البنية التحتية والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

النسخ

1 مخطط جدار العزل العنصري الاسراي يلي في الا راضي الفلسطينية المحتلة اذار 2009 شرعت سلطات الاحتلال الا سراي يلي في شهر حزيران من العام 2002 بتنفيذ سياسة الفصل الا حادية الجانب بين إسراي يل و الا راضي الفلسطينية المحتلة من خلال إيجاد منطقة عزل في الجزء الغربي من الضفة الغربية, تمتد من شمالها إلى جنوبها مغتصبة أآثر الا راضي الزراعية خصوبة وعازلة التجمعات الفلسطينية إلى جيوب (جيتوهات, آانتونات) مقوضة للتكامل الا قليمي بين القرى و المدن الفلسطينية ومسيطرة على الموارد الطبيعية وضامة لغالبية المستوطنات الا سراي يلية. يتم إطلاق اسم جدار العزل العنصري على ما تقوم إسراي يل بتنفيذه في الا راضي الفلسطينية المحتلة حيث يا خذ الجدار إحدى البنيتين, يعتبر أولها, (و هو الشكل الساي د في معظم المناطق التي يخترقها الجدار) و هو الا سوأ, حيث يتكون الجدار من سياج صلب ذو طبقتين بعرض يتراوح ما بين مترا و يحتوي على أسلاك شاي كة خنادق طرق عسكرية و مسارات لكشف ا ثار الا قدام بالا ضافة إلى سياج معدني آهرباي ي ارتفاعه بين 5-4 أمتار محصنا بكاميرات الكترونية للمراقبة. أما الشكل الا خر (و هو الشكل الساي د في المناطق العمرانية و تلك القريبة من الخط الا خضر ), فا ن الجدار العازل يتشكل من قواطع إسمنتية بعرض يتراوح ما بين مترا و ارتفاع يتراوح ما بين 8-12 متر و تتوسطه أبراج مراقبة عسكرية يبعد إحداها عن الا خر مسافة 250 مترا. و في محاولة لا ضفاء شرعية على مسار جدار العزل و الفصل العنصري في الضفة الغربية و متمادية في تجاهلها للقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية, أقدمت إسراي يل على إجراء تعديلات طفيفة بدوافع "إنسانية" على مسار الجدار في الضفة الغربية بدلا من تلتزم بتفكيك ما تم بناءه و تعويض المتضررين منه حسب ما جاء في القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 تموز عام و آان أخر تعديل ما أعلن عنه بتاريخ 2007/04/30, و جاء بخلاف ما تم إقراره في شهر نيسان من العام 2006 حيث أظهرت التغيرات الجديدة زيادة في مساحة الا راضي المعزولة خلف الجدار هذا بالاضافة الى زيادة في طول الجدار على ما آان عليه في العام جدول رقم 1: مشاريع التعديل على مسار جدار العزل العنصري في الضفة الغربية طول الجدار % من مساحة الضفة الغربية التاريخ المساحة المقتطعة لصالح الجدار على الخط الا خضر حزيران آم ² %18 1

2 حزيران آم ² % شباط آم ² % نيسان آم ² % % 13 نيسان المصدر: وحدة النظم الجغرافية - معهد الا بحاث التطبيقية القدس (أريج) إن التعديلات على مسار الجدار هدفت بالا ساس لخدمة المستوطنات الا سراي يلية و العمل على ضمها و استيعابها بصرف النظر عما يحدث ذلك من أثر سلبي على حياة الفلسطينيين المعيشية و النفسية و الاقتصادية فض لا عن آونها خروقات فاضحة لحقوق الفلسطينيين المدنية و السياسية بحسب القوانين و الا عراف الدولية. و يمتد جدار العزل العنصري آما جاء في التعديل الا خير (30 نيسان من عام ( 2007 مسافة 770 آيلومترا على طول الضفة الغربية, من الشمال إلى الجنوب, منها 51 آيلومترا فقط (ما نسبته % 6.6 من الطول الكلي للجدار) يقع على خط الهدنة ) الخط الا خضر ( ;و عند استكمال بناءه, سيعزل الجدار ما مساحته 733 آيلومترا مربعا من الا راضي الفلسطينية (ما نسبته %13 من المساحة الكلية للضفة الغربية و البالغة 5661 آم ² ). بالا ضافة إلى ذلك, فا ن الجدار سيضم 107 مستوطنة إسراي يلية يقطنها ما يزيد عن ألف مستوطن, أي ما نسبته %81.3 من عدد المستوطنين المقيمين في الضفة الغربية فيما سوف يعزل أآثر من 44 تجمع فلسطيني يقطنها ما يقارب أل فلسطيني. و بمتابعة ميدانية من معهد الا بحاث التطبيقية القدس (أريج) لوضع العمل على مسار جدار العزل العنصري في الا راضي الفلسطينية المحتلة, تبين أن الاحتلال الا سراي يلي قد أنجز بناء 407 آم من جدار العزل في الضفة الغربية (%52.9 من الطول الكلي للجدار) فيما هنالك 42 آم قيد الا نشاء (%5.5 من الطول الكلي للجدار) هذا بالا ضافة إلى 321 آم من الجدار, %41.7 من الطول الكلي للجدار مخططا بناي ها و الانتهاء منها مع نهاية العام المصدر: وحدة النظم الجغرافية - معهد الا بحاث التطبيقية القدس (أريج) في شهر أيلول من عام 2004 أصدرت وزارة الدفاع الا سراي يلية أوامر عسكرية جديدة تنص على إيجاد منطقة عازلة بعمق يتراوح ما بين مترا على جانب الجدار الشرقي من الجهة الفلسطينية فقط بحيث يمنع فيها إقامة أي بناء جديد, الا مر الذي سينجم عنه منع الفلسطينيين من الدخول إ ىل مساحات إضافية أخرى تبلغ في مجموعها 252 آيلومترا مربعا, أي ما نسبته %4.4 من المساحة الكلية للضفة الغربية (5661 آم ² ). 2

3 منطقة العزل الشرقية... غور الا ردن 3 عمدت إسراي يل ومنذ اليوم الا ول لاحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967 على اعتبار وادي الا ردن والا غوار الفلسطينية جزءا من خططها الا منية والاستيطانية التوسعية حيث انعكست سياستها هذه على آل من الا رض والا نسان, فاستباحت إسراي يل لنفسها الا راضي التي احتلتها و شرعت بتشييد المستوطنات الا سراي يلية في منطقة الا غوار و هي إحدى رآاي ز سياسة التحكم التي اتبعتها الحكومات الا سراي يلية المتعاقبة منذ احتلالها للمنطقة هذا بالا ضافة إلى إعلان مساحات واسعة من الا راضي "آا راضي عسكرية مغلقة" لا يسمح للسكان الفلسطينيين الوصول إليها لاستغلالها في الزراعة أو السكن أو ما شابه من النشاطات الاقتصادية أو الحياتية. و بناء على ما سبق, فقد عمدت إسراي يل إلى عزل منطقة الا غوار من خلال الحواجز العسكرية التي أقامتها على المداخل الري يسية التي تصل منطقة الا غوار بمحافظات الضفة الغربية و على المداخل الفرعية التي تربط التجمعات الفلسطينية داخل منطقة الا غوار بعضها ببعض و التي يصل عددها حتى هذا اليوم إلى 25 حاجز عسكري ما بين ري يسي و ثانوي. و تا تي سياسة الا غلاق وإقامة الحواجز العسكرية الا سراي يلية في منطقة الا غوار مكملة لسياسة الفصل العنصري التي تنتهجها إسراي يل وذلك لتضييق الخناق على المواطنين وإجبارهم على الرحيل تمهيدا للاستيلاء الكامل على المنطقة و جعلها تحت السيطرة الا سراي يلية متصلة مع منطقة العزل الغربية عبر ممرات تربط ما بينهما. و تشكل منطقة الا غوار (منطقة العزل الشرقية) ما نسبته %29.4 من المساحة الا جمالية للضفة الغربية ) 5661 آم ² ). و أنشي يبلغ عدد المستوطنات الاسراي يلية في منطقة العزل الشرقية حتى يومنا هذا 43 مستوطنة إسراي يلية (يقطنها ما يزيد عن مستوطن إسراي يلي) بمساحة إجمالية مقدارها 38 آم 2 (%2.3 من المساحة الا جمالية لمنطقة العزل الشرقية 1664 آم ² ) هذا بالا ضافة إلى بناء القواعد العسكرية الا سراي يلية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من منطقة الا غوار. هذا و يمتد البناء الاستيطاني الا سراي يلي في الا غوار بدأ من مستوطنة ميخولا في أقصى شمال منطقة الا غوار و انتهاء بمستوطنة متسييه شاليم في أقصى الجنوب, على الشاطي الغربي للبحر الميت. و يشار هنا بان منطقة الا غوار الفلسطينية يقطنها ما يزيد عن فلسطيني موزعين على 44 تجمع فلسطيني (الجهاز المرآزي للا حصاء الفلسطيني ). المعابر الحدودية الا سراي يلية على مسار جدار العزل العنصري آانت إسراي يل قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها با قامة 10 معابر حدودية و 23 معبر ثانوي على جميع مسارات الجدار في أرجاء الضفة الغربية في شهر آانون أول من عام 2004 بصورة تستبدل الحواجز العسكرية الا سراي يلية المقامة على مداخل المدن و القرى الفلسطينية. وتهدف إقامة المعابر الا سراي يلية, حسب ما تدعيه الحكومة الا سراي يلية, إلى تحسين الا وضاع الا نسانية للمدنيين الفلسطينيين على الحواجز الا سراي يلية بشكل يخفف احتكاك الا خير مع الجنود الا سراي يليين على الحواجز. و ينطوي قرار الحكومة الا سراي يلية با قامة المعابر الحدودية على العديد من المدلولات السياسية أهمها: قرارها با نشاء معابر حدودية على طول مسار الجدار و تحديدا حول مدينة القدس بشكل يكون هذا المسار هو خط الحدود النهاي ي بين القدس وبقية محافظات الضفة الغربية آما أن إقامة المعابر الحدودية الا خرى على جميع مسارات الجدار

4 آما أعلنت الحكومة الا سراي يلية في أوقات لاحقة من العامين 2005 و 2006 عن أقامة عدد من المعابر الا سراي يلية "الثانوية" منها معبر الولجة شمال غرب مدينة بيت لحم, معبر الخضر غرب مدينة بيت لحم, معبر الجبعة جنوب غرب مدينة بيت لحم, معبر مزموريا شرق مدينة بيت لحم و معبر حزما شمال شرق مدينة القدس و معبر عناتا شمال شرق القدس و معبر أم سلمونة جنوب مدينة بيت لحم. مخطط جدار العزل العنصري يضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسراي يل لطالما سعت إسراي يل بتنفيذ مخططاتها بشكل منفرد عن سريانها في العملية السلمية حيث أنها اعتبرت أن ما تقوم به من تنازلات في الضفة الغربية و قطاع غزه المحتلين هو بمثابة تنازل عن حقوقها الشرعية في فلسطين التاريخية و قد انتهجت إسراي يل بالفعل خطوات أحادية الجانب منذ بدء العملية السلمية مع الفلسطينيين في العام 1993 حيث عمدت إلى إحداث تغييرات جغرافية على ارض الواقع خلافا لما تم الاتفاق عليه و ذلك با ن لا يقوم أي من الطرفيين الا سراي يلي و الفلسطيني با تخاد أية خطوات من شا نها إحداث أي تغيير عن قضايا الحل الداي م ) القدس المستوطنات الحدود المياه اللاجي ين) و هو تماما آل ما قامت به إسراي يل حيث استمرت بالبناء الاستيطاني في الضفة الغربية و القدس و تعمدت إلى فرض حدود سياسية جديدة من خلال جدار العزل و الفصل العنصري باقتطاع مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين و ضم مصادر المياه الجوفية في الضفة الغربية لتكون تحت سيطرتها هذا بالا ضافة إلى نبذ حق اللاجي ين بالعودة إلى ديارهم. أما في ما يتعلق بانسحابها الا حادي الجانب من مستوطنات غزه فقد عمدت إسراي يل إلى سلوك هذا النهج لتماثله بانسحابها من مستوطنات عشواي ية غير ذات أهمية في الضفة الغربية تستطيع من خلالها تنفيذ خطتها الا ستراتيجية بضم التجمعات الاستيطانية الكبيرة تحت سيطرتها ضمن جدار العزل و الفصل العنصري يكون في الوقت ذاته تحت رضى دولي عن ما تقوم به إسراي يل من انسحابات حتى لو آانت أحادية الجانب. و آانت الحكومة الا سراي يلية قد طرحت مشروع قانون في العام 2005 يقضي بضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية مثل مجمع "معاليه ادوميم", مجمع "اري ييل", مجمع "جفعات زي يف", مجمع "غوش عتصيون", و مجمع "مودعين عيليت" و ذلك من خلال ضم الا راضي التي تقوم عليها هذه الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسراي يل داخل الجدار باعتبارها جزء ا لا يتجزأ من دولة إسراي يل و «قرار جيد لا منها ومكانتها السياسية واقتصادها وديموغرافية الشعب اليهودي في "أراضي إسراي يل"» آما صرح ري يس الوزراء الا سراي يلي الا سبق أرييل شارون عند لقاي ه الري يس الا مريكي جورج بوش في الحادي عشر من شهر نيسان عام 2005 مبينا. و ما أن يتم الانتهاء من تنفيذ مخطط جدار العزل و الفصل العنصري و المزمع الانتهاء منه في العام 2010, سوف تتمكن إسراي يل من ضم الكتل الاستيطانية الكبرى و التي تضم أآثر من 250 مستوطن إسراي يلي هذا بالاضافة إلى المستوطنين الاسراي يليين 4

5 مشروع مخطط "القدس الكبرى" ان ما تقوم به إسراي يل في الضفة الغربية من بناء لجدار العزل و الفصل العنصري على الا راضي الفلسطينية و الذي يا تي على أجزاء آبيرة منها و بشكل خاص حول مدينة القدس, و التسارع في وتيرة النشاط الاستيطاني و تطويق المدينة بسلسلة من المستوطنات الاسراي يلية و بناء المعابر الحدودية حول المدينة تقع جميعها في إطار مشروع «القدس الكبرى» التي تقوم "إسراي يل" بتنفيذه في خطوة لفرض واقع أليم على الارض الفلسطينية. و آان مشروع مخطط "القدس الكبرى قد بدأ العمل فيه با واي ل السبعينات عندما قامت الحكومة الا سراي يلية بتدشين الخطوة الاولى لمخططها بتوسيع مساحة المستوطنات الا سراي يلية الواقعة خارج حدود بلدية القدس لخلق نوع من التواصل بين المستوطنات الا سراي يلية في مدينة القدس في الوقت نفسه قطع أوصال التجمعات الفلسطينية الواقعة شرق مدينة القدس عن المدينة نفسها و حرمانها من حقها في العيش في المدينة. و يشمل مخطط "القدس الكبرى" أربعة تجمعات استيطانية إسراي يلية من أصل ستة تسعى إسراي يل الى ضمها إلى من خلال خططها اللامتناهية في الا راضي الفلسطينية المحتلة; و هي: تجمع معاليه أدوميم, تجمع جفعات زي يف, تجمع غوش عتصيون و تجمع مودعين عيليت (آريات سيفر). الوضع القانوني الدولي لجدار العزل العنصري قامت محكمة العدل الدولية في لاهاي في شهر تموز من عام 2004 بتقديم المشورة فيما يتعلق بالتبعات القانونية المترتبة على إقامة جدار العزل العنصري في الضفة الغربية. و قد استندت محكمة العدل العليا في مشورتها إلى القانون الدولي و ميثاق جنيف الرابع و نصوص معاهدة لاهاي و العديد من المعاهدات الدولية التابعة لحقوق الا نسان و قرارات مجلس الا من التابعة للا مم المتحدة. و يعتبر جدار العزل العنصري انتهاآا لحقوق الا نسان و خاصة حق تقرير المصير, و الحق في حرية الحرآة و التنقل و الحق في العمل والحق في الصحة و الحق في التعليم و الحق في التمتع بمستوى معيشي ملاي م و الحق في زيارة الا ماآن المقدسة. إن قرار محكمة العدل الدولية يحث الفلسطينيين على التمسك بحقوقهم و خصوصا حق تقرير المصير, الحق الذي حرموا من ممارسته بسبب ما يسببه جدار العزل من قطع لا وصال الفلسطينيين و وحدتهم. و لذلك, لا يحق لا سراي يل أن تستخدم مصطلحات " الدفاع عن النفس " أو " توفير الحماية و الا من " آتبرير لما تقوم به من انتهاآات لحقوق الفلسطينيين و القوانين و الا عراف الدولية بل عليها أن تتوقف فورا عن بناء الجدار و على آل الدول الا خرى أيضا أن ترفض مساندة إسراي يل في الاستمرار في بناي ه. بالا ضافة إلى ذلك إن إنشاء المنطقة العازلة العنصرية هو انتهاك لجميع اتفاقيات السلام الموقعة بين 5

6 الا سراي يليين و الفلسطينيين و خرقا لاتفاقية أوسلو المو قتة التي تنص على أنه " لا يحق لا ي من الطرفين أن يبادر إلى أو يقوم بخطوات قد تبدل من وضعية الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع النهاي ي )".المادة 31 الفقرة 7.( ولقد شكلت الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي في 9 تموز 2004 انجازا سياسيا عل صعيد الصراع الفلسطيني الا سراي يلي حين أآدت المحكمة على أن الوجود الا سراي يلي في الا راضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 هو غير شرعي ويتناقض و القانون الدولي. آما أآدت الفتوى على أن تشييد الجدار في الا راضي المحتلة وتبعياته هو أيضا غير شرعي ويتنافى مع القانون الدولي. هذا وأآدت الفتوى أيضا بان القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الا راضي الفلسطينية المحتلة وان ما قامت به إسراي يل وتقوم به حاليا هناك يقع أيضا ضمن المخالفات الا سراي يلية للشرعية الدولية. من جهة أخرى دعى القرار إسراي يل إلى الوقف الفوري لكافة أعمال البناء في الجدار وأآد بان إسراي يل ملزمة بجبر الا ضرار الناجمة عن أعمال بناء الجدار آذلك دعى جميع الدول للوقوف أمام الانتهاك الا سراي يلي الفاضح للقانون الدولي و الضغط عليها وعدم توفير أي مساعدة لها لا جبارها على الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والى ما ذلك. ولقد تم متابعة هذه الفتوى حيث تبنت الجمعية العامة بتاريخ 15 آانون أول لعام 2006 قرارا يحمل الرقم A/C.5/61/13/Rev.1 يتعلق با نشاء سجل للا ضرار الناجمة عن بناء الجدار العازل في الا راضي الفلسطينية المحتلة وقد صوتت 162 دولة لصالح القرار بينما عارضته سبع دول من بينها الولايات المتحدة الا ميرآية وإسراي يل واستراليا ودول صغيرة مجاورة لاستراليا. وامتنعت سبع أخرى عن التصويت منها آندا. آما طلبت الجمعية العامة من الا مين العام أن يرشح ثلاثة أشخاص لمكتب تسجيل الا ضرار الذي سيكون مقره فينا وطالبت السلطة الفلسطينية والجهات الفلسطينية والحكومية الا سراي يلية بالتعاون معه. ولقد تم إنشاء مكتب للجنة الوطنية في رام االله وجرت اتصالات مع مكتب الا مم المتحدة في فينا حيث تم تطوير استمارة الا ضرار وطلب منهم البدء بالعمل في ثلاثة تجمعات سكانية فلسطينية تا ثرت بالجدار واحده في الشمال حيث هناك تسجيل للا راضي وثانية في منطقة القدس وثالثة في الجنوب حيث لا يوجد تسجيل للا راضي غير أن مكتب الا مم المتحدة ارتا ى أن يعمل حالي ا في ثلاثة تجمعات في شمال الضفة حيث تم اختيار قرى عربونه وفقوعة وجلبون. وانطلاقا من أهمية الموضوع على المستوى الوطني العام وبما له من تا ثير على حقوق الا لاف من أبناء شعبنا الفلسطيني أينما تواجدوا فقد قام ري يس منظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة سجل الا ضرار الناتجة عن الجدار العنصري لكي تتولى الا شراف على مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع وتسترشد في عملها بالثوابت والشرعية الوطنية الفلسطينية. وتشكيل من ممثلي عديد من مو سسات المجتمع الفلسطيني سواء الرسمي منها أو الشعبي أو مو سسات المجتمع المدني وبما يساهم في توحيد الرؤية والجهود والعمل الا مر الذي من شانه الوصول إلى نتاي ج ايجابية وحماية والدفاع عن حقوق الشرعية والفردية والجماعية للا بناء شعبنا الفلسطيني أينما تواجدوا ويراعي في أن تشكيل عضوية اللجنة الوطنية من الا شخاص والمو سسات المعنية والمتخصصة بالموضوع ويمكن أن تساهم بشكل جدي وفعال في تنفيذ العمل على أآمل وجه وعلى مستوى عال من المهنية. وينبثق عن اللجنة الوطنية لجنة متابعة أو مكتب تنفيذ يقوم بالمتابعة اليومية لكل القضايا والجوانب المتعلقة بموضع سجل الا ضرار وبقدم تقاريره إلى اللجنة الوطنية. 6

7 إن القراءة المتمحصة لقرار الجمعية العمومية للا مم المتحدة بشا ن سجل الا ضرار الناجمة عن إقامة الجدار تشيرإلى ما يلي: 1. إن مجموع الا راضي التي تم استخدامها لبناء الجدار إضافة إلى الا راضي الواقعة خلف الجدار تتراوح مساحتها إلى 600 ألف دونم. 2. إن ما يقارب ال %10 فقط من الا راضي التي تم استخدامها لبناء الجدار والا راضي المعزولة خلف الجدار توجد بها سجلات تسجيل رسمية. 3. إن موضوع إثبات ملكيات الا راضي في المواقع المعزولة خلف الجدار يشوبه إشكاليات آبيرة بين الفلسطينيين أنفسهم الا مر الذي ينذر بوجود ادعاءات مزدوجة أو أآثر في بعض الحالات لنفس قطع الا راضي الا مر الذي يهدد بالمساس بمصداقية عرض السجل الفلسطيني لحصر الا ضرار. 4. تشكل الملكيات العامة جزء لا يستهان به من تلك الا راضي المعزولة خلف الجدار حيث أن مساحات شاسعة من هذه الا راضي سجلت آا ملاك تعود لخزينة المملكة الا ردنية. 5. في حين أن القرار يشير إلى جبر الضرر فا ن القرار أيضا يشير إلى انه في حالة تعذر جبر الضرر فان إسراي يل ملزمة بتعويض أصحاب الا راضي وهذا يعتبر تناقضا واضحا في القرار قد يوفر لا سراي يل مخرجا يتم من خلاله تحويل موضوع الجدار لقضية تعويضات ويذآر في هذا الصدد أن ممثل إسراي يل لدى الجمعية العمومية للا مم المتحدة أشار في آلمته حول موضوع سجل الا ضرار بان الحكومة الا سراي يلية قد قامت بالفعل بدفع 1,5 مليون دولار آتعويضات للفلسطينيين المتا ثرين بالجدار. 6. هناك تخوف حقيقي من أن سجل الا ضرار سيرآز في الا ساس على الجدار والتا ثيرات المباشرة لا قامته وسيكون من الصعب توسيع هذا السجل ليشمل الا راضي التي قامت إسراي يل بضمها لبلدية القدس واعتبرتها أراضي أملاك غاي بين خاصة أن حارس أملاك الغاي بين قد وجه آتابا إلى جيش الاحتلال الا سراي يلي يخوله حق التصرف في هذه الا راضي لا نشاء الجدار. 7. أن سجل الا ضرار لن يستطيع التعامل مع منطقة العزل التي فرضها جيش الاحتلال في الا مر العسكري الصادر في أيلول 2004 والذي يقضي با نشاء منطقة عزل بعمق متر على طول الجدار في الجانب الفلسطيني فقط حيث يحظر القيام با ي عملية بناء فيها. 8. إن سجل الا ضرار لن يستطيع التعامل مع المناطق الحرام التي تم وضعها في اتفاقية رودس في منطقة القدس واللطرون والتي هي جزء من الا راضي التي احتلت عام 1967 وحسب قرار 242 على إسراي يل إعادة قواتها إلى حدود ما قبل 1967/6/5 بينما تتعامل إسراي يل مع هذه الا راضي وآا نها قد تم ضمها إلى حدود إسراي يل. 9. لقد قامت الحكومة الا سراي يلية بناء على القضية التي تم رفعها من قبل حرآة السلام في شهر شباط 2007 بالا فصاح عن ملكية الا راضي في منطقة "c" وبتحليل هذه البيانات يتبين أن %10 فقط من الا راضي الفلسطينية الموجودة في منطقة العزل الغربية هي أراضي مسجلة للفلسطينيين في حين إن % 25 من هذه الا راضي معرفة آا راضي غير مسجلة نتيجة لقيام إسراي يل بتجميد عملية تسجيل الا راضي بعد عام 1967 مما سهل عملية الاستيلاء عليها أما بقية الا راضي فان إسراي يل تعتبرها أراضي دولة باعتبارها غير مملوآة للا شخاص وغالبيتها آانت تعرف با راضي مشاع خصصت لاستخدامات التجمعات السكانية أثناء فترة الانتداب البريطاني ومن قبله أيام الحكم العثماني. أما في منطقة العزل الشرقية فا ن %15 فقط من الا راضي مسجلة للفلسطينيين في حين أن البقية هي أراضي غير مسجلة أو أراضي دولة أو محميات طبيعية تم تخصيصها آذلك با وامر عسكرية. 10. أن قرار إنشاء سجل الا ضرار لا يشمل بشكل واضح الا راضي الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها من قبل سلطات الاحتلال لا نشاء المستعمرات والبو ر الاستيطانية والقواعد العسكرية وتغييب هذه القضايا عن سجل الا ضرار سيكون له إبعادا سياسية آبيرة خاصة وان الطرح الا سراي يلي بشا ن الجدار قد تغير ففي 7

8 11. إن سجل الا ضرار لا يشمل الا راضي التي تم تجريفها ومنع استغلالها في قطاع غزة والتي تبلغ حاليا %24 من مجمل مساحة القطاع آما أنها لا تشمل المياه الا قليمية في قطاع غزة. والتي قامت إسراي يل ومن طرف واحد با نشاء حاجز ماي ي داخل مياه البحر المتوسط على بعد 950 متر من الشاطي الا مر الذي أدى إلى حرمان الفلسطينيين من ثروتهم السمكية وا فاق تطوير هذه المنطقة الهامة. 12. إن عدم توفر إثباتات الملكية لا راضي الضفة الغربية خاصة في محافظات القدس وبيت لحم والخليل ستكون بمثابة ثغرة آبيرة ستقوم إسراي يل من خلالها بادعاء ملكيات أراضي شاسعة في هذه المحافظات. ولقد برزت الا مور التالية من خلال تجربة عمل سجل الا ضرار في القرى الثلاث: عدم استطاعة المواطنين الحصول على إثباتات ملكية. * سجل الحقوق المتوفر لدى المجالس قديم ولم يتم تحديثه بسبب قيام سلطات الاحتلال با لغاء عملية تسجيل * الا راضي منذ عام هناك أراض مسجلة باسم خزينة الدولة الا ردنية ومسجلة باسمها وهي نوعين مملوآة ومحظورة( التي * يمنع استعمالها من قبل أي مواطن) ومن المعروف ان هذه الا راضي المملوآة تتصرف بها آثير من العاي لات منذ ما يزيد عن 60 عاما هناك أراضي تم تسجيلها باسم المختار وهي ملك القرية عامة والان أصبحت ملك المجلس وهناك * أشخاص يستعملونها بغير وجه حق ولكنهم تضرروا من الجدار. العلاقة السببية ان استمارة الا ضرار المعتمدة من سجل الا مم المتحدة تضع شرطا اجباريا وهو توفر * المباشرة بين الضرر والجدار وهذا ما يصعب إثباته. استنادا إلى هذه المعطيات فان التعامل مع سجل الا ضرار يتطلب وضع إستراتيجية فلسطينية واضحة تهدف لتحقيق ما يلي: حصر آافة الا ضرار الناجمة عن الا جراءات الا سراي يلية أحادية الجانب وعدم حصرها في قضية الجدار فقط. التعامل مع الا رض الفلسطينية المحتلة عام 1967 آوحدة جغرافية واحدة وخاضعة لولاية منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينيين والتمسك بقرار جمعية العمومية بشا ن سجل الا ضرار بحق أي جسم طبيعي أو اعتباري المطالبة بحصر الا ضرار. التا آيد على أن المرجعية السياسية في عملية السلام هي قرارات الشرعية الدولية والتي تطالب با نهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وتو آد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتو يد قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 بمساحة 6,2 مليون دونم غير خاضعة للمفاوضات آكم وإنما خاضعة لتعديلات حدودية متبادلة ومتفق عليها من قبل الطرفين بالا ضافة إلى تطبيق قرار 194 فيما يتعلق بقضية اللاجي ين

9 4. التا آيد على مسو ولية العالمين العربي والا سلامي والمجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية الا جراءات الا سراي يلية أحادية الجانب بشكل خاص وذلك استنادا إلى قرارات الجمعية العمومية المتعاقبة بما فيها قرار سجل الا ضرار ذاته. ومن اجل الوصول إلى تحقيق هذه الا ستراتجية فان المطلوب فلسطينيا هو ما يلي: القيام بحملة توعية واسعة في الشارع الفلسطيني لبيان أخطار التعامل الفردي مع قضية سجل الا ضرار وإعادة بناء الثقة المفقودة بين الشعب والقيادة. أن يقدم للقضاء آل من تسول له نفسه التعامل مع قضية سجل الا ضرار لا غراض شخصية ومحاولة الانتفاع منها. بناء جهاز فلسطيني آفو ا للتعامل مع سجل الا ضرار ومنحه الصلاحيات والا مكانيات اللازمة للاضطلاع بالمسو وليات الملقاة على عاتقه على أن يتم إنشاء هذا الجهاز بمرسوم صادر عن ري يس منظمة التحرير الفلسطينية وتكون مرجعيته اللجنة التنفيذية. إشراك جامعة الدول العربية بما فيها الحكومتين الا ردنية والمصرية في هذا الموضوع لتوفير المعلومات المتعلقة بملكية الا راضي خاصة في الضفة الغربية حيث أن تسجيل الا راضي لم يكن قد اآتمل في حزيران عام 1967 ولا تتوفر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية الوثاي ق اللازمة لا ثبات الملكية. إشراك مو سسات المجتمع المدني في هذا الموضوع بشكل رسمي نظرا لما تتمتع به من مصداقية وآفاءة مهنية. الاستعانة بعدد من خبراء القانون الدولي المناصرين للقضية الفلسطينية للاسترشاد با راي هم حول ا لية تثبيت الولاية الجغرافية للشعب الفلسطيني على آافة الا راضي التي احتلت عام 1967 والمتطلبات القانونية والا جراي ية لتحقيق ذلك. الخاتمة إن ما قامت به إسراي يل عبر سنوات احتلالها المستمر للا راضي الفلسطينية هو بالحقيقة سلسلة متتابعة من الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية بداية من رفضها الانسحاب من الا راضي التي احتلتها في العام 1967 إلى بناء المستوطنات و هدم المنازل و تقييد حرية الحرآة و انتهاك حقوق الفلسطينيين بالوصول إلى أماآن العبادة و غيرها من ذلك وصولا إلى جدار العزل العنصري, ما هو إلا محصلة طبيعية لعدم ممارسة المجتمع الدولي أي من أشكال الضغط على إسراي يل للالتزام بالشرعية الدولية و قرارات الا مم المتحدة و التشديد على ضرورة تحميل إسراي يل مسو ولية ممارستها لمختلف الانتهاآات في الا راضي الفلسطينية المحتلة و وضع حد لسياسة اللامبالاة الا سراي يلية تجاه رغبة المجتمع الدولي في أن تلتزم إسراي يل بقرارات الا مم المتحدة بما فيها " قرار مجلس الا من رقم 446 (عام 1979) و الذي " يقرر أن السياسات والا جراءات الا سراي يلية با قامة مستوطنات على الا راضي الفلسطينية المحتلة وأراض عربية أخرى محتلة منذ 1967 لا تستند إلى أي أساس قانوني و تشكل عاي قا خطيرا تجاه عملية تحقيق سلام شامل وعادل وداي م في الشرق الا وسط. آذلك قرار مجلس الا من رقم 452 (عام 1979) و الذي يدعو " حكومة وشعب إسراي يل على وجه السرعة إلى وقف أنشاء وتشييد وتخطيط المستوطنات في الا راضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس. 9

10 0