مجلة ف سلية ثقافية تراثية ت صدر عن ق سم الدرا سات والن شر وال سوؤون الخارجية بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ال سنة الحادية والع شرون : العدد الثالث

النسخ

1 مجلة ف سلية ثقافية تراثية ت صدر عن ق سم الدرا سات والن شر وال سوؤون الخارجية بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ال سنة الحادية والع شرون : العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1434 ه / أيلول ) سبتمبر( 2013 م شجرة الن سب النبوي من و ضع علماء تاتار ستان برو سيا االتحادية Family tree of the Prophet (PBUH) as prepared by the scholars of Tatarstan, Russian Federation

2 شروط الن شر في المجلة - 1 أن يكون المو ضوع المطروق متمي ز ا بالجد ة والمو ضوعية وال شمول والإثراء المعرفي و أن يتناول أحد أمرين: - ق ضية ثقافية معا صرة يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ سالمية وت سهم في تجاوز الم شكالت الثقافية. - ق ضية تراثية علمية ت سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن سان العربي الم سلم وتثري الثقافة العربية والإ سالمية بالجديد. - 2 أل يكون البحث جزء ا من ر سالة الماج ستير أو الدكتوراه التي أعد ها الباحث و أل يكون قد سبق ن شره على أي نحو كان وي شمل ذلك البحوث المقدمة للن شر إلى جهة أخرى أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها ويثبت ذلك ب إاقرار بخط الباحث وتوقيعه. - 3 يجب أن ي راعى في البحوث المت ضمنة لن صو ص شرعية ضبطها بال شكل مع الدق ة في الكتابة وعزو الآيات القر آنية وتخريج الأحاديث النبوية ال شريفة. - 4 يجب أن يكون البحث سليم ا خالي ا من الأخطاء اللغوية والنحوية مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها في الأ سلوب العربي و ضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. - 5 يجب ات باع المنهج العلمي من حيث الإحاطة و ل ستق صاء و لعتماد على الم صادر الأ صيلة والإ سناد والتوثيق والحوا شي والم صادر والمراجع وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وحوا شيها أ سفلها. - 6 بيان الم صادر والمراجع العلمية وموؤلفيها في نهاية كل بحث مرتبة ترتيب ا هجائي ا تبع ا للعنوان مع بيان جهة الن شر وتاريخه. - 7 أن يكون البحث مجموع ا بالحا سوب أو مرقون ا على الآلة الكاتبة أو بخط وا ضح و أن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. - 8 على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مخت صرة عن حياته العلمي ة مبي ن ا ا سمه الثالثي ودرجته العلمية ووظيفته ومكان عمله من ق سم وكلية وجامعة إ ضافة إلى عنوانه و صورة شخ صية ملونة حديثة. - 9 يمكن أن يكون البحث تحقيق ا لمخطوطة تراثية وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق التراث وترفق بالبحث صور من ن سخ المخطوط المحق ق الخط ية المعتمدة في التحقيق أن ل يقل البحث عن خم س ع شرة صفحة ول يزيد عن ثالثين. مالحظات - 1 ترتيب البحوث في المجلة يخ ضع لعتبارات فنية. - 2 ل ت رد البحوث المر سلة إلى المجلة إلى أ صحابها سواء ن شرت أو لم تن شر. - 3 ل يجوز للباحث أن يطلب عدم ن شر بحثه بعد عر ضه على هيئة تحرير المجلة إل لأ سباب تقتنع بها هيئة التحرير وذلك قبل إ شعاره بقبول بحثه للن شر. - 4 ت ستبعد المجلة أي بحث مخالف لل شروط المذكورة. - 5 تدفع المجلة مكافاآت مقابل البحوث المن شورة أو مراجعات الكتب أو أي أعمال فكرية. - 6 يعطى الباحث ن سختين من المجلة.

3 مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث Juma Al Majid Center for Culture and Heritage ال سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته و بعد ف إانه ي سرنا اأن نبعث اإليكم بن سخة من العدد )83( من مجلة آافاق الثقافة و التراث. راجين التف ضل ب إار سال اإ شعار الت سلم المرفق بالمجلة إالينا. مع خال ص شكرنا و تقديرنا لح سن تعاونكم معنا و تف ضلوا فائق االحترام و التقدير Dear Sir ; Attached is one copy of Afaq Al-Thaqafa wa Al- Turath magazine, issue No ( 83 ). Please send back the enclosed receipt of Acknowledgement after filling in the required infomation. Thank you for your kind cooperation We remain إاهداء Gift Exchange Subscription تبادل ا شتراك عدد ال سنوات of Years ق سيمة ا شتراك Subscription Order Form أاكثر من سنة More Than One Year سنة One Year of Copies: Issues عدد الن سخ : للأعداد : Subscription Date : ابتداء من تاريخ : حوالة بريدية Postal Draft شيك Check حوالة م صرفية Bank Draft Signature : : التوقيع Date : التاريخ :

4 Name : Institution Address إا شعار بالت سلم Acknowledgement of Receipt اال سم الكامل : الموؤ س سة : العنوان : P.O. Box : صندوق البريد : No. of Copies: عدد الن سخ : Issues No.: العدد : Subscription Exchange اإهداء Gift تبادل ا شتراك التوقيع : Signature : Date : التاريخ :

5 مجلة ف صلية ثقافية تراثية ت صدر عن ق سم الدرا سات والن شر وال صوؤون الخارجية بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث دبي ص.ب هاتف فاك س دولة االإمارات العربية المتحدة البريد ا إاللكتروني: info@almajidcenter.org الموقع ا إاللكتروني: ال سنة الحادية والع شرون : العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1434 ه / اأيلول ) سبتمبر( 20١3 م رقم الت سجيل الدولي للمجلة هيئة التحرير ردمد المجلة م سجلة في دليل أاولريخ الدولي للدوريات تحت رقم مدير التحرير د. عز الدين بن زغيبة سكرتير التحرير د. فاطمة نا صر المخيني هيئة التحرير أا. د. فاطمة ال صايغ أا. د. حمزة عبد اهلل الماليباري اأ. د. سالمة محمد الهرفي البلوي د. محمد اأحمد القر صي اال شتراك ال سنوي خارج ا إالمارات داخل االإمارات 150 درهم 100 درهم الموؤ س سات 100 درهم 70 درهما ا أالفراد 75 درهما 40 درهما الطالب المقاالت المن شورة على صفحات المجلة تعبر عن اآراء كاتبيها والتمثل بال ضرورة وجهة نظر المجلة اأو المركز الذي ت صدر عنه يخ ضع ترتيب المقاالت الأمور فنية

6 الفهر س االفتتاحية الدر س النحوي في كتاب الظاء م ك ت ب ة م والن ا أاب و ال ك ل ام أازاد ب ج ام ع ة ع ل ي ج را ليو سف اأبي الحجاج المقد سي )ت 637 ه( 124 اإرث ح ضاري ور صيد تاريخي أا. م. د. أاحالم خليل محمد خليل مدير التحرير ٤ المقاالت فن الخط العربي واأعامه خال الع صر المملوكي اأثر ال سيا سة ال شرعية في وظيفة الوالية العامة ) ه / م( 133 اأ. د. نور الدين صغيري خالد عبد الله يو سف 6 علم ال س ي ر "القانون الد ولي والعاقات الد ولية" كتاب سر ال سرور وت صحيح ن سبته اإلى القا ضي اأبي التنوع في اإطار الوحدة العاء محمد بن محمود الني سابوري الغزنوي المتوفى 163 د. عثمان جمعة ضميرية )بعد 560 ه( د. نوال عبد الرزاق سلطان 36 الحياة الفكري ة واالأدبي ة والل غوي ة بفا س خال القرنين الحادي ع شر والث اني ع شر الهجري ين الو صف النباتي واال ستخدامات الطبية )درا سة في عوامل ازدهارها ومظاهرها( لنبات الجعدة بين التراث العلمي العربي والعلم الحديث 184 د. الحاج بنيرد د. عبد العليم ح سن بل و م صادر صحيفة ب شر بن المعتمر الملخ صات اأ سامة اأبو هاللة تكملة ديوان اأبي حيان االأندل سي )ت 745 ه( د. عبد الرازق حويزي

7

8 مكتبة موالنا اأبو الكالم اأزاد بجامعة علي جرا إارث ح ضاري ور صيد تاريخي افتتاحية العدد تعد مكتبة موالنا اأبو الكالم اآزاد بجامعة علي جرا الواقعة في مدينة علي جرا بوالية اأوترا برادت ش بالبالد الهندية من اأنف س المكتبات الجامعية في الهند, ويعد ق سم المخطوطات من اأهم االأق سام الموجودة بالمكتبة. وقد بلغت محتويات هذا الق سم من المخطوطات - بلغاتها المتنوعة التي تزيد على ع شر لغات - ما مجموعه عنوان, و أاكثر هذه اللغات حظا هي اللغة الفار سية التي كانت لغة م سلمي الهند قبل اعتماد االأردية حيث يبلغ عدد العناوين بها 8237 عنوان, ثم تليها اللغة العربية حيث يبلغ عدد العناوين بها 5138 عنوان, ثم اللغة االأردية حيث يبلغ عدد العناوين بها 1081 عنوان, ثم تاأتي باقي اللغات باأعداد قليلة, وقد أاجري هذا االإح صاء في 2004 م, / 03 / 31 ما يعني اأن هذا العد قد يكون تغير ولو قليال نحو الزيادة أالن المخطوطات تفد على المكتبة با ستمرار اإما إاهداء من االأهالي واإما شراء منهم, وكل الذي نتحدث عنه من هذه المخطوطات هو من االأ صول. وقد جمعت هذه المخطوطات من روافد وقنوات متعددة فمنها ما كان شراء من االأهالي سواء كان ذلك ن سخا فردية أاو مجموعات, وهناك ما كان على سبيل ا إالهداء والوقف, وهنا نجد مجموعة قيمة ومتفردة من تلك المكتبات التي ح صلت عليها الجامعة إاه داء من اأ صحابها العلماء اأو من عائالت علمية توفي كبيرها ال ذي ك ان يقوم على المكتبة فقامت باإهدائها للجامعة. وم ن اأهم ه ذه المجموعات )المكتبات الخا صة(, نجد مجموعة سبحان اهلل, وع دد مخطوطاتها: 2399, ومجموعة متحف الجواهر, وعدد مخطوطاتها: 1643, ومجموعة حبيب كنج, وعدد مخطوطاتها: 1616, ومجموعة فرنجي محل, وعدد مخطوطاتها: 1552, ومجموعة سليمان, وعدد مخطوطاتها: 1412, ومجموعة عبد ال سالم, وع دد مخطوطاتها: 575, ومجموعة اأح سن, وع دد مخطوطاتها: 353, ومجموعة قطب الدين, وعدد مخطوطاتها: 235, ومجموعة شيفتا, وعدد مخطوطاتها: 209, ومجموعة منير علم, وعدد مخطوطاتها: 117, ومجموعة اأقتاب, وعدد مخطوطاتها 115, وغيرها من المجموعات ال صغيرة التي ال يت سع المجال لذكرها. 4

9 أاما العلوم التي تت ضمنها هذه المخطوطات فهي مو ضوعات متعددة القراآن الكريم وعلومه, والحديث ال شريف وعلومه, وال سيرة النبوية وكتب التراجم, والتاريخ والفل سفة والعلوم الطبيعية والتجريبية وعلم الفلك وكتب الطب وال صيدلة والت شريح وعلم النباتات والديانات وال سفر واالأدب والفنون الجميلة... إالخ وكذلك يوجد خطابات ل شخ صيات مهمة ور سومات دقيقة. ويوجد بالمكتبة مجموعة جيدة بخط م ؤولفيها, وكذلك مجموعة من الن سخ الفريدة في العالم. ومثل هذه الكنوز- عادة- ال تكون متاحة للجميع, اأو لمن أاراد االطالع عليها وقت ما شاء بل يكون ذلك وفق شروط واإجراءات حتى يتمكن الباحث من االطالع على مثل تلك الن سخ. ومن جملة الن سخ المحجوبة نذكر ما ياأتي: - قطعة من القر آان الكريم بالخط الكوفي يعتقدون أانها كتبت بخط يد علي بن اأبي طالب ر ضي اهلل عنه. - ن سخة من القر آان الكريم تحتوي على 30 ملفا وكل ملف يحتوي على جزء. وهذا العمل المميز هو للحداد: الخطاط ال شهير في محكمة شاهاجاهان. - ن سخة من القر آان الكريم لالإمبراطور موغال أاورنغزاب - نهج البالغة: في مجلدين كتب سنة 538 ه, ويعد ثاني أاقدم ن سخة في العالم. - مدن الجواهر: لولي اهلل الفيرانجي محلي لكنا ؤوو)ت 1853 م(, هو تعليق على القراآن الكريم, وهو ن سخة فريدة في العالم. - مثنوي لل شاعر ال صوفي الكبير موالنا جالل الدين الرومي هذه الن سخة كتبت بخط عبد القادر الرافي سنة 712 ه. ويرجح أان هذه المخطوطة هي أاقدم ن سخة للمثنوي. - حلنمة لبايازيد االأن صاري: ترجمة لبايازيد االأن صاري في عهد االأكابر, قام بجمعها العالمة علي محمد بن أابي بكر القن ضاري, وهي ن سخة وحيدة في العالم. - طويل المت شابهات في االأخبار واالآيات لعبد القادر البغدادي)ت 429 ه(. - جوهرة اأ شعار العرب جمعها أابوالخطاب القر شي ن سخت سنة 998 ه. فالمكتبة بحق جديرة باالهتمام بل زيارتها و شد الرحال إاليها لمن تي سر له الحال و أا سعفه المال, وكل ذلك بتوفيق الحليم المنان مكتبة موالنا أابو الكالم اأزاد بجامعة علي جرا اإرث ح ضاري ور صيد تاريخي الدكتور عز الد ين بن زغيبة مدير التحرير 5

10 اأثر ال سيا سة ال شرعية في وظيفة الوالية العامة اأ.د.نور الدين صغيري كلية العلوم الإن سانية والجتماعية - ق سم العلوم الإ سالمية جامعة عمار ثليجي - الأغواط - الجزائر 6 مقاالت الحمد هلل وال صالة وال سالم على ر سول اهلل وعلى اآله و صحبه ومن وااله وبعد: فقد كثر الحديث في هذه االأيام عبر و سائل االإعالم واأ صبحت حديث العام والخا ص في كل االأندية ولم ت صر من المحرمات وخا ض فيها من يعرف ومن يهرف لذا ارتاأيت اأن اأكتب بحوث ا حول المو ضوع أابداأ فيها بهذا البحث الذي يو ضح الم صطلحات ويبين معالم ال سيا سة ال شرعية وعالقة ذلك بالوالية العامة. فمن الم سلم به أان سيا سة الدنيا وظيفة أا سا سية لولي االأمر باالإ ضافة إالى القيام على الدين والمحافظة عليه اإذ بهما يتحقق معنى الخالفة واالإمامة التي هي أاعلى رئا سة في االأمة. وال بد لهذه ال سيا سة اأن ت ستند اإلى ال شرع وتعتمد عليه اإن اأريد لها اأن تكون سيا سة شرعية وال يكون ذلك اإال باالجتهاد الذي خ و له ولي االأمر وارتبطت به الوالية العامة عموم ا. وعنونت للمو ضوع ب: ال سيا سة ال شرعية وظيفة الوالية العامة. ولتحديد مفهوم ال سيا سة ال شرعية كما تداولها العلماء م ن الفقهاء وغيرهم ث م لبيان حقيقة الجتهاد الذي تعتمد عليه ال سيا سة ال شرعية ومدى ارتباط الولية العامة به جعلت ذلك في مبحثين: المبحث الأول: مفهوم ال سيا سة ال شرعية. المبحث الثاني: الجتهاد جوهر ال سيا سة ال شرعية و ص لة الولية العامة به. المبحث ا أالول: مفهوم ال سيا سة ال شرعية. تعد ال سيا سة ال شرعية م ن أاع ق د المفاهيم التي تداولها العلماء واأكثرها غمو ض ا لت أاخرها في الظهور من الناحية التاريخية اأول حيث لم تظهر اإل في وقت متاأخر من حركة الفقه الإ سالمي فقد ظهرت في زمن شاع فيه التقليد بين الدار سين للفقه من جهة وفي زمن تراجعت فيه الح ضارة

11 الإ سالمية وابتعد المجتمع الر سمي اأو قل ال سلطة عن تعاليم الإ سالم في ممار سته لل سيا سة من جهة أاخرى ثم لتعر ضها ثاني ا لتقلبات كثيرة وا ضطراب في الموقف من هذا المفهوم على الم ستوى العلمي ويعد ال سبب الأخير الأكثر تاأثير ا في مراوحة هذا المفهوم مكان ه منذ قرون عديدة و إالى حد ال ساعة. ونحن نحاول أان نميط اللثام عن هذه الحقائق من أاج ل الو صول إال ى روؤي ة اأو ضح في المو ضوع من خالل هذين الفرعين: المطلب االأول: مفهوم ال سيا سة. ال سيا سة في اللغة من سا س الأم ر سيا سة: قام به يقال: سو س فالن أامر بني فالن اإذا كل ف سيا ستهم ))). وورد في الحديث:»ث م ك ان ت بنو اإ سرائيل ت سو سهم ا أالنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي«))). فال سيا سة في اللغة: القيام بالأمر سواء أاكان عظيما اأم حقير ا و سواء أاكان عام ا أام كان خا ص ا فهي القيام على الأم ر بما ي صلحه. ثم اخت صت بالأمر العام اأي: اأمور النا س و س ؤوونهم العامة التي ل ي ستقل الأف راد برعايتها والقيام بها. واعتبر بع ض الباحثين هذا المعنى مفهوم ا ب سيط ا لل سيا سة لم تعرف العرب غيره ))). أاما معنى ال سيا سة في ال صطالح ف إاليك بيانه عند علماء الم سلمين قديم ا وعند الباحثين المعا صرين حديث ا. البند ا أالول: مفهوم ال سيا سة عند العلماء قديم ا. تعرف ال سيا سة عند العلماء الم سلمين قديم ا بمفهوم شامل يكاد يقارب ما يمكن أان ن سميه فن الحياة ومن هذه التعريفات: تعريف أاب ي ال ب ق اء ال ك ف وي:»ال سيا سة هي ا ست صالح الخلق باإر شادهم إالى الطريق المنجي ف ي العاجل والآج ل«))).»وه ي م ن الأن ب ي اء على الخا صة وال ع ام ة ف ي ظاهرهم وباطنهم ومن ال سالطين والملوك على كل منهم في ظاهرهم ل غير ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخا صة في باطنهم ل غير وال سيا سة البدنية تدبير المعا ش مع العموم على سنن العدل وال ستقامة«))). وعرفها بع ض العلماء بقوله:»فال سيا سة هي التدبير الموؤدي اإلى م صلحة الدارين... وهي لين من غير ضعف و ش دة م ن غ ي ر ع ن ف وو ضعهما ف ي مكانهما الالئق بهما. وو ضع اأحدهما مكان الآخر ف ساد في التدبير«))). وا ستناد ا إالى هذا المفهوم ال شامل يق سم بع ض العلماء ال سيا سة اإل ى خم سة أان واع: ال سيا سة النبوية والملوكية والعامية والخا صية والذاتية ))). وق سمها الأ صفهاني إالى اأربعة: سيا سة الأنبياء و سيا سة الولة و سيا سة الحكماء و سيا سة الفقهاء والوعظة ))). ثم اخت ص مدلول ال سيا سة بمعنى اأقل شمول حيث ارتبط برعاية الحياة الجتماعية وتدبير أام ور الرعية وه و المعنى ال ذي ي ري ده الفقهاء والعلماء المهتمون بال س أان العام مما يتعلق بت سيير سوؤون الحياة الجتماعية والنظام الذي يجمعها.. وي سمى عندهم بال سيا سة المدنية. فمن التعريفات التي قيلت في هذا المعنى: تعريف الدهلوي: حيث عرف سيا سة المدينة ب أانها»... الحكمة الباحثة عن كيفية حفظ الربط الواقع بين اأه ل المدينة«))) فهي عنده: الحكمة والقدرة العقلية التي يكون مو ضوعها المحافظة على رب اط الجتماع الإن ساني ومنعه من التحلل والتفكك وتركز تعريفه على سيا سة المدينة بوجه خا ص حيث يحدد الدهلوي مق صوده بالمدينة بقوله:»واأع ن ي بالمدينة جماعة متقاربة تجري بينهم المعامالت ويكونون اأهل منازل شتى«)1)). اأثر ال سيا سة ال شرعية في وظيفة الوالية العامة 7

12 8 مقاالت وهو ي شبه المدينة بالج سم الذي يتكون من اأع ضاء متعددة لكل ع ضو وظيفته. ودور ال سيا سة هو القيام بحماية هذا الج سم من اأن ي صاب بالآفات في بع ض أاجزائه ثم عالجه منها اإن اأ صيب فعال ) 1 )). وق ال بع ض العلماء:»ال سيا سة المدنية: علم بم صالح جماعة مت شاركة في المدنية ليتعاونوا على م صالح الأبدان وبقاء نوع الإن سان فاإن للقوم أان يعاملوا النبي والحاكم وال سلطان كذا وللنبي والحاكم وال سلطان أان يعامل كل منهم قومه ورعاياه كذا.ثم ال سيا سة المدنية ق سمت إالى ق سمين إالى ما يتعلق بالملك وال سلطنة وي سم ى: علم ال سيا سة و إال ى ما يتعلق بالنبوة وال شريعة وي سم ى: علم النوامي س«((1(. بينما اعتبر الغزالي ال سيا سة اأ صال من اأ صول ال صناعات التي تعد من فرو ض الكفاية كالحياكة والفالحة... فال سيا سة عنده صنعة لأن ال سيا سي يعالج الم شكالت الحادثة بناء على ما ك سبه من علوم ومعارف تهياأ بها ليقوم بذلك )1)). وهذا بناء على تق سيمه العلوم اإلى ق سمين: علوم شرعية اأي م ستفادة من الأنبياء و أاخرى غير شرعية ت ستفاد من العقل أاو من التجربة أاو من ال سماع.. وهو تق سيم ي شترك فيه م ع كثير م ن العلماء الذين اعتنوا بتق سيم ال ع ل وم. ول يعني ه ذا التق سيم نفي إاقرار ال شريعة لتلك العلوم و إانما هو تق سيم منهجي بح سب الم صدر الذي ت ستمد منه لتمييزها عن بع ضها في المناهج واأ صول الأدلة ولبيان شرف كل منها. اإل اأن مفهوم ال سيا سة أاخ ذ منحى آاخ ر عند الفقهاء حيث ت رك ز المق صود ب ه على مفهوم ) سيا سة الرعية( الذي كان سائد ا في بع ض القرون حيث كان يغلب عليه معنى الزجر والعقوبة ل ضبط سلوك العامة فيما ظهر من أاحوالهم. هذا ما يمكن فهمه من تعبيرات الكثير من الفقهاء خا صة. حيث تناولوا الأحكام المتعلقة به بالدرا سة فغلب عليه طابع الت شريع. يظهر ذلك في التعريف الذي يذكر فيه المقريزي أان ال سيا سة ر سمت ب أانها:»القانون ال م و ض وع ل رع اي ة الآداب والم صالح وانتظام الأحوال«)1)). فهذا التعريف يختلف عن التعريفات ال سابقة من حيث اإنه جعل ال سيا سة مجموعة من الأح ك ام تغطي مجالت من القانون العام حيث عرفها ب أانها قانون مر سوم له غاية معينة وهي رعاية الآداب والنظام وحفظ الم صالح العامة... وه ذا المعنى اعتبره الغزالي طريق ا لل سيا سة ل عين ها إاذ يقول:»الفقيه هو العالم بقانون ال سيا سة وط ري ق التو سط بين الخلق اإذا ت ن ازع وا بحكم ال شهوات فكان الفقيه معلم ال سلطان ومر شده اإلى طريق سيا سة الخلق و ضبطهم«)1)). اأما التعريفات ال سابقة فتتعلق بعلم ال سيا سة حيث تركز على عبارات معينة كالعلم والحكمة... وال م ع رف ة ال ت ي يكت سبها العقل م ن المالحظة والتجربة.. فال سيا سة هنا هي التدبير بمعنى إاجراء الأمور على علم العواقب والتدبير -كما سبق- اإنما هو هلل تعالى حقيقة اأم ا ن سبته للعبد فال يكون اإل على سبيل المجاز )1)). في صدق بالحقيقة على شريعة اهلل المنزلة بو صفها ثمرة للتدبير الإلهي بينما يتنزل بالمجاز على جد الإن سان في امتثالها وتو سمها في حياته على النف س وعلى الغير. لذلك فالتعريفات ال سابقة ت شمل كل ما شرعه اهلل تعالى لعباده من الأحكام العتقادية والخلقية والعملية كما نبه ابن عابدين بعد إايراده التعريف )1)). ولكن هذه الأحكام لي ست سوى اآثار وثمرات لل سيا سة التي و ضعتها فك أان ال سيا سة هي المنهج والطريقة التي تت أالف هذه الأحكام لتحقق في مجموعها أاهداف ا معينة ومحددة سلف ا.

13 أاما التعريف الذي نقله المقريزي فيركز على الأحكام التي تعد نتاج ا لهذه ال سيا سة على الم ستوى القانوني سواء أاكانت هذه الأحكام م ستمدة من العقل أام كان ا ستمدادها من ال شرع. ومن خالل هذه التعريفات يتبين أان ال سيا سة عند علماء الم سلمين لها مفهومان مفهوم عام يتعلق بتدبير الحياة العامة والخا صة بما يوافق ال شرع ليخل ص إال ى تح صيل م صالح ال داري ن. ومفهوم خا ص يتعلق بتدبير الحياة العامة من قبل الحاكم اإل اأن بع ضهم يركز على ال سيا سة كعلم وعمل وممار سة لها أاه داف وو سائل لتحقيقها ومنهم من يطلقها على الأح ك ام والقوانين التي تنظم ه ذه الممار سة وه ذا الأخ ي ر ه و م سلك الفقهاء. اإل أانه رغم هذا الختالف في تحديد مفهوم ال سيا سة ح سب زاوي ة النظر التي ينظر منها كل صاحب علم ف إان العلماء الم سلمين بكافة مجالتهم ومناهجهم وتخ ص صاتهم العلمية ل يختلفون في اأن ال سيا سة هي التدبير الذي يتاأ س س على الإيمان باهلل تعالى وباليوم الآخر حيث ياأخذ في العتبار أان للحياة الإن سانية امتداد ا إالى ما بعد الموت واأن على الإن سان اأن ي أاخذ بزمام الحياتين وي سو سهما بما فيه صالحه فيهما مرجح ا في ذلك اأدومهما اإذا حدث تعار ض ووجب عليه الختيار بينهما. البند الثاني: ال سيا سة عند المعا صرين. ت ج در الإ ش ارة إال ى اأن التفاعل ال ذي حدث بين المجتمعات الإ سالمية والمجتمعات الغربية وطغيان الح ضارة الغربية على الحياة العامة في مجتمعاتنا الحديثة والمعا صرة قد كان له أاثر كبير في تر سيم المفاهيم الغربية في مجالت كثيرة من العلوم خا صة تلك العلوم التي ل ت ستند في ت أا سي سها على ال شرع واإنما تاأخذ اأغلب مبادئها من العقل ومن التجربة والمالحظة... والعلوم الإن سانية والجتماعية هي أاكثر العلوم تاأثر ا بهذه الظاهرة ولأن العلوم ال سيا سية هي من هذا ال صنف فقد تتاأثر بالبيئة الجتماعية التي تن س أا فيها وتعك س كثير ا من خ صو صياتها. ورغم كثرة ما كتب حول ال سيا سة من تحليالت مطولة في كل ما يتعلق بها من مجالت واأ شكال ون ظ م وم م ار س ات ورغ م اأن ال ب اح ث باإمكانه اأن يجمع ع ش رات ال ت ع ري ف ات لل سيا سة وعلم ال سيا سة )1))»فال يزال تعريف ال سيا سة وتحديد جوهرها و ضبط دللتها ال صطالحية -ب شكل منهاجي ثابت- فقير ا إالى حد كبير ول تزال الجهود التي بذلت في هذا الميدان قليلة إالى درجة تثير النتباه...«)1)). وقد يكون الربط القائم بين مفهوم ال سيا سة وبين الخبرة الأوروبية من اأهم الأ سباب التي تقف وراء صعوبة تحديد هذا المفهوم عندنا اإذ ل يزال ينظر إاليه في المجال المعرفي المعا صر على اأن ه ربيب الفكر الو ضعي واإف راز لمنطلقاته المعرفية.. )2)). فال سيا سة عند الغربيين هي كما تعرفها بع ض القوامي س:»ف ن حكم المجتمعات الإن سانية وممار سته«)2)) اأو هي»فن حكم الدولة و إادارة عالقاتها مع الدول الأخرى«)2)) اإذ ينظرون إالى ال سيا سة بمفهوم أاعمق يت صل بالدولة والد ستور والنظام ال سيا سي على خالف المفهوم الب سيط ال سائد عند العرب والذي يتمثل في اأنها القيام على الأمر بما ي صلحه )2)). ول ع ل اأغ ل ب الباحثين ال ذي ن ح اول وا تعريف ال سيا سة في منظور علماء الم سلمين لم يقفوا على ما أانجزه هوؤلء وما دونوه من اأفكار واعتقد كثير منهم اأن ت راث ه وؤلء العلماء قا صر على الإنتاج الفقهي البحت من غير اأن ينظروا ول حتى اأثر ال سيا سة ال شرعية في وظيفة الوالية العامة 9

14 10 مقاالت أان يعر ضوا في بحوثهم محاولت ه وؤلء العلماء لتعريف ال سيا سة سجل حامد ربيع منذ عقدين من الزمن اأن جانب ا كبير ا من التراث ال سيا سي الإ سالمي ل يزال غير مغطى بالدرا سة ول باهتمام الباحثين في المجال )2)). ث م ظ ه رت ع دة م ح اولت معا صرة لتعريف ال سيا سة فقد تجد من ي صف ال سيا سة ب أانها: فن أا ساليب الحكم أاو علم الحكم بحكمة )2)) اأو أان جوهر ال سيا سة»هو مجموعة الحقائق الثابتة الكامنة في شتى المجتمعات والتي تجعل منها مجتمعات سيا سية وم ن الن شاط ال ذي ينبعث عنها-داخل هذه المجتمعات أاو فيما بينها- ن شاط ا سيا سي ا«((2(. وقد تلفى من يرى أان ال سيا سة لي ست شيئ ا واحد ا ل يعتريه الغمو ض لأن لها مفاهيم وم ستويات وممار سات متعددة إاذ ت شمل من الناحية النظرية والمنهجية عدة مجالت: الفل سفة ال سيا سية التي تبحث فيما يجب أان يكون عليه الحال انطالق ا من قيم معينة وعلم ال سيا سة الذي يبحث فيما عليه واقع الحال ب شكل و صفي تف سيري وفن ال سيا سة الذي يمثل ج سر ا يربط بين ما يجب اأن يكون عليه الحال وواقع الحال وهو المق صود عند الحديث عن ال سيا سة ب أانها )فن الممكن(«)2)). والممار سة ال سيا سية تعني محاولة تحقيق غايات و أاه داف الجماعة )ما يجب اأن يكون( مع الأخذ في العتبار واق ع ح ال الجماعة س واء أاف ي ال داخ ل اأم في عالقاتها مع الجماعات الأخرى )ما هو كائن(«)2)). بينما تجد من يرى أان»ال سيا سة في الأنموذج المعرفي الم ستمد من الوحي لي ست فن الممكن و إان م ا القيام على الأم ر بما ي صلحه والتقويم والحمل على الإ صالح ولو كرها«)2)). اإن ال ق ول ب اأن ال سيا سة ف ن الممكن عبارة ف ضفا ضة وتحتمل اأوجها متعددة فقد تكون سعي ا في سبيل تحقيق الغايات ال سامية للجماعة اأو تكون ادع اء ل ذاك با ستعمال الو سائل الملتوية للو صول اإل ى الغايات الم شبوهة. ولعل ه ذا مم ا يبرر الريب والتحفظ تجاه ال سيا سة حيث اكت سب ه ذا الم صطلح سمعة غير طيبة في ال ستعمال العام والممار سة اليومية )3)). اإل اأن ذل ك لي س مبرر ا لتخاذ موقف سلبي من ال سيا سة فيمكن لل سيا سة أان تكون طريق ا إالى تحقيق غايات الإ سالم واأه داف المجتمع ال ذي يدين به وخالفة الأم ة على هذه الأر ض. وهو المعنى الذي توا ضع عليه العلماء ومفاده أانها الحكمة اأو العلم الذي يبحث في الكيفيات الناجعة لتحقيق خالفة الإن سان في الأر ض وتحقيق معاني عبوديته هلل تعالى اأمال فيما عنده من الخير. فقد سبق علماوؤنا اإلى مالحظة اأن ال سيا سة صنعة ومهارة يكت سبها الإن سان من م صادر أاخرى للعلم غير الم صادر ال شرعية حتى تكون ملكة يقدر بها على معالجة الأمور العامة على وجه يوافق الحق والعدل. اإن التق سيم المنهجي سابق الذكر يدعو اإلى التفريق بين علم ال سيا سة وال سيا سة والفل سفة ال سيا سية فعلم ال سيا سة يعتمد على العقل والتجربة والمالحظة لي صل إال ى»مجموعة من المبادئ والقواعد التي اأثبت التجريب صحتها والتي تتعلق بعملية صنع ال ق رارات الملزمة لكل المجتمع... تلك ال ق رارات التي تتناول قيما مادية ومعنوية م خ ت ل ف ة«)3)). علم ال سيا سة ل يخ ضع لالأفكار الفل سفية واإن كان قد يتاأثر بها في صياغة نتائجه حيث يركز على أامرين:»تف سير ال سلوك والتنبوؤ به باإ صدار أاحكام محددة ووا ضحة و صحيحة ثم تبين ما يجب اختياره من بين ال سيا سات المختلفة«)3)). أام ا الممار سة ال سيا سية وق د يطلق عليها:

15 ال سيا سة فهي تنطلق م ن م سلمات عقيدية اأو فل سفية تتعلق بالقيم والمثل العليا التي ت ؤومن بها لبناء مجتمع أاو نظام سيا سي مثالي وت ضع لها أاهدافا تعمل على تحقيقها وتوظف في سبيل ذلك ك ل م ا أانتجه علم ال سيا سة م ن ق واع د ومبادئ ومعرفة ف ي ال م ج ال. ل ذل ك ق د ت شترك الأم م في ما يتو صل إاليه من معارف وق واع د ومبادئ تتعلق بال سيا سة وتعمل كل منها على توظيفها وفقا لمنطلقاتها في سبيل تحقيق اأهدافها لتفرز سيا سية مختلفة. المطلب الثاني: ال سيا سة ال شرعية. عندما تكون ال سيا سة ب أابعادها الثالثة منطلقة من العقيدة الإ سالمية محتكمة إال ى ال شريعة من سجمة مع مقا صدها واأهدافها ل تتعار ض مع أاحكامها يطلق عليها: ال سيا سة ال شرعية ن سبة اإلى ال شريعة الإ سالمية. وقد كان لهذه العبارة ظروف ن ساأت فيها وتطورت اإلى أان عم تداولها حيث لم ت ستعم ل ول جرت على الأل سنة اإل في القرن الثامن الهجري أاو بعده بقليل. وفيما يلي سنبين ظروف ن س أاة ه ذا الم صطلح والمعاني التي تلب س بها والحكم ال شرعي الذي يتعلق به البند ا أالول: ن صاأة الم صطلح. يعد شيخ الإ سالم ابن تيمية أاول من ا ستعمل هذه العبارة للتعبير عن ال سيا سة فقد كتب ر سالة سماها: )ال سيا سة ال شرعية في اإ صالح الراعي والرعية( وجعل مدارها على آاية الأمراء من سورة الن ساء فمن بين ما قال في تقديمه لهذه الر سالة ما ن صه:»و إاذا كانت الآية قد اأوجبت أاداء الأمانات اإلى أاهلها والحكم بالعدل فهذان جماع ال سيا سة العادلة وال ولي ة ال صالحة«)3)). فتعني ال سيا سة ال شرعية في نظر ابن تيمية القيام بالولية العامة على ما يقت ضيه ال شارع في أاداء الأمانات والحكم بالعدل بو ضع الحقوق في موا ضعها عامة كانت أام خا صة. ثم تبعه في هذا ال صطالح تلميذه ابن القيم في كتابه )ال ط رق الحكمية في ال سيا سة ال شرعية( اإل أانه ركز اهتمامه على شرعية اعتماد القرائن وغيرها من و سائل الإثبات مما لم يرد به ال شرع. ولقد مثلت جهود كل من ابن تيمية وابن القيم ضرب ا من المقاومة والإنكار لما شاع في وقتهما من تدخل ما سمي في ذلك الوقت بوالي ال سيا سة في الأحكام والف صل في الخ صومات من غير رجوع اإلى اأحكام ال شرع و إانما بمطلق الراأي اأو بالحتكام اإلى قانون جنكيزخان الذي سمي اآنذاك ب)اليا سا( )3)). وهذا ما جعل المقريزي ينكر لفظة ال سيا سة التي شاعت في زمنه وي صفها باللفظة ال شيطانية وق ال اإن بع ض النا س ينطق بها وه م ل يدركون معناها ول اأبعادها م ست شهد ا بقول اهلل تعالى: چ... ہ ھ ھ ھ ھ ے چ )3)) واأن اأ صلها يعود اإلى لفظة )اليا سا( واإنما لكها الم صريون ب أال سنتهم حتى اأ صبحت تعرف بينهم ب)ال سيا سة( لتقابل حكم ال شرع حيث ك ان في وقتهم ق ضاء شرعي يتوله الق ضاة الذين يتبعون ال شريعة في أاحكامهم وق ضاء م واز فر ض نف سه بالقوة في زمن ضعفت فيه الخالفة وتوزعت ال سلطة بين قادة الع سكر يقوم به والي ال سيا سة الذي يجهل الأحكام ال شرعية بل قد يتعمد مخالفتها. وه ذا م ا يف سر اعتماد اب ن تيمية لم صطلح ال سيا سة ال شرعية حيث اأراد اأن يثبت لأولي الأمر ف ي زمنه اأن ال دي ن الإ س الم ي شامل وع ام لكل مناحي الحياة واأن ما يحتاجه الولة من ال سيا سة موجود فيه ل يحتاج إالى الرجوع إالى شرائع اأخرى من اأجل إاحقاق الحق و إابطال الباطل )3)) وليفرق اأثر ال سيا سة ال شرعية في وظيفة الوالية العامة 11

16 12 مقاالت بين ال سيا سة التي توافق ال شرع والتي تخالفه ثم تتابع عدد من الفقهاء على هذا ال صطالح حتى شاع ا ستعماله )3)). البند الثاني: معاني ال سيا سة ال شرعية. ثم اإن م صطلح ال سيا سة ال شرعية لم ي ستقر إاطالقه عند الفقهاء على معنى واحد فقد ا ستعملوه في عدة معان بع ضها عام وبع ضها خا ص بجوانب مفهومة من كلمة سيا سة )3)). اإل اأن اأ شهر ما عرفت به ال سيا سة ال شرعية عند علماء الم سلمين معنيان: معنى عام ومعنى خا ص. فالمعنى ال ع ام: ه و:»تدبير م صالح العباد على وفق ال شرع«)3)). أاما المعنى الخا ص لل سيا سة ال شرعية فهو م ستعمل بمعنى:»التو سعة على ولة الأم ور في أان يعملوا ما تق ضي به الم صلحة مما ل يخالف أا ص ول ال دي ن و إان ل م يقم عليه دليل خا ص«((4(. والمعنى الأخير هو ا ستعمال الفقهاء قال ابن نجيم ناقال عن فقهاء الحنفية:»وظاهر كالمهم ههنا أان ال سيا سة: ه ي فعل ش يء م ن الحاكم لم صلحة ي راه ا و إان ل م ي رد ب ذل ك الفعل دليل جزئي«((4(. وي رى عبد ال وه اب خ الف أان المعنيين غير متباينين وبينهما صلة وثيقة من حيث إان تدبير الم صالح على الوجه الأكمل ل يتم اإل إاذا كان ولة الأم ور في سعة من العمل بالم صالح المر سلة. ولذلك ل يوجد في نظره ما يمنع أان يراد بال سيا سة ال شرعية معنى يعم المعنيين وينتظم جميع البحوث المقررة )4)). فكانت ال سيا سة ال شرعية عنده هي»... تدبير ال س ؤوون العامة للدولة الإ سالمية بما يكفل تحقيق الم صالح ودفع الم ضار مما ل يتعدى ح دود ال شريعة و أا ص ول ه ا الكلية و إان ل م يتفق و أاق وال الأئ م ة المجتهدين... وال م راد بال سوؤون العامة للدولة كل ما تتطلبه حياتها من نظم سواء كانت د ستورية اأم مالية اأم ت شريعية اأم ق ضائية أام تنفيذية و سواء اأكانت من س ؤوونها الداخلية اأم عالقاتها الخارجية«)4)). وبهذا أا س س للمعنى المتداول اليوم لل سيا سة ال شرعية بمعناها العام والتي»ه ي تدبير اأم ور النا س و سوؤون دنياهم ب شرائع ال دي ن«)4)). وبهذا فهي تعد امتداد ا لمعنى الخالفة عند العلماء والتي ه ي:»خالفة )اأو نيابة( عن صاحب ال شرع في حرا سة الدين و سيا سة الدنيا به )4)) «. اأما ال سيا سة ال شرعية بالمعنى الخا ص ف»هي ما يراه الإمام اأو ي صدره من الأحكام والقرارات زجر ا عن ف ساد واقع اأو وقاية من ف ساد متوقع اأو عالج ا لو ضع خا ص«)4)). وذلك ا ستناد ا إالى تعريف ابن عقيل الذي و ضعه رد ا على فقهاء ال شافعية اإذ اأنكروا م شروعية العمل بال سيا سة قال:»ال سيا سة ما كان فعال يكون معه النا س اأقرب إالى ال صالح و أابعد عن الف ساد و إان لم ي ضعه الر سول ول نزل به وحي«)4)). فهي ت صرف من الإمام يحدث أاثر ا في النا س بجلب الم صلحة ودفع المف سدة ول ي شترط في كل فعل أان يكون له سابقة من فعل النبي. وك أانه جعل منها سلطة ذات صبغة ت شريعية فيما ل ن ص فيه خالف ا لل شافعية الذين ل يقرون له بذلك. وهذا الموقف هو الذي تبناه خالف في تعريفه ال سابق ولكن مع اختالف في محل ال ستثناء:»واإن لم يتفق و أاقوال الأئمة المجتهدين«رد ا على بع ض الأفكار والتجاهات الداعية إالى التزام ما جاء عن الفقهاء وعدم الخروج عليه اإذ سادت في ع صره عقلية الجمود على الموروث الفقهي في مواجهة الزحف الغربي. واإذا ك ان ه ذا الموقف في وقته معقول فاإن

17 ال ستمرار على هذا ال ضرب من التعريف لل سيا سة ال شرعية في وقتنا اليوم لي س له ما يبرره. كتعريفها ب أانها:»هي تلك الأحكام الم ستنبطة الناجمة عن تدخل ولة الأم ور في حركة الت شريع ا ستهداف ا لمطلق الم صلحة و إان خ ال ف وا أاق وال الفقهاء المتبوعين الذين قد يعملون الأقي سة العامة النظرية أاو يعملون على تطبيق الكليات على الجزئيات دون تب صر وتقدير لما يت صل بها من مالب سات أاو ما يكون لها من اآثار عملية«)4)). ولعبد الرحمن تاج مفهوم آاخر لل سيا سة ال شرعية بالمعنى العام وبالمعنى الخا ص فهي بالمعنى العام ت شمل كل اأحكام الفقه الإ سالمي المدون )4)) أام ا بالمعنى الخا ص فهي:»الأح ك ام التي تنظم بها م راف ق ال دول ة وت دب ر بها ش وؤون الأم ة مع مراعاة أان تكون متفقة مع روح ال شريعة نازلة على اأ صولها الكلية محققة أاغرا ضها الجتماعية ولو لم يدل عليها شيء من الن صو ص التف صيلية الجزئية الواردة في الكتاب أاو ال سنة«)5)). ولي س هذا الأخير سوى المعنى العام لل سيا سة ال شرعية الذي سبق ذكره أاما المعنى الأول فلم يقل به أاحد من العلماء. ننتهي اإلى أان ال سيا سة ال شرعية في معناها العام وكما ا ستقر عند أاغلب الباحثين المعا صرين هي: تدبير أامور الدولة بما يتوافق مع أاحكام ال شريعة ومقا صدها. ويمكن إاطالق»فقه ال سيا سة ال شرعية«على م ا ت رت ب على ذل ك م ن أاح ك ام لتمثل في مجموعها القوانين التي تنظم العالقة بين الحاكم والمحكوم وت ضبط ت صرفات أاولي الأمر تجاه حقوق النا س. وقد اتخذت عند المعا صرين أابعاد ا أاو سع في مواجهة المفاهيم الغربية لل سيا سة اإذ اأ صبحت تمثل تج سيد ا حي ا لأ سلوب الحياة العامة التي ينبغي أان يلتزم بها المجتمع الإ سالمي ويتميز بها عن غيره من المجتمعات. فذهب غير واحد من العلماء إال ى القول ب اأن ن سبة ال سيا سة اإل ى ال شريعة يراد منها اأن تتخذ ه ذه ال سيا سة من ال شرع منطلق ا وم صدر ا لها وتتخذ منه منهاج ا وغاية لها )5)) فهي تجعل من عقائده مرجعية فكرية عليا وتجعل من خطته الت شريعية منهج ا لها وتتخذ من مقا صده الت شريعية مقا صد وغايات ت سعى اإل ى تحقيقها. وه ذا ما يعطي لل سيا سة ال شرعية اأب ع اد ا اأو سع وربما يخرجها اإل ى ما يمكن اأن ن سميه سيا سة الإ سالم للمجتمع أاو منهج الإ سالم في الحكم. اأما المعنى الخا ص لل سيا سة ال شرعية في ستقر على اأن ه: ال سلطة التقديرية التي منحها ال شارع لولي الأمر خارج اإطار الحكم ال شرعي الثابت بدليل من الأدلة ال شرعية المعروفة عند الفقهاء. وهذا ما لم يختلف عليه فقهاء المذاهب اإل ما ن سب لبع ض ال شافعية من خالف في حدود هذه ال سلطة التقديرية ونقلت إالينا مناظرات لهم مع ابن عقيل الحنبلي ((5(. البند الثالث: حكم ال سيا سة ال شرعية ودليلها. البحث في حكم ال سيا سة ال شرعية ودليلها يتعلق بالمعنى الخا ص لل سيا سة ال شرعية التي تعني التو سعة على الحكام في الق ضايا الم ستحدثة التي لم يرد ب س أانها دليل شرعي دون أان يكون في هذه التو سعة خروج عن ال شريعة اأو مناق ضة لأحكامها ومبادئها ومقا صدها فهي سلطة تقديرية ممنوحة لولي الأم ر كما سبق بيانه وهو الأم ر ال ذي كان محل أاخذ ورد بين الفقهاء. وال سيا سة ال شرعية بهذا المعنى ضرورية لإدارة سوؤون الدولة وما تقت ضيه طبيعة الحكم من تجاوب مع الحوادث و سرعة معالجتها. ولهذا كان اإنكار ال سيا سة ال شرعية -بهذا المعنى- اأمر ا فيه م ضرة اأثر ال سيا سة ال شرعية في وظيفة الوالية العامة 13

18 14 مقاالت بالمجتمع الإ سالمي وتعطيل لل شريعة ذاتها. ويذكر ابن القيم الجوزي أان الحكام في ع صره وقبل ع صره ق د ا ستحدثوا )قوانين سيا سية( باآرائهم و أاهوائهم بمعزل عن ال شرع لم ا ضيق عليهم الفقهاء بجمودهم على التقليد لمذاهبهم وتع صبهم لها فترك ه وؤلء ال شرع و س اروا في و ضع الأحكام دون ا ستفتاء له ول رجوع اإليه )5)). و إاذا كنا ل نرى اأن ال سبب الحقيقي والوحيد وراء ذلك هو جمود الفقهاء و إانما ساهمت فيه معطيات اجتماعية وتاريخية ل مجال للتف صيل فيها اإل اأن لظاهرة تع صب اأ صحاب المذاهب ومن ثم جمود الفقه دور ا في إايجاد المناخ المالئم له. وك ان أاك ث ر ال م ذاه ب ت و س ع ا ف ي ال سيا سة ال شرعية المذهب الحنفي حتى إان منهم من عرف ال سيا سة ب أانها»حكم لم يرد به ال شرع«)5)) ولكنهم يق صدون بها العقوبات غير المحددة شرع ا ولذلك انتهى ابن عابدين وهو من محققي الحنفية اإلى القول:»والظاهر أان ال سيا سة والتعزير مترادفان ولذا عطفوا أاحدهما على الآخر لبيان التف سير كما وقع في الهداية والزيلعي وغيرهما بل اقت صر في الجوهرة على ت سميته تعزير ا و سياأتي أان التعزير ت أاديب دون الحد من العزر بمعنى الرد وال ردع و أانه يكون بال ضرب وغيره ول يلزم اأن يكون بمقابلة مع صية ولذا ي ضرب ابن ع شر سنين على ال صالة وكذلك ال سيا سة... وقالوا: إان التعزير موكول اإلى راأي الإمام فقد ظهر لك بهذا أان باب التعزير هو المتكفل لأحكام ال سيا سة«)5)). والمرجح اأن إاطالق لفظ ال سيا سة على العقوبات وو سائل الردع التي يتخذها ولة الأمور في مواجهة انحراف أاف راد الرعية عموم ا هو ا صطالح عام عند الفقهاء. والذي يتتبع أاقوالهم في هذا المجال ينتهي إالى مثل هذه القناعة ويجد دللت كثيرة ت دع و اإل ى ا ستبعاد ف ك رة اخت صا ص الحنفية بهذه المطابقة بين ال سيا سة والعقوبة )و أاحيان ا التعزير(. منها على سبيل المثال تق سيم ابن برهان اأحكام ال شريعة إالى اأربعة أاق سام:»العبادات والبياعات والمناكحات وال سيا سات التي تدخل ضمنها أابواب الجنايات.. فهذه العقوبات المجراة على أاهل الف ساد هي للنظام والم صلحة...«)5)). ويعني ذلك من كالمه أان المق صود بال سيا سات هو العقوبات الرادعة لأهل الف ساد منها ما ن ص ال شارع عليه وهي الحدود والق صا ص ومنها ما ترك لالجتهاد وهي التعازير. ثم اإن من الحنفية من جعل ال سيا سة اأخ ص من التعزير بقوله:»ال سيا سة تغليظ جزاء جناية لها حكم شرعي ح سما لمادة الف ساد«)5)) وقول اآخر:»ال سيا سة شرع مغلظ«)5)). وتبعهم في ذلك فقهاء من المذاهب الأخرى و أالحق بهذا المعنى كل ما له عالقة بالعقوبات ورفع الظلم ومعاملة اأهل الف ساد بما ي ستحقون كو سائل الإثبات التي تو سعوا فيها لأن ال وق وف عند البينات ال شرعية قد اأدى اإلى التالعب بالعدالة والتحايل عليها... وهذا ما حدا ببع ض الفقهاء اإلى تق سيم ال سيا سة إال ى نوعين: سيا سة ظالمة تحرمها ال شريعة و سيا سة عادلة تخرج الحق من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم وتردع أاهل الف ساد ويتو صل بها اإلى المقا صد ال شرعية فال شريعة توجب الم صير اإليها والعتماد عليها في اإظهار الحق )5)). كما اأن هذا اأي ض ا ما يف سر الت ضارب الذي يجده الباحث بين اأق وال العلماء في ساأن ال سيا سة بين موؤيد وم ع ار ض فال سيا سة الظالمة ه ي م ا شنع من اأجله أاب و الفرج بن الجوزي على الحكام بقوله:»ومن أاعظم خط أا ال سالطين والأمراء نظرهم في سيا سات متقدميهم وعملهم بمقت ضاها من غير

19 نظر فيما ورد ب ه ال ش رع وم ن خطئهم ت سمية أافعالهم الخارجة عن ال شرع سيا سة ف إان ال شرع هو ال سيا سة ل عمل ال سلطان بر أايه وه واه. ووجه خطئهم في ذل ك اأن م ضمون قولهم يقت ضي اأن ال شرع لم يرد بما يكفي في ال سيا سة فاحتجنا اإلى تتمة من ر أاينا فهم يقتلون من ل يجوز قتله ويفعلون ما ل يحل فعله وي سمون ذلك سيا سة«)6)). كما اأن هذا ما حمل الفقهاء الذين دافعوا عن تو سيع سلطة الحكام في هذا المجال كابن القيم اإلى ا صطالح )ال سيا سة ال شرعية( بدل لفظ ال سيا سة باإطالق لتمييز ما هو جائز في ال شرع عن غيره. ثم اإن المفهوم الخا ص لل سيا سة ال شرعية في وقتنا الحالي قد اأ صبح يمثل في نظر غالبية الباحثين المعا صرين م صدر ا ت شريعي ا اإ ضافة اإلى الم صادر الأخ رى اإل أان ه خا ص بالحكام وولة الأمر عامة. ومن الباحثين من ي شبهها بالم صلحة المر سلة وال ستح سان و سد الذرائع ا ستناد ا إالى ما لحظه عند درا سة الم سائل التي مثل بها الفقهاء لل سيا سة ال شرعية لول أانها تختلف عنها من بع ض الوجوه منها: أان ال سيا سة ال شرعية تحتاج اإلى تدخل ولي الأمر من اأجل التنفيذ ومنها: أان الحكم الم ستند إالى ال سيا سة لي س من الفقه العام الذي ل يتغير بل من الفقه المرن الذي يختلف باختالف الأزم ان والأح وال...ب ل وحتى باختالف اأ شخا ص ولة الأم ور أان ف س ه م )6)). وي ؤوي د ه ذا ال راأي اأن القرافي عندما اأراد اأن ي ؤو س س لل سيا سة ال شرعية جعل الم صلحة المر سلة من بين أادلته )6)) اإل اأن ت سمية مثل ذلك ت شريع ا إانما يقبل تجوز ا. وال سيا سة ال شرعية بو صفها سلطة تقديرية لولي الأمر لها ما ي ؤويدها من سيرة الخلفاء الرا شدين ) ( ففي عهدهم كثير من الأعمال والت صرفات التي يمكن ت صنيفها من هذا القبيل. وقد تلقتها الأمة بالقبول فلم ي رو عن أاحد من ال صحابة على ذلك نكير وعليه فمهما كانت ت صرفات اأولي الأمر في حدود ما سمح به ال شرع لهم دخلت في م سمى ال سيا سة ال شرعية اأما إاذا خالفت حدود ال شريعة فقد خرجت عن صفة ال شرعية ولم يجز إاقرار ولي الأمر على اتخاذها أاو العمل بمقت ضاها. ا ستعمل علماء الإ س الم م ضمون ال سيا سة ب إاطالق وا ستعملوه مرتبط ا بال شريعة ولكن ذلك ل يعني أان ال سيا سة عندهم ما خرج عن ال شريعة و إان م ا اعتبروها صناعة وفن ا للحكم يتطلب من دار سه وممار سه اكت ساب علوم اأخ رى بالإ ضافة اإلى علوم ال شريعة وهي تت ضمن اأ صول التعامل مع العامة والخا صة ومعرفة منازل النا س و ضبط سير الحياة العامة واإدارة العالقات الجتماعية اإلى غير ذلك... من زاوية إاتقان ذلك والإبداع فيه وتحقيق الأهداف المرجوة منه باأقل التكاليف الممكنة )6)). واخت ص م ضمون ال سيا سة عند الفقهاء سواء با ستعمالها مطلقة اأم مقيدة بو صف ال شرعية بما يمار سه صاحب الولية من اجتهاد في فر ض النظام وتدبير الم صالح وما يتخذه من و سائل لتنفيذ اأحكام ال شريعة وتحقيق مقا صدها على الخلق... وربما زاد بع ضهم في تخ صي صها ب ضرب من هذه ال سيا سة يتعلق بالعقوبات والزواجر مما له م سا س بالحريات والحقوق. المبحث الثاني: االجتهاد جوهر ال سيا سة ال شرعية و صلة الوالية العامة به. لقد كان النبي في حياته يمار س دوره كر سول مبلغ ونبي هاد كما كان اأي ض ا يقوم بدور القائد والرئي س الذي يتولى ال سوؤون العامة في الأمة وكان القا ضي الذي يلجاأ إاليه النا س للف صل بينهم في مخا صماتهم وقد حفظ عنه ال صحابة كل ذلك وتناقله الم سلمون جيال بعد جيل. وليتمكن الفقهاء اأثر ال سيا سة ال شرعية في وظيفة الوالية العامة 15

20 16 مقاالت من التمييز بين ما طبيعته الت شريع الدائم وما طبيعته الت صرف الجزئي القائم على الجتهاد في معالجة أاو ضاع وقتية كان لبد لهم من التفريق بين ت صرفات النبي بح سب ال صفة التي ت صرف على أا سا سها ب صفته نبي ا وب صفته حاكم ا وب صفته إام ام ا وه و أام ر ي دل على أان ال ولي ة ل تنف صم عن الجتهاد فهي ل صيقة به ول يمكن أان تكتمل حقيقتها اإل به. فيحق لنا الت سا ؤول بعد ذلك عن طبيعة الجتهاد المنوط بالولية العامة وما يتعلق بها من ال سيا سة ال شرعية وهو ما يتبين في الفروع الثالثة التالية. المطلب االأول: التمييز بين اأنواع ت صرفات النبي. يجب التمييز بين ما صدر عنه من أاق وال و أافعال وتقريرات بغر ض التبليغ وبين ما صدر عنه من مثل ذلك بوازع الجبلة أاو دافع المعا ش على سبيل الر أاي ان سجام ا مع معارف قومه وعاداتهم و سبل ضربهم ف ي الأر ض مما ل يتعلق بتبليغ الر سالة و إانما يخ ضع لمعطيات البيئة ومقد رات الع صر )6)). ولي س هذا مو ضع بيان ذلك فهو في المو سوعات الأ صولية اإل أان من ضروب ال سنة التي صدرت عن النبي ما ظاهره الت شريع ولكنه ل يق صد به الت شريع الدائم الذي يلزم الأمة على مدى الع صور بل قد يكون معالجة لحادثة جزئية أاو تعامال مع ظرف ط ارئ فيختلف التعامل معه في ا ستنباط الأحكام ال شرعية وفي وجوب التباع. البند االأول: أانواع ت صرفات النبي. يق صد بالت صرف ما صدر عن النبي من فعل أاو قول أاو تقرير وترتبت عليه اآثار شرعية من إان شاء حقوق أاو اإلزام بها اأو اإطالق أامر أاو تقييده اأو اإب اح ة... إال ى غير ذل ك. قال القرافي:»اعلم اأن ر س ول اهلل ه و الإم ام الأع ظ م والقا ضي الأحكم والمفتي الأعلم... فجميع المنا صب الدينية فو ضها اهلل اإليه في ر سالته وه و اأعظم من كل من تولى من صبا منها في ذلك المن صب اإلى يوم القيامة...«((6(. فق سم العلماء ت صرفاته بح سب الأو صاف التي كان يت صف بها وفق المنا صب ال شرعية التي خوله اهلل تعالى حتى يميزوا بين ما كان مق صود ا به الت شريع العام وبين ما نظر فيه لأ سباب جزئية أاو لم صالح وقتية. ففرقوا بين ت صرفاته بو صفه نبي ا ور سول مبلغ ا وبين ت صرفاته بو صفه قا ضي ا وت صرفاته بو صفه اإمام ا وقائد ا للم سلمين ويختلف معنى التقيد ب سنة ر سول اهلل بح سب كل جانب من هذه الت صرفات )6)). قال ال سبكي:»النبي يت صرف بالفتيا وال سلطنة وكل من الأمرين نا شئ ع ن اهلل تعالى ف إان ه عليه ال صالة وال س الم ل ينطق عن الهوى. ويظهر اأثر الت صرفين من العموم والخ صو ص فالت صرفات بالفتيا شرع عام اأبد الآبدين ودهر الداهرين وبال سلطنة قد يخت ص في كل زمان بح سب الم صالح«)6)). فاتفق العلماء على وج وب التمييز بين هذه الت صرفات عند ال ستدلل»غير اأن غالب ت صرفه بالتبليغ لأن و صف الر سالة غالب عليه )6)). ث م ت ق ع ت ص رف ات ه منها م ا ي ك ون بالتبليغ والفتوى إاجماعا ومنها ما يجمع النا س على اأنه بالق ضاء ومنها ما يجمع النا س على أانه بالإمامة ومنها ما يختلف العلماء فيه لتردده بين رتبتين ف ص اع دا..«)6)) فيختلفون في الأخ ذ بمقت ضى ت صرفه وفقا لذلك. والت صرف بالإمامة أامر م ستقل عن الر سالة لأن الر سالة ل ي دخ ل فيها اإل التبليغ ع ن اهلل تعالى ول ت ستلزم اأن يكون قد فو ضت إاليه ال سيا سة

21 العامة لأن من الر سل الذين بعثهم اهلل تعالى من لم يتول إامامة ول أان س أا دولة فما فعله النبي أاو قاله مما يتعلق بت سيير س ؤوون الدولة يعد أام ر ا زائ د ا على مقت ضى الر سالة ال ذي يقت صر على التبليغ )7)). هذا ما أاثبته القرافي بقوله:»و أاما ت صرفه بالإمامة فهو و صف زائد على النبوة والر سالة والفتيا والق ضاء لأن الإم ام هو الذي فو ضت إاليه ال سيا سة العامة في الخالئق و ضبط معاقد الم صالح ودرء المفا سد وقمع الجناة وقتل الطغاة وتوطين العباد في البالد إال ى غير ذلك مما هو من ه ذا الجن س. وه ذا لي س داخ ال في مفهوم الفتيا ول الحكم ول الر سالة ول النبوة«)7)). واجتهاده في ذلك لي س ملزم ا لالأمة ول لالإمام اإذا راأى الم صلحة في غيره. ولما كان الإمام بعد النبي يتولى المنا صب الدينية المتعلقة بالولية العامة كانت ن سبة الإمام اإلى المفتي والقا ضي كن سبة الكل اإلى الجزء اإذ الإمام الم ستكمل شروط الإمامة له اأن يق ضي واأن يفتي وله اأن يفعل أاكثر من ذلك مما لي س بفتيا ول ق ضاء مما هو من أاعمال الإمامة ول ي شاركه فيها القا ضي ول المفتي. ولختالف الأ سا س الذي ينبني عليه من صب كل منهم اختلفت طبيعة عمل كل من هذه المنا صب وبالتالي طبيعة الجتهاد الذي ي عتمد فيه.»وظهر حينئذ اأن الق ضاء يعتمد الحجاج والفتيا تعتمد الأدل ة واأن ت صرف الإمامة الزائد على هذين يعتمد الم صلحة الراجحة أاو الخال صة ف ي ح ق الأم ة وه ي غير الحجة والأدل ة«)7)). فالتفريق بين عمل الولة وعمل الق ضاة يرجع اإلى اختالف طبيعة الإمامة عن طبيعة الق ضاء. وهو المعيار ال ذي اعتمده ال م اوردي في التفريق بين نظر الأم راء ونظر الق ضاة في الجرائم يو سع من سلطة الأمير وي ضيق من سلطة القا ضي عند ال ستبراء وقبل ثبوت الحد... ويعلل ذلك بقوله:»لخت صا ص الأمير بال سيا سة واخت صا ص الق ضاة بالأحكام«((7(. اإن الأح ك ام التي اأ صدرها بو صفه اإمام ا تعد اأحكام ا شرعية نافذة في النا س الذين شملهم حكمه وعا شوا تحت سلطته كالأحكام التي ترتبت على اإبرامه معاهدات مع اأمم اأخرى اأو ت صرفاته في أاموال العطايا وتوزيعها... إالى غير ذلك. فلي س على عامة الم سلمين بعده أان يفعلوا مثل فعله ول على الأئمة من بعده أان يلتزموا مثل ما فعله حرفي ا ول اأن يتقيدوا في ذل ك ب شيء سوى ما تقت ضيه الم صلحة العامة للم سلمين على األ يخرجوا عن الحدود المر سومة لل صالحيات التي خولهم ال شارع التحرك في دائرتها. ف إان ر أاى اإمام اأو رئي س دولة الم صلحة في التباع بحرفية تلك الأحكام أاو بع ضها التزم بها واإن ر أاى الم صلحة تقت ضي الأخذ بوجوه أاخرى ضمن الحدود العامة المر سومة تبليغ ا كان عليه اأن يتبع مقت ضى الم صلحة )7)). ومثال ذلك: المعاهدة التي أابرمها ر سول اهلل بين الم سلمين ويهود خيبر بعد أان و ضعت الحرب اأوزارها ون صر اهلل الم سلمين فق ضى النبي ا ستجابة لطلب اليهود باأن يبقيهم في الأر ض على اأن تكون ملكا للم سلمين ثم اأقرهم اأبوبكر عليها ثم لما جاء عمر اقت ضت الم صلحة اأن يخرجهم منها ففعل ((7(. البند ال ث ان ي: آاث ار التفريق بين ت صرفاته. وم غ زى ال ت ف ري ق ب ي ن ت صرفاته بح سب اختالف اأو صافه أان اآثارها في ال شريعة مختلفة فكل ما قاله أاو فعله على سبيل التبليغ يكون حكم ا عام ا ثابت ا اإل ى ي وم القيامة يخاطب به كل حي وي أاتيه ب إارادته إان كان مطلوب ا اأو مباح ا ويجتنبه اأثر ال سيا سة ال شرعية في وظيفة الوالية العامة 17

22 18 مقاالت إان كان منهيا عنه.. أاما ما ت صرف به عليه ال صالة وال سالم بو صف الإمامة ل التبليغ فال يجوز لأحد اأن يقدم عليه اإل باإذن الإمام و أاما ت صرفه بو صف الق ضاء فال يجوز لأحد اأن يقدم عليه اإل بحكم حاكم لأن سبب ت صرفه بو صف الإمامة وو صف الق ضاء يقت ضي ذل ك )7)). والمعنى أان ما فعله النبي بطريق الإمامة اأو الق ضاء ل يجوز لأحد الإق دام عليه بدعوى أان الر سول قاله اأو فعله اإل باإذن الإمام اأي بت صريح من الدولة أاو بحكم ق ضائي بح سب طبيعة الت صرف )7)). ث م إان ال ع ل م اء ق د يتفقون ع ل ى ك ون بع ض ت صرفاته ب ال ف ت وى أاو ب الإم ام ة أاو بالق ضاء ويختلفون في تنزيل بع ض الت صرفات على واحد منهما فيترتب على ذلك اختالف في حكم هذا الت صرف أاو ذاك بح سب تكييف المجتهد للموقف. وين ضبط كل ذلك بتحديد الفقيه لموقفه من ق ضية أاع م وهي: هل الغالب في ت صرفاته الفتوى أام الإمامة قال ال سبكي:»... ف إاذا قال قول اأو فعال ظهر من اأي الت صرفين هو فال اإ شكال و إان لم يظهر فالأغلب عند علمائنا يحمل )7)) على الت صرف بالفتيا وعند الحنفية بالعك س...«)7)). ومن الأمثلة التي ت ضرب في ذلك: إاحياء الموات أاج راه ال شافعية على الفتوى و أاج راه الحنفية على الإم ام ة فيجتهد الإم ام فيما ي راه الأ صلح عندهم. ومنها سلب القتيل في قوله»من قتل قتيال فله سلبه«أاجراه ال شافعي على الفتوى فيكون حكم ا شرعي ا ملزم ا ويترتب عليه أان يكون ال سلب للقاتل مطلقا واأجراه اأبو حنيفة على الإمامة فال يكون ال سلب للقاتل اإل اإذا ا شترطه له الإم ام في الغزوة ((8(. ومن الفوائد التي ت ؤوخذ من تق سيم ت صرفات النبي اأي ض ا اأن ت صرفاته بالإمامة والق ضاء تت ضمن الخطوط العري ضة لمنظومة الأح ك ام الخا ضعة لل سيا سة ال شرعية والمبادئ العامة التي تهيمن عليها. وه ي م ا يعتبرها البوطي توقيف ا من النبي وتبليغ ا منه لالأمة وكذلك القواعد العامة التي تحكم الق ضاء مما يتعلق بقيمة البينات والقرائن واأ صول الحجاج )8)). ولكن هذه في نظرنا لي ست أاحكاما تف صيلية وهي توؤخذ من ت صرفات النبي بالق صد الثاني. فظهر بالبيان ال سابق اأن طبيعة ت صرفات النبي ف ي حياته لي ست على ن سق واح د من حيث ال ستدلل بها وال سبب اأن منها ما سبيله الت شريع وو ضع الأحكام لالأمة من اأجل امتثالها على مر الزمان ومنها ما هو معالجة لأو ضاع ظرفية وتجاوب مع معطيات الواقع الذي عا شه النبي مع الم سلمين. ه ذا مع اأن العلماء متفقون على اأن النبي يمكن له الجتهاد في كال ال ضربين من الت صرف غير اأن اجتهاده في الأحكام واأمور الت شريع م ل زم ل أالم ة على خ الف اج ت ه اده في الم صالح بو صفه اإماما. المطلب الثاني: ارتباط الوالية باالجتهاد. انتهينا سابقا إالى أان ال سيا سة ال شرعية بمعناها الخا ص هي م كنة للتعامل مع الوقائع الجتماعية والقانونية والق ضائية والقت صادية وال سيا سية... بحيث يكون لولي الأمر صالحية القيام بما يجب من إاحقاق الحق و إاحالل العدل وال سلم الجتماعي ودفع الجور والظلم والف ساد و أانها بالمعنى العام ممار سة وظيفة الولية في اأو سع مجالتها ونطاقها إاذ تعني تدبير اأمور النا س و س ؤوون دنياهم ب شرائع ال دي ن وك ل ال المعنيين ي ج ع الن م ن ال سيا سة ال شرعية و سيلة لمواجهة الم شكالت المتجددة وغير المح صورة للمجتمع الم سلم بما في يد ولي الأم ر من ن صو ص شرعية وم ا خولته ال شريعة

23 من ولي ة وق درة على الت صرف بما ي ستتبعه من تفكير وتدبير واجتهاد في تح صيل الخير للمجتمع الم سلم ودفع ال شرور عنه والأخذ بيده نحو الفالح في الدنيا والآخرة. ومن هنا كان الجتهاد ل صيق ا ب صاحب الولية حتى قال بع ض العلماء:»والولية اجتهاد«((8(. ول يعني ذل ك م ا ي راه بع ض الباحثين اأن ال سيا سة ال شرعية أاداة لال ستدلل الم صلحي على الأحكام ي ستعملها أاولو الأمر في صنع القرارات التي تحقق الم صلحة العامة في النوازل اأو تدفع ال ضرر ال ع ام بال ستناد إال ى الأ ص ول والقواعد الكلية في ال شريعة )8)) اإذ ل يمكن اعتبار ال سيا سة ال شرعية أاداة ا ستدللية لأنها ل تت ضمن منهج ا ول طريقة لمعرفة الأحكام على غ رار الم صلحة المر سلة وال ستح سان وغيرها م ن الأدل ة التي اعتمدها الفقهاء في الجتهاد. فعندما ا ستعملها م ن ا ستعملها بالمعنى ال خ ا ص إان م ا عنى بها تو سيع سلطة ولي الأمر في تقدير العقوبات زيادة على الحدود الم شروعة سواء فيما لم ين ص على عقوبته اأو ن ص على ذلك لكن العقوبة اأ صبحت غير رادع ة لأه ل الف ساد في ظ رف م ا.. )8)) أاو لعتماد ط رق في الإث ب ات لم ت رد بها الن صو ص ((8( ال شرعية.. و إانما برز النقا ش عند الفقهاء حول ال سيا سة وم دى شرعيتها لما تو سع ال ولة والأم راء في سلطتهم ونالوا من اأب شار النا س و أاموالهم من غير سبب شرعي ول دليل ي دل عليه. أام ا اأ صل ت صرف الولة بال سيا سة فهو أامر م سلم عندهم لأن ال سيا سة هي مهمة ولي الأمر أا سا س ا وتعتمد فيما تعتمد على تجارب الأولين والت أامل في النتائج التي ترتبت عنها مما يك سب ول ي الأم ر حكمة في النظر وتقدير ا صحيح ا ل أالم ور )8)). وهذا هو مو ضوع علم ال سيا سة عندهم. وع ل ى ر أا س الحكم والمقا صد ال ت ي شرعت الولية من أاجلها تحقيق ال سلم الجتماعي من خالل ف ض النزاع ومنع الت شاجر والفو ضى داخل المجتمع وتقوم ولية الق ضاء بمعالجة ما يحدث من ذلك بين الأفراد في المجتمع من خالل النظر في الق ضايا الحا صلة والمعرو ضة عليها بينما ل يتوقف دور الولية العامة )التنفيذية( عند ذلك ف اإن دوره ا يت سع لي شمل اتخاذ الو سائل الالزمة لمنع ح صول مثل ه ذه ال ن زاع ات ووق وع الظلم والحيف على النا س وه ذا مما يخولها التدخل بمعالجة الأمور و ضبطها لمنع التظالم بين النا س ودرء تع سف اأ صحاب الوليات والوظائف والأعمال التي يحتاجها النا س... ومن هنا اختلفت الإمارة عن الق ضاء وكانت أاو سع منه اجتهادا )8)). والعلماء متفقون على أان الإمام أاحق بالت صرف في سوؤون الإم ام ة و أان على الأم ة بعد اأن ت سند له ال سلطة اختيار ا منها أان توكل ت صريف الأمور إاليه من غير افتيات عليه ول معار ضة له )8)) ذلك اأن أاوجه الم صالح التي ينظر فيها الإمام متقاربة في نظر ال شارع ول سبيل إالى الترجيح اإل اإذا كان الأمر مفو ض ا إالى جهة واحدة تاأخذ بزمام الأمور وتم ضي الم صالح من غير تردد ول ت ضارب.. وهو مقت ضى حديث معاذ اإذ بعثه النبي إالى اليمن واليا عليها فقد أاقره على الجتهاد عندما ل يجد لما يعر ض له من ال ح وادث حكما في كتاب اهلل و سنة ر سوله قال:»اأجتهد راأيي ول اآلو«)8)). ثم اإن الجتهاد يطلق وي راد به المعنى الأعم وهو: بذل الو سع في معرفة الأحكام بالن ص الخفي ومعنى اأخ ص وه و: ما يعرف به الحكم من غير رجوع إالى ن ص اأو اأ صل معين كقيم المتلفات )9)). ولبد لل سيا سة من اأم ارة يح صل بها الظن وقد اأثر ال سيا سة ال شرعية في وظيفة الوالية العامة 19

24 20 مقاالت ي سمى دليال تو سع ا و إان م ا سمي الجتهاد فيها سيا سة لأن إاج راء أاحكامها موكول إالى نظر ذي ال ولي ة فيجب طاعته مهما اقترنت بطاعة اهلل سبحانه وتعالى وظهرت الم صلحة التي ل يعار ضها مف سدة أاعظم منها حال اإ صدارها )9)). هذا و إان معنى اجتهاد ولي الأمر يتعدى مجرد معرفة الأحكام ال شرعية وتنفيذها لي صل إالى معنى أاكثر إايجابية في التدبير والتخطيط وكل ذلك من قبيل الجتهاد في معناه الوا سع. وقد كان الإمام مالك يحيل على ر أاي الإمام في كثير من الق ضايا الجتماعية والقت صادية العامة التي لم يرد فيها حكم عن النبي ول نزل ب س أانها حكم في القراآن الكريم. ومن الأمثلة على ذلك: ما ورد في الموطاأ أان التنفيل في الغنيمة موكول اإلى اجتهاد الإمام )9)) ((9( واأن ن صيب العامل يحدده الإمام.. بل اإن ذلك س أان كل صاحب ولي ة فقد ن ص الفقهاء على وج وب تفوي ض الأم ر إال ي ه وع دم منازعته فيه حتى ل تختلف اآرا ؤوهم م ستدلين بقوله تعالى: چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ە ە ہ ہ ہ ہ چ )9)). ق ال ال م اوردي:»فجعل تفوي ض الأمر اإلى وليه سبب ا لح صول العلم ((9( و سداد الأمر..«وقال الجويني في تخيير الإم ام:»ف إان الخيرة من أاحكام ال شريعة«)9)) وفي أان اجتهاد الإم ام مقدم على اجتهاد غيره قال:»..ف اإن الجتهادات بجملتها ل وقع لها بالإ ضافة إالى الإمام وهو ي ستتبع المجتهدين أاجمعين ول يتبع اأحدا«)9)). وفي اإلزام القا ضي المحكوم عليه باجتهاده حتى لو كان هذا المحكوم عليه مجتهدا قال:».. ف إان ا ستتبع مجتهد ا فال سبب فيه أانه و إان ساواه في الجتهاد فقد اأربى عليه بالولية وهي تقت ضي ال ستيالء وال ستعالء والحتواء على تفنن الآراء.«)9)). فالولية العامة في نظره تقت ضي اأن ياأخذ صاحب الولية براأيه من كان تحت وليته. وقال القا ضي عبد الجبار:»وقد ثبت أان للحاكم )اأي القا ضي( اأن يلزم غيره الحقوق باجتهاده و إان كان ذلك الغير في العلم والعقل بمنزلته سواء وافق اجتهادنا أاو خالفه«)9)) كما ن ص الباقالني على عدم صحة ا شتراط مذهب معين على الخليفة عند مبايعته )10)). وج اء في ال صواعق المحرقة في نقد الثوار وظلمهم للخليفة عثمان»..اأن المجتهد ل يعتر ض عليه في اأم وره الجتهادية لكن اأولئك المالعين ل فهم لهم ول عقل«)10)). ف ال ولي ة م ن ح ي ث ك ون ه ا ولي ة تقت ضي اأن ل صاحبها سلطة ت ق دي ري ة وم ن م ظ اه ر ه ذه ال سلطة التقديرية النظر في الم صالح مما ل يتعلق بحكم شرعي ومنها الحيز ال ذي يتركه الن ص للمالءمة بين تطبيق الن ص وبين الواقع )10)). فوالي ال صدقات مثال إاذا كان من عمال التفوي ض اأي صاحب ولية ي أاخذها فيما اختلف فيه الفقهاء على راأيه واجتهاده ل على اجتهاد الإمام ول على اجتهاد اأرباب الأم وال. ول يجوز لالإمام اأن ين ص له على قدر ما ياأخذه اإل اإذا كان من عمال التنفيذ )10)) وعمال التنفيذ لي سوا ولة على الحقيقة. ومن هنا يتبين لنا اأن الولية ترتبط بطبيعتها بالجتهاد و سلطة التقدير واأن هذا هو الأ صل فيها. واإن م ا يطلق على باقي المنا صب التي ل تت ضمن الجتهاد ولي ة ت ج وز ا من ب اب اأن لها سلطة التنفيذ اأما اأن تكون ولية تامة فال. ثم اإن لالجتهاد ضروب ا تختلف بح سب الأمر المجتهد فيه والثمرة المبتغاة منه فقد تكون الغاية منه التو صل اإل ى الحكم ال شرعي وق د تكون غايته