النظام السياس ي اإليراني وآليات صنع القرار فيه إلياس ميسوم النظام السياسي اإلي ارني وآليات صنع الق ارر فيه)د ارسة في المؤسسات الرسمية( Iranian Politic

النسخ

1 النظام السياسي اإلي ارني وآليات صنع الق ارر فيه)د ارسة في المؤسسات الرسمية( Iranian Political system and decision- making mechanisms Study in official (formal) institutions باحث دكتو اره. جامعة وه ارن 20 محمد بن أحمد الج ازئر. كلية الحقوق والعلوم السياسية. البريد اإللكتروني: الملخص: يوصف النظام السياسي اإلي ارني الحالي أنه جمهورية صعبة وهذا ارجع أساس ا إلى حالة الغموض التي تكتنف عملية صنع الق ارر فيه وكذا التداخل بين عدد كبير من المؤسسات والبنى التقليدية والحديثة الرسمية وغير الرسمية في هذه العملية. غير أن ما يميز إي ارن كدولة أنها كانت أول بالد إسالمية تعرف تجربة دستورية حديثة )6091( بعد نضال وثورة قام بها اإلي ارنيون وعلى هذا يعتبر الدستور أو المشروطة كما يسميه اإلي ارنيون جزء ال يتج أز من ثقافتهم وتاريخهم النضالي اللذان يفتخ ارن بهما. ونحاول في هذه الورقة د ارسة النظام السياسي اإلي ارني من خالل تناول الفواعل الرسمية التي رخص لها الدستور ممارسة وصناعة الق ارر السياسي. وهي: أوال : القائد )المرشد( ثاني ا: السلطات الحاكمة )رئيس الجمهورية مجلس الشورى اإلسالمي السلطة القضائية( ثالث ا: مجالس صنع الق ارر )مجلس خب ارء القيادة مجلس صيانة الدستور مجمع تشخيص المصلحة العليا للنظام مجلس األمن الوطني األعلى اإلي ارني(. الكلمات المفتاحية: الماللي الجمهورية اإلسالمية اإلي ارنية عملية صنع الق ارر النظام اإلي ارني.

2 Abstract : The Iranian political system is considered as a hard republic due to the mystery surrounding the decision- making process, and the interaction between a large number of institutions old and new, formal and informal, included within the process. What makes Iran special in undoubtedly is the fact of being the first Islamic country that has gone through a modern constitutional experience since 1906, which is the result of a success revolution declared by Iranians. This, in fact, explains and justifies the holiness of constitution as being a fundamental part in the Iranian revolutionary culture which are strongly proud of. This paper aims at dealing with the Iranian political system through focusing on the formal actors designed by the constitution to be part of the decision- making process which are: the leader( guide), governing authorities( the President, Islamic Council and the Judiciary), decision- making Councils( Leadership Experts Council, Constitution Protection Council, National Interest Complex and National Security Council) respectively. Key words: Iranian political system, decision- making process, decision- making actors, constitution, revolution. مقدمة: تعتبر الدولة اإلي ارنية قديمة قدم التاريخ البشري ولدت في مكان ورقعة جغ ارفية واحدة لم تتغير ولها بذلك حضارة عريقة وما النظام اإلي ارني الحالي إاال امتداد في جزء منه لهذا الت اركم التاريخي والحضاري والمتشعب والمركب إذ يجمع أغلب الدارسين وأهم الباحثين على خصوصية النظام السياسي اإلي ارني وتفرده عن باقي األنظمة السياسية في العالم غير أن هذا اإلجماع ينقلب إلى تباين واختالف إذا تعلق األمر بتصنيف وطبيعة هذه الجمهورية الصعبة. وقد أسفرت الثورة اإلسالمية اإلي ارني في عام 6090 عن استبدال الملكية البهلوية بالجمهورية اإلسالمية. ويعد آية الله الخميني مصدر إلهام هذا النظام الجديدة الذي بدأ في صياغة مفهومه ومعالمه أي الحكومة اإلسالمية في أوائل السبعينات عندما كان في المنفى في الع ارق. وكان هدف الخميني الرئيسي من هذا التنظير السياسي هو إتاحة بممارسة الحكم لرجال الدين المسلمين السيما الشيعة منهم. لهذا نجده يشير إلى نظريته باعتبارها والية مطلقة للفقيه ولقد أورد الخميني أهم أفكاره السياسية في كتابه المشهور: الحكومة اإلسالمية. بيد أنه لم يضع أفكار ا ملموسة حول مؤسسات ووظائف هذه الحكومة اإلسالمية التي نظ ر لها. حيث قام فيما بعد مجلس الخب ارء بعد صياغة دستور الجمهورية اإلسالمية بترجمة أفكار الخميني إلى هيكل ومؤسسات حكومية ورسمية تتولى إدارة الجمهورية.

3 لم يكن هدف الثورة اإلسالمية 6090 وزعيمها إسقاط الدولة اإلي ارنية بل االتيان بنظام سياسي جديد ال غربي وال شرقي وإنما إسالمي وقد تم لها هذا حيث يعد نظام الخميني نظام ا فريد من نوعه يتميز بقدر عالي من التعقيد والتناقض تناقض يرجع بدرجة رئيسية لحالة الجمع بين الثيوق ارطية الم اللية والديمق ارطية كآليتين لممارسة الحكم أو بمعنى أصح الجمع بين األصولية والحداثة. هذه االزدواجية التي انعكست بشكل مباشر على عمل النظام حيث حولته لنظام سياسي من الصعوبة بمكان فهمه. ما يدفع أي باحث في الشأن اإلي ارني بدرجة أولى إلى التساؤل صنع الق ارر فيه حول عن طبيعة هذا النظام السياسي وعن في الفواعل الرسمية في ومن أجل هذا الغرض نحاول في هده الد ارسة تسليط الضوء على النظام السياسي اإلي ارني من خالل د ارسة المؤسسات الرسمية التي تشتغل ضمنه ووظائفها. وهذا عبر بحث الفواعل الرسمية فيه. استناد ا لما جاء في أدبيات علم السياسية والنظم السياسية المقارنة من تفرقت بين النسق السياسي (Système ( Politiqueوالنظام السياسي بمعنى Politique) Régime ) إذ يشمل األول كل الفواعل والقوى المشاركة في صنع الق ارر سواء كانت رسمية أو غير رسمية. بينما يقتصر الثاني على المؤسسات الرسمية فقط. وعلى هذا األساس نحاول في هذه الورقة د ارسة النظام السياسي اإلي ارني من خالل تناول الفواعل الرسمية التي رخص لها الدستور ممارسة وصناعة الق ارر السياسي. وهي: أوال : القائد)المرشد( ثاني ا: السلطات الحاكمة ثالث ا: مجالس صنع الق ارر. المحور األول: القائد )المرشد( تملك إي ارن تاريخ ا قديم ا على مستوى الدولة والتنظيم السياسي وهي منذ أول دولة أقيمت فيها )المملكة 6090 العيالمية في 0099 ق.م( تحكم من طرف الملوك والشاهات إلى غاية عام أين تحولت إي ارن نتيجة ثورة شعبية يتزعمها رجل دين إلى النظام الجمهوري لتكون إي ارن أول جمهورية إسالمية في العالم وفي نفس الوقت أول جمهورية يتربع على هرم السلطة فيها رجل دين يسمى القائد األعلى للثورة. إن القائد أو المرشد األعلى للثورة اإلسالمية )رهبر معظم انقالب إسالمي( أو الولي الفقيه وهي كلها مسميات للشخص الذي يحتل أعلى منصب في الجمهورية اإلسالمية ولرجلها األول وصاحب أكبر السلطات والصالحيات فيها رغم عدم انتمائه بشكل مباشر ألي جهاز تنفيذي أو حكومي صالحيات يستمدها غالب ا من الجمع كل من الشرعية الدينية )الولي الفقيه( و الشرعية الثورية ذلك أن المرشد يعد القائد األعلى للثورة والولي الفقيه في نفس الوقت. على الرغم أن عميلة الفصل بين الثورية والشيعية من الناحية الفلسفية الشيعية تعد أمر ا صعب ا بسبب التداخل القائم بين المفهومين حيث تمثل الشيعية في ذاتها ومنذ نشأتها األولى ثورة

4 ضد االستبداد )المستضعفين ضد المستكبرين( حسب وجهة نظر أنصار هذه النظرية. وعليه ليس من الغريب أن يستمد الولي الفقيه العادل كما يسمى دستوري ا شرعيته من الفكر السياسي الشيعي الجعفري وبالتحديد من اجتهادات وأ ارء آية الله الخميني المجسد الفعلي للدولة الشيعية وصاحب أكبر اإلسهامات فيها ذلك أن التعديالت التي أج ارها الخميني على نظرية والية الفقيه العامة بحيث أصبحت تتيح للفقهاء الحكم 1 نيابة عن اإلمام الغائب أصبحت تمثل في الواقع األساس الديني والفلسفي لسلطات المرشد وصفاته ووجوده. ويتضح هذا الربط بين البعدين الثوري والديني بشكل جلي في الشروط الالزم توفرها في القائد وصفاته والتي يغلب عليها النزعة الدينية فالمرشد كما حدد الدستور اإلي ارني في المادة )690( يجب أن يكون في المقام األول ذو كفاءة علمية في مجال الفقه أوال تسمح له باإلفتاء أو بمعنى أدق مجتهد ويتميز بالتقوى والعدالة وفي المقام الثالث صاحب رؤية سياسية واجتماعية وإدارية.والجدير بالذكر هنا أن دستور 6090 كان يشترط في المرشد أن يكون مرجع ا للتقليد أي آية الله على أقل تقدير بيد أن التعديل الذي ط أر عليه العام 6000 ألغى هذا الشرط المسبق واستبدله يشرط أخف منه حيث اشترط- وفق توصية من الخميني قبل وفاته- في المرشد أن يكون صاحب تكوين فقهي فقط دون النظر إلى رتبته العلمية ما فتح الباب لعلي خامنئي المرشد الحالي لخالفة الخميني كولي فقيه بعد إ ازحة آية الله حسين علي منتظري في حين أنخامنئي لم يكن آنذاك المرجعية الدينية الرئيسية أو أحدها في إي ارن وال حتاى آية الله فهو لم يكن سوى حجة لإلسالم وهي مرتبة 2 متواضعة في ت ارتبية الحوزة الشيعية. وعليه لم يكن خامنئي يملك أدنى فرصة في تولي منصب القائد في ظل الشروط التي وضعها دستور 6090 السيما أن بعض م ارجع الشيعة الكبار كانوا على قيد الحياة والتي ال يملك خامنئي أي فرصة لمنافستهم من الناحية الفقهية أمثال: آية الله العظمى محمد رضا الكلبايكاني آية الله العظمى محمد علي األ اركي آية الله أبو القاسم الخوئي شهاب الدين مرعشي نجفي. لذا اكتفى صاحبنا بالمرجعية السياسية إلى حين وفاة آية الله العظمى الكلبايكاني أين بدأ الترويج له من أجل الجمع بين المرجعيتين الدينية 3 والسياسية.وقد شكلت هذه النقطة منذ ذلك الوقت أكبر نقاط ضعف خامنئي حتاى بعد حصوله على الرتبة العلمية التي تأهله ليكون مرجع ا للتقليد فإن شرعيته بقت ناقصة دوم ا. ناهيك أن خامنئي من الناحية السياسية أيض ا لم يكن يملك تلك الموهبة السياسية والقدرة على التعبئة التي كانت عن الخميني أو حت ى رفسنجاني. يمارس المرشد صالحياته لفترة غير محددة فهو يحكم مدى الحياة مالم يكن مانع يمنعه. فعلى مدى أربعة عقود تقريب ا من قيام الجمهورية اإلسالمية لغاية اآلن تولى هذا المنصب شخصين فقط األول: هو المؤسس ا ما الجهة المخول لها اختيار آية الله الخميني) ( والثاني: علي الخامنئي) (. أ

5 المرشد فهي مناطة من الناحية القانونية ب: مجلس خب ارء القيادة حيث يعد الجهة الوحيدة فقط في دستور التي تملك حق اختيار وإقالة المرشد عكس دستور 6090 الذي جعل االعت ارف والقبول من طرف األغلبية المطلقة من الشعب إحدى طرق تولي منصب المرشد على غ ارر ما كان مع اإلمام الخميني. وينتخب القائد بالتصويت باإلجماع بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الخب ارء مع ذلك ورغم احتكار مجلس خب ارء القيادة عمليةاختيار المرشد نظري ا وإقالته كما تنص المادة )666( من قانون مجلس الخب ارء غير أن هذا لم 5 ينعكس على الواقع العملي حيث لم يصل خامنئي إلى السلطة بهذه اآللية. سبب ذلك ارجع للغموض الذي اكتنف هذه العملية حيث لم يحدد الدستور اإلي ارني بشكل واضح اآللية القانونية لتعيين المرشد األعلى ما جعل دوائر صنع الق ارر تضغط ليكون لها دور مهم في اختيار خليفة المرشد مثلما كان الحال مع اختيار خامنئي كخليفة للخميني غي أرن الوضع تغير عما كان في السابق ذلك أن دائرة صناع الق ارر هذه المرة )خالفة خامنئي( سوف تكون أصغر بالنظر إلى المدى الذي عزز به خامنئي سلطته خالل فترة حكمه 6 الطويلة. وعليه ليس مستغرب ا أال يصل المرشد القادم إلى السلطة وفق اإلج ارء المتبع دستوري ا األمر الذي 7 قد يشكل نقطة تحول في تاريخ الجمهورية اإلسالمية. ويعود الفضل للخميني ليس في التنظير لمنصب المرشد فحسب بل في استم ارره من بعده حيث كان حريصا على إعطائه بعد ا مؤسسي ا دستوري ا يتيح له استق ارر ا أكثر وشرعية أكبر ولم يكتفي بهذا بل سعى في نفس الوقت إلى تقويته وزيادة نفوذه من خالل جعله متواجد ا -بشكل غير مباشر -في كافة مفاصل وأجهزة النظام السياسي. وهذا باالعتماد على ثالثة )90( است ارتيجيات أولها: جعل للمرشد مندوبين وممثلين عنه في كافة مؤسسات الدولة. ثاني ا: خلق مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة القديمة لها والء للمرشد. وثالث ا: خلق شبكة 8 من طالب الحوزة والمدارس الدينية لها والء للمرشد وتعينهم في المناصب الحساسة كالقضاء وأئمة المساجد. وعلى هذا يملك المرشد شبكة كبيرة من العالقات المتداخلة والمتشابكة عبر المندوبين والممثلين له في كافة مؤسسات الحكم وخارجها. ويقدر عدد ممثلي المرشد بنحو 0999 شخص في جميع قطاعات الحكومة. وفي بعض النواحي يكون ممثلو المرشد األعلى أكثر قوة من وز ارء الرئيس المنتخب كما أن لهم سلطة التدخل في أي قضية. كما يختص المرشد األعلى أيض ا يعين جميع خطباء الجمعة الذين ينشرون رسالته السياسية وإيديولوجيته إلى الجماهير. وقد كان الخميني أول من تفطن لهذه المسألة الخطيرة والمهمة في الدعاية فقام بإحياء صالة الجمعة بعدما كانت معلقة لقرون عديدة في انتظار عودة إمام الزمان. إضافة هذا يتولى إلى القائد تعيين مد ارء البونياد. والتي تعد خاضعة له بشكل بمباشر.

6 كما يحوز المرشد بين يديه عدد ا كبير ا من الصالحيات والوظائف المؤثرة والمخولة دستوري ا له والتي حددتها 9 المادة )669( من الدستور اإلي ارني على النحو اآلتي : تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية اإلسالمية اإلي ارنية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام. اإلش ارف على حسن إج ارء السياسات العامة للنظام. إصدار األمر باالستفتاء العام. القيادة العامة للقوات المسلحة وإعالن الحرب والسالم والنفير العام. نصب وعزل وقبول استقالة كل من: فقهاء مجلس صيانة الدستور أعلى مسؤول في السلطة القضائية رئيس مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون اإلسالمية القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى األمن الداخلي. حل االختالفات وتنظيم العالقات بين السلطات الثالث. رئيس أركان القيادة المشتركة القائد العام لقوات حرس الثورة حل مشكالت النظام التي ال يمكن حلها بالطرق العادية من خالل مجمع تشخيص مصلحة النظام. إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. عزل رئيس الجمهورية مع مالحظة مصالح البالد وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد أري مجلس الشورى اإلسالمي بعدم كفاءته السياسية. العفو أو التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم بعد اقت ارح رئيس السلطة القضائية. اإلش ارف السلطات الحاكمة. إن هذه الصالحيات صنعت من المرشد بال شك صانع الق ارر األول في البالد حيث فاقت صالحياته تلك التي كانت عند الشاه التي اتاحها له دستور 6091 كما يردد منتقدو نظام والية الفقيه. وفي نفس الوقت جعلت المرشد 10 ال يخضع إلى حد كبير للرقابة الديمق ارطية. ويرى المؤرخ اإلي ارني أروند إب ارهيميان) Abrahamian Ervand (في هذا الصدد أن الدستور اإلي ارني منح القائد األعلى طيف ا واسع ا من السلطات حيث حصل الخميني على سلطات دستورية لم تكن متخيلة من قبل الشاهات فقد نتج عن الثورة الدستورية ا ما ثورة ملكية دستورية أ فقد نتج عنها سلطة جديرة بالزعيم اإليطالي مع ذلك يجب االنتباه إلى نقطة هنا ذلك أن المرشد ال يمارس صالحياته بشكل دقيق أو 11 موسوليني. يتصرف كديكتاتور على غ ارر ما كان عليه الشاه بل نجده يتساوى مع كل أف ارد البالد أمام القانون )المادة من الدستور( حيث يعمل القائد أكثر كضابط للتوازنات ومنسق بين أط ارف النظام السياسي أكثر منه 699 صانع مباشر للق ارر. هذا اإلست ارتيجية استعمالها الخميني بطريقة بارعة جعلته رجل إجماع لكل 12 األطياف.ويحاول خامنئي السير على إثرها بحيث ال يميل لطرف واحد على حساب اآلخرين.وإن كان

7 خامنئي مقارنة بالمرشد األول أقل كاريزمية وشرعية دينية وسياسية غير أنه قد نجح إلى حد الساعة في 13 سياسة موازنة القوى بل أظهر فيها ب ارعة منقطعة النظير. طالل عتريسي ويؤكد أن مؤسسات صنع الق ارر المختلفة في إي ارن ال يمكن أن نعتبرها تسلطية بالمعنى المتعارف عليه ذلك أن العقلية اإلي ارنية فيها الكثير من الهواجس المتعلقة بالتفرد واالستبداد بحيث لم يركز الدستور السلطة المطلقة لصالح جهة معينة فالمرشد ي ارقبه مجلس الخب ارء نظري ا ويمكنه إقالته ما يجعل شبكة العالقات بين المؤسسات متداخلة ومعقدة إلى حد كبير بحيث ال تتيح ألي مؤسسة أن تنفرد أو 14 تطغى.لهذا عادة ما يربط المحللون التغير في سياسية إي ارن ال سيما الخارجية منها برؤساء الجمهورية وليس المرشد. ومن األسباب التي تجعل المرشد ال يسعى على األقل إلى إظهار التسلط تلك الظروف التي نشأة فيها الثورة اإلسالمية حيث تعتبر ثورة ضد االستبداد والطغيان ما جعل أي ممارسة من هذا الشكل تمس شرعية والثورة وأسسها. مع ذلك يرى الكثير من الباحثين في الشأن اإلي ارني أن والية الفقيه وإن استمرت حت ى اآلن فقد أصابها الكثير من الضعف منذ وفاة الخميني وخالفته من طرف علي خامنئي الفاقد للعديد من نقاط القوة التي كانت لدى سلفه ما جعله ليس صانع الق ارر الوحيد ذلك أننا أصبحنا نتكلم على مؤسسة المرشد أو بيت القائد بكل ما تحمله المؤسسة من وجهات نظر ومصالح وص ارعات داخلية أكثر من الحديث عن قائد مستقل بق ارره.ما دفع الباحث المتخصص في الشأن اإلي ارني كينيث كاتزمان( Katzman (Kenneth إلى القوإلن قوة مؤسسة المرشد تعتمد بشكل واسع على شخصية من يتوالها أكثر من اعتمادها على قد ارتها الذاتية الخاصة بها ضمن بنية النظام لذا يقال إن الخامنئي ورثة المنصب من الخميني لكنه لم يرث القوى والتأثير ذاتيهما. إضافة إلى ذلك تلعب عالقة المرشد بالقوى المؤثرة في النظام السيما رئيس الجمهورية ومؤسسة 15 الحرس الثوري دور ا بارز ا في تحديد قوة وشكل سلطة المرشد ونفوذه. يعني هذا أن المرشد األعلى بوصفه أقوى شخصية في البلد ال يمكنه أن يتجاهل القوى األخرى. حقيقة أن الق ارر في القضايا الرئيسية المتعلقة بأمن البالد وسياساتها الخارجية نهاية المطاف يعود للمرشد غير أنه يفعل ذلك بعد أن يتشاور مع الم اركز الرئيسية للسلطة. دون التعاون بين المرشد األعلى باقي الشركاء ال يمكن الحفاظ على استق ارر الجمهورية اإلسالمية.

8 المحور الثاني: السلطات الحاكمة حصر الدستور اإلي ارني السلطات الحاكمة في البالد في ثالثة هيئات رسمية وهي: أوال : السلطة التنفيذية والتي يمثلها رئيس الجمهورية وطاقمه الحكومي. ثاني ا: السلطة التشريعية والتي يمثلها مجلس الشورى اإلسالمي. وأخير ا السلطة القضائية والتي يمثلها رئيس السلطة القضائية. هذه السلطات رغم استقالليتها غير أنها -حسب ما ينص عليه الدستور في المادة )79(- تشتغل تحت إش ارف المرشد.ونسعى في هذا المحور إلى تطرق لكل سلطة على حدة والتعرف على أهم اختصاصاتها ودورها في عملية صنع الق ارر. أول : رئيس الجمهورية ينص الدستور في إي ارن في مادته األولى )96( أن نظام الحكم فيها جمهوري بيد أن هذه الجمهورية تختلف عن كافة جمهوريات العالم حيث أن رئيس الجمهورية يأتي في المرتبة الثانية بعد المرشد. وفي المقابل يعتبر رئيس الدولة وأعلى سلطة منتخبة شعبي ا حيث يحكم رئيس الجمهورية لعهدة مدتها أربعة )90( سنوات قبلة للتجديد شرط أال يتولى المنصب ألكثر من عهدتين متتاليتين. تأسس هذا المنصب في أكتوبر 6090 ويعتبر رئيس الجمهورية اإلي ارنية )رياست جمهوری إسالمي 00 إي ارن( أثناء ممارسه لمهامه مسؤو ال-حسب المادة )660( من الدستور-أمام ثالثة الشعب المرشد ومجلس الشورى بعد أن كان مسؤوال أمام الشعب وحده في دستور جهات أساسية هي: رغم هذا يملك الرجل الثاني في الدولة دور ا مهم ا فإليه يعود مسؤولية تطبيق الدستور وإدارة البالد بشكل مباشرة ناهيك عن أنه يعد الرجل األول في السلطة التنفيذية وممثل البالد في الداخل والخارج. حيث تتيح له هذه الصفة األخير شهرة أكبر لدى المجتمع وال أري العام الدوليين تفوق شهرة المرشد. ا ما فيما يتعلق بصالحياته فقد أ 16 تحددت دستوري ا على النحو التالي : تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية. رئاسة الوز ارء جاء هذا المنصب ليزيد من صالحيات رئيس الجمهورية التنفيذية فال يخفى أن إي ارن بعد الثورة كانت تعاني من ازدواجية في السلطة التنفيذية من خالل تداخل صالحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى غاية الدستور-لصالح 6000 أين تم التخلي عن منصب رئيس الحكومة رئيس الجمهورية الذي أصبح يجمع بين منصبه وبين رئاسة الوز ارء. -بموجب االستفتاء على تعديل تجدر اإلشارة أن منصب رئيس الحكومة منذ تأسيس الجمهورية اإلسالمية حتاى إلغاء المنصب ) ( تواله خمسة )97( أشخاص هم: مهدي بازركان )6090( محمد علي رجائي ) ( محمد جواد باهنر )6006( محمد رضا مهدوي كني )6006( مير حسين موسوي ) (.

9 أربعة منهم لم تدم فترة عملهم أكثر من سنة كاملة. ما يدل على عدم استق ارر ون ازع حول الصالحيات خاص ة مع رئيس الجمهورية بينما أستمر الخامس مير حسين موسوي السياسي ذو النزعة اإلصالحية لحوالي ثمانية )90( سنوات طيلة الحرب الع ارقية فترة رئاسة علي الخامنئي للجمهورية. التوقيع على مقر ارت مجلس الشورى اإلسالمي وعلى نتيجة االستفتاء. التوقيع على المعاهدات والعقود واالتفاقيات والمواثيق الدولية بعد مصادقة مجلس الشورى. تولي مسؤولية أمور التخطيط والمي ازنية واألمور اإلدارية والتوظيفية للبالد. تعيين سف ارء إي ارن بالخارج بعد اقت ارحهم من قبل وزير الخارجية وتوقيع وتسلم أو ارق االعتماد الخاصة بالسف ارء األجانب. منح األوسمة الحكومية. تعيين الوز ارء وعزلهم. ا ما فيما يخص الشروط الدستورية ليتولى منصب رئاسة الجمهورية فقد حددها الدستور حسب ما جاء في أ المادة )667( التي نصت أنه: "ينتخب رئيس الجمهورية من بين الرجال المتدينين السياسيين الذين تتوافر لديهم الشروط التالية: أن يكون إي ارني األصل ويحمل الجنسية اإلي ارنية. قدير ا على تحمل اإلدارة. ذا ماض مشرف. تتوافر فيه األمانة والتقوى. مؤمن ا ومعتقد ا بمبادئ جمهورية إي ارن اإلسالمية ومذهبها الرسمي للبالد". وتبين هذه الشروط الدستورية مدى الشحنة الدينية عند النظام كما أن تفسير بعض شروط هذه المادة لطالما أثار جدال بسبب حرمان الم أرة من حق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. إضافة إلى حرمان األقليات الدينية من حق الترشح. إن أهم إشكال يصادف الباحثين في الشأن اإلي ارني ذلك المرتبط بحدود تأثير رئاسة الجمهورية في عملية صنع الق ارر السياسي السيما في السياسية الدولية في ظل وجود المرشد ذو الصالحيات الكبرى بمعنى أدق هل حدوث تغير في رئاسة الجمهورية بغض النظر التوجه السياسي لحامل المنصب يعني تحول في سياسية إي ارن اإلقليمية والدولية أم أن األمر في النهاية بيد المرشد والدوائر المحيطة به فقط. األكيد من الناحية الدستور على األقل يملك رئيس الجمهورية هامش ا ال بأس به للحركة وتحديد السياسية الخارجية للدولة غير أن األمر يبقى هنا -اإلي ارنية ) ( حيث تم إلغاء المنصب بعدها في -كما يذهب بعض المحللين-ليس ثابت ا وإنما مرتبط ا بشخصية رئيس الجمهورية ذاتها والكاريزما الخاصة به وأيض ا عالقته بمختلف القوى المؤثر في النظام التي يتصدرها المرشد. ما يعني أن التأثير المناط برئيس الجمهورية في السياسية الخارجية يختلف من رئيس آلخر ومن فترة تاريخية ألخرى ومن قضية ألخرى هذا من جهة.

10 من جهة أخرى تفرض البيئة سواء الداخلية أو اإلقليمية أو الدولية نفسها في عملية اختيار رئيس الجمهورية حيث أن البيئة السياسية هي التي تحدد في الحقيقة سياسية إي ارن الدولية. وعلى أساسها يتم اختيار الرئيس المناسب»المرشح الصحيح«للظرف المناسب له. ما يعني أن السياسات تصنع الرئيس اإلي ارني وليس العكس فالرئيس اإلي ارني ال يصنع سياسات إي ارن الكبرى والمصيرية بل إن هذه األخيرة هي من تجعله 17 مناسب ا للموقع وعليه يتم اختيار الرئيس مسبق ا ودعمه من أجل الوصول إلى الرئاسة. ويؤكد هذه النظرة طبيعة الشخصيات التي تولت منصب رئاسة الجمهورية بعد الثورة والظروف الداخلية والدولية التي ت ازمن مع اختيار كل مرشح حيث يتأكد لنا أن طبيعة شاغل هذا المنصب ليست ثابت ا وإن ما تتحكم في جزء منها الظروف المحلية واإلقليمية والدولية حيث شهدت الم ارحل األولى للثورة شخصية ذات طابع تكنوق ارطي بحت )الرئيس بني صدر( ليسطر التيار المحافظ بشقيه األصولي والمعتدل على هذا المنصب بعد ذلك في حين لم يستطع اإلصالحيون الوصول إلى هذا المنصب سوى مرة واحدة مع الرئيس محمد خاتمي. ويرى مهدي خلجي) Khalaji Mehdi (أن الرئيس اإلي ارني بشكل عام ال يتمت ع بالسلطة التي يتوق عها الكثيرون بما في ذلك في المجال التنفيذي فهوال يملك السلطة التي تخوله تغيير عمليات صنع الق ارر في البالد كما أن تأثيره ضئيل نسبي ا على سياسات الحكومة الخارجية والنووية والعسكرية وهي السياسات األهم 18 ا ما بالنسبة للعالم الخارجي. أ بنفشه كي نوش Keynoush( )Banafsheh التي اشتغلت كمترجمة للرؤساء اإلي ارنيين فترى هي األخرى أن السياسات العامة إلي ارن ال تتغير بتغيير رؤساء الجمهورية بمعنى 19 أن دورهم يبقى محدود للغاية.ولخص اإلصالحي رئيس الوز ارء السابق إلي ارن مير حسين موسوي دور رئيس الجمهورية بقوله:"إن منصب رئيس الجمهوري هو منصب شرفي شكلي بطبيعته الغرض منه ضمان أال تحكم إي ارن من طرف دكتاتور. فرئيس الجمهورية ما هو سوى الموظف اإلداري األعلى في البلد وإن جيمس جيفري Jeffrey( )James F. 20 ا ما مشكلته ناتجة عن تدخله في السياسة".أ أحد أهم المتخصصين في الشأن اإلي ارني فيرى أن طه ارن ازدادت عدائية منذ إب ارم االتفاق النووي في حين أن الرئيس المعتدل حسن روحاني الفائز بوالية رئاسية ثانية الذي توقع الكثيرون أن يغير من سياسية بالده العدائية تجاه الخارج ال يستطيع أن يفعل الكثير لتغيير موقفها المتشدد حتاى لو أ ارد ذلك وينطلق هذا القول من طبيعة هيكل السلطة في الجمهورية اإلسالمية. 21 لكن محسن ميالني الخبير في الحكومة اإلي ارنيةيرى عكس ذلك ذلك أن الرئيس اإلي ارني حسبه له دور كبير في وضع السياسة الداخلية وخاصة في المسائل االقتصادية. كما يمكن للديناميكية الشخصية له أن تحرك العالقات الدولية في اتجاه مختلف. ويمكن في هذا الصدد المقارنة بين رئاسة محمد خاتمي مع محمود أحمدي نجاد فقد وافق خاتمي مثال على تعليق أنشطة تخصيب اليو ارنيوم في عام 0990 عكس أحمدي

11 نجاد الذي رفض هذه السياسة. وفي كلتا الحالتين كان المرشد علي خامنئي لهذا السبب ال يمكن وصف 22 االنتخابات الرئاسية مجرد مهزلة أو غطاء تتستر فيه دكتاتورية المرشد أي ال معنى لها. والحقيقة إن منصب رئيس الجمهورية يحظى بمكانة مرموقة عند الشعب اإلي ارني وعند النظام أيض ا داللة ذلك نسبة المشاركة العالية التي تعرفها انتخابات الرئاسة منذ تأسيس الجمهورية وحرص النظام على عدم انقطاعها حتاى في ظروف الحرب فقد شهدت إي ارن اثنا عشرة )60( انتخاب ا رئاسي ا حت ى اآلن كان أخرها نسبة المشاركة فيها فاقت ا ما عدد الرؤساء الذين حكموا الجمهورية فهم إلى غاية وقتنا %79. أ الحاضر سبعة )99( رؤساء: أبو الحسن بني صدر ) ( أول رئيس للجمهورية اإلسالمية الذي تم تنحية من طرف مجلس الشورى بعد فترة قصيرة بسبب ما يقال عن الص ارعات التي كانت بينه وبين التيار المحافظ خاصة أن بني صدر كانت محسوب ا على التيار الليب ارلي ثاني رئيس كان محمد علي رجائي ) ( الذي تم اغتياله في حين كل من تبقى من الرؤساء استمروا في المنصب لعهدتين -6000( ) ( تاله: متتالتين ابتداء من: علي خامنئي علي أكبر هاشمي رفسنجاني محمد خاتمي ) ( ف: محمود أحمدي نجاد ) ( إلى غاية حسن )6009 ف : روحاني )0960- (. وعليه يعد رئيس إي ارن من الناحية القانونية ثاني أقوى شخص في البالد والوجه العام للجمهورية اإلسالمية. ويمكن أن يكون له تأثير عميق على السياسات الداخلية والخارجية ناهيك أنه من القوى الرئيسية التي يجب على المرشد األعلى التشاور معها من أجل صياغة السياسة الخارجية إلي ارن. ثاني ا: مجلس الشورى اإلسالمي )البرلمان(. يمثل مجلس الشورى اإلسالمي )مجلس شو اری اسالمی( في إي ارن السلطة التشريعية األولى في البالد كما جاء في نص الدستور )المادة 70(. تأسست هذ الهيئة بعد الثورة مباشرة لتحل بذلك محل مجلس الشورى 23 الوطني. وهي تعتبر بمثابة مجلس للشعب منتخب باالقت ارع السري والمباشر من طرف المواطنين على غ ارر ما هو موجود في الديمق ارطيات الغربية. ويكون عمر 24 العهدة النيابة الواحدة أربع )90( سنوات قبل للتجديد. يعمل البرلمان اإلي ارني بنظام الغرف الواحدة عكس مكان سائد ا أيام حكم الشاه أين كان البرلمان اإلي ارني ) ( مقسم ا إلى غرفتين: األولى هي المجلس وهو بمثابة مجلس للشعب أو الغرفة السفلى بينما الثانية هي مجلس الشيوخ أو المجلس األعلى )کاخ مجلس سنا(. يتكون مجلس الشورى اإلسالمي حالي ا من عضو ا يمثلون 06 محافظة إي ارنية حسب الكثافة السكانية لكل محافظة حيث يمثل كل 009 عضو نحو 25 ا ما األقليات ألف ناخب.أ المعترف بها في إي ارن )الز اردشت واليهود والمسيحيون(فهي 679 ممثلة بخمسة )97( مقاعد من أصل 009 مقعد. وتتم مناقشات المجلس بطريقة عالنية بموجب الدستور إاال في الحاالت االستثنائية.كما يشترط حضور ثلثي العدد اإلجمالي للنواب حت ى يتم االعت ارف بالجلسات

12 ا ما فيما يخص البرلمانية والموافقة على المشاريع واللوائح الداخلية. أ صالحياته فقد حددها الدستور كما 26 يلي : طرف الحكومة. سن القوانين في كافة المجاالت والقضايا بشرط أال تتعارض مع أحكام المذهب الرسمي أو الدستور. شرح القوانين العادية وتفسيرها واقت ارح مشاريع القوانين والتصويت على اللوائح القانونية المقدمة من التدقيق والتحقيق في جميع شؤون البالد. منح الثقة للوز ارء والحكومة ومساءلتهم. مساءلة رئيس الجمهورية بشرط موافقة ثلثا 0/0 المجلس. خارجي ا. الموافق على عمليات االقت ارض أو اإلق ارض أو المساعدات التي تقدم عليها الحكومة سواء داخلي ا أو المصادقة على المواثيق والعقود والمعاهدات واالتفاقيات الدولية. المصادقة على فرض األحكام العرفية. انتخاب األعضاء الستة الحقوقيين من مجلس صيانة الدستور. تجعل هذه الصالحيات التي يتمتع بها مجلس الشورى من أقوى المؤسسات السياسية في إي ارن ليس نظري ا فقط وإنما على أرض الواقع أيض ا إلى درجة جعلت الباحث الفرنسي أوليفييه روا Roy( )Olivier يصف 27 رئيسه بالرجل الثاني في النظام من حيث قوة التأثير بعد المرشد وقبل رئيس الجمهورية. رغم ذلك ومع أن مجلس الشورى هيئة مستقلة وله صالحيات واسعة كما أرينا غير أنه يرتبط في عمله التشريعي مع هيئة أخرى تدعى: مجلس صيانة الدستور بل أن مشروعيته وهو الهيئة المنتخبة شعبي ا ال تتم إاال بوجود مجلس صيانة الدستور هذا األخير الذي يعد هيئة رقابية غير تشريعية.بيد أنها يختص بم ارقبة مدى توافق القوانين التي يسنها البرلمان مع المذهب الجعفري والدستور. ورغم هذا العائق يتميز مجلس الشورى اإلسالمي أنه المؤسسة الوحيدة في النظام التي ال تملك أي سلطة أن تحله مباشرة إاال في حالة انح ارفها عن وظائفها القانونية. وذلك بعد إج ارء استفتاء للحل. كما ال يعد مسؤو ال أمام السلطتين التنفيذية والقضائية وإنما تتم م ارقبته بواسطة مجلس صيانة الدستور كما أشرنا. غير أن الواقع العملي أتاح للبرلمان هامش ا المناورة إذ ال يعد خاض ا كلي ا لسلطات مجلس صيانة الدستور حيث يمكن لمجلس الشورى عدم قبول وجهات نظر خب ارء مجلس صيانة الدستور وفي هذه الحالة يرجع الموضوع محل الخالف إلى سلطة ثالثة تدعى: مجمع تشخيص مصلحة النظام. وعرف الجمهورية اإلسالمية منذ تأسيسها إلى غاية اليوم )69( دو ارت انتخابية تشريعية كانت نسبة المشاركة فيها كلها تزيد عن % 79 كانت أول دورة عام 6009 وأخرها في 0961 وتولى رئاسة المجلس

13 في هذه الدو ارت العشر خمسة رؤساء كان أولهم: أكبر هاشمي رفسنجاني ) ( مهدي كروبي ) ( علي أكبر ناطق نوري ) ( مهدي كروبي ) ( غالم علي حداد عادل ) ( علي الشيعة على رئاسته إلى غاية الريجاني ) حتى اآلن(.وتميز المجلس عموم ا بسيطرة رجال الدين 0990 مع غالم علي حداد عادل الذي كان أول رئيس للبرلمان من غير المعممين وبعده علي الريجاني الرئيس الحالي للبرلمان اإلي ارني. أما شروط المشاركة في االنتخابات البرلمانية فهي مناطة بموافقة المؤسسات ذات الصلة بهذا الموضوع وتنقسم هذه المؤسسات إلى مجموعتين. أوال اللجان التنفيذية التابعة للحكومة وو ازرة الداخلية والثانية لمجلس صيانة الدستور. وتحدد المجالس التنفيذية الشروط الواجب توفرها في المترشحين وفي حالة استوفيت جميع هذه الشروط في المرشح يتم إحالة الموضوع إلى مجلس صيانة الدستور للموافقة عليها. ثالث ا: السلطة القضائية. تشكل السلطة القضائية في إي ارن )قوه قضائيه اي ارن( الضلع الثالث واألخير في مثلث السلطات الحاكمة وهي تعتبر من الناحية الدستورية مؤسسة مستقلة مثلها مثل السلطة التنفيذية والتشريعية. غايتها األساسية ا ما مهامها فقد حددها الدستور على الدافع عن الحقوق الفردية واالجتماعية وإحقاق مسؤولية إحقاق العدالة أ 28 النحو اآلتي : التحقيق وإصدار الحكم بخصوص التظلمات واالعتداءات والشكاوى والفصل في الدعاوى والخصومات واتخاذ الق ار ارت والتدابير الالزمة في ذلك القسم من األمور الحسبية الذي يعينه القانون. صيانة الحقوق العامة وبسط العدالة والحريات المشروعة. اإلش ارف على حسن تنفيذ القوانين. كشف الجريمة ومطاردة المجرمين ومعاقبتهم وتعزيزهم اتخاذ التدابير الالزمة للحيلولة دون وقوع الجريمة وإلصالح المجرمين. وتنفيذ األحكام الج ازئية اإلسالمية المدونة. وإلى جانب هذه المهام العامة فإن خصوصية القضاء اإلي ارني تتمثل في كونه يعد نفسه قضاء إسالمي ا وهو يصر على هذه الصيغة العقائدية حيث جاء ذكرها في ديباجة الدستور التي أكدت على ضرورة تحقيق 29 ا ما الهيكل العدالة اإلسالمية من خالل العسي إلى تطبيق عقائدية القضاء وعقائدية مضمون التقاضي.أ القضائي في الجمهورية اإلسالمية فيضمن أربعة )90( درجات يتربع على قمة هذا السلم رئيس السلطة القضائية يليه وزير العدل فرئيس المحكمة العليا بينما يتذيل هذه اله ارركية المدعي العام )النائب العام(. ويتم تعين أعلى مسؤول في هذه السلطة )رئيس السلطة القضائية( بأمر من المرشد األعلى اإلي ارني لفترة

14 تصل إلى خمسة )97( سنوات قابلة للتمديد. ويشترط فيه أن يكون من رجال الدين الشيعة حسب ما جاء في المادة )679( من الدستور. ويتيح منصب رئيس السلطة القضائية لشاغله صالحيات كبيرة حيث يخوله أوال : الصالحية للقيام مهمة التحقيق في الذمة المالية للمسؤولين اإلي ارنيين الكبار بما فيهم القائد )الولي الفقيه( الذي عينه ورئيس الجمهورية ومعاونيه والوز ارء وزوجاتهم وأوالدهم قبل تحمل المسؤولية وبعده. إضافة إلى اقت ارح وزير العدل على رئيس الجمهورية وإعداد اللوائح القضائية المتناسبة مع نظام الجمهورية اإلسالمية توظيف القضاة والبت في عزلهم تنصيبهم نقلهم تحديد وظائفهم وترقيتهم وتعين رئيس المحكمة العليا والمدعي 30 العام للبالد اللذان يشترط فيها أن يكونا أيض ا من رجال الدين الشيعة. هذا إضافة إلى إش ارفه على تشكيل ديوان العدالة اإلدارية هذا األخير الغرض منه التحقيق في شكاوى الناس واعت ارضاتهم وتظلماتهم من الموظفين أو الدوائر أو اللوائح الحكومية. بينما تعد و ازرة العدل المرجع الرسمي للتظلمات والشكاوى فقط. ذلك أن وزير العدل يتحمل مسؤولية كافة األمور المرتبطة بالعالقات بين السلطة القضائية والسلطتين التنفيذية والتشريعية ما يعني أنه منسق فقط بين السلطات الحاكمة غير أنه يمكن لرئيس السلطة القضائية أن يفوض إليه أمر الصالحيات المالية واإلدارية وكذلك الصالحيات التي تخص تعيين غير القضاة وفي هذه الحالة تكون لوزير العدل تلك الصالحيات والوظائف التي تمنحها القوانين ا ما المحكمة العليا فإلى جانب أن رئيسها يتم تعينه من رئيس للوز ارء باعتبارهم أعلى المسؤولين التنفيذيين.أ السلطة القضائية لمدة خمس) 97 ( سنوات فإن رئيس السلطة القضائية أيض ا هو من يحدد القواعد التي يتم 31 تشكيل المحكمة العليا على أساسها.وفيما يخص المهام الدستورية للمحكمة العليا في إي ارن فهي تنحصر في ثالث مهام أساسية حدد المادة )616( من الدستور ب: األش ارف على صحة تنفيذ القوانين في المحاكم وتوحيد المسيرة القضائية وأداء المحاكم لمسؤولياتها القانونية. ويتكون الهيكل القضائي اإلي ارني من حيث التنظيم من ثالثة )90( أنواع من المحاكم: أولها المحاكم العامة ا ما الثالثة فهي المحاكم الخاصة. وتقوم أو القضاء العادي وثاني ا المحاكم الثورية أ المحااااكم العاماااة بدرجاتها المختلفة بالبث في القضاء العام حيث تحدد اختصاصاتها بالنظر في جميع الدعاوى باستثناء ما 32 يدخل في نطاق اختصاص المحاكم الثورية والخاصة.بينما تعد المحااكم اإلساالمية الثورياة )دادگاههای انقالب إسالمي( حالة استثنائية في إي ارن حيث استطاعت االستم ارر رغم مرور عدة عقود على الثورة واالتهامات الكثير حول انتهاكها لحقوق اإلنسان واإلعدامات بدون محاكمة. فمنذ اإلعالن عن إنشاء المحكمة الثورية في فب ارير 6090 بأوامر من الخميني-بعد يوم واحد من سقوط النظام الملكي- وهذا النوع من القضاء يعمل خارج األطر القانونية والدستورية واستمر ذلك حتاى المصادقة على قانون تشكيل محاكم

15 الثورة في جويلية حيث عدل هذا القانون هيكلة القضاء الثوري وجعله جزء ا من المنظومة القانونية اإلي ارنية باإلضافة أنه ألول مرة حدد بشكل دقيق اختصاصات المحاكم الثورية والتي هي حسب ما جاء في قانون تشمل المجاالت اآلتية : الج ارئم الموجهة لألمن الداخلي والخارجي وتلك التي تقع ضمن نطاف اإلفساد في األرض. إهانة مؤسس الجمهورية اإلسالمية آية الله الخميني ومرشدها الحالي علي خامنئي. التآمر ضد النظام وممارسة التخريب. التجسس. تهريب المخد ارت. التربح غير مشروع القضايا ذات الصلة المادة التاسعة واألربعون )00( من دستور إي ارن. المؤامرة ضد جمهورية إي ارن اإلسالمية أو حمل 37 ضد الجمهورية اإلسالمية. السالح واستخدام اإلرهاب وتدمير المبنى الموجه وتعد شخصية آية الله صادق خلخالي األكثر شهرة عند الحديث المحاكم الثورية وهو الذي ت أرسها منذ تأسيسها إلى غاية كما أن صيته تعدى حدود إي ارن حيث أشتهر في الغرب كثير ا باسم»القاضي األحمر«بسبب ما يقال عن كثرة أحكام اإلعدام التي أصدرها ضد كبار المسؤولين في حكومة الشاه وضباط الجيش واالستخبا ارت اإلي ارنية والسرعة التي كانت تنفذ بها وعدم وجود ممثلين للدفاع. فمنذ فب ارير عام 6090 وحتاى نوفمبر من العام نفسه كانت المحاكم الثورية قد نفذت أحكام إعدام على نحو 779 مسؤوال 38 كثير منهم من قوات االستخبا ارت والجيش خالل عهد الشاه.وخلخالي نفسه كان يعتز بأنه أصدر أحكام اإلعدام بحق من كبار المسؤولين وجن ارالت الجيش في العهد الملكي. وفي هذا الشأن يذكر المعارض اإلي ارني موسى الموسوي بعض التجاو ازت-التي يبدو أنه بالغ في بعضها- التي ارتكبتها المحاكم الثورية فيقول: أن المحاكم الثورية منذ تأسيسها حكمت على ما يقرب 09 ألف شخص باإلعدام الذي نفذ فور ا.حجتهم في ذلك أن األحكام اإلسالمية واضحة وليست هناك حاجة للمحاكمات والتحقيقات فيها. كما حكمت على ما يتجاوز 07 ألف شخص بالحبس لفت ارت طويلة وصادرت أموال ما يقارب عن 07 ألف شخص وأعدمت الم اربين )الذين يأخذون الربا( وحكمت بالرجم على الم أرة الحامل من غير زواج وعلى طفلها بالموت[...] إضافة إلى ذلك لم تسمح للمتهمين االستنجاد بمحامي الدفاع 40 واستئناف الحكم ولم يؤخذ مرور الزمان بعين االعتبار بذريعة أن اإلسالم ال يعترف بهذه األشياء.وبعد آية الله صادق خلخالي خلفه آية الله محمد محمدي الكيالني كرئيس المحاكم الثورية اإلسالمية

16 6007 الذي أشتهر سوى بقضية إصدار أحكام اإلعدام ضد أبنائه بتهمة االنتماء إلى منظمة مجاهدي خلق في 41 الثمانينيات من القرن الماضي. ا ما الركن الثالث واألخير في مثلث التنظيم الهيكلي القضاء اإلي ارني والذي نقصد به أ المحاكم الخاصة أو القضاء الخاص فإن هذا النوع من القضاء تكون جزء منه بموجب الدستور وبمقتضى نصوص دستورية لعل أهمها: محاكم األسرة التي أشار لها الدستور اإلي ارني في )المادة 06( والمحاكم العسكرية التي يحدد الدستور اختصاصها الدستور اإلي ارني في المادة ) 690 (:"يتم تشكيل المحاكم العسكرية وفق ا للقانون للتحقيق فاي الج ارئم المتعلقة بالواجبات العسكرية الخاصة أو األمنية التي ي تهم بها أف ارد الجيش أو الدرك أو الشرطة أو قوات حرس الثورة اإلسالمية ولكن يتم التحقيق فاي ج ارئمهم العادية أو تلك الج ارئم التي تقع ضمن إج ارءات و ازرة العدل فاي المحاكم العادية"." الدعاء العام العسكري والمحاكم العسكرية جزء من السلطة القضائية فاي البالد وتشملها األحكام المتعلقة بهذه السلطة". ومحاكم الصحافة التي عالجتها المادة )610( من الدستور:"يتم التحقق فاي الج ارئم السياسية والج ارئم المتعلقة بالمطبوعات فاي محاكم و ازرة العدل بصورة علنية وبحضور هيئة المحلفين". ا ما المحاكم الخاصة التي نشأة خارج نصوص الدستور فلعل أهمها وأشهرها على اإلطالق أ محكمة رجال الدين التي نشأة بأمر مباشر من آية الله الخميني لمواجهة بعض رجال الدين المعارضين للنظام لكن أحمد الكاتب ال يعتقد أن هذا هو السبب الوحيد إلنشاء مثل هذا النوع من المحاكم حيث يرى أن اإلمام الخميني في بداية الثورة أرى تشكيل محكمة خاصة لرجال الدين وذلك للمرة األولى في التاريخ اإلسالمي لتنظر في التهم الموجهة إليهم بسرية تامة بعيد ا عن آذان وعيون الشعب بمعنى أصح فإن الهدف منها الحفاظ على مركز وهيبة علماء الدين في المجتمع حيث لم يكن االي ارنيون يطلعون على الج ارئم التي يرتكبها بعض رجال الدين باستثناء اإلشاعات عن تورط هذا الشيخ في قضية اختالس أو ارتباط ذلك الشيخ بقضية ابت ازز 42 أو عزل ذلك الشيخ بسبب عالقات جنسية غير مشروعة. كان أول من ت أرس هذا النوع من المحاكم آية الله أذري غير أنه تم حلها من طرف آية الله منتظري في عام بعد التجاو ازت الكبير التي عرفتها إاال أنها استطاعت الرجوع واستأنفت عملها حيث ت أرسها هذه المرة 6000 رجل المخاب ارت آية الله محمد محمدي ريشهري عام 6007.وهذا استناد ا على المرسوم الذي أصدره الخميني وبعد آية الله محمد محمدي ريشهري خلفه حجة اإلسالم غالم حسين محسني ايجئي على أرس هذه المحكمة. غير أن القانون المنظم لهذه النوع من المحاكم لم يتم المصادقة عليه إاال في خامنئي. وقد حدد هذا القانون اختصاصاتها بالنظر إلى الموضوعات والقضايا التالية : من طرف التآمر ضد القيادة أو توجيه اإلهانات لها من قبل رجال الدين.

17 كافة التصرفات واألعمال غير الشرعية التي يرتكبها رجال الدين. كافة المنازعات المحلية المخالفة لألمن العام التي يكون أحد الخصوم فيها من رجال الدين جميع القضايا التي تدعو القيادة )المرشد( إلى النظر فيها. والواقع أن محكمة رجال الدين ال تتوان في محكمة أي رجل دين سواء كان شيعي ا وغير شيعي يهدد أمن النظام أو مصلحته فقد قامت محكمة رجال الدين الشيعة بمدينة ق م جنوب العاصمة طه ارن بإصدار أحكام بالسجن على ستة )91( من رجال الدين بعد إدانتهم بتحريض أنصارهم والمشاركة في الهجوم على السفارة السعودية. وفي المقابل اعتقلت سنة الشيخ 0969 كاك حسن أميني مفتي أهل الس ن ة والجماعة في كردستان ونقلته إلى محكمة رجال الدين في مدينة همدان. ووجهت محكمة إليه ثالث تهم هي الدعاية ضد النظام تحريض ال أري العام ضد النظام وزرع الفتنة بين الشيعة والس ن ة. كما فيما يتعلق األمر في الغريب باألحكام قابلة غير أنها المحاكم من النوع هذا عن الصادرة للنقض )الطعن( أو جلساتها أن كما االستئناف سرية. خالصة القول واستناد ا لما قيل سابق ا فإن كل الصالحيات الموجود عند السلطة القضائية اإلي ارنية تدعنا - نستنتج بدون أدنى شك أن الدور الذي يمكن أن تلعبه في الساحة السياسية مؤثر جد ا حيث أثبت الواقع كما يشيرمهدي خلجي- أنها تمتلك نفوذ ا كبير ا على مجرى األمور في البالد وقدر ا كبير ا من حرية التصرف في اتخاذ الق ار ارت دون الرجوع إلى القانون أو المفاهيم اإلسالمية وبصورة خاصة عندما تعتبر حماية 44 مصالح النظام شيئ ا ضروري ا.كما أن القضاء اإلي ارني ال يمكن اعتباره محايد ا بل يسيطر عليه جناح معين دون سواه ما يجعله أداة ألضعاف أي طرف معارض للخط العام للنظام. كما تخضع السلطة القضائية إلى حد كبير لسيطرة المرشد األعلى الذي يعين رئيس الجهاز القضائي الذي يعين بدوره رئيس المحكمة العليا ورئيس النيابة العامة. ويتضح احتكار التيار المحافظ المتشدد للسلطة القضائية على عكس التنفيذية أو التشريعية من توجهات الذي تولوا رئاستها فخمسة )97( من أصل خمسة أر سوا السلطة القضائية منذ تأسيس الجمهورية إلى غاية اآلن هم رجال دين شيعة محسوبون على التيار األصولي. وإذا استثنينا أول رئيس محمد بهشتي الذي تم اغتياله فإن معدل بقاء رئيس السلطة القضائية ) ( حوالي عشر ) 69 ( محمد بهشتي ) ( عبد الكريم الموسوي األردبيلي محمد يزدي محمود الهاشمي الشاهرودي ) ( صادق لريجاني ) ( )0990-(. وهم إضافة إلى ذلك مرشحون بقوة لتولي منصب المرشد. ويتولى حالي ا صادق الريجاني رئاسة السلطة القضائية في إي ارن منذ 0990 خلف ا لمحمود الهاشمي الشاهرودي ويعد صادق الريجاني من المحسوبين على التيار األصولي ويرشحه البعض لخالفة المرشد

18 خاصة أنه ينتمي إلى عائلة عريقة في العلوم الدينية إضافة إلى أن أثنين من أشقائه األكبر منه واألشهر رئيس البرلمان اإلي ارني والمفاوض النووي السابق علي الريجاني ونائب رئيس السلطة القضائية ونائب وزير الخارجية السابق محمد جواد الريجاني يملكان عالقات جديدة داخل النظام بدون أن ننسى شقيقيه اآلخرين الدكتور باقر الريجاني وفاضل الريجاني حتاى أن مجلة التايم األمريكية) TIME ( وصفت عائلة الريجاني 45 بأنها: "النسخة اإلي ارنية من آل كينيدي في أمريكا".ولعل العامل األهم من كل هذا يتبلور في 46 عالقاتهالج ا يدة مع كل من خامنئي جهاز المخاب ارت والحرس الثوري اإلسالمي والمؤسسة الدينية حيث ترتبط أسرة الريجاني ب اربط الدم أو الزواج مع أكثر من 00 من آيات الله و 60 جن ارال بالحرس الثوري ما أضاف لها الكثير من النفوذ وكذلك عشرون عضو ا على األقل من أصل 009 من أعضاء المجلس اإلسالمي يرتبطون بعائلة الريجاني ب اربط 47 الدم أو الزواج. المحور الثالث: مجالاااااااااااااس صنع الق ارر. أول : مجلس الخب ارء )مجلس خب ارء القيادة(. تأسس هذا المجلس سنة ومنذ العام كان المجلس قد انتخب المرشد المقبل للجمهورية اإلسالمية آية الله حسين علي منتظري في حياة الخميني غير أنه أقيل من طرف نفس المجلس في مارس خصوصا المنافسة التي كانت بين منتظري وبين 6000 بسبب ما يقال عن ص ارع األجنحة داخل النظام الرجل القوي داخل النظام رئيس البرلمان آنذاك أكبر هاشمي رفسنجاني هذا األخير الذي كان له دور حاسم في تعين المرشد علي الخامنئي. دستوري ا يتولى مجلس الخب ارء الذي هو عبارة عن برلمان منتخب ا شعبي ا بطريقة مباشرة وسرية ثالث )90( مهام أساسية حددها الدستور )المادة 699( في: أو ال: تعيين القائد. ثاني ا: عزله ثالث ا: اإلش ارف على أعماله. ويتألف مجلس خب ارء القيادة )مجلس خبرگان رهبری( حالي ا 01 عضو ا من منتخب ا شعبي ا. يجتمعون لمدة أسبوع واحد كل عام اجتماعات الجمعية المجلس ال تستند إلى جدول زمني محدد سلف ا كما ال ت ازل مداوالتها مغلقة وسرية حيث لم ينشر تقارير عن اجتماعاته وال مرة. ويمكن أن يعقد المجلس استثنائية أو 48 استشارية عندما إذ اقتضت الضرورة. ويشكل هؤالء األعضاء المؤسسة القانونية الوحيدة المسؤولة عن تعيين المرشد ويتميز أعضاء مجلس الخب ارء بأن جميعهم ينتمون لفئة رجال الدين الشيعة يحملون على األقل لقب آية الله. يتم واحدة مدتها لدورة مباشر شعبي اقت ارع طريق عن انتخابهم ثماني) 90 ( سنوات داخل واحد بعضو محافظة كل ت مثل حيث هذا المجلس.وفي حالة ما نسمة مليون عن سكانها عدد ازد فإنه يحق لها انتخاب ممثل إضافي عن كل 799 ألف شخص.

19 ومع أن أعضاء مجلس خب ارء القيادة منتخبون شعبي ا غير أن النظام يتحكم بطريقة غير مباشرة في اختيار هؤالء األعضاء حيث ال تعد الكفاءة في المسائل الفقهية والدينية الشرط الوحيدة للترشح بل يتطلب األمر أيض ا رضا النظام عن المترشح حيث ال يتم قبول الترشح إلى مجلس الخب ارء إاال بعد تزكية من طرف مجلس صيانة الدستور. وهذا بعد إخضاع المرشحين المتحان إلثبات مؤهالتهم الدينية كما جاء في الفقرة األولى من المادة الثالثة )96( لقانون انتخابات مجلس الخب ارء. أو بعد قبول المرشد لهم دون الحاجة إلى المرور على 49 مجلس صيانة الدستور. ولم يذكر الدستور اإلي ارني في المادة )690( الشروط الواجب توف رها في أعضاء مجلس الخب ارء ربما لترك هامش للمناورة أمام النظام حيث أعطى للمجلس الخب ارء الحق في وضع الشروط التي ي ارها مناسبة بشرط موافقة المرشد عليها. وحسب ما جاء في قانون انتخابات مجلس الخب ارء القيادة فالشروط الواجب توفرها في 50 أعضائه تنحصر فيما يلي : االشتهار بالتدين والوثاقة واللياقة األخالقية االجتهاد لدرجة أنه يكون قادر ا على استنباط بعض المسائل الفقهية ويتمكن من تشخيص الولي الفقيه الذي تتوف ر فيه شروط القيادة. التمتع برؤية سياسة واجتماعية ومعرفة مسائل العصر. االعتقاد بنظام الجمهورية اإلسالمية في إي ارن. ح سن السيرة ون ازهة الماضي السياسي واالجتماعي. عدم ضرورة كون المرش ح للمجلس ساكن ا أو مولود ا في المنطقة االنتخابية التي يرش ح نفسه فيها. وعلى غ ارر السلطة القضائية فإن الميزة األساسية لمجلس خب ارء القيادة ورؤسائه أنه مسيطر عليه من طرف الجناح األصولي من رجال الدين الشيعة وعكس مجلس الشورى اإلسالمي )البرلمان( فإن النساء واألقليات الدينية -بمن فيهم المسلمين غير الشيعة )الس ا نة(-تواجه بحكم الواقع عدم أهليتها للترش ح ل»مجلس الخب ارء«. حيث تقد مت على سبيل المثال تسع )90( نساء )مدرسات في الحوزة( بطلب الترش ح لالنتخابات الثالثة ل»مجلس الخب ارء«عام 6009 وعشر )69( نساء لالنتخابات ال اربعة ل عام»المجلس«0991 ولم تحصل 51 أي منهن على موافقة مجلس صيانة الدستور. أما انتخاب رئيس المجلس فيتم بشكل سري من طرف أعضاء المجلس ويشترط تحقيق األكثرية المطلقة لألعضاء الحاضرين وفي حالة لم يحصل أي مرش ح لمنصب الرئاسة على األكثرية المطلقة تنتقل االنتخابات إلى الدور الثانية حيث يتنافس المرشحان الحاصالن على أعلى نسبتين في التصويت وحينها يكفي حصول أحدهما على األغلبية النسبية لآل ارء لكي يحصل على الرئاسة. أما انتخاب نائبي رئيس

20 المجلس وعضوي السكرتارية والعضوين المقر رين فيتم بشكل مستقل عن انتخابات الرئاسة وبشرط الحصول 52 على األكثرية النسبية فقط.وتولى رئاسة مجلس الخب ارء من تأسيسه إلى غاية اليوم ستة )91( أشخاص كلهم رجال دين شيعة مقربون من المرشد آية الله خامنئي.وهم: علي مشكيني ) ( هاشمي رفسنجاني ) ( محمد رضا مهدوي كني ) ( محمود الهاشمي الشاهرودي )مؤقت( ) ( محمد يزدي ) ( أحمد جنتي ) إلى اآلن(. ثاني ا: مجلس صيانة الدستور )أوصياء الدستور(. يعتبر مجلس صيانة الدستور من المؤسسات األساسية داخل النظام اإلي ارني كريم حتاى أن 53 سجادبور) Sadjadpour )Karim يعده ثاني أقوى مؤسسة في النظام بعد مؤسسة المرشد.تتشابه وظيفته إلى حد كبير بالمجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية فهو مؤسسة رقابية على التشريعات الصادرة عن مجلس الشورى اإلسالمي بل أن مشروعية هذا األخير ال تكتمل إاال بوجود مجلس صيانة الدستور. وعليه أصبح يشكل الحلقة الثانية من السلطة التشريعية في إي ارن. استو حاء تم فكرة هذا المجلس من التجربة الدستورية لسنة حين كان هناك مجلس يسمى مجلس 6091 الحكماء يضم مجموعة من الفقهاء مهمتهم ضمان إسالمية التشريعات والقوانين. بينما يرى فهمي هويدي أن فكرة المجلس مأخوذة في األصل من الدستور الفرنسي الذي أنشأ المجلس الدستوري إبان الجمهورية 54 الخامسة. التسمية الدستورية لهذا المجلس هي مجلس صيانة الدستور )شو اری نگهبان( غير أن بعض الد ارسات تطلق عليه أسماء أخرى كمجلس أمناء الدستور أو مجلس ح ارس الدستور أو مجلس الرقابة على القوانين أو مجلس المحافظة على الدستور هذا من الناحية االسمية. ا ما من الناحية العملية فالمجلس أ يتولى عمله لفترة محددة بستة )91( سنوات. ويتألف من اثني عشرة )60( عضو ا منهم ستة )91( من علماء الدين الشيعة يعينهم المرشد وستة )91( من الحقوقيين المتخصصين يتم ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية للبرلمان )مجلس الشورى( الذي ينتخبهم. وللمجلس وظيفتان أساسيتان يستمد منهما نفوذه أولها: أنه الجهة الوحيدة المختصة والمخولة دستوري ا لتفسير أحكام الدستور.وثانيها: السهر على توافق التشريعات والقوانين الصادر عن البرلمان مع مبادئ اإلسالم من جهة والدستور من جهة ثانية. وفي الحالة األولى: التي يقع فيها تعارض بين التشريعات وبين أحكام اإلسالم فإن الفقهاء الست )91( المعينين من قبل المرشد هم فقط ا ما من يملكون حق الحصري لتحديد هذه المسألة وهذا بالتصويت باألغلبية أ الحالة الثانية والتي يكون فيها 55 تعارض مع مواد الدستور فيكون الفصل في هذا من خالل ق ارر تصدره أكثرية جميع األعضاء.

21 وتتم هذه العملية إج ارئي ا بإخطار مجلس الشورى اإلسالمي إلعادة النظر وتعديل تشريعاته وقوانينه بما يتوافق والشريعة والدستور. وفي حالة عدم التوصل إلى حل وحدوث ن ازع بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور حول صالحية القوانين من عدمها تتولى القضية هيئة أخرى )طرف ثالث( تعرف باسم: مجمع تشخيص المصلحة العليا للنظام يكون له القول الحاسم واألخير في المسألة المتنازع عليها وتعتبر ق اررته نافذة بعد مصادقة المرشد عليها. وإضافة إلى ما قيل عن الوظيفتين األساسين يتمتع مجلس صيانة الدستور كذلك بصالحية خطيرة جد ا ومؤثرة للغاية في الحياة السياسية تتمثل في المادة )00( من الدستور التي تخول له البث في أهلية أو عدم أهلية المترشحين لكافة االنتخابات )التشريعية الرئاسية مجلس الخب ارء القيادة المحلية( وكذا اإلش ارف على كافة االنتخابات واالستفتاءات وسالمتها من الناحية القانونية. ما يجعل منه أعلى هيئة تحكيم في إي ارن. كما أتاح وجود هذا المجلس للفقهاء ممارسة دور في م ارقبة شرعية القوانين والمجتمع ومنه أصحبت اجتهاداتهم مؤثرة بصورة مؤثرة في الواقع العملي والحياة السياسية اإلي ارنية حيث 56 باتت حوزة ق م بشكل غير مباشر طرف ا أساسي ا في تصميم الهيكل التشريعي للبالد. وينطبق هذا األمر بشكل خاص منذ وصول خامنئي إلى هرم السلطة فقد همش أي شخص يحمل لقب آية الله من الذين قد يشككون في مؤهالته الدينية وقام بدال من ذلك بتشجيع رجال الدين ذوي الرتب المتدنية 57 الذين يعتمدون عليه وعلى أجهزة النظام للحصول على السلطة السياسية وتحقيق المكاسب المالية. ذلك أن مجلس صيانة الدستور الخاضع له يعتبر البوابة الوحيدة التي تمكن أي إي ارني من تولي المناصب السياسية من خالل احتكاره د ارسة ملفات المتقدمين للترشح لالنتخابات. وعليه من المستبعد جد ا أن يصل أي شخص معارض لتوجهات النظام إلى أي منصب حساس إاال برضى النظام والمرشد. فعلى سبيل المثال: استطاع مجلس الصيانة منع ارفسنجاني من الترشح للرئاسيات 0960 بعد موقفه من الثورة الخض ارء 0990 كما أقصى المجلس في نفس االنتخابات اسفنديار مشائي المحسوب على الرئيس السابق أحمدي نجاد الذي كانت له مشاكل عديدة مع التيار المحافظ في واليته الثاني. كما رفض أيض ا ترشح حفيد اإلمام الخميني حسن الخميني النتخابات مجلس الخب ارء بسبب ما يقال عن توجهاته اإلصالحية. وفي أخر انتخابات رئاسية 0969 تم إقصاء أحمدي نجاد من الترشح. وبهذا تعد إي ارن الدولة الوحيدة في العالم التي يتم فيها استبعاد بعض الشخصيات التي سبق تأهلها لتولي مواقع سياسية بارزة من الترشح مجدد ا لالنتخابات دون أن تكون مدانة قضائي ا. ألن ما يفعله المجلس يعد في الواقع رسم ا لحدود الحلبة السياسية التي يجري فيها االنتخاب عبر التحكم المباشر في اختيا ارت الناخبين. وهكذا ظل طقس االنتخابات اإلي ارنية ديمق ارطي ا من حيث دورية االنعقاد وتحديد مدة الرئاسة وفاقد ا 58 للديمق ارطية من حيث التالعب بحق المواطنين في الترشح وبحق الناخبين في اختيار من يعبر عنهم.كما

22 يعتبر المرشد الجهة الوحيدة التي يمكنها الغاء ق ار ارت مجلس صيانة الدستور. وبهذا تحول المجلس لعبارة 59 عن مؤسسة تقتصر على الرسميات فقط وتدعم جميع مواقف المرشد. ثالث ا: مجمع تشخيص المصلحة العليا للنظام لقد تم إنشاء هذا الجهاز كطرف ثالث للفصل في الن ازع الذي يمكن أن يقع بين مجلس الشورى اإلسالمي )البرلمان( وبين مجلس صيانة الدستور كما أشرنا سابق ا ففي أواخر ثمانينيات القرن العشرين عرف النظام التشريعي في الجمهورية االسالمية شلل كبير ا بسبب الن ازعات المتواصلة بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور ما دفع إلنشاء مؤسسة جديدة-بق ارر من الخميني في فب ارير تعمل 1 على أرب هذا 60 الصدع. حيث تنصت المادة 660 من الدستور اإلي ارني أن تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام )مجمع تشخيص مصلحة نظام( يتم بأمر من القائد األعلى للجمهورية اإلسالمية لتشخيص المصلحة في الحاالت التي يرى مجلس صيانة الدستور اإلي ارني أن ق ارر مجلس الشورى اإلسالمي يخالف موازين الشريعة والدستور في حين ال يوافق مجلس الشورى اإلسالمي اإلي ارني قائال بأسبقية مصلحة النظام. ويعتبر المجمع هيئة استشارية تتكون حالي ا من عضو ا ثابت ا بعدما كان لمدة عضو ا 97 سنوات وهم معينون كلهم من طرف المرشد ما عدا رؤساء السلطات الثالث )التنفيذية التشريعية والقضائية( فإنهم ينضمون إلى المجمع بحكم المنصب كما يمكن أن يلتحق بعض األعضاء بشكل غير دائم بالمجمع إذا كانت المسائل المطروحة تتعلق بصالحياتهم كبعض الوز ارء مثال. وفقد عرف المجمع منذ تأسيس إلى غاية اليوم سبعة مجالس المجلس األول ) ( وت أرسه خامنئي عندما كان رئيس ا للجمهورية حيث كانت رئاسة المجمع من حق رئيس الجمهورية إلى غاية سنة 6009 أين قام المرشد خامنئي بنزعها من رئيس الجمهورية وإسنادها إلى رفسنجاني أو الشيخ الرئيس كما يلقب داخل إي ارن ليظل على أرس المجمع من إلى غاية وفاته في 0969 ليخلفه محمد علي موحدي كرماني بصفة مؤقتة )0969( 6000 ثم آية الله محمود هاشمي شاهرودي ) حتاى اآلن(. المجلس الثاني ) ( المجلس الثالث المجلس ال اربع المجلس الخامس ) ( المجلس ) ( ) (.) ( السادس ) ( المجلس السابع ويرى الرئيس السابق للمجمع أكبر هاشمي رفسنجاني أن خصوصية المجمع تتمثل أنه إذا كان مجلس صيانة الدستور يتمتع بحق النقض فإن ميزة المجمع أن له الحق في تقليص حق النقض هذا السيما أن مجلس صيانة الدستور لم يكن يتمتع بالمرونة والتقدير الكافي لمصلحة النظام التي كانت تطلبها ظروف تأسيس المجمع )الحرب مع الع ارق( مع العلم أن األصل في مجلس صيانة الدستور ليس قبول أو رفض 61 ا ما من الناحية القوانين بل أنه يطرح الحكم الشرعي منها فقط فيما للمجمع تحديد مدى المصلحة فيها. أ

23 العملية والواقعية فرغم أن الدستور يحصر تدخل المجمع في ظروف استثنائية يمكن تلخيصها في أربع 62 )97( مهمات أساسية وهي : 6 -حل الن ازع بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور. 0 -تقديم المشورة للمرشد األعلى للثورة أثناء تحديده السياسات العامة للنظام. 0 -تسير الفترة االنتقالية في حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله إلى غاية تنصيب مجلس القيادة الثالثي الذي يباشر مهمة تسير الدولة حتاى يتمكن مجلس خب ارء القيادة من انتخاب مرشد جديد. 0 -اختيار أحد فقهاء مجلس صيانة الدستور ضمن مجلس القيادة الثالثي )المتكون من رئيس الجمهورية + رئيس السلطة القضائية + فقيه مجلس صيانة الدستور( وفي حالة عدم قدرة رئيس الجمهورية أو رئيس السلطة القضائية أوكليهما مع ا على االضطالع بمسؤوليهما فإن المجمع يقوم بتعويض أحدهما أو مع ا. كليهما 7 -التشاور مع القائد في حالة إعادة النظر في الدستور. غير أن المجمع ارح يضطلع تدريجي ا بدور سياسي مت ازيد األهمية إلى درجة وجد نفسه في وضع اتخاذ ق ار ارت وإق ارر قوانين لم يكن لها أي طابع استثنائي. في حين ينفي رئيس المجمع السابق رفسنجاني هذه الممارسات بهذا الشكل حيث يقول إن هذا الكالم صحيح نسبي ا خاصة في فترة الحرب أين أ طلقت يد المجمع حتاى أصبح يقوم بعملية التشريع بطريقة غير مباشرة حيث كانت تتيح له الصالحيات التي تلقاها من الخميني مباشرة ا تعديل القوانين أو إلغاءها أي سن قوانين جديدة دون الرجوع ألي طرف لكن األمور تغيرت فيما بعد حيث أصبح الزم ا أن يعطي القائد موافقته على التعديل وأصبح المجمع يمارس واجباته 63 الدستورية فقط. اربع ا: مجلس األمن الوطني األعلى اإلي ارني) SNSC ( 6000 تأسس هذا المجلس )شو اری عالی امنيت ملی جمهوری إسالمي إي ارن( سنة على أثر االستفتاء على تعديل الدستور وقد جاء ليعوض المجلس األعلى للدفاع المؤسس العام ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة هذا المجلس كما يعين أمينه العام )السكرتير( ويتألف مجلس األمن الوطني األعلى اإلي ارني حسب 64 نص الدستور من : رؤساء السلطات الثالثة )التنفيذية التشريعية القضائية(. رئيس هيئة أركان القيادة العامة للقوات المسلحة. مسؤول شؤون التخطيط والمي ازنية. مندوبان يعينان من قبل القائد. وز ارء الخارجية والداخلية واألمن)االستخبا ارت(. الوزير المختص في القضية المعينة )طبق مقتضيات الموضوع(.