مجلة الدراسات العليا- جامعة النيلين )مج 7 ( 28( ع) 2017/3/1 م ISSN: GCNU Journal مدى اإللت ازم بمعايير التدقيق الداخمي الدولية في الشركات ال

النسخ

1 مدى اإللت ازم بمعايير التدقيق الداخمي الدولية في الشركات المساىمة العامة بالع ارق د ارسة تطبيقية عمى عينة من المصارف الع ارقية المسجمة في سوق الع ارق لألو ارق المالية أعداد م.د. عالء حسن كريم الشرع. / / رئيس قسم المحاسبة / جامعة المثنى كمية اإلدارة واالقتصاد الع ارق Alaaalshara1968@yahoo.com 245

2 المستخمص: ىدفت ىذه الد ارسة إلى التعرف عمى مدى اإللت ازم بمعايير التدقيق الداخمي الدولية عمى عينة من المصارف الع ارقية المسجمة في سوق الع ارق لألو ارق الماليةوفقا لمعايي ارلتدقيق الداخمي الدولية لتحقيق أىداف ىذه الد ارسة تم تصميم استبانة وزعت عمى المدققين الداخميين في شركات المساىمة العامة بمغعددىا) 110 ( استبانو تم استرداد ( 100( استبانة تمثل %91 لقداستخدم الباحث البرنامج االحصائيSpss والمعالجات االحصائية المناسبة في التحميل وقد توصل البحث الي مجموعة من النتائج نذكر من اىميا أن يمتزم المدققون الداخميون العاممون في المصارف الع ارقية المسجمة في سوق الع ارق لألو ارق الماليةبمعايير التدقيق الداخمي الدولية بدرجة مرتفعة بشكمعام وكذلك عدم فاعمية النقابات المينية المحاسبية في الع ارق بالدور المطموب في تنظيم المينة بعدم بذليم الجيد الكافي في مجاالت التدريب والتاىيل وقد توصمت ىذه الد ارسة الي مجموعة من التوصيات نذكر من اىميا ضرورة االىتمام الجيات اإلدارية في المصارف الع ارقية بنشاط التدقيق الداخمي وضرورة تعريف المصارف بالدور الذي يؤديو المدقق الداخمي لخدمة مصالح المصرف. الكممات المفتاحية : معايير التدقيق الداخمي التدقيق الداخمي. 246

3 Abstract: This study aimed to identify the extent of compliance with international internal audit standards on a sample of Iraqi banks registered in the Iraq Stock Exchange in accordance with the standards of internal auditing and international, to achieve the objectives of this study, a questionnaire was distributed to internal auditors in public shareholding companies design a questionnaire numbered (110) was recovered (100) questionnaire represent 91%'ve researcher used the statistical program spss appropriate treatments statistical analysis research found a range of results Nczykr of the most important that internal auditors working in Iraqi banks registered in the Iraq Stock Exchange is committed to international internal audit in general standards of high degree, as well as ineffectiveness of the professional associations of accounting in Iraq is required to regulate the profession role not Bzlhm enough effort in the areas of training and rehabilitation. this study found a set of recommendations Nczykr of the most important need Ghtmam administrative authorities in Iraqi banks actively internal auditing and the need for banks defined role of the internal auditor to serve the interests of the bank. Key words: internal audit standards, internal au 247

4 لى- المقدمة: لقد شيدت السنوات األخيرة اىتماما مت ازيدا من قبل الشركات والمؤسسات في الدول المتقدمة بالتدقيق الداخمي وقد تمثل ىذا االىتمام في نواحي متعدده منيا اىتمام المصارف بإنشاء إدا ارت مستقمة لمتدقيق الداخمي مع العمل عمى دعميا بالكفاءات البشرية التي تمكنيا من تحقيق األىداف بالكفاءة والفعالية المطموبة. ومن األسباب التي أدت إلى ىذا االىتمام فصل اإلدارة عن الممكية وكبر حجم المشروعات وظيور الشركات متعددة الجنسيات والشركات الدولية والتي تمتاز بتعدد مالكييا وتعقيد عممياتيا ومن األسباب التي أدت إلى ىذا االىتمام فصل اإلدارة عن الممكية وكبر حجم المشروعات وظيور الشركات متعددة الجنسيات والشركات الدولية والتي تمتاز بتعدد مالكييا وتعقيد عممياتيا وأصبح من الواجبات األساسية لإلدارة أن تضع أنظمة الرقابة الداخمية و أن ازدياد حاالت اإلفالس واإلعسار المالي لمعديد من الشركات في السنوات األخيرة وحدوث فضيحة شركة Enron لمطاقة في الواليات المتحدة األمريكية أدت إلي االىتمام بأنظمة التدقيق الداخمي وبما أنيا تعمل في بيئات ومنشآت ذات أىداف وأحجام وتنظيمات مختمفة ومجموعة من القوانين واألنظمة والتي تختمف من بمد آلخر ىذا االختالف في بيئة العمل قد يؤثر عمى إنتاجية وطبيعة عمل التدقيق الداخمي مما دعا إلي وجود معايير وأسس تحكم عمل التدقيق الداخمي كمحاولة لوضع تجانس بين نتائج األعمال التي يؤدييا المدققين الداخمين وامكانية االعتماد عميو ا بصورة أوسع. وقد تكونت عينة البحث من المصارف الع ارقية المسجمة في سوق الع ارق لألو ارق المالية. المبحث االول : منيجية البحث و الد ارسات السابقة اوال : منيجية البحث مشكمة البحث : تمثمت مشكمة البحث في التساؤل الرئيسي التالي : إن عدم الت ازم المدقق الداخمي بمعايير التدقيق الدولية بالمصارف الع ارقية إنعكس سمبا عمى جودة التقارير التي يعدىا المدقق الداخمي و إنبثق عن ذلك التساؤالت التالية : المدققون يمتزم الداخميون في العاممون المصارف الع ارقية المسجمة في سوق الع ارق لالو ارق المالية 1 بمعايير التدقيق الداخمي الدولية - إن عدم الت ازم المدقق الداخمي بمعايير الرقابة الداخمية كان عائقا أمام المصار ف الع ارقية -ىل ىنالك إلت ازم من قبل المدقق الداخمي بمعايير الرقابة الداخمية 2 245

5 : : فرضيات البحث الفرضية االولى التوجد عالقة ذات عالقة إحصائية بين المدققون الداخميون ومدي الت ازميم بمعايير الرقابة الداخمية. الفرضية الثانية : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المعوقات والت ازم المدققين الداخمين بمعايير الرقابة الداخمية. أىداف البحث :ييدف البحث التعرف عمى أىمية وماىية التدقيق الداخمي في المصارف عينة البحث من خالل الت ازميم بمعايير التدقيق الدولية وىدف البحث إلى تحقيق االىداف التالية :- - الكشف عن ما توصمت أليو المعاير المحاسبية الدولية من تطور فيما يتعمق بمعايير التدقيق 1 الداخمية الدولية. 2 -محاولة لمتوافق بين معاير المحاسبة الع ارقية مع المعاير الدولية وذلك من خالل الكشف عن كل. نوعين من المعاير الداخمية الع ارقية والدولية - تسميط الضوء عمى معايير التدقيق الداخمي - بيان مدي الت ازم المدققين الداخميين بمعايير التدقيق الداخمي في المصارف الع ارقية. 4 : منيجية البحث :اعتمد البحث عمى المناىج االتية - المنيج االستق ارئي : 1 من خاللو قام الباحث بإختيار فروض الد ارسة. - المنيج اإلستنباطي : 2 من خاللو تعرف الباحث عمى طبيعة المشكمة وتحديد متطمبات الحل و التقويم. - المنيج التاريخي : لتتبع الد ارسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث. - المنيج الوصف التحميمي : 4 تمثمت بالد ارسة التطبيقية وتحميل بيانات عينة الد ارسة. 246

6 مصادر جمع البيانات : استخدم الباحث في جمع البيانات لمبحث عمى المصادر التالية : - الكتب والم ارجع والدوريات العممية والعربية واالجنبية المتاحة. - المقابالت الشخصية وتقارير األداء 1 2 أسموب جمع البيانات : لقد اعتمد الباحث عمى نوعين رئيسين من البيانات ىما : - البيانات الثانوية : لغرض تحديد اإلطار النظري لمد ارسة. - اليانات األولية : عن طريق استبانة صممت ليذا الغرض وقد تم توزيعيا عمى عينة الد ارسة. 1 2 مجتمع وعينة الد ارسة: يتمثل مجتمع وعينة البحث من مجموعة من المصارف الع ارقية المسجمة في سوق الع ارق لالو ارق المالية و المتمثمة بمجموعة من المدقيقين والمحاسبين العاممين في تمك المصارف. ىيكل البحث : يتكون ىيكل البحث من ثالثة مباحث تناولنا قي المبحث االول منيجية البحث والد ارسات السابقة والمبحث الثاني يتناول الجانب النظري لمبحث اما المبحث الثالث فقد تناول الجانب التطبيقي لمبحث واختتم الباحث بحثو بمجموعة من اإلستنتاجات و التوصيات. التعريفات اإلج ارئية لمبحث : 1 -معايير التدقيق الداخمي :تعرف معيار التدقيق الداخمي عمى أنو أداة الحكم عمى مستوى الكفاءة المينية ودرجة اإلتساق التي تصل إلييا المدققون عندأدائيم لوظائفيم )خشارمة,حسين 2005 م ص 20 (. - التدقيق الداخمي : عبارة عن نشاط يتم من داخل المنشأة بيدف فحص وتقيم نظم الرقابة ويقتصر نطاق 2 الم ارجعة عمى م ارجعة العمميات المالية والمحاسبية فقط.)خمف الواردات 2006 م ص. 247

7 ثانيا : الد ارسات السابقة: ( :د ارسة 1 - Lowe (Ahlawat and (2004( بعنوان )موضوعية المدقق الداخلي و اإللتزام بالمعايير الدولية للتدقيق ) موضوعية بيان إلى الد ارسة ىذه ىدفت الشركات في الداخمي المدقق موضع التدقيق بالنسبة لمجيات الخارجية والجيات في الداخمية الواليات المتحدةاألمريكية منخالالستبانة توزيعياعمى تم عينة تتكون من 1 و شركة تدقيق في شركات أربع أكبر منيا تدقيق 5 مكتب العالم وقداستنتجت ىذه الد ارسة أن الجيات من كبيرة نسبة الخارجية ترى من كاف بقدر اليتمتع الداخمي المدقق أن الموضوعية واإلستقاللية في عممية الشركات بينما أرت الجيات الداخمية عكس ذلك. إن الشركات موضع التدقيق مناسب بقدر يتمتع الداخمي المدقق أن ترى من الموضوعية واالستقاللية ويؤدي عممو بشكل جيد ومحايد. ( Azzon )Arena and ( 2009 ( بعنوان 2 -د ارسة : )مدي معرفة العوامل المحددة لمتدقيق الداخمي في ضوء التغي ارت الحديثة في رسالة التدقيق الداخمي و دوره في حاكمية المؤسسات في الشركات اإليطالية( ىدفت ىذه لفعالية المحددة العوامل معرفة إلى الد ارسة التدقيق الداخميفيضوءالتغي ارتالحديثةفيرسالةالتدقيق حاكمية في ودوره الداخمي المؤسسات عن طريق د ارسة تطبيقية شممت( 15 ) شركة ايطالية وأظير نتائج أن فعالية الد ارسة بصفات تتأثر الداخمي التدقيق وخصائص فريق التدقيق الداخمي واج ارءات التدقيق وأنشطة وروابط الشركات كما عدد المدققين نسبة بازدياد تزداد الداخمي التدقيق فعالية أن إلى الداخميين عددالموظفين وذلك بإعتبار ان مدير التدقيق وألن ( IIA )الداخمي في عضو معيدالمدققين الداخميين لمشركة لخطر الذاتي التقييم تقنية بتبني وذلك الرقابة وألن لجنة التدقيق عمميا مرتبط باإلش ارف لتدقيق انشطةا عمى الداخمي. -د ارسة: Abdolmohammadi( () 2009 ( بعنوان ( العوامل المرتبطة بإستخدام واإللت ازم بمعايير التدقيق الداخمية من قبل مد ارء التدقيق الداخمي في دول اإلنجمو ساكسون د ارسة تطبيقية ) ىدفت ىذه الد ارسةإلى معرفةالعوامل المرتبطة باستخدام وااللت ازم بمعايير مد ارء قبل من الداخمي التدقيق الداخمي التدقيق في دول اإلنجمو عمى مديري وزعت استبانة خالل من ساكسون ىذه في داخمي التدقيق 248

8 الدول وقد ال يمتزمون الدول تمك في الداخمي التدقيق مدريري أن من إلى خمصت التدقيق بمعايير الداخمي وأن معينة وأن % 14.8 الذين يمتزمون من كبيرة نسبة بمعايير يمتزموا لم بيا من المديرين اليمتزمون بالمعيار رقم( 100 )المتعمق ببرنامج تطوير معيد المدققين في المدير عضوية أن كما الجودة وتوكيد الداخميين ويجب ان يكون شيادة عمى حاصل مينية في التدقيق وعدد من الدو ارت بمدى ترتبط ليا خضع التي التدريبة بشكل الداخمي التدقيق بمعايير االلت ازم ايجابي في حين ترتبط التدقيق بمعايير االلت ازم بمدى األخرى العوامل بشكل الداخمي سمبي من خالل عدم إد ارك المجمس واإلدارة لمقيمة المضافة لممعايير وعدم التدقيق طاقم كفاية التكمفة العالية بالموائح االلت ازم وأولوية والتعمىمات الحكومية. 4 -د ارسة: أرفت حسين مطري: 2002 بعنوان)معايير الم ارجعة الداخمية ومدي إمكانية استخداميا في تنظيم الممارسة المينية د ارسة تطبيقية في الشركات الفمسطينية تكمن مشكمة ىذه الد ارسة في التساؤالت اآلتي: ىل تتوفر لمينو الم ارجعة المعوقات األسااسية التي تسمح بتطبيق معاير الم ارجعة الداخمية وىل تمكن أىمية الد ارسة في حاجة أعضاء المينة لمعايير عامة تغطي المجاالت المختمفة لمعمل الميني وتعني باحتتياجات وتوقعات مجتمع األعمال وتغطي بالقبول العام وتتمتع بقوة المينية االزمة لكل من يمارس المينة و ىدفت ىذه الد ارسة الى د ارسة واقع مينية الم ارجعة لغرض تشخيص جوانب االداء الفعمى في ضوء متطمبات معايير الم ارجعة الداخمية والوقوف عمى أوجو الضعف والمشكالت التي تواجو التطبيق وتوصمت ىذه الد ارسة الي مجموعة من النتائج نزكر من اىميا إن عدم مينو الم ارجعة تؤدي الى عدم فعالية المنظمات والجمعيات المينية وعدم قياميا بالدور المطموب في تنظيم المينة وال تبذل الجمعيات المينية الفمسطينية الجيد الكافي في مجاالت التدريب والتأىيل كما تفتقر الي وجود الب ارمج الواضحة لمتعامل مع التحديات العالمية. وقد توصمت ىذه الد ارسة الى مجموعة من التوصيات نزكر من أىميا تشكيل لجنة مينية مستقمة لإلش ارف عمى المينة وتتقوم بتشكيميا أعمى سمطة تشريعية لغرض متابعة عممية اصدار معايير الم ارجعة الداخمية الدولية ومقارنة متطمبات كل معيار مع التشريعات والقوانين الفمسطينية مما يؤدي الي إ ازلة االختالفات والتعارضات فيما بينيا تطوير االداء الميني لممحاسبين والم ارجعين بما يواكب المستجدات والتطو ارت في العموم المحاسبية والمالية و إدخاليم في دو ارت تدريبية ذات مستوي عالي. 249

9 5 -د ارسة: ميشيل سويدان 201 بعنوان ( مديا االلت ازم بمعايير التدقيق الداخمي االدولية في شركات الكيرباء االردنية ) تمثمت مشكمة الد ارسات في التساؤالت التالية : ىل يمتزم المدققون الداخميون العاممون في شركات الكيرباء االردنية بمعايير التدقيق الداخمي الدولية و ىل توجد معوقات تحول دون الت ازم المدققين الداخمين العاممين في شركات الكيرباء االردنية بمعايير التدقيق الداخمي الدولية وىدفت الد ارسة الي مدي الت ازم المدققين الداخمين العاممين في شركات الكيرباء االردنية بمعايير التدقيق الداخمي الدولية وقد توصمت ىذه الد ارسة الى مجموعة من اإلستنتاجاتنزكر من أىميا يمتزم المدققون الداخميون العاممون في شركات الكيرباء االردنية بمعايير التدقيق الداخمي الدولية بدرجة مرتفعة بشكل عام وقد توصمت ىذه الد ارسة الى مجموعة من التوصيات نذكر من أىميا ضرورة قيام الشركات المبحوثو بزيادة الحوافز المادية لكادر التدقيق الداخمي العامل في الشركات اإلردنية من أجل استقطاب الكفاءات المؤىمة عمميا ومينيا وضرورة قيام الشركات المبحوثو بتكميف طرف خارجي مؤىل ومستقل لغرض تقييم نشاط التدقيق الداخمي بشكل دوري في تمك الشركات أو عمى األقل مرة كل خمس سنوات. 6- دارسة: العمري عبدالمغني 2006 بعنوان )مدي تطبيق معايير التدقيق الداخمي المتعارف عميو ا في البنوك التجارية المينية د ارسة تطبيقية في البنوك اليمنية ) تكمن مشكمة الد ارسة بالتساؤل التالي. مامدي الت ازم البنوك التجارية المينية بتطبيق معايير التدقيق الداخمي و ىدفت ىذه الد ارسة الي استكشاف مدي تطبيق معايير التدقيق الداخمي في البنوك اليمنية. فحص العالقة بين مدي االلت ازم بتطبيق معايير التدقيق الداخمي في البنوك التجارية اليمنية وحجم البنك ممثال ب أرس مالو وعدد العاممين فيو. توصمت ىذه الى مجموعة من النتائج منيا أن درجة تطبيق معايير التدقيق الداخمي الدولية في البنوك التجارية اليمنية ضعيفة وأظيرت عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين مدي تطبيق معايير التدقيق الداخمي في البنوك التجارية اليمنية وكل من حجم البنك والمتغي ارت الشخصية لممدقق الداخمي. وكذلك وجود عدد من المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير التدقيق الداخمي في البنوك التجارية اليمنية منيا عدم وجود الت ازم قانوني بتطبيق معايير التدقيق الداخمي بتمك البنوك وقد توصمت ىذه الد ارسة الى بضرورة قيام اإلدا ارت العمىا في تمك البنوك بدعم استقاللية المدقق الداخمي في تمك البنوك. 250

10 : المبحث الثاني : اإلطار النظري لمد ارسة مفاىيم المعيار: لممعايير عدة مفاىيم منيا : عرف مجمع المغة العربية المعيار بأنيا نموذج متحقق أو متصور لما ينبغي أن يكون عميو الشئ فيقال عاير بين المكيالين أي أمتحنيما لمعرفة مدى تساوييما أو عاير المكيال والمي ازن أي أمتحنو لمعرفة صحتو ( حسين قاضي 2008 ص 10 (ويعني المعيار قاعدي او قانون عام يسترشد بو المحاسب ألنجاز عممو في اعداد القوائم او التقارير المالية, 201,1(. )مشكور - أنماط السموك الميني التي يجب عمى المدقق القيام بيا عند تنفيذه لميمتو وتعبر عن المستوى المعقول من العناية المينية و متعارف عميو بين أعضاء المينة.فيي بمثابة قواعد إسترشادية تمكن )166 أعضاء المينة من الرجوع إلييا عند إصدار أحكاميا ( وجدي حجازي 2010 ص وانطالقاص مما سبق يمكن القول إن المعيار المحاسبي ىو نمط ونموزج أو مؤشر تصدره ىيئات مينية وقانونية لغرض تحديد ما يجب عميو التطبيق العممي في المحاسبة. - تعتبر المعايير المحاسبية أدوات قياس محاسبية تستخدم في مجال اإلفصاحوالقياس والتقييم المحاسبي وىي تحظي بقبول عام لمعظم االط ارف المستخدمة و المستفيدة من القوائم المالية ( معايير المحاسبة الدولية مجمع العربي لممحاسبين القانونين 8( 2002 وبذلك تم إعتبار المعيار المحاسبي بيان كتابي تصدره ىيئة تنظيمية رسمية محاسبية او مينية ويتعمق ىذا البيان بعناصر القوائم المالية )5 لمعمميات و االحداث الخاصة بالمركز المالي ونتائج االعمال ( شريف 1987 مفيوم معايير التدقيق الداخمي : يعرف معيار التدقيق الداخمي عمى أنو أداة الحكم عمى مستوى الكفاءة المينية ودرجة اإلتساقالتي تصل إلييا المدققون عند أدائيم لوظائفيم ( خشارمة حسين 2005 م ص 20 ( المعيار بأنو ىدف مرغوب الوصول إليو أو نموذج فرضتو التقاليد أو اإلجماع أو الييئات العممية و المينية و الحكومية أو القانونية وجاء تعريفو عند المختصة و أنيا مستويات أداء معينة يمتزم بيا المدققون في أثناء عممية التدقيق الداخمية. 251

11 الدولية الداخمي التدقيق معايير أىداف المدققينا معيد حدد لداخميين مقدمة في األمريكي معايير الممارسة ىذه أىداف الداخمي لمتدقيق المينية ركاآلتي المعايي 2009) Auditors, :(Institute of Internal المبادئ بيان الممارسة تمثل التي األساسية المينية لمتدقيق الداخمي تحققيا أنشطة التي المضافة القيمة وتعزيز ألداء إطار وضع حد مما أوسع إلى الداخمي التدقيق يممكن. الداخمي. التدقيق أداء وتقييم لقياس أسس وضع )IIA2009( تحسين العمميات التنظيمية والتشغيمية تعتبر ضرورية بالنسبة لممدققين الداخميين ألنيا تضع المبادئ االساسية التي سوف يمزم بيا المدقق. عند ممارستيم لمياميم العممية في التدقيق إرشادات تستخدم لتقييم المدققين الداخميين و الحكم عمى عمميم تحديد المواصفات و المتطمبات الشخصية التي يجب توافرىا في المدقق الداخمي )العمري عبدالفتاح 2006 ص 24 ) أىمية المعايير المحاسبية المحمية : يعود تاريخ اإلىتمام بمعايير الم ارجعة إلى سنة 1941 م حيث طالبت بورصة األو ارق المالية بالواليات المتحدة األمريكية بضرورة أن يذكر الم ارجع في تقريره ما إذا كانت عممية الم ارجعة قد تمت وفقا لمعايير مقبولة قبوال عاما ولكن حتى ذلك الوقت لم تكن ىناك معايير يمكن لمم ارجع أن تشير إلييا في تقريره ونتيجة لذلك فإن لجنة إج ارءات الم ارجعة التابعة لمجمع المحاسبين القانونين األمريكي بدأت في اإلىتمام بمحاولة البحث عن 1947 م مجموعة من المعايير يمكن من خالليا تقديم إرشادات لمم ارجع في أداء ميامو. وفي أكتوبر استطاعت المجنة أن تنتيي من صياغة تسعة معايير صدرت بشكل رسمي في 1948 م وقد تال ذلك إصدار معيار عاشر في 1949 م و قد لقيت ىذه المعايير العشرة القبول العام من القائمين عمى م ازولة مينة الم ارجعة وظمت كما ىي بدون تغيير حتى سنة 1988 حيث أصدر مجمع المحاسبين القانونين نشرة معايير الم ارجعة رقم ونشرة معايير الم ارجعة رقم 58(. واستنادا إلى ما جاء بيما تم تعديل بعض الجوانب التطبيقية ( )55( لكل من المعيار الثاني من معايير العمل الميداني والمعيار الثاني من معايير التقرير وذلك عمى التوالي 252

12 وتختمف معايير الم ارجعة عن إج ارءتيا حيث يقصد بإج ارءات الم ارجعة الخطوات التفصيمية التي تتم من خالليا عممية الفحص ويتم وضعيا بمعرفة الم ارجع وىي تختمف من شركة ألخرى وفقا لمجموعة من االعتبا ارت مثل طبيعة النشاط وفعالية ىيكل الرقابة الداخمية عباس شافعي د.ن ص 56( وقد بدات دول ( عربية ومنيا الع ارق في تطبيق معاييرىا باسموب يتوافق مع معايير المجنة الدولية لممعايير المحاسبية وكذلك تم التطبيق في جميورية مصر العربية وقد اصدرت تمك المعايير باالتفاق مع المعايير المحاسبية الدولية.وفي االردن تم ترجمة المعايير المحاسبية الدولية من قبل الييأت الدولية لسعي لغرض تطبيقيا في الشركات االردنية من قبل الجيات العاممة في اعمال التدقيق والحسابات. وفي الع ارق يعد مجمس المعايير المحاسبية والرقابية الجية المسئولة عن تنظيم مينة المحاسبة و إعداد القواعد المحاسبية و ادلت التدقيق في الع ارق وتم إصدار معايير دولية في الع ارق بمغ عددىا 14( قاعدة محاسبية لتنظيم عممية المحاسبة في الع ارق عن ( طريق التوافق بين ىذه القواعد والمعايير الدولية وقد تم تعميميا عمى الو از ارت و الجيات المعنية ويمكن ان نمخص أىمية المعايير المحاسبية الدولية بالشكل التالي )لطفي ( 1 -جاءت المعايير المحاسبية الدولية لكي تالئم الظروف المحاسبية في كل بمد وتقرب وجيات النظر لممنظمات المحاسبية من خالل توحيد الطرق التي يتم بيا تحديد وقياس االحداث المالية المتشابية - إن اإللت ازم بالمعايير المحاسبية الدولية سوف يساعد عمى فيم القوائم المالية المعمنة خارج البمد - اإلستفادة من المعايير المحاسبية الدولية لغرض البحث والمقارنة من قبل المستشارين و االكاديمين و 2 الميتمين في ىذا المجال - تساعد الدول الى االخذ بما يتالئميا و القيام بإصدار المعايير التي تالئم وضعيا المحاسبي - إن وجود خصائص نوعية لمبيانات المالية المبنية عمى اساس معايير محاسبية موجودة عالميا يعطييا 4 5 ثقة أكبر ومالئمة وقابمة لممقارنة ليذه البيانات 25

13 خصائص المعايير : تتميز المعايير بعدد من الخصائص ىي ( عمى ذنيبات 2008 ص 289 ( يعتبر المعيار المحاسبي ىدف مرغوب فيو و مطموب تحقيقو. يعتبر المعيار نمط يتأسس بالعرف أو عن طريق القبول العام أو عن طريق إصدا ارت الييئات المينية أو العممية أو الق ار ارت التكونية أو القوانيين التشريعية في تمك البمدان. ييدف وضع المعيار إلى تكوين قاعدة أساسية لمعمل يسترشد بيا مجموعة من األشخاص عندأدائيم عمميم الميني ومنيم المدققين. يجب أن يتفق المعيار المحاسبي مع العرف السائد في مجال التطبيق و المتعمق بمعايير التدقيق الداخمي يجب أن يتم اإللت ازم بتطبيق المعيار من جانب التنظيمات المينية أو المينيين الممارسين و الييئات الحكومية. المعايير تمثل الحد األدنى لالداء الميني فيي بمثابة خط دفاع أو ضد مسؤليات اإلىمال و التقصير عند أداء ميام الم ارجعة. 254

14 جدول رقم) 1 ( يبين معايير التدقيق الداخمي معايير التدقيق الداخمي معايير اإلستقالل معايير الكفاية المينية معيار العمل الميداني معيار اداء وظيفة التدقيق -كفاية الموقع التنظيمي. -كفاية الموضوعية. - الحصول عمى الكفاية و العناية المينية الفنية. - الحصول عمى المعرفة و الميا ارت و التدريب. - اإللت ازم بمعايير السموك المينية. - إمكانية اإلعتمادعمى المعمومات. - اإللت ازم بالتخطيط والسياسات. -حماية األصول. - التخطيط لكل عممية م ارجعة الداخمي - فحص وتقييم المعمومات. - توصيل النتائج. - المتابعة معيار إدارة قسم التدقيق الداخمي - توفير قائمة باألىداف و السمطة. - توفير السياسات و اإلج ارءات. - توفير ب ارمج اإلدارة وتنمية األف ارد. - توفير التحقيق بين جيود الم ارجعة الداخمية و الخارجية - توفير ضمان الجودة م د. المصدر: أمين السيد أحمد لطفي م ارجعات مختمفة ألغ ارض مختمفة القاىرة الدار الجامعية ص

15 ىناك مجموعة من المعايير الخاصة بالتدقيق الداخمي المطبقة مينيا والصادرة عن معيد المدققين الداخميين vin,200,28( )Atens,Al االستقالل : - يجب ان يكون مدقق الحسابات الداخمي مستقمين عن االشنطة التي تكون خاضعة.1 لتدقيقيم من حيث الموضوعية التي يجب ان يتصف الييا االمدقق الداخمي. الميا ارت المينية :-التدقيق الداخمي يجب ان يكون ذو عنية مينية وكفاءة من حيث الجياز الوظيفي.2 وااللت ازم بمعايير السموك الميني. نطاق العمل :- عممية التدقيق الداخمي يجب ان تقيم أنظمة الرقابة الداخمية لموحدة وااللت ازم بالسيايات. والخطط واالج ارءات والقوانين. آداء عمل التدقيق : وىو العمل الميداني لمتدقيق من خالل فحص وتقسيم الموضوعات لغرض.4 الوصول الى نتائج لمطموبة من عمميات التدقيق. آداء قسم التدقيق الداخمي : يجب ان يتسم مدير التحقيق الداخمي بمؤىالت عممية تمكنو من ادارة.5 قسم الرقابة والتدقيق الداخمي في الوحدات االقتصادية. ويرى الباحث ان االلت ازم بمعايير التدقيق الداخمي في المصارف الع ارقية من خالل ارتباط قسم الرقابة والتدقيق الداخمي بأعمى سمطات ادارية في الشركات لغرض النيوض بالمستوى الميني واالداري, ويجب ان يتحقق قسم الرقابة والتدقيق الداخمي من خالل موظفين لدييم الكفاءة الفنية والمينية وقد ار مناسبا لغرض اداء عمل معين ويجب ان يتمتع المدقق الداخمي بشيادة مينية عممية في مجال االقتصاد لذلك يجب ان تطبق معايير التدقيق الداخمي في المصارف الع ارقية. وأعتمد الباحث من خالل الجانب النظري عمى استمارة استبيان في. المحمق رقم )1( لتحقيق ىدف البحث ثانيا :مدى االلت ازم بمعايير التدقيق الداخمية الدولية في المصارف الع ارقية عينة البحث : يحدد التدقيق القواعد العامة الواجب اتباعيا عند تنفيذ عممية التدقيق وت عد عممية االلت ازم بالمعايير اداة لتقويم كفاءة المدقق ونوعية االعمل الذي يؤديو ويتم صياغتيا عن طريق المنظمات المينية ويجب ان تتفق تمك المعايير مع العرض السائد في مجال تطبيقيا مع ضرورة تحديد اليدف من تطبيق كل معياروعدم وجود 256

16 تناقض بين تمك المعايير وان تكون مصحوبة بااللت ازم بتطبيقيا سواء من المنظمات لمينية او السمطات. )1 الحكومية,,2008 )العبيدي )IASC قام المجمس االستشاري التابع بتأسيس لجنة التطبيقات التدقيقة الدولية ( وميمة ىذه المجنة اصدار وتطوير معايير التدقيق والخدمات العائدة ليا وتضم في عضويتيا اربعة عشر دولة, واليدف من ذلك توحيد. )0,1998, معايير التدقيق دوليا, وجعمو مقبوال عالميا )غطاس وفي عام 1978 م تم اصدر معايير تدقيق الداخمية من قبل معيد المدققين الداخميين في الواليات المتحدة االمريكية عمى انيا مجموعة قواعد يجب م ارعتيا من قبل مدققين داخميين اثناء عمميم في وحدات التدقيق )الدى اروي و سريا, 169,2001(. وصدر عن المعيد المصري لممحاسبين والمدققين عام, 1991 م دليل خاص بمعايير التدقيق الصادرة عن )65-60 ىذا المعيد وتضمن عمل المدقق الداخمي في صفاتو ( مجال وأىداف وظيفة التدقيق الداخمي وعالقتو بالمدقق الخارجي والتنسيق ما بينيا وان المعيار الدولي رقم )610( أىتم بالتدقيق الداخمي ويتضح من ىذا وصف المعايير بأنيا عالمية وان المعيد المسؤول عن آلية وضعيا ىو المنظمة العالمية واخذت عمى عاتقيا تطوير أنظمة الرقابة والتدقيق الدخمي. اما في الع ارق فمم يكن ىناك دليل خاص بالتطبيق الداخمي وصدر عن جميورية الع ارق دليل رقم )4( الصادر عن مجمس المعايير المحاسبية والرقابية سنة, 2000 م لم يتضمن ص ارحة عمى معايير خاصة بالتدقيق الداخمي وانما اختص ىذا الديل بتقسيم نظام الرقابة الداخمي, في الدوائر الع ارقية ووصف المباديء االساسية التي توضح ما يجب ان يكون عميو أداء الرقابة الداخمية في الوحدات. 257

17 المبحث الثالث الجانب التطبيقي لمبحث : أوال : نبذة تعريفية عن المصارف الع ارقية المسجمة في سوق الع ارق لألو ارق المالية. تأسيسي سوق الع ارق لألو ارق المالية سنة ( 2004( وىو مؤسسة ذاتية التنظيم وىو مستقل اداريا وماليا وال ييدف الى الربح وتعود ممكيتيا الى اعضائو وىو خاضع لرقابة ىيئة االو ارق المالية وضم العديد من القطاعات منيا )قطاع المصارف الذي طبق فيو الجانب العممي لمبحث( ضوم ىذا القطاع وحسب نشرت : التداول الصادرة من سوق الع ارق )20 مصرف( مسجمة في ىذا السوق وىي بالشكل التالي المصرف التجاري. مصرف بغداد. المصرف الع ارقي االسالمي. مصرف الشرق االوسط. المصرف االستثماري الع ارقي. المصرف االىمي. مصرف االستثمار الع ارقي. مصرف دار السالم. مصرف بابل مصرف االقتصاد. 11.مصرف الخميج. 12.مصرف الموصل. 1.مصرف الشمال. 14.مصرف االتحاد الع ارقي. 15.مصرف كردستان الدولي. 16.مصرف آشور. 17.مصرف المنصور. 18.المصرف المتحد. 19.مصرف ايالف االسالمي. 20.مصرف دجمة. 258

18 ثانيا :د ارسة تحميمة لنتائج الفرضيات وتحميل استمارة اإلستبانو يتكون مجتمع الد ارسة من جميع الموظفين العاممين في قسمي الرقابة و الحسابات في المصارف الع ارقية المسجمة في سوق الع ارق لالو ارق المالية وبمغ حجم العينة )110( فرد اما عينة البحث فقد تم إختيارىا بطريقة عشوائية طبقية من مجتمع الد ارسة المتمثل في جميع المصارف الع ارقية حيث بمغت ( 100( فرد.تم توزيع )110( استمارة استبانة وقد بمغ عدد اإلستبانات المسترجعة والتى لم يتم مألىا )10( وعميو فإن عينة الد ارسة بمغت )100( استبانة وتمثل ما نسبتو %91 من عدد االستبانات الموزعة وتعتبر ىذه العينة كبيرة نسبياص من الناحية اإلحصائية مما يؤدي الى القبول بنتائج الد ارسة وتقيميا عمى مجتمع الد ارسة ولغرض الخروج بنتائج دقيقة حرص الباحث عمى تنوع أف ارد عينة البحث )المبحوثين ) وان ىذا التنوع في خصائص المبحوثين لو عالقة بأ ارئيم حول اإللت ازم بمعايير التدقيق الداخمي الدولية في المصارف الع ارقية. تحميل البيانات : تم تحميل النتائج االحصائية كاآلتي : أوال : الترميز : العبارة تم ترميز إجابات المستجيبين حتي يسيل إدخاليا في جياز الحاسوب لمتحميل اإلحصائي حسب االو ازن اآلتية ال أتفق تماما وزنيا ال أتفق محايد اتفق اتفق تمام وزنيا وزنيا وزنيا وزنيا تم حساب الوسط الفرضي ليذه األو ازن كاآلتي = = الوسط الفرضي = مجموع األو ازن 5 عددىا الغرض من حساب الوسط الفرضي ىو مقارنتو بالوسط الفعمى لمعبارة حيث إذا ازد الوسط الفعمى لمعبارة عن الوسط الفرضي دل ذلك عمى موافقة المستجيبين عمى العبارة أما إذا قل عن الوسطي الفرضي دل ذلك عمى عدم موافقة المستجيبين عمى العبارة. 259

19 ثالثا : االسموب االحصائي ( )SPSS تم استخدام برنامج ( )SPSS لمعالجة البيانات احصائيا. توزيع المستجيبين في عينة الد ارسة الخاص بالقسم االول المعمومات العامة : 1 -حسب المؤىل العممي : جدول رقم )2( توزيع المستجيبين في عينة الد ارسة حسب المؤىل العممي المؤىل العممي إعدادي بكالريوس دبموم عالي ماجستير دكتو اره المجموع التك ارر النسبة% إعداد الباحث : %1 من الجدول اعاله نالحظ أن %60 من أف ارد عينة الد ارسة مؤىميم بكالريوس و منيم دبموم عالي %88 %12 و %12 منيم ماجستير و % منيم فقط دكتو اره و منيم مؤىميم ثانوي ومما سبق يتبين أن من أف ارد عينة الد ارسة مؤىميم العممي فوق الثانوي مما أثر عمى ىذه الد ارسة. جدول رقم )( توزيع المستجيبين في عينة الد ارسة حسب التخصص العممي الرقم التخصص التك ارر النسبة% محاسبة إدارة أعمال اقتصاد إحصاء أخري المجموع إعداد الباحث : %8 من الجدول أعاله يتضح أن %82 من أف ارد عينة الد ارسة تخصصيم العممي محاسبة بينما منيم %1 منيم فقط إدارة أعمال و %5 منيم اقتصاد و 4 %منيم لدييم تخصصات غير محددة و 260

20 %95 تخصص إحصاء. مما سبق يتضح أن من أف ارد عينة الد ارسة ليم عالقة بموضوع الد ارسة مما أثر ذلك عمى ىذه الد ارسة. جدول رقم )4( توزيع المستجيبين في عينة الد ارسة حسب العنوان الوظيفي المؤىل العممي محاسب مدير حسابات مدقق مدير تدقيق المجموع التك ارر النسبة% % إعداد الباحث : %15 يتضح من الجدول أن %44 من أف ارد عينة الد ارسة درجتيم الوظيفية محاسبين و مدير حسابات %100 و % %8 مدققين و مد ارء تدقيق ويتضح من الجدول اعاله أن من اف ارد العينة ليم عالقة بموضوع البحث من خالل عناوينيم الوظيفية مما أثر ذلك عمى ىذا البحث. جدول رقم )5( توزيع المستجيبين في عينة الد ارسة حسب سنوات الخبرة سنوات الخبرة اقل من 5 سنوات من 10-6 سنوات من سنة من 15 سنة فأكثر المجموع التك ارر النسبة% من إعداد الباحث : يتضح من الجدول اعاله أن %19 من أف ارد العينة المبحوثة سنوات خدمتيم أقل من 5 سنوات و منيم خدمتيم مابين 10-6 سنوات و منيم مابين سنة و %28 منيم سنوات %1 %40 خدمتيم أكثر من 15 سنة. 261

21 إختبا ارت الفرضية االولي : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المدققون ومدى الت ازميم بمعايير الرقابة الدولية جدول رقم )6( العبارة الرقم الوسط االنح ارف قيمة درجات القيمة الحسابي المعياري مربع الحرية اإلحتمالية كاي الداخمي التدقيق مدير يقوم الداخمي التدقيق نظام بم ارجعة 1 بشكل دوري في المصارف الع ارقية عينة البحث الداخمي المدقق يتجنب تعارض المصالح في المصارف 2 الع ارقية ويكون موقفو محايد اوغير متحيز المعرفة الداخمي المدقق يمتمك والميا ارت والمؤىالت العممية الالزمة لمقيام باألعمال والمسؤوليات الموكمة إليو عن التدقيق في المصارف يتمتع المدقق الداخمي بقدر مناسب من الموضوعية و 4.24 اإلستقاللية في عممو التدقيق مدير يقوم الداخمي التقييم نتائج برفع الداخمي 5 المستمر إلى مجمس اإلدارة لممصارف بشكل دوري بوضع الداخمي التدقيق مدير يقوم السياسات واإلج ارءات 6 الالزمة لتوجيو نشاط التدقيق الداخمي في المصارف المصدر : إعداد الباحث يتضح من الجدول اعاله أن األوساط الحسابية لمعبا ارت بالجداول أكبر من الوسط الحسابي الفرضي )( وىذا يشير الي موافقة اف ارد عينة الد ارسة عمى العبا ارت ويتبين ايضا أن االنح ارف المعياري لمعبا ارت بالجدول مابين 1.01( والفرق بين اإلنح ارفين أقل من الواحد الصحيح وىذا دليل عمى تجانس وتشابو في اجابات ( اف ارد عينة الد ارسة نحو العبا ارت ويتضح بنفس الجدول أن القيمة االحتمالية الختبار مربع كاي لكل عبارة من تمك العبا ارت المشار الييا بالجدول أقل من مستوي معنوية 0.05 وىذا يشير الي وجود فروق معنوية وذات داللة احصائية بين االستجابات لصالح الموافقة عمى ال يمتزم المدققونالداخميونالعاممونفيالمصارف الع ارقية المسجمة في سوق الع ارق لألورق المالية بمعايي ارلرقابة الداخمية الدولية. 262

22 إختبا ارت الفرضية الثانية : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المعوقات و الت ازم المدققين بمعايير الرقابة الداخمية الدولية جدول رقم )7( العبارة الرقم الوسط االنح ارف قيمة مربع درجات القيمة الحسابي المعياري كاي الحرية اإلحتمالية قانوني دال ازم وجو عدم لممصارف بااللت ازم بمعايير 1 الممارسة المينية لمتدقيق الداخمي بيذه المعرفة انعدام المعايير لدى المدققين العاممين في 2 المصارف الع ارقية اإلدا ارت إد ارك عدم التدقيق يمعبو الذي الدور ألىمية الداخمي في المصارف الع ارقية قمة والب ارمج الدو ارت التدقيق يؤدي لكادر الدورية التدريبية 4 الى ضعف نظام الرقابة الداخمية ىل يمتزم بصورة فورية النتائج بتوصيل المدقق الجية إلى 5 المعنية في المصارف ىل يشترط شخص يكون بأن التدقيق بعممية يقوم بمن 6 ميني. المصدر : إعداد الباحث يتضح من الجدول اعاله أن األوساط الحسابية لمعبا ارت بالجداول أكبر من الوسط الحسابي الفرضي )( وىذا يشير الي الي موافقة اف ارد عينة الد ارسة عمى العبا ارت ويتبين ايضا أن االنح ارف المعياري لمعبا ارت بالجدول ) مابين ( والفرق بين اإلنح ارفين أقل من الواحد الصحيح وىذا دليل عمى تجانس وتشابو في اجابات اف ارد عينة الد ارسة نحو العبا ارت ويتضح بنفس الجدول أن القيمة االحتمالية الختبار مربع كاي لكل عبارة من تمك العبا ارت المشار الييا بالجدول أقل من مستوي معنوية 0.05 وىذا يشير الي وجود فروق معنوية وذات داللة احصائية بين االستجابات لصالح الموافقة عمى ال توجد معوقات تؤدي الي عدمالت ازمالمدققينالداخميين العاممينبالمصارف الع ارقية المسجمة في سوق الع ارق لالو ارق المالية بمعايي ارلرقابة الداخمية الدولية. 26

23 اربعا : إختبار عالقات اإلرتباط بين متغي ارت الد ارسة : يبين الجدول رقم )8( قاعدة أساسية تستند عميو الد ارسة بشكل عام و الد ارسة الحالية بشكل خاص فيي تقدم النتيجة النيائية التي بنيت عميو الد ارسة وذلك من خالل إثبات أو نفي الفرضيات التي بينت عميو الد ارسة بجوانبيا النظرية والعممية كما يقدم جممة من النتائج التى تنير الطريق أمام المصارف الع ارقية وبيان نقاط القوة والضعف عميو وقام الباحث شرحا مفصال عن إثبات فرضيات الد ارسة أو نفييا من خالل الجداول التالية جدولرقم )8( شركات الت ازم بين إحصائية داللة ذات عالقة الصناعة بسوق المدرجة الع ارق بتطبيق المالية لالو ارق الشركات حوكمة. متغي ارت معامل معامل قيمة الثبات قيمة بيتا قيمة )T( مستوي أو القبول )B( )a( الد ارسة اإلرتباط التحديد الداللة الرفض )sig( )R2( )R( الفرضية 7.55 مقبولة االولى من خالل البيانات الواردة في الجدول أعاله تبين قوة العالقة و األثر بين المتغي ارت بعد أن ظيرت قيمة %80 )R2 )R(7.55 مما يدل عمى قوة العالقة وفي نفس الوقت تبين أن معامل التأثير ( أي أن ما مقداره من التباين الحاصل يعود ذلك الى عدم الت ازم بالمعايير الدولية لمرقابة الداخمية و %20 الباقية تعود %80 الى عوامل أخري وما يؤكد ذلك قيمة ( B( البالغة %60 وتشير الى الت ازم بالمعايير الدولية وينعكس إيجابيا الي ما نسبتو %60 ومن قيمة ( T( البالغة 6.2 وىي أكبر من 2 تدل عمى وجود تجانس بين متغي ارت )0.05( الد ارسة الذي برىن ذلك قيمة )sig( و البالغة وىي أقل من وتبين ذلك من قيمة الحد الثابت لمنحني اإلنحدار البالغ 1.48 وليذا يختمف عن الصفر ويتبين من ىذا أن ىناك إىتمام في المعايير الدولية لمرقابة الداخمية. 264

24 جدولرقم )9( التوجدعالقة المعوقات بين احصائية داللة ذات المدققين والت ازم الدولية الداخمية الرقابة بمعايير متغي ارت معامل معامل قيمة قيمة بيتا قيمة مستوي القبول أو )T( )B( الد ارسة اإلرتباط التحديد الثبات الداللة الرفض )sig( )a( )R2( )R( الفرضية مقبولة الثانية من خالل البيانات الواردة في الجدول أعاله تبين قوة العالقة و األثر بين المتغي ارت بعد أن ظيرت قيمة )R(0.725 مما يدل عمى قوة العالقة وفي نفس الوقت تبين أن معامل التأثير %86 أي أن ما مقداره )R2 ( من التباين الحاصل يعود ذلك الى عدم الت ازم بالمعايير الدولية لمرقابة الداخمية و %14 الباقية تعود %86 الى عوامل أخري وما يؤكد ذلك قيمة البالغة %0.25 وتشير الى أن التوجد معوقات بالت ازم بالمعايير )B ( 2 )T( الدولية لمرقابة الداخمية وينعكس إيجابيا الي ما نسبتو %25 ومن قيمة البالغة 2.1 وىي أكبر من تدل عمى وجود تجانس بين متغي ارت الد ارسة الذي برىن ذلك قيمة و البالغة وىي أقل من )sig ( وتبين ذلك من قيمة الحد الثابت لمنحني اإلنحدار البالغ 1.16 وليذا يختمف عن الصفر ويتبين من )0.05( ىذا أن ىناك التوجد معوقات باإلت ازم بالمعايير الدولية لمرقابة الداخمية 265

25 : النتائج اوال : المدققون يمتزم الداخميون في العاممون المصارف المسجمة في سوق الع ارق لالو ارق المالية بمعايير.1 مرتفعة بشك بدرجة الدولية الداخمي التدقيق لعام. المدققين قبل من كا فف اىتمام وجود عدم الداخميين بمعيار الكفاءة الالزمة. المينية العناية وبذل.2 المدققين قبل من كا فف اىتمام وجود عدم الداخميين بمعيار برنامج التدقيق عمل جودة وضبط تحسين. الداخمي بالمصارف عينة البحث المدققين الت ازم دون تحول قد معوقات وجود الداخميين بتطبيق المعايير الدولية في المصارف الع ارقية.4 وذلك يبين انخفاض شيادات عمى الحاصمين عدد مينيةف ي التدقيق. يتسم الداخمي المدقق أداء بالموضوعية التحقق مكن حيثي والن ازىة والحياد منذلك منقبأليطرفخارجي.5 متمثل بديوان الرقابة المالية 6. عدم فاعمىة نقابة المحاسبين و الجمعيات المينية المحاسبية في الع ارق بالدور المطموب في تنظيم المينة بعدم بزليم الجيد الكافي في مجاالت التدريب و التأىيل ثانيا : التوصيات في اإلدارية الجيات اىتمام ضرورة المصارف الع ارقية بنشاط الداخمي التدقيق ممايساعدعمى تطوير.1 وتوفير الوظيفة ىذه اإلمكانيات لتدعيم الالزمة مكانتياداخل الشركات اىتمام ضرورة التشريعات أقسام استقاللية ناحية من الداخمي التدقيق بمينة التدقيق ومؤىالت.2 بيا. العاممين الشركات إدا ارت الد ارسة توصي المبحوثة باىتمام أكبر بالتدقيق الداخمي وبضرورة الدوائر تعريف. المختمفة ألىمية لخدمة الداخمي المدقق يؤديو الذي الدور مصالح المصرف. ضرورة تأسيس جمعية لممدققين الداخميين تعنى بشئون المينة وأعضائيا. ضرورة إث ارء المكتبة العربية بالكتب والد ارسات واألبحاث في مجال التدقيق الداخمي مع توصية.4.5 خاصة بقيام المنشآت المالية بتمويل مثل ىذه الد ارسات واألبحاث لتعم الفائدة المرجوة منو. 6. ضرورة قيام مجالس اإلدا ارت في المصارف الع ارقية بدعم إستقاللية المدقق الداخمي. 266

26 المصادر العربية واالجنبية : اوال : المصادر العربية 1. أحمد محمد العمري فضل عبد الفتاح مدي تطبيق معايير التدقيق الداخمي المتعارف عميو في البنوك التجارية اليمنية عمان المجمة األردنية في إدارة األعمال المجمد 2 العدد حسين القاضي مأمون توفيق حمدان المحاسبة الدولية ومعاييرىا عمان دار الثقافة لمنشر 2008 م.. خشارمة صييب حسين العوامل المؤثرة في تطبيق معايير التدقيق الداخمي المتعارف عميو األردن جامعة اليرموك رسالة ماجستير 2005 م. 4. خمف عبداهلل الوردات التدقيق الداخمي بين النظرية والتطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخمي الدولية الو ارق لمنشر والتوزيع عمان األردن 2006 م. 5. دارسة العمري عبدالمغني مدي تطبيق معايير التدقيق الداخمي المتعارف عميو في البنوك شالتجارية المينية )االردن : المجمة االردنية في ادارة األعمال المجمد الثانني العدد الثالث 2006 م(. د ارسة ميشيل سويدان )مدي االلت ازم بمعايير التدقيق الداخمي الدولية في شركات الكيرباء.6 االردنية )االردن: المجمة االردنية في ادارة األعمال المجمد التااسع العدد الثالث 201 م(. الدى اروي كمال الدين مصطفى محمد السعيد س اريا, د ارسات متقدمة في المحاسبة,, , والم ارجعة, الدار الجامعية 8. أرفت حسين مطري معايير الم ارجعة الداخمية ومدي امكاننية استخداميا في تنظيم الممارسة المينية في فمسطين منشورة 2002 م. )الخرطوم: جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا رساالة ماجستير غير طارق عبد العال حماد معايير الم ارجعة اإلسكندرية : الدار الجامعية 2004 م عباس شافعي د ارسات في الم ارجعة القاىرة مكتبة التجارة والتعاون ص

27 , العبيدي, خالد عبيد احمد تقويم اج ارءات قسم الرقابة الداخمية لألداء االد اري في الجامعات.11,, الع ارقية / د ارسة تطبيقية بحث مقدم لمحصول عمى شيادة لمحاسبة القانونية المعيد العربي.2008, لممحاسبين القانونيين, بغداد 12. عمى عبد القادر ذنيبات مدي تأثير موقع التدقيق الداخمي في الييكل التنظيمي في تحقيق الشفافية المالية االردن كمية العموم اإلدارية مجمة الد ارسات المجمد 5 العدد م.,,, معايير التدقيق زينة, غطاس, كيف تأسست ولماذا مجمة المدقق جمعية مدققين , )4,5( الحسابات القانونية االردنيين, العددان 14. لطفي أمين السيد أحمد المحاسبة الدولية الشركات متعددة الجنسيات الدار الجامعية 2004 اإلسكندرية /, مشكور سعود جايد كتاب المحاسبة الدولية, الطبعة االولى جامعة المثنى كمية / /, االدارة واالقتصاد, مطبعة المي ازن النجف االشرف ( وجدي حامد حجازي المعايير الدولية لمم ارجعة اإلسكندرية دار التعمىم الجامعي م ) : ثانيا : المصادر االجنبية 1- Abdolmohammadi, Mohammad. (2009). " Factors Associated With the Use of and Compliance with theiia Standards: A study of Anglo-Culture CAEs". International Journal of Auditing, Vol. 1, Issue 1, 2-Ahlawat, Sunita. and Lowe, D. Jordan. (2004). "An Examination of Versus Outsourcing", Auditing: A Journal of Practice Internal Auditor : In-House & Theory, Vol. 2, No. 2, pp

28 -Arena, Marika. and Azzone, Giovanni. (2009). "Identifying Organizational Drivers of Internal Audit Effectiveness International Journal of Auditing, Vol. 1, Issue 1, pp Arens,Alvin,A L ubbockjames K. Auditing an integrated approach 8,th prntice hall international inc,2000 : ثالثا : القوانين والوثائق الرسمية القانون المؤقت ألسواق األو ارق المالية لمعدد لسنة 2004 الصادر عن سمطة اإلئتالف )74 (.1 المؤقتة قانون سوق الع ارق لالو ارق المالية رقم )24( لسنة.2 معايير المحاسبة الدولية IAS المجمع العربي لممحاسبين القانونين معايير المحاسبة الدولية IAS المجمع العربي لممحاسبين القانونين االردن ىيئة األو ارق المالية التقارير اإلقتصادية لممصارف الع ارقية المسجمة في سوق الع ارق لألو ارق..4.5 المالية لمسنوات ) (. 269

29 \استمارة استبانو م الى \السادة المشاركون في اإلستبيان المحترمون تحية طيبة االستبيان الذي بين أيديكم تم إعداده لجزء من الجانب العممي لبحثي الموسوم )مدي اإللت ازم بمعايير التدقيق الداخمي الدولية في شركات المساىمة العامة بالع ارق د ارسة تطبيقية عمى عينة من المصارف الع ارقية المسجمة في سوق الع ارق لألو ارق المالية ) وان مشاركتكم باالجابة في اسئمة االستبيان بشكل كامل وبدقة وموضوعية يساعد الباحث عمى تحقيق أىداف بحثو واممي كبير في إنجاز ىذا الجيد المتواضع من خالل مساىمتكم باإلجابة عمى فق ارت االستبانة وسيكون ال ارئكم دور كبير لضمان دقة النتائج ارجين وضع عالمة )( اما الخيار الذي يعبر عن وجية نظركم عمما ان اجابات اإلستمارة ال تستخدم اال ألغ ارض البحث العممي فقط وعميو فال داعى لذكر اإلسم أو التوقيع وسيكون التعامل مع اإلجابات بسرية تامة. مع فائق الشكر و التقدير معمومات عامة: الباحث 1 -مكان العمل ذكر - الجنس : أنثي 2 - العمر : - التحصيل الد ارسي : إعدادي دبموم بكالريوس ماجستير دكتو اره 4 - العنوان الوظيفي : 5 6 -سنوات الخدمة : 270

30 المحور االول: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المدققون ومدى الت ازميم بمعايير الرقابة الدولية العبارة الرقم اتفق اتفق محايد ال ال اتفق اتفق تماما تماما الداخمي التدقيق مدير يقوم بم ارجعة نظام بشكل الداخمي التدقيق دوري المصارف 1 الع ارقية البحث الداخمي المدقق يتجنب تعارض المصالح في المصارف الع ارقية موقفو ويكون 2 محايد اوغيرمتحيز. الداخمي المدقق يمتمك المعرفة والميا ارت والمؤىالت العممية لمقيام الالزمة باألعمال والمسؤوليات الموكمة إليو عند التدقيق في المصارف 4 يتمتع المدقق الداخمي بقدر مناسب من الموضوعية واإلستقاللية في عممو. التدقيق مدير يقوم الداخمي برفع نتائج الداخمي التقييم اإلدارة مجمس إلى المستمر 5 لممصارف بشكل دور بوضع الداخمي التدقيق مدير يقوم السياسات واإلج ارءات نشاط لتوجيو الالزمة 6 التدقيق الداخمي في المصارف 271

31 المحور الثاني : الدولية ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المعوقات و الت ازم المدققين بمعايير الرقابة الداخمية الرقم العبارة ال اتفق ال اتفق اتفق محايد اتفق تماما تماما وجودال ازم عدم قانوني لممصارف بااللت ازم بمعايير 1 الممارسة المينية لمتدقيق الداخمي. بيذه المعرفة انعدام المعايير لدى المدققين العاممين في 2 المصارف الع ارقية التدقيق يمعبو الذي الدور ألىمية اإلدا ارت إد ارك عدم الداخمي في المصارف الع ارقية قمة الدو ارت والب ارمج التدريبية التدقيق لكادر الدورية 4 يؤدي الى ضعف نظام الرقابة الداخمية ىل يمتزم المدقق بصورة فورية النتائج بتوصيل إلى 5 الجية المعنية في المصارف يكون بأن التدقيق بعممية يقوم من في ىل يشترط 6 شخص ميني. 272