تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي

تقرير حالة الشركات الصغيرة في دبي

المحتويات كلمة سعادة سامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية االقتصادية في دبي 04 كلمة سعادة عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع 05 مقدمة التقرير 07 تعريف الشركات في دبي 09 أقسام التقرير ومنهجية الدراسة 17 الملخص التنفيذي 21 اقتصاد دبي 22 مشهد األعمال و الشركات في دبي 23 أداء الشركات في دبي 25 األداء المالي للشركات في دبي 26 حالة وخصائص الشركات في دبي 31 - درجة التوجه الدولي لدى الشركات 32 - سيادة اإلبتكار لدى الشركات 34 - مستوى تبني تكنولوجيا المعلومات لدى الشركات 36 - درجة تطوير الموارد البشرية لدى الشركات 38 - درجة تبني الشركات لمبادئ الحوكمة الرشيدة 40 - مستوى الحصول على التمويل لدى الشركات 42 - امكانية التوسع لدى الشركات 44 توقعات األعمال لدى الشركات في دبي 47 الدعم الحكومي للنظام اإليكولوجي للمشاريع 48 www.sme.ae تقرير حالة الشركات في دبي 2

كلمة سعادة سامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية االقتصادية في دبي تعد الشركات محور ارتكاز اقتصاد أي دولة باعتبارها المحرك لخلق العديد من فرص العمل وتقديم نماذج عمل جديدة ومبتكرة باإلضافة إلى كونها نموذجا للشركات العالمية المستقبلية. ويشكل قطاع المشاريع 95% من مجموع الشركات العاملة في إمارة دبي والتي تعد مسؤولة عن توظيف 42% من مجموع القوى العاملة وتساهم بقرابة 40% من القيمة المضافة لإلمارة وذلك بناء على التعريف الرسمي للمشاريع الصادر في العام 2009. ومن خالل التعريف تمكنا من تقدير وتحديد حجم ووضع قطاع المشاريع الصغيرة في دبي ومقارنتها مع االقتصاديات األخرى. ويسعدني قيام مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة بإعداد تقرير شامل ومفصل للوضع االقتصادي للمشاريع بدبي. وبناء على مخرجات التقرير ستقوم المؤسسة بوضع االستراتيجيات والمبادرات المناسبة للسنوات المقبلة من أجل تطوير قطاع المشاريع ككل وبذلك نرفع من قيمتها المضافة القتصاد دبي تماشيا مع النمو الذي يشهده االقتصاد المحلي. ويتطلب بناء وتعزيز البيئة المناسبة لتطوير المشاريع من جميع المعنيين في تنمية االقتصاد واألعمال والمشاريع الصغيرة العمل مع دائرة التنمية االقتصادية في دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع من أجل جعل دبي المدينة رقم واحد في العالم لتأسيس ونمو وتوسع المشاريع لتصبح شركات عالمية. وإنه من دواعي سروري أن أقدم التقرير األول عن وضع الشركات الصغيرة في دبي. كلمة سعادة عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تماشيا مع مهام مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة في االشراف على تطوير قطاع المشاريع في دبي وتنفيذا لمستهدفات الخطة االستراتيجية للمؤسسة فقد تم إعداد تقرير شامل لفهم وضع قطاع المشاريع في اإلمارة ومختلف الصناعات التي تنخرط في هذا. ويقدم هذا التقرير األول من نوعه صورة شاملة ودقيقة عن الشركات العاملة ضمن االقتصاد الكلي للمشاريع الصغيرة وكذلك ات الفرعية للتجارة والخدمات والصناعة. ونأمل أن يكون هذا التقرير مرجعا لجميع المعنيين بالتنمية االقتصادية على صعيد اإلمارة والمستويات االتحادية. وتبين نتائج التقرير أن اقتصاد الشركات في دبي قوي وحيوي بشكل كبير في دعم اقتصاد اإلمارات ككل. وفي الوقت الذي يستمر فيه قطاع المشاريع في تنمية اقتصاد االمارة نجد أن هناك العديد من نقاط القوة في بإمارة دبي بشكل عام وال تزال هنالك مجاالت عديدة للتحسين مثل: االنتاجية االجمالية للشركات التي تؤثر على تنافسيتها أقل نسبيا من نظيراتها في سنغافورة وكوريا الجنوبية. تبني الشركات للتكنولوجيا في تطوير عملياتها وخدماتها ال يزال محدودا. تحتاج الشركات لدينا إلى تحسين الحوكمة والشفافية المالية إذا كانت تطمح للعمل في األسواق العالمية وجذب المستثمرين والتعاون التجاري المشترك. تحتاج شركاتنا لتطوير قدرات الموارد البشرية من خالل توظيف ومكافأة المواهب الصحيحة وأن تجعل شركاتهم مكانا رائعا للعمل فيه. تحتاج الشركات لدينا إلى االستثمار في االبتكار وخلق ثقافة االبداع في شركاتهم لضمان األسواق والمنتجات والخدمات الجديدة. تعتبر هذه النتائج مدخالت للخطة االستراتيجية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع للسنوات الخمس القادمة والتي سيتم إطالقها في بداية العام 2014. وتركز الخطة على تعزيز بيئة عمل المشاريع لدعم دورة حياة الشركات من التأسيس إلى العالمية وجعل دبي المكان األمثل لبدء ونمو واستثمار وتوسع الشركات الصغيرة لتصبح شركات رائدة عالمية. ومن هنا أدعو جميع المعنيين على توحيد الجهود ودعم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع لتحقيق هذا الهدف االستراتيجي. تقرير حالة الشركات في دبي 5 تقرير حالة الشركات في دبي 4

مقدمة التقرير تعد المشاريع بمثابة العمود الفقري القتصاد دبي حيث تمثل % 95 من عدد الشركات المسجلة في اإلم ارة. وه ذه األعمال مسؤولة عن توظيف % 42 من القوى العاملة وتساهم بحوالي % 40 في اقتصاد دبي. وتركز الحكومة بشكل كبير على تعزيز مساهمة وأداء قطاع المشاريع الصغيرة لكي تجعل من هذه األعمال مساوية لنظيرتها في الدول المتقدمة وذات الدخل العالي. وعليه يجب صياغة المبادرات التي تهدف إلى تنمية المشاريع ودعمها بناء على البحث التفصيلي للوضع الحالي واحتياجات التنمية. يعد هذا التقرير األول من نوعه عن قطاع الشركات في دبي حيث يهدف إلى تقديم رؤية عامة متعددة األبعاد لهذا في دبي. يبدأ التقرير بموجز إحصائي لهيكل قطاع الشركات في دبي يليه تحليل تفصيلي ألداء األعمال واالقتصاد فيها. ويعتبر التقييم الشامل لحالة وخصائص الشركات العاملة في إمارة دبي من المكونات االساسية لهذا التقرير. إضافة إلى تسهيل صياغة خطط التنمية للمشاريع والخطط التي تهدف إلى تسهيل تطوير بيئة األعمال برمتها فإن هذا التقرير سيكون له أهمية لعدد من الهيئات العامة والخاصة التي تخدم الشركات في إمارة دبي والتي تشمل البنوك والمؤسسات المالية وشركات اإلستشارات والتدريب والشركات التي تقدم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات وشركات المحاسبة والهيئات الصناعية وغيرها وبالتالي فإن الهدف الرئيسي من هذا التقرير هو أن يكون مرجعا ألعمال الشركات في دبي والمعنيين المحليين والدوليين من خالل التركيز على أداء وخصائص قطاع الشركات )بناء على مؤشرات معينة عالية المستوى يمكن تتبعها سنويا(. ويمكن تعريف وتصنيف المشاريع في دبي طبقا للتعريف المعتمد من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع إحدى مؤسسات دائرة التنمية االقتصادية بدبي والذي تم تفصيله في القسم التالي. تقرير حالة الشركات في دبي 7 تقرير حالة الشركات في دبي 6

تعريف الشركات في دبي يتم النظر إلى المشاريع على أنها»محرك«النمو االقتصادي وعامل مهم في إجمالي الناتج المحلي لالقتصاد. فهي مصدر أساسي لريادة األعمال واإلبتكار وخلق فرص التوظيف. ونظرا إلدراك مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع ألهمية قطاع المشاريع ودوره ا الحيوي في تطوير وتنويع االقتصاد فقد قامت المؤسسة بصياغة وتبني تعريف واضح وشامل للمشروعات في دبي في 2009. حيث كان هذا التعريف األول من نوعه في اإلمارات العربية المتحدة. وباستخدام لغة مشتركة لتعريف المشاريع )بناء على معياري العوائد المالية وحجم العمالة( فإن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تهدف لدفع عجلة النمو والتنمية في قطاع المشاريع بشكل أفضل وذلك من خالل مبادراتها األساسية والبرامج الموجهة لدعم التوجه االقتصادي إلمارة دبي بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين في ين العام والخاص. تعريف المشاريع في دبي يمثل تعريف المشاريع»لغة مشتركة«تجمع العديد من المعنيين والملتزمين بأدوار وأنشطة تنمية المشاريع المتعددة األمر الذي يمكن التنسيق والتعاون الفعال بينهم. باإلضافة إل ى أن ه يعمل كقاعدة أساسية وهيكل عمل لتنفيذ المبادرات المتعددة الموجهة لتنمية المشاريع. إلى جانب إنشاء إطار لتحديد أهلية الشركات للعديد من مبادرات تطوير المشاريع يقدم التعريف أساسا يمكن االعتماد عليه لمراقبة تأثير هذه المبادرات. عالوة على ذلك أصبح التعريف بمثابة القاعدة األساسية لتجميع اإلحصاءات ذات الصلة ب والمستخدمة في دراسات حساب الدخل القومي لمركز دبي لإلحصاء. تقرير حالة الشركات في دبي 9 تقرير حالة الشركات في دبي 8

الغرض من تعريف المشاريع فواي د تعريف المشاريع لوضع تعريف شامل ورسمي لا مارة دبي يمثل قاعدة ا ساسية للمبادرات التشغيلية المتعددة التي تهدف ا لى تطوير المشاريع كمحرك للنمو الاقتصادي تطوير برامج / سياسات لزيادة مهارات المشاريع التركيز على منتديات ا عمال المشاريع حلول تمويل مصممة للمشاريع الصغيرة تطوير الميزة التنافسية ل المشاريع وضع مبادي لجمع وتصنيف ونشر الا حصاءات الكمية والنوعية المرتبطة بالمشاريع تبادل المعلومات ذات الصلة بالمشاريع الصغيرة بين الهيي ات الدولية والا قليمية والمتعددة الا طراف الهدف من تعريف المشاريع تا سيس قاعدة ا ساسية لوضع وحالة المشاريع الصغيرة من خلال الدراسات المتعددة والتمكن من المراقبة الفعالة لتطور المشاريع التمكن من التنسيق والتعاون الفعال بين المعنيين الذين يعملون على تنمية المشاريع وضع ا طار لتحديد صلاحية ا و ا هلية الشركات لبرامج تطوير المشاريع الصغيرة تطوير برامج / سياسات لدعم الملكية الفكرية في المشاريع الصغيرة تطوير برامج / سياسات لزيادة صادرات المشاريع الدراسات والا بحاث المتعلقة بالمشاريع يوفر تعريف المشاريع ا طار عمل لاستهداف وقياس ا ثر مختلف السياسات والبرامج الخاصة بالمشاريع تطوير سياسات / برامج لتوسيع سوق المشاريع سياسات وبرامج ا خرى لدعم المشاريع دراسات وسياسات تنظيمية ملاي مة زيادة تخصص ا عمال المشاريع تطوير الا عمال والتوسع في السواق تعزيز مستويات المعرفة والمهارة النمو السريع بسبب توفر التمويل الاي تماني لخطط النمو الفواي دالمكتسبة تعريف المشاريع في جوهره هو «اللغة المشتركة» التي ستو دي ا لى توحيد المعنيين في ا دوار وا نشطة مختلفة من ا جل تطوير المشاريع تطوير قطاع المشاريع في دبي بما يتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية للا مارة وللا مارات العربية المتحدة خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية وتطوير المشاريع الصغيرة لتنمية موهبة القيادة لدى المواطنين تعزيز مكانة دبي الدولية للمشاريع الصغيرة من خلال البنك الدولي ومو شرات التمويل الدولية جذب المستثمرين تجاه قطاع المشاريع الصغيرة شكل 2 الشكل 1 فوائد تعريف المشاريع يعمل تعريف المشاريع كمعيار أساسي الستهداف وقياس تأثير برامج وسياسات المشاريع المتنوعة. تركز هذه البرامج بشكل أساسي على تعزيز التوسع في السوق وزيادة الصادرات وتسهيل الحصول على التمويل وتقديم فرص عمل عالقات بين رواد األعمال. وي وف ر التعريف اط ارا لجمع ف وائ د ه ذه ال ب رام ج وال س ي اس ات م ن أج ل ق ط اع المشاريع الصغيرة في دبي لضمان تقديم الميزة التنافسية والنمو في األعمال وتطورها والوصول إلى التكنولوجيا بشكل أعلى والتمكن من الوصول إلى التمويل وإلى فرص في السوق. عالوة على ذلك تعمل هذه الفوائد والمزايا على دعم المكانة الدولية لقطاع المشاريع الصغيرة في دبي وتزيد من احتمالية جذب االستثمارات األجنبية وخلق وظائف ذات قيمة مضافة لالقتصاد. وبشكل عام كان إطالق التعريف الخطوة األولى لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تجاه تطوير قطاع المشاريع وبما يتوافق مع خطة التنمية االقتصادية في اإلمارة واإلمارات العربية المتحدة. صياغة تعريف المشاريع تم التوصل إلى تعريف المشاريع بشكل منهجي من خالل عملية شاملة جمعت أسس البناء التالية )شكل 3(. تم تقييم بيانات االقتصاد الكلي الخاصة بالناتج المحلي اإلجمالي ومساهمة الناتج المحلي االجمالي والعمالة والتدفقات التجارية لضمان توافق التعريف مع الواقع االقتصادي في دبي. دراسة مجموعة من التعريفات الدولية واإلقليمية لتحديد الوضع األنسب للمؤشرات والمعايير الرئيسية التي تتبناها هذه التعريفات. تقييم لرؤية ووجهات نظر وتطبيق تعريف المشاريع بين المعنيين الرئيسيين ويشمل ذلك المناطق الحرة والبنوك والهيئات الحكومية ذات الصلة. تم وضع حدود التعريف من خالل تقييم الهياكل النموذجية للمشاريع عبر الدول المختلفة وساعد هذا على تحديد أفضل تركيبة نموذجية وهيكل توزيع األعمال عبر المشاريع وفئة األعمال الكبيرة باإلضافة إلى تقسيم تفصيلي للتصنيف إلى متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة. 10 تقرير حالة الشركات في دبي 11 تقرير حالة الشركات في دبي

باإلضافة لذلك تم إجراء دراسة على عينة من 1 200 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي في قطاعات رئيسية: وهي: التصنيع والتجارة والبناء والعقارات والخدمات لتحديد توزيع األعمال فيما يتعلق بالمعايير المختلفة مثل القيمة المضافة ودرج ة تطور األع م ال واستخدام الحاسب إلخ. تم تقييم مجموعة من المؤشرات المحتملة )ع دد العمالة العوائد صافي الربح رأس المال المسجل مجموع األصول صافي القيمة والقيمة المضافة( من حيث مناسبة للتعريف وإمكانية تجميعها ومساهمتها في احتمالية التنبؤ واالستمرارية. تم تحليل البيانات التفصيلية المتعلقة بالمشاريع ومصدرها مركز دبي لإلحصاء وغرفة دبي ودائرة التنمية االقتصادية لدراسة العالقات السببية بين المعايير المختلفة )عدد األعمال وعدد العمال والعوائد المالية إلخ(. مدخلات صياغة تعريف المشاريع تعريف المشاريع في دبي وكنتيجة لما سبق فقد تم وضع تعريف شامل ورسمي للمشاريع في دبي. الشركة الصغيرة أو المتوسطة في دب ي يتم تعريفها بأنها الشركة التي تفي بمعايير ع دد العمال والمبيعات الكلية طبقا للقطاع التي تنتمي إليه )التجارة / الصناعة / الخدمات(. أيضا يتم تصنيف حجم الشركة )متناهي الصغر - صغيرة - متوسطة( بناء على المعايير الخاصة بكل قطاع. ولغرض تعريف المشاريع يتم تعريف الشركة على أنها: أي مشروع يمارس نشاط اقتصادي بصورة قانونية و يكون مسجل لدى سجل تجاري )على سبيل المثال دائرة التنمية االقتصادية في دبي( أو لدى سلطة منطقة حرة أو منطقة صناعية. ويتطلب تعريف المشاريع تحديد عدد الموظفين والعوائد السنوية للمشروع ويشترط توفرهما. وتعريف المشاريع عبارة عن جدول 3 3 بمعايير محددة من حيث حجم الشركة )متناهية الصغر - صغيرة- متوسطة( وقطاع العمل )الصناعة الخدمات التجارة(. شكل 4 يوضح تعريف المشاريع في دبي ويتم تصنيفه طبقا للقطاعات وحجم األعمال. دراسة ا فضل الممارسات العالمية تحليل الاقتصاد الكلي تحديد الهيكل النموذجي للمشاريع الصغيرة والمتوسطtة التجارة تعريف المشاريع في دبي الصناعة الخدمات الموظفين العواي د <=9 مليون <=50 مليون و و الموظفين العواي د <=10 مليون <=100 مليون و و الموظفين العواي د <=3 مليون <=25 مليون <=20 <=100 <=20 <=100 <=9 <=35 تقييم ملاي مة المو شر المشاركة في تطوير التعريف تقييم المعنيين متناهية الصغر صغيرة و و <=150 مليون 250=> مليون <=250 و <=250 مليون 250=> و و متوسطة 75=> تحليل البيانات دراسة المشاريع شكل 4 الموظف هو الذي يعمل في نشاط اقتصادي ذو صلة باألعمال كاألمور التشغيلية والصيانة وإدارة األعمال ويستلم راتب / األجور كمكافأة للخدمة التي يقوم بها شكل 3 العوائد هي عنصر أساسي من أرب اح الشركة وحساب الخسارة ويأخذ بعين االعتبار قيمة الدخل المكتسب من خالل األنشطة التشغيلية للشركة. 12 تقرير حالة الشركات في دبي 13 تقرير حالة الشركات في دبي

وفيما يتعلق بتعريف المشاريع يتم تعريف المشاريع متناهية الصغر و في ات الثالثة كما يلي: قطاع التجارة: شركة متناهية الصغر هي أية شركة بها 9 موظفين أو أقل وتبلغ مبيعاتها الكلية 9 ماليين درهم أو أقل. شركة صغيرة هي أية شركة بها 35 موظف أو أقل وتبلغ مبيعاتها 50 مليون درهم أو أقل. شركة متوسطة هي أية شركة بها 75 موظف أو أقل وتبلغ مبيعاتها الكلية 250 مليون درهم أو أقل. أي شركة لديها أكثر من 75 موظف أو تبلغ مبيعاتها الكلية أكثر من 250 مليون درهم تعتبر كبيرة. مالحظة على معيار االستقاللية يقدم معيار»االستقاللية«ال ذي هو جزء مكمل لتعريف المشاريع إرش ادات توجيهية لتحديد تأهيل الشركات وكذلك التأكيد على تصنيف حجم الشركة الفعلي )متناهية الصغر / صغيرة / متوسطة( بناء على تقييم حصتها في شركة أخرى إن وجدت. تم االعتماد على معايير التقارير المالية الدولية )IFRS( الخاصة في»المحاسبة لالستثمارات كأساس ومبدأ لتحديد معيار استقاللية األعمال. وبناء على معيار االستقاللية يمكن تعريف درجات األعمال الثالثة كالتالي: المؤسسة المستقلة المؤسسة الشريكة المؤسسة المرتبطة قطاع الصناعة: شركة متناهية الصغر هي أية شركة بها 20 موظف أو أقل وتبلغ مبيعاتها الكلية 10 مليون درهم أو أقل. شركة صغيرة هي أية شركة بها 100 موظف أو أقل وتبلغ مبيعاتها 100 مليون درهم أو أقل. شركة متوسطة هي أية شركة بها 250 موظف أو أقل وتبلغ مبيعاتها الكلية 250 مليون درهم أو أقل. أي شركة لديها أكثر من 250 موظف أو تبلغ مبيعاتها الكلية أكثر من 250 مليون درهم تعتبر كبيرة. قطاع الخدمات: شركة متناهية الصغر هي أية شركة بها 20 موظف أو أقل وتبلغ مبيعاتها الكلية 3 ماليين درهم أو أقل. شركة صغيرة هي أية شركة بها 100 موظف أو أقل وتبلغ مبيعاتها 25 مليون درهم أو أقل. المؤسسة المستقلة تعتبر المؤسسة مستقلة إذا كانت مستقلة بالكامل أو كانت لديها شراكات صغيرة مع مؤسسات أخرى )أقل من أو تساوي %(. 20 في مثل هذه الحاالت ستستخدم المؤسسة فقط عدد الموظفين وبيانات المبيعات الكلية الخاصة بها )البيانات المالية الغير مجمعة( للتحقق مما إذا كانت تتفق مع المعايير الخاصة بتعريف المشاريع. المؤسسة الشريكة هي المؤسسة التي لها شراكات مع مؤسسات أخرى تتضمن مشاركة بنسبة أكبر من % 20 وأق ل من أو تساوي % 50 فيتم تصنيفها على أنها مؤسسة شريكة. إذا تم اعتبار المؤسسة كمؤسسة شريكة يجب إضافة جزء من عدد الموظفين والتفاصيل المالية لدى المؤسسة األخرى للبيانات الخاصة بالشركة مقدمة الطلب لتحديد صالحية وضع المشاريع. على سبيل المثال إذا كانت الشركة تتحكم في % 30 من أسهم شركة أخرى يجب عليها أن تضيف % 30 من عدد موظفي الشركة األخرى ومبيعاتها الكلية. المؤسسة المرتبطة تعتبر الشركة مرتبطة إذا كانت تتحكم في أكثر من % 50 من أسهم شركة أخرى أو كانت شركات أخرى تتحكم في أكثر % 50 من أسهم الشركة مقدمة الطلب. في هذه الحالة سيكون عدد الموظفين والمبيعات الكلية للشركة مقدمة الطلب مرتبط بنسبة % 100 باألعداد المماثلة في الشركة األخرى. شركة متوسطة هي أية شركة بها 250 موظف أو أقل وتبلغ مبيعاتها الكلية 150 مليون درهم أو أقل. أي شركة لديها أكثر من 250 موظف أو تبلغ مبيعاتها الكلية أكثر من 150 مليون درهم تعتبر كبيرة. 14 تقرير حالة الشركات في دبي 15 تقرير حالة الشركات في دبي

أقسام التقرير ومنهجية الدراسة تم تقسيم التقرير إل ى أربعة أقسام رئيسية. وت م توضيح كيفية تقسيم ه ذه األقسام والمنهجية المناسبة والمصادر المتعلقة بها كما يلي: القسم I. التقييم االقتصادي اقتصاد دبي يقدم هذا القسم نظرة عامة على اقتصاد دبي فيما يتعلق بمؤشرات إجمالي الناتج المحلي وحصة األنشطة االقتصادية الرئيسية في إجمالي الناتج المحلي. ويضم القسم أيضا عرضا موجزا لمؤشرات التجارة الخارجية الرئيسية والتي تعكس النمو في التجارة الخارجية ومستويات المنتجات الرئيسية واألسواق الرئيسية للتجارة الخارجية. تقوم هذه المؤشرات على البيانات الواردة من مركز إحصاء دبي باإلضافة إلى مصادر أخرى تشمل صندوق النقد الدولي )IMF( وتقارير بحثية أخرى. مشهد األعمال والمشاريع يقدم هذا القسم أيضا نظرة عامة على مشهد المشاريع في دبي فيما يتعلق بعدد المشاريع والقيمة المضافة لألعمال والتي يتم تقسيمها طبقا لقطاع وحجم الشركات. ويختتم هذا القسم بتحليل للتراخيص التي يتم إصدارها وتجديدها عبر دائرة التنمية االقتصادية في دبي لدفع التوجهات ذات الصلة قي أنشطة األعمال التي حدثت في دبي في السنوات الخمس األخيرة 2007(.)2012 القسم.II أداء الشركات في دبي يقدم هذا القسم نظرة عامة على أداء قطاع المشاريع في دبي على مستويين: األداء االقتصادي للمشاريع : يتم تقييم األداء االقتصادي بناء على مساهمة المشاريع من حيث الحجم و إلى القيمة المضافة والتوظيف في اقتصاد دبي. وتم تحليل هذه المؤشرات بناء على البيانات التي تم الحصول عليها من مركز إحصاء دبي. أداء الشركات : يتم تقييم أداء األعمال مع األخ ذ في االعتبار إنتاجية المشاريع في دبي والعائد على رأس المال )ROCE( في ات الثالثة )الصناعة والتجارة والخدمات( وكذلك مستوى تكوين رأس المال بواسطة هذه األعمال. يتم تقييم إنتاجية العمالة في المشاريع بناء على البيانات التي يقدمها مركز إحصاء دبي. ويتم تقييم ROCE وتكوين رأس المال بواسطة المشاريع بناء على التحليل المالي لعينة من 307 من المشاريع في دبي )كما هو مفصل في القسم الالحق(. 16 تقرير حالة الشركات في دبي 17 تقرير حالة الشركات في دبي

القسم.III األداء المالي للشركات في دبي يقدم هذا القسم تحليال مفصال لألداء المالي للمشاريع في دبي بناء على تحليل للنسب المالية الرئيسية لعينة من المشاريع في دبي عبر قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. تم تحليل 307 عينة من المشاريع طبقا للتقسيم التالي للقطاعات: 120 مشروع صغير ومتوسط في قطاع التجارة 157 مشروع صغير ومتوسط في قطاع الخدمات 20 مشروع صغير ومتوسط في قطاع الصناعة تم التركيز في هذا الفصل على جوانب رئيسية تعكس االختالفات في األداء المالي للمشاريع الصغيرة في أجزاء مختارة من هذه ات وتم االشارة إليها في هذا القسم. يقدم هذا القسم أيضا تحليال ل ألداء المالي ألعضاء برنامج المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة في دب ي. وال ذي يعد من أهم المبادرات التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راش د لتنمية المشاريع في دبي. فيما يتعلق بالبرنامج يتوجب على جميع الهيئات الحكومية وشبه الحكومية )والتي تملك فيها حكومة دبي أكثر من %( 50 تخصيص % 5 على األقل من ميزانية الشراء السنوية للمشاركين في البرنامج. ويقوم التحليل على مقارنة األداء المالي ألعضاء برنامج المشتريات الحكومية في مقابل مؤشرات. القسم.IV حالة وخصائص المشاريع في دبي يركز هذا القسم على حالة المشاريع في دبي والمميزات الرئيسية لها حيث تم إجراء دراسة شاملة على عينة من 500 من المشاريع في دبي لتقييم حالتها فيما يتعلق بالمفاهيم التالية: درجة التوجه الدولي لدى المشاريع سيادة اإلبتكار لدى المشاريع مستوى تبني تكنولوجيا المعلومات لدى المشاريع درجة تطوير رأس المال البشري لدى المشاريع مستوى الحصول على التمويل لدى المشاريع امكانية توسع المشاريع درجة تبني المشاريع لمبادئ الحوكمة الرشيدة 18 تقرير حالة الشركات في دبي 19 تقرير حالة الشركات في دبي

الملخص التنفيذي يهدف التقرير إلى تقديم نظرة عامة متعددة األبعاد للمشاريع في دبي. ويبدأ بملخص إحصائي لهيكل قطاع المشاريع في دبي يتبعه تحليل تفصيلي ألداء االقتصاد واألعمال للقطاع. ويشكل التقييم الشامل لحالة وخصائص المشاريع في دبي مكونا رئيسيا من هذا التقرير. جدول 1: هيكل وطريقة عمل التقرير القسم قسم I. التقييم االقتصادي قسم.II أداء قطاع المشاريع الصغيرة في دبي قسم.III األداء المالي للمشاريع في دبي القسم.IV حالة وخصائص المشاريع في دبي القسم V. ضمت العينة خليطا من المشاريع متناهية الصغر و طبقا لتعريف مؤسسة محمد بن راشد في دبي. وضمنت عملية تجميع العينات تمثيل األعمال في ات الثالثة الخاصة بالصناعة والتجارة والخدمات كنسبة من إسهامهم على التوالي في إجمالي الناتج المحلي لدبي )بعد استبعاد ات التي ليس لها توجه إلى المشاريع مثل الخدمات المالية والتعدين واستخراج المعادن(. وضمت عملية جمع العينات أيضا التمثيل المالئم لألقسام المختلفة داخل كل قطاع. يتمثل عنصر رئيسي آخر من هذا القسم في التوضيحات عن المشاريع والتي لها توجه عالي تجاه موضوعات معينة )تنمية رأس المال البشري التوجه الدولي إلخ(. لقد تم إجراء مقابالت مع المديرين التنفيذيين/ وأصحاب األعمال لفهم رحلتهم في بناء أعمالهم الخاصة وتنفيذ مفاهيم معينة فيما يتعلق بأعمالهم. القسم V. توقعات األعمال للمشاريع في دبي يركز هذا القسم على األهداف االستراتيجية الرئيسية للمشاريع على المدى المتوسط )3 5 سنوات( بناء على دراسة تم إجراؤها على عينة حجمها 500 من المشاريع الصغيرة. يسلط التقرير الضوء على توقعات األعمال التجارية للشركات على أساس مؤشر ثقة األعمال للشركات من الربع األول لعام 2012 إلى الربع األول من عام 2013. ويتم الحصول على هذه المؤشرات من تقارير المسح األعمال الربع سنوية الصادر عن دائرة التنمية االقتصادية في دبي. القسم.VI الدعم الحكومي للنظام اإليكولوجي للمشاريع يقدم ه ذا القسم موجزا للدعم الحكومي للمشاريع في دب ي حيث تلعب مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع دورا مركزيا في تعزيز وتنمية المشاريع في دبي. يقدم هذا الفصل تفصيال للمبادرات الرئيسية التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد في دبي بشكل مستقل أو بالتعاون مع هيئات أخرى تجاه أجندة دعم وتطوير وتقوية المشاريع في دبي. باإلضافة لذلك يركز ه ذا الفصل باختصار على الفجوات الرئيسية في النظام اإليكولوجي لدعم المشاريع في دبي )بناء على إطار عمل المنتدى االقتصادي العالمي( مستقبل أعمال المشاريع في دبي القسم.VI النظام البيئي لدعم المشاريع الصغيرة الهدف تقديم نظرة عامة على مشهد االقتصاد واألعمال في دبي تقديم نظرة عامة ألداء االقتصاد واألعمال لقطاع المشاريع في دبي تقييم األداء المالي للمشاريع في دبي التركيز على حالة المشاريع في دبي وخصائصها الرئيسية التركيز على مستقبل األعمال واألهداف االستراتيجية الرئيسية للمشاريع تقديم موجز للنظام البيئي لدعم المشاريع الصغيرة في دبي المصدر / الطريقة البيانات من مركز دبي لإلحصاء وكذلك المصادر األخرى التي تشمل صندوق النقد الدولي )IMF( والتقارير البحثية األخرى بيانات الترخيص لألعمال من دائرة التنمية االقتصادية في دبي البيانات من مركز دبي لإلحصاء التحليل المالي الذي تم إجراؤه على عينة من 307 من المشاريع في دبي التحليل المالي الذي تم إجراؤه على عينة من 307 من المشاريع في دبي دراسة شاملة على عينة من 500 من المشاريع في دبي مع تمثيل للمشاريع في قطاعات )الصناعة والتجارة والخدمات( وحجم المشاريع )متناهية الصغر صغيرة متوسطة( دراسة شاملة لعينة من 500 من المشاريع في دبي مؤشر ثقة األعمال من تقارير دارسة األعمال الربع سنوية والصادرة من دائرة التنمية االقتصادية إطار عمل المنتدى االقتصادي العالمي للمشاريع البيانات الداخلية للمشاريع في دبي 20 تقرير حالة الشركات في دبي 21 تقرير حالة الشركات في دبي

اقتصاد دبي مر المشهد االقتصادي في دب ي بتحوالت كبرى في السنوات العشر األخ ي رة. ازداد الناتج المحلي اإلجمالي في دبي بمعدل نمو سنوي يفوق % 10 خالل الفترة 2000 2012. خالل هذه السنوات كان تركيز الحكومة على خلق اقتصاد متنوع باإلضافة إلى تطوير البنية التحتية لتصبح على أعلى مستوى. وأدى التوسع في اقتصاد دبي إلى تحسن كبير في مستويات المعيشة لكل من المواطنين والمقيمين على حد سواء من خالل خلق الكثير من فرص العمل. لكن من المالحظ أن النمو االقتصادي عبر السنوات الماضية كان مدعوما بنمو رأس المال والعمالة بدال من تطوير مستويات إنتاجية العمالة. عالوة على ذلك تأثرت المخرجات االقتصادية لدبي بشدة باألزمة المالية العالمية في 2009 والتي أدت إلى تأجيل عدد من المشاريع العقارية الكبرى في دبي. وبالتالي تقلص إجمالي الناتج المحلي بنسبة % 2.4 في 2009. وبعد األزمة عكس اقتصاد دبي المرونة ورجع إلى معدل النمو اإليجابي ليصبح % 2.8 في 2010. وقد مكن النمو في قطاعي التجارة والسياحة واالقتصاد من التعافي من االنكماش الذي عانى منه في 2009. في 2011 تحسن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ليصبح % 3.3 حيث نهضت ات الرئيسية وتحديدا قطاعي البناء والعقارات. وبلغت التقديرات بأن االقتصاد شهد نموا بمعدل % 4 خالل 2012 وهي أعلى زيادة حققتها اإلمارة في إجمالي الناتج المحلي منذ 2008. ومن المتوقع أن ينمو االقتصاد ألكثر من % 4 في 2013. ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى انتعاش قطاع الثروة العقارية يسانده النمو المستدام في قطاعات التجارة والسياحة والنقل واللوجستيات. التجارة الخارجية هي المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي في دبي كان األداء القوي للتجارة الخارجية أحد المحركات الرئيسية للنمو االقتصادي السريع في دبي وتحولها الى اقتصاد حديث. فالموقع االستراتيجي لإلمارة والجهود الحكومية إلنشاء بنية تحتية على أحدث مستوى وتنفيذ سياسات التجارة الخارجية البناءة مكنت دبي من أن تصبح منفذا كبيرا للدخول والخروج في المنطقة. مع تقديرها بحوالي 753 مليار درهم إماراتي ( ما يمثل % 76 من إجمالي التجارة في اإلم ارات في 2011( سجلت دبي أعلى أرب اح لها في التجارة الخارجية في 2011. بعد ذلك وصل إجمالي أرباح التجارة الخارجية إلى رقم قياسي مسجال 600 مليار درهم خالل النصف األول من 2012 بزيادة قدرها % 12 مقارنة ب 537 مليار درهم خالل نفس الفترة في 2011. قطاعات الخدمات والتجارة هي األركان الرئيسية القتصاد دبي لم يتأثر البناء االقتصادي لدبي كثيرا باألزمة المالية في 2009-2008. ظل إسهام قطاع التجارة في إجمالي الناتج المحلي لدبي متماسك نحو نسبة % 30 تقريبا من إجمالي الناتج المحلي لدبي )سواء قبل أو بعد األزمة(. زاد إسهام قطاع الصناعة من متوسط % 12 خالل 2006 2008 إلى متوسط % 14 خالل 2012-. 2009 استمر قطاع الخدمات في اإلسهام بأعلى نسبة في الناتج المحلي اإلجمالي في دبي وذلك على الرغم من أن حصته نقصت من % 59 خالل 2006 2008 إلى % 57 خالل 2009 2012. عالوة على ذلك كان هناك تنوع في إسهام ات داخل قطاع الخدمات. وقد لوحظ انخفاض حصة صناعة البناء من % 12 خالل 2006 2008 إلى % 9 خالل 2009 20012 وانخفاض حصة صناعة السوق العقارية من % 17 إلى % 14 خالل نفس الفترة. وعلى العكس من ذلك فقد زادت حصة قطاع النقل والتخزين واالتصاالت من % 12 خالل 2006 2008 إلى % 14 خالل 2009.2012 أيضا زادت حصة قطاع الفنادق والمطاعم في إجمالي الناتج المحلي لدبي من % 3.5 خالل 2006 2008 إلى % 3.9 خالل.2012 2009 مشهد األعمال و الشركات في دبي عدد الشركات والنمو في تراخيص األعمال فيما يتعلق بعدد المشاريع تشكل المشاريع % 95 من الشركات في دبي. وتشكل المشاريع المتناهية الصغر % 72 من إجمالي األعمال في دبي تتبعها الشركات الصغيرة التي تشكل % 18 و 5 % على التوالي م ن إجمالي األع م ال. فيما يتعلق بتقسيم الشركات تبعا للقطاعات فإن قطاع التجارة مسؤول عن األغلبية ب) 57 %( من المشاريع الصغيرة في دبي يتبعه قطاع الخدمات )35 %( ثم قطاع الصناعة )8 %(. ووصلت تراخيص األعمال التي تم إصدارها في دبي إلى 15 203 في 2008 ولكن العدد قل بشكل كبير إلى 11 743 في 2009 في ذروة األزمة االقتصادية العالمية. تبع ذلك تعافي في 2010 حيث زاد عدد التراخيص إلى 14 406 ووصل إلى 16 688 في 2012. وتشكل التراخيص التجارية أغلبية التراخيص التي تم إصدارها في دبي )75 % من التراخيص الصادرة من 2009 إلى 2012( تليها التراخيص المهنية )23 % من التراخيص الصادرة خالل نفس الفترة(. ومن بين جميع التراخيص الصادرة )قبل األزمة االقتصادية في 2009( شهدت تراخيص السياحة أعلى معدل للنمو بين 2009 و 2012 )نسبتها %( 24 تليها التراخيص المهنية )نسبتها %( 17 تشكيل ات الرئيسية قطاع الصناعة يشكل قطاع تصنيع المالبس أغلبية )33 %( من المنشات الصناعية في دبي يليه مصنعو المنتجات المعدنية المصنعة )فيما عدا اآلالت والمعدات( وتشكل نسبة % 16 من إجمالي المشاريع الصناعية. فيما يتعلق بعدد العمال فإن % 54 من الشركات الصناعية في دبي لديها عدد يتراوح بين عامل )1( و 10 عمال في حين كان لدى % 20 من الشركات الصناعية عدد يتراوح بين 11 و 25 عامال. وبالنسبة إلى ات التي كان لها أعلى إسهام في القيمة الكلية المضافة لقطاع الصناعة والتي تضمنت تصنيع المنتجات المعدنية فيما عدا اآلالت والمعدات )17 %( وتصنيع المعادن األساسية )15 %( ومنتجات المعادن غير الفلزية )9 %(. 22 تقرير حالة الشركات في دبي 23 تقرير حالة الشركات في دبي

فيما يتعلق بالتراخيص الجديدة الصادرة في الفترة من 2009 2012 مثل قطاع تصنيع المشروبات واألغذية الجزء الرئيسي في التراخيص الصناعية الصادرة من دبي. فقد مثلت نسبة )24 %( من نسبة التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة ويتبعها مباشرة تصنيع المعادن األساسية ومنتجات المعادن المصنعة )21 % من إجمالي التراخيص الصناعية ال ص ادرة(. فيما يتعلق بنمو التراخيص الصناعية الجديدة خالل نفس الفترة شهد قطاع تصنيع المشروبات واألغذية معدل نمو سنوي بلغ % 12 يسبقه قطاع تصنيع األخشاب والمنتجات الخشبية بأعلى معدل نمو بلغ % 14 بين ات الرئيسية في قطاع الصناعة. قطاع الخدمات تشكل الشركات التي توفر خدمات العقارات واإليجار واألعمال نسبة )33 %( من شركات الخدمات في دبي تليها شركات البناء والمقاوالت )بنسبة %(. 27 أما شركات النقل واالتصاالت فقد شكلت نسبة % 17 من قطاع الخدمات وشكل قطاع الفنادق والمطاعم نسبة %. 10 أيضا كان لدى % 63 من شركات الخدمات في دبي بين عامل إلى 10 موظفين بينما كان لدى نسبة % 19 من هذه الشركات بين 11 إلى 25 عامال. شكلت خدمات العقارات واإليجار واألعمال % 34 من القيمة المضافة الكلية بواسطة قطاع الخدمات تليها نسبة % 28 من القيمة الكلية المضافة بواسطة صناعة البناء والمقاوالت. من 2009 إلى 2012 شكلت خدمات العقارات واإليجار واألعمال أغلبية بنسبة % 38 من التراخيص الجديدة الصادرة داخل قطاع الخدمات تليها صناعة البناء والمقاوالت )بنسبة % 31 من التراخيص الصادرة(. خالل نفس الفترة شهد قسم السياحة )باستثناء الفنادق( أعلى نمو )قدره %( 32 من بين األقسام الرئيسية في قطاع الخدمات. قطاع التجارة األقسام الرئيسية لقطاع التجارة في دبي هي تجارة السلع االستهالكية وتجارة النسيج ومنتجات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتجارة العامة. % 89 من شركات التجارة في دبي لديها ما بين عامل و 10 عمال بينما نسبة % 9 من الشركات توظف ما بين 11 إلى 25 عامال. من 2009 إلى 2012 شكلت تجارة السلع االستهالكية أغلبية )25 %( من التراخيص الصادرة داخل قطاع التجارة يليها قطاع النسيج والمالبس )بنسبة % 16 من التراخيص الصادرة(. خالل نفس الفترة شهدت التراخيص الصادرة لتجارة المشروبات واألغذية أعلى نمو)بلغ %( 30 تليه التراخيص الصادرة للتجارة العامة )بلغت نسبتها %(. 25 أداء الشركات األداء االقتصادي للشركات القيمة الكلية المضافة بواسطة المشاريع تساهم المشاريع بنسبة % 40 من إجمالي القيمة المضافة القتصاد دبي. ومن هذه النسبة تقدر مساهمة المشاريع المتناهية الصغر و بحوالي % 8 و 14 % و 17 % على التوالي. فيما يتعلق باإلسهامات المتعلقة بات تبلغ حصة المشاريع في قطاع التجارة نسبة % 47 من القيمة الكلية المضافة بواسطة المشاريع وتبلغ حصة المشاريع في قطاع الخدمات حوالي % 41 وتقدر حصة المشاريع في قطاع الصناعة بحوالي %. 13 مساهمة المشاريع في التوظيف تعد المشاريع مسئولة عن نسبة % 42 من إجمالي قوة العمل في دبي. ومن هذه النسبة فإن الشركات المتناهية الصغر و تعد مسئولة تقريبا عن % 14.6 و 16.4 % و 11 % على التوالي من إجمالي قوة العمل. تشكل المشاريع للخدمات أغلبية قوة العمل اإلجمالية الموظفة في قطاع المشاريع في دبي بنسبة )51 %( يليها قطاع التجارة بنسبة )33 %(. وتقدر مساهمة قطاع الصناعة بحوالي % 16 من إجمالي العمالة في قطاع المشاريع أداء الشركات إنتاجية العمالة في المشاريع يعد اإلسهام المباشر للمشاريع للقيمة الكلية المضافة في اقتصاد دبي أقل بشكل هامشي من إسهام العمالة مما يفيد أن إنتاجية العمالة في المشاريع عند 149 641 درهم للوحدة هي أقل من إنتاجية األعمال الكبيرة عند 164 233 درهم للوحدة. في قطاع المشاريع تعد إنتاجية الشركات المتوسطة عند 244 785 درهم للوحدة أعلى من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والتي تقدر ب 138 958 درهم و 91 080 درهم للوحدة على التوالي. تعكس المقارنة الدولية أن قطاع المشاريع في دبي لديه إنتاجية أقل )112 253 درهم للوحدة( مقارنة باالقتصاديات التي تتوجه نحو التجارة والخدمات مثل سنغافورة )391 816 درهم للوحدة( وكوريا الجنوبية )214 787 درهم للوحدة(. واألسباب الرئيسية النخفاض مستويات اإلنتاجية في المشاريع في دبي هي: قلة تركيز الشركات على التحسين / إعادة هندسة العمليات لتحسين الكفاءة. محدودية تركيز الشركات على التدريب والتنمية وصقل مهارات الموظفين بسبب الطبيعة المؤقتة لقوة العمل قلة تبني الشركات ألنظمة تقنية المعلومات المتطورة )مثل ERP و )CRM. من المالحظ في قطاع المشاريع في دبي أن اإلنتاجية في المشاريع التجارية هي األعلى )عند 210 447 دره م( تليها المشاريع الصناعية )عند 122 255 درهم( يليها بعد ذلك المشاريع الخدمية )عند 118 480 درهم(. 24 تقرير حالة الشركات في دبي 25 تقرير حالة الشركات في دبي

هوامش صافي الربح هي األعلى في حالة خدمات األعمال )يتراوح هامش صافي الربح بين 22-10 %( ويلي ذلك الخدمات المهنية بفارق بسيط )هامش صافي الربح بين -8 %( 20.أما متعهدي الرحالت ووكالء السفر فلديهم أقل الهوامش بين جميع ات )هامش صافي الربح يتراوح بين 2-8 %(. وبالتالي هناك حاجة عند وكاالت السفر ومتعهدي الرحالت لزيادة نسبتهم )من خالل أنظمة الحجز على اإلنترنت وعبر استهداف قطاع السفر المشترك( و/أو عرض خدمات ذات قيمة مضافة أعلى )عروض رحالت متخصصة مثل الرحالت العالجية والرحالت الرياضية إلخ(. على الرغم من أن أعمال المطاعم والخدمة لديها هوامش إجمالي ربح عالية )تتراوح بين 50 60 %( فإن الهوامش تتناقص بشكل كبير عند المستوى التشغيلي بسبب النسبة العالية من التكاليف الغير مباشرة )هوامش الربح التشغيلي تتراوح بين -12 % 18 وهامش صافي الربح تتراوح بين 10 15 %(. وبالتالي فإن المطاعم التي يمكنها إدارة تكاليفها التشغيلية بكفاءة من المحتمل أن تحقق هوامش صافية أعلى مقارنة بمؤشر الصناعة الذي يبلغ 10 15 %. قطاع التجارة تختلف نسبة هامش صافي الربح في األقسام الفرعية للتجارة مع تصنيفها طبقا لمستويات المنتجات )كما هو ملخص في الجدول 3(. جدول 3: نسب الهامش في األقسام الرئيسية قي قطاع التجارة هامش الربح التشغيلي هامش إجمالي الربح % 15 10 % 25 15 مواد البناء % 15 10 30 40 % اآلالت والمعدات % 12 8 10 20 % تكنولوجيا المعلومات/ االتصاالت/ االلكترونيات % 12 8 13 20 % المشروبات واألغذية % 8 6 7 10 % المعادن الغير النفيسة % 8 3 5 9 % المجوهرات واألحجار النفيسة بيع الجملة هامش صافي الربح % 14 10 % 12 6 % 12 6 % 12 6 % 6 4 % 7 2 تكوين رأس المال لدى المشاريع يعكس تحليل إنفاق رأس المال على نسبة المبيعات القائم على البيانات المالية للعينة التي ضمت 307 مشروع أن تكوين رأس المال السنوي أعلى بشكل ملحوظ في حالة المشاريع الخدمات )نسبة النفقات الرأسمالية/ المبيعات تتراوح بين 1 6 %( تليها مشاريع الصناعة )نسبة النفقات الرأسمالية / المبيعات 1.5 3.)% وهناك ميل كبير لالستثمار في حالة الخدمات تدفعها بشكل أساسي مشاريع النقل واللوجستيات والضيافة. األداء المالي للشركات تقييم األداء المالي لقطاع المشاريع ككل تم تقييم األداء المالي للمشاريع في دبي على أساس تحليل النسب الرئيسية لعينة 307 مشروع في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. تحليل الربحية قطاع الصناعة تتراوح هوامش إجمالي الربح للمشاريع في قطاع الصناعة في دبي بين 30 40 % من عائداتها. وتتراوح هوامش الربح التشغيلي وصافي الربح في المشاريع الصناعية بين 10 20 % و 7 % 18 على التوالي. ويعكس الفرق الهامشي بين نسب صافي الربح والربح التشغيلي إلى أن تلك المشاريع لديها التزامات قليلة تتعلق بالفائدة بسبب مستوى الدين المنخفض على سجالتها. قطاع الخدمات يعكس التحليل اختالفا كبيرا في الهوامش في األقسام الخاصة داخل قطاع الخدمات )كما هو ملخص في الجدول 2(. جدول 2: هوامش الربحية في األنشطة الرئيسية في قطاع الخدمات هامش إجمالي الربح األنشطة 30-45 % خدمات األعمال % 45-70 الخدمات 25-40 % البناء والمقاوالت 50-60 % المطاعم والخدمة 20-30 % النقل واللوجستيات 25-40 % تقنية المعلومات واالتصاالت 15-25 % وكاالت السفر ومتعهدي الرحالت المصدر: تحليل شركة D&B هامش الربح التشغيلي % 12-25 % 10-25 % 8-18 % 12-18 % 10-17 % 6-14 هامش صافي الربح % 10-22 % 8-20 % 7-17 % 10-15 % 8-14 % 4-14 هوامش صافي الربح هي األعلى في حالة المشاريع التي تعمل في تجارة مواد البناء )نسبة هامش ربح تتراوح بين 10 14 %(. وعلى العكس فإن المشاريع التي تعمل في تجارة الجملة الخاصة بالمجوهرات واألحجار النفيسة لديها أقل الهوامش )نسبة هامش صافي الربح تتراوح بين 2 7 %(. على الرغم من أعمال التجارة في اآلالت والمعدات لديها أعلى هوامش إجمالي الربح )تتراوح بين 30 40 %( فإن هذه الهوامش تتناقص بشكل بارز على المستوى التشغيلي بسبب هيكل نفقات األجور العالي في هذه األعمال )تتراوح نسبة هوامش الربح التشغيلي بين 10 15 %( ونسبة هامش صافي الربح بين 6 12 %(. نسبة العائد يعكس تحليل العوائد أن قطاعي الخدمات والصناعة في المشاريع تعرض أعلى العائدات على رأس المال الكلي )ROCE( مقارنة بشركات التجارة والتي يتراوح بين 20 40 % لدى شركات الخدمات وبين 25 35 % لشركات الصناعة أما بالنسبة للتجارة فيتراوح العائد على رأس المال بين 18 30 %(. عالوة على ذلك فإن متوسط العائد على األصول الثابتة )ROFA( في المشاريع في قطاع الصناعة يتراوح بين 30 55 %. % 2-8 % 2-9 26 تقرير حالة الشركات في دبي 27 تقرير حالة الشركات في دبي

تقييم األداء المالي لألعضاء برنامج المشتريات الحكومية )GPP( في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تحليل الربحية شهد غالبية كبرى من أعضاء المشتريات الحكومية هوامش صافي ربح إيجابية خالل األزمة المالية. وكما هو موضح في الشكل أدن اه % 95 و 84 % من أعضاء برنامج المشتريات الحكومية شهدوا هوامش صافي ربح إيجابية في 2009 و 2010 على التوالي. عند المقارنة بين أداء الربحية ألعضاء برنامج المشتريات الحكومية في مقابل قطاع المشاريع الصغيرة ككل يمكن مالحظة أن نسبة كبيرة من أعضاء برنامج المشتريات الحكومية تعكس هوامش ربحية أعلى مقارنة بالمؤشرات الخاصة بات )كما هو موضح في جدول 5(. جدول 5: تحليل صافي الربحية ألعضاء برنامج المشتريات الحكومية ات الصناعة التجارة الخدمات العائد على رأس المال مجال مؤشر % 18 7 % 12 5 % 20 3 الجزء الخاص بأعضاء برنامج المشتريات الحكومية أقل من مؤشر % 0 % 15 % 6 في إطار مؤشر % 50 % 52 % 54 أعلى من مؤشر % 50 % 33 % 40 تتماشى هذه المؤشرات مع االتجاه السائد لنسب هامش الربحية فهناك نسبة كبيرة )30 40 %( من أعضاء برنامج المشتريات الحكومية لديها العائد على رأس المال أعلى مما هو عليه في ات )الجدول 6(. جدول 6: تحليل العائد على رأس المال ألعضاء برنامج المشتريات الحكومية ات الصناعة التجارة الخدمات مجال مؤشر % 35 25 الجزء الخاص بأعضاء برنامج المشتريات الحكومية أقل من مؤشر في إطار مؤشر % 50 % 17 أعلى من مؤشر % 33 % 36 % 41 % 28 % 32 % 36 % 27 % 30 18 % 40 20 تحليل السيولة والقدرة على الدفع ونسبة المديونية يلخص الجدول التالي النسب الرئيسية للسيولة والقدرة على الدفع ونسبة المديونية للمشاريع الصغيرة في ات. جدول 4: نسب السيولة والقدرة على الدفع والمديونية لدى المشاريع نسبة الديون إلى رأس المال نسبة تغطية الفوائد )القدرة على الدفع( دورة التحول النقدي )التدفق النقدي( نسبة التداول )السيولة( 1.0 إلى 2.5 2.0 إلى 4.0 30 إلى 60 يوم 40 إلى 85 يوم 4 إلى 10 أضعاف 5 إلى 20 ضعف 10 إلى 20 ضعف 0.2 إلى 0.8 0.2 إلى 0.8 0.1 إلى 0.5 وبشكل عام يعكس الجدول التالي: 25 إلى 60 يوم 1.5 إلى 4.0 الصناعة التجارة الخدمات أن متوسط نسبة التداول الذي تم حسابه في العينة أكبر بمرة ونصف )1.5( )وهو حد مقبول بناء على النسبة الحالية في األعمال( مما يعكس توجه المشاريع في دبي الحفاظ على أصول كافية قصيرة المدى لتغطية هذه الديون قصيرة المدى. المشاريع الصغيرة العاملة في الصناعة أقرب للحد المقبول )نسبة التداول من 1 إلى 1.5( بينما هي على في قطاع التجارة نتيجة تراكم المستحقات والمخزون وكذلك الحال في الخدمات والتي لديها نسبة تداول أعلى بسبب تراكم المستحقات في سجالتها. المشاريع العاملة في التجارة لديها أعلى دورة في التحول النقدي حيث تتراوح بين 40 إلى 85 يوما مقارنة بالمشاريع العاملة في الخدمات )25 إلى 60 يوما( والمشاريع العاملة في مجال الصناعة )30 إلى 60 يوما(. أدى انخفاض نسبة دوران المخزون مع ارتفاع المبيعات باالئتمان إلى جانب ارتفاع دورة التحول النقدي في لدى المشاريع العاملة في التجارة. المشاريع في دبي لديها درجة أقل من المديونية )تتراوح بين 0.1 إلى (. 0.8 ويرجع هذا بشكل أساسي إلى االعتماد المشاريع في دبي الكبير على النقود الخاصة / المدخرات / واستثمار فوائد األعمال للتوسع في رأس المال واالستحواذ على األصول. ال يوجد هناك ميل كبير للحصول على تمويل بنكي بين المشاريع في دبي ولكن يوجد تدفق نقدي قوي من العمليات وأدى هذا إلى نسبة تغطية فوائد عالية من قبل المشاريع في دبي. 28 تقرير حالة الشركات في دبي 29 تقرير حالة الشركات في دبي

تحليل السيولة نسب األصول الجارية نسبة كبيرة من أعضاء برنامج المشتريات الحكومية في قطاعي الصناعة )43 %( والخدمات )36 %( لديها نسبة تداول في إطار و/ أو أعلى من مؤشرات )جدول 7(. حالة وخصائص الشركات في دبي تم تقييم حالة وخصائص المشاريع في دبي على أساس دراسة أجريت على عينة من 500 من المشاريع في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. ركز التقرير على تقييم حالة وخصائص المشاريع مع مفاهيم رئيسية معينة تم تقديمها في الشكل 5: جدول 7: تحليل نسب األصول الجارية ألعضاء برنامج المشتريات الحكومية ات التصنيع التجارة الخدمات مجال مؤشر 2.5 1.0 4.0 2.0 4.0 1.5 نسب الديون إلى رأس المال الجزء الخاص بأعضاء برنامج المشتريات الحكومية أقل من مؤشر % 0 % 0 % 8 في إطار مؤشر % 57 % 81 % 56 أعلى من مؤشر % 43 % 19 % 36 هناك بعض األعضاء في برنامج المشتريات الحكومية لديهم ديون أكبر مقارنة بقطاع المشاريع الصغيرة ككل خاصة في حالة قطاعي الصناعة والخدمات )جدول 8(. غير أن نسب الديون إلى رأس المال الخاصة بهذه الشركات تصل إلى ضعف ونصف )1.5( في معظم الحاالت وهي نسبة ضمن الحد المقبول للمشاريع. خصاي ص المشاريع الصغيرة درجة التوجه الدولي للمشاريع الصغيرة سيادة الا بتكار بين المشاريع الصغيرة حالة وخصاي ص المشاريع الصغيرة في دبي حالة المشاريع الصغيرة درجة الحصول على التمويل لدى المشاريع ا مكانية التوسع لدى المشاريع الصغيرة جدول 8: تحليل نسبة الدين إلى رأس المال ألعضاء المشتريات الحكومية درجة تبني تكنولوجيا المعلومات بين المشاريع ات مجال مؤشر الجزء الخاص بأعضاء برنامج المشتريات الحكومية أقل من مؤشر في إطار مؤشر أعلى من مؤشر درجة التوجه لتنمية الموارد البشرية لدى المشاريع % 33 % 45 % 21 % 33 % 55 % 63 % 33 % 0 % 17 0.8 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1 الصناعة التجارة الخدمات درجة التوجه للحوكمة لدى المشاريع شكل 5 30 تقرير حالة الشركات في دبي 31 تقرير حالة الشركات في دبي

درجة التوجه الدولي لدى المشاريع في دبي قامت الدراسة بتقييم التوجه الدولي لقطاع المشاريع في دبي بناء على معايير التقييم التالية: 1 توجه 1. الصادرات لدى الشركة )إذا كانت الشركة تقوم بالتصدير حاليا أم ال( 2 األسلوب 2. الذي يتم اتباعه للتوجه الدولي )التصدير بدون التواجد الفعلي في األسواق األخرى االستثمار األجنبي المباشر العمل كمقاول من الباطن / التعاون الفني مع الشركات األجنبية( 3 األسواق 3. الدولية الثالثة الكبرى )المناطق / الدول(. 4 نسبة 4. حصة المبيعات من األسواق اإلقليمية والدولية من المبيعات الكلية للشركة 5 وجود 5. الموظفين المخصصين / قسم للصادرات 6 وجود 6. خطة / استراتيجية محددة للصادرات النتائج الرئيسية تعكس الدراسة أن المشاريع في دبي تتوجه بشكل كبير إلى التصدير ويشير % 51 من المشاريع بأن جزء من عائداتها يأتي من األسواق اإلقليمية والدولية )مقارنة ب % 44 في االتحاد األوروبي 27 دولة و 18 % في نيوزيلندا(. عالوة على ذلك هناك نسبة كبيرة من المشاريع )60 % من المشاريع المصدرة( لديها نسبة تزيد عن % 20 كعائدات من المبيعات في األسواق الدولية. من المنظور الخاص بات فإن المشاريع العاملة في التجارة هي األكثر توجها إلى التصدير مقارنة بالمشاريع العاملة في الصناعة والخدمات )68 % من المشاريع العاملة في التجارة أشارت إلى أن لديها عائدات من األسواق/ العمالء الدوليين مقارنة ب % 53 و 37 % في المشاريع العاملة في الصناعة والخدمات على التوالي(. تعكس الدراسة أن التوجه للتصدير هو األعلى بين الشركات متوسطة الحجم تليها الشركات الصغيرة والصغرى )66 % من الشركات المتوسطة أشارت إلى أنها ربحت عائدات من األسواق الدولية مقارنة ب % 55 و 39 % للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على التوالي(. تشكل دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والمحيط الهادي وأفريقيا األس واق الرئيسية / وجهات التصدير للمشاريع في دبي. تظهر المشاريع في دبي تركيزا قويا تجاه الصادرات ودرجة عالية المستوى من التوجه الدولي الدرجة العامة للتوجه: عالية الذي لديه أعلى درجة من التوجه: التجارة يصدرون حوالي ثالثة أرباع المصدرين من المشاريع في دبي حاليا إلى دول أخرى بدون أن يكون لهم وجود فعلي في تلك األسواق. أيضا حوالي % 18 من األعمال أنشأت مكاتب أو دخلت في تحالفات استراتيجية في دول أخرى )مقارنة ب % 5 للمشاريع في أوروبا(. عالوة على ذلك يمكن أن نجد تركيزا عاليا لدى المشاريع في دبي على تطوير األعمال من األسواق الدولية / العمليات )41 % من المشاريع المصدرة أشارت إلى أن لديها موظفين تم تخصيصهم لألعمال الدولية و 56 % من المشاريع المصدرة أشارت على أن لديها خطة / استراتيجية محددة لألسواق الدولية. 32 تقرير حالة الشركات في دبي 33 تقرير حالة الشركات في دبي

النتائج الرئيسية سيادة اإلبتكار في المشاريع في دبي من منظور مدخالت اإلبتكار % 8 من المشاركين في الدراسة أشاروا إلى أنهم حافظوا على ميزانية سنوية إلجراء البحث والتطوير وتطوير المنتج. أشارت نسبة % 13 من المشاركين في الدراسة إلى أنهم نفذوا درجة ما من اإلبتكار سواء فيما يتعلق بتجديد المنتج أو تعزيز / تحسين العمليات. هذا المؤشر منخفض جدا عند مقارنته باالقتصاديات الدولية األخرى )مثل نيوزيلندا وماليزيا والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبي ككل 27 دولة(. التواجد العام لإلبداع بين في المشاريع في دبي كان على مستوى المنتج/ الخدمات )42 % من التواجد الكلي لإلبداع( مقارنة باإلبتكار في العمليات الداخلية )30 %( وأشكال التوزيع والتسليم )28 %(. الحافز/ الهدف الرئيسي لتنفيذ/ االستثمار في التجديد واإلبتكار في األعمال كما صرح أغلبية المشاركين هو خلق ميزة تنافسية من خالل تمييز المنتج / الخدمة )38 % من المشاريع أشارت إلى أن تمييز المنتج/ الخدمة هو هدف رئيسي لها لتبني اإلبتكار في األعمال. تعكس دراس ات تتعلق بقياس اإلبتكار بين المشاريع في دول مثل نيوزيلندا والمملكة المتحدة وماليزيا توجه المشاريع العاملة في الصناعة بشكل أكبر للبحث والتطوير واإلبتكار تليها شركات الخدمات. تم مالحظة اتجاه مشابهة لذلك في دبي حيث نفذت المشاريع العاملة في الصناعة نسبة أعلى في مستوى اإلبتكار في األعمال الخاصة بها )29 %( مقارنة بالمشاريع العاملة في الخدمات )16 %( والتجارة 4(.)% الوضع الحالي لإلبتكار في الشركات في دبي منخفض خاصة في حالة شركات التجارة الدرجة العامة للتوجه اإلبتكاري : منخفضة وكما هو متوقع فإن الشركات متناهية الصغر أقل إبداعا مقارنة بالشركات )فقط % 6 من الشركات متناهية الصغر وجد أنها نفذت صيغة ما من التجديد داخل العمليات الخاصة بها مقارنة ب % 19 و 16 % من الشركات على التوالي. لدى المشاريع المبدعة توجه أكبر نحو العمل الدولي مقارنة بالمشاريع الصغيرة غير المبدعة ويمكن مالحظة وجود إبداع بنسبة أكبر بين األعمال التي تقوم بالتصدير )75 %( في مقابل المشاريع غير المصدرة )48 %(. الذي لديه أعلى درجة من التوجه اإلبتكاري: التصنيع كجزء من الدراسة تم سؤال المشاركين األسئلة التالية لتقييم / استخالص ما إذا كان لدى المشاريع في دبي تركيز على اإلبتكار والبحث والتطوير في أعمالهم: 1 تخصيص 1. ميزانية سنوية للبحث والتطوير 2 تطبيق 2. اإلبتكار في األعمال على مستوى المنتج و /أو العمليات 3 الهدف 3. / الحافز الرئيسي لتبني اإلبتكار 34 تقرير حالة الشركات في دبي 35 تقرير حالة الشركات في دبي

مستوى تبني تكنولوجيا المعلومات بين المشاريع الصغيرة في دبي النتائج األساسية أش ار تقريبا نسبة % 21 من المشاركين في ال دراس ة إل ى استخدام األنظمة المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات )أنظمة على مستوى الشركات مثل ERP وCRM إلخ( في عملياتهم الخاصة. تستخدم شركات الخدمات تكنولوجيا المعلومات بشكل أكثر كثافة من شركات الصناعة والتجارة حيث ينعكس ذلك في أن نسبة الشركات التي لديها أنظمة متقدمة لتكنولوجيا المعلومات هي األعلى في قطاع الخدمات )26 %( يليها قطاع الصناعة )18 %( ثم يليها قطاع التجارة )16 %(. خصصت نسبة % 27 من المشاريع موظفين / قسم لتكنولوجيا المعلومات مقارنة ب % 20 من االتحاد األوروب ي 27 دول ة لديها موظفين داخليين لتكنولوجيا المعلومات. وجود قسم / موظفين مخصصين لتكنولوجيا المعلومات يسود بشكل أكبر في المشاريع الصغيرة العاملة في الصناعة والخدمات )29 % في كل من ين(. تظهر الدراسة أيضا أن % 35 من المشاريع تقوم بتخصيص نفقات لتكنولوجيا المعلومات كجزء من مبيعاتها. وأغلبية هذه المشاريع )27 %( أشارت إلى أنها حافظت على ميزانية لتكنولوجيا المعلومات حتى % 5 من مبيعاتها. أشارت نسبة قدرت ب % 50 من المشاريع في دبي إلى أن لديها موقع إلكتروني وأن حوالي % 6 من المشاركين لديهم إمكانيات الطلب عبر اإلنترنت / مميزات تجارة إلكترونية مبنية في مواقعهم اإللكترونية )مقارنة ب % 12 من المشاريع في االتحاد األوروبي 27 دولة و 31 % من المشاريع في نيوزيلندا لديهم إمكانيات الطلب عبر اإلنترنت على مواقعهم اإللكترونية(. الوضع الراهن لتبني تقنية المعلومات واالتصال )ICT( على الرغم من أنه معتدل بين المشاريع في دبي إال أنه في ازدياد حيث يبدو أن األعمال تعزز من مستوى التطوير لديها. الدرجة العامة للتوجه نحو تقنية المعلومات: معتدلة ذو النسبة األعلى في التوجه لتقنية المعلومات: الخدمات أشارت دراسات دولية معينة إلى أن التوجه الدولي للشركة هو أحد أهم العوامل التي تؤثر على درجة تبني تكنولوجيا المعلومات بين المشاريع. وبالتالي تميل المشاريع الصغيرة المصدرة في دبي إلى أن يكون لديها نسبة أعلى من تبني تكنولوجيا المعلومات مقارنة بتلك الغير مصدرة )وذل ك من بين جميع أحجام الشركات(. على سبيل المثال % 46 من الشركات المتوسطة المصدرة وجد أنها تستخدم أنظمة متقدمة لتكنولوجيا المعلومات مقارنة ب % 37 من األعمال الغير مصدرة. هدفت الدراسة إلى تقييم مستوى تبني تكنولوجيا المعلومات بواسطة المشاريع في دبي بناء على العوامل التالية: 1 مستوى 1. استخدام تكنولوجيا المعلومات )أساسي / قليل / متقدم( 2 وجود 2. موظفين مخصصين / قسم لتكنولوجيا المعلومات 3 تخصيص 3. ميزانية سنوية لإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات 4 وجود 4. موقع وإمكانيات للطلب عبر اإلنترنت 36 تقرير حالة الشركات في دبي 37 تقرير حالة الشركات في دبي

درجة التوجه لتنمية الموارد البشرية لدى المشاريع في دبي 1 وجود 1. قسم / موظفين مخصصين للموارد البشرية 2 وجود 2. سياسات محددة تتعلق إدارة األداء للموظفين : تم سؤال المشاركين لتحديد المنهجية المتبعة لتقييم األداء في شركاتهم من بين الخيارات الثالثة التالية: تقييم األداء بناء على مؤشرات أداء رئيسية محددة )KPIs( مراجعة أساسية أو توجه قائم على حوافز المبيعات تقييم قائم على التصور العام / ال يوجد توجه محدد 3 نوع 3. التدريب المقدم للموظفين )تدريب شامل لجميع الموظفين برامج تدريب خاصة جلسات مخصصة فقط للموظفين الرئيسيين أو تدريب أساسي متعلق بالوظيفة. النتائج الرئيسية أشار % 25 من المشاركين في الدراسة إلى أن لديهم موظفين مخصصين أو قسم إلدارة الموارد البشرية في شركاتهم. أشار ما يقارب % 72 من الشركات بأنهم قاموا بتقييم ومكافأة أداء موظفيهم بصورة منتظمة. وما يقارب ربع المشاريع )17 % من العينة اإلجمالية للمشاريع ( حددوا النواحي الرئيسية للنتائج )KRAs( لألدوار الوظيفية المعينة واتبعوا طريقة تقييم أداء الموظفين في النواحي الرئيسية للنتائج المحددة مسبقا. فيما يتعلق بالتدريب الموظفين فقد أشار % 26 من المشاريع إلى أنها قدمت تدريبا شامال أو مبنيا على االحتياجات لموظفيهم )باإلضافة إلى التدريب األساسي على الوظيفة(. وتعكس المقارنة الدولية التي تركز على التدريب بين المشاريع في دبي إلى أنه أقل بكثير مقارنة بدول مثل نيوزيلندا والمملكة المتحدة )63 % و 55 % للمشاريع في نيوزيلندا والمملكة المتحدة على التوالي والتي خصصت ميزانية للتدريب(. الحالة العامة للتوجه لتنمية رأس المال البشري بين المشاريع في دبي متوسطة الدرجة العامة للتوجه لتنمية رأس المال البشري: متوسطة ذو أعلى درجة من التوجه نحو رأس المال البشري: الخدمات ركزت الدراسة على تقييم توجه المشاريع في دبي تجاه تنمية رأس المال البشري بناء على المعايير الثالثة الرئيسية التالية: ويمكن مالحظة أن المشاريع العاملة في الخدمات هي األكثر تركيزا على تنمية رأس المال البشري مقارنة بالمشاريع العاملة في الصناعة والتجارة. وينعكس هذا في حقيقة أن ما يقارب % 30 من المشاريع العاملة في الخدمات أشارت إلى أنها أجرت تقييمات شاملة منتظمة لألداء وبأن ما يقارب % 32 منها قدمت تدريبا قائم شامال أو بناء على االحتياجات التدريبية لموظفيهم. وأحد األسباب الرئيسية للتركيز األعلى على تنمية رأس المال البشري بين شركات الخدمات يرجع إلى االعتماد األكبر على الموارد البشرية حيث يتركز نجاح األعمال بشكل أساسي على جودة وأداء القوة العاملة. باإلضافة لذلك هناك اتجاه واضح فيما يتعلق بالتركيز العالي على التدريب وتنمية الموظفين وكذلك جعل إجراءات تقييم األداء رسمية كلما زاد حجم الشركة. ومع ذلك فإن إضفاء الطابع الرسمي عند نمو حجم األعمال هو األعلى في شركات الخدمات واألقل في شركات التجارة. على سبيل المثال أشارت نسبة % 13 من شركات الخدمات المتناهية الصغر إلى أنهم اتبعوا تقييم أداء قائم على KPI في مقابل % 56 من شركات الخدمات المتوسطة. والنسب المماثلة في حالة شركات التجارة هي % 12 لشركات التجارة المتناهية الصغر في مقابل % 19 فقط لشركات التجارة متوسطة الحجم. 38 تقرير حالة الشركات في دبي 39 تقرير حالة الشركات في دبي

درجة تبني المشاريع لمبادئ الحوكمة الرشيدة في دبي للتأكد من توجه المشاريع في دبي نحو حوكمة الشركات تم سؤال المشاركين أسئلة حول النواحي التالية: 1 مستوى 1. رسمية الهيكل التنظيمي 2 آلية 2. التقاريرالمالية )هل تحتفظ الشركة ببيانات مالية تمت مراجعتها أو تقوم بإعداد سجالت مالية أساسية( 3 االلتزام 3. بمبادئ حوكمة الشركات )مثل وجود هيئة استشارية رسمية هيئة مستقلة للمديرين تخطيط محدد جيدا للتتعاقب الوظيفي هيكل عمل محدد لمراجعة اإلدارة سياسات وإجراءات موثقة للعمليات المهمة إلخ.( النتائج الرئيسية بشكل عام أشار 34 من الشركات بأن لديهم هيكل تنظيمي رسمي وأشار 50 منهم لديهم قوائم مالية مدققة. يكشف التقرير أن االلتزام بالمبادئ المتطورة لحوكمة الشركات منخفض جدا بين المشاريع الصغيرة في دبي. أشارت نسبة % 18 فقط من األعمال إلى أنها استخدمت أحد المبادئ الرئيسية أو أكثر لحوكمة الشركات. يوضح التقرير أيضا أن التوجه لحوكمة الشركات متناسب بشكل مباشر مع حجم الشركة فقد أشارت نسبة عالية من الشركات المتوسطة الحجم إلى التزامها بمبدأ رئيسي أو أكثر لحوكمة الشركات )42 % من األعمال( مقارنة ب % 20 من الشركات الصغيرة و 4 % فقط من الشركات متناهية الصغر. ومن منظور ات لوحظ أن النسبة األعلى من المشاريع العاملة في الصناعة )26 %( تتوجه نحو حوكمة الشركات مقارنة بالمشاريع العاملة في الخدمات )18 %( والتجارة 14(.)% يميل الوضع الحالي للتوجه إلى مبادئ متطورة لحوكمة الشركات إلى أن يظل منخفضا بين المشاريع في دبي ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نقص المعرفة التقنية للتنفيذ الفعال لهذه المبادئ فيما يتعلق بالمبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات التي تلتزم بها المشاريع من المالحظ أن نسبة % 13 من األعمال لديها آلية رسمية للتخطيط المالي ومراجعة اإلدارة. وحوالي % 11 من المشاريع أشارت إلى أن لديها هيئة مستقلة للمديرين )BOD( / هيئة استشارية رسمية لإلرشاد / النصح حول عمليات الشركة. ونسبة مماثلة )11 % من األعمال( أشارت إلى أن تلك الشركات لديها سياسات وإجراءات موثقة للعمليات الرئيسية. الدرجة العامة للتوجه نحو الحوكمة: منخفضة ذو النسبة األعلى في التوجه نحو الحوكمة: الصناعة 40 تقرير حالة الشركات في دبي 41 تقرير حالة الشركات في دبي

مستوى الحصول على التمويل لدى المشاريع الصغيرة في دبي هدفت الدراسة إلى تقييم الحصول على التمويل المصرفي المشاريع في دبي بناء على العوامل التالية: 1 مصدر 1. التمويل لبدء األعمال 2 مصدر 2. التمويل للعمليات التشغليلية للشركات والتوسع فيها 3 نوع 3. التمويل المصرفي الذي يتم الحصول عليه )التمويل على المدى الطويل في مقابل المدى القصير( 4 متوسط 4. قيمة التمويل طويل المدى وقصير المدى وتكرار الحصول على التمويل القصير المدى 5 الهدف 5. الرئيسي من الحصول على التمويل المصرفي النتائج الرئيسية هناك توفر محدود للتمويل الخارجي للبدء األعمال في دبي ويتضح هذا في واقع أن أغلبية )80 %( المشاركين في التقرير أشاروا إلى المال الشخصي / المدخرات هو المصدر األساسي للتمويل عند البدء في أعمالهم في دبي. وتوفر التمويل المصرفي للنمو والعمليات التشغيلية محدود أيضا حيث أشار % 23 فقط من المشاركين في الدراسة إلى تمكنهم من الحصول على التمويل المصرفي في السنوات الخمس األخيرة. والسبب الرئيسي الذي أشارت إليه الشركات والذي يدفعهم لطلب الدين الخارجي من البنوك هو الوفاء بمتطلبات رأس المال العامل لديهم )كما أوضح % 59 من المشاركين في التقرير(. وأشارت نسبة % 37 من الشركات إلى أنهم حصلوا على قروض ألجل للتوسع في رأس المال / االستثمار في أعمالهم وذكر حوالي % 4 أنهم تمكنوا من الحصول على مزيج من التمويل القصير األجل والطويل األجل. وهذا ينعكس على المستوى العام حيث حصل % 10 فقط من المشاريع )بمعنى أن % 41 من نسبة % 23 من المشاريع التي حصلت على التمويل( استطاعت الحصول على تمويل طويل األجل لالستثمار في رأس المال في شركاتهم. ويمكن أن نجد متطلبات التمويل الطويل األجل لمشاريع في نطاق يتراوح بين مليون و 5 ماليين درهم إماراتي أما متطلبات التمويل القصير األجل فتصل بشكل أساسي إلى مليون درهم في السنة. ويمكن أن يكون هذا في صورة قروض قصيرة األجل ائتمان متجدد أو تسهيالت تمويل تجارية. الوضع الحالي للوصول للتمويل يعكس توفرا معتدال للتمويل البنكي المتاح للمشاريع الصغيرة في دبي الحالة العامة للحصول على التمويل: متوسطة من وجهة نظر متعلقة بات إن الحصول على التمويل البنكي هو األعلى لدى المشاريع الصغيرة العاملة في التجارة ومن منظور حجم الشركات فهو يسود بشكل أكبر بين الشركات المتوسطة الحجم. تميل إمكانية التوسع لدى المشاريع في دبي إلى االنخفاض بسبب االستخدام العالي للطاقات الموجودة يصاحبها ارتفاع النفقات العامة والتكلفة الثابتة. الذي لديه أعلى نسبة في الحصول على التمويل: التجارة 42 تقرير حالة الشركات في دبي 43 تقرير حالة الشركات في دبي

إمكانية التوسع لدى المشاريع في دبي إمكانية التوسع لدى المشاريع : منخفضة الذي لديه أعلى نسبة في إمكانية التوسع: مستويات متشابهة بين ات استهدف التقرير تقييم إمكانية التوسع لدى المشاريع في دبي بناء على المؤشرات الرئيسية الثالثة التالية. فقد تم سؤال المشاركين أن يشيروا إلى التالي: 1 استخدام 1. الطاقات والقدرات الحالية ألصول وموارد األعمال )بما فيها الموارد البشرية( الحالية. 2 حصة 2. التكلفة الثابتة للنفقات التشغيلية غير المباشرة كجزء من التكلفة الكلية 3 توقع 3. نمو سنوي في الطلب على المنتجات/الخدمات في السوق خالل فترة 3 5 سنوات قادمة )تم تصنيف النمو على أنه عالي )< 10 %( والنمو المتوسط )5 10 %( والنمو المنخفض )> 5 %( بدون تغيير في الطلب أو تناقص الطلب( النتائج الرئيسية يظهر التقرير أن % 70 من المشاريع تتوقع نموا عاليا أو متوسطا في الطلب على سلعهم أو خدماتهم على المدى المتوسط. وأشار ما يقارب % 45 من الشركات في الدراسة إلى أن استخدامهم للطاقات والقدرات أعلى من %. 75 ويالحظ أن استغالل الطاقات والقدرات وكذلك توقعات التوسع هي األعلى بين المشاريع الصغيرة العاملة في الصناعة. تميل المشاريع العاملة في التجارة إلى أن يكون لديها هيكل تكلفة ثابتة منخفض % 46 من هذه الشركات أشارت إلى أن حصة تكلفة النفقات الغير مباشرة الثابتة كجزء من تكلفتها الكلية تتراوح بين 0 30.% وتظهر الدراسة أن % 19 من المشاريع في دبي في جميع ات لديها إمكانية توسع عالية. أيضا هناك اختالف هامشي بين ات مع إمكانية توسع عالية تظهر بين % 21 و 20 % و 17 % من المشاريع العاملة في الصناعة والتجارة والخدمات على التوالي. 44 تقرير حالة الشركات في دبي 45 تقرير حالة الشركات في دبي