حول ضمانات حماية المستهلك من العلامات التضليلية

النسخ

1 : / : : : :... :... :... : 2013 /2012 1

2 إىداء أستاذي أىدي ثم ةر جيدي المتواضع إلى مف أوصانا اهلل ورسولو اإلحساف إلييما وطاعتيما إلى والدتي ووالدي حفظيما اهلل إلى مف ال أستطيع االستغناء عني إخوتي وأخواتي وفقي اهلل إلى الفاضؿ حمادي زوبي ارلذي يستحؽ كؿ شكري لمساعداتو وارشاداتو مع خالص المحبة. 2

3 ق ائمة المختصرات أوال: اللغة العربية - ص: صفحة - ج.ر: الجريدة الرسمية - ج.ر. : الجريدة الرسمية المصرية ع- : عدد - د.س.ف : دوف سنة النشر ط- : الطبعة ثانيا: اللغة الفرنسية Electronic Mail- Yahoo : Yet Another Hierarchical Officious Orale- Com : Commercial- Org : Organisation- Edu : Education- Gov : Governement- CNUDCI : Commission de Nation Unies pour le Droit Commercial -.International 3

4 مقدمة نظ ار لما تشيده الحقبة األخيرة مف الزمف مف تطور عممي وتقني منقطع النظير في شتى مناحي الحياة فقد أدخمت ىذه الثورة التكنولوجية العال إلى نيضة في كؿ المجاالت بتقنية اإلنساني المعمومات سواء واإلنترنيت االقتصادي أصبحت التي لغة ووسيمة العصر حيث رتبت أو االجتماعي أو السياسي أو الثقافي أو القانوني المعمومات تشكؿ الجياز العصبي لممجتمعات الحديثة. التي فأفرزت تقنية حديثة تعرؼ آثا ار عمى مختمؼ النشاط وبذلؾ أصبحت تكنولوجيا فقد عرؼ اإلنساف منذ القد وسائؿ اإلثبات العادية والمعروفة لو في إثبات كافة التصرفات القانونية يجرييا معيودا مف قبؿ لكف بسبب التقد العممي والتكنولوجي فاف العال يشيد اآلف تطوار ىائال وبشكؿ ل يكف تعد حيث وسائؿ االتصاؿ الفورية مف استخداميا يت ازيد بشكؿ كبير في المعامالت بيف األف ارد. أو يحاور أبرز وسائؿ نتيجة لتمؾ التطوارت العممية أصبح العال بمثابة قرية صغيرة يمكف مف يبر تصرفا مع شخص آخر في أي مكاف في العال في لحظات االتصاالت المعاصرة التي أصبح خالليا ألي شخص أف مف خالؿ الحاسب اآللي مستغنيا كمية عف استخدا الورؽ في تعامالتو وىذا ما أدى إلى ت ارجع المستندات الورقية لتحؿ محميا المستخرجات االلكترونية التي الجديدة لمكمبيوتر كاألشرطة الممغنطة واألق ارص المدمجة والبريد ليا ميزة ايجابية جدا في التعامؿ والتثقيؼ عمى المستوى العالمي ككؿ اإللكتروني إال والتجا ةر أف ذلؾ مف شأنو أف يمقي عبء كبير عمى مف يتولى تييئة الحياة القانونية لمختمؼ صور التعامالت التي تجرى عف طريقيا اإلشكاالت والتي أصبحت تثير اىتما رجاؿ القانوف والقاضي عمى السواء القانونية 1 السيما الشؽ المتعمؽ باإلثبات. فباتت اليو تطرح مجموعة مف التي واازء ىذا التطور اليائؿ والسريع كاف البد مف اإلحاطة بجوانب الموضوع ومالمسة أى اإلشكاالت يطرحيا اإلثبات بالوسائؿ الحديثة وىذا ما دفعنا إلى طرح اإلشكالية التالية: ما مدى نجاعة أدلة اإلثبات الحديثة في القانوف ولتحقيؽ غايات البحث فقد أرينا أف نقو بمحاولة تحميؿ ىذا الموضوع مف خالؿ د ارستو كي نتمكف مف الوصوؿ إلى اإلشكاالت األساسية في ىذه المذكرة ولذلؾ سوؼ نقو بد ارسة الموضوع مف خالؿ فصميف وىما: الحديثة في القانوف دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع الج ازئر 2008 ص مناني ف ارح اإلثبات أدلة

5 الفصؿ األوؿ: أنواع لبياف خصصناه أدلة اإلثبات الحديثة في القانوف والذي قسمناه إلى ثالث مباحث عمى الترتيب التالي: المبحث األوؿ يتناوؿ ماىية البريد اإللكتروني المبحث الثاني يتضمف ماىية التوقيع اإللكتروني الفصؿ الثاني: أما المبحث الثالث خصصناه لد ارسة ماىية العقد اإللكتروني. خصصناه لد ارسة حجية أدلة اإلثبات الحديثة في القانوف بدوره إلى والذي قسمناه ثالث مباحث عمى التوالي: المبحث األوؿ بينا حجية البريد اإللكتروني في اإلثبات ويميو المبحث الثاني الذي يتناوؿ حجية التوقيع اإللكتروني 2 في اإلثبات. اإللكتروني في اإلثبات وأخي ار جاء المبحث الثالث لدر اسة حجية العقد 5 2- مناني ف ارح المرجع السابؽ ص 56.

6 الفصل األول ماىية أدلة اإلثبات الحديثة في الق انون 6

7 ماىية الفصل األول أدلة اإلثبات الحديثة في الق انون كاف المعتقد السائد أف الوثيقة تكوف في شكؿ ورؽ ممموس ال غير مما جعؿ رجاؿ القانوف في البداية ال يعترفوف بالوسائؿ الحديثة في المعامالت فتمسكت جميع التشريعات بيذه الوثيقة الورقية وتفوقيا حيث تأسست أنظمة قانونية في مادة اإلثبات عمى ىذا المبدأ معينة. 3 إلكترونية فظؿ يحك المعامالت عمى امتداد فت ارت غير أف ىذا االعتقاد ل يصمد طويال فسرعاف ما اضمحؿ أما التقد العممي حيث 4 بأيسر السبؿ والتقني عمى ظيرت محرارت تضمف درجة عالية مف الدقة والوضوح تفوؽ الكتابة الورقية التي قد تكوف عرضة لمتدليس لكف مع شرط إعادة استنساخ دائ لموثائؽ مع تغيير الحواسيب وعمى اعتماد التوقيع اإللكتروني أم ونحف بصدد معالجتنا ليذا الموضوع يتوجب عمينا التطرؽ إلى كؿ مف األنظمة وضرورة الترتيب الفني 5 ار قانونيا تتعامؿ معو المصارؼ والمؤسسات. البريد اإللكتروني ماىية )المبحث األوؿ( تميو ماىية التوقيع اإللكتروني )المبحث الثاني( وأخي ار ماىية العقد اإللكتروني )المبحث الثالث(. يعتبر البريد االلكتروني مف أى ماىية المبحث األول البريد تطبيقات اإللكتروني اإلنترنيت و أكثرىا استخداما مف الناحية العممية دوف المبالغة في القوؿ بأنو العمود الفقري لشبكة اإلنترنيت ويرجع السبب في ذلؾ إلى سرعتو الفائقة وسيولة 6 استخدامو وتكمفتو البسيطة مقارنة بوسائؿ االتصاؿ الفورية األخرى. 3- المحر ارت اإللكترونية ىي:" البيانات والمعمومات التي يت تبادليا مف خالؿ وسائؿ إلكترونية سواء أكانت مف خالؿ شبكة اإلنترنيت أ مف خالؿ األق ارص الصمبة أو شاشات الحاسب اآللي أو أية وسيمة إلكترونية فيي متمثمة في البيانات التي يت تبادليا مف خالؿ الم ارسالت التي تت بيف طرفي العالقة لتوصيؿ المعمومة بينيما أو إثبات حؽ أو القيا بعمؿ. فيي الوسيمة التي مف خالليا يتمكف المتالقوف عبر اإلنترنيت مف توصيؿ المعمومة لبعضي البعض". 4- مناني ف ارح المرجع السابؽ ص يونس عرب العال اإللكتروني الوسائؿ والمحتوى والم ازيا والسمبيات اتحاد المصارؼ العربية الموقع: 6- خالد ممدوح إب ارىي التقاضي اإللكتروني:الدعوى اإللكترونية و إج ارءاتيا أما المحاك دار الفكر الجامعي مصر 2008 ص 98. 7

8 ولتوضيح وتبسيط مصطمح البريد اإللكتروني كاف البد مف التطرؽ إلى مفيومو إضافة إلى تبياف طريقة عممو وممكيتو )المطمب الثاني(. )المطمب األوؿ( المطلب األول مفيوم البريد اإللكتروني البريد اإللكتروني مفيو إلى التعرض إف الثاني( وفي األخير نتطرؽ إلى أشكالو يقتضي منا أف نبيف نشأتو )الفرع الثالث(. )الفرع األوؿ( تعريفو )الفرع لقد ظيرت شبكة اإلنترنيت في في جميع أنحاء العال تحت التسمية االنجميزية مصطمح الفرع األول نشأة البريد اإل لكتروني الواليات المتحدة األمريكية وت "Eػliam" استحداث البريد اإللكتروني وانتشر والوضع الغالب في فرنسا ىو استخدا " r " أما في مصر فاف مصطمح البريد اإللكتروني ىو المستخد ولكف مف الناحية العممية يستخد لفظ االيميؿ ويعتبر ىذا األخير مف أى الخدمات التي تقدميا شبكة اإلنترنيت حيث ت تطويرىا عا 1972 عمى يد الباحث األمريكي ia " "nolmatmot وذلؾ بيدؼ تمكيف الذي صم عمى شبكة اإلنترنيت برنامج لكتابة الرسائؿ يسمى العامميف بالشبكة مف تبادؿ الرسائؿ فيما بيني. 7 "ests lsmmies" tantsc الذي يسمح بنقؿ الممفات 8 يسمى بالبريد اإللكتروني. مرسميا ومف المشاكؿ التي صادفت " بعد ذلؾ ت اخت ارع جياز آخر سمي مف جياز كومبيوت ارلى جياز آخر وبدمج البرنامجيف معا نتج ما ia nolmatmot" ىذا ما جعمو يفكر في ابتكار رمز ال يستخدمو األشخاص في أسمائي المرسؿ والموقع الذي ترسؿ منو الرسالة وبيذا أصبح أوؿ عنواف بريد إلكتروني ومف بيف التطوارت التي شيدىا البريد اإللكتروني التقنية األخرى تطوير البريد اإللكتروني أف الرسالة ال تحمؿ أي دليؿ عمى مكاف وكاف ىذا االختيار في عا 1971 الذي يتمثؿ في في التاريخ ىو: والذي يوضع بيف اس 9 الرمز@."ooT@nolmaTmoT-CSTSei" في وسائؿ تنظيمو وارسالو وربطو التفاعمي بالوسائؿ الصوتي الذي يمكف مف خاللو ترؾ رسالة صوتية أو استقباؿ رسائؿ مكتوبة بشكؿ صوت. إضافة إلى ذلؾ ت ربط البريد بمواقع شركات عبر اإلنترنيت لتسييؿ عمميات اإلرساؿ واالستقباؿ أثناء الوجود عمى مواقع اإلنترنيت كما طورت تقنية استقباؿ البريد اإللكتروني بواسطة 7- محمود عبد الرحي الشريفات الت ارضي في تكويف العقد عبر اإلنترنيت األردف 2009 ص 31. )د ارسة مقارنة( دار الثقافة لمنشر والتوزيع 8- مناني ف ارح المرجع السابؽ ص ىذا الرمز ينطؽ باالنجميزية ic و بالفرنسية zesc وبالعربية آت. 8

9 الكمبيوت ارت المفكرة المحمولة باليد إمكانية التحويؿ مف شكؿ إلى آخر. وأيضا عف طريؽ الياتؼ النقاؿ كنصوص مكتوبة أومسموعة مع في تقنيات تنظي تطور ىائؿ كما حدث و ادارة صندوؽ البريد اإللكتروني وربطو بقوائ العمالء والجيات المرسؿ إلييا البريد بانتظا وتنظي عناوينيا داخؿ برنامج اإلرساؿ الخاص بالمرسؿ واستخدا وسائؿ األمف والحماية التقنية لرسائؿ البريد اإللكتروني في كافة م ارحميا بما في ذلؾ التشفير وفؾ التشفير 10 وتوثيؽ مواعيد اإلرساؿ واالستقباؿ والتحميؿ إلى غير ذلؾ. يعتبر البريد اإللكتروني بريد إلكتروني البريد العادي الفرع الثاني تعريف البريد اإللكتروني إحدى الخدمات المتاحة عمى شبكة اإلنترنيت لو يستقبؿ فيو رسائمو الخاصة التي تسمح لشخص بإنشاء بحيث تت ىذه الخدمة في الغالب مجانا وىذا ما يميزه عف إضافة إلى أف الم ارسمة تت في بضع ثواف بينما تستغرؽ في البريد العادي عدة أيا وقد تطور استخدا البريد اإللكتروني 11 إلب ار العقود اإللكترونية. لقد عرؼ جانب مف الفقو البريد اإللكتروني المتصمة بشبكة المعمومات لمرسائؿ بيف أجيزة الحاسب اآللي فم يعد فقط وسيمة لتبادؿ المعمومات والم ارسالت بأنو:" وانما أصبح وسيمة طريقة تسمح بتبادؿ الرسائؿ المكتوبة بيف األجي ةز 12 ". بينما عرفو البعض اآلخر بأنو " مكنة التبادؿ اإللكتروني غير المت ازمف 13. " أواستالميا بواسطة نظا اتصاالت بريدي إلكتروني حقيقي ويمكنو استصحاب ذاتيا 14. " كما عرفو البعض اآلخر بأنو:" تمؾ المستندات التي يت إرساليا وتتضمف ممحوظات مختصرة ذات طابع شكمي مرفقات بو مثؿ معالجة الكممات وأية مستندات أخرى يت إرساليا رفقة الرسالة وفقا لما عرفو القانوف العربي النموذجي الموحد فاف البريد اإللكتروني أو ما يعرؼ بالمغة األجنبية" liamػe ": ىو نظا لمت ارسؿ باستخدا شبكات الحاسب كمستودع لحفظ المستندات واألو ارؽ والم ارسالت التي تمت معالجتيا رقميا عف طريؽ كممة مرور في صندوؽ خاص وشخصي لممستخد دوف الدخوؿ إليو إال غير انو إذا ت معرفة ىذه األخي ةر مف طرؼ شخص غير صاحبو سواء كاف ذلؾ 10- خالد ممدوح إب ارىي المرجع السابؽ ص 100 و إيياب فوزي السقا جريمة التزوير في المحر ارت اإللكترونية دار الجامعة الجديدة لمنشر مصر 2008 ص P.Breese et G.Kaufman, guide juridique de l internet et du commerce électronique Vuibert, 2000, p F.Colantonio, La protection du secret des courriers électroniques en Belgique : Aspect Technique des criminology, 2002, p خالد ممدوح إب ارىي المرجع السابؽ ص 101 و

10 عف إىماؿ صاحبو بتسريب كممة المرور منو دوف قصد متعمد أو إىمالو ومف ث قد يصيبو ضرر. فنيا أدى ذلؾ إلى معرفة أس ار هر البريد اإللكتروني ع ؼر كما بأنو:" وسيمة اتصاؿ يت بواسطتيا نقؿ الم ارسالت الخاصة عبر شبكة خطوط تميفونية عامة أو خاصة وغالبا يت كتابة الرسالة عمى جياز الكمبيوتر ث يت إرساليا الكترونيا إلى كمبيوتر مورد الخدمة الذي يتولى تخزينيا لديو حيث يت إرساليا عبر 15 كمبيوتر المرسؿ إليو". وعرفو القانوف الفرنسي رسالة سواء كانت نصية أو صوتية أو عامة بشأف الثقة في االقتصاد الرقمي الصادر في مرفؽ بيا صور أو أصوات ويت وتخزف عند احد خواد تمؾ الشبكة أو في المعدات الطرفية نظا خطوط التميفوف إلى استعادىا". البريد يونيو 2004 كؿ بأنو:" إرساليا عبر شبكة اتصاالت لممرسؿ إليو ليتمكف ىذا األخير مف وقد جاء القانوف المصري رق 15 لسنة 2004 بشأف التوقيع اإللكتروني خاليا مف أي تعريؼ لماىية اإللكتروني تتضمف معمومات تنشأ ضوئية لكف نجد أو بأية وسيمة أخرى مشابية في حديثو عف ماىية المحرر اإللكتروني قد عرفو بقولو:" أو تدمج أو تخزف أو ترسؿ أو تستقبؿ كميا أو جزئيا بوسيمة 17. " بعدما ت التطرؽ إلى نشأة البريد اإللكتروني حصرىا في أربعة أشكاؿ: الفرع الثالث أشكال البريد اإللكتروني أنو إلكترونية رسالة بيانات أو رقمية أو وتعريفو فانو ثمة عدة أشكاؿ لمبريد اإللكتروني ويمكف البريد اإللكتروني المباشر)أوال( البريد اإللكتروني الخط المفتوح )ثالثا( مقد خدمة الدخوؿ إلى اإلنترنيت ( اربعا(. المستقبؿ أوال-البريد اإللكتروني المباشر ىذا النوع مف البريد اإللكتروني خطوط الياتؼ ىذه حيث يقو مود المرسؿ بتحويؿ الرسالة اإللكترونية ويت تخزينيا مف الخاص )ثانيا( مزود خدمات يتطمب مف الشخص المرسؿ االتصاؿ مباشرة بجياز مود مف لغة رقمية إلى نبضات تتجاوب مع طرؼ مقد خدمة البريد اإللكتروني والذي يقو بتوصيميا إلى مود المستقبؿ حيث يقو ىذا األخير بتحويؿ ىذه النبضات إلى صيغة رقمية ويقو كمبيوتر المستقبؿ الرسالة وتحويميا إلى صيغة مقروءة. بمعالجة 15 -خالد ممدوح إبراهيم حجية البريد اإللكتروني في اإلثبات البوابة القانونية شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية مصر الموقع: مناني ف ارح المرجع السابؽ ص 60 و قانوف رق المتعمؽ بتنظي التوقيع االلكتروني وانشاء ىيئة صناعة تكنولوجيا المعمومات ج.ر..ع. 17 المؤرخة في 22 أفريؿ

11 ثانيا- البريداإللكترونيالخاص ىذا بالتعامؿ النوع يوجد عمى ىيئتيف: األولى نظ البريد اإللكتروني الداخمية المشتركة حيث يسمح فقط الداخمي لمعامميف داخؿ المؤسسة الواحدة أي عبارة عف شبكة داخمية مغمقة خاصة بموظفي الشركة فقط أما الييئة الثانية فتسمى شبكة اكست ارنت التي تعني إمكانية وجود اتصاؿ شبكي خاص بيف فروع المؤسسة الواحدة واإلدا ارت المتنوعة. ومثاؿ ذلؾ: البنوؾ حيث 18 وفروع اإلدا ارت المختمفة. ثالثا- مزودخدمات الخط المفتوح توجد شبكة ربط بيف الفرع الرئيسي يقصد بيذا النوع وجود نظا بمقتضاه يقو مزود الخدمات بتقدي كممة عبور لممشترؾ حيث الدخوؿ إلى النظا البريدي لدى مزود الخدمات الذي يقد ىذه الخدمة بمقابؿ مالي. يمكنو رابعا- مقدمخدمةالدخولإلىاالنترنيت يقصد بيذا النوع أف االتصاؿ باالنترنيت يكوف عبر شبكات محمية تتصؿ بدورىا بشبكات اكبر حيث يكوف لكؿ منيما دور في حركة توزيع أو ىناؾ مزود خدمة الدخوؿ إلى شبكة اإلنترنيت إرساؿ البريد اإللكتروني 19 في مناطؽ اإلرساؿ. ويجعؿ الرسالة قابمة لمتوصيؿ طالما المطلب الثاني طريقة عمل البريد اإللكتروني و ملكيتو بعدما ت التطرؽ إلى مفيو البريد اإللكتروني إضافة إلى ممكيتو )الفرع الثاني(. فانو يتعيف عمينا توضيح طريقة عممو )الفرع األوؿ( الفرع األول طريقة عمل البريد اإللكتروني يت الحصوؿ عمى العنواف اإللكتروني لممستخد بإحدى الوسيمتيف: األولى ىي المنح أما )أوال( الثانية فتعرؼ باالختيار)ثانيا(. المنح أوال- في ىذه الحالة ال يكوف لممستخد الحرية في اختيار مكونات عنواف بريده اإللكتروني كوف أف العنواف في الغالب يتكوف مف اس المستخد إلى جانب اس مورد الخدمة وتتوفر ىذه الخدمة لدى الجيات 18- خالد ممدوح إب ارىي التقاضي اإللكتروني: الدعوى اإللكترونية واج ارءاتيا أما المحاك المرجع السابؽ ص 110 و مناني ف ارح المرجع السابؽ ص

12 الحكومية والمنظمات الدولية والجامعات واألكاديميات العممية وكذا الشركات والتي تتولى تخصيص عنواف الكتروني لمعامميف بيا. االختيار ثانيا- في مثؿ ىذه الطريقة نجد أف مورد الخدمة يترؾ لممستخد الحرية الكاممة في تكويف العنواف و بالطريقة التي يرغبيا غير مف أنو ىناؾ بعض المقتضيات الفنية والتقنية التي تتعمؽ بعمؿ الشبكة والتي تحد حرية المستخد في تشكيؿ عنوانو اإللكتروني ومنيا عد السماح بتسجيؿ اس سبؽ تسجيمو مف طرؼ احد المستخدميف. إلييا فاالشت ارؾ " موقع مثؿ في ىذه المواقع قد تكوف بمقابؿ وقد تكوف مجانا وذلؾ بغرض الدعاية لجمب األشخاص ". كما yahoo Hotmail Google أف العناويف البريدية تتماثؿ في شكميا فيمكف أف تتكوف مف مقطعيف يفصؿ بينيما فتكوف عمى الشكؿ فالجزء األوؿ مف العنواف الذي يقع عمى يسار يدؿ عمى اس المستخد وىو صاحب الصندوؽ البريدي والذي قد يكوف عبارة عف اسمو الحقيقي أو مجرد رمز لو أو اسما مستعا ار فيذا الجزء ىي المي ةز التي تفصؿ المستخد عف غيره مف المستخدميف لدى مقد خدمة البريد اإللكتروني. وتنطؽ (. بالعربية ( تآ أما الجزء األخير وىو دائما مف اس المضيؼ الجزء واس الدوميف الواقع يميف الرمز@ يشير إلى نوع النشاط الذي يمارسو الدوميف. و الرمز" Ssa " يرمز لمجامعات 20 عمى المنظمات العالمية. فيشير دائما إلى مقد الخدمة وتميو فيذا القس يتكوف كما قد نصادؼ بعد اس الدوميف اس النطاؽ األعمى والذي فالرمزzol بينما الييئات الحكومية وبمجرد أف يتممؾ الشخص عنواف بريد إلكتروني آخريف في ثواف معدودة المعمورة واستقباؿ مثميا القانونية واب ار العقود شخص واحد أوأكثر كما لو إلحاؽ ممفات ووثائؽ يدؿ عمى فيشار إلييا النشاط بالرمز" eog " الخاص بالشركات التجارية بينما يدؿ الرمز" ore " فباستطاعتو تبادؿ الرسائؿ اإللكترونية مع أشخاص بتمؾ الرسالة و ارساليا كما أنو باستطاعة صاحب البريد اإللكتروني اإللكترونية محتواىا أوبإضافة مالحظة بشأنيا. وكذا أيضا القيا إتما بعض اإلج ارءات القضائية وترسؿ إلى أي مكاف في أرجاء بالعديد مف التصرفات الرسالة بعد ذلؾ إلى كما يمكف لممرسؿ إليو إعادتيا إلى المصدر أو إرساليا إلى جيات أخرى بذات إف الشكؿ االعتيادي لرسالة البريد اإللكتروني إلى تاريخ تصدير الرسالة وحجميا مقياسا بوحدة التخزيف تتضمف بياف الشخص المرسؿ و المرسؿ كما تتضمف BG إضافة إليو الرسالة موضوعا إف حدده المرسؿ. ومف ناحية أخرى فالرسالة تتضمف مادة مكتوبة أو صوار كما قد يمحؽ بيا ممفات مكتوبة أو مناني ف ارح المرجع السابؽ ص 63 و 64.

13 أفال أو وثائؽ أو ممفات صوتية أو ب ارمج أو موسيقى..الخ وليس مف الضروري إرساؿ اإللكتروني مف كمبيوتر المرسؿ الخاص بو أو باستخدا اشت اركو الخاص لخدمة البريد اإللكتروني يمكف أف ترسؿ مف أي جيات إلى أي خاد وبأي 21 اشت ارؾ. وتت عممية اإلرساؿ بأف يدخؿ المستخد إلى موقع البريد اإللكتروني رسالة البريد أي أنو ويصدر أم ار بإنشاء رسالة جديدة بالضغط عمى األيقونة "tolnoms" فيكتب عنوانو الخاص وعنواف المرسؿ إليو وكذا موضوع الرسالة كما قد يمحؽ بالرسالة "iccizeslstc" أحد الممفات أو غيرىا والمخزنة مسبقا بجياز الكمبيوتر الخاص بو ث يضغط عمى زر أيقونة اإلرساؿ "msts" يتبعيا المرسؿ إليو أي مقد الخدمة."mSrgSr" الفرض عند وصوؿ الرسالة اإللكترونية األوؿ: وبعد ثواف تنتقؿ الرسالة إلى نظا الشركة التي إلى نظا المعمومات الخاص بالشركة فإننا نكوف أف يكوف الشخص المرسؿ إليو متصؿ بالخاد في ذات التوقيت mats" "ot أما فرضيف: عبر شبكة اإلنترنيت ىنا تنتقؿ الرسالة اإللكترونية فو ار إلى المستخد المحدد بالعنواف وبإمكاف المرسؿ إليو استرجاع محتوى صندوقو مف الرسائؿ واستع ارض ما أرسؿ إليو وكذا ق ارءتيا طباعتيا عمى الورؽ وغير ذلؾ مف التقنيات ويسمى ىذا االسترجاع بالتحميؿ إلغاءىا أو تخزينيا في نظامو التحتي."goiTmoisaTe" بينما الفرض الثاني: أف يكوف الشخص المرسؿ إليو غير متصؿ بشبكة اإلنترنيت mats" "oii أو كاف جياز الكمبيوتر الخاص بو مغمقا. فتبقى الرسالة اإللكترونية لدى مقد الخدمة إلى حيف اتصاؿ المرسؿ إليو بصندوؽ بريده اإللكتروني ويطمب جمب الرسالة المرسمة إليو مف نظا الشركة الرسالة ضمف قائمة يظير فييا اس المرسؿ ممحؽ أ ال. 22 وغيرىا مف األمور. فكرة إف بعد ذلؾ بإمكاف المرسؿ إليو فتح الرسالة والموضوع وكذا التاريخ والحج الفرع الثاني ملكية البريد اإللكتروني الحصوؿ المشترؾ عمى عنواف بريد إلكتروني حياة المستخد وماىية مصيره بعد الوفاة. ىذا العنواف اإللكتروني وما إذا التي يتبعيا فتصؿ كاف بالرسالة ممؼ ق ارءتيا طباعتيا حفظيا في ممؼ معيف إلغاءىا خاص بو تثير مشكمة ممكية فيناؾ أري أوؿ يرى أف البريد اإللكتروني سواء كاف شخصا طبيعيا أ اعتباريا فوفاة صاحب البريد اإللكتروني ىذا البريد حاؿ يكوف ممكا لصاحب ينتقؿ إلى الورثة باعتباره عنص ار مف عناصر التركة ويخضع لألحكا القانونية الخاصة بانتقاؿ التركات وىذا قياسا باألو ارؽ العائمية واألشياء المتعمقة بعاطفة الورثة وصوره الفوتوغ ارفية وكذا مالبسو الرسمية. نحو المتوفى كمذك ارتو الشخصية وشياداتو وأوسمتو 21- مناني ف ارح المرجع السابؽ ص خالد ممدوح إب ارىي المرجع السابؽ ص 109 و

14 فإذا اتفؽ الورثة طريقة لمتقسي فاف المحكمة عمى كيفية اقتسا ىذه األشياء فاف االتفاؽ ىو الذي يسري وظروؼ األسرة إضافة لمظروؼ الشخصية لممورث. الورثة كما أما إذا ل يتفقوا عمى المختصة تتولى النظر في القضية والبت فييا مستندة في ذلؾ بالعرؼ فيمكف لممحكمة أف تأمر ببيعيا وتوزيع ثمنيا عمى يمكف أف تعطييا لوارث معيف دوف غيره بعد استن ازؿ قيمتيا مف نصيبو في اإلرث أو دوف 23 استن ازؿ إذا تمحضت قيمتيا في عنصرىا المعنوي. اإللكتروني بينما يرى اتجاه ثاف عد جواز انتقاؿ البريد اإللكتروني إلى الورثة مستنديف في ذلؾ إلى أف البريد مف الم ارسالت الخصوصية وبالتالي يخضع لمقواعد المنظمة لسرية لمم ارسالت والتي تحظر عمى غير المرسؿ إليو االطالع عميو أو التعرؼ عمى محتواه. واتجاه ثالث يرى أف الحؽ عمى عنواف البريد اإللكتروني محدد بمجاؿ معيف كوناف مستخد البريد اإللكتروني بدفع مبالغ نقدية إلى الجية المختصة بالتسجيؿ واال فاف حقو باستخدا لمجميع. ومف المعتاد انو في مثؿ:" Hotmail oieoo " االستخدا وعد االتصاؿ بالبريد اإللكتروني 24 الممكية. ليس حؽ ممكية وانما يعتبر حؽ استعماؿ ال يستطيع حوالتو كما انو ممز في بعض األحياف الشروط العامة الستعماؿ البريد اإللكتروني العنواف يسقط ويصبح متاحا لبعض المواقع اليامة أف تنص عمى حؽ ىذه المواقع في إلغاء الحساب البريدي في حالة عد ماىية فترة معينة مف الزمف وىذا متعارض مع طبيعة حؽ المبحث الثاني الت وقيع اإللكتروني بعدما ت التطرؽ إلى النوع األوؿ مف أنواع أدلة اإلثبات الحديثة في القانوف فيأتي النوع الثاني تحت تسمية التوقيع اإللكتروني بتوقيع إلكتروني فحتى يت االعتداد بالمحرر اإللكتروني كدليؿ إثبات ال بد أف يكوف مذيال 25 وىذا ما يجعؿ البحث فيو أم ار ممحا بالتالي سوؼ نتطرؽ إلى مفيومو األوؿ( باإلضافة إلى تبياف ضوابطو الفنية والتقنية )المطمب الثاني(. )المطمب المطلب األول مفيوم الت وقيع اإللكتروني دار الثقافة لمنشر والتوزيع األردف 23- مناني ف ارح المرجع السابؽ ص 67 و خالد ممدوح إب ارىي المرجع السابؽ ص ناىد فتحي الحموري األو ارؽ التجارية اإللكترونية )د ارسة تحميمية مقارنة( 2009 ص

15 التقميدي أشكالو يقتضي التعرض )الفرع الثاني( )الفرع ال اربع(. لمفيو التوقيع اإللكتروني تبياف نشأتو )الفرع األوؿ( باإلضافة إلى توضيح الشروط الواجب توافرىا فيو الفرع األول نشأة الت وقيع اإل لكتروني ه وتمييز تعريفو )الفرع الثالث( عف التوقيع وأخي ار د ارسة منذ أف بدأت الشعوب تتواصؿ عبر التجا ةر وبدأ اإلنساف يبر العقود نشأ ما يسمى بالتوقيع غير أنو ظير بشكمو المادي مف خالؿ وضع رس أو شكؿ معيف عمى قطعة خزؼ أو جمد أو مخطوطة ورقية. ففي العصور الرومانية كاف التوقيع عبارة عف رمز أو خات مطبوع عمى شمع باس مالؾ الخت لكف 26 التحوؿ العميؽ لممجتمع في القرف الثاني عشر أدى إلى تطور التوقيع بشكؿ تدريجي فأصبح يت عف طريؽ اإلمضاء بخط اليد لما أثبتو العم في ذلؾ. اإللكترونية ث توسع ليشمؿ بصمة األصبع لما ليا مف قد ةر عمى تحديد ىوية الموقع نظ ار وبتطور وسائؿ االتصاؿ وظيور الحواسيب وبعد ربطيا بالياتؼ التي أحدثت بدورىا ثورة ىائمة فظير ما يسمى بالتجارة تواقيع تتالء مع طبيعتيا فنتج ما يسمى بالتوقيع اإللكتروني 27 اإللكترونية. )ثانيا(. أوال- تعريف الت وقيع اإللكتروني الفرع الثاني برزت الشبكة االلكترونية والتي كانت بحاجة إلى الذي يقد أمنا وحماية عالييف بالنسبة لمتجا ةر وتمييزه عن الت وقيع التق ليدي اإل إف ظيور التوقيع لكتروني كمصطمح يقتضي منا محاولة تعريفو )أوال( وتمييزه عف التوقيع التقميدي تعريف الت وقيع اإل لكتروني يعرؼ التوقيع اإل لكتروني 28 عمى الوثيقة اإللكترونية. بتحديد شخص تسمح بأنو مصطمح تقني عا يتعمؽ بكافة الطرؽ التي تسمح لمشخص بالتوقيع فاعتب هر بعض الفقو بأنو حروؼ أو أرقا أو إشا ارت أو رموز ليا طابع منفرد 29 صاحب التوقيع وتمييزه عف غيره ويت اعتماده مف الجية المختصة. فكافة 26- نادر شافي التوقيع اإللكتروني:االعت ارؼ التشريعي بو وتعريفو القانوني وشروطو وأنواعو والمصادقة عميو الجيش المبناني سنة 2007 الموقع: عالء محمد النصي ارت حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات )د ارسة مقارنة( دار الثقافة لمنشر والتوزيع األردف 2005 ص عبد الفتاح بيومي حجازي التوقيع اإللكتروني في النظ القانونية المقارنة دار الفكر الجامعي مصر )د.س.ف( ص الياس ناصيؼ العقود الدولية: العقد اإللكتروني في القانوف المقارف منشو ارت الحمبي الحقوقية لبناف 2008 ص

16 القوانيف وبمضموف واحد. المنظمة لمتوقيع اإللكتروني والتجا ةر اإللكترونية أدرجت تعريفا لمتوقيع اإللكتروني مختمؼ األلفاظ عمى أنو: لقد عرؼ قانوف األونسيت ارؿ )CNUDCI( النموذجي بشأف التوقيعات اإللكترونية األخير ىذا "بيانات في شكؿ الكتروني مدرجة برسالة أو مضافة إلييا أو مرتبطة بيا منطقيا حيث يمكف 30 أف تستخد لبياف ىوية الموقع بالنسبة ليذه الرسالة ولبياف موافقتو عمى المعمومات الواردة في الرسالة". كما أورد التوجيو األوروبي في نصوصو مستوييف لمتوقيع اإللكتروني: المستوى األوؿ يعرؼ بالتوقيع اإللكتروني البسيط وىذا التوقيع نصت عميو المادة الثانية مف التوجيو الذي يعرؼ بأنو: "معمومة تأخذ شكال الكترونيا تقرف أو ترتبط بشكؿ منطقي ببيانات أخرى الكترونية والذي يشكؿ أساس منيج التوثيؽ". أما المستوى الثاني يعرؼ بالتوقيع اإللكتروني المسبؽ أو المتقد وىو توقيع مرتبط بالنص الموقع مقترنا بالشروط التالية: *أف يرتبط و بشكؿ منفرد بصاحب التوقيع *أف يتيح كشؼ ىوية صاحب التوقيع *أف ينشا مف خالؿ وسائؿ موضوعو تحت رقابة صاحب التوقيع *أف يرتبط بالبيانات التي وضع عمييا التوقيع إلى درجة أف أي تعديؿ 31 الحؽ لمبيانات يمكف كشفو. ل يعرؼ المشرع الج ازئري التوقيع اإللكتروني عمى خالؼ المشرعيف المصري والفرنسي المذاف اعتمدا عمى تعريؼ قانوني يوضح المقصود مف مصطمح التوقيع اإللكتروني. فطبقا لما ورد في المصري رق المعمومات لسنة 15 نصت المادة /1 32. الخاص بالتوقيع اإللكتروني منو عمى القانوف وبإنشاء ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا أنو: " ما يوضع عمى محرر إلكتروني ويتخذ شكؿ حروؼ أو أرقا أو رموز أو إشا ارت أو غيرىا ويكوف لو طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويمي هز عف غي هر" في باإلثبات 03/ 13 أما بالنسبة لممشرع الفرنسي فإنو قد أخذ عمى عاتقو ميمة تعديؿ نصوص القانوف المدني الخاصة 2000/ مرتك از عمى وظائؼ التوقيع المعروفة المدني الفرنسي فتبنى تعريفا لمتوقيع اإللكتروني في التعديؿ عمى أنو: في المادة 4/ مف القانوف 1316 " التوقيع الذي ينتج عف استخدا 33 أي وسيمة مقبولة موثوؽ بيا لتحديد ىوية الموقع وتكفؿ اتصاؿ التوقيع بالعمؿ أو المستند المرتبط بو ". 30- أنظر نص المادة الثانية مف قانوف األونسيت ارؿ النموذجي بشأف التوقيعات اإللكترونية الصادر سنة عيسى غساف ربضي القواعد الخاصة بالتوقيع اإللكتروني دار الثقافة لمنشر والتوزيع األردف 2009 الصادر بتاريخ 13 مارس 2000 المعدؿ لمقانوف المدني الفرنسي ص -32 لورنس محمد عبيدات إثبات المحرر اإللكتروني دار الثقافة لمنشر والتوزيع األردف 2005 ص أنظر نص المادة 2/1316 قانوف رق 230 المتعمؽ بإدخاؿ تكنولوجيا المعمومات المتعمقة بالتوقيع اإللكتروني

17 إلى جانب الدوؿ السالفة 34 الصيف ماليزيا إلى تعريؼ التوقيع االلكتروني. الذكر تطرقت كؿ مف األردف اإلما ارت المتحدة البحريف تونس سويس ار ثانيا- تمييز الت وقيع اإللكتروني عن الت وقيع التقليدي اإل يتميز التوقيع لكتروني عف التوقيع التقميدي بعدة فروؽ وىي مبينة في النقاط التالية: 1- من حيثالصورة: فالتوقيع التقميدي يقتصر عمى اإلمضاء وقد تضاؼ إليو بصمة الخت وبصمة األصبع اإللكتروني قد يأتي عمى شكؿ حرؼ أو رمز أو صوت أو حتى بينما التوقيع 35 إشارة. 2- من حيث الوسيط أو الدعامة: فالتوقيع اإللكتروني خالؿ وسيط الكتروني عبر شبكة اإلنترنيت يوضع عمى دعامة مادية وىي دعامة ورقية أما التوقيع اإللكتروني فيت مف 36 باستخدا الحاسوب. 3- م: ا ث ن فالميا الرئيسية التي يضطمع بيا التوقيع التقميدي ىي تمييز شخصية صاحبو وتحديد ىويتو والتعبير عف قبولو بمضموف التصرؼ القانوني بينما ميا التوقيع اإللكتروني تتمثؿ باإلضافة إلى تمييز الشخص صاحب التوقيع وتحديد ىوية القائ بالتوقيع ث داللتو لمتعبير عف إ اردتو بمضموف التصرؼ القانوني تتمثؿ بتحقيؽ الوظيفة الرئيسية الميمة بالتوقيع اإللكتروني وىي االستثاؽ مف مضموف المحرر اإللكتروني وتأمينو اإللكتروني. مف التعديؿ باإلضافة أو الحذؼ وذلؾ عف طريؽ الربط بيف المحرر اإللكتروني والتوقيع من حيث 4- حرية الشخص في اختيار الت وقيع و صفتو: ففي التوقيع التقميدي لمشخص الحرية الكاممة العتماد اإلمضاء طريقا لإلق ارر بما ورد في المحرر أو استبدالو ببصمة األصبع أو الخت أو أف يقو بالجمع بيف طريقتيف دوف الحاجة إلى ترخيص مف الغير أما بالنسبة لمتوقيع االلكتروني فيتوجب إج ارء تقنية آمنة تسمح بالتعرؼ عمى شخصية الموقع وتضمف 34- عالء محمد نصي ارت المرجع السابؽ ص 26 و كميني خميسة ومنصور ع ازلديف اإلثبات بالكتابة في الشكؿ اإللكتروني مذكرة التخرج لنيؿ شيادة المدرسة العميا لمقضاء الج ازئر 2008 ص ثروت عبد الحميد التوقيع اإللكتروني: ماىيتو مخاطره وكيفية مواجيتيا مدى حجيتو في اإلثبات دار الجامعة الجديدة لمنشر مصر 2007 ص 51 و

18 سالمة 37 التوثيؽ. )أوال( المحرر مف التحريؼ وذلؾ بتدخؿ طرؼ ثالث وىو مقد خدمات التوثيؽ أو ما يعرؼ بسمطة وقد نص المشرع وفأ الفرع الثالث شروط الت وقيع اإل لكتروني الج ازئري ص ارحة عمى أنو:"... ويعتد بالتوقيع اإللكتروني وفقا لمشروط المذكوةر في 38 المادة 323 مكرر 1 أعاله". وعميو ىذه الشروط تتمثؿ في: إمكانية التأكد مف ىوية الشخص الذي أصدره الواجب اتصاؿ يكوف معد ومحفوظ في ظروؼ تضمف سالمتو توافرىا في التوقيع اإللكتروني التوقيع بالسند ( اربعا(. والمتمثمة في أف يكوف )ثانيا( لكف اغفؿ المشرع ذكر كافة الشروط التوقيع مقروءا بصورة مستمرة )ثالثا( أوال- تحديد ىوية الموقع يعتبر التوقيع أو بصمة األصبع عنص ار جوىريا في السند العادي ألنو تصرؼ إ اردي يكشؼ عف ىوية صاحبو ويميزه عف غيره وفي جميع األحواؿ فاف موقع السند يمتز بتوقيعو أما بالنسبة لمتوقيع اإللكتروني الذي يت باستخدا رموز أو أرقا معينة أو إشا ارت يعتبر بمثابة توقيع بالخت وتتحقؽ بو الحجية في اإلثبات وبالتالي ال بد أف يكوف التوقيع االلكتروني خاصا بصاحبو ومعرفا بو أي داال ومحددا لمشخص الموقع. ثانيا- أن يكون التوقيع معد ومحفوظ في ظروف تضمن سالمتو ويقصد بيذا الشرط حفظ التوقيع دوف أدنى تعديؿ أو تغيير مف حذؼ أو محو أو تحشير ليتسنى 39 بذلؾ االعتداد بو. ثالثا- أن يكون الت وقيع مقروءا بصورة مستمرة فالتوقيع بشكؿ عا ال يخرج عف كونو شكال مف أشكاؿ الكتابة ومف ث فيو يخضع لما تخضع لو الكتابة مف شروط لتقرير مدى صحتيا. بشكؿ مباشر أو باستخدا آلة معينة مع استم اررية وأما وجوب أف إمكانية الق ارءة. يكوف مقروءا فيتحقؽ الشرط سواء كاف مقروءا 37- بشار محمد دوديف اإلطار القانوني لمعقد المبر عبر شبكة اإلنترنيت ط 2 دار الثقافة لمنشر والتوزيع األردف 2010 ص 247 و أنظر نص المادة 2/327 مف األمر رق مؤرخ في 20 رمضاف 1395 الموافؽ ؿ 26 سبتمبر 1975 يتضمف القانوف المدني المعدؿ والمتم ج. ر.ع 78 مؤرخة في 30 سبتمبر الياس ناصيؼ المرجع السابؽ ص 247 و

19 رابعا- ات صال الت وقيع بالسند بمعنى ارتباط التوقيع بالمحرر الكتابي بشكؿ مباشر 40 دوف الفصؿ بينيما.إال أف التوقيع اإللكتروني قد يكوف عرضة لمتالعب مف ج ارء إمكاف إحداث تعديؿ وادخاؿ بيانات أخرى تتفؽ مع مصالح مستعمؿ جياز الحاسب دوف ترؾ أي اثر مادي يمكف أف يستدؿ عميو غير انو يمكف التغمب عميو في ظؿ التطور 41 التقني في مجاؿ نظ المعمومات واالتصاالت. الفرع الرابع أشكال الت وقيع اإل لكتروني إف اختالؼ التقنية المستخدمة في تشغيؿ منظومة التوقيع اإللكتروني لو. فقياس مستوى األثر اإللكتروني القانوني الذي يتركو التوقيع اإللكتروني أدت إلى ظيور أشكاؿ مختمفة يرتكز عمى قد ةر منظومة تشغيؿ التوقيع عمى تحقيؽ وظيفتيو وىما ىوية الشخص الموقع ومدى التعبير عف إ اردتو في االلت از بمضموف المحرر اإللكتروني ولمبحث عف مستويات التوقيع اإللكتروني نتطرؽ إلى أشكالو المتمثمة في كؿ مف التوقيع اليدوي المرق الممغنطة )خامسا(. أوال- )ثانيا( التوقيع الت وقيع اليدويالمرقم البيومتري )ثالثا( )أوال( التوقيع االلكتروني بواسطة الرق السري في البطاقات التوقيع الرقمي وأخي ار ( اربعا( التوقيع بالقم االلكتروني يت ىذا التوقيع بواسطة الموقع نفسو الذي ينقؿ المستند الموقع عميو يدويا إلى جياز الماسح الضوئي فيقو بق ارءة وتصوير ونقؿ التوقيع كمجموعة رسو بيانية تحفظ داخؿ جياز الكمبيوتر فيتحوؿ إلى توقيع إلكتروني يمكف إضافتو إلى الوثيقة الم ارد توقيعيا. ىذه اآللية لمتوقيع تظير سيمة إال أنيا غير آمنة عمى اإلطالؽ ألنيا قد تكوف في متناوؿ كؿ مف يستطيع استعماؿ ذلؾ الجيا ازو االستيالء عميو لذلؾ ىذا 42 التوقيع غير مستعمؿ عمى نطاؽ واسع وغير معترؼ بو كتوقيع قانوني موثوؽ. ثانيا- الت وقيع اإللكتروني بواسطة الرقم السري في البطاقاتالممغنطة ىذا النوع مف البطاقات تستخد أكثر في القطاع المصرفي وأصبح لدى معظ البنوؾ خدمة الص ارؼ اآللي والتي تعتمد أساسا عمى وسائؿ تقنية حديثة تستخد مف اجؿ سحب أو إيداع النقود في بطاقات ممغنطة حيث تحتوي ىذه األخيرة عمى بيانات خاصة بشخص معيف وىذه البيانات موجودة في دائ ةر إلكترونية مغمقة ومثبتة عمى البطاقة. 40- ناىد فتحي الحموري المرجع السابؽ ص الياس ناصيؼ المرجع السابؽ ص نادر شافي التوقيع اإللكتروني: االعت ارؼ التشريعي بو وتعريفو القانوني وشروطو وأنواعو والمصادقة عميو المرجع السابؽ. 19

20 يت إدخاؿ البطاقة داخؿ جياز الص ارؼ اآللي ث كتابة الرق السري وىو بمثابة التوقيع فيتعرؼ الجياز عمى صاحب البطاقة مما يفسح المجاؿ أمامو إلصدار األمر لتت العممية المطموبة إذا استخد الجياز في المتاجر. ويمكف استخدا مثؿ ىذه البطاقات في شبكة اإلنترنيت عبر بطاقة االئتماف المعروفة عالميا مثؿ aami حيث يحدد لصاحب البطاقة رق سري يستعممو كتوقيع الكتروني الرق السري عند استعمالو في 43 اعت ارضو. ثالثا- الت وقيعالبيومتري عمميات الدفع عبر الشبكة وال بد مف تشفير وبالتالي ال يمكف معرفتو حتى لو ت ىذا النوع مف التوقيع يعتمد عمى خواص كيميائية وطبيعية لألف ارد وتشمؿ كؿ مف البصمة الشخصية مسح العيف البشرية التحقؽ مف مستوى ونب ةر الصوت خواص والتوقيع الشخصي. اليد البشرية التعرؼ عمى الوجو البشري وىو ما يعني انو يت تعييف الخواص الذاتية لمعيف مثال عف طريؽ اخذ صوةر دقيقة ليا وتخزينيا في الحاسب اآللي لمنع أي استخدا مف شخص آخر بخالؼ الشخص المخزنة الخواص الذاتية لعينو. وىكذا الحاؿ بالنسبة لمخواص المذكورة سابقا ففي كؿ حالة يت اخذ صوةر دقيقة ومحددة ومف ث تخزينيا في الحاسب اآللي رابعا- الت وقيعالرقمي في ىذه الصورة 44 وذلؾ بطريؽ التشفير ويعاد فكو لمتحقؽ مف صحة التوقيع. مف التوقيع يت استخدا أرقا ورموز خاصة حيث يقو الشخص شاشة الحاسب اآللي وبعد تأكده مف توقيعو المعيود أو المحفوظ لديو تماما معينة بجياز الكمبيوتر فيظير لو مربعاف فإذا ضغط عمى مربع موافؽ ت حفظ وتخزيف توقيعو بطريقة وميمة التشفير تتمثؿ في الحفاظ عمى امف وسرية التوقيع بكتابة في احدىما كممة موافؽ وفي األخر غير موافؽ التوقيع ومدى مطابقتو لذات الخطوط الحاصمة في التوقيع المشفر تخزيف وحفظ الم ارسالت اإللكترونية البيانات توقيعو عمى يقو بالضغط عمى مفاتيح التوقيع عمى 45 التشفير بكؿ ما في التوقيع مف خصائص. وتستعمؿ ىذه وكذلؾ الشف ةر لمتحقؽ مف صحة تستخد طريقة التشفير في والمعامالت التجارية التي تبر بيف ذوي الشأف. حيث يت تحويؿ تمؾ المدونة بالم ارسالت إلى بيانات و أرقا غير مقروءة أو غير مفيومة بالنسبة لمغير. 43- محمود عبد الرحي الشريفات المرجع السابؽ ص 194 و منير محمد الجنبييي و ممدوح محمد الجنبييي الطبيعة القانونية لمعقد اإللكتروني دار الفكر الجامعي مصر )د. س.ف( ص التشفير ىو: " فرع الرياضيات التطبيقية الذي يعني بتحويؿ الرسائؿ إلى أشكاؿ تبدو غير مفيومة ث إعادتيا إلى أشكاليا األصمية ". 20

21 وعميو فالتوقيع الرقمي مف أكثر 46 عاؿ مف الثقة واألماف. التوقيعات اإللكترونية شيوعا وأىميا عمى اإلطالؽ لما يتمتع مف مستوى خامسا- الت وقيع بالقلماإللكتروني يقو مرسؿ الرسالة بكتابة توقيعو الشخصي باستخدا قم إلكتروني خاص عمى شاشة الحاسب اآللي عف طريؽ برنامج معيف ويقو ىذا األخير بالتقاط التوقيع والتحقؽ مف صحتو ولكف يحتاج ىذا النظا إلى جياز حاسب بمواصفات خاصة ويستخد ىذه بواسطة أجي ةز األمف والمخاب ارت كوسيمة لمتحقؽ مف الشخصية وىذا النوع أفضؿ مف التوقيع اليدوي والذي يت عمى شاشة جياز الكمبيوتر أو عمى لوحة معدة لذلؾ باستعماؿ قم خاص عند ظيور المحرر اإللكتروني األماف 47 كذلؾ ال يتضمف حجية في اإلثبات. المطلب الثاني الضوابط الفنية و التقنية للت وقيع اإللكتروني عمى الشاشة وىذا النوع ال يتمتع بأي درجة مف التعرض إف لضوابط التوقيع اإللكتروني يقتضي منا ذكر ممي ازتو )الفرع األوؿ ) وىي ضوابط فنية إلى باإلضافة سمطات المصادقة عميو )الفرع الثاني( وىي ضوابط تقنية. الفرع األول مميزات الت وقيع اإل لكتروني المستخد ينفرد التوقيع اإل لكتروني )ثانيا( وحدة البيانات بأربعة مي ازت أساسية نمخصيا )ثالثا( عد القد ةر عمى اإلنكار) اربعا(. في كؿ مف الخصوصية )أوال( التعرؼ عمى أوال- الخصوصية ويعني ذلؾ حماية البيانات ضد االستخدا غير المشروع أي تحديد صالحيات الوصوؿ وكذا تحديد مسؤولية كؿ مف مستخدمي ىذه البيانات وعد السماح لبعض األشخاص بتنفيذ إج ارء معيف عمييا والذيف ال يممكوف الصالحيات الكافية لتنفيذه. وتت ىذه العممية بتفعيؿ صالحية الوصوؿ أثناء حفظ بيانات التوقيع اإللكتروني التشفير أثناء إرساؿ البيانات. ثانيا- التعرف علىالمستخدم الموجود عمى البطاقة الذكية وال يغادرىا ويبقى محميا برمز سري وبواسطة 46- محمد حسف رفاعي العطار البيع عبر شبكة اإلنترنيت ( د ارسة مقارنة في ضوء قانوف التوقيع اإللكتروني رق 15 لسنة ( 2004 دار الجامعة الجديدة لمنشر مصر 2008 ص- ص نسريف عبد الحميد نبيو الجانب اإللكتروني لمقانوف التجاري : النقود اإللكترونية التجارة اإللكترونية العقود اإللكترونية التوقيع اإللكتروني والبصمة االلكترونية منشاة المعارؼ مصر 2008 ص

22 وىي عممية التحقؽ مف ىوية األشخاص أو اكتشاؼ مصادر البيانات وتت عف طريؽ كممات السر والبطاقات الذكية وعف طريؽ شيادة التصديؽ اإللكتروني مف الييئة وكمما ازدت الحاجة لدقة تجديد اليوية 48 التحقؽ مف ىوية المستخد. ثالثا- وحدة البيانات المصد ةر مف جية تصديؽ إلكتروني مرخص ليا يت المجوء إلى جمع عدة وسائؿ وزيادة تعقيد وسيمة وىي عممية حماية البيانات ضد التغيير أو التعويض عنيا ببيانات أخرى وتت ىذه العممية تقنية تشفير البيانات ومقارنة بصمة الرسالة المرسمة ببصمة الرسالة المستقبمة. باستخدا رابعا- عدم القدرة على اإلنكار أي عد إمكانية الشخص الموقع إلكترونيا 49 إنكار قيامو بيذا الفعؿ. أو الشخص الذي قا بإرساؿ رسالة إلكترونية معينة عمى الفرع الثاني سلطات المصادقة على الت وقيع اإل لكتروني يفرض استخدا التوقيع اإللكتروني المصادقة وذلؾ إلعطاء التوقيع اإللكتروني بطريقة آمنة وموثوؽ بيا تدخؿ شخص فعالية كاممة. ثالث يسمى سمطة فسمطات المصادقة ىي ىيئات عامة أو خاصة مستقمة عمى صحة التوقيع 50 اإللكترونية. وحيادية تصدر شيادات إلكترونية اإللكتروني. وتعرؼ صاحب التوقيع وتمنع التالعب بو أو إذف البد مف التطرؽ إلى كؿ مف الشروط القانونية لمزودي خدمات التصديؽ إلى مسؤولية سمطات التصديؽ أوال- )ثانيا(. الشروط الق انونية لمزودي خدمات الت صديق يعرؼ التوجيو ا ألوروبي رق لممصادقة بمضموف الرسالة لمتوقيعات اإللكترونية مزود خدمات التصديؽ بأنو: "ىو الشخص الطبيعي أو الكياف القانوني الذي يصدر شيادات أو يوفر الخدمات األخرى المتعمقة 51 بالتوقيعات االلكترونية". )أوال( إضافة ويشترط التوجيو األوروبي بالنسبة لمزودي خدمة التصديؽ الذيف يصدروف شيادات مصادقة إلكترونية عدة شروط ينبغي توافرىا وىي كاآلتي: 48- مناني ف ارح المرجع السابؽ ص المرجع نفسو ص نادر شافي التوقيع اإللكتروني: االعت ارؼ التشريعي بو وتعريفو القانوني وشروطو وأنواعو والمصادقة عميو المرجع السابؽ. 51- التوجيو األوروبي لمتوقيعات اإللكترونية رق الصادر في 13 ديسمبر

23 - - تمنح الثقة الضرورية لتزويد خدمات التصديؽ. يضمف عممية تقدي المعمومات الفورية مباشرة - يضمف بأف التاريخ والوقت لصدور الشيادة أو إلغاؤىا يمكف أف يحدد بالضبط. - التحقؽ مف اليوية الشخصية بالنسبة لمشخص الذي ستصدر لو الشيادة. - - يجب أف يمتمؾ الموظفوف المستخدموف المؤىالت الخب ةر في تقنية التوقيع اإللكتروني. استعماؿ أنظمة المزودة مف قبمو. ومنتجات جديرة بالثقة وتمنع إدخاؿ - توفير المعايير الضرورية لمحماية مف تزوير الشيادات. - تسجيؿ كؿ المعمومات ذات الصمة بشيادة التصديؽ اإللكترونية ألغ ارض اإلثبات. - المحافظة عمى مصادر تمويؿ 52 عف األض ارر أي حصوؿ المضرور عمى التاميف المناسب. ثانيا- مسؤولية سلطات الت صديق وبشكؿ امف وخدمة إلغاء آمنة وفورية. الضرورية لمزودي خدمات التصديؽ وبشكؿ خاص أي تعديؿ وتضمف األمف وعممية التشفير التقني ولفترة زمنية مناسبة وبشكؿ خاص كافية لمعمؿ طبقا لممتطمبات وبشكؿ خاص لتحمؿ مخاطر المسؤولية مف المفترض أف المعمومات التي يت الحصوؿ عمييا مف قبؿ سمطات التصديؽ صحيحة وموثقة ومف ث فيي جدي ةر بالتعويؿ غير صحيحة وأدى ذلؾ إلى اإللكترونية - عمييا تجاه أط ارؼ عقود التجا ةر اإللكترونية أض ارر غير انو إذا كانت ىذه البيانات لعد صحة الشيادة فاف التوجيو األوروبي رق لمتوقيعات نظ مسؤولية جيات سمطات التصديؽ عمى النحو اآلتي:" تضمف الدوؿ األعضاء كحد أدنى مسؤولية مزودي خدمات التصديؽ عف األض ارر التي تحدث ألي شخص طبيعي أو قانوني يعوؿ عمى الشيادات المصدقة التي تصدرىا في األحواؿ التالية: عد صحة المعمومات و الوقائع التي تتضمنيا شيادات المصادقة في وقت صدورىا عمى كؿ التفاصيؿ الدقيقة. - عد صحة البيانات المميزة لمشيادة و المتعمقة بتحديد شخصية الموقع. - عد وجود ارتباط بيف بيانات إصدار مزود الخدمة ىو المنشئ ليذه البيانات. 53 وذلؾ ما ل يثبت مزود الخدمة بأنو ل يتصرؼ بشكؿ ميمؿ". باعتبارىا تحتوي التوقيع وبيانات التحقؽ منو لتاميف صحتو وذلؾ عندما يكوف ويتبيف مف النص السابؽ أف تقيي المسؤولية القانونية لسمطات التصديؽ تكوف في حاالت محددة كعد صحة البيانات أو غير ذلؾ وتعفيي مف المسؤولية في حاالت أخرى كعد احت ار صاحب الشيادة 52- عيسى غساف ربضي المرجع السابؽ ص أنظر نص المادة 1/6 مف التوجيو األوروبي المرجع السابؽ. 23

24 لشروط استعماليا. التصديؽ. أو أنيا تتطمب اشت ارط المعقولية في التعويؿ عمى الشيادة الصادرة عف سمطات ففي جميع األحواؿ فاف مزودي خدمات التصديؽ يخضعوف لممسؤولية القانونية التي تقررىا 54 القواعد العامة في المسؤولية التعاقدية أو التقصيرية. يعد ماىية العقد أوؿ مصادر االلت از وأىميا حيث عرؼ المشرع الج ازئري العقد آخريف المبحث الثالث بصفة عامة عمى أنو:" بمنح أو فعؿ أو عد فعؿ شيء ما العقد اإللكتروني 55. " يحظى بتنظي تشريعي في مختمؼ بمداف في خض الثورة الرقمية و الصحوة المعموماتية التي يعرفيا العال اليو مجموعة مف التغي ارت حيث مست نظاميا وبنيتيا القانونية االتصاؿ الحديثة يسمى بالعقود االلكترونية. وبالتالي فيذا التغير أثار العال فقد العقد اتفاؽ يمتز بموجبو شخص أو عدة أشخاص عرفت العمميات التعاقدية فأصبح إب ار العقود يت عف طريؽ وسائؿ اىتما رجاؿ القانوف والقاضي عمى السواء حيث ظير ما انعقاده ونحف بصدد معالجتنا ليذا العنصر يتوجب عمينا التطرؽ إلى مفيومو )المطمب الثاني(. )المطمب األوؿ( إضافة إلى المطلب األول مفيوم العقد اإللكتروني يرتبط العقد االلكتروني ارتباطا وثيقا بالتجا ةر إلكترونية ال يختمؼ في أساسياتو عف العقد التقميدي مف حيث ضروةر توافر أركانو )الرضا بحيث يعتبر األداة األساسية ليذه التجارة إذ المحؿ والسبب( وكذلؾ شروط صحتو وبالتالي تنطبؽ عميو أحكا العقود غير انو ىناؾ بعض االختالفات بيف العقد االلكتروني والعقد التقميدي وذلؾ يقضي التطرؽ إلى مفيو العقد اإللكتروني مف خالؿ التطرؽ إلى كؿ مف نشأتو )الفرع األوؿ( تعريفو وخصائصو )الفرع الثاني( طبيعتو القانونية )الفرع الثالث( أشكالو الفرع األول نشأة العقد اإللكتروني 56 )الفرع ال اربع(. 54- محمد سعيد احمد إسماعيؿ أساليب الحماية القانونية لمعامالت التجارة اإللكترونية منشو ارت الحمبي الحقوقية لبناف 2009 ص 283 و أنظر نص المادة 54 مف األمر المرجع السابؽ. 56- الياس ناصيؼ المرجع السابؽ ص

25 لعؿ التنافس العممي بيف الواليات المتحدة األمريكية وجود شبكة اإلنترنيت فيذه األخيرة واالتحاد السوفياتي سابقا ىو السبب الرئيسي في تختمؼ عف االنت ارنيت وشبكة االكست ارنيت فشبكة اإلنترنيت تعني سمسمة مف شبكات المعمومات يتممكيا مشروع أو مؤسسة واحدة لمربط بيني في نفس المكاف أو خارجو أما شبكة االكست ارنيت ىي عبارة عف شبكة خاصة تمتمكيا منشاة معينة بيدؼ الربط بينيما وبيف موزعييا أو موردييا...الخ بيذه الشركة أما اإلنترنيت عبا ةر عف شبكة عالمية لتبادؿ المعمومات والبيانات وقد ت ربط الحاسبات فقد ازد عدد المستخدميف ليا فم تعد وسيمة اتصاؿ فقط بؿ وسيمة إلب ار العديد مف العقود إلى أف تطور األمر إلى وجود ما يسمى بالمحرارت اإللكترونية الستخداميا في اإلثبات. لقد بدأت المعامالت التجارية عمى شبكة اإلنترنيت في التسعينات فوصؿ عدد المواقع التجارية عمى الشبكة إلى أكثر مف مائة ألؼ موقع عا مميار دوالر أدى إلى مناداة حماية ىؤالء المستفيديف ووصؿ عدد المستخدميف إلى 151 وكذلؾ ارتفع حج التجارة عمى الشبكة إلى أكثر مف مميوف مستخد مع توالي الزيادة مف قبمي وىذا ما البعض بضرورة وضع األطر القانونية التي تحك ىذه المعامالت والتعاقدات وضروةر 57 والمتعامميف عبر شبكات اإلنترنيت. الفرع الثاني تعريف العقد اإللكتروني و خصائصو سنتطرؽ في ىذا الفرع إلى تعريؼ العقد اإللكتروني عف غي هر مف العقود )ثانيا(. أوال- تعريف العقد اإللكتروني )أوال( إضافة إلى ذكر الخصائص التي تمي هز ل يتعرض المشرع الج ازئري قانوف ينظ المعامالت اإللكترونية لكف عف بعد ووضعوا تعريفات لمعقد اإللكتروني. وعمى الرغ مف تعدد تعريفات العقد اإللكتروني وال المصري إلى تعريؼ العقد اإللكتروني تعرضت العديد مف التشريعات طبقا لممنظور المستخد فييا حيث ل يصد ار حتى اآلف العربية و الغربية إلى تنظي التعاقد فإنيا جميعا تتفؽ عمى اف ىذا العقد يحدث بيف شخصيف أو أكثر ال يتواجدوف في مكاف واحد ويت إب ارمو عبر الوسائؿ اإللكترونية ومف ىذه التعريفات نذكر: 57- شحاتو غريب شمقامي التعاقد اإللكتروني في الدوؿ العربية )د ارسة مقارنة( دار الجامعة الجديدة مصر 2008 ص 14 و

26 العقد اإللكتروني مشروع تجاري وآخر أو ىو:" كما عرفو البعض بأنو:" االلكتروني لمبيانات بقصد ذات الوسط بعبارة 58. " العقد أخرى تنفيذ أو إب ار كؿ المعامالت التجارية في السمع والخدمات التي تت بيف بيف تاجر ومستيمؾ اتفاؽ يبر إنشاء الت ازمات ىو:" اإللكتروني وذلؾ باستخدا تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ". وينفذ جزئيا وكميا عبر شبكة اتصاالت دولية باستخدا التبادؿ تعاقدية وذلؾ بإيجاب قبوؿ يمكف التعبير عنيما مف خالؿ عقد متعمؽ بالسمع والخدمات يت بيف مورد ومستيمؾ مف خالؿ اإلطار التنظيمي الخاص بالبيع عف بعد أو تقدي الخدمات التي ينظميا المورد والذي يت باستخدا واحدة أو أكثر مف وسائؿ االتصاؿ اإللكترونية مف عرفو جانب كما الفقو األمريكي بأنو:" حتى إتما العقد ". ذلؾ العقد الذي ينطوي عمى تبادؿ لمرسائؿ بيف البائع ولا مشتري والتي تكوف قائمة عمى صيغ معدة سمفا ومعالجة إلكترونيا وتنشئ الت ازمات تعاقدية ". أما الفقو الالتيني عرؼ العقد اإللكتروني مفتوحة لالتصاؿ عف بأنو:" اتفاؽ يتالقى فيو اإليجاب والقبوؿ عمى شبكة دولية بعد وذلؾ بوسيمة مسموعة مرئية وبفضؿ التفاعؿ بيف الموجب والقابؿ ". ويأخذ بعض الفقو عمى ىذا التعريؼ أنو جاء ناقصا حيث ل يبيف النتيجة المترتبة عمى التقاء اإليجاب والقبوؿ وىي إحداث ثانيا- خصائص العقد اإللكتروني 59 اثر قانوني وانشاء الت ازمات تعاقدية. يتضح مف التعاريؼ السابقة أف العقد اإللكتروني يتس بعدة سيمات تتمثؿ في: - إب ار العقد عف طريؽ اإلنترنيت أو عبر وسائؿ االتصاالت الحديثة : أف خصوصية العقد اإللكتروني شبكات اإلنترنيت فيو ال يختمؼ مف حيث تتمثؿ في الطريقة أو الوسيمة التي يت مف خالليا إب ارمو الموضوع عف العقد التقميدي أط ارؼ ىذا العقد ى أف ارد أو أشخاص اعتبارية وكوف ىذا العقد يت عف طريؽ اإلنترنيت المتعاقدة العديد مف الم ازيا 60 وبيدوء دوف ضغط. كسيولة االتصاؿ وسرعتو - شمولية التعاقد اإللكتروني لكؿ المعامالت: يتس العقد غالبا بالطابع التجاري التجارية في السمع والخدمات لذا يطمؽ حيث يت عبر فيو يرد عمى كؿ شيء و يحقؽ لألط ارؼ ود ارسة البنود و الشروط الموضوعة بحرية كاممة عميو عقد التجارة اإللكترونية التي تت بيف مشروع تجاري وآخر أو وىذا األخير يعنى المعامالت بيف تاجر ومستيمؾ عف طريؽ 58- إيياب فوزي السقا المرجع السابؽ ص مناني ف ارح المرجع السابؽ ص 152 و برني نذير العقد اإللكتروني عمى ضوء القانوف المدني الج ازئري مذكرة التخرج لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاء الج ازئر 2006 ص 8. 26

27 ص الوسائؿ اإللكترونية ىذا مف جية ومف جية أخرى عد اتسا ىذا العقد بالطابع التجاري فقط بؿ 61 كافة المعمومات التجارية والمدنية التي تت بيف المشروعات أو حتى بيف األف ارد أنفسي. يشمؿ - السمة الداخمية والدولية لمعقد اإللكتروني: التعاقد اإللكتروني الذي يت عبر شبكة االنترنيت يتصؼ بالطابع الداخمي وأيضا التعاقد بالطابع الداخمي عندما يبر العقد بيف طرفيف في داخؿ البمد الواحد أما حالة الخروج عف حدود الدولة فقد - العقد اإللكتروني عقد مبر عف بعد: أي بدوف التواجد المادي لألط ارؼ المتعاقدة فتبادؿ الت ارضي تت المعامالت بيف أشخاص منتميف لدوؿ مختمفة. الدولي واتسا ىذا دولية العقد فتكوف في يكوف عبر شبكة اإلنترنيت مف خالؿ مجمس عقد حكمي افت ارضي فال وجود لحضور مادي لألط ارؼ وبالتالي فالعقد اإللكتروني يعتبر بيف غائبيف مف حيث المكاف وبيف حاضريف مف حيث الزماف أي عقد فوري متعا صر - السرعة في انجاز األعماؿ: تعد إحدى المي ازت األساسية التي عممت عمى انتشار التعاقد جنسيتيف مختمفتيف فيمكف لكؿ منيما التفاوض 63 الطرؼ اآلخر. الكترونيا وىو في مكتبو دوف أف 62 رغ انو يت عف بعد. فمثال لو ذكرنا أف طرفي العقد مف يتحمؿ - يمكف إثبات العقد اإللكتروني عف طريؽ الكتابة داخؿ المحرر اإللكتروني فالمحرر اإللكتروني ىو المرجع 64 الذي يضفي الحجية عمى ىذا المستند. بالنسبة لما اتفؽ عميو الطرفاف وتحديد الت ازماتيما القانونية الفرع الثالث الطبيعة الق انونية للعقد اإللكتروني عناء السفر إلى دولة وتوقيع أط ارفو الكترونيا والتوقيع ىو في: حتى نتمكف مف معرفة الطبيعة القانونية لمعقد اإللكتروني ال بد مف معالجة إشكاليتيف األولى تتمثؿ ىؿ العقد اإللكتروني عقد إذعاف أ عقد رضائي أما الثانية تتعمؽ بموضوع العقد اإللكتروني. - ىؿ العقد اإللكتروني عقد إذعاف أ عقد رضائي: العقد اإللكتروني طالما كاف محؿ البيع فيو سمعة عادية غير محتكرة مف قبؿ شخص أو جية وطالما كاف ىناؾ تفاوض عمى بنود العقد وشروطو كاف العقد اإللكتروني رضائي. أما إذا كاف محؿ العقد اإللكتروني سمعة استيالكية يحتكرىا شخص أو 19 و محمد حسيف منصور المسؤولية اإللكترونية دار الجامعة الجديدة لمنشر مصر شحاتو غريب شمقامي المرجع السابؽ ص 41 و منير محمد الجنبييي وممدوح محمد الجنبييي المرجع السابؽ ص إيياب فوزي السقا المرجع السابؽ ص

28 جية ما وطالما كاف ىذا الشخص أو تمؾ الجية قد وضعت عقدا عمى الطرؼ اآلخر إما أف يقبمو أو يرفضو دوف أف يكوف لو حؽ 65 مناقشة أو تعديؿ أيا مف بنوده فاف العقد في ىذه الحالة ىو عقد إذعاف. - موضوع العقد اإللكتروني: ىو مثمو مثؿ أي عقد آخر يت بالطرؽ التقميدية لكف الفارؽ الوحيد ىو في طريقة التعاقد واتما العقد فموضوع العقد اإللكتروني في غالب األحياف يكوف إما عقد توريد خدمة وفي ىذه الحالة يكوف العقد عقد إذعاف يت بيف محتكر توزيع تمؾ السمعة مف جية حكومية يمكف أف 66 ومف يريد ش ارئيا. كما يكوف عقد بيع سمعة وفي تمؾ الحالة يكوف في غالب األحياف عقد رضائي يت بيف بائع السمعة الفرع الرابع أشكال العقود اإللكترونية تتعدد أنواع العقود اإللكترونية فيما يأتي : بتعدد أط ارفيا وكذا تعدد وسائؿ االتصاؿ وتطورىا حيث نشير إلييا المجموعة األولى ىي عقود الدخوؿ الفني إلى اإلنترنيت ومف أىميا عقد الدخوؿ إلى الشبكة الذي يعتبر أى العقود اإللكترونية وأكثرىا شيوعا ويعرؼ بأنو تصرؼ قانوني بيف طرفي العالقة العقدية يكوف موضوعو السماح لمطرؼ اآلخر التي تمكف المستخد مف دخوؿ الشبكة باالنتفاع مف شبكة اإلنترنيت واج ارء باإلضافة إلى عقد التوطيف أو عقد اإليواء أو عقد اإليجار إ اردتيف عمى إب ار عقد محؿ معموماتي و ارساليا إلى الغير بأية وسيمة كانت التاجر مف عرض بضائعو ومف إج ارء تجاري إلكتروني عمى الشبكة يصؿ إلى مختمؼ أرجاء العال. المجموعة الثانية ىي عقود التجا ةر باف البيع فيو يت عف بعد واستخداميا مف خالؿ إتاحة كافة الوسائؿ التصفح لممواقع والتعامؿ مع ىذه المواقع. المعموماتي الذي يعرؼ بأنو التقاء أي بيانات ورسائؿ يت تداوليا بيف مستخدمي ىذه المعمومات وأخي ار عقد المؤسسة االفت ارضية أو المتجر االفت ارضي الذي يمكف الصفقات والتعاقد مع عمالئو بشأنيا وذلؾ عف طريؽ إنشاء موقع وعف طريؽ ىذا الموقع يمكف لمعميؿ التاجر أف يعرض بضائعو بشكؿ عمى الخط ومف ىذه العقود نجد عقد البيع عمى الخط الذي يتميز عبر وسائؿ مختمفة كالياتؼ أو االنترنيت أو الكاتالوغ اإللكتروني وفيما عدا ذلؾ فيو عبا ةر عف عقد بيع تقميدي وتنطبؽ عميو إحكا البيع بشكؿ عا عمى أمواؿ معموماتية التي تعرؼ بأنيا نوع مف عقود تقدي الخدمات باإلضافة إلى العقود التي تجرى وىو عبارة عف التقاء إ اردتيف عمى 65- عقد اإلذعاف ىو:» العقد الذي يضع احد أط ارفو بنوده وما يتحمؿ فيو كؿ مف طرفي العقد مف الت ازمات وما لكؿ مف طرفي العقد مف حقوؽ دوف أف يكوف لمطرؼ اآلخر في العقد حؽ مناقشة تمؾ البنود أو ما وضع عميو مف الت ازمات أو ما يستحؽ لو مف حقوؽ «. 66- منير محمد الجنبييي و ممدوح محمد الجنبييي المرجع السابؽ ص 182 و

29 إب ار عقد ذو موضوع معموماتي أي بيانات ووسائؿ يت تداوليا إلى الغير بأية وسيمة كانت تقميدية أو إلكترونية. بيف مستخدمي ىذه المعمومات و ارساليا المجموعة الثالثة ىي عقود اإلعالنات التجارية التي تبر بقصد بث إعالنات معينة ذات طبيعة تجارية أو مينية عبر اإلنترنيت حيث يت تقدي مواقع يجرى عرض إعالنات التجار عمييا بقصد اطالع كؿ مستخد لمشبكة. حيث تتعدد أشكاؿ عقود اإلعالنات عمى اإلنترنيت ولكف األكثر تداوال فييا ىي عقد اإلشارة أو عقد تحديد عمى اإلنترنيت المرجع 67 لمدة معينة وبمقابؿ معيف. إضافة إلى ذلؾ العقد نجد المرتبطة بو المواقع األخرى وىو عقد يمتز بمقتضاه مقد الخدمة باإلشا ةر إلى موقع التاجر أو العميؿ كذلؾ عقد المدخؿ وىذا األخير يؤمف الدخوؿ إلى كؿ المواقع األ خرى بحيث ييدؼ ىذا العقد إلى الحصوؿ عمى موقع عمى اإلنترنيت يكوف بمثابة مدخؿ إلى بمعنى أف العميؿ أو التاجر يمكنو مف خالؿ ىذا الموقع أف يستفيد مف اإلعالف عف نفسو في بقية المواقع التي يتضمنيا ىذا الموقع ويتيح الدخوؿ إلييا وأخي ار نجد عقد اإلعالف اإللكتروني الذي بدا بفرض نفسو بقوة في مجاؿ التجا ةر اإللكترونية ويوجد نوعاف منو ىما عقد ش ارء مساحة إعالنية وىو عقد يقو بمقتضاه تاجر أو عميؿ عف المواقع التي تسمح بتوفير مساحة إعالنية يبحث عف مساحة إعالنية معينة بالتعاقد مع وسيط ليبحث لو لمتاجر وذلؾ لمدة معينة وبقابؿ معيف إضافة إلى عقد بيع مساحة إعالنية الذي يقو بمقتضاه مقد الخدمة بالتعاقد مع وسيط ليبحث لو عف عمالء يرغبوف في اإلعالف عمى ىذه المساحات اإلعالنية. تجدر اإلشارة إلى أف ما أتينا عمى ذكره مف عقود إلكترونية 68 ليست سوى أمثمة عف ىذه العقود فيي ل ترد عمى سبيؿ الحصر بؿ عمى سبيؿ المثاؿ. العقود اإللكترونية كتبعية لمطريقة التي تبر بيا المطلب الثاني انعق اد العقد اإللكتروني ىي العقود التي يت عقدىا عبر شبكة اإلنترنيت ولذلؾ يطمؽ عمييا إلكترونية والعقد اإللكتروني القبوؿ بعدة طرؽ قد تكوف سمعية أو بصرية مف خالؿ الشبكة نفسو اإللكتروني 69 ال اربع(. شانو شاف العقد التقميدي إذف ال بد مف التطرؽ في ىذا الفرع إلى كؿ مف اإليجاب )الفرع الثاني( باإلضافة إلى زماف )الفرع الثالث( الفرع األول إذ يشترط توافر اإليجاب و حيث ال يشترط توافر الطرفيف في المكاف والقبوؿ في العقد األوؿ( )الفرع ومكاف إب ار العقد اإللكتروني )الفرع 67- الياس ناصيؼ المرجع السابؽ ص- ص الياس ناصيؼ المرجع السابؽ ص- ص نسريف عبد الحميد نبيو المرجع السابؽ ص

30 اإليجاب في العقد اإللكتروني يعد اإليجاب األساس في انعقاد أي عقد ويت صدوره في مجمس العقد - في العقود التقميدية - كالبيع واإليجار انعقاد العقد وغيرىا مف العقود وىذا ىو فمقد نص المشرع الج ازئري في المادة 59 شاف القبوؿ إذ أف كؿ مف اإليجاب والقبوؿ ىما الركي ةز في مف القانوف المدني عمى ذلؾ بقولو:" يت العقد بمجرد أف يتبادؿ الطرفاف التعبير عف إ اردتيما المتطابقتيف دوف اإلخالؿ بالنصوص القانونية ". فاإليجاب ىو التعبير البات عف إ اردة موجية إلى الطرؼ اآلخر معينا كاف أ غبر معيف بيدؼ إنشاء عقد بيف الطرفيف وبصفة عامة فانو النعقاد العقد سواء كاف بوسائؿ تقميدية أو بوسائؿ إلكترونية ال بد مف صدور عرض أو إيجاب مف احد األط ارؼ يعبر فيو الشخص عمى وجو جاز عف نيتو في إب ار عقد معيف وبالشروط التي يحددىا ىذا اإليجاب. كما أف اإليجاب قد ال يكوف باتا وانما دعوة لمتفاوض كاف يقو احد األف ارد أو الشركات بوضع إعالف بيع سمعة أو عقار دوف أف يحدد أوصاؼ ىذا المبيع أو الثمف الم ارد البيع بو فينا ال يعتبر ىذا العرض إيجابا و إنما دعوة لمتعاقد. أما بالنسبة لإليجاب اإللكتروني ومفتوحة لمجميع فقد أرينا أف العقود تت عبر شبكة اإلنترنيت إضافة لكونيا سوقا ضخمة تتنافس بإمكانياتيا األسواؽ وىي شبكة عالمية التقميدية وبالتالي فانو ال عجب أف تزدح ىذه الشبكة بالمواقع الدعائية التي يعمف بيا عف السمع والخدمات التي يدعو أصحابيا العامة إلى التعامؿ معي مف خالؿ إب ار العقود وىناؾ مف يعتبر أف المواقع المعروضة عمى الشبكة ىي أشبو بواجيات المحالت التجارية أشخاص معينيف بذاتي إنما يكوف إيجابا موجيا لمكافة. ولإليجاب عبر اإلنترنيت صفحات الواب إذ أف صاحب الموقع ال يتوجو في عرضو إلى شخص محدد بذاتو أو صور متعددة فقد يأخذ صورة اإليجاب عبر البريد اإللكتروني أو عبر وأما عف طريؽ المشاىدة والمحادثة عبر شبكة اإلنترنيت واإليجاب اإللكتروني كما قمنا سالفا قد يكوف موجو إلى شخص أو موجو لمعامة وقياسا عمى القواعد العامة في التعاقد فاف اإليجاب الموجو إلى شخص معيف بالذات عبر الشبكة األصؿ فيو أنو غير ممز لمموجب إال إذا حدد ىذا األخير مدة اإليجاب فانو يبقى ممتزما بإيجابو طواؿ المدة المحددة كما أف اإليجاب غير الممز يمكف أف يت بو العقد متى كاف اإليجاب مستوفيا لشروطو أي أف 70 يكوف محددا وباتا وجازما. الفرع الثاني القبول في العقد اإللكتروني 70- لورنس محمد عبيدات إثبات المحرر اإللكتروني دار الثقافة لمنشر و التوزيع األردف ص- ص