جامعة النجاح الوطنية كلية الد ارسات العليا التنظيم القانوني لعقد وكالة التوزيع التجاري في فلسطين إعداد حمدي إب ارهيم الخروبي بإش ارف د.غسان شريف خالد

جامعة النجاح الوطنية كلية الد ارسات العليا التنظيم القانوني لعقد وكالة التوزيع التجاري في فلسطين إعداد حمدي إب ارهيم الخروبي بإش ارف د.غسان شريف خالد قدمت هذه األطروحة بكلية الد ارسات العليا استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص جامعة النجاح الوطنية نابلس- فلسطين 07

التنظيم القانوني لعقد وكالة التوزيع التجاري في فلسطين إعداد حمدي إب ارهيم الخروبي األطروحة هذه نوقشت بتاريخ 07/0/6 م وأجيزت. المناقشة لجنة أعضاء التواقيع... د. غسان شريف خالد / ورئيسا مشرفا -... د. أحمد أبو زينه/ خارجيا ممتحنا -... د. أمجد حسان / ممتحنا داخليا - ب

اإلهداء إلى من كلله هللا بالهيبة والوقار... إلى من علمني العطاء بدون انتظار... إلى من أحمل اسمه بكل افتخار... أرجو من هللا أن يمد في عمره ليرى ثما ار قد حان قطافها بعد طول انتظار...والدي العزيز. إلى مالكي في الحياة...معنى الحب والحنان...بسمة الحياة وسر الوجود... من كان دعا ؤها سر نجاحي وحنانها بلسم ج ارحي...أغلى ما في حياتي... والدتي. وإلى إخواني الذين لم من تحلوا أمي... تلدهم باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إلى ينابيع الصدق الصافي من معهم سعدت وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت... من كانوا معي على طريق النجاح والخير...من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم...إخواني في هللا. ت

الشكر والتقدير أشكر هللا تعالى وأحمده فهو المنعم والمتفضل قبل كل شيء حقق لي ما أصبو إليه كما أتقدم بخالص الشكر الجزيل والعرفان بالجميل واالحت ارم والتقدير لمن غمرني بالفضل واختصني بالنصح وتفضل علي بقبول اإلش ارف على الرسالة هذه الدكتور غسان خالد شريف والشكر موصول إلى أساتذتي في الصرح العلمي العظيم بجامعة النجاح الوطنية. كما وأتقدم بوافر الشكر والعرفان للجنة المناقشة التي تفضلت بقبول مناقشة فلهم كل االحت ارم والتقدير. هذه الرسالة وتقيمها. الباحث ث

انا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان : االق ارر التنظيم القانوني لعقد وكالة التوزيع التجاري في فلسطين أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة انما هي نتاج جهدي الخاص باستثناء ما تمت االشارة اليه حيثما ورد وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher s own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student's name: اسم الطالب: حمدي إب ارهيم الخروبي التوقيع: Signature: التاريخ: Date: 07 /0/ 6 ج

فهرس المحتويات اإلهداء...ت الشكر والتقدير...ث االق ارر... ج فهرس المحتويات... ح فهرس المالحق... د الملخص... ذ المقدمة:......... أهمية الد ارسة:...... أهداف الد ارسة:...... إشكالية الد ارسة:...... منهجية الد ارسة:...... محددات الد ارسة:...... بيانات الد ارسة:...... الد ارسات السابقة:...... 4 هيكلية الد ارسة:...... 5 الفصل األول ماهية وكالة التوزيع التجاري وشروطها... 6 المبحث األول مفهوم وكالة التوزيع التجاري وخصائصها... 7 المطلب األول: مفهوم وكالة التوزيع التجاري :... 7 الفرع األول: تعريف الوكالة التجارية :...... 7 0... الفرع الثاني: تعريف وكالة التوزيع التجاري : المطلب الثاني: خصائص وكالة التوزيع التجاري وأركانها:... الفرع األول: خصائص الوكالة التجارية مقارنة بوكالة التوزيع التجاري:... الفرع الثاني: أركان عقد الوكالة:......4 المبحث الثاني شروط وكالة التوزيع التجاري وإج ارءات تسجيلها...9 المطلب األول: شروط وكالة التوزيع التجاري:...9 الفرع األول: الشروط الشكلية:......9 ح

... الفرع الثاني : شروط م ازولة أعمال الوكالء التجاريين : المطلب الثاني: الشروط الواجب توفرها في اتفاقية وكالة التوزيع التجاري وإج ارءات تسجيلها :...6 الفرع األول: الشروط الواجب توفرها في اتفاقية وكالة التوزيع التجاري :...7 4... الفرع الثاني: إج ارءات تسجيل وكالة التوزيع التجاري : الفصل الثاني آثار وكالة التوزيع التجاري وانتهاؤها وإختالفها عن الوكاالت اال خرى... 46 المبحث األول آثار وكالة التوزيع التجاري... 47 47... المطلب األول: آثار الوكالة التجارية بوجه عام : الفرع األول: الت ازمات الوكيل :......48 5...... الفرع الثاني: الت ازمات الموكل : 5... الفرع الثالث: أثار الوكالة التجارية بالنسبة إلى الغير : المطلب الثاني: آثار وكالة التوزيع التجاري:...54 55...... الفرع األول: الت ازمات وحقوق الوكيل : الفرع الثاني: الت ازمات وحقوق الموكل :......58 المبحث الثاني انتهاء وكالة التوزيع التجاري...60 المطلب األول: انتهاء الوكالة التجارية ووكالة التوزيع التجاري :...60 الفرع األول: أسباب انتهاء الوكالة التجارية بشكل عام :...60 الفرع الثاني: أسباب انتهاء وكالة التوزيع التجاري:...6 المطلب الثاني: آثار انتهاء وكالة التوزيع التجاري واختالفها عن الوكاالت التجارية األخرى:...68 الفرع األول: آثار إنتهاء وكالة التوزيع التجاري :...68 الفرع الثاني: التفرقة بين وكالة التوزيع التجاري والوكاالت التجارية األخرى :...7 الخاتمة...... 76... أوال: النتائج :... 76... 78...... ثانيا: التوصيات : المصادر والم ارجع... 8 المالحق... 89 B...Abstract خ

فهرس المالحق الملحق رقم : نماذج عن عقود وكاالت التوزيع التجاري :... 90.:06-0 الملحق رقم : توزيع الوكاالت التجارية المسجلة في الضفة الغربية من سنة 0... 08 ملحق رقم : طلب تسجيل وكيل تجاري )شخص طبيعي( :... 09 ملحق رقم 4 : طلب تسجيل وكيل تجاري )شخص معنوي( :... 0 ملحق رقم 5 : طلب تسجيل وكالة تجارية )شخص طبيعي( :... ملحق رقم 6 : طلب تسجيل وكالة تجارية )شخص معنوي( :... : طلب ملحق رقم 7 تجديد وكالة تجارية :... د

التنظيم القانوني لعقد وكالة التوزيع التجاري في فلسطين إعداد حمدي إب ارهيم الخروبي إش ارف د.غسان شريف خالد الملخص النشاطات رقعة وتوسيع الحر االقتصاد نظام واتباع الدول بين التجاري االنفتاح ظل في التجارية والتعامل التجاري وتنامي الشركات دور واألف ارد في التبادل التجاري بينهم فيما والصناعي وإلى توقيع الكثير من االتفاقيات التجارية والصناعية لضمان حسن سير ذلك. وكما أن ما تتطلبه الحياه التجارية سرعة في اإلنجاز وثقة متبادله بين األط ارف الصناعيين دفع والتجار من أف ارد إب ارم عقود عن البحث إلى وشركات إلى خاللها من يسعون تجارية ترويج وبيع منتجاتهم وتقديم خدماته سواء داخل الدولة نفسها أو خارجها. بيع وترويج في خاصة بصفة التجارية الوكالة وعقود عامة بصفة العقود هذه ساهمت والبضائع على المنتجات المستوى الدولي خصوصا واالستهالك وتدوير اإلنتاج حجم ازد مما عجالت االقتصاد بين الدول من خاللها فبفضلها يستطيع الشخص أن يبرم التصرفات القانونية دون أن يضطر إلى الحضور فعليا إلب ارم تلك العقود. الوكاالت ألهمية ونظر ا التجارية بالنسبة لإلقتصاد الوطني من خالل زيادة حجم العائدات الجمركية والضريبية للدول وغيرها من الفوائد من الدول لتقنين الكثير عمدت فقد الخاصة األحكام بالوكالة. التجارية والوكالء التجاريين في قانون خاص ينظم أحكامها والقواعد الخاصة بها المشرع سلك وقد الفلسطيني خاص قانون بوضع الحديث المسلك لتنظيم األحكام المتعلقة بالوكالء رقم التجاريين )( لعام )000( بشأن تنظيم الوكالء أعمال التجاريين. لذا كان من المهم د ارسة هذه الوكاالت من حيث التنظيم القانوني لها مع األخذ بعين االعتبار المؤقت رقم القانون قانون الوكالء والوسطاء التجاريين وهو سار االردني بشأن ما لم يرد به نص في 967 9 ذ

الضفة الغربية في قانون رقم )( لعام )000( بشأن تنظيم الوكالء أعمال التجاريين. وقانون. 966 التجارة األردني رقم الساري في الضفة الغربية والعرف التجاري فالقواعد العامة وقد هدف المشرع من و ارء تنظيم قانون بشأن تنظيم اعمال الوكالء التجاريين إلى تحقيق 994 جمله من األهداف وخصوصا بعد توقيع اتفاقية باريس االقتصاديه في العام أهمها من تحرير االقتصاد الفلسطيني من التبعية القسرية لالقتصاد اإلس ارئيلي حيث اتسمت العالقات التجارية بين الجانب الفلسطيني واإلس ارئيلي منذ العام 967 بالتبعية الكامله حيث سعت السياسية االس ارئيلية الى ربط السوق الفلسطيني باالقتصاد االس ارئيلي على اعتبار أن المناطق الفلسطينية هي امتداد للسوق اإلس ارئيلي فسعى المشرع إلى توحيد النظام القانوني بين الضفه الغربية التي كانت تابعه آنذاك للحكم والقوانيين األردنيه غزه وقطاع الذي كان تابعا آنذاك لإلدارة والقوانين من المصرية خالل تشريع فلسطيني يوحد ويسعى إلى تحقيق االستقالل االقتصادي وفك التبعية لالقتصاد االس ارئيلي باالضافه الى تنظيم عملية التبادل التجاري مع العالم الخارجي من وغيرها االهداف. ولهذا الغرض كان موضوع د ارستي حول التنظيم القانوني لوكالة التوزيع التجاري في فلسطين فوكالة التوزيع بمفهومها الواسع عبارة عن وسيلة لتنظيم النشاط الخاص بتحريك أو من السلعة نقل المنتج للمستهلك. وهى بذلك تسد الفجوة التي تفصل بينهما من خالل مجموعة من الوسطاء تتمثل في الوكالء والسماسرة إضافة إلى تجار الجملة. وتجارة التجزئة فسعت هذه للحديث عن الد ارسة التوزيع التجاري ماهية وكالة من حيث بداية د ارسة األحكام القانونية المنظمة للوكالة التجارية ووكالة التوزيع بشكل عام بشكل خاص من حيث تعريفهما سواء على الصعيد التشريعي والفقهي - والقضائي - ثم االنتقال إن وجد عن خصائص للحديث وأركان الوكالة التجارية مقارنة بوكالة التوزيع التجاري باعتبارهما من العقود المسماة والرضائية ومن العقود الواردة على العمل والملزمة للجانبين بحيث ترتب الت ازمات متقابله في ذمة طرفيها وغيرها من الخصائص. وما يميز وكالة التوزيع التجاري عن غيرها من الوكاالت التجارية شمولها على شرط القصر أي تخصيص أحد طرفي الوكالة في مجال محدد أو لشخص معين فغالبا ما يشترط الموكل على الوكيل قصر توزيع المنتجات أو الخدمات في منطقة أو البضائع معينة أو يقتصر دور الوكيل التجاري على التعامل ر

فقط مع أشخاص محددين دون غيرهم. 000 وقد نظم المشرع شروطا خاصة في المادة الخامسة والثانية من قانون رقم بشأن شكلية ( تنظيم أعمال الوكالء التجاريين سواء أكانت هذه شروطا كتابة اتفاقية وكالة التوزيع وإشهارها( او شروط م ازولة أعمال الوكالء التجاريين )أن يكون الوكيل منها التجاري وكيال مباش ار مسجال في السجل التجاري الخاص بالوكالء التجاريين لدى و ازرة االقتصاد الوطني الفلسطيني وغيرها( باإلضافة الى شروط صحة العقد التي نظمتها القواعد العامة وإال اعتبر العقد غير صحيح وذلك بهدف ضمان الوكالة جدية األط ارف حقوق ولحماية والمستهلكين لهذه السلعة او الخدمة التالعب أو التحايل ومنع الوكاالت هذه من خالل االقتصاد يضر قد بما واستغاللها الوطني باالضافة الى الشروط الواجب توافرها في اتفاقية وكالة التوزيع التجاري وإج ارءات تسجيلها أمام مسجل الوكاالت التجارية لدى و ازرة اإلقتصاد الوطني الفلسطيني. ثم ناقشت في الفصل الثاني من هذه الد ارسة اآلثار القانونية التي ترتبها وكالة التوزيع التجاري سواء والوكالة التجارية من حقوق والت ازمات 966 رقم بالنسبة إلى طرفيها أو الغير. الساري في الضفة الغربية أو قانون رقم الوكالء التجاريين حاالت إنتهاء الوكالة التجارية القانون أو عن أسباب إ اردية وإنما تركها للقواعد العامة أو وكالة التوزيع التجاري 000 ولم ينظم قانون التجارة سواء بشأن تنظيم أعمال ناتجة أكانت وترتب وكالة التوزيع التجاري بحكم نتيجة إنتهائها العديد من اآلثار القانونية بالنسبة ألط ارفها والغير ومنها التجديد الضمني وحاالت التعويض وتوفير قطع الغيار للبضائع والمنتجات والخدمات وصيانتها وغيرها وقد تناولت أخي ا ر في هذا الفصل واختالف عالقة وكالة التوزيع التجاري عن الوكاالت التجارية األخرى المشابهه لها وخصوصا " وكالة العقود والعمولة ". وفي نهاية د ارستي أوصيت بالعديد من التوصيات منها تعديل وإضافة بعض النصوص القانونية وخاصة في قانون رقم 000 بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين وذلك لما يعتريها من غموض معين وإشكاليات ونواقص. ز

المقدمة : إن تشابك العالقات التجارية ورغبة المنتجين في توسيع نطاق تسويق إنتاجهم وخدماتهم داخليا وخارجيا وزيادة أرباحهم كان األساس الذي انطلقت منه فكرة الوكالة التجارية ووكالة التوزيع التجاري خصوصا وذلك بهدف الوصول إلى األوساط التجارية القريب منها والبعيد لبيع وترويج منتجاتهم وبضائعهم وبالنتيجة زيادة حجم إنتاجهم وأرباحهم فهم يبحثون عن أشخاص أو شركات يتمتعون بسمعة عالية تجارية وثقة لتوزيع منتجاتهم في أماكن تليق بسمعتهم كمنتجين لذا عمدت الكثير من الدول إلى األحكام تقنين الخاصة بالوكالة التجارية والوكالء التجاريين ضمن قونينا. بها خاصة ولتحقيق ذات الغرض تم توقيع الكثير من االتفاقيات الدولية ذات الصلة الدراسة أهمية : 000 تسعى هذه الد ارسة إلى استكشاف نقاط القوة والضعف في قانون رقم بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين الفلسطيني بعد مرور ما يزيد عن ستة عشر عاما على إق ارره حيث يالحظ قلة البحث في هذا القانون على الرغم من انتشار عقد الوكالة التجارية بشكل واسع سواء على الصعيد الداخلي الخارجي. أو فتكمن أهمية د ارسة وكالة التوزيع التجاري في فلسطين من حيث حداثة الموضوع ولجوء الكثير من الشركات واألف ارد لهذا النوع من العقود لتسويق منتجاتهم وبضائعهم داخليا وخارجيا بهدف زيادة أرباحهم لذا فمن المهم أن يتم البحث حول موضوع حيوي جاءت معالجته تشريعيا في فلسطين بحسب أري الباحث غير متناسبة مع حجم أهميته. أهداف الدراسة : تهدف هذه الد ارسة إلى تحقيق العديد من األهداف من ضمنها :. بيان ماهية عقد وكالة التوزيع التجاري وأهميته وشروطه وخصائصة وأركانه وإج ارءات تسجيله أمام الجهة المختصة والت ازمات أط ارفه وعالقته بالوكاالت التجارية األخرى وانتهائه باإلضافة إلى اآلثار المترتبة عليه.

. بيان أهم المعيقات والمشاكل العملية للتطبيق الفعلي لعقد وكالة التوزيع التجاري على أرض الواقع. د ارسة حالة التشريع المنظم لهذا النوع من العقود واالجتهاد في تفسير بعض النصوص. القانونية التي يعتريها غموض معين. الدراسة إشكالية : إن الطبيعة القانونية لعقد وكالة التوزيع التجاري في فلسطين أوجدت العديد من اإلشكاليات والتسأوالت فكان على الباحث إستق ارء بعض النصوص القانونية واإلجتهاد في تفسيرها وم ارجعة على تطبيقاتها أرض الواقع ومعرفة سلبياتها وإيجابيتها وذلك للخروج بمقترحات وتوصيات تساهم نوعا ما في الدفع بوكالة التوزيع التجاري إلى مواكبة التطور الحاصل في التجارة الدولية وتطوير آليات تطبيق مواد وأحكام القانون لذا جاءت هذه الد ارسة لتجيب عن : هذه األسئلة. ما مدى مالءمة التشريعات ذات الصلة للغاية المقصوده منها. ما هي النصوص القانونية التي يمكن اللجوء إليها فيما لم يرد بشأنه نص في قانون رقم 967 000 بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين ولا قانون المؤقت رقم 9 قانون الوكالء والوسطاء التجاريين االردني فهل يمكن الرجوع إلى قانون التجارة األردني رقم 966 النافذ في الضفة الغربية أو إلى أحكام مجلة األحكام العدلية باعتبارها القانون المدني النافذة في األ ارضي الفلسطينية أو العرف التجاري. ما هي أوجه الشبه واالختالف بين وكالة التوزيع التجاري والوكالة التجارية بشكل عام 4. ما هي الضمانات والكفاالت التي تضمن تنفيذ أط ارف عقد وكالة التوزيع التجاري الت ازماتهم تجاه بعضهم البعض 5. ما هي اآلثار القانونية المترتبة على عدم تسجيل وكالة التوزيع التجاري لدى الجهات المختصة وحالة عدم إبالغ الوكيل مسجل الوكاالت بانتهاء الوكالة 000 6. ما هي المصطلحات القانونية التي أغفل المشرع قانون رقم في ذكرها بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين

7. ما هي حاالت إلغاء وكالة التوزيع التجاري من قبل مسجل الوكاالت التجارية في و ازرة االقتصاد الوطني الفلسطيني 8. ما هي مدة مرور الزمن "التقادم" لسماع الدعوى في حال نشوء ن ازع أو خالف بين أط ارف الوكالة ولماذا لم تذكر ص ارحة في القانون منهجية الدراسة : استخدم الباحث في د ارسته المنهج الوصفي التحليلي باعتباره المنهج األنسب الستق ارء النصوص القانونية وتوضيحها وتفسيرها وبيان ما يعتريها من إشكاليات ونواقص والبحث عن إجابات وحلول للعديد من الثغ ارت التي تعترض التطبيق العملي. الدراسة محددات : تختص هذه الد ارسة بالبحث في التنظيم القانوني لعقد وكالة التوزيع التجاري في فلسطين 000 فكان االعتماد بشكل رئيس على القانون رقم الفلسطيني بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين ولا قانون المؤقت رقم 9 قانون الوكالء والوسطاء التجاريين الساري األردني 967 في الضفه الغربية فيما لم يرد بشأنه نص في قانون رقم 000 بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين وم ارجعة األحكام المنظمة للوكالة التجارية في التشريعات األخرى المعمول بها في مع فلسطين اإلشارة إلى بعض األحكام الخاصة بتشريعات الدول المجاورة التي نظمت أحكام. الوكالة التجارية بشكل عام ووكالة التوزيع التجاري بشكل خاص بيانات الدراسة : الباحث استخدم بشكل أساسي البيانات الثانوية من خالل د ارسة ما كتب في موضوع التنظيم القانوني لعقد وكالة التوزيع التجاري في فلسطين بشكل خاص وما ورد من كتب وأبحا علمية نشرت في مجالت علمية أو مواقع الكترونية رغم قلتها باعتبارها من العقود المستحدثة واستخدم األولية البيانات الباحث وإن قل من خالل إج ارء بعض المقابالت مع الخب ارء المختصين - - في هذا المجال لزيادة دقة وصحة المعلومات.

الدراسات السابقة : إن قلة عدد الد ارسات السابقة التي تناولت موضوع وكالة التوزيع التجاري واإلشكاليات التي تواجه الصناعيين والتجار من الناحية العملية نظ ار للغموض الحاصل في بعض النصوص القانونية الناظم لقطاع الوكاالت التجارية وعدم مالءمتها ألرض الواقع دفع الباحث إلى البحث حول التنظيم القانوني لوكالة التوزيع التجاري في فلسطين بهدف تنظيم وتفسير ذلك الغموض. وتوعية المتعاملين بها بالحقوق وااللت ازمات المترتبة عليها ومن الجدير هناك عددا أن بالذكر من الد ارسات تناولت موضوع الوكالة التجارية ووكالة التوزيع التجاري منها : الوكالة التجارية الحصرية في الفقه اإلسالمي والقانون ( رسالة ماجستير غير منشوره - جامعة النجاح الوطنية فلسطين ) للباحث أشرف رسمي أنيس عمر والذي ركز فيها على تناول الوكالة بشكل عام والوكالة التجارية من حيث تعريفهما وبيان أهميتهما وشروطهما وأنواعهما وأركانهما وانتهائهما ثم تناول الوكالة الحصرية بشكل مقتضب بحيث غلب عليها الشق الشرعي أكثر من القانوني فهو لم يتناول بما يلزم من التفصيل والتفسير في ما جاء به القانون رقم 000 بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين. االتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة التجارية ( رسالة ماجستير منشورة جامعة عمان - العربية األردن( للباحثة سحر رشيد حميد نعيمي حيث هدفت هذه الد ارسة البحث إلى في تنظيم الوكالة التجارية من خالل تعريفها وبيان خصائصها وشروطها وكيفية انتهائها واآلثار القانونية المترتبة عليها بحيث كانت د ارستها تحليلية مقارنة للنصوص القانونية ذات الصله بأحكام الوكالة التجارية وبالذات موقف المشرع األردني وبعض الدول إال أنها المجاورة لم تتحد عن وكالة التوزيع التجاري. مفهوم الوكالة التجارية وأحكامها الموضوعية في ظل قانون الوكالء والوسطاء التجاريين الجديد - " د ارسة مقارنه ( رسالة ماجستير غير منشوره الجامعة األردنية ( للباحث خالد جميل الهويدي حيث تناولت الد ارسه تعريف الوكالة بشكل عام مع بيان شروطها وخصائصها 4 وانتهائها ووكالة التوزيع التجاري من حيث تعريفها والصعوبات واآلثار فقط دون التطرق إلى

الت ازمات كل من أط ارفها والشروط الواجب توافرها وانتهائها وعالقتها بالوكاالت التجارية األخرى واإلج ارءات العملية لتسجيلها أمام الجهات المختصة. هيكلية الدراسة : اشتملت الد ارسة على ماهية وكالة التوزيع التجاري في الفصل حيث تمت منها األول د ارسة األحكام القانونية المنظمة للوكالة التجارية بشكل عام من حيث تعريفها سواء على الصعيد التشريعي والفقهي والقضائي تعريف بيان إلى ثم االنتقال وكالة التوزيع التجاري وخصائصها وأركانها مقارنة بالوكالة التجارية. أما المبحث الثاني فقد خصصه الباحث لبيان الشروط الواجب توافرها في عقد وكالة التوزيع التجاري سواء أكانت ( شكلية أو شروطا شروط م ازولة أعمال الوكالء التجاريين( تحدثت ا وأخير عن الشروط الواجب توافرها في اتفاقية وكالة التوزيع التجاري وإجر اءات تسجيلها أمام مسجل الوكاالت التجارية لدى و ازرة االقتصاد الوطني الفلسطيني. وفي الفصل الثاني الباحث ناقش اآلثار القانونية التي ترتبها وكالة التوزيع التجاري والوكالة التجارية من حقوق والت ازمات سواء بالنسبة إلى طرفيها أو الغير. في المبحث الثاني ثم انتقل للحديث عن انتهاء الوكالة التجارية ووكالة التوزيع التجاري سواء أكانت ناتجة بحكم القانون أو عن أسباب إ اردية باإلضافة لآلثار التي ترتبها وكالة التوزيع التجاري نتيجة انتهائها التجديد ومنها: الضمني وحاالت التعويض وتقادم الدعوى وأخي ار االنتقال إلى تبيان عالقتها واختالفها عن والعمولة ". الوكاالت التجارية األخرى المشابهه لها وخصوصا " وكالة العقود وقد خلصت هذه الد ارسه إلى بعض النتائج والتوصيات. 5

الفصل األول ماهية وكالة التوزيع التجاري وشروطها فكرة نشأت الوكالة بشكل عام منذ القدم حيث أوجدتها حاجات التجارة ثم أخذت تتطور مع الزمن نتيجة لتطور هذه االحتياجات حتى ظهر ما يسمى بالوكالة التجارية التي تمثل إحدى صورها القائمة على فكرة النيابة في التعاقد ولقد بلغت شأنا عظيم ا في القرن العشرين نتيج ة لسهولة المواصالت وتقدمها فكثي ار ما يحتاج التاجر إلى من يعينه في تصريف شؤون تجارته داخليا وخارجيا بدأ لذا يبحث عن عقود تجارية تسهل عمله التجاري وتحقق له مزيدا من األرباح. وتعتبر الوكاالت التجارية من أهم العوامل التي تدفع عجلة االقتصاد نحو التطور واالزدهار فنظر ا لتقدم الصناعات وتطورها واتساع مساحة االستهالك وطموح الصناعيين والمستثمرين الى إيصال منتجاتهم لكل مكان وإلى أبعد الحدود فقد كان ال بد من إيجاد نوع من التعامالت التي يضمن من خاللها كل صانع أو تاجر أو مستثمر توزيع منتجاته وبضائعه بأفضل السبل الممكنة وذلك من خالل الوكاالت والعقود التجارية. تسليط الضوء في سيتم وعليه هذا الفصل على مفهوم الوكالة التجارية بشكل ووكالة عام التوزيع التجاري بشكل خاص ثم االنتقال إلى بيان أهم خصائصهما وبيان الشروط وأركانهما الواجب توافرها في عقد وكالة التوزيع التجاري سواء أكانت ( شروطا شكلية أو شروط م ازولة أعمال الوكالء التجاريين( وأخير تحدثت عن الشروط الخاصة في اتفاقية وكالة التوزيع التجاري وإج ارءات تسجيلها أمام مسجل الوكاالت التجارية في و ازرة االقتصاد الوطني الفلسطيني. 6

المبحث األول مفهوم وكالة التوزيع التجاري وخصائصها تعد وكاالت التوزيع التجاري أو ما يسمى بالوكالة الحصرية نوعا من أنواع الوكاالت التجارية الشائعة على المستوى المحلي والدولي لذا تناولت في هذا المبحث بداية تعريف الوكالة بشكل عام والوكالة التجارية ووكالة التوزيع التجاري بوجه خاص سواء على الصعيد التشريعي والفقهي والقضائي ثم االنتقال للحديث المطلب الثاني في عن أهم الخصائص القانونية التي تميزها عن غيرها من الوكاالت والعقود األخرى. المطلب األول : مفهوم وكالة التوزيع التجاري : تعد الوكالة بوجه عام والوكالة التجارية بوجه خاص من العقود المهمة في الحياة االقتصادية فبفضل الوكالة يستطيع الشخص أن يبرم التصرفات القانونية دون أن يضطر إلى الحضور فعليا ألنه يكون قد حضر حكما بواسطة وكيله فهي تسمح لإلنسان أن يكون حاض ار في أكثر من مكان وبوساطتها يستطيع الشخص أن يبرم أكثر من تصرف في آن واحد بوساطة من يمثله ويبرم التصرف عنه. وتحقق الوكالة أهمية على الصعيد االجتماعي والقانوني بحيث ينوب الوكيل عن الموكل في إج ارء التصرفات التي يريدها ويعجز عن إج ارئها بنفسه أو يرى غيره أقدر على إج ارئها ولديه الخبرة الكافية في القيام بهذا التصرف الم ارد القيام به. الفرع األول : تعريف الوكالة التجارية : الوكالة بفتح الواو وكسرها " ووكيل الرجل الذي يقوم بأمره سمي وكيال ألن قد موكله وكل إليه القيام بأمره فهو موكول إليه األمر وقيل الوكيل الحافظ ". والوكالة اصطالحا " هي سرحان عدنان شرح القانون المدني العقود المسماة في المقاولة الوكالة- الكفالة. ط دار الثقافة لنشر والتوزيع عمان األردن 006 ص. 90 ابن منظور محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري لسان العرب. ط بيروت : دار صادر باب : وكل. 74 7

تفويض وكان ذلك الشئ مما يقبل النيابة فيه " في حين عرفتها مجلة األحكام العدلية في المادة )449( على أنها " وإقامته مقامه أمره ألخر أحد تفويض الوكالة في ذلك الشغل ويقال. لذلك الشخص موكل أقامه ولمن وكيل ولذلك األمر موكل به " أما مشروع القانون المدني الفلسطيني فعرفها في المادة )797( على أنها " عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل " وعرفتها المادة )8( من القانون المدني األردني على أنها " عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا 4 آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ". 699 وقد عرفها القانون المدني المصري في المادة على أنها " عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم " 984 5 بعمل قانوني لحساب الموكل ". في حين عرفتها المادة من القانون المدني الفرنسي أنها عبارة عن عمل أو تصرف بمقتضاه يفوض شخص إلى شخص القيام بعمل أشياء أو آخر 799 6 بتصرفات معينه لمصلحة الموكل وباسم هذا الموكل " وقد عرفها مرشد الحي ارن في المادة. 7 أنها " التوكيل هو إقامة الغير مقام النفس في تصرف جائز معلوم " النعمان مالئما لعرف الديار المصرية وسائر األمم اإلسالمية. ط 4 المطبعة األميرية بالقاهرة القاهرة مصر 9. 8 وكل الجزيري عبد الرحمن كتاب الفقه على المذاهب األربعه. ج ط دار الفكر بيروت 97 ص 68. مجلة األحكام العدلية ط دار الثقافة لنشر والتوزيع عمان األردن 999 وما أشارت اليه المادة )459( منها " يصح أن يوكل أحد غيره في الخصومات التي يقدر على إج ارئها بالذات وبإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعامالت مثال لو أحد غيره بالبيع والش ارء واإليجار واالستئجار والرهن واالرتهان واإليداع واالستيداع والهبة واالتهاب والصلح واإلب ارء واإلق ارر والدعوى وطلب الشفعة والقسمة وإيفاء الديون واستيفائها وقبض المال يجوز ولكن يلزم أن يكون الموكل به معلوما ". مشروع القانون المدني الفلسطيني المنشور بموقع ديوان الفتوى والتشريع http://www.dft.gov.ps/wp-" content/uploads/07/04/47.pdf تاريخ الزيارة 06 5 الساعة :0 مساء. 4 القانون المدني األردني رقم 4 976 إعداد قسم البحو والد ارسات القانونية نشر على الصفحة الثانية من الجريدة الرسمية في العدد رقم 645 بتاريخ 976 ط اإلصدار األول مكتبة دار الثقافة لنشر والتوزيع عمان األردن 990 ونفس المعنى وارد في الحكم الصادر عن محكمة التمييز األردنية رقم 975 المنشور في مجلة نقابة المحامين سنة على الصفحة 997 494 وجميع األحكام الصادرة عن محكمة التمييز األردنية مأخوذ من الموقع مساء. االلكتروني www.lob.gov.jo/ui/main.html تاريخ الزيارة 06 0 الساعة العاشرة 5 القانون المدني المصري رقم 948 المنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 08 بتاريخ 948 7 9 مساء. المأخوذ من الموقع االلكتروني http://site.eastlaws.com تاريخ الزيارة 06 5 الساعة :0 6 المادة 984 من القانون المدني الفرنسي كما هو مشار إليها لدى : أحمد محمد شريف الوكالة في التصرفات القانونية. 7 دار الفكر والقانون المنصورة مصر 009 ص 8. باشا محمد قدري مرشد الحي ارن في معرفة أحوال اإلنسان في المعامالت الشرعية على مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة

ومن خالل التعريفات السابقة يتبين أن التشريعات متفقة على أن الوكالة هي تمثيل أو تفويض شخص آلخر القيام بالتصرفات القانونية لحساب االول أو المفوض. إال أن الباحث يذهب مع المشرع األردني في تعريفه للوكالة بشكل عام حيث اعتبر الوكالة تعبي ار عن إ اردة الموكل في إنابة غيره في إج ارء التصرف دون تحديد ماهيته " ألن االلت ازم يجب أن يتم بعد تمام العقد والتعريف يجب أن يكشف عن ماهية الشيء ال عن آثاره " بخالف مشروع القانون المدني الفلسطيني الذي اعتبر الوكالة هي الت ازم من قبل الوكيل وبذلك عرف الوكالة كأثر من لذا اثارها. يرى الباحث بضرورة تعديل تعريف للوكالة المشرع الوارد في مشروع القانون المدني الفلسطيني على غ ارر المشرع األردني. 000 رقم قانون في المشرع يتطرق لم بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين أو 966 في قانون التجارة األردني رقم لتعريف الوكالة التجارية لكن من خالل )80( النصوص الواردة بهما يستنتج الفرق بين الوكالة التجارية والوكالة العادية إذ المادة أن من قانون التجارة األردني نصت على أن الوكالة تعتبر تجارية عندما تختص بمعامالت تجارية )79( العمل الذي بمعنى أن يتم التوكيل بخصوصه هو عمل تجاري في حين أن المادة من مشروع قانون التجارة الفلسطيني نصت على أنه " تطبق أحكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل )4-9( 4 محترف ا إج ارء المعامالت التجارية لحساب الغير" وقد حددت المواد من ذات المشروع طبيعة األعمال التجارية. 00 8 أما المادة الثانية من قانون الوكالء والوسطاء التجاريين األردني رقم عرفت فقد الوكالة التجارية بأنها " عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستي ارد منتجات موكله أو 9 العاني محمد الوكالة في الشريعة والقانون. ط. دار الكتب العلمية بيروت لبنان 007 ص 46-45. قانون رقم 000 بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين المنشور في مجلة الوقائع الفلسطينية في العدد رقم على الصفحة 9 بتاريخ.000 9 قانون التجارة األردني رقم 966 المنشور في الجريدة الرسمية األردنية في العدد رقم 90 966 0 على الصفحة 469 "ساري المفعول في الضفة الغربية ". 4 مشروع قانون التجارة الفلسطيني المنشور بموقع ديوان الفتوى والتشريع بتاريخ http://www.plc.ps/upload/law/law_plc/64806a9475b8d990bfe9ddb76.pdf تاريخ الزيارة مساء. 06 5 الساعة :00

توزيعها أو بيعها أو عرضها أو تقديم خدمات تجارية داخل المملكة أو لحسابه نيابة عن الموكل " إال أن هذا التعريف يقتصر على الوكاالت الخارجية دون غيرها في الحاالت التي يكون فيها للموكل مركز أعمال خارج بحاجة وهو الدولة لوكيل تجاري فيها. 000 في حين اقتصر المشرع في المادة األولى من قانون رقم بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين على تعريف الوكيل التجاري بأنه " الشخص الطبيعي أو االعتباري والذي له الحق بموجب اتفاقية في بيع أو توزيع أو ترويج السلع والمنتجات أو توفير الخدمات في فلسطين لحساب منتج أو مورد مقابل عمولة أو هامش ربح ". 79 الباحث وي رى أنه من المحبذ للمشرع تعديل المادة من مشروع قانون التجارة الفلسطيني بحيث يضع تعريفا ال يحتمل التأويل والتفسير للوكالة التجارية ويقترح الباحث أن يكون هذا التعريف على النحو التالي: " عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم في عمل أو أعمال تجارية ". الفرع الثاني : تعريف وكالة التوزيع التجاري : نشات فكرة وكالة التوزيع التجاري لدى الشركات المنتجة والتي ترغب ببيع بضائعها خارج الدولة حدود لزيادة أرباحها وكمية إنتاجها لهذه البضائع فربما تؤسس لها مكتبا )فرعا( في تلك الدولة لتوزيع المنتجات وتسويقها من خالله إال أن تأسيس مكتب للشركة المنتجة لترويج بضائعها في المنطقة التي ترغب في توزيعها فيها قد يكلفها مبال طائلة عند تأسيس المكتب او أثناء عمله وإن المحافظة على استم ارريته دون وجود أي ضمان يضمن لها أن منتجاتها سوف تحقق الهدف المرسوم لها من ناحية إقبال المستهلكين على ش ارئها واألهم صعوبة تحصيل الديون المترتبة في ذمة المستهلكين والمشترين لهذه البضائع باإلضافة إلى أن بعض الدول قد ترفض الداخلي. االستثما ارت األجنبية على أ ارضيها لغرض حماية وتشجيع االستثمار المملكة العربية السعودية 998 ص 0. المرجع السابق ص 0. 0 قانون الوكالء والوسطاء التجاريين األردنيين رقم 8 00 المنشور في الجريدة الرسمية األردنية في العدد رقم 4496 على الصفحة 785 بتاريخ. 00 7 6 العوفي صالح المبادئ القانونية في صياغة العقود التجارية. ط مركز البحو والد ارسات اإلدارية الرياض

ولتفادي ذلك الشركات تسعى إلى المنتجة البحث عن أشخاص أو شركات في الدولة التي ترغب في توزيع بضائعها لديها لتالفي بعض المشاكل التي قد تحد بحيث تضمن بيعها وترويجها في البلد الم ارد توزيعها فيه تبحث بحيث عن أشخاص يتمتعون بسمعة عالية فنية وإدارية تجارية وثقة لتوزيع منتجاتهم في أماكن تليق بسمعتهم كمنتجين دون أي مخاطر بحيث يتحمل الوكيل التجاري كافة المخاطر من بيع البضاعة وتسلم الثمن من المشتري النهائي وبذلك تضمن الشركة المنتجة عدم رجوع المشتري والغير إليها. فمن هنا جاءت فكرة وكالة التوزيع التجاري. إال أن فقهاء القانون قد اختلفوا في وضع محدد مسمى لها فمنهم من سماها " التمثيل التجاري" ومنهم من سماها " اتفاق التوزيع الحصري" وسماها 4 البعض " التمثيل الحصري " إال أن هذه التسميات لم تختلف من حيث المضمون لمفهوم وكالة التوزيع التجاري. ويعرف الفقه عقد التوزيع بأنه " عقد يتنازل فيه المنتج أو تاجر الجملة إلى موزع محلي بحق قصر البيع في منطقة محددة مع الت ازمه بمتابعة تقديم خدمات العمالء وصيانة المنتجات المباعة محل 5. عقد البيع سواء أكانت محال للضمان أو ال " وعرفها البعض: "عقد يصاغ عندما يلزم الموزع )صاحب االمتياز( نفسه في الحصول على منتوجات البضائع الصانع وترويجها وإعادة بيعها وفقا لشروط يحددها الصانع الذي بدوره يحول ملكية 6 إلى الموزع ويحصل على أرباحه من الفرق بين سعر الش ارء وسعر البيع". IN MEXICO DISTRIBUTION AGREEMENTS تاريخ الزياره 07 0 سميحة القليوبي شرح العقود التجارية. ط دار النهضة العربية االسكندريه مصر 99 ص. عرفت المادة األولى من المرسوم االشت ارعي رقم 67/4 الصادر في 967/8/5 4 5 6 التمثيل التجاري على أنه ( الوكيل الذي يقوم بحكم مهنته االعتيادية المستقلة دون أن يكون مرتبطا بإجارة خدمة بالمفاوضة إلتمام عمليات البيع والش ارء أو التأجير أو تقديم الخدمات ويقوم عند االقتضاء بهذه اإلعمال باسم المنتجين أو التجار ولحسابهم ) المشار إليها لدى : الياس أبو عيد التمثيل التجاري. بيروت لبنان 99 ص 56 وكما هو وارد لدى : النعيمي سحر االتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة التجارية. ط دار الثقافة لنشر والتوزيع عمان األردن 004 ص 0. الياس أبو عيد مرجع سابق ص 59. المرجع السابق ص 59.بب سميحة القيلوبي مرجع سابق ص 9. مقال منشوره على الموقع االلكتروني p://goodrichriquelme.com/wpcontent/uploads/0/05/distributionagreements.pdf بعنوان GUIDE ON AGENCY AND ء. الساعه العاشره مسا

ولم يتطرق أو يعالج المشرع الفلسطيني تعريف وكالة التوزيع التجاري في القانون رقم 000 بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين. فكان األولى للمشرع بدال من وجود تعريفات ال داعي لذكرها في هذا القانون وضع تعريف لوكالة التوزيع التجاري والوسيط التجاري على غ ارر المشرع األردني وكان حريا بالمشرع إضافتها بدال من تعريفه للموظف العام الذي ورد تعريفه في قانون الخدمة المدنية وتعريفه للوكيل الفرعي والذي يفترض بأن " العالقة التعاقدية بين الوكيل والوكيل الفرعي تخضع ل حكام والقواعد والعرف التي تنظم العقود بشكل عام والعقود التجارية 967 بشكل خاص" على الرغم من أن المادة الثانية من القانون المؤقت رقم 9 قانون الوكالء والوسطاء التجاريين 4 األردني قد عرفت الوسيط التجاري بأنه " كل من يتعاطى مهنة التوسط في إج ارء العقود التجارية بين طرفين دون أن يلحق به شئ من تبعتها " وبناء على ما سبق فان الباحث يلخص تعريفه لوكالة التوزيع التجاري بأنها " عقد ما يقوم يسمى الموزع )الوكيل( بش ارء منتجات الشركة المنتجه)الموكل( للبضائع أو الخدمات بحيث يقوم ببيعها وترويجها في المنطقة الجغ ارفية التي يتم االتفاق عليها مع الفرق بين هامش الش ارء وبين هامش البيع ". الموكل ويأخذ أرباحه من هامش عرفت المادة الثانية من قانون الوكالء والوسطاء التجاريين األردني رقم 8 00 الوسيط التجاري بأنه " الشخص الذي يقوم بأعمال الوساطة التجارية بين طرفين احدهما منتج أو موزع أو مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من اجل إب ارم عقد أو تسهيل إب ارمه في المعامالت التجارية دون أن يكون طرفا في هذا العقد أو تابعا ألي من طرفية ". عرفت المادة األولى من قانون الخدمة المدنية رقم )4( 998 المنشور في مجلة الوقائع الفلسطينية في العدد رقم 4 على الصفحة رقم 0 بتاريخ 998 7 الموظف بأنه " ويقصد بالموظف أو الموظفة وهو الشخص المعين بق ارر من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيالت الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها ". الوطني الرشق بشائر "مالحظات قانونية حول قانون الوكالء التجاريين". وحدة التنسيق مع المجلس التشريعي في و ازرة االقتصاد 005 المأخوذ من الموقع االلكتروني http://www.mne.gov.ps بتاريخ 06 0 الساعة التاسعة مساء. 4 القانون المؤقت رقم 9 967 قانون الوكالء والوسطاء التجاريين األردني المنشور في الجريدة الرسمية األردنية في العدد رقم 988 بتاريخ 967 على الصفحة ساري المفعول في الضفة الغربية بما ال يتعارض مع قانون رقم 000 بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين.

المطلب الثاني : خصائص وكالة التوزيع التجاري وأركانها: من خالل التعريفات السابقة للوكالة التجارية ووكالة التوزيع التجاري فيمكن من خاللهما استخالص بعض خصائصهما وأركانهما ومن العقود المسماة التي وضع لها المشرع أحكاما خاصة بهما لذا سوف أتناول بهذا المطلب وبشكل مقتضب خصائص وأركان الوكالة التجارية مقارنة بخصائص وكالة التوزيع التجاري. الفرع األول : خصائص الوكالة التجارية مقارنة بوكالة التوزيع التجاري: من العقود الرضائية : تنعقد الوكالة كسائر العقود بالتقاء إ اردة المتعاقدين بمعنى توافق. يكون أن ويجب رضا المتعاقدين "الموكل والوكيل" سليما غير مشوب اإليجاب والقبول. بأحد عيوب اإل اردة. والقواعد العامة تتيح التعبير عن اإل اردة بعدة وسائل فيمكن أن يكون باللفظ أو بالكتابة أو باإلشارة المعهودة عرفا ولو من غير األخرس أو المبادلة الفعلية الدالة على الت ارضي أو باتخاذ أي مسلك أخر ال تدع ظروف الحال شكا 4 في داللته على الت ارضي. انظر للمادة 67 وما بعدها من مجلة األحكام العدلية. عرفت المادة 0 من مجلة األحكام العدلية اإليجاب بأنه " أول كالم يصدر من أحد العاقدين ألجل إنشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف ". عرفت المادة 0 من مجلة األحكام العدلية القبول بأنه " ثاني كالم يصدر من أحد العاقدين ألجل إنشاء التصرف وبه يتم العقد " وهذا ما اكدته المادة 0 من مجلة األحكام العدلية بقولها " العقد: الت ازم المتعاقدين وتعهدهما أم ار وهو عبارة عن ارتباط اإليجاب بالقبول " والمادة 04 منها على " االنعقاد: تعلق كل من اإليجاب والقبول باآلخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما " وما أكدته المادة 74 من مشروع القانون المدني الفلسطيني بأنه " ينعقد العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إ اردتين متطابقتين ما لم يقرر القانون أوضاعا معينه النعقادها ". عيوب اإل ارده : هي اإلك اره والغلط والغبن مع التغرير هذا ما أشارت إليه أيضا المادة 800 من كتاب المرشد الحي ارن مرجع سابق على أنه " يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه مما وكل به بأن يعقل معنى العقد وأن يكون الوكيل مما يعقله أيضا " وهذا ما أشارت إليه أيضا المادة 8 من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه " إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في السبب أو في المحل بطل العقد " والمادة 4 من ذات المشروع على أنه " - يجوز إبطال العقد للتغرير إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لوالها لما أبرم 4 الطرف الثاني العقد - يعد تغري ار تعمد السكوت إلخفاء أمر إذا ثبت أن المغرر به ما كان ليبرم العقد لو علم به - يجوز للمغرر به المطالبة بالتعويض إن كان له مقتض " والمادة 6 من ذات المشروع على أنه " - يجوز إبطال العقد لإلك اره إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد اآلخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس - تكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خط ار جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال - ي ارعى في تقدير اإلك اره جنس من وقع عليه اإلك اره وسنه وحالته االجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة اإلك اره " انظر كذلك للمادة 4 وما بعدها من القانون المدني األردني.

وسواء أكان رضا الموكل " صريحا أو ضمنيا " " فيجب أن يسبق التصرف القانوني الذي يعقده الوكيل كان الحقا فإن له لم تكن هناك وكاله بل فضالة وكان رضا رب العمل إق ا ارر بالعمل الفضولي. ويترتب على ذلك أنه ال يكفي أن يقوم شخص بتصرف قانوني لحساب آخر وباسمه حتى تكون هناك وكالة ولو كان هذا الشخص قد قام بالتصرف القانوني بعلم رب العمل ودون معارضة منه وإنما تكون هذه فضالة وال تكون وكالة إال إذا ت ارضى الموكل والوكيل ت ارضيا فعليا قبل أن يقوم الوكيل بالتصرف القانوني ويجب أن يصدر رضا الوكيل سواء أكان هذا الرضا صريحا أو ضمنيا قبل وقوع حاد من شأنه إنهاء الوكالة لو أنها انعقدت كموت الوكيل او فقده ألهليته. ويجب أيضا الت ارضي على ماهية العقد فلو حول دائن لشخص حقه على سبيل الوكالة في قبضه وقب ل هذا الشخص التعاقد على أنه حوالة حق أي بيع للحق لم تكن هناك وكالة وال حوالة ولم يكن هناك تعاقد أصال لعدم الت ارضي على ماهية العقد " ويجب الت ارضي على التصرف القانوني المطلوب القيام به وعلى األجر الذي يتقاضاه الوكيل وذلك لتحقيق األثر القانوني التي ترتبه الوكالة. فوكالة التوزيع التجاري كسائر العقود يجب التقاء إ اردة المتعاقدين بمعنى توافق اإليجاب والقبول وذلك بين الموكل والوكيل إال أن الكتابة هي شرط النعقادها وهذا ما أشارت إليه المادة الخامسه 000 رمق من قانون بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين بقولها " يجب أن تكون اتفاقية. الوكالة التجارية ثابتة بالكتابة " وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل الحقا. من العقود المسماة : العقود المسماه هي تلك العقود التي خصصها القانون باسم معين ونظمها لشيوعها بين الناس أن وهي إما تقع على الملكية مثل: البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح. أن وإما تقع على المنفعة وهي اإليجار والعارية. واما ان تقع على العمل وهي المقاولة والوديعة والوكالة السنهوري عبد الر ازق الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. ج 7 ط القاهرة مصر 000 ص 9. 4 فالتعبير الضمني عن اال ارده يكون عندما يتصرف شخص باسمه لحساب غيره الذي يوافق على ذلك التصرف ضمنيا ويمكن استخالص اال ارده الضمنية من الظروف التي أحاطت و ارفقت العمل أما التعبير الصريح عن اال ارده يكون عندما يتم التعبير عن اال ارده شفاهة مع صعوبة إثباتها مستقبال وإما كتابة بموجب سند كتابي بين أط ارفها إال إذا تطلب القانون شكال معينا النعقادها مشار إليه لدى : دياب اسعد القانون المدني العقود المسماة. ج منشو ارت زين الحقوقية بيروت لبنان 007 ص 48 -. 50 في هذا المعنى نصت الماده 45 من مجلة االحكام العدليه على " االجازة الالحقه في حكم الوكالة السابقة. مثال لو باع احد مال االخر فضوال ثم اخبر صاحبه فاجازه يكون كما وك له اوال ".

والح ارسة. فالعقد المسمى هو العقد الذي " نظم المشرع أحكامه وقام بتقنينها ضمن قانون خاص بخالف العقود غير المسماه التي لم يعن المشرع بتنظيمها ولم يخصها باسم معين رغم لجوء الناس إليها في حياتهم اليومية " وتسمية الوكالة بهذا اإلسم مستقر في أغلب التشريعات المعاصرة منها القانون المدني األردني ومجلة األحكام العدلية باالضافة التسميات األخرى للوكاالت منها وكالة العقود والوكالة بالعمولة ووكالة التوزيع التجاري. 000 نظم المشرع وقد الفلسطيني أحكام وكالة التوزيع التجاري في قانون رقم بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين وسريان القانون المؤقت رقم 9 967 قانون الوكالء والوسطاء التجاريين االردني في الضفه الغربية الساري فيما لم يرد بشأنه نص في. 000 قانون رقم العقود الوارد من على العمل :. نظم المشرع أحكام الوكالة ضمن عقود العمل أو الواردة على العمل فكما تحدثنا سابقا بأن مجلة األحكام العدلية عرفت الوكالة في المادة )449( على أنها " الوكالة تفويض أحد أمره وإقامته مقامه ألخر في ذلك الشغل ويقال لذلك الشخص موكل ولمن أقامه وكيل ولذلك " عقد 797 األمر موكل به " المادة وعرفتها من مشروع القانون المدني الفلسطيني بانها يلتزم بمقتضاه الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل " وعرفتها المادة 8 من القانون المدني األردني على أنها "عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا مقام نفسه في آخر تصرف جائز معلوم " وأوضحت المادة 80 من القانون التجارة األردني " تكون الوكالة تجارية. عندما تختص بمعامالت تجارية " غير أن العمل الوارد في عقد الوكالة ذو طبيعة خاصة اذ يشترط فيه أن يكون تصرفا قانونيا ولكن الفرق الرئيس بين عقد الوكالة وعقد العمل أن العامل في عقد العمل يلتزم بأن يقوم بالعمل لمصلحة رب العمل ويكون تحت إش ارفه وإدارته لقاء أجر معين ويلتزم بالنتائج القانونية لعمله وذلك تطبيقا لقاعدة مسؤولية " المتبوع عن أفعال التابع " في الوقت أن الوكالة قد تعطي للوكيل بمقتضى عقد الوكالة والية التصرف هذا ما أكدته المادة 840 من القانون المدني األردني " تثبت 5 النعيمي سحر مرجع سابق ص 8.

للوكيل بمقتضى عقد الوكالة والية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إال فيما هو. أكثر نفعا للموكل " فطبيعة العمل الوارد في وكالة التوزيع التجاري المتمثل في قيام الوكيل بش ارء المنتجات والبضائع والخدمات من الموكل بحيث يقوم ببيعها وترويحها وتوزيعها في المنطقة الجغ ارفية المتفق عليها مع الموكل ويحصل على أرباحه من فرق السعر بين البيع والش ارء. 4. من العقود الملزمة لجانبين : عقد الوكالة يفرض التجارية وعقد الوكالة عموما الت ازمات متقابلة في ذمة طرفيه بحيث يصبح كل منهما دائنا ومدينا في نفس الوقت لذلك تعتبر من العقود التبادلية الملزمة لجانبين بخالف العقود الملزمة لجانب واحد التي ال يلتزم بها إال أحد طرفي العقد وكما هو واضح أن العقود الملزمة لجانبين ال يجوز فسخ العقد باال اردة أنه ليس من على المنفردة المحتم أن تكون الوكالة ملزمة للجانبين فقد تكون ملزمة لجانب الوكيل وحده وال تنشأ الت ازمات في ذمة الموكل إذا كانت الوكالة بغير أجر ولم ينفق الوكيل مصروفات ولم يصيبه يعوض عنه ضرر ". وسنوضح هذه الخاصية بمزيد من التفصيل عند الحديث عن اآلثار التي ترتبها الوكالة على طرفيها. " وان اعتبار عقد الوكالة من العقود الملزمه للجانبين ليس فقط في حال اشت ارط األجر للوكيل بل انه ملزم لجانبين حتى ولو كان الوكيل يعمل بموجب أصلها التبرعي إذ أن الموكل في جميع األحوال ملزم برد ما تم صرفه من قبل الوكيل وهو في طور تنفيذ الوكالة كما انه يلتزم بتعويض الوكيل عما أصابه من ضرر ". ووكالة التوزيع التجاري ترتب ايضا الت ازمات متقابلة في ذمة طرفيه )الموكل والتي والوكيل(. سوف نأتي إليها الحقا بمزيد. من التفصيل " د ارسة مقارنه " "رسالة ماجستير / غير منشوره / الجامعة األردنية ". 0 ص 8. 6 السنهوري عبد الر ازق مرجع سابق ص 7. الهويدي خالد جميل مفهوم الوكالة التجارية في أحكامها الموضوعية في ظل قانون الوكالء والوسطاء التجاريين الجديد

5. من عقود المعاوضة : األصل في عقد الوكالة التبرع ما لم يتفق األط ارف خالف ذلك وعقد المعاوضه هو العقد الذي يأخذ فيه كال المتعاقدين مقابال لما أعطاه الطرف األخر في حين أن عقد التبرع هو العقد الذي يقدم أحد الطرفين فيه ل خر منفعة مجانا أي ال يأخذ فيه المتعاقد مقابال لما أعطاه. أما بالنسبة للوكالة التجارية تعتبر من عقود المعاوضات بحيث يأخذ الوكيل مقابل تنفيذه للوكالة فإذا لم يتفق الطرفان على أجر الوكيل فان الوكيل يستحق مقابال لجهوده التي بذلها في. تنفيذ الوكالة وفقا ل جر السائد في نفس المهنة وللظروف المحيطة بالعقد أو العرف الجاري في حين أن وكالة التوزيع التجاري يأخذ الوكيل مقابل تنفيذه للوكالة أرباحه من فرق السعر بين البيع والش ارء وفي المقابل يأخذ الموكل "الشركة المنتجة" ثمن المنتجات والبضائع والخدمات محل إتفاقية الوكالة من الوكيل. وسوف نتحد عن هذه االلت ازمات الحقا. 6. من العقود المحددة : العقد المحدد هو " العقد الذي يكون بإمكان طرفيه منذ ابر امهما العقد تقدير ما يحصل عليه كل منهما من منافع وما يتحمله بالمقابل من أعباء أي القدر الذي يأخذ والقدر الذي يعطي حتى ولو كان القد ارن غير متعادلين بعكس العقد االحتمالي الذي ال يمكن للطرفين التثبت مما سيعود به عليهما من منافع وما يرتبه من أعباء " " وال شك في كون الوكالة التجارية من العقود المحددة بما يرتبه كعقد تبادلي وعقد معاوضة من الت ازمات محددة على طرفيه وما هذا ما أشارت إليه المادة 467 من مجلة االحكام العدلية بقولها " إذا اشترطت األجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق األجرة وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم باالجره كان متبرعا فليس له أن يطلب باالجره ". نصت المادة 8 من قانون التجارة األردني على أنه " - في المواد التجارية يستحق الوكيل األجر في جميع األحوال ما لم يكن هناك نص مخالف - وإذا لم يحدد هذا األجر في االتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظرف " وهذا ينسجم مع القاعدة العامة التي نصت عليها المادة 55 من القانون التجارة األردني في كون " كل الت ازم تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة ال يعد معقودا على وجه مجاني وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن األجر المعروف في المهنة ". الفار عبد القادر مصادر االلت ازم مصادر الحق الشخصي في القانون المدني. ط. دار الثقافة لنشر والتوزيع عمان األردن 999 ص 7. 7

يمنحه كل منهما من حقوق والت ازمات على طرفيه ومنها تنفيذ الوكيل ما وكل به وأداء الموكل أجرة الوكالة ". 000 في حين أوجبت المادة الخامسة من رقم قانون بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين على وجوب تحديد مدة إتفاقية وكالة التوزيع التجاري والتي سوف نقوم بشرحها الحقا عند الحديث عن الشروط الواجب توافرها في اتفاقية وكالة التوزيع التجاري. الالزمة غير من العقود :.7 غير " فالعقد الالزم هو العقد الذي يجوز ألحد األط ارف التحلل منه دون الحاجة إلى موافقة الطرف األخر" فعقد الوكالة بطبيعته الخاصة يتيح ألحد طرفيه أن ينهي هذا العقد بإ اردته المنفردة إذ يجوز كقاعدة عامة للموكل أن يعزل الوكيل بأي وقت يشاء بشرط عدم تعلق حق الغير بهذه الوكالة بداللة المادة 5 من مجلة األحكام العدلية بقولها " للموكل أن يعزل فليس له عزله..." وكيله من الوكالة ولكن تعلق به حق إن آخر وكما يجوز للوكيل اقالة 5 نفسه عن الوكالة أيضا بشرط عدم تعلق حق الغير بها بداللة المادة من مجلة األحكام العدلية بقولها " للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة ولكن لو تعلق به حق الغير كما ذكر آنفا يكون مجبو ار على إيفاء الوكالة " " وعزل الوكيل أو اقالته لنفسه ممكن أن يتم قبل إتمام 4 التصرف محل الوكالة بل حتى قبل البدء بها ". 8. من العقود القائمة على االعتبار الشخصي : فكما أرينا سابقا بأن موضوع الوكالة إحالل الموكل الوكيل محله في إج ارء تصرف قانوني تنتقل آثاره ونتائجه للموكل لذا ينوب الوكيل عن الموكل في إج ارء التصرفات القانونية والتي 4 النعيمي سحر مرجع سابق ص. الشهاوي قدري عبد الفتاح أحكام عقد الوكالة في التشريع المصري والمقارن. منشأة المعارف باإلسكندرية مصر 005 ص 7 كما هو مشار إليه لدى : الهويدي خالد جميل مرجع سابق ص. وهذا ما نصت عليه أيضا المادة 86 من القانون المدني األردني بقولها " للموكل أن يعزل وكيله متى أ ارد إال إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه ال يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه ". السرحان عدنان مرجع سابق ص 05 انظر كذلك : للمواد 84 و 86 من مشروع القانون المدني الفلسطيني والمادة 865 من القانون المدني األردني. 8

يعجز عن إج ارئها بنفسه أو يرى غيره أقدر في إج ارئها ولديه الخبرة الكافية في القيام بهذا التصرف ولديه الثقة التامة به للقيام بالمهمة الموكلة إليه على أكمل وجه وهذا يعني أن يأخذ الموكل في اعتباره شخصية الوكيل سواء أكانت الوكالة مدنيه أو " بما يترتب تجارية على ذلك من نتائج خصوصا عدم جواز توكيل الوكيل غيره للقيام بالتصرف القانوني المكلف به وإنتهاء الوكالة بزوال االعتبار الشخصي المبنية عليه الثقة التي جعلت الموكل يطمئن إلى. الوكيل في إحالله محله في التصرف القانوني " المادة أكدته وهذا ما )466( من مجلة األحكام العدلية " ليس للوكيل أن يوكل غيره في الخصوص الذي وكل به إال أن يكون بذلك أو الموكل آذنه قال له اعمل ب أريك الحال فعلى هذا للوكيل أن يوكل غيره ويصير الشخص الذي وكله الوكيل بهذا الخصوص وال يكون للموكل وكيال ) 84( وكيال لذلك الوكيل حتى ال ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل األول أو وفاته " والمادة من القانون المدني األردني " ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه إال إذا كان مأذونا من قبل الموكل أو مصرحا له بالعمل ب أريه ويعتبر الوكيل الثاني وكيال عن الموكل األصلي...". ومع ذلك فإن االعتبار الشخصي في الوكالة التجارية " قد أصابه االنحسار في تظهير الورقة التجارية على سبيل التوكيل إذ ال يشترط المشرع أن يتضمن التظهير اسم الوكيل " فالموكل أدخل في اعتباره شخصية الوكيل الوكيل أدخل وكذلك في اعتباره شخصية الموكل ففي كثير من الورقه التجاريه حامل االحيان ال يستطيع إدارة شؤنها االدارية إما بسبب عدم معرفته بذلك أنه أو ليس لديه الوقت الكافي لذلك أمر هذه الورقه غيره في فيوكل لتحصيل قيمتها التجاريه وغالبا ما يوكل مصرف من المصارف بذلك. ارجع الماده 48 من قانون التجاره رقم. 966 9 النعيمي سحر مرجع سابق ص + وهذا ما أكدته محكمة التمييز األردنية في حكمها رقم 00 97 المنشور في مجلة نقابة المحامين 00 ص 574 على أنه "... ليس للوكيل بأن يوكل غيره فيما وكل به أو ببعضه إال إذا كان مأذونا له من قبل الموكل أو مصرحا بالعمل ب أريه ويكون الوكيل الثاني وكيال عن الموكل األصلي وفقا للمادة 84 من القانون المدني..". العكيلي عزيز الوسيط في شرح القانون التجاري. ج ط دار الثقافة لنشر والتوزيع 008 ص 48.

وباستع ارض التعريفات السابقة للوكالة نجد أن أغلب التشريعات قد تضمنت في طياتها " عبارة "مقام نفسه" وبالتالي من الضروري أن يقوم الوكيل بالعمل لحساب الموكل ال لحسابه الشخصي فالوكيل يعمل باسم الموكل أو باسمه الشخصي حسب االتفاق بينهما ولكن بالنسبة للعمل الموكل به يجب عليه دائما العمل لحساب الموكل فإن عمل لحسابه الشخصي فلن يكون وكيال ولن تكون هناك وكالة أصال. في حين أن الموكل في وكالة التوزيع التجاري أخذ في اعتباره شخصية الوكيل أخذ في والوكيل اعتباره شخصية الموكل إال أنه يالحظ أن المشرع قد أجاز استثناء على اآلثار المترتبة على أن الوكالة قائمة على االعتبار الشخصي التوكيل من الباطن بخالف الوكالة التجارية كما تحدثنا سابقا. 9. تعتبر غالبا من العقود الزمنية )المستمرة( : تقسم العقود من حيث تنفيذها إلى العقود الفورية أو الزمنية ( المستمرة ( فعقد الوكالة التجارية يعتبر من العقود الزمنية غالبا ال يمكن تنفيذها إال خالل مدة معينة وذلك حسب نوع العقد والشروط المنصوص عليها بالعقد )كعقد التوريد(. أما العقد الفوري هو الذي يجري فيه تنفيذ االلت ازمات الناشئة عنه دفعة واحدة )كعقد البيع( فعقد الوكالة التجارية يمكن أن ترد على العقود الفورية كما لو جرى توكيل شخص إج ارء عقد بيع وأتمه ويمكن أن ترد على العقود الزمنية وهي الصفة الغالبة على الوكالة التجارية. 000 ففي وكالة التوزيع التجاري أوجبت الماده الخامسة من قانون رقم بشأن تنظيم اعمال الوكالء التجاريين على تحديد مدة االتفاقية والتي سوف نأتي اليها الحقا عند الحديث عن الشروط الواردة في اتفاقية وكالة التوزيع التجاري. الهويدي خالد جميل مرجع سابق ص 0 انظر كذلك : للمادة 449 من مجلة األحكام العدلية والمادة 797 من المشروع المدني الفلسطيني والمادة 8 من القانون المدني األردني. نصت المادة من القانون رقم 000 بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين على أنه " يجوز للوكيل التجاري أن يعين وكيال فرعيا )من الباطن( واحد أو أكثر وعلى الوكيل الفرعي أن يقدم للمستهلك جميع الكفاالت التي يمنحها المورد أو المنتج ". النعيمي سحر مرجع سابق ص 8. 0

0. من العقود التجارية : حدد المشرع بالمواد )8-6( من قانون التجارة األردني األعمال التجارية وتتنوع هذه األعمال وتختلف تبعا الختالف طبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه الموكل وقد وردت هذه األعمال في القانون على سبيل المثال ال على سبيل الحصر وتعتبر الوكالة تجارية إذا كان محل العقد عمال تجاريا " وتجدر اإلشارة إلى أن الوكالة التجارية بوجه عام تقتصر على تفويض الوكيل إج ارء األعمال والعقود التجارية وال تتعداها إلى األعمال والعقود المدنية حتى ولو نص العقد على توكيل مطلق بل ال بد من النص الصريح على شمول الوكالة ل عمال غير التجارية " وال تختلف الوكالة التجارية عن المدنية إال من حيث التصرف القانوني الم ارد القيام به فإذا كان محل العقد الذي يقوم به الوكيل تجاريا فتعتبر الوكالة تجارية أما إذا كان محلها مدنيا فتعتبر الوكالة مدنية. - هذا ما أشارت اليه الماده 80 من مشروع قانون التجاره الفلسطيني على إذا أعطيت أنه" - الوكالة التجارية مطلقة إ ىل إال تنصرف فال المعامالت التجارية واذا أعطيت الوكالة التجارية نصت المادة 6 من قانون التجارة األردني بأنه " تعد األعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعماال تجارية برية : أ- ش ارء البضائع وغيرها من المنقوالت المادية ألجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها ب- ش ارء تلك األشياء المنقولة نفسها ألجل تأجيرها أو استئجارها ألجل تأجيرها ثانية ج- الطبع البيع أو االستئجار أو التأجير ثانية ل شياء المشت اره أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم د- أعمال الص ارفة والمبادلة المالية ومعامالت المصارف العامة والخاصة ه- توريد المواد و- أعمال الصناعة وإن تكن مقترنة باستثمار ز ارعي إال إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط ز- النقل ب ار أو جوا أو على سطح الماء ح- العمالة والسمسرة ط- التأمين بأنواعه ي- المشاهد والمعارض العامة ك- الت ازم ل- التخزين العام م- المناجم والبترول ن- األعمال العقارية س- ش ارء العقا ارت لبيعها بربح ع- وكالة األشغال - وتعد كذلك من األعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية األعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة ل عمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها ". أما المادة 7 من ذات القانون نصت على أنه " تعد أعماال تجارية بحرية : أ- كل مشروع إلنشاء أو ش ارء بواخر معدة للمالحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها وكل بيع للبواخر المشت اره على هذا الوجه ب- جميع اإلرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كش ارء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن.ج- إجازة السفن أو الت ازم النقل عليها واإلق ارض أو االستق ارض البحري د- وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كاالتفاقات والمقاوالت على أجور البحارة وبدل خدمتهم أو استخدامهم للعمل على بواخر تجارية ". أما المادة 8 من ذات القانون نصت على أن " - جميع األعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضا في نظر القانون - وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إال إذا ثبت العكس". ناصيف اليأس الموسوعة التجارية الشاملة. ج ط عويدات لنشر والطباعة بيروت لبنان ص 465 وهذا ما أكدته المادة 8 من قانون التجارة االردني رقم " 966 الوكالة التجارية األعمال غير التجارية إال بنص صريح ". إان احتوت على توكيل مطلق ال تجيز

مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع األعمال الالزمة إلجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى إذن من الموكل ". فإذا كان الموكل تاج ار أو صدر منه توكيل لشخص ما في تصرف قانوني يعتبر عمال من أعمال التجارة كانت الوكالة بالنسبة له عقدا تجاريا كذلك إذا كان الموكل غير تاجر وصدر منه توكيل لشخص في تصرف قانوني يعتبر عمال من أعمال التجارة والمضاربة كانت الوكالة بالنسبة إليه عقدا تجاريا أيضا. وتكون الوكالة عقدا مدنيا بالنسبة للموكل سواء أكان تاج ار أو غير تاجر إذا كان التصرف القانوني الذي صدرت فيه الوكالة عمال مدنيا كالتوكيل لش ارء منزل ألجل السكنى ونحو ذلك أما الوكيل فتكون الوكالة بالنسبة اليه تجارية يدخل في أعمال تجارته. إذا كان تاج ار والتصرف القانوني الذي تولى الوكالة فيه وتعتبر الوكالة في حق الوكيل مدنية إذا كان التصرف القانوني محل الوكالة من األعمال المدنية - - حتى لو كان هذا الوكيل تاج ار وإن أهمية معرفة تصنيف عقد الوكالة إن صح التعبير بالنسبة للموكل والوكيل تتضح في جانب معرفة االختصاص وطرق اإلثبات. وباعتبار أن وكالة التوزيع التجاري تنصب على عمل تجاري بامتياز باإلضافة إلى أن المشرع قام 000 بتنظيم أحكامها ضمن قانون خاص " قانون رقم بشأن تنظيم أعمال الوكالء فهي تعتبر بحد. ذاتها عمال تجاريا التجاريين " :. شرط القصر " الحصرية " ما يميز وكالة التوزيع التجاري عن غيرها من الوكاالت التجارية شرط القصر بحيث يقوم على تخصيص أحد طرفي الوكالة في مجال محدد أو لشخص معين فغالبا ما يشترط الموكل قصر التوزيع في منطقه نشاط معينة على شخص الوكيل دون غيره أو منع الوكيل من تلقي توكيالت لغير الموكل في منطقة نشاطه " وقد يكون القصر متعلقا بنوع معين من ارجع المادة 68 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 00 المنشور في مجلة الوقائع الفلسطينية في العدد رقم 8 على الصفحة 6 بتاريخ 00 9 5 وهذا ما أكدته المادة 5 من قانون التجارة االردني رقم " 966 ال يخضع إثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية فيجوز اثبات العقود المشار إليها بجميع طرق االثبات مع االحتفاظ باالستثناءات الواردة في األحكام القانونية الخاصة ".