مخاطر التمويل الإسلامي

النسخ

1 أ. د. علي بن أحمد السواس أستاذ الفقه واألصول- جامعة قطر النائب األول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا خبير في الفقه واالقتصاد بمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر اإلسالمي خبير بمجمع الفقه برابطة العالم االسالمي )طبعة تمهيدية(

2 5 ملخص البحث يتناول هذا البحث خمس صيغ من صيغ االستثمار اإلسالمية وهي: البيع اآلجل والسلم والمضاربة وصكوك المقارضة واالستصناع ويذكر المشكالت التي صادفت المؤسسات اإلسالمية في التمويل عن طريق كل صيغة والحلول لمواجهة هذه المشكالت مع بيان الجائز منها شرعا وغير الجائز. ومن أهم المشكالت في البيع عدم التزام طالب الشراء ومخاطر السلع المستوردة وعجز المدين أو مماطلة الدين المليء. ويبين البحث الحلول المشروعة في البيع مرابحة وفي المساومة وعدم جواز البيع قبل القبض الفعلي أو الحكمي وكذلك تحميل العميل المخاطر قبل البيع وغرامات التأخير بالنسبة للمدين المماطل ولكن يجوز حلول األقساط قبل مواعيدها. ووجدت مشكالت أخرى تتصل بالضرائب غير المشروعة ومشاركة البنوك الربوية ووفاة المدين وذكر المخرج من كل مشكلة. وفي السلم يوجد مخاطر عدم تسلليم المبيلع وعلدم رد اللثمن عنلد الفسل أو المماطلة في رده. والمخرج التوثيق برهن أو كفالة وأخذ شيكات من البائع لضمان الثمن. وعند حاجة المؤسسة إلى السيولة ال يجوز بيع ديلن السللم قبلل قبضله ولكلن يجوز السلم الموازي كما يجوز االعتياض عن دين السلم بغير ربح. وفي المضاربة بيان تجنب المخاطر في المضاربات المألوفة وذكر نملاذج لمضاربات مسلتحدثة أقلل مخلاطرة كمشلاركة الشلركات القائملة التلي تمللك أصلوال ثابتلة وأصلوال متداوللة والشلركات التلي تمللك أصلوال ثابتلة وال تشلترك فللي رأس المال. أمللا صللكوك المقارضللة فمخاطرهللا فللي طبيعللة المشللروع الللذي تصللدر للله الصكوك وفي خبرة وأمانة الذين يصدرون الصكوك ويقومون بدور المضارب. وفلي االستصلناع معظلم المؤسسلات ال تمللك مصلانع وال شلركات مقاوللة والمخللرج فللي االستصللناع المللوازي وبللاقي المشللكالت تحللل عللن طريللق حوالللة الضمان والشروط الجزائية. وفي البحث الحديث عن مخاطر الصرف حيث ال يجوز الصلرف اآلجلل

3 6 المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/ جامعة أم القرى والمخرج عن طريق البيع اآلجل أو الشراء اآلجل. وخلتم البحللث بالحللديث عللن التللأمين وعللدم جللواز دفللع المخللاطر بالتللأمين التجاري إال عند الضرورة وإنما يكون بالتأمين التعاوني. Abstract This Paper treats five forms of Islamic Investment, namely: Term-sale, Salam Sale, Mudaraba, Speculation/ Muqaradha Deeds [ Soukuk-ul-Muqaradah ]. And Istissna e. It mentions the problems Islamic Institutions are facing upon using each of the above forms for financing purposes, and shows which of such forms is/, and which is not, compatible with Islamic Shari a. Among the principal problems faced in Sale: (a) uncommitment of the party ordering the purchase a and, (b) risks of imported goods and, (c) debtor s incapacity or, (d) deferment/delaying by a solvent party. The Paper elaborates the permissible solutions in Murabaha and Mussawama sales, the fact the selling (goods) before actual or derivative receipt (of such goods) is not compatible with Islamic Shari a. It exposes the questions of charging pre-sale risks on the customer and the fines/ penalties eventually imposed on delaying debtor(s). However, it is permissible, that payments may be declared due and payable before their effective Maturity Dates. The research paper spots other problems related to the following and proposes the way-out in each case: - taxes not admissible in Islamic Shari a, - the participation of Usury-taking banks and, - cease of debtor.

4 7 Risks inherent in Al Salam Sale are mainly: the nondelivery of sold goods and, the non-refunding of the price upon termination (of the contract) or delaying in refunding such price. The issue lies in securing the price through mortgage or caution in addition to checks to be handed over, by Seller, as a guarantee for the settlement of the price. However, if the corporation is in need to liquidity, then selling the Salam Debt before the actual receipt of same, will be prohibited in Islamic Shari a, unless if we have recourse to Al Salam-ul-Muwazi [Parallel Salam] which is permissible. It is also permissible to accept other alternative to the Salam debt, provided such counterpart/goods be within the same value of said debt. The Paper further exposes the ways to avoid risks in conventional Mudaraba transactions. It gives examples of new forms of Mudaraba with lesser risks, such as shring with already existing companies having fixed and negotiable assets or with companies having fixed assets but do not have any capital. In Muqardha Deeds, risks lie in the nature of the project for which such deeds are issued. Risks lie as well in the expertise and trustworthiness of the deeds issuing party who acts also as Mudarib. In Istissna e transactions, considering that most of the establishments do not possess factories and/or contracting companies, then the issue will be in the parallel Istissna e. The other problems faced in this form of transactions will be solved through Security assignment and the penalties in case of defaults. Is treated also in this Paper, the issue of Exchange Risks. With regard to the fact that exchange transactions of deferred payment basis are not permissible, the solution will be Term-Sale or Term- Purchase.

5 8 المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/ جامعة أم القرى The Paper deals in conclusion with the issue of Insurance. It states that seeking to avoid Insurance Risks through conventional Commercial Insurance is prohibited. It is admissible only in case of necessity. Alternatively, having recourse to Co-operative Insurance waives such risks. مقدمة الحمد هلل الذي خللق السلموات واألرض وجعلل الظلملات والنلور ثلم اللذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد هلل الذي ال يؤدي شكر ونعمة من نعمه إال بنعمة منله توجللب علللى مللؤدي ماضللي نعمللة بأدائهللا. نعمللة حادثللة يجللب عليلله شللكره بهللا. وال يبللغ الواصلفون كنله عظمتله. اللذي هلو كملا وصلو نفسله وفلو ملا يصلفه بله خلقه. أحمللده حمللدا كمللا ينبغللي لكللرم وجهلله وعللز جالللله وأسللتعينه اسللتعانة مللن ال حول له وال قوة إال به. وأستهديه بهداه الذي ال يضل من أنعم به عليه. وأسلتغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه ال يغفر ذنبه وال ينجيه منه إال هو. وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسلوله وبعلد: كان للصحوة اإلسالمية أثرها الطيب الواضلح وملن أثرهلا قيلام المؤسسلات الماليلة اإلسللالمية وقيللام هللذه المؤسسللات فللي عللالم تقللوم فيلله صلليغ االسلتثمار عللى الربللا والميسلر والغلرر الفلاحا وملا حرمله اإلسلالم كلان البلد أن تواجله هلذه المؤسسلات اإلسالمية مشكالت متعددة. حاولت هذه المؤسسات عالج المشكالت التلي تصلادفها فلي مجلال تطبيلق صليغ االسلتثمار الشلرعية فوفقلت فلي بعلض الحلاالت وجانبهلا التوفيق في حاالت األخرى وعلى األخص في مجلال التمويلل اإلسلالمي ومواجهلة مخاطره. وفي هذا البحث أتحدث عن خمس صيغ من صيغ التمويل اإلسالمي وأبلين

6 9 المشكالت التي واجهت المؤسسات اإلسالمية في التطبيق والحللول التلي وضلعت مللع بيللان الجللائز منهللا وغيللر الجللائز وهللذه الصلليغ هللي: البيللع اآلجللل والسلللم والقراض أي المضاربة وصكوك المقارضة واالستصناع. ثم أتحدث عن مخاطر الصرف وأبين البديل الشرعي للصرف اآلجل وأختم البحث بالحديث عن التأمين. وهلل تعللالى الحملللد فلللي األولللى واآلخلللرة. "سلللبحان ربللك رب العلللزة عملللا يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين". الصيغة األولى من أهم الصيغ التي تقوم بها المؤسسات اإلسالمية وأكثرها انتشلارا البيلع اآلجل فهو يعتبر بالنسبة لها وسيلة التمويلل اإلسلالمي األوللى وللذلك اتخلذت هلذه )1( المؤسسات شعارا لها قول الحق تبارك وتعالى: "وأحل هللا البيع وحرم الربا" والمؤسسات التي تعرض للبيع ما لديها من سلع وعندها مخازنها ومعارضها ال تصادفها مشكالت بالنسبة للمبيع أكبر مما يصادفها غيرها من المؤسسات غير اإلسالمية. ولكن معظم المؤسسات اإلسالمية وعلى األخص المصارف ال تملك مثل هذه المخازن والمعارض ولذلك تشتري لتبيع دون أن تقوم بالتخزين سواء أكان الشراء من األسوا المحلية أو عن طريق االستيراد أو من األسوا المالية العالمية )البرص( والمخاطر هنا نراها فيما يأتي: بعد أن تشتري المؤسسة السلعة قد ال يشتريها منها طالب الشراء وللحماية ملن هلذه المخلاطر تلجلأ المؤسسلات إللى بيلع المرابحلة ملع الوعلد بالشلراء وأخللذ عربون من اآلمر بالشلراء فل ن اشلتريت السللعة وللم يلتلزم بوعلده تقلوم المؤسسلة ببيعها لغيره ف ن وقعت خسارة وأخذت من العربون بقدرها. واستفادت هنا من قرار لمجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن منظملة الملؤتمر

7 11 المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/ جامعة أم القرى اإلسالمي في الوفاء بالوعد والمرابحة لآلمر بالشلراء ومملا جلاء فيله: "الوعلد وهلو اللذي يصلدر ملن اآلملر أو الملأمور عللى وجله االنفلراد- يكلون ملزملا للواعلد ديانة إال لعذر وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعلود فلي كلفلة نتيجة الوعد. ويتحدد أثلر اإلللزام فلي هلذه الحاللة إملا بتنفيلذ الوعلد وإملا بلالتعويض علن الضرر الواقع فعال بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر". )2( وقد وقع الخلط بين بيع المرابحة والربا وذلك يرجع إلى عدد من األسباب منها: عدم اإلدراك الفقهي للفر بين االثنين. ومنها: أخطاء التطبيق. ومنهللا: مللا يللراه بعللض البللاحثين مللن أن هللذا البيللع مللن بللاب الحيللل غيللر المقبولة. ولهذا سعيت إللغاء البيع بنظام المرابحة في أحلد المصلارف واللجلوء إللى البيع مساومة فكانت المخلاطرة فلي أن الراغلب فلي الشلراء قلد يعلدل أو ال يوافلق على الثمن الذي يحدده المصرف فماذا يفعل المصرف حينئذ وأمكللن إيجللاد وسلليلة للتغلللب علللى مخللاطر المسللاومة وذلللك بللأن يشللتري المصلرف ملع خيلار الشلرط للمشلتري فقلط دون البلائع وتحلدد ملدة كافيلة للخيلار وأثناء المدة يبيع المصرف ما اشتراه ف ن لم يتمكن من البيع أبلغ البائع بفسل العقلد ورد المبيللع وقللد نجللح هللذا األسلللوب نجاحللا غيللر متوقللع وعلللى األخللص بعللد أن أصبح مألوفا. والواقلع أن الفضللل يرجلع هلل عللز وجلل أوال ثللم ل ملام محمللد بلن الحسللن الشيباني صاحب اإلمام أبي حنيفلة ثلم لشلي اإلسلالم ابلن تيميلة حيلث سلئل اإلملام

8 11 الشيباني عن مخرج للحالة التالية: إذا قال شخص آلخر: اشتر هذا العقلار ملثال - وأنلا أشلتريته منلك وأربحلك فيه وخشي إن اشتراه أال يشلتريه منله ملن طللب الشلراء. فقلال اإلملام: المخلرج أن يشتري العقار مع خيلار الشلرط لله ثلم يعرضله عللى صلاحبه فل ن للم يشلتره فسل العقد ورد المبيع. فقيل ل مام الشيباني: أرأيت إن رغب صاحبه طلب الشراء- في أن يكون له الخيار مدة معلومة فأجللاب: المخللرج أن يشللتري مللع خيللار الشللرط لمللدة أكبللر مللن مللدة خيللار صاحبه ف ن فس صاحبه العقلد فلي ملدة خيلاره اسلتطاع هلو اآلخلر أن يفسل العقلد فيما بقي من المدة الزائدة على خيار صاحبه. وذكر شي اإلسالم هذا المخرج وبينه. وقللد تللم هللذا فللي البيللوع المحليللة فقللط وبقللي بيللع المرابحللة فللي عمليللات االستيراد. عند االستيراد في بيوع المرابحلة يقلوم المصلرف بفلتح االعتملاد المسلتندي باسللمه هللو ال باسللم اآلمللر بالشللراء ويرسللل إلللى البنللك المراسللل فللي بلللد المصللدر ليتصللل بلله ويتفللق معلله علللى تصللدير السلللعة الملطوبللة وترسللل المسللتندات باسللم المصللرف اإلسللالمي ويتحمللل جميللع التكللاليو ويظللل االعتمللاد المسللتندي صللالحا طوال مدة معلومة يتم خاللها التصدير. وقبللل أن يللتم التصللدير قللد يللأتي العميللل ويطلللب إلغللاء االعتمللاد ويقللوم المصللرف بللدوره ب خطللار البنللك المراسللل وقللل أن يوجللد مخللاطر هنللا حيللث إن المصرف يلزم العميل بتحمل تكاليو االعتماد ألنه هو الذي طلب اإللغاء ولكن قلد

9 12 المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/ جامعة أم القرى ال يكون اإللغاء من قبل العميل وإنما من قبل المورد الذي ال يقلوم بتصلدير السللعة المتفق عليها وبعض المصارف تحمل العميل أيضلا بهلذه التكلاليو بحجلة أنله هلو الللذي أرشلللد المصلللرف إللللى الملللورد وأاللن أن هلللذا غيلللر جلللائز فعالقلللة العميلللل بالمصرف في بيع المرابحة والتزاماته إنما تكون بعلد وصلول السللعة وشلرائها ملن المصرف وما دام هو ليس الذي طلب اإللغلاء وللم يتسلبب فلي الضلرر فلال يجلوز أن يتحمللل تبعللة غيللره ولللذلك فلل ن المصللرف هللو الللذي يتحمللل هللذه التكللاليو وإن استطاع أن يضع شرطا يللزم الملورد بتحملل التكلاليو عنلد علدم التزامله بالتصلدير ف ن هذا الشرط جائز إلزالة الضرر. وتوجد مخاطر تتصلل بالسللعة المسلتوردة فقلد تلأتي مخالفلة للمواصلفات أو ناقصة أو تالفة وقد ال تصل كأن تحر أو تغر أو تسر مثال. وهنلاك أشلياء تشلملها وثيقلة التلأمين كلالحريق والغلر والسلرقة وملا أشلبه هذا. أما مخالفة شروط االعتملاد أو النقصلان ملثال فيرجلع المصلرف عللى الملورد فهو المسؤول عن هذا ومن الموردين من ال يؤدي ما هو ملتزم بله وهنلاك يجلب البحث عن الضوابط القانونية التي تجعله يجبر على األداء للتخفيو من المخاطر. وبعلللض المصلللارف اإلسلللالمية رأت أن تتجنلللب هلللذه المخلللاطر. وتحملهلللا لطالب الشراء نفسه فاشلترطت ضلمانه للملورد حتلى وصلول السللعة ثلم بعلد ذللك تبيعها له وأعتقد أن هذا غير جائز على اإلطال فدور المصرف حينئذ ال يختلو عن دور البنك الربوي حيث يقوم بالتمويل وال شأن له بالسلعة والحيللة التلي يلجلأ إليها بأن يبيع لآلمر سلعة هي أصال في ضمانه حيلة واضحة البطالن. وأحب هنا أن أذكر بقرارين مهمين: أحلدهما صلدر سلنة 1011 هل) ) 1981 م( وهلو ملن قلرارات الملؤتمر الثلاني

10 11 للمصرف اإلسالمي ونص القرار هو ما يأتي: "يقرر المؤتمر أن المواعدة على المرابحة لآلمر بالشراء بعد تملك السلعة المشلتراة لآلملر وحيازتهلا ثلم بيعهلا لملن أملر بشلرائها بلالربح الملذكور فلي الوعلد السابق هو أمر جلائز شلرعا طالملا كانلت تقلع عللى المصلرف اإلسلالمي مسلؤولية )1( الهالك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي". والقرار الثاني صدر سنة بمنظمة المؤتمر اإلسالمي حيث قرر: 1019 ه) في المؤتمر الخامس لمجمع الفقه "أن بيع المرابحة لآلمر بالشلراء إذا وقلع عللى سللعة بعلد دخولهلا فلي مللك المأمور وحصول القلبض المطللوب شلرعا هلو بيلع جلائز طالملا كانلت تقلع عللى )0( المأمور مسؤولية التلو قبل التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه". هذان هما القراران وفي ضوئهما يتضح بطالن ضمان اآلمر بالشراء للمورد وتحمله هو مسؤولية الهالك والتلو قبل التسليم وكذلك تحمله العيب الخفي ونحوه مما يستوجب الرد بعد التسليم. ورأت بعلض المصلارف تجنبلا لهلذه المخلاطر أن تقلوم ببيلع السللعة قبللل وصللولها وقبللل القللبض الفعلللي أو الحكمللي وذلللك عللن طريللق تظهيللر المسللتندات لصالح اآلمر وكتابة عقد البيع. وملللن الواضلللح أن هلللذا التصلللرف يتنلللافى ملللع حلللديث "ال تبلللع ملللا لللليس )5( عنلدك" وملع القلرارين السللابقين غيلر أن الموضلوع يحتللاج إللى بحلث مفصللل لبيلان موقلو العلملاء ملع بيلع المبيلع قبلل القلبض ملع المناقشلة والتلرجيح فلي ضلوء األدلة. الحنفية يرون ثبوت الملك بمجرد التعاقد متى كلان العقلد صلحيحا بلال خيلار أما في العقد الفاسد فال ينتقل الملك إال بالقبض. ومتى تم التعاقد وجب على البائع تسليم المبيع ويتحمل مؤنة التسليم

11 10 المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/ جامعة أم القرى ويجب على المشتري تسليم الثمن الحال ويتحمل أيضا مؤنة تسليمه. والتسلليم والقلبض عنللدهم هللو التخليللة وال خللالف بيللنهم أن أصللل القللبض يحصللل بالتخليللة فللي سللائر األمللوال واختلفللوا فللي أنهللا هللل هللي قللبض تللام أم ال ويترتب على هذا االختالف في التصرف ال في انتقال الضمان فانتقال الضمان يتم بأصللل القللبض ال بتماملله أي قبللل القللبض الفعلللي أمللا التصللرف فللاتفقوا علللى أن المنقول ال يصح بيعه قبل القبض واختلفوا في العقار فأجلاز بيعله قبلل القلبض أبلو حنيفة وأبو يوسو استحسانا ومنعه محمد وزفر قياسا. جاء في بدائع الصنائع: بيلع المشلتري المنقلول ال يصلح قبلل القلبض لملا روي أن النبلي صللى هللا عليه وسلم نهى عن بيع ملا للم يقلبض والنهلي يوجلب فسلاد المنهلي وألنله بيلع فيله غرر االنفساخ بهالك المعقود عليله ألنله إذا هللك المعقلود عليله قبلل القلبض يبطلل البيع األول فينفس الثاني ألنه بناه على األول وقلد نهلى رسلول هللا صللى هللا عليله وسلم عن بيع فيه غرر. ثم أضاف المؤلو قول))ه: وأما بيع المشتري العقار قبلل القلبض فجلائز عنلد أبي حنيفة وأبي يوسو استحسانا وعند محمد وزفر والشافعي رحمهم هللا ال يجلوز قياسا واحتجوا بعموم النهي الذي روينا. وقال السمرقندي: )6( وأملا حكلم البيلع فهلو ثبلوت المللك فلي المبيلع للمشلتري وثبلوت المللك فلي الثمن للبائع إذا كان البيع باتا من غير خيار. وقال الكاساني: )7( ثبوت الملك في البدلين للحلال ألنله تمليلك بتمليلك وهلو إيجلاب المللك ملن

12 15 الجلانبين للحلال فيقتضلي ثبلوت المللك فلي البلدلين فلي الحلال بخلالف البيلع بشلرط الخيار ألن الخيار يمنع انعقاد العقد في الحكم فيمنع وقوعه تمليكا للحال وبخلالف البيع الفاسد ف ن ثبوت الملك فيه موقوف على القبض فيصير تمليكا عنلده وهللا علز )8( وجل أعلم. وقال: تسليم البدلين واجب على العاقدين وذكر أن مؤنة تسليم المبيع على البائع كأجرة الكيال والوزن أما أجرة وازن الثمن فعلى المشتري ألنه مؤنة تسليم الثمن عليه. )9( ومن تفسير التسليم والقبض قال: التسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلي وهو أن يخلي البلائع بلين المبيلع وبين المشتري برفلع الحائلل بينهملا عللى وجله يلتمكن المشلتري ملن التصلرف فيله فيجعل البائع مسللما للمبيلع والمشلتري قابضلا لله وكلذا تسلليم اللثمن ملن المشلتري إلى البائع ثم قال: ال خللالف بللين أصللحابنا فللي أن أصللل القللبض يحصللل بالتخليللة فللي سللائر األموال واختلفوا في أنها هل هي قبض تام فيها أم ال وجملة الكلالم فيله أن المبيلع ال يخلو إما أن يكون مما له مثل وإما أن يكون مما ال مثل له ف ن كان مما ال مثلل له من المذروعات والمعدودات المتفاوتة فالتخلية فيها قبض تام بال خالف حتى لو اشلترى ملذروعا مذارعلة أو معلدودا معلاددة ووجلدت التخليلة يخلرج علن ضللمان البائع ويجوز له بيعه واالنتفاع بله قبلل اللذرع والعلد بلال خلالف وإن كلان مملا لله مثل ف ن باعه مجازفة فكذلك ألنه ال يعتبر معرفة القدر في بيلع المجازفلة وإن بلاع مكايلة أو موازنة في المكيل والموزون وخلي فال خلالف فلي أن المبيلع يخلرج علن ضلمان البلائع ويلدخل فلي ضلمان المشلتري حتلى للو هللك بعلد التخليلة قبلل الكيلل

13 16 المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/ جامعة أم القرى والللوزن يملللك علللى المشللتري وكللذا ال خللالف فللي أنلله ال يجللوز للمشللتري بيعلله واالنتفلاع بله قبلل الكيلل واللوزن وكلذا ال خلالف فلي أنله ال يجلوز للمشلتري بيعله واالنتفاع به قبل الكيل والوزن وكذا لو اكتاله المشتري أو اتزنه من بائعه ثلم باعله مكايلة أو موازنة من غيره لم يحل للمشتري منه أن يبيعه أو ينتفع به حتلى يكيلله أو يزنلله وال يكتفللي باكتيللال البللائع أو اتزانلله مللن بائعلله وإن كللان ذلللك يحضللره هللذا المشتري لما روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع وصاع المشتري وروي أنه عليه الصالة والسلالم نهى عن بيع الطعام حتى يكلال لكلن اختلفلوا فلي أن حرملة التصلرف قبلل الكيلل أو اللوزن النعلدام القلبض بانعلدام الكيلل أو اللوزن أو شلرعا غيلر معقلول المعنلى ملع )11( حصول القبض بتمامه بالخلية وجاء في حاشية ابن عابدين: للو هللك المبيلع بفعلل البلائع أو بفعلل المبيلع أو بلأمر سلماوي بطلل البيلع ويرجع بالثمن لو مقبوضا وإن هلك بفعل المشتري فعليه ثمنله إن كلان البيلع مطلقلا أو بشرط الخيار لله وإن كلان الخيلار للبلائع فاسلدا لزمله ضلمان مثلله إن كلان مثليلا وقيمته إن كان قيميا وإن هلك بفعلل أجنبلي فالمشلتري بالخيلار: إن شلاء فسل البيلع فيضمن الجاني للبائع ذلك وإن شاء أمضلاه ودفلع اللثمن واتبلع الجلاني ويطيلب لله الفضل إن كان الضمان من خالل الثمن وإال فال. )11( وفي مجلة األحكام العدلية نجد المواد اآلتية: )م 262 ( القلبض لليس بشلرط فلي البيلع إال أن العقلد متلى تلم كلان عللى المشلتري أن يسلم الثمن أوال ثم يسلم البائع المبيع إليه. وقال سليم في شرحه: وحيث لم يكن القبض شرطا في البيع فليس للبلائع أن

14 17 يفسخه لعدم قبض المبيع. )م 261 ( تسللليم المبيللع يحصللل بالتخليللة سللواء كللان البيللع صللحيحا أو فاسللدا علللى األصح وهي أن يلأذن البلائع للمشلتري بقلبض المبيلع وال ملانع بمنعله ملن تسلمه. )م 260 ( متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له. )م 265 ( تختلو كيفية التسليم باختالف المبيع. )م 269 ( إذا بيعت ثمار على أشجارها يكون إذن البائع للمشتري بجزها تسليما. )م 271 ( إعطاء مفتاح العقار الذي قفل للمشتري يكون تسليما. )م 272 ( الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم وكذا للو كلان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري على تسلمه بدون مؤونة فأراه البائع إياه وأذنه بقبضه كان ذلك تسليما أيضا. )م 271 ( كيللل المكلليالت ووزن الموزونللات بللأمر المشللتري ووضللعها فللي الظللرف الذي هيأه لها يعد تسليما. )م 270 ( تسلم العروض ب عطائها ليد المشتري أو بوضعها عنده أو ب راءتها له مع اإلذن بقبضها. )م 285 ( مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع حيث يوجد وقت العقد. )م 286 ( إذا كان المشتري ال يعمل وقت العقد أين هو المبيع وعلم بله بعلد ذللك كلان مخيرا : إن شاء فس البيع وإن شاء أمضاه وقبض المبيع حيث يوجد. )م 287 ( إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في ذلك المحل. )م 288 ( المؤنة المتعلقة بالثمن تلزم المشتري فيلزمه وحده أجرة عد النقلود ووزنهلا وما أشبه ذلك.

15 18 المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/ جامعة أم القرى )م 289( المؤنلة المتعلقلة بتسلليم المبيلع تللزم البلائع وحلده فلأجرة الكيلال للمكليالت والوزان للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده. )م 291( األشياء المبيعة جزافا مؤنتها ومصاريفها على المشتري. )م 291 ( إذا هلك المبيع في يد البلائع قبلل أن يقبضله المشلتري يهللك ملن ملال البلائع وال شيء على المشتري. )م 290( إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري وال شيء على البائع. هذه هي آراء الحنفية وننتقل بعد ذلك لبيان ما ذهب إليه المالكية. قال ابن رشد الحفيد في وقت ضمان المبيعات: المبيعات عند مالك في هذا الباب ثالثة أقسام: بيع يجب على البائع فيه حلق توفية من وزن أو كيلل أو علدد وبيلع لليس فلي حلق توفيلة وهلو الجلزاف أو ملا ال يوزن وال يكال وال يعلد فأملا ملا كلان فلي حلق توفيلة فلال يضلمن المشلتري إال بعلد القبض وأما ما ليس فيه حق توفية وهو حاضر فال خلالف فلي الملذهب أن ضلمانه من المشتري وإن لم يقبضه وأما المبيع الغائب فعن ماللك فلي ذللك ثلالث روايلات أشهرها أن الضمان من البائع إال أن يشترطه على المبتاع. وفي حاشية العدوي: )12( )11( في العقد الفاسد ضمان المشتري من يلوم القلبض ال ملن يلوم العقلد خالفلا للصحيح مما لم يكن فيه حق توفية ووقع بتا فينتقل ضمانه للمشتري بمجرد العقد. ومثل هذا فلي الشلرح الصلغير وفيله أيضلا : المبيلع الغائلب عللى الصلفة أو رؤية متقدمة بالقبض يدخل في ضمان المشتري وقبله ضمانهما على البائع. وقال ابن شاس في وقت التصرف في المبيع: )10(

16 19 األعيلان المبيعلة ضلربان: طعلام وغيلر طعلام فغيلر الطعلام والشلراب ملن سائر المبيعات من العروض والعبيد والحيوان والعقار وما ينقل ويحول أو ال ينقلل وال يحول فبيعه جائز قبل قبضه في الجملة ما لم يعرض فيه ما يمنع منه. وأما الطعام فقد ورد النهي عن بيعه قبلل قبضله فلال يجلوز فيملا تعللق منله حلق توفيلة مللن كيلل أو وزن أو عللدد أن يبلاع قبلل قبضلله أو يعلاوض عليلله إال أن يكون على غير وجه المعوضة. ثم قال: ما ابتيع جزافا أو مصليرا فبيعله جلائز قبلل نقلله إذا خللى البلائع بينله وبينه. والمشهور من المذهب: أن المنع ملن بيلع الطعلام قبلل قبضله خلاص بجلنس الطعام وعام فيه فال يعدوه إللى غيلره وال يقتصلر عللى بعضله ورأي ابلن حبيلب أنه يتعدى إلى كل ما فيه حق توفية. وأشللار ابللن وهللب فللي روايت))لل)ه إلللى تخصيص)))لل)ه بمللا في))))لل)ه الربللا مللن األطعمة خاصة )15( وقال الدردير: وجاز لمن ملك شيئا بشراء أو غيره البيع له قبل القبض له من مالكله األول إال طعام المعاوضة: فال يجوز بيعه قبلل قبضله وسلواء كلان الطعلام ربويلا أو غيلر ربوي. ثم قال: ومحل منع بيع طعلام المعاوضلة قبلل قبضله: إن أخلذ بكيلل أو وزن أو عد ال إن أخذ جزافا : فيجوز بيعه قبل قبضله ملن اشلترى صلبرة جزافلا بشلرطه جاز بيعها قبلل القلبض للدخولها فلي ضلمان المشلتري بالعقلد فهلي مقبوضلة حكملا فليس في الجزاف توالي عقدتي بيع لم يتخللها قبض.

17 21 المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/ جامعة أم القرى وحرمة بيع طعام المعاوضة قبل قبضه قيل تعبد وقيل معقولة المعنى من حيث أنه ربما أدى لفساد فنهى الشارع عنه سدا للذريعة وقيل غير ذلك. وقال الصاوي في حاشيته: )16( قول)ل)ه "إال طعلام المعاوضلة" أي الطعلام اللذي حصلل بمعاوضلة لملا ورد في الموطأ والبخاري ومسلم عن أبي هريرة من النهي عن ذلك وهو أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "من اشترى طعاما فال يبعه حتى يكتاله" )17( وهنا ملحظ مهم وهو أن المالكية جعلوا ما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عد ال يضمنه المشتري إال بعد القبض سواء أكان طعاما أم غير طعام وأجازوا بيع غير الطعام قبل الضمان وقبل القبض. وإذا كان هو المشهور من المذهب ولكن يبقلى عنلدنا رأي ابلن حبيلب اللذي يتفق مع جمهور األئمة. وفي المناقشة والترجيح نتناول هذا الموضوع. وعن القبض قال ابن شاس: وأما صورة القبض فتحكم فيه العادة وهو فيها متنوع بتنوع المبيعات. ف ما المكيل والموزون فيعتبر فيهما الكيل الوزن. وقال: والمعتبر في المعدود العد. وأما في العقار فتكفي التخليلة وكلذلك فيملا عللى الجلزاف وملا سلوى ذللك فعلى حسب العادة فيه. )18( وننتقل إلى رأي الشافعية: وهم يرون أن من ابتاع شيئا كائنا ما كلان فلليس لله أن يبيعله حتلى يقبضله

18 21 فبالقبض ينتقل الضمان للمشتري ويكون له حق التصرف. والقللبض عنللدهم فللي العقللار ونحللوه بالتخليللة وفللي المنقللول بالنقللل وفللي المتناول باليد التناول وإليك بعض ما جاء في كتب الشافعية. فلي كتلاب األم جلاء حلديث النهلي علن بيلع الطعلام حتلى يقلبض وقلول ابلن عباس برأيه: وال أحسب كل شيء إال مثله ثم قول الشافعي: وبهذا نأخذ فمن ابتاع شيئا كائنا ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه وذلك أن من باع ملا للم يقلبض فقلد دخل في المعنى الذي يلروي بعلض النلاس علن النبلي صللى هللا عليله وسللم أنله قلال لعتاب ابن أسيد حية وجهه إلى أهل مكة: "انههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما للم يضمنوا" )قال الشافعي(: هذا بيع ملا للم يقلبض وربلح ملا للم يضلمن وهلذا القيلاس على حديث النبي صلى هللا عليه وسلم أنه نهلى علن بيلع الطعلام حتلى يقلبض وملن ابتاع طعاما كيال فقبضه أن يكتاله ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقلله ملن موضلعه )19( إذا كان مثله ينقل وقال الغزالي: للقبض حكمان: الحكم األول نقل الضلمان إذ المبيلع فلي ضلمان البلائع قبلل القبض على معنى أنه ينفس العقد بتلفه ويسترد الثمن هذا إذا تلو باقة سلماوية ف ن أتلفه المشتري فهو قبض من جهته مقرر للعقد. وذكر أنهم اختلفوا في إتالف األجنبي وكذلك إتالف البائع. والحكم الثاني للقبض تسليط المشتري على التصلرف فلليس للمشلتري بيلع ما اشتراه قبل القبض لنهي الرسول صلى هللا عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض. ثم تحدث الغزالي عن صورة القبض وكيفيته فقال: )21( المقبوض إن كان عقارا فمجرد التخلية كاف إال إذا كلان غائبلا ففيله نظلر

19 22 المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/ جامعة أم القرى يذكر في الرهن. وأما المنقول هل تكفي فيه التخلية المجردة فيه ثالثة أوجه: األصللح: أنلله ال بللد مللن النقللل ألن االعتمللاد فيمللا نلليط باسللم القللبض علللى العرف والعرف يفر بين المنقول والعقار ونقل حرمللة قلوال للشلافعي رحمله هللا أنه يكتفي بالتخلية وهو ملذهب ماللك رحمله هللا ألن المقصلود اسلتيالء المشلتري وقد حصل. والثالث: أن التخلية تكفي لنقلل الضلمان ألنله حلق البلائع وقلد أدى ملا عليله وال يكفلي التسلليط عللى التصلرف ف نله حلق المشلتري وقلد قصلر إذ للم يقلبض للم ينقل. )21( وقال الشيرازي: ال يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع األعيان المملوكة بالبيع واإلجازة والصدا وملا أشلبهها ملن المعاوضلات قبلل القلبض لملا روى أن حكليم بلن حلزام قال: يا رسول هللا إني أبيع بيوعا كثيرة فما يحل لي منهلا وملا يحلرم قلال صللى هللا عليله وسللم: "ال تبلع ملا للم تقبضله" وألن ملكله عليله غيلر مسلتقر ألنله ربملا هللك فانفس العقد وذلك غرر من غير حاجة لم يجز. وقال النووي في شرحه: )22( حللديث حكلليم رواه البيهقللي بلفظلله هللذا وقللال إسللناده حسللن متصللل وفللي الصلحيحين أحاديلث بمعنلاه سنذك))))ل)رها إن ش))ل)اء هللا تعلالى فلي فلرع فلي ملذاهب العلماء )21( وفي الموضع الذي أشار إليه قال النووي: فرع في ملذاهب العلملاء فلي بيلع قبلل القلبض قلد ذكرنلا أن ملذهبنا بطالنله مطلقا سواء كلان طعاملا أو غيلره وبله قلال ابلن عبلاس ثبلت ذللك عنله ومحملد بلن

20 21 الحسن. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضله قلال: واختلفلوا فلي غيلر الطعلام عللى أربعلة ملذاهب )أحلدها( ال يجلوز بيلع شليء قبلل قبضله سلواء جميلع المبيعلات كملا فلي الطعلام قالله الشلافعي ومحملد بلن عفللان وسللعيد بللن المسلليب والحسللن والحكللم وحمللاد واألوزاعللي وأحمللد وإسللحق )والثاللث( ال يجلوز بيلع مبيلع قبلل قبضله إال اللدور واألرض قالله أبلو حنيفلة وأبلو يوسو )والرابع( يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إال الملأكول والمشلروب قالله ماللك وابو ثور قال ابن المنذر: وهو أصح المذاهب لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي. واحتج لمالك وموافقيه بحديث ابن عمر أن النبي صللى هللا عليله وسللم قلال "ملن ابتلاع طعاملا فلال يبعله حتلى يقبضله" رواه البخلاري ومسللم وعنله قلال: "لقلد رأيت الناس في عهد رسول هللا صلى هللا عليله وسللم يتبلايعون جزافلا يعنلي الطعلام فضربوا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم" رواه البخلاري ومسللم وعلن ابن عباس قال: "أما الذي نهى عنه النبي صلى هللا عليله وسللم فهلو الطعلام أن يبلاع حتى يقلبض قلال ابلن عبلاس وأحسلب كلل شليء مثلله" رواه البخلاري ومسللم وفلي رواية لمسلم عن ابن عباس قال: "قال رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم: "ملن ابتلاع طعاما فال يبعه حتى يقبضه قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام" وعن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسللم قلال: "ملن اشلترى طعاملا فال يبعه حتى يكيله" رواه مسلم وفي روايلة قلال: "نهلى رسلول هللا صللى هللا عليله وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفي" وعن جابر قال: قلال رسلول هللا صللى هللا عليله وسلم: "إذا ابتعت طعاما فال تبعه حتى تستوفيه" رواه مسللم قلالوا: فالتنصليص فلي هلذه األحاديللث يللدل عللى أن غيللره بخالفلله قلالوا: وقياسللا علللى ملا ملكلله بلل رث أو وصية وعلى إعتاقه وإجارته قبل قبضه وعلى بيع الثمر قبل قبضه.

21 20 المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/ جامعة أم القرى واحتج أصحابنا بحديث حكيم بن حزام أن النبي صللى هللا عليله وسللم قلال: "ال تبللع مللا لللم تقبضلله وهللو حللديث حسللن كمللا سللبق بيانلله فللي أول هللذا الفصللل وبحديث زيد بن ثابت "أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيلث تبلاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" رواه أبو داود ب سلناد صلحيح إال أنله ملن روايلة محمد بن إسحق بن يسار عن أبي الزناد وابن إسحق مختلو في االحتجاج بله وهلو مدلس وقد قال: عن أبي الزناد والمدلس إذا قال: عن ال يحتج به لكن للم يضلعو أبو داود هذا الحديث وقد سبق أن ما لم يضعفه فهو حجة عنده فلعله اعتضد عنده أو ثبت عنده بسماع ابن اسحق له من أبي الزناد وبالقياس على الطعام. والجللواب عللن احتجللاجهم بأحاديللث النهللي عللن بيللع الطعللام مللن وجهللين: أحدهما أن هذا استدالل بلداخل الخطلاب والتنبيله مقلدم عليله ف نله إذا نهلى علن بيلع الطعام مع كثرة الحاجة إليه فغيره بأولى. والثاني أن النطق الخاص مقدم عليه وهلو حديث حكليم وحلديث زيلد. وأملا قياسلهم عللى العتلق ففيله خلالف سلبق فل ن سللمناه فللالفر أن العتللق للله قللوة وسللراية وألن العتللق إتللالف للماليللة واإلتللالف قللبض والجلواب علن قياسلهم عللى اللثمن أن فيله قلولين فل ن سللمناه فلالفر أنله فلي الذملة مسلتقر ال يتصلور تلفله ونظيلر المبيلع إنملا هلو اللثمن المعلين وال يجلوز بيعله قبلل القلبض وأمللا بيللع الميلراث والموصللى بلله فجوابلله أن المللك فيهمللا مسلتقر بخللالف المبيع وهللا أعلم. واحتج ألبي حنيفة ب طال النصوص وألنه ال يتصور تلو العقار بخالف غيره واحتج أصحابنا بما سبق فلي االحتجلاج عللى ماللك وأجلابوا علن النصلوص بأنها مخصوصة بما ذكرناه وأما قولهم: ال يتصلور تلفله فينلتقض بالجديلد الكثيلر وهللا سبحانه وتعالى أعلم. )20( وقللال الشلليرازي: القللبض ورد بلله الشللرع وأطلقلله فحمللل علللى العللرف

22 25 والعرف فيما ينقل النقل وفيما ال ينقل التخلية. )25( وقال النووي: قال أصحابنا: الرجوع في القبض إلى العرف: وهو ثالثة أقسام: العقار والثمر على الشجرة: فقبضه بالتخلية. والثاني: ما ينقل فلي العلادة كاألخشلاب والحبلوب والحيتلان ونحوهلا فقبضله بالنقل.. وفيه قول حكاه الخراسانيون أنه يكفي فيه التخلية وهو مذهب أبي حنيفة. والثالللث: مللا يتنلللاول باليللد كالدراه)))للل)م والللدنانير فقبض)للل)ه بالتنللاول بللال خالف. )26( وقال النووي أيضا : مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض تكون على البائع كمؤنلة إحضلار المبيلع الغائلب ف نهلا عللى البلائع وأملا مؤنلة وزن اللثمن فعللى المشلتري.. وأملا مؤنلة نقلل المبيع بعد القبض إلى دار المشتري فعلى المشتري. ويبقى أخيرا رأي الحنابلة: قال الخرقي: )27( وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلو قبلل قبضله فهلو ملن مال البائع. وقال ابن قدامة: ااهر كالم الخرقي أن المكيل والموزون والمعدود ال يدخل فلي ضلمان المشلتري وإال يقبضله سلواء كلان متعينلا كالصلبرة أو غيلر متعلين كقفيلز منهلا وهو ااهر كالم أحمد ونحوه قول إسحا وروي عن عثمان بن عفان وسلعيد بلن المسيب والحسن والحكم وحما بن أبي سليمان أن كل ما بيع على الكيل والوزن ال يجوز بيعه قبل قبضه وما ليس بمكيل وال موزون يجوز بيعه قبلل قبضله وقلال

23 26 المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/ جامعة أم القرى القاضللي وأصللحابه: المللراد بالمكيللل والمللوزون والمعللدود مللا للليس بمتعلين منلله كالقفيز من صبرة والرطل من زيرة ومكيلة زيت من دون فأملا المتعلين فيلدخل في ضمان المشتري كالصبرة ويبيعها من غير تسمية كيل وقد نقل عن أحملد ملا يدل على قلولهم ف نله فلي روايلة أبلي الحلارث فلي رجلل اشلترى طعاملا فطللب ملن يحمله فرجع وقد احتر الطعام فهو من مال المشتري استدل بحلديث ابلن عملر: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري وذكر الجوزجاني عنله فلي من اشترى ما في السفينة صبرة ولم يسلم كليال فلال بلأس أن يشلرك فيهلا ويبيلع ملا شاء إال أن يكون بينهما كيل فال يولي حتى يكال عليله ونحلو هلذا قلال ماللك ف نله قال: ما بيع من الطعام مكايلة أو موازنة لم يجز بيعه قبل قبضه وما بيع مجازفلة أو بيع من غير الطعام مكايلة أو موازنة جاز بيعه قبل قبضه ووجه ذلك ملا روى األوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد هللا بن عمر أنه سمع عبلد هللا بلن عملر يقول: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهلو ملن ملال المبتلاع رواه البخاري عن ابن عمر من قول))ه تعليقا وقول الصحابي مضت السنة يقتضي سلنة النبي صلى هللا عليه وسلم. وألن المبيلع المعلين ال يتعللق بله حلق توفيتله فكلان ملن مال المشتري كغير المكيل والموزون ونقلل علن أحملد أن المطعلوم ال يجلوز بيعله قبل قبضه سواء كان مكيال أو موزونا أو لم يكن وهلذا يقتضلي أن الطعلام خاصلة ال يللدخل فللي ضللمان المشللتري حتللى يقبضلله فلل ن الترمللذي روى عللن أحمللد أنلله أرخلص فلي بيلع ملاال يكلال وال يللوزن مملا ال يؤكلل وال يشلرب قبلل قبضله وقللال األثلرم: سلألت أبلا عبلد هللا علن قول))ل)ه: نهلى علن ربلح ملا للم يضلمن قلال: هلذا فلي الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب فال يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عبد البر: األصح عن أحمد بن حنبل أن الذي يمنلع ملن بيعله قبلل قبضله هلو الطعلام وذلك ألن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه فمفهومله إباحلة

24 27 بيع ما سواه قبل قبضه. )28( وقال ابن قدامة أيضا : قلبض كلل شليء بحسلبه فل ن كلان مكليال أو موزونلا بيلع كليال أو وزنلا فقبضه بكيله أو وزنه. وقد روى أبلو الخطلاب علن أحملد روايلة أخلرى أن القلبض فلي كلل شليء بالتخليللة مللع التمييللز ألنلله خلللى بينلله وبللين المبيللع مللن غيللر حائللل فكللان قبضللا للله كالعقار. )29( والتفر. )م 120 ( من وقال: القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيله إللى العلرف كلاإلحراز وجاء في مجلة األحكام الشرعية ما يأتي: اشترى بكيل ونحوه أو بصفة أو برؤية متقدمة ال تصح تصرفاته فيه قبل قبضه. )م 111 ( قبض كل شيء بحسبه عرفلا فقلبض المنقلول المبيلع جزافلا يحصلل بنقلله وقبض ما يتناول باليد بتناوله كالدرهم وقبض الحيوان بتمشيته. )م 110( قبض الدار ونحوها بالتخلية. )م 116 ( المبيع كيال أو وزنا أو ذرعلا علدا يعتبلر فلي قبضلة إجلراء عملل الكيلل أو الوزن أو الذرع أو العد. )م 101 ( مقتضى العقد تسليم المبيع في مكان العقد إذا كان محل إقامة. )م 102( لو شرط العاقد تسليم المبيع في مكان معين فمؤنة إيصاله إلى ذلك المكلان على البائع. )109( المبيع في ضمان البائع إذا بيع بكيل ونحوه أو بصفة أو برؤيلة متقدملة أو

25 28 المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/ جامعة أم القرى كان ثمرا على شجر إلى أن يقبضله المشلتري أملا غيلر ذللك فملن ضلمان المشتري من حين العقد. المناقشة والترجيح: فلي كتلاب البيلوع ملن صلحيح مسللم بلاب بطلالن بيلع المبيلع قبلل القلبض وردت عدة روايلات فلي معنلى البلاب منهلا قولله صللى هللا عليله وسللم: "ملن ابتلاع طعاما فال يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. وفي رواية: "حتى يقبضه" وفي رواية: "من اشترى طعاما فال يبعه حتلى يستوفيه ويقبضه" وفي رواية: "من ابتاع طعاما فال يبعه حتى يكتاله" فقللت البلن عباس: لم فقال: أال تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجا وفي روايلة: "كنلا فلي زمان رسول هللا صلى هللا عليله وسللم نبتلاع الطعلام فيبعلث علينلا ملن أمرنلا بانتقالله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه" وفي رواية: "كنا نشلتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نبيعه حتلى ننقلله ملن مكانله" وفلي روايلة: "أنهلم كلانوا يضلربون عللى عهلد رسلول هللا إذا اشلتروا طعاملا جزافلا أن يبيعلوه فلي مكانله حتلى يحوللوه" وفلي روايلة: "حتلى يلؤووه إللى رحالهم" وفي كتاب البيوع من صحيح البخاري نجد مثل هذه الروايات في عدد من األبواب منها "باب ما يذكر في بيع الطعلام والحكلرة" "وبلاب بيلع الطعلام قبلل أن يقبض وبيع ما ليس عندك "وباب من رأي إذا اشترى طعاما ما جزافا أن ال يبيعه حتى يؤوويه إلى رحله واألدب في ذلك". وذكللر ابللن حجللر قللول طللاوس: "قلللت البللن عبللاس: كيللو ذلللك قللال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مدرجا " وعقب الحافظ بقول))ه: معناه أنله اسلتفهم علن سلبب هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد

26 29 البلائع فكأنله باعله دراهلم بلدراهم ويبلين ذللك ملا وقلع فلي روايلة سلفيان علن ابلن طلاوس عنلد مسللم" قلال طلاوس: قللت البلن عبلاس: للم قلال: أال تلراهم يتبللايعون بالذهب والطعام مرجا " أي ف ذا اشترى طعاما بمائة دينار مثال ودفعها للبلائع وللم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام آلخر بمائة وعشرين دينارا وقبضلها والطعلام فلي يد البائع فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارا وعلى هلذا التفسلير ال يخلتص النهي بالطعام ولذلك قال ابن عباس: "ال أحسب كل شيء إال مثله" ويؤيده حلديث زيد بن ثابت "نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تبلاع السللع حيلث تبتلاع حتلى يحوزها التجار إلى رحالهم" أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. ثلم ذكلر ابلن حجلر آراء األئملة وقلال: احلتج الشلافعي بحلديث عبلد هللا بلن عملرو قللال: "نهللى النبللي صللى هللا عليلله وسلللم عللن ربلح مللا لللم يضللمن "أخرجلله الترمذي. قلت أي ابن حجر: وفي معناه حلديث حكليم بلن حلزام الملذكور فلي صلدر الترجمة يعني حديث )ال تبع ما ليس عندك(. وحديث زيد بن ثابت الذي ذكره الحافظ أخرجله أبلو داود فلي كتلاب البيلوع واإلجارات: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. وبين النووي فيما قبل االحتجاج بهذا الحلديث وذكلره األلبلاني فلي صلحيح )11( أبي داود غير أنه حسنه. وحديث عبد هللا بن عمرو الذي أخرجه الترمذي نصه: "ال يحل سلو وبيع وال شرطان في بيع وال ربح ما لم يضمن وال بيع ما ليس الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. عندك" وقال والحديث أخرجله الخمسلة وغيلرهم وفلي تحفلة األحلوذي قلال المؤللو فلي شرح "وال ربح ما للم يضلمن" يريلد بله اللربح الحاصلل ملن بيلع ملا اشلتراه قبلل أن يقبضه وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه ف ن بيعه فاسد وفلي شلرح السلنة قيلل

27 11 المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/ جامعة أم القرى معنلاه أن الللربح فلي كللل شليء إنمللا يحلل أن لللو كلان الخسللران عليله فلل ن للم يكللن الخسللران عليلله كللالبيع قبللل القللبض إذا تلللو فلل ن ضللمانه علللى البللائع وال يحللل للمشلتري أن يسلترد منافعله التلي انتفلع بهلا البلائع قبلل القلبض ألن المبيلع للم يلدخل بالقبض في ضمان المشتري فال يحل له ربح المبيع قبل القبض. )11( وتحت عنوان "من ابتاع طعاما فال يبعه حتى يستوفيه" ذكر ابن عبد البر الحديث الشريو وذكر أن لفظه عند أكثر الرواة" حتى يقبضه" وقال والقبض واالستيفاء سواء. ثم قال: وااهر هذا الحديث يحظر ما وقع عليه اسم طعلام إذا اشلترى حتلى يستوفي واستيفاؤه قبضه على حسب ما جرت العادة فيه من كيل أو وزن. )12( بخالفه. ثم قال: ففي الحلديث خصلوص الطعلام باللذكر فوجلب أنلي يكلون ملا علداه وما ذكره ابن عبد البر يؤيد ما ذهب إليه اإلملام ماللك غيلر أنله اسلتثنى ملا بيلع ملن الطعلام جزافلا كملا سلبق ذكلره فلي بيلان رأي المالكيلة وهلذا يتعلارض ملع األحاديلث المتفلق عللى صلحتها والتلي نصلت عللى الجلزاف وورد ذكرهلا آنفلا فللي بداية هذه المناقشلة وللذلك قلال ابلن عبلد البلر: ال أعللم أحلدا تلابع مالكلا ملن جماعلة فقهاء األمصار على تفرقته بين ما اشترى جزافا من الطعام وبين ملا اشلترى منله كيال إال األوزاعي. ثم ذكر عددا ملن الروايلات الصلحيحة الثابتلة التلي تؤيلد راي الجمهلور ثلم قلال: واختللو قلول ماللك فلي المسلألة األوللى ملن هلذا البلاب أي مسلألة الجلزاف فالمشهور عنه ما قدمناه ذكره وقد حكى أبو بكلر بلن أبلي يحيلى الوقلار علن ماللك أنه قلال: "ال يبيلع ملا اشلترى ملن الطعلام واإلدام جزافلا قبلل قبضله ونقلله" واختلاره الوقار وهو الصحيح عندي في هذه المسألة لثبوت الخبلر بلذلك علن النبلي صللى هللا

28 11 )11( عليه وسلم وعمل أصحابه وعليه جمهور أهل العلم. إذن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه يشمل ما يبيع جزافلا وال يقتصلر عللى المكيل والموزون. ويبقى بعد ذلك الخالف بين األئمة األعالم في بيلع غيلر الطعلام قبلل قبضله كما يتضح من ذكر آراء المذاهب األربعة. وما ذكره ابن عبد البر )ما عداه بخالفه( ملا ذكلره فيله نظلر فهلذا اسلتدالل بمفهوم المخالفة والطعام لقلب وال يؤخلذ بمفهلوم المخالفلة فلي اللقلب عنلد المالكيلة أنفهسم وباقي المذاهب األربعة. )10( ومن المعلوم أن المنطو يقدم على المفهوم عند األخذ به في غير اللقب والمنطو في حديث زيد بن ثابت وحديث عبد هللا بن عمرو يؤيد الشافعية ومن ذهب مذهبهم إلى جانب قول ابن عباس "وأحسب كل شيء مثله" وذكر ابن عبد البر أن ممن قال بهذا: الثوري وابن عيينة والشافعي ومحمد بن الحسن. ثم قال: ومن حجة من ذهب هذا المذهب أن عبد هللا بلن عبلاس وجلابر بلن عبدهللا رويا عن النبي صللى هللا عليله وسللم أنله قلال: ملن اشلترى طعاملا فلال يبعله حتى يقبضه أفتيا جميعا بأن ال يباع بيلع حتلى يقلبض وقلال ابلن عبلاس: كلل شليء عنلدي مثلل الطعلام فلدل عللى أنهملا فهملا علن النبلي صللى هللا عليله وسللم الملراد والمعنى. ثم ذكلر األحاديلث التلي تلؤدي هلذا اللرأي ثلم قلال: وذهلب ماللك وأصلحابه ومن تابعه في هذا الباب إلى أن نهيه عليه السالم عن ربح ما لم يضمن إنما هو فلي الطعللام وحللده ألنلله خللص بالللذكر فللي مثللل هللذا الحللديث وغيللره مللن األحاديللث الصحاح وال بأس عندهم بربح ما لم يضمن ما علدا الطعلام وملن البيلوع والكلراء

29 12 المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/ جامعة أم القرى وغيره وكذلك حملوا النهي )عن بيع ما ليس عندك( على الطعام وحده. ثم قال: قلالوا: وكلل حلديث ذكلر فيله النهلي علن بيلع ملا ابتعتله حتلى تقبضله فالمراد به الطعام ألنه الثابت في األحاديلث الصلحاح ملن جهلة النقلل وتخصيصله الطعام بالذكر دليل على أن ما عداه وخالفه فحكمه بخالف حكمه. )15( قلت: ال حاجة إلى إعادة ما ذكرته عن مفهوم المخالفة والنووي في رده قال: إذا نهى عن بيع الطعام مع كثرة الحاجة إليه فغيره أولى إلى جانب ما ذكره في رده عند مناقشته في بيان مذاهب العلماء الذي مر ذكره من قبل. وسؤال حكيم بن حزام: يا رسول هللا إنلي أبيلع بيوعلا كثيلرة فملا يحلل للي منها وما يحرم وجواب الرسول صللى هللا عليله وسللم: "ال تبلع ملا للم تقبضله". للم يأت ذكر الطعام في السلؤال وال فلي الجلواب وللو كلان األملر قاصلرا عللى الطعلام لوجب على حكيم أن يبين أن البيوع الكثيرة كلها في الطعلام ولكلان الجلواب مفرقلا بين الطعام وغيره وحمل كلمة )السلع( )وما للم يضلمن( )وملا للم يقلبض( )وملا ليس عندك( حمل كلل هلذا عللى الطعلام فقلط فيله نظلر فهلو تخصليص للعلام بغيلر مخصص وتعطيل للنصوص وال تعارض بين العام والخاص حتلى يحلتج بصلحة أحاديلث الطعلام فاألحاديلث األخلرى فيهلا الصلحيح وفيهلا الحسلن فهلي حجلة فلي االستدالل فال يجوز إبطالها. والقول بجواز ربح ما لم يضمن ما دام لليس طعاملا قلول خطيلر يتنلافى ملع القواعد الثابتة كالخراج بالضمان والغنم بالغرم والخراج بالضلمان اللذي يلنقض هذا القول- حديث شريو صحيح. )16( وذكر من قبل أن ابن حبيب من المالكية خالو أصحابه في هذا القول. إذن لعلل اللراجح عللدم جلواز بيللع أي شليء كائنللا ملا كللان طعاملا أو غيللر طعام إال بعد ضمانه وقبضه وهللا عز وجل هو األعلم.

30 11 و اأ ن أن مساحة الخالف تقل إذا حددنا مفهوم القلبض ونظرنلا إللى بعلض ما جاء في كتب المذاهب التي أجازت بيع بعض األشياء قبل القبض. ومن الواضلح أن القلبض ملرده إللى العلرف والعلادة وقلد صلرح الجمهلور بهذا فما يعتبر قبضا في عرف الناس وعلادتهم فهلو القلبض الشلرعي وملا يسلتند إلى العرف يمكن أن يتغير تبعا لتغير عادات الناس وأعرافهم وليس ألحلد أن يقلو عند صورة معينة من صور القبض فيفرضها على كل عصر ومصر. وألهمية هذا الموضوع بحثه مجمع الفقه اإلسلالمي التلابع لمنظملة الملؤتمر اإلسالمي بجدة وركز عللى صلوره وبخاصلة المسلتجدة منهلا وأحكامهلا وقلرر ملا يلي: قبض األموال كما يكون حسيا في حالة األخذ باليد أو الكيلل أو اللوزن فلي الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض يتحقق اعتبلارا أو حكملا بالتخليلة ملع التمكللين مللن التصللرف ولللو لللم يوجللد القللبض حسللا وتختلللو كيفيللة قللبض األشللياء بحسب حالها واختالف األعراف فيما يكون قبضا لها. وتنللاول القللرار بعللد ذلللك بعللض صللور القللبض الحكمللي المعتبللرة شللرعا وعرفا كالقيد المصرفي وتسلم الشيك. فقلرار المجملع أن القلبض يتحقلق اعتبلارا وحكملا بالتخليلة ملع التمكلين ملن التصرف وللو للم يوجلد القلبض حسلا هلذا القلرار نجعلله األسلاس لوجلوب القلبض فليس من الالزم أن يكون القبض الحسي بل يكفي القبض الحكمي. وفي ضوء هذا ننظر في قول المالكية بجواز بيع صلبرة الطعلام جزافلا قبلل القللبض: قللال الللدردير: مللن اشللترى صللبرة جزافللا بشللرطه جللاز بيعهللا قبللل القللبض لدخولها في ضمان المشتري بالعقد فهي مقبوضة حكما. وقال ابن شاس: ما ابتيع منه -أي من الطعام- جزافا أو مصبرا فبيعله جلائز

31 10 المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/ جامعة أم القرى قبل نقله إذا خلى البائع بينه وبينه. مللن هللذا نللرى أن القللبض تحقللق اعتبللارا وحكمللا حيللث تمللت التخليللة مللع التمكين من التصرف. وفي ضوء قرار المجمع أيضا ننظر إلى ما نقل عن اإلملام أحملد فلي رجلل اشلترى طعاملا فطللب ملن يحملله فرجلع وقلد احتلر الطعلام فقلال: هلو ملن ملال المشتري. قلت: تمت التخلية مع التمكين من التصلرف فتحقلق القلبض وهكلذا يمكلن أن نفسر بعض ما قيل من أنه تصرف قبلل القلبض أملا إذا للم يلتم القلبض حسلا وال حكما ولم يدخل المبيع في ضمان المشتري فلال يجلوز لله التصلرف لملا سلبق ملن األدلة. ولننظر إلى بعض صور القبض في عصرنا: فللي قللرار المجمللع ذكللرت صللورتان مللن صللور القللبض الحكمللي المعتبللرة شرعا وعرفا وهما ما يأتي: 1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحاالت التالية: أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. ب- إذا عقد العميل عقد صرف نلاجز بينله وبلين المصلرف فلي حلال شلراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل. ج- إذا اقتطلع المصلرف - بلأمر العميلل- مبلغلا ملن حسلاب لله إللى حسلاب آخلر بعمللة أخلرى فلي المصلرف نفسله أو غيلره لصلالح العميلل أو لمسلتفيد آخلر وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة اإلسالمية. ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها ملن التسلليم الفعلي للمدد المتعلارف عليهلا فلي أسلوا التعاملل عللى أنله ال يجلوز للمسلتفيد أن

32 15 يتصلرف فلي العمللة خللالل الملدة المغتفلرة إال بعلد أن يحصللل أثلر القيلد المصللرفي ب مكان التسلم الفعلي. 2- تسللم الشليك إذا كلان لله رصليد قابلل للسلحب بالعمللة المكتلوب بهلا عنلد استيفائه وحجزه المصرف وهللا أعلم. هذا بالنسبة لقبض النقود وأذكر هنا بعض صور قبض المبيع. )1( عند استيراد السلع من الطعام ومن غيره وتصلل إللى مينلاء التسلليم مع تسلم أورا الشلحن المتصللة بهلا يعتبلر المشلتري المسلتورد متسللما أي قابضلا وإن لم يتم التسلم الفعلي. للذلك يسلتطيع المشلتري أن يبيلع فلي المينلاء نفسله دون أن يقلوم بنقلهلا إللى مخازنلله الخاصللة وقللد ال يكللون عنللده مخللازن خاصللة هكللذا جللرى العللرف وتللم القبض بالتخلية مع التمكين من التصرف. لعلل مللن غيللر الجلائز البيللع فللي علرض البحللر مللادام المتبايعلان ليسللا فلي السفينة وليس لكل منهما وكيل يقوم بالتسليم أو التسلم. والذين يفعلون هذا يقولون إن الجهة الناقلة تعتبر وكليال علن كلل منهملا فلي القبض وهذا غير صحيح فالجهة الناقلة أجير للنقل وليست وكيال عن أحد ولذلك تبقى السلعة في ضمان مالكهلا وال يجلوز أن يلتم البيلع إال بعلد إمكلان القلبض ونقلل الضمان. والمالحظ أن الذين يستبيحون مثل هذا البيع يمكن أن يعاد بيع السلعة بيلنهم ملرات علن طريللق تبلادل المسللتندات لحاملهلا أو تظهيرهلا دون أن يلتكمن أحلد مللن التسللليم أو التسلللم إال بعللد الوصللول إلللى المينللاء فلل ن كللان فيهللا عيللب أو نقللص أو مخالفة للشروط والمواصفات تحمل ذلك المشتري األخير دون إمكان الرجوع عللى البائع األول وهذا يختلو عن الحالة األولى التلي يلتم فيهلا القلبض المعتبلر بالتخليلة

33 16 المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/ جامعة أم القرى مع التمكين من التصرف فل ن المشلتري يسلتطيع أن يرجلع عللى البلائع بعلد معاينلة السلعة أو نقلها إلى مخازنه وعندما كنلت العضلو التنفيلذي لهيئلة الرقابلة الشلرعية لمصللرف إسللالمي كنللا نللنص فللي العقللد أن البيللع يللتم بعللد وصللول البضللاعة وأن المصرف مسؤول عن العيوب الظاهرة والخفيلة ملدة ثالثلة أيلام وهلذه الملدة كافيلة للمعاين التامة وتحمل المصرف مرات أثر وجوب العيوب. )2( الللذي يريللد أن يبيللع سلللعا أو معللادن عللن طريللق األسللوا العالميللة - البرص- يرسل هذه السلع إلى أحد المخازن العامة فيقوم المخزن بتفرغها ثم يقوم بتقسيمها إلى كميات متساوية إلى حد كبير وهي علادة تكلون خمسلة وعشلرين طنلا لكلل كميلة ويقلوم بالتعبئلة ويكتلب عللى الغلالف الخلارجي البيانلات كامللة كنلوع السلعة ومواصفاتها ومكان تخزينها وتسجل هذه البيانات على الحاسلب اآلللي ثلم توضع في المكان المخصص لها وتكتب ورقة بهذه البيانلات هلذه األورا تعلرف ب يصللاالت المخللازن وهللي التللي تتللداول فللي البللرص فالمشلتري ال يتسلللم السلللعة وإنما يتسلم اإليصاالت وبهلا يسلتطيع أن يتسللم السللعة وملن وقلت الشلراء يتحملل تكاليو التخزين ولذلك يأخلذ تكلاليو التخلزين علن الملدة السلابقة للشلراء ثلم يلدفع التكاليو عن المدة كلها عند التسلم أو البيع مرة أخرى إذن بتسلم اإليصاالت تدخل السلعة في ضمانه ويتمكن من تسلم السلع وزرت مخازن وتردام وهي ملن أكبلر المخازن فرأيت الشحن والتفريغ والوزن عند التعبئة والبيانات التلي تكتلب وكلان معنا صور لبعض إيصاالت المخازن فرأينا ما سجل عللى الحاسلب فبعضلها ألغىل وسلمت السلعة والذي ال يزال موجودا ذهبنا إلى المكان المحلدد فوجلدنا المكتلوب على اإليصال يطابق تماما المكتوب على المكان الموجود بله السللعة وللذلك جلرى العرف بأن تسلم اإليصال يعتبر تسللما لمضلمونه ويلتم تلداول هلذه اإليصلاالت فلي البيع والشراء.

34 17 ومن المؤسو حقا بعلض ملا يحلدث فلي سلو السللع والمعلادن حيلث يلجلأ كثير من المصارف اإلسالمية إلى استثمار جزء من أموالها فلي هلذه السلو فتلجلأ بعلض البنلوك األجنبيلة والشلركات التلي ال تجلد أو ال تريلد توجلد اسلتثمارا حقيقيلا لهللذه األمللوال وفلللي الوقللت نفسللله تريللد االسلللتفادة مللن العملللوالت التللي تأخلللذها والحصلول عللى أملوال بتكلفلة أقلل ملن سلعر الفائلدة تقلوم هلذه البنلوك والشلركات بتزوير عمليات شراء وبيلع وهميلة وتقلديم صلور ملن إيصلاالت المخلازن ال صللة لهللا بللالواقع العملللي وال يقابلهللا إيصللاالت أصلللية وتقللديم مسللتندات مللزورة لمللن يطلبهلا وقلد اسلتطعت بفضلل هللا تعلالى أن أكتشلو بعلض هلذه العمليلات الملزورة ونبهلت إللى خطورتهلا وعرضلت الحلاالت المكتشلفة عللى هيئلة الرقابلة الشلرعية وناقشللناها مللن الجوانللب المختلفللة واتخللذنا بشللأنها القللرارات المناسللبة وأوصللينا البنوك اإلسالمية والزلنا نوصيها بالخروج من سو السلع والمعادن. وكارثة بنك االعتماد والتجارة أوضح مثل على هذا التزوير والتالعب. )1( السلع المعبأة يكتب عليها الوزن أو الكيل واألقمشة التي تباع بكميلات كبيرة يكتب على كل ثوب من األثواب عدد األمتار أو الياردات واعتاد النلاس عنلد الشراء أال يطلبوا إعادة الوزن أو الكيل أو القياس على حين كان من قبلل البلد ملن الكيل أو الوزن أو الذرع في غير الجزاف عند القبض. ولعل هذا من باب تغير الفتوى بتغير الزمان والعادات واألعراف. بعد هذا العرض والمناقشة أقول: لعل الراجح هو عدم جلواز التصلرف فلي المبيع قبل القبض سواء أكان طعاما أم غير طعام كما تبين من األدلة وفي مفهلوم القبض نأخلذ بقلرار مجملع الفقله اإلسلالمي وملا دام القلبض ملرده إللى العلرف فل ن صوره يمكن أن تتغير تبعا لتغير العادات واألعراف وقد رأينا بعلض هلذه الصلور

35 18 المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/ جامعة أم القرى المستحدثة. وبالقبض ينتقل الضمان ويتمكن المشتري من التصرف. االحتفاا بملكية المبيع: من أهم اآلثار المترتبلة عللى عقلد البيلع انتقلال ملكيلة المبيلع إللى المشلتري وللذلك ال يجلوز احتفلاا البلائع بملكيلة المبيلع كضلمان ألداء المشلتري للثمن الشلراء اآلجل وللبائع أن يتخذ ما يرتضيه ملن الوسلائل المشلروعة لتوثيلق اللدين ولضلمان أدائه في األجل المحدد. وبعض البائعين الذين أدركوا عدم جلواز االحتفلاا بملكيلة المبيلع لجلؤا إللى حيلة لالحتفاا بالملكية وذلك عن طريق اإلجازة المنتهية بالتمليك وهلذا النلوع ملن اإلجارة بضوابطها الشرعية جائز بحيث يكون العقد إجارة فعال ولليس عقلد إجلارة سللاترا للبيللع فللالعين المللؤجرة مللثال تكللون فللي ضللمان المللؤجر وهللو الللذي يقللوم بالتأمين لصالحه وإذا لم يتمكن المستأجر من االنتفاع بالعين بسبب يرجع إللى ذات العين سقطت األجرة ويراعى في اإليجار أجرة المثل ال ثمن المثل وهكلذا يصلبح العقد إجارة مع وعد منفصل بهبة العين المؤجرة في وقت محدد. أما إذا كان العقلد ال يختللو علن البيلع بالتقسليط ملن حيلث التلزام المسلتأجر باألجرة دون النظر إلى استمرار االنتفاع بالعين وعدم مراعاة أجلرة المثلل بلل تلم تقسليط اللثمن وسلمي القسلط إيجلارا كلل هلذا ملع ضلمان المسلتأجر للعلين وتحملله ألقساط التأمين ف ن هذا يعني أنه عقد إجارة سائر للبيلع فهلو فلي الحقيقلة عقلد بيلع بالتقسيط مع االحتفاا بملكية المبيع. الكفالة والرهن: وملللن وسلللائل االسلللتيثا المشلللروعة اشلللتراط كفلللالء مليئلللين وتشلللترط

36 19 المصلارف اإلسلالمية علادة أن يكلون حسلاب الكفلالء بالمصلرف نفسله حتلى يمكلن االستيفاء منه مباشرة. كما يمكن اللجوء إلى الرهن: والرهن قد ال يكون للممتلكات للمدين غير العين المبيعلة وقلد يكلون للعلين المبيعة نفسها وال ضير في هذا إذا كان الرهن قانونيلا ال حيازيلا فلالرهن القلانوني ال يمنلع اللراهن ملن االنتفلاع بلالعين المرهونلة ولكلن يمنعله ملن أي تصلرف ناقلل للملك أو ضار بمصلحة المرتهن الدائن. ومما يعد رهنا ما تقلوم بله المصلارف اإلسلالمية ملن تجميلد بعلض الودائلع المصلللرفية فيضلللع الملللدين أو كفيلللله مبلغلللا ملللن النقلللود فلللي الحسلللاب الجلللاري أو االسلتثماري لضلمان أداء األقسلاط فلي مواعيلدها ويلتم حجلز المصلرف عللى هلذا المبلغ فال يسمح لصاحبه بالسحب منه ما دام الدين قائما. ووضع المبلغ في حساب االستثمار لصالح المدين يتفق مع حلديث الرسلول )17( صلى هللا عليه وسلم: "ال يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه". ومللن الخطللأ أن يشللترط المصللرف وضللعه فللي الحسللاب الجللاري أو فللي حساب خاص ال ينتفع به المدين بل ينتفع به المصرف الدائن حيث يضلم كلله أو بعضه- إلى األموال المستثمرة ويأخذ المصرف ما يحققه من ربلح فهلذا يتعلارض مع الحديث الشريو ومع اإلجماع. ثانيا : مخاطر الثمن من المعلوم أن من ربا الجاهلية ربا الديون الناشئة علن بيلع آجلل فكلان إذا حللل الموعللد وعجللز المشللتري المللدين عللن أداء الللدين تطبللق القاعللدة الجاهليللة المعروفة: إما أن تقضلي وإملا أن تربلى وهلذه القاعلدة الجاهليلة نراهلا فلي عصلرنا