االقتصاد األملاني العدد 8 أغسطس 2019 نشره شهرية تصدرها غرفة التجارة والصناعة العربية األملانية تباطؤ النمو مع بداية النصف الثاني من العام 2019 م وانخفاض الدين العام لمختلف مؤسسات الدولة سجل االقتصاد األلماني مع بداية النصف الثاني من العام 2019 م تباطؤ في النمو هو األكبر منذ ست سنوات وبحسب استطالع للرأي أجراه معهد األبحاث االقتصادية Forschungsinstitut IHS لمديري المبيعات ألالف الش ركات ف ي القط اع الصناع ي وقط اع الخدم ات تراجع مؤشر المبيعات بنحو 1,7 نقطة ليصل الى 50,9 نقطة والذي يمثل اعلى بقليل من المعدل المحدد للنمو والبالغ 50 نقطة. وهو ما يدل على ضعف متوقع للنمو خالل الربع الثالث من هذا العام. ويعود ذلك الى النزاعات التجارية وتباطؤ النمو االقتصادي العالمي وتراج ع الطل ب عل ى االس تثمار ف ي المع دات الصناعي ة وتراجع مبيعات السيارات والتوترات الجيوسياسية مثل خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. حيث استمر تراج ع الطل ب عل ى منتج ات صناع ة المع دات واآلالت اذ وبحسب تقرير التحاد مصنعي اآلالت والمعدات VDMA تراجع الطلب على منتجات القطاع خالل شهر يوليو الماض ي بنس بة 5 ف ي المئ ة وذل ك للش هر الس ابع عل ى التوال ي وبش كل اجمال ي تراج ع الطل ب خ الل النص ف األول من هذا العام بنسبة 9 في المئة وأشار التقرير الى ان ضعف االقتصاد العالمي واالضطرابات ذات الدوافع السياسية والتغيير الهيكلي العميق في صناعة الس يارات كان ت المس بب الرئيس ي ف ي ه ذا التراج ع. وبحسب التقرير أيضا فقد تراجع الطلب المحلي على منتجات صناعة المعدات بواقع 16 في المئة في شهر يوليو الماضي بينما ارتفع الطلب الخارجي من الدول خارج منطقة اليورو بشكل مفاجئ بواقع 2 في المئة فيما تراجع الطلب من دول منطقة اليورو بنسبة 9 في المئة. ويتوقع قطاع صناعة المعدات واآلالت الصناعية والذي يعد ثاني أكبر صناعة في ألمانيا بعد صناعة السيارات انخفاض إنتاجه لهذا العام وذلك للمرة االولى منذ العام 2013 م بينما كانت ش ركات القط اع ال ذي يذه ب ثالث ة ارب اع انتاج ه ال ى التصدير قد توقعت في وقت سابق ان تنمو مبيعاتها له ذا الع ام بنس بة واح د ف ي المئ ة. وتتحسب الحكومة األلمانية لتصاعد النزاع التجاري بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة واالثار المترتبة على ذلك على الناتج المحلي اإلجمالي حيث وبحسب تقري ر ل وزارة االقتص اد االتحادي ة ت م تقديم ة للبرلم ان االتح ادي»البوندس تاج«ف ان ف رض الحكوم ة االمريكي ة لرسوم جمركية على صادرات دول االتحاد األوروبي م ن الس يارات وال ذي يش مل بطبيع ة الح ال الس يارات األلمانية بواقع 25 في المئة سوف يؤدي الى خفض القيمة اإلجمالية المضافة لصناعة السيارات األلمانية على المدى الطويل بمقدار سبعة مليارات يورو أي ما يعادل حوالي 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي األلماني كما ان تصاعد النزاع التجاري األمريكي الصيني قد يتسبب في خفض إضافي للناتج المحلي اإلجمالي بواقع 0,1 في المئة. وفي نفس السياق توقع باحثو المعهد األلماني للبحوث االقتصادية في برلين DIW ان يتقلص االقتصاد األلماني في الربع الثالث من العام 2019 م والممتد من يوليو وحتى سبتمبر بواقع 0,1 في المئة مقارنة بالربع السابق وذلك بسبب ضعف الطلب على قطاع الصناعة وق ال كبير الباحثي ن في المعهد Claus Michelsen»ان الرك ود ال ذي يعان ي من ه القط اع الصناع ي ق د انعك س بشكل كبير على نمو االقتصاد كما أصبح المستهلكون أكث ر تش ككا وحت ى س وق العم ل الق وي ب دأ ف ي فق د زخمه«المحتويات صص 1 صتباطؤ النمو مع بداية النصف الثاني من العام صص 3 صتأثيرات التباطؤ االقتصادي على سوق العمل صص 4 صالمنافسة الدولية في مجال األبحاث والتطوير صص 5 صالوظيفة الحكومية في ألمانيا صص 6 صسوق األوراق المالية األلماني صص 7 صأرقام اقتصادية
1400 توزیع الدین العام على مؤسسات الدولة الا لمانیة 1200 1000 800 600 400 200 0 دیون صنادیق التا مین الاجتماعي دیون البلدیات والمقاطعات دیون حكومات الولایات دیون الحكومة الاتحادیة من جهتهم ينتقد العديد من رجال االعمال أداء الحكومة االتحادية االقتصادي حيث ذكر Mario Ohoven رئيس اتحاد الشركات المتوسطة الحجم Bundesverband mittelständische Wirtschaft ان ألماني ا تعان ي م ن تراج ع النم و وان االزم ة ه ي أيض ا نت اج ع ن السياس ات المحلي ة وليس ت فق ط ناتج ة ع ن النزاع التجاري العالمي او البريكست منتقدا تراجع انف اق الحكوم ة عل ى االس تثمار واالعتم اد لس نوات عل ى الضرائب المتصاعدة كما اعتبر أوهوفن ان سياسة الحكومة االتحادية في التحول في الطاقة والذي تبلغ تكاليفه نحو الف مليار يورو تسببت في تحمل الشركات اسعارا اعلى للكهرباء مقارنة بدول العالم األخرى منتقدا التركيز المتزايد على حماية البيئة والتي تسببت في االضرار بصناعة السيارات. كما دعا رئيس اتحاد الشركات المتوسطة والصغيرة الى تغيير سياس ة الحكوم ة ف ي مج ال االنف اق االجتماع ي والعم ل على االستثمار بشكل أكبر في التعليم واالبتكار والبنية التحتية باإلضافة الى خفض ضريبة الكهرباء إلى الحد األدنى األوروبي وخفض معدل ضريبة الشركات بنسبة نقطة واحدة إلى 14 في المئة وإلغاء رسوم التأمين اإلضافي. وكذلك العمل على تجنب أصحاب األجور المنخفضة على وجه الخصوص من»العبء الضريبي العالي«. وعلى الرغم من هذه التطورات الغير ايجابية لالقتصاد األلمان ي فق د تراج ع حج م الدي ن الع ام المترت ب عل ى مختلف مؤسسات الدولة األلمانية االتحادية وحكومات الواليات والبلديات والمقاطعات في نهاية العام 2018 م بنحو 1916,6 مليار يورو ( 60,9 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي( وهو ما يمثل 23124 يورو لكل شخص في ألمانيا وبحسب التقرير النهائي الذي اصدره مكتب اإلحصاء االتحادي فقد انخفض مقدار الدين العام بواقع 52,2 مليار يورو او ما نسبته 2,7 في المئة مقارنة بمستوى الدين عند نهاية العام 2017 م. وقد شمل انخفاض الدين كل مستويات الدولة األلمانية حيث استطاعت الحكومة االتحادية خفض الدين المترتب عليها بواقع 29,3 مليار يورو او ما نسبته 2,4 في المئة مقارنة بنهاية العام 2017 م ليصل مجموع الدين الى 1213,2 مليار يورو. كما انخفض الدين المترتب على حكومات الواليات بنس بة 2,7 ف ي المئ ة أي م ا يس اوي 15,9 ملي ار ي ورو ليصل الى 570,5 مليار يورو. وقد سجلت والية بافاريا أكبر تراجع في مستوى الدين العام حيث بلغت نسبة انخفاض الدين 13,9 في المئة تليها والي ة ساكس ونيا بواق ع 9,4 ف ي المئ ة وم ن ث م والي ة تورينجن الذي بلغ مستوى تراجع الدين العام عليها نسبة 7,7 في المئة. وسجلت البلديات والمقاطعات النسبة األكبر في تراجع مستوى الدين العام حيث وصلت نسبة التراجع الى 5 في المئة او ما يساوي 7 مليار يورو ليبلغ مق دار الدي ن الع ام عليه ا 132,8 ملي ار ي ورو وق د ت م تس جيل أكب ر تراج ع ف ي الدي ن عل ى مس توى البلدي ات والمقاطعات في والية ساكسونيا بنسبة 9,3 في المئة والية تورينجن بنسبة 7,6 في المئة بينما انخفضت الديون المترتبة على البلديات في والية ميكلنبورج- فوربومرن بنسبة 7,1 في المئة. صناديق التأمين االجتماعي أيضا سجلت انخفاضا كبيرا في الدين وصل الى نسبة 71 في المئة متراجعا بواقع 311 مليون يورو ليصل الى 127 مليون يورو فقط. االقتصاد األملاني 2019-8 2
تأثيرات متوقعة للتباطؤ االقتصادي على سوق العمل وفروقات كبيرة في مستوى الرواتب بين المهن المختلفة يرى العديد من الباحثين المختصين بسوق العمل بان النمو القوي الذي شهدة سوق العمل في ألمانيا خالل السنوات الماضية يقترب من نهايته ويتوقع باحثو معهد دراسات سوق العمل IAB التابع لمكتب العمل االتحادي )BA( ان يواجه سوق العمل في ألمانيا رياحا معاكسة قوية خالل الفترة القادمة حيث انخفض مؤشر سوق العمل بشكل كبير خالل شهر يوليو الماضي ليصل الى مستوى صيف العام 2013 م. ومن المتوقع خالل األشهر القليلة القادمة ان ترتفع البطالة الموسمية المرتبطة بأنشطة اقتصادية معينة في وقت محدد من العام خصوصا في قطاعي الزراعة والسياحة. وبشكل متزايد تظهر اثار تراجع معدالت النمو االقتصادي على سوق العمل في بعض القطاعات االقتصادية ومنها على سبيل المثال وكاالت تشغيل العمالة المؤقتة.die Zeitarbeit من جهة أخرى وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بقيام شركات كبرى مثل Deutschen Bank, Siemens او Thyssenkrupp بإجراء تخفيضات على حجم العمالة لديها اال ان خبراء معهد أبحاث سوق العمل ال يرون ذلك مؤشرا على حدوث تراجع في الوظائف او موجة تسريح للعمالة اذ ما تزال «نسبة تسريح العمالة في ألمانيا اليوم في أدنى مستوى لها منذ إعادة تحقيق الوحدة األلمانية«وبشكل عام يرى المختصون ان سوق العمل في ألمانيا ما يزال في حالة جيدة»لكن االنكماش االقتصادي لن يمر به دون أن يترك أثرا«. فروقات كبيرة في مستوى الرواتب بين المهن المختلفة وأظهرت دراسة جديدة ان مستوى االختالفات في الرواتب في مختلف المهن في ألمانيا كبيرة جدا الدراسة التي تناولت بالتحليل والتقييم بيانات أكثر من 224 ألف حالة ومسمى وظيفي والرواتب التي يتلقاها شاغلي هذه الوظائف اشارت الى أهمية اختيار الحياة المهنية المناسبة وضرورة ان تكون الوظيفة مجزية ماليا وان تتناسب مع نفقات الشخص وكافية لبناء مخصص معقول للتقاعد. ويبقى السؤال األهم الذي وضعته الدراسة هو: ما هي المهن األكثر ربح ا في ألمانيا من يكسب أكثر هل األكاديميون ام الموظفون الذين ليس لديهم شهادة جامعية في الجهة المقابلة يحصل رسامو الجرافيك على أقل راتب بين خريجي الجامعات. حيث يحصل هؤالء على دخل سنوي إجمالي قدره )34194 يورو( فقط وتعد هذه المهنة هي األقل ربحية لألكاديميين. كذلك وفي نفس السياق يتلقى مصممي الصفحات على شبكة المعلوماتية الدولية على رواتب منخفضة اذ يبلغ متوسط رواتبهم األساسية )36885 يورو( في السنة. كما يصل متوسط راتب المعلم الى )38236 يورو( والمديرون الثقافيون يتلقون رواتب اعلى من ذلك بقليل )39814 يورو(. كما يتم تصنيف المهندسين البيئيين الذين يصل دخلهم السنوي إلى )46011 يورو( والمعلمين في المدارس الخاصة )46649 يورو( من ضمن الوظائف االكاديمية ذات األجور المنخفضة نسبي ا. بالنسبة للموظفين الحاصلين على تعليم مهني ولكن بدون شهادة دراسات جامعية فيصنف مديرو المبيعات اإلقليمية باعتبار انهم أصحاب أعلى راتب أساسي في هذا التصنيف اذ يبلغ الدخل السنوي لهذه الشريحة من الموظفين )73503 يورو(. المختصين في الصيدلة يتم تصنيفهم من ذو الرواتب العالية في المهن غير االكاديمية حيث يبلغ متوسط الراتب السنوي )68558 يورو(. ومن ضمن المهن المربحة األخرى استشاري في البرمجيات والذي يتلقى الموظفون الحاصلون على تأهيل في هذا التخصص على متوسط راتب سنوي )64909 يورو( كما يحصل مديرو الفروع في البنوك على متوسط راتب أساسي سنوي )64737 يورو(. من بين الوظائف ذات األجور األقل في ألمانيا هي الوظائف المرتبطة بقطاعي المطاعم والخدمات حيث يكسب الموظف الذي يعمل في مهنة مساعد طباخ على راتب سنوي )22 033 يورو( كذلك ال يتجاوز الدخل السنوي لمصففي الشعر )23 002 يورو( ويتلقى النادلون في المطاعم )23 873 يورو( كراتب اساسي سنوي. اال ان عدد اخر من المهن الهامة تصنف بانها من ذوات العائد المالي المنخفض ويبرز هنا مثال الممرضات كأبرز نموذج على هذه الحالة اذ على الرغم من األهمية المتزايدة التي يمثلها هذا التخصص فان الرواتب ما تزال غير جذابة اذ ال تتلقى الممرضة أكثر من مبلغ )28 614 يورو( في المتوسط كراتب سنوي. 140 120 100 80 60 40 20 0 وقد أظهرت نتائج الدراسة انه في إطار المهن األكاديمية يحصل كبار األطباء في ألمانيا على أعلى راتب اذ يحصل هؤالء في المتوسط على )118 ألف يورو( سنوي ا كراتب أساسي. في المرتبة الثانية مديرو صناديق االستثمار براتب أساسي سنوي )86434 يورو(. كما يصنف مدققي الحسابات )81104 يورو( واألخصائيين الطبيين )80537 يورو( من بين الموظفين األكاديميين ذوي الرواتب العالية. متوسط الراتب السنوي للمھن المختلفة في ألمانیا (بالالف یورو) االقتصاد األملاني 2019-8 3
المنافسة الدولية في مجال األبحاث والتطوير دور صناعة السيارات األلمانية في مجال البحث العلمي واالبتكار ال يشهد قطاع صناعي في ألمانيا تغيرات وتحوالت كبرى كما يشهدها قطاع صناعة السيارات سواء في مجال تطوير التقنيات واألنظمة المختلفة التي تعمل بها السيارات او من جهة التكاليف الباهظة لتنفيذ هذه التقنيات الجديدة. خصوصا مع الصعوبات التي تواجهه صناعة السيارات على مستوى العالم بشكل عام او على مستوى ألمانيا بشكل خاص وانخفاض إيرادات الشركات العاملة في هذا القطاع حيث سجلت شركات صناعة السيارات األلمانية BMW, Daimler, VW باإلضافة الى مجموعة Continental التي تعد احدى كبريات شركات صناعة مكونات السيارات خالل الربع األول من هذا العام ارباحا تقدر بنحو 8 مليار يورو وهو ما يقل بمقدار الثلث تقريبا بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد حذرت تقارير االعمال الصادرة عن جميع هذه الشركات من التحديات والصعوبات التي ستواجه اعمالها خالل العام 2019 م. وعلى الرغم من هذه التحديات والتي تشمل تراجع العائدات وتزايد مخاطر النزاعات التجارية وضعف نمو االقتصاد العالمي اال ان قطاع صناعة السيارات األلماني رفع من استثماراته في مجال األبحاث والتطوير فعلى سبيل المثال ومن اجل تطوير السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة تخطط شركة Daimler النفاق 16,5 مليار يورو على أبحاث التطوير ويمثل هذا المبلغ نحو 10 في المئة من اجمالي مبيعات الشركة في السنه من جهتها كانت مجموعة Continental لصناعة مكونات السيارات قد رفعت ميزانية األبحاث الخاصة بها بنسبة 38 في المئة في العام السابق لتصل الى 4,3 مليار يورو. وفي مجال جهود البحث العلمي واعمال التطوير تسجل شركات صناعة السيارات األلمانية مركزا متقدما على مستوى العالم حيث وبالمقارنة تنفق الشركات األلمانية في المتوسط 5,4 في المئة من إيراداتها على أبحاث التطوير بينما يبلغ المتوسط العالمي 4,2 في المئة وينخفض في حالة الواليات المتحدة االمريكية الى معدل 3,4 في المئة. وفي نفس السياق رفعت شركات صناعة السيارات في ألمانيا من انفاقها على األبحاث بمعدل 10 في المئة بينما كان هذا المعدل عند حد 7 في المئة على المستوى العالمي وتظهر هذه األرقام ان الشركات األلمانية ال تسعى للتوفير في مجال األبحاث والتطوير لكن يتم طرح السؤال حول مدى كفاية ذلك لضمان الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع بشكل خاص ولالقتصاد بشكل كامل خصوصا في مواجهة شركات التقنيات االمريكية العمالقة. فعلى سبيل المثال حققت شركات التقنيات الرقمية االمريكية Appel, Alphabet باإلضافة الى شركة Microsoft خالل العام الماضي صافي أرباح بنحو 95 مليار يورو مع مؤشرات أولية ألعمالها خالل العام الحالي 2019 م تشير الى االتجاه الى تحقيق مزيد من األرباح في المقابل حققت كبرى شركات تصنيع السيارات األلمانية BMW, Daimler وشركة VW أرباحا صافية خالل العام 2018 م بقيمة 26 مليار يورو فيما تشير المعطيات األولية ألعمال هذه الشركات في العام الحالي الى احتمال انخفاض هذه األرباح وهو ما سيؤثر على القدرة على االنفاق على األبحاث والتطوير. وفي هذا السياق تساهم شركات قطاع صناعة السيارات في ألمانيا في مجال األبحاث العلمية والتطوير بشكل رئيسي في اجمالي إنفاق االقتصاد األلماني على البحث العلمي والذي بلغ بحسب اخر األرقام الرسمية 100 مليار يورو سنويا وهو ما يمثل نحو 3 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي وتبلغ مساهمة شركات قطاع صناعة السيارات نحو 40 في المئة من هذا المبلغ ويرتفع نصيبها الى ما نسبته 59 في المئة من اجمالي إنفاق القطاع الخاص في ألمانيا على األبحاث وتطوير التقنيات. واذا ما تم استبعاد جهود قطاع صناعة السيارات من األبحاث والتطوير فان مستوى ألمانيا في مجال البحث العلمي يصبح اقل من المتوسط بالمقارنة مع المتوسط العالمي ويعود ذلك بشكل رئيسي الى البيروقراطية التي تميز أداء الجهاز اإلداري الحكومي وقلة استخدام التقنيات واذا ما تم اخذ سرعة االنترنت كأحد الشروط الرئيسية لتقييم مستوى القدرة على البحث العلمي فان ألمانيا تتراجع الى مراكز متأخرة ( بحسب اخر تقرير للبنك الدولي تأتي ألمانيا في المركز 114 في سرعة االنترنت بعد دول مثل مالي والنيبال وجزر البهامس( وفي مجال مدى تغطية البالد بشبكات االلياف الضوئية فائقة السرعة وبالمقارنة بمستوى التغطية في دول مثل كوريا الجنوبية والتي يبلغ مستوى التغطية بها 80 في المئة او اسبانيا التي تبلغ 50 في المئة ال يصل مستوى التغطية في ألمانيا الى اكثر من 2,5 في المئة فقط وهو ما يمثل اقل بنحو 20 في المئة من متوسط دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.)OECD( على المستوى العالمي يظهر التنافس في مجال األبحاث والتطوير بين المانيا وأوروبا من جهة والواليات المتحدة االمريكية من جهة أخرى من خالل نفقات األبحاث للشركات والمجموعات الصناعية والتجارية الكبرى حيث بلغ مجموع انفاق اكبر خمس مجموعات صناعية وتجارية أوروبية على األبحاث خالل العام الماضي ما يقرب من 43 مليار يورو بينما بلغ انفاق اكبر خمس شركات أمريكية نحو 79 مليار يورو من جانبها انفقت شركة Huawei الصينية للهواتف والنقالة وبناء شبكات االتصاالت 13 مليار يورو على األبحاث خالل العام الماضي وهو ما يمثل 14 ضعف ما كانت تنفقه قبل عشر سنوات. االقتصاد األملاني 2019-8 4
الوظيفة الحكومية في ألمانيا... مميزات وتحديات من ضمن نحو 45 مليون موظف وعامل في ألمانيا يبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي في مختلف مؤسسات الدولة األلمانية سواء على مستوى الحكومة االتحادية او مستوى حكومات الواليات وادارات البلديات والمقاطعات نحو 4,8 مليون موظف )من بينهم 1,7 مليون موظف رسمي ثابت( وتغطي تسمية الموظف العام الوظائف الممتدة من الموظفين اإلداريين في اإلدارات البلدية وادارات المقاطعات وحتى الخبراء المختصين بتقنية المعلومات واالتصاالت كما تتضمن المربيات في حضانات األطفال مرورا بضباط الجيش والشرطة ووصوال الى الدبلوماسيين في وزارة الخارجية. وبهذا العدد تمثل نسبة موظفي الدولة األلمانية )10,6 في المئة( من مجموع العاملين والموظفين في ألمانيا البالغ نحو 45 مليون شخص تقريبا. وبحسب ارقام العام 2018 م فقد توزع العاملون في المؤسسات الحكومية المختلفة وفق النسب التالية: يعمل نحو 34,5 في المئة في قطاع التعليم والعلوم واألبحاث اكثر من 17 في المئة يشغلون وظائف في قطاع الخدمات االجتماعية التي تشمل رعاية العائلة والنشء والضمان االجتماعي وتبلغ نسبة العاملين في الشرطة ما يقرب من 6,8 في المئة من مجمل الموظفين في القطاع الحكومي 5,3 في المئة هي نسبة العاملين في قطاعات الرعاية الصحية وحماية البيئة والرياضة فيما يشكل العاملون في قطاع الدفاع ما نسبته 4,9 في المئة من اجمالي موظفي القطاع العام يعمل في اإلدارة المالية الحكومية 3,9 في المئة بينما يعمل 3,2 في المئة في قطاع الطاقة واقتصاد المياه فيما ال يتجاوز عدد العاملين في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي نسبة 0,2 في المئة من اجمالي العاملين الحكوميين. الفروقات بين العمل الحكومي والعمل في قطاع االعمال يقدم العمل لدى الحكومة او لدى الشركات الخاصة مميزات مختلفة للباحث عن عمل فمن جهة يتميز العمل لدى المؤسسات العامة بان شروط التوظيف في كثير من الحاالت اقل تشددا وخصوصا لناحية طلب توافر الخبرة حيث ال تتطلب اغلب الوظائف الحكومية خبرة سابقة لشغلها ويعود ذلك في جزء كبير الى ان اإلدارات الحكومية تقوم بتدريب موظفيها وتأهيلهم للمراكز التي سيشغلونها وعلى العكس من ذلك تطلب العديد من الشركات الخاصة ومؤسسات قطاع االعمال خبرة سابقة لدى المتقدمين لشغل الوظائف. كما تتمتع الوظائف الحكومية أيضا بجاذبية متزايدة بسبب الضمان واالستقرار الذي توفره للموظف حيث ال يرتبط وجود الوظيفة في القطاع الحكومي بوضع االقتصاد وحالة النمو وتقلبات السوق ومخاطر فقدان الوظائف التي تواجهها شركات االقتصاد الحر ويتمتع الموظف الرسمي في القطاع الحكومي بمميزات ضمان الوظيفة والراتب التقاعدي والتأمين الصحي التي تستمر الدولة او المؤسسة الحكومية التي يعمل بها في تقديمة له بشكل مباشر عقب تقاعده وهو االمر الغير موجود في شركات االقتصاد الحر التي تنقطع عالقتها تماما بالموظف عقب وصولة الى سن التقاعد حيث يتولى صندوق ضمان التقاعد دفع الراتب التقاعدي والتأمين الصحي. يتميز العمل لدي الحكومة بتحرر الموظف من الضغوط التي يفرضها القطاع الخاص على الموظف من ناحية التركيز الدائم والمستمر على تحقيق اقصى فائدة ممكنه والوصول الى أداء ونتائج أفضل ماديا من السابق كما يحصل الموظف الحكومي على مزيد من الرضا الناتج عن أداء خدمات للمجتمع باإلضافة الى ذلك يعمل األغلبية من الموظفين في القطاع الحكومي في الوظائف التي تلقوا تدريبهم عليها او في المراكز التي تطابق ما قاموا بتعلمة خالل دراستهم االكاديمية. وهو االمر الذي ال يتوافر بالقدر نفسه في الوظائف لدي القطاع الخاص. من جهة أخرى تمتلك الوظائف في االقتصاد الحر العديد من االمتيازات لعل أهمها يتمثل في مقدار الراتب حيث تصل الفروقات بين الدخل والحوافز المالية بين العاملين في االقتصاد الحر والعاملين في المؤسسات الحكومية الى الضعف وينطبق ذلك مثال على دخل المحامي الذي يعمل في مكتب محاماة خاص وراتب القاضي في النظام القضائي حيث قد تبلغ عائدات عمل المحامي ضعف تلك العائدات التي يتلقاها القاضي كما يسرى االمر أيضا في التخصصات والوظائف التي تتطلب مؤهالت عالية حيث يحصل الموظفون المختصون في تقنية المعلومات واالتصاالت في القطاع الخاص على رواتب بمستوى متوسط تصل الى 160 الف يورو في العام بينما يحصل نظراؤهم من نفس التخصص في القطاع الحكومي على نصف هذا الراتب ( يتراوح ما بين 80-75 الف يورو في العام(. وما يزال هذا الفارق الكبير بين الرواتب بين القطاعين العام والخاص قائما في ألمانيا على الرغم من ان معدل نمو رواتب وحوافز موظفي اإلدارات الحكومية قد زاد بنسبة 30 في المئة ما بين العام 2007 م والعام 2018 م )زادت رواتب العاملين في القطاع االقتصادي الحر خالل نفس الفترة بنسبة 28 في المئة بينما ارتفعت رواتب العاملين في المؤسسات المالية وشركات التأمين بنسبة 21 في المئة(. كما تسري هذه الفوارق في الرواتب بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص على الموظفين في المراكز القيادية والوظائف المتخصصة وعلى الرغم من ان الحكومة االتحادية قد اقرت مشروع قانون يتيح زيادة الرواتب في بعض المراكز والوظائف المحددة اال انه ال يتوقع ان يؤدي ذلك الى تغيير كبير في جاذبية الوظائف الحكومية بالنسبة للمختصين وذوي الكفاءات والمؤهالت العالية. نسبة توزیع العاملین في القطاع العام على القطاعات الخدمیة المختلفة بحسب ارقام العام 2018 م 0 5 10 15 20 25 30 35 40 الشؤون الخارجیة والسلك الدبلوماسي قطاع الطاقة واقتصاد المیاه الا دارة المالیة الحكومیة قطاع الدفاع الرعایة الصحیة وحمایة البیي ة والریاضة الشرطة رعایة العاي لة والنشء والضمان الاجتماعي قطاع التعلیم والعلوم والا بحاث االقتصاد األملاني 2019-8 5
النزاع التجاري بين الواليات المتحدة والصين ينعكس سلبا على أداء سوق األوراق المالية)داكس( خالل شهر يوليو شهدت حركة مؤشر سوق األسهم األلماني داكس خالل شهر يوليو الماضي تأرجحا بين االرتفاع والهبوط خالل النصف األول من الشهر قبل ان يتحول المؤشر الى اتجاه الهبوط المستمر خالل النصف الثاني مدفوعا بالقلق الذي انتجته تصريحات الرئيس األمريكي دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية إضافية على واردات بقيمة 300 مليار دوالر من الصين ورد هذه األخيرة المتوقع على هذه الخطوة االمريكية وما يعنيه كل ذلك من تفاقم النزاع التجاري وتكريس السياسات الحمائية ألكبر اقتصادين في العالم يأتي هذا بعد ان كانت األسواق المالية العالمية قد شهدت انتعاشا واستقرارا نسبيين عقب اإلعالن عن تفاهمات أمريكية صينية حول النزاع التجاري بينها خالل انعقاد قمة دول العشرين في اليابان ولقاء رئيسي البلدين كما ساهمت التقارير السلبية عن مستوى اعمال عدد من الشركات المدرجة على المؤشر في تراجعه خصوصا الشركات العاملة في قطاع صناعة السيارات حيث تراجعت اسهم كل من مجموعة Volkswagen لصناعة السيارات بنحو 1,8 في المئة بينما تراجعت اسهم شركة دايملر بنسبة 3,22 في المئة خالل شهر يوليو فيما شهدت اسهم شركة BMW تراجعا في قيمتها بنحو 8,75 في المئة. وتتصاعد المخاوف من تأثير الركود االقتصادي وتراجع الطلب على منتجات القطاع الصناعي األلماني على سوق األوراق المالية في فرانكفورت بينما يستبعد العديد من المراقبين والخبراء االقتصاديين ان يواصل المؤشر تراجعه او ان يحدث انهيار في سوق األوراق المالية مؤكدين ان مؤشر داكس سوف حركة مؤشر الاسھم (داكس) لشھر یولیو 2019 م 12600 12500 12400 12300 12200 12100 12000 11900 يعود الى االرتفاع وتعويض الخسائر التي مني بها في الفترة األخيرة اعتمادا على حقيقة ان معدل الفائدة البنكية والذي يدور حول مستوى الصفر حاليا ال يترك مجاال امام المستثمرين غير التوجه الى االستثمار في سوق األوراق المالية لتحقيق عائد مجزي لرؤوس أموالهم. وقد سجلت اغلب الشركات المدرجة على مؤشر داكس خسائر في قيمة أسهمها خالل شهر يوليو مع وجود استثناءات في هذا الجانب كان أبرزها ارتفاع أسهم شركة RWE إلنتاج الطاقة خالل هذه الفترة بنسبة تصل الى 11 في المئة في الجهة المقابلة تعرضت أسهم شركة Thyssenkrupp للصناعات المعدنية الثقيلة ألكبر خسائر حيث تراجعت قيمتها بنسبة تتجاوز 10 في المئة. تراجع سعر اليورو امام الدوالر األمريكي شهد سعر الدوالر األمريكي مقابل العمالت األخرى ومنها اليورو ارتفاعا كبيرا يقترب من الرقم القياسي سعر الیورو مقابل الدولار الامریكي خلال شھر یولیو 2019 م 1,13 الذي سجله في العام 2002 م وعلى عكس السياسة التي 1,125 اتبعها الرئيس األمريكي دونالد ترامب والقائمة على 1,12 العمل على خفض سعر الدوالر لجعل السلع االمريكية 1,115 اكثر جاذبية وكذلك لرفع أسعار السلع المستوردة ارتفع 1,11 1,105 سعر الدوالر امام مختلف العمالت مدفوعا باألداء الجيد 1,1 لالقتصاد األمريكي والذي شجع االستثمارات األجنبية 1,095 في الواليات المتحدة وكذلك المخاوف من السياسات الحمائية االمريكية وفرض رسوم جمركية عالية على المنتجات المستوردة مما ادي الى نقل العديد من الشركات ألعمالها الى الواليات المتحدة وبالتالي رفع الطلب على العملة االمريكية. وقد تراجع سعر اليورو من 1,127 دوالر لليورو الواحد في تاريخ 18 يوليو ليصل الى 1,107 دوالر لليورو الواحد في 31 يوليو. وهو ما يمثل تراجعا اجماليا بنسبة 1,17 في المئة لكنه عاد لالرتفاع ليصل الى مستوى 1,120 دوالر لليورو الواحد. االقتصاد األملاني 2019-8 6
شقة سكنية في ألمانيا مع نهاية العام 2018 م بلغ عدد الشقق السكنية في ألمانيا 42,2 مليون شقة ومسكن. وبحسب تقرير لمكتب اإلحصاء االتحادي )Destatis( فقد ارتفع عدد المساكن بنسبة 0.6 في المئة أي ما يساوي 267 ألف مسكن مقارنة بالعام السابق وبالمقارنة مع العام 2010 م فقد ارتفع عدد المساكن بنسبة 4,3 في المئة أي ما يساوي 1,8 مليون شقة. وبهذا العدد يبلغ معدل وجود الشقق بالنسبة لعدد المواطنين نحو 509 شقة لكل 1000 نسمة وهو ما يمثل زيادة بمقدار 14 شقة عن المعدل المسجل في العام 2010 م والذي كان يبلغ 495 شقة لكل 1000 شخص. وبلغ مجموع مساحة هذه الشقق ما يقرب من 3,9 مليار متر مربع وهو ما يمثل ايضا زيادة في المساحة بنسبة 5,4 في المئة بالمقارنة بالمساحة االجمالية لهذه المساكن في العام 2010 م. وبهذه المساحة يبلغ متوسط حجم الشقة في ألمانيا 91,8 متر مربع. 42,2 مليون 4,694 مليار طن حجم البضائع المنقولة في ألمانيا عام 2018 م 400 ألف شخص صافي الهجرة في ألمانيا بلغ حجم البضائع والسلع التي تم نقلها داخل وخارج ألمانيا خالل العام 2018 م نحو )4694 مليون طن( وبحسب تقرير لمكتب اإلحصاء االتحادي فقد اتى النقل البري بواسطة الشاحنات كأهم وسيلة لنقل البضائع في ألمانيا في العام 2018 م وذلك بحجم 3,7 مليار طن )بزيادة 2 في المئة عن العام السابق( وتم نقل حوالي 400 مليون طن من البضائع عن طريق السكك الحديدية. كما سجلت الموانئ األلمانية زيادة في الشحن البحري خالل العام الماضي حيث نقلت سفن الحاويات والبضائع األخرى حوالي 300 مليون طن من البضائع عبر الموانئ المختلفة في ألمانيا في عام 2018 م ويمثل هذا الحجم من البضائع زيادة بنسبة 1,6 في المئة مقارنة بالعام 2017 م. ويعتبر النقل البحري أكثر أهمية بكثير لنقل البضائع من النقل الجوي اذ كانت كمية البضائع المنقولة عن طريق البحر في عام 2018 أكبر بنحو 61 مرة من تلك التي نقلتها الطائرات )حوالي 5 ماليين طن(. بينما نقلت السفن على المجاري المائية الداخلية من انهار وبحيرات 198 مليون طن. بلغ الفارق بين عدد المهاجرين القادمين الى ألمانيا في العام 2018 م مع عدد المغادرين لها 400 ألف شخص واظهر تقرير صادر عن مكتب اإلحصاء االتحادي ان اجمالي من قدموا لإلقامة في ألمانيا قد بلغ 1,585 مليون شخص بينما بلغ من غادروا ألمانيا بشكل نهائي 1,185 مليون شخص ويمثل هذا الفارق تراجعا طفيفا عن صافي الهجرة في العام 2017 م والذي بلغ 416 ألف شخص. وقد بلغ عدد من هاجروا من ألمانيا ممن يحملون الجنسية األلمانية في العام 2018 م 262 ألف شخص فيما عاد نحو 202 ألف الماني لإلقامة داخل البالد. فيما بلغ عدد األجانب القادمين للعيش في ألمانيا 1,384 مليون شخص بالمقابل غادر نحو 924 ألف أجنبي ألمانيا بشكل نهائي. وشكل المواطنون من دول االتحاد األوروبي أكبر نسبة من المهاجرين الى المانيا حيث بلغ عددهم في العام 2018 م نحو 202 ألف شخص يليهم المهاجرون القادمون من دول اسيوية بنحو 118 الف شخص )من بينهم 34 ألف شخص من سوريا 17 ألف شخص من الهند و 14 ألف إيراني( بينما جاء المهاجرون من بقية الدول األوروبية في المركز الثالث بنحو 85 ألف شخص من افريقيا 34 ألف شخص. االقتصاد األملاني 2019-8 7
فعاليات 12th Arab-German Health Forum 25th-26th September 2019 Waldorf Astoria Berlin Germany In cooperation with: Organized by: حقوق الطباعة اعداد وتحرير علي العبسي. د تصميم فضل الرميمة رئيس الغرفة بيتر رامزاور. د الوزير االتحادي السابق األمين العام عبد العزيز المخالفي Ghorfa Arab- German Chamber of Commerce and Industry Garnisonkirchplatz 1 10178 Berlin Telefon: + 49 (0)30 278907-0 Telefax: + 49 (0)30 278907-49 ghorfa@ghorfa.de www.ghorfa.de الناشر غرفة التجارة والصناعة العربية األلمانية 8