الوكالة األمر ك ة للتنم ة الدول ة برنامج تجارة للتنم ة اإلقتصاد ة ف المحافظات دل ل المستثمر ف بغداد Investor Guide to Baghdad تشر ن الثان 2011 ا ع د هذا التقر ر لمراجعة الوكالة األمر ك ة للتنم ة الدول ة.(USAID) وقد تم إعداده من قبل شركة مجموعة لو س برجر Contract No. 267-C-00-08-00500-00 USAID Tijara Provincial Economic Growth Program / Contract No. 267-C-00-08-00500-00
الوكالة األمر ك ة للتنم ة الدول ة برنامج تجارة للتنم ة اإلقتصاد ة ف المحافظات دل ل المستثمر - مسودة بؽداد ف قدم هذا الدل ل معلومات عن اإلجراءات البلزمة إلقامة مشروع إستثماري أوعمل تجاري ف بؽداد. و شتمل على إرشادات عن ك ف ة الحصول على اإلجازات والتراخ ص. كما حتوي على معلومات أخرى ضرور ة للمستثمر. إخالء المسؤول ة إن األراء الواردة ف هذه النشرة ال تعبر بالضرورة عن آراء الوكالة األمر ك ة للتنم ة الدول ة )USAID( أو حكومة الوال ات المتحدة األمر ك ة.
المحتو ات المختصرات -1 المقدمة 1... نبذة عن ه ئة إستثمار بغداد... 1 الجغراف ة...1 حقائق عن محافظة بغداد... 2 اإلقتصاد... 5 2- الب ئة اإلستثمار ة...7-3 المقدمة...7 اإلنفتاح إزاء اإلستثمار األجنب... 7 لمحة عن قوان ن اإلستثمار النافذة ف العراق... 7 أسواق رأس المال واإلستثمار ف المحافظ المال ة... 10 نزع الملك ة والتعو ض... 10 تسو ة النزاعات... 10 اإلتفاق ات الثنائ ة لالستثمار والتعاون االقل م... 10 مناطق وموانئ التجارة الحرة... 11 النظام المصرف العراق... 11 اإلطار التنظ م... 14 شفاف ة النظام التنظ م... 14 اإلطار المؤسسات... 14 حما ة حقوق الملك ة الفكر ة... 15 4- إقامة عمل تجاري...20 نبذة/القوان ن النافذة... 20 انواع المشار ع... 20 العمل... 25 الحصول على أرض / موقع للمشروع... 26 اإلتصاالت... 03 النقل... 30 ك ف ة الحصول على الموافقات الب ئ ة... 31 التشغ ل... 32-5 الملحق - الفرص اإلستثمار ة ف محافظة بؽداد... 36 iii
المختصرات البنك المركزي العراق سلطة االئتبلؾ المإقتة ه ئة النزاهة العامة األستثمار األجنب المباشر إتفاق ة التجارة الحرة المناطق الحر ة قانون ه ئة المناطق الحرة االتفاق ة العامة للتجارة والتعرفة الجمرك ة اله ئة العامة للجمارك العراق ة المد ر ة العامة للتنم ة الصناع ة الناتج المحل االجمال المد ر ة العامة للتسج ل العقاري حكومة العراق اله ئة العامة للضرائب العهد الدول م ع العراق المد ر ة العامة للتنم ة الصناع ة المإسسة الدول ة للتمو ل المفتش العام منظمة العمل الدول ة صندوق النقد الدول اله ئه الوطن ة لئلستثمار- العراق تشج ع االستثمار الد نار العراق تشج ع وحما ة االستثمار حقوق الملك ة الفكر ة ه ئة األوراق المال ة العراق ة منظمة المعا ر الدول ة سوق العراق لؤلوراق المال ة حكومة اقل م كردستان الشرق األوسط وشمال أفر ق ا وكالة ضمان االستثمارات المتعددة األطراؾ وزارة الصناعة والمعادن وزارة العمل والشإون االجتماع ة وزارة التخط ط والتعاون اإلنمائ وزارة التجارة البنك الوطن الكو ت المنظمات ؼ ر الحكوم ة دائرة تسج ل الشركات منظمة التنم ة والتعاون االقتصادي CBI CPA CPI FDI FTA FZ FZL GATT GCIC GDID GDP GDRER GOI GTC ICI IDA IFC IG ILO IMF INIC IP I QD IPPA IPR ISC ISO ISX KRG MENA MIGA MIM MoLSA MoPDC MoT NBK NGOs OCR OECD iv
شركة االستثمارات الخاصة عبر البحار النافذة الواحدة ه ئة اإلستثمار ف المحافظة )المحل ة( المشار ع الصؽ رة والمتوسطة الشركات الحكوم ة الحواجز الفن ة للتجارة تداب ر اإلستثمار المتعلقة بالتجارة حقوق الملك ة الفكر ة المتصلة بالتجارة لجنة األمم المتحدة للقانون الدول للتجارة الوكالة األمر ك ة للتنم ة الدول ة المنظمة العالم ة للجمارك المنظمة العالم ة للملك ة الفكر ة منظمة التجارة العالم ة OPIC OSS PIC SME SOEs TBT TRIMS TRIPS UNCITRAL USAID WCO WIPO WTO v
-1 نبذة المقدمة عن ه ئة إستثمار بغداد ه ئة االستثمار ف بؽداد ه ئة ذات شخص ة معنو ة مستقلة تشكلت بموجب قانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعمل منذ تؤس سها )ف ن سان 2009( على ته ئة المناخ االستثماري وتطو ره من خبلل التشر عات الداعمة لبلستثمار منفتحة على كافة الوزارات والدوائر ذات العبلقة بالعمل االستثماري من خبلل قسم النافذة الواحدة ف اله ئة الت بدورها تقوم بعمل ة التنس ق ومتابعة المشار ع االستثمار ة مع الدوائر والجهات ذات العبلقة. الرؤ ا الوصول إلى تنم ة اقتصاد ة شاملة ف محافظة بؽداد متضمنة حل أزمة السكن والقضاء على البطالة والتنم ة المستدامة. التوجه نحو المشار ع اإلسترات ج ة ف القطاع السكن مع السع إلى ز ادة تخص ص األراض للمشار ع السكن ة. استهداؾ المشار ع الصناع ة والزراع ة الت تحتاج إلى عمالة. ته ئة ب ئة األعمال الستقطاب رإوس األموال العراق ة المهاجرة واألجنب ة. تنو ع مصادر االقتصاد العراق. األهداف 181 اقسام اله ئة قسم النافذة الواحدة وخدمات المستثمر ن. القسم القانون. القسم االقتصادي والفن. القسم االداري والمال. قسم العبلقات العامة. قسم الرقابة والتدق ق الداخل. مكتب رئ س اله ئة. الجغراف ة قع العراق ف الشرق األوسط على حدود الخل ج العرب ب ن إ ران وترك ا وسور ا واألردن والمملكة العرب ة السعود ة والكو ت. الحدود البر ة للعراق إجمال الحدود طوال : 3650 كم طول حدوده مع الدول المجاورة: مع إ ران 1458 كم مع األردن الكو ت 240 كم مع المملكة العرب ة السعود ة 814 كم مع سور ا 605 كم ومع ترك ا 352 كم. مساحة العراق اإلجمال ة: 438317 كم 2 موزع 437367 كم 2 أرض و 950 كم 2 م اه. كم مع 1
حقائق عن محافظة بغداد مد نة بؽداد عاصمة جمهور ة العراق ومركز محافظة بؽداد. بلػ عدد سكانها )7( سبعة مبل ن نسمة تقر با. تعتبر أكبر مد نة ف العراق وثان أكبر مد نة ف الببلد العرب ة بعد القاهرة.كما تعتبر المركز االقتصادي واإلداري والتعل م ف الدولة. خترق وسط المد نة نهر دجلة و نصفها إلى جزئ ن: الكرخ )الجزء الؽرب ( و الرصافة )الجزء الشرق (. بناها الخل فة العباس المنصور من عام 762 إلى عام 764 ف العقد السادس من القرن الثان الم بلدي واتخذها عاصمة للدولة العباس ة ح ث أصبح لبؽداد تحت حكمهم مكانة مرموقة. وكانت من أهم مراكز العلم على تنوعه ف العالم وملتقى للعلماء والدارس ن لعدة قرون من الزمن. تقع مد نة بؽداد على بعد 90 كم شمال موقع مد نة بابل األثر ة إضافة إلى أنها تقع على بعد بضعة ك لومترات عد دة شمال ؼرب مد نة المدائن (والت استمرت كمركز رئ س للببلد حتى حلت محلها بؽداد ف أوائل العصر العباس ( وتكمن أهم ة موقع بؽداد ف توافر الم اه وتناقص أخطار الف ضانات مما أدى بدوره إلى اتساع رقعة المد نة وز ادة نفوذها إلى جانب سهولة اتصالها عبر دجلة بواسطة الجسور الت تربطها بالجانب األ سر من النهر. ولمد نة بؽداد القد مة أسماء عدة كالمد نة المدورة والزوراء ودار السبلم. أيب ع يذ انج اس ف مع إن انغشة كم ي ديشك عه بعذ 750 كى ع ب عه بعذ 800 كى ب ش ت عه بعذ 830 كى انمذط عه بعذ 875 كى انمب شة عه بعذ 1290 كى. جمع ج بب كم ي انك ث عه بعذ 545 كى انش بض عه بعذ 980 كى. أيب ي انششق فحمع ط شا عه بعذ 700 كى ان انش بل انغشب جمع ا مشة عه بعذ 1250 كى. المساحة: 4.555 ك لومتر مربع الحدود الدول ة: ال توجد التقس م االداري قضاء الرصافة مركز قضاء الرصافة o ناح ة بؽداد الجد دة o ناح ة الكرادة o ناح ة فلسط ن o قضاء الكرخ مركز قضاء الكرخ o ناح ة المنصور o ناح ة المؤمون o 2
قضاء الكاظم ة مركز قضاء الكاظم ة o ناح ة ذات السبلسل o قضاء االعظم ة مركز قضاء االعظم ة o ناح ة الفحامة o ناح ة الراشد ة o قضاء االستقبلل o ناح ة الزهور o قضاء الصدر) 1 ( o ناح ة الفرات o ناح ة الصد ق االكبر o قضاء الصدر) 2 ( o ناح ة المنورة o ناح ة ابناء الرافد ن قضاء المدائن مركز قضاء المدائن o ناح ة الوحدة o ناح ة الجسر o ناح ة النهروان o قضاء أب ؼر ب مركز قضاء اب ؼر ب o ناح ة النصر والسبلم o ناح ة عكركوؾ o قضاء المحمود ة ناح ة الرش د o ناح ة ال وسف ة o ناح ة اللط ف ة o قضاء التاج o ناح ة سبع البور 3
ناح ة التاج ناح ة الحمام ات o o قضاء الطارم ة ناح ة المشاهدة o ناح ة العبا ج o الكثافة السكان ة على الرؼم من إن عاصمة بؽداد تشكل ( 17 %( تقر با من مساحة محافظة بؽداد إال إن النسبة الكب رة من السكان تتمركز داخل العاصمة ح ث إن عدد السكان الذي سكن داخل العاصمة حوال )%83( من مجموع سكان المحافظة ف ح ن قطن )%17( ف باق مساحة المحافظة. من خبلل المعط ات أعبله تضح إن الكثافة السكان ة مرتفعة جدا داخل الحدود البلد ة للعاصمة و إن أكثر األراض قد تم استؽبللها من خبلل التجمعات السكن ة و األنشطة االقتصاد ة المختلفة. إن الكثافة السكان ة المرتفعة ف العاصمة جعلت منها مركزا اقتصاد ا مهما ف العراق ح ث هناك عد د من الفرص الواعدة ف كافة المجاالت االستثمار ة خصوصا قطاع التجارة ح ث وجد العد د من األسواق التجار ة الضخمة. من المبلحظ إن أكثر العواصم العالم ة توسعت و أنشؤت مدن كب رة حولها بازد اد عدد السكان.إن االتجاه الحال ف االستثمارات نحو االقض ة السته الت تح ط بالعاصمة. مناخ بغداد حار جاؾ ص فا,بارد رطب شتاء.أما فصبل الرب ع والخر ؾ فوقتهما قص ر وجوهما لط ؾ. المعدل ال وم لدرجات الحرارة من شهر ا ار الى ا لول هو )41 درجة مئو ة(.اعلى درجات حرارة تصل الى )49 درجة مئو ة( ف منتصؾ النهار من شهري تموز واب. اما ف فصل الشتاء فمعدل درجة الحرارة ف النهار هو )13 درجة مئو ة( ونادرا تصل الى تحت الصفر.عادة كون هطول االمطار ف فصل الشتاء من شهر كانون االول الى ن سان وال توجد امطار ف فصل الص ؾ. مؤشرات د موغراف ة )تخص محافظة بغداد( عدد السكان عدد الذكور عدد االناث سكان الحضر سكان الر ؾ نسبة السكان بعمر اقل من 15 سنة نسبة السكان بعمر 24-15 )الشباب( نسبة السكان بعمر 64-25 نسبة السكان بعمر 65 فؤكثر معدل نمو السكان السنوي )تقد رات )2009 7180889 )تقد رات )2009 3621085 )تقد رات )2009 3559804 )تقد رات )2009 6225475 )تقد رات )2009 955414 )تقد رات )2008 % 41.8 )تقد رات )2008 % 20.5 )تقد رات )2008 35.3 )تقد رات )2008 2.9 % 3.5 الصناعات الرئ س ة: تكر ر النفط و الصناعات الخف فة و الخدمات المال ة و تصن ع االطعمة و المشروبات و التبغػ و األثغاث و الطباعغة و البناء و المواد الك م ائ ة و الببلست ك و األجهزة الكهربائ ة و التعبئة )تعبئة القنان (. 4
المجاالت المحتملة لالستثمار: الخدمات المال ة و التعل م الخاص و الس احة و الرعا ة الصح ة و الب ع بالمفرد و تكنولوج ا المعلومات. الترب ة و التعل م: لمد نغة بؽغداد أربغع جامعغات و هغ جامعغة بؽغداد )تؤسسغت عغام 1957( و الجامعغة المستنصغر ة )تؤسسغت عغغام 1963( و الجامعغة التكنولوج غة )تؤسسغت عغام 1974( و جامعغة النهغر ن. و هنالغك ا ضغا عغدد مغن الجامعغات و الكل ات الخاصة ف جم ع أنحاء مد نة بؽداد. و هنالك أكثر من 1.000 مدرسة إبتدائ ة و عدة مئات من المغدارس المتوسطة و الثانو ة و عدد من األكاد م ات المهن ة و التجار ة و اإلسغبلم ة و العد غد مغن المعاهغد التقن غة و معاهغد لتدر ب المعلم ن موجودة ف مد نة بؽداد. البن ة التحت ة: مد نة بؽداد ه وحدة فرع ة مهمة لحركة الطغرق البر غة و الجو غة و حركغة القطغارات. مطغار بؽغداد الغدول هغو أكبر مطار موجود ف البلد و قع ف ضاح ة تبعد حوال 16 ك لومتر ؼرب مد نة بؽداد. الخطغوط الرئ سغ ة لسغكة الحد غد المملوكغة مغن قبغل الدولغة تبغدأ فغ بؽغداد. و تغربط بؽغداد بالبصغرة و أم قصغر فغ الجنوب و كركوك و أرب ل الى الشمال الشرق و الموصل ف الشمال و القائم ف محافظة االنبار ف الؽرب. تتم غز بؽغداد ا ضغا بكونهغا مركغز إقل مغ لشغبكة الطغرق التغ تغربط المد نغة بغالطرق البر غة مغع ترك غا و سغور ا و االردن و ا ران و الكو ت و المملكة العرب ة السعود ة. األماكن الس اح ة: يذ ة بغذاد انح أسس ب انخه فة أبو جعفوش ان صو س فو عوبو 947 فو أ ائوم انعصوش انعسبسو كب وث أ وذ ان شاكض انحجبس ة انثمبف ة نهعبنى اإلسالي ي ز عبو 947 نغب ة عبو 8521 بعوذ ان و الد. عرفغت بؽغداد منغذ فترة طو لة بثروتها من االثار و المتاحؾ و األضرحة و ؼ رهغا مغن االمغاكن السغ اح ة التغ تجتغذب الغزوار. ففغ عام 1258 نهبها المؽول الذ ن قاموا بتدم ر عدد كب ر من المغدارس و المعاهغد الموجغودة فغ بؽغداد و قغاموا بقتغل معظم سكان مد نة بؽداد. تفتخغر المد نغة بالعد غد مغن المتغاحؾ و مغن أهغم هغذه المتغاحؾ هغو المتحغؾ العراقغ الغذي عغرض الكنغوز األثر غة لحضارة ببلد ما ب ن النهر ن. ف عام 2003 سرقت بعض األعمال الموجودة ف المتحؾ العراق و لكن أؼلب ة المجموعغة ال تغزال معروضغة. المتحغؾ الغوطن للفغن الحغد ث و المتحغؾ العراقغ لغرواد الفغن همغا مغن المتغاحؾ المهمة أ ضا ف مد نة بؽداد. إضافة إلى ذلك وجد العد د من المساجد و األضرحة الد ن ة المهمة ف العغالم اإلسغبلم لكغبل مغن السغنة و الشغ عة ف مد نة بؽداد مع الكنائس و الكاتدرائ ات المس ح ة. اإلقتصاد مر العراق خبلل العقود األربعة الماض ة بفترة عص بة مل ئة باالضطراب.فقد وهن االقتصاد والبن ة التحت ة للبلد واصابهما الدمار والخراب جراء الحروب والوضع األمن المهتز بعد عام 2003. إن تحسن الب ئة األمن ة ف الفترة األخ رة ساعدت على تحف ز النشاط االقتصادي وال س ما ف قطاع تجارة التجزئة. إن التحسن الكب ر ف المجال االقتصادي والوضع المال على المدى الطو ل والز ادات المستمرة ف مستوى المع شة ال تزال تعتمد على ق ام الحكومة بتمر ر إصبلحات جوهر ة ف الس اسات..لقد عادت الصادرات النفط ة الى 5
مستو اتها ما قبل عام 2003 وإنتعشت إ رادات الحكومة جنبا إلى جنب مع ارتفاع أسعار النفط العالم ة منذ منتصؾ عام 2009. حقق العراق تقدما متواضعا ف بناء المإسسات البلزمة لتنف ذ الس اسة االقتصاد ة.وقد عقد مناقشات جادة مع صندوق النقد الدول والبنك الدول على حد سواء لبرامج جد دة من شؤنها أن تساعد على تعز ز المز د من المإسسات االقتصاد ة ف العراق.كما تسعى الحكومة لتمر ر قوان ن والق ام بإصبلحات إقتصاد ة وتشر ع ة وإدار ة لتعز ز االقتصاد ولتحس ن ب ئة األعمال. نظرة عامة عن اإلقتصاد العراق بل ون دوالر بسعر التعادل للقوة الشرائ ة )تقد رات 2010( الناتج المحل اإلجمال : 113.4 معدل دخل الفرد من الناتج المحل اإلجمال : 3800 دوالر بسعر التعادل للقوة الشرائ ة )تقد رات 2010( مساهمة القطاعات ف الناتج المحل : الزراعة 9.7 % الصناعة %63 الخدمات % 27.3 )تقد رات 2010( مل ون )تقد رات 2009( قوة العمل 8 5 معدل البطالة: %15,3 )تقد رات 2009( %25 )تقد رات 2008( السكان تحت خط الفقر: معدل التضخم )بأسعار المستهلك(: % 4,2 )تقد رات 2010( 52 8 بل ون دوالر النفقات 72 4 بل ون دوالر )تقد رات السنة المال ة 2010( الم زان ة: اإل رادات المنتجات الزراع ة: الحنطة الشع ر الرز الخضروات التمور القطن الماش ة الخراؾ الدواجن. النفط المواد الك م او ة المنسوجات الجلود مواد البناء الصناعات الؽذائ ة األسمدة الصناعات الصناعات: المعدن ة معدل نمو اإلنتاج الصناع : % 4 8 )تقد رات 2010( الكهرباء: )تقد رات 2009( 46.39 بل ون ك لوواط/ساعة اإلنتاج - اإلستهبلك - 52 بل ون ك لوواط/ساعة اإلست راد 5.6 بل ون ك لوواط/ساعة النفط : )تقد رات 2009( مل ون برم ل وم ا اإلنتاج: 2.399 التصد ر: 1.91 مل ون برم ل وم ا اإلست راد: 116.900 برم ل وم ا النفط - اإلحت اط ات المثبتة: 115 بل ون برم ل )تقد رات 1 كانون الثان 2010( الغاز الطب ع )تقد رات 2008( اإلنتاج: 15,66 بل ون متر مكعب اإلستهبلك: 9.454 بل ون متر مكعب الغاز الطب ع اإلحت اط ات المثبتة: 3,17 ترل ون متر مكعب )تقد رات 1 كانون الثان 2010 ( 6
-2 الب ئة اإلستثمار ة المقدمة س ر العراق اال ن على الطر ق الصح ح لترس خ القوان ن والتشر عات المطلوبة لجذب اإلستثمار األجنب وإعادة بناء اإلقتصاد. لقد تم تحق ق تقدم جوهري لرفع بعض الحواجز بؽ ة فتح السوق وتنم ة ب ئة عمل مشجعة للمستثمر. فقد تم تخف ض التضخم الى حد كب ر و تثب ت ق مة العملة. كما تبنى العراق نظاما منفتحا للتجارة واالستثمار مع الترك ز على تقو ة القطاع الخاص. لقد قامت الحكومة بإعادة اإلرتباط بالمجتمع الدول والذي شكل جزءا أساس ا من سترات ج تها للتنم ة اإلقتصاد ة وس لعب اإلستثمار ف ها دورا رئ س ا. وقد أوضحت سترات ج ة التنم ة الوطن ة العراق ة لؤلعوام 2005-2007 و 2007-2010 وخطة التنم ة الوطن ة لؤلعوام - 2010 2014 وكذلك العهد الدول مع العراق هذا اإلتجاه الجد د. و شمل العد د من األهداؾ المحددة ضمن هذه السترات ج ة ضمان نمو القطاع الخاص من خبلل إ جاد ب ئة قانون ة مبلئمة وتعز ز اإلنتقال الى إقتصاد حد ث ذو سوق مفتوحة ودمج العراق ف اإلقتصاد العالم. اإلنفتاح إزاء اإلستثمار األجنب لقد حس ن ت العد د من القوان ن الت صدرت بعد عام 2003 ب ئة األعمال وؼ رت النظام القانون ف ما تعلق بجذب اإلستثمار األجنب وذلك بمنح المستثمر ن األجانب نفس الرعا ة الممنوحة للمستثمر الوطن ف ما تعلق بإستثماراتهم : لسنة 2004 س اسة تحر رالتجارة الصادرة باألمر 54 56 لسنة 2004 قانون البنك المركزي العراق رقم األمر رقم 64 لسنة 2004 قانون تعد ل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 القانون المإقت ألسواق األوراق المال ة رقم 74 لسنة 2004 األمر رقم 80 لسنة 2004 تعد ل قانون العبلمات والب انات التجار ة رقم 21 لسنة 1957 قانون براءات اإلختراع والنماذج الصناع ة والمعلومات ؼ ر المفصح عنها والدوائر المتكاملة واألصناؾ النبات ة رقم 81 لسنة 2004 قانون المصارؾ رقم 94 لسنة 2004 قانون تنظ م أعمال التؤم ن رقم 10 لسنة 2005 قانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006 قانون اإلستثمار ف إقل م كردستان رقم 4 لسنة 2006 قانون االستثمار الخاص ف تصف ة النفط الخام رقم 64 لسنة 2007. لمحة عن قوان ن اإلستثمار النافذة ف العراق تمت المصادقة على قانون اإلستثمار العراق رقم 13 لسنة 2006 من قبل البرلمان العراق ف تشر ن االول من عام 2006 و أصبح نافذ المفعول إعتبارا من 17 كانون الثان 2007. قوم هذا القانون بتنظ م عمل ة اإلستثمار المحل 7
واألجنب ف العراق. لم ت شمل اإلستثمارات الت قل حجمها عن 250000 1 بالد ناربالقانون المذكور. دوالر أمر ك أو ما عادلها كما أصدرت حكومة إقل م كردستان العراق قانونها الخاص باإلستثمار ف اإلقل م المرقم 4 لسنة 2006. و مكن للمستثمر ن ف القطاع الصناع المشول ن وؼ ر المشمول ن بقانون اإلستثمار رقم 13 تقد م طلباتهم الى وزارة الصناعة والمعادن / المد ر ة العامة للتنم ة الصناع ة لشمولهم بالقانون رقم 20 لسنة 1998 قانون اإلستثمار 2 الصناع للقطاع ن الخاص والمختلط )المعدل(. اإلمت ازات والضمانات المقدمة للمستثمر ن بموجب قانون اإلستثمار رقم 31 اإليح بصات انض ب بت األسبس ة انح ح ب لب اإلسحث بس انجذ ذ سلى 30 نس ة 6332 نه سحث ش جش م: إخراج رأس المال الذي تم جلبه للعراق مع عائداته بعملة قابلة للتحو ل. التداول ف سوق العراق لؤلوراق المال ة الحصول على األراض البلزمة للمشروع عن طر ق اإلستئجار أو المساطحة شرط أن ال تز د فترة إستخدامهاعن 50 سنة قابلة للتجد د. تؤم ن المشروع اإلستثماري لدى أي شركة تؤم ن وطن ة أو أجن ة فتح الحسابات بالد نار العراق أو العملة األجنب ة أو كبلهما ف المصارؾ العراق ة أو لدى مصارؾ خارج العراق. الحصول على اإلقامة و تسه ل دخول وخروج المستثمر ن من والى العراق عدم مصادرة أو تؤم م المشروع اإلستثماري متلك العاملون ؼ ر العراق ون الحق ف تحو ل مرتباتهم وتعو ضاتهم الى خارج العراق اإلعفاء من الرسوم والضرائب لمدة 10 سنوات من تار خ بدء المشروع. وتكون هذه المدة قابلة للتجد د. كما عفى األثاث واألصول المطلوبة لتوس ع و تحد ث المشروع. مكن تمد د فترة اإلعفاء الى 15 سنة ف حالة الشراكة ب ن مستمر أجنب وعراق على أن ال تقل نسبة مشاركة المستثمر العراق ف اسهم المشروع االستثماري عن % 50 من راس مال المشروع. إلتزامات المستثمر إشعار اله ئة عن تار خ بدء العمل التجاري ف المشروع مسك حسابات أصول ة دققها محاسب قانون مجاز ف العراق تقد م دراسات جدوى إقتصاد ة و فن ة مع جم ع الخرائط المتعلقة بالمشروع وكل الوثائق الت تطلبها اله ئة مسك سجبلت خاصة بالمواد المستوردة والمحافظة على سبلمة الب ئة واإللتزام بؤنظمة الس طرة النوع ة اإللتزام بالقوان ن العراق ة وتطابق جداول العمل المقدمة من قبل المستثمر ن. االلتزام بتطب ق جدول العمل الذي قدمه المستثمر. تدر ب مستخدم ه من العراق ن. إستنادا الى المادة 1 )ثالثا( من نظام اإلستثمار رقم 2 لسنة 2009 8 2 تسري أحكام القانون المذكور على المستثمر ن العراق ن فقط. 8
مجاالت اإلستثمار فتح القانون أؼلب مجاالت اإلستثمار للمستثمر ن العراق ن و األجانب. وتشمل اإلستثناءات إستخراج وإنتاج النفط و الؽاز وقطاع المصارؾ وشركات التؤم ن. و خضع استثمار النفط والمصارؾ والتؤم ن الى قوان ن اخرى ؼ ر قانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006. سمح القانون للمستثمر االجنب تملك االرض والعقارات لؽرض اقامة المشار ع السكن ة والمساهمة او تؤس س الشركات ضمن اصولها عقارات. ه ئات اإلستثمار ف العراق نص القانون على تشك ل نوع ن من ه ئات اإلستثمار ف العراق: تكون اله ئة الوطن ة لئلستثمار مسإولة عن ص اؼة الس اسة الوطن ة لئلستثمار ووضع الخطط واألنظمة ومراقبة 3 تطب قها. و تكون ه المسإولة عن المشار ع اإلستثمار ة اإلسترات ج ة واإلتحاد ة. و كون رئ س اله ئة بدرجة وز ر و تطلب مصادقة مجلس النواب على تع نه. و ضم مجلس إدارة اله ئة باإلضافة الى رئ س اله ئة ونائبه على أربعة أعضاء من الفطاع العام وثبلثة أعضاء ممثل ن عن القطاع الخاص تم إخت ارهم من قبل رئ س الوزراء. والن اله كل الف درال ف العراق قد تمت المصادقة عل ه من خبلل قانون إنشاء األقال م فقد وفر قانون اإلستثمارأ ضا شروطا إلقامة ه ئات على مستوى األقال م والمحافظات. وتمتلك ه ئات األقال م والمحافظات القوة لمنح تراخ ص اإلستثمار تشج ع اإلستثمار و فتح فروع محل ة ف المناطق الواقعة ضمن سلطاتها بالتشاور مع اله ئة الوطن ة. و جب أن ال تعارض خطط اإلستثمار المحل ة خطط اإلستثماراإلتحاد ة. 4 لقد قامت كافة المحافظات الخمسة عشر التابعة للحكومة اإلتحاد ة بتؤس س ه ئات اإلستثمار الخاصة بها. أما إقل م كوردستان فله ه ئة إستثمار خاصة به ف أرب ل وفرع ن ف كل من محافظت السل مان ة ودهوك. وقد ش ك لت ه ئة اإلستثمار ف أقل م كردستان إستنادا لقانون اإلستثمار رقم 4 لسنة 2006 الصادر عن حكومة أقل م كردستان العراق 5 و ؽط اإلستثمارات الخاصة باإلقل م فقط. كما إن هنالك مد ر ة عامة للتنم ة الصناع ة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن معن ة بتنم ة المشار ع الصناع ة الصؽ رة والمتوسطة )SMEs( للقطاع ن الخاص والمختلط إستنادا لقانون اإلستثمار الصناع رقم 20 لسنة 1998 )المعدل( وعل ه فانه مكن للمستثمر ن الصناع ن العراق ن تقد م طلباتهم لئلستثمار مركز ا ف وزارة الصناعة والمعادن / 6 المد ر ة العامة للتنم ة الصناع ة ف بؽداد للمز د من المعلومات عن اإلستثمارات ف المجال الصناع والفرص اإلستثمار ة المتاحة ف هذا المجال قم بز ارة الموقع األلكترون لوزارة الصناعة والمعادن )www.industry.gov.iq/ar/investments( ان لع األنكحش نه ئة ان ط ة لئلستثمار )www.investpromo.gov.iq( والموقع األلكترون له ئة إستثمار بؽداد (www.baghdadic.gov.iq) 3 راجع تعر ؾ المشار ع السترات ج ة اإلتحاد ة ف المادة 4 )ثالثا ( من نظام اإلستثمار رقم 2 لسنة 2009. 4 تكون العراق من 18 محافظة 15 محافظة تابعة للحكومة اإلتحاد ة و 3 محافظات ضمن إقل م كردستان العراق. 5 لمراجعة مزا ا قانون اإلستثمار ف كردستان راجع الموقع اآلت : www.kurdistaninvestment.org 6 تسري أحكام هذا القانون على المستثمر ن الصناع ن العراق ن فقط. وهنالك محاوالت لوزارة الصناعة والمعادن إلدخال تعد ل على هذا القانون ل شمل المستثمر ن األجانب كذلك باإلضافة الى تعد بلت أخرى. 9
أسواق رأس المال واإلستثمار ف المحافظ المال ة سمح قانون اإلستثمار الجد د الذي أصدرته الحكومة العراق ة لؤلجانب التداول باألسهم والسندات المدرجة ف سوق العراق لؤلوراق المال ة.(ISX) كما سمح القانون للمستثمر ن األجانب بتكو ن المحافظ اإلستثمار ة ف األسهم والسندات. خضع سوق العراق لؤلوراق المال ة ألحكام القانون المإقت ألسواق األوراق المال ة المرقم 74 لسنة 2004. منذ حز ران 2004 وحتى آذار 2009 كانت صفقات التداول وأوامر الشراء والب ع ف جلسات التداول تنفذ دو ا بالكتابة على ألواح ز ت ة ب ضاء. ولم سمح هذا النظام بشفاف ة كاملة من ح ث التوق ت للمشارك ن ف السوق أو معرفة من قد م العطاء. وف 19 ن سان 2009 بدء العمل بنظام التداول األلكترون الذي اعتمد بالتعاون مع NASDAQ-OMX و عمل السوق تحت اشراؾ ه ئة االوراق المال ة وه ه ئة مستقلة. وس وفرهذا النظام شفاف ة كب رة و عب د الطر ق أمام اإلستثمارات األجنب ة لدخول السوق. باإلضافة الى ذلك تم إعداد مسودة قانون جد د لؤلوراق المال ة وقواعد وتعل مات له ئة األوراق المال ة كذلك. وقد بلػ عدد الشركات المدرجة ف سوق العراق لبلوراق المال ة بتار خ )85( 2011/6/30 شركة وبمعدل تداول تراوح ب ن - 5 7 مل ون دوالر امر ك اسبوع ا. نزع الملك ة والتعو ض منح القانون العراق الحما ة للمستثمر ن األجانب قدر تعلق األمر بنزع الملك ة. ح ث تمنع المادة 23 )ثان ا ( من الدستور الجد د نزع الملك ة ف العراق إال إذا كانت "للصالح العام مقابل تعو ض عادل". وتنص أحكام الدستور أ ضا على أنه س تم تنظ م ذلك بقانون. وعلى الرؼم من أن هذا وفر الحما ة لبلستثمارات األجنب ة إال إنه التزال هنالك ضرورة إلصدار قانون. تضمن المادة 12 )ثالثا( من قانون االستثمار العراق الجد د ا ضا "عدم مصادرة أو تؤم م المشار ع االستثمار ة 7 المشمولة بؤحكام هذا القانون كل ا أو جزئ ا ف ما عدا المشار ع الت صدر بها حكم قضائ نهائ." تسو ة النزاعات ف ح ن أن قانون التحك م المحل ف العراق متطور الى حد ما فإن التحك م الدول لم لق الدعم الكاف ف القانون العراق. العراق هو أحد الموقع ن على اتفاق ة جامعة الدول العرب ة للتحك م التجاري )1987( واتفاق ة الر اض للتعاون القضائ )1983( لكنه لم وقع أو عتمد أثن ن من أهم األدوات القانون ة للتحك م التجاري الدول : إتفاق ة ن و ورك لؤلمم المتحدة بشؤن االعتراؾ بقرارات التحك م األجنب ة وتنف ذها )1958( ) طلق عل ها اتفاق ة ن و ورك( و صاحب ذلك القواعد واإلجراءات الت وضعتها لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدول.)UNCITRAL( 8 إن قرار النزاعات منصوص عل ه ف المادة 27 من قانون االستثمار الجد د وهو فص ل حقوق العراق ن واألجانب قدر تعلق األمر بالقانون العراق. كما أن التحك م المحل منصوص عل ه ف المواد 276-251 من القانون المدن العراق. جب أن تكون اتفاق ة التحك م مكتوبة. إن ه ئات المح كم ن متاحة من خبلل نقابة المهندس ن العراق ن واتحاد الصناعات العراق والمح كم ن من القطاع الخاص. اإلتفاق ات الثنائ ة لالستثمار والتعاون االقل م لقد وقع العراق على 32 اتفاق ة ثنائ ة و 9 اتفاق ات متعددة االطراؾ ضمن الجامعة العرب ة ف ما تعلق بتشج ع وحما ة االستثمار. الى جانب ذلك هنالك اتفاق ات ثنائ ة مع كل من الهند ا ران ال ابان االردن الكو ت مور تان ا كور ا الجنوب ة سر بلنكا سور ا تونس ترك ا المملكة المتحدة ف تنام و ال من الى جانب دول اخرى. إضافة لذلك للعراق اتفاق ات تجارة حرة مع كل من االمارات العرب ة المتحدة عمان قطر الجزائر مصر االردن لبنان سور ا 7 لقد حصلت اله ئة الوطن ة لئلستثمار ف العراق على عضو ة الوكالة الدول ة لضمان اإلستثمار ف مجموعة البنك الدول.(MIGA) 8 نصت الفقرة )ثان ا ( من المادة 27 من قانون اإلستتثمار رقم 13 لسنة 2006 على " المنازعات الناشئة ب ن االطراؾ الخاضع ن الحكام هذا القانون طبق عل هم القانون العراق مالم تفقوا على خبلؾ ذلك..." 10
تونس ال من والسودان. وقد وقع العراق والوال ات المتحدة بتؤر خ 11 آب 2005 اتفاق ة لتحد د اطارعمل لبلستثمار والتجارة كخطوة أولى بإتجاه ا جاد تجارة محررة وز ادة التدفق االستثماري ب ن الوال ات المتحدة والعراق. وبصرؾ النظر عن أحكام التشر عات الوطن ة ذات الصلة وباإلضافة إلى ما سبق ذكره فإن العراق هو أحد الموقع ن على أو عضو ف العد د من االتفاقات الثنائ ة والمتعددة األطراؾ. مناطق وموانئ التجارة الحرة سمح قانون ه ئة المنغاطق الحغرة رقغم 3 لعغام 1998 باالسغتثمار فغ المنغاطق الحغرة مغن خغبلل المشغار ع الصغناع ة التجار ة و الخدم ة. و عمل هذا القانون بالتوج هات الصادرة عن ادارة المناطق الحرة وتعل مات تنظ م عمل المسغتثمر برقم 4 لعام 1999. وحسب قانون ه ئة المناطق الحرة تعفى البضائع المستوردة والمصغدرة الغى المنغاطق الحغرة مغن كافة الضرائب والرسوم اال اذا تم تور دها الى العراق. إال إن هذا االعفاء ال نطبق علغى ضغر بة اعغادة االعمغار )أمغر سلطة االئتبلؾ المإقتة برقم 54(. كما تعفى رإوس األموال واألرباح و الدخل الناجم عن االستثمار ف المشار ع ف المناطق الحرة من كافة الضرائب والرسوم ط لة ح اة المشروع بما ف ها مراحل التؤس س و البناء. تقتض عمل ة التقد م الخاصة بالمستثمر تقد م طلب ودفغع رسغم قغرب مغن 100 دوالر أمر كغ الغى ه ئغة المنغاطق الحغرة. و توجغب علغى المستثمر توق ع عقد اال جار ف ؼضون 30 وما من حصول الموافقة. النشاطات المسموح بها ف المناطق الحرة النشاطات الصناع ة )االنتاج ة و اإلستهبلك ة( عمل ات التجم ع التنص ب التصن ؾ واعادة التعبئة عمل ات الخزن اعادة التصد ر والتجارة مشار ع الخزن والخدمات والنقل بكافة أنواعه نشاطات العمل المصرف التؤم ن واعادة التؤم ن النشاطات والخدمات التكم ل ة والمهن ة المساعدة. النشاطات المحظورة تشمل األعمال ؼ ر المسوح بها من قبل القوان ن النافذة مثل صناعة االسلحة الصناعات الملوثة للب ئة وتلك الصناعات المحظورة ف مكان المنشؤ. مواقع مناطق التجارة الحرة الحال ة المنطقة الحرة ف البصرة/ خور الزب ر: تقع هذه المنطقة الت تبلػ مساحتها مل ون م ل مربع 40 م بل الى الجنوب من البصرة على الخل ج العرب ف م ناء خور الزب ر وه تعمل منذ تموز 2004 المنطة الحرة ف ن نوى/ فلف ل: تبلػ مساحتها 400 الؾ متر مربع و تقع الى الشمال بالقرب من الطغرق و خطغوط سكك الحد د الت تربط العراق بترك ا سور ا واالردن وموانئ البصرة منطقة القائم للتجارة الحرة و تتكغون مغن مغرحلت ن و تقغع بغالقرب مغن الحغدود العراق غة- السغور ة. وهغ قر بغة مغن الطرق وخطوط سكك التغ تصغل الغى ترك غا البصغرة واالردن. وتقتصغرالمرحلة االولغى للمنطقغة علغى النشغاطات التجار ة والخدم ة. النظام المصرف العراق نبذة تأر خ ة تم تؤس س مصرؾ الرافد ن الذي عتبر من أكبر المصارؾ الحكوم ة ف عام 1941 وقد كان ف البدا ة مصرفا خاصا. ف بدا ة عام 1960 كانت المصارؾ اآلت ة متواجدة ف بؽداد: البنك العثمان البنك الشرق )ملك ة بر طان ة( مصرؾ الشرق األوسط بنك اإلتحاد اللبنان البنك الوطن الباكستان البنك العرب نك إنترا)ل نان( والبنوك العراق ة مصرؾ الرافد ن المصرؾ التجاري بنك اإلعتماد وبنك بؽداد. ف عام 1964 جرت حملة تؤم م وتم اإلست بلء على البنوك ودمجها ف أربعة مجموعات الرافد ن التجاري بنك بؽداد و بنك اإلعتماد. ف عام 11
1970 تم إجراء المز د من اإلندماج فقد تم دمج المصارؾ إما مع مصرؾ الرافد ن أو تحت ظل المصرؾ التجاري وف عام 1974 وضعت مجموعة المصرؾ التجاري تحت لواء مصرؾ الرافد ن تارك ن الببلد مع مصرؾ واحد مملوك للدولة.وف 1 كانون الثان 1989 تم تؤس س مصرؾ الرش د عن طر ق شق مصرؾ الرافد ن. وبعد حرب الخل ج ف عام 1991 سمحت الحكومة مرة ثان ة بتؤس س المصارؾ الخاصة. ف الحق قة كان الدافع من وراء تؤس س هذه البنوك المحاولة للوصول الى جزء من األؼلب ة الواسعة من األعمال الصؽ رة ف العراق. كانت المصارؾ الحكوم ة ه المصارؾ الوح دة المسوح لها بإقراض المإسسات الحكوم ة. المصارف التجار ة الحكوم ة كما تم ذكره أعبله قام العراق بتؤم م مصارفه التجار ة ف عام 1964. وف عام 1974 تم دمج أربعة مصارؾ تجار ة ف مصرؾ واحد الرافد ن والذي ك ان حتكر العمل ات المصرف ة التجار ة حتى تم تؤس س مصرؾ الرش د من قبل الحكومة. كان مصرؾ الرافد ن قبل حرب الخل ج أكبر مصرؾ تجاري عرب بإجمال موجودات بلؽت 47 بل ون دوالر أمر ك. تشتمل المصارؾ الحكوم ة على أكبر مصرف ن تجار ن الرافد ن والرش د وأربعة مصارؾ متخصصة: المصرؾ العقاري المصرؾ الزراع مصرؾ العراق )اإلشتراك سابقا ( و المصرؾ الصناع. إال إن هذه المصارؾ األربعة أصبحت مصارؾ تجار ة كذلك. وبعد عام 2003 تم تؤس س مصرؾ حكوم آخرهو المصرؾ العراق للتجارة. المصارف الخاصة 9 باإلضافة الى 6 بنوك أجنب ة هنالك )30( مصرفا أهل ا عراق ا مجازا وعامبل 7 منها تتعامل بالص رفة اإلسبلم ة. وبالمقارنة مع نها ة عام 2003 كان هنالك 18 مصرفا خاصا مجازا وعامبل فتحت أكثرها أبوابها ف بدا ة التسع نات. لقد أجاز البنك المركزي العراق ستة مصارؾ أجنب ة - المصرؾ الزراع الترك )حكوم ( بنك م ل من إ ران )البنك الوطن األ ران ( بنك ب بلوس )لبنان ( والمإسسة العرب ة المصرف ة من البحر ن واألخ ر د ر مكتبا ف بؽداد ولكنه ال قوم بعمل ات التجزئة المصرف ة وبنك انتركونتننتال وبنك ب روت والببلد العرب ة اللذان عمبلن ف أرب ل وقد كانت التوقعات بعد حرب الخل خ الثان ة ف عام 2003 أنه نظرا الستقرار الوضع ف العراق وحصول االستثمار األجنب ف القطاع المصرف فس كون هنالك إؼبلق للبنوك الضع فة وسلسلة من االندماجات لخلق مصارؾ خاصة أكبر وأكثر قدرة على المنافسة. ف الواقع وعلى الرؼم من درجة مع نة من النشوة بعد انتهاء الصراع فقد إقتصراالستثمار األجنب ف القطاع المصرف على بضعة مصارؾ ولم حصل أي إندماج ف ما ب ن المصارؾ. وعلى الرؼم من بقاء حجم بعض المصارؾ صؽ را, إال إنها أفلحت ف ز ادة رأسمالها الى 50 بل ون 10 د نار عراق )42 735 مل ون دوالر أمر ك ( الحد األدنى المقرر من قبل البنك المركزي العراق سابقا. وقد إتخذ البنك المركزي العراق مإخرا قرارا بجعل الحد األدنى لرأسمال المصارؾ 250 وأعطى المصارؾ القائمة مهلة 3 سنوات لترت ب أوضاعها. مل ار د نار عراق = 1170 د نار عراق 9 10 راجع الموقع األلكترون للبنك المركزي العراق www.cbi.iq كان سعر صرؾ الدالور األمر ك بتار خ 2011/6/30: دوالر 1 12
وف كردستان العراق تعمل عدة مصارؾ بنك أم رالد مصرؾ كردستان الدول مصرؾ الشمال مصرؾ آشور مصرؾ الوركاء بنك بؽداد مصرؾ البصرة مصرؾ الخل ج مصرؾ اإلستثمار مصرؾ الشرق األوسط مصرؾ الموصل بنك ب بلوس )من لبنان( وبنك إنتركوننتنتال. ف ح ن متلك بنك ستاندرد جارترد مكتب تمث ل له ف أرب ل. المنتجات والخدمات المصرف ة تشتمل الخدمات الت تقدمها المصارؾ التجار ة العراق ة على: الحسابات الجار ة حسابات التوف ر حسابات الودائع ألجل, تسه بلت السحب على المكشوؾ قص ر األجل و خصم الكمب االت وكذلك السلؾ والقروض قص رة األجل. كما تقدم المصارؾ كفاالت تقد م العطاءات والدفعات المقدمة وحسن التنف ذ )ولكن بفترة أقصاها 12 شهرا (. قوم البعض من المصارؾ فقط بمنح قروض تتجاوز فترتها الزمن ة السنة الواحدة. ولكن ومنذ صدور قانون المصارؾ الجد د بدأت المصارؾ بتقد م خدمات إضاف ة مثل: التداول بالعمبلت األجنب ة من خبلل المزاد ال وم للبنك المركزي العراق الحواالت الداخل ة والخارج ة وفتح خطابات اإلعمتاد واإلعتمادات المستند ة. ال شجع البنك المركزي العراق المصارؾ للق ام بعمل ات التمو ل اإلستهبلك )كان ممنوعا ف السابق( ف ح ن تحدد اإلقراض العقاري بالمصرؾ العقاري. على أ ة حال فإن الب ئة ف تؽ ر. لدى معظم المصارؾ العاملة ف العراق مشاركة ف مجتمع االتصاالت المال ة ب ن البنوك ف كافة إنحاء العالم )Swift( وكافة البنوك تعمل بنظام الدفوعات العراق المشؽل من قبل البنك المركزي العراق ولذلك فه قادرة على إجراء دفوعات محل ة. لدى العراق عدة بنوك قادرة على تحو ل األموال الكترون ا ولد ها أكثر من) 200( فرع ف كافة إنحاء تطور نظام العمل بؤجهزة )الصراؾ اآلل ( و جري تعم مها ف كافة إنحاء العرا ق. الببلد كما ومن أهم البنوك القادرة على تحو ل األموال الكترون ا : المصرؾ العراق للتجارة حكوم مصرؾ بؽداد مصرؾ دار السبلم مصرؾ اإلئتمان العراق مصرؾ الشرق األوسط المصرؾ التجاري العراق مصإؾ آشور الدول مصرؾ اإلستثمار المصرؾ المتحد مصرؾ المنصور 13
اإلطار 3- شفاف ة النظام التنظ م التنظ م واجه المستثمرون ف العراق تعق دات مع نة ضمن مختلؾ القوان ن و التشر عات و اإلجراءات اإلدار ة ولذلك تعتزم الحكومة البدء ببرنامج لتقل ل هذه الصعوبات و عتبر قانون اإلستثمار الجد د الخطوة األولى ف هذا اإلتجاه. باإلضافة الى ذلك سعى العراق لتحس ن و تسه ل مختلؾ اإلجراءات المتعلقة بالحصول على إجازات المشار ع وتراخ ص اإلستثمار والت توقع من ه ئة اإلستثمار الجد دة أن تقود مس رتها. اإلطار المؤسسات إستنادا الى قانون اإلستثمار رقم 13 لسنة 2006 على المستثمر التقدم بطلب الى اله ئة الوطن ة لبلستثمار أو ه ئات اإلستثمار ف المحافظات للحصول على إجازة اإلستثمار للبدء بعمل تجاري ف العراق تصدر إجازة اإلستثمار ف ؼضون )45( خمسة واربع ن وم عمل إذا كان الطلب قد قدم بشكل صح ح. وقد حدد نظام اإلستثمار رقم 2 لسنة 11 2009 الحد األدنى المطلوب لبلستثمار بمبلػ ال قل عن -/250000 دوالر أمر ك. وكما تم ذكره سابقا سمح القانون لؤلجانب والعراق ن على حد سواء اإلستثمار ف جم ع األنشطة ما عدا تلك المتعلقة بإستخراج وإنتاج النفط والبنوك و شركات التؤم ن. وكذلك حق للمستثمر االجنب امتبلك االرض لؽرض قطاع االسكان حصرا. و جوز للمستثمر ن تؤج ر األرض لمدة تصل الى 50 عاما قابلة للتجد د. ؼ ر أنه مكنهم تملك األراض لمشار ع اإلسكان شر طة أن تباع الوحدات السكن ة للتملك من قبل العراق ن بعد االنتهاء من المشروع. وباإلضافة إلى ذلك ال فرض العراق حدا على ملك ة األسهم. و سمح بالملك ة األجنب ة لتصل الى %100. متلك المستثمرون حر ة إدخال وإخراج رإوس أموالهم وحسب تعل مات وضوابط البنك المركزي العراق. كما النافذة اإلستثمار ة الواحدة النافذة الواحدة ه شرط ف التشر ع العراق الجد د. ضع التشر ع الحال النافذة الواحدة ف إطار اله ئة الوطن ة لبلستثمار المرتبطة برئ س مجلس الوزراء )وه ئات اإلستثمار ف المحافظات( وبذلك قترح نموذجا قو ا مع سلطة إصدار إجازات االستثمار. كان من المتوقع عند إنشاء اله ئة الوطن ة لئلستثمار ف عام 2007 وه ئات اإلستثمار ف المحافظات ف 2008-2009 أن تم التعامل مع جم ع القضا ا المتصلة باالستثمار من قبل اله ئة الوطن ة لئلستثمار وه ئات اإلستثمار ف المحافظات من خبلل "النافذة الواحدة". وهذا عن وجود جم ع الخدمات مثل اإلجازات والرخص واإلقامة والجمارك واألراض والخدمات المرافقة للمشار ع وما إلى ذلك تحت سقؾ اله ئة الوطن ة لئلستثمار أو النافذة 12 الواحدة ف ه ئات اإلستثمار ف المحافظات وحسب الحال. 11 حق للمستثمر ن العراق ن الذ ن رومون إقامة مشروع صناع التقدم بطلب الى وزارة الصناعة والمعادن / المد ر ة العامة للتنم ة الصناع ة للحصول على اإلعفاءات والحوافز الممنوحة بموجب القانون رقم 20 لسنة 1997 قانون اإلستثمارات الصناع ة للقطاع ن الخاص والمختلط. 12 حددت الفقرة )أوال /ب( من نظام اإلستثمار رقم 2 لسنة 2009 صبلح ات مندوب الوزارات ف النافذة الواحدة بإتخاذ القرارات البلزمة لمنح إجازات اإلستثمار فقط مما حد من إمكان ة اله ئة ف تقد م خدمات أخرى تتعلق باإلجازات والتراخ ص األخرى الت حتاجها المستثمر. 14
حما ة حقوق الملك ة الفكر ة تناول هذا القسم العمل ات المطلوبة لتسج ل براءات االختراع العبلمات التجار ة التصام م الصناع ة وحقوق المإلؾ. براءات االختراع تشابه قانون واجراءات تسج ل براءة االختراع ف العراق مع قوان ن واجراءات التسج ل ف دول أخرى. تتولى وزارة التخط ط والتعاون اإلنمائ ادارة قانون براءة االختراع ف البلد "قانون براءات االختراع والنماذج 13 الصناع ة والمعلومات ؼ ر المفصح عنها والدوائر المتكاملة واالصناؾ النبات ة. و ؽط هذا القانون االختراعات واالفكار االبداع ة ف التكنولوج ا والمنتجات وعمل ات التصن ع. تقوم الدولة بتسج ل االختراع بإسم المخترع اال اذا كان االختراع قد سبق وتم تسج له خارج العراق ف جوز ح نئذ تسج له بإسم الشركة او المإسسة او الجمع ة المالكة له. وت منح برءاة االختراع لمدة عشر ن سنة من تار خ تقد م الطلب. االصناف المتنوعة Variants الك م ائ ات. تطلب الوزارة تقد م معلومات تتعلق بإلق ام بإخت ارات او أ ة ب انات أخرى تراها ضرور ة للموافقة على تسو ق منتجات ص دالن ة او ك م ائ ة زراع ة تحتوي مواد ك م ائ ة جد دة. تلتزم الوزارة بحما ة هذه المعلومات من االستعمال التجاري ؼ ر الشرع لفترة خمس سنوات اعتبارا من تار خ حصول مقدم هذه المعلومات على الموافقة لتسو ق هذه المنتجات. كما تلتزم الوزارة بحما ة هذه الب انات من الكشؾ بإستثناء ما اذا كان الكشؾ ضرور ا لحما ة الجمهور او كان على الوزارة ان جرى االحت اطات الضرور ة لضمان االستعمال التجاري ؼ ر الشرع لهذه المعلومات. تصام م الدوائر المتكاملة. تسجل تصام م الدوائر المتكاملة ف سجل خاص بإسم سجل تصام م الدوائر المتكاملة تحت اشراؾ المسجل ف وزارة الصناعة والمعادن. توجب على مقدم الطلب تقد م المعلومات المتصلة بالتصم م واسماء المالك ن وعناو نهم والشهادات الصادرة لهم وما طرأ عل ها من اجراءات وتمتد حما ة تصام م الدوائر المتكاملة الى االجانب سواء كانوا اشخاصا طب ع ن او معنو ن على اسس ال تقل عن تلك الممنوحة للمواطن ن العراق ن. النباتات. حم القانون العراق االصناؾ النبات ة الجد دة. نظم ف وزارة الزراعة سجل االصناؾ النبات ة الجد دة تدون ف ه الب انات المتعلقة باالصناؾ النبات ة الجد دة. تكون مدة الحما ة للصنؾ المحم عشر ن سنة تبدأ من تار خ ا داع طلب تسج له اما بالنسبة لبلشجار والكروم فتكون مدة حما تها خمسا وعشرون سنة. نتقل حق الصنؾ المحم الى الورثة عن طر ق االرث. المعلومات غ ر المفصح عنها. تتم حما ة المعلومات ؼ ر المفصح عنها والسر ة ف الحاالت اآلت ة: جوز لبلشخاص الطب ع ن والمعنو ن صبلح ة حبس المعلومات بصورة قانون ة ف حدود س طرتهم على كشفها او الحصول عل ها او استعمالها من قبل اآلخر ن بدون موافقة بطر قة ال تتعارض مع االعراؾ التجار ة الثابتة طالما ان هذه المعلومات: 13 ان الجهة المختصة حال ا ه الجهاز المركزي للتق س والس طرة النوع ة احد الدوائر التابعة لغوزارة التخطغ ط والتعغاون االنمغائ.)MOPDC( فغ حغ ن تتولى وزارة الزراعة االصناؾ النبات ة وقد اقترح امر سلطة االئتبلؾ المإقتة رقم 81 ثبلثة جهات لتسج ل الملك ة الفكر ة اال انه لم تم اتخاذ أي اجراء لنقل هذه الفعال ات الى الجهات المحددة. وقد تم طرح هذا الموضوع على لجنة خاصة ف مكتب رئ س الوزراء والت اوصت بتؤس س دائرة مركز ة واحدة تكغون الجهة الوح دة المختصة بكافة االمور المتعلقة بالملك غة الفكر غة. ومغع ذلغك فغإن هغذا المقتغرح ا ضغا لغم غتم تنف غذه لحغد اآلن إال إن هنالغك ق غد المناقشغة مسغودة مشروع قانون متكامل بالملك ة الفكر ة تماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالم ة. 15
- ؼ ر معروفة عموما او متاحة بصورة مقروءة لبلشخاص ف حدود الفئات الت تتعامل عادة مع هذا النوع من المعلومات ف مسؤلة ما. - لها ق مة تجار ة ألنها اسرار. - ؼ ر معروفة عموما او متاحة بصورة مقروءة لبلشخاص ف حدود الفئات الت تتعامل عادة مع خاضعة لمراحل رص نة لحفظها بصورة سر ة. اذا طلب الوز ر تقد م معلومات تتعلق بإختبارات سر ة او أي ب انات متحصلة نت جة للجهود الكب رة للموافقة على تسو ق منتجات ص دالن ة او منتجات ك م ائ ة زراع ة تحتوي على مواد ك م ائ ة جد دة فإن الوز ر لتزم بحما ة هذه المعلومات من االستعمال التجاري ؼ ر الشرع من خبلل منع أي شخص آخر من الركون ال ها اال بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تار خ حصول مقدم المعلومات على الموافقة لتسو ق هذه المنتجات وحما ة هذه الب انات من الكشؾ بإستثناء اآلت : - كون الكشؾ ضرور ا لحما ة الجمهور او - ان تخذ الوز ر االحت اطات الضرور ة لضمان االستعمال ؼ ر السري لهذه المعلومات. العالمات التجار ة اصدر العراق قانونه االول المتعلق بالعبلمات التجار ة ف عام 1931. واستمر قانون العبلمات التجار ة رقم 21 لسنة 1957 البلحق ساري المفعول لؽا ة ن سان 2003. وقد عدلت الحكومة قانون العبلمات التجار ة بواسطة امر سلطة االئتبلؾ المإقتة رقم 80 لسنة 2004 وذلك بإعادة تسم ته ب "قانون العبلمات التجار ة والمإشرات الجؽراف ة". قوم المستثمرون بتسج ل العبلمات التجار ة لدى مسجل العبلمات التجار ة ف وزارة الصناعة والمعادن. وتحم الحكومة بعض العبلمات التجار ة المعروفة ج دا حتى وان كانت ؼ ر مسجلة ف البلد. وقد اتخذ عدد من االجراءات للحد من تطب ق بعض المإشرات المربكة على العبلمات التجار ة. فعلى سب ل المثال تنص المادة )5( من قانون العبلمات التجار ة رقم 21 لسنة 1957 بؤنه ال جوز ان تكون العبلمات التجار ة "مربكة او مخلة باآلداب العامة او النظام العام او مطابقة او مشابهة لبلعبلم والشعارات واالوسمة العائدة للدولة او لعبلمات الصل ب االحمر". وتبلػ العقوبة لمخالفة القانون بحدها االقصى السجن خمس سنوات او ؼرامة تتراوح ب ن 50.000.000 و 100.000.000 د نار عراق او كلت هما. جوز للمستثمر نقل ملك ة عبلمة تجار ة مسجلة. كما جوز له منح ترخ ص بإستعمال العبلمة التجار ة. و حم القانون العراق العبلمة التجار ة المسجلة لمدة عشر سنوات قابلة للتجد د ف السنة األخ رة لعشر سنوات اخرى. و مكن للمالك تقد م طلب التجد د خبلل ستة اشهر من تار خ النفاذ. ال مكن االختبلؾ على ملك ة العبلمة التجار ة اذا كانت قد استعملت لمدة خمس سنوات. التصام م الصناع ة تتم الموافقة على طلب تسج ل التصام م او النماذج الصناع ة عندما كون التصم م او النموذج الصناع جد دا او مبتكرا. وتعتبر وزارة التخط ط والتعاون اإلنمائ الجهة المسإولة عن تسج ل التصام م الصناع ة. و حم القانونالعراق التصام م الصناع ة لفترة عشر سنوات. ال عتبر التصم م او النموذج الصناع مبتكرا ف الحاالت اآلت ة: اذا تم عرضه او وصفه او وصؾ استعماله للجمهور قبل ا داع طلب التسج ل. اذا تم عرضه او وصفه بعد تقد م طلب التسج ل ف دولة تعامل العراق على اساس مبدأ المعاملة بالمثل. انه قد عرض ف معارض وطن ة او دول ة او كان التصم م او النموذج الصناع قد عرض للجمهور ف مإتمر او صح فة علم ة خبلل مدة ال تز د على ستة اشهر قبل تار خ تقد م طلب التسج ل ف العراق. اذا كان تضمن اختبلفات ؼ ر اساس ة بالنسبة الى تصم م او نموذج صناع سابق او خصص لمنتج من نوع آخر ختلؾ عن المنتج الذي سبق وان سجل له تصم م او نموذج صناع. 16
ال قبل طلب تسج ل النماذج الصناع ة الت أ مل ت اساسا إلعتبارات تقن ة او وظ ف ة. حق لمالك التصم م او النموذج الصناع المحم منع الؽ ر الذي ال جوز موافقة المالك من تصن ع او ب ع او است راد مواد تشكل نسخة من التصم م او نسخة فعل ة للنموذج الصناع المحم اذا كانت هذه االعمال متخذة لؽرض تجاري. ب ن الوز ر نطاق حما ة التصام م الصناع ة شرط ان ال تكون هذه االستثناءات متعارضة بصورة ؼ ر معقولة مع االستؽبلل العادي او تضر بشكل ؼ ر منطق بالمصالح المشروعة لمالك التصم م المحم مع االخذ بنظر االعتبار المصالح المشروعة للؽ ر. حق المؤلف رم قانون حقوق المإلؾ العراق الى االلتقاء مع المعا ر الدول ة لحما ة حقوق المإلؾ المطبقة حال ا. تعتبر لجنة الملك ة الفكر ة التابعة لوزارة الثقافة ه الجهة المسإولة عن تسج ل حق المإلؾ. تمتع بالحما ة بموجب القواعد الحال ة مإلفو المصنفات المبتكرة ف اآلداب والفنون والعلوم. عتبر مإلفا الشخص الذي نشر المصنؾ منسوبا ال ه. تشمل الحما ة المصنفات الت كون مظهر التعب ر عنها الكتابة او الصوت او الرسم او التصو ر او األداء. تمتع بالحما ة من قام بتعر ب المصنؾ او ترجمته او مراجعته او تحو له. اذا كان المصنؾ مبتكرا لحساب شخص آخر فإن حقوق التؤل ؾ تعود الى المإلؾ اال اذا كان هناك اتفاق قضى بؽ ر ذلك. ال جوز نسخ الروا ات المتسلسلة او القصص القص رة وؼ رها من المصنفات االدب ة او الفن ة او العلم ة الت نشرها مإلفوها ف الصحؾ او الروا ات اال بإذن منهم. تحمى الحقوق المال ة المكفولة للمإلؾ مدى ح اة المإلؾ ولمدة خمس ن سنة من تار خ وفاته. وتمنح االحكام القانون ة الجد دة )امر سلطة االئتبلؾ رقم 83( الحما ة كذلك لفنان االداء والحق الحصري ف البث والنقل العلن واالشكال المبتكرة ف االتصاالت وبما تماشى مع المعا ر الدول ة المقبولة. ال تترتب ا ة رسوم على تسج ل حق المإلؾ ف العراق. التشر عات الجد دة القادمة المتعلقة بالتجارة قوم العراق حال ا بإعداد قانون جد د لحقوق الملك ة الفكر ة تماشى مع إتفاق ة منظمة التجارة العالم ة للجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملك ة الفكر ة (TRIPS) ولكن الترك بة الدق قة لهذا التشر ع والتشر عات المتصلة التزال ق د التحد د: الملك ة الفكر ة. لدى العراق مشروع قانون شامل عن قانون الملك ة الفكر ة تماشى مع متطلبات إتفاق ة منظمة التجارة العالم ة للجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملك ة الفكر ة )إتفاق ة تر بس.)TRIPS خضع التشر ع المذكور لعمل ة مراجعة نهائ ة لتمر ره والمصادقة عل ه من قبل مجلس النواب. لقد قدمت الحكومة العراق ة ال (ACC/9) ومسودة قانون الملك ة الفكر ة الى منظمة التجارة العالم ة. الحواجز الفن ة أمام التجارة: متلك العراق مشروع قانون للحواجز الفن ة أمام التجارة نسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالم ة وهو ق د المراجعة النهائ ة لتقد مه الى مجلس النواب للمصادقة عل ه. و دعو التشر ع العراق التقن ة الدول ة العتماد األنظمة والمعا ر وإجراءات تق م المطابقة إذا كانت هذه فعالة ف تحق ق األهداؾ المشروعة للعراق. لقد قامت الحكومة العراق ة بتقد م ال ACC/8 )الحواجز الفن ة أمام التجارة( ومشروع قانون الحواجز الفن ة أمام التجارة الى منظمة التجارة العالم ة. الزراعة: العراق ف مرحلة إعداد نسخة منقحة من ال ACC/4 لتقد مها الى منظمة التجارة العالم ة. معا ر الصحة الح وان ة والصحة النبات ة: قوم العراق بمراجعة قوان نه وإعداد مشار ع القوان ن الضرور ة ف مجال معا ر الصحة الح وان ة والصحة النبات ة الت تتماشى مع متطلبات منظمة الصحة العالم ة. 17
الخدمات. قوم العراق حال ا بمراجعة نظام الخدمات لد ه النظام و تطلع إلى مز د من اإلصبلح ف فتح قطاعات الخدمات. كما إن العراق أ ضا ف عمل ة إعداد ال (ACC/5) لقطاعات الخدمات الس اح ة والمال ة واالتصاالت السلك ة والبلسلك ة والنقل. العراق عضو ف العد د من المعاهدات الدول ة المتعلقة بالملك ة الفكر ة كما انه كذلك عضو ف إتفاق ات إقل م ة وثنائ ة تشمل: معاهدة بار س لحما ة الملك ة الصناع ة )قانون 1967( المصادق عل ه بالقانون رقم 212 لسنة 1975. معاهدة المنظمة الدول ة للملك ة الفكر ة المصادق عل ها بالقانون رقم 212 لسنة 1975. وقد أصبح العراق عضوا ف المنظمة الدول ة للملك ة الفكر ة (WIPO) ف كانون الثان من عام 1976. اإلتفاق ة العرب ة لحما ة حق المإلؾ والمصادق ل ها القانون رقم 41 لسنة 1985. المعاهدة العرب ة لحقوق الملك ة الفكر ة )القانون رقم 41 لسنة 1985(. إنضمام العراق الى منظمة التجارة العالم ة (WTO) سعى العراق جاهدا ف اإلنضمام الى منظمة التجارة العالم ة. وتتمثل شروط إنضمام العراق إلى عضو ة منظمة التجارة العالم ة ف ثبلثة إلتزامات رئ س ة: عرض للسلع نسجم مع أحكام اتفاق ة الؽات و إتفاق ات منظمة التجارة العالم ة حول التجارة ف السلع. عرض للخدمات نسجم مع أحكام اتفاق ة الؽات و إتفاق ات منظمة التجارة العالم ة حول التجارة ف الخدمات. سن و تنف ذ تشر ع نسجم مع أحكام إتفاق ة منظمة التجارة العالم ة حول الجوانب التجار ة لحقوق الملك ة الفكر ة. ومن أجل دعم هذه اإللتزامات فإن الحكومة العراق ة تقدم إجاباتها بشكل دوري عن األسئلة والطلبات الخاصة بمجموعة عمل منظمة التجارة العالم ة ف ما تعلق بوثائق إنضمام العراق. وللبدء بعمل ة االنضمام قدم العراق ف عام 2005 مذكرة حول نظام التجارة الخارج ة ف العراق. وكانت هذه المذكرة أساسا لسلسلة من االسئلة وطلبات الوثائق الت تقدمت بها مجموعة العمل. إن خطة العمل التشر ع ة ه واحدة من األدوات الرئ س ة الخاصة بمجموعة العمل لمتابعة التقدم ف اإلمتثال إلتفاق ات منظمة التجارة العالم ة. لقد تم اإلنتهاء من مسودة العراق األول ة لعرض السلع وس تم تقد مها الى منظمة التجارة العالم ة حالما تنته الحكومة العراق ة من مراجعتها. و شتمل عرض السلع على جدول مقترح ألسعار التعرفة المق دة حسب النظام المنسق لتصن ؾ السلع وعرض مقترح لدعم اسعار المنتجات الزراع ة وجدول اإللتزامات لسن وتنف ذ تشر ع نسجم مع أحكام إتفاق ات منظمة التجارة العالم ة حول الحواجز الفن ة أمام التجارة وتداب ر الصحة والصحة النبات ة و إجراءات اإلستثمار المتعلقة بالتجارة وإدارة الكمارك وحقوق الملك ة الفكر ة. وف ما خص القانون الذي إثر ف عرض السلع فقد تم إعداد مسودات لبعض القوان ن )مترجمة إلى اللؽة االنكل ز ة( حول ادارة التعرفة الكمرك ة والحواجز الفن ة أمام التجارة والسبلمة الؽذائ ة وحقوق الملك ة الفكر ة. و حالما تم تقد م عرض السلع االول الى منظمة التجارة العالم ة س تم التفاوض مع الدول االعضاء ف منظمة التجارة العالم ة الت لها اهتمامات واسعة ف تجارة السلع مع العراق. وخبلل المفاوضات س كون هناك تشر ع اضاف لضمان امتثال نظام تجارة السلع ف العراق إلتفاق ات منظمة التجارة العالم ة. لقد تم إعداد مسودات بالمواقؾ ف ما خص نفاذ الخدمات إلى السوق ف قطاعات الس احة والمال ة والحاسبات و البحث والتطو ر واإلتصاالت والنقل و تؽط هذه المسودات 81 قطاع فرع للخدمات من أصل 152 قطاع ف االطار العمل إلتفاق ة الؽات. وترؼب الحكومة العراق ة ف إعداد مسودات اضاف ة عن المواقؾ الت تتعلق بنفاذ خدمات الصحة والتعل م والب ئة والبناء الى السوق. و توقع تقد م عرض أول عن الخدمات الى منظمة التجارة العالم ة مع توقع بدء المفاوضات مع الدول االعضاء ف منظمة التجارة العالم ة الت تبدي إهتماما واسعا ف تجارة الخدمات مع العراق 18
قبل االنتهاء من انجاز المواقؾ الخاصة بالخدمات القطاع ة. وخبلل المفاوضات س كون هناك تشر ع اضاف لضمان امتثال نظام تجارة الخدمات ف العراق إلتفاق ات الؽات وتداب ر االستثمار المتعلقة بالتجارة.)TRIMS( وأخ را فقد أعد العراق مسودة قانون جد د عن الملك ة الفكر ة كون منسجما مع منظمة التجارة العالم ة وإتفاق ة.TRIPS وح ث إن القانون الجد د وفر حما ة لبراءات اإلختراع والعبلمات التجار ة وحقوق النسخ فإنه كون مكمبل لقانون االستثمار العراق الجد د من خبلل تقد م نفس حقوق الملك ة الفكر ة للمستثمر ن كتلك الخاصة بكافة الدول االعضاء ف منظمة التجارة العالم ة. و ساهم العراق حال ا ف إجتماعات منظمة التجارة العالم ة بصفة مراقب. 19
4- إقامة عمل تجاري نبذة/القوان ن النافذة نظم قانون التجارة رقم لسنة 1984 )المواد من الى ( كافة الفعال ات الت قوم بها القطاع ن العام والخاص العراق ن.وقد عر فت التجارة بؤنها الفعال ات االقتصاد ة الت تهدؾ الربح ف سلسلة واسعة من القطاعات متضمنة االست راد /التصد ر الصناعات التحو ل ة التمو ن والنقل التش د الس احة الص رفة التؤم ن شراء وب ع االسهم والسندات والمقاوالت. فرق قانون التجارة ب ن فئت ن من التجار وهم: التاجر الفرد الشخص الطب ع الذي زاول بإسمه ولحسابه على وجه االحتراؾ عمبل تجار ا.انه تاجر فرد ب ع و شتري لحسابه الخاص او كونه وس ط ا.و حكم قانون التجارة رقم لسنة 1984 نشاطات التجار الفرد ن /االشخاص الطب ع ن. التاجر المعنوي شخص ة معنو ة او شركة. حكم نشاطات التجار المعنو ن أي الشركات قانون الشركات رقم لسنة ٩٩١ المعدل بؤمر سلطة االئتبلؾ المإقتة (CPA) رقم الصادر ف شباط. انواع المشار ع صنؾ هذا القسم من دل ل المستثمر انواع المشار ع الت مكن تسج لها ف العراق استناد ا الى قانون الشركات وه كاآلت : 1997 المعدل أحكاما لتؤس س كل نوع من أنواع الشركات والت ه كاآلت : الشركات عدد قانون الشركات رقم 21 لسنة الشركات المساهمة خاصة ومختلطة جب ان قوم بتؤس س الشركة المساهمة عدد من االشخاص ال قل عددهم عن خمسة اشخاص طب ع ن او معنو ن كحد ادنى.و طرحون اسهم ا لبلكتتاب العام.وتكون مسإول ة المساهم ن عن د ون الشركة بمقدار الق مة االسم ة لبلسهم الت متلكونها. المشروع الفردي مكن تؤس س شركة خاصة من قبل شخص طب ع واحد.و تحمل المالك الفردي تبعة شخص ة ؼ ر محدودة عن جم ع التزامات الشركة.و طلق على الشركة الخاصة الفرد ة تسم ة " مشروع فردي." الشركات التضامن ة تإسس الشركات التضامن ة من قبل عدد من المستثمر ن تراوح ب ن اثن ن وخمسة وعشر ن شخص ا طب ع ا او معنو ا و كون للمالك ن حصة ف رأس مال الشركة و تحملون على وجه التضامن مسإول ة شخص ة وؼ ر محدودة عن جم ع التزامات الشركة. الشركات البس طة تإسس الشركات البس طة من قبل عدد من المستثمر ن تراوح ب ن اثن ن وخمسة ساهم كل منهم ف رأس مال الشركة بحصة نقد ة او ع ن ة. تطلب قانون الشركات بؤن تكون اوراق تؤس س الشركات البس طة مصدقة لدى كاتب العدل.و جب على مالك الشركة البس طة ا داع نسخة من وثائق التؤس س متضمنة اسماء المساهم ن وعدد اسهمهم لدى دائرة تسج ل الشركات العراق ة ف وزارة التجارة. 20
الشركات المحدودة - خاصة أو مختلطة شترط قانون الشركات ان ال قل عدد المإسس ن ف الشركات المحدودة عن اثن ن وال ز د على خمسة وعشر ن. و مكن ان كون المإسسون اشخاص ا طب ع ن او معنو ن.و كونون مسإول ن عن د ون الشركة بمقدار الق مة االسم ة لبلسهم الت متلكونها. جوز تؤس س الشركة المختلطة بإتفاق شخص معنوي واحد او اكثر من قطاع الدولة مع شخص واحد او اكثر من القطاعات االخرى الخاص المختلط و/ وأ التعاون على ان ال تقل مساهمة قطاع الدولة ف ه عن %من اجمال رأس مال الشركة.واذا انخفضت مساهمة قطاع الدولة ف ها الى اقل من % فتعتبر شركة خاصة كما مكن تؤس س شركة محدودة المسإول ة من شخص واحد سواء كان طب ع ا أو معنو ا. إجراءات تسج ل الشركة وكالة محام مصدقة من كاتب العدل تخوله الس ر بإجراءات التؤس س. حجز االسم التجاري من ؼرفة التجارة المعن ة وإتحاد الؽرؾ التجار ة. عقد موقع من المإسس ن ب ن ف ه نشاط الشركة وعبلقة الشركاء ف ما ب نهم وااللتزامات العقد ة االخرى مع الؽ ر. ا داع رأسمال الشركة بالد نار العراق لدى مصرؾ مخول ف العراق واشعار مسجل الشركات بذلك. نسخة مصورة من جواز السفر للشخص االجنب او بطاقة االحوال المدن ة للشخص العراق الخاصة بالممثل المخول بتقد م الطلب لمسجل الشركات مع مراعاة تقد م النسخ االصل ة للمطابقة الحقا وكذلك للمإسس ن. اكمال االستمارات الخاصة بالتؤس س وتوق عها من قبل المإسس ن او من مثلهم قانونا مع العنوان والبر د االلكترون ورقم الهاتؾ. دفع الرسوم المطلوبة الى مسجل الشركات. اذا كان الطلب لؽرض تؤس س شركة مساهمة ف ضاؾ لما تقدم وث قة االكتتاب موقعة من قبل المإسس ن ودراسة الجدوى االقتصاد ة للشركة. تحد د النشاط االقتصادي والفن للشركة المطلوب تؤس سها على ان ضمن هذا النشاط ف عقد التؤس س. وف حالة كون نشاط الشركة تضمن اإلتصاالت فتفاتح وزارة الداخل ة. أما ف حالة كون نشاط الشركة حراسات وخدمات أمن ة فتفاتح وزارة الداخل ة ووز رالدولة لشإون األمن الوطن. أما ف حالة كون نشاط الشركة إزالة األلؽام فتفاتح وزارة الدفاع ووزارة الب ئة وجهاز المخابرات الوطن العراق ووزارة الداخل ة ووز ر الدولة لشإون األمن الوطن. للشركة ان تضع نظاما داخل ا لؽرض تنظ م عملها ما ب ن االعضاء وؼ رهم. تع ن مشاور قانون للشركة )محام ( بكتاب من نقابة المحام ن تع ن محاسب قانون من نقابة المحاسب ن والمدقق ن. تحد د المد ر المفوض. بالنسبة للمساهم االجنب ف الشركة تطلب استحصال موافقة وزارة الداخل ة. وتقوم بهذه العمل ة دائرة مسجل الشركات مباشرة. مكن للشركات المساهمة المختلطة والخاصة فقط اصدار اسهم قابلة للتداول العام. كتتب المإسسون ف الشركة المساهمة المختلطة بنسبة ال تقل عن % وال تز د على % من رأس مالها االسم الذي نبؽ ان شمل الحد االدنى المقرر لقطاع الدولة )العام( البالػ %. اما المإسسون ف الشركة المساهمة الخاصة ف جب ان ساهموا بما ال قل عن % من رأسمالها االسم وتطرح االسهم الباق ة لبلكتتاب االولى على الجمهور خبلل وم ا من تار خ الموافقة على تؤس س الشركة. وتقوم الشركات المساهمة الخاصة بإعبلن االكتتاب العام بواسطة ب ان نشرونه ف نشرة دائرة مسجل الشركات وف صح فت ن وم ت ن ف العراق على االقل.و تم هذا بعد الحصول على موافقة المسجل.واذا وجد المسجل ان اوراق التسج ل تضلل المستثمر ن. ح ل الموضوع الى ه ئة االوراق المال ة. وعلى ؼرار ذلك جب على الشركات المساهمة وشركات المسإول ة المحدودة والمشار ع الفرد ة تسد د رأس 21
المال قبل اصدار شهادة التؤس س. الوقت المطلوب قدر الوقت الذي حتاجه المستثمر إلتمام كافة الخطوات المذكورة أعبله بحوال : شهر ن للشركة المساهمة 14 20 25 وما لكافة أنواع الشركات األخرى. الرقابة المال ة راقب و دقق حسابات الشركات الخاصة مراقب حسابات تم تع نه ف إجتماع اله ئة العامة للشركة. تخضع تقار ر التدق ق والتقار ر المال ة األخرى بصورة عامة لمصادقة مساهم الشركة ف اإلجتماع السنوي لله ئة العامة للشركة. قوم رئ س مجلس اإلدارة والمد ر المفوض ف الشركات المساهمة بالتوق ع على التقر ر السنوي والحسابات الختام ة للشركة. أما ف الشركات األخرى ف كون المد ر المفوض هو الشخص المسإول بالتوق ع. و قوم د وان الرقابة المال ة التابع للحكومة العراق ة بمراقبة حسابات الشركات المختلطة. 14 بأسحث بء يب إرا كب أ ذ ان سب ي غ ش انعشال أ إرا كب شبط انششكة اإلجصبالت أ شاسبت خذيبت أي ة أ إصانة األنغبو فمذ سحغشق ان لث ان طه ة فحشة أط ل ي ب ركش أعال. 22