طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية و فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، و

النسخ

1 خالصة تقارير المجلس األعلى للحسابات تدقيق حول الحسابات السنوية لألحزاب السياسية برسم السنة المالية 5102 وفحص النفقات المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين برسم اقتراع 15 أكتوبر

2 طبقا ألحكام الفصل 741 من دستور 1177 وملقتضيات املادتين 44 و 44 من القانون التنظيمي رقم املتعلق باألحزاب السياسية وملقتضيات املادة 737 من القانون رقم املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية وملقتضيات املادة 11 من القانون التنظيمي رقم املتعلق بمجلس املستشارين قام املجلس األعلى للحسابات بإنجاز ثالثة تقارير يتعلق األول بتدقيق حسابات األحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم املمنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خالل السنة املالية 1174 بينما يخص التقرير الثاني فحص مستندات اإلثبات املتعلقة بصرف املبالغ التي تسلمتها األحزاب السياسية واملنظمات النقابية برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها االنتخابية بمناسبة اقتراع 11 أكتوبر 1174 النتخاب أعضاء مجلس املستشارين فيما يتعلق التقرير الثالث ببحث جرد مصاريف املترشحين الخاصة بحمالتهم االنتخابية والوثائق املثبتة لها بمناسبة نفس االقتراع. وبخصوص االنتخابات الجماعية والجهوية بمناسبة اقتراع 14 شتنبر 1174 واالنتخابات التشريعية بمناسبة اقتراع 11 أكتوبر 1172 النتخاب أعضاء مجلس النواب فان املجلس بصدد اعداد تقارير حول صرف مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية لألحزاب السياسية وبحث جرد مصاريف املترشحين. أوال: بخصوص التقرير املتعلق بتدقيق حسابات الحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم املمنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خالل السنة املالية معطيات حول الحسابات السنوية تميزت سنة 1174 بتنظيم انتخابات أعضاء املجالس الجماعية واملجالس الجهوية )اقتراع 14 شتنبر 1174( وأعضاء مجالس العماالت واألقاليم )اقتراع 71 شتنبر 1174 ( وانتخابات أعضاء مجلس املستشارين )اقتراع 11 أكتوبر 1174(. تقديم الحسابات السنوية عمال بمقتضيات املادتين 41 و 44 من القانون التنظيمي سالف الذكر فإن األحزاب السياسية ملزمة بأن تقدم حساباتها السنوية للمجلس في 37 مارس من كل سنة على أبعد تقدير مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء املحاسبين. 2

3 ومن خالل املعطيات املتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية سجل املجلس األعلى للحسابات أنه من أصل أربعة وثالثين )34( حزبا املرخص لها قانونا أدلى واحد وثالثون )37( حزبا بحساباتهم السنوية إلى املجلس بينما تخلف عن القيام بذلك كل من حزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب املغربي الليبرالي وحزب النهج الديمقراطي. وقد سجل املجلس أن ستة وعشرون )12( حزبا قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل األجل القانوني كما هو مبين في الجدول التالي: الئحة الحزاب التي قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل الجل القانوني الجدول رقم 10: تاريخ اإليداع الحزاب السياسية 14 يناير 1172 حزب اإلصالح والتنمية 11 فبراير 1172 حزب الوحدة والديمقراطية 17 مارس 1172 حزب التقدم واالشتراكية 14 مارس 1172 حزب اليسار األخضر املغربي 14 مارس 1172 حزب العهد الديمقراطي 11 مارس 1172 حزب العدالة والتنمية 11 مارس 1172 حزب األمل 11 مارس 1172 حزب الحرية والعدالة االجتماعية 11 مارس 1172 حزب القوات املواطنة 11 مارس 1172 حزب النهضة 11 مارس 1172 حزب الشورى واالستقالل 11 مارس 1172 حزب املجتمع الديمقراطي 31 مارس 1172 حزب االستقالل 31 مارس 1172 حزب العمل 31 مارس 1172 حزب الوسط االجتماعي 31 مارس 1172 حزب الديمقراطيون الجدد 37 مارس 1172 حزب التجمع الوطني لألحرار 37 مارس 1172 حزب األصالة واملعاصرة 37 مارس 1172 حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 37 مارس 1172 حزب الحركة الشعبية 37 مارس 1172 حزب االتحاد الدستوري 37 مارس 1172 حزب جبهة القوى الديمقراطية 37 مارس 1172 حزب البيئة والتنمية املستدامة 37 مارس 1172 حزب التجديد واإلنصاف 37 مارس 1172 حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي 37 مارس 1172 الحزب االشتراكي املوحد 3

4 وفي املقابل قدمت خمسة )14( أحزاب حساباتها السنوية بعد انصرام اآلجال املذكورة التالية: ويتعلق األمر باألحزاب الئحة الحزاب التي قامت بإيداع حساباتها السنوية خارج الجل القانوني الجدول رقم 15: تاريخ اإليداع الحزاب السياسية 74 أبريل 1172 حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية 74 أبريل 1172 حزب النهضة والفضيلة 14 مايو 1172 حزب االتحاد املغربي للديمقراطية 11 مايو 1172 حزب املؤتمر الوطني االتحادي 11 يونيو 1172 الحزب الديمقراطي الوطني خصص مبلغا إجماليا قدره موارد الحزاب السياسية فيما يخص موارد األحزاب السياسية يجب التذكير أن قانون املالية لسنة مليون درهم برسم الدعم العمومي السنوي املمنوح لألحزاب السياسية وبلغ الغالف املالي الذي تم منحه فعليا في هذا اإلطار لألحزاب السياسية ما مجموعه 27,11 مليون درهم أي بنسبة %12,43 من مجموع االعتمادات املفتوحة برسم قانون املالية. ويتوزع هذا الغالف بين مبلغ قدره 41,41 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير ومبلغ قدره 7,11 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم املؤتمرات الوطنية العادية. ويشار في هذا الصدد إلى أن حزبا واحدا فقط نظم مؤتمره الوطني العادي خالل سنة 1174 ويتعلق األمر بحزب االتحاد الدستوري. وتجدر اإلشارة كذلك إلى أنه لم يتم صرف مبلغ الدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير العائد لحزب االتحاد املغربي للديمقراطية والذي قدره ,11 درهم وذلك بسبب عدم إرجاعه مبالغ غير مستحقة تبلغ قيمتها ,31 درهم منحت له برسم التسبيق عن استحقاقات انتخابية سابقة. من مساهمة 1174 سنة السياسية برسم وباإلضافة إلى مبالغ الدعم السنوي سالفة الذكر استفادت األحزاب الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية. وفي هذا اإلطار خصص مبلغ قدره 141 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في مساهمة برسم مليون درهم و 31 النتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات شتنبر اقتراع الدولة في اقتراع 11 أكتوبر 1174 النتخاب أعضاء مجلس املستشارين. في حين بلغ الغالف املالي الذي تم منحه فعليا لألحزاب السياسية املشاركة في اقتراع 14 شتنبر ما قدره 141,71 مليون درهم واملشاركة في اقتراع 11 أكتوبر ما قدره 11,41 مليون درهم. 4

5 ( وعالوة على ما سبق شملت موارد األحزاب واجبات االنخراط واملساهمات بما قدره 74,11 مليون درهم وموارد استغالل أخرى بما يعادل 73,71 مليون درهم وعائدات غير جارية بما يناهز 1,44 مليون درهم وعائدات مالية بما قدره 1,34 مليون درهم. وعليه فقد بلغ مجموع موارد األحزاب السياسية كما تم التصريح به خالل سنة 1174 ما يناهز 314,42 مليون درهم مقابل 17,11 مليون درهم برسم السنة املاضية و 11,11 مليون درهم سنة وتثير املعطيات املتعلقة بموارد األحزاب السياسية املالحظات التالية: % 11,11 % 13,12 استأثرت ثمانية )11( أحزاب سنة 1174 بما نسبته من مجموع املوارد مقابل برسم سنة 1174 و %13,13 سنة 1173 يمثل الدعم املمنوح لألحزاب السياسية من طرف الدولة خالل سنة 1174 ما نسبته % 11,11 من مجموع املوارد املسجلة مقابل % 21,11 برسم السنة املاضية و %14,14 سنة 1173 تم تسجيل تفاوت في حصة التمويل العمومي من مجموع املوارد من حزب آلخر إذ لوحظ: أن مالية خمسة عشر )74( حزبا اعتمدت كليا على الدعم العمومي مقابل ثالثة عشر )73( حزبا سنة 1174 وأربعة عشر حزبا )74( سنة 1173 ويتعلق األمر بحزب االتحاد الدستوري وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب البيئة والتنمية املستدامة وحزب العهد الديمقراطي وحزب الحركة الديمقراطية االجتماعية وحزب التجديد واإلنصاف وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب الحرية والعدالة االجتماعية وحزب اإلصالح والتنمية والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهضة والفضيلة وحزب القوات املواطنة وحزب النهضة وحزب الشورى واالستقالل وحزب املجتمع الديمقراطي أن حصة التمويل العمومي من مجموع املوارد تراوحت بين 11 و %11,11 على مستوى تسعة )11( أحزاب مقابل )11( أحزاب سنتي 1173 و 1174 ويتعلق األمر بحزب األمل )%11,11( وحزب العمل )%11,21( وحزب الحركة الشعبية )%11,42( وحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية )%11,44( وحزب الديمقراطيون الجدد )%11,73( وحزب التجمع الوطني لألحرار )%12,11( وحزب املؤتمر الوطني االتحادي )%13,11( وحزب التقدم واالشتراكية )%17,14( وحزب الوسط االجتماعي )%11,44 أن هذه النسبة تراوحت بين 21 و %11 بخصوص ستة )12( أحزاب على غرار سنة 1174 ومقابل سبعة )11( أحزاب سنة 1173 ويتعلق األمر بالحزب االشتراكي املوحد )%12,11( وحزب األصالة واملعاصرة )%12,41( وحزب العدالة والتنمية )%14,41( وحزب االستقالل )%11,31( وحزب اليسار األخضر املغربي )%11,11( وحزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي )%22,41(. 5

6 نفقات الحزاب السياسية بلغت نفقات األحزاب السياسية سنة 1174 ما يناهز 311,11 مليون درهم مقابل 773,41 مليون درهم برسم سنة 1174 و 771,11 مليون درهم برسم سنة وتثير املعطيات املتعلقة بهذه النفقات املالحظات التالية: توزعت نفقات األحزاب بين: تكاليف الحمالت االنتخابية بمبلغ يعادل 141,17 مليون درهم نفقات التسيير بمبلغ قدره 14,23 مليون درهم مصاريف اقتناء األصول الثابتة بمبلغ قدره 71,31 مليون درهم مصاريف تنظيم املؤتمرات الوطنية العادية بغالف مالي قدره 4,4 مليون درهم إرجاع مبالغ الدعم غير املستحق أو غير املستعمل بما قدره 4,21 مليون درهم موزعة كالتالي: حزب االستقالل: ,11 درهم حزب البيئة والتنمية املستدامة: ,11 درهم حزب العهد الديمقراطي: ,11 درهم حزب املؤتمر الوطني االتحادي: ,27 درهم حزب الحرية والعدالة االجتماعية: ,74 درهم حزب األمل: ,14 درهم. ولإلشارة فإن سنة 1172 قد شهدت إرجاع: حزب الشورى واالستقالل مبلغا قدره ,14 درهم للخزينة العامة يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملة االنتخابية برسم اقتراع 14 نونبر 1177 النتخاب أعضاء مجلس النواب حزب الديمقراطيون الجدد مبلغا قدره ,14 درهم يتعلق بمبلغ الدعم غير املستحق برسم اقتراع 14 شتنبر 1174 النتخاب أعضاء املجالس الجماعية واملجالس الجهوية كما قامت بعض األحزاب بإرجاع مبالغ غير مستعملة إلى الخزينة العامة برسم اقتراع 11 أكتوبر 1174 النتخاب أعضاء مجلس املستشارين ويتعلق األمر باألحزاب التالية: 6

7 حزب العدالة والتنمية: ,71 درهم حزب التجمع الوطني لألحرار: ,11 درهم: حزب الحركة الشعبية: ,14 درهم حزب االتحاد الدستوري: 1.111,44 درهم حزب العهد الديمقراطي: 271,14 درهم. أنجزت ثمانية )11( أحزاب سنة 1174 ما يقارب %11,11 من مجموع النفقات املصرح بصرفها مقابل %17,77 برسم سنة 1174 و %14,11 برسم سنة النتائج العامة لتدقيق الحسابات السنوية أسفرت عملية تدقيق حسابات األحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها عن مجموعة من املالحظات قام املجلس األعلى للحسابات بتوجيهها إلى املسؤولين الوطنيين عن األحزاب وذلك قصد اإلدالء بتعقيباتهم عند االقتضاء داخل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ. وتهم املالحظات املسجلة الجوانب املتعلقة بإرجاع مبالغ الدعم غير املستحقة واإلشهاد بصحة الحسابات ومحتوى الحسابات السنوية املقدمة ومدى احترام القواعد املحاسبية ومشروعية موارد ونفقات األحزاب. حول إرجاع املبالغ غير املستحقة لوحظ أن ثمانية )11( أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة املبالغ غير املستحقة برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها برسم اقتراع 14 شتنبر 1174 بمبلغ إجمالي قدره ,14 درهم. ويتعلق األمر ب: حزب التجديد واإلنصاف: ,11 درهم حزب اليسار األخضر املغربي: ,12 درهم حزب الوحدة والديمقراطية: ,13 درهم حزب العمل: ,11 درهم حزب الوسط االجتماعي: ,34 درهم حزب اإلصالح والتنمية: ,32 درهم الحزب الديمقراطي الوطني: ,11 درهم حزب النهضة والفضيلة: ,41 درهم. 7

8 حول اإلشهاد بصحة الحسابات من أصل واحد وثالثون )37( حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى املجلس األعلى للحسابات تبين أن: تسعا وعشرون )11( حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء املحاسبين منها: تسعة عشر )71( حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ مقابل تسعة عشر )71( حزبا سنة 1174 وأحد عشر )77( حزبا سنة 1173 ويتعلق األمر بحزب العدالة والتنمية وحزب األصالة واملعاصرة وحزب التجمع الوطني لألحرار وحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم واالشتراكية وحزب العهد الديمقراطي وحزب التجديد واإلنصاف وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب العمل وحزب الوسط االجتماعي والحزب الديمقراطي الوطني وحزب األمل وحزب النهضة وحزب الشورى واالستقالل وحزب املجتمع الديمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي والحزب االشتراكي املوحد وحزب الديمقراطيين الجدد أربعة )14( أحزاب قدمت حسابات مشهود بصحتها بتحفظ مقابل ثالثة )13( أحزاب سنة 1174 وخمسة )14( أحزاب سنة 1173 ويتعلق األمر بحزب االتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية االجتماعية وحزب املؤتمر الوطني االتحادي وحزب اليسار األخضر املغربي أربعة )14( أحزاب قدمت حسابات مشهود بصحتها إال أن تقرير الخبير املحاسب ال يشير إلى أن 'القوائم التركيبية من شأنها أن تكون صورة أمينة ألصول الحزب وخصومه" مقابل ثالثة )13( أحزاب سنة 1174 وحزبان )11( سنة 1173 ويتعلق األمر بحزب االستقالل وحزب الحرية والعدالة االجتماعية وحزب االتحاد املغربي للديمقراطية وحزب القوات املواطنة حزبان )11( قدما كل منهما تقريرا اعتمد فيه الخبير املحاسب مراقبة محدودة فقط للقوائم التركيبية مقابل ثالثة )13( أحزاب سنتي 1174 و 1173 ويتعلق األمر بحزب البيئة والتنمية املستدامة وحزب النهضة والفضيلة. وللتذكير فإنه استنادا إلى دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي املحدد من طرف املجلس الوطني لهيئة الخبراء املحاسبين باملغرب فإن "املراقبة املحدودة ليست بديال أو شكال ملهمة اإلشهاد وتروم تحقيق هدف مختلف" حزبين )11( أدليا بحسابيهما السنويين دون تقديم تقرير خبير محاسب مقيد في هيأة الخبراء املحاسبين مقابل حزبين )11( سنة 1174 وخمسة )14( أحزاب سنة ويتعلق األمر بحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب اإلصالح والتنمية. 8

9 حول الوثائق املكونة للحسابات املقدمة أثار فحص الوثائق املكونة للحسابات املدلى بها للمجلس عدة مالحظات أهمها: أن ثالثة )13( أحزاب لم تقدم كل الجداول املكونة لقائمة املعلومات التكميلية واملنصوص عليها في القرار املشترك رقم مقابل ستة )12( أحزاب سنة 1174 وثمانية )11( أحزاب سنة ويتعلق األمر ب: حزب العهد الديمقراطي وحزب اإلصالح والتنمية وحزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي أن ثالثة )13( أحزاب لم تدل للمجلس بالجرد املنصوص عليه في املادة 44 من القانون التنظيمي رقم السابق ذكره مقابل ثمانية )11( أحزاب سنة 1174 وسبعة )11( أحزاب سنة ويتعلق األمر ب: حزب االستقالل وحزب املؤتمر الوطني االتحادي وحزب االتحاد املغربي للديمقراطية أن حزب الحرية والعدالة االجتماعية لم يقم بتسجيل مبلغ الدعم املتعلق باالنتخابات بالجدول الخاص بذلك. حول مسك املحاسبة همت املالحظات املتعلقة بمسك املحاسبة بشكل أساس ي النقط التالية: أن مسك محاسبة أربعة )14( أحزاب تم وفق الدليل العام للمعايير املحاسبية دون مراعاة املالئمات املنصوص عليها في املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية موضوع القرار املشترك السالف ذكره مقابل تسعة )11( أحزاب سنة 1174 وعشرة )71( أحزاب سنة ويتعلق األمر بحزب العهد الديمقراطي وحزب اليسار األخضر املغربي والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهضة 1 أن حزب االستقالل ال يطبق على أصوله الثابتة مخصصات االستهالك عقار على مستوى جدول األصول الثابتة كما لم يقم بتسجيل عملية بيع أن حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية قام بتنزيل النفقات املتعلقة ب "صندوق تنمية قدرات املرأة" 2 الحسابين 1724 "مساهمة الدولة في تنمية قدرات املرأة" وبالحمالت االنتخابية على التوالي في مدينية و 1724 "مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية" عوض تنزيلها في حسابات التكاليف املناسبة الش يء 3 املنصوص عليه في الدليل العام للمعايير املحاسبية واملخطط املحاسبي املوحد الذي يخالف مبدأ الوضوح لألحزاب السياسية الذي يقتض ي "تسجيل العمليات واملعلومات في الحسابات املناسبة..." 1 Amrtissements 2 Débit 3 Principe de Clarté 9

10 أن حزب اإلصالح والتنمية قام بتنزيل مبالغ الدعم العمومي وواجبات االنخراط واملساهمات بحساب "عائدات جارية أخرى" بدل تنزيلهما على التوالي في حساب 172 "تمويل عمومي" وفي حساب 171 "واجبات االنخراط واملساهمات" أن حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي قام بتنزيل مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية بحساب 171 "واجبات االنخراط واملساهمة" عوض الحساب " 172 تمويل عمومي". حول موارد الحزاب أسفر فحص هذه املوارد عن مالحظات تتعلق أساسا بتضمن موارد بعض األحزاب عائدات ال تندرج ضمن املوارد املحددة في املادة 37 من القانون التنظيمي رقم سالف الذكر بمبلغ قدره ,11 درهم. حول نفقات الحزاب بلغت نفقات األحزاب السياسية خالل سنة 1174 ما يناهز 311,11 مليون درهم. وقد لوحظ أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 1,11 مليون درهم أي ما يعادل % 74,11 من مجموع نفقات التسيير كانت موضوع مالحظات مسجلة من طرف املجلس. وتتوزع هذه األخيرة بين: %1,41 نفقات لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق مثبتة بمبلغ قدره ,41 درهم أي بنسبة من مجموع نفقات التسيير %71,41 نفقات تم بشأنها تقديم وثائق مثبتة غير كافية بمبلغ قدره ,31 درهم أي بنسبة من مجموع نفقات التسيير نفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ قدره ,34 درهم أي بنسبة % 1,17 من مجموع نفقات التسيير. 30 التوصيات تبعا ملا تم تسجيله من مالحظات حول تدقيق الحسابات السنوية لألحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي املتعلق بسنة 1174 يوص ي املجلس األعلى للحسابات بما يلي: فيما يخص السلطات الحكومية املختصة حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم املمنوح لألحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية 10

11 السهر على إعادة صياغة املادة 37 من القانون التنظيمي رقم سالف الذكر لتتضمن عائدات الكراء والفوائد املالية التي اعتادت بعض األحزاب السياسية على استخالصها وادراجها سنويا ضمن مواردها العمل على وضع الئحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات األحزاب. فيما يخص الحزاب السياسية إرجاع املبالغ غير املستحقة أو غير املستعملة من الدعم سابقة الذي استفادت منه برسم استحقاقات انتخابية العمل على تقديم كل الوثائق املكونة للحسابات السنوية في اآلجال املقررة في القانون التنظيمي رقم املتعلق باألحزاب السياسية والحرص على اإلشهاد بصحة الحسابات املدلى بها وفق مقتضيات القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم سالف الذكر ووفق املعيار 4111 من "دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي" للهيئة الوطنية للخبراء املحاسبين وذلك بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات املالية العمل على مسك محاسبة وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير املحاسبية" مع مراعاة املالءمات املنصوص عليها في املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية احترام مقتضيات املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية فيما يخص تفصيل دفتر اليومية ودفتر 4 من أجل توثيق العمليات املحاسبية املنجزة مع الهياكل املحلية. وفي حالة ال األستاذ إلى عدة دفاتر مساعدة مركزة محاسبة األحزاب ينبغي على هذه الهياكل مسك محاسبتها طبقا ملقتضيات هذا املخطط املحاسبي الحرص على وضع بيان مفصل حول صرف املبالغ املحولة للهياكل املحلية لألحزاب وإرفاقه بالحساب السنوي مدعما بالوثائق املثبتة احترام املقتضيات الخاصة بالنفقات الصغرى املنصوص عليها في القرار املشترك املشار إليه وال سيما: أن يتم تحديد سقف هذه النفقات مسبقا من طرف الحزب وأن تتعلق هذه النفقات بمصاريف عامة يصعب تبريرها بواسطة فواتير مضبوطة وأخيرا أن تعزز هذه النفقات بوثائق داخلية موقعة من طرف مسؤولين حزبين اثنين قصد إثبات صحة الخدمة املنجزة. 4 Jurnaux auxiliaires. 11

12 ثانيا: بخصوص التقرير املتعلق بفحص مستندات اإلثبات املتعلقة بصرف املبالغ التي تسلمتها الحزاب السياسية واملنظمات النقابية برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها االنتخابية بمناسبة اقتراع 15 أكتوبر 5102 النتخاب أعضاء مجلس املستااري 05 معطيات حول حسابات الحمالت االنتخابية توزيع مبلغ مساهمة الدولة تم تحديد املبلغ الكلي لهذه املساهمة بموجب املادة األولى من قرار رئيس الحكومة رقم في خمسين )41( مليون درهم يتوزع بين األحزاب السياسية )31 مليون درهم( واملنظمات النقابية )11 مليون درهم(. وبلغ الغالف املالي الذي تم منحه فعليا في هذا اإلطار لألحزاب السياسية ما مجموعه 11,41 مليون درهم مقابل 11 مليون درهم للمنظمات النقابية أي بنسب قدرها على التوالي % 14,13 و 711 % من مجموع االعتمادات املقررة في هذا الصدد. وتم صرف مبلغ 7,41 مليون درهم )%3,71( كتسبيق قبل بدء الحملة االنتخابية بينما تم صرف مبلغ الشطر الثاني وقدره 42,11 مليون درهم )%12,11( بعد الحملة املذكورة في أواخر ديسمبر وقد استفاد من مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية عشرة )71( أحزاب سياسية وتسعة )11( منظمات نقابية. وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه لم يتم صرف مبلغ الدعم العائد لحزب اإلصالح والتنمية والذي قدره ,73 درهم وذلك راجع حسب رسالة السيد وزير الداخلية عدد 4111 /م.إ بتاريخ 71 اغسطس 1172 إلى "عدم إرجاع الحزب إلى الخزينة املبلغ غير املستحق الذي بقي بذمته ) ,32 درهم( برسم التسبيق الذي منح له بمناسبة االنتخابات الجماعية والجهوية ليوم 14 سبتمبر 1174 ". تقديم حسابات الحمالت االنتخابية سجل املجلس بهذا الخصوص أن كل األحزاب السياسية واملنظمات النقابية املستفيدة من الدعم املذكور قامت بإيداع حسابات حمالتها االنتخابية لدى املجلس منها خمسة )14( أحزاب وثالث )13( منظمات نقابية قامت بذلك داخل األجل املحدد في ثالثة )13( أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة كما هو مبين بالجدول التالي: 12

13 الجدول رقم 13: الئحة الهيآت الحزبية والنقابية التي قامت بإيداع حسابات حمالتها االنتخابية داخل الجل الهيآت الحزبية والنقابية تاريخ اإليداع 1172 /11/ /13/ /13/ /13/ /13/ /17/ /13/ /13/71 الحزاب السياسية حزب العهد الديمقراطي حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية حزب االستقالل حزب األصالة واملعاصرة حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية املنظمات النقابية االتحاد العام للشغالين باملغرب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل االتحاد املغربي للشغل بينما قدمت خمسة )14( أحزاب وستة )12( منظمات نقابية حساباتها بعد انصرام هذا األجل ويتعلق األمر بالهيآت التالية: الجدول رقم 10: الئحة الهيآت الحزبية والنقابية التي قامت بإيداع حسابات حمالتها االنتخابية خارج الجل الهيآت الحزبية والنقابية تاريخ اإليداع 1172 /13/ /14/ /14/ /14/ /12/ /14/ /14/ /12/ /12/ /11/ /71/31 الحزاب السياسية حزب التقدم واالشتراكية حزب الحركة الشعبية حزب االتحاد الدستوري حزب التجمع الوطني لألحرار حزب العدالة والتنمية املنظمات النقابية النقابة الوطنيةالديمقراطية النقابة الشعبية للمأجورين الكونفدرالية العامة للشغل االتحاد الوطني للشغل باملغرب املنظمة الديمقراطية للشغل الفيدرالية الديمقراطية للشغل 13

14 نفقات الحزاب السياسية واملنظمات النقابية بلغ مجموع النفقات املصرح بصرفها من طرف األحزاب السياسية واملنظمات النقابية ما يناهز 42,11 مليون درهم يتوزع بين األحزاب السياسية )12,21 مليون درهم( واملنظمات النقابية )11,14 مليون درهم(. ولوحظ في هذا اإلطار من جهة أن ستة )12( أحزاب أنجزت ما يناهز %17,42 من مجموع النفقات املصرح بصرفها من طرف األحزاب السياسية ويتعلق األمر بحزب االستقالل )%11,71( وحزب األصالة واملعاصرة )%12,42( لألحرار )%77,33( وحزب العدالة والتنمية )%77,14( وحزب الحركة الشعبية )%1,11( وحزب التجمع الوطني وأخيرا حزب اإلتحاد االشتراكي للقوات الشعبية )%1,31( ومن جهة أخرى أن أربع )14( منظمات نقابية أنجزت ما يقارب %14,11 من مجموع النفقات املصرح بصرفها من طرف الهيآت النقابية ويتعلق األمر باالتحاد املغربي للشغل )%11,17( واالتحاد الوطني للشغل باملغرب )%17,17( والكونفدرالية الديمقراطية للشغل )%71,23( باملغرب )%73,13(. 55 نتائج فحص املصاريف االنتخابية وأخيرا االتحاد العام للشغالين وقد أسفرت عملية الفحص عن تسجيل مالحظات همت مبلغا إجماليا قدره ,72 درهم قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤولين الوطنيين عن األحزاب واملنظمات النقابية املعنية من أجل إرجاع املبلغ املذكور إلى الخزينة العامة أو تسوية وضعية الهيآة الحزبية أو النقابية خالل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ وذلك عمال بمقتضيات املادة 44 من القانون التنظيمي رقم واملادة 737 من القانون رقم املشار إليهما سلفا. وتبين من خالل األجوبة التي توصل بها املجلس أن صرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره ,74 درهم. إرجاع مبلغ الدعم الذي لم يتم استعماله بعض األحزاب واملنظمات النقابية قامت بإرجاع مبالغ وتبرير وفي املقابل لم تقدم هيآت حزبية ونقابية أخرى ما يثبت أو الذي لم يتم تبرير صرفه بشكل كاف بمبلغ إجمالي قدره ,11 درهم وذلك خالفا ملقتضيات املادة الخامسة من املرسوم رقم سالف الذكر التي تنص على أنه "يجب أن يرجع إلى الخزينة كل مبلغ م مساهمة الدولة لم يتم استعماله أو لم يتم إثبات استعماله وفقا لحكام هذا املرسوم" وتتوزع املبالغ املذكورة حسب الهيآت الحزبية والنقابية كما يلي: 14

15 الجدول رقم 12: توزيع املبالغ املتعلقة باملالحظات املججلة )بالدرهم( الحزاب السياسية الهيئات السياسية والنقابية المالحظات المسجلة المالحظات التي تم بشأنها تقديم تبريرات كافية أو إرجاع المبالغ إلى الخزينة المالحظات التي لم يتم بشأنها تقديم تبريرات كافية أو إرجاع المبالغ إلى الخزينة حزب األصالة واملعاصرة 0, , ,00 حزب العدالة والتنمية , , ,02 التجمع الوطني لألحرار , , ,27 حزب الحركة الشعبية , , ,35 حزب االتحاد الدستوري 0, , ,00 حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية , , ,00 حزب العهد الديمقراطي 0,00 610,05 610,05 املجموع , , ,69 1 املنظمات النقابية االتحاد املغربي للشغل , , ,32 االتحاد الوطني للشغل باملغرب 0, , ,60 االتحاد العام للشغالين باملغرب , , ,00 الفدرالية الديمقراطية للشغل 0, , ,95 النقابة الوطنية الديمقراطية ,60 0, ,60 املجموع , , ,47 2 املجموع العام , , ,16 ويلخص الجدول التالي توزيع املبالغ موضوع املالحظات التي لم يتم بشأنها تقديم تبريرات كافية أو إرجاع املبالغ إلى الخزينة حسب األحزاب السياسية واملنظمات النقابية: 15

16 الجدول رقم 16: توزيع املبالغ التي لم يتم ارجاعها أو تبريرها حسب الهيئات الحزبية والنقابية الحزب السياس ي/ النقابة الحزاب السياسية عدم إرجاع املبالغ غير املستعملة صرف مبالغ دون دعمها بأي وثائق إثبات نفقات تم إنجازها خارج الحيز الزمني املخصص للحملة االنتخابية نفقة ال تندرج ضم الغايات املحددة في املادة الثانية م املرسوم رقم )بالدرهم( املجموع , ,02 حزب العدالة والتنمية , ,00 التجمع الوطني لألحرار حزب الحركة الشعبية , , , , , ,00 املنظمات النقابية حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية املجموع , , , , ,11 1 االتحاد املغربي للشغل , , ,54 االتحاد العام للشغالين باملغرب , , ,00 النقابة الوطنية الديمقراطية , , ,60 املجموع , ,00 0, , ,14 2 املجموع العام , , , , ,00 وعليه تكون الهيآت الحزبية والنقابية املعنية مطالبة بإرجاع إلى الخزينة العامة املبالغ التي لم يتم استعمالها والتي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها وأخيرا املبالغ التي لم يتم اإلدالء بشأنها باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبة وذلك طبقا ملقتضيات من 44 املادة القانون التنظيمي رقم واملادة واملادة الخامسة من املرسوم رقم سالف الذكر. من القانون رقم 35 التوصيات تبعا ملا تم تسجيله من مالحظات حول السياسية واملنظمات النقابية برسم مساهمة النتخاب أعضاء مجلس املستشارين يوص ي املجلس األعلى للحسابات بما يلي: فيما يخص السلطات الحكومية املختصة فحص مستندات اإلثبات املتعلقة بصرف املبالغ التي تسلمتها األحزاب الدولة في تمويل حمالتها االنتخابية بمناسبة اقتراع 11 أكتوبر 1174 الحرص على إرجاع األحزاب السياسية واملنظمات النقابية للمبالغ غير املستعملة من الدعم املمنوح لها وكذا املبالغ التي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها وأخيرا املبالغ التي لم يتم اإلدالء 16

17 بشأنها باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبة وذلك طبقا ملقتضيات املادة 44 من القانون التنظيمي رقم واملادة 737 من القانون رقم واملادة الخامسة من املرسوم رقم سالف الذكر. إعداد نموذج موحد لحسابات الحمالت االنتخابية وضع الئحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من الصادر في 74 من رمضان 7432 )فاتح يوليو النفقات املنصوص عليها في املرسوم رقم 1174( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية املشاركة في االنتخابات العامة الجماعية واالنتخابات العامة الجهوية وكذا تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية واملنظمات النقابية املشاركة في انتخاب أعضاء مجلس املستشارين تحديد سقف النفقات الصغرى املنصوص عليها في املرسوم املذكور تنظيم دورات تكوينية لفائدة األطر اإلدارية لألحزاب السياسية واملنظمات النقابية حول مختلف الجوانب املتعلقة بحسابات الحمالت االنتخابية. فيما يخص الحزاب السياسية واملنظمات النقابية العمل على تقديم حسابات الحمالت االنتخابية في اآلجال املقررة في املرسوم رقم سالف الذكر السهر على دعم املبالغ املحولة للهياكل املحلية بالوثائق املثبتة احترام املقتضيات الخاصة بالنفقات الصغرى املنصوص عليها في املرسوم املذكور وال سيما أن تكون هذه النفقات: متعلقة بمصاريف يتعذر إثباتها بواسطة فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات إثبات مماثلة مدعمة بوثائق داخلية موقعة من طرف ممثلي األحزاب السياسية أو املنظمات النقابية قصد إثبات صحة الخدمة املنجزة. 17

18 ثالثا: بخصوص التقرير املتعلق ببحث جرد مصاريف املترشحين لالنتخابات التاريعية الخاصة بحمالتهم االنتخابية والوثائق املثبتة لها بمناسبة اقتراع 15 أكتوبر 5102 النتخاب أعضاء مجلس املستااري 03 نتائج فحص جرد مصاريف املترشحين حول إيداع جرد مصاريف املترشحين فيما يتعلق بعملية اإليداع سجل املجلس: 5 و 74 مترشحا فرديا أنه من أصل 731 الئحة ترشيح و 12 مترشحا فرديا أودع 711 وكيل الئحة ترشيح تصاريح بمصاريف حمالتهم االنتخابية لدى املجلس أي بنسبة إيداع قدرها على التوالي %11,37 و %41,21. لإلشارة فإن كل املترشحين الذين لم يودعوا لدى املجلس تصاريح بمصاريف حمالتهم االنتخابية لم يتم انتخابهم أن من بين املصرحين قام 17 وكيل الئحة ترشيح وثالثة مترشحين فرديين بتقديم تصاريحهم خارج األجل القانوني. حول مصادر تمويل الحمالت االنتخابية للمترشحين بلغت مصادر تمويل الحمالت االنتخابية حسب ما تم التصريح به ما قدره 1,47 مليون درهما توزعت بين مصادر تمويل ذاتية )23,77 %( وأخرى على شكل دعم مالي قدمته بعض األحزاب أو املنظمات النقابية ملترشحيها )32,11 %(. وسجل املجلس في هذا الصدد أن كل املترشحين الذين أدلوا بتصاريحهم لدى املجلس قدموا بيانات برسم مصادر تمويل حمالتهم االنتخابية باستثناء مترشح واحد عن حزب التجمع الوطني لألحرار الذي أدلى بتصريح ال يتضمن بيان مصادر تمويل حملته االنتخابية. حول تقديم وثائق االثبات سجل املجلس أن كل النفقات املصرح بصرفها تم دعمها بوثائق إثبات كافية باستثناء بعض النفقات التي لم يتم اإلدالء بشأنها بوثائق إثبات في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات اتعاب أو أي مستندات أخرى مماثلة ويتعلق األمر بنفقات بمبلغ إجمالي قدره ,11 درهم تهم من جهة مترشحا عن حزب التجمع الوطني لألحرار إذ لدعم نفقات بمبلغ قدره ,11 درهم تم اإلدالء فقط بوثائق موقعة من طرف وكيل الالئحة نفسه وأمين مال حملته 5 تضم 411 مترشحا. 18

19 االنتخابية ومن جهة أخرى مترشحا عن النقابة الوطنية الديمقراطية إذ لتبرير مبلغ قدره 2.111,11 درهما تم تقديم حوالتي إرسال املبالغ فقط. حول تجاوز سقف املصاريف االنتخابية لم تسفر مراجعة التصاريح املودعة عن أي حالة تجاوز لسقف املصاريف االنتخابية املحدد في ,11 درهم لكل مترشح بموجب املرسوم رقم املصاريف االنتخابية للمترشحين بمناسبة مجالس الجهات وأعضاء مجالس الصادر في 74 الحمالت االنتخابية من رمضان العماالت واألقاليم وأعضاء مجالس 7432 برسم انتخاب )فاتح يوليو 1174( بتحديد سقف أعضاء مجلس املستشارين الجماعات واملقاطعات. وأعضاء ويشار في هذا الصدد إلى أن مجموع ما تم التصريح بصرفه بلغ ما قدره 1,47 مليون درهما أي بمعدل ,11 درهم عن كل مترشح تم التصريح بمصاريفه االنتخابية 6 وهو ما يمثل نسبة % 4,11 فقط من مبلغ السقف املشار إليه أعاله. حول تبرير املصاريف اعتبر املجلس أن كل النفقات املصرح بصرفها من طرف جميع املترشحين مبررة من حيث ارتباطها بالحملة االنتخابية باستثناء نفقات قام بصرفها مترشح واحد عن حزب الحركة الشعبية إذ لتبرير نفقة بمبلغ قدره 1.211,11 درهما تتعلق بعقد اجتماعات قدم فاتورة مؤرخة في 11 نونبر 1174 أي خارج األجل املحدد ملصاريف الحملة االنتخابية بموجب املادة الثالثة من املرسوم رقم املشار إليه سلفا. 53 التوصيات تبعا ملا تم تسجيله من مالحظات حول بحث جرد مصاريف املترشحين لالنتخابات التشريعية الخاصة بحمالتهم االنتخابية والوثائق املثبتة لها بمناسبة اقتراع 11 أكتوبر 1174 النتخاب أعضاء مجلس املستشارين يوص ي املجلس األعلى للحسابات بما يلي: فيما يخص السلطات الحكومية املختصة دراسة امكانية: تحديد الجزاءات الواجب اتخادها في حق وكالء لوائح الترشيح أو املترشحين غير املنتخبين الذين: لم يودعوا جرد املصاريف الخاصة املحدد لذلك بحمالتهم االنتخابية أو قاموا بذلك خارج األجل 6 يتعلق األمر ب 473 مترشحا يتوزعون بين 711 الئحة ترشيح تضم 411 مترشحا وكذا 74 مترشحا فرديا. 19

20 أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحمالت أو لم يرفقوا الجرد املذكور بوثائق اإلثبات املطلوبة أو تم تجاوز السقف املحدد للمصاريف االنتخابية أو لم يقوموا بتبريراملصاريف املذكورة. فتح حساب بنكي خاص بالحملة االنتخابية من طرف كل وكيل الئحة ترشيح أو مترشح على غرار ما هو معمول به في بعض الدول األجنبية الحرص على إعداد نموذج موحد هذه الحمالت لحساب الحمالت االنتخابية للمترشحين يشمل مصادر تمويل ومصاريف العمل على وضع الئحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من النفقات االنتخابية فيما يخص الحزاب السياسية واملنظمات النقابية حث كل وكيل الئحة ترشيح أو مترشح على أن: يودع لدى املجلس األعلى للحسابات تصريحا بمصادر تمويل ومصاريف حمالته االنتخابية وأن يقوم بذلك داخل األجل املحدد لذلك يدلي بوثائق مثبتة تحترم القوانين واألنظمة ذات الصلة: بالنسبة للفواتير ينبغي أن تكون مؤرخة ومرقمة مسبقا ومحررة في اسم املترشح املعني وأن تضم جميع املعلومات الضرورية وخصوصا تحديد السلعة أو املنتوج أو الخدمة وكميتها وسعر البيع املتعلق بكل سلعة أو منتوج أو خدمة ومبلغ الضريبة على القيمة املضافة عند االقتضاء وكذلك رقم السجل التجاري للممون وانتسابه الضريبي باإلضافة إلى املعلومات الخاصة باملخالصة كتاريخ األداء ورقم الشيك أما بالنسبة للتعويضات فمن الضروري اإلدالء بالئحة املستفيدين مع ذكر بياناتهم الشخصية وطبيعة األعمال املنجزة ومبلغ األجر املدفوع وإرفاقها باإلثباتات املتعلقة بتسلمهم للمبالغ. 20