معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 231/17 رقم الوثيقة: MDE 12/7410/2017 مصر بتاريخ: 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 تحرك عاجل مصر: أوقفوا حملة القمع ضد أف ارد مجتمع "الميم" ارتفعت أعداد األشخاص الذين اعتقلتهم السلطات المصرية بسبب ميولهم الجنسية 76 إلى المفترضة شخص ا من بينهم 32 فرد ا على األقل ح كم عليهم بالسجن. وفي الوقت نفسه ي ناقش البرلمان المصري مشروع قانون جديد من شأنه أن ي جرم العالقات المثلية قانو نا في حال إق ارره. وفق ا لما ذكرته "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" ارتفعت أعداد األف ارد الذين اعت قلوا بسبب ميولهم 76 57 الجنسية المفترضة من إلى شخصا منذ رفع علم قوس القزح في حفل موسيقي نظمته فرقة 69 "مشروع ليلى" بالعاصمة القاهرة في 22 2017. والى اآلن ال ي ازل رهن شخصا االحتجاز 32 وح كم على منهم بفت ارت بالسجن تت اروح بين الستة أشهر واألربعة أعوام بينما يظل اآلخرون في انتظار الحكم عليهم. 67 وفي الوقت ال ارهن وقع ا بالبرلمان على مشروع قانون ي جرم "العالقات المثلية" عضو في مصر. ومن المتوقع أن ينظر البرلمان مشروع القانون في ويناقشه دورته الحالية وفي حال الموافقة عليه سي حال 15 إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه. القانون مشروع ويرد في عقوبات تصل إلى السجن عام ا لمدة باالستناد إلى عدد التهم الموجهة إلى الشخص وأحكام القانون الذي ي دان بمقتضاه. ومن بين أمور أخرى يحظر مشروع القانون الترويج علن ا أو الدعاية ألي تجمعات أو حفالت لمجتمع "الميم" ونص على السجن لمدة تصل إلى ثالثة أعوام كعقوبة لهذه األفعال. وتضمن مشروع القانون أيض ا فقرة ت لزم السلطات بإعالن أسماء األف ارد الم دانين بمقتضى هذا القانون واألحكام الصادرة بحقهم من خالل نشرها في صحفيتين قوميتين تحظى بقاعدة عريضة من الق ارء مما حدة الوصمة من يزيد التي الذين األف ارد يعانيها ي عتقد بأنهم مثليون والمنتشرة على نطاق فسيح.
وتعتبر منظمة العفو الدولية كل شخص اعت قل لمجرد ميوله الجنسية الحقيقية أو المفترضة أو هوية نوعه االجتماعي سجين أري. ي رجى كتابة مناشداتكم فور ا باإلنجليزية أو بالعربية لحث السلطات المصرية على ما يلي: اإلفر اج عن جميع من اعت قلوا استناد ا لميولهم الجنسية الحقيقية أو المفترضة على الفور وبدون األحكام جميع والغاء شروط التي أ صدرت بحق من أ دينوا بالفعل واسقاط الت هم الموجهة كافة لهم الفوري لكافة اإلنهاء الفحوص الشرجية التي ت جرى قسري ا ترقى إلى إذ أنها للمعتقلين التعذيب من المعاملة وغيره السيئة واألمر بإج ارء تحقيق عاجل يتسم بالحياد والفعالية بشأن الفحوص التي أ جريت بالفعل رفض مشروع القانون الجديد الذي ي جرم "المثلية" وأي تشريع في المستقبل ال يوفر االعت ارف جميع لحقوق والحماية األشخاص في حرية التعبير والتجمع والحرية من التمييز وفي الوقوف على ق دم المساواة النوع االجتماعي. أمام القانون بغض النظر عن ميولهم الجنسية الحقيقية أو المفترضة أو هوية 2017 ي رجى إرسال المناشدات قبل 21 ديسمبر/كانون األول إلى الجهات التالية: وزير الداخلية معالي الوزير مجدي عبد الغفار و ازرة الداخلية التجمع الخامس القاهرة الجديدة مصر فاكس: +2027927189 5529 +202 2794 البريد اإللكتروني: center@iscmi.gov.eg أو E.HumanRightsSector@moi.gov.eg تويتر: @moiegy رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ديوان رئيس الجمهورية
قصر االتحادية القاهرة جمهورية مصر العربية فاكس: +202 2391 1441 البريد اإللكتروني: تويتر: p.spokesman@op.gov.eg @AlsisiOfficial وت رسل نسخ إلى: نائبة مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق اإلنسان ليلى بهاء الدين و ازرة الخارجية كورنيش النيل القاهرة مصر فاكس: +202 2574 9713 البريد اإللكتروني: contact.us@mfa.gov.eg تويتر: @MfaEgypt كما ي رجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدك. وي رجى م ارجعة األمانة الدولية أو فرع المنظمة في بلدك في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد. هذا التحديث األول للتحرك العاجل 231/17.UA وللمزيد من المعلومات انظر: https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/7230/2017/ar/
تحرك عاجل مصر: أوقفوا حملة القمع ضد أف ارد "مجتمع الميم" معلومات إضافية 1961 تستند السلطات المصرية حتى اآلن إلى القانون رقم 10 لعام لمكافحة الدعارة في توجيها لتهمة "اعتياد ممارسة الفجور" إلى األشخاص المشتبه بانخ ارطهم في نشاط جنسي بين األشخاص من نفس الجنس حيث ي عاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى ثالثة أعوام. وي عد مشروع القانون المقترح أول تشريع مصري ي عرف "المثلية الجنسية" على وجه التحديد. وجاء هذا اإلج ارء عقب رفع علم قوس القزح في حفل موسيقي لفرقة "مشروع ليلى" بالعاصمة القاهرة في 22 2017 الواقعة التي أطلقت على أثرها السلطات المصرية حملة القمع ضد أفر اد "مجتمع الميم" في مصر. كما أجرت السلطات المصرية ما ال يقل عن خمسة فحوص شرجية قسري ا لهؤالء الذين اعت قلوا مما يمثل وفق ا للقانون الدولي خرق ا للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغير ذلك من المعاملة القاسية والالإنسانية والحاطة بالك ارمة. كما قامت قوات األمن باعتقال شخصين ي زعم أشخاصا ال صلة لهم بواقعة العلم من مختلف أحياء القاهرة أنهما رفعا العلم أثناء الحفل. كما اعتقلت واإلسماعيلية ودمياط وشرم الشيخ استناد ا لميولهم الجنسية المفترضة. كما استخدمت السلطات منصات المواعدة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت لنصب الكمائن لألشخاص الذين ي شتبه بمثليتهم الجنسية واعتقالهم. ومن هؤالء الذين يجري استجوابهم في الوقت ال ارهن سيدة ت دعى سارة حجازي. ويواجه 67 شخصا اعت قلوا تهم ا تتضمن "اعتياد ممارسة الفجور" و"التحريض على الفسق" و"الترويج للشذوذ الجنسي". وأ سندت إلى سارة حجازي ورجل آخر التهم ذاتها إلى جانب تهمة "االنتماء لجماعة محظورة". وت عاق ب هذه التهم بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عام ا وفق ا لقانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة. كما أبلغت سارة حجازي وكيل النيابة الذي استجوبها بأنها تعرضت للضرب والتحرش الجنسي
من ق بل نزيالت الزن ازنة معها بقسم شرطة السيدة زينب في القاهرة وذلك بعدما أخبرتهن قوات األمن هناك بأنها متهمة ب"اعتياد ممارسة الفجور". أثارت واقعة رفع علم قوس القزح من عارمة موجة االستنكار من ق بل وسائل اإلعالم المحلية التي نادت بتقديم هؤالء الذين شاركوا في رفع العلم إلى ساحة العدالة. وفي أعقاب حملة من التشويه شنتها وسائل اإلعالم المحلية أعلن النائب العام المصري عن إج ارء التحقيق بشأن الترويج ل"اعتياد ممارسة الفجور" و"المثلية الجنسية" في 25 2017. كما أمر الحق ا وكالء نيابة أمن الدولة بفتح التحقيقات بشأن هؤالء الذين قاموا برفع العلم. كما أصدر "المجلس األعلى لإلعالم" بيان ا بمنع جميع منابر اإلعالم من اإلع ارب عن دعم أف ارد "مجتمع الميم" أو التضامن أو التعاطف معهم ودعا كافة المنابر اإلعالمية إلى التوعية ضد "اعتياد ممارسة الفجور" وأف ارد "مجتمع الميم" حيث أفاد البيان بأن "توجهاتهم ال تتوافق مع تقاليد المجتمع المصري أو ثقافته" وبأنه "يجب وضع حد لهذه الظاهرة". وأبلغ محامون ومنظمات غير حكومية في مصر منظمة العفو الدولية أن أعداد األشخاص الذين اعت قلوا 22 بسبب توجهاتهم الجنسية على األرجح قد تت ازيد عقب واقعة 2017 إال أنه بالنظر المعدل المرتفع إلى لحاالت االعتقال سيكون من العسير الخروج بعدد دقيق. وتعد هذه أسوأ حملة يحركها ك ارهية المثلية الجنسية وتجيزها الدولة في تاريخ مصر الحديث إال أنها ليست واقعة منفصلة. ففي 2001 قامت السلطات بتنفيذ مداهمة جماعية ل"كوين بوت" النادي الليلي 23 العائم على نهر النيل والتي انتهت باعتقال 52 شخصا. وأدين الحق ا رجال بموجب قانون مكافحة 250 الدعارة. ووفق ا لل"مبادرة المصرية للحقوق الشخصية" اعتقلت السلطات المصرية حوالي رجال بسبب ميولهم الجنسية المفترضة وقدمتهم إلى المحاكمة. االسم: سارة حجازي )أنثى( وغيرها من الذين اعت قلوا أو حوكموا بسبب ميولهم الجنسية المفترضة النوع: ذكور واناث معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 231/17 رقم الوثيقة: MDE 12/7410/2017 مصر بتاريخ: 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017