دولة فلسطين ديوان الرقابة المالية واإلدارية التقرير السنوي 0251 م للعام رقابة وتدقيق من أجل البناء والتنمية وتعزيز الحكم الرشيد 1
اسرتاتيجية الديوان لألعوام 02520252 الرؤية مؤسسة رقابية نموذجية تحظى باحت ارم واسع لجودة عملها وتساهم في تعزيز الحكم الرشيد. الرسالة تحقيق رقابة فعالة على الموارد العامة وفق الممارسات الفضلى ورفع تقارير إلى االط ارف ذات العالقة بهدف ضمان المسائلة والشفافية. القيم الجوهرية 2
تقديم فهرس المحتويات... المقدمة... الفصل األول: مواضيع رقابة وتدقيق... أوال: قطاع االقتصاد... ثامنا : العطاءات... الباب ال اربع: األثر المالي لنتائج التدقيق والرقابة... الباب السابع: متابعة تنفيذ توصيات الديوان الفصل الثالث:... انجا ازت وانشطة الديوان غير الرقابية... الباب األول: البناء المؤسسي وتنمية القد ارت... المالحق:... 4 8 الملخص التنفيذي... 11 21 الفصل الثاني: نتائج أعمال الديوان خالل العام 2112... 38 الباب األول: الحساب الختامي للعام 2111... 33 الباب الثاني: النتائج والتوصيات الجوهرية ألعمال التدقيق النظامي على الجهات الخاضعة... 81 81 ثانيا : قطاع الحكم )مدني وامن(... 82 ثالثا : قطاع الخدمات االجتماعية والثقافية... 88 اربعا : قطاع البنية التحتية... 32 خامسا : قطاع الحكم المحلي... 34 سادسا : قطاع المنظمات غير الحكومية... 33 سابعا : الشؤون القانونية ومتابعة شكاوى الجمهور... 112 114 الباب الثالث: النتائج والتوصيات الجوهرية ألعمال الرقابة البيئية... 111 118 الباب الخامس:. ردود الجهات الخاضعة على تقارير الديوان... 113 الباب السادس: القضايا التي تحتوي على شبهات فساد... 121 124 121 121 الباب الثاني: عالقات الديوان مع االط ارف ذات العالقة... 133 الباب الثالث: موارد الديوان... 131 133 ملحق رقم )1(: ملخصات تقارير التدقيق وفقا للقطاعات الرقابية... 141 ملحق رقم )2(: تقارير متابعة تنفيذ توصيات الديوان... 228 3
تقديم يسررر ديرروان الرقابررة الماليررة واإلداريررة أن يضررع بررين أيررديكم التقريررر السررنوي للعام 2112 الذي يحمل بين ثنايرا أهرم انجرا ازت ونترائج عمرل الرديوان مرن واقرع مباشررتإل إلختصاصرإل القرانوني اسرتنادا لمرا يتمترع برإل مرن صرالحيات 2114 واختصاصرات ومهرام وفرق قانونرإل رقرم 12 لسرنة والرذي جراء تحقيقرا لما نصت عليإل المادة )31( من القانون األساسري المعردل لدولرة فلسرطين فررري رطرررار سرررعيإل فررري الحفررراظ علرررى المرررال العرررام وحمايترررإل وضرررمان حسرررن استخدامإل واالرتقاء باألداء بما ينعكس في رحداث التنمية الشاملة وتحقيق المصلحة العامة. يتضررررمن هررررذا التقريررررر أهررررم مخرجررررات ونتررررائج عمررررل الررررديوان للعررررام 2112 والررررذي يحرررروي بررررين طياتررررإل المالحظات والتجاو ازت والمخالفات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابرة الرديوان مرن خرالل اجر ارء رقابرررة وتررردقيق علرررى )121( جهرررة خاضرررعة ومتابعرررة )326( شررركوى وقضرررية مثرررارة وتقرررديم يرررد العرررون والمسراعدة الفنيرة فري المجراالت المحاسربية والرقابيرة والقانونيرة للجهرات الخاضرعة والعمرل علرى تحصرين وتقويرة أنظمرة الرقابرة الداخليرة فيهرا وقرد ترم عررر التقريرر بطريقرة ت ارعري المهنيرة والموضروعية والدقرة وترم تقرديم التوصريات والمقترحرات البنراءة بهردف تحسرين األداء وتصرويب المسرار بمرا يرنعكس ريجابرا فري تقديم أفضل وأجود الخدمات للمواطن الفلسطيني. وبما أن ضمان سالمة النشاط المالي واإلداري وحسن استخدام المال العام في األغ ارر التي خصص من أجلها وحماية األموال العامة والحفاظ عليها ومنع رساءة رستخدامها والتعدي عليها باإلضافةرلى م ارقبة كافة أوجإل التصرفات التي تتم عليها تأتي في مقدمة األهرداف التي يسعى الديوان رلى تحقيقهرا فرإن ذلك ليستروجب بالضرورة تحديد رطار واضح ومالمح محددة لعالقة الديوان مع الجهات الخاضعة للرقابة مستهدفا منهجا جديدا يقوم على التعاون البناء لتكون الرقابة عامال للبناء ووسيلة لتصحيح األخطاء. 4
لقد غردا واضرحا للرديوان وبشركل الفرت االهتمرام المت ازيرد مرن قبرل الشرركاء مرن الجهرات الخاضرعة عمومرا والجمهررور الفلسررطيني ومؤسسررات المجتمررع المرردني أيضررا بالخرردمات الرقابيررة المتنوعررة والمت ازيرردة الترري يقرردمها الررديوان األمررر الررذي يعررزز مررن دور فرري رنفرراذ حكررم القررانون عبررر االسررتجابة الملحوظررة مررن قبررل الجهررات الخاضررعة لتوصررياتإل والترري بل ررت نسرربتها )11(% ممررا يررؤثر ايجابررا فرري تعزيررز انتمرراء األفرر ارد للدولررة وت ذيررة شررعور المواطنررة مررن خررالل ثقررة المررواطن بمنررتج الررديوان وفاعليتررإل خصوصررا وأن الررديوان يسعى وبشكل حثيث رلى تعزيز ثقة كافة الشركاء بمؤسسة الديوان للوصول رلى ترسيخإل مرشدة كبوصلة رلررى طريررق األمرران ون ازهررة ومصرراقية وحسررن اسررتخدام المررال العررام وتعظرريم مفهرروم وقرروف الررديوان علررى مسافة واحدة من جميع مكونات اإلدارة العامة وجمهور المواطنين األمر الذي يجعل من تقرارير الرديوان وصفة لكل تصويب أو تصحيح من خالل السير على نهجها وااللت ازم بما تقدمإل من نتائج وتوصيات. رن تطلرررع شرررعبنا وتوقرررإل للحريرررة ال يقرررل أهميرررةعن مررردى حرصرررإل واصررر ارر علرررى بنررراء دولرررة المؤسسرررات والقرانون وهنرا يبررز الردور الهرام لرديوان الرقابرة الماليرة واإلداريرة فري متابعرة منظومرة العمرل العرام وذلرك للوقايرررة مرررن الوقررروع فررري االخطررراء وكشرررفا لمرررواطن العيرررب والخلرررل ودعمرررا للتررردابير الوقائيرررة لمنرررع وقررروع األخطراء والمخالفرات بمرا يرؤدي رل تصرويب األداء واقامرة المسرؤولية واعمرال لمبرادا الن ازهرة والشرفافية والمسرراءلة فرري ردارة المررال العررام وصرروال رلررى المسرراهمة الفعالررة فرري تحصررين هياكررل ومؤسسررات الدولررة والمجتمرع وبالتعراون مرع كافرة الشرركاء بمرا يعرزز مرن ثقرة المرواطن والجهرات المختلفرة براألداء العرام فري الدولة وتعزيز المسؤولية الوطنية تجا حماية المال العام والتحسين المسرتمر لراداء للوصرول رلرى أعلرى م ارتب الجودة والكفاءة في العمل. رن حجم العمل الذي يقروم برإل الرديوان ال يتوافرق مرع العردد الكبيرر للجهرات الخاضرعة لرقابترإل خاصرة فري قطرراعي المؤسسررات والمنظمررات غيررر الحكوميررة وهيئررات الحكررم المحلرري كررون عرردد مفتشرري الررديوان ال يتجاوز 11 مفتشا رغم ذلك استطاع الديوان أن يحقرق نترائج ممترازة ومميرزة فري مجرال الرقابرة والتردقيق حيرث يسرعى الرديوان رلرى تطروير عمرل ومهرا ارت مدققيرإل فري مختلرف مجراالت التردقيق والتري مرن أهمهرا رقابة األداء ليتم من خالل هرذا النروع مرن الرقابرة المسراهمة فري مسراعدة الجهرات الخاضرعة لرقابترإل مرن است الل مواردها بشكل اقتصادي ولتحقيق أهدافها بأقل تكلفة ممكنة في ظل ما تعانيإل مؤسسات الدولة 2
من أزمة مالية خانقة تتمثل في زيادة اإلنفاق واألعباء االجتماعية الملقاة على عراتق الحكومرة عردا عرن شح الموارد المالية وعجز الموازنة ومحدودية الموارد بشكل عام. رن النهور بهذ المهام والمسئوليات يتطلب منا السعي الجاد والمستمر للوقوف على أفضل وأحدثاألساليب العلمية وأفضل الممارسات المهنية في العمل الرقابي والحرص على االستفادة منهال مواكبة التطو ارت والمستجدات في حقول الرقابة المالية والرقابة النظامية ورقابة األداء من خالل المشاركة الجادة في الفعاليات التي تنظمها األجهزة اإلقليمية والدولية المختصة بهدف اكتساب المزيد من الخب ارت المهنية والمعارف وبناء القد ارتالمؤسسية للديوان إلعداد كوادرنا الفنية وتمكينها من تطبيق أفضل األساليب المهنية في حقول العمل الرقابي بكل كفاءة ومهنية. مع استم ارر غياب دور المجلرس التشرريعي فري ممارسرة دور الرقرابي ومتابعرة تقرارير وتوصريات الرديوان ومن منطلق أهمية المتابعة والحرص علرى تحقيرق األهرداف المرجروة مرن العمرل الرقابي فقرد برذل الرديوان جهرودا اسرتثنائية فري متابعرة تنفيرذ توصرياتإل وذلرك مرن خرالل وضرع ليرات رقابرة وقائيرة مسربقة تسرهم فري التنبؤ باألحداث المقبلة ووضع األساليب والمنهجيات الالزمة لمواجهتها والتحقرق مرن معالجتهرا والت لرب على جوانب القصور والضعف في األداء المؤسسي باإلضافة رلى تحويل كافة القضايا التي تؤشر رلرى وجود شبهات فساد واساءة استخدام المال العام رلرى الجهرات القضرائية وفقرا لاصرول المتبعرة بمرا يسرهم من فيالحد استم ارر ارتكاب المخالفات والج ارئم المالية والقضاء على مظاهر الفساد اإلداري والمالي. رن فخامررة السرريد الرررئيس وهررو يؤكررد باسررتم ارر علررى األهميررة القصرروى لرردور الررديوان باعتبررار احررد أهررم أركران الحكرم الرشريد وعلرى تعزيرز مكانترإل وضرمان اسرتقالليتإل إلنفراذ حكرم القرانون يواصرل ربرداء هرذا الحرص واالهتمام ليظل على قائمة األولويات لتمكين الرديوان مرن القيرام بوظائفرإل واختصاصراتإل وتروفير احتياجاتإل وتأمين موارد بكل عناية واحت ارم وتقدير. 1
رن أمامنا رؤية واضحة في أن نكون مؤسسة رقابية نموذجية تحظى باحت ارم واسرع لجرودة عملهرا وتسراهم فرري تحقيررق الحكررم الرشرريد وبمررا يمكررن ديرروان الرقابررة مررن رحرر ارز مكانررا مرموقررا بررين األجهررزة العليررا للرقابررة المالية من خالل تبني منهجيات عمل متطورة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايي ارلدولية. بناء على الصالحيات المخولة لي قانونا يشرفني ويسررني أن أقردم التقريرر السرنوي للعرام 2112 م مرال أن يمك رن صرن اع القر ارر مرن األخرذ بتوصريات الرديوان واتخراذ مرا يلرزم مرن رجر ارءات تصرحيحية تسرمو بنرا جميعا رلى تحقيق الحكم الرشيد. ختامررا أتقرردم بجزيررل الشرركر والتقرردير واالحترر ارم لجميررع أفرر ارد أسرررة ديرروان الرقابررة الماليررة واإلداريررة الررذين بإيمرانهم والترر ازمهم المهنرري وجهرردهم المتواصررل أعررد وأنجررز هررذا التقريررر الررذي يؤكررد علررى عمررق االنتمرراء ومرردى الحرررص علررى دفررع مسرريرتإل واإلسررهام فرري رسررم فاقررإل المسررتقبلية واسررتم ارر تطررور أدائررإل بكفرراءة وفاعليررة وبمررا يسررهم فرري تعزيررز مكانتررإل بررين األجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة والمحاسرربة علررى الصررعيدين اإلقليمري والردولي مرع تأكيردنا علرى ضررورة توجيرإل االهتمرام والعنايرة الالزمرة بالرديوان وتعزيرز اسرتقالليتإل وفقا للمعايير المهنية لإلنتوساي بما يساعد على دعم دور في مجال المساءلة والن ازهة والشفافية وحمايرة المال العام. قال تعالى: "وقل إعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق اهلل العظيم. واهلل الموفق المستشار/إياد تيم رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية 1
المقدمة يأتي رصدار التقريرر السرنوي للعرام 2112 الت ازمرا وانفراذا لرنص المرادة 8 مرن قرانون ديروان الرقابرة الماليرة واإلداريررة رقرررم )12( لسرنة 2114 والتري تقضري وجروب تقرديم الرديوان تقريرر السرنوي لسريادة رئريس دولرة فلسطين وللمجلس التشريعي ومجلس الوز ارء. يهدف التقرير رلى ضمان سالمة النشاط المالي وحسن استخدام المال العام في األغ ارر التي خصص من أجلها وتحقيق أعلى درجة من الفاعلية في النتائج المرجوة من رنفاق المال العام باإلضافة التحقق من رلى كفاءة استخدام الموارد والممتلكات استخداما أمثل والتحقق من مدى االلت ازم بالقوانين واألنظمة واللوائح الداخلية والخارجية على السواء وذلك ضمن أسس ومعايير االقتصاد والكفاءة والفاعلية لتحقيق أكبر قدر ممكن من باإلضافة رلى جودة األداء ربداء ال أري المهني المحايد القائم على األسس والمبادا المهنية بنتائج التدقيق والفحص على الجهات محل الرقابة بحيث تحقق الخدمات الرقابية الشفافية والن ازهة والوضوح في األداء العام من وتعزز المصداقية والثقة بالسياسات المالية واإلدارية واالقتصادية لدولة فلسطين. يكمررن أهميررة هررذا التقريررر باعتبررار احررد أدوات المسرراءلة والتصررويب والتعررديل للجهررات الخاضررعة لرقابررة يررزود أنررإل ذلررك الررديوان ردا ارت الجهررات الخاضررعة بمعلومررات حررول مرردى فاعليررة تطبيقهررا ألنررواع الرقابررة المختلفررة كمررا تبررين مرردى الترر ازم هررذ الجهررات الرقابررة بنظررام الداخليررة وبصررفة عامررة يمك ررن هررذا التقريررر المسرررؤولين وصرررناع القررر ارر فررري الجهرررات اإلداريرررة والرسرررمية مرررن تحديرررد االنح ارفرررات وتحليرررل أوجرررإل القررروة والضعف التي تعاني منها كمرا يكشرف الواقرع الحقيقري لمؤسسرات الدولرة ويسرلط الضروء علرى مرا تعانيرإل وتواجهإل من مشاكل ومخالفات تعرقل سير األداء والبناء المؤسسي السرليم باإلضرافة رلرى مرا يرتم تقديمرإل مرن توصرريات وتوجيهرات تمك ررن مررن رصرالح الخلررل فرري الجهرات اإلداريررة وتسررهم فري تحقيررق االنضررباط المررالي ودعررم الترردابير الوقائيررة لمكافحررة الفسرراد وتعزيررز المسررؤولية الوطنيررة واالجتماعيررة المتمثلررة بحمايررة المال العام والتحسين المستمر لاداء. والنتهاج الديوان لمبدأ الشفافية قوال وممارسة يأتي هذا التقرير لضمان التدفق والتبادل الحر للمعلومات بحيث تكون المؤسسات ومعامالتها وحساباتها متاحة بصورة مباشرة ودون قيود لذوي العالقة ما يؤدي 8
2015. 2015 2011 :.. 9
الملخص التنفيذي للتقرير السنوي للعام 0251 11
2114 عمال بأحكام المادة رقم )8( من قانون ديوان الرقابة الماليرة واالداريرة رقرم )12( لسرنة التري ترنص علرى: "يقدم رئيس الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوز ارء تقري ار سنويا أو عند الطل عن أعماله ومالحظاته وعليه أن يزود رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوز ارء بأية بيانات أو معلومات أو د ارسات أو أبحاث يطلبونها منه والقيام بأي عمل آخر يعهد به إليه من أي منهم وينشر التقرير السنوي في الجريدة الرسمية" والت ازمرا مرن الرديوان بتقرديم بيانرات ومعلومرات عرن النشاطات التي يقوم بها تعزي از للمساءلة والشفافية في أعمالإل فقد أصدر ديروان الرقابرة الماليرة واإلداريرة التقريرر السنوي للعام 2112 لتحقيق المتطلب القانوني. رن البيانات والمعلومات الواردة في التقرير تم التوصل رليها من واقع أعمال الفحص الرقابي للجهات الخاضعة للرقابة وتم ربداء ال أري المهني وفقا لمعايير التردقيق الدوليرة فري القطراع العرام والمعرايير الصرادرة عرن المنظمرة الدوليررة لاجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة والمحاسرربة )اإلنتوسرراي( والمنظمررة العربيررة لاجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة والمحاسرربة )األربوسرراي( التقارير الصادرة في العام مررع األخررذ بعررين االعتبررار المالحظررات المترتبررة علررى ردود الجهررات الخاضررعة علررى.2112 يتنرراول التقريررر كافررة المالحظررات الماليررة واإلداريررة الجوهريررة الررواردة فرري تقررارير الررديوان حررول قطرراع االقتصرراد وقطاع الخدمات االجتماعية والثقافية وقطاع البنية التحتية وقطاع الحكم واألمن وقطاع الهيئات المحلية وقطاع المنظمات غير الحكومية. يتكرون التقريرر السرنوي للعرام 2112 مرن ثالثرة فصرول باإلضرافة رلرى المالحرق حيرث اسرتعرر الفصل األول مواضيع رقابية مختارة أما الفصل الثاني فقرد قسرم رلرى سربعة أبرواب تنراول البا األول منرإل الحسراب الخترامي للعررام 2111 وتنرراول البا الثاني النتررائج الجوهريررة ألعمررال الترردقيق النظررامي علررى الجهررات الخاضررعة وفقررا للقطاعرات الرقابيرة وأهرم التوصريات الجوهريرة التري تسراهم فري تصرويب األداء أمرا البا الثالث فتنراول النترائج الجوهريرة ألعمرال تردقيق األداء البيئري وتطرق البا ال اربع رلرى األثرر المرالي لنترائج التردقيق والرقابرة والمبرالا التي ضاعت علرى خزينرة دولرة فلسرطين وخزينرة المنظمرات غيرر الحكوميرة والهيئرات المحليرة واسرتعرر البا الخامس ردود الجهرات علررى تقررارير الررديوان فرري حرين بررين البا السادس القضرايا الترري تحترروي شرربهات فسرراد وابرررز البا السابع متابعررة تنفيررذ توصرريات تقررارير الررديوان السررابقة أمررا الفصل الثالث فقررد تطرررق رلررى أهررم انجرا ازت وأنشررطة الرديوان غيررر الرقابيرة والمتمثلررة فري البنرراء المؤسسري وتنميررة القرد ارت والعالقررات العامرة ومرروارد الديوان. 11
خالل العام 2112 أصدر الديوان )118( تقري ار رقابيا باإلضافة رلى رصدار )3( تقارير رقابة بيئية كما شارك فري اجتماعرات لجران العطراءات بصرفة عضرو م ارقرب "رقابرة مانعرة" فري )438( عطراء وتلقرى الرديوان )360( شرركوى تررم متابعررة )321( منهررا %83 بنسرربة مررن رجمررالي الشرركاوي الررواردة وقررد بلررا عرردد الملفررات الترري تررم )21( ملفا. تحويلها رلى هيئة مكافحة الفساد خالل العام 2112 أما على صعيد األثر المالي المباشر فقد أدت نتائج أعمال الرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة نتيجة اكتشاف مخالفات مالية جوهرية رلى ضياع مبلا )1333143321( دوالر من خزينة دولة فلسطين ومبلا )8323413( دوالر من خزينة الهيئات المحلية ومبلا )1123344( دوالر خزينة المنظمات غير من الحكومية كما بلا األثر المالي الذي يمكن استرداد عند االلت ازم بتنفيذ توصيات الديوان واتخاذ اإلج ارءات القانونية لتحصيلإل وارجاعإل رلى خزينة الجهات الخاضعة مبلا )2131313412( دوالر. من واقع تقارير الرقابة والتدقيق التي تم إصدارها خالل العام 0251 سجلت أهم المخالفات والمالحظات المالية واإلدارية الجوهرية وكذلا القضايا العامة التي كشفتها عمليات الرقابة والتي تنطوي إما على مخالفات ألحكام القانون بمعناأ العام أو عدم كفاءة التنظيم أو ضيات ل موال العامة في الجهات الخاضعة. وقد برزت أهم نتائج التدقيق موزعة حس القطاعات الرقابية على النحو التالي: أوال : قطات االقتصاد من واقع أعمال الرقابة والتدقيق لقطاع االقتصاد في فلسطين المتمثل في و ازرة المالية ومديرياتها وعدد من الو از ارت المدرجة ضمن هذا القطاع وصندوق االستثمار الفلسطيني والشركات التابعة لإل بلا عدد التقارير الرقابية الصادرة خالل العام )3( 2112 تقارير تبين أن أهم نتائج التدقيق في هذا القطات تمثلت فيما يلي: تحفظ الديوان على البيانات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2111 )الحساب الختامي( بسبب ضعف الت ازم و ازرة المالية بالسياسات واالج ارءات والمعايير التي تحكم تنظيم وعرر البيانات والقوائم المالية ومن أبرز هذ التحفظات قيام و ازرة المالية بتصحيح أخطاء وفروق في الحسابات واألرصدة بقيم جوهرية عالية جدا باإلضافة رلى العديد من التحفظات المالية وتحفظات حول االمتثال لانظمة والقوانين التي تخص )اإلي اردات والحسابات والتسويات البنكية النفقات المنح والمعونات الموازنة الدين العام والقرور مشتقات البترول الرواتب(. 12
ضعف اإلستم اررية كما لم تعتمد التأكيدات والضمانات حول في أعمالها كما قامت قدرة شركة ج ارند بارك للفنادق واإلستجمام بإب ارم اتفاقيات وعقود لية واضحة وشفافة في بيع الموجودات. المساهمة العامة المحدودة دون د ارسة الجدوى وقد ترتب على ذلك ضررعف ادارة وتنظرريم قطرراع الطاقررة الكهربائيررة عررالوة علررى أن رجرر ارءات الضرربط الررداخلي خسائر على لها غيررر كافيررة وال تررؤدي لفعاليررة االداء. وتجلررى ذلررك مررن خررالل الترردقيق لمجلررس تنظرريم قطرراع الكهربرراء وشررركة كهربرراء الخليررل وشررركة كهرباء الجنوب من حيث: ضعف متابعة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء في التوزيع حيث بلا مجموع اإلي اردات المستحقة عن العام تحصيل اإلي اردات المستحقة عن رخرص التشر يل لشرركات 2114 مبلا )431113142( شريقل حص رل منهرا مبلا )1213112) شيقل فقط كما تبين مخالفة مجلس االدارة للقانون في عقد االجتماعرات الدوريرة وتقرديم ورفع التقاريرللجهات المسؤولإل. اسررتم ارر شررركة كهربرراء الخليررل خررالل العررام 2114 فرري تحويررل مبررالا نقديررة شررهريا رلررى بلديررة الخليررل دون وجرود ضروابطكافية الى ممرا أثرر سرلبا علرى قردرتها فري دفرع الفراتورة الشرهرية لشرركة الكهربراء القطريرة ولرم تقرم الشركة بتقديم رق اررها الضرريبي وتسروية وضرعها عرن السرنوات الماليرة )مرن 2112 الرى 2114( باإلضرافة ضررعف ترهل اإلج ارءات المتبعة في تحصيل الذمم المت اركمة على المشتركين. الحوكمررة واإلدارة الرشرريدة فرري ردارة مصررادر ومرروارد شررركة كهربرراء الجنرروب ادى الررى حرردوث عجررز مالي خالل العام 2114 بمبلا )2831213332( شيقل وقد بلرا العجرز المتر اركم منرذ تأسريس الشرركة حترى نهايررة العررام 2114 مبلررا )2333323321( شرريقل وهنرراك ارتفرراع فرري نسرربة فاقررد الكهربرراء بل ررت )%31( وتقوم الشركة بتحويل مبالا مالية لصالح البلديات المساهمة فيها دون الحصول على ارباح قابلة للتوزيع. خصررم و ازرة الماليررة مبلررا 132213432 شرريقل برردل فررواتير جرروال مسررتحقة علررى موظفيهررا خررالل عمليررة التقرراص التي تمت بين الو ازرة وشركة اإلتصاالت الخليوية الفلسطينية )جوال( وذلك بالزيادة عرن السرقوف المعتمردة مرن قبررل وزيرررر الماليرررة لررربعر المررروظفين باالضرررافة الرررى قيررام الرررو ازرة بصررررف بعرررر النفقرررات التررري تخرررص م اركرررز مسرؤولية أخررى مرن حسراب مركرز مسرؤولية الرو ازرة كمرا ان اسرتخدام مركبرات الحركرة فري الرو ازرة مخرالف لقر ارر مجلس الوز ارء بالخصوص. مخالفة قانون الخدمة المدنية في وتعديالتإل تتوافق مع االحكام الناظمة للتعاقد بموجب ق ارر مجلس الوز ارء بالخصوص. هدر مبالا كبيرة على خزينة الدولة لرردى الهيئررة العامررة للبترررول مررا )بيسان(. نتيجة تعيرين مروظفين علرى عقرود عمرل كمرا ان غالبيرة العقرود المبرمرة ال وجرود فرروق جوهريرة )عجرز( فري أرصردة بعرر أصرناف المحروقرات بررين الرصرريد الفعلرري والرصرريد الرردفتري المثبررت علررى البرنررامج المررالي المحوسررب 13
ثانيا : قطات الحكم )مدني وأمن( من واقع أعمال الرقابة والتدقيق على قطاع الحكرم واالمرن المتمثرل برالو از ارت السريادية واألجهرزة األمنيرة والسرلطة القضائية بلا عدد التقارير الرقابية الصادرة خالل العرام هذا القطات تمثلت فيما يلي: 2112.1.2.3.4.2.1.1.8 )21( تقريرر ا تبين ان أهم نتائج التدقيق في ضرعف الضروابط الداخليرة فري المحراكم النظاميرة ادى الرى وقروع شربهة اخرتالس فري اير اردات المحراكم مرن خررالل قيررام )4( مرروظفين فرري بعررر المحرراكم بإسررت الل مرروقعهم الرروظيفي والتالعررب فرري سررندات القرربر المستخدمة في تحصيل الرسوم وال ارمات. مخالفة النظام المالي من قبل ردارة المعابر والحدود تمثل في عدم الت ازمها باستالم التذاكر ودفاتر وصرول االستالم بموجب سندات ردخال وقيامها بطباعتها بشكل مباشر وليس من خالل و ازرة المالية. مخالفة العامة السنوي. أحكام القانون األساسي الفلسطيني بإد ارج مركز مسرؤولية لمكترب رئريس الروز ارء فري قرانون الموازنرة مخالفررة القررانون لرربعر حرراالت اإلعررارة فرري بعررر الجهررات الحكوميررة تمثلررت فرري االعررارة لجهررات ترردخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة ضعف ردارة ملف احتساب سنوات الخدمة لموظفي جهة مرجعية واحدة يصدر عنها كتاب وتعتبر من الدوائر الحكومية أو على مشاريع تتبع للجهات المعيرة. االلتحاق أو منظمة التحرير الفلسطينية حيث تبين عدم وجود التفرغ في باإلضافة رلى المنظمة بعر ضعف المعز ازت المقدمة كما أن جميع الق ار ارت الصادرة عن لجنة احتساب سنوات الخدمة غير قانونية نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للجنة خالفا للنظام رقم )21( لسنة 2118 م. ضعف تنظيم سجل للمركبات الحكومية المخصصة للحركة لدى بعر الجهات الخاضعة. مخالفة مكتب رئيس الروز ارء للنظرام المرالي فري صررف مسراعدات ماليرة لعردد مرن المرواطنين المرضرى دون التنسيق مع و ازرة الشؤون االجتماعية وو ازرة الصحة كجهات اختصاص. ضعف ردارة الالزمة والمعتمدة. وتنظيم اللوازم والمستودعات لدى بعر األجهزةاألمنية ثالثا : قطات الخدمات االجتماعية والثقافية من واقرع خالل العام من حيث استخدام السرجالت والنمراذج أعمرال الرقابرة والتردقيق علرى قطراع الخردمات االجتماعيرة والثقافيرة بلرا عردد التقرارير الرقابيرة الصرادرة 2112 مخالفة 1. )11( تقرير ا تبين ان أهم نتائج التدقيق في هذا القطات أحكام النظام المالي الفلسطيني في و ازرة الصحة اإلي اردات العام وت طية بعر النفقات منها. تمثلت فيما يلي: تتمثل في عدم ايداع كافة اي ارداتها في حساب 14
ضعف 2. االلت ازم بالقوانين واألنظمة والتعليمات ذات العالقة بموسم الحج وتحديدا والشؤون اإلسالمية رقم )21( لسنة 1311 وتعديالتإل والنظام رقم )142( لعام 1311.3.4.2.1.1.8.3.11 قانون األوقاف وتعديالتإل ويتم استخدام بعر أموال أمانات الحج في ت طية النفقات األخرى لو ازرة األوقاف والشؤون الدينية عالوة على غياب وجود معاييرواضحة ومعتمدة لتنظم لية اختيار قبول الحاالت الخاصة 1432 هر/ 2114 وهناك تدن في الضوابط الكافية فيادارة عملية تسكين الحجاج. وجود ضعف في والفررواتير النهائيررة عمل للحج لموسم الحج لجران التحويرل الطبيرة فري و ازرة الصرحة تمثلرت فري عردم د ارسرة الملفرات الطبيرة والتأكررد مررن رتمررام اإلجرر ارء الطبرري المناسررب ومرردى المستشفى مع العالج المقدم للمرير. وجررود ضرر ط تناسررب قيمررة الفرراتورة الصررادرة مررن كبيرررر علررى خررردمات بعررر المستشرررفيات لسرربب انخفرررار معرردل األسررررة لعرردد األطبررراء باإلضررافة رلررى انخفررار معرردل الممرضررين لاطبرراء ممررا قررد يشررير رلررى ضررعف تنظرريم توزيررع الكرروادر وتبين وجود الطبية مخالفررة احكررام قررانون اللرروازم العامررة التربية والتعليم. نقص في توفير األجهزة الطبية وعمل الصيانة الالزمة لها في الوقت المحدد. فرري صرررف مكافررعت ألعضرراء ومشرررفي لجرران العطرراءات فرري و ازرة مخالفة نظام جمع التبرعات المدرسية من خرالل اسرتخدام التبرعرات المدرسرية فري ت طيرة بعرر النفقرات التش يلية والتطويرية لو ازرة التربية والتعليم العالي. مخالفرررة االدارة العامرررة لمعادلرررة الشرررهادات الجامعيرررة فررري و ازرة التربيرررة والتعلررريم العرررالي لنظرررام معادلرررة الشهادات غيرر الفلسرطينية مرن خرالل معادلرة شرهادات علميرة رغرم عردم تروفر شررط االنتظرام واإلقامرة غياب كما تبين لية واضرحة الحتسراب فتررة اإلقامرة واالنتظرام لمعادلرة الشرهادة الجامعيرة فري الجامعرات التي ال يتطلب نظامها االنتظام لمنح شهادة الدكتو ارة. ضعف الضوابط المالية واالدارية فري جامعرة فلسرطين التقنية/خضروري تمثرل فري مرنح سرلف نقديرة مرن االيرر اردات واحتسرراب سرراعات عمررل اضررافية واجرر ارءات مباشرة ألبناء وأقارب بعر العاملين. اعتماد حاالت أيتام في و ازرة الشؤون االجتماعية مخالفة لشروط الكفالة مررن الكفالررة بسرربب العمررر كمررا ال يوجررد األيتام التوظيررف علررى نظررام المياومررة ووجررود تعيينررات واستم ارر الصرف أليتام خرجوا شررروط ومعررايير محررددة ومعتمرردة لالسررتفادة مررن مشررروع كفالررة مما أدى لوجود أخطاء في تحديد المستفيدين ومدة االستفادة من المشروع. الجمرع برين الوظيفرة العموميرة والعمرل فري جامعرة القردس فري اوقرات الردوام الرسرمية لعردد مرن المروظفين الحكوميين باإلضافة رلى عدم حصول الموظفين الذين يعملون بدوام جزئي على رذن للعمل من الدائرة الحكومية التي يعملون بها. 12
اربعا : قطات البنية التحتية من واقع أعمال الرقابة والتدقيق على قطاع البنية التحتية بلا عدد التقارير الرقابية الصادرة خالل العام 2112 )13( تقرير ا تبين ان أهم نتائج التدقيق في هذا القطات تمثلت فيما يلي: 1. تح ظف الديوان عن ربداء أري في البيانات المالية المتعلقة بإي اردات و ازرة االتصاالت للعام 2114 وذلك لوجود فرق بمبلا )232321893( شيقل الخاص بالت ارخيص للعام 2114 باإلضافة رلى وجود فرق بقيمة وتكنولوجيا بالزيادة ما بين سجالت اإلي اردات 134823182 اإلي اردات لبند "ري اردات طوابع تسجيل السكان" للعام 2114 امتناع 2. الديوان عن ربداء أري في البيانات المالية المتعلقة ومي ازن الم ارجعة. شيقل المعلومات والكشف بالنقص بين تقرير بإي اردات و ازرة النقل والمواصالت عن العام 2111 وذلك لمحدودية األدلة المتوفرة للديوان والمتعلقة بوجود فرق بقيمة اإلي اردات للعام 2111..3.4.2.1 رعارة موظفين حكوميين العامة خالفا للقانون. عدم وجود خيا ارت استثمارية على مشاريع ممولة من جهات مانحة تنفذ في الدوائر الحكومية والمؤسسات لدى الصندوق الفلسطيني لتعوير مصابي حوادث الطرق في استثمار االموال المتوفرة لديإل حيث يعتمد الصندوق فقط على خيا ارلفوائد المتأتية من ريداع االموال في البنوك. صرف عالوة غالء معيشة في الخارج دون وجإل حق لبعر الم ارسلين الصحفيين وذلك لعدم التنسيق المسبق مع ديوان الموظفين العام باإلضافة رلى عدم متابعة و ازرة المالية رج ارءات رغالق السلف الخاصة بهم أصوال. مخالفة صندوق التش يل والحماية االجتماعية ق ارر مجلس الوز ارء رقم ) 11/21/11 /م.و/ر.ح( لعام بشأن وقف التعاقد مع موظفي الخدمة المدنية المتقاعدين. 2114 مخالفة و ازرة النقل والمواصالت أحكام قانون المرور ودليل االج ارءات المعتمد في تنظيم عمل المركبات والشركات السياحية ومنح الرخص الشخصية ورخص المركبات. ضعف االستخدام االمثل من قبل الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون لمواردها المتوفرة )البشرية واللوجستية( من خالل تنفيذ رنتاج بعر البرنامج التلفزيونية من قبل شركات رنتاج خاصة كما ال يتم تسوية السلف المالية غير الم لقة وضعف رج ارءات المتابعة في تحصيل ري ارداتها المستحقة..1.8 خامسا : قطات الحكم المحلي مررن واقررع أعمررال الرقابررة والترردقيق علررى قطرراع الحكررم المحلي المتمثلررة فرري البلررديات والمجررالس المحليررة والقرويررة ولجرران المشرراريع ومجررالس الخرردمات المشررتركة تقرير ا تبين ان أهم نتائج التدقيق في هذا القطات تمثلت فيما يلي: بلررا عرردد التقررارير الرقابيررة الصررادرة خررالل العررام )31( 2112 11
قصور في النظام المحاسبي وغياب الدورة المستندية المحكمة في بعر الهيئات المحلية وخاصة فيما يتعلق بتسجيل وضبط اإلي اردات والذمم الدائنة والمدينة. ضعف الموثوقية في االعتماد على حسابات بعر الهيئات المحلية نتيجة لعدم توفر المعز ازت الالزمة.1.2 إلثباتها وغياب الدورة المستندية المنظمة لها. 3. وجود شبهات تالعب وتزوير في بيانات وسجالت بعر الهيئات المحلية بهدف رخفاء عجز مالي أو است الل الفروق المالية لمصالح شخصية. 4. وجود شبهات اساءة ائتمان الموال بعر الهيئات المحلية وسوء استخدامها من قبل رؤساء واعضاء تلك الهيئات. 2. ضعف االلت ازم ومخالفة العديد من الهيئات المحلية بالقوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة لعمليات الصرف وعدم توفر المعز ازت المستندية الالزمة ويتم تنفيذ بعر عمليات الصرف المتعلقة في ش ارء مواد أو تنفيذ أعمال أو تقديم خدمات دون طرح عطاءات أو استد ارج عرور أسعار. 1. قيام بعر الهيئات المحلية بالصرف خارج صالحياتها ودون توفر مخصص في الموازنة ودون الحصول على مصادقة و ازرة الحكم المحلي. 1. تهاون العديد من الهيئات المحلية في تحصيل ما يندرج من ري اردات ورسوم وفق صالحياتها القانونية وخاصة فيما يتعلق برسوم الالفتات واإلعالنات رسوم الحرف والصناعات رسوم الرخص والبناء. 8. ارتفاع مديونية الكهرباء لصالح شركة الكهرباء القطرية وتكبد العديد من الهيئات المحلية مبالا مالية ضخمة ك ارمات تأخير نتيجة عدم الت ازمها بسداد الديون. 3. ارتفاع نسب الفاقد في مشاريع الميا والكهرباء في العديد من الهيئات المحلية. 11. است الل المنصب الوظيفي لبعر أعضاء ورؤساء الهيئات المحلية لتحقيق منفعة مادية أو معنوية. 11. ضعف التنظيم اإلداري لبعر الهيئات المحلية ووجود تداخل في الصالحيات والمسؤوليات. 12. ضعف ادارة وتنظيم المخازن والمستودعات في معظم الهيئات المحلية. 13. االفتقار الى معايير الشفافية والن ازهة في عمليات التوظيف والترقية ومنح العالوات في بعر الهيئات المحلية. 14. عدم التخطيط المسبق في تحديد المشاريع الخدماتية والتطويرية واولويات تنفيذها وفي عدالة توزيعها ضمن حدود الهيئات المحلية. 12. ضعف رتباع اإلج ارءات القانونية في بعر الهيئات المحلية بش ارء وامتالك األ ارضي ولا عقا ارت. 11. غياب وسائل األمن والحماية الالزمة على األنظمة المحاسبية وأجهزة التخزين المركزية لقواعد البياناتفي بعر الهيئات المحلية. 11
سادسا : قطات المؤسسات والمنظمات غير الحكومية من واقع أعمال الرقابة والتدقيق على المؤسسات والمنظمات غير الحكومية بلا عدد التقارير الرقابية الصرادرة خالل العام 2112.1 )22( تقرير ا تبين ان أهم نتائج التدقيق في هذا القطات تمثلت فيما يلي: ضررعف دور و از ارت االختصرراص فرري القيررام بكافررة المهررام والمسررؤوليات المنوطررة بهررا فرري متابعررة ألعمررال الجمعيات الخيرية حسب قانون الجمعيات رقم )1( لسنة 2111 92 93.2.1.1.8.3 والئحتإل التنفيذية. وجررود عرردد مررن المخالفررات الماليررة والقانونيررة فرري جمعيررة المركررز الفلسررطيني السررتقالل المحامرراة والقضرراء "مساواة" عن السنة المالية ذلك ورد الديوان 2113 وتم مخاطبرة الجهرات المختصرة لتصرويب عدة ردود من الجهات التي تم مخاطبتها تلرك المخالفرات وبنراء علرى ومنهرا هيئرة مكافحرة الفسراد نافيرة وجرود شربهة فساد في الموضوع غير ان ذلك ال يعني نفي وجود تلك المخالفات في المركز وهي واعادة وجود تصويب. خلل في صرف الرواتب واألجور وعدم الدقة في احتسابها في بعر الجمعيات. بحاجة الى معالجة 4. ضعف قيام مجالس ردارة بعر الجمعيات بالمهام والواجبات المنوطة بها حسب نظامها األساسي وقرانون الجمعيات باإلضافة رلى صرف مبالا مالية ألعضاء مجلس اإلدارة دون سند قانوني. البيانات المالية ال تعبر بعدالة عن الوضع المالي لبعر الجمعيات وعن تدفقاتها النقدية. لم يتم رد ارج المنح الخارجية المقدمة لبعر الجمعيات في حساباتها الختامية. ضعف التنظيم المالي واإلداري واج ارءات الرقابة والضبط الداخلي في بعر الجمعيات. ضعف االلت ازم باألنظمرة الداخليرة والتعليمرات النافرذة بخصروص ررفراق كافرة المعرز ازت والمسرتندات المؤيردة لعمليات الصرف. يتم الصررف دون وجرإل حرق لرواترب وبردل رجرا ازت وبردل أعمرال رضرافية وتسرديد قررور لربعر المروظفين في بعر الجمعيات دون وجود معز ازت كافية. 11. ضرررعف رجررر ارءات الرقابرررة الداخليرررة علرررى ايررر اردات بعرررر الجمعيرررات تمثرررل فررري عررردم االلتررر ازم باألنظمرررة والتعليمات وعدم دقة تسجيلها والنقص في توريدها للحساب الرئيسي. 11. وجود شبهات تضارب مصالح واساءة ائتمان وتعد على األموال والممتلكات في بعر الجمعيات. 12. ضعف اإلج ارءات الرقابية على الحسابات والتسرويات البنكيرة وعردم دقرة ارصردة األصرول المصررح عنهرا في البيانات المالية. 18
سابعا : الشؤون القانونية ومتابعة شكاوى الجمهور تلقى الديوان العام خالل اإلهمال في أداء الواجبات تتناول )311( 2112 الشكاوى شملت شكوى التي يقدمها المواطنون عن المخالفات أو الوظيفية ود ارسة ما تنشر وسائل اإلعالم المختلفة من شكاوى أو تحقيقات صحفية نواحي اإلهمال أو االستهتار أو سوء اإلدارة أو سوء االست الل وتم متابعة )321( شكوى أي ما نسبتإل %83 من اجمالي الشكاوى واإلدا ارت بخصوص الرقابية المختصإل نتائج المتابعات الواردة الى الديوان تمت حيث وفقا لموضوع وطبيعة الشكوى المتابعة من قبل اإلدارة العامة للشؤون القانونية مخاطبة وتم ومن نتائج متابعة عدد من الشكاوى تم اصدار تحويل عدد خر منها رلى هيئة مكافحة الفساد لوجود شبهات فساد فيها. الجهات المعنية وذات العالقة تقارير رقابية حسب المقتضى وتم مشروعا وقد تم تقديم 11 استشارة قانونية باالضافة الى ابداء المالحظات في 11 لالمانة العامة لمجلس الوز ارء في مشاريع القوانين واالنظمة الخاصة بو از ارت مختلفة. ثامنا : العطاءات شررارك الررديوان خررالل العررام 2112 فرري اجتماعررات لجرران العطرراءات المركزيررة بصررفة عضررو م ارقررب حيررث بلررا عرددها )438( عطراء موزعرة علرى العطراءات المركزيرة لرو ازرة األشر ال العامرة وعطراءات دائررة اللروازم العامرة وعطاءات الهيئات المحلية باإلضافة رلى عطاءات الدوائر وقد برزتاهم النتائج التالية على العطاءات: 5. ضعف الت ازم و ازرة الصحة في اإلحالة على األرخص المطابق باستنادها رلى تقارير اللجان الفنية غير الواضحة. 0. مخالفررة دائرررة العطرراءات المركزيرررة لشررروط العطرراءات والمواصررفات فررري تحديررد األسررماء التجاريررة المطلوبرررة للتوريد وذلك خالفا ألحكام المادة رقم )2( من قانون األش ال رقم )1( لسنة 2113. 3. مخالفة و ازرة السياحة واالثار للقانون رقم 1 لسنة 1333 بشان العطاءات لالش ال الحكومية فيما يخص تحديد نسبة كفالة دخول العطاء وفيما يخص تشكيل لجنة عطاءات الدائرة حيث ان األصل ان يكون رئيس اللجنة وكيل الو ازرة عالوة لمخالفة التعليمات رقم 1 لسنة 1333 بما يخص مواصفات صندوق العطاءات حيث انإل ال يفي بال رر المطلوب. 13
توصيات الديوان يهدف الديوان الى تمكين القائمين على ادارة الجهات االدارية من االضطالع الرقابة والتدقيق بمسؤولياتهم في االستجابة لنتائج واتخاذ االج ارءات التصحيحية المناسبة لالرتقاء باالداء العام بكفاءة وفعالية وشفافية في ادارة الجهات االدارية امتثاال للقوانين واالنظمة والق ار ارت السارية في فلسطين العليا للرقابة المالية والمحاسبة.1 يوصي الديوان بضرورة المخالفات والمالحظات الواردة بالتقرير على النحو التالي: اتخاذ االج ارءات المناسبة قيام و ازرة المالية بإعداد الحساب الختامي للدولة وفقا للمقتضى القانوني بمهنية بعدالة.2.3.4.5.6.7.8.3.11.11.12 عن الوضع المالي في فلسطين طبقا لآلجال المحددة في القانون. على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان االلت ازم بما يأتي: أحكام القوانين واالنظمة واللوائح والتعليمات السارية. وانسجاما مع المعايير الدولية لاجهزة والفعالة ودقة في معالجة كافة عالية بحيث يعبر العمل على معالجة كافة المخالفات والمالحظات الواردة في سياق التقرير واعادة تصويب اوضاعها وصوال الى االرتقاء باالداء العام وتحقيق االهداف المعلنة. قيام كافة الجهات المختصة وذات العالقة بمتابعة استرداد كافة االموال التي ضاعت من خزينة الجهات الخاضعة المشار اليها بالتقرير والتي تم التوصل اليها من واقع اج ارءات الرقابة والتدقيق. العمل على استكمال بناء وتقوية انظمة رقابة داخلية فاعلإل يمكن الوثوق واالعتماد عليها. على الجهات المختصة والمسؤولة اصوال تفعيل اج ارءات المحاسبة والمساءلإل بحق المعتدين على المال العام والمتسببين في اهدار. تعزيز الحوكمة الرشيدة في ادارة قطاع الكهرباء بما يضمن حسن االداء واالست الل االمثل للموارد. زيادة وتعزيز الضوابط الرقابية الكافية في ادارة االي اردات العامة. قيام و از ارت االختصاص ومجالس االدارة بدورها في المتابعة واالش ارف والرقابة على الجمعيات. تنظيم وضبط ادارة مستودعات المحروقات لدى و ازرة المالية بما يضمن كفاءة التش يل. تعزيز قد ارت هيئات الحكم المحلي لتمكينها من القيام بمهامها بجودة عالية بعيدا عن تضارب المصالح واستثما ارلوظيفإل. تعزيز الشفافية في ادارة موسم الحج من خالل اج ارءات ومعايير واضحة ومعتمدة. ضمان الن ازهة والشفافية في اج ارءات التعيين والترقية ومنح العالوات في الوظائف ومتابعة االلت ازم بالدوام ومنع االزدواج الوظيفي. 21
الفصل األول مواضيع رقابية مختارة 21
قام الديوان خالل العام 2115 عرالوة علرى التردقيق والرقابرة علرى مختلرف الجهرات الخاضرعة باختيرار عردد مرن المهام والمواضيع ارتأى حيث التدقيق عليها واب ارزها وتسليط الضوء عليها في الفصرل مرن هرذا التقريرر السرنوي وصوال الى استنتاجات محددة وتوصيات بهدف تصويب اوضاعها وقد شملت الرقابة الموضوعات التالية: اوال : الرقابة على قطات الطاقة الكهربائية يعتبر قطاع الطاقة الكهربائية مرتك از حيويا وهاما في مختلف القطاعات االقتصادية وحاجة اساسية ملحة في مختلف جوانب حياة المواطن الفلسطيني حيث قام الديوان خالل العام 2115 بالرقابة والتدقيق على عينة من مكونات ادارة قطاع الطاقة الكهربائية في فلسطين للتحقق من حسن ادارة الخدمة والوقوف على جوانب القصور وقد اشتملت الرقابة والتدقيق على مجلس تنظيم قطاع الكهرباء شركة كهرباء الخليل وشركة كهرباء الجنوب. النتائج الجوهرية: أ. مجلس تنظيم قطات الكهرباء وجود ضعف في تحصيل اإلي اردات المستحقة عن رخص التش يل لشركات التوزيع خالفا لق ارر مجلس الوز ارء رقم )4( لسنة 2112 بشأن نظام رسوم ترخيص شركات الكهرباء حيث بلا مجموع اإلي اردات المستحقة على هذ الشركات لصالح المجلس للعام 2113 مبلا )331833314( شيقل وأن مجموع اإلي اردات المستحقة عن العام 2114 مبلا )431113142( شيقل في حين ان المبلا الذي تم تحصيلإل خالل العام 2114 بلا )1213112 ( شيقل فقط. مخالفة المجلس للقانون المنظم في عقد اجتماعات الدورية لمجلس اإلدارة خالل العام 2114 حيث اقتصرت على خمسة اجتماعات وذلك خالفا للمادة )8( من الق ارر بقانون رقم )13( لسنة 2113 بشأن تنظيم قطاع الكهرباء. مخالفة المجلس للقانون المنظم في عدم الت ازمإل بتقديم ورفع تقارير ربعية لسلطة الطاقة وتقرير سنوي مفصل عن االنشطة المالية واالدارية والفنية الى سلطة الطاقة لرفعها الى السيد رئيس دولة فلسطين ومجلس الوز ارء خالل العام 2114 خالفا للمادة )12( من ق ارر بقانون رقم )13( لسنة 2113. ضعف الضوابط الداخلية في الشأن المالي حيث ال يوجد فصل في مهام أعمال الدائرة المالية حيث يقوم المدير المالي بإعداد السند وم ارجعتإل واعتماد والتوقيع عليإل كمفور للصرف خالفا للبند األول من المادة )1( من دليل السياسات المالية والمحاسبية للمجلس وال يتم اإللت ازم بإعداد التسويات البنكية بشكل منتظم شهريا خالفا للمادة )3( من دليل السياسات المالية للمجلس ولم يتم تعيين مدقق حسابات قانوني لم ارجعة 22
وتدقيق حسابات المجلس خالفا ألحكام البند )2( من المادة رقم )11( من ق ارر بقانون رقم )13( لسنة 2113 بشأن قانون الكهرباء العام. مخالفة القانون المنظم في اعتماد نظام الموظفين من قبل مجلس اإلدارة وليس من مجلس الوز ارء وذلك خالفا ألحكام المادة 31 بند 2 من الق ارر بقانون رقم )13( لسنة 2113. شركة كهرباء الخليل )0252( مخالفررة قرررانون ضرررريبة الرردخل المعمرررول برررإل وتعديالتررإل حيرررث لرررم تقررم شرررركة كهربررراء الخليررل بتقرررديم رق اررهرررا الضريبي عن السنوات المالية )مرن 2114 الرى 2112( رلرى دائررة ضرريبة الردخل فري و ازرة الماليرة وتسروية وضعها الضريبي. ارتفرراع الررذمم المدينررة المسررتحقة لشررركة كهربرراء الخليررل بترراري 2114/12/31 الررى مبلررا 12131213411 شيقل كما بلا العجز المت اركم مبلا 1333213428 شيقل حتى نهاية العام 2114. مخالفة ق ارر مجلس الوز ارء بالخصوص بتقاضى رئيس وأعضاء مجلس ردارة شرركة كهربراء الخليرل رواترب شهرية بدل العضوية فري مجلرس اإلدارة األمرر الرذي أدى رلرى زيرادة مصراريف الشرركة بمبلرا 3123311 شيقل. استم ارر شركة كهرباء الخليل في تحويل مبالا نقدية شهريا الى بلدية الخليل دون وجرود ضروابط ممرا أثرر سلبا وبشكل كبير على قدرة الشركة على دفرع الفراتورة الشرهرية لشرركة الكهربراء القطريرة وبالترالي خصرمها من ري اردات المقاصة الفلسطينية. اختالف وعدم تطابق رصيد الحساب الجاري لبلدية الخليل الظاهر في سجالت شركة كهربراء الخليرل مرع الرصيد الظاهر في السجالت المحاسبية لبلدية الخليل ودون عمل تسوية للفرق الموجود. وجود حسابات عالقة ما بين الحكومة وشركة كهرباء الخليل حيث تم تثبيت مديونيرة الشرركة فري سرجالت و ازرة الماليرة بمبلرا 44131113141 شريقل فري حرين أن الشرركة ال تعتررف بهرذا المبلرا األمرر الرذي يرؤثر على صحة الحسابات الواردة في القوائم المالية وبالتالي التحفظ عليهرا وعردم القردرة علرى ربرداء الر أري فيهرا حتى يتم تسويتها. وجرود فررق بمبلرا 1223132 شريقل برين رصريد حسراب مخصرص مكافرأة نهايرة خدمرة وفرق احتسراب فريرق الرديوان والرصريد الظراهر فري مير ازن الم ارجعرة كمرا ال يوجرد حسراب بنكري خراص بمخصرص مكافرعة نهايرة الخدمة لموظفي الشركة.. 23
وجررود فررروق بررين أرصرردة بعررر الحسررابات البنكيررة الظرراهرة فرري ميرر ازن الم ارجعررة ورصرريدها فرري المصررادقة البنكية بتاري التحصيل. خالفا فرري عررام 2114/12/31 ولم تقم الدائرة المالية بإعداد للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لم يتم رعادة 2111 الحقيقية لاصل غير الملموس. تسوية بنكيرة شرهرية لحسرابات الشريكات برسرم تقييم األصول غير الملموسة منذ تأسيس الشركة وحتررى 2114/12/31 األمررر الررذي يررؤثر علررى عدالررة البيانررات الماليررة وال يعطرري الصررورة وجرررود ضرررعف فررري رجررر ارءات ضررربط عمليرررة توزيرررع الصرررالحيات الخاصرررة بقواعرررد البيانرررات واألنظمرررة علرررى موظفي دائرة تكنولوجيا المعلومات passwords(.)sharing وجرود مخراطر رمكانيرة رجر ارء التعرديالت علرى البيانرات وسرهولة التالعرب بهرا دون قيرود عردم وجرود بسربب فصرل فري الصرالحيات الخاصرة بعمليرة نقرل وترحيرل البيانرات مرن أنظمرة شرحن الكهربراء الرى نظرام الفروترة.)Billing( ت. شركة كهرباء الجنو وجرود عجرز مرالي فري نهايرة العرام 2114 بقيمرة )2831213332( شريقل فري حرين بلرا العجرز المتر اركم منرذ تأسيس الشركة حتى نهاية العام 2114 مبلا )2333323321( شيقل. ارتفراع نسربة فاقرد الكهربراء وقرد بل رت )%31( خرالل العرام 2114 ونسربة الفاقرد فري فررع يطرا )%23( مرن مشتريات الكهرباء ولم تتخذ الشركة رج ارءات فع الة للتقليل من الفاقد. ارتفرراع مبلررا الررذمم المدينررة حتررى شررهر 2112/3 الررى مبلررا )21231813111( شرريقل دون اتخرراذ رجرر ارءات فع الررة لتحصرريلها كمررا بلررا مجمرروع الررذمم الدائنررة حتررى شررهر 2112/3 مبلررا )22132113121( شرريقل مررن ضرررمنها مبلرررا )42131123138( شررريقل لصرررالح و ازرة الماليرررة دون وجرررود جدولرررة لرررديونها أو أي رجررر ارءات للتسديد. لم تعمل شركة كهرباء الجنوب على جدولة الديون المستحقة لو ازرة الماليرة عليهرا حترى تراري التردقيق علمرا بأنإل يتم خصم مستحقات شركة الكهرباء القطرية على شرركة كهربراء الجنروب مرن ضرمن رير اردات المقاصرة كمررا أن الشررركة لررم تلتررزم بتسررديد أثمرران الكهربرراء المشررت ارة مررن شررركة الكهربرراء القطريررة خررالل العررام 2114 حيث بل ت نسبة ما تم دفعإل للشركة القطرية )%294( من قيمة الكهرباء المشت ارة. ضرعف متابعرة تحصريل الرصريد المسرتحق علرى بلديرة بيرت أمرر والبرالا )138323132( شريقل برالرغم مرن انسحابها من الشركة منذ العام 2112 ولم يتم تعرديل شرهادة م ارقرب الشرركات بعرد انسرحاب البلديرة ولرم يرتم معالجة انسحاب البلدية ماليا في حسابات الشركة. 24
سوء ادارة موارد الشركة والذي تمثل بتحويل مبالا نقدية من حساباتها لصالح البلرديات المسراهمة فيهرا )يطرا ودو ار والظاهرية( دون وجود أرباح قابلة للتوزيرع وقرد بلرا مجمروع هرذ التحرويالت حترى شرهر )2112/13( مبلا )1133113328( شيقل مما ساهم في رضعاف المركز المالي للشركة. مخالفة قانون الشركات في صرف مكافعت لرئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة كهرباء الجنوب المعمول برإل كما أنإل يتم صرف المكافأة ب ر النظر عن حضور أو عدم حضور الجلسات. مخالفة اإلج ارءات القانونية ومبادىء الن ازهة والشفافية في تعيين بعر الموظفين. لم يتم رقفال حسابات الشركة للعام 2114 بنهاية شهر نيسان 2112 وحتى تراري التردقيق ولرم تلترزم باعرداد قوائمها المالية وتقديمها لدائرة ضريبة الدخل في الوقت المحدد كما لم تعمل الشركة علرى تسروية أوضراعها الضريبية مع ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة. لم تقم الشركة بإعداد واعتماد موازنة تقديرية في العام 2114 تحدد بنرود اإلير اردات والنفقرات المتوقعرة خرالل العام مما أفقدها أداة تخطريط ورقابرة علرى أعمالهرا األمرر الرذي ال يعطري اإلدارة نظررة شراملة عرن مختلرف انشطة الشركة وتقييمها. وجود حسابات بنكية للشركة لرم يرتم اإلفصراح عنهرا فري مير ازن الم ارجعرة بتراري 2114/12/31 ممرا يرؤدي الى رظهار القوائم المالية بشكل غير عادل. وجود فروق مالية بمبلا )2133323( شيقل بين رصيد أول المدة لذمم المشرتركين فري العرام 2114 المرحرل لبرنامج )األو اركل( ورصيد الذمم الموجودة على نظام الفوترة في الشركة. مخالفة قانون ضريبة الدخل والتعليمات المعتمدة بالخصوص حيث لرم تلترزم الشرركة بحسرم ضرريبة الردخل المستحقة على المبالا المدفوعة كبدالت ومكافعت كما لم تعمرل علرى توريرد مبرالا ضرريبة الردخل المقتطعرة من الموردين بنسبة )11(%. التوصيات الجوهرية: علرى الجهرات المختصرة بشكل فعال. ايرالء االهتمرام الكرافي بقطراع الطاقرة الكهربائيرة وتصرويب اوضراعإل لتقرديم الخدمرإل على مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ضرورة االلت ازم بكل مما يأتي: احكام القانون فيما يتعلق بعقد االجتماعات الدورية وتقديم التقارير الالزمة. متابعة تحصيل اإلي اردات المستحقة عن رخص التش يل لشركات توزيع الكهرباء. 22
تعيين مدقق حسابات قانوني لم ارجعة وتدقيق حسابات المجلس وفقا ألحكام المادة رقم )11( من ق ارر بقانون رقم )13( لسنة 2113 على شركات توزيع الكهرباءضرورة االلت ازم بشأن قانون الكهرباء. بكل مما يأتي: متابعرة تحصريل الررذمم المسرتحقة علرى المشررتركين واتخراذ رجرر ارءات أكثرر فاعليرة فرري عمليرة التحصرريل خصوصا كبار المشتركين من أصحاب أصحاب المديونيات العالية. القيرام بتصرويب أوضراعها الماليرة ولا تخطريط السرليم العمالهرا بمرا يضرمن الت لرب علرى العجرز المتر اركم والوصول الى تحسين نتائج أعمالها. م ارعاة االلت ازم باعداد القوائم المالية في الموعد المحدد والت ازم الشرركات بتقرديم االقر ار ارت الضرريبية أوال بأول والعمل على تسوية أوضاعها الضريبية مع ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة بأسرع وقت. االلتر ازم بصررف مكافررعت رئريس وأعضرراء مجرالس ادارة شرركات التوزيررع وفقرا لقررانون الشرركات المعمررول بإل باالضافة لعدم صرف أي مكافعت في حال عدم حضور الجلسات. االلت ازم بأحكام قانون ضريبة الدخل المعمول بإل والتعليمات الصادرة عن ضريبة الدخل بالخصوص. عدم تحويل مبالا نقدية للبلديات التي تساهم فيها رال بما يتوافرق والنصروص الرواردة فري عقرد التأسريس وبما يتوافق وقانون الشركات المعمول بإل. تسرررديد أثمررران الكهربررراء المشرررت ارة مرررن الشرررركة القطريرررة أوال برررأول وذلرررك لتفرررادي خصرررمها مرررن ريررر اردات المقاصة باإلضافة الى الت ازمها بتسديد الديون المستحقة لو ازرة المالية. اإلفصرراح عررن كافررة الحسررابات البنكيررة فرري القرروائم الماليررة وبمررا يضررمن عدالررة عرررر البيانررات الماليررة باإلضافة رتخاذ الى معالجة الفروق الظاهرة بين بعر الحسابات والمصادقات الخارجية. اإلج ارءات والتدابير المناسبة لخفر نسبة الفاقد في كميات الكهرباء المباعة. على شركة كهرباء الخليل ضرورة االلت ازم بكل مما يأتي: على العمل تسوية الحسابات العالقة بين و ازرة المالية والشركة يتم تسجيلإل في دفاتر الشركة بحيث لتسوية جميع العوالق بين الطرفين وتحمل كل طرف لمسؤولياتإل. بشكل نهرائي واالتفراق علرى مبلرا محردد يكون مطابق لسرجالت الرو ازرة والتوصرل الرى ليرة واضرحة ومحرددة م ارعراة الدقرة فري احتسراب مخصرص مكافرأة نهايرة الخدمرة مررع م ارعراة فرتح حسراب بنكري خراص المخصص يتم تحويل المبالا لإل سنويا. بهرذا 21
رعرادة تقيريم األصرول غيرر الملموسرة التري انتقلرت مرن البلديرة الرى الشرركة عنرد التأسريس وذلرك بهردف التأكرررد مرررن المبلرررا المقيرررد وفحرررص مررردى الحاجرررة الرررى خفرررر أو ت ييرررر القيمرررة المقيررردة الت ازمرررا بمعرررايير المحاسبة الدولية. العمرل علرى ضربط صرالحيات الردخول رلرى األنظمرة والبر ارمج المحوسربة والسريرف ارت بشركل محكرم بمرا يضمن عدم رمكانية التالعب في البيانات وتحديد المسؤول عن الخل في حال حدوثإل. على شركة كهرباء الجنوب ضرورة االلت ازم بكل مما يأتي: معالجة الفروق الموجودة في ذمم المشتركين بين نظام الفوترة ونظام األو اركل وبما يضمن عدم ضياع أي من مبالا هذ الذمم. القيام بتحصيل الرصيد المستحق على بلدية بيت أمر والبالا )138323132( شيقل. االلتر ازم باعرداد موازنرة تقديريرة بشركل سرنوي بحيرث تحردداإلي اردات والمصرروفات المتوقعرة خرالل العرام وذلك على ضوء الخطط والب ارمج المتوقع رنجازها. االلترر ازم باتبرراع كافررة اإلجرر ارءات القانونيررة الالزمررة فرري عمليررة اختيررار وتعيررين المرروظفين وبمررا يضررمن شفافية ون ازهة هذ اإلج ارءات وبما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص. ثانيا :الرقابة على االي اردات حددت المادة )23( من قانون الديوان مسؤولية ديوان الرقابة المالية واالدارية بالتدقيق بتحصيالت اإلي اردات على اختالف أنواعها حيث قام الديوان بالرقابة والتدقيق إلي اردات عدد من الجهات الخاضعة للتحقق من صحة احتسابها وتحصيلها ودقة اإلفصاح عنها والتثبت من أن التحصيل قد جرى في األوقات المحددة وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها وقد برزت النتائج والتوصيات على النحو التالي: 5. إي اردات و ازرة الصحة عن السنة المالية 0252 النتائج الجوهرية مخالفررة قررانون الموازنررة العامررة والنظررام المررالي فرري عرردم ريررداع ريرر اردات )القسررطرة بنررك الرردم( فرري حسرراب اإلي اردات العام. مخالفررة قررانون الموازنررة العامررة والنظررام المررالي فرري ت طيررة بعررر نفقررات الررو ازرة )رواتررب مرروظفي العقررود مكافعت ش ارء أجهزة ش ارء مواد مخبرية ش ارء أدوية( من حسابي اإلي اردات والتبرعات النقدية في الو ازرة. 21
اإلخالل بالمسؤولية وغياب في المتابعة من خالل يرتم معالجتهرا كمرا تبرين وجرود عردد مرن الحسرابات البنكيرة حيث رن المفوضين بالتوقيع عليها وز ارء وموظفين خارج الو ازرة حاليا. وجود عوالق في الحسابات البنكية منذ فت ارت طويلة ولم القديمرة التري ال يرتم اسرتخدامها مرن قبرل الرو ازرة ضعف نظام الرقابة الداخلية من حيث عدم وجود فصل في المهام والواجبات في قسم اإلي اردات في اإلدارة العامة للشؤون المالية في الو ازرة. الكافية لامان غياب الضوابط رعداد من قبل موظف يعمل في الو ازرة(. القصور في عدم التي تستخدم البرنامج. على البرنامج المستخدم لتسجيل ردخال كافة اإلي اردات التي يتم تحصيلها على برنامج ضعف في تقدير قيمة كافة التبرعات العينية في الو ازرة بالمبالا النقدية. ري اردات الو ازرة )برنامج Access HIS تم في المستشفيات والمديريات التوصيات ضرورة االلت ازم بإيداع كافة اإلي اردات والتبرعات النقدية في حساب اإلي اردات العام وعدم استخدامها في ت طية نفقات الو ازرة. قيام الو ازرة بإغالق جميع الحسابات البنكية غير المستخدمة. ضرورة على الو ازرة معالجة العوالق الموجودة في الحسابات البنكية. ضرورة وجود فصل في المهام والواجبات في اإلدارة العامة للشؤون المالية. أن يتوفر في برنامج اإلي اردات المستخدم في الو ازرة كافة وسائل الحماية واألمان وتحديد ضرورة الصالحيات والمستخدمين. ضرورة االلت ازم بإدخال كافة اإلي اردات التي يتم تحصيلها على برنامج HIS في المستشفيات والمديريات التي تستخدم البرنامج. تقدير قيمة كافة التبرعات العينية في الو ازرة بالمبالا النقدية. ضرورة إي اردات و ازرة النقل والمواصالت: 0. النتائج الجوهرية أري في البيانات المالية المتعلقة بإي اردات و ازرة النقل والمواصالت عن العام امتناع الديوان عن إبداء الو ازرة للعام 2111 وذلك لمحدودية األدلة المتوفرة لفريق التدقيق والمتعلقة بوجود فروق في ري اردات المعلومات )أو اركل( بالمقارنة مع السجالت البنكية وقد بلا الفرق ردارة 2111 وفقا لبيانات نظام المعلومات )أو اركل(. 1232183381 شيقل بالزيادة في نظام ردارة 28
أبدى الديوان أريا متحفظا )فيما يتعلق باالمتثال( حول بعر رج ارءات وأعمال و ازرة النقل والمواصالت للعام 2111 والذي كان أساسإل: بيع مركبات حكومية خالفا ألحكام ق ارر مجلس الوز ارء رقم ) 13/13/11 /م.و/س.ف( لعام 2111 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني. رعفاء بعر المواطنين من المحافظات الجنوبية من رسوم الرخص الشخصية خالفا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم )18( لعام 2111. رعفاء تم بعرر المركبرات والررخص الشخصرية مرن دفرع الحرد األدنرى لطباعرة الرخصرة للمسرتفيدين مرن اإلعفاءات الجمركية خالفا ألحكام قانون المرور. رصدار يتم رخص شخصية مؤقتة برسوم أعلى من قيمتها الحقيقيرة خالفرا ألحكرام المرادة رقرم) 32 ( مرن قانون المرور. ضعف رج ارءات الضبط الداخلي الخاصة بالو ازرة حيث ال يرتم رجر ارء المطابقرات والمقارنرات لبيانرات الرو ازرة مع الجهات واألط ارف ذات العالقة للحصول على تأكيد معقول حول دقة االي اردات. ضعف ردارة قواعد البيانات في البرنامج الخاص بإي اردات الو ازرة والتعديل عليإل من قبرل عردة أشرخاص فري اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات. التوصيات: ضرررورة العمررل علررى معالجررة الفرررق الظرراهر بررين نظررام ردارة المعلومررات )أو اركررل( والكشرروف البنكيررة بواقررع 1232183381 شيقل بطريقة محاسبية سليمة. ضرورة توخي الدقة في رعداد التقرير السرنوي وذلرك إلعطراء تأكيرد معقرول حرول صرحة تمثيرل التقريرر لنترائج أعمال المؤسسة. ضرورة وضع رج ارءات لضمان فعالية الضبط الداخلي على ري اردات الو ازرة وذلك من خالل رجر ارء المقارنرات والمطابقات مع بيانات الجهات ذات العالقة. فرري و ازرة النقررل والمواصررالت وعرردم ازدواجيررة أو اركررل ضرررورة العمررل علررى تحديررد الصررالحيات علررى برنررامج الصالحيات على البرنامج للموظفين. ضررررورة االلتررر ازم بقررر ارر مجلرررس الررروز ارء رقرررم ) 13/13/11 /م.و/س.ف( لعرررام 2111 بشرررأن تنظررريم اسرررتخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني. 23
ضرورة التقيد بمضمون المرسوم الرئاسري رقرم )18( لعرام 2111 بشران رعفراء مرواطني المحافظرات الجنوبيرة من رسوم الرخص الشخصية. ضرررورة العمررل علررى ترتيررب وتنظرريم الملفررات والمعررامالت والرررخص فرري المسررتودع وأرشررفتها بطريقررة مالئمررة ومناسبة. 3. إي اردات و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات النتائج الجوهرية : أبدى الديوان أريا متحفظا حول البيانات المالية المتعلقة بإي اردات الو ازرة للعام 2114 وذلك لاسباب التالية: وجود فرق بمبلا )232321893( شيقل بالزيادة في الكشف الخاص بسجالت اإلي اردات عند مقارنتإل بالكشف الخاص بالت ارخيص للعام 2114 وفقا لبيانات اإلدارة العامة للت ارخيص. وجود فرق بين تقرير اإلي اردات عند مقارنتإل بمي ازن الم ارجعة لبند ري اردات طوابع تسجيل السكان حيث بل ت قيمة اإلي اردات حسب تقرير الو ازرة بمبلا 3331123412911 شيقل في حين بل ت 3231213121911 شيقل حسب مي ازن الم ارجعة أي بفارق 134823182 شيقل. عدم اكتمال ري اردات الو ازرة للعام 2114 وذلك لقيام و ازرة المالية باحتساب وتحصيل اإلي اردات الخاصة برسوم الترخيص السنوية )االمتياز( لبعر الشركات الكبرى في مجال االتصاالت مباشرة وعدم تسجيل قيمتها بحسابات وسجالت الو ازرة. ال يتوفر لدى الو ازرة أي بيانات أو معلومات عن الطوابع التي تسلم الى السفا ارت الفلسطينية في الخارج. غياب وجود معرز ازت للعمروالت الدائنرة المتحصرلة مرن الشرركات التري يرتم تحصريل فواتيرهرا مرن خرالل االدارة العامة للبريد. قصرررور تحصررريل الرررديون المت اركمرررة علرررى بعرررر محطرررات اإلذاعرررة والتلفزيرررون باإلضرررافة الرررى عررردم متابعرررة ترخيص بعر الشركات والمؤسسات العاملة في مجال االتصاالت وتصويب وضعها. مخالفرة أحكرام للمرادة )24( مرن النظرام المرالي وتعديالترإل مرن حيرث عردم االلتر ازم بإيرداع النقرد المتحصرل فري المكاتب الفرعية للبريد في البنك بشكل يومي. ضعف رج ارءات الضبط الداخلي على الخزنات الرئيسية للطوابع في اإلدارة العامة للبريد حيث أنها بعهدة موظف واحد يقوم بأعمال االستالم والتسليم لمكاتب البريد الفرعية. 31
التوصيات: ضرورة تسجيل كافة اإلي اردات الخاصة بو ازرة االتصاالت بحساباتها وسجالتها المحاسبية. يجرب تبريرر الفروقرات الظراهرة برين تقريرر اإلير اردات ومير ازن الم ارجعرة مرن جهرة وكشرف التر ارخيص مرن جهرة اخرى واعداد التسويات التصحيحية الالزمة. ضرورة تحصيل الديون المت اركمة على بعر محطات اإلذاعة والتلفزيون ومتابعة ترخيص بعر الشرركات والمؤسسات العاملة في مجال االتصاالت وتصويب وضعها. ضرورة قيام وحدة الرقابة الداخلية بمهامها بشكل كاف بالرقابة والتدقيق على اي اردات الو ازرة. ضرورة توفير الو ازرة أجهزة للكشف عن العالمات المائية الخاصة بالطوابع لمنع تزويرها. ضرورة االلت ازم بإيداع النقد المتحصل في المكاتب الفرعية للبريد في البنك بشكل يرومي وفقرا ألحكرام المرادة رقم )24( من النظام المالي وتعديالتإل. ضرورة توفير ضوابط رقابية أكثر فعالية للخزنات الرئيسية الخاصة بالطوابع. ضررورة تروفير ليرة واضررحة للرقابرة واإلشر ارف علررى الطوابرع المسرلمة الرى السررفا ارت الفلسرطينية فري الخررارج وتسجيل قيمتها بحسابات الو ازرة..2 اي اردات مجلس القضاء االعلى أ صندوق محكمة صلح وبداية أريحا )للفترة من 0222 الى 0253( مرن خرالل تنفيرذ عمليرة التردقيق والمقارنرة للسرندات المتروفرة فري محكمرة صرلح وبدايرة اريحرا توصرل الرديوان الرى النتائج التالية: التالعب من قبل موظف )غير مخول رسرميا بالجبايرة( فري سرندات القربر خرالل الفتررة مرن 2111/1/12 حتى 114/1/31 حيث كان يصدر النسخة االولى والموجهة للدافع والنسخة الثانية المرفقة بالملف بشكل صحيح وبالمبلا الفعلي في حين كان ي ير في النسخة الثالثرة والموجهرة للردائرة الماليرة وال اربعرة هري كعرب الدفتر ويصدرها بمبالا اقرل وبيانرات مختلفرة مرن حيرث التراري واسرم الردافع او طبيعرة الرسرم حيرث اسرتمر الموظف بالتالعب اجمرالي قيمرة المبرالا لفترة تزيد عن ست سنوات دون ان يتم اكتشافإل. المشرتبإل باختالسرها والناتجرة عرن عمليرة التالعرب والتزويرر مبلررا )2143142( شريقل وعدد السندات التي تم التالعب بها )1121( سندا. تشبإل وجود شبهات في قيام موظفين اخرين بالتالعب بالسندات من خالل وجرود توقيعرات علرى تلرك السرندات ال توقيع المتهم وهناك احتمرال ان تكرون لمروظفين اخررين كونهرا تحمرل مرا يشرير الرى اسرمائهم وقرد ترم رحالة الملف الى نيابة مكافحة الفساد كونها الجهة المختصإل لمتابعة ذلك. 31