جامعة قاصدي مرباح ورقمة كمية العموم االقتصادية والتجارية التسيير وعموم قسم العموم التجارية أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه )ل م د( في العلوم التجاري

جامعة قاصدي مرباح ورقمة كمية العموم االقتصادية والتجارية التسيير وعموم قسم العموم التجارية أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه )ل م د( في العلوم التجارية تخصص: دراسات محاسبية وجبائية متقدمة بعنوان: مدى مساهمة تطبيق قواعد الحوكمة في زيادة جودة االتصال المالي "دراسة حالة المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر" أ.د/: محمد زرقون أ.د/: اعمر عزاوي أ.د/: عبد الوهاب دادن أ.د/: محمد عجيلة د/: عالل بن ثابت د/: خالد مقدم من إعداد المترشح: األخضر رينوبة نوقشت وأجيزت علنا بتاريخ: 26 فيفري 802 أمام اللجنة المكونة من السادة: جامعة ورقلة) (أستاذ التعليم العالي جامعة ورقلة) (أستاذ التعليم العالي جامعة ورقلة) (أستاذ التعليم العالي جامعة غرداية) (أستاذ التعليم العالي جامعة األغواط) (أستاذ محاضر أ جامعة ورقلة) (أستاذ محاضر أ رئيسا مشرفا ومقررا مناقشا مناقشا مناقشا مناقشا السنة الجامعية: 208/207

إهداء يا من امحل امسك بكل فخر يامن افتقدتك وانا أعد هذا البحث يا من أودعتين هلل أهديك هذا البحث أيب رمحك اهلل اىل ينبوع الصرب والتفاؤل واألمل أمي الغالية إىل الزوجة الكرمية اليت حتملت معىي عناء ومشقة البحث إىل اليت ال تنساين بدعائها جديت الغالية إىل مجيع اخويت وأخوايت وأوالدهم من كل اىل علمين حرفا طيلة مشواري اىل كل أدداائي وزمئائي اىل هؤالء مجيعا أهدي هذا البحث املتواضع

شكر وتقدير يقول النيب دلى اهلل عليه وسلم: )من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل( ال يسعنا بعد االنتهاء من إعداد هذا البحث إال أن أتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان اىل استاذي الفاضل : الدكتور أعمر عزاوي الذي تفض ل باإلشراف على هذا البحث حيث اد م يلكل النصح واالرشاد طيلة فرتة االعداد فله مين جزيل الشكر واالمتنان. اتقدم كما بأمسى عبارات التقدير واالحرتام ألعضاء جلنة املنااشة الذين ابلوا تقييم هذا العمل كما ال يفوتين أن أتقدم جبزيل الشكر والعرفان اىل كل من مل يدخر جهدا يف مساعديت

الملخص الملخص: هتدف هذه الدراسة اىل معرفة دور تطبيق قواعد حوكمة الشركات يف زيادة جودة االتصال املايل واملتمثل يف جودة تقرير التسيري وجودة العالقة مع املسامهني واملهنيني وذلك من خالل االجابة على إشكالية أساسية تتمحور حول مدى مسامهة تطبيق قواعد احلوكمة يف زيادة جودة االتصال املايل يف املؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر. ومن أجل حتقيق ذلك قمنا أوال بتطوير مقياس حيوي على جمموعة من العبارات تعرب عن جودة تقرير التسيري وجودة العالقة مع املسامهني واملهنيني واستشرنا يف ذلك جمموعة من احملللني املالني وبعد ذلك قمنا بقياس جودة االتصال املايل للمؤسسات حمل الدراسة قبل وبعد تطبيق قواعد احلوكمة )سنيت 8002 و 8002 ( مث قمنا ثانيا بإجراء دراسة ميدانية مت من خالهلا توزيع 28 استبانة على عينة من املدراء التنفيذيني وأعضاء جملس اإلدارة وكذا اطارات احملاسبة واملالية للمؤسسات حمل الدراسة ومن خالل حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها واختبار فرضيات الدراسة خلصنا اىل جمموعة من النتائج أبرزها هناك زيادة يف جودة االتصال املايل لتقارير التسيري لسنة 8002 مقارنة بسنة 8002 كما توصلنا اىل وجود تأثري ذو داللة احصائية بني تطبيق قواعد احلوكمة وزيادة جودة االتصال املايل. الكلمات المفتاحية: حوكمة الشركات جودة تقرير التسيري بورصة اجلزائر جودة االتصال املايل. Abstract: The purpose of this study is to understand the role of applying corporate governance rules in increasing the quality of financial communication, which is the quality of the management report and the quality of the relationship with shareholders and professionals, This is by answering the fundamental problematic of how the application of the rules of governance contributes to increasing the quality of financial communication in the organizations listed on the Algerian Stock Exchange. In order to achieve this, we first developed a measure that contains a set of statements that reflect the quality of the management report and the quality of the relationship with the shareholders and professionals, we consulted a group of financial analysts and then measured the quality of the financial communication of the organizations studied before, and after the implementation of the rules of V

الملخص governance (years of 2008 and 205), then we conducted a field study through which 72 questionnaires were distributed to a sample of executive directors and members of the board of directors as well as the accounting and financial frameworks for the organizations under study, by analyzing the data obtained and testing the hypotheses of the study, we concluded also a set of results the most significant of which is an increase in the quality of financial communication of the governance reports for the year 205 compared to 2008,We also found a statistically significant impact between the application of the rules of governance and the increase in the quality of financial communication. Keywords: Corporate Governance Quality of Management Report Algerian Stock Exchange Quality of Financial Communication. VI

المحتويات قائمة إهداء المحتويات الصفحة III IV V VII X XII XIII XIV شكر وتقدير ادللخص قائمة احملتويات قائمة اجلداول قائمة األشكال قائمة االختصارات والرموز قائمة ادلالحق ادلقدمة متهيد الفصل األول: المبحث األول: ماهية حوكمة الشركات ادلطلب األول: مفهوم حوكمة الشركات ادلطلب الثاين: أمهية واهداف حوكمة الشركات ادلطلب الثالث: حمددات حوكمة الشركات المبحث الثاني: مبادئ حوكمة الشركات االطار النظري لحوكمة الشركات ادلطلب األول: مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية )OECD( ادلطلب الثاين: مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن البنك الدويل ادلطلب الثالث: مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن صندوق النقد الدويل المبحث الثالث: بعض التجارب الدولية في مجال حوكمة الشركات ادلطلب األول: جتربة ادلملكة ادلتحدة والواليات ادلتحدة األمريكية ادلطلب الثاين : جتربة فرنسا وأدلانيا ادلطلب الثالث: حوكمة الشركات يف اجلزائر خالصة الفصل متهيد الفصل الثاني: االتصال المالي وحوكمة الشركات أ 0 0 0 0 0 2 00 00 06 0 02 02 00 02 0 02 0 VII

00 00 00 20 22 22 22 20 20 20 22 22 26 20 20 60 0 0 00 00 02 02 06 06 0 20 المبحث األول: مفاهيم عامة حول االتصال المالي ادلطلب األول: مفهوم ادلعلومة ادلعلومة ادلالية االتصال االتصال ادلايل ادلطلب الثاين: مبادئ االتصال ادلايل ادلطلب الثالث: اجلهات ادلستهدفة يف االتصال ادلايل المبحث الثاني: ركائز و معايير تقييم جودة االتصال المالي ادلطلب األول: ركائز وتقنيات االتصال ادلايل ادلطلب الثاين: معايري تقييم جودة االتصال ادلايل المبحث الثالث: العالقة بين حوكمة الشركات واالتصال المالي ادلطلب األول: دور الشفافية يف الربط بني االتصال ادلايل وحوكمة الشركات ادلطلب الثاين: دور الثقة يف الربط بني االتصال ادلايل وحوكمة الشركات خالصة الفصل الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي متهيد المبحث األول: عرض الدراسات السابقة ادلطلب األول: الدراسات ادلتعلقة حبوكمة الشركات ادلطلب الثاين: الدراسات ادلتعلقة باالتصال ادلايل المبحث الثاني: مناقشة الدراسات السابقة وما يميز هذه الدراسة ادلطلب األول: مناقشة الدراسات السابقة ادلطلب الثاين: مميزات هذه الدراسة خالصة الفصل الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر متهيد المبحث األول: جودة االتصال المالي للمؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر ادلطلب األول: طريقة وادوات قياس جودة االتصال ادلايل ادلطلب الثاين: جودة االتصال ادلايل للمؤسسات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر قبل وبعد تطبيق قواعد احلوكمة المبحث الثاني: منهجية الدراسة ادلطلب األول: الطريقة ادلستخدمة ادلطلب الثاين: األدوات واالجراءات ادلتبعة VIII

22 22 002 006 000 000 المبحث الثالث: نتائج الدراسة ومناقشتها ادلطلب األول: نتائج الدراسة ادلطلب الثاين: مناقشة نتائج الدراسة خالصة الفصل اخلامتة قائمة ادلراجع IX

الجداول قائمة رقم الجدول عنوان الجدول الصفحة 02 يوضح طبيعة وآجال ادلعلومات الدورية حسب 93 AMF 0 يوضح طبيعة وآجال ادلعلومات الدورية حسب جملس القيم ادلنقولة ادلغريب 22 04 ينب استخدام ادلستهدفني لالتصال ادلايل لركائز االتصال 92 X 00 نتائج اختبار w لكندال 0 20 كيفية تقييم مقياس جودة االتصال ادلايل 00 02 قياس جودة االتصال ادلايل جملمع صيدال 90 09 جودة االتصال ادلايل لفندق األوراسي 00 00 قياس جودة االتصال ادلايل لشركة أليانس للتأمينات 40 04 قياس جودة االتصال ادلايل لشركة أن سي روربة 00 00 قياس جودة االتصال ادلايل دلؤسسة بيوفارم 00 00 يوضح التغري يف جودة االتصال ادلايل قبل وبعد تطبيق حوكمة الشركات 00 30 مقياس ليكرت اخلماسي 30 00 عدد االستمارات ادلوزعة وادلعتمدة 32 000 االتساق الداخلي لعبارات احملور األول 39 020 االتساق الداخلي لعبارات احملور الثاين 39 090 االتساق الداخلي لعبارات احملور الثالث 30 000 االتساق الداخلي لعبارات احملور الرابع 34 040 االتساق الداخلي لعبارات احملور اخلامس 34 000 االتساق الداخلي لعبارات احملور السادس 30 000 االتساق الداخلي لعبارات احملور السابع 30 000 الصدق البنائي حملاور االستبيان 30 030 نتائج معامل ألفاكرونباخ دلتغريات الدراسة 30 20 خصائص العينة 33 200 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي ( KolmogorovSmirnov ) One Sample 02 220 حدود اجتاه العبارات واحملاور 02 290 اجتاه عبارات احملور األول 09

200 اجتاه عبارات احملور الثاين 00 240 اجتاه عبارات احملور الثالث 00 200 اجتاه عبارات احملور الرابع 04 200 اجتاه عبارات احملور اخلامس 00 200 اجتاه عبارات احملور السادس 00 230 اجتاه عبارات احملور السابع 00 00 90 نتائج اختبار Ttest( ) للفرضية الرئيسية 900 نتائج اختبار ستودانت Ttest( ) الفرع األول من الفرضية الرئيسية 03 920 نتائج اختبار ستودانت) Ttest ) الفرع الثاين من الفرضية الرئيسية 03 990 نتائج اختبار ستودانت) Ttest ) الفرع الثالث من الفرضية الرئيسية 00 900 نتائج اختبار ستودانت) Ttest ) الفرع الرابع من الفرضية الرئيسية 00 940 نتائج اختبار ستودانت) Ttest ) الفرع اخلامس من الفرضية الرئيسية 000 900 نتائج اختبار ستودانت) Ttest ) الفرع السادس من الفرضية الرئيسية 000 900 نتائج اختبار فيشر) Ftest ( ومعامل االرتباط ادلصحح 000 900 نتائج اختبار ستودانت) Ttest ) الفرضية الرئيسية 002 930 نتائج اختبار ستودانت) Ttest ( الفرضية الرئيسية بعد استبعاد )X3 ) 002 00 نتائج حتليل التباين احادي الطرف) Anova ) One way 009 XI

رقم الشكل قائمة األشكال عنوان الشكل الصفحة 00 اجلوانب الرئيسية دلخرجات احلوكمة 0 3 اإلستفادة من عمليات حوكمة الشركات 20 00 احملددات اخلارجية والداخلية حلوكمة الشركات 90 03 ينب ركائز ودعائم االتصال ادلايل يف ادلؤسسة 02 0 جوانب جودة االتصال ادلايل 00 20 منوذج الدراسة 00 90 يوضح تركيبة عينة الدراسة حسب اجلهة 0 00 يوضح تركيبة عينة الدراسة حسب ادلؤهل العلمي 0 40 يوضح تركيبة عينة الدراسة حسب اخلربة ادلهنية 00 XII

قائمة االختصارات والرموز االختصار باللغة االجنبية Autorité des Marché Financiers Bulletin des annonces légales obligatoires Deutsche Schutzgesellschaft für den Wertpapierbesitz Global Forum on Corporate Governance International accounting standars 'Institutional Brokers' Estimate System International Finance Corporation International Financial Reporting Standards office national des conferences Organization for Economic and Developement Plan Comptable National Public Oversight Board Report On the Observance of standars and codes Système de comptabilité financière Société par Action Statistical Packages for Social Sciences Thomson one banker ownership AMF BALO DSW GCGF IAS IBES IFC IFRS ONCC OCED PCN POB ROSC SCF SPA SPSS TOBO باللغة العربية هيئة األسواق المالية نشرة اإلعالنات القانونية اإللزامية جمعية الحماية األلمانية لملكية األوراق المالية المنتدى العالمي لحوكمة المؤسسات معايير المحاسبة الدولية نظام تقدير الوسطاء المؤسساتيين مؤسسة التمويل الدولية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الديوان الوطني للملتقيات والمؤتمرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المخطط الوطني المحاسبي مجلس االشراف المحاسبي نموذج لتقويم نظم حوكمة وادارة الشركات النظام المحاسبي المالي شركة ذات أسهم برنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية قواعد بيانات عالمية XIII

رقم الملحق 0 02 03 04 05 06 07 08 09 0 2 3 4 5 6 7 8 9 الصفحة 09 099 094 93 94 949 949 949 94 943 943 943 943 943 944 944 944 944 945 قائمة المالحق عنوان الملحق استمارة استبيان موجهة للمحللني ادلاليني. بطاقة تقييمية جلودة االتصال ادلايل. استمارة استبيان موجهة لعينة الدراسة. التماس حتكيم استبيان قائمة بأمساء احملكمني معامل الفاكرو نباخ خصائص العينة نتائج اختبار التوريع الطبيعي اجتاه عبارات احملاور السبعة نتائج اختبار ستودانت الفرع االول من الفرضية الرئيسية نتائج اختبار ستودانت الفرع الثاين من الفرضية الرئيسية نتائج اختبار ستودانت الفرع الثالث من الفرضية الرئيسية نتائج اختبار ستودانت الفرع الرابع من الفرضية الرئيسية نتائج اختبار ستودانت الفرع اخلامس من الفرضية الرئيسية نتائج اختبار ستودانت الفرع السادس من الفرضية الرئيسية نتائج اختبار ستودانت الفرع السابع من الفرضية الرئيسية نتائج اختبار فيشر ومعامل االرتباط ادلصحح نتائج اختبار ستودانت للفرضية الرئيسية نتائج اختبار ستودانت للفرضية الرئيسية بعد استبعاد x3 XIV

المقدمة

مقدمة عامة مقدمة ان ما يشهده العامل اليوم من حترير القتصاديات السوق وما يتبع ذلك من حترير لألسواق ادلالية وىذا ما يؤدي إىل انفصال رؤوس األموال والتوسع يف حجم الشركات وانفصال ادللكية عن االدارة كل ذلك أدى إىل ضرورة االستعانة بآليات جديدة سنة للرقابة من خالل اطار تنظيمي يضمن محاية رؤوس األموال يف الشركات وادلشروعات. وعليو أصبحت احلوكمة من ادلواضيع اذلامة اليت تطبق يف الشركات العامة واخلاصة على حد السواء وذلك بعد سلسلة األزمات ادلالية ادلختلفة اليت حدثت يف كربى الشركات على غرار أزمة شركة انرون )Enron( للطاقة 002 وشركة )Worldcom( تتعلق جبودة ادلعلومات احملاسبية لالتصاالت سنة الشركات اىل ادلمارسة السليمة يف الرقابة واالشراف 00 األمريكيتان ادلنشورة يف التقارير ادلالية وغياب االفصاح والشفافية فضال ونقص الشفافية واليت أثارت مسألة مهمة جدا عن افتقار ادارة وعدم االىتمام بتطبيق ادلبادئ احملاسبية السليمة واالفصاح جبانب عدم اظهار ادلعلومات احملاسبية اليت حتتويها التقارير ادلالية حلقيقة األوضا ادلالية للشركات. من ىنا ميكن القول أن مصطلح االقتصاد العادلي وتعثر بعض الشركات واألسس اليت جيب أن تراعى يف الشركات أىدافها وضمان مسامهتها يف صلاح منو االقتصاد الوطين بشكل عام. ونتيجة لذلك زاد االىتمام حبوكمة الشركات من قبل الثمانينيات من القرن ادلاضي احلوكمة بدأ يطبق اثر حدوث األزمات ادلالية ادلتكررة اليت عاىن منها وانتشار الفساد ادلايل فيها وىو يعين وجود رلموعة متكاملة من ادلعايري أوال ويف الدولة واالقتصاد ثانيا لضمان صلاح الشركات وحتقيق العديد من فمنذ منتصف الدولية وادلنظمات اذليئات وضلن نشهد صدور العديد من التوصيات ادلتعلقة باحلوكمة اليت تتجم الرغبة يف الرد على االنتقادات حول غياب الشفافية وجودة االتصال ادلايل يف الشركات الكربى لذلك سعت ىذه اذليئات وادلنظمات اىل تأكيد مزايا احلوكمة باعتبارىا أداة تضمن االفصاح الالزم يف التقارير ادلالية شلا يساعد على توفري معلومات زلاسبية ذات جودة عالية دلختلف مستخدميها خاصة ادلستثمرين الذين يعتمدون عليها بشكل أساسي يف اختاذ قراراهتم االستثمارية واحلث على تطبيقها يف سلتلف ادلؤسسات )Committee اليت مت تشكيلها. من بني ىذه لوضع اطار حلوكمة الشركات سنة االجراءات صلد جلنة كادبوري ( Cadbury 299 يف ادلملكة ادلتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( اليت قامت بوضع مبادئ حوكمة الشركات سنة 2999 وعدلتها يف 002. ويف الواقع يعترب انتشار ادلعلومات أساس ألي نظام حوكمة الشركات وىذه األخرية حباجة دلستوى جيد من االفصاح ومالئمة ادلعلومات من أجل القضاء أو احلد من عدم دتاثل ادلعلومات بني ادلؤسسة وبقية األطراف ذوي ادلصاحل ب ب

مقدمة عامة حيث يعترب االفصاح عن ادلعلومات وانتشارىا يف تقارير التسيري أو مواقع االنتنت أو أي وسيلة أخرى أحد اىداف االتصال ادلايل الذي يسمح بتنمية درجة الثقة والوفاء للمؤسسة وعالقتها مع ادلسامهني احلاليني واحملتملني وباقي أصحاب ادلصلحة اآلخرين كما أن ىدفو األساسي تكوين صورة مالية للمؤسسة وترقيتها باستمرار للوصول هبا اىل درجة التميز. طرح االشكالية: ومن خالل ما سبق تربز االشكالية الرئيسية للدراسة من تساؤل جوىري فحواه: ما مدى مساهمة تطبيق قواعد حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر يتفر االشكال الرئيسي إىل التساؤالت التالية: ما مدى تأثري توفر أساس إلطار فع ال حلوكمة الشركات يف زيادة جودة االتصال ادلايل للمؤسسات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر كيف يؤثر تطبيق قاعدة توفر مقومات محاية حقوق ادلسامهني وادلستثمرين يف زيادة جودة االتصال ادلايل للمؤسسات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر ما مدى تأثري توفر مقومات ادلعاملة ادلتساوية جلميع ادلسامهني يف زيادة جودة االتصال ادلايل للمؤسسات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر كيف يؤثر توفر مقومات أصحاب ادلصاحل يف أساليب شلارسة قواعد احلوكمة يف زيادة جودة االتصال ادلايل للمؤسسات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر كيف يؤثر تطبيق قاعدة وجود مقومات االفصاح و الشفافية جلميع أصحاب ادلصاحل جودة االتصال ادلايل للمؤسسات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر ما مدى تأثري توفر مقومات مسؤوليات رللس اإلدارة يف زيادة جودة االتصال ادلايل للمؤسسات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر 2 فرضيات الدراسة: من أجل اإلجابة على االشكالية الرئيسية قمنا بصياغة الفرضيات التالية: ت ت

مقدمة عامة الفرضية الرئيسية: يوجد تأثير ذو داللة احصائية لتطبيق قواعد حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي للمؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر. وينبثق من ىذه الفرضية الرئيسية األوىل ستة )6( فرضيات فرعية: الفرضية الفرعية األولى: يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لتوفر أساس إلطار فع ال حلوكمة الشركات يف زيادة جودة االتصال ادلايل للمؤسسات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر الفرضية الفرعية الثانية: يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لتوفر مقومات محاية حقوق ادلسامهني وادلستثمرين يف زيادة جودة االتصال ادلايل للمؤسسات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر الفرضية الفرعية الثالثة: يوجد تأثري ذو داللة إحصائية توفر مقومات ادلعاملة ادلتساوية جلميع ادلسامهني يف زيادة جودة االتصال ادلايل للمؤسسات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر الفرضية الفرعية الرابعة: يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لتوفر مقومات أصحاب ادلصاحل يف أساليب شلارسة احلوكمة يف زيادة جودة االتصال ادلايل للمؤسسات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر قواعد الفرضية الفرعية الخامسة: يوجد تأثري ذو داللة إحصائية أصحاب جلميع الشفافية و االفصاح مقومات لتوفر ادلصاحل يف زيادة جودة االتصال ادلايل للمؤسسات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر الفرضية الفرعية السادسة: يوجد تأثري ذو داللة إحصائية مقومات لتوفر اإلدارة رللس مسؤوليات يف زيادة جودة االتصال ادلايل للمؤسسات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر. 3 مبررات اختيار الموضوع: ختصص الباحث يف رلال احملاسبة وادلالية سبب يف اختيار ادلوضو االىتمام الكبري الذي حيظى بو موضو حوكمة الشركات من قبل أكرب ادلنظمات احلكومية وغري احلكومية الدولية دلا لو من دور يف بيئة األعمال حاجة ادلؤسسة اجلزائرية لتبين استاتيحية اتصالية مع األطراف ذوي العالقة تسودىا الثقة والشفافية سعي الباحث إىل تنمية قدراتو ادلعرفية وادلنهجية يف رلال االتصال ادلايل وكفاءة األسواق زلاولة اضافة حبث يف جانب االتصال ادلايل حبكم الدراسات القليلة فيو. ث ث

مقدمة عامة 4 أهمية الدراسة: تربز أمهية الدراسة من خالل إلقاء الضوء على موضو معاصر لقي اىتمام كبري من سلتلف الباحثني واحملللني واذليئات الرقابية و ادلنظمات الدولية وغريىم من ادلهتمني من اجملتمع دلا يساىم بو ىذا ادلوضو من جتنب الوقو يف األزمات وتقليل ادلخاطر ومحاية حقوق ادلسامهني وكذلك استقرار األسواق ادلالية ورفع مستوى الشفافية يف تلك ادلؤسسات وذلك من خالل حتسني جودة احلوكمة اليت تنعكس على جودة االتصال ادلايل وبالتايل على كفاءة األسواق ادلالية ومنو على اإلقتصادككل. أهداف الدراسة: زلاولة تعميق فهم حوكمة الشركات وإبراز أثرىا على جودة االتصال ادلايل التعرف على اجيابيات ومزايا حوكمة الشركات وكيفية االستفادة منها للحصول على معلومات ذات جودة ومصداقية عالية بغرض إعادة الثقة فيها زلاولة فهم االتصال ادلايل وإبراز دوره يف ادلؤسسة زلاولة بناء مقياس لقياس جودة االتصال ادلايل يف ادلؤسسة دراسة أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على جودة االتصال ادلايل. حدود الدراسة : 5 6 الحدود المكانية: مشلت الدراسة ادلؤسسات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر والكائن مقراهتا يف اجلزائر العاصمة. الحدود الزمانية: ضلاول من خالل ىذه الدراسة ابراز تأثري تطبيق قواعد حوكمة الشركات على جودة االتصال ادلايل شلا جيعلنا ندرس سنة 002 أي قبل تطبيق قواعد حوكمة الشركات وسنة 022 بعد تطبيقها. 7 منهج البحث واألدوات المستخدمة: قصد االحاطة مبختلف جوانب ادلوضو وزلاولة اإلجابة على إشكالية البحث سوف نعتمد على المنهج الوصفي هبدف وصف سلتلف أبعاد ادلوضو والوصول إىل النتائج ادلتوخاة من البحث والمنهج التحليلي هبدف حتليل أثر تطبيق قواعد احلوكمة على جودة االتصال ادلايل كما سنعتمد يف الدراسة ادليدانية على منهج دراسة احلالة سعيا منا إلسقاط اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي. كما مت استخدام استمارة االستبيان كأداة رئيسية يف مجع البيانات واليت مت معاجلتها باستخدام برنامج. )SPSS9( ج ج

مقدمة عامة 8 خطة وهيكل البحث: قصد االدلام بأىم اجلوانب األساسية دلوضو الدراسة ومعاجلة اشكاليتها واختبار فرضياهتا قمنا بتقسيم الدراسة إىل أربعة فصول بعد ادلقدمة العامة وتليهم خادتة تتضمن تلخيصا عاما وعرضا للنتائج واختبار الفرضيات اليت جاءت يف مقدمة البحث ويف األخري سنحاول تقد ن رلموعة من التوصيات واآلفاق للبحث على ضوء النتائح ادلتوصل إليها. الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات سنتناول يف ىذا الفصل االطار النظري حلوكمة الشركات من خالل ماىية حوكمة الشركات وكذا مبادئ حوكمة الشركات ومن مث عرض بعض التجارب الدولية يف رلال حوكمة الشركات وفيها نعرج على حوكمة الشركات يف اجلزائر. الفصل الثاني: االتصال المالي وحوكمة الشركات نتطرق يف ىذا الفصل اىل مفاىيم عامة حول االتصال ادلايل كما نتطرق اىل تقنيات االتصال ادلايل ومعايري تقييم جودتو ويف آخر الفصل ضلاول الربط بني االتصال ادلايل وحوكمة الشركات. الفصل الثالث: الدراسات السابقة من خالل ىذا الفصل سنتعرض للدراسات السابقة اليت تناولت ادلوضو يف ادلبحث األول أما ادلبحث الثاين سنناقش الدراسات السابقة ونذكر مامييز ىذه الدراسة على سابقاهتا. الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي للمؤسسات االقتصادية المدرجة في بورصة الجزائر. قسمنا ىذا الفصل اىل ثالث مباحث حيث نتناول يف ادلبحث األول جودة االتصال ادلايل للمؤسسات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر نستهلو بطريقة وأدوات قياس جودة االتصال ادلايل حيث نقدم فيو حملة حول ادلؤسسات ادلدرجة يف البورصة ونعرض فيو خطوات بناء ادلقياس ومن مث نعرض جودة االتصال ادلايل للمؤسسات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر قبل وبعد تطبيق قواعد احلوكمة. ويف ادلبحث الثاين نقدم منهجية الدراسة ادليدانية وذلك من خالل عرض اجراءات الدراسة واألدوات ادلستخدمة باإلضافة اىل عرض وحتليل بيانات الدراسة وحتليل ومناقشة نتائج اختبار فرضيات الدراسة. ح ح

الفصل األول االطار النظري لحوكمة الشركات

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات مقدمة الفصل نظرا لألزمات االقتصادية وادلالية ادلتالحقة اليت شهدهتا العديد من دوؿ العادل على حد سواء ادلتقد منها والنامي واليت كاف من أبرز دواعيها ضعف اإلدارة وآليات الرقابة الداخلية وعد كفاية اإلفصاح احملاسيب وانعدا الشفافية وادلصداقية واألمانة وغياب ادلساءلة يف الشركات شلا دعا إذل ضرورة استخدا آليات جديدة الستعادة كفاءة وفاعلية اإلدارة ونظم الرقابة الداخلية برز مفهو حوكمة الشركات كأحد ادلفاىيم احلديثة ادللحة والضرورية إلزالة التشوىات اليت اكتنفت النظم اإلدارية واحملاسبية يف تلك الشركات. لقد أصبحت احلوكمة من ادلوضوعات اذلامة اليت تطبق يف الشركات اخلاصة والعامة على حد سواء وشلا أدى إذل الكث ت من ادلسامه ت إذل فقد الثقة يف األسواؽ ادلالية و يرجع السبب إذل اإلداري ت القائم ت على إدارة الشركات ومدققي احلسابات الذين دل يفصحوا عن القوائم ادلالية واحملاسبية اليت تتضمنها الشركات ادلختلفة والذي أظهر وجود خلل وعد ثقة يف التقارير ادلالية وبالتارل بدأ ىذا ادلفهو يتسع أكثر فأكثر كلما إزداد تعثر بعض الشركات العمالقة من ىنا ديكن القوؿ أف مصطلح احلوكمة بدأ يطبق إثر حدوث األزمات ادلالية ادلتكررة اليت عاىن منها االقتصاد العادلي وتعثر بعض الشركات وانتشار الفساد ادلارل فيها وىو يع ت وجود رلموعة متكاملة من ادلعاي ت واألسس اليت جيب أف تراعى يف الشركات ادلسامهة أوال و يف الدولة واالقتصاد ثانيا لضماف صلاح الشركات ادلسامهة وربقيق غايتها وضماف مسامهتها بشكل صحيح يف منو االقتصاد الوط ت بشكل عا. وبغية توضيح األمهية اليت حظيت هبا حوكمة الشركات وبغية تضم ت اذلدؼ الكلي للبحث ارتأينا تقسيم الفصل إذل ثالثة مباحث حيث نتناوؿ يف ادلبحث األوؿ ماىية حوكمة الشركات من خالؿ تبياف نشأة مفهو احلوكمة وبعض التعاريف وادلفاىيم لنتناوؿ يف ادلبحث الثاين مبادئ حوكمة الشركات سواء الصادرة عن منظمة التعاوف االقتصادي أو عن البنك وصندوؽ النقد الدولي ت لنختم الفصل بادلبحث الثالث بعرض ذبارب دولية يف رلاؿ حوكمة الشركات. 2

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات المبحث األول: ماهية حوكمة الشركات ظهرت حوكمة الشركات نتيجة لفصل ادللكية عن اإلدارة وذلك لقيا اإلدارة دبهمة إدارة الشركة نيابة عن محلة األسهم كل من الطرف ت حيث أف اإلدارة قد ال تقو بازباذ القرارات اليت تكوف يف مصلحة )ادلالك ت( وذلك إلختالؼ مصاحل ادلسامه ت.ومن ىنا فاف النظا القو ي حلوكمة الشركات جيب اف يتكوف من رلموعة من القواعد واآلليات اليت تعمل على محاية حقوؽ ادلسامه ت وأصحاب ادلصاحل مثل الد ائن ت وحلا المطلب األول:مفهوم حوكمة الشركات يطلق مصطلح حوكمة ادلؤسسات كومة وغ تىا من األطراؼ ذات الص لة بالشركة. )corporate covernance( على مستوى اإلقتصاد اجلزئي أي الشركات وادلؤسسات إذ يعود لفظ احلوكمة إذل كلمة إغريقية قددية تعرب عن قدرة رباف السفينة اإلغريقية ومهارتو يف قيادة السفينة وسط األمواج واألعاص ت والعواصف وما ديتلكو من قيم وأخالؽ نبيلة وسلوكيات نزيهة شريفة يف احلفاظ على أرواح وشلتلكات الركاب ورعايتو ومحايتو لألمانات والبضائع اليت يف عهدتو وإيصاذلا ألصحاهبا ودفاعو عنها ضد القراصنة وضد األخطار اليت تتعرض ذلا أثناء اإلحبار فإذا ما وصل هبا إذل ميناء الوصوؿ مث عاد إذل ميناء اإلحبار من مهمتو سادلا, أطلق على governer( )good واليت تع ت ادلتحوكم قبل من يطلق ما وىو العادل غزو يف جديد اجليد كما أنو ال توجد ترمجة عربية تنطبق القبطاف سباما على مصطلح )احلوكمة( كما جاء دبعناه باللغة اإلصلليزية )governance( شلا دفع بعض الدوؿ مثل أدلانيا وفرنسا إذل استخدا نفس ادلصطلح اإلصلليزي وبنفس احلروؼ مع التغي ت يف طريقة لفظها ونطقها ومصطلح احلوكمة شاع استخدامو بشكل واسع مع بداية عقد التسعينات ادلنظمات الدولية بعد أف أصدرت الواليات ادلتحدة األمريكية مصطلح اخلوصصة دلعظم دوؿ العادل بدأ مصطلح أمريكي 2 عليو( Governance ( Corporate إال أنو يف سنة 3002 أصدر رلمع اللغة العربية إعتماده دلصطلح احلوكمة حيث أكد يف بياف لو "يف رأينا أف ال تمجة العربية )حوكمة( للمصطلح اإلصلليزي ترمجة صحيحة مب ت ومع ت فهي أوال جاءت وفق الصياغة العربية حملافظتها على اجلذر والوزف وىي ثانيا تؤدي إذل ادلع ت ادلقصود بادلصطلح اإلصلليزي وىو تدعيم مراقبة نشاط ادلؤسسة ومتابعتو أداء القائم ت عليها واعتماد ىذا ادلصطلح بصورتو تلك من شأنو أف يضيف 3 جديدا إذل الثروة ادلصطلحية للغة العربية يف العصر احلديث". الشركات أوال: نشأة مفهوم حوكمة الشركات: أد ى ظهور نظرية الوكالة اليت جاءت لتسليط الضوء على ادلشاكل اليت تظهر نتيجة تعارض ادلصاحل ب ت أعضاء رلالس التالعب ادلارل بضرورة االىتما زيادة إذل وادلسامه ت واإلداري الذي قد يقو بو أعضاء على محاية تعمل اليت القوان ت من توف ت رلموعة رلالس اإلدارة هبدؼ تعظيم مصاحلهم اخلاصة. إدارة مصاحل ادلسامه ت واحلد من 4 كل من )976( Jensen and Mecklings على ابراز مفهو حوكمة الشركات وتبياف أمهيتو يف احلد أو عمل التقليل من ادلشاكل اليت قد تنشأ جراء الفصل ب ت ادللكية و اإلدارة وقد تبع ذلك رلموعة من الدراسات العلمية والعملية اليت أكدت على امهية االلتزا دببادئ حوكمة الشركات واثرىا على زيادة ثقة ادلستثمرين يف أعضاء رلالس االدارة شلا يساعد على زلسن أمحد اخلض تي حوكمة الشركات رلموعة النيل العربية القاىرة الطبعة األوذل 3002 :00. ص 2 3 أم ت السيد أمحد لطفي المراجعة و حوكمة الشركات الدار اجلامعية مصر اإلسكندرية 200 ص 30. حس ت عبد اجلليل آؿ غزوي حوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح في المعلومات المحاسبية, دراسة إختبارية على شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجست ت يف احملاسبة/التحليل ادلارل األكادديية العربية يف الدمنارؾ 3000 :8. ص 4 عالء فرحاف طالب ادياف شيحاف ادلشهداين الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي للمصارف دار صفاء للنشر الطبعة االوذل عماف 3000 ص 32. 3

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات جذب ادلستثمرين سواء كانو زللي ت أو اجانب ىذا ماحث بعض اذليئات العلمية وادلشرع ت يف العديد من دوؿ العادل على اصدار رلموعة من اللوائح والقوان ت اليت تؤكد على أمهية التزا الشركات بتطبيق تلك ادلبادئ. ثانيا: تعريف حوكمة الشركات: مصطلح حوكمة الشركات أ المفهوم اللغوي للحوكمة: مصطلح يعترب لألصل االصلليزي ادلستوى على انتشرت اليت ادلصطلحات من احلوكمة.Governance أما مصطلح حوكمة الشركات يش ت حيث واإلقليمي الد ورل فهو ترمجة لألصل االصلليزي ال تمجة العربية إذل Corporate Governance حيث مت التوصل إذل ىذه ال تمجة بعد العديد من احملاوالت وادلشاورات ب ت خرباء اللغة العربية دبجمع اللغة العربية من جهة واخلرباء االقتصادي ت والقانوني ت من جهة أخرى وقد برزت ترمجات أخرى لنفس ادلصطلح مثل اإلدارة الر شيدة اإلدارة اجليدة الضبط ادلؤسسي التحكم ادلؤسسي احلاكمية ادلؤسسية حوكمة الشركات وغ تىا من ادلصطلحات إال أف األكثر شيوعا وتداوال من قبل الكتاب والباحث ت ىو مصطلح حوكمة الشركات أو احلوكمة ادلؤسسية. ويتضمن مصطلح احلوكمة العديد من اجلوانب منها : الحكمة : ما تقتضيو من التوجيو واالرشاد الحكم:ما يقتضيو من السيطرة على االمور بوضع الضوابط والقيود اليت تتحكم يف السلوؾ االحتكام:ما يقتضيو من الرجوع اذل مرجعيات أخالقية وثقافية واذل خربات مت احلصوؿ عليها من خالؿ ذبارب سابقة التحاكم: طلب ا للعدالة خاصة عند اضلراؼ السلطة وتالعبها دبصاحل ادلسامه ت. ب المفهوم االصطالحي لحوكمة الشركات: انتشر مفهو حوكمة الشركات بشكل واضح على ادلستوى العادلي إال انو دل يتم االتفاؽ على تعريف زلدد لو فيما ب ت ادلختص ت وادلهتم ت بتطبيقو حيث يعرؼ عن طريق اذلدؼ منو أو الغرض أو وجهة نظر اجلهة اليت تصدر التعريف وفيما يلي نورد التعاريف التالية : تعريف البنك الدورل 992 : " احلكم الراشد مرادؼ التسي ت االقتصادي الفعاؿ و األمثل الذي يسعى لالجابة عن سلتلف االنتقادات اخلاصة و ادلوجهة للدوؿ و ادلؤسسات اليت تشكك يف اإلصالحات اذليكلية ادلس تة بطريقة علوية أي من األعلى ضلو األسفل و اليت أدت إذل فراغ مؤسسايت بدؿ تعبئة قدرات و طاقات اجملتمع اليت يزخر هبا. يف عا 0993 أورد تقرير جلنةكادبوري (Cadbury) التعريف التارل : حوكمة ادلؤسسات ىي نظا متكامل للرقابة يشمل النواحي ادلالية وغ ت ادلالية من خاللو يتم إدارة ادلؤسسة والسيطرة 2 عليها. نسبة إذل رئيس اللجنة Andrien Cadbury اليت انشئت سنة 0990 من قبل رللس التقارير ادلالية وبورصة لندف وبعض احملاسب ت لتحديد ادلالمح ادلالية حلوكمة الشركات. 2 Cadbury Rapport (992),(Report of The committee on The Financial Aspects of corporate Governance), London, p 5. 4

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات تعرؼ مؤسسة التمويل الدولية IFC احلوكمة بأهنا : " ىي النظا الذي يتم من خاللو إدارة الشركات و التحكم يف أعماذلا. ويف عا 0992 عرفها رللس اإلشراؼ احملاسيب POB بأهنا : تشمل األنشطة اليت يقو هبا رللس اإلدارة وجلنة ادلراجعة لضماف نزاىة عملية إعداد التقارير ادلالية. لقد باتت حوكمة الشركات من ادلواضيع ادلث تة خصوصا بعدما اىتمت هبا العديد من الدوائر االكادديية واالقتصادية العادلية كالبنك وصندوؽ النقد الدولي ت حيث عر فها ىذا األخ ت على أهنا 2 : " اإلدارة الرشيدة للمؤسسات أو االقتصاد بصورة عامة عرب حزمة من القوان ت والقواعد اليت تؤدي إذل الشفافية." أما مؤسسة فاينشاؿ تاديز فاعتربت احلوكمة بادلفهو الضيق باهنا :"عالقة الشركة دبسامهيها" وبادلفهو الواسع ىي:"رلموعة من األطر التنظيمية واذليكلية وعمليات التحكم وتوجيو الشركات اليت هتدؼ اذل تنظيم العالقة ب ت االدارة ادلسامه ت وأصحاب ادلصاحل اآلخرين." أو ىي "رلموعة من اآلليات النظامية وادلالية اليت هتدؼ إذل زبفيض حدة تعارض ادلصاحل ب ت اإلدارة وأصحاب رأس ادلاؿ يف الشركة". عا 998 منظمة وعرفت ( OECD )التعاوف يف الشركات حوكمة مفهو والتنمية االقتصادي يوجو الذي بأنو النظا اإلدارة اإلدارة رللس مثل الشركات يف األطراؼ سلتلف ب ت والواجبات احلقوؽ ويوزع يصف حيث الشركة أعماؿ ويضبط وذوي العالقة ادلسامه ت القواعد ويضع األىداؼ يضع كما الشركة بشؤوف اخلاصة القرارات إلزباذ الالزمة واإلجراءات (OECD) 3000 واالس تاتيجيات الالزمة لتحقيقها وأسس ومراقبة لتقييم ادلتابعة األداء ويف سنة اعادت منظمة النظر يف مفهو حوكمة الشركات وخرجت دبفهو أكثر عمقا ومشولية يف كث ت من اجلوانب وأوضحت بأنو:" رلموعة من العالقات ماب ت ادارة الشركة ورللس ادارهتا ومسامهيها واجلهات األخرى اليت ذلا اىتما بالشركة كما أهنا تب ت اآللية اليت توضح من خالذلا أىداؼ الشركة والوسائل لتحقيق تلك األىداؼ ومراقبة ربقيقها ومن مث فإف احلوكمة ادلؤسسية اجليدة ىي اليت توفر لكل من رللس االدارة واالدارة التنفيذية احلوافز ادلناسبة للوصوؿ إذل األىداؼ اليت تصب يف مصلحة الشركة وتسهيل إجياد عملية مراقبة فاعلة وبالتارل تساعد الشركة على استغالؿ 3 مواردىا بكفاءة." ص 38. 2 3 عهد علي سعيد األثر المتوقع لحوكمة الشركات على مهنة المراجعة في سوريا مذكرة ضمن نيل شهادة ماجست ت زبصص زلاسبة كلية االقتصاد جامعة تشرين سوريا 2009 غضباف حسا الدين مساهمة في اقتراح نموذج لحوكمة المؤسسات االقتصادية الجزائرية علو التسي ت جامعة زلمد خيضر بسكرة 3002 ص 32. عالء فرحاف طالب ادياف شيحاف ادلشهداين مرجع سابق ص 32. دراسة حالة مجموعة من المؤسسات االقتصادية أطروحة دكتوراه الطور الثالث يف 5

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات 2 نظام حوكمة الشركات تعد حوكمة الشركات دبثابة نظا )مدخالت تشغيل او معاجلة وسلرجات( يتكوف من رلموعة أجزاء تعمل على تفعيل ادلوارد من أجل ربقيق األىداؼ ادلرجوة ومن خالؿ نظا احلوكمة يتم تفعيل دور الرقابة وتعزيز الشفافية وادلساءلة ويف مايلي مكونات نظا احلوكمة: المدخالت: مدخالت نظا احلوكمة ىي مشاكل أطراؼ الوكالة الناذبة عن تفويض السلطة حيث يسعى نظا احلوكمة إذل تبديد ىذه ادلشاكل من خالؿ رلموعة من اآلليات اليت زبتلف حسب النموذج ادلتبع. التشغيل )المعالجة(: ويقصد اجلهات معرفة وكذلك احلوكمة تطبيق عن ادلسؤولة اجلهات معرفة بو ىذا ادلشرفة على ويف احلوكمة تنفيذ يف خارجها أسهم أو الشركة داخل كاف سواء إداري كياف وكل الرقابة جهات معرفة مع التطبيق رلموعة وىناؾ وكفاءهتا بفعاليتها االرتقاء أو هبا االلتزا تشجيع ادلتمثلة ادلرحلة ىذه يف عليها ادلعتمد من اآلليات أساسا يف آليات األسواؽ وآلية رللس اإلدارة وآلية ادلكافئات...إخل. المخرجات: جيب معرفة أف احلوكمة ليست ىدفا حبد ذاهتا ولكنها تعترب وسيلة فاعلو لتحقيق نتائج وأىداؼ يسعى إليها اجلميع يف أي دولة أو مؤسسة فهي رلموعة من ادلعاي ت والقواعد والقوان ت اليت تنظم أداء الشركات و تعترب شلارسات الشركات وتعمل قبل من تتبع وتنفيذية علمية والشفافية اإلفصاح وربقيق ادلصاحل أصحاب حقوؽ على للحفاظ الشكل رقم )0(: الجوانب الرئيسية لمخرجات الحوكمة للشركات. حماية حقوق المساهمين حماية حقوق أصحاب المصالح جوانب مخرجات الحوكمة تحقيق االفصاح والشفافية تأكيد المعاملة المتساوية والعدالة تفعيل مسؤوليات مجلس االدارة المصدر:عبد العاطي علي صالح حوكمة الشركات ادلصرية للنشر والتوزيع مصر 3002 ص.22 طبعة 206 اشرؼ حنا سلائيل تدقيق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة حوكمة الشركات حبث مقد يف ادلؤسبر العريب األوؿ: التدقيق يف اطار حوكمة الشركات ادلنظم خالؿ 3232 سبتمرب 3002 القاىرة ص 2. 6

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات المطلب الثاني: أهمية واهداف حوكمة الشركات تعد حوكمة الشركات من أىم العمليات الضرورية والالزمة حلسن عمل الشركات وتأكيد نزاىة االدارة فيها وكذلك للوفاء بااللتزامات والتعهدات ولضماف ربقيق الشركات أىدافها وبشكل قانوين واقتصادي سليم خاصة ما يتصل بتفعيل دور اجلمعيات العمومية حلملة االسهم لالضطالع دبسؤولياهتم وشلارسة دورىم يف الرقابة واالشراؼ على أداء الشركات وعلى أداء رللس االدارة وادلديرين التنفيذي ت يف الشركة ودبا يؤدي اذل احلفاظ على مصاحل مجيع األطراؼ. أوال: أهمية حوكمة الشركات اكتسبت حوكمة الشركات أمهية كب تة برزت اعقاب االهنيارات االقتصادية واالزمات ادلالية اليت شهدىا العادل يف اآلونة األخ تة واليت منيت هبا العديد من الشركات العادلية خبسائر فادحة خاصة ماحدث بعدد من أسواؽ دوؿ جنوب شرؽ آسيا وأمريكا الالتينية نتيجة حلاالت الفشل االداري والتالعب بالقوائم ادلالية وتعظيم أرباح تلك الشركات بنسب مبالغ فيها فضال عن السعي وراء ربقيق الربح السريع وعد االلتزا دبحددات السلوؾ ادله ت واألخالقي كأعراؼ سائدة شلا أدى اذل حدوث العديد من حاالت االفالس والعسر ادلارل لشركات عمالقة تضرر فيها الكث ت من ادلستثمرين وأصحاب رؤوس األمواؿ كل ىذا استدعى االىتما دبوضوع احلوكمة الشركات وتأكيد أمهيتو 0.زلاربة الفساد الداخلي يف الشركات وعد السماح بوجوده وال باستمراره 3.ربقيق وضماف النزاىة واالستقامة لكافة العامل ت بالشركة 2.ربقيق السالمة والصحة وعد وجود أي أخطاء عمدية 2.زلاربة االضلرافات خاصة تلك اليت تشكل هتديدا دلصاحل سلتلف األطراؼ 2.ربقيق االستفادة القصوى والفعلية من نظم احملاسبة والرقابة الداخلية اليت برزت آثاره واضحة من خالؿ ربقيقو للمنافع التالية: 2.ربقيق أعلى قدر من الفاعلية من مراجعي احلسابات اخلارجي ت خاصة واهنم على درجة مناسبة من االستقاللية وعد خضوعهم ألي ضغط من جانب رللس ادارة الشركة أو من جانب ادلديرين التنفيذي ت العامل ت فيها. وشلا سبق تكمن أمهية حوكمة الشركات يف وضع األنظمة الكفيلة اليت ذبنب تضارب ادلصاحل وتطبيقها يف كل مؤسسة وذلك من خالؿ جعل األنظمة الزامية لكل الشركات ادلدرجة يف السوؽ ادلارل ومراقبتها دلواجهة أي مظاىر الفساد وال سيما ما يتصل باعداد التقارير ادلالية واالفصاح والشفافية واتباع معاي ت ذات جودة عالية يف رلاؿ القياس واالفصاح احملاسيب وكذلك التحديد الواضح حلقوؽ محلة األسهم وحقوؽ أصحاب ادلصاحل وادلسؤوليات ادللقاة ودعم استقاللية مراقيب احلسابات وتعزيز ىوا مجعة وآخروف الشفافية واالفصاح في اطار حوكمة الشركات ورقة حبثية مقدمة للملتقى الدوليحوؿ احلوكمة وأخالقيات األعماؿ يف ادلؤسسات ادلنعقد أيا 0908 ديسمرب 3009 جامعة عنابة اجلزائر ص 2. 7

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات مستوى انسجا ادلعاجلة احملاسبية مع ادلعاي ت ادلعتمدة شلا يؤدي اذل زيادة احلصوؿ على التمويل األقل تكلفة ادلتدفق من ادلستثمرين دبا حيقق النمو للشركات وزيادة أرباحها شلا يعكس أثره على النمو االقتصادي العا. ثانيا: أهداف حوكمة الشركات سعت معظم الوحدات االقتصادية دلختلف دوؿ العادل إذل تطبيق قواعد احلوكمة ووضع التشريعات ادلختلفة الالزمة ذلا ألهنا تشمل رلموعة من االىداؼ أو ادلزايا بغية االستفادة منها واليت ديكن تلخيصها فيما يلي: ادلالي ت 0.ربس ت قدرة ادلشروعات على ربقيق أىدافها من خالؿ ربس ت الصورة الذىنية واالنطباع االجيايب عنها 3.ربس ت عملية صنع القرار يف الشركات بزيادة إحساس ادلديرين بادلسؤولية وإمكانية زلاسبتهم من خالؿ اجلمعية العامة 2.ربس ت خاصية مصداقية البيانات وادلعلومات وربقيق سهولة فهمها عرب احلدود 2.إدخاؿ إعتبارات القضايا البيئية واالخالقية يف منظومة صنع القرار 2.ربس ت درجات الشفافية والوضوح واإلفصاح ونشر البيانات وادلعلومات 2.زيادة قدرة ادلشروعات على ربس ت موقفها التنافسي وجذب استثمارات ورؤوس أمواؿ أخرى 0.زيادة قدرة اإلدارة على ربفيز العامل ت وربس ت معدالت دوراف العمالة واستقرار العامل ت. وتسمح حوكمة الشركات كذلك خبلق الثقة ب ت ادلتعامل ت يف زمن االهنيارات والفضائح ادلالية وسبكن خاصة ادلستثمرين وادلؤسسي ت من احلصوؿ على وسائل تقو حقيقة بالرقابة على إدارة أصوذلم ادلوزعة على عدة زلافظ وشركات وتؤدي إذل تعظيم ادلنافع وزيادة استفادة الشركات من خالؿ توضيح ادلسؤوليات والواجبات وادلها اخلاصة باألطراؼ ذات والشكل التارل يوضح ذلك: الصلة زلسن امحد اخلض تي حوكمة الشركات مرجع سابق الذكر ص 8. 8

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات الشكل رقم )02(: اإلستفادة من عمليات حوكمة الشركات أعضاء رللس اإلدارة نظا احملاسبة بالشركة مراقيب احلسابات اخلارجي ت تنمية الثقة وادلصداقية بالشركة زيادة جاذبية الشركة للمستثمرين وادلوردين ادلسامهوف يف الشركة نظا االفصاح والشفافية ذبنب خسائر متعددة ج ت مكاسب عديدة تحقيق االستفادة من حوكمة الشركات المصدر: زلسن أمحد اخلض تي حوكمة الشركات مرجع سابق الذكر ص: 089. المطلب الثالث:محددات حوكمة الشركات ىناؾ رلموعة من احملددات اليت ديكن النظر إليها على اهنا قيود على حوكمة الشركات ولكنها يف الواقع سبثل ضوابط تضمن التطبيق اجليد والسليم دلبادئ احلوكمة إذ أف عد توفرىا جيعل من عملية تطبيق احلوكمة واالستفادة من مزاياىا أمرا مشكوكا فيو وتشتمل ىذه احملددات على أوال: المحددات الخارجية: رلموعت ت مها: تش ت إذل ادلناخ العا لالستثمار يف الدولة ويشمل القوان ت ادلنظمة للنشاط االقتصادي الذي تعمل من خاللة ادلؤسسات وقد خيتلف من دولة ألخرى وىي عبارة عن: بوسلمة حكيمة دراسة أثر اإلفصاح المحاسبي علىكفاءة أسواق األوراق المالية في ظل حوكمة الشركات دراسة ميدانية مقارنة بين بورصتي تونس واألردن أطروحة دكتوراه علو قسم علو التسي ت جامعة باتنة 0 اجلزائر 3002/3002 ص.002 9

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات القوان ت واللوائح اليت تنظم العمل باألسواؽ مثل: قوان ت الشركات قوان ت سوؽ ادلاؿ القوان ت ادلتعلقة باإلفالس وأيضا القوان ت اليت تنظم ادلنافسة وتعمل على منع االحتكار وجود نظا مارل جيد يضمن توف ت التمويل وادلنافسة الدولية الالز للمشروعات بالشكل ادلناسب الذي يشجع ادلؤسسات على التوسع كفاءة اذليئات واألجهزة الرقابية مثل ىيئات سوؽ ادلاؿ والبورصة وذلك عن طريق إحكا الرقابة على ادلؤسسات والتحقق من دقة وسالمة ادلعلومات اليت تنشرىا وأيضا وضع العقوبات الالزمة والتطبيق الفعلي ذلا يف حالة عد إلتزا ادلؤسسات دور ادلؤسسات غ ت احلكومية يف ضماف إلتزا أعضائها بالنواحي السلوكية وادلهنية واألخالقية اليت تضمن عمل األسواؽ بكفاءة وتشمل ىذه ادلؤسسات مجعيات احملاسب ت وادلراجع ت ونقابات احملام ت باإلضافة إذل مؤسسات التصنيف اإلئتماين واالستشارات ادلالية واالستثمارية وترجع أمهية احملددات اخلارجية إذل أف وجودىا يضمن تنفيذ القوان ت والقواعد اليت تضمن حسن إدارة ادلؤسسة واليت تقلل من التعارض ب ت العائد االجتماعي والعائد اخلاص. ثانيا: المحددات الداخلية: تتمثل ىذه احملددات يف القواعد واألساليب اليت تطبق داخل ادلؤسسة وتتضمن مايلي: وضع ىياكل إدارية سليمة توضح كيفية إزباذ القرارات داخل ادلؤسسة ربديد األسس اليت يتم بناء عليها التوزيع ادلناسب للسلطات والواجبات داخل ادلؤسسة ب ت اجلمعية العامة للمسامه ت وجلس االدارة وادلديرين التنفيذي ت بشكل يؤدي إذل عد وجود تعارض يف مصاحل ىذه األطراؼ. وترجع أمهية التوافق ب ت أىداؼ ادلؤسسة احملددات الداخلية إذل أف توافرىا يساىم يف تدعيم قدرة ادلؤسسة وأىداؼ ادلستفيدين من أنشطتها. على تفعيل احلوكمة فيها بشكل يؤدي إذل وبالتارل فإف وجودىا من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى يؤدي إذل تقليل التعارض ب ت مصاحل األطراؼ ادلختلفة ذات العالقة بادلؤسسة وكذلك ربقيق مصاحل ادلستثمرين على ادلدى الطويل. بوسلمة حكيمة ادلرجع السابق ص 008. 0

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات شكل رقم )03(: المحددات الخارجية والداخلية لحوكمة الشركات المحددات الخارجية المحددات الداخلية تنظيمية خاصة المناخ العام لالستثمار أصحاب المصالح المساهمون مجلس االدارة االدارة التنفيذية مؤسسات خاصة مدققون محاسبون مهنيون مستشارون القوانين المنظمة كفاءة القطاع المالي تنافسية األسواق وعناصر اإلنتاج كفاءة األجهزة الرقابية المصدر: عالء فرحاف طالب ادياف شيحاف ادلشهداين الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي للمصارف دار صفاء للنشر الطبعة االوذل عماف 3000 ص 20.

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات المبحث الثاني: مبادئ حوكمة الشركات أدى االىتما ادلتزايد دلفهو حوكمة الشركات إذل زيادة حرص العديد من ادلؤسسات لدراستو وربليلو ومنها: صندوؽ النقد والبنك الدولي ت ومنظمة التعاوف االقتصادي والتنمية* )OECD( باإلقتصاد الكلي وتعميق دور سوؽ ادلاؿ وزيادة قدرتو وكفاءتو فرص عمل. وترجع أمهية حوكمة الشركات. وعموما فإف احلوكمة ينعكس أثرىا يف زيادة الثقة واحلفاظ على حقوؽ األقلية ودعم ومنو القطاع اخلاص وخلق إذل أف التطبيق اجليد دلبادئها سيساعد يف ربقيق أىدافها وتتضح أمهية ادلبادئ يف رلاؿ حوكمة الشركات باعتبارىا سبثل اخلطوط العامة اليت هتدؼ إذل تعزيز ودعم اإلدارة وكفاءة األسواؽ ادلالية فضال عن استقرار اإلقتصاد. المطلب األول: مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية )OECD( يف ماي 999 وافق اجمللس على مبادئ حوكمة ادلؤسسات خالؿ إجتماع رللس ادلنظمة على ادلستوى الوزاري و منذ ذلك التاريخ أصبحت مبادئ منظمة التعاوف اإلقتصادي و التنمية حلوكمة ادلؤسسات تعرؼ باسم مبادئ حوكمة ادلؤسسات و منذ إصدار تلك ادلبادئ أصبحت تستخد كمرجعية يف العديد من ادلبادرات اخلاصة بادلستثمرين لوضع اإلرشادات و األدلة و القوان ت اخلاصة حبوكمة ادلؤسسات و قواعد القيد بأسواؽ ادلاؿ حوؿ العادل. لقد مشلت ادلبادئ الص ادرة عن منظمة الت عاوف االقتصادي والت نمية مخسة رلاالت مت تعديلها يف سنة 2009 بعد العديد من ادلشاورات العامة ادلكثفة.وقد وافقت الدوؿ األعضاء يف منظمة الت عاوف االقتصادي والت نمية على الص ياغة ادلعد لة للمبادئ واليت أصبحت تشمل ستة 2 رلاالت وتتمثل ىذه ادلبادئ أساسا يف: أوال :ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات ينص ادلبدأ األوؿ من مبادئ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية بشأف حوكمة ادلؤسسات على مايلي:" ينبغي أن يشجع إطار حوكمة المؤسسات على شفافية األسواق و كفاءتها و أن يكون متوافقا مع حكم القانون و أن يحدد بوضوح توزيع المسؤوليات بين مختلف الجهات اإلشرافية و التنظيمية و التنفيذية." 3 ولكي يتم ضماف وضع اطار فعاؿ حلوكمة ادلؤسسات يتطلب وضع أساس مؤسسايت و تنظيمي و قانوين فعاؿ ديكن أف يعتمد عليو كل ادلشارك ت يف السوؽ إلنشاء عالقا هتم التعاقدية اخلاصة و عادة ما يضم إطار حوكمة ادلؤسسات عناصر تشريعية و تنظيمية ترتيبات للتنظيم الذايت االلتزامات االختيارية شلارسات األعماؿ اليت ىي نتاج الظروؼ اخلاصة بالدولة و و ادلعاي ت الذايت التنظيم و التشريع ب ت ادلرغوب التقريب فإف مث من و تقاليدىا و تارخيها االختيارية...إخل الناحية ىذه يف : * منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية Development)OECD( Organization for Economic Coperation and 2 ىي منظمة دولية مت تأسيسها سنة 0920 يف باريس دبوجب اتفاقية موقعة من قبل وزراء لعشرين دولة تتكوف من رلموعة من الدوؿ ادلتقدمة اليت تلتز بالدديقراطية واقتصاد السوؽ وقد مت انشاؤىاكامتداد دلنظمة التعاوف االقتصادي األوريب )OEEC( اليت أسست سنة 0920 إلدارة ادلساعدات األمريكية والكندية ادلقدمة ألوربا. زلمد عصا عبد احلميد الحوكمة 3 ادلرجع السابق ص 22. ادلصرية للنشر والتوزيع طبعة 206 مصر 3002 ص 22. 2

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات سيتباين من دولة إذل أخرى و مع تراكم اخلربات اجلديدة و تغ ت ظروؼ األعماؿ قد يتطلب األمر تعديل مضموف و ىيكل اإلطار. و لكي يكوف ىناؾ ضماف لوجود أساس إلطار فعاؿ حلوكمة ادلؤسسات ىناؾ رلموعة من اإلرشادات و العوامل جيب أخذىا بع ت اإلعتبار و ىي : ينبغي أف يتم وضع إطار حلوكمة ادلؤسسات هبدؼ أف يكوف ذا تأث ت على األداء اإلقتصادي الشامل ونزاىة السوؽ ينبغي أف تكوف ادلتطلبات القانونية و التنظيمية اليت تؤثر يف شلارسات حوكمة ادلؤسسات يف نطاؽ إختصاص تشريعي ما متوافقة مع حكم القانوف و ذات شفافية و قابلة للتنفيذ ينبغي أف يكوف توزيع ادلسؤوليات ب ت سلتلف اجلهات يف نطاؽ إختصاص تشريعي ما زلددا بشكل واضح مع ضماف خدمة ادلصلحة العامة بطريقة بواجباهتا للقيا ادلوارد و النزاىة و السلطة التنفيذية و التنظيمية و اإلشرافية اجلهات لدى تكوف أف ينبغي متخصصة و موضوعية فضال عن أف أحكامها و قراراهتا ينبغي أف تكوف يف الوقت ادلناسب وتتميز بالشفافية مع توف ت الشرح الكايف ذلا. ثانيا: حقوق المساهمين ادلبدأ ىذا ينص على:" ينبغي على إطار حوكمة الشركات 2 حقوقهم." وتتضمن رلموعة من احلقوؽ أن يوفر الحماية للمساهمين وأن يسهل لهم ممارسة اليت تضمن ادللكية اآلمنة لألسهم وحق ادلساىم يف احلصوؿ على االفصاح التا عن ادلعلومات وحقوؽ التصويت وادلشاركة يف قرارات بيع أو تعديل أصوؿ ادلؤسسة دبا يف ذلك عمليات االندماج وإصدار أسهم جديدة باإلضافة إذل اإلرشادات اليت ربدد رلموعة من ادلوضوعات األخرى ادلرتبطة باإلىتما األساسي حلماية قيمة ادلؤسسة. ثالثا: المعاملة المتساوية للمساهمين ينص ىذا ادلبدأ على :"ينبغي على إطار حوكمة الشركات ان يضمن معاملة متساوية لكافة المساهمين بمافي ذلك المساهمين ذو األقلية والمساهمين األجانب وينبغي أن تتاح الفرصة لكافة المساهمين في الحصول على تعويض فعال عن انتهاك حقوقهم." عموما ىناؾ رلموعة من اإلرشادات ت ؤخذ بع ت اإلعتبار عن اإللتزا بتطبيق ىذا ادلبدأ وىي: جيب أف يعامل ادلسامهوف ادلنتموف إذل نفس الفئة معاملة متكافئة : ينبغي أف يكوف للمسامه ت داخل كل فئة نفس حقوؽ التصويت. فكافة ادلسامهوف جيب أف يتمكنوا من احلصوؿ على ادلعلومات ادلتصلة حبقوؽ التصويت ادلمنوحة لكل من فئات ادلسامه ت وذلك قبل قيامهم بشراء األسهم كما جيب أف تكوف أية تغي تات مق تحة يف حقوؽ التصويت موصف ا لعملية تصويت من جانب ادلسامه ت 2 ادلرجع السابق ص 22. عبد العاطي علي صالح مرجع سابق الذكر ص 020. 3

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات لكافة ادلسامهي كما خاصة هبم قد تتصل جيب أف يتم التصويت بواسطة األمناء أو ادلفوض ت بطريقة متفق عليها مع أصحاب األسهم. ينبغي أف تكفل العمليات واإلج راءات ادلتصلة باالجتماعات العامة للمسامه ت ادلعاملة ادلتكافئة جيب أال تسفر إجراءات الشركة عن صعوبة أو عن ارتفاع يف تكلفة عملية التصويت. 2 جيب منع تداوؿ األسهم بصورة ال تتسم باإلفصاح أو الشفافية. 3 ينبغي أف يطلب من أعضاء رللس اإلدارة أو ادلديرين التنفيذي ت اإلفصاح عن وجود أية مصاحل بعمليات أو دبسائل سبس الشركة. رابعا: دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات ىذا ادلبدأ ينص على:"ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يعترف بحقوق أصحاب المصالح التي ينشئها القانون وتنشأ نتيجة التفاقيات متبادلة وأن تعمل على تشجيع التعاون النشط بين المؤسسات وأصحاب المصالح في خلق الثروة وفرص العمل واستدامة المؤسسات السليمة ماليا." ينبغي أف يعمل يف إطار حوكمة الشركات على تأكيد اح تا حقوؽ أصحاب ادلصاحل اليت حيميها القانوف حينما حيمي القانوف حقوؽ أصحاب ادلصاحل فإف أولئك ينبغي أف تتاح ذلم فرصة احلصوؿ على تعويضات يف حالة انتهاؾ حقوقهم جيب أف يسمح إطار حوكمة الشركات بوجود آليات دلشاركة أصحاب ادلصاحل وأف تكفل تلك اآلليات بدورىا ربس ت مستويات األداء حينما يشارؾ أصحاب ادلصاحل يف عملية حوكمة الشركات جيب أف تكفل ذلم فرصة احلصوؿ على ادلعلومات ادلتصلة بذلك. 2 3 4 خامسا: اإلفصاح والشفافية ينص ىذا ادلبدأ على أنو:" ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يضمن القيام باالفصاح السليم والصحيح وفي الوقت المناسب عن كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالمؤسسة بما في ذلك المركز المالي و األداء وحقوق الملكية وحوكمة الشركات." يتضمن ىذا ادلبدأ مايلي: ينبغي أف يشمل اإلفصاح ادلعلومات التالية: النتائج االستثمارية ونتائج التشغيل اخلاصة بالشركة أىداؼ الشركة ملكية أسهم األغلبية وحقوقهم يف التصويت أعضاء رللس اإلدارة وكبار ادلديرين سياسة أعضاء رللس اإلدارة وادلديرين التنفيذي ت األساسي ت وادلعلومات اخلاصة دبؤىالهتم وكيفية إختيارىم ومدى استقالذلم 4

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات العمليات ادلتعلقة بأطراؼ من أصحاب ادلصاحل يف الشركة أو اقارهبم ادلخاطر اجلوىرية ادلتوقعة ادلوضوعات ادلادية واجلوىرية ادلتعلقة بالعامل ت وأصحاب ادلصاحل اآلخرين ىياكل وسياسات قواعد حوكمة الشركات ومضموف قانوف احلوكمة وأسلوب تنفيذه. 2 ينبغي أف تعد ادلعلومات ادلفصح عنها استنادا إذل معاي ت زلاسبية عالية اجلودة وتشمل ادلعلومات ادلالية وغ ت ادلالية. 3 ضماف ينبغي إجراء التدقيق اخلارجي السنوي حلسابات الشركة بواسطة مدقق مستقل كفء ومؤىل وذلك هبدؼ تقد ن اجملاالت ادلهمة خارجي وموضوعي جمللس اإلدارة وادلسامه ت بأف القوائم ادلالية سبثل فعال ادلركز ادلاليللشركة وأداءىا يف مجيع 4 ينبغي على ادلدقق ت اخلارجي ت أف يكونوا قابل ت للمساءلة واحملاسبة أما ادلسامه ت وعليهم أف يقوموا دبمارسة كافة ما تقتضيو العناية و االصوؿ ادلهنية يف عملية التدقيق 5 ينبغي توف ت قنوات نشر ادلعلومات من أجل سبك ت اجلهات ادلستفيدة من الوصوؿ إليها بشكل عادؿ وبكلفة منخفضة ويف التوقيت ادلناسب 6 تعزيز التقارير دبا يقدمو الوسطاء واحملللوف ووكاالت التصنيف من مشورة ونصح ذات الصلة بقرارات ادلسامه ت. وعليو ينبغي أف يضمن إطار حوكمة الشركات ربقيق اإلفصاح الدقيق يف الوقت ادلناسب بشأف كل األمور ادلتعلقة بالشركة وأف يكوف اإلفصاح شامل ومن بينها الوضعية ادلالية واألداء وادللكية وأسلوب شلارسة السلطة مع ضماف توف ت قنوات االتصاؿ ادلارل للمستخدم ت ويف الوقت ادلناسب حيث ديثل االفصاح اجليد والشفافية يف عرض ادلعلومات ادلالية وغ ت ادلالية أحد ادلبادئ واألركاف الرئيسية اليت تقو عليها حوكمة الشركات. سادسا: مسؤوليات مجلس اإلدارة وينص ىذا ادلبدأ األخ ت على أنو:" ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يضمن التوجيه واالرشاد اإلستراتيجي للمؤسسة ومحاسبة مجلس اإلدارة عن مسؤوليته أمام المؤسسة والمساهمين." للوقوؼ على مدى مسؤوليات رللس االدارة فإف قواعد احلوكمة ىذه ادلسؤوليات من مها وىي: تتطلب وضع رلموعة من اإلرشادات لتطبيق ما تنطوي عليو على أعضاء رللس اإلدرا ةأف يعملوا على أساس من ادلعلومات الكافية وبذؿ العناية الواجبة دبا حيقق للشركة وادلسامه ت أف يعامل رللس اإلدارة كافة ادلسامه ت بطريقة عادلة تطبيق معاي ت أخالقية عالية وأف يأخذ باحلسباف مصاحل أصحاب ادلصاحل أفضل مصلحة 2 علوي امساعيل سعيدي عبد احلليم أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على إرساء مبدأ اإلفصاح والشفافية في إطار حوكمة الشركات والحد من الفساد المالي والمحاسبي ورقة حبثية مقدمة للملتقى الوط ت حوؿ حوكمة الشركات كآلية للح د من الفساد ادلاارل واإلداري جامعة زلمد خيضر أيا 0706 ماي 202 بسكرة اجلزائر ص 5. 5

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات على رللس اإلدارة أف ينجز ادلها ادلطلوبة مثل عمل خطة إس تاتيجية شاملة واإلشراؼ وادلراقبة وإجراء التغ تات الالزمة ولضماف نزاىة حسابات الشركة واإلفصاح عن كافة ادلعلومات ادلتوفرة والصحيحة وىف الوقت ادلناسب. وعليو فإنو جيب أف يراعي ىف تشكيل رللس اإلدارة عنصر النوعية أي أف تتوفر يف أعضائو ادلهارة والكفاءة اليت تؤىلهم للتعامل مع اجلوانب ادلختلفة يف قدرهتم وصوال إذل ازباذ قرارات سليمة وربقيق القدرة على ادلتابعة وادلساءلة من خالؿ نظا فعاؿ لتقييم ومراجعة األداء وتقييم ادلخاطر. المطلب الثاني: مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن البنك الدولي على الرغم من أف البنك الدولييشجع دائما الدواللنامية على تب ت أفضل ادلمارسات الدولية والقيا باالصالحات القانونية والتشريعية إال أنو ال يعمل يف رلالوضع ادلعاي ت أو ربديد القواعد ذلك أنو باألحرى يعطي الدعم ادلناسب على ادلستوى احمللي واإلقليمي والعادلي: أوال: على المستوى المحلي دعم البنك الدورل رلموعة من التقوديات اليت تقو هبا الدوؿ بنفسها لنفسها واليت ربدد على أساسها مواطن القوة والضعف فيما خيتص حبوكمة وادارة الشركات شلا يساعد تلك الدوؿ على ترتيب أولوياهتا واذلدؼ من التقو ن ىو دعم اإلصالح التشريعي ويف الوقت ذاتو تب ت األعماؿ التطوعية من القطاع اخلاص وىو األمر الذي يتفق وإطار البنك الدورل العا للتنمية الشاملة الذي يؤكد على اإلدارة اجليدة كعامل أساسي يف التنمية ويؤكد اإلطار العا على أمهية القطاع اخلاص )احمللي واألجنيب( كأحد العناصر األساسية يف عملية التنمية وىو يدعو أيضا إذل اش تاؾ األطراؼ ادلعنية يف وضع وتنفيذ اس تاتيجية شاملة لإلصالح. ثانيا: على المستوى اإلقليمي اش تؾ البنك الدورل مع بعض الوكاالت الدولية األخرى يف رعاية رلموعة من حلقات النقاش اليت زباطب ادلسؤول ت احلكومي ت وادلشرع ت وادلنظم ت والشركات احمللية واالجنبية وادلستثمرين ووكاالت التصنيف للمساعدة على الوصوؿ لرأي يتفق عليو باإلمجاع خبصوص اإلصالح. ثالثا: على المستوى العالمي على ادلستوى العادلي عمل البنك الد ورل ومنظمة الت عاوف االقتصادي والت نمية على توسيع دائرة قواعد إدارة الشركات خارج نطاؽ دوؿ ادلنظمة.فقد وقع البنك الد ورل ومنظمة الت عاوف االقتصادي والت نمية مذكرة تفاىم يف يو 2 وذلك من أجل رعاية ادلنتدى الد ورل لقواعد إدارة وحوكمة الشركات كاف اذلدؼ الر ئيسي للمنتدى ىو جواف سنة 999 مساعدة الدوؿ ذات أم ت السيد أمحد لطفي مرجع سابق الذكر ص 002. 6

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات الد خوؿ ادلنخفضة ادلغامرة روح بتب ت الشركات حوكمة يف تستخدمها اليت ادلعاي ت ربس ت على وادلتوسطة يف رلاؿ األعماؿ وادلساءلة وتشجيع العدؿ والشفافية وربمل ادلسؤولية. يسهم وقد توصل البنك الدورل بعد مشاورات مع ادلنظمات االخرى إذل وضع منوذج لتقو ن نظم حوكمة وإدارة الشركات يف الدوؿ النامية وقد صم م ىذا النموذج حبيث يتيح فرصة تقو ن نقاط القوة والضعف يف سلتلف األسواؽ وىذا التقو ن سوؼ يف التقرير الذي يعده البنك الدورل وصندوؽ النقد الدورل عن اإللتزا بادلعاي ت والقواعد )ROSC( * التقو ن يلخ ص ادلدى الذي وصلت إليو ال دوؿ يف االلتزا ببعض ادلعاي ت ادلع تؼ هبا دوليا. كما أف ىذا احملاسبة وأكد البنك الدورل على امهية أف تتضمن قواعد وأسس إدارة الشركات اإلعسار وحقوؽ الدائن ت جبانب 2 وادلراجعة حيث أف: يف نظم الشفافية اإلعسار وحقوق الدائنين: توف ر وعمليات نظم الت صفية اإلعسار إعادة أو من رلموعة الت أىيل القواعد تنتج واليت ادلنصوص عن عليها الشركة مسبقا ادلعسرة للشركات تتيح كما واليت نظم تعمل اإلعسار يف أيضا اإلعسار رلاؿ للمقرض ت احلصوؿ على تقرير أكثر دقة عن رلمل ادلخاطر)سلاطر السعر( وتشجع على أف يكوف اإلقراض يف صورة تدفق من بدال لألمواؿ الشحيحة بكفاءة. إقراض عملية يكوف أف الشفافية في نظم المحاسبة والمراجعة: لتخصيص ادلديرين تو جو الس ياسة كما أو العالقات تو جه ها من اجل احلصوؿ على تقارير مالية للشركة تكوف شفافة وتقد يف وقتها ويعتمد عليها وكجزء من ادل وارد التقارير اخلاصة دببادرة اإللتزا بادلعاي ت والقواعد )ROSC( يقو البنك الدورل دبراجعة مدى اإللتزا دبعاي ت احملاسبة وادلراجعة يف عدد من الدوؿ واذلدؼ من ىذا العمل ىو وضع أساس دلقارنة األساليب ادلتبعة يف الدوؿ موضع البحث واليت سيتم مراجعتها على أساس ادلعاي ت احمللية والدولية واليت ستؤدي بدورىا لتسهيل عمليات ادلقارنة عرب البالد وتصميم الربامج لدعم طريقة تقد ن التقارير ادلالية للشركات ولكي نكوف أكثر ربديدا فإف اذلدؼ من ادلراجعة ىو تقييم القدرة على مقارنة معاي ت احملاسبة وادلراجعة احمللية معا معاي ت احملاسبة الدولية )IAS( ومعاي ت ادلراجعة الدولية بال تتيب والدرجة اليت تلتز هبا الشركات دبعاي ت احملاسبة وادلراجعة ادلوضوعة يفكل دولة. واألكثر من ذلك أف شركة التمويل الدولية )IFC( وىي عضو يف رلموعة البنك الدورل تشجع أيضا على قواعد احلوكمة وإدارة أفضل للشركات وذلك بإش تاط أف تقو الشركات اليت تستثمر فيها دبمارسة قواعد سليمة إلدارة الشركات وتصميم نظم داخلية مناسبة دلراقبة أسواؽ األسهم والسندات الناشئة. 2 * Report On The Observance Of Standards And Codes ادلرجع السابق ص 002002. 2 7

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات المطلب الثالث: مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن صندوق النقد الدولي باإلضافة إذل شلارسة صندوؽ النقد الدورل يف مبادرة البنك الدورل لاللتزا دبعاي ت وقواعد )ROSC( فقد وضع صندوؽ النقد الدورل قواعد ادلمارسات اجليدة اخلاصة بشفافية السياسات ادلالية والنقدية احلكومية حيث قا بإصدار قانوف السياسات ادلالية وقانوف ادلمارسات اجليدة أوال: قانون السياسات المالية حوؿ شفافية السياسات ادلالية والنقديةكما يلي: يقو صندوؽ النقد الدورل بتشجيع الدوؿ األعضاءعلى تطبيق ادلدونة القانونية للممارسات اجليدة اخلاصة بالشفافية ادلالية اليت تؤكد أف مسؤوليات احلكومة جيب أف تكوف واضحة كما جيب توف ت ادلعلومات اخلاصة باألنشطة احلكومية للمواطن ت وأف تتبع ادلعلومات ادلالية معاي ت اجلودة ادلتفق عليها وأف زبضع لنظا النزاىة وتؤكد ادلدونة القانونية للسياسات ادلالية على أربع مواضيع ىي: وضوح األدوار وادلسؤوليات: من خالؿ التمييز ب ت القطاع احلكومي واذليئات التابعة لو يف القطاع العا وسائر قطاعات 2 اإلقتصاد كما جيب اف تكوف أدوار السياسة واإلدارة يف القطاع العا واضحة ويفصح عنها عالنية وجيب أف يكوف ىناؾ إطار قانوين وإداري واضح لإلدارة ادلالية يف مؤسسات القطاع العا. توافر ادلعلومات للجماى ت: من خالؿ توفر ادلعلومات الكاملة للمواطن ت حوؿ األنشطة ادلالية احلكومية ادلاضية واحلالية ادلتوقعة واإللتزا بنشر ادلعلومات ادلالية يف وقتها. 3 إعداد ادليزانيات وتقد ن التقارير عنها بطريقة واضحة: إلزامية ربديد وثائق ادليزانية أىداؼ السياسة ادلالية وإطار اإلقتصاديات الكربى وأسس السياسة بالنسبة للميزانية باإلضافة للمخاطر ادلالية األساسية اليت ديكن ربديدىا وجيب أف تقد ادلعلومات اخلاصة بادليزانية بطريقة تسهل ربليل السياسات وتشجع ادلساءلة واإلجراءات اخلاصة بتنفيذ ومتابعة ادلصروفات ادلتفق عليها وكذا مجع اإليرادات التشريعية وادلواطن ت. حبيث تكوف زلددة بكل وضوح مع تقد ن تقارير مالية دورية للهيئة 4 تأكيد النزاىة: من خالؿ توافق البيانات ادلالية ومعاي ت جودة البيانات ادلتفق عليها وادلعلومات ادلالية اليت جيب أف زبضع للفحص ادلستقل. ثانيا: قانون الممارسات الجيدة حول السياسات المالية والنقدية قا صندوؽ النقد الدورل بإعداد قانوف ادلمارسات اجليدة اخلاصة بشفافية السياسات النقدية وادلالية وقد وضعت إجراءات الشفافية اجليدة يف القانوف على أساس ت أوذلما : أف السياسة النقدية وادلالية من ادلكن أف تصبح أكثر فعالية إذا ما عرؼ ادلواطنوف أىداؼ السياسة وأدواهتا وإذا ما إلتزمت احلكومة نفسها هبا وأيضا اإلدارة اجليدة تدعوا ألف تكوف البنوؾ ادلركزية واذليئات ادلالية خاضعة للمساءلة خاصة عندما تعطي السلطات النقدية وادلالية درجة عالية من االستقاللية وقد وضع القانوف أم ت السيد أمحد لطفي المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال الدار اجلامعية االسكندرية مصر 3002 ص 022. 8

ص الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات يف سياؽ تطوير ادلعاي ت وقواعد اإلفصاح العل ت للجماى ت إجراءات الشفافية اليت وضعت لدعم النظم النقدية وادلالية الدولية كما تدعو لدرجة أعلى من الشفافية يف البنوؾ التجارية وشركات السندات وشركات التأم ت والبنوؾ ادلركزية. المبحث الثالث: بعض التجارب الدولية في مجال حوكمة الشركات أسفر اإلىتما ادلتزايد حبوكمة الشركات إذل قيا العديد من الدوؿ بإصدار العديد من التقارير والتوصيات اخلاصة بتطبيق مفهو حوكمة الشركات عن طريق ادلؤسسات أو عن طريق بورصة األوراؽ ادلالية واذلدؼ من دراسة ذبارب الدوؿ ادلختلفة ىو معرفة النماذج ادلتعددة للحوكمة. وعليو سنتطرؽ إذل حوكمة الشركات يف ادلملكة ادلتحدة وأدلانيا, مث تقد ن حوكمة الشركات يف اجلزائر. المطلب األول: تجربة المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية أوال: تجربة المملكة المتحدة والواليات ادلتحدة األمريكية مث حوكمة الشركات يف فرنسا نشأ وتطور مفهو حوكمة الشركات بادلملكة ادلتحدة ببطء سواء بالنسبة للشركات ادلسجلة أسهمها يف بورصة األوراؽ ادلالية أ ال وأدت ادلشاكل ادلالية ادل تتبة على قيا بعض الشركات بإخفاء معلومات وبيانات مالية عن ادلسامه ت واليت انتشرت يف بداية التسعينات إذل قيا كل من بورصة األوراؽ ادلالية وكذا رللس التقارير ادلالية )FRC( وجهات زلاسبية أخرى بدراسة كيفية توف ت الثقة مرة أخرى يف التقارير ادلالية اليت تصدرىا الشركات وكاف ذلك يف ماي 99 وكانت ىذه ىي الفرصة األوذل جملتمع األعماؿ لإلىتما بإجراء حوار جدي ومفتوح عن موضوع حوكمة الشركات وأسفر ىذا عن صدور تقرير كادب تي Report( )Cadbury والذي يعترب حىت اآلف من أىم التقارير اليت تناولت مفهو حوكمة الشركات يف ادلملكة ادلتحدة بل يف العادل ويضم ىذا التقرير )9( ينبغي على وفأ رللس 2 بندا ىي عبارة عن توجيهات ادلمارسات السليمة دلفهو حوكمة الشركات وىيكالتارل: اإلدارة أف جيتمع بانتظا وفأ يتابع أعماؿ اإلدارة الت نفيذية كل نواحي الشركة حيافظ بصفة دائمة على رقابة كاملة وفعالة على ينبغي أف يكوف جمللس اإلدارة جدوال رمسيا للمسائل ادلخص صة لو وذلك الزباذ القرارات ولضماف أف تقو اإلدارة بتقد ن توجيهات ورقابة للشركة جيب أف يضمن رل سل اإلدارة احملافظة على وجود عالقة موضوعية ومهنية مع ادلدقق ت وؽ يقع على عاتق رللس اإلدارة تقد ن تقرير واضح ومتوازف بكافة جوانبو عن وضع الشركة يف س ينبغي على أعضاء رللس اإلدارة أف يوض حوا مسؤولياهتم عن إعداد الت قارير ادلالية.87 2 ادلرجع السابق ص 022. زلمد مصطفى سليماف دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري )دراسة مقارنة( الطبعة الثانية ال د ار اجلامعية للنشر االسكندرية 2009 9

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات أف جيب ادلسامه ت على جيب أف ينبغي ذلك إخالؿ مت وإذا سنوات ثالث الت نفيذين ادلديرين خدمة عقود تتجاوز ال جيب اإلفصاح من ناحية ادلديرين يف تقريرىهم عن مدى فاعلية نظا الر قابة ال د اخلية ادلطب ق بالشركة ثالثة من ت ك وفت واليت الت دقيق جلنة وجود يضمن أف اإلدارة رللس اإلدارة غ ت التنفيذين وذلك مع وضع نظا أساسي ذلا يتناوؿ بوضوح سلطاهتم عليو متفق إجراء وجود ينبغي الض رورة على حساب الشركة وحلا واجباهتم تقرير يف اجمللس ألعضاء بالن سبة على أعضاء وواجباهتم على صوؿ األقل مشورة من مهنية يكوؼ أعضاء مستقلة دبوافقة رللس عند البد من وجود تقسيم واضح مقبوؿ ومكتوب للمسؤوليات يف رئاسة الشركة دبا يضمن توازي القوى وال سلطة وذلك حىت ال ينفرد أحدىم بالسلطة يف ازباذ القرارات جيب أف يضم ينبغي أف يكوف من أف إجراءات يكوف أف ينبغي رللس اإلدارة أعضاء غ ت تنفيذين وأعضاء تنفيذين بشكل يوفر توازنا يف ادلسؤوليات لكل أعضاء رللس اإلدارة ح ق احلصوؿ على ادلشورة والت وصل إذل ادلعلومات وذلك لضماف التأكد اجمللس يتم إت باعها وفأ القواعد ادلطب قة والل وائح يتم التوافق معها مسموع مستقل حكم الت دقيق جلنة ألعضاء باس تاتيجية اخلاصة ادلسائل يف باألداء وكذا الشركة ودلا وارد دبا يف ذلك الت عيينات األساسية وااللتزا دبعاي ت ال سلوؾ ادله ت جيب أف يكوف أعضاء جلنة الت دقيق مستقلة عن اإلدارة وفأ ال يكوف ألعضاء الل جنة أ ي أعماؿ أو ارتباطات أخرى تؤثر جوىريا على طبيعة أعماذلم الر قابية جيب أف ي مت تعي ت أعضاء جلنة الت دقيق دلدة معينة حبيث ال تكوف إعادة تعيينهم تلقائيا جيب اختيار أعضاء جلنة الت دقيق من خالؿ عملية رمسية ربت إشراؼ اإلدارة رللس كل ما يتقاضاه األعضاء من مكافآت وكذلك رئيس رللس اإلدارة جيب اإلفصاح الكامل عن ما ي د ف ع للمديرين الت نفيذين جيب أف خيضع لتوصيات جلنة األجور ادلكونة كلها أو بصفة رئيسية الت دقيق جيب على أعضاء رللس اإلدارة اإلقرار بأ ف األعماؿ مستمرة. جلنة أعضاء من واجلدير بالذكر أف ىذا التقرير عند إصداره لقي العديد من االع تاضات من قبل الشركة حبجة أنو ديثل إعاقة الشركة إال أنو وجد من يصر وينادي بضرورة تطبيقو. لعمليات ويف أكتوبر 993 ظهر تقرير روسباف الذي أوصى بأنو جيب على الشركات ادلقيدة يف البورصة أف يكوف ضمن تقريرىا تقرير عن نظم الرقابة الداخلية اليت تقو الشركة بتطبيقها للمحافظة على أصوؿ الشركة وظهر بعد ذلك يف 995 تقرير )Greenbury( والذي إىتم دبوضوع ادلكافآت وادلزايا اليت حيصل عليها أعضاء رلالس إدارة الشركات ويف نفس العا صدرت ربت إشراؼ بورصة األوراؽ ادلالية بلندف تقرير ىامبيل Report( )Hampel والذي رك ز مرة أخرى على دور الرقابة الداخلية يف حوكمة الشركات. 20

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات جديرا أم ا يف سنة 998 مت ذبميع الت وصيات ادلقدمة من كادب تي يف القيد متطلبات ضمن من أصبح الكود أف ىذا بالذكر وادلراجعات ال الحقة حلوكمة الشركات وظهر الكود األوراؽ بورصة ادل وحد ادلالية بلندف وقد مت تعديل ىذا الكود سنة ظل االهنيارات ادلالية يف الواليات ادلتحدة األمريكية سنة 2002 كما 2003 ليضم أفضل شلارسات حوكمة الشركات يف صدر يف سنة 2003 تقريراف Higges and Smith Reports ادلتعلقاف حبوكمة الشركات ودور رلالس اإلدارة وأنظمة الر قابة الداخلية والل جاف الت ابعة جمللس اإلدارة وتقييم وإدارة ثانيا: تجربة الواليات المتحدة األمريكية سباثل ذبربة بورصة األوراؽ ادلالية ادلخاطر. الواليات ادلتحدة األمريكية سباما ذبربة ادلملكة ادلتحدة وذلك بالرغم من وجود بعض اإلختالفات يف جلنة مثال ومن ادلالحظ أف اإلىتما دبفهو حوكمة الشركات ظهر بصورة واضحة بفضل صندوؽ ادلعاشات العامة يف الواليات ادلتحدة األمريكية حيث قا الضوء وإلقاء الشركات حوكمة بتعريف ادلسامه ت وقا بإصدار رلموعة من القواعد واخلطوط اإلرشادية لتطبيق حوكمة الشركات. 2 مبادئ حوكمة الشركات األساسية: جيب أف يكوف أغلبية رللس اإلدارة مستقل ت جيب على أعضاء التنفيذين رللس جيب أف يت م تعي ت "عضو يف ودورىا أمهيتها على اإلدارة ادلستقل ت عقد اجتماع مرة واحدة على األقل سنويا دوف حضور أعضاء رللس اإلدارة القائد" من ق ب ل أعضاء إنشاء جلاف جمللس اإلدارة مكونة بالكامل من األعضاء ادلستقل ت جيب أف ال يقو أي عضو بأي عمل استشاري اإلدارة رللس جيب أف تتم مكافأة األعضاء من خالؿ الدمج ب ت ادلبالغ النقدية واألوراؽ ادلالية. 2 الخطوط اإلرشادية لحوكمة الشركات: جيب على أعضاء مثل ىذا اإلمج عا جيب جديدة جيب على على رللس رللس رللس إدارة الشركة ومسامهيها االت فاؽ على تعريف محاية حقوؽ اإلدارة رللس مو حد "لإلستقالؿ" وإذل أف يت م الوصوؿ إذل كل شركة أف تقو بإصدار الت عريف اخلاص هبا يف تقريرىا السنوي جيب على اإلدارة وضع وظيفة عضو رللس اإلدارة يف االعتبار وازباذ اخلط ا وت ضلو اإلدارة مسؤوؿ تنفيذي جديد رللس ولرئيس الت نفيذي ادلسؤوؿ دلراكز الت قليدي الت نسيق فحص إعادة االنفتاح اإلدارة على عند أفكار اختيار زلمد 2 مصطفى سليماف مرجع سابق الذكر ص 9. زلمد عصا عبد احلميد مرجع سابق الذكر ص 78. 2

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات جيب أف يكوف لدى رللس اإلدارة حوؿ تق د أعضاء اإلدارة العليا جيب أف حيصل اإلدارة القائد الذي اإلدارة خطة فع الة لتعاقب ادلسؤول ت الت نفيذي ت كما جيب أف حيصلوا على تقارير دورية من كل أعضاء رللس اإلدارة على حر ية الوصوؿ إذل اإلدارة العليا مع ادلسؤوؿ الت نفيذي أو رئيس رللس يعمل كوسيط جيب على رلالس اإلدارة مراجعة حجمها بصفة دورية لتحديد احلجم األكثر فعالية كل رللس إدارة وضع الت وقعات ال سلوكية الفردية ألعضاء اجمللس واليت تتعلق باحلضور واالستعداد ودلا شاركة جيب على واإلخالص ادلسؤولوف الت نفيذيوف ادلتقاعد وف جيب أف ال يستمروا يف العمل كأعضاء إدارة. رللس كما قامت اللجنة الوطنية اخلاصة باإلضلرافات يف إعداد القوائم ادلالية سنة بإصدار تقريرىا 987 (Treadway) الذي تضمن رلموعة من التوصيات اخلاصة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات وما يرتبط هبا من منع حدوث الغش والتالعب يف إعداد القوائم ادلالية وذلك عن طريق االىتما دبفهو نظا الرقابة الداخلية الشركات. المطلب الثاني: تجربة فرنسا وألمانيا أوال: تجربة فرنسا وتقوية مهنة ادلراجعة اخلارجية أما رلالس إدارة ىناؾ عدة عوامل جعلت من حوكمة الشركات على قمة اىتمامات الشركات يف فرنسا ومن أبرز تلك العوامل اخلصخصة وزيادة وجود ادلسامه ت األجانب وخاصة صناديق ادلعاشات األمريكية وظهور صناديق ادلعاشات يف فرنسا والرغبة يف ربديث سوؽ ادلاؿ بباريس. تقرير ىو فرنسا يف الشركة حوكمة بشأف الصادرة التقارير أوؿ لعل Vienot Report سنة 995 نشر الذي وادلتعلق دبجلس إدارة الشركات واستقالليتو وقد جذب ىذا التقرير الكث ت من االىتما إال أنو دل يقم بإدخاؿ تغ تات جوىرية على ادلمارسة الدارجة آنذاؾ إضافة إذل أنو تأخر يف تنفيذ ما توصل إليو من توصيات وأيضا دل تكن ىناؾ متابعة رمسية على شكل تقييم يب ت مدى االلتزا بتلك التوصيات. وقد تضمن ىذا التقرير رلموعة من التوصيات أمهها: جيب على كل رللس إدارة أف يضم عدد ال يقل عن عضوين من األعضاء ادلستقل ت غ ت التنفيذي ت ادلرجع السابق ص 80. 22

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات على اجملالس ادلشاركة يف القرارات ذات األمهية اإلس تاتيجية يف الشركة جيب أف يكوف لكل رللس جلاف مراجعة ومكافئات وترشيحات وكذلك جيب أف يش ت كل رللس إذل إعداد االجتماعات اليت تعقدىا كل جلنة سنويا وأيضا جيب أف تتكوف كل جلنة من ثالثة مديرين وجيب أف يكوف احدىم مستقل جيب أف تتجنب الشركة احتواءىا يف رلالسها على عدد كب ت من األعضاء الذين خيدموف يف أكثر من مخس شركات. صدور تقرير الدراسة ىذه عن وترتب الشركات حوكمة قواعد ودراسة بالتحقيق الشيوخ رللس قا عا 996 ويف "ماري ت 996 "الذي اشتمل على مق تحات بإحداث تغ تات قانونية غطت رلموعة من ادلوضوعات اليت يرتبط بعضها بشؤوف حوكمة وإدارة الشركات كمايلي: جيب أف يكوف للشركات احلق يف الفصل ب ت سلطات رئيس اجمللس وسلطات الرئيس التنفيذي جيب السماح جمللس اإلدارة بقوة القانوف بتشكيل جلاف ذات سلطات مستقلة جيب على الشركات أف تقد للمستثمرين احملتمل ت قوائم مفصلة دبالكيها جيب إرساؿ إشعارات ادلشاركة يف اإلجتماعات إذل ادلسامه ت قبل موعد االنعقاد بشهر بدال من 5 يو السماح للمسامه ت الذين ال يرغبوف يف التصويت بأنفسهم من ربويل حقهم يف التصويت إذل كياف مستقل بدال من ربويلو إذل اإلدارة. 2 لقد كانت ادلشكلة األساسية يف التجربة الفرنسية ادلتعلقة حبوكمة الشركات ىي عد وجود إلزا سواء يف تقرير Vienot Reporte أو يف تقرير Marini إال أنو مع انتشار العودلة ودخوؿ اليورو وتدويل أسواؽ رأس ادلاؿ رأت الشركات الفرنسية أنو من الالز االلتزا دبا توصل إليو التقريراف من نتائج. ثانيا: تجربة ألمانيا يف أدلانيا اكتسبت ادلناقشات ادلتعلقة دبوضوع حوكمة الشركات أمهية خاصة بعد تعرض عدد من الشركات األدلانية الكب تة لالهنيار, مثل تعرض شركة (Daimler) وتبعا ذلذه الظروؼ وافقت احلكومة األدلانية على اق تاح يسمى (Kan trag) يتناوؿ القضايا ادلتعلقة بإدارة الشركات: يسمح بإعادة شراء األسهم بشروط صارمة األسهم متعددة حقوؽ التصويت ال يسمح هبا بعد ذلك le parent et M.Orange. Le gouvernement d entreprise dans l economie Anglosaxonnes, paris, les cahiers Français, n 277,p :20. أم ت السيد أمحد لطفي 2 المراجعة وحوكمة الشركات مرجع سابق الذكر ص 63. 23

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات لن يكوف ىناؾ نقص إلزامي يف عدد أعضاء اجمللس اإلشرايف, بينما ديكن مشاركة األعضاء يف عشرة رلالس يع ت اجمللس اإلشرايف ادلراجع اخلارجي وليس رللس اإلدارة ىؤالء نسبة ذباوزت إذا األسهم أصحاب عن كمفوض التصويت للبنوؾ جيوز وال التصويت يف مكبوح البنوؾ تأث ت %2 من عدد األسهم الكلية. ويف 2 يونيو 3000 أصدرت مبادرة برل ت وىي رلموعة تضم أكادديي ت و مهني ت اإلجراءات األدلانية لقواعد إدارة الشركات, وقد ناقشت ىذه اجملموعة معاي ت حوكمة الشركات بالنسبة دلختلف األطراؼ دبا فيهم رللس اإلدارة واجمللس الرقايب وادلسامه ت وادلستخدم ت كما ناقشت موضوعات أخرى مثل: الشفافية التدقيق والشركات اخلاصة ولكن معاي ت اإلجراءات األدلانية لقواعد حوكمة وإدارة الشركات تعتمد على التطبيق التطوعي من قبل الشركات حيث اق تحت اإلجراءات أف تقو كل شركة بتطبيق توصيات التقرير وأوجبت على كل شركة أف يتضمن تقريرىا السنوي قائمة تب ت اإلرشادات اليت إتبعتها وتلك اليت دل تتبعهامع ذكر السبب. وعالوة على ذلك فإف منظمة (Deutsche Schutzvereningung fur Wertpapierbesitz DSW) وىي أكرب منظمة أدلانية للمسامه ت وضعت ادلق تحات التالية وطالبت الشركات بتطبيقها كحد أدىن للقواعد اجليدة إلدارة الشركات: منع أعضاء اجملالس الرقابية من احلصوؿ على عضوية رللس منافس يف نفس الوقت منع تضارب ادلصاحل ب ت أعضاء اجملالس الرقابية ضماف استقالؿ مراجع الشركة إرساؿ الدعوة حلضور االجتماع السنوي حلملة األسهم يف وقت مبكر جيب أف تطبق الشركات األدلانية اذليكل الرأمسارل القائم على نظا صوت واحد للسهم الواحد طالبت بادلزيد من الشفافية والقابلية للمحاسبة من البنوؾ اليت تصوت عن احلصة اليت تستفيد منها وذلك بأف تفصح البنوؾ األدلانية ادلزيد عن توكيالت التصويت دبا يف ذلك تقد ن إشعار عا عند التصويت ضد اإلدارة. وشلا سبق صلد بأف ىناؾ دعم كب ت لتطبيق قواعد أفضل ادلمارسات للسوؽ األدلانية, فالبورصة األدلانية دل تنتظر حىت تصبح قواعد إدارة الشركات شلارسات تطوعية عامة للشركات األدلانية فبدأت مؤخرا يف تنفيذ مشروع جرئ, حيث بدأت تطالب الشركات ادلسجلة يف البورصة األدلانية دبسك حساباهتا إما حسب ادلعاي ت احملاسبية األمريكية (USGAAP) أو حسب ادلعاي ت احملاسبية الدولية (IAS) مع إصدار تقارير مالية ربع سنوية. ادلرجع السابق: ص 64. 24

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات المطلب الثالث: حوكمة الشركات في الجزائر إف قضية احلوكمة بشكل عا دل تكن مطروحة للنقاش يف اجلزائر إضافة إذل أف ىذا ادلصطلح دل يلقى االنتشار الواسع ب ت ادلسؤول ت وأجهزة اإلعال لكن بعد إحلاح اذليئات ادلالية الدولية وعلى رأسها صندوؽ النقد الدورل والبنك العادلي بضرورة تب ت مبادئ احلوكمة سواء على ادلستوى الكلي يف إدارة اإلقتصاد أو على ادلستوى اجلزئي يف إدارة ادلؤسسات ونظرا لتصنيف اجلزائر يف مراتب جد متقدمة يف قضية ادلشاكل الب توقراطية وضعف مناخ االستثمار أصبحت قضية احلوكمة تطرح بإحلاح األمر الذي دفع بالدولة إذل تكوين جلنة مسيت بػػػ"جلنة احلكم الراشد" حىت وإف كاف تأسيس ىذه اللجنة موجو إلرضاء أطراؼ خارجية إال أف ذلك يعترب بداية اإلحساس بأمهية تب ت مبادئ احلوكمة اليت أصبحت من ادلعاي ت العادلية يف تقييم إقتصاديات الدوؿ ومناخ اإلستثمار هبا. 2 أوال: جهود الجزائر من أجل إرساء مبادئ الحوكمة: تشكيل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مقاومته: تأسست ىذه اذليئة سنة 2006 اليت تتمحور مهامها حوؿ اق تاح سياسات و توجيهات و تداب ت للوقاية من الفساد و إعداد برامج للتوعية من سلاطر الفساد باإلضافة إرل مجع ادلعلومات اليت ديكن أف تساىم يف الكشف عن أعماؿ الفساد و الوقاية منو و التقييم الدوري لألدوات القانونية و اإلجراءات اإلدارية ذات الصلة حيث انضمت ىذه اذليئة مؤخرا إرل الشبكة العربية لتعزيز النزاىة و مكافحة الفساد اليت تأسست سنة 2008 لتضاؼ بذلك 42 وزارة و ىيئة أخرى يف ادلنطقة العربية اليت تشكل آلية إقليمية تشاركية فريدة من نوعها لتنمية القدرات و تبادؿ ادلعلومات و مناقشة السياسات اليت تدخل يف اختصاصها. 3 انعقاد أول مؤتمر حول الحكم الراشد للمؤسسات في جانفي 2002 :حيث شكل ىذا ادللتقى فرصة مواتية لتالقي مجيع األطراؼ الفاعلة يف عادل ادلؤسسة و خالؿ فعليات ىذا ادللتقى تبلورت فكرة إعداد ميثاؽ جزائري للحكم الراشد للمؤسسة 4 كأوؿ توصية و خطوة علمية تتخذ. إنشاء مجموعة عمل لحوكمة المؤسسات: قامت مجعيات واربادات االعماؿ اجلزائرية دببادرة إلكتشاؼ الطرؽ اليت هتيئ تشجيع احلوكمة اجليدة يف رلتمع االعماؿ بغية جذب االستثمار األجنيب ادلباشر ولقيادة ىذه العملية قا أصحاب ادلصاحل يف 2 3 عبد القادر بريش قواعد تطبيق مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر رللة اإلصالحات اإلقتصادية واالندماج يف اإلقتصاد العادلي ادلدرسة العليا 2 للتجارة اجلزائر العدد األوؿ 2006 ص 2. 8 حس ت يرقي علي عبد الصمد عمر إطار حوكمة المؤسسات في الجزائردراسة ميدانية أ 202 ص 0 3 رللة دراسات )العدد اإلقتصادي( جامعة عمار ثليجي األغواط اجلزائر العدد رقم اجلزائر تنظم إرل الشبكة العربية لتعزيز النزاىة و زلاربة الفساد موقع الشبكة العربية لتعزيز النزاىة و زلاربة الفساد على ادلوقع : )تاريخ الزيارة: 206/04/25( http://www.undpaciac.org/arabic/resources/ac/news.aspx?nid=28 4 حس ت يرقي علي عبد الصمد عمر مرجع سابق ص. 25

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات القطاع ت العا واخلاص سنة 2007 بإنشاء رلموعة عمل حلوكمة الشركات تعمل جنبا إذل جنب مع ادلنتدى العادلي حلوكمة ادلؤسسات )GCGF( ومؤسسة التمويل الدولية )IFC( لوضع إطار حلوكمة ادلؤسسات إصدار دليل حوكمة الشركات الجزائري: اجلزائرية. أعلنت كل من مجعية ك ت )CARE( واللجنة الوطنية حلوكمة ادلؤسسات يف اجلزائر عن إصدار دليل حوكمة ادلؤسسات اجلزائري وقد مت إعداد ىذا الدليل دبساعدة كل من ادلنتدى العادلي حلوكمة 2 ادلؤسسات )GCGF( ومؤسسة التمويل الدولية )IFC( ويتضمن ادليثاؽ جزئ ت ومالحقكما يلي: 4 يوضح اجلزء األوؿ الدوافع اليت أدت إذل أف يصبح احلكم الراشد للمؤسسات ضروريا يف اجلزائر كما أنو يربط الصالت مع إشكالية ادلؤسسة اجلزائرية السيما ادلؤسسة الصغ تة وادلتوسطة اخلاصة ويتطرؽ اجلزء الثاين إذل ادلقاييس األساسية اليت ينب ت عليها احلكم الراشد للمؤسسات فمن جهة يعرض العالقات ب ت اذليئات التنظيمية للمؤسسة ( اجلمعية العامة رللس اإلدارة ادلديرية التنفيذية( ومن جهة أخرى عالقات ادلؤسسة مع االطراؼ الشريكة األخرى كالبنوؾ وادلؤسسات ادلالية ادلمونوف...إخل( باإلضافة إذل نوعية نشر ادلعلومات وأساليب نقل ادللكية. وخيتم ىذا ادليثاؽ دبالحق ذبمع يف األساس أدوات ونصائح عملية ديكن للمؤسسات اللجوء إليها بغرض االستجابة النشغاؿ واضح ودقيق كقائمة مرجعية دلمارسة التقييم الذايت إلدارة ادلؤسسات رؤية متعددة األوجو بانورامية للمؤسسات اجلزائرية اخلاضعة للقانوف التجاري تضارب ادلصاحل يف ادلؤسسة...إخل. 2 3 إطالق مركز حوكمة الجزائر: بناء على قوة الدفع اليت خلقها دليل حوكمة الشركات قامت رلموعة عمل حوكمة الشركات اجلزائرية بإطالؽ مركز حوكمة اجلزائر يف أكتوبر 200 باجلزائر العاصمة تأسس مركز حوكمة اجلزائر ليكوف دبثابة منرب دلساعدة الشركات اجلزائرية على االلتزا دبواد الدليل و اعتماد أفضل شلارسات حوكمة الشركات الدولية ورفع الوعي اجلماى تي حبوكمة الشركات و يعترب إطالؽ ادلركز فرصة جديدة جملتمع األعماؿ إلظهار التزامو بتحس ت البيئة االقتصادية يف البالد و ربس ت قيم احلوكمة الدديقراطية دبا فيها الشفافية و ادلساءلة و ادلسؤولية. 3 5 ثانيا: حوكمة الشركات واإلتصال المالي وفق دليل حوكمة الشركات الجزائري االلتزامات القانونية والخطوات التطوعية: ينص القانوف على نشر الوضعية ادلالية السنوية للمؤسسة.أما عن تلك ادلسامهة يف البورصة فهي مطالبة بنشر حالتها ادلالية يف كل الثالثي و كذا كل ادلعلومات اليت ذلا أثر مادي على تقييم ادلؤسسة باالضافة إذل االلتزامات القانونية فإف ادلؤسسة ملزمة بنشر ادلعلومات لفائدة األطراؼ الفاعلة )كادلؤسسات ادلالية ادلوردين الزبائن العماؿ األعضاء ادلشاركة ( يف اطار االلتزامات التعاقدية أو بنية إبداء الشفافية اإلرادية. وفيما يلي نص البند: "يحدد مجلس 3 ادلرجع السابق ص. 2 وزارة ادلؤسسات الصغ تة وادلتوسطة والصناعات التقليدية ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة الجزائري 2009 ص 4. ناردياف بن عبد الرمحاف سارة بن الشيخ واقع الحوكمة في بيئة األعمال الجزائرية في ظل المستجدات الحالية ورقة حبثية مقدمة ألشغاؿ ادللتقى العلمي الدورل حوؿ: آليات حوكمة ادلؤسسات ومتطلبات ربقيق التنمية ادلستدامة جامعة ورقلة اجلزائر 26/25 نوفمرب 203.ص 3. 26

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات اإلدارة سياسة واضحة لنشر و توزيع المعلومة متناسقة والقانون وااللتزامات التعاقدية وسياسة العالقة مع األطراف الفاعلة المعتمدين.إن سياسة نشر المعلومة يجب أن تدقق في نوع المعلومة القابلة للنشر والتي تعتبر سرية أو للنشر المضيق كما تحدد رزنامة النشرات واللواحق التي تستعمل في كل حالة". 2 المعلومات المالية وخصائصها: ادلناسب الوقت يف تنتج أف ادلؤسسة على جيب الشركاء يطلبها قد واليت صحيحة و كاملة ادلالية ادلعلومات ادلالي ت حبيث يتس ت اطالعهم على الفور بكل التغ تات اليت قد تؤثر على العالقات اليت فيما بينهم. 2 تبقى تشكل زلاسبة ادلؤسسة أداة مهمة للتسي ت حيث أف العديد من ادلؤسسات قد سبكنت من التحكم وبسرعة وأف البعض اآلخر ال يزاؿ حباجة إذل اللجوء إذل ادلساعدة اخلارجية لتحليل وتفس ت ادلعطيات ادلالية. فيها 3 إف االنتقاؿ دلعاي ت احملاسبة ادلعاي ت الدولية للمحاسبة وادلعاي ت الدولية لالبالغ ادلارل سيشكل التحدي اجلديد الذي ستواجهو مؤسساتنا شلا يستلز اللجوء اذل مساعدة تقنية خارجية ألجل اعتماد ادلعاي ت اجلديدة حملاسبة ادلؤسسات واليت سوؼ تنتقل من نظا ينتج معلومات احملاسبة اذل نظا ينتج ادلعلومات ادلالية شلا جيعل من ادلؤسسة أكثر شفافية و أكثر إقباؿ للمستثمرين وباقي ادلستعمل ت. 4 التحي ت الدوري دلخطط األعماؿ ألنو حيوي على بيانات مالية تطلعية أو إستشرفية تسمح بتحديد اذليكل ادلارل للمؤسسة و صحتها ادلالية يف ادلدى ادلتوسط ويبقى سلطط األعماؿ وثيقة أساسية لفائدة ادلؤسسة ولشركائها ادلالي ت. وذلذا السبب البد من ربيينو ادلنتظم. وزارة ادلؤسسات الصغ تة وادلتوسطة والصناعات التقليدية مرجع سابق الذكر ص 46. 27

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات خالصة الفصل إف ما ديكن الوصوؿ إليو من خالؿ ىذا الفصل ىو إبراز أمهية احلوكمة اليت أصبحت جزء من الشركات حيث قضت على سوء التسي ت ومكنت من ربس ت أداء ادلؤسسات ودل تغفل جانب اإلع تاؼ حبقوؽ أصحاب ادلصاحل والعمل على خلق القيمة ذلم. فحوكمة الشركات ىي رلموعة من القواعد اليت ربدد العالقة ب ت أصحاب ادلصلحة واإلدارة ورللس اإلدارة يف أي مؤسسة ومن مث فهي تؤثر على الكيفية اليت تعمل هبا وبالتارل فإف وجود معاي ت حوكمة قوية يؤدي إذل ربس ت فرص احلصوؿ على رأس ادلاؿ ويساعد على النمو اإلقتصادي كما تتمتع حوكمة الشركات بأبعاد إجتماعية ومؤسسية أوسع لذا فوضع قواعد سليمة للحوكمة ينبغي أف يركز على ربقيق قيم النزاىة والشفافية وادلساءلة وادلسؤولية لكل من أصحاب ادلصلحة وادلسامه ت ولكي تكوف فع الة وربكمها القيم األخالقية فإف رلتمع األعماؿ ال حيتاج فقط حوكمة داخلية رشيدة وإمنا ينبغي أيضا أف يعمل يف ظل بيئة مؤسسية سليمة ومن مث فإف توافر عناصر مثل ضماف حقوؽ ادللكية اخلاصة ووجود نظا قضائي فع اؿ وإتصاؿ سلس وحر يعد أمرا ضروريا ل تمجة قواعد ولوائح حوكمة الشركات إذل شلارسات واقعية وعملية. 28

الفصل األول: اإلطار النظري لحوكمة الشركات 29

الفصل الثاني االتصال المالي وحوكمة الشركات

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي و حوكمة الشركات مقدمة الفصل تلعب السوؽ ادلالية دورا حامسا يف تقيم الصورة ادلالية للمؤسسة كما تعترب األسهم منتج ػلمل نفس اسم ادلؤسسة. وبالتارل ال ؽلكن سبييز صورهتا ادلالية عن صورهتا ادلؤسسية. إف الصورة ادلالية القوية ىي أفضل حصن ضد التقلبات يف األسعار. وعليو تسعى ادلؤسسة لتلبية حاجات األطراؼ ذوو العبلقة من مساعل ت مؤسساتي ت أو أفراد وكذا احمللل ت ادلال ت باعتبارىم وسطاء هتتم ادلؤسسة لكسبهم أو صحافة من ادلعلومات ادلالية )األرقا والنتائج والتقارير وما إذل ذلك ومن ادلعلومات االقتصادية العامة ( اس تاتيجيات الشركة واألداء والتوقعات وجودة اإلدارة وما إذل ذلك( كل ىذا يف اطار ما يسمى باالتصاؿ ادلارل الذي يساىم يف تعزيز الصورة ادلؤسسية و ترقيتها باستمرار لتحقيق التميز. ويف ىذا االطار سنقو يف ىذا الفصل بتقد ن مفاىيم عامة حوؿ االتصاؿ ادلارل يف ادلبحث األوؿ ويف ادلبحث الثاين سنعرض ركائز و معاي ت تقييم جودة االتصاؿ ادلارل أما ادلبحث الثالث فخصصناه اذل العبلقة ب ت حوكمة الشركات واالتصاؿ ادلارل. 03

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي وحوكمة الشركات المبحث األوؿ: مفاهيم عامة حوؿ االتصاؿ المالي سنحاوؿ يف ىذا ادلبحث تناوؿ مفاىيم عامة حوؿ االتصاؿ ادلارل وذلك من خبلؿ تقد ن مفاىيم مرتبطة باالتصاؿ ادلارل كادلعلومة وادلعلومة ادلالية و مع ت االتصاؿ واالتصاؿ ادلارل يف ادلطلب األوؿ أما ادلطلب الثاين سنتناوؿ فيو ادلارل كما سنقد اجلهات ادلستهدفة من االتصاؿ ادلارل يف ادلطلب الثالث. المطلب األوؿ: مفهو المعلومة المعلومة المالية االتصاؿ االتصاؿ المالي مبادئ االتصاؿ أدت التغ تات السريعة يف عصر اقتصاد ادلعرفة وانتشار الشركات ادلتعددة اجلنسية وادلستثمروف الدوليوف واحلاجة ادلتزايدة للمعلومات تبعا لذلك إذل تغ ت طبيعة ادلعلومات ادلطلوبة من االتصاؿ ادلارل. وجملاراة ىذه التغ تات وإشباع رغبات األطراؼ ادلستفيدة أصبح من الضروري أف يقو ىذا النظا بتوف ت معلومات غ ت مالية ومعلومات مستقبلية جنبا إذل جنب مع ادلعلومات ادلالية. ولكي تكوف ادلعلومات اليت يوفرىا التقرير ادلارل مفيدة ال بد من توافر خاصيت ت أساسيت ت هبا ىي خاصية ادلبلئمة وخاصية الثقة. ولكي تكوف ادلعلومات مبلئمة غلب أف تتصف بثبلث صفات ىي: اف يكوف ذلا قدرة تنبؤية وقدرة على التغذية العسكية واف ت قد يف الوقت ادلناسب. أما خاصية الثقة فتتوافر يف ادلعلومات إذا ما توافرت هبا ثبلث مقومات ىي: الصدؽ يف سبثيل الظواىر وإمكانية التحقق من صحة ادلعلومات واحليادية. أوال: مفهو المعلومة: ىناؾ عدة تعاريف اسندت للمعلومة نذكر منها:" ىي عبارة عن رلموعة من البيانات ادلنظمة وادلرتبطة دبوضوع مع ت واليت تشكل احلقائق وادلفاىيم واآلراء واالستنتاجات وادلعتقدات اليت تشكل خربة ومعرفة زلسوسة ذات قيمة مدركة يف االستخدا احلارل أو ادلتوقع وضلصل والتنظيم بطريقة سلصصة زبد ىدؼ مع ت." على ادلعلومات نتيجة معاجلة البيانات من خبلؿ عمليات التبويب والتصنيف والتحليل وعر فت ادلعلومات على أهنا:"صورة االىداؼ والنتائج حيث سبثيلها وتأيت دبعرفة ال ؽللكها ادلستلم تقلل من عد التأكد وليس ذلا قيمة 2 إال إذاكاف لديها تأث ت مفيد على القرارات واألعماؿ." او ال يستطيع التنبؤ هبا فادلعلومات وؽلكن القوؿ أف ادلعلومات ىي عبارة ىي بيانات مت تنظيمها و معاجلتها إلعطاء مع ت مفيد ذلا لدى مستخدميها و عادة ما تؤدي ادلعلومات األكثر و األفضل اذل قرارات أفضل و لكن إذا ما توفرت معلومات أكثر من القدرة اإلستعابية فحتما سيعاين ادلستخد من عبء ادلعلومات و تتدىن جودة القرارات يف ح ت تزدادكلفة إنتاج ىذه ادلعلومات. اؽلاف فاضل ادلرائي ىيثم زلمد الزعيب نظم المعلومات االدارية دار صفاء للنشر والتوزيع عماف 2002 ص 24. 2 Catherine Leanad et Sylvie Verbruggle, Organisation et Gestion de L entreprise, 2 éme edition, edition Dunod,Paris, 995, p 07. 03

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي و حوكمة الشركات ثانيا: مفهو المعلومة المالية: سبثل ادلعلومات ادلالية رلموعة من القيم واحلقائق النهائية ادلبوبة وادلنظمة بصورة كمية ووصفية واليت ترتبط مع بعضها بعبلقات تبادلية وىي ذات تأث ت مباشر يف سلوؾ األفراد واالدارات ادلختلفة وتزداد قيمتها االقتصادية وفقا للمنفعة اليت ربققها دلستخدميها. وؽلكن النظر للمعلومات ادلالية على أهنا أيضا:" كل ادلعلومات الكمية وغ ت الكمية اليت زبص األحداث االقتصادية اليت تتم معاجلتها والتقرير عنها بواسطة نظم ادلعلومات احملاسبية وادلالية يف القوائم ادلالية ادلقدمة للجهات اخلارجية ويف خطط التشغيل والتقارير ادلستخدمة داخليا." وحىت يتم قبوؿ ادلعلومات ادلالية تتسم خبصائص نوعية أساسية ىي 2 : ادلعروضة يف اإلتصاؿ ادلارل على أهنا مفيدة دلستخدمها الزباذ القرارات ينبغي أف تتصف أو القابلية للفهم :)Understandability( إحدى اخلصائص األساسية للمعلومات ادلعروضة باإلببلغ ادلارل ىي قابليتها لبلستيعاب الذى ت من قبل ادلستخدم ت ادلتفاوت ت يف إمكاناهتم العقلية والتحليلية بشكل بنفي االلتباس والغموض والتناقض. وربقيقا ذلذه األغراض فإنو يف تض مبدئيا أف لدى ادلستخدم ت ادلعرفة الكافية بصدد األعماؿ االقتصادية وادلمارسات احملاسبية وتقنيات التشخيص والتحليل وأف لديهم الرغبة يف دراسة ادلعلومات بقدر معقوؿ من العناية ومهما يكن فإنو غلب عد استبعاد ادلعلومات اجلوىرية وادلبلئمة حلاجات متخذي القرارات اليت غلب تضمينها اإلببلغ ادلارل اعتمادا على أنو من الصعب جدا فهمها من قبل ادلستخدم ت العادي ت كوهنا ربتوي بعضا من التعقيد ودبا أف اإلطار ادلفاىيمي ىو ادلرشد والدليل لوضع ادلعاي ت احملاسبية فإف ربقق صفة القابلية للفهم للمعلومات احملاسبية تعترب مطلبا أساسيا أو ربد حقيقي لواضعي ادلعاي ت ليتأكدوا بأف ادلعاي ت اليت طوروىا لتعاجل ادلواضيع احلساسة وادلعقدة تنتج إببلغا ماليا وإفصاحا ماليا مفهوما. يف جانب ثاف تربز األعلية النسبية ذلذه اخلاصية يف رسم االذباىات وزلاكاة تطور األشياء مستقببل وقابلية ادلقارنة تسمح للمستخد بتقدير أثر التغ تات يف البيئة والتنظيمات اليت تعرضت للتطور والتحوؿ ومركز ادلؤسسة ادلستهدفة مع ادلؤسسات ادلماثلة. المالءمة :)Relevance( غلب أف تكوف ادلعلومات موافقة للحاجات ادلتنوعة وادلختلفة دلتخذي القرارات وسبتلك ادلعلومات حسب رللس معاي ت احملاسبة الدولية خاصية ادلبلئمة عندما تؤثر على رشادة صناعة القرارات للمستخدم ت دبساعدهتم يف تقييم األحداث ادلاضية واحلاضرة وتقدير ادلستقبلية أو يف تصويب تقييماهتم وتقديراهتم. وىناؾ ثبلث أوجو متكاملة ومتفاعلة للمبلءمة: حىت تكوف ادلعلومات مبلئمة غلب أف يكوف ذلا منفعة "تنبؤية / استرجاعية / توكيدية )تعزيزية(" إف الدورين التنبؤي والتوكيدي للمعلومات متشابكاف وم تابطاف على سبيل ادلثاؿ: ادلعلومات حوؿ ادلستوى احلارل لؤلصوؿ ادلملوكة وبنيتها تفيد ادلستخدم ت يف التنبؤ بقدرة ادلؤسسة يف استغبلؿ الفرص وقدرهتا على مقاومة األوضاع ادلعاكسة وتؤدي نفس ادلعلومات دورا توكيديا يف ما يتعلق بالتنبؤات ادلاضية حوؿ على سبيل ادلثاؿ الطريقة اليت يتوجب ىيكلة ادلشروع دبوجبها 2 قاسم زلسن ابراىيم احلبيطي زياد ىاشم ػليا السقا نظم المعلومات المحاسبية وحدة احلدباء ادلوصل العراؽ 2003 ص 27. مؤسسة ادلعاي ت الدولية إلعداد التقارير ادلالية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ال تمجة العربية الرمسية: اجملمع الدورل العريب للمحاسب ت القانوني ت اجلزء األوؿ اجملمع الدورل العريب للمحاسب ت القانوني ت األردف: عماف 203 ص ص: 3327. أيضا: معتز أم ت السعيد و زلمد سليم العيسى انعكاسات تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية للشركات االستثمارية المدرجة في سوؽ عماف المالي ورقة حبثية مقدمة للمؤسبر العلمي الثاين حوؿ: القضايا ادللحة لبلقتصاديات الناشئة يف بيئة األعماؿ احلديثة اجلامعة األردنية: كلية األعماؿ األردف: عماف ادلنعقد يف 54 أبريل 2002. 03

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي وحوكمة الشركات ونتائج العمليات اليت خطط ذلا. وؽلكن أف ندرؾ ىذا ادلطلب إذا ما مت حذؼ أو ربريف ادلعلومة أو عرضها بشكل خاطئ أو منقوص باالذباه الذي يؤدي إذل الضبللة يف ازباذ القرار أف تكوف مناسبة الحتياجات وتطلعات مستخدمي ادلعلومات وصناع القرار وادلراقب ت وادلنظم ت حبيث ينبغي أف يتحصل عليها ىؤالء يف الوقت المناسب و بأقل تكلفة مبذولة. وعلى أساس ذلك تربز إمجاال قيمة المعلومة يف ازباذ القرار كذا أعليتها النسبية يف ضوء ادلوازنة ب ت متغ تات التوليفة "المنفعة المترتبة عن استخدمها واالعتماد عليها سرعة إنتاجها وعرضها بكل شفافية وموثوقية وبالشكل الذي يؤثر في عملية اتخاذ القرار تدني النفقة التي يبذلها المريد لها والذي يعز على االعتماد عليها في اتخاذ القرار أو التنظيم والرقابة". المادية :)Materiality( تعترب ىذه اخلاصية خاصية عامة شاملة مرافقة خلاصية ادلبلءمة اليت سبق اإلشارة إليها وتستخد كمقياس لتقرير ما غلب اإلفصاح عنو لؤلغراض العامة غ ت احملددة فادلعلومات تعترب مادية ح ت يعترب اإلفصاح عنها ضروريا ويربز ىذا األمر عند تضم ت حزمة متجانسة من ادلعلومات كفقرة يف التقرير حبيث يؤثر وجودىا يف احتماؿ إطبلؽ الشخص العاقل ادلستند على التقرير يف إجراء تقييماهتا أو ازباذ قراره فضبل أف آخرين يعتقدوف أف ادلادية عنصر مهم للتعامل مع كثرة التفاصيل أو كأساس جلعل ادلعلومات قياسية وذات فائدة جليلة الزباذ القرار االستثماري أو القرار التمويلي أو القرار اجلبائي أو قرار التوظيف أو قرار التخصيص... خاصة بعد التوسع يف استخدا وسائل االتصاؿ واإلعبل يف رلاالت احملاسبة واإلفصاح. وىذه اخلاصية تدفع إذل إثارة تساؤؿ متكرر وىو كيف ؽلكن التوصل إذل معرفة ادلعلومات الضرورية من الثانوية يف إعداد اإلفصاح الموثوقية :)Reliability( حىت تكوف ادلعلومات موثوقة ينبغي أف تكوف خالية من األخطاء اذلامة والتحيز وؽلكن االعتماد عليها من قبل ادلستخدم ت كمعلومات تعرب بصدؽ عما يقصد أف تعرب عنو أو من ادلتوقع أف تعرب عنو بشكل معقوؿ. وؽلكن أف تكوف ادلعلومات مبلئمة ولكن غ ت موثوقة بطبيعتها أو سبثيلها لدرجة أف االع تاؼ هبا أو عرضها من الوارد أف يكوف مضلبل على سبيل ادلثاؿ: إذا كانت مشروعية األضرار ادلطالب هبا ومبلغها دبوجب إجراء قانوين موضع نزاع فإف اع تاؼ ادلشروع بكامل ادلبلغ ادلطالب بو يف ادليزانية العامة من ادلمكن أف يعد غ ت دقيق على أنو من ادلمكن أف يكوف مناسبا اإلفصاح عن ادلبلغ 2 وظروؼ ادلطالبة بو. وقد ب ت رللس معاي ت احملاسبة الدولية أف ىذه اخلاصية تتحقق من خبلؿ اخلصائص ادلعززة التالية : التمثيل الصادؽ faithfulness( :)Representational لتكوف ادلعلومات موثوقة غلب أف سبثل العمليات ادلالية بصدؽ واألحداث األخرى اليت من ادلفروض أهنا سبثلها أو من ادلتوقع أف تعرب عنها بشكل معقوؿ مثاؿ: غلب أف سبثل ادليزانية بكل صدؽ كافة العمليات ادلالية واألحداث األخرى اليت ينشأ عنها أصوؿ وخصو للمؤسسة بتاريخ إعداد التقرير ادلارل وفقا لشروط االع تاؼ الجوهر فوؽ الشكل :)Substance over form( حىت سبثل ادلعلومات ادلعروضة العمليات ادلالية واألحداث االقتصادية سبثيبل صادقا ينبغي أف تكوف زلاسبية ادلعلومة ادلعروضة تبعا جلوىر وحقيقة وأثر احلدث االقتصادي فضبل عن الشكلية القانونية على أساس أف جوىر العمليات ادلالية واألحداث األخرى ليس دائما متطابقا واقعيا مع تلك الظاىرة يف شكلها القانوين. على سبيل ادلثاؿ: يف ادلعامبلت ادلالية ما ب ت الشركة األ والشركات التابعة ذلا فإنو غلب إلغاء األثر 2 إمساعيل خليل إمساعيل ورياف نعو الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بين النظرية والتطبيق رللة كلية بغداد للعو االقتصادية اجلامعة رللة علمية زلكمة كلية بغداد للعو االقتصادية اجلامعة العراؽ: بغداد العدد: 2302 03 ص ص: 265264. زلمد أبو نصار و مجعة محيدات معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية: الجوانب النظرية والعملية اجلامعة األردنية: عمادة البحث العلمي األردف: عماف الطبعة الثانية 2336 : 0035. 00

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي و حوكمة الشركات ادلارل لكافة العمليات ادلتبادلة فيما بينها على غرار أرصدة الذمم ادلدينة والدائنة ادلستحقة لكل طرؼ على اآلخر ومثل ادلبيعات ادلتبادلة اليت ربدث بينها واليت دل يتم إعادة بيعها ألطرؼ خارجية ألهنا تعترب من حيث اجلوىر منشأة واحدة ولكن من حيث الشكل فهي منشآت اقتصادية لكل منها شخصية اعتبارية مستقلة. كذلك نرى ىذه احلالة يف زلاسبة التمويل التأج تي حيث يقو ادلستأجر بتسجيل وإظهار األصل يف دفاتره بالرغم من أف ادللكية من منظور قانوين ىي يف يد ادلؤجر فيفرض األثر االقتصادي ذلذه العملية على احملاسب األخذ يف احلسباف ادلخاطر اليت يتحملها ادلستأجر وادلنافع اليت يستفيد منها باستخدا األصل ادلستأجر من مالكو ادلؤجر الحيادية :)Neutrality( ىذه اخلاصية تنفي احملاباة والتمييز والتفضيل ب ت مستخدمي القوائم ادلالية حبيث حىت تكوف ادلعلومات موثوقة غلب تكوف موضوعية وخالية من التحيز حبيث ال يتم إعداد القوائم ادلالية أو توجيهها خلدمة طرؼ أو فئة معينة على حساب األطراؼ األخرى وال يعترب اإلببلغ ادلارل زلايدا إذا كاف اختيار ادلعلومات أو عرضها يؤثر على عملية ازباذ القرار أو احلكم ألجل ربقيق ىدؼ زلدد. على سبيل ادلثاؿ: عرض األرباح وربليلها بالشكل الذي يوىم ادلبلؾ أو ادلمول ت بكفاءة مضخمة لئلدارة التنفيذية أو إخفاء بعض ادلداخيل عن دائرة الضرائب الحيطة والحذر Prudence( :)Conservatism/ تع ت وجود رلاؿ معقوؿ دوف مبالغة من التحفظ واحلذر يف تب ت أحكا متعلقة بالتقديرات ادلطلوبة والتخمينات يف ظل البلتأكد. فمحاسبة التحوط واحلذر يف ضوء ىذه اخلاصية سبنع على احملاسب تكوين احتياطات سرية أو سلصصات مبالغ فيها أو زبفيض متعمد لقيم األصوؿ وادلداخيل وادلصاريف بالنتيجة اليت تولد قوائم مالية غ ت زلايدة أو تنفي ادلبلءمة وادلوثوقية يف ادلعلومات ادلعروضة فيها على سيبل ادلثاؿ التحفظ يف: تكوين سلصصات للديوف ادلشكوؾ فيها دلواجهة ديوف سيتم إعدامها يف الدورات ادلالية البلحقة أو عد ادلبالغة يف تقييم ادلخزوف بالتكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل من أجل تقييم األصوؿ واألرباح بدقة قابلية المقارنة :)Comparability( بالتكامل مع خاصييت قابلة الفهم وقابلية التحقق غلب أف يتمكن ادلستخدموف من إجراء مقارنة دقيقة وسليمة للقوائم ادلالية للمؤسسة على الف تات الزمنية )للدورة احلالية مع الدورات ادلالية السابقة( من أجل متابعة التطور يف ادلركز ادلارل للمؤسسة ادلعنية فضبل عن أداءاهتا كما غلب أف يكوف بإمكاهنم مقارنة القوائم ادلالية ذلذه ادلؤسسة مع ادلؤسسات األخرى باخلصوص ادلماثلة يف القطاع أو يف بيئة العمل أو ادلشاركة يف البورصة من أجل التقييم النسيب دلراكزىا ادلالية... ومن ىنا فإف عملية قياس وعرض األثر ادلارل للعمليات ادلالية ادلتشاهبة واإلفصاح واألحداث األخرى غلب أف تتم على أساس ثابت على مرور الزمن ضمن ادلشروع وبطريقة متماثلة يف كل ادلشاريع. كما تفرض ىذه اخلاصية على معد التقارير )الببلغات( ادلالية إعبل ادلستخدم ت عن التغ ت يف السياسات احملاسبية وآثار ىذا التغ ت. قابلية التحقق :)Verifiability( تساعد ىذه اخلاصية على تطم ت ادلستخدم ت من أف ادلعلومات سبثل بصدؽ وعدالة األحداث االقتصادية والعمليات ادلالية اليت أجرهتا ادلؤسسة يف الف تة حبيث يف إمكاف حصوؿ اإلمجاع ب ت ادلطلع ت واحملقق ت وادلدقق ت على صحة ادلعلومات ادلعروضة يف اإلببلغ ادلارل من خبلؿ الوصوؿ إذل نفس النتيجة من جراء التحقيق. ويتم التحقق من خبلؿ منهج ت: التحقق ادلباشر عن طريق اجلرد الفيزيائي أو الرقابة ادليدانية والتحقق غ ت ادلباشر وفق ظلوذج أو صيغة أو تقنية على غرار أسلوب الوارد أوال الصادر أوال أو التحليل ادلارل أو التدقيق ادلستندي... وقد ال يكوف من ادلمكن التحقق من بعض التنبؤات والتوضيحات ادلرتبطة باألوضاع ادلستقبلية ادلعروضة يف اإلببلغ ادلارل فيستحسن يف مثل ىذه احلالة مساعدة ادلستخدم ت بالتنويو بالفرضيات والقيود واالحتماليات ادلعتمدة يف التنبؤ وكل ما من شانو إقناعهم بدقة ىذه التقديرات. 03

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي وحوكمة الشركات ثالثا: مفهو االتصاؿ االتصاؿ لغة: الشيء عام ا ومش تكا االصلليزية يع ت مقامسة كلمة اتصاؿ باللغة االصلليزية:" Communication " مشتقة من الكلمة البلتينية Commun are To share أو تقاسم To make commun ادلع ت وجعلو عام ا ب ت شخص ت أو رلموعة مجاعات. وصلد لفظ االتصاؿ يف القواميس معناه الصلة وبلوغ الغاية أو دبع ت أشاع وأذاع الشيء. 2 االتصاؿ اصطالحا: اليت تع ت جعل أو نقل To tansmite ومع ت ذلك أف لفظ االتصاؿ يف اللغة اف زلاولة ضبط تعريفا دلصطلح االتصاؿ ال تتم إال اذا حاولنا معرفة الزاوية اليت نريدىا فاالتصاؿ ليس ىو عملية اجتماعية نفسية ادارية فحسب وإظلا ىو عملية تفاعل وتداخل كل ىذه اجلوانب مع بعضها البعض ونش ت ىنا اذل أف طبيعة حبثنا تلز علينا النظر اذل االتصاؿ من الناحية االدارية ادلؤسسية عموما وادلالية خصوصا وعليو نسرد التعريفات التالية: يقصد باالتصاؿ ىنا اتصاؿ ادلؤسسة وادلأخوذ دبعناه الواسع أي كوظيفة عملية تقو هبا ادلؤسسة لتبادؿ ادلعلومات مع زليطها اإلقتصادي االجتماعي القانوين بغية ربقيق أىداؼ معينة: الفهم أو التوضيح التفاىم أو االستقرار 2 ادلواجهة أو التقرب... التفهم أو التقارب وىناؾ تعريف آخر التصاؿ ادلؤسسة بأنو: " دراسة وتطبيق رلموع ادلؤشرات والوسائل اليت بواسطتها تنظم ادلؤسسة اتصاذلا مع 3 زليطها." ومن خبلؿ ماسبق وبعد التطرؽ اذل التعاريف اللغوية واالصطبلحية لكل من ادلعلومات وادلعلومات ادلالية واالتصاؿ لنتطرؽ دلفهو االتصاؿ ادلارل كونو غلمع سلتلف ادلصطلحات سابقة التعريف. رابعا: مفهو االتصاؿ المالي 3 تعريف االتصاؿ المالي تتباينت تعاريف االتصاؿ ادلارل كوف ىذا االخ ت يلعب عدة أدوار يف ادلؤسسة ويف مايلي بعض التعاربف: اإلتصاؿ ادلارل ىو:"ىو أحد االجراءات االس تاتيجية قيمتها عند ويعرؼ االتصاؿ كتمهيد الذي يركز على تعريف بادلؤسسة ومس تيها وترقية صورهتا والتعب ت عن 4 ادلستثمرين وسلتلف أصحاب ادلصاحل وتطوير أدوات االتصاؿ اليت تسمح ببناء عبلقات معهم طويلة األجل." 5 ادلارل أيضا كونو:" برنامج للمعلومات ادلالية يسعى لتعزيز الصورة ادلالية وصورة ادلؤسسة يف وقت قص ت." 6 على أنو:" دبثابة اجراء اس تاتيجي لنقل وعرض الواقع االقتصادي ادلوجو للتأث ت على توقعات وقرارات أصحاب الفوائض ادلالية." ويعرؼ أيضا 2 صبلح الدين زلمد عبد الباقي السلوؾ التنظيمي )مدخل تطبيقي معاصر( دار اجلامعة اجلديدة االسكندرية مصر 2003 ص 276. مراح عيسى االتصاؿ المالي واتجاهات المساهمين نحو األسهم )دراسة حالة مجمع الرياض سطيف( مذكرة ماجست ت يف االعبل واإلتصاؿ جامعة اجلزائر غ ت منشورة 2004/2003 ص 26. 3 Aimiri de narbonne, la communication d entreprise, conception et pratique, Paris : Ayrolles, 993, P9. 4 ONNEE STEPHANE, CHEKKAR RAHMA, l évolution de la communication financière dans le processus de gouvernance :le cas Saintgobain, laboratoire orléanais de gestion université d Orléans, p8. 5 Marois B., Bompoint P., gouvernement d'entreprise et communication financière, Economica, Paris, 2004 p38. 6 Chiraz Ben Ali, Mireille Gettler Summa. La communication financiere et la structure de propriete : Le cas francais. COMPTABILITE, CONTROLE, AUDIT ET INSTITUTION(S), May 2006, France. P 02. 03

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي و حوكمة الشركات أما التعريف الذي نراه من وجهة نظرنا انو أكثر ربديدا ومهيء لتدفق ادلعلومات واالستمرارية." دلفهو االتصاؿ ادلارل فهو:" االتصاؿ ادلارل عبارة عن نظا متماسك منظم ادلالية وغ ت ادلالية ب ت ادلؤسسة وأصحاب ادلصلحة باستخدا أدوات متطورة على ضلو متزايد من خبلؿ التعاريف السابقة ؽلكن أف طللص لبعض النتائج: االتصاؿ ادلارل اجراء اس تاتيجي من خبللو تسعى ادلؤسسة لبناء عبلقات طويلة األجل االتصاؿ ادلارل برنامج لنقل ادلعلومات ادلالية وغ ت ادلالية بغية ادلزيد من الشفافية واالستمرارية تكمن جودة االتصاؿ ادلارل يف اعطاء صورة مالية راقية عن ادلؤسسة وتقوية الصلة بذوي ادلصلحة 2 أهداؼ االتصاؿ المالي ىناؾ العديد من االىداؼ ادلتوخاة من االتصاؿ ادلارل فحسب ىيئة االسواؽ ادلالية AMF يعترب أداة فع الة يف اغلاد عبلقة متميزة للمؤسسة ادلدرجة مع ادلساعل ت صلد: للشفافية ال تكيز على بناء صورة متماسكة وصادقة للمؤسسة أما ادلساعل ت تسمح بتقييم األداء العملي وادلارل ذلا من أجل احلكم على مستقبلها وتوجيو قراراهتا من خبلؿ الصورة الصادقة يلعب االتصاؿ ادلارل دورا جوىريا يف اغلاد جو من الثقة ب ت ادلؤسسة وادلستثمرين االتصاؿ ادلارل ادلوجو لؤلفراد ادلستثمرين يعطي خصائص جوىرية يف ال تكيز على أفضل فهم للمعلومات ادلالية من خبلؿ البساطة والوضوح وال تكيب والتكامل من أجل بناء صورة شاملة يسمح االتصاؿ ادلارل للمساعل ت بتقييم وضعية ادلؤسسة من خبلؿ االقتصاد العا أو مستوى من الشفافية السوؽ ويكوف ذلك بتحقيق أقصى تسعى ادلؤسسة من خبلؿ االتصاؿ ادلارل اذل اح تا اإللتزامات القانونية والتنظيمية سواءكانت زللية أو دولية يهدؼ االتصاؿ ادلارل إذل إعبل ادلساعل ت عن النتائج الدورية للشركات 2 تطوير وتوثيق الروابط ب ت ادلؤسسة وبيئتها االقتصادية وادلالية يساعد على ظلو الطلب على األوراؽ ادلالية من خبلؿ ال تويج ألجل االقباؿ على تداوؿ االوراؽ ادلالية ؽلكن االتصاؿ ادلارل من تقييم أفضل لؤلسهم وذلك من خبلؿ توف ت معلومات مالية وغ ت مالية ( كمية وغ تكمية( متميزة يساعد على التنبؤ بتدىور البورصات من خبلؿ نشر الشركات ادلدرجة لنتائجها بصفة دورية تسمح بالتنبؤ دبستقبل ادلؤسسات يف السوؽ ادلارل محاية ادلستثمرين: اذ يعترب االتصاؿ ادلارل أداة محاية من خبلؿ تعامل ادلؤسسة مع ادلستثمرين على حد سواء يف تقد ن 3 ادلعلومات ادلالية. Wafae Nada NEJJAR, CONTRIBUTION A L ANALYSE DES MECANISMES DE GOUVERNANCE EXPLICATIFS DE LA QUALITE DE LA COMMUNICATION FINANCIERE : CAS DES ENTREPRISES DU SBF 20, Thèse de Doctorat, Université de Droit Economie et Gestion d Orléans, France. P 48. 2 صديقي فؤاد فعالية االتصاؿ المالي في النظا المحاسبي المالي )SCF( في الجزائر )200 بداية التطبيق( مذكرة ماجست ت غ ت منشورة كلية العلو االقتصادية التجارية وعلو التسي ت جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر ص 54. 3 Anne Guimard, la communication financière, 2 éme édition,economica, paris,998.p32. 03

* الفصل الثاني: االتصاؿ المالي وحوكمة الشركات المطلب الثاني: مبادئ االتصاؿ المالي أصدرت ىيئة األسواؽ ادلالية الفرنسية )AMF( بعض ادلبادئ األساسية لبلتصاؿ ادلارل اليت من شأهنا ربسن عمل ادلؤسسات وتزيد من الشفافية وابتدأت اذليئة ببعض ادلفاىيم األساسية حوؿ ادلعلومات اليت يتوجب توفرىا يف عملية االتصاؿ ادلارل وفيما يلي سنعرج على ىذه ادلفاىيم ومن مث نتطرؽ للمبادئ. أوال: مفاهيم أساسية للمعلومات في اطار االتصاؿ المالي المعلومات المنظمة: ىي تلك ادلعلومات اليت يتم اصدارىا أو نشرىا من قبل الشركات ادلدرجة بإجبار قانوين وتكوف ىذه ادلعلومات إما دورية أو جارية وحسب ادلادة 2222 من القانوف العا للهيئة فادلعلومات ادلنظمة )القانونية( 2 ىي: التقرير ادلارل السنوي التقرير ادلارل النصف سنوي) السداسي( معلومات مالية فصلية أو متوسطة )ىذا يعود اذل ادلصدر اذا ما قرر نشر معلومة ما تطوعا ( فيما ؼلص ادلؤسسات اليت تنشط يف اخلفاء anonymes( )les sociétés التقرير حوؿ نظا الرقابة الداخلية و تسي ت ادلخاطر وكذا تقرير زلافظ احلسابات حوؿ التقارير السابقة االعبلف عن أتعاب زلافظ احلسابات ادلعلومات ادلرتبطة بالعدد االمجارل حلقوؽ التصويت واألسهم ادلكونة لرأس ادلاؿ االجتماعي وصف برامج إعادة الشراء بياف ػلدد شروط توف ت نشرة االصدار ادلعلومات االمتيازية 3 ( ادلميزة( بياف ػلدد شروط توف ت ومعاينة ادلعلومات ادلنصوص عليها يف ادلادة تصنيفات األسهم األسهم. ادلعلومات اليت غلب توف تىا للمساعل ت قبل انعقاد اجلمعية العامة 22222 من القانوف العا للهيئة وتغي ت شروط ىذه القضية قد يكوف لو تأث ت مباشر على واليت زبص تعديل احلقوؽ ادلتعلقة دبختلف حقوؽ حاملي األدوات ادلالية غ ت أما عن ادلعلومات ادلنظمة من وجهة نظر رللس القيم ادلنقولة ادلغريب فهي عبارة عن:" ادلعلومات اليت تنظم واجبات االعبل اليت 4 ؼلضع ذلا ادلصدروف دبوجب ادلقتضيات القانونية و التنظيمية ويتعلق األمر بػ: المعلومات العرضية : تقد دبناسبة القيا بعمليات مالية المعلومات الدورية : تتعلق قبل أي شيء بنشر احلسابات وفق وت تة سنوية و نصف سنوية و ذلا طابع متكرر Autorité des marchés financiers 2 Observation communication financière, Cadre et pratiques de communication financière,edition 205, France, P 5. *" كل ادلعلومات اليت تتعلق بالس ت التق ت أو التجاري أو ادلارل للشخص الصادرة عنو األسهم أو اليت تتعلق بآفاؽ تطور قيمة منقولة مازاؿ اجلمهور غلهلها وؽلكن أف تؤثر يف قرار ادلستثمر." 4 Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, Guidede la communication financière,edition 205, Maroc, P 04. 3 03

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي و حوكمة الشركات المعلومات الدائمة أو الهامة : تتعلق باألحداث اذلامة اليت ذلا تأث ت على وضعية ادلصدر و اليت قد تؤثر بشكل ملموس على سعر السندات بالبورصة أو على الذمة ادلالية للذين توجد حبوزهتم السندات. ويضيف ذات اجمللس بعض ادلميزات العامة للمعلوماتكما يلي: صحيحة : خالية من األخطاء كاملة و دقيقة : فالشمولية و التدقيق بالنسبة للمعلومات يسمحاف للسوؽ بالتوفر على مجيع الوسائل لتقدير مدى فعالية ادلعلومات. ؽلكن إلغفاؿ بسيط أف غلعل ادلعلومات خاطئة أو مظللة صادقة : يراد بالصدؽ يف نفس الوقت صحة ادلعلومات)بالنسبة للمعطيات الكمية( و احتماذلا )بالنسبة للمعطيات غ ت الكمية أو ادلتوقعة(. غلب أف سبثل ادلعلومات مضموهنا بوفاء. كما غلب أف تعكس اجلوىر اإلقتصادي لؤلحداث )وليس فقط الشكل القانوين و احملاسيب أو غ ت ذلك( فالصدؽ يف ادلعلومات يع ت إطبلع اجلمهور على األحداث ادلواتية و غ ت ادلواتية بنفس الطريقة مالئمة : غلب أف تستجيب ادلعلومات مباشرة ادلخاطر و ادلردودية ادلتوقعة إلستثمارىم ألغراض ادلستثمرين يف أخذ قرارىم. غلب أف تساعدىم على تقدير قابلة للمقارنة عبر الزمن : عندما يتعلق األمر دبعلومات مرقمة ؽلثل تارؼلها أو قابليتها للمقارنة عنصرا أساسيا لفهم مدى فعاليتها قابلة للحصوؿ عليها بطريقة قانونية : من أجل ضماف ادلساواة غلب أف تكوف ادلعلومات ادلقدمة إذل اجلمهور متاحة جلميع ادلستثمرين يف نفس الوقت لتجنب خلق تباين يف ادلعلومات اليت من شأهنا تفضيل بعض ادلستثمرين على حساب اآلخرين. 2 المعلومات الدورية: يقصد هبا كل ادلعلومات ادلالية واحملاسبية ادلتعلقة بنشاط ادلؤسسة واليت ينبغي االفصاح عنها دوريا )فصلية سداسية سنوية( بغية االستفادة منها وازباذ قرارات استثمارية كما تعرؼ أيضا بأهنا "رلموع العمليات ادلرتبطة باحلالة ادلالية للمؤسسة خاصة ادلؤسسات ادلدرجة يف البورصة واليت غلب أف تنشر بصفة دورية ومنتظمة." وعرفتها ىيئة األسواؽ ادلالية الفرنسية AMF( يف( مادهتا 222 بأهنا "تلك ادلعلومات اليت تنشر يف الكشوؼ ادلالية واليت تستخد لتقد ن صورة دقيقة وواضحة عن النتائج ادلالية اليت حققتها ادلؤسسة دبع ت الوضعية ادلالية ويف مايلي القيم ادلنقولة ادلغريب. 2 للمؤسسة وكذا مؤشرات نشاطها." جدول ت يوضحاف طبيعة وآجاؿ ادلعلومات الدورية حسب ىيئة األسواؽ ادلالية الفرنسية )AMF( وحسب رللس Ibid.p 05. 2 Jean Yves Leger, La communication Financière, Dunod édition, Paris, 200, p23. 03

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي وحوكمة الشركات نوع المستند/ الحدث جدوؿ رقم )02( : يوضح طبيعة وآجاؿ المعلومات الدورية حسب AMF النظا نوع االعال الجدوؿ الزمني إعالف الصحافة ليست اجبارية لكن ضرورية التطبيق الك توين يف موقع االصدار بعد مصادقة رللس االدارة أو رللس ادلراقبة وكأقصى تقدير 06 يو بالنسبة لرقم األعماؿ إجتماع إعالمي تطبق حسب الوضعية اجتماع شخصي أو على اذلاتف االعالف المالي اختياري يف اجلرائد االن تنت أو االذاعة تقرير مالي سنوي وثائق مرجعية وثائق مدمجة اعالف عن اتعاب المحافظ وثائق تنشر لػػ )BALO( وثائق تعرض عمليات المنازعات والعقوبات التجارية اجباري اختياري اختياري اجباري اجباري اجباري الك توين ويف موقع ادل صد ر أقصى تاريخ لئلعبلف 60 أشهر بعد غلق السنة ادلالية الك توين ويف موقع ادل صد ر ال توجد آجاؿ قانونية ويرسل اذل ) AMF ( الك توين ويف موقع ادل صد ر ال توجد آجاؿ قانونية الك توين ويف موقع ادل صد ر أقصى تاريخ لئلعبلف 60 ويرسل اذل ) AMF ( أشهر بعد غلق السنة ادلالية الك توين ويف موقع ادل صد ر أقصى حد 60 أشهر بعد ويرسل اذل ) BALO ( اقرار احلسابات من طرؼ اجلمعية العامة يف الشهر الذي يلي ادلوافقة على احلسابات من طرؼ اجلمعية العامة أو شهرين بعد تلك ادلوافقة ألف عملية الوضع تتم الكروترونيا. SOURCE: Observation communication financière, OP Cit.p 27 جدوؿ رقم )022( : يوضح طبيعة وآجاؿ المعلومات الدورية حسب مجلس القيم المنقولة المغربي الجدوؿ الزمني الخاضعوف نوع المستند/ الحدث النظا بيانات تركيبية سنوية للشركة إجباري مصدروف خاضعوف دلقتضيات القانوف ادلتعلق بشركات ادلساعلة 26 يو من اجلدوؿ الزم ت على األقل قبل عقد اجلمعية العامة العادية بيانات تركيبية سنوية موطدة إجباري مصدروف تكوف سنداهتم مقيدة يف جدوؿ األسعار بالقسم األوؿ أو يصدروف سندات االق تاض 26 يو من اجلدوؿ الزم ت على األقل قبل عقد اجلمعية العامة العادية 03

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي و حوكمة الشركات 26 يو بعد عقد اجلمعية العامة العادية بالغ صحفي قبل عقد الجمعية العامة العادية إجباري عندما تعرؼ احلسابات تغي تات من قبل اجلمعية العامة العادية داخل ثبلثة أشهر من اقفاؿ كل نصف سنة داخل ثبلثة أشهر من اقفاؿ كل نصف سنة داخل ثبلثة أشهر بعد اقفاؿ السنة ادلالية 04 يو ادلوالية إقفاؿ ربع السنة حسابات الشركة برسم نصف السنة حسابات موطدة برسم نصف السنة يانات تركيبية سنوية مؤشرات ربع السنة اجباري اجباري اجباري يوصى بو كل مصدر يدعو اجلمهور إذل اإلدخار مصدروف تكوف سنداهتم مقيدة يف جدوؿ األسعار بالقسم األوؿ أو يصدروف سندات اإلق تاض مصدروف غ ت خاضع ت دلقتضيات القانوف ادلتعلق بشركات ادلساعلة كل مصدر يدعو اجلمهور إذل اإلدخار تعليقات على اإلنجازات اجتماع المحللين يوصى بو يوصى بو كل مصدر يدعو اجلمهور إذل اإلدخار كل مصدر يدعو اجلمهور إذل اإلدخار بعد عقد رللس اإلدارة أو اإلدارة اجلماعية بعد نشر احلسابات أو الببلغ الصحفي SOURCE: Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, Guide de la communication financière, OP Cit. p 27 2 المعلومات الدائمة: تتعلق باألحداث اذلامة اليت ذلا تأث ت على وضعية ادلؤسسة و اليت قد تؤثر بشكل ملموس على سعر السندات بالبورصة أو على الذمة ادلالية للذين توجد حبوزهتم السندات وىي أداة مثالية لتحقيق الشفافية يف السوؽ لتسهيل عملية تقييم السندات واألسهم وما يعاب عليها أهنا اقل دقة كوف القائم ت على اعدادىا يراعوف السرعة يف النشر على حساب الدقة هبدؼ التقليل من االشاعات. ثانيا: مبادئ االتصاؿ المالي باإلضافة إذل تنوع حاالت االتصاؿ ؽلكن ربديد مبادئ عامة معينة تنطبق على ادلعلومات ادلالية وأعلها: اإللما بالمعلومات: يتم تنظيم ادلعلومات ادلالية بشكلكامل وغالبا ما تكوف معقدة وادلعلومات الدائمة كما سبق التفصيل فيها. وعليو ظليز ب ت ادلعلومات ادلنظمة ادلعلومات الدورية Observation communication financière, OP Cit.p 0 20. 33

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي وحوكمة الشركات 2 مبدأ المساواة في تقديم المعلومات بين المستثمرين: من أجل ضماف ادلساواة الكاملة يف ادلعلومات ب ت ادلستثمرين يتوجب على ادلؤسسة عد اإلفصاح عن ادلعلومات ادلتميزة لطرؼ ثالث غ ت ملز بالسرية وعليو غلب ضماف نشرىا شاملة وبصراحة ووضوح إما يف وقت واحد يف حالة الكشف ادلتعمد أو يف أقرب وقت شلكن يف حالة اإلفصاح غ ت ادلتعمد على سبيل ادلثاؿ أف يطلب اإلفصاح علنا ادلعلومات اليت مت النظر فيها يف حالة اإلفصاح عن ادلعلومات السرية إذل زللل خبلؿ مقابلة فردية أو أثناء محلة تروغلية. وعبلوة على ذلك ينبغي ويف نفس الوقت االىتما بادلساواة وإتاحة ادلعلومات ادلنشورة جلميع ادلستثمرين من أجل ذبنب إنشاء عد سباثل ادلعلومات اليت من شأهنا أف تفيد بعض ادلستثمرين على حساب اآلخرين. 3 مبدأ تجانس المعلومات: دبوجب مبدأ ذبانس ادلعلومات غلب على ادلؤسسة تقييم فرصة إببلغ ادلعلومات يف ضوء شلارساهتا السابقة وتاريخ النشر من أجل ذبنب تضليل ادلستثمرين وعلى وجو اخلصوص غلب على ادلؤسسة االحتفاظ بنفس وت تة النشر للمعلومات اليت من ادلرجح أف تؤثر على أسعار أسهمها صعودا وىبوطا. 4 مبدأ نشر المعلومات بدقة وصراحة ووضوح: غلب أف تكوف ادلعلومات ادلقدمة إذل اجلمهور من قبل اجلهات ادلصدرة دقيقة وواضحة وصادقة. وتنطبق ىذه ادلتطلبات على ادلعلومات اليت يكوف الكشف عنها إلزاميا دبوجب اللوائح ادلارل ادلعلومات اليت أو والتعليمات تكشف عنها ادلؤسسة على أساس طوعي خالص حيث تتمثل الدقة يف كوهنا خالية من األخطاء ويتمثل الوضوح يف كوف ادلؤسسة يتوجب عليها إببلغ السوؽ السوؽ بشكل ال لبس فيو جلميع العناصر فيما يتعلق باألحداث االقتصادية وادلالية لتقييم أثر ىذا احلدث على حالة وآفاؽ ادلؤسسة. ويتمثل موضوع النشر اليت ىي من أجل سبك ت صدؽ نشر ادلعلومات يف كوف ادلؤسسة يتوجب عليها نشر ادلعلومات السلبية واالغلابية بنفس القدر حىت يتمكن ادلتتبعوف من التحليل وازباذ القرار وىذا ىو التجانس يف تقد ن ادلعلومات. 5 اجبارية اعال السوؽ بالمعلومات المميزة: كل ما تعلق بادلعلومات ادلميزة يتعلق بادلعلومات الدورية من حيث االلزا حيث تنص القواعد على وجو التحديد احلالة اليت غلب على ادلؤسسات اإلفصاح عنها ىي مجيع األحداث االقتصادية وادلالية للمؤسسة ادلسعرة تؤدي إذل االلتزا بالنشر وفق ادلعاي ت ادلوضوعية دوف ترؾ أي رلاؿ للتقييم. وستقو ىذه األخ تة دوف تردد بنشر تقرير مارل سنوي عن كل سنة مالية )معلومات دورية( أو نشر نشرة إخبارية يف حالة عرض للجمهور أو القبوؿ يف التداوؿ يف سوؽ منظم. 6 نشر متخصص ومتكامل للمعلومات النظامية: غلب على الشركات التأكد من نشر ادلعلومات ادلنظمة بشكل شامل و فعاؿ. وغلب أف يتم نشر ادلعلومات ادلنظمة إلك تونيا وفقا للمبادئ اليت ربددىا البلئحة العامة للهيئة واليت تتطلب نشرىا على أوسع نطاؽ شلكن من اجلمهور يف أقرب وقت شلكن وفقا لئلجراءات ادلنصوص عنها لضماف نزاىة ادلعلومات. وذلذه الغاية غلوز للمؤسسات وفقا لتقديرىم اختيار توزيع ادلعلومات ادلنظمة نفسها أو باستخدا خدمات نشر من قبل ىيئات مهنية خاصة مدرجة يف قائمة منشورة من قبل ىيئة األوراؽ ادلالية. 33

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي و حوكمة الشركات 7 توثيق وشفافية المعلومات االجبارية: إف أعلية ربقيق مبدأ الشفافية يتعارض مع مدى انضباط االدارة بتحقيق الشفافية وخصوصا يف الشركات ادلسعرة وذلذا من الضروري الزا الشركات بإصدار كلي للمعلومات االجبارية بوضوح ونزاىة ويطلب منهم نشر معلومات منظمة على موقعهم اإللك توين دبجرد نشرىا. وتضمن إدارة ادلعلومات القانونية واإلدارية أيضا التخزين ادلركزي للمعلومات احملفوظة على ادلوقع وحفظها دلدة عشر سنوات. 8 لغة االتصاؿ المالي: إف مسألة زيادة تدويل األسواؽ ادلالية مع زيادة تنوع ادلساعل ت من كل أضلاء العادل وادراج بعض ادلؤسسات يف العديد من األسواؽ ادلالية وبالتارل تنفيذ ادلعامبلت عابرة للحدود ومن ىذا ادلنطلق فقد تشكل احلاجة إذل ترمجة ىذه الوثائق عائقا أما ادلؤسسات ادلصدرة لؤلوراؽ وتقييد وصوذلم إذل األسواؽ ادلالية األجنبية ويف الوقت نفسو من أجل ضماف ادلعلومات ادلناسبة للمستثمرين فمن الضروري نشر تلك ادلعلومات عن ادلركز ادلارل بلغة ؽلكن الوصوؿ إليها ومفهومة من قبل ادلستثمرين ادلعني ت. نتيجة: بعد التعرض لكل من مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية )OCED( يف الفصل األوؿ ومبادئ االتصاؿ ادلارل الصادرة عن ىيئة األسواؽ ادلالية الفرنسية ادلضموف وعلا مبدأ ادلعاملة ادلتساوية ب ت ادلستثمرين والشفافية يف تقد ن ادلعلومات. )AMF( نبلحظ أف ىناؾ مبدأين تناوال نفس المطلب الثالث: الجهات المستهدفة في االتصاؿ المالي االتصاؿ ادلارل ليس غاية يف حد ذاتو وإظلا ىو أداة ووسيلة من خبللو تسعى ادلؤسسة إذل تلبية حاجات بعض األطراؼ ذات الصلة ومن خبلؿ ىذا ادلطلب سنحاوؿ تقسم اجلهات ادلستهدفة اذل أطراؼ مستهدفة هنائية وأطراؼ أخرى تعترب وسيطة فقط حبكم استخدامهم للمعلومات. أوال: األطراؼ المستهدفة النهائية )مباشرة( : المساهموف األفراد: تعترب فئة ادلساعل ت األفراد أكرب مجهور مستهدؼ تسعى ادلؤسسة االتصاؿ هبم وكسبهم كمساعل ت دائم ت ويعتمد ىؤالء يف احلصوؿ على ادلعلومات على بعض التقنيات ادلبسطة كإشهارات التلفزة ورسائل ادلدير او باالعتماد على موقع االن تنت اخلاص بادلؤسسة أو موقع البورصة. 2 المستثمروف المؤسساتيوف: يعترب ىؤالء ادلساعلوف من أكرب األطراؼ ادلتدخلة يف السوؽ ادلارل ويتكونوف من سلتلف البنوؾ التجارية والصناديق ادلالية من احتياط تأم ت تقاعد وتعاضديات عمالية حيث تستثمر ىذه ادلؤسسات جزء من أمواذلا يف شىت ادلشاريع ويف سلتلف العمليات ادلالية: عند االكتتاب عند التنازؿ التمويل بالقروض والتداوؿ وعليو ربتاج ىذه الفئة معلومات مالية موضوعية فهم يعتمدوف على ما ينشر ويقد ضمن االتصاؿ ادلارل الذي تقو بو ادلؤسسة. 33

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي وحوكمة الشركات 3 المساهموف األجراء: وىم أشخاص موظفوف داخل ادلؤسسة ؽللكوف اسهم يف رأس ماؿ الشركة بغية ربقيق ارباح غ ت األجر الدي يتقاضونو مقابل عملهم ويرجع استثمارىم يف ادلؤسسة اما لضماف مناصبهم أو نتيجة التسهيبلت واالمتيازات اليت تقد ذلم كما ىو احلاؿ يف فرنسا وأدلانيا كما أف ادلؤسسة تسعى للحفاظ عليهم تفاديا للخبلفات مع النقابات وللحد من سيطرة ادلساعل ت الكبار ومنع مراقبتهم للشركةكوف ادلساعل ت األجراء أقل اىتما بأمور ادلؤسسة التقنية وأقلهم حذرا وأكثرىم وفاء للمؤسسة. ثانيا: األطراؼ المستهدفة الوسيطة )غير مباشرة( : 2 المحللوف الماليوف: يتطلب عمل احمللل ادلارل معرفة جيدة بادلؤسسة ومديريها ومنتجاهتا وبيئتها التنافسية ويقو احملللوف دبا يلي: تفس ت ادلعلومات اليت ترسلها ادلؤسسة وبيئتها. ربليل نشاط ادلؤسسة ونتائجها االعتماد على ادلشاريع ادلستقبلية التوصل إذل التحليل والتقييم لبناء التنبؤات عن طريق استغبلؿ ادلعلومات اليت تقدمها ادلؤسسة يف بيئتها من أجل اصدار توصيات االستثمار دلديري الصناديق وادلستثمرين احملتمل ت للمؤسسات. ويقو احملللوف ادلاليوف جبمع ادلعلومات من خبلؿ: االجتماعات الدورية للمعلومات ادلالية واالجتماعات العامة نشرات وسائل اإلعبل االجتماعية والوثائق اتصاالت مباشرة مع اإلدارة. كما يعترب رأيهم أمر بالغ األعلية لقرار االستثمار كما أهنم يشغلوف وظيفة رئيسية وؽلثلوف قوة مضادة للمؤسسات. والدور الرئيسي للمحلل ت ادلالي ت ىو توصية سوؽ األوراؽ ادلالية اليت تعتمد على حبوث واسعة وربليل البيانات ادلالية ادلنشورة. وتؤكد عدة استقصاءات أف ادلديرين ينظروف إذل احمللل ت ادلالي ت كوسيط رئيسي يف عملية االتصاؿ ادلارل كما يتم مراقبة توصيات سوؽ األسهم عن كثب من قبل مديري احملافظ ادلالية وكذلك من قبل ادلساعل ت األفراد كوهنم يعتربوف القراء ادلالي ت. وىو اذلدؼ الذي تسعى ادلؤسسة لتحقيقو بالوسائل ادلتاحة ذلا. 22 وكاالت التنقيط: وتتمثل مهمتها يف ربديد تصنيف ( تقييم يف ادلصطلحات األصللو ساكسونية( للمؤسسات ادلصدرة للسندات واليت ستستند إذل سلاطر ادلبلءة أي عد التسديد اليت سبثلها للمستثمر. إف سوؽ األسهم ال يأخذىا يف ع ت االعتبار إال إذا مت زبفيض قيمة ادلؤسسة... إف شروط التمويل ومعدؿ الفائدة الذي سيخدمو ادلصدر جلذب أكرب عدد من ادلكتتب ت ىو يف جزء منو التصنيف أو التقييم الذي تقدمو ىذه الوكاالت. وال يهتم ىذا اجلمهور إال ادلؤسسات الكب تة اليت تعامل الوكاالت تتم عملية التنقيط وفق القواعد التالية: احلكم على األرصدة ادلالية للمؤسسة مجيع التداوالت خبلؿ حياة ادلؤسسة االصلاز أو االقتناء باح تا نظرا ألعليتها. Anne Guimard, OP Cit, p52. 30

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي و حوكمة الشركات 32 الصحافة: مراجعة التنقيط السابق. اف العبلقة مع الصحافة ووسائل االعبل تشكل عنصر أساسي يف االتصاؿ ادلارل سبثل مستهدؼ لبلتصاؿ ادلارل أوؿ مصدر للمعلومات للمساعل ت األفراد وادلؤسسات. كوهنا سبثل ركيزة أو تقنية مهمة كما ىي فإجبارية االعبلنات ادلالية جعل الصحافة ادلالية ووسائل االعبل االقتصادية وادلالية تتحوؿ اذل إف الصحافة ووسائل اإلعبل ادلالية يعترباف أدات ت فعالت ت يف بلوغ مساعل ت حالي ت وزلتمل ت لئلقباؿ على أوراؽ ادلؤسسات لكن العبلقة مع الصحافة ووسائل االعبل غلب أف تكوف أكثر ربكما وتنظيما لكي ربافظ على التناسق والتكامل يف الصورة ادلالية والصورة التأسيسية للمؤسسة 42 البنوؾ: والتقليل من اإلشاعات ادلضللة مثل ادلبالغة يف توقعات النتائج. تعترب ادلعلومات ادلالية دبثابة ادلواد األولية للبنوؾ حيث تستخدمها يف إجراء مقارنة ب ت سلتلف موارد واحتياجات العمبلء كما أف نوعية العبلقة ودرجة الثقة تكوف بتقد ن أفضل للمعطيات وادلعلومات ادلالية ادلتميزة لتسهيل نسبة مبلءة عمل البنك يف حساب ادلؤسسات الطالبة للتمويل كما أف البنوؾ تعترب أكثر استخداما لبلتصاؿ ادلارل وبأقصى اح تافية وخاصة مع العمبلء وادلوردين لتقدير ادلخاطر وتقييم الفرص للمفاضلة ب ت البدائل حيث أف ادلبدأ الذي تتعامل بو البنوؾ ىو احلفاظ على 2 األوراؽ ادلالية ادلتميزة. 52 الزبائن والموردين: ال تعترب ىاتاف الفئتاف األخ تتاف بصفة عامة متلق ت مباشرين. ومع ذلك فهي ال تتأثر بالصورة العامة للمؤسسة اليت يعترب اتصاذلا ادلارل جزءا ال يتجزأ من ادلستهدف ت عموما. 62 المنافسين: ومن ادلهم إضافة ادلنافس ت إذل قائمة ادلستهدف ت. فدراسة االتصاالت ادلالية اخلاصة هبم يزيد من حجم ادلعلومات اليت تساعد يف تقييم وضعياهتم يف السوؽ. 2 Anne Guimard, OP Cit, p50. صديقي فؤاد مرجع سابق الذكر ص 7. 33

ادلنافس ت الزبائن وادلوردين البنوؾ الصحافة وسائل االعبل وكاالت التنقيط احمللل ت ادلالي ت ادلساعل ت ادلؤسساتي ت ادلساعل ت األجراء ادلساعل ت األفراد الفصل الثاني: االتصاؿ المالي وحوكمة الشركات الجدوؿ رقم ) 032 (:يبن استخدا المستهدفين لالتصاؿ المالي لركائز االتصاؿ المستهدفين مباشرين المستهدفين غير مباشرين نوع االتصاؿ وسيلة االتصاؿ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X اتصاؿ مباشر اتصاؿ غير مباشر اتصاؿ تفاعلي التقرير السنوي ملخصات رسائل ادلساعل ت دليل ادلساىم بياف صحفي نشريات داخلية Fact book زيارات للموقع اجتماع باحمللل ت اجتماعات مينيتل )minitel( الر قم األخضر Source: Rahma Chekkar, L émergence de la communication financière dans les sociétés françaises cotées contribution à l analyse de la relation entre l entreprise et ses investisseurs, le cas Saint Gobain, Thèse de Doctorat, Science de gestion, Université d Orléans,France, 2007, p 66. المبحث الثاني: ركائز و معايير تقييم جودة االتصاؿ المالي بعد أف تعرفنا على االتصاؿ ادلارل مبادئو واألطراؼ ادلستهدفة وحاجتها من االتصاؿ ادلارل سنحاوؿ من خبلؿ ىذا ادلبحث تقد ن ركائز )دعائم( وتقنيات االتصاؿ ادلارل اليت تساعد يف توصيل ادلعلومات ادلالية لؤلطراؼ ادلستهدفة وكذا معاي ت تقيم جودة االتصاؿ ادلارل. المطلب األوؿ: ركائز وتقنيات االتصاؿ المالي تستخد ادلؤسسة رلموعة من الركائز والتقنيات يف عملية االتصاؿ ادلارل وتأخذ باحلسباف يف ذلك اجلمهور ادلستهدؼ من العملية االتصالية كما أف ىناؾ بعض الركائز تعترب األدوات الغالبة والرئيسية يف معظم األحياف حيث صلد مثبل التقرير السنوي 33

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي و حوكمة الشركات يف بعض ادلؤسسات يأخذ هبا. %06 إذل %06 من ادليزانية ادلخصصة دلصلحة االتصاؿ ادلارل ما يربز األعلية الكب تة اليت ػلظى ومن خبلؿ ىذا ادلطلب سنتناوؿ الركائز ادلكتوبة )اتصاؿ غ ت مباشر( وتتمثل يف تقرير التسي ت وبعض التقنيات األخرى كالتقرير ادلرحلي مث نتناوؿ ركائز عبلقاتية )اتصاؿ مباشر( تتمثل أساسا يف العبلقة مع ادلساعل ت وادلهني ت والصحافة. أوال: ركائز مكتوبة )اتصاؿ غير مباشر( التقرير السنوي: يعترب التقرير السنوي أىم أحد كونو يليب احتياجات سلتلف األطراؼ األدوات ادلستخدمة يف االتصاؿ ادلارل تعريفية خاصة بالشركة ويشمل وثائق اقتصادية وقانونية وزلاسبية وتأسيسية. حيث هتدؼ ادلؤسسة من وراء إصداره إذل: بالنسبة خاصة للمحلل ت و ادلستثمرين ادلؤسس ت ذوي العبلقة فهو يتطرؽ اذل نشاط ادلؤسسة ونتائجها وسياساهتا...وعموما ىو بطاقة إعال وطمأنة المساهمين: وذلك من خبلؿ نشر النتائج النهائية والكاملة اليت حققتها ادلؤسسة باح تا رلموعة من ادلعاي ت كالوضوح والدقة وقابلية ادلقارنة ب ت ما مت ربقيقو ونتائج السنوات السابقة اف أمكن ذلك كما يعد التقرير السنوي من الوثائق ادلرجعية اليت ؽلكن االستعانة هبا دلعرفة الوضعيات ادلالية خبلؿ سنة كاملة ذلذا صلد ادلؤسسات تع ته أعلية كب تة أثناء اعداده. نشر الصورة المؤسساتية: هتدؼ ادلؤسسة من خبللو اذل خلق صورة حسنة أما ادلتعامل ت كونو واجهة ادلؤسسة وبالتارل تعرض سلتلف ادلنتجات واخلدمات اليت تقدمها كما تقد من خبللو ملخصا عن حياهتا كالتحس ت يف ادلنتجات والتوسع يف النشاط وجل األحداث االقتصادية اليت من شأهنا تؤثر على ادلؤسسة وتعرض ادلؤسسة أيضا االرباح اليت ربققها وحصتها من السوؽ واس تاتيجياهتا ادلستقبلية. 2 التقرير المرحلي: وىو تقرير نصف سنوي إذ يعترب وادلستثمرين وادلؤسس ت كونو أيضا أحد أدوات اإلتصاؿ اليت تستخدمها ادلؤسسة حيث لو أعلية خاصة للمحلل ت ؽلك ن من تتبع س ت نشاط ادلؤسسة يف ف تة أقل من دورة زلاسبية وىذا يبقي األطراؼ ادلهتمة بادلؤسسة على إطبلع مستمر على نتائج أعماذلا وىذا ما يتماشى ومقومات اإلفصاح من حيث التوقيت. 3 تقنيات أخرى: باإلضافة اذل التقرير السنوي وادلرحلي ىناؾ نشريات أخرى تقو ادلؤسسة بإصدارىا صلد مثبل رسالة المساهمين وىي عبارة عن رسالة يرسلها الرئيس ادلدير العا للمساعل ت قبيل انعقاد اجلمعية العمومية يب ت ذلم فيها حصيلة النتائج السنوية باختصار كما ينب ذلم تاريخ ومكاف انعقاد اجلمعية العمومية ىذا اذل جانب نشر ما يسمى بدليل المساهم والذي يتم عرب Philippe Malaval, Jean Marc Decaudini, Pentacom : Communication théorie et pratique, Pearson éducation, Paris, 202, p04. 33

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي وحوكمة الشركات صفحاتو التعريف بادلؤسسة ونشاطها كما صلد مطويات أو ما يعرؼ واألبواب ادلفتوحة. ثانيا: ركائز ووسائل عالقاتية )اتصاؿ مباشر( بكتيب المؤسسة يوزع عادة يف ادلناسبات وادلعارض ادلقصود بالركائز )الوسائل( العبلقاتية تلك الوسائل اليت تسعى اذل ربط العبلقة ب ت ادلؤسسة واالطراؼ ذوي العبلقة نذكر منهم على وجو اخلصوص ادلساعل ت احمللل ت ادلستثمرين ادلؤسس ت زلافظي احلسابات الصحافة. ومن خبلؿ ىذه النقطة سنقد الركائز ادلستخدمة بالنظر اذل طرؼ العبلقة. العالقة مع المساهمين المستثمرين المؤسستيين المحللين الماليين الصحافة: تسعى ادلؤسسة اذل تكوين عبلقات مع ادلساعل ت وادلستثمرين وإببلغهم بكل جديد يف ادلؤسسة فال تابط والتناسق ب ت الرسائل اليت تنشرىا ادلؤسسة اخلطاب االس تاتيجي الذي تتبناه ىو الذي غلعل ىذا اجلمهور من ادلستثمرين وادلساعل ت واحمللل ت يرافق ادلؤسسة يف كل خياراهتا وقراراهتا ويدعمها كاحمللل ت ادلالي ت الذين ػلتاجوف اذل معلومات معمقة ومعطيات مالية متواصلة وعليو فإف من أىم الوسائل اليت تستخدمها ادلؤسسة صلد: الجمعيات العامة للمساهمين: وىي عبارة عن اجتماع لعمو ادلساعل ت حيث تنقسم إذل نوع ت: مجعية عامة غ ت عادية سلتصة بصبلحيات تعديل القانوف األساسي للشركة وىي وحدىا (استثنائية) كتغي ت رأس ماؿ الشركة أو تغي ت امسها مجعية عامة عادية ذبتمع مرة على األقل يف السنة وغالبا ما تنعقد يف ماي أو جواف حيث على رللس اإلدارة أف يبلغ ادلساعل ت ويضع ربت تصرفهم كافة الوثائق اذلامة قبل ثبلث ت يوما من انعقاد اجلمعية العامة وىذا لطرح انشغاالهتم وتلقي اإلجابات عليها من طرؼ اإلدارة وىذا ما يزيد يف تعزيز الثقة واالتصاؿ ب ت ادلساعل ت واإلدارة. ذبرى أشغاؿ اجلمعية العامة يف ثبلث زلطات أساسية: أوال قراءة التقرير ادلارل وادلصادقة عليو من قبل زلافظ احلسابات وكذا التعليق على الوضعية ادلالية ثانيا عرض االس تاتيجية ادلستقبلية للمؤسسة ومن مث فتح باب النقاش. حيث سبثل ىذه األخ تة ادلوعد الذي ينتظره أكثر ادلساعل ت لكونو يسمح بتوجيو األسئلة مباشرة لئلدارة والتعب ت عن آرائهم األسئلة واىتمامات احلاضرين على احلالة ادلالية للمؤسسة وخاصة نسبة توزيع األرباح. وانشغاالهتم تصب رلمل االجتماع بالمحللين الماليين: وىذا دلعرفة ادلشاكل اليت تعرقل عملهم ولتبادؿ ادلعلومات اليت قد هتم الطرف ت وادلساعل ت كما تسعى ادلؤسسة إذل كسبهم كوسطاء بينها وب ت ادلساعل ت بتقد ن ادلعلومات والشروح البلزمة. االجتماع بالمستثمرين المؤسساتيين: تلتقي اإلدارة هبذه الفئة لكوهنم شركاء فعلي ت كمساعل ت وكممول ت للمشاريع كما يهدؼ االجتماع هبم إذل تدعيم عبلقة الشراكة االغلابية ادلبنية على التشاور واحلوار وقد تكوف ىذه االجتماعات فردية ومجاعية. 33

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي و حوكمة الشركات االجتماع بالمساهمين الكبار: إعبلمهم واشراكهم يف عمليات ازباذ القرارات. غلتمع هبم باعتبارىم مالك ت حلجم كب ت من األسهم ىذه اخلاصية ذبرب ادلؤسسة على العالقات مع العاملين مساهموف كانوا أ ال: تسعى ادلؤسسة اذل ربس ت العبلقة مع العماؿ كوهنم جزء ال يتجزأ منها ولذا صلدىا تستخد النشر يف احدى صفحات اجلريدة أو اجمللة الداخلية بتقد ن ادلعلومات اليت تفي بغرض العامل ت السيما ادلساعلوف منهم حيث تش ت الدراسات اذل أف بعض ادلؤسسات )مثبل يف فرنسا( تعتمد يف سبويلها على العامل ت ادلساعل ت فيها شلا غلعلهم حباجة اذل معلومات حوؿ الوضع ادلارل واالقتصادي دلؤسستهم. ومن ب ت الوسائل اليت توظفها ادلؤسسة إلمدادىم بادلعلومات 2 صلد األن تنت. العالقة واالجتماع مع الصحافة: نظرا لدور الصحافة يف عمليات التداوؿ البورصي يتم االلتقاء هبا دوريا وبشكل مستمر حيث تسعى ادلؤسسة إذل إشراكها كوسيط يف االتصاؿ وكمؤشر لتغطية نشاطها ولشرح مشاريعها وأىدافها. ثالثا: ركائز أخرى ( اتصاؿ تفاعلي ) 2 األنترنت: تعترب من ب ت أىم الركائز اليت تعتمد عليها ادلؤسسة اليو يف عمليات االتصاؿ ادلارل حيث تش ت دراسة قامت هبا السوفراس sofres( )La لصاحل جريدة التريبوف الفرنسية واليت سبحورت حوؿ شلارسات االتصاؿ ادلارل يف ادلؤسسات ادلسعرة يف البورصة فإف %62 منهم ؽلتلكوف موقعا يف شبكة االن تنت وبالتحديد %40 من ىذه ادلؤسسات ادلستجوبة سبتلك ركنا خاص بادلعلومات ادلالية. كما أوضحت نفس الدراسة أف ادلساعل ت يستخدموف شبكة االن تنت كمصدر أساسي وأورل للحصوؿ على معلوماهتم وذلك من خبلؿ االطبلع على مواقع الصحف االقتصادية وادلالية مث مواقع الصحف اليومية وأخ تا مواقع ادلؤسسات ىذا باإلضافة إذل أف االن تنت تسمح باالطبلع على ادلعلومة بسرعة وتبادذلا مع أطراؼ آخرين كما تسمح كذلك باالطبلع على بعض الوثائق ادلتواجدة على شكل نسخة إلك تونية كالبياف ادلارل التقرير السنوي أو تقرير النشاط...اخل وحىت امكانية 3 ربميلها. 2 الرقم األخضر: عبارة عن رقم ىاتف رلاين تضعو ادلؤسسة بصفة دورية أو مستمرة حيث تعترب ىذه التقنية من أفضل وسائل االتصاؿ وتسي ت العبلقات مع ادلساعل ت األفراد. 2 وسائط تفاعلية أخرى:كتقنية الفيديو واحملاضرات التلفزيونية و مينيتل (.)Minitel مراح عيسى مرجع سابق الذكر ص 62. بنافكرؽلة االتصاؿ المالي في الجزائر نموذج قطاع البنوؾ الجزائري "دراسة وصفية تحليلية" رسالة دكتوراه علو يف االعبل واالتصاؿ غ ت منشورة كلية علو 2 3 االعبل واالتصاؿ جامعة اجلزائر 3 اجلزائر ص 45. نفس ادلرجع السابق ص 46. 33

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي وحوكمة الشركات الشكل رقم )02(: يبن ركائز ودعائم االتصاؿ المالي في المؤسسة. ركائز االتصاؿ المالي ركائز مكتوبة )اتصاؿ غير مباشر( ركائز أخرى )اتصاؿ تفاعلي( ركائز ووسائل عالقاتية )اتصاؿ مباشر( التقرير السنوي التقرير المرحلي رسالة المساهمين دليل المساهم كتيب المؤسسة األنترنت الرقم األخضر وسائط تفاعلية أخرى الجمعيات العامة للمساهمين االجتماع بالمحللين الماليين االجتماع بالمساهمين الكبار االجتماع بالمستثمرين المؤسساتيين العالقة مع العماؿ ومع الصحافة المصدر: من إعداد الباحث. المطلب الثاني: معايير تقييم جودة االتصاؿ المالي اف جودة االتصاؿ ادلارل ؽلكن التعب ت عنها دبدى صلاح االتصاؿ ادلارل وربقيق أىدافو من خبلؿ بلوغ عدد مع ت لبلكتتاب يف عمليات رأمساؿ ادلؤسسة وكذا اح تا قيود اذليئات ادلنظمة للسوؽ ادلارل إال أف ىذين ادلعيارين ال يعرباف كلية على مدى فشل أو صلاح اس تاتيجية االتصاؿ ادلارل حيث ىناؾ معاي ت أخرى نذكر منها: أوال: المعايير التقنية ظليز ب ت ادلعاي ت البورصية البحتة التغ تات اليت طرأت على ادلساعل ت. المعايير البورصية: ادلرتبطة مباشرة بالبورصة وبعض ادلقاييس ادلستمدة من التحليل ادلارل للمؤسسات وكذا وضعية األسهم: يقصد هبا حالة تداوؿ األسهم من حيث االقباؿ أي وجود طلبات الشراء بصفة دائمة وحبجم يعادؿ أو يفوؽ حجم عروض البيع وأيضا مستوى األسعار بادلقارنة بسعر االصدار وسعر األسهم ادلنافسة وعليو فجودة االتصاؿ ادلارل تقاس دبدى توف تىا لظروؼ التداوؿ اجليدة ادلراد الوصوؿ اليها. Anne Guimard, OP Cit, p63. 33

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي و حوكمة الشركات 2 3 4 منحة المجازفة المطلوب على المؤسسة: ويقصد هبا الفرؽ ب ت مردودية األصوؿ ادلتداولة اليت فيها سلاطرة اخلاطرة دلؤسسا أخرى فاالقباؿ على األصوؿ ادلخاطر يدؿ على صلاح االتصاؿ ادلارل. معدؿ فترة امتالؾ األسهم: اليت تصدرىا ادلؤسسة واألصوؿ ادلتداولة قليلة ينظر ىنا اذل مدى احتفاظ ادلساعل ت الفعلي ت بأسهمهم يدؿ سلوؾ امتبلؾ األسهم دلدة طويلة ادلؤسسة بثقة مساعليها أي الوفاء األسهم اليت حبوزتو ويبحث عن الفرصة البديلة. معامل رسملة البورصة للربح: ال على سبتع فادلساىم الذي يشك يف قدراهتا ونتائجها وخاصة الفوائد يسرع اذل التخلي عن يتم حساب ادلعامل من خبلؿ اجراء ادلقارنات ب ت أسعار األسهم ومتوسط السوؽ وسعر سهم ادلؤسسة مقارنة مع متوسط أسعار ادلؤسسات يف نفس القطاع. ؽلكن يف أي حاؿ من األحواؿ اعتبار سعر السهم مقياس لتقييم جودة االتصاؿ ادلارل حبكم أنو يتأثر بالكث ت من ادلعادل اخلارجية األخرى وعليو يؤخذ كمؤشر فقط. 2 تنامي التحليل المالي على المؤسسة: يقصد هبا كل التحاليل والتعليقات اليت يقو هبا ادلهنيوف من زللل ت مالي ت متخصصوف يف البورصة حبيث تعرب التحاليل االغلابية عن الصحة اجليدة للمؤسسة شلا يع ت توفر الشروط ادلناسبة للتعامل اآلمن معها ولتحقيق األرباح كما يتم التقييم وفق بعض ادلقاييس نذكر منها: تقدير األرباح السنوية ادلتوقعة لكل سهم شلا يؤدي غالبا إذل ارتفاع سعر السهم يف هناية السنة ادلالية توصيات ونصائح الوسطاء للمساعل ت سواء بالشراء ادلضاعفة البيع اجلزئي أو التصفية حجم ونوعية ادلقاالت الصحفية ادلعاجلة ألخبار ادلؤسسة تكافؤ العرض والطلب دبع ت ضماف مساعل ت جدد على الدوا. 3 تزايد مساهمي المؤسسة: اف تطبيق اس تاتيجية تشمل أحيانا تنويع ادلخاطر تسعى اذل التوازف ادلثارل ب ت سلتلف اصناؼ ادلساعل ت : ادلساعلوف ادلؤسساتيوف مقارنة بادلساعل ت األفراد ادلساعلوف األجانب مقارنة باحمللي ت...اخل كطريقة لتقييم جودة االتصاؿ ادلارل لتحقيق ذلك و لتشمل ادلعاي ت التالية: ظلو ىيكل ادلساعل ت حسب نوع ادلستثمر وحسب البلد يقيس أحيانا تأث ت العروض ادلالية اكتشاؼ ادلساعل ت اجلدد وربطهم مع أسهم خاصة من أجل إقامة الدعوات زلددة من أجل التقرير السنوي ربليل قيمة ادلبالغ ادلستثمرة حسب الزمن وتقييمها. واالجتماع اإلعبلمي أو قائمة عناوين مراح عيسى مرجع سابق الذكر ص 76. 33

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي وحوكمة الشركات ثانيا: تحليل الصورة المالية ؽلكن تقييم مدى صلاح اس تاتيجية االتصاؿ ادلارل من خبلؿ ربليل الصورة ادلالية للمؤسسة وىذا من خبلؿ االعتماد على وكاالت متخصصة ومستقلة أو مؤسسات مالية من أجل عملية التحليل لتحديد نقاط اخللل يف الصورة ادلالية اخلارجية دلؤسسة وبعد ذلك تقو ادلؤسسة بتصحيح اخللل. ثالثا: معايير نوعية أخرى توجد العديد من ادلعاي ت النوعية للحكم على جودة االتصاؿ ادلارل مثل جائزة أحسن تقرير سنوي اجلائزة البلورية للمعلومة ادلالية وكذلك التحقيقات لل تتيب السنوي للمؤسسات للمجبلت ادلتخصصة مثل رللة Vie Française, Investor ( )Relations Magazine,. أو استطبلعات الرأي الدورية. كذلك ادلقاالت الصحفية تلعب دورا مهما يف الكشف عن بعض جوانب الصورة ادلالية للمؤسسة و لذا صلد دوما احمللل ت ادلالي ت يقوموف بإجراء مقاببلت مع الصحفي ت من اجل اقتناص ادلعلومات. المبحث الثالث: العالقة بين حوكمة الشركات واالتصاؿ المالي تنشر ادلعلومات ادلالية للمساعل ت وادلوظف ت والدائن ت وشركاء األعماؿ كما غلب أف تتسم تلك ادلعلومات ادلقدمة بالشفافية هبدؼ هتيئة مناخ تسوده الثقة ب ت ىؤالء ادلتعامل ت. وهبدؼ طمأنة ادلساعل ت حوؿ التسي ت والنتائج وادلوظف ت على استقرار وظائفهم والدائن ت على مستوى قدرة الوفاء بالديوف وأخ تا شركاء األعماؿ على االمتثاؿ لبللتزامات وجودة منتجات ادلؤسسة. وما ؽلكن أف يفهم من حوكمة الشركات أف بعض اذليئات الدولية واحلكومات قامت بوضع قواعد ومبادئ احلوكمة من أجل إرجاع الثقة للمستثمرين يف األسواؽ ادلالية ولضماف شفافية ادلعلومات ادلالية وعليو ؽلكن الرطب ادلارل من خبلؿ مفهومي الثقة والشفافية. المطلب األوؿ: دور الشفافية في الربط بين االتصاؿ المالي وحوكمة الشركات اف مفهو الشفافية ضمن اس تاتيجية االتصاؿ ادلارل يف ادلؤسسة إببلغ كل أصحاب ادلصلحة بشكل كامل عن سلوؾ وأداء ادلؤسسات االتصاؿ ادلارل ب ت حوكمة الشركات واالتصاؿ وفقا للمعاي ت ىي "قدرة ادلعلومات احملاسبية وادلالية على اليت تشكل السوؽ ادلالية". ونقوؿ أف اس تاتيجية تتسم بالشفافية إذا كانت تعرب دوف تغي ت الواقع االقتصادي وادلارل للمؤسسات وذلك بنشر معلومات دقيقة عن أنشطتها السابقة واحلاضرة وادلستقبلية من أجل التقييم واالستثمار. تعترب الشفافية كأفضل وسيلة لتحقيق احلوكمة الرشيدة وقد تعزز ىذا ادلفهو يف العديد من لوائح حوكمة الشركات الصادرة يف عديد الدوؿ اليت بادرت بتطبيقها فنجد مثبل ادلبادئ الفرنسية حلوكمة الشركات أولتها اىتماما كب تا وذلك دبوجب اصدار قانوف األمن ادلارل حيث يق تح عدة تداب ت الستعادة الثقة ب ت الشركات واألسواؽ ادلالية وعليو فإف النقاش حوؿ احلاجة إذل شفافية ادلعلومات يكشف مايلي: طبيعة ونوعية ادلعلومات ادلقدمة من قبل الشركات ادلصدرة وخصوصا عندما يتعلق األمر بالشركات ادلدرجة Wafae Nada NEJJAR, OP Cit, P03. 33

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي و حوكمة الشركات طبيعة ونوعية ادلعلومات ادلنبثقة عن ادلنظمات أو اخلرباء اخلارجي ت عن ادلؤسسات ادلصدرة الذين تتمثل مهمتهم الرئيسية ربديدا يف تعزيز شفافية ادلعلومات ادلقدمة للمستثمرين )وكاالت التصنيف واحمللل ت ادلالي ت وما إذل ذلك( درجة تكييف ادلعاي ت احملاسبية مع الوقائع احملاسبية اجلديدة خاصة مع تزايد استخدا األدوات ادلالية ادلتطورة على نطاؽ واسع عد سباثل ادلعلومات اخلاصية األكثر انتشار للمعلومات. فقانوف األمن ادلارل 3002 يف فرنسا وضع مبادئ توجيهية لتشجيع الشركات لتقد ن معلومات أكثر شفافية يف السوؽ ويشجع على: زيادة الشفافية يف اجلمعية العامة اليت ستشمل تقد ن معلومات عن تنظيم العمل والرقابة الداخلية وتفويض السلطة زيادة الشفافية فيما ؼلص العبلقات مع زلافظي احلسابات واإلعبلف عن أتعاهبم زيادة الشفافية حوؿ احلوكمة: ستكوف ادلبادئ الرئيسية ادلتعلقة حبوكمة الشركات موضوع معلومات السوؽ للشركات ادلدرجة يف البورصة ربت مراقبة ىيئة السوؽ ادلارل اجبار مجيع ادلؤسسات اليت تقو بإعبلف طرح األسهم لبلكتتاب العا باإلعبلف وبدوف تأخ ت مجيع ادلعامبلت اليت يقو هبا وكبلء الشركة أو أقارهبم على األوراؽ ادلالية ذلذه ادلؤسسة. كما أف اذلدؼ من قانوف االمن ادلارل ىو تعزيز الثقة يف اقتصاد السوؽ وىي الثقة اليت ال غ ت عنها ألداء عملها على ضلو سليم و ػلدد ىذا القانوف القواعد العامة للتنظيم وذلك من خبلؿ تعزيز السلطة للمساعل ت يف الشركات من خبلؿ ادلزيد من ادلعلومات وادلزيد من الرقابة. وتعترب القواعد صارمة بشكل خاص بالنسبة للشركات ادلدرجة كوهنا يف صميم االستقرار ادلارل كما يسمح ىذا القانوف بتأط ت "اجمللس األعلى دلراجعي احلسابات" وأخ تا أفضل دلراجعي احلسابات من أجل القضاء على سلاطر تضارب ادلصاحل ربت مراقبة ىيئة يسمح ىذا القانوف بتوضيح القواعد احملاسبية من أجل تدنية ادلخاطر. فتحس ت نوعية ادلعلومات ادلتاحة للمساعل ت وادلوظف ت واذليئات التنظيمية على الوضع احلقيقي للمؤسسة شركات أكثر تكيفا مع العادل اليو وأكثر مصداقية. دبثابة ىو عامة ىي حوكمة وعلى أية حاؿ فإف الشفافية يف االقتصاديات ادلستهدفة ماليا ىي عبارة عن موثوقية ادلعلومات ادلالية اليت تقدمها ادلؤسسة إذل احمللل ت ادلالي ت وادلستثمرين النهائي ت كما أف الشفافية ال تقتصر على توف ت ادلعلومات فحسب بل تتطلب وصفا لآلليات ادلستخدمة يف ازباذ القرارات الرئيسية التقرير يف وتبياهنا السنوي واإلشارة إذل استخدامها والقرارات ادلتخذة كما أف ادلزدوج ادلتمثل يف شفافية أعضاء رللس اإلدارة ذباه رللس اإلدارة وضلو ادلساعل ت ىو أحد ادلبادئ األساسية للرقابة ادلؤسسات وتنظيم العبلقات ب ت ىؤالء الشركاء. الشرط على 33

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي وحوكمة الشركات المطلب الثاني: دور الثقة في الربط بين االتصاؿ المالي وحوكمة الشركات تعترب عمليات مفهو الثقة االتصاؿ ادلارل. ؽلتد تأث ته اذل مجيع ويف ىذا السياؽ صلد ادلوظف ت وأف "ادلساىم الذي يقرر االحتفاظ قرارات ادلديرين التنفيذي ت وادلخاطر آليات احلوكمة السيما رللس اإلدارة والسوؽ ادلالية ادلباشرة مع وعبلقتهما أف الرقابة اليت ؽلارسها رللس اإلدارة تعتمد على عبلقة الثقة ب ت ادلدير ومجيع باألوراؽ ادلالية اليت حبوزتو اليت ربيط بادلؤسسة : التشغيلية بدال من القانونية ربملها قد ادلخاطر اليت رغم التنازؿ عنها وغ تىا من ادلخاطر ولكن أيضا على سلوؾ ادلدير خصوصا فيما يتعلق بادلعلومات ادلقدمة ومدى امتثالو لتحقيق األىداؼ ادلعلنة وتوزيعات األرباح وعلى ىذا األساس أف ؽلكن القوؿ الثقة ىي مفهو يف حىت ال تفقد ثقة شركائها وبالتارل فإف كسب الثقة حيث ادلعلومات ادلقدمة. صميم عمليات االتصاؿ ادلارل وأف ادلؤسسة تبدأ من سلوكيات ادلدير ويتضح ىذا ادلفهو من خبلؿ عبلقة الشركة مع مجيع أصحاب ادلصلحة: ذلا مصلحة يف ضماف جودة االتصاؿ ادلارل ومجيع تصرػلاتو ومدى طمأنتو جلميع الشركاء من بالنسبة للمساعل ت عبلقة الثقة ؽلكن أف تطور الشعور بالوالء واالنتماء إذل ادلؤسسة. وؽلكن ذلذه األخ تة أف تستخد ىذه العبلقة لتحديد احتياجات مساعليها من أجل تلبية احتياجاهتم بشكل أفضل بالنسبة للمحلل ت ادلالي ت والصحفي ت االقتصادي ت وادلالي ت ؽلكن استخدا عبلقة الثقة لتعزيز العبلقة وربس ت ادلؤسسة. وؽلكن ذلذه األخ تة االستفادة من االجتماعات اليت تنظمها ذلم من أجل بناء عبلقات قوية معهم صورة بالنسبة للموظف ت عبلقة الثقة مع مس تي ادلؤسسة سبكنهم من اإلحاطة بادلستجدات كما أف ادلؤسسة تراعي مشاعر ادلوظف ت وتعلم انطباعاهتم ادلوظف ت اجلديرين بالثقة ادلؤسسة. حوؿ ادلؤسسة وبالتارل تطور شبكة االتصاؿ الداخلي معهم تساعد ادلديرين خلدمة مصاحلها. ولذلك فإف عبلقة الثقة ب ت مجيع ىؤالء ادلتعامل ت يف استقطاب ال غ ت عنها لنجاح ما ؽلكن قولو يف األخ ت أف الثقة تزداد عندما يكوف الشركاء ادلتعاملوف ذوو العبلقة مع ادلؤسسة على استعداد لتحمل ادلخاطر يف مجيع معامبلهتم مع ادلؤسسة. ويصبح يف األخ ت التحدي الذي يواجو ادلدير ىو كيفية استغبللو لبلتصاؿ ادلارل ليجعل منو أداة إلظهار صحة قراراتو. Ibid.p 07. 30

الفصل الثاني: االتصاؿ المالي و حوكمة الشركات الفصل خالصة بعد أف استعرضنا سلتلف اجلوانب ادلتعلقة باالتصاؿ ادلارل استخلصنا رلموعة من النتائج نذكرىا: االتصاؿ ادلارل اجراء اس تاتيجي من خبللو تسعى ادلؤسسة لبناء عبلقات طويلة األجل مبنية على الثقة مع سلتلف األطراؼ دوو العبلقة من مستثمرين ومساعل ت مؤسساتي ت مساعل ت أفراد وحىت ادلساعل ت ادلوظف ت. ىناؾ العديد من الركائز والدعائم اليت يعتمد عليها االتصاؿ ادلارل ويعترب التقرير السنوي أعلها كونو األكثر شيوعا واستعماال ب ت سلتلف ادلتعامل ت مع ادلؤسسة وبالتارل أثبت صلاعتو يف صلاح االتصاؿ ادلارل. ال ؽلكن يف أي حاؿ من األحواؿ اعتبار سعر السهم مقياس لتقييم جودة االتصاؿ ادلارل حبكم أنو يتأثر بالكث ت من ادلعادل اخلارجية األخرى وعليو يؤخذكمؤشر فقط. بعد التعرض لكل من مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية )OCED( يف الفصل األوؿ ومبادئ االتصاؿ ادلارل الصادرة عن ىيئة األسواؽ ادلالية الفرنسية )AMF( نبلحظ أف ىناؾ مبدأين تناوال نفس ادلضموف وعلا مبدأ ادلعاملة ادلتساوية ب ت ادلستثمرين والشفافية يف تقد ن ادلعلومات. يعترب مفهومي الشفافية والثقة سواء يف ادلعلومات ادلقدمة أو ادلعامبلت اليت تربط ادلؤسسة دبختلف األطراؼ ذوو العبلقة أدايت ربط ب ت حوكمة الشركات واالتصاؿ ادلارل فحوكمة الشركات تدعوا اذل زيادة االفصاح والشفافية يف كافة ادلعامبلت وىذا من أجل تعزيز الثقة ب ت ادلؤسسة ومجيع األطراؼ كما أف االتصاؿ ادلارل يسعى من خبللو ادلديرين اذل تعزيز الثقة وزيادة الشفافية بكافة الوسائل ادلستخدمة من أجل ربس ت صورة ادلؤسسة واالرتقاء هبا. 33

الفصل الثالث الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي

الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي تمهيد حاولنا يف ىذا الفصل التطرؽ ا ف الدراسات السابقة اليت تناولت ادلوضوع ومن زوايا متعددة ويف بيئات سلتلفة زللية وعربية وأجنبية هبدؼ معرفة وجهات نظر الباحث ت حوؿ موضوع الدراسة ومن مث قمنا بتحليل ىذه الدراسات ومناقشتها بال تكيز على األىداؼ ادلرجوة من كل دراسة ادلتغ تات ادلستخدمة العينات زلل الدراسة وكذا النتائج اليت مت التوصل إليها وقمنا يف األخ ت بتبياف ما ؽليز دراستنا عن سابقيها. قمنا بتقسيم ىذا الفصل ا ف مبحث ت: ادلبحث األوؿ خصصناه إ ف عرض الدراسات السابقة حيث مت عرضها وفق مطلب ت ادلطلب األوؿ ؼلص الدراسات ادلتعلقة حبوكمة الشركات أما ادلطلب الثاين ؼلص الدراسات ادلتعلقة باالتصاؿ ادلا ف لننتقل ا ف ادلبحث الثاين فحاولنا من خاللو مناقشة وحتليل ىذه الدراسات وىذا يف ادلطلب األوؿ أما ادلطلب الثاين استعرضنا من خاللو ما ؽليز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة. 56

الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي المبحث األول: عرض الدراسات السابقة سنستعرض من خالؿ ىذا ادلبحث الدراسات السابقة للموضوع وقد قسمناه ا ف دراسات متعلقة حبوكمة الشركات وىذا يف ادلطلب األوؿ ودراسات متعلقة باالتصاؿ ادلا ف سيتناولو ادلطلب الثاين. المطلب األول: الدراسات المتعلقة بحوكمة الشركات دراسة )أبو حمام 2002( : على ميدانية اثر تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية "دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية" تناولت الدراسة بالتحليل وادلناقشة أثر تطبيق قواعد احلوكمة على اإلفصاح احملاسيب وجودة التقارير ادلالية دراسة فلسط ت سوؽ يف ادلدرجة الشركات لألوراؽ ادلالية.حيث أعليتها وبياف احلوكمة مفهو إ ف التطرؽ مت وأىدافها وقواعدىا ومدى تأث ت كل من اإلفصاح وجودة التقارير ادلالية بتلك القواعد ومن مث توضيح جوانب العالقة ادلتداخلة بينهما وبعد الدراسة ادليدانية توصلت الدراسة إ ف رلموعة من النتائج كاف أعلها: أف تطبيق قواعد احلوكمة قد ساىم بشكل كب ت يف تعزيز دور اإلفصاح احملاسيب وجودة التقارير ادلالية كما أف تطور ثقافة احلوكمة انعكس بشكل رئيسي لضماف علي تنفيذ حتس ت التنفيذي ت وكاف االقتصادي السليمة احلوكمة والتنمية لقواعد من موقع من من أىم احلوكمة الشركات خالؿ توصيات عقد خالؿ واستمراريتها تنظيم إنشاء الدراسة : وضرورة الدورات جلنة قيا بلوغ ضلو إداري ومه ت ضرورة التدريبية تعميق التأىيلية أىدافها متخصصة مشكلو متكامل ادلفاىيم الالزمة ذلذا وقد يقو أوضح البحث واإللتزا أسس على بالقواعد والعمل على مبتابعو الغرض ضرورة مصداقية اليت متابعة تطبيقات توفر قضت حتديث رللس مبادئ ادلقومات اإلدارة هبا منظمة وتطوير وقواعد الالزمة وادلدراء التعاوف التطبيقات احلوكمة والضوابط ادلرتبطة هبا والعمل على نشر مفهو وثقافة احلوكمة بشكل أوسع لدى كافة األطراؼ ذات العالقة وإصدار النشرات والتعليمات اليت تعكس ذلك األمر واإللتزا بقواعدىا ومبادئها يف اجملتمع ادلا ف. 2 دراسة )باشيخ 2002( 2 : أثر الئحة حوكمة الشركات على تحسين جودة المعلومات المحاسبية في التقارير المالية للشركات المساهمة السعودية : "دراسة استكشافية " ىدفت الدراسة إ ف التعرؼ على اآلثار االغلابية لتطبيق الئحة احلوكمة على الشركات ادلدرجة يف السوؽ السعودي وعلى جودة ادلعلومات احملاسبية فيها والتعرؼ على انعكاسات جودة ادلعلومات اليت مت حتقيقهايف ظل تطبيق حوكمة الشركات على سوؽ األسهم السعودي. وقد توصلت الدراسة إ ف رلموعة من النتائج تتلخص يف أف تطبيق الئحة احلوكمة اغلايب وينعكس على األداء االداري والتشغيلي وادلا ف للشركة كما يساىم بشكلكب ت يف تعزيز دور االفصاح أبو محا ماجد امساعيل اثر تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية "دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية" مذكرة ماجستير في المحاسبة والتمويل مذكرة ماجست ت غ ت منشورة اجلامعة االسالمية غزة فلسط ت 2009. 2 باشيخ عبد اللطيف بن زلمد بن عبد الرمحن أثر الئحة حوكمة الشركات على تحسين جودة المعلومات المحاسبية في التقارير المالية للشركات المساهمة السعودية : "دراسة استكشافية " مقاؿ منشور يف رللة احملاسبة واالدارة والتام ت العدد 74 اجلزء األوؿ. 2009. 57

الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي احملاسيب وجودة التقارير ادلالية ويزيد الثقة والشفافية يف جودة ادلعلومات احملاسبية األسهم السعودي كما أف أسعار أسهم الشركات اليت تطبق احلوكمة تتأثر إغلابا ويزيد حجم تداوذلا. شلا تنعكس على الثقة يف سوؽ وقد أوصت الدراسة بضرورة الزا تطبيق الئحة احلوكمة وزيادة رقابة اجلهات ادلشرفة على تطبيق الئحة احلوكمة وتكثيف الوعي عن فوائد احلوكمة لدى ادلستثمرين كما اوصت باجراء الدراسات اليت تربط ب ت النسب وادلؤشرات احملاسبية للمؤسسات اليت تطبق حوكمة الشركات وب ت آثارىا على السهم. 3 دراسة )الجعلي 200( : أثر حوكمة الشركات على درجة المعلومات المحاسبية )دراسة حالة سوق الخرطوم لألوراق المالية( اإلفصاح في البيانات المالية وتحقيق جودة تناولت مشكلة الدراسة إمكانية التطبيق الفعاؿ حلوكمة الشركات من خالؿ دور اإلفصاح احملاسيب واالستفادة من ذلك يف حتس ت جودة ادلعلومات احملاسبية والفائدة ادلتوقعة من تطبيق حوكمة الشركات بسوؽ اخلرطو لألوراؽ ادلالية وانعكاس ذلك على حتديد السعر العادؿ للسهم ودور جلاف ادلراجعة كأداة من أدوات حوكمة الشركات يف حتقيق مصداقية وشفافية التقارير ادلالية. كما وتكمن أعلية الدارسة يف أعلية تطبيق حوكمة الشركات وتطوير ادلمارسة ومهنة ادلراجعة من خالؿ اإلفصاح احملاسيب وحتقيق جودة ادلعلومات احملاسبية وتؤدي حوكمة الشركات إ ف إطمئناف ادلستثمروف من حصوذلم على السعر العادؿ ألوامر الشراء والبيع يف األسواؽ واالىتما بدور سوؽ اخلرطو لألوراؽ ادلالية يف جذب االستثمارات احمللية واألجنبية للسوداف وأعلية تكوين جلاف ادلراجعة ودورىا يف تفعيل وزيادة الثقة يف التقارير ادلالية. ىدفت الدراسة إ ف التعرؼ على دور حتقيق حوكمة يف اإلفصاح احملاسيب للشركات يف أسواؽ األوراؽ ادلالية وحتس ت جودة ادلعلومات احملاسبية والتعرؼ على مبادئ حوكمة الشركات واليت تؤثر على قدرة السوؽ يف حتديد السعر العادؿ للسهم وتقومي مدى التزا سوؽ اخلرطو لألوراؽ ادلالية بذلك وبياف دور جلنة ادلراجعة يف تفعيل حوكمة الشركات وزيادة الثقة يف التقارير ادلالية. اعتمدت الدراسة على ادلنهج التارؼلي لتتبع الدراسات السابقة اليت ذلا عالقة مبوضوع الدراسة وادلنهج االستنباطي لتحديد زلاور الدراسة ووضع الفروض وادلنهج االستقرائي الختبار مدى صحة الفروض واإلحصاء الوصفي والتحليلي كأدوات إحصائية يف مجع وحتليل البيانات ودتثلت حدود الدراسة يف سوؽ اخلرطو لألوراؽ ادلالية للف تة 2004. 2008 وتوصلت الدراسة إ ف نتائج مفادىا أف تطبيق مفهو حوكمة الشركات يساعد على وجود نظا زلاسيب فاعل يراعي مصلحةكافة أصحاب ادلصا ف وتتميز الشركات اليت تطبق حوكمة الشركات مبعلومات زلاسبية أكثر جودة من ادلعلومات احملاسبية للشركات اليت ال تطبق حوكمة الشركات وأف اإلفصاح احملاسيب احلا ف بالشركات ادلندرجة بسوؽ اخلرطو لألوراؽ ادلالية غ ت كافيا لضماف التطبيق السليم دلبادئ حوكمة الشركات وتتأثر أسعار أسهم الشركات ادلندرجة بسوؽ اجلعلي زلمد عبد الوىاب مبوسى أثر حوكمة الشركات على درجة اإلفصاح في البيانات المالية وتحقيق جودة المعلومات المحاسبية )دراسة حالة سوق الخرطوم لألوراق المالية( أطروحة دكتوراه يف احملاسبة والتمويل جامعة السوداف للعلو والتكنولوجيا غ ت منشورة السوداف 200. على ادلوقع : http://repository.sustech.edu/handle/23456789/3420 58

الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي اخلرطو لألوراؽ ادلالية ادلطبقة حلوكمة الشركات بنتائج أدائها ادلرتفعة وال تلتز كل الشركات ادلندرجة بسوؽ اخلرطو لألوراؽ ادلالية بتكوين جلاف ادلراجعةكأداة من أدوات حوكمة الشركات. أوصت الدارسة بوضع دليل خاص مبعاي ت حوكمة الشركات يف السوداف يتفق وظروؼ البيئة االقتصادية السودانية وػلقق االستفادة من تطبيق حوكمة الشركات وأوصت كذلك بتعديل قانوف سوؽ اخلرطو لألوراؽ ادلالية حىت يتواكب وقواعد حوكمة الشركات وضرورة االلتزا بتكوين وتفعيل ىيئة سوؽ ادلاؿ وأوصت كذلك بضرورة مشاركة ادلؤسسات التعليمية يف السوداف يف إدخاؿ واستحداث ما يستجد من توجهات وفلسفات يف عا ف األعماؿ يف ادلناىج الدراسية. :حوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح في المعلومات المحاسبية دراسة 4 دراسة )آل غزوي 200( اختبارية على شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية. هتدؼ الدراسة إ ف تبياف أثر حوكمة الشركات على مستوى اإلفصاح يف القوائم ادلالية يف شركات ادلساعلة العامة يف ادلملكة العربية السعودية وبعد الدراسة ادليدانية على رلتمع 89 شركة مساعلة عامة يف ادلملكة وحتليلها عرب مؤشر اإلفصاح يف القوائم ادلالية واليت تعترب أداة القياس لنموذج الدراسة وقد استخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية عن طريق ظلوذج االضلدار ادلتعدد. وتوصلت الدراسة ا ف عدد من النتائج وقدمت التوصيات التالية: إف االفصاح عن وجود جلنة مراجعة يف شركات ادلساعلة بدوف قيا ىذه اللجنة مبهامها وواجباهتا ال يؤدي إ ف حتسن يف ادلستوى اإلفصاح يف القوائم ادلالية وعليو غلب تفعيل دور جلنة ادلراجعة يف الشركات ادلساعلة العامة من خالؿ تطبيق مهامها وواجباهتا شلا يؤدي إ ف زيادة مستوى اإلفصاح والشفافية يف القوائم ادلالية. دراسة )زالسي 2 : )202 شركة أليانس للتأمينات الجزائرية خالل حاوؿ الباحث من خالؿ دراستو إسهامات حوكمة المؤسسات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية )200 2002( إبراز إسهامات حوكمة دراسة حالة ادلؤسسات يف حتقيق جودة ادلعلومات احملاسبية وكيفية االستفادة منها يف حل العديد من ادلشاكل اليت تواجو ادلؤسسات بشكل عا وبشكل خاص ادلشاكل ادلالية وأعلها فقداف الثقة وادلصداقية يف ادلعلومات احملاسبية وادلالية للمؤسسات وىذا من خالؿ استخدا آليات حوكمة ادلؤسسات واليت من أعلها ادلراجعة الداخلية رللس اإلدارة جلنة ادلراجعة ادلراجعة اخلارجية حيث تتعدد األبعاد احملاسبية حلوكمة ادلؤسسات ومنها حتقيق الرقابة احملاسبية تطوير وتطبيق معاي ت احملاسبة وادلراجعة الدولية وتزايد دور ادلراجعة الداخلية واخلارجية وضرورة وجود جلاف ادلراجعة وحتقيق اإلفصاح والشفافية. وقد توصلت الدراسة إ ف وجود عالقة وثيقة ب ت حوكمة ادلؤسسات وادلعلومات احملاسبية ومستوى جودهتا حيث أف مبادئ وإجراءات احلوكمة تلعب دورا كب تا يف رلاؿ تطوير مهنة احملاسبة وىذا بدوره ينعكس على مستوى جودة ادلعلومات احملاسبية. 5 حس ت عبد اجلليل آؿ غزوي حوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح في المعلومات المحاسبية دراسة اختبارية على شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية( مذكرة ماجست ت غ ت منشورة األكادؽلية العربية يف الدظلارؾ 200. 2002( )200 مذكرة 2 رياض زالسي إسهامات حوكمة المؤسسات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية دراسة حالة شركة أليانس للتأمينات الجزائرية خالل ماجست ت غ ت منشورة جامعة ورقلة اجلزائر 202. 59

الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي 6 دراسة ( حسن الشيخ دور )202 : حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية على سعر السهم )دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين( وانعكاساتها ىدفت ىذه الدراسة ا ف حتديد أعلية تطبيق حوكمة الشركات دلا حتققو من جودة للمعلومات احملاسبية وتوضيح انعكاساهتا على سعر السهم وقياس مدى االدراؾ لتلك األعلية وحتديد مدى تطبيق االدارة يف الشركات ادلدرجة يف بورصة فلسط ت حلوكمة الشركات وادلعوقات اليت حتد من تطبيقها والتعرؼ على تأث ت تطبيق احلوكمة على العوامل ادلؤثرة على سعر السهم للشركات ادلدرجة يف بورصة فلسط ت. ولقد استخد ادلنهج رلتمع الدراسة ادلكوف من الوصفي 47 التحليلي واعتمد على أسلوب ادلسح الشامل جملتمع الدراسة نظرا لقلة عدد أفراد شركة واعتمدت الدراسة على استبياف صمم ذلذا الغرض ووزع على مجيع الشركات ادلدرجة يف بورصة فلسط ت وخلصت الدراسة إ ف العديد من النتائج أعلها: يوجد أساس لقواعد احلوكمة لدى الشركات ادلسجلة يف بورصة فلسط ت إال أف األمر الزاؿ حباجة إ ف ادلزيد من التطوير وادلتابعة لكافة ادلستجدات ادلتعلقة بتطبيق قواعد احلوكمة ورسم مفاىيمها بشكل أعمق األمر الذي أكثر إلزاما للشركات ادلدرجة بضرورة تطبيق احلوكمة واختبار ذلككشرط من شروط االدراج يف البورصة. يتطلب اجراءات كما حترص الشركات ادلدرجة يف بورصة فلسط ت على حتقيق متطلبات جودة ادلعلومات احملاسبية ادلنشورة شلا يعكس مدى ادراؾ تلك الشركات لتأث ت جودة ادلعلومات احملاسبية ادلنشورة شلا يعكس مدى إدراؾ تلك الشركات لتأث ت جودة ادلعلومات احملاسبية الناجتة عن تطبيق حوكمة الشركات على سعر السهم. وقد احتل مبدأ اإلفصاح والشفافية ادلركز األوؿ سعر السهم تاله مبدأ محاية حقوؽ ادلساعل ت مث مبدأ دلسؤولياتو مث مبدأ توافر اطار فع اؿ للحوكمة السهم. وأوصت الدراسة بضرورة بذؿ ترتيبا بالتأث ت على سعر السهم ادلعاملة العادلة للمساعل ت مث مبدأ دلا يقللو من أثر عامل الشائعات على حتمل رللس االدارة وكاف مبدأ إعطاء أصحاب ادلصا ف دورىم آخر ادلبادئ تأث تا على سعر ادلزيد من اجلهود وادلتابعة للمستجدات ادلتعلقة بتطبيق قواعد احلوكمة يف الشركات هبدؼ تنمية الوعي والدور االستثماري يف اجملتمع واحملافظة على مستوىكاؼ من االفصاح والشفافية يف التقارير ادلالية واتاحتها جلميع أصحاب ادلصا ف وضرورة قيا الشركات ادلدرجة يف بورصة فلسط ت بالعمل على رفع مستوى احلوكمة للحد من أثر عامل االشاعة على سعر األسهم يف البورصة واليت قد حتد من رغبة ادلستثمر يف االستثمار وتعزيز العوامل اإلغلابية اليت تؤثر على سعر السهم باإلغلاب للشركة شلا يعطي توقعات إغلابية للمستثمرين. إذ أف تطبيق احلوكمة ينمي األرباح احملققة للشركة وبالتا ف يدعم ادلوقف ادلا ف حسن الشيخ عبد الرزاؽ دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها على سعر السهم )دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين( مذكرة ماجست ت غ ت منشورة اجلامعة االسالمية غزة فلسط ت 202. 60

الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي 7 دراسة )بن عيسى 202(: تطبيق آليات حوكمة المؤسسات وأثرها على األداء حالة المؤسسات الجزائرية المدرجة في سوق األوراق المالية. قامت الباحثة من خالؿ دراستها بعرض مجيع ادلفاىيم النظرية ادلتعلقة حبوكمة ادلؤسسات وكذا تتبع تطور ىذا ادلفهو من خالؿ النظريات ادلرتبطة بو عرب التسلسل الزم ت إ ف جانب التعرؼ على اجلهود الدولية لنشر ىذا ادلفهو اجلديد. باإلضافة إ ف دراسة مجلة من آليات احلوكمة اليت تعمل على تعزيز كفاءة وأداء ادلؤسسات وتأيت الدراسة التطبيقية الختبار تأث ت آليات احلوكمة الداخلية منها واخلارجية على أداء ادلؤسسات اجلزائرية ادلسجلة يف البورصة وأظهرت نتائج الدراسة التطبيقية تطابق إ ف حد كب ت مع التوقعات النظرية ذلذه الدراسة من حيث ارتباط آليات حوكمة ادلؤسسات بعالقة معنوية موجبة بأداء ادلؤسسات اجلزائرية ادلسجلة يف البورصة. 8 دراسة 2 )ضويفي 205 ( : فعالية تطبيق مبادئ الحوكمة في دعم مقومات اإلفصاح وأثرها على األداء المالي مع دراسة ميدانية لمجموعة من الشركات التابعة لمجمع سونلغاز. ادلتمثل ىدفت ىذه الدراسة إ ف بياف فعالية تطبيق مبادئ احلوكمة على اإلفصاح وجودة ادلعلومات وأثرىا على األداء ادلا ف مع زلاولة ادلالية ادلوارد تعبئة على قدرهتا و لشركة ادلالية الوظيفة كفاءة يف أساسا العملي الواقع تشخيص للحوكمة يف اجلزائر ومدى ادلمارسة الفعلية للحوكمة وذلك مبراعاة خصوصية البيئة االقتصادية اليت تعمل فيها الشركات اجلزائرية وخلصت الدراسة إ ف رلموعة من النتائج اذلامة من أبرزىا وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية ب ت فاعلية تطبيق مبادئ احلوكمة من جهة وب ت اإلفصاح احملاسيب وجودة ادلعلومات واألداء ادلا ف من جهة أخرى. 3 2 دراسة )غضبان )204 : من المؤسسات االقتصادية يرى الباحث أف صلاح ادلؤسسات مساهمة في اقتراح نموذج لحوكمة االقتصادية المؤسسات االقتصادية دراسة حالة مجموعة مرتبط بأسلوب التسي ت الذي تدار بو و الذي ينظم العالقات ب ت أفرادىا فهذاكفيل بتفس ت حالة الفشل اليت تعيشها ادلؤسسات االقتصادية يف اجلزائر اليت تفتقر إ ف إطار مرجعي يف أداء وظيفة التسي ت خاصة و أف الدراسات أثبتت أف ادلؤسسات اليت تستثمر يف تب ت مداخل صلاحها. و ىو التوجو الذي تبنتو بعض ادلؤسسات اجلزائرية االقتصادية إدارية فعالة تزيد من فرص اليت بدأت يف إرساء تغي تات ىيكلية يف ظلط تسي تىا نتيجة الضغوط اليت دتارس علبها من أجل الرفع من تنافسيتها يف ظل العودلة االقتصادية و التحض ت دلرحلة ما بعد الب توؿ لذلك فإف ادلؤسسات اجلزائرية ملزمة بضماف أفضل "أداء" يسمح ذلا بأداء دورىا الكامل يف ادلساعلة يف تنشيط االقتصاد و حتقيق األخ تة السنوات التنمية ادلستدامة. حوكمة ادلؤسسات ىي أحد ىذه اإلدارية األساليب بادلوازاة مع حاالت الفشل و اإلفالس اليت مست كربى الشركات العادلية. اليت تزايد االىتما هبا يف وعليو حاوؿ الباحث من رمي بن عيسى تطبيق آليات حوكمة المؤسسات وأثرها على األداء جامعة ورقلة اجلزائر 202. حالة المؤسسات الجزائرية المدرجة في سوق األوراق المالية مذكرة ماجست ت غ ت منشورة محزة ضويفي 2 3 فعالية تطبيق مبادئ الحوكمة في دعم مقومات اإلفصاح وأثرها على األداء المالي مع دراسة ميدانية لمجموعة من الشركات التابعة لمجمع سونلغاز أطروحة دكتوراه علو يف علو التسي ت غ ت منشورة جامعة اجلزائر 3 اجلزائر 205. غضباف حسا الدين مساهمة في اقتراح نموذج لحوكمة المؤسسات االقتصادية )دراسة حالة مجموعة من المؤسسات االقتصادية( أطروحة دكتوراه الطور الثالث يف علو التسي ت غ ت منشورة جامعة بسكرة اجلزائر 206. 6

الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي خالؿ حبثو أف يساىم يف اق تاح ظلوذج حلوكمة ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية مناسب للبيئة احمللية و مب ت على أسس مبادئ منظمة التعاوف و التنمية االقتصادية خاصة و أنو ليس ىناؾ ظلوذج موحد على ادلستوى العادلي. إف ىذا البحث ؽلثل زلاولة للتوجو و ال تكز على اجلانب التطبيقي حلوكمة ادلؤسسات و ذلك من خالؿ استشراؼ واقعها و من مث التعرؼ على مبادئ النموذج ادلق تح حلوكمة ادلؤسسات االقتصادية يف اجلزائر وخلصت الدراسة ا ف رلموعة من النتائج النظرية والتطبيقية ومن أعلها أف ضعف شلارسة احلوكمة يف ادلؤسسات اجلزائرية راجع لعدة أسباب منها: فراغ االطار القانوين وغياب التشريعات احملفزة وادلنظمة آللية حوكمة ادلؤسسات )باستثناء دليل حوكمة ادلؤسسات اجلزائري الذي ؽلكن اعتباره زلاولة يف طريق التعريف باحلوكمة( باإلضافة إ ف غياب سوؽ ما ف فع اؿ غياب االرادة لدى ادلالؾ ضعف القطاع اخلاص. ويوصي الباحث بضرورة تطوير ادلؤسسات لعالقاهتا مع األطراؼ ذوي ادلصلحة وكذا حتس ت مستوى الشفافية على مجيع ادلستويات كما أوصى ادلؤسسات بتخصيص جزء من تقريرىا السنوي لعرض حالة ومستوى احلوكمة هبا. 0 عماف واألبعاد الشركات مت دراسة )السويداوي 204( : الحاكمية المؤسسية وأثرها على مستوى اإلفصاح في المعلومات المحاسبية )دراسة ميدانية على الشركات الخدمية المدرجة في بورصة عمان( ىدفت ىذه الدراسة إ ف بياف أثر احلاكمية ادلؤسسية على مستوى اإلفصاح يف ادلعلومات احملاسبية ومت اختيار بورصة ىذه إلجراء التنظيمية اخلدمية الدراسة للحاكمية األردنية واختيار ادلؤسسية أثر وقياس الشركات ومبادئها احلاكمية اخلدمية كما ادلؤسسية ادلساعلة ىدفت العامة التعرؼ ومبادئها يف على إ ف ىذا مفهو مستوى السوؽ اإلفصاح اإلفصاح للتعرؼ يف يف اجلوانب إ ف ادلعلومات ادلعلومات الفكرية احملاسبية احملاسبية يف يف الشركات اخلدمية األردنية وذلك باختيار عينة تشتمل على مجيع العامل ت بصفة مدير شركة ومدير تدقيق داخلي وقد توزيع (4) فرضيات الدراسة. ادلعلومات وتوصلت احملاسبية استبانة الدراسة يف إ ف اس تجع الشركات منها( 92 ) بعض النتائج من األردنية اخلدمة وقد أعلها: كما مت وجود تقو استخدا أثر حتليل دلبادئ الشركات االضلدار احلاكمية اخلدمية ادلتعدد ادلؤسسية عن باإلفصاح واالضلدار مستوى على األخطاء الختبار البسيط اإلفصاح احملاسبية يف وطرؽ معاجلتها ووجود أساس فعاؿ بتطبيق التشريعات يضمن حتقيق مصا ف ادلساعل ت كما قدمت الدراسة بعض التوصيات من أعلها ضرورة وجود إطار عا متكامل للحاكمية ادلؤسسية وطرؽ اإلفصاح عنها كلما دعت احلاجة ونشر معاي ت للشركات األخالقي السلوؾ على مبدأ الكفاءة واخلربة. اإلدارة رللس أعضاء واختيار ادلؤسسية احلاكمية رلاؿ يف تدريبية دورات وإقامة اخلدمية السويداوي زلمد مشرؼ محاد الحاكمية المؤسسية وأثرها على مستوى اإلفصاح في المعلومات المحاسبية )دراسة ميدانية على الشركات الخدمية المدرجة في بورصة عمان( مذكرة ماجست ت غ ت منشورة اجلامعة االسالمية غزة فلسط ت 204. 62

الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي دراسة )بوسلمة 205( : دراسة أثر االفصاح المحاسبي علىكفاءة أسواق األوراق المالية في ظل حوكمة الشركات دراسة ميدانية مقارنة بين بورصتي تونس واألردن استهدؼ ىذا البحث دراسة أثر االفصاح احملاسيب علىكفاءة أسواؽ األوراؽ ادلالية يف ظل حوكمة الشركات يفكل من بورصيت تونس واألردف كوف أف أسواؽ األوراؽ ادلالية تعتمد أساسا يف تأدية مهامها بكفاءة وفعالية على ما يتوفر من معلومات تساعد ادلتعامل ت فيها على اختاذ قراراهتم ادلختلفة. إال أف ذلك يتوقف على مدى مصداقية وموثوقية ىذه ادلعلومات السيما احملاسبية منها خاصة بعدما شهدتو ىذه األسواؽ من أزمات أدت إ ف فقد ثقة ادلستثمرين يف ادلعلومات احملاسبية الواردة يف التقارير ادلالية. ولتحقيق ذلك اذلدؼ وزعت استمارة استبياف على عينة من الشركات ادلدرجة يف ىات ت البورصت ت بغرض قياس مستوى التزامهم بتطبيق مبادئ احلوكمة. وكذلك مت إعداد مؤشر لقياس مستوى االفصاح يف التقارير ادلالية ذلذه الشركات هبدؼ حتديد طبيعة العالقة ب ت تطبيق احلوكمة واالفصاح احملاسيب. وأخ تا ومن أجل حتديد كفاءة ىات ت البورصت ت مت استخدا أسلوب دراسة احلدث الختبار مدى استجابة أسعار األسهم ادلتداولة للمعلومات ادلفصح عنها يف التقارير ادلالية للشركات.وقد توصل البحث ا ف النتائج التالية: التزا الشركات ادلدرجة يف كل من بورصيت تونس وعماف بتطبيق مبادئ احلوكمة واف كاف التزامها يتفاوت من شركة ا ف أخرى ومن بلد آلخر ختتلف عالقة االرتباط ب ت تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ومستوى االفصاح احملاسيب يف التقارير ادلالية من بلد إ ف آخر حيث تب ت وجود عالقة طردية قوية ب ت تطبيق مبادئ احلوكمة ومسىت االفصاخ يف التقارير ادلالية للشركات ادلدرجة يف بورصة عماف يف ح ت كانت العالقة ضعيفة بالنسبة لنظ تهتا ادلدرجة يف بورصة تونس عد كفاءة كل من بورصة تونس وعماف عند ادلستوى شبو القوي ألف نشر التقارير ادلالية ال يؤثر على أسعار أسهم الشركات ادلدرجة فيهما. 2 دراسة )قلوع 205( 2 :حوكمة الشركات وأثرها على االفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية حالة الجزائر سعت الباحثة إ ف زلاولة دراسة أثر حوكمة الشركات على االفصاح احملاسيب وجودة التقارير ادلالية مربرة ذلككوف خالؿ السنوات األخ تة حدثت سلسلة من االختالالت ادلالية و احملاسبية ادلختلفة يف كث ت من الشركات و ذلك بسبب افتقار إدارهتا إ ف ادلمارسة السليمة يف الرقابة و اإلشراؼ باإلضافة إ ف نقص الشفافية وعد االىتما بتطبيق ادلبادئ احملاسبية اليت حتقق اإلفصاح و الشفافية جبانب عد إظهار ادلعلومات احملاسبية حلقيقة األوضاع ادلالية للشركة و قد نتج عن ىذه االهنيارات فقداف الثقة يف األسواؽ ادلالية ادلختلفة و انصراؼ ادلستثمرين عنها وكذلك فقداف الثقة يف مكاتب احملاسبة و ادلراجعة نتيجة فقداف الثقة يف ادلعلومات احملاسبية اليت تتضمنها التقارير ادلالية للشركات ادلختلفة وىو ما أدى 2 بوسلمة حكيمة دراسة أثر االفصاح المحاسبي على أطروحة دكتوراه علو يف علو التسي ت غ ت منشورة جامعة باتنة اجلزائر 205. قلوع حناف كفاءة أسواق األوراق المالية في ظل حوكمة الشركات ( دراسة ميدانية مقارنة بين بورصتي تونس واألردن( حوكمة الشركات وأثرها على االفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية حالة الجزائر مذكرة ماجست ت غ ت منشورة كلية العلو االقتصادية التجارية وعلو التسي ت جامعة اجلزائر 3 اجلزائر 205. 63

الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي إ ف حوكمة مفهو تب ت الشركات دلواجهة حاالت الفساد ادلا ف و احملاسيب الذي تعاين منو معظم الشركات السيما ما يتصل بإعداد القوائم ادلالية كما حاولت اجلزائر تب ت مفهو حوكمة الشركات شلا سيؤدي إ ف تدعيم مبادئ اإلفصاح و الشفافية و جودة ادلعلومات احملاسبية. وذلك من خالؿ االجابة على االشكالية التالية :ىل يتم تطبيق مبادئ حوكمة الشركات اليت جاءت هبا منظمة التعاوف اإلقتصادي و التنمية على الشركات اجلزائرية و ما ىو أثرىا على اإلفصاح احملاسيب و على جودة التقارير ادلالية وتوصلت الباحثة ا ف بعض النتائج أعلها: أداء توجيو على الشركات حوكمة مبادئ تطبيق يسمح اإلدارة و يضمن مساءلة رللس اإلدارة من قبل ادلساعل ت االفصاح عمى الشركات حوكمة مبادئ تطبيق ينعكس الشركات و احملاسيب و الشركات أداة كفيلة بتوف ت أكرب قدر من ادلعلومات ذات اجلودة العالية يكفل جودة متابعة ادلعلومات اإلدارة احملاسبية التنفيذية حيث قبل من تعد رللس حوكمة تكمن أعلية االفصاح احملاسيب و الشفافية يف االلتزا مببادى حوكمة الشركات فكلما كاف ىناؾ حتقق لالفصاح األمثل أي االبالغ عن ادلعلومات ذات األعلية القصوى بالنسبة دلستخدميها كاف ىناؾ أثر إغلايب على أداء الشركة. كما أوصت الباحثة بػ: العمل عمى زيادة اإلفصاح و الشفافية يف الشركات من خالؿ احملافظة عمى مستوى كاؼ و عادؿ من االفصاح و الشفافية يف التقارير ادلالية و إتاحتها جلميع أصحاب ادلصا ف إلعطاء ادلساعل ت و ادلستثمرين الشعور باألمن واالستقرار على أمواذلم العمل على تطبيق مبادئ و مقومات حوكمة الشركات يف الشركات اجلزائرية ألهنا تعترب من الفساد ادلا ف و احملاسيب. 3 ادلدرجة دراسة األسلوب اإلداري الناجح للحد )النجار عقل 206( : قياس أثر االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات على األداء المالي دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ىدفت الدراسة ا ف قياس أثر االلتزا بقواعد حوكمة الشركات يف فلسط ت على األداء ادلا ف للشركات ادلساعلة العامة يف بورصة فلسط ت لبياف أثر ذلك على مقاييس األداء ادلا ف ادلتمثلة بالعائد على األصوؿ ومعدؿ ظلو ادلبيعات والقيمة الدف تية للسهم والقيمة السوقية للشركة ومعرفة أيهم أكثر تأثرا بقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن مدونة حوكمة الشركات يف فلسط ت عا 2009 طبقت الدراسة على عينة متكونة من )36( شركة بعد حتقيقها لشروط معينة خالؿ ف تة الدراسة )2042009(. وقد مت ادلتعدد( وظلوذج حتليل التباين االحادي وذلك استخدا ظلاذج االضلدار )االضلدار اخلطي البسيط االضلدار اخلطي لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة. وتوصلت الدراسة ا ف وجود أثر اغلايب لقواعد حوكمة الشركات على ادلقاييس احملاسبية : العائد على األصوؿ القيمة الدف تية للسهم والقيمة السوقية للشركات وال يوجد أثر لقواعد حوكمة الشركات على معدؿ ظلو ادلبيعات. وبناء على ذلك أوصت الدراسة بأف تقو مجيل حسن النجار علي خليل عقل قياس أثر االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات على األداء المالي ( دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين( مجلة جامعة فلسطين التقنية لألبحاث العدد 405 فلسطين 205. الموقع االلكتروني للمجلة: http//:www.ptuk.edu.ps. 64

الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي ادارات الشركات ادلساعلة العامة بزيادة االلتزا مبتطلبات حوكمة الشركات هبدؼ الوصوؿ ا ف أفضل نسبة مثلى لتطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك لضماف التأث ت االغلايب لقواعد احلوكمة على األداء ادلا ف. 4 دراسة )العابدي 206( : حوكمة الشركات ودورها في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية دراسة حالة شركة أليانس للتأمينات الجزائرية رأت الباحثة أف البحث والدراسة يف رلاؿ حوكمة الشركات أصبح حقال خصبا كوف ىذه األخ تة حظيت باىتما كب ت من ادلؤسسات وادلنظمات اإلقليمية والدولية وعلى ضلو خاص بعد األزمة ادلالية احلالية اليت أدت إ ف حدوث أزمة ثقة يف ادلعلومة احملاسبية ومن أجل ذلك كانت احلاجة ماسة لقيا ببحث يربط العالقة ب ت حوكمة الشركات وادلعلومة احملاسبية لإلستفادة من إغلابياهتا ادلتعددة إذ تساعد يف القضاء على التعارض وحتقيق االنسجا والتوازف ب ت مصا ف كافة األطراؼ وتوف ت ذات الشفافية العالقة إعادة و بادلؤسسة يف الثقة الداخلية جلنة ادل راجعة رللس اإلدارة وتأيت احملاسبية الدراسة وقد التطبيقية توصمت الختبار الدراسة إ ف باإلضافة ادلعلومة احملاسبية العالقة إ ف إحكا وذلك وادلراجعة اخلارجية. ب ت وجود وجود ارتباط آليات وثيق الرقابة على باستخدا حوكمة واغلايب اجلودة يف ادلعلومة احملاسبية. وقد توصلت الدراسة ا ف نتائج أعلها: يعد اإلفصاح والشفافية وظاىرة حوكمة الشركات وجهاف ب ت إدارة آليات الشركات آليات الشركات احلوكمة داخل من دلنعها الداخلية الشركة حوكمة الشركات إساءة واخلارجية ومستوى ادلطبقة استعماؿ اجلودة أعلها بالشركة يف سلطتها ادل راجعة ادلعلومة ومستوى لعملة واحدة يؤثر كل منهما يف اآلخر ويتأثر بو فاإلفصاح احملاسيب يف ظل حوكمة الشركات يصبح أكثر شفافية وزيادة الشفافية يف اإلفصاح احملاسيب ينتج من تفعيل احملاسبية تطبيق إف حوكمة النظا الشركات احملاسيب وتؤدي ادلا ف للشركة بطريقة سهلة وسريعة تسعى زلل الدراسة الشركة أف إ ف يرفع للتقيد محاية من ادلستثمرين درجة مببادئ الثقة حوكمة كما يف وجودة سلرجات النظا احملاسيب باإلضافة إ ف كسب ثقة التزا قوائمها الشركة ادلالية بتطبيق وتقاريرىا مبادئ السنوية حوكمة والنصف الشركات السنوية يسهل أف ادلعلومة الشركات يف وتقرير جودة ويسهل والعمل القوائم على ادلالية تعزز دلستخدميها تطبيقها من من مصداقية معرفة احلالة تعزيز أجل ادلعلومات العامة مصداقية كافة األطراؼ الفاعلة مع ادلؤسسة ورعاية مصاحلهم تطوير زلافظ االفصاح احلسابات احملاسيب خالؿ عدة قنوات وىذا ما يكسب ادلعلومات احملاسبية أكثر مصداقية وشفافية. وقدمت الباحثة بعض التوصيات نذكر أعلها: حيث وكذلك اجلمعية تفصح العامة الشركة العادية عن من العابدي دالؿ حوكمة الشركات ودورها في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية )دراسة حالة شركة أليانس للتأمينات الجزائرية( أطروحة دكتوراه الطور الثالث يف العلو التجارية غ ت منشورة جامعة بسكرة اجلزائر 206. 65

الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي 5 دراسة ادلاؿ سوؽ تشكيل فريق عمل يكلف بتطوير عدد من التشريعات ادلرتبطة حبوكمة ادلؤسسات مثل قانوف الشركات وقانوف ادلؤسسات وقانوف اجلزائرية يف الشركات حوكمة يف تفعيل يسهل الذي بالشكل وادل راجعة احملاسبة مينة تنظيم إصدار قوان ت تنص على تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات بالنسبة للمؤسسات اليت تتداوؿ أسهمها يف البورصة من أجل تفعيل وتطوير سوؽ األوراؽ ادلالية اجلزائرية استحداث م راكز متخصصة هتتم بقضايا احلوكمة وتتو ف عميلة إعداد احلوكمة. )صالحي وبن بريكة المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر. برامج تدريبية ل تسيخ أىداؼ ومتطلبات 206( : واقع تطبيق حوكمة الشركات في الجزائر دراسة ميدانية على ىدفت ىذه الدراسة إ ف التعرؼ على واقع حوكمة الشركات يف اجلزائر على الشركات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر لغرض معرفة درجة توافق تطبيق حوكمة الشركات يف ىذه الشركات ومبادئ منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية ومبادئ ميثاؽ احلكم الراشد ومن مت تقدمي التوصيات الالزمة ولتحقيق أىداؼ الدراسة واختبار الفرضيات قا الباحثاف بإعداد استبياف وحتليلو عن طريق الربنامج اإلحصائي SPSS وقد وزعت 05 نسخة منو على ادلدقق ت الداخل ت و أعضاء رللس اإلدارة و توصلت الدراسة إ ف أف ادلؤسسات زلل الدراسة تطبق مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية ومبادئ ميثاؽ حكم الراشد. كما توصلت الدراسة ا ف النتائج التالية: إف مفهو حوكمة الشركات يف اجلزائر من اإلنصاؼ الشفافية ادلسؤولية واحملاسبة خالؿ ميثاؽ احلكم الراشد قد ركز على أربعة مبادئ متمثلة يف تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وميثاؽ احلكم الراشد يزيد من شفافية ادلعلومات ادلنشورة من قبل ادلؤسسات ادلدرجة يف البورصة اجلزائرية ما يؤدي بدوره إ ف رفع أداء ىذه ادلؤسسات إف االلتزا بأدوات حوكمة الشركات يؤدي إ ف زيادةكفاءة وأداء السوؽ ادلا ف تطبق ادلؤسسات اجلزائرية ادلدرجة يف البورصة مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاوف والتنمية االقتصادي وجود ميثاؽ حكم الراشد يف ادلؤسسات زلل الدراسة والعمل بقواعده وتطبيق مبادئو ال توجد مشاكل يف تطبيق حوكمة الشركات يف ادلؤسسات ادلدرجة يف بورصة اجلزائر. كما أوصت الدراسة بػػػػػػػ: صاحلي زلمد يزيد بن بريكة عبد الوىاب واقع تطبيق حوكمة الشركات في الجزائر دراسة ميدانية على المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر مقاؿ منشور يف جامعة بسكرة اجلزائر على ادلوقع التا ف: اطلع عليو يف 206/0. http://dspace.univbiskra.dz:8080/jspui/handle/23456789/7389 66

الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي ضرورة إلزا مجيع الشركات غ ت مدرجة يف بورصة منها العامة واخلاصة الكب تة ادلتوسطة والصغ ت ة على تطبيق مبادئ حوكمة) ) OECD وميثاؽ احلكم الراشد ضرورة تعزيز االىتما بتطبيق ميثاؽ احلكم الراشد بشكل اكرب شلا ىو مطبق ضرورة متابعة ادلستمرة جلميع ادلشاكل الذي ؽلكن أف تواجهها ادلؤسسات يف تطبيق حوكمة الشركات ضرورة إنشاء ختصصات يف اجلامعة هتتم حبوكمة الشركات والعمل على تنظ تىا. المطلب الثاني : الدراسات المتعلقة باالتصال المالي دراسة )مراح 2004( : االتصال المالي واتجاهات المساهمين نحو األسهم ىذه تعا ف الدراسة وضعية الركود ادلزمن )دراسة حالة مجمع الرياض سطيف( اليت تعرفها بورصة اجلزائر وىذا بالنظر ا ف س تورة عملها البطيئة وحجم التداوؿ احملدود نتيجة ضعف االقباؿ على األسهم. رغم دتتع ادلؤسسات ادلصغرة يف البورصة بادلعاي ت االقتصادية وادلوضوعية ادلتعارؼ عليها إال أف اسهمها تعرؼ نقصا كب ت يف إقباؿ ادلساعل ت وىذا ما جعل الباحث ػلاوؿ معرفة اسباب ىذه الوضعية يف رلاؿ آخر ىو االتصاؿ ادلا ف للمؤسسة. بعد الدراسة توصل ا ف رلموعة من االستنتاجات أعلها زلدودية تأث ت الرسائل االتصالية على ادلستهدؼ اجلمهور وتشكيل اجتاه موجب لديهم ازاء ادلؤسسة و أسهمها. وقد الباحث يف األخ ت بعض التوصيات للمؤسسة زلل الدراسةكتكثيف ادلراسلة وفتح رلاؿ التواصل أكثر مع ادلساعل تكفتح رقم اذلاتف األخضر والزيارات وأوصى أيضا بوضع اس تاتيجية اتصاؿ مدروسة خاصة ومكيفة حسب ادلعطيات ادليدانية حمليط ادلؤسسة وكل األطراؼ ادلتدخلة فيها ال سيما فئة ادلساعل ت فيها. 2 : )Stephane et Chekkar, 2005 2 دراسة ( "l évolution de la communication financière dans le processus de gouvernance :le cas Saintg obain " لقد حاوال الباحثاف من خالؿ دراستهما البحث عن طريقة عمل االتصاؿ ادلا ف يف ظل نظريات حوكمة الشركات اليت تنظم وتس ت عالقات ادلسؤول ت وتعمل على فصل السلطات يف ادلؤسسة. وعليو يهدؼ ىذا البحث من جهة ا ف زلاولة فهم تطور س تورة االتصاؿ ادلا ف بال تكيز على حتليل خطاب ادلس تين ومن جهة اخرى شرح ىذا التطور يف ظل نظريات حوكمة الشركات كما مت تطبيق ظلوذج الدراسة على مؤسسة ساف غوباف ) Saintgobain (.وقد توصال الباحثاف ا ف بعض النتائج نذكر أعلها: مر االتصاؿ ادلا ف يف ادلؤسسة زلل الدراسة بعدة مراحل منذ االتصاؿ ادلا ف تابعة دلصلحة ادلالية 967 ا ف غاية 200 حيث انشئت مديرية مراح عيسى االتصال المالي واتجاهات المساهمين نحو األسهم )دراسة حالة مجمع الرياض سطيف( مذكرة ماجست ت غ ت منشورة كلية علو االعال و االتصاؿ جامعة اجلزائر اجلزائر 2004. 2 Onnee Stephane, Chekker Rahma, l évolution de la communication financière dans le processus de gouvernance :le cas Saintgobain, laboratoire orléanais de gestion université d Orléans,2005. 67

الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي ىناؾ تنوع يف الوسائل ادلستخدمة يف االتصاؿ ادلا ف يف ادلؤسسة من خالؿ حتليلهم خلطاب الرئيس ادلدير العا للمؤسسة )كأحد وسائل االتصاؿ ادلا ف( وجد الباحثاف باف ىناؾ مجلة من النواضيع اليت ي تطرؽ ذلا على غرار تنمية ادلوارد البشرية وادلنافسة. دراسة : )Chekkar, 7002( 3 "L émergence de la communication financière dans les sociétés Françaises cotées : contribution a l analyse de la relation entre l entreprise et ses investisseurs )le cas Saintgobain ( " قامت الباحثة بدراسة )Saintgobain( حيث موضوع االتصاؿ ادلا ف يف ادلؤسسات الفرنسية ادلسعرة مع دراسة حالة مؤسسة ساف غوباف حاولت التعرض دلمارسات االتصاؿ ادلا ف فيها وىذا بعد ما اثبتت الدور الكب ت الذي يلعبو االتصاؿ ادلا ف يف جلب ادلستثمرين منطلقة من اشكالية تدور حوؿكيفية حتوؿ شلارسات ادلؤسسات الفرنسية ادلسعرة من رلرد اعال ما ف إجباري وإلزامي إ ف تب ت اس تاتيجية لالتصاؿ ادلا ف. قامت الباحثة بإجراء حبث شامل على قاعدة البيانات )Delphes( حوؿ البحوث والدراسات اليت نشرت يف اجملالت أو اجلرائد خالؿ الف تة ادلمتدة من سنة 980 شيوع ىذا ادلفهو وظهوره يف فرنسا فتوصلت إ ف غاية سنة 2002 اليت تتعلق باالتصاؿ ادلا ف زلاولة بذلك تتبع من خالؿ ىذا البحث أف بداية نشر ىذا ادلوضوع كاف يف 985 شلا يع ت اف بداية االتصاؿ ادلا ف يف فرنسا يعود ذلذه السنة. وقد توصلت الباحثة لبعض النتائج نذكر منها: إف ادلؤسسة زلل الدراسة )Saintgobain( ومنذ نشأهتا ال ختضع لاللتزامات القانونية يف نشر ادلعلومات ادلالية عرؼ االتصاؿ ادلا ف يف ادلؤسسة زلل الدراسة عدة حتوالت لكن ادلمارسة احلقيقية لو جاءت بعد خوصصتها الوسائل األكثر استخداما يف رلاؿ االتصاؿ ادلا ف صلد التقرير السنوي أوال مث رسالة ادلساعل ت اخلوصصة واالىتما بالتنمية ادلستدؽلة من العوامل اليت أدت بادلؤسسة إ ف االىتما باالتصاؿ ادلا ف. Chekker Rahma, L émergence de la communication financière dans les sociétés Françaises cotées :contribution a l analyse de la relation entre l entreprise et ses investisseurs )le cas Saint Gobain( ", Thèse de Doctorat, Université de Droit Economie et Gestion d Orléans, France.2007. 68

الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي 200( : فعالية االتصال المالي في النظام المحاسبي المالي )SCF( في الجزائر )200 بداية التطبيق( 4 دراسة )صديقي يعا ف ىذا البحث فعالية وظيفة االتصاؿ ادلا ف يف ادلؤسسات اجلزائرية يف ظل تطبيق النظا احملاسيب ادلا ف يف اجلزائر حث يهدؼ ىذا البحث ا ف دراسة االتصاؿ ادلا ف يف جانبو ادلتعلق بالنظا احملاسيب وادلا ف وخصوصا ماتعلق منو بأعلية االفصاح ومدى مالءمة ادلعلومات ادلالية يف توجيو قرارات أصحاب ادلصلحة. حيث اثبتت ىذه الدراسة أف تطبيق النظا احملاسيب ادلا ف يزيد من فعالية االتصاؿ ادلا ف يف ادلؤسسات اجلزائرية ألف قواعد وشلارسات 5 حوؿ النظا احملاسيب ادلا ف تساعد على انتاج معلومات مالية دتتاز باجلودة ومستوى عاؿ من الشفافية وكذا أعلية التقييم احملاسيب حبيث يسمح بالتحديد الدقيق للوضعية ادلالية للمؤسسة باإلضافة ا ف تفعيل سياسات االفصاح احملاسيب من أجل ضماف االنصاؼ يف تقدمي ادلعلومات ب ت سلتلف أصحاب ادلصلحة يف ادلؤسسة. دراسة اف 2 : )NEJJAR,20( "Contribution a l analyse des mécanismes de gouvernance explicatifs de la qualité de la communication financière :cas des entreprises du SBF 20" التالعب بنتائج كربى ادلؤسسات الفرنسية موثوقية وجودة ادلعلومات ادلفصح عنها شككت يف فعالية نظا احلوكمة و ومن أجل إعادة الثقة من جديد أثارت العديد من التساؤالت ألصحاب ادلصلحة ىذه هتدؼ األطروحة إ ف شرح تأث ت آليات احلوكمة على جودة االتصاؿ ادلا ف وعليو حاولت الباحثة االجابة على اشكالية البحث وقامت بتحليل العالقة ب ت االتصاؿ ادلا ف وحوكمة الشركات مث شكلت رلموعة من الفرضيات باالعتماد على النظريات ادلالية ادلتعلقة بتأث ت: السوؽ ادلا ف تركيبة رأس ادلاؿ ورللس االدارة على جودة االتصاؿ ادلا ف. الختبار ىذه الفرضيات قامت الباحثة ببناء ظلوذج لقياس االتصاؿ ادلا ف جودة خاللو توصلت الباحثة إلرساء ىذا النموذج الذي يقيس جودة االتصاؿ ادلا ف. والذي طبق على عينة البحث ومن 6 دراسة 3 )بنان 205( : االتصال المالي في الجزائر نموذج قطاع البنوك الجزائري دراسة وصفية تحليلية حاولت الباحثة من خالؿ ىذه الدراسة ا ف التطرؽ وكذلك مجهور ووسائل االتصاؿ ادلا ف مث تتبعت أوذلا لعدة نقاط ماىية االتصاؿ ادلا ف وخطوتو االس تاتيجية تطور القطاع البنكي يف اجلزائر وبداية وخدمات البنوؾ العمومية صديقي فؤاد فعالية االتصال المالي في النظام المحاسبي المالي )SCF( في الجزائر )200 بداية التطبيق( مذكرة ماجست ت غ ت منشورة كلية العلو االقتصادية التجارية وعلو التسي ت جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر. 200. 2 Wafae Nada NEJJAR, Contribution a l analyse des mécanismes de gouvernance explicatifs de la qualité de la communication financière :cas: des entreprises du SBF 20, Thèse de Doctorat, Université de Droit Economie et Gestion d Orléans, France. 3 بنافكرؽلة االتصال المالي في الجزائر نموذج قطاع البنوك الجزائري دراسة وصفية تحليلية رسالة دكتوراه غ ت منشورة كلية علو االعال واالتصاؿ جامعة اجلزائر 3 اجلزائر 205. 69

الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي واالتصاؿ وأعليتو يف البنوؾ العمومية وشلارساتو فيها.وذلك باإلجابة على اشكالية ما ىو واقع شلارسة االتصاؿ ادلا ف يف البنوؾ العمومية واختارت الباحثة رلموعة من البنوؾ العمومية للدراسة ادليدانية وخلصت ا ف بعض النتائج اعلها: أف شلارسات االتصاؿ ادلا ف غ ت واضحة وغ ت دقيقة حيث أهنا ال ختضع ألي إس تاتيجية أو ختطيط فاإلفصاح عن ما حققتو خاصة. البنوؾ 7 دراسة تتدخل وال مناسباتيا يكوف من نتائج : )Ben AyedKoubaa,20( ادلكتوبة الصحافة يف البيانات نشر حالة يف إال االتصاؿ مديرية " Qualité de la communication financier au sujet des pratiques de gouvernance d'entreprise : cas du SBF 20." جاءت ىذه الدراسة لتأكيد تأث ت خصائص رللس االدارة:) ىيكل ادللكية ادلساعل ت االداري ت (على جودة ادلعلومات احملاسبية ادلفصح عنها من قبل ادلؤسسة كما مت ادراج متغ تات رقابية أخرى ادلالي ت اليت بدورىا تؤثر على جودة االتصاؿ. توصلت الباحثة إ ف للنظر يف التأث ت على دقة توقعات احمللل ت بعض النتائج بعدما قامت بدراسة على عينة من ادلؤسسات الصناعية والتجارية وللف تة ماب ت 2002 و 2007 تش ت ا ف وجود تأث ت اغلايب لوجود جلنة ال تشيحات داخل رللس االدارة استقاللية االدارة على جودة ادلعلومات ادلفصح عنها من قبل ادلؤسسة. فرضية مصادرة ادلساعل ت ذوو األقلية من قبلكبار ادلساعل ت فقد مت رفضها دتاما. المبحث الثاني: مناقشة الدراسات السابقة وما يميز هذه الدراسة وفيما يتعلق هبيكل ادللكية فإف بعد عرض الدراسات السابقة سنقو من خالؿ ىذا ادلبحث مبناقشتها وحتليلها وذكر جوانب االتفاؽ واالختالؼ من حيث مضموف الدراسة احلالية المطلب األول: مناقشة الدراسات السابقة لنتائج السابق العرض خالؿ من وكذا تقدمي ما ؽليز دراستنا عنها. رلاؿ ىف السابقة الدراسات حوكمة الشركات واالتصاؿ ادلا ف معظم أف يتضح الدراسات السابقة ادلتعلقة جبانب حوكمة الشركات تناولت دراسة ادلوضوع من زاوية تأث ته على اإلفصاح احملاسيب وجودة ادلالية التقارير ( دراسة أبو محا الدراسات على تأث ت تطبيق حوكمة باشيخ آؿ غزوي زالسي( ويف بيئات سلتلفة الشركات على بعض ادلؤشرات ادلالية كسعر السهم ( دراسة منها اجلزائر يف ح ت ركزت بعض حسن الشيخ ( ويف بعض األحياف على األداء ادلا ف ( دراسة بن عيسى ضويفي النجار وعقل( كما تناولت البعض منها تأث ت تطبيق قواعد احلوكمة على جودة ادلعلومات احملاسبية )دراسة العابدي( اليت حاولت ربط العالقة ب ت حوكمة الشركات وادلعلومة احملاسبية لإلستفادة من إغلابياهتا ادلتعددة إذ تساعد يف القضاء على التعارض وحتقيق االنسجا والتوازف ب ت مصا ف كافة األطراؼ Hanen Ben AyedKoubaa. Qualité de la communication financiers au sujet des pratiques de gouvernance d'entreprise: cas du SBF 20. Compatibilités, économie et société, May 20, Montpellier, France. 70

الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي ذات العالقة بادلؤسسة باإلضافة إ ف إحكا الرقابة على إدارة الشركات دلنعها من إساءة استعماؿ سلطتها وتوف ت الشفافية و إعادة الثقة يف ادلعلومة احملاسبية. أما بالنسبة للمنهج واألدوات ادلستخدمة يف ىذه الدراسات فنجد أنو مت استخدا االستبياف يف العديد من الدراسات )أبومحا آؿ غزوي السويداوي ضويفي بن عيسى( كأداة رئيسية يف مجع البيانات حيث قا ( باشيخ ) بدراسة استكشافية للمؤسسات ادلدرجة يف البورصة السعودية اما الباحثة ( بوسلمة( فاعتمدت على االستبياف كأداة جلمع البيانات ومن مث قامت بإعداد مؤشر لقياس مستوى االفصاح يف التقارير ادلالية ذلذه ادلؤسسات.كما صلد دراسة ( صلار عقل 206( باإلضافة ا ف االستبيافكأداة جلمع البيانات اعتمد الباحثاف على تقارير التسي ت الشركات ادلساعلة العامة ادلدرجة يف بورصة فلسيطن. واعتمدت دراسة كل من )زالسي 20( و)العابدي 206( على دراسة حالة شركة أليانس للتأمينات وقد توصال الباحثاف ا ف نفس النتائج تقريبا. أما فيما ؼلص الدراسات السابقة ادلتعلقة باالتصاؿ ادلا ف فنجد دراسة )مراح 2004( : الباحث درس ادلوضوع من شقو االعالمي فقط ىذا ما يتوافق مع دراسة )بناف 205 ( وأعلل اجلانب ادلا ف واالقتصادي وركزا على االتصاؿكوظيفة مهمة يف ادلؤسسة كما اعتمد الباحث على دراسة حالة رلمع رياض سطيف للصناعات الغذائية أما الباحثة )بناف( فاختارت قطاع البنوؾ كنموذج لدراستها وقامت بدراسة وصفية حتليلية. غ ت أف الباحث )صديقي 200 ( حاوؿ تبياف فع الية االتصاؿ ادلا ف من خالؿ تطبيق النظا احملاسيب ادلا ف خاصة ما تعلق باإلفصاح احملاسيب ونتفق معو يف جانب ما توصل اليو كوف تطبيق النظا احملاسيب ادلا ف أداة تفعيل لسياسات االفصاح احملاسيب و أداة ضماف االنصاؼ يف تقدمي ادلعلومات ب ت سلتلف أصحاب ادلصلحة يف ادلؤسسة وىذا ما يع ت لنا وجود جودة يف االتصاؿ ادلا ف يف اجلزائر شلا فتح لنا اجملاؿ يف اختبار ما افكاف تطبيق قواعد احلوكمة سيزيد من ىذه اجلودة أ ال. وما تبقى من الدراسات ادلتعلقة باالتصاؿ ادلا ف كلها دراسات أجنبية أي ليست يف بيئة اجلزائر دراسة كل من Stephane et و) )Chekkar, و) 7002 )NEJJAR,20( و )Ben AyedKoubaa,20( )Chekkar, 2005 ما نتفق ما البعض منهم يف كوف دراستنا تطرقت لنفس متغ تات ادلوضوع )ادلتغ ت ادلستقل والتابع( اليت تناولتها ىذه الدراسات فدراسة )Ben AyedKoubaa,20( تناولت جودة االتصاؿ ادلا ف انطالقا من تطبيق شلارسات احلوكمة واعتمدت الباحث على دراسة لعينة من الؤسسات الفرنسية )6 مؤسسة مسعرة يف البورصة( ودلدة 6 سنوات واعتمدت على ظلوذج االضلدار البسيط فقط. وش ت ا ف اف الباحثة ومن خالؿ ظلوذجها اعتمدت على بعض ادلتغ تات األخرى كمتغ تات الرقابة الداخلية باإلضافة ا ف ادلبادئ الداخلية للحوكمة. أما دراسة )NEJJAR,20( فنجد أف الباحثة هتدؼ من خالؿ دراستها إ ف شرح تأث ت آليات احلوكمة على جودة االتصاؿ ادلا ف وعليو حاولت االجابة على اشكالية البحث وقامت بتحليل العالقة ب ت االتصاؿ ادلا ف وحوكمة الشركات مث شكلت رلموعة من الفرضيات باالعتماد على النظريات ادلالية ادلتعلقة بتأث ت: السوؽ ادلا ف تركيبة رأس ادلاؿ ورللس 7

الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي االدارة على جودة االتصاؿ ادلا ف. الختبار ىذه الفرضيات قامت الباحثة ببناء ظلوذج لقياس جودة االتصاؿ ادلا ف والذي طبق على عينة البحث ومن خاللو توصلت الباحثة إلرساء ىذا النموذج الذي يقيس جودة االتصاؿ ادلا ف وىذا ما يتفق مع حبثنا ا ف حد بعيد. أما دراسة )Chekkar, 7002( صلد الباحثة اعتمدت على دراسة حالة مؤسسة Saint( لإلجابة على )gobain اشكالية تدور حوؿ كيفية حتوؿ شلارسات ادلؤسسات الفرنسية ادلسعرة من رلرد اعال ما ف إجباري وإلزامي إ ف تب ت اس تاتيجية لالتصاؿ ادلا ف. وىذا تقريبا ما درستو الباحثة سنة 2005 اهنا ركزت على تقرير التسي تكأداة اتصاؿ وكانت الدراسة يف نفس ادلؤسسة. المطلب الثاني: مميزات هذه الدراسة مع غ ت )Stephane( إف أىم ما ضلاوؿ الوصوؿ إليو من خالؿ دراستنا ىو بناء ظلوذج لقياس زيادة جودة االتصاؿ ادلا ف بناء على تطبيق قواعد حوكمة الشركات ومن خالؿ تطرقنا للدراسات السابقة اليت تناولت ادلوضوع نالحظ أف رلملها اتفقت على أف ىناؾ تأث ت إغلايب لتطبيق قواعد حوكمة الشركات وأف بعض الدراسات أثبتت أف ىناؾ بعض قواعد حوكمة الشركات ىي اليت تزيد من جودة االتصاؿ ادلا ف. ودراستنا ىذه تش تؾ مع ىذه الدراسات يف اذلدؼ اليت تسعى لتحقيقو من خالؿ تبياف تأث ت تطبيق قواعد احلوكمة وبالتا ف ادلساعلة يف بناء ظلوذج يساعد على قياس جودة االتصاؿ ادلا ف للمؤسسات االقتصادية ادلسعرة يف بورصة اجلزائر. أما من خالؿ دراستنا سنقو أوال باالعتماد على تقارير التسي ت دلؤسسات العينة لسنيت 8002 و 8005 وكذا مواقع االن تنت اخلاصة هبم وموقع بورصة اجلزائر وىذا من أجل قياس جودة االتصاؿ ادلا ف قبل و بعد تطبيق قواعد احلوكمة كما سنعتمد على االستبيافكأداة جلمع البيانات مث نقو بتحليل البيانات باستخدا االضلدار ادلتعدد لبناء ظلوذج لقياس جودة االتصاؿ ادلا ف للمؤسسات اجلزائرية ادلسعرة يف بورصة اجلزائر. بعد اف اطلعنا على الدراسات السابقة صلد اف دراستنا تتميز عن سابقيها كوهنا الدراسة الوحيدة اليت جتمع ب ت متغ تي حوكة الشركات وجودة االتصاؿ ادلا ف يف البيئة احمللية والعربية أما يف البيئة األجنبية فهناؾ دراسة )NEJJAR,20( ونتفق معها اتفاقا كب تا ونتفق أيضا مع دراسة )Ben AyedKoubaa,20( من حيث متغ تات الدراسة لكن طلتلف معها يف طريقة مجع ادلعلومات كوهنا اعتمدت على قواعد بيانات عادلية مثل *)IBES( 2 و) TOBO (* وكوهنا أيضا ومن خالؿ ظلوذجها اعتمدت على حوا ف 80 متغ ت مبع ت اهنا أضافت متغ تات أخرى غ ت قواعد احلوكمة. *Institutionnel Broker s System *Thomso, One BankerOwner ship 2 72

الفصل الثالث: الدراسات السابقة حول حوكمة الشركات واالتصال المالي خالصة الفصل من خالؿ ىذا الفصل حاولنا استعراض الدراسات السابقة لتأث ت تطبيق قواعد حوكمة الشركات على جودة االتصاؿ ادلا ف يف بيئات سلتلفة زللية عربية وأجنبية غ ت أف الدراسات اليت أجريت يف البيئة العربية تناولت يف رلملها تأث ت تطبيق قواعد احلوكمة على متغ تات أخرى )غ ت االتصاؿ ادلا ف( كجودة ادلعلومات احملاسبية جودة التقارير ادلالية على األداء ادلا ف على سعر األسهم...إ ف وأما الدراسات األجنبية يف أغلبها تناولت ادلوضوع ولكن من زوايا متعددة و حاولت يف رلملها تقدمي ظلاذج لقياس جودة االتصاؿ ادلا ف صاحلة لبيئتها وفقط وذلذا ارتأينا تقسيم الدراسات أثناء عرضها يف ىذا الفصل إ ف دراسات متعلقة حبوكمة الشركات ودراسات متعلقة باالتصاؿ ادلا ف. وبالرغم من اختالؼ ادلتغ تات من دراسة إ ف أخرى واختالؼ البيئات اليت دتت فيها الدراسات وجدنا ىنا تأث ت إغلايب لتطبيق قواعد احلوكمة مبا يع ت أف نتائج ىذه الدراسات كانت متقاربة وىذا ما شجعنا على قواعد احلوكمة على زيادة جودة االتصاؿ ادلا ف يف البيئة اجلزائرية. دراسة تأث ت تطبيق 73

الفصل الرابع مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر تمهيد حوكمة سعت اعبزائر اىل ربس ت البيئة االقتصادية لألعماؿ وذلك من خالؿ تكييف البيئة التشريعية والتنظيمية لتطبيق قواعد الشركات فتبلورت الفكرة انطالقا من عقد العديد من اؼبؤسبرات ؼبناقشة اؼبؤسسات الوطنية وصوال إىل إعداد ميثاؽ حوكمة الشركات يف اعبزائر. وبعد الدراسة النظرية غبوكمة الشركات واالتصاؿ اؼبايل مزايا ىذا اؼبفهو وأمهيتو يف رفع أداء سنعرج يف ىذا الفصل اىل الدراسة اؼبيدانية من خالؽبا واليت سنحاوؿ معرفة تأث ت تطبيق ىذه القواعد على زيادة جودة االتصاؿ اؼبايل وذلك بالتطبيق على اؼبؤسسات اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر من خالؿ ربليل النتائج واختبار الفرضيات بالطرؽ االحصائية اؼبناسبة بتقسيم الفصل اىل قمنا حيث ثالث مباحث: تناولنا يف اؼببحث األوؿ جودة االتصاؿ اؼبايل للمؤسسات اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر وذلك بتطوير مقياس لقياس جودة االتصاؿ اؼبايل ويف اؼببحث الثاين تناولنا الدراسة اؼبيدانية ومناقشتها. الطريقة واألدوات أما اؼببحث األخ ت فقمنا فيو بعرض نتائج 57

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر المبحث األول: جودة االتصال المالي للمؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر من خالؿ ىذا اؼببحث سنحاوؿ قياس جودة االتصاؿ اؼبايل للمؤسسات ؿبل الدراسة وذلك من خالؿ مطلب ت: حيث نتناوؿ يف اؼبطلب األوؿ طريقة وادوات قياس جودة االتصاؿ اؼبايل وفيو كباوؿ تقد ن اؼبؤسسات ؿبل الدراسة ومن مث عرض الطريقة واألدوات اليت مت استخدامها يف قياس اعبودة ويف اؼبطلب الثاين سنقيس جودة االتصاؿ اؼبايل للمؤسسات ؿبل الدراسة قبل وبعد تطبيقهم غبوكمة الشركات. المطلب األول: طريقة وادوات قياس جودة االتصال المالي أوال: لمحة عن المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر مجمع صيدال: تأسست الصيدلة اؼبركزية اعبزائرية سنة 99 بأمر رئاسي يوكل ؽبا مهمة ضماف احتكار الدولة الست تاد وتصنيع وتسويق اؼبنتجات الصيدالنية اػباصة بالطب البشري, ويف إطار مهمتها اإلنتاجية أسست سنة 999 وحدة اإلنتاج باغبراش وبعد إعادة ىيكلة الصيدلة اؼبركزية مت ربويل فرعها اإلنتاجي إىل مؤسسة وطنية لإلنتاج الصيدالين دبقتضى اؼبرسو رقم 28 999/ الصادرة يف أفريل 928. مثلت فبتلكات اؼبؤسسة الوطنية لإلنتاج الصيدالين يف وحدات اإلنتاج باعبزائر العاصمة, ومشروع اؼبضادات اغبيوية الذي كاف حبوزة الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية, وقد بدأت اإلجراءات اؼبتعلقة هبذا التحويل سنة 929 ومت التسليم الرظبي سنة 922, أما سنة 92 فقد مت تغي ت تسمية اؼبؤسسة الوطنية للصناعة الصيدالنية لتصبح تسمى "صيداؿ " وىي مؤسسة عمومية حكومية ذات استقاللية يف التسي ت, وذات قانوف أساسي جديد )شركة ذات أسهم( ولكنها بقيت دائما خاضعة ؼبراقبة صندوؽ اؼبسامهة ب توكيمياء والصيدلة. يف عا 9 ظبحت التغ تات اليت أجريت على قوان ت اؼبؤسسة دبشاركة صيداؿ يف كل عملية صناعية أو ذبارية من شأهنا خدمة اؽبدؼ االجتماعي سواء بإنشاء شركات جديدة أو فروع تابعة للمؤسسة وقد مت أيضا يف ىذا العا اإلصالح اؼبايل لصيداؿ حيث ربملت الدولة صبيع ديوهنا وخسائرىا يف إطار اإلصالح اؼبايل ؼبؤسسات القطاع العمومي أما سنة 99 فقد انتهجت اؼبؤسسة بططا إلعادة اؽبيكلة فبا أدى إىل ربويلها إىل ؾبمع صناعي يف. 92/28/28 طور اجملمع ىدفو االجتماعي إىل عمليات البحث األساسي وذلك نظرا لقدراتو اؼبعتربة, وقد أدى ىذا التطور للمجمع إىل منو منتظم ويرجع ذلك إىل ال تكيز على عنصر الكفاءة يف التسي ت, ومن مالمح ىذا النمو والتطور 57

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر 998 اؼبلحوظ الذي أحدثو اجملمع بلوغ اإلنتاج سنة 9 مستوى قياسي بػ مليوف وحدة بيع, كما وصلت اؼببيعات خالؿ نفس السنة إىل 0922 مليوف دج وىو ما ديثل عشرة أضعاؼ ما كاف عليو قبل عشر سنوات ىذا وقد أبر اجملمع عدة عقود تصدير مع العراؽ والسنغاؿ كما ظبحت الصحة اؼبالية اعبيدة للمجمع بدخوؿ بورصة القيم اؼبنقولة باعبزائر سنة. 9 يف 822 رفعت صيداؿ من حصتها يف رأظباؿ سوميداؿ إىل حدود %. 9 ويف سنة 8292 قامت بشراء % 82 من رأظباؿ شركة إيب تاؿ كما رفعت من حصتها يف رأظباؿ شركة "تافكو" من % 2.99 إىل.% 00.99 يف 8299 رفعت صيداؿ حصتها يف رأظباؿ ايب تاؿ إىل حدود %. 92 ويف جانفي 8290 شرع ؾبمع صيداؿ يف إدماج فروعو اآليت ذكرىا عن طريق االمتصاص: أنتيبيوتيكاؿ فارماؿ وبيوتيك. 2 فندق االوراسي: مت إنشاء فندؽ األوراسي 999 سنة وصنف بدرجة طبس قبو وأوكلت مهمة تسي ته إلػى شركػة Altour إلػى غاية 999 ليصبح بعػدىا تابع لشركة وكلف الديواف الوط ت للملتقيػات Sounatour واؼبؤسبرات ONCC دبهمة تسي ته وذلك يف سنة 99 ليخضع ىػذا الفندؽ بعدىا إلعػادة ىيكلػة عضوية عػا 92 أين ربوؿ إىل مؤسسة اش تاكية وفػي سنػػة 99 ربػوؿ إىل مؤسسػة اقتصادية شكلها القانونػي شركة ذات أسهم رأس ماؽبػا االجتماعي 022 مليوف دينار مقسم إىل 022 سهم فبلوكة من طرؼ صناديق اؼبسامهة. ودبقتضى اؼبرسو 899 اؼبتعلق بتسي ت األمواؿ التجارية للدولة مت ربويل ملكية الفندؽ إىل الشركة القابضة للخدمات وقد مت ازباذ قرار إدخاؿ جزء من رأس ماؿ الفندؽ إىل البورصة بنسبة 82 باؼبائة من رأس ماؽبا االجتماعي أي ما يقدر حبوايل 9822222 سهم تنفيذا لقرار ؾبلس مسامهة الدولة يف دورتو اؼبنعقدة بتاريخ 929889 الذي اختار مؤسسة تسي ت فندؽ األوراسي من ب ت اؼبؤسسات العمومية اؼبراد فتح رأس ماؽبا يف إطار عملية اػبوصصة. 9 92 9 وسبت عملية العرض العمومي للبيع خالؿ الف تة اؼبمتدة من 99 جويلية غاية إىل جواف بقيمة 022 دج للسهم. ؾبمع صيداؿ نشأة ؾبمع صيداؿ على اؼبوقع: https://www.saidalgroup.dz/ar/notregroupe/historique تاريخ اإلطالع: 89.20.8299 55

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر 3 أليانس للتأمينات: أليانس للتأمينات ىي شركة فبلوكة للقطاع اػباص ذات أسهم برأظباؿ وط ت تأسست 8229 2 جويلية يف 99 89 رقم األمر دبوجب 299 جانفي يف اؼبؤرخة سوؽ بفتح واؼبتعلقة اؼبالية وزارة والصادر عن 988/29( انطلق موافقة على اغبصوؿ وبعد التأمينات. اعبهات اؼبختصة )اؼبرسو رقم الشركة سنة نشاط 8229 بواسطة القيا جبميع وإعادة التأم ت عمليات التأم ت حيث تقد شركة أليانس منتجات وخدمات تأمينية حسب الطلب وحاجة التأم ت. بدأت الشركة دبزاولة نشاطها برأس ماؿ ابتدائي قدره 922 مليوف دج ويف أواخر سنة 822 بلغ رأس اؼباؿ االجتماعي للشركة 222 مليوف دج ونتيجة لرغبة الشركة يف رفع رأس ماؽبا إىل 8.8 مليار دج عبأت إىل عملية اكتتاب عا سبهيدا إلدراج حصة من أسهما يف بورصة اعبزائر على أف تبدأ ف تة االكتتاب من الثاين نوفمرب 8292 إىل غاية 9 ديسمرب وتأيت ىذه العملية بعد منح عبنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الضوء األخضر من خالؿ موافقتها يو الثامن أوت 8292 ربت رقم 8292/28 وقد حدد سعر االكتتاب بػ 22 دينار للسهم الواحد. 9 822 99 وتأيت ىذه اػبطوة وفقا للقرار 992 اؼبؤرخ يف نوفمرب يعدؿ ويكمل اؼبرسو رقم 99 اؼبؤرخ يف 2 أكتوبر اؼبتعلق باغبد األدىن لرأظباؿ شركات التأم ت حيث وافقت اعبمعية العامة 00 لشركة أليانس للتأمينات اعبزائرية باعبمعية الغ ت عادية يف 89 جويلية 8292 على زيادة رأس ماؿ الشركة واؼبق تح من إجتماع ؾبلس اإلدارة بتاريخ 82 جويلية 8292. وذبدر اإلشارة إىل أف شركة أليانس ىي أوؿ شركة خاصة تلتز دبيثاؽ اغبكم الراشد للمؤسسة يف اعبزائر وكاف ىذا سنة 822 من خالؿ الكلمة اليت ألقاىا الرئيس اؼبدير العا للشركة بإحدى اؼبلتقيات آنذاؾ حيث أكد بأف ىذا اؼبيثاؽ ىو ضماف الشفافية بالنسبة للشركات وأف الشركات اػباصة تتعهد أف تكوف شفافة يف حساباهتا وإدارهتا لعمالئها واغبكومات وصبيع اعبهات الفاعلة االقتصادية واالجتماعية. 4 : ن س أ رويبة: ىي شركة جزائرية خاصة تأسست دبوجب عقد مؤرخ يف 08 أفريل 966 يف اعبزائر العاصمة ربت اسم "شركة ذات مسؤولية ؿبدودة جديد تعليب اعبزائر" ( Algérienne )S.A.R.L Nouvelle Conserverie تتواجد باؼبنطقة الصناعية الرويبة اعبزائر العاصمة بلغ رأظباؽبا يف البداية إىل 300.000 دج مقسمة إىل 300 سهم يف 57

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر مارس 2003 ربولت إىل شركة ذات أسهم )S.P.A( برأظباؿ إجتماعي قدره 849.49.000 دج مقسم ب ت 9 مساىم. ومت ادراجها يف البورصة منذ 07 أفريل 203. بيوفار )شركة ذات أسهم )S.P.A :ؾبمع ينشط يف بتلف ؾباالت صناعة األدوية ذلك التطوير دبا يف 5 بيوفارم: واإلنتاج والتوزيع التوزيع باعبملة للصيدليات اؼبعلومات واػبدمات اللوجستية واػبدمات الطبية. تأسس عا 99 وحقق رقم أعماؿ قدره 49 مليار دينار سنة 204 حيوز على ما نسبتو %3 من سوؽ األدوية حسب تقدير ؿ BMI ؾبمع فيتش كما حقق اجملمع نتيجة صافية تقدر ب 3.8 مليار دينار لنفس السنة وىو ما ديثل ربح صايف للسهم الواحد 5 دينار جزائري. أكثر من 0 أنواع من االدوية متواجدة يف الصيدليات يتم اما تصنيعها أو توزيعها من طرؼ ؾبمع بيوفار كما توزع باعبملة حوايل 500 دواء وتصنع ؿبليا 59 دواء. قا ؾبمع بيوفار بعملية تنويع اؼبساىم يف رأظباؽبا وذلك سنة 203 وفتحو أما اؼبستثمرين من اؼبؤسسات الدولية كما يستمر اجملمع اليو يف فتح رأظبالو يف سوؽ األسهم اي البورصة ليستقطب فوائض األمواؿ الوطنية اليت تسعى لتطوير سوؽ األدوية يف اعبزائر حيث فتح اجملمع رأظبالو للعرض العمومي لبيع 504375 سهم حيث سبثل ما مقداره %20 من رأس اؼباؿ بسعر بيع 225 دج للسهم الواحد.حيث سبت العملية على مستوى البنك اػبارجي اعبزائري وامتدت العملية من 4 اىل غاية 25 فيفري من سنة 206. وبعد عملية االكتتاب طلبت الشركة ادراج االوراؽ اؼبالية للتداوؿ يف بورصة اعبزائر حبيث جيوز بيعها وشراؤىا بسعر السوؽ. ثانيا: طريقة وأدوات قياس جودة االتصال المالي من أجل قياس جودة االتصاؿ اؼبايل قمنا بتطوير مقياس حيث تطل ب األمر العديد من اؼبراحل حىت توصلنا اىل اؼبقياس يف شكلو النهائي والذي من خاللو نستطيع قياس جودة االتصاؿ اؼبايل لكل مؤسسة ويف ما يلي اؼبراحل اليت مررنا هبا: على األدبيات احملاسبية والدراسات السابقة استخلصنا اف اؼبايل االتصاؿ يتكوف من جانب ت: جانب بعد االطالع معلومايت يتعلق بتقد ن معلومات مالية وغ ت مالية تتسم باػبصائص النوعية اليت سبكن مستخدميها بازباذ قرارات رشيدة وجانب عالقات سواء مع اؼبسامه ت أو اؼبهني ت وغ تىم من األطراؼ ذوي اؼبصلحة وعليو ديكن القوؿ أف مقياس جودة االتصاؿ اؼبايل سيحاوؿ قياس جودة تقرير التسي ت باعتباره األداة اليت ربوي اعبانب اؼبعلومايت لالتصاؿ اؼبايل باإلضافة اىل االستعانة بكل التقارير اليت تصدرىا اؼبؤسسات وكذا مواقع االن تنت اػباصة باؼبؤسسة أو بورصة اعبزائر اليت تعترب بدورىا أداة لتوطيد العالقات مع األطراؼ ذوي اؼبصلحة. 57

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر الشكل رقم )04(: جوانب جودة االتصال المالي جودة االتصال المالي جودة تقرير التسيير جودة العالقة مع المساهمين والمهنيين 3 2 ولتحقيق ذات الغرض وبعد أف حددنا جوانب قياس اعبودة قمنا بإعداد استبانة تتضمن جزئ ت جزء يتعلق جبودة تقرير التسي ت والذي قس م بدوره إىل عدة ؿباور وكل ؿبور اىل عدة عبارات وجزء ثاين متعلق جبودة العالقة مع اؼبسامه ت واؼبهني ت حيث قس م أيضا ىذا اعبزء اىل عبارات. قمنا بتوزيع ىذه االستبانة على اطارات بورصة اعبزائر و بعض احمللل ت اؼبالي ت اػباصة الذين يقدموف استشارات مالية الشاغل ت يف البنوؾ التجارية وحىت اؼبكاتب وبعض األكادمي ت الذين ديلكوف خربة كافية يف جانب اؼبالية وىذا من اجل اغبكم على مدى تعب ت مضموهنا عن جودة االتصاؿ اؼبايل حيث وزعنا حوايل 32 استبانة واعتمدنا على طريقة التسليم واالستال اؼبباشر والربيد االلك توين واستلمنا استبانة 22 من اجملموع الكلي. و كاف اؽبدؼ من ىذه االستبانة ىو االجابة على التساؤؿ التايل: ما مدى أمهية اؼبعلومات اؼبقدمة يف ؿباور االستبياف لتقييم جودة االتصاؿ اؼبايل يف اؼبؤسسة وكانت اجابات احملليي ت تأخذ شكل: غ ت مهمة )( مهمة )2( مهمة جدا )3(. 4 تأيت مرحلة اؼبعاعبة حيث استخدمنا برنامج SPSS 9 واختربنا ذبانس وتوافق العبارات باستخدا اختبار w لػكنداؿ :) إختبار w لكندال ( Kendall Coefficient de concordance de عندما نكوف بصدد تقدير العالقة ب ت أكثر من متغ تين مت قياسهم على مستوى الرتب ديكن استخدا معامل كنداؿ لإلصباع w المصدر: من إعداد الباحث. حيث ديثل ىذا اؼبعامل درجة ال تابط ب ت K لتقييم مدى سبثيل أسئلة االستبياف لقياس جودة االتصاؿ اؼبايل. ويف اعبدوؿ اؼبوايل نتائج اإلختبار المتغيرات النموذج اغبد الثابت من اؼبتغ تات ويف دراستنا ىذه لدينا الجدول رقم) 04 (: نتائج اختبار w لكندال المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على برجات.SPSS9 عدد المشاهدات 22 قيمة w لكندال 0.548 22 رأي حمللل مايل درجة المعنوية 0.000 عبد الكر ن بوحفص األساليب اإلحصائية وتطبيقاتها يدويا وباستخدام SPSS اعبزء الثاين الديواف الوط ت للمطبوعات اعبامعية اعبزائر 203 ص 48. 78

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر من خالؿ اعبدوؿ أعاله قبد أف قيمة w تساوي: 0.548 بدرجة معنوية (Sig=0.000) وىي اقل من %5 ومنو نقبل الفرضية البديلة أي أنو ال يوجد اختالؼ داؿ دبع ت أف ىناؾ توافق وذبانس يف آراء احمللل ت اؼبال ت حوؿ تعب ت العبارات لقياس جودة االتصاؿ اؼبايل. 5 وبعد االنتهاء من عملية اؼبعاعبة حاولنا اعطاء تقييم لعبارات االستبياف وذلك بإعطاء قيمة )0( قيمة )( قيمة )2( علما أف التقييم يكوف لتقارير التسي ت ومواقع األن تنت للمؤسسات ؿبل الدراسة لسنيت الدراسة قبل وبعد تطبيق قواعد حوكمة الشركات 205. 2008 الجدول رقم) 024 (:كيفية تقييم مقياس جودة االتصال المالي العبارات نعطي قيمة 0 نعطي قيمة نعطي قيمة 2 عند عد توفر أي معلومة وجود معلومات ولكن اؼبعلومات بشكل كايف توفر من اؼبعلومات اؼبتضمنة يف زبص السنة اؼبالية ذاهتا للسنة اؼبالية وسنوات أخرى عبارات المقياس ؿباور االستبياف. فقط )توفر للمعلومات نسيب(. مع استخدا األشكاؿ التوضيحية والنسب )توفر كايف للمعلومات(. المصدر: من اعداد الباحث بناء على الدراسات السابقة. 6 تعترب ىذه اؼبرحلة كمرحلة أخ تة يف بناء اؼبقياس واليت من خالؽبا نقو بإنشاء بطاقة تقييمية لكل مؤسسة من اؼبؤسسات ؿبل الدراسة )اؼبلحق رقم 03( ونقو دبتابعتها عبارة بعبارة باؼبوازاة مع تقرير التسي ت اػباص بكل مؤسسة وكذلك نستع ت بتقارير أخرىكرسائل اؼبسامه ت مثال اليت قبدىا عادة يف اؼبوقع االلك توين للمؤسسة حىت نستطيع يف األخ ت صبع صبيع نقاط احملاور واألجزاء ومنو نتوصل اىل قيمة اصبالية نقسمها على القيمة اؼبرجعية ( واليت ىي اف تاضا ؾبموع نقاط العبارات 4 مضروبة يف القيمة 2(. حيث: :جودة االتصاؿ اؼبايل للسنة ف. : ؾبموع النقاط اؼبتحصل عليها للسنة ف. :القيمة القصوى اؼبعطاة )02(. :عدد العبارات اؼبوجودة يف اؼبقياس. 78

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر المطلب الثاني: جودة االتصال المالي للمؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر قبل وبعد تطبيق قواعد الحوكمة أوال: جودة االتصال المالي قبل وبعد تطبيق قواعد الحوكمة سنة 2008 و 205. بعد أف ذكرنا يف اؼبطلب السابق مراحل اعداد مقياس جودة االتصاؿ اؼبايل سنحاوؿ يف ىذا اؼبطلب قياس جودة االتصاؿ اؼبايل للمؤسسات ؿبل الدراسة للسنت ت اؼبذكورت ت وفيما يلي قياس جودة االتصاؿ اؼبايل للمؤسسات حسب ترتيب االنضما اىل بورصة اعبزائر. قياس جودة االتصال المالي لمجمع صيدال: الجدول رقم )034(: قياس جودة االتصال المالي لمجمع صيدال Iمحاور تقييم جودة تقرير التسيير 205 2008 أوال: توفر المعلومات العامة و التاريخية عن المؤسسة. 05 06 ثانيا: توفر المعلومات حول نشاط المؤسسة. 07 ثالثا: توفر المعلومات المالية والمحاسبية. 8 8 رابعا: توفر معلومات غير مالية. 06 03 خامسا: توفر المعلومات عن توقعات السنة المقبلة واآلفاق. 09 08 جودة تقرير التسيير 49 42 II عبارات تقييم جودة العالقة مع المساهمين والمهنيين. 205 2008 العالقة مع المساهمين والمهنيين. 7 6 جودة العالقة مع المساهمين والمهنيين 7 6 جودة االتصال المالي لمجمع صيدال 66 58 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على دراسات سابقة. نسبة جودة االتصال المالي لمجمع صيدال لسنة 2008 حساب 7% 78

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر حساب نسبة جودة االتصال المالي لمجمع صيدال لسنة 205 2 80% 2 قياس جودة االتصال المالي لفندق األوراسي: الجدول رقم )044(: قياس جودة االتصال المالي لفندق األوراسي Iمحاور تقييم جودة تقرير التسيير 205 2008 أوال: توفر المعلومات العامة و التاريخية عن المؤسسة. 06 06 ثانيا: توفر المعلومات حول نشاط المؤسسة. 08 06 ثالثا: توفر المعلومات المالية والمحاسبية. 8 8 رابعا: توفر معلومات غير مالية. 03 03 خامسا: توفر المعلومات عن توقعات السنة المقبلة واآلفاق. 09 09 جودة تقرير التسيير 44 42 II عبارات تقييم جودة العالقة مع المساهمين والمهنيين. 205 2008 العالقة مع المساهمين والمهنيين. 7 7 جودة العالقة مع المساهمين والمهنيين 7 7 جودة االتصال المالي لفندق األوراسي 6 59 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على دراسات سابقة. حساب نسبة جودة االتصال المالي لفندق األوراسي لسنة 2008 72% 78

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر حساب نسبة جودة االتصال المالي لفندق األوراسي لسنة 205 2 74% 3 قياس جودة االتصال المالي لشركة أليانس للتأمينات الجدول رقم )054(: قياس جودة االتصال المالي لشركة أليانس للتأمينات Iمحاور تقييم جودة تقرير التسيير 205 2008 أوال: توفر المعلومات العامة و التاريخية عن المؤسسة. 05 04 ثانيا: توفر المعلومات حول نشاط المؤسسة. 0 07 ثالثا: توفر المعلومات المالية والمحاسبية. 8 5 رابعا: توفر معلومات غير مالية. 08 08 خامسا: توفر المعلومات عن توقعات السنة المقبلة واآلفاق. 08 07 جودة تقرير التسيير 49 4 II عبارات تقييم جودة العالقة مع المساهمين والمهنيين. 205 2008 العالقة مع المساهمين والمهنيين. 8 8 جودة العالقة مع المساهمين والمهنيين 8 8 جودة االتصال المالي لشركة أليانس للتأمينات 67 59 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على دراسات سابقة. حساب نسبة جودة االتصال المالي لشركة أليانس للتأمينات لسنة 2008 3 72% نسبة جودة االتصال المالي لشركة أليانس للتأمينات لسنة 205 23 حساب 82% 78

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر 4 قياس جودة االتصال المالي لشركة أن سي رويبة: الجدول رقم )064(: قياس جودة االتصال المالي لشركة أن سي روربة Iمحاور تقييم جودة تقرير التسيير 205 2008 أوال: توفر المعلومات العامة و التاريخية عن المؤسسة. 08 06 ثانيا: توفر المعلومات حول نشاط المؤسسة. 08 09 ثالثا: توفر المعلومات المالية والمحاسبية. 9 7 رابعا: توفر معلومات غير مالية. 06 06 خامسا: توفر المعلومات عن توقعات السنة المقبلة واآلفاق. 09 06 جودة تقرير التسيير 50 44 II عبارات تقييم جودة العالقة مع المساهمين والمهنيين. 205 2008 العالقة مع المساهمين والمهنيين. 8 8 جودة العالقة مع المساهمين والمهنيين 8 8 جودة االتصال المالي لشركة أن سي رويبة 68 62 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على دراسات سابقة. حساب نسبة جودة االتصال المالي لشركة أن سي رويبة لسنة 2008 4 75.6% نسبة جودة االتصال المالي لشركة أن سي رويبة لسنة 205 24 حساب 83% 77

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر 5 قياس جودة االتصال المالي لمؤسسة بيوفارم: الجدول رقم )074(: قياس جودة االتصال المالي لمؤسسة بيوفارم Iمحاور تقييم جودة تقرير التسيير 205 2008 أوال: توفر المعلومات العامة و التاريخية عن المؤسسة. 08 07 ثانيا: توفر المعلومات حول نشاط المؤسسة. 09 08 ثالثا: توفر المعلومات المالية والمحاسبية. 7 7 رابعا: توفر معلومات غير مالية. 08 07 خامسا: توفر المعلومات عن توقعات السنة المقبلة واآلفاق. 05 04 جودة تقرير التسيير 47 43 II عبارات تقييم جودة العالقة مع المساهمين والمهنيين. 205 2008 العالقة مع المساهمين والمهنيين. 7 6 جودة العالقة مع المساهمين والمهنيين 7 6 جودة االتصال المالي لمؤسسة بيوفارم 64 59 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على دراسات سابقة. حساب نسبة جودة االتصال المالي لمؤسسة بيوفارم لسنة 2008 5 72% نسبة جودة االتصال المالي لمؤسسة بيوفارم لسنة 205 25 حساب 78% 77

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر ثانيا: مقارنة مستوى زيادة جودة االتصال المالي قبل وبعد تطبيق قواعد الحوكمة 2052008. بعد أف قمنا حبساب جودة االتصاؿ اؼبايل انطالقا من اؼبقياس اؼبصمم لقياسها بناء على جودة تقرير التسي ت وجودة العالقة مع اؼبسامه ت واؼبهني ت سنقو دبقارنة جودة االتصاؿ اؼبايل قبل وبعد تطبيق حوكمة الشركات وذلك على كل مؤسسات ؿبل الدراسة. الجدول رقم )084(: يوضح التغير في جودة االتصال المالي قبل وبعد تطبيق حوكمة الشركات الجودة المؤسسة مجمع صيدال فندق األوراسي شركة أليانس للتأمينات جودة االتصال المالي التغير في جودة * 205 2008 االتصال المالي %2.7 %2.8 %3.9 + + + %80 %74 %82 %7 %72 %72 %9.8 + %83 %75.6 أن سي أ رويبة %8.3 + %78 %72 مؤسسة بيوفارم المصدر: من إعداد الباحث. من خالؿ اعبدوؿ أعاله نالحظ اف ىناؾ تغ ت اجيايب يف نسب جودة االتصاؿ اؼبايل للمؤسسات ؿبل الدراسة بنسب لشركة أليانس للتأمينات حيث كانت نسبة اعبودة سنة متفاوتة من مؤسسة اىل أخرى حيث قبد أكرب نسبة زيادة ترجع % 82 وترجع ىذه الزيادة لعدة أسباب 2008 تقدر ب %72 مث ارتفعت دبقدار 3.9 % لتصبح سنة 205 وكذا االصالحات اليت قامت هبا اعبزائر يف اعبانب اؼبايل واحملاسيب لعل األبرز منها ىو انضما الشركة اىل بورصة اعبزائر وىو تطبيق النظا احملاسيب اؼبايل SCF ابتداء من سنة 200 بدؿ اؼبخطط احملاسيب الوط ت PCN وايضا اؼبتسبب %2.8 يف ىذه الزيادة ىو تطبيق الشركة لقواعد حوكمة الشركات كما اف أقل زيادة تعود لفندؽ األوراسي بنسبة حيث ارتفعت نسبة جودة االتصاؿ اؼبايل اىل %74 بعدما كانت %72 سنة. 2008 وتعود الزيادة تقريبا لنفس االسباب السابقة. وعموما ديكن القوؿ أف اؼبؤسسات االقتصادية اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر لديها جودة يف االتصاؿ اؼبايل سبكنها من تقد ن معلومات مالية وغ ت مالية اىل األطراؼ ذوي اؼبصلحة من مسامه ت ومقرض ت ومصاحل الضرائب. غ ت اهنا ال تزاؿ ربتاج اىل زيادة يف جودة االتصاؿ اذا ما قورنت باؼبؤسسات الناشطة يف بيئات أخرى. * ربسب نسبة التغ ت وفق مايلي: 75

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر المبحث الثاني: منهجية الدراسة المطلب األول: الطريقة المستخدمة أوال : نموذج الدراسة نقو بتقسيم اؼبتغ تات اىل نوع ت وذلك حسب ما ىو موضح يف الشكل رقم )04(. الشكل رقم )024(: نموذج الدراسة المتغيرات المستقلة المتغير التابع وجود أساس إلطار فع ال لحوكمة الشركات حماية المساهمين والمستثمرين المعاملة العادلة والمتساوية لجميع المساهمين وجود مقومات أصحاب المصالح في أساليب ممارسة قواعد الحوكمة جودة االتصال المالي توفر مقومات االفصاح والشفافية وجود مقومات مسؤوليات مجلس اإلدارة المصدر: من إعداد الباحث المتغيرات المستقلة: وتتمثل يف القواعد األساسية غبوكمة الشركات 2 المتغير التابع: يتمثل يف جودة االتصاؿ اؼبايل. 77

% % % الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر ثانيا: فرضيات الدراسة: يف ضوء طبيعة اؼبشكلة وأمهية أىداؼ الدراسة مت صياغة الفروض التالية: الفرضية الرئيسية: يوجد أثر ذو داللة احصائية لتطبيق قواعد حوكمة الشركات يف زيادة جودة االتصاؿ اؼبايل عند مستوى الداللة %5. وتنبثق من الفرضية الرئيسية سبعة) 07 ( فرضيات فرعية: تلتز اؼبؤسسات اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر بتطبيق قواعد حوكمة الشركات يوجد تأث ت ذو داللة إحصائية لتوفر أساس إلطار فع اؿ غبوكمة الشركات يف زيادة جودة االتصاؿ اؼبايل عند مستوى الداللة 5 يوجد تأث ت ذو داللة إحصائية لتوفر مقومات ضباية حقوؽ اؼبسامه ت واؼبستثمرين يف زيادة جودة االتصاؿ اؼبايل عند مستوى الداللة %5 يوجد تأث ت ذو داللة إحصائية توفر مقومات اؼبعاملة اؼبتساوية عبميع اؼبسامه ت يف زيادة جودة االتصاؿ اؼبايل عند مستوى الداللة %5 يوجد تأث ت ذو داللة إحصائية لتوفر مقومات أصحاب اؼبصاحل يف أساليب فبارسة قواعد اغبوكمة يف زيادة جودة االتصاؿ اؼبايل عند مستوى الداللة 5 يوجد تأث ت ذو داللة إحصائية لتوفر مقومات االفصاح و الشفافية عبميع أصحاب اؼبصاحل يف زيادة جودة االتصاؿ اؼبايل عند مستوى الداللة 5 يوجد تأث ت ذو داللة إحصائية لتوفر مقومات مسؤوليات ؾبلس اإلدارة يف زيادة جودة االتصاؿ اؼبايل عند مستوى الداللة %5. ثانيا: مجتمع وعينة الدراسة: مجتمع الدراسة: يتمثل ؾبتمع الدراسة يف بعض الفئات الوظيفية الشاغلة يف صبيع اؼبؤسسات اػبمس اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر يتعلق األمر بالفئات التالية: الرؤساء واؼبدراء العاموف أعضاء ؾبلس االدارة اؼبدراء العاموف التنفيذيوف واالطارات اؼبس تة يف احملاسبة واؼبالية. عينة الدراسة: واستهدفت الدراسة عينة من الفئات السابقة يف صبيع اؼبؤسسات ذبدر االشارة اىل أنو مل يتم ربديد حجم العينة مسبقا قبل نشر وتوزيع االستبياف حيث وزعنا 00 استبانة على صبيع اؼبؤسسات اؼبدرجة واعتمدنا على طريقة التسليم واالستال اؼبباشر حيث اغتنمنا الفرصة بإجراء بعض اؼبقابالت مع بعض االطارات الشاغلة يف ىاتو اؼبؤسسات وكذلك اعتمدنا على الربيد االلك توين وبعد عملية استقباؿ االستبانات وفرزىا تقرر االعتماد على 72 استبانة. 77

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر 2 حدود الدراسة تتمثل حدود الدراسة فيما يلي: اغبدود الزمانية: ويتعلق األمر بالدراسة اؼبيدانية اليت باشرنا العمل فيها من بداية شهر أفريل 207 إىل غاية هناية شهر جويلية 207. 2 اغبدود اؼبكانية : اؼبؤسسات اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر واليت تتواجد مقراهتا االجتماعية باعبزائر العاصمة. ثالثا : بيانات الدراسة وطرق وأدوات جمعها بيانات الدراسة: يتم صبع البيانات من عدة مصادر نذكر: مصادر أولية: مت استخدا االستبياف كأداة رئيسية عبمع البيانات ؽبذه الدراسة كما مت االعتماد على القوائم اؼبالية السنوية اؼبدققة واؼبنشورة للمؤسسات اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر والتقارير اؼبالية وغ ت اؼبالية اؼبنشورة على اؼبواقع االلك تونية للمؤسسات اؼبدرجة كما استعنا باؼبعلومات حوؿ ذات الشركات اؼبنشورة على موقع بورصة اعبزائر. مصادر ثانوية: اؼبراجع العربية واألجنبية من كتب ودوريات ؿبكمة ورسائل دكتوراه وماجست ت تتناوؿ موضوع الدراسة. حيث مت االعتماد على التقارير اؼبالية اؼبدققة واؼبنشورة للمؤسسات اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر من أجل قياس جودة االتصاؿ اؼبايل لسنة 2008 أي قبل تطبيقهم لقواعد اغبوكمة و سنة 205 للحكم على الزيادة يف جودة االتصاؿ اؼبايل. بعد تطبيقهم لقواعد اغبوكمة وىذا 2 أدوات جمع البيانات: طريقة االستقصاء: قمنا يف ىذه الدراسة باستخدا طريقة االستقصاء من خالؿ االستبياف يف صبع البيانات األولية وقد مت تصميم االستبياف وتقسيمو إىل قسم ت مها: القسم األول: حيتوي على بعض البيانات اػباصة بأفراد العينة واؼبؤسسة كاؼبؤىل العلمي واػبربة والقطاع الذي تنتمي اليو اؼبؤسسة... القسم الثاني: حيتوي على سبعة )07( ؿباور حيث سبثل الستة )06( األوىل ؿباور للمتغ تات اؼبستقلة واحملور األخ ت للمتغ ت التابع وحيوي ثالث) 03 ( عبارات. تطرح اسئلة خاصة لإلجابة على فرضيات الدراسةكما يلي: المحور األول: ضماف وجود أسس من أجل إطار فعاؿ غبوكمة اؼبؤسسات حيتوي على ستة )06( أسئلة المحور الثاني: توفر مقومات ضباية حقوؽ اؼبسامه ت واؼبستثمرين حيتوي على ستة )06( أسئلة 78

( ( الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر المحور الثالث: اتباع مقومات اؼبعاملة اؼبتساوية عبميع اؼبسامه ت حيتوي على ستة )06( أسئلة المحور الرابع: توفر مقومات أصحاب اؼبصاحل يف أساليب فبارسة قواعد اغبوكمة حيتوي على ستة )06( أسئلة المحور الخامس: توفر مقومات االفصاح و الشفافية عبميع أصحاب اؼبصاحل حيتوي على شبانية )08( أسئلة المحور السادس: وجود مقومات مسؤوليات ؾبلس اإلدارة حيتوي على ستة )06( أسئلة المحور السابع: جودة االتصاؿ اؼبايل حيتوي على ثالثة )03( أسئلة ذبدر االشارة أنو مت استخدا مقياس ليكرت Sscale( )Likert ذو طبس درجات حبيث مت اعطاء رقم لكل درجة من اؼبقياس من أجل تسهيل عملية معاعبتها إحصائياكالتايل: الجدول رقم )094(: مقياس ليكرت الخماسي الرأي موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة الوزن النسبي 2 3 4 5 المصدر: من إعداد الباحث. المطلب الثاني: األدوات واالجراءات المتبعة أوال: أساليب تحليل البيانات: لتحقيق أىداؼ الدراسة وربليل البيانات فقد مت استخدا العديد من األساليب االحصائية اؼبناسبة باستخدا برنامج اغبز االحصائية للعلو االجتماعية Statistical Package for Social Science (SPSS9 وفيما يلي ؾبموعة من األساليب االحصائية اؼبستخدمة يف ربليل البيانات: Coefficient de concordance de Kendall ( لكندال w إختبار التكرارات والنسب اؼبئوية لوصف خصائص عينة الدراسة اختبار ألفاكرونباخ Alpha) (Cronbach's لقياس ثبات فقرات االستبانة معامل ارتباط ب تسوف لقياس صدؽ الفقرات إختبار التوزيع الطبيعي اختباركلمجروؼ ظبرنوؼ KolmogorovSmirnov)( One ( Sample اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية ؼبعرفة األمهية النسبية لكل فقرات الدراسة One sample t اختبار ستودانت) test اختبار فيشر( Fisher ) اختبار One Way ANOVA 78

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر ربليل االكبدار اػبطي البسيط Regression( Simple linear ( ربليل االكبدار اػبطي اؼبتعدد Regression).(Multiple linear ثانيا: صدق وثبات أداة الدراسة يقصد بصدؽ أداة الدراسة ىو أف تقيس األداة ما وضعت ألجل قياسو وىنا قمنا يف اختبار صدق أداة الدراسة: ىذه الدراسة بالتأكد من صدؽ أداة الدراسة من خالؿ تطبيق طريقت تكما يلي: صدق المحكمين : مرت عملية اعداد االستبياف بعدة مراحل قبل خروجها يف شكلها النهائي وتوزيعها على اؼبؤسسات اؼبدروسة حيث وضعنا استبياف أويل مث التمسنا ربكيمو لدى عدد من األساتذة اؼبختص ت وقمنا بتصويب مارأوه ؿبل تصويب وصححنا بعض األخطاء ومن مث قمنا بتنفيذ االستبياف. واعبدوؿ التايل يب ت عدد االستمارات اؼبوزعة واؼبعتمدة البيان عدد االستمارات اؼبوزعة عدد االستمارات اؼبس تدة عدد االستمارات اؼبلغاة عدد االستمارات اؼبعتمدة الجدول رقم )04(: عدد االستمارات الموزعة والمعتمدة المؤسسات المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر فندؽ األوراسي ؾبمع صيداؿ أليانس للتأمينات بيوفار ف س رويبة المجموع 00 79 07 72 النسبة% %00 %79 %07 %72 20 20 20 20 20 7 6 7 4 5 03 00 0 02 0 4 6 6 2 4 المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على استمارات االستبياف. 2 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان: ويقصد بو مدى اتساؽ كل عبارة من عبارات االستبياف مع متوسط عبارات احملور الذي تنتمي اليو وقد قمنا حبساب االتساؽ الداخلي لالستبياف من خالؿ حساب معامل االرتباط ب ت كل عبارة من عبارات االستبياف ومتوسط عبارات احملور الذي تنتمي اليو وذلك كاآليت: 78

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر قياس االتساق الداخلي لعبارات المحور األول )ضمان وجود أسس من أجل إطار فعال لحوكمة 2 المؤسسات(: الجدول رقم )4(: االتساق الداخلي لعبارات المحور األول رقم العبارة العبارة معامل االرتباط مستوى المعنوية 0,000 تطبيق مبادئ اغبوكمة جاء دببادرة ذاتية من اؼبؤسسة فبا حيقق رؤية الشركة ورسالتها. 0,602 0,000 0,704 2 التقارير اؼبالية اليت تصدرىا اؼبؤسسة تتسم بالشفافية و اؼبوثوقية واؼبالءمة. 0,000 0,650 توفر ىيكل اغبوكمة. وربديد اؼبسؤوليات وظيفي ووصف تنظيمي والصالحيات تطوير يف يساىم 3 0,000 0,575 4 تقو اؼبؤسسة باإلفصاح عن اؼبعلومات بشكل دوري. 0,000 5 تقو اؼبؤسسة بإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات. 0,677 0,000 6 تعمل ادارة اؼبؤسسة على ربس ت ظبعتها ( الصورة الذىنية( لدى اعبمهور واجملتمع الذي تنشط 0,543 فيو. المصدر: من اعداد الباحث باإلعتماد على برجات. SPSS 9 يب ت لنا اعبدوؿ رقم )4( أعاله معامالت االرتباط ب ت كل عبارة من عبارات احملور األوؿ الستة ومتوسط عبارات احملور األوؿ ( ضمان وجود أسس من أجل إطار فعال لحوكمة المؤسسات( حيث نالحظ بأف معامالت االرتباط كلها ذات معنوية إحصائية حيث أف القيمة االحتمالية sig أقل من مستوى الداللة وبالتايل ديكننا اعتبار أف عبارات احملور األوؿ ( ضمان وجود أسس من أجل أي إطار فعال لحوكمة المؤسسات( صادقة يف قياس ما وضعت لقياسو. 22 قياس االتساق الداخلي لعبارات المحور الثاني )توفر مقومات حماية حقوق المساهمين والمستثمرين(: الجدول رقم )24(: االتساق الداخلي لعبارات المحور الثاني رقم العبارة العبارة معامل االرتباط مستوى المعنوية 0,000 0,630 7 تتم عملية نقل وربويل ملكية األسهم بسهولة. 0,000 8 يتم ارساؿ رسائل للمسامه ت إلبالغهم وكذا دعوهتم للحضور واؼبشاركة يف االجتماعات. 0,639 0,000 0,509 ديلك اؼبسامهوف اغبق يف: اغبصوؿ على اؼبعلومات يف وقتها ال تشح لعضوية ؾبالس اؼبؤسسة الغاء قرارات ؾبلس اإلدارة ومساءلتو وكذا اؼبعاملة اؼبتساوية. 9 78

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر 0,000 0,000 0,000 0,534 0,779 0,469 للمسامه ت األولوية يف امتالؾ األسهم اؼبعلنة لالكتتاب. 0 يتم ضباية حقوؽ صغار اؼبسامه ت من اؼبمارسات االستغاللية. للمسامه ت اغبق باؼبشاركة يف القرارات اليت زبص التغي تات األساسية للشركة )األتعاب واؼبكافآت توزيعات األرباح االستثمارات االس تاتيجية...( دبا يدعم تطبيق قواعد اغبوكمة. 2 المصدر: من اعداد الباحث باإلعتماد على برجات. SPSS 9 يب ت لنا اعبدوؿ رقم )24( أعاله معامالت االرتباط ب ت كل عبارة من عبارات احملور الثاين الستة ومتوسط عبارات احملور الثاين ( توفر مقومات حماية حقوق المساهمين والمستثمرين( حيث نالحظ بأف معامالت االرتباط كلها ذات معنوية إحصائية حيث أف القيمة االحتمالية sig أقل من مستوى الداللة وبالتايل ديكننا اعتبار أف عبارات احملور الثاين )توفر مقومات حماية حقوق أي المساهمين والمستثمرين( صادقة يف قياس ما وضعت لقياسو. 32 قياس االتساق الداخلي لعبارات المحور الثالث )اتباع مقومات المعاملة المتساوية لجميع المساهمين(: الجدول رقم )34(: االتساق الداخلي لعبارات المحور الثالث العبارة رقم العبارة تعترب اؼبساواة يف معاملة صبيع اؼبسامه ت و بعدالة من أىم ضوابط اغبوكمة. 3 ضباية أقلية اؼبسامه ت من أية أعماؿ تنتج عن سوء استعماؿ السلطة أو اغبق من قبل اؼبسامه ت اؼبسيطرين أو أي أعماؿ لصاغبهم فبا يزيد ثقتهم يف اغبوكمة. 4 يوجد وسائل إلزالة اؼبعوقات اػباصة بالتصويت أما اؼبسامه ت. 5 حيق للمسامه ت التصويت باغبضور شخصيا أو عن طريق التوكيل مع مراعاة اؼبساواة يف تأث ت التصويت. 6 حيق للمسامه ت اغبصوؿ علي معلومات قبل شراء األسهم لكافة فئات األسهم. 7 منع تداوؿ األسهم بصورة ال تتسم باإلفصاح أو الشفافية. 8 المصدر: من اعداد الباحث باإلعتماد على برجات. SPSS 9 معامل االرتباط 0,422 0,595 0,374 0,409 0,663 0,56 مستوى المعنوية 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 يب ت لنا اعبدوؿ رقم )34( أعاله معامالت االرتباط ب ت كل عبارة من عبارات احملور الثالث الستة ومتوسط عبارات احملور الثالث )اتباع مقومات المعاملة المتساوية لجميع المساهمين( حيث نالحظ بأف معامالت االرتباط كلها ذات معنوية إحصائية حيث أف القيمة االحتمالية sig أقل من مستوى الداللة وبالتايل ديكننا اعتبار أف عبارات احملور الثالث )اتباع مقومات المعاملة أي المتساوية لجميع المساهمين( صادقة يف قياس ما وضعت لقياسو. 78

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر قياس االتساق الداخلي لعبارات المحور الرابع )توفر مقومات أصحاب المصالح في أساليب ممارسة 42 قواعد الحوكمة(: الجدول رقم )44(: االتساق الداخلي لعبارات المحور الرابع العبارة رقم العبارة يتم تسهيل مها أصحاب اؼبصاحل وفقا إلحكا القانوف. 9 إتاحة الفرصة ألصحاب اؼبصاحل للحصوؿ على تعويض فاعل يف حالة انتهاؾ حقوقهم. 20 يتم اشراؾ صبيع العامل ت يف آليات ربس ت األداء. 2 يوجد قنوات اتصاؿ مرنة ب ت أصحاب اؼبصاحل وؾبلس االدارة. 22 حيصل أصحاب اؼبصاحل و يف الوقت اؼبناسب على معلومات نوعية وكيفية وبالقدر الكايف للقيا دبسؤولياهتم. 23 يتم اح تا حقوؽ أصحاب اؼبصاحل الناشئة دبوجب القانوف أو نتيجة االتفاقات اؼبربمة ب ت الشركة و أصحاب اؼبصاحل دبا يدعم التطبيق السليم للحوكمة. 24 المصدر: من اعداد الباحث باإلعتماد على برجات. SPSS 9 معامل االرتباط 0,65 0,577 0,668 0,68 0,405 0,635 مستوى المعنوية 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 يب ت لنا اعبدوؿ رقم )44( أعاله معامالت االرتباط ب ت كل عبارة من عبارات احملور الرابع الستة ومتوسط عبارات احملور الرابع )توفر مقومات أصحاب المصالح في أساليب ممارسة قواعد الحوكمة( حيث نالحظ بأف معامالت االرتباط كلها ذات معنوية إحصائية حيث أف القيمة االحتمالية sig أقل من مستوى الداللة وبالتايل ديكننا اعتبار أف عبارات احملور الرابع )توفر مقومات أصحاب المصالح أي في أساليب ممارسة قواعد الحوكمة( صادقة يف قياس ما وضعت لقياسو. قياس االتساق الداخلي لعبارات المحور الخامس أصحاب لجميع الشفافية و االفصاح مقومات )توفر 52 المصالح(: الجدول رقم )54(: االتساق الداخلي لعبارات المحور الخامس رقم العبارة العبارة معامل االرتباط مستوى المعنوية 0,000 0,728 25 يتم إعداد اؼبعلومات واإلفصاح عنها وفقا للنظا احملاسيب اؼبايل. 0,000 0,578 26 اإلفصاح عن النتائج اؼبالية والتشغيلية واألىداؼ االس تاتيجية للمؤسسة. 0,000 0,902 27 اإلفصاح عن ملكية األسهم واؼبسامه ت الرئيس ت. 77

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,87 0,803 0,92 0,842 0,957 اإلفصاح عن مكافآت ؾبلس اإلدارة واؼبديرين التنفذي ت. 28 اإلفصاح عن اؼبمارسات والسلوكات غ ت األخالقية للمسامه ت. 29 يتضمن التقرير السنوي للمؤسسة االفصاح عن عدد االجتماعات وحسب نوعها. 30 تعمل اؼبؤسسة على استخدا موقعها االلك توين لتعزيز االفصاح والشفافية وتوف ت اؼبعلومات. 3 لدى اؼبؤسسة أىداؼ معلومة وواضحة من االفصاح من بينها السعي اىل إرساء اغبوكمة مع 32 األطراؼ ذوي اؼبصلحة. المصدر: من اعداد الباحث باإلعتماد على برجات. SPSS 9 يب ت لنا اعبدوؿ رقم )54( أعاله معامالت االرتباط ب ت كل عبارة من عبارات احملور اػبامس الثمانية ومتوسط عبارات احملور اػبامس )توفر مقومات االفصاح و الشفافية لجميع أصحاب المصالح( حيث نالحظ بأف معامالت االرتباط كلها ذات معنوية إحصائية حيث أف القيمة االحتمالية sig أقل من مستوى الداللة أي وبالتايل ديكننا اعتبار أف عبارات احملور اػبامس )توفر مقومات االفصاح و الشفافية لجميع أصحاب المصالح( صادقة يف قياس ما وضعت لقياسو. مستوى المعنوية 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 62 قياس االتساق الداخلي لعبارات المحور السادس )وجود مقومات مسؤوليات مجلس اإلدارة(: الجدول رقم )64(: االتساق الداخلي لعبارات المحور السادس معامل رقم العبارة االرتباط العبارة 0,94 يعمل ؾبلس االدارة على ضماف معاملة عادلة ومتساوية لكل فئة من فئات ضبلة األسهم. 33 0,643 34 يتميز أعضاء ؾبلس االدارة خبربات و مؤىالت جيدة و يعملوف حبسن نية و عناية دبا حيقق مصلحة الشركة و اؼبسامه ت و بالتايل التطبيق اعبيد للحوكمة. 0,689 35 يقو ؾبلس اإلدارة باإلشراؼ اغبثيث على صحة ومصداقية التقارير اؼبالية اؼبوجهة لإلفصاح وربمل اؼبسؤولية من خالؿ اؼبصادقة عليها 0,687 يشرؼ ؾبلس االدارة ويراقب عملية االتصاؿ اؼبايل واإلفصاح. 36 0,57 37 يوجد جمللس االدارة نظا رظبي يتصف بالشفافية لعمليات ترشيح أعضاء ؾبلس االدارة وانتخاهبم. 0,697 38 يتم عقد لقاءات دورية ب ت ؾبلس اإلدارة و مراجعي اغبسابات اػبارجي ت و وصوؿ بيانات و تقارير دقيقة من مراجعي اغبسابات جمللس االدارة دبا يساعد اجمللس على القيا دبهامو بفاعلية. المصدر: من اعداد الباحث باإلعتماد على برجات. SPSS 9 يب ت لنا اعبدوؿ رقم )64( أعاله معامالت االرتباط ب ت كل عبارة من عبارات احملور ومتوسط الستة السادس عبارات احملور السادس مقومات )وجود مسؤوليات اإلدارة( مجلس حيث نالحظ بأف معامالت االرتباط كلها ذات 77

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر معنوية إحصائية حيث أف القيمة االحتمالية sig أقل من مستوى الداللة أي وبالتايل ديكننا اعتبار أف عبارات احملور السادس )وجود مقومات مسؤوليات مجلس اإلدارة( صادقة يف قياس ما وضعت لقياسو. 72 قياس االتساق الداخلي لعبارات المحور السابع )جودة االتصال المالي(: الجدول رقم )74(: االتساق الداخلي لعبارات المحور السابع رقم العبارة العبارة 39 تطبيق مبادئ اغبوكمة يزيد من جودة االتصاؿ اؼبايل. 40 ديكن قياس جودة االتصاؿ اؼبايل من خالؿ جودة تقرير التسي ت. 4 ديكن قياس جودة االتصاؿ اؼبايل من خالؿ جودة العالقة مع اؼبسامه ت واؼبهني ت. المصدر: من اعداد الباحث باإلعتماد على برجات. SPSS 9 معامل االرتباط 0,672 0,572 0,755 مستوى المعنوية 0,000 0,000 0,000 يب ت لنا اعبدوؿ رقم )74( أعاله معامالت االرتباط ب ت كل عبارة من عبارات احملور السابع ومتوسط الثالثة عبارات احملور السالع )جودة االتصال المالي( حيث نالحظ بأف معامالت االرتباط كلها ذات معنوية إحصائية حيث أف القيمة االحتمالية sig أقل من مستوى الداللة أي وبالتايل ديكننا اعتبار أف معامل االرتباط 0,945 0,845 0,90 0,879 0,970 0,933 0,725 مستوى المعنوية 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 عبارات احملور السابع )جودة االتصال المالي( صادقة يف قياس ما وضعت لقياسو. 3 الصدق البنائي لمحاور االستبيان الجدول رقم )84(: الصدق البنائي لمحاور االستبيان العبارة رقم المحور احملور األوؿ: ضماف وجود أسس من أجل إطار فعاؿ غبوكمة اؼبؤسسات. 0 احملور الثاين: توفر مقومات ضباية حقوؽ اؼبسامه ت واؼبستثمرين. 02 احملور الثالث: اتباع مقومات اؼبعاملة اؼبتساوية عبميع اؼبسامه ت. 03 احملور الرابع: توفر مقومات أصحاب اؼبصاحل يف أساليب فبارسة قواعد اغبوكمة. 04 احملور اػبامس: توفر مقومات االفصاح و الشفافية عبميع أصحاب اؼبصاحل. 05 احملور السادس: وجود مقومات مسؤوليات ؾبلس اإلدارة. 06 احملور السابع: جودة االتصاؿ اؼبايل. 07 المصدر: من اعداد الباحث باإلعتماد على برجات. SPSS 9 75

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر يب ت لنا السبعة اعبدوؿ رقم )84( أعاله معامالت االرتباط ب ت كل ؿباور االستبياف السبعة ومتوسط متوسطات احملاور حيث نالحظ بأف معامالت االرتباط كلها ذات معنوية إحصائية حيث أف القيمة االحتمالية sig أقل من مستوى الداللة أي قياس ما وضعت لقياسو. وبالتايل ديكننا اعتبار أف عبارات احملاور السبعة صادقة يف 3 اختبار ثبات أداة الدراسة: يقصد هبا باف يعطي االستبياف بعد تنفيذه نفس النتيجة يف حالة ما أعيد تنفيذه مرة أخرى ربت نفس الشروط والظروؼ. اختبار الثبات وفق طريقة ألفا كرونباخ: من أجل اختبار ثبات االستبياف وللتأكد من صحة ودقة اؼبستجوب ت يف االجابة على أسئلة االستبياف ولكل متغ ت على حدا فقد مت استخدا معامل ألفاكرونباخ لتحقيق الغرض اؼبطلوب حيث أف زيادة قيمة ألفاكرونباخ واق تاهبا من الواحد )( تع ت زيادة ثبات ومصداقية بيانات نتائج العينة فبا يؤدي اىل انعكاسها على ؾبتمع الدراسة وديكن حساهباكما يلي: ألفاكرونباخ 0.677 0.635 0.387 0.633 0.95 0.736 0. 835 0.944 الجدول رقم )94(: نتائج معامل ألفاكرونباخ لمتغيرات الدراسة عدد العبارات المتغير الرقم 06 احملور األوؿ: ضماف وجود أسس من أجل إطار فعاؿ غبوكمة اؼبؤسسات. 0 06 احملور الثاين: توفر مقومات ضباية حقوؽ اؼبسامه ت واؼبستثمرين. 02 06 احملور الثالث: اتباع مقومات اؼبعاملة اؼبتساوية عبميع اؼبسامه ت. 03 06 احملور الرابع: توفر مقومات أصحاب اؼبصاحل يف أساليب فبارسة قواعد اغبوكمة. 04 08 احملور اػبامس: توفر مقومات االفصاح و الشفافية عبميع أصحاب اؼبصاحل. 05 06 احملور السادس: وجود مقومات مسؤوليات ؾبلس اإلدارة. 06 03 احملور السابع: جودة االتصاؿ اؼبايل. 07 4 المجموع الكلي (SPSS9) )أنظر اؼبلحق رقم 06(. المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على برجات 77

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر المبحث الثالث: نتائج الدراسة ومناقشتها المطلب األول: نتائج الدراسة أوالخصائص العينة: المتغير الجهة المؤهل العلمي الخبرة المهنية الجدول رقم) 204 (: خصائص العينة فئات المتغير عضو مجلس ادارة مدير عام تنفيذي مسير مالي ومحاسبي ليسانس ماجستير دكتوراه اخرى أقل من 5 سنوات التكرار 0 النسبة المئوية 3.9 22.2 63.9 62.5 27.8.40 8.3 6.7 3.9 6 46 45 20 0 6 2 من 6 الى 0 سنوات 23 اكثر من 0 سنوات 5.4 37 المصدر:من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج االستبياف )أنظر اؼبلحق رقم 07(. الجهة: يوضح اعبدوؿ اعاله اف العينة كانت تشمل اعضاء ؾبلس ادارة وؿباسبيوف حيث كانت النسبة الكب تة يف العينة سبثل اؼبس توف واالطارات يف عاموف ومدراء اؼبالية واحملاسبة ماليوف ومس توف تنفيذيوف %63.9 أي ما يعادؿ 46 فرد مث تليها فئة مدير عا تنفيذي بنسبة %22.2 أي ما يعادؿ 6 فرد مث تليها فئة عضو ؾبلس ادارة بنسبة %3.9 0 أي ما يعادؿ أفراد ونش ت ىنا اىل غياب فئة الرئيس اؼبدير العا من العينة وىذا راجع اىل التزاماهتم الكب تة. وعلى العموكل الفئات ؽبا دراية باؼبوضوع وىذا ما جيعلنا نثق يف اجاباهتم. 77

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر الشكل رقم )034(: يوضح تركيبة عينة الدراسة حسب الجهة 3.9% 63.9% 22.2% عضو مجلس ادارة مد ر عام تنف ذي مس ر مال ومحاسب المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج.Excel 2 المؤهل العلمي: من خالؿ اعبدوؿ رقم )204( يتب ت أف ىناؾ مانسبتو %.4 ما يعادؿ شخص واحد حيمل درجة الدكتوراه واف بقية العينة تتوزع ماب ت حاملي شهادة اؼباجست ت بنسبة %27.8 أي ما يعادؿ 20 فردا وحاملي شهادة ليسانس بنسبة %62.5 أي ما يعادؿ 45 فردا حيث سبثل ىذه الفئة األغلبية اؼبستجوبة من العينة وما تبقى من العينة بنسبة %8.3 أي ما يعادؿ 6 أشخاص حيملوف شهادات أخرى. وىذا يعد أمرا جيدا يدؿ على قدرة أفراد العينة على االجابة على أسئلة االستبياف بشكل يعزز مبدأ الثقة يف االجابات واالعتماد عليها يف التحليل. الشكل رقم )044(: يوضح تركيبة عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي.4% 8.3% 27.8% 62.5% ل سانس ماجست ر دكتوراه اخرى المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج.Excel 888

الفصل الرابع: مساهمة حوكمة الشركات في زيادة جودة االتصال المالي في المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر 3 الخبرة المهنية: من خالؿ نتائج الدراسة وبناء على اعبدوؿ رقم )204( أعاله يتب ت أف عدد أفراد العينة الذين ديلكوف خربة أقل من 5 سنوات ديثلوف نسبة %6.7 أي ما يعادؿ 2 فرد واألفراد الذين خربهتم اؼبهنية ما ب ت 6 سنوات و 0 سنوات ديثلوف ما نسبتو %3.9 أي ما يعادؿ 23 فرد أما بقية أفراد العينة وىي األغلبية فخربهتم اؼبهنية أكثر من 0 سنوات بنسبة %5.4 أي ما يعادؿ 37 فرد وعليو فاػبربة اؼبهنية ألفراد العينة البأس هبا وبالتايل تزيد الثقة يف االجابات. والشكل الدائري اؼبوايل ينب تركيبة عينة الدراسة من حيث اػبربة اؼبهنية. الشكل رقم )054(: يوضح تركيبة عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية 5.4% 6.7% 3.9% أقل من 5 سنوات من 6 الى 0 سنوات اكثر من 0 سنوات المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج.Excel 888