عقداعادة التمويل العقاري

النسخ

1 عقد إعادة التمويل العقاري الرئيسى رقم ( ) المحرر بين كال من : الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري و 1

2 تمهيد... 3 البند األول... 4 البند الثاني تعاريف... 4 البند الثالث - مبلغ إعادة التمويل ومدة صالحية األستخدام... 6 البند الرابع مدة العقد... 7 البند الخامس - التعهدات... 7 البند السادس اإلقرارات... 8 البند السابع طلب األستخدام... 8 البند الثامن- شروط المستخدم و المستبدل... 9 البند التاسع- إتاحة أستخدام إعادة التمويل البند العاشر ضمانات إعادة التمويل...01 البند الثالث عشر - اإلحالل الداخلي لسندات الدين المرهون...03 البند الرابع عشر - سداد دين إعادة التمويل المستخدم...04 البند الخامس عشر - السداد المعجل البند السادس عشر سداد الرسوم والضرائب واألتعاب البند السابع عشر - كشوف الحساب واإلشعارات...06 البند الثامن عشر - عائد التأخير البند التاسع عشر - التعثر في السداد البند العشرون - حاالت اإلخالل البند الحادي و العشرين - جزاءات اإلخالل البند الثاني والعشرين - التنازل عن العقد والحوالة البند الثالث والعشرين - المقاصة...09 البند الرابع والعشرين تعديالت العقد...09 البند الخامس والعشرين - البطالن الجزئي البند السادس والعشرين - المحافظة على سرية المعلومات البند السابع والعشرين - اإلخطارات البند الثامن والعشرين - القانون الواجب التطبيق البند التاسع والعشرين - آلية فض المنازعات...00 البند الثالثون - مالحق العقد...00 البند الحادي والثالثين - نسخ العقد الملحق رقم ( 0...) 03 الملحق رقم ( 0...) 04 الملحق رقم )3( الملحق رقم ( 4...) 06 الملحق رقم ( 1...) 30 الملحق رقم ( 6...) 30 الملحق رقم ( 7...) 33 الملحق رقم ( 8...) 34 الملحق رقم ( 9...) 37 الملحق رقم ( 01...) 38 الملحق رقم ( 00...) 39 2

3 1 عقد إعادة التمويل العقاري الرئيسى رقم ( ) طبقا ألحكام قانون التمويل العقاري رقم 048 لسنة 0110 إنه في يوم الموافق بالقاهرة. تم االتفاق بين كال من :- الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري, شركة مساهمة مصرية, سجل تجاري رقم صادر من مكتب سجل تجاري أستثمارالقاهرة ومركزها الرئيسي في 3 شارع أبو الفدا الزمالك القاهرة, و يمثلها في هذا العقد )الطرف األول( سجل تجارى رقم القاهرة الصادر في -- لسنة والساري حتى و الكائن مركزة الرئيسي و يمثله في هذا العقد )الطرف الثاني) تمهيد الطرف األول شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقا ألحكام القانون رقم 150 لسنة 1091 ومرخص لها من الهئية العامة لشؤون التمويل العقاري سابقا وحاليا الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط التمويل العقاري في السوق الثانوية من خالل إعادة تمويل مساهميها من الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري في السوق األولية فى مصر بما في ذلك البنوك ولها في سبيل مباشرة أغرضها إصدار سندات أو سندات توريق مقابل مالها من حقوق مالية ومستحقات وديون آجلة الدفع ناتجة عن عقود أعادة التمويل العقارى وتخضع الشركة في مباشرتها ألغراضها ألحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2991 والئحته التنفيذية وكذا القرارات المنفذة له والضوابط التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ويسعى الطرف األول إلى المساهمة الفعالة في النهوض بقطاع التمويل العقاري السكني وذلك عن طريق تدبير تمويل مالي للجهات التي تباشر نشاط التمويل العقاري فى السوق األولية في مصر وتتم إعادة التمويل فى صورة قرض نقدى يمنح لها بضمان رهن حيازى لسندات الديون الناشئة عن عقود تمويل عقارى ثالثى أبرمتها تلك الجهات مع جماعة من المستثمرين وهى ديون مستحقة على آجال محرر عنها سندات ديون مضمونة وكل مجموعة من تلك العقود أو المستندات الملحقة بها و سندات الديون الموقعة من المستثمرين لصالح جهات التمويل والضمانات المقدمة فيها تسمى )محفظة تمويل عقارى(. -0 3

4 يحرر هذا العقد لمرة واحدة و يسمى عقد إعادة تمويل عقاري رئيسى وهويمثل األتفاقية اإلطارية بين الطرفين و تتضمن على سبيل المثال :- االتفاق على حدود مبلغ إعادة التمويل المتاح - شروط األستخدام والمستخدم - ضمانات إعادة التمويل التعهدات واإلقرارات - إجراءات إتاحة إعادة التمويل - مدة الصالحية - الشروط العامة للرهن المقدم كضمان - طريقة السداد - وشروط أخرى ويتبع ذلك ان تبدى الجهة الطالبة إلعادة التمويل الرغبة فى أستخدام جزء أو كل المبلغ المتاح فيحرر عن كل مبلغ يستخدم عقد تنفيذى ورهن يلحق بهذا العقد الرئيسي ويتضمن على سبيل المثال العائد المحتسب مدة السداد قيمة - تحديد للمبلغ المستخدم :- جدول بيان محفظة الضمان االمقدمة للرهن األقساط وتواريخ االستحقاق الطرف الثاني شركة مساهمة مصرية و من المساهمين لدى الطرف األول وله الحق في مزاولة نشاط التمويل العقاري بجمهورية مصر العربية عن طريق تمويل شراء أو بناء أو تشطيب أو تحسين أو ترميم عقارات ونتيجة لنشاطه تكون لديه عدد من محافظ عقود التمويل العقارى محرر عنها سندات ديون ذات ضمانات لمستحقات مالية آجلة الدفع في ذمة المستثمرين ويرغب في أن يتيح له الطرف األول السيولة في شكل إعادة تمويل عقاري بضمان رهن حيازى لتلك المحافظ ( رهن حيازى لسندات الديون التي يمتلكها (.. لذا فقد أتفق الطرفان وهما بكامل األهلية للتصرف والتعاقد قانونا على تحرير العقد الرئيسى إلعادة التمويل العقارى ( االتفاقية اإلطارية ) ليتضمن ما يلي :- البند األول يعتبر التمهيد الوارد أعاله جزء ال يتجزأ من هذا العقد ومتمما ومكمال ألحكامه. البند الثاني تعاريف تكون لأللفاظ والمصطلحات التالية والواردة بهذا العقد المدلول الموضح قرين كل منها ما لم يقضي سياق النص خالف ذلك: 0-0 محفظة التمويل العقاري أو سندات الديون المرهونة :- كل مجموعة من المستندات االتية : )1( اتفاقاات تمويال عقااري وهاى أصاول وثاائق حوالاة الحاق الثابتاة التااريخ الموقعاة مان الباائع والمماول والمستثمر والمثبت بها أصل قيمة التمويل وتكاليفه وقيمة االقساط ومدة السداد. ( 2 ) أصول السندات ألمر أو الكمبياالت التجارية و يتم تظهيرهاا مان الطارف الثااني تظهيار بحوالاة ماا بهذه األوراق من حقوق وضماناتها على سبيل الرهن الحيازى التجاري لصالح الطرف األول. ( 3( صورة بطاقة الرقم القومى لكل مستثمر في المحفظة. ( 4 ) توكيال غياار قاباال ل لصااء يصادر عاان الطاارف الثااني كموكال لصاالح الطاارف األول كوكيال علااى النموذج رقم ( 3( من ملحقات هذا العقد ويعتبر التوكيل جزء من مكونات محفظة التمويل العقاري. 4

5 ) من ملحقات هذا العقد 6 ( 5 ) جدول بيان محفظة التمويل العقاري المرهونة على النموذج رقم ( والتي ترفق بكل عقد تنفيذي ورهن. والمحفظاة يسالمها الطارف الثاانى للطارف األول ماع كال عقاد تنفياذى إلياداعها طرفاه علاى سابيل الارهن الحيازى لسندات الدين. جدول بيان محفظة التمويل العقارى : هى الكشوف التى يوقعها الطرفين فى جداول لتتضمن بيانات عقود محفظة التمويل العقاري المرهونة ممهورة بتعهد من الطرف الثاني على النموذج رقم ( 6 ) من ملحقات هذا العقد والتي ترفق بكل عقد تنفيذي ورهن. 0-0 المستثمرين: من حصلوا على تمويل عقاري من الطرف الثاني بموجب عقود تمويل عقاري ثالثي طبقا ألحكام القانون 149 لسنة 2991 والئحته التنفيذية وهم المدينين بموجب سندات دين في محفظة التمويل العقارى.بأقساط التمويل العقاري وتكاليفه تعثر المستثمر: أن يتحقق في حق المستثمر أي من المواد 29, 10, 19, 16, 14, 13,12 من الباب الرابع من القانون 149 لسنة 2991 أو أي من المواد 10, 19 11, من الباب الرابع من الالئحة التنفيذية. العقار الممول : الوحدة التي طلب المستثمر تمويال لشرائها أو تشطيبها أو تشييدها أو ترميمها 1-0 أو تحسينها. 6-0 ملحقات مبلغ أعادة التمويل : أ- ب- ج- د- ه- و- العوائد. عوائد التأخير. مصروفات التسجيل. الضرائب والرسوم الحكومية. الدمصات إن وجدت. رسوم األتعاب القانونية والقضائية. العوائد : القيمة المستحقة على كل مبلغ إعادة تمويل مستخدم من تاريخ دخوله لحساب الطرف الثاني حتى نهاية الفترة المحددة للسداد في كل عقد تنفيذى. 7-0 عوائد التأخير : القيمة المحتسبة كتعويض أتفاقي المواعيد المحددة لذلك. عن التأخير في سداد المبالغ المستحقة في 8-0 5

6 9-0 يوم عمل : األيام التي تعمل فيها البنوك في جمهورية مصر العربية. التأثير السلبي : أي إجراء أو ظروف من شأنها إضعاف أو إنقاص التأمينات والضمانات المقدمة من المستثمرين داخل محفظةالتمويل العقارى طلب األستخدام : الطلب الذى يقدم من الطرف الثانى للطرف األول على النموذج المعد لذلك من ملحقات هذا العقد لسحب جزء من أو كل التمويل المتاح له بموجب هذا العقد طلب األستبدال : الطلب الذي يقدم مان الطارف الثااني للطارف األول علاى النماوذج المعاد لاذلك ألستبدال سندات دين بشكل جزئي داخل محفظة التمويل العقارى المرهونة متى تاوافرت أحاد الحاالت الموجبة لألستبدال مستندات إعادة التمويل : هذا العقد وملحقاته و المكاتبات والمراسالت ذات الصلة باين الطارفين بما فى ذلك الفاكساات ورساائل البرياد االلكتروناى والمساتندات المرفقاة أو التاى تقادم فاى وقات الحق للحصول على إعادة التمويل او إلرفاقها بالعقد او ملحقاته المصااريف : التكاالي التاي تحملهاا الطارف األول لدراساة طلباات األساتخدام ومراجعاة المحاافظ والمستندات المرتبطة داخل وخارج الشركة البند الثالث - مبلغ إعادة التمويل ومدة صالحية األستخدام بموجب شروط وأحكام هذا العقد وبناءا على كافة التعهدات واإلقرارات والمستندات والبيانات وكشوف الحساب والضمانات المقدمة من الطرف الثاني إلى الطرف األول أوالتي تأتي بياناتها الحقا 0-3 أتفق طرفي العقد على أن يتيح الطرف األول للطرف الثاني أستخدام تمويل نقدي إلعادة التمويل العقاري من وقت آلخر خالل مدة صالحية االستخدام بحد أقصى جنيه مصرى على أن يحرر بين الطرفين عن كل مبلغ تمت الموافقة على أستخدامه عقد تنفيذي ورهن على النموذج المعد لذلك من ملحقات هذا العقد. مدة صالحية األستخدام ستة أشهر تبدأ من تاريخ اليوم وتنتهي بأنتهاء آخر يوم عمل وبشرط أن يقدم الطرف الثاني أي طلب استخدام قبل مضى خمسة عشر يوم عمل من التاريخ األخير فإذا مضت تلك المدة دون أستخدام لجزء من أو كل القيمة المتاحة المشار إليها تعتبر إتاحة أي مبلغ متبقي من مبلغ إعادة التمويل الغيه و فى هذه الحالة يلتزم الطرف الثاني بأن يسدد للطرف األول عمولة مقطوعة عن األرتباط قدرها %9225 من المبلغ الذي لم يتم أستخدامه

7 إذا أستنفذ الطرف الثاني كامل مبلغ إعادة التمويل خالل مدة الصالحية فإنه يجوز له في ذات المدة أن يطلب زيادة الحد األقصى فإذا وافق الطرف األول كتابة على ذلك تظل أحكام وشروط هذا العقد نافذة على هذا الطلب وتعتبر المكاتبات المتبادلة بين الطرفين ذات الصلة بهذا الخصوص من ملحقات هذا العقد, مع مراعاة أن يبين في تلك المكاتبات مدة صالحية جديدة ليتم فيها استخدام مبلغ الزيادة. 3-3 البند الرابع مدة العقد 0-4 وتسري أحكام هذا العقد على كل عقد تنفيذى ورهن وقع مرتبطا به ويظل نافذا حتى تمام سداد مبالغ إعادة التمويل المستخدمه و ملحقاتها و إصدار الطرف األول مخالصة نهائية للطرف الثاني بما يفيد براءة الذمة منها. 0-4 يجب أن يتم التوقيع علي أي عقد تنفيذي ورهن مرتبط بهذا العقد خالل ستة أشهر تبدأ من تاريخ اليوم. البند الخامس - التعهدات دون إخالل بالتعهدات األخرى الصادرة من الطرف الثاني للطرف األول في هذا العقد أو المحررة في ملحقات منفصلة أو ما قد يرد منها في أية مستندات ضرورية يتعهد الطرف الثاني وحتى تمام سداد إجمالي أى مبلغ إعادة تمويل أستخدم وملحقاته بما يلي:- أ- إخطار الطرف األول بأي تعديل في نظامه األساسي. ب- إخطار الطرف األول بأي إجراء قضائي أو قانوني أو إداري أتخذ ضده يتعلق بسندات الدين المرهون أو بأصوله أو ممتلكاته أو بممارسته لنشاطه في التمويل العقاري. ج- تقديم جميع البيانات والمعلومات واإليضاحات والمستندات التي يطلبها منه الطرف األول من وقت آلخر والسماح لتابعيه باإلطالع على كافة المستندات وكشوف الحساب واألرصدة المتعلقة بسندات الدين المرهون ويتم ذلك بإخطار كتابي مسبق وبفترة كافية من الطرف األول للطرف الثاني وخالل أوقات العمل الرسمية. د- إتخاذ اإلجراءات الفورية للحفاظ على العقارات الضامنة لسندات الدين المرهون ومن ذلك إجراءات التسجيل والشهر وقيد الرهن الرسمي أو قيد الضمان العقارى طبقا ألحكام القانون 149 لسنة 2991 وتجديده وتقديم طلبات األسبقية ويعتبر مسئول إذا ما حدث نقص في تلك الضمانات أو فقد لها نتيجة تقصيره في إتخاذ اإلجراءات الالزمة. ه- إخطار الطرف األول وبصفة دورية بكشوف معتمدة منه وعلى مسئوليته عن مدى أنتظام المدينين في سندات الدين المرهون في سداد التزاماتهم وذلك على النموذج المعد لذلك من ملحقات هذا العقد. و- المحافظة على قابلية نفاذ وثائق التأمين الخاصة بسندات الدين المرهون فى الحاالت التي يتضمن عقد التمويل العقارى الثالثي أتفاق على وجود تأمين. 1

8 ز- سداد كافة الضرائب والدمصات والرسوم الحكومية المتعلقة بنشاطه. ح- عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه التأثير السلبي على حقوق الطرف األول في سندات الدين المرهونة والعقارات الضامنة لسداد المستثمرين فيها اللتزاماتهم. ط- بأن يقدم للطرف األول خالل 199 يوما من تاريخ إنتهاء كل سنة مالية تقرير معتمد من مراقب حساباته عن نشاطه ومركزه المالي وتقرير من إدارة المراجعة الداخلية بالبنك آو مراقب الحسابات عن فحصهم لعمالء محافظ التمويل العقاري المقدمة للطرف األول كضمان إلعادة التمويل. ي- أال يتعامل على أى سند دين ضمن محفظة التمويل العقارى المرهونة للحصول على قرض آخر من أى جهة أخرى أو بأى نوع من أنواع التعامالت وأال يتم ذلك لصير الطرف األول طوال مدة العقد. البند السادس اإلقرارات بموجب التوقيع على هذا العقد يقر الطرف الثاني باآلتي بيانه :- أ- بأن الموقع عن الطرف الثانى على هذا العقد ومالحقه لديه الصالحية القانونية فى التوقيع على عقود األقتراض و الرهن و تفويض غيره فى ذلك. ب- بأنه بنك ومؤسسة مصرفية / شركه قائمة قانونا طبقا للقوانين المصرية ومرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري وإبرام هذا العقد وأنه لم يتم صدور قرار بتصفيتها أو إشهار إفالسها. ج- بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه للطرف األول. د- بأنه ال توجد أي دعاوى أو أي إجراءات قضائية أومنازعات تحكيم مقامة ضده أو في حدود علمه تم إتخاذها ضده أمام أي محكمة أوهيئة تحكيم أو جهة حكومية قد تؤدي إلى أي تأثير سلبي في حالة صدور حكم ضده فيها. ه- بأن كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص الجوهرية المطلوبة من أي جهة حكومية أو إدارية أو أي سلطة أخرى لممارسة نشاطه ما زالت سارية ونافذة قانونا. و- بأنه قد أتخذ اإلجراءات القانونية المتعلقة بمكافحة جرائم غسيل األموال مع كافة المستثمرين فى المحافظ التي يقدمها للطرف األول كضمان ويستثنى من ذلك محافظ الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع القومي لالسكان. البند السابع طلب األستخدام 0-7 يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم للطرف األول طلب أستخدام على النموذج المعد لذلك من ملحقات هذا العقد ملحق رقم )1( موقع عليه من المفوض قانونا عن الطرف الثاني في التوقيع في يوم عمل خالل مدة صالحية األستخدام وعلى أن يرفق بالطلب المستندات اآلتية:- أ- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري موضح به الممثل القانونى للطرف الثاني. ب- خطاب من الممثل القانوني للطرف الثاني على النموذج المعد لذلك من ملحقات هذا العقد ملحق رقم ).2 ) موضح فيه المفوض من قبله في التوقيع على الملحقات ذات الصلة. 9

9 ج- أصول سندات الديون المقدمة للرهن )محفظة التمويل العقاري(. 0-7 إذا قدم طلب األستخدام دون مراعاة لما ذكر فإنه سيتم إرجاء النظر في هذا الطلب حتى تمام استيفاء المستندات المطلوبة ويعتبر يوم األستيفاء هو اليوم المعتبر كتاريخ لتقديم طلب االستخدام. 3-7 يحق للطرف األول أن يطلب من الطرف الثاني أية أستيضاحات خاصة بمستندات طالب األستخدام ويلتزم الطرف الثاني بأن يقدم له كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة التي تمكن الطرف األول من إتخاذ قراره. 4-7 اليلتزم الطرف األول بإتاحة المبلغ المطلوب أستخدامه إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة أو لم تكن المستندات المقدمة كافية ويتم إخطار الطرف الثاني بأسباب الرفض أواإلرجاء أو طلبات األستيضاحات أو اإلستيفاءات كتابيا وذلك في خالل 15 يوما من التاريخ المعتبر لتقديم طلب االستخدام. 1-7 يحق للطرف األول رفض منح أعادة التمويل إذا كانت المستندات غيرمستوفاة أو تخل أحد الشروط الالزمة للمنح بعد أخطاره للطرف الثاني بضرورة استيفائها وفوات الموعد المحدد دون أستيفاء وفى هذه الحالة يلتزم الطرف الثاني بأن يسدد للطرف األول كافة المصاري التي تكون قد ترتبت من جراء ذلك خالل 15 يوما من تاريخ إخطاره بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. البند الثامن- شروط المستخدم و المستبدل يجب أن يتوافر في الطرف الثاني عند تقديم طلب األستخدام أو األستبدال الشروط اآلتية : - أن يكون مساهما مع الطرف األول وقت الطلب ويظل كذلك حتى أنقضاء مدة إعادة التمويل. أ- نشاطه أو تم سحب ترخيص مزاولة نشاطه. أال يكون قد تعرض لوق ب- أال يكون قد تعرض ألضطراب أو تأثير سلبي مالي يؤثر على مركزه المالي ألي سبب. ج- أال يكون قد أتخذت ضده إجراءات قانونية تؤثر على كيانه أو تحد من قدراته أو تحمله د- بالتزامات مالية تجعله متعثرا أو مفلسا. ه- أال يكون قد فقد القدرة والكفاءة على إدارة عملياته أو حدث خلل جوهري في سياسته أو نظمه التي تمكنه من األحتفاظ بمركز مالي جيد يمكنه من أداء التزاماته قبل الطرف األول أو الصير. إذا فقد الطرف الثاني أيا من الشروط المشار إليها قبل األستخدام الكلي أو الجزئي لمبلغ التمويل المتاح أو عند طلب األستبدال فيعتبر التمويل المتاح لألستخدام الغيا وكأن لم يكن دون أية مسؤولية على الطرف األول وال يقبل طلب األستبدال ويخطر الطرف األول الطرف الثاني بذلك كتابة خالل أجل غايته خمسة عشر ( 15( يوم من تاريخ تقديم طلب األستخدام أواألستبدال حسب األحوال

10 البند التاسع- إتاحة أستخدام إعادة التمويل يلتزم الطرف األول بأن يتيح للطرف الثاني أستخدام وسحب كل أو جزء من الحد األقصى إلعادة التمويل المبين بالبند الثالث من هذا العقد بشرط إستيفاء الشروط وتقديم المستندات المطلوبة المبينة بهذا العقد تكون إجراءات إتاحة مبلغ إعادة التمويل المطلوب للسحب كاألتي : أ- ب- ج- د- تقديم طلب كتابي لألستخدام مستوفيا للشروط ومعه كامل المرفقات المبينة في البند السابع من هذا العقد خالل مدة صالحية األستخدام. يتم مراجعة الطلب ومحفظة التمويل من قبل الطرف األول في مدة أقصاها خمسة عشر )15( يوم عمل تبدأ من تاريخ األستيفاء النهائي للمستندات والبيانات المطلوبة. يخطر الطرف األول الطرف الثاني عند الموافقة على طلب األستخدام باليوم المحدد لتوقيع العقد التنفيذي وبسعر العائد المطبق بما ال يتجاوز المدة المشار إليها سلفا. يلتزم الطرف األول بتحويل قيمة مبلغ التمويل المتفق عليها في حساب الطرف الثاني لدى المصرف الذي يخطره به في أجل غايته خمسة أيام عمل تبدأ من تاريخ توقيع العقد التنفيذي. البند العاشر ضمانات إعادة التمويل من المتفق علية بين الطرفين أن إعادة التمويل تتم بضمان كافة التعهدات واإلقرارات والمستندات 0-01 والبيانات التي يقدمها الطرف الثاني للطرف األول وبضمان رهن حيازى لسندات الديون ( محفظة التمويل العقارى( والتى تقدم مع كل عقد تنفيذي ويتعهد الطرف الثاني بأن تتوافر في كل محفظة مقدمة للرهن الشروط اآلتية :- أن تكون سندات الديون المقدمة فيها للرهن ناشئة عن اتفاقات تمويل عقاري سكنى تمت وفقا ألحكام أ- في شأن التمويل العقاري والئحته التنفيذية والقرارات الوزارية 2991 لسنة 149 القانون رقم والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. أال يقل متوسط مدة التمويل المتبقية فيها عن مدة سداد دين إعادة التمويل. ب- أال يقل مجموع قيمة التمويل الممنوحة فيها عن %129 من قيمة إعادة التمويل المستخدم بدون عوائده ج- ويتعهد الطرف الثانى بأن يحافظ بأستمرار على ثبات هذه النسبة حتى تمام سداد دين إعادة التمويل وملحقاته. أال تتعدى قيمة التمويل الممنوح نسبة %99 من قيمة العقار بعد التقييم وأال تتجاوز قيمة التمويل د- الدفترية عند تاريخ طلب األستخدام ذات النسبة من قيمة العقارات المشار إليها بعد التقييم وبحد أقصى 19

11 مليونى جنيه بنسبة % 09 من قيمة التمويل المقدم فى المحفظة واال تتعدى ثالثة ماليين جنيه لنسبة 19 % الباقية ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك كتابيا. ه- اال يكون أي مستثمر ممن ورد أسماؤهم في المحفظة قد تعثر في السداد ولو لمرة واحدة خالل الستة أشهر األخيرة وأن يكون قد مضى ستة أشهر على األقل على تاريخ سداد أول قسط من المستثمر دون ثبوت حالة تعثر. و- أن يكون مرفق بها جدول بيان محفظة التمويل العقاري ممهور بتعهدات الطرف الثاني على النموذج المعد لذلك ملحق رقم ( 6 ) من ملحقات العقد يوقعه الطرفين مع كل عقد تنفيذى ورهن. ز- أال يكون من بينها تمويل مقدم ألحد العاملين لدى الطرف األول أو المستشارين له أو ألحد أعضاء مجلس إدارته. ح- أن تتضمن ما يفيد التأكد من أستالم المستثمرين للعقارات الممولة أستالم نهائى والتأكد من سالمة الموق القانوني والعقاري والمالي للعقار الممول وأن الملكية ثابتة مسجلة أو قابلة للتسجيل وأنه تم قيد رهن عقاري عليها أو هناك قابلية لذلك في المستقبل. ط- أن تتضمن ما يفيد أنه قد تم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة بقيمة تصطي التزامات المستثمر حالة وفاته أو حصول عجز كلي أو جزئي له بنسبة تزيد عن %59 وكذا تأمين يصطي ذات األلتزامات حالة هالك أو تل العقار محل التمويل الناتج عن الحريق حالة وجود أتفاق على التأمين. ي- أن تتضمن ما يفيد وجود ضمانات كافية لسداد قيمة التمويل وأن له الحق في التنفيذ على العقار الممول أو الضامن حالة إخفاق المستثمر في السداد أو تعثره بإجراءات قضائية ناجزه. ك- أن تتضمن عقود تمويل عقاري المقدم سندات الديون الناشئة عنها للرهن الحيازى النص على حق )جهة التمويل( في إحالة حقوقها الناشئة عن عقود التمويل العقاري و نقل ضماناتها للصير دون حاجة إلى موافقة المستثمر. ل- بأال يكون قد سبق للطرف الثاني التعامل على أي من سندات الديون المقدمة للرهن أو عقود التمويل المرتبطة بها مع أي جهة بنكية أو غيرها في شأن إعادة التمويل وضماناته وأال يتم إجراء أي تعامل عليها بأي صورة لصير الطرف األول طوال نفاذ عقد إعادة التمويل العقاري وملحقاته. م- أال تكون سندات الديون قد سبق تقديمها للطرف األول ضمن عقد تنفيذى ورهن أنتهى العمل به ألى سبب من األسباب. ن- فى جميع األحوال إذا كان هناك أستبدال جزئى لسندات الديون المرهونة فيجب أن يتوفر فيها ذات الشروط و النسب المقررة للتصطية فى حدود رصيد الدين وقت األستبدال يلتزم الطرف الثاني بتقديم توكيل غير قابل لأللصاء إال بإتفاق الطرفين على النموذج رقم ( 3 ) من ملحفات هذا العقد ويعتبر هذا التوكيل جزء ال يتجزء من محفظة الضمان. 11

12 البند الحادي عشر- شروط وأحكام الرهن الحيازى لسندات الديون تسرى الشروط واألحكام اآلتية على كل عقد رهن يلحق بهذا العقد على النحو التالي : بموجب أي عقد تنفيذى ورهن يلحق بهذا العقد يرهن الطرف الثاني لصالح الطرف األول رهنا حيازيا كافة سندات الديون الناشئة عن عقود التمويل المبينة بجداول بيان محفظة التمويل العقارى المعدة على النموذج رقم ( 6 ) من ملحقات هذا العقد والمرفقة بالعقد التنفيذي وتشمل :- )0( اتفاقات التمويل المتمثلة في أصول وثائق حوالة الحق المبين بها األقساط المحالة له بصفته الممول في عقود التمويل المشار إليها صادرة من البائعين وعليها توقيعات المستثمرين المدينين وذلك بكافة صفاتها وضماناتها وبذات مرتبتها من تاريخ تقرير حق األمتياز أو قيد الرهن الرسمي لصالح الطرف الثاني بالشهر العقاري على العقارات الممولة. )0( أصول السندات المراو الكمبياالت المثبتة للدين مظهرة لصالح الطرف األول ال يحق للطرف الثاني الموافقة للمستثمرين على التصرف في العقارات الممولة أو الضامنة بأي من التصرفات القانونية سواء بالبيع أو الهبه أو الرهن أو ترتيب أي حق عيني على العقارات الممولة أو تأجيرها أو تمكين الصير من األنفراد بشصلها إال بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف األول على ذلك وبالشروط الواردة في المادة رقم 1 من قانون التمويل العقاري رقم 149 لسنة 2991 ولن يحجب الطرف األول موافقته على التصرفات المشار إليها إال ألسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر يلتزم الطرف الثاني بالتأشير بالرهن الحيازى لصالح الطرف األول في السجل الذى سيعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك يلتزم بالتأشير به على هامش قيود العقارات الممولة أيا كانت سواء كانت حقوق أمتياز أو رهون رسمية مقيدة وفى كافة األحوال يضمن الطرف الثاني للطرف األول التنفيذ بموجب هذا الرهن الحيازى وبذات مرتبة الضمانات المقررة للحقوق والديون المرهونة على العقارات الممولة في حالة إخالله بسداد الدين المضمون بالرهن وفي حالة عدم سداد الدين المرهون من المستثمرين جميع أموال الطرف الثاني ضامنة لسداد دين إعادة التمويل وملحقاته وللطرف األول الحق في التنفيذ بما هو مستحق له على ما يختاره منها كما له الحق في التنفيذ على المحافظ المرهونة طبقا لما هو مقرر قانونا في أحكام الرهن الحيازي التجاري أو في قانون التمويل العقاري باألولوية والتقدم على كافة الدائنين. يضمن الطرف الثاني )الراهن( سالمة أى رهن ونفاذه في حق المستثمرين )المدينين( والصير ويتعهد بأال يأتي عمال ينقص منه أو يحول دون أستعمال الطرف األول لحقوقه على سندات الدين المرهونة. يسرى على الرهن أحكام قانوني التجارة و المدني المصري. كل جزء من المحفظة المرهونة لكل عقد تنفيذى على حدة ضامن لكل الدين و ملحقاته الخاص بذلك العقد و كل جزء من ذلك الدين و ملحقاته مضمون بكامل المحفظة المرهونة ما لم يوافق الطرف األول كتابة على إنقضاء جزئي للرهن عند تحقق أحد حاالت الموجبة لألستبدال

13 يلتزم الطرف الثاني بإعالن أو الحصول على قبول المستثمرين و ذوى الشأن في المحفظة المرهونة بحصول الرهن لصالح الطرف األول بورقة رسمية ثابتة التاريخ عند طلب الطرف األول منه ذلك و في أجل غايته ثالثة شهور من تاريخ إخطاره بالقيام بهذا اإلجراء فإذا مضت تلك المدة دون إتمام اإلجراء وإفادة الطرف األول فإن الطرف الثاني يكون قد وقع في حالة من حاالت اإلخالل المبينة بهذا العقد وال يحول ذلك دون حق الطرف األول فى القيام بهذا اإلجراء بصفته دائن مرتهن أو بصفته وكيال عن المدين الراهن وفى جميع األحوال يتحمل الطرف الثانى بمصاري األخطار. ال ينقضي الرهن و ال يسقط إال إذا أنتهى األلتزام بالوفاء بالدين وملحقاته بالكامل و ذلك دون اإلخالل بالحاالت الموجبة لألستبدال داخل المحفظة و المبينة بهذا العقد و بشرط تمام عملية األستبدال و ال يحق للطرف الثاني النزول عن الدين المرهون أو اإلقرار بأنقضائه أو إبراء المدينين منه بأي صورة إال بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف األول وإال كان تصرفه باطال. يتعهد الطرف األول بالمحافظة على المحفظة المرهونة من التل أو الضياع و يكون له الحق في أن يعهد للصير بحفظها كوكيل ضمانات وذلك دون حاجة لموافقة مسبقة من الطرف الثاني. يلتزم الطرف األول برد المحفظة المرهونة للطرف الثاني بعد أن يستوفى الدين وملحقاته دون إخالل بحق الطرف الثانى فى المطالبة بأسترداد جزئى للسندات المرهونة قبل ذلك إذ ما توافرت إحدى حاالت األستبدال الداخلى للمحفظة الواردة بهذا العقد وبعد تمام تقديمه للمستندات البديله وقبول الطرف األول لها البندالثانى عشر - تحصيل الدين المرهون لكون الدين المرهونة سنداته لدى الطرف االول يسدد على أقساط لصالح الطرف الثاني في آجال تختل عن اآلجال المحددة لسداد مبلغ إعادة التمويل المستخدم و ملحقاته فإن الطرف الثاني يلتزم بتحصيل قيمة األقساط المبينة بسندات الدين المرهون حيازيا للطرف األول كدائن مرتهن وينتقل الرهن المقرر بكافة صفاته وتوابعه إلى كافة األقساط والمبالغ المحصلة فورا ويظل ساريا حتى تمام سداد الدين المضمون بالرهن وال يعتبر ذلك أستبداال أو تجديدا للدين المضمون بالرهن ويستمر التزامه بسداد أقساط مبلغ إعادة التمويل وملحقاته في مواعيد أستحقاقها للطرف األول ودون أرتباط ذلك بتحصيل الديون المرهونة سنداتها. البند الثالث عشر - اإلحالل الداخلي لسندات الدين المرهون 0-03 يلتزم الطرف الثاني بأن يخطر الطرف األول شهريا بتقرير عن السلوك السلبى للمستثمرين فى كل محفظة تمويل عقاري مقدمة كضمان يتضمن بيان الحاالت التالية:- حاالت التأخير في سداد قسط التمويل العقاري. أ- حاالت السداد الجزئي لقسط التمويل العقاري. ب- تعثر المستثمر. ج- حاالت السداد المعجل الكلى من قبل المستثمر. د- حاالت هالك العقار الممول أو الضامن أو تلفه بالحريق متى علم الطرف الثاني بها. ه- 13

14 و- حاالت وفاة المستثمر أو إصابته بالعجز الكلي أو الجزئي المستديم بنسبة تزيد عن %59 متى علم الطرف الثاني بها وكان هناك اتفاق على التأمين الذى يصطى هذه الحاالت يلتزم الطرف الثاني بأن يخطر الطرف األول كل ثالثة أشهر بتقريرعن مستوى أداء جميع المستثمرين فى كل محفظة تمويل عقاري مرهونة لديه عند تحقق أحد الحاالت ج, د, ه, و المبينة سلفا يلتزم الطرف الثانى في خالل خمسة عشر يوما من تاريخ أخطاره الطرف األول بتحقق أحد هذه الحاالت المشار إليهم بإرسال مستند بدل لمحفظة الضمان بأحد الخيارات اآلتية على أن يكون الخيار المقدم بقيمة موازية أو أكبرمن قيمة التمويل بالسند المستبدل:- أ- ب- ج- د- سندات دين لعقد تمويل عقاري بديل لرهنه حيازيا للطرف األول. إجراء رهن ألذون أو سندات الخزانة المصرية يملكها الطرف الثاني لصالح الطرف األول. إجراء رهن لودائع بالعملة المحلية لصالح الطرف األول. تقديم أي ضمان آخر يقبله الطرف األول كتابيا. البند الرابع عشر - سداد دين إعادة التمويل المستخدم 0-04 يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة أى مبلغ إعادة تمويل يستخدم في شكل أقساط نص سنوية وفقا للجدول الذي يتفق عليه في كل عقد تنفيذي ملحق بهذا العقد يلتزم الطرف الثاني بأن يسدد للطرف األول عائد سنوي ثابت طوال مدة إعادة التمويل على مبلغ إعادة التمويل المستخدم و يحدد بكل عقد تنفيذي وفى تاريخه ذلك العائد ويحتسب على رصيد مبلغ إعادة التمويل و يسدد العائد المحتسب على هذا النحو شهريا بالجنية المصري في أول يوم عمل من كل شهر فى التاريخ الذي يحدد بالعقد التنفيذي و يحتسب مع العائد الملحقات و تكون واجبة الخصم ال يجوز مطلقا إعادة استخدام األقساط المستحقة وملحقاتها لتمويل محفظة أو محافظ تمويل جديدة تستخدم جميع المبالغ التي يسددها الطرف الثاني طبقا لهذا العقد وملحقاته وفقا لما يلي من أولوية سداد المستحقات اآلتية:- أ- لسداد أية مصروفات أو أتعاب أو ضرائب وعموالت أو رسوم مقررة متصلة بالعقد وملحقاته. ب- لسداد عوائد التأخير المستحقة سواء على أصل الدين أو على عوائده. ج- لسداد أية مبالغ مستحقة على الطرف الثاني من العوائد. د- لسداد أي مبلغ مستحق الوفاء به من أصل مبلغ إعادة التمويل المستخدم إذا صادف تاريخ أستحقاق أي مبلغ مستحق الوفاء به في غير يوم عمل فإنه يستحق في يوم العمل السابق له مباشرة. 14

15 يحتسب العائد وأي ملحقات يوميا على أساس أن السنة 369 يوم. يلتزم الطرف الثاني بأن يؤدى تلك المدفوعات في تواريخ أستحقاقها بتحويلها في حساب الطرف األول المتفق عليه فى كل عقد تنفيذى أو الذي يخطره به. من المتفق عليه أنه ال يتم إبراء ذمة الطرف الثاني من مبلغ إعادة التمويل وملحقاته إال بموجب مخالصات صادرة من الطرف األول دالة على تسلمه كافة مستحقاته البند الخامس عشر - السداد المعجل يجوز للطرف الثاني تعجيل سداد مبلغ إعادة التمويل المستخدم بالكامل أو جزء منه فى كل عقد تنفيذى على حدة مع إخطار الطرف األول بموجب إخطار كتابي غير قابل ل لصاء بمدة خمسة عشر يوما عمل على األقل قبل التاريخ المحدد للسداد المعجل. يجب أن يتم أي سداد معجل جزئي في تاريخ سداد أي قسط مستحق ألصل مبلغ إعادة التمويل فى كل عقد تنفيذى على حدة. في حالة السداد المعجل الكلى أو الجزئى تستخدم المبالغ بذات الطريقة والترتيب المبين بالبند الرابع من هذه الماده وفقا لتواريخ األستحقاق حتى تاريخ السداد المعجل. أي مبلغ للسداد المعجل الجزئي يتم حسابه من أخر األقساط المستحقة ألصل مبلغ إعادة التمويل المستخدم فى كل عقد تنفيذى على حدة وذلك بالترتيب العكسي لتواريخ األستحقاق المبينة بذلك العقد. ال يخل السداد المعجل الجزئي بالتزام الطرف الثاني بسداد األقساط وملحقاتها في مواعيد أستحقاقها وال يعتبر هذا السداد مبرأ لذمته منها. يتم تطبيق عمولة سداد معجل مقطوعة بواقع %2 على كل مبلغ مسدد معجال قبل موعد أستحقاقه ما لم يتفق الطرفين كتابة على غير ذلك البند السادس عشر سداد الرسوم والضرائب واألتعاب يسدد الطرف الثاني للطرف األول أو للجهة الحكومية المختصة مباشرة أية رسوم أو ضرائب دمصة أو رسوم تسجيل أو توثيق مقررة حاليا أو مستقبال تتعلق بهذا العقد أو ملحقاته. يلتزم الطرف الثاني بأن يسدد للطرف األول جميع الرسوم والمصروفات واألتعاب )بما في ذلك أتعاب المستشارين القانونيين( المتعلقة بأية إجراءات قانونية قد يتخذها الطرف األول مستقبال لتحصيل أية مبالغ ال تسدد في مواعيدها طبقا لبنود هذا العقد و ملحقاته

16 البند السابع عشر - كشوف الحساب واإلشعارات يلتزم الطرف األول بأن يرسل للطرف الثاني فور التوقيع على أى عقد تنفيذى ملحق بهذا العقد كشوف الحسابات واإلشعارات اآلتية :- إشعار إضافة كل مبلغ إعادة تمويل مستخدم في حساب الطرف الثاني بالمصرف الذي حدده. أ- إشعار شهري بقيمة العائد المستحق على كل مبلغ إعادة تمويل مستخدم. ب- سنوي بقيمة القسط المستحق على كل مبلغ إعادة تمويل مستخدم. إشعار نص ج- سنوي بما تم أستخدامه وما تم سداده من أقساط التمويل وملحقاته. حساب نص كش د- مصادقة ربع سنوية على صحة بيانات الحساب والرصيد. ه- مصادقة على صحة بيانات الحساب والرصيد في نهاية كل سنة مالية. و- البند الثامن عشر - عائد التأخير في حالة تأخرالطرف الثاني فى الوفاء بأحد اقساط أصل مبلغ إعادة التمويل المستخدم أو ملحقاته في مواعيد األستحقاق المحددة بالعقد التنفيذى أو التي يخطره بها الطرف األول إذا لم تكن محددة بالعقد يلتزم الطرف الثاني بسداد عائد تأخير يحسب على أساس سعر العائد المبين بكل عقد تنفيذي مضافا إليه هامش قدره أثنين في المائة )%2( سنويا و يحتسب عليها العائد المشار إليه وذلك عن الفترة من تاريخ األستحقاق وحتى تاريخ السداد الفعلي لهذه المتأخرات دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إجراء أخر و دون إخالل بالجزاءات األخرى المقررة لتعثر الطرف الثاني في سداد تلك المستحقات. البند التاسع عشر - التعثر في السداد إذا تأخر الطرف الثاني في سداد كامل قيمة قسط مبلغ إعادة التمويل في تاريخ األستحقاق فإنه فضال عن تطبيق عائد التأخير المبين في البند السابق يخطره الطرف األول بالسداد في أجل غايته 39 يوما فإذا أنقضت المدة المحددة باإلخطار دون سداد كامل المستحق يعتبر الطرف الثاني قد تعثر ووقع في أحد حاالت اإلخالل المبينة بالبند العشرون من هذا العقد. إذا تأخر الطرف الثاني في سداد ثالث أقساط متتالية من عائد مبلغ إعادة التمويل في تواريخ أستحقاقها فإنه فضال عن تطبيق عائد التأخير المبين في البند السابق يخطره الطرف األول بالسداد في أجل غايته 15 يوما فإذا أنقضت المدة المحددة باإلخطار دون سداد كامل المستحق يعتبر الطرف الثاني قد تعثر ووقع في أحد حاالت اإلخالل المبينة بالبند العشرون من هذا العقد

17 البند العشرون - حاالت اإلخالل يعتبر الطرف الثاني في حالة إخالل عند تحقق أي من الحاالت اآلتية:- أ- إذا فقد فى أى وقت ولو بعد التعاقد شرط من شروط المستخدم أو المستبدل المنصوص عليها في البند الثامن من هذا العقد. ب- إذا تبين في أي وقت من األوقات عدم صحة البيانات أو اإلقرارات أو التعهدات التي قدمها للطرف األول إلبرام هذا العقد أو العقود التنفيذية الملحقة أو عدم صحة أي مستند قدمه للحصول على إعادة التمويل أو إذ أصبح أيا من المستندات المقدمة غير ساري أو نافذ ألي سبب كان بما في ذلك األحكام القضائية أو األوامر الحكومية أو إذا قرر الطرف الثاني بأي وسيلة أن تلك المستندات غير سارية أو غير نافذة ألي سبب ما. ج- إذ لم يرسل في المواعيد المحددة التقارير الدورية المتفق عليها و أستمر هذا التأخير لمدة خمسة عشر يوما. د- إذا أمتنع عن تمكين ممثلي الطرف األول من القيام بأعمال المراجعة لديه. ه- إذا أمتنع عن تقديم األستيضاحات أو البيانات والمعلومات التي يطلبها الطرف األول منه وتكون ذات صلة بهذا العقد وملحقاته. و- إذا أمتنع عن إتخاذ إجراءات اإلحالل لسندات دين مرهون ثبت وجوب إحاللها طبقا للبند الثالث عشر من هذا العقد. ز- إذا أرتكب أفعال من شأنها التأثير السلبي على الضمانات المقدمة. ح- إذا تأخر في الوفاء بأي مبالغ مستحقة عليه نفاذا لهذا العقد أو أحد ملحقاته بعد إخطاره وإنقضاء المدة المحددة باإلخطار. ط- إذا رفض سداد أي مبلغ مستحق عليه وفقا لحكم نهائي أو أمر صادر من جهة حكومية له صلة بهذا العقد وملحقاته. ي- إذا أصبح متعثرا أو مفلسا أو أعلن أنه قد أصبح كذلك أو أتخذت إجراءات بدمجه أو تصفيته نتيجة لذلك أو أتخذ أية إجراءات لتأجيل الوفاء بإلتزاماته أو جزء منها أو لجأ لجدولة ديونه أو تسويتها بصير السداد أو أجرى أي ترتيبات إلبرام صلح واق من اإلفالس. ك- إذا أخل بإلتزاماته بأن تصطي أي محفظة تمويل عقاري مقدمة كضمان وطوال مدة العقد التنفيذي الخاص بها نسبة %129 من قيمة الرصيد القائم إلعادة التمويل المستخدم حتى تمام السداد أو نسبة %195 إذا كان المقدم كضمان هو رهن سندات خزانة حكومية أو ودائع بالعملة المحلية. ل- إذا أخل بإلتزامه بتنفيذ التعهدات المبينة بالبند الخامس من هذا العقد أو أى تعهدات بإتمام إجراءات يتفق على القيام بها فى المواعيد المقررة لذلك. م- إذا أخطر الطرف الثاني الطرف األول بطلب السداد المعجل الجزئي أو الكلى و لم يتم الوفاء بهذا السداد المعجل في التاريخ المحدد في اإلخطار. 11

18 البند الحادي و العشرين - جزاءات اإلخالل اليجوز عند وقوع الطرف الثانى فى حالة إخالل لم يتم ازالتها خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلخطار الكتابي بها من جانب الطرف األول أو من التاريخ الذي يعلم فيه الطرف الثاني بهذا اإلخالل أيهما أقرب توقيع أى عقد تنفيذى جديد ويكون أى طلب أستخدام مرفوض دون حاجة إلخطار. دون أخالل بعائد التأخير المتفق عليه بالبند الثامن عشرعند حدوث أي حالة من حاالت اإلخالل المشار إليها بالبند العشرين ولم يتم تصحيحها في خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلخطار الكتابي بها من جانب الطرف األول أو من التاريخ الذي يعلم فيه الطرف الثاني بهذا اإلخالل أيهما أقرب يحق للطرف األول وفورا وفي أي وقت آخر بعد ذلك إتخاذ كل أو بعض اإلجراءات اآلتية: أ- ب- ج- د- أن يعلن الطرف الثاني رفع سعر العائد المحتسب على المبالغ المستخدمة بحد أقصى بنسبة %2 تضاف لسعر العائد المتفق عليه في كل عقد تنفيذي على حدة و لمدة محددة من العقد أو للمدة الباقية منه تبدأ من تاريخ تحقق أحد حاالت اإلخالل ويعتبر توقيع الطرف الثاني على هذا العقد وملحقاته قبول وموافقة منه على ذلك. أن يعلن الطرف الثاني تقصير المدة المحددة لسداد المتبقي من دين إعادة التمويل المستخدم وملحقاته ويعتبر توقيع الطرف الثاني على هذا العقد وملحقاته قبول وموافقة منه على ذلك. أن يعلن الطرف الثاني أن أية مبالغ لم تستخدم بعد من الحد المتاح إلعادة التمويل الغيه نهائيا و ال يجوز له المطالبة بأستخدامها. أن يعلن الطرف الثاني حلول أجل سداد كامل مبلغ إعادة التمويل وملحقاته فى كل العقود التنفيذية المرتبطة بهذا العقد ويترتب على ذلك أن يصبح مبلغ إعادة التمويل المستخدم وملحقاته فى كل تلك العقود التنفيذية مستحقا وواجب السداد فورا و يلصى نهائيا أي جزء غير مستخدم من إجمالي مبلغ إعادة التمويل المتاح وفى هذه الحالة يلتزم الطرف الثاني كتعويض أتفاقي بأن يسدد للطرف األول باإلضافة لما ذكرعائدا مقطوع قدره %2 على المبلغ المستحق وملحقاته فاذا تأخر الطرف الثانى فى أداء كل أو جزء من المستحق يطبق عائد التأخير و شروطه المتفق عليها. يجوز للطرف األول دون اإلخالل باإلجراءات والمواعيد المشار إليها في هذا البند أن يمنح الطرف الثاني أجال إلزالة أي من حاالت اإلخالل التي تحققت واليعتبرهذا األجل تنازال منه عن معاودة التمسك بأي من أو كل اإلجراءات سالفة الذكر

19 البند الثاني والعشرين - التنازل عن العقد والحوالة ال يجوز بأي حال من األحوال للطرف الثاني أن يتنازل عن أو يحيل كل أو جزء من حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذا العقد إال بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة وصريحة بذلك من الطرف األول ويقع باطال أي إجراء يخال ما تقدم. يجوز دائما للطرف األول التنازل عن أو حوالة أي من حقوقه )بما في ذلك كافة محافظ التمويل العقارى المرهونة( وإلتزاماته الناشئة عن هذا العقد إلى أي بنك أو مؤسسة مالية أو شركة توريق دون الحاجة إلى موافقة الطرف الثاني أو الرجوع إليه كما يجوز للطرف األول إصدار سندات أو أوراق مالية مضمونة بذلك وطرحها لألكتتاب البند الثالث والعشرين - المقاصة مع عدم اإلخالل بحق الطرف األول في أي أمتياز عام أو ضمانات أو حقوق مشابهة بحكم القانون يجوز للطرف األول عند أستحقاق أية مبالغ ناشئة عن هذا العقد وبعد إخطار الطرف الثاني بمهلة خمسة )5( أيام عمل دون الحاجة إلى توجيه إنذار رسمي أو إتخاذ أية إجراءات قانونية من أي نوع أو الحصول على حكم بذلك أن يقوم بإجراء المقاصة وأستخدام أية مبالغ يكون الطرف الثاني دائنا بها للطرف األول في سداد تلك المستحقات وبمراعاة كافة الشروط والضوابط المقررة قانونا ألعمال هذه المقاصة. البند الرابع والعشرين تعديالت العقد من المتفق عليه أن الشروط واألحكام الواردة في هذا العقد تعد المرجع األساسى واإلطار اإلتفاقى الذي يحدد حقوق و التزامات الطرفين. ومع ذلك فقد أتفق الطرفان على أنه إذا دعت أعتبارات عملية أو ضرورية أو ظهر في المستقبل ما يلزم معه إيجاد أستثناء أو أكثر من البنود واألحكام الواردة في هذا العقد أو التعديل فيها فإنه يجوز أن يحرر ملحق بها للعقد دون إخالل بأستمرار باقي الشروط واألحكام سارية المفعول البند الخامس والعشرين - البطالن الجزئي إذا أصبح أي من نصوص هذا العقد أو أي عقد تنفيذى و رهن ملحق به باطال أو مخالفا للقانون أو غير قابل للتنفيذ فال يؤثر ذلك على صحة ونفاذ باقي نصوصه حيث تظل سارية ونافذة ما لم يستحيل ذلك وفي هذه الحالة يصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ودون الحاجة إلتخاذ أي إجراء قانوني أو الحصول على حكم بذلك ويلتزم الطرف الثاني بسداد كامل قيمة مبالغ إعادة التمويل المستخدمه أو الباقي منها وملحقاتها. 10

20 البند السادس والعشرين - المحافظة على سرية المعلومات أ- ب- ج- يتعهد الطرف األول بموجب توقيعه على هذا العقد بالمحافظة على سرية البيانات التي يتحصل عليها من الطرف الثاني عما يأتي : - البيانات الشخصية للمستثمرين بالمحافظ المرهونة. بيانات عقود التمويل العقاري وهذا العقد وملحقاته والمكاتبات ذات الصلة. كافة البيانات التي أطلع عليها مع كل طلب أستخدام أو أستبدال ولو لم يتم الموافقة عليه أو تنفيذه يتعهد الطرف الثاني بموجب توقيعه على هذا العقد بالمحافظة على سرية البيانات التي يتحصل عليها من الطرف األول عن عقود إعادة التمويل العقاري والملحقات والمكاتبات ذات الصلة. ال يشمل هذا التعهد كافة المعلومات والبيانات الضرورية التي يلزم اإلطالع عليها أو نشرها أو إعالنها لذوي الشأن من الجهات الحكومية الرقابية واإلشرافية في مصر وكذا جهات تصني األوراق المالية والجهات المرتبط عملها بإصدار السندات أو عمليات التوريق أو نشرات األكتتاب سواء كانت هذه الجهات حكومية أو خاصة البند السابع والعشرين - اإلخطارات يكون توجيه أي إخطار أو طلب أو مطالبة أو موافقة أو أية مراسالت أخرى في نطاق هذا العقد كتابة بالتوقيع عليها باليد أو بالبريد الخاص على أن يتم التوقيع عليها باألستالم أو بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول أو بإعالن قضائي أو بالفاكس وذلك على العناوين التالية : عنوان الطرف األول : 3 شارع أبو الفدا الزمالك القاهرة. عنوان الطرف الثاني : تكون جميع اإلخطارات والطلبات والموافقات والمراسالت في نطاق هذا العقد والتي روعي فيها ما تقدم نافذة عند تسليمها في العناوين المذكورة عاليه ويلتزم أي طرف في حالة تصيير عنوان مراسالته أن يخطر الطرف اآلخر بذلك كتابة فورا وإال صحت مراسالته إلى حين االخطار. البند الثامن والعشرين - القانون الواجب التطبيق يسري على تنفيذ وتفسير هذا العقد وملحقاته ومستندات التمويل بما في ذلك العقود التنفيذية الملحقة أحكام القوانين المصرية عامة وأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2991 وما قد يرد عليه من تعديالت والئحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وأحكام قانون التجارة المصري والقانون المدني المصري خاصة. 29

21 البند التاسع والعشرين - آلية فض المنازعات أتفق األطراف على أن أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو عن تطبيقه أو تفسيره أو يتعلق بأية مطالبة بشأنه يخضع للتحكيم وفقا لقواعد مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة )"المركز"( ويختص بنظر التحكيم هيئة مكونة من ثالثة ( 3 ) محكمين يختار كل طرف محكم ويقوم المحكمان المعينان بأختيار المحكم المرجح الذي يكون له رئاسة هيئة التحكيم. في حالة رغبة أي ا من الطرفين في اللجوء للتحكيم فعليه أن يعين محكمه ويخطر الطرف اآلخر بتعيين محكمه على أن يكون ذلك خالل ثالثين )39( يوما وإال تم تعيين محكما عنه ليمثله في النزاع وفقا لقواعد المركز ويكون مكان التحكيم بمدينة القاهرة ويكون باللصة العربية وعلى أن يتم األنتهاء من الفصل في النزاع من هيئة التحكيم خالل ستة ( 6 ( أشهر على األكثر من تاريخ أول جلسة إال إذا رأى الطرفان مد هذه المهلة. ال يخل األتفاق على التحكيم بحق الطرفين في إتخاذ التدابير المؤقتة و التحفظية و الدعاوى المستعجلة واألوامر القضائية للحفاظ على حقوقهما سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم المذكور أو أثناء السير فيه. مع عدم اإلخالل بما أتفق عليه في هذا البند فأن إجراءات التنفيذ على سندات الدين المرهونة وكل نزاع ينشأ عن التنفيذ يكون الفصل فيه من أختصاص المحاكم المصرية بكافة درجاتها الكلية أو الجزئية كل في حدود أختصاصها القانوني البند الثالثون - مالحق العقد 0-31 تتكون مالحق هذا العقد من : نموذج طلب األستخدام. نموذج خطاب التفويض واإلخطار بنماذج التوقيع على ملحقات العقد. نموذج التوكيل الصادر عن الطرف الثانى لصالح الطرف األول. نموذج العقد التنفيذى والرهن. نموذج طلب االستبدال. نموذج جدول بيان محفظة التمويل العقارى. نموذج إخطار شطب الرهن. نموذج التقرير الشهري. نموذج التقرير الربع سنوي. 01. نموذج التعهد باستخدام التوكيل. 00. نموذج التفويض بإخطار المستثمرين. 21

22 تعتبر جميع المالحق والنماذج الموضح بياناتها عاليه جزءا ال يتجزأ من هذا العقد ومتممة ومكملة لجميع أحكامه وبنوده وإشهادا لذلك تم التوقيع عليها من الطرفين أو المفوضين عنهم في التوقيع ويجوز للطرفين األتفاق الحقا كلما دعت األعتبارات العملية أو الضرورية على تعديل المالحق المشار إليها سواء بالزيادة أو اإلنقاص أو التعديل في الشكل أو المضمون على أن يتم ذلك كتابة وتعتبر أي مالحق جديدة أو معدلة جزء ال يتجزأ من هذا العقد البند الحادي والثالثين - نسخ العقد تحرر هذا العقد باللصة العربية من ثالث نسخ أصلية موقعة في كل صفحاتها من الطرفين ومختومة بخاتمهما تسلم الطرف األول نسختين منها وتسلم الطرف الثاني نسخة منها وتعامل كافة النسخ األصلية على أنها محرر واحد. الطرف الثاني الطرف األول الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري اإلسم: اإلسم : الصفة: الصفة : التوقيع: التوقيع: 22

23 الملحق رقم ( 0 ) من ملحقات عقد إعادة التمويل رقم ( ) المؤرخ نموذج طلب أستخدام القاهرة في :. / / السادة / الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري ش. م. م. تحية طيبة و بعد باإلشارة إلى مبلغ إعادة التمويل المتاح من شركتكم بموجب عقد إعادة التمويل العقاري المؤرخ فى / /. نتقدم بطلب أستخدام مبلغ... من القيمة المتاحة لنا وفقا ألحكام و شروط العقد المذكور. و نقر بأن كافة الشروط المسبقة لألستخدام و التعهدات و اإلقرارات و األلتزامات الصادرة منا تنفيذا للعقد المشار إليه مستوفاة و صحيحة و نافذة قانونا و لم يطرأ عليها أي تعديل أو تصيير يذكر حتى تاريخه و إنه لم تقع أي حالة من حاالت اإلخالل الواردة به. و مرفق طيه محفظة التمويل العقاري ( محفظة الضمان ) والتي تحتوى على جدول بيان محفظة التمويل العقارى لعدد )...( عقد تمويل عقارى ثالثى عدد )...( صورة بطاقة الرقم القومى للمستثمرين من عمالء محفظة الضمان المقدمة وكذلك سندات الدين المقدمة للرهن وهى:- عدد )...( وثيقة حوالة حق مثبتة التاريخ بطريقة رسمية وموقعة من المحيل ( الجهة البائعة للعقارات الممولة ) والمحال إليه ( البنك/ الشركة ) والمستثمرين ( المدينين ( عدد )...( سندات أذنية أو كمبياالت موقعة من المستثمرين المدينين لصالح البنك / الشركة والمستندات المذكورة أصول وحيدة تمثل سندات الدين المستحقة على المستثمرين فى عقود التمويل العقارى والتى ال تبرء ذمتهم إال بأستردادها وقد تم تظهيرها جميعا من جانب البنك / الشركة بصيصة حوالة حق على سبيل الرهن الحيازى لسند دين لصالح شركتكم. ونرجو لدى الموافقة على األستخدام وبعد توقيع العقد التنفيذى والرهن تحويل المبلغ فى حسابنا رقم... بالبنك... فرع... و تفضلوا بقبول وافر التحية عن البنك / الشركة االسم :... الصفة :... التوقيع:... 23

24 الملحق رقم ( 0 ) من ملحقات عقد إعادة التمويل رقم ( ) المؤرخ نموذج صيغة إخطار بالمفوضين فى التوقيع عن البنك / الشركة ونماذج التوقيعات الخاصة بهم السادة/ الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري ش.م.م. تحية طيبة وبعد باإلشارة إلى عقد إعادة التمويل الرئيسى المؤرخ فى / /. نتشرف بإخطاركم بأشخاص المفوضين من جانبنا فى التوقيع عن البنك / الشركة ونماذج توقيعاتهم على النحو التالى : طلبات األستخدام فقد فوضنا فى التوقيع عليهاالسيد/. العقود التنفيذية والرهن الملحقة و جداول بيان محافظ التمويل المرفقة بها فقد فوضنا عليها السيد/. التظهير لسندات الدين المرهونة فقد فوضنا فى التوقيع عليها السيد/. اإلقرارات والتعهدات األخرى فقد فوضنا فى التوقيع عليها السيد/. فى التوقيع طلبات األستبدال الداخلى لمحفظة الضمان فقد فوضنا فى التوقيع عليها السيد/. المفوض فى أستالم أصول مستندات محفظةالتمويل العقارى المرهونة والمستبدلة أو التى يتقرر شطب الرهن عليها وردها للبنك / الشركة ألى سبب آخرهو السيد/. التقارير الدورية عن محفظة التمويل العقارى المرهونة. ومرفق نموذج التوقيع الخاص أو الخاتم المعتمد كتوقيع الخاص بكال منهم. التوقيع أو الخاتم المسمى الوظيفى االسم ونقر بأن أي مستند موقع سواء بالتوقيع الشخصى أو بالخاتم المعتمد لمن ذكر عاليه هو ملزم لنا ونتعهد بإخطاركم في حالة تصيير أو أستبدال المفوضين بالتوقيع. وتفضلوا بقبول وافر التحية,,, الممثل القانونى للبنك / الشركة رئيس مجلس اإلدارة 24

25 الملحق رقم )3( من ملحقات عقد إعادة التمويل رقم ( ) المؤرخ المؤرخ مصلحة الشهر العقاري و التوثيق مكتب توثيق بنوك القاهرة توكيل عام رسمي أنة فى يوم الموافق / / بمكتب توثيق في تمام الساعة و أمامنا نحن / الموثق بالمكتب المذكور. حضر السيد األستاذ / بصفته البنك / الشركة بموجب السجل التجاري رقم ( ) القاهرة الصادر فى ---- لسنة و الساري حتى و سلطته فى التوقيع على هذا التوكيل و قرر الحاضر أنة و كل و بصفته المذكورة الممثل القانوني للشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري بصفته ووكالءه و ذلك في األعمال و التصرفات اآلتية : - إجراء الرهن العقاري وقيد الضمان العقاري على الوحدات السكنية الممولة بنظام التمويل العقاري من البنك/ الشركة أو شطب الرهن العقاري أو محو قيد الضمان العقاري المقيد عليها لصالح الموكل و ما يستلزم ذلك من إجراءات لدى مأموريات و مكاتب الشهر العقاري من التوقيع على طلبات الشهر العقاري والتوثيق ومكاتب المساحة وتقديم المستندات وااللتماسات وسحبها والتوقيع على اإلقرارات واستالم المقبول وتسليم واستالم المشروعات من والى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها و على العموم كل ما يلزم في هذا الشأن و كذا التوقيع أمام الموثقين بمكاتب الشهر العقاري و التوثيق و مأمورياتها وكافة الجهات الحكومية وذلك نيابة عن الموكل تحصيل واستالم قيمة أقساط التمويل العقاري المستحقة للبنك لدى عمالءه الحاصلين على تمويل عقاري عن الوحدات السكنية الممولة بنظام التمويل العقاري و إعطاء المخالصات و تسليمهم أصل سندات الدين و للوكيل الحق في توكيل الصير في كل أو بعض ما ورد عالية وال يجوز إلصاء التوكيل إال بموافقة الوكيل. و بما ذكر تحرر هذا التوكيل و تم التوقيع علية من الموكل بعد تالوته علية علنا. الموثق 25

26 2 المؤرخ الملحق رقم ( 4 ) من ملحقات عقد إعادة التمويل رقم ( ) نموذج العقد التنفيذي والرهن طبقا ألحكام قانون التمويل العقاري رقم 048 لسنة 0110 إنه في يوم الموافق / / بالقاهرة. تم االتفاق بين كال من:- الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري, شركة مساهمة مصرية, سجل تجاري رقم صادر من مكتب سجل تجاري أستثمارالقاهرة ومركزها الرئيسي في 3 شارع أبو الفدا الزمالك القاهرة, ويمثلها في هذا العقد )الطرف األول( 2 البنك / الشركة سجل تجارى رقم ( ) القاهرة الصادر في---- لسنة ---- والساري حتى و الكائن مركزة الرئيسي و يمثله في هذا العقد )الطرف الثاني) تمهيد حيث سبق أن أبرم الطرفان أتفاقا فيما بينهما سمى "العقد الرئيسي" إلعادة التمويل العقاري وذلك بتاريخ / / عقد رقم (... ) وحيث نص فيه على ضرورة توقيع عقد تنفيذي إلتاحة إستخدام مبلغ إعادة التمويل وحيث رغب الطرفان في التوقيع على العقد التنفيذي الماثل فقد أتفقا على ما يلي : البند األول يعتبر هذا العقد جزء ال يتجزأ من العقد الرئيسي إلعادة التمويل العقاري رقم (... ) المؤرخ / / ويعتبر أحد ملحقاته و يسرى عليه كافة ما ورد فيه من تعريفات و أحكام و شروط ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك من شروط خاصة في هذا العقد. البند الثانى مبلغ إعادة التمويل بموجب الشروط و األحكاام الاواردة فاي هاذا العقاد و بنااء علاى طلاب األساتخدام المقادم مان الطارف الثااني للطارف األول بتااريخ / / 299 بطلاب تمويال نقادي بمبلاغ مالياين جنياه مصاري وإعمااال لبناود وأحكاام عقاد التمويال الرئيسي رقم ( ) المبرم بتاريخ / / بين الطرفين وافق الطرف األول على منح الطرف الثااني إعاادة تمويال بمبلغ. 26

27 ويلتزم الطرف األول بموجب توقيعه على هذا العقد بتحويل المبلغ بالكامل في أجل غايته خمسة أيام عمل تبدأ من تناري اليوم في حساب الطرف الثاني ببنك فرع حسناب رقنم و يبندأ أحتسناب العائد على التمويل الممنوح م تاري هذا التحويل. البند الثالث - السداد و العائد يلتزم الطرف الثاني بأ يسدد للطرف األول مبلغ إعادة التمويل المستخدم الممنوح بموجب هذا العقد والمبي قدره بالبند السابق في مدة أقصاها شهر على أقساط نصف سنوية عددها قسطا متساويا وفق للجدول التالي : 1-3 مسلسل تاريخ أستحقاق القسط مبلغ القسط بالجنيه المصري اإلجمالى: جنيه مصري يلتننزم الطننرف الثنناني بننأ يسنندد للطننرف األول عائنند علننى مبلننغ إعننادة التمويننل المسننتخدم المبنني بعاليننننه يحتسننننب بواقنننن سنننننويا علننننى الرصننننيد القننننائم م المسننننتخدم منننن مبلننننغ إعننننادة التمويننل و يسنندد العائنند المحتسننب علننى هننذا النحننو شننهريا فننى شخننر يننوم عمننل منن كننل شننهر فااإذا صااادف تاااريخ أي مبلااغ مسااتحق الوفاااء بااه فااي غياار يااوم عماال فإنااه يسااتحق فااي يااوم العماال السااابق لااه مباشرة

28 يلتزم الطرف الثاني بأ يؤدى تلك المدفوعات في تواري أستحقاقها بتحويلها في حساب الطرف األول رقم ببنك فرع و يجوز للطرف األول أن يخطر الطرف الثاني من حين آلخر لتحويل تلك المدفوعات إلى جهة أخرى. ماان المتفااق عليااه أنااه ال يااتم إبااراء ذمااة الطاارف الثاااني ماان مبلااغ إعااادة التموياال و ملحقاتااه إال بموجااب مخالصات صادرة من الطرف األول والدالة على تسلم كافة مستحقاته البند الرابع ضمانات إعادة التمويل المستخدم تأمينا وضمانا لسداد مستحقات الطرف األول مان أصال مبلاغ إعاادة التمويال و ملحقاتاه والمصاروفات إن وجدت وأي إلتزاماات أخارى ناشائة عان العقاد يارهن الطارف الثااني لصاالح الطارف األول رهناا حيازياا تجاريا من الدرجة األولى محفظة التمويال العقااري المكوناة مان وثاائق حوالاة الحاق المساتقلة موقعاة مان األطراف وثابتة التاريخ وأصول اإلقرارات الموقعة من المستثمرين بالدين والتازامهم بالساداد والساندات األذنية المثبتاة للادين والمساتندات المشاار إليهاا مظهارة مان الطارف الثااني لصاالح الطارف األول تظهيار بحوالة الحق على سبيل الرهن الحيازى لسندات الديون وفقاا لشاروط عقاد الارهن المرفاق وشاروط الادين المرهون المبينة فى البند التالى و بيان المحفظة تفصيال بالجدول المرفق رقام )2( مان ملحقاات هاذا العقاد والجدول موقع عليه من الطرفين. البند الخامس شروط الدين المرهون بموجب التوقيع على هذا العقد تسلم الطرف األول من الطرف الثاني عدد نسخة أصلية لوثياق حوالة حق لعقود تمويل عقاري سكنى مثبتة التاريخ وعدد سندات أذنية مظهرة وجدول بياان محفظة الضمان بإجمالى عقاد تمويال عقااري ساكنى و ذلاك بأعتبارهاا ساندات ديان مرهوناة رهن حيازى تجارى لصالح الطارف األول الادائن المارتهن ضامانا لوفااء الطارف الثااني بادين إعاادة التمويال المستخدم وملحقاته موضوع هذا العقد. يسرى على هذا الرهن أحكام قانوني التجارة و المدني المصري. كل جزء من المحفظة المرهونة ضامن لكل الدين و ملحقاتاه و كال جازء مان الادين و ملحقاتاه مضامون بكامال المحفظة المرهونة ما لم يوافق الطرف األول كتابة على أنقضاء جزئي للرهن عند تحقق أحد الحاالت الموجباة لألستبدال المبينة بالبند الثالث عشر من العقد الرئيسي يلتزم الطرف الثانى بإخطار المستثمرين فى المحفظة المرهوناة بحصاول الارهن لصاالح الطارف األول إذ ماا أخطره بالقيام بهذا اإلجراء وذلك في أجل غايته ثالثة أشهر من تاريخ إخطاره فإذا مضت تلك المده دون إتمام ذلك فإن الطرف الثاني يكون قد وقع في حالة من حاالت اإلخالل المبنية بالعقد الرئيسي. ال ينقضي هاذا الارهن و ال يساقط إال إذا أنتهاى األلتازام بالوفااء بالادين و ملحقاتاه بالكامال و ذلاك دون اإلخاالل بالحاالت الموجبة لألستبدال داخل المحفظة و المبينة بالعقد الرئيسي و بشرط تمام عملية األستبدال