كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل "منهجية تصنيف الحكومات السيادية" للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كانون األول 2017 لدى وكالة»إس آند بي جلوبال تطبق منهجية وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات االئتمانية" على الحكومات السيادية والسلطات النقدية وتهدف إلعطاء المشاركين في السوق صورة واضحة حول وتطبق هذه المعايير على كيفية تصنيفنا لهذين النوعين من الكيانات. تصنيفات الشركات واإلصدا ارت. وألغ ارض هذه المعايير نعرف الحكومة السيادية بأنها الدولة التي تدير حكومتها الخاصة بها وبأنها ليست خاصعة أو تابعة ألي حكومة سيادية أخرى في جميع أو معظم صالحياتها. ومن وجهة نظرنا من أهم صالحيات الحكومة السيادية على وجه التحديد حقها في تحديد العملة التي تتعامل بها وكذلك اإلطارين السياسي والمالي التي تسير عليهما. ترتبط جميع اإلشا ارت إلى التصنيفات االئتمانية السيادية في هذه المقالة بقدرة الحكومة السيادية واستعدادها للوفاء بالت ازماتها للدائنين المالية غير الرسميين )التجاريين(. للحكومة السيادية قدرتها واستعدادها للوفاء باألنواع األخرى من االلت ازمات مثل: تأخذ وال يعكس التصنيف االئتماني للمص در الت ازماتها تجاه الحكومات األخرى )ديون نادي باريس أو الديون الحكومية الدولية( الت ازماتها تجاه بالوفاء الت ازمها المؤسسات فوق القومية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. تلبي معاييرنا ال بضمانة أن تسمح يمكن التي الرة االئتمانية باستبدال للملتزم بالرة االئتمانية للضامن. )"معايير الضمان" المنشور بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين األول 2016(. الت ازماتها تجاه مؤسسات القطاع العام أو الحكومات المحلية واإلقليمية. المنهجية بعين االعتبار بالت ازماتها المالية التجارية. التأثي ارت المحتملة لهذه االلت ازمات على قدرة الحكومة السيادية على الوفاء وتشير كلمة "تصنيف" في هذه المقالة إلى التصنيف االئتماني للمصدر في حال لم يشار إلى خالف ذلك. للمزيد من المعلومات حول ما نعتبره ا عجز للحكومات السيادية الرجاء االطالع على تقريرنا بعنوان: "ما الذي تعتبره وكالة»إس آند بي جلوبال للتصنيفات االئتمانية«عج از للحكومات السيادية والحكومات المحلية واإلقليمية غير األمريكية " المنشور بتاريخ 13."2017 أبريل/نيسان.1.2.3
تتكون معايير التصنيف السيادي لدينا من العوامل التي نعتقد بأنها تؤثر على استعداد الحكومة السيادية وقدرتها على الوفاء بالت ازمتها المالية للدائنين غير الرسميين بالكامل وفي الوقت المحدد. ويعتمد تحليلنا االئتماني السيادي على خمسة عوامل )انظر الرسم البياني(..4 إطار التصنيف االئتماني للمصدر السيادي خمسة عوامل رئيسية تحدد الرة االئتمانية السيادية النقدي المالي الخارجي االقتصادي المؤسسي المرونة واألداء ال المؤسسي واالقتصادي التصنيف الداللي السيادي عوامل التعديل االستثنائية ونقطة واحدة من االرتفاع/االنخفاض إذا انطبق التصنيف االئتماني للم ص در بالعملة األجنبية نقاط االرتفاع من صفر إلى واحد التصنيف االئتماني للم ص در بالعملة المحلية جمع حقوق التأليف محفوظة لوكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات االئتمانية يعكس المؤسسي وجهة نظرنا في كيفية تأثير الحكومة وعملية صنع الق ارر على أسس التصنيف االئتماني للحكومة السيادية من خالل توفير التمويالت العامة المستدامة وتعزيز النمو االقتصادي المتوازن واالستجابة إلى الصدمات االقتصادية أو السياسية. كما يعكس أيضا وجهة نظرنا بالشفافية ومسائلة البيانات واإلج ارءات والمؤسسات والمخاطر األمنية الخارجية والمحلية المحتملة. الديون تسديد وبثقافة لدى الحكومة السيادية.5 ص 2
يشير تاريخ عجز الحكومة السيادية إلى أن االقتصاد الغني والمتنوع والمرن والقابل للتكيف يعزز بشكل مطلق قدرة الحكومة على تحمل الديون. ويشتمل االقتصادي على ما يلي: يلي: مستويات دخل الدولة المقاسة بحصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي للدولة مما يشير إلى وجود قواعد ضريبية وتمويلية محتملة أوسع نطاقا يعتمد عليها والتي تدعم الرة االئتمانية. آفاق النمو. تنوعها وتقلبها االقتصادي. يحرك الخارجي للدولة والذي يشير إلى المعامالت وحجم الديون وتدفقات األصول لجميع المقيمين )الكيانات العامة وكيانات القطاع الخاص( مع بقية دول العالم بشكل رئيسي وجهة نظرنا فيما يعكس وضع عملة الحكومة السيادية في المعامالت الدولية السيولة الخارجية للدولة والتي للوفاء بالت ازماتها للقطاعين تعتبر مؤش ار على قدرة االقتصاد على العام والخاص لغير المقيمين. توفير العملة األجنبية الالزمة الوضع الخارجي للدولة والذي يبين أصول والت ازمات المقيمين )بالعمالت األجنبية والمحلية( مقارنة ببقية دول العالم. المالي وجهة نظرنا باستدامة العجز لدى الحكومة السيادية وعبء الديون المترتب عليها. ويأخد هذا بعين االعتبار المرونة المالية والتوجهات المالية طويلة األجل ونقاط الضعف وهيكل الديون والقدرة في الحصول على التمويل والمخاطر المحتملة الناتجة عن االلت ازمات المحتملة. ونظ ار للعديد من األبعاد التي يأخذ بها هذا ينقسم التحليل إلى قسمين هما "األداء المالي والمرونة" و"عبء الديون". يأخذ النقدي بعين االعتبار وجهة نظرنا بقدرة السلطة النقدية على القيام بدورها بينما تعمل في نفس الوقت على المحافظة على توازن اقتصاد الحكومة السيادية ولا تخفيف من آثار أي صدمات اقتصادية أو مالية كبرى. ونقوم بالتوصل إلى النقدي من خالل تحليل: نظام صرف العملة والذي يعكس قدرة الحكومة السيادية على تنسيق السياسة النقدية مع السياسات المالية واالقتصادية األخرى لدعم النمو االقتصادي المستدام. موثوقية السياسة النقدية المقاسة االقتصادية من بين عوامل أخرى بتأثير توجهات التضخم وتأثي ارت اآلليات النقدية الموجهة نحو السوق على االقتصاد الحقيقي كبير عن عمق وتنويع النظام المالي للدولة وأسواق أرس المال. الناتجة على الدورة إلى حد.6.7.8.9.10 يتم قياس كل عامل من العوامل الخمس المذكورة أعاله بموجب مقياس مكون من )األقوى( إلى 6 1 درجات من 6 11. يعكس المؤسسي )األضعف(. وتشكل العوامل الكمية واالعتبا ارت النوعية األساس لهذه ات التطلعية. واالقتصادي للحكومات السيادية )متوسط المؤسسي و االقتصادي( وجهة نظرنا بمرونة اقتصاد البالد وقوة واستق ارر مؤسساتها المدنية وفعالية صنع الق ارر ص 3
فيها. ويعكس تقييم المرونة واألداء )متوسط الخارجي و المالي و النقدي( وجهة نظرنا باستدامة المي ازن المالي للحكومة وعبء الديون المترتب عليها في ظل الوضع الخارجي للدولة وكذلك المرونة المالية والنقدية للحكومة )انظر الرسم البياني(. مستويات التصنيف الداللية يتم التوصل إليها من خالل الجمع ما بين تقييم املستوى املؤسس ي واالقتصادي وتقييم املرونة واألداء. املستوى املؤسس ي واالقتصادي الفئة ممتاز متوسط رديء 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 الفئة - + + من 1 إلى 1.7 - + من 1.8 إلى 2.2 + + من 2.3 إلى 2.7 - + + - + + + من 2.8 إلى 3.2 من 3.3 إلى 3.7 من 3.8 إلى 4.2 املرونة واألداء متوسط - - من 4.3 إلى 4.7 - - - من 4.8 إلى 5.2 - - - - من 5.3 إلى 6 يعتمد تحديد التصنيفات CCC+ CC CCC- CCC على معاير تحديد التصنيفات CCC+ CC CCC- CCC املنشور في 1 أكتوبر 2012 تقييم نستخدم ذلك بعد المرونة واألداء و المؤسسي واالقتصادي لتحديد ".12 التصنيف الداللي" )انظر الجدول 1(. ونتوقع بأن يكون تصنيفنا االئتماني السيادي بالعملة األجنبية في معظم الحاالت أعلى أو أدنى بنقطة واحدة من التصنيف الداللي. على سبيل المثال إذا كان تقييمنا المؤسسي واالقتصادي لحكومة سيادية ما ب " باعتدال" وكان تقييمنا للمرونة واألدى ب " " سنقوم على األرجح بتحديد درجة التصنيف بدرجة أعلى أو أدنى بنقطة واحدة من.AA- 13. في بعض الحاالت قد يختلف التصنيف االئتماني السيادي بالعملة األجنبية بأكثر من نقطة واحدة مقارنة ب التصنيف الداللي في حال استوفى عامال أو أكثر من عوامل التعديل التكميلية. وفي حال توفرت لدى حكومة سيادية ما العديد من هذه الع وامل فإن التصنيف االئتماني بالعملة األجنبية للحكومة السيادية سيعدل بحسب التأثير الت اركمي لتلك التعديالت أو بحسب السقف المشار إليه من تلك التعديالت. وقد تكون هذه العوامل سلبية ) مرتفع لعبء الديون المالية أو للسيولة ناتجة عن مخاطر أو ارجية ا خل أحداث أو مرتفع للمخاطر المؤسسية و ارتفاع عبء ص 4
الديون( أو إيجابية )مستويات كبيرة لألصول الحكومية المالية السائلة(. وعند ا حاجةل قد يتم التوصل إلى تصنيفاتنا االئتمانية السيادية من خالل منهجياتنا الواردة في "معايير تحديد التصنيفات االئتمانية 2012 أو المنشور بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين األول "تقييم آثار عروض الصرف "C" "CCC-" "CCC" "CCC+".2009 12 المماثلة" الهيكلة واعادة المنشور بتاريخ مايو/أيار وفي ظل غياب عوامل التعديل التكميلية يكون تصنيفنا السيادي بالعملة األجنبية أعلى أو أدنى بنقطة.14 واحدة من التصنيف الداللي. إن العوامل الرئيسية التي من الممكن أن تقود إلى منح التصنيف االئتماني للمصدر درجة أعلى أو درجة أدنى بمقدار نقطة واحدة هي اآلتية: من على األقل واحد عوامل التصنيف الخمسة إيجابي أو توجه له يكون سلبي يدعم أو ينتقص من الرة االئتمانية ولم يتم األخذ به بالكامل في عين االعتبار في التصنيف الداللي. يتفوق أو يت ارجع األداء المتوقع للتصنيف السيادي على مدى فترة ما مقارنة مع الحكومات السيادية المصنفة بنفس الدرجة في عامل واحد على األقل من عوامل التصنيف الرئيسية ما لم يرد ذلك فعال في المنهجية. نرى بأن التغيير في تقييم محدد يكون مؤقتا ونتوقع بأن يتم إما الت ارجع عنه أو موازنته )على المدى المتوسط إلى الطويل( بواسطة ديناميكية معاكسة في ات األخرى. على سبيل المثال الت ارجع في الخارجي بسبب للمشاريع االستثمارية الكبيرة التي نتوقعها في حال نجحت ستعزز النمو االقتصادي المحتمل على المدى المتوسط. إن التغيير في عامل تصنيف واحد فقط يمكن أن يؤدي في بعض األحيان إلى تغيير بعدة نقاط في.)1 التصنيف الداللي في جدولنا للتصنيف الداللي )انظر الجدول وفي هذه الحالة قد يتم تحديد التصنيف النهائي بدرجة أعلى أو أدنى بنقطة واحدة عن ما هو مشار إليه في الجدول. على سبيل 2.0 المثال في حال كان تقييم المؤسسي واالقتصادي وكان تقييم المرونة واألداء التصنيف النهائي قد يحدد عند الدرجة BBB إضافية( بدال من عوامل أي )باستثناء 4.8 فإن كما هو BBB- مشار إليه في الجدول فإن تغيير تقييم معين سيكون كافيا لرفع التصنيف و إلى الداللي ; العوامل األخرى التي ال يتم األخذ بها بالكامل في التصنيف الداللي والتي لديها تأثير إيجابي أو سلبي على تقييمنا للرة االئتمانية يمكن أن تقودنا أيضا لتعديل التصنيف الداللي بمقدار نقطة واحدة. 15. نقوم بتحديد التصنيف االئتماني السيادي بالعملة المحلية عادة من خالل تطبيق ما ال يزيد عن درجة واحدة إضافية على التصنيف االئتماني السيادي بالعملة األجنبية. ويمكن أن تكون التصنيفات االئتمانية السيادية بالعملة المحلية أعلى من التصنيفات االئتمانية السيادية بالعملة األجنبية ألن الرة االئتمانية للعملة المحلية قد تكون مدعومة بالصالحيات المطلقة التي تمتلكها الحكومات السيادية داخل حدودها بما في ذلك إصدار العملة المحلية والضوابط التنظيمية للنظام المالي المحلي. وعندما تكون الحكومة السيادية عضوا في اتحاد نقدي وبالتالي تتنازل عن السياسة النقدية وسعر الصرف لبنك مركزي عام أو ص 5
عندما تستخدم عملة حكومة سيادية أخرى فإن التصنيف االئتماني يكون مساويا للتصنيف االئتماني بالعملة األجنبية. بالعملة المحلية بموجب معاييرنا إن النسخة الرسمية لهذه المقال هي باللغة اإلنجليزية وهي تمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني والسائدة دوما. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط. The officil version of this rticle is in English, which represents the only version of legl effect nd must lwys previl. The trnsltion hs een produced for convenience only. ص 6