مقتطفات خلق عالم أكثر أمن ا يناير 14 اإلصدار الثاني تم تطوير المؤشر مع
لعام 14 يعد لعام 14 )NTI( هو اإلصدار الثاني من تقييم يعد األول من نوعه ألوضاع أمن المواد النووية في مختلف أنحاء العالم. فبالتعاون مع وحدة استخبارات اإليكونوميست )EIU( تم إعداد مؤشر NTI بهدف )أ( تقييم أمن المواد النووية الصالحة لصنع األسلحة في مختلف بقاع العالم )ب( تشجيع الحكومات على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتوفير الضمانات الكافية بشأن أمن المواد األكثر فتك ا في العالم. وقد أثار المؤشر مناقشات على مستوى دولي حول أهم األولويات المطلوبة لتعزيز األمن. هذا ويستند مؤشر مبادرة التهديد النووي على الخبرة النووية التي تحظى بها المبادرة وخبرة وحدة استخبارات اإليكونوميست في وضع المؤشرات ونطاق وصول الشبكة العالمية الخاصة بها والمكونة من المئات من المحللين والمساهمين. قامت - NTI بالتعاون مع لجنة دولية من خبراء األمن النووي وعدد من المستشارين الفنيين - بوضع إطار عمل وقائمة بأهم األولويات التي تحدد أوضاع أمن المواد النووية الفع الة. وقد كانت وحدة استخبارات اإليكونوميست منوطة بمسؤولية وضع النموذج التحليلي وجمع البيانات ذات الصلة. يقوم مؤشر مبادرة التهديد النووي بتقييم مساهمة دولة بكيلو جرام واحد أو أكثر من المواد النووية الصالحة لالستخدام في تصنيع األسلحة نحو تحسين أوضاع أمن المواد النووية العالمية. فهو يقوم بتقييم الدول في خمس فئات: )أ( الكميات والمواقع )ب( تدابير األمن والمراقبة )ج( المعايير العالمية )د( االلتزامات والقدرات المحلية )ه( بيئة المخاطرة. يتم تقييم الدول التي تساهم بأقل من كيلوجرام واحد من المواد النووية الصالحة لالستخدام في تصنيع االسلحة أو تلك التي ال تتوفر لها هذه الماد على اإلطالق )وعددها 1 دولة( من كيلو جرام واحد من لمواد النووية الصالحة لصنع األسلحة أو ال تتوفر لديها على اإلطالق ضمن فئات التقييم الثالثة األخيرة هذه. يتم عرض مؤشر NTI بثالثة سبل: التقرير المطبوع والذي يحتوي على مالحظات مبادرة التهديد النووي وتوصياتها ومناقشة كاملة لمنهجية وحدة اإلكونومست االستخبارية ومجموعة من البيانات المختارة وملفات تعريف بالدول الموقع اإللكتروني والذي يعرض نتائج عالية المستوى بتنسيق سهل الوصول إليه ويتضمن جميع التقارير الموجزة الخاصة بالدول نسخة قابلة للتحميل من مؤشر NTI لعام 14 والمتوفرة عبر الموقع اإللكتروني وتعرض نتائج وبيانات تفصيلية وتقدم سمات تفاعلية موسعة بتنسيق ملف Excel يتولى قيادة هذه المبادرة بيج ستاوتالند نائب رئيس مبادرة التهديد النووي وسامانتا بيتس كيفر كبير المسؤولين عن البرنامج برنامج أمن المواد النووية. اإلصدار الثاني يناير 14 نحول عالم أكثر أمان ا تم تطوير المؤشر مع
ةمدقم اعتمادات الصور على الغالف )من الصورة الكبيرة ثم من اليسار إلى اليمين( أعالم وطنية teekid/getty Images التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب )HEU( النشط الوارد من أوكرانيا 10 إدارة األمن القومي النووي قمة األمن النووي لعام 12 أسوشيتد برس العالمة المشعة Ralph Lee Hopkins/Getty Images جنود في بدل واقية Stocktrek Images/Getty Images التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب )HEU( الوارد من أوكرانيا 12 إدارة األمن القومي النووي مقدمة بقلم سام نان رئيس مجلس اإلدارة الشريك بمبادرة التهديد النووي بالداخل: صفحة 3: براميل من مفاعل األبحاث النووية Vinca الوكالة الدولية للطاقة الذرية صفحة 4: كافيه سارداري صفحة :6 العالمة المشعة Ralph Lee Hopkins/Getty Images صفحة 8: إدارة األمن القومي النووي صفحة 14 )اليسار والوسط(: قمة األمن النووي لعام 10 istock قمة األمن النووي لعام 12 الوكالة الدولية للطاقة الذرية صفحة :1 Images Globe Tetra Images/Getty صفحة 32: قمة األمن النووي لعام 10 أسوشيتد برس صفحة : كافيه سارداري صفحة 38: كافيه سارداري صفحة : إدارة األمن القومي النووي صفحة )من اليسار إلى اليمين(: البرلمان البلجيكي Jan Kranendonk/Dreamstime.com نهر تشاك أونتاريو أسوشيتد برس إشارة Yuriko Nakao/Reuters صفحة :48 أعالم وطنية teekid/getty Images صفحة 54: شروق الشمس istock صفحة : كافيه سارداري تصميم التقرير المطبوع HDN Studio Alexandria VA حقوق الطبع والنشر لعام 14 محفوظة لمبادرة التهديد النووي جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أي نظام استرجاع أو نقله إلى أي تنسيق أو بأي وسيلة من الوسائل سواء اإللكترونية أو الميكانيكية أو التصوير أو التسجيل أو غير ذلك دون الحصول على تصريح كتابي من صاحب حقوق الطبع والنشر. للحصول على التصاريح يمكنكم االتصال على.ntiindex@nti.org إن اآلراء الواردة في هذا المنشور ال تعكس تلك الخاصة بمجلس إدارة مبادرة التهديد النووي أو المؤسسات المشاركة معها. تتحمل مبادرة التهديد النووي المسؤولية الكاملة عن التحليل والتوصيات. بوسع قادة العام العازمين على حضور القمة الثالثة لألمن النووي والتي من المقرر عقدها في مارس 14 في هولندا إلقاء الضوء على ما أحرزوه من تقدم ملموس على صعيد تحقيق هدف الحد من المواد الالزمة إلعداد قنبلة نووية وتأمينها. فقد قامت سبعة دول إضافية بالتخلص من جميع أو معظم تلك المواد الخطيرة من أراضيها اإلقليمية منذ مطلع عام 12 بينما اتخذت دوال أخرى عديدة خطوات جديدة هامة للحد من الكميات التي بحوزتها من تلك المواد وتأمينها على نحو أفضل. يتم تقييم التقدم الذي تم إحرازه في سبيل تأمين المواد النووية الصالحة لالستخدام في تصنيع األسلحة في اإلصدار الثاني من الصادر عن مبادرة التهديد النووي. ومع ذلك تواجه تلك األخبار الجيدة العديد من التحديات. فقد قامت قمتا األمن النووي السابقتين بتسليط الضوء على قضية أمن المواد النووية بيد أن الخطوات التي اتخذتها الحكومات ال تعد كافية بالمرة لمواجهة التهديد القائم والذي تغير بصورة جذرية منذ فترة الحرب الباردة. وفي الوقت الراهن فإن ما يقرب من 00 طن متري من المواد النووية الصالحة لالستخدام في تصنيع األسلحة مازالت منتشرة عبر مئات المواقع حول العالم - والتي يفتقر بعضها إلى التأمين المحكم. ونحن ندرك أنه في سبيل الحصول على المواد الالزمة إلعداد قنبلة لن يتوجه اإلرهابيون بالضرورة إلى حيث تتواجد أغلب المواد بل إلى المكان الذي يسهل الوصول فيه إلى تلك المواد. كما أننا نعلم أن الدول لم تعد تحتكر المعرفة والقدرة الالزمين لتصنيع قنابل نووية واستخدامها فالطريق لتصنيع قنيلة إرهابية ليس بالصعب تصوره. في الوقت الراهن فإن ما يقرب من 00 طن متري من المواد النووية الصالحة لالستخدام في تصنيع األسلحة مازالت منتشرة عبر مئات المواقع حول العالم - والتي يفتقر بعضها إلى التأمين المحكم. وفي نفس الوقت مازال المجتمع الدولي غير منظم بالقدر الفع ال لحماية العالم من إرهاب كارثي - وذلك بالرغم من المخاوف الجسيمة من انتشار هذه المواد ومعرفة حقيقة سعي جماعات مثل القاعدة إلى امتالك أسلحة الدمار الشامل. وفي مواجهة هذا التهديد المتزايد يتعي ن على القادة توجيه السؤال التالي: ما الذي يمكن القيام به لمنع اإلرهابيين من استخدام السالح النووي إذا ما توافرت لديهم المواد الالزمة لتصنيعه أين سبل الردع بينما ال يوجد عنوان للرد يتضمن هذا اإلصدار الجديد من مؤشر مبادرة التهديد النووي نقاط القوة والقصور على صعيد أمن المواد النووية على مستوى العالم كما توصي مبادرة التهديد النووي باإلجراءات التي ينبغي على الحكومات اتخاذها على مستوى فردي وجماعي في سبيل تعزيز األمن النووي. 1
ةمدقم ةمدقم ساعد اإلصدار االفتتاحي لمؤشر مبادرة التهديد النووي والذي صدر في يناير 12 على إثارة مناقشات على مستوى دولي حول أهم األولويات المطلوبة لتعزيز السالمة النووية. وقد وصفه الصحفي ديفيد هوفمان والحائز على جائزة بوليتزر بانه "محاولة واسعة النطاق للغاية لوضع جميع الدول على نفس المستوى من المساءلة والتقييم.... تتمثل قيمة ذلك المؤشر في أنه يمكن أن يكون بمثابة نظام تحذير مبكر عام." إصدار هذا العام. ونحن نتطلع إلى تلقي تعقيباتكم مجدد ا. يجب اعتبار هذا المؤشر بمثابة أداة للتحسين وليست بطاقة تقييم مثالية. سوف توفر قمة هولندا فرصة م تمي زة للقادة للتفكير على نحو جديد في تلك التحديات الماثلة أمامهم ولتقديم دليل حيوي يمكن له المساعدة على تحقيق تحسينات ملموسة على صعيد كيفية تأمين تلك المواد الخطرة. ونحن متفائلون بحق في إمكانية تحقيق هذا الهدف المنشود. يجب أال ندع سكون تلك التحديات أو مستواها يحول دون إحراز التقدم الذي ننشده. تبرهن األحداث الدائرة في سوريا جلي ا على فداحة التهديدات التي تفرضها أسلحة الدمار الشامل ومدى أهمية تعاون الدول في سبيل تقليص حجم هذا التهديد. إذا كان العالم جادا حيال القضاء على اإلرهاب النووي فإنه يتحتم عليه كذلك أن يكون جاد ا بشأن منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما تحتاجه من تمويل وسلطات للقيام بمهمتها - أو يجب على القادة العثور على وسائل بديلة فع الة لرأب التصدعات العميقة التي يعانيها األمن العالمي. لقد بات من واجب الحكومات الحد من المخاطر التي تمثل تهديد ا على اإلنسانية وعلى العالم أجمع. ويتعي ن على المواطنين المطالبة بذلك ويتعي ن على القادة االستجابة لمطالبهم. في اليوم التالي لوقوع كارثة نووية قد تتساءل الشعوب والقادة على حد سواء عما كان عليهم القيام به لتجنب حدوث ذلك. سأواصل طرح نفس السؤال: لما ال نقوم بذلك اآلن سام نان رئيس مجلس اإلدارة الشريك والمسؤول التنفيذي لمبادرة التهديد النووي ومن ثم باتت الحاجة إلى اتخاذ إجراء طارئ أمر ا جلي ا. فنحن نواجه حالي ا تهديدات ديناميكية. ويجب أن تكون االستجابة على نفس المستوى. إن الخطوات اإليجابية التي تم اتخاذها حتى اآلن تساعد على جعل العالم مكان ا أكثر أمن ا. وفي الوقت ذاته فإن قوة األمن النووي العالمي تكافئ قوة أضعف رابط في السلسلة - وهو ما يحتم على الدول السيادية االضطالع بمسؤولياتها الخاصة في ظل سياق التعاون الدولي. إن كيفية تطوير نظام عالمي فعال لتأمين المواد النووية هو من أحد التحديات التي لم تتم مواجهتها حتى اآلن. وفي ظل غياب مثل هذا النظام تلجأ الدول إلى استخدام مجموعة واسعة النطاق من الممارسات. بعضها فع ال والبعض اآلخر واهن إال أن الممارسات األمنية إجماال تتسم بعدم التكافؤ وال توجد عملية فع الة لتقييم األمن النووي على المستوى العالمي أو للتوصية بالتصحيحات الالزمة على المسار المتبع أو لتحميل الدول المسؤولية - على الرغم من أن وجود رابط ضعيف واحد في السلسلة يمكن أن يوقع الضرر بنا جميع ا. إن هذا االفتقار المربك لنظام فع ال لمعايير وممارسات األمن النووي الخاصة بأكثر المواد خطورة على مستوى العالم إنما يقف في وجه المقارنة مع المعايير الصارمة المطبقة في مؤسسات عالمية مرتفعة الخطورة مثل الطيران حيث يتم االعتناء على الوجه األكمل بالسالمة العامة واألمن. ولحماية أمن وسالمة مواطنيها يمكن للدول رفض منح حقوق الهبوط للطائرات التي ال تلتزم بمعايير الطيران الدولية وأفضل الممارسات الموصي بها. لكن فيما يتعلق بالمواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة حيث يمكن أن يؤدي القصور األمني إلى كارثة نووية ذات عواقب عالمية ال يوجد نظام مشترك للمعايير أو األمان أو المساءلة. يتعي ن على العالم وضع نظام ألمن المواد النووية يغطي جميع المواد والذي يستخدم المعايير الدولية وأفضل الممارسات والذي من شأنه الحد من المخاطر عن طريق تقليل مخزون المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة وعدد المواقع التي تتواجد بها. كما يتعي ن أن يعمل هذا النظام على تشجيع الدول ومساعدتها على توفير الضمانات الوافية لبعضها البعض مثل الدعوة إلجراء تقييم بواسطة اإلقران باستخدام خبراء خارجيين للبرهنة على توفر نظام تأمين فع ال. وحيث إن الواليات المتحدة وروسيا قد أدركتا منذ أكثر من عام ا - منذ وضع البرنامج التعاوني للحد من التهديد النووي عقب انقسام االتحاد السوفيتي - فإن تأمبن وإلغاء مواد الدمار الشامل يتطلب تعاونا. إنه أمر ينطوي على تحقيق المكسب األمني للجميع. بينما تعمل الحكومات على حماية العالم من هؤالء الساعين لفرض حالة من المعاناة والفوضى ال يمكن تصور مداها فإننا نأمل أن يكون مؤشر مبادرة التهديد النووي لعام 14 مصدر ا مفيد ا. عقب نشر اإلصدار األول عام 12 طالبنا الدول تزويدنا بتعقيباتها حول ما قمنا به على نحو صحيح وكيف تمكننا من إجراء تحسينات. وقد أخذنا تلك التعقيبات على محمل الجد وأجرينا التغييرات الالزمة على يعد األمن النووي العالمي فإن قوة األمن النووي العالمي تكافئ قوة أضعف رابط في السلسلة - وهو ما يحتم على الدول السيادية االضطالع بمسؤولياتها الخاصة في ظل سياق التعاون الدولي. 3 2 مبادرة التهديد النووي
الملخص التنفيذي "يتم سنوي ا إبالغ ]الوكالة الدولية للطاقة الذرية[ عما يزيد عن مائة حادث سرقة وغيرها من األنشطة غير المصرح بها التي تنطوي على مواد نووية ومشعة." عندما نطق يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا التصريح في يوليو 13 سلط الضوء على أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومات اليوم: تأمين المواد التي يمكن استخدامها في بناء قنبلة نووية ممن يسعون للحصول على أسلحة الدمار الشامل. وفي الوقت الراهن هناك ما يقرب من 00 طن متري من المواد النووية الصالحة لالستخدام في تصنيع األسلحة )اليورانيوم عالي التخصيب البلوتونيوم المفصول ومحتوى البلوتونيوم في وقود األوكسيد المختلط( م خز نة في مئات المواقع حول العالم - والتي يفتقر بعضها إلى التأمين الم حكم وم عر ضة للسرقة أو البيع في السوق السوداء. وبمطابقة تلك الحقائق مع حقيقة أن المنظمات اإلرهابية قد أفصحت علن ا عن رغبتها في استخدام األسلحة النووية ستجد أننا نواجه موقف محتدم الخطورة. ال يحتاج األمر إلى الكثير من المواد - ولصنع سالح نووي - فيكفي تعبئة كيس من السكر زنة 5 أرطال بكمية من اليورانيوم عالي التخصيب أو بكمية من البلوتونيوم المفصول بحجم حبة الجريب فروت - لتصنيع سالح نووي. إن وجود قنبلة نووية في أيدي اإلرهابيين أو دولة متنمرة سيكون له عواقب وخيمة - مع نتائج رهيبة تطال العالم بأسره على أصعدة االقتصاد والتجارة والقوات العسكرية والصحة العامة والبيئة والحريات المدنية واستقرار الحكومات. - يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. يجري مناقشة الحلول على مستوى رؤساء الدول من خالل سلسلة من قمم األمن النووي التي ت عقد كل عامين. ومع قرب حلول التاريخ المقرر لعقد قمة األمن النووي لعام 14 في هولندا يمكن لقادة العالم اإلعالن عن إحراز تقد م ملموس في مواجهة هذا التهديد. ومنذ مطلع عام 12 قامت سبع دول إضافية بالتخلص من جميع أو معظم تلك المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع أسلحة من على أراضيها اإلقليمية ما أدى إلى تقليل عدد الدول التي لديها كيلو جرام واحد أو أقل من المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة إلى أي بانخفاض جيد يبلغ 1 نسبة %. ذلك التقد م الملحوظ تم تسجيله في الصادر عن مبادرة التهديد النووي لعام 14 )مؤشر )NTI وهو اإلصدار الثاني من تقييم يعد هو األول من نوعه ألوضاع سالمة المواد النووية في مختلف أنحاء العالم. يكشف مؤشر مبادرة التهديد النووي النقاب عن التطورات اإليجابية التي طرأت على مجموعة من الدول والتي تنعكس في نتائجهم الم حسنة وذلك حينما يتعرض األمر إلى )أ( تقليل كميات المواد )ب( تعزيز تدابير الحماية المادية )ج( تمرير قوانين ولوائح محلية جديدة تهدف إلى الرفع من مستوى تأمين تلك المواد داخل المنشآت وأثناء نقلها وهو الوقت الذي تكون فيه تلك المواد أكثر عرضة للسرقة. تعد كل تلك التحسينات خطوات ملموسة في االتجاه الصحيح إال أنه يتعين على القمة الثالثة المنعقدة في هولندا أن تحقق أكثر من مجرد االستناد على ذلك التقدم. مازال هناك الكثير من العمل الذي يتعي ن إنجازه. وعلى الرغم من التقد م الذي تم إحرازه منذ عام 12 ليس هناك بعد نظام عالمي فع ال لتنظيم تأمين المواد النووية. على سبيل المثال ال تواجد معايير وممارسات دولية مشتركة لتأمين المواد النووية أو هيئة تنظيمية تتمتع بالتفويض الالزم والموارد الكافية لتوفير مراقبة وافية كذلك ال توجد آلية لتحميل الدول مسؤولية اتباع إجراءات أمنية واهنة. ومن المثير لالهتمام أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تضطلع بدور فع ال من خالل برنامجها "األساليب الوقائية" في التحقق من عدم تحويل المواد النووية من االستخدام السلمي إلى أسلحة نووية مقيدة من قبل نطاق تفويضها وحجم ميزانيتها. في ظل غياب نظام عالمي فع ال تتباين المناهج المتبعة للتعامل مع األمن النووي بدرجة كبيرة فيما بين الدول وهو ما يؤدي بدوره إلى وجود ثغرات خطيرة في عالم يسعى فيه اإلرهابيون وراء السبيل األسهل للحصول على المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة. وفيما يلي مثاالن على تلك المناهج المتباينة: تقوم غالية الدول التي يوجد بها أكثر من كيلو جرام من المواد النووية القابلة لالستخدام لتصنيع األسلحة بمطالبة المنشآت بأن توفر الحرس الم سلح الخاص بها داخل الموقع لحمايته من أية هجمات بينما تقوم منشآت أخرى باستدعاء الشرطة المحلية أو الوحدات العسكرية في حالة تعرضها للهجوم - ثم ينتظرون ويأملون النجاة. تطالب بعض الدول م شغ لي المنشآت المعنية التي يتواجد بها مواد نووية صالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة أن يضعوا في حسبانهم مخاطرة التهديدات الداخلية عند تصميم نظمهم األمنية. بينما ال تفعل دول أخرى المثل. معلومات حول مؤشر مبادرة التهديد النووي يعد مؤشر سالمة المواد النووية لعام 14 هو اإلصدار الثاني من تقييم يعد األول من نوعه ألوضاع سالمة المواد النووية في مختلف أنحاء العالم. وحيث إنه قائم على بيانات دقيقة يمثل مؤشر مبادرة التهديد النووي إطار عمل لتحديد األولويات الخاصة بأمن المواد النووية وهو يعني بتسليط الضوء على اإلجراءات التي يمكن لكافة الدول اتخاذها لتحسين األمن على نحو متواصل. لوضع مؤشر مبادة التهديد النووي عملت كل من مبادرة التهديد النووي ووحدة استخبارات اإليكونوميست مع لجنة من الخبراء الدوليين وغيرهم من االستشاريين الفنيين لوضع إطار عمل واسع النطاق ألمن المواد النووية. )يوضح الملحق تفصيال دور لجنة الخبراء الدوليين وأعضائها( من خالل االستعانة بالمعلومات المتوافرة علن ا يقوم مؤشر مبادرة التهديد النووي بتقييم مجموعتين من الدول - تلك الدول التي تمتلك كيلو جرام ا واحد ا أو أكثر من المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة وتلك التي تمتلك أقل من كيلو جرام واحد أو أكثر من المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة أو ال تمتلكها على اإلطالق - عبر مجموعة من المؤشرات لممارسات وأوضاع أمن المواد النووية في تلك البالد. تم إدراج الدول التي ال تمتلك مواد نووية صالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة ضمن مؤشر NTI نظر ا لتحملها هي األخرى مسؤولية أال تصبح مأوى آمن لألنشطة النووية غير المشروعة أو أراضي لتجميعها أو نقاط انتقال مؤقت لها. يغطي مؤشر NTI فقط التدابير المرتبطة بالسرقة الم حتملة للمواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة أثناء استخدامها أو تخزينها أو نقلها. ألغراض مؤشر NTI يتضمن مصطلح "المواد النووية الصالحة لالستخدام في تصنيع األسلحة" اليورانيوم عالي التخصيب )HEU( والبلوتونيوم المفصول ومحتوى البلوتونيوم في وقود األوكسيد المختلط النشط. ال يقوم مؤشر NTI بتقييم أمن اليورانيوم منخفض التخصيب أو المواد المشعة الالزمة لعمل "قنبلة قذرة" أو مخاطر تخريب المنشآت النووية أو مخاطر انتشار األسلحة النووية أو نزع السالح. تعد جميع تلك المجاالت حيوية ويتعي ن على الحكومات تناولها. مالحظات: تدرك مبادرة التهديد النووي أن هناك بعض الدول قد يكون لديها جرامات من المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة في عدة مواقع والتي بجمعها سوي ا يمكن أن تتجاوز الكيلو جرام. ألغراض مؤشر NTI والحاجة لالستناد إلى معلومات متوفرة علن ا تم تصنيف تلك الدول مع الدول التي ال تمتلك مواد ا نووية صالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة. 1 تم اختيار حد الكيلو جرام الواحد مع الوضع في االعتبار الالئحة Rev. 5 IAEA INFCIRC 5 والتي تنص على أن الكميات التي تزيد عن الكيلو جرام من اليورانيوم عالي التخصيب يجب أن يتوفر لها مستويات حماية أعلى. 5 4 مبادرة التهديد النووي
كيف يقوم مؤشر NTI بتقييم أوضاع األمن النووي 2. تدابير األمن والرقابة منذ مطلع عام 12 قامت سبعة دول إضافية بالتخلص من جميع أو معظم مخزونها من لمواد النووية الصالحة لصنع األسلحة. بينما اتخذت أكثر من 12 دولة خطوات حثيثة جديدة في سبيل الحد من كميات تلك المواد وتأمينها على نحو أفضل. تم عرض عمليات التخلص من تلك المواد في كل من المجر وفيتنام وجمهورية التشيك آنف ا. الكميات والمواقع 1. كميات المواد النووية 1 المواقع والنقل 1.2 التوجه نحو االنتاج )او( التخلص من المواد 1.3 الحماية المادية داخل المواقع 2 إجراءات الرقابة والمساءلة 2.2 تجنب تهديد العناصر الداخلية 2.3 األمن المادي أثناء النقل 2.4 قدرات االستجابة 2.5 على الرغم من وجود العديد من العناصر الهامة إلرشاد الدول نحو ممارسات األمن النووي فإن تلك العناصر بعيدة كل البعد عما يلزم فعلي ا. على وجه الخصوص فإن االتفاقية القانونية الدولية المعنية بتأمين المواد النووية - اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية )CPPNM( وتعديلها لعام 2 05 ال تحدد المعايير أو أفضل الممارسات. كذلك ال توجد توجيهات خاصة بأمن المواد النووية صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 3 تنطوي المعايير على التزامات بيد أن أغلب الدول تعتبر توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجرد اقتراحات وليس متطلبات. باإلضافة إلى ذلك فان االتفاقيات القانونية والتوجيهات تغطي بالمائة فقط من المواد النووية الصالحة لتصنيع أسلحة: والمستخدمة في برامج مدنية. بينما يتم تصنيف نسبة % المتبقية كمواد عسكرية أو غير مدنية وال تخضع حتى لتلك الممارسات المحدودة. إن هذا االفتقار الم زعج لنظام عالمي فع ال لتأمين المواد النووية - نظام ي لزم الدول باتخاذ إجراءات طمأنة توحي بالثقة في أمن موادها النووية ويحمل جميع األطراف المسؤولية عن أفعالهم - مع مؤسسات عالمية أخرى ذات مخاطر عالية. ففي مجال الطيران تضع الدول معايير محددة لسالمة وأمن شركات الطيران من خالل المنظمة الدولية للطيران المدني والتي تقوم حينئذ بمراجعة تطبيق الدولة للمعايير ومشاركة مخاوفها األمنية مع الدول األعضاء. في حالة عدم وفاء شركات الطيران بمعايير الطيران المدني يمكن للدول العمل بما ينصب في صالح أمن مواطنيها وسالمتهم عن طريق منع شركات الطيران تلك من الهبوط في مطاراتها. في ضوء العواقب العالمية الوخيمة التي قد تنجم عن أي كارثة نووية ينبغي على الدول تبني بالمثل نظام صارم مشترك ألمن المواد النووية. يحتاج العالم إلى نظام عالمي ألمن المواد النووية يغطي جميع المواد والذي ينطوي على تطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات والذي من شأنه الحد من المخاطر عن طريق تقليل مخزون المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة وعدد المواقع التي تتواجد بها. كما يتعي ن أن يعمل هذا النظام على تشجيع الدول ومساعدتها على توفير الضمانات الوافية لبعضها البعض مثل الدعوة إلجراء مراجعات متناظرة باستخدام خبراء خارجيين للبرهنة على توفر نظام تأمين فع ال. ينبغي على القادة انتهاز فرصة انعقاد قمة األمن النووي لعام 14 في هولندا للعمل على تحقيق اإلجماع على المبادئ الرئيسة لنظام األمن النووي العالمي. عالوة على تعقب التقد م الذي تم إحرازه على صعيد أوضاع سالمة المواد النووية يقدم مؤشر مبادرة التهديد النووي لعام 14 توصياته الخاصة بكل دولة على حدة واإلجراءات التي يتعين على الحكومات اتخاذها لوضع نظام عالمي فعلي لتأمين جميع المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة. المفتاح 5. بيئة المخاطر 5 االستقرار السياسي 5.2 الحوكمة الفع الة 5.3 تغلغل الفساد 5.4 الجماعات الساعية إلى امتالك مواد بطرق غير مشروعة املؤشر 4. االلتزامات والقدرات المحلية 4 تطبيق قرار مجلس األمن 4.2 تشريع تأمين أمن المواد النووية المحلية 4.3 االلتزام باألساليب الوقائية واالمتثال إليها 4.4 وكالة تنظيمية مستقلة* 3. المعايير العالمية 3 االلتزامات القانونية الدولية 3.2 االلتزامات التطوعية 3.3 الضمانات الدولية* قام مؤشر NTI بتقييم الدول التي تمتلك مواد ا نووية صالحة لالستخدام في تصنيع األسلحة بناء على خمس فئات. تم تقييم الدول التي ليس بحوزتها مواد نووية بناء على ثالث فئات. الدول التي بحوزتها مواد نووية صالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة الدول التي ليس بحوزتها مواد نووية صالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة 2 تطالب اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الدول بتطبيق تدابير الحماية المادية للمواد النووية إبان النقل الدولي. بينما يعمل التعديل الذي طرأ على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في عام 05 على توسيع نطاق االتفاقية إلى حد كبير لتغطي المواد قيد االستخدام والتخزين والنقل المحلي والدولي. ونظر ا لعدم توقيع عدد كاف من الدول األعضاء في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية على تعديل عام 05 فإنه لم يبدأ سريانه بعد. 3 فضال عن ذلك فإن القرار رقم الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة )UNSCR( يلزم الدول بالحفاظ على "تدابير فع الة مناسبة" لتسجيل وتأمين وتوفير الحماية المادية الالزمة لألسلحة النووية وما يرتبط بها من مواد. ومع ذلك فإنه ال يقدم توجيهات خاصة أو معايير أو ممارسات محددة توضح تفصيال كيف يمكن للدول تطبيق تلك االلتزامات. * ال يسري هذا المؤشر على الدول التي ليس بحوزتها مواد نووية. ملحوظة: للحصول على معلومات حول مصادر البيانات الم ستخدمة للتقدير ارجع إلى منهجية وحدة استخبارات اإليكونوميست في الملحق. 6 مبادرة التهديد النووي
تقع الغالبية العظمى من لمواد النووية الصالحة لصنع األسلحة خارج نطاق آليات األمن النووي الدولية إن % من المخزون العالمي من المواد النووية الصالحة لصنع األسلحة يقع خارج اطار البرامج المدنية. تتضمن تلك الغالبية العظمى من كميات اليورانيوم عالي التخصيب وما يناهز نصف كمية البلوتونيوم على مستوى العالم وتتواجد في تسع دول تمتلك أسلحة نووية. وحيث إن تلك المواد م صنفة على أنها عسكرية أو غير مدنية فإنها ال تخضع لتوجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو التفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 05 والتي تسري فقط على المواد المدنية. وان كان على العالم ان يكتسب الثقة في تامين تلك المواد فانه يتعين ان تخضع لعمليات تبادل أفضل الممارسات ومشاركة المعلومات ومراجعة النظراء أو غيرها من اآلليات التطوعية. يجب أن يتضمن أي نظام عالمي لألمن النووي شامل حق ا جميع المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة وليس فقط نسبة % المدرجة ضمن البرامج المدنية. ما هي المواد العسكرية أو غير المدنية األخرى ثمة مجموعة متنوعة من المواد المصنفة كعسكرية أو غير مدنية وتتوافر في عدة أشكال داخل مختلف المنشآت ومخصصة الستخدامات متباينة. تتواجد معظمها في الواليات المتحدة وروسيا. يعتقد الكثيرون أن المواد العسكرية وغير المدنية األخرى تخضع لحماية القوات العسكرية ويفترضون سلف ا أن مثل تلك المواد تحظى بحماية أفضل من تلك المتوفرة للمواد المندرجة تحت البرامج المدنية. ومع ذلك فليس بالضرورة أن يمثل هذا االفتراض الحالة الفعلية. على سبيل المثال توجد داخل الواليات المتحدة بعض من تلك المواد في حوزة وزارة الطاقة األمريكية وتخضع لحماية متعهدي أمن مدنيين. حتى المواد الخاضعة لرقابة القوات العسكرية فإنها ال تتمتع بالتأمين األمثل ويمكن إضفاء المزيد من التحسين على إجراءات حمايتها. ثمة حوادث بعينها - مثل االنتهاك األمني الفادح لمنشأة تخزين اليورانيوم عالي التخصيب في مجمع األمن الوطني - 12 Y في أوك ريدج بوالية تنيسي وتنحية نائب قائد القيادة االستراتيجية األمريكية القائمة بأعمال اإلشراف على األسلحة النووية األمريكية نتيجة الدعاءات تتعلق بممارسة المقامرة ما أدى إلى زعزعة مصداقيته- مما يشير إلى أنه من الخطر ومن غير المالئم اعتبار أمن تلك المواد أمر ا مفروغ ا منه. فتهديدات العناصر الداخلية والخارجية تعد أمر ا واقع ا ال محالة. عملية القمة عمدت قمتا األمن النووي اللتين ع قدتا في عامي 12 10 إلى إعادة تأكيد "المسؤولية الجوهرية الواقعة على عاتق الدول... للحفاظ على األمن الفع ال لجميع المواد النووية التي بحوزتها بما يشمل المواد النووية الم ستخدمة في األسلحة النووية والمنشآت النووية الخاضعة لرقابتها." يوصي تقرير مؤشر NTI هذا بقيام قادة الدول المشاركين لقمة 14 بالعمل وفق ا لهذا البيان والشروع في البحث عن آليات لتوفير قدر أكبر من الثقة في أمن المواد النووية العسكرية وغير المدنية األخرى. ثمة حاجة جلية لحماية المعلومات الحساسة المتعلقة بتلك المواد. وقد وضعت كل من الواليات المتحدة وروسيا مجموعة محدودة من الضمانات بالرغم من أهميتها والتي من شأنها توفير نموذج لكيفية نجاح الدول المالكة ألسلحة نووية في توفير الثقة في أمن المواد النووية العسكرية وغير المدنية األخرى. طريقة عرض مؤشر NTI لهذه المواد يدرج مؤشر NTI جميع دون تمييز بين نسبة % المخصصة لالستخدام العسكري أو غير المدني ونسبة % المخصصة لالستخدام المدني. ومع ذلك تستخدمة )EIU( تدابير أو تفويضات أو افتراضات مختلفة عند تقييم أمن المواد العسكرية أو غير المدنية نظر ا لعدم توافر معلومات عامة حول تلك الفئة. للحصول على مزيد من المعلومات حول تلك االفتراضات ارجع إلى ملحق منهجية. مالحظات االتجاهات األساسية تحرز الدول تقدم ا على صعيد تأمين المواد وتعزيز األمن العالمي. فمنذ مطلع عام 12 قامت سبعة دول إضافية هي--النمسا وجمهورية التشيك والمجر والمكسيك والسويد وأوكرانيا وفيتنام--بالتخلص من جميع أو معظم المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع أسلحة من على أراضيها اإلقليمية وذلك وفق ا لما ذكرته إدارة األمن القومي النووي. فضال عن ذلك فقد قامت 13 دولة أخرى بخفض الكميات المتوفرة لديها من المواد النووية خالل السنوات األربع األخيرة التي يغطيها مؤشر مبادرة التهديد النووي كما قامت 6 دول بتعزيز تدابير الحماية المادية لديها وقدرتها على الحد من تهديد العناصر الداخلية )أي مخاطرة قيام عاملين يملكون تصريح بالوصول إلى تلك المواد بارتكاب أعمال سرقة ومعاونة اإلرهابيين أو المجرمين( وقد قامت 3 دول بتحديث اللوائح المنظمة لنقل المواد وقامت دول بالتوقيع أو التصديق على اتفاقيات قانونية دولية وقدمت 4 دول التزامات تطوعية جديدة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحسين األمن. إن قمم األمن النووي لها تأثيرها الفع ال. ففي القمتين اللتين عقدتا في 10 12 تعهدت العديد من الدول التي تمتلك مواد نووية صالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة بتقليل الكميات التي بحوزتها أو التصديق على المعاهدات المعنية أو اتخاذ إجراءات أخرى في هذا الصدد. يشير مؤشر مبادرة التهديد النووي إلى حدوث 12 تحسن ا محدد ا في النتائج في ثمان دول كنتيجة مباشرة لتعهدات تلك القمتين. يتناقص المخزون العالمي من المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة إجماال مع استمرار بعض الدول في زيادة مخزونها. وبالرغم من انخفاض حجم المواد النووية في 13 دولة فقد قامت 4 دول بزيادة مخزوناتها من المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة خالل األربع سنوات األخيرة التي شملها مؤشر مبادرة التهديد النووي. فقد قامت اليابان والمملكة المتحدة بزيادة كميات المواد في القطاعات المدنية بينما قامت الهند وباكستان بزيادة الكميات لألغراض المدنية والعسكرية. كما اتخذت كوريا الشمالية خطوات جديدة ضرورية إلنتاج مواد نووية جديدة صالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة ما قد يزيد من الكميات المتوفرة لديها والم سج لة في إصدارات مؤشر مبادرة التهديد النووي المستقبلية. نجحت 8 دول في تحسين تدابير الحماية المادية والرقابة والمساءلة بما يتضمن ما تم من خالل اللوائح المعنية بإجراءات الحماية المادية والرقابة والمساءلة داخل المواقع وتجنب تهديدات العناصر الداخلية وتوفير األمن المادي أثناء عمليات النقل حيث تكون تلك المواد أكثر عرضة للخطر. كما أن الدول التي ليست بحوزتها مواد نووية صالحة لالستخدام في تصنيع األسلحة أو لديها ما يقل عن كيلو جرام واحد منها تدعم النظم العالمية وتنفذ التعهدات الدولية. على سبيل المثال أصبحت دولة أخرى من بين هذه الدول أعضاء في االتفاقيات القانونية الدولية الرئيسة المعنية باألمن النووي منذ انتهاء البحث الخاص بمؤشر مبادرة التهديد النووي لعام 12 في سبتمبر 11 كما قدمت 18 دولة أخرى تعهدات تطوعية جديدة تضمنت افتتاح مراكز للتمي ز أو التدريب على األمن النووي ومراكز دعم توفر التدريب الالزم على األمن النووي. المصادر: International Panel on Fissile Materials, Global Fissile Material Report 11: Nuclear Weapon and Fissile Material Stockpiles and Production, 6th ed. (Princeton, NJ: IPFM, 12), 2-3; Global Fissile Material Report 13: Increasing Transparency of Nuclear Warhead and Fissile Material Stocks as a Step toward Disarmament, th ed. (Princeton, NJ: IPFM), 13, 2-3,. المواد النووية الصالحة للاستخدام في تصنيع ا سلحة عى مستوى العالم % في دورة وقود المركبات البحرية والمخزون الاحتياطي %10 في الرو وس الحربية غير المستخدمة %11 الفاي ض المعلن في المواد %13 في الرو وس الحربية النشطة % في برامج مدينة %43 مواد ا خرى تمكلها الحكومات ويحتمل ا ن تكون متوفرة للاستخدامات العسكرية (على سبيل المثال المواد في كميات في مكونات الا سلحة والمستخدمة في الا بحاث) في عام 11 ق د ر مخزون المواد النووية الصالحة لالستخدام في تصنيع األسلحة بمقدار 1.4 طن متري من اليورانيوم عالي التخصيب 495 طن متري من البلوتونيوم المنفصل.)IPFM( من بين تلك الكمية قد ر وجود 14 طن متري من اليورانيوم عالي التخصيب و 2 طن متري من البلوتونيوم خارج نطاق البرامج المدنية. النطاق الم قدر لعدم التيق ن فيما يخص الكمية اإلجمالية من المواد كان 1± طن متري. 9 8 مبادرة التهديد النووي
أهم أخبار الدول احتلت أستراليا مجدد ا المرتبة األولى بين دولة تمتلك حيث أحرزت نتيجة جيدة على صعيد فئات التقييم الخمسة وبرهنت على أن جميع الدول بمقدورها عمل الكثير للتحسن. ارتفعت نتيجة أستراليا منذ عام 12 عن طريق تقليل كميات المواد والتصديق على اتفاقية قانونية دولية رئيسة تلزم الدول بتجريم أعمال اإلرهاب النووي وتحث على مشاركة المعلومات والتعاون الدولي فيما يتعلق بالتحقيقات وتسليم المجرمين إلى حكوماتهم )االتفاقية الدولية لمكافحة أعمال اإلرهاب النووي.)ICSANT تعد بلجيكا وكندا واليابان الدول األكثر تحسن ا. فقد قامت بلجيكا بسن تشريع ا جديد ا لألمن النووي كما أصبحت طرف ا في اتفاقية قانونية دولية وبدأت خفض كميات المواد النووية التي لديها بناء على قرارها بالتخلي عن إنتاج الطاقة النووية. وأدرجت كندا ضمن لوائحها القومية توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية بنقل المواد النووية كما صدقت على اتفاقيتين قانونيتين دوليتين. وعقب وقوع كارثة فوكوشيما اتخذت اليابان مجموعة خطوات هامة تعني بكال من السالمة واألمن. ويعد أبرز تلك الخطوات قيام الدولة بإنشاء وكالة تنظيمية مستقلة جديدة تعنى باألمن والسالمة النووية كما نجحت في تحسين إجراءات مواجهة تهديد العناصر الداخلية. من بين الدول المالكة ألسلحة نووية تعد باكستان الدولة األكثر تحسن ا من خالل اتخاذها لسلسلة من الخطوات لتحديث لوائحها المعنية باألمن النووي وتطبيق أفضل الممارسات في هذا الصدد وذلك بالرغم من احتاللها المرتبة رقم. وتأتي كل من فرنسا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة في طليعة الدول المالكة ألسلحة نووية في الترتيب حيث احتلت فرنسا المرتبة السابعة إلى جانب هولندا بينما تشاركت المملكة المتحدة والواليات المتحدة المرتبة الحادية عشر. 13 جمهورية التشيك المجر فيتنام 12 النمسا المكسيك السويد ا وكرانيا 12 قمة الا من النووي تاريخ الدول في التخلص من المواد النووية الصالحة لتصنيع ا سلحة 10 تشيلي صربيا تركيا 10 قمة الا من النووي 09 ليبيا رومانيا تايوان 08 بلغاريا لاتفيا البرتغال 05 اليونان 1999 البرازيل الفلبين سلوفينيا تايلاند 1998 الدنمارك جورجيا 50 30 10 0 1992 العراق 1996 كولومبيا 199 ا سبانيا سبع دول تتخلص من المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة منذ إصدار مؤشر NTI عام 12 قامت سبعة دول إضافية هي--النمسا وجمهورية التشيك والمجر والمكسيك والسويد وأوكرانيا وفيتنام--بالتخلص من جميع أو معظم من على أراضيها اإلقليمية وذلك وفق ا لما ذكرته إدارة األمن القومي النووي. وبالقيام بذلك فإنها قد اتخذت الخطوة األكثر أهمية التي يمكن ألي دولة اتخاذها في سبيل ضمان عدم وصول اإلرهابيين إلى المواد الالزمة لتصنيع قنبلة نووية. ونتيجة لذلك أصبح هناك حالي ا دولة تمتلك كيلو جرام ا واحد ا أو أكثر من المواد النووية الصالحة لالستخدام في تصنيع األسلحة من بين 32 دولة إبان صدور مؤشر NTI لعام 12. إضافة إلى ذلك ينص مؤشر NTI لعام 14 على أن 13 دولة التي مازال لديها كيلو جرام واحد من المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة قد خفضت مخزوناتها خالل األربع سنوات األخيرة التي يغطيها مؤشر.NTI ثالثة منها ثالثة منها دول تمتلك ألسلحة نووية وهي الدول المالكة ألسلحة نووية: فرنسا وروسيا والواليات المتحدة. كما تعهدت إيطاليا أيض ا بالتخلص من كافة المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة من أراضيها اإلقليمية بحلول موعد انعقاد قمة األمن النووي لعام 14 بالرغم من عدم قيامها بذلك بعد إبان االنتهاء من جمع البيانات لصالح مؤشر NTI لعام 14 في األول من نوفمبر 13. مثل تلك التطورات اإليجابية تعد جزء ا من قصة أكبر من التقد م الذي يعود ألكثر من عقدين. منذ عام 1992 قامت دولة إضافة الى تايوان بالتخلص من جميع أو معظم مخزوناتها من المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة. بل إن هناك المزيد من الدول كما سبق وذكرنا تعمل على تقليل مخزوناتها. فقد قامت العديد من المبادرات السابقة والحالية ومازالت تقوم بمساعدة الدول على خفض كمية تلك المواد من على أراضيها أو القضاء عليها تمام ا. تتضمن تلك الجهود واحدة أو أكثر من األنشطة التالية: تحويل المفاعالت البحثية باستخدام اليورانيوم عالي التخصيب )HEU( إلى استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب )LEU( إغالق مفاعالت البحث المستخدمة لليورانيوم عالي التخصيب كوقود تحويل اليورانيوم عالي التخصيب )HEU( إلى اليورانيوم منخفض التخصيب التخلص من المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة أو الحد من استخدام اليورانيوم عالي التخصيب لألغراض المدنية. يتم إرسال المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة التي تتخلص منها الدول إلى الواليات المتحدة أو روسيا. 0 كوريا الجنوبية الدول التي بها مواد بدأت الجهود المبذولة في سبيل القضاء على جميع المواد النووية الصالحة لالستخدام في صناعة األسلحة في 1992 مع قيام البعثة الخاصة لألمم المتحدة بالتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب من العراق في أعقاب حرب الخليج. Commitments (Washington, DC: Arms Control Association and Partnership for Global Security, March 12); Global Fissile Material Report 11; International Panel on Fissile Materials, Global Fissile Material Report 10: Balancing the Books Production and Stocks, 5th ed. (Princeton, NJ: IPFM, 10); Robert Golan-Viella, Michelle Marchesano, and Sarah Williams, The 10 Nuclear Security Summit: A Status Update, (Washington, DC: Arms Control Association, April 11); National Nuclear Security Administration press releases )م صنف(. ي عد الكثير من التقد م الذي تم إحرازه مؤخر ا نتاج ا لالهتمام عالي المستوى الذي تم توجيهه إلى األمن النووي من خالل قمم األمن النووي. كما ساعدت التطورات العلمية والفنية التي تمت على مدار عدة سنوات على إتاحة مثل تلك الخيارات للمزيد من الدول. يوضح الرسم البياني الوارد عاليه تناقص أعداد البلدان التي تمتلك. المصادر: Davenport, Global Fissile Material Report 13; Michelle Cann, Kelsey and Margaret Balza, The Nuclear Security Summit: Assessment of National 11 10 مبادرة التهديد النووي
جمعت قمم األمن النووي أعداد ا غير مسبوقة من رؤساء الدول في واشنطن العاصمة )10( وسيول )12(. ومن المقرر انعقاد القمة الثالثة في هولندا عام 14. وقد أثمرت تلك القمم عن اتخاذ إجراءات فع الة في سبيل تحسين األمن وتعزيز سبل التعاون إال أنه مازال هناك الكثير الذي يجب إنجازه. التحديات المتبقية إن االفتقار إلى نظام عالمي فع ال لتأمين المواد النووية الصالحة لالستخدام في تصنيع األسلحة ي عد تحدي ا رئيس ا. وعلى الرغم من التقد م الذي تم إحرازه منذ عام 12 ليس هناك بعد نظام عالمي فع ال لتنظيم تأمين المواد النووية. حيث إن كل دولة تعتبر أمن المواد النووية أمرا يخضع لسيادتها الخاصة وليس مسؤولية مشتركة تتفاوت كثير ا المناهج المتبعة لتوفير األمن النووي مع قدر قليل من المساءلة وذلك على الرغم من أن ضعف األمن في أي دولة من شأنه التأثير على جميع الدول األخرى. يتناول مؤشر مبادرة التهديد النووي العديد من العناصر التي تسلط الضوء على هذا القصور الجوهري: مازال األساس القانوني القائم لألمن النووي العالمي يتسم بالضعف. توفر اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعجيلعا لعام - 05 توفر اساسا مبدئيا هاما للمواد النووية وتعديلها لعام - 05 أساس ا مبدئي ا هام ا على صعيد أمن المواد النووية. ومع ذلك لم يبدأ بعد سريان تعديل 05 نظر ا لعدم التصديق عليه من قبل العدد األدنى المطلوب من الدول )ثلثا الدول األعضاء في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية( ال سيما الواليات المتحدة. ثمة اتفاقية أخرى م ستقلة وهي االتفاقية الدولية لمكافحة أعمال اإلرهاب النووي والتي تلزم الدول بتجريم أعمال اإلرهاب النووي. ومع ذلك ثمة قيود تحيط بكل اتفاقية من تلك االتفاقيات: فهي ال يتم تطبيقها على المستوى العالمي )كما سبق وذكرنا لم يبدأ بعد سريان تعديل 05 ( وال تتوفر لديها آليات التنفيذ أو المساءلة تغطي اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 05 المواد النووية فحسب والتي ال تمثل سوى % فقط من المخزون العالمي من المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة. مازالت المشاركة في محدودة. ومن بين الدول الخمس والعشرين التي تمتلك مواد ا نووية صالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة قامت 18 دولة فقط بالدعوة إلى خالل الخمس سنوات المنصرمة بينما لم تقم 6 منها بالدعوة إلى مراجعة النظراء على اإلطالق بالرغم من كونها أداة فع الة لتعزيز ممارسات األمن بالدولة وطمأنة الدول األخرى حول فعالية األمن بالدولة. إن الغالبية العظمى من المخزونات العالمية للمواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة- والتي تبلغ نسبتها في المائة تقريب ا - تمثل مواد ا عسكرية أو مواد غير مدنية وتظل خارج نطاق أي من آليات األمن النووي الدولية القائمة. ال تغطي توجيهات األمن النووية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعنية بالمواد العسكرية أو غير المدنية أو اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 05. كما أنه ليس من الجلي ما إذا كانت تخضع لعمليات تبادل أفضل الممارسات ومشاركة المعلومات ومراجعات النظراء أو غيرها من اآلليات التطوعية الرامية إلى بناء أواصر الثقة في فعالية إجراءات األمن المتبعة في تلك الدول باستثناء في حاالت محدودة حيث تتوافر بعض سبل التعاون الثنائي. على سبيل المثال فقد قامت كل من الواليات المتحدة وروسيا بوضع مجموعة من التدابير المبتكرة لتوفير حالة من الشفافية والطمأنينة بشأن نسبة ضئيلة من تلك المواد تحت إطار الجهود المبذولة لتعزيز الثقة بشأن أمن هذه المواد. التوصيات في سبيل وضع نظام عالمي لألمن النووي لتحقيق األمن الدائم ينبغي على الدول القيام بما يلي: التوصل إلى إجماع بشأن المبادئ الرئيسية للنظام العالمي. بالرغم من بدء الدول إدراك الحاجة الماسة إلى وجود نظام عالمي فع ال ألمن المواد النووية فمازال هناك العديد من الدول التي تعتبر األمن النووي أمر ا سيادي ا بحت ا وليس مسؤولية مشتركة. وحيث إن أعمال قمة األمن النووي قد أوشكت على االنتهاء - قد تكون قمة 16 هي األخيرة - ينبغي على قادة العالم االلتزام بالسعي الجاد نحو تحقيق اإلجماع على المبادئ الرئيسية لنظام األمن النووي العالمي ووضع إطار العمل المناسب لتنفيذه. هذا النظام يجب أن )أ( يغطي كافة المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة - سواء في القطاع المدني أو غير المدني أو في القطاع العسكري )ب( يستند إلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية )ج( ي مك ن جميع الدول من اكتساب الثقة في فع الية ممارسات األمن الخاصة بالدول األخرى. بناء الثقة في فع الية ممارساتهم األمنية. ينبغي على الدول اتخاذ خطوات إلعادة الطمأنينة مثل المشاركة في مراجعات النظراء الدولية ونشر لوائح األمن النووي الخاصة بها وما يتعلق به من معلومات والتي من شأنها إيضاح الخطوط العريضة لترتيبات األمن واإلعالن عما لديها من مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم. مثل تلك الممارسات تعد حتمية لبناء الثقة العالمية في أمن المواد النووية ولتقييم الفع الية وتحميل الدول المسؤولية. بناء الثقة في فع الية ممارساتهم األمنية. ينبغي على الدول االنضمام إلى عضوية المعاهدات التي يخضع لها اإلرهاب النووي والحماية المادية للمواد النووية مثل اتفاقية CPPNM وتعديلها لعام 05 واتفاقية.ICSANT تعزيز اآلليات التطوعية. ينبغي على الدول المشاركة في اآلليات التطوعية مثل المساهمة في صندوق األمن النووي التابع إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعهد العالمي لألمن النووي أو عن طريق االنضمام إلى الشراكة العالمية للعظماء الثمانية في مواجهة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل. تأمين المواد العسكرية وغير المدنية وفق ا لذات المعايير المتبعة مع المواد المدنية أو أعلى منها. إن ما يقارب % من المخزون العالمي من المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة ال يخضع للبرامج المدنية في صيع عديدة وال تغطيها توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لألمن النووي أو اتفاقية CPPNM وتعديلها لعام 05 كما ال تخضع آلليات بناء الثقة التطوعية. ينبغي على الدول تأمين تلك المواد وفق ا لذات المعايير المتبعة مع نسبة % من المواد الخاضعة للبرامج المدنية أو أعلى منها واالحتفاظ بها كما يجب عليها التفكير على نحو مبتكر في كيفية بناء الثقة في تلك الجهود - وهو ماال يمكن إنجازه مع حماية المعلومات الحس اسة. لتحسين إدارة الدولة للمواد النووية ينبغي على الدول القيام بما يلي: االلتزام بخفض مخزون المواد النووية الصالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة بقدر أكبر. مثل هذا االلتزام يجب أن يشمل )أ( القضاء على استخدام اليورانيوم عالي التخصيب لألغراض المدنية )ب( توسيع نطاق البرامج المعنية بتحويل المفاعالت البحثية باستخدام اليورانيوم عالي التخصيب إلى استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب )ج( عدم زيادة مخزون البلوتونيوم إلى مستوى يفوق ما يمكن استخدامه ألغراض إنتاج الطاقة المدنية في أي عام محدد. تحسين التدابير المتخذة لحماية من السرقة. ينبغي توفير مثل تلك الحماية من خالل تحسين األمن المادي وتعزيز القوانين واللوائح المعنية وبناء ثقافة تقوم على األمن فائق المستوى وتبادل أفضل الممارسات. إنشاء وكاالت تنظيمية مستقلة وتعزيز تلك القائمة حالي ا. ينبغي على كل من الهند وإيران وكوريا الشمالية العمل على إنشاء وكاالت تنظيمية مستقلة. فهي تعد الدول الوحيدة حالي ا التي تمتلك مواد ا نووية صالحة لالستخدام في تصنيع األسلحة ال تتوفر لديها مثال تلك الوكاالت. ينبغي على الدول األخرى العمل على ضمان عدم إخضاع الوكاالت القائمة لديها إلى أي ضغوط سياسية ولنفوذ الجهات التي تقوم بتنظيم أوضاعها. وحيث إن أعمال قمة األمن النووي قد أوشكت على االنتهاء - قد تكون قمة 16 هي األخيرة - ينبغي على قادة العالم االلتزام بالسعي الجاد نحو تحقيق اإلجماع على المبادئ الرئيسية لنظام األمن النووي العالمي ووضع إطار العمل المناسب لتنفيذه. 13 12 مبادرة التهديد النووي
تطبيق التزامات قمة األمن النووي. ينبغي على الدول التي لم تف بعد بااللتزامات الصادرة عن قمتي 10 و 12 تسريع جهودها لاللتزام وتوفير معلومات حول التقدم الذي تم إحرازه. يمكن االستعانة بمؤشر مبادرة التهديد النووي كأداة لمساعدة الدول على تحسين أمن المواد النووية عن طريق رأب الثغرات الكامنة في نظمهم الخاصة وعن طريق العمل لبناء نظام عالمي فع ال لألمن النووي والذي من شأنه تمكين الدول من قياس التقدم المحقق وتقييم أداء الدول األخرى ومساءلة بعضها البعض. نحن نواجه تهديد ا ديناميكي ا. ومن ثم يجب أن يجري العمل على حماية العالم من كارثة محققة بشكل ديناميكي ايضا. تعتزم مبادرة التهديد النووي مواصلة تعقب التقد م الذي يتم تحقيقه وكذلك كجزء من تلك العملية مواصلة إتاحة الفرص أمام الحكومات لمراجعة البيانات التي يتم جمعها وتأكيدها وتصحيحها. وكما هو مذكور في اإلصدار السابق من مؤشر مبادرة التهديد النووي سوف تسعى المبادرة كذلك إلى الحصول على معلومات من الحكومات والخبراء وغيرهم من الجهات المعنية التي ستساعد على تحسين اإلصدارات المستقبلية. الخرائط وجداول النتائج تستعرض الخرائط والجداول التالية نتائج عالية المستوى لمؤشر مبادرة التهديد النووي. تقد م الجداول تقديرات ونتائج الدول سواء على نحو مجمل أو حسب كل فئة وكذلك التغييرات التي طرأت منذ إصدار 12. يتم احتساب الدرجات اإلجمالية باستخدام المجموع المقدر لدرجات الفئة والمؤشر. يعرض ملحق منهجية وحدة إستخبارات اإلكونومست مناقشة تفصيلية للفئات والمؤشرات وكيفية تقديرها. تشير تصنيفات الدول المسبوقة بعالمة )=( إلى تعادل مع دول أخرى. تتراوح الدرجات اإلجمالية والمقدرة حسب الفئة من 0 إلى حيث = أفضل أوضاع أمنية للمواد النووية. ضمن مؤشر مبادرة التهديد النووي تمثل الدرجات 0 و أدنى أو أعلى درجة م مكنة على التوالي وفق ا لقياسها بمعايير مؤشر مبادرة التهديد النووي. تم تحديد عدد الدول الواردة في مؤشر مبادة التهديد النووي وفق ا إلى نطاق خدمة معلومات المخاطرة الصادرة عن وحدة استخبارات اإليكونوميست والتي تتضمن في األغلب جميع دول العالم. 14 مبادرة التهديد النووي
الدول التي بحوزتها مواد نووية صالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة الخرائط وجداول النتائج مفتاح الخريطة إجمالي كل الدرجات: 81-61- - 0- دول بدون مواد نووية صالحة لتصنيع أسلحة ليست في المؤشر الدرجات منسقة )-0 حيث = أفضل حالة أمنية للمواد النووية( 1 16 مبادرة التهديد النووي
ملخص النتائج: الدول التي بحوزتها مواد نووية صالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة الدول التي بحوزتها مواد نووية صالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة )متابعة( النتيجة اإلجمالية 1. الكميات والمواقع 2. تدابير األمن والرقابة 3. المعايير العالمية 4. االلتزامات والقدرات المحلية 5. يئة المخاطر النتيجة / المرتبة/ النتيجة / المرتبة/ النتيجة / المرتبة/ النتيجة / المرتبة/ النتيجة / المرتبة/ النتيجة / المرتبة/ أستراليا أستراليا 1 النرويج 98 أستراليا األرجنتين 1 الواليات المتحدة 92 1 86 فرنسا بلجيكا 2 اليابان 0 كندا أستراليا =2 كندا 2 83 روسيا ألمانيا 3 كندا 95 3 سويسرا أوزباكستان =2 المملكة المتحدة 8 3 82 المملكة المتحدة إيطاليا 4 سويسرا 2 90 89 4 ألمانيا إيران =4 بيالروسيا 4 9 94 كندا اليابان 5 أستراليا 5= 90 84 5= النرويج بيالروسيا =4 فرنسا 83 5 8 94 ألمانيا هولندا 6 هولندا 5= 0 84 5= بولندا بولندا =6 ألمانيا 82 6 +9 بلجيكا النرويج ألمانيا = -5 83 فرنسا النرويج =6 سويسرا 81 = 5 الصين بولندا =8 بلجيكا = 86 9 8 هولندا جنوب أفريقيا 8 أستراليا 81 = 5 كازاخستان جنوب أفريقيا =8 فرنسا = 3 9 بيالروسيا إيطاليا =9 كازاخستان 9 4 10= هولندا سويسرا بولندا = 2 10 بلجيكا سويسرا =9 روسيا + 9 10 4 10= 96 11= سويسرا كندا الواليات المتحدة = 9 6 11 المملكة المتحدة كندا 11 اليابان 11= -2 69 12 96 11= اليابان فرنسا المملكة المتحدة 12 8 62 12= الواليات المتحدة بلجيكا 12 هولندا 11= 61 13 96 11= 83 الواليات المتحدة كازاخستان األرجنتين 13 4 62 12= األرجنتين ألمانيا 13 بولندا 6 13= 14= 96 11= 82 بولندا المملكة المتحدة بيالروسيا 14= 3-5 62 12= اليابان هولندا 14 بلجيكا 6 13= -2 14= 92 = 4 82 أوزباكستان األرجنتين جنوب أفريقيا 14= 2 كوريا الشمالية كازاخستان الصين 3 16 92 = 2 األرجنتين بيالروسيا إسرائيل 16 68-6 5 16 كازاخستان جنوب أفريقيا 16 إيطاليا 1 16 1 89 1= 3 النرويج روسيا إيطاليا 1 6 44 1 إسرائيل إيطاليا 1 النرويج 0 1 42 18-3 89 1= 1 الهند الواليات المتحدة كوريا الشمالية 18 64 34 =18 الصين روسيا 18 جنوب أفريقيا 66 18= 38 19 19 68 بيالروسيا أوزباكستان الصين 19 59 34 =18 فرنسا أوزباكستان =19 األرجنتين 66 18= 3 63 باكستان باكستان كازاخستان 59 = روسيا الصين =19 إسرائيل 64 21 81 21 إيطاليا الصين إيران 21 = الواليات المتحدة 5 إسرائيل 21 أوزباكستان 21 32 66-5 5 جنوب أفريقيا إسرائيل الهند 43 = الهند 46 باكستان كوريا الشمالية 4 إسرائيل الهند أوزباكستان = اليابان الهند = إيران 21 19 18 إيران إيران روسيا +9 = باكستان 39 إيران = باكستان 19 4 0 كوريا الشمالية كوريا الشمالية باكستان 3 11 المملكة المتحدة 30 كوريا الشمالية الهند نعرض الدرجات اإلجمالية وحسب الفئة والمراتب لعام 14. يتم تحديد درجات جميع الدول من 0 إلى حيث = أفضل أوضاع أمنية للمواد النووية. تشير إلى تغيير في الدرجة بين عامي 14. 12 - تشير إلى عدم وجود تغيير بين عامي 14. 12 نعرض الدرجات اإلجمالية وحسب الفئة والمراتب لعام 14. يتم تحديد درجات جميع الدول من 0 إلى حيث = أفضل أوضاع أمنية للمواد النووية. تشير إلى تغيير في الدرجة بين عامي 14. 12 - تشير إلى عدم وجود تغيير بين عامي 14. 12 19 18 مبادرة التهديد النووي
الدول التي ليس بحوزتها جمهورية التشيك أوكرانيا السويد المجر النمسا المكسيك فيتنام منذ مطلع عام 12 قامت سبعة دول إضافية--النمسا وجمهورية التشيك والمجر والمكسيك والسويد وأوكرانيا وفيتنام-بالتخلص من جميع أو معظم مخزونها من. وهي تعد الخطوة األكثر أهمية التي يمكن ألي دولة اتخاذها في سبيل ضمان عدم وصول اإلرهابيين إلى المواد الالزمة لتصنيع قنبلة نووية. مفتاح الخريطة إجمالي كل الدرجات: 81-61- - 0- دول بدون مواد نووية صالحة لتصنيع أسلحة ليست في المؤشر الدرجات منسقة )-0 حيث = أفضل حالة أمنية للمواد النووية( 21 مبادرة التهديد النووي
ملخص النتائج: الدول التي ليس بحوزتها الدول التي ليس بحوزتها مواد نووية صالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة )متابعة( النتيجة اإلجمالية 3. المعايير العالمية 4. االلتزامات والقدرات المحلية 5. بيئة المخاطرة الدرجة/ المرتبة / 1 الدرجة/ المرتبة / 1 الدرجة/ المرتبة / 1 الدرجة/ المرتبة / 1 99 99 الدنمارك الدنمارك ألبانيا 1 السويد 1 98 96 فنلندا فنلندا النمسا 2 نيوزيالندا 2= 96 96 السويد لتوانيا بلغاريا 3 الدنمارك + 2= 8 أسبانيا أسبانيا جمهورية التشيك =4 فنلندا 4 8 91 سلوفانيا أوكرانيا الدنمارك =4 أيسلندا 5 90 لتوانيا أرمينيا إستونيا =6 باربادوس 90 سلوفاكيا جمهورية التشيك فنلندا =6 سنغافورة 81 جمهورية التشيك جورجيا المجر 8 تشيلي 8= التفيا التفيا التفيا =9 قبرص 8= 3 8 النمسا مالطا لتوانيا =9 لوكسمبورج 6 10= 8 المجر المكسيك المكسيك =9 مالطا + 10= 8 86 نيوزيالندا رومانيا البرتغال =12 سلوفانيا 1 12 8 + المكسيك سلوفاكيا رومانيا =12 أسبانيا 13= البرتغال سلوفانيا سلوفاكيا =14 جزر الباهاما 13= 84 مالطا اإلمارات العربية المتحدة سلوفانيا =14 بوتسوانا 2 8 16 83 إستونيا السويد كوريا الجنوبية =14 كوستاريكا 1 6 1= 83 رومانيا النمسا أسبانيا 1 تايوان 1 5 1= 82 أيسلندا البحرين السويد =18 بروناي 18= 5 1= 82 كوريا الجنوبية تشيلي أيسلندا =18 الرأس األخضر 96 19= 18= 5 1= 81 بلغاريا كرواتيا الصرب =18 أوروغواي 96 19= = 4 2 1= 81 قبرص قبرص أرمينيا =21 النمسا 21= = 4 1= 81 لوكسمبورج المجر البوسنة والهرسك =21 سلوفاكيا 21= = 2 1= 9 أوكرانيا ليبيا المجر 21= = 1 2 1= -2 9 اإلمارات العربية المتحدة لوكسمبورج تركيا = بوتان 21= = 1 2 1= 5 أرمينيا مقدونيا أوكرانيا = البرتغال 21= 1 89 2 1= 4 تشيلي مولدوفا جواتيماال = جزر جزر السيشل 2 0 89 2 1= 4 كرواتيا المملكة العربية السعودية نيكاراجوا =2 كوبا 2 0 8 28 1= 4 كوبا تركمنستان أوروغواي =2 جمهورية التشيك 2 0 + 4 الصرب أذربيجان نيوزيالندا =2 موريشيوس 2 69-3 3 أيرلندا بلغاريا اإلمارات العربية المتحدة 30 ناميبيا 30= 68 83 31= 3 مقدونيا إستونيا الجزائر 31 كوريا الجنوبية 30= 6 83 31= 2 اليونان اليونان مقدونيا =32 التفيا 32 6 83 31= - 0 البيرو األردن طاجيكستان =32 ساموا = 66 34= 0 تركيا المغرب غانا =34 إستونيا = 66 34= 0 أوروغواي بنما إندونيسيا =34 لتوانيا = 63 34= 69 ألبانيا البرتغال مالطا =36 غانا 3 0 63 34= + 8 3= 69 األردن الجزائر المغرب =36 أيرلندا 3 34= + 8 3= 69 منغوليا فيجي تايوان =38 كرواتيا 3 نعرض الدرجات اإلجمالية وحسب الفئة والمراتب لعام 14. يتم تحديد درجات جميع الدول من 0 إلى حيث = أفضل أوضاع أمنية للمواد النووية. تشير إلى تغيير في الدرجة بين عامي 14. 12 نعرض الدرجات اإلجمالية وحسب الفئة والمراتب لعام 14. يتم تحديد درجات جميع الدول من 0 إلى حيث = أفضل أوضاع أمنية للمواد النووية. تشير إلى تغيير في الدرجة بين عامي 14. 12 - تشير إلى عدم وجود تغيير بين عامي 14. 12 - تشير إلى عدم وجود تغيير بين عامي 14. 12 مبادرة التهديد النووي
الدول التي ليس بحوزتها مواد نووية صالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة )متابعة( الدول التي ليس بحوزتها مواد نووية صالحة لالستخدام لتصنيع األسلحة )متابعة( النتيجة اإلجمالية 3. المعايير العالمية 4. االلتزامات والقدرات المحلية 5. بيئة المخاطرة الدرجة/ المرتبة / 1 الدرجة/ المرتبة / 1 الدرجة/ المرتبة / 1 الدرجة/ المرتبة / 1 68 جورجيا كينيا كوبا =38 ليسوتو 9 39= 8 3= 39= 59 68 غانا تونس قبرص = بيليز 9 39= 8 3= 39= 59 6 الجزائر أيرلندا اليونان = البرازيل 9 39= 5 = = 59-3 6 البوسنة والهرسك نيوزيالندا أيرلندا = اإلمارات العربية المتحدة 9 39= 5 = = 6 البرازيل الفلبين لوكسمبورج =43 بلغاريا 9 39= 5 = = 6 المغرب كوريا الجنوبية األردن =43 جامايكا 8 44= 5 = = 66 كوستاريكا أفغانستان منغوليا =43 السنغال 8 44= 3 = 5 64 نيكاراجوا ألبانيا كرواتيا 46 المكسيك 6 4 3 = 46 56 63 مولدوفا البوسنة والهرسك مولدوفا =4 السلفادور 1 6 4 3 = 4= 56 63 جزر سيشيلي جمهورية الدومينيكان تنزانيا =4 زامبيا 6 4 3 = 4= 63 تايوان منغوليا أوغندا =49 منغوليا 6 4 3 = 4= -2 62 بوتسوانا الصرب البرازيل =49 رواندا 5 50 3 = 50= 3 = 62 جواتيماال تركيا بوتسوانا =49 تونجا 4 = 50= 1 52= سنغافورة كوبا نيجيريا =49 ترينداد وتوباجو 4 = 52 1 52= 59 مونتينيجرو الغابون جمهورية الكونغو الديموقراطية =49 فانواتو 3 = = 1 52= -5 59 قطر ليسوتو جورجيا =49 فيتنام 3 = = 54 1 52= 59 طاجيكستان مالي رواندا = اليونان 2 = 54 1 52= أذربيجان موريتانيا أذربيجان = بيرو 69 56 5 54 1 52= النيجر نيجيريا قطر = قطر 6 5= 5 0 6 1 52= رواندا نيجيريا سورينام = جمهورية الدومينيكان 6 5= 5 6 59= تونس كمبوديا بنغالديش = مدغشقر 66 59 5 + 6 59= 5 البحرين طاجيكستان مونتينيجرو = رومانيا 64 = 65 61= 5 جمهورية الكونغو الديموقراطية بنغالديش كوستاريكا = سورينام 62 61 = + 65 61= 5 جامايكا البرازيل تشيلي = سوازيالند 62= = 52 65 61= 56 مالي جمهورية الكونغو الديموقراطية جامايكا =63 الجابون 62= 63= 52 62= 0 65 61= 56 نيجيريا ساحل العاج نيجيريا =63 الكويت 63= 52 62= 65 61= 56 بنما السلفادور الفلبين =63 موزمبيق 63= 66 2 65 61= جمهورية الدومينيكان الكويت ناميبيا =66 ماليزيا 6 65 61= الجابون لبنان بوركينا فاسو =66 مونتينيجرو 6-2 65 61= إندونيسيا باراجواي اإلكوادور =66 عمان 6 65 61= باراجواي جزر سيشيلي مالي =66 بنما 6 50 0= الفلبين كولومبيا جزر سيشيلي =0 غيانا 6 50 0= تركمنستان أيسلندا سنغافورة =0 مقدونيا 6 50 0= 54 بنغالديش )الجبل االسود( تونس =0 باراجواي 2-2 50 52 3 8 0= كولومبيا فيتنام كولومبيا =0 سريالنكا 3= 1 50 4= 4= 5 ساحل العاج جمهورية أفريقيا الوسطى أفغانستان =0 تيمور الشرقية 3= 49 4= 4= السلفادور كوستاريكا كينيا =5 جيبوتي 3= 49 4= 4= فيجي غانا لبنان =5 ماالوي 3= نعرض الدرجات اإلجمالية وحسب الفئة والمراتب لعام 14. يتم تحديد درجات جميع الدول من 0 إلى حيث = أفضل أوضاع أمنية للمواد النووية. تشير إلى تغيير في الدرجة بين عامي 14. 12 نعرض الدرجات اإلجمالية وحسب الفئة والمراتب لعام 14. يتم تحديد درجات جميع الدول من 0 إلى حيث = أفضل أوضاع أمنية للمواد النووية. تشير إلى تغيير في الدرجة بين عامي 14. 12 - تشير إلى عدم وجود تغيير بين عامي 14. 12 - تشير إلى عدم وجود تغيير بين عامي 14. 12 مبادرة التهديد النووي