الناشر: مركز القا اهرة لدراسات حقوق الانسان تقارير متخصصة عبد املجيد الرما ي- الدور السابع- باب العنوان: ٢١ ش اللوق- القاهرة تليفون: ٢٧٩٦٣٧٥٧(٢٠٢+) فاكس: ٢٧٩٢١٩١٣(٢٠٢+) ص.ب. ١١٧ العنوان ال يدي: ال يد الالك وني: g املوقع الالك وني: info@cihrs.org www.cihrs.org عبد الرحمن حمدي املراجعة اللغوية: الاخراج الداخ ي وا والغالف: ك لس ناثان (مجلس الشعب)- القاهرة أكتوبر ٢٠١٣ جميع حقوق النشر والطبع محفوظة المشاع اإلبداعي ھذا المصنف مرخص بموجب نسب المصنف - غير تجاري - منع االشتقاق 3.0 مصرالترخيص 1
تفاعل املجتمع املدني مع جامعة الدول العربية والدروس املستفادة قراءة تحليلية ألهم املبادئ واملمارسات تقرير من إعداد : مرفت رشماوي سه رياض تقديم : د. أم ن مدني بدعم من : 2
جدول املحتويات التقرير: تقديم الانسان ي ي حقوق وحماية تعزيز أجل الس ي منن املدني املجتمع مبادرات الاول: الفصل الاقليمية الاليات دور أوال: ماا هوو الحكومية: غ املنظمات مبادرات ثاني اا: ي ي العمل العربية... ٥ املنطقة العربية... ٧ الدول جامعة العمل معع الانسان... ٨ حقوق حماية ي ي ١٤... العربية...٢٤ الدول جامعة املدني ي ي املجتمع منظمات انخراط تعزيز الثاني: الفصل مقدمة أوال: ٢٥... العربي... ٢٦ الربيع منذ الانخراط ثاني اا: العربية الدول جامعة املدني معع املجتمع منظمات انخراط أنشطة ثالث اا: السابق...٢٩ ي ي للمستقبل... ٣١ رابع اا: ففر صرص املدني...٤١ املجتمع منظمات مواقف خامس اا: 3
4
مقدمة التقرير: الس ي من أجل تعزيز وحماية حقوق الانسان ي املنطقة العربية ربما يكون أمرا مبتذال أن نؤكد ع ى أن الصراع من أجل تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية ي جميع دول العالم العربي لم يكن مهمة سهلة وال يزال كذلك إ ى الان إذ يمكن وصفه بأنه صراع ب ن الانظمة السياسية العربية من ناحية وب ن النشطاء العرب من الافراد وكذا منظمات املجتمع املدني الوطنية و الاقليمية والدولية من ناحية أخرى. وع ى الرغم من أن العديد من الدول العربية قد نالت استقاللها السيا ب اية الحرب العاملية الثانية ورغم أن ميثاق جامعة الدول العربية قد سبق تأسيس منظمة الامم املتحدة عام ١٩٤٥ وكذا سبق صدور الاعالن العالم لحقوق الانسان إال أن معظم الدول العربية ال تزال تس ى إ ى إحرازأي تقدم ملموس ي مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان. إن املوقف العربي الذي يكاد يكون شامال ضد الاحتالل الاسرائي ي لفلسط ن وتداعياته املأساوية قد يكون هو الاستثناء الوحيد وذلك ع ى الرغم من تحقيق قدر ضئيل من النجاح هنا أيض ا يمكن للمرء أن يطرح السؤال التا ي: ما ي الاسباب وراء ذلك فهذا الوضع يتناقض إ ى حد ما سلبيا مع التطورات الاقليمية ي أجزاء أخرى من العالم: فهذا ميثاق أوروبي لحقوق الانسان ومحكمة لحقوق الانسان وميثاق البلدان الامريكية لحقوق الانسان ومحكمة ولجنة البلدان الامريكية لحقوق الانسان وميثاق إفريقي ومحكمة لحقوق الانسان والشعوب. إن الغرض من هذه املذكرة املوجزة ليس أن نخوض ي تحليل الاسباب ال جعلت الدول العربية تتخلف كث ا عن الركب أو التساؤل عن ماهية الجهود ال بذلها نشطاء ومنظمات حقوق الانسان أو أن نبحث ملاذا وكيف لم تستجب الدول كل ع ى حدة أو جامعة الدول العربية ع ى النحو الذي كان متوقعا م ا أو ما ي النتائج ح الان أو ما هو الاجراء الحا ي الذي يجري اتخاذه أو من املتوقع اتخاذه سواء من الدول الاعضاء أو من جامعة الدول العربية ع ى الاصعدة الاقليمية والوطنية والدولية إنما الاهم من ذلك هو التساؤل عما هو التأث وكذا الامل الذي ينب ي توقعه من التطورات السياسية للربيع العربي فيما يتعلق بمستقبل تعزيز وحماية حقوق الانسان ي الدول العربية ما الذي فعله الافراد ومنظمات املجتمع املدني من أجل تحقيق هذه الاهداف وما ي خططهم املستقبلية 5
هذه كلها أسئلة وثيقة الصلة جد ا ع ى الرغم من أ ا صعبة لدرجة أن كاتب هذا التقديم لن يغامر باإلجابة وربما ال يستطيع أصال. ومع ذلك فلحسن الحظ هناك ناشطتان عربيتان ي مجال حقوق الانسان وهما السيدة/ م فت رشماوي من فلسط ن والسيدة/ سه رياض من مصر اتخذتا ع ى عاتق ا مهمة صعبة للقيام بذلك ي املقالت ن اللت ن سيجدهما القارئ ي الصفحات التالية. وكلتا السيدت ن قد فعلت ذلك ي ظل إحساس كب باملهنية والال ام وبالتا ي فإن هات ن املقالت ن تناقشا الاسئلة املطروحة أعاله ليس هذا فحسب بل أيض ا تمتدا إ ى التاريخ و الاطار السيا والجهود املبذولة والنظرة إ ى املستقبل وكذا إ ى عهد ما بعد الربيع العربي وذلك كله ي محاولة لتحقيق آمال وتطلعات مواطن ن املنطقة صوب الديمقراطية واح ام مبادئ حقوق الانسان. وأختتم قائال أن الورقت ن التاليت ن البد من أن يقرأهما أي شخص ي أي مكان يرغب ي معرفة املا والحاضر واملستقبل فيما يتعلق بإضفاء الطابع املؤس ع ى مبادئ حقوق الانسان والحريات ي العالم العربي. كما أه كلتا الكاتبت ن ع ى هذه املهمة الشاقة. الدكتور/ أم ن مدني املرصد السوداني لحقوق الانسان 6
املجتمع املدني ي مبادرات الفصل الاول: العمل مع جامعة الدول العربية ١ سه رياض ١ مسي ولة ملف جامعة الدول العربية بمرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان 7
الاقليمية ي حماية حقوق الانسان ما هو دور الالياتت أوال: ٢ منذ ستينيات العقد املا بدأ العديد من نشطاء حقوق الانسان ي النظر إ ى النظم الاقليمية ملعاي حقوق الانسان باعتبارها أدوات مستقبلية لضمان املزيد من الامتثال ٣ والال ام من قبل الدول. وقد كان التصور الخاص بدور النظم الاقليمية ي حماية حقوق الانسان يذهب إ ى ما هو أبعد من ذلك متطلعا إ ى خطوات تعزز من حقوق الانسان وتحم ا. وبناء ع ى هذا التعريف يمكن القول بأن منظومة حقوق الانسان تتألف من مجموعة من املؤسسات الدائمة ال تعمل ي ظل إجراءات فعالة لالمتثال والنفاذ ي إطار ٤ قانوني يضمن تعزيز حقوق الانسان العاملية ويحم ا ووفقا لهذا الاعتقاد أبدى عدد من نشطاء املجتمع املدني اهتمام ا باالنخراط ي العمل مع جامعة الدول العربية. وتجدر الاشارة ي هذا الصدد وقبل الخوض ي تفاصيل هذه الورقة إ ى أن الاليات الاقليمية ال تع الاع اف بفكرة النسبية الثقافية ع ى الاقل من وجهة نظر الاكاديمي ن والنشطاء الحقوقي ن الذين تستعرض هذه الورقة جهودهم بل ع ى العكس وكما سيتم التوضيح الحق ا فإن الحجج ال تبن ا الدول الاعضاء ي جامعة الدول العربية واملتعلقة بالنسبية الثقافية للمنطقة العربية يتم دحضها وانتقادها باستمرار ع ى اعتبارها م رات واهية تس دف الانتقاص من الطابع العالم لحقوق الانسان وبالتا ي التملص من الال امات امل تبة عل ا بمقت القانون الدو ي. ما ي دول املنطقة "العربية " ح يومنا هذا تتألف جامعة الدول العربية من ٢٢ دولة عربية تتمركز ١٢ م ا ي قارة ٥ آسيا و ١٠ آخرين ي قارة إفريقيا. وقد قصرت املادة الاو ى من ميثاق الجامعة العربية ٦ الانضمام لعضوية الجامعة ع ى الدول العربية املوقعة ع ى ميثاق الجامعة إال أن امليثاق ٤ ٢ ت لقي هذه الورقة الضوء على مجموعة من المحاولات التي سبق وصدرت عن منظمات المجتمع المدني من أجل تدعيم مكون حقوق الا نسان في جامعة الدول العربية آما تتبع الورقة عملية إدراج حقوق الا نسان ضمن المنظومة الا قليمية العربية. ٣ محمد سعيد محمد الطيب. ضمانات حقوق الا نسان وا ليات الحماية في الميثاق العربي لحقوق الا نسان الفجيري لا حماية لا حد ص ١٨٥ ١٩٩ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦). Dinah Shelton, The History and Place of Human Rights in Regional Organizations: the promise of Regional Human Rights Systems; in Shelton (ed), Regional Protection of Human Rights, pp 15-16 (2008). ٥ الدول الا عضاء في جامعة الدول العربية هي: الجزاي ر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والا ردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس والا مارات العربية المتحدة واليمن. وفي نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١١ تم منع سوريا من حضور اجتماعات جامعة الدول العربية وفي مارس/ا ذار ٢٠١٣ اتخذ مقعد سوريا من قبل المجلس الوطني السوري المعارض. ٦ جامعة الدول العربية الميثاق العربي لحقوق الا نسان تمت إعادة طباعته في ١٢ تقرير دولي لحقوق الا نسان (٢٠٠٥). ٨٩٣ (هناك العديد من الا حكام والمواد المشار إليها في هذه المادة من الميثاق العربي لحقوق الا نسان. لن تكون هناك المزيد من الا شارات للميثاق). 8
لم ي حدد معاي اعتبار الدولة "عربية" تا ركا الامر لتقدير الدول الاعضاء بمجلس الجامعة وال لها وحدها الحق ي البت ي طلب أي دولة جديدة ترغب ي الانضمام لعضوية جامعة الدول العربية. وبناء ع ى ذلك هناك من ب ن الدول الاعضاء ي جامعة الدول العربية دول ال تتشارك ي أمور كث ة مع نظائرها. فاملنطقة العربية تتسم بوجود تناقضات حادة وأوجه تباين تاريخية ودينية وثقافية واقتصادية وسياسية ولغوية فيما ب ن دولها. ع ى سبيل املثال اللغة العربية ليست اللغة السائدة ي بعض البلدان الاعضاء بالجامعة مثل جيبوتي وجزر القمر ي ح ن أن الاسالم الس ال تقر به الغالبية العظم من السكان ي بلدان مثل البحرين والعراق ال ي أعضاء الجامعة ي ح ن ال تعت بعض البلدان املجاورة ذات الاغلبية الاسالمية مثل أفغانستان وباكستان وإيران دوال "عربية" ع ى الرغم من إقرارها الاسالم دينا رسم يا لها. هذا ال يع أن إيجاد سمة مش كة تجتمع عل ا دول املنطقة العربية أمرا ضروريا فهذا التنوع ال تنفرد به املنطقة وحدها بل ع ى العكس فالعديد من التحالفات الاقليمية الحالية تتشارك ي تصنيفات متنوعة. وإنما ي مجرد محاولة لتسليط الضوء ع ى طبيعة املنطقة وما تفرضه من تحديات ع ى تعريف املكون الرئي لل "الثقافة العربية". واستنادا إ ى هذه الحجة يتحدى العديد من النشطاء والباحث ن ي شئون حقوق الانسان حجج النسبية الثقافية ال تتشدق ا الدول العربية بغية ال رب من الوفاء ببعض الحقوق و ي هذا الاطار تحث املنظمات غ الحكومية ع ى وضع تعريف للمنطقة يش بشكل واضح لسياسة التطبيق الواضح لتشابك املصالح ي ضوء تنوع العوامل والسياقات ال تحكم السياسات واملمارسة ي كل دولة عربية السيما فيما يتعلق بحماية ٧ حقوق الانسان. هناك العديد من مشكالت حقوق الانسان ال تبدو أ ا تم املنطقة وتوحدها وربما تكون تلك املشكالت الحقوقية ي الاك وضو حا ي ضوء تصاعد وت ة العنف ي سياق الحروب الدائرة والصراعات الطائفية فضال عن تزايد أعداد الالجئ ن واملشردين داخليا ووجود دول أعضاء تحت الاحتالل مثل فلسط ن ناهيك عن تشارك بلدان املنطقة ي العداء الشديد لعاملية حقوق الانسان وما يصاحب ذلك من مناخ عدائي ملنظمات املجتمع املدني ٧ Abd Allah Ahmed Naim, Human Rights in the Arab World: A Regional Perspective, Human Rights Quraterly, Volume 23, Number 3, August 2001, pp. 701-732, Published by the John Hopkins University Press (Page 708) http://muse.jhu.edu/journals/hrq/summary/v023/23.3an-naim.html 9
ذلك العداء الذي يتج ى ي مجموعة من القوان ن واملمارسات القمعية ضد منظمات املجتمع ٨ املدني املستقلة لحقوق الانسان ي املنطقة. القيود و املعوقات ال تواجه منظمات املجتمع املدني ي املنطقة. قد تساعد النظرة العامة املوجزة لبعض القيود وال ديدات ال تواجهها منظمات املجتمع املدني ي املنطقة العربية ع ى استيعاب طبيعة الحدود املفروضة ع ى تعاملها مع حكوما ا تحت مظلة جامعة الدول العربية. ٩ بدأت حركة حقوق الانسان ي املنطقة كحركة إقليمية الامر الذي ربما يفسر أسباب الاهتمام الحا ي املش ك ملنظمات املجتمع املدني بجامعة الدول العربية. فمع تصاعد الخطاب الحقو ي وظهور عدد من املنظمات الاقليمية واملحلية املدافعة عن حقوق الانسان ي املنطقة العربية حاولت الدول فرض احتكارها لهذه املساحة الناشئة وذلك من خالل فرض تحديات قانونية ومادية ع ى وجود منظمات املجتمع املدني. فبحسب أحد املفكرين املخضرم ن ي حركة حقوق الانسان العربية فقد صاحب ظهور املجتمع املدني ي السبعينيات من القرن املا توسع سرطاني آللة الدولة الب وقراطية ١٠ و الامنية مما أدى النكماش دور املجتمع املدني والسيا. وبالفعل تج ى هذا الامر بوضوح شديد ي عام ١٩٩٣ ع ى سبيل املثال فبعد أن سمحت الحكومة املصرية أخ ا للمنظمة العربية لحقوق الانسان بعقد اجتماعها العام الثالث ي القاهرة "اختفى" أحد املشارك ن باالجتماع وهو "منصور الكيخيا" الناشط اللي وعضو مجلس أمناء املنظمة ١١ وبقى مكانه غ معلوم ح أعلنت الحكومة الليبية العثور ع ى رفاته ي نوفم ٢٠١٢. كذلك ومن ب ن ست وعشرين دولة وقعت ع ى بيان يتحفظ بشدة ع ى إعالن الامم املتحدة الخاص باملدافع ن عن حقوق الانسان كان هناك ١٤ دولة أعضاء بجامعة الدول العربية. فضال عن أنه ي ٥ ديسم ١٩٩٦ وخالل اجتماع استضاف وزراء داخلية الدول الاعضاء ٨ بهي الدين حسن لا حماية لا حد الفجيري ص ٣٩-٦١ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦). ٩ لمزيد من المعلومات حول تاريخ حرآة حقوق الا نسان العربية راجع Jill Crystal, The Human Rights Movement in the Arab World, Human Rights Quarterly 16 (1994). ١٠ محمد السيد سعيد حقوق الا نسان بين المشروع الا مبراطوري الا مريكي والنظم الاستبدادية العربية الفجيري لا حماية لا حد ص ٩-١٣ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦). Abd Allah Ahmed Naim, Human Rights in the Arab World: A Regional Perspective, in Human Rights Quarterly, (Vol. 23/3), pp. 708, the John Hopkins University Press ( August 2001), available at: http://muse.jhu.edu/journals/hrq/summary/v023/23.3an-naim.html ١١ 10
بجامعة الدول العربية أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء عمل منظمات املجتمع املدني ال ١٢ وصفوها بأ ا "تخريبية و خطرع ى الامن القومي". هذا باإلضافة إ ى املوروثات التاريخية للمنطقة وال أحيانا ما تدفع هويات جماعية داخل الامة العربية لربط تعب ها عن نفسها بالتناقض مع الغرب الذي هو املستعمر السابق الامر الذي يمثل عائقا إضاف يا أمام منظمات املجتمع املدني ي نشر الافكار العاملية لحقوق الانسان ي بيئة سياسية ت ع إ ى رفض هذه الافكار وتعريفها بأ ا أجنبية ناهيك عن الانقسامات املوجودة داخل الحركة الحقوقية العربية ذا ا بسبب الجدال املتأصل حول الاخفاق ي التوصل إ ى منهج مش ك يتعامل مع القوت ن املهيمنت ن ي املنطقة الاسالمي ن ١٣ و الانظمة الاستبدادية وح ي أعقاب"الربيع العربي" لم تزل تلك الحجج ال تجد من يدحضها. أصول حقوق الانسان ي الجامعة العربية ع ى الرغم من إنشاء جامعة الدول العربية كأول منظمة حكومية دولية إقليمية قبل ثالثة أعوام من إقرار الاعالن العالم لحقوق الانسان ف مازالت تعت "نظام وليد" غ مع ف به بشكل كامل كآلية إقليمية لحماية حقوق الانسان. إذ لم يشر ميثاق جامعة الدول العربية إ ى حقوق الانسان بما ي ذلك الحق ي تقرير املص الامرالذي يث املزيد من الدهشة بالنظرإ ى توقيت صياغة امليثاق ناهيك عن طرح ميثاق الجامعة العربية كوثيقة مصممة حصريا للحكومات فهو لم يشر مثال إ ى "شعب" أو ١٤ "شعوب" املنطقة. وع ى الرغم من إدخال بعض التعديالت ع ى ميثاق الجامعة خالل عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ إال أن التعديالت اقتصرت ع ى بعض الجوانب الاجرائية وإنشاء ال ملان العربي بينما خلت من ١٥ أية إشارة لحماية حقوق الانسان وتعزيزها يأتي هذا ي الوقت الذي أقر فيه ميثاق الامم ١٦ املتحدة بحماية حقوق الانسان كأحد ركائزه الاساسية ي مادة ١(٣) وكذا القانون التأسي الذي أن بموجبه الاتحاد الافريقي والذي اعت حقوق الانسان جز ء من أهدافه ومبادئه ي املادت ن ٣ و ٤. ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ بهي الدين حسن لا حماية لا حد الفجيري ص ٣٩ ٦١ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦). بهي الدين حسن لا حماية لا حد الفجيري ص ٣٩ ٦١ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦). ميثاق الجامعة العربية متاح على الرابط التالي: http://www.lasportal.org/ مذآرة حول تطوير العمل العربي المشترك والذي عرضته ٣٧ منظمة لحقوق الا نسان مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢ مارس/أذار ٢٠١٢) متاح على الرابط التالي: http://www.cihrs.org/?p=1884 ١٦ ميثاق الا مم المتحدة متاح على الرابط التالي: http://www.un.org/ar/documents/charter/ 11
... ربما تساعد تلك الحقيقة ي محاولة فهم الاسباب ال تقف خلف املحاوالت املحدودة لجامعة الدول العربية نحو دمج تداب فعالة لحماية حقوق الانسان ي إطار والي ا إال أنه ومن املث لالهتمام أن كافة املبادرات الاولية تقريبا ال اتخذ ا جامعة الدول العربية حول قضية حقوق الانسان ما ي إال ردود أفعال لضغوط دولية الامر الذي يعكس عدم توافر الارادة الحقيقية للجامعة ي الاصالح. ظهرت حقوق الانسان للمرة الاو ى ي مصطلحات جامعة الدول العربية بعد ٢٠ عام ا من إنشا ا. وتحديدا ي منتصف الستينيات من القرن املا بعدما صار اتجاه الامم املتحدة ١٧ نحو إنشاء آليات إقليمية أك قبوال وتشجيعا إذ طلبت الامم املتحدة من خالل قرار الجمعية العامة الذي تم إقراره ي ٢٠ ديسم ١٩٦٥ املساعدة من كافة الانظمة الحكومية الاقليمية القائمة والدول من أجل تطوير أنشطة تس دف تعزيز حقوق الانسان وحماي ا ي املناطق الخاصة ا تمهيدا للذكرى العشرين لإلعالن العالم لحقوق الانسان ي ١٩٦٨ ١٨ والذي أعلنت الامم املتحدة أنه "عام حقوق الانسان" حول العالم. بناء ع ى ذلك أقامت جامعة الدول العربية ي عام ي ١٩٦٨ ب وت أول مؤتمرا ا حول حقوق الانسان ذاك املؤتمر الذي سلط الضوء الان اكات املرتكبة ي فلسط ن ع ى يد ١٩ قوات الاحتالل الاسرائي ي وتناول أهمية دمج آليات حماية حقوق الانسان وتعزيزها ي مهمة الجامعة. خالل العام نفسه تم إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان نتيجة لقرار ٢٤٤٣ ملجلس الجامعة بتاريخ ٣ سبتم ١٩٦٨. و ي ١١ سبتم ١٩٦٩ كلف مجلس جامعة الدول العربية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان باملهام التالية: دعم العمل العربي املش ك ي مجال حقوق الانسان. العمل ع ى حماية حقوق الانسان العربي والعرض السليم للجانب الانساني للقضية العربية. ٢٠ تنمية وغرس الو ي بحقوق الانسان ي الشعب العربي. ١٧ ١٨ غسان مخيبر هل من حاجة للميثاق العربي لحقوق الا نسان الفجيري لا حماية لا حد ص ٦١-٧١ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦). Abd Allah Ahmed Naim, Human Rights in the Arab World: A Regional Perspective, in Human Rights Quarterly, (Vol. 23/3), pp. 708, the John Hopkins University Press ( August 2001), available at: http://muse.jhu.edu/journals/hrq/summary/v023/23.3an-naim.html ١٩ بهي الدين حسن حصيلة وا فاق الوثاي ق العربية حول حقوق الا نسان نحو اتفاقية إقليمية لحقوق الا نسان في الشرق الا وسط انطلاقا من لبنان ومصر مرآز حقوق الا نسان لنقابة المحاميين (١٩٩٥). ٢٠ لاحظ صياغة المهمة الثانية للجنة "العمل على حماية حقوق الا نسان العربي والعرض السليم للجانب الا نساني للقضية العربية" وهي عبارة يشيع استخدامها للا شارة إلى الصراع العربي/الا سراي يلي. ويتضمن هذا الاستخدام للكلمات تا آيدا قد يكون حصريا على نحو متعمد لحالة حقوق الا نسان في الا راضي الفلسطينية المحتلة. 12
تشكلت اللجنة من الدول الاعضاء ولم يكن لها الحق ي إصدار قرارات فقط تكتفي بإصدار توصيات تتم إحال ا فيما بعد ملجلس الجامعة للنظر ف ا. و يعد تشكيل جهة سياسية يوكل إل ا حماية حقوق الانسان وتعزيزها أحد أهم القيود الرئيسية املفروضة ع ى فعالية اللجنة ع ى عكس املتبع ي آليات إقليمية أخرى فع ى سبيل املثال يفوض امليثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لجنة من الخ اء املستقل ن ملتابعة تطبيق امليثاق ي إفريقيا. خالل عامي العمل الاول ن للجنة الدائمة أصدرت ٢٠ توصية حول الوضع ي فلسط ن فحسب دون التطرق للوضع الحقو ي ي البلدان العربية الاخرى ي ح ن أن الجامعة العربية لم تصدر قرارا جوهريا واحدا لحقوق الانسان خالل الف ة من ١٩٧١ وح ١٩٨١ وبالنظر إ ى املنوط باللجنة عمله وهو تنظيم ورش عمل ومؤتمرات حول حقوق الانسان وإصدار توصيات ي مجال حقوق الانسان ومراجعة تقارير الدولة و ي املهمة ال لم تنجح ٢١ اللجنة ي تحقيقها منذ إنشا ا. ومن ثم وبوجه عام ظل عمل منظمات املجتمع املدني مع اللجنة محدود النطاق ليس فقط لعدم وجود مساحة أولية حقيقية لتفاعل املنظمات املستقلة مع اللجنة ولكن أيضا بسبب النظر إ ى اللجنة كآلية غ فعالة لحماية وتعزيز حقوق الانسان ي املنطقة. ففي تقييمه لعمل اللجنة الدائمة يقول ب الدين حسن مدير مركز القاهرة دراسات حقوق ٢٢ الانسان: "رغم أن اللجنة تسم بالدائمة إال أنه لم يلحظ أحد وجودها!" ٢١ بهي الدين حسن لا حماية لا حد الفجيري ص ٣٩-٦١ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦). ٢٢ بهي الدين حسن لا حماية لا حد الفجيري ص ٤٤ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦) 13
مبادرات املنظمات غ الحكومية: ثاني اا: املبادرات الاولية : منذ بدايات سبعينيات القرن املا تبنت منظمات املجتمع املدني العديد من املبادرات الرامية لتعزيز الجهود الناشئة ي مجال حقوق الانسان ي جامعة الدول العربية وقد تزايدت تلك املبادرات ي ف ة التسعينيات بشكل واضح جدا. ففي عام ١٩٧٠ قدمت جمعية حقوق الانسان العراقية للجنة الدائمة مسودة إعالن حقوق الانسان وبناء عليه قدمت اللجنة عام ١٩٧١ مسودة "إعالن حقوق املواطن ي الدول والبلدان العربية" وقد نال الاعالن تعليقات من تسع دول أعضاء ورفضته بعض ٢٣ ا ونظرا لطبيعة الاعالن غ امللزمة يمكن اعتبار ردود الافعال املعادية له الدول رفض ا بات غ م رة. و ي عام ١٩٨٦ اق ح املعهد الدو ي للدراسات العليا ي العلوم الجنائية برئاسة أحد النشطاء املصري ن وباالش اك مع منظمات غ حكومية من ١٣ دولة عربية مبادرة أخرى من مبادرات املجتمع املدني. كان املشروع املق ح الذي حمل عنوان "حقوق الانسان والشعوب ي الوطن العربي" بمثابة مسودة إعالن أفضل نسبيا من سابقه وأصبح يعرف ٢٤ باسم "ميثاق س اكيوز". جر م الاعالن جميع أنواع ان اكات الحق ي الحياة وشمل بعض الاشارات الايجابية للحقوق والحريات باملنطقة مثل الحقوق السياسية والحق ي عدم التعرض للتعذيب أو ما يماثله من ممارسات مهينة ومن الجدير بالذكر أن تلك الوثيقة كانت الاو ى من نوعها ي جامعة الدول العربية وال تو ي اهتمام ا كب ا للحقوق الجماعية إال أ ا لم ت عرض للتداول ي اللجنة ومن ثم ان ت تلك املبادرة سريعا. ي مايو/أيار ١٩٧٩ أطلق املجتمع املدني مبادرة جديدة ي محاولة لتنشيط عمل اللجنة إذ أعد اتحاد الحقوقيون العرب مشروع مسودة مليثاق عربي لحقوق الانسان. وي ذكر أن هذه املحاولة شجعت جامعة الدول العربية ع ى إسناد مهمة إعداد ميثاق ا عربيا لحقوق الانسان للجنة الدائمة. و ي عام ١٩٨٣ أحال مجلس الجامعة مسودة امليثاق إ ى الدول الاعضاء لالستعراض وإبداء الاراء إال أن استئناف العمل ع ى تلك القضية أر ئ إ ى عام.١٩٩٣ ٢٣ بهي الدين حسن لا حماية لا حد الفجيري لا حماية لا حد ص ٣٩-٦١ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦). ٢٤ بهي الدين حسن حقوق الا نسان العربي السياسة الدولية المجلد ٩٢ الا هرام (١٩٨٩) 14
ي عام ١٩٩٣ فرضت تحض ات الجامعة العربية لحضور املؤتمر العالم لحقوق الانسان ي فيينا (يونيو/حزيران ١٩٩٣) ضرورة التفك ي استئناف مناقشة امليثاق العربي لحقوق الانسان وأخ ا اعتمد مجلس الجامعة ي اجتماعه العادي رقم ١٠٢ القرار رقم ٥٤٣٨ الخاص بإقرارامليثاق العربي لحقوق الانسان (سبتم /أيلول ١٩٩٤ ). امليثاق العربي لحقوق الانسان لعام : ١٩٩٤ واجه امليثاق انتقادات م ايدة من حركة حقوق الانسان العربية ال اعت ته ال يمتثل للمعاي الدولية لحقوق الانسان. و ي واقع الامر فقد دللت ردود أفعال املجتمع املدني العربي ع ى التطورات املختلفة داخل حركة املجتمع املدني العربي ذا ا. ففي عام ١٩٩٤ أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا يث ع ى جامعة الدول العربية إلقرار امليثاق واصفة إياه بأنه خطوة كب ة إ ى الامام من حيث صياغة معاهدة إقليمية لحقوق ٢٥ الانسان. بينما تعرض هذا البيان النتقادات شديدة من قبل عدد من املدافع ن العرب عن حقوق الانسان زاعم ن أن منظمة العفو الدولية كانت الجهة الوحيدة ال أشادت بوثيقة ٢٦ حقوق الانسان املث ة للمخاوف. تألف امليثاق من أربعة أقسام و ٤٣ مادة م ا ٣٨ مادة حول الحقوق املدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وشملت التطورات ال قدمها امليثاق إنشاء لجنة الخ اء املستقلة ال تتألف من ٧ خ اء يتم ترشيحهم واختيارهم من قبل الدول الاعضاء ع ى أن تتلقى اللجنة التقارير الاولية والدورية من الدول املصدقة ع ى امتثالها ألحكام امليثاق ثم ترفع مالحظا ا الختامية إ ى مجلس الجامعة للنظرف ا واعتمادها. واجه امليثاق العربي انتقادات واسعة لفشله ي توف ضمانات الحماية لبعض حقوق الانسان الاساسية بما ي ذلك الحق ي الحياة والحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ والتداب الاستثنائية الاخرى املتكررة والشائعة ي معظم الدول العربية باإلضافة لبعض التحفظات الاخرى املتعلقة بالقيود املفروضة ع ى الحقوق السياسية والحق ي عدم التعرض للتعذيب. كان ما جاء ي املادة الرابعة من امليثاق من أهم مواطن الانتقاد حيث أجازت املادة للدول صياغة قواني ا املحلية ي تعارض مع املبادئ املنصوص عل ا ي امليثاق وكما يتفق مع تقديركل دولة باإلضافة إ ى ما تمليه قوان ن الطوارئ ي كل دولة من قيود ومن ثم وضعت ٢٥ إعادة صياغة الميثاق العربي لحقوق الا نسان تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٣ الفجيري لا حماية لا حد ص ٢٥٥-٢٧٧ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦). ٢٦ بهي الدين حسن لا حماية لا حد الفجيري لا حماية لا حد ص - ٣٠ ٦١ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦) 15
٢٧ هذه الخطوة امليثاق " ي مستوى أقل من القوان ن املحلية" كما أن امليثاق لم يلزم الدول الاعضاء بتعديل قواني ا املحلية بما يتوافق وأحكامه. عالوة ع ى ذلك فإن امليثاق ال يس ند ٢٨ لكيان بعينه سواء اللجنة الدائمة أو لجنة الخ اء املستقلة مهمة تفس أحكام امليثاق. ونتيجة لذلك وبسبب التحديات الكب ة ي مضمون امليثاق وتطبيقه ارتأت منظمات ٢٩ املجتمع املدني ي ذاك الوقت أن الوصف املناسب للميثاق هو أنه بدائي للغاية ومتأخر مقارنة باآلليات الدولية و الاقليمية الاخرى. وبعبارة أخرى تعتمد القضية أوال وأخ ا ع ى الارادة السياسية للدولة ف وحدها تملك قرار الامتثال ألحكام امليثاق م تشاء أو عدم التقيد بمسئوليا ا بموجب امليثاق استناد ا ٣٠ إ ى أحكام امليثاق ذاته. تعاملت حركة حقوق الانسان العربية بطريقة راديكالية مع امليثاق فلم تكتف بالنظر إليه بوصفه أداة غ فعالة ولك ا اتخذت قرارا بعدم املشاركة ي تعديله وإنما دعت إللغائه وصياغة ميثاق جديد يتوافق مع املعاي الدولية لحقوق الانسان بالتشاور مع منظمات ٣١ املجتمع املدني. ونظرا للقيود املفروضة ع ى العمل املباشر ب ن املنظمات غ الحكومية املعنية بحقوق الانسان والحكومات فمن املث لالنتباه تتبع أمثلة بعي ا لتصريحات بعض ممث ي الدول أو جامعة الدول العربية ال تأتى عادة بشكل شخ ي هذا الصدد. فقد قدم املمثل الدائم ملصر ي جامعة الدول العربية السف نعمان جالل شهادة مث ة لالهتمام أثناء حضوره املداوالت الخاصة بامليثاق أشار ف ا إ ى أن تمرير امليثاق جاء ي شكل دفاع إقليم إذ اختارت الدول العربية أن تصدق عليه هربا من الضغوط عل ا للتصديق والامتثال ٣٢ ملعاهدات حقوق الانسان الدولية أو أحدهما. الجديربالذكرأن ميثاق ١٩٩٤ لم تصدق دولة واحدة عليه وبالتا ي لم يدخل ح التنفيذ ح تم استبداله بميثاق ٢٠٠٤. امليثاق العربي لحقوق الانسان لعام ٢٠٠٤ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ مصطفى عبد الغفار ضمانات حقوق الا نسان على المستوى الا قليمي مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٣) محمد سعيد محمد الطيب ضمانات حقوق الا نسان وا ليات الحماية في الميثاق العربي لحقوق الا نسان الفجيري لا حماية لا حد ص ١٨٥-١٩٩ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦) محمد أمين الميداني اللجان الدولية والا قليمية لحماية حقوق الا نسان مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٠) محمد السيد سعيد حقوق الا نسان بين المشروع الا مبراطوري الا مريكي والا نظمة الاستبدادية العربية الفجيري لا حماية لا حد ص ١٣ ٣٩ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦) محمد السيد سعيد حقوق الا نسان بين المشروع الا مبراطوري الا مريكي والنظم الاستبدادية العربية الفجيري لا حماية لا حد ص ١٣ ٣٩ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦) ٣٢ بهي الدين حسن لا حماية لا حد الفجيري لا حماية لا حد ص ٥٤ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦) 16
عاودت آمال التأث ع ى جامعة الدول العربية من أجل تعزيز آليات حماية حقوق الانسان للظهور خاصة بعد أحداث ١١ سبتم /أيلول ٢٠١١ حيث بدا أن الدول العربية تعرضت لضغوط أك من أجل تقديم تنازالت ي مجال حقوق الانسان ح ولو سطحية. وال يمكن تجاهل السياق السيا ي ذلك الوقت فبعد مرور سنة واحدة ع ى غزو العراق رأى العديد من املراقب ن قرارات الدول العربية الستعراض امليثاق كجزء من حزمة "التحديث" ال اضطروا للخضوع لها امتثاال لتصاعد ترك خطاب الواليات املتحدة ع ى ان اج الديمقراطية وحماية حقوق الانسان. ومن الجدير بالذكر ي هذا الصدد أن هذه الخطوات لم تكن دف بالضرورة إ ى الوصول إلصالح ديمقراطي حقيقي واح ام حقوق الانسان ي املنطقة العربية إذ كانت تداب مكافحة الارهاب و الاذعان للحرب ع ى العراق إ ى جانب زيادة خطاب مراعاة حقوق ٣٣ الانسان والخطاب الاصال ي تبدو ي حدود محاوالت اس ضاء الواليات املتحدة. ي عام ٢٠٠٢ اعتمد مجلس جامعة الدول العربية القراران رقم ٦١٨٤ و ٦٢٤٣ اللذان يدعوان إ ى "تحديث" امليثاق و ي عام ٢٠٠٣ عر ف الام ن العام للجامعة التحديث بكونه "العملية املطلوبة لتحقيق أحكام امليثاق ي الامتثال للمعاي الدولية لحقوق الانسان". ٣٤ وبناء عليه اق ح مجلس الجامعة و الام ن العام حزمة التحديث وال تضمنت تعديال للميثاق وتصور ملجلس أمن إقليم وال ملان العربي ومحكمة عدل عربية. و ي منتصف عام ٢٠٠٣ كلفت جامعة الدول العربية اللجنة الدائمة بمراجعة امليثاق العربي دف "تحديثه" وبنا ء ع ى ذلك اجتمعت اللجنة ي ب وت ي الف ة من ١٨ إ ى ٢٦ يونيو/حزيران ٢٠٠٣ للنظر ي تعديل امليثاق. و ي هذا الاطار نظمت املنظمات غ الحكومية مؤتمرا قبيل اجتماع اللجنة من ١٠ إ ى ١٢ يونيو/ حزيران تحت عنوان "نحو حماية إقليمية فعالة لحقوق الانسان: أي ميثاق عربي لحقوق الانسان " ضم املؤتمر ٨٠ مشاركا من ٣٦ منظمة غ حكومية عربية و ١١ منظمة غ حكومية دولية باإلضافة إ ى ١٥ خب ا مستقال ومداف عا عن حقوق الانسان و ٧ مسئول ن حكومي ن من بي م موظفي جامعة الدول العربية. وقد خلص املؤتمر إ ى "إعالن ٣٥ ب وت الاقليم لحماية حقوق الانسان ي العالم العربي" الذي تم تقديمه إ ى اجتماع اللجنة الدائمة الذي كان من املقرر عقده بعد بضعة أيام. اشتمل إعالن ب وت ع ى ٢٤ ٣٣ ٣٤ محمد السيد سعيد حقوق الا نسان بين المشروع الا مبراطوري الا مريكي والنظم الاستبدادية العربية الفجيري لا حماية لا حد ص ١٣-٣٩ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦) Mervat Rishmawi, The Revised Arab Charter on Human Rights: A Step Forward? 5:2 Human Rights Law Review (2005). ٣٥ إعلان بيروت التقرير النهاي ي: http://www.cihrs.org/?p=1093 17
مبدأ رآها املجتمع املدني العربي حاسمة داعي ا إ ى إدراجها ي النسخة املنقحة من امليثاق. وقد ركزت املبادئ ع ى املخاوف السائدة املتعلقة بصياغة امليثاق السابق وكذا كل ما يتعلق بقبول واح ام التنوع واملساواة أمام القانون ورفض اللجوء إ ى م رات نسبية الثقافات للخروج عن املبادئ العاملية لحقوق الانسان املنصوص عل ا ي املعاهدات و الاعراف الدولية املعنية بحقوق الانسان. كما ركز الاعالن ع ى ضرورة توف ضمانات بأال تنتقص قوان ن الطوارئ من حقوق الانسان الاساسية باإلضافة إ ى ال ك ع ى القضايا الخالفية املتعلقة بضمانات الحق ي املشاركة السياسية وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الاعتقاد وعدم التعرض للتعذيب واملعامالت والعقوبات املهينة واستقالل القضاء. كما أو ى الاعالن املزيد من الاهتمام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع استمرار ال ك ي املقام ٣٦ الاول ع ى الحقوق املدنية والسياسية. باإلضافة إ ى ذلك دعا إعالن ب وت لوضع آليات تنفيذ حقيقية ي أية وثيقة لحماية حقوق الانسان تقرها جامعة الدول العربية بما ي ذلك مراجعة تفويض اللجنة الدائمة بما يضمن لها كفاءة م ايدة ويسمح للمنظمات غ الحكومية باملشاركة والتفاعل الحقيقي معها. كما دعا الاعالن إ ى تقديم ضمانات لكفالة استقالل لجنة الخ اء املستقل ن ومهني ا ودمج نظام الاليات الخاصة (الذي يتألف من مقررين خواص وفرق عمل موضوعية وقطرية) بما يسمح بتقديم الشكاوى الفردية إ ى اللجنة الدائمة. دعا الاعالن أيضا إ ى تكليف مفوض مستقل مع بحقوق الانسان ي املنطقة العربية وإنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان. كما أوصت املنظمات غ الحكومية اللجنة الدائمة بتوف ضمانات إشراك املجتمع املدني ي عملية مراجعة امليثاق باإلضافة إ ى طلب املساعدة التقنية ي عملية الصياغة من مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة وهيئات الامم املتحدة الاخرى ذات الصلة. يمكن اعتبار هذه الوثيقة بمثابة أول تجميع شامل وملموس آلراء املجتمع املدني بشأن إصالح كامل آللية حقوق الانسان بجامعة الدول العربية. وت ايد أهمي ا لكو ا بمثابة مرجعية لجميع املبادرات ال أطلقها املجتمع املدني بشأن هذه القضية منذ ذلك الح ن ففي واقع الامر قد طالبت املنظمات غ الحكومية باملطالب ذا ا بشكل أو آخر ي رسال م املش كة الاخ ة لجامعة الدول العربية ي مارس/آذار ٢٠١٢. ومما يدعو لألسف أن اللجنة ي ديسم /كانون الاول ٢٠٠٣ وضعت مسودة لم تستوعب تطلعات املجتمع املدني أو املجتمع الدو ي وق ا إال أنه وبسبب الرفض الواسع للمسودة ٣٦ أحد أوجه الانتقاد المستمرة الري يسية لحرآة حقوق الا نسان في العالم العربي هو الترآيز على الحقوق المدنية والسياسية بشكل أساسي أآثر من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 18
وجدت الجامعة نفسها تحت ضغط قبول توصيات املنظمات غ الحكومية بطلب املساعدة التقنية من الامم املتحدة ي سابقة ربما ت عد الاو ى من نوعها ي تاريخ جامعة الدول العربية. استقدمت الجامعة سبعة خ اء عرب مستقل ن ممثل ن من مختلف هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة ليصبحوا بمثابة فريق الخ اء املكلف بإنتاج املسودة الثانية وعملت املنظمات غ الحكومية مع الخ اء ي عدد من املناسبات وأرسلت لهم رؤي ا بشأن مراجعة امليثاق. و ي يناير/كانون الثاني ٢٠٠٤ أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بيانا يناشد الدول الاعضاء بالجامعة التصديق ع ى املسودة ال قدمها الخ اء إ ى مجلس ٣٧ الجامعة للنظرف ا. ومع ذلك احتوت النسخة ال أقر ا الجامعة ي مايو/أيار ٢٠٠٤ قرة تغي ات جوهرية مخالفة للمسودة الاولية ال اق حها الخ اء والقت النسخة امل ع ى انتقادات من املنظمات غ الحكومية كو ا فشلت ي تلبية املعاي الدولية مرة أخرى. قبل شهرين من اعتماد امليثاق نظمت املنظمات غ الحكومية املنتدى املدني الاول املوازي للقمة العربية ي ب وت ي مارس/آذار ٢٠٠٤ والذي أعلنت فيه عن انتقادا ا الاساسية ٣٨ للمسودة ال كان من املقرر اعتمادها. وقدمت املنظمات غ الحكومية التوصيات نفسها بعد عام ن ي ف اير/شباط ٢٠٠٦ من خالل منتدى املجتمع املدني الثاني املوازي للقمة ٣٩ العربية ي الرباط. كان أحد أوجه الانتقاد املستمر هو وجود تناقضات ي نص امليثاق الذي أشار مرارا إ ى املعاهدات الدولية وإعالنات حقوق الانسان من جانب بما ي ذلك الال ام املعلن بعاملية حقوق الانسان ي املادة (١) من امليثاق فيما استمر من ناحية أخرى ي الاشارة إ ى إعالن القاهرة و ي معاهدة مث ة للجدل ي نظر إل ا بوصفها وثيقة تقيد العديد من الحقوق والحريات بما ي ذلك الحريات الدينية وحقوق املرأة. يتج ى هذا التناقض أيض ا ي أي نقاش حول النسبية الثقافية ي مقابل عاملية حقوق الانسان ويأتي هذا التناقض من حقيقة بسيطة مفادها أن جميع الدول العربية موقعة ع ى عدد من املعاهدات الدولية لحقوق الانسان باإلضافة إ ى توقيعها ع ى امليثاق العربي واتفاقيات إقليمية أخرى تتعارض مباشرة مع ال امات الدول العربية بموجب املعاهدات ٣٧ ٣٨ ٣٩ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان يدعو الجامعة العربية لاعتماد مشروع الا مم المتحدة للميثاق العربي لحقوق الا نسان دون تعديل [بتاريخ ٥ يناير/ آانون الثاني ٢٠٠٤] الفجيري لا حماية لا حد مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦) توصيات المنتدى الا ول الموازي للقمة العربية بخصوص الميثاق العربي لحقوق الا نسان الفجيري لا حماية لا حد ص ٣٥٦-٣٦٩ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦) توصيات المنتدى الثاني الموازي للقمة العربية بخصوص الميثاق العربي لحقوق الا نسان الفجيري لا حماية لا حد ص ٣٦٩-٣٧١ مرآز القاهرة لدراسات حقوق الا نسان (٢٠٠٦) 19
أ( الدولية تلك الال امات ال تتملص م ا الدول العربية تحت ستار الحفاظ ع ى الثقافة العربية. كما واجهت مرجعية املادة (٤٣) املتعلقة بالقوان ن املحلية ي توصيات امليثاق انتقادات واسعة من املنظمات غ الحكومية وتحديد ا بسبب عدم توافق هذه القوان ن مع الال امات الدولية للدول الاعضاء. وشملت الانتقادات الاخرى عدم النص ع ى حظر تطبيق حكم الاعدام ع ى الاشخاص دون ١٨ سنة ع ى أساس املادة ( ٧ من امليثاق. وباإلضافة إ ى ذلك أظهر امليثاق تمي ا ي أحكامه املتعلقة بحرية تكوين الجمعيات والحق ي التجمع حيث أتاح هذه الحقوق للمواطن ن فقط دون غ هم كما تجددت مخاوف مماثلة حول تعامل هذه املسودة مع ٤٠ حقوق املرأة والحق ي الحصول ع ى محاكمة عادلة والحق ي املشاركة السياسية. اللجنة العربية لحقوق الانسان دخل امليثاق ح النفاذ ي ١٥ مارس/ آذار ٢٠٠٨ بعد مرور شهرين ع ى تصديق ٧ دول عليه وفق ا للمادة ٤٥ من امليثاق و ي مس ل عام ٢٠٠٩ تشكلت اللجنة العربية لحقوق الانسان وال تألفت من سبعة خ اء يعملون بصف م الشخصية مرشح ن من قبل دولهم للحصول ع ى عضوية تستمرملدة أربع سنوات. تنص معاي اختيار الاعضاء ع ى التا ي: "أن يكونوا من ذوي الخ ة والكفاءة العالية ي مجال كل عمل اللجنة". وت ف اللجنة باإلشراف ع ى تطبيق امليثاق حيث أ ا تستعرض التقاريرال تقدمها الدول بعد مرور سنة واحدة ع ى التصديق وكل ثالث سنوات كما تقوم بتقديم مالحظا ا الختامية. و ي ح ن اعت عدد من املراقب ن هذه الخطوة إيجابية ظل البعض يرى اللجنة مختلة وظيفيا نظرا لنفوذها املحدود وضعف معاي اختيار خ اءها وعدم تمتعها بأية سلطات تقريبا. عددا من ممث ي ي أكتوبر/تشرين الاول ٢٠٠٩ التقى أعضاء اللجنة املنشأة حديثا املنظمات غ الحكومية ي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان واملنظمة العربية ٤١ لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان كما أيض ا تمت دعوة أعضاء اللجنة من مكتب املفوض السامي لحقوق الانسان التابع لألمم املتحدة ٤٠ ميرفت رشماوي الميثاق العربي لحقوق الا نسان نشرة الا صلاح العربي مو سسة آارنيجي للسلام الدولي (أآتوبر/تشرين الا ول ٢٠٠٩) المصدر متاح على http://ceip.org/19yokmy ٤١ Mervat Rishmawi, The Arab Charter on Human Rights and the League of Arab States: An Update, Human Rights Law Review, Vol. 10, Oxford University Press (January 2010) at http://hrlr.oxfordjournals.org/content/10/1/169.citation 20
لحضور اجتماعات الهيئات املنشأة بموجب معاهدات ي جنيف حيث التقوا مع املزيد من ٤٢ املنظمات غ الحكومية الدولية. ٤٣ وح تاريخه صدقت أربع عشرة دولة ع ى امليثاق العربي لحقوق الانسان فيما قدمت أربع دول فحسب تقاريرها الاولية إ ى اللجنة العربية لحقوق الانسان للنظر خالف ا ألحكام املادة ٤٨ من ميثاق الامم املتحدة ال تنص ع ى أنه ع ى جميع الدول أن تقدم تقاريرها الاولية بعد مرورسنة واحدة من تاريخ تصديقها وقد خضعت تقارير كال من الاردن والجزائر للمراجعة ي عام ٢٠١٢ بينما أجرى استعراضا لتقرير البحرين ي ف اير/ شباط ٢٠١٣ ٤٤ ولتقريرقطر ي يونيو/حزيران ٢٠١٣. ثالثا: التطورات الاخ ة والطريق إ ى املستقبل فيما اجتاحت موجات الاحتجاجات املؤيدة للديمقراطية املنطقة العربية خالل عامي ٢٠١١ و ٢٠١٢ كان من املحتم أن تتخذ جامعة الدول العربية خطوات ملموسة نحو إصالح آليات عددا من التطورات مجال حقوق الانسان بالجامعة ومن ثم شهدت جامعة الدول العربية غ املسبوقة ي السنوات الثالثة املاضية. ي ف اير/شباط ٢٠١١ أصبحت ليبيا أول دولة تعلق عضوي ا بجامعة الدول العربية بسبب س جلها ي مجال حقوق الانسان ي ح ن شهدت استعادة ليبيا لعضوي ا ي أغسطس/ بآ ٢٠١١ من خالل املجلس الوط الانتقا ي أول تعامل رسم مع الحركات املتمردة واملعارضة السياسية. وكانت آخر خطوة مذهلة ي التعامل مع ليبيا ي قرارمجلس الجامعة رقم ٧٣٦٠ خالل دورته غ العادية ي أغسطس/ بآ ٢٠١١ والذي طالب فيه مجلس الامن الدو ي باتخاذ جميع التداب الالزمة لفرض منطقة حظر جوي ع ى ليبيا حرص ا ع ى حماية املدني ن. اتخذت الجامعة تداب مماثلة إزاء الوضع ي سوريا حيث أرسلت بعثة مراقب ن إ ى سوريا ي نوفم /تشرين الثاني ٢٠١١ ملراقبة اتفاق وقف إطالق النار الذي أسفرت عنه جهود الوساطة مع سوريا كفرصة أخ ة لسوريا للحفاظ ع ى عضوي ا بجامعة الدول العربية. و ي نوفم /تشرين الثاني صو ت مجلس جامعة الدول ع ى تعليق حق مشاركة سوريا ي الاجتماعات باإلضافة إ ى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية من خالل القرار رقم ٧٤٣٨. كما دعا قرار املجلس رقم ي ٧٥١٠ يوليو/تموز ٢٠١٢ الرئيس بشار الاسد إ ى التن ي. ثم ٤٢ المرجع السابق ٤٣ الدول الا ربعة عشر هي الا ردن والا مارات والبحرين والجزاي ر والمملكة العربية السعودية وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا واليمن و السودان و الكويت و العراق. ٤٤ التقارير متاحة على صفحة اللجنة من خلال الرابط التالي: http://goo.gl/fyjhky 21
بدأت الجامعة ي عقد لقاءات رسمية مع جماعات املعارضة السورية وامليليشيات املسلحة إ ى أن منحت مقعد سوريا إ ى املجلس الوط السوري ي مارس/آذار ٢٠١٣. و ى سبتم ٢٠١٣ أصدر مجلس الجامعة البيان رقم ١٧٨ والذي أدان الاستخدام املزمع لألسلحة الكيماوية من قبل الحكومة السورية ضد املدني ن كما طالب بمثول املسئول ن عن جرائم الحرب املزمع ارتكا ا ي سوريا أمام محاكم جنائية دولية. املطلب نفسه املتعلق بتحقيق العدالة الدولية فيما يتعلق بالجرائم الدولية املزمع ارتكا ا ي سوريا تكرر ي قرار مجلس الجامعة رقم ٧٦٥١ الصادر ي أغسطس ٢٠١٣. وبالرغم من ذلك تتدخل موازين القوى والاعتبارات السياسية ي صميم كل مبادرة تطلقها جامعة الدول العربية ف ايد نفوذ دول مجلس التعاون الخلي ي ي جامعة الدول العربية أوقف أية محادثات بناءة تتعلق بحالة حقوق الانسان ي دول مثل البحرين واليمن ال شهدت ان اكات صارخة خالل العام ن املاضي ن. دفعت كل هذه التطورات أم ن عام جامعة الدول العربية املع ن حديثا الق اح إصالح جامعة الدول العربية وتحديد ا ما يتعلق بحماية حقوق الانسان. فقد رأى نبيل العربي مثل سلفه أن امليثاق ال ير ى إ ى مستوى املعاي الدولية. وقد استمرت مناقشات إدراج حقوق الانسان ي ميثاق جامعة الدول العربية لف ة طويلة من الزمن إال أن مجلس الجامعة لم يعتمد بشأ ا قرار ح مارس/ آذار ٢٠١١ إذ صدر القرار رقم ٧٣٤٣ الذي تب فيه املجلس تقرير اللجنة الدائمة بشأن سبل تحس ن عمل اللجنة وإدماج حماية حقوق الانسان وتعزيزها باعتبارها واحدة من مبادئ الجامعة وتم عرض بعض املق حات لتعزيز مشاركة املنظمات غ الحكومية ي جهود جامعة الدول ي التقرير الذي اق حته اللجنة وأقره املجلس. ونتيجة لذلك قام الام ن العام بتشكيل لجنة تطوير التعاون العربي املش ك برئاسة السف الاخضر الابراهيم للنظر ي إصالح الجامعة العربية. ي ٢٠ مارس/آذار ٢٠١٢ أرسلت ٣٧ منظمة عربية غ حكومية معنية بحقوق الانسان ٤٥ مذكرة من ٦ صفحات إ ى الام ن العام للجامعة ورئيس لجنة إصالح جامعة الدول العربية. تضمنت املذكرة اق احات املنظمات غ الحكومية الرامية لتعزيز دور اللجنة العربية لحقوق الانسان ومعاي اختيار أعضا ا ومشاركة املنظمات غ الحكومية (من خالل السماح للمنظمات غ الحكومية بتقديم تقارير ظل وحضور مشاركات الدول وغ ها من ٤٥ مذكرة ب ن ٣٧ منظمة حقوقية حول تطوير التعاون العربي املش ك مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان (٢٠ مارس/ آذار ٢٠١٢) املذكرة متاحة من خالل الرابط التا ي http://www.cihrs.org/?p=1884 22
الاجتماعات ذات الصلة داخل جامعة الدول العربية والحصول ع ى صفة مراقب ن بطرق أقل تعقيد ا). وتضمن الخطاب كذلك املطلب السابق املتعلق بتعزيز اللجنة الدائمة لحقوق الانسان. ولعله من املناسب أن نختتم هذه الورقة باقتباس جزء من الخطاب الاخ الذي قدمته املنظمات غ الحكومية لجامعة الدول العربية جاء فيه: "إن عدد ا م ايد ا من املنظمات غ الحكومية والنشطاء العامل ن ي مجال حقوق الانسان ي املنطقة يرون ضرورة تطوير عالقة اس اتيجية وعملية أك مما سبق بي م والجامعة ولكننا نرى أن هذا ال يتطلب فقط أن تطور املؤسسات عالق ا وعملها مع الجامعة بل أيض ا أن تتب الجامعة رؤية جديدة لعالق ا مع املجتمع املدني. ونود هنا إعالمكم أننا بصدد إجراء حوارات واسعة النطاق حول كيفية تطوير تداخل املنظمات ٤٦ غ الحكومية العاملة ي مجال حقوق الانسان مع منظومة الجامعة". ٤٦ مذكرة من ٣٧ منظمة حقوقية حول تطوير التعاون العربي املش ك مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان (٢٠ متاحة من خالل الرابط التا ي http://www.cihrs.org/?p=1884 مارس/ آذار ٢٠١٢) املذكرة 23
الفصل الثاني: تعزيز انخراط منظمات املجتمع املدني ي جامعة الدول العربية مشروع بشأن تعزيز انخراط منظمات املجتمع املدني مع جامعة الدول العربية ٤٧ م فت رشماوي ٤٧ مستشار مو سسة المجتمع المفتوح 24
مقدمة أوال: ي السنوات العشرين الاخ ة اتخذت جامعة الدول العربية بعض الخطوات نحو إصالح الجامعة داخليا. وال تزال مسألة ما إذا كانت هذه الخطوات تستند إ ى قرار أصيل قائم ع ى إرادة حقيقية إلحداث تطورات ي جامعة الدول العربية تماشيا مع أخر التطورات ي املنظمات املماثلة ع ى املستوي ن الدو ي و الاقليم ومع الاحتياجات الفعلية ي البلدان العربية أم ال موضع خالف. ع ى الرغم من ذلك أسفرت تلك العملية إ ى جانب التغي ات ال أحد ا "الربيع العربي" واملواقف ال اتخذ ا جامعة الدول العربية خالله وال تباينت عن املمارسات السابقة للجامعة عن فرص غ مسبوقة النخراط منظمات املجتمع املدني مع جامعة الدول العربية ودورها ي تعزيز حقوق الانسان وحماي ا ي البلدان العربية وع ى الصعيد العالم. كانت منظمات املجتمع املدني بما ي ذلك منظمات حقوق الانسان قد انخرطت ي املا مع جامعة الدول العربية من خالل سبل مختلفة بغرض التأث ع ى نتائج الجامعة بشأن املناقشات املهمة. وقد قدمت عملية مراجعة امليثاق العربي لحقوق الانسان ي الاساس فرصة فريدة ملنظمات حقوق الانسان حيث شهدت اجتماعات الهيئات ذات الصلة باألمر ي جامعة الدول العربية بما ي ذلك مؤتمرات القمة املنعقدة أنشطة خاصة موجهة من جانب منظمات املجتمع املدني. كما جذب ظهور مؤتمرات القمة الاقتصادية والاجتماعية ي مرحلة الحقة أيض ا انتباه املنظمات العاملة بشأن املوضوعات ذات الصلة بالتنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. قبل عام ٢٠١١ لم تحدث بالجامعة سوى تطورات محدودة للغاية -باستثناء إقرار امليثاق العربي لحقوق الانسان وإنشاء ال ملان العربي بوصفه هيئة جديدة ي جامعة الدول العربية- حيث اتخذت مؤتمرات القمة العربية املنعقدة ي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ عدة قرارات لتغي نظام التصويت ي جامعة الدول العربية فضال عن بعض التغي ات الاجرائية الاخرى. وتم تأجيل اتخاذ قرار إدراج مرجع لحقوق الانسان ي امليثاق التأسي لجامعة الدول العربية مرارا. منذ بداية "الربيع العربي" تحركت جامعة الدول العربية -ببطء- نحو عدة اتجاهات جديدة فقد اتخذت الهيئات السياسية بالجامعة قرارات غ مسبوقة أثار العديد م ا بواعث قلق بشأن حقوق الانسان. و ي الوقت ذاته اتخذت عملية إصالح جامعة الدول العربية زخم ا جديد ا حيث جرى تكليف لجنة خاصة من أجل التوصل إ ى مق حات محددة بشأن إصالح جامعة الدول العربية بما ي ذلك هياكلها. كما بدأت لجنة حقوق الانسان العربية عملها ي تلقي تقارير الدول ودراس ا حيث كانت قبل ذلك ومنذ إنشا ا عام 25
٢٠٠٨ تركز ع ى اعتماد لوائحها الداخلية و الاجرائية. وتقدم هذه التطورات ملنظمات املجتمع املدني ي املنطقة فرص ا جديدة لالنخراط مع جامعة الدول العربية والتأث ع ى مهم ا ي مجال حقوق الانسان. تستند الوثيقة التالية إ ى املناقشات الرئيسية للمبادرات املطروحة من جانب منظمات املجتمع املدني خالل ٢٠١٢-٢٠١٣ ونتائجها ي سياق عملية تطوير الانخراط مع جامعة الدول العربية. كما تلقي بعض الضوء ع ى املبادرات الرئيسية والقضايا ال أ ث ت من خالل هذه املبادرات. إال أنه من املهم للغاية إلقاء الضوء ع ى أن أحدث املناقشات قد أكدت ع ى أن انخراط منظمات املجتمع املدني مع جامعة الدول العربية ليس شأنا جديدا فقد حققت منظمات املجتمع املدني بعض الانجازات وأنه من املهم بالنسبة لنا بناء انخراطنا ي املستقبل ع ى أساس تجاربنا السابقة. الانخراط منذ الربيع العربي ثاني اا: منذ بداية "الربيع العربي" أدركت املزيد من منظمات املجتمع املدني زيادة فرص التأث ع ى جامعة الدول العربية وبالتا ي أهمية املزيد من الانخراط. ولذلك عينت مؤسسة املجتمع املفتوح استشاريا للعمل مع منظمات املجتمع املدني ي املنطقة تم بالعمل ع ى تعزيز انخراط منظمات املجتمع املدني مع جامعة الدول العربية. وبدأت هذه العملية بتقييم مدي استعداد منظمات املجتمع املدني ي املنطقة وخططها للمشاركة مع جامعة الدول العربية وهو ما أظهر بوضوح أن عدد ا م ايدا من منظمات املجتمع املدني ترغب ي تطوير معارفها عن هيكل جامعة الدول العربية وتطوير أساليب الاتصال بالجامعة. وقد نتج عن عملية التقييم تلك وضع خطة لعقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية ي املنطقة ملناقشة هذه املسألة ع ى نحو موسع. وقد جرى الاتصال بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان واملنظمة العربية لحقوق الانسان للعمل جنبا إ ى جنب مع مؤسسة املجتمع املفتوح من أجل تنظيم هذه الاجتماعات. وي عزى السبب ي اختيار هات ن املنظمت ن إ ى أ ما املنظمت ن الاقليميت ن الرئيسيت ن اللت ن كانتا تعمالن مع جامعة الدول العربية ي السابق وبالتا ي تحظى املنظمتان بمعرفة عميقة بجامعة الدول العربية ويقع املقر الرئي لكلت ما ي القاهرة (حيث يقع مقر جامعة الدول العربية أيض ا) كما أن لكلت ما اتصاالت واسعة بمنظمات املجتمع املدني ي املنطقة وخارجها. واستمر التنسيق الوثيق مع الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ال انخرطت مع جامعة الدول العربية ي السابق ولد ا خططها املستقبلية لألنشطة املتعلقة بجامعة الدول العربية. 26
وعقدت املنظمة العربية لحقوق الانسان ي مارس ٢٠١٢ الاجتماع التشاوري الاو ي مع عدد قليل من الجهات الفاعلة حيث لم يكن عقد اجتماعات ي وقت سابق ممكنا بسبب الوضع املتقلب ي املنطقة. ويعد التصميم ع ى الانخراط ي عملية الاصالح واحد ا من أهم نتائج هذا الاجتماع إ ى جانب اللجنة ال جرى تعيي ا من جانب الام ن العام لجامعة الدول العربية لتقديم توصيات بشأن الاصالح برئاسة الاخضر الابراهيم (املشارإل ا فيما بعد باسم لجنة الاصالح). وتقرر أيض ا أن منظمات املجتمع املدني والناشط ن ي حاجة لتعميق فهمهم لهيكل وآليات جامعة الدول العربية ونقل تلك املعلومات إ ى مجموعة أوسع من الشركاء من منظمات املجتمع املدني. كما تقرر أيض ا ضرورة عقد اجتماع تشاوري أوسع. رسل خطابان لجامعة الدول العربية ي مارس ٢٠١٢ يتضمنان اق احات بشأن وبالتا ي أ الاصالح إذ أرسلت املنظمة العربية لحقوق الانسان وحدها الخطاب الاول ) مش ة إ ى أعضا ا ي املنطقة). أما الخطاب الثاني فقد نسقه مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وصاغه مستشار مؤسسة املجتمع املفتوح وحمل توقيع ٣٧ منظمة إقليمية وقطرية. ولم تكن التعليقات الواردة ي الرسالت ن تختلفان كث ا عن بعضها البعض. ي الاشهر التالية استمر الشركاء ي هذه املبادرة املش كة ي الاتصال بمنظمات املجتمع املدني ي املنطقة إلشراكها ي التطورات ي جامعة الدول العربية. وقد اجتمع الشركاء أيض ا مع مسئول ن ي جامعة الدول العربية وحضروا دورات لجنة حقوق الانسان العربية (انظر أدناه) لتعميق فهمهم للمنظمة. و ي أعقاب ذلك عقدت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان اجتماعا تشاوريا مصغرا غ رسم ي بداية شهر أكتوبر حضره مقرر لجنة الاصالح وعدد قليل من املنظمات والخ اء للمشاركة ي نقاش حول رؤية منظمات املجتمع املدني بشأن عملية الاصالح. وقد كان هذا النقاش مثمرا للغاية حيث ناقش املقرر العديد من القضايا مع منظمات املجتمع املدني كما استطاعت املنظمات تقديم رؤي ا وخاصة من منظور تجرب ا ي الاعدادات املقارنة. وأعقب هذا خطاب آخر ي أكتوبر ٢٠١٢ حمل توقيع كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والفدرالية الدولية لحقوق الانسان واملنظمة العربية لحقوق الانسان تم إرساله وتوج ه ألم ن عام جامعة الدول العربية لإلعراب عن الاهتمام البالغ بعملية الاصالح وعمل لجنة الاصالح وإلبالغ الام ن العام أنه قد جرى عقد اجتماعات ي املنطقة للتشاور بشأن هذه القضايا وللفت انتباه الام ن العام إ ى الخطاب ن املذكورين سابق ا. و الاهم من ذلك دعا الخطاب الام ن العام للتأكد من إتاحة تقرير لجنة الاصالح للجمهور وكذا التأكد من إتاحة الوقت الكا ي والتسهيالت الكافية ملنظمات املجتمع املدني إلبداء املالحظات ع ى 27
التقرير. كما د ي الام ن العام لالجتماع مع ممثل ن عن منظمات املجتمع املدني ملناقشة هذه املسألة. و ي نوفم ٢٠١٢ ع قد اجتماع تشاوري آخر نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ي هذه املرة حضره ما يزيد عن ٢٥ مشاركا من تسع دول عربية. وشمل املشاركون خمس منظمات وشبكات إقليمية باإلضافة إ ى املكاتب الاقليمية للفدرالية الدولية لحقوق الانسان ومؤسسة املجتمع املفتوح. واستعرض الاجتماع أنشطة الانخراط السابقة ملنظمات املجتمع املدني مع جامعة الدول العربية ومستوى النجاح والتحديات ال واجه ا ي هذا الصدد والتطورات الاخ ة خاصة ي سياق "الربيع العربي" واملخاطر والفرص ال تمخضت ع ا. وقد تضمن الاجتماع أيض ا إخضاع التغي ات ال جرت داخل الجامعة العربية نفسها للتحليل وتحديد إمكانيات الانخراط. وقد ا ختتم الاجتماع بمناقشة الخطوط العريضة الس اتيجية مستقبلية. وجرى التأكيد ي الاجتماع ع ى أن الانخراط مع جامعة الدول العربية ليس باألمر الجديد وبالتا ي علينا أن نتعلم من تجاربنا السابقة كما سوف تستند قوتنا للمشاركة مستقبال إ ى جهودنا الجماعية وسوف يعتمد نجاحنا أيضا ع ى تحليلنا الدقيق ألنشطة الانخراط السابقة فضال عن الوضع الحا ي. ي مارس ٢٠١٣ عقدت شبكة املنظمات العربية غ الحكومية للتنمية اجتماع ا تشاوريا موسعا قبل مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ي جامعة الدول العربية (انظر أدناه). ووافق الاجتماع ع ى البيان الختامي الذي نقله عدد قليل من املشارك ن إ ى الاجتماع التشاوري ملنظمات املجتمع املدني الذي عقدته جامعة الدول العربية قبل مؤتمر القمة. و ي ف اير عام ٢٠١٣ عقدت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان واملنظمة العربية لحقوق الانسان واملبادرة املصرية للحقوق الشخصية مؤتمرا حضره ما يزيد عن خمس ن شخص ا من املدافع ن عن حقوق الانسان يمثلون منظمات املجتمع املدني املحلية و الاقليمية والدولية وكذلك خ اء ي مجال حقوق الانسان من آليات حقوق الانسان الاقليمية والدولية املختلفة. وناقش املشاركون التحديات ال تواجه جامعة الدول العربية ي تعزيز حماية حقوق الانسان وتعزيزها ي املنطقة وقدموا عدة مق حات بشأن إصالح وتعزيز آليات وعناصر حقوق الانسان ي عمل جامعة الدول العربية. وإدراكا ألهمية العمل بطريقة جماعية ومنسقة بدرجة أك استحدث مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وظيفة ملسئول للعمل بشكل خاص ع ى جامعة الدول العربية. 28
ومن ب ن مهام شاغل هذه الوظيفة إتاحة املعلومات بشأن جامعة الدول العربية لشبكة أوسع من املنظمات وتسهيل التنسيق ب ن الجهات الفاعلة الرئيسية. تتمثل إحدى املالحظات الرئيسية ال يمكن إبداؤها بشأن السنت ن املاضيت ن ي أنه من الواضح أن هناك عدد ا م ايدا من منظمات املجتمع املدني الدولية و الاقليمية والقطرية ال ترغب ي الانخراط مع جامعة الدول العربية ومهم ا ي مجال حقوق الانسان. وقد أسفرت عملية التشاور خالل السنت ن املاضيت ن والوثائق ال صدرت وكذا الانخراط العم ي مع بعض هيئات جامعة الدول العربية عن زيادة إدراك منظمات املجتمع املدني إلمكانيات التأث ع ى جامعة الدول العربية. إال أ ا و الاهم من ذلك أسفرت أيض ا عن دالالت ع ى إدراك جامعة الدول العربية ذا ا ألهمية انخراطها مع منظمات املجتمع املدني والتشاور بشأن مناقشات جامعة الدول العربية. وحضر عدد من املسئول ن باألمانة العامة لجامعة الدول العربية أجزاء من بعض الاجتماعات التشاورية املذكورة أعاله. وبالرغم من ذلك يتع ن التأكيد ع ي أن استعداد جامعة الدول العربية لالنخراط بدرجة أك مع منظمات املجتمع املدني ال يزال ي مراحله الاولية. وسوف تستمر مؤسسة املجتمع املفتوح من خالل مكت ا الاقليم ي منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ي تقديم الخ ة والدعم لعملية تعزيز انخراط منظمات املجتمع املدني مع جامعة الدول العربية. وسوف تدعم املؤسسة تطوير معارف منظمات املجتمع املدني بشأن معاي وهياكل وآليات جامعة الدول العربية فضال عن دعم الجهود املش كة للتأث ع ى الجامعة. كما ستسهل املؤسسة تبادل املعارف بما ي ذلك الاستفادة من خ ات أنظمة إقليمية أخرى. أنشطة انخراط منظمات املجتمع املدني مع جامعة الدول العربية ثالث اا: ي السابق إن معاي وآليات وإجراءات ومناقشات حقوق الانسان ي جامعة الدول العربية ليست معروفة ع ى نطاق واسع. وقد شارك عدد قليل للغاية من منظمات حقوق الانسان واملجتمع املدني ي املنطقة وخارجها مع جامعة الدول العربية ع ى أساس منتظم نسبيا لكن هذا التجاه قد بدأ ي التغ ي الاونة الاخ ة. إال أنه يوجد عدد من املنظمات كان لها بعض الانشطة املتصلة بجامعة الدول العربية وبالتا ي اكتسبت خ ة مهمة عن الجامعة ومن الاهمية بمكان أن يرتكز عملنا ي املستقبل ع ى الانجازات السابقة وع ى الدروس املستفادة. فيما ي ي بعض الامثلة القليلة 29
املختارة املوجزة (وال ال تعكس نطاق وعمق تجربة منظمات املجتمع املدني مع جامعة الدول العربية): املنظمة العربية لحقوق الانسان: إن املنظمة العربية لحقوق الانسان ي منظمة املجتمع املدني الاقليمية الرئيسية ال تحظى بصفة مراقب ي اللجنة الدائمة لحقوق الانسان بجامعة الدول العربية وتحضر املنظمة جلسات اللجنة وتش ك مع عدة وحدات وهيئات تابعة لألمانة العامة لجامعة الدول العربية كما أ ا تقدم املشورة ي كث من الاحيان. وقد نظمت املنظمة ي السابق اجتماعات حول جامعة الدول العربية وكانت تشارك ي بعض املشاورات بشأن سوريا كما سافرت املنظمة مع الجامعة العربية إ ى سوريا ي إطار الانشطة السابقة لبعثة الجامعة العربية إ ى سوريا (ومع اتفاق املنظمة العربية ع ى تقديم الدعم ملرحلة ما قبل البعثة إال أ ا انسحبت من العملية نظرا ملا لد ا من مخاوف بشأن مدى كفاءة هذه العملية). مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان: عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان عدة اجتماعات إقليمية ومشاورات تتعلق بجامعة الدول العربية بما ي ذلك ما كان يتعلق سابق ا بمراجعة امليثاق العربي لحقوق الانسان ونظم اجتماعات قبل مؤتمرات قمة منتقاة لجامعة الدول العربية. كما يراقب مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان جامعة الدول العربية ي مجلس حقوق الانسان ي جنيف وينشر تحليال لدور جامعة الدول العربية ي مجال حماية حقوق الانسان ضمن تقاريره السنوية وغ ها من الوثائق. ووجهت جامعة الدول العربية الدعوة ملركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بوصفه واحد ا من املنظمات الرئيسية ي املنطقة ي عدة مناسبات للمشاركة ي املشاورات واملناقشات بما ي ذلك تلك املشاورات ال دارت ي الاونة الاخ ة بشأن سوريا وليبيا. الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان: شجع قرار سابق صادر عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان ي جامعة الدول العربية بعقد اجتماع/مؤتمر بالتعاون مع الفدرالية الدولية لحقوق الانسان بشأن حقوق الانسان ي املنطقة الفدرالية ع ى فتح مكت ا الاقليم ي القاهرة. إال أن ذلك لم يتحقق ح الان. ويداوم مكتب القاهرة الاقليم للفدرالية الدولية لحقوق الانسان ع ى الاتصال بصورة دورية بالهيئات التابعة لألمانة العامة للجامعة ويجتمع ي أغلب الاحيان مع القيادات السياسية لألمانة العامة بشأن بواعث القلق املتعلقة بحقوق الانسان ويمارس 30
الضغط عل ا ي هذا الشأن كما نظم املكتب الاقليم للفدرالية مؤخرا وحضر اجتماعات تتعلق بإصالح جامعة الدول العربية. منظمة كرايسس أكشن: تنظم منظمة كرايسس أكشن أنشطة ممارسة الضغط نيابة عن تحالف واسع من منظمات املجتمع املدني ي املنطقة حول مختلف القضايا بما ي ذلك قضايا دارفور وغزة وسوريا وليبيا وما إ ى ذلك. وتشارك املنظمة مع مكاتب الام ن العام أو القيادة العليا لألمانة العامة لجامعة الدول العربية وتجتمع معها كلما دعت الحاجة لنقل رسائل نيابة عن التحالف. التحالف من أجل دارفور: لقد مارس التحالف الضغط ع ى الهيئات التابعة لجامعة الدول العربية (وبصورة أساسية عقد لقاءات مع املسئول ن ي الامانة العامة). وقد عقد التحالف لقاءات موازية ع ى هامش مؤتمرات القمة العربية ي عدد من املناسبات. ولم يسفرالكث من هذه الانشطة عن نتائج. وحضر ممثلون عن جامعة الدول العربية أيض ا الانشطة ال عقدها تحالف ائتالف منظمات املجتمع املدني ي عدد من املناسبات. شبكة املنظمات العربية غ الحكومية للتنمية: تعد شبكة املنظمات العربية غ الحكومية للتنمية ي منظمة التنمية الاقليمية الرئيسية وال تتألف من شبكة من الاعضاء تشمل منظمات املجتمع املدني والنقابات العمالية والشبكات. و تم شبكة املنظمات العربية غ الحكومية للتنمية بشكل خاص بقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبالتا ي كانت ي منظمة حقوق الانسان الرئيسية ال تشارك ي مؤتمرات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لجامعة الدول العربية. و ي الف ة ب ن ٢٠١١ إ ى ٢٠١٣ نظمت الشبكة مشاورات إقليمية قبل انعقاد مؤتمر القمة وحضرت منتدى املجتمع املدني. فرص للمستقبل رابع اا: ي الاجتماعات الاخ ة املشار إل ا أعاله وخاصة ي نوفم ٢٠١٢ وف اير ٢٠١٣ جرى التأكيد ع ى الحاجة إ ى إرساء شكل من أشكال التنسيق بوصفه عنصرا أساسيا لضمان دعم تأث املجتمع املدني ع ى تعزيز حقوق الانسان وحماي ا من جانب جامعة الدول العربية. وفيما ي ي مجموعة من القضايا الرئيسية ال تطرحها منظمات املجتمع املدني فيما يتعلق بانخراطها مع جامعة الدول العربية منذ بدء "الربيع العربي" مقدمة بأسلوب منظم إلرساء الاساس لتنظيم الانخراط وتنسيقه وزيادته ي املستقبل. 31