The Islamic University Gaza Research and Postgraduate Affairs Faculty of Commerce Master of Accounting & Finance الجامعة اإلسالمية غزة شئون البحث العل

النسخ

1 The Islamic University Gaza Research and Postgraduate Affairs Faculty of Commerce Master of Accounting & Finance الجامعة اإلسالمية غزة شئون البحث العلمي والد ارسات العليا كلية التجارة ماجستير المحاسبة والتمويل مدى استخدام النسب المالية في اتخاذ الق ار ارت التمويلية " "د ارسة تحليلية على المصارف اإلسالمية الفلسطينية The extent of using financial ratios in funding decision making "An analytical study on the Palestinian Islamic banks." إ عد اد معتصم أيمن الب اح ث الحلو محمود إ شر اف الدكتور األستاذ شاهين اهلل عبد علي دم ه ذا البحث ا ست كم الا ل مت طلبا ت الح صو ل ع لى د ر ج ة ال م اج ست ي ر ق ف ي برنامج المحاسبة والتمويل ب ك لي ة التجارة ف ي ال ج ام ع ة اإلسالمي ة ب غ زة يوليو/ 2016 م رمضان/ 1437 ه

2 إق ارر أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: مدى استخدام النسب المالية في اتخاذ الق ار ارت التمويلية تحليلية على المصارف اإلسالمية الفلسطينية "د ارسة " The extent of using financial ratios in funding decision making "An analytical study on the Palestinian Islamic banks." أقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىو نتاج جيدي الخاص باستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما ورد وأن ىذه الرسالة ككل أو أي جزء منيا درجة أو لقب عممي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى. لم يقدم من قبل اآلخرين لنيل Declaration I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the University s policy on this. The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere for any other degree or qualification. Student's name: Signature: :Date اسم الطالب: التوقيع: التاريخ: معتصم أيمن الحلو معتصم احللو 6156/6/51

3

4 ملخص الد ارسة باللغة العربية هدفت هذه الد ارسة إلى بيان مدى استخدام النسب المالية في اتخاذ الق ار ارت التمويلية "د ارسة تحليلية على المصارف باستخدام النسب المالية اإلسالمية الفلسطينية" من خالل التعرف على دور التحليل المالي األمر الذي من شأنه الالزم في هذا الشأن بهدف المساهمة في تطوير األداء المصرفي مخاطر العسر المالي محليا ودوليا. ويساهم توفير المعلومات المناسبة التخاذ الق ارر التمويلي اإلسالمي وتجنب الوقوع في في فتح آفاق جديدة نحو تطوير األداء المصرفي وتوسيع نطاقه ولتحقيق هذا الهدف تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي نظ ار لمالءمته لطبيعة موضوع الد ارسة وتم تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات وتوزيعها على أف ارد والمكونة من 70 موظف في فروع المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة. وقد توصلت الد ارسة مؤش ارت الربحية للعميل طالب اإلستثمار محدود عدة نتائج إلى التمويل ومكونات الربح العادي وغير العادي ولكن في تطبيق بعض المؤش ارت المالية مؤشر السيولة ومؤشر الرفع المالي ق ارره بمنح وقد التمويل مجتمع الد ارسة أهمها: وجود إهتمام لدى المصا رف اإلسالمية بشكل كامل بتحليل خاصة فيما يتعلق بمجاالت الربح التشغيلي والعائد على التي تشك ل بشكل غير كبير كما أهمية ومؤشر دو ارن المدينين ودو ارن المخزون. إهتمام وجود تبين كبيرة عند اتخاذ ق ارر المنح مثل: أوصت الدر اسة بضرورة اإلستم ارر في تعزيز النهج الذي يتبعه المصرف قبل اتخاذ من خالل اج ارء التحليالت المالية لكافة أنشطة العميل والوقوف على أي مؤشر قد يسترعي نظر المحلل المالي بغرض توجيه اإلدارة المصرفية نحو اتخاذ الق ارر السليم المبني على تحليالت علمية وعملية فاعلة مع ضرورة اإلستم ارر في إج ارء كافة التحليالت المالية التي من شأنها الكشف عن االداء المالي للمنشآت طالبة زيادة قدرة موظف التسهيالت في اإلئتمان الخصوص. المصارف بذل المزيد من جانب إلى اإلئتمان نحو اإلهتمام اإلسالمية على تحليل القوائم المالية للشركات طالبة وذلك من خالل حلقات تدريبية منتظمة وورش عمل لتبادل الخب ارت واألفكار بهذا ث

5 ملخص الد ارسة باللغة اإلنجليزية Abstract This study aims at explaining the extent of using the financial ratios in taking funding decisions. It is an analytical study on Palestinian Islamic Banks through identifying the role of financial analysis by using financial ratios, which would provide the appropriate information to make the necessary funding decision in this regard. The study aims at contributing to the development of the Islamic banking performance so as to avoid the risk of insolvency, which will contribute to opening new horizons towards the development of banking performance and expand its activities both domestically and internationally. To achieve the objectives of this study, the researcher followed the descriptive analytical method due to its relevance to the nature and the subject of the study. A questionnaire was designed as a tool for data collection and was distributed to the study sample which consisted of 70 employees in the branches of Islamic banks operating in the Gaza Strip. The study reached the following findings: Islamic banks have enough but not great interest in analyzing the profitability indicators of creditor especially in regard with the areas of the operating profit and return on investment and the components of the ordinary and the extraordinary profit. The findings also show that Islamic banks have a limited interest in the application of some of the financial indicators should be deemed of great importance when making the granting decision such as: Liquidity and leverage, receivable turnover, and inventory turnover. The study recommended that there is need to continue to promote the approach of the bank before making the credit granting decision through making analysis for the client's activities and investigate any indicator that may draw the attention of the financial analyst so as to direct the administration to take the right decision that is based on effective scientific analyzes. There is also a need to continue making all the financial analyses that would disclose the financial performance of organizations requesting credit. The study also recommends paying more attention to developing the capacity of the Islamic banks employees in regards with the analysis of the financial statements of companies or organizations requesting credit, through regular training and workshops to exchange experiences in this regard. ج

6 و القرآنية( )اآلية اقتباس صفحة وا ل م ق ل اع د ون إىل و س ت بسم اهلل الرمحن الرحيم م ؤ م ن ون ال و ر سو ل ك م و ل م ه ع ف س ي ى اهلل ع ل م ال غ ي ب و ال ه شه اد ة ف ي ن ب ئ ك م ب م ا ك نت م ع م ل ون ت ]سورة التوبة: 105 [ ح

7 اإلهداء إلى من أسأل اهلل أن يحفظهما والدي ووالدتي إلى من أتمنى لهم كل خير إخواني وأخواتي األع ازء إلى أصدقائي الطيبون إلى زمالئي الك ارم إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع أهدى هذا البحث خ

8 الحمد هلل أوال وأخي ار سبحانه وتعإلى وتقدي ر شكر على عظيم نعمه التي ال تعد وال تحصى وعلى فضله وكرمه الذي ال يرد وعلى أن هدانا وجعلنا مسلمين له الحمد والشكر على أن وفقني إلتمام الرسالة والصالة والسالم على نبينا الكريم محمد الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الطاهر األمين هذه وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته كما أتقدم بالشكر لجميع من قد م لي المساعدة في إنجازي لهذه الرسالة أستاذي الدكتور الفاضل / يدخر جهدا أو وقتا في إتمام هذا البحث. علي عبد اهلل شاهين على تفضله باإلش ارف على هذه الرسالة وأخص بالذكر الذي لم كما أتقدم بالشكر إلى األستاذين الكريمين: األستاذ الدكتور / األستاذ الدكتور / سالم عبد اهلل حلس جبر إب ارهيم الداعور تحسين الرسالة. على تفضلهما بمناقشة الرسالة واث ارئها بمالحظتهما القيمة التي كان لها األثر العظيم في وال أنسى األخ الفاضل/ أ. األخ الفاضل/ كمال أبو سخيلة خليل أبو كويك أ. لتعاونه الكبير في إتمام لمساعدته لي في التحليل اإلحصائي والى التنسيق للبحث وأيضا زمالئي وزميالتي في العمل الذين ساندوني ووقفوا بجانبي في إتمام هذا العمل المتواضع فجز اهم اهلل عني خير الج ازء. واتمامها وأخي ار أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم وساعد على إنجاح هذه الد ارسة الباحث معتصم أيمن الحلو د

9 فهرس المحتويات إق ارر... ب نتيجة الحكم على األطروحة... ت ملخص الد ارسة باللغة العربية... ث ملخص الد ارسة باللغة اإلنجليزية... ج صفحة اقتباس )اآلية القرآنية(... ح اإلهداء... خ شكر وتقدي ر فهرس... د المحتويات... ذ قائمة الجداول...ز قائمة المالحق واألشكال... ش الفصل األول اإلطار العام للد ارسة المقدمة مشكلة الد ارسة: أهداف الد ارسة: أهمية الد ارسة: فرضيات الد ارسة: أنموذج الد ارسة: الد ارسات السابقة: ما يميز الد ارسة عن الد ارسات السابقة: مصطلحات الد ارسة:...17 الفصل الثاني مقومات بناء القرار التمويلي في المصارف اإلسالمية المقدمة م ارحل العمليات التمويلية في المصارف اإلسالمية د ارسة الحاجة للتمويل شروط إشباع حاجة العميل للتمويل من المصارف اإلسالمية: د ارسة طلب العميل المقدم للتمويل الشروط الواجب توفرها في الضمانات لدى المصارف اإلسالمية: طرق تقييم الضمانات: حاالت تصفية الضمانات في المصارف اإلسالمية: ذ

10 2.3 ضوابط الق ارر التمويلي اإلسالمي الضوابط العقائدية الضوابط المصرفية معايير الق ارر التمويلي اإلسالمي الفصل الثالث التحليل المالي ودوره في الق ارر التمويلي المقدمة: ماهية التحليل المالي: مصادر المعلومات الالزمة للتحليل المالي واستخداماته: الجهات المستفيدة من التحليل المالي أسس ومعايير التحليل المالي: أدوات التحليل المالي مقومات ومبادئ التحليل المالي بالنسب المالية : محددات التحليل المالي أساليب التحليل المالي للبيانات المالية الفصل ال اربع منهجية الد ارسة...53 مقدمة أسلوب الد ارسة طرق جمع البيانات مجتمع الد ارسة وعينتها أداة الد ارسة صدق اإلستبانة: ثبات اإلستبانة: األساليب اإلحصائية المستخدمة:...64 الفصل الخامس تحليل البيانات واختبار فرضيات الد ارسة المقدمة: تحليل فق ارت اإلستبانة واختبار الفرضيات:...70 الفصل السادس النتائج والتوصيات النتائج: التوصيات: المصادر والم ارجع المالحق...91 ر

11 جدول جدول قائمة الجداول جدول )4.1(: يوضح حجم مجتمع الد ارسة...55 جدول )4.2(: درجات المقياس...57 استخدام مدى ما " محور فق ارت من فقرة كل بين اإلرتباط معامل )4.3(: المصرف لمؤش ارت لدى الربحية العميل طالب التمويل عند اتخاذ ق ار ارت التمويل " والدرجة الكلية للمحور...58 جدول )4.4(: معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فق ارت محور " ما مدى استخدام المصرف لمؤش ارت دو ارن المدينين لدى العميل طالب التمويل عند اتخاذ ق ار ارت التمويل " والدرجة الكلية للمحور جدول )4.5(: معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فق ارت محور " كيف يؤثر مؤشر دو ارن المخزون لدى العميل طالب التمويل عند اتخاذ ق ار ارت التمويل " والدرجة الكلية للمحور جدول )4.6(: معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فق ارت محور " ما مدى استخدام مؤش ارت ال ارفعة المالية لدى العميل طالب التمويل عند اتخاذ ق ار ارت التمويل " والدرجة الكلية للمحور...61 استخدام مدى ما " محور فق ارت من فقرة كل بين اإلرتباط معامل )4.7(: المصرف لمؤش ارت لدى السيولة العميل طالب التمويل عند اتخاذ ق ار ارت التمويل " والدرجة الكلية للمحور...62 جدول )4.8(: معامل اإلرتباط بين درجة كل محور من محاور اإلستبانة والدرجة الكلية لالستبانة...63 جدول )4.9(: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة جدول )5.1(: توزيع مجتمع الد ارسة حسب الجنس جدول )5.2(: توزيع مجتمع الد ارسة حسب الفئة العمرية...67 جدول )5.3(: توزيع مجتمع الد ارسة حسب سنوات الخبرة...68 جدول )5.4(: توزيع مجتمع الد ارسة حسب المؤهل العلمي...68 جدول )5.5(: توزيع مجتمع الد ارسة حسب المسمى جدول )5.6( عدد الموظفين القادرين على التحليل المالي بالشكل جدول جدول الوظيفي...69 السليم...69 :)5.7( المتوسط االحتمال وقيمة الحسابي استخدام مدى "ما األول المحور فق ارت من فقرة لكل (Sig.) المصرف لمؤش ارت الربحية لدى العميل طالب التمويل عند اتخاذ ق ار ارت التمويل "...71 :)5.8( المتوسط االحتمال وقيمة الحسابي استخدام مدى ما الثاني المحور فق ارت من فقرة لكل (Sig.) المصرف لمؤش ارت دو ارن المدينين لدى العميل طالب التمويل عند اتخاذ ق ار ارت التمويل "...73 جدول )5.10(: المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال (Sig.) لكل فقرة من فق ارت المحور الثالث " كيف يؤثر مؤشر دو ارن المخزون لدى العميل طالب التمويل عند اتخاذ ق ار ارت التمويل "...75 ز

12 )5.11(: جدول المتوسط االحتمال وقيمة الحسابي من فقرة لكل (Sig.) مؤش ارت ال ارفعة المالية لدى العميل طالب التمويل عند اتخاذ ق ار ارت التمويل استخدام مدى ما " ال اربع المحور فق ارت " جدول )5.12(: المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال (Sig.) لكل فقرة من فق ارت المحور الخامس " ما مدى استخدام المصرف لمؤش ارت السيولة لدى العميل طالب التمويل عند اتخاذ ق ار ارت التمويل "...79 س

13 واألشكال المالحق قائمة أ المحكمين:... بأسماء قائمة )1(: ملحق ب... اإلستبانة )2(: ملحق ارسة... 6 الد ارت ) 1.1 (:متغي رقم شكل ش

14 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة

15 الفصل األول اإلطار العام للد ارسة 1.1 المقدمة أدى التطور الكبير في المجاالت اإلقتصادية والعملية في العصر الحاضر إلى ارتقاء شركات صغيرة عدة إلى شركات كبيرة وأصبحت ذات تأثير ملحوظ على نمو اإلقتصاد العالمي و ارفق ذلك ت ازيد أهمية المعلومات المحاسبية والتحليل المالي وتعزيز دوره وآفاق استخدامه في استكشاف اإلفالس والخسارة التي قد تتعرف إليها تلك الشركات. على ويشك ل التحليل المالي ألنشطة المنظمات التجارية والصناعية والنتائج التي ت فصح عنها أهمية كبيرة للعديد من األط ارف ذات المصلحة والمهتمة بمعرفة أدائها حيث أصبح التركيز كفاءة استخدام القوائم المالية واج ارء التحليل المالي لها هو األسلوب األمثل للوقوف على مدى هذه المنظمات والحكم على أدائها ومعرفة وتحديد نقاط القوة والضعف فيها بهدف تمكينها من الوصول إلى فهم أعمق لم اركزها المالية لتصبح بذلك أكثر قدرة على المنافسة واتخاذ الق ار ارت المالية الرشيدة مما يساعد رجال المصارف على اتخاذ الق ار ارت السليمة بناء على معطيات الم اركز المالية والتحليالت المالية لها )لرضي 2005 م(. وتمثل المصارف التجارية اإلسالمية قطاعا مهما في اإلقتصاد الوطني وتلعب دو ار رئيسيا في دعمه وتطويره ومكانا أكثر أمانا بين المدخرين والمستثمرين من حيث إيداع األموال واعادة استثمارها كما أن ضرورة تقويم أداء المصارف يعد أساسا لتحديد مها ارتها في إدارة أصولها بالشكل األمثل وإلظهارها قدرتها على تحسين وتطوير نوعية عملها ويعطي من خالل األداء تقويم المؤش ارت المالية صورة واضحة لحقيقة المر اكز المالية لتلك المصارف ويبين قدرتها على سداد الت ازماتها المترتبة عليها ويحدد ربحيتها وسيولتها المالية)زيود وآخرون 2005 م(. فإذا كانت الودائع هي التي تمثل المصدر الرئيس ألموال المصارف فإن التمويالت تعد االستخدام الرئيس لتلك األموال وان عملية التمويل في المصارف اإلسالمية هي الخدمة األساسية التي تقدمها للعمالء وهي في الوقت نفسه تعد المصدر األول لربحيتها وسيولتها ونظ ار إلي أن المصارف اإلسالمية تستثمر أمو اال بنسب مرتفعة فإن ذلك يوجب عليها اختيار 2

16 الوسائل المالئمة لتوفير ظروف التأكد والتقليل من مخاطر الق ار ارت التمويلية أدنى حدودها الممكنة. التي تتخذها إلي لذلك تعتمد المصارف على التحليل المالي للقوائم المالية لعمالئها لتفسير وتقييم دالالت القوائم المالية بشكل كبير سواء ألغ ارض اإلستثمار أو ألغ ارض التمويل حيث تتم من خالله تقييم حالة العميل طالب التمويل بشكل دقيق من حيث مالءته المالية وقدرته على السداد مما يساعدها على اتخاذ الق ارر المالئم. ويتشكل القطاع المصرفي العامل في فلسطين من ستة عشر مصرفا يعمل تحت مظلة سلطة النقد الفلسطينية والتي تتكون من سبعة بنوك محلية وثمانية عربية وبنك أجنبي المصارف اإلسالمية التي تعمل في فلسطين هما المصرف اإلسالمي اإلسالمي العربي فقط واللذان هما محل الد ارسة )سلطة النقد الفلسطينية 2016 م(. لذلك فإن هذه الد ارسة الفلسطيني والمصرف تأتي للوقوف على مدى استخدام النسب المالية في المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين عند اتخاذ الق ارر التمويلي الالزم في هذا الخصوص. 1.2 مشكلة الد ارسة: تستخدم ودائع المصارف اإلسالمية التي تمثل مصادر األموال الرئيسة في تمويل مشاريع اإلستثمار لألف ارد والشركات مع المحافظة على ربحيتها وسيولتها. حيث يتوجب عليها الحرص على إتباع قواعد وأساليب تسمح لها بالتأكد من قدرة المدين على السداد في تاريخ اإلستحقاق مستعينة بخب ارت العاملين لديها في تحليل المركز المالي للعميل والجدوى اإلقتصادية للمشروع الذي يتم اإلتفاق عليه والتاريخ التمويلي للعميل وسمعته التي تتضمن حق المصرف في استرداد أمواله في تواريخ استحقاقها وبالتالي فإن مهمة المصارف اإلسالمية ليست مقتصرة على تحقيق الربحية فقط بل تمتد إلى مجاالت المساهمة في التطور اإلقتصادي والمجتمعي ورفع الوعي المصرفي اإلسالمي الالزم في هذا الشأن. 3

17 وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الد ارسة في السؤال الرئيس التالي: ما مدى استخدام النسب المالية في اتخاذ الق ار ارت التمويلية من ق بل المصارف اإلسالمية الفلسطينية ويندرج تحت هذا السؤال األسئلة التالية: ما مدى استخدام المصرف اإلسالمي لمؤش ارت الربحية لدى العميل طالب عند التمويل.1 اتخاذ ق ار ارت التمويل ما مدى استخدام المصرف اإلسالمي لمؤش ارت دو ارن المدينين لدى العميل طالب التمويل.2 عند اتخاذ ق ار ارت التمويل ما مدى استخدام المصرف اإلسالمي التمويل عند اتخاذ ق ار ارت التمويل لمؤش ارت دو ارن المخزون لدى العميل طالب.3 ما مدى استخدام المصرف اإلسالمي لمؤش ارت ال ارفعة المالية لدى العميل طالب التمويل.4 عند اتخاذ ق ار ارت التمويل ما مدى استخدام المصرف اإلسالمي لمؤش ارت السيولة لدى العميل طالب عند التمويل.5 اتخاذ ق ار ارت التمويل 1.3 أهداف الد ارسة: تهدف هذه الد ارسة إلي بيان مدى استخدام النسب المالية في في المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين من خالل: اتخاذ الق ار ارت التمويلية تحليل دور النسب المالية في دعم عملية اتخاذ الق ارر خاصة فيما يتعلق بمنح التمويل في المصارف اإلسالمية. التغلب على معوقات بناء الق ارر التمويلي في المصارف اإلسالمية. معرفة العوامل المؤثرة على استخدام النسب المالية في المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين

18 1.4 الد ارسة: أهمية تكمن أهمية الد ارسة في أهمية الموضوع الذي تتناوله حيث يعتبر استخدام التحليل المالي والنسب المالية من األدوات المهمة في تزويد الجهات المختلفة بالمعلومات الصحيحة في اتخاذ ق ار ارت منح التمويالت وألن األنشطة التمويلية في المصارف اإلسالمية هي األكثر أهمية لذلك فإن هذه الد ارسة تساهم في إظهار الصورة الواقعية التي تطبقها المصارف عند اتخاذ ق اررها التمويلي األمر الذي سوف ينعكس أحيانا على توجيه المختصين في تلك المصارف نحو تصويب أوضاعها وتحقيق الفائدة المرجوة منها واب ارز المخاطر والعوائد المتوقعة بشكل يحقق لهذه المصارف العائد المجزي والكفاءة في توظيف مواردها المتاحة وعليه فإن توفير المعلومات المناسبة لمتخذي البيانات المالية التخاذ ق اررهم الالزم في هذا الشأن األمر الذي يساهم في تطوير األداء المصرفي اإلسالمي وتجنب الوقوع في مخاطر العسر المالي ويساعد في فتح آفاق جديدة نحو تطوير األداء المصرفي وتوسيع نطاقه محليا ودوليا. 1.5 فرضيات الد ارسة: بناء على مشكلة الد ارسة تم صياغة الفرضيات التالية: تستخدم المصارف اإلسالمية الفلسطينية مؤش ارت ربحية العميل طالب التمويل عند اتخاذ الق ار ارت التمويلية. تستخدم المصارف اإلسالمية الفلسطينية مؤش ارت دو ارن المدينين للعميل طالب التمويل عند اتخاذ الق ار ارت التمويلية. تستخدم المصارف اإلسالمية الفلسطينية مؤش ارت دو ارن المخزون للعميل طالب التمويل عند اتخاذ الق ار ارت التمويلية. تستخدم المصارف اإلسالمية الفلسطينية مؤش ارت ال ارفعة المالية للعميل طالب التمويل عند اتخاذ الق ار ارت التمويلية. تستخدم المصارف اإلسالمية الفلسطينية مؤش ارت السيولة للعميل طالب التمويل عند اتخاذ الق ار ارت التمويلية

19 1.6 أنموذج الد ارسة: لللتحقيق هدف الد ارسة تم استخدام النموذج الذي يظهر فيه ما إذا كانت هناك عالقة بين المتغير المستقل والمتغي ارت التابعة ويوضح الشكل )1.1( هذه المتغي ارت. مؤشرات الربحية للعميل طالب اإلئتمان )متغير مستقل ) مؤشرات السيولة للعميل طالب اإلئتمان )متغير مستقل ) إتخاذقراراتالتمويل فيالمصارفالإلسالمية العاملةفيفلسطين)المتغير التابع ) مؤشرات دوران المدينين للعميل طالب اإلئتمان مستقل ) )متغير مؤشرات دوران المخزون للعميل طالب اإلئتمان )متغير مستقل ) مؤشرات الرافعة المالية للعميل طالب اإلئتمان مستقل ) )متغير شكل رقم )1.1( متغي ارت الد ارسة المصدر: إعداد الباحث إستنادا إلى د ارسات سابقة. 6

20 السابقة: ارسات الد 1.7 العربية: ارسات الد أولا سسات الم أداء تقييم في المالي التحليل "استخدام بعنوان 2015 م( )سعادة ارسة د 1. ارتها" ار ق وترشيد اإلقتصادية ارقبة. والم ارسة الد هدفت أجل من المؤسسة ازئرية الج ارقبة والم إلى القياس أجهزة لصناعة الوطنية سسة الم حالة ارسة د على الوقوف أهم للمؤسسة المالي الوضع حقيقة عن الكشف أداء تقييم في المستخدمة المالي التحليل أدوات القياس أجهزة لصناعة الوطنية التحليل دور ارز إب وبالتالي المناسب الوقت في الالزمة ارت ار الق واتخاذ بالمؤسسة اإلدارية ارت ار الق وترشيد األداء لتقييم كوسيلة المالي لها. المالي من وكانت أهم ارسة الد فترة خالل المالي التوازن الثابتة مواردها بقدر تحتفظ وهي ازماتها. إلت تسديد الوضع حقيقة على والتعرف تحقيق استطاعت المؤسسة أن ارسة الد إليها توصلت التي النتائج تقييم خالل من وذلك السيولة من كاف طريق عن ارتها إستثما تمويل على قادرة كانت أنها يعني وهذا التمويل نسب تبين كما بالديون مثقلة غير المؤسسة أن وكذلك أنشطتها بمختلف بالقيام لها يسمح الذي األمر ازئدة بأصول تحتفظ ألنها لديها المتواجدة األصول إستغالل بضرورة ارسة الد وأوصت ذلك. من اإلستفادة درجات أعلى يضمن بما األصول بتلك التصرف يتم أو حاجتها عن ووجر بعنوان 2013 م( تقييم في النقدية التدفقات قائمة ارت ش م "دور )التميمي ارسة د 2. األرباح". جودة خالل من النقدية التدفقات قائمة من المشتقة الربحية جودة تقييم إلى ارسة الد هدفت النقدي ساس وألا اإلستحقاق أساس من كل أثر احتساب تم حيث المالية النسب من مجموعة ارسة الد موضع المؤسسة أداء وضعية على والوقوف بينهما اإلختالف وييان الربح عنصر على خالل من يمكن والتي التشغيلية األنشطة من المتأتية النقدية التدفقات ونوعية حجم ضوء في العناصر عن النظر بصرف واإليجابيات السلبيات عن والكشف بها المرتبطة النسب إظهار اإلستغالل. بدورة المرتبطة اإلستحقاق أساس ارسة الد موضع المؤسسة استخدم أن ارسة الد نتائج أهم من وكان مع بالمقارنة منخفضة كانت أنها من الرغم على عالية موجبة ربحية نسب تحقيق يظهر 7

21 السنوات السابقة في حين أظهرت النتائج المستندة على األساس النقدي إلى إنخفاض جميع النسب وظهورها بشكل سالب باستثناء نسبة كفاية التدفقات النقدية. وأوصت الد ارسة بأهمية تقييم جودة األرباح باستخدام النسب المالية المستندة إلى حسابات النتائج على أساس اإلستحقاق لبيانات قائمة التدفقات. 3. د ارسة )حارن 2009 م("دور التحليل المالي في اتخاذ ق ارر منح التمويل المصرفي". هدفت هذه الد ارسة إلى الوقوف على دور التحليل المالي في اتخاذ ق ارر منح التمويل المصرفي بالمصارف السودانية ود ارسة حالة خمسة من المصارف السودانية وتنبع أهمية هذه الد ارسة من الفائدة التي يمكن أن تجنيها المصارف السودانية الستفادتها من التحليل المالي فيما يتعلق بإب ارز المخاطر والعوائد المتوقعة بشكل يحقق لهذه المصارف العائد المجزي والكفاءة في توظيف الموارد كما تهدف الد ارسة إلي تقييم أهمية التحليل المالي في دعم عملية اتخاذ الق ارر خاصة فيما يتعلق بمنح التمويل المصرفي. وكانت أهم نتائج الد ارسة أن جودة الضمانات وكفاءتها ال تكفي لتحقيق السالمة المصرفية ونتائج التحليل المالي الشامل تعطي صورة دقيقة وموثوقة عن المشروع الم ارد منح التمويل له وبالتالي تمثل األساس في تحديد ق ارر منح التمويل المصرفي استخدام التحليل المالي في تقييم المشروعات يساعد على الحصول على تصنيف ائتماني منصف للعمالء. وأوصت الد ارسة بضرورة وضع نموذج تحليل مالي متكامل يتم استخدامه لتحليل المشروعات قبل ق ارر منح التمويل المصرفي وأهمية إنشاء وكاالت وطنية تعنى العمالء للمصارف تصنيفا ائتمانيا يتمتع بالموثوقية. 4. د ارسة )هاد التضامن اإلسالمي(. بتصنيف 2006 م(: "مشكلة الديون المتعثرة بالمصارف السودانية")حالة بنك هدفت الد ارسة إلى التركيز على مشكلة الديون المتعثرة بالمصارف السودانية لما لها من آثار سلبية على التنمية اإلقتصادية الشاملة في البالد بالتحديد على تجربة بنك التضامن اإلسالمي خالل الفترة واتبعت الد ارسة المنهج الوصفي التحليلي في د ارسة الحالة موضع الد ارسة باختيار عينة طبقية وقد بلغ حجم المجتمع المبحوثة 58 موظفا. وتوصلت الد ارسة إلي ضرورة إقناع إدارة وموظفي المصرف بأهمية استخدام الوسائل العلمية والعملية في عملية منح التمويل بغرض الحد من ظاهرة الديون المتعثرة في المصرف خالل األعوام األخيرة من فترة الد ارسة وذلك ناتج عن الجهد المبذول من قبل اإلدارة في سبيل 8

22 التحصيل واسترداد الديون المتعثرة وأسفرت الد ارسة أيضا عن اهتمام إدارة المصرف بمتطلبات المرحلة وتعميق د ارسات الجدوى في مشروعات ذات جدوى اقتصادية واجتماعية وانتقاء العمالء المتميزين كان له أثر إيجابي في الحد من الديون المتعثرة. وأوصت الد ارسة بضرورة توفير معلومات كافية عن العمالء قبل منح التمويل لهم لمعرفة إن كان عليهم أي الت ازمات من جهات أخرى مع ضرورة التحقق من الجدوى اإلقتصادية للمشروعات بإج ارء د ارسة جدوى مبدئية وتفصيلية وافية مع أخذ الضمانات الجيدة والكافية ومتابعة العمالء للسداد حسب تواريخ اإلستحقاق يصدر من منشو ارت وموجهات تحد من الظاهرة. وااللت ازم التام بتوجيهات المصرف المركزي وما 5. د ارسة )طاشمان 2004 م(: "مدى استخدام النسب المالية في عملية اتخاذ ق ار ارت اإلستثمار واإلق ارض من قبل المصارف وشركات التأمين األردنية ". هدفت الد ارسة إلي التعرف على مدى استخدام النسب المالية من قبل مسؤولي اإلق ارض في المصارف التجارية ومسؤولي اإلستثمار في المصارف التجارية وشركات التأمين األردنية في عملية اتخاذ الق ار ارت اإلق ارضية واإلستثمارية كما هدفت إلي التعرف على أهم النسب المالية المستخدمة من قبلهم في اتخاذ ق ار ارت اإلق ارض واإلستثمار وأيضا إلي معرفة أهم المشاكل والمعوقات التي تتعلق باستخدام النسب المالية. وخلصت الد ارسة إلي أن مسؤولي اإلق ارض ومسؤولي اإلستثمار يستخدمون التحليل بالنسب المالية بدرجة كبيرة جدا لمساعدتهم في اتخاذ الق ار ارت اإلق ارضية واإلستثمارية كما تبين أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين مسؤولي اإلق ارض ومسؤولي اإلستثمار في استخدام مجموعة نسب الربحية ومجموعة نسب السوق أو اإلستثمار ومجموعة نسب التدفقات النقدية. وأوصت الد ارسة إلى ضرورة استخدام النسب المالية التي تساعد مسؤولي اإلق ارض في اتخاذ ق ار ارتهم وهي نسبة المديونية ونسبة المطلوبات إلى حقوق الملكية ونسبة السيولة السريعة ونسبة صافي أرس المال العامل ونسبة التدفق النقدي من العمليات إلى إجمالي المطلوبات. 9

23 م( :"مقارنة أداء المصارف اإلسالمية والتقليدية باستخدام النسب 6. د ارسة )السروجي 2004 المالية في األردن". هدفت الد ارسة إلي مقارنة أداء المصرف اإلسالمي األردني مع أداء المصارف التقليدية في األردن خالل الفترة باستخدام مجموعة من النسب المالية المعمول بها في المصرف اإلسالمي األردني مقارنة بالنسب المالية المستخدمة في المصارف التقليدية. وتلخصت نتائج التحليل بعدم وجود فروقات بين أداء المصرف اإلسالمي األردني وأداء المصارف التقليدية باستخدام القيمة الدفترية للعائد على السهم ونسبة العائد على حقوق الملكية ونسبة العائد على اإلستثمار ونسبة استثمار الودائع أما باقي النسب فقد أظهرت فروق متوسطاتها مع المصارف التقليدية. إلى يعود وأوصت الد ارسة بضرورة زيادة المصارف اإلسالمية لنسبة السيولة السريعة مع العلم أن هذه التوصية ال تعني عسر المصارف اإلسالمية من ناحية السيولة ولكنها تعني أن مقدرتها على تسييل استثما ارتها أقل من مقدرة المصارف التقليدية األخرى على ذلك ولعل ذلك طبيعة اإلستثمار ات التي تقوم المصارف اإلسالمية بتوظيف أموالها فيها ولذلك على المصارف اإلسالمية زيادة توظيف أموالها في اإلستثمار ات قصيرة األجل وعلى المصارف اإلسالمية المحافظة على ربحيتها مقارنة مع باقي المصارف التقليدية بمحاولتها تحقيق عائد مجزي لألموال المستثمرة لديها..7 د ارسة )الجعافرة 2002 م( المصارف العاملة في األردن": هدفت الد ارسة إلي بيان أهمية : بعنوان "استخدام النسب المالية في اتخاذ الق ار ارت التمويلية في استخدام عمليات التحليل المالي واإلئتماني لطالبي التمويل أو عمليات التمويل في المصارف اإلسالمية قبل عملية اتخاذ ق ارر المنح فيها وأظهر الباحث إمكانية التنبؤ لنجاح أو فشل الشركات في سداد قيم التمويالت المصرفية عن طريق التحليل المالي للقوائم المالية المقدمة من تلك الشركات طالبة اإلئتمان واعتمدت الد ارسة على البيانات األولية التي تم جمعها عن طريق اإلستبانة الموزعة على المصارف اإلسالمية األردنية. أهم وكانت النتائج التي توصلت إليها الد ارسة هي أن الق ار ارت التمويلية في المصارف اإلسالمية تتخذ بطريقة صحيحة وأن النسب المالية التي تستخدمها تؤثر على اتخاذ الق ار ارت التمويلية لديها كما توصلت الد ارسة إلي وجود عدد من الق ار ارت التمويلية تم اتخاذها وحققت نجاحا بنسبة متدنية مقارنة مع إجمالي الق ار ارت التي تم اتخاذها. 10

24 وأوصت الد ارسة على ضرورة إج ارء بعض التعديالت على سياسات منح التسهيالت واإلج ارءات المتبعة من خالل تحديثها وتطويرها وضرورة التركيز على النسب المالية ذات العالقة المباشرة باتخاذ الق ارر اإلئتماني م(: تقييم كفاءة المصرف اإلسالمي األردني) د ارسة تحليلية 8. د ارسة)ح ارحشة مقارنة(. هدفت الد ارسة إلى مقارنة األداء المالي للمصرف اإلسالمي األردني كمصرف إسالمي وبيت التمويل الكويتي مع المصرف العربي المحدود وتم التعرض لمؤش ارت الربحية ومعدالت التوظيف وأداء أسعار األسهم في األسواق المالية وكفاءة التشغيل والكفاءة اإلدارية. وكانت أهم النتائج هي أن المصرف اإلسالمي األردني والمصرف العربي يتعرضان لمخاطر أرس المال ومخاطر السيولة أما مخاطر عدم السداد فإن المصارف اإلسالمية تتعرض لها بشكل ال يؤثر على األرباح كمتغير مؤثر على األرباح لدى المصرف اإلسالمي إحصائية. لذوي وتوصلت الد ارسة إلى مدى أهمية كفاءة التشغيل األردني والمصرف العربي وبأنه ذو داللة وأوصت الد ارسة بضرورة توجه المصارف اإلسالمية نحو وسائل التمويل طويل األجل وذلك من أجل المساهمة في تنمية اقتصاديات البلدان اإلسالمية وعدم التركيز على وسائل اإلستثمار قصيرة األجل وأن تعمل المصارف اإلسالمية على توسيع قاعدة القرض الحسن اإلحتياجات من أبناء المجتمعات اإلسالمية وأن تعمل بعدم اإلسترشاد بالفوائد المصرفية واتجاهاتها عند منح األرباح على العوائد المودعة إليها لضمان سالمة العمل المصرفي اإلسالمي. 9. د ارسة )معال ظاهر 1999 م(: بعنوان "العوامل المحددة لق ارر منح التسهيالت اإلئتمانية في المصارف األردنية" )د ارسة ميدانية(: هدفت الد ارسة موضوعية يتم على إلى التعرف على مدى اعتماد اإلدارة في المصارف األردنية على معايير أساسها تقييم أهلية العميل للحصول على التسهيالت اإلئتمانية المباشرة ثم تحديد هذه المعايير وتحديدا لألهمية النسبية للق ارر الخاص بمنح التسهيالت اإلئتمانية المباشرة. وكانت أهم نتائج الد ارسة قيام المصارف باستخدام مجموعة من المعايير المالية والمحاسبية والتسويقية والتجارية واإلقتصادية واإلدارية باإلضافة إلى مجموعة من العوامل األخرى مثل 11

25 مركزية المخاطر وأن هذه المعايير تختلف بالنسبة الهميتها النسبية في ق ارر منح التسهيالت اإلئتمانية حيث كانت المعايير القانونية والتشريعية المرتبطة بالسياسة اإلئتمانية المصرفية ومركزية المخاطر ذات أهمية أكبر من غيرها من المعايير األخرى. وأوصت الد ارسة بضرورة استخدام نموذجا وصفيا يحدد العوامل المحددة لق ارر منح التسهيالت اإلئتمانية المباشرة وأكثرها استخداما من قبل المصارف األردنية بشأن العوامل المحددة لق ارر منح التسهيالت اإلئتمانية المباشرة م(: بعنوان "اإلتجاهات المعاصرة في التحليل المالي": 10. د ارسة )الحسيني هدفت الد ارسة إلى التعرف على اإلتجاهات المعاصرة والتطو ارت المختلفة التي حدثت في كل جانب من جوانب التحليل المالي إلى جانب إب ارز الطاقات الخالقة لهذا الفرع المهم من فروع المعرفة في خدمة المجتمع ككل وخدمة كل جهة من الجهات المعنية والمستفيدة منه. وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الد ارسة أن تطبيق النسب المالية يساهم في الدفع بعجلة التنمية ويساهم في ترشيد عملية اتخاذ الق ار ارت ورسم السياسات والتركيز على خدمة متخذ الق ارر عن طريق إمداده بالمعلومات الكافية والمتنوعة والمفيدة والمالئمة لمساعدته في رسم أفضل السياسات الالزمة لتطوير األداء. وأوصت الد ارسة بضرورة استخدام النسب المالية بالنظر إلى دورها في تقديم المعلومات الالزمة لترشيد اتخاذ الق ار ارت كما أوصت بضرورة استخدام مجموعة متعددة ومتنوعة من الوسائل العلمية للتحليل المالي وعدم اإلقتصار على وسيلة واحدة وعليه فإن القوائم المالية هي ليست المدخالت الوحيدة لعملية التحليل المالي بل هناك معلومات أخرى مهمة مالية وغير مالية داخلية أو خارجية وبالتالي ضرورة اإلهتمام بمصادر هذه المعلومات وتحقيق أقصى كفاءة ممكنة لعملية الربط بين المستخدمين وخاصة المحللين الماليين. 11. د ارسة )غ اريبة ويعقوب 1987 م(: بعنوان "استخدام النسب المالية في التنب بتعثر الشركات المساهمة العامة الصناعية في األردن": هدفت الد ارسة إلى صياغة نموذج رياضي باستخدام النسب المالية للتمييز بين الشركات المتعثرة وغير المتعثرة قبل حدوث التعثر بسنة واحدة على األقل الستخدامه في التنبؤ بتعثر الشركات ولهذا الغرض حددت الد ارسة أفضل مجموعة من النسب المالية التي يمكن استخدامها للتنبؤ بتعثر الشركات المساهمة األردنية وتم ذلك بتحليل ثالثين نسبة مالية 12

26 استخلصت من القوائم المالية لعينة من عشرين شركة صناعية مدرجة في سوق عمان المالي نصفها متعثر والنصف اآلخر غير متعثر حتى العام وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الد ارسة هي تصميم نموذج يتضمن ستة نسب مالية تساعد على التنبؤ بتعثر الشركات ولعدة سنوات قبل التعثر أهمها: المبيعات إلى مجموع األصول المبيعات إلى حقوق الملكية المبيعات إلى حقوق الملكية حقوق المساهمين إلى مجموع االلت ازمات حقوق المساهمين إلى الموجودات الثابتة التدفق النقدي إلى مجموع األصول. وأوصت الد ارسة بضرورة استخدام هذه النسب عند تقييمهم للقروض الممنوحة والقروض قيد الد ارسة حيث يمكنهم من التنبؤ بتعثر الشركات في وقت مبكر وتجنب خسائر مالية ناجمة عن عدم مقدرة الشركة المقترضة على تسديد الت ازماتها في المستقبل. 13

27 ثانيا: الد ارسات األجنبية: 1. (Singh and Schmidgall,2012): Does financial performance depend on hotel size? Analysis of the financial profile of the US lodging industry. د ارسة )سين وشميدغل 2012 م( بعنوان: "هل يتوقف األداء المالي على حجم الفندق د ارسة تطبيقية على الحالة المالية لصناعة الفندقة األمريكية" هدفت الد ارسة إلي بيان دور النسب المالية في اتخاذ الق ار ارت عند المديرين التنفيذيين في قطاع الفنادق في الواليات المتحدة األمريكية من خالل استخدام عدد 36 نسبة مالية كما تم تصميم استبانة لتحقيق هذا الغرض مكونة من معلومات حول درجة استخدام النسب المالية وقد تم توزيعها على المد ارء مدير كما تم اختيار مجتمع الد ارسة بطريقة عشوائية. أهم وكان الماليين للفنادق في الواليات المتحدة األمريكية والمكونة من 500 النتائج التي توصلت اليها الد ارسة هي أن نسبة الربحية ونسب التشغيل تعتبر النسب المالية التي يستخدمها المديرون التنفيذيون في اتخاذ ق ار ارتهم. وأوصت الد ارسة بضرورة اإلستم ارر والحرص على استخدام تلك النسب إلى جانب مجموعة من النسب األخرى عند اتخاذ أو بناء الق ارر التمويلي. 2. (Turen, Seref, 2005): Performance and Risk Analysis of the Islamic Banks (Case study of Bahrain Islamic Bank) د ارسة )صيرف تورن )د ارسة حالة بنك البحرين اإلسالمي(" م( بعنوان: "األداء وتحليل المخاطر في المصارف اإلسالمية هدفت الد ارسة إلي بيان تحليالت المخاطر التي تواجه المصارف اإلسالمية والعائد المتوقع من أدائها من خالل بناء نموذج يتعلق ببنك البحرين اإلسالمي وقد اعتمد النموذج على تحليل النسب المالية وتحليل أرصدة العمالء لديه. وكانت من أهم نتائج الد ارسة أن بنك البحرين اإلسالمي حصل على عائد أكبر من تلك التي حصلت عليها المصارف األخرى في المنطقة المحيطة به كما تبين من خالل تحليل المحفظة اإلئتمانية أن سهم بنك البحرين اإلسالمي كان هو األفضل بسبب التنوع في المحفظة التي قام باستثمارها كما أوضحت الد ارسة أن مفهوم المشاركة في األرباح الذي تعتمد عليه المصارف التقليدية. اإلسالمية قادر على أن يحقق ربحية أعلى وبنسبة مخاطرة أقل من المصارف 14

28 م( وأوصت الد ارسة بضرورة توعية المستثمرين لخوض مجال اإلستثمار في المصارف اإلسالمية لما تحققه من ربحية عالية واستق ارر في أسعار أسهمها وأن ذلك يعود بالفائدة على المجتمع اإلسالمي ككل. 3. (Weisele, 1991): An Empirical Model for Classifying Predicting the performance of Federally Insured and Savings Association. األمريكية د ارسة) ويسل التحادية م( بعنوان: نموذج تجريبي لتصنيف وتوقع أداء جمعية الدخار هدفت الد ارسة إلي تحليل أداء العديد من مؤسسات اإلق ارض في الواليات المتحدة خالل فترة ) حيث تم تقسيم هذه المؤسسات إلي ثالث مجموعات وهي: مجموعات ذات وضع مالي جيد مجموعات ذات وضع مالي مستقر مجموعات ذات وضع مالي غير جيد وتم أخذ خمسة عشر نسبة مالية وتم تحليل هذه النسب المالية تمهيدا لصياغة نموذج يعمل على تصنيف المؤسسات التي تم اختيارها كعينة للد ارسة ضمن إحدى المجموعات الثالث السابق ذكرها. كان من أهم نتائج هذه الد ارسة الوصول إلى نموذج يتكون من سبع نسب مالية تعمل على تصنيف المؤسسات وفقا لمستوى أدائها كما بينت الد ارسة أهمية استخدام النسب المالية في التنبؤ بعمل مؤسسات اإلق ارض وأسباب إفالسها وخسارتها كما تبين صالحية هذا النموذج للتنبؤ بفشل المؤسسات قبل عامين من وقوع الفشل. وأوصت الد ارسة بالتركيز على استخدام النموذج المقترح للتنبؤ بوضع العميل قبل عملية إق ارضه تجنبا لتعرض شركات اإلق ارض إلى اإلفالس خاصة تلك التي ال تتبع أسلوب التحليل المالي وما ينتج عنه من إق ارض عمالء المحدد. غير مؤهلين لاقت ارض وال يمكنهم السداد في الوقت 4. (Houghton and Woodliff, 1987): "The Financial Ratios Predication of Corporate Success and Failure. دراسة )هوتون ووود اليف 1987 م( بعنوان: استخداام النست الاللةتة لنخن تن بن تل الشركلت. أو فشت هدفت هذه الد ارسة إلي اكتشاف القدرة والقوة التنبؤية للنماذج التي تعتمد على النسب المالية والمبنية عليها حيث كانت هذه النماذج مكونة من خمس نسب مالية. 15

29 أهم من وكان النتائج التي توصلت إليها الد ارسة مدى مصداقية البيانات المالية المستخلصة منها النسب أن القدرة التنبؤية للنماذج تتوقف على المالية التي تقوم بتشكيل النماذج كما توصلت الد ارسة الي بيان مدى كفاءة مستخدم النماذج على تفسير المؤش ارت المستخلصة منها كما وبينت الد ارسة أنه عندما تكون نسبة العائد على األصول ( ROA )أقل من النسب المعيارية المتعارف عليها في السوق فهذه تكون في الشركات الفاشلة ونسب توزيع األرباح تكون منخفضة مقارنة مع غيرها من الشركات المنافسة. وأوصت الد ارسة بضرورة وجود م اركز بحثية مستقلة خاصة لديها القدرة التنبؤية بمدى مصداقية البيانات المالية وذلك إلعطاء صورة حقيقية عن وضع الشركات بشكل عام. 5. (Anderson, and others 1981): The Usefulness of Accounting and Information Disclosed in Corporate Annual Report Institutional Investor. د ارسة )أندرسون وآخرون السنو لشركات اإلستثمار. هدفت الد ارسة إلى 1981 م( بعنوان: فائدة المحاسبة المعلومات المعلنة توضيح المصادر التي يتم اإلعتماد ق ارر استثماري يعمل على التقليل من المخاطر التي يتعرض لها. وتوصلت هذه الد ارسة إلي أن من في التقرير عليها من قبل المستثمر التخاذ أهم المصادر التي يعتمد عليها المستثمر للحصول على المعلومات هي القوائم المالية المدققة للعميل وكذلك يعتمد المستثمر على معلومات ال تحتويها القوائم المالية ومنها البيانات اإلدارية وتتمثل بالحوافز والمكافآت ألعضاء مجلس االدارة والبيانات عن السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة والبيانات التشغيلية والمستقبلية والي عدم احتواء التقارير المالية على العديد من بنود المعلومات الواجب توفرها في التقارير المالية التي يحتاج إليها المستثمر. وأوصت الد ارسة بضرورة م ارجعة القوائم المالية للشركات المنوي اإلستثمار بها قبل عملية اتخاذ الق ارر اإلستثماري لما له من أهمية كبيرة في معرفة الوضع العام للشركة وهل تعتبر من الشركات ال ارئدة في مجالها أم هي مجرد شركات عادية أو ضعيفة. 16

30 1.8 ما يميز الد ارسة عن الد ارسات السابقة: تناولت الد ارسات السابقة موضوعات تتعلق باستخدام التحليل المالي واإلئتماني لطالبي التمويل قبل اتخاذ الق ارر الالزم في هذا الخصوص بهدف ترشيد متخذي الق ارر التمويلي في اتخاذ الق ارر السليم الذي يجنبهم الوقوع في مشكالت التعثر أو العسر المالي لطالبي اإلئتمان وفي ضوء ما سبق فإن هذه الد ارسة تأتي لتستكمل تلك الد ارسات من حيث الوقوف على األساليب المثلى التي يتعي ن استخدامها في التحليالت المالية أو اإلئتمانية والتي تمكن مت خذ الق ارر من اتخاذ ق ارره السليم من حيث المنح أو اإلحجام عن ذلك لتفادي مشكالت تعثر الشركات أو األف ارد طالبي اإلئتمان. وبذلك فإن هذه الد ارسة سوف تهتم بمعرفة مدى اعتماد المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين على التحليل المالي في اتخاذ الق ارر التمويلي وكيفية االستفادة من التحليل المالي في التوصل الي تقييم دقيق لوضع العميل طالب التمويل قبل اتخاذ الق ارر وكذلك للتنبؤ بأوضاع العمالء الحاليين الذين يرغبون برفع السقوف المالية أو تجديدها من حيث التعثر أو اإلستق ارر األمر الذي من شأنه تعزيز المركز المالي للمصرف والمحافظة على سالمة أداء المحفظة التمويلية وبالتالي زيادة نمو حجم المصرف من قدرته التنافسية والصمود أمام المصارف التقليدية األخرى. وثبات استق ارر أسهمه في السوق المالي مما يقوي 1.9 مصطلحات الد ارسة: اإلئتمان المصرفي: "الثقة التي يوليها المصرف لشخص ما سوا ء أكان طبيعيا أم معنويا بأن يمنحه مبلغا من المال الستخدامه في غرض محدد خالل فترة زمنية متفق عليها وبشروط معينة لقاء عائد مادي متفق عليه وبضمانات تمكن المصرف من استرداد قرضه في حال توقف العميل عن السداد". القروض المصرفية: تلك الخدمات المقدمة للعمالء التي يتم بمقتضاها تزويد األف ارد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع باألموال الالزمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك األموال وفوائدها والعموالت المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة. ويتم تدعيم هذه العالقة بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للمصرف استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر. وينطوي هذا المعنى على ما يسمى بالتسهيالت اإلئتمانية ويحتوي على مفهوم التمويل والسلفيات حتى إنه يمكن أن يكتفى بأحد تلك المعاني للداللة على إحداها. 17

31 الضمانة: هو الضمان الذي يمكن استخدامه تعويضا عن الضعف في المعايير األخرى لمنح اإلئتمان متمثلة في األصول التي تقوم المؤسسة برهنها للمصرف ضمانا للتسهيالت المطلوبة وتكون إما نقدية أو عينية مثل اآلالت والمباني. سواء الق ارر اإلئتماني: هو الرد الصادر من المصرف الذي يتم من خالله منح تسهيالت الي تلك المنشآت ضمن شروط وقواعد معينة بحيث تتم تلبية حاجات تلك المؤسسات التمويلية أكانت هذه التسهيالت مؤقتة أم من خالل سقوف دائمة. التمويل: في أوقات الحاجة إليها. التمويل هو توفير األموال الالزمة للقيام بالمشاريع اإلقتصادية وغيرها وتطويرها وذلك اإلسالمي: هي صيغ التمويل الخاصة بالمصارف اإلسالمية والتي ال تتعامل بها المصارف التجارية مثل الم اربحة واإلستصناع واالستز ارع وغيرها من صيغ التمويل اإلسالمي. وسائل اإلستثمار: مشروع بهدف الحصول على نفع يعود على المصارف. هي األدوات المنظمة لتوظيف المال والجهد في نشاط اقتصادي عملية اتخاذ الق ارر: عملية واسعة تتضمن أكثر من مرحلة وتتمثل في البحث في البيئة المحيطة التي تستدعي اتخاذ الق ارر ألن أعضاء التنظيم يستمدون قيم المعايير واالختيار من التنظيم والبحث عن الظروف التي تستدعي اتخاذ الق ارر وتحديد اإلج ارءات البديلة أو البدائل الممكنة ثم اختيار أحد هذه البدائل. 18

32 الفصل الثاني مقومات بناء القر ار التمويلي في المصارف اإلسالمية 19

33 2.1 المقدمة إذ يوم المصارف إمكاناتها اإلقتصاد في تسعى أن منذ أصبحت ظهرت تعبر المصارف عن اإلسالمية صورة ونشاطاتها ومحركه استثمارها بدورها وكما هي المالية الرئيسي هو األخرى مستوى من صور انعكس ألنها الحال إلى في اإلسالمية من في النضوج االستقاللية ذلك تحفظ التقليل على األموال المؤسسات مخاطر من العالم والتقدم اإلقتصادية اإلقتصاد وتحركها المصرفية تعثر اإلسالمي اإلقتصادي عن وهي للدول النظم والمجتمع وتنميها التقليدية العمليات أبرمتها مع الغير من خالل إج ارء د ارسات تسبق ق ار ارت التمويل. وكفاءة ومختلف ويستند إدارة الق ارر نشاطه تعامالته التمويلي والتأكد المالية من المصارف في صحة واإلقتصادية اإلسالمية المعلومات بذلك وهي طالب التمويل ومؤسسته )رحماني والغالي 2010 م(. التقليدية إن من للق ارر خالل التمويلي م ارحلها المصارف في وضوابطها اإلسالمية التمويلية أبعاد الق ارر التمويلي في المصارف اإلسالمية الموضوعات التالية: ومن إلى والبيانات ت عنى أبعادا هنا د ارسة بالدرجة أخرى يأتي وهي أهمية تزداد اإلسالمية الغربية وتسه ل فإن التمويلية المتعلقة هذا الجدارة األولى تختلف الفصل بذلك فكلما تعد تداولها المصارف يوما واإلستثمارية اإلئتمانية بشخصيته د ارسة عنها ليسلط في بعد باعتبار ازدادت عصب وتخطط اإلسالمية التي للعميل ونشاطاته حول شاملة المصارف على الضوء والضوابط والمعايير التي تحكمها من خالل تحليل م ارحل العمليات التمويلية في المصارف اإلسالمية. - ضوابط الق ارر التمويلي اإلسالمي. - الق ارر معايير التمويلي اإلسالمي. - 20

34 م ارحل العمليات التمويلية في المصارف اإلسالمية د ارسة الحاجة للتمويل. تتعلق ماله من تبدأ بمواصلة المتداول يعطيه العملية النشاط التمويلية )البضائع( على المال العادي أو سبيل والمعدات )طايل 2009 م(. واإلستثمارية للعميل إلى الحاجة المضاربة بهدف من بوجود وفق زيادة يشاركه الحاجة مفهوم نشاطه للتمويل أو باألموال الشريعة التي المحافظة ال قد التي اإلسالمية تبررها عليه تتوفر أو من حاجة لديه تأجير خالل حقيقية أو أرس لدى اآلالت أهمها أسباب عدة نتيجة للتمويل الحاجة وتنشأ هذا )شيخون 2001 م(: ارتفاع األسعار وزيادة األعباء العامة للمنشأة مواكبة التطور التكنولوجي كاستخدام الماكينات تطور أنماط وأساليب اإلستهالك. الرغبة في توسيع مستوى النشاط اإلنتاجي إيجاد مشاريع جديدة لمواجهة اإلقتصادية كاألجور والتأمينات اإلجتماعية. واآلالت األكثر كفاءة. والخدمي في المؤسسة. اإلحتياجات المتنامية للمجتمع الحاجات تقسيم ويمكن أهمها أقسام عدة إلى التمويلية )عقل 2011 م(: حاجات تمويلية حسب الموضوع أهمها:.1 أ. حاجات اقتصادية تستلزمها اعتبا ارت التطور اإلقتصادي والتكنولوجي للمنشآت أكان ذلك بزيادة حجم اإلنتاج أو سرعة وسهولة تداول المنتج في الداخل والخارج. سوا ء ب. حاجات اجتماعية تقتضيها اعتبا ارت التكافل اإلجتماعي بغض النظر عن العائد اإلقتصادي..2 أ. ب. حاجات تمويلية حسب الفترة المالية أهمها )رحماني والغالي 2010 م(: حاجات قصيرة األجل للمساهمة في زيادة أرس المال المتداول عن طريق الم اربحات. حاجات طويلة األجل وتتعلق عادة بتمويل أرس المال الثابت كش ارء اآلالت والعقا ارت بمعنى تمويل األصول الثابتة ويتم بصيغ المشاركة الدائمة أو المنتهية بالتمليك. تمويلها من طرف المصارف والمعدات اإلسالمية 21

35 شروط إشباع حاجة العميل للتمويل من المصارف اإلسالمية: هناك العميل للتمويل مجموعة من تتعلق يستخدم فيه هذا التمويل بشكل دقيق العوامل التي تأخذها المصارف بعين اإلعتبار بمعرفة الغرض من التمويل بشكل إلى الحاجات التمويلية أهمها )لرضي 2005 م(: جانب مجموعة من عند تقدير حاجة واضح ومفصل والمجال الذي سوف توفرها في الشروط الواجب أال تكون الحاجة ناشئة من نقص أرس المال أو سوء توزيعه لكي ال يساهم المصرف في تكريس السياسة التوظيفية دوره في تعويض الخسارة في أرس المال. واإلدارية الفاشلة في المؤسسة طالبة التمويل أال تكون الحاجة بهدف احتكار سلع وخدمات لتحقيق ربح احتكاري. أن تكون الحاجة ناشئة عن تجميد جزء من أرس المال العامل بصفة مؤقتة في الدورة اإلنتاجية. وأن ال يقتصر وليست أن الغرض من التمويل ضمن النشاط العادي للعميل أو مكملة له على أقل تقدير. أن يتناسب مقدار ومدة الحاجة للتمويل مع المركز المالي للعميل طالب التمويل. دائمة المقد م العميل طلب د ارسة للتمويل تقوم المصارف اإلسالمية بد ارسة طلب العميل وفق عدة معايير وشروط لغرض التقليل من مخاطر تعثر العميل في أداء الت ازماته والوفاء بتعهداته تجاه دائنيه والتأكد من مالءته وجدارته اإلئتمانية من خالل جمع معلومات عنه كخبرة العميل في مجال النشاط محل التمويل العمليات التي سبق والذي تركز عليه للعميل وأن نفذها المصارف معامالته مع د ارسة طلب التمويل من خالل الخطوات التالية: المصارف األخرى اإلسالمية دون غيرها من إلى إضافة المصارف الناحية األخالقية الربوية هذا وتتم اإلستعالم 1. عن العميل طالب التمويل. عن اإلستعالم يتم العميل طالب التمويل من المصارف اإلسالمية وفق اآلتي )طايل 2009 (: أ. جمع البيانات عن العميل: يقوم المصرف اإلسالمي مانح التمويل بجمع البيانات عن عميله من خالل عدة مصادر موثوق فيها سواء من خالل المعرفة الشخصية للعميل أو من مصادر أخرى. 22

36 ب.المستندات التي الحصول على يقدمها العميل: قبل التعامل مع العميل طالب التمويل من المستندات والمسئولين عن اإلدارة في منشأته نجد)الهواري 1987 م(: المصرف الرسمية التي تبرز كيانه القانوني اإلسالمي يحرص على المصرف وطبيعة نشاطه الذي ي ازوله ومن بين المستندات التي يقدمها العميل للمصرف عقد تكوين الشركة تعديلها. أو نسخة من السجل التجاري أو رخص أخرى تثبت م ازولة النشاط. بيان عن الشخص المخول له إدارة المشروع. نبذة عن المالكين ونشاطاتهم. صورة عن عقود الممتلكات أو اإليجا ارت الخاصة بالمشروع أو النشاط الحالي. ج. الخبرة السابقة في التعامل مع العميل. التعامل معه يقصد بالخبرة السابقة في التعامل مع العميل سوا ء يعني أنه من أصحاب الودائع. ذلك في منح تمويل سابق للعميل أو هو تأكد المصرف من أن العميل قد سبق أن للعميل حساب لدى مما المصرف إن الخبرة السابقة في التعامل مع العميل تتيح للمصرف الناحية الدائنية والمديونية والتأكد من عدم وجود تعث ارت سابقة للعميل. معرفة وضعية عميله من د. خبرة جهات أخرى في التعامل مع العميل. يمكن يتعامل معها الذين اإلستعالم العميل عن العميل من جهات أخرى والموردين الذين يتعاملون معه وجهت إليهم إنذا ارت نتيجة توقفهم عن الدفع وذلك بالرجوع التي المصارف إلى ونشرة غرف التجارة عن أسماء التجار إلى إضافة أية بيانات أخرى عن شخصية العميل وخبرته وثقافته وأخالقه وسلوكياته واستق ارره العائلي ومدى انتظام مدفوعاته ووجود حجو ازت أو توقف عن الدفع أو إشهار إفالسه ومركزه بالمقارنة مع المنشآت المماثلة كما يمكن أيضا اإلستعالم عن العميل باإلطالع على البيان المجمع الخاص بالعميل واألط ارف المرتبطة به والذي توفره قاعدة المعلومات المجمعة بالمصرف المركزي التمويل أو التسهيل التمويلي أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه. وذلك قبل اتخاذ ق ارر تقديم 23

37 ه. الزيارة الميدانية لمنشأة العميل: إن زيارة وتفقد المصرف ق ارر الموافقة على منح التمويل وأن يصطحبه العميل بنفسه أو للمنشأة طالبة التمويل يعد من من عدمه أحد معاونيه ويمثل ويتم المصرف األسس والناحية التجارية للمنشأة وأخذ فكرة عن النقاط التالية )طايل 2009 م(: الهامة التي يبنى عليها في الزيارة أحد موظفيه المسئولين خالل الزيارة الوقوف على الناحية الفنية معلومات أ. عن العمال والموظفين: من خالل التعرف على عدد عمال ومدى المنشأة توافر األيدي العاملة المؤهلة وذات الكفاءة وكتلة األجور. ب. حالة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج المنتجات المصنعة والنصف مصنعة: ومصادر الحصول عليها والتعرف على التالف منها وطرق تصريف المنتجات...الخ. تكلفتها وطرق تخزينها معرفة نوع المواد األولية ومدى توافرها المنشأة موقع ج. ومدى قربها من الطرق المعبدة ومن خطوط السكك الحديدية الموانئ. أو المباني ومساحة د. معرفة المنشأة: المباني المخصصة للمنشأة ومدى االستغالل الكامل لأل ارضي التابعة لها. اآلالت: ه. ينبغي معرفة أي نوع من اآلالت التي تستخدم في اإلنتاج ومدى توافقها مع التكنولوجيا الحديثة. و. كيفية تنظيم العمل اإلداري بالمنشأة. الموردين: ز. وأيضا المنشأة يهتم القائم بالزيارة للمنشأة على معرفة أنماط الموردين الذين تتعامل معهم التعرف على شروط الدفع والتسليم. 2. الحكم على الكفاءة الشخصية والمهنية للعميل. حول أخالق يتم الحكم على الكفاءة الشخصية والمهنية للعميل من خالل عدة نواحي والتي تتمحور العميل خبرته الماضية في ميدان العمل األعمال الحالية التي يمارسها واتجاهات العميل في المستقبل ويمكن تلخيص أهم هذه النواحي بالتالي )الخطيب 2004 م(. أ. أخالق العميل: على عكس الرؤية اإلقتصادية الوضعية فإن الرؤية اإلسالمية على البواعث الداخلية والجانب األخالقي لدى المتعاملين مع المصارف تركز في المقام األول اإلسالمية وأن السبب 24

38 الرئيسي لكل السلبيات التي تحدث في النشاط أحكام اإلسالم وتوجيهاته وعلى هذا األساس معه أن يكونوا ممن تتوفر فيهم األخالق وتتوافر فيهم السمعة المهنية الحسنة الحنيف اإلسالم حيث يقول اهلل تبارك اإلقتصادي ي ارعي اإلسالمية المصرف هو غياب الضمير الديني والبعد عن اإلسالمي ويعرف عنهم السلوك )لضمان أال نأتي السفهاء أموالنا( وتعإلى: 05[ وفيما يتعلق بالشركات فإن سمعتها تتحدد بسمعة أف ارد إدا ارتها. عند انتقائه للمتعاملين اإلجتماعي الطيب وهو ما حذرنا منه ديننا وال تأتوا السفهاء أموالكم ]سورة النساء: ب. الخبرة الماضية للعميل: عادة ما يقوم المصرف اإلسالمي بالتأكد من خبرة وكفاءة العميل في الميدان أو المجال الذي يمارس فيه نشاطه إذ يجب أن يتمتع العميل سوا ء كان فردا عاديا أو شخصية معنوية )شركة بنجاح كفاءتهم المنشأة مؤسسة فأشد عامل أو منظمة يؤثر في -هيئة( بالكفاءة المقومات عدم إلمامهم بطبيعة عملهم محدودة يتمتع بها مديرو ومسيرو والقدرة الفنية اإلئتمانية للمنشأة ومن ثم واإلدارية الالزمة إلدارة نشاطه هو جهل مديري المنشأة أو ضعف تكون قدرة هؤالء المديرين على تحديد أهداف إن خبرة العميل يتم اإلستقصاء عنها من خالل مدى الكفاءة والمهارة التي المنشأة طالبة التمويل وعملية استقصاء المصرف عن خبرة هؤالء تكون بسؤالهم عن المشروعات التي قاموا بإدارتها أو الشركات التي عملوا بها من قبل وتشمل: ت. ث. ج. الموردين من اإلستفسار والمصارف قدرتهم اإلدارية ومعرفة وتقييم سجل تجاربهم ونتيجة أعمالهم. اإلستقصاء عن نوع التعليم الذ حظي به المديرين اإلدارة. األعمال الحالية التي يمارسونها: األخرى التي تعاملوا معها سابقا للوقوف عل مدى ومدى أخذهم باألسباب العلمية في من الضروري الوقوف على ما يمارسه العميل من أنشطة حالية السابقة أم تتعارض بشكل كبير بالمنشأة إلى في إدارة أكثر من مؤسسة أو وهل تتفق مع خب ارته وهناك مقياس هام يتمثل في مدى اشت ارك المديرين العاملين شركة اقتصادية أو منظمة اجتماعية مدى ما يحظون به من تقدير وثقة في كفاءتهم ومها ارتهم اإلدارية الذي يحمله حملة األسهم لهؤالء المديرين. حيث يشير هذا ومقدار االحت ارم والتقدير 25

39 . اتجاهات العميل في المستقبل: إن التمويل الممنوح من التي ستواجه العميل المصرف ولذلك كان ل ازما على لعميله يرتبط بشكل شبه كامل بالظروف المستقبلية المصرف اإلسالمي التأكد من قدرة العميل واستعداده على التعامل مع المستجدات التي قد تط أر على مستوى النشاط الممارس القدرة على الكفاءات اإلدارية التي تعمل لدى العميل معرفة مدى استق ارر الذي يؤدونه و الكفاءات اإلدارية الموظفة لديه مستوى األجر مدى مناسبة أو ومن ثم يجب على من خالل قياس مدى العائد الذي يحصلون عليه أو حوافز أو مكافآت مع األعمال أو المهام التي يقومون بها. المصرف رضاهم سوا ء وتعتمد تلك اإلسالمي عن العمل في شكل مرتبات 3. د ارسة الضمانات. أ. الهدف من الضمانات في المصارف اإلسالمية: أو إن إن الفكرة األساسية التي تبنى عليها الضمانات سواء كان ذلك في المصارف الربوية المصارف اإلسالمية هي لغرض اتخاذ كافة التدابير والوسائل الالزمة لضمان حقوقها واستيفاء كافة مستحقاتها في المواعيد المحددة لاستحقاق. المصارف الربوية تأخذ ضمانات على كل عملية إق ارض بدون استثناء اإلسالمية بدورها هي األخرى تأخذ ببعض الضمانات التي تأخذ بها البعض اآلخر ففي حالة التمويل بالم اربحة البيوع اآلجلة يسعى أو المصارف المصرف والمصارف التقليدية دون استيفاء إلى الضمانات التي تطمئنه على الت ازم اآلمر بالش ارء بالسداد مستقبال وبما يمكنه من ضمان حقوقه. أما في حالة الصيغ المشاركة في األرباح فإنه في كلتا الحالتين يتضح أن المشارك عدم تقصيره الخسارة بسبب تقصيره أو والت ازمه بالشروط المتفق عليها أو أهماله أو مطالبته باستيفاء حقه فيما تلف من أرس المال عليه ولذلك فقد أجيز للمصرف اإلسالمي والمتمثلة في صيغتي المشاركة المضارب غير ضامن إال إذا قصر وحدثت خسارة فال ضمان عليه مخالفته لشروط العقد وهي ضمانات ضد تقصير المشارك وعدم الت ازمه بالشروط. يتضح مما سبق أن الضمانات هي أحد مؤش ارت الجدارة فمن حق المصرف والمضاربة ففي حالة أما إذا كانت اإلسالمي ومطالبته بالتعويض عن الضرر الذي وقع أن يأخذ الضمانات المناسبة من طالبي التمويل اإلئتمانية وتحديدها يرتبط بطبيعة العمليات للمتعامل وسمعته الطيبة وطبيعة الضمانات. وطلب الضمانات 26

40 ب. أنواع الضمانات المطبقة في المصارف اإلسالمية: تنقسم الضمانات بصفة عامة إلى ضمانات شخصية وأخرى مادية: 1( الضمانات الشخصية: تشتمل الضمانات الشخصية على ما يلي)طايل 2009 م(: توقيع العميل على إيصال األمانة بكامل البضاعة مقابل التي استلمها لمستندات أو الشحن المتعلقة بها. توقيع العميل على شيك المصرف ألمر بكامل قيمة العملية يستحق في نهاية مدة التمويل. توقيع العميل على شيكات مسحوبة ألمر تستحق في التواريخ المحددة للسداد المصرف هذا في حالة التمويل بالم اربحة. بكامل القيمة البيعية للبضاعة يتعهد العميل بإيداع كافة متحصالته عن العملية موضع التعامل مع المصرف سواء نقدا أو بأو ارق تجارية للتحصيل واإلضافة لحسابه الجاري لدى المصرف وذلك الستخدام حصيلة هذه المدفوعات في سداد مستحقاته تجاه المصرف. أو توقيع كفيل أكثر على سند أو إذني كفالة تضامنية مع م ارعاة شروط الكفالة التي أقرها الشرع اإلسالمي. 2( الضمانات العينية: الضمانات العينية والرهن الرسمي وحق االختصاص. هي الضمانات التي تقع على شيء معين كحق الرهن الحيازي الرهن الحياز : هو عقد يلتزم بمقتضاه المدين تسليم الدائن )المصرف( منقول عقار يحق للدائن أو حجزه أو استغالله لحين استيفاء دينه والرهن الحيازي تستخدمه المصارف عادة على السلع المشت ارة بموجب إعتماد مستندي وتسليم األصل المرهون يعد شرطا أساسيا لصحة عقد الرهن الحيازي )المتيت 1987 م(. 27