جامعة عبد الرحمان م ة - بجاية لية ا حقوق والعلوم السياسية قسم القانون العام محاضرات مقياس قانون ستثمار لطلبة السنة و ماس السدا ي ول تخصص: القانون العا

النسخ

1 جامعة عبد الرحمان م ة - بجاية لية ا حقوق والعلوم السياسية قسم القانون العام محاضرات مقياس قانون ستثمار لطلبة السنة و ماس السدا ي ول تخصص: القانون العام قتصادي من إعداد الدكتور بن هلال ندير أستاذ محاضرقسم " ب " السنة ا جامعية: /

2 مقدمة: تعتبر مسألة إستقطاب الاستثمارات مسألة مهم ة ذات أولوية لدى مختلف دول دول العالم ومن منذ تبن يها لنظام إقتصاد السوق تشجيع وتحفيز الاستثمارات الوطنية الجزائر التي حاولت بينها وماجنبية ملواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة خاصة مع دخول الجزائر في منافسة شديدة مع الدول في إستقطاب رؤوس ماموال الوطنية وماجنبية التي تفوقت علينا في تونس واملغرب لنا املجاورة السنوات ماخيرة نظرا لتوفرها على مناخ إستثماري أفضل من الجزائر وفي سبيل ذلك صدرت العديد تقرير البنك العالمي في سنة 3102 من التقارير السلبية حول مناخ ماعمال في الجزائر من بينها منها» affaires «De la facilité de faire des إلى إحتالل تونس حول سهولة إنجاز املشاريع أين كانت في املرتبة 01 وهو مامر نفسه 3112 بذلك ترتيبها باملقارنة مع سنة محسنة 10 للمرتبة بالنسبة للمغرب الذي تحس ن ترتيبه من املرتبة 001 إلى 02 و هذا على عكس الجزائر التي تقهقر ت سنة لتتقهقر إلى املرتبة سنة 012 إلى املرتبة 3112 سنة 001 في ترتيبها من املرتبة باشرت الجزائر العديد من الاصالحات الاقتصادية من بتدهور أسعار النفط بداية من سنة 3102 بينها الالغاء الجزئي لألمر رقم املتعل ق بتطوير الاستثمار بموجب القانون رقم املتعل ق بترقية الاستثمار 3 توفر لهم مناخ استثماري مالئم. يعتبر صدور القانون رقم و هذا رغبة من الجزائر في استعادة ثقة املستثمرين الذين يفض لون الدول التي املتعل ق بترقية الاستثمار من أهم الاصالحات الاقتصادية ال تي اتخذتها الجزائر بعد انخفاض أسعار النفط نظرا الحتوائه على عد ة إيجابيات منها إلغاء العراقيل الادارية من جهة إضافة لتكريسه ملجموعة من الضمانات واملبادئ القانونية املكر سة لصالح كل من املستثمر الوطني وماجنبي املتمثلة أساسا في مبدأ املعاملة العادلة واملنصفة ( املادة 12( مبدأ عدم رجعية القوانين ( املادة 11( حماية ملكية املستثمر من الاستيالء ونزع امللكية ( املادة 12( إمكانية غشت 1 - Cité par ZOUAIMIA Rachid, «Le cadre juridique des investissements en Algérie : les figures de la régression», Revue Académique de la Recherche Juridique, n 02, 2013, p BM, Doing business 2017 : égalité des chances pour tous, 14 eme Ed, p 08, disponible sur le site : Reports/Foreign/DB17-Mini-Book-French.pdf ) Consulté le 20/12/2017( 3 - قانون رقم مؤرخ في 30 غشت 6302 يتعلق بترقية االستثمار ج ر ج ج عدد 62 صادر في معد ل بموجب القانون رقم 1 مؤرخ في ج ر ج ج عدد 66 صادر في 01 بوليو يوليو يتضمن قانون الملية التكميلي لسنة

3 لجوء املستثمر ماجنبي للتحكيم الدولي) املادة 12( وأخيرا ضمان تحويل الرأسمال املستثمر والعائدات الناجمة عنه) املادة 12(. يستلزم مامر لدراسة موضوع الاستثمارات في الجزائر القيام بمحاولة ضبط الاطار املفاهيمي لالستثمار ( الفصل ماول( ثم تبيان وشرح الاجراءات الادارية الواجب إتباعها النجاز املشرور ع الاستثماري في الجازائر) الفصل الثاني( و أخيرا عرض أهم املبادئ املكر سة في ظل القانون رقم لصالح كل من املستثمر الوطني وماجنبي) الفصل الثالث(. 2

4 الفصل ماول الاطار املفاهيمي لالستثمار تولي معظم دول العالم ومن بينها الجزائر حاليا أهمية بالغة لالستثمارات عكس ما كان عليه مامر سابقا وهذا راجع إلى تغي ر نظرة هذه ماخيرة إلى مسطلح الاستثمار الذي كانت ترى فيه وجها من أوجه الهيمنة الاستعمارية. بالعودة إلى التجربة الجزائرية نجد بأنها قد عملت منذ تبن يها لنظام إقتصاد السوق على تشجيع وتحفيز الاستثمارات الوطنية وماجنبية ملواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة خاصة مع دخول الجزائر في منافسة شديدة مع العديد من الدول من أجل استقطاب املستثمرين خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تتمي ز بتدهور الاقتصاد الوطني جراء تراجع أسعار النفط. عليه يستلزم من ا الامر لدراسة لالطار املفاهيمي لالستثمار تحديد مفهوم الاستثمار وتطو ر القوانين املنظمة له في الجزائر ( املبحث ماول( ثم تبيان مجال تطبيق القانون رقم املتعل ق بترقية الاستثمار وهذا لتحديد املواضيع والنشاطات التي يسري عليها هذا القانون ( املبحث الثاني(. املبحث ماول مفهوم الاستثماروتطور القوانين املنظمة له في الجزائر يستلزم مامر لدراسة موضوع الاستثمارات في الجزائر القيام بمحاولة ضبط مفهوم الاستثمار نظرا لصعوبة تقديم تعريف شامل ودقيق له ( املطلب ماول( بعدها سنتطر ق إلى تطو ر القوانين املنظمة لالستثمار في الجزائر ( املطلب الثاني(. املطلب ماو ل مفهوم الاستثمار تعد دت واختلفت التعريفات املعطاة ملسطلح " الاستثمار" نظرا لتعد د املصادر املعتمدة في ذلك 4 وكذا الختالف الغاية وماهداف بين الدول املتقد مة و املتخلفة باالضافة للمستثمر. إستناد ا ملا سبق فإن ه ينبغي علينا أن نبحث عن التعريف اللغوي لالستثمار )الفرع ماول( لننتقل بعد ذلك إلى التعريف الفقهي)الفرع الثاني( وأخيرا القانوني لالستثمار)الفرع الثالث(. - بن أديع نعيمة النظام القانوني لحركة رؤوس ماموال من وإلى الجزائر في مجال الاستثمار مذكرة لنيل شهادة املاجستير في الحقوق فرع قانون ماعمال كلية الحقوق جامعة مولود معمري- تيزي وزو 3101 ص

5 الفرع ماول التعريف اللغوي لالستثمار الاستثمار في معجم لسان العرب على أن ه مشتق من الثمر أي حمل الشجر ابن منظور عر ف و أثمر الشجر أي خرج ثمره أثمر الرجل أي كثر ماله والثمر بمعنى املال أو بمعنى الذهب أو الفضة: هذا 5 و ثمر ماله بمعنى نماه. أي استخدام املال وتشغيله بهدف تحقيق ثمرة هذا الاستغالل فيكثر 6 املال و ينمو بمرور الوقت. كما عر ف مجم ع اللغة العربية الاستثمار على أن ه :" تكوين رأس املال أواستخدامه بهدف تحقيق 7 الربح في ماجل القريب أوالبعيد بشكل مباشر أوغير مباشر". وتنمية املال بكل الوسائل املشروعة تكثير بالعودة للمفهوم الاسالمي نجد بأن ه يقصد باالستثمار 8 بهدف توظيف املوارد املتاحة في ضوء القواعد الاقتصادية والشرعية و أكثر ما يستعمل الفقهاء في 9 هذا املجال كلمة التنمية و الاستنماء. - نقال عن: عمر هاشم محمد صدقة مذكرة للحصول على درجة املاجستير في القانون الدولي العام كلية الحقوق جامعة أسيوط القاهرة 3111 ص عبد هللا عبد الكريم عبد هللا ضمانات الاستثمار في الدول العربية: دراسة قانونية مقارنة ألهم التشريعات 4 5 العربية واملعاهدات مع إلاشارة إلى املنظمة العاملية للتجارة ودورها في هذا املجال دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 3101 ص.00-7 نقال عن قبايلي طي ب التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول ماخرى على ضوء اتفاقية واشنطن رسالة لنيل درجة دكتوراه في العلوم تخصص القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو 3103 ص قصوري رفيقة النظام القانوني لالستثمار ماجنبي في الدول النامية أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في 3100 العلوم القانونية تخصص قانون ماعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة البرملانية- رقابة الجهاز املركزي حسن الجوهري الرقابة على مشروعات إستثمار القطاع العام: الرقابة ص محمد للمحاسبات رقابة ماجهزة التنفيذية منشأة املعارف الاسكندرية 3112 ص 01.

6 الفرع الثاني التعريف الفقهي لالستثمار يعتبر فقهاء الاقتصاد السباقون في محاولة وضع تعريف شامل ودقيق ملسطلح " الاستثمار" حيث تعد دت محاوالتهم دون الاتفاق على تعريف موحد )أوال(و هو الاشكال نفسه الذي واجه فقهاء القانون )ثانيا(. أوال: محاوالت فقهاء الاقتصاد لتعريف الاستثمار تعد دت محاوالت فقهاء الاقتصاد لتعريف مسطلح الاستثمار حيث عر فه الفقيه "KAHN" على أن ه: " عمل أو تصر ف ملدة معينة من أجل تطوير نشاط اقتصادي كان هذا العمل أموال مادية أو 10 غير مادية ( من بينها امللكية الصناعية املهارة الفنية نتائج البحث( أو في شكل قروض". كما ع ر ف على أن ه: " إضافة جديدة إلى ماصول إلانتاجية املوجودة في املجتمع بقصد زيادة الناتج في الفترات التالية أو مجموع إلاضافات الصافية التي تضاف إلى الثروة القومية أو إلى رصيد 11 املجتمع من رأس املال". عر فه ماستاذ Charles" " OMAN على أنه : " عملية يقوم بها املستثمر بهدف الرفع من قيمة املوارد ( رأس املال( املوجودة تحت تصر فه والتي يستخدمها املستثمر النشاء واكتساب قيمة 12 جديدة ( قيمة مضافة( ". يالحظ من خالل ما سبق عدم إتفاق فقهاء الاقتصاد على وضع تعريف جامع لالستثمار حيث رك زو على تحديد الشروط الاساسية الواجب توف رها في الاستثمار واملتثلة في لاتي: 0- رأس املال: يقصد به املساهمة في رأسمال املؤسسة ويكون إم ا في شكل حصة نقدية أو عينية. يقصد بالحصة النقدية numéraire( L apport ( كل en مبلغ من النقود يدفع للشركة في شكل سيولة نقدية أو أي وسيلة دفع مبنية على كتابات محاسبية تتجسد في سند يتضمن الالتزام 13 بدفع مبلغ من النقود مثل السفتحة السند لألمر الشيك... إلخ عليوش قربوع كمال قانون الاستثمارات في الجزائر د. م. ج الجزائر 0000 ص 13. اقلولي محمد النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الاستثمار "التجربة الجزائرية نموذجا" رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون العام كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو 3111 ص 21. نقال عن قبايلي طي ب مرجع سابق ص 31. بلولة الطيب قانون الشركات منشورات برتي الجزائر 3110 ص ص 012 و 012.

7 -1 أم ا الحصة العينية nature( )L apport en فيقصد بها املساهمة في رأسمال الشركة بأي مال 14 مقد م من غير النقود يلتزم املساهم بتقديمها للشركة إم ا لتتملكها أو لتنتفع بها. الحصة العينية قد تكون عقارا أو منقوال فالعقار يكون إم ا قطعة أرضية أو مبنى كما قد يكون مصنع...إلخ. بينما املنقول قد يكون ماديا كاآلالت أو البضائع أو معنويا كاملحل التجاري براءة الاختراع حقوق امللكية مادبية والفنية... الخ 15 الهدف: يتمث ل الهدف من الاستثمار في تحقيق الربح. 2- الخطر: حيث يتحم ل املستثمر بعض املخاطر غير التجارية التي تكون خارجة عن إرادة الدولة إذ 16 على املستثمر تقب ل النتائج املترتبة عن مشروعه الاستثماري من ربح و خسارة. 2- املد ة الزمنية: يساعد معيار املد ة الزمنية في التمييز بين املشاريع الاستثمارية واملعامالت التجارية حيث يجب أن يكون الاستثمار ملد ة زمنية متوسطة أو طويلة على عكس املعامالت التجارية التي تتم 17 خالل مد ة زمنية قصيرة. ثانيا: محاوالت فقهاء القانون لتعريف الاستثمار تعد دت التعاريف املقدمة ملسطلح الاستثمار من طرف فقهاء القانون دون التوص ل إلى تعريف واحد مت فق عليه إذ عر ف ماستاذ تركي نورالدين الاستثمار ماجنبي على أن ه كل اسهام نقدي أو كيفي يقوم به شخص طبيعي أو معنوي و يمكن أن يأخذ شكل إم ا إنشاء مؤسسة جديدة أو الاسهام في 18 رأس مال مؤسسة قائمة كاملؤسسات املعروضة على الخوصصة عمورة عمار الوجيز في شرح القانون التجاري دار املعرفة الجزائر 3111 ص أنظر كل من: اقلولي محمد مرجع سابق ص عيبوط محند وعلي الحماية القانونية لالستثمارات ماجنبية في الجزائر رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو 3111 ص عيبوط محند وعلي الاستثمارات ماجنبية في القانون الجزائري دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع الجزائر 3103 ص ص عيبوط محند وعلي الحماية القانونية لالستثمارات ماجنبية في الجزائر مرجع سابق ص عر ف األستاذ " تركي نور الدين " االستثمار كاألتي : «Tout apport en numéraire ou en nature, effectué par une personne physique ou, le plus souvent, par une personne morale privée non ressortissante du pays hôte. Il peut prendre la forme soit d une création d une entreprise ex nihilo. Soit d une participation au capital d une société déjà existante telle qu une entreprise publique ayant fait l objet d une privatisation». - TERKI Nourdine, «La protection conventionnelle de l investissement étranger en Algérie», RASJEP, n 02, 2001, p. 09.

8 كما عر ف الاستثمار بأن ه :" انتقال رؤوس ماموال من الخارج إلى الدول املضيفة بغية تحقيق 19 الربح للمستثمر ماجنبي وبما يكفل زيادة الانتاج والتنمية في الدول املضيفة". يمكن تعريف الاستثمار بأن ه :" كل إنفاق عام أو خاص يؤدي إلى خلق أوزيادة رأس املال العيني 20 ويساهم في زيادة املقدرة الانتاجية للمجتمع". هناك من عر فه بشكل أوسع بحيث يعتبر إستثمارا : " جميع حركات رؤوس ماموال بين الدول 21 مع بعضها البعض سواء كانت أموال قصيرة أم طويلة ماجل و يغلب عليها طابع الاستمرار و مصحوبة بنية اعادة تحويل رأس املال مع عائده في صورة) ربح أو فائدة أو حصص( إلى موطنه 22 ماصلي". عر فه البعض بأن ه :" تقديم ماموال املادية واملعنوية من شخص طبيعي أو معنوي للمساهمة املباشرة أو غير املباشرة في مشروع قائم أو سيتم انشاؤه للقيام بنشاط اقتصادي ما خالل مدة 23 معقولة من الزمن ". في حين عر ف ماستاذ.P FOUCHARD الاستثمار بأن ه : " كل استخدام ألموال منقولة 24 أوغير منقولة التي تهدف إلى إنشاء مشروع أو التوس ع في مشروع قائم". يتظح لنا من خالل ما سبق فشل فقهاء القانون مثل نظرائهم في الاقتصاد في وضع تعريف شامل - 19 والي نادية النظام الجزائري لالستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات ماجنبية أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو 2016 ص نزيه عبد املقصود محمد مبروك دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمارات ماجنبية مع دراسة تطبيقية عن التجربة املصرية رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق كل ية الحقوق جامعة القاهرة يعاب على هذا التعريف أن ه أشار إلى أن الاستثمار يمكن أن يكون خالل مدة قصيرة و هذا غير صحيح ألنه يجب أن يكون خالل مد ة زمنية متوسطة أو طويلة و إال سيعتبر معاملة تجارية. أنظر: ص 12 من هذه املحاضرات عمر هاشم محمد صدقة مرجع سابق ص زواقري الطاهر أوشن حنان ومحم د شعيب توفيق "الاستثمار ماجنبي في التشريع الجزائري" مجلة الباحث للدراسات ماكاديمية عدد ص قبايلي طي ب مرجع سابق ص 30. 7

9 الفرع الثالث التعريف القانوني لالستثمار يعتبر الاستثمار مفهوم إقتصادي إال أن هذا ال ينفي عالقته بالقانون باعتباره عملية مركبة بين في كل من إلى تعريف الاستثمار الجانب القانوني و الجانب الاقتصادي و هو ما دفع بنا للتطرق القانون الاتفاقي) أوال( التشريع الداخي )ثانيا(. أوال: تعريف الاستثمار في القانون الاتفاقي )2( سنتطر ق في هذا العنصر إلى تعريف الاستثمار في كل من الاتفاقيات و الثنائية) 1 (. املتعددة ماطراف 2- تعريف الاستثمار في إطار الاتفاقيات املتعددة الاطراف 25 ن ظرا لتعد د الاتفاقيات الدولية املتعددة ماطراف في مجال الاستثمار ستقتصر دراستنا على بعض الاتفاقيات مثل إتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول إتحاد املغرب العربي ( أ ( الاتفاقية املتضم نة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار )ب( إتفاقية تسوية املنازعات املتعل قة باالستثمار بين الدول ورعايا الدول ماخرى )ج(. أ- إتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول إتحاد املغرب العربي عر فت إتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول إتحاد املغرب العربي املوقعة في الجزائر بتاريخ يوليو 0001 الاستثمار في الفقرة الرابعة من الفصل ماول على أن ه : " هو استخدام رأس املال في أحد املجاالت املسموح بها في اتحاد املغرب العربي". يالحظ من خالل ما سبق بأن هذه الاتفاقية في الحقيقة لم تعر ف الاستثمار بل بي نت فقط بأن ه كل استخدام لرأس املال في أحد املجاالت املسموح بها في دول املغرب العربي و هذا لتجن ب النزاعات التي قد تكون حول تحديد مفهوم الاستثمار أبرمت الجزائر 20 إتفاقية ثنائية بخصوص التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات و 11 إتفاقية لالزدواج الضريبي. منشور على الرابط لاتي: )Consulté le 22/11/2017( 26 - إتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد املغرب العربي املوق عة في الجزائر بتاريخ 32 يوليو سنة 0001 مصادق عليها بموجب املرسوم الرئاس ي رقم مؤر خ في 33 ديسمبر 0001 ج ر ج ج عدد 11 صادر في 11 فيفري

10 بينما ع رف رأس املال في الفقرة الثانية من الفصل ماول بأن ه : " هو املال الذي يملكه املواطن ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالنقد من حقوق مادية ومعنوية ثابثة أو منقولة بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر الودائع املصرفية والاستثمارات املالية والحصص الشائعة وغير الشائعة وماسهم والسنادات وكذلك العقارات وما يتعلق بها من ضمانات كالرهون والامتيازات بكل صورها والديون وحقوق امللكية الفكرية...". ب- الاتفاقية املتضم نة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار 27 تعد إتفاقية سيول لسنة 0001 املنشأة للوكالة الدولية لالستثمار و التي صادقت عليها الجزائر من أهم الاتفاقيات في مجال الاستثمار لكن من خالل تفحصها نجد بأنها تفادت تعريف الاستثمار بل اكتفت فقط بتحديد الاستثمارات الصالحة للضمان و هذا لالبقاء على التعريف الواسع لالستثمار و ترك ليونة أكثر حول تعريفه بين ماطراف املتعاقدة. تم تحديد الاستثمارات الصالحة للضمان بموجب املادة 03 فقرة أ من الاتفاقية السالفة الذكر التي جاءت على النحو التالي: " تشمل الاستثمارات الصالحة للضمان حقوق امللكية والقروض املتوسطة والطويلة ماجل التي يقدمها أو يضمنها املشاركون في ملكية املشروع املعني وما يحدده مجلس الادارة من صور الاستثمار املباشر". ج-إتفاقية تسوية املنازعات املتعل قة باالستثمار بين الدول ورعايا الدول ماخرى لم تتضم ن إتفاقية واشنطن لسنة 0011 املتعل قة بانشاء املركز الدولي لحل النزاعات بين الدول 28 ورعايا الدول ماخرى و التي صادقت عليها الجزائر أي تعريف لالستثمار و السبب في ذلك هو تعارض 29 مواقف ممثلي الدول خالل املفاوضات في وضع تعريف موحد لالستثمار هذا من جهة و من جهة أخرى للتوسيع من إختصاصات املركز إلى كل ما من شأنه أن يعتبر إستثمارا. 1- تعريف الاستثمارفي إطار الاتفاقيات الثنائية أمام غياب إجماع الدول في إطار الاتفاقيات الجماعية في وضع تعريف دقيق وشامل لالستثمار ت م اللجوء إلى الاتفاقيات الثنائية املتعل قة بالتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات وت عد الجزائر من 30 بين الدول ال تي أبرمت العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الاستثمار اتفاقية متضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات صادقت عليها الجزائر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم مؤر خ في 21 أكتوبر 0001 ج ر ج ج عدد 11 صادر في 11 نوفمبر اتفاقية تسوية املنازعات باملتعلقة باالستثمار ين الدول ورعايا الدول ماخرى صادقت عليها الجزائر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم مؤر خ في 21 أكتوبر 0001 ج ر ج ج عدد 11 صادر في 11 نوفمبر قبايلي طي ب مرجع سابق ص أبرمت الجزائر العديد من الاتفاقيات من مجال الاستثمار منها نذكر على سبيل املثال ما يلي: 9

11 إعتمدت الجزائر في تحديد مفهوم الاستثمار في إطار الاتفاقيات الثنائية كغيرها من الدول على طريفتين وهما : طريقة التعداد الشامل )أ( وطريقة الاحالة للقانون الداخلي للدولة املستقبلة لالستثمارات)ب(. أ طريقة التعداد الشامل 31 يقصد بطريقة التعداد الشامل أو كما يسميها البعض نظام القائمة وضع قائمة مطو لة على سبيل املثال وليس الحصر لكل ماصول الاقتصادية ال تي تعتبر إستثمارا من طرف الدول املتعاقدة 32 وقد إعتمدت الجزائر على هذه الطريقة لتعريف الاستثمار في عد ة إتفاقيات ثنائية من بينها نذكر - الاتفاق املبرم بين حكومة الجمهرية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي املتعلق بالتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات املوق ع في الجزائر بتاريخ 32 أفريل سنة 0000 مصادق عليه بموجب املرسوم الرئاس ي رقم مؤر خ في 11 أكتوبر 0000 ج ر ج ج عدد 21 صادر 11 في أكتوبر الاتفاق املبرم بين حكومة الجمهرية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية حول الترقية والحماية املتبادلة لالستثمارات املوق ع في الجزائر بتاريخ 00 ماي سنة 0000 مصادق عليه بموجب املرسوم الرئاس ي رقم مؤر خ في 11 أكتوبر 0000 ج ر ج ج عدد 21 صادر في 11 أكتوبر الاتفاق املبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التشجيع والحماية املتبادلين فيما يخص الاستثمارات وتبادل الرسائل املتعل ق بهما املوقعين في مدينة الجزائر في 02 فبراير سنة 0002 مصادق عليه بموجب املرسوم الرئاس ي رقم مؤر خ في 13 يناير 0002 ج ر ج ج عدد 10 صادر في 13 يناير الاتفاق املبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واململكة الاسبانية حول الترقية والحماية املتبادلة لالستثمارات مصادق عليه بموجب املرسوم الرئاس ي رقم مؤر خ في 31 مارس سنة 0001 ج ر ج ج عدد 32 صادر بتاريخ 31 مارس الاتفاق املبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر حول التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات املوقع بمدينة الدوحة بتاريخ 32 أكتوبر 0001 مصادق عليه بموجب املرسوم الرئاس ي رقم مؤر خ في 32 جوان سنة 0002 ج ر ج ج عدد 22 صادر في 31 يونيو بوسهوة نور الدين املركز القانوني للمستثمر ماجنبي في القانونين الدولي والجزائري رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون تخص ص القانون الخاص كل ية الحقوق جامعة سعد دحلب البليدة 3111 ص قصوري رفيقة مرجع سابق ص إعتمدت الجزائر على طريقة التعداد الشامل لتعريف الاستثمار في العديد من الاتفاقيات الثنائية منها نذكر على سبيل ما يلي: - املادة ماولى من الاتفاق املبرم بين حكومة الجمهرية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية حول الترقية والحماية املتبادلة لالستثمارات مرجع سابق. 10

12 على سبيل املثال الاتفاق املبرم بين بين حكومة الجمهرية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي املتعل ق بالتشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات حيث عر فت املادة ماولى منه الاستثمار على النحو لاتي : "... كلمة " إستثمارات" وتبين كل عنصر من ماصول مهما كان نوعه وكل حصة مباشرة أو غير مباشرة نقدية كانت أم عينية أم خدمات مستثمرة أوأعيد إستثمارها في أي قطاع نشاط إقتصادي مهما كان نوعه. وتعتبر في نظر هذا الاتفاق على سبيل املثال ال الحصر كاستثمارات: أ( مامالك املنقولة و العقارية وكذلك الحقوق العينية مثل الرهن العقاري الامتيازات والرهن الامتيازي و حق الانتفاع والحقوق املماثلة. ب( ماسهم الحصص الاجتماعية وكل شكل من ماشكال ماخرى حتى و إن كانت تمثل أقلية أو غير مباشرة في الشركات املؤسسة على اقليم أحد ماطراف املتعاقدة. ج( الالتزامات الديون وحقوق في الخدمات التي لها قيمة اقتصادية. د( حقوق املؤلف حقوق امللكية الصناعية ماساليب التقنية ماسماء املسجلة واملحل التجاري. ه( امتيازات القانون العام أو الامتيازات التعاقدية ( السيما تلك املتعلقة بالتنقيب والزرع و استخراج أو استغالل املوارد الطبيعية( فيما يتصل بالحقوق الناتجة مباشرة عن الاتفاقيات املبرمة ما بين املستثمر املستفيد من الامتياز وصاحب الامتياز...". نالحظ من خالل نص املادة ماولى من إلاتفاقية السالفة الذكر أنها جاءت طويلة جدا و هذا راجع لتعم د واضعي الاتفاقية الاعتماد على نظام تعداد كل ما يمكن أن يعتبر استثمارا أي تعداد ماموال املكونة لالستثمار و ذلك على سبيل املثال و ليس الحصر وسبب اللجوء إلى هذا النظام هو جعل مفهوم الاستثمار واسع لتجن ب الخالفات بين الدولتين املتعاقدتين حول تكييفه مم ا سيساهم في تجنب 33 املنازعات بين أطراف الاتفاقية. - املادة ماولى من الاتفاق املبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية حول التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات املوقع بالقاهرة في 30 مارس 0002 مصادق عليه بموجب املرسوم الرئاس ي رقم مؤر خ في 00 أكتوبر 0000 ج ر ج ج عدد 21 صادر بتاريخ 00 أكتوبر املادة ماولى من الاتفاق املبرم بين الجزائر والنيجر املتعل ق بالتشجيع والحماية املتبادلين لالستثمارات املوقع في الجزائر في 01 مارس سنة 0000 مصادق عليه بموجب املرسوم الرئاس ي رقم مؤر خ في 33 أوت 3111 ج ر ج ج عدد 13 صادر في 32 أوت املادة الثانية من الاتفاق املبرم بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول الترقية والحماية املتبادلة لالستثمارات املوق ع عليه في باماكو بتاريخ جويلية 0001 مصادق عليه بموجب املرسوم الرئاس ي رقم مؤر خ في 32 ديسمبر 0000 ج ر ج ج عدد 02 صادر في 32 ديسمبر بوسهوة نور الدين مرجع سابق ص 11.

13 ب- طريقة الاحالة للقانون الداخلي للدولة املستقبلة لالستثمارات يتم تحديد مفهوم الاستثمار في هذه الطريقة وفقا ملا هو متبع في التشريع الداخلي للدولة املستقبة لالستثمار باعتبارها صاحبة القرار السيادي في هذا الشأن و هذا بهدف تذكير املستثمر بضرورة 34 الالتزام بالقانون الداخلي من جهة ومن جهة أخرى للتقليل من النزاعات التي قد تحدث حول تكييف الاستثمار سواء بين الدول املتعاقدة فيما بينها أو بين املستثمر والدولة املستضيفة. إعتمدت الجزائر على طريقة الاحالة إلى القانون الداخلي لألطراف املتعاقدة لتحديد مفهوم الاستثمار 35 عدة إتفاقيات منها نذكر على سبيل املثال الاتفاق والبروتوكول الاضافيين بين حكومة الجمهورية في الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأملانيا الاتحادية املتعلقان بالتشجيع والحماية املتبادلين 36 لالستثمارات إذ تم الاحالة إلى القانون الداخلي للدولة املستضيفة لتحديد املقصود باالستثمار حيث تنص املادة ماولى من الاتفاقية السالفة الذكر على أنه : " كلمة "استثمارات" تشير إلى كل عنصر من ماصول املستثمرة من طرف مواطني وشركات أحد الطرفين املتعاقدين على إقليم الطرف املتعاقد لاخروطبقا لتشريعات الطرف املتعاقد لاخر...". ثالثا: تعريف الاستثمار في التشريع الداخلي تعددت التعريفات املقد مة لالستثمار باختالف الدول حيث كان لكل واحدة منها تعريفها الخاص ال ذي يختلف باختالف املعيار املعتمد عليه سنحاول التطر ق لبعض النماذج على سبيل املثال. عر ف القانون الفرنس ي الاستثمار على أن ه : " يسمى استثمارا مباشرا ما يلي: 2- شراء أو خلق أو توسيع رصيد تجاري أو فرع من الفروع أو أية شركة لها طابع تجاري قصوري رفيقة مرجع سابق ص ص إعتمدت الجزائر على طريقة الاحالة للتشريع الداخلي لتعريف الاستثمار في العديد من الاتفاقيات الثنائية منها نذكر: - املادة 13 من الاتفاق املبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات املوقع عليه بدمشق بتاريخ 02 سبتمبر 0002 ج ر ج ج عدد 02 صادر في 32 سبتمبر املادة الاولى من الاتفاق املبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدانمارك حول الترقية والحماية املتبادلين لالستثمارات املوقع في الجزائر في 31 يناير 0000 ج ر ج ج عدد 13 صادر في 12 يناير الاتفاق والبروتوكول إلاضافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأملانيا الاتحادية املتعلقان بالتشجيع والحماية املتبادلين لالستثمارات مرجع سبق. 12

14 1- أية عمليات أخرى منفردة أو مجتمعة و في آن واحد أو متتابعة تؤدي إلى السماح لشخص أو عدة أشخاص بالسيطرة أو بزيادة املراقبة على شركة كانت أصال تحت رقابتهم و لكن ال يمكن أن يعتبر ا ستثمارا مباشر كل مشاركة ال تزيد عن 12 %من رأس مال الشركة التي يتم التعامل باسمها 37 في البورصة". نالحظ من خالل ما سبق بأن املشر ع الفرنس ي لم يقم بتعريف مسطلح الاستثمار بل إعتمد على الطريقة نفسها املكر سة في ظل النظام الاتفاقي واملتمثلة في تعداد وتبيان أشكال الاستثمار وطوائف ماصول التي يمكن أن تعتبر استثمارا و هو ما كر سه املشر ع الجزائري في ظ ل املرسوم التشريعي رقم املتعل ق بترقية الاستثمار أين إكتفى في املادتين ماولى و الثانية منه بتحديد مجاالت و أشكال الاستثمار و املتمثلة في مانشطة الاقتصادية الخاصة بانتاج السلع أو الخدمات غير املخصصة صراحة للدولة أو ألحد فروعها بنص تشريعي الاستثمارات املنشئة و املنمية للقدرات الاستثمارات في إطار 38 إعادة التأهيل أو الهيكلة املشاركة في رأس مال مؤسسة إقتصادية من خالل حص عينية أونقدية. أبقى املشر ع الجزائري على الطريقة نفسها لتعريف الاستثمار ضمن إطار مامر رقم املتعل ق بتطوير الاستثمار الذي ألغى املرسوم التشريعي السالف الذكر بموجب املادة 21 منه لكن مع التوسيع من املجاالت الاستثمار بعد إضافة الخوصصة كشكل جديد لالستثمار. و قد حافظ - 37 فاضل حمد صالح الزهاوي املشروعات املشتركة وفقا لقوانين الاستثمار رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحق وق كل ية الحقوق جامعة القاهرة 0002 ص أنظر املادتين ماولى والثانية من املرسوم تشريعي رقم مؤر خ في 11 أكتوبر 0002 يتعل ق بترقية الاستثمار ج ر ج ج عدد 12 صادر في 01 أكتوبر 0002 معد ل ومتم م بالقانون رقم مؤر خ في 20 ديسمبر 0000 يتضم ن قانون املالية لسنة 0000 ج ر ج ج عدد 00 صادر في 20 ديسمبر ( ملغى( - 39 أمر رقم مؤرخ في 12 أوت 1222 يتعل ق بتطوير الاستثمار ج ر ج ج عدد 22 صادر في 33 أوت 3110 معد ل ومتم م. )ملغى جزئيا( 40 - أنظر املادة 21 املرجع نفسه عر ف املشر ع الجزائري الخوصصة بموجب نص املادة 02 من مامر رقم املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها كالتالي: " يقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل امللكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير املؤسسات العمومية...". - أمر رقم مؤر خ في 31 أوت 3110 يتعل ق بتنظيم املؤس سات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخصوصيتها ج ر ج ج عدد 22 صادر في 33 أوت 3110 معد ل ومتم م بموجب مامر رقم مؤر خ في 30 فيفري 3110 ج ر ج ج عدد 00 صادر في 13 مارس هناك مجموعة من النماذج حول الخوصصة الجزئية منها: قيام صيدال بالتنازل عن 13 مليون سهم من رأسمالها قدرت قيمة السهم الواحد ب 011 دج وكذلك قيام فندق ماوراس ي بتاريخ 01 جويلية 0002 بالتنازل عن دج سهما من رأسماله قدرت قيمة السهم الواحد ب 211 دج للتفصيل أكثر أنظر: أولد رابح صفية مبدأ 13

15 املشر ع الجزائري تقريبا على الاتجاه نفسه عند تعريفه لالستثمار في ظل القانون رقم بترقية الاستثمار إذ إكتفى في املادتين ماولى و الثانية بتبيان مجاالت و أشكال الاستثمار 45 بشكل مقل ص أين تم حذف عملية الخوصصة كشكل من أشكال الاستثمار. املتعل ق و ذلك املطلب الثاني مراحل تطو ر القوانين املنظمة لالستثمار في التشريع الجزائري ورثت الجزائر بعد الاستقالل اقتصادا هشا نتيجة لآلثار السبية ال تي خلفها الاستعمار الفرنس ي على الاقتصاد الوطني بنهب الثروات الطبيعية التي كانت تزخر بها الجزائر ونظرا ألن هذه ماخيرة كانت حديثة الاستقالل فإنها إختارت في البداية تبني النظام الاشتراكي كباقي دول العالم الثالث املبني على إحتكار الدولة لالقتصاد الوطني )الفرع ماول( لكن تغي رت مامور بعد أزمة النفط التي عرفتها الجزائر خالل سنوات الثمانينات أين وجدت الجزائر نفسها ملزمة باملبادرة باالصالحات الاقتصادية في شت ى املجاالت الاقتصادية من خالل تكريس سياسة الانفتاح الاقتصادي ( الفرع الثاني(. الفرع ماو ل القوانين الصادرة أثناء املرحلة الاشتراكية عرفت الجزائر خالل املرحلة الاشتراكية صدور العديد من النصوص القانونية املؤطرة لالستثمارات منها القانون رقم املتضم ن قانون الاستثمارات ( أوال( مامر رقم املتضم ن قانون الاستثمارات ( ثانيا( القانون رقم املتعل ق باالستثمار الاقتصادي الخاص الوطني حرية التجارة والصناعة في الجزائر مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون فرع قانون ماعمال كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو 3110 ص 02. كما تم خوصصة تسيير العديد من الفنادق منها عقد التسيير لفندق» MERCUR «املبرم بين شركة التسيير السياحي للوسط )EGTC( واملجموعة ماوروبية )ACCOR( للتفصيل أكثر أنظر: أيت منصور كمال عقد التسيير ألية لخوصصة املؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي رسالة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق فرع قانون ماعمال كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو 3110 ص ص أنظر املادتين ماولى والثانية املرجع نفسه قانون رقم مؤرخ في 12 غشت 3101 يتعلق بترقية الاستثمار ج ر ج ج عدد 21 صادر في 12 غشت 3101 معد ل بموجب القانون رقم مؤرخ في 02 يوليو 3100 يتضمن قانون امللية التكميلي لسنة 3100 ج ر ج ج عدد 23 صادر في 01 بوليو أنظر املادتين ماولى والثانية املرجع نفسه سنتطر ق في املبحث الثاني إلى تحليل مضمون املادتين ماولى و الثانية بنوع من التفصيل. 14

16 ( ثالثا( القانون رقم املتعل ق بتأسيس الشركات املختلطة الاقتصادية و سيرها) رابعا( والقانون رقم املتعل ق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية) رابعا(. أوال: القانون رقم املتضم ن قانون الاستثمارات 46 يعتبر القانون رقم املتضم ن قانون الاستثمار أو ل قانون صدر في هذا املجال بهدف تحديد الضمانات العامة والخاصة املمنوحة لالستثمار املنتج في الجزائر باالضافة إلى إلتزامات وحقوق 47 املستثمر هذا من جهة و من جهة أخرى لتحديد الطار العام لتدخل الدولة في مجال الاستثمار. نالحظ من خالل تحليل أحكام القانون رقم السالف الذكر أن ه يتميز بما يلي : - الاعتراف للمستثمر ماجنبي مهما كانت جنسيته بالحق في الاستفادة من الضمانات و الامتيازات التي يتضم نها قانون الاستثمار حيث إستعمل املشر ع الجزائري كلمة «quelle que soit leur 48» origine أي مهما كان أصلهم للتأكيد على عدم إستثناء املستثمر الفرنس ي من مجال تطبيق هذا القانون باعتباره ينتمي للدولة املستعمرة سابقا. - الاعتراف للمستثمر ماجنبي ( شخص طبيعي أومعنوي( بالحق في الاستفادة من مبدأ حرية الاستثمار 49 لكن بشرط إحترام النظام العام و القانون و هذا بعد الحصول على الترخيص من اللجنة الوطنية 50 لالستثمار. - تدخل الدولة لالستثمار في املجاالت الهامة بالنسبة لالقتصاد الوطني من خالل إنشاء شركات وطنية 51 أو باستحداث شركات مخطلطة بالشراكة مع رؤوس ماموال ماجنبية. لكن لم ينجح هذا القانون في جذب إهتمام املستثمر ماجنبي لعد ة أسباب منها عدم إكتساب الجزائر لثقة املستثمرين ماجانب في تلك الفترة باعتبارها دولة فتية حديثة الاستقالل وكذا لحصر املشر ع الجزائري للمجاالت املفتوحة لالستثمار ماجنبي في القطاعات الثانوية أم ا الاستراتيجية فال يمكن له الاستثمار فيها إال قي إطار الشراكة مع الدولة الجزائرية أوأحد املؤسسات العمومية الاقتصادية. ثانيا: مامر رقم املتضم ن قانون الاستثمارات بعد الفشل الذي عرفه القانون رقم املتضم ن قانون الاستثمارات في تحقيق ماهداف 52 املنتضرة منه قر ر املشر ع الجزائري إلغائه بموجب مامر رقم املتضم ن قانون الاستثمارات 46 - Loi N du 26 Juillet 1963, portant code des investissements, j.o.r.a.d.p, N53, 02 aut Voir Art 01, Ibid Voir Art 02, Ibid Voir Art 03, Ibid Voir Art 13, Ibid. 51 -Voir Art 62, Ibid. 15

17 53 بهدف تحديد مجال تدخل الرأس مال الخاص في التنمية الاقتصادية الوطنية ومن أهم النقاط ال تي تضم نها هذا القانون نجد : - إنفراد الدولة واملؤسسات العمومية بحق الاستثمار في القطاعات الحيوية بالنسبة لالقتصاد الوطني وهذا كأصل عام لكن إستثناءا يمكن لهذه ماخيرة الاستعانة باملستثمر الخاص) وطني أو أجنبي( عن طريق إنشاء شركات لالقتصاد املختلط التي يصادق على قوانينها ماساسية بموجب مرسوم. - فتح املجال أمام املستثمر الخاص الوطني وماجنبي لالستثمار في القطاعات التي ال تعتبر حيوية واملتمثلة في الصناعة والسياحة بشرط الحصول على رخصة مسبقة من وزير املالية والتخطيط باالشتراك مع وزير القطاع املعني. - محاولة املشر ع الجزائري جذب رؤوس ماموال الخاصة من خالل منحها مجموعة من الضمانات كحماية امللكية السماح باالستعانة باالطارات ماجنبية مع العمل على تكوين الاطار الوطني الاستفادة 56 من مبدأ املساواة أمام القانون و الحق في تحويل رؤوس ماموال بالنسبة للمساهمات ماجنبية. كما تم تحفيز الاستثمار الخاص بمجموعة من الحوافز املالية حد دتها املواد و 01 من مامررقم السالف الذكر. في ماخير نشير إلى أن قانون الاستثمار لسنة 0011 قد فشل في إستقطاب الاستثمار الخاص نظرا لتشديد الرقابة عليه وكذا للتقليص من مجاالت تدخله باالضافة لسبب آخر يتمث ل قيام الجزائر بتأميم العديد من الشركات الاقتصادية و هو ما دفع باملستثمرين ماجانب ملغادرة الجزائر 57 والاستقرار في البلدان التي توف ر لهم مناخ استثماري مالئم. ثالثا: القانون رقم املتعل ق باالستثمار الاقتصادي الخاص الوطني إنتظر املشر ع الجزائري إلى غاية 0003 ليصدر القانون رقم املتعل ق باالستثمار 58 الاقتصادي الخاص الوطني لتأكيد رغبته في تنظيم تدخل املستثمر الوطني الخاص وتوجيهه لتحقيق - 52 أمر رقم مؤر خ في 01 سبتمبر 0011 يتضم ن قانون الاستثمارات ج ر ج ج عدد 01 صادر في 02 سبتمبر )ملغى( 53 - أنظر املادة ماولى من مامر رقم مؤر خ في 01 سبتمبر 0011 يتضم ن قانون الاستثمارات مرجع سابق أنظر املادتين 13 و 12 املرجع نفسه يجب أن يتضم ن املرسوم مجموعة من ماحكام من بينها تمت ع الدولة واملؤسسات العمومية بممارسة حق الشفعة أو املوافقة في حالة نقل أوبيع أوتنازل الشريك عن حصصه...إخ... أنظر املادة 12 املرجع نفسه أنظر املواد من 10 إلى 02 املرجع نفسه أوبابة مليكة مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون فرع قانون ماعمال كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو قانون رقم مؤر خ في 30 أوت 0003 يتعل ق باالستثمار الاقتصادي الخاص الوطني ج ر ج ج عدد 22 صادر في 32 أوت ( ملغى ) 16

18 59 ة نقاط أساسية ماهداف الاقتصادية املشار إليها في املخطط والذي نض م القطاع الخاص في عد منها: - تحديد املستثمر املخاطب: يسري القانون رقم املتعل ق باالستتثمار الاقتصادي الخاص الوطني تلك املشاريع الاقتصادية املنجزة من طرف املستثمر الوطني الخاص املقيم في الجزائر والتي ال يتجاوز مبالغها 21 مليون دينار مع استثناء املشاريع الاستثمارية التي يبادر بها الحرفيون ورجال الفن 60 واملهن الحرة والفالحون لخضوعها لنصوص قانونية خاصة. - ماهداف املرجوة من الاستثمار الوطني الخاص: يهدف املشر ع الجزائري من خالل هذا القانون لتحقيق مجموعة من ماهداف كالعمل على توسيع القدرات الانتاجية الوطنية و توفير مناصب العمل 61 للمواطنين إضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي مع املؤسسات العمومية الاقتصادية. - املجاالت املفتوحة أمام املستثمر الوطني الخاص: حد دت املشر ع الجزائري املجاالت املفتوحة أمام املستثمر الوطني الخاص بموجب املادة 00 من القانون السالف الذكر وذلك على سبيل املثال ليس الحصر كتأدية الخدمات املتمثلة في التصليح الصناعي و صيانة آالت الصنع الصناعة الصغيرة واملتوسطة واملكملة للقطاع الاشتراكي خاصة معالجة املواد ماولية ذات املصدر الزراعي وتلك املوجهة 62 لالستهالك العائلي. - إلزامية الحصول على الاعتماد: ال يمكن إنجاز مشروع استثماري من طرف املستثمر الوطني الخاص إال بعد حصوله اعتماد مسبق يمنح بموجب رسم نظامي ويحر ر بعد أخذ الرأي املطابق للجنة الوطنية 63 أو اللجان الوالئية. - الاستفادة من عد ة ضمانات و حوافز مالية: إستفاد املستثمر الوطني الخاص في اطار هذا القانون من عد ة ضمانات قانونية وحوافز مالية. رابعا: القانون رقم امل تعل ق بتأسيس الشركات املختلطة الاقتصادية و سيرها دفعت حاجة الجزائر لالستثمارات ماجنبية باملشر ع الجزائري إلى وضع قانون خاص بها و املتمثل 64 في القانون رقم املتعل ق بالشركات املختلطة الاقتصاد وسيرها و ال ذي كر س طريقة جديدة 59 - عيبوط محند وعلي الحماية القانونية لالستثمارات ماجنبية في الجزائر مرجع سابق ص أنظر املواد و 12 من القانون رقم مؤر خ في 30 أوت 0003 يتعل ق باالستثمار الاقتصادي الخاص الوطني مرجع سابق أنظر املادة 10 املرجع نفسه أنظر املادة 00 املرجع نفسه أنظر املادة 31 املرجع نفسه. 17

19 لالستثمار ماجنبي في الجزائر تتمثل في تكريس أسلوب الشراكة الدنيا مع الدولة أو أحد املؤسسات ماقل من ماسهم بهدف التمت ع بسلطة ممارسة على العمومية الاقتصادية التي تحوز على %10 الرقابة على الشركة املختلطة الاقتصاد. النشاء الشركات املختلطة الاقتصاد يقوم الشركاء باعداد برو توكول اتفاق يتضم ن عد ة نقاط نذكر منها على الخصوص: - تحديد الهدف من الشركة املختلطة الاقتصاد مجال إختصاصها ومد ة عملها. - إلتزمات وواجبات الشركاء كيفيات تحرير رؤوس مامول املشتركة و آجال استحقاقها...إلخ. غير أن هذا القانون فشل في تحقيق ماهداف املرجوة بسبب فرض أسلوب الشراكة الدنيا على املستثمر ماجنبي مما سيسمح للدولة بالحصول على غالبية ماسهم بالتالي تسيير مجلس ادارة الشركة دون أن ننسا سبب آخر يتمث ل في تخو ف املستثمرين ماجانب من التوجهات الاشتراكية الدولة 66 الجزائرية. خامسا: القانون رقم املتعل ق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية شهدت الجزائر أواخر الثمانينات أزمة اقتصادية خانقة دفت باملشر ع الجزائري إلى البحث عن وسيلة للخروج من مازمة الاقتصادية و ذلك بتكريسه ملجموعة من النصوص القانونية التي ترك ز على املستثمر ماجنبي في بعض الحاالت و في أخرى على املستثمر الوطني كما هو الحال بالنسبة للقانون رقم املتعل ق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية امللغي للقانون رقم السالف الذكر وقد كان هذا القانون موجه للمستثمر الوطني دون ماجنبي لكن بشرط أن ال يكون املشروع الاستثماري ضمن النشاطات الاستراتيجية املتعل قة بتسيير مامالك الوطنية. بالعودة إلى أحكام هذا القانون نجد بأن ه يتضم ن ما يلي: - 64 قانون رقم مؤر خ في 30 أوت 0003 يتعل ق بتأسيس الشركات املختلطة الاقتصاد وسيرها ج ر ج ج عدد 21 صادر في 20 أوت 0003 معد ل ومتم م بالقانون رقم مؤر خ في 00 أوت 0001 ج ر ج ج عدد 21 صادفي 32 أوت سنة ( ملغى( 65 - أنظر املادة 12 املرجع نفسه عيبوط محند وعلي الاستثمارات ماجنبية في القانون الجزائري مرجع سابق ص قانون رقم مؤر خ في 03 جويلية 0000 يتعل ق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية ج ر ج ج عدد 30 صادر في 02 جويلية ( ملغى( 18

20 - تحديد املجاالت املفتوحة أمام املستثمر الوطني الخاص: حيث يمكن للمستثمر الوطني الخاص الاستثمار في النشاطات الاقتصادية ذات ماولوية سواءا تعل ق مامر بالنشاطات الصناعية أو الخدمات لكن يمنع عليه ممارسة النشاطات الاستراتيجية املتمثلة على سبيل املثال في: القطاع املصرفي التأمينات املناجم املحروقات النقل البحري والجوي الصناعة القاعدية للحديد والصلب وكل 68 النشاطات ذات الصلة بتسيير مامالك الوطنية. - ماهداف التي تنتظر الدولة تحيقيها من املستثمر الوطني الخاص: حد دت املادة 12 من القانون املتعل ق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية مجموعة من ماهداف التي يجب على املستثمر الوطني الخاص تحقيقها من خالل ممارستها للنشاطات الصناعية و تلك املنجزة في القطاعات ذات ماولوية بالنسبة لالقتصاد الوطني كتوفير مناصب الشغل إستبدال الواردات وتحقيق 69 التكامل الاقتصادي الوطني...إلخ. الفرع الثاني القوانين الصادرة بعد مرحلة الانفتاح الاقتصادي بعد أزمة إنخفاظ أسعار النفط التي عرفتها الجزائر خالل سنوات الثمانينات من القرن املاض ي قامت هذه ماخيرة باصالح سياستها الاقتصادية من خالل الانفتاح الاقتصادي الذي كان نتيجة 70 حتمية فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر و التي كانت بدايتها بصدور دستور 0000 الذي أستتبع بتحرير العديد من القطاعات الاقتصادية وفتحها أمام الخواص مم ا يجسد إنسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي كقطاع الاعالم القطاع املصرفي البورصة وقطاع التأمينات أنظر املواد من القانون رقم مؤر خ في 03 جويلية 0000 يتعل ق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية مرجع سابق أنظر املادة 12 املرجع نفسه دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 0000 منشور بموجب املرسوم الرئاس ي رقم مؤرخ في 30 فيفري 0000 ج ر ج ج عدد 10 صادر في 10 مارس قانون رقم مؤر خ في 12 أفريل 0001 يتعل ق باالعالم ج ر ج ج عدد 02 صادر بتاريخ 12 أفريل ) ملغى) - 72 قانون رقم مؤر خ في 02 أفريل 0001 يتعل ق بالنقد والقرض ج ر ج ج عدد 01 صادر في 00 أفريل 0001.( ملغى) 73 - مرسوم تشريعي رقم مؤر خ في 02 ماي 0002 يتعل ق ببورصة القيم املنقولة ج ر ج ج عدد 22 صادر في 32 ماي 0002 معد ل ومتم م باألمر رقم مؤر خ في 01 جانفي 0001 ج ر ج ج عدد 12 صادر في 32 ماي

21 75 وهو ما تعز ز بصدور دستور 0001 الذي كر س في املادة 22 منه مبدأ حرية التجارة والصناعة وقد ترتب عنه تعميق الاصالحات الاقتصادية من خالل تحرير العديد من القطاعات الاقتصادية كقطاع الطيران املدني التجارة الخارجية قطاع الكهرباء والغاز...إلخ. أم ا فيما يخص النصوص القانونية املؤطرة لالستثمار فقد شهدت الجزائر خالل هذه املرحلة مجموعة من النصوص القانونية منها املرسوم التشريعي رقم املتعل ق بترقية الاستثمار)أوال( 0001 وبالقانون رقم مؤر خ في 02 فيفري 3112 ج ر ج ج عدد 00 صادر في 00 فيفري 3112 ( استدراك في ج ر ج ج عدد 23 صادر في 12 ماي 3112( أمر رقم مؤر خ في 31 جانفي 0001 يتعل ق بالتأمينات ج ر ج ج عدد 02 صادر في 10 مارس 0001 معد ل ومتم م بالقانون رقم مؤر خ في 31 فيفري 3111 ج ر ج ج عدد 01 صادر في 03 مارس 3111 ومتم م باألمر رقم مؤر خ في 32 جويلية 3110 يتضم ن قانون املالية التكميلي لسنة 3110 ج ر ج ج عدد 23 صادر في 32 جويلية 3110 ومامر رقم مؤر خ في 31 أوت 3101 يتضم ن قانون املالية التكميلي لسنة 3101 ج ر ج ج عدد 20 صادر في 30 أوت 3101 معد ل ومتم م بالقانون رقم مؤر خ في 00 جويلية 3100 يتضم ن قانون املالية التكميلي لسنة 3100 ج ر ج ج عدد 21 صادر في 31 جويلية 3100 معد ل ومتم م بالقانون رقم مؤرخ في 21 ديسمبر 3102 يتضم ن قانون املالية لسنة 3102 ج ر ج ج عدد 10 صادر في 20 ديسمبر دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ل 30 نوفمبر 0001 منشور بموجب املرسوم الرئاس ي رقم مؤر خ في 12 ديسمبر 0001 ج ر ج ج عدد 76 صادر في 12 ديسمبر 0001 معد ل ومتم م بموجب قانون رقم مؤر خ في 01 أفريل سنة 3113 ج ر ج ج عدد 31 صادر في 02 أفريل 3113 معد ل ومتم م بموجب قانون رقم مؤرخ في 01 نوفمبر 3110 ج ر ج ج عدد 12 صادر في 01 نوفمبر 3110 معد ل بموجب القانون رقم مؤر خ في 11 مارس 3101 يتضم ن التعديل الدستوري ج ر ج ج عدد 02 صادر في 12 مارس ( 3101 استدراك ج ر ج ج عدد 21 صادر في 12 أوت 3101( قانون رقم مؤر خ في 32 جوان 0000 يحد د القواعد العامة املتعلقة بالطيران املدني ج ر ج ج عدد 20 صادر في 00 جوان 0000 معد ل ومتم م بالقانون رقم مؤر خ في 11 ديسمبر 3111 ج ر ج ج عدد 21 صادر في 01 ديسمبر 3111 معد ل ومتم م باألمر رقم مؤر خ في 02 أوت 3112 ج ر ج ج عدد 20 صادر في 02 أوت 3112 معد ل ومتم م بالقانون رقم مؤر خ في 01 يوليو 3101 ج ر ج ج عدد 20 صادر في 30 يوليو أمر رقم مؤر خ في 00 يوليو 3112 ي تعل ق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات إستراد البضائع وتصديرها ج ر ج ج عدد 22 صادر في 31 يوليو 3112 معد ل ومتم م بموجب بموجب القانون رقم مؤر خ في 01 يوليو 3101 ج ر ج ج عدد 20 صادر في 30 يوليو ( 3101 إستدراك في ج ر ج ج عدد 22 صادر في 03 أوت.) قانون رقم مؤر خ في 11 فيفري 3113 يتعل ق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ج ر ج ج عدد 10 صادر في 11 فيفري 3113 معد ل ومتم م بموجب القانون رقم مؤر خ في 21 ديسمبر 3102 يتضم ن قانون املالية لسنة 3101 ج ر ج ج عدد 20 صادر في 20 ديسمبر

22 10-01 مامر رقم ( ثالثا(. املتعل ق بتطوير الاستثمار )ثانيا( وأخيرا أوال : املرسوم التشريعي رقم املتعل ق بترقية الاستثمار القانون رقم املتعل ق بترقية الاستثمار يعتبر املرسوم التشريعي رقم املتعل ق بترقية الاستثمار أو ل قانون صدر في مجال الاستثمار بعد تبن ي الجزائر لسياسة الانفتاح الاقتصادي وقد جاء هذا القانون لتنظيم كل من الاستثمارات ماجنبية والوطنية حيث تضم ن ما يلي: - تحديد مجال التطبيق: حيث يسري املرسوم التشريعي رقم السالف الذكر على كل من املستثمر الوطني الخاص واملستثمر ماجنبي أم ا املستثمر الوطنبي العمومي فال يمكن له الاستفادة من 79 أحكام املرسوم التشريعي السالف الذكر إال بموجب مرسوم تنظيمي. - الاعتراف بمبدأ حرية الاستثمار: إعترف املشر ع الجزائري ألو ل بمبدأ حرية الاستثمار بموجب نص املادة 12 من املرسوم التشريعي رقم لكن بصفة نسبية وليست مطلقة نظرا لوجود إستثناءات على هذا املبدأ تتمثل في مانشطة الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع والخدمات املخصصة صراحة للدولة أو أحد فروعها و كذا الاستثمارات التي تنجز في النشاطات املقننة. - إستحداث نظام التصريح كوسيلة لتجسيد مبدأ حرية الاستثمار: لقد جاء التصريح كأسلوب بديل عن مانظمة السائدة أثناء مرحلة الاشتراكية املتمثلة في إلزامية الحصول على الترخيص أو الاعتماد 82 من الجهات املختصة قبل الشروع في انجاز املشروع الاستثماري. - إستفادة الاستثمارات املصر ح بها من الضمانات واملزايا القانونية التي يتضم نها املرسوم التشريعي السالف الذكر: كاستفادة املستثمر ماجنبي من نفس املعاملة التي يستفيد منها املستثمر الوطني 79 - أنظر املادتين ماولى و املادة 22 من املرسوم تشريعي رقم مؤر خ في 11 أكتوبر 0002 يتعل ق بترقية الاستثمار مرجع سابق أنظر املادة ماولى املرجع نفسه أنظر املادة 12 املرجع نفسه بن يحي رزيقة سياسة الاستثمار في الجزائر : من نظام التصريح إلى نظام الاعتماد مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون فرع القانون العام تخصص القانون العام لألعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية 3102 ص

23 تكريس مبدأ عدم رجعية القوانين حماية امللكية إمكانية لجوء املستثمر ماجنبي إلى التحكيم الدولي 83 في حالة وجود نزاع مع الدولة الجزائرية بشرط وجود إتفاق خاص ينص على شرط التحكيم. - إنشاء وكالة لترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها ( APSSI (: والتي توضع تحت وصاية رئيس الحكومة بهدف مساعدة املستثمرين في الاجراءات الالزمة النجاز مشاريعهم الاستثمارية. ثانيا: مامر رقم املتعل ق بتطوير الاستثمار تعز زت الضمانات والحوافز املمنوحة للمستثمر الوطني وماجنبي في الجزائر بشكل ملحوظ بمناسبة صدور مامر رقم املتعل ق بتطوير الاستثمار والذي تضم ن عد ة إيجابيات منها: -التوسيع من مجاالت تطبيقه: حيث يسري هذا القانون على كل من املستثمر الوطني وماجنبي في النشاطات املتعل قة بإنتاج السلع والخدمات الاستثمار في إطار منح الامتاز أو الرخصة...إلخ. - التأكيد على مبدأ حرية الاستثمار: إعترف املشر ع الجزائري بمبدأ حرية الاستثمار بموجب نص املادة 12 من مامر رقم املتعل ق بتطوير الاستثمار والتي جاءت لتعزز مبدأ حرية التجارة والصناعة املكر س بموجب املادة 22 من دستور لكن بشرط مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية املتعل قة بالنشاطات املقننة وحماية البيئة. - استفادة املستثمر من عد ة ضمانات قانونية وحوافز مالية: منح املشر ع الجزائري في ظل القانون املتعل ق بتطوير الاستثمار عدة ضمانات للمستثمرين بغية تحفيزهم وتشجيعهم لالستثمار في الجزائر منها: الاعتراف بمبدأ حرية الاستثمار ضمان الاستقرار التشريعي إستفادة املستثمر ماجنبي من مبدأ 84 املعاملة الوطنية...إلخ. أم ا املزايا املالية فقد قس مها املشر ع إلى نوعين مزايا النظام العام ومزايا 85 النظام الاستثنائي. - اعتماد جهاز استقبال مرن يتمثل في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار) ANDI ( : و التي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمت ع بالشخصية املعنوية والاستقالل املالي وتخضع لوصاية الوزير 86 املكل ف باالستثمار أنظر املواد 20 إلى 20 من املرسوم تشريعي رقم مؤر خ في 11 سابق أنظر املواد 01 و من مامر رقم مؤر خ في 31 أوت سابق أنظر املواد 10 إلى 02 املرجع نفسه أنظر املادة 30 املرجع نفسه. 22 أكتوبر 0002 يتعل ق بترقية الاستثمار مرجع 3112 يتعل ق بتطوير الاستثمار مرجع

24 زو د املشر ع واملنظ م الجزائري الوكالة بعدة صالحيات تم تحديدها بموجب املادة 31 من القانون 87 رقم املتعل ق بترقية الاستثمار وكذا املادة 12 من املرسوم التنفيذي رقم املعد ل 88 واملتمم املتضم ن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. تتمثل هذه الصالحيات في تسجيل الاستثمارات منح املزايا االستثمارات...إخل. اإلعالم تكوين ومرافقة املستثمرين ترقية 89 في املقابل هناك جهاز إستراتيجي يتمثل في املجلس الوطني لالستثمار )CNI( ال ذي يعتبر كمجلس 90 حكومة مصغر إذ يحض ى بتشكيلة موس عة تضم عدة وزارات نظرا ألهم يته في تنظيم العملية الاستثمارية ألنه أنشأ أساسا للقيام باملهام الاستراتيجية للمساهمة في ترقية الاستثمار بإعتباره هيئة تصور وإقتراح ومبادرة لكنه أصبح حاليا يتدخل حتى في املهام الادارية التي تعتبر من صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وذلك بتدخله ملنح املزايا لالستثمارات التي يساوي أو يفوق مبلغها خمسة ماليير دينار وكذا تلك التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني بل ذهب إلى أكثر من ذلك بحيث ال يمكن تسجيل الاستثمارات التي يساوي أو يفوق مبلغها خمسة ماليير دينار وتلك التي تمثل - أنظر املادة 31 من القانون رقم يتعلق بترقية الاستثمار مرجع سابق أنظر املادة 12 من املرسوم التنفيذي رقم مؤر خ في 12 أكتوبر 3111 يتضم ن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها ج ر ج ج عدد 12 صادر في 00 أكتوبر 3111 معد ل ومتم م بموجب املرسوم التنفيذي رقم مؤر خ في 11 مارس 3102 ج ر ج ج عدد 01 صادر في 10 مارس سنقوم بتوضيح هذه مافكار بنوع من التفصيل في الفصل الثاني من هذه املطبوعة ال ذي يحمل عنوان الاجراءات إلادارية النجاز املشروع الاستثماري في الجزائر تنص املادة 12 من املرسوم التنفيذي رقم مؤر خ في 10 أكتوبر 3111 يتعل ق بصالحيات املجلس الوطني لالستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره ج ر ج ر عدد 12 صادر بتاريخ 00 أكتوبر على أن ه: " يتشك ل املجلس من ماعضاء لاتي ذكرهم: - الوزير املكلف بالجماعات املحلية - الوزير املكلف باملاية - الوزير املكلف بترقية الاستثمارات - الوزير املكلف بالتجارة - الوزير املكلف بالطاقة واملناجم - الوزير املكلف بالصناعة - الوزير املكلف بالسياحة - الوزير املكلف باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة - الوزير املكلف بتهيئة الاقليم والبيئة - ممثل عن الوزير املعني باالستثمار موضوع الطعن. يئارك وزير أو وزراء القطاع املعني أو القطاعات املعنية بجدول ماعمال في أعمال املجلس..."

25 أهمية خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني أمام الوكالةالوطنية لتطوير الاستثمار إال بعد موافقة املجلس الوطني لالستثمار و هو ما يعتبر تدخال صريحا في صالحيات الوكالة. ثالثا: القانون رقم املتعل ق بترقية الاستثمار عرفت الجزائر في سنة 3101 مجموعة من الاصالحات السياسية والاقتصادية بفضل تعديل الدستور الجزائري بموجب القانون رقم وصدور القانون رقم املتعل ق بترقية 91 الاستثمار و الذي عاد فيه املشر ع الجزائري إلى تكريس السياسة املطبقة في النص املرجعي لألمر رقم املتعل ق بتطوير الاستثمار مع بعض التعديالت الطفيفة هناك عد ة أسباب دفعت باملشر ع الجزائري إلى إلغاء مامر رقم املتعل ق بتطوير الاستثمار بموجب القانون رقم املتعل ق بترقية الاستثمار والتي يمكن تقسيمها إلى أسباب متعلقة بظروف الاقتصاد الوطني وأسباب أخرى متعل قة بسلبيات النصوص القانونية املؤطرة لالستثمار في ظل مامر رقم املتعل ق بتطوير الاستثمار. 2- الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني: من بين ماسباب الحقيقية التي دفعت باملشر ع الجزائري إلى إصدار القانون رقم املتعلذق بترقية الاستثمار تدهور أسعار النفط الذي يعتبر املصدر ماساس ي للعملة الصعبة بالنسبة للجزائر مم ا جعل من هذه ماخيرة في وضع حرج ال خيار أمامها إال العمل على إصدار قانون إستثمار جديد يهدف إلى إتباع سياسة جديدة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل. يضاف ملا سبق سبب آخر دفع بالجزائر إلى إصدار قانون الاستثمار الجديد واملتمثل في التصنبف الس يء ملناخ الاستثمار في الجزائر من طرف العديد من املنظمات املختصة في هذا املجال منها نذكر على سبيل املثال التصنيف املعد من طرف الهيئة الدولة التابعة للبنك العالمي Doing Business املختصة في تصنيف مناخات الاستثمار على املستوى الدولي التي صن ف الجزائر في مراتب متأخرة إذ إحتلت الجزائر في السداس ي ماول لسنة 3101 املرتبة 012 من بين 002 دولة متخلفة ب 32 مرتبة مقارنة بسنة سلبيات النصوص القانونية واملؤسساتية : تضم ن مامر رقم املتعل ق بتطوير الاستثمار وباقي النصوص القانونية ماخرى ذات العالقة باالستثمار العديد من السلبيات منها تعقيد الاجراءات الادارية واملساس بالضمانات القانونية املمنوحة للمستثمرين خاصة فيما يتعل ق بإفراغ مبدأ حرية الاستثمر من محتواه والذي يظهر أساسا في تكريس حق الشفعة إلزام املستثمر ماجنبي بضرورة تبني قاعدة الشراكة الدنيا...إلخ... إضافة إلى الفشل الكبير الذي عانت منه ماجهزة املكلفة بتنظيم العملية الاستثمارية في آداء مهامها واملتمثلة في كل من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار واملجلس الوطني لالستثمار. للتفصيل أكثر أنظر : إرزيل الكاهنة " التعليق على مامر رقم املتعل ق بترقية الاستثمار" أعمال اليوم الدراس ي حول مناخ ماعمال في الجزائر وأثره على الاستثمارات كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزيوزو 32 أكتوبر 3101 ص ص للتفص ي أكثر حول املعاملة التي كان يحض ى بها املستثمر ماجنبي في ظل مامر رقم املتعل ق بتطوير ا استثمار أنظر : بن هالل ندير معاملة الاستثمار ماجنبي في ظل القانون رقم املتعل ق بتطوير الاستثمار أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه امليدان الحقوق والعلوم السياسية فرع الحقوق تخصص القانون العام لألعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية

26 بالعودة إلى أحكام هذا القانون نجد بأن ه يسري على كل من املستثمر الوطني وماجنبي في مجال إنتاج السلع والخدمات وللمستثمر الحرية في إختيار الشكل القانوني للمشروع الاستثماري الذي يتم إنجازه باتباع مجموعة من الاجراءات القانونية تتمثل في تسجيل الاستثمار وطلب منح املزايا من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والتي قس مها املشر ع الجزائري إلى املزايا املشتركة لكل أنواع الاستثمار القابلة لالستفادة املزايا الاضافية املمنوحة للنشاطات ذات الامتياز و/أو املنشئة ملناصب الشغل وأخيرا املزايا الاستثنائية املمنوحة لالستثمارات ذات ماولوية بالنسبة لالقتصاد الوطني. أم ا فيما يخص الضمانات املمنوحة لالستثمارات فقد إعترف املشر ع الجزائري بمدأ املعاملة العادلة واملنصفة مبدأ حرية الاستثمار ضمان عدم رجعية القوانين حماية امللكية حق املستثمر ماجنبي باللجوء للتحكيم بعد توفر مجموعة من الشروط وكذا ضمان حق تحويل الرأسمال 93 املستثمر سنتطرق في هذه املطبوعة إلى مضمون القانون رقم الاستعانة بأحكام القانون الاتفاقي. املتعل ق بتطوير الاستثمار بنوع من التفصيل مع 25