ع) مجلة الدراسات العليا-جامعة النيلين)مج 4 ( )15 1/2/2016 ISSN: GCNU Journal أثر التوافق بين معايير المحاسبة لممؤسسات اإلسالمية ومعايير التقا

النسخ

1 أثر التوافق بين معايير المحاسبة لممؤسسات اإلسالمية ومعايير التقارير المالية الدولية عمي جودة المعمومات المحاسبيو "د ارسة ميدانية عمى الشركات والمؤسسات المالية العاممة بالسودان " كمية التجارة جامعة النيمين إعداد: منى جباى يوسف شع ارنى المستخمص: ىدفت ىذه الد ارسة الى معرفة أثر توافق معايير المحاسبة لممؤسسات المالية اإلسالمية ومعايير التقارير المالية الدولية عمى جودة المعمومات المحاسبيو أتبعت الد ارسة المنيج التاريخي المنيج اإلستنباطي واإلستق ارئي و المنيج الوصفى التحميمي وتم إعداد إستبانة تم توزيعيا عمى عينة الد ارسة. وخضعت البيانات بعد جمعيا الي التحميل اإلحصائى عن طريق برنامج SPSS وتوصمت الد ارسة الى عدد من النتائج منيا: ينتج عن توافق معايير المحاسبة لممؤسسات المالية اإلسالمية ومعايير التقارير المالية الدولية معمومات تساعد في إمكانية المقارنة بين المعمومات المالية لفت ارت متتالية لنفس المؤسسة والمؤسسات األخرى.أوصت الد ارسة بالعمل عمى إيجاد إطار مفاىيمي يحقق التوافق بين المعايير اإلسالمية ومعايير التقارير المالية الدولية إل ازم الشركات المقيدة في أسواق األو ارق المالية بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية في الدول التى ليس ليا معايير وطنية لمفوائد والمنافع التى تتحقق من تطبيقيا. TCARTSBA This study aimed to investigate the effect of Compatibility between standard for Islamic Financial Institutions and International Financial Reporting Standards on quality Disclosure,. The study adopted the historical methodology to determine the literature and previous studies on the this subject, in addition to the descriptive analytical methodology, and a questionnaire developed and distributed to a sample study,and the data- after collection- underwent statistical analysis by SPSS program,and the study reached to a number of findings, including; Result of Compatibility between Islamic Financial Institutions and International Financial Reporting Standards information that will help in the comparability of Financial information for same Institutions and other Institutions

2 agree. The study recommended; working to find conceptual framework to achieve Compatibility between standard for Islamic Financial Institutions and International Financial Reporting Standards. Requiring listed companies to stock markets the application of International Financial Reporting Standards in countries don t have national stand for benefits realized from application. االطار المنيجي لمد ارسة تمييد Preface لقد أصبح الحصول عمى المعمومات وسيولة وحرية تداوليا ومصداقيتيا من القضايا الميمة في العصر الحالي وىو ما دعم مفيوم اإلفصاح وأ عتبر كمطمب جوىري في مجال المال و األعمال من أجل مزيد من الشفافية والمصداقية في المعمومات المتحصل عمييا واتاحتيا لكل األط ارف المستفيدة منيا حيث يمكن القول بأن من األسباب اليامة لحدوث إنييار الكثير من الوحدات اإلقتصادية ىو عدم تطبيق المبادئ المحاسبية ونقص اإلفصاح والشفافية وعدم إظيار البيانات والمعمومات الحقيقية التي تعبر عن األوضاع المالية ليذه الوحدات اإلقتصادية وقد إنعكس ذلك في مجموعة من اآلثار السمبية أىميا فقدان الثقة في المعمومات المحاسبية وبالتالي فقدان ىذه المعمومات ألىم عناصرىا أال وىي جودتيا. تعد القوائم المالية المخرج الرئيسي لمعايير اإلفصاح المحاسبي وجوىر إتخاذ الق ار ارت اإلقتصادية وأداة اإلتصال بين المنشأة وبيئتيا الخارجية. ولذلك أصبح ت المعمومات المحاسبيو وجودتو ا من أكثر الموضوعات التي تشغل وتحوز إىتمام الفكر المحاسبي في الفترة األخيرة. ونتيجة لإلنييا ارت التي شيدىا العالم مؤخ ار دعى اإلقتصاديون الى اإلتجاه الي نظريات اإلقتصاد اإلسالمى كحل بديل لمنظام ال أرسمالى الحالي مما دعاىم الى التأكيد عمى إن التمويل اإلسالمى يعتبر الحل المناسب لمنع تك ارر أزمة مماثمة بما يحتويو من ممارسات وأدوات مالية مثل الصكوك القانونية المصاحبة التى تتوافق مع الشريعة اإلسالمية مما يساىم في تحقيق فاعمية وكفاءة إستغالل الموارد اإلقتصادية المتاحة عمى مستوى المؤسسة وعمى المستوى القومي لإلقتصاد الوطني. وليذا كان البد من وجود معايير محاسبية دولية تحكم عممية العرض واإلفصاح.

3 مشكمة الد ارسة: أن اليدف الرئيسي من التقارير المالية ىو توفير معمومات عالية الجودة مفيدة لمتخذي الق ار ارت وعمى الرغم من أن كل من مجمس معايير المحاسبة المالية) )IASB معايير المحاسبة الدولية) FASB ومجمس قد أكدا عمى أىمية التقارير الماليةعالية الجودة إال أن تفعيل وقياس الجودة واحدة من المشاكل التي تواجو الفكر المحاسبي وأيضا تواجو عممية قياس جودة المعمومات المحاسبيو الكثير من القيود حيث ال يوجد تعريف وأضح لجودة المعمومات والتوجد خصائص محددة مميزة لمحكم عمى جودة المعمومات ويعد قياس جودة المعمومات ذو أىمية لعدة أسباب أىميا إج ارء المقارنات لمشركات عمى المستوى الدولي والمحمي والتوصل إلى إج ارءات عممية وذات موثوقية في التقارير المالية. ويمكن صياغة مشكمة البحث في السؤال الرئيسي األتي: ماىو أثر توافق معايير المحاسبة لممؤسسات المالية اإلسالمية ومعايير التقارير المالية الدولية عمي جودة المعمومات المحاسبيو وتتفرع منو التساؤالت التالية: 1. ماىو أثر توافق معايير المحاسبة لممؤسسات المالية اإلسالمية ومعايير التقارير المالية الدولية عمي قابمية المقارنة بين المعمومات 2. ماىو أثر توافق معايير المحاسبة لممؤسسات المالية اإلسالمية ومعايير التقارير المالية الدولية عمي المؤثوقية في التقارير المالية أىمية د ارسة تظير أىمية الد ارسة من خالل مايمي: األىمية العممية يمكن أن يكون البحث نقطة إنطالق لمدارسين والباحثين فى مجال المعايير اإلسالمية من خالل إيجاد التوافق بين المعايير اإلسالمية ومعايير التقارير المالية الدولية."IFRS"

4 األىمية العممية حاجة المؤسسات المالية اإلسالمية لبعض المعايير التي تساىم في مقدرتيا عمي المنافسة العالمية وذلك من خالل التوافق بين المعايير اإلسالمية ومعايير إعداد التقارير المالية الدولية. التعرف عمى أىمية المعايير المحاسبية في تحقيق جودة االفصاح المحاسبي. أىداف الد ارسة تسعى الد ارسة إلى تحقيق األىداف التالية:- "IFRS 1.معرفة أثر التوافق بين المعايير اإلسالمية ومعايير التقارير المالية الدولية " عمى قابمية المقارنة بين المعمومات المحاسبية. "IFRS 2.معرفة أثر التوافق بين المعايير اإلسالمية ومعايير التقارير المالية الدولية " عمى الموثوقية في التقارير المالية. فرضيات الد ارسة: تختبر الد ارسة صحة الفرضيات التالية: الفرضية األولي: توافق معايير المحاسبة لممؤسسات المالية اإلسالمية ومعايير التقارير المالية الدولية يؤثر في قابمية المقارنة بين المعمومات المحاسبية. الفرضية الثانية: توافق معايير المحاسبة لممؤسسات المالية اإلسالمية ومعايير التقارير المالية الدولية يؤثر في مؤثوقية التقارير المالية. منيجية الد ارسة: إتبعت ىذه الد ارسة المنيج التاريخي من خالل عرض الد ارسات السابقة واإلطالع عمي الكتب والم ارجع و المنيج اإلستنباطي لوضع الفرضيات والمنيج اإلستق ارئي من خالل جمع البيانات من مجتمع الد ارسة والمنيج الوصفي التحميمي. حيث تم جمع البيانات األولية عن طريق أداة اإلستبيان والثانوية من الم ارجع والد ارسات السابقة والمنشو ارت.

5 ىيكل الد ارسة يتم تناول موضوع الد ارسة من خالل ثالثة فصول: الفصل االول: المقدمة والد ارسات السابقة الفصل الثاني:اإلطار النظري لمد ارسة:ويشمل البحث االول: التوافق المحاسبي, واإلفصاح العام لممؤسسات المالية اإلسالمية رقم المبحث الثالث: الفصل الثالث: ثانيا : جودة المعمومات المحاسبيو اإلطار العام لمعايير المحاسبة المبحث الثاني: معيار العرض الد ارسة الميدانية والخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات. الد ارسات السابقة 1.د ارسة عصام فيد العربيد 1 معيار األدوات المالية: اإلفصاحات )IFRS7 ) م ىدفت ىذه الد ارسة الي توحيد اإلفصاح المالي في البنوك من منظور لجنة معايير المحاسبة الدولية ومنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ومنظمة الجماعة اإلقتصادية األوربية واتحاد المصارف العربية من خالل د ارسة مقارنة لإلفصاح المالي بالبنوك عمى مستوى كل من المممكة المتحدة والواليات المتحدة االمريكية وجميورية مصر العربية إلقت ارح نظام موحد لإلفصاح في البنوك يخدم إحتياجات السمطات النقدية ومستخدمي المعمومات في تمك الدول إستخدمت الد ارسة المنيج التاريخي والمنيج الوصفي التحميمي بينت نتائج الد ارسة أنو يمكن وضع إطار موحد لإلفصاح المالي في البنوك ولكن قد تظير صعوبة في التطبيق من خالل المعايير الدولية نظ ار إلختالف الظروف اإلقتصادية والسياسية بين الدول والتنوع في التشريعات والقوانين المطبقة عمي النشاط المالي واالقتصادي وأن عدم توافر معايير واضحة وممزمة لإلفصاح من شأنو زيادة إحتمال ضياع حقوق المودعين والمستثمرين. أوصت الد ارسة بضرورة مساىمة كل من مينة المحاسبة والم ارجعة والسمطات النقدية وىيئة بورصة األو ارق المالية في تحديد متطمبات اإلفصاح في البنوك لتمكين مستخدمي البيانات والمعمومات المحاسبية من معرفة الوضع الحقيقي لمبنوك. 2.د ارسة:مصطفي نجم البشاري) 2002 م " تبحث ىذه الد ارسة في دور معايير المحاسبة والم ارجعة )1 في تنشيط أسواق أرس المال من خالل محاولة التعرف عمى واقع تطبيق معايير المحاسبة والم ارجعة الدولية والمحمية من قبل المؤسسات والشركات المدرجة بسوق الخرطوم لألو ارق المالية أثبتت الد ارسة أن )1 )1 عصام فهد العرب د معا ر االفصاح المالي في القوائم المالية الخاصة بالبنوك جامعة القاىرة رسالة ماجستير. مصطفي نجم البشاري ) 2002 م " مدي مالئمة معايير المحاسبة والم ارجعة الدولية لتنشيط كفأة سوق الخرطوم لألو ارق المالية" جامعة أمدرمان اإلسالمية رسالة دكتو اره.

6 معايير المحاسبة والم ارجعة تمعب دو ار ىاما وفاعال في تنشيط كفأة سوق المال وذلك من خالل تحسين جودة المعمومات المحاسبية التي تتضمنيا التقارير المالية وترى الد ارسة ضرورة تطوير قواعد وأصول مينة المحاسبة والم ارجعة لمواكبة التطور السريع في مجال النشاط االقتصادي وأن التقارير يجب أن توفر المعمومات الالزمة لممستثمرين في األو ارق المالية وغيرىم والتي تمكنيم من اتخاذ ق ار ارت االستثمار في أسواق أرس المال. )2 3.د ارسة: عبد العال اب ارىيم عمي ) 2005 م ىدفت الد ارسة إلي بيان إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في السودان والتعرف عمى أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي في العرض واإلفصاح لمقوائم المالية في تحسين جودة المعمومات المحاسبية المنشورة. إعتمدت الد ارسة عمى المنيج التاريخي واإلستنباطي واإلستق ارئي. توصمت الد ارسة الي عدد من النتائج منيا أن تطبيق معيار المحاسبة الدولي في اإلفصاح والعرض يؤدي الى زيادة التبادل التجاري وتدفق األموال من الداخل والخارج إلي المنشآت المحمية وأن القوائم المالية التي يتم إعدادىا بموجب ىذا المعيار تتمتع بمصداقية وشفافية عالية أوصت الد ارسة بضرورة تطبيق معيار المحاسبية الدولي في العرض واإلفصاح والعمل عمى توحيد اإلفصاح في المنشآت المحمية السودانية من خالل وجود جية مينية سودانية تقوم بتطبيق السياسات المحاسبية وتوحيد اإلفصاح المحاسبي. )2 عبد العال اب ارىيم عمي ) والتكنولوجيا رسالة دكتو اره 2005 م "اثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي في االفصاح والعرض لمقوائم المالية" جامعة السودان لمعموم

7 4. د ارسة ياسر أحمد السيد الجرف )1 " 2012 ىدفت الد ارسة إلى محاولة وضع إطار مقترح لتوضيح أىمية التوافق بين معايير المحاسبة في المممكة العربية السعودية ومعايير المحاسبة الدولية واختبار مدي مالئمة ىذا اإلطار في بيئة األعمال السعودية وقياس أثر التوافق مع معايير المحاسبة الدولية وتناولت الد ارسة تجارب العديد من الدول نحو تطبيق معايير التقارير المالية الدولية وتوصل الباحث إلى أن التوافق مع المعايير الدولية يؤدي إلى زيادة شفافية المعمومات وزيادة جودة التقارير المالية لمشركات التي تعمل في البيئة االقتصادية بالمممكة العربية السعودية وزيادة القدرة التنبؤية بأرباح الشركات. ويرى الباحث ضرورة التوافق بين المعايير الدولية والمعايير المحاسبية بالمممكة العربية السعودية إليجاد ممارسات محاسبية تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية لتوحيد المغة المحاسبية وايجاد معالجات لموضوعات وجوانب لم تتناوليا المعايير السعودية. الفصل الثاني: االطار النظري لمد ارسة: المبحث االول: اوال : التوافق المحاسبي الدولي المفيوم المبر ارت وأىمية وأىداف والمعوقات مفيوم التوافق أدى تطور ا إلقتصاد وظيور منظمة التجارة العالمية وعولمة اإلنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية والثقافية الى ضرورة وجود معايير محاسبية متناسقة دوليا فى ظل تحديات القرن الحادي والعشرين. أشار أحدى الكتاب في الفكر المحاسبي "بأن كل بيئة تشكل مجموعة من العوامل تشمل العوامل السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية وبالتالي فإن إختالف تمك العوامل بين دول العالم البد أن يؤدى بالضرورة الى وجود أختالفات بين المعايير واإلج ارءات المحاسبية المتبعة فييا كما يعتبر أختالف تمك العوامل بمثابة عقبة كبيرة أمام محاوالت التوحيد او التنسيق بين تمك المعايير )2 واإلج ارءات. إن فكرة تدويل المعايير المحاسبية تعود الى المؤتم ارت الدولية لممحاسبين حيث إنعقد )1 أىمية توافق معايير المحاسبة في المممكة العربية السعودية مع معايير المحاسبة الدولية "اطار مقترح " جامعة اإلسكندرية: مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية العدد الثاني المجمد التاسع واألربعون يوليو 2012 م. 2 فتحي عويس ابو الينا المعايير المحاسبية الدولية بين النظرية والتطبيق عمى المستويين الدولي واإلقميمي مجمة الد ارسات المالية والتجارية كمية التجارة )جامعة القاىرة العدد االول يناير 1995 م ص..60

8 اول المؤتم ارت فى مدينة لويس عام 1904 م توالت المؤتم ارت الدولية لممحاسبين لمناقشة وضع مينة.)3 المحاسبة وأول محاولة حقيقية لتدويل المعايير المحاسبية ىو المؤتمر الدولى التاسع المنعقد في باريس 1967 م اذ تمخض عنو تشكيل ىيئة عمل دولية أوصت بتشكيل لجنة التعاون الدولى لمينة المحاسبة التى أقرت إنشاء لجنة المعايير الدولية في أبريل 1973 م بينما يرى آخر "بأنو تعود نشأة لجنة معايير )1 المحاسبة الدولية المؤتمر المالى العاشر الذي عقد فى سبتمبر 1972 م فى سدني باست ارليا. توجد إختالفات في الفكر المحاسبي حول المفاىيم المرتبطة بالتوافق خاصة في المحاسبة الدولية حيث يستخدم التوافق والتنسيق او التوحيد او التماثل الدولي. فقد اورد أحد الكتاب في الفكر المحاسبي مقولة "غالبا ما يشعر الدارس لمواضيع المحاسبة الدولية وخاصة موضوع التوافق المحاسبي انو بحاجة الى الفيم والتفرقة بين معاني المفاىيم الثالثة وىي التماثل او التوحيد والمعايرة والتوافق او التناسق التي عادة )2 ما يستخدميا الباحثين بتداخل لإلشارة لعممية التوافق الدولي لممحاسبة دون وجود تعريف محدد ليا. ويمكن تعريف ىذه المصطمحات لمعرفة الفرق بينيا. التمييز بين المعايير والتنسيق)التوافق والتوحيد: ىنالك عالقة متداخمة ومتصمة ومتبادلة التأثير بين مفاىيم التنسيق المحاسبي الدولي والمعايير المحاسبية الدولية والتوحيد المحاسبي.وقد اكدت االدبيات المحاسبية عمى التمييز بين تمك المفاىيم حيث تم التركيز عمى ضرورة وضع معايير المحاسبة بإعتبار أنو اذا كان باإلمكان وضع معيار محاسبي متعارف عميو عمى مستوى البمد فالبد من إمكانية تطبيقو عمى البمد األخر ولذلك جاء مفيوم المحاسبة الدولية. ويصعب التوصل إلى إختالف نتائج المحاسبة الدولية فى الدول المختمفة مما يؤدى الى أخطاء نتيجة إلختالف التطبيقات المحاسبية فى دول العالم األمر الذى أدى الى أىمية مفيوم التنسيق" Harmonization "التوافق".وتركيز الدول عمى موضوع مقارنة األنظمة المختمفة لدول العالم ومحاولة تقريب تمك اإلختالفات وجعميا أنظمة تعمل مع األنظمة األخرى قد أدى إلى توحيد باألنظمة المحاسبية."Uniformity" )1 )2 )3 وليد احمد محمد عمي انعكاسات تطبيق معايير التقارير المالية الدولية عمى جودة االفصاح في القوائم المالية لشركات التامين السعودية د ارسة ميدانية منشورة مجمة الد ارسات والبحوث التجارية السنة الثانية والثالثون العدد الثاني المجمد الثاني 2012 ص.. 91 طارق عبد العال حماد موسوعة معايير المحاسبة الدولية شرح معايير التقارير المالية الدولية الحديثة ومقارنتيا مع التقارير االمريكية والبريطانية والعربية والخميجية والمصرية الجزء االول عرض القائم المالية )االسكندرية :الدار الجامعية 2005 م.ص 4. امين السيد احمد لطفي المحاسبة والم ارجعة الدولية )االسكندرية :الدار الجامعية لمنشر الطبعة االولي 2010 م ص. 264

9 أ.التناسق المحاسبي )التوافق Harmonization :Accounting فيما يختص بمفيوم التوافق Harmonization ورد فى الفكر المحاسبي مجموعة من التعريفات الخاصة بمفيوم التوافق عرف"بأنو يعني تقميل اإلختالفات بين الممارسات المحاسبية السائدة في الدول مجال التوفيق وذلك بيدف توفير المصداقية والموثؤقية في البيانات المنشورة وزيادة إمكانية اإلعتماد عمييا ألغ ارض المقارنة ثم زيادة مثالية التقارير المحاسبية في ترشيد الق ار ارت. وعرف ")ميدي محمد وسامي توفيق.) "بأنو درجة من التنسيق او التماثل فيما بين مجموعات مختمفة من المعايير والطرق وأشكال التقارير المالية. إن التناسق ىو عممية زيادة إنسجام وتوافق الممارسات المحاسبية بوضع حدود لمخالفات بينيا وتخفيض المعايير المتناسقة من اإلختالفات المنطقية )2 وتحسين التوافق فى المعمومات المالية بين الدول المختمفة. يستنتج الباحث مما سبق أن التوافق الدولى يعني تنسيق وتقريب الممارسات المحاسبية وأنظمتيا بين الدول المختمفة عند إعداد التقارير والقوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المختمفة بصورة منسقة يسيل مقارنتيا عمى المستوى الدولى. ب.المعاير الحاسبية عرف المعيار بأنو نموذج معترف بو من السمطة لمقياس فبالتالي فإن المعايرة المحاسبية ىي محاوالت لوضع توحيد فى الطرق المحاسبية النموذج المستخدم لمقياس سيكون النموذج او النسخة. المصرح بيا من قبل السمطة ج.التوحيد Uniformity تعددت التعريفات حول مفيوم التوحيد فى األدبيات المحاسبية وذلك ألىميتو فقد عرفو أحد الكتاب بأنو يشير إلى الحالة التى يكون فييا كل شيء منسق ومتجانس او غير متباين فيى تحتوى التماثل الذى ) مهدي محمد وسام توف ق معا ر المحاسبة والمراجعة العرب ة واثره على جودة االداء المهن فى الدول العرب ة المؤتمر الرابع توف ق ب ئات منظمات االعمال اداة التكامل االقتصادى والعرب ف مواجهة تحد ات العولمة كل ة التجارة جامعة االسكندر ة 11-9 سبتمبر 2004 م. )2 فرد ك تشوى واخرون 2004 مفرد ك تشوى واخرون تعر ب أ.د.محمد عصام الد ن زا د المحاسبة الدول ة )الر اض :دار المر خ 1 للنشر 2004 م ) ص. 349.

10 )3 يعني أن تكون كل المبادئ والممارسات المحاسبية واحدة. عرف ايضا بأنو"يعني تطبيق معيار واحد او قاعدة واحدة فى كل الحاالت. أىداف التوافق المحاسبي: تتمثل أىداف التوافق المحاسبى في: )4 1.تمبية إحتياجات المستثمر الدولي وغيره من المستخدمين ألغ ارض إتخاذ الق ارر. 2.حل المشاكل والتغمب عمى الصعوبات التى تواجيو المستثمرون الدوليون والشركات المتعددة الجنسيات. وشركات المحاسبة والم ارجعة الدولية )5 3.خفض تكاليف اإلستقالل المتعمقة بإعداد الحسابات المجمعة لممؤسسات في المناطق المختمفة. فوائد التوافق المحاسبي 1.إمكانية المقارنة بين المعمومات المالية. 2.زيادة درجة الثقة فى التقارير المالية. 3.التحميل المالى لمشركات. 4.توفير الوقت والمال الذى يبذل حاليا فى توحيد وتجميع المعمومات المالية المختمفة عندما يوجد أكثر من مجموعة من التقارير المطموب إعدادىا وفقا لقوانين او ممارسات محمية. 5. التوافق المحاسبي يجعل من الممكن تعزيز وجود المعايير المحاسبية عالية النطاق الى أعمى مستوى ممكن وأن تكون متسقة مع األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية والقوانين المختمفة. 6.إن التنسيق المحاسبي الدولي يجعل من السيل قابمية المقارنة بين الشركات الدولية المختمفة مع )1 بعضيا البعض. )3 نب ه بن عبد الرحمن الجبر د.محمد عالء الد ن عبد المنعم المحاسبة الدول ة االطار الفكرى والواقع العملى)الر اض:الجمع ة السعود ة للمحاسبة 1998 م ص. 35 )4 على جابر صالح نحو اطار مقترح لتوف ق معا ر المحاسبة العرب ة لترش د قرارات االستثمار مؤتمر المحاسبة والرابع )االسكندر ة :كل ة التجارة سبتمبر 2004 م ) ص. 441 )5 مدن بن بلغ ث التوافق المحاسب الدول المفهوم والمبررات واالهداف "مقال منشور ف النت benbelghit p118.)2012 hotmail.com

11 مبر ارت التوافق المحاسبي تمثمت الدوافع و ارء التوافق المحاسبي في النقاط التالية: 1.توسع األنشطة العالمية لممؤسسات. )2 2.تطور االسواق المالية الدولية. ) )3 3.ت ازيد الطمب عمى المعمومات المحاسبية الدولية. BAY,W,&BRUNS.H 1997 المجيودات الدولية لمتنسيق بين المعايير المحاسبية : ) يمكن تقسيم المجيودات الدولية لمتنسيق بين الجيات التي تمثل مينة المحاسبة او مجموعات أخرى عمى النحو التالى. 1.لجنة معايير المحاسبة الدولية وىى تمثل مينة المحاسبة 2.منظمة التعاون االقتصادى والتنمية.وىي ممثمة لحكومات الدول األعضاء. 3.مجيودات دولية اخرى. معوقات التوافق المحاسبي يتعين معرفة معوقات التوافق المحاسبي الدولي ألنو يعطى تصور عن مدى تعقيد ذلك التوافق والمشاكل التى تواجو المحاسبين الذين يعممون في البيئة الدولية أبرزىا ما يمي : 1.القومية :Nationalization 2.مجموعة المستخدمين المعنيين Interested User's 3.النظم القانونية Legal Systems 193. )1 )2 مرجع سابق ص 15. جبار محفوظ العولمة المال ة وإنعكاساتها على الدول النام ة "مجلة العلوم االجتماع ة واإلنسان ة جامعة باتنة العدد) م ص. )3 BAY,W,&BRUNS.H.1997:PInformantio,Financiere,desenterprise multinationals,comptabilite,vuibert ed,p431.

12 4.إختالف نقاط البدء 5.الخالفات بين التنظيمات 6.الييئات المحاسبية المينية 7.القصور في تعريف اىداف القوائم المالية 8.القوانين المحمية المتعارضة 9.القصور فى االلت ازم بالتنفيذ.. 10.اإلختالفات البيئية والثقافية بين الدول ثانيا : اإلطار العام لمعايير المحاسبة نشأة وتطور معايير المحاسبة في ضوء الحاجة المت ازيدة لتوحيد تقارير المحاسبة بين دول العالم واألسواق المالية المختمفة واإلج ارءات العممية التي بدأ إتخاذىا نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية في معظم دول العالم فقد عمل مجمس معايير المحاسبة الدولية " IASB "عمى تطوير معايير المحاسبة الدولية لتحقيق التكامل بين أسواق أرس المال وبالتالي زيادة حجم اإلستثما ارت وتحقيق معدالت تنمية مرتفعة وتنبع أىمية المعايير المحاسبية من أنيا ليا دو ار ميما بالنسبة لمشركات لما ليا من تأثير في تشكيل توزيع الدخل والثروة واد ارك )1 المخاطر. ويمكن القول أن ىنالك رغبة مزدوجة من قبل الشركات او معدي التقارير المالية ومن قبل مستخدمي التقارير المالية في الحصول عمي معمومات محاسبية ذات جودة عالية والذي من شأنو أن ينعكس عمى الحد من عدم التماثل في المعمومات بين المستثمرين والذي يؤدى الى زيادة سيولة األسواق المالية مما ينعكس عمي تخفيض تكاليف الوكالة.تنشيط التقارير المالية من خالل معايير المحاسبة الدولية تؤدي الى خفض تكاليف العمميات فيما يتعمق بالعقود التي ترتبط بشروط خاصة بالتقارير المالية مثل نسب الربحية او ال ارفعة المالية.) al.2010.luzi Hail :et )21 يعتبر تطوير المبادئ والممارسات المحاسبية مطمبا أساسيا لكي تتمشى مع التغي ارت اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية ذلك ألن المحاسبة تؤثر وتتأثر بالبيئة المحيطة بيا فأنو من الضروري اإلىتمام )1 Corinne Orates,Helen Irvin2010)

13 بوضع وتطبيق المعايير المحاسبية كما أن ىنالك العديد من األسباب تدعو الي تطوير المعايير المحاسبية أىميا تحقيق عدالة القوائم والتقارير المالية في مواجية اإلحتياجات المتعارضة لمستخدمي ىذه القوائم. )1 في الفترة قبل بداية القرن العشرين لم يخرج الفكر المحاسبي عن إطار التطبيق العممي وذلك بسبب متطمبات الحياة العممية والواقع الذي كان سائدا ومسيط ار آنذاك وسيطرة مالك المشروع وشركات األشخاص ولكن بعد ظيور الشركات المساىمة والشركات متعددة الجنسية ظيرت الحاجة الي وضع مبادئ ومعايير محاسبية تحكم عمل ىذه الشركات. )1 وقد أصبحت الحاجة ماسة الي المعايير بعد النمو اليائل لمتجارة الدولية وانتشار الشركات متعددة الجنسيات العمالقة باإلضافة الي ت ازيد الطمب العالمي عمي السمع والخدمات. كانت الواليات المتحدة األمريكية سباقة في اإلىتمام بموضوع المعايير المحاسبية )2.فقد أ نشأت ىيئة تداول األو ارق المالية سنة 1934 م في الواليات المتحدة األمريكية نتيجة الكساد العظيم في الثالثينات الذى نتج عنو إنييار واسع في منشآت األعمال وأسواق األو ارق المالية فقد شجعت ىيئة األو ارق المالية منذ إنشاءىا عمى إنشاء جية مينية لوضع المعايير المحاسبية ألنيا إعتقدت أن المينة لدييا من الموارد والخبرة مايكفي لوضع المعايير المحاسبية ونتيجة لذلك فقد إنحصر وضع المعايير المحاسبية في الواليات المتحدة األمريكية بصفة عامة في الجيات المينية سواء عن طريق المعيد األمريكي لممحاسبين )3 القانونين او مجمس معايير المحاسبة. في بريطانيا بدأ وضع المعايير المحاسبية في عام 1942 م عندما قام معيد المحاسبين القانونين في إنجمت ار وويمز بإصدار توصيات عن المبادئ المحاسبية ىذه التوصيات ا ارد ليا أن تكون دليال عاما ألعضاء المينة. اما فيما يتعمق بنشأة وتطوير المعايير المحاسبية عمى المستوى الدولي فأن نشأة مفيوم معايير المحاسبة الدولية كانت في عام 1904 م في المؤتمر الدولي األول المنعقد في سانت لويس بوالية ميسوري في الواليات المتحدة األمريكية برعاية إتحاد جمعيات المحاسبين القانونين األمريكية ثم توالت المؤتم ارت الدولية لممحاسبين لمناقشة وضع مينة المحاسبة عموما والمعايير خصوصا ويمثل المؤتمر التاسع المنعقد في باريس سنة 1967 م اول محاولة جادة في تدوين المعايير المحاسبية حيث نتج عنو تشكيل لجنة التعاون الدولي لمينة المحاسبة )1 حس ن مصطفى هالل مبادئ المحاسبة المال ة والمحاسبة لغ ر المحاسب ن )القاهرة دار النهضة العرب ة 2001 م ص. 24. )1 رضوان حلوة حنان تطو ر الفكر المحاسب )عمان مكتبة دار الثقافة 1997 م ص د ام ن الس د احمد لطف المحاسبة المال ة للشركات المتعددة الجنس ة )االسكندر ة:الدار الجامع ة 2004 م ص )2 محمد عبد العز ز حجازي وآخرون تحل ل ونقد القوائم المال ة )القاهرة :مطبعة التعل م المفتوح 1993 م ص.. 28 )3 رونالد ك سو وج ري و جانت تعر ب د.احمد حامد حجاج المحاسبة المتوسطة )الر اض:دار المر خ للنشر 1420 ه مص 28.

14 )3 وىذه األخيرة أقرت إنشاء لجنة معايير المحاسبة الدولية. يرجع تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية الي عام 1973 م في لندن تقوم المجنة بإصدار معايير المحاسبة المالية وبمغت مجمل المعايير التي أصدرتيا المجنة عام 1999 م) 40 )4 معيا ار. ىنالك العديد من الييئات التي تعمل عمي إعداد المعايير المحاسبية فقد أولت ىيئة األمم المتحدة إىتماما بالمعايير المحاسبية منذ عام 1972 م فقامت بمشروع كبير لجمع البيانات المتعمقة باألنشطة المتعددة لممنشآت متعددة الجنسيات وانشاء معايير دولية تتعمق 1976 م بإصدار التقارير المالية مع التركيز عمى اإلفصاح عن عمميات ىذه الشركات. وفي عام أسست األمم المتحدة مجموعة خب ارء المعايير الدولية المحاسبية وفي عام 1977 م نشرت تقري ار يقدم إقت ارح بزيادة اإلفصاح عن العناصر المالية وغير المالية لممنشآت الدولية وفي عام 1979 م تقدمت ىيئة األمم المتحدة خطوة أ خرى وذلك بتأسيس مجموعة عمل حكومية لخب ارء المعايير المحاسبية )1 الدولية وكان اليدف منيا تحقيق التوافق الدولي لممعايير. وفي إطار إىتمام ىيئة معايير المحاسبة الدولية مع ىيئة األسواق المالية العالمية بذلت الييئة جيودا إستمرت لعدة سنوات ففي عام 1994 م أ عد مشروع لتطوير وبناء معايير محاسبية ووضع إطار مفاىيمي لتحديد شكل القوائم والتقارير المالية لتمبية إحتياجات األسواق المالية وفي عام 1996 م أصدر الكونجرس اإلمريكي قانون خاص أسماه الوصول الي معايير محاسبية عالمية مشتقة وعالية الشفافية تساعد في إيجاد القبول العام من كافة )2 المتعاممين في األو ارق المالية. في مايو تم التوصل الي إعالن دبي الذى نص عمى 1997 م عقد مؤتمر معايير المحاسبة الدولية في دبي حيث "أن مصمحة الوطن العربي أن يتبنى إعتماد المعايير المحاسبية الدولية ألغ ارض تقارير اإلبالغ المالية في تاريخ ال يتجاوز نياية العام 1998 م وىو الموعد المتوقع إلعتماد المعايير األساسية من قبل األتحاد الدولي لمبورصات واألسواق المالية "IOSCO" )3 واستخداميا كأساس إلد ارج األو ارق المالية في السوق عبر الحدود. في عام 2000 م أعمنت المجنة األوربية عن خطة تقضي بإستعمال معايير المحاسبة الدولية في دول اإلتحاد األوربي بحمول عام 2005 م. )3 ول د زكر ا ص ام ا جاب ات ومعوقات تطب ق معا ر المحاسبة الدول ة ف االردن )عمان:مجلة الجامعة االردن ة ف ادارة االعمال المجلد االول العدد الثان 2005 م. )4 وسف محمد جربوع نظر ة المحاسبة )عمان:مؤسسة الوراق للنشر 2001 م ص د. نب ه بن عبد الرحمن الجبر ود. محمد عالء الد ن عبد المنعم.مرجع سابق ص 62,63 )1 نب ه بن عبد الرحمن الجبر د.محمد عالء الد ن عبد المنعم المحاسبة الدول ة االطار الفكرى والواقع العملى)الر اض:الجمع ة السعود ة للمحاسبة 1998 م ص. 35 )2 عصام الد ن محمد متول دور المعلومات المحاسب ة ف الوفاء باحت اجات سوق المال ف مصر والسودان )الخرطوم :شركة مطابع السودان للعملة م ص )3 عبد العال ابراه م عل اثر تطب ق مع ار المحاسبة الدول ف االفصاح والعرض للقوائم المال ة )الخرطوم:جامعة السودان رسالة ماجست ر غ ر منشورة 2007 م ص. 225

15 في مجال نشأة وتطور المعايير المحاسبية عربيا فقد شيدت الكثير من الدول العربية جيودا مكثفة لتطوير المعايير سواء من ناحية ما تقوم بو حكومات تمك الدول من تدخالت بإصدار بعض القوانين والموائح والم ارسيم او من ناحية ما تقوم بو بعض الجمعيات واإلتحادات المينية العربية ودور بعض الدول العربية التي كان ليا نشاطا ممي از في تطوير المعايير المحاسبية. اما نشأة وتطور المعايير المحاسبية إسالميا فكانت بداية األىتمام بإعداد معايير المحاسبة لممصارف اإلسالمية منذ عام 1987 م من خالل د ارسات قدمت ليذا الغرض تم تجميعيا في خمسة مجمدات أودعت في مكتبة المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب بالبنك اإلسالمي لمتنمية وقد نتج عن تمك الد ارسات إنشاء ىيئة المحاسبة لممصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية وتم تسجيميا في دولة البحرين 1411/09/12 ه الموافق 1991/03/27 م ) مجلس معا ر المحاسبة والمراجعة ) م بصفتيا ىيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقمة ال تسعى الي الربح وتيدف الي تطوير الفكر المحاسبي والم ارجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية عن طريق إعداد المعايير واصدارىا وتفسيرىا وم ارجعتيو وتعديميا بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئيا وقد أصدرت الييئة حتى يونيو 1991 م اثني عشر معيا ار محاسبيا وممحقا متضمنا ثالثة معايير في الم ارجعة وثالثة معايير من الضوابط وميثاق أخالقيات )36 المحاسب والم ارجع الخارجي ) محمد عبدو نعمان 2001 م عام اما عمى المستوى المحمي فالسودان كغيره من الدول العربية ودول العالم الثالث لم تكن لديو إسيامات فكرية تذكر في مجال المحاسبة بل يتمقى الفكر المحاسبي وتطبيقاتو من الدول المتقدمة وال ارئدة في ىذا المجال وبعد فترة قصيرة تم تكوين لجنة من مجمس المحاسبين القانونين السودانيين في 1988 م تحت اش ارف الم ارجع العام ميمة ىذه المجنة اصدار معايير محاسبية تتناسب مع المتطمبات المحمية ) عثمان تاج السر ) م قامت المجنة بوضع أكثر من 30 معيا ار تختص بالمحاسبة بينما لم تجد معايير الم ارجعة حظيا من اإلىتمام ولم تصاحب ىذه التجربة منذ ذلك التاريخ أي محاولة إليجاد معايير محاسبية ومعايير لمم ارجعة بالرغم من أن السودان قد شيد تغي ارت كثيرة وواسعة في شتى المجاالت اإلقتصادية شممت القطاعين الخاص والعام وذلك بصدور عدد من القوانين التي تنظم العمل اإلستثماري بالبالد وكذلك القوانين الضريبية وتغيير العممة السودانية, وانشاء سوق الخرطوم لألو ارق المالية بينما ظمت صياغة المعايير جامدة ولم تط أر عمييا أي تغي ارت تناسب المستجدات التى حدثت في السودان. إال أن المؤسسات المالية والمصرفية في السودان تقوم بتطبيق

16 معايير المحاسبة والم ارجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية التى تم وضعيا من قبل ىيئة المحاسبة والم ارجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية في البحرين وبدأ العمل في تطبيقيا في السودان منذ العام ) م.) مصطفى نجم البشاري 2007 م مفيوم المعيار ىنالك عدة مفاىيم وتعريفات لمفظ معيار فيمكن تعريف المعيار المحاسبي "بأنو مقياس او أنموذج او مبدأ أساسي ييدف الي تحديد أساس الطريقة السميمة لتحديد وقياس وعرض واإلفصاح عن عناصر القوائم المالية وتأثير العمميات واألحداث والظروف عمى المركز المالي لممنشأة ونتائج أعماليا ) )39 ) ويعرف المعيار كمفيوم عام كونو أي وسيمة لمقياس يمكن اإلستعانة بيا في Benjamin E Hamelin إتخاذ ق ارر حكم موضعي عمى حالة معينة وقد يأخذ ىذا المعيار أشكاال مختمفة فقد يكون قاعدة قانونية او إقتصادية او إجتماعية او سياسية وقد يكون عبارة او جممة قياسية او قاعدة رياضية تأخذ شكل نسب ومعادالت تغذى بمعمومات إحصائية من واقع المشروع و الشركة والوحدة اإلقتصادية.) د.مجيد جعفر ) 40 الكرخى 2010 م أىمية المعايير المحاسبية: تنبع أىمية المعايير المحاسبية من كونيا تحدد المتطمبات او الخصائص التي يجب أن تتسم بيا المعمومات المحاسبية ومن ثم فيي بمثابة القواعد األساسية الواجب إستخداميا لتقييم نوعية )41 المعمومات )د.حس ن محمد 1993 م. وأن غياب المعايير يؤدي الي إختالف األ سس التى تعالج بموجبيا العمميات واألحداث المالية لموحدات اإلقتصادية المختمفة ومن ثم فيى بمثابة قواعد واجب إستخداميا لتقويم نوعية المعمومات المحاسبية خاصة تمك التي تنتج عن تطبيق طرق محاسبية بديمة ) )42 د.محمد عباس بدوي 2000 م اما غياب المعايير فيؤدي إلي: 1.إستخدام طرق محاسبية قد تكون غير سميمة او قد تؤدي الى إستخدام طرق محاسبية متباينة او عدم اإلشارة الى الطريقة المتبعة. 2.إعداد قوائم مالية كيفية وبالتالي يصعب اإلستفادة منيا من قبل المستخدمين بمختمف أنواعيم

17 3.إختالف األ سس التى تحدد وتعالج العمميات واألحداث المحاسبية لممنشأة الواحدة والمنشآت المختمفة وبالتالي يصعب عمى المستفيد الخارجي او المستثمر المقارنة او د ارسة البدائل. 4.صعوبة إتخاذ ق ارر داخمى او خارجي من قبل المستفيدين وغيرىم ممن يستخدمون المعمومات المحاسبية ) د.حكمت احمد الراوي )43.) خصائص المعايير المحاسبية: يمكن إيجاز خصائص المعايير المحاسبية في النقاط التالية : 1.يجب أن ت ارعي التغي ارت البيئية لممجتمع )اإلقتصادية السياسية اإلجتماعية الثقافية والقانونية. 2.يفضل إال تتصف بالثبات بل البد وأن تتغير وفقا لمظروف البيئية المتغيرة من وقت آلخر. 3.يجب أن تمثل أفضل الممارسات المحاسبية المتاحة عند وجود خالفات متعددة بالنسبة لممعالجة المحاسبية لمموضوع الواحد. 4.يجب أال تؤثر الضغوط السياسية او ضغوط جية معينة عمى إعدادىا. 5.يجب أن يكون إعدادىا عممية فنية بيئية وأن تكون اإلجتيادات واآل ارء الشخصية في أقل حدود ممكنة. 6 -يجب أن تتصف بالحياد أي عدم تحديد نتائج معينة مقدما بقدر اإلمكان عند إعدادىا. 7 -يجب أن تحقق مفيوم العدالة عند إعداد القوائم المالية المقدمة لألط ارف الخارجية. 8 -أن تيتم بتنمية األىداف القومية العامة دون أن تتأثر بتغيير الحكومة. 9 -يجب أن تتصف باإلقتصادية بمعني أال يترتب عمى تطبيق المعيار المحاسبي تكاليف ال تتناسب مع العائد المتوقع.) الخط ب احمد المبحث الثاني ) م. "1" الخاص بالمصارف االسالمية اوال : معيار العرض واإلفصاح العام رقم

18 1.نطاق المعيار وأحكام عامة : وتشمل الفق ارت العشر األولى حيث ينطبق ىذا المعيار عمى القوائم المالية التى تنشرىا المصارف لخدمة أغرض المستخدمين الرئيسين ليذه القوائم كما تخضع ألحكام ىذا المعيار جميع المصارف بجميع أنواعيا بغض النظر عن أشكاليا او مواطنيا او أحجاميا. كما أن المجموعة الكاممة لمقوائم المالية تضم قائمة المركز المالي قائمة الدخل قائمة التدفقات النقدية قائمة التغي ارت في حقوق أصحاب الممكية او قائمة االرباح المتبقاه قائمة التغي ارت في اإلستثما ارت المقيدة ) م قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة ه ئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المال ة االسالم ة والصدقات قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض اإليضاحات وأي قوائم او تقارير او بيانات أخرى تساعد عمى تحقيق إحتياجات مستخدمي القوائم المالية كما تشير تمك المجموعة الى القوائم المالية المقارنة عممية تقريب المبالغ المعروضة شكل القوائم المالية الترقيم اإليضاحات حول القوائم المالية مالئمة البيانات اإلفصاح عن المعمومات األساسية لممصرف باإلضافة الى اإلفصاح عن عممية القياس المحاسبي. 2.اإلفصاح عن السياسات المحاسبية اليامة والمخاطر المحتممة وحسابات اإلستثمار واألحداث اليامة الألحقة لتاريخ إعداد قائمة المركز المالي وأي تغي ارت محاسبية والعمميات مع األط ارف ذات العالقة وقد غطت الفق ارت "11-29 " تمك الموضوعات 3.العرض واإلفصاح لقائمة المركز المالى وتشمميا الفق ارت" " حيث تشير الي تاريخ اإلعداد كافة الموجودات والمطموبات وحقوق أصحاب اإلستثما ارت المطمقة وما في حكميا وجميع حقوق أصحاب الممكية فى المصرف وعدم إج ارء مقاصة او الدمج بين بعض البنود وبعضيا البعض. واإلفصاح عن المخصصات وكافة عناصر الموجودات والمطموبات والتغي ارت فييا. 4.العرض واإلفصاح لقائمة الدخل و تشمل الفق ارت" " حيث تشير الى الفقرة المالية التى تشمميا قائمة الدخل. كما يجب اإلفصاح عن إي اردات ومصروفات ومكاسب وخسائر اإلستثمار حسب أنواعيا وعن طبيعة العناصر السابقة وفق أىميتيا النسبية. كما يجب اإلفصاح عن مقدار المكاسب والخسائر التقديرية الناتجة عن التنضيض الحكمي لمموجودات والمطموبات. أيضا مكاسب وخسائر اإلستثما ارت بصورة تفصيمية كما يجب اإلفصاح عن وعاء الزكاة وعن نصيب األقمية فى صافي الدخل او صافي الخسارة.

19 5.العرض واإلفصاح لقائمة التدفقات النقدية "57 وتشمميا الفق ارت "53 - حيث يجب اإلفصاح عن الفقرة المالية التي تشمميا قائمة التدفقات النقدية. كما يجب التمييز بين تدفقات العمميات واإلستثمار والتمويل وترتيبا عمي ذلك يجب اإلفصاح عن صافي الزيادة او النقص فى النقدية خالل الفترة ومبمغ النقدية فى بداية ونياية الفترة كما يجب اإلفصاح عن العمميات التبادلية وغير التبادلية والتى ال تتطمب دفع او قبض نقدية. وكذلك يجب اإلفصاح عن السياسة المحاسبية التي أتبعيا المصرف بشأن مكونات النقدية 6 -العرض واإلفصاح لقائمة التغي ارت في حقوق اصحاب الممكية او قائمة األرباح والمبقاه "60-58 وتشمل الفق ارت " حيث يجب اإلفصاح عن الفترة المالية أرس المال المدفوع اإلحتياطي واإلحيتاطيات اإلختيارية األخرى كل عمى حده واألرباح المبقاه بداية الفترة وما نتج عنيا من التنضيض الحكمي لمموجودات والمطموبات وأيضا إستثما ارت حقوق الممكية وصافي الدخل وصافي الخسارة والتوزيعات وتغي ارت اإلحتياطيات وأيضا أرس المال المدفوع واإلحتياطيات واألرباح المبقاه فى نياية الفترة. 7.العرض واإلفصاح لقائمة التغي ارت في اإلستثما ارت المقيدة "64-61 وتشمل الفق ارت " فباإلضافة لمفترة الزمنية بيان مصادر اإلستثما ارت وأنواع المحافظ اإلستثمارية وعن األرصدة والتغي ارت خالل الفترة خالل الفترة كذلك معمومات عن طبيعة العالقة بين المصرف وأصحاب حسابات اإلستثمار المقيدة وعن الحقوق واإللت ازمات المرتبطة بأنواع الحسابات. 8.العرض واإلفصاح لقائمة مصادر واستخدامات أموال الزكاة والصدقات "68 وتشمل الفق ارت " 65 - فباإلضافة الي الفترة الزمنية يجب اإلفصاح عما اذا كان المصرف يقوم بإخ ارج الزكاة نيابة عن أصحاب حقوق الممكية وعما اذا كان المصرف يقوم بجمع وتوزيع الزكاة نيابة عن أصحاب اإلستثما ارت المطمقة والحسابات األخرى وعن المصادر األخرى ألموال صندوق الزكاة والصدقات وعن توزيعات الزكاة والتى لم يتم توزيعيا.) ه ئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المال ة االسالم ة )46 )2005

20 "73 9 -العرض واإلفصاح لقائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض " 69 - وتشمل الفق ارت فباإلضافة لمفترة المالية يجب اإلفصاح عن رصيد القروض واألموال المتاحة لإلق ارض في بداية وخالل الفترة وعن إستخدامات أموال الصندوق والرصيد في نياية الفترة. 10 -معالجة التغي ارت فى السياسات المحاسبية " 81 وتشمل الفق ارت "74 حيث تم إيضاح ماال يعتبر ضمن ىذه التغي ارت كإق ارر سياسة محاسبية جديدة تقتضييا عمميات او أحداث او ظروف تختمف في جوىرىا إختالفا واضحا عن مثيالتيا التى حدثت فى الماضي. كما أنو في حالة إق ارر سياسة محاسبية جديدة يجب إج ارء مقارنة بأثر رجعي عمى أخر سنة مالية. آال اذا تعزر الحصول عمى البيانات المالية الضرورية لمتعديل وفى حالة التعذر يجب تعديل رصيد األرباح المتبقاه فى بداية الفترة المالية الحالية او أي فترة مالية سابقة. كما يجب اإلفصاح عما اذا كانت القوائم المالية المعروضة لمفت ارت المالية السابقة قد تم تعديميا نتيجة لمتغير في السياسة المحاسبية عمى نصيب أصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة في الدخل او الخسارة. وال يجوز إج ارء مناقصة بين تأثير التغي ارت في السياسات المحاسبية المختمفة ويجدر التنبيو لضرورة اإلفصاح عن اآلثار اذا كان ليا أىمية في فت ارت مالية اخرى. 11 -معالجة التغي ارت في التقدي ارت المحاسبية غير المعتادة وتشمل الفقرة " 82 "حيث يجب عكس التأثير نتيجة التغير فى التقدير المحاسبي غير المعتاد سواء عمى الفترة الحالية او الفت ارت المالية المقبمة باإلضافة الي اآلثار عمى نصيب أصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة فى الدخل او الخسارة من اإلستثما ارت 12 -معالجة تصحيح األخطاء وتاريخ سريان المعيار وتشمل الفق ارت "83-85 " حيث يجب تصحيح الخطأ في القوائم المالية لمفت ارت الماضية المعروضة بأثر رجعي كما يجب تعديل رصيد األرباح المبقاه في بداية أول فترة مالية سابقة معروضة باألثر المتجمع لتصحيح الخطأ. كما يجب تطبيق ىذا المعيار عمى القوائم المالية التى تبدأ في األول من يناير 1996 م.

21 و" ثانيا :المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم "7" " E29 " في أبريل 1987 م أ عدت المذكرة اإليضاحية لإلفصاح عن القوائم المالية لمبنوك ثم عدلت " تمك المذكرة في يوليو 1989 م لتضم إلييا المؤسسات المالية المشابية برقم آخر E34 " ثم صدر المعيار الدولي رقم "30 " الخاص بإعداد القوائم المالية لمبنوك والمؤسسات المالية المشابية في أغسطس 1990 م عمى أن يكون التاريخ الفعال لتطبيقو األول من يناير 1991 م وقد أ عيدت صياغتو فى " م تم إج ارء تعديالت جوىرية عميو وأ ستبدل بالمعيار الدولى رقم " بعنوان األدوات المالية: تعريفاتيا وقياسيا وأصبح فعاال في يناير 2001 م وأخي ار في 18 أغسطس 2005 م تم إحاللو بالمعيار 2007 م.) الدولي إلعداد التقارير المالية الدولية :االدوات المالية وأصبح فعاال فى األول من يناير ويمكن تصنيف الفق ارت الخمس واألربعون التي يشمميا المعيار الى ست )47 Emst &Young,2011 مجموعات 1.ىدف المعيار ويتمخص في مطالبة المنشآت بتوفير بيانات مالية تمكن المستخدمين من إب ارز أىمية المركز واألداء المالي وعن طبيعة ومدى المخاطرة الناجمة عن البيانات المالية التى تتعرض ليا المنشأة أثناء الفترة وفي نياية فترة إعداد التقارير وكيفية إدارة المنشأة ليذه المخاطر باإلضافة إلي م ارعاة ما تشممو المعايير " 9 " " 39" الدولية " 32 وأيضا المعيار الدولي إلعداد التقارير حيث تختص تمك المعايير الثالثة باإلعت ارف باألصول واإللت ازمات المالية وىذا ما تضمنتو" "1 ".2 2.نطاق المعيار وفئات األدوات المالية ومستوى اإلفصاح الفقرة حيث يطبق ىذا المعيار عمى جميع األدوات المالية بإستثناء بعض األدوات التى تعالج ضمن المعايير األخرى )"27" "28" "31" "19" "39" "9". كما يشير النطاق الي ضرورة م ارعاة اإلفصاح حسب الفئة المالية والتى تأخذ في اإلعتبار خصائص ىذه األدوات المالية وطبيعة المعمومات التى تم اإلفصاح عنيا وعمي إدارة المنشأة تقديم المعمومات الكافية إلتاحة المطابقة مع البنود الرئيسية في بيان المركز المالي وىذا ما تتضمنو الفق ارت األربعة "3-6 ".

22 3.أىمية األدوات المالية لممركز واألداء المالي. " 30 ويمتد نطاق تمك المجموعة لتغطي 24 فقرة من "7 وتركز عمى ضرورة اإلفصاح عن المعمومات التي تمكن المستخدمين من تقييم المركز واألداء المالي أيضا اإلفصاح عن المبالغ المسجمة لكل فئة من " 9 الفئات التالية كما ىي محددة في معيار المحاسبة الدولي " وسواء كانت تمك البيانات ظاىرة في المركز المالى او من خالل اإليضاحات وىذه البيانات ىي "األصول المالية التى تم قياسيا بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة األصول المالية التي تقاس من خالل التكمفة المطفأة واإللت ازمات المالية التي تقاس بالتكمفة المطفأة واألصول المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. كذلك يجب اإلفصاح عن أي إعادة تصنيف تقوم بيا المنشأة ألصوليا المالية خالل فترة إعداد التقارير الحالية او السابقة.) مؤسسة لجنة معا ر المحاسبة الدول ة ) أيضا يجب اإلفصاح عن أي إلغاءات أعت ارف باألصول المالية من حيث طبيعة تمك األصول او طبيعة المخاطر او المبالغ التى تخصميا. كذلك تمتد ضرورة اإلفصاح لألصول المالية المرىونة لإللت ازمات الحالية او المحتممة وما يتبع ذلك من أحكام وشروط وقيم عادل. كما تتبنى الفقرة "16" ضرورة عمل مخصص لخسائر اإلئتمان عندما تنخفض قيمة األصول بسبب خسائر اإلئتمان.أيضا يجب اإلفصاح عن تعدد األدوات المالية ذات المشتقات الضمنية المتعددة وحاالت عدم الوفاء واإلحالل وبيانات الدخل الشامل والسياسات المحاسبية واإلفصاح عن تحوطات معينة حول القيمة العادلة التدفق النقدي وصافي اإلستثما ارت في العمميات )49 األجنبية.) 4 -طبيعة ومدى المخاطر الناتجة عن األدوات المالية وتشمل تمك المجموعة الفق ارت " "حيث تطالب إدارة المنشأة باإلفصاح عن المعمومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم طبيعة ومدى المخاطر الناتجة عن األدوات المالية التي تتعرض ليا المنشأة في فترة إعداد التقارير وينطوى اإلفصاح المطموب عمى المخاطر الثالثة "اإلئتمان والسيولة والسوق "وكيفية إدارتيا. وقد تم تقسيم اإلفصاحات الي نوعين نوعية وأخرى كمية فبالنسبة لإلفصاح النوعي يجب اإلفصاح عن كل نوع من المخاطرة الناتجة عن األدوات المالية من حيث التعرض ليا وحدوثيا وأىداف وسياسات وأساليب إدارة المخاطر والطرق المستخدمة لقياس المخاطرة وأي تغي ارت تحدث في العناصر السابقة.) ز دون لط ف وأخرون. )50 وبشأن اإلفصاحات الكمية لكل نوع من المخاطرة يجب اإلفصاح عن ممخص لمبيانات الكمية ومدى تعرضيا لممخاطرة فى نياية فترة إعداد التقرير.

23 وتتطمب مخاطر اإلئتمان اإلفصاح عن المبمغ الذي يمثل أقصي درجة تعرض لمخاطر اإلئتمان في تاريخ إعداد التقرير دون األخذ في الحسبان أي ضمان مختمط بو او تحسينات إئتمان أخرى واإلفصاح عن نوعية اإلئتمان لألصول المالية التي لم تنقضي فترة إستحقاقيا ولم تنخفض قيمتيا. كما تتطمب مخاطرة السيولة اإلفصاح عن تحميل اإلستحقاق الخاص باإللت ازمات المالية غير المشتقة والمشتقة والتى تبين اإلستحقاقات التعاقدية. حيث يقصد بمخاطرة السيولة "تمك الصعوبة التى تواجو المنشأة في تحقيق التعيدات الم ارفقة لإللت ازمات المالية التى تمت تسويتيا خالل التسميم النقدي او أصل مالي آخر. اما مخاطر السوق فيي الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة او التدفقات النقدية المستقبمية بسبب التغي ارت في أسعار السوق وتشمل مخاطر السوق ثالثة أنواع مخاطر فرعية ىي مخاطر العممة وسعر الفائدة واألسعار األخرى. حيث يجب اإلفصاح عن تحميل الحساسية لكل نوع من أنواع مخاطر السوق التي تتعرض ليا المنشأة في فترة إعداد التقارير وبيان كيف أن الربح او الخسارة او حقوق الممكية كانت ستتأثر بسبب التغي ارت في متغير المخاطرة ذو العالقة التي كانت ممكنة بشكل معقول في ذلك التاريخ وبجانب تحميل الحساسية يجب اإلفصاح عن األساليب واإلفت ارضات المستخدمة في إعداد تحميل الحساسية وأيضا التغي ارت عن الفترة السابقة في تمك األساليب واإلفت ارضات وأسباب تغيرىا واذا لم تمثل تحميالت الحساسية السابقة المخاطرة المالزمة. عمى المنشأة اإلفصاح عن ىذه الحقيقة وبسبب ىذا االعتقاد. 5 -تاريخ النفاذ واإلنتقال 43 و " 44 وتتضمن تمك المجموعة فقرتين " حيث تطالب الفقرة 43 بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية لمفت ارت السنوية التي تبدأ في األول من يناير 2007 م او بعد ذلك واذا طبقت المنشأة ىذا المعيار لمفت ارت السنوية التي تبدأ قبل األول من يناير 2006 م فأنيا ليست بحاجة لعرض معمومات مقارنة بشأن طبيعة ومدى المخاطر الناتجة عن األدوات المالية. " 45 " 6.سحب معيار المحاسبة الدولي رقم " 30 ".حيث تنطوى الفقرة األخيرة عمى أن يحل المعيار )54.) "30" الدولي إلعداد التقارير رقم " 7 "محل المعيار رقم المبحث الثالث:جودة المعمومات المحاسبيو اوال :مفيوم جودة المعمومات

24 يعد مفيوم الجودة أحد السمات األساسية لممعمومات المحاسبية اال أنو يمثل معنا غامضا في المحاسبة عموما ولذلك يعتبر مفيوم جودة المعمومات عممية معقدة كونو مفيوم متعدد األوجو يتوقف عمي مايعتقده )55 المستثمرون حول دقة وكفاية المعمومات المفصح عنيا في القوائم. V.Mclnnes.B), Beattie, ويستخدم في تقيم المنفعة النسبية المحتممة لمحتوى التقارير المالية.ولذلك ظيرت إتجاىات ود ارسات مختمفة لتوضيح المقصود بجودة المعمومات المحاسبيو منيا: اإلتجاه االول : يرى أن جودة المعمومات المحاسبيو هى درجة التفصيل التى تكون عندىا مفردات المعمومات المطموب اإلفصاح عنيا وفي ىذا األتجاه عبدالحم د احمد 1999 تعتبر المعمومو م اردفا لكثافة اإلفصاح المحاسبي.) )51 اإلتجاه الثاني: ويقصر جودة ا المعمومات عمى زيادة كمية ونوعية المعمومات المعروضة في التقارير المالية وفي ىذا اإلتجاه يعتبر جودة ا ممدوح 1997 لمعمومات م اردفا لمتوسع في اإلفصاح المحاسبي) هاشم )52. اإلتجاه الثالث: وينظر الى جودة المعمومات المحاسبيو عمي إنو كمية ونوعية المعمومات التى تغطي حدود اإلش ارف والقياس والمجاالت التى تتعدى تمك الحدود لكي تتيح المعمومات المالئمة لمفئات المستخدمين والمعمومات التى تعطي تمك الفئات صورة صحيحة وواضحة عن عمميات المنشأة وفي ىذا اإلتجاه يعتبر جودة االمعمومات م اردفا لمفيوم الشفافية والشمولية في اإلفصاح)صفاء محمود )53..)2005 وجاء تعريف جودة المعمومات بأنو" مايساعد المستثمرين عمى تحديد األسعا ارلمستقبمية لمسيم بناء عمى ذلك.وأيضا تحديد "إلى أى مدى يمكن لممستثمرين الحالين والمحتممين ق ارءة وتفسير المعمومات بسيولة)زينب اسعد وعرفت جودة المعمومات المحاسبيو بأنو"ذلك الجوده الذي يكون بعيدا عن التحيز والمصمحة الشخصية )55 ويتوفر فيو المعمومات الجوىرية وغير الجوىرية من وجية نظر اإلدارة)د.ول د احمد 2012 كما عرفت جودة المعمومات المحاسبيو الي أنو "وسيمة ىامة لزيادة كفأة السوق وحماية المستثمرين من خالل توفير المعمومات التى يستطيع المستثمر ق ارءتيا وفيميا وتفسير المعمومات المفصح عنيا بسيولة ويسر.) Yue-mei,Z,Yanxi,L )

25 وينظر إلى جودة المعمومات بأنو مفيوم نسبي قد يتحقق عن توافر أربعة شروط أساسية المعمن هفي القوائم المالية وىي: 1.الشفافية من خالل جوده المعمومات عن كافة األحداث والعمميات والتوقعات األساسية. 2.اإلفصاح الكامل وذلك بتوفير المعمومات الضرورية إلتخاذ الق ار ارت اإلقتصادية السميمة. 3.خاصية القابمية لممقارنة وذلك من خالل تحديد السياسات المحاسبية الواجب إتباعيا باإلضافة الي ضرورة اإلفصاح عن أي تغيير يحدث في ىذا الشأن وضرورة إج ارء التسويات المتعمقة بالفت ارت السابقة حتى تضمن تحقيق ىذه الخاصية. 4.جودة المحتوى وذلك من خالل توفير خاصيتين المالئمة والموضوعية في المعمومات التى تم اإلفصاح )57 عنيا في القوائم المالية لممؤسسات المالية.) Gruning,M2007 ) واازء المفاىيم السابقة المتعمقة بجودة المعمومات يمكن لمباحث إستنتاج تعريف لجودة المعمومات المحاسبيو بأنو اإلفصاح الكامل الشامل الذي يحتوى عمي خصائص المعمومات والبيانات المتمثمة في المؤثوقية والقابمية لمفيم والقابمية لممقارنة والشمولية الثبات والمالئمة. مقومات جودة المعمومات المحاسبيو تعددت الد ارسات التي تناولت مقومات جودة المعمومات المحاسبيو بجانب اإلىتمام بزيادة كمية المعمومات التى يتم اإلفصاح عنيا في السوق حيث أرت بعض الد ارسات أن تحقيق مفيوم جودة المعمومات وقد يتم من خالل زيادة كمية المعمومات المفصح عنيا والذي يقود إلي: 1.تحقيق الجودة في القوائم المالية بما يولد الثقة في المعمومات ويخفض من الخطر الناتج عن التقدي ارت الخاطئة لممحممين. 2. تحسين درجة السيولة لألسيم بسبب إنخفاض درجة عدم التماثل بين المعمومات داخل السوق. إن جودة المعمومات المحاسبيو نتيجة طبيعية لجودة المعمومات المحاسبية في الشركات ويمكن تقيمو في القوائم المالية من خالل: 1.كفاية المعمومات الذى توفره الشركة عند التقرير عن إست ارتيجية األعمال وأثارىا االقتصادية.

26 2.كفاية المعمومات عن نتائج أعمال األنشطة القطاعية المختمفة. 3.كفاية شرح األداء الحاضر لمشركة في تقاريرىا المالية. 4.كفاية المعمومات الواردة في خطاب مجمس اإلدارة. 5.وضوح اإليضاحات المرفقة في القوائم المالية والتي تعتبر ج ازءا ال يتجزء من السياسات المحاسبية )58 واإلفت ارضات التي بنيت عمييا التقدي ارت المحاسبية.) احمد مخلوف 2009 ويالحظ الباحث إن تحقيق مفيوم جودة ا المعمومات من خالل التوسع فيو وحده ال يكفي فالبد أن يتعداه ليشمل زيادة الوعي واإللمام بمدى أىمية المعمومات ودورىا في إتخاذ الق ار ارت الرشيدة وأن تتمتع المعمومات بخصائصيا النوعية التي تحقق جودة المعمومات. قياس جودة االمعمومات: تناول األدب المحاسبي قياس جودة اإلفصاح عمى أنيا مشكمة وفجودة بحثية حيث أن اإلفصاح ىو مفيوم نظري ومن الصعب قياسو مباشرة بشكل أكثر تحديدا تعتبر جودة اإلفصاح ومنفعة إتخاذ الق ارر من خالل القوائم المالية أكثر تعقيدا ومتعددة األبعاد وال يمكن مالحظتيا مباشرة.وأشارة بعض الد ارسات أنو لمتوصل إلى مقياس لجودة اإلفصاح بالتقارير المالية يمكن الجمع بين الخصائص األساسية لمقوائم المالية)المالءمة والتمثيل العادل والقابمية لمتحقق وتوقيت العرض IASB,2008) والخصائص النوعية لمتقاري ارلمالية)القابمية لمفيم القابمية لممقارنة.)59 الفصل الثالث: الد ارسة التطبيقية اوال : منيجية الد ارسة التطبيقية يشتمل ىذا المحور عمى اإلج ارءات التي أتبعيا الباحث في الد ارسة الميدانية من حيث تحديد مجتمع الد ارسة واختيار مفردات العينة الممثمة ليذا المجتمع ووصفيا. مع بيان األداة المستخدمة لجمع البيانات وكيفية التوصل إلييا واج ارء إختبا ارت الثبات والصدق ليذه األداة لمتأكد من صالحيتيا لمد ارسة, كما يتم توضيح المقاييس واألساليب اإلحصائية التي تستخدم لد ارسة وتحميل البيانات وذلك عمى النحو التالي: 1. مجتمع وعينة الد ارسة

27 يقصد بمجتمع الد ارسة المجموعة الكمية من العناصر التي يسعى الباحث أن يعمم عمييا النتائج ذات العالقة بموضوع الد ارسة ويتكون من المحاسبيين والم ارجعين والمحممين الماليين واألكاديميين والباحثين. وبناء عمى الد ارسات السابقة في ىذا المجال ولصعوبة التحديد الدقيق لمجتمع الد ارسة قام الباحث بتوزيع عدد 250 إستمارة إستبيان عمى المستيدفين بإستخدام أسموب العينة "العشوائية القصدية" وىى إحدى العينات اإلحتمالية التي يختارىا الباحث لمحصول عمى أ ارء أو معمومات من مفردات المجتمع موضع الد ارسة وقد إستجاب عدد 213 حيث تمت إعادة إستما ارت اإلستبانة بعد ممئيا بالبيانات المطموبة وبنسبة إستجابة بمغت )%85 وىذا مؤشر أولي ممتاز لمدى تفاعل المبحوثين مع الد ارسة. 2.أداة ومقياس الد ارسة من أجل الحصول عمى بيانات الد ارسة قام الدارس بتصميم إستبانة لد ارسة "أثر توافق معايير المحاسبة لممؤسسات المالية اإلسالمية ومعايير التقارير المالية الدولية عمى جودة اإلفصاح المحاسبي, وتتألف اإلستمارة من قسمين: القسم األول: وشمل البيانات الخاصة بأف ارد عينة الد ارسة وتمثل البيانات الشخصية المتعمقة بوصف عينة الد ارسة وىى: العمر المؤىل العممى التخصص العممى المؤىل الميني الوظيفة سنوات الخبرة القطاع. القسم الثاني: وشمل عبا ارت الد ارسة األساسية: وىى المحاور التي من خالليا يتم التعرف عمى متغي ارت البحث, وقد أعتمد الدارس في قياس درجة اإلستجابات المحتممة عمى الفق ارت إلى تدرج خماسي حسب مقياس ليكرت الخماسى Scale )Likart والذي يت اروح من أوافق بشدة إلى ألاوافق بشدة وعمية فأن الوسط الفرضي لمد ارسة يصبح كاآلتي: )3= )5/15=.5 * الدرجة الكمية لممقياس ىي مجموع درجات المفردة عمى العبا ارت ) / )3 وىو يمثل الوسط الفرضي لمد ارسة, وعميو كمما ذاد متوسط العبارة عن الوسط الفرضي دل ذلك عمى )3 موافقة أف ارد العينة عمى العبارة, أما إذا إنخفض متوسط العبارة عن الوسط الفرضي دل ذلك عمى عدم موافقة أف ارد العينة عمى العبارة. ثانيا :تحميل البيانات واختبار الفرضيات

28 1.وصف عينة البحث: تحميل بيانات الد ارسة اإلساسية يتناول الدارس فى ىذا المحور تحميل البيانات األساسية لمد ارسة لمتمكن من معرفة مدى تمثيميم لمجتمع الد ارسة, وقد قام الدارس بتمخيص البيانات فى جداول والتى توضح قيم كل متغير لتوضيح أىم الممي ازت األساسية لمعينة فى شكل أرقام ونسب مئوية لعبا ارت الد ارسة, باإلضافة لمناقشة وتفسير نتائج الد ارسة التطبيقية وذلك من خالل المعمومات التى أسفرت عنيا جداول تحميل البيانات االحصائية, وذلك عمى النحو التالى: اوال": التوزيع التك اررى لمقسم األول من الد ارسة: 1.متغير العمر: )30 أن.16.4 )% من أف ارد عينة الد ارسة ىم من الفئة العمرية )أقل من سنة بينما األف ارد الذين ىم )52 من الفئة )30 وأقل من 35 سنة فقد بمغ عددىم فردا بنسبة 24.4 بينما األف ارد الذين ىم من -40 الفئة )35 وأقل من 40 سنة فقد بمغت نسبتيم %14.6 بينما األف ارد الذين ىم من الفئة وأقل )% 26.8 )17.8 من 45 سنو فقد بمغت نسبتيم والفئة العمرية ) 45 فأكثر تجاوزت نسبتيم يالحظ أن نسبة الفئة العمرية 45 فأكثر تمثل أكبر نسبة وىذا يدل عمى أن أف ارد العينة عمى قدر معقول من اإلد ارك حول موضوع الد ارسة. 2.المؤىل العممي: )100 أن ما نسبتو )%49.9 من أف ارد عينة الد ارسة من حممة البكالريوس حيث بمغ عددىم أما نسبة الحاصمون عمى الدبموم العالي بمغت) %6.6 حيث بمغ عددىم) 14 اما نسبة الحاصمون عمي )15 الماجستير بمغت) %35.7 )76 وعددىم اما حممة الدكتو اره بمغت نسبتيم) %7 حيث بمغ عددىم) )8 )%3.8 اما أخرى )دبموم وسيط فقد بمغت نسبتيم وعددىم وىذا يدل عمى أن غالبية إف ارد العينة مؤىمين عمميا مما يساىم في زيادة دقة اآل ارء حول موضوع الد ارسة. 3.التخصص العممي: )124 أن )%58.2 من أف ارد عينة الد ارسة تخصصيم محاسبة إذ بمغ عددىم في العينة فردا )22 بينما تخصص اإلقتصاد بمغ عددىم في العينة وبنسبة )%10.3 وتخصص إدارة األعمال في

29 )14 )%9.3 )20 عينة الد ارسة عدد بنسبة و علوم مال ة ومصرف ة بنسبة) 6.6 وعددىم اما )16 تخصص اإلحصاء فقد بمغ عددىم) 4 بنسبة) 1.9 وتخصص تكال ف ومحاسبة إدار ة عددىم )%3.8 )8 بنسبة) %6.1 اما نظم معلومات اإلدار ة فقد بمغ عددىم بنسبة وتخصص التأمين نسبتيم) %3.8 حيث بمغ عددىم) 8 اف ارد يالحظ أن غالبية أف ارد العينة تخصصيم محاسبة وىذا يدل عمي أن أف ارد العينة عمي إلمام كافي بموضوع الد ارسة. 4. المؤىل الميني: )%1.9 أن )%2.8 من عينة الد ارسة ىم من حممة زمالة المحاسب ن القانون ن البر طان ة بينما ىم من حممة زمالة المحاسب ن القانون ن العرب ة وىنالك عدد 34 من عينة الد ارسة يحممون زمالة )%5 المحاسب ن القانون ن السودان ة بنسبة %16 في حين أن ما نسبتو شهادة المدقق الشرع بينما) %4.2 ىم يحممون مؤىالت مينية أخرى وىنالك عدد) 1 من عينة الد ارسة من حممة زمالة مدير المشروعات في حين أن مانسبتو) %74.2 من عينة الد ارسة اليحممون مؤىالت مينية يالحظ أن مانسبتو )%20.7 من عينة الد ارسة من حممة الزماالت المحاسبية وىذا يدل عمى أنيم عمي د أرية كافية بالمعايير المحاسبية. 5. المسمى الوظيفي: أن ما نسبتو )%2.3 من أف ارد عينة الد ارسة وظيفتيم مدير عام و) %4.2 محمل مالي وعدد) 17 )51 )48 )%22.5 بنسبة )%8 مدير مالي بينما نسبة وعددىم محاسبين بينما ىنالك شخص )13 بنسبة) 23.9 مصرفيين وىنالك شخص م ارجعين داخميين بنسبة) %6.1 بينما الم ارجعيين )5.6 الخارجيين عددىم) 24 بنسبة) %11.3 وىنالك 12 شخص بنسبة مد ارء م ارجعة اما %6.6 وىنالك عدد) 19 األكادميين فقد بمغت نسبتيم بنسبة) 8.9 %وظائف اخرى في حين أن مانسبتو) %0.5 مساعد مدير عام يالحظ أن فالبية أف ارد العينة في م اركز وظيفية تعتمد عمى التقارير المالية في إتخاذ الق ارر اإلدارى وىذا يدل عمى فيميم واد اركيم لمضمون الد ارسة. 6. سنوات الخبرة: أن ما نسبتو %18.8 من أف ارد عينة الد ارسة سنوات خبرتيم أقل من 5 سنوات في حين أن من 39 شخص خبرتيم من 5 واقل من 10 ليم خبرة من فقد بمغت سنوات %27.7 بينما ىنالك