االلتزامات القانونية والتشريعية في الدول العربية حول الصحة اإلنجابية والجنسية
اإللتزامات الدولية الخاصة بالصحة اإلنجابية ومواقف الدول العربية منها
االتفاقيات الدولية العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المادة رقم 15 12 10 2 مواقف الدول العربية من المواد الخاصة بالصحة : االنجابية مصر: صدقت على العهد عام 1982 وكان لها تحفظ عام على المواد التي تتعارض مع الشريعة اإلسالمية الكويت: انضمت عام 1996 وقد تحفظت على المادة الخاصة بتطبيق المساواة حيث أشارت أن التطبيق البد ان يكون طبقا للقانون الكويتي تحفظت ايضا على المادة الخاصة بالتأمين الصحي وأشارت انه ال يستفيد منه سوى المواطنين الدول العربية غير األطراف في العهد هم: اإلمارات السعودية/ سلطنة عمان/ قطر/
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة رقم 23 7 2 مواقف الدول العربية من المواد الخاصة بالصحة االنجابية: مصرر: تمم التصمديق عمام 1982 وهنمات تحفمظ عمام علمى الممواد التمي تتعمارض ممع الشريعة اإلسالمية الجزائررر: صممدقت عمممام 1989 تحفظممت علممى الممممادة الخاصممة بحقمموق ووجبمممات الممجوجين خممالل الممجواح وفممي حالممة انتها ممه واشممارت أن التطبيممق يخضممع للنظممام القانوني الججا ري )طبقا للشريعة االسالمية( الكويت: انضمت في عام 1996 وقد تحفظت على المادة الخاصمة بتطبيمق المسماواة حيث اشارت أن التطبيق يخضمع للقمانون الكمويتي وتحفظمت ايضما علمى الممادة 23 الخاصة بالتنظيم الجواح فاشارت ان في حالة التعارض يطبق أحكام قمانون األحموال الشخصية المبني على احكام القانون االسالمي موريتانيا: انضمت عمام 2004 واشمارت أن حقموق ووجبمات المجوجين فمي المجواح يجب اال تفسر باي حال بطريقة تخالف للشريعة االسالمية الممدول العربيممة غيممر األطممراف فممي العهممد هممم: المملكررة العربيررة السررعودية/ قطررر/ اإلمارات/ سلطنة عمان
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW موقف الدول العربية من المواد الخاصة بالصحة االنجابية : مصرر: صمدقت 1981 و اشمارت الدولمة انهما تلتمجم بأحكمام الممادة 2 فمي حالمة عدم تعارضمها ممع الشمريعة اإلسمالمية باالضمافة نلمى أن المسماواة بمين الرجمل والمرأة في الجواح والمعامالت االسرية تخضع للشريعة االسالمية العرررا : انضمممت 1986 تحفظممت علممى المممادة 16 الخاصممة بتنظمميم الممجواح والمعامالت األسرية هي غير ملجمة ليبيا: انضمت 1989 تحفظمت علمى أن تطبيمق الممادة 16 ال يجموج ان يخمالف الشريعة االسالمية األردن:صمممدقت 1992 وتحفظمممت علمممى الممممادة 16 الخاصمممة بتنظممميم المممجواح والمعامالت األسرية
الكويررت: انضمممت 1992 وتحفظممت علممى المممادة 16 والتممي تشمل الوصاية والتبني لمخالفتهم الشريعة االسالمية المغرر : انضممت 1992 تحفظمت علمى الممادة 16 فمي حالمة مخالفتها أحكام الشريعة االسالمية الجزائر:انضمت الججا مر 1996 تحفظمت علمى الممادة 2 فمي حالة تعارضها مع قمانون األسمرة الججا مري وتحفظمت ايضما علممى المممادة 16 الخاصممة بممالحقوق المتسمماوية فممي الممجواح و المعامالت االسرية لبنان: انضمت 1997 وتحفظت على المادة 16
السررعودية: انضمممت 2000 وهممي تحفظممت بشممكل عممام علممى المواد التي تخالف الشريعة االسالمية موريتانيا: انضمت 2001 تحفظت على المادة 16 فمي حالمة مخالفتها أحكام الشريعة االسالمية البحرررين: انضمممت 2002 وتحفظممت علممى المممادة 16 لعممدم مطابقتها احكام الشريعة االسالمية سروريا: انضممت 2003 وتحفظمت علمى الممادة 16 فمي حالمة مخالفتها الشريعة االسالمية
اإلمارات: انضممت 2004 تحفظمت علمى الممادة 16 فمي حالمة مخالفتها الشريعة االسالمية سرلطنة عمران: انضممت 2006 وابمدت تحفمظ عمام فمي حالمة مخالفة مواد االتفاقية مع احكام الشريعة االسالمية قطرر: انضممت 2009 تحفظمت علمى الممادة 1 بغمض النظمر عممن حالتهمما الجوجيممة وتحفظممت ايضمما علممى المممادة 5 النهمما تشجع النساءعلى العجوف عن دورهم كأمهات الدول غير االعضاء: السودان الصومال
إعالن القاهرة الدولي للسكان والتنمية 2013 مواقف الدول العربية من المواد الخاصة بالصحة االنجابية: صممادقت جميممع الممدول العربيممة التممي حضممرت الممم تمرعلى نعالن القاهرة الدولي للسكان والتنمية الدول التي لم تحضر هي : السعودية و اإلمارات وسوريا
اتفاقية حقوق الطفل موقف الدول العربية من المواد الخاصة بالصحة االنجابية: موريتانيرررا: صمممدقت 1991 وتحفظمممت بشمممكل عمممام علمممى الممممواد واالحكام المخالفة لمبادئ وقيم الشريعة االسالمية الجزائرررر: صمممدقت 1992 وتحفظمممت علمممى الممممادة 17 الخاصمممة بالحق في تداول المعلومات ترون : صمدقت 1992 وجماء تحفظهما علمى الممادة 6 حمول الحمق في الحياة يجب اال يفسر بما يخالف القمانون التونسمي الميي يعطمي المرأة الحق في ننهاء الحمل قطرر: صمدقت 1995 تحفظمت علمى الممادة 2 فمي حالمة مخالفتهما الشريعة االسالمية
السعودية: انضمت 1996 ابمدت تحفمظ عمام علمى الممواد فمي حالة مخالفتها احكام القانون االسالمي اإلمارات: انضممت 1997 وتحفظمت علمى تطبيمق الممادة 17 في حالة مخالفتها التقاليد والعادات والقيم االجتماعية للدولة
اتفاقيات حقوقية أخرى تدعم تعزيز الصحة الجنسية واالنجابية : االتفاقية لمناهضة جميع أشكال التمييج العرقي اتفاقية مناهضة التعييب اتفاقية حقوق يوي االعاقة االعالن الخاص بحقوق السكان االصليين اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة نظام روما االساسي للمحكمة الجنا ية الدولية الجمعية العامة لألمم المتحدة نعالن الدورة االستثنا ية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدج الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن على التوجه الجنسي والهوية الجنسية منهاح عمل بيجين للم تمر العالمي الرابع المعني بالمرأة عام 1995
مسح االتشريعات الوطنية المنظمة للصحة االنجابية و الجنسية أجري هذا المسح عام 2012/2013 طبقا لمراجعات الدول الخاصة بالمسح العالمي للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ما بعد 2014 قامت 19 دولة دولة عربية بالرد على هذا المسح من أصل 22
الزواج المبكر : تون إن العديد من الدول العربية شهدت تطور تشريعي فيما يخص منع الرزوا المبكر والذي رفع سن الزوا لثمانية عشر سنة مثل: مصر: تم تعمديل قمانون األحموال المدنيمة بموجمب القمانون رقمم 126 لسمنة 2008 بتعمديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 واليي رفع سمن توثيمق المجواح للفتماة نلمي ثمانية عشر عاما وألجم الراغبين في الجواح بالفحص الطبي كشرط لتوثيق الجواح. لبنان: مجلة األحوال الشخصية تنقيح 2007 تم تعديل قوانين االحوال العرا : قانون األحوال الشخصية موريتانيا : قانون األحوال الشحصية قانون األسرة : المغر جيبوتي: قانون األسرة جزر القمر: قانون األسرة الشخصية
الزواج المبكر يظل هناك ايضا العديد من الدول العربية لم تصل لتحديد السن القانوني الخاص بالزوا لثماني عشرة عام: البحرين: سن الجواح للفتيات ( 15 سنة( بإين من المحكمة بحسب قانون أحكام األسرة ( القسم األول( المادة )18( التي تنص على " تجوح الصغيرة التي يقل سنها عن ست عشرة بموافقة المحكمة الشرعية بعد التحقق من مالءمة الجواح قطر: الحد األدنى للجواح هو 16 سنة طبقا للقانون األردن وسلطنة عمان وفلسطين و السودان: األدنى لسن الجواح اليمن: أشارت مشروع القانون معروض على البرلمان ليس لديهم القوانين تنص على حد
ختان اإلناث يعد ختان االناث كما سبق االشارة يو نسبة مرتفعة في خمس دول عربية هى الصومال وجيبوتى ومصر والسودان وموريتانيا وهو غير منطبق على باقي الدول العربية أما ما يخص هيه الدول: مصر: صدر تعديل على قوانين»الطفل«و»العقوبات«و»األحوال المدنية«ليجر م ختان البنات السودان: مشروع قانون محاربة ختان االناث موريتانيا: قانون العقوبات وهنات مشروع قانون ضد العنف المبني على النوع االجتماعي جيبوتي: استراتيجية التخلي عن جميع اشكال الختان لم يصدر قانون بعد الصومال:
قانون وطني يحمي الحق في الحصول على أعلى المعايير التي يمكن الوصول إليها للصحة البدنية والعقلية وتشمل الصحة الجنسية واإلنجابية طبقا للمسح فان العديد من الدول العربية لديها قوانين تضمن الوصول للصحة البدنية والعقلية تون : قانون رقم 63 لسنة 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي األردن: قانون الصحة العامة سلطنة عمان: قانون مجاولة الطب البشري قطر: قانون تنظيم دا رة الخدمات الطبية المغر : قانون رقم 34/09 الخاص بالنظام الصحي وتوفير الرعاية الصحية فلسطين:قانون الصحة العامة رقم 20 لعام 2004
قانون وطني يحمي الحق في الحصول على أعلى المعايير التي يمكن الوصول إليها للصحة البدنية والعقلية وتشمل الصحة الجنسية واإلنجابية كما اشار المسح نلى أن بعض الدول العربية لم تصدر حتى تاريخ المسح قوانين مثل: مصر وسوريا ولبنان والسودان و اليمن و الصومال وموريتانيا والبحرين والكويت
قانون إلباحة اإلجهاض اآلمن وتنظيم المعارضة األخالقية تون : لديها قانون اإلجهاض لسنة 1965 والمعدل بقانون 1973 سلطنة عمان: اشار قانون مجاولة المهن الطبية ان يلت طبقا لما يتفق مع الشريعة االسالمية قطر:قانون رقم )11( لسنة 2004 من قانون العقوبات طبقا لحاالت العير الطبي
قانون ضمان الرعاية الصحية للمتعايشين مع مرض نقص المناعة المكتسب اليمن: قانون حقوق المتعايشين مع االيدج ووقاية المجتمع من الفيروس المغر : قانون رقم 09-34 الخاص بالنظام الصحي وتوفير الرعاية الصحية تون : القانون رقم 63 لسنة 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي سلطنة عمان:قانون مجاولة المهن الطب البشري العرا : القانون كفل فقط الحق في الحصول على الخدمات الطبية جزر القمر: قانون حماية المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة
جيبوتي: أشارت في المسح أن لديها قانون اما باقي الدول العربية مثل مصرو األردن والكويت وفلسطين والصومال والسودان فال يوجد حماية قانونية لهم
استخدم اللجان البرلمانية كأداة للمساءلة والتعامل مع دعاوى الناس حول الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية طبقا للمسح اليي أجري فقد تبين أن غالبية الدول العربية ال تستخدم اللجان البرلمانية للمسألة و منهم مصر وسوريا وتون ولبنان والعرا و األردن و الكويت وسلطنة عمان وقطر والسودان و اليمن بينما أشار كل من فلسطين والجزائر والمغر انها تستخدم اللجان البرلمانية للمساءلة والتعامل مع دعاوى األشخاص
شكرا على حسن االستماع