REVUE DES SCIENCES COMMERCIALES Numéro Spécial 01, 2017 ISSN : EISSN : »المناطق الحرة في الج ازئر عمى ضوء تجربة مصر و األردن«لوكال أ

النسخ

1 »المناطق الحرة في الج ازئر عمى ضوء تجربة مصر و األردن«لوكال أمال شير ازد طالبة دكتو اره مخبر العولمة و السياسات االقتصادية جامعة الج ازئر 3 مجاني غنية أستاذة محاضرة أ مخبر العولمة و السياسات االقتصادية جامعة الج ازئر 3 الممخص:المناطق الحرة ىي مناطق تابعة لمدولة التي أنشأتيا إال أن التعامل معيا من وجية نظر التجارة الخارجية يكون كما لو أنيا أجنبية تقدم فييا عديد االمتيا ازت و التسييالت بغرض جذب االستثما ارت األجنبية. لقد القت ىذه المناطق نجاحا كبي ار في تحقيق ىذه األىداف و ىذا ما أثبتتو تجارب العديد من الدول عمى غ ارر مصر و األردن المتين كانتا من بين الدول العربية السباقة الحتضان ىذا النموذج أما تجربة الج ازئر في ىذا المجال فقد باءت بالفشل نظ ار لعدم اجتذابيا لممستثمرين إال أن الج ازئر مطالبة بإعادة إطالق ىذه التجربة مرة أخرى عمى أسس أمتن من المرة السابقة ألن ىذه المناطق يمكن أن تخدم فعال االقتصاد الج ازئري من عدة نواحي. الكممات المفتاحية: المناطق الحرة المناطق الحرة في مصر و األردن األىمية االقتصادية لممناطق الحرة إلغاء األمر 0203 المتعمق بالمناطق الحرة في الج ازئر. Résumé :Les zones franches sont des zones qui appartiennent au pays qui les a créé, cependant et visàvis le commerce extérieure, elles sont considérés comme étant des zones étrangères ; à l intérieur de ces zones, les marchandises bénéficient de beaucoup de privilèges. Ces zoneslà ont connu un très grand succès dans l achèvement des buts cité cidessus et les expériences de beaucoup de pays prouvent ça, notamment celles de l Egypte et de la Jordanie, qui étaient parmi les premiers pays arabes à adopter ce concept, tant disque l expérience algérienne dans ce domaine a gravement échoué, vu qu elle n a pas réussi à attirer les investisseurs. Néanmoins, l Algérie doit relancer cette expérience une nouvelle fois puisque ces zones peuvent vraiment servir l économie algérienne. Mots clés : les zones franches, les zones franches en Egypte et en Jordanie, l importance économique des zones franches, l'abrogation de l ordonnance 0302 relative aux zones franches en Algérie. مقدمة: 5 تعتبر المناطق الحرة فكرة قديمة تمثمت في منح تسييالت في الموانئ و الم اركز التجارية خاصة بين الشرق و الغرب و من ىذه األماكن جبل طارق مالطا عدن ىونج كونج... الخ و قد أدت ىذه التسييالت إلى ازدىار عمميات التبادل التجاري و زيادة عدد العاممين باإلضافة إلى النمو في الدخل القومي فت ازيد بعد ذلك عدد المناطق الحرة في العالم و تعددت أنواعيا و رغبة من الج ازئر في االستفادة منإيجابيات ىذه المناطق سارعت لسن القوانين و التشريعات الالزمة لذلك و لكن سرعان ما ت ارجعت عنيا و ىذا تقدي ار منيا بأن الدخول في منطقة تجارة حرة مع االتحاد األوروبي و غيره من الكيانات يمغي جدوى وجود مثل ىذه المناطق بيا و من ىنا نطرح االشكالية الرئيسية التالي: ما ىي الفرص التي تخمت عنيا الج ازئر عندما قررت إلغاء القانون الخاص بإنشاء المناطق الحرة بيا المحور األول: مفاهيم عامة حول المناطق الحرة

2 أوال: تعريف المناطق الحرة لقد قدمت عدة تعاريف لممناطق الحرة نذكر منيا: ىي مساحة من أ ارضي الدولة المضيفة تخصصيا و تحددىا و تقيميا خارج المنطقة الجمركية و يتم التعامل معيا من وجية نظر التجارة الخارجية كما لو أنيا أجنبية و يسمح ليا بحرية التجارة و تداول البضائع )استي ار تصدير تخزين و معالجة البضائع( و التصنيع و الخدمات بدون قيود أو رسوم أو ض ارئب جمركية أو ض ارئب أخرى معمول بيا في نطاق المنطقة الجمركية. ثانيا: األهداف المتوخاة من إقامة المناطق الحرة من بين أىم األىداف التي تسعى الدول إلى تحقيقيا من خالل اقامة المناطق الحرة ما يمي: جذب االستثما ارت األجنبية و ىذا من خالل االعفاءات و الحوافز المغرية التي تقدم في إطارىا. توفير النقد األجنبي من خالل ترويج الصاد ارت. خمق فرص العمل. تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية في مناطق مختمفة و ىذا من خالل توزيع المناطق الحرة عمى عدة مواقع. نقل التكنولوجيا و الخبرة الفنية و االدارية. استخدام الموارد المحمية مما يعزز و يدعمالحركة التجارية في البمد. تنشيط قطاعي الخدمات و النقل. ثالثا: أثار اتفاقيات تحري ارلتجارةالدولية و مناطق التجارة الحرة عمى المناطق الحرة يتبادر إلى األذىان تساؤل حول فيما إذاتتعارض فكرة إنشاء ىذه المناطق مع مبادئ اتفاقية تحرير التجارة الدولية و اتفاقيات مناطق التجارة الحرة المبرمة بين الدول. أ فيما يخص اتفاقيةتحرير التجارة الدولية :لقد ورد في اتفاقية الجات استثناء بالنسبة لممناطق الحرة من مبدأ التجارة بدون تمييز )الدولة األولى بالرعاية( بل وان التأمل في أحكام OMC ينبأ عن ضرورة التوسع في المناطق الحرة و خاصة بالنسبة لمدول النامية التي ىيفي مرحمة التحول و إعادة التكيف مع المستجدات الحاصمة في الساحة الدولية باألخص بعد دخول تجارة الخدمات في مجال تحرير التجارة الدولية فيما يخص اتفاقيات التجارة الحرة :منطقة التجارة الحرة ىي اتفاقية بين دولتين أو أكثر إل ازلة الرسوم الجمركية و القيود التجارية األخرى عمى حركة السمع بين الدول األعضاء بشرط احتفاظ كل دولة عضو بإقميميا الجمركي المستقل في مواجية الدول غير األعضاء دون االلت ازم بتعريفة جمركية موحدة أو محددة.لكن ال يمكن اعتبار انشاء منطقة تجارة حرة عائقا كبي ار أمام إنشاء المناطق الحرة المحور الثاني: د ارسة تجربة المناطق الحرة في مصر و األردن 6

3 تعتبر دولتي مصر و األردن من بين الدول العربية األولى السباقة لالندماج في االقتصاد العالمي و ىذا من خالل العديد من الخطوات المتا قامتا بيما لتحرير تجارتيما الخارجية و لعل أىم ىذه الخطوات إقامتيما في وقت مبكر لمناطق حرة في ت اربيما الوطني ( مصر 1902 األردن.)1973 أوال: تجربة المناطق الحرة في مصر تعود اقامة أولمنطقة حرة في مصر إلى عام 1902 حين عقد اتفاق خاص بين الحكومة المصرية و شركة قناة السويس إلنشاء منطقة حرة برية بحرية لتوسيع و صيانة ميناء بورسعيد طبقا الحتياجات التجارة بيدف تحقيق أغ ارض الشركة و منو منحت الشركة إعفاء من الرسوم الجمركية عمى وارداتيا في تمك المنطقة و ابتداء من عام 1920 توالت التشريعات و القوانين المنظمة لنشاط المناطق الحرة في مصر و حسب ىذه التشريعات ىناك نوعان من المناطق الحرة في مصر: أ المناطق الحرة العامة : و ىي مناطق تخضع لسيادة الدولة و تقع في أغمب األحيان عمى أحد منافذ الدولة البحرية أو البرية أو الجوية أو بالقرب منيا و يتم تحديدىا باألسوار العازلة و ذلك لفصميا عن باقي أقاليم الدولة و تضم المنطقة العامة مجموعة من المشروعات االستثمارية التي تقام لالستفادة من حوافز و م ازيا االستثمار في ىذه المنطقة و تقوم الدولة بتوفير البنية التحتية الالزمة لممارسة النشاط داخل ىذه المناطق من كيرباء مياه صرف صحي... الخ. ب المناطق الحرة الخاصة : ىي قطع أرض تقع خارج نطاق المنطقة الحرة العامة تم تخصيصيا لمشروع استثماري واحد لعدم توافر مساحات بالمناطق الحرة العامة أو لمتأثير االيجابي ليذا الموقع عمى اقتصاديات تشغيل ىذا المشروع كضرورة قربو من مصادر المواد الخام أو أحد موانئ التصدير أو طريق بري سريع معين العتبا ارت تتعمق بنقل الخدمات أو تصدير المنتجات. و يقوم المستثمر عادة باختيار موقع مشروعو الذي يرغب في إقامتو كمنطقة حرة خاصة إما بنظام نقل الممكية أو بنظام االستأجار لحسابو كما يتولى توصيل الم ارفق إلى ىذا الموقع و توفير ممثمين عن الجمارك و أمن الموانئ و الييئة لتخميص إج ارءات دخول و خروج البضائع ت آثار إنشاء المناطق الحرة في مصر عمى اقتصادها: بمغت المساحات اإلجمالية لممناطق الحرة العامة في مصر نحو 2 10,7 مميون م في نياية 1135 العام المالي 2013/2012 و بمغ عدد المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة نحو مشروعا برؤوس أموال تجاوزت 9,25 مميار دوالر و تكاليف استثمارية بمغت 18,8 مميار دوالر توفر 206 ألف منصب عمل بإجمالي أجور يتجاوز 323 مميون دوالر سنويا و بإجمالي صاد ارت تتجاوز 15,3 مميار دوالر. ثانيا: تجربة المناطق الحرة في األردن 7

4 تعود تجربة األردن في مجال المناطق الحرة إلى سنة 1973 أين أقيمت في ميناء العقبة منطقة حرة صغيرة لتنمية المبادالت التجارية الدولية و خدمة تجارة الت ارنزيت حيث بمغت مساحتيا آنذاك 19 دونما و نظ ار لزيادة الطمب عمى خدمات المنطقة تم في 1976 توسيعيا لتصبح مساحتيا * دونما و إثر نجاح ىذه المنطقة تم تعميم الفكرة حيث أنشأت 5 مناطق حرة أخرى 2000 و قد أنيطت ميمة إدارة وتطوير ىذه المناطق لمؤسسة المناطق الحرة التي تعد مؤسسة مستقمة ماليا و إداريا. فمن بين التسييالت التي تقدميا ىذه المناطق نذكر: تجييزىا بالمساحات و المستودعات الالزمة التي تغطي احتياجات المستثمرين فتح فروع لعدد من المصارف و شركات التأمين و شركات التخميص لتسييل عمل المستثمرين تجييزىا بالم ارفق العامة و الخدمات و البنية التحتية من كيرباء و مياه و شبكة اتصاالت حديثة تشمل اليواتف و األنترنيت و التمكس و الفاكس و البريد و شبكة حديثة من الطرق الداخمية. المحور الثالث: واقع المناطق الحرة في الج ازئر تمعب المناطق الحرة دو ار ىاما في تنشيط اقتصاديات الدول التي قامت بإنشائيا حيث أنيا تساىم في رفع حركة التجارة الداخمية و الخارجية تساىم في تنويع النسيج الصناعي و كذا جذب االستثما ارت األجنبية التي ستدعم مي ازن المدفوعات بالعممة الصعبة ىذا و باإلضافة إلى اعتبارىا خطوة نحو تحرير العالقات التجارية الخارجية ليذه الدولة من مختمف القيود الجمركية و غير الجمركية و بيذا فيي تساىم في االندماج الدولي ليذه االقتصاديات و رغبة من الج ازئر في االستفادة من كل ىذه االيجابيات تجسدت فكرة إنشاء مناطق حرة في الج ازئر من خالل المرسوم التشريعي رقم 1293 المؤرخ في الفصل الثاني من الباب الثالث منو 5 أكتوبر حدودىا و امتيا ازتيا فقد جاءت مفصمة في المرسوم التنفيذي رقم 1994 حيث جاء فيو ما يمي: 1993 و المتعمق بترقية االستثمار و بالضبط في 1 أما عن شروط و كيفيات تعيين المناطق الحرة و ضبط المؤرخ في 17 أكتوبر يمنح استغالل المنطقة الحرة و تسييرىا إلى شخص معنوي عمومي أو خاص بعد إج ارء م ازيدة وطنية و دولية مفتوحة أو محدودة أو عن طريق الت ارضي. 1 الجريدة الرسمية الج ازئرية العدد 64 الصادر في 10 أكتوبر 1993 ص 7 8

5 يصدر المتعاممون و يستوردون بحرية خدمات و بضائع يستمزميا إقامة المشروع و سيره حسب النظام الجمركي و الجبائي و المصرفي الخاص المحدد في التشريع و التنظيم المعمول بيما. تخضع عمميات تزويد المتعاممين الموجودين في المنطقة الحرة بالسمع و الخدمات انطالقا من الت ارب الجمركي لتنظيم التجارة الخارجية و م ارقبة الصرف و النظام الجبائي و الجمركي المطبق عمى التصدير. و بعد د ارسة كافة األماكن الممكن أن تحتضن ىذه المنطقة الحرة وقع االختيار عمى مكان 40 كمم 2 يدعى "بالرة" بوالية جيجل بمساحة تقدر ب 5,23 كمم يبعد 40 كمم عن ميناء جنجن و عن مطار الطاىير و لكن لألسف لم تشيد ىذه المنطقة حركية و لم تحقق المأمول منيا و بعد ق اربة الثماني سنوات و بالضبط خالل الجمسة العمنية لمجمس األمة المنعقدة يوم الثالثاء 13 جوان 2006 عرض وزير التجارة أمام نواب المجمس القانون المتضمن الغاء األمر 0203 المتعمق بالمناطق الحرة و ىذا نظ ار لعدم تسجيل أي طمب استثمار بيذه المنطقة منذ إنشائيا عمى الرغم من الموقع االست ارتيجي اليام ليذه المنطقة و التييئة التي أدخمت عمييا و الترويج الذي قامت بو السمطات المحمية و الوطنية كما تم األخذ بيعين االعتبار أيضا المعطيات الدولية المتمثمة في 03 متطمبات انفتاح االقتصاد الج ازئري فقد طمبت OMC من الج ازئر إلغاء المادة 17 من األمر 02 التي تنص عمى أن %50 فقط من نسبةالسمع و الخدمات مسموح بتصريفيا و بيعيا و تسويقيا داخل االقميم الجمركي الوطني إذن من خالل التبرير السابق لوزير التجارة أمام نواب المجمس يتضح لنا بأن السبب الرئيسي إللغاء المناطق الحرة في الج ازئر يعود إلى إمضاء الج ازئر التفاقية التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي و ىذا باعتبار أنو كان من الممكن إلغاء المادة 17 و ارضاء OMC بدون االضط ارر إلى إلغاء القانون بأكممو و منطقة بالرة تم تحويميا إلى منطقة صناعية حتى قبل عرض قانون إلغاء المناطق الحرة عمى المجمس نظ ار لعدم اجتذابيا لالستثما ارت. و بالتالي ىل تعد اتفاقية التبادل الحر مع االتحاد األوروبي مبرر مؤسس و موضوعي إللغاء المناطق الحرة في الج ازئر من خالل ما تم التوصل إليو في المحور األول من ىذا البحث تبين لنابأنو ال يوجد أي تعارض بين إنشاء المناطق الحرة و مناطق التجارة الحرة ىذا من الجانب النظري أما من الجانب التطبيقي فقدقامت مصر و األردن بتوقيع العديد من اتفاقيات التبادل الحر مع العديد من الدول و الكيانات من بينيا اتفاقية الش اركة األوروبية التي دخمت حيز التنفيذ في 2002/05/01 بالنسبة لألردن و في 2004/01/05 بالنسبة لمصر و عمى الرغم من ذلك ما ازلت المناطق الحرة بيما في نمو و ازدىار مستمرين بل و إن كال الدولتين بصدد التخطيط إلنشاء المزيد من ىذه المناطق في ت اربيما الوطني و ىذا ما تم اثباتو بالفعل من خالل المحور الثاني من ىذا البحث. 9

6 مماسبق يمكن القول بأنو ال يوجد مبرر حقيقي إللغاء المناطق الحرة في الج ازئر بل و إن الج ازئر ضيعت عمييا طريقة فعالة لتحقيق العديد من المنافع نذكر منيا: جذب االستثما ارت األجنبية: بما أن عزوف األجانب عن االستثمار في الج ازئر يعود بالدرجة األولى إلى مشاكل البيروق ارطية االدارية تحسين مي ازن المدفوعات: إذا استثنينا صاد ارت المحروقات من المي ازن التجاري الج ازئري يتضح لنا أن ىذا األخير دائما في حالة عجز نظ ار النخفاض المنتجات المصدر عن تمك المستوردة جذب مشاريع صناعية ذات مستوى تكنولوجي متقدم: تفتقر الج ازئر حاليا لمصناعات ذات األساليب االنتاجية المتطورة التي توفر الجودة و الكفاءة في االنتاج األمر الذي أضعف كثي ار قدرتيا التنافسية تخفيض معدالت البطالة: تعتبر البطالة مشكال حقيقيا في الج ازئر فالعديد من خريجي الجامعات و معاىد التكوين ال يجدون فرص لمتشغيل بينما يمكن أن تساىم المناطق الحرة في جذب نسبة ميمة منيم و ىذا بطرق مباشرة و غير مباشرة استغالل المواد الطبيعية: فبدال من تصدير المواد بصورتيا الخام و بأسعار متدنية فإن إقامة مشاريع صناعية خاصة بعمميات تصنيع و تحويل ىذه المواد في المناطق الحرة سيؤدي إلى ارتفاع أسعارىا و منو تحقيق فوائض مالية. و الج ازئر في أمس الحاجة لمنقاط التي تم ذكرىا أعاله لمتخمص من قيود التبعية لمداخيل البترول و إن كانت تجرية بالرة قد فشمت فيجب البحث عن األسباب التي أدت لفشميا و الطرق الممكن استعماليا إلنجاحيا ال اإللغاء الكمي لفكرة إنشاء مثل ىذه المناطق بالج ازئر و في أرينا فإن عدم استقطاب منطقة بالرة لالستثما ارت يعود بالدرجة األولى إلى عدم توفر المقومات الالزمة إلنجاحيا حيث يمكن أن نذكر: الموقع: أعرب الكثير من المستثمرون عن عدم رغبتيم في االستثمار في المنطقة لموقعيا فمثال شركة رونو رفضت موقع بالرة و لم تعتبره مناسبا و فضمت الج ازئر أو وى ارن ىذا يدل عمى أن الموقع الذي تعتبره الحكومة موقعا است ارتيجيا قد ال يكون جذابا البتة بالنسبة لممستثمرين و أيضا من ناحية المساحة فشركة دوبال اإلما ارتية أ اردت إقامة مصنع ليا في ىذه المنطقة و لكن كانت المساحة صغيرة جدا و منطقة بالرة غير قابمة لمتوسيع إذ يحدىا من الشرق واد و الطريق السيار من الشمال قنطرة و واد و من الشرق و الغرب الجبال فكيف تقام منطقة حرة من المفترض أن تجذب المستثمرين في موقع كيذا مناخ االستثمار: يمكن القول بأن مناخ االستثمار في الج ازئر ال ي ازل غير مشجع ال سيما من حيث البيروق ارطية ضعف وسائل التمويل و ىشاشة االقتصاد فباعتبار أن الج ازئر تعتمد عمىالريع 10

7 البترولي فأي صدمة نفطية سيكون ليا األثر الكبير عمى االقتصاد الج ازئري و بالتالي ىناك تخوف من عدم استق ارر االقتصاد بالنسبة لممستثمر. عدم وجود م ازيا و تحفي ازت ميمة: فمن خالل د ارستنا لممناطق الحرة بمصر و األردن الحظنا دقة أكبر في تقديم االمتيا ازت و التسييالت عدم وجود دعاية كافية لممنطقة: فمن خالل د ارسة تجربة المناطق الحرة في مصر و األردن الحظنا الكم اليائل من المعمومات الممكن الحصول عمييا عن ىذه المناطق سواء من خالل موقع المؤسسة المسيرة ليذه المناطق أو موقع و ازرة االستثمار أو مختمف الحمالت الدعائية أو كتيبات دليل المستثمر و غيرىا كما يمكن إضافة العامل األمني فمنطقة بالرة خالل تمك الفترة) 1997 و حتى مطمع سنوات 2000( لم تكن تتمتع باستق ارر أمني يشجع المستثمر عمى بناء مصنعو فييا. خاتمة:من خالل د ارستنا لواقع المناطق الحرة في كل من مصر و األردنتبين لنا المساىمة الكبيرة التي تقدميا ىذه المناطق القتصاديات ىاتين الدولتين عمى غ ارر تشكيميا لنسب كبيرة و ىامة في صاد ارتيما ىذا من جانب من جانب آخر لم تؤثر اتفاقية انشاء منطقة التجارة الحرة بين االتحاد األوروبي و ىاتين الدولتين عمى نشاط المناطق الحرة بتاتا فييا بل بالعكس ففي حين تشيد ىاتين الدولتين عجز في المي ازن التجاري ج ارء ارتفاع وارداتيما تساىم صاد ارت المناطق الحرة في دعم صاد ارت الدولتين لتخفيف العجز و بالتالي تم اإلثبات نظريا و تطبيقيا أن إنشاء مناطق التجارة الحرة ال يستدعي إلغاء المناطق الحرة و ال يمغي من جدواىا بل بالعكس فيي تعتبر سند لالقتصاد و صاد ارتو خاصة في حالة دخولو في مناطق تبادل تجاري حر كما أنيا نموذج ممتاز لالندماج في االقتصاد العالمي و تحرير التجارة الخارجية فحري بالج ازئر االستفادة من تجربة ىاتين الدولتين ألن المناطق الحرة لم تعط فرصة حقيقية في الج ازئر ألن إقامتيا في المرة السابقة كان بشكل اعتباطي يفتقر إلى التخطيط و الرؤية الجدية و المستقبمية. النتائج المتوصل إليها:المناطق الحرة ىي مناطق تابعة لمدولة التي أنشأتيا إال أن التعامل معيا يكون من وجية نظر التجارة الخارجية كما لو أنيا أجنبية تقدم فييا عديد االمتيا ازت و التسييالت بغرض جذب االستثما ارت األجنبية. من أىم األىداف التي تسعى الدول لتحقيقيا من خالل إقامة مناطق حرة ىو تنشيط التجارة الداخمية و الخارجية توفير فرص العمل و تدعيم مي ازن المدفوعات بالعممة األجنبية. ال يتعارض إنشاء المناطق الحرة مع مبادئ اتفاقية تحرير التجارة الدولية أو اتفاقيات مناطق التجارة الحرة. 11

8 تعتبر تجارب المناطق الحرة في مصر و األردن تجارب جد ناجحة فمقد استطاعت ىذه المناطق المساىمة في رفع صاد ارتيا توفير فرص العمل و كذا تنشيط مختمف القطاعات المرتبط نشاطيا بنشاط ىذه المناطق. يعود إد ارج المناطق الحرة ألول مرة في التشريع الج ازئري إلى سنة 1993 من خالل المرسوم 1994 التشريعي رقم 1293 أما المرسوم المتضمن كيفيات استغالل ىذه المناطق فظير سنة في حين أن اختيار موقع إنشاء ىذه المنطقة كان في سنة 1997 و ىذا التوقيت يصادف مرور الج ازئر بوضع أمني عصيب. يعود فشل تجربة بالرة إلى عدم توفر المقومات الالزمة إلنجاحيا من االختيار الصحيح و الموفق لمموقع تييئة مناخ االستثمار تقديم م ازيا و تحفي ازت مغرية توفير الدعاية الكافية باإلضافة إلى عدم االستفادة من تجارب الدول األخرى في ىذا المجال. تعتبر األسباب المقدمة من طرف الحكومة إللغاء األمر 0203 المتعمق بالمناطق الحرة أسباب واىية و غير موضوعية التخاذ ق ارر كيذا. التوصيات: إعادة إد ارج إمكانية إنشاء مناطق حرة في الج ازئر. االستفادة من أخطاء التجربة السابقة و من تجارب الدول األخرى إلنجاح العممية ىذه المرة. إث ارء المرسوم التنفيذي المتعمق بكيفيات استغالل ىذه المناطق خاصة من ناحية تشجيع االستعمال المحمي لممواد األولية و اليد العاممة. يجب اتباع األصول العممية في إنشاء المناطق الحرة إلعطائيا فرصة لمنجاح فاختيار الموقع مثال يعد من أىم عوامل نجاح المنطقة بحيث يجب معرفة ما ينتظره المستثمر منيا من عوامل جذب و مواصفات مميزة و ىناك عدة طرق لمعرفة ىذا منيا مقابمة المستثمرين كترتيب زيا ارت ألماكن تركز رجال األعمال و مقابمة عينة منيم لمتعرف عمى المواصفات التي يحثون عنيا في مواقع االستثمار و قد القت ىذه الطريقة نجاحا باى ار في تجربة المنطقة الحرة بسنغافورة أما الطريقة الثانية فيي االستفادة من تجارب المناطق الحرة األخرى أي القيام بد ارسة التجاىات المستثمرين عند قياميم باالستثمار في الناطق الحرة األخرى و مدى تأثير العوامل المختمفة في المنطقة عمى سموكيم في االستثمار و ىذا بشرط أخذ مناطق ذات خصائص مماثمة لممناطق المزمع إنشاؤىا مع م ارعاة قابمية الموقع لمتوسيع. توفير االستق ارر السياسي و االقتصادي فيو أىم عامل يركز عميو المستثمر عند اتخاذه ق ارر االستثمار. الترويج الواسع ليذه المناطق مع إعطاء كافة المعمومات الالزمة عنيا فيو عممية ال تقل أىمية عن العناصر األخرى. استعمال الشباك الوحيد أي توحيد السمطات في يد سمطة واحدة بحيث ال يحتاج المستثمر إلى مقابمة عدد كبير من السمطات لمحصول عمى ترخيص لمشروعو. 12

9 إعطاء مسؤولية إقامة المنطقة الحرة و تزيدىا بالم ارفق الالزمة لتشغيميا التسويق ليا و إدارتيا لشركة خاصة و ىو نموذج جد ناجح في ماليزيا و المكسيك. كما يمكن تخفيف العبء المادي عمى الدولة من خالل جذب بعض المستثمرين إلنشاء أو المشاركة في إنشاء بعض مشروعات الخدمات التي تفيد األنشطة المتمركزة في المنطقة نظير منحيم بعض االمتيا ازت التشجيعية )كحقوق االمتياز و االستغالل منح ىذه المشروعات إعفاءات ضريبية خاصة( كما حدث في إندونيسيا و الدومينيكان. الم ارجع: 13 الجريدة الرسمية العدد 64 الصادر في 10 أكتوبر الجريدة الرسمية العدد 67 الصادر في 19 أكتوبر المرسوم التنفيذي رقم الصادر في 6 أفريل المؤرخ في 5 أفريل 1997 المتضمن إنشاء المنطقة الحرة لبالرة الجريدة الرسمية العدد 20 مجمس األمة الجريدة الرسمية لممداوالت العدد 3 الدورة الربيعية قانون رقم ( 2( لسنة 2008 قانون المناطق التنموية و المناطق الحر المادة 42 ص jo.com/hay2a/ar/images/low_ar.pdf تاريخ االطالع: 2016/11/15 محمد قاسم الخصاونة االستثمار في المناطق الحرة دار الفكر األردن مجدي محمود شياب سوزي عدلي ناشد أسس العالقات االقتصادية الدولية منشو ارت الحمبي الحقوقية لبنان عمي عباس إدارة األعمال الدولية دار المسيرة األردن محمود محمد أبو العال الجات النصوص الكاممة لالتفاقية العامة لمتعريفات و التجارة و الق ار ارت المصدرة ليا في مصر دار الجميل مصر. شركة المناطق الحرة ندوة المناطق الحرة المشتركة و دورىا في تعزيز العمل االقتصادي االقميمي المشترك نقال عن الموقع: 25/24 تموز تاريخ االطالع:.2016/11/15 أوسرير منور مستقبل المناطق الحرة في ظل المعطيات االقتصادية العالمية مداخمة مقدمة ضمن فعاليات الممتقى الوطني األول حول "المؤسسة االقتصادية الج ازئرية و تحديات المناخ االقتصادي الجديد" الموقع/ تاريخ االطالع: 2016/11/15 23/22 أفريل 2003 نقال عن نبيل الجداوي دور المناطق الحرة في التنمية االقتصادية العالمية و التجارة الدولية حالة مصر ورقة مقدمة لمممتقى الثاني الدارة المناطق الحرة " أثر اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية و الدولية عمى أنشطة المناطق الحرة" مصر 1814 ماي 2006 نقال عن الموقع: تاريخ االطالع: 2016/11/15 أحمد نبيل محمد الجداوي المناطق الحرة في مصر: النشأة التطور األىمية مداخمة مقدمة ضمن فعاليات الممتقى العربي األول حول األساليب الحديثة في تنظيم و إدارة المناطق الحرة نقال عن الموقع: تاريخ االطالع: 2016/11/15 جاسر تادرس دور المناطق الحرة األردنية في التنمية االقتصادية مديرية الد ارسات و المعرفة شركة المناطق الحرة عن الموقع : 2006 نقال 21 نقال عن الموقع: nt.pdf تاريخ االطالع:.2016/11/15 الييئة العامة لالستثمار و المناطق الحرة المناطق الحرة المصرية 2012 نقال عن الموقع:

10 تاريخ االطالع: 2016/11/15 الموقع االلكتروني لمييئة العامة لالستثمار و المناطق الحرة المناطق الحرة تاريخ االطالع:.2016/11/15 و ازرة االستثمار المصرية تقرير أداء و ازرة االستثمار و الجيات التابعة ليا عن العام المالي الموقع:/.../ 20 %السنوي 2012% pdf20% تاريخ االطالع: 2016/11/15 مؤسسة المناطق الحرة التقرير السنوي 2010 نقال عن الموقع: تاريخ االطالع: 2016/11/ /2012 نقال عن الموقع االلكتروني لشركة المناطق الحرة / تاريخ االطالع: 2016/11/15 Commission européenne, Zones franches, En quoi consistent les zones franches?, 14