Microsoft Word - 2-Article_Leasing_Law_ lina _3_

النسخ

1 LEASING INFO - 2 مشروع قانون التا جير التمويلي... إطار جديد لتطوير التا جير التمويلي في فلسطين ستتوسع أفاق التا جير التمويلي في فلسطين بشكل آبير حال إقرار مشروع قانون التا جير التمويلي المقترح. تم تطوير مشروع القانون بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص واستنادا لا فضل الممارسات الدولية. "تتحقق الثروات باستخدام الا صول لا بامتلاآها" ت لخص هذه القاعدة مفهوم التا جير التمويلي حيث لا حاجة للمنشا ت في أن تمتلك المعدات الا نتاجية لتحقيق الا يرادات فمجرد استخدام هذه المعدات سيمكنها من تحقيق ذلك. وبناء على هذه القاعدة تقوم شرآة التمويل (المو ج ر) بشراء الا صل وامتلاآه ثم وضعه في حيازة المنشا ة (المستا جر) حيث تقوم الا خيرة مقابل دفعات محددة تدفع للمو ج ر باستخدام الا صل في أعمالها و تحقيق الا يرادات. وبذلك يمكن التا جير التمويلي المنشات من الحصول على الا صول الا نتاجية دون الحاجة إلى استثمار جزء آبير من رأسمالها في هذه الا صول. يتمتع التا جير التمويلي بخاصية فريدة بحيث يحتفظ المو جر بملكية الا صل طوال فترة التا جير ففي اغلب الا حيان (وعلى العكس من الا نواع الا خرى من التمويل المصرفي التي تتطلب ضمانات إضافية) قد لا يكون هنالك حاجة إلى ضمانات إضافية حيث تشكل ملكية الا صل ضمانة آافية بحد ذاتها. إضافة إلى انه في حالة إخلال المستا جر بالدفع يقوم المو ج ر باستعادة الا صل و التصرف به لتعويض الخساي ر التي ترتبت على هذا إخلال. حيث أن استعادة الا صل المو ج ر تتم بشكل سريع على العكس من الرهن الحيازي أو العقاري. وبفضل هذه الخاصية الفريدة التي يتميز بها التا جير التمويلي فا نه قد يشكل أحد أهم الوساي ل لتوفير التمويل المتوسط و طويل الا جل للشرآات بجميع أنواعها بشكل عام والصغيرة ومتوسطة الحجم والمبتدي ة منها بشكل خاص. آما يرسخ الا سس لاعتماد التا جير التمويلي آبديل قوي للا نواع الا خرى من الاي تمان المصرفي و ذلك لتوسيع القاعدة الا نتاجية للمو سسات الفلسطينية متوسطة وصغيرة الحجم. ويشكل تطوير قطاع تا جير تمويلي سليم رآيزة أساسية لدعم تطور و نمو الاقتصاد الفلسطيني وزيادة حجم التمويل الموجه للقطاعات المنتجة. الا مر الذي يو دي إلى زيادة وتيرة النمو في الناتج

2 .1 المحلي و توفير بداي ل للتمويل للمو سسات. ويمكن للتا جير أن يكون ذي قابلية خاصة في المجتمع نتيجة توافقه مع متطلبات الشريعة الا سلامية. إلا أن غياب الا طار التشريعي الذي يغطي الجوانب المختلفة المتعلقة بالتا جير التمويلي يحد من قدرة القطاع على النمو. فالتجارب الدولية والا قليمية أثبتت أنه لتطوير التا جير التمويلي لا بد من إقرار قانون يرآز على إيجاد تعريف واضح للتا جير التمويلي التساوي في التعامل بين التا جير التمويلي وغيره من أساليب التمويل [القروض المرابحة...] حماية حق المو ج ر في الا صل المو ج ر من خلال وضع إجراءات آفو ة لاستعادة الحيازة و خلق سجل للا صول المو ج رة. وفي هذا الا طار تتعاون آل من هيي ة سوق رأس المال الفلسطينية ومو سسة التمويل الدولية العضو في مجموعة البنك الدولي لخلق بيي ة تشريعية للتا جير التمويلي في فلسطين. حيث قام خبراء مو سسة التمويل الدولية وبالتعاون مع الهيي ة وأصحاب العلاقة من القطاع الخاص يعمل مشروع قانون التا جير التمويلي على إيجاد: بتطوير مشروع لقانون التا جير التمويلي. تعريف واضح لعمليات التا جير التمويلي مستند إلى ويوفر هذا المشروع المقترح الا طار أفضل الممارسات الدولية التوازن المناسب بين حقوق والتزامات أطراف التا جير القانوني الفع ال للتا جير التمويلي في فلسطين. حيث يورد تعريفا للتا جير عدم مسو ولية المو جر على الا صول المو ج رة التمويلي يستند إلى المعايير الدولية ويرسي التزام المستا جر التام بدفع دفعات التا جير أسسا هامة آمحدودية مسو ولية المو ج ر عن إجراءات استعادة سريعة وفعالة إيجاد نظام آفو لتسجيل الا صول المو ج رة الا صول المو ج رة والتزام المستا جر المطلق بالسداد وحق المستا جر في الرجوع مباشرة على مورد الا صل. آما يضع مشروع القانون إجراءات فعالة لاستعادة حيازة الا صول المو جرة في حالة عدم وفاء المستا جر بالتزاماته التعاقدية. دعونا نستعرض أهم الا سس التي يقدمها مشروع قانون التا جير التمويلي: تعريف التا جير التمويلي: يقدم مشروع القانون تعريفا للتا جير التمويلي باعتباره علاقة ثلاثية ما بين المو جر والمستا جر والمورد. وهذا التعريف ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية بما فيها قانون التا جير التمويلي المعياري الصادر عن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص. يعرف مشروع القانون التا جير التمويلي على انه التا جير الذي يختار فيه المستا جر الا صل و يعين المورد ويتملك المو جر الا صل محل عقد التا جير مع علم المورد بذلك ويمنح المو ج ر حق حيازة واستخدام العين المو ج رة إلى المستا جر لمدة محددة مقابل دفعات التا جير. وهذا التعريف يعني أن المورد جزء لا يتجزأ من علمية التا جير التمويلي. على أنه في حال آان الا صل مملوآا و في حيازة المو جر (لم يتم شراؤه من المورد خصيصا لتا جيره بموجب عقد تا جير تمويلي) وتم نقل حيازة الا صل و استخدامه إلى المستا جر (أي تا جيره) فان مثل هذا التا جير سوف لن يتم تصنيفه على أنه تا جير تمويلي وفقا لمشروع قانون التا جير التمويلي هذا ولكن سيعتبر إيجارا اعتياديا يخضع لا حكام القانون المدني (المجلة). آما ويجب ملاحظة أن العقد يصنف على انه تا جير تمويلي سواءا احتوى على خيار شراء الا صل أو لم يحتوي هذا الخيار.

3 .2.3 تسجيل الا صول المو جرة: ينشا بموجب مشروع قانون التا جير التمويلي سجل للا صول المو ج رة تا جيرا تمويليا آا لية للا شعار العام بوجود حقوق للمو ج ر في الا صل المو ج ر مما يشكل خطوة متقدمة في اتجاه حماية حقوق ملكية المو ج ر في الا صل. بالاستناد إلى مشروع القانون إذا قام طرف بشراء الا صل المو ج ر من المستا جر بدون الرجوع إلى السجل قبل الشراء وآان المستا جر قد قام ببيعه بشكل يخالف أحكام القانون وعقد التا جير التمويلي فان هذا المشتري لن يعتبر مشتريا حسن النية مما يجعل أمر استرداد الا صل من هذا الطرف أسهل بالنسبة للمو ج ر. وي شار إلى أن عملية تسجيل الا صل المو ج ر في السجل ليست إلزامية وستكون محكومة بتعليمات تصدر من وزارة الاقتصاد الوطني. أنواع التا جير التمويلي:- يعرف مشروع القانون أنواع للتا جير التمويلي مثل التا جير من الباطن والبيع وإعادة الاستي جار. التا جير من الباطن أسلوب تمويل يمارس في العديد من الدول آا لية لتقليل المخاطر التي يتعرض لها المو ج ر في حال عدم قدرة المستا جر على الوفاء بالتزاماته التعاقدية. ويكون ذلك من خلال قيام المستا جر وبموافقة المو ج ر با عطاء حق حيازة واستخدام الا صل إلى طرف ا خر المستا جر من الباطن- في حين تبقى التزامات المستا جر الا صلي آما هي في العقد الموقع مع المو ج ر. آما ويعرف مشروع القانون عملية البيع وإعادة الاستي جار وتتضمن هذه العملية قيام مو سسة (أو شخص) ببيع أصل تملكه إلى شرآة التا جير التمويلي والتي تقوم بدورها بتا جيره للمو سسة الا مر الذي يحسن من سيولة المو سسة (المستا جر) مع الاحتفاظ في نفس الوقت بالا صل المباع لاستخدامه. ومع انتهاء عقد التا جير تسترجع المو سسة المستا جرة ملكية الا صل. وهذه الا لية تعتبر أداة هامة لتمويل رأس المال العامل للمو سسات والشرآات التي تعاني من أزمة سيولة وترغب في نفس الوقت بالا بقاء على قدرتها على استخدام ا لياتها. 4. التزام المستا جر التام بالسداد لا يكون المو ج ر مسو ولا أمام المستا جر عن هلاك الا صل المو ج ر أو عدم قدرة المستا جر على استخدام الا صل للغاية المقصودة منه. ولتدعيم هذا المبدأ يو آد مشروع القانون أن التزام المستا جر التزام مطلق بدفعات التا جير ولا يعفيه من هذه الالتزامات فقدان الا صل المو ج ر أو عدم القدرة على استعماله حتى لو آان ذلك ناتجا عن ظروف قاهرة..5 قدرة المستا جر على الرجوع مباشرة على مورد الا صل إن من أحد أهم المبادئ التي يجب أن يرسخها أي تشريع فع ال للتا جير التمويلي هو قدرة المستا جر على الرجوع مباشرة على مورد الا صل المو ج ر. ففي العادة يتم تسليم الا صل مباشرة من المورد إلى

4 المستا جر الذي يعتبر المشتري الفعلي للا صل. ويدعم مشروع القانون هذا المبدأ من خلال توضيح أن حقوق المستا جر بموجب اتفاقية توريد الا صل مشابهة لحقوق المو ج ر وبالتالي للمستا جر الحق في التصرف آما لو آان مشتري الا صل. آما ويقر مشروع القانون أن للمستا جر الحق في الرجوع مباشرة على المورد الذي يعتبر مسو ولا أمام المستا جر آما لو أنه آان طرفا في اتفاقية التوريد. 6. محدودية مسو ولية المو ج ر على الا صل المو ج ر يكمن السبب وراء حصر مسو ولية المو ج ر على الا صل المو ج ر في حقيقة أن المو ج ر في عملية التا جير التمويلي لا يعدو عن آونه مجرد ممول لا تتوفر لديه في العادة الخبرة في الا صل المو ج ر. وفي المقابل فان المستا جر هو الطرف الذي يقوم بطلب الا صل واستلامه من المورد والاستفادة منه. وحيث أن للمستا جر القدرة على الرجوع مباشرة على المورد في حال إخلال الا خير بالتزاماته بموجب عقد التوريد يحد مشروع القانون من بالتعاون مع هيي ة سوق رأس المال مسو ولية المو ج ر أمام المستا جر عن عدم وفاء الفلسطينية والقطاع الخاص یعمل مشروع التا جير التمویلي التابع لمو سسة التمویل المورد بالتزاماته. الدولية بهدف تطویر نشاط التا جير التمویلي 7. إعادة حيازة الا صل من خلال قاضي الا مور في فلسطين مما سيساهم في زیادة إمكانية الحصول على التمویل اللازم للمشاریع المستعجلة: الصغيرة والمتوسطة. وتشرف على هذا إن وجود ا لية سريعة آفو ة وغير مكلفة لاستعادة المشروع مو سسة التمویل الدولية (عضو حيازة الا صل يعتبر أساسا لتمكين المو جرين من في مجموعة البنك الدولي) والتي لها خبرة حماية حقوقهم في حال إخلال المستا جر بالتزاماته طویلة في تطویر في التا جير التمویلي في العالم. فقد قامت المو سسة بتطویر قطاعات بموجب عقد التا جير التمويلي. ولضمان القدرة على التا جير التمویلي في 44 دولة وأسست أولى تطبيق هذه الا لية يقدم مشروع القانون حكما يسمح شرآات التا جير التمویلي في 25 دولة. وقد للمو جرين با عادة حيازة الا صل المو ج ر من خلال بلغت استثمارات مو سسة التمویل الدولية في قرار من قاضي الا مور المستعجلة. ويشكل هذا التا جير التمویلي ما بين الا عوام القرار عملية خارج نطاق نظام المحاآم يصدر عن 2003 ما یعادل 1.4 مليار دولار موزعة قاضي المحكمة التجارية خلال فترة زمنية قصيرة على 55 دولة في العالم. استنادا إلى مجموعة من المستندات التي يقدمها المدعي وبدون الحاجة إلى إجراء جلسات أو استدعاء المدعى عليه. في الوقت الحالي وإجراي يا عند إصدار قاضي الا مور المستعجلة لقراره على المدعي رفع قضية في المحاآم التجارية الاعتيادية لا ثبات أن المدعى عليه قد أخ ل بالتزاماته. وبالتالي فمن الناحية العملية لا تصدر قرارات قاضي الا مور المستعجلة قبل قيام المحكمة التجارية بالبت في القضايا التي تم رفعها مما يذهب بفاعلية العملية. إلا أن مشروع القانون ينادي با جراءات مختلفة. فحين يتقدم المو جر بطلب إلى قاضي الا مور المستعجلة يجب إصدار القرار فورا حالما أثبت المو ج ر أنه قد تم إعطاء المستا جر المهلة المطلوبة وتقديم المو ج ر لكفالة عدلية أو بنكية. والا هم من ذلك ي عفى المو ج ر من رفع قضية في المحكمة التجارية وإذا قام المستا جر برفع قضية بنفسه فا ن ذلك لن يحول دون إصدار قرار قاضي الا مور المستعجلة و إنفاذه. 8. المرآبات والعقارات المو ج رة

5 نص مشروع القانون أنه في حال آون الا صل المو ج ر مرآبة أو عقارا فا ن تسجيله ونقل ملكيته يخضع لا حكام القوانين السارية وأن للمستا جر الحق في ترخيص المرآبة. آما ونص مشروع القانون أن أطراف التا جير معفيين من دفع رسوم نقل ملكية الا صل إلى المستا جر في نهاية عقد التا جير التمويلي حيث أنه تم دفع رسوم الملكية عند تسجيل الا صل باسم المو جر في بداية عقد التا جير التمويلي. وهذا الشرط مهم جدا لا رساء أساس المساواة ما بين التا جير التمويلي والا نواع الا خرى من أدوات التمويل. الخلاصة يرسي مشروع القانون نظاما قانونيا فع الا للتا جير التمويلي في فلسطين. والمشروع يتفق مع الا سس المتعارف عليها دوليا لا طر التا جير التمويلي. وأن إقرار هذا القانون بالا ضافة إلى خلق بيي ة ضريبية ملاي مة لعمليات التا جير التمويلي من شا نها أن تعطي دفعة قوية لتطوير و نمو قطاع التا جير التمويلي في فلسطين. بالتعاون مع هيي ة سوق رأس المال الفلسطينية والقطاع الخاص یقوم مشروع التا جير التمویلي التابع لمو سسة التمویل الدولية بالعمل في فلسطين بهدف تطویر هذا النشاط مما سيساهم في زیادة إمكانية الحصول على التمویل اللازم للمشاریع الصغيرة والمتوسطة. وتشرف على هذا المشروع مو سسة التمویل الدولية (عضو في مجموعة البنك الدولي) والتي لها خبرة طویلة في تطویر أسواق التا جير التمویلي على مستوى العالم. وقد قامت المو سسة بتطویر أسواق التا جير التمویلي في 44 دولة آما وأسست أولى شرآات التا جير التمویلي في 25 دولة. وقد بلغت استثمارات مو سسة التمویل الدولية في التا جير التمویلي من بين الا عوام ما یعادل 1.4 مليار دولار موزعة على 55 دولة في العالم. لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع لينا غبيش في هيي ة سوق رأس المال الفلسطينية على أو بلال الزغير أو مرات سلطانوف في مو سسة التمويل الدولية (IFC) على البريد الا لكتروني و