Discussion note number 43: Development of regulations regulating services by branchless banking

النسخ

1 مذكرة مناقشة م رك زة و ضع لوائح تنظيم العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغييري: الهواتف الجوالة والتكنولوجيات الأخرى لزيادة القدرة على الح صول على التمويل الرقم 43 يناير/كانون الثاني 2008 حين توق ع مق ال مثير ن شرت ه مجل ة The Economist بعن وان نهاية ع ص ر المال النقدي كان البع ض ف ي البل دان النامي ة والبلدان ال سائ رة على طري ق التحول إال ى نظام ال سوق يقولون لأنف سهم: لي س حتى الآن بالن سبة لن ا عل ى الأقل. ومن الم ؤوك د أان البدائ ل الإلكترونية عالية الم ست وى التكنولوجي ب ش أان النقود - والتي ي صفها هذا العدد من سل سلة المذكرات هذه على أانها انت شرت على نطاق وا سع جدا في اليابان ست أاخذ مدة طويلة من الزمن للو صول إالى البلدان الفقيرة. ومع ذلك ف إان التحو ل من المال النقدي إالى القيمة الإلكترونية الت ي تختزنها وتنقلها الهواتف الجوالة ب داأ يظهر في البلدان النامي ة اأي ض ا. 1 فف ي كيني ا اجتذب ت خدم ات المحفظ ة الجوال ة M-PESA التي تقدمها شرك ة Safaricom مليونا من الم شتركين الم سج لين في غ ضون 10 اأ شهر )في بلد يقل فيه ع دد من لديه م ح سابات م صرفية ع ن 4 ماليين شخ ص(. وف ي الفلبين تقوم شبكتا خدم ات الهاتف الجوال بتقديم ما هو معادل وظيفيا للتعامالت الم صرفية ال صغيرة لحوالي 5.5 مليون من زبائنها. يتزايد سريعا عدد صانعي ال سيا سات ووا ضعي اللوائح التنظيمية ف ي البلدان الأخ رى النامية وال سائرة عل ى طريق التحول إالى نظ ام ال سوق الذين ي روق لهم العم ل الم صرفي بدون فروع للبن وك التغيي ري 2 ا ستخ دام أانواع تكنولوجي ا المعلومات والت ص الت )ICT( وقنوات التعام ل الت الفردية خارج البنوك لتخفي ض تكالي ف تقديم الخدم ات المالي ة للمتعاملين فيما يتخطى نطاق و صول العمل الم صرفي التقليدي. يدور الكثير من الحديث حاليا حول الهواتف الجوالة. ولكن بداأ اأي ضا انت شار مناهج أاخرى للعمل الم صرفي بدون فروع للبنوك. فف ي البرازي ل لدى البن وك أاكث ر م ن مرا سلين م صرفيين وهم تج ار محليون ومكاتب بريد ومحالت بيع بطاقات يان صيب م زو دون جميعا باآلت قراءة بطاقات الئتمان وماكين ات قراءة رموز الأ سعار في مراكز البيع.)POS( ويتيح ه وؤلء المرا سلون اإمكانية الح ص ول على الخدمات المالية في 1600 من بلديات البرازيل )ربع البلديات( التي كانت قبل سبع سنوات تفتقر اإلى وجود اأي من منافذ الخدمات المالية. يجد صانعو ال سيا سات ووا ضعو اللوائح التنظيمية في كافة بلدان العال م اأنف سهم في مواجهة م شاأل ة كيفية مقاربة و ضع اللوائح التنظيمية ب شاأن ه ذا الحي ز الجديد وال سريع التطو ر في نقطة تلتق ي عندها التكنولوجيا بالخدمات المالية. و سيم ضي وا ضعو اللوائ ح التنظيمي ة بعي دا في تحدي د فقط م ا اإذا كان العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك م سموحا به من الوجهة القانونية ب ل اأي ضا ما هي نماذج العم ل الم صرفي بدون فروع م صرفية الممكن ة من الناحي ة القت صادية وما المدى الذي تذهب إاليه ف ي الو صول إالى الفقراء الذين ل يح صلون على خدمات مالية 3 اأو يح صلون على ما ل يكفي منها.... وفي الفلبين تقوم شبكتا خدمات الهاتف الجوال بتقديم ما هو معادل وظيفيا للتعامالت الم صرفية ال صغيرة لحوالي 5.5 مليون من زبائنها. الم سائ ل المحيطة بو ض ع لوائح تنظيم الخدم ات الم صرفية ب دون ف روع للبنوك - الموجهة ب صفة مح ددة للفقراء ممن ل يت م تقديم الخدم ات الم صرفية لهم - لم تب داأ في اجتذاب الهتم ام ال شام ل والمنهجي اإل ف ي الآونة الأخي رة. 4 و سعت البح وث الت ي ا ستندت اإليها ه ذه المذكرة اإل ى تو سيع قاعدة ال شواهد والأدلة. ولهذه الغاية قمنا في الن صف الأول من العام 2007 بزيارة سبعة بلدان حيث يجد صانعو ال سيا سات ووا ضعو اللوائح التنظيمية اأنف سهم في مواقع جديدة من صنع ال سيا سات تتعل ق بو ضع لوائ ح تنظيم الخدم ات الم صرفية ب دون فروع للبن وك الموجهة للفقراء الذين ل ت قد م لهم خدمات م صرفية ف ي مناطق: أافريقيا )جن وب اأفريقيا وكينيا( واآ سيا )الفلبين ستبد 1 أا جمهورية املالديف في ال سنة القادمة عملية حتو ل ت ستهدف أان ت صبح اأول بلد في العامل ي تيح القدرة على احل صول على اخلدمات املالية ال شاملة حتى لأ شد القرويني فقرا في اأق صى جزيرة من جزر تلك اجلمهورية وذلك با ستخدام شبكة الهواتف اجلوالة التي ت صل الآن إاىل حوايل 100 في املائة من سكانها علما باأنها جمهورية موؤلفة من حوايل 200 جزيرة ماأهولة مبعرثة على رقعة وا سعة من املحيط الهندي وهي بلد خمتلف عن اليابان من حيث اقت صاده وعدد سكانه كاختالف اأي بلدين جزيريني عن بع ضهما. 2 ي ستخدم امل صطلح»عمل م صرفي«في هذه املذكرة مبعنى كامل نطاق اخلدمات املالية التي يح صل عليها الزبائن عادة من خالل العالقة امل صرفية ولو اأنه في العديد من احلالت ل تنطوي اخلدمات املالية املعنية مبا شرة على م صرف أاو ت شكل»ن شاط عمل م صرفي«مبوجب اللوائح التنظيمية املحلية. 3 اإ ضافة اإىل اللوائح التنظيمية ستحدد ق ضيتان أاخريان مت صلتان ببع ضهما مدى سرعة ت صاعد العمل امل صرفي بدون فروع للبنوك وتو سيعه لنطاق اإمكانية احل صول على اخلدمات املالية على نحو جوهري )1( و ضع مناذج العمل الناجحة التي ت بني كيفية تقدمي اخلدمات املالية ملنخف ضي الدخل - مع حتقيق الربح - با ستخدام التكنولوجيا و )2( فهم العوامل التي توؤثر في اعتماد الزبائن لتلك التكنولوجيا في اأو ساط الفقراء الذين ل يتم تقدمي خدمات مالية لهم. وتناق ش هذه املذكرة مو ضوع و ضع اللوائح التنظيمية وذلك على الرغم من اأن اأثر اللوائح التنظيمية على مناذج العمل واعتماد الزبائن لذلك النوع من اخلدمات يعترب أاي ضا جزءا من هذه ال صورة. 4 تناول كل من: DFID s The Enabling Environment for Mobile Banking in Africa (Porteous 2006) (hereafter DFID 2006) and CGAP s Use of Agents in Branchl 2006) less Banking for the Poor: Rewards, Risks, and Regulation (Lyman, Ivatury, and Staschen 2006) (hereafter CGAP لأول مرة اأجزاء كبرية من نطاق اللوائح الناظمة للخدمات امل صرفية بدون فروع للبنوك. وفي الآونة الأخرية تناولت عدة ف صول من وثيقة سيا سات فودافون بعنوان Transformational Potential of M-Transactions (Vodafone Group (2007 Plc. بع ض حماور الرتكيز نف سها وتو س عت فيها.

2 2 والهن د وباك ستان( و أاوروبا واآ سيا الو سط ى )رو سيا( واأمريكا 5 الالتينية والبحر الكاريبي )البرازيل(. عل ى الرغم من العديد من أاوجه ع دم الت شابه الوا ضحة فيما بين هذه البلدان واأو ضاعها ي شترك صانعو ال سيا سات ووا ضعو اللوائح التنظيمية في البلدان التي شملتها الدرا سة في التحدي الم شترك: كيفية و صع سيا سات تنظيمية تتيح الحي ز لالبتكار وتتيح للعمل الم صرفي بدون فروع للبنوك حي ز الت صعيد باأمان و سالم ة. وتتيح هذه المذك رة الإر شادات والتو صيات الم ستندة إال ى تحلي ل لمختلف التج ارب العملية والخب رات التي مر بها صانعو ال سيا سات ووا ضعو اللوائح التنظيمية في تلك البلدان. خلفية مرجعية العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك الإ ص في في مقابل التغييري. يمكن اأن يكون العمل الم صرفي بدون فروع للبن وك اإما اإ ضافي ا أاو تغييري ا )2006.)DFID فهو اإ ضافي حي ن يقوم بمج رد الإ ضافة إالى مجموعة الخي ارات اأو بتعزيز راحة الزبائن الحاليين للموؤ س سات المالية العادية. وهو تغييري حين يمتد لي شمل زبائنا لم يكن من الممكن الو صول إاليه م عل ى نحو م رب ح في إاط ار الخدمات المالي ة التقليدية الت ي تقدمه ا فروع البنوك. وم ن خالل ال ستف ادة من البنية الأ سا سية القائمة حاليا التي ت صل اإلى الأ شخا ص الذين ل يتم تقديم الخدمات الم صرفي ة لهم كالهواتف الجوالة ومنافذ المو ضوعات والتو صيات الرئي سية ب ش أن و ضع لوائح تنظيمية للعمل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغييري يحي ط اتف اق م ده ش في الراأي فيما بي ن البلدان التي شملته ا الدرا سة ب شاأن القائم ة الق صي رة م ن المو ضوعات الحا سم ة الأهمية التي ينبغ ي على صانعي ال سيا س ات ووا ضع ي اللوائح التنظيمي ة تناولها وذلك من أاج ل و ضع سيا سات تنظيمية متنا سبة ب ش أان العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغييري. ون صن ف مو ضوعي ن على اعتبار أانهم ا شرطان م سبق ان ضروريان ولكن غير كافيين : الترخي ص ل ستخدام وكالء تجزئة )تعامل مع الأفراد( م جه زين بتكنولوجيات المعلوم ات والت ص الت )ICTs( باعتباره م مرك ز قب ض/دف ع وجهة التوا صل الرئي سية مع الزبائن و ض ع قواع د خا صة ب درء المخاطر ب شاأن مكافحة غ س ل الأموال )AML( وقواعد من أاجل محاربة تمويل الإرهاب )CFT( م تكي فة مع واقع التعامالت عن ب عد التي تتم من خالل وكالء. ون صن ف اأربع ة مو ضوع ات باعتبارها مو ضوعات سيا س ات ولوائح تنظيمية من الجيل القادم. ومع أانها يمكن اأن ل تمنع العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك م ن الب دء في بلد ما م ن ش أانها أان تكون جزءا من نجاحه وا ستمراريته كو سيلة لتقديم الخدمات المالية للفقراء الذين ل يتم تقديم الخدمات المالية لهم: الحيز التنظيمي المنا سب لإ صدار النقود الإلكترونية )e-money( واأدوات القيم ة الم ختزن ة الأخرى )ول سيم ا حين ت صدرها أاط راف خالف البنوك الم رخ صة تماما والخا ضعة لالإ شراف على نحو تحو طي( الحماية الفعلية للزبائن )على عدة جبهات متنوعة( لوائح تنظيمية ا شتمالية ب شاأن أانظمة الدفع والإ شراف الفعلي على نظام الدفع مع بلوغ العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك الحجم المطلوب ال سيا س ات الناظم ة للمناف سة بين القائمين عل ى تقديم تلك الخدمات )بما يحقق التوازن بين حوافز للرواد لإدخالهم في أان شطة العمل الم صرفي بدون ف روع للبن وك وبي ن مخاطر اإقام ة اأو تدعيم موؤ س سات احت كار غير صديقة للزبائن ف ضال عن ت شجيع قابلية العمل الم شترك( فم ا ه ي تو صياتن ا عل ى الرغم من صعوب ة الإدلء باأق وال معياري ة قوية في ه ذه البيئ ة الديناميكية تقودن ا البحوث التي اأجريناها لو ض ع تو صيات متعلقة بالخط وات )اأنظ ر ال صفح ات 19-17( وتو صي ات متعلق ة بالم ضم ون في اآن واح د )اأنظ ر ال صفحتين 20-19(. ويمكن اإيجاز التو صي ات الرئي سية المتعلقة بالم ضمون كما يلي: ال سم اح لمناف ذ التجزئ ة )التعام ل م ع الأفراد( غي ر الم صرفي ة بالعمل ك وكالء والنظ ر بعناي ة ق ي اأي ة قي ود ومعو قات عل ى مجموع ة الوكالء الم سموح لهم و أانواع العالقات الم سموح بها )ال صفحة 19(. تطوي ر نه ج تجاه مكافحة غ سل الأموال/محاربة تموي ل الإرهاب م ستند اإلى المخاط ر وم تكي ف مع واقع التعامالت ال صغي رة التي تتم عن ب عد من خالل وكالء )ال صفحة 19(. تو ضي ح الحدود القانوني ة بين مدفوعات التجزئة والنقود الإلكترونية واأدوات القيم ة الم ختزن ة الأخرى من جه ة والإيداعات الم صرفي ة من جهة اأخرى )ال صحة 20(. خل ق فئة ف ي اللوائ ح التنظيمية خا صة بالقيم ة الم ختزن ة اإلكترونيا ت سه ل م شاركة غير البنوك في إاطار مهام محددة )ال صفحة 20(. خل ق آالي ات ب سيط ة ولكنها قوي ة لحماي ة الم ستهلكين بما ي شم ل: م شاكل ال وكالء ف ي )منافذ( التجزئة والتعوي ض عن المظالم واإن صافها و شفافية الأ سعار وخ صو صية بيانات الم ستهلكين )ال صحة 20(. النظر في بيئة المناف سة المحتملة على الأمد الطويل في ضوء الواقع الحالي وكيفية بلوغ الهدف الم تمث ل في قابلية العمل الم شترك )ال صفحة 20(. وقبل كل شيء يعتبر ا ستخدام التنا سب كمبد أا رئي سي تو صيتنا الرئي سية ل صانعي ال سيا سات. 5 ي شمل هذا البلدان الرائدة التي تناولتها املطبوعتان DFID 2006 and CGAP 2006 م ضافا إاليها رو سيا )بلد متو سط الدخل سائر على طريق التحول اإىل نظام ال سوق تتطور فيه عنا صر اخلدمات امل صرفية بدون فروع للبنوك تطورا سريعا على الرغم من عدم وجود تعديالت على اللوائح التنظيمية ب صفة عامة( وباك ستان )بلد يتميز با ستعداد صانعي ال سيا سات احلا سمة الأهمية للقيام بالإ صالحات الالزمة لت سهيل اخلدمات امل صرفية بدون فروع للبنوك(. وتت ضم ن هذه املذك رة معلومات عن الأو ضاع القانونية والتنظيمية في هذه البلدان ح سبما نعتقد اأنها دقيقة كما هي في سبتمرب/اأيلول 2007.

3 3 التجزئ ة المحلية التي يمكن ا ستخدامها كوكالء للقيام بوظيفة القب ض/الدف ع يمكن أان يكون تقدي م الخدمات المالية من خ ل الل العمل الم صرفي بدون فروع للبن وك اأرخ ص بكثير من تقديمه ا على النح و التقليدي. فالعم ل الم صرفي بدون فروع للبن وك التغييري يدخل في حي ز غير مطروق في أاوجه اللوائح التنظيمية. فاللوائح الخا صة بالنظام المالي حاليا من المرج ح أان تك ون إاذا جرى تطبيقها على العم ل الم صرفي بدون فروع للبن وك شدي دة الحماية وقليل ة الحماية ف ي آان واحد وذلك لمج ر د اأنها لم تو ضع اأ صال اآخذة ف ي العتبار أانواع الفاعلين والعالق ات الحا سمة الأهمية بالن سبة لنماذج العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك. تكنولوجي ت العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغييري. ت سهم التكنولوجيا في إاطار العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغييري بدور رئي سي في نقل تفا صيل التعامالت بتكلفة رخي صة فيما بين الزبائن ووكيل التجزئة والموؤ س سة التي تقوم بتقديم الخدمات المالية من جهة والغير من جهة اأخرى. أام ا الو سائل الم ستخدمة ف ي ذلك عادة فهي الهواتف الجوالة )مثال : يتم ا ستخدام الهواتف الجوالة في خدمات GCash التي تقوم بتقديمها شركة Globe Telecom في الفلبين( و شبكات و سائ ل مراكز البيع التي ت أاخ ذ تفا صيل بيانات المتعاملين من بطاق ات بال ستيكي ة )مثال : البطاق ات الت ي ي ستخدمها بنك Caixa Economica ف ي البرازي ل(. وف ي بع ض الأحي ان تق وم ال ش ركات بتقديم هذين النوعين م ن الخدمات معا من خ ل الل الهواتف النقالة والبطاق ات )وهذا ما تقوم به WIZZIT و MTN Banking ف ي جن وب أافريقي ا و Smart Money في الفلبي ن(. وفيما ع دا ق ضايا: أامن البيان ات وقدرات تحديد هوية الزبائن وال سيا سات الناظمة للمناف سة ف إان التكنولوجيا الم ستخدمة في نقل تفا صيل التعامالت لي ست ذات اأهمية كبيرة ن سبي ا م ن الوجهة التنظيمية مع أان لإن ش اء نظام من اللوائح التنظيمي ة محايد من الوجهة التكنولوجية قيمة في ضوء مدى سرعة تغي ر التكنولوجيات نف سها. النماذج الم ستندة إالى البنوك في مقابل النماذج غير الم صتندة إالى البنوك. 6 من منظور اللوائح التنظيمية من المفي د اعتبار العمل الم صرفي بدون ف روع للبنوك م ؤولفا من نموذجين اأ سا سيين )2006.)CGAP في النموذج الم ستند اإلى البنوك تكون للزبائن عالقة تعاقدية مبا شرة مع موؤ س سة مالية م رخ صة وخا ضع ة ل إال شراف التحو طي ح ساب تعامالت أاو ح س اب ادخ ار أاو قر ض أاو مزيج من هذه الأن واع ولو أان الزب ون قد تقت صر تعامالته على موظفي وكيل تجزئة واحد أاو 7 أاكثر ي ست أاجره البنك المعني للقيام بالتعامالت نيابة عنه. في النم وذج غير الم ستند اإلى البنوك ل تكون للزبائن عالقة تعاقدي ة مبا ش رة مع موؤ س س ة مالية م رخ صة تمام ا وخا ضعة ل إال شراف التحو ط ي. وبدل من ذلك يقومون با ستبدال النقود ل دى وكي ل تجزئة ب سج ل قيم ة اإلكتروني. ويت م تخزين هذا الح س اب الفترا ضي عل ى جهاز الخ ادم الحا سوبي لدى جهة غير م صرفية ك شركة هواتف جوالة اأو شركة اإ صدار بطاقات القيم ة الم ختزنة. 8 ومتى اأ صبح للزبائ ن عالقة مع الجهة غير الم صرفي ة الت ي تقوم بتقدي م الخدمات يمكنه م طلب دفع الأم وال لأي جه ة اأخ رى م شارك ة ف ي النظام كم ا يمكنهم تلق ي المدفوعات من تل ك الجهات. ف اإذا كان النظام المعني م عتم دا على شبكة مراكز بيع وبطاق ات اإلكترونية ينبغي على الزبائ ن الذهاب اإل ى الوكيل الم شارك كلما رغب وا في اإجراء اإحدى التعامالت. واإذا كان النظام المعني م ستندا اإلى الهواتف الجوال ة ل ينبغ ي عليهم الذه اب اإلى وكي ل التجزئة اإل عند زيادة القيمة الم ختزنة اأو ا سترجاعها بتحويلها اإلى نقود. كما يمكن للنموذجين - الم ستند اإلى البنوك وغير الم ستند اإلى البن وك القي ام بوظائفهما معا. فعلى سبي ل المثال اتفقت GCash بتقديم خدمات التي تق وم Globe Telecom شرك ة في الفلبين )وهي تتيح ح ساب ات القيمة الم ختزنة الفترا ضية لزبائ ن خدم ات الهات ف الج وال( م ع البنوك الأع ض اء في رابط ة الم صرفيين في المناط ق الريفية في الفلبين. ويمكن للزبائ ن اإح ضار النقود لوكيل GCash لتخزينها في ح ساباتهم الفترا ضية ومن ثم يمكنهم ا ستخدام ر سائل SMS الم ر سلة من هواتفه م الجوالة للقيام بعمليات: ت سدي د القرو ض والإيداع وال سح ب أاو التحوي ل الت من ح ساب ادخار ل دى بنك م شارك قائم في المناطق الريفية. تكم ن الأهمي ة التنظيمي ة للفرق بي ن النم وذج الم ستند اإلى البنوك والنموذج غير الم ستند اإلى البنوك في حقيقة أانه يقف وراء كل م ن التعامالت في اإطار النموذج الم ستند اإلى البنوك موؤ س س ة مالي ة م رخ صة تماما وخا ضعة لالإ ش راف التحو طي. ولكن قد تعطي هذه الحقيقة اطمئنانا زائفا لوا ضعي ال سيا سات. فال شواهد الم ستفادة من البلدان التي شملتها الدرا سة ت بي ن اأنه ف ي بع ض الح الت يمكن اأن يكون البن ك المعني في النموذج الم ستند إالى البنوك أاحال لجهات خارجية غير م صرفية الكثير من الم ش ؤوولي ات - والمخاطر_ م حو ل بذلك بالفعل التركيز الرئي س ي لالهتمامات التنظيمية من البنك الم رخ ص الخا ضع لالإ شراف التحو طي اإلى ال شريك غير الم رخ ص. 6 ن ستخدم هنا عبارة»م ستند إاىل البنوك«ولي س عبارة»تت صدره البنوك«الواردة في CGAP 2006 لأنه في العديد من احلالت تت صد ر جهات فاعلة غري م صرفية عملية اإقامة وتنفيذ اأنظمة العمل امل صرفي بدون فروع للبنوك ولو أان البنك من منظور الأطر القانونية واللوائح التنظيمية هو اجلهة التي تقوم بتقدمي اخلدمات املعني ة. 7 في إاطار النموذج امل ستند إاىل البنوك تقوم موؤ س سة مالية م رخ صة وخا ضعة لالإ شراف التحو طي بتقدمي التعامالت حتى الوحيدة من بينها كخدمات الدفع. 8 ميكن الطالع على نوع حمدود من النموذج غري امل ستند إاىل البنوك في شبكات الدفع التي تنطوي على شركة تقدمي خدمات تكنولوجية اأو موؤ س سة أاخرى غري م صرفية تتيح شبكة من مراكز الدفع )مثال : اآلت الدفع وماكينات ال صرف الآيل اأو وكالء التجزئة املزودين بو سائل مراكز البيع( حيث ميكن للزبون القيام بدفع مبالغ مدين بها لطرف ثالث اأو ميكن جلهة حكومية دفع م ستحقات مل ستفيدين معنيني.

4 4 تخطي خدم ت الدفع اإلى القي م بتقديم كامل مجموعة الخدمات المالية تعتب ر إالى حد بعيد خدمات المدفوع ات والخدم ات الأخ رى الخا صة بتحوي ل الت الأموال أاه م نوع من اأنواع التعام ل الت الدافعة لحجم التعامالت )ومن ث م الإيرادات( في نماذج العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك ف ي معظم البلدان التي شملتها الدرا سة. 9 علما ب أان التحويالت ب صف ة خا صة سواء العابرة للح دود أاو المحلية هي التي ت ستهدفه ا شركات تقدي م خدمات الهاتف الج وال في بلدان مث ل الفلبين تتمت ع بتحويالت أاجنبية ومحلي ة ضخمة. 10 ولكن ترى أاعداد متزايدة م ن شركات تقديم تلك الخدمات اإمكانية تخط ي العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك مجر د المدفوعات والخدم ات الأخرى لتحوي ل النقود. وهي تو اق ة لتو سيع نطاق و صوله ا لي شم ل أان شط ة الإقرا ض وقبول الإيداع ات وحتى خدمات سم سرة أان شطة التاأمين. تتباي ن المخاط ر م ع قي ام جه ات تقدي م خدم ات العم ل الم صرف ي بدون فروع للبن وك بالتحرك عبر مجموعة متنوعة ( أانظ ر الجدول 1( م ن اأب سط خدمات الدف ع )التي يمكن اأن الجدول 1. ح سابات القيمة الم ختزنة على خلفية تعد د خدمات العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك الو صف الخدمات المالية التي يتم تقديمها الفائدة التي يتم دفعها مجر د المدفوعات شركة تقديم الخدمات تقوم بت سهيل المدفوعات الم ستحقة اإلى طرف ثالث الدفع فقط ل ح ساب القيمة الم ختزنة شركة تقديم الخدمات تقبل الأموال الواجبة الأداء وتودعها في ح ساب افترا ضي تر صده وتحتفظ به نيابة عن المتعامل المعني خدمات تعامالت ا ستالم وت سديدات متعددة قد ت شمل صالت مع خدمات مالية اأخرى كالئتمان والتاأمين والدخار ل الإيداعات/ الح سابات المدينة لدى البنوك عالقة تعاقدية مع موؤ س سة م رخ صة تماما وخا ضعة لالإ شراف التحو طي لحيازة الأموال الواجبة الدفع في ح ساب نيابة عن المتعامل خدمات تعامالت ا ستالم والقيام بت سديدات متعددة قد ت شمل ال سحب على المك شوف اأو ت سهيالت ائتمانية نعم )اأحيانا ( الر صيد قابل للت سديد ل نعم نعم قب ض /دفع النقود قب ض فقط في حالة ت سديد الفواتير التحويالت من شخ ص لآخر تتطلب اآليات تعامالت ال سحب نعم عن طريق مجموعة من الوكالء والأدوات نعم عن طريق فروع البنوك والوكالء والأدوات مدة احتجاز شركة تقديم الخدمات للمبالغ النقدية لأجل ق صير )عادة > 3 اأيام( متو سطة متو سطة Banco و Caixa Economica Banco Postal و Popular و Lemon Bank الخ )البرازيل( WIZZIT MTN )جنوب أفريقيا( Smart )كينيا( Equity Bank Money Rural banks )الفلبين( ICICI State Bank of India )الهند( Bank/ Tavrich esky Beeline Moscow Social Card )روسيا( GCash )كينيا( M-PESA )الفلبين( WebMoney )رو سيا( اأمثلة من بلدان تم ت شخي ص اأو ضاعها اآلت الدفع )رو سيا( البريد الرو سي ت سديد الفواتير عبر Easypay )جنوب اأفريقيا( Sokotele )كينيا( 9 مل يبداأ حتى الآن في باك ستان تقدمي خدمات العمل امل صرفي بدون فروع البنوك مع أان اجلهات املعنية بهذا الن شاط واجلهة الرئي سية لو ضع اللوائح التنظيمية الالزمة بنك دولة باك ستان يعملون معا على وجه ال سرعة بو ضع اللوائح التنظيمية الالزمة للنموذج امل ستند إاىل البنوك. ومل يت ضح حتى الآن ما إاذا كان ت سديد الفواتري و إاجراء حتويالت الأموال سوف يهيمنان على نظام العمل امل صرفي بدون بنوك. وفي الهند تعترب القرو ض ال صغرى في إاطار التمويل الأ صغر سمة بارزة جزئيا نتيجة النمو ال سريع في شراكات بنك ICICI مع موؤ س سات التمويل الأ صغر القائمة مبهمة الوكيل. وت سعى عدة مبادرات حديثة العهد في ا ستقطاب مدفوعات املزايا احلكومية و/ أاو التحويالت احلكومية إاىل مناذج سليمة وقابلة لال ستمرار من بني مناذج العمل امل صرفي بدون فروع للبنوك )مثال : النموذج الذي اعتمده بنك دولة الهند مع خطة ضمانات العمالة في املناطق الريفية من ولية اأندرا برادي ش(. 10 انطلق برنامج حتويالت النقود اجلوال الذي اعتمدته شركة GSMA بهدف ال ستفادة من سعة انت شار و سهولة ا ستخدام الت صالت اجلوالة لتمكني 200 مليون من العاملني املغرتبني على ال صعيد العاملي من اإر سال التحويالت ب سهولة و أامن إاىل من يعولونهم ولي س لدى العديد منهم ح سابات م صرفية.

5 5 ل ت ثي ر مخاطر ت ذك ر للزبائن أاو للنظام المال ي فيما يتخطى مخاطر المقا صة والت سوية( 11 إالى الطرف الآخر الذي هو قبول الإيداع ات تماما من الأفراد )وهو ما يثي ر المجموعة الكاملة م ن هواج س حماية المودعين والنظ ام التي هي الدافع للوائح التنظيمية والإ شراف التحو طي(. 12 ومع تباين المخاطر يتباين نوع اللوائح التنظيمية المنا سب اأي ضا. وتحتل النقود الإلكترونية و أادوات القيم ة الم ختزن ة مكان ا خا صا على ط ول نطاق هذه المجموع ة. فبالن سبة ل صانع ي ال سيا س ات أاو وا ضعي اللوائح التنظيمي ة قد تب دو ح سابات القيم ة الم ختزن ة التي تتيحها با ستخ دام النموذج غير الم ستند إالى البنوك خدمات GCash ف ي الفلبي ن و M-PESA ف ي كيني ا مث ل المع ادل الوظيفي لح ساب تعامالت م صرفية ولو أان التعامالت المنفردة صغيرة. ولكن و ضع اللوائح الناظمة لهذا الن شاط بالطريقة نف سها التي تتعل ق بح سابات التعامالت الم صرفية ف ي البنوك الم رخ صة تماما والخا ضعة لالإ شراف التحوطي قد يكون غير منا سب لتلك المخاط ر وقد يزيد التكاليف بما يجعلها خارج نطاق المقدرة عل ى الح ص ول عليه ا بالن سب ة للفق راء الذين ل يت م تقديم الخدمات الم صرفية لهم. مج لت اللوائح التنظيمية ومخاطر اإخفاق التن صيق. ل ت شك ل الهواج س التي ترتكز اإليها اللوائح التنظيمية والإ شراف التحو ط ي سوى جزء من ق ضاي ا ال سيا سات واللوائح التنظيمية الت ي تواجه صانعي ال سيا سات ووا ضعي اللوائح التنظيمية أاثناء و ض ع اللوائ ح الناظم ة للعم ل الم صرفي بدون ف روع للبنوك التغيي ري. علما ب أان النهج الت شخي صي 13 الذي جرى ا ستخدامه في البلدان التي شملتها الدرا سة نظر في أاثر مجالت ال سيا سات واللوائح التنظيمية التالية: الإدارة التحو طي ة للمخاط ر: ف روق الأو ص اف فيما بين ولوائ ح تنظيم المدفوعات الب سيطة والنقود الإلكترونية واأدوات القيمة الم ختزنة الأخرى والإيداعات الوكال ة: ا ستخ دام وكالء التجزئة في القي ام بوظائف القب ض/الدفع والوظائف الأخرى المتعلقة بالتوا صل مع الزبائن مكافحة غ سل الأموال/محاربة تمويل الإرهاب: القواعد الم طب قة على: الح سابات منخف ضة القيمة والمدفوعات والوكالء أانظم ة الدف ع: الإ ش راف والقواع د ب ش اأن الق درة عل ى الح ص ول والم شاركة مع التركيز على أانظمة الدفع ل أالفراد المناف س ة: القواع د ب ش أان خل ق الم س اواة اأم ام الجميع ف ي تقديم الخدمات الجديدة وتفادي الهيمنة غير الواجبة على الأ سواق وتحقيق التوازن بين التناف س والتعاون حماية الم ستهلكين: القواعد الناظمة لكل من: الم شوؤولية وحق الرجوع والإف صاح عن المعلومات وخ صو صية واأمن البيانات التج ارة الإلكترونية والأمن الإلكتروني: القواعد ب شاأن الو ضع القانوني للتعام ل الت الم ج ازة إالكتروني ا )التوقي ع الإلكترون ي( وقواعد ضمان كفاية أامن القيام بالعمل الم صرفي من خالل القنوات الإلكترونية ضبط النقد الأجنبي: القواعد التي توؤثر في تحويالت العمالت الأجنبية الداخلة والخارجة ال ضرائ ب: المعاملة ال ضريبية المختلفة للتعامالت تبعا للقنوات واأنواع الجهات المعني ة اللوائح الناظمة لالت صالت ال سلكية والال سلكية: القواعد التي توؤثر في الخدمات المالية الم ستندة اإلى الهواتف الجوالة هل يمكن للمدفوعات الب سيطة وتحويالت النقود الأخرى الم ساعدة في تهيئة الزبائن الفقراء لطلب خدمات مالية اأخرى ياأمل العديد من جهات تقديم خدمات العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك في إاقامة نموذج عملهم ون شاطهم في ضوء تدفقات اإيرادات يمكن التعويل عليه ا ومنه ا: التحويالت والمزايا الجتماعي ة الحكومية أاو مدفوعات الأج ور التي يمك ن للمتعاملين )ول سيم ا المتعاملين منخف ضي الدخل( ا ستخدامه ا لتمويل ح سابات القيمة الم ختزن ة أاو الح سابات الم صرفية. فالفلبي ن عل ى سبيل المث ال ت ستقطب 15 بلي ون دولر اأمريكي من التحوي ل الت سنوي ا ف ي اإطار تدفق ات عالمية تبل غ بليون دولر اأمريك ي م ن التحويالت العابرة للحدود )2007.)World Bank وفي البرازيل تقوم شركة Caixa Economica باإي صال اأكثر من 4.2 بليون دولر اأمريكي سنويا من الم نح من أاجل: الدرا سة في المدار س والغذاء ودعوم ات الدخ ل من خالل شبكتها الت ي تت ضم ن أاكثر من مركز م ساع دة شامل ة وكي ل ال )2007.)Caixa Economica ومن خالل توجيه تلك التدفقات اإلى ح سابات ت أامل الجهات التي تقوم بتقديم تل ك الخدم ات في تقديم خدمات مالية اأخرى م در ة لالأرباح ح سابات ادخ ار وتعامالت م صرفي ة )اأو المعادل الفترا ضي لتلك الخدمات( في البداي ة ولك ن مع تقديم الئتمانات في نهاي ة المطاف )مع تطو ر سيرة العمالء من حيث الأهلية الئتمانية(. 11 ميكن بالطبع أان تن ش أا خماطر غ سل الأموال ومتويل الإرهاب أاي ضا في إاطار خدمات الدفع املجر دة al( Chatain et قيد الطبع(. 12 تتفاوت خماطر غ سل الأموال ومتويل الإرهاب أاي ضا وفقا لنوع اخلدمات املعني ولي س نوع املوؤ س سة املالية التي تقوم بتقدمي اخلدمات مما يجعل من املنا سب حتليل النهج امل ستند اإىل اخلدمات ب ش أان خماطر غ سل الأموال ومتويل الإرهاب al( Chatain et قيد الطبع(. 13 الوثائق املتعلقة بالنهج الت شخي صي املعتمد والوثائق املرجعية الأخرى والقائمة الكاملة ل أال شخا ص الذين متت ا ست شارتهم اأثناء البعثة الت شخي صية متاحة على املوقع:.

6 6 كل م ن ه ذه المجالت م عق د وفي العديد م ن الحالت نجد الهيئ ة الم شوؤولة عن صنع سيا سات وو ضع لوائح تنظيم كل من المج الت تعمل في إاطار ال ستقالل الذاتي تقريبا عن الجهات الم ش ؤوولة عن المجالت الأخرى. وبالتالي هنالك مخاطر كبيرة من اأن ل تقوم الجهات المختلفة بالتن سيق كل منها مع الأخرى وقد يعمل كل منها لخدمة اأغرا ض متعار ضة. م الذي ي صك ل نهج تنظيمي متنا صبا مع العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك في ال صياق الحالي ال سريع التطور في مواجهة هذه التحديات قد يميل صانعو ال سيا سات ووا ضعو اللوائح التنظيمية اإلى تاأجيل اتخاذ اإجراءات حتى ظهور معايير وا ضحة ب ش أان الممار سات الجيدة فيما يتعلق بو ض ع اللوائح الناظم ة للعمل الم صرفي ب دون فروع للبنوك. ولك ن ال شواهد من البلدان الت ي شملتها الدرا سة ت بي ن أان هذه ال صناعة لن تتوق ف عن البتكار اأثناء قيام صانعي ال سيا سات ووا ضع ي اللوائ ح التنظيمية بالنظر في اأف ض ل نهج للقيام بما يلزم. كما اأنه نظرا لأن اللوائح التنظيمية الحالية لم يتم و ضعها في وقت تالق ي الت صالت ال سلكية والال سلكية والتمويل فهي ع ادة تترك العديد من الفج وات والغمو ض يمكن اأن تمر منها البت كارات شاملة البتكارات م ن النوع الذي ينبغي اأن يثير لدى صانع ي ال سيا س ات ووا ضعي اللوائ ح التنظيمية هواج س م شروعة وهو ما يتبي ن من عدة اأمثلة من البلدان التي شملتها الدرا س ة. 14 ويمكن أان يكون اأبرز مخاطر القعود عن القيام بما ينبغ ي القيام به ح ادث مذهل كان بالإم كان تفاديه حادث ي سب ب للم ستهلكي ن ول صانع ي ال سيا س ات ووا ضع ي اللوائ ح التنظيمي ة المتعا ض م ن فكرة العمل الم صرف ي بدون فروع للبنوك. متى تكون اللوائح الناظمة للعمل الم صرفي بدون فروع للبنوك متنا سبة المطل وب م ن هيئة الخدم ات المالي ة )FSA( في المملك ة المتحدة بمقت ض ى القانون: ا ستخدام وظيفة و ضع اللوائ ح التنظيمية ا ستخداما مت سم ا بالكفاءة بغية الحفاظ عل ى الثقة بالنظام المالي وت شجيع فهم الجمه ور الع ام للنظ ام المالي وحماي ة م ستهلكي الخدم ات المالية وتخفي ض الجرائ م المالية. ويعن ي هذا تركيز الم وارد التنظيمية في المج الت الت ي بها أاكب ر المخاطر وحيث يكون اأثر ال س وق على اأ شده. فالبت كارات ف ي الخدمات المالية ومنها ح ساب ات القيمة الم ختزنة الت صالي ة التي تتيحها شرك ة غير م صرفية تقوم باإ ص دار البطاقات الم سبق ة الدفع ق د تمتاز بم ستوى من احتم الت الإخفاق اأعلى مما ف ي الخدم ات الرا سخة ولكن أاثر الإخفاق عل ى ال سوق يمكن اأن يكون منخف ضا ن سبيا نظرا ل صغر عدد الم ستهلكين المعنيين. فهيئ ة الخدم ات المالي ة في المملك ة المتح دة تعر ض ه ذه النظرة الم تب ص رة ب ش أان التنا سب والبتكار في بيان يت ضمن المبادئ: التنا سب: القيود التي نفر ضها على هذه ال صناعة يجب اأن تكون متنا سبة مع المنافع المتوقع اأن ت سفر عنها تلك القيود. وفي إاطار اإ صدار الأحكام ف ي تلك المج الت ن راعي التكاليف التي تتحمله ا ال شركات ويتحملها الم ستهلك ون. ومن بين الأ ساليب الرئي سية التي ن ستخدمها تحليل منافع وتكاليف الم تطلبات التنظيمية الم قترحة. وهذا النهج وا ضح ول سيما في ال شروط التنظيمية المختلفة التي نطبقها على اأ سواق الخدمات التي يتم تقديمها للموؤ س سات ول أالفراد. البت كار: الت سهيل الم ستح سن لالبت كار فيما يتعلق بالأن شطة الخا ضعة للوائ ح التنظيمية. وهذا ينطوي على سبيل المثال على ال سماح بمختلف و سائ ل التقي د بالأنظمة بما ل يمنع على نحو غي ر لزم الم شاركين في الأ سواق من اإدخال اأدوات وخدمات مالية جديدة * البع د التكميل ي ب ش اأن النظر ف ي م شاأل ة التنا سب في و ض ع اللوائح التنظيمي ة ب ش أان العمل الم صرف ي بدون فروع للبن وك وهو المعني ب إامكانية تزاحم الأهداف التنظيمية يظهر في المبادئ العامة ب شاأن خدم ات التحوي ل الت الدولية التي ا شترك ف ي و ضعها البنك الدولي ولجن ة اأنظمة الدفع والت سويات التابعة لبن ك الت سويات الدولية في بال في سوي سرا:.. تعن ي عب ارة ]متنا سب[ اأن الإطار القانوني والتنظيمي... ينبغي اأن ل ينط وي على قيود واأعباء اأكثر من ال ل الزم ن سبة اإلى الق ضايا الممكن اأن ي ستهدف معالجتها اأو عدد وقيمة ]التعامالت[ المعنية... واأثناء النظر ف ي هذا م ن الم هم اإدراك اأن اأه داف ال سيا سات العام ة قد ل ت شير اإلى نف س الجهة دائما... وتعني عبارة التنا سب ضرورة اإدراك وحل أاية تناق ضات بطريقة تحقق التوازن المنا سب في ضوء اأولويات البلد المعني العام ة. Systems( Committee on Payment and Settlement.)and the World Bank 2007 FSA, Principles of Good Regulation accessed September 25, 2007, at * 14 ق ضايا التقود الإلكرتونية امل ستندة إاىل شبكة الإنرتنت مزدهرة في رو سيا. ف شبكة WebMoney وحدها لديها أاكرث من 4.3 مليون م ستخدم م سجل وتقوم بتي سري ما يزيد على مليونني من التعامالت في ال شهر بقيمة تبلغ 132 مليون دولر أامريكي. وا شرتى املتعاملون من أاك شاك وحمالت جتارية بطاقات حتمل أارقاما تظهر باحلك وهي متنحهم القيمة في ح ساب افرتا ضي ميكنهم حتويلها على ال صعيد الدويل اأو اإىل بطاقة م صرفية اأو ا ستخدامها في عمليات شراء على شبكة الإنرتنت.) ولي ست شبكة WebMoney تعمل برتخي ص من البنك املركزي لالحتاد الرو سي. كما أان ال شبكة اجلديدة SmartMoney في كينيا تتيح بطاقات افرتا ضية قابلة للتغذية ميكن ا ستخدامها لإر سال النقود اأو ت سديد فواتري الكهرباء واملاء والهاتف والدفع للباعة على الإنرتنت با ستخدام شبكة الإنرتنت أاو الهواتف اجلوالة.)http// وت بلغ هذه ال شبكة عن عدة اآلف من املتعاملني وبداأت عملها في اأبريل/ني سان من العام 2006 بدون ترخي ص.

7 7 م ن بين المخاطر الأخ رى أان ل ينطلق العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك ب سبب المعو قات التي تت ضمنها اللوائح التنظيمية التي تمنع على نحو غير لزم مناهج محددة تعتبر فائقة الأهمية بالن سب ة للنم اذج الم حدث ة للتغيي ر. ويمكن حت ى للمجهولية الكبي رة في الحتمالت ب ش أان ما ه و م سموح أان ت سفر عن أاثر مماثل. إاذا كان ع دم اتخ اذ إاج راء ب ش أان البتكار ينط وي على تكلفة عالي ة ممكن ة فكيف ي ستطي ع الم حب ذون لإتاح ة القدرة على الح ص ول عل ى الخدمات من بين صانع ي ال سيا سات ووا ضعي اللوائ ح التنظيمي ة ال ستجاب ة للعم ل الم صرفي ب دون فروع للبنوك ا صتجابة متنا سبة ولن يكون الجواب واحدا من بلد لآخ ر ول حتى م ن أاحد جوانب العم ل الم صرفي بدون فروع للبنوك للجانب التال ي وذلك لأن اللوائح التنظيمية المتنا سبة ينبغ ي أان تتوافق مع ن وع وم ستوى الحماي ة لمختلف م ستويات و أانواع المخاطر المعنية والتكاليف التي ي ستدعيها وجود اللوائح التنظيمي ة. كم ا أان الجواب نف سه لن يبقى ثابت ا ولو في البلد المعن ي نف سه وذل ك ب سبب تفاوت م ستوي ات وطبيعة و سرعة تطو ر الأ سواق. المو ضوعات الرئي سية في و ضع اللوائح الناظمة للعمل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغييري مم ا ي سهم ف ي التحدي الماثل في ا شتق اق المبادئ الرئي سية العام ة كاف ة أاوج ه التباي ن فيم ا بين البل دان الت ي شملتها الدرا سة من حيث: الأنظمة ال سيا سية والقت صاد والجغرافيا والديموغرافيا واأو ضاع التنمية والتطور وطبيعة النظام المالي واأو ضاع الفقراء الذين ل يتم تقديم الخدمات الم صرفية لهم والتقاليد القانونية والتنظيمية. ومع ذلك يحيط توافق م ده ش بالقائمة الق صي رة لمعظم المو ضوعات الحا سمة الأهمية التي ينبغي على صانعي ال سيا سات ووا ضعي اللوائح التنظيمية تناولها من اأجل و ضع ال سيا سات الناظمة للعمل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغييري. ال شروط ال ضرورية ولكن غير الكافية. يمكن اعتبار اأول مو ضوعين رئي سيين ش رطي ن م سبقين تنظيمي ي ن ضروريين ولكن غير كافيين لظهور العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغيي ري ف ي بلد من البلدان. اأول شرط ه و اإجازة ا ستخدام وكالء تجزئ ة م جه زي ن بتكنولوجيات المعلوم ات والت صالت كمراك ز قب ض/دفع وو سيلة التوا صل الرئي سية مع الزبائن. اأما الثان ي فهو النه ج الم ستند اإلى المخاطر ب ش أان مكافحة غ سل الأم وال ومحاربة تمويل الإرهاب بما يتكي ف مع واقع التعامالت ع ن ب عد التي تت م من خالل الوكالء. فب دون هذين ال شرطين الم سب قي ن ل ن يك ون العم ل الم صرفي ب دون ف روع للبنوك التغييري ممكنا من الوجهتين القانونية والقت صادية. الوكالء. العن ص ر الم شت رك بي ن مختل ف نم اذج العم ل الم صرف ي بدون فروع للبنوك التغييري ه و ا ستخدام الوكالء للو ص ول إالى الزبائن الذين اإما اأنهم غير قادرين )مثال نتيجة الم سافة الفا صلة البعيدة( اأو غير راغبين )مثال نتيجة للر سوم الت ي ت فر ض اأو بب ساطة الت صورات ال سلبية( في اغتنام فر صة الخدم ات المالي ة التي يت م تقديمها من خالل ف روع البنوك التقليدي ة. فالأطراف التي ت ناط بها مهمة التفاعل المبا شر مع الزبائن يمكن اأن تكون اأو ل تكون وكالء - بالمعنى القانوني الق ضايا الرئي سية الخا صة ببلدان محددة يت م إال ى حد كبي ر تحديد سيا س ات اللوائ ح التنظيمية عل ى م ستوى البل دان وتق سيماتها الإدارية )حت ى حين ت ستر شد بالمعايير الدولية(. ولذلك لي س هنالك بديل عن التحليل الت شخي صي الم تعم ق على م ستوى البل دان بم ا ي برز ق ضايا اإمكانية الح صول على الخدمات وهي ق ضايا قد ل تكون رئي سية في بلدان أاخرى. وتت ضح هذه النقطة من اأمثلة من باك ستان والبرازيل. تواج ه شركات الهوات ف الجوالة )MNOs( ف ي باك ستان بع ض اأ شد المناف س ة و أادن ى متو سط اإيرادات بن سبة الم ستخ د م في العالم مما يثي ر سباق ا للعث ور على خدم ات ذات قيمة م ضافة ت ؤودي إالى زيادة الإي رادات ومنها العم ل الم صرفي بدون فروع للبن وك الم ستند إالى الهات ف. كم ا ت سعى عدة موؤ س سات تموي ل اأ صغر رائدة لتنفيذ خطط يمكن اأن ت شمل صالت مع شركات الهواتف الجوالة. وتفر ض باك ستان ضريبة القيمة الم ضافة و ضريبة إانتاج على شركات الت صالت ال سلكية والال سلكية يبلغ مجموعهما 26 في المائة. فاإذا تم تطبيقهما على شراء وبي ع القيمة الم ختزن ة إالكترونيا يمكن اأن ي ؤودي ذلك إالى جعل العمل الم صرف ي ب دون فروع للبن وك الم ستند إالى الهوات ف الجوالة باهظ التكلف ة مم ا يخلق عدم الم ساواة بين ش ركات تقديم خدمات العمل الم صرف ي ب دون فروع للبنوك با ستخ دام الهواتف الجوالة من جهة وال ش ركات الت ي تعتمد على اأن واع اأخرى من تكنولوجي ات المعلومات والت صالت من جهة اأخرى. سه ل انخفا ض التكلفة لخدم ات العمل الم صرفي ب دون فروع للبنوك الو ص ول اإل ى اأق صى ق رى منطقة الأمازون ف ي البرازيل. وينجم جزء كبي ر م ن وف ورات التكلفة هذه ع ن ا ستخدام وكالء العم ل الم صرفي الذي ن ن سب ة عمولته م اأدنى بكثير م ن الرواتب والمزاي ا التي تدفعها البن وك لم ستخدميه ا الأع ض اء في نقابات. وفي الآون ة الأخيرة اأقام موظف و المراك ز التجاري ة العاملة كوكالء دع اوى ق ضائية ضد البنوك في عدة محاكم مطالبين باأن يجري اعتبارهم موظفي بنوك فيما يتعلق ب ساع ات العم ل والأجور. والأثر ال ذي يمكن اأن ينجم على نموذج العمل من خالل الوكالت كبير. وين صح بع ض المحامين البنوك بال ستغناء عن القنوات الم ستندة إالى الوكالء اإلى اأن يتم ح سم الدعاوى الق ضائية.

8 8 الحقيق ي للبن ك أاو الموؤ س سة غير الم صرفي ة التي ينوبون عنها في التفاعل مع الزبائن الفقراء وذلك تبعا لنظام اللوائح 15 التنظيمي ة المعن ي والتفاق ات التعاقدية التي يت م اإبرامها. ولكن ل غنى عن الوكالء لل سببي ن التاليي ن: يمكن تزويدهم بما يلزم من تجهيزات تكنولوجيا المعلومات والت صالت بحيث يعملون بتكلفة ل تزيد على جزء صغير من تكلف ة افتتاح وت شغيل فروع البنوك التقليدية )مما يجعل من الممكن الو صول على نحو يحقق الربح إالى مجموعات وا سعة 16 جديدة من الزبائن الفقراء(. ي تيح ون للزبائن ف ي آان واحد ال سهولة 17 وبيئة ي شعرون فيها 18 بالراحة في اإجراء التعامالت. ي ؤودي ا ستخ دام وكالء التجزئة إالى اإط ل الع صانعي ال سيا سات ووا ضعي اللوائح التنظيمية على مخاطر جديدة أاو م عز زة ينبغي علليه م النظ ر فيها بكل جد ي ة )2006.)CGAP فعلى سبيل المث ال ي ش ك ل ال وكالء مجموع ة متنوعة من مخاط ر العمل بالن سب ة للموؤ س س ة القائمة بتقديم الخدم ات وب صفة خا صة مخاطر خا صة بال سمعة نظرا لأن الوكيل هو الوجه العلني لتلك الموؤ س سة. كما اأن ا ستخدام الوكالء ي ضيف ب عدا خا صا للتحدي الماث ل ف ي التقي د بمعايي ر مكافح ة غ سل الأم وال ومحاربة تمويل الإرهاب واأي ضا لحماية الم ستهلكين وهذان مو ضوعان رئي سيان اآخران حا سما الأهمية بالن سبة للعمل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغييري. في كل م ن البلدان التي شملتها الدرا س ة قد يكون ا ستخدام ال وكالء قائم ا ولك ن م ع ق در كبير م ن التن و ع فيم ا يتعلق بالوظائف والخدمات التي من الم سموح للوكالء القيام بها ومن ه و الم شوؤول ع ن ت صرفات الوكالء وكيفي ة تعوي ض الوكالء واأمور اأخرى. يتي ح كل م ن البرازي ل والهن د وكيني ا أامثل ة اإي ضاحية على مجموع ة ممار سات جهات و ضع اللوائح التنظيمية فيما يتعلق با ستخدام الوكالء. ت سم ح اللوائ ح التنظيمي ة الت ي ي صدرها البن ك المركزي ف ي البرازيل لمجموعة وا سعة م ن الجهات بالعمل كوكالء. فالم ص رف المرك زي البرازيل ي ه و ال ذي خل ق فك رة مرا سلي البنوك في العام 1973 بما ي سمح للبنوك بتكليف الغير في جباية وتجهيز معامالت الدفع. وفي العام 1999 قام مجل س النقد الوطني بتو سيع نطاق الأن شطة التي يمكن تكليف المرا سلين بالقيام بها شاملة ا ستالم وثائق فتح الح سابات و إاجراء الإيداعات وال سحوبات. وبداأ ا ستخدام مرا سلي البنوك بالزدي اد سريع ا م ع هذا التح و ل في اللوائ ح التنظيمية بالقت ران مع سالم ة ذلك النموذج عقب قي ام عدة بنوك )ول سيما Caixa و )Bradesco بال ستثمار في اإن شاء شبكات وكالء كبي رة. وازداد عدد المرا سلين بما يزيد على 50 في المائة فيما بين العام 2000 والعام 2006 اإلى اأكثر من )Marques Soares and Duante de Melo Sobrinho 2007( ف ي البرازي ل يمك ن تقريبا لأي ة م ن ش اأة تجزئ ة لديها درج لالحتفاظ بالنقود العمل كمرا سل للبنوك. ولكن البنك المركزي ين وه اأي ضا إال ى بع ض ال ش روط التقييدي ة. ومن بي ن ال شروط الأخرى ي شترط البنك المركزي ما يلي: يعتبر البنك م شوؤول عن ت صرفات وكيله. موافقة البنك المركزي على الوكالء المكل فين بفتح الح سابات أاو قبول الإيداعات وال سحوبات. ض رورة اأن تت ضم ن العق ود الم برمة بين البن وك والوكالء فقرات اإلزامية ب ش أان مو ضوعات منها على سبيل المثال تنبيه ال وكالء إال ى عدم اإظه ار اأنف سهم ب أاكثر م ن مجرد و سطاء لح ساب البنك المعني. ضرورة ح صول البنك المركزي على كافة البيانات فيما يتعلق بال وكالء عن طريق البنك المعني)عادة( واأي ضا مبا شرة ع ن طري ق الوكي ل المعني )ح سبم ا يراه البن ك المركزي ضروريا (. ض رورة ت سوي ة كاف ة التعامالت فيم ا بين البن ك والوكيل المعنيي ن في غ ضون ساعة. 48 وعلى نقي ض ذلك ل ي سمح من شور مرا سلي موؤ س سات الأعمال وم سه ل ي اأن شطتها - ال صادر في أاوائل العام 2006 عن بنك الهند الحتياطي - للبنوك با ستخدام سوى مجموعة ضي قة من التعاونيات والمنظمات غير الهادفة للربح و شبكة مكاتب البريد كوكالء. ويقول صانعو ال سيا سات في الهند أان هذا القيد موجود 15 قارن بني»املرا سلني في الربازيل مبقت ضى اللوائح التنظيمية الربازيلية فهم لديهم عالقة مع البنوك التي ي ؤودون لها اخلدمات تت ضم ن العديد من خ صائ ص الوكالة احلقيقية باملعنى القانوين ومراكز M-PESA دولرات ووكالء ثالثة دولرات اأمريكية وتبيعها ب ستة ب سعر WIIZZIT بداية من ق سائم من بنوك وت شرتي تعمل برتخي ص في جنوب أافريقيا وهي مراكز م ستقلة WizzKids في كينيا الذين اأعلن بنك Safaricom عدم م ش ؤووليته عنهم من خالل عقود زبائنه ولو أان الوظيفة التي يقوم بها الوكالء مماثلة للوظيفة التي يقوم بها املرا سلون في الربازيل. 16 في رو سيا اأدى العمل امل صرفي بدون فروع للبنوك إاىل املزيد من تخفي ض التكاليف من خالل ا ستخدام ماكينات الدفع الأوتوماتيكية. وتبلغ تكاليف ت شغيل املكتب الواحد حتى املكتب الذي لي س فرعا كامال دولر أامريكي عادة من حيث اإن شاوؤه م قارنة مببلغ 7500 دولر أامريكي بالن سبة ملاكينة الدفع الأوتوماتيكية. 17 الفقراء الذين ل يتم تقدمي خدمات م صرفية لهم يعي شون في اقت صادات قائمة على ا ستخدام املال النقدي حيث القيمة الإلكرتونية سواء كانت خمتزنة في بنك اأو على احلا سوب اخلادم ملركز غري م صرفي اأو و سيلة لدى الزبون املعني يجب اإخ ضاعها حل سومات كبرية عند عدم وجود طريقة جاهزة لتحويلها إاىل نقد اأو العك س بالعك س. 18 الزبائن من بني ذوي الدخل املنخف ض غالبا ما ل ي شعرون بالرتياح في قاعات التعامالت امل صرفية حتى ولو كانت قريبة من أاماكن اإقامتهم. ولكن قد ي شعرون بارتياح أاكرب عند القيام بالتعامالت امل صرفية من خالل: التجار املحليني ومكاتب الربيد واملنافذ الأخرى التي يقومون عادة ب إاجراء التعامالت فيها.

9 9 نظرا لل سمعة الح سنة ب صفة عامة التي تتمتع بها المنظمات غير الحكومية العاملة في المجتمعات المحلية و شبكة مكاتب البريد مقارن ة بال سمع ة ال سيئ ة التي للعدي د من موؤ س س ات الأعمال المحلية وا ست شراء الحتيال في الما ضي حين كانت الموؤ س سات التجاري ة ت ستخدم لتعبئة الإيداع ات على نطاق صغير لح ساب الموؤ س سات المالية الم رخ ص لها بالعمل الم صرفي. سل ط ت البرازي ل والهند ال ض وء على بع ض العواق ب الممكنة لتحديد الحي ز التنظيمي ب ش أان ا ستخدام الوكالء على نحو وا سع تقريب ا. ومع أان من ال صعب تحديد ال سببية نظرا لت ساع نطاق مجموعة العوامل الم سببة الممكنة من الم ده ش أانه بعد تعميم المن شور ال صادر عن بنك الهند الحتياطي ب سنتين تقريبا لم ت شه د الهند سوى اعتماد متوا ضع للعمل الم صرفي بدون فروع البن وك التغييري. وف ي البرازيل حيث ت م ال سماح لمجموعة وا سع ة ج دا من موؤ س س ات التجزئ ة بالعمل ك وكالء مع تمت ع الأطراف المعنية بحر ية كبي رة في تحديد التفا صيل التجارية لعالقته ا يبلغ عدد ال وكالء العاملين حالي ا اأكثر من وكي ل. وهم يعملون في كل بلدي ة في البرازيل ون شاأت صناعة كاملة حول تحديد شبكات الوكالء وتقديم الخدمات لها. وفي كينيا يجري بعناية تنظيم ح سابات القيمة الم ختزنة التي تتيحه ا شرك ة M-PESA من خالل الهوات ف الجوالة بحيث ل ت شك ل أان شطة عمل م صرفي بمقت ضى قانون البنوك الكيني. وه ذا ما يترك لل شرك ة التي تقدم خدمات شركة M-PESA Safaricom )وت شت رك ف ي ملكيتها الحكوم ة الكينية و شركة فوداف ون وهي شرك ة ات صالت سلكية ول سلكي ة دولية كبيرة( حر ية اختيار وكالئها ا ستنادا إالى ر أايها التجاري وحده. ول دى كل م ن Safaricom و Vodafone اأ سبابها الخا صة بها لختي ار الوكالء و إادارتهم بعناية نظ را للمخاطر الممكنة على سمع ة عملها الرئي سي في تقديم خدم ات الت صالت ال سلكية والال سلكي ة. ولكنهما ل تقفان خل ف وكالئهما ح سبما تقت ضي اللوائ ح التنظيمية من البنوك البرازيلي ة أان تفعله. والواقع أان ال كالم المكتوب بحروف صغيرة ف ي اتفاقات حيازة ح سابات M-PESA ين ص بالتحديد على عدم م ش ؤوولية Safaricom عن اأي تق صي ر أاو إاهمال من جانب ال وكالء الذي يقومون بتقديم خدمات.M-PESA وم ع أان ع دم وجود لوائ ح تنظيمي ة ب صفة عامة ف ي نموذج العم ل الم صرفي بدون ف روع للبنوك الم ستند اإل ى موؤ س سات غير م صرفية الذي تمار س ه M-PESA يترك للجهات الراعية له حرية البتكار في الختيار والإدارة فاإنه اأي ضا يعر ض كينيا لإمكانية دخول موؤ س سات جديدة تقوم بت شجيع العمل الم صرفي م ن النموذج الم ستن د اإلى موؤ س سات غي ر م صرفية. و سيكون بع ض تلك الموؤ س سات الجديدة ش ركات جديدة تقوم باإ صدار أادوات اخت زان القيم ة الإلكتروني ة - ليت م الو ص ول إاليها عبر البطاق ات م سبق ة الدف ع ولي س هنالك م ا تخ سره )ماعدا أاموال الزبائن( عند حدوث الحتيال اأو سوء الإدارة. مكافحة غ صل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. 19 في العدي د م ن البلدان يعتب ر اعتماد نهج م ستن د اإلى المخاطر ب شاأن مكافح ة غ سل الأموال ومحاربة تموي ل الإرهاب ال شرط الم سب ق الثان ي الأكثر أاهمي ة حا سمة من بين ش روط اللوائح التنظيمي ة ب شاأن انطالق العم ل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغييري. 20 وما لم يتم تكييف تلك القواعد مع واقع المتعاملين منخف ض ي الدخل الذين يمك ن اأن تكون قدرتهم على الح صول على الوثائق الر سمي ة محدودة مع كون التعامالت عن ب عد تتم م ن خالل وكالء غير متقد مين ن سبيا هنالك مخاطر الحيلولة دون انطالق العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغييري. يق وم فريق العم ل المعن ي بالتدابي ر المالي ة لمكافحة غ سل الأم وال ومحارب ة تموي ل الإره اب )FATF( بو ض ع المعايير الدولي ة ب ش اأن مكافحة غ سل الأموال ومحارب ة تمويل الإرهاب وه و ي شرف عل ى ر صد ومتابع ة التقي د بتل ك المعايير. وهو يطل ب من اأنظمة اللوائح التنظيمية في البلدان ا شتراط اتخاذ إاجراءات العناية الواجبة ب شاأن العمالء )CDD( )وهي معروفة اأي ضا با سم قواعد اإعرف عميلك )]KYC[ وذلك فيما يتعلق بكاف ة الح سابات الجدي دة والتعامالت النقدي ة الوحيدة التي تزي د على مق دار محدد. وتتطلب القواعد الت ي تتقي د بمعايير هذا الفريق ب شاأن العناية الواجبة/معرفة العميل تحديد هوية العمي ل والتحق ق منها با ستخدام وثائ ق اأو بيانات أاو معلومات من م صادر م ستقلة يمكن التعويل عليها )التو صية رقم 5 من تو صي ات فري ق العمل المعني بالتدابير المالي ة ب ش أان مكافحة 21 غ سل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب(. 19 مت إاجراء بحوث على مكافحة غ سل الأموال وحماربة متويل الإرهاب في ثالثة من البلدان ال سبعة التي شملتها الدرا سة الربازيل وجنوب اأفريقيا والفلبني وذلك بالتعاون مع فريق من وحدة نزاهة الأ سواق املالية في البنك الدويل في إاطار درا سة متعددة البلدان مت اإجرا ؤوها للنظر ب صفة حمددة في ق ضايا مكافحة غ سل الأموال وحماربة متويل الإرهاب في العمل امل صرفي بدون فروع للبنوك با ستخدام الهواتف اجلوالة forthcoming(.)chatain et al, وتركز تلك الدرا سة فقط على مكافحة غ سل الأموال وحماربة متويل الإرهاب وتتناول فقط اأنواع النهج امل ستند اإىل ا ستخدام الهواتف اجلوالة في العمل امل صرفي بدون فروع للبنوك. ولكن النتائج ت شك ل م ساهمة هام ة في املعرفة املتوفرة عن هذه املجموعة الفرعية من مو ضوعات سيا سات ولوائح تنظيم العمل امل صرفي بدون فروع للبنوك. وعلى الرغم من ا ستخدام م صطلحات خمتلفة في تلك الدرا سة ف إان نتائجها مت سقة متاما مع البحوث التي مت القيام بها من اأجل هذه املذكرة. 20 ل يعني هذا بال ضرورة أان غ سل الأموال أاو متويل الإرهاب ي شك ل اأهم جرائم مالية ت صبح ممكنة اأو اأكرث سهولة مع العمل امل صرفي بدون فروع للبنوك. ويت ضح من شواهد متفر قة مت جمعها اأثناء البعثات الت شخي صية أان الحتيال الب سيط وانتحال ال شخ صية هما م شكلتان أاكرث اأهمية في البلدان التي شملتها الدرا سة. 21 تنطبق هذه التو صية أاي ضا على التحويالت. كما تدعو التو صية اخلا صة رقم 7 ال صادرة عن هذا الفريق البلدان للتاأكد من اأن املوؤ س سات املالية واجلهات الأخرى التي تقوم بتحويل الأموال حت صل على»معلومات مفيدة عن اجلهة البادئة لعملية التحويل املعنية«)ال سم والعنوان ورقم احل ساب( ب شاأن حتويالت الأموال والر سائل ذات ال صلة التي يتم اإر سالها و ضرورة بقاء تلك املعلومات مرفقة با ستمارة التحويل من البداية حتى النهاية.

10 10 اإ ضاف ة إالى العناي ة الواجبة ب ش أان العم ل الء وقواعد معرفتهم تتطل ب المعايي ر الت ي و ضعها فري ق العمل المعن ي بالتدابير المالي ة لمكافح ة غ سل الأم وال ومحاربة تموي ل الإرهاب من الجه ات القائم ة بتقدي م الخدم ات المالي ة م س ك سجالت تف صيلية ع ن التعامالت ) شاملة الوثائ ق التي يتم جمعها في إاطار تحديد والتحقق من هوية العمالء( لمدة ل تقل عن خم س سنوات )التو صية رقم 10 من بين تو صيات فريق العمل المعني بالتدابير المالية لمكافحة غ سل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب( و ضرورة اإبالغ ال سلطات المعنية بمكافحة غ سل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب فورا عن التعامالت الم شبوهة )التو صية رقم 13 من بين تو صيات فريق العمل المعني بالتدابير المالية لمكافحة غ س ل الأم وال ومحارب ة تموي ل الإره اب(. 22 اأخي را تتطلب تو صي ات فريق العمل المعني بالتدابي ر المالية لمكافحة غ سل الأم وال ومحارب ة تمويل الإرهاب إايالء اهتم ام خا ص اإلزامي اإل ى الأخطار التي يمكن أان تن ش أا من التكنولوجيات الجديدة أاو النا شئة التي يمكن أان ت حب ذ إاغفال الأ سماء وي شترط و ضع سيا س ات واإج راءات لمعالجة أاية مخاط ر محددة م صاحبة لعالق ات العمل أاو التعامالت غير الوجاهية )التو صية رقم 8 من بين تو صيات فريق العمل المعني بالتدابير المالية لمكافحة غ سل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب(. وتبعا لكيفية تنفيذ هذه المعايير القيا سية في اللوائح التنظيمية على م ست وى البلدان ف إان ا ستخدام مناه ج العمل الم صرفي ب دون فروع للبن وك التغييري يثير تحديات ممكن ة هائلة اأمام تقدي م الخدمات للفراء الذين ل يت م تقديم الخدمات المالية له م. وهنال ك فرق حا س م الأهمية يجب تميي زه فيما بين ما ت سمح به تو صيات فريق العمل المعني بالتدابير المالية لمكافحة غ س ل الأم وال ومحاربة تمويل الإره اب وكيفي ة تج سيده في النهاية في اللوائح التنظيمية على م ستوى البلدان. ففي حالت عديدة ف إان اللوائح التنظيمية التي ت ضعها البلدان ب ش أان مكافحة غ سل الأموال وتمويل الإرهاب ت خفق في ال ستفادة من المرونة الهام ة الت ي ت سمح بها تو صيات فريق العم ل المعني بالتدابير المالي ة لمكافحة غ سل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب مع ما ينجم ع ن ذلك من تقييد للقدرة على الح صول على الخدمات 23.)Bester et al, forthcoming; Chatain et al, forthcoming( بعاني العديد من الأ شخا ص المنخف ضي الدخل من صعوبة تقديم الوثائق الالزمة لإثبات هويتهم والبيانات الأخرى الخا صة بهم. فالقدرة على القي ام بالعناية الواجبة ب ش أان العمالء ومعرفتهم فيم ا يتخط ى فروع البن وك تعتبر اأي ضا تح و ل هاما في مدى سهولة وتكلفة فتح الح سابات وذلك بالن سبة للعمالء وموؤ س سات تقديم الخدمات المالية على ال سواء. وحاليا ل يت ضمن العديد م ن أانظمة مكافحة غ سل الأم وال ومحاربة تمويل الإرهاب في العدي د من البلدان حي زا لفتح الح سابات دون التعامل وجاهيا بما في ذلك العناي ة الواجبة ب شاأن العمالء ومعرفتهم الم كل ف بهم ا موظفو وكالء تجزئة غير م صرفيي ن اأو فتح الح سابات ع ن ب عد مع تقدي م بيانات الزبون المعن ي اإلكترونيا والتحقق منها من خالل معلومات من ظرف ثالث م ستقل. يمك ن أان ت ؤودي ه ذه الأنواع م ن الم عو قات إال ى اإيقاف العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك قبل اأن يبد أا. ولكن تجربة جنوب أافريقي ا والفلبي ن تتيح بع ض الت شجي ع ل صانع ي ال سيا سات ووا ضعي اللوائح التنظيمية ف ي البلدان الأخرى الذين يريدون في آان واحد اعتماد نظام من اللوائح التنظيمية ب شاأن مكافحة غ سل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب 24 والعمل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغييري. في الفلبين ا ستطاع صانعو ال سيا سات ت شديد اللوائح الناظمة لمكافح ة غ سل الأم وال ومحاربة تمويل الإره اب وتنفيذ تلك اللوائ ح بما يكفي لرفع ا س م الفلبين من القائمة ال سوداء التي اعتمده ا فريق العمل المعني بالتدابي ر المالية لمكافحة غ سل الأم وال ومحاربة تمويل الإرهاب والتي ت ضم البلدان والمناطق غي ر الم تقي دة بالتو صي ات. وف ي الوق ت نف سه تو صل وا اإلى ت سوي ات تنظيمية سه ل ت انطالقة نموذجي العم ل الم صرفي بدون فروع للبن وك Smart الم ستند إالى البنوك و Globe غير الم ستن د إالى البنوك. ويت ضم ن ه ذا اآليات ت سه ل قيام الوكالء بالعناية الواجبة ب ش أان العمالء ومعرفتهم )المن شور رقم 471( وهذه خا صية رئي سية من خ صائ ص نموذجي العمل الم صرفي من خالل الهواتف الجوالة Smart و.Globe كما ت سمح بتقديم عدة وثائق ر سمية م ن وثائق اإثبات الهوية ال شخ صية لأغرا ض التحقق من الهوية )المن شور رقم 562(. وف ي جن وب أافريقي ا اأدى إاعف اء مو ض وع بدق ة وعناية من إاج راءات واجب ة التنفي ذ خ ل الف ذلك فيم ا يتعل ق بالعناية الواجبة ب ش أان العمالء ومعرفتهم )الإعف اء رقم 17( وت سهيل خا ص لفتح الح سابات عن ب عد )المن ش ور رقم 6( اإلى ت سهيل انطالق ة م شروعي ن منف صلي ن للعمل الم صرف ي بدون فروع للبن وك م ستندي ن إالى الهوات ف الجوال ة Banking( MTN و.)WIZZIT وف ي نف س الوق ت تقريب ا كانت جن وب اأفريقيا ت ستوف ي المعايي ر ال صارمة الالزمة لقبولها ف ي العام 2003 ع ضوا كامال في الفريق المعني بالتدابير المالية لمكافحة غ سل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب )وحتى تول ي رئا سة الفريق في الفترة (. 22 تتطلب التو صية اخلا صة الرابعة من تو صيات فريق العمل املعني بالتدابري املالية ملكافحة غ سل الأموال وحماربة متويل الإرهاب من املوؤ س سات املنخرطة في التحويالت الإبالغ فورا اإىل ال سلطات املخت صة متى شك ت ب أان الأموال املعنية مت صلة بالإرهاب. 23 لالط ل الع عل ى املزي د م ن املعلوم ات ع ن ال صل ة ب ي ني مكافح ة غ س ل الأم وال وحمارب ة متوي ل الإره اب والق درة عل ى احل ص ول عل ى التموي ل يرج ى الرج وع اإىل.Isern et al ;2005 Bester et al, forthcoming; Chatain et al, forthcoming كم ا ميك ن الط ل الع عل ى: التو صيات الأربعني ال صادرة عن فريق العمل املعني بالتدابري املالية ملكافحة غ سل الأموال وحماربة متويل الإرهاب والتو صيات اخلا صة الت سع والإر شادات ب ش أان النهج امل ستند إاىل املخاطر املتعلقة بغ سل الأموال ومتويل الإرهاب وذلك على العنوان:. 24 جتدر مالحظة أان جنوب أافريقيا والفلبني مل تخ ضعا حتى الآن لعملية التقييم امل شرتك التي ي ستخدمها فريق العمل املعني بالتدابري املالية ملكافحة غ سل الأموال وحماربة متويل الإرهاب وذلك في حتديد م ستوى التقي د بتو صياته ب ش أان مكافحة غ سل الأموال وحماربة متويل الإرهاب.

11 11 المن شور الفلبيني رقم 471 والإعفاء رقم 17 والمن شور رقم 6 في جنوب اأفريقيا ف ي الفلبي ن أادى المن شور ال صادر ع ن البنك المركزي برق م 471 إالى فت ح الطري ق اأمام اعتماد وكالء التجزئة للقيام بخط وات العناية الواجبة ب ش أان العم ل الء ومعرفتهم. ومع أان هذا المن ش ور ا ستهدف ب صورة رئي سية تعامالت العمالت الأجنبية وتحويالت النقود العابرة للحدود لكن عباراته صيغ ت على نحو ي شمل منافذ التجزئة القائمة بمهام وكالء خدمات العمل الم صرف ي بدون فروع للبنوك GCash لح س اب شركة Globe و Smart Money لح س اب شرك ة.Smart Telecom وعلى ال وكالء )1( التقدم بطل ب لت سجيل اأنف سهم لدى البنك المركزي مما ي ستدعي تقديم مختلف الوثائق القانونية )2( اإر سال موظفيهم وعنا صرهم المعنيين مبا شرة في العملي ات النقدية اإلى حلقات تدريب يقدمها مجل س مكافحة غ سل الأموال الفلبين ي )3( اإنج از خطوات العناي ة الواجبة ب ش أان العم ل الء ومعرفتهم بالن سب ة لكافة اأول تعامالت يقوم بها الم ستفيدون من خدمات GCash اأو Smart Money مم ا ي ستدعي الح صول من العميل المعني على ا ستمارة طل ب م ستوفاة بالكامل والتعرف عل ى هويته/هويتها ال شخ صية من خالل بطاق ة الهوية ال ص ادرة عن الحكومة )4( الحتف اظ ب سجالت عن كافة التعامالت لمدة خم س سنوات و )5( الإبالغ عن التعامالت غير المك شوفة والتعامالت الم شبوهة. اأدى الإعف اء رق م 17 ال ذي اأ صدرت ه جن وب اأفريقي ا إالى اإلغ اء شرط مطل وب خ ل الف ذلك بمقت ضى اللوائح التنظيمي ة المعمول بها في جنوب اأفريقي ا وه و ين ص عل ى ضرورة التحقق ف ي الموقع من عن وان الزبون المعن ي بالن سب ة للح سابات عل ى اأن يكون اأق صى ر صي د هو 3868 دولر اأمريك ي والتعام ل الت اليومية بح د اأق صى هو حوال ي 773 دولر أامريكي 2004).(South African Ministry of Finance فلي س م ن ال سه ل عل ى حوال ي ثلث س كان جنوب اأفريقي ا ول سيم ا الأ شخا ص من ذوي الدخ ل المنخف ض الح صول على وثائق اإثب ات عناوينهم لأن معظمهم يعي شون في م ساكن غير نظامية )2005 al..)truent et فالإعفاء رقم 17 ي ستخ دم المرون ة الت ي ت سمح به ا التو صية رقم 5 م ن بين تو صيات فري ق العم ل المعن ي بالتدابير المالي ة لمكافحة غ سل الأم وال ومحاربة تمويل الإرهاب في تطبيق إاجراءات عناية واجبة ب ش أان العمالء ومعرفتهم م خف ضة اأو م ب س طة اإذا كانت المخاطر منخف ضة وذلك من خالل و ضع حدود ق صوى للر صيد وحجم التعامالت وبذلك تنخف ض اإمكانية ا ستفادة المجرمين من تلك الح سابات )2003 *.)FATF ي و س ع المن شور رقم 6 نطاق الإعفاء رقم 17 لي شمل خدمات الهاتف الجوال بم ا ي سمح بالفتح غير الوجاه ي للح سابات في اأو ض اع محددة. فباإمكان العم ل الء فتح ح سابات خدم ات م صرفية عن طري ق الهواتف الجوالة من خ ل الل تقديم البيانات عن ب عد من خ ل الل الهاتف الجوال. وبعد ذلك يجب التحقق من تلك البيانات من م صدر آاخر كمكاتب تقييم الأهلية الئتمانية اأو قاعدات البيانات التي ت ضم معلومات من وزارة ال شوؤون الداخلية. وللحد من المخاطر تكون وظائف الح سابات المفتوحة على هذا النحو اأكثر محدودية مم ا هي بموجب الإعفاء رقم 17 حي ث الحد الأق صى للتعامالت هو 155 دولر أامريك ي 2006a(.)South African Reserve Bank قاع دات البيان ات الممكن التعويل عليها التي ل دى اأطراف ثالثة في جنوب أافريقيا ت ساع د ف ي ا ستيفاء شروط التو صية رقم 5 م ن بين تو صيات فريق العمل المعن ي بالتدابي ر المالية لمكافحة غ سل الأم وال ومحاربة تمويل الإرهاب التي تن ص على وجوب التحقق من هوية الزبون با ستخدام وثائق وبيانات اأو معلومات من م صادر م ستقلة يمكن التعويل عليها. وي سمح المن شور رقم 6 للبن وك بتحديد هوية العمالء ب دون روؤيتهم اأو روؤية وثائق اإثبات هويتهم ال شخ صي ة. فف ي جنوب أافريقي ا حيث )مثلم ا في العديد م ن البلدان النامي ة والبلدان ال سائرة على طريق التحول اإلى نظام ال سوق( من ال سهل الح صول على بطاق ات الهوية ال شخ صية المزورة بتكلفة غير باهظة فاإن الفح ص الوجاهي لبطاقات الهوية ال شخ صية يمكن أان يكون اأقل فعالية من الإجراءات الأخرى للتحقق من هوية الزبون المعني ومن قبيل ذلك الطلب م ن الزبون تقديم معلومات شخ صية اإ ضافية تتم مقارنتها بقاعدة بيانات م أاخوذة من وزارة ال شوؤون الداخلية اأو بالمعلومات من مكاتب تقييم الأهلية الئتماني ة. وي شير منا ص رو المن شور رقم 6 اإلى ه ذه الإمكانية باعتبارها ت ستوفي ضرورة اعتماد ال سيا سات والإجراءات... التي تعالج اأية مخاطر مح ددة م صاحبة لفت ح الح سابات عن ب عد ح سبما تن ص التو صية رقم 8 من بين تو صيات فريق العمل المعني بالتدابير المالية ب شاأن مكافحة غ سل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب )2003.)FATF # الإر شادات ذات ال صلة ال صادرة عن لجنة بال فيما يتعلق بالفريق المعني بالتدابير المالية ب شاأن مكافحة غ سل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وثيقة الإر شادات فيما يتعلق بالعناية الواجبة ب شاأن العمالء بالن سبة للبنوك )2001( وهي تت ضم ن قائمة باأف ضل الممار سات ب شاأن المعلومات الواجب الح صول عليها شاملة تفا صيل العنوان. ويقول منا صرو الإعفاء رقم 17 اأنه ي ستغني عن التحقق من العنوان وهو ما ل ي ضيف شيئا لإطار إادارة مخاطر الجرائم ول يمنع البنوك من طلب المزيد من المعلومات من العمالء فقد تكون اأكثر صلة في حالة الفقراء الذين ل يتم تقديم الخدمات الم صرفية لهم )وهم غالبا ما يفتقرون اإلى عناوين ثابتة(. وعلى الرغم من هذه النجاحات مازالت الموؤ س سات العاملة في العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك تعتبر التقي د بمكافحة غ سل الأم وال ومحاربة تمويل الإرهاب من بين العوامل التي تحد من سرعة و صولها إالى الحجم المطلوب. فالقواعد الخا صة بم سك ال سج ل الت وتدريب الوكالء يمك ن أان تكون باهظة التكلفة مما يوؤث ر سلبا على المبررات التجارية للعمل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغييري. وف ي كينيا على سبيل المثال ت شت رط م سودة قانون مكافحة غ س ل الأم وال قيام موؤ س س ات تقديم الخدم ات المالية بجمع الكثي ر م ن البيانات والمعلوم ات عن كل م ن التعامالت بما في ذلك: ا سم الزبون وعنوان إاقامته وعنوانه البريدي )وهذا م ستحي ل في حال ة العديد من المتعاملين ف ي بلد تنت شر فيه الم ساك ن غي ر النظامية( ومهنت ه ف ضال عن ا س م وعنوان الموظف اأو الم ستخدم اأو الوكيل الذي قام باإعداد ال سجل كما يطلب منها الحتفاظ بتلك ال سجالت لمدة سبع سنوات )اأطول بم دة سنتين م ن الحد الأدن ى المقترح البال غ خم س سنوات ح س ب التو صي ة رقم 10 من بين تو صي ات فريق العمل المعني بمكافحة غ سل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب(. وف ي الفلبين يجب على التجار اإتم ام يوم واحد من التدريب على العناية الواجبة ب شاأن العمالء ومعرفتهم تمهيدا للح صول عل ى ب راءة اعتم اد وكالة بموج ب المن شور رق م 471. وهذا التدريب ل يجري عادة اإل في العا صمة مانيال. ونتيجة لذلك ف اإن ن سبة موزع ي خدمات شرك ة الهوات ف الجوالة Globe المعتمدي ن ك وكالء لتقديم خدم ات GCash تق ل عن 1 في المائة. ويمكن اأن ي صبح هذا اأحد الختناقات إاذا كانت شركة Globe ت أام ل ف ي النهاي ة ف ي اإتاحة خدم ات GCash لدى

12 12 الع دد الكبير البالغ من المراك ز التجارية التي تبيع خدمات الهواتف النقالة في عموم اأنحاء الفلبين. وعندما يت سع المنظ ور لي شمل البلدان ال سبعة الت ي شملتها الدرا سة تظهر 25 صورة اأكثر تباينا. الجيل الق دم من المو صوعات الواجب النظر فيها الآن. ل م ي ق ص ر صانعو ال سيا س ات ووا ضعو اللوائح التنظيمية ف ي البلدان التي شملته ا الدرا سة اهتماماته م على ال شروط الم سب ق ة الت ي يمكن أان تمنع انطالقة العم ل الم صرفي بدون ف روع للبن وك التغيي ري. و إالى م دى متف اوت قام وا ب إايالء الهتم ام إالى اللوائح التنظيمي ة التي يمكن اأن تخف ض مخاطر الإخف اق الكارثي التي يمكن أان تخلق نفورا لدى الجمهور العام تجاه فكرة العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك. كما ي ست شرف البع ض م ستقب ل تط و ر الأ س واق المعنية وب د ؤووا عل ى الأقل التفكير في الق ضايا التي ستوؤثر في ت صعيد وا ستمرارية العمل الم صرف ي بدون فروع للبن وك. وفيما يلي قائمة الجيل القادم من المو ضوعات التي لها اأهمي ة خا صة: الحي ز التنظيم ي المنا س ب لإ ص دار النق ود الإلكترونية واأدوات القيم ة الم ختزنة الأخرى )ول سيما عندما ت صدر ع ن أاط راف غير البن وك الم رخ ص ة تمام ا والخا ضعة ل إال شراف التحو طي( الحماية الفعالة للم ستهلكين )على جبهات متعددة( اللوائح التنظيمية ال شتمالية ب شاأن أانظمة الدفع والإ شراف الفع ال م ع بل وغ العم ل الم صرفي بدون ف روع للبنوك الحجم المطلوب القواع د الناظم ة للمناف س ة فيما بين ال ش ركات التي تقوم بتقديم الخدمات )التي توازن بين الحوافز للرواد في دخول أان شط ة العم ل الم صرفي بدون فروع للبنوك ومخاطر اإقامة أاو تعزي ز احت كارات غير صديقة للزبائن ف ضال عن ت شجيع العمل الم شترك( النقود الإلكترونية واأدوات القيمة الم ختزنة الأخرى. بع ض شركات تقديم خدمات تحويل النقود التي تهيمن على العمل الم صرف ي بدون فروع للبنوك ف ي معظم البلدان التي شملتها الدرا س ة )ول سيما ال ش ركات التي تقد م خدم ات ب سيطة في ت سديد الفواتير( 26 اأقامت أان شطة عملها حول تقديم التعامالت لم رة واحدة. ولك ن الم بتك رين في مج الت العمل الم صرفي ب دون فروع للبنوك ياأملون عادة في اإقامة عالقات م ستمرة مع الزبائ ن وتو سي ع مجموعة الخدمات التي يمك ن ت سويقها بغية زيادة حجم التعامالت. وتخط ى عدد متزايد منهم مجر د تقديم خدمات الدفع و شرعوا في عر ض ح سابات تعامالت افترا ضية حيث يمكن للزبائن تخزين القيمة الم ختزنة القابلة للت سديد إالكترونيا لفترة متو سطة ومن ثم القيام بالدفع وتحويالت النقود ح سب اختيارهم. 27 علما باأن هذه النماذج اإلى مدى ت سهيلها للمدفوع ات عن طريق الهواتف الجوالة تتيح إامكانات كبيرة للعم ل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغييري لأنها ت شك ل فعال شبك ة مدفوعات تجزئة تتخطى كثيرا العمل الم صرفي الحالي و شبكات مراكز البيع. وحيثما كان ت القيمة الم ختزنة اإلكترونيا صادرة عن بنك فاإن الأم وال أاو المبالغ النقدية التي في ال صندوق التي تدعم القيم ة الم ختزنة سيتم ر صدها كواحد م ن مكو نات الإ شراف التحوط ي ال شامل للبنك المعني و إان لم تك ن معتبرة اإيداعات م صرفية عادية. وفي بع ض البلدان ومن بينها الفلبين يعتبر الح س اب الم سبق الدفع على بطاق ة - كالح سابات التي يمكن لم ستخدمي الهواتف الجوالة من شركة Smart فتحها مع شركاء Smart م ن البنوك ح سابا بر سم الدفع في سجالت البنك ولي س اإيداعا. وم ن نتائج ذلك خ ضوع البن ك للوائح تنظيمية أادنى تكلفة ولكن م ستوى حماية الم ستهلكين منخف ض اأي ضا )لأن اأموال الزبائن لي ست ماأخوذة في العتبار لأغرا ض التاأمين على الإيداع ات(. ولكن على العموم ف إان خدمات العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك التي يتم تقديمها من خالل النموذج الم ستند إالى البنوك تخ ضع على الأقل لبع ض الإ شراف التنظيمي. ولك ن في حالة النموذج غي ر الم ستند اإلى البنوك حيث شركة الهواتف الجوال ة أاو الجهة القائمة باإ صدار البطاقات الم سبقة الدف ع هي الت ي تخلق ح س اب القيم ة المختزن ة الفترا ضية للزب ون ولي س ت لدى الزبون عالق ة تعاقدية م ع بنك خا ضع للوائح التنظيمي ة والإ شراف التحوطي قد ل يكون هنالك قدر ي ذكر من الإ شراف التنظيمي. وحتى اإذا قامت الجهة التي تقوم بتقدي م الخدم ات باإيداع صاف ي الح صيلة الت ي ت ستلمها من زبائنها في البنك المعني فغالبا ما يجري تجميع تلك الأموال في ح ساب با سم تلك الجهة ول يجوز للمتعامل معها تقديم اأية 25 يوجز امللحق 2 خمتلف املناهج على م ستوى البلدان ب ش أان الق ضايا الرئي سية املتعلقة مبكافحة غ سل الأموال وحماربة متويل الإرهاب التي توؤثر في العمل امل صرفي بدون فروع للبنوك التغيريي في البلدان التي شملتها الدرا سة وهذا امللحق من شور على شبكة الإنرتنت على املوقع:. 26 ح سبما مت التنويه اآنفا بداأ في باك ستان الآن تقدمي خدمات العمل امل صرفي بدون فروع للبنوك ومل يت ضح حتى الآن ما اإذا كانت خدمات الدفع ستهيمن على اأول ال ستخدامات. وتربز القرو ض ال صغرى في أاول برامج العمل امل صرفي بدون فروع للبنوك في الهند شراكة ICICI مع MFI ولو أان املبادرات احلديثة العهد ت ضع مدفوعات املزايا و/اأو التحويالت احلكومية قرب مركز منوذج العمل. 27 ميكن حل سابات القيمة امل ختزنة الإلكرتونية أان ت ستوفي/ل ت ستوفي واحدا اأو أاكرث من خمتلف تعاريف النقود الإلكرتونية. وهي ت شرتك عادة في اخل صائ ص الأكرث ا ستخداما في تعريف هذا املفهوم: يج س د احل ساب الفرتا ضي قيمة نقدية وهي خمتزنة في و سيلة اإلكرتونية )عادة احلا سب اخلادم للموؤ س سة التي تقوم باإ صدار القيمة امل ختزنة ولكن أاحيانا على بطاقة اأو رقاقة لدى امل ستهلك املعني( وملخزن القيمة الإلكرتوين ا ستخدام لأغرا ض عامة )اأي أانه مقبول كو سيلة دفع جلهات غري اجلهة التي قامت بالإ صدار وال شركات املنت سبة الوثيقة ال صلة(.

13 13 مطالبات ضد تلك الجهة ول البنك الذي تتبع له. 28 ولكن ما لم توج د لوائح تنظيمية تتناول هذه الق ضاي ا لي س هنالك ضمان ب أان تك ون لدى جهات تقدي م تلك الخدم ات ال سيولة الالزمة للوفاء بمطالبات زبائنها ولي ست لأموال الزبائن أاية أاولوية عن المطالب ات التي للموؤ س سات الأخرى الدائنة للجهات التي تقوم بتقديم الخدمات. المعاملة التنظيمية للنقود الإلكترونية ال صادرة عن جهات غير م صرفي ة و أادوات القيمة الم ختزنة الأخرى في رو سيا والفلبين تو ض ح طرف ي الطي ف النقي ضي ن ف ي البلدان الت ي شملتها الدرا س ة حيث الجهات غير الم صرفي ة لي ست ممنوعة تماما من إاتاحة ح سابات القيمة الم ختزنة الإلكترونية. 29 وفي رو سيا تتيح شرك ة WebMoney ح ساب ات القيم ة الم ختزنة بمبالغ غي ر مح دودة يمكن تغذيتها م ن بين و سائ ل أاخرى - عن طري ق ماكينات قبول النقود أاو من خالل شراء البطاقات التي تحم ل رموزا ينبغي ك شطها لالطالع عليها. ول تخ ضع خدمات WebMoney لأي اإ شراف تحو طي كما اأن اأموال الزبائن لي ست محمية من الدائنين الآخرين لهذه ال شركة. وف ي الفلبين ا ستخدم البنك المرك زي صالحياته التنظيمية الوا سع ة من أاج ل اإخ ضاع شركة GXI وهي فرع شركة GCash التابع ة ل شركة Globe Telecom إالى الإ ش راف. وقام البنك المرك زي بالحد من مخاطر GCash من خالل ا شتراط حدود ق صوى يومية و شهرية من بين اأمور اأخرى ف ضال عن سقف منخف ض على المبلغ الذي يمك ن للزبائن تركه في ح ساباتهم الفترا ضي ة. كما تقوم GXI برفع تقاري ر شهرية عن اأن شطتها 30 إالى البنك المركزي الذي ير صد تلك ال شركة عن كثب. ي ق ر صانع و ال سيا سات ووا ضعو اللوائ ح التنظيمية في كل من رو سي ا والفلبين بالمخاطر الممكنة التي يثيرها قيام موؤ س سات غير م صرفي ة باإ صدار أادوات القيم ة الم ختزنة. ففي رو سيا يت ص د ر تحديد وو ض ع اللوائح التنظيمي ة المنا سبة لح سابات القيم ة المختزن ة من النق ود الإلكتروني ة وما يماثله ا قائمة أاولويات البنك المركزي. وفي الفلبين ي شعر صانعو ال سيا سات اأن ال سم اح الوحيد الممنوح ل شركة GCash اأدى خدمة ممتازة للفلبي ن في فترة التجرب ة الأولى. ولكنهم ي شع رون أان الوقت مالئ م الآن لمعالجة ه ذا المو ضوع معالج ة شاملة في قانون نظام الدفع الجاري اإعداده حاليا على ال صعيد الوطني. ولي س ه ذان البل دان وحيدين. ف صانع و ال سيا س ات ووا ضعو اللوائح التنظيمية لي س في البلدان النامية والبلدان ال سائرة على طريق التحو ل اإلى نظام ال سوق فح سب بل اأي ضا في كافة بلدان العالم المتقدمة يقومون حاليا بالبحث عن النهج الأمثل ب ش اأن و ضع اللوائ ح التنظيمي ة بخ صو ص النق ود الإلكترونية و أادوات القيم ة الم ختزن ة الأخرى التي تتيحه ا موؤ س سات غير م صرفي ة. وحيثم ا كان م ن غي ر الممك ن ا ستخ دام القيمة الم ختزنة اإل ل شراء ال سلع والخدمات التي تقدمها الموؤ س سة التي اأ صدرتها اأو من شاآت الأعمال وثيقة ال صلة بها 31 نجد أان معظم البل دان التي عالجت ه ذه الق ضية تركتها ب دون لوائح ناظمة له ا )ربما ما عدا و ضع حدود ق ص وى للتعامالت والأر صدة(. ولكن حيثما كان من الممكن ا ستخدام القيمة الم ختزنة كمعادل افترا ضي لح ساب تعامالت م صرفية فاإن التجاه ال سائد فيما بي ن البلدان المتقدمة هو فر ض: حد اأدنى من الر سملة وحدود ق صوى لل سيولة ومعايير ا ستثمار تحوطية وربما حدود ق صوى للتعامالت كالتي تم التفاق عليها بالن سبة لأدوات GCash التي ت صدره ا شركة Globe Telecom في الفلبين. 32 وي سمح هذا النه ج بحي ز لالبت كار فيما بين الجهات غي ر الم صرفية التي تقوم بتقديم ذلك النوع من الخدمات كما ي تيح نهجا اأقل تكلفة ب شاأن التناف س مع البنوك والجهات الأخرى التي يمكن لمركزها الحتكاري اأن ي قي د القدرة على الح صول على الخدمات. كم ا ي سمح بوجود حي ز لمعاي رة م ستوى ونوع اللوائح التنظيمية م ع حج م اأن شطة الجه ة غي ر الم صرفية التي تق وم بتقديم الخدم ات م ع ترك مجال لإج راء تعديالت مع تط و ر ال سوق 28 هذه هي حالة GCash في الفلبني. ولكن M-PESA في كينيا هي ا ستثناء. فعلى نقي ض Globe تقوم Safaricom بو ضع الأموال في ح ساب ا ستئماين لفائدة الزبائن في بنك أافريقيا التجاري. ومل مي ض وقت طويل منذ انطالقة M-PESA في مار س/اآذار من العام 2007 بحيث ل ي عرف مدى سهولة تقدمي الزبائن مطالبات ب شاأن الأموال املودعة في احل ساب ال ستئماين ل صاحلهم. وكان الغر ض الرئي سي خللق احل ساب ال ستئماين ل صالح زبائن M-PESA هو تفادي التعريف الذي ن ص عليه قانون البنوك في كينيا ب شاأن الأن شطة امل صرفية حيث اأن ذلك سيوؤدي اإىل ضرورة احل صول على رخ صة عمل م صرفي. 29 ففي جنوب أافريقيا على سبيل املثال حتظر الإر شادات الر سمية التي تف س ر قانون البنوك على اجلهات غري امل صرفية اإ صدار اأدوات القيمة امل ختزنة )2006b )South African Reserve Bank مما يجرب اجلهات غري امل صرفية املهتم ة باإ صدار اأدوات القيمة امل ختزنة على ت شكيل م شروعات م شرتكة مع البنوك. 30 تودع صافي GXI ح صيلة اإ صدار GCash في البنوك الفلبينية امل رخ صة. ول يقوم البنك املركزي مبا شرة بتنظيم مدى مالءة اأو سيولة GXI اأو ال شركة الأم لها.Global Telecom ولكن شركة Globe واحدة من أاكرب ال شركات املحلية التي يجري تداول اأ سهمها علنا وللعموم وهي في املتو سط اأكرث مالءة مالية واأقل مديونية من القطاع امل صرفي في الفلبني. 31 عادة ما ي شار إاىل خطط القيمة امل ختزنة هذه بالأنظمة املغلقة ح سبما تتميز عن الأنظمة املفتوحة حيث ميكن للزبائن ال شراء من اأو الدفع اإىل جمموعة وا سعة من الأطراف امل ستقلة عن اجلهة التي اأ صدرت القيمة امل ختزنة. 32 مبوجب تعليمات الحتاد الأوروبي ب شاأن النقود الإلكرتونية )2000( يجب على موؤ س سات النقود الإلكرتونية الحتفاظ بحد اأدنى معلوم من راأ س املال وال ستثمارات ال سائلة يعادل 100 في املائة من قيمة النقود الإلكرتونية القائمة. وتن ص التعليمات على قيام الدول الأع ضاء باإ صدار سماح للموؤ س سات التي لها اأر صدة قائمة من النقود الإلكرتونية التي تقل عادة عن 5 ماليني يورو اأو التي تقوم باإ صدار نقود اإلكرتونية ل يقبلها سوى طرف واحد اأو عدد حمدود من الأطراف. واعتبارا من العام 2006 بلغ عدد املوؤ س سات العاملة كموؤ س سات نقود اإلكرتونية متاما 9 موؤ س سات بينما عملت 72 موؤ س سة مبوجب سماح منها 66 موؤ س سة م سجلة في بلدان اأعفت سلطاتها الوطنية املوؤ س سات العاملة مبوجب سماح من كافة ال شروط ماعدا احلد الأق صى من الر صيد وهو 150 يورو و شرط الإبالغ عن الأن شطة واللتزامات القائمة بالنقود الإلكرتونية )2006.)Evaluation Partnership

14 14 واكت ساب المزيد من الخب رة ب ش أان المخاطر المعني ة الجديدة 33 اأو الم عز زة. حماية الم صتهلكين. ي شعر صانعو ال سيا س ات في البلدان الت ي شملتها الدرا سة بالقل ق من التحدي ات الخا صة بحماية زبائن العم ل الم صرفي بدون فروع للبن وك التغييري. وت شك ل الجوانب التالية من العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك عامال م ساهم ا في الإح سا س الع ام ب أان حماي ة الم ستهلكين تتطل ب اهتماما تنظيميا خا صا : الم سافات الكبيرة الممكنة الفا صلة بين: الزبائن والوكالء والتعامالت الفردية من مباني )ناهيك عن المقرات الرئي سية( البن وك المعنية أاو الموؤ س س ات المعني ة غير الم صرفية التي تق وم با ستخدام نموذج العمل الم صرفي المعني بدون فروع للبنوك )ولجان التحكيم التي ت ؤوخذ لها عادة المنازعات من اأجل الإن صاف(. م ن شاأن إاقح ام وكالء التجزئ ة بين الزبائ ن والبنوك المعنية اأو الموؤ س سات المعنية غير الم صرفية التي تقوم بتقدي م الخدمات المالية نيابة عن البنوك أان يوؤدي إالى خالف ات واقعي ة )وربم ا قانوني ة اأي ضا ( ب ش أان من هو الم س وؤول أام ام الزبائن في حالة الحتي ال أاو الإ ساءات الأخ رى المزعوم ة. )كم ا يمكن أان تك ون أانواع محددة م ن الحتي ال أاو اإ س اءة ال ستخدام أاكث ر انت شارا أاو اأكثر سهولة في الإفالت من عواقبها في حالة القيام بالتعامالت من خالل وكالء التجزئة(. ضم ان شفافي ة )و سهولة فهم( و ضع الأ سع ار ي صبح اأكثر صعوب ة كلما كبر ع دد الأطراف الذين ينبغ ي اأخذ اأتعابهم وعمولته م ف ي العتبار وكلما كبر ع دد الخدمات المعني ة التي ي قال أانها منف صلة ولكنها ضمنية )مثال : الم شتريات من أاوقات الت صالت ر سوم ر سائل SMS العمولة الواجب دفعها لوكالء التجزئة مقابل وظيفة القب ض/الدفع و سواها(. تخزي ن واإر س ال سج ل الت إالكتروني ة دقيق ة التفا صيل عن الزبائ ن وتعامالتهم في إاطار العم ل الم صرفي بدون فروع للبن وك يوؤدي ان إال ى زيادة اأهمي ة خ صو صي ة وحماية اأمن 34 بيانات الم ستهلكين. كما أان العديد من البلدان التي شملتها الدرا سة بداأت بتحديات تتعل ق بحماي ة الم ستهلكين لي س ت ذات صلة مبا ش رة بالعمل الم صرف ي بدون فروع للبن وك. ففي رو سيا على سبيل المثال تقع حماية الم ستهلكين فيما يتعلق بكافة الق ضايا من ال شكاوى من سالمة المنتجات وحتى الحتيال المتعلق ببطاقات الئتمان ضمن اخت صا ص هيئة واحدة مركزية قليلة عدد الموظفين. وم ن جهة أاخ رى نجد في الهن د اأن الخت صا ص الت شريعي الرئي س ي من أاجل حماي ة الم ستهلكين يقع على عاتق الوليات اأي اأن الجهات القائمة بتقديم الخدمات تواجه مجموعة متنوعة من ال شروط المختلفة تبع ا لمواقع وكالئها. وفي كافة البلدان ال سبع ة الت ي شملته ا الدرا سة إال ى مدى أاكب ر اأو اأ صغر قد ل يع رف العم ل الء الأكثر فق را واأبعد مكانا ع ن حقوقهم اأو ل يفهمونها حى عند وجود حماية تتيحها اللوائح التنظيمية. كم ا تو ضح البلدان التي شملته ا الدرا سة بع ض الخطوات التي يمك ن اتخاذه ا لتخفي ف حدة تحدي ات حماي ة الم ستهلكين الجدي دة أاو الم عز زة فيم ا يتعلق بالعمل الم صرفي بدون فروع للبن وك. فالهن د ت شترط على البن وك العاملة من خالل وكالء و ض ع إاج راءات رف ع شكاوى لفائ دة زبائنه ا وتعيين موظف داخل البنك مخت ص بالنظر في التظل مات واإعالن هذه الآليات عل ى نطاق وا سع من خالل الو سائ ل الإعالمية الإلكترونية والمطبوع ة 2006(.)Reserve Bank of India ينطبق قانون حماي ة عم ل الء البنوك ال ص ادر في العام 2001 ف ي البرازيل على كاف ة المرافق التي ت ستخدمها البن وك وي شترط عليها اأن ت عل ن في كافة المرافق ) شاملة ال وكالء( رقم الهاتف المعني ب آالية العناية بزبائنها ورقم هاتف المحقق في البنك المركزي.)National Monetary Council 2001( قام ت الهند والبرازيل بتعيين محققين ب شاأن العمل الم صرفي كو سيلة بديلة من و سائل الإن صاف. 35 وبغية تب سيط الأمور بالن سبة للزبائن في حالة مزاعم احتيال الوكالء اأو سوء ت صر فهم على نح و آاخر تعتب ر اللوائح التنظيمي ة الهندي ة والبرازيلية على ال س واء البن وك م ش ؤوولة ع ن سلوك وت صرف ات وكالئها )مما ي ساع د في تحويل ع بء اليقظة من الزبون اإلى الجهة القائمة بتقديم الخدمات المالية( Monetary( RBI 2006; National.)Council 2003 كم ا ت شت رط اللوائح التنظيمي ة البرازيلية قي ام الوكي ل ب إاعالن معلومات تو ضح بعب ارات لي س فيها لب س أاو غمو ض و ضع ه كمق دم للخدم ات لح ساب البن ك المعني ويحذ ر الوكالء من تقا ضي ر سوم اأو اأتعاب اإ ضافية National(.)Monetary Council حماية الأنظمة وامل ستهلكني لي ست جمرد ق ضية سيا سات تثريها النقود الإلكرتونية واأدوات القيمة املختزنة الإلكرتونية الأخرى. فمديرو البنوك املركزية ي شعرون بالقلق من الأثر الذي ميكن اأن ترتكه النقود الإلكرتونية على القت صاد الكل ي مبا في ذلك اإمكانية ت أاثريها على كل من: الطلب على النقود و سرعة دورانها و سيطرة البنك املركزي على جمموع النقد امل تداول واأي ضا اإمكانية فقدان الإيرادات من اإ صدار العملة الورقية - اأي»ر سوم صك العملة«. ولكن على الرغم من أان بنك الت سويات الدولية يوؤك د على ضرورة ا ستمرار الر صد واملتابعة مع قيام التكنولوجيا بت سهيل أا شكال جديدة من اأدوات وو سائل الدفع فقد قال اأنه»مل ي شر أاي بنك مركزي حتى الآن إاىل أاثر سلبي على حجم ميزانيته العمومية ناجم عن نق ص في قيمة العملة الورقية املتداولة نتيجة لت ساع انت شار اعتماد النقود الإلكرتونية«2004(.)Committee on Payment and Settlement Systems 34 بالن سبة لأمن البيانات ينبغي أان ل يغيب عن البال أان الزبائن الفقراء يواجهون خماطر أان ينتحل أاحد ما شخ صيتهم. وفيما يتعلق بخ صو صية البيانات هذه من ق ضايا حماية امل ستهلكني ولكن من املرج ح اأي ضا أان تكون لها صلة وثيقة باعتماد الزبائن للعمل امل صرفي بدون فروع للبنوك. فعلى سبيل املثال إاذا خ شي الزبائن من أان وقوع سجالتهم في اأيدي سلطات ال ضرائب قد يقررون البقاء على ا ستعمال خدمات مالية غري ر سمية أاقل شفافية. 35 لدى العديد من البلدان هيئة ر سمية - كمحقق م ستقل اأو وحدة في البنك املركزي من ش أانها ت سهيل النظر في شكاوى امل ستهلكني واإن صافها فيما يتعلق باخلدمات املالية.

15 15 وف ي البرازيل نج د قانون حماي ة الم ستهلك وقان ون حماية عم ل الء البنوك وق رار البن ك المركزي ب ش أان ر س وم واأتعاب البن وك ي شترط ون جميعا شفافي ة اأ سعار الخدم ات التي يتم تقديمه ا. وف ي العام 2001 جرى تعدي ل قانون حماية عمالء البن وك باإ ضاف ة العب ارة وكاف ة المرافق التي يج ري فيها تقدي م خدماتها. وفي دي سمبر/كانون الأول من العام 2007 ج رى اإ ص دار لوائ ح تنظيمية جدي دة تن ص صراح ة على أان ال وكالء خا ضعون اأي ضا ل شروط شفافي ة الأ سعار National(.)Monetary Council 2007 وفيم ا يتعل ق بخ صو صي ة البيان ات م ن المرج ح أان تك ون للم ستهلكي ن ف ي البلدان التي شملته ا الدرا سة بع ض الحماية م ن خالل لوائح تنظيمية وذلك تبعا لنموذج العمل الم صرفي ب دون فروع للبن وك الم عتمد وللبل د المعن ي بمقت ضى: لوائح حماي ة الم ستهلكي ن العام ة و أاح كام سر ية البن وك واأحيانا أاحكام حق الخ صو صية المتعلقة بقانون الت صالت ال سلكية والال سلكية واأي ضا بموجب مبادئ الخ صو صية التي ين ص عليها القان ون العام عن د القت ضاء. ولكن ه ذه المجموعة المتنوعة م ن الأحكام والن صو ص غالبا ما ت خفق في معالجة بع ض اأكثر الق ضايا صعوبة على نحو وا ضح وهي عادة لم يتم اختبارها في إاطار العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك. يج ري حالي ا في عدة بل دان شملته ا الدرا سة و ض ع قوانين ولوائ ح تنظيمية مخ ص صة لحماية الم ستهلكين لخدمات العمل الم صرف ي بدون فروع للبنوك. فف ي باك ستان ل تقيم قوانين حماي ة الم ستهلك ال سارية المفعول في أاقالي م باك ستان حاليا أاي ة حواجز فعلية تحمي الم ستهلكين م ن الك شف عن بياناتهم ال شخ صي ة 36 ولو أان هذا يمكن تخفيف ه بموجب قانون حماية البيانات الإلكترونية الجاري و ضعه حاليا. وفي جنوب أافريقيا ين ص قان ون الت ص الت والتعامالت الإلكتروني ة على معايير طوعي ة ب ش اأن حماية البيانات وهذا ما سيق وم م شروع قانون حماية المعلومات ال شخ صية بتحويله اإلى شروط اإلزامية. أاخي را هنال ك في كافة البل دان التي شملته ا الدرا سة اإرادة سيا سي ة قوية للت ص دي للتحديات الحقيقي ة الماثلة في جعل الم ستهلكين يلم ون بما يلزم من معلومات عن الخدمات المالية. وي قر صانعو ال سيا سات صراحة باأنه بدون حمالت توعية وتوا صل مالي ة من غير الم رج ح اأن ي ستفيد زبائن العم ل الم صرفي بدون ف روع للبنوك التغيي ري ا ستفادة تامة م ن الحماية التي تن ص عليها اللوائح. اللوائح التنظيمية ب ص أن اأنظمة الدفع. يتزايد اإدراك صانع ي ال سيا سات ووا ضعي اللوائح التنظيمية في بلدان العالم اأن تعام ل الت الدفع التي يقوم بها الأفراد ولو اأنها غير كبيرة الأهمي ة عند النظر اإليها كال على ح دة ن سبة اإلى المدفوعات كبي رة القيم ة لها أاهمي ة على م ستوى النظ ام وربما أاهمية منهجية عن د النظر اإليها على الم ست وى الإجمالي. وفي ضوء هيمن ة تعامالت الدفع في العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك ومع و صول هذه الظاهرة اإلى الحجم الم ستهدف لها في بلدان محددة تبدو اأهمية الإ شراف المنا سب كبيرة جدا. يت س م و ضع اللوائ ح التنظيمية الخا صة باأنظم ة الدفع ب أاهمية كبي رة ممكنة بالن سب ة للعم ل الم صرفي بدون ف روع البنوك التغيي ري بما يتخطى اهتمامات البل دان بالإ شراف المنا سب لحج م التعام ل الت الكبير في تلك الأنظم ة. فالجهات الفاعلة غي ر الم صرفي ة الت ي ي دخلها العم ل الم صرفي ب دون فروع البنوك اإلى مجال المدفوعات ول سيما شركات تقديم خدمات الهات ف الج وال ل يمكن اأن تدخل ه ذا المجال وتزدهر اإل إاذا كان ت ت ستطيع الرتباط بجهات م شارك ة في أانظمة الدفع القائمة كالبنوك - ارتباطا مبا شرا اأو غير مبا شر على اأ سا س المدفوعات بالغة الأهمية في البرازيل ورو سيا شك ل ت مدفوع ات الفواتير واإي صال المزايا الحكومي ة ن سبة 78 في المائة م ن م ا بل غ 1.53 بلي ون م ن التعام ل الت الت ي ج رت ف ي البرازيل من خ ل الل م ا يزيد عل ى وكيل ف ي العام 2006 )و 55 ف ي المائة من 104 باليي ن دولر اأمريك ي م ن التعام ل الت التي جرت م ن خالل وكالء( 2007(.)Marques Soares and Duarte de Melo Sobrinho وفي رو سي ا ظهر ف ي ال سنوات الأخيرة اأكثر م ن ماكينة من ماكينات الدفع الآلي في المدن الكبيرة. وتزعم اإحدى شركات تقديم تلك الخدمات Cyberplat أانها قامت ب إاتمام 1.2 بليون من التعامالت بلغت قيمتها 4.7 بلي ون دولر اأمريكي في غ ضون اأول ثالثة ف صول من العام 2007 عن طري ق مراكز قب ول النقود التابع ة لها والبالغ عدده ا مركز معظمها مكالمات م سبقة الدفع وخدمات اإنترنت وخدمات اأخرى.* * 36 يت ضح عدم احلماية من الأك شاك التي تديرها الهيئة الوطنية لقاعدة البيانات والت سجيل وهي هيئة متلكها احلكومة حيث ميكن لأي شخ ص يحمل رقم بطاقة هوية وطني خا ص ب أاي شخ ص أان يدفع ما يعادل خم سة دولرات اأمريكية وي ستلم في املقابل ن سخة عن بطاقة الهوية ال شخ صية الوطنية لذلك ال شخ ص وهي ت شمل حوايل 30 مفردة بيانات شخ صية منها: ال سم وتاريخ التول د ومكان الإقامة ومكان التول د واأ سماء وعنوان الأب والأم والكثري غري ذلك.

16 16 سليم وقابل للبقاء من الوجهة القت صادية. فاللوائح التنظيمية ال شاملة ب شاأن أانظمة الدفع بما ي شجع العمل الم شترك وبالتالي تنمية هذا ال سوق لها دور يمكن أان ت سهم به. رو سي ا والفلبي ن وكينيا ولي س من بينها م ن لديها قانون وطن ي شام ل ب ش أان أانظم ة الدفع هي مع ذل ك في مركز ال ص دارة فيم ا بين البل دان التي شملته ا الدرا سة في و ضع منطلقات بديلة ب ش أان خدمات الدفع غير الم صرفية الم ستندة إال ى التكنولوجي ا. وهي بل دان تبرهن عل ى أان قوانين أانظمة الدف ع الوطني ة لي ست شرطا م سبقا بالن سب ة لنطالقة العمل الم صرف ي بدون فروع للبنوك التغيي ري. ففي الفلبين يقول بع ض الم شوؤولين أان المرونة المتاحة من خالل عدم وجود ما ه و محدد فيم ا يتعلق ب صالحيات البن ك المركزي في و ضع اللوائح ب شاأن اأنظمة الدفع أاثبتت فائدتها في و ضع نهج تنظيمي واإ شراف ي متنا س ب ب ش أان أادوات القيم ة الم ختزن ة GCash ال صادرة عن شركة.Globe Telecom ولكن ربم ا لأن لتلك البلدان الثالثة أان شطة ناب ضة بالحياة في عالم خدمات المدفوعات ال صغرى لدى كبار صانعي ال سيا سات ووا ضعي اللوائح التنظيمية في كل منها الرغبة في و ضع نوع من الترتيب الت شريعي في هذا الو ضع المعني. فكينيا والفلبين بداأتا فع ل ال في اعتماد قانون وطني شام ل متعلق بنظام الدفع وبداأ بع ض صانعي ال سيا سات في رو سيا النظر في خطوة كهذه. كما بد أات الهند ال سير في هذا المنحى كما تم موؤخرا في باك ستان سن قانون أانظمة الدفع وتحويالت الأموال الإلكترونية. وفي كل م ن ه ذه الحالت يمكن أان ي سفر هذا ع ن اإتاحة فر صة لي س لتحقي ق الم ساواة أامام جهات تقديم خدمات الدفع سواء كانت م ن البن وك أاو من غير البنوك فح سب بل ربم ا اأي ضا اإي ضاح الق ضاي ا الهام ة الأخرى ومن بينها الحدود فيما بين: خدمات الدفع والنق ود الإلكترونية و أادوات القيم ة الم ختزنة الأخرى وقبول الإيداعات الذي يتطلب ترخي صا م صرفيا. ل دى جنوب أافريقيا قانون وطن ي متعلق بنظام الدفع منذ مدة طويلة بما يكفي لإعطاء نظرة م تب ص رة إالى كيف يمكن أان ي ؤوثر مث ل ذلك الت شريع عل ى تطو ر أانظمة الدفع. وج رى في الآونة الأخيرة ا ستعرا ض 2007( )South African Reserve Bank لإ ستراتيجي ة ال سن وات الع شر الرامية لتطوي ر نظام الدفع الوطني وا ستنتج ذلك ال ستعرا ض أانه تم تحقيق تقدم كبير نح و و ضع نظام دف ع قوي ووا سع النط اق وعميق النظرة ولكن من ال ضروري بذل المزيد من الجهود ب صورة خا صة لت شجي ع اأدوات التجزئ ة عن ب ع د بما ي سه ل الو صول اإلى 37 المزيد من الأ شخا ص. المناف صة. 38 ق د تبدو الهواج س ب شاأن الهيمن ة على ال سوق والمناف س ة غي ر المن صف ة سابق ة لأوانه ا حين تظ ل اأعداد الزبائ ن منخف ضة. ولكن في اأ سواق خدمات الدفع وهي غالبا خا ضعة لأثر ال شبكات القوية الإيجابي 39 ولذا ينبغي النظر في ديناميكية المناف سة في مرحلة مبكرة لالأ سباب التالية: يمك ن أان ي ؤودي النم و ال سري ع الباك ر لأح د الأنظمة غير القاب ل للعم ل الم شت رك م ع الآخرين إال ى أاث ر الإمالة effect( )tipping بم ا ل يتي ح لأي نظ ام اآخر القدرة على المناف سة. ويمكن أان ت سفر هذه الهيمنة مع مرور الزمن عن اأثر سلبي على كفاءة ال سوق المعني وعلى التوا صل وذلك من خالل ارتفاع الأ سعار وانخفا ض معدلت البتكار. عن د وج ود أانظمة دفع كبي رة تتعامل مع الأف راد )تجزئة( و إاذا كان ت أانظمة الدفع الجديدة مغلقة سلفا أاو ممنوعة من التوا ص ل والرتب اط مع الأنظمة القديمة ق د تكون النتيجة ع دم كف اءة كبي ر يوؤدي إال ى الحد من نمو النظ ام الجديد والنظام القديم. تتعل ق هات ان النقطتان ف ي جوهرهم ا بم شاألة قابلي ة العمل الم شترك. فاإلى اأي حد سي ستطيع زبائن جهات تقديم الخدمات المالي ة المتناف سة القي ام بالتعامالت مع بع ضهم البع ض وما هو دو ر اللوائح التنظيمية اإن و جد - ووفق اأي جدول زمني في 40 الإجابة على هذا ال شوؤال الحيوي يمكن م س بقا فر ض لوائح تنظيمية تن ص عل ى الإلزام بقابلية العم ل الم شترك إاذا اقتنع صانع و ال سيا سات ب أانه يجب عليهم التدخ ل بغية تفادي اإخفاق ال سوق اإخفاقا كبيرا )مثل اإمالة سوق العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك الم ستند اإلى الهواتف الجوال ة إال ى خدمة م صلحة شبكة مهيمن ة واحدة من شبكات الهوات ف الجوال ة(. أاو يمكن فر ض تل ك اللوائح لحقا عند توف ر شواهد عل ى اأن جهة أاو جهات مهيمن ة )كمركز مقا صة وت سوي ات تملكه مجموعة من البن وك الكبيرة( بداأت ا ستغالل إاخفاق ال سوق ذلك. 37 ي سود و ضع مماثل في الربازيل. بينما جند اأنظمة الدفع اخلا صة بالقيمة العالية جيدة التطو ر مازالت هنالك حتديات في اأنظمة الدفع اخلا صة بالأفراد )التجزئة( التي تت سم بانخفا ض م ستوى التعاون فيما بني: املوؤ س سات املالية واجلهات التي تقوم بتقدمي خدمات الدفع وجهات اأنظمة الت سوية. فمعظم مراكز البيع وماكينات ال صرف الآيل ل تعمل على نحو م شرتك وتقوم املوؤ س سات املالية وجهات تقدمي خدمات الدفع با ستثمارات متداخلة لها أاثر سلبي بالن سبة للكفاءة ولالبتكار في أانظمة املدفوعات )2005.)Central Bank of Brazil 38 مو ضوع املناف سة في جمال العمل امل صرفي بدون فروع للبنوك وا سع ومعق د وله جوانب تتباين تبعا للنموذج امل عتمد واجلهات الفاعلة مو ضوع البحث. وحتى العر ض العام ال شامل لهذا املو ضع يقع خارج نطاق هذه املذكرة. وت ستفيد املناق شة في هذه املذكرة ا ستفادة كبرية من.Houpis and Bellis يكون هنالك اأثر شبكات إايجابي حني تكون قيمة اأي ع ضو في ال شبكة تزداد مع ازدياد جمموع عدد الأع ضاء ولذا ف إان ال شبكات الأكرب اأكرث قيمة. 40 ل يعني هذا اأنه من غري الالزم إايالء صانعي ال سيا سات ووا ضعي اللوائح التنظيمية الهتمام إاىل ق ضايا اأخرى في سيا سات املناف سة كخطط املناف سة مع وكالء البنوك.

17 17 يمك ن للن ص في مرحل ة باكرة عل ى إالزامي ة قابلي ة العمل الم شت رك لأنظم ة العم ل الم صرفي ب دون ف روع للبنوك أان ي ؤودي إالى تخفي ض حوافز دخول ال ش ركات إالى اأ سواق جديدة 41 والتناف س فيها ( أانظر الجدول 2(. ل م يق م أاي من صانع ي ال سيا سات ف ي أاي من البل دان التي شملتها الدرا سة بالتدخل م س بقا لفر ض إالزامية قابلية العمل الم شترك وتفادي ا ستغالل مركز مهيمن في ال سوق قبل ظهوره بجالء. وتنظر جنوب أافريقيا حاليا في اتخاذ اإجراء لحق ب شاأن الر س وم فيما بين البنوك. فالتحقيق الجاري الذي بد أاته لجنة المناف س ة في ال سنة الما ضي ة في الر سوم التي تفر ضها بنوك التعامل مع الأفراد )التجزئة( رك ز على عمل أانظمة الدفع التي تملكه ا البن وك الرئي سية وب صورة خا صة دف ع فواتير شركات 42 الماء والكهرباء والهاتف. تو صيات من جبهات سيا سات العمل الم صرفي بدون فرع للبنوك مجال العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغييري مجال جديد وديناميك ي جدا وهو سري ع التطو ر والتغي ر بما يثير التحديات اأمام و ض ع تو صيات سيا سات معيارية قوية. فال شواهد التي تم جمعه ا من م شاهدة الممار سات التنظيمية الحالية في البلدان الت ي شملتها الدرا سة ت ظهر الكثير م ن التحديات التي لم يتم حل ها ومن المفا ضالت ال صعبة في عر ض اأفكار ملمو سة فيما يتعل ق باللوائ ح التنظيمي ة المتنا سبة ب ش أان العم ل الم صرفي بدون فروع للبنوك التي قد ترغب بلدان أاخرى باإتباعها. واأعرب صانع و ال سيا سات ووا ضعو اللوائ ح التنظيمية في تلك البلدان صراح ة ع ن الحتم الت المجهولة عل ى العديد م ن جبهات ال سيا س ات ذات ال صلة وع ن رغبتهم في التعل م من نظرائهم 43 ب ش أان ما نجح وما لم ينجح في بلدان اأو ضاعها مماثلة. ولك ن م ع التنويه الالزم إال ى هذه النواق ص ت تي ح ال شواهد _ الإيجابية وال سلبية - بالن سبة للعديد من الق ضايا اأ سا سا لبع ض التو صيات العام ة فيما يتعلق بو ض ع اللوائح الناظمة للعم ل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغييري. ويمكن تق سيم ه ذه التو صي ات اإلى تو صي ات متعلقة بالإج راءات وتو صيات متعلقة بالم ضمون. تو صيات متعلقة بالإجراءات لفائدة صانعي ال سيا سات ووا ضعي اللوائح التنظيمية ا ستخدام التنا سبية كمبداأ اإر شادي. ينبغي ا ستهداف و ضع سيا س ات تنظيمية توؤدي اإلى ت شجيع ولي س تثبيط البتكار فيما يتعلق بالأن شطة المزمع و ضع اللوائح التنظيمية ب ش أانها كاإف ساح المجال اأمام مختلف و سائل التقي د بالأنظمة بحيث ل يجري على نح و غي ر لزم تقييد الم شاركين في ال س وق من اإدخال اأدوات وخدمات مالية جديدة. وتتطلب التنا سبية التوازن عند تعار ض الأه داف التنظيمية كم ا يمكن توق عه حيثم ا تالقت مجالت التنظيم الم ستقلة ذاتي ا في ال سابق. ونظرا لأن حجم الن شاط التنظيم ي يعتبر حا سم الأهمية عن د تحديد اللوائح التنظيمية المتنا سبة ينبغي ا ستعرا ض سيا سات تنظيم العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك مرات كثيرة في البلدان التي يتطو ر فيها نهج ب شاأن تقديم الخدمات المالية باأ سرع ما يمكن. النظر في فجوات اللوائح التنظيمية على نحو عاجل. م ن الممك ن توق ع اأن اأن شطة العم ل الم صرفي ب دون فروع للبن وك ستقوم ب إابراز الحواجز والمعو قات القائمة في اللوائح التنظيمي ة الحالي ة ولك ن لي س الفج وات بال ض رورة. ولكن ه ذه الأن شطة و صانعي ال سيا س ات ي شتركون معا في الهتمام بم شاأل ة منع الح ادث القابل للمنع ال ذي يمكن أان يقو ض الثق ة في العمل الم صرفي ب دون فروع للبنوك ب صورة عامة. ول يعني هذا بال ضرورة و ضع اللوائح التنظيمية على عجل. والمطلوب هو تحليل واع للفجوات في اللوائح التنظيمية الحالية والنظ ر بعناية في مختلف ط رق معالجتها. ويمكن أان تتراوح هذه من قرار بب ساطة لر صد والنخراط في الحوار مع الجهات النا شط ة في مج الت العمل الم صرفي ب دون فروع للبنوك واإ ص دار الإر شادات غير الم لزمة وربم ا و ضع لوائح تنظيمية م لزمة موؤقتا. 41 الفقرة 17 من ديباجة تعليمات مفو ضي ة الحتاد الأوروبي ب ش أان خدمات الدفع )2007( ت ساند هذه الفكرة. 42 ن ش أات جلنة املناف سة في جنوب أافريقيا بقانون أاقره برملانها في العام 1998 وهي م فو ضة مبا يلي: التحقيق في ال سلوك املنافي للمناف سة وتقييم اأثر اندماج ال شركات وا ستيالء بع ضها على البع ض الآخر ور صد م ستويات املناف سة وال شفافية وا ستعرا ض القوانني واللوائح التنظيمية وحتديد العوائق اأمام املناف سة ولعب دور الداعي ملعاجلة تلك العوائق. وتن ضم جنوب اأفريقيا اإىل عدد من البلدان املتقدمة في البدء بذلك التحقيق. فال سلطات في اململكة املتحدة واأ سرتاليا والحتاد الأوروبي ا ضطلعت في الآونة الأخرية بتحقيقات كبرية في عمل اأنظمة الدفع امل ستندة اإىل البطاقات وتعامالت الأفراد )التجزئة( بغية حت سني املناف سة. 43 من اجلدير أاي ضا التنويه إاىل اأنه من بني البلدان التي شملتها الدرا سة لي س لدى سوى الربازيل تاريخ طويل من متكني العمل امل صرفي بدون فروع للبنوك التغيريي من الو صول اإىل حجم العمليات الكافي للبدء ب إاتاحة نظرة م تب ص رة إاىل التحديات الهامة اأمام الإ شراف عليه.

18 18 الجدول 2. ما مدى قابلية العمل الم شترك حاليا في العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك Caixa Economica WIZZIT M-PESA GCash Smart Money البلد الفلبين الفلبين كينيا جنوب اأفريقيا البرازيل شبكة مواقع وا سعة لفتح الح سابات الفتح شخ صيا في واحد من مئات مراكز شركة خدمات الهواتف الجوالة Smart )يجب اأن يكون من المحالت التي تملكها هذه ال شركة( فتح ح ساب بالهاتف الجوال ومراجعة وكيل من بين 4900 وكيل معتمد ب شاأن اإجراءات معرفة العميل فتح الح ساب شخ صيا لدى اأي من 850 وكيل ل شركة M-PESA وفي مركز خدمة الزبائن لدى Safaricom فتح الح ساب شخ صيا لدى واحد من 2000 مركز WizzKids اأو واحد من اأكثر من 400 من محالت Dunn s فتح الح ساب شخ صيا لدى واحد من حوالي وكيل منت سب اإلى بنك Caixa اأو في واحد من 2442 فرع فقط Globe اأية شبكات هواتف جوالة فقط Smart يمكن اأن ي ستخدمها المتعاملون تبداأ Safaricom كافة التعامالت ولكن يمكن لم ستخدمي اأي من شبكات الهواتف الجوالة ا ستالم التحويالت اأي شبكة هواتف جوالة نموذج غير م ستند اإلى البطاقات هل يمكنها القيام بتعامالت من ح ساب لح ساب اإلى ومن البنوك فقط نقدا اإلى ح ساب من نوع Smart Money ل )ماعدا ب شاأن المتعاملين مع بنوك ريفية محددة( ل نعم نعم اأين يمكن للزبائن اإيداع النقود في واحد من منفذ تجزئة م شارك با ستخدام الهواتف. وفي ماكينات ال صرف الآلي با ستخدام بطاقة اأو في فروع البنك الم صدر في واحد من 4900 منفذ تجزئة م شارك با ستخدام الهاتف الجوال في واحد من 850 منفذ تجزئة م شارك با ستخدام الهاتف الجوال لدى PostBank Absa اأو Bank of Athens )يعطي WIZZIT اأكبر ب صمة قبول اإيداعات في جنوب اأفريقيا( لدى واحد من وكيل في شبكة وكالء بنك Caxia اأو واحد من 2442 فرعا لهذا البنك نعم Mastercard هل هي جزء من شبكة نعم Mastercard بطاقات ل ل تبعا لنوع الح ساب )بع ضها.)Visa/Mastercard العديد من مراكز البيع البرازيلية غير عاملة على نحو م شترك هل يمكن ا ستخدام شبكات ماكينات ال صرف الآلي نعم كافة شبكات ماكينات ال صرف الآلي الثالث )6867 مركز( الدفع عبر شبكة ماكينات ال صرف الآلي Bancnet ل نعم كافة ماكينات ال صرف الآلي في هذا البلد من خالل SASWITCH نعم بطاقات البنك نف سه وماكينات ال صرف الآلي با ستخدام شبكات Visa و Mastercard هل هنالك طرق اإ ضافية ل سحب الأموال سحب نقود في المخازن اأو نوافذ ال صرف لدى البنك الم صدر ل ل سحب نقود في المحالت التجارية نوافذ ال صرف في الفروع. ال سحب لي س عادة متاحا في البرازيل مالحظة: هذه الأمثلة تو ضيحية ولي ست شاملة فيما بين البلدان ال سبعة التي شملتها الدرا سة. القي م بعملية ت صخي ص دقيق كخطوة اأولى. ل تبدو الحواج ز الم عيق ة ول الفجوات في اللوائ ح التنظيمية الحالية وا ضحة بال ضرورة. وه ي تظهر بدل من ذلك م ن: التحلي ل الت شخي صي عن كثب الذي يجريه الخبراء للقواني ن واللوائح التنظيمية والإر شادات الأخرى ب ش أان ال سيا سات والمناق شات مع المعنيين من صانعي ال سيا س ات ووا ضعي اللوائح التنظيمية فيما يتعلق بتطبيق هذه

19 19 الن صو ص على حقائق نهج العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك 44 الم قترح والحوار مع م نا صري أان شطة هذه ال صناعة. خلق خطوات واإجراءات لت صهيل التن صيق والتعاون بين الهيئات المعنية. بم ا أان العمل الم صرفي بدون فروع للبن وك ي شك ل تالقي مجالت مختلف ة من بين مجالت اللوائح التنظيمي ة ف إان من ش أان برنامج متف ق عليه عموما يجمع بين الهيئات المعنية بو ضع اللوائح التظيمية تخفي ض مخاطر اإخفاق التن سي ق فيم ا بينها حي ث أانه يمكن أان يحد م ن نمو أاو خلق الثغ رات التي يمك ن أان ي ستغلها غي ر الأخالقيين من الجهات العاملة في مجالت العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك. و صع خطط النخراط المبا صر فيم بين ص نعي ال سيا ص ت ووا صعي اللوائح التنظيمية والجه ت المعنية القائمة بتقديم خدم ت العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك. ل يمكن توق ع فهم كل م ن الجهات العاملة في هذا القطاع ول صانعي ال سيا سات أاو وا ضعي اللوائح التنظيمي ة لأهداف واهتمامات الأط راف الأخرى بدون الكثير من العمل الم شترك المبا شر. ولهذا اأهم ية خا صة حيثما اأخذت الهيئ ات التنظيمية تتع ر ف على الجهات العامل ة في مجال ل ت ض ع اللوائح التنظيمية ب شاأن ه تقليديا ومن بين هوؤلء وا ضعو اللوائ ح التنظيمية ب ش أان البنوك والم شرف ون عليها وال شركات العاملة في تقديم خدمات الت صالت عبر الهواتف الجوالة. تنفيذ خطوات واإجراءات لجمع بيانات ذات صلة وحديثة العهد يمكن التعويل عليها عن سمات ونطاق النم ذج والمناهج الجديدة. بما أان و ضع لوائح تنظيمية متنا سب ة ب ش أان العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغييري يتوقف جزئيا على سمات محددة وتطو ر نطاق النماذج النا شئة ف ي البلد المعن ي ينبغي أان تك ون لدى صانع ي ال سيا سات ووا ضع ي اللوائح التنظيمية القدرة على الح صول على بيانات يمكن التعويل عليها عن تلك المو ضوعات. ففي بع ض البلدان يمكن اأن تن ش أا تلقائيا اآلية ب ش أان تبادل تلك المعلومات في اإطار خط وات واإجراءات متفق عليه ا ب ش أان الم شاركة بين: صانعي ال سيا س ات ووا ضعي اللوائح التنظيمية والجهات العاملة في تقدي م خدم ات العمل الم صرف ي بدون ف روع للبنوك. وفي بل دان أاخرى يمك ن أان يحتاج الأمر إال ى الإجبار من خالل اللوائح التظيمية. التو صيات المت صلة بالم ضمون لفائدة صانعي ال سيا سات ووا ضعي اللوائح التنظيمية ال صماح لمنافذ التجزئة غير الم صرفية بالعمل كوكالء والنظر بعناية في اأية قيود مفرو صة على مجموعة الوكالء التي يمكن ال صماح به والعالقات الم صموح به. ف ي العدي د م ن البل دان يعتب ر إاي ض اح ال صالحي ات القانوني ة لمناف ذ العم ل الم صرف ي )لتقدي م الخدم ات ل أالف راد( الذي تق وم به جهات غي ر م صرفية اأول خط وة ضروري ة ب ش أان العم ل الم صرفي بدون ف روع للبنوك التغيي ري وذلك في القي ام بوظيف ة القب ض/الدفع ووظائف التوا ص ل مع الزبائن الأخرى التي ه ي ال سمات المحد دة لهذا النهج ب شاأن تقدي م الخدمات المالية. وقد ي شعر بع ض صانعي ال سيا سات بطماأنينة اأكبر بالبدء مع مجموعة ضيقة من الوكالء الم سم وح بهم والخدمات الم سموح بها. ولكن عواقب مثل ذلك الق رار قد تك ون بطء اعتماد هذا النوع م ن العمل ول سيما عند عدم وجود حواف ز كافية تجعل الوكالء الممكنين راغبين في الم شاركة. كما اأن فرط تفا صيل الو صفات التنظيمية ب ش أان العالق ات التعاقدية الم سم وح باإقامتها مع الوكالء يمكن أاي ضا اأن تثب ط رغبة ال وكالء الممكنين والجهات الت ي تقوم بتقديم الخدمات المالية على حد سواء. و صع نهج م صتند اإلى المخاطر ب ص أن مكافحة غ سل الأموال/محاربة تمويل الإره ب متكي ف مع واقع التعامالت التي تتم عن ب عد من خالل وكالء. للعمل الم صرف ي ب دون ف روع للبن وك التغيي ري اإمكاني ة خدم ة الزبائ ن الذي ن ما كان م ن الممكن الو صول اإليه م وي صبح ممكن ا ب سب ب وفورات التكلف ة الناجمة ع ن ا ستخدام وكالء م زو دي ن بتجهي زات تكنولوجي ا المعلومات والت ص الت بدل من الموظفين ف ي فروع البنوك وما يترتب على وجودهم من تكاليف عالية. فالتكاليف يمكن اأن توؤدي اإلى جعل الفقراء غير قادري ن على الح صول على الخدمات ما لم يتم تكييف قواعد مكافحة غ سل الأموال/محاربة تمويل الإرهاب بما ي سمح بفتح الح سابات عن ب عد مع قيام الوكالء باإجراءات العناية الواجبة ب ش أان العمالء ومعرفتهم وما لم تتم مراعاة محدودية الوثائق الر سمي ة المتوفرة عادة للعم ل الء منخف ضي الدخل. علما باأنه يمك ن الحد من مخاط ر غ سل الأموال/و تموي ل الإرهاب في التعام ل الت الالحقة با ستخدام: حد اأق صى ي نف ذ اإلكترونيا لكل من: التعامالت الم سموحة ولإجمالي الحركة ولالأر صدة. كما يتزاي د اإدراك صانعي ال سيا سات ووا ضع ي اللوائح التنظيمية 44 الوثائق التي توجز النهج الت شخي صي الذي مت ا ستخدامه في البلدان التي شملتها الدرا سة متاحة على شبكة الإنرتنت على املوقع:.

20 20 ب اأن أاه داف مكافحة غ س ل الأموال/محاربة تموي ل الإرهاب تتحقق على اأف ضل وجه من خالل كون المتعاملين داخل شبكة التعام ل الت الإلكتروني ة الت ي يمك ن ر صدها ولي س خارجها ف ي القت صاد النقدي غي ر القابل للتتب ع. ولذل ك ف إان نظام مكافح ة غ س ل الأموال/محارب ة تمويل الإرهاب غي ر الم عيق للعمل الم صرفي بدون فروع للبنوك يخدم في آان واحد الغاية المتمث ل ة في زيادة الق درة على الح صول على الموارد المالية وتح سين توف ر البيانات من أاجل تنفيذ و إاعمال القوانين. اإي ضاح الحدود القانونية الفا صلة فيما بين مدفوعات الأفراد )التجزئة( والنقود الإلكترونية واأدوات القيمة الم ختزنة الأخرى والإيداعات الم صرفية. ل ت ض ع اللوائ ح التنظيمي ة القائم ة حالي ا ف ي العدي د من البل دان حدودا وا ضح ة فا صلة فيما بي ن: مدفوعات الأفراد )التجزئ ة( والنق ود الإلكتروني ة و أادوات القيم ة الم ختزنة الأخ رى والإيداع ات الم صرفي ة. فالتعيي ن الوا ض ح له ذه المفاهيم ي سه ل ل صانعي ال سيا سات من ح )وتحقيق تنا سب( المعامل ة التنظيمي ة المختلفة على اأ سا س اختالف م ستويات واأنواع المخاطر )بالن سبة للزبائن وللنظام المالي( التي تثيرها هذه الأنواع من الخدمات. خلق فئة تنظيمية ب ص أن القيمة الم ختزنة اإلكترونيا ت صمح بم ص ركة جه ت غير م صرفية في العمل الم صرفي وفق صروط محددة. 45 يواج ه العدي د من البل دان حالي ا أاو ستواجه ف ي الم ستقبل القري ب قيام جهات غي ر م صرفي ة باإ ص دار النق ود الإلكتروني ة و أادوات القيم ة المختزن ة الأخ رى ومنه ا ش ركات ت شغيل الهوات ف الجوالة والجه ات التي تقوم باإ صدار البطاقات الم سبقة الدفع. ومع أان ح سابات القيمة الم ختزنة الفترا ضية هذه قد تبدو شبيهة جدا بح ساب ات التعام ل الت الم صرفية يمكن بق وة القول ب ضرورة اإخ ض اع الجه ات غي ر الم صرفية الت ي تقوم باإ ص دار أادوات القيم ة الم ختزنة لمعالة تنظيمية اأخف م ن تلك الم طب قة على البنوك. ولي س معنى هذا أانها يجب أان ل تخ ضع للوائح تنظيمية على الإطالق )مثلما هي الحال في العديد من البلدان بموجب اللوائ ح التنظيمي ة الحالية(. بل يمكن و ض ع نظام من اللوائح التنظيمية المتنا سبة من خالل مزيج من الحدود الق صوى من: التعامالت الم سموح بها واإجمالي الحركة والأر صدة والحماية من خالل ال سيولة والمالءة المالية. خلق اآليات قوية ولكن ب صيطة لحماية الم صتهلكين ص ملة م ص كل وكالء التجزئة واإن ص ف التظل م ت و صفافية الأ صعار وخ صو صية بيانات الم صتهلكين. يعتب ر الب ت في التظل م ات واإن صافها عبر م ساف ات كبيرة ول سيم ا بالن سبة لزبائن اأق ل اطالعا واحدا من التحديات ولك ن من الممك ن تخفيف ضرورة ظهوره م ن خالل ا شتراط قي ام ش ركات تقديم خدم ات العم ل الم صرفي ب دون فروع للبنوك آالية شكاوى ب سيط ة با ستخدام تكنولوجيات المعلومات والت ص الت التي تنقل تفا صي ل التعامالت ومن خالل اإدخال وظيف ة المحقق في الخدمات المالية. أاما المخاطر التي يمكن أان تواج ه الم ستهلكي ن نتيجة احتيال و س وء ت صرفات الوكالء فيمكن معالجتها من خالل لوائح تنظيمية ت ضع حدودا لم شوؤولية الم ستهل ك وتحويل ع بء الرقابة على س وء ت صرفات الوكالء م ن خ ل الل جعل الجهات الت ي تقوم بتقديم الخدم ات المالية م ش ؤوول ة من الوجه ة القانونية ع ن ت صرف ات وكالء التجزئة الذين تعتمدهم. كما يمكن و ضع لوائح ناظمة ل شفافية الأ سعار شامل ة ا شتراط إاخطار الزبائ ن بو ضوح عن ال سعر ال شامل للخدمات أاو التعام ل الت المعني ة قبل اإتمام الخدمة. اأما ق ضايا خ صو صي ة واأمن بيانات الم ستهلكي ن فهي ل تختلف في سياق العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغييري عما في الخدمات المالي ة ب صفة عامة ول و اأن القلق ب شاأنهما معا يمكن اأن يكون أاكبر بين الزبائن الذين ي ستخدمون حاليا الخدمات المالية غير الر سمي ة فقط. و ستكون الحماية المفيدة شرطا م سبقا للقيام بالعمل الم صرفي بدون فروع للبنوك على نطاق وا سع من اأجل أاولئك الزبائن. النظر في اأو ص ع المناف صة الممكنة على الأمد الطويل وكيفية بلوغ هدف العمل الم صترك. يجب أان ل يجري م سبقا فر ض لوائح تنظيمية تن ص على اإلزامية العمل الم شترك ما لم يكن صانعو ال سيا سات مقتنعين باأنه عليه م التدخل لتفادي اإخف اق ال سوق إاخفاق ا كبيرا. وبدل م ن ذلك ينبغي على صانع ي ال سيا سات على الأقل في المراح ل الأول ى من تط و ر العم ل الم صرفي ب دون فروع للبن وك فقط الت أاكد من أان العم ل الم شترك ممكن من الوجهة التكنولوجية أاي ضا مع الت أاكد من اأن لديهم ما يلزم من المعلومات الالزم ة وال صالحيات التنظيمية حين يتبي ن وجود ا ستغالل لمركز م هيمن. لذل ك يمكن الق ول بقوة في المراحل الأول ى من تطو ر العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك اأن على صانعي ال سيا سات التاأكد فق ط من أان العمل الم شترك ممكن م ن الناحية التكنولوجية واأي ض ا الت أاكد من أان لديهم المعلوم ات وال صالحيات الالزمة معا للتدخل عن د وجود شواهد تدل على وجود ا ستغالل لمركز م هيمن 2007(.)Houpis and Bellis 45 تبعا للبلد املعني ل يتطلب هذا بال ضرورة قانونا منف صال مما قد يثري خماطر جتزئة الإطار التنظيمي املايل عموما.

21 21 ثبت المراجع The Economist The End of the Cash Era. 15 February. European Commission Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions. Brussels, Belgium: European Commission Directive of the European Parliament and of the Council on Payment Services in the Internal Market. Brussels, Belgium: DG Internal Market. Basel Committee on Banking Supervision Customer Due Diligence for Banks. Basel, Switzerland: Bank for International Settlements. Bester, Hennie, Doubell Chamberlain, Louis de Koker, Christine Hougaard, Ryan Short, Anja Smith, and Richard Walker. Forthcoming. Implementing FATF Standards in Developing Countries and Financial Inclusion: Findings and Guidelines. Washington, D.C.: FIRST Initiative. Caixa Econômica Federal Annual Report Brasília: Caixa Econômica Federal. Evaluation Partnership, Ltd Evaluation of the E-Money Directive (2000/46/EC): Final Report. Brussels, Belgium: DG Internal Market, the European Commission. Financial Action Task Force on Money Laundering (as amended in 2004). The Forty Recommendations. Paris, France: Financial Action Task Force. Financial Services Administration. Principles of Good Regulation accessed September 25, 2007, shtml Houpis, George, and James Bellis Competition Issues in the Development of M-Transactions Systems. In Vodafone Group Plc. The Transformational Potential of M-Transactions, Policy Paper Series, No. 6. London: Vodafone Group Plc. Isern, Jennifer, David Porteous, Raul Hernandez-Coss, and Chinyere Egwuagu AML/CFT Regulation: Implications for Financial Service Providers That Serve Low-Income People. Focus Note 29. Washington, D.C.: CGAP. FocusNote_29.pdf. Chatain, Pierre-Laurent, Raúl Hernández Coss, Kamil Borowik, and Andrew Zerzan. Forthcoming. Mobile Phone Financial Services: The Making of a Safe and Sound Enabling Environment: A Contribution from World Bank Staff to Policymakers Discussions on Addressing Money Laundering and Terrorist Financing Risks. Washington, D.C.: World Bank. Central Bank of Brazil Report on the Brazilian Retail Payment System Brasília: Central Bank of Brazil. Central Bank of the Philippines Circular No Manila: Central Bank of the Philippines Circular No Manila: Central Bank of the Philippines. Committee on Payment and Settlement Systems Survey of Developments in Electronic Money and Internet and Mobile Payments. CPSS Publications No. 62. Basel, Switzerland: Bank for International Settlements. Committee on Payment and Settlement Systems and the World Bank General Principles for International Remittance Services. Basel, Switzerland: Bank for International Settlements.

22 22 South African Reserve Bank. 2006a. Banks Act Circular 6/2006: Cell-Phone Banking, 13 July Pretoria: SARB Registrar of Banks b. Position Paper Electronic Money. Position Paper NPS 01/2006. Pretoria: SARB National Payment System Department. Lyman, Timothy, Gautam Ivatury, and Stefan Staschen Use of Agents in Branchless Banking for the Poor: Rewards, Risks and Regulation. Focus Note 38. Washington, D.C.: CGAP. portal/binary/com.epicentric.contentmanagement. servlet.contentdeliveryservlet/documents/focus- Note_38.pdf The National Payment System in South Africa from 1995 to Pretoria: SARB National Payment System Department. Truen, Sarah, Richard Ketley, Hennie Bester, Ben Davis, Hugh-David Hutcheson, Kofi Kwakwa, and Sydney Mogapi Supporting Remittances in Southern Africa: Estimating Market Potential and Assessing Regulatory Obstacles. Johannesburg: Genesis Analytics. Paper commissioned by CGAP and FinMark Trust. Vodafone Group Plc The Transformational Potential of M-Transactions, Policy Paper Series, No. 6. London: Vodafone Group Plc. Par.3477.File.tmp/VOD833%20Policy%20Paper%20 Series%20FINAL.pdf World Bank Migration and Remittances Factbook. Washington, D.C.: World Bank. Marques Soarea, Marden, and Abelardo Duarte de Melo Sobrinho Microfinanças, O Papel do Banco Central do Brasil e a Importância do Cooperativismo de Crédito. Brasília: Banco Central do Brasil. National Monetary Council Resolution CMN 2878/2001, amended by Resolution CMN 2892/2001. Brazil Resolution CMN 3,110/2003 amended by Resolution CMN 3,156/2003. Brazil Resolution CMN 3,518/2007, complemented by Circular BCB 3,371/2007. Brazil. Porteous, David The Enabling Environment for Mobile Banking in Africa. London: DFID. report.v3.1.pdf Reserve Bank of India Circular RBI/ /288: Financial Inclusion by Extension of Banking Services Use of Business Facilitators and Correspondents. Mumbai, India: Reserve Bank of India. South African Ministry of Finance Government Notice R1353: Financial Intelligence Centre Act (38/2001): Exemption in terms of the Act, issued in Government Gazette No of 19 November Pretoria: Government Printer.

23

24 مذكرة مناق شة مركزة الرقم 43 يناير/كانون الثاني 2008 يرجى م شاطرة مذكرة المناق شة المركزة هذه مع الزملاء اأو طلب ن سخ اإ ضافية منها أاو من غيرها في هذه ال سل سلة. ترحب المجموعة الا ست شارية لم ساعدة الفقراء بملاحظاتكم وتعليقاتكم على هذه الدرا سة كافة اإ صدارات المجموعة الا ست شارية لم ساعدة الفقراء متاحة على موقع المجموعة على شبكة الاإنترنت على العنوان: CGAP 1818 H Street, NW MSN P3-300 Washington, DC USA هاتف: فاك س: البريد ال إالكتروني: cgap@worldbank.org CGAP, 2008 مذك رة المناق صة المرك زة هذه نت اج للتعاون بين المجموعة ال ست ش ارية لم س اعدة الفقراء ووزارة التنمية الدولية البريطانية )DFID( بال شراكة مع GSM Association الرابطة التجارية العالمية التي ت ضم أاكثر من شركة 700 لخدمات الهواتف الجوالة. كما ا ستفاد موؤلفو هذا المذكرة من القيام بثالث من سبع بعثات ت شخي صية ل صالح وحدة نزاهة الأ سواق المالية في البنك الدولي. موؤلفو مذكرة المناق صة المرك زة هذه ه م: Timothy.R Lyman و Mark Pickens و.David Porteous ال سي د Lyman ه و الم ست ش ار الأول ب ش أان ال سيا س ات الم س وؤول عن عمل المجموع ة ال ست شاري ة لم ساع دة الفق راء عل ى سيا س ات القواني ن واللوائ ح التنظيمي ة وال سي د Pickens ه و خبي ر تحليالت التمويل الأ صغ ر في برنامج التكنولوجيا ل دى المجموعة ال ست شارية لم ساعدة الفقراء وال سيد Porteous هو مدير Bankable Frontier Associates وهي شركة ا ست شارات م ستقلة. ويود الم ؤولفون الإعراب عن تقديرهم لال ست شاري ي ن Hennie Bester و Stefan Staschen لتراأ سهم ا البعث ات الت شخي صي ة وتقديم م ساهمات تحليلية هام ة واأي ضا اأع ضاء كادر ال ست شاريين ب ش أان ال سيا سات لدى المجموعة ال ست شارية لم ساعدة الفقراء وهم: Ernesto Aguire و Denise Dias و.Kate Lauer