DRI arabe final

النسخ

1 1 تقييم إطار تنظيم االنتخاب الجماعية المغرب أبريل 2009

2 2 المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية (DRI) و الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (TM) الرباط/برلين أبريل.2009 جميع الحقوق محفوظة. يجوز استعمال و نسخ مضمون ھذه النشرة بكل حرية ألغراض غير تجارية بشرط اإلشارة إلى مصدرھا.

3 فھرس المواد ملخص القسم األول: السياق السياسي ودور الجماعات 1. دالالت االنتخابات الجماعية 2. نسبة المشاركة 3. دور النساء في االنتخابات المحلية 4. مناخ فترة ما قبل االنتخابات 5. عزل بعض رؤساء المجالس الجماعية قبل االنتخابات: ھل ھو تطبيق انتقائي للقانون 6. المقتضيات الجديدة على صعيد الحكامة المحلية في الميثاق الجماعي المعدل في انتخاب رئيس المجلس الجماعي والبحث عن أغلبية متجانسة 2.6. البحث عن الفعالية: "الوضع رھن اإلشارة" 3.6. مساھمة المواطنين في الحياة المحلية والحق في اإلعالم الحق في اإلعالم 4.6. البنيات اإلدارية الجماعية وغاية الفعالية 5.6. تدبير المرافق العمومية 6.6. مجموعة التجمعات الحضرية 7.6. تقوية نظام وحدة المدينة القسم الثاني: تحليل اإلطار القانوني واإلداري لتنظيم االنتخابات 1. اإلطار القانوني 2. النظام االنتخابي 3. التقطيع االنتخابي 3. التقطيع االنتخابي 4. اإلدارة االنتخابية 5. األھلية االنتخابية 6. مسطرة تقييد الناخبين 7. إيداع وتسجيل الترشيحات 8. الحملة االنتخابية 9. سير عمليات التصويت 10. فرز األصوات 11- حمل نتائج الفرز وإحصاؤھا 12. المالحظة االنتخابية 13. الولوج إلى وسائل اإلعالم 14. تمويل الحمالت االنتخابية لألحزاب السياسية والمرشحين 15. المنازعات االنتخابية الئحة بالتوصيات ملحق 1

4 4 ملخص سينظم المغرب انتخابات في 2009 يونيو 12 من أجل ملء مقعدا خاصا بالمستشارين المحليين في 1503 جماعة. ستكون ھذه االنتخابات بمثابة مؤشر عن المناخ السياسي قبل فترة طويلة بدون انتخابات حتى سنة.2012 الھيئات الناخبة لمجالس العماالت والمجالس اإلقليمية المستشارين. عالوة على ذلك فإن نتائج االنتخابات المحلية ستؤثر على تكوين يعتبر اإلطار القانوني واإلداري لالنتخابات المحلية مناسبا بصفة عامة. مدونة االنتخابات بتحسينات في مسطرة 1 تمثيلية أفضل للنساء داخل المجالس المحلية. والجھوية وكذلك على الھيأة الناخبة لمجلس وقد جاءت مؤخرا تعديالت تسجيل الناخبين وأدرجت آليات من شأنھا الوصول إلى مع ذلك ھناك بعض النقائص سيما غياب إطار واضح للمالحظة االنتخابية غير الحزبية وعدم وجود مقتضيات تضمن النشر السريع والمفصل و سھل التناول للنتائج االنتخابية. المقبلة. ھذه القضايا يجب أن تعالج من طرف وزارة الداخلية قبل االنتخابات كما أن المقتضيات الخاصة بمراقبة حسابات المرشحين من أجل تمويل حمالتھم تعتبر محدودة وضعيفة جدا ال تسمح بإجراء مراقبة حقيقية في سياق يتوقع فيه استعمال المال ومزايا أخرى من طرف المرشحين. لم يشارك في االنتخابات الخاصة بمجلس النواب سنة % 25 سوى 2007 لذلك فإن مشاركة الناخبين في االنتخابات المحلية ستكون محط اھتمام خاص. من اللوائح إسم مليون االنتخابية وأضيف مليون مسجل جديد 1.6 من الناخبين المؤھلين. وقد تم حذف ثالثة بمناسبة عمليات تحيين وتنقية اللوائح االنتخابية. وبسبب وجود عدد من الناخبين أقل مما كان في سنة 2007 ينتظر أن تكون نسبة المشاركة في االنتخابات المحلية أعلى مما كانت عليه في االنتخابات التشريعية. ومن أجل المقارنة سيكون من المناسب مقارنة العدد المطلق للناخبين في انتخابات السابقة بما كان عليه في االنتخابات ويتضمن ھذا التقرير الئحة من التوصيات من أجل تحسين اإلطار الخاص باالنتخابات المحلية. 1 إن نسبة النساء المنتخبات محليا بالنظر لعدد المقاعد ھي % 0.53 في المجالس المحلية المنتھية واليتھا.

5 5 السياق السياسي ينظر إلى االنتخابات المحلية ليوم 2009 يونيو 12 قبل فترة طويلة بدون انتخابات مباشرة تمتد إلى سنة ويھيمن الجھاز التنفيذي برئاسة الملك داخل الدولة. على أنھا بمثابة حزب سياسي ممثل داخل الغرفة األولى للبرلمان المنتخب في إن محاوالت الحد من بلقنة المشھد السياسي اختبار للمناخ السياسي المغربي أما المشھد السياسي فھو متجزئ جدا بوجود 23 في الوقت الذي تم فيه إحداث عتبة القابلية لالنتخاب تجد محدوديتھا في واقع يتميز بھيمنة األعيان على المشھد السياسي سيما خارج المدن الكبرى. فھذه الشخصيات المحلية النافذة قادرة على تعبئة مھمة فئة من الناخبين عبر شبكاتھا االجتماعية والمالية جاعلة بذلك األحزاب السياسية التي تبحث عن إدماجھا في لوائحھا في وضعية المنافسة من اجل ذلك. نإ التغيير المتكرر لالنتماء السياسي لھؤالء األعيان يساھم السياسية الصغيرة في ظل نظام انتخابي يفترض فيه أنه يفرز وخالل على أكثر من انتخاب مجلس النواب لشتنبر 2007 فاز 23 %11 أحزابا في تغذية وشرح وجود األحزاب 2 كبيرة وقليلة العدد. حزبا على مقاعد لم يحصل أي حزب منھا من األصوات.لقد نال حزب العدالة والتنمية أكبر عدد من األصوات 10.9).(% غير أن ھذا الحزب يأتي في الرتبة الثانية بحسب عدد المقاعد بعد حزب االستقالل الذي تكليف أمينه العام السيد عباس الفاسي من طرف الملك لتشكيل الحكومة. إسناد ولقد سبق ھذا المنصب لشخصية بدون انتماء سياسي بعد انتخابات سنة تكليف زعيم الھيأة ذات أكبر تمثيلية برلمانية بتشكيل الحكومة في احترام أفضل لنتائج االقتراع. التحالف الحكومي ويتكون.2002 بمثابة كان 2007 تم لذلك فإن خطوة نحو برئاسة السيد عباس الفاسي من حزب االستقالل واالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني لألحرار وحزب التقدم واالشتراكية ومن شخصيات أخرى بدون انتماء سياسي. ومنذ شھر غشت األخير طرأ تغيير على المشھد السياسي المغربي أيضا بظھور ھيأة سياسية جديدة ھي حزب األصالة والمعاصرة. وقد تم تأسيس ھذا الحزب بمبادرة من الوزير الداخلية السيد فؤاد عالي الھمة والذي انتخب بالبرلمان كمرشح مستقل في المنتدب السابق في.2007 األھداف السياسية التي يعلنھا ھذا الحزب الجديد تتميز كثيرا عن أھداف األحزاب األخرى. يعد بإنجازات سياسية أفضل ويتموقع بوضوح كخصم لحزب العدالة والتنمية. ال يبدو أن غير أنه وبفضل اندماجه مع 2 إن عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية تشريعية محدود. من أجل تحليل مفصل لھذه المسألة أنظر: تقييم نوعي النتخابات 7 شتنبر 2007 لمجلس النواب DRI/TM شتنبر 2007.

6 6 بعض األحزاب الصغيرة وتحالفه مع التجمع الوطني لألحرار نجح حزب األصالة والمعاصرة في تكوين أكبر فريق برلماني. يتخوف البعض من أن يحصل حزب األصالة والمعاصرة على مساندة الجھاز التنفيذي خالل ھذه االنتخابات نظرا للدور الخاص الذي لعبه السيد فؤاد عالي الھمة في الحكومة األخيرة ولعالقته الشخصية بالملك. إال أن النتائج التي حصل عليھا حزب األصالة والمعاصرة خالل االنتخابات الجزئية في شتنبر 2008 لم تكن جيدة بشكل خاص. مناخ ما قبل االنتخابات تجري استعدادات األحزاب السياسية بمناسبة االنتخابات المقبلة تبدأ رسميا يوم.2009 ماي 30 بسرعة قبيل الحملة االنتخابية التي وبالنظر للعدد المرتفع للمقاعد الواجب شغلھا ولبعد عدد كبير من الجماعات القروية فإن األحزاب لن تغطي جميع الجماعات باستثناء حزب االستقالل الذي صرح على أنه قادر على التنافس في كافة الجماعات. من القضايا التي كانت محل جدال كبير خالل الفترة ما قبل االنتخابية في يناير 2009 عزل ثالث رؤساء مجالس جماعية بمرسوم للوزير األول بمقتضى سلطة الوصاية التي يمارسھا على الجماعات. ولقد كانت المدينة الكبيرة الوحيدة التي مسھا ھذا اإلجراء ھي مدينة مكناس والتي يرأسھا السيد أبو بكر بلكورة من حزب العدالة والتنمية. عادي للقانون قبل إجراء االنتخابات المحلية لسنة ولقد قدمت الحكومة ھذا القرار على أنه تطبيق غير أن العديد من المالحظين يرون أنه قرار ذو أھداف سياسية بضعة شھور فقط ولدعم موقفھم يشير ھؤالء إلى أن تقريرا للمجلس األعلى للحسابات أشار إلى وجود مشاكل مھمة في جميع المدن المغربية الرئيسية دون أن تكون ھناك إشارات خاصة بإن حالة مكناس أكثر جدية من غيرھا. يھدف إلى ثني األعيان عن االنضمام إلى حزب العدالة والتنمية. وبرأي بعض المحللين فإن قرار العزل دور االنتخابات ينقسم المغرب إلى المحلية 1503 جماعة منھا ست مدن كبرى تدبر شؤونھا بواسطة تمت تقوية سلطات ھذه المجالس بمقتضى إصالح الميثاق الجماعي لسنة.2009 مجالس محلية. لقد غير أن التطبيق الفعلي لھذه االختصاصات يبقى صعبا بالنظر للموارد المادية والبشرية والتي تعتبر غير كافية لخلق التوازن تجاه ممثلي إدارات الدولة.

7 7 ينتخب رؤساء الجماعات من طرف المجالس الجماعية. وبالنظر الختصاصات الرؤساء ودورھم خالل االنتخابات غير المباشرة يرى عدد كبير من المعلقين أن انتخاب الرؤساء له نفس األھمية التي يتصف بھا انتخاب أعضاء المجالس. في الغالب يكون انتخاب الرؤساء رھينا بمساومات سياسية معقدة. وقد سبق التصريح في الماضي بوجود حاالت لالرتشاء كما فتحت تحقيقات قضائية في إطار 3 االنتخابات غير المباشرة. النظام االنتخابي يعتبر نظام االنتخاب بالنسبة لالنتخابات المحلية معقدا نسبيا نظرا لكون أسلوب انتخاب المجالس الجماعية يختلف بحسب حجم الجماعة. عندما ال يتعدى سكان الجماعات نسمة ينتخب المستشارون في دوائر باالقتراع األحادي اإلسمي باألغلبية النسبية في دورة واحدة. وفي الجماعات التي يفوق عدد سكانھا نسمة حيث تشكل الجماعة دائرة انتخابية واحدة فينتخب المستشارون باالقتراع النسبي بالالئحة. أما المدن التي يفوق عدد سكانھا نسمة فيتم انتخاب مجلس المدينة ومجالس للمقاطعات حسب االقتراع النسبي بالالئحة. تعديالت القانون االنتخابي في دجنبر 2008 نتج عن التعديالت الرئيسية التي أدخلت في دجنبر 2008 على القانون االنتخابي ما يلي: رفع العتبة السكانية لالنتقال من االقتراع الفردي باألغلبية في دورة واحدة إلى نظام االقتراع بالالئحة من السكان بالمغرب إلى فحسب وزارة الداخلية فإن ھذا التغيير أملته الزيادة في عدد وبمعنى آخر فإن الجماعة التي كان يطبق فيھا االقتراع الفردي سنة 2003 يجب أن ال تنتقل إلى االقتراع بالالئحة بسبب ارتفاع عدد سكانھا والتجاوز المحتمل لعتبة ضمنيا. على مستوى كل جماعة تم إحداث الئحة انتخابية برسم الدائرة اإلضافية لتشجيع ترشيح النساء يختلف عدد المقاعد بھذه اللوائح بحسب نسبة تتراوح بين % 14 و 10 المنتخبين من النساء سوى % من المقاعد. عدد السكان بالجماعة غير أنه يمثل بصفة عامة بمناسبة انتخابات توضيح القواعد المتعلقة بتسجيل الناخبين في اللوائح االنتخابية. التعديل بھا لم تصل نسبة المستشارين يسجل الناخبون بمقتضى ھذا بالدائرة التي يقيمون بھا فعليا بينما كان بإمكانھم من قبل أن يتسجلوا بالدائرة التي ازدادوا يتعلق األمر بتغيير إيجابي نظرا لما سبق التصريح به من وجود تسجيالت مزدوجة أو تنقيل 3 ترتبط نتائج االنتخابات غير المباشرة بعدد قليل من األصوات مما يسھل إعمال الرشوة.

8 8 للناخبين خالل االنتخابات السابقة. عالوة على ذلك تم حصر الوثائق التي تسمح بالتسجيل في اللوائح في بطاقة التعريف الوطنية والدفتر العائلي. وقد نتج عن ھذا التعديل التشطيب على ما يناھز 3 مليون اسما من اللوائح القديمة. االستثنائية. وقد تم تقييد أكثر من 1.6 إحداث عتبة انتخابية تتحدد في % 6 بالالئحة وھو ما يھدف إلى محاربة تجزئة المشھد السياسي. مليون ناخبا في اللوائح بمناسبة المراجعة في الدوائر االنتخابية التي يطبق فيھا االقتراع النسبي ھناك تعديالت أخرى ذات طبيعة تقنية تھدف إلى تقوية دور ومسؤولية وزارة الداخلية في تدبير االنتخابات. من شأن ھذه التعديالت أن تحسن إطار تنظيم االنتخابات. وتجدر اإلشارة إلى أنه من شأن ھذه التعديالت أيضا خلق صورة عامة أكثر إيجابية عن المغرب سيما من خالل تمثيلية أقوى للنساء أو من خالل نسبة للمشاركة يحتمل أن تكون مرتفعة بفعل تنقية اللوائح االنتخابية. جوانب الضعف المستمرة في اإلطار االنتخابي بالرغم من ھذه اإلصالحات فإن بعض المسلسل االنتخابي: الثغرات ال زالت قائمة فيما يتعلق بضمان شفافية وتوازن ال توجد مقتضيات تشريعية تضمن النشر السريع والمفصل وفي المتناول للنتائج االنتخابية إذ يتم اإلعالن عن النتائج على المستوى المحلي على المستوى المركزي. جدا عن المدن الرئيسية لكل جماعة وليس ھناك ما يلزم وزارة الداخلية بنشرھا إن المشاركة الضعيفة لألحزاب السياسية في االنتخابات بالجماعات البعيدة تقلص إمكانية اإلطالع على المعلومات التي تھمھم. ومن أجل تأمين إعالم وشفافية أفضل يجب أن تنشر وزارة الداخلية بشكل سريع النتائج المفصلة إلى حد مستوى مكتب التصويت (على اإلنترنيت مثال). العمومي للحملة االنتخابية من طرف نفس الوزارة. ال ينظم القانون المالحظة المستقلة سيما إذا علمنا أن ھذا النشر يرتبط لالنتخابات. في سنة بشكل كبير التمويل بتحديد 2007 تم تكليف المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان من طرف الحكومة بمنح االعتماد للمالحظين. وقد كان عمل المجلس بھذا الخصوص محل جدال. ذلك أن المجلس ال يملك أي اختصاص في ھذا المجال يسمح له بممارسة سلطة ما على األجھزة المكلفة بتدبير االنتخابات لذا يجب إدخال إصالحات تستلھم مضمونھا من التصريح حول المالحظة االنتخابية الدولية المنجز تحت إشراف منظمة األمم المتحدة.

9 9 ال زالت مخاطر إعمال الرشوة تلقي بظاللھا على المسلسل االنتخابي. إن المقتضيات الخاصة بمراقبة حسابات الحملة االنتخابية غير مالئمة في ھذا الصدد. فبالرغم من تحديد سقف للنفقات وإلزام المرشحين بوضع بيان حسابي ال يوجد إلزام بتسليم ھذه الوثائق لجھة معينة للتحقق منھا. ومن تم فإن النظام الحالي ال يمنح سوى ضمانات ضعيفة في مجال تحميل المسؤولية ومراقبة احترام المقتضيات المنصوص عليھا. ال يتضمن القانون مقتضيات تتعلق بالتغطية اإلعالمية لالنتخابات المحلية. وحسب الھيأة العليا لالتصال السمعي البصري سيتم تنظيم ھذا المجال بقرار حكومي قبل االنتخابات و ال يعرف لحد اآلن شكل ھذا القرار. وعلى المدى البعيد يتعين تعديل القانون قصد وضع إطار واضح ومستقر. وتوجد الئحة مفصلة بالتوصيات في نھاية ھذا التقرير.

10 10 مقدمة وشكر تم إعداد ھذا التقرير من طرف السادة Geoffrey Weichselbaum و- Meyer Michael واألستاذ عبد (DRI) عن "المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية" Resende حارسي (جامعة سيدي محمد بن عبد بفاس) عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرسني المغرب.(TM إن المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية و الجمعية المغربية امتنانھما لكل المحاورين الذين تم اللقاء بھم في إطار ھذه المھمة. يعبر ھذا التقرير عن وجھات نظر و استنتاجات معديه. لمحاربة الرشوة تعبران عن يشكل ھذا التقرير جزءا من برنامج جھوي لتقييم اإلطارات االنتخابية و تنظيم االنتخابات. يستفيد ھذا العمل من الدعم المالي لسفارة مملكة ھولندا بالرباط وھو الدعم الذي تعبر ھنا عن شكرھا عليه المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية. ال يلزم مضمون ھذا التقرير إطالقا حكومة مملكة ھولندا.

11 11 القسم األول: السياق السياسي ودور الجماعات 1. دالالت االنتخابات الجماعية تشكل االنتخابات الجماعية المحلية ليوم 12 يونيو 2009 آخر اقتراع مباشر قبل االنتخابات التشريعية لسنة تھيمن السلطة التنفيذية برئاسة الملك داخل الدولة في سياق يتميز بتجزئة قوية للمشھد السياسي (يتوفر 23 حزبا سياسيا على مقاعد بالغرفة األولى أي الغرفة السفلى للبرلمان منذ االنتخابات التشريعية 2007). إن إقرار عتبة انتخابية بنسبة 6% بمناسبة االنتخابات المحلية المقبلة في الدوائر االنتخابية الخاضعة لنظام التمثيلية النسبية يندرج في نفس المنطق الھادف لمحاربة ھذه التجزئة حيث طبقت نفس العتبة في إطار االنتخابات التشريعية و يشكل ھذا اإلجراء واحدة من محاوالت معالجة مسألة التشتت السياسي وھي ظاھرة غالبا ما تعتبر بمثابة "بلقنة" للمشھد السياسي الحزبي المغربي. تندرج ھذه التغييرات في سياق اجتماعي يھيمن عليه األعيان سيما خارج المدن الكبرى ھذه الشخصيات المحلية التي تتوفر على شبكات اجتماعية اقتصادية وتقليدية راسخة ستكون في غالب الظن عنصرا مركزيا في تنظيم االنتخابات المحلية ونظرا لقدرة ھؤالء األعيان على تعبئة أصناف عدة من الناخبين فإن األحزاب غالبا ما تدخل في منافسة من أجل ضمان وجودھم في لوائحھا االنتخابية مشجعة بذلك الترحال السياسي لھذه الوجوه المحلية. إن الظاھرة السياسية لألعيان تساھم في تفسير كون عدد كبير من األحزاب الصغيرة يتمكن من الحصول على تمثيلية برلمانية بالرغم (4) من وجود نظام اتنخابي يبدو مبدئيا أنه يساعد على بروز أحزاب كبرى على المستوى الوطني. ھذا المنطق الذي يلعب ضد ظھور خطوط إديولوجية وسياسية وحزبية واضحة المعالم يساھم في غياب الوضوح السياسي وربما أيضا في الصورة السلبية التي لدى الرأي العام بخصوص األحزاب السياسية. - إن عدد المقاعد الواجب شغلھا برسم كل دائرة تشريعية محدود بالفعل. نظريا فإن ھذا األمر من شأنه أن يكون في صالح األحزاب المھيكلة جدا وأن يؤمن ھيمنتھا. من أجل تحليل مفصل لھذه المسألة أنظر: "تقييم نوعي النتخابات 7 شتنبر 2007 الخاصة بمجلس النواب" المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة شتنبر

12 بمناسبة انتخاب مجلس النواب في شتنبر األصوات حصل حزب لم يحصل أي حزب على أكثر من 11% فقد حصل حزب العدالة والتنمية على أكبر عدد من األصوات االستقالل 5 على عدد أكبر من المقاعد. طرف الملك من أجل تشكيل الحكومة. التشريعية لسنة وقد تم (10.9%) من ومع ذلك تكليف األمين العام لھذا الحزب من وعلى العكس من الوضعية التي سادت االنتخابات بعد 2002 حيث عين الملك وزيرا أوال غير منتمي حزبيا فإن تعيين رئيس الھيأة السياسية الرئيسية الممثلة في مجلس النواب كشخصية مكلفة بتكوين الحكومة شكل بالنسبة للدمقرطة بالمغرب مما يعكس اختيار الناخب ويقوي الفائدة من 2007 تكون ائتالف حكومي برئاسة عباس الفاسي يضم حزب االستقالل االنتخاب. واإلتحاد إيجابية عودة وفي أكتوبر االشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني لألحرار وحزب التقدم واالشتراكية. وقد صرح الوزير األول آنذاك أن برنامج الحكومة تحت سينفذ تدبير شؤون البالد وقلل من االنطباع.2 نسبة المشاركة إشراف الملك وھو تصريح عكس مرة أخرى الھيمنة الملكية على 6 الذي نشأ بمناسبة تعيين وزير أول منتمي حزبيا. بالمقارنة مع أعضاء البرلمان المنتخبين وطنيا والذي يكونون في الغالب عديمي االتصال بالناخبين فإن الخدمات التي يؤديھا المنتخب المحلي وقربه من يكون سببا في الرفع من نسبة المشاركة في جدا. إذ انتخابات السكان يعطي لعمله طابعا ملموسا ويمكن أن.(7) 12 يونيو عالوة على ذلك وبالنسبة للكثيرين فإن ھيمنة الجھاز التنفيذي على المستوى الوطني تجعل االنتخابات التشريعية غير حاسمة من ھذه الزاوية فإن االنتخابات المحلية قد تخلق تعبئة أقوى للناخبين. بالرغم من ذلك فإن األجھزة الجماعية الزالت تخضع بشكل قوي لتأثير األجھزة غير الممركزة التابعة للسلطة التنفيذية ھناك عدد كبير من الجماعات تشكو من النقص في الموارد واألطر المؤھلة وبالتالي فإنھا تجد مشاكل في فرض وجودھا تجاه موظفي اإلدارة الترابية. - حصل حزب العدالة والتنمية على 10.9% من األصوات ونال 40 مقعدا بينما حصل حزب االستقالل على 10.7% من األصوات ونال 46 مقعدا. وقد نتج ذلك عن التقطيع االنتخابي والتمركز الجيد لحزب االستقالل في الدوائر االنتخابية القروية والتي ھي أصغر حيث يمكن الحصول على مقعد بعدد قليل من األصوات. 6 - ه: "إن البرنامج الحكومي الذي أتشرف بعرضه أمام مجلسكم الموقر يستلھم روحه وفلسفته من المشروع المجتمعي الذي ينخرط فيه جميع المغاربة من أجل بناء حاضرھم ووضع معالم مستقبلھم تحت القيادة الرشيدة لجاللة الملك محمد السادس نصره " (التصريح الحكومي للسيد عباس الفاسي أمام غرفتي البرلمان 23 و 24 أكتوبر 2007). 7 - على سبيل المثال فإن نسبة المشاركة في االنتخابات الجماعية لسنة 2003 بلغت 54.16% (المصدر: وزارة الداخلية). 5

13 خالل أقل من سنتين بعد الناخبين المسجلين االنتخابات فإن الناخبين الممتنعين. بالسياسة. االنتخابات (وأقل من 25% الجماعية ليونيو وبصفة خاصة إن فئة التشريعية التي تميزت بنسبة امتناع قياسية وصلت 63% من (8) من الناخبين المؤھلين) وتميزت بتصويت احتجاجي مھم ستعتبر بمثابة مؤشر ھام على قدرة الدولة على إعادة تعبئة السكان البالغين من وكما يشھد على ذلك استطالع للرأي أنجز في فبراير 29 إلى 18 (9) 2007 فإن 73% سنة ھو الذي ال يھتم من المغاربة البالغين ما بين 18 و 24 سنة ال يھتمون سوى قليال أو ال يھتمون إطالقا بالسياسة مقابل 78% من األشخاص ما بين 29 و 25 سنة على سبيل المثال. من زاوية إعادة االعتبار للسياسة لدى السكان. يشكل ھذا الصنف من السكان إذن ھدفا مھما بعيدا عن ھذه االعتبارات تجب اإلشارة إلى وجود سبب تقني صرف يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في نسبة المشاركة. لقد نتج عن التعديل األخير للوائح االنتخابية وتنقيتھا بھذه المناسبة انخفاض في عدد الناخبين المسجلين بلغ (11) مليون مسجل تقريبا. 1.4 نفس عدد الذين صوتوا في ارتفاعا. (10) مليون بينما يصل العدد اإلجمالي للمسجلين باللوائح انطالقا من ذلك االنتخابات وحتى إذا كان عدد المصوتين في التشريعية لسنة وھكذا تعتبر اإلدارة أن عملية مراجعة اللوائح المشاركة بنسبة 8% في االنتخابات االنتخابات 14 االنتخابية (12) الجماعية. المقبلة ھو 2007 فإن نسبة المشاركة ستكون أكثر االنتخابية ستؤدي بصفة آلية إلى ارتفاع من أجل تقييم نسبة المشاركة فإنه في المناسب مقارنة العدد المطلق للناخبين في االنتخابات المحلية مع نفس العدد بالنسبة لالنتخابات التشريعية مع مراعاة تطور عدد الناخبين البالغين سن التصويت الناتج عن النمو الديمغرافي. عند مناقشة مسألة نسبة المشاركة من المھم أيضا االنتباه إلى أن التسجيل في اللوائح إرادي وبالتالي يتعين مراعاة األشخاص الذين يرفضون التسجيل في اللوائح. االنتخابية - لقد بلغت نسبة األوراق الملغاة 19% بالنسبة لالقتراع الخاص بالدوائر المحلية و 28% بالنسبة لالقتراع الخاص بالالئحة الوطنية. وبما أن مستوى االمتناع وعدد األوراق الملغاة كانا أكثر ارتفاعا في المناطق الحضرية منه في المناطق القروية حيث مستوى األمية أعلى بكثير فقد تبين أن قسما مھما من األصوات الملغاة في المدن كان بمثابة تصويت احتجاجي أنظر بعده: القسم الثاني الفقرة 6: "مسطرة تسجيل الناخبين" (من أجل التفاصيل) لقاء مع مسؤولين بوزارة الداخلية لقاء مع مسؤولين بوزارة الداخلية. 8

14 14.3 دور النساء في االنتخابات المحلية إن مستوى تمثيلية النساء على المستوى الجماعي منخفض جدا حاليا (0.54%). تنص المواد الجديدة (13) و من مدونة االنتخابات على إحداث دوائر انتخابية "إضافية". وبالرغم من أن القانون ال يشير بصفة صريحة إلى وجود النساء في اللوائح المقدمة من أجل المقاعد (15) (14) المطابقة للدوائر اإلضافية يوجد توافق وطني من أجل تخصيص ھذه المقاعد للنساء. وبفضل ھذه اآللية التي يسميھا عدد من المالحظين المغاربة "الحصيص النسائي" وشريطة أن (16) تخصص جميع ھذه المقاعد للنساء فإن عدد النساء المنتخبات قد يتجاوز 11%. (17) مع ذلك وفي الوسط القروي حيث نسبة األمية لدى النساء أكثر ارتفاعا وحيث الطابع المحافظ للمجتمع قوي جدا فإن بعض المالحظين يشكون لكافة ھذه المقاعد. في قدرة األحزاب على تقديم مرشحات بالنسبة (18) يكمل ھذه المقتضيات التشريعية ما يلي: صندوق للدعم من أجل النھوض بالتمثيلية النسائية يھدف إلى تشجيع مشاركة النساء في االنتخابات التشريعية والمحلية يعتبر ھذا اإلصالح إيجابيا ولو أن عددا من المحللين وتحفيزات مالية لفائدة األحزاب. يؤكدون عن حق أن تغييرا مجتمعيا مھما (19) يعتبر ضروريا لمصاحبة ھذه الخطوات المتقدمة. حاليا ھناك فقط امرأتان تمارسان مھام رئيس مجلس جماعي من مجموع 1479 (20) مجلسا جماعيا. يمكن أن يحصل تطور في ھذا المجال مادامت مدونة االنتخابات تنص على أن رؤساء اللوائح فقط ھم المؤھلون للتنافس على رئاسة المجلس الجماعي بما في ذلك رؤساء اللوائح اإلضافية. - من أجل التفاصيل أنظر بعده: القسم الثاني الفقرة 2: "النظام االنتخابي". - إن عدم اإلشارة للنساء في المواد و قد أماله عدم رغبة المشرع في مخالفة الدستور المغربي الذي ينص في مادته رقم 5 على أن "جميع المغاربة سواء أمام القانون" في 2002 و 2007 اتفقت األحزاب على تقديم مرشحات فقط في الالئحة الوطنية التي تضم 30 مقعدا. في 2002 و 2007 انتخبت بالبرلمان المغربي على التوالي 34 و 35 امرأة أنظر الجدول ملحق رقم تتحدد نسبة األمية اإلجمالية لسكان المغرب البالغين 10 سنوات فأكثر كما يلي: الوسط الحضري: 29% (الذكور 18.8% اإلناث % 39.5 ) الوسط القروي: 60.5% (الذكور 46% اإلناث 74.5%) المصدر: الموقع اإللكتروني لوزارة التربية الوطنية المادة 288 مكررة المضافة لمدونة االنتخابات والمرسوم رقم (30 دجنبر 2008). وقد تم تخصيص غالف مالي قدره 10 مليون درھما في إطار قانون المالية لسنة يرى جزء من المجتمع المدني المغربي مثل "الحركة من أجل الثلث" أن ھذه المقتضيات كان يجب أن تسمح بتقديم الثلث من hلمرشحات في لوائح الترشيح ذلك ھو عدد الجماعات في سنة

15 15 4. مناخ فترة ما قبل االنتخابات يتميز المشھد السياسي المغربي أيضا بظھور ھيأة سياسية جديدة ھي حزب األصالة والمعاصرة الذي أحدث في غشت 2008 إثر اندماج عدة أحزاب صغيرة واالنضمام الفردي لبعض األعيان وشخصيات من المجتمع المدني. وفي شتنبر 2008 كون حزب األصالة والمعاصرة أكبر فريق برلماني بالتحالف مع حزب التجمع الوطني لألحرار. أنشأ حزب األصالة والمعاصرة بمبادرة من "حركة لكل الديمقراطيين" وھي منظمة غير حكومية أسسھا الوزير المنتدب سابقا في الداخلية السيد فؤاد عالي الھمة الذي يعتبر صديقا قريبا للملك محمد السادس. وھي العالقة التي أثارت عدة تخمينات وجعلت العديدين يرون أن األمر يتعلق بظھور حزب ھو "حزب الملك". بعد عقد مؤتمره الوطني بتغطية إعالمية واسعة من الجديد نفسه على أنه 22 إلى 20 حزب مصالحة المواطنين مع السياسة و 2009 فبراير يقدم ھذا الحزب تتمحور أھدافه السياسية حول 21 خالصات تقرير الخمسينية وتقرير ھيأة اإلنصاف والمصالحة وھما التقريران اللذان محل خالف كبير بالمغرب و 22 كخصم سياسي لحزب العدالة والتنمية. لم يكونا يعد حزب األصالة والمعاصرة بأداء سياسي أفضل ويتموقع أيضا ويبدو ان الكثيرين يشكون في أن يشكل حزب األصالة والمعاصرة في حد ذاته حال لبلقنة الحياة السياسية المغربية أو لنفوذ حزب العدالة والتنمية. إن حداثة ھذا الحزب وبنياته وانضمام شخصيات من مختلف المشارب إليه والغموض اإليديولوجي كلھا عوامل تسمح بالقول على أن ھذا الحزب قد يشكو من نفس العيوب وسيتعرض لنفس االنتقادات التي لحقت باألحزاب التاريخية. يتخوف البعض من أن يستفيد حزب األصالة والمعاصرة من دعم السلطة التنفيذية خالل ھذه االنتخابات نظرا للدور الخاص الذي لعبه السيد فؤاد عالي الھمة في الحكومة األخيرة وعالقته الشخصية مع الملك. وبعد النتائج المحدودة التي حققھا بمناسبة االنتخابات الجزئية لسنة 2008 فإن االستحقاقات الجماعية ستكون مھمة بالنسبة لمستقبل ھذه الھيأة السياسية. - شرح ممثلو حزب األصالة والمعاصرة للمنظمة الدولية لنشر التقارير ولجمعية ترانسبارنسي المغرب أن ھذا الحزب ال يتوفر على إيديولوجية محددة ويبحث عن المساندة من خالل مختلف األطياف السياسية. غير أن ھذا الحزب يصف نفسه بأنه "عصري". يشير الموقع اإللكتروني لھذا الحزب (أھداف وأولويات ( إلى أن "الحزب يعتبر توصيات تقرير الخمسينية وتقرير ھيأة اإلنصاف والمصالحة بمثابة معلمات أساسية لتنفيذ أھدافه اإلستراتيجية نظرا للتحاليل الغنية التي يتضمنھا ھذان التقريران (...)" يعرف حزب األصالة والمعاصرة نفسه بأنه خصم لما يسميه ب"الظالمية" أي حسب تعريفه اإلسالميين بمن فيھم حزب العدالة والتنمية. (لقاء مع ممثلي الحزب بفاس 21 مارس 2009). 21

16 ) ) 16 بصفة عامة ينتظر أن يحصل كل من حزب االستقالل وحزب الحركة الشعبية على نتائج جيدة في المناطق القروية. إن نظام االقتراع في الجماعات الصغيرة (االقتراع الفردي) يكون بصفة خاصة في صالح األحزاب األكثر تجذرا. أما نتائج اإلتحاد االشتراكي للقوات الشعبية فسيتم تحليلھا بناء على الخسائر الكبيرة التي مني بھا في انتخابات إن إحداث عتبة انتخابية تتحدد في 6% قد يساعد ھذا الحزب إذا ما اتخذ ناخبو األحزاب الصغيرة المنتمية لليسار موقفا "واقعيا" وقرروا التصويت لفائدة اإلتحاد االشتراكي كي ال "تضيع" أصواتھم. ورغم أن الحملة استعداد. إلى يھدف االنتخابية ومن بين كل األحزاب التي الرسمية ال تبدأ إال في تم اللقاء بھما 30 ماي فإن األحزاب توجد في الواقع في حالة فإن حزب تقديم مرشحين بالنسبة لجميع المقاعد الواجب شغلھا االستقالل ) ھو الوحيد الذي 1503 في أعلن أنه جماعة) بينما تعتبر أھداف األحزاب األخرى محدودة. فقد أشار حزب الحركة الشعبية إلى أنه سيتنافس على ما بين 70 إلى 80% في حين أن حزب العدالة والتنمية سيقدم مرشحين في حدود 40% من المقاعد. 5. عزل بعض رؤساء المجالس الجماعية قبل االنتخابات: ھل ھو تطبيق انتقائي للقانون من القضايا التي أثارت جدال في الفترة ما قبل االنتخابية وجلبت اھتماما خاصا لوسائل اإلعالم المغربية إجراءات عزل 3 رؤساء جماعات في يناير 2009 بمرسوم للوزير األول بناء على سلطة 23 الوصاية التي يملكھا تجاه الجماعات. وجود (24) "أخطاء جسيمة" وھو مفھوم حالة مكناس مثيرة لسببين: لالنتباه وبالفعل فإن الميثاق الجماعي يسمح بإجراء العزل في حالة غير دقيق بالنظر للطابع الجدي لمثل ھذا اإلجراء. إنھا المدينة الكبيرة الوحيدة التي مسھا وتعتبر ھذا اإلجراء والسيد أبو بكر بلكورة ھو رئيس المجلس الجماعي الوحيد المنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي يسير مدينة كبيرة. قدمت الحكومة ھذه الحالة بأنھا تطبيق سليم للقانون غير أن بعض المنتقدين فسروا ھذا العزل بكونه تطبيق انتقائي الحترام القانون الغراض المنتقدون على تقرير للمجلس األعلى للحسابات لسنة سياسية بضعة أشھر فقط قبل االنتخابات المحلية. ويرتكز 2007 الذي وقف على مشاكل مھمة في عدة مدن كبرى بالمغرب دون إشارات خاصة إلى أن حالة مكناس أكثر خطورة من غيرھا. - يتعلق األمر بالتتابع برؤساء مجالس الجماعات التالية: لھراويين (مرسوم 5 يناير 2009 جريدة رسمية عدد 5698 مكناس (مرسوم 29 يناير 2009 جريدة رسمية عدد 5705 أم الربيع (مرسوم 30 يناير 2009 جريدة رسمية عدد 5706). كما تم عزل رؤساء مجالس جماعية آخرين في شھري فبراير ومارس وفي نفس الفترة تم عزل أو توقيف عدة نواب للرؤساء وأعضاء مجالس جماعية. وحسب السلطات فإنه تم عزل 18 رئيسا لمجالس جماعية في سنة 2008 (ممثل وزارة الداخلية برنامج تلفزيوني "مباشرة معكم" بثته القناة المغربية الثانية 2M يوم األربعاء 11 فبراير 2009 على الساعة 21 و 30 دقيقة) المادة 33 المقطع.3 23

17 17 وبرأي بعض المحللين فإن ھذا العزل قد تكون الغاية منه ثني األعيان عن االنضمام لحزب العدالة والتنمية في بلد يلعب فيه ھؤالء األعيان دورا محوريا في المجال السياسي. 23 في 6. المقتضيات الجديدة على صعيد الحكامة المحلية في الميثاق الجماعي المعدل في 2008 ينقسم المغرب إداريا في الوقت الحالي إلى 1503 جماعة من بينھا 6 مدن كبرى تخضع لنظام المقاطعات. وبصفة عامة تتوفر المدن الكبرى على مداخيل مالية ووسائل بشرية أفضل من تلك التي.(25) تتوفر عليھا الجماعات القروية تسير الجماعات من طرف مجالس محلية تنتخب باالقتراع العام المباشر. وقد انخرط المغرب منذ الستينيات في المركزية تدريجية بدأت مع الميثاق الجماعي الصادر يونيو اختصاصا عاما في وفي سنة تدبير الشؤون المحلية تم تعميق الالمركزية بإقرار إطار قانوني يمنح للجماعات وأصبح الرئيس المنتخب ھو الجھاز التنفيذي لقرارات (26) المجلس كما تم نقل جزء كبير من سلطات الشرطة اإلدارية لفائدته. الجماعي الصادر في سنة 2002 الميثاق أن وبالرغم من عمل على توسيع وتدقيق اختصاصات الجماعات ووضع نظاما للمنتخب ألول مرة كما عمل على العودة إلى نظام وحدة المدينة فإن أھمية ھذا الميثاق بقيت محدودة إلى حد كبير. وقد طرأ تعديل جديد للميثاق الجماعي في سنة 2008 يقوى ھياكل اإلدارة الجماعية واختصاصاتھا في مجال تدبير المرافق العمومية المحلية. وفيما يلي عرض ألھم مميزات ھذا التعديل. 1.6 انتخاب رئيس المجلس الجماعي والبحث عن أغلبية متجانسة يعتبر الكثيرون أن انتخاب رئيس المجلس الجماعي يكتسي نفس األھمية التي يكتسيھا انتخاب المجالس الجماعية بالنظر لالختصاصات التي يتمتع بھا الرئيس. إن انتخاب رؤساء المجالس الجماعية ال يتبع في الغالب منطق األغلبيات ما بعد االنتخابية فكثيرا ما تكون المساومات حاسمة في الوصول إلى أغلبية داخل المجلس. (27) وقد تم تغيير قواعد انتخاب رئيس المجلس الجماعي. - في سنة 2003 كانت الجماعات الحضرية تشغل موظفا عموميا مقابل بالجماعات القروية. ويعتبر عدد األطر العليا ضعيفا في الحالتين: بالنسبة للجماعات القروية و بالنسبة للجماعات الحضرية. كما أن مجموع النفقات الخاصة بالجماعات الحضرية ارتفع في 2003 على مليون درھما مقابل مليون درھما بالجماعات القروية. المصدر: "الجماعات المحلية في أرقام 2004" المديرية العامة للجماعات المحلية لم يعد ممثل الدولة مختصا سوى في مجال األمن والنظام العام المادة 6 من الميثاق الجماعي. 25

18 18 في الجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسھا الجماعي باالقتراع الفردي وفق االقتراع الفردي وبالتصويت السري. فإن الرئيس ونوابه ينتخبون في الجماعات التي ينتخب أعضاؤھا باالقتراع بالالئحة ينتخب رئيس المجلس الجماعي من بين وكالء اللوائح المنتخبين. يجري انتخاب رئيس المجلس الجماعي في الدور األول باألغلبية المطلقة لألعضاء الممارسين مھامھم. وإذا لم يحصل أي مرشح على ھذه األغلبية في الدور األول ينظم دور ثان بين المرشحين المرتبين حسب عدد األصوات المحصل عليھا في الرتبتين األولى والثانية. وفي ھذه الحالة يتم االنتخاب باألغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مھامھم. وإذا لم يحصل أي مرشح على األغلبية المطلقة يتم انتخاب الرئيس باألغلبية النسبية في دور ثالث. إن ھذه القاعدة الجديدة التي تنص على أن وكيل الالئحة فقط ھو الذي يمكن أن ينتخب رئيسا للمجلس الجماعي من شأنھا تقوية دور األحزاب نظرا لكون ھذه األخيرة ھي التي تحدد الترتيب في الالئحة كما أن نفس القاعدة تجعل ھذا االنتخاب غير المباشر أكثر وضوحا. غير أن بعض المحللين والذين يعتبرون ھذا اإلجراء إيجابيا يتخوفون من أن يصبح الموقع االستراتيجي لوكيل الالئحة محل مساومات مالية. تجب اإلشارة إلى أن القانون يسمح بانتخاب الرئيس من بين وكالء اللوائح سواء الرئيسية أم اإلضافية وھو ما قد يسھل ولوج عدد أكبر من النساء لمھمة الرئيس. بعد االنتخابات الجماعية لسنة 2002 لم يتم انتخاب سوى مرشحتين لرئاسة المجالس الجماعية البحث عن الفعالية: "وضع رھن اإلشارة" لقد وسع إصالح 2008 بالنسبة للموظفين المنتخبين كرؤساء مجالس من القواعد التي تسمح لھم بالمشاركة في عمل المجلس الجماعي. يكون رئيس المجلس الجماعي في حالة وضع رھن اإلشارة عندما يظل تابعا إلدارته ويشغل بھا منصبا ماليا ويمارس في نفس الوقت مھام رئيس المجلس الجماعي بتفرغ تام. تستجيب ھذه القاعدة لمتطلبات الموظفين العموميين الذين يديرون مدنا مھمة بالتفرغ الكامل لمھمتھم كرئيس مجلس جماعي. ولن تطبق في جميع الجماعات حسب ما يستنتج من المادة 16 من الميثاق

19 19 الجماعي كما تم تعديلھا والتي تنص على أنه سيصدر نص تنظيمي لتحديد شروط ومعايير الوضع رھن اإلشارة. (28) لن يطبق ھذا الوضع سوى في المدن المھمة التي يقتضي تدبيرھا تفرغا تاما مساھمة المواطنين في الحياة المحلية والحق في اإلعالم الحق في اإلعالم في غياب قانون شامل ينظم الحق في اإلعالم فإن القواعد الواردة في الميثاق الجماعي تبقى محدودة. 67 تنص المادة من الميثاق الجماعي على أنه "يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام بمقر الجماعة ويحق لكل ناخب بالجماعة أن يطلب اإلطالع على المقررات ويأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية منھا ويجوز له أن ينشرھا تحت مسؤوليته." وقد تم استكمال ھذه القاعدة في 2008 بمادة تنص على أن القرارات التي يلزم الميثاق الجماعي بتعليقھا أو نشرھا يجب أيضا أن تنشر الجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو أن تبلغ إلى علم العموم بواسطة طريقة إلكترونية. في مساھمة المواطنين في اتخاذ القرار:"لجنة المساواة وتكافؤ الفرص" على إثر التعديالت التي مست الميثاق الجماعي في 2008 فإن ھذه اللجنة االستشارية تحدث لدى المجلس الجماعي. وتتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني تعين باقتراح من رئيس المجلس الجماعي. تبدي اللجنة رأيھا بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي. المجاالت التي تدخل في اختصاصھا..4.6 البنيات اإلدارية الجماعية وغاية الفعالية ويمكنھا أن تقدم اقتراحات في جميع بالنسبة لعدد كبير من المالحظين فإن الوظيفة العمومية المحلية تتميز بعدة نقائص: "(إن الجماعات) الزالت تواجه مشاكل بنيوية وأخرى متعلقة بالحكامة.(...) إن المشكلة التي تعرقل سير مختلف آليات التنمية المحلية والترابية تكمن في عدم قدرة الفاعلين المعنيين على التنظيم والعمل بشكل عملي (29) وفعال من أجل مصالحھم ومصالح الجماعة". المتخصصة يبقى ناقصا في مجاالت تتعلق باختصاصات بواسطة التعديالت التي تھم تنظيم اإلدارة الجماعية. إن مستوى األطر بمن فيھم األطر العليا واألطر الجماعات. وقد تمت معالجة ھذه القضايا - يستجيب ھذا التعديل للمطالب التي عبر عنھا المنتخبون داخل األوراش المنظمة سنة 2008 من طرف وزارة الداخلية في أفق تعديل الميثاق الجماعي منير زويتن التجديد الحضري: متطلبات الحكامة الجيدة والديمقراطية منشور في: "نظام المدن الكبرى بين المقاطعات ومجالس المدن" مركز البحث والدراسات في العلوم االجتماعية / منظمة فريدريك إيبرت المغرب

20 20 تنص المادة 54 المكررة (مضافة) من الميثاق الجماعي على أن كل جماعة تتوفر على إدارة تتكون من الكتابة العامة والمصالح اإلدارية المكلفة بتنفيذ قرارات رئيس المجلس الجماعي ويحدد تنظيم اإلدارة الجماعية بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل طبقا للشروط والمعايير المحددة بقرار لوزير الداخلية بناء على عدد سكان الجماعة ومواردھا. ومما يعتبر جديدا في الموضوع المسطرة الالممركزة لوضع نظام لإلدارة الجماعية واستعمال عبارة "اإلدارة الجماعية" عوض عبارة "المصالح الجماعية". تتوفر الجماعات على ھيكل إداري حقيقي يمكن أن يضم أقساما ومصالح ومكاتب..5.6 تدبير المرافق العمومية ينص الميثاق الجماعي كما تم تعديله على انه يمكن لوزير الداخلية اتخاذ لحسن سير المرافق ورؤسائھا. المرافق العمومية وھو ما يتم عن رغبة المشرع في أن "كل اإلجراءات الالزمة العمومية الجماعية" دون المساس باالختصاصات المخولة للمجالس الجماعية إن الغاية من ھذا التعديل السماح بوضع قواعد (30) المحلية. مشتركة يتعين احترامھا في مجال تدبير وبحسب رأي السلطات فإن دعم سلطة الدولة تجاه الجماعات في المجال المشار إليه لن يؤدي إلى نزع االختصاصات عن الجماعات مجموعة التجمعات الحضرية تھدف ھذه المؤسسة الجديدة إلى حل المشاكل المرتبطة بإنجاز وتدبير المرافق العمومية ذات فائدة مشتركة بين عدة مدن. تعتبر المجموعة مؤسسة عامة ترابية يمكن إحداثھا من طرف جماعات تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200 ألف نسمة و يمكن أن ينضم للمجموعة المحدثة جماعة أو جماعات قروية تقوية نظام وحدة المدينة يحافظ الميثاق الجماعي على نظام وحدة المدن الكبرى مع محاولة تحسين سيره وھي المدن التي كانت قد قسمت إلى عدة جماعات وقع تجميعھا سابقا في مجموعات حضرية. وقد عالجت تعديالت - يتعلق األمر خصوصا بما يلي: تنسيق مخططات تنمية المرافق العمومية المحلية على المستوى الوطني وضع معايير وأنظمة مشتركة للخدمات العمومية المحلية الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخالفات فيما بينھم وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات وتحديد طرق مراقبتھا جمع المعطيات والمعلومات الضرورية لتتبع تدبير المرافق العمومية الجماعية. 30

21 21 سنة 2008 القضايا المتعلقة بممارسة االختصاصات وتوزيع الموارد ومجالس المقاطعات بالمدن التي يفوق عدد سكانھا 500 ألف نسمة. المالية بين المجلس الجماعي تم إحداث "ندوة رؤساء مجالس المقاطعات" كجھاز للتنسيق واالستشارة لدى رئيس المجلس الجماعي و تعبر "الندوة" عن رأيھا حول برامج التجھيز والتنشيط المحلي التي تھم مقاطعتين أو عدة مقاطعات أو مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية وكل المشاريع التي تھم عدة مقاطعات كما تم إحداث منحة جديدة لفائدة مجالس المقاطعات يحدد مبلغھا من طرف المجلس الجماعي باقتراح من رئيسه.

22 22 القسم الثاني: تحليل اإلطار القانوني واإلداري لتنظيم االنتخابات 1. اإلطار القانوني إن النص الرئيسي المنظم لالنتخابات الجماعية ھو القانون رقم 9-97 المتعلق بمدونة االنتخابات. بينما ينظم الميثاق الجماعي (القانون 78-00) دور الجماعات وطريقة اتنخاب رؤساء الجماعات من طرف المجالس الجماعية. ھناك أيضا عدد من المراسيم لھا عالقة بموضوع االنتخابات المحلية: * مرسوم رقم ( يونيو 2006) في شأن مساھمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم بتاريخ 30 دجنبر * مرسوم رقم ( دجنبر 2008) بتحديد قائمة الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال. * مرسوم ( دجنبر 2008) يتعلق بتطبيق المادة 12 من مدونة االنتخابات في شأن تسليم مستخرج من اللوائح االنتخابية العامة إلى األحزاب السياسية. * مرسوم ( دجنبر 2008) يحدد بموجبه سقف المصاريف االنتخابية للمرشحين بمناسبة الحمالت االنتخابية برسم االنتخابات العامة الجماعية. * مرسوم ( دجنبر 2008) بتطبيق المادة 288 المكررة من مدونة االنتخابات (صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء). 2. النظام االنتخابي ينتخب مستشارو الجماعات والمقاطعات باالقتراع العام المباشر لمدة 6 سنوات من طرف المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر. ينتخب المستشارون باالقتراع الفردي باألغلبية النسبية في دورة واحد في الجماعات التي يقل عدد سكانھا أو يساوي نسمة (المادة 200 من مدونة االنتخابات). يتعلق األمر أساسا بالجماعات القروية. إن اإلبقاء على االقتراع باألغلبية في ھذه الجماعات يھدف أساسا إلى مراعاة التشتت السكاني ووجود بعض الدواوير التي يصعب الوصول إليھا وكذا غياب أي مركز حضري. ويعتبر

23 23 نظام االقتراع ھذا في صالح األحزاب التقليدية والمتجذرة بشكل أفضل نسبيا في البوادي مثل حزب االستقالل أو حزب الحركة الشعبية. لقد كانت العتبة لتطبيق االقتراع الفردي باألغلبية محددة في فإن السبب في رفع العتبة إلى الجماعات التي طبق فيھا سنة (31) نسمة. ھو اإلبقاء قدر اإلمكان على وبرأي وزارة الداخلية ھذا النظام االنتخابي في أما في الجماعات التي يفوق عدد سكانھا نسمة فإن المستشارين يتم انتخابھم على أساس االقتراع النسبي بالالئحة المغلقة وفق قاعدة اكبر بقية وبعتبة انتخابية تبلغ 6% من أجل المشاركة في عملية توزيع المقاعد وقد كانت ھذه العتبة محددة من قبل في 3%. يندرج ھذا التغيير في سياق المجھودات الھادفة إلى محاربة تجزئة المشھد السياسي بجعل تمثيل األحزاب الصغيرة أمرا أكثر صعوبة. وبما أن التجزئة تميز بصفة خاصة الجناح اليساري من المشھد السياسي فإن ھذا التغيير قد يكون في صالح أحزاب اليسار المھمة (االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم واالشتراكية) لكن شريطة أن يحول ناخبو األحزاب اليسارية الصغيرة أصواتھم لفائدة ھذين الحزبين وھي األصوات التي قد تضيع في الحالة المعاكسة. في الجماعات الحضرية بمفھوم المادة 84 من القانون رقم أي التي تضم أكثر من نسمة تنتخب أيضا مجالس للمقاطعات تشكل كل واحدة منھا دائرة انتخابية. وتعتبر اللوائح المقدمة على مستوى المقاطعات ھي التي تسمح أيضا بانتخاب وتكوين المجلس الجماعي (المادة 199 من مدونة االنتخابات). يتم توزيع المقاعد على المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات على مرحلتين: في مرحلة أولى توزع مقاعد المجلس الجماعي برسم المقاطعة على أساس قاسم انتخابي يحسب على أساس عدد المقاعد المخصصة للمجلس الجماعي. وفي مرحلة ثانية يتم توزيع المقاعد الخاصة بمجلس المقاطعة وفقا قاسم انتخابي يحسب على أساس عدد المقاعد المخصصة لمجلس المقاطعة. ويتم توزيع المقاعد على - لقاء مع مسؤولين بوزارة الداخلية 23 مارس

24 24 مستوى الئحة الترشيح طبقا لترتيب المرشحين فيھا بحيث يكون أول مرشح يفوز بمقعد في المقاطعة ھو الذي يلي مباشرة آخر مرشح منتخب على مستوى الجماعة طبقا للترتيب الوارد في الالئحة. لقد تم تغيير نظام االقتراع بإحداث دائرة انتخابية إضافية في كل جماعة أو مقاطعة. وبالرغم من أن القانون غير صريح بھذا الشأن فإن ھناك توافق سياسي كي تخصص ھذه المقاعد اإلضافية للنساء فقط على غرار الالئحة الوطنية المتعلقة باالنتخابات التشريعية. إن عدم التنصيص صراحة في القانون على ھذا المقتضى يرجع إلى التخوف من أن تكون اإلشارة الصريحة لمقاعد مخصصة للنساء محل منازعة أمام المجلس الدستوري باعتبارھا مخالفة لمبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور. يتحدد عدد المقاعد الواجب شغلھا في الدوائر االنتخابية اإلضافية كما يلي: * في الجماعات التي يقل عدد سكانھا أو يساوي = (مقعدان) * من إلى = مقاعد * من إلى = مقاعد من بينھا 4 مقاعد إضافية و 2 (مقعدان) يخصمان من عدد المقاعد المخصصة للمجلس الجماعي. * أكثر من نسمة = مقعدان (2) برسم كل مقاطعة منھا مقعد إضافي يخصم من عدد المقاعد المخصصة للمجلس الجماعي بالمقاطعة. * بالنسبة لمجالس المقاطعات: مقعدان (2) برسم مستشاري المقاطعة منھا مقعد إضافي ومقعد يخصم من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة.

25 25 رئيس المجلس الدائرة اإلضافية الجماعية: االقتراع بالالئحة المغلقة - مقعدان (2) برسم كل مقاطعة منھا مقعد (1) مخصوم الجماعات ذات أكثر من نسمة وكيل االالئحة وكيل االالئحة وكيل االالئحة المجلس الجماعي وكيل االالئحة وكيل االالئحة وكيل االالئحة الالئحة الالئحة الالئحة الالئحة الالئحة الالئحة الدائرة اإلضافية بالمقاطعة االقتراع النسبي بالالئحة (مقعدان (2) منھا مقعد مخصوم مجلس المقاطعة الدائرة اإلضافية بالمقاطعة االقتراع النسبي بالالئحة (مقعدان (2) منھا مقعد مخصوم مجلس المقاطعة الدائرة اإلضافية بالمقاطعة االقتراع النسبي بالالئحة (مقعدان (2) منھا مقعد مخصوم مجلس المقاطعة. الجماعات من إلى نسمة الجماعات أقل من فأقل رئيس المجلس رئيس المجلس الناخبون المجلس الجماعي من إلى نسمة : 4 مقاعد من إلى نسمة: 6 مقاعد مخصوم منھا 2 دائرة جماعية فريدة: االقتراع النسبي بالالئحة المغلقة وكيل الالئحة وكيل الالئحة وكيل الالئحة وكيل الالئحة الالئحة الدائرة اإلضافية: االقتراع النسبي بالالئحة المغلقة الالئحة الناخبون المجلس الجماعي الالئحة الدائرة اإلضافية: االقتراع النسبي بالالئحة (مقعدان- 2 ) الالئحة نسمة الدائرة االقتراع الفردي باألغلبية واحدة في دورة الدائرة االقتراع الفردي باألغلبية في دورة واحدة الدائرة االقتراع الفردي باألغلبية في دورة واحدة الدائرة االقتراع الفردي باألغلبية في دورة واحدة الناخبون

26 26.3 التقطيع االنتخابي على خالف القانون التنظيمي لمجلس النواب تحدد المادة 198 (المقطع األخير) من مدونة االنتخابات المعايير التي االتصال يجب على وزير الداخلية اتباعھا عند الترابي واحترام الحدود اإلدارية. تبرير للقرارات المتخذة. (32) وضع الدوائر االنتخابية : غير أن وزارة الداخلية تضع التقطيع دون التوازن الديمغرافي توصية: إدراج قواعد إضافية تتعلق بمسلسل اتخاذ القرار الخاص بالتقطيع االنتخابي من أجل التنصيص على استشارة األحزاب السياسية استشارة أو.4 اإلدارة االنتخابية يرتكز تنظيم االنتخابات بالمغرب مديرية على المستوى المركزي على وزارة الداخلية التي تتوفر خاصة مكلفة بذلك وعلى المستوى المحلي على العمال الذين للعمليات االنتخابية. في السابق كانت اإلدارة تنزل بكامل ثقلھا في المسلسل االنتخابي. حول عدم حياد لوزارة الداخلية وزارة الداخلية. على أكدت تدخلھا لفائدة حزب سياسي معين. غير أنه "الحياد السلبي" وعلى إثر للوزارة إزاء االنتخابات األخيرة فإن على يقومون بالتنفيذ العملي ومن ثم فإن الشكوك كانت تحوم ممارسات شراء األصوات االنتقادات التي وجھت وليس على ويبدو أن وزارة الداخلية قد لعبت دورا رئيسيا خالل التعديالت األخيرة التي طرأت على مستوى التشريع االنتخابي. فقد أشار أحد البرلمانيين من حزب االستقالل للمنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية بأن الوزارة قد اعترضت على اقتراح لحزبه رفع العتبة من أجل االنتقال إلى االقتراع النسبي إلى نسمة. إن إمكانية إحداث جھاز مستقل لتنظيم االنتخابات في األمد القريب كانت محل إشارة من طرف بعض المحاورين من المجتمع المدني. ويبدو أن تلك ھي الصيغة المفضلة للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة التي تشير إلى أنه إن إحداث مثل ھذه السلطة سيمثل تغييرا ذا داللة (33) "يجب إقرار سلطة انتخابية مستقلة لإلشراف على المسلسل االنتخابي". يقتضي البحث في عدة نماذج ممكنة (لجنة محايدة مكونة من خبراء مستقلين لجنة حزبية متعددة األطراف لجنة مختلطة) تتوفر أوال على إدارة خاصة - يطبق ذلك على االقتراع الفردي. ليس ھناك ضرورة لتحديد مثل ھذه المعايير بالنسبة للجماعات التي تعتبر دائرة انتخابية فريدة. - التعليقات العامة حول المادة (1996) 25 النقطة

27 27 بھا. تتطلب ھذه االختيارات مناقشة مركزة وھو ما يفترض مقاربة على األمد الطويل. وفي الحال يمكن إقرار إجراءات أكثر في مجال الشفافية وآليات ممنھجة للتشاور مع األحزاب والمرشحين. تشمل مسؤولية الجھاز التنفيذي مجموع مسلسل تنظيم االنتخابات انطالقا من وضع لوائح الناخبين وتسجيل المرشحين (أنظر بعده) إلى تعيين رؤساء مكاتب التصويت من طرف العامل (المادة 57 من مدونة االنتخابات). 5. األھلية االنتخابية مع مراعاة االستثناءات التي ينص عليھا القانون فإن كل مواطن يبلغ من العمر 18 سنة كاملة بتاريخ تعديل اللوائح االنتخابية ملزم بالتقييد فيھا. غير أن ھذا اإللزام يبقي ذا طبيعة معنوية لعدم وجود جزاءات. ويفترض أن عددا مھما من الناخبين المؤھلين لم يسجلوا أنفسھم. حاالت انعدام األھلية االنتخابية حسب مدونة االنتخابات (المادة 5) ال يمكن أن يقيد في اللوائح االنتخابية: العسكريون العاملون من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية إلخ. 1- المتجنسون بالجنسية المغربية خالل السنوات الخمس التالية لحصولھم عليھا. 2- األفراد المحكوم عليھم نھائيا طبقا للشروط المنصوص عليھا قانونا. 3- األفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خالل المدة المحددة في 4- ھذا الحكم. األشخاص الصادرة في حقھم أحكام جنائية غيابية. 5- المحجور عليھم قضائيا. 6- األشخاص الذين طبقت في حقھم مسطرة التصفية القضائية. 7- األشخاص المحكوم عليھم بالتجريد من الحقوق الوطنية. 8- يشكل إقصاء العسكريين وأعوان القوة العمومية خرقا لمبدإ شمولية الحق في التصويت. تعترف لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة بمشروعية بعض االستثناءات عندما تكون موضوعية ومعقولة (34) غير أن ھذا االستثناء العام والذي يھم صنفا كامال من الناخبين يتجاوز ھذا الحد. - أنظر في ھذا الشأن : 2005) révisée, M. Nowak, CCPR Commentary, p. 578 (2 ème édition 34

28 28 وفيما يتعلق بانعدام األھلية القضائية انتقدت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة إجراء مماثال (35) يطبق في الواليات المتحدة األمريكية حيث يتم تطبيق نظام انعدام األھلية االنتخابية بصورة آلية. في حالة فقدان األھلية بمقتضى حكم نھائي يمدد ھذا الفقدان لمدة ثبوتية تصل إلى 5 سنوات. توصية: إعادة النظر في نظام فقدان األھلية االنتخابية قصد مراعاة التوصيات الدولية في ھذا المجال سيما ما يتعلق باستثناء العسكريين وأعوان القوة العمومية. 6. مسطرة تقييد الناخبين يوضع تقييد الناخبين بصفة رئيسية تحت مسؤولية السلطات الجماعية التي تشتغل في ھذا المجال بصفتھا إدارة انتخابية. تتدخل أيضا وزارة الداخلية بواسطة عمال األقاليم والقواد والباشوات داخل اللجان اإلدارية ولجان الفصل وكذلك في إطار الطعون. وقد عملت التعديالت األخيرة للقانون على تقوية دور الجھاز التنفيذي نسبيا بالنص على أنه "إذا تعذر على رئيس اللجنة اإلدارية (...) ألي سبب المشاركة في أعمال اللجنة أو إذا لم يقم بالمھام المنوطة به بموجب ھذا القانون حل محله نائب رئيس اللجنة" (المادة 8) والذي ھو ممثل العامل. تنظم مدونة االنتخابات عمليات وضع ومراجعة وضبط اللوائح االنتخابية وكذا المراجعة االستثنائية لھذه اللوائح وتتخذ المسطرة المتبعة في الحاالت الثالث نفس الشكل مع بعض االختالفات سيما ما يتعلق باآلجال التي تصبح قصيرة في حالة المراجعة االستثنائية. إن القاعدة األساسية المطبقة ھي تقييد المعنيين باألمر بالجماعة التي يقيمون بھا (على أن تكون ھذه اإلقامة فعلية منذ 3 أشھر على األقل بتاريخ التقييد في اللوائح). وإلى حد ھذا تاريخ كان بإمكان الناخبين تقديم طلب قيدھم بصفة استثنائية في الجماعة التي ولدوا بھا. وقد كان ھناك عدد مھم من الناخبين مسجال (مليون ناخب تقريبا أنظر بعده: المعطيات اإلحصائية المتعلقة بالتشطيبات) بالدائرة مكان الوالدة وھو ما يعتبر في صالح المرشحين الذين يعتمدون على شبكاتھم العالقاتية والعائلية وغيرھا. يجب التنويه إذن بھذا التعديل مادام انه يحول أيضا دون التسجيالت المزدوجة. - النقطة 35 المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني والثالث للواليات المتحدة األمريكية 27 يونيو

29 ھناك استثناءان لقاعدة اإلقامة الفعلية. 29 األول يتعلق بالجماعات الواقعة في "مناطق اعتيادية للترحال" حيث يمكن للناخبين وبصفة استثنائية تقديم طلب القيد في الالئحة االنتخابية للجماعة مكان والدتھم إذا أدلوا بشھادة تثبت عدم تقييدھم في الئحة الجماعة التي يقيمون بھا بالفعل. ويبقى السؤال المطروح ھو إلى أي حد يمكن اعتبار القاعدة المتعلقة بتسليم الشھادة في جماعة اإلقامة الفعلية قابلة للتطبيق في الحالة التي تكون فيھا أمام رحل حقيقيين. أما االستثناء الثاني فيتعلق بحالة أعوان السلطة العمومية والعاملين باإلدارات العمومية والمسموح لھم ولعائالتھم بالتسجيل في الجماعة التي يمارسون (36) فيھا وظيفتھم. يتم طلب التسجيل (القيد) من طرف الناخب شخصيا بناء على تقديم بطاقة التعريف الوطنية. في ھذه الحالة يثبت رقم البطاقة الوطنية في الالئحة االنتخابية أمام اسم صاحب الطلب. وقد صرحت وزارة الداخلية بأن 91% من الھيئة الناخبة مسجلة حاليا بناء على بطاقة التعريف الوطنية أما الباقي أي 9% فتم تسجيله بصفة استثنائية بناء على دفتر الحالة المدنية (الدفتر العائلي). قبل التعديل األخير لمدونة االنتخابات كان بإمكان الناخبين أيضا أخرى أو بناء على شھادة شاھدين اثنين. إيجابيا ألجل الشفافية ومصداقية اللوائح. التعريف الوطنية فإن ھذه القاعدة الجديدة ال تشكل أية التسجيل على أساس وثائق رسمية من الواضح أن االنتقال الستعمال بطاقة التعريف يعتبر وبما أنه يمكن لكل مواطن طلب الحصول على بطاقة ھناك أيضا إلزام بحضور المعني باألمر شخصيا في مرحلة تدقيق اللوائح التعديلية المؤقتة. (37) عرقلة من أجل وضع لوائح انتخابية كاملة. عند تعليق الجداول و يقع الجزء األكبر من مسؤولية القيام بالمساعي اإلدارية على الناخب الذي يتعين عليه تقديم طلب قيده شخصيا لدى السلطات المحلية والتأكد من التشطيب على اسمه من لوائح الجماعة المسجل بھا سابقا في حالة تغيير محل اإلقامة وأن يقوم بسحب بطاقته االنتخابية. - ماعدا العسكريين وأعوان القوة العمومية الذين يستثنون من حق التصويت بمقتضى القانون. - في بعض المناطق صعبة الوصول أو في حالة عدم التسجيل بالحالة المدنية قد يحرم بعض األشخاص من الحق في التصويت

30 30 (38) معطيات إحصائية حول الھيأة الناخبة الوطنية المسجلون بمناسبة المراجعة االستثنائية في : تفعيل المقتضيات الجديدة لمدونة االنتخابات: العدد اإلجمالي للناخبين المشطب على أسمائھم: منھا: ناخب مسجل بناء على عالقة الوالدة (32%) ناخب لم يستجيبوا لطلب اللجان اإلدارية باستكمال المعلومات المطلوبة (42%) ناخب غادروا بصفة نھائية الجماعة المسجلين بھا تشطيبا بسبب الوفاة تشطيبا النعدام األھلية االنتخابية تسجيال مزدوجا. 269 تسجيال ألغي بمقتضى حكم قضائي. عدد الطعون: في 511 دائرة (تنتمي ل 200 جماعة) على مجموع دائرة أي بنسبة 2.47%. الھيأة الناخبة الوطنية عدد الناخبين المسجلين بتاريخ 24 فبراير : مسجل منھا 91% على أساس بطاقة التعريف الوطنية (مقابل قبل المراجعة االستثنائية) و 9% على أساس دفتر الحالة المدنية (مقابل 12.06% قبل المراجعة االستثنائية). تبرھن ھذه المعطيات على مدى أھمية المشاكل المتعلقة باللوائح السابقة قبل التنقية األخيرة التي (39) أجريت على أساس المقتضيات الجديدة لمدونة االنتخابات. المصدر: وزارة الداخلية. أنظر تقرير المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة حول اإلطار االنتخابي 2007 ص

31 31 يتميز نظام وضع اللوائح بخاصية أخرى ھي الالمركزية سواء من حيث اإلدارة أو من حيث إعداد اللوائح والتي ترسل إلى عامل اإلقليم بعد االنتھاء من وضعھا وتبقى جودة اللوائح رھينة بمدى مھنية السلطات المحلية المكلفة وبآليات التنسيق اإلداري بين الجماعات. غير أن اللوائح تمركز على مستوى وزارة الداخلية في قاعدة وطنية للمعطيات حيث يجري التحقق من المعطيات االسمية والتسجيالت المزدوجة. يفھم ضمنيا فقط من قراءة المادة 29 (40) واضح. ھذا العنصر الھام في مسلسل وضع اللوائح والذي من مدونة االنتخابات يجب أن تنص عليه المدونة بشكل وقد أعطت التعديالت األخيرة لمدونة االنتخابات الحق لألحزاب السياسية في الحصول (41) وبطلب منھا على مستخرج من الالئحة االنتخابية العامة. يقع إثبات صفة الناخب بواسطة البطاقة االنتخابية وقد تم انتقاد ھذه البطاقة باعتبارھا قد سھلت حصول تجاوزات أشار لھا المالحظون مثل (42) التصويت أو استعمالھا في إطار ممارسات شراء األصوات. سيغني عن اللجوء إلى البطاقة االنتخابية. حجز البطاقات لمنع بعض المعلومات من حقھا في إن تعميم بطاقة التعريف الوطنية توصيات: التخلي عن البطاقة االنتخابية وتعويضھا ببطاقة التعريف الوطنية بعالقة مع الالئحة االنتخابية لإلشھاد على صفة ناخب. إنجاز تقييم لشروط االنتقال إلى نظام آلي لتقييد الناخبين بناء على سجل السكان مع مراعاة خصوصية دفتر الحالة المدنية..7 إيداع وتسجيل الترشيحات تودع لوائح الترشيح بمقر السلطة اإلدارية المحلية (43) نفس المرسوم الذي يحدد تاريخ االقتراع. يحدد األجل 204). (المادة في ماي) إلى 29 (19 يجب أن تشتمل الالئحة على عدد من المرشحين يعادل ال يظھر ذلك بوضوح إال في قرار وزير الداخلية رقم بتاريخ 17 فبراير 2009 المتعلق بضبط اللوائح االنتخابية. - من أجل التفاصيل أنظر المادة 12 من مدونة االنتخابات ومرسوم ( دجنبر 2008). - تقرير النسيج الجمعوي لسنة 2008 ن صفحة مرسوم رقم 30) دجنبر.(2008

32 32 مجموع عدد المقاعد المراد شغلھا. تحدد وزارة الداخلية بقرار الرموز المخصصة لكل حزب سياسي بينما تحدد السلطة المحلية الرمز المخصص لكل الئحة مستقلة أو لكل مرشح مستقل (المادة (44). (48 يتوفر كل مرشح رفض ترشيحه على أجل يومين من تاريخ تبليغه الرفض للطعن أمام المحكمة اإلدارية المختصة (المادة 68) التي يجب أن تبت داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إيداع الطعن (المادة 24). يكون حكم المحكمة نھائيا دون إمكانية استئنافه غير أن الطعن بالنقض يبقى ممكنا أمام المجلس األعلى (المادة 353 من قانون المسطرة المدنية). ال يحدد القانون إذا ما كان انعدام األھلية للترشح ألحد المرشحين يؤدي بالضرورة إلى بطالن تسجيل الئحة الترشيح أم أنه يجوز القيام بتعويض ھذا المرشح وفق نفس المسطرة المطبقة في حالة وفاة أحد أعضاء الالئحة (المادة 47). ليس ھناك إي إلزام بدعم الترشيحات مثال بتوقيعات. 8. الحملة االنتخابية تحدد مدة الحملة االنتخابية الخاصة باالنتخابات المحلية بمرسوم (المادة 203 من مدونة االنتخابات). وفي ھذا الصدد ال تعالج مدونة االنتخابات سوى عدد محدود من المسائل: * األماكن المخصصة لتعليق اإلعالنات االنتخابية وحجم ھذه اإلعالنات * منع الموظفين واألعوان الذين في حكمھم من المشاركة في توزيع المنشورات االنتخابية وغيرھا * منع استعمال الوسائل العمومية لفائدة أحزاب أو مرشحين ماعدا وضع أماكن التجمعات رھن إشارتھم على قدم المساواة * منع القيام بالحملة االنتخابية يوم االقتراع. خالل االنتخابات التشريعية لشتنبر سجل 2007 المالحظون المحليون لالنتخابات عدة خروقات لقاعدة عدم التداخل أو عدم مشاركة الموظفين العموميين غير انه ليس ھناك ما يشير إلى أن ھذا (45) التداخل كان لفائدة أحزاب سياسية معينة. (46) فيما عدا ذلك تقع اإلحالة إلى المقتضيات العادية المنظمة لعقد التجمعات العمومية (47) الصحافة فيما يتعلق بالحدود القانونية الخاصة بمضمون الحمالت االنتخابية. وإلى قانون - 43% من السكان أميون (الموقع اإللكتروني لوزارة التربية الوطنية). - تقرير مالحظة االنتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر 2007 النسيج الجمعوي للمالحظة االنتخابية ص ظھير ( نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية. - ظھير ( نونبر 1958) بشأن قانون الصحافة