الاقتصاد و تخطيط المدن Economic and Town planning

النسخ

1 االقتصاد و تخطيط المذن Economic and Town planning الطبعة فتح عال منخفض إؼالق

2 نها ة الثمان ن ات من القرن الماض وبعد انه ار األنظمة الشمول ة وانتهاء عصر ما مكن إن نطلق عل ه بعصر الجدران الحد د ة برزت أفكار تتبنى التخط ط االسترات ج والتنف ذي ف وضع الحلول اآلن ة والسر عة للمشكالت االقتصاد ة المستعص ة وخاصة مع توسع ه منة القطب الواحد. نإ أول ظهور لهذه المفاه م التخط ط ة الحد ثة كان ف المإسسة العسكر ة والت مالبثت إن انتقلت إلى المإسسات المدن ة والشركات الكبرى.(وبارتفاع مستوى النشاط االقتصادي وتحسن مستو ات البن ة الثقاف ة والصح ة للمجتمعات...تزا دت مع ذلك المشكالت التخط ط ة وخاصة تلك المجتمعات الت تعان أصال من تدهور واضح ف بن تها التحت ة سواء أكانت الماد ة أو البشر ة وان التحوالت الت طرأت عل ها لم تكن بالشكل المتسلسل والمنطق بل جاء بفعل تغ رات واسعة وقو ة أشبه ما مكن إن توصف باألعاص ر الحضار ة عابرة القارات وبسرع ومد ات تفوقت على الفترات السابقة لما قبل عام 9 إن العالم اآلن أكثر تداخال ف عالقاته االقتصاد ة والس اس ة ولم عد من الممكن لدولة أن تنعزل عما جري ف ه. وإذا كانت الصناعة الحد ثة بطب عتها واتجاهها تؤخذ بالعالم ة فإن األمر ال ختلف عن ذلك ف النواح االقتصاد ة. وخاصة أن العالم الجد د أصبح أكثر اندماجا وارتباطا ح ث ؤخذ بالتخط ط للمستقبل وهو تخط ط غ ر مركزي من الوحدات االقتصاد ة المتفرقة الت تتخذ قراراتها ف ضوء ما توافر لها من

3 معلومات وه عادة أكثر دقة وأكثر تفص ال. كما جاءت اتفاق ة الجات األخ رة وإنشاء منظمة التجارة العالم ة لتإكد اتباع دول العالم لقواعد اقتصاد السوق وقد شهدت السنوات األخ رة تحوالت مم زة للتار خ االقتصادي المعاصر ح ث نشؤت موجة عارمة اكتسحت بلدان العالم تم بمقتضاها منح القطاع الخاص دورا أكبر ف النشاط االقتصادي وتقل ص دور الدولة ف هذا النشاط. وف ضوء المتغ رات الجد دة العالم ة فإن شراكة الدولة والقطاع الخاص ف إدارة التنم ة الحضر ة أصبح ضرور ا ح ث تسمح وتت ح الفرصة لعدة جهات للمشاركة ف التنم ة وذلك لضرورة االستفادة القصوى من كل القوى المإثرة ف التنم ة الحضر ة. كما أن ق ام القطاع الخاص بدوره ال عن السماح له بفرص ومزا ا خاصة فقط وإنما عن أن تحمل مسبول ة كاملة فإن أهم ما م ز اقتصاد السوق ل س فقط سع ه إلى الربح وإنما أ ضا قدرته على تحمل الخسابر دون االلتجاء إلى الدولة لتغط ة خسابره. شهدت السنوات االخ رة تحوالت مم زة للتار خ االقتصادى المعاصر ح ث نشؤت موجة عارمة اكتسحت بلدان العالم تم بمقتضاها منح القطاع الخاص دورا أكبر فى النشاط االقتصادى وتقل ص دور الدولة فى هذا النشاط. وح ث أن العالم اآلن اكثر تداخال فى عالقاته االقتصاد ة والس اس ة ولم عد من الممكن لدولة أن تنعزل عما جرى ف ه. وإذا كانت الصناعة الحد ثة بطب عتها واتجاهها تؤخذ بالعالم ة فإن األمر ال ختلف عن ذلك فى النواحى االقتصاد ة. وخاصة أن العالم الجد د أصبح أكثر اندماجا وارتباطا عن ذى قبل.

4 التمو ل )باإلنجل ز ة: )Finance عنى التمو ل بتحد د احت اجات األفراد والمنظمات و الشركات من الموارد النقد ة و تحد د سبل جمعها و استخدامها مع األخذ ف الحسبان المخاطر المرتبطة بمشار عهم. عل ه فإن مصطلح تمو ل جمع ب ن التال : دراسة النقود و غ ره من األصول إدارة هذه األصول و رقابتها تحد د مخاطر المشار ع و إدارتها علم إدارة المال: ف ص غة الفعل فإن كلمة تمو ل تعن توف ر االعتمادات المال ة لالعمال أو للمشتر ات الفرد ة الضخمة ( مثل الس ارات و المساكن( إن النشاط التمو ل عبارة عن تطب ق مجموعة أسال ب ستخدمها األفراد أو المنظمات )ك انات( إلدارة اموالهم و على وجه الدقة إدارة الفرق ب ن مداخل هم و مصار فهم باإلضافة إلى المخاطر المتعلقة باستثماراتهم. فالك ان الذي دخله فوق عن مصروفاته بإمكانه إقراض أو استثمار ذلك الفابض. ف المقابل فإن الك ان الذي كون دخله أقل من مصروفاته بإمكانه رفع

5 رأسماله إما باإلقتراض او من خالل ب ع حقوق ملك ة أو تخف ض مصار فه أو ز ادة دخله. و مكن للدابن أن جد مقترض من خالل وس ط مال كالمصارف او أوراق الد ن او السندات ف أسواق السندات. ف جن الدابن فابدة أقل من تلك الت دفعها المقترض و ذهب الفرق لصالح الوس ط المال. و عمل المصرف على تجم ع أنشطة الدابن ن و المقترض ن. ف قبل المصرف ودابع من الدابن ن دفع عنها فابدة معلومة و من ثم قوم بإعارة هذه الودابع للمقترض ن. هكذا فإن المصرف قوم بتنس ق أنشطة الدابن ن والمقترض ن مع بعضهم البعض مهما اختلفت احجامهم و مكن القول إن المصرف منع تدفع النقود ف الهواء. و من امثلة مال ة الشركات عمل ة ب ع األسهم لصالح مإسسات استثمار ة كالمصارف االستثمار ة الت تقوم بدورها بب ع هذه األسهم للعموم. و منح السهم مالكه أ ا كان جزءا من ملك ة تلك الشركة. فإذا كنت تملك سهم واحد من الشركة س و الت بلغ مجموع اسهمها سهم فإنك بهذا تمتلك % من الشركة. و بطب عة الحال فإن الشركة تقبض مقابل هذا السهم نقد تقوم باستخدامه لتوس ع عمل اتها و تسمى العمل ة ( بتمو ل حقوق الملك ة(. و تمو ل حقوق الملك ة باإلضافة إلى ب ع السندات )أو أ ة طر قة أخرى للتمو ل باالقتراض( سمى اله كل الرأسمال للشركة.

6 ستخدم التمو ل ا ضا من قبل األفراد )المال ة الشخص ة( او الحكومات )المال ة العامة( أو منظمات األعمال )مال ة شركات( إضافة إلى العد د من المنظمات مثل المدارس او المنظمات غ ر الربح ة. وبشكل عام فإن الهدف من كل النشاطات المذكورة اعاله تحقق عبر االستخدام األمثل لألدوات المال ة مع مراعة الوضع التنظ م للنشاط. و عتبر التمو ل من أهم اوجه إدارة األعمال. فف غ اب التخط ط المال الج د فإن نجاح المإسسات الجد د غ ر وارد. فإدارة المال )الس ولة( عنصر جوهري لتؤم ن مستقبل األفراد و المنظمات. المال ة الشخص ة تتمحور أسبلة المال ة الشخص ة حول التال : ك ف س تم توف ر هذه األموال ( باالدخار أو االقتراض مثال ( ك ف حم الناس أنفسهم من األحداث غ ر المتوقعة و مخاطر األسواق المال ة ك ف تم تناقل أصول العابلة عبر األج ال )التركة و الم راث( ك ف تإثر الضرابب )اإلعانات و العقوبات الضر ب ة( على القرارات المال ة الشخص ة

7 و غالبا تتمحور القرارات الشخص ة المال ة حول مصار ف التعل م تمو ل السلع المعمرة مثل العقارات او الس ارات أو شراء التؤم ن )مثل التؤم ن الصح او التؤم ن على الممتلكات( أو االستثمار و األدخار من أجل القتاعد. و أ ضا قد تتمحور على تسد د الد ن. مال ة الشركات إن مهمة مال ة الشركات ( وا المال ة اإلدار ة( ه توف ر اإلعتمادات المال ة لتمو ل أنشطة الشركة. و تنطوي على عمل ة الموازنة ب ن المخاطر و الربح ة عند محاولة تضخ م ثروة الشركة او ق مة أسهمها.و تم توف ر االعتمادات المال ة طو لة المدى من خالل حقوق الملك ة أو القروض طو لة األجل ( و غالبا ما تكون سندات( و شكالن ه كل رأس المال. ف ما تم توف ر االعتمادات المال ة قص رة المدة ( او رأس المال العامل( غالبا عبر قروض مستمرة من المصرف. كذلك عتبر االستثمار )أو إدارة المحفظة االستثمار ة( من قرارات الشركة التمو ل ة. و االستثمار هو ح ازة أصول أمال ف ان تحافظ على ق متها أو تز د. و عند إدارة االستثمار ( بناء المحفظة( جب أن تخذ قرار ح ال ماذا و أ ن و ما حجم ما ستثمر. و لهذا جب على الشركة أن: تحد د األهداف و ق ودها : مثل األهداف الفرد ة او المإسسات ة اإلطار الزمن المخاطر االعتبارات الضر ب ة

8 تحد د االسترات ج ة االستثمار ة المناسبة: استرات ج ة سلب ة او تحوط نشطة ق اس أداء المحفظة اإلدارة المال ة: و ه مطابقة للوظ فة المال ة لمهنة المحاسبة. مع ذلك فإن المحاسبة المال ة تعنى أكثر بتقر ر الب انات المال ة عن ماض الشركة ب نما القرار المال ختص بمستقبل الشركة. رأس المال ه االموال الت تمنح الشركة القدرة على شراء سلع تستخدم إلنتاج سلع أخرى أو تقد م خدمة مصادر رأس المال سوق رأس المال: أسهم سندات قروض طو لة األجل ( تم ف ها شراء اح انا و ب ع األوراق المال ة طو لة األجل قروض رهن عقاري ف ص ؽة أوراق مال ة(

9 المحافظ االحت اط ة السندات األوروب ة سوق النقد بإمكان المإسسات المال ة إقراض مدخراتها قص رة المدى على ه بة قروض قص رة المدى إبتمان الحسابات المفتوحة السحب أعلى من الرص د القروض قص رة المدى الحواالت تؽ ر المد ن ن رأس المال المقترض و هو عبارة عن رأسمال الذي تقترضه الشركات من المإسسات أو األفراد تضمن السندات بمختلؾ أنواعها و

10 رأس المال المملوك و هو رأس المال الذي تم تؤم نه عن طر ق مالك الشركة )مثل حملة األسهم أو الشركاء( الفرق ب ن األسهم و السندات حملة األسهم هم مالك فاعل ن ب نما حملة السندات دابن ن مكن لحملة األسهم التصو ت ف الجمع ات العموم ة كما مكن انتخباهم لعضو ة مجلس اإلدارة ب نما حملة السندات ال مكنهم التصو ت و ال مكن انتخباهم لعضو ة مجلس اإلدارة حملة األسهم حصلون على حصة من األرباح تسمى األرباح الموزعة ب نما حملة السندات حصلون على فابدة بمعدل ثابت ف حال عدم تحق ق أرباح فإن حملة األسهم ال حصلون على ش ء ب نما تم الدفع لحملة السندات ف كل األحوال رأس المال الثابت و ه األموال المخصصة لشراء أصول تبقى ف الشركة على الدوام لك تساعد الشركة على جن األرباح

11 العوامل المحددة لرأس المال الثابت طب عة األعمال حجم األعمال مستوى التطور رأس المال المستثمر من المالك رأس المال العامل و ه األموال المستخدم لشراء األسهم تؽط ة المصروفات العوامل المحدد لرأس المال العامل حجم األعمال مستوى التطور الوقت الالزم لإلنتاج معدل دوران المخزون الشراء و شروط الب ع تمو ل القروض و

12 االستهالكات الموسم ة االنتاج الموسم م زان ة رأسالمال و ه تعنى باألصول الثابتة الالزمة للخمسة السنوات القادمة الم زان ة النقد ة و طر قة تمو لها جب ان تتم مراقبة احت اجات األعمال من رأسالمال العامل بشكل مستمر للتؤكد من وجود االعتمادات المال ة الكاف ة لمقابلة المصار ؾ على المدى القص ر إدارة األصول الجار ة الس اسة اإلبتمان ة الحقا. مزا ا المتاجرة بالد ن اإلبتمان ت ح للعمالء فرصة شراء السلع إدي إلى ز ادة عدد العمالء رفع سعر السلع لمقابلة مخاطر عدم تحص ل الد ن الدفع و الخدمات و

13 إدي إلى اكتساب سمعة ط بة لدى العمالء و مكن الناس من شراء السلع و مكن المزارع ن من شراء البذور حفز اإلنتاج و المتاجرة الصناع ة مساإئ المتاجرة بالد ن مخاطر تعثر تحص ل الد ن ارتفاع المصار ؾ اإلدار ة ت ح للناس شراء أكثر من طاقتهم الحاجة إلى ز ادة أشكال االبتمان إبتمان المورد ن: ( االبتمان( إبتمان المقاول رأسالمال اإلبتمان العامل الدفع الحقا و و كسب ثقتهم الدفع بعد الحصاد الزراع ة على الحساب المفتوح التقس ط الحواالت بطاقات

14 تؽ ر المد ن ن العوامل المإثرة على شروط الد ن طب عة نشاطات األعمال المركز المال عمر المنتج طول فترة اإلنتاج المنافسة و شروط المنافس ن اإلبتمان ة الوضع االقتصادي للبلد شروط المإسسات المال ة تخف ضات السداد المبكر مجال عمل المد ن ن و مراكزهم المال ة الخدمات المشتركة هناك توجه حال ا إلى أن تتالقى و تتحد المهام المال ة لمنظمة ما داخل قسم الخدمات المشتركة. عوضا عن وجود عدة إدارات مال ة منفصلة تإدي نفس المهام و لكن من مواقع مختلفة و هكذا تم ترك ز القرارات المال ة للمنظمة

15 مال ة الدول المال ة الخاصة بالدول و الوال ات عامة و تختص بالتال تحد د نفقات القطاعات العامة و تحد د مصادر دخل تلك القطاعات عمل الم زان ات و المقاطعات إصدار السندات الحكوم ة لتمو ل المشار ع العامة االقتصاد المال و المدن البلد ات تسمى مال ة هو أحد فروع علم االقتصاد الذي عن بدراسة العالقة المتبادلة ب ن المتؽ رات المال ة مثل السعر و معدل الفابدة و األسهم بدال من تلك المتعلقة باالقتصاد الحق ق. و ركز االقتصاد المال على دراسة أثر متؽ رات االقتصاد الحق ق على المتؽ رات المال ة بعكس علم التمو ل البحت. و قوم بدراسة التال التثم ن: أي تقر ر السعر العادل لألصول

16 الخطر المتعلق باألصول ( حجم التدفقات النقد ة الناتجة تقد ر سعر السوق مقارنة باألصول تحد د سعر الخصم المناسب( )خصم التدفقات النقد ة المناسبة( ( المشابهه هل تعتمد التدفقات النقد ات على أصول المشتقات( و األسواق السلع- األسهم- المال ة الر اض ات المال ة األدوات المال ة: السندات- اخرى أدوات السوق النقد ة- تثم ن نسب ( أول أحداث المشتقات- اخرى المإسسات ( األنظمة و و هو من الفروع الرب س ة للر اض ات التطب ق ة المتعلقة باألسواق المال ة. و هو دراسة الب انات المال ة باستخدام ادوات ر اض ة ( و بشك رب س اإلحصاء(. من هذه الب انات على سب ل المثال حركة األوراق المال ة من أسهم و سندات التمو ل التجر ب و

17 هدؾ التمو ل التجر ب إلى إ جاد ب بة و سوق بشكل تجر ب لمراقبة وتحل ل سلوك الوكالء والخصابص الناتجة عن التدفقات التجار ة وتجم ع المعلومات ونشرها وآل ات تحد د األسعار و عمل ات االسترجاع. الباحثون ف مجال التمو ل التجر ب مكنهم دراسة إلى مدى مكن ان تصدق النظر ات االقتصاد ة الحال ة و من تم كشؾ مبادئ جد دة لتوس ع نطاق هذه النظر ات. و مكن إجراء البحوث عبر محاكات عمل ة التبادل التجاري أو خلق سوق اصطناع ة تم مراقبة سلك المتعامل ن داخلها التمو ل السلوك الكم التمو ل السلوك الكم هو مجال جد د ستخدم المناهج الحساب ة و اإلحصاب ة لدراسة النزعات السلوك ة المرتبطة بالتثم ن. و قد قاد البروفسورؼوندوز كانقالب ( بروفسور ر اض ات و رب س تحر ر دور ة التمو ل السلوك ب ن 2001 و 2004( المساع ف هذا المجال بالتعاون مع فرنون سم ث ( الحابز على جابزة نوبل لالقتصاد عام 2002( دف د بورتر دون بالنوف تش فالد م را إل فا أحمد دوران حس ن مردن. كما اظهرت الدراسات الت قام بها جؾ مادورا و راي شتورم مع أثار سلوك ة كب رة على محافظ االتجار باألسهم و و المبادالت التجار ة. و مكن حصر البحوث ف المجموعات التال ة: دراسات تجر ب ة اظهرت انحرافات كب رة عن النظر ات الكالس ك ة. النمذجة باستخدام مبادئ األثار السلوك ة و الفرض ات ؼ ر الكالس ك ة لمحدود ة األصول. التنبإ باستخدام هذه الطرق. درسات أسواق أصول تجر ب و استخدام نماذج للتنبإ بهذه التجارب

18 هدؾ التمو ل التجر ب إلى إ جاد ب بة و سوق بشكل تجر ب لمراقبة وتحل ل سلوك الوكالء والخصابص الناتجة عن التدفقات التجار ة وتجم ع المعلومات ونشرها وآل ات تحد د األسعار و عمل ات االسترجاع. الباحثون ف مجال التمو ل التجر ب مكنهم دراسة إلى مدى مكن ان تصدق النظر ات االقتصاد ة الحال ة و من تم كشؾ مبادئ جد دة لتوس ع نطاق هذه النظر ات. و مكن إجراء البحوث عبر محاكات عمل ة التبادل التجاري أو خلق سوق اصطناع ة تم مراقبة سلك المتعامل ن داخلها التمو ل السلوك الكم التمو ل السلوك الكم هو مجال جد د ستخدم المناهج الحساب ة و اإلحصاب ة لدراسة النزعات السلوك ة المرتبطة بالتثم ن. و قد قاد البروفسورؼوندوز كانقالب ( بروفسور ر اض ات و رب س تحر ر دور ة التمو ل السلوك ب ن 2001 و 2004( المساع ف هذا المجال بالتعاون مع فرنون سم ث ( الحابز على جابزة نوبل لالقتصاد عام 2002( دف د بورتر دون بالنوف تش فالد م را إل فا أحمد دوران حس ن مردن. كما اظهرت الدراسات الت قام بها جؾ مادورا و راي شتورم مع أثار سلوك ة كب رة على محافظ االتجار باألسهم و و المبادالت التجار ة. و مكن حصر البحوث ف المجموعات التال ة: دراسات تجر ب ة اظهرت انحرافات كب رة عن النظر ات الكالس ك ة. النمذجة باستخدام مبادئ األثار السلوك ة و الفرض ات ؼ ر الكالس ك ة لمحدود ة األصول. التنبإ باستخدام هذه الطرق. درسات أسواق أصول تجر ب و استخدام نماذج للتنبإ بهذه التجارب

19 التغ رات طرات الت اإلقتصاد ة على المجتمعات العرب ة: لقد صاحب التغ رات اإلقتصاد ة الت طرات على المجتمعات العرب ة تغ رات ف األدوار اإلقتصاد ة لألسرة فبعد ان كانت األسرة تقوم بالكث ر من األدوار اإل نتاج ة حتى ان عددا ملحوظا منها كان تخصص ف بعض المهعن ومن ثم درب ابناءه و عدهم لتوارث هذه المهنة بعد هذا اضحت األسرة ذات مساهمات متنوعة ومتبا نة ف النشاطات اإلقتصاد ة على مستوى المجتمع حتى اننا ال نجد اثن ن داخل األسرة الواحدة قومون باعباء مهنة واحدة ف كث ر من الحاالت ومع ان هذا التبا ن والتنوع ل س سلب ف ذاته لنه من ضرور ات التنم ة والتطور إال ان ما ترتب على التبا ن المهن ب ن اعضاء األسرة من تبا ن الثقافات الفرع ة والق م داخل االسرة ال بد من توظ فه ا جابا والتنس ق ب ن ما عكسه من رإى ومواقف ألعضاء األسرة.. هذا ولقد صاحب مشاركة الكث ر من االمهات العرب ات ف مجاالت العمل خارج األسرة عدد من التؤث رات ف ادوارها على مستوى األسرة خاصة دورها ف تنشبة األطفال.. مع التسل م ان عمل األم ممكن ان نم شخص تها و جعلها تساهم داخل األسرة وتساهما ا جابا ف اإلنتاج على مستوى المجتمع إال ان خروجها الى م دان العمل حرم الطفل خاصة ف سنوات ما قبل المدرسة من تواجد األم بجواره وحرمانه النفس منها لنها ح ن تعود تكون مثقلة بما خلفه العمل من تعب الوظابف اإلجتماع ة واإلقتصاد ة لألسرة: -نقل الثقافة أ الضبط ب - اإلجتماع وتنظ م سلوك اعضابه ج - تمد األفراد بوضعهم ف المجتمع ومنحهم مكتنتهم من خالل ربطهم بالمجتمع الواسع

20 ECONOMICاالقتصاد هو فرع من فروع العلوم اإلجتماع ة و هتم بدراسة عمل ة إنتاج توز ع واستهالك السلع والخدمات. ومصطلح )اقتصاد( لغو ا عن التوسط ب ن اإلسراف والتقت رتعددت التعار ف لمصطلح )اقتصاد( إال أن التعر ف األعم واألشمل لخصابص االقتصاد الحد ث المعاصر هو تعر ف )ل ون ل روبنز( ف مقالة نشرها عام 9 ح ث قول: "االقتصاد هو علم هتم بدراسة السلوك اإلنسان كعالقة ب ن الغا ات والموارد النادرة ذات االستعماالت". )الوسابل النادرة( أو الندرة: تعن عدم كفا ة الموارد المتاحة إلشباع جم ع اإلحت اجات والرغبات اإلنسان ة. وغالبا ما شار إلى الندرة بؤنها )المشكلة اإلقتصاد ة(. وبمعنى آخر نجد أن المشكلة االقتصاد ة هنا تدور حول االخت ارChoice وما قد إثر بانتقاء هذا الخ ار من محفزات وموارد. مكن تقس م االقتصاد أو تصن فه إلى أنواع عدة أهمها:

21 أحد استعماالت االقتصاد ه شرح ك ف ة عمل النظم االقتصاد ة وما الذي ربط أطراف هذه النظم من عالقات ضمن إطار المجتمع. تطبق أسل ب التحل ل االقتصادي بشكل متزا د على المجاالت الت تتعلق باألفراد )بما ف هم الرسم ون( الذ ن قومون باخت اراتهم ضمن إطارالمجتمع كمثال على ذلك الجر مة التعل م األسر الصحة القانون الس اسة الد ن مإسسات المجتمع المدن وصوال إلى الحرب. بدا ات تبلور علم االقتصاد إن االقتصاد أخذ بالتبلور ف ص غته الحال ة كفرع علم مستقل منذ أن قام آدم سم ث بنشر كتابه الشه ر ثروة األممNations The Wealth of عام 77. و عر ف آدم سم ث ف كتابه مصطلح االقتصاد الس اس بؤنه أحد فروع علم الس اسة والتشر ع و هدف إلى أمر ن أساس ن: األول تزو د األفراد بكم ة كاف ة ومستمرة من المنتجات أو العمل على جعلهم قادر ن على توف ر هذه المنتجات بشكل متواصل والثان تزو د الدولة أو إثراء كل من األفراد والحكومات. وف كتابه ثروة األمم ش ر آدم سم ث إلى االقتصاد بمصطلح )االقتصاد الس اس )Political Economy إال أن هذا المصطلح استبدل تدر ج ا ف االستعمال العام بمصطلح )االقتصاد )Economics وذلك بعد عام 87.

22 مجاالت االقتصاد: مكن تصن ف المجاالت الت بحث ف ها علم االقتصاد بشكل متنوع ومتعدد إال أنه بشكل أساس هتم بنوع ن من التحل ل االقتصادي هما االقتصاد الجزب و االقتصاد الكل االقتصاد الجزب : درس التلحل ل االقتصادي الجزب السلوك االقتصادي للعناصر االقتصاد ة )بما ف هم األفراد والشركات( وطر قة تفاعلهم من خالل األسواق الفرد ة وندرة الموارد واألنظمة الحكوم ة. السوق هنا قد تشمل السلعة المنتجة كالذرة على سب ل المثال وقد تكون خدمة من عوامل اإلنتاج كالبناء مثال. هذا التحل ل قوم على نظر ة دراسة مجموع كم ات الطلب من قبل المشتر ن وكم ات العرض من قبل البابع ن عند كل نقطة سعر محتمل للوحدة المنتجة. وإنطالقا من دراسة كل من العرض والطلب بشكل غ ر منفصل توصل التحل ل االقتصادي الجزب لتوص ف الك ف ة الت تصل بها السوق إلى حالة التوازن اإلقتصادي للسعر والكم ة أو االستجابة لمتغ رات السوق عبر الزمن. وهذا ما طلق عل ه ف الشابع تحل ل دراسة العرض والطلب.

23 ه كل ة السوق مثل سوق المنافسة الكاملة وسوق االحتكار تعتبر هنا من العوامل المإثرة على درجة كفاءة السوق. هذا و نطلق مفهوم التحل ل من فرض ة مبسطة بؤن سلوك األسواق األخرى بقى ثابتا وهذا ما طلق عل ه تحل ل التوازن الجزب أما نظر ة تحل ل التوازن العام تسمح بالتغ رات ف مختلف األسواق بما ف ها حركة السوق وتفاعلها تجاه التوازن االقتصادي االقتصاد الكل هتم التحل ل االقتصادي الكل بدراسة االقتصاد ككل ل وضح تؤث ر العوامل االقتصاد ة على اقتصاد البلدان كتؤث ر الدخل القوم ومعدالت التشغ ل )معدالت التوظ ف( وتضخم األسعار ومعدل االستهالك الكل ومعدل اإلنفاق اإلستثماري ومكوناته. كما درس التحل ل االقتصادي الكل تؤث رات كل من الس اسة النقد ة والس اسة المال ة المتبعة ف البلد. ومنذ ست نات القرن العشر ن أخذ التحل ل االقتصادي الكل ؤخذ منحى أكثر تكامال وبرزت ف ه نماذج جد دة كتحل ل القطاعات على أساس جزب رشد الالعب ن االقتصاد ن االستخدام الكفء لمعلومات السوق المنافسة غ ر الكاملة. التحل ل االقتصادي الكل هتم أ ضا بالعوامل ذات التؤث رات طو لة األجل على االقتصاد ونمو الدخل القوم. وكمثال على هذه العوامل نذكرن تراكم رأس المال التطور التكنولوج )التقن ( ونمو قوة العمالة.

24 المحاوالت للتوح د ب ن هذه الفرع ن أ و إلغاء التما ز ب نهما ك ان م ح ف زا مهما ف م عظم الفكر االقتصادي ف المرحلة األخ رة خصوصا ف اواخر السبع نات وأواب ل الثمان نات. توجد ال وم وجهة تجمع على ضرورة أن كون االقتصاد الكل الج د مإسس على بنى االقتصاد الجزب الصلبة. بكلمة أخرى ه كل ة االقتصاد الكل ج ب أ ن تكون مدعمة بشكل واضح من قبل االقتصاد الجزب. األسال ب االقتصاد ة الر اض ة واألسال ب االقتصاد ة الكم ة.: عتمد االقتصاد كمادة أكاد م ة بشكل أساس على األسال ب الر اض ة إلى جانب اعتماده على األسال ب األدب ة. تم اعتماد األسال ب الر اض ة والكم ة ألغراض تحل ل اقتصاد ما بدقة أو لتحل ل مناطق بع نها داخل االقتصاد. وكؤمثلة على هذه النماذج واألسال ب ف التحل ل نذكر منها : االقتصاد الر اض طلق مصطلح "اقتصاد ر اض " على تطب ق المناهج الر اض ة للشرح وتفس ر النظر ة االقتصاد ة بطرق ر اض ة أو لحل المسابل االقتصاد ة المطروحة. و ستخدم االقتصاد الر اض أسال ب تحل ل التفاضل والتكامل و مناهج المصفوفات الجبر ة. وأشاد الكت اب االقتصاد ون بالفوابد الكب رة لهذا االسلوب والمتمثلة بإتاحة

25 ص اغة واشتقاق مفتاح العالقات ف النموذج االقتصادي بوضوح وصرامة وبساطة. وقد حدد )بول سامو لسون( ف كتابه "أساس ات التحل ل االقتصادي" عام 9 7 البنى الر اض ة العامة ف عدة مجاالت اقتصاد ة االقتصاد الق اس تطبق ف االقتصاد الس اس األسال ب الر اض ة واإلحصاب ة لتحل ل الب انات المنبثقة من النماذج االقتصاد ة. مثال قد تفترض نظر ة ما أن الشخص المتعلم كسب دخال بالمعدل- أعلى من الدخل الذي كسبه شخص مشابه له بجم ع الخصابص إال أنه غ ر متعلم )أو اقل مستوى تعل م (. هنا ؤت االقتصاد الق اس ف ق س قوة العالقة وأهم تها اإلحصاب ة. و ستعمل أسلوب االقتصاد الق اس الستنتاج تعم مات كم ة كؤ جاد عالقة ب ن معط ات موجودة مسبقا والتنبإ بما ستكون عل ه الحال ف المستقبل. الحسابات القوم ة: تعد الحسابات القوم ة )المحاسبة القوم ة( وس لة لتلخ ص النشاطات االقتصاد ة للبالد. و عتمد االقتصاد ون ف دراسة الحسابات القوم ة على نظام الق د المحاسب المزدوج الشه ر. تتضمن الحسابات القوم ة الفروع التال ة: حسابات الدخل القوم واإلنتاج )NIPA( و نتج عنها تقد رات للق مة النقد ة لمخرجات ومدخالت

26 االقتصاد خالل سنة أو ربع سنة وتمكن حسابات الدخل القوم المسإولون من تتبع اداء االقتصاد ومكوناته خالل الدورات االقتصاد ة او فترات اطول. وتشمل الحسابات القوم ه ا ضا رأس المال الثروه القوم ة وتدفقات رأس المال الدول. تطور مدارس الفكر االقتصادي األفكار االقتصاد ة البداب ة ولدت األفكار االقتصاد ة مع والدة الحضارات القد مة كاإلغر ق ة والرومان ة والهند ة مرورا بالص ن ة والفارس ة والحضارة العرب ة. وقد اشتهر عدة كتاب نتمون إلى هذه الحضارات من أبرزهم أرسطو الف لسوف اإلغر ق المشهور وشاناك ا ) Chanakya ق. م( رب س وزراء األمبراطور األول إلمبراطور ة )مور ا( ف شرق آس ا والف لسوف العرب المعروف ابن خلدون صاحب )مقدمة ابن خلدون( الذي عاش ف القرن الرابع عشر الم الدي. و عتقد الكاتب التش ك )جوز ف شومب ت ر( أن الباحث ن المتؤخر ن ما ب ن القرن ن الرابع عشر والسابع عشر هم المإسسون الحق ق ون ل "علم االقتصاد". ووصف جوز ف شومب ت ر )ابن خلدون( بالرابد السباق ف مجال االقتصاد المعاصر ح ث أن العد د من نظر اته االقتصاد ة لم تكن معروفة ف أوروبا حتى وقت قر ب نسب ا. الحقا قامت مدرستان أقتصاد تان هما المدرسة

27 الطب ع ة )الف ز وقراط ة( والمدرسة التجار ة مفاه م إقتصاد ة جد دة ح ث ساهمتا ف ق ام الحد ثة" ف أوروبا االقتصاد الكالس ك : )المركنتل ة( بتطو ر وإضافة "القوم ة االقتصاد ة" و"الرأسمال ة كما هو معلوم فإن نشر كتاب ثروة األمم للكاتب آدم سم ث اعتبر بمثابة نقطة البدا ة لوالدة علم االقتصاد كفرع علم منفصل ومتخصص وقد حدد كتاب ثروة األمم عوامل اإلنتاج بكل من األرض قوة العمل ورأس المال واعتبر أن هذه العوامل الثالث ه الت تشكل جوهر الثروة الت تمتلكها األمة. ومن وجهة نظر آدم سم ث فإن االقتصاد المثال هو نظام سوق ذات التنظ م System( )Self- Regulating Market ح ث قوم هذا النظام بإشباع حاجات األفراد االقتصاد ة تلقاب ا "أوتومات ك ا ". وقد وصف "سم ث" آل ة عمل السوق ب"ال د الخف ة" الت تحث األفراد على العمل على إشباع حاجاتهم الشخص ة وبالتال تحق ق أكبر منفعة ممكنة للمجتمع ككل. ف كتاباته أخذ "آدم سم ث" بعض أفكار ونظر ات المدرسة الطب ع ة ف االقتصاد "الف ز وقراط ة" ودمجها مع نظر اته إال أنه رفض الفكرة الت نادى بها الف ز وقراط ون والقابلة بؤن األرض )الزراعة( فقط ه مصدر اإلنتاج والثروة.

28 االقتصاد الماركس : اسسه االقتصاد الكالس ك الحد ث: االقتصاد الك نزي: ماركس مدارس وفروع اقتصاد ة أخرى م ك ن أ ضا أ ن قس م االقتصاد إلى فروع جزب ة عد دة و هذا ال الب م دابما بعنا ة التصن ف الدق ق الكب ر. هذه الفروع الجزب ة تتضم ن : اقتصاد دول اقتصاد ات عمل اقتصاد ات رفاه ة اقتصاد ات عصب ة اقتصاد معلومات اقتصاد ات موارد اقتصاد ب ب اقتصاد إداري اقتصاد مال اقتصاد ات حض ر ة اقتصاد ات تنم ة وجغراف ة اقتصاد ة. هناك أ ضا منهج ات مستعملة من قبل االقتصاد ن الذي صنفون وفق النظر ات المهمة. المثال األهم ق د ك ون االقتصاد الق اس الذي طب ق التقن ات اإلحصاب ة على دراسة الب انات االقتصاد ة. االقتصاد الر اض الذي عتمد على الطرق الر اض ة تضمن ذلك االقتصاد الق اس. إتجاه آخر أكثر ح داثة وأقرب إلى االقتصاد ات الصغ رة microeconomics

29 وهو ستعمل من علم نفس اجتماع مفاه م مثل )اقتصاد سلوك ( وطرق )اقتصاد تجر ب ( لف ه م اإلنحرافا ت عن تنبإات االقتصا د.neoclassical االقتصاد التطو ري شكل نظر ة مبتكرة تتماشى مع التوجهات الت ت ر د ف ه م دور ' الروت نات ف ق ادة تطور السلوك. مكن اعتماد تصان ف أخرى أ ضا. مال ة ك انت تقل د ا تعتبر جزء من االقتصاد بما ان كنتابجه األساس ة تظهر طب ع ا م ن االقتصاد ات الصغ رة لكن أ س س ال وم كعلم مستقل عمل ا مع أنه وث ق الصلة بالفروع األخرى لالقتصاد. س اق ع ل م الس اسة واقتصاد اجتماع لدراسة االقتصاد ضمن س اق ع ل م االجتماع.أهم نواح االقتصاد الت تسترع اإلنتباه : تخص ص مصدر اإلنتاج التوز ع التجارة والمنافسة. مكن للالقتصاد أن طبق من ح ث المبدأ على أي مشكلة ت تضم ن اإلخت ا ر ضمن شروط الندرة أ و شروط اقتصاد ة حاسمة كما تسند للنماذج مهام أخرى ح ث م ك ن لها أ ن ت حل ل سلوك المجتمعات الكاملة أ ضا. )انظر أ ضا علم اجتماع اقتصاد س اس تار خ(

30 تقل د ا رتكز االقتصاد على إرضاء الحاجات الماد ة وهذا ب قى بإرة االقتصاد. بما أن جوهر االقتصاد د رس الحوافز أ و ج عل اإلخت ار محصورا بق ود قإن المواض ع المدروسة واسعة كما توسع االقتصاد ن ف دراسة كافة المواض ع المتراوحة م ن الزواج إلى عقوبة الموت والنظم الس اس ة المثال ة. وقد شهد العالم العد د من األنظمة االقتصاد ة أهمها: -النظام االقتصادي اإلسالم الذي وابم ب ن الملك ة الخاصة والملك ة العامة. -النظام الرأسمال الذي قوم عل أساس الحر ة المطلقة لألفراد ف ممارسة النشط االقتصادي والحد من الملك ة العامة. -النظام االقتصادي االشتراك والذي ركز عل الملك ة الجماع ة لعناصر اإلنتاج. -ما مدي الكفاءة الت تستخدم بها الموارد االقتصاد ة إي ما إذا كان اإلنتاج تم بطر قة كفإة و وزع أ ضا بكفاءة. -هل موارد المجتمع موظفه توظ فا كامال. -هل الطاقة االقتصاد ة تنمو بصورة مطردة مع الزمن أم أنها تظل ثابتة. المشكلة االقتصاد ة: تنشؤ المشكلة االقتصاد ة نت جة تعدد الحاجات اإلنسان ة وتزا دها بصورة مستمرة ف ظل محدود ة )ندرة(

31 الموارد االقتصاد ة المتاحة و الت تستخدم الشباع تلك الحاجات. وتتصف المشكلة االقتصاد ة بالعموم ة ح ث تواجهها كل المجتمعات اإلنسان ة بصرف النظر عن طب عة النظام االقتصادي ودرجة التقدم االقتصادي غ ر أن حدتها تختلف من دولة إلى أخرى. عناصر المشكلة االقتصاد ة: -تعدد الحاجات اإلنسان ة ح ث تتصف الحاجات اإلنسان ة بالتنوع والكثرة والتطور والنمو المستمر مع التقدم الحضاري ف ح اة اإلنسان. -الندرة النسب ة للموارد االقتصاد ة. فالموارد االقتصاد ة نادرة نسب ا والعرض المتاح منها محدودا بالمقارنة بالطلب على السلع والخدمات. وهذا من ناح ة أهم تها للمجتمع و ترت ب أولو اتها وتحد د السلع والخدمات الت تم انتاجها أوال. أهداؾ المجتمع االقتصادي: 1/6 تتمثل األهداف الرب س ة الت تسعى كافة المجتمعات إلى تحق قها ف ما ل : ( 1 )الكفاءة : وتعن االستغالل األمثل للموارد االقتصاد ة وعادة م ز االقتصاد ون ب ن نوع ن من الكفاء: -الكفاءة الفن ة : وتعن إنتاج أكبر كم ة من السلع والخدمات بؤقل تكلفة ممكنة. -الكفاءة االقتصاد ة ( التوز ع ة (: وتعن إنتاج السلع والخدمات بالكم ات الت

32 ر دها المجتمع. ( 2 )النمو االقتصادي : و عرف بؤنه ز ادة كم ة السلع والخدمات الت مكن إنتاجها ف المجتمع مع مرور الزمن. ( 3 )االستقرار االقتصادي : و عن ذلك ثبات األسعار وعدم وجود تقلبات غ ر طب ع ة ف المستوى العام لألسعار. ( 4 )العدالة : وتعن توز ع الدخل أو الناتج القوم ب ن أفراد المجتمع بطر قة عادة. ماه الدول النام ة الدول النام ة ه تلك الت نخفض ف ها مستوى مع شة السكان مقاسا بمستوى دخل الفرد. انخفاض مستوى الخدمات العامة من تعل م وصحة وثقافة. اعتمادها على قطاع أول واحد كالزراعة أوالتعد ن. انخفاض معدالت النمو االقتصادي وارتفاع عدد السكان. وجود حاالت من التوازن عند مستوى منخفض من الدخل تتناسب مع مستوى مرتفع من السكان.

33 و مكننا القول ان التنم ة اذن ل ست مجرد نمو اقتصادي مما عن ز ادة الدخل القوم مع امكان ة تحق ق ز ادة ف مستوى المع شة أومتوسط دخل الفرد. وانما التنم ة تعن وصول المجتمع الى وضع اقتصادي مكنه من االستمرار بشكل تلقاب ف توج ه قدر مناسب من الدخل القوم ألغراض االستثمار ومن ثم ض من استمرار النمو ف الدخل بما فوق معدل السكان وعل ه فانه مكن القول بؤن التنم ة تعن الز ادة ف معدل النمو االقتصادي بالقدر الذي ز د عن معدل نمو السكان ومن خالل ارتكاز االقتصاد الوطن على القطاعات االول ة وخلق قطاعات انتاج ة حد ثة وضمان استمرار النمو بشكل تلقاب والتنم ة أذن اوسع من النمو ح ث أهم ة ان صاحبها تغ رات ه كل ة وصح ح أن كل نمو صاحب بتغ ر اال ان التغ ر المرتبط بالتنم ة جب ان شمل ه كل االقتصاد الوطن. و سعى الى تنو ع مصادر الدخل و وسع فرص المشاركة أمام االفراد. وهذا المفهوم العام للتنم ة تضمن العناصر التال ة : اصالح اله كل االقتصادي الوطن من خالل قاعدة انتاج ة متعددة.

34 أن تحول المجتمع من مجرد مستهلك لمظاهر الحضارة لجوانب الحضارة. الى وجود ز ادة ف النمو االقتصادي تفوق ز ادة عدد السكان. إن التنم ة االقتصاد ة المحل ة ه : مجتمع صانع حول مجتمعات محل ة تعمل من أجل أن تحقق نموا اقتصاد ا مستد ما ضمن ز ادة ف مستو ات التوظ ف للقوى العاملة واالزدهار وجودة مستوى الح اة ألهال تلك المجتمعات. تحد د ما ه السبل لتحس ن األداء االقتصادي العام للمد نة ومستوى كفاءته تشج ع قدرة المد نة على المنافسة ف اإلطار الوطن والدول تشج ع خلق فرص عمل ذات قاعدة عر ضة الت تشمل أ ضا القطاع ؼ ر الرسم وأخ را إشراك المنشبات االستثمار ة الخاصة أصؽر-الحجم عالوة على القطاع الخاص ف عمل ة بلورة استرات ج ة التنم ة وتؤم ن ز ادة مشاركتهم واستثماراتهم وتحد د ما تلعبه الحكومة من دور مساند.

35 تسلسل عمل ة إعداد خطة عمل للتنم ة االقتصاد ة المحل ة 1. مراجعة م زان ة الحكومة المحل ة ما ه المعوقات للنمو واالستثمار ك ؾ تم اخت ار األولو ات ك ؾ تم وضع المخصصات المال ة والتوز ع لها وك ؾ تم تشج ع النمو إل رادات الحكومة المحل ة وك ؾ تم مساعدة الفقراء..2.3 إجراء تق م ما لمستوى قدرة المد نة على المنافسة: نقاط القوة/ما لد ها من أصول محل ة )وجود جامعة أجور عمل منافسة قوى عاملة ماهرة شبكة مواصالت قو ة منطقة محل ة آمنة( نقاط الضعؾ/معوقات للنمو )تزا د سوء الفقر إجراءات تنظ م ة معقدة بن ة تحت ة ؼ ر كاف ة قدرة محدودة للحصول على االبتمان/القروض( فرص/عوامل خارج ة موات ة )تطور تكنولوج فتح م زات محل ة جد دة أفضل للمنافسة ترت بات تجار ة عالم ة جد دة أسواق متوسعة( وأخ را تهد دات/عوامل خارج ة ؼ ر موات ة )تراجع حركة نشاطات األعمال الدول ة األمر الذي إدي إلى إؼالق لمصانع محل ة تؽ رات دمؽراف ة( وضع خطة عمل لتحق ق نمو عادل وخلق فرص عمل تم تطو رها

36 نظر ات التنم ة االقتصاد ة : نظر ة آدم سمث :- نظر ة القانون الطب ع ال د الخف ة الت توجه السوق نحو التوازن ب ن العرض والطلب وبذلك تتحدد االسعار دون تدخل الدولة. نظر ة تقس م العمل ان تقس م العمل هو نقطة البدا ة للمنو االقتصادي وهذا له دور ف زبادة مهارات العامل توف ر الوقت الالزم ألنتاج السلعة اختراع عدد كب ر من اآلالت الموفرة للعمل.نظر ة عمل ة تراكم رأس المال أهم ة قدرة االفراد على االدخار ومن ثم االستثمار ف االقتصاد الوطن ولذلك فهو رى أن قدرة الرأسمال ن اكبر من العمال على االدخار ثم االستثمار وقد بنى اعتقاده على أساس قانون االجر الحد دي ( قوت من ال موت wages).iron law of و رى سمث ان دوافع الرأسمال ن على االستثمار رجع الى توقعهم لتحق ق االرباح علما بؤن االرباح خالل عمل ة

37 التنم ة تم ل الى االنخفاض مع التقدم االقتصادي فعندما تجه معدل التراكم الرأسمال للز ادة تتزا د المنافسة ب ن الرأسمال ن وترتفع االجور مما إدي الى انخفاض االرباح وبذلك تقل االستثمارات.أما عن عناصر النمو فه المنتج ن المزارع ن رجال االعمال حر ة التجارة العمل والمنافسة. وعن عمل ة النمو رى سمث أهم ة تضافر جهود االفراد ف االقتصاد كل ف مجاله مكون ن بذلك شجرة كاملة.كما رى سمث أن حالة التقدم االقتصادي قد تتوقف وتستقر نت جة لندرة الموارد الطب ع ة مما إدي الى ارتفاع المنافسة وانخفاض االجور وتراجع مستوى االرباح. نظر ة م ل:- حسب م ل فان التنم ة االقتصاد ة تعتمد على االرض والعمل ورأس المال و عد رأس المال نت جة لتراكمات سابقة لعمل سابق. النظر ة الكالس ك ه:- تإمن هذه النظر ة بؤهم ة الحر ة الفرد ة وحر ة االسواق والمنافسة والبعد عن تدخل الدولة. نظر ة شومب تر:- حالة التوازن االستات ك وف هذه الحالة توجد منافسة كاملة فال توجد ارباح وال اسعار فابدة وال مدخرات وال استثمارات وال بطالة

38 اخت ار ة و صف شومب تر هذه الحالة بالتدفق الدابري مثلما حدث ف الدورة الدمو ة لدى االنسان. نظر ة ك نز:- تناقص الغلة مراحل رستو ف النمو االقتصادي:- المجتمع التقل دي مرحلة ما قبل االنطالق مرحلة االنطالق مرحلة االتجاه نحو النضج مرحلة االستهالك الكب ر. نظر ة لبنشت ن :- الجهد االدنى الحساس. إكد لبنشت ن ف نظر ته ان الدول النام ة تعان من حلقة مفرغة للفقر بح ث تجعلعها تع ش عند مستوى دخل منخفض. وال تم التخلص من هذا الوضع اال عن طر ق حد ادنى حساس من الجهد االنماب الذي رفع من دخل الفرد الى المستوى الذي تتحقق معه التنم ة المتواصلة. وان االقتصاد عرضة لكل من المعوقات والمحفزات و تحدد الجهد االنماب االدنى الالزم عندما تتفوق القوى الت ترفع من الدخل على القوى الت تعوق تحسنه. حدد ن لسون عددا من العوامل االخرى الت تساعد المجتمع ف الدول النام ة للخروج من مص دة التخلف وه :

39 االرتباط المتوازن ب ن مستوى الدخل ومعدل نمو السكان. انخفاض العالقة ب ن ما صرفه الفرد وب ن دخله االدخار ثم االستثمار. استصالح االراض تحس ن كفا ة طرق القابلة للزراعة االنتاج. االمر الذي نتج عنه عمل ة واستغالل الموارد الطب ع ة ف البالد. نظر ة الدفعة القو ة :- طور هذه النظر ة البروفسور روزنشت ن ح ث رى وجوب حاجة الى دفعة قو ة أو برنامجا كب را ومكثفا ف شكل حد أدنى من االستثمارات بهدف التغلب على عقبات التنم ة ووضع االقتصاد على مسار النمو الذات. بمعنى آخر فؤن هناك حاجة الى مستوى أدنى من الموارد جب تخص صها لبرنامج التنم ة اذا ما رغبت الدولة ف انجاح عمل ة التنم ة وحتى تم وضع االقتصاد على مسار النمو الذات االمر الذي شبه حاجة الطابرة الى قوة اندفاع قبل عمل ة االقالع. نظر ة النموالمتوازن :- تتضمن هذه النظر ة وجوب توازن ب ن الصناعة والزراعة وب ن القطاع التصد ري والمحل و شمل التوازن ب ن االستثمارات

40 ف السلع االنتاج ة المباشرة ورأس المال االجتماع وب ن التوسع الرأس واالفق ف الصناعات.اجماال فان فكرة النمو المتوازن تقرر تنم ة متوازنة ومتناسقة ف مختلف قطاعات االقتصاد الوطن بح ث تنمو هذه القطاعات معا. ما ه التنم ة االقتصاد ة المحل ة قصد بها تلك العمل ة الت شترك ف ها كل الناس ف المحل ات والذ ن ؤتون من كل القطاعات و عملون سو ة لتحف ز النشاط االقتصادي المحل والذي نتج عنه اقتصاد تسم بالمرونة واالستدامة وه عمل ة تهدف إلى تكو ن الوظابف الج دة وتحس ن نوع ة الح اة لعموم الناس بما ف هم الفقراء والمهمشون " تعر ف األمم المتحدة" إن عمل ة التنم ة االقتصاد ة المحل ة تشجع على ق ام المعن ون باألمر على تؤس س شراكة حق ق ة ب ن القطاع العام والقطاع الخاص ومإسسات المجتمع المدن بهدف التعاون إل جاد حلول محل ة لما واجهونه من تحد ات اقتصاد ة عامة.

41 ح ث تسعى إلLED وه مختصر Local Economic Development على تقو ة ودعم المشارك ن المحل ون على االستفادة بفاعل ة من قطاع اإلعمال المحل ورأس المال ومصادر التمو ل المحل ة المتاحة والكامنة لتحق ق أهداف وأولو ات محل ة تتعلق باألساس على تحق ق: تعز ز الوظابف ذات الجودة العال ة. الحد من الفقر. إ جاد منافذ إلستحصال الضرابب المحل ة بشفاف ة ول س كما هو واقع حال ا من إفراط الستخدام المظاهر العامة ف تق د السجل الضر ب والذي أدى بكث ر من مفاصل هذا القطاع إلى الفساد المال واإلثراء على حساب أ ة تنم ة محل ة حق ق ة. ثم إن إل, led وممارسوها من المحل ن بمختلف توجهاتهم ستمكنهم من معرفة الكث ر من اإلعمال والحرف ة والتؤه ل للوصول إلى نتابج مستدامة. كما أنها تمثل إسترات ج ة عمل ة ول ست وصف ة تتضمن الكث ر من األمور والت منها:

42 أنها تسعى إلى تحق ق الق م المحل ة وإثارتها بشكل مكنها من مواجهة التحد ات االقتصاد ة واالجتماع ة المتزا دة كالفقر والحاجات األساس ة والوظابف المحل ة. الدوافع االقتصاد ة والمتمثلة برفع الق مة المضافة لإلنتاج المحل وتدر ب وتمك ن المهارات المحل ة ورفع مستوى الدخل المحل والتعاون المحل وز ادة الروابط االقتصاد ة ب ن األنشطة المحل ة سواء أكانت األساس ة منها أو الساندة. إحداث التنم ة ونقصد هنا بالتنم ة ه التغ ر اله كل لنوع ة الح اة. إن كل ما تقدم ش ر بوضوح إلى إن led ال تهدف إلى عالج سر ع أو تول د قابمة مفصلة من األمن ات وإنما تطلب األمر الفهم الواقع لما تقوم به أ ة منطقة محل ة وما مكن إن تقدمه أو تفعله مناطق الخلل والضعف والحاجة والتهد دات والفرص الخارج ة المتاحة عالوة على احت اجاتها المحل ة.

43 إن التطور االقتصادي المحل هدف إلى معرفة التسه الت االقتصاد ة اإلقل م ة والت تتضمن المزا ا التنافس ة والفرص المتاحة للتعاون و عتمد نجاح led على وجود ب بة عمل " تعمل ف ها األسواق بكفاءة واتساق وذلك بإطار محل " فف معظم المناطق المحل ة وخاصة ف الدول النام ة وحتى الت تجتاز مرحلة انتقال ة نجد إن المشروعات الصغ رة والمتوسطة البد إن تتلقى الدعم الكاف والمإثر لسب ل اخذ دورها الر ادي كمركز للنمو ل س أن ا فحسب وإنما بشكل مستدام وذلك من خالل خلق وتكو ن عدة حلقات إنتاج ة أخرى تعمل وتساعد على إحداث زخم عال من الترابط االقتصادي مع جملة المشار ع أو األنشطة األخرى وان كانت على المدى القص ر.وهنا مكننا القول بان الترك ز على مشروع ما ركز على قض ة خط رة مكن إن مهد الطر ق للنجاح نحو إحداث تغ رات على المدى البع د ح ث أنها تؤخذ وقتا أطول للتؤقلم والتك ف لتغ ر الظرف المحل ة والمزاج العام وبناء القدرات للق ام بتنظ م عمل ات الشراكة ودعم المشارك ن ف ها خصوصا الفقراء منهم.

44 لقد كان للعولمة أثرا كب را على خارطة التنم ة االقتصاد ة بالعالم ومما الشك ف ه نجد إن تؤث راتها على السوق المحل ة ألي بلد قد كان كب را ومإثرا وخاصة عندما تعلق األمر باالقتصاد ات الناشبة وذلك ألسباب باتت معروفة منها االنتشار السر ع والتوسع المتزا د ف الروابط االقتصاد ة العالم ة والمنافسة الشد دة. إن تطو ر اقتصاد السوق والس ما بعد فشل األنظمة االشتراك ة إلى ما أصبح سمى العولمة الت تتم ز بتشابك المصالح والعالقات الدول ة والس ما ف المجال االقتصادي ثم عم جم ع الم اد ن تقر با كنت جة تبدو طب ع ة للثورة التكنولوج ة والمعلومات ة. لقد كان للعولمة أثرا كب را على خارطة التنم ة االقتصاد ة بالعالم ومما الشك ف ه نجد إن تؤث راتها لم تبقى كذلك بل امتد ل شمل األسواق المحل ة ألي بلد قد كان كب را ومإثرا وخاصة عندما تعلق األمر باالقتصادات الناشبة وذلك ألسباب باتت معروفة منها االنتشار السر ع والتوسع المتزا د ف الروابط االقتصاد ة العالم ة والمنافسة الشد دة ومن األسباب الت ال عرفها عادة غ ر أهل االختصاص ألنها من أخفى عوامل التفق ر للبلدان

45 النام ة الت عتمد اقتصادها خاصة على المنتوج الزراع وبعض الصناعات التحو ل ة نجد إن الحما ة الكمر ك ة الت تمارسها البلدان الغن ة ف وجه صادرات البلدان النام ة وبالخصوص الدعم المال الذي تقد مه لفالح ها حتى نافس منتوج هم الزراع صادرات البلدان النام ة وقد بلغ مقدار هذا الدعم رقما مهوال قارب المل ار دوالر وم ا. ماالمقصود باالقتصاد غ ر الرسم و قصد به كافة اإلعمال واألنشطة االقتصاد ة الت تنفذ و قوم بؤدابها العاملون عل ها خارج نطاق العمل المسجل والخاضع للق اس والب انات الرسم ة..ح ث برز هذا النوع من الفعال ات االقتصاد ة بشكل واضح ف المجتمعات النام ة والصغ رة والت تواجه خطر الفقر المتزا د.عندها نجد إن الكث ر من استرات ج ات التنم ة االقتصاد ة جب إن توجه نحو هذا القطاع باعتباره الحقل الذي ستقطب قوة عاملة فاعلة ومإثرة رقم ا ومعنو ا ف بنبة القادر ن على العمل تصمم إسترات ج ة التنم ة المثال ة " إذا صح إن نطلق عل ها" إلى خلق وتكو ن اقتصاد محل مستقر تمتع باالكتفاء الذات

46 رفع وت رة االقتصاد الرسم.هذا فضال عن عرقلة التبادل األفق جنوب- جنوب وعن التالعب بؤسعار المواد األو ل ة الت ال تستط ع البلدان النام ة التحكم ف ها وإنما تضطر إلى الرضوخ إلرادة األقوى.كما إن االقتصادات المحل ة وخاصة ف الدول النام ة كانت والتزال أسواق متاحة وممكنة للتعرض لهكذا نتابج واهتزازات إن الذي همنا هنا النتابج السلب ة للعولمة والت أثرت بشدة على الفقراء من المجتمعات النام ة أكثر من غ رهم. و مكن تلخ ص األسباب الحق ق ة وراء نمو االقتصادات غ ر الرسم ة باالت : النمو البط ء ف االقتصاد الرسم. اإلجراءات المعتمدة والب روقراط ة اإلدار ة. البطالة بسبب غ اب المهارات المناسبة والمطلوبة للوظابف المتاحة بسبب االم ة والجهل. الهجرة المتزا دة لأل دي العاملة الماهرة وغ ر الماهرة من المناطق الر ف ة الى المدن مما أدى إلى تزا د إفقار الر ف.

47 سهولة التهرب من العمل ة التنظ م ة المحل ة كالضرابب والرسوم. التسر ح المتزا د لأل دي العاملة نت جة المنافسة الدول ة ونتابج العولمة. برامج التنم ة الحضر ة والر ف ة غ ر الكاف ة. تدن مستوى األجور الحق ق ة والخاضعة للتصرف بسبب التضخم. االقتصاد و التنم ة المستدامة : التنم ة المستدامة مرتبطة ارتباطا وث قا بمفهوم الدخل. ورغم التفاوت ما ب ن اقتصاد ات الفرد واالقتصاد القوم إال أن مفهوم الدخل الفردي نطبق بالكامل على حالة االقتصاد القوم. ح ث مكن القول بؤن دخل البلد ش ر إلى المبالغ المنفقة جماع ا خالل فترة مع نة من دون استنفاد أصل رأس المال )الثروة( المستخدم ف تول د الدخل. وقد كان الستخدام مفهوم التنم ة المستدامة األثر ف تغ ر نظرة االقتصاد ن للدخل القوم وعالقته بالثروة القوم ة.ح ث كان تم الترك ز على رأس المال المنتج Produced كؤساس للثروة ومن ثم الدخل و نظر للموارد الطب ع ة على أنها هبه وذات عرض مرن بالكامل Elastic. Perfectly أما

48 حال ا فهناك تغ ر واضح ف النظرة للدخل والثروة. فف ظل الترك ز على التنم ة المستدامة بهدف المحافظة على الطاقات اإلنتاج ة للب بة تغ رت قناعات االقتصاد ن من ح ث أنه لم عد باإلمكان إهمال رأس المال الطب ع أثناء المناقشات الخاصة بالدخل والثروة وأ ضا ف المناقشات الخاصة برأس المال البشري واالجتماع. وهو األمر الذي أدى إلى تفس ر جد د للتنم ة المستد مة من وجهة نظر رأس المال بح ث تش ر إلى التنم ة الت تضمن عدم خفض حصة الفرد من الثروة الرأسمال ة القوم ة على أن تم تحق ق ذلك من خالل اإلحالل أو المحافظة على موارد هذه الثروات: أي رص د رأس المال المنتجProduced واالجتماع والبشري. ورغم أهم ة راس المال البشري واالجتماع ف هذا المجال إال أن الدل ل الب ب ال ؤخذه بنظر االعتبار عند المعالجات المحاسب ة للتنم ة المستد مة ح ث ركز على رأس المال الطب ع )الموارد الطب ع ة( وعلى عالقة هذا النوع من رأس المال بالتنم ة المستدامة والمقترحات الت قدمها الدل ل لق اس رأس المال الطب ع )أو األصول غ ر المنتجة حسب تعب ر نظام الحسابات القوم ة لعام 1993 نظام الحسابات القوم ة ف ما بعد( تتم اإلشارة إلى رأس المال ا

49 لمنتج Produced ف إطار الدل ل الب ب ضمن آل ت ن: األولى ف حسابات األصول ح ث تعالج الموارد الطب ع ة المفتلحة Cultivated باعتبارها رأس مال منتج. والثان ة ف حسابات حما ة الب بة وإدارة الموارد ح ث تم تقد ر ق مة رأس المال المنتج المستخدم لألغراض الب ب ة. تجربة الص ن ة ف التنم ة االقتصاد ة : ف الص ن اتجهوا نحو التنم ة االقتصاد ة فعززت المال ة المركز ة التمو ل ف التعل م الر ف وزادت ر مل ارات وان كاألموال المتخصصة لدعم التوظ ف وإعادة التوظ ف من جد د ودفعت ر 8 مل ارات وان لتنظ م ح اة المنكوب ن ودفع الراتب الذي لم دفع للعمال الفالح ن.. مارست مختلف المناطق والوحدات والكوادر على مختلف المستو ات أفكار "التمث الت الثالثة" الهامة وتوغلوا ف القاعدة والجماه ر وتمسكت بس اسة ز ادة الطلب المحل وواصلت تنف ذ س اسة المال ة اإل جاب ة وس اسة العملة السل مة وعدلت بوادر األحوال الجد دة الت ظهرت أثناء التنم ة ف ح نه واهتمت بإنتاج وح اة الجماه ر كب را وعمقت اإلصالح ووسعت االنفتاح بال انقطاع..

50 ارتفعت قدرتها على الس طرة على وضع االقتصاد الكل بصورة متزا دة. حققت الص ن تقدما جد دا من ح ث الحضارة الماد ة والس اس ة والروح ة. بلغ النمو االقتصادي ر %9 ف السنة وتجاوز معدل الفرد من الناتج القوم المحل دوالر أمر ك وتجاوز الدخل المال والضر ب مل ار وان كل على حدة واحتل إجمال ق مة الواردات والصادرات المركز العالم الرابع وواصل اإلصالح تطوره عمقا وفقا لترت ب الدورة الثالثة للمإتمر الوطن ال للحزب وحقق المركب الفضاب "شنتشو رقم " بالرابد نجاحا ف رحلته الفضاب ة.. حال ا تجاوز معدل نص ب الفرد من الناتج القوم المحل دوالر أمر ك فتكون الص ن ف مرحلة تتقدم ف ها من الدول ذات الدخل المحدود إلى الدول ذات الدخل المحدود المتوسط شهد ف ها اإلنتاج وه كل اإلنتاج تغ رات عم قة وس سرع التقدم التكنولوج وعمل ة التحول الحضري والعالقات ب ن مختلف المصالح تصبح معقدة وم ا. لكن ما دام الهدف االسترات ج واضحا ف مكن أن نهض االقتصاد االجتماع بسرعة من هذه نقطة االنطالق وإال س بقى ف مكانه بال تقدم.

51 التنم ة االقتصاد ة الص ن ة ف مرحلة هامة. انتعاش االقتصاد العالم ونمو قوة السوق والطلب القوي دفع كلها االقتصاد الص ن ل تقدم بسرعة أكبر. لكن البناء المتكرر المنخفض المستوى ف قطاعات اإلسمنت والحد د والصلب واأللمن وم المحلل كهرباب ا ظهر مرة أخرى. األمر كشف الع وب األصل ة لالقتصاد مرة أخرى. عادل استهالك الطاقة ف اإلنتاج الص ن أكثر من ضعف هذا االستهالك العالم. ف عام احتل اإلسمنت والحد د والصلب والفحم الت استهلكتها الص ن % و % و % من إجمال الكم ة المستهلكة العالم ة كل على حدة. وف نفس الوقت لم بلغ إجمال الناتج القوم المحل الص ن % من إجمال الناتج القوم المحل العالم.هناك مشاكل كث رة تهم مصالح الجماه ر تحتاج إلى حلها بإلحاح. فف عام الفجوة ب ن المدن واألر اف وصلت ر : وبلغ عدد العاطل ن المسجل ن ف المدن والبلدان 8 مال ن فبلغت نسبة البطالة المسجلة ف ها ر % الفجوة ب ن الشرق والغرب ال تزال تتوسع الفرق أكبر مما نبغ لبعض أعضاء

52 المجتمع ازداد ضغط ب بة الموارد كل هذه المشاكل من الطبقة العم قة شهدت تخففا لكن لم تحل جذر ا.تظهر بعض المشاكل الجد دة وم ا: اشتد توجه الفقر ف الموارد الطب ع ة وظهرت ظاهرة قطع الكهرباء لتحد د استهالك الكهرباء ف مقاطعة ومنطقة ومد نة بدرجات متفاوتة نحتاج إلى است راد % من البترول انخفضت مساحة الحقول الزراع ة مل ون مو )الهكتار الواحد= موا( ف السنوات السبع األخ رة تطور التعل م والصحة والثقافة وغ رها من األعمال االجتماع ة ال زال متخلفا وشكوى الجماه ر حول الصعوبة ف دخول المدارس والعالج شتد ح اة عدد كب ر من السكان ذوي الدخل المحدود ف المدن واألر اف ال تزال صعبة حدوث أحداث سالمة اإلنتاج كث را. زاد تشابك المشاكل القد مة والجد دة صعوبة التنم ة االقتصاد ة.

53 التخطيط االقتصادي نعتبر التخط ط االقتصادي هو المجال من العمل ة التخط ط ة الشاملة الذي حصر ضمن حدوده أكبر جزء منها و هتم بتحق ق أقصى ز ادة ممكنة ف معدل التنم ة االقتصاد ة مع األخذ بع ن االعتبار الظروف االجتماع ة واالقتصاد ة والعمل بكل الوسابل الممكنة على توف ر الرفاه ة للمجتمع فهو إذا شكل القاعدة األساس ة الت قوم عل ها نشاط الدولة وتحد د مسارها وإن نجاح الخطة االقتصاد ة توقف على توافر شروط مع نة تعلق بعضها بالخطة ذاتها ب نما تعلق البعض اآلخر بالظروف واألوضاع المح طة بها.وكل ما كان التخط ط االقتصادي ف الدولة محققا لألهداف المرجوة منه وموج ها بما تالءم مع س اسة الدولة التخط ط ة كل ما زاد ذلك من دفع عجلة االقتصاد القوم ف كافة قطاعاته ( زراعة صناعة خدمات (.

54 : الواقع ة مبادئ عملية التخطيط االقتصادي : إذ جب أن تراع الخطة الواقع االقتصادي واالجتماع للدولة و ح ط بمواردها البشر ة والماد ة والمال ة و درس احت اجاتها واإلمكان ات المتاحة والمحتملة لغرض تحق ق أهدافها الت تلب أبرز احت اجات المجتمع. وإن عدم واقع ة التخط ط ف وضع أهداف تفوق اإلمكانات والموارد المتاحة والمحتملة ماهو إال إعاقة لعمل ة تحق ق تلك األهداف وبالتال إد ي حتما إلى عدم إمكان ة تنف ذ هذه األهداف أما إذا كانت األهداف الموضوعة أقل بكث ر من اإلمكانات المتاحة فإن ف ذلك هدرا للموارد واإلمكانات وجعال لها خارج إطار االنتفاع االقتصادي منها. لذا البد من التعرف الواقع على الموارد واإلمكانات من جهة وعلى االحت اجات الت تشتق منها األهداف حسب أولو تها من جهة أخرى مكننا من اخت ار أسال ب ناجعة ف توج ه موارد وإمكان ات الواقع المعن إلى أهداف محد دة. الشمول ة: جب أن كون التخط ط شامال لكافة القطاعات االقتصاد ة )صناعة زراعة خدمات ) وكافة المتغ رات االقتصاد ة )اإلنتاج االد خار األسعار الدخول - الموارد المال ة القوى العاملة التجارة الخارج ة -...وغ رها( إضافة

55 جم ع المناطق الجغراف ة بغ ة االنتفاع بما تت حههذه المناطق من إمكانات على شكل موارد بشر ة وماد ة ومال ة متاحة أو محتملة وكذلك بما تت حه من توف ر الطلب على اإلنتاج مما ساعد على توس عه وتطوره واإلسهام ف تنم ته.

56 التنس ق : إن التنس ق أمر ضروري لعمل ة التخط ط حتى ضمن عدم تعارض األهداف ف ما ب نها من ناح ة وعدم تعارض الوسابل مع بعضها من ناح ة أخرى وعدم تعارض هذه األهداف والوسابل من ناح ة ثالثة. كما مكن أن متد التنس ق ل شمل التنس ق ب ن اتجاهات عمل ة التخط ط خالل فترات زمن ة متعاقبة بح ث ال تتعارض خطة مع ماسبقها أو مع ما س ل ها. االستمرار ة : نبغ لعمل ة التخط ط أن تكون مستمرة و رتبط ذلك باستمرار ة النشاطات االقتصاد ة واستمرار تطورها وبالتال مالزمة التخط ط المستمرة لهذه النشاطات وتطورها وتعتمد الدول وضع خطط خمس ة تم ف نها ة فترة الخطة وضع الخطة الجد دة لتكون جاهزة للعمل بها حال انتهاء فترة الخطة الحال ة وهكذا كون التخط ط مستمرا. المرونة : حب أن تتم ز العمل ة التخط ط ة بالمرونة وهذا عن إتاحة المجال لتعد ل الخطة عندما ظهر أن وضع الخطة كان غ ر سل م األمر الذي ستدع تصح حا أوأن هناك ظروفا استجدت جعلت تنف ذ الخطة الموضوعة غ ر ممكن ف جب تعد ل الخطة بما تناسب مع المتغ رات الجد دة. كما أنه ال جب اللجوء إلى المرونة إال ف الحاالت االضطرار ة الت تستدع ذلك وإال أصبح التخط ط

57 مجرد تصورات على الورق ال تحول إلى واقع من خالل التنف ذ نتبجة المرونة غ ر المق دة. اإللزام : تعتبر الخطة ملزمة بشكل عام للجهات ذات العالقة بها و تم ذلك عن طر ق إصدار الخطة بشكل قانون و جري تبل غه إلى الجهات ذات العالقة لتكون ملزمة بتنف ذها عند عدم وجود مبررات موضوع ة وهامة تع ق التنف ذ وف حالة عدم التنف ذ تتعرض للمساءلة والمحاسبة القانون ة وهذا ضمن تنف ذ الخطة وتحق قها ألهدافها المنشودة. مركز ة التخط ط والمركز ة التنف ذ : إن المركز ة ف التخط ط ضرور ة وأساس ة لتوف رالنظرة الشمول ة لحركة االقتصاد وتطوره بالكامل من خالل الخطة وهذه النظرة الشمول ة التتوفر مع وجود جهات عدة. أضف إلى أن التنس ق ب ن عناصر الخطة وأهدافها ووسابلها ال مكن أن تحقق إال مع وجود ه بة مركز ة تتولى ذلك كما أن تكامل عناصر الخطة ستلزم وجود المركز ة ف التخط ط وكذلك فإن الال مركز ة ف التنف ذ أمر برره صعوبة ق ام ه بة مركز ة بتنف ذ كافة مشار ع الخطة ف كافة القطاعات والمناطق خاصة إذا كانت كث رة وكب رة ومتنوعة وكلما ازدادت التعق دات اقتضى األمر ال مركز ة ف التنف ذ.

58 وباتساع درجة التطور االقتصادي وتعدد مشار عه ونشوء مالكات وأطر فن ة جد دة نبغ أن تقل درجة المركز ة وتزداد درجة الال مركز ة ف التخط ط ألنه من الصعب جدا على ه بة التخط ط المركز ة اإللمام بمعرفة كل ما خص االقتصاد وتفاص له الدق قة فتهتم اله بة المركز ة بتحد د المإشرات اإلجمال ة واالتجاهات العامة وتترك للجهات األخرى التفص الت المعلقة بذلك كتحد د االستثمار واالدخار والعمالة واإلنتاج وغ ر ذلك و ترك للجهات األخرى تفاص ل العمل وحر ته وصوال للهدف المرجو. التكامل : هتم التكامل بالعالقات المترابطة والمتشابكة ب ن المشروعات بح ث تدرس هذه العالقات بشكل دق ق من خالل االستناد إلى ب انات ومعلومات مستنبطة من الواقع االقتصادي واخت ار المشروعات الت تتوفر ف ما ب نها عالقات تكامل ة تفوق غ رها من المشار ع وبح ث تحقق من خالل هذه العالقات أكبر قدر من اإلسهام ف التحف ز على تحق ق أهداف الخطة من أجل تحق ق التنم ة وبؤقل التكال ف. الكفاءة : جب أن تحقق عمل ة التخط ط أقصى األهداف بما ضمن تلب ة أكثر االحت اجات أولو ة وبؤقصى قدر ممكن وبؤقل الموارد والتكال ف والجهود

59 واإلمكانات عن طر ق اخت ار وسابل مناسبة وبغ ر ذلك تكون العمل ة التخط ط ة غ رعلم ة وال مدروسة والواقع ة وال محققة ألهدافها المبتغاة. الد مقراط ة : إذ أن الخطة المقترحة تهدف إلى رفع المستوى المعاش للجماه ر من جهة وتستخدم موارد المجتمع وإمكاناته من ناح ة ثان ة لذلك فإن مشاركة الجماه ر ف اقتراح الخطة ووضعها وإقرارها أمر أساس وفر اندفاع الجماه ر إلى تنف ذ هذه الخطة من خالل مشاركته بها.تشكل المبادئ الت ذكرناها مزا ا إن توافرت ف العمل ة التخط ط ة فإنها تضمن نجاحها. الشروط الواجب توافرها لنجاح العمل ة التخط ط ة : مكن أن نلق الضوء على الشروط الواجب توافرها ف هذه الخطة حتى تكون ناجحة ومحققة للهدف المنشود والت من ب نها بعض المبادئ آنفة الذكر و مكن تلخ ص هذه الشروط ف ما ل : الكفاءة االقتصاد ة : تحقق مبدأ الكفاءة االقتصاد ة عندما ال ستط ع المجتمع ز ادة إنتاج سلعة مع نة أو بعض السلع بدون اإلقالل من إنتاج السلع األخرى وذلك عن طر ق إعادة توز ع الموارد االقتصاد ة المحددة ب ن األنشطة المختلفة. وعند تطب ق

60 مبدأ الكفاءة االقتصاد ة فإن عمل ة إعادة توز ع الموارد االقتصاد ة ب ن األنشطة المختلفة غالبا ما تإدي إلى ز ادة اإلنتاج ف بعض االنشطة مع نقصه ف أنشطة أخرى وهنا واجه المسإولون عن التخط ط مشكلة المفاضلة ب ن الكم ة المكتسبة والكم ة المض حى بها وتقر ر ا هما أفضل وهناك طرق ووسابل علم ة مختلفة تستخدم لحل هذه المشكلة ومن ب نها البرامج الخط ة واألرقام الق اس ة. التوافق المنطق : قصد بالتوافق المنطق ف الخطة االقتصاد ة تطابق كم ة الموارد المخطط استخدامها ف القطاعات المختلفة مع الكم ة المتاحة منها ف المجتمع وكذلك تناسق كم ة الموارد المخصصة لكل قطاع مع الكم ة المخطط إنتاجها هذا عالوة على ضرورة تعادل الكم ة المخطط إنتاجها مع الكم ات الموز عة على استخداماتها النهاب ة. االقتصاد ف وقت وتكال ف إعداد الخطة : تحتاج العمل ة التخط ط ة إلى وقت وتكال ف فبالنسبة للوقت :فإنه كلما زادت فترة إعداد الخطة كلما ازدادت درجة الدقة نت جة الحصول على ب انات

61 وإحصاءات أحدث تار خا وأكثر صح ة ولكن ز ادة هذه الفترة تإدي إلى ز ادة تكال ف إعداد هذه الخطة لذلك جب على المسإول ن عن التخط ط مقارنة وقت إعداد الخطة وتكال فها مع درجة الدقة المكتسبة ومحاولة تقل ل وقت وتكال ف إعداد الخطة بح ث تكون معدة قبل إعداد الفترة الزمن ة الت تعد عنها مرونة الخطة : البد أن تتضم ن الخطة وسابل وإجراءات مكن بواسطتها تعد ل الس اسات المقررة بح ث تتوافق مع األهداف المرغوب تحق قها ف ظل الظروف واألوضاع الجد دة وبذلك فإن عنصر المرونة منع وجود الطاقات العاطلة و نقص من احتمال حدوث األزمات. توافر االستقرار الس اس : إن عدم توافر االستقرار الس اس إدي إلى تغل ب المصالح الفرد ة على المصلحة العامة ألن أفراد المجتمع لن شعروا بمسإول تهم القوم ة والمسإول ن عن الحكم لن شعروا بواجبهم نحو تحق ق أهداف الخطة االقتصاد ة ونحو تحق ق التقدم والرفاه ة. وحت ى تحقق االستقرار الس اس البد من توافر عد ة شروط أهمها :

62 وجود حكومة د مقراط ة وطن ة وشعب ة. تعاون أفراد الشعب مع الحكومة نت جة رضابهم عنها. ثبات نظام الحكم وعدم تغ ره من فترة ألخرى بسبب ق ام الثورات واالنقالبات العسكر ة. فإذا ما هذه الشروط توافرت ته ؤ المناخ الس اس المالبم لنجاح الخطة. المشاركة اإل جاب ة ألفراد الشعب : ال مكن أن تنجح الخطة مالم إمن بها أفراد المجتمع ومالم شاركوا ف تنف ذها عن طر ق تعاونهم مع بعضهم ومع السلطات العامة. وعل ه فإنه جب غلى المسإول ن إفهام أفراد المجتمع بطرق مبس طة وأسلوب سهل ماهو المقصود بالتخط ط ومالهدف منه وماهو الدور الذي جب أن تقوم كل ه بة وكل فرد ف المجتمع حتى صبح من الممكن تحق ق أهداف الخطة خالل الفترة الزمن ة المحددة لتنف ذها و تم ذلك عن طر ق اتصال المسإول ن بالشعب وه باته بواسطة وسابل اإلعالم المختلفة ( إذاعة- تلفز ون- س نما- صحافة ). كما مكن نشر الوع التخط ط عن طر ق المدارس والمعاهد والجامعات والندوات والمحاضرات العامة كما جب إرسال كت بات ونشرات دور ة إلى اله بات المختلفة كالنقابات والجمع ات العامة وغ رها.

63 توافر الب انات واإلحصاءات : إن التخط ط االقتصادي ف مراحله المختلفة ( اإلعداد والتنف ذ والمتابعة ) حتاج إلى ب انات وإحصاءات سواء كانت مجام ع إحصاب ة أو بارامترات إحصاب ة وحتى تكون هذه الب انات والمعلومات ذات فابدة جب أن تتم ز بما ل : الشمول : ح ث جب أن تغط هذه المعلومات كافة احت اجات التخط ط االقتصادي ف جم ع فروعه ومراحله. الدقة : ح ث جب أن تجمع هذه المعلومات وتبو ب كما جب أن تراعى الدقة ف ترك ب وإعداد البارامترات اإلحصاب ة. السرعة : إن سرعة نشر الب انات واإلحصاءات بح ث التمض فترة طو لة على جمع الب انات قبل نشر نتابجها مما فقد هذه اإلحصاءات جزءا كب را من ق متها ألنها تصبح غ ر مطابقة للواقع. واقع ة األهداف وعدم المبالغة ف ها : إن اله بات الشعب ة والس اس ة ف الدول النام ة تكون مدفوعة بالطموح وتبالغ ف تحد د أهداف الخطة االقتصاد ة وهذه الظاهرة تبدو بوضوح ف الدول النام ة الت حصلت على استقاللها الس اس ف السنوات األخ رة بعدما كانت

64 ترزح لفترات طو لة ف ظل االستعمار األمر الذي أد ى إلى تخل فها اقتصاد ا واجتماع ا. لذا جب عند تحد د األهداف دراسة الموارد الطب ع ة والماد ة والبشر ة الت ملكها المجتمع والوصول على ضوء هذه الدراسة العمل ة إلى االستخدام األمثل للموارد. وإن هذا االسلوب العلم ضمن واقع ة األهداف وعدم المبالغة ف ها. توافر عدد كاف من خبراء التخط ط : أصبح التخط ط االقتصادي أحدث تطور مرحل وأرقى منهاج تطب ق للنظر ة االقتصاد ة واألمر الذي ال شك ف ه هو أن التخط ط االقتصادي رغم حداثته النسب ة له طرابقه وأسال به العلم ةسواء ما كان منها متعلقا بإعداد الخطة أو تنف ذها أو متابعة تنف ذها. وقد ستدع توافر الخبراء االستعانة بالخبراء األجانب أو إرسال البعثات العلم ة إلى الدول الت وصلت إلى درجة عال ة من التقدم ف مجال التخط ط االقتصادي للوقوف على أحدث الطرق واألسال ب العلم ة للتخط ط االقتصادي واكتساب الخبرة العلم ة ف هذا المجال. إعادة تنظ م القوان ن واللوابح المال ة واإلدار ة :

65 إن القوان ن واللوابح المال ة واإلدار ة السابدة ف الدولة من أهم العوامل المإثرة ف نجاح أو فشل الخطة االقتصاد ة ف تحق ق أهدافها. وإن القوان ن واللوابح المال ة واإلدار ة ف الدول النام ة تتم ز بؤنها : معقدة وغامضة وبالتال صعب فهمها فتلحقها الكث ر من التعل مات والمذكرات التفس ر ة بال ة وعت قة لم تعد تسا ر التنظ م اإلداري الحد ث. متحجرة جامدة تعتبر المواطن ن غ ر أمناء فتح ط تصرفاتهم بكث ر من اإلجراءات والق ود مطولة ومتعددة صعب إ جاد شخص واحد لم بكل ما جاء ف ها. متضاربة ومتناقضة ال تؤخذ بع ن االعتبار جم ع الحاالت الت ستطبق عل ها وقد استخدمت الدول النام ة أحدث األسال ب الفن ة ف اإلنتاج الت تستخدمها الدول الصناع ة الكبرى ب نما ال تزال تتب ع أسال ب اإلدارة الت كانت تتبعها دول العصور الغابرة. و إك د خبراء المنظمات الدول ة أن الدول النام ة بؤمس الحاجة لثورة إدار ة أكثر من حاجتها لثورة صناع ة.

66 دراسة تجارب الدول األخرى : إن دراسة تجارب الدول األخرى ف مجال التخط ط االقتصادي تعتبر من العوامل المساعدة لته بة الظروف المالبمة لنجاح الخطة ف تحق ق أهدافها. و مكن االستفادة من تجارب الدول األخرى الت وصلت إلى درجة عال ة ف مجال التخط ط االقتصادي عن طر ق الوسابل التال ة : إ فاد البعثات العلم ة لدراسة طرق و أسال ب التخط ط االقتصادي الحد ثة. إ فاد البعثات العلم ة لدراسة الخطوات العلم ة إلعداد الخطة وتنف ذها ومتابعة تنف ذها. استقدام الخبراء األجانب لتدر ب العامل ن ف اله بة المركز ة للتخط ط وإلقاء المحاضرات العامة وعقد الندوات لمناقشة المشاكل الت تعترض المسإول ن عن التخط ط. االشتراك ف المجالت العلم ة والدور ات المتخصصة الت تعالج قضا ا التخط ط وإنشاء مكتبة خاصة بها تضم كذلك جم ع المراجع الت تعالج هذا الموضوع. إن مما ال شك ف ه أن دراسة تجارب الدول األخرى ال تقض تطب ق الطرق والوسابل والس اسات واإلجراءات المطب قة والمتبة ف هذه الدول وإنما على كل دولة أن تختار ما ناسب ظروفها و أوضاعها الخاصة بها.

67 : أسس عمل ة التخط ط االقتصادي : هناك أربعة أسس جوهر ة ف العمل ة التخط ط ة البد من مراعاتها والتق د بها االلتزام : و ؤت االلتزام من خالل فهم المشارك ن ف تنف ذ الخط ة لمكوناتها ومن الصعب تحق ق هذا الفهم دون إشراك ف وضع الخطة و ترتب على تطب ق الخطة التزام المنشؤة ببرامج مع نة لذلك البد من أن تؽط الخطة لفترة زمن ة تكف للوفاء بااللتزامات الت تترتب على تلك الخطة. وعلى سب ل المثال : إذا تضمنت

68 الخطة ز ادة المب عات خالل العام القادم بنسبة ( %10 ) فإن ذلك ترتب عل ه التزام على مد ر التسو ق بإعداد برامج ذات أمد أقصر تؽط مجاالت أض ق مثل التسع ر والترو ج والتوز ع واإلعالن. المرونة : إن الخطة الت التسمح بإجراء تعد الت تتسم بعدم الكفاءة ذلك أن الطب عة المرنة للتخط ط تتمثل ف الشكل: ح ث أن النقاط ( م ب ج د ) ه بدابل للخطط األصل ة بما عط ها نسبة مع نة من المرونة.وعادة هناك نسبة متفق عل ها وه ) %10 ±(

69 هرم ة التخط ط : كتسب التخط ط ف مستو ات إدار ة مختلفة أهم ة خاصة وبالرؼم من ذلك فإن المد ر ن ف المستو ات الؽدار ة األعلى كرسون شطرا أكبر من جهودهم للنشاط التخط ط إذا ماتم مقارنتهم بهإالء شاؼل المستو ات اإلدار ة األدنى ومن ناح ة أخرى فإن اهتمامات اإلدارة العل ا توجه أساسا للتخط ط بع د المدى ف ح ن نصرؾ اهتمام المستو ات اإلدار ة األدنى ف التخط ط االقصر مدى.

70 التنبإ : تعود أهم ة التنبإ ف العمل ة التخط ط ة إلى تؤث ر الب بة على تحق ق أهداؾ الشؤة و عتمد التنبإ بدرجة كب رة على المعلومات المتاحة والمحتملة باعتبارها مدخالت الزمة لممارسة أسال ب التنبإ ومثلما هو معروؾ أن أسال ب التنبإ عد دة أؼلبها تعتمد الطرق الر اض ة واإلحصاب ة المستندة على التحل ل االقتصادي ف إطار النظر ة االقتصاد ة وقوان ن السوق. وبعد تحد د أسال ب التنبإ بشكل علم دق ق مكن الوصول إلى تنبإات علم ة تتصؾ بنسبة ف االنحرافات ( ± %10 ) مراعاة للمإثرات ؼ ر المحسوبة والخارجة عن قدرة النموذج الذي عتمد ف عمل ة التنبإ.

71 مراحل إعداد الخطة : كما ذكرنا فإن أهم اشتراطات عمل ة التخط ط هو اعتمادها على قاعدة إحصاب ة وب ان ة واسعة لؽرض تحق ق الربط ب ن االهداؾ العامة والمإشرات والتصورات الت تمتلكها الق ادات الس اس ة والسلطات المركز ة مع الواقع الفعل الذي ستنطلق منه العمل ة التخط ط ة ف ظل ظروؾ األمكان ات الواقع ة المتاحة وقدرات تنم تها المحتملة وبذلك اكتسب التخط ط أبرز سمة وه الواقع ة والت تعن التعرؾ الحق ق على إمكان ات تنف ذ األهداؾ ووسابل نجاح تحق قها األمر الذي قتض : بناء األجهزة الفن ة المختصة بعمل ات جمع وتحل ل اإلحصاءات والب انات على جم ع المستو ات ضمان عالقة فن ة ب ن هذه المستو ات من األجهزة لتؤم ن انس اب ة وتدفق االحصاءات والب انات والمإشرات ف ما ب نها تدع م هذه األجهزة بقرارات إدار ة صادرة من السلطات المسإولة عن التخط ط لتسه ل عملها وضمان تعاون أجهزة الدولة معها ضمن كافة المستو ات.

72 فإذا ما حققت هذه األجهزة الفن ة الؽا ة المرجوة منها ف تزو د مراكز اتخاذ القرار التخط ط بالب انات واإلحصاءات عن الواقع وإمكان ات تنم ته وإرجاع هذه المإشرات والقرارات لجم ع المستو ات فهنا تبدأ عمل ة إعداد الخط ة والت تعتمد على ستة مكونات : تكو ن قاعدة الب انات واإلحصاءات األول ة : أ ب انات عن الموارد البشر ة المتاحة والمحتملة من ح ث ه كل السكان االنوع والعمري وتوز عه الب ب وب انات عن القوى العاملة وتوز ع العامل ن على النشاطات االقتصاد ة واله كل المهاري والتخصص والمهن. ب ب انات عن الموارد الماد ة المتاحة والمحتملة من ح ث الطاقم واإلنتاج ة ومستو ات اإلنتاج ف كافة النشاطات االقتصاد ة وحجم استؽاللها. ج ب انات عن الموارد الطب ع ة المتاحة وإمكان ات ز ادة نموها ومستوى اسؽاللها. وضع األهداف األول ة :

73 عند جمع الب انات والمعلومات تحدد الق ادة الس اس ة ومركز اتخاذ القرار األهداؾ العامة الت تسعى إل ها و تم تحد د هذه األهداؾ عن طر ق الحوار ب ن القاعدة والقمة على جم ع المستو ات. وإن عمل ة تحد د معدل النمو االقتصادي ال عن إلزام القطاعات االقتصاد ة بعمل ة تحق قه بل عن فتح باب الحوار والمناقشات النوع ة لالستدالل على إمكان ات التنف ذ حتى ال تتول د ف المستقبل وأثناء التنف ذ ارتدادات سلب ة تإ دي إلى تعد ل الخطة أو التخل عن جزء منها لثبات فشلها فإذا ما تكررت هذه العمل ة أصبحت عمل ة التخط ط سببا ف تحط م البناء الس اس. د مقراط ة التخط ط : أي االنطالق من مبدأ أن الجماه ر ه مادة التنم ة وهدفها فبعد مناقشة األهداؾ المطلوب تحق قها معد الت النمو من خاللها و آثارها المحتملة بإشراك اله بات الشعب ة والس اس ة الممثلة للجماه ر تصبح قرارا تلتزم به ه بة التخط ط المركز ة ف الدولة وتلتزم بوضعه ف إطار تخط ط أو ل. إعداد اإلطار العام للخطة: تقوم ه بة التخط ط المركزي بتحد د وتوز ع معدالت النمو القطاع ة من خالل دراسة إمكان ات كل قطاع اإلمكانات المتاحة والمحتملة وقدراته ف المساهمة بتحق ق معدل النمو االقتصادي.

74 الحوار ب ن القاعدة والقمة على مستوى الوزارة ف القطاع الواحد : تصوغ ه بة التخط ط المركز ة األهداؾ القطاع ة الخاصة بكل قطاع ووزارة وترسل هذه األهداؾ إلى الوزارات على شكل مإشرات عامة وتوج هات تقتض وضع برامج لتنف ذها. هنا تبدأ الوزارة بمناقشة إمكان ة التنف ذ ضمن اله كل التنظ م التسلسل لها ( وزارة مإسسة منشؤة قسم وحدة إنتاج ة ) لذا فإن الوحدة اإلنتاج ة تشكل القاعدة الحق ق ة لخلق أو ز ادة اإلنتاج ولذلك البد من إشراك العامل ن ف هذه الوحدات وإطالهم على األهداؾ المرجوة والتوج هات بدقة ووضوح فهم الذ ن س صنعون هذه األهداؾ وأهم ة تنف ذهم لها ف ما بعد. وهكذا فإن عمل ة مراجعة اآلراء بعد تنس قها وتوح دها ف كل مستوى من المستو ات نتقل إلى المستوى األعلى حتى صل إلى ه بة التخط ط المركز ة الت تقوم بدورها بعرضها على لجانها الفن ة الخاصة بكل قطاع.

75

76 إعداد اإلطار التفص ل للخطة : تضمن الؽطار التفص ل للخطة األدوات الفن ة لعمل ة تنف ذ الخطة الت تضع هذه الخطة ف نماذج اقتصاد ة مع نة ومواز ن دق قة. وقد تعلق اإلطار التفص ل للخطة بالمجتمع وما دخل ف ترك به االجتماع من تؽ رات وآثار النشاطات االقتصاد ة كما قد تعلق أ ضا بعالقة متطلبات الخطة بالعالم الخارج وس اسات الدولة ف التعامل مع الدول األخرى وقد تقر الق ادة الس اس ة واالقتصاد ة اإلطار التفص ل للخطة وعند اتخاذ هذا القرار والمصادقة عل ه توضع الخطة موضع التنف ذ من خالل إعادتها إلى القطاعات من قبل ه بة التخط ط المركز ة بصورة قرارات وأوامر تنف ذ ة تجري عمل ة تنف ذها ومتابعتها ف ما بعد.

77

78 وبعد أن ننته من إعداد الخطة وإقرارها وتبل ؽها للجهات المسإولة عن تنف ذها تبدأ هذه الجهات بعمل ات التنف ذ وهنا توجب التحقق بشكل مستمر من مطابقة ما تم إنجازه مع ما تم تخط طه. وتندرج عمل ة المتابعة تحت عدة أنواع ه : المتابعة السابقة : وه متابعة وقاب ة قبل التنف ذ وهذا النوع من المتابعة قاصرعن استقراء المتؽ رات االقتصاد ة الالحقة بشكل دق ق ولكن هذه المرحلة مهمة ف تجنب األخطاء والخسابر الت قد نتج عنها آثار اقتصاد ة كب رة. المتابعة المتزامنة : وه متابعة تتزامن مع كافة مراحل عمل ة التنف ذ ( خطوة خطوة( فعند حدوث أي انحراؾ أو خلل ف ما تم تنف ذه عم ا تم تخط طه مكن الس طرة على ذلك وضبطه كلما دعت الحاجة وهذه أفضل طرق المتابعة. وقد كون تصح ح هذه االنحرافات مرتبطا بقصر الفترة الزمن ة أو عدم التقد ر الدق ق لإلمكان ات والموارد المتاحة والمحتملة فعندها ترك للمراحل الالحقة ف الدورة التخط ط ة. المتابعة الالحقة : وه المتابعة المتؤخرة عن عمل ة التنف ذ أي بعد تنف ذ ما تم تخط طه وعندها تحدد االنحرافات وتتخذ اإلجراءات التصح ح ة لوضع الخطة ف إطارها العام. وهذا النوع من المتابعة ز د من األعباء المال ة عند محاولة التصح ح أي من خالل إعادة عمل ة التنف ذ وفقا للتصورات الجد دة وه عمل ة مكلفة وتمثل هدرا للموارد المتاحة باإلضافة إلى ض اع الوقت وعدم الوصول إلى األهداؾ االقتصاد ة ف الفترة الزمن ة المحددة لها.

79 أ أ تقوم لجان المتابعة بعمل ة المقارنة األداء المخطط )ضمن فترات زمن ة محددة( مع األداء المحقق لؽرض تحق ق األهداؾ المخططة وعند إجراء عمل ة المقارنة تبرز الحاالت التال ة : 1 األداء المحقق مطابق لألداء المخطط وال توجد أ ة انحرافات الخطة تم تنف ذها بشكل سل م. وهذامعناه 2 األداء المحقق ؼ ر مطبق لألداء المخطط وتوجد انحرافات عن الخطة الموضوعة: انحرافات إ جاب ة : أي أن األداء المتحقق أكبر من األداء المخطط أن. انحرافات سلب ة : أي أن األداء المتحقق أقل من األداء المخطط.

80

81 إن وجود انحرافات ف نتابج تق م الخطة ستوجب تصح ح هذه االنحرافات إذا ما كانت ف حدود ( ± %10 ) و تم تقو م هذه االنحرافات عن طر ق الخطوات التال ة : دراسة وتحل ل أسباب االنحرافات بشكل دق ق وتحد د المشاكل والمعوقات ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها. اتخاذ قرارات التصح ح إللؽاء االنحرافات االستثناب ة أوتحو لها النحرافات عاد ة تحق ق التطابق ب ن األداء المخطط واألداء المحقق لؽرض تحق ق أهداؾ الخطة..

82 والبد من إلقاء الضوء على أن أي مشروع قطع من وقت اقتراحه كفكرة إلى وقت دخوله مرحلة التنف ذ الفعل الكث ر من الدراسات الت تلزم المسإول ن عن المشروع اتخاذ قرارات بشؤنها وتعرؾ المرحلة األول ة من الدراسة الت خضع لها المشروع )دراسة الجدوى الفن ة االقتصاد ة( وه تتم ز بخاصت ن : أنها تتم على مستوى الوحدة االقتصاد ة تبدأ مع المشروع من وقت اقتراحه كفكرة ومن كافة جوانبه )الفن ة واالقتصاد ة والمال ة واإلدار ة(. كما أن هذه الدراسة توفر ب انات ونتابج عن الجوانب منطق سمح بإعطاء صورة متكاملة عن المشروع. آنفة الذكر وتعرضها بؤسلوب وتتضمن هذه الدراسة تحل ل الجدوى الفن ة للمشروع وك ف ة تؤم ن احت اجات المشروع ودراسة الحجم األمثل له واخت ار الفن اإلنتاج عن طر ق اخت ار األسال ب اإلنتاج ة المختلفة. كما تتضمن تحل ل الجدوى االقتصاد ة للمشروع والت راعى ف ها مدى اتساع السوق الداخل ومعرفة معلومات دق قة عن مدى اتساع هذه السوق كما راعى ف ها تحد د تكال ؾ اإلنتاج من حجم ومعامالت ودراسة حالة السوق.

83 خطوات الموافقة واالعتماد: تنص معظم قوان ن التخط ط ف كث ر من الدول الد مقراط ة على ضرورة عرض المخطط على بعض الجهات إلبداء رأ ها ومالحظاتها قبل عرضه على مجلس المد نة للموافقة عل ه و تم ذلك عبر بضع خطوات : موافقة المسإول ن : عرض مشروع التخط ط على األجهزة اإلدار ة والتنف ذ ة المعن ة كإدارات المرافق العامة والرصؾ واألعمال العامة واإلدارات األخرى إلبداء مالحظات وبالذات ف ما خصها )ف مشار ع تخط ط المدن(. عرض المشروع على الرأي العام : عرض المشروع بمقر البلد ة لمدة حددها القانون ل طلع عل ه المواطنون و بدوا مالحظاتهم عل ه. اللجان االستشار ة العامة والفن ة : تنص كث ر من التشر عات على تشك ل لجان عامة وفن ة لمراجعة مشروع التخط ط العام وإسداء النصح واإلرشاد تتكون اللجنة من مواطن ن من مختلؾ التخصصات أم ا اللجان الفن ة االستشار ة فتشكل من أخصاب ن ف مجاالت مختلفة كالمعمار ن واالقتصاد ن ورجال األعمال. المنظمات المدن ة : عرض مشروع التخط ط على المنظمات المدن ة الموجودة ف المد نة كجمع ة المهندس ن والنقابات المهن ة أو فروعها والؽرؾ التجار ة ومقاول بناء المساكن إلبداء مالحظاتهم

84 جلسة استماع الرأي العام : تعقد جلسة استماع للرأي العام علن عنها عن طر ق النشر ف الصحؾ وأجهزة اإلعالم حضرها أعضاء مجلس المد نة ولجنة التخط ط لإلحساس بمدى تجاوب المواطن ن لمشروع التخط ط المقترح. إجراء التعد الت : تقوم لجنة وإدارة التخط ط بإجراء بعض التعد الت على هذا المشروع ف ضوء المالحظات الهامة الت تم تسج لها ف جلسة االستماع للرأي العام والت وردت من الجهات المختلفة. موافقة مجلس المد نة : بعد مرور مشروع التخط ط العام بكل هذه الخطوات عرض على مجلس المد نة للموافقة عل ه وتنص بعض التشر عات ف حالة عدم موافقة المجلس عل ه كون ذلك بؤؼلب ة الثلث ن. االعتماد : بعد موافقة مجلس المد ن عتمد التخط ط من عمدة المد نة )ف الوال ات المتحدة( أو من المحافظ أو الوز ر المختص الذي ؼالبا ما كون وز ر اإلسكان. وباعتماد التخط ط عتبر مستندا رسم ا تس ر عل ه المد نة ف عمل ات التنم ة. التخط ط االست رات ج و عالقته بالتخط ط االقتصادي إن تحق ق تلك العمل ة والوصول إلى تطب ق مفردتها جاء وفق عدة تساإالت... أ ن نحن أالن إلى أ ن نر د الوصول ك ف نحقق تلك المعادلة إلى أ ن نر د الذهاب :

85

86 مراحل التخط ط االسترات ج مرحلة التشاور مرحلة وضع الخطط مرحلة وضع البرامج

87 مرحلة التنفيذ

88 المذن في الذول المتقذمة و البعذ االقتصادي في تخطيط المذن تم ز معظم مدن العالم المتقدم بوجود مدن تخصص ة لها طابع خاص وشخص ة معتبرة تنم عن مستوى حضارة سكانها ومدى تمدنهم وثقافتهم ب ن مصاؾ الحضارات األخرى. فف الوال ات المتحدة األمر ك ة هناك سان فرانسسكو عاصمة البنوك )مركز مال ( ف الؽرب ون و ورك ف الشرق ب نما العاصمة واشنطن ه العاصمة اإلدار ة. ثم صبح لكل مد نة أخرى تخصصها مثل هول وود والس ف جاس وؼ رهما. وكذلك الحال ف بعض الدول األوروب ة فنجد عاصمة ألمان ا بون وسو سرا ب رن هما مد نتان صؽ رتان إدار تان فقط ب نما فرانكفورت أو ز ورخ ههما المد نتان المال تان. وهذه المدن ف معظمها تكون خاضعة لتخط ط قوم شامل و تم ترت ب كل مد نة داخل البالد على أساس تدرج هرم من المدن الكب رة إلى المدن الصؽ رة والقرى بح ث تم توز ع جم ع األنشطة االقتصاد ة

89 والس اس ة واالجتماع ة واالقتصاد ة والصناع ة والتعل م ة. و كون ذلك بنسب متفاوتة ب ن المدن وبذلك تضمن الدولة تكامل وتجانس النس ج الحضري وإ جاد اتزان ف توز ع السكان وفرص العمل واألنشطة وتوز ع الدخل. و برز من هذا النس ج المدن الكب رة وه ؼالبا ما تكون العواصم الس اس ة أو التجار ة أو المال ة أو التار خ ة والد ن ة ول س جم عها ف وقت واحد. فإن الدول العرب ة وحالها حال العالم الثالث تعان مما سم ه المخططون ظاهرة األولو ة األساس ة Primacy وه وجود مد نة واحدة كب رة فقط ف الدولة ه مركز الكثافة السكن ة والتجمع الكب ر لألنشطة والسكان والجذب مس طرة على كل المدن وتستمر بق ة المدن ف االندثار مثل القاهرة ف مصر دمشق ف سور ة والر اض ف السعود ة وه موجودة أ ضا ف بق ة دول العالم الثالث مثل دله ف الهند ور و ف البراز ل ومد نة المكس ك ف المكس ك. إن النظر ات التخط ط ة ف معظمها وتجارب من سبقنا تإكدان أن تحد د وتخص ص نمو المدن هو الحل لمشاكل النمو الفاحش للمدن فوق طاقاتها أو ما تملكه من مقومات ومن هذا المنطلق دأب علماء التخط ط والمسإولون ف تلك الدول على إ جاد واستحداث حلول ونظر ات تخط ط ة مناسبة للحد من نمو المدن

90 العشواب بح ث تتم المحافظة على حد لنمو المدن ومن هذه النظر ات تؤت نظر ة مناطق النمو العكس Polarization Reversal وبإرات النمو خارج المدن GROWT H POLE THEORY وأحد أهم الحلول هو خلخلة القاعدة االقتصاد ة للمد نة بنقل بعض االقتصاد ات الت تنمو عل ها الخدمات. مثل نقل مقر بعض الشركات الكبرى وخاصة الصناع ة إلى مدن صناع ة تستحدث لهذا السبب مع مراعاة دراسة موقعها تخط ط ا ونقل بعض الجامعات والمعاهد أو نقل بعض أجهزة الوزارة الدفاع ة واألمن ة إلى حدود الدولة. نقل مثل هذه األنشطة االقتصاد ة إدي إلى نقل موظف ها والعامل ن ف الخدمات الت توجدها من بقاالت مؽاسل بنوك ومحطات.. إلخ. وهنا طرح السإال نفسه: هل نمو المدن فوق طاقتها مطلب حضاري نسمو إل ه أم أن التمهل مطلوب وذلك باتباع س اسة التنم ة المتزنة وإعطاء المدن والقرى األخرى دورها بجعلها مناطق جذب لتقل ل زحؾ السكان من القرى إلى المدن. ومحاولة المحافظة على حجم مع ن لكل مد نة بجعلها متم زة أو

91 تخصص ة لجذب تخصصات مع نة من االقتصاد والسكان. وذلك عن طر ق توز ع القواعد االقتصاد ة الت تفرز الوظابؾ والخدمات لتشج ع الهجرة مرة أخرى إلى المدن المجاورة نظر ة.IN Put-outPut Model إن النظرة للب عد االقتصادي ف تخط ط المدن ؤخذ الكث ر من التوجهات المطلوبة لإلقالل من تكال ؾ بناء المدن وإدارتها وص انتها و مكن الترك ز على الكث ر من القضا ا االقتصاد ة الت منها توجهات النمو ب ن الرأس واألفق ونوع ة االستعماالت التجار ة ب ن المراكز التجار ة والشوارع التجار ة وتكال ؾ توف ر المرافق والخدمات وتقل ل أطوال الشوارع بح ث تنخفض التكلفة ف تمد د شبكات المرافق العامة مثل: الم اه والكهرباء الهاتؾ والصرؾ الصح وتصر ؾ الس ول والسفلتة واإلنارة والتشج ر وتكلفة ص انتها وإعادة تؤه لها.إن الدراسات الت تم إجراإها على الكث ر من األح اء السكن ة ف المدن السعود ة الت تم تخط طها وتنف ذ عدد منها أوضحت أن أطوال الشوارع ف ها تمثل نسبة تخط ط ة كب رة ال تتناسب مع الرإ ة االقتصاد ة فح سكن مساحته أربعة مال ن متر مربع تتجاوز

92 أطوال الشوارع ف ه 85 ك لو مترا طول ا وذلك عن أن أطوال شبكات الم اه والكهرباء والهاتؾ والصرؾ الصح وتصر ؾ الس ول والسفلتة واإلنارة وؼ رها من المرافق األخرى تتجاوز تكلفتها األول ة المل ار لاير وذلك نسبة إلى أطوال الشوارع وتكلفة المتر الطول من الشبكات. إن فكرة تقل ل أطوال الشوارع فقط دون تؽ ر لعرضها س وفر مال ن الر االت من تكلفة إنشاء شبكات المرافق العامة ولهذا عندما تم تطب ق هذا التوجه ف تخط ط األح اء الجد دة تم خفض أطوال الشوارع من 85 ألؾ متر طول إلى 35 ألؾ متر طول بمعنى توف ر نحو 50 ألؾ متر طول من الشوارع وهذا خفض تكلفة إنشاء شبكات المرافق العامة إلى أكثر من النصؾ بمعنى أنه تم توف ر أكثر من 500 مل ون لاير كخطوة أولى ثم انعكس ذلك على التكلفة الالحقة الت تشمل النظافة والص انة بح ث انخفضت إلى أكثر من 50 ف المابة دون تؤث ر ف الوظ فة والكفاءة األساس ة لهذه الشوارع.إن تطب ق هذا التوجه التخط ط االقتصادي سوؾ وفر مال ن الر االت على األجهزة المعن ة بتوف ر مثل هذه الشبكات كما سوؾ ساعد على توج ه المبالػ الموفرة لخدمة أح اء ومدن وقرى أخرى بشكل اقتصادي

93 متم ز وإذا أضفنا إلى ذلك تقل ل عروض الشوارع واالستفادة من الفرق ف العروض لز ادة أرصفة بعضها فإن ذلك سوؾ ض ؾ م زة اقتصاد ة مباشرة وؼ ر مباشرة لتخط ط مثل هذه األح اء ح ث تمثل الق مة االقتصاد ة المباشرة توف ر آالؾ األمتار المربعة الت مكن تخص صها الستعماالت أخرى ضمن األح اء كما أن الق مة االقتصاد ة ؼ ر المباشرة تتمثل ف إ جاد ممرات للمشاة تكون آمنة ومر حة لهم لممارسة ر اضة المش وهذا سوؾ نعكس بشكل مباشر على الصحة العامة لألفراد و خفؾ من فاتورة وزارة الصحة ألن العالقة عكس ة فكلما قلت األمراض وخصوصا أمراض هذا العصر الت مثل ز ادة الوزن أحد أهمها قلت مصروفات مختلؾ قطاعات الصحة وعاش المجتمع بشكل عام ف صحة ج دة.

94 ماهو المطلوب إن تعمل مدننا عل ه إن االقتصاد ف القرن الحادي والعشر ن هو اقتصاد عالم سر ع ومتعدد التوجهات رغم كونه أالن خضع لرإى قطب واحد أالن ما لبث إن فقد الصدارة جراء المنافسة الشرق ة)الص ن/ال ابان أس ا ) أو من )أوربا الموحدة ودول ال ورو( وه بالتؤك د منافسة مفتوحة المد ات واإلبعاد والمناهج والثقافات أل س كذلك...وهو منتقل ال محالة من عصر الدول إلى عصر دو الت المدن الجد دة أل س.. ف هذا الطرح محاكاة لدورة التار خ الحتم ة نترك نقاشها للمتخصص ن ف هذا الموضوع... هذا الوضع الجد د للتعامالت االقتصاد ة والس اس ة والب ب ة المتعددة فرض على مدننا أن تكون على قدر كب ر من القدرة التنافس ة العالم ة فالمد نة أصبحت كالمنشاة الصناع ة متعددة اإلغراض والبرامج فه لها من الربح والخسارة الماد ة المنظورة وغ ر المنظورة لها ولسكانها سواء األصل ن ف ها أو المستثمر ن على أراض ها فاآلن ))كمثال دب (( تنافس من.....أك د أنها تنافس دول الجوار من آس ا )هونغ كونغ ومإانى الخل ج )

95 على اقل تقد ر كمرحلة أولى وحتى تصل المنافسة مدن البحر المتوسط كب روت واإلسكندر ة وربما أ ضا مإان الجهة الشمال ة من حوض المتوسط كمدن ا طال ا وفرنسا واسبان ا.. وان البقاء ربما س كون مرهون باألصلح...هذه المرة.. لكن ف مرات كث رة حدثنا االقتصاد العالم وحوكمه الشركات العالم ة ف ه. ومالها من األسال ب والبرامج تجعل من الممكن واألصلح غ ر وارد بالمرة... إن من س تحمل التؤث ر األكبر للعولمة وتحد ات الب بة والضغط عل ها ستكون المحل ات )المدن(. س كون هناك طلب متزا د على المنتجات والترو ج للبضابع ولكن طر قة التصن ع واإلعالن ستتطلب جهودا أقل للدول والمدن المتطورة بمختلف الخدمات التخصص ة لكن الحال نعكس ح نما نتحدث عن الدول النام ة)ضغط على الخدمات(وظروف عمل س بة وكل تلك المصاعب ماذا ستفعل. إن القطاعات االقتصاد ة األكثر نموا ف اإلنتاج وتوظ ف العمالة ه الخدمات أو ما مكن إن نطلق عل ه ب)القطاع الثالث ( شامال األفكار

96 اإلبداع ة المنتجات الفر دة من نوعها المنتجات الفرد ة الخاصة األنشطة الثقاف ة الترو ح ة االتصاالت السفر والتعل م العال المتخصص وخدمات عال ة الخدمة والنوع ة من عالج وترو ح. وهذا حتم أن تعمل المدن على بناء قدراتها وم زاتها التفض ل ة الت تم زها عن المدن األخرى وتكسب المنافسة وإنا من هنا ادعوا إلى استغالل اإلرث والتار خ والمناخ والمورفولوج ة والعادات من الكرم والسماحة والسالم ألنها قد التتوافر عند المجتمعات األخرى وف مدنهم الصاخبة...وهذا باعتقادي مجال مع ن ال جار نا ف ه أحد. و لمواجهة تحد ات العولمة والب بة وتؤث راتهما المتسارعة جب العمل إل جاد التم ز وإ جاد الم زات التفض ل ة والتنافس ة الت تتعلق بالجودة وبرامج تحس ن المدن وب بتها بدءا من: األسعار التفاضل ة واإلبداع ف توظ ف الموارد الطب ع ة والبشر ة لكل مد نة وبشكل مستدام ومدروس. كما إن أهداف التنم ة المستدامة وألي مستوى تخط ط هو معالجة المشكالت الب ب ة االقتصاد ة المعاصرة سواء أكانت جزب ة والت نرى

97 بؤنها مشكلة من التنوع والتشابك بما تطلب إ جاد التشخ ص الصح ح لها وفق رإ ا وفهم راع ف ه تحد د ابرز التحد ات إن كانت محل ة ودول ة...

98 العولمة تعتبر العولمة حركة متدفقة عبر العالم ثقاف ا واقتصاد ا وس اس ا وتكنولوج ا وتعب ر عن عالم تالشى ف ه أثر الحدود الجغراف ة والس اس ة ح ث تتحرك رإوس األموال بغ ر ق ود ومعلومات تتدفق بغ ر عوابق جغراف ة أو س اس ة وشركات تتحالف وأسواق تتقارب. فالعولمة أشد قوة فعالة تدفع نمو االقتصاد العالمى ال وم وتتسم العولمة وتتحرك بمجموعة من العوامل التى تعمل مع بعضها البعض بشكل مترابط بح ث تهىء فرصا لتوس ع نطاق الرفاه ة البشر ة فى العالم النامى والمتقدم على السواء. وقد تم االتفاق ب ن دول العالم على القواعد االقتصاد ة والمال ة والتجار ة التى قوم عل ها النظام العالمى الجد د فى المرحلة التال ة للحرب العالم ة الثان ة وهذه القواعد الجد دة هى أوال: صندوق النقد الدولى:- The International Monetary Fund (IMF ختص بالمسابل المتعلقة بؤسعار الصرف. ف عطى قروضا قص رة األجل

99 ثالثا: لمواجهة إجراءات تصح ح المشاكل النقد ة التى تواجه الدول األعضاء. و قوم بدور الحارس على النظام النقدى العالمى و عمل على إزالة االختالل فى م زان المدفوعات للبالد المختلفة و ضع قواعد تمو ل هذا االختالل وشروطه. ثان ا: البنك الدولى لإلنشاء والتعم ر:- (WB) The World Bank و ختص بمساعدة الدول األعضاء وخاصة البلدان النام ة فى تمو ل المشروعات اإلنماب ة ح ث عمل على تنش ط التدفقات طو لة المدى أى قروضه طو لة األجل. منظمة التجارة العالم ة World Trade Organization (WTO) -: أن أنشبت منظمة التجارة العالم ة عقب جولة أورجواى 99 لكى تعمل على تنم ة التجارة الدول ة ب ن الدول األعضاء. وقد كانت نت جة تطورات التفاق ة الجات (GATT) Theعلى General Agreement for Tariff & Trade الساحة الدول ة وهى االتفاق ة العامة للتعر فات والتجارة وهى تقوم بتحر ر التجارة الدول ة من تدخل حكومات الدول.

100 ثورة المعلومات واالتصاالت. شهد العالم حال ا تطورا متزا دا فى تطب ق واستخدام نظم المعلومات واالتصاالت مما س كون له أثر كب ر فى المستقبل على خر طة التعامل ب ن األفراد والمإسسات. جدول ) - ( وضح أعداد مستخدمى شبكة االنترن ت بالمل ون شكل ) - (. إن ثورة المعلومات واالتصاالت وما صاحبتها من تكنولوج ا متقدمة أحدثت طفرة فى نمط التنم ة المعتاد لسنوات فانتقل المجتمع الى مجتمع خدمات ح ث دخلت الخدمات فى عصر العولمة لتحتل مرتبة عال ة جدا فى الناتج القومى اإلجمالى ففى أوروبا وأمر كا أصبحت تمثل أكثر من %7 من عابد الدخل القومى. ولما كانت الشركات متعددة الجنس ة Multinational International والشركات دول ة النشاط Corporations Corporations أو الشركات عابرة القارات أ ا كانت مسم اتها مسبولة عن معظم االستثمارات األجنب ة المباشرة والمعروفة باسم Foreign Direct Investment (FDI

101 فى العالقات االقتصاد ة الدول ة. فإن لهذه الشركات أهم ة كبرى فى التنم ة العالم ة لما لها من تؤث ر قوى وفعال فى االقتصاد العالمى مع تعاظم الدور الذى تقوم به فى رفع معدالت التنم ة االقتصاد ة الدول ة. وبتزا د االهتمام بالدور الذى تلعبه هذه الشركات وخاصة فى اقتصاد ات الدول النام ة فى ظل التحد ات التى فرضتها التغ رات الدول ة وظهور عالم من التكتالت االقتصاد ة العمالقة تتس د ف ه الدول الكبرى والك انات الكب رة أصبح الخ ار أمام الدول النام ة إما أن تقبل النظام الدولى الجد د وإما أن تتقلص وتض ع وسط هذا العالم اإلقتصادى الضخم

102 الخصخصة مصطلح الخصخصة هو اتجاه إ جابى وفعال إلعادة التعامل بقوى السوق فى النشاط اإلقتصادى وتؤك د للمبادرة الفرد ة كؤساس للتطو ر واالبتكار. وال قصد بالخصخصة مجرد تحول شركات قطاع األعمال إلى القطاع الخاص ولكنها فلسفة واسترات ج ة تعمل على اتساع النص ب النسبى للقطاع الخاص وانكماش النص ب النسبى للقطاع العام فى االقتصاد القومى. وال توجد طر قة أو نموذج واحد للخصخصة صلح لجم ع الب بات ومختلف المجتمعات أو مكن تطب قه فى كافة البلدان الراغبة فى الخصخصة بصرف النظر عن أوضاعها الس اس ة واالقتصاد ة فمشكلة عمل ة الخصخصة هى حالة التشابك ما ب ن الب بة الس اس ة واالجتماع ة من خالل الس اسات االقتصاد ة أسال ب الخصخصة لقد كشفت تجارب الدول الرابدة الخصخصة هى: فى مجال الخصخصة أن أشهر أسال ب

103 ب ع المشروعات العامة كل ا أو جزب ا إلى منظمات وأفراد القطاع الخاص. وقد كانت حكومة كور ا الجنوب ة سباقه فى هذا المجال إذ أقامت الصناعات األساس ة )كصناعة الصلب واآلالت وتكر ر البترول( ثم باعتها للقطاع الخاص بعد أن تؤكدت ربح تها واستخدمت حص لة الب ع فى ارت اد مجاالت إنتاج ة جد دة. تصف ة وإفالس المشار ع العامة الخاسرة بإغالقها وهو ما سمى بالتدم ر الخالق. إذ سمح بتخص ص األرصدة المتبق ة ألغراض أخرى أكثر إنتاج ة و توقع أن لقى هذا األسلوب نفس المعارضة السابقة. مبادلة الد ون بالمشاركة فى رأس المال من خالل تحد د حصص فى الشركات العامة المد نة ثم ب ع األصول تدر ج ا إلى مستثمرى القطاع الخاص. وذلك لمحاولة إصالح خلل اله اكل المال ة للشركات. نقل إدارة المنشآت العامة إلى القطاع الخاص بموجب عقود تؤج ر مع احتفاظ الحكومة بحق ملك ة الرقابة. كذلك مكن أن تتعاقد الحكومة مع القطاع الخاص لتوف ر الخدمات وفق نظام عقود امت از ألجال محددة مثال

104 ذلك مشروعات تور د م اه الشرب والغاز والكهرباء والتل فونات واإلرسال التل فز ونى والنقل الحضرى وص انة الطرق. ضخ استثمار خاص جد د فى المشروع الحكومى. و كون ذلك إذا رغبت الحكومة فى ز ادة رأسمال المشروع عن طر ق دخول القطاع الخاص. و كون ذلك فى حاالت مثل إعادة تؤه ل المشروع أو توسعة المشروع أو توف ر الس ولة الالزمة لرأس المال العامل. وفى هذه الحالة فإن الحكومة تبقى على مساهمتها فى رأسمال المشروع وان كانت نسبة المساهمة تقل بمقدار مساهمة القطاع الخاص. وفى هذه الحالة فإن المشروع صبح مشروعا مشتركا. شراء اإلدارة والعمال للمشروع. عنى ذلك ق ام اإلدارة )أو مجموعة صغ رة من المد ر ن( بشراء حصة كب رة فى اسهم الشركة التى عملون ف ها. وقد عنى ذلك ق ام العمال أنفسهم بشراء حصة حاكمة فى الشركة الحكوم ة. ىأ أن عمل ة الشراء قوم بها كل من اإلدارة والعامل ن معا. وفى هذه الحالة تم الحصول على قرض لتمو ل عمل ة الشراء و تم ضمان القرض بواسطة أصول الشركة.

105 مفهوم البناء والتشغ ل والنقل ( BOT.) مفهوم البناء والتشغ ل والنقل ( BOT ) ح ث تتعاقد الحكومة مع القطاع الخاص لتوف ر الخدمات وفق نظام عقود امت از ألجال محددة. وقد استخدم لتنف ذ مشار ع كب رة تتعلق بالبن ة األساس ة خاصة فى مجاالت تول د الطاقة والنقل جدول ) - ( ومشروعات البن ة األساس ة جدول ) - (. ح ث أن هذا النظام هو شكل من أشكال تمو ل المشار ع تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة محددة من الزمن أحد االتحادات المال ة الخاصة والتى طلق عل ها اسم شركة المشروع امت ازا لدراسة وتطو ر وتنف ذ وتشغ ل مشروع مع ن تقترحه الحكومة أو اله بة أو شركة المشروع وعندبذ تقوم شركة المشروع بتصم مه وبنابه وتملكه وتشغ له وإدارته واستغالله تجار ا لعدد من السنوات )الفترة المتفق عل ها( تكون كاف ة لتسترد الشركة تكال ف البناء إلى جانب تحق ق أرباح مناسبة من العابدات المتؤت ة من تشغ ل المشروع واستغالله تجار ا أو من أ ة مزا ا أخرى تمنح لها ضمن عقد االتفاق والذى طلق عل ه عقد االمت از. وفى نها ة مدة االمت از تنقل ملك ة )أو حق االمت از( المشروع إلى الحكومة المانحة دون مقابل أو مقابل تكلفة كون قد

106

107 إن تبنى الخصخصة وإتباع أسال بها المختلفة حمل مزا ا عد دة القتصاد ات الدول فه تعمل على تحق ق التوظ ف الكامل للعمل والموارد اإلنتاج ة المتاحة بالدول فضال عما قدرة األفراد ومبادرتهم نحو تخص ص الموارد بشكل كفء ومن ثم ز ادة عابد ونتابج هذه األنشطة. كما أن استخدام الخصخصة ف توس ع قاعدة الملك ة ونقل ملك ة الشركات العامة إلى العامل ن ف ها سوف إدى إلى وضع العمال ف هذه الشركات على الطر ق الصح ح ح ث تتحول العمل ة اإلنتاج ة إلى عمل ة مشاركة فعل ة تإدى إلى ز ادة اإلنتاج وتحس ن الجودة. أتت حركة التحول إلى القطاع الخاص ببعض ثمارها فى بعض الدول المتقدمة مثل ال ابان والوال ات المتحدة األمر ك ة وبر طان ا لعدة اعتبارات من ب نها توافر ووضوح الب انات والمعلومات الالزمة وتوافر المناخ التنظ مى الصحى. أما فى معظم دول العالم الثالث فكان من أهم الع وب والعقبات التى تعترض س اسة الخصخصة وأسباب تعثر حركة التحول إلى القطاع الخاص غ اب المصداق ة وعدم وجود الشفاف ة الالزمة ومشكلة العمالة الزابدة فى بعض شركات القطاع العام المباعة.

108 وس صحب عمل ة الخصخصة أن تتعرض مجموعة من العمال والعامل ن بالمنشآت للبطالة السافرة وهذا قتضى وضع برنامج قومى لمجابهة البطالة الحال ة والبطالة الناتجة لح ن عودة التوازن المفقود لسوق العمل وال وجد برنامج للخصخصة إال وحظ ت فبه العمالة الفابضة وغ ر المنتجة فى شركات القطاع العام بؤولو ات المعالجة. هذا باالضافة إلى التشر عات الخاصة بعالقة العامل والرأسمالى. وهكذا نجد إن الخصخصة تستند إلى رإ ة طموحة واسعة تستهدف تصح ح إدارة االقتصاد القومى و تم ذلك من خالل تنش ط وتوس ع نطاق ودور القطاع الخاص فى إنتاج كافة السلع وتقد م كافة الخدمات بفاعل ة كاملة. التجارب العالم ة فى اإلصالح اإلقتصادى مع بدا ة عقد الثمان نات أدركت حكومات العد د من الدول حاجاتها إلى تبنى س اسة اإلصالح اإلقتصادى والتصرف فى أنشطتها االقتصاد ة ف ما عرف بالتحول إلى القطاع الخاص Privatization وقد لجؤت مجموعة من الدول المتقدمة والنام ة إلى تقل ل االعتماد على س اسات الدعم واإلعانات الحكوم ة لشركاتها العامة تقل ص دور المنشآت الحكوم ة توس ع قاعدة الملك ة الخاصة. ونتعرض لتجربت ن هامت ن فى مجال اإلصالح اإلقتصادى وهما التجربة اإلنجل ز ة وتجربة مال ز ا

109 كمثال ن لكل من الدول المتقدمة والنام ة فى محاولة لعرض أهم الدروس المستفادة من التجارب العالم ة لإلصالح اإلقتصادى. التجربة اإلنجل ز ة مع بدء السبع نات ظهرت مإشرات كث رة ومتعددة تدل على أن االقتصاد البر طانى عانى من حالة هبوط حاد كادت معها شركات كبرى مملوكة للقطاع الخاص أن تفلس لوال تدخل حكومة إدوارد ه ث المحافظة آنذاك فؤممت هذه الشركات وأهمها Rolls-Royce, Mersey, Docks and Upperومن Clyde Shipbuilders ثم ازداد حجم القطاع العام المملوك للدولة. ومع بدا ة الثمان نات استشعر الجم ع عمال ومحافظ ن أن القطاع العام حتاج إلى وقفة جادة بشؤن استمرار ته بعد أن تراكمت خسابره وتراكمت د ونه. وبعد تق مهم لتجربة القطاع العام البر طانى خرج المحافظون ابتداء من حكومة مرجر ت تاتشر التى نفذت الخطوط العر ضة لس اسة التحر ر اإلقتصادى دون أن تؤبه أل ة اعتبارات أو ضغوط على مدى األحد عشر عاما) ( بمجموعة من النتابج الهامة ف ما تعلق بالس اسة االقتصاد ة العامة تتلخص فى التالى:

110 المنافسة الحرة هى اإلطار الصحى لز ادة إنتاج ة المشروعات وتحس ن نوع ة المنتج. توف ر مناخ السوق الحر ستلزم إلغاء كافة أشكال االحتكارات بما فى ذلك احتكارات الدولة. ال غنى عن تطب ق مبدأ استقالل ة اإلدارة. نقص التمو ل جب أن تعالج عن طر ق سوق المال ول س عن طر ق التمو ل من م زان ة الدولة. تحو ل ملك ة القطاع العام إلى القطاع الخاص هو أقصر طر ق لتحق ق النتابج السابقة. س اسة الخصخصة تلك ستف د منها رجال األعمال المستهلك ن والحكومة التى سوف تحصل حص لة ب ع شركات القطاع العام كما ستتحلل من عبء تمو ل وإدارة هذه المإسسات مما حسن من أوضاع الدولة. الخصخصة سوف توفر فرصة ط بة لصغار المدخر ن لالستثمار والمشاركة فى رإوس أموال المإسسات المعروضة للب ع. الخصخصة ستدفع العامل ن لالرتفاع بمعدالت إنتاج اتهم الس ما إذا تم التحو ل بطر قة تمكنهم من المشاركة فى الملك ة.

111 لم تنشا الحكومة البر طان ة جهازا خاصا توكل إل ه عمل ة تحو ل ملك ة المإسسات العامة إلى القطاع الخاص بل جعلتها مهمة األجهزة القابمة بالفعل وهى بالتحد د: الحكومة بوزاراتها المختلفة بصفتها )البابع( والوسطاء المال ن من بنوك ورجال قانون وخبراء فى سوق األوراق المال ة ومكاتب المحاسب ن ح ث قاموا جم عا بدور )الوس ط( و بقى المشتر ن وهم خل ط من قطاع األعمال الخاص وصغار المستثمر ن والعامل ن فى المإسسات المباعة خصابص عمل ة الخصخصة فى التجربة البر طان ة وقد اتسمت عمل ة التحو ل فى التجربة البر طان ة بؤربعة خصابص هى: تجاوزها القطاع الصناعى لتمتد إلى قطاع الخدمات والمنافع العامة كالبر د والبرق والهاتف والغاز والكهرباء والم اه وعلى الصع د ن القومى والمحلى. الدور اإل جابى والفعال للحكومة فى عمل ة الخصخصة وحرصها الشد د على توف ر مناخ المصداق ة والمإازرة لعمل ة التحو ل من جانب كل األطراف المعن ة والفبات المتؤثرة به.

112 األسلوب التدر جى المتزن الذى تمت به عمل ات التحو ل سواء باتخاذ مإسسة ما كنموذج بعد اختبارها تجر ب ا والتؤكد من تحق قها لألهداف المرجوة. ته بة المناخ التشر عى والس اسى واإلقتصادى والس ر بالخصخصة معا فى خطوط متواز ة. الحكومة المستثمر ن/رجال المال واألعمال العمال والموظف ن داخل المإسسة ذاتها أو خارجها بنوك االستثمار سماسرة البورصة مكاتب المحاسبة رجال القانون الفبات المستهدفة الوسطاء المال ون البابع السهم الذهب وقد استهدفت خطة التحو ل نشر نوع من د مقراط ة الملك ة وهكذا أتاحت حق التملك فى المشروعات المباعة لكل أنواع المستثمر ن سواء المإسس ن منهم بتقد م حصتها أو الخواص من العمال والموظف ن داخل المإسسة ذاتها أو خارجها أو الخواص من رجال المال واألعمال. شكل ) - ( وضح أساس ات عمل ة الخصخصة فى التجربة اإلنجل ز ة.

113

114 السهم الذهبى. Golden Share وهو سهم تحتفظ به الحكومة فى المشروع المحول ومن خالله تتمكن الحكومة فى المشروع المحول من الحضور والمشاركة فى مناقشات الجمع ة العموم ة و كون لها حق التصو ت. وبمقتضاه كون للحكومة حق تع ن ممثل أو أكثر فى مجلس اإلدارة حتى ال تقع تغ رات فى لوابحها من غ ر علمها أو موافقتها. وتختار الحكومة ممثل ها فى مجلس اإلدارة ل س من موظف ها العموم ن بل من رجال األعمال الذ ن تمتعون بسمعة ط بة. وال تستخدم الحكومة هذه الحقوق إال عند الحاجة حرصا على استقالل ة اإلدارة ح ث إكد رإساء المإسسات أن الالمركز ة واستقالل ة اإلدارة والتحلل من الب روقراط ة هى أهم م زة من المزا ا التى أضافتها عمل ة التحو ل على تلك المإسسات. أن السهم الذهبى بمثابة ع ن الدولة الساهرة على المصلحة العامة داخل المإسسة الخاصة.

115 التجربة المال ز ة لقد كانت األزمة التى ألمت بدول شرق وجنوب آس ا أزمة غ ر متوقعة بالنسبة لمعظم االقتصاد ن وخاصة أن كل المإسسات االقتصاد ة لم تنبا بهذه األزمة بل كانت تش ر إلى تقدم وازدهار وتعددت اآلراء التى تش ر إلى مسببات األزمة. و تعرض هذا الجزء من الدراسة إلى شرح ألوضاع مال ز ا إحدى دول جنوب شرق آس ا كمثال للدول النام ة قبل تعرض اقتصادها لالنه ار. ح ث كان السجل اإلقتصادى لمال ز ا دعو لإلعجاب خالل عقدى الست نات والسبع نات. وكانت السلطات تهدف فى بادئ األمر إلى تعز ز النمو من خالل االستثمار فى التنم ة الر ف ة وفى البن ة األساس ة. ولكن بعد اندالع الصراع العرقى فى عام 9 9 وضعت السلطات خطة عر ضة للتنم ة للفترة وأسفر ذلك عن نمو االقتصاد خالل عقد السبع نات بمعدل بلغ نحو %8 سنو ا فى المتوسط ال أن األداء االقتصادى لم عد مستقرا فى أوابل الثمان نات. وبحلول أواخر عام 98 كان الد ن الخارجى لمال ز ا قد ارتفع إلى مل ار دوالر أى %8 من الناتج المحلى اإلجمالى وهى نسبة أعلى بكث ر من نسبة ال % 8 من الناتج المحلى اإلجمالى فى المتوسط الذى سجلته البلدان النام ة التى واجهت متاعب فى خدمة الد ون مإخرا.

116 االنتعاش والنهوض اإلقتصادى. انصب االهتمام فى االسترات ج ة التى اتبعتها سلطات مال ز ا على نشاط القطاع الخاص باعتباره المحرك الرب سى للنمو وهو ما اعتبر أفضل سب ل إلقامة مشروعات جد دة وفى ح ن واصل القطاع العام تعز ز س اساته وعمل اته المال ة. وكان من نت جة هذه الجهود التى بذلت كجزء من الخطة الخمس ة للفترة 99-8 أن حققت مال ز ا بحلول النصف األخ ر من العقد تحوال مرموقا فاستع د النمو فى الناتج المحلى اإلجمالى وتم إصالح الخلل الخارجى والتحكم فى التضخم. واعتمد برنامج اإلصالح اإلقتصادى لمال ز ا على تغ ر طب عة الفكر اإلقتصادى بها فاعتمدت عمل ة التك ف اله كلى على عدة ركابز أساس ة أهمها:- ته بة المناخ لجذب االستثمار األجنبى مما أدى إلى تدفق االستثمارات األجنب ة إل ها فؤصبحت عام 99 فى المركز الثالث بالنسبة للدول النام ة المتلق ة لالستثمارات األجنب ة المباشرة. تعظ م دور القطاع الخاص فى التنم ة والق ام بتنف ذ برنامج ستهدف إصالح أوضاع القطاع العام سواء إعادة ه كلة مشروعات مع نة أو تصف تها أو وضع برنامج نقل الملك ة العامة إلى القطاع الخاص )الخصخصة(.

117 وفى أعقاب النجاح المحدود الذى حققته فى منتصف الثمان نات قررت الحكومة اإلسراع فى تنف ذ برامج الخصخصة. ومع اإلسراع فى خطوات برامج الخصخصة وتنم ة فرص االستثمار المباشر فى مال ز ا إزداد االعتماد على مشاركة القطاع الخاص فى إنجاز المشروعات الضخمة تحت اإلنشاء مثل مشروعات الم اه والمجارى والغاز والموانى ومحطات تول د الكهرباء. أزمة جنوب شرق آس ا إن ما حدث فى منطقة جنوب شرق آس ا لم توقعه أحد من الخبراء فى البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى أو االقتصاد ن فى الجامعات وأهم الدروس المستفادة أن عجز القطاع الخاص وتراكم د ونه أدى إلى انه ار الثقة فى الدولة و إلى أزمة وطن ة لذلك فإنه من الضرورى إحكام اإلشراف على البنوك بطر قه ج دة وبحرص وحذر شد د ن حتى تإدى مهامها بشكل ج د ول س بهدف منعها عن العمل وقد بدأت األزمة فى تا الند ثم انتقلت إلى دول جنوب شرق آس ا والمشكلة السابدة أن هذه الدول كان شار إل ها بالبنان خالل العقد ن الماض ن من جانب صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والمإسسات العالم ة األخرى وكبار المستثمر ن باعتبارها تمثل التول فة الصح حة من الس اسات التنمو ة التى جب على الدول النام ة األخرى اتباعها وفجؤة تغ رت النظرة إلى هذه المنطقة باعتبارها أصبحت مكمنا للخطر خاصة بالنسبة للمتعامل ن فى األسواق المال ة وهكذا تغ رت روح التفاإل التى كانت تس طر على النظرة إلى هذه المنطقة وحلت محلها موجه تشاإم ة طاردة للمستثمر ن.

118 التجربة المصر ة تجدر اإلشارة إلى أن ال سنة الماض ة كانت مل بة بتحوالت كبرى أتت بمردود اقتصادي وشهدت مصر ف ها تحوالت كث رة بدءا من عام 97 بدا ة المعونة األمر ك ة لمصر وصدور قانون االستثمار ثم االتفاق مع صندوق النقد الدول والتحول االقتصادي وبدا ة دخول القطاع الخاص ف التنم ة وتمه د المناخ التشر ع بإصدار قانون سوق رأس المال القانون 9 لسنة 99 ح ث لم كن ممكنا ب ع أصول الدولة الممثلة ف القطاع العام المصري بدون سوق تباع ف ه أسهم الشركات. منذ ثورة ول و 9 كانت فلسفة االشتراك ة بالدولة مرتبطة بالقطاع العام فقد تم تؤم م معظم الشركات الت كانت متفرقة كملك ات خاصة و تم تجم عها ف تنظ مات " هرم ة " سم ت أول األمر ب "المإسسة" و بعد ذلك بعبارة "ه بة القطاع العام" و ف السنوات األخ رة سم ت "بالشركة القابضة" و لكن كلها مسم ات تحمل ذات المغزى والمدلول إال أن مصر لم تتمكن فى ظل هذه التجربة من تغ ر موقعها على خر طة العالم االقتصاد ة. فما زالت فى الشر حة المتوسطة للدول النام ة لم تغ ر هذا الموقع بالرغم من أن عدد من الدول النام ة التى لم كن لها قطاع عام استطاعت أن تنتقل إلى الشر حة العل ا للدول النام ة بل وبعضها انتقل إلى مصاف الدول المتقدمة كال ابان. وقد ازدادت األوضاع االقتصاد ة

119 سوءا خالل النصف الثانى من الثمان نات فقد كبر حجم الد ن الخارجى إلى درجة تعذر معه خدمة هذا الد ن فى عام 98. أى أن الدولة أصبحت مفلسة وتتوقف البنوك األجنب ة عن تمو ل تجارتها الخارج ة. كما مكن االست الء على أموال موجودة فى البنوك فى الخارج لحساب مصر بعد استصدار أحكام قضاب ة. وقد ظهرت مجموعة من الدراسات الكث رة خالل الفترة كانت بمثابة األساس الذى حسم على أساسه هذا الجدل القابم لصالح التحول نحو القطاع الخاص ألنها أبرزت مجموعة من مإشرات األداء للقطاع العام التى أوضحت ضرورة التحول نحو اإلصالح الشامل ألوضاع القطاع العام فى مصر. وبظهور األداء المتدنى للقطاع العام جعل القابم ن على صناعة القرار فكرون بشكل جدى فى تحر ره وخصخصتة. فصارت الرغبة فى التحول إلى القطاع الخاص نابعة من: فشل القطاع العام فى تحق ق أهدافه وتشهد بذلك مإشرات النمو والبطالة والمد ون ة والعجز فى الم زان ة والخلل فى م زان المدفوعات وأنه اصبح عببا على الموازنة العامة للدولة.

120 انخفاض معدالت اإلنجاز اإلقتصادى للقطاع العام بصفة إجمال ة وبالتالى انخفاض معدالت التنم ة وز ادة حدة مشاكلها. الرغبة فى التخلص من الفلسفة االشتراك ة التى ه منت على مصر منذ الست نات فى ظل غ اب الد مقراط ة. الرغبة فى التقدم مستقبال باستخدام أكثر كفاءة للموارد االقتصاد ة واستغاللها وعلى ذلك أرادت الحكومة إ جاد حل جذرى للمشاكل فؤتفقت مع صندوق النقد الدولى على تطب ق برنامج لإلصالح اإلقتصادى فى مصر بمعدالت عال ة وفى زمن قص ر. أى خفض عجز الموازنة العامة للدولة من - % من الناتج المحلى اإلجمالى إلى المعدالت المقبولة وهى. - % سنو ا فى مدة 9 سنوات بدال من - سنوات وهو زمن قص ر قد عنى مبالغة شد دة فى رفع الضرابب واألسعار وإلغاء الدعم مما قد حدث قالقل شد دة فى المجتمع مثل ما حدث فى روس ا أو بولندا. ولكن مكن القول أن الحكومة نجحت فى إطالة مدة تنف ذ البرنامج. ومن هنا مكن القول أن العالج هو عالج مصرى مشترك ول س عالجا دول ا بالكامل. ح ث وجد ف مصر نحو 8 ألف منشؤة عابل ة تمتلك و تد ر نحو %تقر با من موارد الثروة. و تس طر على نحو % من وسابل النقل %من األنشطة الصناع ة %8 من األراض الزراع ة 9 %من شبكات التوز ع الداخل 9 %من قطاع الس احة. وقد نجحت الدولة إلى حد كب ر منذ ما و 99 فى تحق ق المرحلة األولى من اإلصالح االقتصادى. وقد جاء فى التقر ر الصادر من مإسسة ف تش إبكا ( Fitch ) Ibca )998 ( أن التطورات التى شهدها االقتصاد المصرى خالل عام

121 998 كانت إ جاب ة بصفة عامة وتمثل ذلك فى انخفاض عجز الموازنة إلى حوالى % من الناتج المحلى االجمالى وانخفاض عجز م زان الحسابات الجار ة إلى % وارتفاع معدل النمو االقتصادى بما تجاوز % وانخفاض معدالت التضخم الى 8. % ومحاولة تحق ق هدف رفع معدالت النمو إلى -%7 فى الفترة المقبلة مما إدى إلى رفع مستوى المع شة والرفاه ة وخفض معدالت البطالة. وقد تضاعف حجم استثمار الشركات الجد دة فى الربع األول من عام 998 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق كما زادت التوسعات الرأسمال ة بنسبة % 7. وقد كان ذلك فى البدا ة إال أن النت جة المرجوة بعد مرور اكثر من خمس سنوات اوضحت تدهور الوضع االقتصادى. ولم كن ذلك نت جة لعدم نجاح نظام السوق بحد ذاته ولكن كان نت جة لعدم وجود الشفاف ة الالزمةواضطراب الب انات والمعلومات فى بعض الم زان ات باإلضافة إلى مشكلة العمالة الزابدة فى بعض شركات القطاع العام المباعة ومشكلة الموازنات والموجودات واألرباح الوهم ة فى بعض الشركات.

122 الدروس المستفادة من التجارب العالم ة فى اإلصالح اإلقتصادى. ستفاد من دراسة تجارب كل من الدول المتقدمة والنام ة واالشتراك ة بؤن هناك تشككا فى استمرار صالح ة المشروع العام لحل مشاكل المجتمع االقتصاد ة واالجتماع ة وأن هناك م ال نحو التحول إلى القطاع الخاص ب د أن التحول إلى القطاع الخاص وإن كان شرطا ضرور ا إال أنه ل س شرطا كاف ا لتحق ق الغا ات المنشودة منه. وإن كانت الدول المتقدمة حققت مكاسبا اقتصاد ة وس اس ة فإن الدول النام ة ال تزال تتعثر فى تطب ق التحول. و نبغى أن تختار كل دولة ما ناسبها وفق قاعدتها االقتصاد ة وحاجاتها من وسابل التحول المالبمة. وبصفة عامة قد ؤخذ التدخل الحكومى شكل التوج ه والتشج ع والتنظ م باستخدام مختلف أدوات الس اسات االقتصاد ة بح ث تتحكم فى اإلطار العام الذى مارس من خالله القطاع الخاص نشاطاته المتعددة. ف جب انتقاء أسال ب التحول إلى القطاع الخاص المناسبة لكل حالة على حدة. فالمشروعات الصغ رة مكن ب عها كل ة ومشروعات المرافق العامة مكن تؤج رها وفق عقود االمت از أما المشروعات الصناع ة الكبرى فتتحول إلى أسهم وتباع بؤسال ب المزاد العلنى أو تملك جزب ا للعمال. و ستفاد من تجارب كل من الدول المتقدمة والنام ة عدة دروس من أهمها:

123 التشكك فى استمرار صالح ة المشروع العام لحل مشاكل المجتمع االقتصاد ة واالجتماع ة. فإن التدخل المباشر للحكومة فى اإلنتاج والتسو ق للسلع والخدمات بح ث نشؤ بذلك قطاعا عاما تربطه بالحكومة وبه اكلها اإلدار ة روابط عضو ة إدى إلى س طرة االعتبارات الس اس ة واالجتماع ة على حساب االعتبارات المال ة واالقتصاد ة مما طغى على أسلوب إدارة هذا القطاع. إن العمالة واألجور وأسعار المنتجات وقرارات االستثمار ال تخضع فى القطاع العام لنفس األسس والقواعد التى تنظمها فى القطاع الخاص. و س طر على القطاع العام الروت ن وتشل حركته الب روقراط ة فتع ق سرعة اتخاذه للقرارات. تتعدد سلطات اإلشراف والرقابة فى القطاع العام وتتضارب أح انا كث رة ف ما ب نها. والنت جة الطب ع ة أن تتدنى معدالت اإلنتاج ة واألرباح فى القطاع الذى تملكه الحكومة وتكثر مشكالته التمو ل ة وتنعكس هذه المصاعب والمشكالت على الم زان ة العامة للدولة وتستد ن الدولة إلعالة قطاعها العام الذى غالبا ما تحول إلى مرتع لمجموعة من كبار الموظف ن والمد ر ن المستف د ن من دعم الحكومة له. قد ؤخذ التدخل الحكومى شكل التوج ه والتشج ع والتنظ م باستخدام مختلف أدوات الس اسات االقتصاد ة بح ث تتحكم فى اإلطار العام الذى مارس من خالله القطاع الخاص نشاطاته المتعددة.

124 إن امتالك عدد كب ر من األفراد لألوراق المال ة ال غ ر من األمر شا فى ظل بقاء األسواق المال ة على حالها من ناح ة ضآلة التعامل وقلة التنظ م بعد سنوات طو لة من بقابها شبه عاطلة. لذلك البد من تدع م سوق المال بما شجع تداول أسهم الشركات العامة المباعة وتوج ه االستثمارات الخاصة. البد من تحر ر القطاع المصرفى تماما من قبضة الحكومة حتى تصبح السلطة والمرونة للتمو ل فى إطار الكفاءة ول س فى إطار العالقات السابقة بق ادات الشركات العامة الخاسرة. كما أن الق ود الحكوم ة وإجراءات الضبط والرقابة المبالغ ف ها ال تشجع المبادرات الخاصة و مكن االكتفاء بالرقابة على النتابج أو التوج ه اإلرشادى. إن كانت الدول المتقدمة حققت مكاسبا اقتصاد ة وس اس ة فإن الدول النام ة ال تزال تتعثر فى تطب ق التحول. و نبغى أن تختار كل دولة ما ناسبها من وسابل التحول المالبمة وفق احت اجاتها. إن الخصخصة ال تعنى فقط ب ع أصول القطاع العام إلى األفراد فى القطاع الخاص فإن هذا األسلوب ال ضمن تحق ق جوهرها وأهدافها وذلك لألسباب التال ة:

125 قد تم ب ع األصول إلى عدد كب ر من األفراد وفى ظل بقاء اإلدارة كما هى على حالها فإن هذا ال عنى أى تغ ر فى اتجاه تحق ق ما هو مطلوب منها ألن جزء كب ر من الفشل رجع إلى اله كل والكوادر اإلدار ة التى تنصب على القطاع العام بمعا ر غ ر مع ار الكفاءة. إن امتالك عدد كب ر من األفراد لألوراق المال ة ال غ ر من األمر شا فى ظل بقاء األسواق المال ة فى الدول النام ة على حالها من ناح ة ضآلة التعامل وقلة التنظ م وعدم وجود الشفاف ة. لتحق ق هدف الكفاءة بعمل ة الخصخصة البد من إعادة ه كلة األسواق وز ادة درجة المنافسة بها. فالتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص مع بقاء شركة واحدة ضخمة مس طرة على السوق معناه بعد احتكارى أو شبه احتكارى ومعناه البقاء بع دا عن الكفاءة. جب مراجعة القوان ن ونفوذ المنظمات الحكوم ة و مسبولى اإلدارة بالدولة فى القطاعات المختلفة وذلك للتعرف على االنتهاكات التى تحدث بها وتحد د المشكلة لكل قطاع على حدة لتحد د طب عة إعادة تنظ م العالقة ب ن الحكومة وب ن المنظمات المنفذة للنشاط.

126 التجربة المصر ة ف اإلصالح االقتصادي وأثرها ف استرات ج ات التنم ة الحضر ة ف مصر مكن تقس م س اسات التنم ة الحضر ة ف مصر ف العصر الحد ث إلى قسم ن خالل فترت ن زمن ت ن مختلفت ن األولى قبل البدء ف اإلصالح االقتصادي ف مصر والثان ة منذ بدا ة 99 عند البدء ف اإلصالح االقتصادي ف مصر وحتى اآلن وقد حدثت بالفترة الثان ة تطورات وتغ رات كث رة ناتجة عن المتغ رات الجد دة ف االقتصاد المصري. وقد تعددت المناهج التخط ط ة نت جة لهذه المتغ رات المستجدة بح ث تشمل جم ع العوامل المإثرة ف مجال العمل ة التنمو ة مثل الخصابص االقتصاد ة واالجتماع ة والس اس ة والثقاف ة للمجتمع.

127

128 إن اإلطار التخط ط ف فترة العشر ن عاما الماض ة كان متجها من إطار بس ط التعق د وبطا التغ ر إلى النق ض له. و ذلك واستجابة لإلصالح االقتصادي ف مصر والمناخ االقتصادي الجد د ح ث شهدت فترة التسع نات ز ادة كب رة ف معدالت استثمار القطاع الخاص واالستثمار األجنب المباشر. وإذا كان التغ ر ف اإلطار قد بدأ بالقطاعات االقتصاد ة إال أن فكر كث ر من العامل ن ف القطاعات األخرى ومنها التعم ر واإلسكان كان س ر ف إطار مختلف عن الواقع وقد استمرت وزارة التعم ر ف إطار تنموي تخط ط بس ط التعق د بط ء التغ ر. إال أنه قد تغ ر الفكر ف الوزارة ف بدا ة عام 99 إلى االعتماد بصفة أساس ة على القطاع الخاص ف عمل ة التعم ر ابتداء من عام 99. ح ث تؤسست العد د من شركات التنم ة والتعم ر )بالمشاركة مع البنوك ف كث ر من الحاالت( ودخل كث ر من الشركات الصناع ة الكب رة لالستثمار ف هذا المجال. و وجز الجدول ) - ( إشكال ة المنهج واإلطار ف التنم ة والتخط ط ف الفترت ن الزمن ت ن األولى منذ عام 977 وحتى نها ة 99 والثان ة منذ بدا ة 99 وحتى اآلن

129 التخط ط الشامل. Plan General لقد تم إتباع منهج التخط ط الشامل ف إعداد المخططات التنمو ة العامة للمناطق الحضر ة.وهو رتكز على فكرة اخت ار الحل األمثل من مجموعة من البدابل المحددة الت تم التوصل إل ها بتتبع منطق عقالن ف التحل ل والترك ب و نقسم المنهج إلى مرحلت ن: األولى مرحلة تحد د األهداف على خطوات تراكم ة طبقا لظهور المشاكل ف المجتمع والثان ة ه تحق قها. و تم الترك ز فى مرحلة تحق ق األهداف على المإشرات والمعا ر الكم ة للق اس والتقو م والمفاضلة مثل النماذج والمعادالت الر اض ة وتعتمد على لتحد د الصورة المستقبل ة للمنتج النهابى للتنم ة ف صورة كل ة هى المخطط العام. و تواجد ف إطار بس ط وبطا التغ ر وعلى مستوى عالى من التؤكد حتى مكن سهولة التنبإ بالحلول المستقبل ة المناسبة والمثلى. التخط ط اإلسترات جى. Strategic Plan إن كل دولة فى حاجة إلى تخط ط إسترات جى ول س مركز ا شامال. فالتؤث ر الذى تباشره الدولة ال ؤتى من اتساع تدخلها وإنما من فاعل ته والفاعل ة تقتضى االنتقاء والترك ز على أهداف قل لة ولكنها أساس ة. وكذلك فإن التخط ط

130 اإلسترات جى ال تعلق عادة بتحق ق أهداف كم ة وإنما ضع س اسات و حدد اتجاهات للتطور مع إرساء القواعد والشروط التى مكن أن تحقق هذه االتجاهات. إن التخط ط اإلسترات جى تعامل مع كل من اإلطار الخارجى التنافسى للسوق )للتعرف على الفرص والمخاطر المح طة( ومع الب بة الداخل ة التى تقوم بالتخط ط )لتحد د نقاط الضعف والقوة( لق اس مدى است عابها وقدرتها على تنف ذ االسترات ج ات واألهداف المقترحة. إن منهج التخط ط اإلسترات جى رتكز على عمل ة تصور ما مكن حدوثه فى المستقبل واتخاذ االسترات ج ات والس اسات المناسبة للوصول إلى رإ ة مستقبل ة. ولذلك فان مرحلة تصور المستقبل أوال تكون قبل البدء فى اتخاذ القرارات لتحق ق هذه الرإ ة وقد استنبطت أسس منهج التخط ط اإلسترات جى على أساس: التنم ة الحضر ة المتوازنة تعتبر األساس الموجه لحركة النمو العمرانى بح ث تتم عمل ة التعم ر على مراحل متالحقة بهدف توط ن واستقرار السكان فى المدن الجد دة بتوف ر فرص العمل مع فرص السكن على التوالى. إدارة التنم ة الحضر ة المتوازنة تعتبر األساس المنظم للتنم ة ح ث تولى السكان إدارة التنم ة منذ بدا ة التعم ر بما فى ذلك من توف ر لعوامل الجذب والترغ ب والعنا ة.

131 التنم ة الحضر ة المتوازنة البد وان تتم فى إطارها اإلقتصادى اإلجتماعى العمرانى بالتوازى مع الخطط الخمس ة للتنم ة االقتصاد ة االجتماع ة وفى إطار االسترات ج ة القوم ة للتعم ر مما نعكس على توج ه وتحد د مرحل ة التنم ة الحضر ة. إطالق رإ ة الفرد فى البناء فى حدود اللوابح والقوان ن المنظمة لحركة البناء و تطلب ذلك قدرا كب را من المشاركة الشعب ة فى حركة التعم ر والبناء بالجهود الذات ة والقدرات المحل ة. منهج التخط ط التنف ذى. Action Plan التخط ط التنف ذي هو استكمال لمنهج التخط ط االسترات ج و تم أثناء تنف ذ المشروع. فال مكن تنف ذ منهج التخط ط التنف ذي إال مع التخط ط االسترات ج لتوافر المرونة بكل هما. ح ث أن استخدام التخط ط التنف ذي ف التنم ة تضمن العناصر األساس ة الرإ ة المستقبل ة لألشخاص والمإسسات المساهمة بالمشروع ومشاركتهم ف عمل ة التنم ة وتحد د األهداف اإلسترات ج ة. فقد تم تصم م التخط ط التنف ذي ل عط اكبر إمكان ة للنجاح وهو عتمد عل االندماج الكامل لكل العوامل المإثرة ف عمل ة التنم ة بدءا من تعر ف المشكلة وحتى خالل تنف ذ عمل ات البن ة األساس ة أو اإلمكان ات الخدم ة

132 الخصابص األساس ة للتخط ط التنف ذي ه : عالج المشاكل ف إطار زمن محدد و نم تنف ذه ف منطقة محدده. به ابتكار وبع د عن الروت ن. جب أن متلك بواسطة المساهم ن به. تكون المشكلة حق ق ة وقانون ة ل تم معالجتها فتعتمد عل الموارد واإلمكان ات المتاحة فقط. و تضح أنه مكن الرجوع إل الخطوة األول عند حدوث مشاكل جد دة جب معالجتها. كما مكن أ ضا اشتراك الخبرات عند حدوث مشاكل تحتاج للعالج ف مناطق أخري ح ث أن عمل ة التخط ط التنف ذي ممكن األخذ بها ف أكثر من جهة وأكثر من أفكار جد دة. تتم بمقارنة المقترحات والحول الممكنة من خالل الحظوة السابقة واخت ار الحل واالقتراح األفضل كون نت جة لهذه المقارنة. و وجد العد د من عمل ات التق م جب أن تنفذ مثل: تحل ل تحق ق األهداف Goals Economic وتحل ل المنفعة االقتصاد ة Achievement(GAA) Analysis Cost المإثرة عل التكلفة Costوالعوامل Benefit Analysis(ECBA) Environmental التؤث ر الب ب Effectivenessوتق م Analysis(CEA).impact Analysis(E.l.A.)

133 التغ ر فى أسال ب إدارة التنم ة الحضر ة نت جة للتغ رات الجد دة المصرى االقتصاد فى مع تغ ر المناخ الس اسى فى مصر والتوجه إلى آل ات السوق ح ث تم االنتهاء من تطو ر قطاع األعمال العام بغرض إخضاعه لمنطق اقتصاد السوق وإدارته وفقا لألسال ب والنظم المتبعة فى إدارة المشروعات الخاصة بصرف النظر عن شكل الملك ة. فإن ذلك ال تفق مع الدستور القابم فى مصر والذى وضع فى ظل النظام االشتراكى. ح ث أن هذه المواد الدستور ة وغ رها تقطع بؤن هناك انفصاال ب ن األساس القانونى والدستورى القابم وب ن التغ ر الحالى للنظام اإلقتصادى. لذلك ال مكن أن ستق م و ستقر مثل هذا التناقض ب ن نظام دستورى إكد أن النظام اإلقتصادى للبالد هو النظام االشتراكى وب ن التحول الواقعى لالقتصاد المصرى إلى نظام السوق. لذلك قتضى األمر أن توافر معنى الشرع ة القانون ة للتحول إلى نظام اقتصاد السوق جدول ) - (.

134

135 الدور الجد د للدولة ف ظل س اسات الخصخصة.. من أهم الخدمات التى تقدمها الدولة مباشرة إلى مواطن ها وضع اإلطار القانونى لمباشرة مختلف نواحى النشاط االقتصادى. فهى خدمة أساس ة لحسن أداء النشاط فإن أهم ما م ز هذه القواعد التنظ م ة للنشاط اإلقتصادى هو أنها تستند إلى قواعد القانون المكتوب الصادر عن السلطات الحاكمة. وبالنسبة إلى المرافق والخدمات العامة مثل التعل م العالج الكهرباء الم اه النقل والمواصالت فهى خدمات عامة تف د المجتمع فى مجموعه ولكنها تنعكس مباشرة على نفع محدد للمستف د المباشر ولذلك فإنه من الطب عى أن تم است فاء جزء من التمو ل من هذا المستف د. وفى هذا ما ساعد على ز ادة الترش د فى استخدام الموارد وما ز د من الرقابة على حسن تقد م الخدمة وخاصة إذا اشترك المستف دون فى إدارة هذه الخدمات. إال إنه ال صح تقد م األمن والدفاع والقضاء والنظام الضر بى عن طر ق غ ر طر ق اإلنتاج العام فهذه خدمات عامة. فالشرطة والج ش والقضاء ومعاون ه وإدارة مال ة الدولة وعالقاتها الخارج ة البد وأن تكون من أجهزة الدولة. و رتبط بذلك عادة الخدمات األساس ة لحما ة وجود المجتمع وهى خدمات قد تختلف من دولة إلى أخرى. كما أنه على الدوله أن تضع فوق ذلك نظاما قضاب ا وبول س ا لضمان احترام القواعد الموضوع ة وحما ة حقوق األفراد

136 و تغ ر دور الدولة مع اقتصاد ات السوق من دولة تصدر األوامر أساسا إلى دولة تقوم بوضع القواعد والعمل على احترام تنف ذها. ح ث عتبر االنتقال إلى نظام السوق هو انتقال من نظام األوامر إلى نظام القواعد والس اسات وما ترتبه ذلك من صعوبة. فاإلدارة باألوامر أ سر وابسط ألنها إدارة مباشرة أما اإلدارة بالس اسات فإنها أكثر دقة وحساس ة وبالتال فإنها تحتاج إلى أجهزة حكوم ة أكثر قدرة وكفا ة بما تطلبه ذلك من خ ال ومرونة. فاالنتقال إلى اقتصاد السوق مرحلة أرقى ف اإلدارة االقتصاد ة ولكنها لنفس السبب أكثر صعوبة. وبذلك قتصر دور الدولة عادة على ضمان تطب ق واحترام القاعدة التى تضعها وتفصل ف ما قوم ب ن األطراف من خالفات أو نزاعات فهى حكم أكثر منها طرف. وقد قامت مصر بإعادة النظر ف نظمها االقتصاد ة واالتجاه إلى آل ات السوق ف إدارة التنم ة الحضر ة بها ح ث تعانى اإلدارة الحضر ة الحال ة الكث ر من المشكالت. وذلك بعد أن واجهت التنم ة الحضر ة صعوبات ومشكالت اقتصاد ة واجتماع ة وس اس ة وإدار ة مما أثر سلب ا على نموها وحد من قدرتها على الق ام بدورها ف النسق العمران المصري. وتعمل الحكومات ف نظام االقتصاد الحر على توف ر الظروف و المناخ المشجع للمستثمر ن على االستثمار باعتبار أن مجموع ثروات رجال األعمال مثل جزءا هاما من ثروة الدولة التابع ن لها. وهناك نوعان من االستثمار على الوجه التال :

137 االستثمار الخاص:- و شمل جم ع المشروعات الخاضعة لقوان ن االستثمار العاملة فى مصر باإلضافة إلى جم ع مشروعات قطاع األعمال الخاص أو مشروعات القطاع العام اإلنتاج ة أو مشروعات رأس المال العربى واألجنبى. االستثمار العام:- و قصد به استثمارات البن ة األساس ة والخدمات العامة وتقوم به الدولة ممثلة فى ه بة المجتمعات الحضر ة الجد دة أو ما تنوبه عنها فى الق ام به. و قسم االستثمار العام إلى مرافق وخدمات عامة ومرافق عامة اقتصاد ة وهى المرافق تم خصخصتها فى الدولة حال ا. الدور الجد د للقطاع الخاص فى ظل س اسات الخصخصة. جاء فى استرات ج ة التنم ة حتى عام 7 أنه تطلب تشج ع القطاع الخاص على الق ام بدوره كشر ك أساسى فى التنم ة بح ث صل إسهامه إلى نسبة %8 والدولة إلى % من حجم االستثمار مع حث القطاع الخاص على االستثمار فى مجاالت البن ة األساس ة من طرق ومطارات ومحطات قوى وأنشطة خدم ة وذلك فى إطار الخطط التى تضعها الدولة لهذه المشروعات. وف نظام االقتصاد الحر تعمل الحكومات على توف ر المناخ المشجع للمستثمر ن على االستثمار و حتل المستثمرون مواقع متم زة و ستمدون مصدر قوتهم من تم زهم النوع داخل أوطانهم ومن روابطهم االقتصاد ة ف السوق الدول ة.

138 األنظمة المختلفة إلمكان ات مشاركة القطاع الخاص ف إدارة التنم ة الحضر ة. ف محاولة الدولة لتخف ف األعباء المال ة الت تتحملها إلدارة التنم ة الحضر ة ظهر االتجاه للتوسع فى إعطاء الفرص للقطاع الخاص لالستثمار ف مشروعات كب رة كجزء من س اسات اإلصالح االقتصادي بالدولة. واالستعداد لدخوله ف إدارة التنم ة الحضر ة بغرض تحس ن كفاءتها وذلك كنت جة مباشرة للمتغ رات العالم ة المستجدة على المجتمع المصري. إال أن هناك العد د من العوامل الت ترتبط بالظروف االجتماع ة واالقتصاد ة والحضر ة لكل بلد وما قد تناسب مع تجربة إحدى البالد وثبت نجاحه قد ال تالءم مع ظروف بلد أخرى. وهناك العد د من الطرق والوسابل الخاصة بؤسال ب التنم ة الحضر ة وتتمثل ف : المسبول ة الكاملة للمستثمر ن مع دور محدود للدولة. ح ث تم فتح هذه المدن للمستثمر ن ورجال األعمال المتم ز ن ف مجاالت التنم ة والتعم ر و تم إدارتها عن طر ق القطاع الخاص بكل صوره. مع وجود األجهزة الحكوم ة المتمثلة ف أجهزة التخط ط والت قتصر دورها على الرقابة واإلشراف على إدارة التنم ة الحضر ة بدون دور قوى ومإثر.

139 الشراكة المنضبطة ب ن القطاع الخاص والحكومة. ق ام جهات مستقلة بالتنم ة الحضر ة وفقا لتخط ط مسبق ومعلن بح ث تقوم هذه الجهات ف تنم تها بدور العامل المستقطب المحفز للتنم ة من خالل توف ر قوة الدفع المطلوبة لعمل ات التنم ة الخاص بها وفق رإ تها االقتصاد ة وفى ظل خطة عامة للدولة وتتجه التنم ة بعد ذلك إلى االعتماد على أسلوب العرض والطلب مما ز د الق مة الماد ة للمشروع والموقع وكذلك بجذب المز د من االستثمارات للمنطقة. وتدخل الحكومة ف التنم ة بصورة مباشرة من دون أن تتحمل الحكومة ألعباء مال ة باهظة. وكمثال لذلك ما قامت به الحكومة ف مصر بإنشاء ه بة للتنم ة الس اح ة إلعداد المناطق الس اح ة وعرضها على المستثمر ن وكذلك توج ه االستثمارات إلى مناطق تم تخط طها وفقا لمعا ر وضوابط خاصة لكل منها. ومن ذلك تظهر الحاجة إلى ضرورة تطو ر النظام اإلداري بح ث تضمن مشاركة وممارسة دور القطاع الخاص ف التنم ة الحضر ة. و مكن توض ح بعض التصورات الت من الممكن اخت ار بعضها للتطب ق بكل مشروع على حدة وذلك الختالف ظروف وطب عة كل منطقة ومشروع عن غ رهم

140 شركات مساهمة تتكون شركة مساهمة بغرض إنشاء شركة متخصصة إلدارة التنم ة بمنطقة حضر ة. وتتكون الشركة من ممثل الدولة والمستثمر ن ورجال األعمال أصحاب الشركات المستف دة من المشروع أو المنطقة والمواطن ن سكان المنطقة الحضر ة. تعمل "الشركة المساهمة" على إدارة عمل ة التنم ة فتقوم على تحس ن وتطو ر وص انة الخدمات العامة والمرافق حما ة الب بة توف ر وسابل االتصاالت والمواصالت والنقل التوسع ف اإلنتاج الغذاب تنم ة الصرح الصناع وتساعد على جذب السكان وتعز ز حما ة المواطن وتحق ق االستقرار. و قوم مجلس إدارة المشروع بوضع الالبحة التنف ذ ة للشركة. وال تخضع هذه الشركة للوابح والقوان ن الت تحكم الجهاز اإلداري للدولة ولكن ه شركة مساهمة تخضع لرقابة المساهم ن ممثل ن ف الجمع ة العموم ة ثم باق الجهات المنظمة لذلك تبعا للنظام األساس والقوان ن واللوابح المنظمة لذلك. و كون لهذه الشركة موازنة خاصة وحساب ختام و ترك لها حر ة التصرف ف ه و تم مراجعته بمعرفة مراقب مال حدده المجلس و كون للمجلس سلطة الصرف بما تراءى له.

141 جمع ات ادار ة تنف ذ ة تم إنشاء جمع ة ادار ة تقوم بادارة المشروع وتضم المستثمر ن والدولة و كون لها ك ان قانونى مستمد من النظم واللوابح التى تنظم إنشاء الجمع ات واله بات الغ ر حكوم ة و كون مجلس إدارة ضم مختلف الفبات التى تطلبها المشروع أو عمل ة التنم ة لمنطقة ما. وتقوم هذه الجمع ة برسم س اسات اإلدارة بح ث تم تحق ق األهداف المرجوة للتنم ة ورسم الس اسة السعر ة لب ع الخدمات والمرافق بما تالءم مع تكال ف اإلنتاج ومتابعة تنف ذ تلك الس اسة. ولهذه الجمع ة الحق فى عرض عقود للخدمات العامة Public-service contracting إلدارة مرافق البن ة األساس ة والخدمات العامة فى المد نة فى عطاء محلى أو عالمى ب ن الشركات المتخصصة للتقدم بعروضها المتكاملة لتشغ ل وإدارة وص انة المرافق كما تراءى و ناسب ظروف كل مد نة على حدة. و حتاج تكو ن الجمع ة دراسات مستف ضة ف ما تعلق باالعتبارات القانون ة والتشر ع ة إال أنه من المرجح أن ص ر اعتبار هذه الجمع ة من ضمن المإسسات غ ر الحكوم ة وقد تسفر الدراسات بعد ذلك عن ضرورة تغ ر بعض التشر عات الحال ة الخاصة بهذا المجال.

142 خصخصة المرافق والخدمات العامة ح ث تقوم الشركات الت تعمل بمتغ رات نظام )BOT( لخصخصة المرافق العامة والخدمات وذلك لدعم كفاءة الخدمات والمرافق وإدارتها. وح ث تعتبر المرافق العامة من أهم الدعامات الالزمة للتنم ة والتعم ر وتشمل تلك المرافق الم اه النق ة الالزمة لمختلف األغراض و خدمات الصرف الصح للمناطق السكن ة و الصناع ة هذا باإلضافة إلى شبكات الطرق والكهرباء والمخلفات الصلبة سواء الناتجة عن االستهالك اآلدم أو الصناع. فقد وفرت الدولة المرافق العامة الالزمة لما تم و تم إقامته حتى اآلن سواء لألغراض السكن ة أو الصناع ة و بذلت ف سب ل ذلك الكث ر من االستثمارات. ولكن وبعد مرور عشرات السن ن من إنشاء تلك المرافق وأعباء إدارتها وتشغ لها وص انتها تقع بالكامل على الدولة فإنه من السهل تصور ما س كون عل ه حال تلك المرافق من سوء وتدهور بعد عشرون أو ثالثون عاما من بدء إقامتها. لذلك جب وضع مخططا فعل ا مكن عن طر قه إدارة المرافق بؤسلوب سل م وفعال على أن وضع ف االعتبار أن إدارة المرافق ال جب ان تكون مسبول ة الدولة وحدها بل البد أن تكون مسبول ة مشتركة ب ن المنتج والمستهلك بل إن دور المستهلك ف اإلدارة جب أن تم تعظ مه كلما أمكن ذلك. فإن المستهلك الرب س للمرافق هو قطاع اإلنتاج أو بمعنى آخر قطاع الصناعة ل ه االستهالك اآلدم. لذلك فإن عدم إشراك أو ق ام المستهلك بنفسه ف إدارة المرافق س كون له أثر سلب على كفاءتها ف المستقبل القر ب أو البع د

143 وح ث أن مفهوم BOT( ) هو أحد أسال ب الخصخصة ح ث تتعاقد الحكومة مع القطاع الخاص لتوف ر الخدمات العامة ومرافق البن ة األساس ة وفق عقود امت از ألجال محددة وذلك إلشباع حاجة عامة ثم تنقل الشركة ملك ة المرفق أو المشروع إلى الدولة أو الجهة المتعاقدة فى حالة ج دة قابلة لالستمرار بعد نها ة المدة وتستؤثر الشركات وحدها فى خالل فترة االمت از بكل الربح كما تتحمل وحدها كل الخسارة. و وجد العد د من أسال ب هذا النظام مثل )إلخ ROT, (BOOT, BLT, طبقا إلختالف أسلوب التشغ ل. وقد استخدم لتنف ذ مشار ع كب رة تتعلق بالبن ة األساس ة خاصة فى مجاالت تول د الطاقة والنقل ومشروعات البن ة األساس ة. و تم حال ا فى مصر األخذ بنظام )BOT( ح ث تم تؤس س عدد من الشركات التى تعمل بهذا النظام لخصخصة المرافق العامة والخدمات. ومن هنا أصبح الهدف هو ضرورة وجود إدارة ذات ة للخدمات والمرافق وتحو لها إل شركات إدار ة تنمو ة وذلك لرفع كفاءة إدارة التنم ة بها وز ادة معدالت اإلنجاز وسرعة اتخاذ اإلجراءات الت تراع تقد م الخدمة ف اقل وقت ودون تعط ل أو تعق د ف تم التعامل من خالل جهة واحدة تد ر المجتمع العمران ف كل ما تعلق من إنجاز المشار ع واستكمال الخطط وضمان المحافظة عل المرافق وص انتها وبما حقق متطلباتها و ز د من قدرتها عل الوفاء باالحت اجات المطلوبة

144 وتوف ر الموارد الذات ة الت تدخل ف إدارة المد نة وأخ را إتاحة الفرصة لهذه الك انات أن تنطلق وتعمر وتنم وتتعاقد ف حر ة تامة وف إطار لوابح جد دة وقواعد متطورة وفكر متحرر تسم بالمرونة وتتطلب هذه الك انات أن توافر لها عدد من المقومات ه : وضع اإلطار التشر ع والقانون والتنظ م الذي قنن و نظم عمل ة إنشاء هذه الشركات التنمو ة من الدولة. اخت ار العناصر اإلدار ة الالزمة بمعا ر الكفاءة والتنف ذ واالهتمام بالكوادر اإلدار ة الشابة التى تجمع ب ن العلم والتطب ق على احدث النظم المعلومات ة لالستفادة من التجارب العالم ة ف إدارة المدن وترك الفرصة لها بالتطب ق من مبدأ المركز ة اإلدارة. وضع الخطط الطو لة والقص رة اآلجل واألهداف المصاحبة للك انات االقتصاد ة ووسابل مقومات تحق قها وإتباع أسال ب وقواعد وإجراءات أكثر تحررا بع دا عن الق ود. مشاركة المستف د ن من الخدمة والجهات األكاد م ة ف ص اغة التنم ة الحضر ة بالمدن وتطو رها ح ث من الممكن االستفادة من كل األفكار واآلراء األخرى.

145 الرقابة والمتابعة المستمرة عن طر ق الدولة للتؤكد من توافر متطلبات إنجاز العمل قبل البدء ف التنف ذ والتؤكد من تكامل خطط اإلدارة لخطة الدولة للتنم ة. باإلضافة إلى الدور الرقاب بعد التنف ذ و تمثل ف األجهزة الرقاب ة للدولة كالجهاز المركزي للمحاسبات و هتم باألنشطة والخدمات بعد انتهاء تنف ذها خالل فترات زمن ة مع نة متتابعة. الرقابة من السلطة المعنو ة لمجتمع المد نة الذي ق م أداء الشركة ومدى كفاءتها ف أداء الخدمات المطلوبة وفى إدارة التنم ة الحضر ة بالمد نة الجد دة أثناء الق ام بالخدمة. االعتماد على قاعدة معلومات واضحة. وتوافر قواعد ب انات صح حة وخرابط تفص ل ة حد ثة لمناطق المد نة المختلفة ل تم التخلص من التكرار ف حفظ الب انات ولسهولة جذب المستثمر ن ورجال األعمال ف الدخول ف الشركات التنمو ة إلدارة التنم ة الحضر ة بالمدن الجد دة.

146 است رات ج ة المدن االقتصاد ة الجد دة : مفهوم المدن االقتصاد ة ف إ جاد ب بة عالم ة شاملة الحلول لخدمة األعمال العصر ة ومدخل لتنم ة اقتصادات الدول ودعم مشار ع التنم ة ف ها أوسع نطاقا من المدن الصناع ة بحكم تكامل بن اتها األساس ة وتنوع استثماراتها ومرونة إجراءاتها اإلدار ة وشمول ة خدماتها. واستعرض مم زات كل مد نة اقتصاد ة على حدة مقترحا العد د من التوص ات المهمة ف دفع عجلة المدن االقتصاد ة إلى األمام من خالل إطالق المبادرات الخالقة والت تنعكس إ جابا على تنم ة وتطو ر االقتصاد الوطن. ات إنشاء المدن الجد دة فى كحل لتخف ؾ الضؽط السكانى على المدن القابمة إعادة رسم خر طة مصر السكان ة و العمران ة ] 1 [ و استثمار الموارد المتاحة فى صحارى م صر و سواحلها ]2[ بهدؾ ز ادة الدخل القومى و توف ر فرص عمل إنشاء صناعات فى مناطق محددة لالستفادة من الناتج االقتصادى على مستوى اإلقل م التخط طى ته بة المناخ المالبم ]الجتذاب رإوس األموال فى المناطق و المدن الجد دة و ذلك عن طر ق توف ر األراضى الالزمة لألن شطة المختلفة ]3 باإلضافة الى تقد م التسه الت و الحوافز و اإلعفاءات لتسر ع عجلة التنم ة [.4 [مما الشك ف ه أن أى إسترات ج ة توضع لتنم ة هذه المدن فإنها سوؾ تضع فى اعتبارها مختلؾ المقومات و المعا ر االقتصاد ة و االجتماع ة التى تهدؾ الى التنس ق ب ن عن اصر التنم ة المختلفة لالستؽالل األمثل لمواردها. و لقد اعتمدت إسترات ج ات التنم ة لهذه المدن على مجموعة آل ات تتداخل معا فى منظومة واحدة شؤنها فى ذلك شؤن أى عمل ات تنمو ة. هذه المدن ف ها استثمارات كب رة فى األراضى و المرافق و المنشآت.

147 و آولى الس اسات االقتصاد ة المتبعة ف تخط ط المدن ما سمى بالمدن االقتصاد ة أو المدن الجد دة الت تعتمد على االستثمارات األجنب ة و تشؽ ل رإوس األموال و ألهم تها سوؾ تم عرض معا ر اخت ار موقعها االقتصادي الجذاب ( قطب النمو ) و الحجم األمثل لها لكون الؽا ة من إنشابها هو حل مشكلة النمو المتزا د و االستثمار االقتصادي و جب التنو ه إلى أن المعا ر الت انطلقن منها قابمة على نظر ات تخط ط المدن االقتصاد ة أال و ه المدن التوأم ة و المدن التوابع و نظر ة األماكن المركز ة و توزع المدن ( ةأقطاب النمو ) لكر ستلر. معا ر اخت ار مواقع و أحجام المدن الجد دة: رتبط اخت ار مواقع و أحجام المدن الجد دة بالمعا ر اآلت ة: المد نة التابعة :و هى تقام حول المد نة األم و بالقرب منها المتصاص الكثافة السكان ة المتزا دة على المدى القص ر - و تقوم المد نة التابعة بتخف ؾ العبء عن المرافق و خلق فرص عمل و مقومات اقتصاد ة ترتبط مع المد نة األم

148 المد نة التوأم :و هى تقام قرب المد نة األم و تمثل توسعا عمران ا فى األراضى الصحراو ة له قاعدته االقتصاد ة و لكن على اتصال وث ق بالمد نة األم فى بعض المستو ات األعلى من الخدمات المد نة المستقلة :و هى مدن ذات نسب است عاب كب رة و تنشؤ على قواعد و مقومات اقتصاد ة خاصة بها و ال تعتمد على أى من المدن القابمة باإلقل م ف ما ختص بالعالقات التبادل ة كما تقام المدن المستقلة فى مواقع تبعد عن المدن القابمة بمسافة كاف ة لتحقق لها االستقالل المادى و االدارى استرات ج ات التنم ة بالمدن االقتصاد ة : تعتمد هذه االست رات ج ات على المقومات الت قامت عل ها هذه المدن أو على العوامل الرب س ة الت تشكل دورا هاما ف ازدهارها و من أمثلة هذه االست رات ج ات : استرات ج ة الم اه: الماء هو عماد الح اة ومن الصعب تصور خطة تنم ه دون البحث عن المصدر المابى الالزم وتشكل أبعاد أإلسترات ج ة الماب ة أهم ه قصوى و مكن ان نوجز إسترات ج ة توف ر الم اه فى اآلتى: تطو ر نظم الرى داخل المدن االقتصاد ة الت تتوفر ف ها العناصر الماب ة الجاذبة باستخدام النظم الحد ثة كالرش وا لتنق ط بدال عن طر قة الؽمر التى تستهلك قدرا كب را من الم اه استخدام الم اه الجوف ة من المدن المتاخمة لهذه المدن الجد دة. إعادة استخدام م اه الصرؾ الزراعى عن طر ق محطات معالجة الم اه لتناسب بعض المزروعات. إعادة استخدام م اه الصرؾ الصحى والصناعى واستخدامها فى رى الؽابات واألشجار الخشب ة ؼ ر المثمرة والتى ال تضر بالصحة العامة.

149 المد نة التوأم :و هى تقام قرب المد نة األم و تمثل توسعا عمران ا فى األراضى الصحراو ة له قاعدته االقتصاد ة و لكن على اتصال وث ق بالمد نة األم فى بعض المستو ات األعلى من الخدمات المد نة المستقلة :و هى مدن ذات نسب است عاب كب رة و تنشؤ على قواعد و مقومات اقتصاد ة خاصة بها و ال تعتمد على أى من المدن القابمة باإلقل م ف ما ختص بالعالقات التبادل ة كما تقام المدن المستقلة فى مواقع تبعد عن المدن القابمة بمسافة كاف ة لتحقق لها االستقالل المادى و االدارى استرات ج ات التنم ة بالمدن االقتصاد ة : تعتمد هذه االست رات ج ات على المقومات الت قامت عل ها هذه المدن أو على العوامل الرب س ة الت تشكل دورا هاما ف ازدهارها و من أمثلة هذه االست رات ج ات : استرات ج ة الم اه: الماء هو عماد الح اة ومن الصعب تصور خطة تنم ه دون البحث عن المصدر المابى الالزم وتشكل أبعاد أإلسترات ج ة الماب ة أهم ه قصوى و مكن ان نوجز إسترات ج ة توف ر الم اه فى اآلتى: تطو ر نظم الرى داخل المدن االقتصاد ة الت تتوفر ف ها العناصر الماب ة الجاذبة باستخدام النظم الحد ثة كالرش وا لتنق ط بدال عن طر قة الؽمر التى تستهلك قدرا كب را من الم اه استخدام الم اه الجوف ة من المدن المتاخمة لهذه المدن الجد دة. إعادة استخدام م اه الصرؾ الزراعى عن طر ق محطات معالجة الم اه لتناسب بعض المزروعات. إعادة استخدام م اه الصرؾ الصحى والصناعى واستخدامها فى رى الؽابات واألشجار الخشب ة ؼ ر المثمرة والتى ال تضر بالصحة العامة.

150 استرات ج ة التنم ة الزراع ة: تؤتى التنم ة الزراع ة فى المرتبة األولى من استرات ج ات التنم ة بعد الم اه لما للزراعة من دور ح وى ورب سى لعمل ات التنم ة ح ث تحافظ الزراعة على تواجد الح اة والنشاط البشرى بصوره طب ع ه تضمن لها االستمرار ة ولكن ذلك ال قودنا لالقتصار او االعتماد الكلى على الزراعة حتى ال قودنا بالتالى الى أحاد ة التنم ة التى قد تإدى الى فشل عمل ة التنم ة بتعثرها او ضعؾ أدابها.و مكن بناء إسترات ج ة التنم ة الزراع ة على اآلتى: اخت ار نوع الزراعات المناسبة لنوع التربة والمناخ وقلة الم اه. اخت ار األنواع ذات العابد الكب ر وأفضل السالالت والبذور لتعظ م عمل ة االستثمار. استخدام المعدات الحد ثة فى الزراعة كذلك األسال ب التكنولوج ة المتطورة وذلك لتوقع قلة األ دى العاملة بالمقارنة بالالقال م القابمة ولإلسراع فى اإلنتاج. ممارسة الزراعة بعقل ة جد دة وتقس م االراضى على مساحات كب رة حتى ال تتفتت الجهود الفرد ة عمل ة التنم ة. ]إقامة مناطق للرعى المفتوح للماش ة والجمال وؼ رها لما لإلنتاج الح وانى من صلة وث قة باإلنتاج الزراعى [. توظ ؾ الترك ب المحصولى بدقة لخدمة نوع ة الصناعات التى مكن إقامتها فى المنطقة. استخدام تكنولوج ا الهندسة الوراث ة التى تكسب النبات صفات أكثر تم زا لتحمل الحرارة والجفاؾ والملوحة وخالفه.

151 استرات ج ة التنم ة الصناع ة إذا كانت عمل ة التنم ة تبدأ بالزراعة إال انه مما ال شك ف ه ال تنفصل كل ة عن ان إسترات ج ة التنم ة الصناع ة االسترات ج ات األخرى بل هى مساندة بدور فعال فى عمل ة التنم ة ح ث تساعد على التمتع بإمكان ات ومقومات اإلنتاج الزراعى والتعد نى بالمنطقة.و مكن تحد د إسترات ج ة التنم ة الصناع ة كالتالى: إقامة صناعات ؼ ر ملوثة للب بة. تحق ق إنتاج صناعى ؽطى احت اجات مصر وتصد ر جزء آخر للخارج. إقامة صناعات قل لة االستهالك للم اه وذات تقن ات عال ة. االعتماد على الخامات والمنتجات الوس طة المتاحة مع تكاملها مع بعضها واإلقالل من المخلفات. إقامة المصانع فى االرتقاء بالمستوى مواقع الخامات المتاحة لإلقالل من حركة النقل واالكتفاء بحركة التصد ر. التكنولوجى توس ع مساهمة القطاع الخاص للمجتمع مما فى صحبه تنم ة قطاع الصناعة. عادة االرتقاء فى الثقافة والتعل م.

152 استرات ج ة التنم ة االجتماع ة- مثل البعد االجتماعى واحدا من المكونات األساس ة والح و ة الالزمة لتنم ة المدن الجد دة لما لها من الخصابص التى تبدو شد دة التعق د والترك ب ح ث تبرز ف ها السمات المحل ة مإثرة بشدة على األنساق والمعا ر السلوك ة ألبناء المجتمع المرتقب. لذا فان أولو ات إسترات ج ة التنم ة االجتماع ة بالمدن الجد دة جب ان تنبع من تحل ل المإثرات والمتؤثرات للتعرؾ على التجمع البشرى الجد د الذى مكن رإ ته كالتالى: ان فكرة تكو ن المجتمع نبؽى ان تكون هى الشؽل الشاؼل للمخطط فهى التى تجسد المحور الح وى للتنم ة. ان السكان مثلون المحور الح وى لهذه المدن و شكلون العمود الفقرى له إذ انه ستهدؾ نطاقا جؽراف ا لم عمر من قبل ومن ثم فان عمل ة دفع السكان إل ه وإقناعهم باإلقامة وتشج عهم على االستقرار وته بة الظروؾ التى تضمن البقاء فى أماكنهم الجد دة تمثل تحد ا نبؽى آخذه فى االعتبار. ان التخط ط االجتماعى للمدن الجد دة نبؽى ان حرص كل الحرص على تالفى األخطار والمثالب التقل د ة بالمجتمعات القد مة القابمة ح ث تطلب دراسة دق قة لألرض والبشر الذ ن س عملون عل ها. ان العالقات االجتماع ة تمثل جانبا هاما نبؽى ان إخذ فى االعتبار ح ث تمثل تلك العالقات اإلطار االجتماعى الذى تعامل بمقتضاه سكان هذا المجتمع و الذى توقؾ عل ة مدى ا جاب تها من ح ث القوة و االستقرار.فهى بمثابة المصد الواقى للصراعات المحتملة او صعوبات التك ؾ معا و التى لو ظهرت لكانت كف لة بهدم ك ان المجتمع بؤسره. ان الهو ة المحل ة لهذه المجتمعات الجد دة جب ان توضع فى االعتبار عند تشك ل المجتمعات الجد دة و عدم تركة لظروؾ االستقرار العشوابى.

153 إسترات ج ة التنم ة الس اح ة تلعب الس احة عنصرا هاما من عناصر التنم ة ح ث إنها إحدى البدابل القو ة للتنم ة الزراع ة و الصناع ة و مكن تحد د إسترات ج ة التنم ة الس اح ة فى: إقامة أماكن االستجمام كالفنادق و المعسكرات لراؼبى الهدوء و التمتع بالمناطق الطب ع ة الفر دة. تنش ط س احة المإتمرات و األنشطة الشباب ة. تنش ط الر اضة باقامة المالعب الر اض ة المختلفة و المساحات المفتوحة االزمة لها كالجولؾ و العدو و الرالى و خالفة. إسترات ج ة التنم ة العمران ة تهدؾ اإلسترات ج ة المقترحة الى االنطالق من المعمور الحالى الى المناطق ذات اإلمكان ات الصالحة للتعم ر بح ث كون هناك ظه ر عمرانى قابم دعم االنطالق الى عمل ات التعم ر المقترحة المختلفة ح ث تتمثل إسترات ج ة التنم ة العمران ة : تجنب إقامة التجمعات العمران ة فى المناطق الصالحة لعمل ة االستزراع او المحتو ة على موارد تعد ن ة و ذلك للحفاظ على الثروات الموجودة. تجنب إقامة التجمعات العمران ة فى الكثبان الرمل ة و مخرات الس ول. تجنب إقامة التجمعات العمران ة فى مناطق المحم ات. مراعاة تصم م المبانى بما تسا ر مع المناخ السابد من الحرارة و الرطوبة و ذلك بحسن اخت ار مواد البناء المتاحة و ]الفكر التصم مى المناسب للب بة.

154 إسترات ج ة الجذب السكانى ان عمل ة الجذب السكانى تشكل محورا أساس ا لعمل ة التنم ة فبدون السكان ال تكون هناك تنم ة و تتمثل إسترات ج ة الجذب السكانى فى: اإلؼراءات الماد ة من خالل فرص العمل و العابد المجزى الذى ؽن هم عن التفك ر فى البحث عن بد ل. إؼراءات التوط ن بتوف ر مساكن مالبمة للشباب حد ثى الزواج و راؼب ه و خصوصا لمن فتقدون الى المسكن المناسب فى موطنهم القد م توف ر وسابل األمن و األمان و التعل م و الصحة و الترف ة للسكان الجدد. االنتقاء الج د للعناصر الجد دة ممن تمتعون بمهارات العمل المطلوبة. آل ات التنم ة بالمدن الجد دة تتمثل آل ات التنم ة بالمدن الجد دة فى صورة آل ات حرك ة تتضافر جم عها مكونة معا منظومة تنمو ة واحدة كاآلتى: التنم ة بالركابز األساس ة : supports Basic ركابز التنم ة األساس ة تتمثل فى اآلتى : الرك زة األولى: تشخ ص الوضع الراهن اجتماع ا وثقاف ا وعمران ا واقتصاد ا وتحد د حاالت المبانى ونسب إشؽالها ومدى االحت اج الى عناصر إضاف ة من البن ة األساس ة. الرك زة الثان ة: دراسة العالقة العضو ة ب ن كل مد نة والمدن التى حولها من أقال م تصم م ة وتخط ط ة من ح ث األنشطة والعالقات اإلنتاج ة لتشكل فى حالة تكون مع الوسط المح ط وحدة اقتصاد ة اجتماع ة ثقاف ة واحدة. الرك زة الثالثة :االرتقاء بالبشر من خالل التدر ب وإعادة التؤه ل والتنظ م فى مإسسات ومنظمات أهل ة ذات أهداؾ تنمو ة او اجتماع ة او إنتاج ة محددة تشكل فى تكاملها البعد الؽابب فى اإلدارة والمتابعة والتخط ط والمراقبة الشعب ة وبح ث ال تتعارض بل تدعم وتتكامل مع األجهزة الحكوم ة

155 الرك زة الرابعة :استحداث أنشطة ووظابؾ تعظم قدرة المدن الجد دة على جذب السكان وز ادة الدخل العام للمد نة س اح ة إنتاج ة معلومات ة. الرك زة الخامسة :طرح برامج لز ادة النشاط االنسانى و االجتماعى بالمدن الجد دة مع مراعاة التؤث رات السلب ة لنمو نشاط دون اآلخر سواء النشاط التجارى او الصناعى او السكانى. الرك زة السادسة :تحف ز البناء المعبر عن منظومة الحفاظ على الب بة. التنم ة باالستغالل Colonization استؽالل االراضى الصالحة للزراعة و تصن فها طبقا لنوع التربة و اخت ار نوع النباتات التى تناسب ظروؾ كل منها. استؽالل الثروة المعدن ة الموجودة ف تلك المدن و المتاخمة لها و التى تسمح بإقامة صناعات عد دة مثل صناعة األحجار و صناعة االسمنت والحرار ات والس رام ك و لصناعة الزجاج و الصخور بؤنواعها ورصؾ الطرق والفوسفات الصالح لصناعة األسمدة. التنم ة بحسن توظ ف الموارد Resources Occupation تتطلب عمل ة التنم ة فهما دق قا إلمكان ات الموارد ووضعها فى مكانها الصح ح وعلى سب ل المثال فان األرض القابلة لالستزراع من الجرم ان نق م عل ها مصنعا كما ان المنطقة التى تزخر باآلثار من السذاجة ان نستزرعها. فرؼم ان كل نشاط ذا فابدة تنمو ة تعود على المجتمع إال ان عمل ة حسن توظ ؾ الموارد جب ان تؤخذ األولو ة القصوى ح ث جب إتباع م زان دق ق لق اس المدخالت ومخرجاتها إلعطاء حد أدنى من الخسابر مقابل مكاسب اكبر.

156 التنم ة بالتنوع ان Diversification عمل ة التنم ة فى المدن الجد دة تتطلب التنوع فى مجاالت األنشطة فاالعتماد على عناصر وح دة قابلة للنضوب ال حقق الشمول والتواصل عالوة على ذلك فان تنوع القاعدة االقتصاد ة مكن من إطالق الطاقات العاملة بصورة أفضل لذا فانه من الضرورى فتح مجاالت تنمو ة مستمرة تعتمد على الزراعة والصناعة والس احة وؼ رها طبقا لظروؾ كل مد نة. التنم ة بالتقارب Approximation تعتمد عمل ة التنم ة بالتقارب على كسر العزلة ب ن المدن الجد دة و المدن القابمة التابعة لها من هنا من الضروري ان تتم دراسة وسابل الحركة وتقارب المسافات من خالل مجموعة محاور منها- : محاور الطرق الرب س ة : وهى تتمثل فى تدع م المحاور البر ة والتى تربط المدن الجد دة بالوادى القد م وببعضها البعض وتوف ر وصالت وطرق إضاف ة لتوث ق هذا الترابط. محاور النقل الجوى : فى وتتمثل تطو ر المطارات القابمة او إنشاء مطارات جد دة فى المدن الجد دة. محاور االتصاالت السلك ة والالسلك ة :وتعتمد على إنشاء شبكة من خطوط االتصاالت الحد ثة لتوف ر البرق والهاتؾ وؼ رها. هو نظام البناء والتملك والتشؽ ل ثم إعادة الملك ة وهو طر قة حد ثة لتوف ر التمو ل ) Boot ومن الجد ر بالذكر ان نظام ال إلقامة مشروعات البن ة األساس ة الالزمة للمجتمع من خارج الموازنات الحكوم ة ( مكن ان فتح مجاالت إنشاء الطرق والمطارات دون ان تتحمل موازنة الدولة أى أعباء مال ة ح ث تت ح للمستثمر تشؽ ل أمواله نظ ر عابد مجز ثم تعود الملك ة بعد فترة من الوقت الى الدولة

157 التنم ة باالنتماء Attribution ان الهدؾ و الوس لة من إقامة مجتمع عمرانى جد د فى المجتمعات العمران ة الجد دة هو رفع مستوى اإلنسان المصرى وال مكن إقامة مجتمع جد د بنمط جد د إال من خالل إنسان منتمى رتبط والإه بالمجتمع القومى من خالل انتمابه لمجتمعه األصؽر الذى ع ش ف ه. ومن هنا نجد انه من الضرورى ان كون المجتمع الجد د من العناصر البشر ة الراؼبة والقادرة على تعم ر هذه المجتمعات.ان التجمع السكانى جب ان شارك فى عمل ات البناء للمشروعات المختلفة أثناء استقراره ف ها أى تبدأ فى نفس الوقت عمل ة اخت ار العناصر لالستقرار والمشاركة فى كل من االستصالح والبناء واإلدارة.من هنا البد ان تكون العناصر البشر ة راؼبة فى هذه المشاركة ول ست عناصر تبحث عن عمل كما جب ان تكون عناصر شابة ذات مهارات مختلفة مكن ان كون ارتباطها بمجتمعها الجد د بمثابة بدا ات حق ق ة لمزاولة أعمالها من خالل انتماء حق قى للمكان. التنم ة باالستدامة Sustainability مفهوم االستدامة عنى التواصل واالستمرار ة فال كفى ان نقوم بعمل ة تنم ة دون ان كون فى مقدورنا ان نحافظ على تواصلها فاالستدامة تقوم على قاعدة من موارد ؼ ر متداع ة. وجد ر بالذكر ان الؽالب ة العظمى من الموارد مكن تدو رها الى ما ال نها ة.

158 Participationالتنم ة بالمشاركة ل س من الطب عى ان تقوم الدولة بجم ع االستثمارات واألنشطة اإلنتاج ة والخدم ة الالزمة لذا فان من آل ات التنم ة إشراك القطاع الخاص واله بات المختلفة بل واألفراد فى عمل ة التنم ة فذلك فتح أبوابا مختلفة للتؽلب على الصعوبات العد دة التى قؾ أمامها الروت ن الحكومى عاجزا إزاءها. فعمل ة المشاركة تتم من خالل شق ن : احدهما مادى من خالل المشاركة برأس المال واألخر معنوى من خالل المشاركة فى األمور اإلدار ة والتنف ذ ة.وهذا تطلب ان تقوم المإسسات االستثمار ة على مبدأ االنتخاب الحر المباشر للكفاءات القادرة على إدارة شبونها والذى تطلب تباعا ضرورة إعادة اله كلة للعد د من الوحدات اإلدار ة التى تشكل منظومة الجهاز االدارى وإجماال فان المشاركة المرجوة بصورة أخرى هى االنخراط الطوعى لألفراد فى إحداث التؽ ر الذى حددونه بؤنفسهم. التنم ة بتنش ط الحراك السكانى Population Movement عمل ة تنش ط الحراك السكانى و تشج عهم للنزوح الى المجتمعات الجد دة من األمور األساس ة التى جب ان نظر إل ها بكث ر من العنا ة فبدون السكان ال قوم مجتمع و ال تكون هناك تنم ة و عمل ة جذب السكان تحتاج الى توف ر بإر جذب قو ة ح ث تستجلبهم من مجتمعاتهم القابمة التى اعتادوا عل ها و التى تمثل لهم الموطن و الذكر ات و العالقات األسر ة الحم مة الى مكان آخر فتقدون ف ه الى كل ذلك.و بإر الجذب القو ة البد أن توافر ف ها التفرد الوظ فى و حسن األداء و كفاءة العابد ووفرته حتى أن الفرد فضل هذا المكان على ؼ رة من الفرص المتاحة. ان مجرد التلو ح بفرص عمل و بؤجور مجز ة كف لة بتنش ط عمل ات الجذب نحو تلك المناطق الجد دة إال ان عمل ة الجذب جب ان تخضع لعمل ات انتخاب للعناصر العاملة ح ث تفضل الشباب ف ما ب ن سن العشر ن و األربع ن على أقصى تقد ر للقدرة على العطاء و احتماالت التوطن لتكو ن أسر منذ بدا تها و ارتباطهم بالمكان.

159 Decentralizationالتنم ة بالالمركز ة و هى تعنى س اسة نقل و توز ع الوظابؾ من السلطة المركز ة أو بمعنى آخر س اسة توز ع و توج ه اإلمكان ات القوم ة من الحكومة المركز ة و أجهزتها الى السلطات المحل ة و نظرا ان المجتمعات و المدن الجد دة تقع فى األقال م المتباعدة عن السلطة المركز ة فان عمل ة التحرر من ق ود المركز ة ستدفع عمل ة التنم ة الى األمام ح ث س كون اتخاذالقرار سر عا لمواجهة أ ة مشاكل أو عقبات طاربة. و مكن ترجمة الالمركز ة بتوف ر نقطة ارتكاز أساس ة بمثابة عواصم فرع ة بالمدن الج دة تكون بد ال عن العاصمة األم بح ث مكن من خاللها إصدار القرار و تحمل تبعاته وهذا ستلزم بناء كوادر إدار ة قادرة على تحمل المسبول ة.و تجدراإلشارة بؤن التحرر من مركز ة القرار ال عنى االنفصال ة عن الخطط العامة فى الدولة بل س ر وفقا للمنهج الموضوع بما ]ال تعارض مع الس اسات العامة التنم ة بتعظ م أتساق التفاعل Interaction Amplification عمل ة تعظ م أتساق التفاعل تتبلور فى مدى االستفادة باألفكار الحد ثة والمتطورة سواء فى مجال التكنولوج ا او اإلدارة والتنظ م ومن اجل نجاح المشروعات التنمو ة بالمدن الجد دة فانه لزم إدخال النظم المتطورة مثل: تقن ات الطاقة النظ فة :ح ث مكن التوسع فى الحصول على الطاقة النظ فة كالطاقة الشمس ة من المصدر الرب سى وهى الشمس لما تتمتع به مناطق المدن الجد دة من اسطاع

160 شمسى دابم طوال العام كما ان طاقة الر اح تشكل وفرة كب رة فى الصحراء. وجد ر بالذكر ان الطاقة الشمس ة مكن استؽاللها نهارا فى فترة االسطاع الشمسى أما طاقة الر اح فإنها تقل نهارا وتنشط ل ال مما قود الى فكرة التكامل ب ن النظام ن.وبذلك مكن تسخ رها فى إمداد المدن بطاقة نظ فة ال ترتب عنها أى تلوث ب ب. حاضنة المشروعات :ح ث تعتمد على الق ام بمنظومة عمل متكاملة توفر كل السبل من مكان مجهز مناسب به كل اإلمكان ات المطلوبة لبدء المشروعات واحتضانها تنظ م ا وتكنولوج ا للتؽلب على المشاكل التى تإدى الى فشلها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها فى المراحل األولى من ح اتها. التنم ة بالجوانب المدن ة :و شمل ذلك 1.تنظ م العمل ب ن الجهات والمنظمات األهل ة المهتمة بالتنم ة فى المدن الجد دة وتصن فها الى مجموعات تبعا لالهتمام مثل الصحة المجتمع المشروعات الصؽ رة. 2.تعظ م دور الجمع ات األهل ة ومنظمات المجتمع المدن فى نشر مفاه م الحفاظ على مصادر الثروات الطب ع ة الب ب ة من ماء وهواء وتربة ومصادر طاقة. 3.إنشاء نظم إقل م ة لخدمات ب ب ة مع نة مثل الدفن الصحى للمخلفات الصلبة او التخلص اآلمن من النفا ات بؤنواعها 4.التوجه لدعم المشروعات واألبحاث التى تعمل على التنم ة للمدن الجد دة 5.الترك ز على دور المرأة فى حما ة الب بة العمران ة باعتبارها مصدر التوع ة داخل األسرة.

161 التنم ة بالجوانب االجتماع ة :و شمل ذلك: 1 الترك ز على البرامج التنمو ة التى تقدم خدمات مباشرة تساعد على االستقرار بالمدن الجد د خاصة البرامج الموجهة للشباب وحد ثى التخرج. 2.تنس ق الجهود ب ن الجمع ات والمنظمات العاملة فى التنم ة العمران ة. التنم ة بالجوانب الصناع ة والتكنولوج ة :و شمل ذلك 1.ه كلة اإلنتاج الصناعى بطر قة إقل م ة بما ت ح التم ز الصناعى لكل مد نة جد دة طبقا لمواردها اإلقل م ة سواء كانت بشر ة او طب ع ة. 2.تشج ع الصناعات الصؽ رة والمتوسطة بالمدن الجد دة. 3.استخدام وسابل التحف ز االقتصادى من دعم فنى وإعفاءات ضر ب ة ونظم تمو ل م سرة. التنم ة بالجوانب التشر ع ة واإلدار ة :و شمل ذلك تحر ر سبل تمو ل مشروعات التنم ة بالمدن الجد دة. تحر ر رإساء العمل من الق ادات الوسطى ومن مركز ة القرارات. تقن ن بعض األنشطة واالستخدامات بالمدن الجد دة وتفع ل القوان ن الخاصة بمنع إقامة منشآت وأنشطة صناع ة داخل او قر با من التجمعات العمران ة. توف ر األراضى الالزمة لألنشطة المختلفة باإلضافة الى تقد م التسه الت و الحوافز و اإلعفاءات لتسر ع عجلة التنم ة

162 البعد االقتصادي للس احة عالم ا ووطن ا تحتل الس احة حال ا مكانا متم زا ف االقتصاد العالم إذ إنها ت عد اآلن ثان أكبر صناعة ف العالم فحسب تقد رات المجلس العالم للس احة والسفر كان هناك نحو مل ون فرصة عمل ف هذا القطاع عام مثال وأن الس احة تولد نحو ف المابة من الناتج المحل اإلجمال ف العالم وتختلف هذه النسبة كث را من دولة إلى أخرى. وقد صرح األم ن العام لمنظمة الس احة العالم ة التابعة لألمم المتحدة UN-WTOأن الس احة ستكون الصناعة األولى ف القرن الحادي والعشر ن". كما أفاد أن عام شهد 8 مل ون سابح عالم ا جذبت أوروبا ف المابة من هذا العدد وأن نمو الس احة ف آس ا سجل معدال ز د على 7 ف المابة عام. تطور قطاع الس احة عامة بشكل متسارع وبخاصة ف الدول النام ة فقد صرح مد ر قسم التنم ة الس اح ة المستدامة Eugenio Yunis التابع لل ونسكو أنه ف عام 9 كانت أوروبا والوال ات المتحدة وكندا تحتل 9 ف المابة من الس احة العالم ة إال أن هذه النسبة هبطت إلى ما قارب ف المابة عام نظرا لنمو الس احة عالم ا. توقع أن رتفع حجم الس احة العالم ة إلى تر ل ون دوالر أمر ك بحلول عام كما توقع نمو هذا القطاع ف العالم العرب بمعدالت سنو ة عال ة حتى عام تراوح ب ن. ف المابة و. 7 ف المابة. و سهم التقدم التقن المتسارع ف نمو الس احة هذا وبخاصة التقدم ف تقن ات النقل وتقن ات االتصاالت والمعلومات والتجارة اإللكترون ة.

163 البعد االقتصادي للس احة عالم ا ووطن ا تحتل الس احة حال ا مكانا متم زا ف االقتصاد العالم إذ إنها ت عد اآلن ثان أكبر صناعة ف العالم فحسب تقد رات المجلس العالم للس احة والسفر كان هناك نحو مل ون فرصة عمل ف هذا القطاع عام مثال وأن الس احة تولد نحو ف المابة من الناتج المحل اإلجمال ف العالم وتختلف هذه النسبة كث را من دولة إلى أخرى. وقد صرح األم ن العام لمنظمة الس احة العالم ة التابعة لألمم المتحدة UN-WTOأن الس احة ستكون الصناعة األولى ف القرن الحادي والعشر ن". كما أفاد أن عام شهد 8 مل ون سابح عالم ا جذبت أوروبا ف المابة من هذا العدد وأن نمو الس احة ف آس ا سجل معدال ز د على 7 ف المابة عام. تطور قطاع الس احة عامة بشكل متسارع وبخاصة ف الدول النام ة فقد صرح مد ر قسم التنم ة الس اح ة المستدامة Eugenio Yunis التابع لل ونسكو أنه ف عام 9 كانت أوروبا والوال ات المتحدة وكندا تحتل 9 ف المابة من الس احة العالم ة إال أن هذه النسبة هبطت إلى ما قارب ف المابة عام نظرا لنمو الس احة عالم ا. توقع أن رتفع حجم الس احة العالم ة إلى تر ل ون دوالر أمر ك بحلول عام كما توقع نمو هذا القطاع ف العالم العرب بمعدالت سنو ة عال ة حتى عام تراوح ب ن. ف المابة و. 7 ف المابة. و سهم التقدم التقن المتسارع ف نمو الس احة هذا وبخاصة التقدم ف تقن ات النقل وتقن ات االتصاالت والمعلومات والتجارة اإللكترون ة.

164 است رات ج ة المناطق الحرة : المناطق الحرة العالم ة( مفهومها أشكالها فكرها التخط ط فكرها االقتصادي):

165 است رات ج ة المناطق الحرة : المناطق الحرة العالم ة( مفهومها أشكالها فكرها التخط ط فكرها االقتصادي): تعتبر المناطق الحرة المع ار للتعاون االقتصادي المباشر ب ن الدول النام ة والدول المتقدمة لنقل التكنولوج ا ورإوس األموال بهدؾ تطو ر التجارة العالم ة والمحل ة و قد لعبت الشركات متعددة الجنس ات دورا هاما ف خلق المناطق الحرة كمراكز للتخز ن السلف لمنتجاتها بالقرب من األسواق الكب رة حتى تكون قدرتها عال ة عل مواجهة أي تؽ رات ف الطلب ف األسواق وأ ضا إلستخداما ت كمركز لتوز ع الصادرات السلع ة. وكذلك من أجل توط ن استثمارات ثناب ة تتمتع بالمم زات الضر ب ة المتاحة ف هذه المناطق وبمم زات انخفاض تكلفة العمالة وبمم زات قربها من مناطق إنتاج المواد الخام من أجل تقل ل تكلفة اإلنتاج والنقل حتى تتمكن من المنافسة ف األسواق الكب رة المجاورة لها وتعرؾ المنطقة الحرة عل أنها منط قة محدودة جؽراف ا تم بها العد د من األنشطة االقتصاد ة بدون وجود بعض الضرابب والجمارك والتشر عات الحكوم ة المطبقة ف باق أرجاء الدولة الت تتبعها المنطقة. وعادة ما تنشؤ المناطق الحرة بالقرب من م ناء بحري مطار م ناء جاؾ الذى عرؾ بظه ر الم ناء وال تخضع صادرات ووار دات تلك المناطق الحرة لرسوم الجمارك. و تمثل نجاح المناطق الحرة : الموقع الجؽراف بالنسبة لخطوط المواصالت العالم ة القرب من األسواق الكب رة تكلفة النقل والتؤم ن البن ة األساس ة لوسابل النقل متعدد الوسابط توافر خدمة اللوج ست ك إطار قانون عل درجة عال ة من الحر ة االقتصاد ة ومراكز مال ة عالم ة وإقل م ة

166 أشكالها: * : Ports Free :الموانا الحرة عبارة عن مساحة أرض ة محددة داخل نطاق الم ناء البحري أو الجوي وتسمح هذه الموانا بإست راد وتصد ر السلع وأداء الخدمات اللوج ست ة ف إطار قانون عل درجة عال ة من الحر ة االقتصاد ة وف الؽالب تقع المنطقة الحرة تحت إدارة ه بة الم ناء. * Zone Free :مناطق Trade التجارة الحرة وتكون ف موقع خاص بالم ناء أو القرب منه منفصلة عن المنطقة الجمرك ة العاد ة وتتمتع بإعفاءات خاصة ف مجال الشحن التخز ن إعادة التعببة المعالجة التجه ز الترانز ت. * Zones Export :مناطق Processing تشغ ل / تجه ز الصادرات نموذج متخصص لمنطقة التجارة الحرة وه منطقة مخططة ومحددة بالقرب من منفذ أو بالقرب من الم ناء وتعتبر تول فة من منطقة التجارة الحرة ومنطقة و طلق عل ها ف أوروبا مراكز اللوج ست ات.وأح انا تم تقس مها إل قسم ن :منطقة Industrialصناع ة Park تجارة حرة داخل حدود الم ناء) م ناء حر( منطقة حرة صناع ة وتقع بالقرب من الم ناء وتوجه الصناعات بها نحو التصد ر. * Zones Special Economic :مناطق اقتصاد ة خاصة بمثابة تطو ر إضاف لمناطق الصادرات فمع تنم ة تتضمن اإلنتاج Multiالصادرات Sector Promotion تقدم خدمات أخري تهدؾ إل تشج ع قطاعات متعددة الصناع وخدمات اإلنتاج الزراع والس اح ة و مكن إقامة مناطق إنتاج لها نفس نمط مناطق تشؽ ل الصادرات ف إطار المناطق االقتصاد ة الخاصة وتوجه الصناعات بها للتصد ر و تم معاملة البضابع الت تتجه منها إل السوق المحل معاملة البضابع المستوردة.

167 * Zones Enterprise :مناطق المشروعات مناطق تم تؤس سها كوس لة لتحف ز اقتصاد المناطق الت تعان من ركود تنموي و خدم هذا الشكل كوس لة لتحق ق أهداؾ س اسات العمل والس اسات االقتصاد ة وهناك العد د من الحوافزف هذه المناطق مثل الضرابب المنخفضة والتشر عات والتمو ل المنخفض والتشر عات والتمو ل المنخفض التكلفة لالستثمارات واألراض وؼ رها من الحوافز والت تساعد عل ز ادة فرص العمالة وإحالل الواردات وز ادة فرص الصادرات واؼلب االستثمارات ف هذه المناطق ه استثمارات محل ة ومشتركة سواء ف المجال الصناع والزراع والصناعات المؽذ ة. * Zones Free :مناطق Banking And Insurance مصرف ة حرة تؤم ن حر ال تتحدد بمنطقة جؽراف ة مع نة ولكن تعتمد عل التسه الت واإلمت ازات والخدمات الت تقدمها الدولة المض فة إلمكان ات إ جاد مركز إقل م مال. أسس واعتبارات اخت ار الصناعات ف مناطق تشغ ل الصادرات مراكز اللوج ست ات *اعتبارات محل ة :تهدؾ إل تعظ م :استؽالل المساحة المخصصة و حق االنتفاع عدد الحاو ات المخصصة ). الرسوم العمالة األجور استخدام المدخالت المحل ة الق مة المضافة للدخل القوم *المستثمر ن األجانب :تهدؾ إل تعظ م :الربح المال وعدد األفراد المستهلك ن للسلعة المنتجة تخف ض تكلفة اإلنتاج النقل تحس ن مستوي خدمة العم ل سرعة دورة رأس المال.

168

169 وبالتال فهناك تعارض ف األهداف ح ث تم اخت ار الصناعات عل أسس واعتبارات عالم ة باالضافة لألسس المحل ة أسس واعتبارات اخت ار الصناعات ف المناطق االقتصاد ة الخاصة ومناطق المشروعات. : توافر المقومات وعوامل اإلنتاج الالزمة إلنشاء المنطقة الصناع ة تعظ م استخدام المدخالت المحل ة تعظ م العمالة تعظ م الق مة المضافة الترك ز عل التخصص الصناع وتكامله ف كل منطقة عل حده طبقا للظروؾ الطب ع ة والب ب ة واالجتماع ة لكل منطقة بح ث تم تقس م المنطقة الصناع ة العامة إل مناطق صناع ة خاصة لها قوامها الخاص بها تعظ م األسواق المستهلكة للسلعة تخف ض تكلفة اإلنتاج والنقل تعظ م الصادرات. مقومات المناطق الحرة. : *مقومات تنظ م ة تعتمد عل توافر :الخر طة االقتصاد ة للمنطقة والؽرض األساس من إنشابها قاعدة ب انات توضح جم ع اإلجراءات الالزمة إلنشاء الشركات الترو ج للمنطقة والتعر ؾ بها الجتذاب المستثمر ن الدول ن إل ها تطب ق مبدأ المكان الواحد بح ث تكون جهة تعامل المستثمر واحدة ف كافة المجاالت. *مقومات قانون ة وتشر ع ة :عدم وجود ق ود عل ملك ة الشركات عدم فرض جنس ات مع نة ف العمل حر ة انتفاع رإوس األموال. *مقومات الموقع :وقوعها عل موان ء أو بالقرب منها مع األخذ ف االعتبار أن تكون قاعدة لتدفق البضابع والخدمات وقوعها عل مسارات الخطوط المالح ة الرب س ة تم زها ببن ة أساس ة لتسه ل النقل متعدد الوسابط.

170 *مقومات مال ة :المزا ا والحوافز الت تمنح للمستثمر ن. *مقومات تمو ل ة :حر ة تحو ل األموال للخارج عدم وجود ق ود عل ملك ة األجانب لعمالت أجنب ة أو محل ة استقرار سعر الصرؾ. *مقومات البن ة التحت ة تشمل :النقل االتصاالت الطاقة الم اه الب بة. *مقومات ب ب ة :مدي تؤث ر المشروعات عل الب بة المح طة وتوافر االشتراطات الب ب ة لدورة ح ة المنتج. *مقومات تسو ق ة : حجم األسواق القر بة القوة التنافس ة ف المنطقة اإلقل م ة ومدي إمكان ة المنافسة. *مقومات اجتماع ة :االستقرار الس اس واألمن توافر القوي العاملة الرخ صة. *مقومات المكان :توافر األرض للتوسعات المستقبل ة رخ صة. مالءمة الفكر التخط ط للمناطق الحرة) المناطق االقتصاد ة الخاصة( طر قت ن: المناخ توافر الطاقة بتكلفة عتمد عل إحدى تخط ط حجم ) تخط ط عتمد عل حجم الصناعات :( عتمد عل إقامة منطقة صناع ة تحوي صناعات تصد ر ة تقسم إل أربعة مناطق أفق ة خاصة للصناعات الثق لة والمتوسطة والخف فة والملوثة طبقا للتخط ط الب ب ومن ناح ة أخري تقسم المنطقة الصناع ة راس ا إل قطاعات اقتصاد ة تنمو ة تقوم بإدارة كل منها شركة تنم ة

171 و حوي كل قطاع اقتصادي عل صناعات ثق لة ومتوسطة وخف فة وملوثة و تم ذلك ف إطار تخط ط وب ب شامل حقق لها التكامل والتجانس داخل كل قطاع اقتصادي من ناح ة وب ن محاور حركة الكفاءة) م ناء محوري - مطار دول وطرق سر عة (باإلضافة إل وجود مراكز لوجست ة لتداول وتجم ع وتؽل ؾ البضابع والمنتجات الت ستورد بعض عناصرها.بح ث تم تصد رها كمنتج نهاب للخارج و خدم هذه القطاعات االقتصاد ة الصناع ة مجتمعة مركز خدمات رب س حقق لها التفاعل والتكامل ف ما ب نها هذا باإلضافة إل مناطق إسكان متم زة ومتكاملة الخدمات للعمال والفن ن والمد ر ن ورجال األعمال كل عل حده باالضافة لمناطق ترو ح ة ومناطق أحزمة خضراء لخلق ب بة عمران ة سل مة صح ة وف إطار تخط ط شامل و تم ذلك باستخدام فكر تخط ط وتصم م وتنف ذي وإداري وجهاز ص انة عال الجودة للمحافظة عل شبكة المرافق والطرق عل درجة عال ة من األداء. و قوم بإ دارة هذه النوع ة من المناطق االقتصاد ة شركات إدارة عالم ة متخصصة ف تخط ط وتنف ذ وتسو ق وإدارة وص انة هذه المنطقة حسب األعراؾ والمعا ر الدول ة وه تقوم بدورها ف تسو ق المنطقة وجلب المكاتب والشركات العالم ة المتخصصة ف التخط ط والتصم م والتنف ذ والتسو ق واإلدارة لضمان نجاح هذه المنطقة.

172 تخط ط نوع ) : تخط ط عتمد عل نوع ة الصناعات :( عتمد عل تقس م المنطقة االقتصاد ة الخاصة إل عدة قطاعات اقتصاد ة صناع ة متخصصة) قطاع صناعات البتر وك ماو ات قطاع صناعات الؽزل والنس ج قطاع صناعات مواد البناء ) ف إ طار تخط ط متكامل حقق للمنطقة ككل توحد ف ها الخدمات العامة ف صورة مركز رب س وتقسم هذه القطاعات الصناع ة المتخصصة داخل ا إل صناعات ثق لة ومتوسطة وخف فة متكاملة ومتجانسة مع بعضها البعض ومن الممكن أن شمل كل قطاع باإلضافة إل المناطق الصناع ة والخدم ة مناطق أخري إلسكان العامل ن والمد ر ن ف ه حسب ظروؾ الموقع بح ث تكون منفصلة بؤحزمة خضراء عن مناطق الصناعات أو وضعها ف مناطق أخري منفصلة. خارج المناطق الصناع ة : شتمل التخط ط عل منطقة الم ناء المحوري ومركز اللوج ست ات الملحق ومطار دول وشبكة اتصاالت وطرق عال ة الكفاءة طرق خارج ة دول ة لضمان التسو ق الج د والسر ع للصادرات عبر وسابط االتصاالت المختلفة البر ة والبحر ة والجو ة هذا باإلضافة إل توافر كافة الخدمات والتسه الت الترف ه ة والتعل م ة والصح ة واألمن ة والتجار ة والخدم ة والص انة. الدروس المستفادة من المناطق االقتصاد ة الحرة ف العالم :من خالل دراسة لمناطق الصناعة العالم ة مثل مناطق تشنزن) الص ن (ومنطقة جبل عل ) اإلمارات (وج ت واي )تا الند (ومنطقة سوبر كور دور) مال ز ا (ومنطقة ت انجن) الص ن ( مكن تحد د الدروس

173 المستفادة التال ة لتحق ق أعل كفاءة إلدارة وتسو ق وتخط ط المناطق ذات الطب عة االقتصاد ة الخاصة. التخط ط العمران للمناطق االقتصاد ة العالم ة الخاصة: وضع تخط ط عمران وتصم م متكامل حقق تنم ة عمران ة شاملة ومتواصلة ذو مستوي عال من اإلنجاز صناع ا وسكن ا وخدم ا وترو ح ا بفكر تخط ط تالءم مع المناطق الصناع ة المحور ة العالم ة. *توافر شبكة مواصالت متكاملة عل مستوي عال ي بر ا وبح ر ا وجو ا تحقق لها اتصاال ج دا لمناطق التسو ق ومناطق المواد الخام ف العالم بؤسرع وقت ممكن. *توافر شبكة اتصاالت عالم ة متصلة بالمنطقة) األقمار الصناع ة اإلنترنت البر د الهاتؾ.. الخ.( *توافر كافة المرافق العامة بكفاءة عال ة من كهرباء وم اه الشرب وم اه الري والصرؾ الصناع والصرؾ الصح ومعالجة الم اه وبؤسعار مناسبة. *توافر كافة الخدمات والتسه الت لخلق ب بة عمران ة راق ة عل مستوي عال من التخ ط ط والتصم م والتنف ذ والص انة لرجال األعمال والعامل ن بكافة مستو اتهم وبالمعا ر التخط ط ة والتصم م ة العالم ة.

174 *ضرورة إنشاء مراكز لوجست ة مجاورة للموانا المحور ة لتداول المواد والمعلومات والخدمات والمنتجات من المنبع إل المنطقة المحور ة ثم إل السوق ح ث تعتبر هذه المراكز ه العمود الفقري التجاري والصناع واإلداري للمناطق االقتصاد ة الخاصة. *ضرورة إنشاء شركة إدار ة خاصة تشرؾ عل تصم م وتخط ط وتنف ذ وتنم ة وص انة المنطقة تولى تمو لها من للموانا والمطارات والسكك B.O.Tقروض من البنوك والشركات الخاصة والشركات المتخصصة واستخدام نظام السكك الحد د ة والمراكز اللوجست ة والطرق واإلسكان والتخز ن والمرافق بؤنواعها لكافة الشركات والبنوك العالم ة والمحل ة ووضع كافة األسال ب لتؽط ة القروض وتمو ل الص انة وإ جاد عابد اقتصادي للبالد. *المعالجة الب ب ة لكافة األنشطة والمشار ع المقامة بالمنطقة ووضع المعا ر الب ب ة الكاف ة لتوف ر ب بة صح ة مع مراعاة التوز ع الج د لنوع ة الصناعات بح ث ال تإثر عل بعضها البعض ب ب ا. *االستفادة بالمناطق الس اح ة المح طة بالمناطق االقتصاد ة الخاصة لخلق فرص استثمار أخري باإلضافة إل االستثمارات الصناع ة والخدم ة والترو ج ة األخرى. *طرح تنم ة المناطق العمران ة الصناع ة والترو ح ة والسكن ة والس اح ة والتعل م ة والفن ة والمرافق العامة عل شركات االستثمار األجنب ة والمحل ة من خالل شركة اإلدارة الخاصة

175 بالمنطقة ومن خالل مخطط متكامل حقق التوافق و التكامل الفكري والب ب لألنشطة المختلفة لخلق ب بة عمران ة نظ فة عل مستوي عال من الكفاءة جذب لها u1575 االستثمار والمع شة ف تلك المناطق. إدارة تسو ق المناطق االقتصاد ة العالم ة الخاصة: *النجاح ف جذب المستثمر ن األجانب للمناطق االقتصاد ة الخاصة قوم عل تصم م إسترات ج ة واضحة المعالم لترو ج وجذب االستثمارات األجنب ة وكذلك تعدد القنوات والمنافذ المتاحة للترو ج إلبراز مم زات تلك المناطق كفرص استثمار ة كب رة ومتم زة. نجاح المناطق االقتصاد ة الخاصة عتمد عل توافر ه بة واحدة أو جهاز أو شركة إدارة عالم ة متخصصة إلدارة المنطقة تتمتع بكافة صالح ات والسلطات واالستقالل ة ف إدارة كافة شبون المنطقة إبتداءا من عمل المخططات والتخص ص ودراسات الجدوى والتنف ذ والص انة واإلدارة العامة للمكان ف جم ع المجاالت. النجاح الذي حققته الدول المختلفة ف إدارة المناطق االقتصاد ة الخاصة عتمد عل تحف ز كحل ةة ف التنم ة االقتصاد ة ONEمتكاملة PACKAGE المستثمر ن من خالل حزمة :االقتصادي : من اإلعفاءات الضر ب ة المتكاملة ف ضوء إطار قانون وتشر ع خاص جاذب لالستثمار

176 ضرورة توافرمراكز خدمات متكاملة داخل هذه المناطق لتقد م كافة الخدمات المال ة واإلدار ة والجمرك ة ومنح التراخ ص وكافة متطلبات المستثمر ن والمق م ن كل ذلك ف مكان واحد. ضرورة توافر خدمات متم زة للتدر ب اإلد اري والفن داعمة للمستثمر ن مثل خدمات المعلومات والتوظ ؾ واالستشارات وؼ رها شاملة خدمات إدارة األعمال. ضرورة وجود نظام واضح لدور الدولة ف اإلشرا ؾ عل مثل هذه المناطق االقتصاد ة ذات الطب عة الخاصة بما عط ها القوة واالستقالل ة ف إطار التخط ط الشامل لهذه المناطق. تقد م شكل مناسب وترت بات مالبمة للمشاركة ب ن القطاع الخاص والحكومة ف مجال توف ر البن ة األساس ة بؤنواعهاالمختلفة. االعتماد عل قاعدة اقتصاد ة ECONOMICمحل ة BASE وخارج ة تمثل سوقا واعدة وجاذبة لتصرؾ منتجات المشروعات المقامة ف المناطق االقتصاد ة الخاصة سواء شمل ذلك السوق المحل ة أو اإلقل م ة أو الدول ة وفرة وكفاءة مستوي العمالة ف سوق العمل ف تلك المناطق وبتكلفة معقولة. ضرورة وجود مركز لوجس ت لتقد م كافة الخدمات الفن ة والتقن ة إلدارة النواح التسو ق ة المدخالت للموانا المحور ة البر ة والبحر ة والجو ة والظه ر الصناع المؽذي من جهة ومناطق التوز ع من جهة أخري بما كفل لها خفض تكال ؾ المنتجات وسرعة ف اإلنجاز واالتصال والتوص ل لتلك المنتجات

177 مقومات النجاح المشتركة ف المناطق الحرة العالم ة