ISSAI 3000 تصدر المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة عن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة )اإلنتوساي( لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع www.issai.org I N T O S A I معايير الرقابة على األداء
I N T O S A I EXPERIENTIA MUTUA EXPERIENTIA MUTUA OMNIBUS PRODEST OMNIBUS PRODEST INTOSAI General Secretariat RECHNUNGSHOF (Austrian Court of Audit) DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 A-1033 VIENNA AUSTRIA Tel.: ++43 (1) 711 71 Fax: ++43 (1) 718 09 69 E-MAIL: intosai@rechnungshof.gv.at; WORLD WIDE WEB: http://www.intosai.org
المحتويات املقدمة 1Erro! Indicador não definido.... جمال هذا املعيار... definido.5 Erro! Indicador não تعريف رقابة األداء... definido 6Erro! Indicador não املتطلبات األساسية لرقابة األداء... definido.7 Erro! Indicador não االستقاللية وأخالقيات املهنة... definido.7 Erro! Indicador não املستخدمني املستهدفني واألطراف املسؤولة... definido.7 Erro! Indicador não موضوع الرقابة 8... الثقة والتأكيد يف رقابة األداء...8 أهداف الرقابة... 9 هنج الرقابة...9 معايري الرقابة...10 خماطر الرقابة 11... التواصل definido... Erro! Indicador não املهارات... 13 اإلشراف...13 الشك والتقدير املهين...14 رقابة اجلودة...15 األيمهي ة ة النسبية... definido Erro! Indicador não التوثيق...16 املتطلبات املتعلقة بعملية الرقابة على األداء... definido Erro! Indicador não التخطيط- اختيار املواضيع... 17 التخطيط- تصميم الرقابة... definido Erro! Indicador não التنفيذ...19 التقرير... 20 املتابعة... 23 3
-2 المقدمة 1- إ ةن املعايري واملبادئ التوجيهية املهنية ضرورية لتعزيز مصداقية وجودة ومهنية رقابة قطاع العام. املعايري الدولية هتدف لألنتوساي املتعلةقة برقابة األداء والصادرة عن املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة إىل تعزيز االستقاللية وفعالية الرقابة ودعم أعضاء اإلنتوساي يف تطوير النهج املهين وفقا لتفويضها وللقوانني واللوائح الوطنية. حيةدد املعيار 100 "املبادئ األساسية للرقابة على القطاع العام" املبادئ األساسية لرقابة القطاع العام بوجه عام ويوضح سلطة املعايري الدولية. أما املعيار 300 "املبادئ األساسية لرقابة األداء " فيستند ويط ة ورها لتتالئم إىل املبادئ األساسية للمعيار 100 مع السياق اخلاص برقابة األداء. و يثةل املعيار الدويل للرقابة املالي ة ة واحملاسبة 3000 املعيار الدويل لرقابة األداء وينبغي أن ي قرأ وي فهم بالتزامن مع املعيارين 100 و 300. 3- املعيار الدويل للرقابة املالي ة ة واحملاسبة 3000 هو املعيار املتعلةق برقابة األداء وبالتايل فإنةه على كل جهاز أعلى للرقابة اختار اعتماده أن يتثل ملتطلباته. ويوفةر هذا املعيار وضوح هذا املعيار وسهولة فهمه. متطلبات املمارسة املهنية لرقابة 4- وردت املتطلبات يف شكل صياغة إلزامية كتبت باخلط العريض. وهي تتض ة من ال رقابة جبودة عالية من قبل األجهزة العليا للرقابة اليت اختارت اإلشارة مباشرة إىل اعتماد األداء إضافة إىل إيضاحات من أجل تعزيز احملتويات اإللزامية املعايري الدولية ة يف هذه املتطلبات للمدقةقني ما هو متوقةع منهم وأصحاب املصلحة ما يكن توقعه من أعمال الرقابة. وتصف معىن املتطلةب وجماله مبزيد من الدقةة. والضرورية إلجناز أعمال أعماهلا. و ت ة دد اإليضاحات 5- ت وفةر وثائق أخرى من جمموعة املعايري 3000 مبادئ توجيهية غري إلزامية. يوفةر املعيار الدويل للرقابة املالي ة ة واحملاسبة 3100 املبادئ التوجيهية املتعلةقة باملفاهيم الرقابية يف حني يو رفة املعيار الدويل 3200 املبادئ التوجيهية املتعلةقة باملسار الرقايب. وتتض ة من الوثيقة األوىل توضيحات بشأن املتطلةبات يف حني تتض ة من الثانية وصفا لكيفية ة تنفيذ تلك املتطلةبات. -6 ويكون دور املدقةق يف رقابة القطاع العام حم ةددا من قبل رئيس اجلهاز األعلى للرقابة ومن قبل من ف ة وض إليهم مهمة إجراء عمليات الرقابة اليت تضم فريق التدقيق والقائمني على اإلشراف واإلدارة. وتبقى املسؤولية الشاملة عن على النحو احملةدد من قبل تفويض اجلهاز األعلى للرقابة )املعيار الدويل.)25/100 يستخدم رقابة القطاع العام املعيار الدويل 3000 مصطلح "مدقةق" وحي ةدد ما هو مطلوب منه إلجراء عملي ة ة الرقابة جبودة عالية. وتت ة م اإلشارة أيضا للجهاز األعلى للرقابة املالي ة ة واحملاسبة عند تناول قضايا مؤسسي ة ة 300 3000 يعتمد املعيار. 7 الدويل للرقابة املالي ة ة واحملاسبة إىل حةد كبري نفس اهليكلة املعتمدة يف املعيار الدويل - ويتألةف من أربع أقسام رئيسية: 4
أ( حي ة دد القسم األ ة ول واحملاسبة. نطاق يكن األداء وكيف لرقابة املعيار الدويل اإلشارة إليه من قبل األجهزة املالية للرقابة العليا ب( وي قةدم القسم الثاين تعريفا لرقابة األداء وألهدافها فضال عن املبادئ املرتبطة مبفهوم األداء. ج( ويتك ة ون القسم الثالث من املتطلةبات العامة لرقابة األداء الواجب احرتامها قبل بدء عملي ة ة الرقابة وخالل سريها. د( ويتض ة من القسم الرابع املتطلبات املتعلةقة باملراحل الرئيسية لعملية الرقابة. مجال هذا المعيار 8. تقةدم هذه الوثيقة املعيار الدويل لرقابة األداء. وفقا للفقرات من 6 إىل 8 من املعيار الدويل 300 يكن لألجهزة العليا للرقابة اليت ترغب يف أن تشري إىل إطار معايري االنتوساي املتعلقة برقابة األداء أن تقوم بذلك باعتماد طريقتني: أ( اخليار 1: من خالل وضع معايري رمسي ة ة تستند إىل املبادئ األساسية لرقابة األداء أو تتوافق معها. ب( اخليار 2: من خالل اعتماد املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة يف جمال رقابة األداء. 9. إطار الخيار 1 ت درك اإلنتوساي اختالف تفويضات األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة وظروف عملها. وبالنظر إىل اختالف الوضعيات والرتتيبات اهليكلية لألجهزة الرقابية قد ال تنطبق مجيع املعايري أو اإلرشادات التوجيهية على مجيع جوانب عملها.ويكن أن ت ةقق املعايري اليت وضعها اجلهاز األعلى للرقابة أو التشريعات الوطني ة ة مبادئ املعيار الدويل 300 بطرق خمتلفة تأخذ بعني االعتبار التفويض الوطين والبيئة القانونية والدستورية واسرتاتيجية اجلهاز األعلى للرقابة. 10. وبالتايل ليس مقصودا اعتبار املعيار الدويل للرقابة املالي ة ة واحملاسبة 3000 وصفة لكيفية صياغة املعايري من طرف األجهزة العليا للرقابة حيث أنةه لديها خيار وضع معايري رمسي ة ة تستند إىل املبادئ األساسية لرقابة األداء أو تتوافق معها. فإذا اختار أحد األجهزة العليا للرقابة املالي ة ة واحملاسبة وضع املعايري اخلاصة به ينبغي يف هذه احلالة أن تتض ة من تلك املعايري التفاصيل الضرورية إلجناز مهام ال رقابة املوكولة للجهاز واليت جيب أن تتوافق مع املبادئ األساسية لرقابة األداء يف مجيع اجلوانب املعمول هبا واملعنية. 11. ومبوجب اخليار الثاين يف جمال اعتماد املعيار الدويل 3000 من املفيد أن نضع يف اعتبارنا أنةه من الضروري أن حيتوي املعيار على مستوى مناسب من التفاصيل لتوجيه املدقةق الة تباع ممارسات جي ة دة عند إجراء رقابة األداء يف حني ي كن للمبدأ أن يتحةقق يف أنظمة خمتلفة وبوسائل خمتلفة. و ت وفةر وثائق أخرى يف سلسلة املعايري توجيهية لرقابة األداء اليت يكن استخدامها مباشرة أوكأسا لوضع مبادئ توجيهية خا ة ص ة.. 12 ال يكن هلذا املعيار يف أي حال من األحوال أن يتجاوز القوانني واللوائح أو التفويضات العليا للرقابة املالي ة ة واحملاسبة من إجراء التحقيقات واملراجعات أو التع ة هدات األخرى اليت ال يغطيها الدولي ة ة 3000 مبادئ الوطنية أو ينع األجهزة املعيار الدويل 3000 5
على وجه التحديد. 13. و يكن لألجهزة العليا للرقابة املالي ة ة واحملاسبة أن ختتار اعتماد املعيار الدويل 3000 كمعيار رمسي لرقابة األداء واإلشارة إليه مباشرة. ويف مثل هذه احلاالت جيب على املدقةق واجلهاز أن يتوافقا معكل متطلبات هذا املعيار إالة إذا اتضح من خالل ظروف الرقابة أن ال يكن تطبيق املتطلةب الرتباطه بشرط غري متوفةر. ويف صورة عدم اإليفاء جبميع املتطلةبات ذات الصلة ذلك. ال يكن اإلشارة إىل هذا املعيار وتقدمي ذلك اإلفصاح عن دون املزيد من اإليضاحات حول اآلثار املرتتةبة عن 14. عندما خيتار اجلهاز األعلى للرقابة املالي ة ة واحملاسبة اإلشارة مباشرة إىل هذا املعيار ينبغي صياغة اإلشارة على النحو املنصوص عليه يف املعيار الدويل 100 الفقرات من 10 إىل 12 واملعيار الدويل 300 الفقرة 8. 15. ي كن أن تشمل رقابة األداء جمموعة واسعة من املوضوعات وطرق البحث. ونتيجة لذلك فإن مستوى تفاصيل املتطلبات يضمن قدرا من املرونة ويرتك مساحةكافية العتماد أهنج رقابة خمتلفة. وهو ما ي ش ة جع أيضا مستخدمي املعيار 3000 الدويل على االستفادة الكاملة من املبادئ التوجيهية ذات الصلة باملوضوعات احمل ةددة. و يكن إجراء عمليات الرقابة وفقا لكل من املعيار الدويل 3000 ومعايري من مصادر أخرى شريطة عدم وجود تناقض بينها. ويف هذه احلاالت ال بد من اإلشارة إىلكل من هذه املعايري واملعيار الدويل 3000. 16. ي كن أن تكون رقابة األداء جزءا من عملية رقابة واسعة تغطي أيضا رقابة املطابقة والرقابة املالي ة ة. عند التعامل مع التداخل بني أنواع الرقابة )أو الرقابة املندجمة( حيتاج املدقق إىل الرجوع إىل مجيع املعايري ذات الصلة وتديد ااجماالت اليت ختتلف فيها األولويات واهلدف األساسي من عملية الرقابة لتحديد املعيار الذي سيتم اعتماده. تعريف رقابة األداء 17. رقابة األداءكما تنفةذها األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة هي عبارة عن فحص مستقل وموضوعي وموثوق به ملا إذكانت تع ة هدات احلكومة أو أنظمتها أو عملياهتا أو براجمها أو أنشطتها أو مؤسساهتا تعمل وفقا ملبادئ االقتصاد والكفاءة والفعالية وما إذا كان هناك جمال للتحسني. 18. هتدف رقابة األداء إىل تسني االقتصاد والكفاءة والفعالية يف القطاع العام.كما هتدف إىل املسايمهة يف احلكم الرشيد واملساءلة والشفافية. تسعى رقابة األداء إىل تقدمي معلومات أو تليالت أو رؤى جديدة وتوصيات للتحسني عندما يكون ذلك مالئما. 19. وغالبا ما تتضمن رقابة األداء تليال لألوضاع اليت هي ضرورية لضمان احرتام مبادئ االقتصاد والكفاءة والفعالية. أكثر تفاصيل حول تعريف االقتصاد والكفاءة والفعالية وحول كيفية توفري رقابة األداء 20. يوفةر املعيار الدويل 3100 ملعلومات جديدة. 6
العامة لرقابة األداء االستقاللية وأخالقيات المهنة 21. على المدق ق االمتثال إلرجراءات الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة المتعل قة المهنة والتي يجب أن تتوافق بدورها مع المعايير ذات الصلة باالستقاللية وأخالقيات المهنة. باالستقاللية وبأخالقيات 22. تشمل االستقالليةة االستقاللي ة ة يف الواقع ويف الظاهر. مت ةكن االستقالليةة يف الواقع املدقةقني من أداء مهامهم دون التع ة رض لتأثريات هتةدد التقدير املهين إضافة إىل العمل بنزاهة وموضوعية وممارسة الشك املهين. وتتمثةل االستقالليةة يف ا ظال هر يف غياب الظروف اليت من شأهنا أن تدفع أصحاب املصلحة الذين لديهم معرفة باملوضوع إىل الش ةك يف نزاهة ة س من هذه املبادئ. وترد إرشادات إضافية حول املراقب وموضوعيته وتقديره املهين أو أن يستنتج أنه تة امل الدوليني للرقابة املالي ة ة واحملاسبة 10 و 11 وحول أخالقيات املهنة يف املعيار الدويل 30. االستقالل يفة ية املعيارين 23. على المدق ق أن يحرص على الحفاظ على استقاللي تهكي تكون النتائج الرقابية واالستنتارجات محايدة ويراها المستخدم ون المستهدف ونكذلك. 24. على املدقةق يف رقابة األداء أن يأخذ بعني االعتبار املخاطر امله ةددة الستقالليته. فللمراقب دور خاص يف تديد معايري الرقابة وقياسها وصياغة تقرير متوازن. ويف هذا الصدد حيتاج املدقةق أن يبقى مستقال وحيافظ على السلوك األخالقي للفريق الرقايب. ومن امله ة م أيضا أن يت ة م النظر ة س من استقاللي ة ة املدقةق. ومصاحلهم إنشاء تواصل جي ة د معهم دون امل المستخدم ون المستهدف ون واألطراف المسؤولة يف مواقف أصحاب حبيث يقةدم تق ريرا حمايدا املص لحة ذوي الصلة و 25. على المدق ق أن يحد د صرااة المستخدمين المستهدفين واألطراف المسؤولة طوال عملي ة الرقابة والنظر في قصد أدوارهم إرجراء عملي ة الرقابة وفقا لذلك. 26. إن املقصود باملستخدمني هم األفراد ومت لثة هلم. األداء رقابة املدقق تقرير يعةد الذين السلطة التشريعية والتنفيذية 7
واألجهزة احلكومية األطراف الثالثة املعنية بتقرير الرقابة باإلضافة إىل العموم. 27. قد يشرتك عدد من األفراد أو اهليئات يف دور الطرف املسؤول حبيث يتحملكل منهم مسؤولي ة ة جانب خمتلف من جوانب موضوع الرقابة. وقد يثةل الطرف املسؤول املسؤولون املكلفون بالتطبيق و/أو باإلشراف على املوضوع الذي جتري مراقبته. وقد يكون الطرف املسؤول املكلةف بإجراء التغيريات املطلوبة ملعاجلة التوصيات.كما يكن للجهة املسؤولة أيضا أن تكون املستخدم املقصود ويف هذه احلالة ال يكن أن تكون املستخدم الوحيد. 28. ومن املهم أيضا النظر يف احتياجات ومصاحل املستخدمني املستهدفني واألطراف املسؤولة. وبذلك يضمن املدقةق أن يقةدم هلم ة س من استقاللية املدقق وموضوعي ة ته الذي تقريرا أكثر فائدة وفهما. ومع ذلك ال ينبغي بأي حال من األحوال امل يبقى م طالبا باتةباع هنج رقايب متوازن يضمن املصلحة العامة. الموضوع 29. على المدق ق تحديد موضوع رقابة األداء. 30. يتع قلة موضوع الرقابة بالسؤال "ماذا راقبنا " ويتم تعريفه يف نطاق الرقابة. قد يثةل موضوع رقابة األداء برامج حمةددة أو مشاريع أو أنظمة أو مؤسسات أو أموال وقد يشمل أنشطة )مع خمرجاهتا ونتائجها وآثارها( أو األوضاع القائمة مبا يف ذلك األسباب والنتائج. ويضبط نطاق الرقابة حدودها املرتبط مباشرة بأهدافها. وحيةدد نطاق الرقابة املوضوع الذي سيقوم املدقق مبراقبته وتقييمه ولا وثائق أو السجالت اليت سيت ة م فحصها و الفرتة واملواقع املعني ة ة.. 31 إ ةن العديد من املواضيع يف رقابة األداء ح ة ساسة سياسي ة ا ألةهنا قد تتعلةق بأداء الربامج العامة ذات األولوية من قبل احلكومة. كما تفحص رقابة األداءكفاءة وفعالي ة ة إعداد وتنفيذ املتخذة القرارات من قبل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية وما إذا تلةقى دافعو الضرائب أو املواطنون القيمة مقابل املال )خدمات ذات جودة مقابل الضرائب اليت دفعوها(. وال يعين ذلك التشكيك يف للرقابة النوايا والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية الذي يتوقةف على اختصاص اجلهاز األعلى ولكن يتعلة ق األمر بفحص ما إذا كان أي ة ة األهداف احمل ةددة. الثقة والتأكيد في رقابة األداء أوجه قصور يف القوانني واللوائح أو تنفيذها حا تل قد 32. على المدق ق أن يمنح التأكيد اول نتائج موضوع الرقابة وفقا للمعايير وذلك بطريقة ش فافة. تقيق دون 8
.33 ي قصد بالتأكيد أنه يكن للمستخدمني أن يثقوا يف النتائج واالستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقرير. يق ةدم التأكيد للمستخدمني من خالل شرحكيفيةة وضع قدمي األسباب اليت أ ة دت به إىل النتائج والا ستنتاجات. النتائج واملعايري واالستنتاجات على حنو املد ققة متوازن ومربهن ومن خالل ت 34. حيتاج املدقةق إىل التواصل بصفة شةفافة حول أهداف التقرير ونطاقه وملا نهجية املتبعة والبيانات اليت ت مجعها وأي ة من شأهنا أن توفةر استنتاجات خاطئة للمستخدمني. أهداف الرقابة قيود 35. على المدق ق أن يحد د هدف أو أهداف الرقابة بوضوح والتي تتعل ق بمبادئ االقتصاد والكفاءة و/ وأ الفعالي ة.. 36 على المد قق تفصيل الهدف/ األهداف الرقابي ة قصد توضيح األسئلة التي سيت م اإلرجابة عليها وتصميم ال رقابة اسب ت طو ر منطقي. 37. إذا تم ت صياغة أهداف الرقابة في شكل أسئلة رقابة وتم تقسيمها إلى أسئلة فرعية على المدق ق أن يتثبت بعد ذلك أنها مرتبطة بالموضوع ومتكاملة وغير متداخلة وشاملة بشكل رجماعي في تناول السؤال الرقابي العام. 38. يكن اعتبار اهلدف أو األهداف الرقابية األسئلة اليت يتم صياغتها حول املوضوع واليت يسعى املد قةق لتقدمي اإلجابة عليها استنادا إىل األدلة الرقابي ة ة اليت ت ة صل عليها. فأهداف الرقابة احملةددة جي ة دا تتعلةق بتعهدات احلكومة أونظمها أو عملياهتا أو براجمها أو أنشطتها أو مؤ ة سساهتا اليت ترتبط مبوضوع الرقابة. وتت ة م صياغة األسئلة الرقابي ة ة يف شكل عملي ة ة متك ة ررة تة دد هذه األسئلة مرارا وتصقلها مع مراعاة املعلومات املعروفة ذات الصلة باملوضوع وكذلك اجلدوى. الرقابة أهداف بني اجلمع وي كن 39. دقة. أكثر فرعية أسئلة إىل تقسيمه يكن عام رقايب سؤال صورة على املتع ةددة وعوضا عن تديد هدف واحد أو سؤال عام للرقابة قد خيتار املدقةق وضع عدة أهداف للرقابة وليس من الض روري دائما تقسيمها إىل أسئلة فرعية. نهج التدقيق.40 على المدق قين اختيار نهج يستند إلى النتيجة أو المشكلة أو النظام أو مجموعة من ذلك. 9
وهو حلقة وصل هامة بني هدف أو أهداف الرقابة ومعايريها 41. حيةدد هنج التدقيق طبيعة الفحص الذي جيب إجراؤه وعملي ة ة مجع األدلة. النهج ويدر 42. املستند إىل النظام األداء السليم للنظم اإلدارية. ويف كثري من األحيان األساسية املبادئ تساعد لإلدارة اجليدة يف دراسة شروط الكفاءة أو الفعالية وذلك حىت يف صورة غياب إمجاع واضح على مشكلة ما أو عندما ال يتم إدراج النتائج أو املخرجات بشكل واضح. 43. يقي ة م النهج املستند إىل النتائج مدى تقيق النتائج واملخرجات لألهداف املنشودة أو ما إذا عملت الربامج واخلدمات مثل ما ت التخطيط له. ويكن اعتماد هذا النهج بسهولة أكثر عندما يكون هناك تديد واضح للنتائج أو املخرجات املطلوبة )مثال يف القانون أو يف اسرتاتيجية معةدة من قبل األطراف املسؤولة(. 44. ويدر النهج املستند إىل املشكلة أسباب مشاكل أو احنرافات معي ة نة عن املعايري. ويتحقق منها وحيلةلها. ويكن استخدام هذا النهج عند وجود إمجاع واضح على املشكلة وذلك حىت يف غياب بيان واضح حول النتائج أو املخرجات املنشودة. املعايري يف ااجمال. معايير الرقابة وتستند االستنتاجات والتوصيات يف املقام األول إىل عملي ة ة تليل وتأكيد األسباب وليس مقارنة أدلةة الرقابة مع على المدقق وضع المعايير المالئمة والتي تتوافق مع الهدف واألسئلة الرقابية وتتعل ق بمبادئ االقتصاد.45 والكفاءة و/ أو الفعالي ة. 46. املعايري هي املقاييس املستخدمة لتقييم موضوع الرقابة. وال يكن دائما تديد املعايري بصفة مسبقة يف املهمات الرقابية اليت ت غطي مسائل معةقدة. وقد جيد املدقةق معايري أكثر تفصيال أثناء عملية الرقابة على سبيل املثال اعتماد أفضل ممارسات اهليئات العامة املثيلة. ة ل احلاالت وعلى عكس األنواع األخرى من الرقابة ال تكون املعايري عادة واضحة يف رقابة األداء. فاملعايري ال تتوفةر يفك بسهولة للمدقةق يف رقابة األداء. ويتم تديدها عادة على أسا معرفة أفضل املمارسات لكيفية تنفيذ األنشطة بأكثر اقتصاد وكفاءة )أو لتحديد أحسن الظروف قصد تسني األداء وتقيق الفعالية(. ومن الضروري اعتماد معايري مناسبة لضمان جودة رقابة األداء خا ة صة وأ ةن توضيح وتطوير هذه املعايري يرفع يف الكثري من احلاالت من القيمة املضافة اليت توفةرها رقابة األداء. 47. يكن أن تكون معايري الرقابة نوعية أوكمية وعامة أو خاصة. وترتكز على ما هو متوقع وفقا للمبادئ السليمة واملعرفة العلمية وأفضل املمارسات أو على ما يكن أن يكون ( يف ظروف أفضل( أو على ما ينبغي أن يكون وفقا للقوانني 10
واألنظمة أو األهداف. أن تكون وجيب املعايري مالئمة ومفهومة 48. توفةر معايري الرقابة أساسا مناسبا ومعقوال للتقييم مقارنة بأهداف الرقابة. وكاملة وموثوقة وموضوعي ة ة يف سياق موضوع وأهداف و/أو أسئلة الرقابة. 49. على المدق ق مناقشة معايير الرقابة مع الجهة الخاضعة للرقابة خالل مرالة التخطيط و/أو تنفيذ الرقابة. مع اجلهة اخلاضعة للرقابة ويبقى اختيار املعايري الرقابية املالئمة مسؤولية ة املدقةق يف هناية 50. جيب مناقشة معايري الرقابة املطاف. 51. تسمح مناقشة املعايري الرقابية مع اجلهة اخلاضعة للرقابة بضمان وجود فهم متقاسم ومشرتك حول املعايري الكمية والنوعية اليت سيتم اعتمادها عند تقييم املوضوع. وهو ما يكتسي أيمهي ة ة خاصة من خالل القوانني أو الوثائق الرمسية األخرى أو عندما ما يكون ضروري ة ا تطوير مخاطر الرقابة عندما ال يت ة م املعايري تديد معايري الرقابة مباشرة وصقلها طوال فرتة العمل الرقايب. 52. على المدقق التحك م في مخاطر الرقابة بشكل نشط لتجن ب بلوغ نتائج واستنتارجات وتوصيات غير صحيحة أو غير مكتملة وتوفير معلومات غير المتوازنة أو الفشل في تقديم قيمة ماافة. 53. يشمل التح ةكم يف خماطر الرقابة ما يلي: توقةع املخاطر احملتملة أو املعروفة للعمل املربمج وتطوير منهجيات الرقابة ملعاجلة تلك املخاطر خالل ختطيط واختيار أساليب الرقابة وتوثيقكيف سيت ة م التعامل مع تلك املخاطر. 54.كما يشمل التح ةكم يف خماطر الرقابة النظر يف مدى توفةر فريق الرقابة علىكفاءاتكافية ومناسبة إلجراء الرقابة ويف إمكانية نفاذه إىل معلومات دقيقة وموثوقة ومالئمة وجي ة دة ويف أخذه بعني االعتبار أل ة ية معلومات جديدة متاحة النظر البديلة. و لوجهات التواصل 11
55. على المدقق أن يخط ط ويحافظ على تواصل فعال وسليم اول الجوانب الرئيسية للرقابة مع الجهة الخاضعة للرقابة وأصحاب المصلحة المعنيين طوال عملية الرقابة. إياااات 56. يكتسي التواصل الفعال أيمهي ة ة بالغة باعتبار أنه يكن للتواصل اجلي ة د مع اجلهة اخلاضعة للرقابة وأصحاب املصلحة أن يساعد يف تسني إىل املعلومات النفاذ للرقابة وأصحاب املصلحة املعنيني. والبيانات وأن يساعد املدقق يف احلصول على رؤى أفضل ألراء اجلهة اخلاضعة 57. تشمل اجلوانب الرئيسية للرقابة اليت ينبغي على املدقةق التواصل حوهلا مع اجلهة اخلاضعة للرقابة موضوع الرقابة وهدفها أو أهدافها و/أو أسئلتها ومعايريها والفرتة الزمنية احملد ة دة هلا واحلكومة املعنية ة واهلياكل و/ أو الربامج اليت لملتها.. 58 يعترب احلوار السليم يف مجيع مراحل عملية الرقابة مع اجلهة اخلاضعة للرقابة شرطا أساسيا لتحقيق تسينات حقيقية يف احلوكمة وقد يزيد من تأثريات الرقابة. ويف هذا السياق يكن للمدقةق احلفاظ على تفاعل بناء مع اجلهة اخلاضعة للرقابة من خالل تبادل نتائج الرقابة واحلجج واألراءكما ت تناوهلا وتقييمها خالل عملي ة ة الرقابة. أن يحرص المدق ق على على ضمان أال يح د التواصل مع أصحاب المصلحة من استقاللية واياد الجهاز.59 األعلى للرقابة المالي ة والمحاسبة. إياااات 60. من امله ة م بالنسبة للمدقق احلفاظ على عالقات مهنية جية دة مع للمعلومات بقدر ما تسمح به متطلة بات السري ة ة وإجراء املناقشات يف جو من االحرتام أصحاب املصلحة املعنيني بالرقابة وتعزيز التةدفق احل ة ر املتبادل وفهم أدوار والصريح س من استقاللي ة ة اجلهاز األعلى للرقابة ة أصحاب املصلحة ومسؤولياهتم. إالة أنه ال يكن للتواصل مع هذه األطراف أن ي املالي ة ة واحملاسبة وحياده. 61. على الجهاز األعلى للرقابة التواصل بوضوح اول المعايير التي تم اتبعها إلرجراء رقابة األداء. 62. يكن للجهاز األعلى للرقابة إدراج إشارة إىل املعيار الذي يت ة م اعتماده يف مجيع مهام رقابة األداء يف التقرير الرقايب املعين أو إدراج بيان عام يغطي جمموعة املهمات يف التقرير السنوي أو يف موقع اجلهاز األعلى للرقابة املالية ة واحملاسبة. وعندما يستند املعيار املعتمد على عدة مصادر جمتمعة من الضروري اإلشارة إىل ذلك. 12
المهارات 63. على الجهاز األعلى للرقابة الحرص على توف ر فريق الرقابة مجتمعا على الكفاءة المهنية الال زمة ألداء الرقابة. أو 64. تشمل الكفاءة املهنية يف رقابة األداء املعرفة السليمة بالرقابة وبتصميم البحوث وبالعلوم االجتماعية وأساليب التحقيق التقييم.كما تتض ة من القدرات الشخصية مثل القدرة التحليلية ومهارات الكتابة ومهارات التواصل واإلبداع وتقبل اآلراء واحلجج. كما تتطلةب رقابة األداء املعرفة السليمة باهلياكل احلكومية والربامج واملهام ذات الصلة مبوضوع الرقابة. وقد تتاج إىل خربات يف ااجماالت االجتماعية واملادية ويف جمال اإلعالمية أو غريها من العلوم باإلضافة إىل اخلربة القانونية. 65. إذا ما ق ة رر املدقةق أن يستعني خبربات خارجية الستكمال معرفة الفريق الرقايب عليه استشارة األفراد الذين لديهم اخلربة املطلوبة من داخل اجلهاز األعلى للرقابة وخارجه. ومن الضروري أن يكون اخلبري اخلارجي مستقال وأن يتجنبة الوضعيات والعالقات اليت يكن أن تؤثر يف موضوعيته. ولئن يكن للمدقق اعتماد عمل اخلرباءكدليل رقايب فإةنه يبقى مسؤوال بالكامل عن األعمال الرقابية واالستنتاجات الواردة يف التقرير الرقايب. اإلشراف 66. على الجهاز األعلى للرقابة أن يامن اإلشراف السليم على عمل المدققين فيكل مرالة ومستوى من العمل الرقابي. يتمثةل 67. منهجيات الرقابة يف اإلشراف توفري اإلرشاد والتوجيه الكايف للفريق والتخطيط واملتابعة وإدارة ا ريعملشا اإلشراف تبعا لكفاءة الفريق الرقايب الرقايب. ومن والتفكري االسرتاتيجي وخربته ودرجة تعقيد موضوع الرقابة. املفروض توفةر الكفاءة واملعرفة خبصوص املشاكل. وقد ختتلف مستويات ة وبعد النظر وحل الش ك و التقدير المهني 68. على المدق ق ممارسة الشك والتقدير المهني والنظر في القاايا من زوايا مختلفة اآلراء مختلف وتناول والحجج بانفتاح وموضوعي ة. 13
األداء رقابة تقديرا وتليال مناسبا ألدلة الرقابة باعتبارها متيل إىل اإلقناع يف هذا النوع من الرقابة أكثر من 69. تتطلةب كوهنا قاطعة. 70. يتعلةق التقدير املهين الضروري الفهم مستوى املعايري املهنية ذات الصلة واملبادئ األخالقية. بتطبيق املعرفة اجلماعية و املهارات واخلربات يف عملية الرقابة. ويعتمد املدقةق التقدير املهين لتحديد ملوضوع الرقابة.كما يتطلةب التقدير املهين ممارسة العناية املعقولة يف عملي ة ة الرقابة وتطبيق مجيع 71. ويعين الشك املهين احلفاظ على مسافة مهنية من اجلهة اخلاضعة للرقابة وتوخي االنتباه والتساؤل عند تقييم مدى كفاية أدلةة الرقابة اليت ت احلصول عليها طوال عملي ة ة الرقابة ومالءمتها. 72. تسمح ممارسة الشك والتقدير املهين للمدقةق بأن يكون متقب ة ال اجمموعة متنوعة من وجهات النظر واحلجج وأك ثر قدرة على تليل وجهات نظر خمتلفة واحملافظة على موضوعيته وتقييم مجيع أدلة الرقابة.كما يساعد التقدير املهين املدقةق على جتنةب األخطاء يف التقدير أو التحي ة ز املعريف ويسمح بالتو ة صل إىل استنتاجات موضوعية تستند إىل تقييم نقدي لكافةة أدلةة الرقابة اليت ت ة مجعها. على المدق ق تقييم مخاطر االاتيال عند التخطيط لعملية الرقابة عملية طول االاتيال المكاني ة والتأه ب.73 الرقابة..74 حيتاج املدقق إىل احتيال مرتفعة أن يتح ة صل املدقةق أثناء عملية اليت يكن أن ت عيق األداء. الرقابة والتص ةدي هلا. تديد خماطر االحتيال ذات الصلة بأهداف الرقابة وتقييمها. ومن الضروري عند وجود خماطر الرقابة على فهم جية د لنظم الرقابة الداخلية ذات الصلة ويبحث عن املخالفات وحيتاج املدقق إىل إجراء التحقيقات واختبار اإلجراءات لتحديد خماطر االحتيال املتعلةقة بأهداف 75. على المدقق الحفاظ على مستوى عال من السلوك المهني. 14
76. يتطلةب توخي سلوك مهين 1( تطبيق املعايري املهنية العالية لتنفيذ العمل جبدارة ودون تيز 2( عدم قيام املدقةق بعمل ليس مؤهال ألدائه 3( معرفة ومتابعة تطبيق القوانني والرتاتيب واالتفاقيات والسياسات واإلجراءات واملمارسات 4( التح ة صل على فهم جيد للمبادئ والقواعد الدستورية والقانونية واملؤسسية اليت تكم نشاط اجلهة اخلاضعة للرقابة 5 (عدم توخي ة س من مسعة اجلهاز األعلى للرقابة 6( احرتام املبادئ واملتطلةبات األخالقية. السلوك الذي ي 77. على المدق ق أن يكون على استعداد لالبتكار في رجميع مراال عملية الرقابة..78 حيتاج املدقق ألن يكون خالقا ومرنا ويستعمل ذكاءه من استغالل ليتم ةكن الفرص املتاحة لتطوير رقابي ة ة مناهج مبتكرة جلمع املعلومات وتفسريها وتليلها. ومن املهم اإلدراك أ ةن فرص االبتكار ختتلف حسب مراحل العملية الرقابي ة ة. وتتاح للمدقق خالل مرحلة التخطيط أه ة م فرصة لالبتكار وذلك عند تديد أفضل منهجيات الرقابة وتقنياهتا. رقابة الجودة 79. على الجهاز األعلى للرقابة إنشاء نظام للحفاظ على الجودة والمحافظة عليها ويكون المدق ق ملتزما بتطبيقه لامان استيفاء رجميع وتقديم تقارير مناسبة ومتوازنة ونزيهة قادرة على تقديم قيمة ماافة واإلرجابة على األسئلة الرقابي ة. 80. قصد إنشاء نظام رقابة وضمان اجلودة يكن للجهاز األعلى للرقابة املالي ة ة واحملاسبة االستعانة املعيار الدويل 40 والذي ي وفةر إطارا لتطوير مثل هذا النظام. ومن الضروري أن تكون رقابة وضمان اجلودة مناسبة ومرنة وسهلة اإلدارة. ومن املهم أيضا باإل رشادات الواردة يف السياسات واإلجراءات املتعلةقة بنظام إعالم مجيع املوظفني بالسياسات واإلجراءات املالئمة اليت ت ة وضعها واليت يكن اعتمادها حلل اخلالفات يف الرأي بني املشرفني وفرق الرقابة. وباإلضافة إىل ذلك يكن تطوير توجيهات أخرى وحلقات تكوين ميداين لتعزيز آليات رقابة اجلودة. 81. تكون التدابري اليت تضمن جودة عملية الرقابة ولا تقرير فع ة الة إذا ما ضمنت بأن الرقابة توفر رؤية متوازنة وغري منحازة وتضيف قيمة وتأخذ بعني االعتبار مجيع وجهات النظر ذات الصلة وتعاجل األسئلة الرقابي ة ة. 82. وترتبط أيضا فعالي ة ة نظام رقابة وضمان اجلودة بتوفةر آليات تأخذ بعني االعتبار وجهات نظر فريق الرقابة وتضمن أن فرق الرقابة منفتحني على االستنتاجات املنبثقة عن هذا النظام. األهمي ة النسبية 15
83. على المدق ق مراعاة األهمي ة النسبية في رجميع مراال عملية الرقابة بما في ذلك الجوانب المالية واالرجتماعية والسياسية للموضوع بهدف تقديم القيمة الماافة إلى أقصى اد ممكن. 84. ويكن تعريف األيمهية النسبية ملسألة ما مبا متثةله من أيمهي ة ة يف السياق الذي جيري النظر فيه. وي راعى عند تديد األيمهي ة ة النسبية باإلضافة إىل القيمة النقدية اجلوانب املهم أن يأخذ املدقةق يف االعتبار إمكاني ة ة تغ ة ري األيمهي ة ة واألطراف.85 االجتماعية والسياسية ومبادئ النسبية مع مرور الوقت االلتزام والشفافية واحلوكمة واملساءلة. وارتباطها بتوة جهات ومن ا ملستخدمني املستهدفني املسؤولة. من الضروري مراعاة األيمهي ة ة النسبية بالنسبة ملختلف جوانب رقابة األداء على غرار تديد هدف ومعايري الرقابة وتقييم أدلة الرقابة والتوثيق وإدارة خماطر إصدار استنتاجات أو تقارير رقابي ة ة غري مناسبة أو ذات أثر منخفض. التوثيق صلة بما فيه الكفاية. 86. على المدقق توثيق العملي ة الرقابية بطريقةكاملة ومف 87. يتيح التوثيق اجليد فهما واضحا ألعمال الرقابة املتبعة من شأنه أن ي ةكن املدقةق من ذوي اخلربة معرفة مسبقة مبوضوع الرقابة من فهم طبيعة األعمال الرقابية املنفذة وتوقيتها ونطاقها ونتائجها والذي ال تتوفةر لديه وأدلة الرقابة اليت ت احلصول عليها لدعم النتائج واالستنتاجات والتوصيات والتم ةشي الذي ت ة اعتماده عند ممارسة التقدير املهين بالنسبة جلميع املسائل اهلامة. 88. ومن املهم أن يوفةر املدقةق الوثائق الرقابي ة ة يف الوقت املناسب وحيي ة نها طوال فرتة الرقابة ونأ ممكن قبل إصدار تقرير الرقابة. يستكملها إىل أقصى حد المتعل قة بعملية التخطيط - اختيار المواضيع األداء رقابة على المدق ق اختيار مواضيع الرقابة خالل عملية التخطيط االستراتيجي للجهاز األعلى للرقابة وذلك عبر.89 16
تحليل المواضيع المحتملة وإرجراء البحوث لتحديد المخاطر والمشاكل. 90. على المدق ق اختيار المواضيع الرقابة الهامة والقابلة للرقابة والتي تت فق مع تفوياات الجهاز األعلى للرقابة. 91. على المدق ق أن يستهدف المواضيع ذات اآلثار بالغة األهمي ة مع مراعاة القدرات الرقابية المتوف رة. 92. ينطلق اختيار موضوع الرقابة يف مرحلة أوىل خالل عملية التخطيط االسرتاتيجي للجهاز األعلى للرقابة املالي ة ة واحملاسبة الذي يشمل تليل ااجماالت احملتملة للرقابة وحي ةدد بكفاءة الطريقة املثلى لتخصيص املوارد الالة زمة. 93. ي كن عند التخطيط االسرتاتيجي اعتماد أساليب مثل تليل املخاطر وتقييم ا املش كل باإلضافة إىل التقدير املهين لألخذ باالعتبار تفويضات اجلهاز األعلى للرقابة وضمان أن املواضيع اهلامة والقابلة للرقابة قد تة اختيارها. 94. من املتطلبات اهلامة للتخطيط هي قابلي ة ة املوضوع للرقابة. فعلى املدقةق التحةقق على سبيل املثال من توف ة ر منهجيات ومعايري ذات صلة باملوضوع ومن أن املعلومات املطلوبة متاحة ويكن احلصول عليها بكفاءة. وقد ي عةد غياب معلومات حول موضوع ما سببا يف اختيار ااجمال املعين إلجراء رقابة عليه. 95. يف صورة حمدودي ة املوارد البشرية واملهارات املهنية لدى اجلهاز األعلى للرقابة جيب عند اختيار موضوع الرقابة مقاربة املوارد املتاحة مع التأثريات احملتملة لذلك املوضوع من حيث توفري فوائد هامة للمالي ة ة العمومي ة ة للرقابة أو الرقابة والفحوصات للعموم.كما جيب األخذ بعني التخطيط- تصميم الرقابة السابقة وامل ةدة الزمني ة ة. االعتبار جوانب أخرى عند اختيار املوضوع وهي ولإلدارة وللجهة اخلاضعة نتائج وتوصيات 96. على المدق ق التخطيط لعملية الرقابة بطريقة تامن رجودة األعمال الرقابية التي تنجز باقتصاد وفي الوقت المناسب ووفقا لمبادئ اإلدارة الرشيدة للمشاريع. عمليات وكفاءة وفعالية 97. قصد إجناز رقابة عالية اجلودة ضمن إطار زمين حمدود على املدقق التعامل مع رقابة األداءكمشروع مبعىن أهنا تتطلةب ختطيط وتنظيم وتأمني وقيادة منهجيات واسرتاتيجيات إدارة املشروع. والتح ةكم يف املوارد لتحقيق أهداف حم ةددة. لذلك يتط بلة إجناز رقابة األداءكمشروع اعتماد 17
98. على المدقق اكتساب المعرفة الجوهرية والمنهجية طيلة مرالة التخطيط. 99.لضمان التخطيط اجلي ة د للرقابة اهلياكل املعني ة ة. فمن الضروري عموما املدقةق على قبل البدأ يف عملي ة ة الرقابة اكتساب معرفة كافية بنشاط بالربنامج أو قبل انطالق الرقابة إجراء البحوث قصد بناء املعرفة واختبار تصاميم الرقابة املختلفة و التحةقق من توفةر البيانات الضرورية. وت س ة مى هذه املرحلة األولي ة ة الدراسة القبلي ة ة. تديد 100. ومن املهم تطوير فهم سليم للربنامج أو عمل اجلهة اخلاضعة للرقابة فضال عن سياقها واآلثار املمكنة قصد تسهيل املسؤوليات وتنفيذ اهلامة الرقابية املسائل املعتمدةكجزء من عملية الرقابة يف ح ةد ذاهتا. الرقابي ة ة احملةددة. األداء هي عملية فرقابة املنهجية تكييف تقتضي تعلةم 101. خالل مرالة التخطيط على المدق ق تصميم إرجراءات الرقابة ليتم استخدامها لجمع إثباتاتكافية ومناسبة تستجيب لهدف/ ألهداف الرقابة ولسؤال / ألسئلة الرقابة. تتوافق 102. يهدف تصميم خطة الرقابة إىل ضمان مجع أدلةكافية ومناسبة تسمح للمدقةق بوضع نتائج واستنتاجات وتوصيات مع اهلدف واألسئلة الرقابية. 103. ومن املستحسن أيضا أن يسمح التخطيط باملرونة حبيث يكن للمدقةق أن يستفيد من األفكار اليت ت احلصول عليها أثناء الرقابة. قد تةد بعض االعتبارات العملية مثل مدى توفةر البيانات من اعتماد أفضل املمارسات. لذلك ينصح بانتهاج املرونة والواقعي ة ة يف هذا الصدد. 104. على المد قق أن يق دم خطة الرقابة للمشرف واإلدارة العليا للجهاز األعلى للرقابة للمصادقة عليها..105 كاملة ة ل من جيب أن يكونك بتصميم األعلى للرقابة ا يتل التنفيذ : الرقابة. اإلدارة وغالبا ما ترجع العليا والتنفيذية القرارات للجهاز األعلى للرقابة بشأن تصميم الرقابة وآثاره املالي ة ة واحملاسبة من حيث املوارد يكنها أن تضمن توفةر املهارات واملوارد والقدرات الالزمة لتناول أهداف ولا فريق اإلدارة إىل الرقايب وأسئلة الرقابة. العليا على دراية للجهاز 18
106. على المدق ق الحصول على أدلةكافية ومناسبة بهدف إثبات نتائج الرقابة والوصول إلى استنتارجات تستجيب لألهداف واألسئلة الرقابي ة وإصدار التوصيات المالئمة في ادود ما تسمح به تفوياات الجهاز األعلى للرقابة المالي ة والمحاسبة. دعم النتائج الرقابي ة ة بأدلةة )كمي ة ا( رقابة كافية ومناسبة )نوعي ة ا( إلقناع شخص على دراية بأن هذه النتائج 107. ينبغي معقولة. 108. الكفاية هي مقيا لكمي ة ة أدلةة الرقابة مدىكفاية األدلةة الرقابي ة ة أن حيةدد إذا ما أ ة دت اليت تستخدم لدعم نتائج الرقابة واستنتاجاهتا. وجيب على املراجع لتقييم األدلة اليت ت ة جتميعها إلقناع شخص على دراية بأ ةن نتائج الرقابة معقولة. وتتعلةق صفة املناسبة بنوعي ة ة األدلة الرقابية اليت جيب أن تكون مالءمة وصحيحة وموثوقة. 109. تتعلةق مالءمة أدلةة الرقابة مبدى أيمهيتةها وعالقتها املنطقية مع هدف الرقابة وأسئلتها. 110. وتتعلةق صحة األدلةة الرقابي ة ة مبدى توفري أسا معريف معقول لقيا ما يت ة م تقييمه. وبعبارة أخرى تكون األدلة ة صحيحة عندما تعكس حقيقة األمور. خمتلفة أو عندما ت ؤ ة دي إىل نفس النتائج الرقابي ة ة عند إعادة الرقابة. وتعترب األدلة الرقابي ة ة موثوقة عندما تكون مدعومة ببيانات مؤةكدة ومتأتي ة ة من مصادر طبيعة األدلة مبوضوع الرقابة وأهدافها وأسئلتها. وهو ما يف ة سر ضرورة تديد األدلةة املتعلةقة 111. يف رقابة األداء ترتبط كل مهمة رقابي ة ة. ة ب 112. على المدق ق تحليل المعلومات التي تم رجمعها والتأك د من أنها تؤدي إلى سياقها وتستجيب لهدف وأسئلة الرقابة التي يمكن تحيين صياغتها عند الحارجة. نتائج رقابية تم وضعها في 113.ي راعي املدقة ق املستخدمة. بصفة مستم ة ر ة وعند صياغة مسودة التقرير لإلجابة عن األسئلة الرقابي ة ة. عند إجناز العملية ات التحليلية يف رقابة األداء األسئلة واألدلة ة الرقابية ااجم ة معة واألساليب اليت تعترب بدورها جزءا من العملي ة ات التحليلي ة ة يتواصل اعتماد النهج التحليلي 114. ومن الضروري الرتكيز عند تليل البيانات ااجم ة معة على اهلدف واألسئلة الرقابية قصد إحكام تنظيم املعطيات وتوفري دعائم للتحليالت املنجزة. وباعتبار عملية التحليل هي عملي ة ة متك ة ررة قد حيتاج املدقةق إلعادة النظر يف اهلدف الرقايب على ضوء املعطيات اليت ت احلصول عليها أثناء عملية الرقابة وتيينه وفقا لإلجراءات الداخلية ة الالة زمة. صياغة املدقةق يتوةىل االستنتاجات باالعتماد على النتائج الرقابي ة ة. وقد يتطلةب ذلك اللةجوء إىل ممارسة التقدير.115 19
املهين والقيام بالدراسات من أجل اإلجابة على األسئلة الرقابي ة ة وخيتلف ذلك حبسب الرقابة. فمن الضروري استخالص قبل االستنتاجات الرقابة جمال النظر يف النظر املختلفة باإلضافة إىل إجياد املعادلة بني اختيار الدقة أو شروط املعقولية والا اإلدارة العليا يف ذلك. التقرير ومجيع احلجج حساسية وأيمهي ة ة املسألة اليت تتناوهلا الداعمة والداحضة ووجهات قتصاد واملالئمة.كما أنة ه ي وصى بتشريك على المدق ق تقارير رقابة إعداد أ( شاملة ب( مقنعة ج( في الوقت المناسب د( وه( سهلة القراءة.116 متوازنة. 117. يكون تقرير الرقابة شامال عندما يتض ة منكافة املعلومات واحلجج الالزمة لتناول هدف وأسئلة الرقابة ويكون مفصالة مبا فيه الكفاية جلعل املوضوع والنتائج واالستنتاجات الرقابي ة ة مفهومة.كما خيتلف حمتوى وهيكلة التقارير بالنظر إىل تن ة وع املواضيع اليت يت ة م تناوهلا يف رقابة األداء. ولضمان الشفافية واملساءلة يتضمن تقرير رقابة األداء على األقل: أ( املوضوع ب( هدف أو أهداف الرقابة و/ أو أسئلة رقابي ة ة ج( معايري الرقابة ومصادرها د( أساليب الرقابة احملددة جلمع البيانات وتليلها ه( الفرتة الزمنية املغطاة و( مصادر البيانات ز( القيود على البيانات املستخدمة ل ) النتائج ط( االستنتاجات والتوصيات إن وجدت. 118. ليكون مقنعا حيتاج التقرير الرقايب إىل أن يكون مهيكال بطريقة منطقي ة ة ويقةدم ب وض وح العالقة بني هدف أو أهداف ونتائجها ومعايريها الرقابة و/أو أسئلة واستنتاجاهتا مجيع احلجج ذات الصلة يف املناقشة باإلضافة إىل تو ة خي الدقةة. وتوصياهتا.كما يتع ة ني أيضا الرقابة بالشكل املناسب. وهو ما يضمن للقارئ مصداقية وموثوقية التقرير. وتتطلةب الدقة تقدمي تقدمي نتائج الرقابة بشكل مقنع ومعاجلة األدلة ومجيع نتائج واستنتاجات 20
119. يتع ة ني إصدار التقرير يف الوقت املناسب قصد توفري املعلومات اليت يكن لإلدارة واحلكومة والسلطة التشريعية وغريها من األطراف املعنية استخدامها..120 وقصد توفري تقارير سهلة الفهم على املدقةق استخدام لغة بسيطة يف التقرير يف حدود ما يسمح به املوضوع الرقايب.كما يتع ة ني استخدام لغة واضحة ال لبس فيها و اللةجوء إىل الرسوم البياني ة ة واإلجياز لضمان عدم اإلطالة أكثر من الالزم وذلك قصد تيسري تبليغ التقرير ومزيد توضيحه. 121. لتكون متوازنة جيب على التقارير أن تكون حمايدة يف حمتواها وطريقة صياغتها. يتع ة ني تقدميكل أدلة الرقابة بطريقة غري متحيزة. فعلى املدقق جتنةب املبالغة والتش ةدد املفرط على مواطن القصور يف األداء. حيتاج املدقةق لشرح أسباب وعواقب النقائص الواردة يف تقرير الرقابة لتمكني القارئ من فهم معناها. وهو ما ي ةشجع اهليئة اخلاضعة للرقابة على اختاذ اإلجراءات التصحيحية وي ؤدي إىل التحسينات. 122. على المدق ق تحديد معايير الرقابة ومصادرها في تقرير الرقابة. 123. على املدقةق تديد املعايري الرقابية ومصادرها يف تقرير الرقابة نظرا الرتباط ثقة املستخدمني املستهدفني يف نتائج الرقابة واستنتاجاهتا إىل حد كبري باملعايري. و يكن اللةجوء يف رقابة األداء إىل معايري الرقابة. جمموعة متنة وعة وو اسعة من املصادر لتحديد على المدق ق أن يتأك د بأن نتائج الرقابة أو أهداف هدف على بوضوح تجيب يف س ر أن أو و/أو أسئلتها.124 عدم إمكاني ة ذلك. 125. جيب أن توضع نتائج الرقابة يف إطارها الصحيح. كما البد من التأ ةكد من التناسق بني اهلدف أو األهداف الرقابي ة ة وأسئلتها ونتائجها واستنتاجاهتا. وتتمثةل االستنتاجات يف البيانات اليت يستخلصها املدقةق من نتائج الرقابة. على 126. المشكالت والمحاسبة. المدق ق التي أن يق دم توصيات بن اءة من اد دتها الرقابة كلما كان شأنها ذلك مالئما أن تساهم إلى اد كبير في معالجة نقاط الاعف أو وتسمح به تفوياات الجهاز األعلى للرقابة المالي ة 21
127. إ ةن التوصية البناءة هي اليت ت قام على أسس سليمة وتضيف قيمة وتكون عملي ة ة وترتبط هبدف / أو أهداف الرقابة ونتائج ها واستنتاجاهتا. وجيب أن ال تكون التوصيات بديهية وأن تعاجل أسباب املشكالت دون التعةدي على مسؤوليات اإلدارة.كما جيب توضيح كيف تساهم التوصية يف تسني األداء. وعلى التوصيات أن ترتبط منطقيا أو تليليا باحلقائق واحلجج املقةدمة. 128. يت ة م توجيه التوصيات إىل اجلهة اخلاضعة للرقابة اليت تتمتة ع بالصالحي ة ات واالختصاص لتنفيذها. 129. على المدق ق أن يمنح الجهة الخاضعة للرقابة إمكاني ة التعليق على نتائج الرقابة واستنتارجاتها وتوصياتها قبل أن يصدر الجهاز األعلى للرقابة تقريره. 130. على المدق ق تامين تعليقات الجهة الخاضعة للرقابة في أوراق العمل بما في ذلك أسباب إرجراء تغييرات على تقرير الرقابة أو رفض التعليقات ا وال.131 املدق ة ق تساهم ردة. تعليقات اجلهة اخلاضعة للرقابة على نتائج الرقابة واستنتاجاهتا وتوصياهتا يف كتابة تقرير متوازن وتساعد على حل أي ة خالفات وتصحيح أي أخطاء واقعية قبل وضع الصيغة النهائية لتقرير الرقابة. على التقرير الرقايب أن يعكس باإلضافة إىل أراء املدقةق وجهات نظر اجلهة اخلاضعة للرقابة. 132. قصد فحص الردود اليت ت تلةقيها يت ة م تضمينها يف أوراق العمل من خالل توثيق أي تغيريات أ دخلت على مشروع التقرير أو أسباب عدم إعتمادها. وتع ة زز هذه الوثائق الشفافية حول سبب إدخال تغريات على مشروع التقرير من عدمه وكذلك أسباب اختاذ املدقةق هلذه القرارات. على الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة متااة على رقابة تقديم تقارير نطاق واسع مع األخذ بعين.133 االعتبار التشريعات اول سرية المعطيات. 134. ي ع ة زز توزيع تقارير الرقابة على نطاق واسع مصداقية وظيفة الرقابة. لذلك ال بد من توزيعها على اجلهة اخلاضعة للرقابة للسلطة التنفيذية و/أو السلطة التشريعية واجلهات املسؤولة األخرى.كما يتع ة ني جعل التقارير يف متناول أصحاب املصلحة اآلخرين واجلمهور بشكل مباشر وعرب وسائل اإلعالم باستثناء املعلومات السرية. 22
135. اجلمهور الرئيسي لتقارير مراجعة األداء هو السلطة التشريعية والتنفيذية واهلياكل احلكومية و املواطن. ومت ةكن رقابة األداء اجليدة املش ة رع من فحص أداء احلكومة وهياكلها بشكل فعاةل ومن التأثري على صانعي القرار يف احلكومة ويف املرفق العام إلجراء تغيريات تؤدي إىل تسني خمرجات األداء. ومع ذلك ويكن لعامة اجلمهور وغريهم من أصحاب املصلحة مثل القطاع اخلاص ووسائل اإلعالم أن يهتموا مبخرجات تقرير رقابة األداء من زوايا خمتلفة. المتابعة 136. على المدق ق عند االقتااء متابعة نتائج عملي ات الرقابة السابقة والتوصيات وعلى الجهاز األعلى للرقابة أن يرفع إن أمكن تقريرا إلى السلطة التشريعية اول االستنتارجات واآلثار بخصوصكافة اإلرجراءات التصحيحية ذات الصلة. 137. تتعلةق املتابعة بفحص املدقةق لإلجراءات التصحيحية املتخذة من قبل اجلهة اخلاضعة للرقابة أو اجلهات األخرى املسؤولة وذلك بناء على نتائج رقابة األداء. وهي نشاط مستقل يزيد من قيمة عملية الرقابة أسا إلجراء تسينات عليها على التعامل مع الرقابة ونتائجه تقرير يف املستقبل.كما تشجع اهليئة اخلاضعة للرقابة وغريهم من املستخدمني وتوفةر للمدقةق جبدي ة ة دروسا مفيدة ومؤشرات األداء. جمال التعلةم الداخلي وتطوير اجلهة اخلاضعة للرقابة وكذلك اجلهاز األعلى للرقابة املالي ة ة واحملاسبة. من خالل تعزيز تأثريها وتوفري لتقارير الرقابة وتعترب املتابعة ذات أيمهي ة ة يف 138. يتعة ني على اجلهاز األعلى للرقابة املالي ة ة واحملاسبة أن يقةدم تقريرا عن نتائج أعمال املتابعة على النحو املطلوب من أجل إعالم السلطة التشريعية والتنفيذية وأصحاب املصلحة واجلمهور. وتساعد املعلومات املوثوقة حول تنفيذ التوصيات وتأثري عمليات الرقابة واإلجراءات التصحيحية املتخذة يف توضيح قيمة وفائدة اجلهاز األعلى للرقابة املالي ة ة واحملاسبة. 139. على المدق ق أن يرك ز المتابعة على ما إذا كانت الجهة الخاضعة للرقابة مناسب وصح حت الوضعية األساسية بعد فترة معقولة. قد عالجت المشاكل بشكل 140. ال تقتصر املتابعة على تنفيذ التوصيات ولكن ترتكز على ما إذاكانت اجلهة اخلاضعة للرقابة قد عاجلت املشاكل بشكلكاف وص ة ححت الوضع األساسي بعد فرتة معقولة. 141. على املدقق أن ي ق ة رر أي التوصيات جديدة أو إجراء مب ة سط(. )إن مل تكنكلها( ستتم متابعتها وكيف سيتم إجراء املتابعة )عن طريق رقابة 23