جامعة عبد الرحمان ميرة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم قنون األعمال بجاية- البعد البيئي للتنمية المستدامة : حالة الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماستر في

جامعة عبد الرحمان ميرة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم قنون األعمال بجاية البعد البيئي للتنمية المستدامة : حالة الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون العام لألعمال : من إعداد الطالبتين وادفل وزنة بومريجة نوال إشراف األستاذ: تحت بن خالد سعدي لجنة المناقشة األستاذة : سعادي فاتحة...رئيسة األستاذ : بن خالد السعدي...مشرفا ومقررا األستاذ: خالف خالد...ممتحنا 50/50 سنة المناقشة :

دعاء رب اشرح لي صدري و يس ر لي أمري * و احلل عقدة من لساني يفقه قولي.

تشكرات هو شكر نتقدم به للخالق هللا عز وجل و اىل رسوهل احلبيب الله م ص ل و س ل مفن ال يشكر الن اس ال يشكر هللا فنحمد هللا عىل أن وفقنا يف هذا البحث و حنمده عىل أن ي س يف أمران و الشكر موصول اىل الستاذ " بن خادل السعدي " اذلي قبل االرشاف عىل سري هذا البحث و بذل قصار هجده من أجل أن نصل اىل هذه املرحةل و مل يبخل علينا بتوجهياته و خربته و مهنجيته نشكر الس ادة الساتذة اعضاء جلنة املناقشة اذلين منحوان جزء ا من وقهتم المثني لقراءة هذا العمل املتواضع اذلي نأ مل أن نكون قد وفقنا يف اجنازه نشكر لك من ساعدان من قريب أو من بعيد يف اجناز هذا العمل املتواضع

ا إلهداء إاىل إاىل لك هؤلء أهدي هذا العمل املتواضع إاىل الشفاه اليت إاذا ما نطقت إايل دعت ابخلري يل و بكت أيم الغالية أطال هللا يف معرها إاىل العيون اليت إاذا ما نظرت إايل رست و ابتسمت وادلي إاىل منبع العطاء و قمية ا إلرشاد و التوجيه أيخ رحمي اليت صنعت الفرحة و الرسور من حويل أخيت ليندة و زوهجا و إاىل برامع المل نس مي حمند ألكي إاىل أعز صديقايت: فؤاد راين إاىل لك العائةل صغ رريا و كب رريا إاىل رفيقة دريب و س ندي صديقيت الغالية مسرية ويزة اندية نصرية حياة العزيز حفظه هللا خاصة مليسة وسام اكتيا فروجة ابهنا مياس وزنة

ا إلهداء إاىل لك هؤلء أهدي هذا العمل املتواضع إاىل أعز و أغىل الن اس إاىل من بفضلها بعد هللا عز وجل وصلت إاىل ما وصلت إاليه إاىل من اكنت يل نورا يف طريقي إاىل من اكن دعاءها رس جنايح إاىل أيم الغالية حفظها هللا و جزاها ع ن خري اجلزاء إاىل من زرع يف رويح المل و املثابرة إاىل وادلي العزيز إاىل من أعزت هبم و أمحلهم يف قليب نقشا أزليا ل يزول إاىل إاخويت ( فاحت سلمية نعمية ) إاىل لك العائةل صغريا و كبريا إاىل رفيقة دريب ومعري: مسرية وإاىل أحبة القلب صديقايت: نصرية مليكة اكتيا نوال

قائمة المختصرات قائمة ألهم المختص ارت أوال: باللغة العربية ج. ر. ج. ج. د. ش: الجريدة الرسمية للجمهورية الج ازئرية الديموق ارطية الشعبية. ط: الطبعة. ص: الصفحة. ص ص: من الصفحة إلى الصفحة. إلخ: إلى آخره. د ط: دون طبعة. ثانيا: باللغة الفرنسية Listes des principales abréviations D.D: Développement durable N : Numéro P : Page PP : De la page à la page R. J. E : Revue Juridique d Environnement.

مقدمة تعتبر البيئة المحيط الحيوي الذي يعيش فيه اإلنسان والتي تتكون من العناصر الثالثة األساسية الهواء الماء التربة غير أن هذه البيئة تتأث ر بتطو ر الن شاطات المختلفة التي يمارسها اإلنسان في شتى المجاالت فالسوء الحظ هذا األخير هو المصدر الرئيسي و المسب ب األول في األض ارر البيئية من خالل استغالله الغير العقالني للموارد الطبيعية. مع ت ازيد المشاكل البيئية تعقيد ا وتشابك ا كثرت التحذي ارت حول مصير الحياة على الكرة األرضية والتوازن الطبيعي األمر الذي يدفع باإللحاح للتدخ ل من أجل مواجهة هذه المشاكل البيئية فأخذ بذلك موضوع حماية البيئة مكان الصدارة وأصبح كذلك من أولى اهتمامات المجتمع على الصعيدين الدولي والداخلي فعقدت من أجلها العديد من المؤتم ارت واالتفاقيات الدولية من لضمان أجل حماية بيئية وتحقيق توازن بيئي. 79 لقد بدأ اهتمام العالم بحماية البيئة بشكل رسمي من خالل مؤتمر ستوكهولم عام ثم تاله إب ارم العديد من المؤتم ارت واالتفاقيات الدولية للبحث عن حل لهذه المشكلة الحادة فكان بذلك مصطلح " التنمية المستدامة " الحل األمثل لذلك ولقد تم تكريس هذا المفهوم في قمة األرض في ريو دي جانيرو 77 سنة نظر ا العتبار أن البيئة والتنمية المستدامة مصطلحان متكامالن فالتنمية المستدامة عنصر هام ومتالزم للبيئة. لقد جاء مفهوم التنمية المستدامة كمفهوم بديل و موس ع لمفاهيم تنموية سابقة حيث يتمثل جوهر هذا المفهوم في كيفية تحقيق التنمية االقتصادية و الرفاهية االجتماعية بأقل قدر من استهالك الموارد الطبيعية وبالحد األدنى من احداث التلوث والضرر البيئي. لضمان حماية البيئة يجب أن تنظ م في نطاق قانوني وهذا ما يعرف بالقانون البيئي الذي يتمث ل في مجموعة من القواعد القانونية الال زمة لمنع اإلض ارر بالبيئة ومعالجة نتائج ذلك الضرر في حالة وقوعه ويحرمه ويحد د كذلك مسؤولية الملو ث وهذا ما يبين ضرورة ارساء آليات هياجنة عبد الناصر القانون البيئي الن ظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية ط األردن ص.. دار الث قافة

مقدمة قانونية لتحقيق حماية بيئية نظر ا لعالقتهما الوطيدة بتحقيق التنمية المستدامة استجابة للمبادئ المجس دة والمكرسة من قبل المؤتم ارت الدولية والعالمية. أم ا في الج ازئر فلقد اعتمدت بعد االستقالل على نموذج تنموي لم ي ارعي فيه احت ارما ألدنى معايير حماية البيئة الشيء الذي أد ى إلى ظهور أزمات بيئية خطيرة فأصبحت بذلك البيئة والمحافظة عليها واحدة من أهم المواضيع الملحة في الج ازئر في الوقت الر اهن مما تطلب منها مباشرة العديد من اإلصالحات مع اعطائها األولوية للجانب البيئي )أي البيئة) وذلك باعتباره بعدا رئيسيا من أبعاد التحد يات حول مصير المخاطر البيئية على األجيال القادمة مما يقتضيه ذلك موضوع البيئة لتنسيق الجهود على شكل تدابير وقائية وأخرى عالجية اسنادا إلى نصوص قانونية تهدف إلى تحقيق الصيانة الالزمة. فكان أول تشريع بيئي لها صدر سنة اصدار أين تم 79 أول قانون إطار لحماية البيئة رقم )( أال وهو قانون 9 والذي يتضمن مجموعة من القواعد التي تحدد آليات والوسائل القانونية لحماية البيئة التي تملكها الهيئات اإلدارية المكل فة بحماية البيئة غير أن التوج ه العالمي الحالي لحماية البيئة الذي ي ارعي تحقيق تنمية مستدامة وضرورة إد ارج البعد البيئي في إطار تنمية اقتصادية واجتماعية أظهر نقائص األدوات القانونية السابقة وعجزها عن الحد من األض ارر التي تصيب البيئة وهذا ما دفع بالمشر ع إلى م ارجعة سياسة هذا المجال بعد استم ارر التدهور 3 حسب المادة 0 من قانون رقم فيفري 9 مؤر خ في يتعل ق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 0 صادر في جويلية تعر ف البيئة بأن ها: " تتكون البيئة من الموارد الطبيعية الالحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء واألرض وباطن األرض والنبات والحيوان بما في ذلك الت ارث الو ارثي وأشكال التفاعل بين هذه المواد وكذا األماكن والمناظر والمعالم الطبيعية ". قانون رقم 9 يتعلق بحماية البيئة مؤرخ في 0 فيفري 79 ج. ر. ج. ج. د. ش عدد الصادر في 9 فيفري 79. )ملغى(

مقدمة 9 البيئي حيث أبرز تقرير الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة ما يلي: " حتى بعد صدور قانون رقم () المتعلق بحماية البيئة فإن االنشغاالت البيئية وحماية الطبيعة لم تصبح مهمة سهلة ". فالقانون رقم 9 يعتبر أول منظومة قانونية في إطار حماية البيئة ولكن لم يصل إلى فكرة تحقيق حماية بيئية بمفهوم التنمية المستدامة نظر ا لنقائص الموجودة فيها وهذا ما دفع )( بالمشر ع الج ازئري إلى اصدار قانون جديد للبيئة أال وهو قانون رقم لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وذلك من خالل تحديث الوسائل القانونية وجعلها أكثر فعالية ونجاعة من خالل اعتماده على مبادئ دولية حديثة حتى يكون قانون متكامل ي ارعي المقتضيات االجتماعية واالقتصادية والمؤسساتية الر اهنة. إال أن المشر ع لم يكتفي بإد ارج التنمية المستدامة ضمن أحكام قانون البيئة واق ارر المبادئ األساسية التي يقوم عليها بل حاول أيض ا انسجام تكريس بين هذه األحكام من خالل وضع أحكام عامة لحماية العناصر البيئية بصورة متكاملة. فالمشر ع الج ازئري من أجل تحقيق حماية فعالة للبيئة اتبع سياسة بيئية غرضها تعزيز اإلطار القانوني والمؤسساتي من خالل سنه العديد من القوانين القانونية كما العديد من أورد و اآلليات الوسائل القانونية قد خصصها لهيئات إدارية تبرز من خاللها دورها في حماية البيئة. ومن هنا تتبادر في ذهننا اإلشكالية إلى أي مدى الت الي: و ف ق المشر ع الج ازئري في تكريس البعد البيئي للتنمية المستدامة ولإلجابة عن هذه اإلشكالية المطروحة ارتأينا تقسيم موضوع بحثنا إلى فصلين أساسيين بحيث يتناول )الفصل األول( إد ارج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الج ازئر لنتطر ق بعد ذلك إلى د ارسة تقييم آليات إد ارج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الج ازئر )الفصل الثاني(. Ministre de l Agriculture, Agence national conservation de la nature, mission et قانون رقم يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مرجع سابق. perspective, novembre, 994, p. 30. 4

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر تعتبر البيئة من المواضيع التي نالت اهتمام دول العالم وهي بمثابة مركز النقاشات القائمة من طرف المجتمع الدولي فكثرت بذلك الد ارسات حول مناقشة مشكلة حماية البيئة وأبرمت العديد من المؤتم ارت واالتفاقيات الدولية رسمت من خاللها هدف معين أال وهو تحقيق توازن بيئي )( من خالل القضاء على المشاكل البيئية. كما تعتبر الج ازئر مثلها مثل بقية بلدان العالم فهي أيضا أدركت أهمية المحافظة على البيئة فسعت بذلك إلى إعطاء رعاية لهذا الجانب و يتمثل ذلك في تجسيدها للبعد البيئي في كافة )3( ب ارمجها التنموية من خالل متابعتها بيئية لسياسة هدفها تدعيم اإلطار القانوني والمؤسساتي وهذا ما يمكن مالحظته من خالل استحداثها للعديد من الوسائل واآلليات القانونية المتعلقة بتسيير البيئة في إطار التنمية المستدامة لغرض حمايتها يضاف إلى ذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الج ازئر في هذا المجال من خالل انشاء أجهزة وهيئات مركزية ومحلية تسهر على تكريس مفهوم البيئة وكذلك نشر الوعي البيئي. لذا سنتطرق في هذا الفصل إلى اهتمام المشر ع بالتأطير القانوني للبيئة )المبحث األول( لنبي ن بعد ذلك اإلطار المؤس ساتي لحماية البيئة )المبحث الثاني(. 6 رمضان عبد المجيد دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة د ارسة حالة الج ازئر: بلدية سهل مي ازب بغرداية مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع القانون العام تخصص إدارة الجماعات المحلية واإلقليمية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة 00 ص. 6. وافي حاجة "المنظمات الغير الحكومية ودورها في حماية البيئة" جامعة عبد الحميد بن باديس الج ازئر 00 ص. 66. 3 مجلة جيل الد ارسات السياسية والعالقات الدولية قاسمي آسيا "التنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسؤولة عن حماية البيئة مع اإلشارة إلى التجربة الج ازئرية" الملتقى الدولي الثاني حول السياسات والتجارب التنموية بالمجال العربي اآلفاق يومي ص. 0. أفريل 0606 والمتوسط التحديات التوجهات 000 قسم العلوم االقتصادية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البويرة )الج ازئر(

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر المبحث األول اهتمام الج ازئر بالتأطير القانوني للبيئة خضعت الج ازئر لفترة طويلة من االستعمار فقد طبقت من خاللها األنظمة والقوانين الفرنسية وكلما تعل ق األمر بقواعد حماية البيئة يرفض المستعمر الفرنسي احت ارمها في األ ارضي الج ازئرية فال يخفى على أحد أن الج ازئر تتمت ع بثروات وموارد طبيعية وهذا ما دفع بالس لطات أنذاك إلى استن ازفها واستغاللها أم ا بعد االستقالل فقد وضع المشرع الج ازئري الحماية البيئية من ضمن انشغاالته الشيء الذي يظهر من خالل تبن يه الوسائل القانونية المتعلقة بحماية البيئة وهذه الحماية بحد ذاتها تعتبر أول حماية قانونية قد بادر بها المشرع الج ازئري بصفة تدريجية. ستنصب د ارستنا في هذا المبحث حول تأث ر الج ازئر بتكريس حماية البيئة على المستوى الدولي )المطلب األول( وتكريس الحماية القانونية للبيئة على المستوى الد اخلي )المطلب الثاني(. المطلب األول تأثر الج ازئر بتكريس حماية البيئة على المستوى الدولي مع استم ارر االهتمام الدولي بحماية البيئة وبداية ترس خ مفهوم التنمية المستدامة والذي تأك د في قم ة جوهانسبورغ بجنوب افريقيا عام 00 للتنمية المستدامة صدر في الج ازئر قانون رقم 00 الذي جاء كثمرة لمشاركة الدولة الج ازئرية في عد ة محافل دولية وكذا مصادقتها على العديد من االت فاقيات في هذا الموضوع بذلك إلى فسارعت إصدار نظام قانوني جديد في إطار في إطار حماية البيئة )( "التنمية المستدامة" الشيء الذي يثبت تأث ر المشر ع الج ازئري باالهتمام العالمي للبيئة. 7 س ارج نريمان وسيدوس نعيمة التنمية المستدامة في الج ازئر مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون فرع القانون االقتصادي لألعمال تخصص القانون العقاري كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة ص. 4. بجاية 000 عر ف المشرع التنمية المستدامة من خالل المادة 4 من القانون رقم 0 0 يتعل ق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مرجع سابق على أن ها: "مفهوم يعني التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستم ارر وحماية البيئة أي اد ارج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات األجيال الحاضرة واألجيال المستقبلية ".

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر وهذا ما سندرسه في هذا المطلب من خالل االنشغال بحماية البيئة في إطار المؤتم ارت الدولية )الفرع األول( وكذلك إب ارم العديد من االتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة )الفرع الثاني(. الفرع األول االنشغال بحماية البيئة في إطار المؤتم ارت الدولية باعتبار البيئة أرض واحدة فإن حماية البيئة مسؤولية الجميع فبادرت مشاكلها تمس جميع دول العالم ومن هنا أصبح موضوع بذلك منظمة األمم المتحدة على حماية البيئة والمحافظة عليها من خالل عقدها مؤتم ارت عد ة دولية التي انبثقت منها العديد من االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة. ومن بين هذه المؤتم ارت التي سعت إلى حماية البيئة نجد منها مؤتمر ستوكهولم عام 00 )أوال( مؤتمر ريو دي 0770 جانيرو عام )ثانيا( ومؤتمر جوهانسبورغ عام 0760 )ثالثا(. أوال: مؤتمر ستوكهولم 79 عام )( يعتبر هذا المؤتمر من أول التجمعات العالمية حول مسألة حماية البيئة الذي انعقد سنة )3( 0760 بستوكهولم "السويد" تحت اسم مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة اإلنسانية ولقد كان 8 خنتاش عبد الحق مجال تدخل الهيئات الالمركزية في حماية البيئة في الج ازئر مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق فرع القانون تخصص تحو الت الدولة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة 00. نعيم محمد علي األنصاري التلوث البيئي )مخاطر عصرية و استجابة علمية( دار دجلة األردن 07 ص..046 3 تقرير حول برنامج األمم المتحدة للبيئة اجتماع الفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية للوز ارء أو ممثلهم المعني بحسن اإلدارة البيئية الدولية االجتماع األول البند الثالث من جدول األعمال المؤقت نيويورك 00 ص. 8.منشور في الموقع اإللكتروني: www.unep.oeg تم االطالع عليه في 006/4/00.

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر هدف النقاشات التي قام بها المؤتمرون من خالل هذا المؤتمر هو تحقيق نمو اقتصادي مستمر مع الحفاظ على البيئة. خرج هذا المؤتمر بإعالن ستوكهولم لألمم المتحدة حول البيئة البشرية وأسس كذلك 06 برنامج مختص )( بالنظر حول القضايا البيئية حيث يتضمن انبثقت منه مبدأ الذي اإلعالن ق ار ارت مهمة رسمت مستقبل التعاون الدولي للبيئة إضافة إلى وضع خطة عمل حول البيئة )3( البشرية التي شملت بدورها 07 توصية. مدة زمنية مرور بعد من عقد مؤتمر ستوكهولم قامت الل جنة العلمية للبيئة والتنمية إلى نشر تقرير برونتالند 0786 عام تحت عنوان "مستقبلنا المشترك" الذي قام بتحديد أولي لمفهوم التنمية بأنها "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية )4( احتياجاتها الخاصة". ثانيا: مؤتمر ريو دي جانيرو 77 عام تم عقد هذا المؤتمر المعني بالبيئة والتنمية والمعروف "بقمة األرض" بق ارر من الجمعية العامة لألمم المتحدة بالب ارزيل سنة )5( 0770 ويعتبر بمثابة أكبر تجمع دولي حول البيئة نظ ار )6( لمشاركة العديد من دول العالم المتقدمة منها والمتخلفة ولقد كان الربط بين البيئة والتنمية 9 صالح عبد الرحمان عبد الحديثي النظام القانوني الدولي لحماية البيئة منشور ات الحلبي الحقوقية لبنان ص. 0. 00 شك ارني الحسين "من مؤتمر ستوكهولم 0760 الى ريو+ 0 لعام 000: مدخل الى تقييم السياسات البيئية العالمية" بحوث اقتصادية عربية عدد 60 )صيف خريف( 000 ص. 0. 3 م ارد بن سعيد "فعالية المؤسسات البيئية الدولية" مجلة دفاتر السياسة والقانون كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة الج ازئر عدد 000 7 ص. 00. 5 6 4 فاطمة مبارك "التنمية المستدامة: أصلها ونشأتها" مجلة بيئة المدن اإللكترونية عدد 006 00 ص. 06. يحيى مسعودي إشكاليات التنمية المستدامة في ظل العولمة في العالم الثالث: د ارسة حالة الج ازئر مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية والتسيير فرع نقود ومالية كلية العلوم االقتصادية جامعة الج ازئر 08 ص. 0. زرنوح ياسمينة إشكالية التنمية المستدامة في الج ازئر مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية فرع التخطيط كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة الج ازئر 06 ص. 006.

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر المخرج الر ئيسي استنادا لمبادئ إعالن هذا المؤتمر أال وهو مؤتمر "ريو" الذي يتضمن بدوره 00 على سلسلة من المبادئ )06 مبدأ( ولقد تمخض مفهوم التنمية المستدامة في مبدأ منه والذي يتضمن العديد من المبادئ نجد منها: مبدأ االحتياط مبدأ المشاركة مبدأ اإلدماج مبدأ الملوث )( الدافع. لتحقيق هذه التنمية أرفقت وضع است ارتيجية وخطة جديدة من خالل االعتماد على البرنامج العالمي المعروف بجدول أعمال القرن 00 الذي وضع من خالله برنامج عمل شامل )3( للعمل العالمي في جميع مجاالت التنمية المستدامة ولقد انتهى هذا المؤتمر بإب ارم العديد من االتفاقيات الدولية لحماية البيئة بهدف استنهاض وتحضير العالم نحو تحقيق تنمية مستدامة 00 )4( بيئيا. ثالثا: مؤتمر جوهانسبورغ عام انعقد بعد مرور 0 سنوات من قمة ريو بجنوب افريقيا في سبتمبر 00 تحت عنوان مؤتمر األمم المتحدة حول التنمية المستدامة ولقد جاء هذا المؤتمر من أجل تحقيق توافق عالمي )5( وتضامن بين جميع دول العالم من أجل حماية البيئة وكذلك لتعزيز مكانة التنمية المستدامة على مستوى األجندة الدولية ولتقييم العمل البيئي وكذلك م ارجعة واستكمال ما قام وجاء به إعالن المعهد الدولي للتنمية المستدامة ملخص االجتماع التحضيري العربي اإلقليمي لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة )مؤتمر ريو +0( نشرة مفاوضات من أجل األرض www.iisd.ca/vol/end تم االطالع عليه في 006/0/08. 00 ص. 0 3 0 منشور في الموقع االلكتروني: مختاري وفاء الهيئات الالمركزية المحلية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة 000 ص. 78. مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة جوهانسبورغ جنوب إفريقيا 4 أوت 06 00 البند 00 سبتمبر 5 من جدول األعمال ص. 0 منشور في الموقع االلكتروني: www.greeline.com تم االطالع عليه في 006/0/08. 4 قمة جوهانسبورغ منشور في الموقع اإللكتروني: www.haraan.com اطلع عليه في 006/4/00. عماري عمار "إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها" مداخلة ألقيت في يومي 87 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف ص.0. أفريل 08 مؤتمر علمي دولي

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر "ريو" كما مهدت الطريق التخاذ إج ارءات عملية تمكن دول العالم من تنفيذ المبادئ واالتفاقيات )( التي تمخضت عن المؤتم ارت البيئية العالمية السابقة. كما رك ز هذا المؤتمر على ترجمة الخطط إلى أعمال وتقييم العقبات التي تحد من عملية والنتائج التقدم التي تم انجازها منذ مؤتمر "ريو" وصدرت عنه وثيقتين تتعلق األولى بخطة )3( جوهانسبورغ لتنفيذ واعالن جوهانسبورغ بشأن التنمية المستدامة. الفرع الثاني إب ارم العديد من االتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة لقد تأسست العديد من االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة ويرجع تاريخ انعقادها إلى فترة ما بعد 0760 التي عقد من )4( خاللها مؤتمر ستوكهولم حيث لعبت هذه االتفاقيات الدولية دو ار مهما في إطار حماية البيئة وذلك في شتى قطاعاتها ومن هنا سنستعرض ونقتصر على أهم 078 هذه االتفاقيات. ونجد منها اتفاقية فينا لحماية طبقة األوزون لعام )أوال( االتفاقية اإلطارية 077 لتغي ارت المناخية لعام 0770 )ثانيا( اتفاقية التنوع البيولوجي لعام )ثالثا(. 79 أوال: اتفاقية فينا لحماية طبقة األوزون لعام تم إب ارم هذه االتفاقية بسبب تدهور طبقة األوزون فسعت وضع العديد من إلى بذلك االلت ازمات الخاصة بصيانة طبقة األوزون ومكافحة مشكلة التدهور البيئي وذلك من خالل معالجة )5( اآلثار الضارة لهذه الطبقة على طبقة األوزون. والتحكم في األنشطة المختلفة التي يمارسها اإلنسان وتعود بالضرر زيد المال صافية حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي رسالة لنيل شهادة الدكتو اره في العلوم تخصص القانون الدولي كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو 000 ص.66. القضايا العالمية لألمم المتحدة منشور في الموقع االلكتروني: www.un.org اطلع عليه في 006/4/00. 3 قاسمي آسيا مرجع سابق ص.4. 4 بن عطا اهلل بن علية "الحماية الدولية للحق في البيئة" ص 60. مجلة جيل حقوق اإلنسان عدد 0 جامعة ورقلة 004 5 علي عدنان الفيل التشريع الدولي لحماية البيئة دار الحامد للنشر و التوزيع األردن 00 ص.. 80

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر كما قامت هذه االتفاقية بروتوكول بشأن مونتلاير المواد المستنفذة لطبقة األوزون الذي يختص بإج ارء تخفيض تدريجي للمواد المستنفذة لهذه الطبقة. ثانيا: االتفاقية اإلطارية لتغي ارت المناخية لعام 77 جاءت هذه االتفاقية لمكافحة مشكلة التغير المناخي والحد منها التي ينتج من خاللها العديد من اآلثار الضارة وهذه المشكلة بحد ذاتها يعتبر شاغال مشتركا للبشرية من انبعاث ج ر اء )( غا ازت سامة دفيئة بدرجة كبيرة على الغالف الجو ي وجاءت هذه االتفاقية كوسيلة للبحث عن حل مناسب للقضاء على هذه المشكلة الحادة عن طريق التقليل والخفض الجماعي النبعاث )3( الغا ازت الضارة بالبيئة لمكافحة ارتفاع درجة الح اررة. ثالثا: اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 77 تم توقيع هذه االتفاقية من خالل مؤتمر "ريو" هدفها تناول كافة اوجه الحفاظ على الكائنات الحية منها النباتية والحيوانية المهد دة بخطر االنق ارض باتخاذ اإلج ارءات )4( الالزمة واستخدام العناصر البيولوجية بصورة مستدامة تمكن من االستم ارر لمصلحة األجيال )5( الحاضرة والمقبلة ولقد تم قبول هذه االتفاقية بشكل سريع و واسع من قبل دول العالم. االتفاقيات والبروتوكوالت البيئية االقليمية والدولية منشور في الموقع اإللكتروني: www.basel.int تم االطالع عليه في 006/4/06. طاوسي فاطنة الحق في البيئة السليمة في التشريع الدولي والوطني مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص حقوق اإلنسان والحر يات العامة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة 004 ص. ص.6768 3 شك ارني الحسين مرجع سابق ص. 0400. 4 االتفاقيات الدولية الخاصة بالمواد الخطرة منشور في الموقع االلكتروني: في 006/4/06. www.eeaa.gov,eg 5 تم االطالع عليه العايب جمال التنوع البيولوجي كبعد في القانون الدولي والجهود الدولية والج ازئرية لحمايته مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعالقات الدولية كلية الحقوق جامعة يوسف بن خد ة الج ازئر 0 ص. 08.

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر الثاني المطلب تكريس الحماية القانونية للبيئة على المستوى الد اخلي 00 إن المشر ع الج ازئري قد قام بوضع قانون يتعلق بحماية البيئة وهو قانون في إطار ) ( التنمية المستدامة ولتفعيل هذا القانون وتكريسه على أرض الواقع قام بتجسيد مجموعة من الوسائل القانونية لمكافحة مشكلة التدهور البيئي ونجد منها الوسائل الوقائية )الفرع األول( والوسائل العالجية )الفرع الثاني( إطار التنمية المستدامة. من أجل وذلك تحقيق المبادئ المكرسة في قانون حماية البيئة في الفرع األول تبني الوسائل الوقائية لحماية البيئة سنتطرق في هذا الفرع تحديد أهم إلى الوسائل الوقائية القانونية التي تستعملها اإلدارة من أجل الحفاظ على البيئة بدءا من نظام الترخيص)أوال( نظام الحظر )ثانيا( نظام اإلل ازم )ثالثا( نظام التخطيط ( اربعا(. أوال: نظام الترخيص يعتبر هذا الن ظام من بين األعمال القانونية التي تصدر من اإلدارة الخاصة بممارسة )( نشاط معين ال يجوز ممارسته بغير هذا الترخيص وهو من أكثر الوسائل اعتمادا لمر اقبة النشاط الفردي في المجتمع وحماية البيئة حيث أن اإلدارة تقوم بمنح الترخيص في حالة ما إذا توفرت )3( الشروط الالزمة التي يحدها القانون بهدف تقييد حريات األف ارد بما يحقق الن ظام العام المجتمع داخل ويعتبر كذلك نظام الترخيص من بين الوسائل الوقائية التي تمارس من قبل اإلدارة قانون رقم 0 0 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مرجع سابق. ماجد ارغب الحلو قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة دط منشأة المعارف مصر 00 ص.008. 3 منصور مجاجي "الضبط اإلداري وحماية البيئة" مجلة دفاتر السياسة والقانون كلية الحقوق والعلوم السياسية ورقلة عدد 07 7 ص. 64. جامعة 3

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر سواء كانت هذه الجهة محلية أو مركزية ومن هنا يمكن لنا القول بأن اإلدارة لها دور المدافع عن البيئة لكونها في وضعية ومستوى يأهلها ويمكنها من صد كل اعتداء يقع على فائدة )( محمية. 00 لقد نص ت 0 المدتان رقم من القانون و المتعلق بحماية البيئة في إطار )3( التنمية المستدامة عن بعض حاالت وجوب الحصول على ترخيص لممارسة نشاط معين كما أن هناك العديد من التطبيقات عن نظام الترخيص في إطار حماية البيئة ونجد منها: أ رخصة البناء وعالقتها بحماية البيئة يعتبر قانون التعمير وقانون البيئة قانونين مكملين لبعضهما البعض وعلى هذا األساس تعتبر طلب رخصة البناء إجر اء ضروري مسبق يسلم لتشييد بناء فبدونها ال يمكن القيام بأي عمل من أعمال البناء فقبل الشروع في أي عملية بناء أو احداث تغيير أو ترميم الب د أوال من الحصول )4( على هذه الر خصة من قبل الهيئة أو المؤسسة المختصة بذلك. ب رخصة استغالل المنشآت المصنفة 00 حددت المادة 07 من قانون رقم الجهة المكلفة بتسليم رخصة استغالل وذلك بحسب أهميتها وحد ة المخاطر واألض ارر التي تنجر عن ) 5( المنشآت المصنفة استغاللها ولقد تم تقسيمها الى ثالثة أصناف: 4 خروبي محمد اآلليات القانونية لحماية البيئة في الج ازئر مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق إداري كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة 000 ص.. تخصص قانون GERARD Mondello, Logique environnement, logique économique : étude contentieux des installations classées pour la protection de l environnement (ICPE), Thèse pour l obtention du doctorat en droit, Université de Nice Sophia Antipolis, 009, p. 44. 3 أنظر المادتان 0 و من القانون رقم 0 0 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة نفس المرجع. 4 بن صافية سهام الهيئات اإلدارية المكلفة بحماية البيئة مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع قانون اإلدارة والمالية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة يوسف بن خد ة الج ازئر 00 ص. 047. 5 أنظر المادة 07 من قانون رقم 0 0 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مرجع سابق.

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر حيث تخضع المنشآت من الصنف األول الى ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة أم ا الصنف الثاني يخضع الى ترخيص من طرف الوالي المختص اقليميا في حين يخضع الصنف الثالث الى ترخيص من رئيس المجلس الشعبي البلدي ويتعين تقديم هذا الطلب في نفس وقت تقديم طلب رخصة البناء. الحظر نظام ثانيا: 0 تضمن قانون 00 رقم هذا النوع من الحظر من خالل المادة )( منه والحظر عبارة عن وسيلة قانونية وقائية تلجأ إليها السلطات اإلدارية لتحقيق نظام بيئي عام في إطار حماية البيئة بحيث يلجأ المشروع إلى حظر ومنع التصرفات والنشاطات التي تلحق أض ار ار خطيرة على )3( البيئة وقد يكون هذا الحظر نسبيا أو مطلقا. الحظر المطلق أ أرسى المشر ع العديد من القواعد منع من خاللها قيام بعض األعمال لما لها من آثار ضارة )4( على البيئة منعا باتا ال استثناء فيها بشأنها وال ترخيص كإصدار ق ار ارت تنظيمية أو تعليمات من رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنع رمي القمامات في أماكن تحد دها البلدية عن طريق التنظيم )5( أو منع تفريغ السوائل في الموانئ. 5 منيع رباب الحماية اإلدارية للبيئة مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون إداري كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة 000 ص.07. 3 4 أنظر المادة 0 من قانون رقم 0 0 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مرجع سابق. سالم أحمد الحماية اإلدارية للبيئة في التشريع الج ازئري مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص قانون إداري كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة 000 ص.60. سعيدان علي حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية أو الكيماوية ط 0 دار الخلدونية الج ازئر 08 ص..0 5 حميدة جميلة الوسائل القانونية لحماية البيئة د ارسة على ضوء التشريع الج ازئري مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العقاري والز ارعي جامعة سعد دحلب البليدة الج ازئر 0 ص. 00.

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر الحظر الن سبي ب يكون ذلك حينما ينص المشر ع على منع القيام بأعمال معي نة يمكن أن تلحق أض ارر ا بالبيئة إال بعد الحصول على ترخيص وفقا للقوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة كمنع انشاء المؤسسات الخطيرة أو غير الصح ية إال بعد الحصول على ترخيص الذي ال يصدر إال بعد اج ارء تحقيق مسبق. اإلل ازم نظام ثالثا: قانون رقم يستخدم 00 هذا الن وع من ال وسائل الوقائية في مجال حماية البيئة بهدف )( منع إتيان بعض الن شاطات في سبيل اصالح و إ ازلة األض ارر التي تلحق بالبيئة وهذا ن صت ما عليه المادة 0/0 )3( منه بحيث تلجأ اإلدارة إلى هذا األسلوب من أجل إل ازم األف ارد على القيام )4( ببعض التصر فات لتكريس الحماية والمحافظة على البيئة ومن األمثلة التي تجسد هذا األسلوب )5(. 00 00 نجد الفقرة 0 من المادة رقم من قانون البيئي التخطيط اربعا: أشار قانون رقم 00 المتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة على التخطيط من خالل 00 و المادة 04 من هذا القانون وذلك في سياق المبادئ التي يقوم عليها ويعرف التخطيط البيئي أن ه المنهج الذي يقوم ويعد ل خطط التنمية البيئية ويحكم البعد البيئي وهو برنامج يتضمن ماجد ارغب الحلو مرجع سابق ص. 006. منصور مجاجي مرجع سابق ص. 66. 3 أنظر المادة 0/0 من القانون رقم 0 0 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مرجع سابق. 6 4 حسونة عبد الغاني الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتو اره الحقوق تخصص قانون األعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة 000 ص. 60. 5 أنظر المادة 00 من قانون رقم 0 0 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مرجع سابق. علوم في

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر قواعد محددة لحماية البيئة من خالل التنبؤ بالمشاكل البيئية ألخذ الحيطة والحذر عن طريق وضع الخطط الالزمة للوقاية من أجل حماية البيئة. حيث اعتمد المشر ع على التخطيط كوسيلة قانونية وقائية جديدة بهدف حماية البيئة من طرف الجماعات المحلية التي تلعب دو ار مهما في هذا اإلطار و يتمثل هذا من خالل أسلوبين من التخطيط وهما التخطيط البيئي المحلي والتخطيط الجهوي. أ التخطيط البيئي المحلي تعد وثائق التخطيط البيئي لتهيئة والتعمير أدوات أولى التخطيط المحلي المتعلق بالبيئة غير أن ها أثبتت قصورها نتيجة لسياسات العامة وعدم تحقيق )( األهداف المرجوة منه تم لذلك االعتماد على مخططات جديدة وهي: الميثاق البلدي لحماية البيئة والتنمية المستدامة 0 04 00 تم االعتماد عليه في إطار برنامج االنعاش االقتصادي ومن أهدافه تحديد األعمال التي يجب أن تقوم بها سلطات البلدية من أجل الحفاظ على البيئة ذات نوعية جديدة واشتمل هذا الميثاق على ثالثة أج ازء هي: الجزء األول: اإلعالن العام لن وايا وااللت ازم األخالقي للمنتخبين المحليين ومن مبادئه نجد: المحافظة على الموارد الطبيعية وعدم نقل المشاكل الحالية لألجيال القادمة. ضرورة الوعي بالمسؤولية الجماعية لحماية البيئة و الد ور الفعال للبلديات لقربها من المواطن. 7 منور أوسرير ومحمد حمو االقتصاد البيئي الطبعة األولى دار الخلدونية للن شر والتوزيع الج ازئر 000 ص..8 محمد لموسخ "دور الجماعات المحلية في حماية البيئة" مجلة االجتهاد القضائي جامعة قاصدي مرباح ورقلة عدد 07 6 ص..00 00

الفصل األول الجزء الثاني: المخطط المحلي للعمل البيئي إدراج البعد البيئي وأهم ما جاء فيه: للتنمية المستدامة في الجزائر احداث التعاون بين البلديات لمواجهة التدهور البيئي. استشارة المواطنين واش اركهم في م ارحل صنع الق ارر البيئي. تطوير قد ارت البلدية لتكف ل بالمشاكل البيئية. الجزء الثالث: المتعلق بالمؤش ارت الخاصة بتقييم البيئة وتضمن قيام البلديات بعمليات جرد. 04 00 وحا صاء لجملة من البيانات البيئية وتقييمها خالل الفترة الممتدة بين المخطط المحلي للعمل البيئي يهدف هذا المخطط إلى تحسين وضع البيئة وضمان تنمية مستديمة للبلدية باالعتماد على )( جانب التنبؤ والتصور في العمل البيئي المحلى. ب التخطيط الجهوي ظهر ذلك نتيجة لقصور التخطيط البيئي المحلي وعلى هذا األساس استحدث المخطط الجهوي الذي يشمل على مجموعة من الجماعات المحلية المتجانسة من أجل توحيد التدخل )3( لمواجهة انتشار التلوث واعداد ب ارمج متكاملة في وسط طبيعي معي ن. قانون رقم يعتبر 00 الخاص بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة كمرجع قانوني لسياسة التخطيط البيئي في الج ازئر حيث تم إد ارج هذه األخيرة في المادة 00 التي تنص على: 8 غريبي محمد الضبط اإلداري في الج ازئر مذكرة لنيل على شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتو اره مدرسة الدكتو اره فرع األغواط الدولة والمؤسسات العمومية كلية الحقوق جامعة الج ازئر 000 ص. 8. معيفي كمال آليات الضبط اإلداري لحماية البيئة في التشريع الج ازئري بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون اإلداري تخصص: قانون إداري وادارة عامة كلية الحقيق والعلوم السياسية جامعة ص. 0. العقيد الحاج لخضر باتنة 00 3 مقدم حسين دور اإلدارة في حماية البيئة مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون اإلدارة المحلية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 000 ص. 74.

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر "تعد الو ازرة المكلفة بالبيئة مخطط وطنيا للنشاط البيئي والتنمية المستدامة". الفرع الثاني اآلليات العالجية لحماية البيئة إلى جانب نص المشر ع على مجموعة من الوسائل القانونية الوقائية في مجال حماية البيئة وضع أيضا العديد من الوسائل العالجية التي تكون بمثابة ج ازء إ ازء أي تصر ف أو سلوك من شأنه أن يرت ب ضرر أو مساس بالبيئة وهذه الوسائل يمكن أن تكون على شكل عقوبات جنائية من خالل قمع األفعال الماسة بالبيئة )أوال( أو على شكل عقوبات مدنية وذلك بواسطة التعويض عن األض ارر الماسة بالبيئة )ثانيا(. أوال: قمع األفعال الماسة بالبيئة تعتبر العقوبات الجنائية بمثابة نظام ردعي صارم ضد االعتداءات البيئية ويكون ذلك عن )( طريق حكم القاضي بعقوبات قد تكون إم ا عقوبات أصلية أو عقوبات تكميلية. أ العقوبات األصلية حيث يمكن أن تأخذ هذه العقوبة إم ا صورة عقوبات االعدام التي نص عليها قانون العقوبات من خالل نص المادة 86 مكرر وذلك في حالة "االعتداء على المحيط أو ادخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن األرض أو في المياه بما فيها المياه االقليمية والتي من شأنها جعل )3( صح ة االنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر" واما صور العقوبات السالبة للحر ية والتي تتمثل في الحب س و الس جن حيث أن هناك نوعين من السجن وهما السجن المؤبد والمؤقت وهي 0 عقوبة تقي د من حر ية الش خص وتكون 0 مد تها من سنوات إلى سنة وذلك بالن سبة لكل من 9 ارجع المادة 00 من قانون رقم 0 0 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مرجع سابق. خنتاش عبد الحق مرجع سابق ص. 06. 3 ارجع المادة 86 مكرر من قانون العقوبات مؤر خ في 8 يوليو 0766.

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر وضع الن ار عمد ا في الغابات أو الحقول أو األشجار واألخشاب و ام ا فيما يخص عقوبة الحبس 00 هناك العديد من األحكام الج ازئية التي نص عليها قانون رقم في الباب السادس منه وذلك 000 انطالقا من المادة 80 إلى غاية المادة منه فتكون مد ة الحبس السالبة للحر ية حسب المشرع 0 من 0 أي ام إلى أشهر كما يمكن أن تكون العقوبات السالبة للحر ية عقوبات جنحيه تبدأ أشهر إلى مد تها من 0 )( سنوات أم ا فيما يخص العقوبات المالية فهي تكون على شكل غ ارمة مالية تدفع إلى الخزينة العمومية كما يمكن الحكم بالعقوبة السالبة للحر ية مع الغ ارمة المالية معا وللقاضي سلطة تقديرية في ذلك. العقوبات ب التبعية والتكميلية تعتبر بمثابة عقوبات فرعية حيث ال يمكن للقاضي الجنائي أن يحكم بها بصفة مستقلة عن العقوبات األصلية وهي عقوبات تأتي بالدرجة الثانية بعد العقوبات األصلية. العقوبات التبعية حيث أن الحجر القانوني يعتبر من أبرز هذه العقوبات وال نكون أمام هذه العقوبة إال إذا كن ا بصدد )3( الجناية البيئية وذلك عن طريق امتناع المجر م طيلة فترة العقوبة من تسير أحواله. العقوبات التكميلية يظهر هذا الن وع من العقوبة من خالل المصادرة )أ( وحل الشخص اإلعتباري )ب(. رجع المادة 076 من قانون قم 00 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مرجع السابق. 0 ارجع المواد من 80 000 من الباب السادس للقانون رقم 0 0 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مرجع سابق. 3 بامون لقمان المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة مذكرة لنيل شهادة الماجستير قانون جنائي كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة 000 ص. 04. تخصص

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر المصادرة أ المصادرة تعتبر من العقوبات المالية من خالل نقل ملكية مال من صاحبه جب ار واضافته إلى ملكية الدولة وذلك من غير مقابل. ب حل الشخص االعتباري 06 يكون ذلك من خالل منعه من االستم ارر في م ازولة النشاط طبقا للمادة قانون من )( العقوبات وكان من األحسن لو أخذت هذه العقوبة أي حل الشخص المعنوي كعقوبة أصلية )3( تماشيا مع االت جاه الحديث الذي أصبح يأخذ بالمسؤولية الج ازئية لألشخاص المعنوية. ثانيا: التعويض عن األض ارر الماسة بالبيئة يعتبر التعويض من اآللية الر دعية المالية من قبل االي اردات العامة بهدف معاقبة كل من تسبب في احداث ضرر بيئي عن طريق دفع مبلغ مالي للطرف المتضرر من الفعل المخالف للقانون وهو أيض ا األمر الذي يترتب على تحقيق المسؤولية ومتى تحقق ذلك كان للمتضر ر )4( الحق في رفع دعوى للمطالبة به. والتعويض طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية هو على نوعين قد يكون عيني ا )أ( أو نقدي ا )ب(. أ التعويض العيني لألض ارر البيئية تعتبر وسيلة إلصالح الضرر و ذلك عن طريق جبر المدين عن التنفيذ العيني على سبيل التعويض بإعادة الحال إلى مكان عليه بإرجاع الوسط البيئي إلى مكان عليه قبل حدوث الضرر البيئي وهذا ما تم تكريسه من 0 خالل المادة من قانون رقم 00 والمبادئ التي تم تكريسها خروبي محمد مرجع سابق ص. 48. ارجع المادة 06 من قانون العقوبات مرجع سابق. 3 لقمان بامون ص. 046. 4 وناس يحيى مرجع سابق ص. 086.

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر من قبل هذا القانون كمبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية ومبدأ االستبدال أو مبدأ الن شاط الوقائي من أجل اصالح العناصر البيئية عن طريق تخفيف و منع وقوع األض ارر البيئية بهدف تحقيق توازن بيئي ويعتبر أيضا )( من بين أفضل طرق التعويض عن الضرر البيئي. ب التعويض النقدي لألض ارر البيئية يتمثل هذا الن وع من التعويض في الحكم للمتضر ر بمبلغ من الن قود نتيجة ما أصابه من ضرر حيث أن ه ال يتم الل جوء إليه إال في حالة عدم التمك ن والحالة التي يتعذ ر فيها التعويض العيني بأي سبب من األسباب فهو بمثابة تعويض احتياطي فقط ويكون التعويض النقدي مساوي )3( لقيمة الضرر وشد ته ويكون دفعة واحدة. 000 أنظر المادة 0 من قانون رقم 0 0 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مرجع سابق. عطا سعد محمد الحواس ج ازء المسؤولية المدنية عن أض ارر ص. 044. 3 حسونة عبد الغني مرجع سابق ص. 080. التلوث البيئي دار الجامعة الجديدة مصر

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر الثاني المبحث وضع إطار مؤسساتي لحماية البيئة إلى جانب تدعيم المشر ع الج ازئري إلطار قانوني في إطار حماية البيئة من خالل وضعه للعديد من الوسائل القانونية إال أن هذا غير كاف وحده إذا لم يتم تدعيمها بأجهزة وهيئات ذات فعالية تحرص على المحافظة على البيئة فباشر بذلك المشر ع إلى إنشاء هيئات مركزية وكذلك إقامة مؤسسات فنية متخصصة غير ممركزة تقوم بد ارسة كافة السبل الكفيلة بالحفاظ على سالمة البيئة ودفع التلوث عنها من خالل ما يمنحه لها المشر ع من أساليب ووسائل في هذا اإلطار. وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أ ن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي )المطلب األول( أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي )المطلب الثاني(. المطلب األول الهيئات المركزية المكلفة بحماية البيئة هناك عدة هيئات إدارية لها عالقة بحماية البيئة على المستوى المركزي سواء تعل ق األمر بالو از ارت التي وك لت لها مهمة حماية البيئة أو بالمؤسسات والهيئات االستشارية ومنه نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين ففي )الفرع األول( سنتطرق التطو ر التاريخي لإلدارة المركزية أم ا في )الفرع الثاني( سندرس الهيئات االستشارية في مجال حماية البيئة. الفرع األول التطور التاريخي لإلدارة المركزية المكلفة بحماية البيئة إن القطاع البيئي في الج ازئر لم يعرف االستق ارر وذلك باعتبار أن الو از ارت تنتقل من وصاية إلى أخرى بسبب التناوب المستمر بين الو از ارت على مهمة حماية البيئة ومن هنا سنتناول في هذا الفرع التطو ر التاريخي لمختلف الو از ارت التي ألحقت بها مهمة حماية البيئة وذلك قبل سنة 006 )أوال( وسنتطر ق أيض ا إلى د ارسة الو ازرة الحالية المكلفة بحماية البيئة وعلى أهم الصالحيات المخولة لها في هذا اإلطار )ثانيا(. 3

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر أوال: الهيئات المركزية المكلفة بحماية البيئة قبل سنة 0 هناك العديد من الو از ارت التي أوكل لها المشر ع مهمة حماية البيئة حيث أنشات بعضها.0780 قبل سنة 0780 وبعضها اآلخر تم انشائها بعد سنة 79 أ الهيئات المركزية المكلفة بحماية البيئة قبل سنة انشأت الج ازئر أو ل لجنة مكلفة بحماية البيئة سنة 0764 وهي الل جنة الوطنية للبيئة )( بموجب مرسم رئاسي رقم 0664 تتألف من لجان مختصة مكلفة بمهام البيئة وتقوم بعرض اقت ارحات و فرضيات حول المكو نات )3( الر ئيسية لسياسة البيئية للهيئات العليا لدولة. لقد تم حل هذه الل جنة وتحويل مصالحها إلى و ازرة الر ي واستصالح األ ارضي وحماية )5( 0766/0 بموجب مرسوم رقم 00766 المؤرخ في وبعدها تم الت عديل الحكومي )4( البيئة )6( 064 67 لسنة 0767 أحدثت بذلك كتابة الدولة للغابات والتشجير بموجب المرسوم رقم وبعدها تم الغاء هذه المديرية وتحويل مصالحها إلى كتابة الدولة المكلفة بالغابات واستصالح بن صافية سهام مرجع سابق ص. 0. 4 مرسوم رقم 0664 يتضمن احداث لجنة وطنية للبيئة ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 7 صادر في 00 جويلية 0764 و الملغى بموجب المرسوم 077 رقم 66 مؤر خ في للبيئة ج. ر. ج. ج. د. ش عدد صادر في 00 أوت 0766. 3 سالم أحمد مرجع سابق ص. 06. 4 خروبي محمد مرجع سابق ص. 06. 0766 أوت 0 يتضمن انهاء نشاطات الل جنة الوطنية 5 مرسوم رقم 66 007 مؤرخ في 0 أوت 0766 ينهي مهام الل جنة الوطنية للبيئة ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 64 صادر في 00 أوت 0766. 6 مرسوم رقم 064 67 ديسمبر 00 مؤر خ في ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 0 صادر في 0 ديسمبر 0767. 0767 يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لكتابة الدولة للغابات والتشجير

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر 80 سنة األ ارضي 0780 بموجب مرسوم رقم )( 47 ومن خالل ذلك تم انشاء مديرية مركزية تحت اسم مديرية المحافظة على الطبيعة وترقيتها. 79 ب الهيئات المركزية المكلفة بحماية البيئة سنة بعد لقد أحدث التعديل الحكومي لسنة 0784 )3( إلحاق إدارة البيئة لو ازرة الر ي والغابات إضافة )5( 00684 )4( لذلك توكيل نائب وزير المكلف بالبيئة والغابات مهمة حماية البيئة بموجب مرسوم وفي سنة 0788 تم تحويل إدارة البيئة إلى المصالح الو ازرية والمتمثلة في و ازرة داخلية ومن هنا نفهم أن الو ازرة الوحيدة التي استقرت هي و ازرة الر ي والبيئة والغابات نظ ار الستم ارر نشاطها من إلى غاية سنة 0766 )6( 0788 وبعدها تم نقل البيئة من جديد إلى و ازرة البحث والتكنولوجيا )8( 070 في سنة )7( واسناد إلى الوزير المنتدب للبحث مهام حماية البيئة من خالل مرسوم رقم 7 وكذلك تم تحويلها مر ة أخرى إلى و ازرة التربية الوطنية من جهة ومن جهة أخرى إلى 077 046 74 )9( مصالح و ازرة الد اخلية وذلك في أقل من سنتين بمقتضى المرسوم رقم المؤرخ في بن أحمد عبد المنعم الوسائل القانونية اإلدارية لحماية البيئة في الج ازئر رسالة لنيل شهادة الدكتو اره في القانون العام كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة يوسف بن خد ة الج ازئر 07 ص. 04. 5 أنظر مرسوم رقم 47 0780 مارس 00 مؤرخ في 80 األ ارضي ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 00 صادر في 04 مارس 0780. 3 وناس يحيى مرجع سابق ص. 04. 4 سالم أحمد مرجع سابق ص. 08. 5 مرسوم تنفيذي رقم 84 006 المؤرخ في 07 الذي يحدد صالحيات كاتب الدولة للغابات واستصالح ماي 0784 يحد د اختصاصات وزير الر ي و البيئة والغابات ونائب وزير المكلف بالبيئة والغابات ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 00 صادر في 00 ماي 0784. 6 وناس يحيى مرجع سابق ص. 04. 7 بن أحمد عبد المنعم مرجع سابق ص. 046. 8 مرسوم تنفيذي رقم 7 070 مؤر خ في 0 ديسمبر 077 يحد د صالحيات الوزير المنتدب للبحث والتكنولوجيا ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 4 صادر في ديسمبر 0 077 ملغى بموجب مرسوم رقم 70 488 مؤر خ في 08 ديسمبر 0770 يحد د صالحيات وزير التربية الوطنية ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 70 صادر في 0 ديسمبر 0770. 9 وناس يحيى مرجع سابق ص. 0.

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر 096 0774/8/0 ثم تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة بمقتضى مرسوم رقم سنة )(. 0776 بعدها تم توكيل إدارة البيئة تحت وصاية )3( و ازرة األشغال العمومية والبيئة إثر الحكومة )4( 0777/00/04 وهذه 0 الجديدة والمؤسسة بموجب مرسوم رئاسي رقم 77 المؤر خ في )5( 0 وهي لم تدم 0 006 الو ازرة عي نت بمقتضى مرسوم رقم 0 المؤر خ في جوان طويال حيث ظهرت و ازرة خاصة تتكلف بمهمة حماية البيئة سنة 00 وهي و ازرة تهيئة اإلقليم )6( والبيئة وتستقر بذلك إلى غاية )7( ظهور و ازرة التهيئة العم ارنية والسياحة بموجب مرسوم رئاسي 8( 08 نوفمبر 06 00 رقم 6 المؤر خ في فيما بعد تغي رت وسميت بو ازرة التهيئة العم ارنية و البيئة سنة 00 ثم استبدلت بو ازرة التهيئة العم ارنية والبيئة والمدينة سنة 000 وفي األخير تحو لت إلى و ازرة التهيئة العم ارنية والبيئة )9( خالل سنة. 000 مرسوم تنفيذي رقم 04674 مؤر خ في 0 أوت 0774 يحد د صالحيات وزير الد اخلية والجماعات المحل ية والبيئة واإلصالح اإلداري ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 0 صادر في أوت. 994 مرسوم رئاسي رقم 76 0 مؤر خ في جانفي 0776 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 0 مؤرخ في 7 جانفي 996. 3 بن صافية سهام مرجع سابق ص. 00. 4 مرسوم رئاسي رقم 77 0 مؤر خ في 04 ديسمبر 0777 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 70 صادر في 06 ديسمبر 0777. 5 مرسوم تنفيذي رقم 0 006 مؤر خ في 0 جوان 0 يتضمن احداث المفتشية العامة في و ازرة األشغال العمومية وتهيئة اإلقليم والبيئة والعم ارن وتنظيمها و سيرها ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 06 صادر في 00 جوان 0. 6 وناسي يحيى مرجع سابق ص. 0. 7 بن أحمد عبد المنعم مرجع سابق ص. 047. 8 مرسوم تنفيذي رقم 6 00 مؤر خ في 08 نوفمبر 06 يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في و ازرة التهيئة العم ارنية والبيئة والسياحة ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 60 صادر في 00 نوفمبر 06. 9 كرمون مريم وسالم سياسة اإلدارة المركزية و دورها في حماية البيئة في الج ازئر مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون الجماعات المحلية و الهيئات اإلقليمية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الر حمان ميرة بجاية 00 ص. 8. 6

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر ثانيا: الو ازرة المكلفة بحماية البيئة 88 في إطار تنظيم و تكوين و ازرة الموارد المائية والبيئة صدر بذلك مرسوم رقم 06 076 00 )( مؤر خ في أو ل مارس سنة 006 الذي يعد ل و يتمم للمرسوم التنفيذي رقم المؤر خ 000 نوفمبر في 0 تنظيم المتضمن اإلدارة المركزية في )3( و ازرة التهيئة العم ارنية والبيئة. أ صالحيات الوزير المكلف بالبيئة )4( 88 06 وفقا للمادة 0 من المرسوم رقم التي تنص: "يمارس وزير الموارد المائية والبيئة صالحيته باالتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها انطالقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين الموارد المائية وحماية البيئة" وتنص كذلك المادة الر ابعة من نفس المرسوم على صالحيات وزير الموارد المائية والبيئة في ميدان البيئة: يبادر بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال وتدهور البيئة التلوث واإلض ارر بالص حة العمومية وبإطار المعيشة ويتصوره باالتصال مع القطاعات المعنية ويتخذ التدابير التحفظية المالئمة يبادر بالقواعد والتدابير الخاصة لحماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والو ارثية واألنظمة البيئية من خالل االتصال مع القطاعات المعنية باتخاذ التدابير التحفظية والضرورية يبادر بإعداد كل د ارسة وبحث من شأنه التحديد والوقاية من التلوث واألض ارر في الوسط الحضري والصناعي ويساهم في ذلك مع القطاعات المعنية سالم أحمد مرجع سابق ص. 0. مرسوم تنفيذي رقم 06 88 مؤر خ في 0 مارس سنة 006 يحد د صالحيات وزير الموارد المائية والبيئة ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 0 صادر في 7 مارس 006. 3 مرسوم تنفيذي رقم 00 076 مؤر خ في 0 نوفمبر سنة 000 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 0 07 مؤر خ في 7 أكتوبر 00 00 يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في و ازرة التهيئة العم ارنية والبيئة ج. ر. صادر في 00 ديسمبر 00. ج. ج. د. ش عدد 60 4 ارجع المادة 0 من مرسوم تنفيذي رقم 06 عدد 0 صادر في 7 مارس 006. 88 يحد د صالحيات وزير الموارد المائية والبيئة ج. ر. ج. ج. د. ش

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر يبادر مع القطاعات البيئة. وكذلك التشجيع المعنية في تطوير أعمال التوعية والتعبئة على انشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها والتربية واإلعالم في مجال تطوير و ترقية التكنولوجيا باالتصال مع القطاعات المعنية التقييم المستمر لوضعية البيئة يقوم باالتصال مع القطاعات المعنية بتصور است ارتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة خاصة فيما يخص التغي ارت المناخية وكذلك حماية التنوع البيولوجي وطبقة األوزون والتأثير على البيئة يتصور األنظمة وشبكات الر صد والم ارقبة وكذا مخابر التحاليل والم ارقبة الخاصة بالبيئة ويقترحها ويضعها ويضمن سيرها يتصور كل األعمال التي ترمي إلى تنمية االقتصاد البيئي يبادر بها من خالل ترقية الن شاطات المرتبطة بحماية البيئة يعد أدوات التخطيط لألنشطة المتعلقة بالبيئة ويسهر على تطبيقها يقترح األدوات الر امية إلى تشجيع كل التدابير الكفيلة بحماية البيئة وردع كل الممارسات التي ال تضمن التنمية المستدامة يساهم باالتصال مع القطاعات المعنية وفي حماية الصح ة العمومية وترقية اإلطار المعيشي. ب الهياكل التي تساعد الوزير في تحقيق مهامه هناك العديد من المديريات التي تساعد الوزير في تحقيق مهامه و صالحياته في سبيل 88 06 تحقيق حماية البيئة وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم ومن أهم هذه المديريات نجد: 0 المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة: وهذا ما نصت عليه المادة من المرسوم 006 وتضم بدورها )6( 87 التنفيذي رقم 06 في مارس س ت مديريات ومن مهامها: تبادر بالد ارسات االستشارية وتعد التقرير الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة ارجع المادة 4 من مرسوم تنفيذي 06 88 يحد د صالح وزير الموارد المائية والبيئة مرجع سابق. 8

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر اعداد كل د ارسة وبحث لتشخيص والوقاية من التلوث واألض ارر السيما في الوسط الحضري والصناعي تقوم بتصور ووضع بنك معطيات يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة تقوم بترقية أعمال التحسيس والتربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة اعداد الن صوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة تساهم في حماية الص حة العمومية وترقية اإلطار المعيشي وتطوير المساحات الخض ارء والحفاظ على التنوع البيولوجي مكافحة التغي ارت المناخية وتساهم بذلك باالتصال مع القطاعات المعنية تحليل ود ارسة التأثر ود ارسات الخطر و الد ارسات التحليلية البيئية تنفيذ االست ارتيجية الوطنية و مخطط العمل الوطني للبيئة و تقييمها و متابعتها تضمن الد ارسة والم ارقبة والتقييم لحالة البيئة كما تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان البيئة. الفرع الثاني انشاء هيئات استشارية في مجال حماية البيئة تم انشاء العديد من الهيئات االستشارية خصيصا لحماية البيئة ومنها ما تم انشاءه في ظل )3( 00 )( رقم قانون 080 وبعضها أنشئ بعد صدور القانون رقم ولهذه الهيئات نطاق واسع ولهذا سنقتصر على أهمها المجلس األعلى للبيئة والتنمية المستدامة )أوال( المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي )ثانيا( المجلس الوطني االستشاري للموارد المائية )ثالثا( لتهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة ( اربعا( وأخي ار مجلس تنسيق الشاطئ وسيره )خامسا(. المجلس الوطني 9 ارجع المادة 0 من مرسوم تنفيذي رقم 06 87 مؤر خ في 0 مارس 006 يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لو ازرة الموارد المائية والبيئية ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 0 صادر في 7 مارس 006. قانون رقم 80 0 يتعلق بحماية البيئة مرجع سابق. 3 قانون رقم 0 0 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مرجع سابق.

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر أوال: المجلس األعلى للبيئة و التنمية المستدامة 46 أنشأ هذا المجلس بموجب المرسوم الر ئاسي رقم 74 ويعتبر هيئة استشارية )( تعتمد على التنسيق والتشاور ما بين القطاعات ولقد حدد ت مهام هذا المجلس من خالل المادة 46 من المرسوم الر ئاسي رقم 74 بحيث: 0 يضبط االختيا ارت الوطنية االست ارتيجية الكبرى لحماية البيئة يقدر بانتظام تطو ر حالة البيئة وترقية التنمية المستدامة يقوم بانتداب تنفيذ الت ارتيب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية المناسبة البيئة ويقرر التدابير يتابع تطو ر السياسة الدولية المتعلقة بالبيئة ويحث الهياكل المعنية في الدولة على القيام بالد ارسات المستقبلية الكفيلة بالتنوير في مداوالته يبحث في الملفات المتعلقة بالمشاكل البيئية الكبرى التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالبيئة يقد م سنويا تقري ار إلى )3( رئيس الجمهورية عن حالة البيئة وتقديم مدى تطبيق ق ار ارته. ثانيا: المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي 0 00 70 تم إنشاء هذا المجلس بموجب مرسوم رئاسي رقم المؤر خ في أكتوبر وبمثابة هيئة استشارية للتشاور والحوار بين الشركاء االجتماعيين واالقتصاديين في )4( 0770 30 مرسوم رئاسي رقم 7 46 مؤر خ في ديسمبر 0 0774 يتضمن احداث المجلس األعلى للبيئة والتنمية المستدامة ويحدد صالحياته وتنظيمه وعمله ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 0 صادر في 8 جانفي 077. مقدم حسين مرجع سابق ص. 40. 3 0 ارجع المادة صالحياته وتنظيمه وعمله مرجع سابق. من مرسوم ر ئاسي رقم 74 46 يتضمن احداث المجلس األعلى للبيئة والتنمية المستدامة ويحد د 4 مرسوم رئاسي رقم 70 00 مؤر خ في أكتوبر 0770 يتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 64 صادر في 0 أكتوبر 0770 معد ل بموجب مرسوم ر ئاسي رقم 76 06 مؤر خ في 4 ماي 0776 ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 08 صادر في 8 ماي 0776.

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر شتى المجاالت خاصة مجال البيئة وذلك عن طريق لجنتين منها التي تهتم بالمسائل البيئية وهي لجنة أفاق التنمية االقتصادية واالجتماعية وأخرى تهتم بصفة مباشرة بالبيئة وهي لجنة التهيئة اإلقليمية والبيئية. ثالثا: المجلس الوطني االستشاري للموارد المائية 76 8 لقد تم تنظيم هذا المجلس بموجب مرسوم تنفيذي رقم المؤر خ في 00 60 )( 08/4/0 تطبيقا ألحكام المادة من القانون رقم )3( والمتعلق بالمياه وتنص مهامه المادة على 60 من هذا القانون كما أن ه يبدي أريه فيما يأتي: أهداف تنمية الموارد المائية على المدى الطويل بانسجام مع اتجاهات التهيئة والتنمية المستدامة لإلقليم والسياسات العمومية لمختلف قطاعات الن شاطات االقتصادية واالجتماعية المخطط الوطني للمياه المدمج للخيا ارت االست ارتيجية لحشد استعمال الموارد المائية وتسييرها المستدام المحدد في إطار المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية وتقييم أثار مخططات وب ارمج التنمية القطاعية سواء لتلبية المتطلبات الخاصة بالمياه المنزلية والصناعية والفالحية أو بحماية إطار الحياة واألوساط المائية الطبيعية والقيام بكل اإلج ارءات التي تتعلق باالقتصاد وتثمين المياه وكذا الوقاية من )4( أخطار التلوث وترقية البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الموارد البحرية. أحمد عبد المنعم مرجع سابق ص. 060. مرسوم تنفيذي رقم 8 76 مؤر خ في 0 مارس 08 يتعلق بالمجلس الوطني االستشاري للموارد المائية ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 0 صادر في 06 مارس 08. 3 3 ارجع المادة 60 من قانون رقم 00 مؤر خ في 4 أكتوبر 0 يتعلق بالمياه ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 6 صادر في 4 سبتمبر 0 معد ل متمم. 4 مقدم حسين مرجع سابق ص. 40.

الفصل األول إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في الجزائر اربعا: المجلس الوطني لتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة المشر ع أنشأ المجلس الوطني لتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة وكذلك مهامه بموجب المادة 0 من القانون رقم 0 المتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة أم ا المرسوم التنفيذي رقم 00 0 مؤر خ في 0 أكتوبر فقد حد د كيفيات سيره. 406 6 يكل ف هذا المجلس بتوجيه االست ارتيجية الشاملة لتهيئة االقليم وتنميته المستدامة ويسهر كذلك على تنسيق المشاريع القطاعية الكبرى مع مبادئ وتوجيهات سياسة تهيئة اإلقليم كما يبدي المجلس أريه ألجل إعداد المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة المخططات الجهوية لتهيئة اإلقليم والمخططات التوجيهية للمنشآت الكبرى والخدمات الجماعية جميع المسائل التي لها عالقة باست ارتيجيات تهيئة واصالح المساحات الحساسة والسهوب والجنوب والجبال والساحل واالست ارتيجية )( المتعلقة بق ارر انشاء المدن الجديدة وتحديد مواقعها وكيفيات تنظيمها. خامسا: مجلس تنسيق الشاطئي وسيره يهدف هذا المجلس إلى توفير مجموعة من الوسائل الالزمة في إطار حماية المناطق 04 الساحلية أو الشاطئية الحساسة أو المهددة لمخاطر بيئية خاصة وذلك طبقا للمادة من القانون )4(. 404 رقم )3( 00 ولقد أنشأ هذا المجلس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 6 مرسوم تنفيذي رقم 406 مؤر خ في 0 أكتوبر 0 يحد د تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 60 صادر في 0 نوفمبر 0. 3 3 ارجع المادة من المرسوم التنفيذي رقم 406 يحدد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة اإلقليمية وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 60 صادر في 0 نوفمبر 0. ارجع المادة 04 من قانون رقم 00 مؤر خ في فيفري 00 يتعلق بحماية الساحل وتثمينه ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 0 صادر في 00 فيفري 00. 4 مرسوم تنفيذي رقم 6 404 مؤر خ في 00 نوفمبر 06 يحدد تشكيلة مجلس تنسيق الشاطئ وسيره ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 6 صادر في 06 نوفمبر 06.