212 Tikrit University Journal For Rights Year(3) Vol(3) NO(4) Part(1) (2019) 212-235 ISSN: 2519 6138 (Print) E-ISSN: 2663 8983(On Line) The Mechanisms Developed in the Settlement of Electronic Banking Disputes (A comparative study) Dr. Ali Hussein Kaood Al-Jumaily College of Rights, University of Tikrit, Salahaddin, Iraq Aljumaily1984@yahoo.com A r t i c l e i n f o. Article history: - Received 18 Apr 2019 - Accepted 12 May 2019 - Available online 1 June 2019 Keywords: -settlement. -disputes. -electronic banking. -arbitration. - risk. -documentation Abstract: The developments in information technology in the late century have been a positive reflection in the evolution of the banking institutions. Banks have benefited from technological developments through their electronic communication networks, allowing the exchange of money between banks without the need for paperwork. Technological development in the banking sector It has provided customers with speed and quality in performance by transferring traditional banking from the ground to the virtual environment. Despite all these advantages of electronic development in the banking sector, This is a mechanism that is compatible with this technological development and deals with the settlement of electronic banking disputes. Electronic arbitration was the best electronic alternative means in settling electronic banking disputes, We dealt with all this in two sections, In the first section on the nature of electronic banking operations and disputes arising from them, and then we discussed in the second section to the role of electronic arbitration in the settlement of electronic banking disputes 2019 TUJR, College of Right, Tikrit University
312 م.د. علي حسين كعود الجميلي كل ة الحقوق جامعة تكر ت صالح الد ن العراق Aljumaily1984@yahoo.com معلومات البحث : تواريخ البحث: - االستالم : 81 / نيسان 1089/ الخالصة : كان لمتطو ارت التي شهدتها تكنولوجيا المعمومات في أواخر القرن الماضي انعكاس ايجابي في تطور عمل المؤسسات المصرفية, حيث عمدت المصارف االستفادة من التطو ارت التكنولوجية بإج ارء عممياتها عن طريق شبكات االتصال االلكترونية بما يسمح تداول النقود فيما بين المصارف دون الحاجة الى االج ارءات الورقية, ومن الم ازيا االخرى التي احدثها التطور التكنولوجي في مجال القطاع المصرفي انه وفر لمعمالء سرعة وجودة في االداء عن طريق نقل األعمال المصرفية التقميدية من أرض الواقع الى البيئة االفت ارضية, ورغم كل تمك الم ازيا لمتطور االلكتروني في عمال القطاع المصرفي إال أنه ال يخمو من المخاطر التي تترتب عميها ن ازعات سواء بين المؤسسات المصرفية االلكترونية, او بينها وبين العمالء, لذا البد من آلية تتالءم مع هذا التطور التكنولوجي وتختص بتسوية الن ازعات المصرفية االلكترونية, فكان التحكيم االلكتروني افضل الوسائل البديمة االلكترونية في تسوية الن ازعات المصرفية االلكترونية, وقد تناولنا كل ذلك في مبحثين, المبحث االول عن ماهية العمميات المصرفية االلكترونية والن ازعات الناشئة عنها, ومن ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى دور التحكيم االلكتروني في تسوية الن ازعات المصرفية االلكترونية. - القبول : /81 ايار 1089/ - النشر المباشر : 8 /حزي ارن/ 1089 الكلمات المفتاحية : --تسو ة. -نزاعات. -مصارف الكترون ة. - تحك م. -مخاطر. - توث ق. 3112 كل ة الحقوق جامعة تكر ت ألمقدمة : التعريف بموضوع البحث : أفرز التطور التكنولوج ف اآلونة األخ رة طفرة نوع ة ف مجال العمل ات المصرف ة ح ث أدى اختراع الحاسب اآلل الى توف ر المثال ة للمصارف لغرض مواجهة التطور والتوسع الكب ر ف انشطتها المختلفة وف ظل المنافسة الت شهدها القطاع المصرف فهو سعى الى تقد م افضل الخدمات من ح ث النوع ة والسرعة للعمالء ف تنف ذ اوامرهم باعتبارهم االساس لتشغ ل وتحر ك القطاع المصرف ونت جة ذلك فقد اعتمدت المصارف االستفادة من التطورات التكنولوج ة بإجراء عمل اتها عن طر ق شبكات االتصال اإللكترون ة الت تت ح تداول النقود ف ما ب ن المصارف دون الحاجة الى االجراءات الورق ة. وشهد تطور انظمة عمل ات المصارف اإللكترون ة على صع د ن داخل ودول فعلى الصع د الداخل ظهرت الصرافات اآلل ة وتسد د الفوات ر عن طر ق االتصال الهاتف أما على الصع د الدول فنجد شبكة)سو فت( من أهم الشبكات الت تستخدمها المؤسسات المصرف ة حول العالم ف اجراء عمل اتها وارسال الب انات وتحو ل األموال ف ما ب نها إلكترون ا بشكل مباشر وسر ع ح ث تضم تلك الشبكة ما ز د عن
312 )0111( مؤسسة مصرف ة ومال ة تابعة ألكثر من 120 دولة حول العالم وكان لهذا التطور الكب ر ف عمل القطاع المصرف بإجراء عمل اته الكترون ا حدوث نزاعات ومشاكل ب ن العمالء والمصارف نت جة تعرض الحواس ب والشبكة الى أعمال ألقرصنة والتهك ر وغ رها فكان البد من وجود آل ة حد ثة تتماشى مع هذا التطور متمثلة بالتحك م اإللكترون كونه ستخدم ذات الشبكة ف عمل ات تسو ة النزاعات المتعلقة بالقطاع المصرف االلكترون. أهمية البحث :- تتمثل اهمية البحث في عدة محاور : 1- األهم ة الت تحظى بها المصارف اإللكترون ة ال وم والت وفرت للعمالء جودة وسرعة ف الخدمات كونها ذات طب عة إلكترون ة تحمل مزا ا لم تكن موجودة ف المؤسسات المصرف ة التقل د ة وانها قادرة على الوصول إلى قاعدة موسعة من العمالء ول س عدد محدد من العمالء ضمن الرقعة الجغراف ة وهذا كله أدى إلى ز ادة المشاكل والمعوقات امام المستخدم ن. 3- عد التحك م اإللكترون أحد أهم الوسابل الود ة ألحد ثة ف تسو ة نزاعات التجارة اإللكترون ة بشكل عام ونزاعات القطاع المصرف االلكترون بشكل خاص كونه اكثر قطاعات التجارة ح و ة واستخدام من جانب العمالء فكان التحك م االلكترون هو الوس لة األمثل لفض النزاعات المتعلقة به عن طر ق األنترنت دون التواجد المادي للمحكم ن كما ف التحك م التقل دي. 2- لم عالج المشرع العراق مسألة التحك م اإللكترون ف نزاعات القطاع المصرف االلكترون ضمن قوان نه المشرعة ونظرا ألهم ة موضوع بحثنا حاولنا تناوله ف ضوء بعض قوان ن الدول واالتفاق ات الدول ة الت عالجته. مشكلة البحث :- تكمن مشكلة البحث ف ان العمل ات المصرف ة رغم المزا ا الت تتمتع بها إال انها محفوفة بمخاطر متعددة البعض منها تعلق بمخاطر تشغ ل ة والبعض اآلخر تعلق بمخاطر قانون ة كون هناك ارتباط وث ق ب ن عمل ات المصارف الت تتم عبر شبكة األنترنت وأمن المعلومات الت قد تؤدي إلى العبث ف األرصدة التابعة للعمالء و ترتب على تلك المخاطر ز ادة ف المنازعات ب ن المؤسسات المصرف ة اإللكترون ة والعمالء عل ه البد من ا جاد آل ة حد ثة تتالبم مع تلك المؤسسات المصرف ة الت تباشر عمل اتها من خالل شبكة األنترنت لذلك ظهر التحك م اإللكترون كوس لة حد ثة ستخدم تقن ات الكترون ة ف تسو ة المنازعات مشابهة للتقن ات الت تستخدمها المصارف ف تنف ذ عمل اتها عبر األنترنت. فرضية البحث :- نطلق البحث من فرض ة مفادها أن المنازعات القانون ة الت تنشأ عن العمل ات المصرف ة اإللكترون ة البد ان تكون لها آل ة خاصة لتسو تها ود ا عن طر ق ذات الشبكة الت أجر ت العمل ات من خاللها فكان التحك م االلكترون أحد أهم تلك الوسابل الى جانب الصلح والمفاوضات إضافة الى الوساطة إال انه تثور عدة تساؤالت منها حول مفهوم التحك م المصرف االلكترون وماه شروط ذلك االتفاق وك ف ة التغلب على االشكال ات الت ث رها اتفاق التحك م االلكترون المصرف كل هذه التساؤالت سنحاول االجابة عل ها من خالل بحثنا هذا.
312 منهجية البحث :- سنعمد من خالل دراستنا هذه الى اتباع المنهج الوصف والمنهج التحل ل المقارن بإجراء بعض المقارنات ما ب ن التشر ع العراق والتشر ع البحر ن والتشر ع المصري وبعض االتفاق ات الدول ة والقواعد الت تحكم موضوع بحثتنا بهدف الق ام بدراستها وتحل لها لمعرفة مدى مالبمتها مع طب عة المنازعات الت تنشأ عن طر ق شبكة االنترنت وإ جاد الحلول المناسبة لها عن طر ق التحك م اإللكترون. هيكلية البحث :- وف سب ل ذلك س تم تقس م البحث على مبحث ن سبقها مقدمة و عقبها خاتمة متضمنة لبعض النتابج وبعض التوص ات و كون المبحث األول عن ماه ة العمل ات المصرف ة اإللكترون ة والنزاعات الناشبة عنها من ح ث التعر ف والخصابص واشكال النزاعات الت تنشأ عن تلك العمل ات ف ما سنكرس المبحث الثاني عن دور التحك م اإللكترون ف تسو ة النزاعات المصرف ة االلكترون ة موضحا اتفاق التحك م االلكترون ف مجال العمل ات المصرف ة االلكترون ة من ح ث الكتابة والتوث ق وحل االشكال ات الت تنجم عن التحك م االلكترون لتلك العمل ات فسنسلط الضوء على هذا النوع من أنواع تسو ة المنازعات الفت ن نظر المشرع العراق لها والتشر عات المقارنة. وهللا ولي التوفيق
312 المبحث االول ماهية العمليات المصرفية االلكترونية والنزاعات الناشئة عنها نت جة الثورة الهابلة والتطور المعلومات الحاصل من خالل شبكات االتصال االلكترون اضحى االعتماد على الموارد البشر ة ضب ل جدا ف مجال تقد م الخدمات وخاصة ف قطاع العمل ات المصرف ة ناه ك عن كلفة ال د العاملة وصعوبة االشراف والرقابة على موظف الخدمات لذلك ظهرت الص رفة االلكترون ة والت بدروها عززت من احالل االلة كبد ل عن العنصر البشري والت تعود نشأتها الى السبع نات من القرن العشر ن ح ث كانت تتولى البنوك عرض خدماتها من خالل الهاتف ف ما تعلق بتسد د الفوات ر واالطالع على االرصدة وف منتصف التسع نات ومع ظهور شبكة االنترنت اصبحت الص رفة عبر االنترنت ممكنة و عد خط "SFNB" اول بنك امر ك عبر االنترنت ف العالم وكانت دوافع ظهور العمل المصرف االلكترون عبر االنترنت هو ان شبكات االنترنت تت ح امكان ة الوصول بسرعة للمطلوب من خالل شبكات الحاسبات المرتبطة ببعضها عبر العالم ضاف ال ها قلة تكلفة تس ر العم ل االفتراض عن العم ل التقل دي وعلى الرغم من المزا ا الت تم ذكرها عن االعمال المصرف ة االلكترون ة اال انها محفوفة بمخاطر متعددة منها مخاطر تشغ ل ة ومنها مخاطر قانون ة وغ رها وهذا بدوره كون سبب فاعل ورب س ف ز ادة المنازعات الت تكون المؤسسة المصرف ة االلكترون ة طرفا ف ها. والجل االلمام بكل ذلك ستوجب عل نا تناول هذا المبحث ف مطلب ن وعلى النحو االت : المطلب االول: التعريف بالعمليات المصرفية االلكترونية وخصائصها. المطلب الثاني: مخاطر العلميات المصرفية االلكترونية والنزاعات الناشئة عنها. المطلب االول التعريف بالعمليات المصرفية االلكترونية وخصائصها تع ن عل نا ونحن ف بدا ة الحد ث عن التطورات التكنولوج ة ف جانب القطاع المصرف الت شهدها العالم والت احدثت تحوالت نوع ة غ رت من االهداف واالسترات ج ات المرسومة للعمل المصرف من ح ث سرعة انجاز المعامالت المصرف ة وتقد مها وتوف ر المعلومات الخاصة بأوضاع السوق والعمالء ف كل زمان ومكان فالبد ان نتناول ف هذا المطلب تعر ف العمل ات المصرف ة االلكترون ة واهم الخصابص الت تمتاز بها وذلك ف فرع ن على النحو التال : الفرع االول: تعريف العمليات المصرفية االلكترونية. الفرع الثاني: خصائص العمليات المصرفية االلكترونية.
310 الفرع االول تعريف العمليات المصرفية االلكترونية تعد العمل ات المصرف ة االلكترون ة من مظاهر النشاط المال الذي تمارسه المؤسسات المصرف ة االلكترون ة والت ان كانت تختلف عن العمل ات المصرف ة التقل د ة من ح ث تكو نها اال ان ذلك ال ؤثر على طب عة العمل ات من ح ث الكم والنوع الت تستط ع المؤسسات المصرف ة التقل د ة تقد مها للعمالء. من خالل ما تقدم نذكر جانب الهم التعر فات الت وردت بخصوص العمل ات المصرف ة االلكترون ة ح ث عرفت بانها " ق ام الزبون بإنجاز اعماله وادارة حساباته المتصلة بالبنك من خالل المكتب او المنزل او اي مكان اخر وف اي وقت شاء". و قصد بها ا ضا " كافة االنشطة والعمل ات الت تم عقدها او تنف ذها او الترو ج لها بواسطة الوسابل االلكترون ة مثل الهاتف والحاسوب واجهزة الصراف االل واالنترنت والتلفز ون الرقم وغ رها وذلك من قبل المصارف او المؤسسات الت تتعاطى التحو الت النقد ة الكترون ا". وتعرف ا ضا بانها "توف ر المنتجات والخدمات المصرف ة عبر القنوات االلكترون ة واالنترنت والهاتف النقال والصراف االل وغ رها من الوسابل االلكترون ة". وهناك تعر ف اخر على النحو االت : للعمل ات المصرف ة االلكترون ة بأجهزة المتمثلة الكمب وتر من خالل المراحل الت مرت بها متمثلة بثالث فقرات اوال: وه المرحلة الت تتمثل بظهور اجهزة الصراف االل وربطها بشبكة الهاتف العموم وهذا ما ترتب عل ه اجراء عمل ات مصرف ة عن بعد دون تدخل بشري مباشر ف تنف ذ انخفاض كلفة خدمة الزبابن. الخط. تلك العمل ات وهذا بدوره انعكس على ثان ا: وه المرحلة الت تتداخل مع المرحلة السابقة من خالل االرتكاز على استخدام الحاسوب الشخص كقاعدة متكاملة ف تنف ذ العمل ات المصرف ة االلكترون ة واستخالص التقار ر من خالل الترابط الشبك المتاح على ثالثا: وه المرحلة الت تتمثل باستخدام النقود االلكترون ة والت ال تقل عن %31 من حجم الق ود المال ة الت تم تداولها الكترون ا. من ر الجنب ه ممدوح الجنب ه البنوك االلكترون ة دار الفكر الجامع االسكندر ة 3112 ص 22. نضال سل م برهم احكام عقود التجارة االلكترون ة ط 1 دار الثقافة للنشر االردن 3112 ص 123. ناظم محمد نوري الشمري عبدالفتاح زه ر العبدالت الص رفة االلكترون ة )االدوات والتطب قات ومع قات التوسع ط 1 دار وابل للنشر والتوز ع االردن 3112 ص 32. (4) Jay chavan, Internet Banking, Benefits and challenges An Emerging Economy, International Journal of Research in Business, management, Vol. 1, June, 19-26, 2013, India. د. احمد سفر العمل المصرف االلكترون ف البلدان العرب ة ط 1 المؤسسة الحد ثة للكتاب لبنان 3112 ص 102.
312 و قصد بها ا ضا ق ام البنوك بتقد م الخدمات المصرف ة التقل د ة او الحد ثة عن طر ق شبكات االتصال االلكترون ة وتقتصر صالح ة الدخول ال ها على المشترك ن فقط بموجب الشروط الت تفرضها المصارف على االعضاء المنتم ن او المنضم ن ال ها عبر احد المنافذ على شبكة المعلومات كأل ة التصال العمالء بها من اجل : 1- توف ر المعلومات عما تؤد ه المصارف من خدمات دون ان تقدم خدمة مصرف ة. -3 القروض. حصول الزبابن على خدمات محددة ومع نة كتحد ث ب اناتهم ومعرفة ارصدة حساباتهم وطلب حصولهم على 2- طلب العمالء المتعلق بتحو ل االموال. ومن خالل التعر فات السابق ذكرها نستط ع القول بان العمل ات المصرف ة االلكترون ة )الص رفة االلكترون ة( "ه تلك الخدمات الت تقدمها المؤسسات المصرف ة عن طر ق تكنولوج ا المعلومات وقنوات االتصال المختلفة باستخدام ادوات الكترون ة متنوعة تمكن العمالء من االستفادة منها بعد است فابهم الشروط العضو ة المحددة من جانب البنك". اما بخصوص البنوك االلكترون ة )بنوك الو ب( وه البنوك المتصلة باألنترنت والت تقدم خدماتها عن طر ق شبكة الو ب والموقع الخاص بها و ستط ع الزبون بعد است فاءه الشروط العضو ة االستفادة من كافة الخدمات الت تقدمها كاالستعالم عن الحساب والسحب والتحو ل وغ ر ذلك عن طر ق الحاسوب الشخص ف المنزل تولى ادارة حسابه اال انه سود فكر خاطا حول البنوك االلكترون ة ح ث تصور البعض انه بمجرد ق ام البنك موقع بإنشاء تعر ف له على شبكة االنترنت فانه عد بنك الكترون وفعال ان كث ر من البنوك اكتفت بذلك فقط وهذا ختلف تماما عن الدور الذي تؤد ه المصارف االلكترون ة كونه تناقض مع استرات ج ات العمل المصرف االلكترون والت جب ان تنطلق من ب بة العمل االفتراض ول س المادي ومن ب بة المعلومات ول س الموجودات بما حقق االسترات ج ة الصح حة الت تتوافق مع متطلبات العصر. الفرع الثاني خصائص العمليات المصرفية االلكترونية تتجلى خصابص العمل ات المصرف ة االلكترون ة من خالل االهم ة الت تمتاز بها والت تم تحد دها عن طر ق معرفة االثر المترتب على استخدام تكنولوج ا المعلومات على الخدمات الت تتولى المصارف تقد مها ح ث عتمد نجاح مستقبل العمل ات المصرف ة االلكترون ة على مدى توف ر المستلزمات الضرور ة والعمل بها وتحف ز المصارف على البحث عن اخر التطورات المبتكرة ف مجال تكنلوج ا المعلومات بما حقق رضا العمالء عن الخدمات الت تتولى تقد مها. وس م الحداد واخرون الخدمات المصرف ة االلكترون ة ط 1 دار المس رة للنشر والتوز ع عمان االردن 3112 ص 122. وسف مسعداوي البنوك المركز ة االلكترون ة ملتقى المنظومة المصرف ة والتحوالت االقتصاد ة واقع وتحد ات مجلة كل ة العلوم االنسان ة والعلوم االجتماع ة جامعة الشلف الجزابر ص 330. د. فؤاد وسف عبدالرحمن تكنلوج ا الخدمات المصرف ة واثارها ف االصالح المصرف مجلة االدارة واالقتصاد الجامعة المستنصر ة العدد 3112 22 ص 132.
312 و مكن ا جاز خصابص العمل ات المصرف ة االلكترون ة من خالل المم زات االت ة : 1- تحس ن نوع ة الخدمات المصرف ة المقدمة بما حقق رضا العمالء. -3 الم زة التنافس ة اذ تساهم ف اكساب البنوك م زة اكثر تنافس ة ف تقد م الخدمات المصرف ة االلكترون ة خاصة ف ظل االرتفاع المتزا د لحجم ونوع ة تلك الخدمات. -2 عال ة. -2-2 تمتاز بالمرونة والسهولة والسرعة وهذا بدوره ساعد على تمك ن العمالء من الوصول الى حساباتهم بسرعة عدم التق د بالموقع الجغراف ح ث سهل التواصل ب ن الداخل والخارج من خالل شبكة االتصال التكنولوج ة المتطورة مما ساعد على انجاز الصفقات المصرف ة والتجار ة دون عقبات جغراف ة او زمن ة. توس ع شبكة االنترنت. -2 دابرة االستثمارات على المستو ن الداخل والخارج من خالل االستفادة من المعلومات المخزنة على تقل ل االعمال الورق ة باستخدام نظم متطورة ف مجاالت العمل المصرف من خالل تقل ل االعتماد على النماذج الورق ة والش كات التقل د ة. -2 0- سر ة وامن المعلومات لألطراف المختلفة سواء البنوك ف ما ب نها او ب نها وب ن العمالء. ان العمل ات المصرف ة االلكترون ة توفر على المصارف كلفة انشاء فروع جد دة للمصرف ف المناطق البع دة ح ث تكون كلفة انشاء وص انة وكادر بشري متخصص. موقع للبنك على االنترنت قل لة جدا وال تقارن بكلفة فتح فرع جد د وما تطلبه من اجهزة وبناء من خالل ما تقدم تضح لنا ان المصارف االلكترون ة تهدف الى تحق ق غرض ن اساس ن هما الكسب المستمر لعمالء جدد خفض تكال ف الخدمة الصرف ة المقدمة وهذا بدوره تحقق من خالل االنفاق المتواصل على تكنلوج ا المعلومات لدى المصارف بما ؤدي الى جذب للعمالء وز ادة ف االرباح. والبد من االشارة الى ان المصارف االلكترون ة ال تعن تحول المصرف الى حالة مطلقة من االعمال االلكترون ة وغلق ابوابه اما العمل االداري والمصرف والحق ق ولكن المسألة تتعلق باالستفادة من وفرات العمل االلكترون الذي تولى نقل الخدمات واالعمال المصرف ة التقل د ة من ارض الواقع االلكترون ة بأداء افضل ومتم ز. الى الب بة االفتراض ة ف االنترنت والحواس ب والشبكات المطلب الثاني مخاطر العمليات المصرفية االلكترونية والنزاعات الناشئة عنها تعتمد العمل ات المصرف ة االلكترون ة كما اسلفنا على تكنلوج ا المعلومات واالتصال ورغم كل المزا ا الت تتمتع بها اال انها ال تخلو من المخاطر شأنها ف ذلك شأن أي تكنلوج ا جد دة تواجهها مخاطر تعد بمثابة ع وب د. احمد سفر مصدر سابق ص 101 د. نادر عبدالعز ز شاف المصارف والنقود االلكترون ة ط 1 المؤسسة الحد ثة للكتاب لبنان 3110 ص 122.
331 وتحد ات تع ق من تنف ذها ألعمالها بالشكل المطلوب مما ترتب عل ه نزاعات تكون المؤسسة المصرف ة االلكترون ة طرفا ف ها وهذا ما سنتناوله وفق التقس م التال : الفرع االول: مخاطر العمليات المصرفية االلكترونية. الفرع الثاني: النزاعات الناشئة عن العمليات المصرفية االلكترونية. الفرع االول مخاطر العمليات المصرفية االلكترونية تكون العمل ات المصرف ة االلكترون ة محفوفة بالمخاطر لوجود ارتباط وث ق ب نها وب ن امن المعلومات الت قد ترتب عل ها العبث ف ارصدة العمالء ذاتها او تنف ذ عمل ات التحو ل والدفع االلكترون مبتكرة عن طر ق الحسابات الخاصة بالعمالء وتعد هذه المخاطر بمثابة تحد ات البد من مواجهتها من خالل ق ام المصارف بالعمل الجاد لتقبل هذه المخاطر وتحد د هو تها والحد منها من خالل الوسابل الرقاب ة والس اسات العمل ة المناسبة. واكدت التوص ة االورب ة الصادرة عام 1222 على مسؤول ة البنك على اساس تحمل المخاطر ح ث نصت المادة )1/0( من التوص ة ذاتها ف 1222/11/10 بخصوص العالقة ب ن مصدري النقود االلكترون ة والمستهلك ن على ان المصدر )البنك( مسؤول امام المستهلك على نتابج عدم التنف ذ او التنف ذ الخاطا للعمل ات المحددة ف المادة االولى من هذه االتفاق ة خاصة ف حال انجزت هذه العمل ات عن طر ق جهاز الكترون ال تولى البنك المصدر رقابته بشكل مباشر او منفرد. واشارت ا ضا لجنة بازل للرقابة المصرف ة الى اهم ة تول البنوك رسم الس اسات واالجراءات الت تت ح ادارة المخاطر داخل القطاع المصرف االلكترون من خالل 1222 وما و 3111 مبادئ الدارة هذه المخاطر. الرقابة عل ها ومتابعتها وتق مها واصدرت ا ضا خال مارس اذن تضح لنا ان اسباب المخاطر والتحد ات الت تع ق من العمل المصرف االلكترون ومزاولة النشاط بالشكل المطلوب راجعة الى افتقار البنوك بادارتها والعامل ن لد ها من الخبرة الالزمة لمواكبة التطورات المتسارعة ف تكنلوج ا المعلومات واالتصال وا ضا تنام حاالت الغش والتالعب واالحت ال على الشبكة العنكبوت ة )االنترنت( نت جة عدم التأكد من هو ة العم ل وشرع ته. ولعل اهم المخاطر الت تصاحب ممارسات المؤسسات المصرف ة من خالل شبكة االنترنت تتمثل بما ل : اوال: مخاطر التشغيل: وه المخاطر الت تنشأ من عدم التأم ن الكاف لنظم حسابات المؤسسات المصرف ة مما جعلها عرضة لعمل ات االختراق من اشخاص غ ر مرخص لهم بالدخول الى هذه النظم بهدف استغالل المعلومات الخاصة بالعمالء والتعرف عل ها. د. شر ف محمد غنام مسؤول ة البنك عن اخطاء الكمب وتر ف النقل االلكترون للنقود ط 1 دار الجامعة الجد دة االسكندر ة 3112 ص 111. د. عل بدران االدارة الحد ثة للمخاطر المصرف ة ف ظل بازل الثان ة مجلة المحاسب المجاز الفصل الثالث العدد 32 لبنان 3112 ص 13. من ر الجنب ه ممدوح الجنب ه مصدر سابق ص 31.
331 وترتبط المخاطر التشغ ل ة بمصادر ثالث ادارة البن ة التحت ة تمثل اولها باعتماد الكث ر من المصارف على طرف ثالث ف التكنلوج ة المناسبة لدعم عمل اتها االلكترون ة وف حال كانت انظمة تلك المصارف االلكترون ة غ ر متكاملة بالشكل المطلوب والمناسب فإنها تتعرض الى اخطاء ف تشغ ل العمل ات لذا توجب على المصارف االلكترون ة مراقبة تلك العمل ات والتحكم بها بالشكل المطلوب و ضاف الى ذلك ق ام السلطات الرقاب ة بتق م ادارة المصرف من ح ث القدرة على تحق ق ذلك بشكل متواصل. اما المصدر الثان للمخاطر التشغ ل ة ف رتبط بهو ة العمالء وشرع تهم بالنسبة للحسابات المصرف ة ح ث ازدادت ف االونة االخ رة حاالت االحت ال والغش والتهك ر لشبكة االنترنت واختراق الحسابات االصل ة للعمالء وهذا بدوره فرض على المصارف تطو ر انظمة الحما ة المناسبة وادارة انظمتها الداخل ة بما تالءم مع المعا ر والقواعد المعمول بها دول ا من ح ث التحقق من هو ة العمالء وشرع ة التوق ع االلكترون والتشف ر وغ ر ذلك. وهناك مصدر ثالث للمخاطر التشغ ل ة تعلق بمسألة تكامل المعلومات والت تعد اهم مكون لحما ة النظام المصرف االلكترون من اجل ادارة العالقات بشكل فاعل مع العمالء والمصارف االخرى ومزودي الخدمات الخارج ن. ثانيا: المخاطر القانونية: وه المخاطر الت تنشأ عن انتهاك القوان ن او القواعد الخاصة المتعلقة بمكافحة غس ل االموال و راد بها ا ضا تلك المخاطر الت تنجم عن عدم التحد د الواضح للحقوق وااللتزامات القانون ة الناتجة عن العمل ات المصرف ة االلكترون ة ح ث تبرز المخاطر القانون ة عندما ال تكون هناك نظم قانون ة واضحة ودق قة بخصوص عمل ات مصرف ة حد ثة الس ما ان العد د من وسابل اداء تلك العمل ات المصرف ة الزالت ف طور التطور مثل السجالت والتوق عات والعقود االلكترون ة وقواعد ارسال وتلق السجالت االلكترون ة واالعتراف بسلطات وقواعد التصد ق االلكترون واحكام السر ة واالفصاح. وتعد المخاطر التشغ ل ة والقانون ة ه اهم المخاطر الت تتعرض لها المصارف االلكترون ة ضاف ال ها خطر كب ر هددها وتنعكس اثاره على االقتصاد القوم و تمثل بمخاطر الس ولة ح ث تمكن المصارف االلكترون ة العمالء من تحو ل اموالهم وبالمبالغ الت رغبون بها بضغطة او العكس وهذا ما جعل دولته عرضة للز ادة او النقصان ف مقدار الس ولة. على الحاسوب او الهاتف خارج حدود دولته الى دولة اخرى (2( د. احمد سفر مصدر سابق ص 32. جب على المصارف ان تكون حر صة بشكل كب ر على مزودي الخدمات الخارج ن وان تنتبه ال هم من ح ث التأكد من سالمة العقود الموقعة معهم وااللتزام بالسر ة ف تنف ذ العمل ات الداخل ة وذلك لتجنب الخسابر الماد ة والمخاطر القانون ة. من ر الجنب ه ممدوح الجنب ه مصدر سابق ص 33. د. احمد سفر مصدر سابق ص 30. رش د بوعاف ة الص رفة االلكترون ة والجهاز المصرف الجزابري رسالة ماجست ر جامعة البل دة الجزابر 3112 ص 110.
333 الفرع الثاني النزاعات الناشئة عن العمليات المصرفية االلكترونية تنشب المنازعات المصرف ة االلكترون ة بسبب المخاطر االنف ذكرها والت تتمثل بخالفات ب ن المصرف والعم ل او ب ن المصارف االلكترون ة نفسها بسبب ز ادة حدة المنافسة ضمن البلد الواحد كأن قوم مصرف بجذب عمالء مصرف اخر من خالل تخف ض اسعار العموالت وشروط الضمانات المتعارف عل ها وغ ر ذلك من الممارسات الت تؤثر على وضع المصرف المال خاصة ف حال ضعف المراقبة والمتابعة على عمل تلك المصارف االلكترون ة ضاف ال ها حاالت االختراق االلكترون لحسابات العمالء مما تسبب بحدوث اضرار جسم ة وخسابر فادحة لكال طرف التعاقد االلكترون. ونرى ان المنازعات المصرف ة االلكترون ة تمتاز بطب عة فن ة خاص ة تفرضها طب عة استخدام شبكات االتصال ف اتمام هذه العمل ات والت تعد من اكثر وسابل االتصال ش وعا واستخداما من قبل المتعامل ن ف حقل التجارة الدول ة فمن الطب ع ان تنشأ اشكال ات ومنازعات قانون ة غ ر تتعلق بانعقاد العقد وتنف ذه او تفس ره او اثباته او حتى حلول المجال لوجود ال ات جد دة تتالءم مع هذا االستخدام والنزاعات الناشبة عنه وتسو تها معروفة مسبقا ف ب بة االنترنت نظرا لطب عتها والت المنازعات المترتبة على ذلك العقد فهذا حتما فتح فان ش وع استخدام التقن ات االلكترون ة ف اتمام العمل ات المصرف ة االلكترون ة كان لزاما ان تجه الفكر الى استخدام ذات التقن ات االلكترون ة ف تسو ة المنازعات الناشبة عنها وهذا ما سوف نتناوله ف المبحث الثان من بحثنا هذا. المبحث الثاني دور التحكيم االلكتروني في تسوية النزاعات المصرفية االلكترونية تس ر االجراءات ف العلم ات المصرف ة االلكترون ة عبر وسابل الكترون ة كما ب نا ذلك سابقا ونت جة الستخدام تلك الوسابل فالبد ان تنشأ نزاعات تكون المؤسسة المصرف ة طرفا ف ها فالواقع العمل اوجد ال ة جد دة تتالبم مع تلك المنازعات لغرض تسو تها والت تتمثل بالتحك م االلكترون الذي تس ر االجراءات ف ه عبر ذات الوسابل المستخدمة ف العمل ات المصرف ة االلكترون ة ح ث لم عد للتحك م التقل دي ذات االهم ة الت تمتع بها التحك م االلكترون كونه ال تماشى مع طب عة النزاعات الحاصلة ف ب بة التجارة االلكترون ة وخاصة النزاعات المصرف ة االلكترون ة و عزى سبب ذلك الى كلفته العال ة والبطىء ف س ر اجراءاته وعلى الرغم من المزا ا الت تمتع بها التحك م المصرف االلكترون اال انه تواجهه بعض الصعوبات الت تتمثل ف ك ف ة ابرام اتفاق التحك م االلكترون المتعلق بالنزاع المصرف االلكترون ودور هذا االتفاق ف حل مشكلة مكان التحك م والقانون الواجب التطب ق. ولغرض توض ح كل تلك االمور ستلزم مننا ان نتناول هذا المبحث ف مطلب ن وفق التقس م االت : المطلب االول: اتفاق التحكيم المصرفي االلكتروني. المطلب الثاني: حل االشكاليات الناجمة عن التحكيم المصرفي االلكتروني. اخالص الجوران التحكم ف العمل ات المصرف ة بحث منشور ف مجلة الجامعة العراق ة العدد 1/22 دون سنة ص 232.
332 المطلب االول اتفاق التحكيم المصرفي االلكتروني قصد باتفاق التحك م المصرف االلكترون بانه ذلك االتفاق الذي تولى اطراف المنازعة المصرف ة ابرامه عن طر ق الوسابل االلكترون ة الحد ثة وشبكة االنترنت وبموجبه تعهد االطراف بان تم الفصل ف المنازعة الدابرة ب نهم او المحتمل وقوعها من خالل التحك م الذي تس ر اجراءاته عبر شبكة االنترنت دون الحاجة لتواجد االطراف المادي ضمن رقعة جغراف ة واحدة اذن ال ستط ع اطراف المنازعة المصرف ة االلكترون ة اللجوء الى احدى اله بات التحك م ة دون اتفاق التحك م المصرف االلكترون باعتباره المنفذ الوح د الى المنفذ االلكترون وال ختلف التحك م االلكترون عن التحك م التقل دي اال ف مسألة س ر اجراءاته عبر وسابل الكترون ة ولكن اساس كل منهما واحد من ح ث اتفاق التحك م والعمل ة التحك م ة وصوال الى مرحلة اصدار الحكم التحك م الحاسم لموضوع النزاع بمعنى اخر ان الثروة المعلومات ة قد طورت من المزا ا الت قدمها التحك م التقل دي على كافة مراحله. وعل ه سنقسم هذا المطلب على فرع ن كما ل : الفرع االول: الكتابة االلكترونية التفاق التحكيم المصرفي االلكتروني. الفرع الثاني: التوثيق االلكتروني التفاق التحكيم المصرفي االلكتروني. الفرع االول الكتابة االلكترونية التفاق التحكيم المصرفي االلكتروني شترط اتفاق التحك م المصرف االلكترون توافر ارادة اال جاب وارادة القبول باعتباره عقدا الكترون ا تم التعب ر عنه ف صورة ا جاب الكترون و سمى الموجب offeror و قابله طرف ثان عبر عن ارادته ا ضا ف صورة قبول الكترون و سمى القابل Accepter و صدر ذلك اال جاب والقبول عن طر ق شبكة االنترنت العالم ة وبوسابل سمع ة وبصر ة وف مجلس افتراض واحد وال مكن التمسك بالتحك م االلكترون الخاص بتسو ة النزاعات المصرف ة االلكترون ة اال عن طر ق اتفاق صر ح بإدراجه كشرط من شروط العقد او االتفاق عل ه بصورة مستقلة وان تكون ارادة االطراف المتمثلة باإل جاب االلكترون والقبول االلكترون قد تالقت عن ارادة حرة وصادقة ف اخت ار التحك م االلكترون كوس لة لتسو ة النزاع المصرف االلكترون القابم ب نهم. (1) Richard Hill, online Arbitration, Issues and Solutions, This Article has been Published in the April 1999 issue of Arbitration International, Available on 15/1/2019 on the website: www.umass.edu/dispute/hill.jtm. هنالك العد د من اله بات والتنظ مات االقتصاد ة واالقل م ة واالتحاد ة المهن ة والت تعتبر مصدرا هاما ستق منه التحك م االلكترون احكامه كاالتحاد االورب والمنظمة العالم ة للملك ة الفكر ة ( Property Word Intellectuel )organisation والقاض االلكترون اضافة الى المحكمة االلكترون ة Tribunal( )Cyber ونظام تسو ة منازعات اسماء الدوم ن. د. صالح احمد الطروانة نور حمد الحجا ا التحك م االلكترون مجلة الحقوق جامعة البحر ن المجلد الثان العدد االول 3112 ص 33. للمز د حول مفهوم اال جاب االلكترون والقبول االلكترون نظر: محمد اسماع ل احمد اسال ب الحما ة القانون ة لمعامالت التجارة االلكترون ة اطروحة دكتوراه جامعة ع ن شمس 3112 ص 122. د. محمد ابراه م موسى سندات الشحن االلكترون ة ب ن الواقع والمأمول دار الجامعة الجد دة االسكندر ة 3112 ص 121 وما بعدها.
332 اذن تضح لنا ان اتفاق التحك م المصرف االلكترون ال نعقد اال بتالق ارادت االطراف المتنازعة متمثلة بإ جاب الكترون وقبول الكترون اال ان هذا ال كف لوحده إلتمام اتفاق التحك م االلكترون المصرف بل البد من كتابة هذا االتفاق بطر قة الكترون ة ح ث عرف قانون التوق ع االلكترون المصري رقم )12( لسنة الكتابة 3112 االلكترون ة بانها "كل حروف او ارقام او رموز او أي عالمات اخرى تثبت على دعامة الكترون ة او رقم ة او ضوب ة او ا ة وس لة اخرى مشابهة وتعط داللة قابلة وعرف المشرع العراق لإلدراك". ا ضا الكتابة االلكترون ة بانها "كل حرف او رقم او رمز او ا ة عالمة اخرى تثبت على وس لة الكترون ة او رقم ة او ضوب ة او ا ة وس لة اخرى مشابهة وتعط داللة قابلة لإلدراك". تضح من النصوص اعاله ان قانون التوق ع االلكترون العراق جاء مطابق لقانون التوق ع االلكترون المصري ف ما خص مفهوم الكتابة االلكترون ة الت ظهرت نت جة التطور ف وسابل االتصال والتحول من المحسوس الى االفتراض ومن الدعامة الماد ة الملموسة الى الدعامة االلكترون ة. االلكترون ة ونستط ع القول بان الكتابة االلكترون ة "عبارة عن معلومات تم تثب تها من قبل الراسل على احد المخرجات )قرص مرن مودم رام... الخ( وتكون قابلة لإلدراك الذي قوم بتخز نها على جهاز الحاسوب الخاص به على نحو سمح باسترجاعها ف أي وقت". وتبرق عن طر ق االنترنت الى المرسل ال ه اما عن حج ة الكتابة االلكترون ة ف االثبات وجدنا المشرع المصري قد اقر بتلك الحج ة ف قانون التوق ع االلكترون ح ن نص على "للكتابة االلكترون ة وللممرات االلكترون ة ف نطاق المعامالت المدن ة والتجار ة واالدار ة ذات الحج ة المقررة للكتابة والمحررات الرسم ة والعرف ة ف احكام قانون االثبات ف المواد المدن ة والتجار ة متى استوفت الشروط المنصوص عل ها ف هذا القانون وفقا للضوابط الفن ة والتقن ة القانون". الت تحددها الالبحة التنف ذ ة لهذا ونص على ذلك ا ضا المشرع البحر ن ف قانون الخطابات والمعامالت االلكترون ة رقم )22( لسنة 3112 بانه "للسجالت االلكترون ة ف نطاق المعامالت المدن ة والتجار ة ذات الحج ة المقررة ف االثبات للمحررات العرف ة كون لها ذات الحج ة المقررة ف االثبات للممرات الرسم ة ف احكام قانون االثبات ف المواد المدن ة والتجار ة متى استوفت الشروط الواردة ف ه... ". اما المشرع العراق فقد اقر هو االخر بحج ة الكتابة االلكترون ة ف االثبات ح ث نص على انه )تكون للمستندات االلكترون ة والكتابة االلكترون ة والعقود االلكترون ة ذات الحج ة القانون ة لمث لتها الورق ة اذا توافرت ف ها الشروط االت ة: أ- ان تكون المعلومات الواردة ف ها قابلة للحفظ والتخز ن بح ث مكن استرجاعها ف اي وقت. المادة ) 1 /أ( من قانون التوق ع االلكترون المصري رقم )12( لسنة 3112. المادة )2/1( من قانون التوق ع االلكترون والمعامالت االلكترون ة العراق رقم )02( لسنة 3113. المادة )12( من قانون التوق ع االلكترون المصري رقم )12( لسنة 3112. المادة ) 2 /أ( من قانون الخطابات والمعامالت االلكترون ة البحر ن رقم )22( لسنة 3112 ونصت الفقرة )ج( من نفس المادة على انه "اذا اوجب القانون ان تكون المعلومات مكتوبة فان ورود المعلومات ف سجل الكترون كون مستوف ا لمتطلبات القانون شر طة ان تكون هذه المعلومات قابلة للنفاذ ال ها بما مكن من استعمالها عند الرجوع ال ها".
332 ب- امكان ة االحتفاظ بها بالشكل الذي تم انشاؤها او ارسالها او تسل مها به او بأي شكل سهل به اثبات دقة المعلومات الت وردت ف ها عند انشابها او ارسالها او تسل مها بما ال قبل التعد ل باالضافة او الحذف. ج- ان تكزن المعلومات الواردة ف ها دالة على من نشبها او تسلمها وتار خ ووقت ارسالها وتسلمها(. تضح لنا من النصوص التشر ع ة اعاله انها ساوت ب ن الكتابة االلكترون ة والكتابة التقل د ة اال انه على الرغم من اعطاء الكتابة االلكترون ة نفس الحج ة المقررة للكتابة التقل د ة فانه توجب التعامل معها بدقة وحذر شد د ن وذلك لتجنب ما قد حدث من مشاكل تنجم عن استخدام الوسابل االلكترون ة ف الكتابة وبما ان موضوعنا تعلق بالنزاعات المصرف ة االلكترون ة وك ف ة تسو تها عن طر ق التحك م االلكترون فانه من الجابز استخدام الكتابة االلكترون ة ف اتمام اتفاق التحك م المصرف االلكترون خاصة وان العمل ات المصرف ة االلكترون ة تستخدم ذات النوع من الكتابة ف اجراء معامالتها. واكد على ذلك قانون االوننس ترال النموذج للتحك م التجاري اشتراط ان كون اتفاق التحك م مكتوبا بواسطة خطاب الدول لعام 1222 اذ نص على انه " ستوف الكترون اذا كانت المعلومات الواردة ف ه متاحة بح ث مكن الرجوع ال ها الحقا" و قصد بتعب ر "الخطاب االلكترون " أي خطاب وجهه الطرف بواسطة رسالة ب انات و قصد بتعب ر "رسالة الب انات" المعلومات المنشأة او المرسلة او المتلقاة او المخزنة بوسابل الكترون ة او مغناط س ة او بصر ة او بوسابل مشابهة تشمل على سب ل المثال ال الحصر التبادل االلكترون للب انات والبر د االلكترون والبرق والتلكس والنسخ البرق ". واخذ قانون التحك م البحر ن بذات النص المشار ال ه ف قانون االونس ترال النموذج للتحك م التجاري الدول لعام 1222 والمعدل 3112 ف ما تعلق بال ة كتابة اتفاق التحك م كون قانون التحك م البحر ن قد اشار ف المادة االولى منه بسر ان احكام قانون االونس ترال النموذج للتحك م التجاري الدول على كل تحك م بغض النظر عن طب عة العالقة القانون ة الت دور حولها النزاع سواء كان التحك م جري داخل المملكة او خارجها واتفق االطراف على اخضاعه ألحكام قانون االونس ترال النموذج. اما قانون التحك م المصري فنص على ما ل " كون اتفاق التحك م مكتوبا اذا تضمنه محرر وقعه الطرفان او اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسابل او برق ات او غ رها من وسابل االتصال المكتوبة". وف ما خص التشر ع العراق وكما هو معلوم فانه ال وجد قانون مستقل للتحك م وانما بعض النصوص الت وردت ضمن قانون المرافعات المدن ة رقم )22( لسنة 1222 ح ث نص القانون المذكور بشأن اتفاق التحك م على انه "ال ثبت االتفاق على التحك م اال بالكتابة و جوز االتفاق عل ه اثناء المرافعة فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحك م او اذا اقرت اتفاق الطرف ن عل ه اثناء المرافعة فتقرر اعتبار الدعوى متأخرة الى ان صدر قرار التحك م". المادة )12/ اوال( من قانون التوق ع االلكترون والمعامالت االلكترون ة العراق رقم )02( لسنة 3113. المادة )2/0( من قانون االونس ترال النموذج للتحك م التجاري الدول لعام 1222 والمعدل عام 3112. المادة من قانون التحك م البحر ن رقم لسنة 3112. المادة )13( من قانون التحك م المصري رقم )30( لسنة 1222. المادة )323( من قانون المرافعات المدن ة العراق رقم )22( لسنة 1222.
332 و عد عدم وجود قانون تحك م عراق قصور تشر ع نأمل من مجلس النواب الحال التصو ت على تشر ع قانون مستقل للتحك م واكب ما هو معمول به ف الدول المتقدمة لك كون له الدور ف جذب االستثمارات وانعاش االقتصاد. اذن بعد ا ضاح موقف التشر عات من الكتابة االلكترون ة التفاق التحك م االلكترون وجدنا ان القانون البحر ن والمصري وقانون االونس ترال النموذج قد اقرا صراحة بجواز الكتابة االلكترون ة التفاق التحك م االلكترون وسواء تم ذلك االتفاق عن طر ق البر د االلكترون او عن طر ق تبادل المعلومات من خالل الموقع االلكترون اما المشرع العراق وجدناه نص على ان كون اتفاق التحك م مكتوبا ولكنه لم ب ن الشكل القانون للكتابة علما ان المفهوم التقل دي تطلب ان تكون الكتابة محررة على دعامة ورق ة ولكن بالرجوع الى قانون التوق ع االلكترون الحظنا جواز استخدام الكتابة االلكترون ة ولها ذات الحج ة المقررة للكتابة العاد ة وهذا عن انه ال مانع من ان تكون الكتابة محررة على دعامة الكترون ة طالما تحقق ذات الهدف و مكن استخدامها والرجوع ال ها دون ان طرأ عل ها أي تعد ل او تحر ف. الفرع الثاني التوثيق االلكتروني التفاق التحكيم المصرفي االلكتروني تواجه اتفاق التحك م االلكترون ف النزاعات المصرف ة االلكترون ة على وجه الخصوص والنزاعات التجار ة على وجه العموم بعض المخاطر الفن ة الناجمة عن تكنولوج ا المعلومات كأن برم اتفاق التحك م االلكترون على شر حة الكترون ة وتصاب بعطل فن فال بد من توث ق الكترون التفاق التحك م االلكترون لغرض تفادي تلك المخاطر ولم نجد تعر ف للتوث ق االلكترون ال ف التشر ع المصري وال ف التشر ع العراق اما المشرع البحر ن فقد اشار ف قانون الخطابات والمعامالت االلكترون ة الى التحقق من الصحة الكترون او ختم الكترون وتأك د صحته اذ فهم من ذلك عمل ة التوث ق االلكترون. وه عمل ة التحقق من توق ع ال وجد ف العراق سوى مركز تحك م تجاري واحد تم افتتاحه عام 3111 وهو مركز التحك م التجاري الدول - النجف االشرف- )ICACN( وبدعم من المركز الدول للقانون والتحك م/ الهاي/ هولندا وبتعاون فن ومهن من المؤسسة العرب ة للتدر ب واالستشارات والتحك م ف ب روت- لبنان و هدف المركز الى حسم المنازعات التجار ة على اختالف انواعها ومن ب نها منازعات المعامالت المصرف ة وهو عد اول خطوة النتشار التحك م ف العراق ونأمل المز د خاصة ف ما تعلق باستخدام تكنلوج ا المعلومات وكتابة اتفاق التحك م الكترون ا والنص على جواز لجوء اطراف المنازعات التجار ة الى مراكز التحك م االلكترون ة العالم ة. اسعد فاضل مند ل النظام القانون للتحك م االلكترون. بحث منشور ف مجلة القادس ة للقانون والعلوم الس اس ة العدد الثان المجلد الرابع 3111 ص 122. المادة من قانون الخطابات والمعامالت االلكترون ة البحر ن رقم )22( لسنة 3112 وعرف المشرع االردن ا ضا التوث ق االلكترون ف المادة من قانون المعامالت االلكترون ة رقم )22( لسنة 3111 اذ نص على انه "االجراءات المتبعة للتحقق من ان التوق ع االلكترون او السجل االلكترون قد تم تنف ذه من شخص مع ن او لتتبع التغ رات واالخطاء الت حدثت ف سجل الكترون بعد انشابه بما ف ذلك استخدام رسابل التحل ل للتعرف على الرموز والكلمات واالرقام وفك التشف ر واالستعادة العكس ة او أي وس لة او اجراءات اخرى تحقق الغرض المطلوب".
330 وبعد توث ق اتفاق التحك م االلكترون مسألة ف غا ة االهم ة لما له من دور بارز ف تعز ز ثقة االطراف باتفاق التحك م المصرف المبرم عبر الوسابل االلكترون ة وانه لم تعرض الي نوع من و ذ ل هذا االتفاق بتوق ع الكترون و كون للتوث ق ا ضا دور بارز ف صحة هذا التوق ع. وهنالك عدة طرق لتوث ق اتفاق التحك م المصرف االلكترون نذكر اهمها: انواع التالعب بالتغ ر والتحر ف 1- السجل المصرف االلكترون : وهو عبارة عن ملفات للمعلومات الخاصة برسابل الب انات االلكترون ة الت تم تبادلها ب ن اطراف العمل ة المصرف ة االلكترون ة بح ث كون لكل عمل ة سجل خاص بها ولها اهم ة كب رة ف مجال المعامالت المصرف ة االلكترون ة. اما الب انات الت تضمنها السجل المصرف االلكترون فتمثل االت : - شخص ة والبر د االلكترون لصاحب السجل. - االسم والعنوان والبر د االلكترون للطرف االخر ف العمل ة. - تار خ وزمان ارسال واستالم الرسابل االلكترون ة. - حجم التعامالت ب ن االطراف كما هو مب ن ف الرسابل االلكترون ة. - معلومات عن الفوات ر او المستندات الخاصة بالعمل ة التجار ة. - ملفات اضاف ة تحتوي على ا ة معلومات ترتبط بالتعامالت المصرف ة ب نهما. وه تشبه الدفاتر التجار ة و تم توث ق هذه الب انات بما ضمن استرجاعها ف كل وقت من قبل االشخاص المرخص لهم الق ام بذلك. من خالل ما تقدم تب ن ان السجالت المصرف ة االلكترون ة تعد اداة فعالة ف توث ق وتخز ن اتفاق التحك م المصرف االلكترون وانه مكن االستناد عل ها ف حال نشوب النزاعات المتعلقة بالعمل ات المصرف ة االلكترون ة إلثبات ذلك االتفاق من خالل الب انات االلكترون ة المتبادلة والت تتضمنها تلك السجالت و تم تخز نها على الحاسب االل وال مكن ألطراف النزاع المصرف االلكترون انكار اتفاق التحك م االلكترون ف حال تم توث قه ف السجل االلكترون لدى المؤسسة المصرف ة. -3 مراكز التوث ق: وه المراكز الت تقوم بتقد م خدمات توث ق المحررات االلكترون ة ألطراف المعامالت االلكترون ة ومن ب نها المحررات الت تتضمن اتفاق التحك م المصرف االلكترون وتكون هذه المراكز اما خاصة عرف قانون التوق ع االلكترون المصري رقم )12( لسنة 3112 التوق ع االلكترون ف المادة ) 1 /ج( بانه "ما وضع على محرر الكترون و تخذ شكل حروف او ارقام او رموز او اشارات او غ رها و كون له طابع منفرد سمح بتحد د شخص الموقع و م زه عن غ ره". وعرف ا ضا قانون الخطابات والمعامالت االلكترون ة البحر ن رقم )22( لسنة 3112 التوق ع االلكترون ف المادة االولى بانه "ب انات ف شكل الكترون ضمن سجل الكترون او ملحقة او مرتبطة به تستخدم للتعر ف بموقع السجل ولب ان قصده بشأن المعلومات الت تضمنها السجل". وعرفه ا ضا قانون التوق ع االلكترون والمعامالت االلكترون ة العراق رقم )02( لسنة 3113 ف المادة ) 1 /رابعا( بانه "عالمة شخص ة تتخذ شكل حروف او ارقام او رموز او اشارات او اصوات او غ رها وله طابع منفرد دل على نسبته الى الموقع و كون معتمدا من جهة التصد ق". د. محمد مأمون سلمان التحك م االلكترون دار الجامعة الجد دة االسكندر ة 3111 ص 321. (3) Bernard D. Reams, Electronic Contracting Law, EDI and Business transaction, Clark Boardman Callaghan, 1996, P.32. (4) Bernard D. Reams, OP. cite, P33.
332 ب ن مستخدم شبكة االنترنت وقد تكون مراكز عامة تابعة للدولة والت بدورها تعزز من ثقة المتعامل ن الكترون ا وذلك الن الدولة ه الراع الرسم لها فتكون خاضعة لرقابة وحرص شد د ن. وقد عرف قانون االونس ترال النموذج الخاص بالتوق عات االلكترون ة لعام 3111 "شخصا صدر الشهادات و جوز ان قدم خدمات اخرى ذات صلة بالتوق عات االلكترون ة". وعرفه ا ضا قانون الخطابات والمعامالت االلكترون ة مقدم خدمة التوث ق بانه البحر ن مزود خدمات الثقة بانه "الشخص الذي قوم بتقد م واحدة او اكثر من خدمات الثقة". وخدمات الثقة ه "خدمات الكترون ة خاصة بالتوق ع االلكترون والختم االلكترون ومهر الكترون للوقت والتوص ل االنترنت". االلكترون المسجل والتصد ق االلكترون لموقع على شبكة اما قانون التوق ع االلكترون والمعامالت االلكترون ة العراق وقانون التوق ع االلكترون المصري فق نصا على وجوب توث ق التوق ع االلكترون من جهة مختصة بإصدار شهادة التصد ق ح ث نصت المادة )1/ رابع عشر( من قانون التوق ع االلكترون والمعامالت االلكترون ة العراق على انه "جهة التصد ق: الشخص المعنوي المرخص له بإصدار الموقع". شهادات تصد ق التوق ع االلكترون وفق احكام هذا القانون والت تستخدم الثبات نسبة التوق ع االلكترون الى ونصت المادة ) 1 /و( من قانون التوق ع االلكترون المصري على انه "شهادة التصد ق االلكترون : الشهادة الت تصدر من الجهة المرخص لها بالتصد ق وتثبت االرتباط ب ن الموقع وب انات انشاء التوق ع". واهم دور تؤد ه مراكز التوث ق هو اصدار شهادات التوث ق والت تثبت صحة اتفاق التحك م االلكترون وتؤكد شخص ة مصدره على ان تتوفر ف هذه الشهادة اعلى درجات الثقة واالمان لدى االطراف المعن ة وذلك باستخدام تقن ات معلومات ة متطورة لحفظ المعلومات و توجب على على دعابم الكترون ة ضد التلف وال مكن اجراء أي تعد ل عل ها مراكز التوث ق انشاء ارش ف الكترون تضمن كافة التوق عات االلكترون ة الخاصة باألطراف والشهادات االلكترون ة الصادرة عنها وهذا بدوره ساعد على حفظ اتفاق التحك م االلكترون و جنب الشهادات الصادرة بشأنه من العبث والتالعب خاصة ونحن بصدد تحك م مصرف الكترون وهذا عزز عنصر الثقة وعنصر االمان لدى اطراف النزاع المصرف االلكترون. المطلب الثاني حل االشكاليات الناجمة عن التحكيم المصرفي االلكتروني نت جة الستخدام تكنلوج ا المعلومات ف ابرام اتفاق التحك م االلكترون ف المنازعات المصرف ة االلكترون ة ال بد ان تثار بعض المشاكل المتعلقة بمكان التحك م االلكترون من ح ث ابرام اتفاق التحك م وصدور الحكم و ضاف المادة )2/3( من قانون االونس ترال النموذج بشأن التوق عات االلكترون ة لسنة 3111. المادة من قانون الخطابات والمعامالت االلكترون ة البحر ن رقم )22( لسنة 3112. د. ابراه م الدسوق توث ق التعامالت االلكترون ة ومسؤول ة جهة التوث ق تجاه غ ر المتضرر بحث مقدم الى مؤتمر االعمال المصرف ة االلكترون ة ب ن الشر عة والقانون جامعة االمارات 13-11 ما و 3112- المجلد الخامس ص 1202 وما بعدها.
332 ال ها مشكلة صحة التوق ع االلكترون ح ث ذ ل حكم التحك م االلكترون واتفاق التحك م بذلك التوق ع مما ث ر بعض المخاوف من تزو ره ولتوض ح ذلك ارتأ نا تقس م هذا المطلب على فرع ن وفق ما ل : الفرع االول: اشكالية مكان التحكيم المصرفي االلكتروني. الفرع الثاني: اشكالية التوقيع االلكتروني. الفرع االول اشكالية مكان التحكيم المصرفي االلكتروني صعب تحد د موقع جغراف للتحك م االلكترون كونه جري عبر شبكة المعلومات العالم ة )االنترنت( وه شبكة تنعدم ف ها المسافات لذلك فان اجراءات التحك م االلكترون ال كون لها ارتباط بإقل م دولة مع نة بقدر ارتباطها بشبكة من االتصاالت والمعلومات فالق ام بربط مقر التحك م بالموقع الذي تجري عل ه اجراءاته امر غ ر صالح لالعتماد عل ه ف حاالت التحك م االلكترون وان كان صلح ف حاالت التحك م التقل دي. وان تع ن مقر التحك م سواء تم بإرادة المحكم ن ام بإرادة االطراف ال عن بالضرورة ان جلسات التحك م جم عها قد جرت ف ه بل من الممكن عقد تلك الجلسات ف اكثر من مكان ومن الممكن ا ضا صدور حكم التحك م ف مكان مختلف عن مقر التحك م دون ان ؤثر ذلك قانونا على تحد د هذا المكان باعتبار ان ه بة االطراف ه الف صل ف ذلك. التحك م او ارادة وبما ان مقر التحك م ال ستلزم ان رتبط بالموقع الجغراف الذي تجري عل ه اجراءات التحك م ولكن من الواجب ارتباطه بالتوط ن القانون له وهذا بدوره الركون ال ه لتحد د القانون الذي حكم اجراءات التحك م. ساعد على است عاب التحك م االلكترون له كضابط احت اط باإلمكان من خالل ما تقدم نرى ان هنالك صعوبات تعترض تحد د مقر التحك م االلكترون ف النزاعات المصرف ة االلكترون ة وصعوبات اخرى تعترض عمل ة تحد د مكان ابرام اتفاق التحك م المصرف االلكترون ومرجع تلك االشكال ات او الصعوبات هو ان ابرام اتفاق التحك م االلكترون تم عبر الشبكة العالم ة للمعلومات )االنترنت( وال كون هنالك تواجد مادي لألطراف ف مكان واحد عند ابرام ذلك االتفاق مما صعب معه تحد د المكان الخاص بإرسال واستالم رسالة القبول والت تمثل مكان ابرام اتفاق التحك م المصرف االلكترون ب ن االطراف المتنازعة. ونرى ان اهم الحلول لمواجهة تلك االشكال ات هو ان ترك الحر ة ف تحد د مكان ابرام اتفاق التحك م ومقر التحك م و كون ألطراف لألطراف اتفاق التحك م المصرف االلكترون ا ضا الحر ة ف تحد د القواعد القانون ة الت تحكم اجراءات التحك م وهذا بدوره عزز من الحلول الالزمة لمواجهة مشكلة تحد د مكان التحك م المصرف االلكترون ومن الحلول ا ضا لجوء اطراف النزاع الى مراكز تحك م الكترون ة متخصصة وكما اشرنا ال ها سابقا د. جمال محمود الكردي القانون واجب التطب ق ف دعوى التحك م دار النهضة العرب ة القاهرة 3112 ص 112. مقر التحك م: "هو المكان الذي اختاره االطراف إلجراء التحك م عل ه فاذا ما غفل االطراف عن ذلك كان للمحكم ن الق ام بهذا االخت ار". للمز د نظر: د. سام ة راشد التحك م ف العالقات الدول ة الخاصة الكتاب االول اتفاق التحك م دار النهضة العرب ة القاهرة 1222 ص 221. د. احمد ابو الوفا عقد التحك م واجراءاته منشأة المعارف االسكندر ة 3112 ص 222. د. جمال محمود الكردي مصدر سابق ص 112.
321 على اعتبار ان هذه المراكز لها قواعد قانون ة خاصة نظمت اغلب المسابل المتعلقة بالتحك م االلكترون من ح ث االجراءات وحكم التحك م االلكترون وك ف ة تنف ذه ومكان صدور الحكم وغ رها من المسابل الت تكفل ألطراف النزاع المصرف االلكترون عدم تعرضهم ألي اشكال ات وأ ا كان نوعها. الفرع الثاني اشكالية التوقيع االلكتروني ب نا سابقا مفهوم التوق ع االلكترون الذي عد من الوسابل التقن ة الحد ثة ف مجال التجارة االلكترون ة ونت جة لالستخدام المتزا د لهذه التقن ة االلكترون ة المتطورة كان لزاما ادخالها ف التحك م االلكترون على اعتبار ان التوق ع التقل دي ال تماشى مع الوسابل الحد ثة. و تخذ التوق ع االلكترون صور عدة منها: اوال: التوقيع الرقمي: وهو عبارة عن رقم سري او رمز نشبه صاحبه باستخدام برنامج على الحاسوب دعى الترم ز الذي تولى تحو ل التوق ع الى ص غ غ ر مفهومة حتى ال تمكن الغ ر من استخدامه ثم اعادته الى ص غته االصل ة ف حالة استخدامه من قبل الموقع. وبدأ استخدام هذا النوع من التوق عات االلكترون ة ف المعامالت المصرف ة عن طر ق بطاقات االبتمان الت تحتوي على رقم سري ال عرفه سوى العم ل الذي دخله ف جهاز الصراف االل و كون بامكان حامل تلك البطاقات اجراء كافة العمل ات المصرف ة. وتطور هذا النوع من التوق ع واصبح ستخدم ف الرسابل المتبادلة الكترون ا وهو عتمد على نوع ن من التشف ر: 1- التشف ر المتماثل: ف هذا النوع من التشف ر كون الرقم السري معلوم من قبل المرسل والمستقبل )صاحب التوق ع والجهاز فقط(. 3- التشف ر غر المتماثل: وهو التشف ر الذي ستخدم مفتاحان احدهما عام واالخر خاص ح ث سمح المفتاح العام لكل شخص ان قوم بقراءة الرسالة عبر االنترنت دون ان كون باستطاعته ادخال اي تعد ل عل ه اما المفتاح الخاص فال ملكه اال صاحب التوق ع الرقم وحده وال مكن الي عم ل ان قوم باجراء اي تعد ل على الرقم وهذا المفتاح الخاص عتمد و صدر من قبل جهة مختصة للتأكد من شخص ة الموقع. مما تقدم تب ن لنا ان التوق ع الرقم عد ال ة حد ثة لها موثوق ة عال ة تجعل من المستندات دل ال كتاب ا عتد به بشكل كامل خاصة ونحن امام تحك م الكترون تعلق بنزاع مصرف الكترون ح ث حتاج اتفاق التحك م ان ذ ل بتوق ع حدد هو ة الموقع مع عدم امكان ة التعد ل او العبث ف ه ومع كل تلك اال جاب ات اال اننا نواجه اشكال ة ف هذا النوع من التوق ع وه وجود شخص وس ط قوم بتسل م المفتاح العام من المرسل الى المرسل ال ه مما هدد السر ة الت د. لورنس محمد عب دات اثبات المحرر االلكترون دار الثقافة عمان االردن 3112 ص 122. د. عبدالفتاح ب وم التوق ع االلكترون ف النظم القانون ة المقارنة دار الفكر الجامع االسكندر ة 3112 ص 32. المادة )13-11/1( من الالبحة التنف ذ ة لقانون التوق ع االلكترون المصري رقم )12( لسنة 3112. وللمز د ا ضا نظر: د. ثروت عبد الحم د التوق ع االلكترون ماه ته مخاطره وك ف ة مواجهتها مدى حج ته ف االثبات ط 3 مكتبة الجالء الجد دة المنصورة 3113 ص 23.
321 تمتع بها التحك م االلكترون الخاص بتسو ة المنازعات المصرف ة االلكترون ة ضاف ال ه ان التشف ر ل س بذلك النظام الذي منع التالعب بسالمة اتفاق التحك م االلكترون من قبل مخترق الحسابات االلكترون ة )الهاكرز(. ثانيا: التوقيع البيومتري: وهو التوق ع الذي عتمد على الخواص الذات ة واالصبع ونبرة الصوت او درجة ضغط الدم. لإلنسان الت تختلف من شخص الى اخر كبصمة الع ن وعند لجوء اطراف النزاع المصرف االلكترون الى هذا النوع من التوق ع ف كون عن طر ق ادخال معلومات كل طرف الى الحاسب االل وذلك بالتقاط صورة الحد الخواص الذات ة وتخزن بطر قة مشفرة بح ث صعب على الغ ر استعمال تلك البصمة الت تعود ألطراف التالعب والعبث. المنازعة مما جعل اتفاق التحك م المصرف االلكترون بمأمن من ومن االشكال ات الت تواجه هذا النوع من التوق ع هو انه ال وفر الثقة واالمان العال ن ح ث كون عرضة للهجمات من جانب قراصنة االنترنت متمثلة اما بتقل د نبرة الصوت العابدة ألطراف اتفاق التحك م االلكترون ف النزاع المصرف االلكترون اضافة الى تكال فه الباهظة مما تعارض مع خاص ة التحك م االلكترون وه السرعة ف حسم المنازعات. ثالثا : التوقيع بالقلم االلكتروني: تم هذا التوق ع باستخدام قلم الكترون مكنه الكتابة على شاشة الحاسوب عن طر ق برنامج هو المس طر والمحرك لهذه العمل ة و قوم هذا البرنامج بوظ فت ن اساس ت ن االولى خدمة التقاط التوق ع والثان ة خدمة التحقق من صحة التوق ع فبعد اكتمال عمل ة تصو ر التوق ع قوم الشخص بالضغط على مفتاح مع ن ظهر على الشاشة بموافقته او عدم موافقته على هذا التوق ع وف حال الموافقة فان تلك الب انات الخاصة بالتوق ع سهوله ف استعمال هذا النوع من التوق عات االلكترون ة. بإمكان تم تشف رها مما عكس اما االشكال ات الناجمة عن التوق ع بالقلم االلكترون فتمثل ف صعوبة نسبة الرسالة االلكترون ة الى موقعها اذ المرسل ال ه االحتفاظ بنسخة التوق ع الت وصلته ومن ثم قوم بوضعها الكترون و دع ان من قام بوضعها على اي مستند اخر عبر وس ط هو صاحب التوق ع الفعل وهذا مما جنب اطراف النزاع المصرف االلكترون اللجوء الى هذا النوع من التوق ع ف ابرام اتفاق التحك م االلكترون اذ بإمكان احد اطراف ذلك النزاع ان نكر توق عه على اتفاق التحك م. ولمواجهة كل تلك االشكال ات الت تواجه التوق ع االلكترون والت بدورها تهدد نظام التحك م االلكترون الخاص بتسو ة المنازعات المصرف ة االلكترون ة البد من اجراءات مع نة قوم بها اطراف النزاع المصرف االلكترون وتكون كف لة بحل كل تلك المشاكل و كون ذلك اما باتفاق االطراف المتنازعة على مجموعة من البرامج د. ال اس ناص ف العقد االلكترون مشورات الحلب الحقوق ة ب روت 3112 ص 322 د. ا ناس الخالدي التحك م االلكترون دار النهضة العرب ة القاهرة 3112 ص 232. د. محمد حس ن منصور االثبات التقل دي وااللكترون دار الفكر الجامع االسكندر ة 3112 ص 321 د. خالد ممدوح ابراه م التحك م االلكترون دار الفكر الجامع االسكندر ة 3112 ص 232. د. عبدالفتاح ب وم مصدر سابق ص 22.
323 التقن ة الحد ثة الت كون لها دور كب ر ف حما ة التوق ع االلكترون من قراصنة االنترنت ومن الف روسات الت تهدد اتالف الملفات المحفوظة واما باالتفاق على جهة مختصة تتولى اعتماد وتوث ق التوق ع االلكترون بح ث تكون تلك الجهة او المركز المتخصص مسؤول بشكل كامل عن كل عبث او اختراق على ان تم تضم ن هذه المسابل ف اتفاق التحك م االلكترون المبرم ب ن اطراف النزاعات المصرف ة االلكترون ة. الخاتمة : توصلنا من خالل بحثنا ف موضوع )االل ات المستحدثة ف تسو ة النزاعات المصرف ة االلكترون ة( دراسة مقارنة الى جملة من النتابج والمقترحات مكن استعراضها وكما ل : اوال: النتائج: 1- ان العمل ات المصرف ة االلكترون ة وفرت العد د من المزا ا للعمالء من خالل االداء المتم ز والمتمثل بنقل االعمال المصرف ة التقل د ة من ارض الواقع الى الب بة االفتراض ة مما حقق سرعة وجودة ف االداء المصرف. 3- تكون العمل ات المصرف ة االلكترون ة محفوفة بمخاطر عدة ناجمة عن استخدام شبكة المعلومات العالم ة كالعبث بأرصدة العمالء من جانب قراصنة االنترنت واختراق الحواس ب الشخص ة مما ترتب عل ه منازعات قانون ة تحتاج الى تسو ة ب ن اطراف النزاع باستخدام ال ة تتالءم مع طب عة النزاع االلكترون. 2- عد التحك م االلكترون افضل االل ات الحد ثة لتسو ة النزاعات المصرف ة االلكترون ة كون اجراءاته تتم بذات الطر قة الت تمت بها العمل ات المصرف ة االلكترون ة على ان درج اتفاق التحك م االلكترون بدا ة ب ن اطراف النزاع. 2- وجوب توث ق اتفاق التحك م المصرف االلكترون عن طر ق مراكز توث ق مختصة لمنع العبث والتالعب باالتفاق مما عزز الثقة واالمان لدى اطراف النزاع المصرف االلكترون. 2- هنالك اشكال ات تواجه اتفاق التحك م المصرف االلكترون من ح ث المكان ومن ح ث التوق ع االلكترون والت تحتاج الى حلول ومقترحات لتجنب االثار السلب ة الت تتمثل بقلة لجوء االطراف المتنازعة الى هذا النوع من ال ات تسو ة المنازعات االلكترون ة. ثانيا: المقترحات: 1- لتجنب مخاطر العمل ات المصرف ة االلكترون ة وما نجم عنها من اضرار جس مة وخسابر فادحة ألطراف التعاقد االلكترون نوص باستخدام وسابل رقاب ة على درجة عال ة من االداء ووضع س اسات عمل ة مناسبة وفق ما تبنته التوص ة االورب ة الصادرة عام 1222 ف ما خص مسؤول ة المصرف على اساس تحمل المخاطر. 3- نوص المشرع العراق بسن تشر ع خاص بالتحك م وان س ر على خطى المشرع البحر ن من خالل االسترشاد بقانون االونس ترال النموذج للتحك م التجاري الدول. 2- نوص المشرع العراق والتشر عات المقارنة بوضع قواعد قانون ة خاصة ومتكاملة بالتحك م االلكترون بما عزز المام اطراف النزاع المصرف بكل تفاص ل التحك م االلكترون.
322 2- نوص المؤسسات المصرف ة وعمالءها بضرورة اعتماد التحك م االلكترون كأل ة مستحدثة ف تسو ة المنازعات المصرف ة بشكل عام وااللكترون ة بشكل خاص لما تمتع به من مزا ا تتماشى مع التقدم والتنوع التكنولوج غ ر المتوفر ف التحك م التقل دي. المصادر : اوال: الكتب: 1. د. احمد ابو الوفا عقد التحك م واجراءاته منشأة المعارف االسكندر ة 3112. 3. د. احمد سفر العمل المصرف االلكترون ف البلدان العرب ة ط 1 المؤسسة الحد ثة للكتاب لبنان 3112. 2. د. ال اس ناص ف العقد االلكترون مشورات الحلب الحقوق ة ب روت 3112. 2. د. ا ناس الخالدي التحك م االلكترون دار النهضة العرب ة القاهرة 3112. 2. د. ثروت عبد الحم د التوق ع االلكترون ماه ته مخاطره وك ف ة مواجهتها مدى حج ته ف االثبات ط 3 مكتبة الجالء الجد دة المنصورة 3113. 2. د. جمال محمود الكردي القانون واجب التطب ق ف دعوى التحك م دار النهضة العرب ة القاهرة 3112. 0. د. خالد ممدوح ابراه م التحك م االلكترون دار الفكر الجامع االسكندر ة 3112. 2. د. ساام ة راشااد التحكا م فاا العالقاات الدول ااة الخاصاة الكتاااب االول اتفااق التحكاا م دار النهضاة العرب ااة القاهرة.1222 9. د. شار ف محمااد غنااام مسااؤول ة البنااك عاان اخطااء الكمب ااوتر فاا النقاال االلكتروناا للنقااود ط 1 دار الجامعااة الجد دة االسكندر ة.3112 11.د. عبدالفتاح ب وم التوق ع االلكترون ف النظم القانون ة المقارنة دار الفكر الجامع االسكندر ة 3112. 11.د. لورنس محمد عب دات اثبات المحرر االلكترون دار الثقافة عمان االردن 3112. 13.د. محماد اباراه م موساى ساندات الشاحن االلكترون اة با ن الواقاع والماأمول دار الجامعاة الجد ادة االساكندر ة.3112 12.د. محمد حس ن منصور االثبات التقل دي وااللكترون دار الفكر الجامع االسكندر ة 3112. 12.د. محمد مأمون سلمان التحك م االلكترون دار الجامعة الجد دة االسكندر ة 3111. 12.من ر الجنب ه ممدوح الجنب ه البنوك االلكترون ة دار الفكر الجامع االسكندر ة 3112. 12.ناااظم محمااد نااوري الشاامري عباادالفتاح زه اار العباادالت الصاا رفة االلكترون ااة )االدوات والتطب قااات ومع قااات التوسع ط 1 دار وابل للنشر والتوز ع االردن 3112. 10.نضال سل م برهم احكام عقود التجارة االلكترون ة ط 1 دار الثقافة للنشر االردن 3112. 11. وس م الحداد واخرون الخدمات المصرف ة االلكترون ة دار المسرة للنشر والتوز ع ط 1 3112. ثانيا: الرسائل واالطاريح: 1. رش د بوعاف ة الص رفة االلكترون ة والجهاز المصرف الجزابري رسالة ماجست ر جامعة البل دة الجزابر. 3112