مكافحة الفساد. تقترح هذه الدراسة أن النظام القانوني يصبح مشروعا عندما يعتمد على الثقة العامة ويخدم المصلحة العامة بدال من المصالح الشخصية. ينبغي أن تكون القوانين واقعية وليس مثالية. كما ويجب أن يكون النظام القانوني معترفا به من قبل سلطة تشريعية ديمقراطية. تنفذ القوانين عند وجود نظام مساءلة فع ال من قبل أناس شرفاء. على ضوء مصادر غير منشورة ووثائق حكومية وتقارير أخرى تم نشرها من قبل مجموعات المجتمع المدني توفر هذه الورقة رؤى فريدة من نوعها حول نظرة ثاقبة في السياق الذي يتم فيه منح شرعية النظام القانوني. يجب أن يحظى هذا باهتمام صن اع اإلقرار والباحثين والجهات الدولية المانحة. مقدم الورقة: د. فادي ربايعة: جامعة القدس Fadi Rabia, Assistant Professor of Criminal Law, Al-Quds University. BA in Law and Police Science- Mutah University 2001 MA in Law - Al-Quds University 2005 PhD in Law - University of New South Wales/ Australia 2016 Diploma in Negotiation - Harvard Institute 2017 Fadi teaches Criminal Law for both postgraduate and undergraduate students, and has taught courses in Law and legal methods in Al-Quds University. Fadi has published many articles, focusing on anti-corruption legislations and the politics of laws. For the past 10 years, he has served as a Head of Strategic Legal Department within the Ministry of Interior, focusing on drafting laws and providing legal advice on military issues. Prior to that, Fadi had served in the Civil Police and had worked for years as an officer in the police investigation department.

50 50 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة التاسعة والعشرون بعنوان: أهداف التنمية المستدامة وأثرها في حوكمة التنمية المحلية مقدم الورقة: د. خالد العواملة: مركز الرؤى للدراسات التنموية واالستراتيجية/ األردن الملخص جاءت أهداف التنمية المستدامة التي تم اقرارها من قبل االمم المتحدة لتساهم في تطوير اإلدارة المحلية وصنع السياسات العامة واالنمائية في المجتمعات المحلية كما ركزت الخطط االستراتيجية التنموية في كل من االردن وفلسطين إلى زيادة معايير االلتزام بمعايير الحوكمة واالمتثال والشفافية والنزاهة والمساءلة والرقابة والتدقيق كما قامت جهود االصالح التشريعي بإجراء التعديالت القانونية على قوانين االنتخابات والبلديات والالمركزية لزيادة المشاركة المحلية المجتمعية في عمليات تحديد االولويات واالحتياجات التنموية وربطها بإدارة الموازنات المحلية المرتبطة بالنتائج. كما ان ربط الحوكمة بإدارة المشاريع التنموية االستراتيجية للبنى التحتية وتصميم المخططات الشمولية والخرائط االستثمارية ومشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص يتطلب ذلك تعزيز الرقابة المالية والتدقيق على العقود المالية واساليب تطبيقها. وسيركز البحث على التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات العربية. وحتى يتم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في االردن وفلسطين يجب االعتماد على تقارير مؤشرات التتنمية الدولية وابعادها. ان تحسين مستوى الخدمات العامة والحد من مخاطر الفساد واستخدام المؤشرات الدولية العلمية في تطوير االبعاد االقتصادية والسياسية واالجتماعية يعد هو الطريق االمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل من فلسطين واالردن. مقدمة الورقة: د. خالد العواملة: مركز الرؤى للدراسات التنموية واالستراتيجية/ األردن. مصر العربية (2008-Present) Founder of the Visions Centre for Strategic and Development Studies: Visions Centre is an organization that aims to foster social, political and economic development, especially in local communities. Since its inception it has established local, regional, and international partnerships working on various issues. The main areas of focus for projects are local development, capacity building, statistical analysis and surveys, public-private partnerships, private sector development, and management training. Among its many activities it has connected the private, public and civil sectors through various workshops, built up capacities of other NGOs with training, established public-private partnerships to further the goal of decentralization, and conducted surveys supporting these various goals. Board Member of the Arab Governance Foundation President of the Jordan NGOs Coalition for Enhancing Legislations Reform in Legislative Branch Co-author: Decentralization and Local Development in Jordan (2011), Administrative Reform and Local Development in Jordan (2012), The impact of the Relationship Between the Executive and Legislative Powers in Jordan (2012), Manual for Charities to Implement Good Governance Management in Local Development (2010) Political writer published in Al-Ahram, Al Siyassa Al Dawliya, World Politic, and ISNA magazine. twenty five years of experience as expert in comparative politics in middle eastern policies, especially in political stability & legitimacy issues in Gulf Countries Such as Saudi Arabia, Libiya, Iraq, Kuwait, UAE, Bahrain, Qatar, Oman, and expert in political economy analysis for economic development in MENA region

51 دليل المؤتمر الدولي األول 51 الورقة الثالثون بعنوان: الوسائل القانونية في تعزيز التنمية المستدامة في التشريع الفلسطيني مقدم الورقة: أ. فتح أبو طير+ أ. محمد أبو دراز: جمعية األخوة الفلسطينية الجزائرية/ غزة الملخص إذا كانت التنمية هي عبارة عن عملية تفاعل وتناسق بين كافة مكونات المجتمع من أجل تحقيق مستوى من النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي فإن التنمية المستدامة هي السعي الدائم والدؤوب لتحقيق األفضل لحياة اإلنسان وضمان استمراريته لألجيال القادمة. وبما أن مفهوم التنمية المستدامة والذي حددت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية WCED تعريفا خاص ا له على أنه التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس على قدرة األجيال القادمة في تلبية احتياجاتهم ساعد هذا التقرير على فهم أن ه تندرج تحت التنمية المستدامة عدة ركائز لتحقيقها مثل: الحفاظ على سالمة البيئة وتحقيق الحاجات اإلنسانية الرئيسة مع تحقيق العدالة االجتماعية. ولقد كان من مخرجات هذا التعريف إدراك أن التنمية المستدامة تشمل عددا من المجاالت المتنوعة وهذه المجاالت ذات قيمة ايكولوجية واقتصادية واجتماعية والقانونية. وال يمكن ألي مجتمع من المجتمعات تحقيقها إال إذا استند في ذلك إلى ثورة تشريعية تعتمد باألساس إلى إعمال القانون في كافة مناحي الحياة بما يخدم غايات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة وال سيما مكافحة جرائم الفساد حيث تحرص السياسات الجنائية على تقرير نظام عقابي خاص لمواجهة جرائم الفساد ومواجهة المفسدين وما يقتضيه ذلك من اطار تشريعي لجرائم الفساد ومعاقبة مرتكبيها. ولهذا كانت هذه الورقة تحت عنوان السياسة الجنائية في مكافحة الفساد والتنمية المستدامة حيث يقسم البحث إلى ثالثة فصول: 1.1 فصل تمهيدي: يتناول ملخص للتشريعات الفلسطينية في الحقب التاريخية ما قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ومعالجتها للتنمية المستدامة حسب المبادئ والقواعد القانونية. 2.2 الفصل األول: ويتناول تطور السياسة الجنائية والعقابية لمكافحة جرائم الفساد وتعريفها وخصائصها الواجب مراعاتها لتحقيق التنمية ا لمستد ا مة. 3.3 الفصل الثاني: ويتناول السياسة الجنائية في تعزيز قيم النزاهة كاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مفاهيم وقيم النزاهة في مواجهة الفساد. الخاتمة: توصيات لتوظيف أفضل للنصوص القانونية بما يضمن السالم واالستقرار وبيئة صحية ونمو اقتصادي وعدالة اجتماعية وحياة أفضل لألجيال الحاضرة والقادمة. مقدما الورقة: فتح علي أحمد أبو طير. المهنة: مستشار قانوني بالمجلس التشريعي الفلسطيني. رقم المحمول: البريد االلكتروني: باحث في مجال التشريعات الوطنية والدولية ورئيس جمعية األخوة الفلسطينية الجزائرية وحاصل على دبلوم القانون العام من القاهرة 2005 م وحاصل على مزاولة للمحاماة من مجلس الحقوق بفلسطين سنة 1995 م وعلى شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة )C.A.P.A( من الجزائر سنة 1994 م وشهادة الليسانس في الحقوق من الجزائر 1993 م. محمد ابراهيم نصر أبو دراز. حاصل على مهندس كهرباء من القاهرة ونائب رئيس جمعية األخوة الفلسطينية الجزائرية وناشط مجتمعي. المهنة: متقاعد. رقم المحمول: البريد االلكتروني:

52 52 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الواحدة والثالثون بعنوان: أهمية مكافحة ظاهرة الفساد على االقتصاد الوطني مقدم الورقة: د. حسين الطالفحة: المعهد العربي للتخطيط/ األردن الملخص ي عتبر الفساد عائقا ي هدد مسيرة التنمية في المجتمعات وتختلف آثاره السلبية من دولة ألخرى وفقا لطبيعة األنظمة السياسية القائمة ومستوى الوعي والثقافة السائدة في المجتمع. إلى جانب ذلك تهدف هذه الورقة إلى التركيز على اآلثار االقتصادية للفساد باإلضافة إلى تسليط الضوء على واقع وتحديات مكافحة الفساد في الدول العربية وتستعرض بالتحليل العالقة بين الفساد والنمو االقتصادي وتكلفته على عدد من المؤشرات االقتصادية واالجتماعية. وباإلضافة إلى ذلك تقدم الورقة أسلوبا معاصرا مقترحا لحوكمة المؤسسات العامة وتحسين األداء من خالل دليل اإلصالح المؤسسي القائم على الحوكمة.وأوضحت نتائج تحليل البيانات إلى وجود عالقة موجبة ذات معنوية عالية )وهي مستوى معنوية 1%( بين مؤشر مدركات الفساد والنمو االقتصادي. ويدل هذا التقدير على أن زيادة مستوى النزاهة )انخفاض مستوى الفساد( يؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي في الدول العربية. وتوضح قيمة المعامل أن زيادة مستوى النزاهة بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة معدل نمو دخل الفرد بحوالي )0.236( وحدة وإلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي )0.25( وحدة بمعنى أن زيادته بربع وحدة. ويقوم هذا التحليل على افتراض ثبات العوامل األخرى المؤثرة على النمو االقتصادي والتي لم يتم إدراجها في النموذج. وبناء على نتائج التحليل فإن زيادة مؤشر الفساد بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي 0.25 نقطة مئوية. وبالتالي انخفاض معدل البطالة بحوالي نقطة مئوية وهو ما يعادل 1,569,688 وظيفة. بمعنى أن ارتفاع مؤشر مكافحة الفساد بوحدة واحدة يؤدي إلى انخفاض البطالة الكلية بأكثر من مليون ونصف عاطل عن العمل. وخلصت الورقة إلى اقتراح نموذج لإصالح المؤسسي يدمج مبادئ الحوكمة بمعايير التميز المؤسسي بهدف تحسين مستوى األداء على مستوى المؤسسات. وهذا التوجه يسهم بدوره في تبيان مدى التزام المؤسسات بمبادئ الحوكمة وبمعايير التميز المؤسسي التي يتم استحداثها بناء على النموذج المشار إليه والتي من خالل تطبيقه يمكن التعرف على المؤسسات المتميزة والتي يجب مكافأتها والمؤسسات المقصرة التي تحتاج إلى إصالح وضعها. إلى جانب ذلك ومن خالل هذا النموذج معرفة مكامن القوة في المؤسسات لتعزيزها ومكامن الضعف إلصالحها. مقدم الورقة: د. حسين الطالفحة: المعهد العربي للتخطيط/ األردن وكيل المعهد العربي للتخطيط بالكويت. حاصل على الدكتوراه والماجستير في االقتصاد من جامعة سيراكيوز في الواليات المتحدة األمريكية. والبكالوريوس في االقتصاد من الجامعة األردنية. عمل أستاذا لالقتصاد في جامعة اليرموك األردن وجامعة قطر. كما شغل عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة اليرموك وكذلك عميد كلية العلوم اإلدارية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت. شارك في العديد من الدراسات واالستشارات وله العديد من البحوث والدراسات المنشورة في الدوريات العلمية والعالمية واإلقليمية.

53 دليل المؤتمر الدولي األول 53 الورقة الثانية والثالثون بعنوان: الهدف 16 في السياق الفلسطيني مقدم الورقة: أ.ابراهيم ربايعه: نقابة الصحفيين الملخص تقدم الورقة تحليال وقراءة معمقة للتوطين الفلسطيني للهدف السادس عشر وموائمته مع السياق المحلي وأجندة السياسات الوطنية الناظمة وتتدرج الورقة باستعراض للسياقات الدولية المرتبطة بتصميم وتطبيق الهدف السادس عشر وتقدم نظرة إلى موقع فلسطين من هذه االلتزامات فيما يتعلق بالحكومة الفعالة والشفافية والمساءلة والحريات كما تنظر الورقة في التحديات التي تواجه تحقيق إنجازات فيما يتعلق بغايات الهدف المذكور على مستويات السياسات والتشريعات الناظمة من جهة وعلى مستوى آليات التنفيذ المرتبطة من جهة أخرى. كما تستعرض الورقة التحديات التي يفرضها االنقسام واالحتالل واثرها وموقعها في غايات الهدف المذكور. وتركز الورقة على المجتمع المدني كفاعل شريك في توطين وتطوير غايات ومؤشرات الهدف المذكور باإلضافة للرصد والتوعوية والتأهيل وتستعرض الورقة التزامات مؤسسات المجتمع المدني الدولية من خالل إعالن روما +16 وما تاله من مشاورات وبرامج مساندة كما تحاول الورقة تقديم توصيات لتعزيز فعالية التوطين والتنفيذ التشاركي المرتبط بالخطط الوطنية. وعلى المستوى التطبيقي تقوم الورقة على أربعة محددات منهجية أساسية وهي: التكاملية في التخطيط والتنفيذ محليا واالنسجام مع السياقات اإلقليمية والدولية واألثر والمؤسسة الوطنية بمواجهة االحتالل اذ ترمي الورقة لتقديم توصيات ذات صلة بالمحددات الثالث من خالل البحث في أدوات تعزيز التكامل الوطني بين القطاعات العام واألهلي والخاص ومتابعة آليات التوطين الذكي للغايات على مستوى الرصد والتطبيق وتقييم التجارب بناء على األثر ال اإلجراءات والبنى البيروقراطية فقط وترسيخ مواجهة االحتالل في الفكر التنموي بناء على فرضية الباحث األساسية التي تقوم على أن التنمية المستدامة هي أداة فلسطينية مركزية بمواجهة االحتالل وسياساته األبرتهايدية العنصرية. مقدم الورقة: أ.ابراهيم ربايعه: نقابة الصحفيين مدير برنامج السياسات العامة في مركز األبحاث م. ت. ف وسكرتير تحرير شؤون فلسطينية محاضر في دائرة العلوم السياسية بجامعة بيرزيت أنجز رسالة الدكتوراة بالدراسات السياسية من جامعة ماليا ماليزيا وحصل على درجة الماجستير في التنمية والتعاون الدولية له خبرات متنوعة في التخطيط والسياسات العامة وقضايا التنمية المستدامة له العديد من األبحاث المنشورة في مجالت محكمة.

54 54 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الثالثة والثالثون بعنوان: تحقيق التنمية من خالل تطبيق نهج الالمركزية مقدم الورقة: د. محمد الكريمين: مجلس محافظة الطفيلة / األردن الملخص انطالقا من أهداف التنمية المستدامة والجهود الرامية إلى أهمية تعاون كافة القطاعات في جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة واالمتثال في كافة القطاعات العامة والخاصة واالهلية للحد من الفساد وصوال إلى انشاء وتبني إطار يسعى إلى تحقيق االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي. تلعب الالمركزية أدورا هامة ومفصلية في وقف الهدر وتقليل االنفاق وذلك من خالل اشراك المواطن في صنع القرار المتعلق باحتياجاته وأولوياته عدالة توزيع مكتسبات التنمية وفق أسس ومعايير واضحة ومنطقية تمثل جميع التجمعات السكانية في المشاريع التنموية االستثمارية والخدمية كونهم األعرف باحتياجاتهم وأولوياتهم من تلك المشاريع التشاركية واالجماع في اقرار االحتياجات وأولوياتها ومتابعة تنفيذ المشاريع ضمان تنفيذ المشاريع من خالل االشراف على حسن التنفيذ بالجودة والكلفة والمدة الزمنية المحددة في خطة التنفيذ و تحقيق مبدأ التنافس بين المقاولين في سرعة االنجاز وبتكلفة منطقية. ومن الدالئل على مبادىء النزاهة في تطبيق نهج الالمركزية في االردن حسب قانون الالمركزية رقم 49 لسنة 2015 فان المؤشرات واالبعاد التالية تشكل اطار حوكمة العمل تخطيطا وتنفيذا ومتابعة: تحديد االدوار والمسؤوليات للجهات ذات العالقة تحديد الصالحيات بالتفكير والتخطيط والتنفيذ والمتابعة التخصيص السليم لالموال العدالة في توزيع مكتسبات التنمية على جميع التجمعات السكانية الشفافية في إدارة عملية العطاءات بدءا من تحديد المواصفات الفنية والتكلفة المالية واللوجستية و الطرح واالحالة مساءلة الجهات المنفذة للمشاريع في حال وجود أي ظواهر تأخير أو تباطؤ مقصود أو غير مقصود تبني سياسة االفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتقدم فس سير أعمال المشاريع ونتائج تنفيذها من خالل عدة طريق مباشرة مثل اللقاءات مع المواطنين الزيارات الميدانية اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء. وتتمثل المزايا الرئيسية التي ساهم قانون الالمركزية على تحقيقها في الحد من أشكال ظاهرة الفساد من خالل الحد من الحصول على أموال أو منافع من اجل تنفيذ عمل أو االمتناع عن تنفيذه بغير وجه حق الحد من السماح في الحصول على امتيازات خاصة كاالحتكارات المتعلقة بالخدمات العامة ومشاريع البنى التحتية أو الحصول من آخرين على عموالت مقابل تسهيل حصولهم على امتيازات دون وجه حق تخصيص الموارد المالية بمنطقية طرح العطاءات الحكومية بشفافية وعدالة دون محاباة وفتح المجال للتنافس الحقيقي عليها وضمان تكافؤ الفرص للجميع عدم تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي اليها موظف أو مسؤول مثل االقرباء وفقا لدرجة القربى وروابط المصاهرة دون استحقاقهم لها و عدم تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة. ومن االهمية بمكان بيان و قياس اآلثار الناجمة عن الفساد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للوقوف على مستوى سالمة التطبيق وتحقيق التنمية المستدامة بعيدا عن التخبط واالرتجالية والمزاجية التي تؤثر سلبا على الجهود المخطط لها في تجذير ثقافة النزاهة و أدوات الحد من ظاهرة الفساد. مقدم الورقة: د. محمد الكريمين: مجلس محافظة الطفيلة / األردن العمل الحالي: رئيس مجلس محافظة الطفيلة عضو مجلس أمناء جامعة الطفيلة التقنية رئيس لجنة المجتمع المدني و نائب رئيس صندوق االستثمار / جامعة الطفيلة التقنية. المؤهالت العلمية: دكتوراة ارشاد تربوي ونفسي ماجستيرارشاد تربوي ونفسي بكالوريوس تربية رياضية. الخبرات العامة في مجاالت: الالمركزية إعداد الموازنة متابعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية ماليا وفنيا واداريا التخطيط االستراتيجي تنمية المجتمع المحلي. الخبرات العملية : )16( سنة في االمارات العربية المتحدة ( دبي عجمان الشارقة( واالردن في مجاالت إدارة التطوير والتدريب والتخطيط للمدارس التوجيه التربوي مستشار تربوي لدى قناة الشارقة الفضائية مدرب للقيادات التربوية والمعلمين لدى اليونسكو / امارة الشارقة محاضر غير متفرغ في جامعة الشارقة وجامعة الجزيرة /الكلية الكندية( تقديم التدريب واالستشارات لمتطلبات االعتماد االكاديمي.

55 دليل المؤتمر الدولي األول 55 الورقة الرابعة والثالثون بعنوان: مسؤولية مدقق الحسابات في تحقيق الحوكمة في الشركات المساهمة مقدم الورقة: د. خالد غسان + د. نور عدس: جامعة النجاح الوطنية الملخص يقع على عاتق مدققي الحسابات مهام جسام فيما يتعلق بتحقيق الحوكمة في شركات المساهمة وذلك بصفته جزء من منظومة التدقيق والمراقبة على السياسات واإلجراءات المعمول بها. وهذا األمر ليس فقط للتأكد من كونها مشروعة ومالئمة وأنها تطبق على نحو صحيح إنما للتأكد أيضا من كونها إجراءات فع الة وتحول دون وجود تعدي أو خطأ. وعلى مدقق الحسابات أن يظهر في تقريره مواطن الخلل والضعف سواء كان ذلك في تصميم اإلجراءات أو في تطبيقها. وحيث أن واجب المدقق الخارجي يشمل التأكد من مدى عدالة وصحة التقارير المالية المقدمة من مجلس اإلدارة واإلقرار بكونها تعكس الواقع اإلقتصادي والمالي للشركة بعدالة من كافة النواحي الجوهرية أم أنها ليست كذلك فإن ذلك بالتحديد جعل من تقرير مدقق الحسابات مؤشر مباشر على حالة الشركة يلتجأ إليه كل من يرغب في التعامل معها لقياس حالة اإلستقرار لديها وهذا ما يفسر أن المشرع تشدد في تنظيم المسؤولية القانونية لمدقق الحسابات عن أعماله فجعله يتحمل مسؤولية مدنية وأخرى جزائية متى توافرت شروط قيامها. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تلك المسؤولية القانونية التي تفرض على المدقق عند قيامه بالدور المنوط به في شركات المساهمة والذي يرجى منه تحقيق الحوكمة في هذه الشركات. وسيتم اتباع منهج علمي يساعد في دراسة تفاصيلها وعناصرها من أجل الوصول إلى استخالصات تبين نطاق وطبيعية هذه المسؤولية. ويقصد الباحثان بالمسؤولية القانونية في نطاق هذه الدراسة: الوضع القانوني الذي يرتبه القانون المدني والجزائي على مدقق الحسابات عند ارتكابه مخالفات لواجبات وظيفته المفروضة عليه في شركات المساهمة. ويعزى توجه المشرع في تشديد المسؤولية على مدقق الحسابات في شركات المساهمة لما ينطوى على دوره أهمية بالغة في تحقيق حوكمة الشركات ألنه ضعف نظام الحوكمة ينطوي على فساد متغلل وبالتالي التأثير سلبا على الوضع االقتصادي وثقة المستثمرين والمساهمين. ويقصد بالحوكمة: مجموعة من العالقات بين إدارة الشركة ومجلس ادارتها ومساهميها وأصحاب المصالح األخرى. والتي تعمل على وضع هيكل للشركة يوضح أهدافها وكيفية تحقيق هذه األهداف وكيفة مراقبة آدائها. وبتعريف آخر اللحوكمة هي: النظام أي وجود نظم تحكم العالقات بين األطراف األساسية التي تؤثر في األداء كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية. ويمكن بهذا الصدد القول: إن قيام مدققي الحسابات بالمهام المنوطة بهم وفق القواعد القانونية الناظمة سيعمل على الوصول إلى نتيجة مهمة وهي تكريس نظام الحوكمة في شركات المساهمة وإذا حصل ذلك سيتم الحد من الفساد في هذه الشركات وبالتالي الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة. مقدما الورقة: د. غسان خالد: دكتور القانون الخاص في كلية القانون/ جامعة النجاح الوطنية محام مزاول ومحكم معتمد لدى وزارة العدل الفلسطينية ومدير شركة الطليعة لالستشارات القانونية والتدريب والتحكيم له عدد من األبحاث العلمية والدراسات المحكمة شارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل وقام بتدريب مئات المتدربين في مواضيع القانون المختلفة. ود. نور عدس دكتورة القانون الجنائي في كلية القانون/ جامعة النجاح الوطنية ومحامية مزاولة لها عدد من الكتب واألوراق العلمية وشاركت في العديد من الدورات التدريبية القانونية وورشات العمل والمحاضرات العامة. وشغلت عضو في عدد من اللجان الخاصة ببعض المؤتمرات القانونية ولجان خاصة بالبحث العلمي.

56 56 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الخامسة والثالثون بعنوان: أهمية إقرار ميثاق وطني للنزاهة والشفافية والحوكمة في القطاع الخاص مقدم الورقة: أ.رياض العيسة: اتحاد جمعيات رجال األعمال الملخص يكمن ملخص هذه الورقة في موضوع الدعوة من خالل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية كونها الجهة التي تتولى تنفيذ وتطبيق أحكام قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 ما جرى عليه من تعديالت ضمن الصالحيات المناطة بها بموجب القانون إلى تبني ميثاق وطني فلسطيني للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بصورة تتكاتف فيه الجهود بين قبل جميع مقومات المجتمع الفلسطيني سواء سلطات الدولة والسلطات اإلدارية في اإلدارت العامة لمكونات الدولة والحكومة على رأسها تلك المؤسسات واالفراد الخاضعين لقانون مكافحة الفساد موظفيها وكذلك الحال لمؤسسات القطاع الخاص التي تتقاطع مصالحها ولها تعامالت مع القطاعات اإلدارية العامة ومؤسسات المجتمع المدني وكل جهة لها تمويل أو دعم من المال العام بحيث يقع على عاتق كل موظف او رئيس مؤسسة خاصة أو شركة لها تعامالت مع القطاع العام التوقيع على صيغة ميثاق عام للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد حتى وإن لم يكن خاضع لقانون مكافحة الفساد مباشرة. وهذا األمر من شأنه أن يخلق حالة من الوعي الوطني في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وقبول مجتمعي عام لهذه المبادئ والسهر عليها واعتبارها من ضمير ووجدان كل شخص فلسطيني أو تربطه عالقة وطيدة في فلسطين من خالل تعامله مع مالها العام مما يجعل من هذا الميثاق عقد إجتماعي خاص بين هيئة مكافحة الفساد وافراد المجتمع تعزيز معه مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. مقدم الورقة: أ.رياض العيسة: اتحاد جمعيات رجال األعمال محامي ومستشار قانوني لعدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسس ومدير مكتب إدراك للخدمات القانونية واالستشارية ويحمل شهادتي البكالوريوس بالقانون من جامعة النجاح الوطنية والماجستير في جامعة بيزيت تخصص مالي وإقتصادي ويتمتع بخبرة عملية اكتسبها على مدار مدة ممارسته ومزاولته ألعمال المحاماة واالستشارات القانونية لمدة تزيد عن )14( أربعة عشرة عاما وهو متخصص في تقديم االستشارات القانونية وشارك في صياغة العديد من التشريعات والمشاريع والقوانين والتعليمات واألنظمة المتعلقة في مختلف القطاعات. دكتورة القانون الجنائي في كلية القانون/ جامعة النجاح الوطنية ومحامية مزاولة لها عدد من الكتب واألوراق العلمية وشاركت في العديد من الدورات التدريبية القانونية وورشات العمل والمحاضرات العامة. وشغلت عضو في عدد من اللجان الخاصة ببعض المؤتمرات القانونية ولجان خاصة بالبحث العلمي.

57 دليل المؤتمر الدولي األول 57 الورقة السادسة والثالثون بعنوان: تضارب المصالح كأحد أوجه الفساد في النظام القانوني الفلسطيني مقدم الورقة: أ.الوليد احمد الدرابيع: جهاز االمن الوقائي الملخص تناول هذا البحث موضوع تضارب المصالح كأحد اوجه الفساد في النظام القانوني الفلسطيني وفق المنهج الوصفي التحليلي هادفا إلى بيان دور التشريعات الوطنية في مواجهة تضارب المصالح والوقوف كذلك على العالقة بين هيئة مكافحة الفساد ونيابة مكافحة الفساد والمحكمة المختصة بذلك حيث ظهر للباحث أن هنالك تأخر في تجريم لقضايا تضارب المصالح حتى سنة 2018 وان هنالك حاجة إلجراء تعديالت لمواجهة هذه الجريمة تحقيقا لغاية المشرع الجنائي الفلسطيني في التجريم والعقاب. كما وقف البحث على عدة توصيات اهمها: ضرورة معالجة أوجه النقص والقصور التشريعي الواردة في التشريعات الوطنية السارية التي تناولت بتضارب المصالح والمتمثل في القرار بقانون لسنة 2018 بشان تعديل قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 والدعوة إلى عقد ورشات عمل والمؤتمرات بين هيئة مكافحة الفساد ومؤسسات المجتمع المدني و نيابة مكافحة الفساد لمواجهة ظاهرة تضارب المصالح للنهوض بالتشريعات الوطنية التي تختص بمعالجتها. مقدم الورقة: أ.الوليد احمد الدرابيع: جهاز االمن الوقائي الباحث الوليد احمد حسين درابيع ممثل جهاز االمن الوقائي لدى هيئة مكافحة الفساد منذ عام 2019 عمل مستشار قانوني لدى جهاز االمن الوقائي منذ عام 2013 ولغاية عام 2019 حاصل على درجة البكالوريس في القانون والعلوم الشرطية من كلية الشرطة المصرية عام 2013 ودرجة الماجستير في القانون العام من جامعة القدس عام 2017 ودبلوم مهني متخصص في المهارات القانونية من جامعة بير زيت عام 2017 لديه العديد من المشاركات في االوراق العملية في مؤتمرات محلية ودولية لديه ابحاث منشورة في مجلة قانونية محكمة.

58 58 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة السابعة والثالثون بعنوان: أثر تطبيق استراتيجيات الحوكمة في الموازنة العامة على جذب االستثمارات األجنبية المباشرة مقدم الورقة: أ.نسيم أبو جامع+ أ. مروة المجايدة: جامعة األزهر الملخص تناول هذا البحث موضوع تضارب المصالح كأحد اوجه الفساد في النظام القانوني الفلسطيني وفق المنهج الوصفي التحليلي هادفا إلى بيان دور التشريعات الوطنية في مواجهة تضارب المصالح والوقوف كذلك على العالقة بين هيئة مكافحة الفساد ونيابة مكافحة الفساد والمحكمة المختصة بذلك حيث ظهر للباحث أن هنالك تأخر في تجريم لقضايا تضارب المصالح حتى سنة 2018 وان هنالك حاجة إلجراء تعديالت لمواجهة هذه الجريمة تحقيقا لغاية المشرع الجنائي الفلسطيني في التجريم والعقاب. كما وقف البحث على عدة توصيات اهمها: ضرورة معالجة أوجه النقص والقصور التشريعي الواردة في التشريعات الوطنية السارية التي تناولت بتضارب المصالح والمتمثل في القرار بقانون لسنة 2018 بشان تعديل قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 والدعوة إلى عقد ورشات عمل والمؤتمرات بين هيئة مكافحة الفساد ومؤسسات المجتمع المدني و نيابة مكافحة الفساد لمواجهة ظاهرة تضارب المصالح للنهوض بالتشريعات الوطنية التي تختص بمعالجتها. مقدم الورقة: د. نسيم حسن أبو جامع ومروة فخري قاسم المجايدة أستاذ االقتصاد المشارك / جامعة األزهر غزه فلسطين. العديد من األبحاث الدولية والمحلية. اشرف و ناقش حوالي 100 من رسائل الماجستير. مدير عام سابق في وزارة التخطيط والتعاون الدولي و وزارة الصحة الفلسطينية. مروة فخري قاسم المجايدة ماجستير في االقتصاد جامعة األزهر غزه فلسطين. عميد كلية الزيتونة للعلوم والتنمية دبلومة. MBA

59 دليل المؤتمر الدولي األول 59 الورقة الثامنة والثالثون بعنوان: المقاربة التشريعية والسياسية لتدعيم النزاهة وحوكمة القطاعات في تونس مقدم الورقة: د. نجاة المكاوي / جمهورية تونس يتطرق العرض في مفتتحه إلى أوال : تقديم زمني لنسق الخطوات المتبعة من حيث تدعيم النزاهة وحوكمة القطاعات العمومية منها والخاصة من اهم مراحله: مراجعة خيارات االستراتيجية الوطنية وتقدير ميزانية تنفيذ المبادرات االستراتيجية. تركيز لجان منظمة على مستوى إدارة تنفيذ خطة عمل االستراتيجية: 1.1 لجنة القيادة 2.2 لجنة المتابعة والتقييم. ثانيا : من أهم خيارات االستراتيجية العمل على تدعيم االرادة السياسية من خالل تركيز جمل من اآلليات إلضفاء دينامكية التغيير في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد من خالل تحقيق الغايات التالية: الغاية 1 : المحافظة على استمرارية االرادة السياسية لضمان حصول التغيير في الحياة العامة وتطوير الحوكمة ومكافحة الفساد. الغاية 2: حشد وإقناع الرأي العام بسياسات وبرامج الدولة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد. الغاية 3: السعي للحصول على الدعم الدولي واإلقليمي والثنائي لتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة في الحوكمة ومكافحة الفساد. الغاية 4: وضع خطة اتصالية على المستوى الوطني ولضمان تلك االستمرارية تم اعتماد تجربة ارساء نموذج جزر النزاهة و ارساء برامج عمل قطاعية خاصة بالمجاالت ذات األولوية )الجمارك األمن الصحة والبلديات(. ثالثا : هو تعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي من خالل سن ترسانة قانونية ذات العالقة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. مقدم الورقة: د. نجاة المكاوي / جمهورية تونس المؤهالت العلمية: شهادة الدراسات العليا المتخصصة ( مرحلة ثالثة ) في قانون البيئة و التهيئة العمرانية شهادة ختم الدروس بالمعهد األعلى للقضاء بتونس شهادة تكوين في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد باالكادمية االروبية للحوكمة ببرلين المانيا- تكوين في التقصي في شبهات الفساد من معهد شهادة. CEELI شهادة تربص بالمعهد االعلى للقضاء في باريس - فرنسا - آليات مكافحة الفساد - دولة الكويت IACA شهادة تكوين باألكاديمية الدولية لمكافحة الفساد المؤهالت الوظيفية: مستشار مقرر رئيس بنزاعات الدولة مكلفة بملفات المصادرة و استرجاع االموال المنهوبة والمكتسبة. * مستشار مقرر عام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد * رئيسة اللجنة الوطنية النظيرة لمشروع مواصفة التصرف في المخاطر للتوقي من الفساد إيزو * عضو اللجنة الفنية إلعداد مشاريع قوانين دعم النزاهة والشفافية في القطاع العام )قانون التصريح بالمكاسب و المصالح وتجريم الكسب غير المشروع وقانون التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين ) * مقررة الجنة الوطنية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد * عضو اللجنة الحكومية لمخطط التنمية المستدامة و الحوكمة * مقررة اللجنة الفنية الحكومية المكلفة بإعداد مشروع القانون االساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. *مدرسة محاضرة) عرضية ) بكلية العلوم بتونس جامعة تونس المنار مادة حقوق االنسان منذ 2010

60 60 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة التاسعة والثالثون بعنوان: تأثيرات الفساد على حقوق االنسان في الصحة مقدم الورقة: أ. معن ادعيس: الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ديوان المظالم الملخص تقوم الفكرة الرئيسية للورقة على القاء الضوء على التأثيرات الكبيرة للفساد على حقوق االنسان. فال مجال إلعمال حقوق االنسان بوجود فساد في القطاع المكلف بتوفير او إدارة هذا الحق. وهذا األمر يعكس أثره في كافة حقوق االنسان وان كان يبرز بشكل أكبر في الحقوق االقتصادية كالحق في الصحة والحق في التعليم. كما سيتم عرض صور من الفساد الذي قد يقع في قطاع الصحة ويمنع من اإلعمال الكامل الحد اهم حقوق االنسان اال وهي حقه في الصحة كما وصفته المعايير الدولية. مقدم الورقة: المحامي معن شحدة دعيس. يعمل في مجال حقوق االنسان منذ العام 1998 يحمل درجة الماجستير في القانون منذ العام 2001 وشهادة مزاولة مهنة المحاماة النظامية والشرعية منذ العام له عشرات التقارير واالوراق البحثية في مجاالت الحقوق المختلفة مع تركيز على الحق في الصحة والمساهمة في التأسيس لبناء منظومة قانونية لحماية وسالمة المرضى والتي نجم عنها وضع القرار بقانون بشأن الحماية والسالمة الطبية والصحية لعام 2018

61 دليل المؤتمر الدولي األول 61 الورقة األربعون بعنوان: مخاطر الفساد وأثاره على التنمية المستدامة: نحو اطار اجتماعي تفسيري للظاهرة مقدم الورقة: د. نجالء فتحي: جامعة اإلسكندرية / جمهورية مصر العربية أهمية البحث يمثل الفساد أحد أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الدولية كونه يشكل أخطارا جمة على استقرار المجتمعات وأمنها ويقوض مؤسساتها االقتصادية وأنظمتها المالية وبنياتها السياسية وينعكس الفساد سلبا على القيم األخالقية والعدالة والمساواة وسيادة القانون مما يؤدي إلى زعزعة الثقة العامة وإعاقة خطط وبرامج التنمية المستدامة كونه أحد الجرائم االقتصادية المنظمة. مشكلة البحث تكمن مشكلة البحث في خطورة ظاهرة الفساد وتناميها فقد نتج عن أتساع دائرة الفساد وعالميته عواقب وخيمة أعاقت في البلدان النامية بشكل أو بأخر خطط التنمية االقتصادية عن تحقيق غاياتها وعرقلت جهود االستثمار فيها وأساءت إلى االصالحات المعززة للديمقراطية ولهذه العواقب أثارا تضاعف معاناة المواطنين وتؤدي إلى زعزعة االستقرار واألمن في هذه الدول وتقوض القيم الديمقراطية واألخالقية وتعرض التطور االقتصادي واالجتماعي والسياسي على مستوى العالم ألخطار قد يعجز عن مواجهتها إذا ترسخت قوى الفساد وتجاوزت حدود السيطرة. فرضية البحث يستند البحث إلى فرضية مفادها: أن الفساد يعكس متوالية سلبية قوامها كلما تزايدت ظاهرة الفساد أدت إلى تداعيات سلبية على الميادين االقتصادية واالجتماعية في أي دولة من دول العالم. هدف البحث يهدف البحث إلى تسليط الضوء على ظاهرة الفساد والذي نقصد به الفساد االقتصادي أو المالي وما يرتبط به من فساد إداري لتداخلهما وترابطهما من خالل المباحث األتية: تناول المبحث األول: ماهية الفساد والتطور التاريخي للظاهرة وتطرق المبحث الثاني: انماط ونماذج الفساد ومخاطره على التنمية االجتماعية واالقتصادية واستعرض المبحث الثالث: استراتيجيات تعزيز النزاهة والمساءلة لمواجهة هذه المخاطر وأثارها على التنمية المستدامة. مقدمة الورقة: د. نجالء فتحي: جامعة اإلسكندرية / جمهورية مصر العربية حاصلة على درجة الماجستير في الخدمة االجتماعية تخصص تخطيط وباحثة دكتوراه في فلسفة العلوم االجتماعية-جامعة اإلسكندرية وشغلت العديد من المناصب منها العمل مديرة تنفيذية لمنظمة الرعاية االجتماعية وموجه علمي لقطاع التدريب الميداني بمعاهد وكليات الخدمة االجتماعية ومهارات مهنية وأكاديمية في مجال القيادة والحوكمة ومن المؤلفات العلمية كتاب التعليم قبل الجامعي والتنمية المستدامة 2030.

62 62 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الواحدة واألربعون بعنوان: الحوكمة واالمتثال تعزيزا للتنمية مقدم الورقة: د. أروى المظفر: خبير متفرغ في مجال الالمركزية والحوكمة الرشيدة والتخطيط االستراتيجي / األردن الملخص انطالقا من أهداف التنمية المستدامة والجهود الرامية إلى أهمية تعاون كافة القطاعات في جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة واالمتثال في كافة القطاعات العامة والخاصة واالهلية للحد من الفساد وصوال إلى انشاء وتبني إطار يسعى إلى تحقيق االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي. يجب بداية وعلى كافة المستويات الوظيفية ادراك مفاهيم ومبادىء الحوكمة وتبني منهجيات تطبيقها والتدرب على ممارستها المتمثلة بالمساءلة المشاركة الشفافية انفاذ القانون التصدي لظاهرة الفساد بكافة أشكاله العدالة االجتماعية والوظيفية االنضباط في السلوكيات والمسؤولية االجتماعية يقع على عاتق اإلدارة العليا في أي مؤسسة القاء الضوء على ركائر تطبيق مفهوم ومبادء الحوكمة وتوضح القواعد واإلجراءات الالزمة لصنع القرارات بيان سبل تحقيق العدالة والشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة والمصداقية في بيئة العمل الموازنة بين المسؤوليات االستراتيجية والتشغيلية إخضاع أنشطة المؤسسة إلى مجموعة من السياسات والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة واالمتثال والتميز في األداء و إعداد آليات وإجراءات اإلصالح اإلداري الذي يساهم في النجاح والتطور المستمر. تحتاج الحوكمة الرشيدة إلى توضيح الغايات التي من أجلها يتم تطبيق مبادىء الحوكمة والحد من استغالل السلطة العامة ألغراض خاصة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين مراعاة مصالح األطراف ذات العالقة العمل على تحقيق األهداف الوطنية االستراتيجية متابعة وتقييم االداء المؤسسي بشكل مستمر لغايات التحديث والتطوير و إنشاء أنظمة إلدارة مخاطر العمل وتخفيف آثارها. ولغايات ضمان تطبيق مبادء الحوكمة فان األمر يتطلب ايجاد اطار عمل يحكم بوضوح الرؤية التي تحددها اإلدارة لمستخدمى الخدمات المقدمة من المؤسسة ويتطلب تطبيق الحوكمة تصميم واستخدام مصفوفة لتقييم نظم الحوكمة المؤسساتية. تحقق الحوكمة االلكترونية أهدافا متعددة تعزيز شفافية ومصداقية ونزاهة المعلومات وإدارة المعرفة سواء على صعيد اكتساب المعرفة تبادل المعرفة توثيق المعرفة ايصال المعرفة نشر المعرفة إلى كافة الجهات المستفيدة اضافة إلى ان الحوكمة االلكترونية تساهم في تحقيق مزايا ذات صلة بالفوائد االقتصادية الفوائد اإلدارية الفوائد االجتماعية والفوائد التنافسية. أما على صعيد االلتزام باألنظمة والمعايير والتعليمات فانه يعتبر أحد أهم أسس وعوامل نجاح المؤسسات ويحافظ على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المتعاملين. لذلك يعتبر االلتزام مسؤولية شاملة ومتعددة الجوانب تقع على عاتق جميع األطراف في المؤسسة بدءا من اإلدارة العليا وانتهاء بجميع الموظفين كل حسب صالحياته والمهام المناطة به. وتعتبر وظيفة االلتزام أحد أسس وعوامل النجاح كونها تلعب دورا أساسيا في المحافظة على سمعة ومصداقية المؤسسة وعلى مصالح المتعاملين وتوفير الحماية من العقوبات من خالل قيامها ومساهمتها بالحد من مخاطر عدم االلتزام خاصة مخاطر السمعة ومخاطر العقوبات المالية توطيد العالقة مع الجهات الرقابية إرساء مبادئ نهج اإلدارة السليمة إيجاد اآلليات واألطر التي تكفل مواجهة الجرائم بمختلف أشكالها والمحافظة على القيم والممارسات المهنية في العمل. تمثل المخاطر الناجمة عن عدم االلتزام والتي تنجم عنها عقوبات وإجراءات نظامية أو خسائر مالية أو إساءة لسمعة المؤسسة نتيجة إلخفاقها في تطبيق األنظمة والتعليمات والقواعد والتعاميم والقيم السلوكية واألخالقية التي تعمل المؤسسة من خاللها.

63 دليل المؤتمر الدولي األول 63 تعتبر تبني سياسة التزام معتمدة من اإلدارة العليا بالمؤسسة أمرا ضروريا من اجل تحدد وتوضح المبادئ الرئيسية والركائز والمنهجية التي تتبعها المؤسسة إلدارة مخاطر عدم االلتزام. كما يجب تعيين مدير التزام للقيام بمهام ومسؤوليات إدارة االلتزام و يتحمل المسؤولية الشاملة عن التنسيق وتحديد مخاطر عدم االلتزام في المؤسسة وإدارتها واإلشراف على نشاطات موظفي عملية االلتزام إلى جانب تعيين موظفي االلتزام سواء كانوا من موظفي إدارة االلتزام أو من اإلدارات األخرى للقيام بمسؤوليات ومهام وظيفة االلتزام. أما اإلدارة العليا في أي مؤسسة فيقع على عاتقها مسؤولية اإلشراف وإدارة مخاطر عدم االلتزام من خالل اعتماد سياسة االلتزام الخاصة بالمؤسسة اعتماد وثيقة رسمية بإنشاء إدارة التزام دائمة وفعالة تقييم برنامج االلتزام للتعرف على مدى فاعلية تطبيق سياسة وبرنامج االلتزام ودعم كافة سياسات االلتزام واظهار مستوى االلتزام من خالل ايصال وتطبيق ومراقبة سياسة االلتزام. كما يتوجب على اإلدارة العليا وضع اإلجراءات الالزمة والضرورية للتأكد من أن كافة المستويات والوظائف اإلدارية بالمؤسسة يمكنها االعتماد على إدارة االلتزام بصفة دائمة ومن أنها تؤدي المهام المناطة بها بمستوى كفؤ وفعال إيجاد مناخ من الثقة في العالقة بين إدارة االلتزام وبقية اإلدارات والدور الذي تؤديه وأن تضع اإلجراءات الالزمة والتنسيق لتسهيل ذلك مسؤولية اختيار مسؤول وموظفي االلتزام األكفاء وتوفير التدريب المناسب لهم. يجب أن تتمتع إدارة االلزام باالستقاللية في أداء مهام االلتزام. وهذا المفهوم ال يعني أن إدارة االلتزام ال يمكنها العمل بشكل وثيق مع اإلدارات والموظفين في وحدات األعمال المختلفة بما يخدم االلتزام بل هناك ضرورة لتنمية عالقة تعاون في العمل بين مهام االلتزام وبين وحدات العمل األخرى للتعرف على المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام في مراحله األولى. ان جهود تطبيق سياسة وبرنامج االمتثال يتطلب تقديم تقارير نتائج االلتزام / عدم االلتزام بشكل دوري ومنتظم بحيث توضح سياسات وإجراءات العمل المحدثة وفقا لمستجدات األنظمة والتعليمات والضوابط واإلرشادات ومن أن التطبيق العملي يتم وفقا لها ومتضمنة النتائج التي يتم الحصول عليها خالل مسار برنامج مراقبة االلتزام. كما تعمل المراجعة الداخلية على تقديم تأكيدات بهدف اضافة قيمة للمؤسسة و تحسين عملياتها وتحقيق أهدافها من خالل اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم و تحسين فاعلية عمليات الحوكمة و إدارة المخاطر و الرقابة اإلدارية والمالية والفنية. ويعد إنشاء قاعدة للبيانات األساسية أمرا في غاية االهمية بحيث يتم توثيق كافة األنظمة والتعليمات واإلجراءات المعمول بها ذات العالقة قواعد ومعايير السلوك والممارسة المهنية السليمة توثيق السياسات واإلجراءات والخطط واألحداث وأوراق العمل والتقارير وتصميم برنامج االلتزام الذي يحدد مجال النشاط المسؤولية عن التنفيذ والمدة الزمنية المتوقعة للبدء واالنتهاء من تنفيذ برنامج االلتزام. مقدمة الورقة: د. أروى المظفر: الالمركزية والحكم المحلي / األردن المؤهالت العلمية: دكتوراة في الموارد البشرية/ علم التفكير والتعلم ماجستير / علم تنمية الموارد البشرية بكالوريس أدب انجليزي. العضوية: عضو مجلس أمناء جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز في االداء الحكومي و الشفافية عضو لجنة أخالقيات البحث العلمي / مركز الخاليا الجذعية 2010 وحتى تاريخه عضو منتدى تطوير السياسات االقتصادية عضو لجنة النزاهة والشفافية عضو لجنة حوكمة القطاع العام خبرات تدريب وتعليم عالي: مدربة منذ عام 1988 أستاذ مساعد لدى عدد من الجامعات في مجال اإلدارة االستراتيجية إدارة أعمال و إدارة الموارد البشرية لمرحلتي البكالوريس والماجستير. العمل الحالي: خبير متفرغ في مجال الالمركزية والحوكمة الرشيدة والتخطيط االستراتيجي الخبرات االستشارية 1999 وحتى تاريخه في االردن فلسطين العراق سوريا الكويت بمجال الالمركزية الحوكمة التخطيط االستراتيجي و اعادة الهيكلة التنظيمية دمج المؤسسات التميز والشفافية. رئاسة العديد من المشاريع الخبرات العملية منذ عام : مستشار موارد بشرية /مديرية الخدمات الطبية الملكية مساعد أمين عام وزارة االتصاالت و البريد مستشار اداري لوزير المالية مديرة مديرية تنمية الموارد البشرية/ وزارة المالية مدير تجاري/ قطاع أهلي رئيسة شعبة التدريب و البعثات الخارجية معلمة لغة انجليزية لمرحلتي الثانوية والدبلوم

64 64 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الثانية واألربعون بعنوان: الحكم الصالح وعالقته بترسيخ ثقافة محاربة الفساد مقدم الورقة: أ. زيزي حسيبا: جامعة القدس المفتوحة الملخص الحكم الصالح هو الحكم الذي تتوازن فيه الصالحيات بين السلطات الثالثة التنفيذية والتشريعية والقضائية مما يعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية وتدعيم حقوق االنسان. ان الحكم الصالح هو الطريق لخلق بيئة تقل فيها فرص الفساد الن الفساد هو مشكلة نظام وليس مشكلة افراد. ان الحكم الصالح هو القادر على خلق بيئة اجتماعية واقتصادية تغير الموروث الثقافي السائد في اكثر الدول العربية والذي يرسخ في كثير من األحيان الواسطة والمحسوبية ويجعلها حقيقة من حقائق الحياة. الحكم الصالح قادر على خلق اإلرادة السياسية التي يكون بمقدورها محاربة الفساد وذلك بوضعه على االجندات السياسية وتنفيذه على ارض الواقع من خالل إصالحات قانونية تعمل على محاربة الفساد. مقدمة الورقة: زيزي راضي مطيع حسيبا المؤهالت األكاديمية: 1. بكالوريوس حقوق جامعة بيروت العربية ماجستير قانون عام تخصص حقوق إنسان من جامعة الحكمة في لبنان عام الخبرات العلمية و التدريسية: 1. عضو في نقابة المحامين من تاريخ 1/2/ عضو هيئة تدريس بكلية مجتمع جامعة النجاح الوطنية عضو هيئة تدريس متفرغة بجامعة القدس المفتوحة و منسقة لشؤون الطلبة بفرع طولكرم من 1999_ عضو هيئة تدريس متفرغة بجامعة القدس المفتوحة من عام عضو في العديد من الجمعيات الخيرية و االجتماعية و النسوية. 6. من المؤلفين لكتاب حقوق اإلنسان في الحياة التربوية ( الواقع وتطلعات(. 7. شاركت في العديد من الندوات و ورشات العمل. 8. شاركت في العديد من المؤتمرات منها : أ. مؤتمر جدار الفصل العنصري حدود دولة أم واد للدولة الفلسطينية. ب. مؤتمر الصناعات اإلسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات اإلسرائيلية...جسور سالم وتنمية اقتصادية أم دمار لإنسان والبيئة ج. المشاركة في المؤتمر السنوي الثامن للنيابة العامة )العالقات ما بين النيابة العامة والجامعات الفلسطينية- تشخيص وتدخل( د. المشاركة بالملتقى العلمي قضايا إدارية واقتصادية معاصرة بجامعة القدس المفتوحة- فرع نابلس. 9. استالم العديد من عرافة ندوات و ورشات عمل ومؤتمرات منها: أ. مؤتمر التراث الشعبي لجامعة القدس المفتوحة فرع نابلس. ب. مؤتمر بعنوان األوضاع الراهنة وأثرها على وضع الالجئين والذي عقد بجامعة القدس المفتوحة- ف ر ع ن ا ب ل س.

65 دليل المؤتمر الدولي األول 65 الورقة الثالثة واألربعون بعنوان: المعالجة التشريعية الخاصة بقوانين مكافحة الفساد بالتشريع الفلسطيني ودورها في التنمية المستدامة مقدم الورقة: د. محمد كميل: جامعة فلسطين األهلية الملخص تناول البحث المعالجة التشريعية الخاصة بقوانين الفساد في التشريع الفلسطيني هادفة إلى التعرف على طبيعة هذه القوانين في الحد من اشكال الفساد وتحقيق التنمية المستدامة والتعرف على نطاق تطبيقها في ظل مجموعة من التحديات والمعيقات التي تقف في وجه مكافحة الفساد وأعوانه. نخلص إلى القول أن مكافحة ظاهرة الفساد من أولويات بناء نظام سياسي ديمقراطي يرتكز على النزاهة والشفافية في إدارة كافة متطلبات حياة الفرد في المجتمع سواء الداخلية منها او الخارجية بغية تحقيق االمن والعدالة والمساواة واالستقرار القانوني وقد عمد المشرع بناء على هذه الحقيقة إلى ايجاد التشريعات الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة للوصول إلى اقرب وامثل طريقة لبناء مجتمع خالي من ظاهرة الفساد واالثار السلبية الناتجة عنها ذلك ينبع من االهمية الكبيرة التي اوالها المشرع للتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد من اجل تعزيز الجهود التي تبذل لتفعيلها من خالل االطار القانوني المنظم والهيئات والمؤسسات الوطنية كقانون مكافحة الفساد وهيئة مكافحة الفساد والرقابة على انفاذ القوانين باإلضافة إلى اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتوعية المجتمع ووقايته من مخاطر ارتكاب جرائم الفساد وما ينتج عنها من اثار سلبية تقف عائقا امام تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الفلسطيني. إن اإلرادة السياسية والوطنية لمكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني تتطلب تظافر الجهود بين الحكومة وجميع هيئاتها خاصة هيئة مكافحة الفساد والهيئات الرقابية وهيئات المجتمع المدني لغرس المفاهيم الرافضة لثقافة الفساد والمفسدين والوقوف على أهم المعيقات التي تؤثر سلبا على النهوض بالمجتمع نحو تحقيق النزاهة والمساءلة القانونية وبالرغم من وجود التشريعات الخاصة بالتجريم والعقاب والمؤسسات الرقابية والوطنية والتي لها دور في محاربة الفساد بكافة اشكاله إال أنه ال زال عقبة أمام تحقيق التنمية المجتمعية لذلك ارتأينا البحث في طبيعة هذه التشريعات والقوانين ومدى مالئمتها واالتفاقيات الدولية والعربية المكافحة للفساد. حيث ظهر أن السلطة الفلسطينية قطعت شوطا متقدما في مكافحة جرائم الفساد منذ تأسيسها بالرغم من التحديات والعقبات التي وقفت امامها وحالت دون منع انتشار الفساد والمفسدين وذلك يرجع إلى المعيق األول أال وهو االحتالل وممارساته في منع فرض السيطرة والسيادة على اجزاء واسعة من االراضي الفلسطينية األمر الذي يعتبر سببا رئيسا في وجود بعض أشكال الفساد وال نقول ذلك إليجاد المبرر ونفي المسؤولية بل هو امر واقع ال نغفل عنه كذلك ان االنقسام السياسي في المجتمع الفلسطيني قد يكون احد أهم العقبات أمام تحقيق التنمية ومنع انتشار الفساد وفي سبيل مكافحة الفساد وأعوانه تظهر األهمية والمصلحة العليا في زرع الثقافة الفكرية والقانونية المنظمة ألشكال السلوك الرافض للفساد أوال ومن ثم إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية ثانيا من أجل البناء والوصول إلى التنمية المنشودة. وقد تم الوقوف على حقيقة ومبررات وجود تعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في توعية أفراد المجتمع من مخاطر الفساد وذلك من خالل تعاون هذه المؤسسات في عقد الندوات وورشات العمل للوقاية من اإلصابة بهذا الوباء خصوصا ما تقوم به هيئة مكافحة الفساد من إيجاد القوانين واألنظمة التي تساعد في غرس الثقافة الرافضة للفساد والمساعدة في الكشف عن الجرائم المرتكبة والتي تعد فسادا حيث تم التطرق إلى الخطوة الهامة والمثالية التي اتخذتها هيئة الفساد في إعداد نظام لحماية الشهود والمبلغين واحالته للمصادقة عليه واقراره وذلك إن دل على شيء فإنه يدل على فاعلية هيئة الفساد في االصرار على مكافحة الظاهرة للحد منها والمضي قدما في محاربتها من اجل تحقيق النزاهة والمسائلة القانونية. مقدمة الورقة: د. محمد كميل: جامعة فلسطين األهلية محمد حمزة احمد كميل حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة العربية األمريكية 2007 درجة الماجستير في القانون الجنائي جامعة عمان العربية للدراسات العليا / 2010 في المراحل االخيرة الستكمال درجة الدكتوراه في القانون الجنائي جامعة العلوم االسالمية العالمية عمان االردن - عضو هيئة تدريسية/ أستاذ القانون الجنائي منسق كلية الحقوق جامعة فلسطين االهلية 2013 إلى االن بيت لحم- أستاذ غير متفرغ في كلية الحقوق الجامعة العربية األمريكية من عام

66 66 دليل المؤتمر الدولي األول ملخصات أوراق العمل للمحاور األربعة المحور الثالث: تجارب وقصص نجاح في النزاهة والحوكمة المعززة للتنمية المستدامة

67 دليل المؤتمر الدولي األول 67 الورقة الورقة الرابعة واألربعون بعنوان: التجربة التونسية في مقاومة الفساد مقدم الورقة: أ.هشام حميدة: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الملخص عرفت تونس قبل ثورة يناير 2011 حركية اقتصادية كان محركها األساسي شركات وأفراد مقربين من عائلة الرئيس السابق ومن النظام القائم في ذلك الوقت. وما كان ملفتا للنظر خالل تلك الفترة هو التركيز على المشاريع الكبرى وخلق إدارة عامة مقرها القصر الرئاسي إلدارة هذه المشاريع من مرحلة التصميم إلى عملية الترسية على الشركات التي ستتولى التنفيذ والتي كانت في غالب األوقات شركات أجنبية. كما بدى واضحا أيضا تخصص كل فرد من افراد عائلة الرئيس وزوجته في قطاع أعمال معين حيث تسربت معطيات تفيد أن الرئيس وزوجته توليا توزيع االختصاصات بين أفراد العائلتين حتى ال يتم التداخل بينهم وبالتالي تفادي اإلضرار بمصالحهم. ويمكن الجزم بأن كل القطاعات الحيوية وفي مختلف المجاالت كانت تحت سيطرتهم وال مجال ألي شخص آخر أن يستثمر في القطاعات التي يسيرونها. ومن رأي الشخصي ومن أخطر ما لوحظ في السنوات األخيرة قبل الثورة هو أن كل أو جل مؤسسات الدولة كانت تعمل لفائدة العائلة وإرضاء العائلة واقتراح أفكار مشاريع أو قرارات تخدم مصلحة األشخاص والشركات التابعين أو المقربين من العائلة: أمالك الدولة الجمارك المشاريع الكبرى البنوك التجارة القضاء. وبالنسبة لتلميع صورة تونس في وسائل اإلعالم العالمية تم إحداث وكالة االتصال الخارجي التي كانت تمن بكل سخاء على اعالميين وكت اب إلصدار بيانات وإعداد برامج وكتب تلمع صورة النظام القائم في ذلك الوقت. وفي تقرير للبنك الدولي في 2014 ورد أن ربع الناتج الداخلي الخام بعنوان سنة 2011 لتونس كان بحوزة وتصرف عائلة الرئيس السابق وأصهاره والمقربين منه. مقدم الورقة: أ.هشام حميدة: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية األستاذ هشام حميدة متحصل على ديبلوم المرحلة العليا للمدرسة الوطنية لإدارة تونس 1990 وديبلوم المعهد الوطني للخزينة باريس فرنسا 1989 وإجازة في العلوم االقتصادية اختصاص تخطيط تونس يشغل حاليا وظيفة مراقب داخلي بالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية وهو مراقب عام للمالية بوزارة المالية بتونس. أشرف بعد الثورة على مهمات تفقد تتعلق بالكشف على الفساد في الجمارك والبنوك وشارك ضمن الفريق الحكومي لمراجعة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وهو خبير حكومي في مقاومة الرشوة والفساد. الحياة المهنية - المراقب الداخلي للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية بداية من يوليو/جويلية 2013 ورئيس دائرة مراقبة المصالح التابعة لوزارة المالية بداية من 11 مارس 2008 ومراقب عام للمالية منذ 17 نوفمبر 2003 هيئة الرقابة العامة للمالية ومراقب مالية درجة أولى من 13 ابريل/ افريل 1998 ومراقب مالية درجة ثانية من 11 مايو / ماي 1994 ومراقب مالية درجة ثالثة من 1 ديسمبر 1990

68 68 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الورقة الخامسة واألربعون بعنوان: التحديات القانونية وغيرها المختبرة في تنفيذ برنامج حماية الشهود مقدم الورقة: السيد ياري بيكا باياال: خبير النيابة في بعثة الشرطة األوروبية. فنلندا Presenter: Jari-Pekka Paajala - Prosecution Expert at EUPOL COPPS Legal and other challenges experienced in implementing Witness Protection Programs (WPPs) Summary: Assistance, support and security for victims and witnesses as elements in upholding the Rule of Law Victim and witness assistance and support Witness security: Police protection, Procedural protection Who is a witness? Who is a whistle-blower? Who is an informant? Witness Protection Programmes (WPP): Historical Development of Witness Protection Programmes, Witness protection at the International Courts and Tribunals Legal basis for Witness Protection: National Legislation, Bi-lateral and multilateral treaties and regional agreements, International conventions Elements of WPPs: Location and institutional structure of the WPP, Transparency and accountability of the WPP, Criteria for admission to a WPP. Relocation and change of identity, Financing Recommendations JARI-PEKKA PAAJALA, PROSECUTION EXPERT, EUPOL COPPS, FINLAND - Master of Laws, Helsinki University, Finland (1985) - Chief/Deputy Chief of District Police, Finland ( ) - District Prosecutor, Finland ( ) - ABROAD - Legal Adviser/Officer in Charge of criminal and disciplinary investigations, South Lebanon (UNIFIL/FINCON ), Bosnia-Herzegovina (IFOR/FINCON and SFOR/FINCON ) - Chief Legal Adviser/Head of Legal Department, Bosnia-Herzegovina (EUPM BiH ) - Prosecution Expert, Mentor to the MoI and the AGO/Legal Adviser, Afghanistan (EU- POL AFG ) - Prosecution Expert, West Bank, Palestine (EUPOL COPPS ) - Legal Adviser, Libya (EUBAM Libya ) - Acting Director /Head of Human Resources and Mission Support, Finland (Crisis Management Centre/CMC Finland ) - Prosecution Expert, West Bank, Palestine (EUPOL COPPS )

69 دليل المؤتمر الدولي األول 69 الورقة السادسة واألربعون بعنوان: وزارة الداخلية اإليطالية-جهاز الحماية المركزي وتعامله مع قوات الشرطة الوطنية حول تجربة تنفيذ برنامج حماية الشهود مقدم الورقة:السيد ميكيله تارالو/ مستشار بعثة الشرطة ألوروبية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. إيطاليا Presenter: Michele Tarlao Police Adviser - Anti- Narcotics and Organized Crime EUPOL COPPS Summary: Assistance, support and security for victims, witnesses and their families; Differences between witness, cooperative witness, whistleblower and informant; Legal and procedural frameworks on WPP; Practical-technical implementation of WPP. Michele Tarlao Police Adviser - Anti-Narcotics and Organized Crime EUPOL COPPS Work Experience: EUPOL COPPS/Police Advisory Section, Ministry of Interior - Italian State Police, Ministry of Interior- Italian State Police -Immigration Office, European Union Police Mission/ Anti Organized Crime Department, Antimafia Investigative Department-Milan Field Office, Italian State Police CID Anti-Organized Crime Unit, Italian State Police CID, Italian State Police. Degrees/qualifications obtained Post Graduate Degree - Specialization Diploma in Intelligence Analysis for Eco-Fin Fraud Post Graduate Degree - Specialization Diploma in Criminology and Forensic Science Second Degree in Criminology, Security and Investigations. First Level University Degree in Law Science. University Degree in Security and Social Control (Political Science) Diploma in Criminal Intelligence Analysis (Anacapa Inc.)

70 70 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة السابعة واألربعون بعنوان: دور الديانات في مكافحة الفساد والتنمية المستدامة مقدم الورقة: د. حنا عيسى: أمين عام الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات. الملخص تعتبر فلسطين نموذجا رائعا في التاخي والتعايش اإلسالمي المسيحي وقفوا جنبا إلى جنب في البناء والتعليم والصحة... وغيرها من المجاالت وتجدهم يدا واحدة تبطش بكل قوة في وجه االحتالل االسرائيلي الغاشم فترى المسيحي بصليبه يحرس األقصى المبارك ويذود عن قبة الصخرة والمسلم يجلس حارسا على بوابة القيامة حامال مفاتيحها ليال نهارا يرعى شؤونها ويذود عنها.. ووفقا لتقرير منظمة الشفافية العالمية اشار إلى انه عربيا كانت الصومال األكثر فسادا حيث احتلت المرتبة األخيرة )180( وسبقتها سوريا واليمن حيث تشاركت الدولتان في المركز )178( فيما احتلت اإلمارات المركز ال 23 برصد )70 نقطة( لتكون بذلك أقل الدول العربية فسادا.. وجاءت رس ل الله عليهم الصالة والسالم آمرة باإلصالح والنهي عن الفساد فتبدأ قصة الصالح والفساد من قبل خلق ابونا آدم عليه السالم حيث تخوفت المالئكة من وجوده في األرض ألنها صالحة سليمة نقية وقد يأتي إليها هذا المخلوق فيفسد فيها قال تعإلى: و إ ذ ق ال ر ب ك ل ل م ال ئ ك ة إ ن ي ج اع ل ف ي األ ر ض خ ل يف ة ق ال وا أ ت ج ع ل ف يه ا م ن ي ف س د ف يه ا و ي س ف ك الد م اء و ن ح ن ن س ب ح ب ح م د ك و ن ق د س ل ك ق ال إ ن ي أ ع ل م م ا ال ت ع ل م ون ]البقرة: 30 [ وقال تعإلى على لسان نبيه صالح عليه السالم ينادي في قومه: ف ات ق وا الل ه و أ ط يع ون * و ال ت ط يع وا أ م ر ال م س ر ف ين * ال ذ ين ي ف س د ون ف ي األ ر ض و ال ي ص ل ح ون ]الشعراء: [. وقال تعإلى أيضا ف اذ ك ر وا آالء الل ه و ال ت ع ث و ا ف ي األ ر ض م ف س د ين ]األعراف: 74[. وقال تعإلى على لسان شعيب عليه السالم يهتف بالنداء نفسه: اع ب د وا الل ه و ار ج وا ال ي و م اآل خ ر و ال ت ع ث و ا ف ي األ ر ض م ف س د ين ]العنكبوت: 36 [ وقال تعإلى فأوفوا ال ك ي ل و ال م يز ان و ال ت ب خ س وا الن اس أ ش ي اء ه م و ال ت ف س د وا ف ي األ ر ض ب ع د إ ص الح ه ا ]هود: 85[ وقال تعإلى على لسان موسي عليه السالم ينادي في بني إسرائيل: ك ل وا و اش ر ب وا م ن ر ز ق الل ه و ال ت ع ث و ا ف ي األ ر ض م ف س د ين ]البقرة: 60 [ وها هو يقدم النصيحة الغالية ألخيه: و ق ال م وس ى أل خ يه ه ار ون اخ ل ف ن ي ف ي ق و م ي و أ ص ل ح و ال ت ت ب ع س ب يل ال م ف س د ين ]األعراف: 142 [. وها هم الصالحون من قوم سيدنا يحذرون قارون من مغبة الفساد: و اب ت غ ف يم ا آت اك الل ه الد ار اآل خ ر ة و ال ت ن س ن ص يب ك م ن الد ن ي ا و أ ح س ن ك م ا أ ح س ن الل ه إ ل ي ك و ال ت ب غ ال ف س اد ف ي األ ر ض إ ن الل ه ال ي ح ب ال م ف س د ين ]القصص: 77 [. والمسيحية وقفت ضد الفساد وحاربته بكافة أشكاله فجاء في الوصايا العشر حسب الدين المسيحي التي انزلها الله على النبي موسى ال تسرق وفي كت ب العهد الجديد نجد موضوع الفساد حاضرا. فيوحنا المعمدان الذي كان يعلن بحسب نبوءة أشعيا اقتراب ملكوت السماوات وقدوم المسيح كان يعظ بالتوبة كل من يأتي إليه لينال المعمودية.. وها هو يجيب جباة الضرائب الذين»قالوا له: يا معل م ماذا نعمل فقال لهم: ال تجمعوا من الضرائب أكثر مم ا فرض لكم«)لو 3/13(. وفي االتجاه نفسه يقول للجنود:»ال تظلموا أحدا وال تشوا بأحد واقنعوا بأجوركم«)لو 3/14(. وفي الحالتين يمكن إجمال تعليم يوحنا لهؤالء الموظفين بأن يتجنبوا الفساد وأن يبقوا في حدود ما تتطلبه منهم واجبات وظائفهم: الواجب كل الواجب وال شيء أكثر من الواجب. وتوبتهم بهذا المعنى تصير قائمة في تحقيق األمانة لواجباتهم... كذلك تشهد رواية سمعان الساحر الذي حاول أن يعرض ماال على الرسولين بطرس ويوحنا لكي يحظى بموهبة استدعاء الروح القدس بوضع األيدي )رسل 8/8-24( على النموذج األول إلحدى أكثر ممارسات الفساد التي ستعاني منها الكنيسة عبر العصور )السيموني ة( والتي لم تفتأ تهد د نقاوة حياة الجماعة المسيحي ة ومصداقي ة شهادتها لإنجيل. هنا أيضا ي علن بطرس بعنف بارز حكما قاطعا يتجاوز القاعدة األخالقي ة ألن األمر يمس قيمة المواهب اإللهية ذاتها:»إلى جهن م أنت ومالك ألن ك ظننت أن ك بالمال تحصل على هبة الله!«.

71 دليل المؤتمر الدولي األول 71 ولتقوية الوازع الديني لدى المجتمع البد من انتهاج بعض الطرائق واألساليب التي من شأنها إيقاظ نفوس المجتمع نحو مفهوم الفساد لمعرفته ومن ثم اجتنابه ومن أهمها تفعيل دور التعليم الذي يأتي في المقام األول وال يمكن أن يعفى من مسؤوليته المهمة الملقاة على عاتقه وهي توعية الطالب والطالبات وتثقيفهم من خالل إدراج مواضيع واضحة وجلية في مناهج التعليم العام والجامعي تعنى ببيان صور الفساد وأضراره وموقف الدين منها فيها الحث على اإليمان واألمانة والصدق واإلخالص والبد من تحديثها وتطويرها باستمرار لتناسب مختلف األعمار والمراحل الدراسية. ومن الجدير بالذكر أن مفهوم التنمية المستدامة في اإلسالم أكثر شموال فالنظرة اإلسالمية الشاملة للتنمية المستدامة توجب أال تتم هذه التنمية بمعزل عن الضوابط الدينية واألخالقية وفي الوقت نفسه فإن هذه النظرة تعنى بالنواحي المادية جنبا إلى جنب مع النواحي الروحية والخلقية فال تقتصر التنمية المستدامة على األنشطة المرتبطة بالحياة الدنيا وحدها وإنما تمتد إلى الحياة اآلخرة بشكل يضمن تحقيق التوافق بين الحياتين ويجعل صالحية األولى جسر عبور إلى النعيم في الحياة اآلخرة. وغايات التنمية في المنظور اإلسالمي تتجه نحو تحقيق العبادة لله وحده بتعمير األرض بمنهجه وتحقيق الحياة الطيبة للبشر في الدنيا من خالل حفظ المقاصد الخمسة الدين والنفس والعقل والنسل والمال. مقدم الورقة :د. حنا عيسى: امين عام الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات. كاتب ومحلل سياسي باحث وخبير قانوني أمين عام الهيئة اإلسالمية المسيحية أستاذ جامعي عضو لجنة الدستور الفلسطيني عضو المجلس الوطني الفلسطيني ومقرر اللجنة القانونية فيه عضو المجلس الثوري لحركة فتح حامل وسام صليب القبر المقدس ورئيس الهيئة اإلدارية لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين / رام الله ممتحن خارجي في جامعة القدس أبو ديس وجامعة النجاح الوطنية في نابلس.

72 72 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الثامنة واألربعون بعنوان: تأثيرات الفساد على حقوق االنسان في الصحة Ms.Paulina Dłubisz - legal counsel Ms. Iwona Czerniec - Director of the Cabinet of the Head of the Central Anti- Corruption Bureau. Summary: - Establishment of the CBA - Area of CBA activity as a special service - Activities carried out by the CBA - Head of the CBA - central government administration body - CBA organizational units - Regional Offices - Number of CBA s officers and civil servants ( ) - Subservience - Analytical and informational activities - Operational and investigative aspects of CBA s activity - Cases conducted by the CBA - statistics - Suspects - statistics - Value of secured property - statistics - CBA s control activity - Control proceedings control of asset declarations - CBA s preventive and educational activities - Challenges we face - Challenges we face - New opportunities Paulina Dłubisz legal counsel, Deputy Head of Operations and Investigative Department of the Central Anti-Corruption Bureau specialized in protection of classified information, personal data protection, criminal and investigative law.. Iwona Czerniec - Director of the Cabinet of the Head of the Central Anti-Corruption Bureau. Serving for the last 13 years at the Central Anti-Corruption Bureau, previously worked at the National Police Headquarters and the Central Statistical Office. She completed doctoral studies in psychology at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.

73 دليل المؤتمر الدولي األول 73 الورقة التاسعة واألربعون بعنوان: الحكامة من أجل تنمية مستدامة في الوطن العربي مقدم الورقة: د. محمد خليفة: المركز العالمي للحوكمة والتنمية المستدامة/ األردن. الملخلص تتحدث ورقة العمل المقدمة عن أهمية الحكامة وابعادها واستراتيجياتها لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة في العالم العربي ويتم فيها عرض اطار شمولي حول استراتيجيات تطبيق الحوكمة بكافة معاييرها وركائزها لنهضة الدول ومكافحة الفساد ضمن منظور علمي. تتعلق الورقة بنظرة الباحث الشمولية لتنمية المجتمع العربي وتعزيز الشراكة الشعبية وتحقيق الديمقراطية والتخلص من أوهام التنمية والتوجه نحو المواطنة الحقيقية وبناء القدرات المؤسسية الستثمار حقيقي للموارد المتاحة. د. محمد خليفة: المركز العالمي للحوكمة والتنمية المستدامة/ األردن. مكان العمل: صناع التغيير + المركز العالمي للحوكمة والتنمية المستدامة المسمى الوظيفي: رئيس مجلس اإلدارة رقم المحمول: // االيميل: cthinkjo@gmail.com قام بتنفيذ أكثر من مؤتمر وملتقى وبرنامج تدريبي واستشاري في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة

74 74 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الخمسون بعنوان: دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في مراجعة جاهزية الحكومة الفلسطينية لتطبيق أهداف التنمية لتطبيق أهداف التنمية مقدم الورقة: أ. صالح مصلح: ديوان الرقابة المالية واإلدارية الملخلص تحل األهداف اإلنمائية المستدامة SDGs محل األهداف اإلنمائية األلفية ) ( إذ تعتبر أهداف التنمية المستدامة أهدافا بعيدة المدى وتتطلب مشاركة جميع الدول ومن بينها الدول ذات االقتصاديات المتقدمة وعليه فقد اعتمدت األمم المتحدة في سبتمبر عام 2015 أهداف التنمية المستدامة SDGs للفترة من 2016 إلى 2030 والتي تتألف من )17( هدفا رئيسيا ومرتبطة ب 169 من األهداف الفرعية ذات الصلة كما اعترفت االمم المتحدة في محافل دولية متعددة وخالل المشاركة النشطة لمنظمة اإلنتوساي بالدور الفاعل الذي تقوم به األجهزة العليا للرقابة في عمليات تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل فعال وكفؤ وشفاف ومسؤول. المشكلة: أشار قرار األمم المتحدة رقم )69-228( على ضرورة تحسين كفاءة اإلدارة العامة وخضوعها للمساءلة وفعاليتها وشفافيتها وتشجيع الدول األعضاء على تحسين نظم المحاسبة العامة وفقا للخطط اإلنمائية الوطنية في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015 كون أن اإلدارة العامة عندما تتسم بالكفاءة والخضوع للمساءلة والفعالية والشفافية يكون لها دور رئيسي في تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا بما فيها األهداف اإلنمائية لأللفية. كما تم التسليم في ذلك القرار بالدور المهم الذي تؤديه المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في تحسين كفاءة اإلدارة العامة وخضوعها للمساءلة وفعاليتها وشفافيتها وتعزيز المساءلة الحكومية عن استخدام الموارد في سياق تحقيق األهداف اإلنمائية األمر الذي يفضي إلى تحقيق األهداف واألولويات اإلنمائية الوطنية واألهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا. وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونا فإن من المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام المبادرة وتضع أطر وطنية لتحقيقها ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه مما يتطلب جمع بيانات نوعية بحيث تستند المتابعة واالستعراض على الصعيد اإلقليمي إلى التحليالت التي تجري على الصعيد الوطني وبما يساهم في المتابعة واالستعراض على الصعيد العالمي. إن الديوان يتطلع إلى إحداث الفارق في حياة المواطن من خالل العمليات الرقابية التي ينفذها في الجهات الخاضعة لرقابته من خالل التأثير اإليجابي المتمثل في إصدار تقارير رقابية ملتزمة بالمعايير الدولية وذات قيمة ومنفعة عالية تساهم في االرتقاء في مستوى األداء العام إن الديوان يمكنه من خالل عملياته الرقابية وبما يتفق مع اختصاصاته وأولوياته أن يقدم مساهمات قيمة للجهود الوطنية لمتابعة التقدم المحرز ومراقبة التنفيذ وتحديد فرص التحسين لكامل مجموعة أهداف التنمية المستدامة.SDGs المنهجية لقد قام ديوان الرقابة المالية واإلدارية في العام 2018 بمراجعة وتقييم جاهزية الحكومة الفلسطينية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030 باستخدام نموذج الخطوات السبع الذي اعتمدته منظمة اإلنتوساي كما عمل الديوان إضافة إلى التقييم العام على موضوع محدد ألهداف التنمية المستدامة وهو الحد من الفقر )الهدف 1( وأثر ذلك في تحسين كفاءة اإلدارة العامة وخضوعها للمساءلة وفعاليتها وشفافيتها وتعزيز المساءلة الحكومية عن استخدام الموارد في سياق تحقيق األهداف اإلنمائية.

75 دليل المؤتمر الدولي األول 75 تتحقق المراجعة فيما يتعلق باإلطار العام السياسي من مدى قيام الحكومات: 1.1 بإبداء التزام حكومي ومسؤولية وطنية بتطبيق أهداف التنمية المستدامة. 2.2 ببناء وعي حول أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الحوار مع كافة أصحاب المصلحة ذوي الصلة 3.3 بتخصيص المسؤوليات والموارد ووضع ترتيبات المسائلة. 4.4 بوضع خطط للتطبيق مع االهتمام بالتكامل والترابط. تم جمع آخر ثالث خطوات في النموذج تحت عنوان اإلطار العام للبيانات والتحقق من مدى قيام الحكومات ب: 1.1 إيجاد أنظمة لقياس ومراقبة أهداف التنمية المستدامة. 2.2 وضع أسس لمختلف المؤشرات يمكن الحكم في مقابلها على سير العمل طيلة دورة حياة أهداف التنمية المستدامة. 3.3 وضع ترتيبات لمراقبة وتقديم تقارير بسير العمل فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. النتائج: أصدر الديوان تقريره النهائي حول مراجعة جاهزية الحكومة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة ولقد تجاوبت الحكومة الفلسطينية مع التقرير وقدمت تعليقاتها حول ما ورد فيه حيث كان للتقرير االثر في تسريع اإلجراءات واألعمال المطلوبة من الحكومة القيام بها وتعزيز عملية المتابعة والتقييم وتحفيز االطراف ذات العالقة باالستعداد لتنفيذ األهداف والتطوير المستمر في تحقيق العمل المنجز وفقا لآلجال المحددة. وقد اظهر التقرير أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بما فيه الكفاية بمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وان مختلف القطاعات مشاركة وملتزمة بوضع وتنفيذ سياسات وبرامج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهنالك نظرة واضحة عن العالقة بين الخطة الوطنية والخطط القطاعية وعالقتها بأهداف التنمية المستدامة كما كلفت الحكومة الفلسطينية الجهاز المركزي لإحصاء بوضع نظام المراقبة االحصائي الوطني حيث يوجد أنظمة قياس سيتم تحديثها لتتضمن كافة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة كما يوجد إطار عام للتقارير الوطنية عن أهداف التنمية المستدامة التوصيات كان من أبرز التوصيات التي توصل اليها الديوان: ضرورة تطوير مبادرات لبناء التوعية الجماهيرية في المجتمع حول أهداف التنمية المستدامة تشمل كافة الفئات العمرية والمناطق الجغرافية. ضرورة وجود آلية لتبادل المعلومات والتواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني بهدف الخروج بتقارير تعبر عن كافة األعمال المنفذة في مجال التنمية المستدامة. ضرورة وضوح الموارد المالية الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الخطط القطاعية وإطار النتائج االستراتيجي. أ. صالح مصلح: ديوان الرقابة المالية واإلدارية االسم: صالح موسى محمد مصلح المؤهل العلمي: بكالوريوس محاسبة العام 2003 الخبرات المهنية: وكالة األونروا اخصائي تنمية العام في العام 2005 عمل بديوان الرقابة المالية واإلدارية بوظيفة مدقق ومن ثم أصبح في العام 2007 رئيسا لوحدة الرقابة الداخلية. قائم بأعمال مدير عام الرقابة على قطاع الحكم واالمن في العام 2009 ومن ثم قطاع الحكم المحلي في العام 2010 ومدير عام الرقابة على قطاع الخدمات االجتماعية والثقافية منذ العام 2015 وحتى تاريخه. رئيس فريق الديوان لمراجعة جاهزية الحكومة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة. المشاركة في العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية حول أهداف التنمية المستدامة.

76 76 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الورقة الواحدة والخمسون بعنوان: مدونات السلوك في القطاع العام واقع وتحديات مقدم الورقة: د.فواز بدوي/ د.عبد اللطيف ربايعة/ أ.أنيس ربايعة جامعة القدس المفتوحة + جامعةاالستقالل الملخص تعتبر مدونات السلوك أحد اهم الموجهات األخالقية لطريقة العمل في المؤسسات المختلفة بشكل عام وفي المؤسسات العامة بشكل خاص. وتهدف هذه المدونات بشكل أساسي إلى تعميق وتجذير منظومة قيمية تعبر عن االلتزام الذاتي لمجموعة العاملين في أي قطاع من القطاعات بحيث تصبح مجموعة المعايير التي يتم االلتزام بها انما هي منظومة مبادئ وقيم يقوم بها الموظف او المستخدم من تلقاء نفسه ويشعر انها نابعة من داخله وتعبر عن التربية المجتمعية القويمة النابعة من بيئة تستهدف مصلحة الجماعة ولديها التوجه الفطري في إقامة دولة العدل والقانون مع االلتزام بالنزاهة والشفافية فيما يتم اتخاذه من إجراءات وما يتم القيام به من أعمال. هذا وتكتسب مدونات السلوك واخالقيات العمل في القطاع العام أهمية خاصة اذ تعتبر أحد اهم الموجهات الفاعلة واالساسية في سلوك العاملين داخل هذا القطاع جنبا إلى جنب مع القواعد القانونية والنظم واللوائح اإلدارية والتي يمكن اعتبارها بالمضاد الحيوي والفعال لحاالت الترهل اإلداري وللظواهر والممارسات التي تدخل في نطاق الفساد والتي تعتبر في مجملها من معوقات التنمية المستدامة. ولعل القاء الضوء على تطبيق هذه المدونات في اطار القطاع العام وفحص مدى التزام موظفي القطاع العام بمبادئ مدونات السلوك واخالقيات العمل ومعوقات تطبيقها من األهمية بمكان ليعطي المؤشرات المختلفة والتي يمكن من خاللها ابراز نقاط القوة في المدونات والعمل على تعزيزها ويظهر كذلك نقاط الضعف ومكامن الخلل في التطبيق الفعلي لهذه المدونات من اجل العمل على معالجتها والذي يصب في مجموعه في مكافحة الفساد ويرتقي بالمؤسسات العامة المختلفة والتي تؤدي بدورها إلى ارتفاع مستوى تقديم الخدمات للمواطنين والذي ينعكس في النهاية ويصب في تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجاالت السياسية منها واالجتماعية واالقتصادية ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي : ما مدى التزام موظفي القطاع العام بمبادئ مدونات السلوك واخالقيات العمل ومعوقات تطبيقها احد مديريات الضريبة وأحد مديريات الداخلية انموذجا. مقدمي البحث: االسم: د. عبد اللطيف محمود ربايعة أستاذ مساعد عضو هيئة تدريس جامعة االستقالل دكتوراه في القانون الجنائي البريد االلكتروني: rabaia416@yahoo.co.uk الهاتف النقال : االسم : د. فواز بدوي أستاذ مساعد عضو هيئة تدريس جامعة القدس المفتوحة- فرع نابلس دكتورا ة في إدارة األعمال البريد االلكتروني: fbadawi@qou.edu الهاتف النقال : االسم : أ. أنيس حسني أنيس ربايعة محاضر عضو هيئة تدريس جامعة القدس المفتوحة فرع طولكرم ماجستير في إدارة األعمال البريد االلكتروني: anrabaya@qou.edu الهاتف النقال:

77 دليل المؤتمر الدولي األول 77 الورقة الثانية والخمسون بعنوان: دور تكنولوجيا المعلومات في تعزيز مبادئ الحوكمة/ منظومة التوظيف االلكترونية في الخدمة المدنية مقدم الورقة: أ. نبيلة أبو نجيله: ديوان الموظفين العام الملخلص في عصر ثورة المعلومات والتكنولوجيا والتي اصبحت جزء ال يتجزأ في جميع مناحي الحياة وتنوعات استخداماتها في جميع المجاالت اإلدارية والمالية والطبية والصناعية و من خالل سعي الدول لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد و الشفافية واستغالل الموارد بافضل السبل نجد ان تكنولوجيا المعلومات كانت احدي الوسائل التي اعتمدتها الدول في لتحقيق هذه األهداف فقد تحولت العديد من الحكومات لحكومات إلكترونية لما لها من خصائص تحد من المحسوبية وتوحد اإلجراءات وتوفر قواعد بيانات سريعة ولحظية تعزز اإلجراءات الرقابية وتحسن نوعية الخدمات المقدمة للمواطن وتقدمها بطرق عصرية حيث تذهب بالخدمة إلى المستفيد في الوقت والمكان الذي يناسبه هو يساهم في الحد من اإلجراءات البيروقراطية وهدر الوقت والطاقات واستثمارها في مجاالت اخرى. من خالل هذه الورقة سيتم إلقاء الضوء على دور األتمتة وتكنولوجيا المعلومات في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية واألثار االيجابية التي يمكن تحقيقها من خاللها وعرض تجربة ديوان الموظفين العام في هذا المجال من خالل تجربته في نظام التوظيف االلكترونية. مقدمة البحث: أ. نبيلة أبو نجيله: ديوان الموظفين العام االسم رباعي :نبيلة سمير محمود ابونجيلة مكان العمل :ديوان الموظفين العام الوظيفة :قائم بأعمال مدير عام تكنولوجيا المعلومات المؤهل العلمي :بكالوريوس علم حاسوب ماجستير قيد الدراسة في تخصص إدارة الجودة الشاملة اللغات :العربية االنجليزية الفرنسية مستوي متوسط.

78 78 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الثالثة والخمسون بعنوان: تأثير أجندة السياسات الوطنية على تحقيق األمن اإلنساني في فلسطين مقدم الورقة: أ. عبد الله زماري: معهد فلسطين ألبحاث االمن القومي الملخلص ظهر ومنذ العام 1994 مصطلح األمن اإلنساني كجزء من مصطلح النموذج الكلي للتنمية وجرى تضمينه في تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم المتحدة عام 1994 ومنذ ذلك التاريخ أصبح مفهوم األمن اإلنساني مثار اهتمام العديد من الدول والمؤسسات واالفراد الذين يبحثون عن الوسائل الناجعة لمواجهة أخطار مهددات السالم واألمن. وهكذا جاء مفهوم األمن اإلنسانيSecurity Human كمقاربة تنموية لألمن كمفهوم عابر للحدود يصلح لمختلف الدول النامية والمتقدمة كونه مفهوم قائم على التحرر من الخوف والحاجة وضرورة ضمان العيش الحر والكريم ألفراد المجتمع كتطوير جذري لمفهوم األمن نقله من مفاهيم أمن الدولة واألمن القومي إلى أمن األفراد والمجتمع جاعال إياه على صلة وثيقة بغايات التنمية ومخرجاتها وانعكاساتها على أفراد المجتمع. وقد حدد تقرير التنمية اإلنسانية الفلسطيني لعام الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أوجه األمن اإلنساني إلى: )األمن االقتصادي واألمن الغذائي واألمن الصحي واألمن البيئي واألمن السياسي واألمن الشخصي واألمن المجتمعي( حيث تحاكي هذه األوجه أوجه التنمية بشكل عام ولذا فإن فحص مدى توفيرها يحتاج إلى دراسة أثر التنمية عليها. يحوز البحث في األمن االنساني في فلسطين على درجة كبيرة من األهمية وبحاجة إلى فحص تأثير خطة التنمية المتبعة فيها عليه. وفي ضوء ذلك تأتي هذه الدراسة لتبحث في تأثير اجندة السياسات الوطنية على تحقيق األمن االنساني بفلسطين. مشكلة الدراسة وتساؤالتها تشكل اجندة السياسات الوطنية خطة التنمية الوطنية الرابعة والتي تعدها دولة فلسطين منذ عام 2008 وقد اتخذت عنوانا لها هو المواطن أوال حيث تؤكد ان خدمة المواطن الفلسطيني عامل جوهري فيها وإذ تستهدف خطط التنمية في فلسطين معالجة آثار االحتالل اإلسرائيلي وتحقيق االستقالل االقتصادي وتحقيق االستقرار االجتماعي والسياسي المطلوبين من أجل تنمية مستدامة وتوفير مقومات االزدهار والرفاهية لمستقبل الشعب الفلسطيني والتي تدخل في صلب مفهوم االمن االنساني فإن هذه العملية تواجه العديد من التحديات والتهديدات التي تنعكس على هذا األمن وهي بحاجة لفحص أثرها على األمن اإلنساني في فلسطين. ولعل هذا األمر يتمظهر كإشكالية بسبب تداخل السياسي بالتنموي ويطغى عليه منحى تحقيق األمن الوطني والقومي وأمن السلطة والدولة. ومن هنا يتلخص التساؤل الرئيس لهذه الدراسة باآلتي: ما تأثير اجندة السياسات الوطنية على تحقيق األمن اإلنساني بفلسطين. ويتفرع من السؤال الرئيسي عدة تساؤالت فرعية. تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يأتي: 1.1 التعرف على مفهوم األمن اإلنساني وأبعاده وتوضيح عالقة التنمية باألمن اإلنساني. 2.2 فحص تأثير األجندة على األمن اإلنساني في فلسطين والتحديات والمعيقات التي تواجه تحقيق التنمية في فلسطين لألمن اإلنساني. تفترض الدراسه وجود تاثير لخطة التنمية في فلسطين اجندة السياسات الوطنية ( وسواء كان هذا االتاثير دافعا ام معيقا فان هذه الدراسة ستبحث في هذا األثر وتوضيح عمقه وإنجازاته وإخفاقاته ومعيقاته. مقدم البحث: أ. عبد الله زماري: معهد فلسطين ألبحاث االمن القومي باحث بمعهد فلسطين البحاث االمن القومي ومدير وحدة اإلعالم واستطالع الرأي بنفس المعهد. بكالوريوس علم النفس / جامعة النجاح الوطنية 1998 الدبلوم العالي تخصص بناء المؤسسات / جامعة القدس 2019 طالب ماجستير اإلعالم الرقمي/ جامعة القدس مدو ن وكاتب مقاالت في شؤون التنمية والمجتمع

79 دليل المؤتمر الدولي األول 79 الورقة الرابعة والخمسون بعنوان: التحديات والمعيقات لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين وخاصة في المناطق المسماة )ج( مقدم الورقة: أ.أمان عدس: وزارة التربية والتعليم الملخلص بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية العمل من أجل التنمية المستدامة منذ إنشائها - على األقل من خالل مختلف المؤسسات ذات الصلة. ومع ذلك هناك تقدم كبير يعيقه االحتالل العسكري اإلسرائيلي المستمر. سوف تستكشف الفصول التالية خطوة تلو األخرى االلتزامات السياسية التي تعهدت بها السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة حسب أجندة السياسات الوطنية ( ( وسيتم التطرق إلى الممارسات والسياسات اإلسرائيلية التي حدت من إنجازات التنمية المستدامة في األرض الفلسطينية المحتلة ال سيما في المناطق المسماة )ج(. سيتم التطرق إلى المحاور التالية: حقائق حول اهمية المنطقة المسماة )ج(. أهم المعيقات والتحديات التي تواجه تحقيق التنمية في مناطق )ج(. ادماج المنطقة المسماة )ج( في تحقيق تنمية في انجازات السلطة الوطنية الفلسطينية في مناطق )ج( السياسات واإلجراءات المتبعة من كال الطرفين )االسرائيلي والفلسطيني( في المناطق المآخذ على سياسات الحكومة اآلليات والمحاور المقترحة إلستراتيجية التنمية في المنطقة وخالل الحديث عن ذلك سيتم اإلجابة عن بعض التساؤالت ومنها: -هل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية خطط ومشاريع لمواجهة هذه التحديات الخطيرة - هل من الممكن تحقيق التنمية في المنطقة ج في ضوء التحديات - كيف يمكن أن يكون هذا التحدي محدودا وستخلص ورقة العمل هذه من وجهة نظر الباحث - إلى أنه لم يتم حتى الوقت الحاضر تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المسماة ج وان كان هناك بعض اإلنجازات المحدودة فيها وذلك نتيجة ممارسات االحتالل وسياساته القمعية المتبعة إلعاقة أي تقدم يذكر في القطاعات اإلنتاجية والصناعية على حد سواء. مقدمة البحث: أ.أمان عدس: وزارة التربية والتعليم بكالوريوس هندسة انشائية سنة 1998 م 2003 م / كلية الهندسة / جامعة النجاح الوطنية التحقت ببرنامج الدراسات العليا )ماجستير( تخصص التخطيط االستراتيجي وتجنيد األموال في الجامعة العربية األمريكية. خبرة 15 سنة في التصميم واالشراف الهندسي في المشاريع المختلفة من خالل المكاتب االستشارية او من خالل شركات المقاوالت التي عملت فيها. عضو نقابة المهندسين الفلسطينيين واالردنيين عضو جمعية المحكمين الفلسطينيين محكم معتمد لدى وزارة العدل الفلسطينية

80 80 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الخامسة والخمسون بعنوان: الحوكمة كأداة داعمة لتحقيق التنمية المستدامة بين المتطلبات والتحديات قطاع حيازة وإدارة األراضي دراسة حالة مقدم الورقة: د. زياد قنام+ أ. هيفاء أبو الرب: جامعة القدس وزارة األشغال العامة واإلسكان الملخلص لقد تم انجاز هذه الدراسة في الفترة بين شهري أيار واب من عام 2019 وهدفت للتعرف على متطلبات وتحديات تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ألهداف تنموية في مجال حيازة وإدارة األراضي في فلسطين من وجهة نظر المؤسسات ذات العالقة. وتنبع أهميتها من كونها من أوائل الدارسات التقييمية البحثية التي تناولت تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في قطاع حيازة وإدارة األراضي في فلسطين وجدواه التنموية. ويمكن لمخرجات هذه الدراسة أن تسهم في بناء أرضية علمية تعزز ثقافة الحكم الرشيد لدى العاملين في قطاع حيازة وإدارة األراضي وان تساعد المؤسسات ذات العالقة به على تحسين التخطيط إلدماج الحكم الرشيد في أنشطتها وانظمتها واستراتيجياتها. ولتحقيق األهداف اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي واالستبيان كأداة بحث رئيسية واستند في بنائه على ما تضمنته األدبيات واإلطار النظري والدراسات السابقة من مؤشرات نظرية. وأما مبحوثي الدراسة فكانوا عينة صدفية بواقع )32 مبحوث( من العاملين ذوي العالقة المباشرة بإدارة األراضي في المكاتب الرئيسية لسلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه ووزارة الحكم المحلي. ووزارة االشغال العامة واإلسكان في محافظة رام الله والبيرة. وأما أهم نتائج الدراسة حول متطلبات تحقيق الجدوى التنموية لتطبيق الحكم الرشيد في مجال حيازة وإدارة األراضي فجاءت بدرجة كبيرة جدا من المستوى األول وبمتوسط حسابي )4.22( ومرتبة تنازليا كما يأتي: إرادة )سياسية إدارية مؤسسية ومجتمعية( داعمة للحوكمة وشيوع ثقافة الحوكمة )مؤسسيا ومجتمعيا( تشريعات وقوانين ناظمة )تمنع التعديات تحل االشكاالت بعدالة...الخ( وخطط استراتيجية تنموية متكاملة نظم معلومات متكاملة حول األراضي )االستخدامات االسعار...( ونظام تسجيل أراضي متكامل )معايير مؤشرات قياس أداء كفاءات...( ومخططات هيكلية دقيقة تمثل مرجعية لتخطيط إدارة األراضي وشراكة بين المؤسسات ذات العالقة مع تحديد االدوار الصالحيات ووجود تعليمات ومدونات تتعلق بأخالقيات العمل باإلضافة إلى إعالم مساند للحوكمة. واما أهم ما توصي به الدراسة نحو تحقيق فاعل للجدوى التنموية لحوكمة حيازة وإدارة األراضي فيتمثل فيما هو آت: توحيد المفاهيم والمصطلحات ذات العالقة بالحوكمة وتعميم ثقافتها وإعادة صياغة إطار تشريعي ناظم واقعي يتالءم مع االحتياجات في ظل ادماج مبادئ الحوكمة في فقرات النظام وإعداد مدونات عمل واستراتيجيات قطاعية منسجمة مع االستراتيجية الوطنية وتعزيز المعلومة العلمية )بالتوثيق السليم البحث العلمي...( وتعميم نماذج النجاح في مجال الحوكمة وتفعيل مشاركة جميع األطراف في كافة األنشطة )التخطيط الرقابة والتقييم( وتعزيز الالمركزية وبالتالي الديمقراطية باإلضافة إلى محاربة تداخل الصالحيات وازدواجية العمل وصوال ألدوار وواجبات ومسؤوليات واضحة الكلمات المفتاحية: الحوكمة حيازة وإدارة االراضي االبعاد التنموية المتطلبات التحديات فلسطين مقدمي الورقة: د. زياد قنام وأ.هيفاء ماجد فايز ابوالرب أستاذ مساعد - دائرة العلوم التنموية كلية األعمال واالقتصاد جامعة القدس. مدير معهد التنمية المستدامة- جامعة القدس بين عامي 2003 و 2012 ماجستير في علوم البيئة وادارتها من الجامعة األردنية ودكتوراة في المياه الجوفية والبيئة من جامعة فرايبرج -المانيا. العديد من البحوث واالشراف على رسائل الماجستير في المجاالت البيئة والتنموية المختلفة: إدارة وتخطيط استخدامات األراضي الطاقة المتجددة والسياحة البيئية إدارة مصادر المياه والمصادر الطبيعية. عضو مؤسس للمجموعة البحثية التطوعية أكاديميون في خدمة خليل الرحمن والتي تأسست لخدمة محافظة الخليل نهابة عام أ.هيفاء ماجد فايز ابوالرب مدير عام وحدة مجلس الوزارء / وزارة االشغال العامة واإلسكان طالبة دكتوراة.جامعة محمد الخامس _ الرباط _ المغرب تخصص االقتصاد وإدارة األعمال _ إدارة عامة اطروحة الدكتوراة هي في مجال حوكمة قطاع إدارة وحيازة االراضي وبعدها التنموي في فلسطين.

81 دليل المؤتمر الدولي األول 81 الورقة السادسة والخمسون بعنوان: دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة الفساد/ منظمات حقوق االنسان نموذجا مقدم الورقة: : أ.سمير زقوت: مركز الميزان الملخلص تشير الورقة إلى أن الفساد أصبح معضلة كؤود تواجه المجتمعات والنظم السياسية على اختالف أصنافها فهي تقوض أسس النظام الديمقراطي وتدفع نحو تركيز السلطة والقوة ورأس المال في يد مجموعة متنفذة ومستفيدة ومع الوقت يصبح دور المؤسسات هامشيا حتى إذا حافظ النظام على بعض أشكال الديمقراطية وأدواتها. وفي كثير من الدول فإن الفساد كفيل بهدر وتبديد ثروات البلدان وتحويلها إلى دول فاشلة تنتشر فيها البطالة والفقر والجوع وتنتهك جملة حقوق اإلنسان. وتستخدم الورقة تعريف منظمة الشفافية الدولية لمفهوم الفساد يعتبر تعريفا جامعا مانعا حيث عر فت الفساد على أنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة. وتربط الورقة بين استشراء الفساد وغياب الديمقراطية حيث ينتشر الفساد ويستشري في البلدان التي تعاني من غياب الديمقراطية ألن العالقة عكسية بين تكريس قيم الديمقراطية وشيوع الفساد. وتشير الورقة إلى مجموعة من التدابير التي يمكنها تحصين النظام ضد الفساد وهي تدابير من شأنها تكريس قيم النمظام السياسي الديمقراطي التي تكفل سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقالل السلطة القضائية وحماية الحقوق وإشاعة الحريات وضمان المساواة أمام القانون. كما تستعرض الورقة أهم مبادئ النظام السياسي الديمقراطي. كما تستعرض الورقة أبرز األدوار التي تلعبها المنظزمات غير الحكومية والسيما منظمات حقوق اإلنسان في معرض سعيها لمكافحة الفساد والدفاع عن القيم الديمقراطية ومحاولة تكريسها في النظام السياسي الفلسطيني. وتتناول الورقة التحديات التي تضعف من قدرة المنظمات غير الحكومية على مكافحة الفساد وتوجزها في سببين رئيسيين مترابطين األول هو االنتكاسة على صعيد التحول الديمقراطي واإلجراءات والقرارات والقوانيين التي تقيد عمل المنظمات غير الحكومية وتسمح للسلطة التنفيذية بالسيطرة والتحكم في هذه المنظمات ما يفقدها حيادها وقدرتها على انتقاد السلطة سياساتها وممارساتها. ورغم ما تشيعه الورقة من أجواء تشائمية إال أنه تخلص في محرض استشرافها آلفاق المستقبل إلى أن هناك فرص حقيقة يتيحها انسداد األفق أمام النظامن السياسي بالعودة إلى الشعب وإعادة بناء مؤسسات النظام بما يعيد االعتبار للقيم الدستورية التي ينص عليها القانون األساسي الفلسطيني. مقدم الورقة: أ.سمير زقوت: مركز الميزان / غزة. Education: Master of Political Science specializing in Arabic Studies, Al-Quds University 2019 High Michele Tarlao 1999 Police Adviser - Anti-Narcotics and Organized Crime EUPOL COPPS Diploma, Literary Criticism, Ein Shams University- Egypt, and Al Aqsa University- Gaza EXPERIENCE RECORD: Coaching for an Amnesty International course on monitoring, documenting and reporting 2017 worked as a trainer with the International Organization for Combating Torture in a course targeted the Tunisian Organization for Combating Torture : worked as a trainer in the Arab Institute for Human Rights (AIHR) in a regional course on Documenting and Monitoring Violations against Women in Armed Conflicts.

82 82 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة السابعة والخمسون بعنوان: الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئات المحلية الفلسطينية في تحقيق التنمية مقدم الورقة: د. سائد الكوني: جامعة النجاح الوطنية الملخلص يعمل االقتصاد الفلسطيني عموما ضمن محددات وعوائق غاية في التعقيد تجعل من مهمة النهوض به وتنميته وتطويره تحديا كبيرا. وتتمثل تلك المحددات والعوائق في العديد من األمور أهمها: تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي والمحددات التي يفرضها ما بات ي عرف )ببروتوكول باريس االقتصادي( ناهيك عن إستمرارية محدودية أداء مؤسسات القطاع العام والحاجة إلى المزيد من اإلدارة الرشيدة في ادارتها ووجود هيئات ومؤسسات احتكارية وندرة المتاح من االمكانيات الوطنية كالثروات الطبيعية ومصادر المياه والطاقة بسبب السيطرة االسرائيلية عليها ومحدودية رقعة األرض وإستمرار تآكلها بسبب السياسات االستيطانية االحتاللية وصغر السوق المحلي وصعوبة التصدير والتنامي المطرد في األعباء العامة للسلطه الوطنية الفلسطينية والتعديل المتواصل للسياسة االقتصادية الفلسطينية الشاملة تبعا للتدخالت والمعيقات االسرائيلية. محصلة هذه العوائق والمحددات أوجدت معدالت نمو متواضعة لقطاعات االقتصاد الفلسطيني المختلفة وبصورة غير متوازنة نجم عنها تفاوت جل ي في الدخول وازدياد معدالت الفقر والبطالة وتقلص الطبقة الوسطى وإضعاف دورها األساسي في بناء االقتصاد الفلسطيني وتطويره كل ذلك في ظل إنخفاض المساعدات الخارجية والقروض األجنبية لدولة فلسطين إلى ما نسبته 75% حسبما صرح به د. محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني مؤخرا. وتعزيزا لما ذكر تبين مؤشرات أداء االقتصاد الفلسطيني بما ال يدع مجاال للشك ضرورة العمل الفوري والجاد على استراتيجيات التنمية المحلية المستدامة حيث تبين آخر احصائية نشرت عام 2012 عن مستوى الفقر في فلسطين أن حوالي ربع األفراد في فلسطين عانوا من الفقر )بنسبة بلغت 26.2%( خالل العام 2011 ومعدل البطالة كذلك يسجل ارتفاعات ملحوظة منذ ذلك العام حيث بلغ فيه 20.9% ومن ثم ارتفع إلى 23.0% في العام 2012 وصوال إلى 23.7% في العام 2013 و 26.9% في العام 2014 وبالرغم من االنخفاض الطفيف على هذا المعدل ليصل 25.9% في العام 2015 إال أنه ما زال يعتبر مؤشرا على سوء الوضع االقتصادي الفلسطيني إذا ما علمنا أنه بلغ في أوساط الشباب في الفئة العمرية سنة % 40.7 بينما يتراوح هذا المعدل لدى دولة اإلحتالل حول 4.3% وهو حسب رأي خبراء االقتصاد أقل من المعدل الطبيعي للبطالة في أي اقتصاد عالمي. تلك اآلثار السلبية لالحتالل االسرائيلي على االقتصاد الوطني الفلسطيني وسياساته القمعية وقوانين الفصل المكاني العنصرية التي انتهجها وال زال ينتهجها بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته الوطنية متزامنة مع عوامل داخلية وأخرى خارجية آلت إلى إضعاف قدرة الحكومة الفلسطينية المركزية والمؤسسات التابعة لها على لعب دور فاعل في قيادة عملية التنمية االقتصادية الوطنية وتباعا المحلية. فيوما بعد يوم يتعذر على الحكومة الفلسطينية تهيئة بيئة وطنية ومحلية داعمة لتعزيز التنمية االقتصادية عموما وينحسر دورها تدريجيا في كونها م شغل لقطاع واسع من الموظفين وهذا بالضبط ما يريده االحتالل لها من خالل سياساته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقزيم ثوابتها الوطنية وحصرها في سعي المواطن وممثليه للحصول على لقمة العيش والخدمات المعيشية الضرورية من صحة وتعليم وخالفه. في ظل هذه األجواء اتخذت عملية تطوير قطاع هيئات الحكم المحلي في فلسطين اهتماما متزايدا بداية لكون الهيئات المحلية على إتصال يومي ومباشر مع المواطنين وتشكل الجسم الرسمي األقرب واألقدر على تلمس ومعرفة احتياجاتهم وكذلك لدورها الحيوي الهام في تطوير المجتمع الفلسطيني بما يشمل العمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مناحي الحياة والمجاالت التي تتعدى تلك التقليدية المتمثلة في تقديم خدمات الكهرباء والماء والتخطيط والتنظيم

83 دليل المؤتمر الدولي األول 83 والبنى التحتية إلى تقديم خدمات في المجاالت االجتماعية واالقتصاد المحلي والصحة العامة والبيئة واألمن وإدارة الكوارث والثقافة والرياضة وغيرها. ويمكن أن يعزى هذا الدور للهيئات المحلية إلى ارتباط المواطن الفلسطيني بهذه المؤسسات الوطنية إ بان فترة االحتالل االسرائيلي والتوجه إلى قياداتها والتي كانت تأخذ في معظمها الطابع الوطني بغية طلب يد المساعدة في حل قضاياهم والمشاكل التي تواجههم وإستمرار تلك الممارسات حتى بعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة المركزية بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة والتي من المفترض توليها زمام الكثير من تلك المسائل. وباالضافة إلى ذلك فإن تعزيز مكانة الهيئات المحلية ودورها في التنمية المحلية تعتبر متطلبا وطنيا طالما ظل االحتالل قائما والذي ال يف وت فرصة الضعاف السلطة المركزية واالنتفاضة الثانية خير مثال على ذلك حيث دلت التجارب التاريخية أن الهيئات المحلية شكلت وسيلة فعالة لحماية إدارة الدولة وقت الحروب أو األزمات وواصلت خدمة مواطنيها في ظل انهيار أو ضعف الحكومة المركزية فبرغم الدمار الكبير الذي م نيت به مدينة لندن خالل الحرب العالمية الثانية ظل الجهاز االداري للدولة يمارس أعماله بكفاءة عالية من خالل المجالس المحلية. بناء على ما تقدم تهدف الورقة الم خطط اإلعداد لها إلى تشخيص الواقع الحالي للتنمية االقتصادية المحلية بما فيه من نقاط قوة وضعف وفرص وتحديات وتبيان دور الذي يمكن أن تلعبه الهيئات المحلية الفلسطينية في تحقيقها من خالل عمل تلك الهيئات على ازالة أية عقبات أو معيقات تعترض طريقها وكذلك من خالل تعزيز مفهوم وممارسات الحوكمة الرشيدة في آليات عملها وإمكانية وقدرتها على نسج عالقات شراكة مع القطاع الخاص بشكل يسهم في تعزيز اقتصادياتها المحلية حيث أن دور الهيئات المحلية اليوم لم يعد مقتصرا على توفير خدمات البنية التحتية الالزمة للتنمية المحلية المستدامة بل يتوجب عليها أن تكون شريكا فع اال فيها. مقدم الورقة: د. سائد الكوني: جامعة النجاح الوطنية أستاذ تدقيق ومراجعة الحسابات والمحاسبة اإلدارية في قسم المحاسبة بكلية االقتصاد والعلوم االجتماعية في جامعة النجاح الوطنية وهو باحث متخصص في هذين المجالين وتطبيقاتهما في الحوكمة الرشيدة وله فيهما العديد من المنشورات واألوراق البحثية وهو يحمل درجة الدكتوراه في فلسفة المحاسبة من جامعة فورتزبرغ في ألمانيا وحاصل على رخصة مزاولة تدقيق ومراجعة حسابات في فلسطين. تبوأ العديد من المناصب اإلدارية الرفيعة في جامعة النجاح الوطنية فقد عمل رئيسا لقسم المحاسبة ومنسقا لبرنامج ماجستير إدارة األعمال وبرنامج ماجستير منازعات ضريبية وعميدا لكلية الدراسات العليا باإلضافة لشغله مرات عدة منصب نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية وعميد كلية االقتصاد والعلوم اإلجتماعية. ويعد الكوني أيضا ناشطا سياسيا و مجتمعيا حيث عمل وزيرا للحكم المحلي في الحكومتين الفلسطينيتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة ورئيسا لديوان رئيس الوزراء في العاميين 2017 و 2018 وكاتبا في الصحف المحلية وشغل رئاسة وعضوية العديد من اللجان المتخصصة والمهنية منها منصب نائب رئيس معهد الحوكمة الفلسطيني وعضوية لجنة االمتحانات التابعة لمجلس مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين وعضوية المجلس األعلى لإبداع والتميز وعضوية مجالس إدارة لشركات عاملة في فلسطين ولديه مشاركات في مؤتمرات وزيارات عمل بحثية ومهنية وأكاديمية دولية ويملك خبرة واسعة في مجاالت االستشارات والتدريب والمشاريع.

84 84 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الثامنة والخمسون بعنوان: المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد ضرورة واحتياج مقدم الورقة: المحامي ابراهيم البرغوثي: المدير العام للمركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء مساواة الملخلص من نافلة القول أن الفساد ظاهرة كونية أو عبر وطنية أو عالمية وآفة ت هدد اإلستقرار المجتمعي في م قو ماته وآفاقه المختلفة السياسية واألمنية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية وعلى الرغم من اإلدراك المتزايد لعالمية ظاهرة الفساد إال أن هذا اإلدراك لم يتحول إلى آليات منظمة لمكافحة الفساد حيث تأخرت األسرة الدولية في اإلحاطة بمخاطره وضرورة مواجهته إلى أواخر القرن الماضي. مع أن الدول لم تتفق بعد على تعريف موح د للفساد العتبارات سياسية ومصالح حزبية ومراعاة لتوجهات الشركات عابرة القارات المتحكمة بمفاصل االقتصاد العالمي حيث ذهب جل ها إلى تقليص حدوده ومداه حيث ذهب البعض إلى تعريفه بأنه: استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة وذهب البعض اآلخر إلى تعريفه بأنه: استخدام موظفي الدولة لمواقعهم وصالحياتهم للحصول على كسب غير مشروع أو منافع يتعذر تحقيقها بطرق مشروعة وذهب فريق ثالث إلى تعريفه بأنه: خروج عن القانون والنظام وعدم اإللتزام بهما أو استغالل غيابهما من أجل تحقيق مصالح و مكاسب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لفرد أو لجماعة معينة على خالف الواجبات الرسمية للمنصب العام وعر فه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بأنه: إساءة استخدام القوة الرسمية أو المنصب أو السلطة بغية تحقيق منفعة خاصة سواء عن طريق الرشوة أو اإلبتزاز أو استغالل النفوذ أو المحسوبية أو الغش أو تقديم إكراميات لتفعيل الخدمات أو عن طريق اإلختالس وعر فه البنك الدولي بأنه: استخدام المنصب العام بغرض تحقيق مكاسب شخصية وعر فته منظمة الشفافية الدولية: بأنه استغالل المصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة وعرفته أكاديمية اإلنتربول لمكافحة الفساد بأنه: أي تدبير يتخذه أو يتقاعس عن اتخاذه األشخاص أو المنظمات العامة أو الخاصة بما يشكل انتهاكا للقوانين أو خيانة لألمانة. ونحن نرى بأن الفساد ظاهرة حكم وإدارة ناشئة عن سلوك أو آداء أو تصر ف أو امتناع من خالل استغالل مركز أو سلطة في مخالفة للعقد اإلجتماعي أو الدستور سواء بإصدار أنظمة أو لوائح أو تعليمات أو قرارات بمخالفة للقانون األساسي وذلك لتحقيق منافع شخصية للموظف العام أو لذويه من األقارب أو األصدقاء أو المعارف على حساب المصلحة العامة أو اتخاذ سلوك أو إجراء أو االمتناع عن إعمال موجب القانون على نحو ي شك ل جريمة كالرشوة واإلختالس أو سوء استخدام المال العام وإنفاقه على نحو غير مبرر والخروج على واالنحراف عن االلتزام بالقواعد والنظم القانونية الدستورية المعمول بها محليا أو دوليا لتحقيق منفعة أو مصلحة خاصة. وللمساهمة في تسليط الضوء على ما يجب علينا في فلسطين مناقشته وإنفاذه ولتفعيل المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد نوصي باآلتي: 1.1 االلتزام بإجراء اإلنتخابات العامة دوريا وبقوة القانون وتوحيد مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والنزاهة والمهنية. 2.2 إعادة النظر في بنية هيئة مكافحة الفساد بما يضمن لها االستقاللية ويحمي شرعيتها المجتمعية ويسهم في بنائها المؤسسي المؤم ن الستدامة دورها وقدرته وفعاليته في إنفاذ التشريعات الوطنية في مكافحة الفساد وضمان اتساقها وانسجامها مع االتفاقية األممية لمكافحة الفساد وتدعيم وترويج التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد بصورة أكثر نجاعة وتيسير التعاون الدولي إلى جانب تعزيز النزاهة والمساءلة واإلدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية وبما يضمن نيلها لثقة المواطنين بوصفها هيئة مجتمعية تستمد صالحياتها وشرعيتها من العقد اإلجتماعي ويتم اختيار إدارتها بتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ي راعي اإلصغاء لرؤية مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين/ ات ما ي عزز مقومات حيدتها واستقاللها وفعاليتها وأؤكد

85 دليل المؤتمر الدولي األول 85 في هذا السياق على ضرورة وأهمية االستجابة لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة الفساد تقدمت به مساواة في تشرين أول لعام إننا نرى في التوصيات الثالثة والثالثون التي خرجت بها ورقة العمل ما يستدعي النقاش والحوار والتوافق المجتمعي بشأن موضوعاتها واإلجراءات الواجب اتخاذها إلعمالها ما ي سهم في توفير األدوات التشريعية واإلدارية المالئمة والالزمة والقادرة على جسر هو ة الثقة بين المواطن والمسؤول بوصفها حجر األساس في نجاح الجهود الوطنية والمجتمعية لمواجهة الفساد وكبح جماحه ونرى أيضا بأن الوقت قد حان لوضع مقترحاتنا المبينة أعاله موضع التطبيق حفاظا على استقرار مجتمعنا وأمننا وتوطيدا لمتطلبات انتمائنا لوطننا ومجتمعنا وتوفيرا لمقو مات التنمية المستدامة الضامنة لحقوق شعبنا ومواطننا بصفته إنسانا. مقدم الورقة: المحامي ابراهيم البرغوثي Cell: Phone: Work Experience 2003 to date Founder and Executive Director, The Palestinian Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession, Musawa - Ramallah, Palestine 2003 to date Head of Legislation Committee of MUSAWA 2008 to date Consultant Member, Legislation Advisory Committee, Ministry of Justice Palestine 2010 to date Member of the Anti-Corruption Arab Network 2012 to date Member of the Technical Committee for preparing the Palestinian report of anti-corruption Founder and Spokesperson of the Board of Directors, Arab Lawyers Committee West Bank and East Jerusalem 1982 to date Practicing Attorney in front of courts Palestine Journalist, Tali a Newspaper Jerusalem, Palestine Reporter, Al Watan Kuwaiti Newspaper Palestine 1987 Trial lawyer for the detainees of the first Intifada Palestine Legal Researches/Studies to date: -Several studies about Palestinian legislations and draft laws related to Local Government and Judicial Authority. -Code of Ethics for lawyers (adopted in the curriculum at BZU) -Study about the Dissolve of the PA and its Effect on the Judiciary (first in Palestine) -Draft of Memo of Code of Conduct of Police -Draft of Memo of MOU between the Bar Association and the judicial authority. -Contribute in preparing new draft laws or amending draft laws in different aspects: Anti-Corruption Law, Sharia Judiciary laws, Elections Laws, NGOs Law, Military laws etc 1990 Israeli military orders on juveniles trials 1988 Israeli military orders on University employment permissions 1986 Israeli military orders on land laws Legal studies on local councils and elections Education 1976 Bachelors of Law - The University of Alexandria, Beirut branch - Lebanon 1982 Lawyer Practitioner s Certificate

86 86 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة التاسعة والخمسون بعنوان: صناعة القرارات في مؤسسات دولة فلسطين بين النزاهة والحوكمة وتعزيز التنمية المستدامة مقدم الورقة: د. محمود أبو الرب+ أ. نبيل أبو الرب: جامعة النجاح الوطنية الملخلص ركزت هذه الدراسة في البحث والتحليل على مفهوم خصائص مراحل وواقع عملية صنع القرار في مؤسسات دولة فلسطين وتبيان أهمية المشاركة الفاعلة للموظفين في صنعه التزاما بمتطلبات النزاهة ومبادئ الحوكمة للوصول إلى عملية تنمية مستدامة. خلصت الدراسة إلى وجود العديد من المؤسسات في دولة فلسطين تصنع فيها القرارات مؤسساتيا والتي تصل نسبتها إلى 17% من االفراد المستطلعين باإلضافة إلى وجود مشاركة في عملية صنع القرار بشكل دائم وأحيانا بنسبة 62% وفقا للمستطلع آرائهم. ومن أجل التغلب على ضعف ثقافة عملية صنع القرار مؤسساتيا ركزت الدراسة على أهمية وجود مؤشرات كمية لقياس جودة األداء المؤسسي من خالل اعتماد وتطبيق نموذج التمييز األوروبي إلدارة الجودة )EFQM( كأحد األدوات الفاعلة لبناء نظام وتطوير وقياس جودة العمل المؤسسي وفقا لبيئة العمل الفلسطينية وبشكل مستدام. )ما يمكنك قياسه يمكنك إدارته بكفاءة وفاعلية واقتصاد(. مقدما الورقة: الدكتور محمود فريد أسعد أبو الرب و أ. نبيل أبو الرب الدكتور محمود أبوالرب أستاذ االقتصاد المشارك في جامعة النجاح الوطنية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الفلسطيني وعضو في المجلس الوطني الفلسطيني وشغل منصب رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية وعضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني وعميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ورئيس قسم االقتصاد ورئيس نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفنية للتنمية ورئيس مجلس اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية حاصل على درجة الدكتوراه والماجستير في االقتصاد من جامعة االقتصاد برلين. يمتلك األستاذ نبيل محمود فريد أبو الرب ما يزيد عن خمس سنوات من الخبرة القانونية والعملية والتي تتمثل في القضايا القانونية والوثائق القانونية االتفاقات والعقود والقرارات والمذكرات والدراسات القانونية واتفاق المؤسسين والنظام الداخلي للشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي والسندات القانونية ومحاكم الصلح والمحاكم االبتدائية ودوائر التنفيذ. يعمل األستاذ نبيل محاميا ومستشارا قانونيا لدى المكتب االستشاري في نابلس حيث شملت مهامه إعداد االتفاقيات والعقود والقرارات والقضايا القانونية وغيرها من الوثائق القانونية ذات الصلة وإعداد المذكرات القانونية والدراسات القانونية وإعداد اتفاق المؤسسين والنظام الداخلي للشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي وإعداد وتنظيم السندات القانونية في مكتب كاتب العدل حضور جلسات االستماع أمام محاكم الصلح والمحاكم االبتدائية ودوائر التنفيذ تنظيم ومتابعة الملفات والدعاوى والمتابعة مع السلطات المختصة فيما يتعلق بالقضايا والدعاوى ومتابعة تطورات القضايا من خالل برنامج الميزان وتزويدهم بالملفات والمستندات الالزمة وأرشفة وتحديث جميع بيانات المحاكم. يحمل األستاذ نبيل درجة الماجستير بامتياز في القانون العام ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة النجاح الوطنية وهو عضو في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ومحام مزاول أمام المحاكم الفلسطينية وحاصل على شهادة مدرب مدربين محترفين وناشط في مجال الجرائم االلكترونية ومتابعتها للحد والوقاية منها ولديه العديد من الدراسات واألبحاث القانونية وابرزها مفهوم الجرائم المعلوماتية وتحدياتها التشريعية في فلسطين والتي درست الطبيعة الموضوعية للجرائم االلكترونية وواقعها وتحدياتها في فلسطين ودراسة مدى مالئمة التشريعات والقوانين سارية المفعول لمكافحة مرتكبيها والحد منها في فلسطين والمساهمة في نشر التوعية والثقافة القانونية حول مخاطرها.

87 دليل المؤتمر الدولي األول 87 الورقة الستون بعنوان: مدى تعزيز قواعد السلوك المهني بشركات التأمين في تحقيق النزاهة والحوكمة مقدم الورقة: األستاذ أمجد قبها: هيئة سوق راس المال الملخلص سيتم تقديم هذه الورقة للمشاركة في المؤتمر الدولي نزاهة وحوكمة من أجل تنمية مستدامة من قبل أمجد قبها مدير دائرة الشؤون القانونية في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية حيث سيتم عرض قواعد السلوك المهني لشركات التأمين وفقا ألحكام التشريعات السارية في فلسطين ووفقا للممارسات العملية في هذا القطاع وسيتم الوقوف على أهم تلك القواعد وأهم التحديات وأهم التوصيات. حيث ستتناول مقدمة الورقة التعريف باإلطار القانوني الناظم لشركات التأمين في فلسطين والوقوف على أهم التشريعات المتعلقة بالتأمين باعتباره أحد أهم األنشطة المالية في فلسطين كما ستتناول اإلطار التنظيمي لشركات التأمين. سيتناول الفصل األول من ورقة العمل االلتزامات القانونية الواردة في قانون التأمين والمتعلقة بقواعد السلوك المهني لشركات التأمين. أما الفصل الثاني فسيتناول التعريف بقواعد السلوك المهني لشركات التأمين والتي تمثل جوهر قواعد النزاهة والحوكمة لشركات التأمين. كما تناولت القواعد عالقة الشركة مع وكالئها وهم شريحة منتشرة في قطاع التأمين حيث ألزمت القواعد أن تتحقق الشركة من قيام الوكيل بعمله بنزاهة واستقامة وضمن حدود التشريعات الناظمة لقطاع التأمين وعليها وضع اإلجراءات الكفيلة بالتحقق من ذلك وتطبيق نظام رقابة على سلوكياته المهنية وتبليغ الهيئة بأية مخالفة يرتكبها الوكيل أو أي عمل يؤدي إلى إلغاء ترخيصه وعدم منافسة الوكيل باستقطاب عمالئه ومنحهم خصومات أو امتيازات أو تسهيالت أكثر مما يستطيع الوكيل تقديمه وااللتزام بعدم التعامل مع وكيل شركة تأمين زميلة أخرى قبل توفيق أوضاعه بموجب القانون. كما أشارت قواعد السلوك المهني لعالقة الشركة مع المؤمن له وهذا الشق يعتبر األهم في نطاق قواعد السلوك المهني وقد أفردت له التعليمات عدة مواد خاصة بهذا الخصوص حيث تناولت أحكام عامة يجب على الشركة االلتزام بها مثل التأكد من أن التغطية التأمينية الممنوحة للمؤمن له هي الالزمة والكافية لتلبية احتياجاته التأمينية وعدم التمييز بين المؤمنين لديها فيما يتعلق بأسعار التأمين أو شروطه أو مزايا الغطاء التأميني ما لم يستند ذلك إلى مبررات فنية أو إكتوارية أو بناء على تجربة أو عالقة سابقة مع المؤمن له. كما أشارت إلى بعض األمور التفصيلية بما يضمن الحماية للمؤمن له مثل طلب التأمين وثيقة التأمين تسوية المطالبات الدعاية واإلعالن. وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد أية قواعد خاصة بآلية تشكيل مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية لشركة التأمين )باستثناء البند الخاص بعدم الموافقة على تعيين مدير الشركة الوارد في قانون التأمين( كما أن القانون لم يتضمن أية قواعد مسلكية أو مهنية أو نزاهة بخصوص إدارة الشركة باستثناء المادة الخاص بعدم جواز استالم عمولة من قبل مسؤولي الشركة وعدم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة شركة. وستخلص الورقة إلى وجود العديد من اإلجراءات والقواعد القانونية التي تعزز نزاهة وحوكمة شركات التأمين إال أن هناك العديد من الفجوات بهذا الخصوص وستتناول الورقة أهم الفجوات التي يجب معالجتها والتوصيات المتعلقة بها. مقدم الورقة األستاذ أمجد قبها: هيئة سوق راس المال الوظيفة الحالية والخبرات العملية: شهر آذار 2013 وحتى اآلن مدير دائرة الشؤون القانونية في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وتتضمن المهام بمراجعة وصياغة التشريعات الصادرة عن الهيئة وتقديم االستشارات القانونية لكافة الوحدات اإلدارية في الهيئة ومراجعة وصياغة جميع العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم للهيئة كما أنه مكلف حاليا بمتابعة موضوع التمويل المالي اإلسالمي غير المصرفي في فلسطين وحتى 2013 مدير دائرة األمن وسيادة القانون في اإلدارة العامة للحوكمة في وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية وحتى 2011 العمل كموظف شؤون قانونية ورئيس قسم حوكمة الشركات في هيئة سوق رأس المال ا لفلسطينية. العضويات: عضو في نقابة المحامين الفلسطينيين. محكم معتمد من قبل وزارة العدل في مجال األوراق المالية من سنة المؤهالت العلمية: حاصل على درجة الماجستير من جامعة بير زيت في تخصص القانون )تركيز قانون تجاري( وذلك سنة 2010 بمعدل تراكمي )80%(. حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة النجاح الوطنية وذلك سنة 2006 وبمعدل تراكمي )82,5%(.

88 88 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الواحدة والستون بعنوان: التقييم الذاتي في قطاع الخدمة المدنية وتعزيز الحوكمة والنزاهة مقدما الورقة: أ. أحمد كببجي + أ. نائل زيدان: وزارة األشغال العامة واإلسكان الملخلص في إطار الجهود الحثيثة والسعي المتواصل لمكونات اإلدارة العامة على الصعيد الحكومي في فلسطين لتطوير منهجيات العمل المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وتعزيز مكوناتها باعتبارها الممارسات الفضلى في اإلدارة العامة اخذين بعين االعتبار التطور الذي شهدته اإلدارة العامة في فلسطين وتطور االداء المؤسسي الذي جاء ثمرة لتفاعل كافة مكونات اإلدارة العامة في فلسطين وتنفيذا الجندة السياسات الوطنية ولخطط الحكومات الفلسطينية المتعاقبة ليشكل عنوان اجندة السياسات الوطنية ) ( المواطن أوال باعتباره المحور االساس في تحقيق التنمية المستدامة. ومن هذه الجهود عمدت الحكومة الفلسطينية في العام 2009 إلى تطبيق برنامج التقييم الذاتي في عدد من الوزارات الفلسطينية كمرحلة اولى من خالل تشكيل فرق عمل تشاركية داخل هذه الوزارات تتشكل من كافة المستويات اإلدارية وقامت وبعد تأهيلها تدريبيا بعملية تحليل لكافة مكونات العمل للوقوف علىى نقاط الضعف ونقاط القوة في مجاالت )القيادة العمليات األفراد المالية والمعرفة( وقامت أيضا بوضع المقترحات للتدخالت الكفيلة بتعزيز نقاط القوة وتحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة حيث تم تبني العديد من هذه المقترحات من قبل القيادة العليا لهذه الوزارات. مشكلة الدراسة: بعد مضي عشرة سنوات عل تطبيق برنامج التقييم الذاتي في عدد من الوزارات الفلسطينية وبالرغم من النجاحات العديدة واالسهامات الواضحة لنتائج عملية التقييم الذاتي في تطبيق مكونات الحوكمة والتطور الذي شهدته اإلدارة العامة على مستوى كافة العمليات اإلدارية ذات العالقة لم يتم العمل على قياس ودراسة دور عملية التقييم الذاتي في قطاع الخدمة المدنية الفلسطينية في تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير اإلدارة العامة في فلسطين من هنا تبرز أهمية مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هي ماهية العالقة بين عملية التقييم الذاتي ودورها في تعزيز مكونات الحوكمة المؤسسية وأثرها على تطوير اإلدارة العامة في فلسطين مقدما الورقة: أ. أحمد كببجي + أ. نائل زيدان: وزارة األشغال العامة واإلسكان االسم: أ. أحمد عمر كببجي التعليم: بكالوريس إدارة أعمال/ جامعة النجاح الوطنية نابلس شهادة مدرب TOT معتمدة من مؤسسة Koica في كوريا الجنوبية مكان العمل: وزارة االشغال العامة واإلسكان تاريخ التعين: 12/03/1997 الوظيفة: مدير دائرة تخطيط الموارد والتطوير المؤسسي وظيفة مساندة: مدرب معتمد في المدرسة الوطنية الفلسطينية لإدارة الخبره العملية: خبرة 22 عام في مجال الموارد البشرية وشؤون الموظفين خبرة في إعداد تصميم وتطوير البرامج التدريبية خبرة في إعداد بطاقات الوصف الوظيفي خبرة في إجراء المقابالت الوظيفية مشاركة في ابحاث: المشاركة في بحث بعنون اثر بطاقات الوصف الوظيفي على شفافية التعينات الذي عقدت في تونس عام 2018 اللجان المشارك فيها: عضو في اللجنة الفنية إلعداد واقرار بطاقات الوصف الوظيفي/ ديوان الموظفين العام عضو في لجان المقابالت للوظائف االشرافية /ديوان الموظفين العام االسم : أ. نائل شريف شاكر زيدان المؤهل العلمي: بكالوريوس ادارة أعمال 1989 الخبرات السابقة: مدير مركز تعليمي من عام الخبرات في العمل الحكومي: مدير الشؤون اإلدارية من عام وزارة األشغال العامة واإلسكان ق.أ مدير عام الشؤون اإلدارية من عام مدير عام الشؤون اإلدارية من عام 2018 حتى تاريخه النشاطات المؤسسية: عضو فريق التميز االول من وزارة األشغال العامة واإلسكان رئيس فريق التميز الثاني من عام وزارة األشغال العامة واإلسكان عضو اللجنة الوطنية العليا للتميز وفق القرار الصادر عن مجلس الوزاراء عام 2011 عضو فريق إعداد الخطة االستراتيجية للوزارة رئيس مجموعة تحديث الخطة االستراتيجية

89 دليل المؤتمر الدولي األول 89 الورقة الثانية والستون بعنوان: المساءلة والرقابة المدنية على الشرطة الفلسطينية / بانتظار رد اللجنة العلمية مقدم الورقة: أ.قيس خليل: وزارة الداخلية الملخلص تعد سيادة القانون والديمقراطية قاعدتين اساسيتين من اجل رقابة حكومية مستقلة ومسؤولة وبالتالي فان المساءلة والشفافية متطلبات اساسية للديمقراطية والحوكمة الجيدة القائمة على سيادة القانون مما يعزز المصداقية. وترتبط المساءلة باالطار القانوني والهيكل التنظيمي واالستراتيجيات للمؤسسات العامة الحكومية. وبشكل عام اقرت االنتوساي معيار الشفافية والمساءلة والمحاسبة وحددت ثمان مباديء اساسية لقياس اداء المؤسسات العامة( معيار االنتوساي رقم 20 ). تضمنت أجندة السياسات الوطنية عشرة أولويات وطنية االولوية الوطنية الخامسة الحكومة الفعالة والتي اشتملت على السياسات الوطنية التاسعة والعاشرة والتي نصت على: تعزيز المساءلة والشفافية كفاءة وفعالية إدارة المال العام مما يتوافق مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة.( امان )2018 مما تقدم هل يمكن اعتبار مؤسسة الشرطة الفلسطينية مؤسسة خاضعة للمساءلة امام جهات االختصاص وما هي اوجه ضعف نظام واليات المساءلة التي تعيق اعتبار الشرطة الفلسطينية مؤسسة خاضعة لنظام مساءلة فعال. ستركز هذه الورقة البحثية على الشرطة المدنية واليات المساءلة المتبعة في اطار القانون تحقيقا لمفهوم الرقابة المدنية على المؤسسة االمنية واهمية هذا المفهوم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الحريات والحقوق المدنية للمواطن الفلسطيني. واقع التحديات والتدخالت التي قامت بها كل من وزارة الداخلية والشرطة المدنية والشركاء في اطار جهود تعزيز المساءلة والرقابة المدنية على مستوى السياسات العامة والخطط االستراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة. المشكلة محل الدراسة: هناك ضعف في آليات المساءلة على اداء الشرطة المدنية وان هذا الضعف يعود لعدة اسباب اهمها تعددالتشريعات الناظمة( عريف واخرون 1998 ).تحدي الهيكل التنظيمي وعدم وضوح العالقة مع وزارة الداخلية اضافة إلى ما حددته اتفاقية اوسلو حول مهام وتشكيالت ووظائف قوات الشرطة الفلسطينية. واحد اهم االسباب والمعيقات هي إجراءات وسياسات االحتالل االسرائيلي التي تعيق عمل المؤسسة األمر الذي يضع ادائها في معظم االحيان على المحك من جميع النواحي واهمها امام الجمهور الفلسطيني.يضاف إلى ذلك كله عدم االستقرار المالي للحكومة نتيجة اعتمادها على التمويل الخارجي غالبا )مرشود باسم 2014 (. مقدم الورقة: أ.قيس خليل: وزارة الداخلية خبير ومدرب في حقول متعددة في اإلدارة العامة وبناء القدرات والمؤسسات باالضافة إلى السياسات العامة وإدارة البرامج والمشاريع اإلدارة المالية العامة والتدقيق المالي.على مدار 25 عام من الخبرة المتواصلة في القطاعات العام والخاص واالهلي شغل مناصب قيادية وإدارية ومهنية مختلفة. في العام 1994 تخرج من جامعة مؤتة تخصص االقتصاد والعلوم اإلدارية تركيز المحاسبة والتحق بديوان الرقابة المالية واإلدارية الفلسطيني بتفوق في مجال التدقيق والرقابة المالية واإلدارية ولمدة عشر سنوات شغل فيها مناصب متعددة. وفي العام 2000 انهى الدبلوم العالي المهني في إدارة المؤسسات العامة من جامعة بيرزيت بمرتبة الشرف.عام 2004 انتقل للعمل مفوضا سياسيا عاما.عام 2007 التحق ببرنامج االمم المتحدة االنمائي كخبير مالي واداري للمساهمة في بناء القدرات لديوان الرئيس الفلسطيني لمدة عامين التحق بوزارة الداخلية لقيادة ملف إدارة المساعدات الدولية والتمويل والمشاريع ونائبا لرئيس وحدة التخطيط والتطوير االستراتيجي حتى االن ساهم خاللها في تطوير السياسات القطاعية واجندة السياسات الوطنية باالضافة إلى االستراتيجيات التطويرية والخطط التنفيذية وإدارة البرامج والسياسات عبر القطاعية. حاصل على شهادتي الدبلوم العالي و الماجستير في اإلدارة العامة من جامعة استراليا الوطنية عام 2014 كأول فلسطيني مبتعث اليها انهى برنامج إعداد القادة من المدرسة الفلسطينية لإدارة الفوج االول وحصل على المرتبة االولى في امتحانات القبول عام انهى البرنامج التنفيذي في استراتيجيات المفاوضات من جامعة هارفارد عام عضو فريق الخبراء الفلسطينييين الدولي التابع لوزارة الخارجية الفلسطينية وكالة التنمية الدوليةPICA وحاصل على شهادات دولية اجترافية في مجاالت عدة منها إدارة المشاريع والتدقيق. شارك في العديد من المؤتمرات الدولية بابحاث واوراق عمل في مجاالت متعددة في اإلدارة العامة.

90 90 دليل المؤتمر الدولي األول ملخصات أوراق العمل للمحاور األربعة المحور الرابع: الجهود الفلسطينية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة: ما لها وما عليها

91 دليل المؤتمر الدولي األول 91 الورقة الثالثة والستون بعنوان: دور المساءلة المجتمعية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد- تجربة أمان مقدم الورقة: أ. مجدي أبو زيد: المدير التنفيذي لالئتالف من اجل النزاهة أمان الملخلص تأسس االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( عام 2000 بمبادرة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحكم الصالح كحركة مجتمع مدني تسعى لمكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني. ومنذ بداياته في العام 2000 كان ائتالف أمان على دراية تامة بأهمية إعمال المساءلة الفعالة في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين حيث عمل بشكل فعال على إدماج أسس المساءلة في كافة استراتيجياته وبرامجه التي غيرها مرارا لتالئم السياق الفلسطيني ومتغيراته ومتطلباته حيث في استراتيجيته األخيرة كان السمة األكبر هي االنتقال من التركيز في العمل مع البنى الفوقية إلى ايالء االهتمام للعمل مع الناس والشراكة مع األطراف األهلية الفاعلة. ألغراض هذه الورقة ولشرح تجربة ائتالف أمان في دمج المساءلة ضمن نطاق عمله ورؤيته سيتم ادراج تعريفات للمساءلة من قبل أمان ومن قبل منظمة الشفافية الدولية في مقدمة هذه الورقة لضرورتها في هذا السياق كما وسيتم تحديد دورها وأهميتها ووظائفها وعالقتها في مكافحة الفساد. وألغراض هذه الورقة أيضا ستدرج نبذة بسيطة عن وضع وسياق بيئة المساءلة ومكافحة الفساد في فلسطين. سيتم تخصيص الجزء األكبر من الورقة للحديث عن تجربة االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة -أمان عن نشأته وادماج المساءلة في استراتيجياته على مدى األعوام وبعدها سيتم الحديث بإسهاب عن ميكانزمات المساءلة التي يتبناها ضمن عمله وأنشطته ذاكرين نماذجا وأمثلة مفصلة تشمل التحالفات وجلسات المساءلة ودعم الصحافة االستقصائية وغيرها كما وسيتم عند كل نموج وكيف يحقق نموذج المساءلة هذا األثر المطلب ضمن بيئة المساءلة. مجدي أبو زيد المدير التنفيذي لالئتالف من اجل النزاهة والمساءلة- أمان أكاديمي وخبير في مجال الديموقراطية والحكم الصالح. مقدم الورقة: مجدي ابو زيد ع ين مديرا تنفيذيا ألمان اعتبارا من مطلع حزيران شغل سابقا عدة مواقع أهمها منصب المدير اإلقليمي للجنة االنتخابات المركزية في قطاع غزة ومستشارا لوزير التخطيط والتنمية اإلدارية اضافة إلى التدريس في دائرتي علم االجتماع والفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيزيت بجانب العمل في معهد ابو لغد للدراسات الدولية ومعهد الحقوق. ي شار إلى أنه عمل أيضا خبيرا دوليا في عدد من البلدان العربية في مجال الديمقراطية واالنتخابات وبرامج المصالحة الوطنية وبناء القدرات في اعقاب ثورات الربيع العربي.

92 92 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الرابعة والستون بعنوان: نحو تنمية زراعية مستدامة في فلسطين في إطار من النزاهة والشفافية مقدم الورقة: د. عبد الرحمن التميمي: جمعية الهيدرولوجيين / عن االئتالف الزراعي الملخلص 1.1 المقدمة: يعتبر قطاع الزراعة في فلسطين من اهم القطاعات االقتصادية لكونه يحتل مركزا مهما في الصراع الفلسطيني االسرائيلي حيث أن اهم مكوناته ( األرض والمياه( تشكل بؤرة الصراع. أن المؤشرات لهذه المكونات تشير إلى الخطر الداهم في ظل سيناريوهات في غاية التعقيد وال يوجد مؤشرات ايجابية في ظل المتغيرات الحالية ( العملية السياسية الهجرة التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والنزاهة والشفافية في هذا القطاع(. 2.2 منهجية الدراسة: تعتمد الدراسة على منهجية فحص ااالتجاهات المستقبلية للمؤشرات االساسية ومدى تأثير العوامل االساسية على هذه المؤشرات ( االستيطان عزوف الشباب عن الزراعة حوكمة القطاع الهجرة من الريف ) ويمكن تلخيص المنهجية على النحو التالي: تتبع المؤشرات المهمة )األرض المياه االستيطان الهجرة من الريف إلى المدينة ( ومعرفة تطورها حتى عام وضع السيناريوهات الحالية والمستقبلية )الممكنة المفضل المحتمل(. الخروج بالتوصيات المبنية على التفكير االسرائيلي وليس التفكير الرغبوي فحص مكونات الحوكمة ومدى انعكاسها على القطاع الزراعي )االستراتيجية والسياسات المؤسساتية التشريعات والقوانين(. عمل مصفوفة التأثير المتبادل. 3.3 االتجاهات المستقبلية للمؤشرات الرئيسيه 1.3.االستيطان باستخدام تقنية السلسلة الزمنية في الدراسات المستقبلية فإن عدد المستوطنين سيكون في عام 2025 ما يقارب )507208( والفلسطينيين 3,489,939 أي بنسبة )14.5 % حيث لوحظ في الفتره االخيره تزايد المستوطنات الزراعية والصناعية األمر الذي يقلص المساحات المتاحة للفلسطينيين بنسبة %1.7 سنويا المياه االحتياجات المائية للفلسطينيين والمستوطنين نسبة المستوطنين نسبة الفلسطينيين االحتياجات المائية للفلسطينيين االحتياجات المائية للمستوطنين السنة ,666,663 65,968,445 67% 33% ,410,877 67,728,819 64% 36% ,063,488 69,520,896 64% 36% ,619,453 71,341,788 64% 36% ,561,341 73,186,585 63% 37% ,596,148 75,050,021 63% 37%

93 دليل المؤتمر الدولي األول عالقة المؤشرات بالتنمية المستدامة: يتقاطع القطاع الزراعي مع أهداف التنمية المستدامة رقم )1( القضاء على الفقر.) 2 ( القضاء على الجوع ورقم )8( العمل الالئق ونحو االقتصاد ورقم )12( االستهالك واالنتاج. إن مراجعة األهداف الورادة اعاله تبين انا هناك صعوبة في القضاء على الفقر في السياق الفلسطيني وذلك بسبب المعوقات السياسية وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على كافة موارده وهناك حاجة ماسة لتحرير االقتصاد الفلطسين من القيود السياسية لتحقيق نمو اقتصادي ووضع خطط لإستهالك واالنتاج المسؤوالن من جهة وتحقيق توازن بين االنتاج واالستهالك من خالل االعتماد على الذات من جهة وتشيجيع المبادارات البيئية واالقتصاد وترشيد االستهالك. 5.5 عالقة المؤشرات الزراعية بالنزاهية والشفافية: االطار الجامع للعالقات بين القطاع الزراعي والنزاهة والشفافية هي الحوكمة الرشيدة في هذا القطاع وضرورة تطبيق معايير النزاهة والشفافية.غير أن التفكك في االستراتيجيات والتعدد في الرؤى الوطنيه حول القطاع الزراعي يؤدي إلى خلق بيئة هشة لحوكمة رشيدة ومن مالمح هذه البيئة الهشة التي تؤثر على الحوكمة وعلى مدى التقدم في أهداف التنمية المستدامة. نقص التشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي. عدم وجود مجلس تشريعي ليس فقط يؤخر وجود تشريعات ولكنه يتيح العمل في القطاع الزراعي بدون رقابة ومساءلة وهذا الشرط االساسي في النزاهة والشفافية. عدم التناغم بين تشريعات المختلفة ( المياه تسوية األرض والمياه الزراعة وغيرها(. الموازنات المخصصة لقطاع الزراعي متواضعة بحيث أنها ال تخدم الهدف الوطني العام) وهي ان الزراعة هي الوسيلة االساسية للحفاظ على األرض( وال تخدم األهداف االساسية لتحقيق استدامة لقطاع الزراعة حيث يالحظ عدم استقطاب الخريجين من الشباب األمر الذي يساهم في التخفيض من أثار البطالة والفقر. تعدد المؤسسات العاملة في الزراعة وتغول القطاع الخاص على المزارعين الصغار. 6.6 االستنتاجات والتوصيات: من خالل مراجعة االستراتيجيات المختلفة واصدار السياسات ومعايير الحوكمة تبين االتي:- من خالل توزين المحددات االساسية لتطوير القطاع الزراعة ودراسة الحوكمة في هذا القطاع تبين اآلتي: -ان االستيطان وتناقص كميات األرض والمياه المتاحة وتفتيت الملكيات والقيود السياسية من االحتالل هي لعوامل األكثر تأثيرا في السناريوهات المستقبلية ومن خالل المقارنة الرقمية لسيناريوهات المستقبلية في ظل الظروف السياسية الحالية فإن السيناريو المحتمل هو استمرار اسرائيل في قضم األرض والتوسع في االستيطان الزراعي والصناعي والسيناريو الممكن امام الشعب الفلسطيني هو اتخاذ اإلجراءات االستراتيجية لعكس الهجرة من المدينة إلى القرية ووضع السياسات العملية إلستثمار اكبر كمية ممكنة من األرض وتشجيع المشاريع التي تجذب السكان لألغوار والسفوح الشرقية. -ان التشتت في التفكير االستراتيجي للقطاع الزراعي ووخفض الموازنات واالنجرار.في كثير من االحيان الجندات الممولين ليس فقط يضعف الحوكمة ولكنه قد يؤدي بالقطاع الزراعي إلى التراجع عن الهدف االساسي وهو السيادة على األرض والمياه والغذاء. -غياب أدوات الرقابة المجتمعية وحل المجلس التشريعي يغيب المسائله في القطاع الزراعي -دعم الشركات الكبيره يضعف الريادة والمشاريع الصغيره ويضعف الفرص المتاحة مقدم الورقة: د. عبد الرحمن التميمي: جمعية الهيدرولوجيين / عن االئتالف الزراعي يحمل دكتوراة في الهندسة من بريطانيا وماجستير في الدراسات الدولية يعمل مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين وأستاذ غير متفرغ في جامعة القدس والجامعة العربية األمريكية. له العديد من البحوث والمنشورات في الدراسات التنموية ودراسات االستشراف. عضو في العديد من المؤسسات العلمية المحلية والدولية وهو عضو في المجلس االعلى للبحث العلم.

94 94 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الخامسة والستون بعنوان: التحديات التي تواجه الجهود الفلسطينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في القدس ومناطق )ج( خصوصا الجهود الموجه لمكافحة الفساد في هذه المناطق مقدم الورقة: د. أيمن الزرو: جامعة بيرزيت الملخلص تحاول هذه الورقة تسليط الضوء على أهم التحديات التي تعيق الجهود الفلسطينية وتحد من قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في القدس ومناطق ج التي تشكل 62% من مساحة األراضي الفلسطينية وفق اتفاقيات السالم الموقعة مع االحتالل االسرائيلي حيث يعتبر االحتالل اإلسرائيلي من أبرز التحديات التي تواجه مجمل العمل الفلسطيني إذ تستمرإسرائيل في سيطرتها على أجزاء كبيرة من األرضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيه االقدس الشرقية واألغوار وفي فرض حصار خانق على قطاع غزة ناهيك عن بناء جدار الضم والتوسع االستيطاني وبناء المستعمرات ومصادرة األراضي وما تتعرض له القدس من عزل وتهويد وتدنيس مقدساتها وتهجير ساكنيها كما أن مناطق )ج( والتي تشكل % 62 من مساحة الضفة الغربية ال تزال اسرائيل تمنع الفلسطيني من الوصول إليها. ويتمحور السؤال الرئيسي لهذه الدراسة في االجابة عن السؤال الرئيس اآلتي: ما هي أهم التحديات التيتعيق الجهود الفلسطينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في القدس ومناطق ج خصوصا الجهود الموجهة لمكافحة الفلساد في هذه المناطق أي ما هي نقاط القوة والضعف في الحالة الفلسطينية في توطين األهداف العالمية وتنسيق جهود بلورة السياسات الكفيلة بتحقيقها في ظل خصوصية الحالة الفلسطينية كيف يمكن لفلسطين اعتماد صيغة مناسبة لما تعتبره تنمية مستدامة في ظل الظروف السياسية المعقدة في ظل انعدام السيادة وحالة االنقسام الفلسطيني وحالة الصراع والمقاومة المتواصلة مع االحتالل االسرائيلي االحاللي وتبين الورقة المقدمة في هذا المؤتمر تحديات تطبيق قانون مكافحة الفساد )المعدل( رقم )1( لسنة 2005 في مناطق ج والقدس. النتائج الرئيسية للورقة البحثية: 1.1 ال يمكن تحقيق التنمية بشكل عام والتنمية المستدامة بشكل خاص بمعزل عن جهود مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الصالح. 2.2 يلعب االحتالل االسرائيلي دورا سلبيا بكل ما يتعلق بجهود مكافحة الفساد في مناطق القدس على وجه الخصوص حيث يقوم بحماية المشتبه بهم والفاسدين بذريعة انهم يحملون الهوية االسرائيلية. 3.3 من ناحية النص القانوني يعتبر قانون مكافحة الفساد جميع المناطق الفلسطينية بما فيها القدس ومناطق ج خاضعة له وال يوجد فرق من الناحية النظرية والقانونية بين مناطق أ أو مناطق ب أو ج أو القدس من ناحية انفاذ القانون ومالحقة المشتبه بهم أو المجرمين. 4.4 يعتبر االحتالل االسرائيلي واتفاقيات السالم المعيق االساسي أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفساد في جميع مناطق السلطة الفلسطينية بشكل عام والقدس ومناطق ج بشكل خاص. 5.5 مرجعية عمل السلطة الفلسطينة في القدس وكافة المناطق الفلسطينية وخاصة مناطق ج هي االتفاقيات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل وليس القوانين والخطط االستراتيجية الفلسطينية. 6.6 يشكل االنقسام الفلسطيني منذ عام 2007 تحديا أمام تحقيق جهود مكافحة الفساد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المناطق الفلسطينية. 7.7 يشكل عدم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وعدم وجود مجلس تشريعي تحديا أمام تحقيق جهود مكافحة الفساد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كلفة المناطق الفلسطينية. 8.8 يشكل سيطرة االحتالل االسرائيلي على المعابر وعلى جميع الموارد الفلسطينية تحديا أمام تحقيق جهود مكافحة الفساد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في فلسطين. 9.9 لم تتطرق غالبية الخطط االستراتيجية الفلسطينية إلى القدس ومناطق ج بشكل كاف ولم تدرجها ضمن اولوياتها باستثناء الخطط األخيرة. مقدم الورقة: الدكتور أيمن الزرو من سكان القدس ويعمل أستاذا لالدارة العامة في جامعة بيرزيت منذ العام 2008 في كلية الحقوق واالدارة العامة دائرة االدارة العامة. يحمل درجة الدكتوراه والماجستير في االدارة العامة تخصص رقابة الدولة من الجامعة العبرية. الرقابة اإلدارية ومكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحكم الصالح هي باالساس مجال التدريس واالهتمام البحثي. شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية في مجال الرقابة ومكافحة الفساد. لديه عدد من االبحاث والدراسات في مجال الرقابة ومكافحة الفساد. متطوع في العديد من المؤسسات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الصالح مثل هيئة مكافحة الفساد ومؤسسة أمان.

95 دليل المؤتمر الدولي األول 95 الورقة السادسة والستون بعنوان: امتثال البنوك الفلسطينية لقواعد ومبادئ الحوكمة وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة مقدم الورقة: د. سامي عيدة + د. مروان أبو هالل / جامعة القدس المفتوحة الملخلص هدفت الدراسة إلى معرفة مدى امتثال البنوك الوطنية الفلسطينية لتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة وأثرها في تعزيز وتحقيق التنمية المستدامة. حيث تعتبر البنوك شريان التمويل الرئيسي لالقتصاد ويأتي ذلك من خالل تحليل المؤشرات المصرفية والمالية المختلفة للقطاع المصرفي ومدى انعكاسها على مؤشرات االقتصاد الكلي. وهذا ينسجم مع االتجاه العام للدراسات الحديثة التي تؤكد على الدور االيجابي الكبير لدور الوساطة المالية في رفع معدالت النمو االقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. لذلك تم تصميم استبانه دراسية احتوت على سبعة محاور مختلفة لقياس مدى تطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة في البنوك الفلسطينية وأثرها في تعزيز وتحقيق التنمية المستدامة. وخلصت الدراسة إلى أن قيمة معامل التحديد )R2 ) لمدى امتثال البنوك الوطنية الفلسطينية لتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة وأثرها في تعزيز وتحقيق التنمية المستدامة جاء بدرجة متوسطة بلغ )60.2%( في حين إن معامل ارتباط بيرسون جاء بدرجة مرتفعة بلغ ( 77.6 %( بمعنى أن هناك عالقة قوية بين المتغيرين. وأن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة يؤثر إيجابا على مؤشرات أداء البنوك. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على نشر ثقافة الحوكمة وتعزيزها وضرورة أن يتضمن التقرير السنوي للمصارف ملحقا حول آلية الحوكمة في المؤسسة المصرفية. وتوطين أهداف التنمية المستدامة والسعي لالستفادة من أدوات آوليات التعاون الدولي في هذا المجال. مقدما الورقة االسم: د. مروان محمد خضر أبو هالل اإليميل mhilal@qou.edu رقم الجوال: المؤهالت العلمية سنة التخرج الجامعة التخصص الشهادة 1999 جامعة القدس محاسبة الماجستير 2011 جامعة عمان العربية محاسبة الدكتوراة أستاذ مساعد/ المحاسبة في جامعة القدس المفتوحة فرع رام الله والبيرة ( متفرغ( من 3/9/2011 وإلى اآلن. االسم: د. سامي احمد حسن عيدة رقم الجوال: اإليميل seideh@qou.edu المؤهالت العلمية: سنة التخرج الجامعة التخصص الشهادة 1986 جامعة دونيتسك / اوكرانيا قروض ومالية الماجستير 1991 جامعة االستشراق للدراسات العليا اقتصاد كلي الدكتوراة أستاذ مساعد/ تخصص اقتصاد كلي في جامعة القدس المفتوحة فرع رام الله والبيرة ( متفرغ( من 2/10/2002 وحتى اآلن.

96 96 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة السابعة والستون بعنوان: إدارة وحوكمة الفرق الوطنية المتخصصة ( الفريق الوطني للهدف 16 نموذجا( مقدم الورقة: أ.خالد اشتية : منسق الفريق الوطني للهدف 16 الملخلص تعتمد دولة فلسطين اليات متعددة لتطوير االليات الذاتية لتطوير العمل بناء على الرؤيا المعتمدة التي من خاللها تم اعتماد اجندة التنمية المستدامة وعنوانها المواطن أوال من هذه االليات الفرق الوطنية الخاصة والعامة ومن اجل العمل على هذه االلية تعتمد الدولة او الحكومة الفلسطينية في اصدار مرسوم رئاسي او قرار حكومي )مجلس الوزراء او الوزارة المعنية( إلنشاء هذه الفرق. الهدف األساسي من هذه الفرق هو وضع خطة عمل واليات تنفيذية بشأن المواضيع التي تعهد لهذه الفرق والعمل على تسهيل وتيسير العمل على تطبيقها وتنفيذها على المستوى الوطني باإلضافة إلى رصد الصعوبات والمعيقات التي تواجه التطبيق على المستوى الوطني باإلضافة إلى وضع التوصيات الخاصة والعامة واقتراح مجموعه من القرارات التي تساهم في تعزيز تنفيذ وتطبيق المواضيع العامة والخاصة التي تعهد إلى هذه الفرق. بالرجوع إلى مخرجات هذه الفرق فانة دائما يتم رفع مخرجات عملها مباشرة إلى الجهة المنشئة لها بدون ان يتم اعالن عن هذه النتائج او التوصيات او المخرجات او مشاركتها مع العموم لبحثها واالطالع عليها وتقييمها كما ال يتم اإلعالن عن منهجية عمل هذه الفرق او االليات المستخدمة في الوصول للمخرجات او النتائج او التوصيات وفي غالب األحيان يبقى عمل هذه الفرق غير معلن وغير متداول مما يسبب الكثير من عدم الوضوح في مدى موائمة مخرجاتها المختلفة مع الصالح العام واهتمامات المواطنين واولوياتهم. في سبيل الوصول إلى وضع منهجية وطنية لعمل الفرق الوطنية المختلفة تمت دراسة حالة من حالة من حاالت تشكيل الفرق الوطنية والخروج ببعض التوصيات واالقتراحات لضمان شفافية وحوكمة عمل هذه الفرق ومن اجل ذلك تم العمل على انشاء الفريق الوطني لتطبيق غايات الهدف 16+ من اجندة التنمية المستدامة والتي قدمت دولة فلسطين تقريرا طوعيا في عام 2018 كحالة دراسية يمكن من خاللها تطوير وحوكمة عمل الفرق الوطنية على اختالف المواضيع المتعلقة بعمها والهدف من انشائها. المنهجية المتبعة في الفريق الوطني لتطبيق غايات الهدف 16+ انطالقا من الرؤيا المعتمدة في اجندة التنمية المستدامة ان ال يترك احد خلف الركب وتماشيا مع الرؤيا الحكومية لدولة فلسطين المواطن أوال تم تطوير الشروط المرجعية للفريق من خالل المشاورات الحثيثة التي شملت المؤسسات الرسمية والحكومية المؤسسات األهلية المؤسسات االكاديمية و البحثية باإلضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية. استندت ورقة الشروط المرجعية إلى روح قرار التكليف من مجلس الوزراء بإنشاء الفريق والهدف منة بالتعاون والشراكة مع المؤسسات المذكورة أعاله على اختالفها وتنوعها ومساهماتها في الفريق كما تم التركيز على أصل الملكية الوطنية لهذا الفريق بمؤسساته المختلفة. الفريق الوطني لمتابعه تنفيذ الهدف 16+ من أهداف التنمية المستدامة مقدم الورقة أ. خالد اشتية خمسة عشر عام ا من الخبرة في سياسة القطاع العام والتخطيط االستراتيجي وتطوير السياسات والتخطيط التنموي واإلدارة العامة واألطر التشريعية واآلليات التنظيمية لإدارة العامة باإلضافة إلى إدارة البرامج في مجاالت الحماية االجتماعية والتربية المدنية والعدالة واألمن ودورة المشروع إدارة وبدء األعمال التجارية. عشر سنوات من الخبرة في إصالح القطاع العام وبناء المؤسسات لتعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة في الشرق األوسط خبرة في مجال المساعدة التقنية وبناء القدرات وتدريب المؤسسات العامة التابعة للسلطة الفلسطينية في مجال التنظيم وتنمية المهارات بما في ذلك المؤسسات القضائية الفلسطينية تجربة كبيرة وناجحة مع البرامج الممولة من المانحين.

97 دليل المؤتمر الدولي األول 97 الورقة الثامنة والستون بعنوان: منظومة الشراء العام من منظور النزاهة ومكافحة الفساد مقدم الورقة: أ.فائق الديك: رئيس المجلس األعلى لسياسات الشراء العام الملخلص رغم انه لم تتوفر في فلسطين معلومات دقيقة حول حجم المشتريات العامة ونسبتها من الناتج المحلي االجمالي طوال السنوات السابقة اال انه وفق تقديرات البنك الدولي عن عام 2000 فان المشتريات العامة شكلت ما نسبته حوالي 10% من الناتج المحلي االجمالي آنذاك وهي السنة التي انطلقت في اواخرها االنتفاضة الثانية وما تبعها من إجراءات االحتالل االسرائيلي التي ادخلت كل مكونات االقتصاد الفلسطيني واالنفاق الحكومي في ازمة لم يتم التعافي منها حتى اآلن وليس ببعيد إجراء هذا االحتالل باحتجاز العائدات الفلسطينية التي يقوم بجمعها لتسعة شهور مما تسبب في ازمة مالية كبرى نتج عنها تشوه ملحوظ في المشتريات العامة اال انه وعلى فرضية وصول المشتريات العامة إلى النسبة التي وردت في تقديرات البنك الدولي )10%( من الناتج المحلي االجمالي فانه وفق معطيات الحسابات القومية السنوية التي يعلنها الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطيني فانه من المتوقع ان يتجاوز حجم المشتريات العامة في فلسطين مبلغ 1.5 مليار دوالر. وبعد ان استكمال بناء منظومة المشتريات الجديدة والتطبيق العملي لها وتمكينها من أداء دورها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يستدعي تضافر جهود الكل الوطني وتكاملها ويتطلب منا جميعا ادراكا واعيا لمسؤولياتنا الوطنية لنبني معا ويدا بيد مستقبال أفضل لوطننا وألجيالنا القادمة على هذ االرض التي سيبقى دائما عليها ما يستحق الحياة أ.فائق الديك: رئيس المجلس األعلى لسياسات الشراء العام تخرج من كلية الهندسة في الجامعة األردنية عام 1984 عمل في المملكة العربية السعودية في الفترة وانضم إلى وزارة االشغال العامة واإلسكان في فلسطين عام 1999 مديرا لدائرة العطاءات ثم مديرا عاما لإشراف والمتابعة الفنية فوكيال مساعدا للشؤون الفنية فوكيال للوزارة منذ عام قاد الفريق الوطني الذي عمل على اصالح منظومة الشراء العامة في فلسطين الذي تولى إعداد قانون الشراء العام والئحته التنفيذية وعين رئيسا للمجلس األعلى لسياسات الشراء العام منذ عام 2012 إضافة إلى مهامه كوكيل لوزارة االشغال ليتفرغ في شهر 12 للعمل كرئيس للمجلس منذ شهر 12/2019.

98 98 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة التاسعة والستون بعنوان: التخطيط الوظيفي طريق للتنمية مقدم الورقة: أ.وائل الريماوي: مدير عام التخطيط الوظيفي وجداول التشكيالت/ ديوان الموظفين العام. 1.1 ربط االحتياجات الوظيفية في الدوائر الحكومية بأهداف الخطة االستراتيجية وبرامجها ومشاريعها اذ أن البرامج والمشاريع تتطلب احتياجات بشرية يتم توفيرها بطريقتين: إما من موظفي الدائرة الحكومية نفسها وان تعذر يتم رفدها بالموارد البشرية الجديدة باألولوية لكي تقوم الدائرة الحكومية بأعمالها بكفاءة وفعالية. 2.2 أصبحت االحداثات الوظيفية في الدوائر الحكومية تخضع لمعايير واضحة وموحدة. 3.3 رفدت عملية التخطيط الوظيفي الدوائر الحكومية بوظائف األداء الرئيسية مقارنة بالوظائف المساندة التي تشددت في ضبطها ومعايرتها إذ بلغت النسبة على التوالي 86% 14% من مجمل عدد الوظائف. 4.4 الربط بين االحتياجات الوظيفية والتخطيط لها في ظل اإلمكانيات المالية المتاحة اذ عززت عملية التخطيط الوظيفي فكرة تعظيم القيمة مقابل المال. الملخلص شهدت الخدمة المدنية في السنوات األخيرة تطورا ملحوظا بفضل دعم المستوى السياسي لجهود اإلصالح والتطوير كما ان تخطيط الموارد البشرية في الدوائر الحكومية في الخدمة المدنية وفق أسس ومبادئ حديثة جاء بفضل تكاليف الجهود المؤسسية والكفاءات والكوادر المؤهلة في كافة دوائر الدولة عبر عملية مؤسسية منظمة ترتكز إلى العلمية والمهنية والنقاش البناء بين مختلف مكونات الخدمة المدنية للوصول إلى الموارد البشرية المناسبة من حيث األعداد والتوعية الالزمة من الموارد البشرية لكل دائرة حكومية آخذة بعين االعتبار المتغيرات الفعلية في العمليات الخاصة بالموارد البشرية )من التعيين وحتى انتهاء الخدمة...( وترتبط بتمكين الدوائر الحكومية من تحقيق أهداف خطتها االستراتيجية برامجها و أنشطتها من خالل رفدها بالموارد البشرية كما و نوعا مع أهمية االستثمار في مواردها البشرية الموجودة ابتداء من خالل تفعيل فكرة تدريب و تأهيل الموارد البشرية عبر المدرسة الوطنية لتشكل خطوة تكاملية مع تخطيط الموارد البشرية لما لذلك من أثر على االستثمار األمثل في الموارد البشرية من جهة و االستثمار األمثل للموارد المالية من جهة أخرى و االستعاضة عن استقطاب موارد بشرية جديدة من خارج الخدمة المدنية. أهم النتائج على عمل جدول التشكيالت الوظيفية ما يلي: ترسيخ ثقافة التخطيط الوظيفي في الدوائر الحكومية. المعيقات والتحديات: وجود وحدات تنظيمية ال تتوافق وطبيعة مهام الدائرة الحكومية. اغلب الهياكل التنظيمية قديمة وال تلبي االحتياج.غياب التوازن بين توزيع الوحدات التنظيمية في بعض الهياكل التنظيمية. وجود وحدات تنظيمية تعكس التضارب في الصالحيات واالزدواجية في المهام بين الوحدات التنظيمية المتشابهة. ووجود تضخم في الهياكل التنظيمية. مقدم الورقة: أ.وائل نزيه الريماوي: مدير عام التخطيط الوظيفي وجداول التشكيالت في ديوان الموظفين العام تاريخ الميالد: 31/01/1973 مكان السكن: رام الله/ بيت ريما مكان العمل: وزارة الشباب والرياضة من تاريخ /05/ ولغاية 17/04/2011 ديوان الموظفين العام من 18/04/2011 ولغاية االن. هاتف رقم : بريد إلكتروني: wrimawi2004@yahoo.com المؤهل العلمي: ماجستير التنمية المستدامة/ مسار بناء المؤسسات والتنمية المستدامة.

99 دليل المؤتمر الدولي األول 99 الورقة السبعون بعنوان: برنامج التحويالت النقدية: التحول والتطور مقدم الورقة: أ.أيمن صوالحة: مدير عام التخطيط والتطوير- وزارة التنمية االجتماعية الملخلص خلفية: قامت الوزارة بإطالق برنامج التحويالت النقدية منتصف عام 2010 اذ تطور البرنامج من خالل توحيد برنامجي المساعدات النقدية في الوزارة فبرنامج الحاالت الصعبة )SHC( الذي اعتمد في استهدافاته على تصنيف الفئات المهمشة من معاقين مسنين اسر ترأسها نساء أيتام مطلقات ارامل مهجورات أصحاب األمراض المزمنة أسر معدومة الدخل... وغيرها( أثبتت التقييمات ان ما يزيد عن 50% من متلقي المساعدات لهذا البرنامج ليسوا فقراء. أما برنامج شبكة األمان االجتماعي الذي يستهدف الفقراء أثبتت التقييمات أن 80% من متلقي المساعدات هم من األسر الفقيرة وبناء على ذلك تم التحول من االستهداف التصنيفي القائم على التهميش إلى االستهداف القائم على الفقر لتعظيم أثر المساعدات في تخفيض الفقر في فلسطين كما تفيد نتائج المسوحات االحصائية التي يجريها الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطيني فوفقا لبيانات مسح انفاق واستهالك األسرة فان المساعدات النقدية تخفض الفقر في فلسطين بنسبة تبلغ حوالي 20%. أهداف البرنامج: الهدف العام: يهدف البرنامج بشكل عام إلى التخفيف من عبء الفقر الذي تعاني منه االسر الفلسطينية الفقيرة والمهمشة وتحسين مستوى معيشتها. أهداف خاصة: 1.1 الحفاظ على النسيج االجتماعي الفلسطيني وتماسك االسرة الفلسطينية وحمايتها من ا لتفكك. 2.2 حماية االطفال من التسرب من المدارس والعمالة. 3.3 الحد من ظاهرة الزواج المبكر وبشكل خاص االناث. 4.4 تنمية الرأسمال البشري لدى االسر الفلسطينية الفقيرة والمهمشة. 5.5 تكريس مبدأ الشفافية واالبتعاد عن الواسطة والمحسوبية في تقديم الخدمات للمستحقين. 6.6 تحقيق العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص لألسر الفقيرة والمهمشة. أ. أيمن صوالحة: مدير عام التخطيط والتطوير-وزارة التنمية االجتماعية التعليم: ماجستير في الصحة العامة والمجتمعية-جامعة بير زيت. بكالوريوس في الصحة العامة-تخصص أوبئة وإحصاء حيوي-جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية. موقع العمل: مدير عام التخطيط والتطوير-وزارة التنمية االجتماعية. الخبرات: خبرة في رسم السياسات االستراتيجيات تطوير البرامج الدراسات واألبحاث التحليل االحصائي وأعداد التقارير واألوراق السياساتية. عضوية في مجموعة من الفرق واللجان الوطنية ومن أهمها كمجلس ادارة صندوق التشغيل والحماية االجتماعية الفريق الوطني لمكافحة الفقر اللجنة التوجيهية والفريق الوطني ألهداف التنمية المستدامة.

100 100 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الواحدة والسبعون بعنوان: تجربة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في رصد ومراقبة أهداف التنمية المستدامة مقدم الورقة: أ.الرا عمرو: الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطيني الملخلص يعتبر الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطيني ركيزة أساسية ضمن الفريق الوطني لخطة التنمية المستدامة والذي تم تشكيله بقرار من مجلس الوزراء وقيادة مكتب رئيس الوزراء من أجل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وقد أولي للجهاز مهمة قيادة وتنسيق الجهود في توطين ومراقبة ورصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وانطالقا من هذه المهمة قام بتقييم مؤشرات التنمية المستدامة من حيث توفر بياناتها ومصدرها خاصة تلك التي تعتمد على السجالت اإلدارية للمؤسسات الشريكة من القطاع العام والخاص واألهلي كما يقوم بالتنسيق بين الجهات ذات العالقة من أجل توفير بيانات تلك المؤشرات من خالل واقع السجالت اإلدارية ويعمل على تضمين مجموعة أخرى من هذه المؤشرات في المسوح المتخصصة لهذا الغرض. ستستعرض هذه الورقة تجربة الجهاز في رصد ومراقبة أهداف التنمية المستدامة من الجهود المبذولة في عملية الرصد والمراقبة ألهداف التنمية المستدامة وما يقوم به الجهاز من تقييم لمؤشرات التنمية المستدامة من حيث توفر البيانات ومصدرها كما سيتم التطرق لتجربة الجهاز في إعداد وتطوير نظام المراقبة الوطني اإلحصائي والذي يعتبر نقطة انطالق وركنا اساسيا في عملية الرصد باإلضافة الستعراض تجربة الجهاز في جمع بيانات عدد من مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالهدف 16 السالم والعدالة والمؤسسات القوية. سيتم االعتماد في إعداد الورقة على المنهج الوصفي من خالل تقارير تقدم العمل ومحاضر االجتماعات والمشاركات الوطنية واالقليمية والدولية باإلضافة لبيانات المسوح التي نفذها الجهاز لتجربة قياس بعض مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وذلك لتعميم ومشاركة هذه التجارب مع الجهات واألفراد والمؤسسات ذات العالقة وتقييم مدى التقدم في رصد ومراقبة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من قبل ذوي العالقة واالختصاص, باإلضافة لتعزيز التوجهات الوطنية حول رفع مستوى المعرفة بأجندة التنمية المستدامة. كلمات مفتاحية: أهداف التنمية المستدامة الهدف 16 السالم والعدالة والمؤسسات القوية رصد ومراقبة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. أ.الرا عمرو: الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطيني. مساعد احصائي في الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطيني- اإلدارة العامة للسجالت والمراقبة االحصائية خبرة في إعداد التقارير االحصائية وتحليل البيانات حاصلة على بكالوريوس رياضيات تطبيقية من جامعة بوليتكنك فلسطين

101 دليل المؤتمر الدولي األول 101 الورقة الثانية والسبعون بعنوان: تجربة غرفة تجارة وصناعة الخليل في تطبيق معايير الحوكمة مقدم الورقة: أ.عالء عمرو+أ. رانيا العتال+أ. طارق التميمي غرفة تجارة وصناعة الخليل الملخلص لقد بدأ ظهور مفهوم الحوكمة في فلسطين عن طريق مشروع مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة االمريكية في واشنطن بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية باطالق مبادرة في مجال حوكمة الشركات واالستثمار في الشرق االوسط وشمال افريقيا حيث كانت مشاركة فلسطين عن طريق مركز البحوث والدراسات الفلسطينية ومركز تطوير القطاع الخاص حيث بادرت هيئة سوق المال الفلسطينية في عام 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية للحوكمة والتي ضمت في عضويتها مندوب عن هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد وجمعية رجال األعمال واتحاد الصناعات الفلسطينية وسوق فلسطين لالورق المالية واتحاد شركات التأمين ومركز التجارة الدوية الفلسطيني واتحاد الغرف التجارية والصناعية وجمعية المدققين القانونيين والملتقى العام الئتالف أمان وجمعية البنوك ونقيب المحامين ووزارة االقتصاد الوطني ومجموعة من االكادميين حيث تم تشكيل فريق فني للحكومة حيث اثمرت جهود الجميع باصدار مدونة قواعد حوكمة الشركات في شهر تشرين الثاني للعام وال تعتبر هذه المدونة هي الوحيدة في فلسطين من قبل سلطة النقد الفلسطينية وذلك في شهر شباط للعام 2009 وفي شهر أيلول للعام 2013 تم إعداد دليل حوكمة المنشآت العائلية في فلسطين من قبل فريق فني مكلف من معهد الحوكمة الفلسطيني الذي تأسس في شهر نيسان من العام 2011 )نجم 2014( تنبع مشكلة الدراسة من الحاجة إلى التعريف بحوكمة منظمات المجتمع المدني ( القطاع الثالث( حيث ال تقل اهمية حوكمة المؤسسات غير الهادفة للربح عن الشركات والمؤسسات الربحية. أ المهندس طارق جالل التميمي يعمل عاما لغرفة تجارية و صناعة محافظة الخليل حاصل على شهادة ماجستير في االقتصاد و االدارة و شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسوب. عمل مديرا في مجلس الخدمات المشترك للتخطيط و التطوير في بيت لحم محاضرا في جامعة بوليتكنك فلسطين و مديرا اقليميا لمشروع تطوير القرى و األحياء الفلسطينية في مركز التعليم المستمر جامعة بيرزيت و البنك الدولي. عمل مؤسسا و مدير عام المجلس األهلي للتنمية في محافظة الخليل. مؤلف كتاب أنظمة المعلومات التعاونية في أوروبا و المنشور من دار نشر المبرت األلمانية. مؤسس موقع زوروا الخليل فلسطين لتشجيع السياحة في محافظة الخليل. الخليل فلسطين ceo@hebroncci.org جوال: األستاذ عالء علي عمرو يعمل حاليا مديرا لمركز البحوث االقتصادية والتنموية لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل حاصل على شهادة ماجستير في التنمية المستدامة ( تخصص بناء مؤسسات وتنمية موارد بشرية ) من جامعة القدس عام 2016 وشهادة البكالوريوس في ادارة األعمال المعاصرة من جامعة بوليتكنيك فلسطين عام وباحث اقتصادي وتنموي ومحاضر جامعي في جامعة بوليتكنك فلسطين وناشر أفضل ورقة بحثية اقتصادية تتعلق بالتجمعات العنقودية في فلسطين في كبرى المجالت البريطانية المحكمة دوليا. الخليل فلسطين :rd@hebroncci.org الهاتف: جوال: األستاذة رانيا محمد نبيل العتال ماجستير دراسات دولية جامعة بيرزيت- معهد أبو لغد للدراسات الدولية باحثة اقتصادية في مركز البحوث االقتصادية والتنموية لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل. الخليل فلسطين Raneaalhlabi22@hotmail.com جوال:

102 102 دليل المؤتمر الدولي األول الورقة الثالثة والسبعون بعنوان: اإلعالم ودوره في دعم خطط التنمية المستدامة مقدم الورقة: أ.زينة حمدان: مركز الشرق األوسط لإعالم والدراسات السياسية/ األردن الملخلص على الرغم من أن العديد من الدراسات والبحوث قد أكدت على تفوق تكنولوجيا اإلعالم المرئي والمسموع على الصحافة المطبوعة في القيام بدور إيجابي تفاعلي من أجل النهوض بالمجتمعات ومسايرة اهداف التنمية المستدامة في مختلف المجاالت وخاصة في المجتمعات النامية فانه ما زال هناك حاجة ملحة إلى تضافر وسائل اإلعالم واالتصال في دعم التخطيط التنموي للمجتمعات. وبما ان اإلعالم شريك في مشروع تحقيق اهداف التنمية المستدامة على اعتبار ان الفرد هو القاسم المشترك للتخطيط التنموي واإلعالمي وانه اي االنسان محور عملية التنمية فان التخطيط اإلعالمي جزء من التخطيط القومي الشامل للتنمية وان اإلعالم بمفهومه الحديث لم يعد وسيلة لنقل االحداث فقط وانما بات اإلعالم الواع الجاد المستنير الذي يلعب دورا على مستويات مختلفة محليا واقليميا ودوليا من خالل مرحلة المعرفة ومرحلة االدراك والتأثير على الوجدان ومن ثم مرحلة االستجابة والتغيير. اإلعالم التنموي غير معني بصناعة التنمية ولكنه يمثل جهودا اتصالية مخططا لها تهدف إلى خلق مواقف واتجاهات ايجابية وصديقة للتنمية ويعمل على تهيئة الظروف االجتماعية والثقافية والنفسية لالفراد والجماعات لالستجابة للخطط والبرامج التنموية. مفهوم اإلعالم التنموي ظهر مع اطالق عقود التنمية في الستينات من خالل نظريات االتصال المتعددة وتبلور في القرن العشرين بشكل اكثر واصبح يخدم قضايا بعينها مثل اإلعالم البيئي اإلعالم االقتصادي اإلعالم الخاص بقضايا تمكين المرأة واإلعالم الخاص بتنمية الريف وان اإلعالم التنموي يهدف إلى نشر الوعي وتعريف الجمهور بالفرص الجديدة ونشر الوعي بحقوق االنسان ونشر ثقافة النجاح وبث الشعور بالمسؤولية تحفيز المواطنين وتعزيز مكانة المال العام والمرافق العامة وتنمية الشعور بااللتزام بالقوانين واألنظمة. نناقش في الورقة اشكاليات اإلعالم التنموي والتحديات التي ادت إلى اخفاق اإلعالم في القيادة بدوره التنموي والتي كان اهمها فقدان المصداقية غياب الشفافية وندرة المعلومات نقص الموارد المالية غياب الجوانب التنموية عن واضعي الخطط اإلعالمية في المؤسسات اإلعالمية العربية. وهناك تحديات خاصة برزت مثل: عدم التوازن بين الخدمة االخبارية والترفيهية والخدمة المعلوماتية والتثقيفية وسيطرة رأس المال على اإلعالم جعلت توجهاته ال ترتقي لطموحات واحتياجات الشعوب وانما تركز على الربح والخسارة وكذلك التركيز على السلبيات وغياب القوانين والتشريعات المنظمة. تدعو الورقة البحثية إلى التكامل العربي على مستوى االنتاج لتغذية اإلعالم التنموي بالمحتوى وإلى نشر الثقافة والمعرفة ليصبح اعالم واع وجاد وذو رسالة هادفة لالصالح والتغيير وإلى االخذ بزمام المبادرة اذ تندر المبادرات اإلعالمية في هذا المجال. مقدمة الورقة: زينة حمدان حاصلة على درجة الدكتوراه في اإلعالم من جامعة اإلسكندرية في مصر وشهادة الماجستير في اإلعالم الرقمي من الجامعة نفسها. تعمل حالي ا مديرة تنفيذية في مركز الشرق االوسط لالعالم والدراسات السياسية )MEMPSI( الذي يتخذ من العاصمة االميركية واشنطن مقرا له. عملت زينة في صحيفة نيويورك تايمز وتعمل كمدربة معتمدة في مجال الصحافة الحديثة وقيادة الحملة اإلعالمية.