استقالل القضاء والتنمية إعداد : عبد الجواد أح م د المحامى بالنقض رئيس المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق االنسان

النسخ

1 استقالل القضاء والتنمية إعداد : عبد الجواد أح م د المحامى بالنقض رئيس المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق االنسان

2 مقدمة يعد استقالل القضاء من اىم الركائز االساسية نحو بناء مجتمع سميم قائم عمى العدل والمساواة فى الحقوق و الواجبات وتعد التنمية االقتصادية ىى من اىم عوامل تقدم وتماسك الشعوب. ونستطمع من خالل تمك الورقة الربط ما بين استقالل القضاء والتنمية واشكالياتيا واسبابيا حيث تستعرض الورقة مفيوم حول استقالل القضاء من خالل الدساتير المصرية وبعض الدساتير المقارنة والقوانين بشكل مبسط كذلك التطرق الى مفيوم التنمية االقتصادية ووسائميا وتعريفيا العميمة كذلك الربط ما بين طبيعة العالقة بين استقالل السمطة القضائية والتنمية واىميتو كذلك طالعنا موقف استقالل القضاء المصرى فيما قبل ثوةر الخامس والعشرون من يناير وبعد قياميا مستعرضين العوامل االساسية التى ادت الى انييار استقالل السمطة القضائية ودور النظام السابق وتدخالت سمطتو التنفيذية فى اعمال القضاء كذلك موقف النظام السابق من االحكام القضائية الصاد ةر ضد بعض رجالتو كذلك استع ارض لموقف القضاء بعد نجاح الثوةر وكيفية استعادة استقالل القضاء م ةر اخرى. وختاما ارينا استخالص بعض التوصيات والمقترحات من تمك الورقة حول استقالل القضاء والتنمية.

3 .مفهوم واهمية استقالل القضاء. اقرت كافة الدساتير المصرية عمى حصانة القضاء واستقاللو ضد العبث من قبل السمطات التشريعية والتنفيذية نذكر منيا ما نصت عميو الموادارقام 561 و 566 حيث نصت المادة االولى عمى ان "السمطة القضائية مستقمة وتتوالىا المحاكم عمى اختالف أنواعيا ودرجاتيا وتصدر أحكاميا وفق القانون" بينما نصت الثانيى عمى ان "القضاة مستقمون ال سمطان عمييم في قضائيم لغير القانون وال يجوز ألية سمطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة" وىذا ما اكده االعالن الدستورى لعام 1155 فى المواد و منو باستقالل القضاء وحمايتو من تدخل اى سمطو فى القضايا او فى شئون العدالة. عدا معاوني النيابة كما نصت المادة 64 من قانون السمطة القضائية عمى ان "رجال القضاء والنيابة العامة غير قابمين لمعزل وال يقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم االستئناف أو النيابة العامة إال برضائيم". وكذلك الحال فى العديد من دساتير الدول فى العالم فنجد ان نص المادة ان:- 561 من دستور جنوب افريقيا نص عمى 1 - السمطةالقضائية في الجميورية منوطة بالمحاكم. - 2 المحاكم مستقمة وال تخضع سوى لمدستور والقانون المذين يجب عمييا تطبيقيما بن ازىة وبدون خوف أومحاباة اليجوز ألي شخص أوجياز من أجيزة الدولة التدخل في عمل المحاكم. - تتولى أجيزة الدولة من خالل اإلج ارءات التشريعية وغيرىا من اإلج ارءات مساعدة المحاكم وحمايتيا لضمان استقاللية ون ازىة وفعالية أداء المحاكم وسيولة الوصول إلييا. الدولة. أي- أمر أو حكم تصدره أية محكمة ممزم لجميع من يوجو إلييم من األشخاص وأجيزة

4 ليا. فنجد ان ضمانة استقالل القضاء عمى المستوى االقميمى والدولى مكفول بموجب القوانين والدساتير والمواثيق الدولية ولكن متى تحقق تمك القوايين والمواثيق الضمانة المطموبة الستقالل القضاء اال بموجب احت ارم االنظمة والسمطات 1 فقد عرفت المحكمة الدستورية العميا استقالل القضاء ىو التحرر من تدخل السمطات االخرى فى الشئون القضائية فمن ىو حامى منع التدخل فى تمك الشئون القضائية ىل ىى الدساتير والقوانين والمواثيق وحدىا ام ىو احت ارم السمطات الباقية لتمك الضمانة والتى يعتبر اصحابيا ىم المالذ والحماية من بطش السمطات االخرى باالف ارد واعضاء المجتمعات. كما ان استقالل القضاء يعدعنص ار حاسما فى تنمية اقتصاديات قوية وسميمة ففى االقتصاديات والمجتمعات التى تزداد تعقيدا يمكن الستقالل القضاء ان يساعد عمى ضمان سيادة القانون الضرورية لتفادى عدم الفعالية فى االداء والظمم والحكم التعسفى وليذا السبب ابدت مؤسسات التنمية الدولية اىتماما مت ازيدا بتنمية القضاء وىذا االىتمام المتجدد بالمؤسسات القضائية بما يالقيو من ترحاب كبير كثي ار ما يصدر عن منظمات كانت تكرس اىتمام اكبر 2 لمجاالت اخرى فى التنمية االقتصادية. فنجد ان بعض المؤسسات االقتصادية كان ابرزىا البنك الدولى اىتم بضمانة استقالل القضاء داخل البمدان وذلك لضمان اقتصاد الدول ولضمان استثما ارتو داخل دول العالم. وسوف طبيعة العالقة بين استقالل القضاء والتنمية االقتصادية فى تمك الورقة مؤخ ار. مفهموم التنمية االقتصادية. يعد مفيوم التنمية من أىم المفاىيم العالمية في القرن العشرين حيث أطمق عمى عممية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة فيما يسمى ب " عممية التنمية" وتبرز أىمية مفيوم التنمية في تعدد أبعاده ومستوياتو وتشابكو مع العديد من المفاىيم األخرى مثل التخطيط واإلنتاج والتقدم. 1 2 حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 46 لسنة 56 ق دستورية عليا بجلسة 5996/6/51. راجع فى ذلك دارسة " استقالل القضاء فى العالم العربى" للمستشار/ عادل عمر الشريف و والدكتور ناثان براون.

5 وقد برز مفيوم " التنمية " Developmentبصوةر أساسية منذ الحرب العالمية الثانية حيث لم يستعمل ىذا " المفيوم منذ ظيوهر في عصر االقتصادي البريطاني البارز " آدم سميث في الربع األخير من القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الثانية إال عمى سبيل االستثناء فالمصطمحان المذان استخدما لمداللة عل حدوث التطور المشار إليو في المجتمع كانا التقدم المادي" " Material Progress أو التقدم االقتصادي " Economic Progress ". وقد برز مفيوم التنمية Developmentبداية في عمم االقتصاد حيث استخدم لمداللة عمى عممية إحداث مجموعة من التغي ارت الجذرية في مجتمع معين بيدف إكساب ذلك المجتمع القد ةر عمى التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المت ازيد في نوعية الحياة لكل أف ارده بمعنى زيادة قد ةر المجتمع عمى االستجابة لمحاجات األساسية والحاجات المت ازيدة ألعضائو بالصوةر التي تكفل زيادة درجات إشباع تمك الحاجات عن طريق الترشيد المستمر الستغالل الموارد االقتصادية المتاحة وحسن توزيع عائد ذلك االستغالل. ثم انتقل مفيوم التنمية إلى حقل السياسية منذ ستينات القرن العشرين حيث ظير كحقل منفرد ييتم بتطوير البمدان غير األوروبية تجاه الديمق ارطية. وتعرف التنمية السياسية بأنيا عممية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب غايتو الوصول إلى مستوى الدول الصناعية ويقصد بمستوى الدول الصناعية إيجاد نظم تعددية عمى شاكمة النظم األوروبية تحقق النمو االقتصادي والمشاركة االنتخابية والمنافسة السياسية وترسخ مفاىيم الوطنية والسيادة والوالء لمدولة القومية. والحقا تطور مفيوم التنمية ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية. فأصبح ىناك التنمية الثقافية التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية اإلنسان وكذلك التنمية االجتماعية التي تيدف إلى تطوير التفاعالت المجتمعية بين أط ارف المجتمع: الفرد الجماعة المؤسسات االجتماعية المختمفة المنظمات األىمية. باإلضافة لذلك استحدث مفيوم التنمية البشرية الذي ييتم بدعم قد ارت الفرد وقياس مستوى معيشتو وتحسين أوضاعو 3 في المجتمع. 3 راجع فى ذلك الموقع االليكترونى

6 وقد وضع عمماء االقتصاد العديد من متطمبات التنمية االقتصادية كانت ابرزىا توفير االمن واالستق ارر الالزم فارتبط عامل االمن لمتنمية االقتصادية بقضاء مستقل يحمى حقوق المستثمرين االجانب وضمانو ليم من عدم ضياع حقوقيم مع المتعاممين معيم من ابناء الوطن او من الحكومات كذلك الحال مع المستثمرين الوطنيين المتعاممين مع الجيات الحكومية والسمطة التنفيذية فان وجود قضاء مستقل متحرر من تدخالت السمطات االخرى يؤدى الى اطمئنان المستثمرين فى م ازولة االنشطة االقتصادية واالستثمارية داخل الدول. كما إن العمل واإلنتاج وممارسة النشاطات السياسية واالقتصادية والتجارية تمثل عجمة التطور والتنمية وازدىار المجتمع وممارسة ىذه النشاطات ينتج عنيا ن ازعات ومشاكل مختمفة تتطمب معالجات وحموال شاممو وتمك ال تتوفر إال في وجود قضاء عادل نزيو يفصل في الخصومات بحيادية ودون تمييز ويعمل عمى إرساء دعائم العدالة في ربوع الوطن وتبسيط إج ارءاتيا لممتقاضين وتقديم العون القضائي لمفق ارء والمعوزين واالنتصار لمظموميم ومنحيم كافة حقوقيم فمتى ما وجد قضاء تتوفر فيو ىذه الصفات تستقيم موازين العدالة واحت ارم وتطبيق القانون عمى الجميع حكاما ومحكومين وبذلك تتحقق وتفرض ىيبة القضاء. طبيعة العالقة بين استقالل القضاء والتنمية. ) كمنا يعمم القاعدة الشيي ةر )إن أرس المال جبان أي أنو بمجرد أن يشعر بخوف عمى وجوده فانو ييرب بعيدا فإذا أردنا بناء دولة قوية ومتطوةر فعمينا بناء قضاء قوي وعادل يستطيع أن يعيد الحق ألصحابو في حال ضياعو. وكمما انتقص من استقالل القضاء وقوتو فان حقوق األف ارد والييئات تكون ميددةوبالتالي فان الشعب يكون متخمفا عن ركب الحضا ةر والقضاء المستقل عنالسمطتين التشريعية والتنفيذية ىو الضمانة لجميع أف ارد المجتمع وىيئاتو. وقد أرينا رئيس جميورية فرنسا )فانسان أوريول ) كيف ينتقد الوضع في فرنسافيما يتعمق باستقالل القضاء فيقول كيف يكون القاضي مستقال وىو يموذبالسمطة التشريعية لتحدد لو ارتبو وبالسمطة التنفيذية التي يتوقف عميياارتقاؤه. ولعل التأخر الذي أصاب الكثير من الدول في العصر الحديث كان سببو االستبدادالسياسي عمى مبدأ استقالل القضاء فقد لوث الفساد األخالقي ن ازىة القضاءوتجرده. فال يمكن أن تتصور تنمية وحضا ةر بدون قضاء عادل وقوي ومستقل ومن كالم كسرى :الممك بدون جند وال جند إال بالمال وال مال إال بالرعية والرعية إالبالعدل.

7 وقد سأل االسكندر المقدوني حكماء بابل فقال :أيما أبمغ عندكم الشجاعة أم العدل... فقالوا : إذا استعممنا العدل استغنينا عن الشجاعة وىا نحن نرى أن جميع األممواألديان والش ارئع من عيد االسكندر وكسرى إلى ىذا العصر مجمعة عمى أن العدليو ركي ةز الدولة وعنوان حضارتيا ورقييا وبقائيا. جنبا إلى جنب. فالحضا ةر والعدالةيسي ارن فنجد مما سبق ان العالقة ما بين القضاء والتنمية ىى عالقة طردية فان القضاء المستقل ىو من احد اكبر عوامل تقدم االمم واذىارىا 4 فكمما كان القضاء مستقل استطاعت التنمية االقتصادية النمو بشكل سميم وامن فمقد أصبحت العالقة بين القضاء و التنمية أو التنمية و القضاء من الموضوعات التي تستأثر باىتمام مجموعة كبيرة من رجال اإلقتصاد و القانون و السياسة و غيرىم من متتبعي الشأن العام فقد أصبحت ىيمنة اقتصاد السوق مما يستوجب وجود جياز قضائي كفء مؤىل و نزيو فمم يعد القضاء مطالبا بالقيام بالميام الكالسيكية المتمثمة في إن ازل العقوبة بالمجرم و إنما فتحتمو القوانين مجاالت أوسع. ولعل من اكبر النماذج المعروفة فى ذلك الحكم الصادر ببطالن عقد تخصيص ارض مشروع مدينتى مع العمم بان البورصة المصرية قد شيدت انخفاض السيم الشركة المخصص ليا االرض بعد تأييد حكم المحكمة االدارية العميا ببطالن العقد اال ان الحكم اشتمل اعادة االرض مرة اخرى الى الدولة حفاظا عمييا. كما ان من عوامل تأثير عدم استقالل القضاء عمى التنمية يتمثل فى ندب بعض القضاة لمعمل كمستشارين لبعض الوزارء والجيات الحكومية وقد يقوم القاضى المنتدب اعطاء تمك الجية فتوى فى ن ازع قائم ما بين تمك الجية واحد االف ارد وربما بعد ذلك يقوم قد تتحول تمك الفتوى الى ن ازع ما بين الجية والفرض وينظر امام دائ ةر القاضى فان حكمة فى تمك الدعوى سيكون مفتقدا لالستقاللية. كما يمكننا القول إن أجواء االستبداد ال يمكنياإيجاد تنمية,الن األنظمة السياسية المستبدة تعمل عمى استغالل الثروات وبناءاقتصاد يخدم مصالحيا الذاتية وبما يقوي من ديمومة سمطتيا, ويكون التخطيطالتنموي موجيا بشكل 4 وبالقياس على نموذج مختلف نجد ان دولة سويسرا المعرفة من انها من دول عدم االنحياز قد اصبحت من اكبر الدول فى العالم تحكما فى االقتصاد وازدهار التنمية االقتصادية لها.

8 يخدم نواحي معينة بعيدة عن انتشال شعوبيا من الفقروالتخمف والبطالة, وال تعود بالفائدة اإلنمائية عمى شعوبيا فتطوير مجاالالقتصاد الوطني في استثمار الثروات ال يخدم الشعوب إال بما يحقق الفائدةاألعظم لمصالح ىذه األنظمة. فنظام الحكم الذي تغيب فيو المشاركة والشفافيةوالمحاسبة ىو أكثر المجاالت خصوبة النتشار الفساد وفساد الحكم ىو الذي يقودإلى فساد األف ارد. ففي ىذا النوع من نظم الحكم تغيب المبادئ والشروط التييجب أن تتوفر في إدا ةر الدولة والبيئة السياسية والمجتمع والحياة العامةوالفاعمين فييا وىذه الشروط ىي: االستقامة,الموضوعية,المحاسبة,الوضوحواألمانة, الشفافية. واذا كان مقياس التنمية االقتصادية وكفاءتيا ىوالنمو الكمي و معيار التنمية االجتماعية وكفاءتيا ىو التوزيع العادل لمثروةفان بين أىم مقاييس التنمية السياسية وكفاءتيا ىو المشاركة وشفافيةومؤسسية نظام الحكم والسمطة المتان تسمحان بالمحاسبة ألجي ةز الدولة وأصحابالمناصب التشريعية والتنفيذية. والتنمية الشاممة كما يعرفيا البرنامجاإلنمائي لألمم المتحدة ىي: "عممية زيادة خيا ارت البشر وزيادة قد ارتيموامكانياتيم بتوفير فرص أوسع أماميم لمتمتع بحياة طويمة وصحية والحصولعمى المعرفة والتعميم والوصول إلى الموارد الضرورية لمعيش بمستوى حياةكريمة وضمان التمتع بالحريات السياسية واالقتصادية. وىذه التنمية ال تصبحعممية متواصمة ومستديمة بدون إيجاد الحكم الرشيد أو الحكم الجيد. وترىاألمم المتحدة أن إدارة الحكم كممارسة لمسمطة السياسية واالقتصاديةواإلدارية في تسيير المجتمع عمى كافة المستويات يشمل اآلليات والعممياتوالمؤسسات التي من خالليا يقوم األف ارد والجماعات بالدفاع عن مصالحيموممارسة حقوقيم والتزاماتيم. والحكم ىنا يشمل الدولة التي تييئ البيئةالسياسية والقانونية المناسبة والقطاع الخاص الذي يوفر التشغيل والدخل والمجتمع المدني الذي يشكل إطا ار لمتفاعل السياسي واالجتماعي بين الناسوالدولة ووسيط لممشاركة وايصال المطالب والتعبير عن المصالح. وترى أنالحكم الجيد يتصف بسمات معينة حيث يقوم عمى المشاركة في صنع الق ارر منخالل مؤسسات تمثل مصالح الناس وسيادة القانون وتنفيذه بعدالة والشفافيةفي عمل مؤسسات الحكم المختمفة بحيث تتوفر المعمومات الكافية لفيم عمميا.كما أن من سماتو االستجابة بحيث تسعى المؤسسات لخدمة جميع األط ارفومصالحيم إضافة إلى اإلنصاف واتاحة فرص متساوية لمناس جميعا بتحسينحياتيم. وضروةر أن تتصف مؤسسات الحكم بالفاعمية والكفاءة بحيث تكون نتائجأعماليا قاد ةر عمى تمبية المطالب واالحتياجات باستخدام الموارد المتاحةبكفاءة عالية. كما أن الحكم الجيد يقوم عمى التوازن بين المصالح المتعددة ويسعى لبناء توافق لتحقيق مصالح مختمف األط ارف إضافة إلى ضروةر أن تخضعأط ارف الحكم وصناع الق ارر فييا إلى

9 المساءلة الداخمية والخارجية. ومن الميمأيضا أن يكون لدى أط ارف الحكم رؤية طويمة األمد لمحكم الرشيد والتنميةالمستدامة وشروطيا واحتياجاتيا والبيئة المحيطة بيا. لألسف الشديد اذا كناسنظل نتحدث عن قضاء مصر الشامخ فمن يتم عالج ما اصاب بقية المؤسسات في الدولو بل ىو األخطر ألنو مالذ الناساألخير. النظام القضائي في مصر ألنياصابو كما ان غياب قضاء مستقل ادى ذلك الى وجود الفساد وانتشا هر مما يزيد من تكمفة االستثما ارت وبالتالي يقمل من كفاءة أرس المالويغيب الشفافية حيث يتعارض مع وجود بيئة تنافسية ح ةر والتي تشكل شرطاأساسيا لجذب االستثما ارت المحمية والخارجية عمى حد سواء مما يدفعالمستثمرين لميروب والى ىروب رؤوس األموال المحمية وىو ما يؤدي إلى ضعفعام في توفير فرص العمل ويوسع ظاى ةر البطالة والفقر, كما يحدث ىدر المواردبسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة والكمفة الماديةالكبي ةر لمفساد عمى الخزينة العامة كنتيجة ليدر اإلي اردات العامة. قضية استقالل القضاء المصرى والتنمية قبل ثورة 52 يناير وبعدها. ابان فترة الحكم السابق والنظام البائد تعرض استقالل القضاء المصرى الى الكثير من المشكالت وفقد االستقاللية بدءت من دخول القضاء باالش ارف الكامل عمى االنتخابات وقيام النظام السابق بتزوير االنتخابات وىو ما لم يقبمو القضاه اال انيم لم يستطيعوا محاربة ىذا الفساد والتزوير فقد تعرض بعضيم الى االىانة البدنية من زبانية النظام البائد كما ان االحكام القضائية التى صدرت بشأن استبعاد المرشحين او تغيير صفتيم سواء من محاكم القضاء االدارى او من محكمة النقض ضربت بيا عرض الحائط كما ان تنفيذ االحكام القضائية واحت ارميا لم تكن ضمن اىتمامات النظام السابق. وفى تمك المرحمة الحظنا مدى الضعف التنموى االقتصادى لمصر خالل تمك الفترة من تالعب ضعاف النفوس بالبورصة المصرية واسواق المال كذلك احتكار العديد منيم لبعض السمع والمعادن الممموكة لمدولة كذلك لجوء عدد من المستثمرين واصحاب المصالح الى التحكيم الدولى وتكبيد الدولة نفقات احكام التحكيم خالف انتشار ج ارئم

10 االستيالء عمى اموال البنوك وتيريبيا خارج البالد وذلك لضمانيم عدم المالحقة القضائية لحمايتيم بالسمطة التنفيذية الغاشمة. كذلك تجمت اىم صور تمك الفت ةر بانييار القوة الش ارئية لمجنية المصرى وزيادة القوى الش ارئية لعمالت دول نامية اقل مستوى اقتصادى من مصر. ويربط ذلك بعامل التنمية ىو تدخل السمطة التنفيذية فى اعمال القضاء بل ومحاربة تنفيذ االحكام القضائية وعدم االعتداد بيا مما ادى الى عدم استقاللية القضاء وعدم ثقة البعض من االحكام القضائية خشية عدم تنفيذ الدولة تمك االحكام وايضا عدم ازدىار العممية التجارية خشية عدم سداد الديون لعدم حرص الدولة عمى تنفيذ االحكام القضائية. اما بعد قيام الثوةر المصرية فقد وضعت المبنة االولى العادة استقالل القضاء المصرى وبالفعل تم تنفيذ االحكام 5 القضائية التى حصل عمييا العديد من االف ارد امام الجيات الحكومية فقد تم حل البرلمان المزور ويتم االن محاكمة الرئيس المخموع واعضاء النظام السابق الفاسد دون استثناء وعمى ىذا االساس يعاد استقالل القضاء م ةر اخرى. ويعد قيام الجياز القضائى بالتحقيق فى الوقائع المنسوبة لمنظام السابق واخصيا ج ارئم االموال التى استولوا عمييا دون وجية حق مؤشر جديد العادة النمو االقتصادى لمبالد باعادة تمك االموال الى الدولة ومعاقبة المتيمين. الخاتمة والتوصيات بعد استع ارض ما تقدم نجد ان معدل زيادة التنمية مرتبط ارتباط وثيق الصمة باستقالل القضاء واىميتة وان توافر استقالل القضاء البد ان يحترم من كافة اجي ةز الدولة كذلك غل يد الدولة عن كل ما يتعمق بالسمطة القضائية. ونوجز رؤيتنا فى كيفية استقالل القضاء باالتى:- 5 احدى الجمعيات االهلية حصلت على حكم نهائى لصالحها ضد وزارة التضامن االجتماعى بعام 1116 باستالم ارض ومبانى مدارس خاصة بالجمعية اال انه لم تقم الوزارة بتنفيذ الحكم وبعد قيام الثورة قامت االدارة االجتماعية باالتصال بالوكيل القانونى للجمعية طالبه الحضور لها الستالم االرض والمبانى الخاصه به.

11 تأسيس وحدة شرطية مختصة بتنفيذ احكام القضاء فقط يتبع لممجمس االعمى لمييئات القضائية وال يتبع واز ةر الداخمية اال فيما يتعمق بالترقيات والنقل. اش ارف المجمس االعمى لمييئات القضائية بكافة الموارد المالية المتعمقة بالمحاكم من والتصرف فييا طبقا لتطوير المحاكم ورواتب القضاة وعدم تدخل الدولة فييا اال فيما يخص الض ارئب تورد الى واز ةر المالية. الغاء كافة انتدابات القضاة خاصة فيما يتعمق بتعيين قضاة المنصة كمستشارين قانونيين لعدد من الوز ارء والمحافظين والييئات الحكومية والعامة. تعيين االعضاء الجدد بالييئات القضائية بموجب ق ارر صادر من المجمس االعمى لمييئات القضائية وعدم تعينيم بموجب ق ارر من رئيس الجميورية. ضرورة تبعية وحدة مكافحة غسيل االموال بالبنك المركزى الى النائب العام واضفاء صفة الضبطية القضائية عمييا.