جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية- كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم القانون الخاص التنظيم القضائي الجزائري مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق فرع الق

النسخ

1 جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم القانون الخاص التنظيم القضائي الجزائري مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق فرع القانون الخاص تخصص: قانون الخاص الشامل إعداد الطالبتين : إشراف األستاذ: واضح فضيلة مجكدود زاهية أ. بهلولي فاتح لجنة المناقشة األستاذة: دحاس صونية...رئيسة األستاذ: بهلولي فاتح...مشرفا و مقررا األستاذة: عياد حكيمة...ممتحنة تاريخ المناقشة: 660/6/6

2 شكر و تقدير نشكر اهلل سبحانه و تعالى على كل النعم التي انعم بها علينا كما نشكره إلعطائنا القوة و العزيمة إلتمام و الصبر هذا العمل. كما نتقدم بالشكر الجزيل المشرف أستاذنا إلى األستاذ بهلولي فاتح على جهوده التي ال تنتهي وعلى تشجيعه لنا و صبره علينا إلتمام هذا البحث العلمي. كما لنا أن نتقدم بأسمى الشكر و العرفان و األشخاص كل إلى المؤسسات الذين ساعدونا ماديا ومعنويا من اجل الوصول بهذا العمل األمان بر إلى و نخص بالذكر قبايلي طيب األستاذ لمساعدته لنا في انجاز هذه المذكرة كل عمال مكتبة جامعة بجاية عمال مكتبة جامعة قسنطينة عمال مكتبة جامعة جيجل عمال مكتبة الج ازئر جامعة عمال مكتبة تيزي وزو جامعة األصدقاء و كل و الزمالء الذين لم يبخلوا في مد يد العون لنا نأمل أن يضاف هذا العمل إلى ما تم انجازه في مجال الد ارسات الجامعية و الذي قد يولي بعض الحاجة خاصة في مجال تطور البحث العلمي. واضح فضيلة مجكدود ازهية

3 إهداء الحمد هلل ربي العالمين و الصالة و السالم على اشرف األنبياء و المرسلين اهدي هذا العمل إلى أعانتني دربي و أنارت من بالصلوات و الدعاء إنسان أغلى إلى في هذا الوجود اهلل لي أدامها الحبيبة أمي إلى صاحب الفضل الكثير الذي عمل بكد في سبيلي و علمني معنى الكفاح و أنا ما إلى أوصلني أبي عليه الكريم أدامه اهلل لي إلى نصر الدين إلى أخي عثمان و زوجته مسيفة إلى أختي صافية و زوجها نسيم إلى نوميديا و أكسيل الذي ساندني طوال انجاز هذا العمل إلى كل األقارب و األصدقاء و إلى كل أساتذة و طلبة الحقوق. فضيلة

4 إهداء دماؤها من كان إلى والدي الكريمين أطال اهلل ي ممرهما سر نجاح "أم الغالية" مساندت و مرشدت ي الحياة من هيأ ل أسباب النجاح "أب العزيز" مثل األملى و قدوت ي الحياة إلى إخوت الذين منحوا ل الدمم الكبير و شجعون ألبلغ النجاح يزيد موالي لعلى يرحات األساتذة كل إلى الذين سامدون ي مشواري الد ارس إلى كل مائلت كبيرهم و صغيرهم إلى كل أصدقائ و إلى كل من سامدن و لو بنصيحة من كاية األساتذة و الطلبة إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل. ازهية

5 قائمة أهم المختص ارت أوال: باللغة العربية ع ج. ر. : جريدة رسمية عدد ن د. ب : دون بلد نشر. د. ت. ن : دون تاريخ نشر ن د. د : دون دار نشر. دج : دينار ج ازئري ص : صفحة ص. ص : من الصفحة الصفحة إلى : طبعة : فقرة ط ف ج ا ق : قانون اإلج ارءات الج ازئية.. ا م ا ق : قانون اإلج ارءات المدنية و اإلدارية... ع ق : قانون عضوي. ثانيا: باللغة الفرنسية Ed : édition P : page n : numéro

6 مقدمة

7 مقدمة أهميااا للقضااا كبااافي تاااق القيااا يل يلااا باااي يألتااا يف ويسااااق يفف يلم ااا مما تاااق مااا بيااا ت لقض يل اب شفه يل ول بويساة سالة مصا ا هاق يلسالة يلقضا تي يلااق ي بثقاا نا يل ولا ويجب ا اا أهاا يلاااق مااا يثااف شااوت يألس ساااي يلف ااي تااق يلم لناا ا يلااااق ا شاا وف يألتااا يف بااي. يالنا ي نلي لاى يةمت وي نلى وأفويل أمويل لقاا م مااا يلج يلتااف ب اا يالساااقمي مب شاافق بوضاات شاا مضاا تق يام شااى ماات وضاا ك ولاا ل يث يل ب م ا يفجت يلمؤسس يل ساوفي واب ى يل موذج يلفف سق تق اةبي يل شا يلمال وج ذ 99 ااال يلا ااا يي يل سااااوفي تاااق 8 اااوتمبف نلاااى شااا مجلاااس ولااا ك يااا ق مقومااا ألنمااا ي يلج ااا ا يلقضااا تي ي يفيااا مسااااقم نااا يلملكمااا يل ليااا يلااااق بقياااا مقومااا يألنمااا ي يلمجااا لس يلقض تي ويلمل ك وي ش ملكم يلا ا ل وذلا لاكافيس شا يل ويج يلقضا وهاذي نمام ب لكا ساوف م و يلم اي 958 اب ااق شاا يل ويجياا يلقضاا واولياات يالصا اا ل يلقضاا تق بااي يلج اا ا يلقضاا تي يل ياا ويلج ا يلقض تي ي يفي نلى أسا س ةبي ا يل شا ياؤ ي لاى ميا يلكثياف ما يلم لنا ا لاوي يلقض ي يلاق اكو م يصا ل يلقض ي يفي أو يلقض يل ي يألماف يلاذي يساا نق اا صي ملكماا يلا اا ل للف ااي تااق لاا الا يلا اا ل لال ياا يصا اا ل كااي ماا يلقضاا يل اا ي ويلقضاا ي يفي وي ةمم م هذي يألس س ينام يلمشف يلج يلتافي مجمونا ما يل اول يلق و يا يلااق ك يل ف م فس واكفيس شا يل ويج يلقضا نلاى أفض يلويمات لاى يفيا ملا ك بإ شا ج ب مجلس يل ول الساكم ي ب هي كي ل ش يلقض ي يفي ليكو ش م مسااقم نا يل شا. يلقض تق يل ي يألصة لاف ي يلاق ا يلومو تي تق شي ول ق يلقض وتفض فم ب ولم يا يألتا يف للقاو و لفيا ا وما هاذي يلم ةلا يبا و شا يل ويج يلقضا بمث با ن ما ما أس ساي ن ت لم ي يللقو ويللفي ا واكفيس ل ول يلق و. ب م وف نب يلكفي يالل ويجي يلقض تي تق كلي يللقو و يل لو يلسي سي ايلي ولو 50 ل ل. يلج يلتف فس ل ل يي ش ق كاو يفه تق يلق و ج م مولو م مفي لب ف يلق و ي يفي )يلا شي يال يفي ( يلجل يالوي يلةب يلث ي 55 ل.

8 مقدمة أ بم يل يلا اشاكي ونما أسا س ولا يلقا و وهاق يلضا م لللقاو ويللفيا ا تقا ك اا مبل ملي يهام يل ول يلاق وض ا تق مفكل مل ا ي يلم ا ج م أ كم يللج يلوة ي يل يل مح أو ا بضافوفق يل شاف نا ق تاق يلا شاي يلقضا تق يللا لق اوسايت يلشابك السايم يلوة ي للج ا يلقض تي ون ف ا. يشااامي يلا شاااي يلقضااا تق مجمونااا يلقوينااا يلق و يااا يلم شمااا للسااالة يلقضااا تي بشاااكي نااا ويلما لقا ب لج اا ا يلقضاا تي نلاى يصااامف أ وين اا و فج ا اا واشاكيما وكااذل يلشاافوة يلما لقاا با ي يلقض ق وض يا صامي يلص ما ولا الا لاى ب ضا ت ت ا شا ي ضاب ة كما اماا موينااا يلا شاااي يلقضااا تق لاشااامي أسااام أناااوي يلقضااا ومسااا ن ين مااا أم ااا يلضااابة وملااا مي وملضفي ومل تشق يلبيت ب لم يل يل ل ق يلصب يف. و اامل ا ي باا أا ثماا ف اش ااف ماا صاامي م يفج اا يل ياا ماا يل ااول يلاااق ل اا نمماا للقضا ب لا شي يلقض تق ك لق و يألس سق للقض ويلقا و يل ضاوي يلما لا با لمجلس يألنلاى وب ا ي نلاى يلم ي ا يلااق م ماا ب ا و يلفق يل اا ي للا شاي يلسا في يلاةبيا و يل اا تل يلااق او االا لي ويلثغ يفا ويل ق تل يلاق ا ت ل ج يلق و يل ضوي فم يلمؤفخ تق يولياو لي ي يل شف تق يلا شي يلقض تق ب وفق ش مل ماك مل ا صذ ب ي يالناب ف يلاق ي مك ا 8555 ياماات ب ا ج ا ل يل يلا وكاذي يلا قيا يلما اا ن للم لنا ا يلم فوضا نلاى يلقضا يلاذي أ ااب أي م أكثف يليو وما مضى مة لب بإثب ا ج نان. يشاامي يلا شااي يلقضاا تق يللاا لق يل شاا يلقضاا تق يل اا ي ويل شاا يلقضاا تق ي يفي وملكماا يلا ااا ل أهميااا لاااذل تااا يفسااا موضاااو يلا شاااي يلقضااا تق اكمااا تاااق ضااافوفق اااي بل ي لمااا يلاةو يفا يل يفه يلاق مسا يل ي م يلقوي ي ذيا يل مم بقوين يلا شي يلقض تق وذل بإنة اوفق شا مل لمصالاف أج الق ومؤسسا ا يلم شوما يلقضا تي يلج يلتفيا يل يا م ا وي يفيا وذلا نا ةفياا يفساا و اافي لمل ولاا يلاةلاات لااى أتاا و اوجي اا ا يلا شااي يلقضاا تق يلج يلتاافي نلااى 0 0 م و نضوي فم فق با فيخ 5 يوليو 00 مؤفخ تق 0 يوليو 5 ما ل ب لا شي يلقض تق يلج يلتفي جفي ق فسمي ن. 5

9 مقدمة ضو هذه يلمسااج يا ونليان تا يلااق ي شاك لي يةفل ا يلموضاو هاق كيف تف تظيفي جهزةف جلقضائية في جلقاظون جلز جئري لم لجاا هااذه ي شااك لي يفا ي اا اقسااي هااذه يل يفساا تااق يلماا ي ي ةاا ف ا اا وي ت االي لااى يل ش يلقض تق يلج يلتفي يل ي و ي يفي)جلفصل يلمامثي جهول( تق يلمل ك ويلمج لس يلقض تي ويلملكماا يل لياا ب ل سااب للقضاا أماا يل اا ي تااق ماا يصاال يلقضاا ي يفي تياشااكي ماا يلملاا ك ي يفي و مجلس يل ولا ب ضا ت لاى ملكما يلا ا ل يلااق اف اي تاق لا الا ا ا ل يالصا ا ل بااي يلقضاا يل اا ي ويلقضاا ي يفي كماا ااا ذكاافه ماا مبااي و ا اا وي يلاشااكيل يلبشاافي لمفتاا يلقضاا يلج يلتاافي يل اا ي وي يفي ( جلفصففل جلنففاظي ) يلااذي يشاامي مضاا ق يللكاا و مضاا ق يل ي باا ب ض ت لى مس ن ي يلقض. م و فم م فس مؤفخ تق م فس 50 ماضم يلا يي يل ساوفي جفي ق فسمي ن 0 5 م و نضوي فم فق با فيخ 8 سبامبف مؤفخ تق سبامبف 5 ماضم يلق و يألس سق للقض جفي ق فسمي ن فق با فيخ

10 الفصل األول التنظيم الهيكلي للقضاء الجزائري

11 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري عرفت الج ازئر أول تنظيم قضائي وطني لها سنة 965 بموجب األمر رقم 7865 المؤرخ في 6 جويلية سنة 965 ودخل حيز التنفيذ سنة 966 بعد إلغاء التنظيم القضائي الذي تركه االستعمار الفرنسي. وظل هذا النص مساي ار لألوضاع االجتماعية واالقتصادية للج ازئر أن دعت الحاجة إلى الملحة إلى إعادة النظر فيه نتيجة للتطو ارت التي عرفتها البالد في مختلف المجاالت وما قضى إليه الوضع الجديد من تحوالت في العالقات االجتماعية والمعامالت المالية واالقتصادية. وكان إعادة تحديث التنظيم القضائي بموجب القانون العضوي رقم 55 المؤرخ في يوليو سنة 7555 الذي كرس مبدأ ازدواجية القضاء المنصوص عليه في دستور 996 وفق نظرة جديدة في كل تنظيم قضائي حضاري. يعد هذا القانون من وسائل إصالح العدالة في بالدنا بما أنه يجسد المبادئ الدستورية كحق اللجوء إلى القضاء وحق الدفاع ومساواة الخصوم أمام القضاء ومبدأ التقاضي على درجتين وعلنية الجلسات ومجانية القضاء والتي تعتبر مبادئ عامة. وقد حدد كذلك كيفيات تنظيم وسير الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي وعلى أرسها المحكمة العليا وتلك التابعة للنظام القضائي اإلداري وعلى أرسها مجلس الدولة وتتولى محكمة التنازع الفصل في تنازع االختصاص بين الجهات القضائية العادية والجهات القضائية اإلدارية بق ار ارت غير قابلة ألي طعن. وعليه سنتناول الهياكل المادية للتنظيم القضائي العادي التي تقتصر في المحاكم المجالس القضائية العليا والمحكمة )المبحث األول( وأجهزة النظام القضائي اإلداري المتمثلة في المحاكم اإلدارية ومجلس الدولة )المبحث الثاني(. الطيب بلعيز إصالح العدالة في الج ازئر دار القصبة للنشر الج ازئر 7558 ص 55. عباس العبودي شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 755 ص 55. 6

12 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري المبحث األول أجهزة التنظيم القضائي العادي إن قانون التنظيم القضائي يبين ويحدد كل جهة من الجهات القضائية العادية وكيفية سيرها وهي تنشأ على أساس المعطيات الجغ ارفية من جهة ومتطلبات الت ازيد والتنوع المتعاهد للمنازعات المعروضة على القضاء من جهة أخرى وتشمل الجهات القضائية العادية وتتمثل في المحاكم درجة كأول )المطلب األول( والمجالس القضائية كدرجة ثانية )المطلب الثاني( والمحكمة العليا كأعلى درجة )المطلب الثالث( المطلب األول المحاكم يقوم نظام التقاضي على مبدأ درجتي التقاضي حيث تعرض الدعوى في البداية على المحكمة لتفصل فيها بحكم قابل لالستئناف أمام المجلس حيث اعتبرت القضائي 5 من المادة القانون رقم العضوي 05 المحكمة درجة أولى للتقاضي بالنسبة للجهات القضائية العادية وهي موزعة عبر أغلبية الدوائر اإلدارية ولكل منها اختصاص إقليمي يغطي عددا من البلديات محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 6698 المؤرخ في 9 فب ارير 998 الفرع األول المحاكم تعريف تعرف المحكمة قاعدة الهرم القضائي بما أنها أول درجة قضائية تعرض عليها المنازعات وهذا ما نصت عليه المادة من قانون األولى اإلج ارءات الملغى» المدنية إن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام صاحبة الوالية العامة...«. 7 الطيب بلعيز مرجع سابق ص 5. تنص المادة 5 من القانون العضوي 55 المتعلق بالتنظيم القضائي على:" المحكمة درجة أولى للتقاضي". عمارة بلغيت الوجيز في اإلج ارءات المدنية دار العلوم للنشر والتوزيع الج ازئر 7557 ص 67. امر رقم 5566 مؤرخ في 8 يونيو 966 متضمن قانون اإلج ارءات المدنية جريدة رسمية عدد 5 صادرة بتاريخ 9 يونيو 966 )ملغى(.

13 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري لم تعد توجد وبذلك أجهزة قضائية متعددة على مستوى المحاكم كما هو الحال بالنسبة للتنظيم القضائي السائد في كل من فرنسا ومصر وقد حدد المشرع مق ارت المحاكم بموجب األمر رقم 97 مارس في المؤرخ المتضمن التقسيم القضائي وتجيز المادة التاسعة من المرسوم التنفيذي رقم 6698 المؤرخ في فيفري إنشاء فروع في دائرة كل محكمة اختصاص بق ارر من وزير العدل من أجل اقت ارب القضاء إلى المواطنين. الثاني الفرع أقسام المحاكم 5 6 من القانون المادة قسمت العضوي المحكمة إلى رقم 55 أقسام ويمكن لرئيس المحكمة بعد استطالع أري وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهميته وحجم النشاط القضائي : و تتمثل هذه األقسام فيمايلي: أوال: القسم المدني يهتم القسم المدني بالفصل في الن ازعات والخصومات المدنية التي تخرج عن اختصاص األقسام المختلفة األخرى كالقسم التجاري والعقاري ويقوم أيضا بالفصل في القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العقارية والدعاوى المنقولة والمنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والتي إلى تهدف الحصول على تعويض عن األض ارر الناجمة عن مختلف األخطاء المرتكبة في حق األف ارد. كما يفصل القسم المدني في الخصومات الناتجة عن المسؤولية العقدية الناشئة على عقود اإليجار أو البيع أو الرهن التأمين أو أو الشركة وبصفة عامة كل عقد ينطوي تحت القانون أحكام المدني ومن ثم يعتبر القسم المدني من أقدم األقسام الموجودة داخل المحكمة ثقال على أكثرها صعيد المنازعات لما ينطوي عليه القانون المدني من تنظيم روابط مختلفة ومتنوعة. 8 بوبشير محند أمق ارن النظام القضائي الج ازئري الطبعة الخامسة ديوان المطبوعات الجامعية الج ازئر 755 ص 785. قانون عضوي رقم 55 المتعلق بالتنظيم القضائي مرجع سابق. عمار بوضياف النظام القضائي الج ازئري دار الريحانة الج ازئر 7558 ص ص

14 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري ثانيا: قسم الجنح يختص هذا القسم بالفصل في األفعال اإلج ارمية التي يرتكبها البالغون والتي توصف بأنها مخالفة أو جنحة طبقا لقواعد قانون العقوبات أو القوانين العقابية المكملة له كقانون الض ارئب وقانون الجمارك وقانون حماية المستهلك وقانون اإلعالم وقانون اإلض ارب وقانون حماية المؤلف وغيرها من النصوص العقابية وعادة ما يتم تقسيم هذا القسم إلى فرعين: فرع الجنح وفرع المخالفات. ثالثا: قسم المخالفات ويختص هذا القسم بالنظر في قضايا المخالفات التي تت اروح العقوبة فيها من يوم واحد حبس 7555 إلى شهرين حبس ومن 75 دج إلى دج غ ارمة. اربعا: القسم االستعجالي يفصل القسم االستعجالي بحكم مؤقت ال يمس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت مثل طلب وقف أشغال البناء الذي يعتبر تدبي ار مؤقتا لحماية الحق من الخطر الناجم عن مواصلة عملية البناء في انتظار الفصل النهائي في موضوع الدعوى. وأيضا طلب وضع المال المتنازع فيه تحت الح ارسة القضائية إلى حين الفصل في موضوع الحق قصد عدم إتالف المال أو التصرف فيه من حائزه وكذا إشكاالت التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو أمر أو حكم أو ق ارر وذلك بسعي من المحضر القضائي. ويفصل أيضا القسم اإلستعجالي في بعض المنازعات المنصوص عليها ص ارحة في القانون ومن بين هذه المنازعات دعوى م ارجعة بدل اإليجار وكذا طلب تعيين خبير من أجل تحديد تعويض االستحقاق. خامسا: قسم شؤون األسرة يقوم قسم شؤون األسرة أو ما كان يعرف بقسم األحوال الشخصية بالفصل في المنازعات 59 الناشئة عن تطبيق القانون 85 رقم المؤرخ في يوليو 985 المتعلق بقانون المعدل األسرة 9 عمار بوضياف مرجع سابق ص 757. بوبشير محند أمق ارن مرجع سابق ص ص

15 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري و المتمم ويتكفل القاضي المشرف على قسم شؤون األسرة بالفصل في مسائل الزواج والنسب والطالق والتطليق والحضانة والمنازعات حول متاع البيت والنفقات والنيابة الشرعية والكفالة والمي ارث وكذلك كل ما يتعلق بالجنسية. والمالحظ أن لقاضي شؤون األسرة صالحيات واسعة فقد إسقاط تجيز له الحضانة إذا ثبت أن صاحبها لم يقم برعاية الولد وتعليمه أو أصبح الولد في حالة خطر صحي أو معنوي. وأيضا الن ازعات المتعلقة بفك ال اربطة الزوجية فللقاضي صالحيات إج ارء الصلح إذ نصت األسرة من قانون المادة 59 "ال يثبت الطالق إال بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي..." تميزت المنازعة اإلج ارء وبهذا األسرية عن غيرها من المنازعات العقارية والمدنية والتجارية... فالقضاة هنا غير ملزمون بإج ارء عملية الصلح بين الخصوم والمشرع الج ازئري من خالل فرض وجوبية الصلح بين الزوجين قبل النطق بالحكم يهدف إلى التقليل من حاالت الطالق لما يخلفه من سادسا: قسم األحداث آثا ار الجتماعية. يفصل هذا القسم في االتهامات الموجهة لألحداث أقل من 8 سنة وقت ارتكاب الجريمة وتتكون محكمة األحداث من قاضي يساعده مساعدان لهما بفئة األحداث اهتمامات بحكم عملهما. سابعا: القسم االجتماعي يقصد بالقسم االجتماعي القسم الذي يختص بالمنازعات المتعلقة بعالقة العمل بين العامل والمستخدم سواء 5 كان هذا المستخدم هي الدولة أو البلدية أو مؤسسة عامة أو خاصة. محمد اب ارهيمي الوجيز في اإلج ارءات المدنية الجزء األول ديون المطبوعات الجامعية الج ازئر 7557 ص 58. قانون رقم 85 المؤرخ في 59 يوليو 985 المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم باألمر رقم المؤرخ في 7 فب ارير 7555 جريدة رسمية عدد 5. عمار بوضياف مرجع سابق ص 75. الحدث: هو كل شخص لم يكتمل 8 سنة من عمره وارتكب فعال معاقبا عليه في القانون. 5 حمدي باشا عمر مبادئ االجتهاد القضائي في مادة اإلج ارءات المدنية دار هومة الج ازئر 7557 ص 76. 0

16 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري كما يختص أيضا بالمنازعات المتعلقة بالضمان االجتماعي وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الج ازئري فرض عرض الن ازع على سبيل الوجوب على مكتب المصالحة لدائرة االختصاص بغرض القيام بعملية المصالحة وفي حالة عدم توصلها إلى نتيجة تسلم العامل المعني محضر عدم المصالحة ليتمكن من رفع دعواه أمام المحكمة المختصة. والمشرع يهدف من خالل هذا اإلج ارء الوجوبي إلى التقليل من المنازعات العمالية غير أنه في الواقع العملي كثي ار ما نجد المؤسسات المستخدمة ال تمتثل للحضور لجلسة مصالحة بعد تلقيها الستدعاء من جانب مكتب المصالحة. أما بالنسبة للمنازعات الجماعية فقد خصص لها المشرع إطا ار خاصا للوقاية منها وتسويتها 6 تضمنته القانون رقم 5795 في المؤرخ فب ارير 995 المتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق اإلض ارب وتتشكل المحكمة العمالية أو االجتماعية كما يطلق عليها من قاضي محترف رئيسا إلى جانب مساعدين اجتماعيين أحدهما يمثل العمال واآلخر يمثل أصحاب العمل. وتتميز المحكمة العمالية في بعض الحاالت أن أحكامها تصدر بصفة ونهائية وهذا ابتدائية 95 ما نصت عليه المادة 6 رقم من القانون المتضمن عالقات تفصل بقولها:» العمل» المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا بإعادة إدماج العامل... ثامنا: القسم العقاري 995 سابقا العقاري القسم كان جزء من القسم المدني إال أن و ازرة العدل فصلته سنة بموجب ق ارر مؤرخ في أفريل عن القسم المدني بالنظر لطبيعة المنازعات العقارية وتشريعها 666 الخاص فالمادة 85 من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري تقر أن كل الدعاوى التي تهدف إلى فسخ أو إبطال أو إلغاء حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها ال يمكن قبولها إال إذا عمار بوضياف مرجع سابق ص قانون رقم مؤرخ في افريل المتضمن عالقات العمل جريدة رسمية عدد صادرة بتاريخ افريل 995.

17 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري تم إشهارها أمام المحافظة العقارية وفقا لهذا النص فإنه يجب على ارفع الدعوى أن يقوم بإعالم الجهة الرسمية المتمثلة في المحافظة العقارية واال رفضت دعواه لعدم إتمام اإلج ارءات. وعلى خالف ذلك فإنه ال يجبر ارفع الدعوى المدنية أو التجارية أو العمالية وغيرها بالشهر واإلعالن ألن األصل العام أن الخصام أمر يقتصر على أط ارفه فال ينبغي إذاعته أما إذا تعلق بعقار في المجاالت المذكورة فينبغي شهره لتعلم به الجهات الرسمية كما تشير إلى الخصام أن في المادة العقارية خصام معقد ينبغي أن ينفصل عن الخصام المدني العادي ألن القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعة هو قانون منفصل ومستقل عن القانون المدني. فيفصل القاضي العقاري في الدعاوى المتعلقة بالعقا ارت المبنية وغير المبنية تعلق سواء األمر ببيع أو هبة والقضايا المتعلقة بحقوق االرتفاق والقضايا المتعلقة العقار وحيازته باستغالل وتملكه العقاري عند والقاضي فصله في المنازعات المعروضة عليه عادة ما يستعين بالخب ارء ألن الن ازع العقاري قد يحتوي على شق فني يتعين على القاضي للفصل فيه االستعانة بخبير عقاري. تاسعا: القسم البحري 995 تم إنشاء القسم البحري بموجب الق ارر الو ازري المؤرخ في 5 جوان أمر ليعهد إليه الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية ويؤول االختصاص في هذا النوع من المنازعات إلى المحاكم الواقعة على الساحل دون سواها وهي : القالة عنابة سكيكدة تيبازة شرشال تنس مستغانم جيجل بجاية تيقزيرت دلس سيدي محمد ارزيو وه ارن بني صاف الغزوات. عاش ار: القسم التجاري 66 يعتبر القسم التجاري األقسام من القديمة داخل المحكمة فقد نظم بموجب المرسوم رقم المؤرخ في 8 جوان 966 ولقد أرى المشرع أنه من الضروري أن تفصل المنازعات 66 التجارية عن غيرها من المنازعات خاصة المدنية منها السيما وقد ثبت أن القواعد التي تليق بالمجتمع المدني قد ال تناسب المجتمع التجاري لما يتميز به هذا األخير من دعامة وميزة السرعة عمار بوضياف مرجع سابق ص ص المرجع نفسه ص 755.

18 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري واالئتمان الذي يفرض النظر إلى المعامالت التجارية نظرة خاصة تختلف عن المعامالت المدنية العادية. كما أن المسائل المدنية تسير ببطء بينما المسائل التجارية فتسير بسرعة وعامل الزمن فيها يلعب دو ار بار از وطالما أن المشرع فصل بين القانون التجاري والقانون المدني فإننا نالحظ وجود عقد بيع مدني وايجار مدني تجاري وآخر واآلخر تجاري وشركة مدنية وأخرى تجارية ووفقا لنظام االزدواجية في القواعد القانونية فإنها تلزم بفصل القسم التجاري عن القسم المدني حتى ي ارعي القاضي خصوصية المجتمع التجاري سواءا تعلقت بفئة التجار أو المنازعات المتعلقة باألعمال التجارية بحسب الموضوع كالمنازعات المتعلقة بالش ارء والبيع كما يفصل القسم التجاري في المنازعات المترتبة على والمحالت التجارية. األعمال التجارية بحسب الشكل كالدعاوى المتعلقة بالشركات التجارية وتفصل المحكمة التجارية في المنازعات المعروضة عليها بقاضي فرد كما تجدر اإلشارة أن إلى القاضي التجاري ال يطبق القانون التجاري فقط بل قد يطبق القانون المدني على المنازعات التجارية إذا لم يتمكن القانون التجاري من إيجاد حل لها. المطلب الثاني المجالس القضائية يعد المجلس القضائي أساسا الجهة القضائية ذات الدرجة الثانية أين يتم إستئناف األحكام الصادرة عن المحاكم وهو يفصل بتشكيلة جماعية باستئناف الحاالت التي ينص فيها القانون على غير ذلك وبعد أن كان عدد المجالس القضائية واحدا وثالثين مجلسا ثم عدل إلى 66 مجلسا يوجد حاليا أصبح مجلسا قضائيا حتى يكون هناك تجانس بين التنطيمين اإلداري والقضائي 58 كما هو مقرر بموجب المادة األولى من رقم األمر المؤرخ في مارس 99 المتعلق بالتقسيم القضائي ويتحدد اختصاصها اإلقليمي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في عمار بوضياف مرجع سابق ص 757.

19 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري 9 فب ارير 998 المتعلق باالختصاص اإلقليمي للمجالس القضائية وكيفيات تطبيق األمر رقم السالف الذكر. وسنعرض فيما يلي تنظيم وتسيير المجلس القضائي وبعد ذلك نبين الفرع األول تنظيم وتسيير المجلس القضائي اختصاص المجلس القضائي. 55 يقسم المجلس القضائي بموجب المادة 6 من القانون العضوي رقم غرف عشرة إلى الغرفة المدنية الغرفة االستعجالية الغرفة االجتماعية غرفة شؤون األسرة الغرفة البحرية الغرفة التجارية الغرفة العقارية الغرفة الج ازئية غرفة االتهام غرفة األحداث. ويمكن التقليص من عدد الغرف أو تقسيميها إلى أقسام حسب أهمية و حجم النشاط القضائي. ولكي تتشكل جلسة المحاكمة بطريقة صحيحة يستوجب حضور ثالث قضاة على األقل حسب ما ورد في المادة 5 من المرسوم المؤرخ في نوفمبر 965 وهذا العدد ليس ضروري «فبرجوع إلى المادة 5 من نفس المرسوم نستنتج أنه استعملت عبارة على األقل«بمعنى انه يمكن أن يكون أكثر من ثالث قضاة ويجب فقط الحرص على أن يكون العدد فردي. واذا سبق لقاضي أن فصل في قضية وأعطى أريه فيها فال يجوز له أن يشارك في التشكيلة للفصل في تلك القضية عند االستئناف. يكون تسيير المجلس القضائي تحت إش ارف رئيس ويساعده نائب رئيس المجلس القضائي وكل غرفة من غرف المجلس القضائي هي تحت إش ارف رئيس غرفة ونفس األمر بالنسبة للفروع ويجوز لرئيس المجلس القضائي أن ي أرس أية غرفة من غرف المجلس واذا حصل 5. له مانع فيستخلفه في رئاسة الغرفة نائبه و إذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة ارجع المادة األولى من األمر رقم 9 مؤرخ في 9 مارس 99 يتضمن التقسيم القضائي جريدة رسمية عدد 5 صادرة بتاريخ 9 مارس 99. قانون عضوي رقم 55 المتعلق بالتنظيم القضائي مرجع سابق. محمد إب ارهيمي مرجع سابق ص 59. المرجع نفسه ص يوسف دالندة التنظيم القضائي الج ازئري دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع الج ازئر 7556 ص 87.

20 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري وقد تناولت المادة التاسعة من األمر 55 رقم المتعلق بالتنظيم القضائي أن عملية توزيع القضاة على الغرف يتم بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي في بداية كل سنة قضائية بعد استطالع أري النائب العام. بإصدار جدول لتوزيع القضاة من نائب الرئيس و رؤساء الغرف والمستشارين على مختلف الغرف وذلك في مهلة شهرين ما قبل العطلة القضائية ويحدد الرئيس عدد الجلسات مع اليوم الذي تنعقد فيه أثناء األسبوع كما يحدد أيضا اختصاص الفروع وفي األخير فإن األمر الذي يصدر رئيس المجلس القضائي يعرض على موافقة وزير العدل. الفرع الثاني اختصاص المجلس القضائي تختص المجالس القضائية بنظر استئناف األحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة األولى حتى وان وجد خطأ في وصفها وهذا ما ورد في المادة 65 من ق إ مإ. وقد ورد في قانون اإلج ارءات اإلدارية و المدنية أن المجالس القضائية تختص بالفصل في االستئنافات المرفوعة لديها في جميع األحكام الصادرة من جميع أقسام المحاكم الواقعة في دائرة اختصاصها اإلقليمي بصفة ابتدائية. كما تختص المجالس القضائية بالفصل في الدرجة األخيرة بالطلبات المتعلقة بتنازع االختصاص بين القضاة إذا كان الن ازع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاص المجلس القضائي نفسه وكذلك تختص بطلبات الرد المرفوعة ضد المحاكم الواقعة في دائرة 5. ) إ ق إ م م اختصاصها) 65 5 رباح عبد القادر النظام القضائي الج ازئري بين الوحدة واالزدواجية مذكرة لنيل شهادة الماجستير جامعة بن عكنون كلية الحقوق الج ازئر ص 58. الغوثي بن ملحة القانون القضائي الج ازئري الديوان الوطني لألشغال التربوي الطبعة الثانية الج ازئر 7555 ص.56 مجوج زكريا حمو أحمد التنظيم القضائي مذكرة لنيل شهادة الليسانس جامعة منتوري كلية الحقوق قسنطينة ص.79 يوسف دالندة مرجع سابق ص قانون رقم 5958 مؤرخ في 75 فب ارير 7558 متضمن قانون اإلج ارءات صادرة بتاريخ 76 افريل المدنية و اإلدارية جريدة رسمية عدد 7

21 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري أما فيما يخص االختصاص النوعي للمجالس القضائية في القضايا الج ازئية فنص قانون اإلج ارءات الج ازئية «أن المجالس تنظر في االستئنافات المرفوعة ضد األحكام الصادرة عن أقسام المحاكم الواقعة في دائرة اختصاصه اإلقليمي فيما يخص المخالفات و الجنح القضائية بعقوبة. الحبس أو غ ارمة تتجاوز مائة دينار ج ازئري والعقوبة التي تتجاوز 5 أيام«الفرع الثالث محكمة الجنايات توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة الجنايات تختص بالفصل في األفعال الموصوفة بالجنايات و كذا الجنح و المخالفات المرتبطة بها و تختلف محكمة الجنايات عن بقية المحاكم في التنظيم القضائي فلهذه المحكمة شخصيتها فهي صاحبة الصالحية للحكم في الجنايات ال تعقد محكمة الجنايات بصفة مستمرة كافة السنة وانما في شكل دو ارت تنعقد كل ثالثة أشهر واستثناءا حسب نص المادة 756 من قانون اإلج ارءات الج ازئية يمكن لرئيس المجلس القضائي تقرير انعقاد دور أكثر أو إضافية بناءا على اقت ارح النائب العام إذا تطلب ذلك عدد وأهمية القضايا المطروحة و تنعقد جلسات محكمة الجنايات بمقر المجلس القضائي غير انه أخر مكان أي تنعقد في أن يجوز لها في دائرة اختصاصها وذلك بق ارر من وزير العدل ويمتد 756 إلى اختصاصها دائرة اختصاص المجلس حسب نص المادة من قانون اإلج ارءات الج ازئية و يتم تحديد افتتاح الدوريات من بأمر رئيس المجلس القضائي بناءا على طلب النائب العام ويقوم 5 رئيس محكمة الجنايات بضبط جدول قضايا كل دورة بناءا على اقت ارح النيابة العامة. يوسف دالندة مرجع سابق ص قانون عضوي رقم 55 متعلق بالتنظيم القضائي الج ازئري مرجع سابق. محمد توفيق اسكندر الخبرة القضائية الطبعة السادسة دار هومة الج ازئر 755 ص 76. زواوي امال القواعد اإلج ارئية لمحكمة الجنابات المجلة الج ازئرية للعلوم القانونية االقتصادية و السياسية عدد 7 المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الج ازئر 75 ص ارجع المادتان من قانون اإلج ارءات الج ازئية.

22 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري المطلب الثالث المحكمة العليا أنشأت المحكمة العليا بموجب القانون رقم 7866 الصادر في 8 جوان 966 وكانت مشكلة آنذاك من أربع غرف وأدخلت على هذه المحكمة عدة تعديالت سنة 95 أهمها زيادة عدد الغرف التي بلغت سبعة كما أجريت تعديالت أخرى على هذا الجهاز القضائي بموجب قانون رقم 7789 المؤرخ في 7 ديسمبر 989 والمتعلق بصالحيات المحكمة العليا وتنظيمها.7 وسيرها الذي الغي بموجب القانون رقم تحتل المحكمة العليا قمة النظام القضائي الج ازئري وفقا لنص المادة الثالثة القانون من رقم العضوي 7 فهي تعد محكمة قانون ذلك أنها تكتفي بم ارقبة األحكام القضائية الصادرة من الجهات القضائية الدنيا من ناحية القانون دون الوقائع مما يؤدي إلى القول أن المحكمة عدا العليا فيما الحاالت التي ينص عليها القانون على اعتبارها محكمة موضوع وقانون في نفس الوقت تفصل في األحكام ال القضايا. وحتى إذا قبلت الطعن المقدم ونقض الحكم المطعون فيه او ج ازءا منه فإنها ال تنظر في موضوع الن ازع بل تحيل الدعوى إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنقوض أو تحيلها إلى جهة قضائية أخرى من نوع ودرجة الحكم المنقوض والتي تلزم بتطبيق ق ارر اإلحالة فيما يتعلق المسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا. 7 استبدل مصطلح»المجلس األعلى«في النص العربي بمصطلح»المحكمة العليا«بموجب المادة 69 من قانون رقم إذ يعد هذا المصطلح األدق في الداللة على المعنى المقصود. 7 ارجع المادة الثالثة من القانون العضوي رقم 7 مؤرخ في 76 يوليو 75 يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصاتها جريدة رسمية عدد 57 صادرة بتاريخ 6 يوليو بوبشير محند أمق ارن مرجع سابق ص ص

23 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري الفرع األول الغرف العادية تتشكل المحكمة العليا من سبعة غرف تتضمن كل غرفة عددا من األقسام ونصت المادة من ق.ع رقم المذكور أعاله على أنه:" تتشكل المحكمة العليا من الغرف التالية: 7 6. المدنية. الغرفة 7.الغرفة العقارية. غرفة شؤون األسرة والمواريث الغرفة التجارية والبحرية. 5.الغرفة االجتماعية. 6.الغرفة الجنائية.. غرفة الجنح والمخالفات." يمكن للرئيس األول للمحكمة العليا بعد استطالع أري النائب العام تقسيم الغرف إلى أقسام أهمية حسب وحجم النشاط القضائي. ويتم تحديد اختصاصات الغرف واألقسام التي تكونها عن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا الذي ورد في المرسوم الرئاسي رقم 7955 العليا. المتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة الفرع الثاني الغرف الموسعة المبدأ العام هو أن كل غرفة تنظر في القضية المحالة إليها وتفصل فيها دون تدخل الغرف األخرى إال أنه قد تنعقد غرفتان أو أكثر للفصل في قضية معينة وقد تنعقد المحكمة العليا في 9 هيئة الغرف الموسعة وذلك في حالتين حددتهما المواد من 5 إلى من قانون تحديد صالحيات وسير المحكمة وهذا ما سنتطرق إليه من خالل الغرفة المختلطة والغرفة المجتمعة. قانون عضوي رقم 7 المتضمن تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصها مرجع سابق. 8

24 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري أوال: الغرفة المختلطة اإلحالة تكون على الغرفة المختلطة عندما تطرح قضية أو مسالة قانونية تلقت أو من شانها أن تتلقى حلوال متناقضة غرفتين أمام أو أكثر وتتكون الغرفة المختلطة من غرفتين على األقل وتفصل في القضية بصفة قانونية بحضور 5 قاضيا على األقل و يتم اتخاذ الق ارر بموافقة األغلبية ويتم ترجيح أري الرئيس في حالة تعادل األصوات. كما يجوز للغرفة المختلطة إذا ما تبين لها أن اإلشكال القانوني يمكن أن يؤدي إلى تغيير في االجتهاد القضائي أن تقرر إحالة القضية على المحكمة العليا في هيئة الغرف المجتمعة.7 تطبيقا لنص المادة من القانون العضوي رقم ثانيا: الغرفة المجتمعة يتم تعيين الغرفة المجتمعة عندما يتعين الفصل في الحاالت التي يحتمل أن تؤدي ق ار ارتها إلى تغيير االجتهاد القضائي حيث تنعقد مجتمعة بناءا على مبادرة الرئيس األول للمحكمة العليا او بناءا على اقت ارح من رئيس إحدى الغرف و يكون الفصل في هذه الحالة بضرورة حضور الهيئة على أعضاء نصف األقلو تتخذ الق ار ارت بموافقة األغلبية ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل األصوات. الفرع الثالث عمل الغرف يهتم رؤساء الغرف ورؤساء األقسام بإعداد جدول تشكيالتهم كما يعد الرئيس األول جدول الغرفة المختلطة والغرفة المجتمعة ويقوم النائب العام أو أحد وكالئه بتقديم مذك ارتها القانونية أمام الغرفة المجتمعة أو الغرفة المختلطة طبقا لإلج ارءات المنصوص عليها في قانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية و يتولى رؤساء الغرف متابعة العمل القضائي لمستشاري الغرف و تقديم طلبات قانون عضوي رقم 7 المتضمن تنظيم المحكمة العليا و عملها و سيرها مرجع سابق. 9 الغوثي بن ملحة مرجع سابق ص 59. قبايلي طيب شرح قانون اإلج ارءات المدنية و اإلدارية عبد الرحمان ميرة بجاية 755/756 ص 65. "النظام القضائي الج ازئري" محاض ارت الجزء األول جامعة

25 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري تحويل الملفات من غرفة الى غرفة اخرى أو إلى الرئيس االول للمحكمة العليا وتقييم عمل المجالس القضائية من خالل الق ار ارت المطعون فيها. المبحث الثاني أجهزة التنظيم القضائي اإلداري بعد التطرق إلى أجهزة النظام القضائي العادي التي تختص بالفصل في الدعاوى والمنازعات العادية وعرض أهم هيئاتها سنتعرض في هذا المبحث إلى تبيان جهات القضاء اإلداري التي تختص بالفصل في الدعاوى والمنازعات اإلدارية وتقتضي د ارسة هيئات القضاء اإلداري اإلشارة إلى كل من المحاكم اإلدارية )المطلب األول( ومجلس الدولة )المطلب الثاني( ومحكمة التنازع )المطلب الثالث(. المطلب األول المحاكم اإلدارية تعد المحاكم اإلدارية جزءا من هيئات القضاء اإلداري في الج ازئر وهي صاحبة االختصاص العام في النظر و الفصل في المنازعات التي تكون النظام القضائي الج ازئري الجديد. اإلدارة العامة طرفا فيها في ظل بعد صدور دستور 996 والتعديل الذي جاء به أصبحت المحاكم اإلدارية قاعدة القضاء تختص المحاكم إذ اإلداري بالفصل بالدرجة اإلدارية في المنازعات األولى اإلدارية حسب نص 5798 األولى المادة رقم من قانون المتعلق بالمحاكم تنشا محاكم أن على اإلدارية إدارية 967 كجهات قضائية للقانون العام في المادة اإلدارية ونا كانت الج ازئر قد عرفت سنة إنشاء 5798 ثالثة محاكم إدارية إال أن المحاكم اإلدارية المستحدثة بموجب القانون المتعلق بالمحاكم مرسوم رئاسي رقم 7955 متضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا جريدة رسمية عدد 55 صادرة بتاريخ 5 أوت بوجادي عمر اختصاص القضاء االداري في الج ازئر رسالة لنبل درجة دكتو اره دولة في القانون جامعة مولود معمري كلية الحقوق تيزي وزو 75. محمد األمين عبوب التقاضي على درجتين في القضاء اإلداري مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون جامعة قاصدي مرباح كلية الحقوق و العلوم السياسية ورقلة 755/756 ص 6.

26 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري اإلدارية عرفت تغي ار جذريا من عدة زوايا فهي تخضع في تنظيمها و سيرها للقانون رقم 5798 المتعلق بالمحاكم اإلدارية و تصدر قابلة لالستئناف أحكاما أمام مجلس الدولة وهذا ما نصت «عليه المادة الثانية من القانون 5798 رقم اإلدارية المحاكم أحكام قابلة لالستئناف مجلس أمام الدولة ما لم ينص القانون على خالف ذلك«و يقتضي التعريف بهذه المحاكم بيان أساسها القانوني )الفرع األول( و كذلك بيان عدد المحاكم التي تتضمنها )الفرع الثاني(. الفرع األول األساس القانوني للمحاكم اإلدارية يحتوي النظام القانوني للمحاكم اإلدارية على نصوص قانونية ذات طابع تشريعي ونصوص قانونية ذات طابع تنظيمي باإلضافة إلى ما أشار إليه دستور 996 فالمحاكم اإلدارية تستمد نظامها القانوني من نصوص ذات طابع دستوري باإلضافة إلى النصوص القانونية التنظيمية والتشريعية. أوال: األساس الدستوري للمحاكم اإلدارية 996 اإلدارية لم المحاكم ينص عليها دستور ص ارحة كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم 996 العادية بحيث اكتفى المؤسس الج ازئري في نص المادة 57 من دستور باإلشارة إلى الجهات القضائية اإلدارية عند تحديده لدور مجلس الدولة كمقوم ألعمال هذه الجهات. فالمحاكم اإلدارية تستمد وجودها القانوني من 57 المادة من الدستور التي تبنت ص ارحة على صعيد التنظيم القضائي نظام ازدواجية القضاء إذ نصت على "يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة ألعمال الجهات القضائية اإلدارية" فهذه المادة أعلنت ص ارحة عن إنشاء محاكم إدارية على مستوى أدنى درجات التقاضي مستقلة عن المحاكم العادية وتفصل في المنازعات اإلدارية دون عمار بوضياف القضاء اإلداري في الج ازئر بين نظام الوحدة و االزدواجية دار الريحانة الج ازئر )د ت ن( ص 765. الطيب بلعيز مرجع سابق ص 55. قانون رقم 5798 مؤرخ في 65 ماي 998 متعلق بالمحاكم اإلدارية جريدة رسمية عدد 6 صادرة بتاريخ 5 يونيو 998. خلوفي رشيد قانون المنازعات اإلدارية ديوان المطبوعات الجامعية الج ازئر 7555 ص 759.

27 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري سواها كما نشير إلى أن المادة 56 من الدستور أجازت الطعن القضائي في ق ار ارت السلطات اإلدارية. ثانيا: األساس التشريعي للمحاكم اإلدارية المحاكم اإلدارية تستمد أساسها التشريعي من مجموعة من النصوص القانونية وعلى أرسها القانون رقم 5798 ماي في المؤرخ المتعلق بهذه الجهات القضائية اإلدارية ويشمل القانون رقم 5798 المتعلق بالمحاكم اإلدارية على تسع مواد مصنفة في ثالثة فصول فخصص الفصل األول المتكون من مادتين لألحكام العامة وخصص الفصل الثاني المتكون من خمس مواد لتنظيم وتشكيلة المحاكم اإلدارية أما الفصل الثالث فيحتوي على مادتين لألحكام االنتقالية والختامية. وبالرجوع إلى نص المادة األولى من القانون 5798 نجد أنها تنص على أنه ''تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة اإلدارية'' أي أن الجهة القضائية اإلدارية صاحبة الوالية العامة تختص بالنظر في كل الن ازعات اإلدارية إال ما استثني منها بنص خاص أما المادة الثانية فتناولت اإلج ارءات السارية أمام المحاكم اإلدارية كما تناولت طبيعة األحكام الصادرة عنها. أما الفصل الثاني فتناول في مادته الثالثة تشكيل المحاكم اإلدارية وفي مادته ال اربعة تنظيمها في شكل غرف وفي مادته الخامسة دور محافظ الدولة فيها وفي مادته السادسة كتابة ضبط الغرفة اإلدارية وفي المادة السابعة تسييرها اإلداري والمالي. أما الفصل الثالث فأشار في مادته الثامنة إلى استم ارر اختصاص الغرف اإلدارية المحلية والجهوية بالنظر في القضايا التي تعرض عليها إلى غاية دخول النصوص المتعلقة بالمحاكم اإلدارية حيز التطبيق وتناول في مادته التاسعة مسألة إحالة جميع القضايا المعروضة أمام الغرف اإلدارية للمجالس القضائية على المحاكم اإلدارية بمجرد تنصيب هذه األخيرة. عمار بوضياف "النظام القانوني للمحاكم اإلدارية في القانون الج ازئري" مجلة مجلس الدولة عدد 5 مجلة نصف سنوية كلية الحقوق جامعة تبسة الج ازئر 7555 ص 68. رباح عبد القادر مرجع سابق ص 5. المرجع نفسه ص 5. المرجع نفسه ص 5.

28 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري ثالثا: األساس التنظيمي للمحاكم اإلدارية تطبيقا للقانون 5798 صدر المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في نوفمبر 998 والمتعلق 65 يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 5798 المؤرخ في ماي 998 «بالمحاكم اإلدارية حيث نصت المادة الثانية منه على انه تنشا عبر كامل التر اب الوطني احدى و ثالثون )6( محكمة إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة اإلدارية«تنصب أن على تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها. كما تطرق القانون رقم 5798 إلى تنظيم مجموعة من المسائل أشارت إليها مواده وحدد في هذا اإلطار المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في فيفري القواعد الخاصة باختصاصها اإلقليمي بتنظيمها القضائي واإلداري. الفرع الثاني عدد المحاكم نصت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم على أنه "تنشأ عبر كامل الت ارب ( الوطني إحدى وثالثون 6( محكمة إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة اإلدارية'' وبالنظر لعدد المحاكم يتضح لنا الفارق الكبير بين سنة 967 حيث كان عدد المحاكم اإلدارية ثالثة محاكم في كل من الج ازئر ووه ارن وقسنطينة شمل اختصاصها اإلقليمي كل الت ارب الوطني 6 محكمة إدارية. وبين سنة 998 حيث ارتفع عدد المحاكم اإلدارية إلى في البداية اقترح بعض أعضاء مجلس األمة أن يكون عدد المحاكم اإلدارية بنفس عدد المحاكم العادية ولكن أثناء عرض النص على مجلس األمة قدرت عدد المحاكم اإلدارية ب 5 55 محكمة عبر الت ارب الوطني وأضيف إليها بمناسبة إنشاء مجلسا قضائيا محكمة ليصبح العدد اإلجمالي 775 محكمة عادية ورد وزير العدل أنه إذا وفقنا بين عدد المحاكم العادية محمد الصغير بعلي المحاكم اإلدارية )الغرف اإلدارية( دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة 7555 ص 65. رباح عبد القادر مرجع سابق ص 6. عمار بوضياف النظام القضائي الج ازئري مرجع سابق ص 76. المرجع نفسه ص 768.

29 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري والمحاكم اإلدارية على كثرتها تصبح مثل المصالح اإلدارية موزعة في كل األماكن وتفقد بذلك مكانتها كما أن إنشاء المحاكم اإلدارية بنفس عدد المحاكم العادية يستوجب توفر عدد كبير من القضاة من ذوي الخبرة الطويلة والكفاءة العالية ويستوجب أيضا وجود غالف مالي معتبر لتغطية نفقات هذه الهياكل الكثيرة والمتعددة لذلك قر ر وزير العدل أن إنشاء 6 محكمة إدارية على كامل الت ارب الوطني بإمكانها تغطية جميع المنازعات وان ثبت خالف ذلك فليس هناك مانع من رفع وبإنشاء المحاكم اإلدارية يكون المشرع قد فصل بين جهات القضاء العادي وجهات عددها. القضاء اإلداري. المطلب الثاني مجلس الدولة يعتبر مجلس الدولة الج ازئري قمة هرم التنظيم القضائي اإلداري وصاحب اإلش ارف األعلى في النظر والفصل في القضايا المعروضة على القضاء اإلداري وبالتالي ال يمكن تأدية هذه المهمة الهامة إال عن طريق تسخير وتوفير وسائل مادية تمكن أعضاء مجلس الدولة من ممارسة مهامهم على أحسن وجه وبالتالي السير الحسن والفعال لمجلس الدولة. وبناءا على أحكام المادة 57 من دستور 996 تم إنشاء مجلس الدولة بموجب القانون 65 العضوي رقم 598 المؤرخ في ماي 998 وذلك نظ ار للتحول الذي عرفه نظام القضاء الج ازئري الذي يكمن في االنتقال من نظام القضاء الموحد إلى نظام القضاء المزدوج وبغض النظر عن االختصاص القضائي المسند إلى مجلس الدولة كأعلى محكمة إدارية في الج ازئر و لتبيان أهم العناصر المادية على مستوى مجلس الدولة سنتطرق في هذا المطلب إلى مختلف عمار بوضياف النظام القضائي الج ازئري مرجع سابق ص 768. عمار بوضياف النظام القانوني للمحاكم اإلدارية في القانون الج ازئري مرجع سابق ص 68. عالم لياس مجلس الدولة في النظام القضائي الج ازئري مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون جامعة مولود معمري كلية الحقوق تيزي وزو 7559 ص 76.

30 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري الهيئات التي يتضمنها هذا المجلس والمتمثلة في الهيئات القضائية )الفرع األول( والهيئات االستشارية الثاني( )الفرع والهيئات األخرى )الفرع الثالث(. الفرع األول الهيئات القضائية يتمثل دور مجلس الدولة في الفصل أساسا في بعض المواضيع ابتدائيا ونهائيا كما يتولى النظر في االستئنافات التي ترفع إليه من المجالس القضائية بنوعيها الخاصة بن ازعات اإللغاء والتعويض على مستوى المجالس الخاصة بالبلديات والمؤسسات ذات الطابع اإلداري فبالرغم من اختصاصه في مجال استشاري يبقى مجلس الدولة هيئة قضائية أساسا ينظر في مجموعة من 956 فالمادة القضايا من ق.إ.م.إ حددت المواضيع التي يفصل فيها مجلس الدولة ومن بينها : النظر في الطعون بالنقض في الق ار ارت الصادرة في أخر درجة عن الجهات القضائية ) اإلدارية. مجلس الدولة يختص كذلك في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة. )7 فالنظام الداخلي لمجلس الدولة يحد د كيفيات تنظيم عمل مجلس الدولة السيما عدد الغرف واألقسام ومجاالت عملها فمجلس الدولة يعقد جلساته في شكل غرف للفصل في مختلف القضايا المعروضة عليه. أوال: الغرف يقوم مجلس الدولة بعقد جلساته أثناء فصله في القضايا المعروضة عليه في شكل غرف وأقسام والتي يستوجب على األقل حضور 6 أعضاء لكل منهما للفصل في القضية المعروضة أمامها ولرئيس مجلس الدولة أن يقوم برئاسة غرفة ويتولى رؤساء الغرف واألقسام إعداد جداول محمد الصغير بعلي القانون اإلداري )التنظيم اإلداري النشاط اإلداري( دار العلوم للنشر والتوزيع الج ازئر 7555 ص معاشو عمار ''تشكيل واختصاصات مجلس الدولة'' مجلة مجلس الدولة مجلة نصف سنوية كلية الحقوق جامعة تيزي وزو الج ازئر العدد الخامس 7555 ص 58. قانون رقم 5958 متضمن قانون اإلج ارءات المدنية و اإلدارية مرجع سابق. معاشو عم ار مرجع سابق ص 58.

31 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري القضايا المحالة عليهم كما يتولى رؤساء الغرف تحديد القضايا الواجب د ارستها على مستوى الغرف واألقسام ويت أرسون الجلسات ويسي رون مداوالت الغرف ويمكنهم رئاسة جلسات األقسام ويقوم رؤساء األقسام بتوزيع القضايا على القضاة التابعين لها ويت أرسون الجلسات ويعيدون التقارير. 65 وطبقا للمرسوم الرئاسي 898 رقم المؤرخ في سنة ماي 998 المتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة فإن مجلس الدولة في البداية كان يتضمن أربع غرف ولكن بمجرد التعديل 5 الذي جاءت به المادة 55 من النظام الداخلي أصبح مجلس الدولة يتشكل من غرف. الغرفة األولى: الغرفة الثانية: مختصة بالفصل مختصة بالفصل في القضايا ذات الصلة بالصفقات العمومية وبالمحالت والسكن. في القضايا ذات الصلة بالوظيف العمومي وبنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالمنازعات الضريبية. الغرفة الثالثة: مختصة بالفصل في القضايا ذات الصلة بمسؤولية اإلدارية وبالتعمير وباالعت ارف بحق وباإليجا ارت. الغرفة ال اربعة: مختصة بالفصل على في القضايا ذات الصلة بالعقار. الغرفة الخامسة: وبالمنازعات المتعلقة مختصة بالفصل باألح ازب. في القضايا ذات الصلة بإيقاف التنفيذ وباالستعجال وعند الحاجة يمكن إعادة النظر في اختصاص الغرف بموجب مقرر يصدره رئيس مجلس الدولة وتتكون كل غرفة من قسمين على األقل بحيث يمارس كل قسم نشاطه إما على انف ارد أو يجتمعان في شكل غرفة. ثانيا: الغرف المجتمعة يعقد مجلس الدولة جلساته متشكال من كل الغرف المجتمعة علما أن هذه التشكيلة تتم في حالة الضرورة والسيما في الحاالت التي يكون فيها الق ارر الذي يتخذ فيها يشكل ت ارجعا عن 6 عمور سالمي الوجيز في قانون المنازعات اإلدارية نسخة معدلة ومنقحة طبقا ألحكام القانون قانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية الج ازئر ص محمد الصغير بعلي القضاء اإلداري )مجلس الدولة( دار العلوم للنشر والتوزيع الج ازئر 7555 ص 66. المرجع نفسه ص 66. المتضمن

32 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري اجتهاد قضائي سابق وتتشكل الغرف المجتمعة من رئيس مجلس الدولة ونائب الرئيس ورؤساء الغرف وعمداء رؤساء األقسام كما يهتم رئيس مجلس الدولة بإعداد جدول القضايا التي تعرض على المجلس عند انعقاد الغرف المجتمعة ويقوم محافظ الدولة بحضور كل الجلسات في حالة انعقاد الغرف المجتمعة ويقدم مذاك ارته مع اإلشارة أنه ال يصح الفصل في القضايا التي تعرض على تشكيلة الغرف المجتمعة إال بحضور نصف عدد التشكيلة على األقل. الفرع الثاني الهيئات االستشارية هي تلك الهيئات التي تقوم بممارسة الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة وتتعلق باآل ارء التي يقدمها هذا األخير حول مشاريع القوانين واألوامر والم ارسيم المتعلقة باإلدارة وقد يكون طلب االستشارة إل ازميا كما هو الحال في هذه المواضيع المشار إليها وقد يكون اختياريا في مسائل أخرى وفي كل األحوال فإن الحكومة ليست ملزمة بمضمون االستشارة إال إذا وجد نص يقضي بخالف ذلك. ولقد تم إسناد مجلس الدولة مهام جديدة لم يكن يعرفها أو يمارسها القاضي اإلداري بالمحكمة العليا قبل صدور القانون العضوي لمجلس الدولة حيث تنص المادة ال اربعة 598 منه: ''يبدي مجلس الدولة أريه في مشاريع القوانين واألوامر حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي'' فطبقا لهذه المادة نجد أنها أجازت لمجلس الدولة أن يمارس رقابته على األوامر التي يتولى رئيس الجمهورية إصدارها ووسعت من نطاق مهمة مجلس الدولة. كما يمكن أن يبدي أريه في مشاريع الم ارسيم التي يتم إخطاره بها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة اعتبا ار أن المؤسس الدستوري خول المشرع تحديد اختصاصات أخرى لمجلس الدولة بموجب قانون عضوي كما ورد ذلك في المادة دستور من 996 كان يقصد ترك 6 الغوثي بن ملحة مرجع سابق ص 59. مسعود شيهوب المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية )الجزء األول( الطبعة الثالثة ديوان المطبوعات الجامعية الج ازئر ص 89.

33 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري المجال للمشر ع تحديد اختصاصات قضائية أخرى في إطار الفصل الثالث من الدستور الوارد تحت عنوان السلطة القضائية وطبقا للمادة من القانون المتعلق بمجلس الدولة فانه يتعين لممارسة الوظيفة االستشارية ان تنظم في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة. أوال: الجمعية العامة يتولى مجلس الدولة في إطار هذه الهيئة القيام بالوظيفة االستشارية إذ يبدي المجلس أريه من خالل الجمعية العامة في المشاريع التي تعرض عليه من قبل األمانة العامة للحكومة إضافة 598 إلى ذلك تنص المادة 6 من القانون العضوي رقم المتعلق بمجلس الدولة: ''يت أرس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة للمجلس وتظم الجمعية العامة نائب الرئيس ومحافظ الدولة ورؤساء الغرف وخمسة من مستشاري الدولة'' وتضيف نفس المادة أنه يمكن حتى للوز ارء أن يشاركوا بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم في الجلسات المتخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعاتهم''. وتشير من جهة أخرى المادة 69 من نفس القانون العضوي تعيين موظفين برتبة مدير إدارة 5 مركزية من طرف الوز ارء المعنيين باألمر للحضور إلى جلسات الجمعية العامة''. ثانيا: اللجنة الدائمة تتشكل اللجنة الدائمة من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة من مستشاري الدولة على األقل 6 إضافة إلى حضور الوزير أو ممثله وكذا محافظ الدولة أو مساعده الذي يقدم مذاك ارته. ويتمثل دور اللجنة الدائمة في إبداء أريها في مشاريع القوانين المعروضة عليها من طرف الحكومة فإذا كانت االستشارة تناط بالجمعية العامة في األوضاع العادية فإنها تسند إلى اللجنة الدائمة في 8 7 رسمية عمار بوضياف النظام القضائي الج ازئري مرجع سابق ص 657. قانون عضوي رقم 598 مؤرخ في 65 ماي 998 متعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله جريدة عدد 6 صادرة بتاريخ يوليو خلوفي رشيد مرجع سابق ص تنص المادة 69 من القانون العضوي رقم 598 المتعلق بمجلس الدولة ''يعين ممثلوا كل و ازرة الذين يحضرون جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على األقل" 5 خلوفي رشيد المرجع نفسه ص محمد الصغير بعلي القانون اإلداري )التنظيم اإلداري النشاط اإلداري( مرجع سابق ص 78.

34 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري الحاالت االستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها مما قد يمس باستقاللية المجلس وفي كل األحوال فإن مجلس الدولة يبدي أريه حول مشاريع القوانين في شكل تقرير نهائي يحرر باللغة العربية وقد يكون مرفوقا بالترجمة إلى لغة أجنبية ويتضمن هذا التقرير اقت ارحات ترمي إلى إث ارء النص واما إلى تعديله واما إلى سحبه عندما يحتوي على مقتضيات قد يصرح بعدم دستوريتها. أما بالنسبة للمداوالت فتكون بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وذلك م ارعاة ألحكام المادة من القانون العضوي رقم 598 المتعلق بمجلس الدولة ويكون صوت الرئيس مرجحا في 6 حالة تعادل األصوات. الفرع الثالث الهيئات األخرى تتمثل بقية الهيئات غير القضائية في كل من: مكتب مجلس الدولة وامانة ضبط مجلس الدولة واألقسام التقنية والمصالح اإلدارية. أوال: مكتب مجلس الدولة يتشكل من رئيس مجلس الدولة ومحافظ الدولة ونائب رئيس مجلس الدولة ورؤساء الغرف وعميدي رؤساء األقسام والمستشارين أما بالنسبة الختصاصاته فتتمثل في إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة عليه وتقديم أريه في توزيع المهام على قضاة المجلس. محمد الصغير بعلي القضاء اإلداري )مجلس الدولة( مرجع سابق ص. المرجع نفسه ص. عالم الياس مرجع سابق ص عمور سالمي مرجع سابق ص 6.

35 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري باإلضافة إلى االختصاصات األخرى التي يحددها النظام الداخلي على حد ما نصت عليه 598 المادة 75 من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة. الضبط أمانة ثانيا: جاءت المواد 7 من القانون العضوي و المعدل و المتمم للقانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنصت على لمجلس الدولة أن أمانة ضبط تتشكل من أمانة ضبط مركزية و أمانة ضبط للغرف و األقسام و يشرف أمانة الضبط المركزية قاضي يعين بق ارر من وزير العدل حافظ األختام أما أمانة ضبط الغرف فيشرف عليها مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط و يتم تعينه بأمر من رئيس مجلس الدولة ثالثا: األقسام التقنية والمصالح اإلدارية توجد بجانب الهيئات القضائية واالستشارية هيئات إدارية أخرى نصت عليها المادة من القانون العضوي رقم 598 بحيث يلحق بمجلس الدولة أقسام تقنية ومصالح إدارية تابعة لألمين العام لمجلس الدولة وهي تحت سلطة رئيس مجلس الدولة ويتم تعيين رؤساء المصالح واألقسام حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم وبناء على اقت ارح من وزير العدل بعد أخذ أري مجلس الدولة. وتعتبر وظائف رؤساء األقسام التقنية والمصالح اإلدارية التابعة للمجلس وظائف عليا في الدولة نظ ار للدور الكبير الذي تقوم به على مستوى مجلس الدولة ووفقا ألحكام المرسوم التنفيذي 75 رقم المؤرخ في جويلية 995 فإنه يمكن تقسيم هذه الهيئات إلى قسمين : تنص المادة 75 من القانون رقم 598 المتعلق بمجلس الدولة على " يختص مكتب مجلس الدولة بما يأتي: إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة و المصادقة عليه. إبداء ال أري في توزيع المهام على قضاة مجلس الدولة. اتخاذ اإلج ارءات التنظيمية قصد السير الحسن للمجلس. إعداد البرنامج السنوي للمجلس. إضافة إلى االختصاصات األخرى المخولة له بموجب النظام الداخلي." خالد بوديس عبد الرحيم نعمون التنظيم القضائي اإلداري الج ازئري مذكرة لنيل شهادة الماستر جامعة كلية الحقوق و العلوم السياسية قالمة خلوفي رشيد مرجع سابق ص ص 5. ماي

36 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري قسم اإلدارة والمصالح: يتضمن هذا القسم أربعة مصالح تتمثل في: مصلحة الموظفين والتكوين. مصلحة المي ازنية والمحاسبة. مصلحة الوسائل العامة. مصلحة اإلعالم اآللي. قسم الوثائق: بالنسبة لهذا القسم فإنه يشمل المصالح التالية: مصلحة االجتهاد القضائي والتشريع ) )7 مصلحة مجلة مجلس الدولة. مصلحة األرشيف. مصلحة الترجمة. المطلب الثالث محكمة التنازع تفصل محكمة التنازع في حاالت تنازع االختصاص بين هيئات القضاء العادي و هيئات القضاء اإلداري حسب ما نصت عليه المادة 7 من القانون رقم فقرة المتضمن التعديل الدستوري نص القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي على اضطالع محكمة التنازع على هذه الحالة بالفصل فيها بق ار ارت غير قابلة ألي طعن. 99 و قد أنشات محكمة التنازع بموجب المادة 7 من دستور بعد أن تم إنشاء مجلس الدولة و تكريس القضاء اإلداري كقضاء مستقل عن القضاء العادي ينفرد باختصاصات وتنظيم و محمد الصغير بعلي القضاء اإلداري )مجلس الدولة( مرجع سابق ص 5. قانون رقم 56 الطيب بلعيز مرجع سابق ص 55. تنص المادة الفقرة األخيرة متضمن التعديل الدستوري مرجع سابق. من دستور 996 على" تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حاالت تنازع االختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة " دستور 78 نوفمبر 966 المعدل بمقتضى القانون 5958 المؤرخ في 5 نوفمبر المتضمن التعديل الدستوري)الجريدة الرسميةرقم 66 الصادرة في 5 نوفمبر 7558 (.

37 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري سير مميزين و قد حدد القانون العضوي رقم المؤرخ في جوان 999 اختصاص وتنظيم و سير هذه المحكمة وهذا ما سنتطرق إليه من خالل ما يلي: الفرع االول تعريف محكمة التنازع هيئة قضائية أعلى من هيئات القضاء العادي و من هيئات القضاء وهي مستقلة اإلداري عنها تتولى الفصل في حاالت تنازع االختصاص بين القضاء اإلداري والقضاء العادي وقبل إنشائها كان اختصاص الفصل في حاالت التنازع يعود إلى رئيس الدولة وتصدر أحكام محكمة التنازع بالدرجة االبتدائية و النهائية و تحمل اسم ق ار ارت بعد سماع مقرر ومفوض احدهما من بين األعضاء المعينين من القضاة اإلداريين و ثانيهما من بين األعضاء المعينين من القضاة العاديين. تنفرد محكمة التنازع عن غيرها من الهيئات القضائية بحماية قواعد االختصاص الوظيفي في الدولة من خالل إجبار جهتي القضاء اإلداري و العادي دون تمييز على احت ارم هذه القواعد وتطبيقها تطبيقا صحيحا المادة إلى وبالرجوع من القانون العضوي نجد انه قد نص على انه "تختص محكمة التنازع بالفصل في تنازع االختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي حسب الشروط اإلداري المحددة في هذا القانون." عبد السالم ديب قانون اإلج ارءات المدنية و اإلدارية الجديد )ط 7( موفم للنشر الج ازئر 75 ص 55 مسعود شيهوب مرجع سابق ص 57. قانون عضوي رقم 5698 مؤرخ في 65 ماي 998 متعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها جريدة رسمية رقم 69 صادرة بتاريخ يونيو 998.

38 الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري الفرع الثاني خصوصية محكمة التنازع محكمة التنازع تابعة للنظام القضائي باعتبارها مؤسسة قضائية دستورية مستقلة عن جهات القضاء اإلداري والعادي وليست مؤسسة إدارية فهي تقع خارج هرمي التنظيمين القضائيين اإلداري والعادي و من ثمة لها وضع متميز و مكانة خاصة وتتميز بخصائص ذاتية أهمها: إن محكمة التنازع هي تنظيم قضائي بحت في تكوينها و إج ارءات و أساليب سير عملها. 7 إن قضاء محكمة التنازع قضاء تحكيمي وليس باختصاص عام حيث أنها تضطلع بمهمة النظر و الفصل في حاالت التنازع الموجودة و القائمة بين القضاء العادي و اإلداري. 6 إن قضاء محكمة التنازع هو قضاء متساوي األعضاء إذ تضم نفس عدد القضاة في المحكمة العليا و مجلس الدولة. 5 هي ذو طبيعة خاصة فهي ليست بالقضاء االبتدائي أو قضاء أو االستئناف بقضاء النقض هو إنما و قضاء التحديد و التحكيم و الفصل في حاالت االختالف و التنازع بين جهات القضاء العادي و جهات القضاء اإلداري. 5 محكمة التنازع محكمة مستقلة عن جهات القضاء العادي و جهات القضاء اإلداري. الفرع الثالث تنظيم محكمة التنازع تهدف قواعد تنظيم محكمة التنازع إلى تكريس مبدأ التناوب والتمثيل المزدوج الناتج عن ازدواجية الهياكل القضائية و بالتالي ضمان التوازن بين القضاء العادي والقضاء اإلداري. عمور سالمي مرجع سابق ص 79. عوابدي عمار النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الج ازئري الجزء األول ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثالثة الج ازئر 7555 ص 68. عمار بوضياف مرجع سابق ص 85. خلوفي رشيد مرجع سابق ص 77.