C o u r d e s c o m p t e s S e c r é t a r i a t g é n é r a l D i v i s i o n d e s s y s t è m e s d i n f o r m a t i o n S e r v i c e d e l a d

النسخ

1 C o u r d e s c o m p t e s S e c r é t a r i a t g é n é r a l D i v i s i o n d e s s y s t è m e s d i n f o r m a t i o n S e r v i c e d e l a d o c u m e n t a t i o n Rapport thématique sur l état de préparation du Maroc pour la mise en œuvre des ODD Février 2018

2 SOMMAIRE LIBERATION 21/02/2019- Le gouvernement interpellé par la Cour des comptes à propos des ODD L absence d'un cadre institutionnel de coordination pourrait entraver la mise en œuvre des Objectifs de développement durable 2030, p 06. MarocDiplomatique 21/02/2019- Mise en œuvre des ODD: La Cour des comptes pointe du doigt le manque d implication de la société civile, p09. 20/02/2019- ODD: Le Maroc s est engagé de manière claire pour mettre en œuvre le Programme 2030, p 11. Aujourd hui le Maroc 21/02/2019- ODD : La Cour des comptes dénonce «la faible implication» des parties prenantes, p 14. La NouvelleTribune 20/02/2019- Objectifs de Développement Durable : Jettou pointe le HCP du doigt, p 17. L ECONOMISTE 21/02/2019- ODD: Plein de ratés selon la Cour des comptes, p /02/2019- ODD : Les piques de la Cour des comptes, p 22. LE MATIN 21/02/2019- Mise en œuvre des objectifs de développement durable- La Cour des comptes relève le manque d implication de la société civile, p /02/2019- Mise en œuvre des objectifs de développement durable-la Cour des comptes souligne l engagement «clair» du Maroc, mais relève l'absence d'un cadre institutionnel de coordination, p 26. L Observateur du Maroc et d Afrique 20/02/2019- ODD : Le Maroc s est engagé de «manière claire» dans l absence d un cadre institutionnel, p /02/ ODD : La Cour des comptes recommande d'ajuster la stratégie de sensibilisation et de communication, 31. La MAP 21/02/2019- Mise en œuvre des ODD: La Cour des comptes pointe du doigt le manque d implication de la société civile, p /02/2019- ODD: Le Maroc s est engagé de manière claire dans l absence d un cadre institutionnel de coordination entre les parties prenantes, p 34. LibreEntreprise 19/02/2019- ODD : Les critiques de la cour des comptes, p 35. 2

3 Medi1Tv ODD : La Cour des comptes pointe du doigt le manque d implication de la société civile, p 37. HESPRESS 20/02/2019- ODD: Le rapport accablant de la Cour des comptes, p 39. Yabladi 22/02/2019- ODD : Driss Jettou pousse El Othmani à réunir le «Comité stratégique de développement durable», p 42 Quid 21/02/2019- ODD: LA COUR DES COMPTES DÉVOILE SON BILAN, p 44. InfoMédiaire 21/02/2019- La citation du jour : Communiqué de la Cour des Comptes, p 47. Le SiteInfo 20/02/2019- Maroc: la Cour des comptes pointe du doigt le gouvernement, p 48. Média24 20/02/2019- ODD: la Cour des comptes dénonce un "défaut de concertation des parties prenantes", p 51. Les Eco.ma 20/02/2019- DÉVELOPPEMENT DURABLE AU MAROC. QUE DIT LE RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES?, p 54. Le 360.ma 20/02/2019- ODD: JETTOU TORPILLE EL OTHMANI, p /02/2019- ODD: LE COMPTE N EST PAS BON POUR DRISS JETTOU, p 59. EcoActu.ma 21/02/2019- DONNÉES ADMINISTRATIVES : LA COUR DES COMPTES INSISTE SUR L ÉTROITE COLLABORATION AVEC LE HCP, p /02/2019- OBJECTIFS DÉVELOPPEMENT DURABLE : LA COUR DES COMPTES RELÈVE DES DYSFONCTIONNEMENTS, p 64. الصباح 2202/22/22- جطو يصدم العثماني ص 67. المساء 2202/22/20- مجلس جطو يجلد الحكومة و يقول إنها ال تتوفر على استراتيجية التنمية ص 62. 3

4 ج- األخبار 2202/22/20- جطو يفجر فضيحة في وجه حكومة العثماني ص /22/22- المجلس األعلى للحسابات: الجماعات الترابية هي الحلقة الضعيفة في عملية االنخراط و التعبئة لتنفيذ أهذاف التنىمية المستدامة ص 70. االتحاد االشتراكي 2202/22/20- أهداف التنمية المستدامة: المجلس األعلى للحسابات يسجل االتزام الواضح للمغرب و ينتقد غياب إطار مؤسساتي للتنسيق بين المتداخلين ص 72. األحداث المغربية 2202/22/20- أهذاف التنمية المستدامة : جطو يقصف الحكومة من جديد ص 72. العلم 2202/22/20- المجلس األعلى للحسابات يكشف عن قصور بعض القطاعات للحكومة في تنفيذ أهذاف التنمية المستدامة ص 76. طو يكشف خالفات بين الحكومة ومندوبية الحليمي ص 77. اليوم /22/22 لكم 2202/22/22- مجلس الحسابات يرصد تباطؤ الحكومة في تفعيل خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة ص 72. هسبريس 2202/22/22- العثماني يرد على تقرير جطو: ملتزمون بتنفيذ أهداف التنمية األممية ص /22/22- مجلس جطو يدقق في "النواقص الحكومي ة" أمام أهداف التنمية األممي ة ص 72. منارة 2202/22/22- المجلس األعلى للحسابات يسجل غياب مقاربة متبصرة إلشراك المجتمع المدني ص /22/22- المجلس األعلى للحسابات يوصي بوضع استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل مالءمة للجميع ص 22. برلمان.كوم 2202/22/20- تقرير لمجلس الحسابات يرصد ضعف تنفيذ الحكومة ألهذاف التنمية المستدامة ص 22. المغرب.كوم 2202/22/22- المجلس األعلى للحسابات يسجل االلتزام الواضح للمغرب ص 29. نون 2202/22/29- مجلس جطو: الجماعات الترابية هي الحلقة الضعيفة في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ص /22/20- مجلس جطو ينتقد الحكومة ويكشف عن وجود اختالالت كبيرة في تنزيل برنامج التنمية المستدامة ص 22. 4

5 زنقة /22/22- الحكومة الكامونية.. العثماني و الوافي يجتمعان ألول مرة لتقييم استراتيجية التنمية المستدامة بعد تقرير ناري لمجلس جطو! ص /22/20- جطو يجلد الخلفي و يكشف غياب تأطير 022 ألف جمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة! ص /22/22- جطو يكشف باألدلة ضعف أداء الوافي في التخطيط ألولويات التنمية المستدامة و صرف ميزانيات ضخمة في دراسات فارغة ص /22/22- جطو يصفع العثماني: الدولة وفرت جميع الشروط والحكومة فشلت في تنفيذ مخطط التنمية المستدامة ص 022. األول.كوم 2202/22/22- جطو يصفع العثماني: الحكومة غير جاهزة لتنفيذ خطة 2202 ألهداف التنمية المستدامة ص 000. عراق نيوز -2202/22/22 حكومة "العثماني" ال تتوفر على استراتيجية وطنية للتنمية حسب مجلس "جطو" ص 002. ميدان األخبار 2202/22/22- المغرب اليوم/ رئيس الحكومة: تعليمات ملكية وراء التعجيل بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة آلثارها اإليجابية على المواطن والبيئة ص /22/22- المغرب اليوم/ جطوكيضرب ثاني في الحكومة.. بعصى التنمية المستدامة ص /22/22- المغرب اليوم/ التنمية المستدامة.. مجلس جطو يسجل االلتزام الواضح للمغرب وينتقد غياب إطار مؤسساتي للتنسيق ص /22/22- المغرب اليوم/ جطو يكشف خالفات بين الحكومة ومندوبية الحليمي ص 007. الشرق تايمز أخبار المغرب/ جطو كيضرب ثاني في الحكومة.. بعصى التنمية المستدامة ص 002. Medi1TV أهذاف التنمية المستدامة: المجلس األعلى للحسابات يسجل االلتزام الواضح للمغرب ص 022. هبة بريس 2202/22/02- مجلس جطو : المغرب ملتزم بتنفيذ خطة األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة ص 022. كيفاش في تقرير جديد.. جطو يكشف مجموعة من اختالالت في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ص

6 21/02/2019- Le gouvernement interpellé par la Cour des comptes à propos des ODD L absence d'un cadre institutionnel de coordination pourrait entraver la mise en œuvre des Objectifs de développement durable 2030 Le Maroc s est engagé de "manière claire" pour mettre en œuvre le Programme 2030 des Objectifs de développement durable (ODD), a indiqué la Cour des comptes, relevant, toutefois, l'absence d'un cadre institutionnel chargé de la coordination entre les parties prenantes. La Cour a réalisé en 2018 une revue de l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD ( ), qui a permis de constater que notre pays disposait d un cadre constitutionnel et législatif "favorable" pour mettre en œuvre ce programme, rappelant qu'une consultation nationale a été organisée par le gouvernement en 2016 afin d initier des consultations et un débat national entre les différents acteurs concernés par la mise en œuvre des ODD. Toutefois, la Cour a constaté que le gouvernement n a pas pris les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations issues de ces consultations, notant que le niveau d appropriation des objectifs par les parties prenantes notamment le secteur public, le secteur privé, la société civile et les citoyens s avère "peu satisfaisant". 6

7 Cette situation résulte, d une part, de l absence d un cadre institutionnel national dont la mission est d améliorer le niveau de coordination et de complémentarité entre les parties prenantes, et d autre part, de l absence d une stratégie de communication afin d améliorer la prise de conscience et la connaissance des objectifs et leur appropriation, a expliqué la Cour. Le retard dans la mise en place de ce cadre a eu comme conséquence la faible implication et le défaut de concertation des parties prenantes autour des ODD, l absence de la répartition des rôles et des responsabilités et la non adoption d un plan national qui définit les priorités, les plans d exécution, les délais, les intervenants et les sources de financement, selon le communiqué. Par ailleurs, la Cour a noté le "rythme lent" de la mise en œuvre des mesures de convergence, d alignement et de mise en cohérence de la stratégie nationale du développement durable (SNDD) et des stratégies sectorielles avec les ODD et leurs cibles. La mise en œuvre de la SNDD fait face à certaines difficultés liées à une "appropriation insuffisante" par certaines parties prenantes et l existence de discordances sur le cadre adéquat pour arrêter les projets, leur mise en œuvre, leur alignement avec les ODD et la responsabilité du suivi et de la coordination. Dans ce contexte, la Cour a constaté que "plusieurs ministères prennent des initiatives séparées pour l appropriation des objectifs et leur mise en œuvre dans leurs politiques sectorielles en l absence d un cadre stratégique de coordination de l action des différents partenaires et d une approche unifiée et intégrée qui définit les priorités nationales". Cette pratique ne respecte pas le cadre défini par le programme 2030 qui encourage la coordination entre les parties prenantes et la répartition des responsabilités afin d assurer une meilleure exécution et l exploitation des potentialités nationales dans le cadre d un projet intégré, a estimé la juridiction financière. Concernant les données relatives à la mesure des indicateurs, la Cour a noté que le système statistique national répond aux principaux standards internationaux et dispose des capacités requises pour générer les différents indicateurs. Toutefois, ce système est "appelé à dépasser certaines insuffisances liées au manque de coordination et d harmonisation des actions et des opérations statistiques effectuées séparément par ses différentes composantes", a jugé la Cour des comptes. De même ce système souffre de l insuffisance du niveau de coopération et d intégration entre les différents producteurs des informations statistiques. De plus, la Cour des comptes a relevé le faible rôle joué par le comité de coordination des études statistiques et le retard pris dans la revue du cadre juridique y afférent et la création du Conseil national statistique. S agissant de la couverture des indicateurs et des cibles, la Cour a constaté que la liste définitive des indicateurs susceptible d être produits par le système statistique national n a pas encore été arrêtée. 7

8 Dans ce sens, le diagnostic préliminaire réalisé par certaines composantes du système statistique national a conclu à la capacité de produire 48% des indicateurs. Ces données n ont pas changé depuis 2016, ce qui montre une réactivité limitée par rapport aux exigences du suivi de la mise en œuvre des objectifs et la mesure des indicateurs par les composantes du système statistique national ainsi que l absence d une approche nationale dans ce sens. Au niveau du suivi et du reporting, le Haut-commissariat au plan a été désigné, en vertu du nouveau décret portant sur sa réorganisation, pour établir les rapports sur les ODD. Toutefois, aucune mention explicite n a été faite sur la mission de suivi et du reporting. Enfin, tout en soulignant l engagement du Maroc pour le développement durable qui est clairement affiché par les pouvoirs publics, la revue a relevé certaines insuffisances et propose des points d amélioration sur lesquels le gouvernement est appelé à travailler pour permettre une meilleure exécution du programme 2030 et l atteinte des objectifs fixés. Le rapport relatif à la revue de l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD ainsi que sa synthèse peuvent être téléchargés à partir du site de la Cour des comptes : Le rapport porte sur l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD , qui ont été adoptés par l Assemblée générale des Nations unies lors de sa soixante-dixième session tenue en date du 25 septembre Ce programme a mis en place, à l horizon 2030, un cadre mondial de travail basé sur la mise en œuvre de 17 ODD déclinés en 169 cibles. Le Maroc était parmi les pays qui ont adhéré à ce programme et se sont engagés à sa mise en œuvre. 8

9 21/02/2019- Mise en œuvre des ODD: La Cour des comptes pointe du doigt le manque d implication de la société civile La Cour des comptes a pointé du doigt dans son rapport sur "l état de préparation du Maroc pour la mise en œuvre des ODD ", l absence d une approche intégrée pour impliquer la société civile. Face à la dispersion de la société civile et sa faible organisation dans des représentations formellement structurées, son implication dans la préparation de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l horizon 2030 fait défaut, souligne la Cour des comptes. Souvent la coordination avec les associations est perçue par les acteurs gouvernementaux comme étant une tâche extrêmement difficile et risquée face à l absence de critères préétablis destinés à choisir les ONG qui peuvent siéger dans des organes de pilotage, relève la même source, qui note que l implication de la société civile dans les efforts de développement a été consacrée par la Constitution de La Cour des comptes a relevé à ce propos que le tissu associatif marocain, composé de plus de ONG oeuvrant dans tous les domaines, constitue, certes, un potentiel et une source de réflexion et d action, mais sa participation doit être organisée selon un système de choix équitable basé sur la disposition, le niveau d organisation et la capacité de proposition. 9

10 Le ministère chargé des relations avec le Parlement et la société civile a entrepris plusieurs initiatives pour améliorer le cadre de l implication de la société civile dans les politiques publiques, a-t-elle souligné, ajoutant que les investigations menées auprès de ce département, ont, toutefois, montré qu aucune action n a concerné la sensibilisation, l appropriation et l implication de la société civile dans la mise en œuvre des ODD. Par ailleurs, la Cour des comptes a mis l accent sur l importance d élargir le champ d implication du secteur privé, rappelant que le Programme 2030 a confié à celui-ci un rôle bien défini au niveau de l ODD n 12. Les mesures ancrées dans la cible 12.6 encouragent le secteur privé à adopter des stratégies de développement durable et responsable à travers la conversion des profits en croissance économique durable, en inclusion sociale et en protection environnementale, a précisé la même source. Dans ce sens, le rapport fait remarquer que le secteur privé marocain est un partenaire de premier ordre pour le gouvernement et que ces deux parties ont noué des partenariats afin d assurer une bonne participation du secteur dans la mise en œuvre des politiques sectorielles développées par le pays et l existence d un cadre de dialogue permanent entre les deux parties. Le rôle des représentations patronales est capital dans la facilitation de l appropriation des ODD et de l implication des entreprises, a noté la Cour des comptes, citant, dans ce cadre, la signature d une convention de partenariat pour la mise en place d une antenne marocaine du "Réseau Pacte Mondial4", à travers laquelle la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) s est engagée à faire participer le tissu productif national dans la mise en œuvre des ODD. Toutefois, a-t-elle fait remarquer, l implication du secteur privé n est pas aussi large que ce qui est attendu à cause du faible nombre d actions entreprises pour assurer la mise en œuvre des ODD. 10

11 20/02/2019- ODD: Le Maroc s est engagé de manière claire pour mettre en œuvre le Programme 2030 Le Maroc s est engagé de "manière claire" pour mettre en œuvre le Programme 2030 des Objectifs de développement durable (ODD), a indiqué la Cour des comptes, relevant, toutefois, l'absence d'un cadre institutionnel chargé de la coordination entre les parties prenantes. La Cour des comptes a réalisé en 2018 une revue de l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD ( ), qui a permis de constater que le Maroc "s est engagé de manière claire pour mettre en œuvre le Programme 2030", a précisé la Cour dans un communiqué suite à la publication d'un rapport thématique relatif à cette revue. Le Maroc dispose d un cadre constitutionnel et législatif "favorable" pour mettre en œuvre ce programme, fait savoir le communiqué, rappelant qu'une consultation nationale a été organisée par le gouvernement en 2016 afin d initier des consultations et un débat national entre les différents acteurs concernés par la mise en œuvre des ODD. Toutefois, la Cour a constaté que le gouvernement n a pas pris les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations issues de ces consultations, notant que le niveau d appropriation des objectifs par les parties prenantes notamment le secteur public, le secteur privé, la société civile et les citoyens s avère "peu satisfaisant". Cette situation résulte, d une part, de l absence d un cadre institutionnel national dont la mission est d améliorer le niveau de coordination et de complémentarité entre les parties prenantes, et d autre part, de l absence d une stratégie de communication afin 11

12 d améliorer la prise de conscience et la connaissance des objectifs et leur appropriation, a expliqué la Cour. Le retard dans la mise en place de ce cadre a eu comme conséquence la faible implication et le défaut de concertation des parties prenantes autour des ODD, l absence de la répartition des rôles et des responsabilités et la non adoption d un plan national qui arrête les priorités, les plans d exécution, les délais, les intervenants et les sources de financement, selon le communiqué. Par ailleurs, la Cour a noté le "rythme lent" de la mise en œuvre des mesures de convergence, d alignement et de mise en cohérence de la stratégie nationale du développement durable (SNDD) et des stratégies sectorielles avec les ODD et leurs cibles. La mise en œuvre de la SNDD fait face à certaines difficultés liées à une "appropriation insuffisante" par certaines parties prenantes et l existence de discordances sur le cadre adéquat pour arrêter les projets, leur mise en œuvre, leur alignement avec les ODD et la responsabilité du suivi et de la coordination. Dans ce contexte, la Cour a constaté que "plusieurs ministères prennent des initiatives séparées pour l appropriation des objectifs et leur mise en œuvre dans leurs politiques sectorielles en l absence d un cadre stratégique de coordination de l action des différents partenaires et d une approche unifiée et intégrée qui définit les priorités nationales". Cette pratique ne respecte pas le cadre défini par le programme 2030 qui encourage la coordination entre les parties prenantes et la répartition des responsabilités afin d assurer une meilleure exécution et l exploitation des potentialités nationales dans le cadre d un projet intégré, a estimé la juridiction financière. Concernant les données relatives à la mesure des indicateurs, la Cour a noté que le système statistique national répond aux principaux standards internationaux et dispose des capacités requises pour générer les différents indicateurs. Toutefois, ce système est "appelé à dépasser certaines insuffisances liées au manque de coordination et d harmonisation des actions et des opérations statistiques effectuées séparément par ses différentes composantes", a jugé la Cour des comptes. De même ce système souffre de l insuffisance du niveau de coopération et d intégration entre les différents producteurs des informations statistiques. De plus, la Cour des comptes a relevé le faible rôle joué par le comité de coordination des études statistiques et le retard pris dans la revue du cadre juridique y afférent et la création du conseil national statistique. S agissant de la couverture des indicateurs et des cibles, la Cour a constaté que la liste définitive des indicateurs susceptible d être produits par le système statistique national n a pas encore été arrêtée. Dans ce sens, le diagnostic préliminaire réalisé par certaines composantes du système statistique national a conclu à la capacité de produire 48% des indicateurs. En revanche, la liste des valeurs de référence des indicateurs n a pas encore été établie. Ces données n ont pas changé depuis 2016, ce qui montre une réactivité limitée par rapport aux exigences du suivi de la mise en œuvre des objectifs et la mesure des indicateurs par les composantes du système statistique national ainsi que l absence d une approche nationale dans ce sens. 12

13 Au niveau du suivi et du reporting, le Haut-commissariat au plan été désigné, en vertu du nouveau décret portant sur sa réorganisation, pour établir les rapports sur les ODD. Toutefois, aucune mention explicite n a été faite sur la mission de suivi et du reporting. Enfin, tout en soulignant l engagement du Maroc pour le développement durable qui est clairement affiché par les pouvoirs publics, la revue a relevé certaines insuffisances et propose des points d amélioration sur lesquels le gouvernement est appelé à travailler pour permettre une meilleure exécution du programme 2030 et l atteinte des objectifs fixés. Le rapport relatif à la revue de l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD ainsi que sa synthèse peuvent être téléchargés à partir du site de la Cour des comptes : Le rapport porte sur l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD , qui ont été adoptés par l Assemblée Générale des Nations Unis lors de sa soixante-dixième session tenue en date du 25 septembre Ce programme a mis en place, à l horizon 2030, un cadre mondial de travail basé sur la mise en œuvre de 17 ODD déclinés en 169 cibles. Le Maroc était parmi les pays qui ont adhéré à ce programme et se sont engagés à sa mise en œuvre. 13

14 21/02/2019- ODD : La Cour des comptes dénonce «la faible implication» des parties prenantes Le Maroc s est clairement engagé en 2015 à mettre en œuvre le programme 2030 Le niveau d appropriation des objectifs par les citoyens et par les parties prenantes reste peu satisfaisant. Cette situation s explique par l absence d un cadre de coordination et de suivi qui fédère et harmonise les actions entreprises par les différentes parties prenantes. La Cour des comptes vient de rendre public un rapport thématique sur l état de préparation du Maroc pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD). Ce rapport vise précisément à déterminer si le gouvernement marocain est prêt à mettre en œuvre ce programme à l horizon A noter que la revue de la Cour des comptes couvre la période allant du 25 septembre 2015 au 31 mai Celle-ci a porté sur 7 ministères et organismes (le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministère délégué chargé des affaires générales et de la gouvernance, le ministère de la santé, le ministère de l éducation nationale, le secrétariat d Etat chargé du développement durable, le Haut-Commissariat au Plan et l observatoire national de développement humain). Il en ressort que le Maroc s est clairement engagé en 2015 à mettre en œuvre le programme 2030 et dispose d un cadre constitutionnel et législatif favorable pour accomplir les Objectifs de développement durable. Une consultation nationale a été organisée par le gouvernement en 2016 afin d initier un débat national entre les différents acteurs concernés par la mise en œuvre des Objectifs de développement durable. Cela dit, la Cour signale que cette consultation n a pas été suivie de mesures concrètes pour mettre en œuvre ses recommandations. Absence d une stratégie de communication La Cour estime que le niveau d appropriation des objectifs par les citoyens et par les parties prenantes reste peu satisfaisant. Cette situation s explique par l absence d un 14

15 cadre de coordination et de suivi qui fédère et harmonise les actions entreprises par les différentes parties prenantes. A ceci s ajoute l absence d une stratégie de communication et de sensibilisation autour des Objectifs de développement durable. L enquête nationale menée par le HCP en 2016 sur la perception des mesures du développement durable avait révélé que 84% des personnes interviewées ont déclaré ne pas être au courant de l engagement pris par le Maroc pour atteindre les ODD à l horizon Cette situation montre que l appropriation par la population reste insuffisante et que des efforts de communication et de sensibilisation sont à déployer. Le retard dans la mise en place d un cadre de coordination et de suivi pour la mise en œuvre du Programme 2030 a eu aussi comme conséquence «la faible implication et le défaut de concertation des parties prenantes autour des ODD». Cela s est traduit par une insuffisance de répartition des rôles et des responsabilités, l absence d un plan national qui définit les priorités nationales en matière d Objectifs de développement durable, ainsi que les plans d action détaillés qui définissent les modalités, les échéances, les intervenants et les modes de financement de ces objectifs. Les insuffisances de la Stratégie nationale de développement durable La Cour relève que bien que la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) n ait été adoptée qu en juin 2017, soit presque deux années après l adoption du Programme 2030 par l Assemblée générale des Nations Unies, aucune mesure n a été prise afin d adapter le contenu de la SNDD avec ledit programme. Pour la mise en œuvre de la SNDD, un comité stratégique de développement durable a été créé, en 2018, et placé sous l autorité du chef de gouvernement. Cela dit, le décret relatif à ce comité n a pas fait mention des ODD et du rôle qui revient au comité stratégique dans la mise en œuvre du Programme Cette situation a créé une confusion au sein des parties prenantes sur l instance en charge de coordonner la mise en œuvre du Programme 2030, sachant bien que le comité stratégique ne compte pas parmi ses membres certaines parties prenantes incontournables telles que le HCP. Ainsi, la mise en œuvre de la SNDD soulève des insuffisances liées à son appropriation et à l existence de discordances entre les parties prenantes sur le cadre adéquat pour arrêter ses projets et actions prioritaires et pour son alignement avec les Objectifs de développement durable. Mesure des indicateurs: Le système statistique national «assez performant» Concernant les données relatives à la mesure des indicateurs, la Cour a noté que le système statistique national est assez performant. Il répond aux principaux standards internationaux, et dispose des capacités requises pour générer les indicateurs relatifs à la mise en œuvre des ODD. Toutefois, ce système est appelé à dépasser certaines insuffisances liées au manque de coordination et d harmonisation des actions et des opérations statistiques effectuées séparément par ses différentes composantes. En matière de couverture des indicateurs et des cibles, la Cour a constaté que la liste définitive des indicateurs susceptibles d être produits par le système statistique national n a pas encore été arrêtée. Seul un diagnostic préliminaire a été réalisé par le HCP et par certaines composantes du système, et qui a conclu à sa capacité de produire 48% des indicateurs retenus par le Programme En revanche, la liste des valeurs de référence des indicateurs n a pas encore été établie. 15

16 Les mesures pour une meilleure exécution du Programme 2030 Dans son rapport, la Cour propose des points d amélioration sur lesquels le gouvernement est appelé à travailler pour permettre une meilleure exécution du Programme A commencer par la mise en place d une instance et d un dispositif impliquant et fédérant les différentes parties prenantes, pour assurer la coordination, le suivi et le reporting de la mise en œuvre du Programme 2030 relatif aux Objectifs de développement durable. La Cour recommande également d élargir les consultations réalisées avec l ensemble des parties prenantes aux niveaux national, régional et local. L établissement d une stratégie nationale de sensibilisation et de communication adaptée à tous les niveaux s impose. Il faudra aussi veiller à une répartition des rôles et des responsabilités aux niveaux national et local pour la réalisation de ces objectifs. La Cour suggère l établissement de plans d action détaillés qui définissent les modalités, les échéances, les intervenants et les modes de financement nécessaires pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable. 16

17 20/02/2019- Objectifs de Développement Durable : Jettou pointe le HCP du doigt Le Maroc s est engagé de «manière claire» pour mettre en œuvre le Programme 2030 des Objectifs de développement durable (ODD), a indiqué la Cour des comptes, relevant, toutefois, l absence d un cadre institutionnel chargé de la coordination entre les parties prenantes. Concernant les données relatives à la mesure des indicateurs, la Cour a noté que le système statistique est «appelé à dépasser certaines insuffisances liées au manque de coordination et d harmonisation des actions et des opérations statistiques effectuées séparément par ses différentes composantes». De même, ce système souffre de l insuffisance du niveau de coopération et d intégration entre les différents producteurs des informations statistiques. De plus, la Cour des comptes a relevé le faible rôle joué par le comité de coordination des études statistiques et le retard pris dans la revue du cadre juridique y afférent et la création du conseil national statistique. S agissant de la couverture des indicateurs et des cibles, la Cour a constaté que la liste définitive des indicateurs susceptible d être produits par le système statistique national n a pas encore été arrêtée. Dans ce sens, le diagnostic préliminaire réalisé par certaines composantes du système statistique national a conclu à la capacité de produire 48% des indicateurs. En revanche, la liste des valeurs de référence des indicateurs n a pas encore été établie. Ces données n ont pas changé depuis 2016, ce qui montre une réactivité limitée par rapport aux exigences du suivi de la mise en œuvre des objectifs et la mesure des indicateurs par les composantes du système statistique national ainsi que l absence d une approche nationale dans ce sens. Au niveau du suivi et du reporting, le Haut-commissariat au plan été désigné, en vertu du nouveau décret portant sur sa réorganisation, pour établir les rapports sur les ODD. Toutefois, aucune mention explicite n a été faite sur la mission de suivi et du reporting. Enfin, tout en soulignant l engagement du Maroc pour le développement durable qui est clairement affiché par les pouvoirs publics, la revue a relevé certaines insuffisances et propose des points d amélioration sur lesquels le gouvernement est appelé à travailler pour permettre une meilleure exécution du programme 2030 et l atteinte des objectifs fixés. Le rapport relatif à la revue de l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD qui ont été adoptés par l Assemblée Générale des Nations Unis lors de sa soixante-dixième session tenue en date du 25 septembre Ce programme a mis en place, à l horizon 2030, un cadre mondial de travail basé sur la mise en œuvre de 17 ODD déclinés en 169 cibles. Le Maroc était parmi les pays qui ont adhéré à ce programme et se sont engagés dans sa mise en œuvre. 17

18 21/02/2019- ODD: Plein de ratés selon la Cour des comptes Nadia DREF Le rapport décrie l absence de leadership et de synergie entre les différentes parties La Stratégie nationale de développement durable épinglée Instance de gouvernance, concertation élargie, révision du système statistique national Les recommandations La Cour des comptes sévit encore. Cette fois-ci, les équipes de Driss Jettou ont examiné l état de préparation du Maroc pour la mise en œuvre des objectifs du développement durable (ODD) Le constat est alarmant! Alors que le Maroc s est engagé clairement en 2015 à mettre en œuvre le programme 2030 et que le gouvernement a affirmé son adhésion à ce chantier, les efforts consentis restent faibles. «Le programme 2030 repose sur une démarche participative associant plusieurs parties prenantes qui relèvent du gouvernement, des collectivités territoriales, du secteur privé et de la société civile. L enjeu est de renforcer les formes de synergies et de favoriser des partenariats multipartites capables de créer une croissance aussi bien inclusive que cohérente afin de réussir une mise en œuvre efficiente et efficace de ce programme», précise le rapport. Certes, des efforts ont été consentis, mais certaines contraintes subsistent. Manque de communication et de sensibilisation, absence d efforts concrets de la part du gouvernement, manque d instance de gouvernance, faible convergence des stratégies et programmes Plusieurs dysfonctionnements ont été relevés par les magistrats. Dialogue et appropriation des ODD La Cour a relevé l absence d un plan de communication ou d une stratégie de mobilisation pour faire participer toutes les parties prenantes et la population à un large dialogue sur le Programme Autre reproche: l absence d un leadership national et d une structure de gouvernance avec des prérogatives clairement définies pour 18

19 gérer l action gouvernementale, coordonner une approche nationale et définir des priorités nationales. Contextualisation des ODD: Pas d effets concrets Selon le rapport, le gouvernement s est limité à l organisation d une seule consultation nationale. Celle-ci a été menée par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en partenariat avec le HCP, à l occasion de la préparation du rapport soumis au Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN) en Cette consultation a adopté plusieurs recommandations, mais elle n a pas été suivie par des actions concrètes en vue d adapter les politiques et les programmes nationaux avec le programme 2030 et sans intégrer les cibles prioritaires, expliquent les magistrats de la Cour. Priorisation: Faible convergence Les actions prises en vue de faire converger les stratégies et programmes vers le programme 2030 restent faibles. C est le cas de la stratégie nationale de développement durable (SNDD) et des stratégies sectorielles des départements ministériels. La Cour reproche au gouvernement l absence de mesures pour la priorisation et la planification de la mise en œuvre du programme Les investigations menées ont révélé plusieurs insuffisances liées au processus d adoption de la SNDD. Ce qui a abouti au ralentissement du processus de son adaptation et de sa convergence vers la réalisation des ODD. Pour dépasser cette situation, le Secrétariat d Etat chargé du Développement durable a confié à un consultant externe la réalisation d une étude dont l approche a été contestée par la Cour des comptes. Celle-ci reproche, à la méthode adoptée par le cabinet, de soulever des discordances entre les départements ministériels et ne pas traduire le souci porté pour la mise en œuvre des ODD, notamment en ce qui concerne la nécessité d impliquer toutes les parties prenantes. Autre grief: Le comité stratégique de développement durable exclut le HCP alors que c est un des organismes incontournables. Pis encore, le décret relatif à sa création ne contient aucune mention des ODD et du rôle du comité dans la mise en œuvre du programme Ce qui crée une confusion. La Cour des comptes déplore également l absence d un mapping entre le programme 2030 et les stratégies sectorielles. «Il est difficile de se prononcer de manière claire sur les priorités nationales par rapport aux ODD, sachant bien que chacun de ces programmes dispose de ses propres plans d actions avec des objectifs chiffrés et des plans de financement», arguent les magistrats. 19

20 Insuffisance de planification et de financement La planification est le parent pauvre du gouvernement. La SNDD a prévu l établissement de plans d actions sectoriels du développement durable. Cependant, le rapport relève le manque de réactivité des 21 départements ministériels concernés. Seuls les ministères de la Santé et de l Intérieur ont apporté leurs réponses. Il a été constaté, également, que les propositions faites aux départements concernés ne se recoupent pas, nécessairement, avec leurs stratégies sectorielles et sont devenues pour la plupart d entre elles caduques. Autre couac, la SNDD n a présenté aucune estimation formelle de son coût de mise en œuvre. De même, aucun travail de consolidation sur le financement des stratégies et programmes sectoriels n a été réalisé pour permettre de disposer de données générales sur les montants réservés et leur déploiement suivant chaque ODD ainsi que les cibles retenues. Suivi et reporting: Un dispositif à instituer La Cour des comptes relève que le choix des départements ou de l instance chargée d assurer le suivi et le reporting des ODD n a pas encore eu lieu. En revanche, le nouveau décret sur la réorganisation du HCP a attribué à la Direction de la Planification la compétence d établir les rapports sur les objectifs de développement durable. Toutefois, aucune mention explicite n a été faite sur la mission de suivi et du reporting. Par ailleurs, la question du suivi et du reporting est sujet de discordance entre les différents départements notamment le secrétariat d Etat au développement durable qui assure la présidence du comité de pilotage pour le suivi et l accompagnement relevant du comité stratégique de développement durable, le HCP, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et le ministère délégué chargé des Affaires générales et de la Gouvernance. Pistes d amélioration Pour rectifier le tir, la Cour des comptes a élaboré plusieurs recommandations. Il s agit de mettre en place une instance et un dispositif impliquant et fédérant les différentes parties prenantes, pour assurer la coordination, le suivi et le reporting de la mise en œuvre du Programme 2030 relatif aux ODD. Les magistrats de la Cour préconisent d élargir les consultations réalisées avec l ensemble des parties prenantes au niveau national, régional et local. Ils appellent à veiller à l établissement d une stratégie nationale de sensibilisation et de 20

21 communication adaptée à tous les niveaux. Objectif: assurer une implication effective et l appropriation des ODD par les parties prenantes. Autre recommandation: procéder à la formalisation et à la diffusion des résultats des travaux de contextualisation et de priorisation des objectifs de développement durable. S y ajoute la veille à la répartition des rôles et des responsabilités aux niveaux national et local. La Cour préconise également d activer les travaux de convergence et de mise en cohérence de la stratégie nationale du développement durable (SNDD), des stratégies sectorielles ainsi que le plan national à retenir pour la mise en œuvre des ODD. Les magistrats recommandent d établir et de valider les plans d actions détaillés. Ces derniers devront définir les modalités, les échéances, les intervenants et les modes de financement nécessaires pour la mise en œuvre des objectifs. Ils préconisent également de veiller à la prise en considération des initiatives entreprises par certains départements ministériels et d autres partenaires. Le rapport appelle également à activer le processus d actualisation, de mise à niveau ou de réforme du cadre légal, réglementaire et institutionnel du système statistique national. La Cour des comptes appelle au renforcement du rôle du comité de coordination des études statistiques (COCOES) et à l incitation des parties prenantes à respecter les prérogatives assignées à ce comité. Objectif: dépasser les approches sectorielles cloisonnées de collecte et de production des statistiques, notamment celles relatives aux ODD. Enfin, la Cour recommande d activer le processus d établissement, d adaptation au contexte national et d enrichissement des cibles et des indicateurs relatifs aux ODD et de leurs valeurs de références ou encore veiller à la capitalisation des efforts entrepris par certaines parties prenantes. 21

22 20/02/2019- ODD : Les piques de la Cour des comptes La Cour des comptes a réalisé un nouveau travail portant sur l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) Selon la juridiction, le Maroc s est engagé de "manière claire" pour mettre en œuvre le Programme 2030 des ODD, mais se heurte à l absence d un cadre institutionnel chargé de la coordination entre les parties prenantes. En effet, le Royaume dispose bien d un cadre législatif favorable à la mise en œuvre des ODD, et a lancé, en 2015, une consultation nationale afin d initier des consultations et un débat national entre les différents acteurs concernés par la mise en œuvre des ODD. Problème : "le gouvernement n a pas pris les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations issues de ces consultations", relève la Cour des comptes. En conséquence, la juridiction estime que le niveau d appropriation des ODD par les parties prenantes (secteur public, secteur privé, société civile, citoyens...) s avère "peu satisfaisant". En guise d exemple, la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) a prévu l établissement de plans d actions du développement durable. Ainsi, le secrétariat d État au développement durable a établi, à son échelle, 21 propositions dévoilant les engagements de 21 départements ministériels prioritaires en matière de développement durable. Mais à ce jour, seuls les ministères de la Santé et de l Intérieur ont apporté leurs réponses par rapport à ces propositions. Autre critique, le retard accusé dans les réformes du système statistique national. Le gouvernement avait, en effet, préparé un projet de loi portant création d un conseil national des statistiques (CNS), en remplacement du Comité de coordination des études statistiques (COCOES). Ce projet de texte n a pas encore vu le jour, déploret-on. Par ailleurs, la juridiction déplore que "plusieurs ministères prennent des initiatives séparées pour l appropriation des objectifs et leur mise en œuvre dans leurs 22

23 politiques sectorielles en l absence d un cadre stratégique de coordination de l action des différents partenaires et d une approche unifiée et intégrée qui définit les priorités nationales". 23

24 21/02/2019- Mise en œuvre des objectifs de développement durable- La Cour des comptes relève le manque d implication de la société civile La Cour des comptes a pointé du doigt dans son rapport sur «l état de préparation du Maroc pour la mise en œuvre des ODD », l absence d une approche intégrée pour impliquer la société civile. Face à la dispersion de la société civile et sa faible organisation dans des représentations formellement structurées, son implication dans la préparation de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l horizon 2030 fait défaut, souligne la Cour des comptes. Souvent, la coordination avec les associations est perçue par les acteurs gouvernementaux comme étant une tâche extrêmement difficile et risquée face à l absence de critères préétablis destinés à choisir les ONG qui peuvent siéger dans des organes de pilotage, relève la même source, qui note que l implication de la société civile dans les efforts de développement a été consacrée par la Constitution de La Cour des comptes a relevé à ce propos que le tissu associatif marocain, composé de plus de ONG œuvrant dans tous les domaines, constitue, certes, un potentiel et une source de réflexion et d action, mais sa participation doit être organisée selon un système de choix équitable basé sur la disposition, le niveau d organisation et la capacité de proposition. Le ministère chargé des Relations avec le Parlement et la société civile a entrepris plusieurs initiatives pour améliorer le cadre de l implication de la société civile dans les politiques publiques, a-t-elle souligné, ajoutant que les investigations menées auprès de ce département ont, toutefois, montré qu aucune action n a concerné la sensibilisation, l appropriation et l implication de la société civile dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD). Par ailleurs, la Cour des comptes a mis l accent sur l importance d élargir le champ d implication du secteur privé, rappelant que le Programme 2030 a confié à celui-ci un rôle bien défini au niveau de l ODD n 12. Les mesures ancrées dans la cible 12.6 encouragent le secteur privé à adopter des stratégies de développement durable et responsable à travers la conversion des profits en croissance économique durable, en inclusion sociale et en protection environnementale, a précisé la même source. Dans ce sens, le rapport fait remarquer que le secteur privé marocain est un partenaire de premier ordre pour le gouvernement et que ces deux parties ont noué des partenariats afin d assurer une bonne participation du secteur dans la mise en œuvre des politiques sectorielles développées par le pays et l existence d un cadre de dialogue permanent entre les deux parties. Le rôle des représentations patronales est capital dans la facilitation de l appropriation des ODD et de l implication des entreprises, a noté la Cour des comptes, citant, dans ce cadre, la signature d une convention de partenariat pour la mise en place d une antenne marocaine du «Réseau Pacte mondial 4», à travers laquelle la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) s est engagée à faire participer le tissu 24

25 productif national dans la mise en œuvre des ODD. Toutefois, a-t-elle fait remarquer, l implication du secteur privé n est pas aussi large que ce qui est attendu à cause du faible nombre d actions entreprises pour assurer la mise en œuvre des ODD. 25

26 20/02/2019- Mise en œuvre des objectifs de développement durable-la Cour des comptes souligne l engagement «clair» du Maroc, mais relève l'absence d'un cadre institutionnel de coordination La Cour des comptes affirme que le Maroc «s est engagé de manière claire» pour mettre en œuvre le Programme 2030 des ODD, mais déplore l absence d un cadre institutionnel national de coordination et d une stratégie de communication favorisant la prise de conscience et la connaissance de ces objectifs et leur appropriation. Le Maroc s est engagé de «manière claire» pour mettre en œuvre le Programme 2030 des objectifs de développement durable (ODD), a indiqué la Cour des comptes, relevant, toutefois, l'absence d'un cadre institutionnel chargé de la coordination entre les parties prenantes. La Cour des comptes a réalisé en 2018 une revue de l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD , qui a permis de constater que le Maroc «s est engagé de manière claire pour mettre en œuvre le Programme 2030», a précisé la Cour dans un communiqué suite à la publication d'un rapport thématique relatif à cette revue. Le Maroc dispose d un cadre constitutionnel et législatif «favorable» pour mettre en œuvre ce programme, fait savoir le communiqué, rappelant qu'une consultation nationale a été organisée par le gouvernement en 2016 afin d initier des consultations et un débat national entre les différents acteurs concernés par la mise en œuvre des ODD. Toutefois, la Cour a constaté que le gouvernement n a pas pris les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations issues de ces consultations, notant que le niveau d appropriation des objectifs par les parties prenantes, notamment le secteur public, le secteur privé, la société civile et les citoyens, s avère «peu satisfaisant». Cette situation résulte, d une part, de l absence d un cadre institutionnel national dont la mission est d améliorer le niveau de coordination et de complémentarité entre les parties prenantes et, d autre part, de l absence d une stratégie de communication afin d améliorer la prise de conscience et la connaissance des objectifs et leur appropriation, a expliqué la Cour. Le retard dans la mise en place de ce cadre a eu pour conséquence la faible implication et le défaut de concertation des parties prenantes autour des ODD, l absence de répartition des rôles et des responsabilités et la non-adoption d un plan national arrêtant les priorités, les plans d exécution, les délais, les intervenants et les sources de financement, selon le communiqué. Par ailleurs, la Cour a noté le «rythme lent» de la mise en œuvre des mesures de convergence, d alignement et de mise en cohérence de la stratégie nationale du développement durable (SNDD) et des stratégies sectorielles avec les ODD et leurs cibles. La mise en œuvre de la SNDD fait face à certaines difficultés liées à une «appropriation insuffisante» par certaines parties prenantes et l existence de discordances sur le cadre adéquat pour arrêter les projets, leur mise en œuvre, leur alignement avec les ODD et la responsabilité du suivi et de la coordination. Dans ce contexte, la Cour a constaté que «plusieurs ministères prennent des initiatives séparées pour l appropriation des objectifs et leur mise en œuvre dans leurs politiques sectorielles en l absence d un cadre stratégique de coordination de l action des 26

27 différents partenaires et d une approche unifiée et intégrée qui définit les priorités nationales». Cette pratique ne respecte pas le cadre défini par le Programme 2030 qui encourage la coordination entre les parties prenantes et la répartition des responsabilités afin d assurer une meilleure exécution et l exploitation des potentialités nationales dans le cadre d un projet intégré, a estimé la juridiction financière. Concernant les données relatives à la mesure des indicateurs, la Cour a noté que le système statistique national répond aux principaux standards internationaux et dispose des capacités requises pour générer les différents indicateurs. Toutefois, ce système est «appelé à dépasser certaines insuffisances liées au manque de coordination et d harmonisation des actions et des opérations statistiques effectuées séparément par ses différentes composantes», a jugé la Cour des comptes. De même, ce système souffre de l insuffisance du niveau de coopération et d intégration entre les différents producteurs des informations statistiques. De plus, la Cour des comptes a relevé le faible rôle joué par le comité de coordination des études statistiques et le retard pris dans la revue du cadre juridique y afférent et la création du Conseil national statistique. S agissant de la couverture des indicateurs et des cibles, la Cour a constaté que la liste définitive des indicateurs susceptibles d être produits par le système statistique national n a pas encore été arrêtée. Dans ce sens, le diagnostic préliminaire réalisé par certaines composantes du système statistique national a conclu à la capacité de produire 48% des indicateurs. En revanche, la liste des valeurs de référence des indicateurs n a pas encore été établie. Ces données n ont pas changé depuis 2016, ce qui montre une réactivité limitée par rapport aux exigences du suivi de la mise en œuvre des objectifs et la mesure des indicateurs par les composantes du système statistique national ainsi que l absence d une approche nationale dans ce sens. Au niveau du suivi et du reporting, le Haut- Commissariat au Plan été désigné, en vertu du nouveau décret portant sur sa réorganisation, pour établir les rapports sur les ODD. Toutefois, aucune mention explicite n a été faite sur la mission de suivi et de reporting. Enfin, tout en soulignant l engagement du Maroc pour le développement durable qui est clairement affiché par les pouvoirs publics, la revue a relevé certaines insuffisances et propose des points d amélioration sur lesquels le gouvernement est appelé à travailler pour permettre une meilleure exécution du Programme 2030 et l atteinte des objectifs fixés. Le rapport relatif à la revue de l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD ainsi que sa synthèse peuvent être téléchargés à partir du site de la Cour des comptes : Le rapport porte sur l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD , qui ont été adoptés par l Assemblée générale des Nations unies lors de sa soixante-dixième session tenue en date du 25 septembre Ce programme a mis en place, à l horizon 2030, un cadre mondial de travail basé sur la mise en œuvre de 17 ODD déclinés en 169 cibles. Le Maroc était parmi les pays qui ont adhéré à ce programme et se sont engagés à sa mise en œuvre. 27

28 20/02/2019- ODD : Le Maroc s est engagé de «manière claire» dans l absence d un cadre institutionnel Le Maroc s est engagé de «manière claire» pour mettre en œuvre le Programme 2030 des Objectifs de développement durable (ODD), a indiqué la Cour des comptes, relevant, toutefois, l absence d un cadre institutionnel chargé de la coordination entre les parties prenantes. La Cour des comptes a réalisé en 2018 une revue de l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD ( ), qui a permis de constater que le Maroc «s est engagé de manière claire pour mettre en œuvre le Programme 2030», a précisé la Cour dans un communiqué suite à la publication d un rapport thématique relatif à cette revue. Le Maroc dispose d un cadre constitutionnel et législatif «favorable» pour mettre en œuvre ce programme, fait savoir le communiqué, rappelant qu une consultation nationale a été organisée par le gouvernement en 2016 afin d initier des consultations et un débat national entre les différents acteurs concernés par la mise en œuvre des ODD. Toutefois, la Cour a constaté que le gouvernement n a pas pris les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations issues de ces consultations, notant que le niveau d appropriation des objectifs par les parties prenantes notamment le secteur public, le secteur privé, la société civile et les citoyens s avère «peu satisfaisant». Cette situation résulte, d une part, de l absence d un cadre institutionnel national dont la mission est d améliorer le niveau de coordination et de complémentarité entre les parties prenantes, et d autre part, de l absence d une stratégie de communication afin d améliorer la prise de conscience et la connaissance des objectifs et leur appropriation, a expliqué la Cour. 28

29 Le retard dans la mise en place de ce cadre a eu comme conséquence la faible implication et le défaut de concertation des parties prenantes autour des ODD, l absence de la répartition des rôles et des responsabilités et la non adoption d un plan national qui arrête les priorités, les plans d exécution, les délais, les intervenants et les sources de financement, selon le communiqué. Par ailleurs, la Cour a noté le «rythme lent» de la mise en œuvre des mesures de convergence, d alignement et de mise en cohérence de la stratégie nationale du développement durable (SNDD) et des stratégies sectorielles avec les ODD et leurs cibles. La mise en œuvre de la SNDD fait face à certaines difficultés liées à une «appropriation insuffisante» par certaines parties prenantes et l existence de discordances sur le cadre adéquat pour arrêter les projets, leur mise en œuvre, leur alignement avec les ODD et la responsabilité du suivi et de la coordination. Dans ce contexte, la Cour a constaté que «plusieurs ministères prennent des initiatives séparées pour l appropriation des objectifs et leur mise en œuvre dans leurs politiques sectorielles en l absence d un cadre stratégique de coordination de l action des différents partenaires et d une approche unifiée et intégrée qui définit les priorités nationales». Cette pratique ne respecte pas le cadre défini par le programme 2030 qui encourage la coordination entre les parties prenantes et la répartition des responsabilités afin d assurer une meilleure exécution et l exploitation des potentialités nationales dans le cadre d un projet intégré, a estimé la juridiction financière. Concernant les données relatives à la mesure des indicateurs, la Cour a noté que le système statistique national répond aux principaux standards internationaux et dispose des capacités requises pour générer les différents indicateurs. Toutefois, ce système est «appelé à dépasser certaines insuffisances liées au manque de coordination et d harmonisation des actions et des opérations statistiques effectuées séparément par ses différentes composantes», a jugé la Cour des comptes. De même ce système souffre de l insuffisance du niveau de coopération et d intégration entre les différents producteurs des informations statistiques. De plus, la Cour des comptes a relevé le faible rôle joué par le comité de coordination des études statistiques et le retard pris dans la revue du cadre juridique y afférent et la création du conseil national statistique. S agissant de la couverture des indicateurs et des cibles, la Cour a constaté que la liste définitive des indicateurs susceptible d être produits par le système statistique national n a pas encore été arrêtée. Dans ce sens, le diagnostic préliminaire réalisé par certaines composantes du système statistique national a conclu à la capacité de produire 48% des indicateurs. En revanche, la liste des valeurs de référence des indicateurs n a pas encore été établie. Ces données n ont pas changé depuis 2016, ce qui montre une réactivité limitée par rapport aux exigences du suivi de la mise en œuvre des objectifs et la mesure des indicateurs par les composantes du système statistique national ainsi que l absence d une approche nationale dans ce sens. 29

30 Au niveau du suivi et du reporting, le Haut-commissariat au plan été désigné, en vertu du nouveau décret portant sur sa réorganisation, pour établir les rapports sur les ODD. Toutefois, aucune mention explicite n a été faite sur la mission de suivi et du reporting. Enfin, tout en soulignant l engagement du Maroc pour le développement durable qui est clairement affiché par les pouvoirs publics, la revue a relevé certaines insuffisances et propose des points d amélioration sur lesquels le gouvernement est appelé à travailler pour permettre une meilleure exécution du programme 2030 et l atteinte des objectifs fixés. Le rapport relatif à la revue de l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD ainsi que sa synthèse peuvent être téléchargés à partir du site de la Cour des comptes : Le rapport porte sur l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD , qui ont été adoptés par l Assemblée Générale des Nations Unis lors de sa soixante-dixième session tenue en date du 25 septembre Ce programme a mis en place, à l horizon 2030, un cadre mondial de travail basé sur la mise en œuvre de 17 ODD déclinés en 169 cibles. Le Maroc était parmi les pays qui ont adhéré à ce programme et se sont engagés à sa mise en œuvre. 30

31 20/02/ ODD : La Cour des comptes recommande d'ajuster la stratégie de sensibilisation et de communication La Cour des comptes a recommandé, dans son récent rapport thématique sur l'état de préparation du Maroc pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) , d'établir une stratégie nationale de sensibilisation et de communication adaptée à tous les niveaux. Cette stratégie permettrait d'assurer une implication effective et l'appropriation des ODD par les parties prenantes, a précisé la Cour des comptes dans son rapport, appelant à élargir les consultations réalisées avec l'ensemble des intervenants au niveau national, régional et local. Elle a, en outre, souligné l'importance de la mise en place d'une instance et d'un dispositif impliquant et fédérant les différentes parties prenantes, pour assurer la coordination, le suivi et le reporting de la mise en œuvre du Programme 2030 relatif aux ODD. Il s'agit également de procéder à la formalisation et à la diffusion des résultats des travaux de contextualisation et de priorisation des objectifs de développement durable et de veiller à la répartition des rôles et des responsabilités aux niveaux national et local pour la réalisation de ces objectifs, ajoute la même source. Parallèlement, la Cour des comptes préconise l'activation des travaux de convergence et de mise en cohérence de la stratégie nationale du développement durable et des stratégies sectorielles et le plan national à retenir pour la mise en œuvre des ODD. Elle appelle aussi à établir et valider les plans d'actions détaillés qui définissent les modalités, les échéances, les intervenants et les modes de financement nécessaires pour la mise en œuvre de ces objectifs ainsi qu'à veiller, dans ce cadre, à la prise en considération des initiatives entreprises par certains départements ministériels et d'autres partenaires. 31

32 Au volet des statistiques, cette instance recommande d'activer le processus d'actualisation, de mise à niveau ou de réforme du cadre légal, réglementaire et institutionnel du système statistique national, ainsi que de renforcer le rôle du comité de coordination des études statistiques (COCOES) et d'inciter les parties prenantes à respecter les prérogatives assignées à ce Comité en vue de dépasser les approches sectorielles cloisonnées de collecte et de production des statistiques, notamment celles relatives aux ODD. Il est également question d'activer le processus d'établissement, d'adaptation au contexte national et d'enrichissement des cibles et des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable et de leurs valeurs de références et de veiller à la capitalisation des efforts entrepris par certaines parties prenantes dans ce domaine. Ledit rapport a permis de constater que le Maroc s'est engagé de manière claire pour mettre en œuvre le Programme 2030 et dispose d'un cadre constitutionnel et législatif favorable pour accomplir ces objectifs. En effet, l'organisation en 2016 d'une consultation nationale sur la contextualisation du Programme 2030 a permis d'initier le débat entre plusieurs acteurs concernés par la mise en œuvre des ODD, a fait savoir la même source, relevant, cependant, que cette consultation n'a pas été suivie de mesures concrètes pour mettre en œuvre ses recommandations. A cet égard, a poursuivi la Cour des comptes, le niveau d'appropriation des objectifs par les citoyens et par les parties prenantes reste peu satisfaisant, notant que cette situation résulte de l'absence à la fois d'un cadre de coordination et de suivi qui fédère et harmonise les actions entreprises par les différentes parties prenantes. Elle a souligné ainsi que le retard dans la mise en place d'un cadre de coordination et de suivi pour la mise en œuvre du Programme 2030 a eu comme conséquence la faible implication et le défaut de concertation des parties prenantes autour des ODD. Cela s'est traduit par une insuffisance de répartition des rôles et des responsabilités, l'absence d'un plan national qui définit les priorités nationales en matière de ces objectifs ainsi que les plans d'actions détaillés qui définissent les modalités, les échéances, les intervenants et les modes de financement des ODD, a relevé la Cour des comptes. Par ailleurs, elle a noté le rythme lent des travaux de convergence, d'alignement et de mise en cohérence de la stratégie nationale du développement durable (SNDD) et des stratégies sectorielles avec les objectifs de développement durable. D'ailleurs, la mise en œuvre de la SNDD soulève des insuffisances liées à son appropriation et à l'existence de discordances entre les parties prenantes sur le cadre adéquat pour arrêter ses projets et actions prioritaires et pour son alignement avec les objectifs de développement durable. 32

33 21/02/2019- Mise en œuvre des ODD: La Cour des comptes pointe du doigt le manque d implication de la société civile Casablanca La Cour des comptes a pointé du doigt dans son rapport sur l état de préparation du Maroc pour la mise en œuvre des ODD , l absence d une approche intégrée pour impliquer la société civile. Face à la dispersion de la société civile et sa faible organisation dans des représentations formellement structurées, son implication dans la préparation de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l horizon 2030 fait défaut, souligne la Cour des comptes. 33

34 19/02/2019- ODD: Le Maroc s est engagé de manière claire dans l absence d un cadre institutionnel de coordination entre les parties prenantes Rabat Le Maroc s est engagé de manière claire pour mettre en œuvre le Programme 2030 des Objectifs de développement durable (ODD), a indiqué la Cour des comptes, relevant, toutefois, l absence d un cadre institutionnel chargé de la coordination entre les parties prenantes. 34

35 19/02/2019- ODD : Les critiques de la cour des comptes Dans son dernier rapport sur «L état de préparation du Maroc pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD », la cour des comptes a émis des critiques à l encontre du département de tutelle. La Cour a relevé l absence d un plan de communication ou d une stratégie de mobilisation décrivant la manière de faire participer toutes les parties prenantes et la population marocaine à un large dialogue sur le Programme 2030.Elle a constaté également, l absence d un leadership national et d une structure de gouvernance avec des prérogatives clairement définies pour gérer l action gouvernementale et coordonner une approche nationale avec les autres niveaux du gouvernement et la population au sujet du Programme 2030 et de la définition des priorités nationales. La préparation du rapport soumis au Forum politique de haut niveau sur le développement durable(fphn) en Cette consultation a adopté plusieurs 35

36 recommandations, mais elle n a pas été suivie par des actions concrètes en vue d adapter les politiques et les programmes nationaux avec le Programme 2030 et d intégrer les cibles prioritaires pour le Maroc. Une confusion au sein des parties prenantes sur l instance en charge de coordonner la mise en œuvre du Programme 2030, sachant bien que le comité stratégique ne compte pas parmi ses membres certaines parties prenantes incontournables tel que le HCP. En l absence d un mapping entre le Programme 2030 et ces programmes nationaux, il est difficile de se prononcer de manière claire sur les priorités nationales par rapport aux ODD, sachant bien que chacun de ces programmes dispose de ses propres plans d actions avec des objectifs chiffrés et des plans de financement. Seuls les ministères de la santé et de l intérieur ont apporté leurs réponses 21 propositions dévoilant les engagements de 21 départements ministériels prioritaires en matière de développement durable. La stratégie n a présenté aucune estimation formelle de son coût de mise en œuvre. De même, aucun travail de consolidation sur le financement des stratégies et programmes sectoriels, n a été réalisé pour permettre de disposer de données générales sur les montants réservés et leur déploiement suivant chaque ODD et cibles retenues. 36

37 37

38 38

39 20/02/2019- ODD: Le rapport accablant de la Cour des comptes Rouane El Mahjoub La Cour des comptes vient de rendre public un rapport thématique portant sur l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) Ces objectifs qui ont été adoptés par l assemblée générale des Nations Unies lors de sa soixante-dixième session tenue en date du 25 septembre Réalisé en 2018, le rapport de la Cour des comptes a permis de constater que le Maroc «s est engagé de manière claire pour mettre en œuvre le Programme 2030». Cependant, il relève certaines insuffisances et propose des points d amélioration sur lesquels le gouvernement est appelé à travailler pour permettre une meilleure exécution du programme 2030 et l atteinte des objectifs fixés. D abord, la Cour a relevé l absence d un plan de communication ou d une stratégie de mobilisation décrivant la manière de faire participer toutes les parties prenantes et la population marocaine à un large dialogue sur le Programme L institution de Driss Jettou a également constaté l absence d un leadership national et d une structure de gouvernance avec des prérogatives clairement définies pour gérer l action gouvernementale et coordonner une approche nationale avec les autres niveaux du gouvernement et la population au sujet du Programme 2030 et de la définition des priorités nationales. Dans ce sens, relève la Cour, le gouvernement s est limité à l organisation d une seule consultation nationale, par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en partenariat avec le Haut-commissariat au plan (HCP), à l occasion 39

40 de la préparation du rapport soumis au Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN) en Cette consultation a adopté plusieurs recommandations, mais n a pas été suivie par des actions concrètes en vue d adapter les politiques et les programmes nationaux avec le Programme 2030 et d intégrer les cibles prioritaires pour le Maroc, explique le rapport. Absence d un cadre stratégique de coordination Par ailleurs, la Cour a noté que depuis la tenue de la consultation nationale en mai 2016, aucune mesure à caractère national englobant toutes les parties prenantes n a été entreprise. L absence de ces mesures n a pas permis la concertation des différentes parties prenantes autour des priorités nationales comme prévu par les termes de la résolution des nations unies et, par conséquent, la planification des actions pour la mise en œuvre du Programme Dans ce contexte, la Cour a constaté que «plusieurs ministères prennent des initiatives séparées pour l appropriation des objectifs et leur mise en œuvre dans leurs politiques sectorielles en l absence d un cadre stratégique de coordination de l action des différents partenaires et d une approche unifiée et intégrée qui définit les priorités nationales». Cette pratique ne respecte pas le cadre défini par le programme 2030 qui encourage la coordination entre les parties prenantes et la répartition des responsabilités afin d assurer une meilleure exécution et l exploitation des potentialités nationales dans le cadre d un projet intégré, a estimé la juridiction financière. Insuffisances liées au manque de coordination Concernant les données relatives à la mesure des indicateurs, la Cour a noté que le système statistique national est «appelé à dépasser certaines insuffisances liées au manque de coordination et d harmonisation des actions et des opérations statistiques effectuées séparément par ses différentes composantes». De même ce système souffre de l insuffisance du niveau de coopération et d intégration entre les différents producteurs des informations statistiques. De plus, la Cour des comptes a relevé le faible rôle joué par le comité de coordination des études statistiques et le retard pris dans la revue du cadre juridique y afférent et la création du conseil national statistique. S agissant de la couverture des indicateurs et des cibles, la Cour a constaté que la liste définitive des indicateurs susceptible d être produits par le système statistique national n a pas encore été arrêtée. 40

41 Absence d une approche nationale Dans ce sens, le diagnostic préliminaire réalisé par certaines composantes du système statistique national a conclu à la capacité de produire 48% des indicateurs. En revanche, la liste des valeurs de référence des indicateurs n a pas encore été établie. Ces données n ont pas changé depuis 2016, ce qui montre une réactivité limitée par rapport aux exigences du suivi de la mise en œuvre des objectifs et la mesure des indicateurs par les composantes du système statistique national ainsi que l absence d une approche nationale dans ce sens. Au niveau du suivi et du reporting, le HCP été désigné, en vertu du nouveau décret portant sur sa réorganisation, pour établir les rapports sur les ODD. Toutefois, aucune mention explicite n a été faite sur la mission de suivi et du reporting. 41

42 22/02/2019- ODD : Driss Jettou pousse El Othmani à réunir le «Comité stratégique de développement durable» La Cour des comptes joue le rôle de bête noire du gouvernement. Ses observations le secouent à tel point que la réaction est presque immédiate. En témoigne le dernier rapport sur la réalisation des objectifs de développement durables Deux jours après la publication par la Cour des comptes de son rapport au ton très critique sur «l état de préparation du Maroc pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable », le gouvernement réagit. Ce vendredi 22 février, El Othmani a réuni, pour la première fois, les membres du «Comité stratégique de développement durable». Un mécanisme placé sous l autorité d El Othmani, lancé officiellement par l exécutif le 22 février 2018 et publié ensuite au Bulletin officiel le 29 mars. C est dire qu il a fallu la sortie d un chapelet de griefs de la Cour des comptes pour que le gouvernement daigne enfin tenir une rencontre des ministres concernés par la réalisation des ODD. Les juges de Driss Jettou ont observé que le gouvernement dispose de plusieurs stratégies et programmes aux niveaux national et sectoriel, plus de 129 selon les estimations annoncées par El Othmani en personne. Néanmoins, «les actions prises en vue de (les) faire converger vers le Programme 2030, selon les priorités et préférences nationales, restent faibles. C est le cas, notamment, de la stratégie nationale de développement durable (SNDD) et des stratégies sectorielles des départements ministériels». 42

43 La gestion de Mme Nezha El Ouafi pointée du doigt Et de préciser que «les investigations réalisées par la Cour des comptes (CC), auprès des différentes parties prenantes, ont révélé plusieurs insuffisances liées au processus d adoption de la SNDD. Lesquelles ont eu pour conséquence le ralentissement du processus de son adaptation et de sa convergence vers la réalisation des ODD.» Les critiques de la CC portent également sur la gestion de la secrétaire d'état chargée du Développement, Nezha El Ouafi (PJD). Elle a «confié à un consultant externe la réalisation d une étude afin d élargir le processus d appropriation, de mettre en cohérence les objectifs de développement durable avec les priorités nationales», liton dans le rapport. «L approche adoptée pour la réalisation de cette étude soulève des discordances entre les départements ministériels et ne traduit pas le souci porté pour la mise en œuvre des ODD, notamment en ce qui concerne la nécessité d impliquer toutes les parties prenantes.» Rapport de la Cour des comptes Le document relève que la SNDD a prévu l établissement de plans d actions. Le secrétariat d État au Développement durable a établi, à son échelle, 21 propositions dévoilant les engagements de 21 départements ministériels prioritaires en matière de développement durable. «Cependant, la réactivité à ses propositions par les 21 départements ministériels considérés fait défaut. En effet, seuls les ministères de la santé et de l intérieur ont apporté leurs réponses. Il a été constaté, également, que les propositions faites aux départements concernés ne se recoupent pas, nécessairement, avec leurs stratégies sectorielles et sont devenues pour la plupart d entre elles dépassés», observe la Cour des comptes. A son habitude, El Othmani promet de travailler sur le sujet Face aux remarques de la Cour des comptes, Saad-Eddine El Othmani s est dit «déterminé à assurer le succès de la Stratégie nationale de développement durable eu raison de ses effets positifs sur les citoyens et l'environnement et a appelé toutes les parties concernées à participer activement à la mise en œuvre de cette stratégie nationale et à atteindre les objectifs qui y sont associés», indique un communiqué de la présidence du gouvernement publié ce vendredi au terme de la réunion du «Comité stratégique de développement durable». Le rapport de la Cour des comptes tombe au mauvais moment pour le cabinet El Othmani, sachant que ce n est pas l unique boulet qu il traine. Le projet de programme de qualification de l offre de formation professionnelle, que le roi lui a confié, accuse beaucoup de retard. Pis encore, Mohammed VI a retoqué les propositions que le chef du gouvernement lui a soumises le 29 novembre. Depuis, plus aucune nouvelle à ce sujet... 43

44 21/02/2019- ODD: LA COUR DES COMPTES DÉVOILE SON BILAN Le Maroc s est engagé de "manière claire" pour mettre en œuvre le Programme 2030 des Objectifs de développement durable (ODD), a indiqué la Cour des comptes, relevant, toutefois, l'absence d'un cadre institutionnel chargé de la coordination entre les parties prenantes. La Cour des comptes a réalisé en 2018 une revue de l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD ( ), qui a permis de constater que le Maroc "s est engagé de manière claire pour mettre en œuvre le Programme 2030", a précisé la Cour dans un communiqué suite à la publication d'un rapport thématique relatif à cette revue. Le Maroc dispose d un cadre constitutionnel et législatif "favorable" pour mettre en œuvre ce programme, fait savoir le communiqué, rappelant qu'une consultation nationale a été organisée par le gouvernement en 2016 afin d initier des consultations et un débat national entre les différents acteurs concernés par la mise en œuvre des ODD. Toutefois, la Cour a constaté que le gouvernement n a pas pris les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations issues de ces consultations, notant que le niveau d appropriation des objectifs par les parties prenantes notamment le secteur public, le secteur privé, la société civile et les citoyens s avère "peu satisfaisant". Cette situation résulte, d une part, de l absence d un cadre institutionnel national dont la mission est d améliorer le niveau de coordination et de complémentarité entre les parties prenantes, et d autre part, de l absence d une stratégie de communication afin d améliorer la prise de conscience et la connaissance des objectifs et leur appropriation, a expliqué la Cour. Le retard dans la mise en place de ce cadre a eu comme conséquence la faible implication et le défaut de concertation des parties prenantes autour des ODD, l absence de la répartition des rôles et des responsabilités et la non adoption d un plan national qui arrête les priorités, les plans d exécution, les délais, les intervenants et les sources de financement, selon le communiqué. Par ailleurs, la Cour a noté le "rythme lent" de la mise en œuvre des mesures de convergence, d alignement et de mise en cohérence de la stratégie nationale du développement durable (SNDD) et des stratégies sectorielles avec les ODD et leurs 44

45 cibles. La mise en œuvre de la SNDD fait face à certaines difficultés liées à une "appropriation insuffisante" par certaines parties prenantes et l existence de discordances sur le cadre adéquat pour arrêter les projets, leur mise en œuvre, leur alignement avec les ODD et la responsabilité du suivi et de la coordination. Dans ce contexte, la Cour a constaté que "plusieurs ministères prennent des initiatives séparées pour l appropriation des objectifs et leur mise en œuvre dans leurs politiques sectorielles en l absence d un cadre stratégique de coordination de l action des différents partenaires et d une approche unifiée et intégrée qui définit les priorités nationales". Cette pratique ne respecte pas le cadre défini par le programme 2030 qui encourage la coordination entre les parties prenantes et la répartition des responsabilités afin d assurer une meilleure exécution et l exploitation des potentialités nationales dans le cadre d un projet intégré, a estimé la juridiction financière. Concernant les données relatives à la mesure des indicateurs, la Cour a noté que le système statistique national répond aux principaux standards internationaux et dispose des capacités requises pour générer les différents indicateurs. Toutefois, ce système est "appelé à dépasser certaines insuffisances liées au manque de coordination et d harmonisation des actions et des opérations statistiques effectuées séparément par ses différentes composantes", a jugé la Cour des comptes. De même ce système souffre de l insuffisance du niveau de coopération et d intégration entre les différents producteurs des informations statistiques. De plus, la Cour des comptes a relevé le faible rôle joué par le comité de coordination des études statistiques et le retard pris dans la revue du cadre juridique y afférent et la création du conseil national statistique. S agissant de la couverture des indicateurs et des cibles, la Cour a constaté que la liste définitive des indicateurs susceptible d être produits par le système statistique national n a pas encore été arrêtée. Dans ce sens, le diagnostic préliminaire réalisé par certaines composantes du système statistique national a conclu à la capacité de produire 48% des indicateurs. En revanche, la liste des valeurs de référence des indicateurs n a pas encore été établie. Ces données n ont pas changé depuis 2016, ce qui montre une réactivité limitée par rapport aux exigences du suivi de la mise en œuvre des objectifs et la mesure des 45

46 indicateurs par les composantes du système statistique national ainsi que l absence d une approche nationale dans ce sens. Au niveau du suivi et du reporting, le Haut-commissariat au plan été désigné, en vertu du nouveau décret portant sur sa réorganisation, pour établir les rapports sur les ODD. Toutefois, aucune mention explicite n a été faite sur la mission de suivi et du reporting. Enfin, tout en soulignant l engagement du Maroc pour le développement durable qui est clairement affiché par les pouvoirs publics, la revue a relevé certaines insuffisances et propose des points d amélioration sur lesquels le gouvernement est appelé à travailler pour permettre une meilleure exécution du programme 2030 et l atteinte des objectifs fixés. Le rapport relatif à la revue de l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD ainsi que sa synthèse peuvent être téléchargés à partir du site de la Cour des comptes : Le rapport porte sur l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD , qui ont été adoptés par l Assemblée Générale des Nations Unis lors de sa soixante-dixième session tenue en date du 25 septembre Ce programme a mis en place, à l horizon 2030, un cadre mondial de travail basé sur la mise en œuvre de 17 ODD déclinés en 169 cibles. Le Maroc était parmi les pays qui ont adhéré à ce programme et se sont engagés à sa mise en œuvre. 46

47 21/02/2019- La citation du jour : Communiqué de la Cour des Comptes La Cour des comptes a réalisé en 2018 une revue de l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD ( ), qui a permis de constater que le Maroc s est engagé de manière claire pour mettre en œuvre le Programme Le Maroc dispose d un cadre constitutionnel et législatif favorable pour mettre en œuvre ce programme. Une consultation nationale a été organisée par le gouvernement en 2016 afin d initier des consultations et un débat national entre les différents acteurs concernés par la mise en œuvre des ODD. 47

48 20/02/2019- Maroc: la Cour des comptes pointe du doigt le gouvernement Le Maroc s est engagé de manière claire pour mettre en œuvre le Programme 2030 des Objectifs de développement durable (ODD), a indiqué la Cour des comptes, relevant, toutefois, l absence d un cadre institutionnel chargé de la coordination entre les parties prenantes. La Cour des comptes a réalisé en 2018 une revue de l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD ( ), qui a permis de constater que le Maroc s est engagé de manière claire pour mettre en œuvre le Programme 2030, a précisé la Cour dans un communiqué suite à la publication d un rapport thématique relatif à cette revue. Le Maroc dispose d un cadre constitutionnel et législatif favorable pour mettre en œuvre ce programme, fait savoir le communiqué, rappelant qu une consultation nationale a été organisée par le gouvernement en 2016 afin d initier des consultations et un débat national entre les différents acteurs concernés par la mise en œuvre des ODD. Toutefois, la Cour a constaté que le gouvernement n a pas pris les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations issues de ces consultations, notant que le niveau d appropriation des objectifs par les parties prenantes notamment le secteur public, le secteur privé, la société civile et les citoyens s avère peu satisfaisant. Cette situation résulte, d une part, de l absence d un cadre institutionnel national dont la mission est d améliorer le niveau de coordination et de complémentarité entre les 48

49 parties prenantes, et d autre part, de l absence d une stratégie de communication afin d améliorer la prise de conscience et la connaissance des objectifs et leur appropriation, a expliqué la Cour. Le retard dans la mise en place de ce cadre a eu comme conséquence la faible implication et le défaut de concertation des parties prenantes autour des ODD, l absence de la répartition des rôles et des responsabilités et la non adoption d un plan national qui arrête les priorités, les plans d exécution, les délais, les intervenants et les sources de financement, selon le communiqué. Par ailleurs, la Cour a noté le rythme lent de la mise en œuvre des mesures de convergence, d alignement et de mise en cohérence de la stratégie nationale du développement durable (SNDD) et des stratégies sectorielles avec les ODD et leurs cibles. La mise en œuvre de la SNDD fait face à certaines difficultés liées à une appropriation insuffisante par certaines parties prenantes et l existence de discordances sur le cadre adéquat pour arrêter les projets, leur mise en œuvre, leur alignement avec les ODD et la responsabilité du suivi et de la coordination. Dans ce contexte, la Cour a constaté que plusieurs ministères prennent des initiatives séparées pour l appropriation des objectifs et leur mise en œuvre dans leurs politiques sectorielles en l absence d un cadre stratégique de coordination de l action des différents partenaires et d une approche unifiée et intégrée qui définit les priorités nationales. Cette pratique ne respecte pas le cadre défini par le programme 2030 qui encourage la coordination entre les parties prenantes et la répartition des responsabilités afin d assurer une meilleure exécution et l exploitation des potentialités nationales dans le cadre d un projet intégré, a estimé la juridiction financière. Concernant les données relatives à la mesure des indicateurs, la Cour a noté que le système statistique national répond aux principaux standards internationaux et dispose des capacités requises pour générer les différents indicateurs. Toutefois, ce système est appelé à dépasser certaines insuffisances liées au manque de coordination et d harmonisation des actions et des opérations statistiques effectuées séparément par ses différentes composantes, a jugé la Cour des comptes. De même ce système souffre de l insuffisance du niveau de coopération et d intégration entre les différents producteurs des informations statistiques. De plus, la Cour des comptes a relevé le faible rôle joué par le comité de coordination des études statistiques et le retard pris dans la revue du cadre juridique y afférent et la création du conseil national statistique. S agissant de la couverture des indicateurs et des cibles, la Cour a constaté que la liste définitive des indicateurs susceptible d être produits par le système statistique national n a pas encore été arrêtée. Dans ce sens, le diagnostic préliminaire réalisé par certaines composantes du système statistique national a conclu à la capacité de produire 48% des indicateurs. En revanche, la liste des valeurs de référence des indicateurs n a pas encore été établie. Ces données n ont pas changé depuis 2016, ce qui montre une réactivité limitée par rapport aux exigences du suivi de la mise en œuvre des objectifs et la mesure des 49

50 indicateurs par les composantes du système statistique national ainsi que l absence d une approche nationale dans ce sens. Au niveau du suivi et du reporting, le Haut-commissariat au plan été désigné, en vertu du nouveau décret portant sur sa réorganisation, pour établir les rapports sur les ODD. Toutefois, aucune mention explicite n a été faite sur la mission de suivi et du reporting. Enfin, tout en soulignant l engagement du Maroc pour le développement durable qui est clairement affiché par les pouvoirs publics, la revue a relevé certaines insuffisances et propose des points d amélioration sur lesquels le gouvernement est appelé à travailler pour permettre une meilleure exécution du programme 2030 et l atteinte des objectifs fixés. 50

51 20/02/2019- ODD: la Cour des comptes dénonce un "défaut de concertation des parties prenantes" La Cour des comptes publie son rapport sur l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des objectifs de développement durable Absence de coordination entre les parties prenantes et faibles implication et réactivité sont les principales conclusions. Réalisé en 2018, le rapport de la Cour des comptes rappelle que le Maroc s est engagé de manière claire pour mettre en œuvre le Programme 2030 et dispose d un cadre constitutionnel et législatif favorable pour son exécution. Une consultation nationale a été organisée par le gouvernement en 2016 afin d initier un débat national entre les différents acteurs concernés par la mise en œuvre des ODD. Toutefois, la Cour a constaté que le gouvernement n a pas pris les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations issues de ces consultations. En plus, le niveau d appropriation des objectifs par les parties prenantes notamment le secteur public, le secteur privé, la société civile et les citoyens s avère peu satisfaisant. Cette situation résulte, d une part, de l absence d un cadre institutionnel national dont la mission est d améliorer le niveau de coordination et de complémentarité entre les parties prenantes, et d autre part, de l absence d une stratégie de communication afin d améliorer la prise de conscience et la connaissance des objectifs et leur appropriation. 51

52 Le retard dans la mise en place de ce cadre a eu comme conséquence la faible implication et le défaut de concertation des parties prenantes autour des ODD, l absence de la répartition des rôles et des responsabilités et la non-adoption d un plan national qui arrête les priorités, les plans d exécution, les délais, les intervenants et les sources de financement. Discordances entre les parties Par ailleurs, la Cour a noté le rythme lent de la mise en œuvre des mesures de convergence, d alignement et de mise en cohérence de la stratégie nationale du développement durable (SNDD) et des stratégies sectorielles avec les objectifs de développement durable et leurs cibles. La mise en œuvre de la SNDD fait face à certaines difficultés liées à une appropriation insuffisante par certaines parties prenantes et l existence de discordances sur le cadre adéquat pour arrêter les projets, leur mise en œuvre, leur alignement avec les ODD et la responsabilité du suivi et de la coordination. Dans ce contexte, la Cour a constaté que "plusieurs ministères prennent des initiatives séparées pour l appropriation des objectifs et leur mise en œuvre dans leurs politiques sectorielles en l absence d un cadre stratégique de coordination de l action des différents partenaires et d une approche unifiée et intégrée qui définit les priorités nationales." Cette pratique ne respecte pas le cadre défini par le programme 2030 qui encourage la coordination entre les parties prenantes et la répartition des responsabilités afin d assurer une meilleure exécution et l exploitation des potentialités nationales dans le cadre d un projet intégré. Concernant les données relatives à la mesure des indicateurs, la Cour a noté que le système statistique national répond aux principaux standards internationaux, et dispose des capacités requises pour générer les différents indicateurs. Toutefois, ce système est appelé à dépasser certaines insuffisances liées au manque de coordination et d harmonisation des actions et des opérations statistiques effectuées séparément par ses différentes composantes. De même ce système souffre de l insuffisance du niveau de coopération et d intégration entre les différents producteurs des informations statistiques. De plus, la Cour des comptes a relevé le faible rôle joué par le comité de coordination des études statistiques et le retard pris dans la revue du cadre juridique y afférent et la création du conseil national statistique. Un système statistique inadapté S agissant de la couverture des indicateurs et des cibles, la Cour a constaté que la liste définitive des indicateurs susceptible d être produits par le système statistique national n a pas encore été arrêtée. Dans ce sens, le diagnostic préliminaire réalisé par certaines composantes du système statistique national a conclu à la capacité de produire 48% des indicateurs. En revanche, la liste des valeurs de référence des indicateurs n a pas encore été établie. Il est à signaler que ces données n ont pas changé depuis 2016, ce qui montre une réactivité limitée par rapport aux exigences du suivi de la mise en œuvre des objectifs et la mesure des indicateurs par les 52

53 composantes du système statistique national ainsi que l absence d une approche nationale dans ce sens. Au niveau du suivi et du reporting, le Haut-commissariat au plan a été désigné, en vertu du nouveau décret portant sur sa réorganisation, pour établir les rapports sur les objectifs de développement durable. Toutefois, aucune mention explicite n a été faite sur la mission de suivi et du reporting. La revue de la Cour propose des points d amélioration sur lesquels le gouvernement est appelé à travailler pour permettre une meilleure exécution du programme 2030 et l atteinte des objectifs fixés. Pour rappel, le programme des Nations unies a mis en place, à l horizon 2030, un cadre mondial de travail basé sur la mise en œuvre de 17 ODD déclinés en 169 cibles. Ces objectifs ont été adoptés par l Assemblée générale de l'onu lors de sa 60e session (septembre 2015). Le Maroc était parmi les pays qui ont adhéré à ce programme et se sont engagés à sa mise en œuvre. 53

54 20/02/2019- DÉVELOPPEMENT DURABLE AU MAROC. QUE DIT LE RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES? Étant donné l importance de la mise en œuvre des objectifs de développement durable et des défis qu ils représentent pour le Maroc, la Cour des comptes vient de publier le rapport thématique portant sur l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable , qui ont été adoptés par l Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa soixante-dixième session tenue en date du 25 septembre Ce programme a mis en place, à l horizon 2030, un cadre mondial de travail basé sur la mise en œuvre de 17 Objectifs de développement durable (ODD) déclinés en 169 cibles. Le Maroc était parmi les pays qui ont adhéré à ce programme et se sont engagés à sa mise en œuvre. La revue a permis de constater que le Maroc s est engagé de manière claire pour mettre en œuvre le Programme 2030 et dispose d un cadre constitutionnel et législatif favorable pour le mettre en œuvre. Dans ce cadre, une consultation nationale a été organisée par le gouvernement en 2016 afin d initier des consultations et un débat national entre les différents acteurs concernés par la mise en œuvre des Objectifs de développement durable. Toutefois, dans son rapport, la Cour a constaté que le gouvernement n a pas pris les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations issues de ces consultations. En plus, le niveau d appropriation des objectifs par les parties prenantes, notamment le secteur public, le secteur privé, la société civile et les citoyens s avère peu satisfaisant. 54

55 Cette situation résulte, d une part, de l absence d un cadre institutionnel national dont la mission est d améliorer le niveau de coordination et de complémentarité entre les parties prenantes, et d autre part, de l absence d une stratégie de communication afin d améliorer la prise de conscience et la connaissance des objectifs et leur appropriation. Le retard dans la mise en place de ce cadre a eu comme conséquences la faible implication et le défaut de concertation des parties prenantes autour des Objectifs de développement durable, l absence de la répartition des rôles et des responsabilités et la non-adoption d un plan national qui arrête les priorités, les plans d exécution, les délais, les intervenants et les sources de financement. Par ailleurs, la cour a noté le rythme lent de la mise en œuvre des mesures de convergence, d alignement et de mise en cohérence de la Stratégie nationale du développement durable (SNDD) et des stratégies sectorielles avec les Objectifs de développement durable et leurs cibles. La mise en œuvre de la SNDD fait face à certaines difficultés liées à une appropriation insuffisante par certaines parties prenantes et l existence de discordances sur le cadre adéquat pour arrêter les projets, leur mise en œuvre, leur alignement avec les Objectifs de développement durable et la responsabilité du suivi et de la coordination. Dans ce contexte, la cour a constaté que plusieurs ministères prennent des initiatives séparées pour l appropriation des objectifs et leur mise en œuvre dans leurs politiques sectorielles en l absence d un cadre stratégique de coordination de l action des différents partenaires et d une approche unifiée et intégrée qui définit les priorités nationales. Cette pratique ne respecte pas le cadre défini par le Programme 2030, qui encourage la coordination entre les parties prenantes et la répartition des responsabilités afin d assurer une meilleure exécution et l exploitation des potentialités nationales dans le cadre d un projet intégré. Concernant les données relatives à la mesure des indicateurs, la cour a noté que le système statistique national répond aux principaux standards internationaux et dispose des capacités requises pour générer les différents indicateurs. Toutefois, ce système est appelé à dépasser certaines insuffisances liées au manque de coordination et d harmonisation des actions et des opérations statistiques effectuées séparément par ses différentes composantes. De même ce système souffre de l insuffisance du niveau de coopération et d intégration entre les différents producteurs des informations statistiques. De plus, la Cour des comptes a relevé le faible rôle joué par le comité de coordination des études statistiques et le retard pris dans la revue du cadre juridique y afférent et la création du Conseil national statistique. Au sujet de la couverture des indicateurs et des cibles, la cour a constaté que la liste définitive des indicateurs susceptible d être produits par le système statistique national n a pas encore été arrêtée. Dans ce sens, le diagnostic préliminaire réalisé par certaines composantes du système statistique national a conclu à la capacité de produire 48% des indicateurs. En revanche, la liste des valeurs de référence des indicateurs n a pas encore été établie. Il est à signaler que ces données n ont pas changé depuis 2016, ce qui montre une réactivité limitée par rapport aux exigences du suivi de la mise en œuvre des objectifs et la mesure des indicateurs par les composantes du système statistique national ainsi que l absence d une approche 55

56 nationale dans ce sens. Au niveau du suivi et du reporting, le HCP a été désigné, en vertu du nouveau décret portant sur sa réorganisation, pour établir les rapports sur les Objectifs de développement durable. Toutefois, aucune mention explicite n a été faite sur la mission de suivi et du reporting. Enfin, tout en soulignant l engagement du Maroc pour le développement durable, qui est clairement affiché par les pouvoirs publics, la revue a relevé certaines insuffisances et propose des points d amélioration sur lesquels le gouvernement est appelé à travailler pour permettre une meilleure exécution du Programme 2030 et l atteinte des objectifs fixés. 56

57 20/02/2019- ODD: JETTOU TORPILLE EL OTHMANI Amyne Asmlal Kiosque360. Le gouvernement traine dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. D après la Cour des comptes, il s'agit là d'un échec, puisque les engagements pris au moment du lancement du programme, en 2015, sont loin d'avoir été honorés. Le gouvernement d El Othmani a échoué dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, l ODD, qui s étend sur la période Le constat est établi par la Cour des comptes, qui fait état de cet échec dans son dernier rapport. Le gouvernement est animé de bonnes intentions, c est indéniable. Il s est même engagé, de manière claire et ferme, à exécuter le programme de l ONU pour le développement durable, mais cela ne suffit pas. Preuve en est que l actuel gouvernement, tout comme le précédent, n a pas pu honorer ses engagements en ce sens. Le Cour des comptes relève comme principal obstacle l absence d un cadre institutionnel pour assurer la coordination, le suivi et la complémentarité entre différents intervenants concernés par ce programme. D après le quotidien Assabah, qui aborde le sujet dans son édition du jeudi 21 février, la Cour des comptes, présidée par l ancien Premier ministre Driss Jettou, a également noté l absence d'une stratégie nationale de sensibilisation et de communication adaptée à tous les secteurs gouvernementaux à différents niveaux. Outre l absence d une direction nationale et d'une structure administrative spécialisée et aux compétences clairement définies, le gouvernement n a pas, non plus, jugé utile 57

58 de mettre en place des plans d action détaillés qui définissent les modalités, les échéances, les intervenants et les modes de financement nécessaires pour la mise en œuvre de ces objectifs. Pire encore, il n a même pas veillé à prendre en considération, à ce niveau, des initiatives entreprises par certains départements ministériels et d autres partenaires. Même sur le plan légal, la Cour des comptes a fait état d un manquement flagrant de la part du gouvernement. Le décret émis par le chef de l Exécutif et destiné à encadrer la mise en œuvre de ce programme, qui en est déjà à la fin du premier tiers de sa vie, ne comporte pas d'objectifs préalablement définis ni ne précise le rôle que pourrait jouer chaque intervenant dans leur réalisation. Par ailleurs, note pour sa part le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du même jour, le retard de la mise en place d un cadre institutionnel global a nettement impacté le niveau de contribution, au demeurant très faible, des acteurs concernés. Ce qui s est traduit par une insuffisance dans la répartition des rôles et des responsabilités et par l absence d un plan national définissant les priorités nationales et les plans d action détaillés. Les citoyens n ont pas, non plus, été suffisamment sensibilisés à ce chantier, note le journal en citant le rapport. Ce qui est en soi une tare que la Cour des comptes n a pas manqué de relever. Il est vrai, poursuit le rapport, que l organisation, en 2016, d une consultation nationale sur la contextualisation du Programme 2030, avait permis d initier le débat entre plusieurs acteurs concernés. Cependant, cette consultation n a pas été suivie de mesures concrètes pour mettre en œuvre ses recommandations. 58

59 20/02/2019- ODD: LE COMPTE N EST PAS BON POUR DRISS JETTOU Le360 (avec MAP) La Cour des comptes a recommandé, dans son récent rapport thématique sur l'état de préparation du Maroc pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) , d établir une stratégie nationale de sensibilisation et de communication adaptée à tous les niveaux. Cette stratégie permettrait d assurer une implication effective et l appropriation des ODD par les parties prenantes, a précisé la Cour des comptes dans son rapport, appelant à élargir les consultations réalisées avec l ensemble des intervenants au niveau national, régional et local. Elle a, en outre, souligné l importance de la mise en place d une instance et d un dispositif impliquant et fédérant les différentes parties prenantes, pour assurer la coordination, le suivi et le reporting de la mise en œuvre du Programme 2030 relatif aux ODD. Il s agit également de procéder à la formalisation et à la diffusion des résultats des travaux de contextualisation et de priorisation des objectifs de développement durable et de veiller à la répartition des rôles et des responsabilités aux niveaux national et local pour la réalisation de ces objectifs, ajoute la même source. 59

60 Parallèlement, la Cour des comptes préconise l activation des travaux de convergence et de mise en cohérence de la stratégie nationale du développement durable et des stratégies sectorielles et le plan national à retenir pour la mise en œuvre des ODD. Objectifs de développement durable: le Maroc au sommet du classement en Afrique Elle appelle aussi à établir et valider les plans d actions détaillés qui définissent les modalités, les échéances, les intervenants et les modes de financement nécessaires pour la mise en œuvre de ces objectifs ainsi qu'à veiller, dans ce cadre, à la prise en considération des initiatives entreprises par certains départements ministériels et d autres partenaires. Au volet des statistiques, cette instance recommande d activer le processus d actualisation, de mise à niveau ou de réforme du cadre légal, réglementaire et institutionnel du système statistique national, ainsi que de renforcer le rôle du comité de coordination des études statistiques (COCOES) et d inciter les parties prenantes à respecter les prérogatives assignées à ce Comité en vue de dépasser les approches sectorielles cloisonnées de collecte et de production des statistiques, notamment celles relatives aux ODD. Il est également question d activer le processus d établissement, d adaptation au contexte national et d enrichissement des cibles et des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable et de leurs valeurs de références et de veiller à la capitalisation des efforts entrepris par certaines parties prenantes dans ce domaine. R&D: les cinq pays africains les plus proches des Objectifs de développement durable Le rapport a permis de constater que le Maroc s est engagé de manière claire pour mettre en œuvre le Programme 2030 et dispose d un cadre constitutionnel et législatif favorable pour accomplir ces objectifs. En effet, l organisation en 2016 d une consultation nationale sur la contextualisation du Programme 2030 a permis d initier le débat entre plusieurs acteurs concernés par la mise en œuvre des ODD, a fait savoir la même source, relevant, cependant, que cette consultation n a pas été suivie de mesures concrètes pour mettre en œuvre ses recommandations. A cet égard, a poursuivi la Cour des comptes, le niveau d appropriation des objectifs par les citoyens et par les parties prenantes reste peu satisfaisant, notant que cette situation résulte de l absence à la fois d un cadre de coordination et de suivi qui fédère et harmonise les actions entreprises par les différentes parties prenantes. Elle a souligné ainsi que le retard dans la mise en place d un cadre de coordination et de suivi pour la mise en œuvre du Programme 2030 a eu comme conséquence la faible implication et le défaut de concertation des parties prenantes autour des ODD. Cela s est traduit par une insuffisance de répartition des rôles et des responsabilités, l absence d un plan national qui définit les priorités nationales en matière de ces objectifs ainsi que les plans d actions détaillés qui définissent les modalités, les 60

61 échéances, les intervenants et les modes de financement des ODD, a relevé la Cour des comptes. Par ailleurs, elle a noté le rythme lent des travaux de convergence, d alignement et de mise en cohérence de la stratégie nationale du développement durable (SNDD) et des stratégies sectorielles avec les objectifs de développement durable. D ailleurs, la mise en œuvre de la SNDD soulève des insuffisances liées à son appropriation et à l existence de discordances entre les parties prenantes sur le cadre adéquat pour arrêter ses projets et actions prioritaires et pour son alignement sur les objectifs de développement durable. 61

62 21/02/2019- DONNÉES ADMINISTRATIVES : LA COUR DES COMPTES INSISTE SUR L ÉTROITE COLLABORATION AVEC LE HCP Un point a été abordé dans le rapport de la Cour des comptes relatif aux Objectifs de développement durable (ODD). Le rapport rappelle l importance des données administratives à des fins statistiques, notamment en matière de suivi de la mise en œuvre des ODD. Dans ce cadre, il est à rappeler que le Haut Commissariat au Plan a développé des liens de coopération avec les départements et établissements publics dans le domaine de la production des données administratives et de l analyse statistique. Des conventions de partenariat avec certains fournisseurs de données tels que Bnak-Al-Maghrib, le ministère du tourisme, l office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), l ANRT Toutefois, l un des défis majeurs du système statistique national est d accroitre l utilisation des données administratives qui semblent être sous-exploitées, notamment en matière de mise en œuvre des ODD. 62

63 A ce titre, force est de constater l absence de concertation entre les partenaires sectoriels en vue de construire des règles permettant de convertir les informations administratives en statistiques et de développer, régulariser et organiser la transmission des fichiers administratives de manière fiable. D après l équipe de Driss Jettou, plusieurs mesures méritent donc d être prises : L analyse préliminaire des sources administratives et l identification d une ou plusieurs sources de référence ; La mise en place d un processus de validation des informations contenues dans les sources de diffusion de métadonnées et de documentation, en vue de les actualiser, les intégrer ou et/ou remplacer les données collectées ; L assurance d une collaboration étroite entre les experts de l organisme fournisseur de données et le HCP afin d harmoniser les différentes définitions et classifications des unités et des variables, ou sinon de trouver des règles de réconciliation ; La présence du HCP (en tant que noyau central du système statistique national) dans le processus de production des données administratives en vue d atténuer le risque de manque de contrôle à la source de l output et donc des valeurs manquantes, des valeurs aberrantes et d éventuelles erreurs dans les données. Dans sa réponse à la Cour des comptes, le Chef de gouvernement annonce : «Le HCP, conformément au décret qui arrête ses attributions, est chargé effectivement de la préparation des rapports relatifs aux ODD. Toutefois, aucune désignation de la partie chargée de la mission du suivi et de préparation des rapports y afférents n a eu lieu, et ce dans l attente de la création du mécanisme de coordination signalé auparavant». 63

64 19/02/2019- OBJECTIFS DÉVELOPPEMENT DURABLE : LA COUR DES COMPTES RELÈVE DES DYSFONCTIONNEMENTS La Cour des comptes vient de rendre public un rapport thématique portant sur l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des objectifs de développement durable Lesdits objectifs ont été adoptés par l Assemblée Générale des Nations Unis lors de sa soixante-dixième session tenue en date du 25 septembre Ce programme a mis en place, à l horizon 2030, un cadre mondial de travail basé sur la mise en œuvre de 17 objectifs de développement durable (ODD) déclinés en 169 cibles. En guise de rappel, le Maroc était parmi les pays qui ont adhéré à ce programme et se sont engagés à sa mise en œuvre. Vu l importance de la mise en œuvre des objectifs de développement durable et des défis que représentent pour 64

65 notre pays, la Cour des comptes a réalisé, en 2018, une revue de l état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des objectifs de développement durable ( ). Il ressort de ladite revue que le Maroc s est engagé de manière claire pour mettre en œuvre le Programme 2030 et dispose d un cadre constitutionnel et législatif favorable pour le mettre en œuvre. Dans ce cadre, une consultation nationale a été organisée par le gouvernement en 2016 afin d initier des consultations et un débat national entre les différents acteurs concernés par la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Toutefois, la Cour a constaté que le gouvernement n a pas pris les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations issues de ces consultations. En plus, le niveau d appropriation des objectifs par les parties prenantes notamment le secteur public, le secteur privé, la société civile et les citoyens s avère peu satisfaisant. Cette situation résulte, d une part, de l absence d un cadre institutionnel national dont la mission est d améliorer le niveau de coordination et de complémentarité entre les parties prenantes, et d autre part, de l absence d une stratégie de communication afin d améliorer la prise de conscience et la connaissance des objectifs et leur appropriation. Le retard dans la mise en place de ce cadre a eu comme conséquence la faible implication et le défaut de concertation des parties prenantes autour des objectifs de développement durable, l absence de la répartition des rôles et des responsabilités et la non adoption d un plan national qui arrête les priorités, les plans d exécution, les délais, les intervenants et les sources de financement. Par ailleurs, la Cour a noté le rythme lent de la mise en œuvre des mesures de convergence, d alignement et de mise en cohérence de la stratégie nationale du développement durable (SNDD) et des stratégies sectorielles avec les objectifs de développement durable et leurs cibles. La mise en œuvre de la SNDD fait face à certaines difficultés liées à une appropriation insuffisante par certaines parties prenantes et l existence de discordances sur le cadre adéquat pour arrêter les projets, leur mise en œuvre, leur alignement avec les objectifs de développement durable et la responsabilité du suivi et de la coordination. Dans ce contexte, la Cour a constaté que plusieurs ministères prennent des initiatives séparées pour l appropriation des objectifs et leur mise en œuvre dans leurs politiques 65

66 sectorielles. Soit en l absence d un cadre stratégique de coordination de l action des différents partenaires et d une approche unifiée et intégrée qui définit les priorités nationales. Ce qui est contraire au cadre défini par le programme 2030 qui encourage la coordination entre les parties prenantes et la répartition des responsabilités. Le but étant d assurer une meilleure exécution et l exploitation des potentialités nationales dans le cadre d un projet intégré. Concernant les données relatives à la mesure des indicateurs, la Cour a noté que le système statistique national répond aux principaux standards internationaux, et dispose des capacités requises pour générer les différents indicateurs. Toutefois, ce système est appelé à dépasser certaines insuffisances liées au manque de coordination et d harmonisation des actions et des opérations statistiques effectuées séparément par ses différentes composantes. De même ce système souffre de l insuffisance du niveau de coopération et d intégration entre les différents producteurs des informations statistiques. 66

67 4202/24/44- جطو يصدم العثماني أحمد األرقام قال إنه فشل في تنزيل أهداف التنمية المستدامة كشف تقرير موضوعاتي أصدره المجلس األعلى للحسابات أن المغرب ملتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة غير أنه انتقد غياب إطار مؤسساتي للتنسيق والرصد والتكامل بين المتدخلين في تنفيذ هذه األهداف. وصدم إدريس جطو الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات سعد الدين العثماني رئيس الحكومة لعدم تمكن حكومته وحكومة سلفه عبد اإلله بنكيران من تنزيل مضامين الدستور وتطبيق التزامات المغرب في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسجل جطو غياب خطة للتواصل أو إستراتيجية للتعبئة تحدد كيفية إشراك جميع القطاعات الوزارية والمستويات الحكومية األخرى والسكان في حوار وطني واسع حول خطة 0202 وغياب قيادة وطنية وبنية إدارية ذات اختصاصات واضحة لتدبير العمل الحكومي في هذا المجال وتنسيق المقاربة الوطنية مع مختلف المستويات الحكومية والمواطنين لتحديد األولويات منتقدا اكتفاء الحكومة بتنظيم مناظرة واحدة 67

68 أثناء إعداد التقرير المقدم أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة في 0202 دون أن يعقبها اتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لتكييف السياسات والبرامج مع خطة 0202 وضعف التقائية مئات البرامج الحكومية والخيارات الوطنية وحصول تأخر في تنزيل الخطة المصادق عليها في 0202 ما زاد األمر استفحاال. واستغرب جطو الصراع الذي احتدم بين مختلف القطاعات الوزارية أثناء إنجاز دراسة معمقة بتأشير من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مضيفا أن جلسات العمل الذي عقدها مسؤولو المجلس األعلى للحسابات أظهرت أن النهج المتبع للقيام بهذه الدراسة أثار العديد من الخالفات بين القطاعات الحكومية ولم يعكس االهتمام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة سيما فيما يتعلق بالحاجة إلى إشراك جميع المتدخلين. وعاب جطو على العثماني رئيس الحكومة إصداره مرسوما يعنى بتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة غابت عنه األهداف المسطرة والدور الذي يمكن أن يضطلع به لتنزيل خطة 0202 إذ تسبب هذا الوضع في إثارة ارتباك بين األطراف المتدخلة حول الهيأة المكلفة بتنسيق المجهودات في إطار تنفيذ هذه الخطة مع العلم أن اللجنة اإلستراتيجية لم تضم بين أعضائها بعض الهيآت الرئيسية مثل المندوبية السامية للتخطيط. وانتقد جطو وبحدة عدم استجابة 00 قطاعا وزاريا لمقترحات كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة التي تم بموجبها تحديد 00 التزاما لوضع أولويات خاصة بالتنمية المستدامة إذ رد باإليجاب قطاعا الداخلية والصحة كما سجل أن المقترحات ال 00 ال تتقاطع بالضرورة مع إستراتيجيات القطاعات الوزارية بل إن أغلبها صار متجاوزا عالوة على غياب أي تقديرات مالية لتمويل اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كما لم يبذل أي مجهود لتجميع المعطيات العامة حول تمويل البرامج القطاعية واالعتمادات المخصصة وطرق استغاللها حسب طبيعة كل هدف وغاية واعتماد برامج وطنية مثل المخطط األخضر وأليوتس والطاقة الوطنية والسياحة والتكوين المهني ومبادرة التنمية البشرية دون أن يكون لها تقاطعات مع خطة وسجل جطو محدودية االجراءات التي اتخذتها وزارتا الصحة والتربية في تنزيل المخطط اإلستراتيجي إذ اقتصر العمل على التشخيص والتوعية دون العمل الميداني. وانتقد جطو بحدة تضارب المعلومات اإلحصائية الصادرة عن مختلف الوزارات مع معطيات المندوبية السامية للتخطيط لضعف لجنة تنسيق الدراسات اإلحصائية إذ أعدت الحكومة مشروع قانون إلحداث مجلس وطني لإلحصاء منذ 0220 ونوقش في 0202 ولم يتم اعتماده بعد جراء ضعف العتاد المعلوماتي وقلة الموظفين داعيا إلى إنتاج المعلومة اإلحصائية الموثوق بها. 68

69 /24/40

70 /24/40

71 /24/42 71

72 4202/24/40- أهداف التنمية المستدامة: المجلس األعلى للحسابات يسجل االتزام الواضح للمغرب و ينتقد غياب إطار مؤسساتي للتنسيق بين المتداخلين 72

73 73

74 /24/40

75 /24/40

76 /24/40

77 4202/24/44- جطو يكشف خالفات بين الحكومة ومندوبية الحليمي كشف تقرير جديد للمجلس األعلى للحسابات يتعلق بتقييم ومراجعة جاهزية المملكة المغربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن اختالالت كثيرة أبرزها الخالف الذي نشب بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة التي تشرف عليها نزهة الوافي والمندوبية السامية للتخطيط التي يديرها أحمد الحليمي. فقد كلفت كتابة الدولة مكتبا للدراسات قصد إجراء دراسة حول تنفيذ وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب سيتم إنجازها في غضون عام واحد تهدف إلى توسيع نطاق تبني أهداف التنمية المستدامة ومالءمتها مع األولويات الوطنية وإعادة توجيه مخطط عمل االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقييم الميزانية الالزمة لتمويل اإلجراءات التي يتعين اتخاذها. لكن يقول المجلس في تقريره الذي نشره في 01 فبراير إن النهج المتبع للقيام بهذه الدراسة التي انطلقت منذ 0 أكتوبر 0202 يثير خالفات بين القطاعات الوزارية حول الوزارة أو القطاع الذي يتعين أن يتولى مسؤولية المراقبة والتنسيق واإلشراف على ورش تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وقد لوحظ هذا التباين على وجه الخصوص بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والمندوبية السامية للتخطيط والتي يقول المجلس إنه لم يتم إشراكها في تتبع الدراسة ومع الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وتعد أهداف التنمية المستدامة عبارة عن مجموعة من األهداف التي وضعتها األمم المتحدة ضمن ما سمي األجندة العالمية 0202 وهي رؤية ودعوة عالمية إلى العمل من أجل القضاء على الفقر واألمراض وتحقيق مؤشرات اجتماعية بحلول عام 0202 وقد صادقت عليها العديد من الدول منها المغرب والتزمت بتنفيذها وصادقت الحكومة على استراتيجية بشأنها. والحظ مجلس جطو أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ترى أن نتائج الدراسة التي أطلقتها لن يتم تنزيلها إال ابتداء من سنة 0200 أي بعد تنفيذ وتقييم المرحلة األولى من االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمتعلقة باالنتقال إلى اقتصاد أخضر ومندمج ) ( وسجل المجلس أن هذا الوضع يمكن أن يهدد تعهدات المغرب بخصوص تنفيذ برنامج 0202 من خالل تعطيل دمج أهداف التنمية المستدامة في السياسات الوطنية إلى ما بعد عام من جهة أخرى سجل المجلس ضعف نسبة انخراط القطاعات الوزارية في االستراتيجية. فقد تم إعدادها تحت إشراف وتنسيق كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سابقا (حاليا كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة(. وقد أدى هذا األمر بالوزارات األخرى إلى اعتبار أن االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تعكس االهتمامات البيئية دون مراعاة العناصر األخرى للتنمية المستدامة االقتصادية واالجتماعية. كما أن إجراءات التنسيق التي باشرتها كتابة الدولة لم تمكن من تجاوز المقاربة القطاعية وضمان المشاركة الكافية لألطراف المعنية كما أن المشاورات لم تشمل بما 77

78 فيه الكفاية القطاعات الوزارية. وقد نتج عن هذا الوضع أن االلتزامات التي تم التعهد بها على مستوى إعداد االستراتيجية لم تؤخذ بعين االعتبار أثناء إعداد االستراتيجيات القطاعية لمختلف الوزارات. كما أن مستوى االلتزام الحالي للوزارات باالستراتيجية يكشف عن وجود بعض الخالفات بخصوص الوفاء بااللتزامات خاصة تلك المتعلقة بالجوانب المالية وبدرجة االنخراط في االستراتيجية. مثال تعتبر وزارة الصحة أنه من الضروري القيام بعملية مالءمة حتى تكون االستراتيجية في انسجام تام مع برنامج القطاع الصحي للفترة على الرغم من أن وضع هذا البرنامج تم خالل مرحلة إعداد ومناقشة االستراتيجية حيث تتضمن التزامات تعتبرها الوزارة متجاوزة ولم تعد من أولوياتها. مثل تعميم نظام المساعدة الصحية والذي بلغ نسبة إنجاز تعادل 11 في المائة من الهدف المحدد منذ فبراير 0202 ولكن هذا التعميم الزال يعتبر من بين األهداف التي تصبو إلى تحقيقها االستراتيجية. وفضال عن ذلك يسجل التقرير أنه منذ انعقاد المناظرة الوطنية حول التنمية المستدامة لشهر ماي 0202 لم يتم اتخاذ أي تدابير على المستوى الوطني تضم جميع الفاعلين. فغياب هذه التدابير لم يسمح بعقد مشاورات بين مختلف األطراف المعنية حول األولويات الوطنية وفق ما هو محدد في إطار قرار الجمعية العامة أللمم المتحدة وبالتالي التخطيط لإلجراءات الالزمة لتنفيذ خطة

79 4202/24/42- مجلس الحسابات يرصد تباطؤ الحكومة في تفعيل خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة عبد الصمد إيشن نشر المجلس األعلى للحسابات تقريرا موضوعاتيا حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 02 سبتمبر من خالل إطالقه لمهمة مراجعة مدى الجاهزية على المستوى الوطني لتحقيق األهداف السابعة عشر )02( لخطة ) ( للتنمية المستدامة. وشملت هذه المراجعة باألساس سبع وزارات ومؤسسات تم اختيارها نظرا النخراطها في عملية تنسيق وتتبع األشغال التحضيرية لتنفيذ برنامج 0202 و لمساهمة أنظمتها المعلوماتية اإلحصائية في إنتاج مؤشرات تتبع أهداف التنمية المستدامة إضافة إلى أن هذه المراجعة هم ت الفترة الممتدة من 02 شتنبر 0202 إلى 00 ماي 0202 وهي الفترة المعنية بخالصات هذه المراجعة. وتم اختيار الهدفين الثالث والرابع للتنمية المستدامة المتعلقين على التوالي بقطاعي الصحة والتعليم كنماذج لتشخيص درجة جاهزية القطاعات الحكومية لتنفيذ خطة وأوضح التقرير في خالصاته أن مراجعة المجلس األعلى للحسابات لمدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة مكنت من تسجيل التزام المغرب بشكل واضح بتنزيل برنامج 0202 وكذلك توفره على إطار دستوري وتشريعي مالئم لتحقيق هذه األهداف. 79

80 كما سجل التقرير أن درجة استيعاب األهداف التنموية وتبنيها من طرف المواطنين والجهات المعنية غير كافية وذلك نتيجة لغياب إطار للتنسيق والتتبع يسمح بتجميع وضمان تكامل اإلجراءات المتخذة من طرف مختلف األطراف المتدخلة وكذا غياب استراتيجية للتواصل والتحسيس حول أهداف التنمية المستدامة تتالءم مع كافة المستويات والغايات المستهدفة. وأضاف التقرير أنه تم تسجيل بطء وتيرة اتخاذ التدابير الرامية النسجام ومالءمة االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. إضافة إلى كون هذه االستراتيجية الوطنية تسجل نقائص متعلقة بضعف تبنيها من طرف بعض المتدخلين. أما على مستوى تجميع المعطيات الخاصة بقياس المؤشرات فقد سجلت مهمة المراجعة فعالية النظام اإلحصائي الوطني وأن هذا النظام مدعو لتجاوز بعض النقائص المتعلقة بغياب تنسيق ومالءمة اإلجراءات والعمليات اإلحصائية المنجزة من طرف مختلف مكوناته. وهو ما يستدعي تفعيل دور لجنة تنسيق الدراسات اإلحصائية في انتظار خلق المجلس الوطني لإلحصاء. وبخصوص تغطية المؤشرات والغايات المستهدفة الحظت مهمة المراجعة أن األمر يقتصر على تشخيص أولي تم إنجازه من طرف المندوبية السامية للتخطيط ومن طرف بعض مكونات هذا النظام والذي خلص لقدرة هذا األخير على إنتاج 82 بالمائة من المؤشرات المعتمدة في برنامج 0202 في حين لم يتم بعد إعداد قائمة القيم المرجعية لهذه المؤشرات. وفي هذا الصدد أظهر التقرير أن بحثا وطنيا حول تصور األسر المغربية لبعض مرامي األهداف الرئيسية للتنمية المستدامة قامت به المندوبية السامية للتخطيط سنة 0202 مك ن من قياس درجة ثقة المغاربة في قدرة البالد على تنفيذ خطة 0202 أظهرت نتائجه أن غالبية السكان واثقون من أن المغرب يمتلك القدرات الالزمة لتحقيق األهداف بنسب ثقة تتراوح بين 22 و 10 بالمائة. وأن 28 بالمائة من الذين تم استجوابهم ليسوا على علم بالتزام المجتمع الدولي والمملكة المغربية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام والحظ المجلس األعلى للحسابات في تقريره كذلك أن الحكومة لم تحدد مقاربة رسمية ألجل تنفيذ خطة 0202 ألهداف التنمية المستدامة. ولم يتم تعيين أي جهاز لقيادة اإلعداد لتنفيذ البرنامج. وأنه ال توجد أي بنية وطنية للحكامة قائمة على أساس توزيع واضح لألدوار والمسؤوليات بين مختلف المتدخلين. باإلضافة إلى ذلك سجل المجلس أن نطاق مشاركة القطاع الخاص ليس بالمستوى المطلوب بالنظر إلى العدد القليل من اإلجراءات المتخذة لضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مضيفا أن الجماعات الترابية تبقى الحلقة الضعيفة في عملية االنخراط والتعبئة لتنفيذ خطة 0202 نظرا لضعف أنشطة التوعية وأن جهة طنجة تطوان الحسيمة هي الجهة الوحيدة التي نظمت ورشة في موضوع التنمية المستدامة بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط سنة وأما االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي أعدتها الحكومة كإطار عام لوضع سياسة شاملة للتنمية المستدامة فقد كشفت التحريات التي قام بها المجلس األعلى للحسابات لدى مجموعة من الفاعلين أن العديد 80

81 من أوجه القصور المتعلقة بعملية اعتماد االستراتيجية مما أدى إلى بطء عملية تكييفها وتقاربها ألجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما شدد التقرير في توصياته على إحداث هيئة ونظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين وتجميعهم بهدف ضمان تنسيق وتتبع خطة 0202 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. وتوسيع المشاورات مع جميع األطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي والحرص على وضع استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون مالئمة لجميع الفئات. وأضاف التقرير في توصياته ضرورة وضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها مع تحديد الوسائل واآلجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها مع العمل على تضمينها للمبادرات ذات الصلة المتخذة من طرف بعض القطاعات الوزارية وفاعلين آخرين. كما أكد المجلس على التعجيل بتفعيل مسطرة تحيين وتأهيل وإصالح اإلطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام اإلحصائي الوطني والعمل على تفعيل وتعزيز دور لجنة تنسيق الدراسات اإلحصائية وحث األطراف المتدخلة على احترام الصالحيات الممنوحة لهذه اللجنة. فيما ر د رئيس الحكومة على مالحظات مجلس جطو بأن هذا األخير يعتبر أهداف التنمية المستدامة بمثابة إطار يسمو على االستراتيجيات والسياسات الوطنية والتي يجب أن تكون مدمجة ضمنه بغض النظر عن الخصوصيات الوطنية غير أن أهداف التنمية المستدامة تشكل إطارا مرجعيا يجب على الدول األعضاء أن تأخذه بعين االعتبار عند إعداد وتنزيل االستراتيجيات والسياسات الوطنية. وفيما يخص تنزيل أهداف التنمية المستدامة أكد رئيس الحكومة على أنه تم تنظيم أول لقاء وطني بالرباط في شهر ماي 0202 مع مختلف األطراف المعنية من أجل التحسيس بضرورة تفعيل أهداف التنمية المستدامة. كما أضاف رئيس الحكومة في رده على التقرير أنه منذ المصادقة على االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في المجلس الوزاري المنعقد في يونيو 0202 تم الشروع في تنزيلها وفي تسريع وتيرته السيما بوضع إطار للحكامة حيث تم إحداث لجنتين اللجنة االستراتيجية يترأسها رئيس الحكومة ولجنة القيادة تترأسها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة. مؤكدا على أنه تم اقتراح أكثر من عشرين مخطط عمل قطاعي للتنمية المستدامة من أجل تحديد مساهمة كل قطاع في هذه االستراتيجية وأنه تم اتخاذ إجراءات تروم تبني بعض أهداف التنمية المستدامة على المستوى الجهوي عبر إعداد مخططات ترابية لمكافحة االحتباس الحراري. 81

82 4202/24/44- العثماني يرد على تقرير جطو: ملتزمون بتنفيذ أهداف التنمية األممية عبد الرحيم العسري صادقت لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة اليوم الجمعة على ميثاق اإلدارة العمومية في مجال التنمية المستدامة ويرتقب أن يعرض على أنظار مجلس الحكومة المقبل. وقال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بعد االجتماع األول للجنة اإلستراتيجية للتنمية المستدامة إن الحكومة تعو ل أن تعطي اإلدارة العمومية النموذج المثالي في التنمية المستدامة من خالل ترشيد الموارد واالقتصاد في الماء والكهرباء واللجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة وتدوير النفايات وتقليص استعمال الورق. وأوضح العثماني في ندوة صحافية برفقة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وملتزمة أيضا بتنفيذ التزاماتها الدولية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وتزامن اجتماع اللجنة اإلستراتيجية للتنمية المستدامة مع التقرير الموضوعاتي الذي أعده المجلس األعلى للحسابات حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة في أفق 0202 وهو التقرير الذي كشف عن وجود اختالالت ونقائص على مستوى التنفيذ والمتابعة من قبل الحكومة والقطاعات المعنية. 82

83 وفي هذا الصدد قال رئيس الحكومة جوابا عن سؤال لهسبريس إن تقرير المجلس األعلى للحسابات يتحدث عن أهداف التنمية المستدامة األممية ومدى تطبيقها في المغرب وليس عن اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ يونيو وأقر العثماني بتداخل اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة والتزم المغرب بتطبيقها موردا: "بالفعل هناك تداخل من حيث البرامج ولكن ليس نفس الشيء ألن اإلستراتيجية الوطنية أنشئت حديثا بينما أهداف التنمية المستدامة نحن بصدد وضع آلية للحكامة خاصة بتتبع أهدافها". ونفى العثماني أن يكون اجتماع اللجنة الحكومية جاء ردا على تقرير المجلس األعلى للحسابات الصادر أول أمس األربعاء مشيرا إلى أن اإلعداد لالجتماعات الوزارية يتم التحضير لها على األقل قبل أسبوعين. وأكد المسؤول الحكومي في كلمة افتتاحية أمام اللجنة الحكومية عزمه على إنجاح اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لما لها من آثار إيجابية على المواطن وعلى البيئة داعيا جميع الجهات المعنية إلى االنخراط الفعلي في تنفيذ هذه اإلستراتيجية الوطنية وتحقيق األهداف المرتبطة بها. وأشار العثماني إلى أن المغرب باإلضافة إلى التزامه بتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ملتزم أيضا بتنفيذ التزاماته الدولية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة

84 ودعا رئيس الحكومة جميع القطاعات الحكومية المعنية إلى "إتمام إعداد المخططات القطاعية لتنزيل اإلستراتيجية الوطنية وإغنائها بمؤشرات دقيقة ومرقمة لتتبع التقدم في تنزيل اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والوقوف عند النقائص لتجاوزها مع التشديد على ضرورة التنسيق وااللتقائية القادرين على تحقيق األهداف المرسومة على أرض الواقع وفي اآلجال المحددة". وكان تقرير المجلس األعلى للحسابات الذي يشرف عليه إدريس جطو أكد أن المغرب يتوفر على عدد من اإلستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية لكن إجراءات التقارب بين إجراءاتها مع خطة عام 0202 ضعيفة مشيرا في هذا الصدد بشكل خاص إلى اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واإلستراتيجيات القطاعية للوزارات. 84

85 4202/24/42- مجلس جطو يدقق في "النواقص الحكومي ة" أمام أهداف التنمية األممي ة يوسف لخضر كشف تقرير موضوعاتي أعده المجلس األعلى للحسابات حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة في أفق 0202 عن وجود اختالالت ونقائص على مستوى التنفيذ والمتابعة من قبل الحكومة والقطاعات المعنية. وسجل التقرير الذي أجراه قضاة المجلس األعلى للحسابات غياب خطة للتواصل أو إستراتيجية للتعبئة تحدد كيفيات إشراك جميع القطاعات الوزارية والمستويات الحكومية األخرى والسكان في حوار واسع حول خطة عام كما رصد المجلس الذي يرأسه إدريس جطو غياب قيادة وطنية وبنية إدارية ذات اختصاصات واضحة لتدبير العمل الحكومي في هذا المجال وتنسيق المقاربة الوطنية مع مختلف المستويات الحكومية والمواطنين حول خطة 0202 وتحديد األولويات الوطنية. وشمل التقرير سبع وزارات ومؤسسات معنية بتنسيق وتتبع األشغال الخاص بتنفيذ برنامج 0202 على رأسها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية إضافة إلى المندوبية السامية للتخطيط ولجنة تابعة لرئيس الحكومة. 85

86 وأهداف التنمية المستدامة تبناها المنتظم الدولي بما فيه المغرب سنة 0202 وو ضع لها سنة 0202 كأفق لتحقيقها وهي خطة شاملة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع من خالل مواجهة الفقر وعدم المساواة وتدهور البيئة والمناخ وإحالل االزدهار والسالم والعدالة. وعاب تقرير المجلس األعلى للحسابات اقتصار الحكومة على تنظيم مناظرة وطنية واحدة سنة 0202 أثناء إعداد التقرير المقدم أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة لكن دون أن يعقبها اتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لتكييف السياسات والبرامج مع خطة 0202 وإدماج الغايات المستهدفة ذات األولوية بالنسبة إلى المغرب. كما جاء في التقرير أن المغرب يتوفر على عدد من اإلستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية لكن إجراءات التقارب بين إجراءاتها مع خطة عام 0202 ضعيفة مشيرا في هذا الصدد بشكل خاص إلى اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واإلستراتيجيات القطاعية للوزارات. ورصد المجلس "غياب مشاورات بين مختلف األطراف المعنية حول األولويات الوطنية المحدد في إطار قرار جمعية العام لألمم المتحدة وبالتالي التخطيط لإلجراءات الالزمة لتنفيذ خطة 0202". كما كشفت التحريات التي أجريت في هذا الصدد عن وجود أوجه قصور مرتبطة بعملية اعتماد اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تمت المصادقة عليها في يونيو 0202 وهو ما أدى إلى تباطؤ عملية تكييفها وتقاربها ألجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحدث التقرير عن لجوء كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى تكليف مكتب للدراسات إلجراء دراسات حول تنفيذ وتتبع أهداف التنمية المستدامة لكن تبين أن النهج المعتمد للقيام بهذه الدراسة يثير خالفات بين القطاعات الوزارية وال يعكس االهتمام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال سيما فيما يتعلق بالحاجة إلى إشراك جميع المتدخلين. وطالت االختالالت التي كشفها مجلس جطو المرسوم المتعلق باللجنة اإلستراتيجية للتنمية المستدامة التابعة لرئيس الحكومة حيث لم يشر إلى أهداف التنمية المستدامة وهو ما تسبب حسبه في خلق ارتباك لدى األطراف المتدخلة حول الهيئة المكلفة بتنسيق المجهودات لتنفيذ خطة على المستوى المالي أورد التقرير أن الحكومة لم تقدم أي تقديرات رسمية للتكلفة المالية لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على أرض الواقع كما أشار إلى أنه "لم يتم بذل مجهود لتجميع المعطيات العامة حول تمويل اإلستراتيجية والبرامج القطاعية واالعتمادات المخصصة وطرق استغاللها". ولتجاوز هذا الوضع أوصى المجلس األعلى للحسابات بإحداث هيئة ونظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين وتجميعهم بهدف ضمان التنسيق وتتبع الخطة إضافة إلى توسيع المشاورات مع جميع األطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي. كما شدد المجلس على ضرورة الحرص على وضع إستراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون مالئمة لجميع الفئات بهدف ضمان االنخراط الفعلي وتملك أهداف التنمية المستدامة وتبينها من طرف الجميع 86

87 إضافة إلى وضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها مع تحديد الوسائل واآلجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها. كما دعا المجلس إلى التعجيل بتفعيل مسطرة تحسين وتأهيل وإصالح اإلطار القانون والتنظيمي والمؤسسات للنظام اإلحصائي الوطني والعمل على تفعيل وتعزيز دور لجنة تنسيق الدراسات اإلحصائيات وحث األطراف المتدخلة على احترام الصالحيات الممنوحة للجنة بهدف تجاوز المقاربات المنهجية القطاعية المجزأة. 87

88 4202/24/44- المجلس األعلى للحسابات يسجل غياب مقاربة متبصرة إلشراك المجتمع المدني سجل المجلس األعلى للحسابات في تقريره الموضوعاتي الصادر مؤخرا حول "مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة " غياب مقاربة متبصرة إلشراك المجتمع المدني في تنفيذ خطة وأوضح المجلس في تقريره أنه في غياب مقاربة متبصرة الشراك المجتمع المدني وفي ظل تشتته وعدم تنظيمه في إطار تمثيليات مهيكلة فإن مشاركته في االعداد لتنفيذ خطة 0202 تبقى شبه غائبة. و يرى المجلس أنه غالبا ما ينظر الفاعلون الحكوميون إلى التنسيق مع الجمعيات على أنه مهمة صعبة للغاية ومحفوفة بالمخاطر في غياب معايير محددة مسبقا الختيار الجمعيات التي يمكن أن تنضم لهيئات القيادة مالحظا أنه تم اعتماد إشراك المجتمع المدني في جهود التنمية من خالل دستور و بعد أن ذكر بأن النسيج الجمعوي المغربي يتكون من أكثر من 022 ألف جمعية تعمل في جميع المجاالت مما يشكل بالتأكيد إمكانات بشرية كبيرة ومصدرا ملهما للمبادرات واألفكار الحظ التقرير أنه يتعين تأطير انخراط المجتمع المدني وفقا لمبادئ تعتمد نظاما متكافئا لالختيار ينبني على معايير االستعداد والتنظيم والقدرة على التفكير واالقتراح. وأضاف ان الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني قامت منذ إنشائها بعدة مبادرات تهدف لتحسين إطار اشراك المجتمع المدني في السياسات العمومية مبرزا أن التحريات التي أجريت في هذا الباب مع الوزارة المعنية أظهرت أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لرفع درجة الوعي واالنخراط وإشراك المنظمات غير الحكومية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 88

89 من جهة أخرى شدد المجلس على ضرورة توسيع نطاق انخراط القطاع الخاص مذكرا بأن خطة 0202 عهدت للقطاع الخاص بدور محدد في إطار الهدف 00 من أهداف التنمية المستدامة. وأوضح في هذا الصدد أن التدابير المتخذة في الغاية 00.2 تشجع القطاع الخاص على اعتماد استراتيجيات للتنمية المستدامة و مسؤولة من خالل تحويل االرباح إلى نمو اقتصادي مستدام وإدماج اجتماعي وحماية بيئية. وأكد المجلس أن القطاع الخاص بالمغرب يعتبر شريكا رئيسيا للحكومة حيث تربط بينهما شراكات لضمان مشاركة فعالة للقطاع في تنفيذ السياسات القطاعية على المستوى الوطني فضال عن توفير إطار للحوار الدائم بين الطرفين وأكد أن دور ممثلي أرباب العمل يبقى مهما في تسهيل انخراط المقاوالت في خطة 0202 ألهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تنفيذها مذكرا في هذا السياق بالتوقيع على اتفاقية للشراكة قصد إنشاء فرع مغربي عن "شبكة الميثاق العالمي " يلتزم من خاللها االتحاد العام لمقاوالت المغرب بإشراك النسيج االنتاجي الوطني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. غير أن نطاق مشاركة القطاع الخاص يالحظ التقرير ليس بالمستوى المطلوب بالنظر إلى العدد القليل من االجراءات المتخذة لضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 89

90 4202/24/42- المجلس األعلى للحسابات يوصي بوضع استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل مالءمة للجميع أوصى المجلس االعلى للحسابات في تقريره الموضوعاتي الصادر مؤخرا حول "مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة " بوضع استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون مالءمة لجميع الفئات. وأوضح المجلس في تقريره أنه من شأن هذه االستراتيجية ضمان االنخراط الفعلي وتملك أهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف الجميع داعيا إلى توسيع المشاورات مع جميع األطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي. و شدد على ضرورة إحداث هيئة ونظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين وتجميعهم بهدف ضمان تنسيق وتتبع تنفيذ خطة 0202 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. و يتعلق االمر أيضا يضيف المصدر ذاته بترسيم وتعميم نتائج أشغال مالءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني وتحديد األولويات في هذا الشأن والعمل على توزيع األدوار والمسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي بهدف تحقيق هذه األهداف. في السياق ذاته دعا المجلس االعلى للحسابات إلى تفعيل أشغال مالءمة وإلتقائية االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واالستراتيجيات القطاعية مع المخطط الوطني الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 90

91 كما أوصى المجلس بوضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها مع تحديد الوسائل واآلجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها و العمل على تضمينها للمبادرات ذات الصلة المتخذة من طرف بعض القطاعات الوزارية وفاعلين آخرين. على المستوى االحصائي دعت هذه الهيئة الى التعجيل بتفعيل مسطرة تحيين وتأهيل وإصالح االطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام االحصائي الوطني مع العمل على تفعيل وتعزيز دور لجنة تنسيق الدراسات اإلحصائية وحث األطراف المتدخلة على احترام الصالحيات الممنوحة لهذه اللجنة بهدف تجاوز المقاربات المنهجية القطاعية المجزئة لجمع وإنتاج اإلحصائيات خاصة تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. كما أوصى المجلس بتفعيل المسار الالزم لوضع ومالءمة وتكييف وإثراء الغايات المنشودة والمؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وقيمها المرجعية وربطها بالسياق الوطني والسهر على استثمار الجهود المبذولة من طرف بعض األطراف الفاعلة في هذا المجال واإلستفادة منها. و سجل التقرير الصادر عن المجلس االعلى للحسابات التزام المغرب بشكل واضح بتنزيل برنامج 0202 وكذلك توفره على إطار دستوري وتشريعي مالئم لتحقيق هذه األهداف. وبعد أن ذكر التقرير بأن تنظيم مناظرة وطنية سنة 0202 حول تنزيل خطة 0202 للتنمية المستدامة في السياق الوطني قد مكن من إطالق مشاورات ونقاش بين مختلف الفاعلين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج الحظ أن هذه المناظرة لم تتبعها إجراءات ملموسة لتفعيل توصياتها. وفي هذا الصدد الحظ التقرير أن درجة استيعاب األهداف التنموية وتبنيها من طرف المواطنين والجهات المعنية تبقى غير كافية وذلك نتيجة لغياب إطار للتنسيق والتتبع يسمح بتجميع وضمان تكامل اإلجراءات المتخذة من طرف مختلف األطراف المتدخلة وكذا غياب استراتيجية للتواصل والتحسيس حول أهداف التنمية المستدامة تتالءم مع كافة المستويات والغايات المستهدفة. و يرى أن تأخر وضع إطار للتنسيق والتتبع بهدف تنفيذ خطة 0202 أدى إلى ضعف انخراط المتدخلين المعنيين وغياب التشاور معهم حول أهداف التنمية المستدامة مبرزا أن ذلك تجلى في ضعف توزيع األدوار والمسؤوليات وغياب استراتيجية أو برنامج وطني يحدد األولويات الوطنية في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وكذا غياب خطط عمل مفصلة تحدد الكيفيات واالجال والمتدخلين وطرق التمويل الخاصة بهذه األهداف. وأضاف التقرير انه تم كذلك تسجيل بطء في وتيرة اتخاذ التدابير الرامية النسجام ومالءمة االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واالستراتيجيات القطاعية مع أهداف التنمية المستدامة إضافة إلى كون االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدالمة تسجل نقائص متعلقة بضعف تبنيها من طرف بعض المتدخلين وبتواجد تباين بين األطراف المعنية حول االطار المالئم لتحديد المشاريع واألولويات بغرض مقاربة االستراتيجية الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. 91

92 /24/40

93 93

94 4202/24/42- المجلس األعلى للحسابات يسجل االلتزام الواضح للمغرب كشف تقرير موضوعاتي أصدره المجلس األعلى للحسابات أن المغرب ملتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة غير أنه انتقد غياب إطار مؤسساتي للتنسيق والرصد والتكامل بين المتدخلين في تنفيذ هذه األهداف. وأكد التقرير الذي أصدره المجلس حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 02 شتنبر 0202 أن المغرب ملتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة وأنه يتوفر على إطار دستوري وتشريعي مالئم لتنفيذ هذه الخطة مذكرا بتنظيم مناظرة وطنية سنة 0202 بهدف إطالق مشاورات ونقاش وطني بين مختلف المتدخلين المعنيين. إال أن المجلس األعلى للحسابات الحظ حسب التقرير أن الحكومة لم تتخذ بعد التدابير الالزمة من أجل تنفيذها. كما أن تبني األهداف والتفاعل معها وطنيا من طرف مختلف الفاعلين من أجهزة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمواطنين الزال لم يرق إلى المستوى المطلوب. وقد نتجت هذه الوضعية في نظره عن غياب إطار مؤسساتي وطني يروم الرفع من مستوى التنسيق والرصد والتكامل بين مختلف المتدخلين المعنيين بتنفيذ هذه األهداف من جهة وعدم تبني استراتيجية تواصلية من أجل التوعية والتعريف بأهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف مختلف المتدخلين من جهة أخرى. 94

95 واعتبر التقرير أن التأخير في وضع هذا اإلطار أدى إلى ضعف مشاركة المتدخلين المعنيين وضعف مستوى المشاورات التي تتم معهم من أجل تبني تنفيذ أهداف التنمية المستدامة باإلضافة إلى غياب توزيع لألدوار والمسؤوليات وعدم تبني استراتيجية أو خطة وطنية تحدد األولويات الوطنية وخطط التنفيذ واآلجال المتعلقة بها والمتدخلين ومصادر التمويل. وعلى مستوى آخر الحظ المجلس بطء وتيرة تنفيذ التدابير المتخذة من أجل مالءمة وتكييف األهداف والغايات المعتمدة على مستوى االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واالستراتيجيات القطاعية مع أهداف التنمية المستدامة. وأشار التقرير الى أن تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يواجه مجموعة من اإلكراهات تتعلق أساسا باالنخراط غير الكافي في مضامينها من طرف بعض المتدخلين ووجود تباين بشأن اإلطار المالئم لتحديد المشاريع وأجرأتها وطرق مالءمتها مع أهداف التنمية المستدامة ومسؤولية متابعتها وتنسيق تنفيذها. وفي هذا الصدد الحظ المجلس أن مجموعة من الوزارات تتخذ مبادرات فردية ألجل تبني األهداف وتنفيذها في إطار استراتيجياتها القطاعية في غياب إطار استراتيجي لتنسيق تدخل مختلف الشركاء ومنهجية موحدة ومتكاملة تحدد األولويات الوطنية. ويتضح أن هذا النهج حسب التقرير يخالف ما تم اعتماده في إطار خطة 0202 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي يحث على التنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين وتوزيع مالئم للمهام بما يتيح التنفيذ األمثل واستغالل المؤهالت الوطنية في إطار مشروع متكامل. وبخصوص المعطيات المتعلقة بقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تبين وفقا للتقرير أن النظام اإلحصائي الوطني يحترم المعايير الدولية ولديه القدرة على تقييم مختلف المؤشرات. غير أن هذا النظام مطالب بتجاوز بعض أوجه القصور المتعلقة أساسا بضعف مستوى التنسيق والمالءمة بين اإلجراءات والعمليات اإلحصائية التي تقوم بها بشكل منفرد بعض مكونات هذا النظام وعدم كفاية مستوى التعاون واالندماج بين مختلف منتجي المعطيات اإلحصائية. كما سجل المجلس ضعف دور لجنة تنسيق الدراسات اإلحصائية والتأخر في تحديث اإلطار القانوني للنظام اإلحصائي الوطني وإحداث المجلس الوطني للمعطيات اإلحصائية. وفيما يتعلق بتغطية المؤشرات والغايات المستهدفة سجل المجلس بأن القائمة النهائية للمؤشرات التي يمكن أن ينتجها النظام اإلحصائي الوطني لم يتم حصرها بعد. وفي هذا الصدد بين التشخيص األولي المنجز من طرف بعض مكونات هذا النظام قدرته على توفير 81 في المائة من المؤشرات األممية في حين لم يتم بعد تحديد القيم المرجعية المتعلقة بها. كما أن هذه المعطيات يقول التقرير لم تتغير منذ المناظرة الوطنية لسنة 0202 وهو ما يبين محدودية التفاعل مع متطلبات متابعة تنفيذ األهداف وقياس المؤشرات من طرف مختلف مكونات النظام اإلحصائي الوطني وغياب منهجية وطنية في هذا الصدد. أما علي مستوى التتبع والرصد فقد تم تكليف المندوبية السامية للتخطيط بموجب المرسوم الجديد المتعلق بإعادة تنظيمها بإنجاز التقارير حول أهداف التنمية المستدامة. إال أنه لم يتم التطرق بصفة صريحة للجهة المسؤولة عن مهمة التتبع والرصد. وخلص تقرير المجلس األعلى للحسابات الى أنه مع تسجيل التزام المغرب الواضح والمعلن من طرف السلطات العمومية بالتنمية المستدامة فقد أسفرت مهمة المراجعة التي قام بها المجلس عن إصدار مجموعة 95

96 من التوصيات بهدف تجاوز النقائص التي تم رصدها وذلك قصد التنفيذ األمثل لخطة 0202 األهداف المتوخاة. وتحقيق 96

97 4202/24/42- مجلس جطو: الجماعات الترابية هي الحلقة الضعيفة في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة قال المجلس األعلى للحسابات إن الجماعات الترابية تبقى الحلقة الضعيفة في عملية االنخراط والتعبئة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأوضح المجلس في تقريره الموضوعاتي الصادر مؤخرا حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أنه بالرغم من توفر هذا المناخ المالئم قصد أخذ أهداف التنمية المستدامة بعين االعتبار على المستوى المحلي فإن الجماعات الترابية تبقى الحلقة الضعيفة في عملية االنخراط والتعبئة لتنفيذ خطة 5101 نظرا لضعف أنشطة التوعية. والحظ المجلس األعلى للحسابات من خالل تقريره أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتمكين هذه الهيئات من المشاركة في تنفيذ السياسات العمومية ال سيما من خالل اإلصالحات المؤسساتية والقانونية وتوفير الموارد المالية وتطوير الشراكات في مختلف القطاعات. وسجل المجلس في هذا الصدد أن مصادقة المغرب على خطة 5101 تزامنت مع تنزيل ورش الجهوية الموسعة مما جعلها فرصة مواتية للجماعات الترابية قصد المشاركة بفاعلية في تنزيل أهداف التنمية المستدامة على المستوى الترابي. 97

98 وأضاف أن الجهوية الموسعة كرست دور الجماعة الترابية باعتبارها المؤسسة األكثر مالءمة واألقرب إلى تلبية احتياجات المواطنين على اعتبار أن الفاعلين الترابيين المحليين )الجهة واإلقليم والجماعة( يتوفرون على سلطة واسعة في وضع وتنفيذ خطط التنمية والمشاركة في تنفيذ السياسات العمومية. و يرى المجلس أنه رغم مشاركة بعض الجماعات الترابية في المناظرة الوطنية بشأن تفعيل أهداف التنمية المستدامة لسنة 5102 لم يتم القيام بأية مبادرة مماثلة على المستوى الجهوي أو المحلي مبرزا أنه باستثناء ورشة العمل الجهوية حول التحسيس بأهداف التنمية المستدامة ذات الطابع االجتماعي والتي نظمتها جهة طنجة -تطوان-الحسيمة بتاريخ 50 مايو 5102 لفائدة المنتخبين والفاعلين المحليين بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان فإنه لم يتم تنظيم أي نشاط من هذا القبيل. 98

99 4202/24/40- مجلس جطو ينتقد الحكومة ويكشف عن وجود اختالالت كبيرة في تنزيل برنامج التنمية المستدامة كشف تقرير أنجزه المجلس األعلى للحسابات حول مدى جاهزية المغرب لتنزيل برنامج التنمية المستدامة غياب إجراءات ملموسة لتفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول التنمية المستدامة. وسجل التقرير الذي أجراه قضاة المجلس األعلى للحسابات غياب خطة للتواصل أو إستراتيجية للتعبئة تحدد كيفيات إشراك جميع القطاعات الوزارية والمستويات الحكومية األخرى والسكان في حوار واسع حول خطة عام وأكد التقرير أن المغرب ملتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة وأنه يتوفر على إطار دستوري وتشريعي مالئم لتنفيذ هذه الخطة مذكرا بتنظيم مناظرة وطنية سنة 5102 بهدف إطالق مشاورات ونقاش وطني بين مختلف المتدخلين المعنيين. والحظ المجلس األعلى للحسابات حسب التقرير أن الحكومة لم تتخذ بعد التدابير الالزمة من أجل تنفيذها. كما أن تبني األهداف والتفاعل معها وطنيا من طرف مختلف الفاعلين من أجهزة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمواطنين الزال لم يرق إلى المستوى المطلوب. وقد نتجت هذه الوضعية في نظره عن غياب إطار مؤسساتي وطني يروم الرفع من مستوى التنسيق والرصد والتكامل بين مختلف المتدخلين المعنيين بتنفيذ هذه األهداف من جهة وعدم تبني استراتيجية تواصلية من أجل التوعية والتعريف بأهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف مختلف المتدخلين من جهة أخرى. واعتبر التقرير أن التأخير في وضع هذا اإلطار أدى إلى ضعف مشاركة المتدخلين المعنيين وضعف مستوى المشاورات التي تتم معهم من أجل تبني تنفيذ أهداف التنمية المستدامة باإلضافة إلى غياب توزيع لألدوار والمسؤوليات وعدم تبني استراتيجية أو خطة وطنية تحدد األولويات الوطنية وخطط التنفيذ واآلجال المتعلقة بها والمتدخلين ومصادر التمويل. وعلى مستوى آخر الحظ المجلس بطء وتيرة تنفيذ التدابير المتخذة من أجل مالءمة وتكييف األهداف والغايات المعتمدة على مستوى االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واالستراتيجيات القطاعية مع أهداف التنمية المستدامة. وأشار التقرير إلى أن تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يواجه مجموعة من اإلكراهات تتعلق أساسا باالنخراط غير الكافي في مضامينها من طرف بعض المتدخلين ووجود تباين بشأن اإلطار المالئم لتحديد المشاريع وأجرأتها وطرق مالءمتها مع أهداف التنمية المستدامة ومسؤولية متابعتها وتنسيق تنفيذها. 99

100 4202/24/44- الحكومة الكامونية.. العثماني و الوافي يجتمعان ألول مرة لتقييم استراتيجية التنمية المستدامة بعد تقرير ناري لمجلس جطو! ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الجمعة أشغال االجتماع االول للجنة االستراتيجية للتنمية المستدامة بمشاركة القطاعات الحكومية ذات األولوية في التنمية المستدامة. اإلجتماع األول من نوعه يأتي بعد التقرير الناري الذي أصدره المجلس األعلى للحسابات حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة اجتماع اللجنة االستراتيجية اليوم الجمعة خصص الستعراض حصيلة العمل في تنزيل االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للفترة مابين 0202 و 0202 واعتماد برنامج العمل للفترة المقبلة بما في ذلك تنزيل المخطط األفقي لمثالية اإلدارة. و بالعودة إلى تقرير المجلس األعلى للحسابات فإنه أكد أن الحكومة تتوفر على العديد من اإلستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية إال أن اإلجراءات المتخذة لضمان التقارب بين هذه اإلستراتيجيات والبرامج مع خطة عام 0202 وفقا أللولويات والخيارات الوطنية تظل ضعيفة. هذا الوضع يهم على وجه الخصوص حسب تقرير مجلس جطو اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و اإلستراتيجيات القطاعية للوزارات حيث سجل عدم وضع تدابير على المستوى الوطني لتحديد األولويات والتخطيط لتنفيذ خطة

101 و اعتبر أنه منذ انعقاد المناظرة الوطنية لشهر ماي 0202 لم يتم اتخاذ أي تدابير على المستوى الوطني تضم جميع الفاعلين مشددا على أن غياب هذه التدابير لم يسمح بعقد مشاورات بين مختلف األطراف المعنية حول األولويات الوطنية وفق ما هو محدد في إطار قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة وبالتالي التخطيط لإلجراءات الالزمة لتنفيذ خطة و أشار التقرير إلى المصادقة على اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في شهر يونيو 0202 معتبرا أنه كان بإمكانها أن تمثل اإلطار المناسب لتحديد أولويات أهداف التنمية المستدامة والتخطيط لتنفيذ خطة 0202 إال أن التحريات التي قام بها المجلس لدى مجموعة من الفاعلين كشفت العديد من أوجه القصور المتعلقة بعملية اعتماد اإلستراتيجية مما أدى إلى تباطؤ عملية تكييفها وتقاربها ألجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولتجاوز هذه الوضعية كلفت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مكتبا للدراسات قصد إجراء دراسة حول تنفيذ وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب. هذه الدراسة تهدف إلى توسيع نطاق تبني أهداف التنمية المستدامة ومالئمتها مع األولويات الوطنية وإعادة توجيه مخطط عمل اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقييم الميزانية الالزمة لتمويل اإلجراءات التي يتعين اتخاذها. إال أن جلسات العمل التي أجراها المجلس األعلى للحسابات مع بعض األطراف أظهرت أن النهج المتبع للقيام بهذه الدراسة يثير خالفات بين القطاعات الوزارية و ال يعكس اإلهتمام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال سيما فيما يتعلق بالحاجة إلى إشراك جميع المتدخلين. و أشار التقرير إلى أنه تم في سنة 0202 إحداث لجنة استراتيجية للتنمية المستدامة تحت سلطة رئيس الحكومة تعنى بتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لكن المرسوم المتعلق بهذه اللجنة لم يشر إلى أهداف التنمية المستدامة وإلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به في تنزيل خطة 0202 وقد تسبب هذا الوضع في خلق ارتباك بين األطراف المتدخلة حول الهيئة المكلفة بتنسيق المجهودات في إطار تنفيذ هذه الخطة مع العلم أن اللجنة اإلستراتيجية ال تضم بين أعضائها بعض الهيآت الرئيسية كالمندوبية السامية للتخطيط. و تنص اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على وضع مخططات عمل للتنمية المستدامة وفي هذا الصدد يقول التقرير بلورت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة واحدا وعشرين اقتراحا يحدد التزامات واحدا وعشرين قطاعا وزاريا تحظى باألولوية من حيث التنمية المستدامة غير أن استجابة الواحد وعشرين قطاعا المعنية ظلت شبه غائبة. وفي الواقع وحدهما وزارتي الداخلية والصحة قامتا بتقديم إجاباتهما بخصوص اإلقتراحات كما لوحظ أيضا أن المقترحات المقدمة إلى القطاعات المعنية ال تتقاطع بالضرورة مع استراتيجياتها القطاعية وصارت في معظمها متجاوزة. إضافة إلى ذلك يورد التقرير لم تقدم اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة أية تقديرات رسمية لتكلفة تنفيذها على أرض الواقع كما أنه لم يتم بذل أي مجهود لتجميع المعطيات العامة حول تمويل اإلستراتيجيات والبرامج القطاعية و اإلعتمادات المخصصة وطرق استغاللها حسب طبيعة كل هدف أو غاية مستهدفة بعينها. و سجل المجلس تأخر اختيار األجهزة أو الهيئة المسؤولة عن الرصد والتتبع سواء بالنسبة لجميع أهداف التنمية المستدامة ولكل هدف على حدة. من جهة أخرى منح المرسوم رقم الصادر في 2 أبريل 0202 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط مهمة إعداد تقارير حول أهداف التنمية المستدامة لمديرية التخطيط التابعة للمندوبية السامية. 101

102 غير أنه لم ترد أي إشارات صريحة حول الجهة المختصة للقيام بمهمة الرصد والتتبع عالوة على ذلك الحظ المجلس األعلى للحسابات أن مهمة الرصد والتتبع ال زالت موضوع خالف بين مختلف األجهزة المعنية خاصة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة التي ترأس لجنة القيادة من أجل التتبع والمصاحبة التابعة للجنة اإلستراتيجية للتنمية المستدامة باإلضافة إلى المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون والوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة. المجلس األعلى للحسابات أوصى بإحداث هيئة ونظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين وتجميعهم بهدف ضمان تنسيق وتتبع تنفيذ خطة 0202 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. كما دعا إلى توسيع المشاورات مع جميع األطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي والحرص على وضع استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون مالئمة لجميع الفئات بهدف ضمان اإلنخراط الفعلي وتملك أهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف الجميع. تقرير المجلس األعلى للحسابات أوصى كذلك بترسيم وتعميم نتائج أشغال مالئمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني وتحديد األولويات في هذا الشأن والعمل على توزيع األدوار والمسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي بهدف تحقيق هذه األهداف. كما دعا إلى تفعيل أشغال مالئمة وإلتقائية اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و اإلستراتيجيات القطاعية مع المخطط الوطني الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. و أوصى بوضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها مع تحديد الوسائل و اآلجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها مع العمل على تضمينها للمبادرات ذات الصلة المتخذة من طرف بعض القطاعات الوزارية وفاعلين آخرين. كما دعا إلى التعجيل بتفعيل مسطرة تحيين وتأهيل وإصالح اإلطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام اإلحصائي الوطني و العمل على تفعيل وتعزيز دور لجنة تنسيق الدراسات اإلحصائية وحث األطراف المتدخلة على احترام الصالحيات الممنوحة لهذه اللجنة بهدف تجاوز المقاربات المنهجية القطاعية المجزئة لجمع وإنتاج اإلحصائيات خاصة تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. و أوصى أيضا بتفعيل المسار الالزم لوضع ومالئمة وتكييف وإثراء الغايات المنشودة والمؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وقيمها المرجعية وربطها بالسياق الوطني والسهر على استثمار الجهود المبذولة من طرف بعض األطراف الفاعلة في هذا المجال واإلستفادة منها. المجلس االعلى للحسابات دعا إلى تفعيل أشغال مالءمة وإلتقائية االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واالستراتيجيات القطاعية مع المخطط الوطني الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما أوصى المجلس بوضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها مع تحديد الوسائل واآلجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها و العمل على تضمينها للمبادرات ذات الصلة المتخذة من طرف بعض القطاعات الوزارية وفاعلين آخرين. على المستوى االحصائي دعت هذه الهيئة الى التعجيل بتفعيل مسطرة تحيين وتأهيل وإصالح االطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام االحصائي الوطني مع العمل على تفعيل وتعزيز دور لجنة تنسيق الدراسات اإلحصائية وحث األطراف المتدخلة على احترام الصالحيات الممنوحة لهذه اللجنة بهدف تجاوز المقاربات المنهجية القطاعية المجزئة لجمع وإنتاج اإلحصائيات خاصة تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. 102

103 كما أوصى المجلس بتفعيل المسار الالزم لوضع ومالءمة وتكييف وإثراء الغايات المنشودة والمؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وقيمها المرجعية وربطها بالسياق الوطني والسهر على استثمار الجهود المبذولة من طرف بعض األطراف الفاعلة في هذا المجال واإلستفادة منها. و سجل التقرير الصادر عن المجلس االعلى للحسابات التزام المغرب بشكل واضح بتنزيل برنامج 0202 وكذلك توفره على إطار دستوري وتشريعي مالئم لتحقيق هذه األهداف. وبعد أن ذكر التقرير بأن تنظيم مناظرة وطنية سنة 0202 حول تنزيل خطة 0202 للتنمية المستدامة في السياق الوطني قد مكن من إطالق مشاورات ونقاش بين مختلف الفاعلين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج الحظ أن هذه المناظرة لم تتبعها إجراءات ملموسة لتفعيل توصياتها. وفي هذا الصدد الحظ التقرير أن درجة استيعاب األهداف التنموية وتبنيها من طرف المواطنين والجهات المعنية تبقى غير كافية وذلك نتيجة لغياب إطار للتنسيق والتتبع يسمح بتجميع وضمان تكامل اإلجراءات المتخذة من طرف مختلف األطراف المتدخلة وكذا غياب استراتيجية للتواصل والتحسيس حول أهداف التنمية المستدامة تتالءم مع كافة المستويات والغايات المستهدفة. و يرى أن تأخر وضع إطار للتنسيق والتتبع بهدف تنفيذ خطة 0202 أدى إلى ضعف انخراط المتدخلين المعنيين وغياب التشاور معهم حول أهداف التنمية المستدامة مبرزا أن ذلك تجلى في ضعف توزيع األدوار والمسؤوليات وغياب استراتيجية أو برنامج وطني يحدد األولويات الوطنية في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وكذا غياب خطط عمل مفصلة تحدد الكيفيات واالجال والمتدخلين وطرق التمويل الخاصة بهذه األهداف. وأضاف التقرير انه تم كذلك تسجيل بطء في وتيرة اتخاذ التدابير الرامية النسجام ومالءمة االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واالستراتيجيات القطاعية مع أهداف التنمية المستدامة إضافة إلى كون االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدالمة تسجل نقائص متعلقة بضعف تبنيها من طرف بعض المتدخلين وبتواجد تباين بين األطراف المعنية حول االطار المالئم لتحديد المشاريع واألولويات بغرض مقاربة االستراتيجية الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. 103

104 جطو يجلد الخلفي و يكشف غياب تأطير 022 ألف جمعية لتحقيق أهداف التنمية 0201, /24/40 المستدامة! : onفبراير سجل المجلس األعلى للحسابات في تقريره الموضوعاتي الصادر مؤخرا حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة غياب مقاربة متبصرة إلشراك المجتمع المدني في تنفيذ خطة وأوضح المجلس في تقريره أنه في غياب مقاربة متبصرة الشراك المجتمع المدني وفي ظل تشتته وعدم تنظيمه في إطار تمثيليات مهيكلة فإن مشاركته في االعداد لتنفيذ خطة 0202 تبقى شبه غائبة. و يرى المجلس أنه غالبا ما ينظر الفاعلون الحكوميون إلى التنسيق مع الجمعيات على أنه مهمة صعبة للغاية ومحفوفة بالمخاطر في غياب معايير محددة مسبقا الختيار الجمعيات التي يمكن أن تنضم لهيئات القيادة مالحظا أنه تم اعتماد إشراك المجتمع المدني في جهود التنمية من خالل دستور و بعد أن ذكر بأن النسيج الجمعوي المغربي يتكون من أكثر من 022 ألف جمعية تعمل في جميع المجاالت مما يشكل بالتأكيد إمكانات بشرية كبيرة ومصدرا ملهما للمبادرات واألفكار الحظ التقرير أنه يتعين تأطير انخراط المجتمع المدني وفقا لمبادئ تعتمد نظاما متكافئا لالختيار ينبني على معايير االستعداد والتنظيم والقدرة على التفكير واالقتراح. وأضاف ان الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني قامت منذ إنشائها بعدة مبادرات تهدف لتحسين إطار اشراك المجتمع المدني في السياسات العمومية مبرزا أن التحريات التي أجريت في هذا الباب مع الوزارة المعنية أظهرت أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لرفع درجة الوعي واالنخراط وإشراك المنظمات غير الحكومية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 104

105 من جهة أخرى شدد المجلس على ضرورة توسيع نطاق انخراط القطاع الخاص مذكرا بأن خطة 0202 عهدت للقطاع الخاص بدور محدد في إطار الهدف 00 من أهداف التنمية المستدامة. وأوضح في هذا الصدد أن التدابير المتخذة في الغاية 00.2 تشجع القطاع الخاص على اعتماد استراتيجيات للتنمية المستدامة و مسؤولة من خالل تحويل االرباح إلى نمو اقتصادي مستدام وإدماج اجتماعي وحماية بيئية. وأكد المجلس أن القطاع الخاص بالمغرب يعتبر شريكا رئيسيا للحكومة حيث تربط بينهما شراكات لضمان مشاركة فعالة للقطاع في تنفيذ السياسات القطاعية على المستوى الوطني فضال عن توفير إطار للحوار الدائم بين الطرفين. وأكد أن دور ممثلي أرباب العمل يبقى مهما في تسهيل انخراط المقاوالت في خطة 0202 ألهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تنفيذها مذكرا في هذا السياق بالتوقيع على اتفاقية للشراكة قصد إنشاء فرع مغربي عن شبكة الميثاق العالمي يلتزم من خاللها االتحاد العام لمقاوالت المغرب بإشراك النسيج االنتاجي الوطني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. غير أن نطاق مشاركة القطاع الخاص يالحظ التقرير ليس بالمستوى المطلوب بالنظر إلى العدد القليل من االجراءات المتخذة لضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 105

106 4202/24/42- جطو يكشف باألدلة ضعف أداء الوافي في التخطيط ألولويات التنمية المستدامة و صرف ميزانيات ضخمة في دراسات فارغة! أصدر المجلس األعلى للحسابات تقريرا موضوعاتيا حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 02 سبتمبر وبالنظر ألهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديات التي تمثلها بالنسبة للمغرب أنجز المجلس األعلى للحسابات خالل سنة 0202 مهمة مراجعة مدى الجاهزية على المستوى الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة) ( المجلس قال في تقريره أن الحكومة تتوفر على العديد من اإلستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية إال أن اإلجراءات المتخذة لضمان التقارب بين هذه اإلستراتيجيات والبرامج مع خطة عام 0202 وفقا أللولويات والخيارات الوطنية تظل ضعيفة. هذا الوضع يهم على وجه الخصوص حسب تقرير مجلس جطو اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و اإلستراتيجيات القطاعية للوزارات حيث سجل عدم وضع تدابير على المستوى الوطني لتحديد األولويات والتخطيط لتنفيذ خطة و اعتبر أنه منذ انعقاد المناظرة الوطنية لشهر ماي 0202 لم يتم اتخاذ أي تدابير على المستوى الوطني تضم جميع الفاعلين مشددا على أن غياب هذه التدابير لم يسمح بعقد مشاورات بين مختلف األطراف المعنية حول األولويات الوطنية وفق ما هو محدد في إطار قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة وبالتالي التخطيط لإلجراءات الالزمة لتنفيذ خطة

107 و أشار التقرير إلى المصادقة على اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في شهر يونيو 0202 معتبرا أنه كان بإمكانها أن تمثل اإلطار المناسب لتحديد أولويات أهداف التنمية المستدامة والتخطيط لتنفيذ خطة 0202 إال أن التحريات التي قام بها المجلس لدى مجموعة من الفاعلين كشفت العديد من أوجه القصور المتعلقة بعملية اعتماد اإلستراتيجية مما أدى إلى تباطؤ عملية تكييفها وتقاربها ألجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولتجاوز هذه الوضعية كلفت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مكتبا للدراسات قصد إجراء دراسة حول تنفيذ وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب. هذه الدراسة تهدف إلى توسيع نطاق تبني أهداف التنمية المستدامة ومالئمتها مع األولويات الوطنية وإعادة توجيه مخطط عمل اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقييم الميزانية الالزمة لتمويل اإلجراءات التي يتعين اتخاذها. إال أن جلسات العمل التي أجراها المجلس األعلى للحسابات مع بعض األطراف أظهرت أن النهج المتبع للقيام بهذه الدراسة يثير خالفات بين القطاعات الوزارية و ال يعكس اإلهتمام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال سيما فيما يتعلق بالحاجة إلى إشراك جميع المتدخلين. و أشار التقرير إلى أنه تم في سنة 0202 إحداث لجنة استراتيجية للتنمية المستدامة تحت سلطة رئيس الحكومة تعنى بتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لكن المرسوم المتعلق بهذه اللجنة لم يشر إلى أهداف التنمية المستدامة وإلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به في تنزيل خطة 0202 وقد تسبب هذا الوضع في خلق ارتباك بين األطراف المتدخلة حول الهيئة المكلفة بتنسيق المجهودات في إطار تنفيذ هذه الخطة مع العلم أن اللجنة اإلستراتيجية ال تضم بين أعضائها بعض الهيآت الرئيسية كالمندوبية السامية للتخطيط. و تنص اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على وضع مخططات عمل للتنمية المستدامة وفي هذا الصدد يقول التقرير بلورت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة واحدا وعشرين اقتراحا يحدد التزامات واحدا وعشرين قطاعا وزاريا تحظى باألولوية من حيث التنمية المستدامة غير أن استجابة الواحد وعشرين قطاعا المعنية ظلت شبه غائبة. وفي الواقع وحدهما وزارتي الداخلية والصحة قامتا بتقديم إجاباتهما بخصوص اإلقتراحات كما لوحظ أيضا أن المقترحات المقدمة إلى القطاعات المعنية ال تتقاطع بالضرورة مع استراتيجياتها القطاعية وصارت في معظمها متجاوزة. إضافة إلى ذلك يورد التقرير لم تقدم اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة أية تقديرات رسمية لتكلفة تنفيذها على أرض الواقع كما أنه لم يتم بذل أي مجهود لتجميع المعطيات العامة حول تمويل اإلستراتيجيات والبرامج القطاعية و اإلعتمادات المخصصة وطرق استغاللها حسب طبيعة كل هدف أو غاية مستهدفة بعينها. و سجل المجلس تأخر اختيار األجهزة أو الهيئة المسؤولة عن الرصد والتتبع سواء بالنسبة لجميع أهداف التنمية المستدامة ولكل هدف على حدة. من جهة أخرى منح المرسوم رقم الصادر في 2 أبريل 0202 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط مهمة إعداد تقارير حول أهداف التنمية المستدامة لمديرية التخطيط التابعة للمندوبية السامية. غير أنه لم ترد أي إشارات صريحة حول الجهة المختصة للقيام بمهمة الرصد والتتبع عالوة على ذلك الحظ المجلس األعلى للحسابات أن مهمة الرصد والتتبع ال زالت موضوع خالف بين مختلف األجهزة المعنية خاصة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة التي ترأس لجنة القيادة من أجل التتبع والمصاحبة 107

108 التابعة للجنة اإلستراتيجية للتنمية المستدامة باإلضافة إلى المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون والوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة. المجلس األعلى للحسابات أوصى بإحداث هيئة ونظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين وتجميعهم بهدف ضمان تنسيق وتتبع تنفيذ خطة 0202 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. كما دعا إلى توسيع المشاورات مع جميع األطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي والحرص على وضع استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون مالئمة لجميع الفئات بهدف ضمان اإلنخراط الفعلي وتملك أهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف الجميع. تقرير المجلس األعلى للحسابات أوصى كذلك بترسيم وتعميم نتائج أشغال مالئمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني وتحديد األولويات في هذا الشأن والعمل على توزيع األدوار والمسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي بهدف تحقيق هذه األهداف. كما دعا إلى تفعيل أشغال مالئمة وإلتقائية اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و اإلستراتيجيات القطاعية مع المخطط الوطني الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. و أوصى بوضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها مع تحديد الوسائل و اآلجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها مع العمل على تضمينها للمبادرات ذات الصلة المتخذة من طرف بعض القطاعات الوزارية وفاعلين آخرين. كما دعا إلى التعجيل بتفعيل مسطرة تحيين وتأهيل وإصالح اإلطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام اإلحصائي الوطني و العمل على تفعيل وتعزيز دور لجنة تنسيق الدراسات اإلحصائية وحث األطراف المتدخلة على احترام الصالحيات الممنوحة لهذه اللجنة بهدف تجاوز المقاربات المنهجية القطاعية المجزئة لجمع وإنتاج اإلحصائيات خاصة تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. و أوصى أيضا بتفعيل المسار الالزم لوضع ومالئمة وتكييف وإثراء الغايات المنشودة والمؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وقيمها المرجعية وربطها بالسياق الوطني والسهر على استثمار الجهود المبذولة من طرف بعض األطراف الفاعلة في هذا المجال واإلستفادة منها. 108

109 4202/24/42- جطو يصفع العثماني: الدولة وفرت جميع الشروط والحكومة فشلت في تنفيذ مخطط التنمية المستدامة زنقة 02. الرباط أوصى المجلس االعلى للحسابات في تقريره الموضوعاتي الصادر مؤخرا حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بوضع استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون مالءمة لجميع الفئات. وأوضح المجلس في تقريره أنه من شأن هذه االستراتيجية ضمان االنخراط الفعلي وتملك أهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف الجميع داعيا إلى توسيع المشاورات مع جميع األطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي. و شدد على ضرورة إحداث هيئة ونظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين وتجميعهم بهدف ضمان تنسيق وتتبع تنفيذ خطة 0202 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. و يتعلق االمر أيضا يضيف المصدر ذاته بترسيم وتعميم نتائج أشغال مالءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني وتحديد األولويات في هذا الشأن والعمل على توزيع األدوار والمسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي بهدف تحقيق هذه األهداف. 109

110 في السياق ذاته دعا المجلس االعلى للحسابات إلى تفعيل أشغال مالءمة وإلتقائية االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واالستراتيجيات القطاعية مع المخطط الوطني الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما أوصى المجلس بوضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها مع تحديد الوسائل واآلجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها و العمل على تضمينها للمبادرات ذات الصلة المتخذة من طرف بعض القطاعات الوزارية وفاعلين آخرين. على المستوى االحصائي دعت هذه الهيئة الى التعجيل بتفعيل مسطرة تحيين وتأهيل وإصالح االطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام االحصائي الوطني مع العمل على تفعيل وتعزيز دور لجنة تنسيق الدراسات اإلحصائية وحث األطراف المتدخلة على احترام الصالحيات الممنوحة لهذه اللجنة بهدف تجاوز المقاربات المنهجية القطاعية المجزئة لجمع وإنتاج اإلحصائيات خاصة تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. كما أوصى المجلس بتفعيل المسار الالزم لوضع ومالءمة وتكييف وإثراء الغايات المنشودة والمؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وقيمها المرجعية وربطها بالسياق الوطني والسهر على استثمار الجهود المبذولة من طرف بعض األطراف الفاعلة في هذا المجال واإلستفادة منها. و سجل التقرير الصادر عن المجلس االعلى للحسابات التزام المغرب بشكل واضح بتنزيل برنامج 0202 وكذلك توفره على إطار دستوري وتشريعي مالئم لتحقيق هذه األهداف. وبعد أن ذكر التقرير بأن تنظيم مناظرة وطنية سنة 0202 حول تنزيل خطة 0202 للتنمية المستدامة في السياق الوطني قد مكن من إطالق مشاورات ونقاش بين مختلف الفاعلين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج الحظ أن هذه المناظرة لم تتبعها إجراءات ملموسة لتفعيل توصياتها. وفي هذا الصدد الحظ التقرير أن درجة استيعاب األهداف التنموية وتبنيها من طرف المواطنين والجهات المعنية تبقى غير كافية وذلك نتيجة لغياب إطار للتنسيق والتتبع يسمح بتجميع وضمان تكامل اإلجراءات المتخذة من طرف مختلف األطراف المتدخلة وكذا غياب استراتيجية للتواصل والتحسيس حول أهداف التنمية المستدامة تتالءم مع كافة المستويات والغايات المستهدفة. و يرى أن تأخر وضع إطار للتنسيق والتتبع بهدف تنفيذ خطة 0202 أدى إلى ضعف انخراط المتدخلين المعنيين وغياب التشاور معهم حول أهداف التنمية المستدامة مبرزا أن ذلك تجلى في ضعف توزيع األدوار والمسؤوليات وغياب استراتيجية أو برنامج وطني يحدد األولويات الوطنية في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وكذا غياب خطط عمل مفصلة تحدد الكيفيات واالجال والمتدخلين وطرق التمويل الخاصة بهذه األهداف. وأضاف التقرير انه تم كذلك تسجيل بطء في وتيرة اتخاذ التدابير الرامية النسجام ومالءمة االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واالستراتيجيات القطاعية مع أهداف التنمية المستدامة إضافة إلى كون االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدالمة تسجل نقائص متعلقة بضعف تبنيها من طرف بعض المتدخلين وبتواجد تباين بين األطراف المعنية حول االطار المالئم لتحديد المشاريع واألولويات بغرض مقاربة االستراتيجية الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. 110

111 4202/24/42- جطو يصفع العثماني: الحكومة غير جاهزة لتنفيذ خطة 4202 ألهداف التنمية المستدامة اعتبر تقرير تم نشره ليلة امس للمجلس األعلى للحسابات أن درجة استيعاب األهداف التنموية وتبنيها من طرف الجهات المغربية المعنية غير كافية. وأبرز التقرير الذي جاء نتيجة مهمة أنجزها المجلس األعلى للحسابات خالل سنة 0202 لمراجعة مدى الجاهزية على المستوى الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ) ( غياب إطار للتنسيق والتتبع يسمح بتجميع وضمان تكامل اإلجراءات المتخذة من طرف مختلف األطراف المتدخلة وكذا غياب استراتيجية للتواصل والتحسيس حول أهداف التنمية المستدامة تتالءم مع كافة المستويات والغايات المستهدفة. التقرير سجل بطء وتيرة اتخاذ التدابير الرامية النسجام ومالءمة االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. إضافة إلى كون هذه االستراتيجية الوطنية تسجل نقائص متعلقة بضعف تبنيها من طرف بعض المتدخلين. الحكومة حسب تقرير المجلس لم تحدد مقاربة رسمية ألجل تنفيذ خطة 0202 ألهداف التنمية المستدامة. ولم يتم تعيين أي جهاز لقيادة اإلعداد لتنفيذ البرنامج. ما يعني غياب بنية وطنية واضحة للحكامة قائمة على أساس توزيع واضح لألدوار والمسؤوليات بين مختلف المتدخلين. 111

112 4202/24/42- حكومة "العثماني" ال تتوفر على استراتيجية وطنية للتنمية حسب مجلس "جطو" أبو ف ارس قال "المجلس األعلى للحسابات" إن الحكومة ال تتوفر على استراتيجية وطنية للتنمية ولم تعمل على تبني خطة للتواصل. ووفق تقرير موضوعاتي لمجلس "جطو" فحكومة "العثماني" لم تحدد كذلك خطة لكيفية إشراك جميع القطاعات الوزارية والمستويات الحكومية في حوار وطني موسع حول خطة 0202 حسب ما جاء في يومية "المساء" التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الخميس 00 فبراير الجاري. وأضاف التقرير أن هذه الوضعية ستعيق تنفيذ وبلوغ أهداف التنمية المستدامة اعتبارا لضرورة توفر قيادة وطنية وبنية إدارية واضحة اإلختصاصات قصد تدبير العمل الحكومي في مجال التنمية. وباستثناء وزارة الصحة والتعليم والمندوبية السامية للتخطيط ال توجد إلى حدود ماي من سنة 0202 أي بنية وطنية للحكامة قائمة على أساس توزيع واضح لألدوار والمسؤوليات بين مختلف المتدخلين. من جهة أخرى دعا المجلس األعلى الحكومة إلى اتخاذ التدابير الالزمة للحد من الفجوات المتعلقة بالغايات المستهدفة التي لم يتم بلوغها. لإلشارة فالتقرير الموضوعاتي ل"المجلس األعلى للحسابات" جاء في إطار مراقبة جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أفق

113 4202/24/44- المغرب اليوم/ رئيس الحكومة: تعليمات ملكية وراء التعجيل بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة آلثارها اإليجابية على المواطن والبيئة رئيس الحكومة: تعليمات ملكية وراء التعجيل بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة آلثارها اإليجابية على المواطن والبيئةكواليس اليوم نشر في كواليس اليوم يوم أكد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني عزمه على إنجاح االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لما لها من آثار إيجابية على المواطن وعلى البيئة داعيا جميع الجهات المعنية إلى االنخراط الفعلي في تنفيذ هذه االستراتيجية الوطنية وتحقيق األهداف المرتبطة بها.وخالل افتتاح أشغال االجتماع األول للجنة االستراتيجية للتنمية المستدامة يوم الجمعة 00 فبراير 0201 اعتبر رئيس الحكومة أن المغرب باإلضافة إلى التزامه بتنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ملتزم أيضا بتنفيذ التزاماته الدولية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة مجددا تأكيده أمام ممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية بموضوع التنمية المستدامة على العمل لتحقيق هذه األهداف النبيلة. كما دعا رئيس الحكومة اإلدارة العمومية لتكون المثل الذي يحتذى به في مجال تحقيق التنمية المستدامة من خالل اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية البيئة ورعايتها "ونحن عازمون على المضي قدما لتعطي اإلدارات النموذج في مجال ترشيد الموارد واالقتصاد في الماء والكهرباء واللجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة ". وعالقة بمثالية اإلدارة ذكر رئيس الحكومة بالتعليمات الملكية السامية بتاريخ فاتح نونبر الماضي بمناسبة جلسة العمل المخصصة لتنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة حيث أشار جاللته حفظه الله إلى ضرورة تقديم البنايات العمومية النموذج من خالل اللجوء قدر اإلمكان إلى استعمال الطاقات المتجددة ومن ثم الرفع من مستوى النجاعة الطاقية وتسجيل اقتصاد نوعي. وبحكم أهمية إنجاح ورش التنمية المستدامة أهاب رئيس الحكومة بجميع المعنيين إلى إتمام إعداد المخططات القطاعية لتنزيل االستراتيجية الوطنية وإغنائها بمؤشرات دقيقة ومرقمة لتتبع التقدم في تنزيل االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والوقوف عند النقائص لتجاوزها مع التشديد على ضرورة التنسيق وااللتقائية القادرين على تحقيق األهداف المرسومة على أرض الواقع وفي اآلجال المحددة. وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة حرص حكومته على إرساء اآللية المناسبة لتتبع وتنسيق عمل مختلف القطاعات المعنية سواء بالنسبة لالستراتيجية الوطنية أو ألهداف التنمية المستدامة مبرزا كذلك أهمية مراجعة النصوص القانونية الرامية إلى تحيين قانون اإلحصاء ومأسسة المجلس الوطني لإلحصاء. يشار إلى أن االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 02 يونيو 0202 تحت رئاسة صاحب الجاللة محمد السادس نصره الله تتمحور حول سبعة رهانات كبرى تتجلى في الحكامة واالقتصاد األخضر والتنوع البيولوجي والتغير المناخي والمجاالت الهشة والتماسك االجتماعي والبعد الثقافي انبثق عنها 00 محورا استراتيجيا يغطي مختلف مجاالت حياة المواطن. لذلك فإن أجرأة هذه المحاور بتدرج والتقائية يوضح رئيس الحكومة "تحظى باألولوية من حيث متطلبات التنمية المستدامة بما يحقق التزاماتنا داخليا وإشعاعنا خارجيا".انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره. 113

114 4202/24/42- المغرب اليوم/ جطو كيضرب ثاني في الحكومة.. بعصى التنمية المستدامة أنس العمري جطو كيضرب ثاني في الحكومة.. بعصى التنمية المستدامةأنس العمري نشر في كود يوم جطو كيضرب ثاني في الحكومة بعصا التنمية المستدامة. المجلس األعلى للحسابات أكد في تقرير موضوعاتي أصدره أن المغرب ملتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة غير أنه أشار إلى الحكومة لم تتخذ بعد التدابير الالزمة من أجل تنفيذها.وأكد المجلس الذي يترأسه إدريس جطو أن تبني األهداف والتفاعل معها وطنيا من طرف مختلف الفاعلين من أجهزة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمواطنين الزال لم يرق إلى المستوى المطلوب مبرزا أن هذه الوضعية نتج في نظره عن غياب إطار مؤسساتي وطني يروم الرفع من مستوى التنسيق والرصد والتكامل بين مختلف المتدخلين المعنيين بتنفيذ هذه األهداف من جهة وعدم تبني استراتيجية تواصلية من أجل التوعية والتعريف بأهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف مختلف المتدخلين من جهة أخرى. أوضح في التقرير المنجز حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 02 شتنبر 0202 أن تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يواجه مجموعة من اإلكراهات تتعلق أساسا باالنخراط غير الكافي في مضامينها من طرف بعض المتدخلين ووجود تباين بشأن اإلطار المالئم لتحديد المشاريع وأجرأتها وطرق مالءمتها مع أهداف التنمية المستدامة ومسؤولية متابعتها وتنسيق تنفيذها. وفي هذا الصدد الحظ المجلس أن مجموعة من الوزارات تتخذ مبادرات فردية ألجل تبني األهداف وتنفيذها في إطار استراتيجياتها القطاعية في غياب إطار استراتيجي لتنسيق تدخل مختلف الشركاء ومنهجية موحدة ومتكاملة تحدد األولويات الوطنية. ويتضح أن هذا النهج حسب التقرير يخالف ما جرى اعتماده في إطار خطة 0202 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي يحث على التنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين وتوزيع مالئم للمهام بما يتيح التنفيذ األمثل واستغالل المؤهالت الوطنية في إطار مشروع متكامل.انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره. 114

115 4202/24/42- المغرب اليوم/ التنمية المستدامة.. مجلس جطو يسجل االلتزام الواضح للمغرب وينتقد غياب إطار مؤسساتي للتنسيق التنمية المستدامة.. مجلس جطو يسجل االلتزام الواضح للمغرب وينتقد غياب إطار مؤسساتي للتنسيقرسالة األمة نشر في رسالة األمة يوم كشف تقرير موضوعاتي أصدره المجلس األعلى للحسابات أن المغرب ملتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة غير أنه انتقد غياب إطار مؤسساتي للتنسيق والرصد والتكامل بين المتدخلين في تنفيذ هذه األهداف.وأكد التقرير الذي أصدره المجلس حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 02 شتنبر 0202 أن المغرب ملتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة وأنه يتوفر على إطار دستوري وتشريعي مالئم لتنفيذ هذه الخطة مذكرا بتنظيم مناظرة وطنية سنة 0202 بهدف إطالق مشاورات ونقاش وطني بين مختلف المتدخلين المعنيين. إال أن المجلس األعلى للحسابات الحظ حسب التقرير أن الحكومة لم تتخذ بعد التدابير الالزمة من أجل تنفيذها. كما أن تبني األهداف والتفاعل معها وطنيا من طرف مختلف الفاعلين من أجهزة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمواطنين الزال لم يرق إلى المستوى المطلوب. وقد نتجت هذه الوضعية في نظره عن غياب إطار مؤسساتي وطني يروم الرفع من مستوى التنسيق والرصد والتكامل بين مختلف المتدخلين المعنيين بتنفيذ هذه األهداف من جهة وعدم تبني استراتيجية تواصلية من أجل التوعية والتعريف بأهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف مختلف المتدخلين من جهة أخرى. واعتبر التقرير أن التأخير في وضع هذا اإلطار أدى إلى ضعف مشاركة المتدخلين المعنيين وضعف مستوى المشاورات التي تتم معهم من أجل تبني تنفيذ أهداف التنمية المستدامة باإلضافة إلى غياب توزيع لألدوار والمسؤوليات وعدم تبني استراتيجية أو خطة وطنية تحدد األولويات الوطنية وخطط التنفيذ واآلجال المتعلقة بها والمتدخلين ومصادر التمويل. وعلى مستوى آخر الحظ المجلس بطء وتيرة تنفيذ التدابير المتخذة من أجل مالءمة وتكييف األهداف والغايات المعتمدة على مستوى االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واالستراتيجيات القطاعية مع أهداف التنمية المستدامة. وأشار التقرير الى أن تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يواجه مجموعة من اإلكراهات تتعلق أساسا باالنخراط غير الكافي في مضامينها من طرف بعض المتدخلين ووجود تباين بشأن اإلطار المالئم لتحديد المشاريع وأجرأتها وطرق مالءمتها مع أهداف التنمية المستدامة ومسؤولية متابعتها وتنسيق تنفيذها. وفي هذا الصدد الحظ المجلس أن مجموعة من الوزارات تتخذ مبادرات فردية ألجل تبني األهداف وتنفيذها في إطار استراتيجياتها القطاعية في غياب إطار استراتيجي لتنسيق تدخل مختلف الشركاء ومنهجية موحدة ومتكاملة تحدد األولويات الوطنية. ويتضح أن هذا النهج حسب التقرير يخالف ما تم اعتماده في إطار خطة 0202 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي يحث على التنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين وتوزيع مالئم للمهام بما يتيح التنفيذ األمثل واستغالل المؤهالت الوطنية في إطار مشروع متكامل. وبخصوص المعطيات المتعلقة بقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تبين وفقا للتقرير أن النظام اإلحصائي الوطني يحترم المعايير الدولية ولديه القدرة على تقييم مختلف المؤشرات. غير أن هذا النظام مطالب بتجاوز بعض أوجه القصور المتعلقة أساسا بضعف مستوى التنسيق والمالءمة بين اإلجراءات والعمليات اإلحصائية التي تقوم بها بشكل منفرد بعض مكونات هذا النظام وعدم كفاية مستوى التعاون واالندماج بين مختلف منتجي المعطيات اإلحصائية. كما سجل المجلس ضعف دور لجنة تنسيق الدراسات اإلحصائية والتأخر في تحديث اإلطار القانوني للنظام اإلحصائي الوطني وإحداث المجلس الوطني للمعطيات اإلحصائية. وفيما يتعلق بتغطية المؤشرات والغايات المستهدفة سجل المجلس بأن القائمة النهائية للمؤشرات التي يمكن أن ينتجها النظام اإلحصائي الوطني لم يتم حصرها بعد. وفي هذا الصدد بين التشخيص األولي المنجز من طرف بعض مكونات هذا النظام قدرته على توفير 81 في المائة من المؤشرات األممية في حين لم يتم بعد تحديد القيم المرجعية المتعلقة بها. كما أن هذه المعطيات يقول التقرير لم تتغير منذ المناظرة 115

116 الوطنية لسنة 0202 وهو ما يبين محدودية التفاعل مع متطلبات متابعة تنفيذ األهداف وقياس المؤشرات من طرف مختلف مكونات النظام اإلحصائي الوطني وغياب منهجية وطنية في هذا الصدد. أما علي مستوى التتبع والرصد فقد تم تكليف المندوبية السامية للتخطيط بموجب المرسوم الجديد المتعلق بإعادة تنظيمها بإنجاز التقارير حول أهداف التنمية المستدامة. إال أنه لم يتم التطرق بصفة صريحة للجهة المسؤولة عن مهمة التتبع والرصد. وخلص تقرير المجلس األعلى للحسابات الى أنه مع تسجيل التزام المغرب الواضح والمعلن من طرف السلطات العمومية بالتنمية المستدامة فقد أسفرت مهمة المراجعة التي قام بها المجلس عن إصدار مجموعة من التوصيات بهدف تجاوز النقائص التي تم رصدها وذلك قصد التنفيذ األمثل لخطة 0202 وتحقيق األهداف المتوخاة.انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره. 116

117 4202/24/44- المغرب اليوم/ جطو يكشف خالفات بين الحكومة ومندوبية الحليمي عبد الحق بلشكر جطو يكشف خالفات بين الحكومة ومندوبية الحليميعبد الحق بلشكر نشر في اليوم 08 يوم كشف تقرير جديد للمجلس األعلى للحسابات يتعلق بتقييم ومراجعة جاهزية المملكة المغربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن اختالالت كثيرة أبرزها الخالف الذي نشب بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة التي تشرف عليها نزهة الوافي والمندوبية السامية للتخطيط التي يديرها أحمد الحليمي.فقد كلفت كتابة الدولة مكتبا للدراسات قصد إجراء دراسة حول تنفيذ وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب سيتم إنجازها في غضون عام واحد تهدف إلى توسيع نطاق تبني أهداف التنمية المستدامة ومالءمتها مع األولويات الوطنية وإعادة توجيه مخطط عمل االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقييم الميزانية الالزمة لتمويل اإلجراءات التي يتعين اتخاذها. لكن يقول المجلس في تقريره الذي نشره في 01 فبراير إن النهج المتبع للقيام بهذه الدراسة التي انطلقت منذ 0 أكتوبر 0202 يثير خالفات بين القطاعات الوزارية حول الوزارة أو القطاع الذي يتعين أن يتولى مسؤولية المراقبة والتنسيق واإلشراف على ورش تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وقد لوحظ هذا التباين على وجه الخصوص بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والمندوبية السامية للتخطيط والتي يقول المجلس إنه لم يتم إشراكها في تتبع الدراسة ومع الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وتعد أهداف التنمية المستدامة عبارة عن مجموعة من األهداف التي وضعتها األمم المتحدة ضمن ما سمي األجندة العالمية 0202 وهي رؤية ودعوة عالمية إلى العمل من أجل القضاء على الفقر واألمراض وتحقيق مؤشرات اجتماعية بحلول عام 0202 وقد صادقت عليها العديد من الدول منها المغرب والتزمت بتنفيذها وصادقت الحكومة على استراتيجية بشأنها. والحظ مجلس جطو أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ترى أن نتائج الدراسة التي أطلقتها لن يتم تنزيلها إال ابتداء من سنة 0200 أي بعد تنفيذ وتقييم المرحلة األولى من االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمتعلقة باالنتقال إلى اقتصاد أخضر ومندمج ) ( وسجل المجلس أن هذا الوضع يمكن أن يهدد تعهدات المغرب بخصوص تنفيذ برنامج 0202 من خالل تعطيل دمج أهداف التنمية المستدامة في السياسات الوطنية إلى ما بعد عام من جهة أخرى سجل المجلس ضعف نسبة انخراط القطاعات الوزارية في االستراتيجية. فقد تم إعدادها تحت إشراف وتنسيق كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سابقا (حاليا كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة(. وقد أدى هذا األمر بالوزارات األخرى إلى اعتبار أن االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تعكس االهتمامات البيئية دون مراعاة العناصر األخرى للتنمية المستدامة االقتصادية واالجتماعية. كما أن إجراءات التنسيق التي باشرتها كتابة الدولة لم تمكن من تجاوز المقاربة القطاعية وضمان المشاركة الكافية لألطراف المعنية كما أن المشاورات لم تشمل بما فيه الكفاية 117

118 القطاعات الوزارية. وقد نتج عن هذا الوضع أن االلتزامات التي تم التعهد بها على مستوى إعداد االستراتيجية لم تؤخذ بعين االعتبار أثناء إعداد االستراتيجيات القطاعية لمختلف الوزارات. كما أن مستوى االلتزام الحالي للوزارات باالستراتيجية يكشف عن وجود بعض الخالفات بخصوص الوفاء بااللتزامات خاصة تلك المتعلقة بالجوانب المالية وبدرجة االنخراط في االستراتيجية. مثال تعتبر وزارة الصحة أنه من الضروري القيام بعملية مالءمة حتى تكون االستراتيجية في انسجام تام مع برنامج القطاع الصحي للفترة على الرغم من أن وضع هذا البرنامج تم خالل مرحلة إعداد ومناقشة االستراتيجية حيث تتضمن التزامات تعتبرها الوزارة متجاوزة ولم تعد من أولوياتها. مثل تعميم نظام المساعدة الصحية والذي بلغ نسبة إنجاز تعادل 11 في المائة من الهدف المحدد منذ فبراير 0202 ولكن هذا التعميم الزال يعتبر من بين األهداف التي تصبو إلى تحقيقها االستراتيجية. وفضال عن ذلك يسجل التقرير أنه منذ انعقاد المناظرة الوطنية حول التنمية المستدامة لشهر ماي 0202 لم يتم اتخاذ أي تدابير على المستوى الوطني تضم جميع الفاعلين. فغياب هذه التدابير لم يسمح بعقد مشاورات بين مختلف األطراف المعنية حول األولويات الوطنية وفق ما هو محدد في إطار قرار الجمعية العامة أللمم المتحدة وبالتالي التخطيط لإلجراءات الالزمة لتنفيذ خطة 0202.انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره. 118

119 أخبار المغرب/ جطو كيضرب ثاني في الحكومة.. بعصى التنمية المستدامة أنس العمري جطو كيضرب ثاني في الحكومة.. بعصى التنمية المستدامةأنس العمري نشر في كود يوم 0201 جطو كيضرب ثاني في الحكومة بعصا التنمية المستدامة. المجلس األعلى للحسابات أكد في تقرير موضوعاتي أصدره أن المغرب ملتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة غير أنه أشار إلى الحكومة لم تتخذ بعد التدابير الالزمة من أجل تنفيذها.وأكد المجلس الذي يترأسه إدريس جطو أن تبني األهداف والتفاعل معها وطنيا من طرف مختلف الفاعلين من أجهزة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمواطنين الزال لم يرق إلى المستوى المطلوب مبرزا أن هذه الوضعية نتج في نظره عن غياب إطار مؤسساتي وطني يروم الرفع من مستوى التنسيق والرصد والتكامل بين مختلف المتدخلين المعنيين بتنفيذ هذه األهداف من جهة وعدم تبني استراتيجية تواصلية من أجل التوعية والتعريف بأهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف مختلف المتدخلين من جهة أخرى. أوضح في التقرير المنجز حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 02 شتنبر 0202 أن تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يواجه مجموعة من اإلكراهات تتعلق أساسا باالنخراط غير الكافي في مضامينها من طرف بعض المتدخلين ووجود تباين بشأن اإلطار المالئم لتحديد المشاريع وأجرأتها وطرق مالءمتها مع أهداف التنمية المستدامة ومسؤولية متابعتها وتنسيق تنفيذها. وفي هذا الصدد الحظ المجلس أن مجموعة من الوزارات تتخذ مبادرات فردية ألجل تبني األهداف وتنفيذها في إطار استراتيجياتها القطاعية في غياب إطار استراتيجي لتنسيق تدخل مختلف الشركاء ومنهجية موحدة ومتكاملة تحدد األولويات الوطنية. ويتضح أن هذا النهج حسب التقرير يخالف ما جرى اعتماده في إطار خطة 0202 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي يحث على التنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين وتوزيع مالئم للمهام بما يتيح التنفيذ األمثل واستغالل المؤهالت الوطنية في إطار مشروع متكامل.انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره. 119

120 120

121 121

122 4202/24/02- مجلس جطو : المغرب ملتزم بتنفيذ خطة األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة كشف تقرير موضوعاتي أصدره المجلس األعلى للحسابات أن المغرب ملتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة غير أنه انتقد غياب إطار مؤسساتي للتنسيق والرصد والتكامل بين المتدخلين في تنفيذ هذه األهداف. وأكد التقرير الذي أصدره المجلس حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 02 شتنبر 0202 أن المغرب ملتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة وأنه يتوفر على إطار دستوري وتشريعي مالئم لتنفيذ هذه الخطة مذكرا بتنظيم مناظرة وطنية سنة 0202 بهدف إطالق مشاورات ونقاش وطني بين مختلف المتدخلين المعنيين. إال أن المجلس األعلى للحسابات الحظ حسب التقرير أن الحكومة لم تتخذ بعد التدابير الالزمة من أجل تنفيذها. كما أن تبني األهداف والتفاعل معها وطنيا من طرف مختلف الفاعلين من أجهزة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمواطنين الزال لم يرق إلى المستوى المطلوب. وقد نتجت هذه الوضعية في نظره عن غياب إطار مؤسساتي وطني يروم الرفع من مستوى التنسيق والرصد والتكامل بين مختلف المتدخلين المعنيين بتنفيذ هذه األهداف من جهة وعدم تبني استراتيجية تواصلية من أجل التوعية والتعريف بأهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف مختلف المتدخلين من جهة أخرى. 122

123 واعتبر التقرير أن التأخير في وضع هذا اإلطار أدى إلى ضعف مشاركة المتدخلين المعنيين وضعف مستوى المشاورات التي تتم معهم من أجل تبني تنفيذ أهداف التنمية المستدامة باإلضافة إلى غياب توزيع لألدوار والمسؤوليات وعدم تبني استراتيجية أو خطة وطنية تحدد األولويات الوطنية وخطط التنفيذ واآلجال المتعلقة بها والمتدخلين ومصادر التمويل. وعلى مستوى آخر الحظ المجلس بطء وتيرة تنفيذ التدابير المتخذة من أجل مالءمة وتكييف األهداف والغايات المعتمدة على مستوى االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واالستراتيجيات القطاعية مع أهداف التنمية المستدامة. وأشار التقرير الى أن تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يواجه مجموعة من اإلكراهات تتعلق أساسا باالنخراط غير الكافي في مضامينها من طرف بعض المتدخلين ووجود تباين بشأن اإلطار المالئم لتحديد المشاريع وأجرأتها وطرق مالءمتها مع أهداف التنمية المستدامة ومسؤولية متابعتها وتنسيق تنفيذها. وفي هذا الصدد الحظ المجلس أن مجموعة من الوزارات تتخذ مبادرات فردية ألجل تبني األهداف وتنفيذها في إطار استراتيجياتها القطاعية في غياب إطار استراتيجي لتنسيق تدخل مختلف الشركاء ومنهجية موحدة ومتكاملة تحدد األولويات الوطنية. ويتضح أن هذا النهج حسب التقرير يخالف ما تم اعتماده في إطار خطة 0202 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي يحث على التنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين وتوزيع مالئم للمهام بما يتيح التنفيذ األمثل واستغالل المؤهالت الوطنية في إطار مشروع متكامل. وبخصوص المعطيات المتعلقة بقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تبين وفقا للتقرير أن النظام اإلحصائي الوطني يحترم المعايير الدولية ولديه القدرة على تقييم مختلف المؤشرات. غير أن هذا النظام مطالب بتجاوز بعض أوجه القصور المتعلقة أساسا بضعف مستوى التنسيق والمالءمة بين اإلجراءات والعمليات اإلحصائية التي تقوم بها بشكل منفرد بعض مكونات هذا النظام وعدم كفاية مستوى التعاون واالندماج بين مختلف منتجي المعطيات اإلحصائية. كما سجل المجلس ضعف دور لجنة تنسيق الدراسات اإلحصائية والتأخر في تحديث اإلطار القانوني للنظام اإلحصائي الوطني وإحداث المجلس الوطني للمعطيات اإلحصائية. وفيما يتعلق بتغطية المؤشرات والغايات المستهدفة سجل المجلس بأن القائمة النهائية للمؤشرات التي يمكن أن ينتجها النظام اإلحصائي الوطني لم يتم حصرها بعد. وفي هذا الصدد بين التشخيص األولي المنجز من طرف بعض مكونات هذا النظام قدرته على توفير 81 في المائة من المؤشرات األممية في حين لم يتم بعد تحديد القيم المرجعية المتعلقة بها. كما أن هذه المعطيات يقول التقرير لم تتغير منذ المناظرة الوطنية لسنة 0202 وهو ما يبين محدودية التفاعل مع متطلبات متابعة تنفيذ األهداف وقياس المؤشرات من طرف مختلف مكونات النظام اإلحصائي الوطني وغياب منهجية وطنية في هذا الصدد. أما علي مستوى التتبع والرصد فقد تم تكليف المندوبية السامية للتخطيط بموجب المرسوم الجديد المتعلق بإعادة تنظيمها بإنجاز التقارير حول أهداف التنمية المستدامة. إال أنه لم يتم التطرق بصفة صريحة للجهة المسؤولة عن مهمة التتبع والرصد. وخلص تقرير المجلس األعلى للحسابات الى أنه مع تسجيل التزام المغرب الواضح والمعلن من طرف السلطات العمومية بالتنمية المستدامة فقد أسفرت مهمة المراجعة التي قام بها المجلس عن إصدار مجموعة من التوصيات بهدف تجاوز النقائص التي تم رصدها وذلك قصد التنفيذ األمثل لخطة 0202 وتحقيق األهداف المتوخاة. 123

124 في تقرير جديد.. جطو يكشف مجموعة من اختالالت في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة محمد وائل حربول أفرج المجلس األعلى للحسابات اليوم األربعاء )02 فبراير( عن تقرير جديد يهم هذه المرة مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ما بين 0202/0202 التي كان وقع عليها المغرب سنة 0202 في الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها السبعين. ووقف التقرير على مجموعة من النقائص التي لم يتم التعامل معها من طرف عدد من الوزارات والمجالس بالطريقة المرجوة منهم خاصة وأن المملكة وافقت عليها وأعطى إنطالقتها الملك محمد السادس كما وافقت عليها الحكومة تماشيا مع اإللتزامات الدولية. 124