الملامح المميزة الجمعية التعاونية السكنية

النسخ

1 أستاذ بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة العلوم والتكنولوجيا صنعاء-الجمهورية اليمنية

2 وقد هرد فك ة التملك لألرض بط ق ع ة كاالحتكار والسطو والش اء وق ح ثت كثي مد الرد وب بسدال العدعاى علدض ا رض ( ونتيجة لذلك تعمقت مشكلة اإلسكان وازدادت الفجوة اإلسكانية بسبب عدم توفر األراضي ) ولذا أقد مت المتتمادا علددض ظعمدديا حيددااة ا رادددك وحدد كي يدد الرصدوع عليرددا وماددازي ظوازارددا وا دتا امرا وحمازدد ملكيترددا ا دد ددذ ألمتتماا وما ز ظاط برا م مسؤوليا ودوابط ظودد ا دتا ام موار دا وال تد ة المرد ة لدذلك وال دوم الم ودد عليرا للصال الاام بوص را اح الموار الاام وفي اليمن ظعاق العاس جمل م الضوابط والقواع الا فيد التدك ظرد ملكيدترا لدألرض واد ود ا دتا امرا و د ق حد الععاعا التك ظعشأ بي العاس حولرا ومع ذلدك عداك كثيد نا مد الشدوا التدك ظشدي للدض ماال د وظتداوا ظلدك االعد ا والتقالي والقواني و يا ة حاال ال ودض والسطو علض ا رادك الاامد والااصد وكدا ذلدك دااان واددران فدك ظالد اليم وظ نك مستوى التعمي فيه وع م ا تق ار وأ ذة المشكل الض ارظ داى دا ا رض وعد م ظوف دا و اصد فدك م اكع الم وأثر ذلك بالدرجة األساسية على تضخم مشكلة اإلسكان التوصد لرلدوع مقت حد لماالتد مشدكل ا راددك فدك الديم وظوفي دا و اصد لدذول الد المرد و لتسدا ا حد مشدكل ا راددك فدك حد مشدكل ام دكا فدك الديم وللوصدوع الدض دذا الرد اظاادت - م ااب ذة الما ة و التا علض اباا مشكل ا راددك فدك الديم بماتلد مسدتوزاظرا السيا دي وامقتصدا ز وامجتماعي وام ارز وم ثا ودع الرلوع والمقت حا التك ظساع علض الرصوع علض ا رض وظوفي دا لدذول الد المر و وظسا ا ذة الرلوع بمعع ظوجه القوة بي الغلا وح وث اال تالع ال زمغ افك فك المتتمع االراضييييي البيضييييا : ددددك االرادددددك الواقادددد ددددار نطدددداق الماصصدا الت صديلي والمتصدل باالراددك الماصصد وظقدع فدك نطاق الماططا الريكلي للم المراهييا العاميية: التادداع وااكددام والمعردد را التددك ظتلقددض ميددا االمطار وظص ز را وزاتا فك حكا الم ا ق الاام الو ائ الاممدض التدددك ظمددد عا دددا ميدددا السددديوع المتتماددد مددد دددوائ ف عيددد االراضي الزراعية: االرادك المعروع فاال او المرياة للعراع االراضيييي البيييور: االراددددك العراعيددد المرملددد او المت وكددد االراضي الصحراوية: االرادك ال ملي او المغطاة بطاق رملي العقارات: االراضي المخصصة: الماانك والوح ا السكعي المملوك لل ول االرادك التك ظا ظاطيطرا واع ا ا وظتريع ا ظمري ا لص فرا ظأظك أ ميد الاردم مد دالع ماظمثلد مشدكل ا راددك مد حيع وا تمام كاي ل ى اليمعيي بسال ا ت راع دذ المشدكل وكثدد ة التاقيدد ا والمادداو التددك ظكتعدد الرصددوع علددض ا رض وما ك الرلوع والماالتا الااص برا

3 زاتم م روم للتعمي المست ام واال تق ار اعتما ان كاي ان علض الرصوع علض حقوق ملكي ا رض التك ظقام عليرا مشارزع التعمي وعلض دما ظلك الرقوق بوا ط القواني التك ظر التاام مع ا رض وكي ي ص فرا وظملكرا وا تا امرا لمصلر امنسا وآمعه وا تق ار فالض ا رض ظشي المساك وظقام اال تثمارا وظاعض الرضارا كما ا حيااة ا ارادك م ععاص ا صوع الالام للايش المست ام المودر فك الشك التالك : م قا جميارا ظرت ظص ال ول برسل العمام ا ات اكك وبا ح ب 99 م ح ث نرل لألرادك م قا المتع ذز القا مي م المرافما الشمالي مما باظت ظشك مشكل ا رادك ظر ى كاي أمام السلا االجتماعك والتمازع الطاقك فك المتتمع وماوق رئيس م ماوقا اال تثمار والتعمي فك اليم لق كا كاار الاقارزي م أم اء و ال ي واعماء قاائ زستروذو علض أغلل ا رادك العراعي فك ك المعا ق العراعي الاصا فك ظرام و لرج و أبي وحض مو ومأرب ف ك ظرام مثالن كا )91 % ) م كا المعطق ال زملكو أل أرادك اراعي وزاملو ل ى أصراب ا رادك م كاار المالك بيعما (% 10 )م السكا " ال الحي " زملكو أرادك اراعي ظت اوح مساحترا بي )2-0) ف ا ن للملكي الواح ة وزطلاعا التارزخ االجتماعك فك اليم ع كثي م القضازا الععاى التك نشات بي القاائ والتماعا وا ف ا حوع ملكي ا ردك لذ ال ظكا معطق فك اليم لال وظاانك م ظلك المشاك وفك أحيانا كثي ة ظو ل ذا الععاى للض لراق ال ماء و قود كثي ا م الضرازا أو شهداء األرضي إذا جاز التعبير : اظسا ابع الملكي فك الشماع بالريمع امقطاعي علض ا رادك العراعي الاصا لذ كانت ظلك ا رادك ظاو ملكيترا للض كاار الاقارزي م ا م اء والسال ي والملكيي اليم ورثت م حكا ا ئم وم ثا الاثمانيي نمامان اقتصا زان ظمث بسيط ة الشيوخ وا م اء علض أغلل ا رادك العراعي وذلك باال ترواذ علض ا رادك الشا ا التك كانت السلطا الاثماني ق أعطت اعماء القاائ الموالي لرا حق ظملكرا با أ كانت ظابا لل ول كما يط وا علض أرادك ال الحي الصغار واات وا باض أراديرا بأ لوب امك ا فك المعا ق الشمالي وظت ر اماارة للض أ ظأثي ذا العمام ماااع قائمان للض زومعا ذا لذ زالحظ أ كاار موه ك ال ول والقا ة الاسك زي زرمو بعصيل أكا م ا رادك التابا لل ول وفك المرافما التعوبي ح ث يط ة علض كثي م ا رادك و اص با عام 0991 م و ك ال ت ة امنتقالي للوح ة وقا الر ب حيم ح ث اقااع كاي م قا المغت بي فك الاليج وم قا موه ك ال ول علض السيط ة علض امرادك التك كانت وضعية األراضي في شمال اليمن أئم مسيط ة علض ملكي ا رادك الركا الاثمانك وظوازع ا رادك علض القاائ الموالي نمام امئم والسيط ة علض ا رادك وملكيعرا العمام التمرورل ب ئا الرم ل ومراول القضاء علض يمع المشائخ وظملك ا رادك العمام التمرورل با الرم ل وعو ة نرل ا رادك و يط ة المتع ذز عليرا وضعية األراضي في جنوب اليمن حكا السال ي وظاي ا رادك لرا ام تتامار الا زطانك والسطي ة علض اردك الم ال ئيسي العمام امات اكك وظأميا ا ردك كلرا لل ول ال ت ة امنتقالي للوح ة وب ء ص ا رادك وظملكرا ونرارا م قا باض المتع ذز فك الرعب امات اكك فت ة مابا ح ب عام 99 ونرل ا رادك م قا المعت ذز القا مي م الشماع

4 حاالت القتل العمد لعام 8002 م 278 حالة قتل عمد احصائيات نزاع األراضي بحسب تقرير غير منشور لوزارة الداخلية ( المصدر تقرير تقييم العنف المسلح في اليمن( يافا) اجمالي الوفيات التقديري سنويا حاالت القتل الغير عمد لعام 8002 م 832 حالة قتل غير عمد عدد حاالت اإلعتداء والتي انتهت بالوفاة 88 حالة اعتداء اجمالي قضايا األراضي في المحاكم 8 اآللف شخص %00 من قضايا المحاكم ووضع التقرير الدولي لتقييم العنف المسلح باليمن ( يافا ) اجمالي عدد حاالت الوفاة نتيجة للنزاع على األراضي باليمن بحوالي 8 اآللف شخص سنويا وعدد قضايا األراضي في المحاكم اليمنية تمثل %00 من اجمالي القضايا في المحاكم والجدير ذكرة ان األرقام المذكورة في احصاءات وزارة الداخلية اقل بكثير من الرقم الحقيقي نظرا لألسباب التالية : أوال : التعاطي مع نسبة كبيرة من هذه الحاالت بآليات عرفية بدال من آليات الدولة الرسمية زد على ذلك استخدام الجيش في كثير من الحاالت في التدخل األمر الذي يثير حساسيات تجاه أثر اإلجراءات التي تعتمدها الدولة ثانيا : اإلحصاءات المنشورة تمثل فقط الحاالت المرفوعة إلى المدعي العام وبالتالي فهي ال تتضمن عادة إال الحاالت التي يتعرف بها على المشتبه فية تنقسم ملكية األراضي في اليمن الى ثالثة انواع : الملكية الخاصة وملكية الدولة وأراضي الوقفف وتشفكل االراضفي المملوكفة ملكيفة خاصة الجزء الغالب في المحافظات الشمالية )حوالي %20( وخاصة في منطقة االراضي المرتفعة ومنطقة تهامفة ففي المقابفل تشفكل االراضي المملوكة للدولة ما بين %8-%3 فقط من إجمالي االراضي واراضفي الوقفف مفا بفين 83-%88 %مفن اجمفالي االراضفي كما ساهم الغاء التأميم وع ودة ملكي ة االرا ض في إل فى مالكيه فا اال ص فليين بع فد قي فام ال و ح فدة اليمني ف ة ف في ارتف فاع نسفبة األراضفي التفي يفديرها مالكوها في المناطق الجنوبية إلى %70 من إجمالي االراضي الزراعية انواع ملكيات األراضي في اليمن في شمال اليمن ( المصدر شبكة حقوق األرض واألنسان ) اراضي وقف ملكية الدولة ملكية خاصة %23-%22 %3-%2 )حوالي %58( ملكيات األراضي في شمال اليمن ( المصدر شبكة حقوق األرض واإلنسان ) ملكي اص ملكي اوقا ملكي ال ول Yemen Armed Violence Assessment

5 عوام وا ااب هرور مشكل ا رادك فك اليم ا ااب اقتصا ز ا ااب اجتماعي وظقافي ا ااب ل ارز ا ااب يا ي ارظ اى ا اار ا رادك والاقارا ظ نك مستوى ال لل وارظ اى نسا ال ق الاع ا جتماعك وثقاف الا القالك ع م وجو جره ا ارز واح ة اص با رادك وا كا ع م ا تق ار العمام فك الال وظغي ة ع م وجو ول قوز ونمام قضائك قول فك الال يلعب اإلقتصاد دورا اساسيا في عوامل بروز مشكلة األراضي وتفاقم مشكلة األسكان فمستوى دخل الفرد في اليمن ضعيف جدا مما يجعل عملية شراء األرض وبناء المسكن امرا من األمور المعقدة والبالغة في الصعوبة حيث ان طبقة الفقر في اليمن تزداد وتتسع الهوة بين الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة وتكاد الطبقات الوسطى تتالشى في المجتمع اليمني نظرا للعديد من العوامل أبرزها الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ت عد مشكلة األراضي وحيازتها وحماية ملكيتها المشكلة االجتماعية واالقتصادية األهم واألكثر تأثيرا بصورة سلبية على بيئة االستثمار في اليمن ولذلك أصبحت اليمن معروفة وعلى نطاق واسع لدى المستثمرين العرب واألجانب بأن مشكلة األراضي ونزاعاتها تشكل العائق األهم األكبر لالستثمارات الوطنية واألجنبية المباشرة وبالذات في المجاالت اإلنتاجية التي يمكن أن تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي للبالد وفي مجال األسكان والبناء والتنمية في المقابل لم تتمكن الجهات الرسمية من إيجاد حلول جذرية يتم بموجبها تخصيص أراضي الدولة لألغراض االستثمارية بفل علففى العكفل مففن ذلفك سففاهمت بعففا الحلفول ففي تفففاقم المشففكلة وتزايففد النزاعفات علفى األراضففي وخاصفة فففي المحافظات األكثر جاذبية لالستثمارات مثل أمانة العاصمة صنعاء تعز عفدن الحديفدة المكفال والمثفال األبفرز لفذلك قيفام ا ل دو ل ف ة بتوزي فع وتخ ص في ص ا لكثي فر م ف ن األر ا ض ف ي ا لت ف ي تمت لكه فا بم فا ف ف ي ذ ل فك أر ا ض ف ي ا لو ق فف ل لمش فاريع االس فتثماري ة به ف دف تشجيع وجذب االستثمارات المباشرة المحلية واألجنبية إال أن اتباع األساليب العشوائية قد أدى إلفى نتفائع عكسفية كمفا سفبق ذكره

6 ساهم الى حد كبير في تفاقم مشكلة األراضي وزيادة اسعارها إن غياب بشكل عشوائي ومزاجي يراعى فيه مصلحة مالك العقار واألرض ويحدد السعر المالك لإلرض بددون مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن تساهم سؤ اإلجراءات اإلدارية للدولة من تفاقم مشكلة األراضي وزيادة مشكلة األسكان بشكل عام حيث يتفاقم النزاع على األرض بسرعة بحكم األهمية الرمزية واالقتصادية لألرض واالفتقار العام إلى عملية تحكيم سريعة وشفافة فضال عن الطبيعة المسلحة للغاية للمجتمع اليمني ويمكن تلخيص أهم األسباب اإلدارية التي تعمل على تفاقم مشكلة األراضي وزيادة مشكلة األسكان بما يلي : ع م وجو يئ ا ارز موح ة اص با رادك ع م ظ اي نمام نق الملكي ال مي ع م وجو متاصصي فك جانل ا رادك ع م وجو قانو اام ومتطور معما لتستي ملكيا ا رادك وحقوق الملكي - 8 عدم وجود هيئة ادارية موحدة خاصة باألراضي : فمن جانب الدولة ثمة بيروقراطية مفرطة وسوء إداري ورداءة حفظ السجالت وفساد يؤجع النزاعات بدال من أن يسهم في حلهاكما النظم العرفية المتعلقة بإدارة حيازة األراضي ونقلها في ذات الوقت آخذة بالتضعضع ألنه ما عاد ي نظر في كثير من األحيان إلى الشيوخ المحليين باعتبارهم صناع قرار حياديين فهم في حاالت كثيرة يستفيدون من تركيز األراضي فضال عن جواز تدخل الدولة في أي وقت وقلب األحكام العرفية أو إبطالها - 2 عدم تفعيل نظام نقل ملكية األراضي الرسمية (التسجيل القانوني للملكية ونقلها) يعتري هذا النظام نفسه كثير من اإلشكاليات ورغم افتراض تسجيل جميع مبيعات أراضي الخواص التي تجري عادة عن طريق وسيط مجاز رسميا في سجل األراضي التابع للدولة إال إن معظم عمليات النقل ال تسجل رسميا بل تسود عمليات خاصة بنقل الملكية ويخضع نقل الملكية في الوقت نفسه لتزوير وفساد واسعي النطاق بما في ذلك تزوير وثائق( على سبيل المثال رفع ادعاء بامتالك كاذب لقطعة من األرض)وبيع العقار نفسه لمشترين عدة وليل بوسع سجل األراضي عموما أن يحدد أيا من االدعاءت المتضاربة حق الملكية أو يكشف التزوير األمر الذي تترتب عنه عواقب سلبية منها اضفاء طابع رسمي على المزاعم المتضاربة بدال من الحيلولة دون وقوعها - 3 عدم وجود قانون شامل ومتطور منظم لتسجيل ملكية األراضي وحقوق هذه الملكية اليوجد قانون شامل ومتطور منظم لتسجيل ملكية االراضي وحقوق هذه الملكية حيث يعتبر قانون السجل العقاري الساري رقم 33 الصادر في عام 8338 غير كاف وغير شامل وغير مواكب لألوضاع والتطورات التي شهدها اليمن منذ ذلك التاريخ ولذلك قامت الهيئة العامة لألراضي بإعداد ثالثة مشاريع قوانين استنادا إلى دراسة أعدها البنك الدولي في عام 8002 وهي قانون السجل العقاري وقانون اراضي وعقارات الدولة )وذلك بدال من قانون اراضي وعقارات الدولة الصادر في عام 8330( وقانون التخطيط العمراني وذلك وفقا لقرار مجلل الوزراء رقم )83( لسنة 8007 م Yemen Armed Violence Assessment

7 ويمكن قياس مدى سهولة تسجيل ملكية األراضي والعقارات من خالل وضع اليمن في مؤشر تسجيل الملكية في تقارير بيئة األعمال التي تصدرها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حيث يقيل هذا المؤشر مدى سهولة تأمين حقوق الملكية من خالل تتبع تسلسل اإلجراءات الضرورية لنقل عقود الملكية من البائع إلى المشتري من حيث عدد اإلجراءات ومدتها وتكلفتها وبالذات عقود ملكية األراضي والعقارات وتشير تقارير بيئة األعمال إلى تقدم مرتبة اليمن في هذا المؤشر على المستوى العالمي وذلك في المرتبة 00 عالميا إذ تتطلب عملية تسجيل الملكية 2 إجراءات تأخذ من الوقت 83 يوما وتكلف %32 من قيمة الملكية علما بأن قانون ضريبة الدخل الجديد رقم )87( الصادر في عام 8080 قد خفا ضريبة نقل ملكية األراضي والعقارات من مستواها السابق )%3 من قيمة العقار(إلى %8 من قيمة العقار في عمليات البيع التالية للتسجيل األول تكلف %38 من قيمة الملكية وتم انزالها في القانون الجديد الى %1 اليمن في المرتبة رقم 55 عالميا في مستوى خدمة تسجيل األراضي تأخذ من الوقت 19 يوم تأخذ 6 وضع اليمن في مؤشر تسجيل الملكية لألراضةي فةةي ترةة رير يألةة ا مةة ( المصةة ر مؤسسةة التمويل ال ولي الت ع للبنك ال ولي ) اجرا ات فقط - 4 عدم وجود متخصصين في جانب األراضي للفصل في قضايا األراضي يقوم مدعو الحق باستخدام المحاكم بشكل كثيف إلضفاء الطابع الرسمي على ملكية األراضي وحسم أمر االدعاءات المتضاربة إذ يشير أحد التقديرات إلى أن 50 في المائة من القضايا المعروضة أمام المحاكم االبتدائية ذات صلة بحق حيازة األراضي والممتلكات األمر الذي نجم عنه تحميل المحاكم أكثر من طاقاتها اضف الى ذلك عدم تخصص القضاة في الجانب الهندسي ونادرا مايتم األستعانة بخبرات المحكمين الهندسين في الفصل في قضايا األراضي تقييم العنف المسلح في اليمن يعر ف العنف االجتماعي بوصفه عنفا مسلحا بين الجماعات غير الحكومية على مدى فترة زمنية مستديمة في كثير من األحيان وال سيما في سياق القواعد المتصلة بالمسؤولية الجماعية والثأر ( وأكثر أنواع العنف االجتماعي ذيوعا ذو صلة بالنزاعات على ملكية الموارد أو الحصول على مدخل إليها مثل األراضي والمياه( والنزاعات الحدودية وتدور النزاعات على ما يبدو بشكل كبير في المناطق الريفية التي يقطنها في المائة من سكان اليمن رغم تأثر المناطق الحضرية بها أيضا - وخاصة في اراض ومواقع تشهد اعمارات سكنية جديدة وما هو ذو مغزى إن زيادة األغراض التجارية لألرض ول د عالقات جديدة بين القبائل في المناطق الريفية األمر الذي أسفر عن نزاعات واألرض ترتبط بشكل خاص ارتباطا وثيقا بمفاهيم الهوية والشرف, : ( ومن ثقافة المجتمع اليمني انة يعتبر ان االرض عرض) واألرض لهذه األسباب مرغوب فيها ويدافع عنها بكثير من الحمية كذلك نجد ان قضايا اإلرث لألراض قد تزيد األمور تعقيدا وتعمل على نشوب نزاعات وعنف اجتماعي النزاعات على األرض ظاهرة معقدة تنطوي على تقاليد قديمة وتتأثر بشكل واسع بالتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية مما يساهم في توسع فجوة الحوكمة بين الدولة ويمكن تلخيص أهم األسباب السياسية التي عملت على زيادة مشكلة األراضي باليمن وتفاقم مشكلة األسكان بما يلي : - 2 عدم استقرار النظام السياسي في البلد ساهم عدم استقرار النظام السياسي في البلد الى وجود اشكاليات كبيرة في األراضي فتغيير النظام السياسي يعمل تغيرا جذريا على ملكية األراضي واتساع دائرة األطماع عليها وكذلك اإلقبال الشديد عليها كما حدث في الجنوب أثناء الفترة اإلنتقالية للوحدة نظرا للحرمان الشديد للمواطنين من التملك قبل الوحدة من قبل النظام األشتراكي Yemen Armed Violence Assessment

8 اشكال نهب اراضي جنوب اليمن قبل المتنفذين المصدربحث عن مشكالت األراضي في عدن للدكتور فضل عبداهلل الربيعي ( - 2 ضعف سلطة الدولة وخاصة في مناطق األرياف : أسهمت بعا العوامل من الحد من قدرة الدولة وسلطتها وأدت الى ضعف الدولة وشرعيتها مما ساهم في توسع مشكلة األراضي وزيادة التضخم في مشكلة السكان نظرا لتخوف المواطنين من شراء األراضي بسبب كثرة المشاكل والنزاعات التي تظهر بعد شرائهم لألرض ويمكن تلخيص العوامل التي ادت الى ضعف الدولة باآلتي : - 2 المقاومة التقليدية لسلطة الحكومة المركزية لصالح االستقالل الذاتي للشيخ والقبيلة - 2 الوجود المحدود لمؤسسات الدولة في العديد من مناطق اليمن وخاصة الريفية منها - 3 الفساد والحزبية أو اتخاذ قرارات ذات نتائع سلبية - 4 غياب التنسيق بين المؤسسات األمنية المختلفة يعمالن على إضعاف فعاليتها ومفاقمة فجوة الحوكمة - 0 المسؤولية الجماعية وعادات االنتقام فتجد في المجتمع القبلي التزاما صلدا بفكرة االنتقام للدم( الثأر) - 2 العرف مقابل سلطة الدولة تعمل النخب المتنفذة في الدولة على اضعاف سلطة الدولة نظرا إلن هذه النخب تؤدي في الغالب دور المحكمين والوسطاء وفقا للعادات والتقاليد العرفية السائدة في اليمن واالمر الذي يرفع من مستوى ارباح ومصالح هذه النخب كون المحكمين والوسطاء عادة ما يحصلون على مقابل )مالي أو عيني( لقاء خدماتهم التي يقدمونها بحسب العرف السائد في اليمن كانت الحكومات السابقة قد أقرت مشروع القانون الجديد للسجل العقاري وتم عرضه منذ سنوات عديدة على مجلل النواب وتم عرقلته من قبل المتنفذين في الدولة ومجلل النواب ويبرر البعض عدم صدور مثل هذه القوانين بسبب قوة ونفوذ كبار مالك االراضي والعقارات فمثل هذه النخب تقف بقوة أمام صدور هذه القوانين وكذلك أمام تنفيذ تلك السياسات واإلجراءات ذات العالقة باإلدارة الرشيدة والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ويمثل البسط واالستيالء على األراضي والعقارات العامة ظاهرة منتشرة في شمال وجنوب اليمن ولكنة برز بشكل كبير في جنوب اليمن نظرا ألن اغلب األراضي كانت تتبع الدولة في النظام األشتراكي وخاصة بعد حرب 38 م ويمكن تلخيص نهب األرضي في جنوب اليمن من خالل اآلتي: ظا اال تيالء علض 5002 أردي فك ماطط االرادك المص وف للاسك زي فك ك م بي فض والمم ار زا نمام التأجي علض أبعاء التعوب والتمليك للمتع ذز م الشماع اال تيالء علض ا رادك الشا ا عا التعوز مث معطق كالتكس التك ظر ب) مت م بع( اال تيالء علض أرادك التمايا والتااونيا العراعي فق ظا اال تيالء علض 35 جماي اراعي وظشي امحصائيا للض أنه ظا نرل مئ وعش ز أل ف ا اال تيالء علض باض الماططا المص وف م ابق ال ف ا التيش أو االم مث ماطط دااد الش معطق العص ع زشم ما زقارب 098 قطا اال تيالء علض ا رادك الماصص الشر اء فك معطق بي فض والتك بلغت 9078 قطا أرض 015 مستثم جعوبك واال تيالء عليرا بالقوة والتك ظالغ مساحترا مت م بع ظا رل االرادك م ا تا اع الماططا الرض ز وظا زلرا بمعاجي و م اعاة أ نض ماازي التاطيط الرع ك Yemen Armed Violence Assessment

9 حلول متعلقة بمسببات المشكلة حلول تخطيطية وهندسية واجرا ات تنفيذية مقترحة ازتا ال ول الضامع للرقوق والملكيا وبسط ن وذ ا علض ك المعا ق بما فك ذلك ظاعزع ا بالمعا ق ال ز ي رادك ال ول و ا رادك اج اء مس اام وا رادك الااص وعم المشاى والوق قاع ة بيانا بتميع االرادك الاام والااص ظر ز نمام ال ول بشك م روم ومر وواد والام ب ا ت ا ة م ارادك الم ا ق التابا لل ول والتااع المريط بالم وظصميمرا بشك م ظ ا ي وا ت ا ة معرا لذول ال المر و ظاصيص اكاة علض ا رادك الايضاء باعتاار ا مص ران م مصا ر ال ول حص ا رادك المعروب وا تاا ظرا لل ول ظر ز جر واح ة ظتولض اما ا ا رادك علض ظعمي ا رادك الصر اوز وازتا معاخ بيئك وا تثمارل مالئا اق ار قانو ا رادك والاقارا الت ز الذل ظا ع قلته فك متلس العواب اال ت ا ة م ا رادك المت ورة ولعا ة ظاطيطرا نعش الوعك بالرقوق وأ مي احت امرا وظقوز التاليا فك المعا ق العائي ربط معا ق التو ع الااي ة للم بمت وا أن اق وازصاع الا ما اليرا لتذب السك اليرا ا تثمار صع وق المتااق ز لاعاء م بماططا ح زث ار الم كعي ظريئ المعاخ ام تثمارل فك اليم ودما حقوق المستثم وودع ط ا ت اظيتي لعزا ة ال اعتما نمام الالم كعز فك التاطيط مج باض وح ا التيش الاسك ز او ا اجرا م ا الم الض المعا ق الر و ز وا ت ا ة م اراديرا الشا اه

10

11 (GBS) وظروز مشكل اال كا للموا م مشكل حالي للض كونرا جعءان م المادك

12

13 sepnet/newsweekarticlephp?lng=english&sid= Yemen Armed Violence Assessment 1 5NazEM EM 2