الفصل الرابع عشر: الجيش دور في مشروعات التنمية الجيش المصري في دستور 2014 الجيش األخضر التھديدات المتوقعة (اسرائيل وإيران) مقارنة بين القدرة العسكرية (مصر-اسرائيل-إيران) 14.1 الجيش المصري في دستور 2014 تنص المادة (200) في دستور 2014 على أن القوات المسلحة ملك للشعب مھمتھا حماية البالد والحفاظ على أمنھا وسالمة أراضيھا و الدولة وحدھا ھى التى تنشئ ھذه القوات ويحظر على أي فرد أو ھيئة أو جھة أو جماعة إنشاء تشكيالت أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو اللذي ينظمه القانون. وتنص المادة (201) على أن وزير الدفاع ھو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباتھا. كما نصت المادة (203) على إنشاء مجلس للدفاع الوطني ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البالد وسالمتھا ومناقشة موازنة القوات المسلحة وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين الخاصة بالقوات المسلحة ونصت المادة (205) على إنشاء مجلس لألمن القومي ويختص بإستراتيجيات تحقيق أمن البالد ومواجھة حاالت الكوارث واألزمات بشتى انواعھا واتخاذ ما يلزم الحتوائھا وتحديد مصادر األخطار على األمن القومي المصري في الداخل و الخارج واإلجراءات الالزمة للتصدي لھا على المستويين الرسمي و الشعبي. أما المادة (202) فھي تنص على أن ينظم القانون التعبئة العامة ويبين شروط الخدمة و الترقية و التقاعد في القوات المسلحة وتحدد المادة أيضا اختصاصات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة. والمادة (204) تقرر أن القضاء العسكري جھة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجلرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطه وافرادھا. وحددت المادة الجرائم التي يجوز فيھا محاكمة مدني أمام قضاء عسكري. -1-2 -3-4 -5 149
14.2 بعض االقتراحات لتفعيل دور الجيش في برامج التنمية يتولى المجلس األعلى للقوات المسلحة ألمسؤولية اإلدارية و التنفيذية للقوات المسلحة و التنسيق بين إدارات الجيش المختلفة وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للقوات المسلحة ويعمل علي تحقيق االكتفاء الذاتي التمويلي والعسكري للجيش و يساھم في خطة التنمية وبناء البنية األساسية وتنفيذ المشروعات الوطنية العمالقة وتعمير الصحراء وبناء قاعدة وطنية للصناعات الثقيلة. وھو المسئول عن تحقيق استعداد القوات المسلحة لتكون قادرة على تحمل مسؤولية الدفاع عن وحدة وتماسك اراضيھا ومواجھة االخطار والتھديدات الخارجية التي قد تلحق بھا. وزير الدفاع ھو القائد العام للقوات المسلحة. يرشح المجلس األعلى للقوات المسلحة 3 اسماء من أعضاء المجلس األعلى للقوات المسلحة لمنصب وزير الدفاع و يعين رئيس الجمھورية أحدھم وزيرا للدفاع ويرئس وزير الدفاع المجلس األعلى للقوات المسلحة. ويحق لرئيس الجمھورية إقالته. مدة عضوية المجلس األعلى للقوات المسلحة 6 سنوات وال يجوز تجديدھا إال مرة واحدة. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة وعضوية المجلس األعلى للقوات المسلحة. 5- ال يجوز لرئيس الجمھورية إتخاذ قرار الحرب إال بالتنسيق وبتفويض من المجلس األعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب وال يجوز لرئيس الجمھورية التوقيع على اتفاقيات للدفاع المشترك أو إبرام صفقات شراء اسلحة إال بالتنسيق مع المجلس األعلى للقوات المسلحة. وال يجوز للقوات المسلحة االشتراك في مناورات مشتركة مع قوات أجنبية إال بموافقة مجلس الدفاع الوطني وموافقة رئيس الجمھورية. ال يجوز إرسال أى قوات مسلحة إلى الخارج إال بموافقة مجلس الدفاع الوطني وبتفويض من مجلس الشعب و ال يجوز السماح ألي قوات أجنبية بالمرابطة على االرضي المصرية إال بموافقة مجلس الشعب يشرف المجلس األعلى للقوات المسلحة إداريا على أنشاء الجيش األخضر (جيش من المجندين يقوم باألعمال المدنية وال يحمل السالح) لالستفادة من الطاقة الشعبية الھائلة في تنفيذ مشروع نھضة مصر والمساھمة في المشروعات الوطنية العمالقة لتمھيد الطرق وعمل خطوط السكك الحديدية واستصالح وتعمير الصحراء وبرامج األمن الغذائي وتحقيق االكتفاء الذاتي. ويساھم الجيش األخضر في محو أمية المجندين ورفع المستوى التقني و الحرفي للمجندين. يبلغ عدد البالغين لسن التجنيد اإللزامي من الرجال قرابة 800 الف سنويا يحول من لم يجند للقوات المسلحة للخدمة في الجيش األخضر ويمكن قبول متطوعين لفترات محدودة للعمل في الجيش األخضر. تساھم القوات المسلحة والجيش األخضر في إمداد الدولة بالعمالة الماھرة من المجندين الذين يتم تسريحھم والذين يتلقون خالل فترة تجنيدھم أرقى مستويات التدريب المھني في المجاالت المختلفة وتعطى لھم عند تسريحھم شھادات خبرة موثقة وشھادات مھنية معتمدة لمن تجاوز االمتحانات المھنية. وتدرج ميزانية األعمال المدنية غير العسكرية كميزانية منفصلة في الموازنة العامة للدولة. يجوز لرئيس الوزراء تكليف الجيش للقيام بمشروعات مدنية (كرصف طرق إقامة كباري حفر أنفاق شق طرق سكك حديدية استصالح اراضي...) باألمر المباشر من ميزانية الدولة. مع وجود نظام للحوافز للعاملين في ھذه المشروعات. يجوز لرئيس الوزراء و الوزراء شراء أي معدات أو تجھيزات (غير عسكرية) باألمر المباشر من المصانع الحربية أو من الھيئة العربية للتصنيع على أن تتم وفق لوائح منظمة أو قانون يصدره مجلس الشعب. يجوز لمجلس الوزراء بعد موافقة البرلمان أستدعاء الجيش للحفاظ على أألمن العام في الدولة لمدة ال تزيد عن 3 أيام وال يجوز مدھا إال بموافقة مجلس الشعب. ويجوز لرئيس الوزراء أن يطلب من مجلس أألمن القومي استدعاء الجيش في حاالت الكوارث الطبيعية مثل السيول أو الزالزل أو األوبئة ولفترة محددة ال يمكن مدھا إال بموافقة مجلس الشعب. 150
تشكل لجنة من 11 عضو في مجلس الشورى (في دوره الجديد كسلطة تخطيطية) يكون 6 منھم على األقل من أعضاء سابقين في القوات المسلحة وخبراء عسكريين لوضع رؤية مستقبلية وخطة استراتيجية بعيدة المدى (15-10 سنة) للقوات المسلحة لتحقيق اكتفاء ذاتي عسكري في األمداد و التسليح والتحول من الكم إلى الكيف وبرامج البحث و التطوير ولرسم الخطة التفصيلية لدور الجيش في التنمية وبرنامج نھضة مصر القرن 21. على القيادة العسكرية أن تلزم الشركات الموردة لألسلحة بتصنيع أجزاء في المصانع الحربية أو في شركات مشتركة كشرط الستيراد األسلحة من الدول المصدرة ويجب أن يكون ھناك برنامج لتطوير التصنيع الحربي كما يجب أن يكون ھناك خطط طويلة األجل لكي تشج ع القطاع الخاص على المساھمة في التصنيع الحربي وخاصة في مجال الحرب االلكترونية ونظم االتصاالت ونظم التشفير والتشويش وصناعة الرادارات ونظم التحكم والتوجيه وغيرھا من التكنولوجيات الحربية. 14.3 التھديدات المتوقعة (اسرائيل وإيران) البد من وجود جيش قوي رادع لحماية التنمية اوالستثمارات الوطنية و العربية و العالمية من مغامرات الطامعين و الحاقدين وكل من تسول له نفسه أن يغامر بتھديد أمن مصر. ويجب أن يدرك الجميع أننا نؤمن بأن السالم ھو المناخ الالزم للرقي باإلنسان. وأن توفير حياة كريمة للمواطنين ضرورة للسالم الدائم. وفي نفس الوقت ال يمكن توفير حياة كريمة أمنة للمواطنين إال بتحقيق السالم الدائم. ونحن نؤمن أنه يمكن دائما إيجاد حلول سلمية تكفل التعايش السلمي وتحقيق العدل و االتزان بين المصالح و المكاسب لجميع االطراف وال يمكن إقامة سالم عادل بدون معايير للعدالة و الحياة الكريمة طبقا للمواثيق الدولية ومبادئ حقوق االنسان التي حددتھا األمم المتحدة وھي معروفة الجميع. ويجب ان تقوم عالقاتنا الدولية على المعايير اآلتية: احترام المعاھدات الدولية القائمة وأي تغيير البد أن يتم بموافقة جميع االطراف. ونحن نمد يدنا إلى كل من يساعدنا في حربنا ضد التخلف و الفقر. ونساھم ونساعد كل بلد للتغلب على التخلف و الفقر كضرورة للسالم واالستقرار العالمي. اإلھتمام بعمل اتفاقيات تعاون إقليمية ودولية وايجاد حلول دائمة وبروتوكالت لحل المشاكل فور ظھورھا. الحروب اسوأ ما أخترعته البشرية وتؤدي إلى خسائر بشرية ومادية أكثر بكثير مما قد يقدمه األطراف من تنازالت على مائدة المفوضات. -1-2 -3-4 فلماذا إذا نحتاج إلى قوى عسكرية مكلفة وكان من الممكن توجيه ھذه االستثمارات إلى مشروعات تنمية ألخطورة تكمن في الدول المجاورة التي لھا اطماع توسعية في المنطقة وبالتحديد إسرائيل و إيران. وھذه األطماع تتردد علنا في صحفھم وكتبھم وأيضا تدرس في كتاتيبھم. بل يرددھا العديد من الرموز السياسة ويتبناھا أحزاب أو تيارات سياسية. وھنك خطورة دائمة قائمة من ظھور حزب سياسي أو زعيم متطرف مع ظروف دولية تغريه للقيام بمغامرات في المنطقة لتحقيق أحالمھم. فال بد إذا من وجود قوة رادعة تضمن ووجود السالم واالتزان في المنطقة. ومع إنه ال توجد تھديد مباشر على مصر من إيران إال أن على الجميع أن يدرك أمن واستقرار منطقة الخليج ككل جزء ال يتجزأ من االسترايجية األمنية لمصر الالزمة لتحقيق مشروع مصر 21 و أن مصر كانت دائما ھي الدرع الحامي للمنطقة وكانت قد تحملت المسؤولية كاملة ضد التتار وضد الصليبيين مع إننا نؤمن بالسالم العالمي ونسعى إلى تحقيقه بشتى الطرق. ولكن ال يمكن أن تقف مصر مكتوفة األيدي إذا وقع أي اعتداء على منطقة الخليج من قبل إيران ويجب على مصر أن تطور من قدراتھا على التحرك السريع وبناء ترسانة رادعة من الصواريخ القادرة على الوصول لألھداف إإليرانية. ومن ناحية أخرى سنسعى إلى إقامة عالقات متوازنة مع كل الدول مبنية على تبادل المصالح اإلقتصادية ومنھا إيران وضمان األمن واالستقرار والسالم لكل منطقة الخليج بما في ذلك إيران نفسھا. 151
ويجب أن يكون ھناك قناعة أن أي مغامرة من قبل إيران في الخليج ستفقد إيران عالقات حيوية لھا من ناحية وستجد موقف حازم ورادع من مصر وأن ما ستحققه الحرب من مكاسب ال يقارن بما ستتحمله إيران من خسائر. وعلينا أن نتبع سياسة مشابه تجاه إسرائيل. وعلى اسرائيل أن تدرك ان مصر مفتاح ھام لھا إلقامة عالقات اقتصادية في المنطقة كلھا. إال إنه ال يمكن إقامة سالم دائم بقوة السالح إنما السالم الدائم يكون بقناعة جميع األطراف ورغبة في التعايش الذي يحقق مكاسب لجميع األطراف. فبعد حرب 1967 واحتالل الضفة الغربية وغزة وجدت اسرائيل نفسھا في مأذق خطير. فھي ال تستطيع ضم ھذه المناطق إلى الدولة اليھودية إلن سيسبب في اختالل منظومة المجتمع االسرائيلي فلن تسطيع اعطائھم حقوق المواطنة كاملة وحقوقھم السياسية كمواطنين اسرائيليين ولن يمر وقت طويل حتى يصبحوا أغلبية ويصلوا إلى قمة الحكم في المنظومة االسرائيلية. وفي نفس الوقت ال تستطيع التخلي عنھم واعطائھم الحكم الذاتي بسبب التخوف من تعاظم قوتھم و الرغبة في االنتقام بعد عقود طويلة من الظلم و االضھاد. فظلت ھذه المناطق حتى اآلن تعاني من ظلم بائن وتھميش. و لم تحاول اسرائيل االستفادة من الكثافة السكانية للفلسطينيين في المناطق المحتلة كقوة بشرية لكثير من الصناعات التي تضيف إلى اإلقتصاد االسرائيلي وفي نفس الوقت ترفع من مستوى المعيشة في المناطق المحتلة. وھذه الماليين تمثل أيضا قوة شرائية كبيرة للمنتجات اإلسرائيلية كلما ارتفع مستوى معيشتھا. بل على العكس فمنطقة غزة تعاني من تدھور أو عدم توافر ابسط اإلحتياجات اإلنسانية فبينما مستوع المعيشة في اسرائيل يعادل 33.8 الف دوالر ال يتعدى مستوى المعيشة في غزة 874 دوالر. ھذا بجانب الفجوة الھائلة في مستوى الخدمات و الرعاية الصحية والتعليم المتاح للمناطق المحتلة عامة وغزة خاصة. و تبلغ نسبة البطالة في المناطق المحتلة %26.5 وأعلى من ذلك بكثير (قرابة %32) في غزة. وھذه الفجوة في الدخل ومستوى المعيشة مع االضطھاد المستمر لھم يخلق مناخ خطير للتطرف وال يمكن ضمان سالم وال أمن واستقرار في المنطقة مع استمرار وجود ھذا الخلل الخطير. ونحن نرى أن إقامة سالم عادل ودائم في المنطقة ال يمكن أن يقوم بدون إيجاد حياة كريمة ومستوى معيشة الئق طبقا لمبادئ األمم المتحدة وإسرائيل لديھا فرصة اقتصادية لعمل صناعات تمتص األيدي العاملة الفلسطينية ويمكن اسرائيل من تصدير منتجاتھا للبالد العربية ومنھا مصر من مصانعھا التي لديھا %75 أو أكثر من العمالة الفلسطينية. ومن الممكن لمصر اإلستفادة من التكنولوجيا اإلسرائيلية ومن الكثافة السكانية في قطاع غزة في إقامة منطقة حرة للصناعات الكترونية بالقرب من غزة برؤوس أموال اسرائيلية ومصرية وعربية ودولية تستفيد من رمال سيناء وتحوله إلى منتجات الكترونية بقيمة اقتصادية عالية جدا لتكون ھذه المنطقة على غرار تايوان وھونج كونج. وإذا ترددت إسرائيل فلدينا خطط بديلة للقيام بھذه المشروعات بدون إسرائيل. سياستنا واضحة وھي سنتعاون مع جميع األطراف إلجاد سالم عادل في المنطقة ولن نسمح بأي عمليات عسكرية في المنطقة إلنھا ستضر بالمصالح االقتصادية لنا و بالتالي لن نقبل أن أن تقوم اسرائيل باإلعتداء على إيران إلنه سيحدث خلل خطير في إتزان المنطقة وسيسبب أضرار لمنطقة الخليج وھي المصدر الرئيسي لالستثمارات المتوقعة. و سنعمل على تجنب جميع الحلول العسكرية مھما كانت مبرراتھا إلنھا فشلت دائما في تحقيق نھايات حاسمة وتركت بؤرات من عدم اإلستقرار في االمنطقة. وسنعمل على أن نجعل المنطقة كلھا خالية من اسلحة الدمار الشامل ومن أى صور لالسلحة الھجومية. =========== ============================= ================ المراجع: 1- مقارنة بين القدرة العسكرية (مصر-اسرائيل-إيران) /http://www.globalfirepower.com Arab Israeli Military Forces in an Era of Asymmetric Wars -2 By Anthony H. Cordesman, Stanford University Press http://www.sup.org/book.cgi?id=16449 Jane's Military Capabilities Intelligence Centre Module -3 Jane s Military Capabilities provides comprehensive reference data and critical analysis of the world s armed forces. http://www.ihs.com/products/janes/security/military capabilities/index.aspx A Mighty Arsenal: Egypt's Military Build Up, 1979 1999-4 David Honig 152
Policy #447, March 21, 2000 http://www.washingtoninstitute.org/policy analysis/view/a mighty arsenal egypts military buildup 19791999 Economy of the Palestinian territories -5 http://en.wikipedia.org/wiki/economy_of_the_palestinian_territories 153