الدجلية القانونية والسياساية بي قانون الساتيراد الزجائري وقانون منظمة التجارة العالية LA DIALÉCTICA JURÍDICA Y POLÍTICA ENTRE LA LEY DE IMPORTACIÓN AR

النسخ

1 الدجلية القانونية والسياساية بي قانون الساتيراد الزجائري وقانون منظمة التجارة العالية LA DIALÉCTICA JURÍDICA Y POLÍTICA ENTRE LA LEY DE IMPORTACIÓN ARGELINA Y LA LEGISLACIÓN DE LA OMC (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO) ساجي علما ويوسفي محمد جامعة عبد الميد بن باديس مستغان SAJI ALLAM y YOUSFI MOHAMED Universidad de Mostaganem ملخ ص عرف القتصاد الدولي تولت جذرية من اقتصاديات حمائية إلى أنظمة اقتصادية وتارية حرة تت سلطة منظمة التجارة العالية والتي فرضت على الدول التي تريد النضماما لها تعديل سياستها القتصادية والتجارية با يتوافق مع مبادئ النظاما التجاري الدولي القائم على حرية التجارة الزجائر رغم رغبتها في انتهاج سياسة اقتصاد السوق والنضماما للمنظمة ال أنها شرعت بعض القواني التي تتناقض مع مبادئ التجارة الرة كقانون الستيراد ورخص الستيراد الديد البني على تديد قيود كمية على الستيراد. الكلمات الفمتاحية: منظمة التجارة العالية. النظاما التجاري الدولي. قانون الستيراد. قيود كمية. Resumen La economía internacional ha definido cambios radicales en las economías proteccionistas a los regímenes económicos y comerciales libres bajo la Organización Mundial del Comercio, que requiere que los países que desean unirse a ellos cambien sus políticas económicas y comerciales de acuerdo con Principios del sistema de comercio internacional basado en el libre comercio. La adopción de una política de economía de mercado y la adhesión a la Organización, pero introdujo algunas leyes Saji Allam y Yousfi Mohamed "La dialéctica jurídica y política..." Revista Argelina 5 (Otoño 2017):

2 que contradicen los principios del libre comercio como el derecho de importación y las nuevas licencias de importación basadas en Restricciones cuantitativas a las importaciones. Palabras clave: Organización Mundial del Comercio. Sistema de comercio internacional. La Ley de Importación. Restricciones cuantitativas. مقدجمة إن التطققورات الققتي عرفتهققا العلقققات القتصققادية والتجاريققة الدوليققة جعلت بقققاء القدول خقارج هقذا الطإقار مسقتحيل ا خاصقة بعقدما أصقبحت النظمقة العاليقة للتجقارة تهيمن على جميققع النشققاطإات التجاريققة العاليققة ا ما جعققل النضققماما لهققذه النظمققة ضرورة لبد منها ا والزجائقر من القدول القتي أبقدت رغبتهقا في النضقماما إليهقا ا بهقدف الستفادة من الزجايا والمتيازات والفرص التي تقدمها هذه النظمة للقدول الناميقة ا من خلل تقديها طإلب النضقماما والقدخول في مفاوضقات ثنائيقة ومتعقددة الطإقراف مقع الققدول العضققاء عققبر عققدة مراحققل من الفاوضققات ا هققذا دفعهققا للقيققاما بجموعققة من الصلحات في نظامها القتصادي بصفة عامة والتجقاري بصقفة خاصقة ا بالضقافة إلى الصلحات في النظاما حتى يتماشى مع مبادئ و أهداف النظمة. البحث الول: مبادئ وأهدجاف منظمة التجارة العالية الطملب الول: مبادئ النظمة من البادئ القتي على اعضقاء منظمقة التجقارة العاليقة مراعتهقا واللقتزجاما بهقا ومن اجل تقيق هدف اساسي متمثل في ترير التجارة الدولية. 1 1 BOUHOUF, Naouelle. العالية للتجارة و البيئة.النظمة PhD Thesis. Université Mouloud Maameri de Tizi Ouzou. 118

3 1. مبقققدئ عقققدما التميققيزج وينطقققوي هقققدا البقققدئ على عقققدما التميققيزج بي القققدول العضقاء في النظمقة فقأي مقيزجة تاريقة تنح من طإقرف بلقد لبلقد أخقر يسقتفيد منهقا بقاقي القدول العضقاء دون مطالبقة وققد ثم اسقثتناء القدول الناميقة من تطقبيق مبقدأ الدولة الولى برعاية في الالت التمثلة. الترتيبقققات المائيقققة لصقققناعات الوليقققدة في القققدول الناميقققة حقققتى تتمكن من النافسقة في السقواق العاليقة والعلققات التفضقيلية القتي تربقط بي القدول الكقبرى وبعض الدول النامية التي كانت قديا مستعمرة لها. الترتيبات التعلقة بتكتلت القتصادية سواء كانت في تكتل اقتصادي للقدول التقدمة النتمية الى اقليم جغرافي اقتصقادي معي او التكتلت القتصقادية للقدول الناميققة فهي تعفى من شققرط الدولققة الولى برعايققة فيمققا يخص الترتيبققات التعلقققة بتبادل التجاري حتى لو كانت غير منتمية الى اقليم جغرافي معي. 2. مبققدا الشققفافية: ويقصققد بققه العتمققاد على التعريفققة المركيققة وليس على القيود الكمية ادا اقتضت الضرورة تقييد التجارة الدولية. 3. مبدأ التفاوض و.4 مبدأ العاملة التجارية التفضيلية. التحرير التدريجي للتجارة عن طإريق الفاوضات وهذا لذف العوائق. هقذا البقدأ يسقاعد خاصقة القدول الناميقة القتي تسقتفيد من مهملقة التقأقلم لدة أطإول ا من مرونة أكبر والستفادة من امتيازات ومساعدات خاصة. 5. مبدا التبادلية. 6. مبدأ محاربة سياسة الغراق. 7. مبدأ العاملة الوطإنية. 119

4 مارسة تارة دون تييزج لتفادي وقوع منافسة غير شقرعية أي السقاواة في العاملقة مقع كقل أطإقراف النظمقة كقذلك بي أبنقاء القوطإن والجقانب وعليقه يجب في نفس السياق عدما تشجيع النافسات غير الشرعية كمنح العانات الالية. الطملب الثاني :أهدجاف النظمة تهدف النظمقة العاليقة للتجقارة إلى إيجقاد منتقدى للتشقاور بي القدول العضقاء حقول الشقكلت القتي تواجههقا التجقارة العاليقة وآليقات فض النازعقات بي القدول العضاء ا إضقافة إلى تققدي بعض السقاعدات الفنيقة والاليقة للقدول العضقاء ا وفيمقا يلي بعض الهداف : 2 1- إيجاد منتدى الفاوضات التجارية: تهدف النظمة العالية للتجارة إلى جمع الدول في شبه منتدى أو نادي يبحث في العضاء عن شتى المور التجارية ا فمن جهة تؤمن اجتماعات اللجان الفرعية الدوريقة في النظمة فرصة اللقاءات الدورية تتيح الال أمامهم لناقشقة الشقاكل الهمقة ومواكبقة التطورات. ومن جهة أخقرى فقان النظمقة تمقع القدول العضقاء في جقولت محادثقات منظمة بشأن علقاتها التجارية الستقبلية ويهقدف ذلقك إلى تقيقق مسقتوى أعلى من التحرير ودخول السواق والقطاعات العنية. 3-2 تقيق التنمية: تسققعى النظمققة إلى رفققع مسققتوى معيشققة الققدول العضقاء السققاهمة في تقيققق التنمية لميع الدول وخاصة النامية التي تر برحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق. 3- تنفيذ اتفاقية لورغواي: 2 طإه احمد على قاسم. التدابير الضادة في منظمة التجارة العالية: دراسة نظرية تطبيقية. جامعة القاهرة

5 عمقققدت النظمقققة على تقيقققق اتفاقيقققة لورغقققواي والقققتي تتققاج من أجقققل سققير أعمالها إلى إطإار مؤسساتي سليم وفعال من ناحية قانونية. 4- حل النازعات بي الدول العضاء: -5 تهقدف حقل النازعقات الدوليقة عن طإريقق إنشقاء وإرسقاء أدوات قانونيقة جديقدة لتسوية كل النزجاعات بصورة غير منحازة والتحكم في التجارة العالية. تقيق الزجيد من ترير التجارة الدولية عن طإريق: -تخفيض الرسوما المركية على الواردات. -إنهاء نظقاما الصقص القذي تفرضقه بعض القدول على وارداتهقا (تعريفقات غقير جمركية أو حواجزج غير تعريفية). البحث الثاني: واقع أهدجاف انضمام الزجائر للمنظمة التجارة العالية: لقد أبدت الزجائر سنة 1987 نيتها النخقراط في نظقاما التجقارة متعقدد الطإقراف التمثققل في التفاقيققة العامققة للتجققارة والتعريفققة المركيققة ا وابتققداء من النظمة العالية للتجارة في حيث ت تكقققوين فقققوج العمقققل لنضقققماما الزجائر 4 إلى التفاقيققة العامققة للتجقققارة والتعريفة المركية في 17 جوان.1987 وقد عقرفت التجقارة الارجيقة ببلدنقا تطقورات عديقدة منقذ أواخقر الثمانينقات ا منذ ما انتهجت سياسة الحتكار الدولة للتجارة الارجية كما يظهقر جليقا حسقب التنظيمقات القواردة في الققانون رقم 97/02 ا أصقبحت تر بتنظيمقات وتوجيهقات تهدف إلى الدعم اسقتقلل القتصقاد الوطإقني من جهقة وترقيقة الصقادرات من جهقة أخقققرى ا من خلل تنويعهقققا خقققارج القطقققاع الروققققات ا مقققع تقققامي الواد الضقققرورية 4 حققواش ; طإققارق بن زيققاد. العولة وانضققماما الزجائققر إلى النظمققة العاليققة للتجققارة: آفققاق و تديات..PhD Thesis. Université Ibrahim Soltan Chibout d'alger

6 السقتوردة من الارج لتلبيقة الحتياجقات الوطإنيقة ا وكقذلك القيقاما بعمليقة محاربقة الضقققاربة والسقققوق الوازيقققة بالقضقققاء على كقققل التقققدخلت النفقققردة وحقققل جميقققع الؤسسقات الاصقة القتي تققوما بعمليقات التصقدير و السقتيراد واسقتبدلت بقرخص الستيراد التي ل تدخل في إطإار العمليات التي تقوما بها الدولة. لكن هذه السياسة لم تدما طإويل فسرعان ما اصطدمت بانخفاض أسعار النفقط إلى 14 دولر للبرميقققل الواحقققد سقققنة 1986 ا الشقققيء القققذي أثقققر سقققلبا على اليزجان التجاري وأدى إلى تقليل إيقرادات الصقادرات مقا حقدى بالدولقة باعتمقاد على عقدد من الجراءات الصقلحية وذلقك ا في عقاما 1988 وققد تضقمنت القبرامج الكوميقة التي تعاقبت على الكم بإدراج اقتراحات خاصة بالتجارة الارجيقة وهقذا ققد بينقه القانون 88/29 الؤرخ في 19/07/1988 التعلق باليزجانية بالعملة الصعبة. وفي سقنة 1990 وضقع مخطقط التمويقل القذي يهقدف إلى القطيعقة مقع النظقاما السققابق ا وهققو مخطققط التمويققل الارجي تت إشققراف البنققوك وذلققك انطلقققا من القولققققة الققققتي تنص على "ان التجققققارة الارجيققققة هي عمليققققة اختصققققاص البنققققك والتعاملي التجاريي". لكن ترير التجارة الارجية الفعلي جاء بعد صقدور التعليمقة 3/1991 الؤرخقة في 21/04/1991 والتي نظمت شروط القتصادي وبتقالي أصقبح من الصقعب على الدولة بي عشقية وضقحاها إن تتنققل من القتصقاد موجقه إلى القتصقاد الر دون إن تر على آليقات ا تتوافقق مقع آليقات السقوق الرة ا كمقا إن اقتصقاديات دوليقة أخقرى التي تسير وفق شروط مسبقة جعلت الدول تر بالزمات القتصادية محل مسقاومة للدول الصناعية الكبرى وذلقك من خلل إنشقاء أعقراف تتبقع إدارة القدول في تغقير نظامها بحيث يتوافق مع نظاما ترير التجارة الدولية و مبادئها. 122

7 أصقققبحت بقققوادر النضقققماما و محاولقققة توفيقققق السياسقققة التجاريقققة للجزجائقققر مقققع اتفاقيات ترير التجارة العالية على أشدها حيث قامت حكومة " مولود حمققروش" بإحداث قطيعة ا مع سياسة احتكار الدولة للتجارة الارجية وذلقك بإلغقاء البرنقامج العقاما للتجقارة الارجيقة السقابق القذي فقرض فيقه إطإقار مرحلقة الحتكقار واسقتبدال بنقاط التمويل الارجي تت إشراف البنوك. كما سعت الكومة لتحرير التجارة الارجية وظهر ذلك جليا من خلل إصدار تعليمقققة 3/1991 الؤرخقققة في 21/04/1991 التضقققمنة لشقققروط وقواعقققد عمليقققات السققتيراد لكنقققه يصقققطدما من جديققد بققالتوقف بعقققد تققولي حكومققة "بلعيققد عبققد السقلما" زمقاما المقور إذ ققامت هقذه الخقيرة بإصقدار تعليمقة رقم 625 الؤرخقة في 18/08/1992 تتقوي على تقدخل الدولقة لراقبقة وضقبط التجقارة الارجيقة وتصقنع إجقراءات حمائيقة ا الغقرض منهقا صقيانة النتقوج اللي الوطإقني وتشقجيعه وهقذا مقا يتنافى مع شروط صندوق النقد الدولي التفاقية العامة للتعريفة المركية ا الشقيء الذي أدى إلى تأجيل عملية النضماما ويجعلها ل تتم فعل إل بعد مجيء حكومة رضا مالك حيث ت توفير كل الليات التي تسمح بالقياما بعملية التجقارة الارجيقة والقدخول إلى اقتصقاد السقوق وقواعقد تويقل عمليقات السقتيراد من طإقرف القطقاع الاص و العاما ومنحهم الرية الطلقة مع إلزجامهم التقيقد بالشقرط التسقجيل العميقل في السجل التجاري بصفتهم بائع بالملقة وذلقك كيقف مقا كقانت نوعيقة السقلع او البضاعة السقتوردة.لكن وفي ظقل التغيقير الكقومي القذي حقدث ومجيء حكومقة "بلعيققد عبققد السقلما" وإصققدار التعليمقة رقم 620 الؤرخققة في رسمت محورين أساسي ليدان التجارة الارجية. 18/08/1992 القتي الول يتعلقققق بالنصقققوص التنظيميقققة القققتي ت بوجبهقققا تديقققد العقققايير الدقيققققة والولويات للحصقول علي العملقة الصقعبة وكقذلك إدارة وسقائل التمويقل الارجي 123

8 بدقة.وكذلك ت وضع قانون او مشروع استثمار الجنبي قصقد تشقجيع الؤسسقات الجنبية على الساهمة في رأس مال الؤسسات العموميقة ا ولهقذا ت إلغقاء تيقيزج بي الستثمار العمومي والستثمار الاص وكذلك الستثمارات الجنبية والوطإنية. 5 لكن هقققذا الققققانون القققذي اعتمقققد من طإقققرف اللس العلى للدولقققة لم يتكلقققل التطبيق إلى الكومة رضا مالك حيث ققامت هقذه الكومقة باتصقال مقع الصقندوق النقد القدولي FMI من اجقل التفقاق على وضقع برنقامج لدة حوالي مليار دولر خلل هذه الدة للجزجائر. 3 سقنوات يتم تققدي وقد قامت حكومة رضا مالك براسلة FMI وققد تضقمنت مبقدأ تريقر التجقارة الارجية والتطبيق للقانون الاص للستثمار وإصلحا نظاما السعار ا ووضقع القدعم تدريجيا عليها وفق رزنامقة مضقبوطإة وأعطيت الصقلحيات لبنقك الزجائقر من اجقل إصقلحا سياسقة الصقرف وفقق آليقات السقوق. ومنقذ سقبتمبر سقنة 1994 ت تديقد الصقرف عن طإريقق session) (sesión de fijación/fixing بواسقطة لنقة مشقتركة بي بنققك الزجائققر والبنققوك التجاريققة وذلققك تهيققدا للنشققاء لسققوق الصققرف مققا بي البنوك.Mercado de cambios interbancario وفي سقققنة 1995 ت تويقققل فقققوج العمقققل لنضقققماما الزجائقققر إلى التفاقيقققة العامقققة للتجقققارة والتعريفقققة المركيقققة إلى فقققوج عمقققل النظمقققة العاليقققة للتجقققارة الكلقققف بانضماما الزجائر ا وعقد أول اجتماع له في أبريل.1998 ولرعايقة الصقالح القتصقادية للجزجائقر بصقفة عامقة ولكقل القطاعقات بصقفة خاصقة كقان الوفقد الشقكل للمفوضقات مشقكل من 70 عضقو منتمقيي لق 23 قطقاع وزاري 6 ا عياش قويدر و ابقراهيمي عبقد العزجيقزج أثقار انضقماما الزجائقر للمنظمقة العاليقة للتجقارة بي التفاؤل والتشاؤما مجلة اقتصاديات شمال افريقيا عدد 02 صفحة

9 وكققانت الهققاما الوكلققة لفقوج العمقل هي تقققدي تقريققر بخصققوص أعمالققه ا بروتوكققول النضماما وكذا مشروع قرار النضماما إلى هيئة اتخاذ القرار والتي هي الؤتر الوزاري. تولى رئاسة فوج العمل خلل الفترة سفير الرجنتي ا بعدها سفيري الورغواي ا السقيد السقيد Sánchez Arnau ا Carlos Pérez del Castillo خلل الفقققققترة والسقققققيد Guillermo Vallés خلل الفقققققترة ومنققذ نوفمقققبر 2011 أسققندت إلى السقققيد François Roux سققفير ملكقققة بلجيكقققا ا و يرأسقققه حاليقققا سقققفير الرجنقققتي السقققيد يشارك في أعمال هذا الفوج أزيد من 40 عضوا..Alberto D'alotto حيث ومنذ تأسيسها سقنة 1995 ا عققد فقوج عمقل النظمقة العاليقة للتجقارة الكلقف بانضققماما الزجائققر عشققرة (10) اجتماعققات رسققمية واجتمققاعي (02) غققير رسققميي أخرها كان في 30 مارس 2012 وأفريل.2013 أثنقاء هقذه الفقترات ا ققاما بدراسقة النظقاما التجقاري الزجائقري. وققد ت إعقداد أول مشروع تقرير سنة 2006 وتت مراجعته في و اخقر مراجعقة لشقروع التقريقر ت توزيعهققا بناسققبة الجتمقاع الادي عشققر من جهققة أخقرى ا ت إمضققاء سققتة (06) اتفاقيقات ثنائيقة مقع كقل من كوبقا ا فقنزجويل ا البرازيقل ا كمقا تتواصقل دراسقة نظقاما التجارة الزجائري بخصوص نظقاما رخص السقتيراد ا العوائقق التقنيقة للتجقارة ا وضقع حقققيزج التنفيقققذ إجقققراءات الصقققحة و الصقققحة النباتيقققة ا تطقققبيق الرسقققوما الداخليقققة ا الؤسسققات العموميققة و الصخصققة ا العانققات و بعض من جققوانب حقققوق اللكيققة الفكرية التصلة بالتجارة. كما أن حوالي عشرون مشقاريع فققرات التزجامقات خاصقة بالسائل النهجية هي بصدد الادثات. أمققا بخصققوص الفاوضققات الثنائيققة فهي متواصققلة مققع ثلثققة عشققر (13) دولققة. سقققجل تققققدما معتقققبرا مقققع أكقققثر من نصقققف هقققذه القققدول. لروغقققواي ا سويسقققرا و الرجنتي. 125

10 أهدجاف ومزجايا انضمام الزجائر للمنظمة العالية للتجارة: إن النضقماما إلى النظمقة العاليقة للتجقارة ليس إجبقاري بقل هقو مقتروك للدولقة ا وذلققك وفقققا لوضققعيتها القتصققادية والسياسققية ا فطلب الزجائققر العضققوية في هققذه النظمة كان قناعقة منهقا بقأن عمليقة النضقماما إليهقا يقتيح لهقا فرصقا أفضقل لنعقاش اقتصقققققادها وتطقققققويره ا ما لقققققو بقيت خارجهقققققا ا خاصقققققة وأن الزجائقققققر في مرحلقققققة الصققلحات ا بهققدف عصققرنه الهققاز النتققاجي وتطققويره مققع التحققولت العاليققة ا القتصادية وما يتطلبه ذلك من انفتاحا اقتصادي. أهداف الزجائر من انضمامها للمنظمة العاليقة للتجقارة لم تبقد الزجائقر نيتهقا في النضقماما إلى هقذه النظمقة إل بعقد أن تأكقدت أنقه ل جقدوى من البققاء خارجهقا ا خاصقة بعقد أن شقرعت في الصقلحات القتصقادية والنتققال إلى اقتصقاد السقوق ا القذي يتطلب تريقر التجقارة الداخليقة والارجيقة ا وتغيقير النظمقة والققواني الاليقة والنقدية ا وهي من الشروط الساسية للنضماما إلى النظمة العالية للتجارة. 7 فهي تسققعى لتحقيققق مجموعققة من الهققداف من وراء انضققمامها إليهققا ا والققتي يكن حصقققرها فيمقققا يلي أول: إنعقققاش القتصقققاد الوطإقققني إن انضقققماما الزجائقققر إلى النظمقة سقيرفع من حجم وقيمقة البقادلت التجاريقة ا خاصقة بعقد ربقط التعريفقات المركية عند حقد أقصقى وحقد أدني ا والمتنقاع عن اسقتعمال القيقود الكميقة ا ما ينتج عنقققه زيقققادة في القققواردات من القققدول العضققاء 8 ا واحتكقققاك النتجقققات الليقققة بالنتجات الجنبية ا وبالتقالي السقتفادة من نققل التكنولوجيقا الديثقة ا والتقنيقات التطقققورة السقققتعملة في عمليقققة النتقققاج ا وبالتقققالي زيقققادة النافسقققة القققتي يكن أن تستغلها الزجائر كأداة لنعاش اقتصادها الوطإني ا عن طإريق تسقي النتجقات الليقة طإاشقت الطقاهر انعکاسات انضماما الزائر إلی النظمة العالية للتجارة علی المارك الزائرية رسالة لنيل شهادة الاجستير في القانون جامعة مولود معمري تيزجي وزو 2013 ص 138/

11 من حيث الودة والفعاليقة والكفقاءة والتسقيير اليقد ا ومن أجقل البققاء في السقوق يساهم في إنعاش وبعث النمو في القتصاد الوطإني. بالضقافة فقإن إنعكقاس أثقر إنتعقاش إقتصقاديات القدول الصقناعية التقدمقة على الققدول الناميققة: تشققير الدراسققات إلى أن تخفيققف الواجزج المروكيققة سققيؤدي إلى زيادة حجم وحركة التبادل الدولى ا وبالتالي زيقادة وإنتعقاش حركقة وحجم النتقاج الققققومي في معظم دول العلم ا ما سقققيعود بالفائقققدة على القققدول الناميقققة ا حيث أن مسقققتوى النشققاط القتصققادي في البلقققدان الصقققناعية يعتققبر عقققامل هامقققا في زيقققادة الطلب على صقادرات البلقدان الناميقة فكلمقا زادت معقدلت النمقو في الولى زاد مستوى الطلب على صادرات الثانية. 9 وهناك أثار سلبية لرية التجارة في السلع والدمات على سيادة الدول خاصة ما تعلق بالسلع الزجراعية. 10 البحث الثالث: تأثيرات قانون الساتيراد الزجائري على أهدجاف ومبادئ النظمة قد واجهت الزجائر مشاكل عدة في اقتصادها ما جعلها تعيش أزمة خانقققة ا ورغم ذلققك اسققتطاعت تقيققق التوازنققات القتصققادية والاليققة الكققبرى من خلل جملققة من الصقلحات وققد كقانت لهقدف انضقمامها إلى النظمقة العاليقة للتجقارة وكقانت هقذه الجقراءات عبقارة على تققدي تنقازلت تتماشقى مقع نوهقا القتصقادي نظقر لوجودهقا ضمن الدول النامية ا ورغبتها بربط اقتصادها باقتصاديات التطورة للدول الخرى. 9 بن عيسققى شققافية ا أثققار وتديات انضققماما الزجائققر لنظمققة العاليققة للتجققارة على القطققاع الصقققرفي الزجائققري مقققذكرة مقدمققة ضققمن متطلبققات نيققل شققهادة الاجسقققتير في علقققوما التسققيير تخصص: نقود ومالية. جامعة الزجائر صفحة 47/48/ برزيق خالد أثار اتفقات النظمة العالية للتجارة على سيادة القدول مقذكرة لنيقل درجقة الاجستير في القانون جامعة تيزجو وزو بدون سنة نشر ص

12 لقد اتبعت الزجائر منذ فجر الستقلل سياسة احتكار الدولة للتجقارة الارجيقة وفرض المايقة علي النتجقات الوطإنيقة وهقذا مقا جسقده الققانون 2-8 لكنهقا غقيرت من سياستها القتصادية المائية متجهة دعم استقللية القتصاد الوطإني من جهة وترقيققة الصققادرات من خلل تنويعهققا خققارج قطققاع الروقققات لسققيما الزمققة الققتي حلت علي أسقققققعار البقققققترول القققققتي تقققققدنت إلي غايقققققة 14 دولر مقققققع العلم إلي أن الصقادرات الزجائقر متكونقة أساسقا من البقترول والغقاز بنسقبة 95% هقذا مقا أدى إلي انخفاض الواردات جقراء انخفقاض السقعار القتي وصقلت إلي مليقون دولر كعائدات للمحروقات اهذا ما أدى بالزجائر إلي التفكقير في حقل او حلقول مختلفقة كاعتمادها علي ترير التجارة الارجية وكذا السقعار القتي من شقئنها تقيقق الرفقاه القتصادي للفراد و تخفيف القدين الارجي في المقدين التوسقط والطويقل وكقذا العمل علي الدخول في القتصاد السوق. إن لوء الزجائر للمرة الثالثة في الطلب السقاعدات من الصقندوق النققد القدولي وهو ما كرس ما يسمى بالتفاق الستعدادي الئتماني وفي هذا الطإار وافق البنك على تقدي قروض للجزجائر تندرج في اطإار التفاقيقة الوسقعة للققرض وذلقك بتقاريخ ويتد إلي ومن الشروط التي فرضها الصندوق النقد الدولي ا رسقالة القصقد (النيقة) القتي بوجبها ت التفقاق السقتعدادي ا لتسقريع عمليقة التحقول نحقو اقتصقاد السقوق الر وترسقيخ قواعقده ا وذلقك لتخفيض التعريفقة المركيقة ا إن وجقود تنسقيق كبقير بي صقندوق النققد القدولي والنظمقة العاليقة للتجقارة وعليقة فقان مختلقف السقتثناءات التي تقدما لصالح الدول التي تعاني من عجقزج في ميزجانهقا للمقدفوعات ا ل تققدما إل بشاورات حديثة بي هذين التنظيمي العاليي. 128

13 ما يجققدر بنقققا قولقققه أن هنققاك اختلف في دور الدولقققة في التسقققيير القتصقققادي يتماشى وفقا للنظاما النتهج ا ففي ظل النظقاما الشقتراكي ا كقانت الدولقة الزجائريقة ا دولة حامية ا تتدخل بكقثرة في الال القتصقادي ا ومقع انتهاجهقا للنظقاما الليقبرالي ا تغي ر دور الدولة من الدولة التدخلة إلى الدولة الارسة أو الدولقة الضقابطة ا فبقدأت تنسحب تدريجيا من التسيير القتصادي ا بوضع قواعد جديدة ذات طإابع ليبرالي تخضع فيه قواعد اللعبة إلى قواعد السوق الر ا أي قواعد العقرض والطلب ا ومبقدأ سلطان الرادة في التعاقد ا والنافسة الرة ا وتسيد مبدأ حريقة التجقارة والصقناعة ا وترير القتصاد من التبعية الشديدة إزاء الدولة. وبتبني الزجائر حرية التجقارة والصقناعة ا منقذ التسقعينات ا انسقحبت من النظقاما التوجيهي ا القذي يعقني توجيقه التعامقل القتصقادي بدققة وشقمولية ا واتهت نحقو النظاما الليبرالي ا ل تعتني الدولة فيه ا سوى بتنظيم الدود التي تارس فيه النشققاط القتصادي. 11 لققد هيمنت الدولقة ولفقترة من القزجمن على الققل القتصقادي ا عن طإريقق نظقاما الحتكقارات ا حيث كقانت الؤسسقات العموميقة ذات الطقابع القتصقادي هي القتي تسيطر على النشاط القتصادي ا فنتج عن هذه الوضعية سقيطرة القطقاع العقاما على اليدان القتصادي مقارنة بالقطاع الاص ا وبعد دخقول الزجائقر مرحلقة الصقلحات القتصققادية ا بققذلت جهققودا لزالققة الحتكققارات العامققة بصققفة تدريجية 12 ا لتفتح معظم النشاطإات التي كانت حكرا على الدولة أماما البقادرة الاصة. 13 ولم تقتصقر هذه النشاطإات على النشقاطإات القتصقادية التقليديقة ا بقل مسقت مجقالت أخقرى 11 ولققد رابح صقققفية "مبققدأ حريققة التجقققارة والصققناعة في الزجائقققر" ا مققذكرة لنيققل شققهادة الاجستير ا فرع قانون العمال ا جامعة مولود معمري ا كلية الققوق ا تقيزجي وزو ا وص 2001 ا ص 02 ا 103 ا كتو محمد الشريف ا مرجع سابق ا ص

14 أكثر حيوية ا منها القطاع الصرفي ا والعلما النشاطإات التي تكتسي طإابعقا مرفقيقا منها: الواصلت السلكية واللسلكية ا قطاع التعليم والناجم واليقاه وغيرهقا تريقر التجارة الارجية وحرية الستيراد والتصدير. 14 يتطلب تكقريس مبقدأ حريقة التجقارة والصقناعة في الققانون الوضقعي ا والققانون التجاري الدولي منح القطاع الاص حرية أكثر في مارسة النشاط القتصادي ا وقد تلى ذلك من خلل إصدار الشرع الزجائقري ترسقانة من النصقوص القانونيقة تكقرس مبدأ حرية النافسة ا مبدأ حرية الستثمار 15 ا مبقدأ حريقة تويقل رؤوس المقوال من وإلى الارج 16 ا مبقققققدأ حريقققققة مارسقققققة نشقققققاط التقققققأمي ا مبقققققدأ حريقققققة السقققققتيراد والتصدير 17 ا مبدأ حرية السعار. وما يجقدر بنقا قولقه أن النظقاما القتصقادي الزجائقري دائمقا كقان يحقدد السياسقة التجارية بحسب أسعار النفط فبمجرد انخفقاض أسقعار النفقط كقانت تتجقه الدولقة الى سققققلك سياسققققة تاريققققة و اقتصققققادية أكققققثر حمائيققققة ا وعلى حسققققب السياسققققة القتصادية لكل الكومات التعاقبة ند أن هناك تناقض واختلف في السياسققات القتصققادية أي أنققه ل يوجققد انضققباط في تديققد السياسققة القتصقادية و التجاريققة 13 الرسوما رقم الؤرخ في 18 أكتوبر 1988 يتضمن إلغاء جميع الحكاما التنظيمية التي تخو ل الؤسسات الشتراكية ذات الطابع القتصادي التفر د بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة. 14 المققر رقم الؤرخ في يتعلققق بالقواعققد العامقة الطبقققة على اسققتيراد البضائع وتصديرها ا جريدة رسمية عدد 43 صادر بتاريخ الادة الرابعة من المر رقم الؤرخ في يتعلق بتطقوير السقتثمار ا ج ر عدد 47 صادر بتاريخ مر رقم مقؤرخ في يعقدل ويتمم المقر رقم مقؤرخ في يتعلق بقمقع مخالفقة التشقريع والتنظيم الاصقي بالصقرف وحركقة رؤوس المقوال من والى الارج ا ج ر عدد 12 صادر بتاريخ الادة 2/1 من المر رقم يتعلق بالقواعد العامة الطبقة على استيراد البضائع وتصديرها. 130

15 النتهجة ا فبعد اتاه الزجائر للنضماما لنظمة التجارة العاليقة منتهجقة نظقاما اقتصقاد السققوق و حريققة التجققارة والدمات ا أي انتهققاج نظققاما متوافقققا مققع مبققادئ منظمققة التجارة العالية و أهدافها.ندها تتجه إلى المائية و استعمال القيود الكمية ورفقع الرسوما المركية و وهذا ما كرسه الشرع في نص قانون رخص الستيراد. إن تكققريس الشققرع الزجائققري مبققدأ حريققة التجققارة والصققناعة ا في دسققتور سققنة 1996 ا ومختلقف النصقوص القانونيققة الققتي تلت صققدوره ا لبيققان واضققح في توجققه الزجائققر إلى تطققبيق نظققاما اقتصققاد السققوق ا الققذي فرضققه العولة ا مسقايرة التطققورات القتصققادية العاليققة ا إبققراما اتفققاق الشققراكة مققع التاد الوروبي ا ورغبققة الزجائققر في توفير الناخ اللئم للنضماما إلى النظمة العالية للتجارة. 18 فتقققدخل الدولقققة في ظقققل اقتصقققاد تنافسقققي ل بقققد أن يكقققون لسقققباب محقققددة وواضققحة ا بحيث ل تقلص من مبقققادئ النافسققة الرة والنزجيهققة ا فل بققد أن تكققون سياستها سياسة حذرة تتضمن إجراءات اليطة والذر في ضبط سوق النافسة. ل شقققك أنققه لتطقققبيق سياسقققة النافسقققة الرة في الزجائقققر أثقققرا ايجابيقققا في تعزجيقققزج الطاقات وظهور روحا البادرة الاصة ا وتكريس حريقة الصقناعة والتجقارة ا ول شقك أن الميع يرغب في وجود منافسة حرة نزجيهة وخالية من العراقيل والعقبقات ا لكن قد يؤدي عدما فهم مبدأ النافسة الرة فهمقا دقيققا إلى القضقاء عليهقا ا لقذلك على الكومة ا وهي تسعى إلى تشقجيع النافسقة الرة وتنقع الحتكقار ا أن تكقون أكقثر حذرا ا فقد تسن تشريعات تضر بالنافسة ول تميها ا وإذا كانت هذه التشققريعات ناقصة أو ل تقق الهدف من النافسة الرة ا فإنها تشوه النافسة. 18 مداخلقة القدكتورة كسقال سققامية بناسققبة ملتقى حريققة النافسققة في التشققريع الزجائققري عنقققققققوان الداخلققققققة: مبققققققدأ حريقققققققة التجقققققققارة والصققققققناعة أسققققققاس قققققققانوني للمنافسققققققة الرة 131

16 إن لوء الزجائقر إلى السقواق العاليقة و الهويقة للحصقول على احتياجاتهقا التلفقة خارج إطإار النظمة العالية للتجارة ا ل يسمح لها بالستفادة من الفقرص القتي تققدمها هققذه الخققيرة ا من الواد الغذائيققة. ومن جهققة أخققرى فاعتبققار الزجائققر مسقتوردا صقاف للغذاء ا والتجقارة الارجيقة تلعب دورا فعقال في القتصقاد الوطإقني ا فل يكن للجزجائقر أن تكققققون بعيققققدة عن سققققاحة العلقققققات القتصققققادية الدوليققققة ا إذا أرادت أن تسققققاير التطورات الديثة ا والستفادة من الزجايا التي تنح للدول النامية العضاء بالنظمة. ومن أهم الزجايا القتي تنح للقدول الناميقة العضقاء هي حمايقة النتج الوطإقني من النافسقققة ا خاصقققة في الدى القصقققير ا وذلقققك بالسقققماحا لهقققا بالبققققاء على تعريفقققة جمركية مرتفعقة نوعقا مقا ا وكقذلك مقدة التحريقر والقتي ققد تصقل إلى 10 سقنوات ا بدل من 06 سنوات للدول التقدمة. 19 وبصفة عامة ا فقد منحت للدول النامية عند انضمامها إلى هذه النظمة ا مجموعة من المتيازات ا هدفها بالدرجة الولى هو تسهيل التزجاما الدول النامية بأحكاما النظمة في إطإار ترير التجارة الدولية ا كما تعتبر هذه المتيازات بثابة حوافزج تساعد الدول النامية على إعادة هيكلة اقتصادياتها ا وتعديل تشريعاتها وسياساتها التجارية ا حتى تتلءما مع الفكر الديد لتحرير التجارة الدولية. وانضماما الزجائر إلى هذه النظمة ا حسب البراء ا قد ينح لها عدة مزجايا نذكرها في النقاط الساسية التالية : ناصقققر دادي عقققدون و متنققاوي محمققد إنضققماما الزجائققر إلى النظمققة العاليقققة للتجققارة: الهداف والعراقيل مجلة الباحث / عدد 03/2004 صفحة 65/78 20 جلطإو جيللي ا تقرير حول تديات و رهانات النضماما إلى النظمة العالية للتجققارة ا "اللس الشعبي الوطإني" 2001.و ايضا ناصر دادي عدون: اقتصاد الؤسسة ا دار المدية العامة ا

17 - الستفادة من العفاءات الاصة بالدول النامية ا والتي تس عدة قطاعات ا منهقا قطقاع الفلحقة ا القذي تصقل فيقه مقدة العفقاء إلى 10 عشقر سقنوات ا وكقذلك تقدابير الصحة والصحة النباتية التي تس السلع السقتوردة ا بالضقافة إلى إجقراءات السقتثمار التصل بالتجارة ا بحيث يؤجل تطبيق إجراءات الستثمار التصل بالتجقارة ا وبأحكقاما ميزجان الدفوعات إلى 05 سنوات ا ويكن أن تصقل إلى 07 سقنوات ا وذلقك بطلب من البلققد العققني وهنققا تسققتطيع الزجائققر أن تفققرض قيققود كميققة على أي منتققوج لمايققة النتوجات الزجراعية رغم أنها تريد منع نزجيف العملة الصعبة. - يكن مواصلة دعم صادرات مختلف القطاعات لفترة تصل إلى 08 سنوات. كمقا يكن فقرض شقرط اسقتعمال نسقبة من السقلع الليقة ا لنتقاج بعض السقلع من طإرف مؤسسات أجنبية لدة تصقل إلى 08 سقنوات ا كمقا أن هنقاك إجقراءات أخقرى يكن للجزجائر أن تستفيد منها. وحقتى يكن للجزجائقر أن تسقتفيد من هقذه الزجايقا يجب عليهقا بعض اللتزجامقات من جملتها: وضققع سياسققة اقتصققادية وتاريققة ا واعتمققاد اسققتراتيجية تنمويققة بعيققدة الدى ا معتمدة على القدرات الذاتية مع شرط أل تكون متعارضة مع شروط النضماما إلى النظمة وقانون رخص الستيراد يتعقارض مقع شقروط النضقماما لهقذا وجب تعديلقه با يتوافققق مققع مبققادئ حريققة التجققارة الدوليققة وبحيث يتم حمايققة تهققريب العملققة الصعبة خارج إطإار القانون. - إعطاء فرص متكافئة لكل السقتثمرين الزجائقريي ا والعمقل على القضقاء على العاملت التمييزجية. 133

18 21 - التركققققيزج على القطقققاع الاص في تطقققوير الؤسسققققات الصقققغيرة والتوسققققطة ا واهتماما القطاع العاما بالقطاعات الستراتيجية الكبرى ا مع الستقللية في التسيير. وفي وقت ما يزجال فيه هذا ملف انضماما الزجائر للمنظمة يصنع جدل كبقيرا في أوسققاط الفققاعلي والبراء القتصققاديي وحققتى رجققال السياسققة ا بي مؤي ققد للخيققار بذريعقة تشقجيع تنافسقية الؤسسققات الوطإنيققة وإضقفاء شققفافية أكققبر على التجققارة الارجيقققة ومعقققارض لقققه بحج قققة أنقققه سقققيدم ر القتصقققاد الوطإقققني ومكسقققب السقققلم الجتمقققاعي. فقققد بلغت مفاوضقققات انضقققماما الزجائقققر إلى منظمققة التجققارة العاليقققة مراحل جد متقد مة ا وهو ما يلزجمها من تغيير سياستها المائية البنية على احتكار الدولقة للسياسقة التجاريقة الارجيقة وتأهيقل اقتصقادها با يتوافقق ومبقادئ النظمقة فمثل مبققدأ الدولققة الولى بالرعايققة الققذي بوجبققه تسققتفيد و تنح الدولققة النضققمة للمنظمقققة أي مقققيزجة تفضققيلية تنحهقققا دولققة عضققو في النظمققة في اطإققار العلقققات التجارية الدولية ا مع استثناء الدول النامية من تطبيق هذا البقدأ و با أن الزجائقر من القققدول الناميقققة و دولققة مسقققتعمرة فقققد تسقققتفيد من هقققذا البققدأ ول تنح أي مقققيزجة تفضيلية في اطإار هذا البدأ مستفيدة من الستثناءات. وتعل ق الكومة الزجائرية آمال كبيرة على إتاما النضماما إلى منظمة التجارة العالية قبل نهاية سنة ا رغم الغمقوض الوجقود في الكومقة نفسقها من حيث جديقة السعي للنضماما و تناقض السياسات و القواني مع مبادئ حرية التجارة التي تفرضقها منظمققة التجققارة العاليققة ا هققذه الخققيرة تارس عققد ة ضققغوط على الكومققة الزجائريققة ا 21 للشارة فإن الؤسسات الصغيرة والتوسطة ا تتل في القتصاديات الغربيقة مقا يققارب 80% من السوق ا بينما في الزجائر فعددها بلغ حسب الحصائيات التي قامت بهقا وزارة القطقاع في سقنة 2002 مقا يقققارب 179 ألققف مؤسسققة ا في حي كققان ينبغي أن تصققل إلى 600 ألققف أو 800 ألققف مؤسسققة حسققب العدل العالي بالنسبة لعدد السكان ا وهو ما يبي ضعف الستثمارات في الزجائر. 22 منظمة التجارة العالية : مكسب قومي أما انتحار اقتصادي 134

19 حيث تفققرض شققروطإا قققد ل تتناسققب مققع الط القتصققادي والسياسققي والجتمققاعي للجزجائر ا حسب العديد من التص ي في الشأن القتصادي. أن تك م جماعقققات اقتصققادية غقققير وطإنيققة وأربقققاب العمقققل في تديقققد موققققف النضماما والقتي تاول الضقغط على الكومقة لعقدما النضقماما ا وهقذا مقا ققد أرجعقه بعض البراء لسقباب تقأخ ر الزجائقر في النضقماما إلى منظمقة التجقارة العاليقة حيث أن بارونقات السقتيراد والحتكقار والضقاربة تشقك ل تالفقا وتعرققل الفاوضقات من خلل استعانتها بق أحزجاب سياسية وخبراء اقتصاديي موج هي. وتقتيح التعقديلت القتي أدخلت على الققانون التعلقق بالقواعقد العامقة الطبققة على عمليققة اسققتيراد البضققائع وتصققديرها للحكومة 23 وضققع قيققود على تصققدير أو استيراد منتجقات معينقة للحفقاظ على التقوازن الالي الارجي للدولقة ا والتطقابق من جهة أخرى مطابقة التشريعات الوطإنية مع قواعد منظمة التجارة العالية. ونص القانون على أنه «يكن وضع رخص استيراد أو تصدير النتوجقات بغقرض إدارة أي تقدبير وفققا للتفاقيقات الدوليقة القتي تكقون الزجائقر طإرفقا فيهقا». ويقصقد بقتراخيص السقتيراد والتصقدير كقل إجقراء إداري يفقرض كشقرط مسقبق قبقل تققدي وثائق لمركة البضائع غير الصصة لغراض جمركية. ووفققق أحكققاما الادة 6 مكققرر يكن اتخققاذ تققدابير تهققدف لوضققع قيققود لسققيما للغراض التالية: حماية الوارد الطبيعية القابلة للنفاذ ا ضقمان الكميقات الساسقية من الوارد النتجقة على مسقتوى السقوق الوطإنيقة للصقناعة الوطإنيقة التحويليقة طإبققا للمبقادئ النصقوص عليهقا في التفاقيقات الدوليقة القتي تكقون الزجائقر طإرفقا فيهقا ا وضقع التقدابير الضقرورية لقتنقاء أو توزيقع النتوجقات في حالقة وجقود نقدرة ا كمقا 23 مقققرسقققوما تقققنققفقققيققققذي رقققم مقققؤرخ في 24 صقققفققققر عققققاما 1437 الققوافق 6 ديقسققمققبققر سققنققققة r2015 يققحققققدد شققققروط وكقققيققفقققيقققققات تقققطققبقققققققيق أنقققظققمققققققة رخص السققتققققيقققققراد أو التصقققدير للمنتوجات والبضائع الريدة الر سمي ة للجمهور للجمهوري ة الزجائري ة /العدد 66 ص 8/9/

20 نصقت نفس الادة ا على ضقرورة إرسقاء مبقدأ السقاواة ا بالنسقبة للجقراءات التعلققة بنح تقراخيص السقتيراد والتصقدير ا القتي يجب أن تكقون «حياديقة عنقد تطبيقهقا وان تدار بطريقة عادلة ومتساوية. متماشية مع مبدأ السواة الذي يعتبر من مبققادئ منظمققة التجقققارة العاليققة ونص التشققريع الديققد على أنقققه ل يكن رفض النتجققات السققتوردة أو الصققدرة بواسققطة رخص بسققبب فققوراق طإفيفققة في الكميققة والقيمققة بسبب الوزن بالقارنة بالرقاما البينة في الرخصة والناتة عن فوراق بسبب النقل أو الشحن غير الرتب للبضقائع أو أي اختلفقات طإفيفقة أخقرى تتوافقق مقع المارسقات التجارية العادية». وتضقققمنت التعقققديلت على التشقققريع الالي التأكيقققد على أحقيقققة السقققلطات في وققققف العمقققل بقققتراخيص السقققتيراد أو التصقققدير وأن تكقققون مقققدة صقققلحية الرخصقققة معقولقققة. ومنحت السقققلطات نفسقققها سقققلطة الد من الكميقققات السقققتوردة ا حيث ت التأكيققد على أنقققه يكن عنققد منح رخص الخقققذ بعي العتبققار مقققدى حاجققة السققوق الوطإنيققققة وأهميققققة النتققققوج». حيث أعلنت وزارة التجققققارة عن فتح حصققققص كميققققة للمنتجات والبضائع برسم رخص الستيراد لسنة 2017 والتي تشمل 21 منتوجا. 24 وأتقاحا الققانون في مادتقه 6 مكقرر 5 ا على منح رخص تلقائيقة في كقل الالت الققتي ل تفققرض فيهققا قيققودا على الققواردات أو الصققادرات. وفي حالققة رفض تديققد الرخصة يتوجب على السلطات الوصقية تققدي إشقعار للمعقني ا غقير أن الققانون لم يشر إلى إمكانية الطعن في القرار أو اللجوء إلى القضاء. 24 وجقاء في بيقان نشقر على الوققع اللكقتروني لقوزارة التجقارة أنقه طإبققا لحكقاما الرسقوما التنفيقققذي رقم الدد لشقققروط وكيفيقققات تطقققبيق أنظمقققة رخص السقققتيراد أو التصقققدير للمنتوجات أو البضائع يفتح ابتقداء من 01 أبريقل 2017 على السقاعة 08 سا 00 إلى غايقة 15 أبريقل على 17 سا 00 حصص كمية لستيراد النتوجات. وتتضمن القائمة 21 صنفا من النتجات الصناعية والفلحية. 136

21 وأكدت الكومة في عرض أسباب القانون أن التشقريع الديقد يهقدف إلى إضقفاء وضوحا على الحكاما سارية الفعول» ولطابقة التشقريعات الوطإنيقة مقع قواعقد التجقارة العالية. ل أن التشريع العمول بقه هقو تكقريس للحمائيقة بأبشقع صقورها حيث يفقرض قيققود كميقة على بعض النتجقات و ينقاقض مبقادئ و أهقداف منظمقة الارة العاليقة ا فمبدا الشفافية الذي هو من صميم مبادئ منظمة التجارة العالية ويقصد به العتماد على التعريفة المركية وليس على القيود الكمية اذا اقتضت الضقرورة تقييقد التجقارة الدولية لماية القتصاد الوطإني و النتجات الزجراعية خاصة وأن الكومقة شقرعت هقذا القققانون للحققد من نزجيققف العملققة الصققعبة ا فمن أهم الزجايققا الققتي تنح للققدول الناميققة العضقققاء هي حمايقققة النتج الوطإقققني من النافسقققة ا خاصقققة في الدى القصقققير ا وذلقققك بالسقماحا لهقا بالبققاء على تعريفقة جمركيقة مرتفعقة نوعقا مقا ا وكقذلك مقدة التحريقر والتي قد تصل إلى 10 سنوات ا بدل من 06 سنوات للدول التقدمة. خاتة إن قرار الزجائر أن النضماما إلى النظمة العاليقة للتجقارة ا القتي تهقدف إلى خلقق بيئة دولية تارية أكثر انفتاحقا وتررا ا إذ أنهقا تققوما على مبقادئ واتفاقيقات تاريقة ا تهقققدف أساسقققا إلى إلغقققاء القيققود الكميقققة غققير التعريفيققة من جهقققة ا وإلى تخفيض الرسوما المركية إلى مستويات محفزجة ومشقجعة على البقادلت التجاريقة من جهقة أخرى ا لذا فإنها تعتبر الرك الرئيسي للقتصاد العالي. وعليه فقإن النتقائج اليجابيقة القتي تهقدف إلى تقيقهقا من وراء هقذا النضقماما ققد تكون أكثر من السلبية خاصة على الدى الطويل ا لا تتوفر عليقه من مقومقات للتطقور والتحسقققن القتصقققادي إذا ت اسقققتغللها بالشقققكل الناسقققب ا من خلل إرسقققاء قواعقققد وأسس النظاما القتصادي العالي ا البني على اقتصاد السوق ا وحرية التجارة. 137

22 ويعتقققبر ققققانون السقققتيراد ورخص السقققتيراد من الققققواني القققتي تنققاقض مبقققادئ وأهداف ترير التجارة الدولية حيث يفقرض هقذا الققانون قيقود كميقة على اسقتيراد بعض السلع ما أدى الى انتقاد السياسة المائية للجزجائقر من طإقرف القدول العضقاء في منظمة التجارة العالية خاصة دول الموعة الوروبية. 138