للنشر الفوري 0 نوفمبر 0 لالتصال :جيل صافي (00696968) gilles.saphy@tunisia.cceom.org يشجع مركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي على ضرورة ضمان ھيئة مستقلة و شفافة إلدارة االنتخابات يشيد مركز كارتر بالمنھج االستشاري الذي اتخذته لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي فيما يتعلق بمشروع إنشاء قانون ھيئة انتخابية. فمن خالل إشراك األطراف المعنية و ذات الصلة عززت لجنة التشريع العام مبدأ المشاركة العامة. وعلى الرغم من ھذه الجھود فان مشروع القانون المقدم للمجلس الوطني التأسيسي و الذي ستتم مناقشته األسبوع المقبل يزال ال يوفر التدابير ا ضال منة لشفافية و استقاللية اإلدارة االنتخابية. يحث مركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي على اتخاذ كل اإلجراءات القانونية لضمان استقاللية و شفافية الھيئة المشرفة على االنتخابات المقبلة. طبقا للمعايير الدولية لمبدأ الشفافية ينبغي على اإلدارة االنتخابية توفير ما يكفي من المعلومات لتمكين جميع الفاعلين السياسيين والمواطنين من التثبت من نزاھة جميع مراحل العملية االنتخابية و خاصة عملتي فرز األصوات وجدولة النتائج. فمن خالل تسھيل التثبت من كل خطوة من ھذه العملية تعزز اإلدارة االنتخابية نزاھة االنتخابات و ثقة الناخبين في النتائج و تحمي نفسھا من التدخالت الخارجية. وعمليا فإن الشفافية تعني تسھيل النفاذ إلى المعلومة من خالل اإلعالم بالقرارات وجداول األعمال و اإلجراءات و األشغال و الجوانب التقنية للعملية االنتخابية في حينھا و بصفة منتظمة وفعالة. كما
تستوجب أيضا استشارة المشاركين في العملية االنتخابية بصفة منتظمة لتعزيز فھمھم و تقب لھم للقرارات االنتخابية. في الصيغة الحالي ة لمشروع القانون ال تزال ضمانات الشفافية غير كافية. و ينص المشروع فقط على وجوب نشر قوانين الھيئة في الرائد الرسمي (الفصل 8). فال يضمن ھذا اإلجراء النفاذ الكامل إلى المعلومة بشان العمليات االنتخابية في الوقت المناسب. عالوة على ذلك ال يلزم مشروع القانون بنشر النتائج التفصيلية لالنتخابات. على الرغم من أنه لم يدرج في االلتزامات الدولية وجوب نشر نتائج مراكز االقتراع فإنھا تعتبر ممارسة جيدة و فعالة لتلبية التزام الدولة بالشفافية والنفاذ إلى المعلومة. في حين أنھا لم تدرج في القانون الحالي. و يمكن إدراج ذلك في القانون االنتخابي الجديد. يحث مركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي على اتخاذ تدابير الشفافية األساسية في اإلطار القانوني المؤسس لإلدارة االنتخابية الجديدة و المحدد مسؤوليتھا وينبغي ال سيما: - النشر الفوري لجميع قرارات وقوانين الھيئة االنتخابية على موقعھا الرسمي على شبكة االنترنت - نشر نتائج االنتخابات كاملة و بطريقة مفصلة في الوقت المناسب وذلك للسماح بالتثبت الالزم خالل فترة الشكاوي و الطعون. - عقد جلسات دورية لتبادل المعلومات مع األحزاب السياسية والمرشحين ووسائل اإلعالم والمالحظين. استقاللية الھيئة االنتخابية تعتبر استقاللية الھيئة االنتخابية أمر ضروري إلجراء العملية االنتخابية بنزاھة وبمنأى عن التدخل الخارجي. كما أنھا تعزز ثقة الناخبين والمتنافسين في نزاھة االنتخابات. و عمليا تتطلب االستقاللية أساسا استقالل أعضاء مجلس الھيئة االنتخابية و تمتعھم بالحصانة القانونية وأن يكون للھيئة االنتخابية ما يكفي من الموارد البشرية و الوسائل القانونية والمادية للقيام بعملھا من دون االعتماد على قرارات المؤسسات األخرى. كما انه ينبغي تعزيز االستقاللية القانونية ألعضاء الھيئة االنتخابية. فوفقا لمشروع القانون تعتبر األغلبية المطلقة للمجلس التشريعي كافية لرفع الحصانة عن أي عضو بالھيئة االنتخابية كما أن إجراءات إقالة أحد أعضاء الھيئة تتطلب أيضا األغلبية المطلقة (الفصل ).و لكن السھولة النسبية التي يمكن بھا رفع الحصانة تثير القلق بحيث أن مستوى الحماية الممنوحة ألعضاء الھيئة غير كافي لكونھا تحت تصرف
األغلبية السياسية. لذا يمكن أن يعتبر المجلس الوطني التأسيسي أغلبية الثلثين كبديل لرفع الحصانة عن عضو بالھيئة االنتخابية. وينبغي أيضا تعزيز االستقاللية الوظيفية للھيئة االنتخابية. يرحب مركز كارتر بإضافة لجنة التشريع العام لحكم يلزم اإلدارات العمومية بتوفير الموارد البشرية والمادية للھيئة االنتخابية. ومع ذلك فإن اختصاصات المدير التنفيذي تركزت في معظمھا على المسائل اإلدارية والمالية مما يثير تساؤالت بشأن المسؤول عن العمليات االنتخابية. وينص مشروع القانون أن مكتب رئاسة الحكومة "يسھل التعاون بين جميع اإلدارات العمومية" مع الھيئة االنتخابية (الفصل ). رغم ايجابية التعاون بين الوزارات إال انه ال يجب أن يتسبب في التبعية العملية للھيئة االنتخابية. و ينبغي أن يوضح مشروع القانون صالحيات مكتب رئاسة الحكومة تعيين مجلس الھيئة االنتخابية وإجراءات التعاون إزاء المدير التنفيذي للھيئة االنتخابية. يرحب مركز كارتر باقتراح اللجنة بأن يتم انتخاب أعضاء مجلس الھيئة االنتخابية التسعة من قبل المجلس الوطني التأسيسي وأن ھؤالء األعضاء ينتخبون بدورھم رئيسا من بين أعضاء مجلس الھيئة. حافظ الفصل الخامس من مشروع القانون على تمشي الھيئة االنتخابية لسنة 0 فيما يخص شرط الخلفية المھنية المحددة أو الخبرة ألعضاء الھيئة االنتخابية. في صيغته الحالية تتضمن عملية االختيار خطوات متعددة. تتألف لجنة خاصة وفقا لنظام التمثيل النسبي للمجموعات البرلمانية و تختار 7 مرشحا بأغلبية ثالثة أرباع. حسب قانون المشروع يختار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي 9 أسماء من قائمة أفضل المرشحين. على الرغم من أن اإلجراءات تنص على ثالث جوالت من التصويت إال انه من الممكن أن ال يتحصل كل أعضاء الھيئة االنتخابية التسعة على ثلثي األصوات بعد جولتين من التصويت أو على األغلبية المطلقة للحاضرين بعد جولة تصويت ثالثة كما ينص مشروع القانون مما يمكن أن يتسبب في تعطيل العملية بأكملھا. يوصي مركز كارتر بوضع إجراءات التصويت في القانون لضمان انتخاب جميع األعضاء التسعة. يجب أن يحدد مشروع القانون كيفية تنظيم التصويت عمليا. لمراعاة التركيبة المھنية كما نص عليھا الفصل الخامس يجب على نواب المجلس الوطني التأسيسي التصويت على كل مقعد من بين المرشحين. و يوصي مركز كارتر بتوضيح أكثر إلجراءات التصويت. وأخيرا وطبقا اللتزامات تونس الدولية بموجب اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" ينبغي على مشروع القانون أن يتضمن أحكام لتعزيز التناصف بين الجنسين في الھيئة االنتخابية. رغم
صعوبة تحقيق شرط التناصف بين الجنسين في تكوين ھيئة انتخابية قائمة على مالمح مھنية محددة ينبغي على مشروع القانون أن يشجع المجلس الوطني التأسيسي الخذ جانب التناصف بين الجنسين بعين االعتبارخالل االختيار األولي والتصويت. بعد مالحظته النتخابات أكتوبر للمجلس الوطني التأسيسي يتابع مركز كارتر عملية صياغة الدستور الجديد و مختلف التطورات المتعلقة باإلطار المؤسساتي و القانوني لالنتخابات المقبلة. و يقي م مركز كارتر كل من ھذه العمليات بالمقارنة مع قوانين الدولة التونسية و التزاماتھا بموجب المعاھدات الدولية التي أبرمتھا بما في ذلك العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. و يمكن االطالع على جميع تقارير و بيانات مركز كارتر على www.cartercenter.org ##### "تعزيز السالم مكافحة األمراض توطيد األمل" يقدم مركز كارتر الذي يمثل منظمة غير حكومية وغير ربحية المساعدة في االرتقاء بحياة الناس في ما يزيد عن سبعين دولة من خالل اإلسھام في حل النزاعات وتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان وزيادة الفرص االقتصادية والوقاية من األمراض وتنمية الصحة النفسية وتدريب المزارعين على زيادة إنتاج محاصيلھم الزراعية. وقد أسس الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر وزوجته روزا لين مركز كارتر في العام 98 بالشراكة مع جامعة إيموري بغية تعزيز فرص السالم والرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.
لجنة البندقية مدونة السلوك في المسائل االنتخابية 0rev) (CDL-AD (00) خاصة في القسم. صفحة 8 مدونة قواعد السلوك إلدارة األخالقية والمھنية لالنتخابات عدد فقرة 9 :على حق النفاذ إلى المعلومة ومدونة قواعد السلوك إلدارة األخالقية والمھنية لالنتخابات (997) فقرة و 7. انظر على وجه الخصوص مدونة قواعد السلوك إلدارة األخالقية والمھنية لالنتخابات عدد فقرة 0 ولجنة البندقية مرجع سابق ص 8-6 وفقا لمشروع القانون ينبغي أن تشمل: اثنين من القضاة (من المحاكم اإلدارية والعادية) و محاميان و أستاذ جامعي و مھندس مختص في البرمجيات و في مجال المنظومات و السالمة المعلوماتية و اعالمي مختص في الدعاية و االشھار و خبير محاسب وعضو يمثل التونسيين بالخارج. بموجب المادتين و 7 من اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" فعلى الدولة التزام إيجابي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لضمان المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بما في ذلك الحياة السياسية والعامة.