اململكة املغربية ال ملان مجلس املستشارين تقارير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول * مشروع امل انية الفرعية لوزارة العدل * مشروع امل انية الفرعية للوزارة املكلفة بتحديث القطاعات العامة * مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املكلفة بالعالقة مع ال ملان * مشروع امل انية الفرعية لألمانة العامة للحكومة *مشروع امل انية الفرعية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الادماج برسم السنة املالية 2010 رئيس اللجنة عمر أدخيل مقرر اللجنة أحمد العاطفي األمانة العامة قسم اللجان الوالية التشريعية: 2015-2006 السنة التشريعية : 2010-2009 دورة أكتوبر 2009 طبع بمصلحة الطباعة والتوزيع
الفهرس : 2010 * مقدمة عامة * مشروع امل انية الفرعية لوزارة العدل - عرض السيد الوزير - املناقشة - ملحق: تقرير حول منجزات وزارة العدل ي 2009 وبرنامج عملها برسم مشروع امل انية الفرعية للوزارة املكلفة بتحديث القطاعات العامة - عرض السيد الوزير - املناقشة * * مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املكلفة بالعالقة مع ال ملان - عرض السيد الوزير - املناقشة * مشروع امل انية الفرعية لألمانة العامة للحكومة - التقرير - امللحق: - تقديم السيد الام ن العام للحكومة -حصيلة أنشطة مصالح الامانة العامة للحكومة برسم سنة 2009 - مخطط عمل الامانة العامة للحكومة برسم سنة 2010 من أجل تنمية القدرات وتطوير الاداء * مشروع امل انية الفرعية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الادماج - عرض السيد املندوب العام - املناقشة 2
بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس املح م السيدات والسادة الوزراء املح مون السيدات والسادة املستشارون املح مون يشرف أن أرفع إ ى املجلس املوقر تقارير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول مشاريع امل انيات الفرعية برسم السنة املالية 2010 وال تتضمن: امل انية الفرعية لوزارة العدل امل انية الفرعية للوزارة املكلفة بتحديث القطاعات العامة امل انية الفرعية للوزارة املكلفة بالعالقات مع ال ملان امل انية الفرعية لألمانة العامة للحكومة امل انية الفرعية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة الادماج. شرعت اللجنة ابتداء من يوم الاثن ن 07 دجن ي 2009 دراسة مشاريع هذه امل انيات الفرعية برئاسة السيد عمر أدخيل رئيس اللجنة وبحضور السادة الوزراء املشرف ن ع ى هذه القطاعات. حيث تم الاستماع ي البداية إ ى العروض التقديمية حول القطاعات السالفة الذكر ال تضمنت مختلف الانشطة واملنجزات املحققة ي ظل السنة املالية 2009 وبرامج العمل برسم السنة املقبلة تل ا مناقشة تفصيلية ومعمقة من طرف السادة املستشارين امتدت لجلسات مطولة تناولت مختلف القضايا املرتبطة ذه القطاعات ي شكل تساؤالت واستفسارات ومالحظات باعتماد مقاربات مختلفة ومتعددة بغرض املساهمة ي الحوار الجاد والتحليل العميق ألداء هذه الوزارات وقصد إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل املطروحة وبلوغ أهداف برامج الاصالح ومراميه ال تم إقرارها خاصة ي مجا ي إصالح القضاء و الادارة. و أن ز هذه املناسبة ألتقدم بالشكر الجزيل لكل السادة الوزراء واملستشارين الذين ساهموا ي اغناء النقاش حول القطاعات املذكورة. 3
وبالنظر إ ى أهمية الدراسة و ما تضمنته من مواضيع مهمة فستجدو ا مفصلة ضمن هذه التقارير القطاعية ال تس ل بالعروض التقديمية للسادة الوزراء متبوعة بتدخالت السادة املستشارين وأجوبة الحكومة عل ا باإلضافة إ ى الوثائق ذات الصلة ب امج بعض الوزارات واملضمنة ي املالحق تعميما للفائدة. و ي اجتماع اللجنة ليوم الاربعاء 16 دجن 2009 الذي خصص للتصويت ع ى مشاريع امل انيات الفرعية ال تدخل ضمن اختصاصات اللجنة تمت املصادقة عل ا بالنتيجة التالية: وزارة العدل القطاع الحكومي التسي التجه امل انية برم ا نتيجة التصويت املوافقون املعارضون املمتنعون املجموع 11 4 0 7 11 4 0 7 11 4 0 7 11 4 0 7 التسي الوزارة 11 4 0 7 التجه املكلفة امل انية برم ا 11 4 0 7 بتحديث القطاعات العامة الوزارة املكلفة بالعالقات مع ال ملان التسي 11 4 0 7 التجه 11 4 0 7 امل انية برم ا 11 4 0 7 11 4 0 7 11 4 0 7 11 4 0 7 التسي الامانة التجه العامة امل انية برم ا للحكومة 4
11 3 1 7 التسي املندوبية 11 3 1 7 التجه العامة 11 3 1 7 امل انية برم ا للسجون وإعادة الادماج 5
اململكة املغربية ال ملان مجلس املستشارين تقرير ح ول مشروع امل انية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة املالية 2010 الوالية التشريعية األمانة العامة قسم اللجن السنة التشريعية 2010-2009 دورة أكتوبر 2009 2015-2006 6
السيد الرئيس السيدات والسادة الوزراء املح مون السيدات والسادة املستشارون املح مون يشرف أن أرفع للمجلس املوقر تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول مشروع امل انية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة املالية 2010. وقد تدارست اللجنة هذا املشروع ي اجتماع ن برئاسة السيد عمر أدخيل رئيس اللجنة وبحضور السيد عبد الواحد الرا وزير العدل حيث خصص الاجتماع الاول املنعقد بتاريخ 14 دجن 2009 للعرض التقديم للسيد الوزير ومداخالت السادة املستشارين. وقد تعرضت كلمة السيد الوزير ملنجزات الوزارة برسم سنة ي 2009 الاوراش املتعلقة بإصالح املحكمة ي مجاالت البنايات التجه التحديث املوارد البشرية التكوين وكذا أفاق وبرنامج العمل ي هذه امليادين كما تطرقت للجانب القانوني واملؤسساتي لإلصالح فيما يخص عمل اللجان املكلفة بالتتبع والاستشارات ال أشرفت عل ا الوزارة مع الاشارة إ ى مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ال تم إعدادها من طرف اللجان املوضوعاتية املحدثة لدى الوزارة. ومن جهة أخرى قدم السيد الوزير املزيد من املعطيات والتوضيحات حول موضو ي حقوق الانسان واملوارد البشرية بقطاع العدل وذلك وفقا لالتفاق مع اللجنة من أجل مناقشة املوضوع ن ي هذا الاجتماع تبعا للطلبات املقدمة من فريق الاصالة واملعاصر ة لتدارس "موضوع الوضعية الحقوقية ي املغرب" وطلب الفريق الفيدرا ي للوحدة والديمقراطية ملناقشة موضوع "املوارد البشرية بقطاع العدل كقاطرة لإلصالح وماهية الاجراءات املادية واملعنوية الكفيلة بتحف هذه الفئة إلنجاح الاصالح". وقد تم ت مناقشة السادة املستشارون للمشروع ال امتدت ليوم كامل بالجدية واملسؤولية ي الطرح والتحليل حيث المست مختلف جوانب تدب قطاع العدل ي ارتباطها بمشروع الاصالح ويمكن إجمالها ي املحاور التالية: - الاسس املرجعية لإلصالح ومنهجية املقاربة -الجوانب املؤسساتية الستقالل القضاء -التنظيم القضائي 7
-إصالح السياسة الجنائية وحماية حقوق الانسان -أرقام امل انية وحدود ال خيص ال ملاني. ونظرا ألهمية وغ عرض السيد الوزير وتدخالت السادة املستشارين ي املناقشة فقد تم إيرادهما بشكل مفصل ي فقرات هذا التقرير. و خالل انعقاد اللجنة بتاريخ 16 دجن 2009 تم الاتفاق ع ى عقد اجتماع الحق لإلملام والتداول ي جميع القضايا ال طرحت خالل دراسة املشروع. و ي الاخ عرض مشروع امل انية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة املالية 2010 للتصويت فتمت املوافقة ع ى م اني التسي والاستثمار واملشروع برمته بالنتيجة التالية: املمتنعون: 04 املعارضون: ال أحد املوافقون: 07 8
9
10
11
12
13
14
15
16
املناقشة 17
املناقشة: تشكل مناقشة مشروع امل انية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة املالية 2010 مناسبة للسادة املستشارين إلثارة مختلف القضايا املرتبطة بتدب القطاع و الاشواط ال قطعها ورش الاصالح حيث تعددت مداخل الدراسة من طرف املتدخل ن الذين عمد كل من جانبه إ ى معالجة الزوايا املختلفة لإلصالح و الاشارة إ ى املجاالت ال ينب ي أن تحظى باألولوية. وسيحاول التقرير التا ي بسط مختلف الاراء واملواقف املع ع ا من طرف السادة املستشارين ال يمكن إجمال التدخالت ي املحاور الاتية: الاسس املرجعية لإلصالح ومنهجية املقاربة الجوانب املؤسساتية الستقالل القضاء التنظيم القضائي إصالح السياسة الجنائية وحماية حقوق الانسان أرقام امل انية وحدود ال خيص ال ملاني. نش ي البداية إ ى أن مجموعة من السادة املستشارين ع وا عن تقديرهم للحهود املخلصة ال يقوم ا السيد وزير العدل بجانب ثلة من القضاة املع ف لهم بالكفاءة وال اهة للدفع قدما بورش إصالح القضاء. متوجه ن له بالشكر ع ى عرضه التقديم ملشروع م انية الوزارة الذي المس املنجزات املحققة و الاصالحات ال تم تدشي ا معت ين أن العدل من أهم القطاعات ال تحتاج إ ى دعم الجميع باعتباره ورشا إصالحيا يحظى باإلجماع رغم الاختالف ي التوصيف واملقاربة بالنظر ا ى أنه قاطرة الاصالح لكل القطاعات الوزارية ويرتبط بالحياة اليومية للمواطن ن. ورأى أخرون أن الطموح الذي كان يحذوهم بخصوص مناقشة املشروع هو أن يعكس ي اعتماداته وأولوياته مضام ن الاوراش الك ى الاس اتيجية ذات الصلة بالوزارة وال ال مناص ع ا لتعزيز دعائم دولة الحق والقانون. وفيما ي ي محاور املناقشة: 18
محور الاسس املرجعية لإلصالح ومنهجية املقاربة: يندرج مفهوم الاصالح حسب بعض السادة املستشارين ي سياق الاصالحات ال تعرفها بالدنا ي مجموعة من املجاالت حيث أن العدل أساس امللك وعماد الدولة وهو من اختصاص الامانة العظم ومجاالت إمارة املؤمن ن. فضال عن اعتباره جوهر الاصالحات املؤدية إ ى الديمقراطية لذلك نال ح ا مهما من الخطب امللكية السامية ال اعت ا التدخالت وثائق مرجعية أساسية ي ورش هذا الاصالح وينب ي استثمارها ي دراسة القطاع وال فع عن املنطق السيا لألغلبية واملعارضة لكونه مشروع الامة بكاملها بحموال ا املختلفة السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية. ع ى أن أهم وثيقة ي املوضوع حسب املتدخل ن ي خطاطة الاصالح ال حملها الخطاب امللكي ل 20 غشت 2009 بجانب توصيات تقرير الخمسينية وهيئة الانصاف واملصالحة واملناظرة الوطنية للسياسة الجنائية املنعقدة ي دجن 2004 حيث تجمع هذه الوثائق ع ى ضرورة رفع تحدي الوصول إ ى عدالة قريبة من املواطن ن تحظى بثق م وتمنح إمكانية الولوج إ ى فضاءا ا سريعة ي ب ا موفرة لضمانات تنفيذ أحكامها. مقاربة الاصالح: أكد العديد من املتدخل ن أن فهم راهنية اللحظة ينب ي وضعها ي سياقها التاري ي بشأن املطالبة باإلصالح حيث أ ا ليست وليدة اللحظة وإنما تعاقبت منذ الحصول ع ى الاستقالل من أطراف متعددة وع ى مستويات مختلفة وقد تباينت الاراء ي هذا الصدد بخصوص نقطة انطالق الورش الشمو ي لإلصالح ي الوقت الحاضر ب ن من حصره ي الخطاب املؤسس ل 20 غشت 2009 وب ن من رد ذلك إ ى 2002 ومن أرجعه إ ى 1998 حيث حدد خطاب السيد عبد الرحمان اليوسفي آنذاك معالم الاصالح املادي واملؤسساتي مستندا إ ى فكرة رد الاعتبار للقضاء من أجل وضعه ي املكانة ال يريدها املغاربة وقد تج ى ذلك ي املحاكم وشروط إنتاج الاحكام ومؤثرا ا والعناية باملوارد البشرية والبعد التخليقي الذي أخذ وق ا تحديا كب ا وهو ما مكن من فتح أبواب البحث عن العدالة الجنائية من خالل الاصالحات الك ى ال عرف ا قوان ن املسطرة الجنائية وقانون السجون الذي أصبح مثاليا توجت بنتائج هيأة الانصاف واملصالحة حيث عرفت الاوضاع ايجابيات كب ة إ ى أن تم الاصطدام باألحداث الارهابية ل 16 ماي 2003 ال أثرت ع ى مسار 19
الاصالح الشمو ي إذ تم الدخول ي مرحلة انتقالية جديدة قوامها رجوع املقاربة الامنية وتوقف الاصالح املؤسساتي العميق تحت شعار املحافظة ع ى استقرار البالد ومحاربة الجريمة املنظمة فعرفت هذه املرحلة مجموعة من القوان ن اتسمت بصبغ ا الاستثنائية وتوقفت الاصالحات القانونية الك ى املتجلية ي مدونات القانون الجنائي والحقوق العينية والقوان ن الخاصة باملجلس الاع ى وكتابة الضبط كما وقعت ممارسات تدل عن وقوع خلل ي دواليب الدولة. لقد دفع التفاعل ب ن املقاربة الامنية ومقاربة الديمقراطية وحقوق الانسان حسب نفس الرأي باإلصالح من خالل الو ي بأهميته وشموليته ما يمثل سببا دافعا إلنجاحه مع تعدد املقاربات وتكرارها علما بتحقق بعض النجاحات ع ى مستوى تأط عالقة القضاء بالنظام الاقتصادي ع إخراج العديد من القوان ن املرتبطة باألجيال الجديدة من الحقوق مثل البيئة واملؤسسات املتخصصة كالقضاء التجاري... إن الاصالح ي صورته الراهنة الذي انتقل إ ى املستوى املؤسساتي -حسب بعض املتدخل ن- مهدت له العديد من الخطب امللكية السامية ال حددت املحاور الاساسية لإلصالح وعملت وزارة العدل ع ى التجاوب معها خاصة دعوة جاللته ي افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الاو ى من الوالية الثامنة إ ى إعداد ميثاق خاص بالقضاء كإعالن ع ى أن العدل ليس مجرد قطاع تق أو اقتصادي ولكنه ميثاق وط يجب أن يتجذر ويخرج من إرادة الشعب بكافة فصائله ومكوناته وهو الامر الذي تمت املبادرة إليه من الوزارة ونتج عنه تشخيص الاوضاع الفعلية للقطاع مع الفعاليات الحزبية والنقابية والحقوقية ال بلغت ما يقارب 80 هيئة وعرضها ع ى جاللة امللك ي شكل تركي الذي وافق ع ى منهجية الاصالح املق حة. وقد اعت بعض املتدخل ن أن سلسلة املشاورات ال عقد ا الوزارة ي هذا الصدد تفرض عل ا طبقا ملضام ن الخطاب امللكي السالف الذكر أال تحصر دائرة املسلسل التشاوري ي مسار قب ي مقتصر ع ى إبداء الرأي وإنما املنتظر م ا أن تفتح من جديد قنوات التواصل مع كل املعني ن ذا الورش الوط الهام. وتخوف نفس الرأي من أن تتماطل الحكومة ي تعاملها مع هذا الورش ع ى مستوى تفعيل واجرأة مداخل الاصالح بالتساؤل حول مدى انخراط الحكومة بشكل جدي ومسئول ي ترجمة أولويات املشروع الديمقراطي الحداثي خصوصا وان الاصالح القضائي م كل الجوانب بما ي ذلك التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وضمان الاستقرار للمقاولة املواطنة. 20
وما ينب ي مالحظته ي هذا الصدد هو اختالف املتدخل ن من حيث مدى الاصالح ومنطلقاته حيث اعت ه البعض أنه ليس رهينا بوزارة العدل لوحدها وإنما م تعبئة املجتمع ككل لالنخراط ي هذا املسلسل من هيئات الدولة الرسمية وشبه الرسمية وجمعيات املجتمع املدني واملتقاض ن وكافة املواطن ن بينما يرى جانب أخر أن الحديث عن الاصالح يقت ي البداية الايمان بالديمقراطية ح يتطابق الخطاب مع املمارسة لقطع الطريق ع ى املستفيدين من غياب الاصالح واملعرقل ن له إال أن كل املتدخل ن أجمعوا ع ى كون الخطاب التاري ي لصاحب الجاللة ي 20 غشت 2009 كان بمثابة التأكيد القاطع والحاسم ع ى أن إصالح القطاع يأتي ع ى رأس الاصالحات الواجب مباشر ا فكان بمثابة خارطة طريق حددت الاهداف وعينت معالم املنظومة القضائية املنفتحة. وعليه الحظ البعض أن هذا الاصالح يمثل ص ورة متواصلة ال يمكن أن يتسم بالنجاعة ما لم تكن منطلقاته متشاور بشأ ا بشكل واسع قصد اعتماد اس اتيجية واضحة تأخذ بع ن الاعتبار الادوار الجديدة للمؤسسة القضائية بالنظر إ ى أن املعيار الاسا لبناء هذه املنظومة ينب ع ى حقوق الانسان لبلوغ املجتمع الحداثي ومن أهم الادوار املطلوبة: تدعيم أسس استقرار املجتمع وتشجيع الاستثمار تعزيز الحكامة الجيدة ي دواليب القضاء والقطع مع الوسائل العتيقة ال أنتجت الفساد الالمركزية جودة ونجاعة الاحكام وسالم ا وتأكيد قدرة إقناعها العناية بالعنصر البشري وتفعيل الانصاف... تنفيذ الاصالح من حيث الزمن: لقد تناول العديد من املتدخل ن مسألة الافق الزم لتنفيذ الاصالح وتباينت املواقف ي هذا الصدد ب ن من يرى أن طريق الاصالح الشمو ي شاق وصعب يتدرج بخطى قد تكون بطيئة ولك ا ثابتة ع ى الارض وال ينب ي التسرع إزاءه ح ال يؤدي إ ى نتائج عكسية بخصوص أبعاد مهمة لم يتم أخذها بع ن الاعتبار ي ح ن رأى البعض الاخر أن التأخ سي تب عنه خلق تقاليد وأنماط قد تؤدي إ ى إيقاف الاصالح املؤسساتي وذهب موقف ثالث إ ى أن مفهوم الزمن غائب بخصوص الاصالح رغم كون القطاع يرهن مستقبل البالد وهو محط أنظار كل متتبع وطنيا ودوليا ملسار تطور بالدنا وأن ذلك يشكل جزءا من 21
سياسية الهروب وال رب من الخوض ي أساسيات إصالح مرفق العدالة وهو ما يناقض وفق نفس الرأي مصلحة البالد وما أقرته وثائقها املرجعية ذات الصلة باملجال وم ا ما ع عنه جاللة امللك ي افتتاح دورة املجلس الاع ى للقضاء ي فاتح مارس 2002 حيث أكد جاللته ع ى:"التعبئة الكاملة والقوية للقضاة ولكل الفاعل ن ي مجال العدالة للم قدما بإصالح القضاء نحو وجهته الصحيحة وان اء زمن العرقلة والتخاذل وال دد والانتظارية". انت كالم جاللة امللك. أسبقيات الاصالح: لقد سبقت الاشارة إ ى أن بعض املتدخل ن رأى أن أساس الاصالح يتمثل ي الجوانب املؤسساتية والقانونية ال الزال غائبة ي تدب مرفق القضاء وأن اخ اله ي جانب تق لعمل الوزارة رغم أهميته هو مجرد حجاب للتغطية أو الهروب وذلك مقابل الرأي القائل بتثم ن مجهود الوزارة ي انطالق الاصالحات ال ال تتطلب تحض مشاريع قوان ن من أجل تأهيل وت ء الارضية لإلصالح بعد املصادقة ع ى القوان ن الاساسية املنتظر إخراجها. وعليه نتعرض ي هذا الصدد للمالحظات املثارة بخصوص الجوانب البشرية واملادية والقانونية لإلصالح. الجوانب البشرية واملادية: وقد تم التطرق ي هذا الاطار للعناية باملوارد البشرية العاملة بالقطاع وكذا الاصالحات ال تمت مباشر ا أو يتع ن القيام ا. - تقدير العنصر البشري: تمت الاشارة إ ى أن إنجاح الاصالح يقت ايالء العناية باألطر العاملة ي القطاع فيما يخص تحس ن أوضاعهم املادية واملعنوية ي مواجهة الاوضاع املزرية ال تعيشها شريحة واسعة من موظفي كتابة الضبط ال تساعد القضاة ي تحض امللفات وذلك بالعمل ع ى إيجاد الحلول للعديد من املشاكل ال تعرفها هذه الفئة لوضع الحد لإلضرابات املتوالية ال عرف ا املحاكم ما أدى إ ى تعطيل مصالح املواطن ن وتأخ البت ي امللفات. وقد تم تناول املوضوع من حيث تشخيص املشاكل القائمة وتحس ن مستوى الاجور بجانب الرفع من مستوى الكفاءة املهنية عن طريق التكوين. 22
وعليه فقد تمت الاشارة إ ى أن حجم العمل ال يتما مع عدد قضاة وموظفي املحاكم يزيد ي ذلك ضيق الح املكاني املخصص ملزاولة املهام أو عدم مالءمته باإلضافة إ ى املشاكل الاجتماعية املرتبطة بصعوبة الالتحاق بالزوج وضآلة إمكانية الاستفادة من خدمات جمعية الاعمال الاجتماعية ال تم التنويه بمبادرة تحويلها إ ى مؤسسة تعمل ع ى الدفع بأنشط ا من أجل التعميم ع ى كافة املوظف ن خاصة ي املدن الك ى وكذا تفاقم مشكل النقل الوظيفي جراء هزالة الاسطول وعدم شموله لكافة الدوائر القضائية. وع ى مستوى تحس ن الاوضاع املادية للقضاة والعامل ن بالقطاع تم التأكيد ع ى هذا املطلب العادل وتطلع املعني ن إ ى الاستفادة منه ي أقرب الاجال قصد تجاوز سلبيات الوضع الحا ي الذي ال يشجع ع ى التحف وال يتسم بالتحص ن ع وضع نظام قار ومعروف ومنصف للحصول ع ى التعويضات بل إن ضعف التحف يعت عامال مساعدا ع ى ضياع موارد مهمة من الصندوق الخاص ببنايات املحاكم واملؤسسات السجنية باإلضافة إ ى اتخاذ التداب الالزمة لحذف السالليم من 1 ا ى 4 وتحف املوظف ن املعين ن ي املناطق النائية. وبالنسبة للتكوين تمت الدعوة إ ى مالءمة برامج املعهد العا ي للقضاء مع املستجدات ال يعرفها العالم املعاصر ووضع جدولة محددة للتكوين املستمر قصد تقوية العامل ن واطالعهم ع ى التقنيات الحديثة ي التدب القضائي مع العمل ع ى اليجاد الحل ملشكل تعي ن عدد كب من الاطر ي املهام ال ال تتناسب مع طبيعة تكوي م. وع ى أهمية التكوين فان نتائجه الايجابية ترتبط باستشعار الجوانب املتعلقة بمسؤوليات القضاء وإدماجه ي سياسات الدولة باعتماد مقاربات متعددة الابعاد و ي هذا الصدد تم التنويه باملجهودات املبذولة من املعهد العا ي للقضاء ي نشر الثقافة القانونية من خالل عدد البحوث املنشورة وحجم التظاهرات العلمية ال ينظمها طول السنة. - إصالح البنيات القضائية: أشارت العديد من التدخالت إ ى أن من مسؤولية وزارة العدل توف املناخ املناسب للقا واملتقا للوصول إ ى إصدار أحكام مقبولة ومنصفة وأنه بذل مجهود كب ي التعامل مع املحكمة كوحدة إنتاجية وكمرفق ي عالق ا مع املرتفق إذ تم الانتقال من اعتبارها فضاء للعقاب إ ى فضاء إنساني لقضاء الحاجة وإدخالها ي دائرة التكنولوجيات الحديثة لضبط امللفات والحقوق وتسهيل التدب من كافة املتدخل ن وتم التنويه ي هذا الصدد باتخاذها قرار تفويض البناء إ ى مؤسسة مختصة وبانخراط 23
الوزارة ي اس اتيجية املغرب الرقم لتيس التواصل ب ن النيابات العامة من أجل التنسيق والعمل ع ى محاصرة الجريمة وضبطها. وتمت املطالبة بإعطاء بنايات املحاكم ما يليق بحرم ا كقصور للعدالة ينب ي أن تظهر ي شكل الئق يتناسب وحرمة ما تؤديه من مهام السيما ع تجديد البنايات القديمة وتجه ها باإلضافة إ ى مراعاة الجوانب املعمارية املغربية الاصيلة ي يئ ا. ومن جانب أخر اعت البعض أن إحداث محاكم جديدة وتحدي ا يدخل ي العمل اليومي الروتي للوزارة وال يرتبط إال بجانب صغ من اس اتيجة إصالح قطاع العدل وتأهيله حيث أن مراجعة املعطيات الرقمية الواردة ي كراسات مشروع قانون املالية لوزارة العدل لسنة 2010 بالنسبة لنفقات الاستثمار مثال تظهر أنه باستثناء النفقات املرصودة ي املادة املخصصة للمصالح املش كة للقطاع القضائي ألشغال ال يئة و الاقامة" و "مصاريف الاشهار و الاعالن" و "شراء وتركيب العتاد التق " ودعم شعبة القضاء الاسري باملحاكم الابتدائية وبناء وتجه املحكمة التجارية بمراكش ال يلمس بالوضوح اعتمادات حقيقية تعكس نفسا إصالحيا يستجيب ملتطلبات املرحلة ويجيب بامللموس ع ى أرض الواقع لخطاطة إصالح القضاء كما وردت ي الخطاب امللكي ل 20 غشت الاخ. ورش الاصالح القانوني: حيث تناولته التدخالت باعتبار الحاجة امللحة إ ى الاصالح ي العديد من املجاالت وع ى مستوى التطبيق غ املناسب لل سانة القانونية املعمول. وقد سجل الحاضرون الاقرار بجاهزية أغلب النصوص التشريعية والتنظيمية لإلصالح وطالبوا بتقديمها ي إطار أجندة زمنية معقولة لتفعيلها بالنظر إ ى أن إعدادها استغرق وقتا طويال قياسا بإلحاحية واستعجاليه الاصالح القضائي. وتتمثل أبرز النصوص الواجبة الوضع أو التعديل حسب املتدخل ن ي القوان ن الرامية إ ى ترسيخ قاعدة حقوق الانسان ي القضاء واملؤطرة ع ى سبيل املثال: للمجلس الاع ى للقضاء والنظام الاسا للقضاة لتعزيز استقاللية القضاء عن السلطة التنفيذية قوان ن املسطرة املدنية خاصة املفاضلة ب ن نظامي القضاء الفردي والجما ي مدونة القانون الجنائي لجمع النصوص الخاصة املشتتة املسطرة الجنائية من أجل إصالح ظواهر العود والاعتقال الاحتياطي استكمال الاطار املنظم للمهن الحرة بإخراج قانون التوثيق العصري واتخاذ الاجراءات الصارمة ملحاربة املؤثرات الجانبية ال يمارسها بعض أطراف املحيط 24
القضائي خاصة ي املساطر الاجرائية القبلية و الاسراع بطرح مشروع قانون الحقوق العينية الذي من شأنه حل التضارب الحاصل ب ن املحاكم جراء تضارب املواقف باختالف النوازل بالنسبة للعقار غ املحفظ وكذا مشروع القانون الخاص بتمديد أجل ثبوت الزوجية... كما تمت املطالبة بالحرص ع ى التطبيق املوحد لقانون املحاماة من نقابات هيئات املحام ن ع ى الصعيد الوط وتقييم مدى نجاعة نظام الوساطة والتحكيم ي التخفيف ع ى املحاكم والتفك ي منح الاختصاصات البسيطة لألمن والدرك باإلضافة إ ى وضع حد أدنى لسن الزواج. ع ى أن أهم معضلة يعرفها التطبيق حسب الكث من املتدخل ن وال يجب إيجاد الحلول املناسبة لها ي إشكالية تنفيذ الاحكام خصوصا عدم امتثال الادارات العمومية لألحكام القضائية رغم إصدار مذكرات ذا الشأن ال لم تأت أكلها فليس من املعقول أن يكون حماة وحراس القانون هم السباق ن إ ى عدم اح ام املقررات الفضائية ألن ي ذلك ضرب ملؤسسة القضاء واس تار بأحكامها وبالتا ي ضرورة التفك ي التنصيص ع ى املسؤولية الشخصية للمسئول ن الاداري ن كإجراء لعقلنة وشفافية العمل الاداري وكنمط جديد للحكامة واملحاسبة وح يتحقق ذلك ينب ي اعتبار كل إدارة امتنعت عن تنفيذ حكم صادر باسم جاللة امللك خارج املساطر املحددة لذلك بمثابة تحق ملقرر قضائي ويتحمل القضاء مسؤولية إثارته. محور الجوانب املؤسساتية الستقالل القضاء: وقد تم التأكيد ي هذا الباب ع ى ضرورة تحقيق الاستقالل التام والكامل عن السلطة التنفيذية سواء من حيث تعزيز مكانة املؤسسات الساهرة ع ى تطبيق الضمانات املخولة للقضاة أو بفك الارتباط مع وزارة العدل فيما يخص تدب الوضعيات الادارية للقضاة. وقد لوحظ ي هذا الصدد أن املجلس الاع ى للقضاء بالرغم من كونه مؤسسة دستورية فانه ال بتمتع بوضع الاستقالل املادي و الاداري عن وزارة العدل وال يتوفر ع ى مقر خاص به وينب ي إعادة النظر ي طريقة تدب ه للملفات ح يتم البت ي ال قيات واملسؤوليات ي الوقت املناسب وال يبقى مرهونا بما تقدمه له وزارة العدل من معطيات حول وضعية القضاة املهنية تطبيقا ملقتضيات املرسوم الصادر ي 23 يونيو 1998 املحدد الختصاصات وزارة العدل الذي أسند صالحيات واسعة لوزير العدل ي تسي شؤون القضاء و أخضع جميع املديريات لسلطته وهو تم اعتباره مخالفة للدستور لكونه يشكل 25
تدخال ي شؤون السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية ويتجاوز مجال التسي و الادارة إ ى التدخل املباشر ي أعمال السلطة القضائية. وبالنسبة لدور املفتشية العامة ي التخليق تم التأكيد ي البداية أن الخطاب امللكي الاخ حمل رسالة مباشرة للقضاة من أجل حماي م من كل التأث ات مهما كان مصدرها مع الاشارة إ ى أن التفتيش عمل مستمر ودائم ينب ي مباشرته ع ى امتداد السنة إال أنه أختلف حول مدى أحقية املفتشية العامة بوصفها جهازا تابعا لوزارة العدل ي ممارسة هذه املهمة حيث رأى البعض أن عملها يتسم بالضعف بالنظر ملحدودية تركيب ا البشرية وأساليب التفتيش املعتمدة وخضوعها الك ي لسلطة وزير العدل وكذا لالختصاصات الواسعة املوكولة إل ا فضال عن أ ا تمس جوهر استقالل القضاء فيما يتعلق بالتفتيش ي ثروة القضاة وسلطة التحقيق ومراقبة عمل القضاء املعطاة للمفتش ن ال ترسل فورا إ ى وزير العدل ي ح ن أنه عمل من صميم اختصاص السلطة القضائية. بينما نوه البعض الاخر باملجهودات ال تقوم ا املفتشية املتجلية ي تقاريرها الدورية ال مكنت من التصدي لكل ما يمكن أن يتسرب إ ى الاحكام من جور قصدي وطالب بمدها باملزيد من الامكانيات املادية والبشرية ح تؤدي وظائفها ع ى أحسن وجه واعت أن السلطات املخولة لها مصدرها نظامنا القضائي الذي يخول وزير العدل النيابة عن أم املؤمن ن رئيس املجلس الاع ى للقضاء ومن ثمة فالصالحيات املمارسة ي هذا الصدد تكون ذه الصفة وليس ب"قبعة" وزير العدل ي السلطة التنفيذية. وتم التنويه كذلك بإخراج مدونة القيم بالقضاة من طرف الودادية الحسنية للقضاة كوثيقة تع عن املثل واملبادئ ال حرص أصحاب الشأن ع ى إخراجها للعموم واعتبارها ن اسا لإلتباع لبعث الطمأنينة والثقة للهيئة القضائية تنظر إ ى التخليق ي جانبه الايجابي الذي ال يركز فقط ع ى الجزاءات التأديبية. محور التنظيم القضائي: لقد تمت مناقشة هذا املحور انطالقا من معالجة الخريطة القضائية ومدى أخذها بع ن الاعتبار ورش الجهوية املوسعة وتقييم الحاجة إ ى بعض الاصناف من املحاكم فضال عن املطالبة بإحداث أنواع أخرى متخصصة أو تعزيز صالحيات املوجودة م ا. إصالح ومالئمة الخريطة القضائية: لقد نال مطلب مراجعة التوزيع املتكا ئ للموارد املادية والبشرية ع ى محاكم اململكة ح ا مهما من التدخالت رغبة م ا ي التجاوب مع 26
الحاجيات ال يعرفها الواقع وكذا تحقيق الاهداف ال يرمي التنظيم القضائي إ ى بلوغها و املرتكزة ع ى القرب من املتقاض ن وذلك من خالل الاشارة إ ى التغطية النسبية للمحاكم الابتدائية ع ى املستوى الجغرا ي بخالف محاكم الاستئناف ال ال تحقق نفس الغاية ويزداد الوضع صعوبة بالنسبة للمحاكم املتخصصة ال تحقق الوالية ع ى مناطق شاسعة ومتباعدة الاطراف. وقد تناولت بعض التدخالت املوضوع من زاوية الاخذ بع ن الاعتبار ورش الجهوية املوسعة الذي سيحدث تغي ا جوهريا ي تدب الوحدات ال ابية للبالد و ي العالقة بي ا وبي ا والسلطات املركزية وذلك بالتساؤل عن نظرة الوزارة ملواجهة هذا الاستحقاق وماهية الاستعدادات ملالئمة التنظيم القضائي الراهن مع التقسيم ال ابي ي إطار الجهوية املوسعة سيما وأن املوضوع حسب نفس الرأي ال أثر للتحوالت املرتقبة ي وثائق الوزارة وخطا ا. كما أشار صاحب الرأي إ ى أن املق ح السيا الجريئ املقدم إليجاد حل عادل ودائم لل اع املفتعل بأقاليمنا الصحراوية واملتمثل ي "نص املبادرة املغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا" يتضمن ممارسة سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء داخل الحدود ال ابية للجهة اختصاصات قضائية من قبيل إحداث محاكم تتو ى البت ي املنازعات الناشئة عن تطبيق الضوابط ال تضعها الهيئات املختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء. وتصدر هذه املحاكم أحكامها بكامل الاستقاللية وباسم امللك. عالوة ع ى إحداث محكمة عليا جهوية كأع ى هيئة قضائية للنظر ان ائيا ي تأويل قوان ن الجهة (الفقرات 5-23-22 من املبادرة) ليطرح السؤال عن التداب املعدة من الوزارة ملالئمة املنظومة القضائية الوطنية مع هذا املعطى الجديد وماهية آليات فض املنازعات املرتبطة بالشق القضائي املحتملة ب ن املركز واملركز. استقالل املجلس الاع ى: الحظ البعض أن قراءة مواد م انية التسي ي مشروع الوزارة لسنة 2010 ال تظهر الاعتمادات املخصصة للمجلس الاع ى باستثناء إعانة التسي املرصودة ملركز النشر والتوثيق القضائي املرتبط باملجلس (300 ألف درهم) وع عن الطموح إ ى أن يكون املجلس الاع ى فعال هرما للمؤسسة القضائية املغربية وان توفر له جميع الامكانيات املادية والبشرية ملمارسة مهامه وح يكون ي نفس مستوى ورمزية نظرائه ي الدول املتقدمة. وبالتا ي يحب أن يكون املجلس مستقال ي تدب ه املا ي و الاداري واملرتبط وظيفيا بالعمل القضائي ويجب أن تكون م انيته ي باب التسي منصوصا عل ا 27
صراحة باسم املؤسسة كما انه ال يجوز حسب نفس الرأي أن يبقى هرم القضاء املغربي تحت إمرة الوزارة والوزير يمن عليه بما يريد ففي ذلك مس باستقالله وهبته ورمزيته. إحداث أصناف جديدة من املحاكم: ويأتي ي مقدم ا مجلس للدولة الذي أصبح إخراجه إ ى ح الوجود ضرورة من اجل استكمال البناء املؤسساتي القضائي لبالدنا ولدوره الحيوي ي الضبط الذي يمكن أن يقوم به ي ال اعات املحتملة ب ن مؤسسات الدولة إما ي إطار الجهوية املتقدمة وال تدخل ي نطاق اختصاصه أو من خالل آرائه الاستشارية حول القوان ن كإجراء استبا ي لتال ي حدوث املنازعات أو عمله ع ى توحيد الاج ادات ي املجال الاداري. وأثارت التدخالت باملناسبة الدور الرائد الذي لعبته املحاكم الادارية ي رفع الو ي بتكافؤ الفرص وإمكانية منازعة الدولة إال أن عددها القليل ي الدرجة الاستئنافية أدى إ ى إثقال كاهلها بامللفات وساهم ي تعطيل إصدارها لألحكام وقد دعا املتدخلون إ ى ضرورة ربطها بالسياسات العمومية ال تحركها الدولة ي املجاالت التنموية للتكيف مع متطلبات الواقع لالج اد ي إطارها والابتعاد عن مظاهر الجمود وقد تم تقديم أمثلة ي هذا الصدد خاصة املرتبطة بمشاكل التعم و الاسواق العقارية... وبجانب هذا الصنف طالب بعض املتدخل ن بإحداث املحاكم الاجتماعية بوصفها جهازا متخصصا يتألف من قضاة متخصص ن مهني ن يراعون تراكم قضايا الشغل ويأخذ بع ن الاعتبار العالقة ب ن الاجراء واملأجورين باإلضافة ا ى ممارسة العمل النقابي وما يرتبط به من ظروف قد تؤدي افتعال أوضاع تمس بمبدأ حرية العمل أو اتخاذ قرارات تعسفية لتقييد الحقوق النقابية. إلغاء املحاكم الاستثنائية: لقد تمت املطالبة من بعض السادة املستشارين بالعمل ع ى التقليص من حكام الجماعات واملقاطعات بالنظر إ ى العديد من الانتقادات املوجهة إل م بخصوص الكفاءة والاستقاللية وصفة القضاة ي أفق الالغاء ال ائي لهذا الصنف من القضاء الشع. ومقابل هذا الرأي الحظ متدخلون آخرون أن الحاجة ال زالت إ ى هذا الصنف من الحكام ي البوادي والقبائل لحل بعض القضايا خاصة البسيطة واملرتبطة بالشؤون القبلية وال من شأ ا التخفيف ع ى املحاكم. 28
بينما تناول رأي ثالث املوضوع من زاوية التعويضات املخولة لنواب حكام الجماعات واملقاطعات ي امل انية ال حددت ي 80 ألف درهم والاستفسار عن مدى كفاي ا لتقي هؤالء الحكام من التأث ات الخارجية. كما تمت املطالبة بإعادة النظر ي محكمة العدل العسكرية باعتبار عدم توف ها لضمانات التقا ال يجر إل ا العديد من املدني ن لتطبق عل م القوان ن العسكرية وذلك إما بإلغا ا بصفة كلية لعدم مالءم ا للتطور الحقو ي الذي عرفته بالدنا أو ع ى الاقل بتعزيز ضمانات التقا ي إطارها. محور إصالح السياسة الجنائية وحماية حقوق الانسان: السياسة الجنائية: تم التأكيد ع ى ضرورة تحص ن مبدأ الحق ي املحاكمة العادلة ي املمارسة العملية كما أقرها قانون املسطرة الجنائية الذي كان رائدا ي مقتضياته ومضمونه واتخاذ الاجراءات الصارمة ملحاربة التعذيب والتقليص من نسبة الاعتقال الاحتياطي بتوجيه املزيد من املذكرات إ ى الوكالء العام ن للملك ووكالء امللك من أجل ال يث قبل اتخاذ قرار الاعتقال قصد التخفيف من اكتظاظ السجون فضال عن تفعيل إجراءات منصوص عل ا ي القانون ال تجد طريقها التطبيق مثل الصلح املراقبة القضائية الافراج املشروط... ودعا البعض إ ى الاخذ بع ن الاعتبار املستوى املقلق الذي بلغته مستويات الجريمة ببالدنا ال ترتبط بمسألة انفالت الامن ي بعض املناطق وهو ما من شأنه التأث ع ى استقرار املجتمع ككل والاستثمار بصفة خاصة وع بعض املستشارين أن حل املشكلة ال يتم بالقانون فقط وإنما أمر تعرفه جميع الدول وله عالقة مباشرة بمقاربة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتوزيع العادل لل وة للحد من الفقر وتكافؤ الفرص. وقد عمل بعض السادة املستشارين إ ى عرض توصيات الندوة املنعقدة ي دجن 2004 تحت عنوان " السياسة الجنائية باملغرب: واقع وآفاق" ال يرتبط تنفيذها بتخصيص اعتمادات وهو الامر الذي رأى صاحب التدخل أنه ال توجد له ترجمة واضحة ي قانون املالية ليتساءل عن حصيلة إعمال توصيات هذه املناظرة بعد مرور أربع سنوات ع ى انعقادها علما بأن هيئة الانصاف واملصالحة أخذت الندوة كإطار مرج ي لتوصي ا املرتبطة بإعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائي ن ودعت إ ى تفعيل نتائج الحوار الوط بمناسبة 29
الندوة اعتبارا لكون خالصا ا وتوصيا ا تعت أرضية جيدة لبلورة مداخل إصالحية حول موضوع السياسة الجنائية للبالد.وتتمثل هذه التوصيات ي: تب سياسة جنائية مالئمة للواقع املغربي ومتفتحة ع ى التجارب املقارنة ومالئمة لالتفاقيات الدولية جعل اح ام حقوق الانسان كما ي متعارف عل ا عامليا إطارا لكل مراجعة تشريعية الاهتمام بالعنصر البشري املكلف بتنفيذ القوان ن باعتباره الاداة الاساسية لتنفيذ إرادة املشرع تكوين لجنة من الفعاليات املعنية لصياغة مشروع نص قانوني انطالقا من التوصيات ال تمخضت ع ا أشغال الندوة دعم استقالل القضاء الجنائي وتحديثه تشجيع تخصص أجهزة العدالة الجنائية تجميع النصوص الزجرية ي مدونة واحدة أو مدونات منسجمة توف الامكانيات املالئمة آلليات العدالة الجنائية املختلفة كالقضاء والضابطة القضائية والدفاع والخ اء وغ هم من مساعدي العدالة واح ام املعاي الدولية املتعلقة ذه الاصناف من الفاعل ن التعجيل باتخاذ تداب عملية مناسبة لتفعيل النصوص املوجودة بواسطة الامكانيات البشرية واملادية املتاحة ال لم يتم توظيفها والاستفادة م ا.. وقد أثارت املناقشة قضايا أخرى ذات الصلة باملوضوع مثل: مسألة سحب وحجز رخص السياقة بدون موجب قانوني اتخاذ املسطرة املرجعية وسيلة لاليقاع بالخصوم وبعض الابرياء ي قضايا املخدرات مآل بعض ملفات الفساد مثل الصندوق الوط للضمان الاجتما ي عالقة الرئيس الاول بالوكيل العام للملك ي محاكم الاستئناف مراعاة حجم القضايا الرائجة ي تحديد عدد نواب وكيل امللك... حقوق الانسان: لقد تم التأكيد ع ى أن حقوق الانسان قاعدة أساسية لبناء املجتمع املغربي ومن الواجب التفريق ب ن الال ام بالدفاع عن هذه الحقوق الذي هو ال ام الدولة 30
وليس الحكومة وصنع الاليات واملؤسسات الالزمة ملراقب ا ال ينب ي أن تتم ع ى مستوى التشريع و ي امليادين املختلفة وتمت الاشارة إ ى املجهودات ال تقوم ا الوزارة من أجل تدعيم دولة الحق والقانون وهو ما يع عنه حضورها الوازن ع ى الساحة الدولية ي املنظمات املختلفة الذي توج بالحصول ع ى التنويه الذي حظيت به بالدنا ع ى املستوى الدو ي. والحظ املتدخلون أن ال ك يجب أن ينصب ع ى حقوق بعض الفئات من املجتمع معت ين أن العبء يقع ع ى النيابة العامة من أجل حماية وخدمة املجتمع وذلك ي مجاالت مختلفة مثل حرية التعب ع ى ضوء ما يعرفه الواقع من تفاعل حماية الحق ي الانتخاب حقوق الطفل املرأة... وتساءل البعض عن ما تم عمله ي باب تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق الانسان وخصوصا املرتبطة م ا ب: التعزيز القانوني للحقوق والحريات الفردية والجماعية تجريم الان اكات الجسيمة لحقوق الانسان وضع إس اتيجية ملكافحة الافالت من العقاب إعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائي ن تأهيل العدالة وتقوية استقاللها والحظ أن موضوع حقوق الانسان غائب ي مشروع م انية وزارة العدل ال ورثت املهام ال كانت تقوم ا سابقا وزارة حقوق الانسان ي الوقت الذي اشتدت فيه انتقادات بعض التقارير الدولية غ املل مة بالحياد املف ض ف ا إضافة إ ى ال اجعات املسجلة حيث التأخ ي تقديم التقارير الوطنية إ ى اللجان املعنية بحقوق الانسان كما قدمها صاحب التدخل: العهد الدو ي للحقوق املدنية والسياسية: نون 2008 تأخر بأك من سنة اتفاقية مناهضة التعذيب: نون 2007 تأخر بأك من سنت ن اتفاقية مناهضة امل : يناير 2006 تأخر بحوا ي 4 سنوات العهد الدو ي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية: يناير 2009 تأخر بحوا ي سنة اتفاقية حماية املهاجرين وعائال م: يوليوز 2000 تأخر بثمان سنوات ونصف وهذه الاتفاقية لعب املغرب دورا أساسيا ي إقرارها. 31
واعت أن الال ام باح ام مواعيد تقديم هذه التقارير جزء من التقييم الايجابي للعشرية املنصرمة الدال ع ى استمرار الدولة ي التعب عن الارادة السياسية الالزمة لل وض بأوضاع و ثقافة حقوق الانسان مبديا التخوف من عدم برمجة إعداد التقارير الدورية لحقوق الانسان ضمن م انية وزارة العدل وال تعد ال اما من اململكة املغربية بخالف القطاع الوزاري الو ع ى الطفولة الذي برمج ضمن م انيته إعداده للتقارير الثالثة املرتبطة بمجال الطفولة. و تساءل من جهة أخرى عن حصيلة عمل القطاع تجاه اللجنة الوطنية للقانون الدو ي الانساني وانتقاده للطريقة ال تم ا تشكيل هذه اللجنة مش ا إ ى أن ال ام الحكومة برفع التحفظات ع ى بعض اتفاقيات الدولية ي إطار سياسة انخراط اململكة ي منظومة الحقوق كما ي متعارف عل ا عامليا الزال غ معروف. أرقام امل انية وحدود ال خيص ال ملاني: أشارت بعض التدخالت إ ى أن التعليمات امللكية السامية وال ام الحكومة بإصالح القضاء انعكست ع ى الاعتمادات املخصصة للقطاع حيث تبلور ذلك ع ى أرض الواقع بارتفاع امل انية بنسبة غ مسبوقة باملقارنة مع السنوات املالية السابقة ومع ذلك لوحظ أن حجم أرقام امل انية الزال غ كا ي ي مواجهة مستوى الاصالح للوفاء باملتطلبات تبعا للقدرات التمويلية لبالدنا واق ح احد املتدخل ن التفك ي وضع تطبيق ال نامج ي اطار مخطط يعتمد ع ى اعتمادات استثنائية ع ى غرار املخطط الاستعجا ي للتعليم. والحظ بعض املتدخل ن أن قراءة الارقام الواردة ي كراسات مشروع م انية وزارة العدل تظهر عدة مناطق مضببة وال اعت ها أوجها الخلل وال تتعلق بازدواجية املصاريف فيما يخص: لوازم املكتب ومواد الطبع والوراق واملطبوعات املنصوص عل ا ي الفقرة 10: السطر 32 و ي الفقرة 40: السطر 20. مصاريف الاستقبال والاحتفاالت الرسمية املنصوص عل ا الفقرة 10: السطر 72 و ي الفقرة 40: السطر 40 تحت عنوان مصاريف ال وتوكوالت وتنظيم التظاهرات التكوين: الذي تم التنصيص عليه ي الفقرة 20: السطر 20 كإعانة لفائدة العمال الاجتماعية للموظف ن لتحمل مصاريف التكوين و ي الفقرة 30: السطر 11 تحت عنوان: 32
مصاريف تكوين وتنظيم الندوات والتداريب واملؤتمرات و ي مصاريف تنظيم أو املشاركة ي الندوات واملؤتمرات [الفقرة 50: السطر 50 والفقرة 15: السطر 10 من نفقات الاستثمار]. مصاريف املعلوميات الواردة ي فقرات وأسطر مختلفة ي م اني التسي والاستثمار تحت عناوين مختلفة. ويطرح هذا الوضع حسب املتدخل التساؤل عن ضمانات عدم الازدواج ب ن الفقرات املختلفة املشار إل ا وعن : الفرق ب ن ال وتوكوالت والاستقبال والاحتفاالت الرسمية املستفيدين من التكوين من مخصصات مرصودة لجمعية الاعمال الاجتماعية وعن ضمانات نجاعة صرفها وكيف مراقب ا حصة كل صنف : تكوين ندوات- مؤتمرات ومدى الازدواج بي ا وخلص إ ى أن الاعتمادات املذكورة تطبعها العمومية ال تسمح للسادة املستشارين بممارسة حقهم الرقابي ومنح تراخيص برملانية واضحة ومحددة ألنه من غ املعقول أن يتم التصويت ع ى اعتمادات وال تعرف الكيفية ال ستصرف ا معت ا أن نقص املعلومات والاطالع يمس بحق دستوري طبقا للفقه والقضاء املالي ن. 33
34
35
36
37
38
39
40
اململكة املغربية ال ملان مجلس املستشارين تقرير حول مشروع امل انية الفرعية للوزارة املكلفة بتحديث القطاعات العامة برسم السنة املالية 2010 الوالية التشريعية االمانة العامة قسم اللجن السنة التشريعية 2010-2009 دورة أكتوبر 2009 2015-2006 41
السيد الرئيس املح م السادة الوزراء املح مون السيدات والسادة املستشارون املح مون - يشرف أن أرفع إ ى املجلس املوقر نص التقرير الذي أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول دراس ا ملشروع امل انية الفرعية للوزارة املكلفة بتحديث القطاعات العامة برسم السنة املالية 2010. تدارست اللجنة مشروع امل انية املذكور ي اجتماعها املنعقد بتاريخ 08 دجن 2009 برئاسة السيد عمر أدخيل رئيس اللجنة وبحضور السيد محمد عبو الوزير املكلف بتحديث القطاعات العامة الذي قدم عرضا مفصال أوضح فيه أن اس اتيجية التحديث ال تم وضعها مباشرة بعد تعي ن الحكومة الحالية استمدت مرجعي ا وأسسها من التوج ات امللكية السامية ال أكد عل ا جاللته ي خطبه السامية وتوج اته الن ة ومن التصريح الحكومي الذي قدمه السيد الوزير الاول أمام ال ملان والرامي إ ى دعم أسس إدارة حديثة وفعالة ومسؤولة قريبة من انشغاالت املواطن ن معتمدة ع ى مقاربة جديدة للتحديث. كما تطرق العرض التقديم للسيد الوزير إ ى أهم املنجزات خالل سنة 2009 وال تم تلخيصها كالتا ي : تثم ن وتأهيل املوارد البشرية وتطوير منظمومة وآليات تدب ها. مواكبة الحوار الاجتما ي. التكوين واستعمال الخ ة باملدرسة الوطنية لإلدارة. ترشيد التدب العمومي. دعم سياسة القرب والالتمركز الاداري وترشيد الهياكل الادارية. - - - - 42
- دعم التواصل والشفافية ي عالقة الادارة باملواطن. - تطوير التعاون الدو ي ي مجال تحديث الادارة إ ى جانب الاجراءات املصاحبة كصندوق تحديث الادارة العمومية. - هذا وتم التطرق إ ى برنامج عمل الوزار ة برسم السنة املالية ل 2010 بحيث عد تثم ن املوارد البشرية وتطوير منظومة وآليات تدب ها كأهم برنامج عمل الوزارة إذ سيتم الانكباب ع ى املحاور التالية ع ى سبيل املثال ال الحصر : تحي ن وضبط الحصيلة الاجتماعية ملوظفي وأعوان الدولة. الان اء من عملية إعداد الدالئل املرجعية للوظائف والكفاءات. مواكبة جوالت الحوار الاجتما ي. - - - تنظيم ندوة وطنية حول التكوين املستمر بمشاركة جميع الفرقاء الاجتماعي ن ومختلف الفعاليات املعنية عمال بتوصيات املجلس الاع ى للوظيفة العمومية. إعطاء الانطالقة لعملية إعداد املخططات القطاعية للتكوين املستمر. دعم دور املدرسة الوطنية لإلدارة. - - ونظرا ألهمية العرض التقديم نورده مفصال ضمن محتويات هذا التقرير. ولإلشارة فإن امل انية املرصودة للوزارة برسم مشروع م انية 2010 بلغت اعتمادا قدر ب 48.258.000 درهم دون احتساب فصل املوظف ن باعتباره يصرف من لدن مكتب أداء الاجور مسجلة زيادة إجمالية قدرها% 6,15 مقارنة مع الاعتمادات املرصودة للسنة الحالية. 43
السيد الرئيس املح م السادة الوزراء املح مون السيدات والسادة املستشارون ي مس ل مداخالت السادة املستشارين تمت الاشادة بطريقة تقديم مشروع امل انية الفرعية للوزارة املكلفة بتحديث القطاعات العامة وذلك ع اعتماد تقنية» Point «Power و ي تقنية حديثة لتسهيل التواصل بشكل ميسر وناجع. وقد تم التنويه باملجهودات الحثيثة املبذولة من قبل الوزارة لركوب مدارج التأهيل والتحديث الاداري الذي يعد ورشا كب ا وتحديا وازنا أعطته الحكومة اهتماما خاصا ضمن أولويا ا ملواكبة العصرنة والحداثة وامل قدما نحو بناء املجتمع الديمقراطي الحداثي وذلك بخلق إدارة طموحة وخدماتية مع ف ن ي نفس السياق بثقل الحمولة وبحجم الدور املنوط اته الوزارة لالنخراط بشكل أك فاعلية ي الاس اتيجية الانية واملستقبلية للتحديث والتأهيل الاداري قصد مواكبة متطلبات الظرفية الراهنة إقليميا وجهويا ومحليا. إطراء لجو املناقشة تم إبداء مالحظات قيمة وطرح تساؤالت واستفسارات انصبت حول املحاور التالية : مواكبة الحوار الاجتما ي : بعد تثم ن نتائج الحوار الاجتما ي الذي انطلقت جوالته منذ سنة 2008 وإ ى اليوم ما ب ن الفرقاء الاجتماعي ن والحكومة وما أثمره من نتائج إيجابية عد استحضار الظرفية الدولية وما آلت إليه الازمة الاقتصادية ضرورة ملحة أثناء جوالت الحوار الاجتما ي تفاديا ملا يمكن أن ينتج عن ذلك من تضخم أو ركود اقتصادي ع ى املستوى الوط. وبموازاة ذلك أش إ ى أن الحوار الاجتما ي بقي جامدا ع ى مستوى القطاع الخاص منذ 2008 فيما القطاع العمومي عرف حركية فيما يخص منظومة الاجور. وانطالقا من قراءة ملضام ن املحور الثالث ي العرض التقديم والذي هم منجزات الوزارة برسم سنة 2009 لوحظ أن التوافق ما ب ن الفرقاء الاجتماعي ن والحكومة استث بعض النقاط املدرجة ضمن هذا املحور بل م ا ما عرف تحفظات من طرف ممث ي املركزيات النقابية كاملتعلقة بتحس ن الدخل الذي من شأنه الرفع من القدرة الشرائية كما أن عدم إصدار مراسيم تطبيقية فيما يتعلق بنظام ال ي يطرح عدة إشكاالت ميدانية 44
ود ي مقابل ذلك إ ى اعتماد نظام ال قية الاستثنائية ي انتظار إصالح شامل ملنظومة الاجور املرتقب ي أفق سنة 2010. وعن منظومة ال ي لوحظ أن الرفع من الحصيص النظامي لل قية ي الدرجة من %25 إ ى %28 يبقى غ كاف وال يستجيب النتظارات وطموحات املوظف ن و الاعوان الاداري ن واق ح ي املقابل أن يحدد ي سقف %33 لوضع حد لإلقصاء وإتاحة الفرصة لعدد أك من املوظف ن لالستفادة من ال ي ي الدرجة. أمافيما يتعلق بشريحة املقاعدين فقد د ي إ ى ضرورة الزيادة ي نسبة معاشا م لتمكي م من القدرة ع ى مواكبة املتطلبات املعيشية والصحية اليومية فيما تم الاستفسار عن مص معاشات املتقاعدين املتوف ن أثناء مزاول م لعملهم أو بعد حصولهم ع ى التقاعد وهل بإمكان آبا م الاستفادة من صرفها باعتبارهم ذوي الحقوق ارتباطا باملحور املتعلق بإحداث تعويض قار عن العمل باملناطق الصعبة والنائية تمت املطالبة بتقديم توضيح وتعريف لتلك املناطق وتحديدها كما تم الاستفسار عن أسباب اقتصار هذا التعويض ع ى موظفي قطا ي ال بية الوطنية والصحة دون أن يشمل با ي القطاعات العمومية الاخرى. تحي ن القانون الاسا للوظيفة العمومية وتجميع الانظمة الاساسية : إن ماتمليه ضرورة مراجعة قانون الوظيفة العمومية بشكل جذري وشمو ي أض ى يعد مطلبا أساسيا لشريحة واسعة من املهتم ن والفاعل ن- وفقا ملا جاء ي عديد من املداخالت - كماأن العمل ع ى وحدة الانظمة الاساسية بكل الادارات العمومية سيسهم ي إيجاد الحلول الناجعة لكل القضايا العالقة. و ي نفس السياق أش إ ى أن إدراج مشروع النظام الاسا الخاص باملتصرف ن ضمن تجميع ووحدة الانظمة الاساسية لم يكن موضوع توافق مع ممث ي املركزيات النقابية. التكوين املستمر : إن اعتماد الوزارة الس اتيجية التكوين املستمر ي بعدها الاني واملستقب ي يعد دعامة أساسية وقاطرة نحو الرفع من مقدرة وكفاءة العامل ن باإلدارة املغربية وقد لوحظ أن أغلب القطاعات الوزارية لم تخصص اعتمادات مالية ملواكبة إحقاق هذا املبت ى داخل م اني ا الفرعية. 45
كما سجل و ي نفس السياق غياب أي مقت يو ي أهمية لفئة موظفي ومستخدمي الجماعات املحلية لالستفادة من هذه الاس اتيجية. املدرسة الوطنية لإلدارة : أشادت مداخالت السادة املستشارين ضمن هذا املحور بالدور املنوط باملدرسة الوطنية لإلدارة العمومية وبما تسديه من خدمات جليلة ي تكوين أطر كفأة بشكل يستجيب النتظارات وحاجيات الادارة املغربية كما تم التساؤل حول كنه وجوهر الاس اتيجية املعتمدة من طرف الوزارة للعمل ع ى دمجها مع املعهد العا ي لإلدارة ي إطار مؤسسة عمومية واحدة وما مدى انعكاس هذه العملية ع ى مستوى تكوين الاطر املغربية و ي نفس السياق تمت الدعوة إ ى تسريع وت ة عملية الدمج هاته دون تأخ باعتباره يعد إصالحا جوهريا يدخل ي خانة الاوراش الك ى ال أعلن ع ا صاحب الجاللة ي أك من مناسبة. ومن جهة أخرى أش إ ى أن انفتاح املدرسة الوطنية لإلدارة ع ى محيطها الخار ي يعد ضرورة ملحة تخول للطلبة الاحتكاك بما هو عم ي والحيلولة دون الاقتصار ع ى ما هو نظري أكاديم محض كما اق ح ي نفس الاتجاه أن تفتح هذه املدرسة أبوا ا أمام الكفاءات ال ملانية لتوضيح وشرح العمل ال ملاني وذلك إلماطة اللثام ورفع الستار عن مجموعة من القضايا امل مة وذلك بتوضيحها لدى الطلبة و الاساتذة. تخليق الحياة العامة ودعم الشفافية باملرفق العمومي : أثناء مناقشة هذا املحور تم التطرق إ ى ال تيب املتقهقر الذي أصبحت تحتله بالدنا بسبب تف ظاهرة الرشوة ي الجسم الاداري كما تم التساؤل عن فحوى الاس اتيجية الانية واملستقبلية املزمع اعتمادها من طرف الحكومة للحد من هذه الظاهرة. و ي نفس السياق د ي إ ى تظافر الجهود عن طريق التكثيف من الحمالت التحسيسية والتوعوية بخطورة هذه الافة وتضمي ا باملقررات الدراسية إ ى جانب الدور املوكول ع ى عاتق الاعالم السم ي البصري ألداء هذه الرسالة. 46
كما اق ح ي املقابل تخويل الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة صالحيات واسعة وإمدادها بالعنصر البشري الكا ي ح يتس لها العمل بالنجاعة والفعالية الالزمت ن للتصدي والقضاء ع ى هذه الظاهرة. عملية املغادرة الطوعية : تم التساؤل عن ماهية التداب و الاجراءات املتخذة من طرف الحكومة لسد الفراغ الحاصل داخل الادارة بعد تفعيل عملية املغادرة الطوعية وال نتج ع ا مغادرة الكفاءات حيث مست قطاع التعليم العا ي والصحة ع ى وجه الخصوص. تقريب الادارة من املتعامل ن وتحس ن جودة الخدمات : لقد تم التنويه خالل هذا املحور بال نامج الذي ال مت بإنجازه الوزارة آنيا ومستقبليا والذي م العمل بنظام الادارة الالك ونية ع اعتماد برامج خاصة لتعميم هذه التجربة ع ى الادارات العمومية والجماعات املحلية تدعيما لسياسة الالتمركز الاداري ومواكبة متطلبات التأهيل والتحديث من قبيل (البطاقة البيوم ية). وانطالقا من انفتاح الادارة وتقريب خدما ا للمرتفق ن واملتعامل ن تم الاستفسار حول مدى صحة الانباء الرائجة بشأن عزم الادارة إحداث أكشاك إدارية داخل بعض الاماكن العمومية (كاملحطات الطرقية والسككية و الاسواق الك ى). نظام التوقيت املستمر : أجمعت جل مداخالت السادة املستشارين حول مدى إيجابية نظام التوقيت املستمر باإلدارات العمومية و ي املقابل تم التساؤل عن الاجراءات املصاحبة املزمع اعتمادها من قبل الوزارة إلنجاح هذا النظام. هذا واعت عدم إقدام الوزارة ع ى ضبط الحضور املناسب للموظف ن أثناء مزاول م ملهامهم سيمس باملجهودات املتواصلة نحو تقريب الادارة من املتعامل ن وتحس ن الخدمات مما يقت تحديد املدة الزمنية املتاحة لتناول وجبات الغذاء تفاديا لعرقلة الس العادي للمرفق العمومي. 47
ومن جهة أخرى شدد السادة املستشارون ع ى ضرورة مالءمة توقيت التمدرس باملؤسسات التعليمية مع نظام التوقيت املستمر املعتمد باإلدارات العمومية وذلك عن طريق التنسيق مع وزارة ال بية الوطنية والتعليم العا ي لتفادي حدوث الفراغ والهدر املدر بالنسبة للمتمدرس ن السيما بالنسبة لألطفال. وتجدر الاشارة إ ى أن مداخالت السادة املستشارين شملت محاور وقضايا أخرى يمكن إجمالها كالتا ي : 1- تمركز القرارات الادارية والذي يتنا ى مع السياسة الوطنية لالترك ال تنهجها بالدنا تطلعا نحو بناء جهوية موسعة ومتقدمة. 2- استفحال ظاهرة املوظف ن الاشباح باإلدارات العمومية مما يفوت ع ى الادارة الاستفادة من خدما م ود ي إ ى ضبط حضورهم عن طريق سلوك مسطرة تفعيل املراسيم املتعلقة بالغياب. 3- غياب التواصل باللغة العربية داخل جل املرافق العمومية يتناقض مع املقتضيات الدستورية ومع التوجه العام نحو تعريب الادارة العمومية والحياة العامة. وبالنظر إ ى الاس اتيجية الك ى املعتمدة من لدن الوزارة لل وض بورش الاصالح والتحديث الاداري اتجهت أغلب الاراء إ ى عدم كفاية مبلغ الاعتمادات املالية املرصودة لها برسم سنة 2010 وإن سجلت زيادة بنسبة 6,15% ف تبقى طفيفة وهزيلة. السيد الرئيس املح م السادة الوزراء املح مون السيدات والسادة املستشارون ي مس ل رده ع ى ما تضمنته مداخالت السادة املستشارين من مالحظات واستفسارات نوه السيد الوزير باملستوى الجدي واملثمر لجو النقاش الذي يدل ع ى مدى تفاعل السادة املستشارين مع مضام ن الخطوط العريضة للم انية الفرعية للوزارة مضيفا أن أي اق اح أو نقد مقدم ي هذا الصدد يشكل دعامة أساسية وسندا قويا وسراجا من ا يساعد ع ى تشخيص مكامن الخلل للم قدما نحو اعتالء مدارج التأهيل والتحديث الاداري. 48
كما أكد من جهته ع ى أن الوزارة منكبة ع ى تفعيل اس اتيجية التحديث الاداري وترجم ا مباشرة بعد تعي ن الحكومة الحالية تلك الاس اتيجية يفيد السيد الوزير ال استمدت فحوى برامجها من التوج ات امللكية السامية ال أكد عل ا جاللته ي خطبه السامية وتوج اته الن ة ومن التصريح الحومي الذي قدمه السيد الوزير الاول أمام ال ملان. هذا ويمكن اخ ال الاجوبة والتوضيحات حول مالحظات وتساؤالت السادة املستشارين حسب املجاالت واملحاور الرئيسية التالية: مواكبة الحوار الاجتما ي: لقد أكد السيد الوزير ع ى أهمية استمرارية الحوار والتواصل ما ب ن الحكومة وممث ي املركزيات النقابية ي إطار جو يسوده الال ام املتبادل س ا نحو إنجاح جوالت الحوار الاجتما ي والحفاظ ع ى ص ورة السلم الاجتما ي. كما أنه و ي إطار متابعة أشغال الحوار الاجتما ي وعقب اجتماع السيد الوزير الاول مع ممث ي املركزيات النقابية بتاريخ 12 مارس 2009 تم التوافق حول جدول أعمال ومنهجية عمل محددين توج بالتوقيع ع ى محضر ي هذا الشأن مما يعد خطوة أساسية إلنجاح عملية الحوار عالوة ع ى عقد سلسلة من الاجتماعات يضيف السيد الوزير- من طرف لجنة القطاع العام برئاسة وزارة تحديث القطاعات العامة وبحضور عدد من ممث ي القطاعات الوزارية املعنية حيث انكبت اللجنة ع ى دراسة النقاط الاو ى املدرجة ي جدول الاعمال واملتمثلة ي تسوية وضعية املوظف ن املرتب ن ي ساللم الاجور من 1 إ ى 4 وإحداث تعويض عن العمل باملناطق الصعبة والنائية ومراجعة منظومة ال ي. وأفاد السيد الوزير بأن الحكومة ال مت بكل تعهدا ا أمام مث ي املركزيات النقابية مع إقراره بصعوبة التوصل ي الوقت الراهن إ ى اتفاق حول بعض امللفات وذلك مرده إ ى ما شهدته سنة 2008 من تحوالت همت سلسلة من الزيادات ي أسعار املواد الاساسية مما نتج عنه الرفع من حجم دعم تلك املواد عن طريق صندوق املقاصة حفاظا ع ى توازن القدرة الشرائية إذ سلكت الحكومة خيارا ال محيد عنه ي تفعيل ما ال مت به خالل الحوار الاجتما ي. إال أنه ومنذ إطاللة سنة 2009 ع ى حد تعب السيد الوزير- تم عقد اتفاق مع ممث ي املركزيات النقابية للعمل وفقا ملنهجية ومقاربة جديدة ح ن إدراج النقاط العالقة 49
مع تحفظ بعض ممث ي املركزيات حول نقط محدودة وارتأت الحكومة عدم إدراجها ضمن جدول أعمال السنة الجارية كما هو الحال بالنسبة للملف املتعلق بتحس ن الدخل بل اتفق ع ى تأجيل النظر فيه إ ى شهر أبريل من سنة 2010. وعالوة ع ى ما سبق أكد السيد الوزير ع ى أن الحكومة عازمة ع ى الان اء من دراسة الاشطر الثالثة إلصالح منظومة الاجور انطالقا من سنة 2010 عن طريق إحداث لجان مش كة يعهد إل ا بدراسة مختلف النقاط املدرجة ي جدول الاعمال ويمكن تلخيص تلك النقاط ي ثالث مجموعات بحيث أن النقاط املزمع دراس ا ابتداء من شهر أبريل للسنة املقبلة ي مدرجة ضمن املجموعة الثالثة وتشمل تحس ن الدخل وإصالح منظومة الاجور ثم إحداث وتفعيل الاجراءات املصاحبة للتوقيت املستمر عالوة ع ى إصالح نظام التقاعد وإصالح منظومة التمثيلية بالقطاع ن العام والخاص. أما عن الاق اح الرامي إ ى تسريع وت ة تسوية وضعية املرتب ن ي ساللم الاجور من 1 إ ى 4 أوضح السيد الوزير أن هذا امللف نوقش لسنوات طويلة ثم تاله تنفيذ الال ام بشأنه بشكل تدري ي إ ى ح ن حذف هذه الساللم بشكل ائي. أما بالنسبة لعدم ال ام بعض الجماعات املحلية بتسوية وضعية املوظف ن لد ا واملرتب ن ي ساللم الاجور السالفة الذكر فإن السيد الوزير ذكر السادة املستشارين بما قامت به الوزارة من مجهودات تمحورت حول فتح نقاش قطا ي مع وزارة الداخلية ال خلصت إ ى أن الجماعات املحلية بالعالم القروي ي حاجة ماسة إ ى الاحتفاظ ذه الساللم وقد تعهد السيد الوزير باستمرارية معالجة هذا امللف بتنسيق مع الوزارة الوصية ع ى الجماعات املحلية ي املستقبل املنظور. وردا ع ى ما أث من مالحظات بشأن إحداث تعويض عن العمل باملناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي أوضح السيد الوزير أن الحكومة أعدت مشروع مرسوم دف إ ى إحداث تعويض شهري جزا ي صا ي عن العمل بتلك املناطق يس دف املوظف ن الذين يزاولون مهامهم ي ظروف صعبة نتيجة الافتقار إ ى بنيات تحتية أساسية كما أن املطالبة بتعميم هذا الاجراء ع ى كافة القطاعات الوزارية دون اقتصاره ع ى قطا ي الصحة والتعليم يتناغم وعزم الحكومة ع ى إدراجه ضمن أولويا ا املستقبلية إذ سيتم الانكباب ع ى تصنيف وتوصيف املناطق املعنية بذلك مضيفا أن الغاية من اعتماد هذا التعويض املا ي هو تحف املوظف ن ع ى الاستقرار بتلك املناطق والحكومة بصدد دراسة مشروع هام يرمي إ ى بناء مساكن اقتصادية بمقرات عمل هؤالء. 50
وعما أث من نقاش حول منظومة ال ي ي شقها املتعلق برفع قيمة الحصيص النظامي لل قية ي الدرجة ع السيد الوزير عن أمله ي الرفع من هذه النسبة خالل أجل أقصاه أواخر سنة 2011 وذلك بتنسيق الجهود وتكثيف جوالت الحوار الاجتما ي بمعية ممث ي املركزيات النقابية. و ي جوابه عن سبب إدراج النظام الاسا الخاص باملتصرف ن ضمن النقطة املتعلقة بتجميع الانظمة الاساسية والذي لم يكن موضوع توافق مع ممث ي املركزيات النقابية أكد السيد الوزير ع ى أن هذا امللف امتد التداول فيه إ ى ما يربو عن ثالث سنوات بشكل معمق ومفصل وحصل تفهم أوسع ب ن كل الاطراف املعنية حكومة وفرقاء اجتماعي ن مضيفا أن النظام الاسا الخاص باألعوان العمومي ن وبفئة التقني ن هو الذي الزال موضوع نقاش. و ي صلة باإلصالح الشامل ملنظومة الاجور أبرز السيد الوزير أن املراسيم التطبيقية املتعلقة بالتخفيض من الضريبة العامة ع ى الدخل صودق عل ا مؤخرا باملجلس الوزاري وقيم ا تحتلف بحسب ال تيب ي الساللم والهدف م ا الرفع من الاجر وسيتم تطبيق هذه الزيادة ي حدود %2 ابتداء من يناير 2010 كشطر ثان. أما بالنسبة مللف تحس ن الدخل فقد أكد الوزير ع ى اعتباره إحدى أهم ركائز الاصالح الشامل ملنظومة الاجور كما أن جولة الحوار الاجتما ي خالل شهر أبريل من السنة املقبلة ستشكل مناسبة للتداول حول هذه النقطة ال تدخل ي الشطر الثالث من الاصالح الذي أعطيت انطالقته حيث فيه إجابة عن العديد من الانتظارات والانشغاالت وأفصح السيد الوزير عن تفويت الحكومة ملف إصالح منظومة الاجور ملكتب دراسات مختص يعهد إليه بإمدادها بجملة من الاق احات والسيناريوهات املمكن اعتمادها ي اتجاه هذا الاصالح ثم التحديث الاداري بصفة شمولية. تجميع الانظمة الاساسية : وردا ع ى ما ورد من نقاش بخصوص هذا املحور أشار السيد الوزير إ ى أن املشهد النظامي الحا ي يتكون من 68 نظام أسا وهو ما يشكل تضخما ي املنظومة النظامية الحالية مما يرتب عدة سلبيات تتمثل أساسا ي تعقيد مساطر تدب شؤون املوظف ن وتكرير ظاهرة الفئوية وعرقلة الحركية وإعادة الانتشار. و ي نفس السياق ولتجاوز الاختالالت والسلبيات السالفة الذكر أكد ع ى أنه تم اعتماد تصور ومقاربة جديدة لهيكلة الانظمة الاساسية الهدف م ا إعادة النظر ي املنظومة 51
النظامية الجاري ا العمل من خالل تجميع الاطر والدرجات املماثلة وبلورة منظومة منسجمة تحكم املسار امل ملختلف الهيئات املؤطرة للحياة الادارية ملوظفي الدولة. هذا وأفاد السيد الوزير أن الوزارة أعدت تصورا جديدا إلعادة املشهد القانوني للوظيفة العمومية وذلك ع تحي ن النظام الاسا العام للوظيفة العمومية استجابة ملتطلبات التدب السليم للموارد البشرية حيث تم إدخال تعديالت مختلفة عليه منذ صدوره إ ى اليوم وصلت ي مجملها 12 تعديال الغاية م ا مسايرة مستجدات واقع الادارة املغربية. و ي هذا الاطار -يضيف السيد الوزير- يدخل مشروع القانون املعروض حاليا ع ى أنظار لجنة العدل بمجلس املستشارين والذي ال ينب ي النظر إليه نظرة أحادية الجانب أو بمعزل عن مسار الاصالح الشمو ي واملتكامل لإلدارة وكذا منظومة تدب املوارد البشرية والوزارة منفتحة أمام الحوار الجاد مع الفرقاء الاجتماعي ن لبلورة رؤية موحدة حول مضام ن مشروع القانون الانف الذكر. اعتماد إس اتيجية التكوين املستمر: توضيحا لالستفهام بشأن عدد من القضايا املرتبطة باس اتيجية التكوين املستمر أفاد السيد الوزير أن هذه الاس اتيجية طرحت للنقاش أمام أنظار املجلس الاع ى للوظيفة العمومية وتم اتخاذ التداب الالزمة لنشرها بالجريدة الرسمية بعد املصادقة ع ى مضامي ا من قبل املجلس املذكور بغية الشروع ي عملية إعداد املخططات القطاعية للتكوين املستمر ع ى مستوى جميع القطاعات العمومية وفق برنامج الحكومة والحاجيات املرتبطة بتأهيل مواردها البشرية. ي نفس السياق وتحقيقا للغايات املتوخاة من التداب املتخذة ي هذا املجال أكد السيد الوزير ع ى أن الوزارة وبتنسيق مع الجهات املختصة عملت ع ى ضمان تمويل قار ال يقل عن نسبة %1 من كتلة الاجور ضمن قانون املالية علما بأن هناك قطاعات وزارية تجاوزت هذه النسبة كما أن هذه الاس اتيجية ال تستث موظفي وأعوان الجماعات املحلية بل إن عمل الوزارة يضيف السيد الوزير- يتوجه نحو إحداث معاهد جهوية لإلدارة إحقاقا الس اتيجية التكوين املستمر ي بعدها الجهوي. 52