دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي

النسخ

1 الأون سيرتال جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل دليل ا شرتاع قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي الأمم املتحدة

2 ميكن احل صول على املزيد من املعلومات من اأمانة الأون سيرتال على العنوان التايل: UNCITRAL secretariat, Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria الهاتف: (+43-1) الفاك س: (+43-1) الربيد اللكرتوين: املوقع على شبكة النرتنت:

3 جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل دليل ا شرتاع قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي الأمم املتحدة نيويورك, 2014

4 مالحظة تتاأل ف رموز وثائق الأمم املتحدة م ن اأحرف واأرقام معا. ويعني اإيراد اأحد هذه الرموز الإحالة اإىل اإحدى وثائق الأمم املتحدة. الأمم املتحدة كانون الأول/دي سمرب جميع احلقوق حمفوظة يف العامل اأجمع. ل تنط وي الت سمي ات امل ستخدم ة يف هذا املن شور ول طريقة عر ض املادة التي يت ضم نها على الإعراب عن اأي راأي كان من جانب الأمانة العامة لالأمم املتحدة ب شاأن املركز القانوين لأي بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو لل سلطات القائمة فيها أاو ب شاأن تعيني حدودها اأو تخومها. من شور صادر عن: ق سم اللغة الإنكليزية واملن شورات واملكتبة مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.

5 متهيد اأ ع د ت جلن ة الأمم املتح دة للقان ون التجاري ال دويل )اللجنة( ه ذا الدليل ل ش ت رتاع قانونها النموذج ي لال ش ت رتاء العموم ي )القان ون النموذج ي( لعام 2011 م ن اأجل تق دمي خلفي ة عن املو ضوع ومعلومات إاي ضاحي ة عن اعتبارات ال سيا سة العامة التي ر وعيت يف القانون النموذجي. والق ص د من املعلوم ات املقد مة يف هذا الدليل ه و تف سري اأهداف القان ون النموذجي )الواردة يف ديباجت ه( والكيفي ة التي و ضعت بها اأحكام القانون النموذج ي لت س هم يف بلوغ تلك الأهداف. فالغر ض من ه ذا الدليل اإذن هو تعزي ز فعالية القان ون النموذجي بو صف ه اأداة لإ صالح ن ظ م ال ش ت رتاء وحتديثه ا ول سيما حني يكون الإمل ام بنوع اإجراءات ال شرتاء الت ي يت ضم نها القانون النموذجي قليال. وبالإ ضاف ة إاىل ذل ك ا س ت ن دت الأون سي ت رتال يف صياغة القانون النموذج ي اإىل ما لدى البلدان يف جمي ع اأنحاء العامل من خربات يف جم ال التنظيم الرقابي لال ش ت رتاء العمومي وفقا لنهجها الع ام القائ م على التو ص ل إاىل توافق عل ى ال صعيد احلكومي الدويل. وي ساعد ه ذا الن هج اأي ضا على ضمان جت سيد الن صو ص لأف ضل املمار سات وكفالة تعميم تطبيق أاحكام القانون النموذجي. غ ي ري اأن القان ون النموذجي ين ص نظ را لوجود تفاوت كب ي ري بني الدول من حي ث حجم الدولة واقت صاده ا الداخل ي وتقاليده ا القانوني ة والإداري ة وم ستوى تنميته ا القت صادي ة والعوامل اجلغرافية مثال على خيارات تالئم الظروف املحلية وي شرح الدليل امل سائل التي ميكن اأن توؤخذ يف العتب ار عند البت يف كيفية ممار سة تلك اخليارات. وتهدف املعلومات الواردة يف هذا الدليل أاي ضا اإىل م ساعدة الدول على النظر يف اأحكام القانون النموذجي التي قد تتطل ب تغيريا من اأجل مراعاة الظروف الوطنية اخلا صة. وبالنظ ر اإىل اأن القان ون النموذجي هو قانون اإط اري ل يت ضم ن اإل مبادئ واإج راءات اأ سا سي ة يناق ش هذا الدليل احلاجة اإىل و ضع لوائح وقواعد واإر شادات اإ ضافية لدعم الت شريعات امل ستندة إاىل القان ون النموذجي ويحد د امل سائ ل الرئي سية التي ينبغي تناولها يف تلك اللوائح كما يناق ش مو ضوع الب نى الأ سا سية القانونية وغريها من الب نى الالزمة لدعم تنفيذ الن ص تنفيذا فع ال. والغر ض من هذا الدليل اأن يكون أاداة مرجعية ي ستعني بها وا ضعو ال سيا سات وامل شر عون واجلهات امل ش ؤوول ة ع ن التنظيم الرقابي واجلهات امل شوؤولة عن اإر ش اد م ستخدمي نظام ال شرتاء ا ستنادا اإىل القان ون النموذجي. ويختلف حمور الهتمام الرئي س ي باختالف القر اء. فوا ضعو ال سيا سات iii

6 وامل شر ع ون قد يرك زون على معرفة مدى احلاجة اإىل اإ صالح نظام ال شرتاء والعمل عند وجود ه ذه احلاجة على حتديد نطاق الإ صالح املراد اإجراوؤه والأح كام املراد ا شرتاعها. اأم ا اجلهات امل ش ؤوول ة عن التنظي م الرقابي واجلهات امل شوؤولة عن اإر ش اد امل ستخدمني فقد ترك ز على ق ضايا حم د دة يف جمايل تنفيذ اأحكام القانون النموذجي وا ستخدامه ا. ولهذا ال سبب ي ف ص ل الدليل قد ر الإمكان بني التعليق على م سائل ال سيا سة العامة وامل سائل املتعلقة بتنفيذ القانون النموذجي وا ستخدامه. ويتوخ ى هذا الدليل أاي ضا م ساعدة م ستخدمي ال ص يغة ال س ابقة من قانون الأون سيرتال النموذجي يف جمال ال شرتاء العمومي اأي القانون النموذجي ل شرتاء ال سلع والإن شاءات واخلدمات )املعتم د يف عام 1994 "القانون النموذجي لعام 1994"( على حتديث ت شريعاتهم لت ساير التطو رات الأخرية يف جم ال ال شرتاء العمومي. ولذا يتناول الدليل نط اق القانون النموذجي املو س ع مقارنة ب صيغة ع ام 1994 ويف س ر أاي ضا ح س ب القت ضاء اأهم التط و رات الأخرية يف سيا س ات وممار سات ال ش ت رتاء وه ي التطو رات الت ي ت ك م ن وراء التنقيح ات التي اأ د خ ل ت على القان ون النموذجي لعام ومراعاة ملا تقد م ق س م الدليل كما يلي: )اأ( اجل زء الأو ل ويت ضم ن مالحظات عامة ت رد ضم ن ثالثة اأق س ام. يتناول الق سم الأو ل ال سياق الذي يح س ن بالدول مراعاته عند ا شرتاع اأحكام القانون النموذجي ويناق ش الق سم الث اين ال س م ات الرئي سي ة للقانون النموذجي اأم ا الق سم الثالث فيناق ش اأه م الق ضايا املتعلقة بالفعالي ة يف تنفيذ القان ون وا ستخدامه. )تتناول اأجزاء اأخرى من الدلي ل ق ضايا قد تهم اأي ضا وا ضع ي ال سيا سات وامل شر عني لأن ها تناق ش اأمورا يف جم لتها الب ن ى الأ سا سية القانونية الالزمة لدعم القانون النموذجي( )ب( اجل زء الث اين ويت ضم ن تعليقا على ن ص القانون النموذجي ي سته ل بتعليق على أاهداف القانون النموذجي املبي نة يف ديباجته يليه تعليق على كل ف صل على حدة مبا يف ذلك: 1 مقد مة للف صل املعني يرد فيها بيان اأهم اعتبارات ال سيا سة العامة والنهوج املقرتحة إازاءها ومناق شة مل شاألة تنفيذ اأحكام الف صل وا ستخدامها 2 التعليق على كل مادة على حدة )ج( اجلزء الثالث ويت ضم ن تعليقا على تعديالت القانون النموذجي لعام 1994 ويبني التنقيحات التي اأ جريت عند جتميع القانون النموذجي لعام وج رى أاي ضا جتميع التعليقات على كل طريقة من طرائ ق ال شرتاء لتمكني القارئ من اأن يدر س كل طريق ة من طرائق ال شرتاء ككل: اأي اأن التعليقات املف ص لة على شروط ا ستخدام كل طريقة وقواع د و إاج راءات اللتما س ذات ال صلة ب كل طريقة قد ج معت يف مو ضع واح د مع الإحالت املرجعية املنا سبة إاىل املبادئ العامة. iv

7 ويق د م اجلزء الأو ل والتعليق على الديباجة ومقد م ة كل ف صل يف اجلزء الثاين اإذا قرئت قراءة متتابع ة ملح ة عامة عن اعتب ارات ال سيا سة العامة التي يتناولها القان ون النموذجي. كما ميكن ق راءة التعليق على كل ف صل بكامل ه اإذا رغب القارئ يف النظر مبزيد من التف صيل يف اعتبارات ال سيا س ة العامة ويف م سائ ل التنفيذ وال ستخدام املتعلقة باملوا ضيع الت ي يتناولها ذلك الف صل. ول يت ضم ن التعلي ق عل ى تعدي ل الت القانون النموذج ي لع ام 1994 اأي نقاط تهم عل ى العموم م ستخدمي القانون النموذجي )لعام 2011(. ويت ضم ن هذا الدليل اإحالت مرجعية م ستفي ضة متك ن من متابعة الطريقة التي ت نف ذ بها اأهداف القان ون النموذج ي ومباد ؤوه يف ثنايا الن ص باأكمله. وت ن شر الن سخ ة الإلكرتونية من الدليل على موق ع الأون سيرتال ال ش بكي وت ش ف ع الإحالت املرجعية بو ص ل الت ت شع بية ت سهيال لت صف ح الن ص. كما ت ن شر الن سخ املطبوعة وت تاح على شكل من شورات ل أالمم املتحدة. ول ميك ن لهذا الدلي ل اأن يكون جامعا مانعا ولي س املق صود من ه اأن يكون كذلك. وهو ي شري اإىل أاعمال الهيئات الدولية الأخرى العاملة يف جمال اإ صالح نظام ال شرتاء من اأجل م ساعدة القر اء عل ى النظ ر يف امل سائل بتف صيل اأكرث مم ا ميكن اأن يتاح يف هذا الدليل. واأخ ي ريا جت د ر الإ شارة اإىل اأن املمار س ات والإجراءات املت بعة يف جم ال ال شرتاء العمومي تتطو ر وتتغري لكي تواكب تغري الظ روف القت صادية وغريها. ولذا لعل اللجنة تود اأن تقوم بتحديث هذا الدليل من حني لآخر مراع اة للممار سات والإجراءات اجلديدة واخلربات املكت سبة يف جمال تنفيذ القانون النموذجي وا ستخدام ه يف املمار س ة العملي ة. وم ن ث م ينبغي اعتب ار الن سخة الإلكرتونية م ن هذا الدليل املتاحة على موقع الأون سيرتال ال ش بكي أاحدث ن سخة وكذلك الن سخة ذات احل ج ية. v

8

9 املحتويات ال صفحة متهيد... iii اجلزء الأو ل مالحظات عامة األف- سياق قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي لعام اخللفية والغر ض والولية أاهداف القانون النموذجي حتقيق التوازن بني سيا سة ال شرتاء الواردة يف القانون النموذجي والأهداف وال سيا سات العامة للدول امل شرتعة... )اأ( ال شرتاء امل ستدام... )ب( ال سيا سات الجتماعية-القت صادية... م شاركة املجتمع املحلي يف جمال ال شرتاء... )ج( حماية املعلومات ال سر ية إامكانية تعزيز الأهداف املتعلقة ب سيا سة ال شرتاء العمومي عن طريق ال شرتاء الإلكرتوين يف سياق القانون النموذجي م شرتيات جمموعات من اجلهات امل شرتية مبوجب القانون النموذجي يف سياقات منها ال سياق الدويل ال سياق الدويل للقانون النموذجي وتعزيز امل شاركة الدولية يف اإجراءات ال شرتاء... باء- ال س مات الرئي سية لقانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي لعام نطاق القانون النموذجي... )اأ( النطباق على كل اأنواع ال شرتاء العمومي... )ب( ال شرتاء يف جمايل الدفاع والأمن عنا صر القانون النموذجي واإجراءاته الأ سا سية ب ن ية القانون النموذجي... جيم- تنفيذ قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي وا ستخدامه القانون النموذجي كقانون "اإطاري": عنا صر نظام ال شرتاء... )اأ( اللوائح والقوانني الأخرى الالزمة لدعم القانون النموذجي... )ب( إار شادات اإ ضافية لدعم الب ن ية القانونية... vii

10 ال صفحة ال ستي ضاح )ج( الدعم املوؤ س سي والإداري للب ن ية القانونية الدعم الإداري الدعم املوؤ س سي إاعمال مبادئ القانون النموذجي يف جميع مراحل دورة ال شرتاء: تخطيط ال شرتاء واإدارة العقود امل سائل املحد دة النا شئة عن ات باع طريقة ال شرتاء الإلكرتوين وا ستخدامها اجلزء الثاين تعليق على ن ص قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي الديباجة األف- مقد مة باء- تعليق على أاهداف القانون النموذجي زيادة امليزة القت صادية والكفاءة اإىل اأق صى حد يف عمليات ال شرتاء تكثيف وت شجيع م شاركة املور دين واملقاولني ب صرف النظر عن جن سيتهم يف اإجراءات ال شرتاء تعزيزا للتجارة الدولية تعزيز التناف س فيما بني املور دين واملقاولني على توريد ال شيء مو ضوع ال شرتاء توفري املعاملة امل ن ص فة واملت ساوية والعادلة جلميع املور دين واملقاولني تعزيز النزاهة والإن صاف يف عمليات ال شرتاء وثقة اجلمهور بها حتقيق ال شفافية يف الإجراءات املتعلقة بال شرتاء الف صل الأو ل- اأحكام عامة... أالف- مقد مة ملخ ص ال شرتاع: اعتبارات ال سيا سة العامة امل سائل املت صلة بالتنفيذ وال ستخدام امل شرتيات واحلدود املنخف ضة القيمة... )اأ( التنفيذ العملي لل سيا سات الجتماعية-القت صادية )ب( 52 من خالل ال شرتاء... منح اأف ضليات على اأ سا س اجلن سية أاو من شاأ ال شيء مو ضوع 54 ال شرتاء... viii

11 ال صفحة )ج( املعلومات ال سر ية باء- التعليق على كل مادة على حدة املادة 1- نطاق النطباق املادة -2 التعاريف املادة 3- اللتزامات الدولية على هذه الدولة فيما يت صل بال شرتاء ]والتفاقات احلكومية الدولية داخل ]هذه الدولة[[ املادة 4- لوائح ال شرتاء املادة 5- ن شر الن صو ص القانونية املادة 6- الإعالم عن عمليات ال شرتاء املحتم لة يف امل ستقبل القريب املادة 7- الت صالت يف جمال ال شرتاء املادة 8- م شاركة املور دين اأو املقاولني املادة 9- موؤهالت املور دين واملقاولني املادة 10- قواعد ب شاأن و صف ال شيء مو ضوع ال شرتاء واأحكام و شروط عقد ال شرتاء اأو التفاق الإطاري املادة 11- قواعد ب شاأن معايري التقييم واإجراءاته املادة 12- قواعد ب شاأن تقدير قيمة امل شرتيات املادة 13- قواعد ب ش أان لغة الوثائق املادة 14- قواعد ب ش أان طريقة ومكان تقدمي طلبات التاأه ل الأو يل اأو الختيار الأو يل اأو تقدمي العرو ض واملوعد النهائي لتقدميها املادة 15- اإي ضاح وثائق اللتما س وتعديلها املادة 16- اإي ضاح املعلومات املتعلقة باملوؤهالت واإي ضاح العرو ض املادة 17- ضمانات العطاءات املادة 18- إاجراءات التاأهيل الأو يل املادة 19- إالغاء ال شرتاء املادة 20- رف ض العرو ض املنخف ضة الأ سعار انخفا ضا غري عادي املادة 21- ا ستبعاد املور د اأو املقاول من اإجراءات ال شرتاء ب سبب تقدميه اإغراءات اأو من جر اء مزي ة تناف سية غري م ن ص فة اأو ب سبب ت ضارب امل صالح املادة 22- قبول العر ض املقد م الفائز وبدء نفاذ عقد ال شرتاء ال ستي ضاح املادة 23- الإ شعار العلني باإر ساء عقود ال شرتاء اأو التفاقات الإطارية املادة 24- ال سر ية ix

12 ال صفحة املادة 25- ال س جل امل ستندي لإجراءات ال شرتاء املادة 26- مدو نة لقواعد ال سلوك الف صل الثاين- طرائق ال شرتاء و شروط ا ستخدامها واللتما س والإ شعارات بال شرتاء الق سم الأو ل- طرائق ال شرتاء و شروط ا ستخدامها األف- مقد مة ملخ ص ال شرتاع: اعتبارات ال سيا سة العامة امل سائل املت صلة بالتنفيذ وال ستخدام باء- التعليق على كل مادة على حدة املادة 27- طرائق ال شرتاء املادة 28- القواعد العامة التي ت طب ق على اختيار طريقة ال شرتاء املواد من 29 اإىل 32: شروط ا ستخدام طرائق ال شرتاء وتقنياته الق سم الثاين- اللتما س والإ شعارات بال شرتاء األف- مقد مة ملخ ص اعتبارات ال سيا سة العامة املتعلقة بال شرتاع وامل سائل املت صلة بالتنفيذ وال ستخدام الإ شعار امل سبق بال شرتاء باء- التعليق على كل مادة على حدة املواد من 33 اإىل 35: اللتما س يف كل طريقة من طرائق ال شرتاء الف صل الثالث- املناق صة املفتوحة األف- مقد مة ملخ ص ال شرتاع: اعتبارات ال سيا سة العامة امل سائل املت صلة بالتنفيذ وال ستخدام باء- التعليق على كل مادة على حدة شروط ا ستخدام املناق صة املفتوحة )الفقرة )1( من املادة 28( اللتما س يف املناق صة املفتوحة )املادة 33 واملواد من 36 اإىل 39( املادة 36- إاجراءات التما س العطاءات املادة 37- حمتويات الدعوة اإىل تقدمي العطاءات املادة 38- توفري وثائق اللتما س املادة 39- حمتويات وثائق اللتما س إاجراءات املناق صة املفتوحة )املواد من 40 اإىل 44( املادة 40- تقدمي العطاءات x

13 ال صفحة املادة 41- فرتة نفاذ مفعول العطاءات وتعديل العطاءات و سحبها املادة 42- فتح العطاءات املادة 43- فح ص العطاءات وتقييمها املادة 44- حظر املفاو ضات مع املور دين اأو املقاولني الف صل الرابع- إاجراءات املناق صة املحدودة وطلب عرو ض الأ سعار وطلب القرتاحات غري املقرت ن بتفاو ض األف- مقد مة ملخ ص ال شرتاع: اعتبارات ال سيا سة العامة امل سائل املت صلة بالتنفيذ وال ستخدام باء- الو صف العام لطرائق ال شرتاء املندر جة يف اإطار الف صل الرابع والعتبارات الرئي سية لل سيا سة العامة املتعلقة بها والتعليق على شروط ا ستخدامها وقواعد اللتما س والإجراءات اخلا صة بها املناق صة املحدودة الو صف العام والعتبارات الرئي سية لل سيا سة العامة شرطا ا ستخدام املناق صة املحدودة )الفقرة )1( من املادة 29( اللتما س يف سياق املناق صة املحدودة )الفقرتان )1( و) 5 (من املادة 34( إاجراءات املناق صة املحدودة )املادة 45( طلب عرو ض الأ سعار الو صف العام والعتبارات الرئي سية لل سيا سة العامة شروط ا ستخدام طلب عرو ض الأ سعار )الفقرة )2( من املادة 29( اللتما س يف سياق طلب عرو ض الأ سعار )الفقرة )2( من املادة 34( اإجراءات طلب عرو ض الأ سعار )املادة 46( طلب القرتاحات غري املقرت ن بتفاو ض الو صف العام والعتبارات الرئي سية لل سيا سة العامة شروط ا ستخدام طلب القرتاحات غري املقرت ن بتفاو ض )الفقرة )3( من املادة ) اللتما س يف سياق طلب القرتاحات غري املقرت ن بتفاو ض )املادة 35( اإجراءات طلب القرتاحات غري املقرت ن بتفاو ض )املادة 47( الف صل اخلام س- اإجراءات املناق صة على مرحلتني وطلب القرتاحات املقرت ن بحوار وطلب القرتاحات املقرت ن مبفاو ضات متعاق بة والتفاو ض التناف سي وال شرتاء من م صدر واحد األف- مقد مة ملخ ص xi

14 باء- xii ال صفحة 2- ال شرتاع: اعتبارات ال سيا سة العامة امل سائل املت صلة بالتنفيذ وال ستخدام الو صف العام لطرائق ال شرتاء املندر جة يف اإطار الف صل اخلام س والعتبارات الرئي سية لل سيا سة العامة املتعلقة بها والتعليق على شروط ا ستخدامها وقواعد اللتما س والإجراءات اخلا صة بها املناق صة على مرحلتني الو صف العام والعتبارات الرئي سية لل سيا سة العامة شروط ا ستخدام املناق صة على مرحلتني )الفقرة )1( من املادة 30( اللتما س يف سياق املناق صة على مرحلتني )املادة 33( إاجراءات املناق صة على مرحلتني )املادة 48( طلب القرتاحات املقرت ن بحوار الو صف العام واعتبارات ال سيا سة العامة شروط ا ستخدام طلب القرتاحات املقرت ن بحوار )الفقرة )2( من املادة 30( اللتما س يف سياق طلب القرتاحات املقرت ن بحوار )املادة 35( الإجراءات املتعلقة بطلب القرتاحات املقرت ن بحوار )املادة 49( طلب القرتاحات املقرت ن مبفاو ضات متعاق بة الو صف العام والعتبارات الرئي سية لل سيا سة العامة شروط ا ستخدام طلب القرتاحات املقرت ن مبفاو ضات متعاق بة )الفقرة )3( من املادة ) اللتما س يف سياق طلب القرتاحات املقرت ن مبفاو ضات متعاق بة )املادة 35( الإجراءات املتعلقة بطلب القرتاحات املقرت ن مبفاو ضات متعاق بة )املادة 50( التفاو ض التناف سي الو صف العام والعتبارات الرئي سية لل سيا سة العامة شروط ا ستخدام التفاو ض التناف سي )الفقرة )4( من املادة 30( اللتما س يف سياق التفاو ض التناف سي )الفقرات )3( و) 5 ( و) 6 ( من املادة 34( الإجراءات املتعلقة بالتفاو ض التناف سي )املادة 51( ال شرتاء من م صدر واحد الو صف العام والعتبارات الرئي سية لل سيا سة العامة شروط ا ستخدام ال شرتاء من م صدر واحد )الفقرة )5( من املادة 30( اللتما س يف سياق ال شرتاء من م صدر واحد )الفقرات )4( و) 5 ( و) 6 ( من املادة 34( الإجراءات املتعلقة بال شرتاء من م صدر واحد )املادة 52( الف صل ال ساد س- املناق صات الإلكرتونية األف- مقد مة ملخ ص ال شرتاع: اعتبارات ال سيا سة العامة

15 ال صفحة 3- امل سائل املت صلة بالتنفيذ وال ستخدام باء- التعليق على كل مادة على حدة املادة 31- شروط ا ستخدام املناق صة الإلكرتونية املادة 53- املناق صة الإلكرتونية كو سيلة ا شرتاء قائمة بذاتها الو صف العام واعتبارات ال سيا سة العامة فيما يتعل ق باملناق صة الإلكرتونية باعتبارها طريقة ا شرتاء قائمة بذاتها اللتما س يف سياق املناق صة الإلكرتونية باعتبارها طريقة ا شرتاء قائمة بذاتها املعلومات الواجب ت ضمينها يف الدعوة اإىل امل شاركة يف املناق صات الإلكرتونية شروط اإ ضافية ب شاأن املناق صات الإلكرتونية التي ت شمل تقدمي عطاءات اأو لية املادة 54- املناق صة الإلكرتونية كمرحلة ت سبق اإر ساء عقد ال شرتاء املادة 55- الت سجيل يف املناق صة الإلكرتونية وتوقيت اإجرائها املادة 56- املتطل بات أاثناء املناق صة الإلكرتونية املادة 57- املتطل بات بعد املناق صة الإلكرتونية الف صل ال سابع- اإجراءات التفاق الإطاري األف- مقد مة ملخ ص ال شرتاع: اعتبارات ال سيا سة العامة امل سائل املت صلة بالتنفيذ وال ستخدام ظروف عمليات ال شرتاء التي قد يكون من املنا سب ا ستخدام اتفاقات إاطارية فيها اختيار النوع املنا سب من التفاقات الإطارية المتثال ل ضمانات ال شفافية والتناف س واملو ضوعية إاعمال التفاقات الإطارية ور صدها يف كل عملية ا شرتاء على حدة وعلى م ستوى النظام ككل باء- التعليق على كل مادة على حدة املادة 32- شروط ا ستخدام إاجراءات التفاق الإطاري املادة 58- اإر ساء التفاق الإطاري املغلق املادة 59- املتطل بات املتعلقة بالتفاقات الإطارية املغلقة املادة 60- اإن شاء التفاق الإطاري املفتوح املادة 61- املتطل بات املتعلقة بالتفاقات الإطارية املفتوحة املادة 62- املرحلة الثانية من إاجراءات التفاق الإطاري املادة 63- التغيريات اأثناء إاعمال التفاق الإطاري xiii

16 الف صل الثامن- اإجراءات العرتا ض األف- مقد مة ملخ ص ال شرتاع: اعتبارات ال سيا سة العامة امل سائل املت صلة بالتنفيذ وال ستخدام باء- التعليق على كل مادة على حدة املادة 64- احلق يف العرتا ض وال ستئناف املادة 65- مفعول العرتا ض املادة 66- تقدمي طلب ب شاأن اإعادة النظر لدى اجلهة امل شرتية املادة 67- تقدمي طلب ب شاأن املراجعة لدى هيئة م ستقل ة املادة 68- حقوق امل شاركني يف اإجراءات العرتا ض املادة 69- ال سر ية يف اإجراءات العرتا ض اجلزء الثالث التغيريات التي دخلت على قانون الأون سيرتال النموذجي ل شرتاء ال سلع والإن شاءات واخلدمات لعام 1994 األف- ملخ ص باء- التعليق على ما دخل من تغيريات الديباجة يف ن ص عام الف صل الأو ل من ن ص عام أاحكام عامة األف- ملخ ص التغيريات التي دخلت على هذا الف صل باء- التعليق على كل مادة على حدة نطاق التطبيق )املادة 1( التعاريف )املادة ) اللتزامات الدولية لهذه الدولة فيما يت صل بال شرتاء ]والتفاقات احلكومية الدولية داخل )هذه الدولة([ )املادة 3( لوائح ال شرتاء )املادة 4( و ضع الن صو ص القانونية يف متناول اجلمهور )املادة 5 يف ن ص عام 1994( )ن شر الن صو ص القانونية )املادة 5 يف ن ص عام 2011(( اأهلية املور دين أاو املقاولني )املادة 6 يف ن ص عام 1994( )موؤهالت املور دين واملقاولني )املادة 9 يف ن ص عام 2011(( اإجراءات الإثبات امل سبق لالأهلية )املادة 7 من ن ص عام 1994 اإجراءات التاأهيل الأو يل )املادة 18 من ن ص عام 2011(( ا شرتاك املور دين اأو املقاولني )املادة 8( xiv ال صفحة

17 ال صفحة شكل املرا سالت )املادة 9 يف ن ص عام 1994( )الت صالت يف جمال ال شرتاء )املادة 7 يف ن ص عام 2011(( القواعد املتعلقة بالأدل ة امل ستندية املقد مة من املور دين اأو املقاولني )املادة...) سجل اإجراءات ال شرتاء )املادة 11 يف ن ص عام 1994( )ال س جل امل ستندي لإجراءات ال شرتاء )املادة 25 يف ن ص عام 2011(( رف ض جميع العطاءات اأو القرتاحات اأو العرو ض اأو عرو ض الأ سعار )املادة 12 يف ن ص عام 1994( ( إالغاء ال شرتاء )املادة 19 يف ن ص عام 2011(( بدء نفاذ عقد ال شرتاء )املادة 13( الإعالن العام عن قرارات اإر ساء عقود ال شرتاء )املادة 14 يف ن ص عام 1994( )الإ شعار العلني باإر ساء عقود ال شرتاء اأو التفاقات الإطارية )املادة 23 يف ن ص عام 2011(( الإغراءات املقد مة من املور دين اأو املقاولني )املادة 15 يف ن ص عام 1994( )ا ستبعاد املور د اأو املقاو ل من اإجراءات ال شرتاء ب سبب تقدميه اإغراءات أاو من جر اء مزي ة تناف سية غري م ن ص فة اأو ب سبب ت ضار ب امل صالح )املادة 21 يف ن ص عام 2011(( القواعد املتعلقة بو صف ال سلع أاو الإن شاءات اأو اخلدمات )املادة 16 يف ن ص عام 1994( )قواعد ب ش أان و صف ال شيء مو ضوع ال شرتاء واأحكام و شروط عقد ال شرتاء أاو التفاق الإطاري )املادة 10 يف ن ص عام 2011(( اللغة )املادة 17 يف ن ص عام 1994( )قواعد ب ش أان لغة الوثائق )املادة 13 يف ن ص عام 2011(( الف صل الثاين من ن ص عام اأ ساليب ال شرتاء و شروط ا ستخدامها )الف صل الثاين من ن ص عام طرائق ال شرتاء و شروط ا ستخدامها واللتما س والإ شعارات بال شرتاء( األف- ملخ ص التغيريات التي دخلت على هذا الف صل طرائق ال شرتاء و شروط ا ستخدامها الأحكام املتعلقة باللتما س والإ شعارات بال شرتاء باء- التعليق على كل مادة على حدة اأ ساليب ال شرتاء )املادة 18 يف ن ص عام 1994( )القواعد العامة التي ت طب ق على اختيار طريقة ال شرتاء )املادة 28 يف ن ص عام 2011(( شروط ا ستخدام املناق صة على مرحلتني اأو طلب تقدمي اقرتاحات أاو املمار سة )املادة 19 يف ن ص عام 1994( )ت ر د شروط ا ستخدام املناق صة على مرحلتني وطلب القرتاحات املقرت ن بحوار والتفاو ض التناف سي يف الفقرات )1( و) 2 ( و) 4 ( من املادة 30 يف ن ص عام 2011( شروط ا ستخدام املناق صة املحدودة )املادة 20 يف ن ص عام 1994 الفقرة )1( من املادة 29 يف ن ص عام 2011( xv

18 ال صفحة شروط ا ستخدام طلب عرو ض الأ سعار )املادة 21 يف ن ص عام 1994 الفقرة )2( من املادة 29 يف ن ص عام 2011( شروط ا ستخدام ال شرتاء من م صدر واحد )املادة 22 يف ن ص عام 1994 ( الفقرة )5( من املادة 30 يف ن ص عام 2011( الف صل الثالث من ن ص عام اإجراءات املناق صة )الف صل الثالث من ن ص عام املناق صة املفتوحة( الفرع الأو ل من ن ص عام التما س العطاءات وطلبات الإثبات امل سبق لالأهلية )الق سم الأو ل من ن ص عام التما س العطاءات( األف- ملخ ص التغيريات التي دخلت على هذا الف صل باء- التعليق على كل مادة على حدة املناق صة املحلية )املادة 23( اإجراءات التما س العطاءات اأو طلبات الإثبات امل سبق لالأهلية )املادة 24 يف ن ص عام 1994( ( إاجراءات التما س العطاءات )املادة 36 يف ن ص عام 2011(( حمتويات الدعوة إاىل تقدمي العطاءات وطلبات الإثبات امل سبق لالأهلية )املادة 25 يف ن ص عام 1994( )حمتويات الدعوة اإىل تقدمي العطاءات )املادة 37 يف ن ص عام 2011(( توفري وثائق التما س العطاءات )املادة 26 يف ن ص عام 1994 )توفري وثائق اللتما س )املادة 38 يف ن ص عام 2011(( حمتويات وثائق التما س العطاءات )املادة 27 يف ن ص عام 1994( حمتويات وثائق اللتما س )املادة 39 يف ن ص عام 2011(( الإي ضاحات والتعديالت ب شاأن وثائق التما س العطاءات )املادة 28 يف ن ص عام 1994( )اإي ضاح وثائق اللتما س وتعديلها )املادة 15 يف ن ص عام 2011(( الفرع الثاين من ن ص عام تقدمي العطاءات )الق سم الثاين من ن ص عام 2011( لغة العطاءات )املادة 29 يف ن ص عام 1994( )قواعد ب شاأن لغة الوثائق املادة 13 يف ن ص عام 2011(( تقدمي العطاءات )املادة 30 يف ن ص عام 1994 املادة 40 يف ن ص عام 2011( مد ة سريان مفعول العطاءات تعديل العطاءات و سحبها )املادة 31 يف ن ص عام 1994( )فرتة نفاذ مفعول العطاءات وتعديل العطاءات و سحبها )املادة 41 يف ن ص عام 2011(( ضمانات العطاءات )املادة 32 يف ن ص عام 1994 املادة 17 يف ن ص عام ) الفرع الثالث يف ن ص عام تقييم العطاءات واملقارنة بينها )الق سم الثالث يف ن ص عام تقييم العطاءات( فتح العطاءات )املادة 33 يف ن ص عام 1994 املادة 42 يف ن ص عام 2011( فح ص العطاءات وتقييمها واملقارنة بينها )املادة 34 يف ن ص عام 1994 )فح ص العطاءات وتقييمها )املادة 43 يف ن ص عام 2011(( حظر املفاو ضات مع املور دين اأو املقاولني )املادة 35 يف ن ص عام 1994 املادة 44 يف ن ص عام ) xvi

19 ال صفحة قبول العطاء وبدء نفاذ عقد ال شرتاء )املادة 36 يف ن ص عام 1994( قبول العر ض املقد م الفائز وبدء نفاذ عقد ال شرتاء )املادة 22 يف ن ص عام )) الف صل الرابع يف ن ص عام الأ سلوب الرئي سي ل شرتاء اخلدمات األف- ملخ ص التغيريات التي دخلت على هذا الف صل باء- التعليق على كل مادة على حدة الإ شعار بالتما س القرتاحات )املادة 37 يف ن ص عام 1994 اأ درجت ضمن املواد 18 و 35 و 47 و 49 يف ن ص عام 2011( حمتويات طلبات تقدمي القرتاحات ب شاأن اخلدمات )املادة 38 يف ن ص عام 1994 اأ درجت ضمن الفقرة )4( من املادة 47 والفقرة )5( من املادة 49 يف ن ص عام 2011( معايري تقييم القرتاحات )املادة 39 يف ن ص عام 1994 اأ درجت ضمن املادة 11 يف ن ص عام 2011( الإي ضاحات والتعديالت ب شاأن طلبات تقدمي القرتاحات )املادة 40 يف ن ص عام 1994 اأ درجت ضمن املادة 15 يف ن ص عام 2011( اختيار اإجراءات النتقاء )املادة 41( اإجراء النتقاء بدون تفاو ض )املادة 42 يف ن ص عام 1994 اأ درجت ضمن املادة 47 يف ن ص عام 2011( اإجراء النتقاء باملفاو ضات املتزامنة )املادة 43 يف ن ص عام 1994 اأ درجت ضمن املادة 49 يف ن ص عام 2011( اإجراء النتقاء باملفاو ضات املتتابعة )املادة 44 يف ن ص عام 1994 اأ درجت ضمن املادة 50 يف ن ص عام 2011( ال سر ية )املادة 45 يف ن ص عام 1994 اأ درجت ضمن املادة 24 يف ن ص عام 2011( الف صل اخلام س يف ن ص عام الإجراءات اخلا صة باأ ساليب ا شرتاء بديلة )من الف صل الرابع إاىل الف صل ال سابع يف ن ص عام 2011( األف- ملخ ص التغيريات التي دخلت على هذا الف صل باء- التعليق على كل مادة على حدة املناق صة على مرحلتني )املادة 46 يف ن ص عام 1994 املادة 48 يف ن ص عام 2011( املناق صة املحدودة )املادة 47 يف ن ص عام 1994 املادتان 34 و 45 يف ن ص عام 2011( طلب تقدمي القرتاحات )املادة 48 يف ن ص عام 1994 اأ درجت اأحكامها ضمن املواد 11 و 15 و 24 و 35 و 49 من ن ص عام 2011( املمار سة )املادة 49 يف ن ص عام 1994( )التفاو ض التناف سي )املادة 51 يف ن ص عام 2011 ( انظر اأي ضا املادتني 24 و 34 يف ن ص عام 2011( xvii

20 ال صفحة طلب عرو ض الأ سعار )املادة 50 يف ن ص عام 1994 املادتان 34 و 46 يف ن ص عام 2011( ال شرتاء من م صدر واحد )املادة 51 يف ن ص عام 1994 املادتان 34 و 52 يف ن ص عام 2011( الف صل ال ساد س يف ن ص عام اإعادة النظر )الف صل الثامن يف ن ص عام اإجراءات العرتا ض( األف- ملخ ص التغيريات التي دخلت على هذا الف صل باء- التعليق على كل مادة على حدة احلق يف إاعادة النظر )املادة 52 يف ن ص عام 1994( )احلق يف العرتا ض وال ستئناف )املادة 64 يف ن ص عام 2011(( إاعادة النظر من جانب اجلهة امل شرتية )اأو جهة اإ صدار املوافقة( )املادة 53 يف ن ص عام 1994( )تقدمي طلب ب ش أان اإعادة النظر لدى اجلهة امل شرتية )املادة 66 يف ن ص عام 2011(( إاعادة النظر الإدارية )املادة 54 يف ن ص عام 1994( )تقدمي طلب ب ش أان املراجعة لدى هيئة م ستقل ة )املادة 67 يف ن ص عام 2011(( قواعد معي نة ت سري على اإجراءات اإعادة النظر مبوجب املادة 53 ]واملادة 54[ )املادة 55 يف ن ص عام 1994( اإيقاف اإجراءات ال شرتاء )املادة 56 يف ن ص عام 1994( إاعادة النظر الق ضائية )املادة 57 يف ن ص عام 1994( املرفقات الأول- جدول املقابلة بني القانون النموذجي لعام 2011 والقانون النموذجي لعام الثاين- جدول املقابلة بني القانون النموذجي لعام 2011 والقانون النموذجي لعام 1994 )با ستثناء الأحكام اجلديدة( xviii

21 اجلزء الأو ل مالحظات عامة

22

23 ملحوظة يت ضم ن ه ذا اجلزء من الدليل مالحظات عام ة ت رد ضم ن ثالثة اأق س ام. يتناول الق سم الأو ل ال سياق الذي يح س ن بالدول مراعاته عند ا شرتاع اأحكام القانون النموذجي ويناق ش الق س م الثاين ال س م ات الرئي سية للقانون النموذجي. وهذان الق سم ان موج هان يف املقام الأو ل إاىل امل شر ع ي ني ووا ضعي ال سيا س ات. اأم ا الق سم الثالث فيناق ش م شاألة تنفيذ القانون النموذج ي وا ستخدامه مبا يف ذلك كيفي ة ا ستخدامه اإطارا قانوني ا يف نظام ال شرتاء وه و موج ه يف املق ام الأو ل اإىل اجلهات امل ش ؤوولة عن التنظيم الرقاب ي واجلهات امل شوؤولة عن إار شاد م ستخدمي نظام ال شرتاء ا ستنادا اإىل القانون النموذجي )مثل جهاز ال شرتاء العمومي أاو هيئة اأخرى(. األف- سياق قانون الأون سيرتال النموذجي )1( لال شرتاء العمومي لعام اخللفية والغر ض والولية 1- اعتم دت الأون سي ت رتال يف دورته ا ال سابع ة والع شري ن )نيوي ورك 31 اأيار/مايو - 17 حزيران/يوني ه 1994( القان ون النموذج ي ل شرتاء ال سل ع والإن شاءات واخلدم ات )القانون النموذج ي لعام 1994( )2( ودليل ا ش ت رتاع مرفقا به. )3( وكان ال سب ب الباعث لالأون سيرتال على ات خ اذ قراره ا ب ص وغ ت شريعات منوذجي ة ب شاأن ال ش ت رتاء هو رغبته ا يف اإ ص ل الح الت شريعات )1( ي ر د ن ص القانون النموذجي لعام 2011 يف املرفق الأو ل بتقرير الأون سيرتال عن أاعمال دورتها الرابعة والأربعني )الوثائق الر سمية للجمعية العامة الدورة ال ساد سة وال ستون امللحق رقم )66/17/A(( 17 وهو متاح اأي ضا على العنوان التايل:. )2( ي ر د ن ص القان ون النموذج ي لع ام 1994 يف املرف ق الأو ل بتقرير الأون سي ت رتال عن اأعمال دورته ا ال سابعة والع شري ن )الوثائ ق الر سمية للجمعية العامة الدورة التا سعة والأربعون امللح ق رقم )49/17/A(( 17 وهو متاح اأي ضا على العنوان التايل:. وكان اأو ل ن ص و ضعته الأون سيرتال عن ال شرتاء العمومي هو قانون الأون سيرتال النموذج ي ل ش ت رتاء ال سلع والإن شاءات الذي اعت مد يف عام 1993 خالل دورة اللجن ة ال ساد سة والع شرين )املرفق الأو ل بتقري ر الأون سيرتال عن اأعم ال دورتها ال ساد سة والع شرين )الوثائق الر سمية للجمعية العامة الدورة الثامنة والأربعون امللح ق رق م )48/17/A((. 17 وقد تناول هذا الن ص التنظيم الرقابي لال شرتاء العمومي يف جم ال ال سلع والإن شاءات لكن ه مل يت ضم ن اأحكاما ب ش أان اخلدمات غري املتعلقة بالإن شاءات. )3( لالط ل الع على ن ص الدليل املرف ق بالقانون النموذجي لعام 1994 انظر الوثيقة A/CN.9/403 امل ستن سخة يف حولية جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل: "Yearbook of the United Nations Commission on International "1994 XXV: Trade Law, vol. )من ش ورات الأمم املتح دة رق م املبي ع )E.95.V.20 اجل زء الثال ث املرفق الثاين. والن سخة الإلكرتونية من الدليل متاحة يف موقع الأون سيرتال ال شبكي التايل:. 1

24 2 دليل ا شرتاع قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي املتقادمة أاو غري الكافية التي لوحظت يف العديد من البلدان مم ا اأد ى اإىل عدم الكفاءة والفعالية ف ض ل ال عن ال شطط يف عمليات ال شرتاء مم ا يفو ت على اجلهة امل شرتية العمومية احل صول على مقابل كاف نظري امل صروفات من الأموال العامة. 2- كم ا أان عدم وجود ت شريعات كافية ب شاأن ال شرتاء على ال صعيد الوطني ي شك ل عقبة اأمام التج ارة الدولي ة التي يعترب ترويجه ا جانبا رئي سي ا م ن الولية امل سن دة اإىل الأون سيرتال والتي يرتب ط جانب كبري منها بال شرتاء. وقد تفر ض اأوجه التفاوت بني الن ظ م القانونية الوطنية التي تنظ م ال شرتاء وعدم اليقني الذي ي شوبها بع ض القيود على مدى قدرة احلكومات على ال ستفادة م ن الأ سع ار التناف سية واجلودة التي يتيح ه ا ال شرتاء على ال صعيد ال دويل. ويف الوقت نف سه يوؤد ي عدم كفاية ت شريعات ال شرتاء الوطنية أاو اختالفها يف العديد من البلدان اإىل اإ ضعاف قدرة املور دين واملقاولني على البيع حلكومات اأجنبية ورغبتهم يف ذلك. 3- وقد ا ست عني بالقانون النموذجي لعام 1994 بو صفه اأداة لإ صالح قانون ال شرتاء وحتديثه يف جمي ع املناط ق. وتبين أان ه ا ست خدم على نطاق وا سع ولق ى جناحا كبريا. فق د ات خ ذ اأ سا سا ل صياغ ة قوانني ال شرتاء يف اأكرث من ثالث ي ني بلدا يف جميع أانحاء العامل وج س دت مبادوؤه العامة بدرجات متفاوتة يف بلدان عديدة اأخرى. 4- وق ر رت اللجنة يف دورتها ال سابع ة والثالثني )نيويورك حزيران/يونيه 2004( اأن ه سيكون م ن املفيد حتدي ث القانون النموذج ي لع ام 1994 مراعاة للممار س ات اجلديدة وخ صو ص ا املمار سات التي ت نت ج عن ا ستخدام الو سائ ل الإلكرتونية يف جمال ال شرتاء العمومي )انظ ر اجل زء الثالث من ه ذا الدليل( وللخ ب ربة املكت سب ة يف ا ستخدام القان ون النموذجي لع ام 1994 اأ سا س ا لإ صالح القوانني وذلك من دون اخلروج عن مبادئ ه الأ سا سية. ويعد قانون الأون سي ت رتال النموذجي لال ش ت رتاء العمومي ال ذي اعتمدته اللجنة يف دورته ا الرابعة والأربعني )فيينا 27 حزيران/يونيه - 8 متوز/يوليه 2011( ثمرة العمل الذي ا ضطلعت به اللجنة من اأجل اإ صالح القانون النموذجي لعام وللقان ون النموذج ي هدفان: اأو ل اأن تت خذه الدول منوذج ا لتقييم قوانينها وممار ساتها اخلا ص ة بال ش ت رتاء وحتديثها ولو ضع ت شريع ات يف هذا املجال حيثما تنعدم ه ذه الت شريعات حالي ا ثاني ا اأن ي ساعد عل ى مواءمة تدابري التنظي م الرقابي لال شرتاء عل ى ال صعيد الدويل مبا ي رو ج للتجارة الدولية. ومن ش أان ا ستخدام الدول على اختالفها القانون النموذجي اأن يحق ق متاما على أار ض الواقع اإمكانية ال ستعانة به لبلوغ هذين الهدفني مم ا يربز أاكرث عدم ا ستهداف الن ص لأي جمموع ة بعينها من البلدان اأو اأي م ستوى تنمية معين وكذلك عدم تف ضيله التجارب اأو النه وج يف اأي منطق ة بعينها على اأخرى. وع ل الوة على ذلك فاإن الأخ ذ بت شريعات ال شرتاء ي ن د رج أاي ضا فيما يتعلق بالقت صادات النتقالية يف اإطار عملية تطوير اقت صاد ال سوق وهو يعد أاداة لتنظي م العالقة بني القطاعني العام واخلا ص وميكن ال ستعانة بالقانون النموذجي يف هذا ال ص دد بو صفه أاداة لتن سيق العالقات بني القطاعني العام واخلا ص يف هذه القت صادات تن سيقا فع ال.

25 اجلزء الأو ل- مالحظات عامة 3 6- والق ص د م ن القانون النموذجي يف املق ام الأو ل هو اأن ي ستخ د م يف و ضع ت شريعات على ال صعي د الوطني. غري اأن اللجنة تدرك اأن هن اك ن صو صا واتفاقات دولية أاخرى ب شاأن ال شرتاء العمومي تفر ض التزامات توؤث ر على ت شريعات ال شرتاء الوطنية يف الدول التي هي اأطراف يف تلك الن صو ص والتفاقات. وت سعى اللجن ة اإىل اإتاحة ا ستخدام القان ون النموذجي على اأو سع نطاق ممك ن و إاىل تعظيم فائدته من خالل حتقيق ات ساق الن ص اإىل اأق صى حد ممكن مع غريه من الن صو ص والتفاقات الدولية امل شار اإليها. وقد راعت اللجنة متطل بات تلك الن صو ص والتفاقات عن د صياغة القانون النموذجي كما ي ر د بيان ه مبزيد من التف صي ل يف الق سم املعنون "ال سياق الدويل للقانون النموذجي وتعزيز امل شاركة الدولية يف اإجراءات ال شرتاء" الوارد اأدناه. 2- أاهداف القانون النموذجي 7- ي ستن د القان ون النموذجي اإىل ستة اأه داف رئي سية واردة يف ديباجت ه ينبغي اأن ترتكز عليها الت شريعات املتعلقة بال شرتاء العمومي. وتتلخ ص هذه الأهداف فيما يلي: حتقيق امليزة القت صادية والكفاءة )اأ( )ب( تو سيع نطاق م شاركة املور دين واملقاولني يف اإجراءات ال شرتاء بفتح باب ال شرتاء اأمام م شاركني دوليني كقاعدة عامة زيادة التناف س اإىل أاق صى حد )ج( ضمان املعاملة امل ن ص فة واملت ساوية والعادلة )د( ضمان النزاهة والإن صاف يف عمليات ال شرتاء وثقة اجلمهور بها )ه( تعزيز ال شفافية. )و( 8- وه ذه الأه داف متكامل ة اإىل ح د بعي د. وقد صيغ ت الإج راءات وال ضمان ات الواردة يف القان ون النموذج ي لتعزيز املو ضوعي ة يف اإجراءات ال ش ت رتاء التي تي س ر بدوره ا امل شاركة والتناف س واملعامل ة امل ن ص ف ة واملت ساوي ة والعادل ة وكذل ك ال شفافي ة. وه ذه املفاهي م ه ي املب ادئ الأ سا سي ة الت ي تي س ر حتقي ق الهدف ي ني العام ي ني املن شودي ن يف القان ون النموذجي وهم ا: احل ص ول على أاف ض ل مردود م ايل وجتن ب ال شط ط يف ال شرتاء العموم ي. كما ت شك ل تل ك املفاهي م الأ سا س الذي ترتك ز عليه الفق رة )1( من امل ادة 9 من اتفاقي ة الأمم املتحدة ملكافح ة الف س اد )نيوي ورك 31 ت شري ن الأو ل/اأكتوب ر 2003( )4( التي تت ضم ن أاحكاما ب شاأن )4 ) الأمم املتح دة جمموع ة املعاه دات املجلد اعتمدت اجلمعي ة العامة لالأمم املتح دة هذه التفاقية مبوج ب قراره ا 4/58. ودخلت التفاقية حي ز النفاذ وفقا للم ادة )1( 68 منها يف 14 كان ون الأو ل/دي سمرب ويرد ن ص التفاقية اأي ضا يف املوقع ال شبك ي الت ايل: ( Convention/ _A.pdf آاخر زيارة جرت يف كانون الثاين/يناير 2011(.

26 4 دليل ا شرتاع قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي ال ش ت رتاء العمومي واتف اق منظمة التجارة العاملي ة املتعلق بال شرتاء احلكوم ي )5( والتفاقات الإقليمي ة التي تتناول ال ش ت رتاء العمومي. غري اأن الرتكيز على كل ه دف بالقيا س اإىل الأهداف الأخ رى ق د يختلف باخت ل الف ن ظ م ال ش ت رتاء العمومي ول سيم ا فيما يتعلق بدرج ة ال شفافية املطلوب ة. و سيتن اول التعليق الوارد اأدناه على الديباجة مبزيد من التف صي ل الأهداف وكيفية تنفيذه ا يف القان ون النموذجي مب ا ي شمل الن هج ال ذي ي سلكه هذا القان ون يف حتقيق التوازن املنا سب بينها. 3- حتقيق التوازن بني سيا سة ال شرتاء الواردة يف القانون النموذجي والأهداف وال سيا سات العامة للدول امل شرتعة 9- يب دو نظ ام ال ش ت رتاء يف ضوء اأه داف القان ون النموذج ي كما ل و اأن ه نظ ام م ستقل. بي د اأن اللجن ة تالح ظ اأن و ضع سيا س ات ال شرتاء وتنفيذه ا اأمران ل ينف ص ل الن سواء على ال صعي د املحل ي أاو عندم ا يتعلق الأم ر بالتزامات دولي ة. وتتن اول الأق سام التالي ة من الدليل اأك ث رث الأه داف وال سيا سات شيوع ا من حي ث تنفيذها بوا سطة نظ ام ال ش ت رتاء. وعلى الرغم م ن اأن بع ضها غري وارد يف ديباجة القان ون النموذجي باعتباره اأهداف ا خا صة بالقانون ميك ن ه ذا الأخري م ن انتهاج وتنفي ذ سيا سات واأه داف حكومية اأخ رى من خالل نظ ام ال شرتاء. وتت ضم ن الأق س ام ال واردة اأدناه والتعليق الوارد يف مقد مة الف سل الأو ل م ن اجلزء الثاين م ن ه ذا الدليل و صف ا ل آاللي ات ذات ال صل ة الت ي ين ص عليه ا القان ون النموذج ي حتقيقا لهذا الغر ض. )اأ( ال شرتاء امل ستدام 10- اأ درج ال ش ت رتاء امل ست دام باعتباره هدفا م ع ل نا يف بع ض ن ظ م ال شرتاء. وقد لحظت اللجنة ع دم وج ود تعريف مت فق عليه لهذا الن وع من ال شرتاء لكن الراأي ال سائ د عموما هو اأن ه ي شمل ات باع نهج طويل الأجل يف جمال سيا سة ال شرتاء يتجل ى يف و ضع جميع آاثار ال شرتاء املرتت بة على املجتم ع والبيئة يف الدولة امل شرتعة بع ي ني العتبار بطرائق منها الت شجي ع على تقدير التكاليف عل ى مدى العمر الفرتا ضي ل شيء معين وتكاليف التخل ص منه و آاثاره البيئي ة. ويف هذا ال صدد ميك ن اإىل حد بعيد اعتبار ال ستدامة يف جمال ال شرتاء تطبيق ا للممار سات الف ض لى املتوخ اة يف القان ون النموذجي. ويتي ح القانون النموذجي تعزيز ال ستدامة من خالل ال شرتاء عن طريق معاي ي ري الأهلية )مبوجب امل ادة 9 التي جتيز للجهة امل شرتية صراح ة التاأكد من تواف ر موؤهالت )5( اتف اق منظم ة التج ارة العاملية املتع د د الأطراف املتعل ق بال شرتاء احلكوم ي الذي ج رى التفاو ض ب شاأنه بالت وازي م ع جولة اأوروغواي عام 1994 وبداأ نفاذه يف 1 كانون الثاين/يناي ر وقد تو ص ل املتفاو ضون يف 15 كانون الأو ل/دي سمرب 2011 اإىل اتفاق ب شاأن نتائج اإعادة التفاو ض على التفاق املتعلق بال شرتاء احلكومي. وت تاأكيد هذا القرار ال سيا س ي يف 30 اآذار/مار س 2012 من خ ل الل اعتماد القرار املتعل ق بنتائج املفاو ضات اجلارية مبوج ب املادة الرابعة والع شري ن: 7 م ن التفاق املتعلق بال ش ت رتاء احلكومي )GPA/113( اعتم ادا ر سمي ا. وكال الن ص ي ني متاحان على املوقع ال شبكي التايل:.

27 اجلزء الأو ل- مالحظات عامة 5 بيئي ة والوفاء مبعايري اأخالقية وغريها من املعايري التي ق د ت شمل املتطل بات املتعلقة باملمار سات التجاري ة امل شروع ة(. ولهذا ال سبب ل ت رد ال ستدامة باعتبارها هدفا قائم ا بذاته يف ديباجة القانون النموذجي واإنم ا عن صر من عنا صر العمليات املن صو ص عليها يف القانون النموذجي. 11- وميك ن أاي ض ا ا ستخدام م صطل ح ال شرتاء امل ست دام باعتباره م صطلح ا جامعا للدللة عل ى مراع اة ال سيا س ات الجتماعي ة والقت صادي ة والبيئي ة يف سي اق ال شرتاء مث ل العوامل "الجتماعية" مثل ظروف العمل والإدماج الجتماعي ومناه ضة التمييز والعوامل "الأخالقية" مث ل حقوق الإن سان وعمل الأطفال والعمل الق س ري وال شرتاء الرفيق بالبيئة. وت رد يف الق سم املوايل ويف التعليق عل ى ال سيا سات الجتماعية-القت صادية الوارد يف مقد مة الف صل الأو ل من اجلزء الثاين من هذا الدليل مناق شة م ستفي ضة ملدى مرونة القانون النموذجي من حيث ال سماح بتنفيذ تلك ال سيا سات على النحو املذكور. )ب( ال سيا سات الجتماعية-القت صادية 12- قد يكون جزء كبري من عمليات ال شرتاء يف الدولة امل شرتعة ذا صلة مب شاريع تندرج ضم ن سيا س ات دع م التنمية القت صادية والجتماعي ة )ولعل ال شرتاء يعز ز اأي ض ا هذه التنمية وبناء الق درات( و/اأو ميك ن اختيار نظ ام ال شرتاء باعتب اره و سيلة لتقدمي الدع م احلكومي لفئات معي نة ضم ن القطاعات القت صادية. وقد تكون هناك سيا سات حكومية اأخرى ت شمل دعم من شاآت خا ص ة يف قطاع ات اقت صادية معي نة لي ست لها الق درة على التناف س ب صفتها جه ات مور دة اأو مقاو ل ة يف سوق ال شرتاء اأو لأن ه ا غري قادرة على امل شاركة بحر ية يف القت صاد على نطاق اأو سع وذل ك لك ي ت صبح قادرة على التناف س وامل شاركة الكاملني يف الأ س واق املعني ة. وقد تكون هناك أاي ض ا سيا س ات أاخرى ترمي إاىل تعزيز تنمية القدرات املحلي ة من خالل تقدمي الدعم للمن شاآت ال صغ ي رية واملتو سط ة واإ ش راك املجتمعات املحلية يف عملي ات ال شرتاء. وق د ت سعى احلكومات كذلك اإىل طرح أانواع معي نة من عقود ال شرتاء لدواع ا سرتاتيجية. وعادة ما تكون هذه ال سيا سات ذات طبيع ة اجتماعية أاو اقت صادية اأو بيئي ة وقد ت ستهدف قطاعا معي نا اأو تتوخ ى حتقيق التنمية العامة وحت سني الظروف البيئي ة وحت سني اأو ضاع الفئات املحرومة والعوامل القت صادية. 13- ويعر ف القان ون النموذجي ال سيا سات والأهداف املذكورة بعب ارة جامعة هي "ال سيا سات الجتماعية-القت صادية" )انظر تعريف "ال سيا سات الجتماعية-القت صادية" الوارد يف الفقرة ) س( من امل ادة 2( ويتيح انتهاج ها وتنفيذ ه ا يف عمليات ال شرتاء من خ ل الل ما هو من صو ص علي ه يف مواده املتعلقة مب شاركة املور دين اأو املقاولني وموؤه التهم والقواعد املتعلقة بو صف ال شيء مو ض وع ال ش ت رتاء والقواعد املتعلقة مبعاي ي ري التقييم واإجراءاته )املواد م ن 8 اإىل 11( وكذلك م ن خالل ال سماح ا ستثنائي ا با ستخدام طريقة ال شرتاء من م صدر واح د لهذا الغر ض )انظر الفقرة )5( )ه( من املادة 30(. ومتك ن التدابري املن صو ص عليها يف هذه الأحكام من تخ صي ص إاج راءات يف جم ال ال ش ت رتاء لفئات اأو قطاع ات اقت صادي ة معي نة كما يج وز التعامل مع تلك الفئات أاو القطاعات معاملة تف ضيلية يف اإجراءات ال شرتاء املعني ة.

28 6 دليل ا شرتاع قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي 14- وقد يكون لنتهاج هذه ال سيا سات وتنفيذها تاأثري على اأداء نظام ال شرتاء نف سه لأن ها ت نف ذ من حيث اجلوهر عن طريق فر ض قيود على التناف س يف عملية ا شرتاء معي نة. ولذا تت ضم ن هذه ال سيا س ات ا ستثن اءات من مبد أا التناف س الكامل واملفتوح مبا قد ي وؤد ي اإىل تكب د تكاليف ا شرتاء اإ ضافي ة ومن ث م رفع ال سعر النهائي املدفوع. وقد ت ضاف تكلف ة ر ص د المتثال لل سيا سات العامة احلكومي ة إاىل التكالي ف الإدارية اأو تكاليف املعامالت مم ا قد يوؤث ر سلب ا على م ستوى الكفاءة. وم ن ناحي ة اأخرى قد يفت ح بع ض ه ذه ال سيا سات العامة ب اب اأ سواق ال شرتاء اأم ام فئات اأو قطاع ات جرت العادة على ا ستبعادها من عقود ال شرتاء )مث ل املن شاآت ال صغرية واملتو سطة( وربم ا يو س ع نطاق م ستوى امل شاركة والتناف س برغم اأن هذه الفوائد قد ل تدوم )على سبيل املثال اإذا اخت ارت اجلهات امل ور دة أاو املقاو لة على نحو م ص طنع اأن تظل من ش اآت صغرية ومتو سطة(. لذل ك من ال ض روري إايالء العناي ة للمقارنة بني مزايا انته اج سيا س ات اجتماعية-اقت صادية وتنفيذها يف جمال ال شرتاء العمومي مقابل ما ينطوي عليه ذلك من تكاليف يف الأجلني الق صري والطويل. 15- وهناك دلئل على أان النتائج التي تتاأت ى من انتهاج سيا سات تف ضيلية )مثل ا ستخدام معايري التقيي م التي تف ض ل فئة حمد دة على اأخرى( عادة م ا تكون اإيجابية اأكرث من سيا سات ال ستبعاد )مث ل ال سيا س ات التي تقي د الت أاهيل اأو ت ش ت رتط التعاقد من الباطن مع فئة حم د دة اأو تلجاأ اإىل ال ش ت رتاء املحلي( لأن ه ي خ شى اأكرث ما ي خ شى اإعاقة تنمية القدرات التي هي الغر ض املن شود من هذه ال سيا سات إاذا ا ست بعد املور دون اأو املقاولون متاما من التناف س لفرتة طويلة من الزمن اأو اإىل ح د ي صبح ون معه غري قادرين على التناف س بحر ية. لذلك ميك ن اعتبار هذه ال سيا سات مبثابة تدابري انتقالية الغر ض منها فقط متكني املور دين اأو املقاولني ال ص اعدين من النفاذ اإىل الأ سواق وفتح باب القت صاد الوطني بو سائل منها بناء القدرات وينبغي عدم ا ستخدامها بو صفها شكال م ن اأ شكال احلماية اجلمركية. وينبغي اأن تتيح ه ذه ال سيا سات النفتاح التدريجي على التناف س الالحمدود. 16- ومب ا أان الرتويج لل سيا سات القت صادية-الجتماعية م ن خالل ن ظ م ال شرتاء يف القانون النموذج ي يتطل ب ا ستثن اءات م ن التناف س الت ام بكل حر ي ة فينبغ ي اعتباره م ن التدابري ال ستثنائية واإخ ضاعه لتحف ظين رئي سيني. 17- التحف ظ الأو ل هو اأن ه ل يجوز انتهاج ال سيا س ات الجتماعية-القت صادية من خالل ن ظ م ال ش ت رتاء اإل بالقدر الذي ت سمح ب ه اللتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدولة امل شرتعة. فقد يرتت ب على ه ذه ال سيا سات التمييز ضد املور دين واملقاولني الأجانب اإم ا لأن ذلك مق صود منها اأو لأن ه اأثر من الآثار املرتت بة عليها )عندما تكون املعايري املفرو ضة اأ شد صرامة مم ا هو مطب ق يف دول اأخ رى على سبيل املثال( مم ا يتنافى واأهداف القانون النموذجي املتمث لة يف زيادة امل شاركة اإىل أاق ص ى حد ب صرف النظر ع ن جن سية امل شاركني وتعزيز التناف س والقاعدة العامة التي ي ستند إاليها القانون النموذجي اأي اأن ي سمح للمور دين واملقاولني بامل شاركة يف اإجراءات ال شرتاء

29 اجلزء الأو ل- مالحظات عامة 7 دون اعتب ار اجلن سي ة. )وتت بع هذه القاع دة العامة اأي ضا املبادئ التي يق وم عليها اتفاق منظمة التج ارة العاملية املتعلق بال شرتاء احلكومي )انظر الفقرة )8( اأعاله( وغري ذلك من الن صو ص الدولية والإقليمية ب شاأن ال شرتاء(. 18- وي ع بر عن هذا التحف ظ يف امل ادة 3 من القانون النموذجي التي تن ص على اأن هذا القانون يخ ض ع صراحة لأي اتفاق ات دولية تربمها الدولة امل شرتعة. اأم ا يف املمار سة العملية فاإن اأحكام كث ي ري م ن التفاقات التجارية الت ي تت ضم ن شروطا ب اأن ي عام ل امل ور دون واملقاولون يف جميع البل دان املوق ع ة معامل ة تف ضيلية ل تقل ع ن معاملة املور دي ن واملقاولني املحلي ي ني والتي تح ظ ر املعاو ض ة والإج راءات املماثلة تعني اأن بع ض اخليارات لن تك ون متاحة للدول امل شرتعة التي هي أاطراف يف تلك التفاقات التجارية. 19- اأم ا التحف ظ الثاين فهو عدم اإمكاني ة انتهاج ال سيا سات املعني ة من خ ل الل ن ظ م ال شرتاء اإل إاذا كانت واردة يف اأحكام قانونية اأخرى للدولة امل شرتعة اأو يف لوائح ال شرتاء اإذ ل ميكن اأن تكون من سيا سات اجلهة امل شرتية لوحدها. 20- وعل ى الرغ م م ن اأن القان ون النموذج ي ل يقي د ن وع ال سيا س ات الجتماعي ة- القت صادي ة الت ي ميك ن انتهاجه ا فاإن ه يفر ض شروط ا صارم ة ب ش اأن ال شفافي ة ل ضمان ات ض اح طريقة تطبي ق ال سيا سات يف عملي ة ال شرتاء جلميع امل شاركني )انظ ر على اخل صو ص ش روط الك ش ف ع ن معاي ي ري الأهلي ة والفح ص والتقيي م وطريق ة تطبيقه ا يف اإج راءات ال ش ت رتاء يف امل واد م ن 8 اإىل 11 وامل واد 39 و 47 و 49 والتعلي ق عليه ا يف اجل زء الث اين من هذا الدليل(. 21- كم ا أان الغر ض م ن القيود و ش روط ال شفافي ة ال صارم ة املن صو ص عليه ا يف القانون النموذجي هو ضمان متكني املور دين اأو املقاولني الذين ينظرون يف إامكانية امل شاركة يف اإجراءات ال ش ت رتاء من تقييم أاثر ال سيا سات. وقد متك ن اأي ضا من ح ساب وتقييم تكاليف ال سيا سات املعني ة ب كل دق ة عن طريق مقارنتها باملعايري املرجعية املعمول بها )اأي ح ساب التكلفة الإ ضافية املرتت بة عل ى انتهاج ال سيا سة املعني ة( وموازنتها بالفوائد املراد جني ه ا. لذا ت شج ع الدول امل شرتعة على أان تنظ ر فيم ا إاذا كان ات ب اع سيا س ات اجتماعية-اقت صادي ة ع ن طريق ال شرتاء اأم را فع ال م ن حي ث حتقيق الت وازن بني خمتلف اأه داف ال سيا س ات العام ة وتنفيذها وناجع ا من حيث التطبي ق. وميك ن للدول أاي ض ا اأن تقي م اأداءها مقارن ة باأدل ة عملية م ن دول اأخرى على الرغم م ن العتق اد باأن ه سيكون من ال صع ب على الأرجح تقيي م التكاليف والنتائج عملي ا. وقد تكون هن اك بدائ ل جمدي ة اأخ رى ل ستخ دام املعاي ي ري الجتماعية-القت صادي ة ت شم ل امل ساعدة التقني ة املح د دة الأه داف وتب سي ط الإج راءات والتعقي دات البريوقراطي ة و ضم ان اإتاحة م وارد مالية كافي ة جلميع القطاعات القت صادي ة ومطالبة اجلهات امل شرتي ة ب سداد ما عليها للمور دي ن واملقاولني بانتظام ويف الوق ت املنا سب. ومن شاأن توفري التدريب ومعلومات أاخرى عن

30 8 دليل ا شرتاع قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي نظ ام ال شرتاء اأن ي ساع د يف التغل ب على ال ت رتد د يف امل شاركة عندما تك ون الإجراءات جمهولة اأو غ ي ري موؤك دة أاو مطو ل ة ومعق دة ومن ث م تعزيز فعالي ة الدعم املقد م اإىل فئ ات معي نة ضم ن القطاعات القت صادية. 22- وي رد مزيد م ن التعليقات على تنفي ذ وا ستخ دام ال سيا س ات الجتماعية-القت صادية حيثم ا يجيزها القان ون يف الدولة امل شرتعة املعني ة يف التعليق الوارد يف مقد مة الف صل الأو ل ويف التعليق على املواد من 8 اإىل 11 يف اجلزء الثاين من هذا الدليل. م شاركة املجتمع املحلي يف جمال ال شرتاء 23- ع ادة م ا ت ستمد صالحي ة تنفيذ م شاريع مب شارك ة املجتمع املحلي م ن القواعد واللوائح الت ي تنظ م الإنفاق الع ام ل من قانون ال شرتاء يف حد ذاته. ول يتناول القانون النموذجي م شاألة امل شارك ة هذه. ول ين ص اجلزء الرئي سي م ن دورة ال شرتاء الذي ينظ مه القانون النموذجي اأي مرحل ة الختيار يف عملية ال شرتاء عل ى م شاركة املجتمع املحلي لأن القانون النموذجي ل ينظ م الهي كل الداخل ي للجهة امل شرتي ة اأو املور دي ن واملقاولني. ومن امله م كفالة األ ت وؤد ي اأي تدابري تت خذها اجلهة امل شرتية لتمكني املجتمع املحلي من امل شاركة يف مرحلة الختيار اإىل تقوي ض اأحكام القانون النموذجي و إاجراءاته. 24- غ ي ري أان هن اك اأحكاما يف القان ون النموذجي تتي ح للمجتمع املحلي امل شارك ة يف الرقابة العام ة عل ى إاج راءات ال ش ت رتاء بطرائ ق منه ا ا شرتاط اإ ص دار اإ شع ارات علني ة يف الوقت املنا س ب ب ش اأن أاه م الق رارات املتعلقة باإج راءات ال ش ت رتاء وتزوي د اأي شخ ص بن اء على طلب ه مبعلوم ات ع ن تلك الق رارات ف ضال عن الإل زام باإتاح ة الط الع الع ام على سجالت إاجراءات ال شرتاء. 25- ي ض اف اإىل ذل ك اأن م ن شاأن القدرة عل ى تطبي ق سيا س ات اجتماعية-اقت صادية كما ه و مو ض ح اأعاله متك ي ني املجتمع املحلي من امل شارك ة يف تنفيذ م شروع م ا. وميكن حتقيق ذلك باأن ي ش ت رت ط عل ى املور دي ن اأو املقاولني ا ستخ دام اليد العامل ة املحلية اأو امل واد املحلية وات خاذ تداب ي ري يف اإطار امل شوؤولية الجتماعية لل شركات باعتبار ذلك من معايري الت أاهيل مبوجب املادة 9 وا ستخ دام معايري التقييم لنتهاج ال سيا س ات الجتماعية-القت صادية للدولة امل شرتعة مبوجب امل ادة 11 اأو ا ستخ دام ال شرتاء من م ص در واحد ل ضم ان م شاركة املجتم ع املحلي )مبوجب امل ادة 30(. وقد ت وؤد ي بع ض الطرائق املت بع ة يف تعزيز م شاركة املجتمع املحل ي اإىل فر ض قيود عل ى امل شارك ي ني يف إاجناز امل ش روع املعني مم ا يحتمل مع ه التاأثري سلبا عل ى ال شفافية وازدياد التكالي ف أاو ت ضيي ق نط اق التناف س. ولذا من امله م مراع اة التحف ظين املتعلق ي ني بال سيا سات الجتماعية-القت صادي ة اللذي ن نوق ش ا اأع ل اله عند معاجل ة م شاأل ة م شاركة املجتم ع املحلي يف ال شرتاء.

31 اجلزء الأو ل- مالحظات عامة وميك ن اأن ت وؤد ي م شارك ة املجتم ع املحل ي يف مرحل ة تنفي ذ عملي ات ال ش ت رتاء م ن خ ل الل الرقاب ة العام ة عل ى الإنف اق الع ام مث ل ال اإىل امل ساع دة عل ى ت صمي م م شروع م ا واإجن ازه. وقد أاظه رت التجرب ة اأن ممار س ة املجتم ع املحل ي للرقاب ة ميك ن اأن تك ون فع ال ة إاذا كان ت لدي ه معرف ة كافي ة مبو ض وع امل ش روع وه ذا ينطب ق ع ادة عل ى امل شاريع ال صغرية. 27- كم ا ينبغي للجه ة امل شرتية يف احلالت الت ي يتقر ر فيها م شاركة املجتم ع املحلي توخ ي احل ذر يف حتدي د ماهي ة املجتمع املحلي واجله ة التي ميكنها الت صر ف با سم ه تفاديا لحتمال ح صول م شاكل أاو منازعات قانونية وي ستح سن اأن تقوم حتقيقا لهذا الغر ض باأن شطة للتوا ص ل قبل بدء امل شروع. )ج( حماية املعلومات ال سر ية 28- ي شم ل نظ ام ال ش ت رتاء يف اإطار القان ون النموذجي كما ي رد يف الق س م املعنون "نطاق القانون النموذجي" اأدناه عملي ات ال شرتاء يف جمايل الدفاع والأم ن اعرتافا باأن هذا النوع م ن ال شرتاء قد يتطل ب اإدخال تعديالت على اأحكام القان ون النموذجي ب ش أان ال شفافية مراعاة للمعلومات ال سر ية. وتقت ضي هذه التعديالت حتقيق التوازن بني الهدف املتمث ل يف حماية املعلومات املعني ة واللتزامات العتيادية بال شفافية مبوجب القانون النموذجي وهي ذات أاهمية جوهرية يف حتقي ق مبداأ أاف ضل قيم ة واأهداف اأخرى واردة يف ديباجة القان ون النموذجي. لذا سعت اللجنة اإىل ضم ان القت ص ار يف التعدي ل الت املن صو ص عليها على م ا هو ضروري وع دم جتاوزه من خ ل الل ا ش ت رتاط النظ ر يف كل حالة على حدة واإي راد اأ سباب التعديل يف سج ل ال شرتاء تفاديا للم سا س بهذا املبد أا الأ سا سي من مبادئ القانون النموذجي. ولالط الع على مزيد من التفا صيل ب ش أان حماي ة املعلومات ال سر ية ل سيما فيم ا يتعلق بال شرتاء يف جمايل الدف اع والأمن انظر الق س م املعنون "املعلومات ال سر ية" يف التعليق الوارد يف مقد مة الف صل الأو ل من اجلزء الثاين من هذا الدليل. 4- إامكانية تعزيز الأهداف املتعلقة ب سيا سة ال شرتاء العمومي عن طريق ال شرتاء الإلكرتوين يف سياق القانون النموذجي 29- ي ق ص د بال شرتاء الإلك ت رتوين ا شرتاء ال سلع والإن شاءات واخلدم ات عن طريق تكنولوجيا املعلوم ات التي ت ستخدم فيها الإنرتن ت. ونظرا ل سرعة وترية التقدم التكنولوجي ولإمكانية ظهور تكنولوجيات جديدة ي ستخد م م صطلح ال شرتاء الإلكرتوين يف هذا الدليل ل إال شارة اإىل ا ستعمال الت ص الت الإلكرتونية بنقل املعلومات عن طريق ا ستخدام و سائط اإلكرتونية اأو و سائط م شابهة