و ازرة القوي العاملة والهجرة مسودة مشروع قانون العمل وزيرة القوي العاملة والهجرة رقم 79 لسنة 4102 المستشار القانوني للسيدة الدكتور الوزيرة عضو اللجنة

النسخ

1 و ازرة القوي العاملة والهجرة مسودة مشروع قانون العمل وزيرة القوي العاملة والهجرة رقم 79 لسنة 4102 المستشار القانوني للسيدة الدكتور الوزيرة عضو اللجنة التشريعي المستشار / اسامة الصعيدي 0

2 مقدمة : حريا بنا ونحن في مقام الحديث عن مشروع قانون العمل الجديد أن نؤكد حرص وزارة القوي العاملة والهجرة على تفعيل المادتين ( الدستور المصري الذي ولد نتاج ثورتنا العظيمة ثورة 13 يونيو 3 ) من حيث نصت المادة )21( من الدستور على أن )) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة وال يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إال بمقتضي قانون وألداء خدمة عامة ولمدة محدده وبمقابل عادل (( 3 كما نصت المادة )21( من الدستور على أن )) إلزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء عالقات عمل متوازنة بين طرفي العملية اإلنتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط األمن والسالمة والصحة المهنية ويحظر فصلهم تعسفيا وذلك على النحو الذي ينظمه القانون (( وحيث أنه انطالقا من هذه القيم الدستورية النبيلة التي نص عليها دستورنا العظيم تم إعادة تشكيل اللجنة التشريعية برئاستنا وعضوية كل من السادة :- محكميية النائييب األول لييرئي السيييد المستشييار م أحمييد علييى عبييد الييرحمن النقض سابقا المستشييييار القييييانوني للسيييييدة السيد المستشارمأسامة أبو أحمد الصعيدي الوزيرة السيدم محمد حامد محمد الصياد السيد القاضي مشريف أبو بكر النجار العدل وكيل أول وزارة التأمينات سابقا إدارة المحييييياكم المتخصصييييية بيييييوزارة إدارة المحاكم المتخصصة بوزارة العدل السيد القاضيم أحمد حسام محمود المحامي بالنقض السيد الدكتورم نيازي مصطفي عبد العزيز مدير عام المفاوضة لجماعية بالوزارة األستاذم محمد عيسي عبد العال خبير بمجال السالمة والصحة المهنية األستاذ م مصطفي مفتاح مدير عام الهيئات والمؤتمرات مقررا األستاذ م كمال عثمان عبد الباقي علي أن تختص هذه اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمسودة مشروع العمل في ضوء المالحظات التي تم رصدها على المسودة السابقة 3 ومن دواعي الفخر والزهو 333 أن باكورة عمل هذه اللجنة هو الموافقة على فصل المواد الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة من المسودة السابقة وإعداد مشروع قانون مستقل بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة والذي تم رفعة لمعالي

3 الجمهورية أثناء لقائه بالعمال الوزراء وتناوله حديث معالي رئي مجل رئي في عيدهم فهو بحق به العديد من المميزات سوف نطرحها في حينه لكن أهمهما أن إنشاء هذه المحاكم هو السبيل الوحيد الستقرار أوضاع منظومة العمل وتحقيق نمو اقتصادي فاعل في مصرنا الحبيبة ثم استمر عمل اللجنة التشريعية الذي راعي في مسودته األخيرة العديد من الجوانب اإليجابية منها :- أوال : االهتمام بوضع ضوابط محددة لما يحصل عليه العامل من أجر لقاء عملة من خالل تعريف األجر بعنصرية األساسي والمتيير دون ثمة اجتهاد من الجهات المعنية المنوط بها تنفيذ هذا القانون 3 : وضع ضوابط النتهاء الخدمة باستقالة العامل وضرورة أن تكون االستقالة مكتوبة ثانيا وموقعة من العامل أو وكيلة ومعتمدة من مكتب العمل المختص 3 : التسوية الودية لمنازعات العمل الفردية من خالل تشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية ثالثا القوي العاملة وعضوية العامل أو من يمثله وصاحب العمل أو من يمثله 3 قومي رابعا : تناول الكتاب الثالث الخاص بالتوجيه والتدريب المهني 3 تشكيل مجل بتشكيلة وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من لتنمية الموارد البشرية يصدر الجمهورية 3 رئي تنفييذي لتنميية مهيارات القيوي البشيرية برئاسية وزيير مجلي ويتبع هذا المجل - القوي العاملة والهجرة وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية بتأهيل القيوي البشرية وتشييلها في أسواق العمل داخليا وخارجيا على النحيو المنصيوص علييه 3 وطني للحوار خامسا : تضمن الكتاب الرابع الخاص بعالقات العمل الجماعية تشكيل مجل برئا سة وزير القوي العاملة والهجرة وعضوية أعضاء ممثلين من االجتماعي أعضاء يمثلون منظمات أصحاب األعمال الجهات المعنية هذا بخالف عدد خم أعضاء يمثلون منظمات العمال المعنية وخم برسم السياسات القومية لسبل الحوار للعملية االنتاجية ويختص هذا المجل - وخلق بيئة محفزه علي التشاور والمشاركة في إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل والمنظمات النقابية والقوانين ذات الصلة واتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها وبناء وتعزيز الثقة بين الشركاء االجتماعيين وتبني اجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية 2

4 تعمل علي توفير فرص عمل مناسبة وكذا اقتراح الحلول المناسبة التقاء منازعات العمل الجماعية علي المستوي القومي وعلي األخص في وقت االزمات االقتصادية التي تؤدي إلي وقف المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا. سادسا : نظام الوساطة واجراءاته وكذا إنشاء مركز للوساطة. سابعا : موضوع التحكيم االختياري والذي بموجبه لطرفي النزاع في أي مرحلة من مراحل التسوية أن يطلبا من الجهة االدارية باتفاق مكتوب احالة النزاع إلي هيئة التحكيم العمالية وتضمنت هذه المسودة الجديدة ايضا تشكيل هيئة التحكيم من احدى دوائر االستئناف ومحكم عن وزارة القوي العاملة والهجرة وآخر عن الوزارة المعنية بنشاط المنشأة. واإلشارة إلي ان الحكم الصادر من هيئة التحكيم هو بمثابة حكم صادر من محكمة االستئناف بعد تزيله بالصييه التنفيذية وله حجية مطلقة قبل صاحب العمل وجميع العمال. ثامنا : تنظيم حق اإلضراب واالعتصام السلميين ووضع تعريف محدد لهما. إنشاء مجل : تاسعا وطني للسالمة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل برئاسة وزير القوي العاملة وعضوية ممثلين عن الوزارات ذات الصلة وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب العمال ومنظمات العمال برسم ويختص هذا المجل السياسة العامة في المجاالت آنفة البيان واقتراح ما يلزم في شان تنفيذ هذه السياسات. - وحيث أنه من جماع ما تقدم كان الوليد هو تلك المسودة األخيرة لمشروع قانون العمل الجديد وبات ضروريا اآلن حتي يكتمل هذا البنيان القانوني وتتحقق له الفاعلية المرجوه أن يعرض في حوارا مجتمعيا غايته تحقيق التوازن بين طرفي العملية االنتاجية ( العامل وصاحب العمل ) علي أن يكون دور وزارة القوي العاملة والهجرة هو الحارس لتلك العالقة من خالل التزامها بتفعيل القواعد القانونية موضوع هذا القانون الجديد. المادة )1( وزيرة القوي العاملة والهجرة ( د/ ناهد حسن عشري ) 3

5 يعمل بأحكام قانون العمل المرافق. المادة )2( ال تخللل كحكللام القللانون المرافللق ب قللو العمللاا السللابق لهللو ال للوا عليهللا مللن كزللوم ومدايللا مسلللمدة مللن كحكللام القللوانين واللللوا واللل و واالتفاقيات والقرامات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه. المادة )3( تؤوا إلى وزامة القوى العاملة والهجرة زميع المبالغ الم كوم بهلا علن مخالفة كحكام القانون المرافق. وي دم الوزير المخلص قراما بلوزيع هذه المبالغ والل رف فيها. المادة )4( يسلمر سلريان القلرامات الل فيذيلة لقلانون العملل ال لادم بالقلانون مقلو 12 لس ة 2003 فيما ال يلعامض مع كحكام القانون المرافق وذلك إللى كن ي دم وزير القوى العاملة والهجرة القرامات الم فلذة لله فل ملدة ال تجلاوز تسعين يوم ا من تاميخ العمل. المادة )5( ي لغى قانون العمل ال ادم بالقانون مقو 12 لسل ة 2003 وتعديالتله كما ي لغ ى كل حكو يخالف كحكام القانون المرافق. المادة )6( ي شر هذا القانون ف الجريدة الرسمية ويعمل به ملن اوا الشلهر الللال بعد تسعين يوم ا من تاميخ نشره. ويب و هذا القانون بخاتو الدولة وي فذ كقانون من قواني ها. 4

6 الكتاب األول التعاريف واألحكام العامة 5 المادة )0( يق د ف تطبيق كحكام هذا القانون بالم طل ات اآلتية المعان المبي ة قرين كل م ها: عمللل وت لا إدامتله كو لاح )ا(العامل:كلل صلخص يبيعلل يعملل لقلاص كزلر للدي إصرافه. اح العمل: كل صخص يبيع كو اعلبامي يسلخدم عامال كو ككثر لقاص كزر. )ب( ل عليه العامل لقاص عمله ثابلا كان كو ملغيرا نقدا كو عي ا. )ج( األزر: كل ما ي ويعلبر كزر ا على األخص ما يل : 1- األزر األساس : ويق د به األزر الم وص عليه ف عقلد العملل وملا يطلرك عليلله مللن عللالوات وكللذلك العللالوات الخا للة الللل يلقللرم للمها إليلله فلل اللواميخ الم ددة لها ف حالة رفها مسلبعدا م ه الع ا ر الل تعلبر زلدص من األزر الملغير. 2- األزر الملغير: ويق د به باق ملا ي لل عليله العاملل ملن ع ا لر األزلر وعلى األخص : ا- لعمولة الل تدخل ف إيام عالقة العمل. -ال سلبة الموويلة : وهل ملا قلد يلدفع للعاملل مقابلل ملا يقلوم بهنلازله كو بيعله كو ت يله يوالقيامه بالعمل المقرم له هذه ال سبة. -العالوات الخا ة الل لو يلو مها إلى األزر األساس. -المدايللا العي يللة الللل يللللدم بهللا للاح العمللل دون كن تسللللدمها مقلضلليات العمل. -الم :ه ما يعط للعامل عالوة على كزره وما ي رف له زلداص كمانلله كو كفاصته ملى كانا هذه الم مقرمة ف عقود العمل الفردية كو الجماعيلة كو ف األن مة األساسية للعمل وكذلك ما زرت العادة بم ه ملى توافرت لهلا فات العمومية والدوام والثبات. -البدالت : ه ما يعط للعامل لقاص ظروف كو مخاير معي ة يلعرض لهلا فل كداص عمله وال يعلبر من ع ا ر األزلر البلدا مقابلل ملا تكلفله العاملل ملن كعباص تقلضيها إعماا وظيفله ويسلث ى من ذلك بدا اللمثيل. -ن ي العامل ف األمباح. - الوهبة الل ي لل عليهلا العاملل إذا زلرت العلادة بلدفعها وكانلا لهلا قواعلد تسم بل ديدها وتعلبر ف حكو الوهبة ال سبة المووية اللل يلدفعها العملالص مقابل الخدمة ف الم شآت السياحية.

7 و) وي للدم قللرام مللن الللوزير المخلللص باالتفللا مللع الم مللة ال قابيللة العماليللة بكيفيللة توزيعها على العاملين وذلك باللشاوم مع الوزير المع. - ال وافد. - األزوم اإل افية. - المكافآت وإذا كان األزر كله م سوبا باإلنلاج كو العمولة فيعلبر كزرا كساسيا ف ال اللين. )د(العمل المؤقا: العمل الذي يدخل بطبيعله فيما يداوله اح العمل من نشاي وتقلض مدة م ددة كو ي على عمل بذاته وي له بانلها ه. يبيعة إنجازه )ه( العمل العر : العمل الذي ال يدخل بطبيعله فيما يداوله ككثر من سلة كصهر. اح العمل من نشاي وال يسلغر إنجلازه (العمل الموسم : العمل الذي يلو ف مواسو دومية ملعامف عليها. )ز( الليل: الفلرة ما بين غروب الشمس وصروقها. )ح( اإل لراب : هلو توقلف العملاا علن العملل توقفلا إماديلا لممامسلة الضلغ علل اح العمل ل مله عل إزابة مطالبهو ف إيام ال قو المقرمة لهو وفلق هلذا القلانون والقلوانين ذات ال للة بعلد فشلل الوسلا ل الوديلة فل ت قيق ذلك. 6 وقد يكون كليلا فيسللمر يلواا الوقلا الم لدد للعملل وقلد يكلون زد يلا فيسللمر بعض ذلك الوقا وقد يكون مللابعا بين وحلدات الم شلأة كو ملبايولا بالل لاهر بأداص العمل كو ك عافه معدالت اإلنلاج المعلادة. )ي ) االعل لام : هلو اللوازلد السللم للعملاا كو فريلق مل هو فل غيلر مواعيلد العملل الرسمية بمكان العمل كو كي مقلر يرملد إليله لممامسلة الضلغ علل اح العمل ل ملله علل إزابلة مطلالبهو فل ال قلو المقلرمة لهلو وفق هذا القانون والقوانين ذات ال لة بعلد فشلل الوسلا ل الوديلة فل ت قيق ذلك. )ف( الوزير المخلص: الوزير المخلص بالقوي العاملة. ( (الوزامة المخل ة: اللوزامة المخل لة بشلوون القلوي العامللةف تطبيلق كحكلام هلذا القلانون تعلبلر السل ة 365 يوملا والشلهر ثالثلون يوملا إال إذا تلو االتفا على خالف ذلك.

8 المادة )4( يعلبر هذا القانون هو القانون العام الذي ي كو عالقلات العملل وذللك ملع مراعلاة اتفاقيات العمل الجماعية وكحكام المادة )5( من هذا القانون. المادة )3( ي ر اللمييد ف صروي وظروف العمل واألزوم بسب اخلالف الج س واأل لل كو اللغة كو الدين كو العقيدة يالما تساوت قيمة العمل. المادة )2( ال تسري كحكام هذا القانون على : ( ك ) العاملين بأزهدة الدولة بما ف ذلك وحدات اإلدامة الم لية والهيوات العامة. )ب(عماا الخدمة الم دلية. )ج(كفراد كسرة اح العمل الذين يعولهو فعال. المادة )5( يقع بايال كل صري كو اتفا يخالف كحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العملل به إذا كان يلضمن انلقا ا من حقو العامل المقرمة فيه. ويسلمر العمل بأية مدايا كو صروي تكون مقرمة كو تقرم ف عقود العمل الفردية كو الجماعية كو األن مة األساسية كو غيرها من لوا الم شلأة كو بمقلضلى العلرف. ويسري ذلك ف حالة تغير الكيان القانون للم شأة كو انلقاا الملكية. وتقع بايلة كل م ال ة تلضمن انلقا ا كو إبرا ص من حقلو العاملل ال اصلوة علن عقد العمل خالا مدة سريانه كو خالا ثالثة كصهر من تاميخ انلها ه ملى كانا تخلالف كحكام هذا القانون. المادة )6( تعف من الرسوم وكتعاب الم املاة فل زميلع مراحلل اللقا ل اللدعاوي ال اصلوة عن الم ازعات الملعلقة بأحكام هذا القانون الل يرفعها العاملون وال بية الملدمزون وعماا الللمذة ال اعية كو المسل قون عن هؤالص وللم كمة فل زميلع األحلواا كن تشمل حكمها بال فاذ المعجل وبال كفالة ولهلا فل حاللة مفلض اللدعوى كن ت كلو علل مافعها بالم روفات كلها كو بعضها. 7

9 وتعف الفوات المشام اليها ف الفقرة السابقة من مسو الدمغلة علل كلل الشلهادات وال لوم الللل تعطلل لهللو والشللكاوى والطلبللات الللل تقللدم ملل هو تطبيقللا ألحكللام هللذا القانون. المادة )9( مللع مراعللاة حكللو المللادة )1( مللن هللذا القللانون يكللون لبزللر والمبللالغ المسل قة للعامل كو المسل قين ع ه وال اصوة علن عالقلة عملل امليلاز عللى زميلللع كملللواا الملللدين ملللن م قلللوا وعقلللام وتسللللوفى هلللذه المبلللالغ قبلللل الم للروفات القضللا ية والمبللالغ المسللل قة للخدانللة العامللة وم للروفات ال فظ واللرميو. المادة )8( إذا تعدد ك اب العمل كانوا مسوولين باللضامن فيما بيل هو علن الوفلاص بجميلع االللداملات اللل تفر لها كحكللام هلذا القلانون. كو للوا الم شللأة كو اتفاقيات العمل الجماعية ويكون من ت ازا لله لاح العملل علن األعملاا المسل دة إليله كلهلا كو بعضها ملضام ا معه ف الوفاص بجميع االللدامات الل تفر لها كحكلام هلذا القانون. المادة )7( ال يم ع من الوفاص بجميع االللدامات ال اصوة يبق لا للقلانون حلل الم شلأة كو ت فيلها كو إغالقها كو إفالسها وف هذه ال االت يجل كن ي لدد القلرام كو ال كو ال ادم ف ال االت السابقة كزال للوفاص ب قلو العلاملين وتللولى الجهة اإلدامية المخل ة ملابعة الوفلاص بلللك ال قلو ويكلون لهلا كن ت لوب عن ذوي الشأن ف اتخاذ اإلزراصات الالزمة للل قق من تمام الوفاص بها ف األزل الم دد. وال يلرت على إدماج الم شأة ف غيرها كو انلقالها باإلمث كو الو لية كو الهبة كو البيع ولو كان بالمداد العل كو ال لدوا كو اإليجلام كو غيلر ذلللك مللن الل للرفاتء إنهللاص عقللود اسلللخدام عمللاا الم شللأة ويكللون الخلللف مسووال باللضامن مع ك اب األعماا السابقين عن ت فيذ زميع االللداملات ال اصوة عن هذه العقود. المادة )01( 8

10 ي للدم الللوزير المخلللص قللراما بل ديللد الجهللات اإلداميللة المخل للة بلطبيق كحكام هذا القانون. 9

11 المادة )00( الكتاب الثاني عالقات العمل الفردية )الباب األول( التشييل الفصل األول: سياسات التشييل ت شأ لج ة عليلا للخطلي واسللخدام القلوى العامللة فل اللداخل والخلامج بر اسلة اللوزير المخللص وتضلو ممثللين لللوزامات المعي لة وكلذلك ممثللين الت ادات العماا وفقآ لللمثيل ال سب لكل م هو وم مات ك ل اب األعملاا تخلامهو م ماتهو, مع مراعاة اللساوي فيما بي هو. ويدخل ف اخل اص هذه اللج ة مسو السياسة العامة السلخدام العماللة الم للرية فلل داخللل زمهوميللة م للر العربيللة كو خامزهللا وو للع اللل و والقواعد واإلزراصات الالزمة لهذا االسلخدام. وي دم بلشكيل اللج ة ون لام سلير العملل بهلا قلرام ملن م ليس مجللس الوزماص ف مدة كق اها سلة كصهر من تاميخ العمل بهذا القانون. المادة )04( تلللولى الللوزامة المخل للة مسللو سياسللة وملابعللة تشللغيل العمالللة غيللر الم ل مة وعلى األخص عماا الدماعة الموسميين والمؤقلين وعماا الب ر وعماا الم ازو والم ازر وعماا المقاوالت. وي للدم الللوزير المخلللص باللشللاوم مللع الللوزماص المع يللين والم مللة ال قابيلة المخل لة القلرامات الخا لة لل ديلد القواعلد الم ملة للشلغيل هلذه الفوات واصلرايات السلالمة وال ل ة المه يلة واالنلقلاا واإلعاصلة الوازل اتخاذها بشأنهو واللوا المالية واإلدامية الل ت و هذا اللشغيل. 10

12 الفصل الثاني: معلومات سوق العمل 11 المادة )03( ملع علدم اإلخلالا بأحكلام القلانون مقلو 39 لسل ة 1975 وتعديالتله بشلأن تأهيلل المعوقين على كل قادم على العملل كو ماغل فيله كن يلقلدم بطلل لقيلد اسلمه بالجهلة اإلدامية المخل ة الل يقع فل دا رتهلا م لل إقاملله ملع بيلان سل ته ومه لله ومؤهالتله وخبراته السلابقة وعللى هلذه الجهلة قيلد تللك الطلبلات بأمقلام مسلسللة فلوم ومودهلا وإعطللاص الطاللل صللهادة ب للوا القيللد دون مقابللل وت للدد البيانللات الللل يجلل كن تلضم ها الشهادة المشام إليها بقرام من الوزير المخلص. وإذا كان الراغ ف العمل يمامس حرفة من ال رف الل ي دم بهلا قلراما ملن الوزير المخلص نفاذا للمادتين ( 11 ) 12 / من هذا القانون وز عليله كن يرفلق بالطل صهادة قياس مسلوي المهامة وترخيص مداولة ال رفة لاليالع عليها. وال يجوز للجهة اإلدامية قيد الراغ ف ممامسة كحدي ال رف المشام إليها فل الفقرة السابقة إال باسليفاص كافة البيانات والشهادات المطلوبة. المادة )02( تللدم الم شآت الخا عة ألحكام هذا القانون مراعاة اآلت : ك ) عدم تشغيل يالب العمل ما لو يكن حا ال على صهادة القيد الم وص عليها ف المادة 13 من هذا القانون ومع ذلك يجوز لللك الم شآت تسليمه العمل وقيد اسمه خالا صهر من تاميخ تسلمه العمل. ب( إعادة صهادة القيد إلى الجهة اإلدامية ال ادمة م ها خالا 45 يوم ا من تاميخ تسلو العامل العمل بعد اسليفاص البيانات بها وعليها تدوين مقو صهادة القيد وتاميخها كمام اسو العامل ف سجل قيد العماا بالم شأة كو على برنامج ال اس اآلل بها. المادة )05( تللدم الم شآت المشام إليها ف المادة )14( وقا تطبيق كحكام هذا القلانون وتللك الل ت شأ مسلقبال بأن ترسل إلى الجهة اإلدامية المخل ة اللل يقلع فل دا رتهلا م لل العمل خالا 30 يوما من تاميخ العمل بالقلانون كو تلاميخ بلدص العملل بالم شلأة عللى حس األحواا بيانا مف ال بعلدد العملاا يبقلا لملؤهالتهو ومهل هو وفولات كعملامهو وز سياتهو ونوعهو واألزوم الل يلقا ونها. وعلى هذه الم شآت كن ترسل إلى ذات الجهة اإلدامية خالا صهر ي اير من كل عام البيانات اآلتية: ك ) ما يرك من تعديالت على البيانات الوامدة ف المادة السابقة. ب( عدد الوظا ف الشاغرة بسب اإلحالا واللوسعات الجديدة.

13 ج( بيان بلقدير االحليازات الملوقعة حس ال الة اللعليمية. وذلك كله وفقا لل ماذج الل تعلدها اللوزامة المخل لة وت لا كصلراف ممثليهلا ووفق ا لبرنامج ال اس اآلل بها. المادة )06( يسلث ى من تطبيق كحكام هذا الف ل ما يأت : ك ) األعماا العر ية. ب( الوظا ف الر يسية الل يعلبر صاغلوها وكالص مفو ين عن اح العمل. وللوزير المخلص كن ي دم قراما بسريان كحكام هذا الف ل عللى كلل كو بعلض األعماا والوظا ف والفوات المشام إليها ف الب دين السابقين. 12

14 الفصل الثالث: التشييل في الداخل المادة )09( ال يجلوز للم شلآت تشلغيل عملاا علن يريلق ملعهلد كو مقلاوا كو وكاللة اسللخدام خا ة ما لو يكن حا ال على ترخيص بذلك وفقا ألحكام هذا القانون. المادة )08( ك ) مع عدم اإلخالا ب ق وزامة القوى العاملة ف اللشغيل ي ر على كي صخص يبيع كو مع وي كو بالواسطة كو الوكالة مداولة عمليات اللشغيل كو اخليام األفراد لشغل الوظا ف الشاغرة بالم شآت كو تكليف العاملين لديه لشغل وظيفة صاغرة بالم شآت إال بعد ال وا على ترخيص بذلك من الوزامة المخل ة ويسري هذا اللرخيص لمدة خمسة س وات. عللى كن يلضلمن الللرخيص المهلن اللل يلرخص بالعملل فيهلا وي لدم اللوزير المخلللص قللراما بل ديللد إزللراصات ومسللوم ملل اللللراخيص وتجديللدها وخطللاب الضمان وعلى األصخاص والشركات القا مة تسوية كو اعهو خلالا سللة كصلهر من تاميخ العمل بهذا القانون. ب( ويشلري لل وا على اللرخيص الم وص عليه ف الفقرة السابقة: 1- كن يلخذ يال اللرخيص صكل صركة من صركات األمواا وكن تكون مملوكة بالكامل للم ريين. 2- كن يسل دم بطاقة ريبية. 3- كن تقدم الشركة خطاب مان غير مشروي وغير قابل لإللغاص ادم من كحد الب وك العاملة لجمهومية م ر العربية ل ال الوزامة المخل ة وكن يكون هذا الخطاب ساميا يواا مدة اللرخيص. المادة )07( ك ) ي ر على الجهة المرخص لها كن تلقا ى من العامل كي مقابل بطريق مباصر كو غير مباصر ت ا كي مسمى ن ير تشغيله ولهلا كن ت لل عللى كتعابهلا ملن الم شللآت الللل تلعامللل معهللا وفقللا لالتفللا المبللرم بي همللا سللواص فلل مجللاا تقللديو اسلشلامات اللوظيلف كو إل لا العلاملين للعملل للديها كو تشلغيل وظيفلة صلاغرة كو خالفه. ب( يلغى اللرخيص ف ال االت اآلتية: إذا فقد المرخص صريا من صروي اللرخيص. 1- العمل كي مقابل بطريق مباصر كو غير إذا تقا ى المرخص له من يال 2- مباصر. 13

15 إذا قدم - ف يل ح وله عليها عدم اللرخيص كو تجديده لها. بيانات غير ي ة واتض بعد -3 وال يم ع إلغاص اللرخيص ف ال االت السابقة بلوقيع العقوبات الم ف هذا القانون كو كي قانون آخر. وص عليها ج( وي دم الوزير المخلص خالا تسعين يوما من تاميخ العملل بالقلانون وب لاص عللى ما تلخذه اللج ة العليا للخطلي واسللخدام القلوى العامللة قلراما بلالمهن اللل يسلم لوكاالت االسلخدام الخاص بمداوللها سواص ف مجاا اإلل ا لدى الغير كو لشلغل وظا ف صاغرة عللى كن يلضلمن القلرام السلجالت اللل يلعلين إمسلاكها والالزملة لمباصرة نشايها واإلح ا يات المطلوب تقديمها للجهة اإلدامية المخل ة. المادة )41( الفصل الرابع: التشييل في الخارج مع عدم اإلخالا باالتفاقيلات الدوليلة الملعلقلة باللشلغيل ي لر مداوللة عمليلات إل ا الم ريين للعمل بالخامج إال عن يريق: ك ) الوزامة المخل ة. ب( الوزامات والهيوات العامة. ج( صركات القطاع العام واألعماا العام والخلاص الم لرية فيملا تبرمله ملن تعاقلدات مع الجهات األز بية ف حدود كعمالها ويبيعة نشايها. د ) الشركات المساهمة كو صركات اللو ية باألسلهو كو ذات المسلوولية الم لدودة بعلد ال وا على ترخيص بذلك من الوزامة المخل ة. ه( ال قابات المه ية بال سبة ألعضا ها فق. و ) السلفامات والق لليات العربيلة واألز بيلة إذا كلان اللعاقلد ملع زهلات حكوميلة كو هيوات عامة ببلدانها. المادة )40( تللولى اللوزامة المخل لة باللعلاون ملع وزامة الخامزيلة ملابعلة ت فيلذ االتفاقيلات الدولية و اللعاقدات الملعلقة بالعماللة الم لرية فل الخلامج وب لو تسلوية الم ازعلات ال اصوة عن ت فيذ هذه االتفاقيات واللعاقدات. المادة )44( تقللدم الجهللات المشللام إليهللا فلل المللادة ( 20 ) فقللرة ( ج/ د/ هلل / و( مللن هللذا القانون إلى الوزامة المخل ة نسخة من الطل اللوامد إليهلا ملن الخلامج بشلأن تلوفير فرص العمل وصرويها موثقة من السلطات المخل ة كملا تقلدم نسلخة ملن االتفاقلات 14

16 وعقود العمل المبرمة ملضم ة ت ديد العمل واألزر الم دد له وصروي وظروف كدا ه واللدامات العامل. وعل الجهات المشام إليها فل الفقلرة )ج( ملن الملادة )20( تقلديو ملا يفيلد إسل اد كعماا إليها ف الخامج وصروي وظروف العملل للعلاملين للديها اللذين سليل قون عللى مشروعاتها بالخامج. ويكون للوزامة المخل ة خالا خمسلة عشلرة يوملا عللى األكثلر ملن تلاميخ إخطامها االعلراض عليها ف حالة عدم م اسلبة األزلر كو مخالفلهلا لل لام العلام كو اآلداب العامة وإال اعلبرت نافذة. 15 المادة )43( ي ر على الجهات المشام إليها ف المادة ( 20 ) من هلذا القلانون تقا ل كي مبللالغ مللن العامللل بطريقللة مباصللرة كو غيللر مباصللرة وي للق لهللا تقا لل كتعابهللا مللن ك اب األعماا وفق ا لالتفا المبرم بي هما. المادة )42( ملع علدم اإلخلالا بالشلروي اللل يوزبهلا قلانون الشلركات المسلاهمة واللو لية باألسهو والشركات ذات المسوولية الم دودة ي دم الوزير المخللص قلراما بالشلروي الواز توافرها ف صركات إل ا العمالة الم رية بالخامج الوامد ذكرها ف الفقلرة ( د ) من المادة 20 من هذا القانون فيما يخلص مكس ملاا الشلركة ومسلو الللرخيص وخطلاب الضلمان عللى ان يكلون مكسلمالها مملوكلا بالكاملل للم لريين وغيرهلا ملن الشروي المادة )45( يلغى اللرخيص بقرام من الوزير المخلص ع د ثبوت كي من ال االت اآلتية: ك - فقد الشركة صريا من صروي اللرخيص. ب - ح لللوا الشلللركة عللللى الللللرخيص كو تجديلللده كو علللدم اعللللراض الوزامة على اتفا كو عقد عمل ب اص على ما قدملله ملن بيانلات غيلر ي ة. ويجللوز بقللرام مللن الللوزير المخلللص إلغللاص اللللرخيص فلل حالللة ثبللوت مخالفللة الشركة ل كو من األحكام الجوهرية والوامدة ف القرامات ال ادمة ت فيذا ألحكام هلذا الف ل. ولللوزير المخللص إيقلاف نشلاي الشلركة مؤقللا إذا نسل إليهلا ب لاص عللى كسلباب زدية كي من ال االت المبي ة فل هلذه الملادة وذللك ل لين الف لل فل ملدى ثبلوت تللك ال االت كو حين زواا المخالفة ف ال الة الم وص عليها ف الفقرة السابقة. وال يخل إلغاص اللرخيص ف كي من ال االت المبي ة ف هذه المادة بالمسوولية الج ا يلة كو المدنية كو اللأديبية.

17 المادة )46( ي دم الوزير المخلص خالا تسعون يوملا ملن تلاميخ العملل بالقلانون القلرامات الملعلقلة بوازبلات الشلركات الملرخص لهلا باللشلغيل فل الخلامج والشلروي الوازل توافرها ف مقر الشلركة. وت ليو إزلراصات العملل فل هلذا ال شلاي وت ديلد السلجالت اللل يلعلين إمسلاكها والالزملة لمباصلرة عملهلا وقواعلد القيلد فيهلا والرقابلة واللفللي عليهللا والشللروي الوازلل توافرهللا فلل اإلعالنللات الللل ت شللر فلل زمهوميللة م للر العربيلة علن فلرص العملل بالخلامج. وكلذلك ت ديلد كسللوب ووسليلة إخطلام الجهلات الم وص عليها ف المادة )20( من هذا القانون باعلراض الوزامة. المادة )49( الفصل الخام : تنظيم عمل األجانب يخضع اسلخدام األزان ف زميع م شآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العلام وقطللاع األعمللاا العللام والهيوللات العامللة واإلدامة الم ليللة والجهللاز اإلدامي للدولللة لبحكام الوامدة ف هذا الف ل وذلك مع مراعاة صري المعاملة بالمثل. وي دد الوزير المخلص حاالت إعفاص األزان من هذا الشري. المادة )48( ال يجلوز لبزانل العملل داخلل اللبالد إال بعلد ح لوا عللى تلرخيص بلذلك ملن الوزامة المخل ة. كما ال يجوز أل اب األعماا تشغيل األزان إال بعد ح وا العامل عللى هلذا اللرخيص وكن يكون م رحا لبزان بدخوا البالد واإلقامة بق د العمل. ويق د بالعمل ف تطبيق كحكام هذا الف ل كلل عملل تلابع كو كيلة مه لة كو حرفلة بما ف ذلك العمل ف الخدمة الم دلية. المادة )47( ي دد الوزير المخلص بقرام م ه صروي ال وا على اللرخيص بالعمل المشام إليه ف المادة السابقة وإزراصاته والبيانلات اللل يلضلم ها وإزلراصات تجديلده والرسلو الذي ي ل ع ه بما ال يقل عن كلفين ز يه م ري. كما ي دد حاالت إلغلاص الللرخيص قبلل انلهلاص مدتله وحلاالت إعفلاص األزانل ملن صري ال وا عليه. ويلللدم كلل ملن يسللخدم كز بيلا كعفل ملن صلري ال لوا عللى الللرخيص بلأن يخطلر الجهلة اإلداميلة المخل لة بلذلك خلالا سلبعة كيلام ملن مداوللة األز بل للعملل وكذلك ع د انلهاص خدمله لديه. المادة )31( 16

18 ي لدد اللوزير المخللص بقلرام م له المهلن واألعملاا وال لرف اللل ي لر عللى األزان االصلغاا بها كما ي دد ال سلبة الق لوى السللخدامهو فل الم شلآت والجهلات المبي ة ف المادة )27( من هذا القانون. 17

19 )الباب الثاني( عقد العمل الفردي المادة )30( تسلري كحكلام هلذا البلاب عللى العقلد اللذي يلعهلد بمقلضلاه عاملل بلأن يعملل للدى اح العمل وت ا إدامته كو إصرافه لقاص كخر. المادة )34( يلللدم لاح العملل بل ريلر عقلد العملل كلابلة باللغلة العربيلة ملن ثلالث نسلخ ي لفظ اح العمل بواحدة ويسلو نسخة للعاملل وتلودع الثالثلة بمكلل اللأمي لات االزلماعية المخلص. ويج كن يلضمن العقد على األخص البيانات اآلتية: ك ) اسو اح العمل وع وان م ل العمل. ب( اسلو العاملل ومؤهلله ومه لله كو حرفلله ومقمله الللأمي وم لل إقاملله وملا يللدم إلثبات صخ يله. ج( يبيعة ونوع العمل م ل اللعاقد. د ) األزلر الملفلق عليله ويريقلة وموعلد كدا له وكلذلك سلا ر المدايلا ال قديلة والعي يلة الملفق عليها. وإذا لو يوزد عقد مكلوب للعاملل كلان لله وحلده إثبلات حقوقله بكافلة ير اإلثبات. ويعطلل وصهادات. للاح العمللل العامللل إي للاال بمللا يكللون قللد كودعلله لديلله مللن كوما المادة )33( ت دد مدة االخلبام ف عقلد العملل وال يجلوز تعيلين العاملل ت لا االخلبلام لملدة تديد على ثالثة كصهر كو تعيي ه ت ا االخلبام ككثر من مرة واحدة ع لد لاح عملل واحد. 18

20 المادة )32( )الباب الثالث( األجور ي دم م يس مجلس الوزماص قرام ا بلشكيل هذا المجلس القوم لبزلوم بر اسلة وزير القوي العاملة والهجرة ويضو ف عضويله الفوات اآلتية: ك - كعضاص ب كو وظا فهو كو خبراتهو. ب - كعضاص يمثلون ات ادات ك اب األعماا تخللامهو االت لادات بلاللوافق ملع مراعاة اللمثيل ال سب. ج - كعضلاص يمثللون ات لادات العملاا تخللامهو االت لادات العماليلة بلاللوافق ملع مراعاة اللمثيل ال سب. ويراعللى كن يكللون عللدد كعضللاص الفوللة األولللى مسللاوي ا ألعضللاص الفولللين الثانيللة والثالثة مع ا وكن يلساوى كل من كعضاص الفولين الثانية والثالثة. ويخللص المجللس بلاقلراح ال لد األدنلى لبزلوم بملا يكفلل الللوازن بلين نفقلات المعيشة واألزوم مراعي ا ل د الدفاع االزلماع. كما له كن ي دد العالوات الدومية سل ويت ا بملا يكفلل ت اسل األزلوم ملع مسللويات نس اللضخو الس وية. بما ال يقل عن %7 من االزر االساس اللأمي. وي دم بال د األدنى لبزوم والعالوات قرام ا من م يس مجللس اللوزماص عللى كن يعاد ال ر ف ال د األدنى لبزوم كل س لين على األكثر. وف حالة تعرض الم شأة ل روف اقل ادية يلعذم معها رف العالوة الدوميلة المشام إليها ويعرض األمر على المجلس القلوم لبزلوم للقريلر ملا يلراه مال ملا ملع ظروفها ف خالا ثالثين يوما من تاميخ عرض األمر عليه. المادة )35( ي دد األزر وفقا لعقد العمل الفردي كو اتفاقية العمل الجماعيلة كو ال لة الم شلأة فهذا لو ي دد بأي من هذه الطر اسلل ق العاملل كزلر المثلل إن وزلد وإالت قلدم األزلر يبقللا لعللرف المه للة فلل الجهللة الللل يللؤدى فيهللا العمللل فللهن لللو يوزللد عللرف تولتللا الم كملة العماليلة تقلدير األزلر وفلق لمقلضليات العداللة وذللك كلله ملع مراعلاة حكلو المادتين )3 34( من هذا القانون. المادة )36( إذا تلو االتفلا عللى ت ديلد األزلر باإلنللاج كو بالعموللة وزل كال يقلل ملا ي عليه العامل عن ال د األدنى لبزوم. لل 19

21 المادة )39( تؤدى األزوم وغيرها ملن المبلالغ المسلل قة للعاملل بالعمللة الملداوللة قانونلا فل كحد كيام العمل وف مكانه كو ف حساب العامل الب ك ب اص عللى موافقلله ملع مراعلاة األحكام اللالية: ك ) العماا المعي ون بأزر صهري تؤدى كزومهو مرة على األقل ف الشهر. ب( إذا كان األزر باإلنلاج واسللدم العمل مدة تديلد عللى كسلبوعين وزل كن ي لل العامل كل كسلبوع عللى دفعلة ت لا ال سلاب تل اسل ملع ملا كت تمله ملن العملل وكن يؤدى له باق األزر خالا األسبوع اللال للسليو ما كلف به. ج ) ف غير ما ذكر ف الب دين السابقين تؤدى للعماا كزلومهو ملرة كلل كسلبوع عللى األكثر ما لو يلفق على غير ذلك. د ) إذا انلها عالقة العمل يؤدي اح العمل للعامل كزره وزميع المبلالغ المسلل قة له فوما إال إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاص نفسه فيج ف هذه ال اللة عللى اح العمل كداص كزره وزميع مسل قاته ف مدة ال تجاوز سلبعة كيلام ملن تلاميخ مطالبة العامل بهذه المسل قات. المادة )38( ي ر على اح العمل كن ي قل عامال باألزر الشهري إلى فولة عملاا اليوميلة كو العماا المعي ين بلاألزر األسلبوع كو بالسلاعة كو باإلنللاج إال بموافقلة العاملل ع لد نقله كلابة ويكون للعامل فل هلذه ال اللة زميلع ال قلو اللل اكلسلبها فل الملدة اللل قضاها باألزر الشهري. المادة )37( إذا حضر العامل إلى مقر عمله ف الوقا الم دد للعملل وكلان مسللعدا لمباصلرة عمله وحالا دون ذلك كسباب ترزع إلى لاح العملل اعلبلر كأنله كدى عملله فعلال واسل ق كزره كامال. كما إذا حضلر وحاللا بي له وبلين مباصلرة عملله كسلباب قهريلة خامزلة علن إمادة اح العمل اسل ق ن ف كزره. المادة )21( ال يجوز ل اح العمل إلدام العامل بشراص كغذيلة كو سللع كو خلدمات ملن م لاا معي ة كو مما ي لجه اح العمل من سلع كو يقدمه من خدمات. المادة )20( ال يجوز ل اح العملل كن يقلطلع ملن األزلر األساسل العاملل ككثلر ملن %10 وفاص لما يكون قد كقر ه من ماا كث اص سريان العقد كو كن يلقا ى كيلة فا لدة علن هلذه القروض ويسري ذلك ال كو على األزوم المدفوعة مقدما. 20

22 المادة )24( ملللع مراعلللاة كحكلللام الملللواد ) ( ملللن قلللانون ت للليو بعلللض كو لللاع وإزللراصات اللقا لل فلل مسللا ل األحللواا الشخ للية ال للادم بالقللانون مقللو 1 لسلل ة 2000 م ء ال يجلوز فل زميلع األحلواا االسللقطاع كو ال جلد كو الل لازا علن األزلر المسل ق للعامل ألداص كي دين إال ف حدود %25 من هذا األزلر ويجلوز مفلع نسلبة الخ و إلى %50 ف حالة دين ال فقة. وع د اللداحو يقدم دين ال فقة ثو ما يكون مطلوبا ل اح العملل بسلب ملا كتلفله العامل من كدوات كو مهمات كو اسلرداد لما لرف إليله بغيلر وزله حلق كو ملا وقلع عليه من زداصات. وف حالة عدم دوم حكو قضا يشلري ل ة ال دوا موافقة العمل كلابه. وت س ال سبة المشام إليها ف الفقرة األولى من هذه المادة بعد اسلقطاع ريبة الدخل على األزر وقيمة المبالغ المسل قة وفقا لقوانين اللأمين االزلماع وما يكون اح العمل قد كقر ه للعامل ف حدود ال سبة الم وص عليها ف المادة السابقة. المادة )23( ال تبرك ذمة اح العمل من األزر إال إذا وقتع العامل بما يفيد اسلالم األزر فل السجل الم عد لذلك كو ف كشوف األزوم كو إي اا خلاص معلد لهلذا الغلرض كو إتملام ت ويلل كزلره ومسلل قاته إللى حسلابه بأحلد الب لوك. ويكلون ذللك وسليلة إلثبلات سلداد األزر ومل قاته تقوم مقام السجل. المادة )22( مللع مراعللاة حكللو المللادة السللابقة يسلللو للاح العمللل إلللى عمالله مللن األيفللاا كزومهو كو مكافآتهو كو غير ذلك مما يسل قونه قانونا ويكون هذا اللسليو مبر ا لذمله. 21

23 )الباب الرابع( االجازات المادة )25( تكلون ملدة اإلزلازة السل وية خلالا العشلر سل وات األوللى 21 يوملا بلأزر كاملل وتداد إلى ثالثين يوما ف الس ة لمن تجاوز سن الخمسين عام لا كو كمضلى فل الخدملة عشر س وات لدى اح عمل كو ككثر. وإذا قلا مدة خدمة العامل عن سل ة اسلل ق إزازة ب سبة المدة اللل قضلاها فل العملل بشلري كن يكلون قلد كمضلى سللة كصلهر فل خدمة اح العمل. وال يلدخل فل حسلاب االزلازات كيلام عطلالت األعيلاد والم اسلبات الرسلمية والراحلة األسبوعية. وف زميع األحواا تداد مدة األزازة الس وية بمقدام سلبعة كيلام للعملاا اللذين يعمللون فل األعملاا ال لعبة كو الخطلرة كو المضللرة بال ل ة كو فل الم لايق ال ا يلة والللل ي دم بل ديدها قرام من الوزير المخلص بعد كخذ مكي الجهات المع ية. ومع مراعاة حكو الفقرة الثانية من المادة )46( من هلذا القلانون ال يجلوز للعاملل ال دوا عن كزازته. المادة )26( ي دد اح العمل مواعيد األزلازة السل وية حسل مقلضليات العملل وظروفله وال يجوز قطعها إال ألسباب قوية تقلضيها م ل ة العمل. ويللدم العامل بالقيام باألزازة ف اللاميخ وللمدة الل حددها اح العمل وتو إخطللامه بهللا وإذا مفللض العامللل كلابللة القيللام باألزللازة سللق حقلله فيهللا او باقلضللاص مقابلها. وف زميع األحواا يج كن ي ل العامل على كزازة س وية ال تقل علن خمسلة كيام مل لة ويج على اح العمل تسوية م يد األزازات كو األزلر المقابلل لله ف نهاية كل س ة. فهذا انلها عالقة العمل قبل اسل فاذ العامل م يد كزازاته الس وية اسل ق العامل األزر المقابل لهذا الر يد. ويق د باألزر المسل ق عن األزازة األزر الذي يلقا اه العامل مقابل ملا يؤديله من عمل دون اعلبام لمل قات األزر. وال يجوز تجد ة األزازة كو مها بال سبة لبيفاا. وتسري كحكلام هلذه الملادة عللى كافلة الم شلأت ايلا كانلا اللشلريعات الللى تطبلق عليها. 22

24 المادة )29( للعامل ال ق ف ت ديد موعد كزازته السل وية إذا كلان ملقلدما ألداص االمل لان فل إحدى مراحل اللعليو بشري كن يخطر اح العمل قبل قيامه باإلزازة بخمسة عشلر يوما على األقل. المادة )28( ل اح العمل كن ي رم العامل من كزره عن مدة األزازة كو يسللرد ملا كداه ملن كزر ع ها إذا ثبا اصلغاله خاللها لدى اح عمل آخر وذلك دون إخلالا بلالجداص اللأديب. المادة )27( للعامل كن ي قطع عن العمل لسب عامض لمدة ال تلجاوز سلة كيلام خلالا السل ة وب د كق ى يومان ف المرة الواحدة وت س األزازة العام ة من األزازة السل وية المقرمة للعامل. المادة )51( للعامل ال ق ف إزازة بلأزر كاملل فل األعيلاد الدي يلة والم اسلبات القوميلة اللل ي دم بل ديدها قرام من الوزير المخلص. ول اح العملل تشلغيل العاملل فل هلذه األيلام إذا اقلضلا ظلروف العملل ذللك ويسل ق العامل ف هذه ال الة باإل افة إلى كزره عن هذا اليوم مثل هذا األزر. المادة )50( مع مراعاة ما ومد بالمادة )47( من هذا القانون ت دد اتفاقات العمل الجماعية و لوا العمل بالم شأة الشروي واألو اع الخا ة باألزازات الدماسية مدفوعة األزلر الل تم للعماا. المادة )54( للعاملل اللذي كمضلى فل خدملة لاح العملل ثلالث سل وات مل للة ال لق فل كزازة بأزر لمدة صهر ألداص فريضة ال ج كو زيامة بيا المقدس وتكون هلذه األزلازة مرة واحدة يواا مدة خدمله. المادة )53( للعاملل اللذي يثبلا مر له كو إ لابله ال لق فل إزلازة مر لية ت لددها الجهلة الطبية المخل ة ويسل ق العاملل خاللهلا تعويضلا علن األزلر وفقلا لملا ي لدده قلانون اللأمين االزلماع 23

25 وللعامل كن يسلفيد من ملجمد كزازاتله السل وية إللى زانل ملا يسلل قه ملن كزلازة مر لية كملا لله كن يطلل ت ويلل األزلازة المر لية إللى كزلازة سل وية إذا كلان لله م يد يسم بذلك. المادة )52( للسللطة الطبيلة المخل لة كو لطبيل الهيولة العاملة للللأمين ال ل م لع العامللل المخال لمريض بمرض معد من مداولة عمله الملدة الم اسلبة وال ت سل هلذه الملدة من كزازة العامل وي رف ع ها كزره. المادة )55( تلخذ الس ة الميالدية ملن كوا ي لاير حلل آخلر ديسلمبر كساسلا ل سلاب األزلازات الل تم للعاملين.الباب الخامس( ح) واجبات العمال ومساءلتهم الفصل األول: واجبات العمال 24 المادة )56( يج على العامل: ( ك ) كن يلؤدي ب فسله الوازبلات الم ويةبله )ب( )ج( ( د ) )ه( ( و ) ( ز ) ) بدقلة وكمانلة وذللك وفقلا لملا هلو م لدد بالقانون ولوا العمل وعقود العمل الفردية والجماعية وكن ي جدها ف الوقا الم دد وكن يبذا فيها ع اية الشخص المعلاد. كن ي فذ كوامر وتعليمات اح العمل الخا ة بل فيذ الوازبات الل تلدخل فل نطا العمل الم وي به إذا لو يكن ف هذه األوامر واللعليمات ما يخلالف العقلد كو القانون كو اللوا كو اآلداب العامة ولو يكن ف ت فيذها ما يعر ه للخطر. كن ي افظ على مواعيد العملل وكن يلبلع اإلزلراصات المقلرمة فل حاللة اللغيل عن العمل كو مخالفة مواعيده. كن ي افظ على ما يسلمه إليه لاح العملل ملن كدوات كو كزهلدة كو مسلل دات كو كية كصياص كخرى وكن يقلوم بجميلع األعملاا الالزملة لسلالملها ويلللدم بلأن يبذا ف ذلك ع اية الشخص المعلاد. كن ي سن معاملة عمالص اح العمل. كن ي لرم مؤساصه وزملالصه فل العملل وكن يلعلاون معهلو بملا ي قلق م لل ة الم شأة الل يعمل بها. كن ي للافظ عللى كرامللة العمللل وكن يلبللع السلللوك القللويو وعللدم إتيللان كي فعللل يخدش ال ياص العام. كن يراع ال و المو وعة للم اف ة على سالمة الم شأة وكم ها.

26 ي) ي) ك) ) كن ي افظ على كسرام العمل فال يفش المعلومات الملعلقلة بالعملل مللى كانلا سرية بطبيعلها كو وفقا لللعليمات الكلابية ال ادمة من اح العمل. ) كن يخطلللر زهلللة العملللل بالبيانلللات ال للل ي ة الملعلقلللة بم لللل إقاملللله وحاللللله االزلماعية وموقفه من كداص الخدملة العسلكرية والبيانلات األخلرى اللل تلطلل القوانين وال و إدمازها ف السجل الخاص به وبكل تغيير يطرك على بيان من البيانات السابقة ف المواعيد الم ددة لذلك. ) كن يلبلع الل و اللل يضلعها لاح العملل لل ميلة وتطلوير مهاماتله وخبراتله مه يللا وثقافيللا كو للأهيللله للقيللام بعمللل يلفللق مللع اللطللوم اللق لل فلل الم شللأة باالصلراك مع الم مات ال قابية المخل ة. كن يخضع للكشف الطب عن المواد المخدمة واألمراض المعديلة حي ملا تطلل م ه الم شأة وذلك على نفقلها. ( ا ) المادة )59( ي ر على العامل كن يقوم ب فسه كو بواسطة غيره باألعماا اآلتية: ( ك ) االحلفاظ ل فسه بأ ل كية ومقة كو مسل د خاص بالعمل. )ب( العمل للغير سواص بأزر كو بدون كزر إذا كان ف قيامه بهذا العمل ما يخل ب سن كدا ه لعمله كو ال يلفق مع كراملة العملل كو يم تكلن الغيلر كو يسلاعده عللى اللعلرف على كسرام الم شأة كو م افسة اح العمل. )ج( ممامسة نشاي مماثل لل شاي الذي يمامسه اح العمل كث اص مدة سلريان عقلده كو االصلراك ف نشاي من هذا القبيل سواص ب فله صريكا كو عامال. ( د ) االقللراض ملن عملالص لاح العملل كو مملن يمامسلون نشلايا مملاثال لل شلاي اللللذي يمامسللله لللاح العملللل وال يسلللري هلللذا الخطلللر عللللى االقللللراض ملللن الم امف. )هل( قبلوا هلدايا كو مكافلآت كو عملوالت كو مبلالغ كو كصلياص كخلرى بأيلة لفة كانلا بم اسبة قيامه بوازباته بغير م اص اح العمل. ( و ) زمع نقود كو تبرعات كو توزيع م شومات كو زمع توقيعات كو ت يو ازلماعات داخل مكان العمل بدون موافقة اح العملل ملع مراعلاة ملا تقضل بله كحكلام القوانين الم مة لل قابات العمالية. 25

27 الفصل الثاني: التحقيق مع العمال ومساءلتهم المادة )58( يج على اح العمل ف الم شآت الل يعمل بها عشلرة عملاا فلأكثر كن ي علد ال ة لل يو العمل والجداصات اللأديبية وعليه تسليو الم مة ال قابيلة نسلخة م هلا فلهذا مفضا يلو إمسالها بخطاب مسجل بعلو و لوا وعليهلا ان تبلدي مكيهلا فل موعلد ال يلجاوز خمسة عشلر يوملا ملن تلاميخ االسللالم وعليله كن يلقلدم بهلا للجهلة اإلداميلة المخل للة لمرازعلهللا والل للديق عليهللا فللهذا لللو تقللو الجهللة اإلداميللة بالل للديق كو االعلراض عليها خالا ثالثين يوم ا من تاميخ اسلالمها اعلبرت نافذة. وعليه كن يعلقها ف مكان ظاهر بالم شأة وفروعها ومواقع عملها. وللللوزير المخلللص كن ي للدم قللرام ا م لله بالقواعللد العامللة لال للة ت لليو العمللل والجداصات. المادة )57( يشلري ف الفعل الذي تجوز مساصلة العامل ع ه تأديبيا كن يكون ذا لة بالعمل. وت دد ال ة الجلداصات المخالفلات والجلداصات المقلرمة وفقلا لملا هلو م لوص عليه ف الملادة )60( ملن هلذا القلانون وبملا ي قلق ت اسل الجلداص ملع المخالفلة. وال يجوز توقيع زلداص تلأديب عللى العاملل بعلد تلاميخ االنلهلاص ملن الل قيلق فل المخالفلة بأكثر من ثالثين يوما. 26 المادة )61( الجلللداصات اللأديبيلللة اللللل يجلللوز توقيعهلللا عللللى العاملللل وفقلللا لللللوا ت للليو العملللل والجداصات اللأديبية ف كل م شأة ه : ك- اإلنذام الكلاب. ب- الخ و من األزر األساس. ج - تأزيل موعد اسل قا العالوة الس وية لمدة ال تجاوز ثالثة كصهر. د ال رمان من زدص من العالوة الس وية بما ال يجاوز ن فها. ه - تأزيل اللرقية ع د اسل قاقها لمدة ال تديد على س ة. و _ خفض األزر األساس بمقدام عالوة على األكثر. ز - الخفض إلى وظيفة ف الدمزلة األدنلى مباصلرة دون إخلالا بقيملة األزراللذي كلان يلقا اه.

28 ح -الف ل من الخدمة وفقا ألحكام هذا القانون. ويكللون ل للاح العمللل كو م للن يف تو لله توقيللع كافللة الجللداصات اللأديبيللة - عللدا الف للل مللن الخدمللة فعليلله كن يعللرض األمللر علللى اللج للة المشللكلة وفق للا ل كللو المللادة )125( ويكون لمدير الم شأة توقيع زداص اإلنذام والخ و من األزر األساس لمدة ال تلجاوز ثالثة كيام. 27 المادة )60( ال يجوز ل اح العمل كن يوقع زداص الخ و على العامل عن المخالفلة الواحلدة بما يديد عن خمسلة كيلام ملن األزلر األساسل وال يجلوز كن يقلطلع ملن كزلر العاملل األساس وفاص للجداصات الل يوقعها ككثر من كزر خمسة كيام ف الشهر الواحد. المادة )64( ال يجوز ل اح العمل توقيع ككثر من زداص واحد عن المخالفة الواحدة كملا ال يجوز له الجمع بين اقلطاع زدص من كزلر العاملل األساسل تطبيقلا ل كلو الملادة )61( من هذا القانون وبين كي زداص مال إذا زاد ما يج اقلطاعه على كزر خمسة كيام ف الشهر الواحد. المادة )63( يجوز تشديد الجداص إذا عاد العامل إلى امتكلاب مخالفلة زديلدة ملن نلوع المخالفلة الل سبق مجازاة ع ها ملى وقعا المخالفة الجديدة خالا سلة كصهر من تاميخ إبالغ علو العامل بلوقيع الجداص السابق. المادة )62( ي ر توقيع زداص على العامل إال بعد إبالغه كلابة بما ن سل إليله وسلماع كقوالله وت قيق دفاعهوإثبات ذلك ف م ضلر يلودع فل ملفله الخلاص عللى كن يبلدك الل قيلق خالا سبعة كيام على األكثر من تاميخ اكلشاف المخالفة وللم مة ال قابية الل يلبعها العامل كن ت دب ممثال ع ها ل ضوم الل قيق. ويجلوز فل المخالفلات اللل يعاقل عليهلا باإلنلذام كو الخ لو ملن األزراللذي ال يديد مقدامه على ثالثلة كيلاممن األزلر األساسل وكن يكلون الل قيلق صلفاهة عللى كن يثبا مضمونه ف القرام الذي يقض بلوقيع الجداص. وف زميع ال االت يشلري كن يكون القرام ال ادم بلوقيع الجداص مسببا. المادة )65( ل اح العمل كن ي قق مع العامل ب فسه كو كن يعهد بالل قيق إللى إدامة الشلوون القانونية كو كي صلخص آخلر ملن ذوي الخبلرة فل مو لوع المخالفلة كو كحلد العلاملين بالم شأة بشري كالت يقل المسلوى الوظيف للم قق عن مسلوى العامل الذي ي قق معه.

29 28 المادة )66( ل اح العمل كن يوقف العامل عن عمله مؤقل ا لمدة ال تديد عن سللين يوم لا ملع رف كزره كامال إذا اقلضا م ل ة الل قيق ذلك. وف حالة اتخاذه قرام ا بف لل العاملل قبلل انلهلاص مهللة السللين يوم لا وزل عليله عرض األمر على اللج ة المشكلة وفق ا ل ص المادة ( 125 (. المادة )69( إذا اتهللو العامللل بامتكللاب ز ايللة كو ز للة مخلللة بالشللرف كو األمانللة كو اآلداب العامة كو كي ز ة داخل دا رة العملل زلاز ل لاح العملل وقفله مؤقللا علن العملل وعليلله كن يعللرض األمللر علللى قا للى األمللوم الوقليللة بالم كمللة العماليللة المخل للة خالا ثالثة كيام من تاميخ الوقف. وعلى القا ى كن يبا ف ال الة المعرو ة عليهلا خلالا سلبعة كيلام ملن تلاميخ العلرض فلهذا قضلى ب ل ة وقلف العاملل ي لرف للعاملل ن لف كزلره وفل حاللة مفضه للوقف عن العمل ي رف كزلر العاملل ملن تلاميخ وقفله وعللى لاح العملل كعادته لعمله فومآ. فهذا مكت السلطة المخل ة عدم تقديو العامل للم اكملة الج ا يلة كو قلدم للم اكملة وقضى ببراصته وز إعادته للعمل مع تسوية مسل قاته كاملة وإال اعلبر علدم إعادتله ف ال تعسفيا. وإذ ثبا كن اتهام العامل كان بلدبير من مدة الوقف فضآل عن حقه فى اللعويض. )68( المادة اح العمل وز كداص باق كزلرهعن ال يجوز ف ل العامل إال إذا امتك خطأ زسيما ويعلبر من قبيل الخطلأ الجسليو ال االت اآلتية: ك - انل اا العامل لشخ ية غير ي ة كو قدم مسل دات مدومة. ب - امتكاب العامل لخطأ نشلأت ع له ك لرام زسليمة ل لاح العملل بشلري كن يبللغ اح العملل الجهلات المخل لة بال لادث خلالا كمبلع وعشلرين سلاعة ملن وقلا علمه بوقوعه. ج -إذا تكرم من العامل عدم مراعاة اللعليمات الالزم اتباعها لسلالمة العملاا والم شلأة - بشري كن تكون هذه اللعليمات مكلوبة ومعل ة ف مكان ظاهر - مغو الل بيه عليله كلابة بمراعاة ذلك. د -افشللاص العامللل كسللرام الم شللأة الللل يعمللل بهللا كدت إلللى إحللداث ك للرام زسلليمة بالم شأة.. ه إذا قام العامل بم افسة اح العمل ف ذات نشايه.

30 و -إذا وزد العامل كث اص ساعات العمل ف حالة سكر بيتن كو ملأثر بما تعايلاه ملن ملادة مخدمة. ز اعلداص العامل على اح العمل كو المدير المسلووا وكلذلك إذا وقلع م له اعللداص زسيو على كحد مؤسا ه كث اص العمل كو بسببه. ح -عدم قيام العامل بلأدية اللداماته الجوهرية الملرتبة على عقد العمل. ي -علدم مراعلاة العاملل الضلواب اللوامدة فل الملواد ملن )190( إللى )193( ملن الكلاب الرابع من هذا القانون بخ وص ت يو حق اإل راب. المادة )67( للعامل الذي يف ل بغير مبرم كن يطل من اللج لة المشلام إليهلا فل الملادة ( ) 125 خالا عشرة كيام من تلاميخ إخطلامه بالف لل او علمله اليقي ل بلسلوية ال لداع وإعادته إلى عمله فهذا لو تلو اللسلوية خلالا عشلرين يوملا ملن تلاميخ تقلديو الطلل ان يطل من الجهة اإلدامية إحالة ال داع إلى الم كمة العمالية المخل ة على ان يضلمن يلبه قبل اح العمل الطلبات المسلعجلة و المو وعية. وي لدد قللو كللاب الم كملة زلسلة ل لر ال لداع ال تلجلاوز عشلرين يوملا ملن تاميخ ومود الطل وعليه إعالن يرف ال داع بها كملا يعللن لاح العملل بطلبلات العاملل وإذا للو يكلن مو لوع اللدعوي لال ا للف لل فيهلا وتضلم ا يلبلات العاملل اللعلويض المؤقلا وزلل عللى الم كملة ان تف لل فل هللذا الطلبب لفة مسلللعجلة اذا ما لا ملن ظلاهر األوما ل ة يلل العاملل واللدمن لاح العملل ان يلؤدي إللى العامل ما يعادا كزره من تاميخ الف ل وب د كق ى سلة كصهر ويكون قرامهلا نها يلا. وتخ و المبالغ الل يكون العامل الذي اسلوفاها العاملل نفلاذا لقلرام الم كملة من مبلغ اللعويض الذي ي كو به او اى مبالغ كخرى مسل قة له قبل اح العمل مع مراعاة نص المادة ( 006(. واذا كلان ف لل العاملل بسلب ال شلاي ال قلاب قضلا الم كملة بهعادتله إللى عمله اذا يل العامل ذلك مالو يثبا لاح العملل ان الف لل للو يكلن بسلب ال شلاي ال قاب ويلبع فيما لو يرد بشا ة نص خلاص فل هلذا القلانون كحكلام قلانون المرافعلات واإلثبات فى مواد قانون المرافعات المدنية واللجامية. المادة )91( إذا ن س إلى العامل امتكلاب خطلأ تلأديب يجيلد معاقبلله بالف لل فعللى لاح العملل قبلل كن ي لدم قلرامه بالف لل كن يلقلدم بطلل بلذلك إللى اللج لة المشلكلة وفقلآ ألحكام هذا القانون والم وص عليها بالمادة ( 125(. 29

31 ويلعين على اح العمل كن يرفق بالطل ملف خدمة العامل ومذكرة بالخطلأ الذي يسلوز توقيع عقوبة الف ل مرفقآ بها الل قيقات الللى كزراهلا ملع العاملل وكى مسل دات كخرى خا ة بمو وع الواقعة كن وزدت. المادة )90( إذا تسب العامل بخطوه وبم اسبة عمله وعلى وزه الخ وص ف فقلد كو إتلالف مهمات كو آالت كو خامات كو م لجات يملكها اح العمل كو كانا ف عهدتله الللدم بأداص قيمة ما فقد كو كتلف. ول للاح العمللل بعللد إزللراص الل قيللق وإخطللام العامللل كن يبللدك باقلطللاع المبلللغ المذكوم من كزره على كالت يديد ما يقلطع لهذا الغرض على كزر خمسة كيام من األزر األساس ف الشهر الواحد. ويجوز للعامل كن يل لو من تقدير اح العمل كمام الم كمة العمالية. فهذا للو يقلض ل لاح العملل بلالمبلغ اللذي قلدمه لإلتلالف كو قضل لله بأقلل م له وز عليه مد ما اقلطع دون وزه حق خالا سبعة كيام من تاميخ دوم ال كو. وال يجوز ل اح العمل كن يسلوف مسل قاته بطريق االقلطلاع وفقلا ل كلو هلذه المادة إذا بلغ مجموعها كزر خمسة كصهرمن األزر األساس وإذا زادت عن ذلك فله كن يسلوف مسل قاته قضاص كو م اص وفقا للقواعد العامة. المادة )94( ال تخل األحكام الوامدة بهذا الباب بالضمانات المقرمة بقلانون الم ملات ال قابيلة وحماية حق الل يو. المادة )93( على اح العمل قيد الجداصات المالية الل توقع على العماا ف سلجل خلاص كلاب كو إلكلرون مع بيان سب توقيعها واسلو العاملل ومقلدام كزلره وكن يفلرد لهلا حسابا خا ا ويكون الل رف فيها يبقا لما يقرمه الوزير المخلص. 30

32 )الباب السادس( تنظيم العمل المادة )92( ال يجلوز ل لاح العملل كن يخلرج عللى الشلروي الملفلق عليهلا فل عقلد العملل الفردي كو اتفاقية العملل الجماعيلة كو كن يكللف العاملل بعملل غيلر ملفلق عليله إال إذا دعا الضرومة إلى ذلك م عا لوقوع حادث كو إل الح ما نشأ ع ه كو فل حاللة القلوة القاهرة على كن يكون ذلك ب فة مؤقلة وله كن يكلف العامل بعمل غير الملفق عليله إذا كان ال يخللف ع ه اخلالفا زوهريا بشري عدم المساس ب قو العامل. ومللع ذلللك يجللوز ل للاح العمللل تللدمي العامللل وتأهيللله للقيللام بعمللل مخللللف يلماصى مع اللطوم اللق ف الم شأة. المادة )95( على اح العمل كن ي شئ ملفا لكل عامل يذكر فيه على األخص اسمه ومه له ودمزلة مهامتله ع لد الل اقله بالعملل وم لل إقاملله وحاللله االزلماعيلة وتلاميخ بدايلة خدمله وكزره وبيان ما يدخل عليه من تطومات والجداصات الل وقعا عليه وبيلان ما ح ل عليه من إزازات وتاميخ نهاية خدمله وكسباب ذلك. وعليه كن يودع ف الملف م ا ر الل قيق وتقامير مؤسلا ه علن عملله وفقلا لملا تقرمه ال ة الم شأة وكيلة كوما كخلرى تلعللق بخدملة العاملل ونسلخة ملن نملوذز اللأمي للات االزلماعيللة مقملل 6 1 وال يجللوز االيللالع علللى هللذه البيانللات إال لمللن مخص له قانونا بذلك. وعليه كن ي لفظ بملف العامل لمدة س ة عللى األقلل تبلدك ملن تلاميخ انلهلاص عالقلة العمل وان يقدم هذا الملف الى الجهة االدامية او الم كمة العمالية حس االحواا. المادة )96( يلللدم لاح العملل ب قلل العاملل ملن الجهلة اللل تلو اللعاقلد معله فيهلا إللى مكلان العمل كما يللدم بهعادته إلى تللك الجهلة خلالا ثالثلة كيلام ملن تلاميخ انلهلاص عقلد العملل ألحللد األسللباب المبي للة فلل القللانون إال إذا مفللض العامللل كلابللة العللودة خللالا المللدة المذكومة. فهذا لو يقو اح العمل بذلك وز على الجهة اإلدامية المخل ة إذا تقلدم إليهلا العامل ف نهاية المدة المذكومة إعادته إلى الجهة الل تو اللعاقد معه فيها على نفقلها ولهذه الجهة اسلرداد ما كنفقله بطريق ال جد اإلدامي. المادة )99( 31

33 إذا عهد اح العملل إللى لاح عملل آخلر بلأديلة عملل ملن كعمالله كو زلدص م ها وذلك ف م طقة عمل واحدة وز على هذا األخير كن يسوي بين عمالله وعملاا اح العمل األ ل ف زميع ال قو ويكون األخير ملضام ا معه ف ذلك. 32

34 المادة )98( الفصل األول: ساعات العمل وفترات الراحة ال يجوز تشغيل العاملل تشلغيال فعليلا ككثلر ملن ثملان سلعات فل اليلوم كو ثملان وامبعللون سللاعة فلل األسللبوع وال تللدخل فيهللا الفلللرات المخ للة لل للاوا الطعللام والراحة. ويجوز بقرام من الوزير المخلص تخفيض ال د األق ى لساعات العملل للبعض فوات العماا كو ف بعض ال اعات كو األعماا الل ي ددها. المادة )97( يجل كن تلخللل سلاعات العملل فللرة كو ككثلر لل لاوا الطعلام والراحلة ال تقلل فل مجموعهلا علن سلاعة وكن يراعل فل ت ديلد هلذه الفللرة كالت يعملل العاملل ككثلر ملن خمس ساعات مل لة. وللوزير المخلص كن ي دد بقرام م ه ال االت كو األعماا الل يل للو ألسلباب ف ية كو ل روف اللشلغيل اسللمرام العملل فيهلا دون فللرة ماحلة كملا ي لدد األعملاا ال عبة كو المرهقة الل يمل العاملل فيهلا فللرات ماحلة وت سل ملن سلاعات العملل الفعلية. المادة )81( يجل ت ليو سلاعات العملل وفللرات الراحلة ب يلو ال تلجلاوز الفللرة ملن بدايلة ساعات العملل ونهايلهلا ككثلر ملن كحلدى عشلر سلاعة فل اليلوم الواحلد وت سل فللرة الراحة من ساعات اللوازد إذا كان العامل كث اصها ف مكان العمل. ويسلث ى ملن هلذا ال كلو المشللغلون فل كعملاا ملقطعلة بطبيعلهلا واللل ي لددها الوزير المخلص بقرام م ه ب يو ال تديد ملدة توازلدهو عللى اث لل عشلرة سلاعة فل اليوم الواحد. المادة )80( يج ت يو العمل بالم شأة ب يو ي ل كلل عاملل عللى ماحلة كسلبوعية ال تقلل عن كمبع وعشرين ساعة كاملة بعلد سللة كيلام عملل مل للة عللى األكثلر وفل زميلع األحواا تكون الراحة األسبوعية مدفوعة األزر. المادة )84( اسلللث اص مللن ال كللو الللوامد فلل المللادة السللابقة يجللوز فلل األمللاكن البعيللدة عللن العمران وفل األعملاا اللل تلطلبهلا يبيعلة العملل كو ظلروف اللشلغيل فيهلا اسللمرام العمل تجميع الراحات األسبوعية المسل قة للعامل عن ملدة ال تلجلاوز ثمانيلة كسلابيع وت للدد ال للة ت لليو العمللل والجللداصات قواعللد ال للوا علللى الراحللات األسللبوعية 33

35 المجمعة وتضع الم شلآت اللل يقلل علدد عمالهلا علن عشلرة قواعلد ت ليو الراحلات األسبوعية المجمعة بها وفقا للقرامات الل ت دمها الم شأة. ويراعى ف حساب مدة الراحات األسبوعية المجمعلة كن تبلدك ملن سلاعة و لوا العماا إلى كقرب موقع به موا الت وت له ساعة العودة إليه. المادة) 83 ( ل اح العملل علدم اللقيلد باألحكلام اللوامدة بلالمواد )80 هذا القانون إذا كان اللشغيل بق د موازهلة اسلللث ا ية 81 )83 82 ملن لرومات عملل غيلر عاديلة كو ظلروف ويشلللري فلل هللذه ال للاالت إبللالغ الجهللات اإلداميللة المخل للة بمبللرمات اللشغيل اإل اف والمدة الالزمة إلتمام العمل وال وا على موافقة كلابية م ها. وف هذه ال الة يسل ق العاملل كزلرا علن سلاعات اللشلغيل اإل لافية حسلبما يللو االتفا عليه ف عقد العمل الفردي كو الجماع ب يو ال يقل عن األزر الذى يسل قه العاملل مضلافا إليله %35 علن سلاعات العملل ال هاميلة و %70 علن سلاعات العملل الليلية. فهذا وقع اللشغيل ف يوم الراحة اسل ق العامل مثل كزره تعويضا عن هذا اليوم ويم ه اح العمل يوما آخر عو ا ع ه خالا األسبوع اللال. وف زميع األحواا ال يجوز كن تديلد سلاعات العملل الفعليلة عللى عشلر سلاعات ف اليوم الواحد. المادة )82( على لاح العملل كن يضلع عللى األبلواب الر يسلية اللل يسللعملها العملاا فل الدخوا وكذلك ف مكان ظاهر بالم شأة زدوال ببيان يوم الراحة األسبوعية وسلاعات العمل وفلرات الراحة المقرمة لكل عامل وما يطرك على هذا الجدوا من تعديل. المادة )85( ال تسري كحكام المواد ( 80 84( من هذا القانون على: ك -الوكالص المفو ين عن اح العمل. ب -العماا المشلغلين باألعملاا اللجهيديلة واللكميليلة اللل يلعلين إنجازهلا قبلل كو بعد انلهاص العمل. ج -العماا المخ ين لل راسة وال افة. وت دد األعماا المشلام إليهلا فل الب لدين) 2 3( ال لد األق لى لسلاعات العملل الفعلية واإل افية فيها بقرام من الوزير المخلص ويسل ق العملاا اللوامد ذكلرهو فل هذين الب دين كزرا إ افيا يبقا ل ص المادة )87( من هذا القانون. 34

36 المادة )86( الف ل الثان : تشغيل ال ساص مع عدم اإلخالا بأحكام المواد اللالية تسري على ال ساص العامالت زميع األحكلام الم مة للشغيل العماا دون تمييد بي هو ملى تماثلا كو اع عملهو. المادة )89( ي دم الوزير المخلص قراما بل ديد األعماا الل ال يجوز تشغيل ال ساص فيها. المادة )88( للعامللة الللى كمضلا عشلرة كصلهر فل خدملة لاح عاملل كو ككثلر ال لق فل كزلازة و لع ملدتها تسلعون يوملا بلعلويض مسلاوي لبزلر الشلامل تشلمل الملدة اللل تسبق الو لع واللل تليله بشلري كن تقلدم صلهادة يبيلة مبي له بهلا الللاميخ اللذي يلرز ح وا الو ع ف. وال يجوز تشغيل العاملة خالا الخمس واألمبعين يوما اللالية للو ع وال تسل ق كزازة الو ع ألكثر من مرتين يواا مدة خدمة العاملة. وتخفللض سللاعات العمللل اليوميلة للمللركة ال امللل سللاعة علللى األقللل كعلبللامآ مللن الشهر السادس لل مل وال يجوز تشغيلها ساعات عمل ك افية يواا ملدة ال ملل حللى نهاية سلة كصهر من تاميخ الو ع. المادة )87( ي لر عللى لاح العملل ف لل العامللة كو إنهلاص خلدملها كث لاص إزلازة الو لع المبي ة بالمادة السابقة. ول اح العمل حرمانها من اللعويض عن كزرها علن ملدة األزلازة كو اسللرداد ما تو كداؤه إليها م ه إذا ثبا اصلغالها خالا األزازة لدى اح عمل آخر وذلك ملع عدم اإلخالا بالمساصلة اللأديبية. المادة )71( يكون للعاملة الل تر ع يفلها ف خالا األمبعة والعشرين صهرا اللالية لللاميخ الو ع فضال عن مدة الراحة المقرمة ال ق ف فلرتين كخريين للر اعة ال تقلل كل م هما عن ن ف ساعة وللعاملة ال ق ف و هاتين الفلرتين. وت سل هاتلان الفلرتلان اإل لافيلان ملن سلاعات العملل وال يلرتل عليهملا كي تخفيض ف األزر. 35

37 36 المادة )70( للعامللة اللل كمضلا عشلرة كصلهر بالم شلأة اللل تسللخدم خمسلين علامال فلأكثر ال ق ف ال وا عل كزازة بدون ازر لمدة ال تجاوز س لين وذلك لرعاية يفلها وال تسل ق هذه األزازة ألكثر من ثالث مرات يواا مدة خدملها. المادة )74( يجل عللى لاح العملل فل حاللة تشلغيله خملس علامالت فلأكثر كن يعللق فل كمك ة العمل كو تجمع العماا نسخة من ن ام تشغيل ال ساص. المادة )73( على اح العمل الذي يسلخدم ما ة عاملة فأكثر ف مكان واحلد كن ي شلئ داما لل ضانة كو يعهد إلى دام لل ضانة برعاية كيفاا العامالت بالشروي واألو اع اللل ت دد بقرام من الوزير المخلص. كما تللدم الم شآت الل تسلخدم كقل من ما ة عاملة فل م طقلة واحلدة كن تشللرك ف ت فيذ االللدام الم وص عليه ف الفقلرة السلابقة بالشلروي واألو لاع اللل ت لدد بقرام من الوزير المخلص. المادة )72( الفصل الثالث: تشييل األطفال يعلبر يفال ف تطبيق كحكام هذا القانون كل م ن لو يبلغ ثمان عشرة س ة. المادة )75( ي ر تشغيل األيفاا من اإلنلاث واللذكوم قبلل بللوغهو خمسلة عشلر سل ة وملع ذللك يجلوز تلدميبهو مللى بلغلا سل هو ثلالث عشلرة سل ة بشلري اال يعلوقهو ذللك علن اللعليو. ويللدم كل اح عمل يسلخدم يفال دون سن السادسة عشرة س ة بم ه بطاقة تثبلا كنله يعملل لديله وتل لق عليهلا لومة الطفلل وتعلملد ملن مكلل القلوى العامللة المخلص وتخلو بخاتمه. المادة )76( ي دم الوزير المخلص قراما بل ديد ن ام تشغيل األيفاا وال لروف والشلروي واألحلواا اللل يللو فيهلا اللشلغيل وكلذلك األعملاا والمهلن وال ل اعات اللل ي لر تشغيلهو فيها وفقا لمراحل السن المخللفة. المادة )79( ي ر تشغيل الطفل ككثر من سا ساعات يوميا ويج كن تلخلل ساعات العمل فلرة كو ككثر لل اوا الطعام والراحة ال تقل ف مجموعها عن ساعة واحدة وت دد هذه