معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) (6) ورقة خلفية جلسة طاولة مستديرة الا ثار الاقتصادية والاجتماعية للتوسع في ز ارعة التبغ في فلسطين 20 أيلول 2016
الخلفية والمبر ارت تشير كافة البيانات الرسمية إلى التوسع التدريجي في المساحات المزروعة من التبغ منذ قدوم السلطة الفلسطينية غير أنه في السنوات الثلاثة الا خيرة ازدادت المساحات المزروعة من التبغ بشكل ملحوظ لدرجة أنها أصبحت عدة أضعاف المساحات ما قبل عام 2013. هذا الوضع أوجد ظاهرة اقتصادية واجتماعية جديدة تتمثل في لجوء الم ازرعين وخاصة في شمال الضفة الغربية إلى الاعتماد على هذه الز ارعة كمصدر دخل ري يسي وبالتالي مساعدة هذه الا سر الفقيرة والناي ية في حل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في التخفيف من الفقر والبطالة. بالمقابل هناك وجه آخر سلبي لهذه الظاهرة متمثل في الا بعاد الصحية والمالية على الخزينة العامة وكذلك على المحاصيل الز ارعية الا خرى التي تم استبدال استخدام أ ارضيها في ز ارعة التبغ. يضاف إلى ذلك المشاكل الصحية والاجتماعية الناجمة عن تخفيض أسعار السجاي ر نتيجة لزيادة الا نتاج والتهريب فانخفاض الا سعار يشجع على زيادة الاستهلاك من التدخين ويشجع الا طفال دون سن في المجتمع. 18 على التعاطي مع هذه الظاهرة السلبية. وهذا يخلف أبعادا اجتماعية واقتصادية غير مرغوبة والتوسع في ز ارعة التبغ أصبح ظاهرة معروفة لدى جميع الم ارقبين. فيؤكد ممثلو و ازرة الز ارعة على تنامي هذه الظاهرة بشكل مضطرد بعد عام 2012 بالتحديد حيث ارتفعت المساحات المزروعة من معدل 8000 دونم إلى 19000 دونم ووصلت إلى 30000 دونم في عام 2014 ولكنها ت ارجعت إلى حوالي 20000 دونم عام 2016 بسبب تكدس الا نتاج وانخفاض الا سعار. هذه الورقة الخلفية تتناول التوسع في ز ارعة التبغ وأبعاده بشقيه السلبي والايجابي والمعضلات الناجمة عن التوسع في هذه الز ارعة ووجهات النظر المختلفة حول هذا الموضوع وذلك بهدف الخروج بتوصيات وسياسات من شا نها المساعدة في الحد من هذه الظاهرة ومساعد صانعي الق ارر بوضع السياسات المناسبة. التطور التاريخي لز ارعة التبغ 1603) وقد دخلت ز ارعة التبغ من لبنان إلى فلسطين منذ ما يزبد عن 400 ماي ة عام (عهد السلطان العثماني أحمد الا ول عام تعاملت الدولة العثمانية مع هذه الز ارعة بحذر وص ارمة في ذلك الوقت فتم فرض ضريبة عالية نسبيا بلغت %25 من قيمة المحصول (تدفع عينا أو نقدا) وكان هناك إج ارءات صارمة ورقابة شديدة على ز ارعة التبغ وعلى المتهربين من دف الض اري ب. ومنذ ذلك الوقت أصبحت ز ارعة التبغ تشكل مصد ار هاما لدخل الفلاحين. وفي عام 1884 أعطت الحكومة العثمانية نقل التبغ والاتجار به إلى شركة فرنسية (شركة الريجي) لمدة ثلاثين عاما إلا أن هذه الشركة لم تساعد في تنمية هذه الز ارعة ولم تقم بعمل مصانع للتبغ وبقي الحال على ما هو في العهد العثماني حتى جاء الانتداب البريطاني الذي أولى ز ارعة التبغ أهمية خاصة فعمل هذا الانتداب على زيادة المساحات المزروعة من التبغ تماشيا مع رغبة احتكارية بريطانية للتبغ وقد قام المندوب السامي با لغاء احتكار الشركة 1 الفرنسية لصالح الاحتلال البريطاني عام 1921. واستمر الاهتمام بالتبغ أيضا مع مجيء حكومة فلسطين الانتدابية إذ عملت على إصدار قانون التبغ رقم 121 لسنة 1925 والذي ينظم هذه الز ارعة والتصنيع الناجم عنها وبالتالي ازدادت المساحات المزروعة من 1800 دونم عام 1921 إلى حوالي 8000 دونم عام 1926. ولكن خلال فترة الثلاثينات ت ارجع الا نتاج بسبب سياسات الانتداب البريطاني المعطلة لهذه الز ارعة (إعاقة التصدير) والمنافسة لها من خلال استي ارد التبغ من الخارج واغ ارق الا سواق ت ارجعت للفلاحين. هذه الز ارعة بشكل كبير ولم تعد تشكل مصدر اقتصادي مركز المعلومات الوطني الفلسطيني. www.wafainfo.ps 1 1
وعاد الاهتمام بهذه الز ارعة في أعقاب نكبة عام 1948 حيث سارعت سلطات الاحتلال إس اري يلية بالسيطرة على قطاعات الا نتاج الفلسطيني ومن ضمنها القطاع الز ارعي فتم تا سيس أكبر شركة تبغ في العالم العربي بمدينة حيفا (شركة قرمان) والتي سيطرت على سوق التبغ في فلسطين ولبنان وأصبحت شركة احتكارية من الدرجة الا ولى وساهمت في نقل ز ارعة التبغ إلى منطقة جنين يعبد. وبعد أن خضعت الضفة الغربية إلى الحكم الا ردني عملت هذه الحكومة على إعادة تنظيم وضبط هذه الز ارعة من خلال إصدار قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 والقانون المعدل أيضا رقم (71) لسنة 1966. ولكن سرعان ما منيت هذه الز ارعة بانتكاسة جديدة نتيجة الاحتلال الا س اري يلي عام 2 1967 نتيجة للرقابة والقيود الا س اري يلية الجديدة على قطاع الز ارعة با كمله ومن ضمنه قطاع التبغ وبقيت أسواق التبغ اركدة حتى عام 1986 عندما أصدرت سلطات الاحتلال ق ارر بتعويم ز ارعة التبغ في الضفة الغربية وقد ازدت الانتفاضة الا ولى من الطلب على السجاي ر المحلية بسبب تردي الا وضاع الاقتصادية وارتفاع الجمارك والمكوس على السجاي ر المستوردة الا مر الذي أدى إلى استرجاع زر اعة التبغ وزيادة المساحات المزروعة. هذه هي قصة ز ارعة وانتاج التبغ بشكل مختصر حتى عهد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994. مع بداية هذا العهد أخذت ز ارعة التبغ تتوسع بشكل تدريجي وخاصة في منطقة يعبد "مملكة التبغ" والقرى المحيطة بها. فقد استحدث الم ازرعون طرقا وأدوات ز ارعية حديثة ومتطورة وهذا أدى إلى الانتقال بهذه الز ارعة من الا سلوب اليدوي إلى الا سلوب الا لي. ونتيجة لزيادة المساحات المزروعة ومضاعفة الا نتاج بكميات كبيرة أدى ذلك إلى خلق فرص عمل جديدة وصناعات مرتبطة بها وبالتالي ارتفع الطلب على عمال الز ارعة والتعشيب والقطف والقص والتوضيب والتجفيف والتخزين. هذا الا مر أيضا أوجد طبقة تجار مختصين بهذا المنتج بالتحديد. أسباب ازدهار ز ارعة التبغ في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية وتنامي ظاهرة الاتجار بالتبغ العربي كما أشير سابقا فان ز ارعة التبغ أخت بالتطور التدريجي بعد قدوم السلطة الفلسطينية فقد ارتفعت منذ عام 1994 من 2000 وقد وصلت إلى معدل 500 دونم في السنوات الثلاثة الا خيرة قبل عام 2010. 960 دونم إلى حوالي 3000 دونم عام 3 وتصاعدت إلى مستويات كبيرة بعد عام 2011 إلى أن وصلت إلى 19 ألف دونم عام 2015. يعزى هذا التطور في ز ارعة التبغ إلى عدة أسباب أهمها: حالة الحصار الذي فرضه الاحتلال الا س اري يلي على الا ارضي الفلسطينية في أعقاب انتفاضة الا قصى عام 2000 هذا الوضع أدى إلى مزيد من تدهور الا وضاع الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع نسبة البطالة زيادة الفقر انخفاض دخل المواطنين وهذا بدوره أدى إلى زيادة الطلب على الدخان العربي (المصنع محليا بشكل يدوي أو ما يعرف بسجاي ر اللف) بحكم انخفاض سعره مقارنة بالمستورد والمصنع في المصانع الفلسطينية. صعوبة الرقابة الجمركية على التهريب الداخلي أدى إلى خلق طبقة من التجار تختص فقط بتهريب هذا النوع من التبغ با سعار منخفضة وهذا أدى إلى منافسة حادة مع المنتجات الرسمية الا خرى المحلية والمستوردة. صعوبة الرقابة من قبل و ازرة الز ارعة والاقتصاد على المساحات المزروعة وعدم تقيد الم ازرعين بالا نظمة والقوانين والعمل خارج 1966 وهذا نطاق الترخيص لهذه الز ارعة. عدم وجود قانون مطبق في فلسطين يحد من ز ارعة التبغ وأن القانون الذي كان مطبقا هو قانون أردني عام يسمح بز ارعة التبغ في الا ارضي التي كان مسموح بها تاريخيا (حسب نص القانون) وحتى الا ن لم يصدر قانون فلسطيني للحد من هذه الز ارعة. ارتفاع العواي د المالية من ز ارعة التبغ مقارنة بالمحاصيل الز ارعية الا خرى. إنتاج التبغ عام 1969 قد بلغ 350 طن تم تصديرها لشركة "القدس للسجاي ر" وشركة "دوبك" الا س اري يلية با سعار متدنية.(المصدر السابق) وصلت بشكل استثناي ي عام 2014 إلى 28 ألف دونم وأدى ذلك إلى رفع كلفة تا جير الدونم من 300 شيقل إلى 600 شيقل وكذلك زيادة تكاليف الا نتاج.(مصدر سابق) 2 3 2
ونتيجة لتنامي هذه الظاهرة (زيادة الاتجار بالتبغ وزيادة المساحات المزروعة دون ضبط ورقابة التهرب الضريبي) أدى إلى تحرك من قبل السلطة الفلسطينية نحو ضرورة تنظيم عمل هذا القطاع والرقابة عليه. لذلك أصدر مجلس الوز ارء قر ار رقم 82 الداعي لتنظيم قطاع ز ارعة التبغ وتشكيل لجنة فنية تهدف إلى وضع الحلول والتوصيات لمواجهة هذه المعضلة وفي النهاية تم تنفيذ التوصية القاضية بالموافقة على دعم صنف سجاي ر لكل شركة منتجة محليا من خلال تخفيض المكوس على هذا الصنف بالتحديد بعشرة شيكل تقريبا) وذلك بشرط أن تقوم هذه الشركات بش ارء التبغ المزروع محليا بسعر 30 شيكل لكل كغم. (البيع كما شمل ق ارر مجلس الوز ارء تحديد المساحات المزروعة بالتبغ وفقا لاحتياجات الشركات المنتجة وعدم السماح بالز ارعة غير المرخصة. ولكن لم تنجح هذه الا لية من تنظيم هذا القطاع وتم رفع الدعم عن المنتج المحلي وتوقفت الشركات المحلية عن العمل وفقا لهذه الشروط وازدان الفوضى مع زيادة المساحات الز ارعية والمتاجرة والتهريب من هذه السلعة. سوق التبغ/ السجاي ر والتهريب يمكن تقسيم مصادر الا نتاج أو البيع في السوق الفلسطيني إلى ثلاثة أقسام: السجاي ر المستوردة وتشكل هذه ما نسبته %70 من الاستهلاك المحلي. ويصعب التهريب فيها بحكم أنها تستورد بشكل رسمي عبر المواني وبموجب بيان جمركي لذلك يتم تحصيل كافة الجمارك والمكوس عليها. السجاي ر المنتجة محليا وتتم عبر شركتين فقط أحدهما شركة سجاي ر القدس والا خرى في الشمال وتستحوذ شركة سجاي ر القدس على النصيب الا كبر من هذا السوق. السجاي ر المهربة وهذا التهريب يتم عبر أولا حركة المسافرين على معبر الك ارمة إذ يتم ش ارء السجاي ر من السوق الحرة بسعر منافس للسجاي ر التي تباع بشكل رسمي في السوق المحلي. وتقدر الجمارك حصيلتها الضاي عة بقيمة 200 مليون شيكل. الثاني التهريب من السوق الا س اري يلية والذي يعتبر محدودا بينما التهرب والتهريب نتيجة ز ارعة التبغ المحلي يشكل القسم الا كبر منه والذي يعادل أيضا 200 مليون شيكل ض اري ب ضاي عة بحسب تقدي ارت الجمارك الفلسطينية. ويتم تهريب هذا النوع من التبغ أو سجاي ر "اللف" داخل الا ارضي الفلسطينية ما بين مدن الشمال والجنوب. ويرجع سبب ظاهرة التهريب بشكل خاص داخل المدن الفلسطينية إلى اختلاف الا سعار ما بين المنتج الرسمي (المستورد والمنتج محليا) وما يتم تسويقه على شكل "دخان عربي" سواء كان مصنع "ملفوف بسجاي ر" أو غير مصنع بشكل نهاي ي "نفل". ويت اروح الفارق في الا سعار ما بين 16-13 شيقل لكل علبة سجاي ر مكونة من 20 سيجارة. الا ثار الاقتصادية لتنامي ز ارعة التبغ والمتاجرة به بشكل مجرد وبعيدا عن الا ثار السلبية الصحية فان هناك أثا ار ايجابية على المدى القصير وأثا ار سلبية على المديين القصير والطويل وفي المحصلة تطفو على السطح الا ثار السلبية آجلا أم عاجلا. الا ثار الايجابية 1. تزداد الا ثار الايجابية في الحالة الفلسطينية بشكل واضح وأكثر من غيرها في دول أخرى ويعزى السبب في ذلك إلى تردي الا وضاع الاقتصادية ولجوء الم ازرعون والتجار إلى إتباع البديل الا فضل في تحقيق الا رباح بغض النظر عن الا ثار السلبية المترتبة على تحقيق هذا الربح. ويتمثل هذا الا ثر بشكل مباشر في توفير مصدر دخل وفرص عمل لجزء من المواطنين في المناطق المهمشة. وهذا بدوره عامل هام وحاسم في اتخاذ الق ار ارت بين البداي ل (السلع الز ارعية) التي تحقق أفضل سبل العيش ضمن ما هو متاح بين أيدي الم ازرعين. وفي الوقت ذاته لا توجد سياسات وب ارمج دعم للم ازرعين في مجال المحاصيل الا خرى وان كانت تعتبر غير مقنعة ولا تضاهي عواي دها كما هو الحال عند ز ارعة التبغ. لذلك توفير دخل كاف ومباشر للم ازرعين في مثل هذه الظروف يعتبر احد أهم الايجابيات. 3
4 كما أدى التوسع في هذه الز ارعة إلى خلق م ازرعين جدد وصناعات جديدة مرتبطة بها فنتيجة لزيادة المساحات المزروعة أصبح من الصعب على العمالة اليدوية تلبية أو خدمة الا نتاج الز ارعي فعمل بعض الصناعيين والحرفيين بتطوير آلات جديدة من صنع محلي تقوم بعملية البذار والقطف والح ارثة ففي منطقة جنين تم تصنيع 200 ف ارمه تعمل بشكل ميكانيكي وكهرباي ي وهي أيضا محلية الصنع. 45 ز ارعة محلية من قبل الحدادين وحوالي هذا الوضع أوجد طلبا جديدا على العمالة وخاصة العمالة المتعلقة بخدمة ز ارعة الا رض ومعالجة الا نتاج وهذا غير متاح بهذا الشكل في المحاصيل الا خرى..2.3 الا ثار السلبية.1.2 بالمقابل فان الا ثار السلبية كثيرة وكبيرة وذات بعد حالي ومستقبلي ويمكن تلخيص أهم هذه الا ثار بما يلي: الا ثر المباشر على الا نفاق. حوالي يتبين من مسح الجهاز المركزي للا حصاء الفلسطيني المنشور عام 2011 إن إنفاق الشهري للا سرة على التبغ والسجاي ر يفوق أنفاقها على التعليم والعناية الشخصية والنشاطات الترفيهية (31.4 24.4 13.4 عل التوالي). بينما بلغ إنفاق الا سرة على التبغ والسجاير 38.7 دينار شهري. وهذا يوازي نسبة %4.4 من إجمالي الا نفاق الشهري وبقيمة تصل إلى 450 مليون دولار سنويا حسب الجهاز المركزي.ونتيجة لتخفيض أسعار السجاي ر بسبب التهريب سيؤدي ذلك إلى زيادة الاستهلاك من خلال زيادة عدد المدخنين بما فيهم الا طفال. وهذا الانخفاض أيضا قد يؤدي إلى تقليل نسبة إنفاق الا سرة على التدخين ولكن مع زيادة الاستهلاك منه الا مر الذي يخلق مشاكل صحية واجتماعية على المديين القصير والطويل. من %25 الا ثر المالي على الخزينة العامة. وهذا واضح تماما من خلال حجم التهرب والتهريب الناجم عن الاتجار بهذه السلعة إذ أن الا ي اردات المحلية تحصل من مكوس السجاي ر المستوردة والمنتجة محليا وكلما ازدت ظاهرة التهريب وتم التوجه نحو الاستهلاك المحلي من التبغ العربي كلما كان ذلك على حساب المكوس والض اري ب التي تحصل رسميا من الاستي ارد والشركات المحلية. وتشير التقدي ارت أنه أكثر من %30 من هذه السلعة تستهلك (بشكل مهرب) دون أن يتم تحصيل ض اري ب عليها (تصل حجم الض اري ب على السجاي ر إلى %85 من قيمتها السوقية).(مقابلة مع مدير داي رة التبغ في الجمارك والمكوس الفلسطينية) وعلى الرغم من تشديد الرقابة من قبل و ازرة المالية وزيادة الا ي اردات من التبغ بمعدل مليون دولار يوميا. حيث يقدر مدير عام الجمارك والمكوس أن السوق الفلسطيني في الضفة الغربية فقط يستهلك بما قيمته مليون شيكل قيمة الاستهلاك من الا نتاج المحلي. وتبلغ %71 5 2 مليار شيكل بما قيه المستورد منها 300 إي اردات الجمارك والمكوس السنوية من السجاي ر والتبغ حوالي 1500 مليون شيقل منها 250 مليون شيقل إي اردات من الشركات المحلية والباقي من الاستي ارد. بينما تقدر الجمارك الخساي ر على الخزينة بحوالي 400 مليون شيقل سنويا منها 200 مليون شيكل تهريب وتهرب للا نتاج المحلي (و 200 مليون شيقل نتيجة تهريب سجاي ر مستوردة مع المسافرين عبر معبر الك ارمة أساسا. هذه التقدي ارت تتناسب مع بيانات مسح الا سرة الصادرة عن الجهاز المركزي للا حصاء الفلسطيني والتي تشير إلى أن من التبغ والسجاي ر المستهلكة يا تي من الاستي ارد وأن قيمة هذا الاستي ارد يصل إلى 450 مليون دولار بينما قيمة الاستهلاك تصل إلى 550 مليون دولار حسب تقدي ارت الجمارك الا مر الذي يعني انه يوجد حوالي 100 مليون دولار لا يتم تسجيلها في الا حصاءات وهذا تقريبا هو حجم التهريب. ولو أمكن تحصيل كافة الض اري ب المترتبة على هذا الاستهلاك لكان عجز الموازنة أقل بكثير مما هو عليه الا ن.(مدير عام الجمارك والمكوس) حسب الجهاز المركزي للا حصاء الفلسطيني عام 2012 (بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات): يوجد 11 موزع ري يسي للتبغ و 72 موزع فرعي 430 م ازرع فقط في يعبد 800 طن معدل إنتاج سنوي فقط في يعبد يباع منها 200 طن لشركة سجاي ر القدس والباقي يستهلك بشكل غير رسمي. 1000 عاي لة في يعبد تقوم بالعمل على تعبي ة سجاي ر "اللف" بسعر 3 شيقل للكل 100 سيجارة. مقابلة مع مدير عام الجمارك في صحيفة الحدث الثلاثاء- 2016/4/26 4 5 4
ج( الا ثار السلبية على المحاصيل الز ارعية الا خرى وعلى التربة. توسعت ز ارعة التبغ بشكل ملحوظ بعد عام 2011 إذ وصلت.3 المساحات المزروعة إلى 19000 دونم وبعض الا رقام تشير إلى 30000 دونم بعد أن كانت بمعدل ما بين 8000-7000 دونم. هذا التوسع كان على حساب أمرين: الا ول المحاصيل الز ارعية الا خرى إذ يؤكد ممثلو 6 و ازرة الز ارعة إن ز ارعة التبغ في منطقة يعبد والقرى المجاورة لها ومنطقة ع اربة وغيرها قد وصلت إلى 6000 دونم منها %40 في أ ارضي سهلية خصبة تصلح لز ارعة الا علاف والحبوب والبقوليات والباقي يزرع في أ ارضي جبلية. هذا الوضع قبل عام 2014 وبعد ذلك ارتفعت المساحات المزروعة في هذه المناطق إلى حوالي 15000 دونم ونتيجة لزيادة الطلب على الا ارضي لاستخدامها في ز ارعة التبغ ارتفع سعر إيجار الدونم الواحد من 60 دينار إلى 120 دينار في الا ارضي المروية. ويلاحظ هنا أن كميات الا نتاج في ت ازيد مستمر نتيجة لت ازيد المساحات الز ارعية وهذا يعتبر على حساب السلة الغذاي ية للمحاصيل الز ارعية الا خرى. وفي هذا المجال يدعي بعض الم ازرعين إن ز ارعة المحاصيل الا خرى لا تحقق عاي د مالي وأحيانا تؤدي إلى خسارة. الثاني التربة يؤكد ممثل و ازرة الز ارعة أن الخاسر الا كبر من ز ارعة التبغ هو التربة " أن ز ارعة التبغ مهلكة للتربة وتفقدها أهم ثلاثة عناصر معدنية أساسية (الفسفور البوتاسيوم النيتروجين) بنسبة عالية حيث أكدت الد ارسات بحسب ممثل و ازرة الز ارعة أن الفسفور في الا ارضي المزروعة بغير التبغ يعادل أربعة أضعاف الا ارضي المزروعة بالتبغ وهذا عكس معظم المحاصيل الز ارعية الا خرى التي تزود التربة بالمكونات الغذاي ية الضرورية". هذا يعتبر مؤشر خطير على الا نتاجية وخصوبة الا ارضي الا مر الذي يؤثر بشكل سلبي على المنظومة الاقتصادية الز ارعية في تلك المناطق. أين تكمن المشكلة هذه المشكلة متعددة الا بعاد وتتباين فيها الا ارء ما بين الجهات الحكومية والم ازرعين والتجار وكذلك الشركات المنتجة محليا للسجاي ر والمستوردة أيضا. ويمكن تلخيص المشكلة فيما يلي: 1. من جانب الحكومة تتلخص وجهة نظر الحكومة في أن هناك أثا ار سلبية كما تبين أعلاه على كل من الخزينة والمحاصيل الز ارعية الا خرى بالا ضافة إلى الا ثار السلبية على الصحة وعملية تخصيص الا نفاق على السجاي ر. (التشريعية) التي تنظم بيي ة عمل هذا القطاع وعدم انصياع الم ازرعين لق ار ارت مجلس الوز ارء. ومن جانب آخر تبرز المشكلة التنظيمية وخاصة في ظل عدم قدرة الحكومة على الضبط والتنظيم واقامة حملات تفتيشية في مناطق ألمسماه ب ( والتي تتركز فيها ز ارعة التبغ والاتجار به. وهذا أضعف من قدرة الجمارك على محاربة التهريب وقدرة و ازرة الز ارعة على الحد من المساحات المزروعة. فالمشكلة الحقيقية لدى الحكومة تكمن في الرقابة. 2. من جانب الم ازرعين والتجار تكمن المشكلة في أن الم ازرعين يتوجهون لهذه الز ارعة لا سباب اقتصادية بحتة حيث أنها تشكل مصدر دخل لكثير من الم ازرعين بالا ضافة إلى توفير قدر معين من العمالة للشباب العاطلين وربات البيوت. هذا بدوره يعني ضعف البديل الا خر (التوجه لمحاصيل أخرى مربحة). فز ارعة التبغ تؤمن دخل لا سر فقيرة ومهمشة وفي قرى ناي ية واذا ما تم وقف هذه الز ارعة سيتم خلق مشكلة اقتصادية لهذه الفي ة من السكان. هذا فضلا عن اعتبار الم ازرعين أن هذه الز ارعة موروث قديم يحافظون عليه بحكم أنه من عمل أجدادهم ومهنتهم الري يسية. مع عدم اعت ارفهم بوجود أثار سلبية على التربة والمحاصيل الا خرى. ممثلو و ازرة الز ارعة: المهندس محمد المصري في مقابلة مع جريدة حياه وسوق. ومقابلة مع المهندس مصطفى عما رنة مدير ز ارعة قباطية- جنين. 6 5
وفيما يخص التجار فا نهم يعتبرون بان هذه تجارة اربحة جدا ولها سوق مفتوح مع سهولة التهرب الضريبي في حين أن التجار هم من يتحكمون بالسعر ويفرضونه على الم ازرعين بالاستناد إلى الا سعار الرسمية للسجاي ر المستوردة والمنتجة محليا والتاجر يحصل على القسم الا كبر من الربح بحكم تهربه من الض اري ب.وفي هذا الصدد يمكن توضيح المقصود هنا من خلال أسعار البيع للتاجر و أسعار البيع الرسمية للشركات. حيث يتم ش ارء الكيلو من الم ازرع ما بين 45-40 شيكل والتاجر يبعه بسعر 65-60 شيكل وهنا يكون ريح التاجر تقريبا يضاهي ربح الم ازرع ويزيد عنه في معظم الا حيان. بينما سعر البيع الرسمي لشركات الا نتاج تم تحديده ب 30 شيكل وهذا السعر أقل بكثير من سعر التاجر ويحقق أرباح أقل للم ازرع. لذلك تحدث هنا حالة التهرب والتهريب الضريبي للاتجار بالتبغ.(ممثل و ازرة الز ارعة) 3. من جانب المنتجين والمستوردين وجود جمارك ومكوس مرتفعة على السجاي ر أدى إلى وجود فجوة كبيرة في الا سعار (حوالي 13 شيقل فارق في كل علبة سجاي ر) ما بين التبغ المحلي وخاصة "اللف" والسجاي ر المنتجة محليا والمستوردة. وهذا بدوره أوجد منافسة حادة جدا أدت إلى تقليل المبيعات لهذه الشركات وفي مرحلة ما أعلنت شركة سجاي ر القدس عن خسارة بسبب هذه الظاهرة. وعلى الرغم من عرض العديد من العروض بش ارء المنتج المحلي بكامله إلا أن ذلك لم ينجح مع الم ازرعين والتجار. ويعزى السبب في ذلك أن سعر البيع في السوق أعلى من العروض المقدمة من قبل الشركات. (كان العرض بسعر 30 شيقل لكل كيلو بينما الم ازرعين يبيعون بمعدل 45 شيقل لكل كيلو غير ملفوف وفي حالة تحويله إلى سجاي ر يصبح الربح أعلى أيضا). مع ملاحظة أن شركة سجاي ر القدس لم تقم بش ارء أي كمية من يعبد من مدة خمس سنوات حسب ما أفاده ممثل و ازرة الز ارعة. الجهود المبذولة من قبل السلطة الفلسطينية عملت السلطة الفلسطينية على إصدار العديد من الق ار ارت بهدف الحد من هذا التوسع إلا أن هذه الق ار ارت لم يتسنى لها النجاح لا سباب عديدة تم ذكرها سابقا وأهمها عدم جدوى البيي ة القانونية الناظمة لها وخاصة أنها تعتمد على القانون الا ردني القديم 1952. يضاف إلى ذلك ضعف الرقابة وعدم الجدية من قبل التجار والم ازرعين في التوجه للعمل القانوني من خلال الترخيص والتسجيل. ويجدر ذكره أن صلاحية تحديد المساحات المزروعة تعود إلى و ازرة الاقتصاد الوطني حسب القانون الا ردني ويكون دور و ازرة الز ارعة إش ارفي ورقابي وتقدير كميات الا نتاج وحاجة الا سواق وتقوم داي رة الجمارك بتحديد المكوس والض اري ب وضبط التهرب الضريبي بعد منح الت ارخيص اللازمة للاتجار والتصنيع. ولا ازلت الجمارك تقوم بحملات واسعة لضبط التهريب إلا أن هذه الجهود لم تثمر كما يجب. وبسبب تشعب مشكلة التبغ من حيث الا ط ارف ذات العالقة (الز ارعة الاقتصاد الجمارك الصحة المواصفات مصانع السجاي ر المستوردين) تم تشكيل لجنة فنية من كافة الا ط ارف لمتابعة تنظيم وضبط ز ارعة التبغ. وهذه اللجنة مرتبطة بلجنة توجيهية عليا مشكلة من مكتب الري يس وو ازرة الاقتصاد والز ارعة. وقد أوصت هذه اللجنة بعمل صنف مدعوم لكل شركة إنتاج محلية على أمل أن يتم حل مشكلة التهريب ومشكلة المنافسة الحادة إلا أن ذلك لم ينجح وتم وقف العمل بهذا الق ارر مع بداية عام 2014. وأخي ار تم إعداد د ارسة من قبل و ازرة الز ارعة مع خطة إست ارتيجية مقترحة لتنظيم ز ارعة التبغ وتهدف إلى تخفيض المساحات 8000 دونم. المزروعة إلى %50 لتصبح فقط هذه الخطة تعتمد على المخطط الوطني المكاني في تحديد مناطق ز ارعة التبغ وتنظيم إصدار الخ اري ط واج ارءات الترخيص المناسبة واليات البيع والا نتاج وتا سيس قاعدة معلومات متينة حول الم ازرعين والتجار. وهذا أيضا بالت ازمن مع تشجيع الز ارعات البديلة لا خرى. ولا ازلت هذه الخطة على طاولة المشاو ارت والد ارسة وبحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية للتنفيذ. (وكيل و ازرة الز ارعة) 6
أسي لة ومحاور للنقاش لماذا لا تقوم السلطة الفلسطينية بتشريع قوانين واضحة للحد من هذه الظاهرة وتنظيم ز ارعة التبغ وتنظيم السوق بما لا ينتقص بالا ثار الايجابية للم ازرعين الذين يعتمدون على هذا المصدر الا ساسي للدخل لماذا يحجم الم ازرعون والجمعيات الز ارعية ذات العلاقة عن التعامل مع الجهات الرسمية والعمل وفقا لا ج ارءات وت ارخيص واضحة ماذا يمكن أن تقدم شركات القطاع الخاص من عروض تشجع الم ازرعين على بيع منتجاتهم لهذه الشركات هل يمكن لو ازرة المالية إعادة العمل بق ارر دعم صنف معين بهدف المساعدة في حل هذه المشكلة لماذا يحجم الم ازرعون والجمعيات الز ارعية ذات العلاقة عن التعامل مع الجهات الرسمية والعمل وفقا لا ج ارءات وت ارخيص واضحة ما هو الممكن تقديمه من و ازرة الز ارعة لتشجيع الم ازرعين بالتوجه نحو محاصيل ز ارعية أخرى والعودة إلى العهد السابق قبل عام 2011 ** ينفذ مشروع الطاولة المستديرة في اطار برنامج التعاون بين المعهد ومؤسسة فريدريش ايبرت الا لمانية 7