ديوان الرقابة المالية وا إلدارية التقرير الس نوي 0202 م التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 1

النسخ

1 ديوان الرقابة المالية وا إلدارية التقرير الس نوي 0202 م التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 1

2 فخامة الرئيس محمود عباس " أبو مازن" حفظه الله رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 2

3 المستشار إاايد موسى تيم رئيس ديوان الرقابة المالية وا إلدارية التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 3

4 التقرير الس نوي عن أعمال ديوان الرقابة المالية وا إلدارية 0202 م لعام اللجنة العليا للتقرير الس نوي جفال خليل جفال مشرفا عمر ايسين صالح مصلح شاهر قاللوة سامر أبو قرع عصمت أبو ربيع معاوية أسعد سوزان خلف مجدي ميتاني محمد مناصرة مهند الطويل اللجنة الفنية إلعداد التقرير الس نوي أسماء مصلح رئيسا اثئر توايهة فادي أبو الرب فريق العمل المساعد مصطفى دويكات أشرف دويكات صابرين أحمد عاصم شواهنه أيمن السمودي نهىى الرابىي محمد عبد الجواد صدر عن: ديوان الرقابة المالية وا إلدارية-فلسطين 0202 م التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 4

5 رؤيتنا: مؤسسة نموذجية تساهم في إاحداث الفارق في حياة المواطنين. رسالتنا: تقديم خدمة رقابية فاعلة على الموارد والخدمات للتأكد من سالمة الداء المالي وا إلداري لدى الجهات المشممممولة برقابة الديوان ورفع تقارير وأراء مهنية إالى الطراف ذات العالقة. قيمنا الجوهرية: المتزي املهين املوضوعية التجديد الشفافية الزناهة الاستقاللية الديوان مؤسسة دستورية أنشئت بموجب أحكام المادة )69( من القانون الساسي وينظم عمل الديوان قانون ديوان الرقابة المالية وا إلدارية رقم )21( لسنة 0222 م وتعديله قرار بقانون رقم )21( لسنة 0222 م. يهدف الديوان إالى ضممان سمالمة العمل والسم تقرار المالي وا إلداري في السملطة الوطنية لسملطاتها الاالث التنفيذية والتشمريعية والقضائية وكشف أوجه النحراف المالي وا إلداري كافة بما فيها حالت استغالل الوظيفة العامة والتأكد من أن الداء العام يتفق مع أحكام القوانين والنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وأنه يمارس بأفضل طريقة وبأقل تكلفة ممكنة. ويخضع لرقابة الديوان وفقا للقانون: رئاسة الدولة والمؤسسات التابعة لها رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم المجلس التشريعي بما في ذلك هيئاته وإاداراته السلطة القضائية والنيابة العامة وأعضاؤها وموظفوها وزارات وأجهزة الدولة قوات المن والشمرطة وكافة الجهزة المنية والعسمكرية الهيئات والمؤسمسمات العامة المستقلة والمنشأة أو المنظمة وفق أحكام التشريعات النمافمذة والجمعيمات الخيريمة والتعاونية والهيئات الهلية والنقاابت والحزاب والشمممممركات لير الربحية والت ادات والندية ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والعامة المؤسسات والشركات التي تملكها أو تساهم الدولة فيها أو تتلقى مساعدة منها أو من الجهات المان ة المؤسمسمات والشمركات التي رله لها ابسمتغالل أو إادارة مرفق عام هيئات الحكم الم لي واللجان الشعبية ولجان الخدمات وما في حكمها كما أن تمتع إاحدى هذه الجهات للرقابة ابلستقالل المالي وا إلداري أو الفني ل يحول دون مباشرة الديوان للتصاصاته في الرقابة والتدقيق عليها. كما أن المرسوم رقم )1( لسنة 0222 م لشأن إالضاع دوائر ومؤسسات وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية والسفارات والمماليات والبعاات الدبلوماسممية لحكام قانون ديوان الرقابة المالية وا إلدارية ألضممعت لضممع دوائر ومؤسممسممات وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية والسفارات والمماليات والبعاات الدبلوماسية كافة لحكام قانون ديوان الرقابة المالية وا إلدارية رقم )21( لسنة 0222 م وتعديالته. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 5

6 الفهرس كلمة رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية ملخص أولي حول التقرير السنوي لعام 0202 م التقارير الرقابية الصادرة لعام 0202 م وفقا للقطاعات التقارير الرقابية الصادرة لعام 0202 م وفقا لمواضيع التدقيق عدد الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقا للقطاعات التزامات الجهات الخاضعة بالرد على تقارير الديوان الطلبات الواردة للديوان ألغراض الرقابة والتدقيق الشكاوى الواردة للديوان توزيع الشكاوى الواردة عام 0202 م والمدورة من سنوات سابقة حسب القطاعات نتائج متابعة الشكاوى توزيع الشكاوى من حيث الجهة الواردة منها خالل عام 0202 م الفصل األول الفصل األول: التقارير الرقابية الصادرة وفقا لإلدارات الرقابية والقطاعات في الديوان أوال: الحساب الختامي لدولة فلسطين م ثانيا : اإلدارة العامة للرقابة على قطاع االقتصاد ثالثا : اإلدارة العامة للرقابة على الحكم "مدني وأمن" رابعا : اإلدارة العامة للرقابة على الخدمات االجتماعية والثقافية خامسا : اإلدارة العامة للرقابة على المؤسسات والمنظمات غير الحكومية )NGO S( سادسا : اإلدارة العامة للرقابة على البنية التحتية سابعا : تقارير اإلدارة العامة للرقابة على األداء ثامنا : التدقيق على تكنولوجيا المعلومات تاسعا : اإلدارة العامة للرقابة على الحكم املحلي الفصل الثاني الفصل الثاني: إنجازات اإلدارات العامة والوحدات المساندة في ديوان الرقابة المالية واإلدارية التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 6

7 اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية وحدة العالقات العامة وحدة الرقابة الداخلية وحدة التخطيط والتطوير وتنمية القدرات اإلدارة العامة للشؤون القانونية ومتابعة شكاوى الجمهور اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات هذا التقرير متوفر على موقع ديوان الرقابة المالية وا إلدارية ا إللكتروني لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع: ديوان الرقابة المالية وا إلدارية فلسطين-البيرة-شارع القدس-قرب المقر الرئيسي للهالل الحمر الفلسطيني الموقع ا إللكتروني: البريد ا إللكتروني: SAACB ديوان الرقابة المالية وا إلدارية فلسطين : YouTube saacb.palestine التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 7

8 كلمة رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية مع نهاية الخطة االستتتتتتتراتيجية للديوان م والتي كانت تحت عنوان "إحداث فارق في حياة المواطن" يصتتتتتتدر التديوان تقرير الختامس عشتتتتتتتتتتتتتر منتي بتدايتة إرتتتتتتتتتتتتتدار الديوان لتقارير مع رتتتتتتتتتتتتتدور القانون الخا ب رقم )11( لستتتتتتتتتتتتتنة 0221 م وينشر الديوان هيا التقرير على موقع اإللكتروني إ لتزاما من بأحكام القانون. شتتتتتتتتتتتتتهتد العتام 0202 م تحتديتات يبيرة لكتافة دول العالم مع بداية ظهور جائحة كورونا وتأثرت فلستتتتتتتتتتتتتطين مثل با ي الدول بالوباء العالمي وأضاف االحتالل إلى الوباء وآثار حجز مستحقات الضرائب الفلسطينية. في ظتل هتي التحتديتات لم يتوا د ن التديوان في عملت وكتان دائمتا على االستتتتتتتتتتتتتتعتداد لمواجهتة العتبء المتزايتد عليت إدارة األموال العامة في حالة الطوارئ التي سادت جميع مناحي الحياة في فلسطين. في تدقيق لقد توج الديوان في العام 0202 م إلى إردار تقييمات عامة ألثر التقارير التي يصدرها لغايات تحقيق مقصود الرقابة في ضتتتتتتتتتتتتتمتان الشتتتتتتتتتتتتتفتافيتة وال زاهتة والوضتتتتتتتتتتتتتو في األداء العتام وععزيز المصتتتتتتتتتتتتتداقيتة والثقتة بتالستتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتات المتالية واإلدارية واالقتصادية للدولة وفي هيا الباب كانت من أهم التوريات التي تحدد األثر من إردار التقارير الرقابية حسب النطاق لكل إدارة عامة رقابية: جائحة كورونا: يمثل تجاوب الديوان مع انتشار الوباء وعمل على إردار تقارير حول إجراءات الحكومة في مواجهة الوباء أمر مهم ونجا يستتتتجل للديوان وهو أمر قد تم من خالل عمل طواقم الديوان على إرتتتتتدار تقرير حول اإلجراءات الوقائية التي اتخيتها الحكومة في مواجهة الوباء والنفقات التي تمت من الخزينة والتبرعات العامة )وقفة عز( ومرتبطا بحدوث جائحة كورونا أرتتتتتتتدر الديوان تقريرا حول برنامج دعم ومستتتتتتتاندة العمال المتضتتتتتتتررين في حالة الطوارئ بالتعاون مع وزارة العمل وتقريرا حول أعمال لجنة الشتتتتتتتتتتتراء المباشتتتتتتتتتتتر لجنة طوارئ فايرو كورونا.)Covid-19( إن أثر التقتتتارير في حتتتالتتتة الطوارئ يرتبط بشتتتتتتتتتتتتتكتتتل جوهري بضتتتتتتتتتتتتتمتتتان التزام الجهتتتات ب أتتت حكتتتام القوانين واألنظمتتتة الستارية باإلضافة إلى ضمان الفاعلية من إنفاق األموال العامة وفي يلى النطاقين حقق الديوان إنجازات عند مراجعت أعمال لجان الطوارئ وفي مشتتتتاريت بأعمال لجان المشتتتتتريات العامة وفي التقارير التي أرتتتتتدرها عن إدارة المساعدات. اإلدارة العامة للرقابة على االقتصاد: اهتم الديوان على مدار الستتتتتتتتتتتتتنوات المتتالية بالتحستتتتتتتتتتتتتين في جودة البيانات المالية الصتتتتتتتتتتتتتادر عن وزارة المالية يهدف أستتا تتاي من األهداف الخارتتتة بتدقيق الحستتاب الختامي وإن النظر باهتمام إلى مستتتألة جودة البيانات المالية يوازي السعي الحثيث إلى سد الفجوة. في نفس النطاق أرتتتتتتتتتتتتتدر الديوان تقارير متتالية عن أعمال الهيئة العامة للبترول لألهمية النستتتتتتتتتتتتت ية المرتبطة بحجم األموال واملخاطر حيث وأن متابعة تنفيي تورتيات الديوان الخارة بددارة أموال الهيئة تقع على إدارة الهيئة نفسها وعلى كافة األطراف ذات العالقة وكان الديوان قد أشار مكررا إلى مخاطر االستمرارية وأثرها على الخزينة خصورا وأن أموال الهيئة عشكل %12 من أموال المقارة. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 8

9 د اإلدارة العامة للرقابة على الخدمات: اهتم الديوان بشكل دوري بدردار تقارير ترتبط بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة ومرافقها مثل خدمة التأمين الصحي والطوارئ والدور في تلقي العالج إدارة اللوازم الطبية األجهزة الطبية واملختبرات ورقابة وزارة الصتتتتحة على المستتتتتشتتتتفيات الخارتتتتة واألغيية واألدوية والتحويالت مع اإلشتتتتارة إلى أن قيا أثر التقارير التي يصتتتتدرها الديوان في نطاق الخدمات الصتتتتحية يرتبط بتنفيي التورتتتيات بما يؤدي إلى تحستتتتين الخدمات والجدير باليير وأن الديوان يسجل في هيا الباب وجود إشكاليات حول تنفيي توريات. من نتتتاحيتتتة أخرى وبمتتتا يتوفق والستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتات الحكوميتتتة اهتم التتتديوان بتتتالقطتتتاع الزرا ي نظرا لحجم القطتتتاع وأهميت. حيث أرتتتتتتتتتدر تقارير بشتتتتتتتتتكل دوري حول تدخالت وزارة الزراعة في مجال التستتتتتتتتتويق الزرا ي والمعارض الزراعية ومشتتتتتتتاريع توزيع األغنام الخدمات البيطرية واألراضتتتتتتتاي الزراعية والمبيدات وستتتتتتتجل الديوان بشتتتتتتتأن قيا أثر آخر 1 تقارير نسبة تنفيي منخفضة لتوريات بلغت % 11 فقط. اإلدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم املحلي: يمثتل قطتاع الهيئتات املحلية القطاع األوستتتتتتتتتتتتتع في الجهات الخاضتتتتتتتتتتتتتعة لرقابة الديوان والقطاع األقرب لجمهور المواطنين. ومع أن التحستتتتتتتتتين في أعمال الهيئات املحلية يشتتتتتتتتتتهد استتتتتتتتتتتجابة أعلى من با ي القطاعات في تحستتتتتتتتتتين إدارة الهيئة نفستتتتتتتتتها إال أن يشتتتتتتتتتتهد تحستتتتتتتتتنا أقل في مجال إنفاذ الهيئات الختصتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتها في ترخيص المباني والطرق وإدارة مشتتتتتتتتتتتتتاريع الميتا واألستتتتتتتتتتتتتواق المريزيتة والمعتارف والنفتايتات ومواقف المريبتات وهي ضتتتتتتتتتتتتتمن مجوعة تقارير رتادرة عن الديوان تو تتف الفجوات في إدارة الهيئات الختصتارتتها والتورتيات الصتتادرة عن الديوان حول هي المواضيع. إن االستتتتجابة للتورتتتيات الصتتتادرة عن الديوان من قبل الهيئات املحلية كانت أيثر مرونة من القطاع الرستتتمي األمر اليي حسن من حكم الديوان على أثر التقارير التي يصدرها. اإلدارة العامة للرقابة على البنية التحتية: غطت أعمال اإلدارة على ستتتتتتنوات متتالية نطاق مرفق الكهرباء لألهمية النستتتتتت ية لهيا القطاع وأرتتتتتتدر ديوان الرقابة في هيا الباب تقارير حول شركات الكهرباء الثالث والشرية الفلسطينية لنقل الكهرباء ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء وسلطة الطاقة حيث أن مؤشرات قطاع الكهرباء تحمل عساؤالت مهمة حول توحيد النطاق في الشتتتتركات الثالث واالستتتتتمرارية وأن قيا أثر تقارير الديوان تفاوتت بين مكونات القطاع فشتتتتهدت تحستتتتنا في قطاع نقل الكهرباء وتفاوت بين الشركات الثالث. اإلدارة العامة للرقابة على المنظمات غير الحكومية: تأييدا على أهمية أثر التقارير الرقابية سعى الديوان إلى تنظيم عمليات تدقيق على القطاع الخاضع لإلدارة آخيا بعين االعتبار األهمية النس ية واملخاطر لكافة الجهات فأردر تقارير على قطاع النقابات المهنية وقطاع الجامعات العامة في فلسطين ومؤسسات اإلقراض )الشركات غير الربحية( باإلضافة إلى استمرار التدقيق على قطاع المنظمات بشكل فردي. إن استجابة الجهات للتقارير التي تصدرها اإلدارة ال يعبر بشكل جوهري عن أثر أعمال التدقيق لوقوع القطاع الميكور في إشكاليات جوهرية ترتبط بالحويمة في كل من قطاع النقابات والجامعات العامة. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 9

10 اإلدارة العامة للرقابة على الحكم "مدني وأمن": في نطاق الحكم واألمن ستتتجلت اإلدارة تحستتتنا في أثر التقارير الرقابية في نطاق رقابة االمتثال والرقابة المالية بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى خوض التتتديوان تجربتتتة رقتتتابتتتة األداء ألول مرة في القطتتتاع األم ي بتتتالتعتتتاون مع جهتتتاز الشتتتتتتتتتتتتترطتتتتة الفلسطي ي مع تحفظات بشأن أثر التقارير الرقابية المرتبطة بقطاع العدالة. اإلدارة العامة للرقابة على األداء: أردر الديوان مجموعة من تقارير رقابة األداء حول أقسام الطوارئ والطاقة المتجددة ومستلزمات وألعاب األطفال والمرافق المدرسية والعنف ضد المرأة. األثر األرعب في القيا كان لرقابة األداء الرتباط تنفيي التوريات بالكفاءة والفاعلية واالقتصاد. إن الديوان يحاول بشتتتتتتتتتتتتكل مستتتتتتتتتتتتتمر قيا أثر هي التقارير على المدى القصتتتتتتتتتتتتير ومتابعة تنفيي التورتتتتتتتتتتتتيات الواردة في التقارير على المدى الطويل. والله من وراء القصد المستشار/ إياد تيم رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 10

11 ملخص أولي حول التقرير السنوي لعام 0202 م أصددددددددددددددددرالدددديوان ل عدددام 0202 م ملتزمددد ط ا ب طتددده السددددددددددددنويدددة )111( ط تقريرا ط رقدددابيدددا موزعدددة حسددددددددددددددد القطدداعددات كمددا يلي: )قطدداع االقتصددددددددددددداد )7( قطدداع الحكم واألمن )10( قطدداع الخدددمددات االجتمدداعيددة والثقدداةيددة )12( قطدداع المنظمددات غيرالحكوميددة )8( قطدداع البنيددة التحتيددة )7( قطدداع رقددابددة األداء )12( قطاع رقابة تكنولوجيا المعلومات )3( قطاع الحكم املحلي )02((. ط كمددا تلقل الددديوان )171( شددددددددددددكو و غددا ل عددام 0202 م تم إصدددددددددددددددار )77( من الوارد ل عدددام 0202 م والباقي قيد المتابعة أي )77( شدددددكو وقد راعى الديوان في مجمل تلك التقاريرالتي أصددددددرها ط العموميدددة والرقدددابدددة على الخددددمدددات المقددددمدددة تحقيقدددا لألهددددال التي ا تدددارهدددا لنفسدددددددددددددده بمدددا يتو اةق ومعدايير التددقيق الددوليدة. كمدا قدام الديوان بجنجاز )117( شددددددددددددكو مدورة من يددددددددددددنوات يددددددددددددابقة ليكون املجموع الكلي )011( شكو منجزة ل عام 0202 م. لقد عمل الديوان على التجاوب في حدود ا تصددددددداصدددددددات الديوان مع كاةة الطلبات التي وردت إلينا من ط المؤيدسدات الحكومية الريدمية والمؤيدسدات العامة واعبيرا عن ثقة الجهات الخاضعة بآليات عمل الددديوان وحيددداديتدده ةقدددد قدددام الدددديوان في عدددام 0202 م بمتددابعدددة البددات التددددقيق الواردة من يدددددددددددديدددادة الرئيس محمود عبدددداس ل عدددام 0217 م وقددددد تلقل الدددديوان )0( البددددات من مجلس الوزراء متعلق بدالعمدل الرقدا ي وقي قيدد المتدابعدة والعمدل. أمدا البدات التددقيق الواردة من الوزارات والمؤيددددددددددددسددددددددددددات العامة ةقد بلغت )7( البات تدقيق تم إنجاز منها )1( البات والباقي )3( البات قيد المتابعة. كمددا ورد من هيمددة م دادداةحددة الفسدددددددددددددداد )30( بريدددد متعلق بددالعمددل الرقددا ي تم الرد على )31( منهددا وتزويدددد الهيمددة بددالتقددارير التي تم إعدددادهددا ومددا تبقل هو قيددد المتددابعددة كمددا تم تزويددد الهيمددة بنتددائ )02( الدد كانت مقدمة للديوان ل عام 0217 م باإلضدددددددددداةة إلى لك ةجنه تم إحالة )0( تقارير للهيمة تتضددددددددددمن شبهات ةساد ل عام 0202 م. إن الديوان يقدر اعاون العديد من الجهات الخاضدددددددعة في تنفيل ما توصدددددددل إليه من نتائ أعماله في كل ما من شدننه تحقيق الصال العام حيث قامت أغل الجهات التي تم تدقيقها ل عام 0202 م بالرد على تقارير الديوان وأبدت االلتزام بتنفيل توصددددديات الديوان باإلضدددددداةة إلى متابعة العديد من النتائ التي تحتاج لبلل المزيد من الجهد للتحسددددددين والتطوير وقد بلغ نسددددددبة االلتزام بالرد على تقارير ديوان الرقابة المالية واإلدارية )%70( حيث قامت )83( جهة اضدعة بالرد على التقارير الرقابية الصدادرة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 11

12 حيددث بلغددت عدددد الجهددات التي التزمددت بددالرد على تقددارير الددديوان ل الفترة القددانونيددة )11( جهددة أي بنسدددددددددبة )%17( أما الجهات التي قامت بالرد بعد انتهاء الفترة القانونية )07( جهة أي بنسدددددددددبة )%01( وةيمدا يتعلق بدالجهدات التي لم تقم بدالرد على تقريرالدديوان بلغدت )07( جهدة أي بنسددددددددددددبدة )%01( وهدلا يعتبر م الفة إدارية اسدددددجل على الجهات التي لم تقم بالرد كما أن بعق التقارير التي صددددددرت لم تكن بحاجة إلى رد وكانت نسبتها )%0.0(. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 12

13 التقاريرالرقابية الصادرة لعام 0202 م وةق ط ا للقطاعات أصددددددددددددددددر ديوان الرقددددابيددددة المدددداليددددة واإلداريددددة ل عددددام 0202 م )111( تقرير ط ا رقددددابيدددد ط ا موزعددددة حسددددددددددددددد القطاعات كما يلي: قطاع الحكم "مدني وأمن" )10( تقارير قطاع االقتصاد )7( تقارير قطاع الحكم املحلي )60( تقرير قطاع الخدمات االجتماعة والثقاةية )10( تقارير قطاع رقابة تكنولوجيا املعلومات )3( تقارير قطاع املنظمات غير الحكومية )8( تقارير قطاع البنية التحتية )7( تقارير قطاع رقابة األداء )10( تقارير التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 13

14 التقاريرالرقابية الصادرة لعام 0202 م وةق ط ا لمواضيع التدقيق يمارس الديوان أنواع التدقيق الث ثة وكانت التقارير الرقابية التي أنجزت ل عام 0202 م موزعة كالتالي: رقابة مالية )11( تقرير %9.5 رقابة امتثال )94( تقرير %82 رقابة أداء )10( تقارير %8.5 عدد الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وةق ط ا للقطاعات تقسددددددددددددم الجهدات الخداضددددددددددددعدة لرقدابدة الديوان إلى قطاعات متنوعة حيث اشددددددددددددمل كل إدارة عامة قطاع معين وقد تجاوز عدد هله الجهات أر ع آالل جهة وقي مقسمة كالتالي: االقتصاد الخدمات الثقاةية 22 البنية التحتية 33 املنظمات غير الحكومية 4,010 الحكم "مدني وأمن" 28 الحكم املحلي التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 14

15 التزامات الجهات الخاضعة بالرد على تقاريرالديوان بعد إصددار التقارير الرقابية إلى الجهات الخاضدعة للرقابة بصورته األولية يتم من ةترة شهر للرد على الم حظدات الواردة في التقرير األولي ايددددددددددددتنداد ط ا ألحادام قدانون ديوان الرقدابدة المداليدة واإلداريدة و عدد أن يتم الرد على التقريريتم إصدددددددددار التقارير بصددددددددورهها النهائية وعليه ةجن نسددددددددبة التزام الجهات بالرد على التقارير الرقابية كانت عالية إيمان ط ا منها بااللتزام بنحاام القانون وكانت النتائ كالتالي: 2.6% 25.2% 47% 25.2% 29 جهة قامت بالرد بعد انتهاء الفترة القانونية 54 جهة التزمت بالرد على التقرير ل الفترة القانونية 29 جهة لم تلتزم بالرد على التقارير 3 تقاريرليست بحاجة إلى رد ** تنص المددادة )30( الفقرة )ب( من قددانون ديوان الرقددابددة المدداليددة واإلداريددة على: الرد على م حظددات الديوان ل شهر من تاريخ إب غ هله الجهات بها. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 15

16 الطلبات الواردة للديوان ألغراض الرقابة والتدقيق يتجدددداوب ديوان الرقددددابددددة المدددداليددددة واإلداريددددة مع الطلبددددات الواردة إليدددده وةقدددد ط ا للصددددددددددد حيددددات الممنوحة للديوان وقد تلقل الديوان ضددددددمن ا تصدددددداصدددددداته عدد من الطلبات المو ددددددحة كالتالي: البدددددددددددات التددددددددددددقيق الدددددددددددواردة مدددددددددددن مجلددددددددددددددس الددددددددددددددوزراء دددددددددددددد ل عددددددددددددددام 2020 م: )2( الدددددددددددددددد وقددددددددددددددددي قيددددددددددددددددد املتابعة. البدددات التددددقيق الدددواردة مدددن الدددوزارات واملؤيسدددددات العامدددددة: 7 البدددددات: أنجدددددز منهددددددددا )4( البددددددددات و) 3 ( البددددددددات قيددددددددد املتابعة. البدددددددات التددددددددقيق الدددددددواردة مدددددددن هيمدددددددة مااةحدددة الفسددداد: 36 الددد : أنجدددزمنهدددا )31( و) 5 ( البدددات قيدددد املتابعدددة وتدددم تزويدددد الهيمدددة بنتدددائ )20( الددد كاندددت مقدمة ل عام 2019 م وإحالة )6( تقاريرتتضمن شبهات ةساد. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 16

17 ط الشااو الواردة للديوان البيان العدد اعددد الشدددددددددددد دادداو الواردة إلى الددديوان من قبددل المواان بغق النظرعن م داددان عملدده أو تواجدددده جزءا مهم ط ا من عمل الديوان ويتم ت صديص وقت كال ومناي للتدقيق والرقابة على ما يستقبله الديوان من شدددددددددددداداو والبات واردة إليه إما بالحضددددددددددددوربشددددددددددددال ددددددددددددخ دددددددددددد ي أوعبرالفاكس أومن ل البريد اإللكتروني كمدددا يتم ت صدددددددددددديص موارد الدددديوان للقيدددام بهدددله العمليدددة وإن ثقدددة المواان تزداد بعمدددل الدديوان كونده يقوم بدللدك بشددددددددددددادل محدايد وللديوان صدددددددددددد حية االا ع والتحف أيضدددددددددددد ط ا بالتالي يق الديوان أمام نتائجه في متابعة ما ورد إليه كمعطيات رئيسدددددية ويتم التحقق من دددددحة ما جاء ة ها من عدمه والشال التالي يعبر بنرقام حقيقية عن عدد ما ورد وما تم متابعته ل عام 0202 م: الواردة ل عام 0202 م مدورة من ينوات يابقة املجموع 171 الشااو المنجز منها 77 المدورلعام 0201 م المتابعة الالية للحالي والمدور )011 ) منجز منها )117( املدور من ينوات يابقة )144( منجز منها )97( الوارد ل عام 2020 م )174( شكو مدور لعام 2021 م )27( مدور لعام 2021 م )77( التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 17

18 توزيع الشااو القطاعات الواردة عام 0202 م والمدورة من ينوات يابقة حس قطاع الحكم "مدني وأمن" )8( شكو قطاع االقتصاد )9( شااو قطاع املؤيسات واملنظمات غير الحكومية )18( شكو قطاع الخدمات االجتماعية والثقاةية )34( شكو قطاع الحكم املحلي )122( شكو قطاع البنية التحتية )12( شكو مجموع الشااو )318( شكو الكلي الشؤون القانونية )115( شكو التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 18

19 نتائ متابعة الشااو كانت نتائ متابعة الشااو التي تم إنجازها من حيث الصحة من عدمها كالتالي: البيان نتائ متابعة الشااو التي تم إنجازها )011 ) شكو العدد النسبة % 13.0 % 07.1 % 8.1 % 7 الشكو حة الشااو الواردة عدم حة الشااو الواردة ليس من ا تصاصات الديوان كانت بالعموم وليس بالت صيص حة ما جاء في الشكو %53.2 عدم حة الشكو الواردة %29.4 ليس من ا تصاص الديوان %8.4 الشكو بالعموم وليس بالت صيص %9 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 19

20 توزيع الشااو من حيث الجهة الواردة منها ل عام 0202 م هيمة مااةحة الفساد )11( موظفي املؤيسات العامة والحكومية وغيرالحكومية والهيمات املحلية )4( مواانون )143( وزارات ومحاةظات ومؤيسات حكومية وجهات متفرقة )2( مؤيسات القطاع الخاص )8( املؤيسات العامة واألهلية والنقابات والجمعيات واالتحادات )6( التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 20

21 الفصل األول: التقارير الرقابية الصادرة وةق ط ا لإلدارات الرقابية والقطاعات في الديوان التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 21

22 ط أوال: الحسددددددددددداب تقرير حول القوائم المالية الموحدة "الحساب التتتختتتتتتتتتتامتتتي" لتتتلستتتتتتتتتتتتتتنتتتوات التتتمتتتتتتالتتتيتتتتتتة التتتمتتتنتتت تتتهتتتيتتتتتتة 0211 م م 10 الصتتتتتتتادرة عن وزارة المالية. الختددامي لدددولددة ةدددددددددلسددددددددددددددددددددطددددددددديدددددددددن م التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 22

23 اإلدارة العامة للرقابة على االقتصاد تكمن أهميتتة اإلدارة العتتامتتة للرقتتابتتة على االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاد في طبيعة عمل وأهمية الجهات الخاضتتتتتتتعة لرقاب ها وتتميز بتنوع نشاطاتها وحجم العمل فيها حيث يخضع لرقاب ها عتتدد من المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات والوزارات المصتتتتتتتتتتتتتنفتتة ضتتتتتتتتتتتتتمن القطاعات االقتصادية حسب تصنيفات خطة اإلرال والتنميتتة الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتتة ومن أبرز مهتتام اإلدارة العتتامتتتة للرقتتابتتة على االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاد تتتدقيق الحستتتتتتتتتتتتتتتابتتات الختتتاميتتة لدولة فلسطين. قتتتتامتتتتت اإلدارة بتتتتالعتتتتديتتتتد من مهتتتتام التتتتتدقيق خالل عتتتتام 0202 م من أهمها تدقيق الحستتتتتتتتتتتابات الختامية للدولة الصتتتتتتتتتادرة عن وزارة المالية لألعوام م وقد أرتتتتتتتتتتتتتتتدر التتتديوان رأيتتتا متحفظتتتا على هتتتي الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات بتتتتالرغم من أنتتتت قتتتتد طرأ تحستتتتتتتتتتتتتن على جودة البيتتتتانتتتتات المتتتاليتتتة وفقتتتا إلطتتتار إعتتتداد التقتتتارير المتتتاليتتتة في القطتتتاع العام األستتا النقدي إال أن الديوان يتطلع إلى التزام أيتبتر متن قتبتتتتتتتل وزارة التمتتتتتتتاليتتتتتتتة ومرايز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتتتة في المعتتايير المعمول هتتا إلعتتتداد البيتتانتتات المتتتاليتتة وقتتتانون الموازنتة العتامة ورتتتتتتتتتتتتتوال إلى إرتتتتتتتتتتتتتدار رأيا غير متحفظا )نظيف( وهو ما عستتتتتتتتعى إلي الحكومة الفلستتتتتتتتطينية من خالل وزارة المالية. ععود أستتتتتتتتتتتتتبتتتتاب التحفظتتتتات المتكررة على الحستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتات التتتختتتتتتتتتتتامتتتيتتتتتتتة إلتتتى: ضتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتف فتتتي إجتتتراءات التتترقتتتتتتتابتتتتتتتة عتتتلتتتى التستتتتتتتتتتتتتجيالت من قبتتل مرايز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتة على البرنتتامج املحتتتاستتتتتتتتتتتتتوي الموحتتتد حيتتتث تقوم وزارة المتتتاليتتتة بتتتدعتتتداد الحستتتتتابات الختامية بشتتتتتكل مريزي دون إشتتتتتراز مرايز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة في إعتتتداد التقتتتارير المتتتاليتتتة والتستتتتتتتتتتتتتويتتتات وتحصتتتتتيل جزء يبير من إيرادات الدولة عبر المقارتتتتتتة ويتتتتتم التتخصتتتتتتتتتتتتتتم متتن هتتتتتتتي األمتتوال متتن قتتبتتتتتتتل التتجتتتتتتتانتتتتتتتب اإلستتتتتتتتتتتتترائيلي لتغطيتتتتتتتة فواتير العالج والميتتتتتتتا والكهربتتتتتتتاء واملجتاري دون توفر بيتانتات كتافيتة عن عمليتات الجبتايتة والخصتتتتتتتتتتتتتومتتات وعتتدم التزام بع مرايز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتة بدعداد التسويات البنكية لحسابات اإليرادات وعسليمها لوزارة المالية باإلضتتتتتتتتافة إلى ضتتتتتتتتعف إجراءات المتابعة والمطابقات لحستتتتتتتابات اليمم وال يتم اجراء التستتتتتتتويات الستتتتتتتتتتتتتنويتة مع بع المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات مثتل هيئتة التقتاعتد الفلسطينية وشركات الكهرباء وغيرها. يمتتتتا ال يتم التتتتتتدقيق على األموال املحولتتتتتة للصتتتتتتتتتتتتتنتتتتتدوق القومي الفلستتتتتتتتتتتطي ي في الحستتتتتتتتتتتابات الختامية حيث أن هي األموال جزء ذو أهمية نس ية من الموازنة العامة. ومن أبرز الملفتات األخرى التي تحتاج إلى متابعة والنظر إلتتيتتتهتتتتتتتا بتتتتتتتاهتتتتتتمتتتتتتتام متتتن قتتتبتتتتتتتل التتجتتتهتتتتتتتات التتتحتتكتتتومتتتيتتتتتتتة ذات االختصتتتتتتتا موضتتتتتتتوع شتتتتتتتراء املحروقات والغاز شتتتتتتتامال للمكو وضتتتتتتريبة القيمة المضتتتتتتافة ومن ثم استتتتتتترجاع هتتتتي المبتتتتالم عبر المقتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة حيتتتتث عشتتتتتتتتتتتتتكتتتتل إيرادات المكو وضتريبة القيمة المضافة على مشتريات الهيئة العتامتة للبترول من املحروقتات والغتاز متا يزيتد عن %12 من اجمالي اإليرادات الشتتتتتتتتتتتتهرية للمقارتتتتتتتتتتتتة ويتم تمويل الهيئتتتة العتتتامتتتة للبترول لتغطيتتتة شتتتتتتتتتتتتتراء املحروقتتتات عبر االقتراض من البنوز وإن آلية شتتتتتتتتتتتتراء املحروقات ودفع قيم ها شتتتتامال للمكو وضتتتتريبة القيمة المضتتتتافة يؤدي إلى ارتفتتتتاع اقتراض الحكومتتتتة من البنوز التتتتيي يترتتتتتب عليت ارتفاع في تكاليف االقتراض )الفوائد( باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى عمولة التحصتتتتتتتتتتتيل التي يتم اقتطاعها من المقارتتتتتتتتتتتة بواقع )%1( من إجمالي المقارتتتتة وبالتالي ينعكس ذل على ضعف توفر السيولة لدى وزارة المالية. يمتا أن شتتتتتتتتتتتتتراء املحروقتات من الجتانب اإلستتتتتتتتتتتتترائيلي دون تضتتتتتتتتمين أستتتتتتتتعارها للمكو وضتتتتتتتتريبة القيمة المضتتتتتتتتافة يوفر للتتتدولتتتة استتتتتتتتتتتتتتقالليتتتة متتتاليتتتة بعيتتتدا عن المقتتتارتتتتتتتتتتتتتتتة وتحكم الجتتتانتتتب اهخر فيهتتتا األمر التتتيي يتطلتتتب البحتتتث عن آليتتتتتات لشتتتتتتتتتتتتتراء املحروقتتتتتات معفتتتتتاة من تكتتتتافتتتتتة أنواع الضتتتتتتتتتتتتتتتتترائتتتتتتتب والتتتتمتتتتكتتتتتو وذلتتتتتتت لتتتتتتتتتتوفتتتتيتتتتر الستتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتولتتتتتتتة واالستتتتتتتتتتتتتتتقتاللتيتتتتتتتة وتخفي قيمتتتتتتتة االقتراض والفوائتتتتتتتد الناتجة عن. ييل قامت اإلدارة بتدقيق عدة مواضيع تتعلق بدعالن حالة الطوارئ نتيجة املخاطر العالية في عملية الصتترف أثنتتتتتاء حتتتتتالتتتتتة الطوارئ ومن أهمهتتتتتا: تتتتتتدقيق برنتتتتتامج دعم ومستتاندة العمال المتضتتررين من إعالن حالة الطوارئ وييل التعويضتتتتتات املخصتتتتتصتتتتتة للفنادق المستتتتتتخدمة يمرايز للحجر الصحي وإن أبرز ما تورل إلي الديوان التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 23

24 عتتتتتدم دقتتتتتة وحتتتتتداثتتتتتة بيتتتتتانتتتتتات األفراد والشتتتتتتتتتتتتتر تكتتتتات لتتتتتدى المؤستتستتات والدوائر الحكومية عن الواقع الفعلي لهم ومن أهم أمثلتتة ذلتت : بيتتانتتات الستتتتتتتتتتتتتجتتل المتتدني بيتتانتتات ستتتتتتتتتتتتتجل الشتتتتتتتتتتتتتركات والستتتتتتتتتتتتتجل التجاري باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى البيتتانتتات الضتتتتتتتتتتتتتري يتتة عن المكلفين حيتتث قتتام التتديوان بتزويتتتتتتد نتتتتتتتائج أعمتتتتتتال التتتتتتتدقيق لوزارة العمتتتتتتل ومجلس الوزراء األمر التتتتيي ترتتتتتب على ذلتتتت قيتتتتام وزارة العمتتتتل باستتترداد جزء من المبالم المصتتروفة يمستتاعدات لغير مستتتتتتتتتتتتتتحقيهتا بتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة إلى تحستتتتتتتتتتتتتين معتايير الصتتتتتتتتتتتتترف المستتتتتتتتتتتتتقبلية للمستتتتتتتتتتتتاعدات من خالل الحد من مخاطر ررف أي مساعدات مستقبلية لغير مستحقيها. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 24

25 1. تقريرحول القوائم المالية الموحدة "الحسدددددداب الددددخددددتددددددامددددي" لددددلسددددددددددددددنددددوات الددددمددددددالدددديددددددة الددددمددددنددددتددددهدددديددددددة 0210/10/31 م و 0217/10/31 م الصددددددددددددددادرة عن وزارة المالية قام الديوان بتدقيق البيانات المالية لدولة فلستتتتتتتتتتتتتطين والتي تتكون من "قتتتتتائمتتتتتة مقتتتتتارنتتتتتة الموازنتتتتتة مع الفعلي" و"البيتتان الموحتتد للمقبوضتتتتتتتتتتتتتتات والمتتدفوعتتات النقتتديتتة واإليضتتتتتتتتتاحات المرفقة ها لدولة فلستتتتتتتتتطين" يما في 11 كانون أول لعامي م وملخص للستتتتتياستتتتتات املحاس ية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى. الدددددرأي لقد دققنا البيانات المالية لدولة فلستتتتتتتتتتتتطين للستتتتتتتتتتتتنوات المالية المن هية في 11 كانون أول م والتي تتتتتتتتتتكتتتتون متتتتن "التتتتبتتتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتتتمتتتتوحتتتتتتتدة لتتتتلتتتتمتتتتقتتتتبتتتتوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات والمدفوعات النقدية لدولة فلستتتتتتتطين" "والستتتتتتتياستتتتتتتات املحاستتتتتتت ية والمالحظات التفستتتتتتتتيرية" "وقوائم المقارنة بتيتن متبتتتتتتتالتم التمتوازنتتتتتتتات والتمتبتتتتتتتالتم الفعليتتتتتتتة" للستتتتتتتتتتتتتنوات التتمتتنتت تتهتتيتتتتتتتة فتتي 11 تكتتتتتتانتتون أول 0211 م و 11 تكتتتتتتانتتون أول 0211 م. برأينا باستتنناء التحفظات المشتار إليها في فقرة أسا الرأي المتحفظ من هتتتيا التقرير إن البيتتتانتتتات المتتتاليتتتة المرفقتة للعتامين م تظهر بعتدالة من كافة النواحي الجوهريتتتة "البيتتتانتتتات الموحتتتدة للمقبوضتتتتتتتتتتتتتتتتات والمتتتتتتدفوعتتتتتتتات النقتتتتتتديتتتتتتة لتتتتتتدولتتتتتتة فلستتتتتتتتتتتتتطين" "وقوائم التمتقتتتتتتتارنتتتتتتتة بتيتن متبتتتتتتتالتم التمتوازنتتتتتتتات والتمتبتتتتتتتالتم التفتعتلتيتتتتتتتة" للستتتتتتتتتتتتتنوات المن هيتتتتة في 11 تكتتتتانون أول م "واإليضاحات حول هي البيانات المالية وملخص ألهم الستتتياستتتات املحاستتت ية" وفقا لمعايير املحاستتتبة الدولية في القطتتاع العتتام بموجتتب أستتتتتتتتتتتتتتتا النقتتد املحتتاستتتتتتتتتتتتتوي-."IPSAS Cash Basis أياس الرأي المتحف لقتد قمنتا بتالتدقيق وفقا للمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية واملحاستتتتتتتبة ) )ISSAI حيث تتطلب هي المعايير أن نتقيد بقواعد الستتتتتتتتتتتتتلوز الم ي المنتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتب وأن نقوم بتتتتالتخطيط وإجراءات التتتتتدقيق للحصتتتتتتتتتتتتتول على تتتتأييتتتد معقول فيمتتتا إذا تكتتانتتتت القوائم والبيتتانتتات المتتاليتتة لتتدولتتة فلستتتتتتتتتتتتتطين للستتتتتتتتتتتتتنوات المتتاليتتة المن هيتتتتتتة في 11 تكتتتتتانون أول م ختتتتتتاليتتتتتتة من األخطاء الجوهرية. إن مستتتتتتتتتتتتتؤوليتنتتتا نحن ديوان الرقتتتابتتتة المتتتاليتتتة واإلداريتتتة يجهتة مستتتتتتتتتتتتتتقلتة عن عمتل الجهتات الختاضتتتتتتتتتتتتتعتة لرقتابتت بموجب قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم )11( لستتتتتتتتتتتتتنتة 0221 م وععتديالتت ووفقتا للمتطلبتات األخالقيتة )30 )ISSAI من المعتتايير التتدوليتتة لألجهزة العليتتا للرقتتابتتة المتاليتة واملحتاستتتتتتتتتتتتتبتة )قواعتد أخالقيتات المهنتة لمنظمتة اإلنتتتوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاي( التتتي تنظم أعمتتتتتتتال التتتتتتتديوان المتعلقتتتتتتتة بتدقيقنا للبيانات المالية المو تحة في فقرة "مستؤولية متتتتتتدقق الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتات" من تقريرنتتتتتتا هتتتتتتيا. ولقتتتتتتد التزمنتتتتتتا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهي المتطلبات. نعتقتتتد بتتتأن أدلتتتة التتتتدقيق الثبوتيتتتة التي حصتتتتتتتتتتتتتلنتتتا عليهتتتا كتافيتة ومالئمتة توفر أستتتتتتتتتتتتتتا لرأينتا المتحفظ. حيتث أن هي التحفظات على النحو التالي: تدحدفدظددددددات ديدوان الددرقددددددابددددددة الدمددددددالديددددددة واإلداريددددددة عدلددى البيانات المالية الختامية للسددددددنوات المالية المنتهية في 31 كانون األول للعامين م يتحفظ ديوان الرقابة المالية واإلدارية حول امتثال وزارة المتاليتة لمعتايير املحتاستتتتتتتتتتتتتبتة التدوليتة في القطاع العتتتتام -األستتتتتتتتتتتتتتتتتا النقتتتتدي Basis( )IPSAS-Cash في التحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات التختتتتتتتتتامتيتتتتتتتة لتلتعتتتتتتتامتيتن م لألسباب التالية: 1. لتتم تتتتقتتتم وزارة التتتمتتتتتتتالتتتيتتتتتتتة بتتتتتتتاإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عتتتن بتتتعتتت االتفتتاقيتتتات المهمتتتة وذات األثر الجوهري في اتختتتاذ القرارات من قبتتتل مستتتتتتتتتتتتتتختتتدمي البيتتتانتتتات المتتتاليتتتة والتي ععد ضتتتتتتتتترورية لعرض البيانات المالية بعدالة من تكتافتتة النواحي الجوهريتة ومن األمثلتة على ذلتت االتتفتتتتتتتاقتيتتتتتتتة التمتوقتعتتتتتتتة متع التجتتتتتتتانتتتتتتتب اإلستتتتتتتتتتتتترائتيتلتي بتتخصتتتتتتتتتتتتتتتو تتتتحتتتمتتتتتتتل التتتختتتزيتتتنتتتتتتتة التتعتتتتتتتامتتتتتتتة التتتمتتتبتتتتتتتالتتتم المستتتتتحقة على شتتتتترية يهرباء القد وغيرها من الهيئتتتات املحليتتتة وكع شتتتتتتتتتتتتتر تكتتات الكهربتتتاء األخرى واألفراد الناتجة من ترايم استتتتتتت هالز الكهرباء على التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 25

26 الزبتائن الفلستتتتتتتتتتتتتطينيين في الضتتتتتتتتتتتتتفتة الغربيتة وقطاع غزة وغير المستتتتتتتتتتتتتتتتددة لصتتتتتتتتتتتتتتتتالف شتتتتتتتتتتتتتريتتتتة الكهربتتتتاء اإلستتتتتتتتتتتتترائيليتتتة حت تتتتاري 0211 م والبتتتالغتتتتة ) ) شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل خالفتتتتتتا للمعيتتتتتتار رقم )1 12( 1 من معايير املحاستتتتتتتتبة الدولية في القطاع العام بشتتتتأن اإلفصتتتتتا عن أي معلومات إضتتتتتافية غير معروضتتتتتتتتتتتتتتتتتتة في متن البيتتتتتانتتتتتات المتتتتتاليتتتتتة ولكنهتتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتروريتتة لعرض عتتادل لمقبوضتتتتتتتتتتتتتتتات ومتتدفوعتتات وأرردة المنشأة النقدية. لم تقم وزارة المتتتتاليتتتتة بتتتتدعتتتتداد عمود المبلم الفعلي على أستتتتتتتتتتتتتتتتتتا قتتتتتابتتتتتل للمقتتتتتارنتتتتتة مع عمود الموازنتتتتتة )األرتتتتتتتتتتتتتليتتة النهتتائيتتة( في قتتائمتتة مقتتارنتتة الموازنتتة مع الفعلي )تنفيتتي الموازنتتة( في الحستتتتتتتتتتتتتتتابتتات الختتتاميتتة للعتتتتامين م لبنود )الرواتتتتتب النفقتتتتتات التشتتتتتتتتتتتتتغيليتتتة التحويليتتتة الرأستتتتتتتتتتتتتمتتتاليتتتة النفقتتتات التطويرية( وذل نتيجة لما يلي: - إعتتتتتداد عمود المبلم الفعلي على األستتتتتتتتتتتتتتتتتتا النقتتتتتدي وذل بشتتتتتكل مخالف لما تم إعداد لعمود الموازنة )األرلية النهائية( المبنية على أسا االلتزام. - إن بنود الموازنة للحستتتتتتتتتتتتابات المربطة في عمود المبلم الفعلي )تنفيتتتتي الموازنتتتتة( تختلف عن بنود الموازنتتتتة لعمود الموازنتة )األرتتتتتتتتتتتتتليتة النهتائية( نتيجة اعتماد وزارة المتتاليتتة المبلم المفصتتتتتتتتتتتتتف عنتت في إيضتتتتتتتتتتتتتتاحتتات النفقتتتات )رتتتتتتتتتتتتتتتتافي المبلم النقتتتدي( لتحتتتديتتتد المبلم الفعلي في قائمة مقارنة الموازنة مع الفعلي. 1. لم تقم وزارة المتتاليتتة بتتدعتتادة عرض بع البيتتانتتات المتتاليتتة المقتتارنتتة )البيتتانتتات المتتاليتتة لعتتام 0211 م( المفصتف عنها في الحستاب الختامي م حيث قامت وزارة المالية بتغير العرض واإلفصتتتتتتتتتا للبيتتتتتتانتتتتتات المتتتتتتاليتتتتتتة للعتتتتتامين م دون التعتتتديتتتتل على البيتتتتانتتتتات المتتتاليتتتتة لستتتتتتتتتتتتتنتتتة المقتتتتارنتتتتة 0211 م ولم تقم بتتتتدعتتتادة عرض تصتتتتتتتتتتتتتحي أخطتتتاء السنوات السابقة حيث ترى وزارة المالية أن "من غير العملي إعادة تصتتتتتتتتتتتنيف بع المبالم المقارنة للستتتتتتتتتتتتتنوات الستتتتتتتتتتتتتابقة نتيجة عامل الوقت والفجوة الزمنيتتتة وأن التكلفتتتة المتتتتأتيتتتة من إعتتتادة العرض رقم )1.1( أيبر من المنفعتتة" يمتتا ورد في إيضتتتتتتتتتتتتتتتا للحساب الختامي. رقم )18( في إيضتتتتتتتتتتا قيام وزارة المالية باإلفصتتتتتتتتتتا عن التتدفقتات النقتديتة الواردة إلى أررتتتتتتتتتتتتتتدة النقتد والصتتتتتتتتتتتتتتتادرة من األررتتتتتتتتتتتتتتتدة النقتتتديتتتة للهيئتتتة العتتتامتتتة للبترول خالل العتتتتامين م دون وجود تصتتتتتتتتنيف فر ي إلجمالي المقبوضتتتتتتتتات والمدفوعات النقتتتديتتتة يمتتتا يتطلتتتب المعيتتتار رقم )1 10( 1 من النقتتتتدي "عرض إجمتتتتتالي المقبوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتات األستتتتتتتتتتتتتتتتتا والمدفوعات النقدية للمنشأة واليي يظهر بشكل منفصتتتتتتتتتتتتتتتل تصتتتتتتتتتتتتتنيفتتتا فرعيتتتا إلجمتتتالي المقبوضتتتتتتتتتتتتتتتات تصتتنيفي والمدفوعات النقدية باستتتخدام أستتا يتناستتتتتتتتتتب مع طبيعة عمل المنشتتتتتتتتتتأة" حيث لم يتم عرض المقبوضتتتتتتتتتتتتتتات والمتدفوعتتات النقتديتتة للهيئتتة يناستتتتب خالل العامين م على أستتتتا طبيعتة عمليتات الهيئتة ويبين النشتتتتتتتتتتتتتاط التشتتتتتتتتتتتتتغيلي والتمويلي في التدفقات النقدية للهيئة. عن كامل القروض لم تقم وزارة المالية باإلفصتتتتتتتتتا التي حصتتتتتتتتتتتتتلتتت عليهتتا خالل العتتامين م مختتتتالفتتتتة لمعيتتتتار رقم )1 10( 1 من معتتتتايير وذلتتتت املحتاستتتتتتتتتتتتتبتة التدوليتة في القطتاع العتام بحيتث تكون البيتانتات مكتملتة من جميع النواحي المتاديتة حيث على أنها قد حصلت لم تقم وزارة المالية باإلفصا على القروض التتتتتاليتتتتة ونؤيتتتتد على عتتتتدم وجود أثر نقدي في الحستتتتتتتابات الختامية ناتج من عدم عملية عن هي القروض: اإلفصا قرض البن العركي خالل العام 0211 م. قرض بن اإلسكان خالل العام 0211 م. جاري مدين-بن فلسطين دعم مستشفيات القد خالل العام 0211 م. قرض البن العركي خالل العام 0211 م. قرض البن األهلي خالل العام 0211 م. قرض البن األهلي خالل العام 0211 م..1.1 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 26

27 التحفظات على إيضاح رقم )3( بناء على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية التتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتدة على أدلتتتتتتة التتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتة إيرادات المقارتتتة رقم )1( في الستتتنوات المالية بديضتتتا المن هيتة م يتحفظ ديوان الرقابة المالية نتيجة األستتتتباب الميكور وذل واإلدارية على اإليضتتتتتا حة أدنا : المو العمليتتتتتتتات لتم يتطلع التتتتتتتديوان على معززات لبع 1. المالية المتعلقة بديرادات المقارتتتتتتتتتتة وخصتتتتتتتتتتمياتها المفصتتتتتتتف عنها في الحستتتتتتتابات الختامية في إيضتتتتتتتا : إيرادات المقارة رقم )1( وفيما يلي توضي ذل ال يتوجتتتتتتتد متعتززات تكتتتتتتافتيتتتتتتتة لتعتمتلتيتتتتتتتة خصتتتتتتتتتتتتتم متبلم ) ( شتتتتتتتتتيقل من إيرادات المقارتتتتتتتتتتة خالل العامين م وذل بدل استتتتتتتت هالز يهرباء. ال يوجتتد معززات تكتتافيتتة للتحقق من قيمتتة المبتتالم الواجتتتب تحويلهتتتا عن االقتطتتتتاع من رواتتتتتب وأجور الفلستتتتتتتتتتتتتطينيين العتتتاملين داختتتل أراضتتتتتتتتتتتتتاي التتتداختتتتل املحتل. قيتام وزارة المتالية بدثبات خصتتتتتتتتتتتتتم من قبل الجانب اإلستتتتتتتتتتتتترائيلي لشتتتتتتتتتتتتتهر نيستتتتتتتتتتتتتتان للعتتام 0211 م بقيمتتة ) ( شيقل دون وجود ما يعزز عملية الخصم في جلسات المقارة الشهرية. ال يوجد معززات تو تتتف آلية عستتتجيل وزارة المالية الحوالتتة النقتتديتتتة الواردة من الجتتانتتب اإلستتتتتتتتتتتتترائيلي بتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتم ) ( شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتقتتتتتتتتتل ومتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتم ) ( في الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الختتتتتاميتتتتة للعتتتتام م على التوالي. لم تقم وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتة بتالتحقق من تتتتتتتتتتتتتحتة المبالم التي تم خصتتتتتتتتتتتتتمها من إيرادات المقارتتتتتتتتتتتتتة والمتعلقة بالمطالبات المالية الصتتتتتتتتتتتتادرة عن المستتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتفيات اإلستتتتتتتتتتترائيلية بمبلم ) ( شتتتتتتتتتتتيقل ومبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتل في الحستتتتتتتتتتتتتتابتتات الختتتاميتتة للعامين م على التوالي. عدم ايتمال التستتتجيالت املحاستتتت ية وبالتالي عدم تتتتتتتتتتتتتحتتة العرض واإلفصتتتتتتتتتتتتتتا عن إيضتتتتتتتتتتتتتتا إيرادات المقارتتتتتتة رقم )1( في الحستتتتتتابات الختامية للعامين م وفيما يلي يو ف ذل : عتتدم ايتمتتال اإلفصتتتتتتتتتتتتتتا في الحستتتتتتتتتتتتتتابتتات الختتتاميتتة لتعتتتتتتتامتي م نتتتيتجتتتتتتتة عتتتتتتتدم قتيتتتتتتتام وزارة المالية بدثبات عستتتتتتتتتتتتتجيل قيمة فروقات المقارتتتتتتتتتتتتتة بين المبلم المستتتتتتتتتتتتحق للتحويل حستتتتتتتتتتتب جلستتتتتتتتتتتات المقارة والمبلم اليي تم تحويل لصالف الخزينة العامة. عدم ايتمال العرض واإلفصتا في إيضتتا رقم )1( فتتتتي التتتتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب التتتتختتتتتتتتتتتتامتتتتي لتتتتعتتتتتتتام 0211 م بتتتتمتتتتبتتتتلتتتتم ) ( شتتتتيقل نتيجة عدم قيام وزارة المالية بتتتتتتتدثتتتبتتتتتتتات التتتخصتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتيتتتتتتتات التتتمتتتتتتتيكتتتورة متتتن إيتتترادات المقارة. وجود فروقات مالية بين ما تم اثبات في الستتتتتتتتتتجالت املحاس ية إليرادات المقارة وما تم اإلفصا عن في إيضا رقم )1( إيرادات المقارة في الحسابات الختتتتتتتاميتتتتتتة لعتتتتتتامي م حيتتتتتتث أثر على تتتتحة التستتتتجيالت املحاستتتت ية إليرادات المقارتتتتة ودون وجود أثر نقدي والمو حة يما يلي: فرق بين التستتتتتتتتتتتتجيالت الدفترية والمفصتتتتتتتتتتتتف عن في البيتتتتانتتتات المتتتتاليتتتتة بمبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل ومبلم ) ( شتتيقل للعامين م على التوالي في بنتتتتتتد إجمتتتتتتالي إيرادات المقتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة المستحقة والمفصف عنها في إيضا رقم )1(. فرق بين التستتتتتتتتتتتتجيالت الدفترية والمفصتتتتتتتتتتتتف عنها في البيانات المالية بمبلم ) ( شيقل ومبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتل للعتامين م على التوالي في بند خصتتتميات من المقارتتتة والمفصتتتف عنها في إيضا رقم )1(. لم يتم تطتتتتابق أررتتتتتتتتتتتتتتتتتدة الحستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات الوستتتتتتتتتتتتتيطتتتتة التمتعلقتتتتتتتة بتتتتتتتديرادات المقتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة وهي حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب اإليرادات المستتتتتتتتتتتتتتحقتتة من المقتتارتتتتتتتتتتتتتتة مع ررتتتتتتتتتتتتتيتتد التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 27

28 حستتتتتتتتتتتتتتتتتاب ايراد )المقتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة( تحويتتتتل من الجتتتتانتتتتب تتتتتتتتتتتتتحتتة قيود التستتتتتتتتتتتتتويتتة اإلستتتتتتتتتتتتترائيلي نتيجتتة عتتدم الالزمتتة لحستتتتتتتتتتتتتتابتتات المقتتارتتتتتتتتتتتتتتة حيتتث بلم ررتتتتتتتتتتتتتيتتد حستتتتتتتاب اإليرادات المستتتتتتتتحقة من المقارتتتتتتتة مبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل ومبلم ) ( شتتتتتيقل يما بلم ررتتتتتيد حستتتتتاب إيرادات )مقارتتتتتة( تحويتتتتتتتل من الجتتتتتتتانتتتتتتتب اإلستتتتتتتتتتتتترائيلي ) ( شتتيقل ومبلم ) ( شتتيقل في الحستتابات الختامية لعامي م على التوالي. رقم )1( في إيضتتتتتتا تتتتتتحة العرض واإلفصتتتتتتا عدم 1. إيرادات المقتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتاب الختتتتتامي لعتتتتام 0211 م نتيجة قيام وزارة المالية بتستتجيل ضتتريبة التدخل املحولة من المقارتتتتتتتتتتتتتة بمبلم ) ( شيقل على حساب مستردات فروقات مستشفيات بدال من اثباتها في ضريبة الدخل من المقارة. تتتتتتتتتتتتتحتتة إيرادات المقتتارتتتتتتتتتتتتتتتة نتيجتتة عتتتدم تخفي 1. عن اإليرادات المتعلقتتتة التصتتتتتتتتتتتتتنيف في اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتا بالتأمين الصحي لعمال الداخل املحول من الجانب اإلستتتتتتتتتتتترائيلي بمبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتيقل ومبلم رقم )1( إيرادات ) ( شتيقل في إيضتا مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتات الموازنتتتتتة المريزيتتتتتة في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتات الختتاميتتة للعتتامين م على التوالي بتتدال رقم )1( إيرادات المقارتتتتتتتتتتتتة حيث أن من إيضتتتتتتتتتتتتا الستتتتياستتتتة املحاستتتت ية المتبعة لدى وزارة المالية في عن قيمتتتتتتة جميع المبتتتتتتالم املحولتتتتتتة من اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتا الجانب اإلسرائيلي هي جزء من إيرادات المقارة رقم )1( عنها في إيضتتتتتتتتتتتتتا وبالتالي أن يتم اإلفصتتتتتتتتتتتتتا إيرادات المقارة. التحفظات على إيضاح رقم )1( بناء على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية التتتتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدة على أدلتتتتتتتة التتتتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتتة إيرادات مؤستتتتتستتتتتات الموازنة المريزية رقم )1( بديضتتتتتا في الستتتتتتتتتتتتتنوات المتاليتة المن هية م يتحفظ الميكور ديوان الرقابة المالية واإلدارية على اإليضتتتتتتتتا حة أدنا : نتيجة األسباب المو وذل لتم تتقتم وزارة التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة بتتستتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتتل قيود اإليرادات الشتتتتتتتتتتتتتهريتتتتة من واقع التقتتتتارير الصتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن مرايز المستتتتتتتتتتتتتؤولية في العامين م وذل لعدم التزام بع مرايز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة بتتتدعتتتداد عستتتتتتتتتتتتتويتتتات بنكية لحسابات اإليرادات وبالتالي عدم تزويد وزارة المتتتتاليتتتتة بنتتتتتتائج التستتتتتتتتتتتتتويتتتتتات والتقتتتتتارير الالزمتتتتتة عن اإليرادات املحصتتتتتتتتتتتتتلتتتتة بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى بع مرايز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتة التي ععتتد عستتتتتتتتتتتتتويتتات بنكيتتة لحستتتتتتتتتتتتتتابتتات اإليرادات وال يتم تزويتد وزارة المتاليتة هتا. األمر التيي ال يعطى موثوقيتتتة عن البيتتتانتتتات التي تم إثبتتتاتهتتتا على برنامج بيستتان ويؤثر على تتتحة العرض واإلفصتتتا في الحسابات الختامية وذل من خالل عدم حة التصتتتتتتتتتتتتتنيف وعتتتتدم ايتمتتتتال اإليرادات التستتتتتتتتتتتتتجيالت املحاستتت ية الخارتتتة باإليرادات املحصتتتتلة في العامين م 0211 بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى عتتدم الفصتتتتتتتتتتتتتتتل بين السنوات المالية في إثبات بع اإليرادات. اإلفصتتتتتتتا عن مبلم ) ( شتتتتتتتتيقل ومبلم ) ( شتتتتتيقل في إيضتتتتتا رقم )1( إيرادات مؤسسات الموازنة المريزية في الحسابات الختامية للعامين م على التوالي بدال من إيضا رقم )1( إيرادات المقتارتتتتتتتتتتتتتة حيتث أن الستتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتة املحاستتتتتتتتتتت ية المتبعة لدى وزارة المالية في اإلفصتتتتتتتتتتتا عن قيمتتة المبتالم املحولتتة من الجتتانتتب اإلستتتتتتتتتتتتترائيلي هي جزء من إيرادات المقتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتة وبتتتتتالتتتتتتالي أن يتم اإلفصتا عنها في إيضا رقم )1( إيرادات المقارة بتتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتة إلى تحفظ التتتتتتديوان على عتتتتتتتدم وجود معززات تكتتتافيتتتتة في عمليتتتتة إثبتتتتات القيتتتتد املحتتتتاستتتتتتتتتتتتتوي للمبالم الميكورة. تضتتتتتتتتتتتتتخيم إيضتتتتتتتتتتتتتا رقم )1( نتيجة معالجة أررتتتتتتتتتتتتتدة حستتتتتتتتتتتتتتابتتات بنكيتتة غير مث تتتة على برنتتامج بيستتتتتتتتتتتتتتان في حستتتتتتتتتتتتتتتتتاب إيرادات مختلفتتتتة وتصتتتتتتتتتتتتتنيفهتتتتتا من خالل اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتا عنهتتا تكتتديرادات من مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات موازنتتتة مريزية خالل العام 0211 م. تضتخيم قيمة إيرادات مؤستستات الموازنة المريزية في العتتتامين م في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتا رقم )1( من التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 28

29 الواردة المن خالل تصتتتتتتتتتتتتتنيف واحتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب بع تكتتديرادات مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات المن من بع والفتتائ عنها يمن واردة في إيضا مريزية بدال من اإلفصا رقم )1(. رقتم )1( نتتتيتجتتتتتتتة تصتتتتتتتتتتتتتنيف 1. تضتتتتتتتتتتتتتختيتم فتي إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عن قيمة مقبوضتتتتتتتتتتات األمانات وردياتها واإلفصتتتتتتتتتتا منها في الخطأ على حساب رسوم التي تم إثبات بع عنهتتتتتا في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عستتتتتتتتتتتتتجيتتتتتل بتتتتتدال من اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتا المقبوضات المحجوزة رقم )8(. التحفظات على إيضاح )0( بناء على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية التتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتدة على أدلتتتتتتة التتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتة رستتتتتوم التراخيص رقم )1( في الستتتتتنوات المالية بديضتتتتتا المن هيتة م يتحفظ ديوان الرقابة المالية نتيجة األستتتتباب الميكور وذل واإلدارية على اإليضتتتتتا حة أدنا : المو لم يتم عستتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتل إيراد بيع الميتتتتتتا من قبتتتتتتل وزارة 1. المتاليتتة ضتتتتتتتتتتتتتمن حستتتتتتتتتتتتتتاب رخص مزاولتتة المهن رقم تتتتتتتتتتتتتحتتة )111101( األمر التتيي ينعكس على عتتدم التوجيت املحتاستتتتتتتتتتتتتوي في اثبتتات إيراد بيع ميتا حيتتث بموجب هيا اإلجراء تم تضتتتتتتتتتتتتخيم ررتتتتتتتتتتتتيد حستتتتتتتتتتتتاب إيرادات رخص مزاولة المهن بقيمة )75,194,836( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل وقيمتتتتة )80,583,227( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل ضتتتتتتتتتتتتتمن التحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب التتختتتتتتتتتتامتتي لتتعتتتتتتتامتتي م عتتلتتى التوالي. تضتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتتتتتة اإليرادات في عتتتتتام 0211 م بقيمتتتتتة 0. قيمة اإليرادات ) ( شيقل وتخفي نتيجتتتة عتتتدم في العتتتام 0211 بنفس القيمتتتة وذلتتت الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتل بين الستتتتتتتتتتتتتنوات المتتتتاليتتتتة في إثبتتتتات بع اإليرادات حيتث تم عستتتتتتتتتتتتتجيل وتحميل إيراد رخص مزاولتتتتة المهنتتتتتة الختتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بشتتتتتتتتتتتتتريتتتتتة االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت التفتلستتتتتتتتتتتتتتطتيتنتيتتتتتتتة وشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت التختلتتويتتتتتتتة الفلسطينية على عام 0211 م بالرغم من تحصيل خالل العتتتام 0211 م األمر التتتيي شتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتالفتتتة النقتتتتتتدي والتتتتتتيي ينص على عستتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتل لألستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ايم الحساب أمانات أخرى أمانات سلطة األراضاي أمانات رندوق التقاعد أمانات طوابع إسرائيلية اإليرادات في الفترة المالية التي قبضتتتتتتتتتتت وحصتتتتتتتتتتلت فيها. التحفظات على إيضاح )8( بناء على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية التتتتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدة على أدلتتتتتتتة التتتتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتتة المقبوضتتتتتتتتات المحجوزة رقم )8( في الستتتتتتتتنوات بديضتتتتتتتتا المتالية المن هية م يتحفظ ديوان الرقابة نتيجة المتيكور وذلت المتاليتة واإلداريتة على اإليضتتتتتتتتتتتتتا حة أدنا : األسباب المو يتتتتتتتحتتتفتتتظ التتتتتتتديتتتوان عتتتلتتتى األررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة االفتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتيتتتتتتتة 1. لعتتتتتتدم وجود لحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتات ذمم والتزامتتتتتتات وذلتتتتتت الحستتتتتتتتتتابات مثل: ذمم الموظفين عستتتتتتتتتتويات لتل ذمم االتصاالت وذمم جوال وخصميات الرواتب وحستتاب الستتلف وحستتابات اإلقراض وحستتابات االستقطاعات. حستابات األمانات المشار إليها ظهور أررتدة بع 0. بتتتتعتتتتكتتتتس طتتتتبتتتتيتتتتعتتتت تتتتهتتتتتتتا نتتتتتتتتتيتتتتجتتتتتتتة فتتتتي التتتتجتتتتتتتدول أدنتتتتتتتا التستتتتتتتتتتتجيالت املحاستتتتتتتتتتتت ية الخاطئة حيث أن قيمة الصتتترف من األمانات أيبر من قيمة المبالم التي تم تتتتتتتتتتتتتحتتة أررتتتتتتتتتتتتتتدة هتتي قبضتتتتتتتتتتتتتهتا ممتتا أدى إلى عتتدم في تتحة العرض واإلفصتتا الحستتابات ويؤثر على رقم )8( في الحستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الختتتتاميتتتة لعتتتامي إيضتتتتتتتتتتتتتتتا م. أمانات مراقب الشركات -وزارة االقتصاد الرصيد حتى 0210/10/31 م بالشيقل 10,201,923 الرصيد حتى 0217/10/31 م بالشيقل 11,160,987 1,310, ,269, ,739 1, , ,690, ,755 2 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 29

30 رقم )8( المقبوضتتتتتات المحجوزة تضتتتتتخيم إيضتتتتتا حة التوجي املحاسوي في إثبات إيراد نتيجة عدم بتتيتتع متتريتتبتتتتتتتات حتتكتتومتتيتتتتتتتة وتصتتتتتتتتتتتتتتنتتيتتفتتهتتتتتتتا متتن ختتالل اإلفصتتتتتتا عنها في إيضتتتتتتا رقم )8 ) بدال من إيضتتتتتتا رقتتتتم )11( بتتتتمتتتتبتتتتلتتتتم ) ( شتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتقتتتتتتتل ومتتتتبتتتتلتتتتم )9,939,460( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل في الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الختتتتاميتتتة لعامي م على التوالي. قيمة أمانات ستتتتتتتتلطة األراضتتتتتتتتاي في إيضتتتتتتتتا تخفي التمتقبوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات المحجوزة رقم )8( نتيجتتتتتتتة عتتتتتتتدم عن قيمة مقبوضتتتتتتتتتتات األمانات وردياتها اإلفصتتتتتتتتتتا منهتتتتا في الخطتتتتأ على حستتتتتتتتتتتتتتتتتاب التي تم إثبتتتتات بع رستتتتتتتوم عستتتتتتتجيل أراضتتتتتتتاي حيث قامت وزارة المالية إيراد المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات عنتت في إيضتتتتتتتتتتتتتتا بتتاإلفصتتتتتتتتتتتتتتتا عن فرق المريزيتتتتة رقم )1( من خالل اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا الحساب. عتدم التطتابق بين ستتتتتتتتتتتتتجالت وزارة المالية والتقارير الصادرة عن اإلدارة العامة لضريبة األمالز نتيجة اعتمتتتتاد وزارة المتتتتاليتتتتة في عستتتتتتتتتتتتتجيالتهتتتتا لحستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات أمانات ضتتتتريبة األمالز والعقارات على الكشتتتتوفات البنكية دون األخي بعين االعتبار التقارير الشهرية الصادرة عن اإلدارة العامة لضريبة األمالز. الحستتتتتتابات الدائمة من البرنامج عدم ترحيل بع املحاستتتتتتتتتتتتوي القديم إلى البرنامج املحاستتتتتتتتتتتتوي الجديد والمتعلقة بأمانات ضريبة األمالز )اقتطاع ضريبة أمالز بمبلم )392,760( دوالر أي ما يعادل قيمت )1,504,683) شتتتتتتتتتتتتتيقتل استتتتتتتتتتتتتتقطاع رستتتتتتتتتتتتتوم طوابع أي متتتتتتتتتتتا يتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتادل بتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتم )767,323( دوالر يؤثر على )2,939,1652( شتتتتتتيقل وبالتالي فدن ذل رقم )8( تتتتتتتتتتتتحة األررتتتتتتتتتتتتدة المعروضتتتتتتتتتتتتة في إيضتتتتتتتتتتتتا للحسابات الختامية لعامي م. تتتتتتتتتتتتتحتتة التستتتتتتتتتتتتتجيتتل املحتتاستتتتتتتتتتتتتوي نتيجتتة وجود عتتدم حستتتتتتتتتتتتتاب اقتطتاع ضتتتتتتتتتتتتتريبتة األمالز بعكس طبيعتت حة مدينة بمبلم ) ( دوالر مما يؤثر على البيتتانتتات المفصتتتتتتتتتتتتتف عنهتتا في الحستتتتتتتتتتتتتتابتتات الختتتاميتتة لعامي م. التحفظات على إيضاح )7( بناء على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية التتتتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدة على أدلتتتتتتتة التتتتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتتة والمستتتتتتتتتتتتتتتاعتتتدات رقم )1( في الستتتتتتتتتتتتتنوات المن بتتديضتتتتتتتتتتتتتتتا المتالية المن هية م يتحفظ ديوان الرقابة نتيجة المتيكور وذلت المتاليتة واإلداريتة على اإليضتتتتتتتتتتتتتا حة أدنا : األسباب المو وزارة التتتتتتتنتتتمتتتيتتتتتتتة قتتتيتتتمتتتتتتتة حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب متتتنتتت تتتتختتتفتتتيتتت 1. االجتماعية بقيمة ) ( شتتتتيقل المفصتتتتف رقم )1( للحستتتتتتتتتتتتتاب الختتامي للعتام عنت في إيضتتتتتتتتتتتتتتا تتتتحة التستتتتجيالت املحاستتتت ية 0211 م نتيجة عدم في إثبتات تحويتل المبتالم المتبقيتة من منحتة الهالل األحمر اإلماراعي إلى حساب الخزينة. وزارة التتتتتتتنتتتمتتتيتتتتتتتة تضتتتتتتتتتتتتتتتختتتيتتتم قتتتيتتتمتتتتتتتة حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب متتتنتتت 0. رقم )1( بمبلم االجتماعية المفصتتتف عن في إيضتتتا ) ( شتتتتتتتتتتتتيقل ومبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتيقل للحستتتتتابين الختاميين لكل من العام م عتلتتى التتتتوالتتي نتتتتيتتجتتتتتتتة االزدواجتتيتتتتتتتة فتي التتتستتتتتتتتتتتتتتجتتيتتتتتتتل املحتتتتاستتتتتتتتتتتتتوي من قبتتتتل وزارة المتتتتاليتتتتة ووزارة التنميتتتتة االجتماعية. ستتتتتتتتتتتتتتلتتطتتتتتتتة التتطتتتتتتتاقتتتتتتتة رقتتم حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب متتنتت تتتختتفتتيتت 1. )110108( لتتعتتتتتتتام 0211 م بتتمتتبتتلتتم ) ( نتيجة قيام ستتتتتلطة الطاقة بمعالجة شتتتتتيقل وذل أخطتاء متا قبتل عام 0211 م بموجب قيود ععديلية تتتتتتتتتتتتتحتتة العرض ختتاطئتتة عتتام 0211 م ممتتا أثر على المن بديضتتتا للبيانات المالية الخا واإلفصتتتا والمستتتتتتتتاعدات رقم )1( في الحستتتتتتتتاب الختامي للعام 0211 م. تضخيم حساب من سلطة الطاقة رقم )110108( 1. بتمتبلم) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل خالل عتتتتتتتام 0211 م وبمبلم ) ( شتتتتتتتتتتتيقل خالل عام 0211 م نتيجتتتة قيتتتام ستتتتتتتتتتتتتلطتتتة الطتتتاقتتتة بتتتدثبتتتات قيمتتتة وذلتتت الحواالت المالية المرسلة لها من قبل وزارة المالية االستتتتتتتتتتتتتتثمتتار األوروكي والتي والمتعلقتتة بقرض بنتت التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 30

31 تم إثباتها بشتتتتتتتتتكل مستتتتتتتتتبق في ستتتتتتتتتتجالت وزارة المالية ضمن القروض يمن تخص سلطة الطاقة. تضخيم حساب من سلطة الطاقة رقم )110108( بتتمتتبتتلتتم )233,697( شتتتتتتتتتتتتتتيتتقتتتتتتتل ختتالل عتتتتتتتام 0211 م وبتمتبتلم )390,781( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل خالل عتتتتتتتام 0211 م وذلتتتتت نتيجتتتتتة قيتتتتتام ستتتتتتتتتتتتتلطتتتتتة الطتتتتتاقتتتتتة بتستتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتل عستتتديدات بع الوزارات والمتعلقة بقيمة ترييب خاليا شمسية في مرافقها ضمن بند المن. تتتختتتفتتتيتتت حتتتجتتم متتتنتت ستتتتتتتتتتتتتتتلتتطتتتتتتتة التتطتتتتتتتاقتتتتتتتة بتتتمتتتبتتلتتتم ) ( شتتتتيقل في العام 0211 م نتيجة خطأ في عستتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتل المبلم التتتتتتيي تم رتتتتتتتتتتتتترفتتتتتتت لشتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة )م.ف.ل.ط( بدل بناء خاليا شتتتتتتمستتتتتتية لمرافق وزارة الصتتتتتتتتتتتحة حيث تم التستتتتتتتتتتتجيل على حستتتتتتتتتتتاب المن بدال من حستتتتتتاب مصتتتتتتاريف رأستتتتتتمالية على الجانب المتتتتدين للقيتتتتد وبتتتتالتتتتتالي خف إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقم )1( المن والمساعدات بنفس القيمة. تضخيم قيمة حساب من وزارة الصحة )110111( فتتتتي التتتتعتتتتتتتام 0211 م بتتتتقتتتتيتتتتمتتتتتتتة )003212( شتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتقتتتتتتتل وتخفيضتتتتتتتتتتتتتتتتتت بنفس القيمتتتتتة خالل العتتتتتام 0211 م نتيجة عدم الفصتتتل بين الستتتنوات المالية في إثبات حتوالتتتتتتتة )UNFPA( ممتتتتتتتا أثر على إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا المن والمستتتتتتاعدات رقم )1( في الحستتتتتتاب الختامي لعامي م. تضتتتتتتتتتتتتتتختتيتم ررتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتد التحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب التتبتتنتتكتتي التتتتتتتدفتتتتتري (321203/MH596) فتتتتتتي 0211 م بتتتتتتمتتتتتتبتتتتتتلتتتتتتم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل وفي 0211 م بمبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتل وذلتت بستتتتتتتتتتتتت تتب ازدواجيتتة التستتتتجيل ما بين وزارة المالية ووزارة الصتتتتحة لمن الحكومتة اإليطتاليتة والتيي بدور أثر على إيضتتتتتتتتتتتتتا المن والمستتتتتتتاعدات رقم )1( للحستتتتتتتابات الختامية للعامين م. تضتتتتتتتتتتتتتختيتم قتيتمتتتتتتتة حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب إيترادات وزارة التربيتتتتتتتة والتتتعتلتيتم التعتتتتتتتالتي رقتم )110011( بقيمتتتتتتتة )13011( شتتتتتتتتتتتتتيقتتل وذلتتت نتيجتتة قيتتتام وزارة التربيتتة والتعليم العتتتتالي بتستتتتتتتتتتتتتجيتتتتل مبتتتتالم نقتتتتديتتتتة واردة من االتحتتتتاد األوروكي يمنحة على حستتتتتتتتتتتتاب إيرادات وزارة التربية والتعليم رقم )110011( بتتتدال من عستتتتتتتتتتتتتجيلهتتتا على حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب متنت وزارة التتربيتتتتتتتة والتعليم العتتتتتتتالي رقم E0791X04( ( األمر اليي أثر على حة البيانات المالية المفصتتتتتتف عنها بالحستتتتتتاب الختامي لعام 0211 م. 12. ررتتتتتتتتتتتتتيتتد حستتتتتتتتتتتتتتتاب رقم )111102( دعم المشتتتتتتتتتتتتتتتاريع التطويرية )غير مباشتتتر( وتضتتتتخيم ررتتتتيد حستتتتاب رقتم )111110( دعتم مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع تطويريتتتتتتتة وذلتتتتتتت نتيجة قيام بع مرايز المستتتتتتتتتتتتؤولية )وزارة التربية والتتتتتعتتلتتيتتم اإلدارة التتعتتتتتتتامتتتتتتتة وزارة التتحتتكتتم املتتحتتلتتي( بتستتتتتتتتجيل قيمة الدعم غير المباشتتتتتتتتر على حستتتتتتتتاب رقم )111110( دعم مشتتتتتتتتاريع تطويرية األمر اليي أثر على البيانات المالية المفصتف عنها في الحستتاب الختامي لعام 0211 م. التحفظدات على اإليضددددددددددداحدات المتعلقة بالدين العام ) ( بلم مجموع االقتراض المفصف عن في إيضا االقتراض رقم )12( في الستتتتتتتتتتتتتنوات المتتاليتتة المن هيتتة م ) ( شتتتتيقل و) ( شتتتتيقل على التوالي يما وبلم ررتتيد الجاري مدين والمفصتتف عن في إيضتتتتتتتتتتتا رقم ) 12.أ( ب الستتتتتتتتتتتحوبات البنكية وستتتتتتتتتتتتقوف التستتتهيالت المدينة في الستتتنوات المالية المن هية م ) ( شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل و) ( شيقل على التوالي. بناء على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية التتتتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدة على أدلتتتتتتتة التتتتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتتة بتتديضتتتتتتتتتتتتتتا االقتراض رقم )12( إيضتتتتتتتتتتتتتتا الفتتائتتدة )11( وإيضتتتتتا عستتتتتديدات الدين العام رقم )02( في الستتتتتنوات المتالية المن هية م يتحفظ ديوان الرقابة المتاليتة واإلداريتة على اإليضتتتتتتتتتتتتتا المتيكور وذلت نتيجة األسباب المو حة أدنا : 1. لم تفصتتتتتتتتتتتتتف وزارة المتتتتتاليتتتتتة عن مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر البيتتتتتانتتتتتات واألستتتتتتتتتتتتتتتتتتا التتتتتيي بنيتتتتتت عليتتتتت التقتتتتتارير الواردة في إيضا رقم )12( بشأن الدين العام حسب التقرير التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 31

32 الشتتتتتتتتتتتتهري لشتتتتتتتتتتتتتهر كانون أول لعامين م يما تم اإلفصا عنها في الحسابات الختامية. تخفي ررتتيد الجاري مدين المفصتتف عن ضتتمن حستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات بنتتت فلستتتتتتتتتتتتتطين في إيضتتتتتتتتتتتتتتتا رقم ) 12 أ( الستتتتتتحوبات البنكية وستتتتتتقوف التستتتتتتهيالت المدينة ) 12.أ( يمتتتتا في 11 تكتتتتانون أول للعتتتتام 0211 م بمبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل وذلتتتتت من خالل عتتتتتدم الفصتتتتتل بين الستتتتتنوات المالية بخصتتتتتو عستتتتتجيل إيتتراد رختتتص متتتزاولتتتتتتتة التتتمتتهتتتنتتتتتتتة التتتختتتتتتتا بشتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة االتصاالت الفلسطينية وشرية االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال(. لم يتمكن الديوان من تدقيق أرردة المستشفيات المفصتتتتتتتتتتتتتف عنهتتتا في التقتتتارير الشتتتتتتتتتتتتتهريتتتة في البيتتتانتتتات المتتتتاليتتتتة المتعلقتتتتة بتتتتالتتتتدين العتتتتام للعتتتتامين م نظرا لعتتتدم تزويتتتد التتتديوان بتتتأوراق العمتتتل الخارتتتتتتتتتتتتتة باحتستتتتتتتتتتتتتاب ذمم المستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيات وآلية عرضتتتتتتتتتتتتتهتتتتتا في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب الختتتتتتامي للعتتتتتامين م األمر التتتتيي حتتتتد من إمكتتتتانيتتتتة التتتتتأيتتتتد من تتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة التتمتتبتتتتتتتالتتم التتمتتعتتروضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ومتتطتتتتتتتابتتقتت تتهتتتتتتتا متتع المصادقات الواردة من المستشفيات. عدم عستتتتتجيل كامل المطالبات المالية المستتتتتتحقة )االيتمتتتال( على مرايز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتة للعتتتتام م حيتتتث تبين وجود مطتتتالبتتتات متتتاليتتتة تخص الستتتتتتتتنة المالية تم عستتتتتتتجيلها على برنامج بيستتتتتتتتان في سنوات الحقة. لم تفصتتتتتتف وزارة المالية عن المديونية المستتتتتتتحقة لصتتتتتتتالف بع الهيئات والمؤستتتتتتتستتتتتتتات في الحستتتتتتتاب الختتتتتتامي للعتتتتتامين م ومتتتتتا يلي يو تتتتتتتتتتتتتف ذل : لم تفصف وزارة المالية عن المديونية المستحقة لهيئتتتتة التقتتتتاعتتتتد الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتتتة ضتتتتتتتتتتتتتمن المبتتتتالم المستتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتة على الخزينتتتتتة والنتتتتتاتجتتتتتة عن عتتتتتتدم تتتتحتتتويتتتتتتتل التتتمتتتبتتتتتتتالتتتم التتتمتتقتتتتتتطتتعتتتتتتتة متتتن التتتمتتتوظتتتفتتتيتتن التعتمتومتيتيتن ومستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهتمتتتتتتتة التحكومتتتتتتتة في نظتتتتتتتامي المساهمات والمنافع للهيئة وقد بلم رريد هي المديونية ) ( شتتيقل وذل وفقا لتقرير مدقق الحستتتتتتتتتابات الخاراي لهيئة التقاعد للستتتتتتتتتتتتتنتة المتاليتة 0211 م يما هو بتاري 11 كانون أول 0211 م ولتتم يتتتتتم التتتتتورتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل إلتتى عستتتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتة بخصتتتتتتتتتتتتو الررتتتتتتتتتتتتيد الميكور بين هيئة التقاعد الفلستتتتتتتتتتتتطينية ووزارة المالية حت تاري التدقيق في حين لم يتم تزويتتد التتديوان بتتالبيتتانتتات المتتاليتتتة للهيئة عن العام 0211 م )لم يصتتتتتدر تقرير مدقق الحستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الختتتاراي لهيئتتتة التقتتتاعتتتد حت تتتتاري التدقيق(. لم يتم اإلفصتتتتا عن المبالم المستتتتتحقة لصتتتتالف هيئتة التقتاعتد الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتة والنتاتجتة عن عدم تتتتحتتتويتتتتتتتل التتتمتتتبتتتتتتتالتتتم التتتمتتتقتتتتتتطتتعتتتتتتتة متتتن التتتمتتتوظتتتفتتتيتتن العستتتتتتتكريين ومستتتتتتتتاهمة الحكومة حيث ال توجد بيتتتتتتتانتتتتتتتات لتتتتتتتدى هيئتتتتتتتة التقتتتتتتتاعتتتتتتتد حول الموظفين العستتتتتتكريين واالقتطاعات من رواتسهم ومستتتتتتاهمة الحكومتتتتة والمبتتتتالم المستتتتتتتتتتتتتتحقتتتتة لصتتتتتتتتتتتتتتتتتالف هيئتتتتة التقاعد الفلسطينية عن الموظفين العسكريين ولتتتم يتتتتتتتم التتتبتتتتتتتدء فتتتي نتتتقتتتتتتتل بتتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتتمتتتوظتتتفتتتيتتتن ومستتتتتتتتتتتتتتحقتتتاتهم إلى هيئتتتة التقتتتاعتتتد وفقتتتا لمتتتا نص علي قانون التقاعد ولم يتم التورتل إلى عسوية بخصتتتتتتتتتتتتتو الررتتتتتتتتتتتتتيد المستتتتتتتتتتتتتتحق لصتتتتتتتتتتتتتالف هيئة التقاعد الفلسطينية. لم يتم اإلفصتتتتا عن المبلم المستتتتتحق على وزارة المالية لستتلطة النقد الفلستتطينية والبالم قيمت في نهاية العام 0211 م )2,130,918( دينار أي ما يتتتتتتعتتتتتتتادل ) ( شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتقتتتتتتتل ومتتتتتتتا يتتتتتتعتتتتتتتادل ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل في العتتتتام 0211 م علمتتتتا بأن في الستتتتتتنوات الستتتتتتابقة يوجد عستتتتتتديدات على الحستتتتتاب بعمل تقا بين ذمة ستتتتتلطة النقد وما تجبي ستتتتتلطة النقد من رستتتتتوم رخص الصتتتتترافين وشتتتتتتتركات الصتتتتتتترافة لصتتتتتتتالف الخزينة وقد توقف التقتتتتا الحقتتتتا وذلتتتت بستتتتتتتتتتتتت تتتتب إرتتتتتتتتتتتتتتتتدار نظتتتتام ترخيص ورقابة مهنة الصتتتتتتتترافة في العام 0211 م بتمتوجتتتتتتتب التنتظتتتتتتتام التجتتتتتتتديتتتتتتتد أرتتتتتتتتتتتتتبحتتتتتتتت رستتتتتتتتتتتتتوم - - التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 32

33 الصتتتتتتتتتتتتترافين تجو من قبل ستتتتتتتتتتتتتلطة النقد وععتبر إيرادات لها وليس لصالف الخزينة. لم يتم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتا عن المبتتالم المستتتتتتتتتتتتتتحقتتة على الهيئة العامة للبترول لصتتتتتتتالف الشتتتتتتتركات الموردة للمحروقات البالم قيم ها ) ( شيقل في نهتتتتتايتتتتتة العتتتتتام 0211 م ومبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل في نهتتتتتتايتتتتتتة العتتتتتتام 0211 م وذلتتتتتت وفقتتتتتتا للمصادقات المستلمة من الشركات الموردة. لم يتم اإلفصتتتتتتتتتا عن المبلم المستتتتتتتتتتحق لصتتتتتتتتتالف رندوق االستثمار الفلسطي ي على وزارة المالية والبالم قيمت ) ( دوالر أي ما يعادل ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل يمتتتتا في 11 تكتتتانون أول 0211 م ويتتتتتتتيلتتتتتتت ) ( دوالر أي متتتتتتتا يعادل ) ( شتتتتتتتتتتتيقل يما في 11 كانون األول 0211 م وفقا للمصتتتتتتتتتتتتتادقة الواردة إلينا من رندوق االستثمار الفلسطي ي. لم تفصتتتتتتتتتتتتتف وزارة المتتاليتتة عن ذمتتة المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتة الفلستتتتتتتتتتطينية لضتتتتتتتتتتمان الودا ع من حيث المبلم غير المستتتتتتتتتتدد من مستتتتتتتتتتاهمة وزارة المالية في رأ مال المؤسسة والبالم ) ( دوالر أي ما يعتتتادل ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى غرامتات التتأخير المستتتتتتتتتتتتتتحقتة والنتاتجتة عن عتدم ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداد التمتبتلتم التمتتترتتتتتتتتب عتلتيتهتتتتتتتا لتلتمؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الفلستتتتتتطينية لضتتتتتتمان الودا ع بواقع )122( دوالر عن كتتتتتتل يوم تتتتتتتأخير بنتتتتتتاء على المتتتتتتادة )01( من قانون المؤستتتتستتتتة وذل عن الفترة الممتدة مني ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتان التتتتتتقتتتتتتتانتتتتتتون فتتتتتتي 0211 م وحتتتتتتتتتتتت 0211 م بواقع )يوم تتتتتتأخير( وبنتتتتتاء عليتتتتت يتتتتتوجتتتتتتتب عتتلتتى وزارة التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة دفتتع متتبتتلتتم وقتتتتتتتدر ) ( دوالر أي متتتتتتتتا يتتتتتتتتعتتتتتتتتادل ) ( شيقل. لم تفصتتتتتتتتتتتتتف وزارة المتتاليتتة عن ذمتتة المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتة لضتتتتتتتتتتتتتمتان الودا ع من حيث المبلم غير المستتتتتتتتتتدد من مستتتتتتتتتتاهمة وزارة المالية في رأ مال المؤسسة والبالم ) ( دوالر أي ما يعتتتادل ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى غرامتات التتأخير المستتتتتتتتتتتتتتحقتة والنتاتجتة عن عتدم ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداد التمتبتلتم التمتتترتتتتتتتتب عتلتيتهتتتتتتتا لتلتمؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الفلستتتتتتطينية لضتتتتتتمان الودا ع بواقع )122( دوالر عن كتتتتتتل يوم تتتتتتتأخير بنتتتتتتاء على المتتتتتتادة )01( من قانون المؤستتتتتتتتستتتتتتتتة وذل عن الفترة الممتدة مني ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتان التتتتتتقتتتتتتتانتتتتتتون فتتتتتتي 0211 م وحتتتتتتتتتتتت 0211 م بواقع )يوم تتتتتتأخير( وبنتتتتتاء عليتتتتت يتتتتتوجتتتتتتتب عتتلتتى وزارة التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة دفتتع متتبتتلتتم وقتتتتتتتدر ) ( دوالر أي متتتتتتتتا يتتتتتتتتعتتتتتتتتادل ) ( شتتتتتتتتتتتتيقل وارتفع مبلم الغرامة نهاية العام 0211 م لتتتتتتتتيصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتت ) ( دوالر أي متتتتتتتتتا يتتتتتتتتتعتتتتتتتتتادل ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل نتيجتتتتتة عتتتتتدم عستتتتتتتتتتتتتتتتتتديتتتتتد مساهمة وزارة المالية في رأ مال المؤسسة. لم تقم وزارة المتتتتتتاليتتتتتتة بتتتتتتاإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عن األمتتتتتتانتتتتتتات المستتتتتحقة لصتتتتالف الهيئات املحلية ضتتتتمن التقرير الشتتتتتتتتتتتتتهري للتتدين العتتام وعشتتتتتتتتتتتتتمتتل أمتتانتات ضتتتتتتتتتتتتتريبتتة األمالز وأمانات النقل على الطرق ورخص المهن. لم تتطابق أررتتتتدة ذمة شتتتترية )ب( وشتتتترية )و( من واقع المصتتتتتتادقات مع األررتتتتتتدة المث تة على برنامج بيسان للعامين م. يتحفظ ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة على عتتدم قيام وزارة المالية باإلفصا عن االتفاقية الموقعة مع الجانب اإلستتتتتتترائيلي بخصتتتتتتتو مديونية قطاع الكهربتاء لصتتتتتتتتتتتتتالف الشتتتتتتتتتتتتتريتة القطريتة والبالم قيم ها ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتل في الحستتتتتتتتتتتتتتاب الختتتامي لتتلتتعتتتتتتتامتتتيتتن م ألثتتترهتتتتتتتا التتجتتوهتتتري عتتلتتتى عتتتتدالتتتتة البيتتتتانتتتتات المتتتتاليتتتتة والتقتتتتارير ذات العالقتتتتة ومتخيي القرارات ومستخدمي البيانات المالية. تتتتختتتفتتتيتتت إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا االقتتتتتتتراض رقتتتم )12( بتتتمتتتبتتتلتتتم ) ( شتتتتتتتتتتتيقل وتخفي إيضتتتتتتتتتتتا الفوائد وفوائد التأخير المستتتتتتتتتحقة املحلية المستتتتتتتتددة رقم )11( بتمبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب الختامي للعام 0211 م ومن خالل مراجعة أسباب التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 33

34 الفروقتتات بين متتا تم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتا عنتت من قبتتل وزارة المتتتتاليتتتتة وبنتتتتاء على تحليتتتتتل التتتتتديوان للحستتتتتتتتتتتتتابتتتتات التمتتتتتتتيكتورة تتبتيتن أن التفترق نتتتيتجتتتتتتتة عتتتتتتتدم تتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة التتتصتتتتتتتتتتتتتتتنتتتيتتتف التتنتتتتتتتاتتتتج عتتتن التتتقتتتيتتتتتتتد التتتتتتعتتتتتتتديتتتلتتتي رقتتتم ( )00/ /16/09332 التتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتق باحتستاب المبلم المدفوع نقدا بستند الصرف رقم )00/ /16/04613( متتتتتتتتتتتتتتن قتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتة األقستتتتتاط المستتتتتتحقة عوضتتتتتا عن حستتتتتتاب الفوائد املحلية المستتتتتتحقة واليي يخص عستتتتتديد الفوائد المستحقة خالل فترة السما. 12. تخفي قيمتتتتتتة الفوائتتتتتتد وفوائتتتتتتد التتتتتتتأخير املحليتتتتتتة المستتتتتتتتتتتتددة المفصتتتتتتتتتتتتف عنها في إيضتتتتتتتتتتتتا الفوائد رقم )11( بمبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتل في الحستتتتتتتتتتتتتتاب الختامي للعام 0211 م وذل من خالل: لم يتم احتستتتتتتاب أثر قيد ععديلي يخص تخفي التستتتتتتتتتتتتتتتتديتتتتد على األقستتتتتتتتتتتتتتتتاط وإعتتتتادة توزيعهتتتتا على التفتوائتتتتتتتد وفتوائتتتتتتتد التتتتتتتتتأختيتر التمستتتتتتتتتتتتتتتحتقتتتتتتتة بتمتبتلتم ) ( شيقل خالل عام 0211 م. عدم احتستتتتتتتاب مبلم )113281( شتتتتتتتيقل والمتمثل بالفائدة المستتتتتتتتتتددة لصتتتتتتتتتتالف بن القد ضتتتتتتتتتتمن الفوائد المستددة والمفصتف عنها ضمن الحساب الختامي للعام 0211 م. عتدم تتتتتتتتتتتتتحتة اإلفصتتتتتتتتتتتتتتا عن مبتالم إعتادة الجتدولتة للقروض املحلية وذل من خالل: لم يتم اإلفصتتتتتتتتتا عن عستتتتتتتتتديدات إعادة الجدولة للقروض املحليتتتتة البتتتتالغتتتتة قيم هتتتتا ) ( شتتتتتتتتتتتيقل في العام 0211 م ومبلم (237,360,158) شيقل للعام 0211 م في إيضا رقم )12(. اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عتن األثتر التنتقتتتتتتتدي إلعتتتتتتتادة الهيكلتتتتتتتة لتتلتتقتتروض التتتتتي تتتم التتحصتتتتتتتتتتتتتتول عتتلتتيتتهتتتتتتتا فتتي التتعتتتتتتتام 0211 م بقيمتتتتة أقتتتتل من القيمتتتتة الفعليتتتتة بفرق قيمت )237,360,158( شتتتتتتتيقل حيث أفصتتتتتتتحت وزارة المتتتتاليتتتتة عن نتتتتتائج إعتتتتادة الجتتتتدولتتتتة بقيمتتتتة ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل في حين بلغتتتتتت نتتتتتتائج إعتتتتتتادة الجتتتتتتدولتتتتتتة للقروض املحليتتتتتتة خالل العتتتتتتام 0211 م مبلم ) ش( يقل. تضتتتتتتتتتتتتتخيم بنتتتتد المبتتتتالم المستتتتتتتتتتتتتتتتددة على القروض املحلية )إعادة الهيكلة( المفصتتتتتتف عنها في إيضتتتتتتا رقم )12( في الحستتتتتتتتتتتتتتتتاب الختتتتامي للعتتتام 0211 م بمبلم ) ( شتتتتتيقل وذل بستتتتت ب قيام وزارة المتتتاليتتتة بتتتاحتستتتتتتتتتتتتتتتتاب مبتتتالم قيود ملغتتتاة من ضمن المبالم المفصف عنها في البيانات المالية. تخفي قيمتتتتتة الفوائتتتتتد المستتتتتتتتتتتتتتحقتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتتتددة والمفصتتتتتتتتف عنها في البيانات المالية للعامين م نتتتتتيتتجتتتتتتتة عتتتتتتتدم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عتتن التتفتتوائتتتتتتتد المستتتتتتتتتتتتتتحقتتة وفوائتتد التتتأخير المستتتتتتتتتتتتتتحقتتة املحليتتة والمستتتتتتتتتتتتتتددة عن طريق التقتتا متا بين الضتتتتتتتتتتتتتريبتتة والفوائد المستتتتتتتحقة على القروض لصتتتتتتالف البنوز املحلية. لم يتم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا عن ررتتتتتتتتتتتتتيتتتتد حستتتتتتتتتتتتتتتتتاب دفعتتتتات وخصتتتميات جلستتتات المقارتتتة واليي بلم ررتتتيد التتتتدائن ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل ضتتتتتتتتتتتتتمن تقتتتتارير الدين العام في الحسابات الختامية للعامين م باإلضافة إلى عدم تزويدنا بكتاب مصادقة على الرريد مما أدى إلى عدم إمكانية التحقق من تتتتتتتتتتتتحة ررتتتتتتتتتتتتيد الحستتتتتتتتتتتتاب الدائن الظاهر في ميزان التتتمتتتراجتتتعتتتتتتتة يتتتمتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتاريتتت لتتألعتتتوام م. قتتتامتتتت وزارة المتتتاليتتتة بمطتتتابقتتتة ررتتتتتتتتتتتتتيتتتد رتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق االستتتتتتتتتتثمار الفلستتتتتتتتتطي ي في العام 0211 م باالعتماد على ستتتجالت رتتتندوق االستتتتثمار من خالل إعداد قتيتود ودون وجتود متعتززات لتلتتتحقق من تتتتتتتتتتتتتح هتتتتتتتا وإثباتها على ععديالت ستتنوات ستتابقة باإلضتتافة إلى عتدم وجود المعززات الكتافيتة لبع القيود مما ال يتي لنا التأيد والتحقق من تتتحة عستتتجيالت هي القيود وإبداء الرأي حولها. ال يوجتد ستتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتة محتاستتتتتتتتتتتتت يتة لتدى وزارة المتاليتتة لإلفصتتتتتتا عن أذونات الدفع التي عستتتتتتتحق في ستتتتتتنة الحقة حيث أدى إلى عدم تتتحة عرض االلتزامات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 34

35 وتضتتتتتتتتتتتتتخيم أررتتتتتتتتتتتتتتدة حستتتتتتتتتتتتتتابتتات الجتتاري المتتدين في الحستابات الختامية م بقيمة ستتندات الصتتتتتتتتتتتتترف لألذونتات العتالقتة في التستتتتتتتتتتتتتويات البنكية )تاري استحقاقها الحق بنهاية السنة المالية(. 11. لم تتطابق أررتتدة بع القروض الخارجية بين ما تم إثبتتتاتتتت في الستتتتتتتتتتتتتجالت املحتتتاستتتتتتتتتتتتت يتتتة وعرضتتتتتتتتتتتتتتت في التتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة التتمتتتتتعتتلتتقتتتتتتتة فتتي التتتتتتتديتتن التتعتتتتتتتام إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتتتتتات رقتتتتم ) ( لتتتتلتتتتعتتتتتتتامتتتتيتتتتن م متتتتتع أررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة هتتتتتتتي التتتتتقتتتتتروض متتتتتن واقتتتتتع المصادقات الواردة وما يلي يو ف ذل : إثبات قيمة قرض رتتتتتتتتتتتتندوق األق تتتتتتتتتتتتا والقد تتتتتتنتتتتتمتتتتتيتتتتتتتة مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتع رتتتتتتتتتتتتتتتتتتغتتتتتيتتتتترة حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب فتتتتتر تتتتتي )EPDAQF0036( بتتتتمتتتتبتتتتلتتتتم ) ( دوالر وذلتتتتتتت يتمتتتتتتتا فتي 11 تكتتتتتتانتون أول لتلتعتتتتتتتامين م في الستتتتتتتتتتتتتجالت املحتتتاستتتتتتتتتتتتت يتتتتة إال أنتتت غير ظتتاهر في المصتتتتتتتتتتتتتتادقتتة الواردة من قبتتل رتتتتتتتتتتتتتنتتدوق األق ا والقد. عتتتتدم تطتتتتابق ررتتتتتتتتتتتتتيتتتتد قرض دعم قطتتتتاع التعليم )EPDAQF0042( بين التستتتتتتتتتتتتتجيالت املحتتاستتتتتتتتتتتتت يتتة والمصتتتتادقة الواردة من الصتتتتتندوق وذل يما في 11 كانون أول 0211 م 0211 علما أن التسويات التي تم إعدادها بالخصتتتو لم تو تتتف أو تفستتتر ستتتتتتتتتتتتت تتب الفروقتتات حيتتث بلم قيمتتة الفرق يمتتا في 11 تكتتانون أول 0211 م 0211 ) ( دوالر ومبلم ) ( دوالر على التوالي لم تتطتتابق أررتتتتتتتتتتتتتتتدة قروض أوبتت في الستتتتتتتتتتتتتجالت املتتحتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتت تتيتتتتتتتة لتتتتتتتدى وزارة التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة متتع يتتتتتتتتتتاب المصتتتتتتتتتتتتتادقة الوارد من أوب بخصتتتتتتتتتتتتتو ررتتتتتتتتتتتتتيد قروض دولتتتتة فلستتتتتتتتتتتتتطين لتتتتد هتتتتا في 11 تكتتتانون أول لتلتعتتتتتتتامين م علمتتتتتتتا أن التستتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتات البنكية للقروض لم تو ف س ب الفروقات. عتتتتدم تطتتتتابق أررتتتتتتتتتتتتتتتتتدة قروض البنتتتت اإلستتتتتتتتتتتتتالمي للتنمية بين التستتتتتجيالت املحاستتتتت ية والمصتتتتتتادقة الواردة من البنتتتت وذلتتتت يمتتتتا في 11 تكتتتانون أول 0211 م 0211 عتتلتتمتتتتتتتا أن التتتستتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتات التتتتتي تتتم تتتتتف أو تفستتتتتر ستتتتت ب لم تو إعدادها بالخصتتتتتو الفروقات. لم تتطابق أررتتدة قرض بن االستتتثمار األوروكي بين التستتتتتتتجيالت املحاستتتتتتت ية والمصتتتتتتتادقة الواردة من البنتتتت وذلتتتت يمتتتتا في 11 تكتتتانون أول م علمتتتتا أن التستتتتتتتتتتتتتويتتتتات التي تم إعتتتتدادهتتتتا بالخصو لم تو ف أو تفسر س ب الفروقات. لم تتطتتابق أررتتتتتتتتتتتتتتتدة القروض الختتارجيتتة الواردة في البيتتانتتات المتتاليتتة للعتتامين م )التقتتارير الشتتهرية( مع عستتجيالت الوزارة على برنامج بيستتان باإلضافة الى إلغاء اإلفصا عن القرض الصي ي في التقارير المالية الشتتتتهرية الصتتتتادرة عن الوزارة دون وجود معززات األمر التتيي يؤثر على دقتتة البيتتانتتات المالية للوزارة. تضتتتتتتتتتخيم قيمة القروض من المؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات املحلية )مؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتة إدارة وتنمية أموال اليتامى ورتتتتتتتتتتتندوق النفقة الفلستتتطي ي( في إيضتتتا رقم )12( االقتراض تحت بند الدين العام حستتتتتتتتتب تقارير شتتتتتتتتتهر كانون أول بمبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتل يمتتا في 11 تكتانون أول لعام 0211 م. عدم دقة أررتتدة القروض الخارجية المفصتتف عنها في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب الختتتتتتامي للعتتتتتام 0211 م وذلتتتتت من خالل إثبات قيود محاستتتتتت ية على حستتتتتتاب )أررتتتتتتدة افتتتتتتتتتاحيتتتتتتتة( خالل العتتتتتتتام 0211 م تخص القروض الخارجية حيث تم مطابقة أرردة بع القروض التختتتتتتتارجتيتتتتتتتة متن ختالل قتيتود تتجتمتعتيتتتتتتتة دون إجتراء التسويات األزمة. تضتتخيم )تخفي ) قيمة الستتحوبات والتستديدات والمفصتتتتتتتتتتتتتف عنهم في إيضتتتتتتتتتتتتتا الستتتتتتتتتتتتتحوبتات البنكيتة وستتتتتتتتتتتتتتقتتوف التتتستتتتتتتتتتتتتتهتتيتتالت التتمتتتتتتتديتتنتتتتتتتة رقتتم ) 12.أ( فتتي الحستتتتتتتتتتتتتتتاب الختتتتامي للعتتتامين م وذلتتت من خالل ما يلي: تضتتتتتتتتتتخيم قيمة الستتتتتتتتتتحوبات بقيمة ) ( شتتتتتتتتيقل والمفصتتتتتتتتتف عنها في إيضتتتتتتتتتا الستتتتتتتتتحوبات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 35

36 البنكية وستتتتقوف التستتتتهيالت المدينة رقم ) 12.أ( من خالل للحساب الختامي للعام 0211 م وذل عتتتتتدم قيتتتتتام وزارة المتتتتتاليتتتتتة بتتتتتدثبتتتتتات إيراد الفوائتتتتتد المقبوضتتتتتتتتتتة على ربط أمانات املحايم لدى البن التوطت تي حتيتتتتتتتث تتم إثتبتتتتتتتات تتحتويتتتتتتتل التمتبتتتتتتتالم من فلستتتتتطين الوط ي إلى حستتتتتاب بن حستتتتتاب البن فقط. الستتتتحوبات وستتتتقوف التستتتتهيالت تضتتتتخيم إيضتتتتا تتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة التتمتتتتتتتديتتتنتتتتتتتة رقتتتم ) 12.أ( متتتن ختتتالل عتتتتتتتدم التستتتتتتتتتتتتتويتتتتات البنكيتتتتة واألررتتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتتدفتريتتتتة وعتتتتدم الحستتتتتابات ايتمال التستتتتتجيالت املحاستتتتت ية لبع البنكيتتتتتة الختتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتالنفقتتتتتات واإليرادات وكع حستابات المشاريع علما بأن المدرج أدنا ال يمثل إال األخطاء والفروقات الظاهرة في عينة الحستتابات التي تم اختيارها من الحستتتتابات البنكية )الستتتتالبة( رقم ) 12.أ(: الكلية المفصف عنها في إيضا تضتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتة الجتاري متدين المفصتتتتتتتتتتتتتف عنت في إيضتتا الستتحوبات وستتقوف التستتهيالت المدينة رقتتم ) 12.أ( متتن ختتالل التتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات التتبتتنتتكتتيتتتتتتتة الختارتتتتتتتتتتتتتة بتاإليرادات الموحتدة بعمالت )التدوالر اليورو الجينة إسترلي ي( والمفصف عنهم ضمن حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات بتتتنتتتتتتت فتتتلستتتتتتتتتتتتتتتتطتتتيتتتن بتتتمتتتبتتتلتتتم إجتتتمتتتتتتتالتتتي ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقل يما في 11 كانون أول لعام 0211 م ومبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتل يمتتا في 11 كانون أول للعام 0211 م. تضتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتة الجتاري متدين المفصتتتتتتتتتتتتتف عنت في إيضتتا الستتحوبات وستتقوف التستتهيالت المدينة رقتتم ) 12.أ( متتن ختتالل التتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات التتبتتنتتكتتيتتتتتتتة الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة برديتتتات النفقتتتات للعمالت )شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل دوالر يورو( والمفصتتتتتتتتف عنهم ضتتتتتتتتمن حستتتتتتتتابات بن فلستتتتطين بمبلم إجمالي) 5,483,052 ( شتتتتيقل يما في 11 كانون أول للعام 0211 م. تضتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتة الجتاري متدين المفصتتتتتتتتتتتتتف عنت في إيضتتا الستتحوبات وستتقوف التستتهيالت المدينة رقم ) 12.أ( من خالل الحسابات البنكية الخارة بتتتتتالهيئتتتتتتة العتتتتتتامتتتتتة لإلذاعتتتتتتة والتلفزيون والمغلقتتتتتتة فعليا في البن والمفصتتتف عنهم ضتتتمن حستتتابات بن فلستتطين بمبلم إجمالي ) ( شتتيقل يتتمتتتتتتتا فتتي 11 تكتتتتتتانتتون أول لتتلتتعتتتتتتتام 0211 م ومتتبتتلتتم ) ( شتتتتتتيقل يما في 11 كانون أول لعام 0211 م. تضتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتة الجتاري متدين المفصتتتتتتتتتتتتتف عنت في إيضتتا الستتحوبات وستتقوف التستتهيالت المدينة رقم ) 12.أ( من خالل الحستتتتتتتتتتتتتتاب البنكي الختتا بوزارة الزراعة والمفصتتتتتف عنهم ضتتتتتمن حستتتتتابات بن فلسطين بمبلم إجمالي )183111( شيقل يما في 11 تكتتانون أول لعتتتام 0211 م ومبلم )183111( شتتتتتتتتتتتتتيقل يما في 11 كانون أول لعام 0211 م علما ب أتتت ن القيود التعتتتديليتتتة التي تمتتتت بتتتتاري 1 تكتتانون ثتتتتتاني 0202 م لم يظهر أثرهتتتتتا على الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتات الختتتتتاميتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن وزارة المتتتتاليتتتتة للعتتتتامين م. تضتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتة الجتاري متدين المفصتتتتتتتتتتتتتف عنت في إيضتتا الستتحوبات وستتقوف التستتهيالت المدينة رقتتم ) 12.أ( متتن ختتالل التتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتيتتن التتبتتنتتكتتيتتيتتن الخارين بوزارة الحكم املحلي وهما حساب رقم )LG ( و )LG000102( والمفصتتتتتتتتف عنهم ضتتتتتتتتتتتتتمن حستتتتتتتتتتتتتتابتات بنت فلستتتتتتتتتتتتتطين بمبلم اجمتالي )103811( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل يمتتتتتا في 11 تكتتتتانون أول لعتتتتتام 0211 م علمتتتتا بتتتتان القيود التعتتتتديليتتتتة التي تمتتتتت بتاري 21 كانون ثاني 0211 م لم يظهر أثرها على الحساب الختامي الصادرة عن وزارة المالية لعام 0211 م. تضتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتة الجتاري متدين المفصتتتتتتتتتتتتتف عنت في الستتتتتتتتتتتحوبات وستتتتتتتتتتتقوف التستتتتتتتتتتتهيالت المدينة رقم ) 12.أ( من خالل الحستتتاب البنكي الخا بوزارة الصتتتتتتحة )MH060102( والمفصتتتتتتف عن ضتتتتتتمن حستتتتتابات بن فلستتتتتطين بمبلم )113011( شتتتتتيقل يما في 11 كانون أول لعام 0211 م. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 36

37 - - تضتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتة الجتاري متدين المفصتتتتتتتتتتتتتف عنت في ايضتتا الستتحوبات وستتقوف التستتهيالت المدينة رقم ) 12.أ( من خالل الحستتتتتتتتتتتتتتاب البنكي الختتا ستتتتتتتتتتتتتلطتة الميتا )PWA00202( والمفصتتتتتتتتتتتتتف عن ضتتتتتتمن حستتتتتتابات البن العركي بمبلم ) ( شيقل يما في 11 كانون أول لعام 0211 م وبمبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل يمتتتا في 11 تكتتتانون أول لعتتتام 0211 م. تضتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتة الجتاري متدين المفصتتتتتتتتتتتتتف عنت في - الستتحوبات وستتقوف التستتهيالت المدينة إيضتتا رقم ) 12.أ( من خالل الحستتتتتتتتتتتتتتاب البنكي الختتا بوزارة الزراعتتتتتة )AG055803( والمفصتتتتتتتتتتتتتف عنتتتتت ضتمن حستابات فلستطين بمبلم )183111( شيقل يتتمتتتتتتتا فتتي 11 تكتتتتتتانتتون أول لتتعتتتتتتتام 0211 م وبتتمتتبتتلتتم )183111( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل يمتتتتا في 11 تكتتتانون أول للعتتتتام 0211 م. التحفظات على إيضاح )13( بناء على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية التتتتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدة على أدلتتتتتتتة التتتتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتتة الرواتب واألجور رقم )11( في الستتتتتنوات المالية بديضتتتتتا المن هيتة م يتحفظ ديوان الرقابة المالية نتيجة األستتتتباب الميكور وذل واإلدارية على اإليضتتتتتا حة أدنا : المو يتحفظ ديوان الرقابة المالية واإلدارية على إيضا 1. الرواتب واألجور رقم )11( في الحستتتتتتتتتتتتابات الختامية رتتتتتتتتتتتتتتتتتتافي لعتتتتامي م حيتتتتث تم تخفي الرواتتتتتب واألجور بمبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل ومبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل في األعوام تتتتتحة التصتتتتتنيف 0211 م على التوالي نتيجة عدم حة فيما يلي: المبالم المو عن بع واإلفصا التصتتتتتتتتتتتتتنيف واإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا عن مكتتتتافتتتت ت أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس التشتتتتتتتتتتتتريعي الفلستتتتتتتتتتتتطي ي في إيضتتتتتتتتتتتتا رقم )11( الرواتب واألجور بدال من اإلفصتتتتتتتا عنها في إيضتتتتتتا رقم )11.1( نفقات غير الرواتب واألجور- الستتتتتتتلع والخدمات بمبلم ) ( شتتتتتتتيقل - - ومبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات الختامية لعامي م على التوالي. التصتتتتتتتتتتتتتنيف واإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا عن نفقتتتتات بتتتتدل تنقتتتتل الموظفين في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقم )11.1( نفقتتتتتتات غير الرواتتتتتتب واألجور-الستتتتتتتتتتتتتلع والختتتتتدمتتتتتات بتتتتتدال من اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا عنهتتتتتا في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقم )11( الرواتتتتتتب واألجتور بتمتبتلتم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيتقتتتتتتتل ومتبتلتم ) ( شتتتتتتتيقل في الحستتتتتتتابات الختامية لعامي م على التوالي. عن قيمة رواتب الستتتاحات التصتتتنيف واإلفصتتتا النفقتتتتتتات األخرى المتعلقتتتتتتتة الختتتتتتارجيتتتتتتتة وكع رقم )11.0( نفقتتات بتتالرواتتتب واألجور في إيضتتتتتتتتتتتتتتا غير الرواتتتتب واألجور-التحويالت واإلعتتتانتتتات بتتتدال رقم )11( الرواتب عنها في إيضتتتتتتتتتتتا من اإلفصتتتتتتتتتتتا واألجتور بمبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل ومبلم ) ( شتتتتتتتيقل في الحستتتتتتتابات الختامية لعامي م على التوالي. - اإلفصتتتتتتتتتتا عن مكاف ت الموظفين ضتتتتتتتتتتمن إجمالي الرواتتتتتب واألجور في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقم )11( الرواتتتتتتب واألجور بدال من اإلفصتتتتتتتتتتتا عنها في إيضتتتتتتتتتتتا رقم )11.1( نتتفتتقتتتتتتتات غتتيتتر التترواتتتتتتتتب واألجتتور-الستتتتتتتتتتتتتتلتتع والتختتتتتتتدمتتتتتتتات بتمتبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل ومبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل في الحستتتتتتتتتتتتتتتابتتات الختتتاميتتة لعامي م على التوالي. 0. اإلقفال الخاطئ للستتتتتتتتتتلف المستتتتتتتتتتجلة على حستتتتتتتتتتاب رقتم )011121( التمتوظتفتون التتتتتتتدائتمون حيتتتتتتتث تم تخفي حستتتتتتتتتاب الموظفون الدائمون واليي هو جتزء متن بتنتتتتتتتد إجتمتتتتتتتالتي الترواتتتتتتتتب واألجتور بتقتيتمتتتتتتتة السلف التي تم اقفالها على حساب رقم )101821( الستتتتتتتتتتتتتلف )11122( متتا أدى إلى تخفي حستتتتتتتتتتتتتتتاب الموظفون الدائمون بمبلم ) ( شتتتتتتتتتيقل في الحساب الختامي لعام 0211 م. 1. يتحفظ ديوان الرقتتتابتتتة المتتتاليتتتة واإلداريتتتة على بنتتتد الرواتب واألجور عمود الفعلي في قائمة بيان مقارنة الموازنتة مع الفعلي في الحستتتتتتتتتتتتتابات الختامية لعامي التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 37

38 م نتيجتة اإلفصتتتتتتتتتتتتتا عن قيمتة المبلم الفعلي على أستتتتتتتتتتتتتتتتتا غير قتتتتابتتتتل للمقتتتتارنتتتتة مع مبلم الموازنتتتتتة حيتتتتتتث أن مبلم الموازنتتتتتة لبنتتتتتتد الرواتتتتتتتب واألجور مب ي على أستتتتتتتتتتتتتتا االلتزام والمبلم الفعلي لبنتد الرواتتب واألجور مب ي على األستتتتتتتتتتتتتا النقتدي ونتيجة وجود حستتتتابات تم تربيطها واإلفصتتتتا عنها في بنتد الرواتتب واألجور )عمود الفعلي( بالرغم أنها غير مدرجة في موازنة الرواتب واألجور. 1. عتتتتدم قيتتتتام وزارة المتتتتاليتتتتة بتتتتاإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتا عن بيتتتتانتتتتات الترواتتتتتتتتب واألجور في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقم )11( الرواتتتتتتتتب واألجور في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتات الختتتتتتاميتتتتتة لعتتتتتامي م بشتتتتتتتتكل أيثر تفصتتتتتتتتيال بما يضتتتتتتتتمن أن تكون البيانات المالية أيثر مالئمة لمستتتتتتتتتخدمي البيانات المتتتتاليتتتتة حيتتتتث يتطلتتتتب معيتتتتار رقم )1 10( 1 من معايير املحاستتتتبة الدولية في القطاع العام )IPSAS( أن تكون البيتتتتانتتتات مكتملتتتتة ويمكن فهمهتتتتا ومالئمتتتتة الحتتتيتتتتتتتاجتتتتتتتات التمستتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمتين في اتختتتتتتتاذ القرارات والمساءلة. التحفظات على إيضاح )14( بناء على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية التتتتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدة على أدلتتتتتتتة التتتتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتتة بتتتتتديضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا نفقتتتتتات غير األجور رقم )11( في الستتتتتتتتتتتتتنوات المتالية المن هية م يتحفظ ديوان الرقابة المتاليتة واإلداريتة على اإليضتتتتتتتتتتتتتا المتيكور وذلت نتيجة األسباب المو حة أدنا : في ظتتتل التحستتتتتتتتتتتتتينتتتات المتتتدخلتتتة على إدارة وزارة المتتتاليتتتة لتحستتتتتتتتتتين الخزينة العامة فدن عدم تدقيق الصتتتتتتتتتتتندوق القومي من قبتل الديوان ستتتتتتتتتتتتتيبقي الرأي متحفظا نتيجة حجم األموال املحولة. 1. حيتتث يعتبر الصتتتتتتتتتتتتتنتتدوق القومي الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي أحتتد مرايز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتة المتتتتتدرجتتتتتة في قوانين الموازنتتتتتة العتتتتتامتتتتتة وأن تتتتتتدقيق الصتتتتتتتتتتتتتنتتتتتدوق يكون بنتتتتتاء على تكليف يصتتتتتتتتتتتتتدر عن ستتتتتتتتتتتتتيادة الرئيس رئيس اللجنة التنفيتتييتتة لمنظمتتة التحرير الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتتة وذلتت بموجب المرستتتتتتوم الرئا تتتتتتاي رقم )1( لستتتتتتنة 0211 م بصتتتتفت مؤستتتتستتتتة من مؤستتتتستتتتات منظمة التحرير وكون الصتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدوق يشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتل جزء مهم من نفقتتتتتتات التمتوازنتتتتتتتة وأن التمبتتتتتتتالم املحولتتتتتتتة للصتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدوق من حستتتتتتتتتتتتتتتابتتات الخزينتتتة العتتامتتة ذات أثر جوهري على البيتانتات المالية ونظرا لعدم تدقيق الديوان لهي المبتتتتالم فتتتتدن ديوان الرقتتتتابتتتتة المتتتتاليتتتتة واإلداريتتتتة ال يبتتتتدي رأيتتتتا حول هتتتتي المبتتتتالم ومتتتتدى انستتتتتتتتتتتتتجتتتتامهتتتتا ومطتتتتتتابق هتتتتتتا للقوانين واألنظمتتتتتتة واللوائ النافية. والقرارات عدم اإلفصتتتتتتتتا عن كامل مبلم التقا في حستتتتتتتتاب وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة إعتتتتتتتانتتتتتتتات عتتتالج فتتتتي التتتختتتتتتتارج رقتتتتم )001121( حتتيتتتتتتتث بتتلتتم املتتجتتمتتوع التتكتتلتتي لتتحتتر تكتتتتتتات التتتتتقتتتتتتتا عتتلتتى هتتتتتتتيا التتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب )231,860,909( شتتتتتتتتتتتتتيقتل بينما قامت وزارة المالية باإلفصتتتتتتتتتتتتتا عن )21,905,194( شتتتتتتتتتتتتتتيتتقتتتتتتتل نتتتتتيتتجتتتتتتتة عتتتتتتتدم تتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة التصتنيف واإلفصتا األمر اليي أدى إلى تخفي في إيضتا النفقات التشغيلية رقم )14.1( في عمود تتقتتتتتتتا وأطتراف ثتتتتتتتالثتتتتتتتة بقيمتتتتتتتة الفرق والتتتتتتتيي بلم )209,955,715( شتتتتيقل في الحستتتتاب الختامي لعام 0211 م. عدم القيام بتسجيل سندات ررف رواتب بتمويل غير مباشتتتر بمبلم )367,378( شتتتيقل على حستتتاب رواتتب مشتتتتتتتتتتتتتتاريع رقم )001188( ضتتتتتتتتتتتتتمن الحر تكتات غير النقتدية للحستتتتتتتتتتتتتاب وذل كونها ممولة من قبل أطراف ثالثة )تمويل غير مباشتتتتتتتر( وبناء على ذل فتتتتدن إيضتتتتتتتتتتتتتتتتا النفقتتتتات التطويريتتتتة رقم )11.1( تم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا عنتتتت بقيمتتتتة مخفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ضتتتتتتتتتتتتتمن عمود التقتتتا واألطراف الثتتتالثتتتتة في الحستتتتتتتتتتتتتتتتاب الختتتتتامي لعام 0211 م. تربيط ستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتد رتتتتتتتتتتتتترف مل ي بقيمتتتتتتة )2,434,872( شيقل على حساب مشاريع عام )001181( وبيل تم تضتتتتتتتتتتتتتخيم إيضتتتتتتتتتتتتتتتا النفقتتتات التطويريتتتة )11.1( التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 38

39 .1 عمود التقا وأطراف ثالثة في الحستتتتتتتتتاب الختامي لعام 0211 م. وجود فروقتتتتتتتات متتتتتتتا بين تربيط وزارة المتتتتتتتاليتتتتتتتة على إيضتتتتتتتتتتتتتا النفقات غير األجور رقم )11( مقارنة مع التربيط التتتيي قتتتام بتتت طتتتاقم التتتديوان فيمتتتا يتعلق بحستتتتتتتاب أدوية رقم )000111( حيث بلغت قيمت بنتتتتتاء على تربيط التتتتتديوان )2,788,584( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل بينمتتتتتتا بلغتتتتتتت القيمتتتتتتة وفقتتتتتتا لتربيط وزارة المتتتتتتاليتتتتتتتة )3,991,716( شتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتقتتتتتتتل أي بتتتتفتتتتترق )1,203,132( شتتتتتتتيقل والتالي تم اإلفصتتتتتتتا عن إيضتتتتتتتا النفقات غير األجور رقم )11( بصتتتورة مضتتتخمة في الحستتتتاب الختامي لعام 0211 م. عدم تتتتتحة التنصتتتتتيف واإلفصتتتتتتا حيث تم تربيط حستتتتتتتتتتتتتتتاب مكتتافتتت ت نهتتتايتتتة الختتتدمتتتة رقم )011101( بمبلم) 93,458 ( شتتتتيقل متعلقة بالتمويل التطويري ضتتتتتتتتتتتمن إيضتتتتتتتتتتتا النفقات التشتتتتتتتتتتتغيلية رقم )11.1( بدال من إيضتتتتتتتتتتا النفقات التطويرية )11.1( األمر اليي أدى إلى تخفي المدفوعات النقدية ضتتتتتتمن إيضا النفقات التطويرية )11.1( وتضخيم قيمة المدفوعات النقدية في إيضا )11.1( في الحساب الختامي 0211 م. تتتربتتتيتتط بتتعتتت النفقات التشغيلية حتتتر تكتتتتتتات إغتتالق الستتتتتتتتتتتتتتتلتتتف ضتتتتتتتتتتتتتتتمتتن التتدفعتتات النقتتديتتة وليس ضتتتتتتتتتتتتتمن إغالق الستتتتتتتتتتتتتلف األمر التتتيي يؤثر على للحر تكتتات النقتتتديتتتة في إطتتتار إيضتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتحتتتة العرض واإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتا النفقتتتات رقم )11( في الحساب الختامي لعامي م. لم يتم ايتمال اإلفصا عن حساب أععاب محاماة )080121( في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتا النفقتتتتات رقم )11( حيتتتتث تبين أن لم يتم التربيط واإلفصتتتتتتتتتتا عن قيد قيمت )1,577,198( شتيقل في إيضتا التقتتا النفقات ضتمن بند ودفعتتات أطراف ثتتالثتتة وبتتالتتتالي تم عرض النفقات التحويلية المفصتتتتتتتتتتتتف عنها في إيضتتتتتتتتتتتتا رقم )11.0( ضتتتتتتتتتتتتتمن ختتتتانتتتتة التقتتتا واألطراف الثتتتتالثتتتتة بصورة مخفضة بقيمة المبلم الميكور في الحساب الختامي لعام 0211 م. تخفي ررتتتتتتيد حستتتتتتاب مستتتتتتاهمات عامة بصتتتتتتتورة غير حيحة بمبلم دوالر أي ما يعادل شتتتتتتتتيقل خالل عام 0211 م وذل بدل مستتاهمة تم استتتحقاقها وستتدادها في عام 0211 م في رأ متال المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتة لضتتتتتتتتتتتتتمان الوداع وبيل تم تخفي حستتتاب ررتتتيد حستتتاب مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتتتتتات عتتتتتتامتتتتتتتة بقيمتتتتتتتة المبلم المتتتتتتتيكور في الحستتتتتتتتتتتتتتاب الختتتامي لعتتام 0211 م األمر التتيي أدى إلى عدم دقة العرض واإلفصتتتا لنفقات التطويرية في إيضا رقم )11.1( بند مصروفات أخرى في خانة النفقات غير النقدية. عدم تتتتتتتتتتحة التصتتتتتتتتتتنيف واإلفصتتتتتتتتتتا نتيجة تحميل مبلم )26,580( شتتتتتتيقل بموجب ستتتتتتند رتتتتتترف على حستتتاب اإليرادات بدل تحميل على حستتتاب النفقة المتعلق بطبيعتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتترف حيتتتتتتث أدى ذلتتتتتت إلى تخفي قيمتتتتة اإليرادات والنفقتتتتات بقيمتتتتة المبلم المتتتتيكور يمتتتتا يعتتتتد هتتتتيا الصتتتتتتتتتتتتترف خالفتتتتا للنظتتتتام المتتالي وقتتانون الموازنتتة من خالل تقتتا التنتفتقتتتتتتتة األمتر التتتتتتتيي يتؤثتر عتلتى واإلفصا في البيانات المالية لعام 0211 م. اإليراد مع تتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة التعترض عدم تتتتتتتتتتحة التصتتتتتتتتتتنيف واإلفصتتتتتتتتتتا نتيجة تحميل حستتتتتتتتتتتتتتتاب إعتتانتتتات عالج في الختتارج رقم )001121( بمكتتتتتافتتتتت ت ورواتتتتتتب وحوافز األطبتتتتتاء من قبتتتتتل وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتة يمتا قتد تم تحميتل رواتتب موظفين جدد تم ععيينهم على عقود المياومة على حساب إعانات عالج في الختتارج وذلتت خالل عتتامي م وبالتالي فدن قد تم تضتتتخيم ررتتتيد حستتتاب إعانات عالج في الختتتتارج بقيمتتتة مبتتتتالم المكتتتتافتتت ت والحوافز والرواتب التي حملت علي أضتتتتتتتتتتتتتف ليل أن هيا اإلجراء يعتتتتتتتد تجتتتتتتتاوزا ومختتتتتتتالفتتتتتتتة لقتتتتتتتانون الموازنتتتتتتتة التعتتتتتتتامتتتتتتتة نتتتيتجتتتتتتتة عتتتتتتتدم التتتزام وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة فتي التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 39

40 التصنيف الصحي لبع الحسابات املحملة على الالحقتتة م في ستتتتتتتتتتتتتيتتتاق ذلتت تم إغالق حساب إعانات عالج في الخارج. سلفة مديرية حة جنين بقيمة )50,000( شيقل قيام وزارة الصتتحة بدغالق ستتلف لليونيستتف تتعلق على بنتتتد مواد ولوازم استتتتتتتتتتتتت هالييتتتة في عتتتام 0211 م.10 بستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتوات ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتقتتتتتتتتة م بتتتتتتتقتتتتتتتيتتتتتتتمتتتتتتتتة بينما كان تاري ررفها في عام 0211 م وبالتالي فدن هيا اإلجراء أدى إلى اإلفصا عن النفقة مرتين من )66,701,755( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل بطريقتتتتة ختتتتاطئتتتتة في عتتتتام 0211 م وذلتتتت بتستتتتتتتتتتتتتجيتتتتل قيتتتتد محتتتتاستتتتتتتتتتتتتوي طرفتتتت خالل اإلفصتا عنها في البيانات المالية للسنة التي المدين الستتتتتتتتتتتلف وطرف الدائن نفقة )تحصتتتتتتتتتتتينات تم رتتتتتتتترف الستتتتتتتتلفة فيها واإلفصتتتتتتتتا عنها في الستتتتتتتتنة ولتقتتتتتتتاحتتتتتتتات مستتتتتتتتتتتتت تهتلتكتتتتتتتات طتبتيتتتتتتتة نتقتتتتتتتل وتخليص المالية التي تم خاللها إغالق السلفة. جتتتمتتتر تكتتي( األمتتتر التتتتتتتيي أدى إلتتتى تتتتختتتفتتتيتتت بتتتعتتت 11. وجود عستتتتجيالت على مشتتتتروع دعم الهيئات املحلية حستتتتتتتابات نفقات وزارة الصتتتتتتتحة بالقيمة الميكورة الممول من قبتتتل البنتتت التتتدولي والتتتيي يتم إدارتتتت باإلضتتتتتتتافة إلى تضتتتتتتتخيم حستتتتتتتاب الستتتتتتتلف في الوقت متتتن قتتتبتتتتتتتل وزارة التتتحتتتكتتتم املتتتحتتتلتتتي أظتتتهتتترت إدختتتتتتتال نفستتتتتتتتت وبالتالي التأثير على عدالة البيانات المالية التمويتل على الرقم ) ( أي تمويتل خاراي فتتي التتتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب التتتختتتتتتتتتتامتتتي لتتعتتتتتتتام 0211 م نتتتتتتيتتتجتتتتتتتة )موازنتتتتتة تطويريتتتتتة( وبمراجعتتتتة االتفتتتتاقيتتتتة تبين أن التسجيالت املحاس ية الخاطئة. تمويتل المشتتتتتتتتتتتتتروع هو تمويتل خاراي )موازنة جارية( إثبات ستتتتتتتعر رتتتتتتترف الدوالر مقابل الشتتتتتتتيقل بقيمة يجتتب أن يبتتتدأ التمويتتتل )110( وليس )100( حيتتث.11 واحد شتتتتتتتيقل من قبل وزارة الصتتتتتتتتحة ملجموعة من أن هيا الخطأ في التمويل أدى إلى تضتتتخيم التمويل الستتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدات الصتتتتتتتتتتتتتتتتتترف فتتتتتي حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب متتتتتكتتتتتتتافتتتتتئتتتتتتتات التطويري في الحستتتتتتتتتتتتابات الختامية م لتلتمتوظتفتيتن) ( األمتر التتتتتتتيي أدى إلى عتتتتتتتدم وتخفي التمويل الجاري. دقة العرض واإلفصتتتتتا لررتتتتتتيد حستتتتتتاب المكاف ت 11. عدم ايتمال التسجيالت املحاس ية على الحسابات بتتتتالقيمتتتتة الفعليتتتتة بعملتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتاب البنكيتتة الختتارتتتتتتتتتتتتتتة برديتتات النفقتتات )Pl015901( الختامي لعام 0211 م أضف ليل أن هيا اإلجراء متن قتبتتتتتتتل بتعت مترايتز التمستتتتتتتتتتتتتتؤولتيتتتتتتتة ختالل عتتتتتتتام أدى إلى تخفي قيمتة المكاف ت الحقيقية التي تم 0211 م حيتتتتتتث أظهرت الكشتتتتتتتتتتتتتوف البنكيتتتتتتة وجود ررفها فعال في عام 0211 م. مبتتالم مودعتتة بينمتتا لم تظهر على برنتتامج بيستتتتتتتتتتتتتتان عدم عستتتتتتجيل قيد تقا بين وزارة الصتتتتتتحة وبلدية نتيجة عدم عسجيلها وإثباتها وبيل فقد أدى هيا.11 قلقيليتة حيتث تبين قيتام الصتتتتتتتتتتتتتحة بتستتتتتتتتتتتتتجيل قيد اإلجراء إلى تضتتتخيم قيمة النفقات بمقدار الرديات ليس لت أثر مالي على حستتتتتتتتتتتتتاب ميا رقم )000121( المودعتة في الحستتتتتتتتتتتتتتابتات البنكيتة وغير المث تتة على بقيمة )69,107( شتتتيقل في حين أظهرت المالحظة برنامج بيسان الحكومي وذل بدال من تخفيضها أن هتتتيا القيتتتد هو قيتتتد تقتتتا بين وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتة بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة لتخفي قيمتتتتة األررتتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتتدفتريتتتتة وبلدية قلقيلية حيث أدى هيا اإلجراء إلى تخفي للحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات البنكيتتتة الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة برديتتتات النفقتتتات حستتتتتتتتتتتتتتتتتاب ميتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتمن إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتا )11( والتتتتيي تم وإظهارها وعرضتتتتتتتها بشتتتتتتتكل غير تتتتتتتحي في البيانات اإلفصا عن في الحساب الختامي لعام 0211 م. المالية لعام 0211 م. قتيتتتتتتتام بع مرايز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتتتة بتتتتتتتدغالق ستتتتتتتتتتتتتلف 18. قيتتتتام اإلدارة العتتتتامتتتتة للمعتتتتابر والحتتتتدود بتستتتتتتتتتتتتتجيتتتتل.11 ستتتتتتتتتنوات ستتتتتتتتتابقة على حستتتتتتتتتابات الستتتتتتتتتنوات المالية اقتطاع قيمة يفالة الصتتتتتتتتتتيانة )%1( على حستتتتتتتتتتاب التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 40

41 )index( رقتتتم )080011( فتتتي عتتتتتتتام 0211 م وذلتتتتتتت خالفتتتتا للشتتتتتتتتتتتتتروط الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتتتة الختتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة بوزارة األشتتتتتتتتتتتتتغتتتتتال العتتتتتامتتتتتة واإلستتتتتتتتتتتتتكتتتتتان دائرة العطتتتتتاءات المريزيتتة وععتتديالتهتتا حيتتث بلغتتت قيمتتة ستتتتتتتتتتتتتنتتدات الصتتتترف 1,691,536 شتتتتيقل وبالتالي فقد أدى هيا اإلجراء إلى تضتتتتتتتتخم حستتتتتتتتاب )index( باإلضتتتتتتتتافة إلى تخفي الحستتتتتتتتتتتتابات الخارتتتتتتتتتتتتة بكفالة الصتتتتتتتتتتتتيانة األمر التتتتيي ينعكس على دقتتتة العرض واإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتا للبيانات المالية في الحساب الختامي لعام 0211 م. تحميتل بع عمليتات الصتتتتتتتتتتتتترف على حستتتتتتتتتتتتتابتات ال تتوافق مع طبيعتة النفقة لبع حستتتتتتتتتتتتتابات مرايز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة )وزارة التعليم العتتتالي الهيئتتتة العتتتامتتتة للمعتتتابر والحتتتدود وزارة األشتتتتتتتتتتتتتغتتتال العتتتامتتتة ووزارة االتصتتتتتتاالت وتكنولوجيا المعلومات( حيث يشتتتتتتكل ذل خطأ في التوجي املحاستتتتتتتتتتتتوي وبالتالي تضتتتتتتتتتتتتتليل قارئ البيانات المالية. قيام ستتتتتتتتتتتتتلطة الطاقة بتستتتتتتتتتتتتتجيل قيد ععديلي بقيمة )140,145( شتتيقل على حستتتاب عقود رتتتيانة رقم )000121( خالل عام 0211 م وذل لتعديل ستتتند رتتتتتتتتتترف ستتتتتتتتتتابق تم عستتتتتتتتتتتجيل في عام 0211 م حيث أدى هتتيا اإلجراء إلى تخفي النفقتتات المصتتتتتتتتتتتتتنفتتة على حستتتتتتتتتتتتتتتتاب عقود رتتتتتتتتتتتتتيتتتانتتتة خالل عتتتام 0211 م بقيمة المبلم الميكور في إيضتتتا رقم )11( أضتتتف لتتتتيلتتتت فقتتتتد أدى هتتتتيا اإلجراء إلى تضتتتتتتتتتتتتتخيم قيمتتتتة حساب قروض سلطة الطاقة رقم )101101). إغالق ستلفة خارتة بدار الشباب للثقافة والفنون بقيمة )18,777( شتتتتتتتتتتتتتيقل مرتين خالل عام 0211 م على حستتتتتتتتتتتتتاب الستتتتتتتتتتتتتلف رقم )11122( حيتث ترتتب على هتيا اإلجراء أثر على كتل من حستتتتتتتتتتتتتاب النفقتات والستتتتتتتتتتتتتلف وذلتتتتتت وتخفي بتضتتتتتتتتتتتتتخيم حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب النفقتتتتتتات حستتتتتتتتتتتتتتتاب الستتتتتتتتتتتتتلف األمر التتتيي انعكس بدور على تتتتتتتتحة العرض واإلفصتتتتتتتتا في الحستتتتتتتتتاب الختامي لعام 0211 م إغالق ستتتتتتتتلف ستتتتتتتتتنوات ستتتتتتتتتابقة بطريقة خاطئة من قبتل وزارة التنميتتة االجتمتتاعيتة حيتث تم عستتتتتتتتتتتتتجيتتل قيد محاستتتتتتتتتوي إلغالق ستتتتتتتتتلف ستتتتتتتتتابقة لعام 0211 م وذلتتتتتت بجعتتتتتتل حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب إعتتتتتتانتتتتتتات وزارة الشتتتتتتتتتتتتتؤون االجتمتتاعيتتة رقم )010121( بتتالطرف التتدائن األمر التيي أدى إلى تخفي قيمتة النفقتات المصتتتتتتتتتتتتتروفة من الحستتتتتتتتتاب الميكور وبالتالي التأثير على تتتتتتتتتحة العرض واإلفصتتتتتتا إليضتتتتتتا رقم )11( في الحستتتتتتاب الختامي 0211 م. تتتختتتفتتتيتتت حتتتجتتم متتتنتت ستتتتتتتتتتتتتتتلتتطتتتتتتتة التتطتتتتتتتاقتتتتتتتة بتتتمتتتبتتلتتتم ) ( شتتتتيقل في العام 0211 م نتيجة خطأ في عستتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتل المبلم التتتتتتيي تم رتتتتتتتتتتتتترفتتتتتتت لشتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة )م.ف.ل.ط( بدل بناء خاليا شتتتتتتمستتتتتتتية لمرافق وزارة الصتتتتتتتتتتتحة حيث تم التستتتتتتتتتتتجيل على حستتتتتتتتتتتاب المن بدال من حستتتتتتاب مصتتتتتتاريف رأستتتتتتمالية على الجانب المدين للقيد وبالتالي تخفي األجور في إيضا رقم )11(. تصتتتتتتتتتتتتتنيف الحر تكتات النقتديتتة والتقتا قيمة النفقات غير في حستتتتتتتتتتتتتتاب الغرامات رقم )111121( بشكل غير حي حيث أنتتتتتتت لتم يتتتم التتصتتتتتتتتتتتتتنتيتف وفتقتتتتتتتا لتلتقتيتمتتتتتتتة التفتعتلتيتتتتتتتة )نقتتتدي تقتتتا ( حيتتتث تم اعتبتتتار قيمتتتة الغرامتتتات على أنها حركات نقدية األمر اليي يؤدي تضتتتتتتتتتتتخيم قيمتتتتة الحر تكتتتات النقتتتتديتتتتة وتخفي قيمتتتتة حر تكتتتتات التقا في إيضا النفقات التشغيلية رقم )11( في الحساب الختامي لعام م. عتدم دقة تصتتتتتتتتتتتتتنيف النفقات بين مدفوعات نقدية وتقتتتا من أطراف ثتتتالثتتتة حيتتتث تم اعتبتتتار بع التحتر تكتتتتتتات التتي تمتتتتتتتت على الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات التتتتتتتتاليتتتتتتتة: )31824/331812/331810/331809/331807( على أنهتتتتتتا حر تكتتتتتات نقتتتتتتديتتتتتتة بينمتتتتتا ععتبر في حقيق هتتتتتتا حر تكتتتتتات تقتتتتتا األمر التتتتتيي يؤدي إلى عتتتتتدم دقتتتتتتة تصتتتتتتتتتتتتتنتيتف التنتفتقتتتتتتتات بتيتن التمتتتتتتتدفوعتتتتتتتات النقتتتتتتتديتتتتتتتة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 41

42 والتقتا من أطراف ثتالثتة بتالتتالي التأثير على دقة الحسابات ضمن إيضاحاتها. قيتتتتتام بع مرايز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتة )وزارة األشتتتتتتتتتتتتتغتتتتتال التعتتتتتتتامتتتتتتتة وزارة التتتعتلتيتم التعتتتتتتتالتي التهتيتئتتتتتتتة التعتتتتتتتامتتتتتتتة للمعتتتتتابر( بصتتتتتتتتتتتتترف بع النفقتتتتتات وتحميلهتتتتتا على حساب السلف )11122( وبالتالي فدن هيا اإلجراء يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتالفتتتة وتجتتتاوز لقتتتانون الموازنتتتة العتتتامتتتة ويشتتتتتتتتير بوضتتتتتتتو إلى القيام بصتتتتتتتترف بع خارج موازنة الوزارة أضف ليل النفقات فدن لهيا اإلجراء أثرا ماليا على حساب النفقات من خالل تخفيضها وعدم إظهار رريدها بالقيمة الفعلية. التحفظات على إيضاح )15( بناء على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية التتتتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدة على أدلتتتتتتتة التتتتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتتة بتتتتتتتديضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا اإلقتتتتتراض وإعتتتتتتتادة اإلقتتتتتراض رقتتتتتم )15( فتتتتتي الستتتتتتتتتتتتتنوات المتتتتتاليتتتتتة المن هيتتتتتة م يتحفظ ديوان الرقابة المالية واإلدارية على اإليضتتتتتتتتا الميكور وذل نتيجة األسباب المو حة أدنا : 1. تضتتتخيم قيمة التقا المفصتتتف عن لبند اقتطاع املتتتجتتتتتتتاري بتتتمتتتبتتتلتتتم ) ( شتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتقتتتتتتتل ومتتتبتتتلتتتم ) ( شتتتتيقل للحستتتتابات الختامية للعامين م عتتتلتتتى التتتتتتتوالتتتي نتتتتتتتيتتتجتتتتتتتة قتتتيتتتتتتتام وزارة المالية بالتربيط على حستتتتتتتتتتتاب "إيرادات )مقارتتتتتتتتتتتة( تحويتتتتل من الجتتتتانتتتتب اإلستتتتتتتتتتتتترائيلي )111221( لهتتتتي البنود من خالل اعتماد قيمة التقا لكل منهما مضتتتتتتتتتتتتتافتا إليت مبلم عستتتتتتتتتتتتتوية فرق ما بين قيد شتتتتتتتتتتتتتهر 0211 م 10 وقيتتتتد شتتتتتتتتتتتتتهر 0211 م 10 وقيتتتتد شتتتتتتتتتتتتتهر 0211 م 10 لكتل من اقتطتاعتات الميتا واقتطاعات الكهربتتاء واستتتتتتتتتتتتتتث ي من ذلتت اقتطتتاعتتات املجتتاري حيث ال يوجد أستتتتا وا تتتتف الحتستتتتاب اقتطاعات وحتتتتتتتدات التتحتتكتتم املتتحتتلتتي غتتيتتر التتنتتقتتتتتتتديتتتتتتتة لتتكتتتتتتتل متتن اقتطتتتاعتتتات الميتتتا اقتطتتتاعتتتات الكهربتتتاء واقتطتتتاع املجاري. يتحفظ ديوان الرقتابتة المتاليتتة واإلداريتة على وجود فرق في عرض البيانات المالية ما بين عستجيل وزارة المتتتتاليتتتتة على برنتتتتامج بيستتتتتتتتتتتتتتتتتان والمفصتتتتتتتتتتتتتف عنتتتت في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتات الختتتتتتتاميتتتتتتة للعتتتتتتامين م بخصتتتتتتتتتتتتتو إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا اإلقراض وإعتتتتتتادة اإلقراض والمتمثلة بالنقاط التالية: تضتتتتتتتتتتتتتخيم التتدفعتتات النقتتديتتة وتخفي التقتتا )الحركات غير النقدية( المفصف عنها في الحساب التختتتتتتتتتامتي لعتتتتتتتام 0211 م والمتعلقتتتتتتتة بحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب إقراض مجتتالس محليتتتة )يهربتتاء( رقم )101120( حيتتث تم اعتبتتار مجموعتتة من ستتتتتتتتتتتتتنتتدات رتتتتتتتتتتتتترف بمبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتيقل لهيا الحستتتتتتتتتتتتاب على الجتتانتتب التتدائن على بنتتد إقراض يهربتتاء مبتتاشتتتتتتتتتتتتتر للهيئتات املحليتة ومزودي الختدمتات على أنها نقد وهي فعليا تقا من مجموعة رقم )ب( اإلقراض الحكومي للهيئات املحلية ومزودي الخدمات. - تضتتتتتتتتتتتتتخيم التتدفعتتات النقتتديتتة وتخفي التقتتا )الحركات غير النقدية( المفصف عنها في الحساب التختتتتتتتتتامتي لعتتتتتتتام 0211 م والمتعلقتتتتتتتة بحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب إقراض مجتتتتالس محليتتتتة )ميتتتتا ) رقم )101120( حيتتث تم اعتبتتار مجموعتتة من ستتتتتتتتتتتتتنتتدات رتتتتتتتتتتتتترف بمبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل على الجتتتتانتتتتب التتتتدائن لبنتتتتتتد إقراض الميتتتتتتا على أنهتتتتتتا نقتتتتتتد وهي فعليتتتتتتا تقا والمفصتتتتف عن باإليضتتتتا رقم )11( جزء )ب( اإلقراض الحكومي للهيئتتات املحليتتة ومزودي الختدمتات لكل من العمود النقدي وعمود إجمالي الحركات الدائنة على ذمم اإلقراض. 1. اعتبتتار خصتتتتتتتتتتتتتميتتات مجتتاري ينفقتتات لتتدعم هيئتتات محليتتتتة في الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الختتتتتاميتتتتة للعتتتتامين م ومن ثم عستتتتتتتتتجيل خصتتتتتتتتتميات املجاري على برنامج بيسان ييمم مستحقة على الهيئات املحلية لصتتتتتتتتتتتتتتتتالف الخزينتتتتة العتتتتامتتتتة بتتتتتاري 21 تكتتتانون ثتتتتاني 0218 م من خالل معتتتتتتالجتتتتتتة خصتتتتتتتتتتتتتميتتتتتتات املجتتتتتتاري للستتنوات الستتتابقة وتررتتيدها على حستتتاب إقراض مجتتالس محليتتة مجتتاري مقتتابتتل ععتتديالت ستتتتتتتتتتتتتنوات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 42

43 ستابقة بمبلم ) ( شيقل حيث عغيرت الستياستة املحاست ية بشتأن خصميات املجاري قبل إرتتتتتتتتدار الحستتتتتتتتابين الختاميين م ولم يتم العرض واإلفصتتتا عن خصتتتميات املجاري على أنها إقراض للمجالس والهيئات املحلية. تضتتتتتتتتتتخيم قيمة التقا المفصتتتتتتتتتتف عن في إيضتتتتتتتتتتا رقتم )11( بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن اإلقتراض وإعتتتتتتتادة اإلقتراض فتي البيتتانتتات المتتاليتتة للعتتام 0211 م نتيجتتة قيتتام وزارة المتتاليتتة بتتاعتمتتاد قيود محتتاستتتتتتتتتتتتت يتتة ليس لهتتا أي أثر على أنها تقا بمبلم )123101( شيقل فيما يتعلق بجزئية اإلقراض الحكومي للهيئات املحلية ومزودي الختتتتتدمتتتتتات إجمتتتتتالي الحر تكتتتتات التتتتتدائنتتتتتة على ذمم اإلقراض-الختتتتتتا ب نتتتتتتد إقراض يهربتتتتتتاء مبتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتر للهيئات املحلية ومزودي الخدمات. يتحفظ ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة على قيتتام وزارة المتتتتاليتتتتة بتتتتاعتمتتتتاد قيود محتتتتاستتتتتتتتتتتتت يتتتتة )ععتتتتديتتتتل للمرجع على نفس الحستتتتتتتتتتتاب( ليس لها أي أثر على أنهتتتا تقتتتا بمبلم )113181( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل فيمتتتا يخص جزئيتة اإلقراض الحكومي للهيئتات املحلية ومزودي الخدمات بخصتتتو إجمالي الحركات الدائنة على ذمم اإلقراض الخارتتتتة ب ند إقراض الميا واليي بدور أدى إلى تضخيم قيمة التقا المفصف عن في البيتتتانتتتات المتتتاليتتتة في إيضتتتتتتتتتتتتتتتا رقم )11( بشتتتتتتتتتتتتتتتأن اإلقراض وإعادة اإلقراض لسنة 0211 م. يتحفظ ديوان الرقابة المالية واإلدارية على تتتتتحة تث يت األررتتتتتتتتتتتتتدة المستتتتتتتتتتتتتتحقة على الهيئات املحلية والشتتتتتتتتتتتتتر تكتتتتتات واألفراد في الستتتتتتتتتتتتتجالت املحتتتتتتاستتتتتتتتتتتتت يتتتتتتة لألسباب التالية: قرارات مجلس الوزراء بخصو تث يت مديونية الهيئات املحلية غير محدد بفترة وال تمثل فترات محددة وغير محصورة بشكل دقيق ومترايم حت تاري إردار القرارات. األررتتتتتتتتتتدة المترايمة التي تم الحصتتتتتتتتتتول عليها غير متتتدعمتتتة بمستتتتتتتتتتتتتتنتتتدات ورقيتتتة تث تتتت تتتتتتتتتتتتتحتتتة هتتتي األررتتتتتتتتتتتتتتدة منتتي عتتام 0220 م ومتتا قبتل ذلتت وحت تاري القرار بل أنها ملخصتة على ملفات )Excel( لكل هيئة محلية على حدة دون وجود مستندات ورقية ت ؤيد دقة هي األرقام. األررتتتتتتتتتتتتتتدة االفتتتتاحيتتة المستتتتتتتتتتتتتتحقتتة على الهيئتتات املحليتتتتتتة حت تتتتتتتتاري 0212 م ر حلتتتتتتتت على برنامج بيستان كأررتدة افتتاحية في عام 0211 م يتتتتتتتتدوير متتتتتتتديونيتتتتتتتة للهيئتتتتتتتات املحليتتتتتتتة عن الفترة الممتدة حت 0212 م األستتتتا اليي تقوم ب اللجان بخصتتتتو تث يت المديونية غير تتتتتحي نظرا العتمادها في تث يت المتتتتديونيتتتتتة على أررتتتتتتتتتتتتتتتتتدة عغطي فترات متفتتتتاوتتتتتة خالل سنوات مختلفة للعديد من البنود. قيتام وزارة المتاليتة بتنبيتت المتديونيتة على برنامج بيسان بتاري 0211 م و 0211 م دون تتزويتتتتتتتد ديتوان الترقتتتتتتتابتتتتتتتة التمتتتتتتتاليتتتتتتتة واإلداريتتتتتتتة بمعززات تث ت تتتتتتحة هي األررتتتتتتدة االفتتاحية التي تم االعتمتاد عليهتا تكتأررتتتتتتتتتتتتتتدة افتتتاحيتة للعتتام 0211 م حيث تم االستتتتتتتتتتتتتناد بتستتتتتتتتتتتتجيلها بنا ء على يتتاب رتتتتتتتتتتتتتادر عن ق.أ. مدير عام المدفوعات إلى املحاسب العام بتاري 0211 م عتدم قيتام وزارة المتالية بتستتتتتتتتتتتتتجيل االستتتتتتتتتتتتتتحقاق على الهيئات املحلية اليي تم اقتطاع من جلسة المقتتارتتتتتتتتتتتتتتتة وتوزيعتتت مبتتتاشتتتتتتتتتتتتترة على ذمم الهيئتتتات بشكل شهري أ وال بأول. يتحفظ ديوان الرقتتتابتتتة على نتتتتائج عمليتتتة التقتتتا والتمتطتتتتتتتابتقتتتتتتتة متتتتتتتا بتيتن التفتواتتيتر التمستتتتتتتتتتتتتتتحتقتتتتتتتة عتلتى الخزينة )فواتير المؤسسات الحكومية المستحقة لشتتتتتتتتتتتتتريتتتة يهربتتتاء محتتتافظتتتة القتتتد ( وذلتتت لعتتتدم تزويتتتتدنتتتتا بكشتتتتتتتتتتتتتوفتتتتات التستتتتتتتتتتتتتويتتتتة وآليتتتتة احتستتتتتتتتتتتتتتتتتاب وعستتتتتتتتتتتتتتجتتيتتتتتتتل عتتمتتلتتيتتتتتتتة التتتتتقتتتتتتتا لتتفتتواتتتيتتر التتكتتهتتربتتتتتتتاء المستتتتتتتتتتتتحقة على وزارة المالية ومرايز المستتتتتتتتتتتؤولية األخرى ممتتتا يحول دون التتتتأيتتتد من متتتدى تتتتتتتتتتتتتحتتتة المبتتتالم وإمكتتتانيتتتة إبتتتداء رأي حول عتتتدالتتتة و تتتتتتتتتتتتتحتتتة التسوية. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 43

44 يتحفظ ديوان الرقتتتابتتتة المتتتاليتتتة واإلداريتتتة على آليتتتة عستتتتتتتتتتتتتجيتتتل المبلم المستتتتتتتتتتتتتتحق التتتيي تم إثبتتتاتتتت على برنتتامج بيستتتتتتتتتتتتتتتان بخصتتتتتتتتتتتتتو ذمتتة شتتتتتتتتتتتتتريتتة يهربتتتاء متتتتتحتتتتتتتافتتتتظتتتتتتتة التتتتتقتتتتتتتد والتتتتتبتتتتتتتالتتتتتم ) ( شتتيقل حيث قامت بتستتجيل االستتتحقاق بالصتتافي دون إثبتات المبتالم والحركات كاملة باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى أنها لم تقم بتستتتتتتتتتجيل المبالم المستتتتتتتتتتحقة لشتتتتتتتتترية الكهرباء اإلستترائيلية على وزارة المالية وإنما قامت بتتالتستتتتتتتتتتتتتجيتتل على ذمم شتتتتتتتتتتتتتريتتة يهربتتاء القتتد على حستتتتتتاب رقم )101811( مقابل حستتتتتتاب "ذمم وزارة المالية يهرباء" حستتتتتتتتتتتتاب رقم )101811(" أي أن القيد خاطئ. يتحفظ ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة على عتتدم قيام وزارة المالية بتزويدنا بالمعززات والتفارتتتتتتتتتتتتتيل التي ععزز األرقتتام المتدرجتة بتاالتفتاقيتات التي قتامتتت وزارة المالية بتوقيعها مع الجانب اإلستتتتتتتتتتتتترائيلي من جهتتتة وشتتتتتتتتتتتتتريتتتة يهربتتتاء محتتتافظتتتة القتتتد من جهتتتة اخرى وأهم هي المبالم: التتتتتتتديتتتتن التتتتمتتتتتتتتترايتتتتم عتتتتلتتتتى الستتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتطتتتتتتتة التتتتوطتتتتنتتتتيتتتتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتة وشتتتتتتتتتتتتتريتة يهربتاء محتافظتة القد حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتتتتتتتتت 0211 م بتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتم 2,030,000,000 شتتتتتتتتتتتتتيقتل وإن هيا المبلم مكون من 1,794,000,000 شتتتتتتتتتتيقل يررتتتتتتتتتتيد استتتتتتتتتتت هالز يتهتربتتتتتتتاء متتترايتم ومتبلم شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل فوائد مستتتتتتتحقة بناء على االتفاقية الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي. الخصتتتتتتتتتتتتتميتتتتتتات التي تم اعتمتتتتتتادهتتتتتتا في االتفتتتتتتاقيتتتتتتة التمتوقتعتتتتتتتة متع التجتتتتتتتانتتتتتتتب اإلستتتتتتتتتتتتترائتيتلتي لتخفي التمتبتتتتتتتالتم التمستتتتتتتتتتتتتتتحتقتتتتتتتة متن استتتتتتتتتتتتت هالز الكهربتتتتتتتاء المترايم على الستتتتتتتتتتتتتلطتتتتة الوطنيتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتتتة وشتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتة يهربتتتتتتاء محتتتتتتافظتتتتتتة القتتتتتتد والبتتتتتتالغتتتتتتة 561,500,000 شتتتتتتتتتتتتتيقتل وآلية احتستتتتتتتتتتتتتاب المبلم وحصتتتتتتتتتتة كل من الستتتتتتتتتتلطة الوطنية الفلستتتتتتتتتتطينية وشرية يهرباء محافظة القد من الخصميات. رستتتتتتتتتتوم التأمين الصتتتتتتتتتتحي )عمال الداخل املحتل( والتتتتتتتتتتتتتتتي قتتتتتتتدرت حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب االتتتتتتتتفتتتتتتتاقتتتتتتتيتتتتتتتة بتتتتتتتمتتتتتتتبتتتتتتتلتتتتتتتم 1,144,000,000 شتتتتيقل ومن ثم تم تحويل مبلم 1,180,114,229 شتتتتيقل وآلية احتستتتا ها والفترة المستحق عنها لهيا المبلم. المبلم المستحق لشرية يهرباء محافظة القد على الستتتتتتتتتلطة الوطنية الفلستتتتتتتتتطينية بدل أثمان الكهرباء للمؤسسات الحكومية وأي دعم حكومي معتمتتتتتتتد من قبتتتتتتتل مجلس الوزراء والتتتتتتتيي حتتتتتتتدد بمبلم 339,262,584 شيقل. مبلم تث يتتتتت المتتتتديونيتتتتة على الستتتتتتتتتتتتتلطتتتتة الوطنيتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتة لصتتتتتتتتتتتتتتالف شتتتتتتتتتتتتتريتة يهربتاء محتافظتة التتقتتتتتتتد 210,848,298 شتتتتتتتتتتتتتتتيتتقتتتتتتتل وفتتقتتتتتتتا لتتقتترار مجلس الوزراء رقم ) م.و ر. ) بتاري 0211 م التتتدين المتررتتتتتتتتتتتتتتتتد على شتتتتتتتتتتتتتريتتتة يهربتتتاء محتتتافظتتتة القد لصتتتتتتتتتالف الستتتتتتتتتلطة الوطنية الفلستتتتتتتتتطينية والتتتبتتتتتتتالتتتم 1,738,689,944 شتتتتتتتتتتتتتتتيتتتقتتتتتتتل بتتتنتتتتتتتاء عتتتلتتتى االتفتتاقيتتة الموقعتتة مع شتتتتتتتتتتتتتريتتة يهربتتاء محتتافظتتة القد. - التتتفتتتتواتتتتتيتتتتر التتتواجتتتتتتتب تتتتتقتتتتتتتديتتتتمتتتتهتتتتتتتا متتتتن التتتتحتتتتكتتتتومتتتتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتة والتي تمثلهتتا وزارة المتتاليتتة للفواتير المستتتتتتتتتتتتتتحقتتتتة حستتتتتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول ليتم مقتتتتارن هتتتتا بتتتتتتتالتفتواتتيتر الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة والتمستتتتتتتتتتتتتتتحتقتتتتتتتة بتنتتتتتتتاء عتلتى يشوفات شرية يهرباء محافظة القد. التحفظات على إيضاح )17( بلم مجموع اإلرجاعات النقدية المفصتتف عنها في إيضتتتا رقم )11( إرجتتاعتتات األمتتانتتات واإلعتتادات النقتتديتتة خالل عام 0211 م ) ( شتتتتتتتتيقل بينما بلم مجموع اإلرجاعات غير النقدية والمفصتتتتتتتتتتف عنها في إيضتتتتتتتتتتا رقم )11( خالل العامين م )2( شيقل. بناء على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية التتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتدة على أدلتتتتتتة التتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتة بديضتتتتتتتتتتتتا إرجاعات أمانات واإلعادات النقدية رقم )11( التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 44

45 في الستتتتتتتتتتتتتنوات المتاليتة المن هية م يتحفظ ديوان الرقتابتة المتالية واإلدارية على اإليضتتتتتتتتتتتتتا الميكور بمبلم إجمالي ) ( شتيقل لعام 0211 م بس ب اعتمتتتتاد حر تكتتتات تقتتتتا على أنهتتتتا حر تكتتتات نقتتتتديتتتتة فيمتتتتا يتعلق بتتتدرجتتتاع األمتتتانتتتات واإلعتتتادات النقتتتديتتتة والمتمثلتتتة فيما يلي: 1. تضتتتتتتتتتتتتتخيم التتتتدفعتتتتتات النقتتتتديتتتتة وتخفي التقتتتتا )الحركات غير النقدية( المفصتتتتتتتتتتتتف عنها والمتعلقة بستتتتتتتتتتتندات الصتتتتتتتتتتترف على الجانب المدين لحستتتتتتتتتتتاب أمتتتتتتانتتتتتتات النقتتتتتتل على الطرق رقم )111811( بمبلم ) ( شتيقل على بند مقبوضتات الموارتالت )دفعات إلى هيئات محلية( والمفصتتتتتتتف عنها في عام 0211 م. 0. تضتتتتتتتتتتتتتخيم التتتتدفعتتتتتات النقتتتتديتتتتة وتخفي التقتتتتا )الحركات غير النقدية( المفصتتتتتتتتتتتتف عنها والمتعلقة بستتتتتتتتتتتتتنتتتتدات الصتتتتتتتتتتتتترف على الجتتتتتانتتتتتب المتتتتتدين بمبلم )13811( شيقل لحساب أمانات مراقب الشركات وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتاد رقم )110828( على بنتتتد رديتتتتات أمتانتات ستتتتتتتتتتتتتلطتة الطتاقتة واالستتتتتتتتتتتتتتمالز والجتامعتات والمعتتتتتاهتتتتتد في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا )11( إرجتتتتتاعتتتتتات أمتتتتتانتتتتتات واإلعتتتتتادات النقتتتتتتديتتتتتتة في البيتتتتتتانتتتتتات المتتتتتتاليتتتتتتة للعتتتتتتام 0211 م والمفصتتتتتتتتتتتتتلتتة ضتتتتتتتتتتتتتمن بنتتد أمتتانتتات ستتتتتتتتتتتتتلطتتة الطتتتتتاقتتتتتة وأمتتتتتتانتتتتتات أخرى ضتتتتتتتتتتتتتمن إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقم 8 المقبوضات المحجوزة. 1. تضتتتتتتتتتتتتتخيم التتتتدفعتتتتتات النقتتتتديتتتتة وتخفي التقتتتتا )الحركات غير النقدية( المفصتتتتتتتتتتتتف عنها والمتعلقة بستتتتتتتتتتتتتنتتتتدات الصتتتتتتتتتتتتترف على الجتتتتتانتتتتتب المتتتتتدين بمبلم )13111( شتيقل لحستاب أمانات استتمالز أراضتتاي رقم )111811( على بنتتتتد رديتتتتات أمتتتتانتتتتات ستتتتتتتتتتتتتلطتتتتة الطتتتتتاقتتتتتة واالستتتتتتتتتتتتتتمالز والجتتتتتامعتتتتتات والمعتتتتتاهتتتتتد في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقم )11( إرجتتتتتاعتتتتات أمتتتتتانتتتتات واإلعتتتتتادات النقدية والمفصتتتتتتتلة ضتتتتتتتمن بند أمانات استتتتتتتتمالز أراضتتتتتتتتتتتاي المشتتتتتتتتتتتروع التركي ضتتتتتتتتتتتمن إيضتتتتتتتتتتتا رقم )8( التمتقتبتوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات التمحجوزة المرفقتتتتتتتة في البيتتتتتتتانتتتتتتتات المالية للعام 0211 م. 1. تضتتتتتتتتتتتتتخيم التتتتدفعتتتتتات النقتتتتديتتتتة وتخفي التقتتتتا )الحركات غير النقدية( المفصتتتتتتتتتتتتف عنها والمتعلقة بستتتتتتتتتتتتتنتتتتدات الصتتتتتتتتتتتتترف على الجتتتتتانتتتتتب المتتتتتدين بمبلم )03211( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل لحستتتتتتتتتتتتتتتاب فحورتتتتتتتتتتتتتتتات أمتتتانتتتات مؤستتستتة الموارتتفات والمقاييس رقم )110881( على بند رديات أمانات ستتتتتلطة الطاقة واالستتتتتتمالز والجامعات والمعاهد في إيضتتتتتتتتتتتتا رقم )11( بشتتتتتتتتتتتتأن إرجتتاعتتات أمتتانتتات واإلعتتادات النقتتديتتة والختتارتتتتتتتتتتتتتتة والمفصتتتتلة ضتتتتمن بند فحورتتتتات أمانات مؤستتتتستتتتة الموارتتتتتتتتتتتتفات والمقاييس ضتتتتتتتتتتتتمن إيضتتتتتتتتتتتتا رقم )8( المقبوضتتتتتتتتتتتتتات المحجوزة في البيتانتات المتاليتة للعام 0211 م. 1. تضتتتتتتتتتتتتتخيم التتتتدفعتتتتتات النقتتتتديتتتتة وتخفي التقتتتتا )الحركات غير النقدية( المفصتتتتتتتتتتتتف عنها والمتعلقة بستتتتتتتتتتتتتنتتتتدات الصتتتتتتتتتتتتترف على الجتتتتتانتتتتتب المتتتتتدين بمبلم ) ( شتتتتتتتتيقل لحستتتتتتتتاب خصتتتتتتتتتميات الرواتب خصتم يوم عمل خصتميات رواتب رقم )111801( لبنتتتتد رتتتتتتتتتتتتتنتتتتدوق التتتتتأمين والمعتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتات قروض خصتتتتتتتتتتتتتم رواتب في إيضتتتتتتتتتتتتتا )11( بشتتتتتتتتتتتتتأن إرجاعات أمتانات واإلعادات النقدية في البيانات المالية لعام 0211 م. 1. تضتتتتتتتتتتتتتخيم التتتتدفعتتتتتات النقتتتتديتتتتة وتخفي التقتتتتا )الحركات غير النقدية( المفصتتتتتتتتتتتتف عنها والمتعلقة بستتتتتتتتتتتتتنتتتتدات الصتتتتتتتتتتتتترف على الجتتتتتانتتتتتب المتتتتتدين بمبلم ) ( شتتتتتتيقل لحستتتتتتاب املجلس الفلستتتتتتطي ي لإلستتتتتتكان خصتتتتتتميات الرواتب رقم )111811( على بنتد رديتات استتتتتتتتتتتتتتقطتاعتات حقوق الغير في إيضتتتتتتتتتتتتتتا )11( إرجاعات األمانات واإلعادات النقدية الخارة بالعام 0211 م. التحفظات على إيضاح )18( بلم إجمالي التدفقات النقدية الواردة والمفصتتتتتف عنها في إيضتتتتتتتتتتتتتا رتتتتتتتتتتتتتافي التتدفقتات النقدية لهيئة البترول رقم )18( فتي الستتتتتتتتتتتتتنتوات التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة التمتنت تهتيتتتتتتتة م ) ( شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتقتتتتتتتتتل و) ( شتتيقل على التوالي يما وبلم إجمالي التدفقات الصتتادرة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 45

46 - - - والمفصتف عنها في إيضا رقم )18( في الحساب الختامي للعتتتتتتامين م ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل ومبلم ) ( شيقل على التوالي. بناء على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية التتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتدة على أدلتتتتتتة التتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتة بتديضتتتتتتتتتتتتتا رتتتتتتتتتتتتتافي التتدفقتات النقتدية لهيئة البترول رقم )18( في الستتتتتتتتتتتتتنوات المتتتتتتاليتتتتتتة المن هيتتتتتتة م يتحفظ ديوان الرقتابتتة المتتاليتة واإلداريتتة على اإليضتتتتتتتتتتتتتتا الميكور وذل نتيجة األسباب المو حة أدنا : تضتتتتتتتتتتتتتخيم مبلم التتدفقات النقدية الواردة على أررتتتتتتتتتتتتتدة النقد والتدفقات النقدية الصتتتتتتتتتتتتتادرة من أررتتتتتتتتتتتتتدة النقد المفصتتتتتتتتتتتتتف عنت في اإليضتتتتتتتتتتتتتتا رقم )18( في الحستتتتتتتتتتتتتتابتتات التختتتتتتتتتامتيتتتتتتتة لتلعتتتتتتتامين م بقيمتتتتتتتة التحويالت التتداخليتتة بين حستتتتتتتتتتتتتتابتتات بنوز الهيئتتة العتتامتتة للبترول حيتتتتث تم احتستتتتتتتتتتتتتتتتتاب التحويالت التتتتتداخليتتتتة يتتتتتدفقتتتتتات نقدية واردة وتدفقات نقدية رتتتتتتتتتتتتتادرة مع تأييد الديوان بأن ذل ال يؤثر على رتتافي التدفقات النقدية المفصتتف عن في إيضا رقم )18(. التحفظات على إيضاح )00( بلم الررتتيد النقدي المفصتتف عن في الحستتتاب الختامي يمتتتتا في 11 تكتتتانون أول لكتتتتل من العتتتتامين م ) ( شتتتتتتتتتتيقل و) ( شتتتتتتتتتتيقل على التوالي. بناء على تقييم النتائج التي تم التورتتتتتتتتتتتتل إليها من عملية التتتتتتدقيق والمستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتدة على أدلتتتتتتة التتتتتتدقيق المتعلقتتتتتتة بديضتتا النقد )المقيد والمتوفر لالستتتخدام( رقم )00( في الستتتتتتتتتتتتتنوات المتاليتة المن هية م يتحفظ ديوان الرقابة المالية واإلدارية على اإليضتتتتتتتتا الميكور وذل نتيجة األسباب المو حة أدنا علما بأن اجمالي األخطاء التي تم التورتتتتتتتتل إليها من عينة التدقيق بلغت ) ( شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتقتتتتتتتتل لتتتتتتتتعتتتتتتتتام 0211 م ومتتتتتتتتبتتتتتتتتلتتتتتتتتم ) ( شيقل لعام 0211 م: 1. عدم تتتتتحة التستتتتتويات البنكية واألررتتتتتدة الدفترية للحستتتتتتابات البنكية الخارتتتتتتة باإليرادات الموحدة والمتمثلة بما يلي: - بلم مجموع الفروقتتات واألخطتتاء متتا بين تضتتتتتتتتتتتتتخيم وتخفي في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتات البنكيتتتتتتة الختتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة باإليرادات الموحدة لجميع العمالت والمفصتتتتتتتتف عنها ضتتتتتتمن حستتتتتتابات بن فلستتتتتتتطين في إيضتتتتتتتا رقم )00( النقتد )المقيتد والمتوفر لالستتتتتتتتتتتتتتختدام( مبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل يمتتتا في 11 تكتتانون أول لعام 0211 م ومبلم ) ( شتتتتيقل يمتتتتتا في 11 تكتتتتانون أول لعتتتتتام 0211 م علمتتتتتا بتتتتتأن رتتتتتتتتتتتتتتتافي األثر على قيمتتتة النقتتتد المفصتتتتتتتتتتتتتف عنتت في اإليضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا التتتتتتتتمتتتتتتتتيكتتتتتتتتور تضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتتيتتتتتتتتم بتتتتتتتتقتتتتتتتتيتتتتتتتتمتتتتتتتتة ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتل يمتتا في 11 تكتتانون أول 0211 م وتضخيم بقيمة ) ( شيقل يما في 11 كانون أول لعام 0211 م. 0. عدم تتتتتحة التستتتتتويات البنكية واألررتتتتتدة الدفترية للحستتتتتتتتتتتتتتابتتات البنكيتتة الختتارتتتتتتتتتتتتتتة برديتتات النفقتتات والمتمثلة بما يلي: بلم مجموع الفروقتتتتتتتات واألخطتتتتتتتاء التي أثرت على وج البيانات المالية ما بين تضتتتتتتتخيم وتخفي في الحستتتتتتتابات البنكية الخارتتتتتتتة برديات النفقات لجميع العمالت والمفصتتف عنها ضتتتمن حستتتابات بن فلستتطين في إيضتتا رقم )00( النقد )المقيد والمتوفر لالستخدام( مبلم )013110( شيقل يما في 11 تكتانون أول لعتتام 0211 م علمتتا بأتت ن رتتتتتتتتتتتتتتافي األثر على قيمة النقد المفصتتتتتتتف عن في اإليضتتتتتتتا الميكور تضخيم بقيمة )113188( شيقل. عتتتتدم التزام مرايز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتة بتتتتدثبتتتتات المبتتتتالم المودعة في الحستتتتتتابات البنكية الخارتتتتتتة برديات النفقتتات في الستتتتتتتتتتتتتجالت املحتتاستتتتتتتتتتتتت يتتة على برنتتتامج بيسان أروال لعام 0211 م. عدم تتتتتتتتحة إعداد التستتتتتتتتويات البنكية الخارتتتتتتتتة بحستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات رديتتتات النفقتتتات حيتتتث قتتتامتتتت وزارة المالية بمطابقة األررتتتتتتتتتدة الدفترية مع األررتتتتتتتتتدة البنكيتة بعمتل )عستتتتتتتتتتتتتويتة جرديتة( من خالل قيود تجميعيتتة في عتتام 0211 م دون إثبتتات التتتدفقتتات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 46

47 11 تكتانون أول لعتام 0211 م ومبلم ) ( شيقل يما في 11 كانون أول لعام 0211 م النقدية الواردة والصتادرة من الحسابات البنكية الميكورة على برنامج بيستتان األمر اليي أثر على تتتحة ررتتتيد حستتتابات اليمم وكع الحستتتابات األخرى المتعلقة بالنفقات. عدم تتتتتحة التستتتتتويات البنكية واألررتتتتتدة الدفترية وعتتتتتدم ايتمتتتتال التستتتتتتتتتتتتتجيالت املحتتتتاستتتتتتتتتتتتت يتتتتتة لبع الحستتتتابات البنكية الخارتتتتة باإليرادات الصتتتتفرية وكع حستتتابات المشتتتاريع علما بأن المدرج أدنا ال يمثتتتتل إال األخطتتتتاء والفروقتتتتات الظتتتتاهرة في عينتتتتة الحسابات التي تم دراس ها وفحصها: تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب التتتتتتتبتتتتتتتنتتتتتتتكتتتتتتتي التتتتتتتختتتتتتتا بتتتتتتتتوزارة التتتتتتتحتتتتتتتكتتتتتتتم املتتتتتتتحتتتتتتتلتتتتتتتتي )PL012602( والمفصتتتتتتتتف عن ضتتتتتتتتمن حستتتتتتتابات بن فلستتطين في إيضتتا رقم )00( النقد )المقيد والمتوفر لالستتتتتتتتتتتتخدام( بمبلم )123111( شتتتتتتتتتتتتيقل يتتتتتمتتتتتتتا فتتتتي 11 تكتتتتتتانتتتتتون أول لتتتتتعتتتتتتتام 0211 م ومتتتتتبتتتتلتتتتتم )113111( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل يمتتتتتا في 11 تكتتتتانون أول لعتتتتتام 0211 م. تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب البنكي الختتا بستتتتتتتتتتتتتلطتتة الميتتا )PWA72305( والمفصتتتف عن ضتتتمن حستتتابات بن فلستتتطين في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقتم )00( التنتتقتتتتتتتد )التمتتقتيتتتتتتتد والتمتتتتوفتتر لتالستتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدام( بتمتبتلتم ) ( يتمتتتتتتتا في 11 تكتانون أول لعتتام 0211 م مع العلم بتتأنتت تم إجراء قيتتد ععتتديلي بتتتاري 21 تكتانون ثتتاني 0211 م بقيتتد رقتتم )94/ /19/00003( لتتمتتطتتتتتتتابتتقتتتتتتتة الرريد الدفتري مع الرريد البنكي حيث أن لم يتم معالجة الفروقات الميكورة ضتتتتمن الحستتتتاب الختامي الصادر عن وزارة المالية للعام 0211 م. تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب البنكي الخا بستتتتتتتتتتتتلطة الطاقة )MEN55302( والمفصتتتف عن ضتتتمن حستتتابات بن فلستتتطين في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقتم )00( التنتتقتتتتتتتد )التمتتقتيتتتتتتتد والتمتتتتوفتتر لالستتتتتتتتتتخدام( بمبلم ) ( شتتتتتتتتتيقل يما في تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب البنكي الخا بستتتتتتتتتتتتلطة الطاقة )MEN23202( والمفصتتتف عن ضتتتمن حستتتابات بن فلستتتطين في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقتم )00( التنتتقتتتتتتتد )التمتتقتيتتتتتتتد والتمتتتتوفتتر لالستتتتتتتتتتخدام( بمبلم )8,143,075( شتتتتتتتتتيقل يما في 11 تكتانون أول لعتام 0211 م ومبلم )7,362,788( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل يمتتتا في 11 تكتتانون أول لعتتتام 0211 م مع العلم بتأنت تم إجراء قيتد ععتديلي بتتاري 21 تكتانون ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 0218 م بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد رقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم )00/ /18/15704( لتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتة الرريد الدفتري مع الرريد البنكي حيث أن لم يتم معالجة الفروقات الميكورة ضتتتتمن الحستتتتاب الختتتتتتتامي الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر عن وزارة المتتتتتتاليتتتتتتة للعتتتتتتامين م. تخفي الررتتتتتتتتتتتتتيتتد النقتتدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتتتاب البنكي الخا بالمنحة البرعغالية )E ( والمفصتتتتتف عن ضتتتتتمن حستتتتتابات البن العركي في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقتم )00( التنتتقتتتتتتتد )التمتتقتيتتتتتتتد والتمتتتتوفتتر لالستتتتتتتتتتخدام( بمبلم )813011( شتتتتتتتتتيقل يما في 11 كانون أول لعام 0211 م ومبلم )103111( شتتتتتتتتتتتتيقل يما في 11 كانون أول لعام 0211 م. تضتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتابين البنكيين الخارين بسلطة الميا (PWA00201( و )PWA12101( والمفصف عن ضمن حسابات البن العركي في إيضتتتتتتتتا رقم )00( النقد )المقيد والمتوفر لالستتتتتتتخدام( بمبلم )773,202( شتتتتتتيقل يمتتتتا في 11 تكتتتتانون أول للعتتتتام م مع العلم بتتتتتتأنتتتتتت تم إجراء قيود ععتتتتتتديليتتتتتتة بتتتتتتتاري 11 كتانون أول 0218 م لمطتابقتة األررتتتتتتتتتتتتتدة التدفتريتة مع الررتتتتتتتتتتتتتيتتتد البنكي حيتتتث أنتتت لم يتم معتتتالجتتتة الفروقتتات المتتيكورة ضتتتتتتتتتتتتتمن الحستتتتتتتتتتتتتتتاب الختتتامي الصادر عن وزارة المالية للعامين م. - - التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 47

48 تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب البنكي الختتتتتا بستتتتتتتتتتتتتلطتتتتتة الميتتتتتا )PWA1102( والمفصتتتتتف عن ضتتتتتمن حستتتتتابات البن العركي في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقتم )00( التنتتقتتتتتتتد )التمتتقتيتتتتتتتد والتمتتتتوفتتر لالستتتتتخدام( بمبلم ) ( شتتتتيقل يما في 11 تكتتتتتتانتتتون أول لتتتلتتتعتتتتتتتام 0211 م ومتتتبتتتلتتتم ) ( شيقل يما في 11 كانون أول للعام 0211 م. تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب البنكي الختتتتا بستتتتتتتتتتتتتلطتتتتة الميتتتا )AR771X02( والمفصتتتتتف عن ضتتتتتمن حستتتتتابات البن العركي في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقتم )00( التنتتقتتتتتتتد )التمتتقتيتتتتتتتد والتمتتتتوفتتر لالستتتتتخدام( بمبلم ) ( شتتتتيقل يما في 11 تكتتتتتتانتتتتتون أول لتتتتتعتتتتتتتام 0211 م ومتتتتتبتتتتلتتتتتم ) ( شيقل يما في 11 كانون أول للعام 0211 م. تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب التبتنتكتي التختتتتتتتا بتوزارة الزراعتتتتتتتة )AG000901( والمفصتتتف عن ضتتتمن حستتتابات بن فلستتتطين في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقتم )00( التنتتقتتتتتتتد )التمتتقتيتتتتتتتد والتمتتتتوفتتر لالستتتتتتتتتتخدام( بمبلم ) ( شتتتتتتتتتيقل يما في 11 تكتانون أول للعتتام 0211 م ومبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتل يمتتا في 11 تكتانون أول للعتتام 0211 م مع العلم بتأنت تم إجراء قيتد ععتديلي بتتاري 21 تكتانون ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 0211 م بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد رقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم )70/ /19/00100( لتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتة الرريد الدفتري مع الرريد البنكي حيث أن لم يتم معالجة الفروقات الميكورة ضتتتتمن الحستتتتاب الختتتتتتتامي الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر عن وزارة المتتتتتتاليتتتتتتة للعتتتتتتامين م. تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب التتتتتتتبتتتتتتتنتتتتتتتكتتتتتتتي التتتتتتتختتتتتتتا بتتتتتتتتوزارة التتتتتتتحتتتتتتتكتتتتتتتم املتتتتتتتحتتتتتتتلتتتتتتتتي )LG000104( والمفصتتتتتتف عن ضتتتتتتمن حستتتتتتتابات بن فلستتطين في إيضتتا رقم )00( النقد )المقيد والمتوفر لالستتتتتتتتتتتتخدام( بمبلم )113011( شتتتتتتتتتتتتيقل يما في 11 كانون أول لعام 0211 م مع العلم بأن - - تتم إجتراء قتيتتتتتتتد عتعتتتتتتتديلي بتتتتتتتتاري 21 تكتتتتتتانون ثتتتتتتتاني 0211 م لمطابقة الررتتتتتتتتيد الدفتري مع الررتتتتتتتتيد البنكي حيتتتتتتتث أنتتتتتت لم يتم معتتتتتتتالجتتتتتتتة الفروقتتتتتتتات الميكورة ضتتتتتتمن الحستتتتتتتاب الختامي الصتتتتتتتادر عن وزارة المالية لعام 0211 م. - تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب البنكي الختتا بوزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتة )MH825X02( والمفصتتتف عن ضتتتمن حستتتابات بن فلستتتطين في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقتم )00( التنتتقتتتتتتتد )التمتتقتيتتتتتتتد والتمتتتتوفتتر لالستتتتتخدام( بمبلم ) ( شتتتتيقل يما في 11 تكتتتتتتانتتتتتون أول لتتتتتعتتتتتتتام 0211 م ومتتتتتبتتتتلتتتتتم ) ( شيقل يما في 11 كانون أول لعام 0211 م. 1. ازدواجية التسجيالت املحاس ية على برنامج بيسان بين وزارة المتتتتاليتتتتة ومرايز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتة علمتتتتا بتتتتأن المتدرج أدنتا يمثتل األخطتتاء والفروقتتات الظتتاهرة في عينة الحسابات التي تم دراس ها وفحصها: تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب البنكي الخا بستتتتتتتتتتتتلطة الطاقة )MEN41004( والمفصتتتف عن ضتتتمن حستتتابات بن فلستتتطين في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقتم )00( التنتتقتتتتتتتد )التمتتقتيتتتتتتتد والتمتتتتوفتتر لالستتتتتتتتتتخدام( بمبلم )8,098,380( شتتتتتتتتتيقل يما في 11 تكتتتتتتانتتتتون أول لتتتتعتتتتتتتام 0211 م ويتتتتتتتيلتتتتتتت متتتتبتتتتلتتتتم ) ( شتتتتيقل يما في 11 كانون أول لعام 0211 م علمتتتتا بتتتتأن القيود التعتتتتديليتتتتة التي تمتتتتت بتتتاري 1 تكتانون ثتتاني 0218 م لم يظهر أثرهتتا على الحستتتتتتتتتتابات الختامية الصتتتتتتتتتتادرة عن وزارة المالية للعامين م. تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب التتتبتتتنتتتكتتتي التتتختتتتتتتا بتتتوزارة الصتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة )MH596( والمفصتتتتتف عن ضتتتتتمن حستتتتتابات البن العركي في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقتم )00( التنتتقتتتتتتتد )التمتتقتيتتتتتتتد والتمتتتتوفتتر لالستتتتتتتتتتخدام( بمبلم ) ( شتتتتتتتتتيقل يما في 11 تكتتتتتتانتتتتون أول لتتتتعتتتتتتتام 0211 م ويتتتتتتتيلتتتتتتت متتتتبتتتتلتتتتم ) ( شتتتتيقل يما في 11 كانون أول لعام 0211 م. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 48

49 - تضتتتتتتتتتتتتخيم الررتتتتتتتتتتتتيد النقدي من خالل الحستتتتتتتتتتتتاب البنكي الختتتتتا بوزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتتتة )MH26X04( والمفصتتتف عن ضتتتمن حستتتابات بن فلستتتطين في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقتم )00( التنتتقتتتتتتتد )التمتتقتيتتتتتتتد والتمتتتتوفتتر لالستتتتتتتتتتخدام( بمبلم ) ( شتتتتتتتتتيقل يما في 11 كانون أول للعام 0211 م. ةقرة توكيدية -إيرادات المقاصة ايضاح رقم )3( الستتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتة املحتاستتتتتتتتتتتتت ية المتبعة من قبل وزارة المالية بتتتتاإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا عن مكو املحروقتتتتات وضتتتتتتتتتتتتتريبتتتتة القيمتتتتة المضافة على شراء املحروقات من الشركات الموردة لها من الجتتتانتتتب اإلستتتتتتتتتتتتترائيلي حيتتتث يتم االعتراف بتتتالمبتتتالم المقبوضتتتتتتتتتتتتتتتتتة من مكو املحروقتتتتات وضتتتتتتتتتتتتتريبتتتتة القيمتتتتة المضتتتتتتتتتتتتتتافتتة على مشتتتتتتتتتتتتتتريتتات املحروقتتات والغتاز تكتديرادات مقتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة علمتتتتا بتتتتأن هتتتتي المبتتتتالم هي مبتتتتالم متتتتدفوعتتتتة للشتتتتركات الموردة من قبل الهيئة العامة للبترول ويتم استتتتتتتتتتتتتترجتتتتتتاع متتتتتتا نستتتتتتتتتتتتت تتتتتتت )%11( منهتتتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتمن إيرادات المقارتتتتتتتتتتة وال ينطبق عليها ععريف اإليرادات التي تجو عبر المقتارتتتتتتتتتتتتتة حيتث أن شتتتتتتتتتتتتتراء الهيئة العامة للبترول للمح روقتتات والغتتاز شتتتتتتتتتتتتتتتامال للمكو وضتتتتتتتتتتتتتريبتتة القيمتتة المضتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة يكبتتتد الخزينتتتة العتتتامتتتة فوائتتتد بمبتتتالم يبيرة نتيجة االقتراض من البنوز لتستتتتديد الشتتتتركات الموردة ويضتتعف الستتيولة لدى الخزينة يما يتم اقتطاع )%1( من المكو وضتتريبة القيمة المضتتتافة من قبل الجانب اإلستتتتتتتتتترائيلي بدل تحصتتتتتتتتتتيل علما بأن وزارة المالية تقوم باالعتراف بنتائج أعمال الهيئة العامة للبترول من مبالم المدفوعات للمشتتتتتتريات والمقبوضتتتتتات من المبيعات في إيضتا رقم )18( بشتأن رتافي التدفقات النقدية لهيئة البترول.والجدول أدنا يو تتتتتتتتف قيمة المكو وضتتتتتتتتريبة القيمتتتة المضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة على مشتتتتتتتتتتتتتتريتتتات املحروقتتتات والغتتتتاز )بتتاإلجمتتالي( وقيمتتة المبلم المقتطع نتيجتتة التحصتتتتتتتتتتتتتيتتل من قبتتتتتتل الجتتتتتانتتتتتتب اإلستتتتتتتتتتتتترائيلي بنستتتتتتتتتتتتتبتتتتتتة )%1(: المبلغ بالشيقل البيان 0211 م 0211 م المكو على مشتريات املحروقات ضريبة القيمة المضافة على مشتريات املحروقات والغاز مبلم االقتطاع من المكو وضريبة القيمة المضافة من الجانب اإلسرائيلي على مشتريات املحروقات والغاز )%1( مصاريف الفوائد التي تتحملها هيئة البترول نتيجة االقتراض من البنوز والمؤسسات ةدددقدددرة تدددوكددديددددددديددددددة الدددندددقددددددد غددديدددر الدددمدددقددديددددددد والدددمدددتدددوةدددر ل يت دام نتلتفتتتتتتتت االنتتتبتتتتتتتا إلتى أن التنتقتتتتتتتد غتيتر التمتقتيتتتتتتتد والتمتتتوفتر لالستتتتتخدام ال يكفي لستتتتتداد فاتورة الراتب الشتتتتتهرية في حال عدم تحويل مبلم المقارة من الجانب اإلسرائيلي ودون التلتجتوء إلتى االقتتتراض متن التقتطتتتتتتتاع التمصتتتتتتتتتتتتترفتي وعلي فدن الديوان يؤيد على ضتتعف الستتيولة المتوفرة من النقد غير المقيد المتوفر لالستخدام من قبل وزارة المالية حيث بلم إجمالي األرردة النقدية غير المقيدة )المتوفرة لالستتتتتتتتتتتتتتختدام( والتي تتمثتل في األررتتتتتتتتتتتتتتدة غير المستغلة من حسابات الجاري مدين الخارة بالخزينة العتتتتامتتتتة يمتتتتا في 11 تكتتتانون أول للعتتتتامين م مبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل ومبلم )167,963,248( شتتتتتتتتيقل على التوالي في حين بلم متوستتتتتتتتط إجمالي فاتورة الرواتتب واإلعتانتتات الشتتتتتتتتتتتتتهريتتة ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتل و) ( شتتيقل في العامين م على التوالي. الفقرات التوكيدديدة -البيدانات المالية للعامين م التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 49

50 يؤيتتد التتديوان على عتتدم إعتتادة تصتتتتتتتتتتتتتنيف بع المبتتالم المقتارنتة للستتتتتتتتتتتتتنوات الستتتتتتتتتتتتتتابقتة يمتتا تم اإلشتتتتتتتتتتتتتتارة لهتا في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقم )1( بشتتتتتتتتتتتتتتتتتأن ملخص أهم الستتتتتتتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتات املحتتتاستتتتتتتتتتتتت يتتتة وقتتتد تم توضتتتتتتتتتتتتتي ذلتتت في الستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتات املحاستتتتت ية المفصتتتتتف عنها في الحستتتتتابات الختامية تحت بند رقم )1.1( أن من غير العملي إعادة تصتتتتتتتتنيف بع المبالم المقارنة للسنوات السابقة. ةقرات أمورأ ر يلفتتت ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة عنتتايتتة القتتارئ إلى األمور التالية: إن البيانات المالية الصتتتتتتتتتتتتادرة للستتتتتتتتتتتتنوات المالية التمتنت تهتيتتتتتتتة فتي 11 تكتتتتتتانتون أول م هي مستتتتتؤولية الحكومة الستتتتتابقة )الحكومة الستتتتتابعة عشرة(. قتتامتتت وزارة المتتاليتتة بتتدرتتتتتتتتتتتتتتتدار البيتتانتتات المتتاليتتتة لتلتعتتتتتتتامتيتن م بتتتتتتتتتاريت 12 تكتتتتتتانتون أول 0211 م يبيتتانتتات متتاليتتة نهتتتائيتتة وتم إجراء بع التعديالت في الستتتتتتتتجالت املحاستتتتتتتت ية استتتتتتتتتنادا إلى مالحظتات ديوان الرقابة المالية واإلدارية الواردة في رستتتتتتتتتتتتتتتتالتتتة اإلدارة الصتتتتتتتتتتتتتتتتادرة بتتتتاري 12 حزيران 0202 م دون العمل على إعادة إرتتتتتتتتتدار البيانات المالية المعدلة وفقا لما تم ععديل. يؤيتد ديوان الرقتتابتتة المتتاليتة واإلداريتتة أن جتتائحتتة كورونتتتا )COVID-19( لم تؤثر على الحستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الختتتتتتاميتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن وزارة المتتتتتاليتتتتتة كونهتتتتتتا رتتتدرت عن وزارة المالية وستتتلمت للديوان بتاري 12 تكتتتتتتانتتتتون أول لتتتتتلتتتتتعتتتتتتتام 0211 م أي قتتتتتبتتتتتتتل بتتتتتتتدء الجتائحتة مع التتأييتد أنهتا تخص ستتتتتتتتتتتتتنوات متاليتة سابقة م. تم استتتحداث مرايز المستتؤولية التالية في قانون الموازنة العامة للعامين م المتمثلة بالمؤستسة الفلسطينية لإلقراض الزرا ي في عام 0211 م ويتتتتتتتيلتتتتتتت تتتتتم استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتداث املتتتتحتتتتكتتتتمتتتتتتتة الدستتتورية العليا وهيئة عستتوية األراضتتاي والميا ومكتتتتب نتتتائتتتب رئيس الوزراء والمعهتتتد القضتتتتتتتتتتتتتتتا ي الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي في عتتتتام 0211 م يمتتتتا تم دمج وزارة التتتتتختتطتتيتتط متتع وزارة التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة فتتي وزارة واحتتتتتتتدة لتصتتتتتتتتتتتتتب وزارة المتاليتتة والتخطيط بموجتتب قرار بقتانون رقم )11( لستتتتتتتتتتتتتنتة 0211 م يمتا تم ععتديل استتتتتتتتتتتتتم وزارة المتاليتة والتخطيط إلى وزارة المتالية استنادا إلى قرار بقانون رقم )11( لسنة 0211 م. تأخر وزارة المالية في إردار الحسابات الختامية لألعوام م حت نهتتايتتة العتتام 0211 م ممتا زاد من عتدد ويم األحتداث الالحقتة المطلوب من الديوان مراجع ها حسب معايير التدقيق. كافة التفارتتتتتتتتتيل الخارتتتتتتتتتة بالتحفظات الميكورة أعال مو تتتحة بشتتتكل تفصتتتيلي في رستتتالة اإلدارة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتي رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدرت لتتتتتتتتتوزارة التتتتتتتتتمتتتتتتتتتالتتتتتتتتتيتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتتتتت 0202 م وأعطيتتتت وزارة المتتتاليتتتة ومرايز المسؤولية املختلفة الفترة القانونية للرد بحيث استتتتتتتتتتتتتتلم التتديوان الرد على المالحظتتات من قبلهم بتاري 0202 م يما أن تم مراسلة مرايز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتة كتتتل فيمتتا يخصتتتتتتتتتتتتتتت من مالحظتتات في رستتتتالة اإلدارة الصتتتتتادرة وتوثيق الردود في رستتتتتالة اإلدارة النهتتائيتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن التتديوان في شتتتتتتتتتتتتتهر كانون أول 0202 م. محتدوديتتة الموارد المتاليتتة وعتتدم توفر الستتتتتتتتتتتتتيولتتة لتدولتتة فلستتتتتتتتتتتتتطين حيتتث نوجتت االهتمتتام بتأن قلتتة الموارد وشتتتتتتتتتتتتتف الستتتتتتتتتتتتتيولتة تؤثر على قتدرة التدولة على القيام بواجبات أو مسؤولياتها المالية. انخفاض المن والمستتتتاعدات التي حصتتتلت عليها الحكومة من المانحين بشتتتتتتكل جوهري في األعوام م مقارنة بالستتتتتنوات الستتتتتابقة مما يؤثر على قتتتتدرة الحكومتتتتتة على القيتتتتتام بواجبتتتتاتهتتتتتا وتقديم الخدمات للمواطنين. إن تكتتتتافتتتتتة التفتتتتتارتتتتتتتتتتتتتيتتتتتل الختتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتالتحفظتتتتتات المتتتيكورة أعال مو تتتتتتتتتتتتتحتتتة بشتتتتتتتتتتتتتكتتتل تفصتتتتتتتتتتتتتيلي في التقرير النهتتتا ي "رستتتتتتتتتتتتتتتالتتتة اإلدارة" التي رتتتتتتتتتتتتتتتدرت التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 50

51 أمور التدقيق الهامة الدين العام المفصددددددددددد عنه في الدبديددددداندددددات المددددداليدددددة والتقدددددارير الشهرية يما هو مشتتار إلي في إيضتتتا رقم )12( بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن االقتراض المفصتتتتتتتتتتتتتتف عنتتتتت في البيتتتتتانتتتتتات المالية لدولة فلسطين فقد بتتتتتتتتلتتتتتتتتتم إجتتتتتتتتتمتتتتتتتتالتتتتتتتتتي االقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراض )النقدي( بخصو البيانات المالية للعام 0211 م 0211 متبتلتم ) ( ومبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل في التعتتتتتتتامين م على التتتتتوالتتي يتتمتتتتتتتا وبتتلتتم ررتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتد الجاري مدين والمفصتتتف عن فتتتتتتتتي إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقتتتتتتتتم ) 12.أ( الستتحوبات البنكية وستتقوف التتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتيتتتتالت التتتتمتتتتتتتديتتتتنتتتتتتتة فتتتتي إجراءات التدقيق لددددددقددددددد تضددددددددددددددددمددددددنددددددت إجددددددراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي: - طلب مصادقات من الهيئات والمؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتات والشتتتتتتتتتتتتتتريتتتة الموردة للمحروقتات وطلتب مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتتتتات متتتتن التتتتبتتتتنتتتتوز بخصو القروض والجاري المدين. - - متتتتتراجتتتتتعتتتتتتتة أررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة بتتتتتعتتتتت اليمم المستتتتتتحقة على وزارة التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة من خالل القوائم المالية الصتتتتتتتتتتتتتادرة عن بع المؤسسات ذات العالقة. مطابقة األرردة المستحقة عتتتتتتتتلتتتتتتتتتى وزارة التتتتتتتتتمتتتتتتتتالتتتتتتتتتيتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي التستتتتتتتتتجيالت املحاستتتتتتتتتت ية مع التتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتتتواردة فتتتتتتتتتتتتي لوزارة المتتتتاليتتتتة خالل شتتتتتتتتتتتتتهر تكتتتانون أول 0202 م بتتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتة إلى مالحظتتتتتتات غير جوهريتتتتتتة وأمور تتنتظتيتميتتتتتتتة أخرى في التحفظتتتتتتتات الواردة في هتتتتتتتيا التتتقرير كونهتتتتتتتا لم تؤثر على عتتتتتتتدالتتتتتتتة البيتتتتتتتانتتتتتتتات المالية. إن الم حظددات يددددددددددددابقددة الددلكرفي ةقرة لفددت االنتبدداه واألموراأل ر ليست يبب ط ا في تحفظنا. أمورالتدقيق الهامة إن أمتور التتتتتتتتتدقتيتق التهتتتتتتتامتتتتتتتة هتي تلتتتتتتت األمور التي وفقتتتتتتتا الج هتادنتا الم ي كانت األيثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المتتاليتتة يمتتا في 11 تكتتانون أول للعتتامين م لقتتتتد تم دراستتتتتتتتتتتتتتتتتة هتتتتتي األمور في ستتتتتتتتتتتتتيتتتتاق تتتتتدقيقنتتتتا على البيانات المالية يكل وفي سياق إبداء الرأي حيث أننا لم نبتتد رأيتتا منفصتتتتتتتتتتتتتال وفقتتا لهتتي األمور. بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى التحفظات التي تم اإلشتتتتتتتتتتتتارة إليها في فقرة أستتتتتتتتتتتتا الرأي المتحفظ قمنتتتتتا بتحتتتتتديتتتتتد األمور الهتتتتتامتتتتتة المو تتتتتتتتتتتتتحتتتتتة بالجدول التالي: الحستتتتتتتتتتتتتتابتات الختتامية يما في 11 تكتتتتتتتتانتتتتتتتتون اول لتتتتتتتتكتتتتتتتتل متتتتتتتتن التتتتتتتتتعتتتتتتتتتامتتتتتتتتتيتتتتتتتتتن م ) ( شتتتتتتتتتتتتتتتيتتقتتتتتتتل و) ( شتتتتتتتتتتتتتتيقتتل على التوالي. هتتتتتتيا وكون وزارة المتتتتتتاليتتتتتتة لم تتتتتتفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف عتتتتتن التتتتتمتتتتتتتديتتتتتونتتتتتيتتتتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتة لصتتتتتتتتتتتتتتتالف بع التتتهتتتيتتتتئتتتتتتتات والتتتمتتتتؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات والشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر تكتتتتتتات فتتتتتي التتتتتبتتتتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتتمتتتتتتتالتتتيتتتتتتتة لتتتلتتتعتتتتتتتامتتتيتتتن م متتتتتتتتتتثتتتتتتتتتتل: التتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتم المستتتتتتتتتتتتتتتحقتتتة لصتتتتتتتتتتتتتتتتتالف هيئتتتتة التقتتتتتاعتتتتتد الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتتتة عن التتتتتتتمتتتتتتتوظتتتتتتتفتتتتتتتيتتتتتتتن التتتتتتتمتتتتتتتدنتتتتتتتيتتتتتتتيتتتتتتتن والعستتتتتتتتتكريين ستتتتتتتتتلطة النقد التتتتفتتتتلستتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتيتتتتنتتتتيتتتتتتتة التتتتمتتتتبتتتتتتتالتتتتم التتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتقتتتتتتتة عتتتلتتى التتتهتتتيتتتئتتتتتتتة التتعتتتتتتتامتتتتتتتة لتتلتتبتتتتترول لصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتف الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر تكتتتتتتتتتتتتتتتتات التتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتوردة لتتتتتتلتتتتتتمتتتتتتحتتتتتتروقتتتتتتتات رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدوق االستتتتتتتتتتتتتتتتثتمتتتتتتتار التفتلستتتتتتتتتتتتتتطتي ي المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتة لضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتان الودا ع األمتتتتانتتتتات المستتتتتتتتتحقة لصتتتتتتتتالف الهيئات املتتتتحتتتتلتتتتيتتتتتتتة بتتتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة إلتتتتى المطتتتالبتتتتات المتتتاليتتتتة لمزودي التتتتتتتتتتتتختتتتتتتتتتتتتدمتتتتتتتتتتتتة والتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتورديتتتتتتتتتتتتتن والتتتمتتتقتتتتتتتاولتتتيتتتن وغتتتيتتترهتتتتتتتا غتتتيتتتتر التتتتتمتتتتتتتدختتتتتلتتتتتتتة فتتتتتي الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتالت املحتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتة ممتتتتتتا ال يعطي تتتتتتتتأيتيتتتتتتتدا حتول قتيمتتتتتتتة التتتتتتتدين العتتتام لعتتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتتجالت تحصتتتتتتتتتتتتتتر قيمتتتتة التتتتدين العتتتتام واإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عتتتتتتتتنتتتتتتتهتتتتتتتا وفتتتتتتتقتتتتتتتتا للقوانين الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتة ومعتتتتتايير املحاستتتتتتتتبة الدولية في القطاع العتام باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة إلى أن قد يتتؤدي إلتتتى تتتجتتتتتتتاوز الستتتتتتتتتتتتتتتتقتتتف املحتتتتدد لتتتت )%12 من النتتتتتاتج املحلي اإلجمتالي ليات العام( ممتتتتتتتا قتتتتتتتد يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل مختتتتتتتالفتتتتتتتة ألحكتتتتتتتام المتتتتتتتادة رقم )12( في قتانون التدين العتام رقم )01( المصتتتتتتتتتتتتتتادقتات التي حصتتتتتتتتتتتتتتلنا عليها. - مراجعتتتتتة بع االتفتتتتتاقيتتتتتات الموقعتتتتتة بين وزارة المتتتتتتاليتتتتتتة والتتتتتتتجتتتتتتتهتتتتتتتات ذات التتتتتتتعتتتتتتتالقتتتتتتتة بخصو االقتراض. - مراجعة التستتتتتتتتتتتتتتويات المعدة للقروض املحليتتة والختتارجيتتة وعسويات الجاري مدين. - التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأيتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتايتتتتتتتتتتتتة اإلقصاحات ذات العالقة في القوائم المتتتاليتتتة في إيضتتتتتتتتتتتتتتتتا رقتتتتتتتتم )12( وإيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقتتتتتتتتم ) 12.أ(. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 51

52 - لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 0221 م والتتتي تتنص عتلتى أنتتتتتتت "ال يتجتوز أن يتتزيتتتتتتتد الررتتتتتتتتتتتتتتيد القائم للدين العام ألي وقتتتتتتتت متن األوقتتتتتتتات عتلتى %12 متتتتتتتن التتتتتتتنتتتتتتتاتتتتتتتتج املتتتتتتتحتتتتتتتلتتتتتتتي اإلجمتتتالي بتتتاألستتتتتتتتتتتتتتعتتتار الجتتتاريتتتة لتلستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة األختيرة التي تتوافر عنهتتتتتا البيتتتتتتانتتتتتات" وبحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتب البيانات الصتتادرة عن الجهاز التتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتتتتتتتزي لتتتتتتتتتتتتتإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء الفلستتتتتتطي ي فدن قيمة الناتج التقتومتي املتحلي للعتتتتتتتام 0211 بلغت )1131( مليار دوالر. لقتد قمنتا بتالترييز على هيا األمر نتتظتترا ألهتتمتتيتتتتتتتتتت لتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمتتي التتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة ومتتتتتختتتتتتتيي القرار. إيضددددددددددددددددداح رقددددددم )13( بشدددددددددددددددددنن الروات واألجور. تم اإلفصتتتتتتتتتتتا عن قيمة الرواتب واألجتتتتتتتور بتتتتتتتالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتي بتتتتتتتتمتتتتتتتبتتتتتتتلتتتتتتتتم ) ( ومتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتم ) ( بنستتتبة %11 و %12 من إجمتتتتتتالي النفقتتتتتتات في الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الختتتتاميتتتة للعتتتامين م 0211 على التوالي مع التتتتتتتتتتتأيتتتيتتتتتتتد أن هتتتتتتتي التتتمتتتبتتتتتتتالتتتم ال عشتتتتتتتتتتتتتتمتتتتل المبتتتتالم املحولتتتتة لهيئتتتتة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتاعتتتتتتتتتد وبتتتتتتتتتدل التتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتقتتتتتتتتتل التمصتتتتتتتتتتتتتتروف لتمتوظتفتي التقتطتتتتتتتاع العام واإلعانات االجتماعية التي يتم رتتتتتتتتتتتتتترفهتتتتتتتا من عتتتتتتتدة جهتتتتتتتات مختصتتتتتتتتتتتتتتتتتة حيتتتتث يتم معتتتتالجتتتتة البيتانتات المالية من خالل نقلها متتتتتن بتتتتتترنتتتتتتتامتتتتتج أوراكتتتتتتتل التتتتتتختتتتتتتا بتتتتتتالرواتتتتتتتب إلى برنتتتتتتامج بيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان الحكومي بشكل آلي. لقتد قمنتا بتالترييز على هيا األمر نتتظتترا ألهتتمتتيتتتتتتتتتت لتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمتتي التتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة ومتتتتتختتتتتتتيي القرار. لددددددقددددددد تضددددددددددددددددمددددددنددددددت إجددددددراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي: - فحص آليتتتتتة نقتتتتتل البيتتتتتانتتتتتات من برنتامج أوراكتل إلى برنتامج بيسان. - فتتحتتص تتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة تصتتتتتتتتتتتتتتتنتتيتتف النفقتات المتعلقتة بتالرواتتب وأجور في إيضتتتتتتا رقم )11( يما حددها وعرفها القانون. - التتتتتتتتتأيتتتتتتتد من ايتمتتتتتتتال قيمتتتتتتتة التتتتتتتتتمتتتتتتتتتبتتتتتتتتتالتتتتتتتتتم التتتتتتتتتمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروفتتتتتتتتتة والمعروضتتتتتتتة في إيضتتتتتتتا رقم )11( الرواتب واألجور. - فحص الثبات في الستتتتتتتياستتتتتتتة املحاستت ية المتبعة في عرض واإلفصا عن قيمة الرواتب واألجور - - إجتتتراء التتتتتتتحتتتلتتتيتتتالت التتتالزمتتتتتتتة لتلتحصتتتتتتتتتتتتتتتول عتلتى متؤشتتتتتتتتتتتتتتترات حول التغيرات الجوهريتتتتة في قيمة الحستتتتتتتتتتتتتابات والحركات على الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات المتعلقتتتتة بالرواتب واألجور. مطابقة المبالم المصتتتتتتتتتتتروفة من البنوز للرواتتتتب واألجور مع متتتتتتتا تم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عنتتتتتتت إيضدداح رقم )3( بشددنن إيرادات المقاصة. بلغت إجمالي إيرادات المقارتتتتتتة مبلم ) ( شتتتتتتتتتيقل ختتتتتالل التتتتتعتتتتتتتام 0211 م ومتتتتتبتتتتتلتتتتتم ) ( شيقل خالل التعتتتتتتتام 0211 حتيتتتتتتتث شتتتتتتتتتتتتتتكتلتتتتتتتت إيرادات المقتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة )%11( من رتتتتتتتتتتافي اإليرادات )اإليرادات غير الضري ية اإليرادات الضري ية والمقارتتتتتتة( خالل العام 0211 وما نستتتتتتتتتتتتتت ت )%11( خالل العام.0211 يمتتا بلغتتت قيمتتة المبتتالم التي تم اقتتتطتتتتتتتاعتهتتتتتتتا متن قتبتتتتتتتل الجتتتتتتتانتتتتتتتب اإلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترائتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتتي متتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتتم ) ( شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتقتتتتتتتتل ومتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتم ) ( شتتتتتتيقل في العامين على التوالي بتتتتتتدل يهربتتتتتتاء وميتتتتتتا ومجاري وعالج وغيرها. حيتتتث أن المبتتتالم المقتطعتتتة لم يتم تتتتأييتتدهتتا من خالل الجهتتتات املختصتتتتتتتتتتتتتتة مثتل وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحة وستتتتتتتتلطة الميا وستتتتتتتتلطة الطاقة وغيرهتا من المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات ذات العالقة. لقتد قمنتا بتالترييز على هيا األمر نتتظتترا ألهتتمتتيتتتتتتتتتت لتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمتتي التتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة ومتتتتتختتتتتتتيي القرار. يصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتي رواتتتتتتتتب وأجتتور فتتي إيضتتتتتتتتتتتتتتتتتا رقم )11( الرواتتتتتب واألجور. فحص أنظمتتتتتة الرقتتتتتابتتتتة على إجراءات ررف الرواتب. لددددددقددددددد تضددددددددددددددددمددددددنددددددت إجددددددراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي: - تم عمتل مطتابقتة لجلستتتتتتتتتتتتتتتات المقارتتتتتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتهرية باللغة التتتتتتعتتتتتتبتتتتتتريتتتتتتتة التتتتتتمتتتتتتتضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتنتتتتتتتة اإليتتتتتتترادات التتتتتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتقتتتتتتتة والتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتيتتتتتتتات والتتتتتمتتتتتبتتتتتلتتتتتتم المستتتتتحق لصتتتتتالف الخزينة مع التستتتتتتتتتجيالت املحاستتتتتتتتتت ية عتتتتتتتلتتتتتتتى بتتتتتتترنتتتتتتتامتتتتتتتتج بتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان والتقارير الشتتتتتهرية الصتتتتتادرة عن دائرة الحسابات باإلدارة العتتتتتتتامتتتتتتتة لضتتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتتتة القيمتتتتتتتة المضافة. - مقارنة المبالغ املخصدددددددصدددددددة في الموازنة مع المبالغ الفعلية ينص قتتتتتتانون الموازنتتتتتتة العتتتتتتامتتتتتتة للعتتامين على انتت " ال يجوزعقد أي نفقة أو صرل أي يدلفة ليس لها م صصات في هدددلا القرار بقدددانون وال يجوز االلتزام بني مبلغ يزيد عن هله التتتحتقتق متن التمستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدات الثبوتيتة التي تؤيد ما جاء في جلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات المقتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة من إيرادات وخصميات. - التتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتعتتتتتتتتتة متتتتتتتتتع متتتتتتتتترايتتتتتتتتتز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتتتة ذات العالقتتتتتتتة بالخصتتتتتتتتتتتتتميات التي ظهرت في جلستتتتتتتتتتتتتتتتتات المقتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة مثتتتتل ستتتتتتتتتتتتتتلتطتتتتتتتة التمتيتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتتتلتطتتتتتتتة الطتتتتتاقتتتتتة ووزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتة وغتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتترهتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتن متتتتتتتتتتتترايتتتتتتتتتتتتتز المسؤولية(. لقد تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا ها ما يلي: - مقتارنتة بين الموازنتة النهتائيتتة والتتتتتمتتتتتبتتتتتلتتتتتم التتتتتفتتتتتعتتتتتلتتتتتي لتتتتتبتتتتتنتتتتتود التمتوازنتتتتتتتة بتنتتتتتتتاء عتلتى تتقتتتتتتتاريتر تجزئتتتتتتتة الموازنتتتتتتتة في برنتتتتتتتامج بيسان الحكومي. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 52

53 املخصددددصددددات" حيث تم إجراء الفحورات الالزمة للتحقق من متتتدى التزام مرايز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة التمتتتتتتتدرجتتتتتتتة فتي قتتتتتتتانتون التمتوازنتتتتتتتة العامة باملخصتصتات المررودة لتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتانتتتتتتتتتتتون كتتتتتتتتتتتون املتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات التتتتمتتتتررتتتتتتتتتتتتتتتتتتودة للنفقتتتتات ععتبر جزء من قتتتتانون الموازنتتتتتة العتتتتتتامتتتتتة وفحص آليتتتتتتة معتتتتتتتالجتتتتتتتة املخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات بمتتتتتتتا ينستتتتتتتتتتتتتتجم مع القوانين واألنظمتتتة السارية يمتتتتتا أن المبتتتتتالم المررتتتتتتتتتتتتتتودة في قتتتتتتتانتتون التتمتتوازنتتتتتتتة التتعتتتتتتتامتتتتتتتة لتتهتتتتتتتا أهداف في س يل تحقيقها وعدم استتتتتتغالل هي المبالم قد يؤدي الى عتتدم تحقيق هتتي األهتتداف مما يتطلب اإلفصتتتتتا الكافي عن ستتتتتتتتتتتتتت تب هتي الفجوات ومعالجة األستباب في الحستابات الختامية الالحقة. لقتد قمنتا بتالترييز على هيا األمر نتتظتترا ألهتتمتتيتتتتتتتتتت لتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمتتي التتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة ومتتتتتختتتتتتتيي القرار. السل : متن ختالل التتتتتتتتدقيق تبين عتتتتتتتدم التزام مرايز المستتتتتتؤولية الواردة فتتتتتي قتتتتتتتانتتتتتون التتتتتتمتتتتتوازنتتتتتتتة بتتتتتتتدغتتتتتتالق الستتتتلف أوال بأول حيث لم تقم مرايز المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتتة بتصتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتلف الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتتتتة قبتتتتتل من ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتف جتتتتتتتتتتديتتتتتتتتتتدة لتتتتتتتتتتألفتتتتتتتتتتراد والمؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات ممتتتتتتا أدى إلى تضتتتتتتتتتتخيم أررتتتتتتتتتتتدة الستتتتتتتتتتتلف غير المغلقتتتة بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى وجود أختتتتتتتطتتتتتتتاء فتتتتتتتي متتتتتتتعتتتتتتتالتتتتتتتجتتتتتتتة إغتتتتتتتالق السلف. لقتد قمنتا بتالترييز على هيا األمر نتتظتترا ألهتتمتتيتتتتتتتتتت لتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمتتي التتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة ومتتتتتختتتتتتتيي القرار. التسويات البنكية: لتتتتم تتتتتتقتتتتتم التتتتعتتتتتتتديتتتتتتتد متتتتتن متتتتترايتتتتتز المستتتتتتتتتتتؤولية بدعداد التستتتتتتتتتتتويات - فحص قتتتتتتانونيتتتتتتة المنتتتتتتاقالت التي تمت بين بنود الموازنة - فحص قتتتتتتانونيتتتتتتة المنتتتتتتاقالت التتتتتتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتمتتتتتتتت بتتتتتتتيتتتتتتتتن متتتتتتتترايتتتتتتتتز المستتتتتتتتتتتتتتؤولية ملخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتات الموازنة. - فحص متدى االختالفات بين التتمتتتوازنتتتتتتتة والتتتمتتتبتتتلتتتم التتتفتتتعتتتلتتتي لتتتتتبتتتتتنتتتتتود وبتتتتترامتتتتتج التتتتتمتتتتتوازنتتتتتتتة والتتتتتتفتتتتتتجتتتتتتوة التتتتتتنتتتتتتتاجتتتتتتمتتتتتتتة عتتتتتتن تخصتتتتتتتتتتتتتتيص مبتتتتالم في قتتتتانون الموازنتتتة ال يتم استتتتتتتتتتتتتتتغاللهتتتتا لتحقيق الغايات منها وعدم اإلفصتا بالشتكل الكافي عن عتتتتدم االستتتتتتتتتتتتتتتغالل وفقتتتتا لمتتتتا نصت علي معايير املحاسبة التتتتتتتدوليتتتتتتتة في القطتتتتتتتاع العتتتتتتتام.IPSAS لقد تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا ها ما يلي: مراجعة عينة من ستتتتتتتتتلف الستتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتوات الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتقتتتتتتتة وتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتعتتتتتتهتتتتتتتا حتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتاريتتتتتت التدقيق. تتبع ذمم حصتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتت على ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتف ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتقتتتتتتتة فتتتتتتتي الستتتتنوات الماضتتتتية وتم منحها سلف جديدة. مراجعتتتتتة عينتتتتتتة من قيود اغالق السلف. لددددددقددددددد تضددددددددددددددددمددددددنددددددت إجددددددراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي: البنكية بشتتتتتتتتكل شتتتتتتتتهري ومنتظم وفقتتتا لمتطلبتتتات النظتتتام المتتتالي باإلضتتتتتتتتتتافة إلى التأخر في معالجة بع العوالق التتدفتريتتتة وعتتتدم تتتتتتتتتتتتتتحتتة المعتتتالجتتة املحتتتاستتتتتتتتتتتتتت يتتتة لتتتبتتتعتتت التتتعتتتوالتتتق التتتظتتتتتتتاهتتترة فتتتي التستتتتتتتتتتتتتتويتتتات البنكيتتتة الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة بوزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتة ممتتتتا يؤثر على دقة التسويات البنكية. لقتد قمنتا بتالترييز على هيا األمر نتتظتترا ألهتتمتتيتتتتتتتتتت لتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمتتي التتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة ومتتتتتختتتتتتتيي القرار. حسدددددددددددابدات اإليرادات الموحددة والصفرية. من خالل تدقيقنا الحظنا وجود إيتتتتتتتداعتتتتتتتات نتتقتتتتتتتديتتتتتتتة وشتتتتتتتتتتتتتتتيتتكتتتتتتتات وستتتتحوبات نقدية في الحستتتتابات البنكيتتتتتة الختتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتاإليرادات الموحتتدة بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى أنتت ال يتتتتتتتتتم تتتتتحتتتتويتتتتتتتل أررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة بتتتتعتتتت حسابات اإليرادات الصفرية إلى حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات اإليرادات العتتتتتتتامتتتتتتتة بشتتتتتتتتتتكل يومي مما يضتتتتتتتتتتعف من إجراءات الضتتتتتتتتتتتبط الداخلي على هي الحستتتتتتتتتتابات ويؤثر على دقة اإليتتترادات التتتختتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتمتتترايتتتز المستتتتتتتتؤولية كون أن اهلية التي ععتمتتدهتتا وزارة المتتاليتتة في إثبتتات إيتتتترادات متتتترايتتتتز التتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتؤولتتتتيتتتتتتتة عتتعتتتتتمتتتتتتتد عتتلتتى يشتتتتتتتتتتتتتتتوف التتبتتنتتتتتتت الخارتتتتتتتتتتتتتة ها باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى أن عدم تحويل اإليرادات املحصتتتلة بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل يتومتي إلتى حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات اإليرادات العامة بشتتتكل يومي ال يعطي تتتأييتتدا حول االستتتتتتتتتتتتتتتغالل األمثتتتتتل للنقتتتتتتد ويكبتتتتتتد الخزينتتتتتتة العامة فوائد إضافية. لقتد قمنتا بتالترييز على هيا األمر نتتظتترا ألهتتمتتيتتتتتتتتتت لتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمتتي متتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتة األررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتتتتدفتريتتتتتتة مع األررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة البنكية. تحتديتد العوالق التدفتريتة وحصتتتتتتتتتتتتتتر التفتروقتتتتتتتات بين األررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتتتتتتفتتتتتتتتعتتتتتتتتلتتتتتتتتيتتتتتتتتتة والدفترية. متتتراجتتتتعتتتتتتتة التتتتحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات التتتبتتتنتتتكتتتيتتتتتتتة والتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتات البنكيتتة المعتتدة من قبتتتل وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة واهلتتتيتتتتتتتة التتتتمتتتتعتتتتتتتتتمتتتتتتتدة لتتتتمتتتتعتتتتتتتالتتتتجتتتتتتتة العوالق. الفحص الجوهري لعينتة متن التتستتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتات لتبع مرايز المسؤولية. لددددددقددددددد تضددددددددددددددددمددددددنددددددت إجددددددراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي: - - الحصتتتتتول على الكشتتتتتوف التتتتتتبتتتتتتنتتتتتتتكتتتتتتيتتتتتتتة التتتتتتتختتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتاإليتتتتتتتتتتترادات التتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتامتتتتتتتتتتتة والصفرية. متتتتتتتتراجتتتتتتتتعتتتتتتتتة عتتتتتتتتيتتتتتتتتنتتتتتتتتة متتتتتتتتن التتتتتتكشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوف التتتتتتبتتتتتتنتتتتتتكتتتتتتيتتتتتتتة وفتتتتحتتتتص التتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتيتتتتالت المث تة عليها. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 53

54 التتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة ومتتتتتختتتتتتتيي القرار. مسؤولية وزارة المالية عن إعداد البيانات المالية إن مستتتتتتتتتتتتتؤوليتة وزارة المتاليتة عن إعتداد البيتانتات المتالية لدولة فلستتتتتتتتتطين وعرضتتتتتتتتتها بصتتتتتتتتتورة عادلة وفقا لمعايير املحتتتاستتتتتتتتتتتتتبتتتة التتتدوليتتتة في القطتتتاع العتتتام: إعتتتداد التقتتتارير المالية بموجب أستتتا النقد املحاستتتتوي " Cash IPSAS " Basis وعشتتتتتتمل هي المستتتتتتؤولية أيضتتتتتتا تصتتتتتتميم نظام رقتاكي داخلي فعتال يمكنهتا من إعتداد البيتانتات المتاليتة بحيتث تكون ختاليتة من األخطتاء الجوهريتة ستتتتتتتتتتتتتواء كتانتت ناشتتتتتتئة عن احتيال أو خطأ يما عشتتتتتتمل مستتتتتتؤولي ها عن اختيار وإتباع ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتات محاستتتتتتتتتتت ية مناستتتتتتتتتتتبة والقيام بتقديرات محاس ية معقولة حسب الظروف. مسؤولية ديوان الرقابة المالية واإلدارية حول تدقيق البيانات المالية إن غايتنا تتمثل بالحصتتتتتتتتتتتتتول على تأييد معقول فيما إذا تكتتتانتتتت البيتتتانتتتات المتتتاليتتتة يكتتتل "الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الختتتتاميتتتتة المرفقتتتة" ختتتاليتتتة بصتتتتتتتتتتتتتورة عتتتامتتتة من أخطتتتاء جوهريتتتة ستتتتواء كانت ناشتتتتئة عن احتيال أو خطأ وإرتتتتدار تقرير يحتوي على الرأي حول البيتتانتتات المتتاليتتة المتتدققتتة إن التتتتتأييتتتتد المعقول هو مستتتتتتتتتتتتتتوى عتتتتال من التتتتتأييتتتتد وال يضتتتتتتتتتتتتتمن أن عمليتتتتة التتتتتتدقيق التي تمتتتتت وفقتتتتا للمعتتتتايير التتتتدوليتتتتة لألجهزة العليتتتتا للرقتتتتابتتتتة المتتتتاليتتتتة واملحتتتتاستتتتتتتتتتتتتبتتتتة )ISSAI( ستتتتتتوف تكشتتتتتتف دائما أي خطأ جوهري في حال وجود وقتتد تنشتتتتتتتتتتتتتتأ األخطتتاء عن االحتيتتال أو عن خطتتأ وععتبر جوهرية بشتكل فردي أو مجتمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات المتخية من المستخدمين بناء على هي القوائم المالية. وفيمتتتتا يتعلق بتتتتالتقتتتتارير التي تصتتتتتتتتتتتتتتتتتدرهتتتتا وزارة المتتتتاليتتتتة باستتتتنناء ما تم تدقيق من قبلنا فدن ليس لدينا تأييد فيما إذا كانت خالية من أي خطأ جوهري. ويجزء من عمليتتتتتتة التتتتتتتتدقيق وفقتتتتتتا للمعتتتتتتايير التتتتتتدوليتتتتتتتة لألجهزة العليا للرقابة المالية واملحاستتتتتتتبة )ISSAI( فدننا نمار الحكم الم ي ونستتتتتتتتتخدم الشتتتتتتتت الم ي في جميع نواحي التدقيق باإلضافة إلى ما يلي: تحتديتد وتقييم مختاطر األخطتاء الجوهريتة على البيتانتات المتتتتتتاليتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتواء نتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتئتتتتتتة عن احتيتتتتتتال أو عن خطتتتتتتأ والتصتتتتتتتتتتميم والقيام بدجراءات التدقيق بما ينستتتتتتتتتتجم مع تل املخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتا لرأينتا. إن مختاطر عدم ايتشتتتتتتتتتتتتتاف خطأ جوهري نتتتتتاتجتتتتتة عن االحتيتتتتتال تفوق تلتتتتت النتتتتتاتجتتتتتة عن التختطتتتتتتتأ حيتتتتتتتث يشتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتل االحتيتتتتتتتال: التواطؤ التزوير الحيف المتعمد وسوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. االطتتالع عتتلتتى نتتظتتتتتتتام التترقتتتتتتتابتتتتتتتة التتتتتتتداختتلتتي ذات الصتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتة بالتدقيق من أجل تصتتتتتتتتتتتتميم إجراءات تدقيق مناستتتتتتتتتتتتبة حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتب الظروف ولكن ليس بغرض إبتتتتتتداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية. تقييم مالئمة الستتتياستتتات املحاستتت ية المتبعة ومعقولية التقديرات املحاستتتتتتتت ية واإليضتتتتتتتتاحات المتعلقة والمعدة من قبل وزارة المالية. تقييم العرض الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامتتتتتتل للبيتتتتتتانتتتتتتات المتتتتتتاليتتتتتتة وهيكلهتتتتتتا والقوائم المتضتتتتتتتتتتتتتمنتتتة فيهتتتا بمتتتا في ذلتتت اإليضتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتات وفتيتمتتتتتتتا إذا تكتتتتتتانتتتتتتتت التقتوائتم التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة تتظتهتر التعتمتلتيتتتتتتتات واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. نقوم بالتوارتتتتتتتتتتتتل فيما يخص األمور األخرى بما في ذل متتتتدى إجراءات التتتتتدقيق املخططتتتتة وتوقيتتتتت التتتتتدقيق ونتائج التدقيق الهامة باإلضافة إلى أي تقصير جوهري في الرقتتابتتة التتداخليتتة التي تم التعرف عليهتتا وايتشتتتتتتتتتتتتتتافهتتا خالل عملية التدقيق. بناء على األمور التي تم إيصتتتتتتتتالها لألطراف ذات العالقة تم تحتتتتتتتديتتتتتتتد األمور األيثر أهميتتتتتتتة في تتتتتتتتدقيق البيتتتتتتتانتتتتتتتات المالية في الحستتتتتابات الختامية للعامين م والتي ععتبر أمور تدقيق هامة. وقمنا بورف هي األمور في تقريرنا ما لم يتم استتتتتتتتبعاد اإلفصتتتتتتتتا عن هي األمور بموجتب القوانين واألنظمتة في ظروف نتادرة جتدا قتد ال نقوم بتاإلفصتتتتتتتتتتتتتا عنهتا في تقريرنا في حال كان اإلفصتتتتتتتتتتتتتا التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 54

55 عنهتتتا يؤدي إلى عواقتتتتب ستتتتتتتتتتتتتلبيتتتتة تفوق المنفعتتتتة العتتتامتتتتة لإلفصا عن هي األمور. نتائ التدقيق حول امتثال مراكز المسدؤولية الواردة فددي قددددددانددون الددمددوازنددددددة الددعددددددامددددددة لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة والتشددددددددريعات واللوائ والتعليمات الخاصددددددددة باإلدارة المالية ويجزء من عمليتتتة التتتتدقيق المتتتالي التي قمنتتتا هتتتا فتتتدننتتتا نشتتتتتتتتتتتتتير إلى تتأييتد محتدود على متدى امتثتال وزارة المتاليتة ومرايز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة الواردة في قتتتانون الموازنتتتة العتتتامتتتة للقوانين واألنظمتتتتة والتشتتتتتتتتتتتتتريعتتتتات واللوائ والتعليمتتتتات الختتارتتتتتتتتتتتتتتة بتتاإلدارة المتتاليتتة التي تحكم عملهتتا ومنهتتا على س يل المثال ال الحصر: قتتتتتتتانتون تنظيم الموازنتتتتتتتة رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 1118 م وععديالت. قرار بقانون رقم )1( لستتتتتتتتنة 0211 بشتتتتتتتتأن الموازنة العامة للسنة المالية 0211 م. قرار بقانون رقم )1( لستتنة 0211 م بشتتأن الموازنة العامة لسنة 0211 م. قانون الدين العام رقم )01( لسنة 0221 م. قتتترار متتتجتتتلتتتس التتتوزراء رقتتتم )11( لستتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 0221 م بتتتتالنظتتتتام المتتتتالي للوزارات والمؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتات العتتتتامتتتتة وععديالت. قرار بقانون رقم )8( لستتتتتتنة 0211 م بشتتتتتتأن الشتتتتتتراء العام ونظام. قانون دمم ومراقبة المعادن الثمينة رقم) 1 ( لستتتتنة 1118 م. قتتتانون الختتتدمتتتة المتتتدنيتتتة رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتة 1118 م وععديالت واللوائ التنفييية الخارة ب. قرار بقتتتتتتانون رقم )8( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة 0211 م وععتتتتتديالتتتتتتت بشأن ضريبة الدخل والتعليمات المتعلقة ب. المرستتتتتتتتتوم الرئا تتتتتتتتتاي رقم 18 لستتتتتتتتتنة 0221 م بشتتتتتتتتتأن إعتفتتتتتتتاء التمتواطتنتيتن فتي املتحتتتتتتتافظتتتتتتتات الجنوبيتتتتتتتة من الرسوم. المرستتتتتوم الرئا تتتتتتاي رقم )00( لستتتتتنة 0211 م بشتتتتتتأن إلغتتتتتتاء التشتتتتتتتتتتتتتريعتتتتتتات المتعلقتتتتتتة بتتتتتتاإلعفتتتتتتاء من دفع الضتتتتتتتتتتتتترائتتتتب والرستتتتتتتتتتتتتوم والختتتتدمتتتتات في املحتتتتافظتتتتات الجنوبية. قتتتانون الرستتتتتتتتتتتتتوم على المنتجتتتات املحليتتتة رقم )11( لسنة 1181 م. قانون الشركات رقم )10( لسنة 1111 م. قتتترار متتتجتتتلتتتس التتتوزراء رقتتتم )11( لستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 0212 م بخصتتتو الالئحة التنفييية بشتتتأن بدل مصتتتاريف مهمات العمل الرستتتتتتتتتتتتمية والدورات الخارجية لقوى األمن الفلسطينية. التعليمات رقم )11( لستتنة 0210 م بشتتأن تقستتيط الضريبة. - أي قوانين وعشريعات وععليمات آخري ذات رلة. باستتتتتتتتتنناء ما لم يتم تدقيق من قبلنا إن نتائج تدقيقنا ععتمتتتتتتد على معيتتتتتتتار رقم )ISSAI-4000( للتتتتتتتتدقيق حول امتثتتتال مرايز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة الواردة في الموازنتتتة العتتتامتتتة للقوانين واألنظمة السارية. لقتتتتد حصتتتتتتتتتتتتتلنتتتتا على تتتتتأييتتتتد محتتتتدود من خالل تتتتتدقيقنتتتتا للبيتتتتانتتتتات المتتتتاليتتتتة يمتتتتا ورتتتتتتتتتتتتتفتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتتا واإلجراءات الرقتتابيتتة المتعلقتتة هتتا فتتدنتت ليس لتتدينتتا حكم على متتدى االمتثتتال المتعلق بتت ونتتتائج التتتدقيق بشتتتتتتتتتتتتتتتأن االمتثتتال على النحو التالي: التحفظدددددات على مدددددد االمتثدددددال للقوانين واألنظمدددددة والتشريعات 1. تجتتتاوز مخصتتتتتتتتتتتتتص المكتتتافتتت ت المررتتتتتتتتتتتتتود في قتتتانون الموازنتة العتتامتة للعتامين م من خالل رتتتتتتتتتتتتترف مكتتتافتتت ت لموظفين مريز مستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة وزارة المتتتتتتاليتتتتتتة حيتتتتتتث تم تحميتتتتتتل قيمتتتتتتتة رتتتتتتتتتتتتترف هتتتتتتتي المكتتتتتافتتتتت ت على بنتتتتتد موازنتتتتتة الرواتتتتتتب واألجور رقم )011( إضافة إلى وجود حساب مكاف ت الموظفين رقتتتتم )011101( تتتتتتتتابتتتتع لتتتتبتتتتنتتتتتتتد متتتتوازنتتتتتتتة رقتتتتم )011( الرواتتتتب واألجور حيتتتث يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتالفتتتة للقتتتانون نتيجة ربط الحستتتتتتتتتتتتتاب الميكور أعال في بند موازنة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 55

56 الرواتتتتب واألجور رقم )011( وذلتتت خالفتتتتا ألحكتتتتام المتتادة رقم )11 1 د( من قتتانون الختتدمتتة المتتدنيتتة رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنة 1118 م والمعدل بالقانون رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 0221 م التي ال ععتبر المكتتتتافتتت ت جزء من راتتتتتب الموظف وقتتتتد حتتتتددت راتتتتتب الموظف على النحو التالي: أ-الراتتتتب األستتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتاي مع عالوة التتتدرجتتتة ب-عالوة االختصتتا ج-عالوة اجتماعية للزوج واألوالد د- بدل انتقال من مكان الستتتتتتتتتتتكن إلى مكان العمل ه- عتتالوة غتتالء التتمتتعتتيشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة و-عتتالوة نتتتتتتتدرة ز-عتتالوة مخاطرة -عالوة طبيعة عمل. وجود حستتتابات وإيرادات رتتتفرية بنكية تم يشتتتفها خالل العام 0211 م دون قيام وزارة المالية باتخاذ اإلجراءات الالزمتتتتتة بمعتتتتتالجتتتتتة الموضتتتتتتتتتتتتتوع حستتتتتتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتول وذل خالفا ألحكام المادة رقم )11( من قتتتتتتتانتون التتتتتتتدين العتتتتتتتام رقم )01( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 0221 م وأحتتكتتتتتتتام التتمتتتتتتتادة رقتتم )112( متتن التتنتتظتتتتتتتام التتمتتتتتتتالتتي للوزارات والمؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتات العتتتتامتتتتة لستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 0221 م وععتتتديالتتتت والتي تنص " على أنتتت ال يجوز للتتتدوائر االقتراض أو السحب على المكشوف يما ال يجوز لهتتتتتتا استتتتتتتتتتتتتتختتتتتتدام أي قرض لغير الغتتتتتتايتتتتتتات التي تم االقتراض من أجلهتتتتتتتا إال بموافقتتتتتتة مستتتتتتتتتتتتتبقتتتتتتتة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير". لم تقم وزارة المالية باحتستتتتتتتتتتاب المبلم المستتتتتتتتتتتحق لصالف البلديات والهيئات املحلية )%12( عن قيمة الغرامتتات واملختتالفتتات بشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتالف للمتتادة رقم )01( من قتتتتانون رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 1111 م بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن الهيئتات املحليتة الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتة بخصتتتتتتتتتتتتتو أمانات النقتتتتتل على الطرق حيتتتتتث نص القتتتتتانون على أن " يخصتتتتتتتتتتتتتص للهيئتتات املحليتتة خمستتتتتتتتتتتتتون بتتالمتتائتتة من الرستتتتتتتتوم والغرامات التي عستتتتتتتتتوفي بمقت تتتتتتتتا قانون النقتتتتل على الطرق في نطتتتتاق حتتتتدود الهيئتتتتة املحليتتتتة وتتكون من رخص اقتنتتتتاء المريبتتتتات ومن غرامتتتتات املخالفات وغيرها". مختالفتة أحكتام المادة )1( من قرار بقانون رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتة 0211 م بشتتتتتتتتتتتتتتتأن الموازنتتة العتتامتتة للستتتتتتتتتتتتتنتتة المتاليتة 0211 م بخصتتتتتتتتتتتتتو عتدم جواز االقتراض من هيئتتتتتة التقتتتتتاعتتتتتد الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتتتتة حيتتتتتث لم يتم اإلفصتتتتتتتتتتتتا عن ذمة هيئة التقاعد الفلستتتتتتتتتتتتطينية في الحستتتتتتتتتتتتتابتات الختتاميتة لعامي م ومن خالل االطالع على البيتتانتتات المتتاليتتة لهيئتتة التقتتاعتتد الفلستتتتتطينية تبين وجود ررتتتتتيد مديونية مستتتتتتحقة على وزارة المالية لصالف هيئة التقاعد. عتدم مباشتتتتتتتتتتتتترة اللجنة الوزارية العليا برئاستتتتتتتتتتتتتة وزير المتاليتة وعضتتتتتتتتتتتتتويتة كل من محافظ ستتتتتتتتتتتتتلطة النقد ومتتتتتتتديتر عتتتتتتتام هتيئتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتوق رأ المتتتتتتتال لمهتتتتتتتامهتتتتتتتا والصتتتالحيات الخارتتتة ها وفقا لقانون الدين العام لفترة التتدقيق م وذلت خالفتا ألحكتتام المتتتتادة رقم )0( من قتتتتانون التتتتدين العتتتتام رقم )01( لستتتتتتتتتتتتتنتة 0221 م علمتا أنت تم إرتتتتتتتتتتتتتدار قرار مجلس وزراء بتتاري 0218 م بشتتتتتتتتتتتتتتأن المبتاشتتتتتتتتتتتتترة في عقد اجتماعات الجنة الوزارية العليا للدين العام. عتتتدم التزام هيتتتاكتتتل الحكومتتتة ومرايز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة املختلفة مثل )الهيئة المستتتتتتقلة لحقوق اإلنستتتتتان املجلس التشتتتتتتتتتتتتتريعي لجنتتتتة االنتختتتتابتتتات المريزيتتتتة وهيئة مكافحة الفستتتاد وغيرها من المؤستتتستتتتات( بتزويتتتتد وزارة المتتتتاليتتتتة دائرة التتتتدين العتتتتام بجميع البيانات الالزمة بشتتتتتتتتأن الدين العام بشتتتتتتتتكل دوري بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى عتتدم وجود بيتتتانتتات متتاليتتة شتتتتتتتتتتتتتتتاملتتة ودقيقتتتتتة عن التتتتتدين العتتتتتام وااللتزامتتتتتات المترايمتتتتتة المترتبتتتتة خالل فترة محتتتتددة وذلتتتت خالفتتتتا ألحكتتتتام المتتتتادة رقم )1( من قتتتتانون التتتتدين العتتتتام رقم )01( لسنة 0221 م. عدم إرتتدار الئحة بخصتتو تنظيم عملية ستتداد التدين العتام وييل عدم إرتتتتتتتتتتتتتدار الئحة تنفييية وعشتتتتريعات لقانون الدين العام رتتتتادرة عن مجلس الوزراء حيتتث ال يوجتتد ععليمتتات وقرارات رتتتتتتتتتتتتتتادرة من وزير المتتتتاليتتتتة ومحتتتتافظ ستتتتتتتتتتتتتلطتتتتة النقتتتتد لنفتتتتاذ أحكتتتتام الالئحتتتتة التنفيتتتتييتتتتة للقتتتتانون وذلتتتت خالفتتتتا.0.1 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 56

57 10. عدم ايتمال جميع التواقيع على بع التستتتتتتتتتتويات البنكيتتتتة الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة ببع أذونتتتات التتتتدفع وعتتتتدم اعتمتتتادهتتتتا من قبتتتل المراقتتتتب المتتتالي وذلتتتت خالفتتتتا للبنتتتتتتتد )1( من المتتتتتتتادة رقم )112( والبنتتتتتتتد )0( من التتتمتتتتتتتادة رقتتتم )81( متتتن التتتنتتتظتتتتتتتام التتتمتتتتتتتالتتتي لتتتلتتتوزارات والمؤسسات العامة لسنة 0221 م وععديالت. 11. مختتتتالفتتتتة قتتتتانون الموازنتتتتة العتتتتامتتتتة للعتتتتامين م وذل على النحو التالي:.11 للمادة رقم )01( والمادة رقم )12( من قانون الدين العام رقم )01( لسنة 0221 م. 8. عتتدم قيتتام وزارة المتتاليتتتة بتتاتختتاذ اإلجراءات الالزمتتتة بشتأن نشر قرارات الوزارة حول شروط أي اقتراض أو ضتتتتتتتتمان المعامالت في الجريدة الرستتتتتتتتمية وذل خالفتتتتا ألحكتتتتام المتتتتادة رقم )11( من قتتتتانون التتتتتدين العام رقم )01( لسنة 0221 م. 1. عتتتدم التزام وزارة المتتتتاليتتتتة بتتتتأحكتتتام قتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتراء العتتتتام رقم )8( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 0211 م وععتتتتديالتتتتت ونظتتتتام الشتتراء العام رقم )1( لستتنة 0211 م وععديالت على الختتتتتدمتتتتتتات من القطتتتتتتاع المصتتتتتتتتتتتتترفي حيتتتتتتث ال يتم تنظيم استتتتتتتتتتدراج عروض أو عطاءات وفقا للقانون عنتتتد الحصتتتتتتتتتتتتتول على الختتتدمتتتات البنكيتتتة والتي من أهتتمتتهتتتتتتتا )التتقتتروض والتتتستتتتتتتتتتتتتتتهتتيتتالت التتبتتنتتكتتيتتتتتتتة وربتتط الودا ع( حيث يضتتتتتتتتتمن االلتزام بالقانون الحصتتتتتتتتتول على أفضتتتتتتتتتتتتتتتل األستتتتتتتتتتتتتعتتار وأقتتتل التكتتتاليف للختتتدمتتتات البنكيتتتة ويضتتتتتتتتتتتتتمن ذلتتت تطبيق مبتتتدأ المنتتتافستتتتتتتتتتتتتتتة والشفافية في إدارة المال العام. 12. عدم قيام وزارة المالية بتستتتتتتديد المبلم المستتتتتتتحق لصتتتتتتتتتتتتتتتالف ستتتتتتتتتتتتتلطتتتة النقتتتد الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتتة خالل عتتتام 0211 م خالفتتتا ألحكتتتام المتتتادة رقم) 11 ( من قتتتانون رقم )0( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة 1111 م بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن ستتتتتتتتتتتتتلطتتتتتتة النقتتتتتتد الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتة وللبنتتد )1( من المتتادة )1( من قرار بقتتتتتتانون رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة م بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن الموازنة العامة للسنة المالية م. 11. عتتتدم قيتتتام وزارة المتتتاليتتتة بتتتالحصتتتتتتتتتتتتتول على موافقتتتة مجلس الوزراء واعتماد المستتتتتتتتشتتتتتتتار القانوني لد ها عتلتى اتتفتتتتتتتاقتيتتتتتتتات بتعت القروض قبتتتتتتتل إبرامهتتتتتتتا مع البنوز حيتتث نصتتتتتتتتتتتتتتت المتتادة رقم )11( من قتتانون الدين العام رقم )01( لسنة 0221 م على أن " يعد الوزير مخوال من مجلس الوزراء باالقتراض لصتالف الحكومتة وفقتا ألحكام هيا القانون على أن يعرض عتتتلتتتى متتتجتتتلتتتس التتتوزراء كتتتتتتتل حتتتتتتتالتتتتتتتة اقتتتتتتتراض وأختتتتتتتي موافقت عليها". تجاوز مخصتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتات بنود الموازنة المعتمدة للصتتتتتتتتتتتتترف لبع مرايز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتة في العتتام 0211 م وذلتتتت خالفتتتتا للفقرة رقم )0( المتتتتادة )11( من النظام المالي للوزارات والمؤستتتتستتتتات العتتتتتامتتتتتة لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتة 0221 م وععتتتتتديالتتتتتت وخالفتتتتتا للمتتتتتادة رقم )1( من قتتتتتانون الموازنتتتتتة العتتتتتامتتتتتتة الستنة المالية 0211 م بشتتأن الموازنة العامة لعتتتام 0211 م وخالفتتتا للمتتتادة )11( من قتتتانون تنظيم الموازنة رقم )1( لستتتتتتتنة 1118 م وذل يما يلي: تجتتتتتتتاوز مخصتتتتتتتتتتتتتص بنتتتتتتتد النفقتتتتتتتات التحويليتتتتتتتة بشكل مخالف لقانون الموازنة للعام 0211 م. تتتجتتتتتتتاوز متتخصتتتتتتتتتتتتتتتص بتتتنتتتتتتتد متتوازنتتتتتتتة رقتتتم )011( التترواتتتتتتتتب واألجتتور لتتتبتتعتتت التتبتتترامتتج فتتي متترايتتز مسؤولية مختلفة للعامين م. تجاوز مخصتتتتتتتص بند رقم )010( المستتتتتتتاهمات االجتماعية لبع البرامج في مرايز مستتتتؤولية مختلفة للعامين م. تتتتجتتتتتتتاوز متتتخصتتتتتتتتتتتتتتتتص بتتتنتتتتتتتد متتتوازنتتتتتتتة التتتنتتتفتتتتقتتتتتتتات التتشتتتتتتتتتتتتتغتيتلتيتتتتتتتة لتمتريز مستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتتتة )محتتتتتتتافظتتتتتتتة قتلتقيليتتتتتتتة( ومخصتتتتتتتتتتتتتص بنتتتتتتتد موازنتتتتتتتة نفقتتتتتتتات المتأخرات الرأسمالية لمريز مسؤولية )دائرة شؤون المفاوضات(. مختتتتتتالفتتتتتتة قتتتتتتانون الموازنتتتتتتة العتتتتتتامتتتتتتة للعتتتتتتام 0211 م ختارتتتتتتتتتتتتتة فيمتا يتعلق بتالمتادة رقم )10( والمادة رقم )1( التي تنظم عمتتتل المنتتتاقالت بين بنود النفقتتتات المدرجة في قانون الموازنة العام بشأن ما يلي: التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 57

58 لتيتم يتتتم إرفتتتتتتتاق طلتتتتتتتب دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة احتيتتتتتتتاجتتتتتتتات والتكلفتتتتتتة التقتتتتتتديريتتتتتتة من قبتتتتتتل دائرة اللوازم بتالتنستتتتتتتتتتتتتيق مع دائرة الموازنتة العتامتة في بع المناقالت. ال يوجتتتتد تنستتتتتتتتتتتتتيتتتتب مرفق من قبتتتتل متتتدير عتتتتام التتمتتوازنتتتتتتتة لتتوزيتتر التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة ضتتتتتتتتتتتتتتتمتتن متتعتتززات المناقلة لبع المناقالت. ال يوجد مراستتتتتتتلة من مريز المستتتتتتتؤولية لدائرة الموازنتتتتتتة العتتتتتتامتتتتتتة لطلتتتتتتب المنتتتتتتاقلتتتتتتة ضتتتتتتتتتتتتتمن معززات المناقلة لبع المناقالت. ال يوجتتتتد طلتتتتب إلى وزير المتتتتاليتتتتة من المفوض باإلنفاق في مريز المستتتتتتتتتتتتؤولية المستتتتتتتتتتتتتفيد من النفقات العامة في بع المناقالت. ال يتتوجتتتتتتتد طتتلتتتتتتتب متتن التتوزيتتر املتتختتتتتص لتتعتتمتتتتتتتل المناقلة يما ال يوجد توقيع وزير المالية على المناقلة ستواء األرتلية أو المسودة يما أن ال يوجتتد مراستتتتتتتتتتتتتلتتة من دائرة الموازنتتة العتتامتتة إلى دائرة اللوازم العامة لطلب دراسة احتياجات وتكلفة تقديرية في بع المناقالت. ال يوجتتد قرار من مجلس الوزراء يمتتا ال يوجتتد دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتة وتورتتتتتتتتتتتتتيتتتتتة من وزير المتتتتتاليتتتتتة ملجلس الوزراء في بع المناقالت. منتتاقالت تمتتت خالفتتا لقتتانون الموازنتتة العتتامتتة للعتتتتتتام 0211 م حيتتتتتتث تم إجراء منتتتتتتاقلتتتتتتة من مرايز مستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة )اإلدارة المتتتاليتتتة المريزيتتتة ستتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتطتتتتتتتة التتتتتطتتتتتتتاقتتتتتتتة والتتتتتمتتتتتوارد التتتتتطتتتتتبتتتتتيتتتتتعتتتتتتيتتتتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتتتتة( إلى مرايز مستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتة أخرى وذلتتتتتتت ختتتالف لتتتلتتتمتتتتتتتادة رقتتتم )10( متتتن قتتتتتتتانتتتون الموازنة العامة لسنة 0211 م. 11. عتدم قيام دائرة ضتتتتتتتتتتتتتريبة الدخل بدخضتتتتتتتتتتتتتاع الفروع العتاملتة في املحتافظتات الجنوبية لبع الشتتتتتتتتتتتتتركات العاملة والتي تمتل فروع في املحافظات الشمالية لقتانون ضتتتتتتتتتتتتتريبتة التدختل حيتث لم يتم استتتتتتتتتتتتتتقطتاع ضريبة الدخل منها. 11. عدم تفعيل دور المراقب المالي في مراقبة حسابات الوزارات والمؤستتتتتتتستتتتتتتات العامة ومعامالتها المالية والتحقق من أنهتتتا تقوم بمراعتتتاة أحكتتتام القتتتانون في أعمالها المالية واملحاستتتت ية فيما يخص اإليرادات وذلتتتتتت خالفتتتتتتا للمتتتتتتادة رقم ) 11.أ( لقتتتتتتانون رقم )1( بشتتتتتتتتتتتتتأن تنظيم الموازنتة لعتام 1118 م والتي نصتتتتتتتتتتتتتتت على " يعتبر الوزير هو المستتتتتتتتتتتتتؤول األول عن رقتتتابتتتة حستتتتتتتابات الوزارة والمؤستتتتتتتستتتتتتتتات العامة ومعامالتها المالية والتحقق من أنها تقوم بمراعاة أحكام هيا القتتتتانون في أعمتتتتالهتتتتا المتتتتاليتتتتة واملحتتتتاستتتتتتتتتتتتت يتتتتة ويعتبر الوزير املختص أو مستتتتتتتتتتتتتؤول المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتة العتتامتتتة مستتتتتتتؤوال عن تنفيي أحكام هيا القانون فيما يتعلق بوزارت أو مؤسست ". رد الجهة على التقرير تم الرد على التقرير من وزارة المالية ومرايز المسؤولية األخرى على المالحظتتتات الواردة فيتتت حيتتتث تن تتتت هتتتي الجهات معظم تورتتتتتتتتيات الديوان بخصتتتتتتتتورتتتتتتتتها. يما تم ععتتديتتل بع المالحظتتات بعتتد تقتتديم هتتي الجهتتات لمتتا يث ت عدم دق ها. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 58

59 ثدددددددانددددددديددددددد ط ا: اإلدارة العددامددة للرقددابددة عددددددددلددددددددى قددددددددطدددددددداع االقتصاد تقرير حول أعمال هيئة مكافحة الفساد. تقرير حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول برنامج تحستتتتتتتين الحكم املحلي والختتتدمتتتات املحليتتتة )LGSIP( للستتتتتتتتتتتتنتتتة المتتتاليتتتة 0211 م. تتقتريتر حتول أعتمتتتتتتال التهتيتئتتتتتتة التعتتتتتتامتتتتتتة لتلبترول لألعوام م. تقرير حول برنتتتتتامج دعم ومستتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتتدة العمتتتتتتال المتضررين في حالة الطوارئ وزارة العمل. تقرير حول مشروع ترميم ينيسة المهد. تتتقتتريتتر حتتول أعتتتمتتتتتتال متتتتتتديتتريتتتتتتة دمتتم ومتتراقتتتبتتتتتتة المعادن الثمينة وزارة االقتصاد الوط ي. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 59

60 اإلدارة العامة للرقابة على االقتصاد تقوم اإلدارة العتتتتامتتتتة للرقتتتتابتتتتة على االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتاد بتتتتأعمتتتتال الرقابة على القطاع االقتصتتتتتادي حيث عشتتتتتتمل الجهات الخاضعة لإلدارة كل من: وزارة المالية يمريز مسؤولية وزارة االقتصتاد الوط ي رتندوق االستتثمار الفلستطي ي والشتتتتتتتتتتتتتركتات التتابعتة لت ستتتتتتتتتتتتتلطتة النقتد ستتتتتتتتتتتتتوق األوراق المالية وهيئة مكافحة الفساد. 0. هيمة مااةحة الفساد أجرى ديوان الرقابة المالية واإلدارية فحصتتتتا رقابيا على أعمال هيئة مكافحة الفستتتتتتتتاد الفلستتتتتتتتتطينية عن الفترة من 0212 م وحت تتتتتتاري 0211 م وقتتتتتد شتتتتتتتتتتتتتمتتل التتتدقيق المواضتتتتتتتتتتتتتيع التتتاليتتة: البيتتانتتات المتتاليتتة للهيئتتتتتة امتثتتتتتال الهيئتتتتتة للقوانين واألنظمتتتتتتة واإلجراءات التتتتتنتتظتتيتتتمتتيتتتتتتتة األختترى التتلتتوازم التتتعتتتتتتتامتتتتتتتة التتتتتعتتيتتيتتتنتتتتتتتات الترقيتتات ومهتتام العمتتل الرستتتتتتتتتتتتتميتتة والتتدورات التتتدري يتتة الختتتتتتارجيتتتتتتة وقتتتتتتد خلص التتتتتتديوان إلى أهم المالحظتتتتتتات الجوهرية التالية: الفائق في الموازنة السنوية لم تقم الهيئتتتتة بتتتتدرجتتتتاع الفتتتتائ النقتتتتدي من موازنتتتتاتهتتتتا الستتتتتتتتتتتتتنويتة لألعوام ) م( والتتيي يزيتتد قيمتتت عن )11.1( مليون شتتتتتتتتتتتتتيقتتل لحستتتتتتتتتتتتتتتاب الخزينتتتة العتتامتتة خالفتا ألحكتام المادة( 11 )من قانون الموازنة العامة رقم (7) لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة 1118 م بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن تنظيم الموازنتتتتتتة العتتتتتتامتتتتتتة والشؤون المالية. إعداد الموازنة العامة والمصادقة عل ها لم تقم الهيئتتة بتتدعتتداد موازن هتتا الستتتتتتتتتتتتتنويتتة وفقتتا ألستتتتتتتتتتتتتس إعداد الموازنات المعمول ها في الوزارات والمؤستتتتستتتتات العامة يما أن لم تقم الهيئة بدعداد الدراسات الالزمة لتتتنتفتيتتتتتتتي التمتوازنتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتقتتتتتتتة ومعرفتتتتتتتة االنحرافتتتتتتتات ومعالج ها في الموازنات المستقبلية. التويع في االيتق ل المالي واإلداري التوستتتتتتتتتتتتتع في مفهوم االستتتتتتتتتتتتتتقالل المتتتتالي واإلداري خالفتتتتا إلرادة المشرع فيما يلي من بنود: عدم االلتزام بالنص الدستتتتتتتتوري بشتتتتتتتأن التنافس في إشتتتتتتتتغال الوظائف عبر االلتزام باإلعالن الخاراي عن كافة الوظائف الشتتتتتتتتتتتتاغرة لد ها باإلضتتتتتتتتتتتتافة إلى عدم اعتماد أنظمة وععليمات بشأن التعيينات استتتتعارة موظفين من المؤستتتستتتات العامة )الوزارات والتتتتتتتدوائتر التحتكتومتيتتتتتتتة( لتلتعتمتتتتتتتل فتي هتيتئتتتتتتتة متكتتتتتتتافحتتتتتتتة الفستتتاد جاءت بالتوستتتع لمفهوم اإلعارة باعتبار أن كلتا المؤسستين )الجهة الم عيرة والجهة المستعيرة( تندرج موازن هما ضمن الموازنة العامة للدولة. احتساب سنوات الخبرة واألقدمية لموظفيها خالفا ألحكام المواد رقم )02( ورقم )10( من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد. االيتراتيجية الوانية لمااةحة الفساد لم تقم الهيئتة بتدعتداد االستتتتتتتتتتتتتتراتيجية الوطنية لمكافحة الفستتتتتتتتتتتتتتتتتاد لألعوام ) ( خالفتتتتا لصتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتات الهيئتة وفقتتا ألحكتتام المتتادة رقم )8( من قتانون مكتافحتتة الفستتتتتتتتتتتتتاد رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنة 0221 م وععديالت وذل على الرغم من قيتتتام الهيئتتتة بتخصتتتتتتتتتتتتتيص مبلم بقيمتتتة مليون دوالر ستتتتتتتتتتتتتنويتا في موازنات األعوام ) م( تحت بند االستراتيجية الوطنية. رد الجهة على التقرير تم الرد على التقرير من قبتل الهيئتة وتم تقتتديم مبررات من قبلهم إال أن الديوان أيد على المالحظات الواردة. 3. تقريرحول أعمال الهيمة العامة للبترول لألعوام م أجرى ديوان الرقابة المالية واإلدارية فحصتتتتا رقابيا على أعمتتتتتتال الهيئتتتتتتة العتتتتتتامتتتتتتة للبترول عن العتتتتتتامين م وقتتتتتتد شتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتل التتتتتتتدقيق المواضتتتتتتتتتتتتتيع التتتتتتتاليتتتتتتة: المديونية )التزامات( على الهيئة لصالف الغير مشتريات ومبيعتتتتات الهيئتتتتتة من املحروقتتتتتات والغتتتتتاز والمشتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتات التبتتترولتيتتتتتتتة األخترى الستتتتتتتتتتتتتقتوف االئتمتتتتتتتانيتتتتتتتة الممنوحتتتتتتتة ملحطات املحروقات من قبل الهيئة أررتتتتتتدة وحستتتتتتابات التتيمم )المتتدينتتة والتتدائنتتة( وأررتتتتتتتتتتتتتتتدة املخزون التتدفتري والتستتتتتتتتتتتتتويتات البنكيتة المكو النتاتجتة عن مشتتتتتتتتتتتتتتريات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 60

61 املحروقتتتتتات والغتتتتتاز وإجراءات الهيئتتتتتة في من تراخيص محطات املحروقات. االتفاقيات من خالل مراجعتتتة االتفتتتاقيتتات الموقعتتتة مع الشتتتتتتتتتتتتتر تكتتات الموردة للمحروقتات )شتتتتتتتتتتتتترية ب. وشتتتتتتتتتتتتترية ب.ا( في نهاية العتام 0218 م لتزويتد الهيئتة العتامة للبترول باملحروقات والغتاز لمتدة عتامين فتدن االتفتاقيتات المتيكورة ستتتتتتتتتتتتتتاريتة حت نهتتتتتايتتتتتتة العتتتتتام 0202 م وعليتتتتت يؤيتتتتتد التتتتتديوان على ضرورة قيام الهيئة بالتخطيط لشراء املحروقات واتخاذ اإلجتراءات التالزمتتتتتتتة بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن التمرحلتتتتتتتة الالحقتتتتتتتة الن هتتتتتتتاء االتفتتتاقيتتتات بمتتتا ينستتتتتتتتتتتتتجم مع القوانين التي تنظم عمتتتتل الهيئة للحصول على أفضل الموارفات والشروط. مديونية الهيمة بلغتتتتت المتتتتديونيتتتتة )االلتزامتتتتات( على الهيئتتتتة العتتتتامتتتتة للبترول )1,836,520,715( شتيقل وذل حت تاري 0211 م موزعة على النحو التالي: البيان البنوك والمؤيسات المالية الشركات الموردة للمحروقات المبلغ بالشيقل 1,099,413, ,106,875 ترتتب على المتتديونيتة)االلتزامتتات( المستتتتتتتتتتتتتتحقتتة على الهيئتتة العتتامتتة للبترول المو تتتتتتتتتتتتتحتتة بتتالجتتدول أعال فوائد وعموالت تزيد عن )122( مليون شتتتيقل خالل العامين ) م( نتيجة حصول الهيئة على عستتتتتتتتتهيالت من البنوز والمؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات المالية وعدم التزام الهيئة بتسديد أثمان مشترياتها من املحروقات خالل فترة االئتمتتتان )11( يومتتتا لصتتتتتتتتتتتتتتتالف الشتتتتتتتتتتتتتر تكتتات الموردة )شتتتتتتتريتي ب. و ب.ا( علما بأن ال يوجد أي بيتتتانتتتات متوفرة حت تتتتتاري التتتتدقيق عن تفتتتارتتتتتتتتتتتتتيتتتتل جميع مبالم الفوائد المستتتتتتتتحقة لصتتتتتتتالف شتتتتتتترية ب. للعامين م. الدخسددددددددددددددددائدر الدمدددددداليددددددة الندددددداتجددددددة عن ا ت ل كميددددددات املحروقات المسحو ة تتكبد الهيئة خسائر مالية عالية نتيجة اختالف يميات املحروقتتات المستتتتتتتتتتتتتحوبتتة عن الكميتتات المطلوبتتة حيتتث تقوم الهيئتتتة بستتتتتتتتتتتتتحتتتب يميتتتات من املحروقتتتات بنستتتتتتتتتتتتتبتتتة تتجتاوز الحتتد المستتتتتتتتتتتتتمو بت من الطلبيتات الشتتتتتتتتتتتتتهريتة في بع األشتتتتتتتتتتتتتهر ( %1( في حين لم تقم بستتتتتتتتتتتتتحتتتب الحتتتد األدنتى لتلتكتمتيتتتتتتتات التمتطتلتوبتتتتتتتة فتي أشتتتتتتتتتتتتتتهتر أخترى )-%1( ويتمثل ذل بما يلي: قيتام الهيئتة بتجاوز النستتتتتتتتتتتتتبة المستتتتتتتتتتتتتمو ها )%1±( بتتتتتالزيتتتتتادة أو النقصتتتتتتتتتتتتتتتتتتان للكميتتتتتات الموردة مقتتتتتارنتتتتتة بتتتتتالكميتتتتتات الشتتتتتتتتتتتتتهريتتتتتة المطلوبتتتتتة لبع أرتتتتتتتتتتتتتنتتتتتاف املتتتتتتتتحتتتتتتتتروقتتتتتتتتات متتتتتتتتن إحتتتتتتتتدى الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر تكتتتتتتتات التتتتتتتتمتتتتتتتتوردة للمحروقات في حين لم تتجاوز النستتتتتتتتتتبة المستتتتتتتتتتمو ها )بالزيادة أو النقصتتان( من الشتترية األخرى بل لم تقم بسحب الحد األدنى. تكبدت الهيئة العامة للبترول خالل األعوام ) م( مبتتتالم متتتاليتتة بقيمتتة ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتل بتدل غرامتات ناتجة عن فروق في األستتتتتتتتتتتتتعار لصتتتتتتتتتتتتتالف الشركات الموردة للمحروقات. لم تقم الهيئة بدعداد الدراستتتتتتتتتتتتتات الشتتتتتتتتتتتتتهرية الالزمة لمشتتتتتتتتتتتتريات الغاز بحيث ترا ي الشتتتتتتتتتتتروط الواردة في االتفتتتاقيتتتتات الموقعتتتة مع الشتتتتتتتتتتتتتر تكتتتات الموردة للغتتتتاز )شتتتتتتتتتتتتتريتة ب وشتتتتتتتتتتتتتريتة ب.ا( والتكاليف التي تتحملها الهيئتتة بتتالمقتتارنتتة مع هتتي الشتتتتتتتتتتتتتروط حيتتث تكبتتدت الهيئة العامة للبترول فروق أستتتتتتتتتتتتتعار الغاز في بع األشتتتتتتتتهر من العام 0211 م وذل لعدم ستتتتتتتتحب كامل يميتتة الغتتاز املحلي من شتتتتتتتتتتتتتريتتة ب.ا لتوفير الكميتتات المطلوبتتة للمحطتتات حيتتث تم ستتتتتتتتتتتتتحتتب يميتتات من الغتتتتتاز المستتتتتتتتتتتتتتورد من شتتتتتتتتتتتتتريتتتتتة ب. )بستتتتتتتتتتتتتعر أعلى( بتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة إلى وجود تجتاوز في الكميتة المطلوبتة من شتتتتتتتتتتتتتريتة ب. ممتا يؤدي إلى ارتفتاع تكتاليف الغتاز على الهيئة. لم تقم الهيئتتتتة بتتتتالتحقق من حصتتتتتتتتتتتتتص الشتتتتتتتتتتتتتر تكتتتتات الموردة من الغتتتتتاز املحلي للتتتتتتأيتتتتتد من توريتتتتتد تكتتتتامتتتتتل حصتتتة الهيئة العامة للبترول من الغاز املحلي األمر التيي قتد يحمتل الهيئتة أعبتاء متاليتة إضتتتتتتتتتتتتتتافيتة نظرا الرتفاع ستتتتتتتتتتتعر الغاز المستتتتتتتتتتتتورد بالمقارنة مع ستتتتتتتتتتتعر الغاز املحلي في معظم أشهر العام. السقول االئتمانية والسح النقدي والشياات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 61

62 الستتتتتتتتتتتتتقوف االئتمتانيتة الممنوحتة من الهيئة ملحطات املتتتتتتحتتتتتتروقتتتتتتتات غتتتتتتيتتتتتتر متتتتتتعتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتدة متتتتتتن التتتتتتجتتتتتتهتتتتتتتات ذات االختصتتتتتتتتا يما أنها ال ترا ي المالءة المالية لتل الشتتتتتتتتتتتتتر تكتتتتتات بتتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتة إلى عتتتتتدم امتالز الهيئتتتتتتة للضتتتتتتتتتتتتتمتتانتتتات الكفيلتتة بحفظ حقوقهتتا في حتتتالتتة ععثر هتتتي املحطتتتات عن ستتتتتتتتتتتتتتتداد التزامتتتاتهتتتا تجتتتا الهيئتتتة حيتتتتتتث تقوم الهيئتتتتتتة بمن ستتتتتتتتتتتتتقوف ائتمتتتتتتانيتتتتتتة )فترة ستتتتتتتتتتتتتمتتتا ) ملحطتتتات املحروقتتتات بقيم متتتاليتتتة مختلفتتتة يصتتتتتتتتتتل بعضتتتتتتتتتتها إلى 01 مليون شتتتتتتتتتتيقل )أعلى ستتتتتتتتتتقف ائتماني تم منح ملحطة(. قيام الهيئة بمن الشتتتتتتتترية )م.ل.ط( ستتتتتتتتتقف ائتماني يتجاوز ) ( شتتتتتتتتتيقل اعتبارا من شتتتتتتتتتهر آب 0211 م على الرغم من ععتتامتتل الهيئتتة مع الشتتتتتتتتتتتتتريتتة الميكورة بموجب الدفع النقدي بشتتأن شتتراء الغاز وذلتتتتتتتتت ختتتتتتتتتالفتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتقتتتتتتتتترار متتتتتتتتتجتتتتتتتتتلتتتتتتتتتس التتتتتتتتتوزراء رقتتتتتتتتتم ) م.و ر. ) لتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتام 0218 م بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن التستتتتتتتتتتتتتتديتتد النقتتدي لثمن املحروقتتات ليشتتتتتتتتتتتتتمتتل تكتافتتة محطات الوقود. قيتتتام الهيئتتتة العتتامتتتة للبترول بتزويتتتد بع محطتتتات املحروقات التي يتم التعامل معها بشتتتتتتتتتتتتتكل نقدي من خالل شتتتتتتتتتتتتتيكتتتتات آجلتتتتة قبتتتتل تحصتتتتتتتتتتتتتيتتتتل قيمتتتتة هتتتتي الشتتتتتتتتيكات في حستتتتتتتتابات الهيئة والتي تتعلق بمبيعات الهيئة لهي املحطات وذل خالفا لستياستة الهيئة في التعامل مع هي املحطات على األستتتتتتتتا النقدي األمر التتتتتتتيي يعرض أموال وحقوق الهيئتتتتتتتة ملختتتتتتتاطر عدم التحصيل. يتم تزويتتتد بع املحطتتتات بتتتاملحروقتتتات على الرغم من رجوع أو ستتتتتتتتتتتتتحتب شتتتتتتتتتتتتتيكتاتهتا األمر التيي أدى إلى تتجتتتتتتتاوز الستتتتتتتتتتتتتقتوف االئتتتمتتتتتتتانتيتتتتتتتة التمتمتنتوحتتتتتتتة لبع الشتتتتركات وترايم ررتتتتيد اليمم المدينة المستتتتتتحقة على بع املحطات ومخاطر ععثرها وعدم ستتتتدادها للشتتتتتتتتتتتتتيكتات المستتتتتتتتتتتتتتحقتة عليها وبالتالي إهدار المال العتتام وتكبتتد الهيئتتة فوائتتد إضتتتتتتتتتتتتتتافيتتة نتيجتتة اللجوء لالقتراض والجاري مدين. تكبتتتد الهيئتتتة العتتتامتتتة للبترول فوائتتتد مرتفعتتتة نتيجتتتة الستتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتة التي تتبعهتتا الهيئتتة في الستتتتتتتتتتتتتمتتا بترايم متتتديونيتتتات على املحطتتتات ثم إعتتتتادة جتتتتدولتتتتة بع الشيكات المرتجعة مما يرفع أرردة الجاري مدين الممنو لها من البنوز بمبالم الشتيكات المرتجعة حيث يتم إعادة جدول ها لفترات الحقة. رصيد شركة د. عتتتدم تتتتتتتتتتتتتحتتتة ررتتتتتتتتتتتتتيتتتد شتتتتتتتتتتتتتريتتتة د. على برنتتتامج بيستتتتتتتتتتتتتتتتان التتحتتكتتومتتي متتمتتتتتتتا يشتتتتتتتتتتتتتتيتتر إلتتى عتتتتتتتدم دقتتتتتتتة التتتستتتتتتتتتتتتتتجتتيتتالت املحاست ية باإلضتافة على عدم تحة التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للبترول حيث أن رريد الشرية على البرنامج مضتخم وال يظهر الرريد الفعلي باإلضافة إلى وجود فروق بمبلم ) ( شتتتتتتتتتتيقل بين ررتتتتتتتتتتتيد ذمة شترية د. الوارد في المصتتادقة المقدمة من الشتترية والررتتتتتتتتتتتيد المث ت على برنامج بيستتتتتتتتتتتان ولم يتم تزويدنا بتتتتتتتأستتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتاب ومتتتبتتتررات التتتفتتتروقتتتتتتتات ولتتتم يتتتتتتتم متتتراجتتتعتتتتتتتة التستتتتتتتتتتتتتجيالت منتتتي العتتتام 0211 م وحت تتتتاري التتتتدقيق نتيجة ضتتتتتتتتتتتتتعف اإلجراءات الرقابية على التستتتتتتتتتتتتتجيالت في الهيئتتتتتة ممتتتتتتا ال يعطي تتتتتتتأييتتتتتدا حول تتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة التتتتتتيمتين المفتوحتين للشرية على البرنامج وبالتالي فدن الديوان يتحفظ على رريد ذمتي شرية د. وشرية )د.أ.ا( المث ت على برنامج بيسان. الترا يص لم تقم الهيئتتتتتة بتجتتتتتديتتتتتد رخص عشتتتتتتتتتتتتتغيتتتتتل محطتتتتتات املحروقتتات منتتتي تتتاري منحهتتا من قبتتل الهيئتتتة علمتتتا بتتتتأن المتتتتادة )11( من قرار مجلس الوزراء رقم )11( لعام 0228 م بشتتتتتتتتتتتأن نظام التراخيص الصتتتتتتتتتتتادرة عن الهيئتتة العتتامتتة للبترول قتتد تنتتاولتتت إجراءات تجتتديتتد رخص التشتتتتتتتتتتتغيل والتي عشتتتتتتتتتتتترط لتجديد الترخيص حصول المستفيد على براءة ذمة من الدائرة المالية في الهيئتتتتتتة العتتتتتتامتتتتتتة للبترول حيتتتتتتث ال تقوم الهيئتتتتتتة بتتاتختتاذ اإلجراءات الكفيلتتة لضتتتتتتتتتتتتتمتتان التزام محطتتات الوقود والغاز بتجديد رخصها. قتتيتتتتتتتام التتتهتتتيتتتئتتتتتتتة بتتتمتتتنتت تتتراختتتيتتتص لتتتبتتعتتت متتتحتتطتتتتتتتات املحروقتتتات القتتتائمتتتة والعتتتاملتتتة والموافقتتتة على نقتتتل التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 62

63 بع املحطتتتتتتتات خالفتتتتتتتا ألحكتتتتتتتام نظتتتتتتتام التراخيص بشتتتتتتتتتتتتتتتأن اإلجراءات الواجتتب اتبتتاعهتتتا للحصتتتتتتتتتتتتتول على الترخيص من حيث قيام رتتتتتتتتتتتتاحب العالقة بتقديم طلب خطي ودفع الرستوم المطلوبة ليل ودراست من قبل اللجنة الفنية للتحقق من تناستتتتتتتتتتتتتب الموقع المقتر إلقامة املحطة مع الشروط المعتمدة وفقا لتنتظتتتتتتتام التتتراختيتص وتتقتتتتتتتديتم تتقتريتر بتتتتتتتيلتتتتتتت لتلتجتنتتتتتتتة التتتراختيتص التتختتتتتتتاذ القرار بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن من الموافقتتتتتتتة األوليتة إلنشتتتتتتتتتتتتتتاء املحطتتات أو رفضتتتتتتتتتتتتتت على أن تقوم لجنتة التشتتتتتتتتتتتتتغيتل املختصتتتتتتتتتتتتتتة في الهيئتة بتاتختاذ القرار بشتتتتتتتتتتتتتأن الموافقة على عشتتتتتتتتتتتتتغيل املحطة بعد التأيد من مطابق ها للشتتتتتتتتروط والموارتتتتتتتتفات المعتمدة من الجهتتتتتات ذات العالقتتتتتة حيتتتتتث قتتتتتامتتتتتت الهيئتتتتتة بمن رخص عشتتتتتغيل لبع املحطات دون اتباع إجراءات التتترختيتص التمتنصتتتتتتتتتتتتتو عتلتيتهتتتتتتتا في النظتتتتتتتام وفرض سياسة األمر الواقع المتمثلة بدنشاء وعشغيل بع املحطات املخالفة. ةروقات في مستودع نعلين وجود يميتتتات فتتتاقتتتد من املحروقتتتات في مستتتتتتتتتتتتتتودع نعلين ونتتقتتطتتتتتتتة التتتتتتفتتتريتتم فتتي قتتطتتتتتتتاع غتتزة ختتتالل عتتتتتتتام 0211 م بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى وجود فروقتتات بين يميتتات المشتتتتتتتتتتتتتتريتتات المستتتتتتتتتتتتتجلتة على برنتامج بيستتتتتتتتتتتتتان من الشتتتتتتتتتتتتتركات الموردة ويتمتيتتتتتتتات املتحتروقتتتتتتتات الواردة في المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتتتتات لعتتتتتتتام 0211 م بتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى عتتدم تث يتت ررتتتتتتتتتتتتتيتد الجرد على برنتتتتامج بيستتتتتتتتتتتتتتتتتان وعستتتتتتتتتتتتتويتتتتة أررتتتتتتتتتتتتتتتتتدة البضتتتتتتتتتتتتتتتتتا ع لجميع المستتتتتتتتتتتتتتودعتات يمتا لم تقم الهيئتة بجرد مستتتتتتتتتتتتتتودعتات الغاز في نعلين لعامي م. جدولة مديونية محطة )ل( قيام الهيئة بجدولة الديون المستحقة على محطة )ف( دون اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتحصيل حقوق الهيئتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتحقتتتتة على هتتتتتي املحطتتتتة والبتتتتالم قيم هتتتتتا )1,937,058( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل وغيتتتتتتاب الضتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتانتتتتتتات الالزمتتتتتتة لتحصتتتتتتتتتتتتتيتتل هتتي المتتديونيتتتة علمتتا بتتأن الهيئتتة لم تتتأختتتي بعين االعتبار وجود شتتتتتتسهات فستتتتتتاد ستتتتتتابقة تخص مال املحطة والمو حة في تقرير الديوان حول أعمال الهيئة العتتامتتة للبترول الصتتتتتتتتتتتتتتادر في العتتام 0211 م األمر التتيي أعطى غطتتتتتتاء قتتتتتتانوني من الهيئتتتتتتة إلعتتتتتتادة فت املحطتتتتتتتة المتيكورة بعتد أن كتانتت مغلقة دون وجود ضتتتتتتتتتتتتتمانات مع تتتتتتأييتتتتتتد التتتتتتديوان بتتتتتتأن املحطتتتتتة المتتتتتتيكورة تتعتتتتتتامتتتتتتل ب يع املحروقات المهربة. لم يتم اسدددددددددددويدة ومطدابقدة التسدددددددددددجي ت على حسددددددددددداب وييط )تحصي ت غزة-بترول( لم تقم الهيئة بعمل عستتتتتتتتتوية ومطابقة التستتتتتتتتتجيالت على حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب وستتتتتتتتتتتتتيتط )تحصتتتتتتتتتتتتتيالت غزة- بترول( مع ذمم محطتتات غزة على برنتتامج التتدو بتتتالرغم من تخفي ذمم بع محطات املحروقات بشتتتتتكل وهمي في حستتتتتاب وستتتيط )تحصتتتيالت غزة- بترول( في العام 0212 م )اليي تم يشف من قبل الديوان 0211 م( حيث تم استغالل هيا الحستتاب في تخفي مبلم شتتيقل من اليمم المستحقة للهيئة على بع محطات املحروقات في الضتتتتتتفة بشتتتتتتكل وهمي وعستتتتتتجيل تحصتتتتتتيالت من تل اليمم على الحستتاب الوستتيط )تحصتتيالت غزة- بترول( من خالل إعتداد وترحيتل قيود محتاستتتتتتتتتتتتت يتة لهتي الغاية وذلتتت نتيجتتتة قيتتتام الهيئتتتة بفت حستتتتتتتتتتتتتتتتاب وستتتتتتتتتتتتتيط على برنتامج بيستتتتتتتتتتتتتان تحت استتتتتتتتتتتتتم )تحصتتتتتتتتتتتتتيالت غزة بترول( ويحمتتتتتتتل الرقم بتتتتتتتتاري 0221 م حيتتتتتتتث أ ث ت في هيا الحستتتتتتتتتتتاب ما تم تحصتتتتتتتتتتتيل من نقد وما يتم عستتتتتتتتتتييل من شتتتتتتتتتتيكات برستتتتتتتتتتم التحصتتتتتتتتتتيل املحصتتتتتتتتتلة من محطات قطاع غزة علما أن ررتتتيد هيا الحستتتاب دائن بتتتتتتتمتتتتتتتبتتتتتتتلتتتتتتتم ) ( شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتقتتتتتتتل حتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتاريتتتتتتتت 0211 م والررتتتتتتتتتتتيد الدائن لهيا الحستتتتتتتتتتتاب ناتج عن عتتدم عستتتتتتتتتتتتتجيتتل مبيعتتات البترول على ذمم محطتتات قطاع غزة على برنامج بيسان حت تاري 0211 م وعستتتتتتتتتتتجيل المبيعات على برنامج محاستتتتتتتتتتتوي اخر )برنامج بيستتتتتتان دو ( مما ال يعطي تأييدا على تتتتتتتحة أررتتتتتتتدة ذمم محطات قطاع غزة. اإلاارالقانوني للهيمة ال يتوفر قتتتتتتانون أو نظتتتتتتام ختتتتتتا ينظم أعمتتتتتتال الهيئتتتتتتة العتتامتتة للبترول حيتتث تم إقرار مشتتتتتتتتتتتتتروع قتتانون الهيئتتة العتتتامتتتة للبترول بتتتالقراءة الثتتتانيتتتة في العتتتام 1111 م ولم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 63

64 تتم المصتادقة علي حت تاريخ خصتورتا وأن الوضتع القائم باعتبار الهيئة جزء من وزارة المالية ال يتناستتتتتتتتتب وطبيعة عملها يمؤستتتتتتستتتتتتتة أعمال حكومية كونها تمار أعمتتتال تجتتتاريتتتة حيتتتث يطبق على الهيئتتتة النظتتتام المتتتالي للوزارات والمؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتات العتتتامتتتة وقتتتانون التتتدين العتتتام وقانون الشراء العام والقوانين واألنظمة المعمول ها في مؤسسات القطاع العام األمر اليي يجعل الهيئة تقوم بتنفيي المهام المناطة ها بشتتتتتتتتتتتكل غير منظم ومب ي على اج هتاد من الموظفين ممتا يشتتتتتتتتتتتتتوب أعمتال الهيئتة الكثير من الخلتتتتتل واألخطتتتتتاء نتيجتتتتتة عتتتتتدم وجود نظتتتتتام ختتتتتا يرا ي طبيعتتة أعمتتال الهيئتتة التجتتاريتتتة " يتحتتديتتتد الجهتتتة املخولتتتتتة بترخيص املحطتتتتتات ونقتتتتتتل الملكيتتتتتتة وإغالقهتتتتتتا" ويتتتيلتتتت فيمتتتا يتعلق بتتتأعمتتتتال الهيئتتتة من حيتتتث جتتتتدولتتتتة التتتتتتديون والتعتتتتتتاقتتتتتتد مع الشتتتتتتتتتتتتتر تكتتتتتات الموردة واألستتتتتتتتتتتتتعتتتتتتار للمستتتتتتتتتتتتت هلتتت والتتتدعم )التعرفتتتة( والعالقتتتة مع املحطتتتات علما بأن ردر قرار عن مجلس الوزراء في العام 0218 م بتشتتتتتتتتتتتتتكيتل مجلس إدارة للهيئتة بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى رتتتتتتتتتتتتتتدور العديد من القرارات للعمل على فصتل الهيئة يمؤسسة أعمتتال حكوميتتتة مستتتتتتتتتتتتتتقلتتتة تمتتار أعمتتال تجتتاريتتتة وفقتتتا لقوانين وأنظمة خارة تنظم أعمالها. التقارير حول اداء الهيمة ال تقوم الهيئة العامة للبترول بدرتتتتتتتتتتتتتدار تقارير شتتتتتتتتتتتتتهرية حول نتائج أعمالها لمتخيي القرار وللجهات المستتتتتتؤولة عن التخطيط ومراقبتة الوضتتتتتتتتتتتتتع المتتالي الحكومي حيتتث ان هتيتئتتتتتتتة التبتتترول يتمتول جتزء متن نتفتقتتتتتتتاتهتتتتتتتا من خالل الموازنتتة يمتتا أن التزامتتاتهتتا ععتبر جزء من التتدين العتتام ويتم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا عن بيتتتتانتتتتاتهتتتتا المتتتتاليتتتتة في الحستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات الختتتتتتاميتتتتتة الحكوميتتتتتة وبمتتتتتا أن الهيئتتتتتة تمتتتتتار أعمتتتتتال تجارية مختلفة بطبيع ها عن الخدمات الحكومية فال بد من إرتتتتتتتتتتتتتتتدار تقتتارير شتتتتتتتتتتتتتهريتتة تبين المريز المتتالي ونتتتائج األعمال والتدفقات النقدية بشتكل شتهري لقيا األداء المالي للهيئة ووضع متخيي القرار بصورة نتائج االعمال الشهرية باإلضافة الى تقارير سنوية. الحصدددددددددددول على اسدددددددددددهي ت قبددل اعتمددادهددا من جهددات اال تصاص بتعتتتتتتتد متراجتعتتتتتتتة التمتعتززات والتمترفتقتتتتتتتات التختتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتالتستتتتتتتتتتتتتهيالت الممنوحتتتتتتتة للهيئتتتتتتتة من قبتتتتتتتل البنتتتتتتت اإلستتتتتتتتتالمي العركي بقيمة )111( مليون شتتتتتتتتتيقل تبين أنتتت تم الحصتتتتتتتتتتتتتول على التستتتتتتتتتتتتتهيالت المتتتيكورة قبتتتتل اعتمادها من المستتتتشتتتار القانوني حيث تم اعتماد التستتهيالت الميكورة من المستتتشتتار القانوني بتاري 0218 م فتتي حتتيتتن تتتم التتحصتتتتتتتتتتتتتتول عتتلتتى هتتتتتتتي التتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتيتتتتتتالت بتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتت 0211 م ولتتتتتتغتتتتتتتايتتتتتتتة 0218 م الحصول على اعتماد المستشار القانوني بأثر رجعي لتستتتتتتتتتتتتتهيالت البنتتتت اإلستتتتتتتتتتتتتالمي العركي بقيمتتتتة )001( مليون شيقل والمتمثلة بالفترة من 0218 م ولتتغتتتتتتتايتتتتتتتة 0211 م حتتتيتتتتتتتث تتتم اعتتتتتتتمتتتتتتتاد هتتتتتتتي التستتتتتتتتتتتتتهيالت من قبتتل المستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتار القتانوني بتتتاري 0211 م متتتع التتتعتتتلتتتم انتتتتتتت تتتتم رفتتتع ستتتتتتتتتتتتتتتتقتتتف التتتتتتتتتمتتتتويتتتتتتتل بتتتتقتتتتيتتتتمتتتتتتتة 12 متتتتلتتتتيتتتتون شتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتقتتتتتتتل بتتتتتتتتتتتتاريتتتت 0211 م تم تجتديتد اتفتاقيتة التمويتل من البنت العركي بقيمتة )111( مليون شتتتتتتتتتتتتتيقتتل والحصتتتتتتتتتتتتتول على قرار مجلس وزراء بتتتتتتتأثتتر رجتتعتتي حتتيتتتتتتتث ان فتتتتترة التتتتتجتتتتتتتديتتتتتتتد متتن 0218 م ولتتتتتتتتتتتغتتتتتتتتتتتايتتتتتتتتتتتة 0211 م وتتتتتتتتتتتتم التتتتتتتحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول عتتتتتتتلتتتتتتتى قتتتتتتترار متتتتتتتجتتتتتتتلتتتتتتتس وزراء بتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتتت 0218 م تم تجتتتديتتتد اتفتتتاقيتتتة التمويتتتل من مصتتتتتتتتتتتتترف الصتتتتتتتتتتتتتفتتتا بقيمتتتتتة )11( مليون شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل والحصتتتتتتتتتتتتتول على قرار مجلس وزراء بتأثر رجعي حيتث ان فترة التجتديد من 0218 م ولتتتتتتتتتتتغتتتتتتتتتتتايتتتتتتتتتتتة 0211 م وتتتتتتتتتتتتم التتتتتتتحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول عتتتتتتتلتتتتتتتى قتتتتتتترار متتتتتتتجتتتتتتتلتتتتتتتس وزراء بتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتتت 0218 م التن رفي ترحيل ةواتيرمشتريات تأخر الهيئة العامة للبترول في ترحيل فواتير مشتتتتتتتتتتتتتتريات املحروقات في ستتجالتها املحاستت ية األمر اليي قد يؤدي إلى التأخر في ايتشاف األخطاء وضياع أموال على الهيئة في حال وجود أخطاء في فواتير المشتتتتتتتتتريات حيث تنص االتفاقية مع الشتتتتتتتتتتتتتركات الموردة على أن اعتراض الهيئة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 64

65 على األخطتاء في فواتير المشتتتتتتتتتتتتتتريتات خالل )12( يوما من تاريخها. التسويات شهرية للمشتريات من شركة باز لم تقم الهيئة بعمل عستتتتتتتتتتتتتويات شتتتتتتتتتتتتهرية لمشتتتتتتتتتتتتتترياتها من شتتتتتتتتتتتترية )ب( الموردة للمحروقات والغاز األمر اليي قد يؤدي إلى وجود أخطتتاء في فواتير المشتتتتتتتتتتتتتتريتتات يصتتتتتتتتتتتتتعتتب ايتشتتتتتتتتتتتتتتتافتتاهتتا ممتتا يحمتتل الهيئتتتة تكتتاليف وأعبتتاء متتاليتتة بتاإلضتتتتتتتتتتتتتافتة إلى أنت ال يوجتد تتأييتد بشتتتتتتتتتتتتتأن تتتتتتتتتتتتتحتة ودقة المبالم المالية كالتزامات على الهيئة لصالف الشرية. رد الجهة على التقرير تم الرد على التقرير من الهيئتتتتتة العتتتتتامتتتتتة للبترول ووزارة المتتتتاليتتتتة على المالحظتتتتات الواردة فيتتتت حيتتتتث تم األختتتتي بتجتزء متن تتورتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتات التتتتتتتديوان الواردة في تقرير وتم تقديم تبريرات بشأن المالحظات الواردة في التقرير. 1. تدقددريدر حددول بدرنددددددامدد دعدم ومسدددددددددددددددداندددددددة الددعددمددددددال المتضررين في حالة الطوارئ/ وزارة العمل أجرى ديوان الرقتتتابتتتة المتتتاليتتتة واإلداريتتتة فحصتتتتتتتتتتتتتتتتا رقتتتابيتتتا لبرنتامج دعم ومستتتتتتتتتتتتتتانتتدة العمتال المتضتتتتتتتتتتتتتررين من حتالتتة الطوارئ المرحلتتتتة األولى والتتتتيي تم تنفيتتتتي من خالل وزارة العمل الفلسطينية وقد شمل التدقيق المواضيع التتتتتاليتتتتة: القوائم النهتتتتائيتتتتة للمستتتتتتتتتتتتتتفيتتتتدين من البرنتتتتامج وقوائم المتقتتتتدمين لالستتتتتتتتتتتتتتفتتتتادة من البرنتتتتامج وامتثتتتتال وزارة العمل الفلستتتتطينية للمعايير المعتمدة لالستتتتتفادة من البرنامج والكشوفات البنكية. أعداد المستفيدين بلم عتتتتدد المتقتتتتدمين لالستتتتتتتتتتتتتتفتتتتادة من برنتتتتتامج دعم ومستتتتتتتتتتتتتتتانتتتدة العمتتتال المتضتتتتتتتتتتتتتررين جراء إعالن حتتتالتتتة التتتتتتتطتتتتتتتوارئ ) ( متتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتدم وقتتتتتتتد بتتتتتتتلتتتتتتتم عتتتتتتتدد المستتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتدين من البرنتتتتتتامج )123111( مستتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتد وبنستتتتتتتتتتتتتبة )%11( من المتقدمين وقد بلغت القيمة المتتاليتتة اإلجمتتاليتتة للبرنتتامج المتتيكور ) ( شيقل(. بلم عتتدد المستتتتتتتتتتتتتتفيتتدين من البرنتتامج في املحتتافظتتات الجنوبيتتتتة) ( مستتتتتتتتتتتتتتفيتتتتد وقتتتتد أوكلتتتتت المهمتتتتة بالكامل لالتحاد العام لنقابات عمال فلستتتتتتطين دون اإلفصتتتتتتتتتتتتتتا عن معتتايير االختيتتار وقتتد انحصتتتتتتتتتتتتتر دور وزارة العمل بالصتتتتتترف للمستتتتتتتفيدين من املحافظات الجنوبيتة دون إجراء فحورتتتتتتتتتتتتتات للتحقق من مدى أحقي هم من االستتتتتتتتتتتتتتفتادة من البرنتامج المتيكور ولم يتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتكتتتتتتتن التتتتتتتديتتتتتتتوان متتتتتتتن إبتتتتتتتداء رأي حتتتتتتتول هتتتتتتتؤالء المستتتتتتتتتتتتتتفيتتدين نتيجتتة لعتتدم توفر البيتتانتتات الالزمتتة إلجراءات الفحص والمقتتتتارنتتتتة المتمثلتتتتة ب )بيتتتتانتتتتات السجل المدني بيانات الشركات والسجل التجاري وبيتتتتتتانتتتتتتات النقتتتتتتابتتتتتتات المهنيتتتتتتة( إضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتة إلى عتتتتتتدم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عتن متعتتتتتتتايير الصتتتتتتتتتتتتترف في املحتتتتتتتافظتتتتتتتات الجنوبية. ايتمارة حصرالعمال المتضررين نصتتتتتتت استتتتتتتمارة حصتتتتتتر العمال المتضتتتتتتررين من جائحة كورونتتتا على " إن ععبئتتتة وتقتتتديم بيتتتانتتتات غير تتتتتتتتتتتتتحيحتتتة تضتتتتتتتتتتتتع مقدم الطلب تحت طائلة المستتتتتتتتتتتتائلة القانونية" حتيتتتتتتتث قتتتتتتتامتتتتتتتت وزارة التعتمتتتتتتتل بصتتتتتتتتتتتتتترف التتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتتدات للمستتتتفيدين وفقا لمعايير محددة استتتتنادا إلى البيانات التي تقدم ها المستتتتتتتتفيدين والتحقق من تتتتتتتتحة بيانات المتقتدمين وفقتا للمعتايير وأستتتتتتتتتتتتتس المراجعتة المتوفرة األمر اليي أدى لصتتتتتتتتتتترف مستتتتتتتتتتتاعدات لغير مستتتتتتتتتتتتحقيها حيتتتتتتث تظهر إجراءات التتتتتتتدقيق التي قتتتتتتام هتتتتتتا التتتتتتديوان بالتعاون مع وزارة العمل وبناء على طلسها إلى إبراز النتائج التالية: بيانات السجل المدني من واقع بيتتتانتتتات الستتتتتتتتتتتتتجتتتل المتتتدني فقتتتد تم رتتتتتتتتتتتتترف مستتتتتتتتتتتتتاعدات مالية لكل من الزوج وزوجت حيث بلم عتتتتتددهم اإلجمتتتتتالي )011 ) مستتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتد وذلتتتتت خالفتتتتتا للمعيتار المعتمد بشتتتتتتتتتتتتتأن األزواج اليي نص على " في حتتتتتتتال عستتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتتل الزوج والزوجتتتتتتتة يتم من األولويتتتتتتتة بالصتتتتتتتتتترف للزوجة في حال انطبقت المعايير على يال الزوجين" األمر اليي أدى إلى رتترف مستتاعدات لتتتتتتتتتتتتتتتتت )100( مستفيد بشكل مخالف للمعايير المعتمدة. من واقع بيانات الستتتتتتجل المدني رتتتتتترف مستتتتتتاعدات متتتتتتاليتتتتتتة لمستتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتدان يبلغتتتتتتان من العمر ستتتتتتتتتتتتتنتين التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 65

66 د د د والصترف لتسعة مستفيدين تجاوزت أعمارهم )11( عام. من واقع بيتتتانتتتات الستتتتتتتتتتتتتجتتتل المتتتدني فقتتتد تم رتتتتتتتتتتتتترف مستتتتتتتتاعدات مالية لثالثة مستتتتتتتتتفيدين يحملون جواز السفر الدبلوما اي. عدم وضتتتتتتتتتتع معايير بشتتتتتتتتتتأن أعداد المستتتتتتتتتتتفيدين من األستتتتتتتتتتتتترة الواحدة مما أدى إلى رتتتتتتتتتتتتترف مستتتتتتتتتتتتتاعدات الحاالت. مالية لستة أفراد من نفس األسرة في بع بيانات ضريبة الد ل من واقع بيتتتتتتانتتتتتتات ضتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتتة التتتتتتدختتتتتتل فقتتتتتتد تم رتتتتتتتتتتتتترف مستتتتتتتتتتتتتاعتدات متاليتة لعتدد من الحاالت ال تتوافق ومعايير حة في متن التقرير ومنها: الصرف مو مستتتتتتتتتتتفيد ون يعملون في جمعيات ومؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات غير ربحية. المستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتفيات غير مستتتتتتتتتتتتفيد ون يعملون في بع شركات الخدمات الطبية وشركات الحكومية وكع األدوية. التتتتتجتتتتتتتامتتتتتعتتتتتتتات مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتيتتتتتتتدون يتتتتتعتتتتمتتتتتلتتتتتون فتتتتتي بتتتتعتتتتت الفلسطينية. شتتتتتتتتتتتتتر تكتتتات الكهربتتتتاء مستتتتتتتتتتتتتتفيتتتدون يعملون في بع تجاوزت رواتب بعضهم )113222( شيقل. البنوز العتتتتتاملتتتتتة في مستتتتتتتتتتتتتتفيتتتتدون يعملون في بع األراضتتتتتتتتتتتتتاي الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتة تجتتاوزت رواتتتب بعضتتتتتتتتتتتتتهم )113222( شيقل. شركات التأمين. مستفيد ون يعملون في بع مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتيتتتتتتتدون يتتتعتتمتتتلتتتون فتتتي شتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتتتة تجتتتتتاوزت رواتتتتتتب بعضتتتتتتتتتتتتتهم )83222( شيقل. أركتعتتتتتتتة مستتتتتتتتتتتتتتتفتيتتتتتتتدين يعملون في " ستتتتتتتتتتتتتلطتتتتتتتة النقتتتتتتتد الفلسطينية" والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان. ررف مساعدات مالية لتتتتتت )11( مستفيدا يعملون في هيئات الحكم املحلي ومجالس الخدمات المشترية من واقع العينة الم دققة والم و فرة للديوان. وذل بدديددددددانددددددات اإلدارة الددعددددددامددددددة لددلددمددعددددددابددر والددحدددددددود ووزارة الدا لية من واقع بيتتانتتات اإلدارة العتتامتتة للمعتتابر والحتتدود ووزارة الداخلية فقد تم رتتتتترف مستتتتتاعدات مالية لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )011 ) مستتتتتتتتتتتتتتتفتيتتتتتتتد لتم يتتتحتقق للتتتتتتتديوان عودتهم للوطن وفقتتتتتتتا للستتتتتتتتتتتتتجالت الرستتتتتتتتتتتتتميتتتتة ووقع الحقتتتتا التحقق من عودة )021( منهم من قبتتتتتتتل وزارة العمتتتتتتتل وتحميتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتتتترف الخطتتتأ للبنتتت لمستتتتتتتتتتتتتتفيتتتد واحتتتد ختتتارج الوطن ومتتتا زال الديوان يسجل أخي موضوع الميكورين باهتمام. بيانات النقابات المتوةرة من واقع بيتتتتتانتتتتتات النقتتتتتابتتتتتات المتوفرة فقتتتتتد تم رتتتتتتتتتتتتترف مستتتتتتاعدات مالية لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )101( مستتتتتتتفيد منتستتتتتتبين لنقابة املحاميين والصرف لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )11( مستفيد منتسبين لنقابة الصيادلة والصرف لثالثة أطباء. بيانات الوزارات من واقع بيانات وزارة المالية دائرة ضتتتتتتتتتتتتري ية الدخل والقيمة المضافة وبيانات السجل التجاري ومراقب الشتتتتتتتتتتتتتر تكتتتتتتات فتي وزارة االقتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد التوطت تي رتتتتتتتتتتتتتترف مستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتدات ألشتتتتتتتتتتتتتختتتتا لهم ملفتتتات ضتتتتتتتتتتتتتري يتتتتة أو مستجلين لدى وزارة االقتصتتاد الوط ي يمشتتاريين أو مستتتتتتاهمين في شتتتتتتركات مستتتتتتاهمة أو أفراد مقيدين في السجل التجاري. من واقع بيانات وزارة المالية اإلدارة العامة للرواتب تم رتتتتتتتتتتتترف مستتتتتتتتتتتتاعدات مالية لمستتتتتتتتتتتتتفيدين يتلقون رواتب وأشبا رواتب من الخزينة العامة. من واقع بيانات وزارة النقل والموارتتتتتتتتتتتتتالت رتتتتتتتتتتتتترف مساعدات ألشخا يحوزون بيرمت. من واقع بيتتتتتتانتتتتتتات وزارة الشتتتتتتتتتتتتتؤون االجتمتتتتتتاعيتتتتتتة تم ررف مساعدات ألشخا مسجلين لدى الوزارة. التحسين على المعايير متتتتن ختتتتالل دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتمتتتتعتتتتتتتايتتتتيتتتتر التتتتمتتتتعتتتتتتتتتمتتتتتتتدة الختتتتتتتتتيتتتتتتتار المستتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتتدين من برنتتتتتتتامج دعم ومستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتتتدة العمتتتتتتتال المتضررين من إعالن حالة الطوارئ فقد تبين ما يلي: حتددت المعتتايير الختتارتتتتتتتتتتتتتتة بقطتتاعتات )الصتتتتتتتتتتتتتنتتاعتتة واملحتتتتاجر والزراعتتتتة( وجوب أن يكون للمستتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتد عدد معين من األوالد في حين أن المعايير الخارتتتتتتتتة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 66

67 بقطتاعتات )اإلنشتتتتتتتتتتتتتاءات الصتتتتتتتتتتتتتحتة التجارة الغزل والنسيج والنقل( لم عشترط وجود أوالد للمستفيد. حتتتتتددت المعتتتتتتايير الختتتتتتا بقطتتتتتاعتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاحتتتتتتة والفنادق ورياض األطفال والمستتجلين من املخيمات والقد والعامالت في قطاع التعليم على أخي كافة المستجلين في هي القطاعات مع اشتتراط وجوب أن تكون الحالة االجتماعية للمستتتتتتتتفيد )أرمل أو مطلق أو متزوج( في قطاع التعليم في حين لم يتم اشتتتتتتراط ذل لبقية القطاعات الميكورة. قتتتامتتتت وزارة العمتتتل بتتتاعتمتتتاد معيتتتار وجوب أن يكون المستتتتتتتتتتتتتتفيتتد عتتامتتل في الستتتتتتتتتتتتتوق املحلي أو بتتاحتتث عن عمتتتتل مع عتتتتدم وجود إمكتتتتانيتتتتة فعليتتتتة للتحقق من نفاذ المعيار. املخاارالمستمرة يؤيتتد التتديوان على استتتتتتتتتتتتتتمرار وجود مختتتاطر مرتفعتتتة في البنود التالية: ضعف البيانات الخارة باملحافظات الجنوبية. لم يتم عغطيتتتتتتة تكتتتتتافتتتتتتة بيتتتتتانتتتتتات النقتتتتتتابتتتتتات المهنيتتتتتتة بتاإلضتتتتتتتتتتتتتافتة إلى امتنتاع بع النقابات )نقابة األطباء والمهندسين( عن التعاون مع الديوان. لم يتم عغطية كامل الهيئات املحلية وعدم تصتتتتتتتتري بع الهيئات املحلية ومجالس الخدمات المشترية عن كتافتة موظفيهتا إلى دائرة ضتتتتتتتتتتتتتريبتة الدخل في وزارة المالية. ال يوجد ملفات للعديد من الشتتتتتتتتركات لدى ضتتتتتتتتري ية الدخل وضتتتريبة القيمة المضتتتافة رغم عستتتجيلها في سجل الشركات والسجل التجاري. تصتتتتتتتتتتتتتاري العمتل للعمال الفلستتتتتتتتتتتتتطينيين العاملين في التتتتداختتتتل والتي ال يتوفر عنهتتتتا أي بيتتتتانتتتتات لتتتتدى وزارة العمل. رد الجهة على التقرير تم الرد على التقرير من وزارة العمتتتتتل حيتتتتتث تم األختتتتتي بكافة تورتتتتتتيات الديوان الواردة في تقرير وقد باشتتتتتترت وزارة العمتتتتتتتل بتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتترداد المبتتتتتتتالم المصتتتتتتتتتتتتتروفتتتتتتتة لبع المستفيدين اليين ث ت عدم أحقي هم بالصرف. 1. تقرير حددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول برنام تحسدددددددددددين الحكم املحلي والخدددددمددددات املحليددددة )LGSIP( للسدددددددددددنددددة المدددداليددددة 0217 م من خالل التتتتدقيق على برنتتتامج تحستتتتتتتتتتتتتين الحكم املحلي والتتتختتتتتتتدمتتتتتتتات املتتتحتتتلتتتيتتتتتتتة لتتتلتتتعتتتتتتتام 0211 م تتتتم عستتتتتتتتتتتتتتتجتتتيتتتتتتتل المالحظات اهتية: لددم يددتددم احددتددواء مددوازنددددددة الددبددرنددددددامدد عددلددى كدددددداةددددددة بددنددود اإليرادات والنفقات عتتتتتدم احتواء موازنتتتتتة البرنتتتتتامج ضتتتتتتتتتتتتتمن قتتتتتائمتتتتتة مقتتتتتارنتتتتتة الموازنة مع الفعلي على المبالم التقديرية بشكل مفصل يو تتتتتتتتتتتف كافة البنود لكل من اإليرادات والنفقات حيث تم االيتفتتاء بوضتتتتتتتتتتتتتع المبلم التقتتديري اإلجمتتالي للموازنتتة المتمثتتتتل ب )1( مليون دوالر دون تفصتتتتتتتتتتتتتيتتتتل اإليرادات ضتتتتتتتتتتتتتمن المكونتتتتتتات الرئيستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتة الثالث للبرنتتتتتتامج )المن الرأستتتتتتتتتتتتتمتاليتة الستتتتتتتتتتتتتنويتتة للمجتالس المن الرأستتتتتتتتتتتتتمتاليتتة المشتتتتتتتتروطة تطوير القدرات( ودون تفصتتتتتتتتتيل النفقات ضتتتتتتتتتتتتمن المكونات الرئيستتتتتتتتتتتتية للنفقات والمتمثلة )المن الرأستتتتتتتتتتتتتمتاليتة الستتتتتتتتتتتتتنويتتة للمجتالس المن الرأستتتتتتتتتتتتتمتاليتتة المشتتتتتتتتتتتتتروطتتة تطوير القتتدرات المصتتتتتتتتتتتتتتاريف اإلداريتتة( خالفا لوثيقة البن الدولي (1098.(PAD التسجيل والترحيل في السج ت املحايبية ال يتم عستتتتتتتتتتتتتجيتل وإثبتات وترحيتل كتافتة العمليتات المتالية التي تتم من الحستتتتتتتتتتتتتتتتتاب البنكي الختتتتا بتتتتالمشتتتتتتتتتتتتتروع في الستتتتتتجالت املحاستتتتتت ية الخارتتتتتتة ببع املجالس خالفا ألحكتتتتتتام المتتتتتتتادة رقم )11( من النظتتتتتتتام المتتتتتتتالي للهيئتتتتتتات املتحتلتيتتتتتتتة لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 1111 م وختالفتتتتتتتا لتتتتتتتدلتيتتتتتتتل العمليتتتتتتتات اإلجرائيتتتتتة لبرنتتتتتامج تحستتتتتتتتتتتتتين الحكم املحلي والختتتتتدمتتتتتات املحلية. عدم االحتفاظ بالوثائق األصلية ال تحتفظ املجالس القروية الكبيرة بالفواتير الضتتتتتتتتري ية الخارتتتتتتتتتتتتتة بتنفيي المشتتتتتتتتتتتتتاريع لد ها وانما يتم تحويلها الى وزارة الحكم املحلي يما ال تقوم بع املجالس القروية الكبيرة بتتتتتتاالحتفتتتتتتال بتتتتتتالوثتتتتتتائق المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتتدة االرتتتتتتتتتتتتتليتتتتتتة والتتتتتحتتويتتالت التتبتتنتتكتتيتتتتتتتة والتتمتتعتتززات األختترى فتتي متتلتتفتتتتتتتات املجلس خالفتتتتتتا ألحكتتتتتتام المتتتتتتادة رقم )11( من النظتتتتتتام التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 67

68 المالي للهيئات املحلية لستتتتتتتتتتتتتنة 1111 م و خالفا للقستتتتتتتتتتتتتم االول من دليتتتتتل العمليتتتتتات اإلجرائيتتتتتة لبرنتتتتتامج تحستتتتتتتتتتتتتين الحكم املحلي والخدمات املحلية. التن رفي تنفيل المشاريع التأخر في االن هاء من إنجاز بع المشتتتتتتتتتتتاريع والتأخر في البتتتدء في المبتتتاشتتتتتتتتتتتتترة بتنفيتتتي المشتتتتتتتتتتتتتتتاريع خالفتتتا ألحكتتتام المادة رقم )118( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 0211 م بنظام الشراء العام. عدددددددم وجدود مددلدد الدخدددددداص بددددددالددبددرنددددددامد لددددددد بددعددق املجالس القروية عتتدم وجود ملف ختتتا بتتتالبرنتتتامج لتتتدى بع املجتتالس التقترويتتتتتتتة يتحتتتوي عتلتى تكتتتتتتافتتتتتتتة التوثتتتتتتتائتق والتمستتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدات والمراستتتتتتتتتتتتالت والدارستتتتتتتتتتتتات الخارتتتتتتتتتتتتة بالمشتتتتتتتتتتتتروع وعدم األرشتتتتتفة بطريقة يستتتتتتهل الحصتتتتتتول على الوثائق الالزمة خالفتا ألحكام المادة رقم )192( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 0211 م بنظتتتتام الشتتتتتتتتتتتتتراء العتتتتام وخالفتتتتا لدليل العمليات اإلجرائية لبرنامج تحسين الحكم املحلي والخدمات املحلية. كفالة صيانة المشروع ال عغطي يفتتتتتالتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتيتتتتتانتتتتتة فترة عتتتتتام تكتتتتامتتتتتل من تتتتتتاري االستتتتتتتتتتتتتتالم االبتتتتتتتدا ي وكعتتتتتتد ععتتتتتتديتتتتتل تكتتتتتافتتتتتة المالحظتتتتتتات المطلوبتتتتتتة في االستتتتتتتتتتتتتتالم االبتتتتتتتدا ي في بع املجتتتتتتالس خالفتتتا لقتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتراء العتتتتام لستتتتتتتتتتتتتنتتتة 0211 م وخالفتتتتا لشروط يراسة العطاء. كفالة حسن التنفيل ال عغطي يفتتالتة حستتتتتتتتتتتتتن التنفيتي فترة التنفيتي حت تتتاري االستتتتتتتتتتتتتتالم االبتتتتتتتدا ي وكعتتتتتتد ععتتتتتتديتتتتتل تكتتتتتافتتتتتة المالحظتتتتتتات المطلوبتتتتتتة في االستتتتتتتتتتتتتتالم االبتتتتتتتدا ي في بع املجتتتتتتالس خالفتتتا لقتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتراء العتتتتام لستتتتتتتتتتتتتنتتتة 0211 م وخالفتتتتا لشروط يراسة العطاء. ايتبدال المشاريع المدرجة في الموازنة والخطة قيام مجلس قروي الطيرة باستتتتتتتتبدال المشتتتتتتتروع )ترييب عتتدادات ميتتا التتدفع المستتتتتتتتتتتتتبق( المتتدرج ضتتتتتتتتتتتتتمن موازنتتة العتتتام 0211 م الى مشتتتتتتتتتتتتتروع )انتتتارة الطرق( بعتتتد اعتمتتتاد التتمتتوافتتقتتتتتتتة متتن قتتبتتتتتتتل وزارة التتحتتكتتم املتتحتتلتتي دون قتتيتتتتتتتام املجلس بتتتتالعمتتتتل على اشتتتتتتتتتتتتتراز املجتمع املحلي في مقتر استتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتدال التتمشتتتتتتتتتتتتتتروع ودون التتقتتيتتتتتتتام بتتتتعتتبتتئتتتتتتتة نتتمتتوذج موارفات للمشروع الجديد. الصرل زيادة عن %01 من قيمة العطاء قتيتتتتتتتام متجتلتس قتروي بتيتتتتتتتت عتور التتتحتتتتتتتتا بصتتتتتتتتتتتتترف مبلم دوالر بشتتتتكل إضتتتتافي على قيمة العطاء االرتتتتتلية التبتتتتتتتالتغتتتتتتتة دوالر دون عتمتتتتتتتل األوامر التغييريتتتتتتتة الالزمة واستتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتدار قرار من مجلس الوزراء للموافقة عليهتتا خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )111( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 0211 م بنظام الشراء العام. مصدداري إدارة البرنام الخاصدددة بالمسدددتشدددارين لد صندوق تطويرو إقراض الهيمات املحلية تم رتتتتتتتتتتتتترف فواتير للمستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارين الشتتتتتتتتتتتتتر تكتتتتتات ( IVA, )Beneficiaries impact assessment دون وجود ختم ضتتتتتتتتتتتتتريبتة القيمتة المضتتتتتتتتتتتتتافة على الفواتير الضتتتتتتتتتتتتتري ية أو الحصتتتتتتتتول على براءة ذمة من ضتتتتتتتتريبة القيمة المضتتتتتتتتافة للشرية. المفوض باإلنفاق ال يتوجتتتتتتتد تتوقتيتع للمفوض بتتتتتتتاإلنفتتتتتتتاق على المطتتتتتتتالبتتتتتتتات المتتتتتاليتتتتتة المعتتتتتدة وأمر الصتتتتتتتتتتتتترف من قبتتتتتل وزارة الحكم املحلي خالفتا ألحكتام المتادة رقم )11( والمتادة )18( من النظتتام المتتالي الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي لستتتتتتتتتتتتتنتتة 0221 م وععتتديالتتت األمر التتتتتيي قتتتتتد يؤدي الى تنفيتتتتتي عمليتتتتتات رتتتتتتتتتتتتترف غير قانونية. ايت م عروض أيعار بالبريد اإللكتروني لم يتم استتتتتتتتتتتتتتالم عروض األستتتتتتتتتتتتتعار الخارتتتتتتتتتتتتتة بالخدمات االستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتة من المستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتتارين عن طريق الظرف املختوم حيث تم استالمها عن طريق البريد اإللكتروني خالفا ألحكام المادة رقم )1 111( والمادة رقم )1 111( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتة 0211 م بنظتتتام الشراء العام. التزام وزارة المالية بالتحويل لوزارة الحكم املحلي لم تلتزم وزارة المتتتتتتتاليتتتتتتتة بتحويتتتتتتتل مبلم )0( مليون دوالر لتوزارة التتحتتكتتم املتتحتتلتتي متتن رستتتتتتتتتتتتتتوم التتنتتقتتتتتتتل عتتلتتى التتطتترق التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 68

69 المتمثلة في مستتتتتتتتتتاهمة الستتتتتتتتتتلطة الفلستتتتتتتتتتطينية في تمويل البرنامج خالفا لالتفاقية الموقعة مع البن الدولي. إقفال السل لم يتم إقفال الستتتتتتتتتتتتلف بنستتتتتتتتتتتتبة )%12( لألعوام 0211 م و 0218 م وبنستتتبة )%12( للعام 0218 م الممنوحة لعدد من املجالس القروية حت نهاية عام 0211 م. التسويات لم تتم معتتتتتتالجتتتتتتة ومتتتتتتتابعتتتتتتة عوالق عستتتتتتتتتتتتتويتتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتهر 0211 م 10 والخارة بالبرنامج حت تاري التدقيق. ال تقوم بع املجتتتتتتالس بتتتتتتدجراء عستتتتتتتتتتتتتويتتتتتتات بنكيتتتتتتة شهرية ودورية لحساب البرنامج البنكي. موازنات املجالس القروية لم تقم وزارة الحكم املحلي بالمصادقة على موازنات بع املجالس القروية. عدم احتواء الموازنة على المبالم التقديرية بشتتتتتتتتتتتكل مفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتل يو تتتتتتتتتتتتتف تكتتتتافتتتتتة البنود لكتتتتتل من اإليرادات والنفقات. تم تقدير الموازنة للنتيجة المرتبطة بالصرف )1.1( بمبلم )1.1( مليون دوالر دون اعتمتتتتتاد أوراق عمتتتتتل تبين النستتتتتتتتتتتتتبتتة المتوقع تحقيقهتتا والتي تم االستتتتتتتتتتتتتتنتتاد عليها في تحديد المبلم اليي تم اعتماد في الموازنة. وجود خطتتتتأ في تقتتتتتدير المبلم الكلي لإليرادات بمبلم ) ( دوالر في موازنة عام 0211 م حيث تم األختي بعين االعتبتار تحقيق النتيجتة المرتبطة في الصتتتتتتتتتتتتترف )1.1( فتي العتتتتتتتام 0218 م بتتتتتتتالرغم من أن التتتتتتتتتدفتق التنتقتتتتتتتدي لتلتمتبتلتم التمتررتتتتتتتتتتتتتود متن التمتتتوقع استالم في العام 0202 م. وجود فتتائ في موازنتتة البرنتتامج بمبلم ) ( دوالر دون إيضتتتتتتتتتتتتتا الفتائ فيمتا يخص المكونتات الرئيستتتتتتتتتتتتية للنفقات الخارتتتتتتتتتتتتة بالبرنامج النشتتتتتتتتتتتتاطين األول والثالث. تحويل بعق مبالغ االقتطاعات لم يتم تحويتتل بع مبتتالم االقتطتتاعتتات لصتتتتتتتتتتتتتتتالف وزارة المتاليتة حت نهاية العام 0211 م رغم قيد الخصتتتتتتتتتتتتتم على حستتتتتتتتتتتتتتابتات استتتتتتتتتتتتتتقطتاعتات الضتتتتتتتتتتتتتريبتة )ضتتتتتتتتتتتتتريبتة التدختل وضريبة القيمة المضافة(. التقارير ال يوجتد تقتارير للزيتارات الميتدانيتة للمراقبتة البي يتة واالجتماعية ضمن التقارير التي ترفعها وزارة الحكم املحلي املجلس القروي إلى رتتتتتندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية. عدم قيام رتتتتتتتندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية بتتدعتتداد التقرير الركعي المرحلي لإلدارة المتتاليتتة لكتتل عنارر البرنامج. عتتدم قيتتام وزارة الحكم املحلي بتتدعتتداد تقتتارير ستتتتتتتتتتتتتير عمل النشاطات في النشاط الفر ي األول على أسا شهري وتقارير ركعية للنشاط الثالث. رد الجهة على التقرير تم الرد على التقرير من وزارة الحكم املحلي ورتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق إقراض الهيئتتتتات املحليتتتتة على المالحظتتتتات الواردة فيتتتت حيتتتتث تم األختتتتي بمعظم تورتتتتتتتتتتتتتيتتتتات التتتتديوان الواردة في تقرير. 0. تقرير حول مشروع ترميم كنيسة المهد أجرى ديوان الرقتتتابتتتة المتتتاليتتتة واإلداريتتتة فحصتتتتتتتتتتتتتتتتا رقتتتابيتتتا للبيتتتتانتتتتات المتتتتاليتتتتة المتعلقتتتتة بمشتتتتتتتتتتتتتروع ترميم ينستتتتتتتتتتتتتيتتتتة التتمتتهتتتتتتتد عتتتن التتفتتتتتترة متتن 0228 م وحتتتتتت تتتتتتتتاريتتت 0218 م وقد شتتمل التدقيق المواضتتيع التالية: البيتتتانتتتات المتتتاليتتتة وامتثتتتال اللجنتتتة الرئتتتاستتتتتتتتتتتتتيتتتة بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن "إرتتتتتتتتتتتتتال ستتتتتتتتتتتتتقف ينيستتتتتتتتتتتتتتتتة المهتتتتد" للقوانين واألنظمتتتتة واإلجراءات التنظيمية األخرى. البيانات المالية البيانات المالية الخارتتة بأعمال مشتتروع ترميم ينيستتة المهد معدة ألغراض خارتتتتتتتتتتة دون إظهار كل من المريز المتتتتتتالي وقتتتتتتتائمتتتتتتة التتتتتتتتدفق النقتتتتتتتدي والتغير في األرتتتتتتتتتتتتتول واإليضتتتاحات األخرى األمر اليي ال يظهر الوضتتتع المالي الحقيقي للمشتتتتتتتروع مما يؤثر على مستتتتتتتتخدمي البيانات المالية ومتخيي القرار. معززات الصرل التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 69

70 لم يتمكن الديوان من إبداء رأي حول معظم نفقات التتتتتتمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروع لتتتتتتلتتتتتتفتتتتتتتتتتتتترة التتتتتتمتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتدة 0228 م م التبتتتتتتتالتم قيم هتتتتتتتا ) ( دوالر وذلت لعتدم توفر كتافتة المعززات المؤيدة للصتتتتتتتتتتتتترف ومن أهمهتتا تقتتارير االنجتتاز المرحليتتة المرتبطتتة بكتتل بعمليات الصرف. عدم توفر كافة المعززات المؤيدة لعمليات الصرف لتتلتتفتتتتترة التتمتتمتتتتتتتتتتدة متتنتتتتتتتي عشتتتتتتتتتتتتتكتتيتتتتتتتل التتلتتجتتنتتتتتتتة بتتتتتتتتتتاريتت 0228 م وحتتتتت 0211 م متتمتتتتتتتا يتتؤثتتر عتتلتتى رأي التتتتتتتديتتوان حتتتول التتحتتتتتتتدوث التتفتتعتتتلتتي لتتتتتتلتتتتتتت التنتفتقتتتتتتتات ومتتتتتتتدى تتتتتتتتتتتتتحت تهتتتتتتتا وتتوافتقهتتتتتتتا مع القوانين واألنظمة النافية. التعاقد مع شركة ).C( بشال مباشر التعتتتاقتتتد مع شتتتتتتتتتتتتتريتتتة ).C( لإلشتتتتتتتتتتتتتراف على أعمتتتال تنفيتتتي ترميم ينيستتتتتتتة المهد بشتتتتتتتكل مباشتتتتتتتر حيث يفوق قيمة العقد مع الشرية الميكورة مليون دوالر مع األخي بعين االعتبتار جميع األوامر التغيريتة منتي تتاري التعتاقتد وحت تاري التدقيق األمر اليي ال يعطي تأييدا حول حصول اللجنة على أفضتتل األستتعار والعروض مما د يم س ب زاهة وشفافية التعاقد. األوامرالتغييرية قيتتتام اللجنتتتتة بتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتدار العتتتتديتتتتد من أوامر التغيير على بع العقود الموقعتتتة مع الموردين والمقتتاولين حيتتتث تفوق قيمة األوامر التغيرية أضعاف قيمة العقد األرلي خالفا للقواعد العامة للشراء بشأن طر عطاء لإلعمال المطلوبتتتة ممتتتا ال يؤيتتتد حصتتتتتتتتتتتتتول اللجنتتتة على أفضتتتتتتتتتتتتتتتتل األسعار والعروض. م الفة قانون ضريبة الد ل قيتتتتتتام اللجنتتتتتتة بمختتتتتتالفتتتتتتة قتتتتتتانون ضتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتتة التتتتتتدختتتتتتل وععليمات حيث تم رتتتتتتتتتتتتترف مستتتتتتتتتتتتتتحقات الشتتتتتتتتتتتتترية االيطالية الشتتتري باإلشتتتراف على أعمال الترميم مع شتتترية ).C( دون خصتتتم ضتتتريبة الدخل من المصتتتدر وتوريدها لصالف الخزينة العامة األمر اليي أدى إلى حتترمتتتتتتتان التتختتزيتتنتتتتتتتة التتعتتتتتتتامتتتتتتتة متتن قتتيتتمتتتتتتتة الضتتتتتتتتتتتتتتريتتبتتتتتتتة المستتتتتتتحقة على المبالم المصتتتتتتروفة لصتتتتتتالف شتتتتتترية اإلشراف اإليطالية. تحمل اللجنة تكاليف إضافية متمثلة بقيمة ضريبة التدختل المستتتتتتتتتتتتتتحقتة على راتتب مهنتد اإلشتتتتتتتتتتتتتراف خالفا ألحكام قانون ضريبة الدخل وععليمات. ر ط الودائع قيتام اللجنتة بربط الودا ع لتدى بن فلستتتتتتتتتتتتتطين بشتتتتتتتتتتتتتكل مبتتتاشتتتتتتتتتتتتتر دون استتتتتتتتتتتتتتتتتدراج عروض ألستتتتتتتتتتتتتعتتتار الفوائتتتد من التتبتتنتتوز األختترى األمتتر التتتتتتتيي ال يتتعتتطتتي تتتتتتتتأيتتيتتتتتتتدا حتتول حصتتتتتتول اللجنة على أفضتتتتتتل ستتتتتتعر فائدة مما قد يؤدي إلى عدم تحقيق أعلى عائد مالي من ربط الوديعة. عدم حة احتساب م صص نهاية الخدمة عتدم تتتتتتتتتتتتتحتة احتستتتتتتتتتتتتتاب مخصتتتتتتتتتتتتتص نهتاية الخدمة وفقا لقيمة مكافأة نهاية الخدمة املحددة المتفق عليها والتي ال تتعتتتارض مع قتتتانون العمتتتل الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي األمر التتتيي أدى إلى تخفي مخصتتتتتتتتتتتتتص مكتتتتتتافتتتتتتأة نهتتتتتتايتتتتتتة الختتتتتتدمتتتتتتة المفصتتتتتتتتتتتتتف عنتتتت في البيتتتتانتتتتات المتتتتاليتتتتة بتتتتالتتتتالي تخفي االلتزامات المترتبة على اللجنة األمر اليي ينعكس على دقة البيانات المالية. ازدواجية بصرل بعق مهام السفر ازدواجية بصتتتتترف بع مهام الستتتتتفر لرئيس اللجنة من أموال المشتتتتروع ومن حستتتتابات الصتتتتندوق القومي بدل مهمتي ستتتتتتتتتتتتتفر رئيس اللجنتتتة إلى فرنستتتتتتتتتتتتتتتتا وألمتتتانيتتتا -وفقتتتا للتقرير المعتتتد من قبتتتل الصتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق القومي- مع العلم بأن رئيس اللجنة قام بدعادة األموال المصتتتتتتتتتتتروفة ل من أموال المشتتتتتتتتروع بدل المهمتين الميكورتين مع التأييد بتتأن المبتتالم المصتتتتتتتتتتتتتروفتتة لرئيس اللجنتتة من حستتتتتتتتتتتتتتابتتات الصتتتتتتتتتتتتتنتتتتدوق القومي بتتتتدل ستتتتتتتتتتتتتفر للمهمتين المتتتتيكورتين تفوق المبتتتالم الواجتتتب رتتتتتتتتتتتتترفهتتتا وفقتتتا لالئحتتتة وبتتتدالت مهام ومصاريف السفر. لم يتم اثبات بعق المن لم تقم قيتتتتتتام اللجنتتتتتتة بتتتتتتدثبتتتتتتات تكتتتتتافتتتتتتة المن المقتتتتتتدمتتتتتتة للمشتتتتتتتتتتتتتروع حيتتث تبين أن هنتتاز دفعتتات غير مبتتاشتتتتتتتتتتتتترة )طرف ثتالتث( غير مقيتتدة في ستتتتتتتتتتتتتجالت اللجنتة ممتا يؤثر على دقة البيانات المالية وايتمالها. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 70

71 صرل ةواتير صادرة بايم رئيس اللجنة قيام اللجنة بصتتتتتترف فواتير رتتتتتتادرة باستتتتتتم رئيس اللجنة وليس بتتتاستتتتتتتتتتتتتم اللجنتتتة حيتتتث يتم عستتتتتتتتتتتتتتتتديتتتد قيمتتتة هتتتي الفواتير لرئيس اللجنتة شتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتيتا وليس للمستتتتتتتتتتتتتتفيتد باإلضتتتتتتتتتتتتافة إلى وجود العديد من الفواتير غير ضتتتتتتتتتتتتري ية ومن خالل التتتتتتدقيق على البنود المشتتتتتتتتتتتتتمولتتتتة بتتتتالفواتير تبين وجود بع البنود التي ال يجوز عغطي هتا من أموال المؤسسات العامة. رد الجهة على التقرير تم الرد على التقرير من اللجنة الرئاستتية بشتتأن "إرتتال ستتتتتتتتتتتتتقف ينيستتتتتتتتتتتتتتة المهتتد" على المالحظتتات الواردة فيتت حيتتتتتث تم األختتتتتي بكتتتتتافتتتتتة تورتتتتتتتتتتتتتيتتتتتات التتتتتديوان الواردة في تقرير. 7. تقرير حول أعمال مديرية دمغ ومر اقبة المعادن الثمينة/ وزارة االقتصاد الواني أجرى ديوان الرقتتتابتتتة المتتتاليتتتة واإلداريتتتة من خالل فريق عمتتل فحصتتتتتتتتتتتتتتا رقتتابيتتا على أعمتتال متتديريتتة دمم ومراقبتتة المعتتتتتتادن الثمينتتتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتتتتتة في وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد التتوطتت تتي عتتن التتفتتتتترة متتن 0211 م وحتتتتت تتتتتتتتاريتت 0211 م وقد شتتمل التدقيق المواضتتيع التالية: إيرادات المديرية تراخيص محالت ومشتتتتتتتتتتتاغل اليهب الجوالت التفتيشتتتتتتتتتتتتتيتتتة على محالت ومشتتتتتتتتتتتتتتتاغتتتل التتتيهتتب قواعتد البيتانتات الختارتتتتتتتتتتتتتة بمحالت ومشتتتتتتتتتتتتتاغتل اليهب وشتتتتتتتتتتتتتراء وحفظ أختتتام دمم التتيهتتب وستتتتتتتتتتتتتجالت اللوازم العامة للمديرية. قواعد البيانات ال يوجتتتد لتتتدى متتتديريتتتة دمم ومراقبتتتة المعتتتادن الثمينتتتة قواعتتتد بيتتتانتتتات إلكترونيتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتتتاملتتتتة ومحتتتدثتتتة ومعتمتتتتدة ملحالت ومصتتتتتتتتانع ومشتتتتتتتتاغل اليهب والفضتتتتتتتتة العاملة في الستتتتتتتتتتتتتوق الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي مما يؤدي إلى ضتتتتتتتتتتتتتعف إجراءات المتابعة والتفتيش على بع محالت ومصانع ومشاغل التتيهتتب العتتاملتتة في الستتتتتتتتتتتتتوق وزيتتادة مختتاطر احتمتتاليتتة عستتتتتتتتتويق بع المنتجات اليهبية خالفا للموارتتتتتتتتتفات التمتطتلتوبتتتتتتتة ودون دمغهتتتتتتتا األمر التتتتتتتيي يحتتتتتتتد من قتتتتتتتدرة المتتتتتتديريتتتتتتة على تحقيق أحتتتتتتد أهم أهتتتتتتدافهتتتتتتا والمتمثتتتتتتل بتقديم خدمة للمواطن في وسط آمن خال من محاوالت الغش واالحتيتتتتتتال إضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتة إلى تتتتتتتأثير ذلتتتتتت على دقتتتتتتة البيتانتات اإلحصتتتتتتتتتتتتتائيتة الصتتتتتتتتتتتتتادرة عن المتديريتة بشتتتتتتتتتتتتتتأن أعتتداد محالت ومصتتتتتتتتتتتتتتانع ومشتتتتتتتتتتتتتتتاغتتل التتيهتتب والفضتتتتتتتتتتتتتتة العاملة في السوق الفلسطي ي. الجوالت التفتيشية ال تقوم المديرية بدعداد خطة عمل لتحديد محالت ومصتتتتتتتتتتانع ومشتتتتتتتتتتاغل اليهب الواجب زيارتها ألغراض التفتيش عليها إضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات محوستتتتتتتتتتتتتبة لنتائج الجوالت التفتيشتتتتتتتتتتتتتية على محالت ومشاغل اليهب األمر اليي أدى إلى عدم التفتيش نهتتتائيتتتا على بع محالت ومشتتتتتتتتتتتتتتتتاغتتتل التتتيهتتتب خالل التتتتعتتتتتتتام 0211 م والتتتتتتتتتفتتتتتتتتيتتتتش عتتتلتتتتى بتتتتعتتت متتتتحتتتتالت ومشتتتتتتتتتتتتتتتتتاغتتتتل التتتتيهتتتتب لعتتتتدد مرات يتراو بين )12-1( جوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتيتتتتة على نفس املحالت والمشتتتتتتتتتتتتتتتتتاغتتتتل خالل نفس الفترة. على الرغم من قيتتتام متتتديريتتتة دمم ومراقبتتتة المعتتتادن الثمينة بدجراء )110( جولة تفتيشتتتتتية شتتتتتملت زيارة )13118( محتتتتل ذهتتتتب و) 110 ( مشتتتتتتتتتتتتتغال ومصتتتتتتتتتتتتتنعتتتتتا للتتتتتتيهتتتتتتب خالل عتتتتتتام 0211 م في تكتتتتتافتتتتتتة محتتتتتتافظتتتتتتات الضتتتفة الغربية إال أن لم يتم عستتتجيل أي محاضتتتر للمضتتتتتتتتتتتتتبوطتتات املختتالفتتة للموارتتتتتتتتتتتتتفتتات أو القتتانون األمر اليي قد يدلل على ضتتتعف فعالية ومصتتتداقية نتائج الجوالت التفتيشتتتتتتتتتتتتية وعدم عكستتتتتتتتتتتتها للنتائج الحقيقية الموجودة في السوق الفلسطي ي. ال يوجتد لتدى متديريتة دمم ومراقبتة المعتادن الثمينة أي أنظمة الكترونية عستاعدها على عستتجيل وأرشتتفة وحفظ وتحليتل بيتانتات ونتتائج الجوالت التفتيشتتتتتتتتتتتتتيتة على محالت ومشتتتتتتتتتتتتتتاغتتل التتيهتتب التي تقوم هتتا األمر التتتتتتيي من شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأنتتتتتت الحتتتتتتد من قتتتتتتدرة المتتتتتتديريتتتتتتة من االستتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتادة من تلتتتتتت البيتتتتتتانتتتتتتات والنتتتتتتتائج ألغراض التخطيط والتحليل والمراجعة. الرقابة على قطاع الفضة ال تقوم مديرية دمم ومراقبة المعادن الثمينة بممارستتتتة دورها الرقاكي واإلشتترافي على محالت بيع الفضتتة العاملة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 71

72 في الستتتتتتتتتتوق الفلستتتتتتتتتتطي ي خالفا ألحكام المادة رقم )11( من قانون رقم )1( لستتتتتتتتتتنة 1118 م بشتتتتتتتتتتأن دمم ومراقبة المعتادن الثمينتة األمر التيي يزيتد من احتمتاليتة ععرض المس هل الفلسطي ي ملخاطر الغش واالحتيال. ترا يص مزاولة الحرل والمهن لم تقم مديرية دمم ومراقبة المعادن الثمينة باتخاذ اإلجتراءات التقتتتتتتتانتونتيتتتتتتتة التالزمتتتتتتتة بتحق بع محالت ومشتتتتتاغل اليهب العاملة في الستتتتتتوق دون الحصتتتتتتول على الترخيص الالزم األمر اليي ي عرض المستتتتتتتت هل ملختتتتاطر الغش واالحتيتتتتال بتتتتاعتبتتتتار أن تلتتتت املحالت والمشتتتتتتتتتتتتتتتتاغتتتل غير مرخص لهتتتا بتتتالعمتتتل في الستتتتتتتتتتتتتوق باإلضتتتتتتتافة إلى عدم تحصتتتتتتتيل قيمة رستتتتتتتوم الترخيص المفروضتتتتتتتتتتتة على تل املحالت والمشتتتتتتتتتتتاغل وتوريدها لحساب الخزينة الموحد. ال تقوم المتتتتتديريتتتتتة بمهتتتتتامهتتتتتا بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن من تراخيص مزاولة الحرف والمهن الالزمة لعمل محالت الفضتتتتتتة في الستتتتتتتتتتتتتوق خالفتتتا ألحكتتتام المتتتادة رقم )1 1 ب( من نظتام رستتتتتتتتتتتتتوم فحص وتحليل ودمم المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة ها رقم )( لسنة 0210 م األمر التتتيي يعرض المستتتتتتتتتتتتت هلتتت ملختتتاطر الغش واالحتيتتتال بتتاعتبتتار أن تلتت املحالت غير مرخص لهتتا بتتالعمتتل في الستتتتتتتتوق باإلضتتتتتتتتافة إلى عدم تحصتتتتتتتتيل قيمة رستتتتتتتتتوم الترخيص المفروضتتتتتة على محالت الفضتتتتتة وتوريدها لحساب الخزينة الموحد. أ تام الدمغ ضتتتتتتتتتعف الضتتتتتتتتتوابط الرقابية على عمليات شتتتتتتتتراء وحفظ وإتالف أختتتتتتام التتتتتدمم المستتتتتتتتتتتتتتختتتتتدمتتتتتتة في متتتتتديريتتتتتتة دمم ومراقبتتة المعتتادن الثمينتتة والمتمثتتل في مختتالفتتة قتتانون الشتتتتتتتتتتراء العام بشتتتتتتتتتتأن شتتتتتتتتتتراء أختام الدمم وعدم وجود موارتتتتتتتتتتتتتفتات فنيتة مميزة ألختتام التدمم تقلتل من مختاطر تقليدها وعدم وجود ستتتتتتتتجالت محدثة بجميع األرتتتتتتتتول واألمالز العتتتتامتتتتة لتتتتدى المتتتتديريتتتتة األمر التتتتيي لم يوفر للتتديوان التتتأييتتدات الكتتافيتتة لضتتتتتتتتتتتتتمتتان استتتتتتتتتتتتتتختتدام تلتت األختام في المديرية فقط. ريوم دمغ وةحص المعادن الثمينة اقتصار رسوم دمم وفحص المعادن الثمينة على رسوم دمم معتتدن التتيهتتب فقط حيتتث لم ععمتتل متتديريتتة دمم ومتراقتبتتتتتتتة التمتعتتتتتتتادن التثتمتيتتنتتتتتتتة عتلتى دمتم التمشتتتتتتتتتتتتتتغتتوالت الفضتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة وبتتتتتتتا ي المعتتتتتتتادن واألحجتتتتتتتار الثمينتتتتتتتة األخرى وتحصتتتتتتتتتتتتيل الرستتتتتتتتتتتتوم المترتبة عليها وذل خالفا ألحكام المواد )0( و) 1 ( من قانون رقم )1( لسنة 1118 م بشأن دمم ومراقبتتتتتة المعتتتتتادن الثمينتتتتتة وخالفتتتتتا لقرار مجلس الوزراء بشأن نظام رسوم فحص وتحليل ودمم المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة ها رقم )( لستتتتتتتتنة 0210 م األمر اليي يزيد من احتمالية ععرض المستتت هل ملخاطر الحصتتتتتتتتتتتول على معادن ثمينة غير مطابقة للموارتتتتتتتتتتتفات الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتتتة المعتمتتتتتدة يمتتتتا يترتتتتتب على ذلتتتت عتتتتتدم ايتمتال تحصتتتتتتتتتتتتتيتل رستتتتتتتتتتتتتوم دمم المشتتتتتتتتتتتتتغوالت الفضتتتتتتتتتتتتتيتة والبالتينيتتتتة وبتتتتا ي األحجتتتتار الثمينتتتتة األخرى وعتتتتدم رفتتتتد خزينة الدولة هي اإليرادات. رد الجهة على التقرير تم الرد على التقرير من وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد الوط ي على المالحظات الواردة في حيث تم األخي بكافة تورتتتيات الديوان الواردة في تقرير. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 72

73 تقرير حول وزارة العتدل عن الستتتتتتتتتتتتنتة المتالية المن هية 0218 م. تقرير حول المعهتتد القضتتتتتتتتتتتتتا ي الفلستتتتتتتتتتتتطي ي عن السنة المالية المن هية 0218 م. تقرير حول املحكمتة التدستتتتتتتتتتتتتوريتة العليتا عن الستتتتتتتتتتتتتنتتوات التتمتتتتتتالتتيتتتتتتة التتمتتنتت تتهتتيتتتتتتة متتن م. تقرير حول أعمال جهاز الضابطة الجمريية عن السنة المالية المن هية 0218 م. تقرير حول أعمتتتتتال اإلدارة العتتتتتامتتتتتة للمعتتتتتابر والحتتتتتدود عن الستتتتتتتتتتتتنوات المتتتتتاليتتتتتة المن هيتتتتتة م. تقرير حول المؤتمر الوط ي الشعوي للقد. تقرير حول مديرية التستتتتتتتتتلي المريزي لقوى األمن الفلستتتتتتتتتتتتطينيتة عن الستتتتتتتتتتتتنوات المتاليتة المن هية م. تتتقتتريتتر حتتول هتتيتتئتتتتتتة اإلمتتتتتتداد والتتتتتجتتهتتيتتز عتتن السنة المالية المن هية 0211 م. تقرير حول اللجنة الوطنية للقد عارتتتمة الثقافة العربية. تقرير حول إيرادات املحتتتتتتايم النظتتتتتتاميتتتتتتة في محتتافظتتتة رام اللتت والبيرة مجلس القضتتتتتتتتتتتتتتاء األعلى عن السنة المالية المن هية 0211 م. ثدددددددالدددددددثددددددد ط ا: اإلدارة العدامددة للرقدابددة عددددددلددددددى الددددددحددددددكددددددم "مدني وأمن" التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 73

74 اإلدارة العامة للرقابة على الحكم "مدني وأمن" عستتتتتتتتتتتتتعتى اإلدارة التعتتتتتتتامتتتتتتتة متن ختالل ختط هتتتتتتتا الستتتتتتتتتتتتتنويتتتتتتتة للمستتتتتتتتتتاهمة في تحقيق رؤية الديوان المتمثلة في إحداث فتتتتتتتارق فتتتي حتتتيتتتتتتتاة التتتمتتتواطتتتن وذلتتتتتتت متتتن ختتتالل التتتجتتتهتتتتتتتات والمواضتتتتتتتتتتتتتيع الرقتتتتابيتتتتة التي قتتتتامتتتتت بتتتتتدقيقهتتتتا ومتتتتتابعتتتتة والتحقق من الشتتتتتتتتتتتتتكتتاوى والبالغتتات التي وردت للتتدائ رة وفي هتتتيا الستتتتتتتتتتتتتيتتتاق فقتتتد تم إعتتتداد )12( تقتتتارير رقتتتابيتتتة ومتابعة )8( شتتتكوى وبالي حيث أن النتائج والتورتتتيات التي تورتتتتتلنا اليها ستتتتتاهمت او عستتتتتاهم في تحستتتتتتين جودة الختتدمتتات التي تقتتدم للمواطن بشتتتتتتتتتتتتتكتتل مبتتاشتتتتتتتتتتتتتر يمتتا في القضايا التي تتعلق بضرورة وجود عشريعات تنظم عمل الجهتتتتات األمنيتتتتة والتتتتتأييتتتتد على وجود هيتتتتاكتتتتل تنظيميتتتتة وبطتتاقتتات ورتتتتتتتتتتتتتف للمرايز القتتانونيتتة فيهتتا والترييز على مستتتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتتتل تتعلق بتحستتتتتتتتتتتتتين األداء ومخرجتتتتتتات اإلدارات العتتامتتة في الوزارات يمتتا ويتطلع التتديوان مستتتتتتتتتتتتتتقبال الى الترييز على رقتابتة األداء على المرافق القضتتتتتتتتتتتتتتائيتة لمتا لت من دور مهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة. لقتتد شتتتتتتتتتتتتتملتتت تورتتتتتتتتتتتتتيتتات التتديوان في العتتام 0202 بع المستتتتائل المهمة كالتورتتتتية بضتتتترورة العمل على انشتتتتاء مشتتتتتتتتتتتتترحتتة مريزيتتة تحتتت اشتتتتتتتتتتتتتراف االدارة العتتامتتة للطتتب الشتتتتتتتتتتتر ي في وزارة العدل للقيام بجميع أعمال التشتتتتتتتتتتتري والعمل على إعداد قانون ينظم الطب الشتتتتتتتتتتتتتر ي في دولة فلستتتتتطين والتورتتتتتية بضتتتتترورة العمل على ستتتتترعة البت بتالقضتتتتتتتتتتتتتايتا العتالقتة لتدى الضتتتتتتتتتتتتتتابطتة الجمرييتة من قبتل جهات االختصتتتتتتتتتتتتتا والعمل على إنهاءها وخارتتتتتتتتتتتتتة فيما يتعلق بتتالقضتتتتتتتتتتتتتتايتتا املحولتتة الى النيتتابتتة واملحتتايم وإيجتتاد آليتتة للتعتتامتتل مع المفقودات المودعتتة في مستتتتتتتتتتتتتتودعتتات معبر الكرامة أو الحقائب المستتتتتتتتتتتتتلمة من الجانب اهخر في اإلدارة العامة للمعابر والحدود. والتستتتتتتتكين في وزارة العدل وتنظيم جباية اإليرادات لدى املحايم الفلسطينية واالدارة العامة للمعابر والحدود. وحيتتتث أن ترشتتتتتتتتتتتتتيتتتتد النفقتتتات من المبتتتتادئ المهمتتتتة التي هدف إليها الديوان فقد أدت اعمال التدقيق التي قامت هتا اإلدارة إلى ترشتتتتتتتتتتتتتيتد تقليتل بع النفقتات تحتديتدا ما يتتتعتلتق بصتتتتتتتتتتتتترف التمتكتتتتتتتافتتتتتتت ت والتنثريتتتتتتتات ومهتتتتتتتام العمتتتتتتتل والبدالت ييل تنظيم ررف التموين الناشف الطازج لألجهزة األمنية من خالل هيئة االمداد والتجهيز لقد قامت اإلدارة بمتابعة عدد من الشتتتتكاوى والبالغات فتي التتعتتتتتتتام 0202 م أدت فتتي متتجتمتتلتتهتتتتتتتا إلتتى عتعتتزيتتز االلتتتتتزام واالمتثتتال للقوانين واألنظمتتتة النتتتافتتية وتصتتتتتتتتتتتتتويتتب بع األخطاء في عمل بع الدوائر. وفي ستت يل التحقق من إنفاذ الجهات لتورتتيات الديوان وحثها على االلتزام بتصتتتتتتتتتتتتتويب الخلل الحارتتتتتتتتتتتتل في بع أعمتالهتا وعتدم تكرار حتدوث املخالفات والتجاوزات فقد تم إجراء متتابعتة لتنفيتي التورتتتتتتتتتتتتتيتات لعينتة من الجهات تتمتثتلتتتتتتتت فتي التتتحتويتالت التطتبيتتتتتتتة في الختتتتتتتدمتتتتتتتات الطبيتتتتتتتة التعستتتتتتتتتتتتتكريتتتتتتتة املحكمتتتتتتتة التتتتتتتدستتتتتتتتتتتتتتوريتتتتتتتة العليتتتتتتتا رواتتتتتتتتب التتمتتوظتتفتتيتتن فتتي التتقتتطتتتتتتتاع األمتت تتي لتتتتتتتدى اإلدارة التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة المريزيتة أمتانتات دائرة التنفيتي لتدى محكمتة بتدايتة رام اللت مجلس القضتتتتتتتتتتتتتاء األعلى بتاإلضتتتتتتتتتتتتتافتة ألعمتال جهاز الضابطة الجمريية عن السنة المالية المن هية 0218 م. يتتتيلتتت ستتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتت أعمتتال التتتتدقيق في تصتتتتتتتتتتتتتويتتتب الخلتتتل الحارتتل في بع اإلجراءات واالعمال المنفية من قبل بع الجهتتتتتتات متتتتتتا من شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأنتتتتتت ععزيز مبتتتتتتادئ ال زاهتتتتتتة والشتتفافية واألمور التي تتعلق بالتعيين يما في المؤتمر الوط ي الشتتتتتتتتتتتتتعوي للقتد بتاإلضتتتتتتتتتتتتتافة لموضتتتتتتتتتتتتتوع الترقية التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 74

75 اإلدارة العامة للرقابة على الحكم "مدني وأمن" تختص اإلدارة العتتامتة للرقتابتتة على الحكم "متدني وأمن" بالرقابة على الستتتتتلطات الثالث: التشتتتتتتريعية التنفييية والقضائية باإلضافة إلى األجهزة األمنية في الدولة. 8. وزارة العدل لعام 0218 م متابعة تنفيل توصيات الديوان السابقة لم يتم االلتزام بتنفيتتتتتي التورتتتتتتتتتتتتتيتتتتتات وتصتتتتتتتتتتتتتويتتتتتب بع المالحظات الواردة في تقرير الديوان الستتتابق المعد عن أعمال الوزارة عن األعوام م. قانون تنظيم الط الشرعي في دولة ةلسطين لم تقم وزارة العتتتتتدل بتتتتتالعمتتتتتل على إعتتتتتداد قتتتتتانون ينظم الطب الشتتتتتر ي في دولة فلستتتتتطين بالتعاون مع األطراف ذات العالقتتة واعتمتتتاد أرتتتتتتتتتتتتتوال بحيتتتث يتم توضتتتتتتتتتتتتتي وتحديد اختصارات الطب الشر ي. نظام ا ألرشفة اإللكتروني للط الشرعي تبين أنتتتتت ال يوجتتتتتد برنتتتتتامج إلكتروني محوستتتتتتتتتتتتتتتتتتب ختتتتتا بالطب الشتتتتتر ي يتم من خالل حفظ وأرشتتتتتفة التقارير الصتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن الطتتتتب الشتتتتتتتتتتتتتر ي وتنظيم عمليتتتتة قراءة التقارير السابقة بسهولة ويسر. مدونة السلوك للعاملين في الط الشرعي افتقتتار اإلدارة العتتامتتة للطتتب الشتتتتتتتتتتتتتر ي لمتتدونتتة ستتتتتتتتتتتتتلوز تنظم قواعتد االلتزامتات المهنيتة واألخالقيتة للعتاملين في الطب الشر ي. مشرحة مركزية اصة بالط الشرعي ال يوجد مشتتتتتتتترحة خارتتتتتتتتة بالطب الشتتتتتتتتر ي في فلستتتتتتتتطين حت اللحظة حيث تقوم اإلدارة العامة للطب الشتتتتتتتتتر ي باالستتتعانة بالمشتتار الخارتتة بجامعة النجا الوطنية وجتامعتة القتد لتشتتتتتتتتتتتتتري الجثتث بموجتب االتفتاقيات الموقعة مع هي الجامعات. لدجددددددان المقدددددداب ت المشدددددددددددالددددددة لجدددددددول التشدددددددددددكي ت الوظيفية في وزارة العدل ال يتوجتتتتتتتد دقتتتتتتتة في بع عالمتتتتتتتات أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء لجتتتتتتتان المقتابالت التي أجريتت للمتقتدمين لبع الوظتتائف التي تم شغلها مما أدى لحدوث إشكاليات في ترتيب بع المتقدمين لشغل هي الوظائف. تم إدراج شتتتتاغر مدير دائرة األرشتتتتفة والمعلومات في جتتتتتتتدول التتشتتتتتتتتتتتتتتكتيتالت بتتتتتتتالترغتم متن وجتود متوظتفتتتتتتتة مسكنة عليها. تم عستتتتتتتتتتتتتكين موظفتتتتتة بوظيفتتتتتة متتتتتتدير مكتتتتتتتب الوزير بتدرجتة مدير )C( على الفئة األولى بشتتتتتتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتتتتتتر دون اإلعالن وإجراء المسابقات التنافسية. تم السما للمتقدمين بالتنافس على أيثر من دائرة شتتتتتتتتتتتتتاغرة دون ضتتتتتتتتتتتتتوابط ومحتددات مما خلق بع اإلشتتتتتتتتكاليات من حيث تحديد أولوية الشتتتتتتتتتاغر اليي ستتتتتتيتم التستتتتتكين علي في حال فوز أحد المتقدمين بأيثر من وظيفة شاغرة. المااةآت التشجيعية لم يتم االستتتتتتتتتتتتتتنتتتتاد في رتتتتتتتتتتتتترف المكتتتتافتتتت ت التشتتتتتتتتتتتتتجيعيتتتتة لتلتمتوظتفتيتن بتنتتتتتتتاء على النتتتتتتتاتج الفعلي للموظف أو على تتقتتتتتتتديتم التمتوظتف ألعتمتتتتتتتال وبتحتوث لترفتع يتفتتتتتتتاءة األداء وترشيد االس هالز وفقا لقانون الخدمة المدنية. الدوام الريمي اإلجازات وجود عتتتدد من الموظفين التتتيين ال يقومون بتتتدثبتتتات دوامهم على ستتتتتتتتتتتتتاعتة التدوام في نهتايتة الدوام في أغلب األيتتتام ممتتتا يشتتتتتتتتتتتتتير إلى مغتتتادرتهم العمتتتل قبتتتل ان هتتتتاء أوقات الدوام الرسمي. ال يتم االلتزام بمواعيتتتتتد التتتتتدوام الرستتتتتتتتتتتتتمي من قبتتتتتل بع الموظفين حيتتتتتث لوحظ تكرار تتتتتتأخرهم عن الدوام في أغلب أيام الدوام بالرغم من قيام الوزارة بتوجي تنبيهات لهم. وجود خلتتتتل في تررتتتتتتتتتتتتتيتتتتد وترحيتتتتل عتتتتدد من إجتتتتتازات الموظفين. اللوازم والمستودعات ال يوجتتتتد فصتتتتتتتتتتتتتتتتل في المهتتتتام والصتتتتتتتتتتتتتالحيتتتات في دائرة اللوازم والمستتتتتتتتتتتتتتودعتتات حيتتث يقوم موظف واحتتد بأعمال الدائرة وأمانة المستتتتتتتتتتودع وتنظيم ستتتتتتتتتندات اإلدختتتتتتتال واإلختراج واالستتتتتتتتتتتتتتتالم والتتستتتتتتتتتتتتتلتيتم لتعتهتتتتتتتد الموظفين. ال يوجد ستتتتتتتتتتتتتجل عهد شتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتية للوازم لدى دائرة اللوازم في الوزارة حيتث يتم االعتماد على محاضتتتتتتتتتتتتتر التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 75

76 .7 الجرد الستابقة للتأيد من العهد وال يتم نقل العهد الشتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتيتتتة للموظفين في الوزارة في حتتتال تم نقتتتل الموظف أو عغيير مكان عمل. لم يتم إجراء مطتتتتابقتتتتة ألررتتتتتتتتتتتتتتتتتدة اللوازم واألرتتتتتتتتتتتتتول الثتتابتتتة وفقتتا لنتتتائج الجرد مع متتا هو مستتتتتتتتتتتتتجتتل على وزارة العتتتتتتتدل لتتتتتتتدى دائرة اللوازم العتتتتتتتامتتتتتتتة ولم يتم فصتتتتل اللوازم الخارتتتتة بالمعهد القضتتتتا ي عن عهدة وزارة العدل. بع وثتتائق األرشتتتتتتتتتتتتتيف الختتتا بتتالوزارة ملقتتاة على األرض أمتتتتتتتام التمستتتتتتتتتتتتتتتتتودع فتتي متتبتت تت التتوزارة ووجتتود عستتتتتتتتتتتتريب لميا الصتتتتتتتتتتتترف الصتتتتتتتتتتتتحي داخل مستتتتتتتتتتتتتتودع اللوازم التتالفتة وافتقتار المستتتتتتتتتتتتتتودع والطابق تحت األرضاي إلى النظافة. لتم يتم تنظيم إدختتتتتتتال أجهزة حتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتوب محمولتتتتتتتة وقيدها في سجالت وزارة العدل ودائرة اللوازم العامة أرتتتتتتتتتتتتتوال بتتتتتتتالترغتم متن أنتهتتتتتتتا بتحتوزة التمتوظتفتين ويتم استخدامها من قبلهم. الصرل لبدل مهمات العمل الريمية تم رتتتتتتترف بدل بلد وستتتتتتتيط لبع الموظفين في مهمات العمتتل الرستتتتتتتتتتتتتميتتتة خالفتتتا لقرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 0210 م. الندب تم ندب موظفين اثنين من ديوان الفتوى والتشتتتتتتتتتتتتتريع إلى وزارة العتدل للعتام الرابع على التوالي استتتتتتتتتتتتتتنناء من قبل دولتتتة رئيس الوزراء خالفتتتا ألحكتتتام المتتتادة رقم )11( من قانون الخدمة المدنية وععديالت. رد الجهة على التقرير تم الرد على جميع المالحظتتات الواردة في التقرير وإبتتداء أسباب ومبررات املخالفات. المعهد القضائي الفلسطيني لعام 0218 م مجلس إدارة المعهد القضائي لتم يتم ععيين عضتتتتتتتتتتتتتوي هيئتتتتتتتة تتتتتتتتدريس ممثلين عن كليات الحقوق في الجامعات الفلستتطينية في مجلس إدارة المعهتتد للفترة ) م( خالفتتا ألحكتتام الفقرة الستتتتتتتتتتادستتتتتتتتتتة من المادة )1( من نظام المعهد القضا ي رقم )1( لعام 0228 م. ال يقوم مجلس اإلدارة بعقد جلستتتات بشتتتتكل شتتتتهري ودوري حيث عقد املجلس خالل عام 0218 م ثالث جلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات فقط خالفتتتتتتتا ألحكتتتتتتتام الفقرة األولى من التمتتتتتتتادة رقتم )1( متن نظتتتتتتتام المعهتتتتتتتد رقم )1( لعتتتتتتتام 0228 م والتي نصتتت على" يعقد املجلس اجتماعات شتتتتتهريا بصتتتتتورة دورية وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس أو نائب في حال غياب..." إدارة المعهد القضائي شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغتتتتتتتور)فتتتتتتتراي( إدارة التتتتتتتمتتتتتتتعتتتتتتتهتتتتتتتد ختتتتتتتالل التتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتترة ) م 21 إلتتتتتتتتى 0211 م( متتتتتتتمتتتتتتتتا أثتتتتتتتتر بشتتتتتتكل ستتتتتتلوي على أداء ستتتتتتير عمل المعهد القضتتتتتتا ي وخارتتة إحجام المانحين عن إ داريا وماليا وتمويليا دعم المعهتد يتجميتد منحتة االتحتاد األوروكي وعتدم توقيع اتفاقية تدريب القضاة الشرعيين. لم يقم مدير المعهد الستتتتتتتتتتتابق برفع أية تقارير دورية ملجلس اإلدارة حول ستتتتتتتتتتتتتير العمل والتدريب بالمعهد خالل عام 0218 م خالفا ألحكام الفقرة الرابعة من المتادة رقم )8( من نظتام المعهد القضتتتتتتتتتتتتتا ي رقم )1( لسنة 0228 م والتي تنص على" رفع تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة عن سير العمل والدارسة في المعهد". وحدة الرقابة الدا لية لم يتم تفعيتتتتل وحتتتدة الرقتتتتابتتتتة التتتتداخليتتتتة في المعهتتتتد القضتتتتتتتتتا ي بالرغم من وجود عستتتتتتتتتكين رئيس للوحدة ولم تقم الوحدة بمهامها ومسؤولياتها الوظيفية. قيام مدير وحدة الرقابة الداخلية بمهام تنفييية في المعهتتتتد تتعتتتتارض مع مهتتتتام وظيفتتتتت الرقتتتتابيتتتتة مثتتتتل )مشتريات ومخازن ومصاريف نثرية(. الهيال التنظيمي للمعهد لم يتم األخي بعين االعتبار عند إعداد الهيكل التنظيمي لتلتمتعتهتتتتتتتد التقضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ي أن الهتتتتتتتدف الرئيس للمعهتتتتتتتد هو التتتتدريتتتب والتطوير حيتتتث تم إعتتتدادهتتتا يهيكليتتتة إداريتتتة ومالية لوزارة أو مؤسسة عامة وبالتالي ظهر تضخيم في الهيكل الوظيفي في الجانب المالي واإلداري والقانوني. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 76

77 اللوازم والمستودعات لم يتم إنشتتاء ستتجل للوازم المعمرة في المعهد القضتتا ي الفلستتتطي ي وال يتم استتتتخدام عستتتجيل عهد شتتتخصتتتتية للموظفين تفيد بالعهدة على كل منهم. التدري في المعهد القضائي ال يوجد خطة ستتتتتنوية لإلدارة العامة للتدريب حيث أن المتوفر هو دراستتتتتتتتتتتتتة عتامتة حول االحتياجات الستتتتتتتتتتتتتنوية للتتدريتب عن طريق استتتتتتتتتتتتتتبتانتات يتم توزيعها على موظفي القضاء )قضاة أعضاء نيابة موظفين إداريين(. مشروع االتحاد األورو ي لم يلتزم المعهتتتتد بخطتتتتتة المشتتتتتتتتتتتتتروع التي تم التوقيع عتلتيتهتتتتتتتا متع االتتحتتتتتتتاد األوروكتي والتتتي تتفتيتتتتتتتد بتتتنتفتيتتتتتتتي التتتتتتتتتتتتمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروع لتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتدة )01( شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتترا ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا ء من م. 21 لم يقم المعهتد بتاالستتتتتتتتتتتتتتفتادة من الموارد المتتاحة في مشتتتتروع االتحاد األوروكي )مشتتتتروع مهارات العدالة( وهيا بدور يؤدي إلى عدم االستتتغالل األمثل للموارد المالية المتاحة. رد الجهة على التقرير تتم الترد عتلتى التتتقتريتر وعتلتى التمتالحتظتتتتتتتات الواردة فيتتتتتتت وتوضي بع المالحظات الواردة. 12. املحكمة الديتورية العليا للفترة م السل المالية غيرالمغلقة ل عام 0210 م لم يتم عستديد قيمة الستلف المالية بشكل كامل حيث تتم إغتالق متتتتتتتا قتيتمتتتتتتتتت )023112( شتتتتتتتتتتتتتيتقتتتتتتتل متن أرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتل خالل عتتام 0211 م ولم يتم إغالق متتتتتا تبقى كونتتتتت لم يتم استتتتتتتتتتتتتتكمتتتتتال اإلجراءات ولم يتم إرفاق معززات الصرف لتصفية النفقة. السل المالية ل عامي م لم يتم عستتتتتتتديد الستتتتتتتلف الخارتتتتتتتة بعامي م لوزارة المتاليتة حت نهتايتة عام 0218 م حيث بلم مجموع السلف خالل العامين ) ( شيقل. نفقات دون وجود يند قانوني رتتتتتتتتتترف بع النفقات دون وجود ستتتتتتتتتتتند قانوني لعملية الصرف. الشراء من ارج العطاءات المركزية تم شتتتتتتتتتتتتتراء بع المشتتتتتتتتتتتتتتريتتات من ختتارج عطتتاءات دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية خالفا للقوانين واألنظمة المعمول ها. تجزئة الفواتير تم تجزئتتتتة عتتتتدد من الفواتير ولم يتم تنظيم ستتتتتتتتتتتتتنتتتتدات إدختتال عنتتد شتتتتتتتتتتتتتراء بع اللوازم خالفتتا ألحكتتام قتتانون الشراء العام. صرل بدل هات نق ال رتتتتتتتتتتتتترف بتتتتتتتدل هتتتتتتتاتتف نتقتتتتتتتال لتجتمتيتع التمتوظفين داختتتتتتتل املحكمة الدستتتتتتتتتتتتتورية والبالم عددهم )10 ) موظفا دون وجود متا يث تتت أن مصتتتتتتتتتتتتتلحتتة العمتل تقت تتتتتتتتتتتتتاي على إبقتتاء االتصتتتتتتتتتتتال معهم خالفا لما نصتتتتتتتتتتتت علي الفقرة )0( من المتتادة )11( من النظتتام المتتالي الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي " تقت تتتتتتتتتتتتتاي مصلحة العمل اإلبقاء على االتصال هم". الت طيط في عملية التعيين إن متتتا يقتتتارب )%11( من موازنتتتة املحكمتتتة التتتدستتتتتتتتتتتتتتوريتتتة مخصتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتة للرواتب ومكاف ت الموظفين نتيجة لعدم وجود أستتتتتتتتتتتتتس وا تتتتتتتتتتتتتحتتتتتة وتخطيط منظم لعمليتتتتتة رفتتتتتد املحكمتتتتة التتتتدستتتتتتتتتتتتتتوريتتتتتة بتتتتالموظفين فقتتتتد تم ععيين متتتتا يقتارب )10( موظف في املحكمتة الدستتتتتتتتتتتتتتورية باستتتتتتتتتتتتتتنناء القضتتتتاة حيث تم نقل بع الموظفين من مؤستتتتستتتتات أخرى دون وجود أستس وا حة تظهر االحتياج الفعلي ودون وضتتتتتتتتتتتتتع تصتتتتتتتتتتتتتورات لحجم وطبيعتة العمتل املخطط تنفيتتتي بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى ععيين موظفي عقود وميتتتاومتتتة بعضها زائد عن حاجة املحكمة. التعيين دون إجراء المسابقات التناةسية ععيين بع الموظفين في املحكمتتة التتدستتتتتتتتتتتتتتوريتتة خالفتتا للقتتانون ودون اإلعالن عن توفر الشتتتتتتتتتتتتتتتاغر وفت املجتتتال أمتام الجميع للمنتافستتتتتتتتتتتتتتة على الحصتتتتتتتتتتتتتول على الوظتتائف وفقتا لألرتتتتتتتتتتتتتول وتمتتاشتتتتتتتتتتتتتيتتا مع قتاعتتدة "تقلتد المنتتارتتتتتتتتتتتتتتب والوظتائف العتامتة على قتاعتدة تكتافؤ الفر " حيث تم عتتعتتيتتيتتن )12( متتوظتتفتتيتتن عتتلتتى بتتنتتتتتتتد التتعتتقتتود فتتي املتتحتتكتتمتتتتتتتة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 77

78 التتتتدستتتتتتتتتتتتتتوريتتتتة العليتتتتا خالل عتتتتام 0211 م و) 1 ( موظفين خالل عتتتتتتام 0218 م ولم يتم اإلعالن عن الوظتتتتتتائف في الصتتتتتتتتتتتتتحف اليوميتتتتتة وتم حصتتتتتتتتتتتتتر المقتتتتتابالت بتتتتتالمعرفتتتتتة الشتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتية لموظفين في املحكمة الدستتتتتتتتتتتتتورية خالفا للفقرة )1( من المتتتتتتادة )01( من القتتتتتتانون األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتاي الفلسطي ي. الع وة اإلشر اةية تم من العالوة اإلشتتتتتتتتتتتتترافيتتتة )العالوة االداريتتتة( لعتتدد من الموظفين في املحكمة الدستتتتتتتتتتتتتتورية العليا بالرغم أن ال يتتتوجتتتتتتتد هتتتيتتتتكتتتتتتتل تتتتنتتتتظتتتتيتتتتمتتتي متتتتعتتتتتتتتمتتتتتتتد ختتتالل التتتفتتتتتتتتترة متتتتن 0211 م ولغاية 0211 م وحدة الرقابة الدا لية ال يوجتتتتتتد أي تقتتتتتتارير رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن وحتتتتتتدة الرقتتتتتتابتتتتتتة التداخليتة تث تت قيتامهتا بتالمهتام الموكلتة لهتا حستتتتتتتتتتتتتتب بطاقة الورف الوظيفي المعتمدة. تم عسكين موظف رئيسا لوحدة الرقابة الداخلية في املحكمة الدستتتورية اعتبارا من 0218 م ولم يمتار مهتامت يرئيس لوحتدة الرقابة الداخلية ولم يحصل على تكليف جديد بعد إعادة عسكين. تم تكليف موظفتة بمهام مدير دائرة الرقابة اإلدارية في وحتتدة الرقتتابتتة التتداخليتتة بتتتاري 0218 م خالفتتتتتتا إلفتتتتتتادة ديوان الموظفين العتتتتتتتام والتي تفيتتتتتتد بعتتتدم تنتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتب المؤهتتتتل العلمي لهتتتتا وطبيعتتتتة عمتتتتل الدائرة. المركزالقانوني ألمين عام املحكمة لم يتم تحتتديتتد المريز القتتانوني ألمين عتتام املحكمتتة إمتتا باالختصتتتتتتتتتتتتتا المالي أو اإلداري أو االختصتتتتتتتتتتتتتا الف ي بشأن إعداد الملف الدستوري. ا تصاصات أمين عام املحكمة الديتورية تبين أن القانون يشتتتتتتتتتترط على من يعين في منصتتتتتتتتتب أمين عتتتام املحكمتتتة التتتدستتتتتتتتتتتتتتوريتتتة أن يكون بتتتدرجتتتة قتتتاضتتتتتتتتتتتتتاي استتتتتت ناف إلى درجة قاضتتتتتاي عليا بالرغم من أن األعمال الموكلتة إليتت وفقتتا للقتتانون ليستتتتتتتتتتتتتتت بحتتاجتة إلى أن يتولى منصتتتتب أمين عام املحكمة قاضتتتتتاي كونها تتعلق بأعمال إشتتتتتتتتتتتراف مالي وإداري على أعمال املحكمة يما أشتتتتتتتتتتتارت المادة )02( من القرار بقانون رقم )11( لستتتتتنة 0211 م بشتتتتتأن ععديل قانون املحكمة الدستتتتتتتورية إلى أن "يعين أمين عام املحكمة بقرار من رئيس دولة فلسطين بدرجة قضتتتتتتتتتتتتتتتائيتتة بنتتاء على تنستتتتتتتتتتتتتيتتب مجلس الوزراء وتورتتتتتتتتتتتتتيتتة الجمعيتتتتة العتتتتامتتتتة للمحكمتتتتة ويكون تتتتتدرجتتتت من درجتتتتة قاضتتتتتتتتاي استتتتتتتتت ناف إلى درجة قاضتتتتتتتتاي عليا ويشتتتتتتتتترف على كافة أعمال الموظفين وكافة األمور المتعلقة بالشؤون اإلداريتتتتتتتة والتمتتتتتتتالتيتتتتتتتة لتلتمتحكمتتتتتتتة تحتتتتتتتت إشتتتتتتتتتتتتتراف رئيس املحكمة". م رجات األمانة العامة للمحكمة ال يوجد تناستتتب بين مخرجات األمانة العامة للمحكمة والمريز القتتتتانوني لألمين العتتتام وفقتتتا لقتتتانون املحكمتتتتة الدستورية )قاضاي است ناف(. برنام بيسان املحايبي ال يتم استتتتتتتتتتتتتتختتتدام البرنتتتامج املحتتتاستتتتتتتتتتتتتوي املحوستتتتتتتتتتتتتتتب "بيستتتتتتان" ويتم طباعة ستتتتتتندات الصتتتتتترف عن طريق برنامج" WORD "OFFICE وال يتم الحصتتتتتتتتتتتتتول عليها من وزارة المالية. لم يتم تزويد املحكمة الدستتتتتتتورية العليا بالستتتتتتندات والدفاتر املحاس ية والسجالت وفقا ألحكام الفقرة )0( من المادة )1( من النظام المالي الفلسطي ي. ال تقوم الدائرة المالية بدثبات النفقات على الدفاتر والستتتتتتتتتتتتتتتجتتالت التتورقتتيتتتتتتتة وفتتتق األرتتتتتتتتتتتتتتتول وإنتتمتتتتتتتا يتتتتتم استتتتتتتتتتتخدام برنامج )Excel( لتستتتتتتتتتتجيل النفقات علي خالل عتتام 0218 م والتتيي يستتتتتتتتتتتتتهتتل عمليتتة التعتتديتتل عليت خالفتا للفقرة )1 أ( من المتادة )1( من النظام المتتالي الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي والتي تنص "على التتدوائر اتبتتاع القواعد المالية واملحاستتتتتتت ية االتية: )القيد المزدوج إلثبات العمليات المالية في الدفاتر(. المطابقات البنكية لحساب اإليرادات ال يتم إعتتتتداد مطتتتتابقتتتات بنكيتتتتة شتتتتتتتتتتتتتهريتتتتة لحستتتتتتتتتتتتتتتتاب اإليرادات في املحكمة الدستتتتتتتتورية خالفا للفقرة )1( من المادة )11( من النظام المالي. لم يتطتتابق مجموع اإليرادات النتتاشتتتتتتتتتتتتتئتة عن رستتتتتتتتتتتتتوم الطعن التتتتتدستتتتتتتتتتتتتتوري والبتتتتتالم قيم هتتتتتا )122( دينتتتتتار التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 78

79 أردني خالل عتتتام 0211 م مع قيمتتة الكفتتاالت خالل نفس العام والبالغة )122( دينار أردني. النفقات التشغيلية ال يتتتتتم اعتتتتتمتتتتتتتاد التتنتتفتتقتتتتتتتات التتتشتتتتتتتتتتتتتتغتتيتتلتتيتتتتتتتة فتتي املتتحتتكتتمتتتتتتتة الدستتتتورية العليا من قبل مدراء البرامج حيث يوجد في املحكمتتتتة التتتتدستتتتتتتتتتتتتتوريتتتتة العليتتتتا برنتتتتامجين وذلتتتت خالفتتتتا لألنظمة وععليمات وزارة المالية. الشياات لم يتم ختم بع الشتتتتتيكات الملغاة بخاتم "مل ي " خالفتتا للفقرة )1( من المتتادة )11( من النظتتام المتتالي الفلسطي ي. تم رتتتتتتتتتتتتترف شتتتتتتتتتتتتتيكتتتات غير مختومتتتة بختم "يصتتتتتتتتتتتتترف للمستتتتتتتتتتتتتتفيتتتد االول" خالفتتتا للمتتتادة )10( من النظتتتام المالي الفلسطي ي. اللوازم والمستودعات لم يتم إجراء جرد دوري سنوي للوازم في املحكمة أو كلما اقتضتتتت الضتتترورة ليل خالفا للفقرة )1( من المادة )18( من قانون الشراء العام. لم يتم إنشتتتتتتتتتتتتتتاء ستتتتتتتتتتتتتجتتل للوازم المعمرة في املحكمتتة خالفا للفقرة )1( من المادة )18( من قانون الشتتتتتتتراء العتتتتام وخالفتتتتا للفقرة األولى من المتتتتادة رقم )182( من نظام الشراء العام. لم يتم إجراء جرد للوازم الموجودة في المستودعات خالل عتتتام 0218 م مرة واحتتتدة على األقتتتل من خالل لجنتة يتم عشتتتتتتتتتتتتتكيلهتا من قبتل رئيس املحكمتة خالفتتا للفقرة )0( من المتادة رقم )181( من نظتام الشتتتتتتتتتتتتتراء العام. لتم يتتتم تتنتظتيم عهتتتتتتتد شتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة للموظفين وفق األرتتتتتتتتتتتتتول خالفتتتتتتتا للفقرة )1( من المتتتتتتتادة )11( من قانون الشراء العام. لتم يتتم ترييتتتتتتتب رفوف داختتتتتتتل المستتتتتتتتتتتتتتودع لتخزين اللوازم داخلية وفق األرول. لم يتم تنظيم ستتتتتتتتتتتتتجتتتتل لألختتتتتام الحكوميتتتتة من قبتتتتل املحكمتتتة التتتد ستتتتتتتتتتتتتتوريتتتة العليتتتا خالفتتتا للفقرة )1( من المادة )11( من النظام المالي الفلسطي ي. رد الجهة على التقرير تم الرد على التقرير وعلى المالحظتتتات الواردة فيتتت وتم شر تفاريل حول إنشاء املحكمة الدستورية وعملها..11 جهازالضابطة الجمركية لعام 0218 م الهيال التنظيمي للجهاز وجود عشتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتت في مهتتتتتام بع التتتتدوائر واألقستتتتتتتتتتتتتتتتتتام الموجودة في الهيكلية مثل: قسم العالقات الدولية ودائرة العالقتتتتتات العتتتتتامتتتتتة واإلعالم ودائرة التفتتتتتاعتتتتتل االجتما ي. بتالرغم من حتاجتة الجهاز المتزايدة للكادر ال شتتتتتتتتتتتتتري نظرا لطبيعة عمل وستتتتتتتتتتتعي الستتتتتتتتتتتتقطاب أفراد من األجهزة األخرى فقد تم انتداب عسكريين من جهاز الضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابطتتتتتتة إلى أجهزة أخرى ولمهتتتتتتام ليستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت من اختصا الضابطة الجمريية. القضايا العالقة وجود عتتتتتتدد يبير من القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايتتتتتتا العتتتتتتالقتتتتتتة موجودة في مستتتتتتودعات الضتتتتتابطة دون اتخاذ قرار بشتتتتتأنها من قبل جهات االختصتتتتتتا بستتتتت ب إما عدم عستتتتتوية الشتتتتتتخص املخالف مع جهة االختصتتتتتتا أو بستتتتتت ب عدم إرتتتتتتدار حكم قضا ي بشأنها. موازنة الجهاز ال يقوم جهاز الضابطة الجمريية بدعداد موازنة خارة بتتتتتتت ورفتتعتتتهتتتتتتتا إلتتتى دائتترة التتتمتتتوازنتتتتتتتات فتتي اإلدارة التتتمتتتتتتتالتتتيتتتتتتتة المريزيتة يمتا ال تقوم اإلدارة المتاليتة المريزيتة بالطلب من األجهزة األمنيتتتة بتتتدعتتتداد موازنتتتة ختتتارتتتتتتتتتتتتتتتة بكتتتل جهتتتاز أم ي بتحتتتتتتتديتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتقف لكتتتتتتل بنتتتتتتد من بنود الصتتتتتتتتتتتتترف المعتمتتتدة من أجتتتل التحليتتتل وإظهتتتار االنحراف وقيتتتا مدى التقيد بالموازنة وإنما يتم توزيع المصروفات على البنود. الخطط التشغيلية ال يتم عمل خطط عشتغيلية على مستوى الدوائر بحيث ععكس عمليا تنفيي األهداف االستراتيجية للجهاز. التسويات البنكية التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 79

80 لم يتم االلتزام بعمل عستتتتتتويات شتتتتتتهرية للحستتتتتتاب البنكي للمطتابقتة بين الحركتات في ستتتتتتتتتتتتتجتل اليوميتة والحركتات في الحساب البنكي. صرل بدل المهام والنثريات ال يتم االعتمتاد في عمليتة رتتتتتتتتتتتتترف بتدل المهتام والنثريات عتتتتتلتتتتتى قتتتتترار متتتتتجتتتتتلتتتتتس التتتتتوزراء رقتتتتتم )11( لتتتتتعتتتتتتتام 0212 م والخا بالالئحة التنفييية بشتتتتتتتتتتتتتأن بدالت ومصتتتتتتتتتتتتتاريف مهمات العمل الرستتتمية والدورات الخارجية لقوى األمن الفلستتتتتتتطينية واليي حدد آلية وأستتتتتتتتباب رتتتتتتتترف بدالت مهمات العمل الرستتتتتتتتتتتمي لقوى األمن الفلستتتتتتتتتتتطي ي وإنما يتم ذل وفقا لالئحة المالية االستننائية. اللوازم والمستودعات ال يتم استتتتتتتتتتخدام بع الستتتتتتتتتجالت الخارتتتتتتتتتة بددارة المستودع وخارة فيما يتعلق بسجل الموجودات الثابتة واللوازم المس هلكة. ال تتوفر مستتتتتتاحات واستتتتتتعة لحفظ المضتتتتتتبوطات في بع مستتتتتتتتتتتتتتودعات المديريات مما أدى إلى تكد المضبوطات بطريقة يصعب الورول إليها. رد الجهة على التقرير تتم الترد عتلتى التتتقتريتر وتتم إبتتتتتتتداء االستتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتداد لألختتتتتتتي بالمالحظات الواردة. 10. اإلدارة العامة للمعابر والحدود م اإلاار القانوني لعمل اإلدارة العامة للمعابر والحدود لم يصتتتتتتتتتتتتتتتتدر قتتتتانون ينظم عمتتتتل اإلدارة العتتتتامتتتتة للمعتتتتابر والحدود مني رتتتدور المرستتتوم الرئا تتتاي رقم )11( لستتتنة 0221 م بشأن االدارة العامة للمعابر والحدود. وحد الرقابة الدا لية لم تقم دائرة الرقتابة الداخلية في اإلدارة العامة للمعابر والحدود بدورها وفقا لبطاقة الورتتتتتتتتف الوظيفي ح ثي لم يتم تفعيتتتتتتتل دورهتتتتتتتا وتكليف متتتتتتتدير التتتتتتتدائرة بمهتتتتتتتام اإليرادات في اإلدارة العامة للمعابر والحدود. إيرادات المعابر والحدود ال يوجد برنامج محاستتتتتوي محوستتتتتب خا باإليرادات في اإلدارة العتتتتامتتتتة للمعتتتتابر والحتتتتدود وال يتم الرقتتتتابتتتتة على اإليرادات من قبل المراقب المالي. ضع الضوابط الرقابية على اإليرادات ال يتم عمل محاضتتتتتتتتتتتتتر ضتتتتتتتتتتتتتبط واستتتتتتتتتتتتتتالم وعستتتتتتتتتتتتتجيل لدفاتر سندات القب وفق األرول. ال يتم مستتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتجالت رئيستتتتتتتتتتية عستتتتتتتتتتتجل فيها أرقام دفاتر سندات القب والقسائم. ال يتم حصتتتتتتتتتتتتتر دفتتتتتتاتر ستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدات القب والرخص والقستتتائم المستتتتعملة في نهاية كل ستتتتنة واعتمادها من املحاستتتتتتتتتب املختص قبل إرستتتتتتتتتتالها إلى املحاستتتتتتتتتتب العام مرفقة بكتاب رسمي لت زيلها من عهدة اإلدارة العامة للمعابر والحدود. لم يتم وضتتتع ستتتندات القب المستتتتخدمة في مكان آمن بحيث يكون استتتتتتخدامها لصتتتتتاحب الصتتتتتالحية فقط. لم يتم التأمين على اإليرادات ضد السرقة والحريق. اإلاددددددار الدقدددددداندوندي لدتدحصددددددددددديددددددل اإليدرادات فدي الدمدعددددددابدر والحدود ال يوجد نص قانوني ينظم تحصتتتتتتتتتتتيل جزء من اإليرادات مثتل: )ضتتتتتتتتتتتتتريبتة المغتتادرة من قبتتل المواطنين المغتتادرين األراضتتتتتتتتتتتتتاي الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتتتتة إيرادات مواقف المريبتتتتتات إيرادات مواقف مريبات األجرة الداخلية والخارجية(. حصة الجان الفلسطيني من ريوم المغادرة عتدم معرفتة نصتتتتتتتتتتتتتيتب الجتانتب الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي من رستتتتتتتتتتتتتوم التمتغتتتتتتتادرة وعتتتتتتتدم التقتتتتتتتدرة عتلتى تتحتتتتتتتديتتتتتتتد قتيتمتتتتتتتة التمتبتلتم المستتحق من هي الرسوم لخزينة السلطة من الجانب اإلستتتتتتتتتتتترائيلي كون التحويل من الجانب اإلستتتتتتتتتتتترائيلي يتم من خالل المقارة. الزيادة في حساب اإليرادات ال يوجتد ستتتتتتتتتتتتتجل خا بالزيادات في رتتتتتتتتتتتتتندوق ضتتتتتتتتتتتتتريبة المغتادرة ولم يتم إيداع أي زيادة في حستتتتتتتتتتتتتاب اإليرادات نتيجتتتتة لتتتتيلتتتتت وإنمتتتتا تبقى تكتتتتأمتتتتتانتتتتتة في عهتتتتتدة الموظف المستتتتتتتتتتتتتؤول عن ضتتتتتتتتتتتتتريبتتة المغتتادرة حيتتث لم يتم تزويتتد فريق التدقيق من ديوان الرقابة بكشف بتل المبالم. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 80

81 التضمين لبعق الممتلاات تضتتتتتتتتتتتتتمين بع الممتلكتتتتتات في اإلدارة العتتتتتامتتتتتة للمعتتتتتابر والحدود بشتتتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتتتر دون إجراء إعالن ومستتتتتتتتتتابقات تنافسية. المااةآت التشجيعية يتم رتتتتترف مكاف ت للموظفين المدنيين المصتتتتتنفين والمث تين في اإلدارة العتتتتتامتتتتتة للمعتتتتتابر والحتتتتتدود على بند مكاف ت لغير الموظفين شتتتتتتتهري ا وبنا ء على نظام ررف غير معتمد على الرغم من وجود بند مكاف ت موظفين في الموازنة. يتم رتتتتتترف مكاف ت للموظفين العستتتتتتكريين التابعين لتتألجتتهتتزة األمتتنتتيتتتتتتتة املتتختتتتتلتتفتتتتتتتة ولتتمتتوظتتفتتي التتجتتمتتتتتتتارز التتتتتتابعين لوزارة المتتتتتاليتتتتتة وموظفي البريتتتتتد التتتتتتابعين لوزارة االتصتتتتتتاالت وتكنولوجيا المعلومات وموظفي وزارة التتتداخليتتتة العتتتاملين في اإلدارة العتتتامتتتة للمعتتتابر والحتدود على بند مكاف ت لغير الموظفين شتتتتتتتتتتتتتهريا دون وجود أستا قانوني وبناء على نظام ررف غير معتمد. التسكين على الهيال التنظيمي وجود عتتتتتتتدد من الموظفين المث تين وكعضتتتتتتتتتتتتتهم يحمتتتتتتتل مستتتتميات إشتتتترافية غير مستتتتتكنين على الهيكل التنظيمي المعتمد. التعيين دون إجراء المسابقات وجود ععتتتديتتتل على يشتتتتتتتتتتتتتوف العالمتتتات لبع أعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء لجتان المقتابالت. يمتا تم ععيين )11 ) موظفتا جتديدا على بند العقود المؤقتة من خارج جدول التشتتكيالت وبدون إعالن ومسابقة. بدل المواص ت الثابتة ندب عدد من الموظفين إلى مؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتات غير حكومية واستتتتتتتتتتتتتتمرار تقتتاضتتتتتتتتتتتتتاي بتتدل تنقتتل ثتتابتتت من مكتتان العمتتل السابق. ياعات العمل اإلضافي لم يتم تحديد الحد األق ا من ساعات العمل اإلضافي لتلتمتوظتف ختالل يتوم التعتمتتتتتتتل وبمتتتتتتتا يتالءم مع قيتتتتتتتامتتتتتتت بواجبتتتتاتتتتت المطلوبتتتتة وال يتم إعتتتتداد تكليف للموظفين بأداء العمل في غير أوقات الدوام الرسمي. تنظيم عمل المركبات الحكومية في القطاع المدني لم يتم ترييب حلقات الكترونية لمريبات الحرية في اإلدارة العامة للمعابر والحدود. لم يتم وضتتتتتتتتتتتتتع لوحتتتات ععريفيتتتتة على جميع مريبتتتتات الحرية في اإلدارة العامة للمعابر والحدود. االلتزام بقانون ونظام الشراء العام لم يتم تنظيم سجل للوازم المعمرة وعهد الموظفين خالفا للقوانين واألنظمة المعمول ها. لم يتم استتتتتتتتتتتتتتختتتتتدام بطتتتتتاقتتتتتات رتتتتتتتتتتتتتنف للموجودات الثابتة في المستودعات. لم يتم عستجيل بع اللوازم التي تم الحصول عليها من خالل منحتتتة مقتتتدمتتتة من االتحتتتاد األوروكي لتتتدى دائرة اللوازم العامة. التعامل مع المفقودات في معبرالكرامة ال يوجد نظام أو دليل إجراءات للتعامل مع المفقودات المودعتتتتة في مستتتتتتتتتتتتتتودعتتتتتات معبر الكرامتتتتة أو الحقتتتتائتتتتتب المستتتتتتتتتلمة من الجانب اإلستتتتتتتترائيلي وال يتم اإلعالن عن وجود مفقودات لتتتدى اإلدارة العتتتامتتتة للمعتتتابر والحتتتدود عبر الصتتتتتتتتتتتتفحة االلكترونية والصتتتتتتتتتتتتحف املحلية وال يتم عمل محضتتتتتر رستتتتتمي من قبل اللجنة المشتتتتتكلة باستتتتتتالم الحقائب والمفقودات من الجانب اإلسرائيلي. رد الجهة على التقرير تتتتم التتترد عتتتلتتتى التتتتتتتقتتتريتتتر وتتتتم إبتتتتتتتداء بتتتعتتت األستتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتاب للمالحظات وكان الرد إيجابيا وسيتم األخي بالتوريات. 13. المؤتمرالواني الشعبي للقدس الهيال التنظيمي للمؤتمر ال يوجتتد هيكتتل تنظيمي ينظم عمتتل الموظفين ويقستتتتتتتتتتتتتم األعمال فيما بينهم يال حستتتتب اختصتتتتتارتتتت األمر اليي يؤدي لعدم الوضتتتتتتو في عستتتتتتلستتتتتتل األوامر ويضتتتتتتعف من المستتتتتتتتتتتتاءلة خالفا ألحكام المادة )1( من قانون الخدمة المدنية وععديالت. وحدة الرقابة الدا لية التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 81

82 ال يوجتتتتد وحتتتتدة للرقتتتتابتتتتة التتتتداخليتتتتة في المؤتمر وال يتم ممتتتتارستتتتتتتتتتتتتتتتة دور الرقتتتتابتتتتة التتتتداخليتتتتة في المؤتمر )الرقتتتتابتتتتة والتفتيش( وبتتتتالتتتتالي ال يوجتتتتد خطتتتتة ستتتتتتتتتتتتتنويتتتتة أو أدلتتتتة إجراءات خارتتتتتتتتتة بالعمل الرقاكي وال يتم إعداد أي نوع متتتن أنتتتواع التتترقتتتتتتتابتتتتتتتة )إداريتتتتتتتة متتتتتتتالتتتيتتتتتتتة أداء أنشتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة المؤسسة( على أعمال المؤتمر. التعيينات ونقل الموظفين تم التعاقد المباشتتتتتتتتتتتر مع موظفي العقود في المؤتمر الوط ي الشتتتتتتتتعوي للقد دون وجود إعالن خاراي أو لجنتة مقتابالت للوظتائف خالفتا ألحكتام المتادة )01( الفقرة )1( من القانون األسا اي الفلسطي ي واليي حدد أن تقلد المنارتتتتتتتتتتتتتب يكون على أستتتتتتتتتتتتتا قاعدة تكتتافؤ الفر خالفتتا ألحكتتام المتتادتين )11( و )02( من قانون الخدمة المدنية وععديالت. ال يوجد وضتتتتتتتتو في مهام بع الموظفين المنتقلين إلى المؤتمر )بتاستتتتتتتتتتتتتتنناء الموظفين اليي تم تكليفهم بتتتتتالعمتتتتتل داختتتتتل متتتتتدينتتتتتة القتتتتتد من حملتتتتتة الهويتتتتتة المقتتتتتدستتتتتتتتتتتتتيتتتتتة( وال يوجتتتتتد مخرجتتتتتات للوظتتتتتتائف التي يشغلونها. ياعات الدوام الريمي واإلجازات يتم من فترة ستتتتتتتتتتتتتمتتتا من دوام الموظفين في بتتتدايتتتة الدوام )نصتتتتتتتتتتف ستتتتتتتتتتاعة رتتتتتتتتتتباحا ) ونهاية الدوام )ركع ستتتتتتاعة( أي ما يعادل )11 ) دقيقة يوميا من ستتتتتتاعات العمل اليومي إال أن ال يتم تجميعها وخصتتتتتتتتمها من ررتتتتتتتيد اإل جازات الستتتتتتتتنوية للموظفين خالفا ألحكام المادتين )11( و) 111 ( من الالئحة التنفييية لقانون الخدمة المدنية وععديالت. تكرار في التأخير الصتتتتتتتتتتتتباحي واالنصتتتتتتتتتتتتراف المبكر وال يتتتم االلتتتزام بستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتتات التتتتتتتدوام الترستتتتتتتتتتتتتمتي لبع الموظفين خالفتتتتتتا ألحكتتتتتتام المتتتتتادة )11( من قتتتتتتانون الختدمتتة المتتدنيتة وععتتديالتت والتي تق تتتتتتتتتتتتتاي بتتاحترام مواعيتتد العمتتل ولم يتم اتختتاذ االجراءات القتتانونيتتة بحق غير الملتزمين. يتم تررتتتتتتتتتتيد اجازات لمن هم فوق ستتتتتتتتتتن الخمستتتتتتتتتتين )11 ) يومتتتتتا ستتتتتتتتتتتتتنويتتتتتا وبمتتتتتا يتعتتتتتدى )12( يوم خالفتتتتتا ألحكتتتتتام المتتتتتادة )81( من قتتتتتانون الختتتتتدمتتتتتة المتتتتتدنيتتتتتة وععديالت. ال يتم إثبتات مهمتات العمتل والمغتادرات "الختا أو الترستتتتتتتتتتتتتمتي" عتلتى بترنتتتتتتتامج التتتتتتتدوام اإللكتروني )ال يتم الختم( ولم يتم إثبتتات المغتتادرات في بع األحيتتان وفقتتتتا للنمتتتتتاذج املخصتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتة ومن خالل مراجعتتتتتة يشتتتتتتتتتتتتتوف الستتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتة اإللكترونيتتتتتة تبين خروج بع الموظفين قبل ان هاء ستتتتتتتتتتاعات الدوام الرستتتتتتتتتتمي دون وجود إذن مغادرة رسمي أروال. من خالل تتبع حريتتتة بع الموظفين على المعتتتابر والحتتتتدود تبين قيتتتتتام عتتتتدد من الموظفين بتتتتتالستتتتتتتتتتتتتفر بتدون تقتديم إجتازات خارجية واحتستتتتتتتتتتتتتا ها أيام دوام فعلية وبراتب كامل. ال يقوم الموظفون بعد العودة من اإلجازة الخارجية بتتتتتعتتبتتئتتتتتتتة نتتمتتتتتتتاذج إقتترار التتعتتودة ومتتبتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتترة التتعتتمتتتتتتتل وااليتفاء فقط باألختام على جوازات السفر خالفا ألحكتام المتادة )120( من الالئحتة التنفيتييتة لقتانون الخدمة المدنية وععديالت. تبين أنتت ال يتم االلتزام من قبتتل الموظفين بتحتتديتتد تاري الستتتتفر والعودة من اإلجازة الرستتتتمية المقدمة إلى الشتتتتتتتتتتتتتؤون اإلداريتتتة وال يوجتتتد متتتا يث تتتت بقيتتتامهم بتمديد تل االجازات. من خالل فحص نموذج تررتتتتيد اإلجازات الستتتتنوية رقم )11( تبين أنت ال يتم تررتتتتتتتتتتتتتيتد االجتازات لجميع الموظفين. ال يتم اتختتتتاد اإلجراءات والعقوبتتتات التتتتتأدي يتتتتة بحق التتمتتوظتتفتتيتتن ويتتتتتم االيتتتتتفتتتتتتتاء بتتتتتكتترار لتتفتتتتتتتت التتنتتظتتر للموظفين غير الملتزمين بستتاعات الدوام الرستتمية ختالفتتتتتتتا ألحتكتتتتتتتام التمتتتتتتتادة )11( متن قتتتتتتتانون الختتتتتتتدمتتتتتتتة المدنية وععديالت. اللوازم والمستودعات ال يوجتتتتتتد فصتتتتتتتتتتتتتتتتتتل في الصتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتات بين عمتتتتتتل أمين التمستتتتتتتتتتتتتتتودع ودائرة الشتتتتتتتتتتتتتؤون اإلداريتتتتتتتة حيتتتتتتتث أن متتوظتتف واحتتتتتتتد يتتقتتوم بتتجتتمتتيتتع األعتتمتتتتتتتال متتن "عتتمتتتتتتتل التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 82

83 طتلتبيتتتتتتتات شتتتتتتتتتتتتتراء إدختتتتتتتال للوازم ورتتتتتتتتتتتتترف اللوازم وغيرها" خالفا ألنظمة الضبط الداخلي. ال يوجد ستتتتتتتتتجل لألرتتتتتتتتتتول الثابتة في المؤتمر الوط ي الشعوي للقد. التسويات البنكية ال تقوم التدائرة المتاليتة بعمتل عستتتتتتتتتتتتتويتات بنكية خارتتتتتتتتتتتتتة بحسابات المؤتمر خالفا ألحكام المادتين )10( و) 111 ( من النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة. السل المالية واغ قها وجود تتتتتتتأخير في عمليتتتتتتة إغالق الستتتتتتتتتتتتتلف لستتتتتتتتتتتتتنوات ستتتتتتتتتتتتتتابقتتة وال تقوم دائرة الشتتتتتتتتتتتتتؤون المتتاليتتة بتتدغالق الستلف أ وال بأول حيث يوجد سلف مالية مني عام 0211 م غير مغلقة. ال يوجد فصتتتل في الصتتتتالحيات الوظيفية بين المدير المالي وأمين الصتتتتتندوق خالفا ألحكام المادة )122( من النظتتام المتتالي للوزارات والمؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات العتتامتتة وععديالت. ضريبة الد ل ال تقوم الدائرة المالية بخصتتتتتتم ضتتتتتتريبة الدخل المترتبة على المكاف ت السنوية في المؤتمر خالفا ألحكام المادة رقم )11( من قرار بقانون رقم )8( لستتتتنة 0211 م بشتتتتأن ضتتتتتتتتتتتتتريبتتتة التتتتدختتتتل وقتتتتد بلم األثر المتتتالي لعتتتتامي ) م( )13821( دوالر. األرشي ال يوجد أرشيف مريزي في المؤتمر. تكنولوجيا المعلومات ال يوجد مسؤول متخصص بتكنولوجيا المعلومات وتتتتكتتتلتتتيتتتف متتتوظتتتف لتتتيتتتس ذو عتتتالقتتتتتتتة بتتتتتتتكتتتنتتتولتتتوجتتتيتتتتتتتا المعلومات األمر اليي انعكس على بيئة تكنولوجيا المعلومات. ال يوجتتتد ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتات موثقتتتة ختتتارتتتتتتتتتتتتتتتة بتكنولوجيتتتا التتمتتعتتلتتومتتتتتتتات تتتو تتتتتتتتتتتتتتف متتتتتطتتلتتبتتتتتتتات التتعتتمتتتتتتتل واألدوار والمستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتتات الالزمتتتتتتتة إلدارة أنظمتتتتتتتة تكنولوجيتتتتتتتا المعلومات. ال يوجد نستتتتتتتتتتتتي احتياطي لبيانات المؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتة نظرا لعتتتتتدم وجود نظتتتتتام للنستتتتتتتتتتتتتي االحتيتتتتتتاطي وال يوجتتتتتتد SERVER( )FILE لتخزين بيتتتانتتتات الموظفين يمتتتا ال يوجد جدار ناري لدى المؤسسة. رد الجهة على التقرير تتم الترد عتلتى التتتقتريتر وتتم إبتتتتتتتداء االستتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتداد لألختتتتتتتي بالمالحظات الواردة..11 مدددددديريدددددة التسدددددددددددلي المركزي العدددددام لقو األمن الفلسطيني لألعوام م اإلاارالقانوني لمديرية التسلي المركزي ال يوجتتد قتتانون أو نظتتام ختتا بتتالمتتديريتتة حيتتث يجري العمتتل على إعتتداد مشتتتتتتتتتتتتتروع قتتانون ينظم عالقتتة متتديريتتة التستتلي مع األجهزة والمؤستتستتات ذات العالقة وقد تم إنجتتتتتتاز جزئيتتتتتتا وستتتتتتتتتتتتتيتم رفعتتتتتت لجهتتتتتتات االختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا العتماد يما ال يوجد دليل إجراءات معتمد من جهات االختصتتتتتتا ينظم عمل المديرية حيث يوجد مستتتتتتودة دليتتتتل إجراءات ينظم عمتتتتل المتتتتديريتتتتة ويتم العمتتتتل على أستتتتتتتاستتتتتتت ولكن لم يتم اعتماد بشتتتتتتتكل نها ي حت نهاية مهمة التدقيق. الخطط التشغيلية ال يتم عمل خطط عشتغيلية على مستوى الدوائر بحيث ععكس عمليا األهداف االستراتيجية للمديرية. وحدة الرقابة الدا لية لم يتم تفعيتتل عمتتل وحتتدة الرقتتابتتة والتفتيش من حيتتث الرقتتتابتتتة على الوحتتتدات والتتتدوائر في المتتتديريتتتة ومتتتتابعتتتة ستتتتتتتتتتتتتير العمتتتل في المقر الرئيبتتتتتتتتتتتتتاي والمتتتديريتتتات حستتتتتتتتتتتتتتتتب القوانين واألنظمة والخطط والتعليمات. موازنة المديرية لم تقم المتتديريتتة بتتدعتتداد موازنتتة ختتارتتتتتتتتتتتتتتة بتت ورفعهتتا إلى دائرة الموازنتتتات في اإلدارة المتتتاليتتتة المريزيتتتة حيتتتث لم تقم اإلدارة المالية المريزية بالطلب من األجهزة األمنية بدعداد موازنة خارة بكل جهاز أم ي بحيث يتم تحديد ستتتتتتتتتتتتتقف لكتل بنتد من بنود الصتتتتتتتتتتتتترف المعتمتدة من أجتل التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 83

84 التتتتتتحتتلتتتيتتتتتتتل وإظتتتهتتتتتتتار االنتتحتتتراف وقتتتيتتتتتتتا متتتتتتتدى التتتتتتتقتتتيتتتتتتتد بالموازنة وإنما يتم توزيع المصروفات على البنود. التسويات البنكية لم يتم عمل عستتويات شتتهرية للحستتاب البنكي للمطابقة بين الحركات في ستتتتتتتتتتتتجل اليومية والحركات في الحستتتتتتتتتتتتاب البنكي. ةصل المهام والص حيات ال يوجتتتد فصتتتتتتتتتتتتتتتل في المهتتتام بين عمتتتل املحتتتاستتتتتتتتتتتتتتتب وأمين الصتتتتتتتتتتتتتنتدوق حيتث يقوم متدير الفرع المتالي في المتديريتتة بالجمع بين الوظيفتين. اللوازم والمستودعات ال يتم استتتتتتتتتتخدام بع الستتتتتتتتتجالت الخارتتتتتتتتتة بددارة اللوازم والمستتتتتتودعات وخارتتتتتتة فيما يتعلق بستتتتتتجل اللوازم المستتتتتتتتتتتتت هلكة المتعلقة بالقرطاستتتتتتتتتتتتتية يما ال يتم تخصتيص بطاقة رنف لكل نوع منها وال يوجد سجل خا بأختام المديرية. لم يتم عمل جرد ستتتتتتتتتنوي للعهد الخارتتتتتتتتتة بالمديرية بشتتتتتتتتتتتتتكتل دوري حيتث أن آخر عمليتة جرد كتانت عام 0218 م. لم يتمكن الطتتتتاقم من إجراء جرد في مستتتتتتتتتتتتتتودعتتتتات التستتتتتتتتتتتتتلي ومطابقة األررتتتتتتتتتتتتتدة الدفترية مع الفعلية كونت لم يتم تزويتد فريق التتدقيق من ديوان الرقتابتة المالية واإلدارية أو اطالع على الستتتتجالت الخارتتتتة بمستودعات األسلحة واليخائر. رد الجهة على التقرير تم الرد على التقرير وتوضتتتتتتتتي بع المالحظات الواردة وسيتم األخي بالتوريات الواردة. 11. هيمة اإلمداد والتجهيزلعام 0217 م اإلاارالقانوني لعمل الهيمة ال يوجتد قتانون ختا بتتالهيئتة لتنظيم أعمتالهتتا وفقتتا هليات محددة وممنهجة. ال يوجتتتتتد نظتتتتتام يحتتتتتدد مهتتتتتام الهيئتتتتتة وآليتتتتتات تقتتتتتدير االحتياجات والشراء والتوزيع والتخزين وغير. آلية تحديد االحتياجات ال يوجتتتتتتد ععليمتتتتتتات مكتوبتتتتتتة تو تتتتتتتتتتتتتف آليتتتتتتة تحتتتتتتديتتتتتتد االحتياج الفعلي بشتتتتتكل وا تتتتتف تأخي بعين االعتبار خصورية كل جهة مستفيدة )أجهزة أمنية(. ال يتم عشتتتتتتتتتتتتتكيتتل لجتتان فنيتتة مشتتتتتتتتتتتتتتريتتة تضتتتتتتتتتتتتتم هيئتتة اإلمتتتتداد والتجهيز واألجهزة األمنيتتتتة وذلتتتت لتحتتتتديتتتتد االحتيتتتتتتاج الفعلي لكتتتتتتل جهتتتتتتاز حيتتتتتتث يتم االيتفتتتتتتاء بمراستتتتتتتتتتتتتلتتة الجهتتاز المستتتتتتتتتتتتتتفيتتد بتتاالحتيتتاج وحستتتتتتتتتتتتتتب االستحقاق السنوي. النظام املحوي ال يوجد نظام محوستتب موحد للربط بين المستتتودعات ودائرة التجهيز مما يؤدي لصعوبة ضبط المستودعات الفرعية والسجالت الدفترية الخارة بالمستودع. جرد المستودعات ال يتم إجراء جرد للمستودعات للتأيد من سالمة حرية األرتتتتتتناف الواردة والصتتتتتتادرة من المستتتتتتتودع ومطابق ها مع الررتتتتتتتتتيد الفعلي في الستتتتتتتتتجالت وإنما يتم إجراء جرد لمعرفة وحصتتتر ما هو موجود داخل المستتتتودع وتث يت في الدفاتر والسجالت. آلية ةرز وترتي األصنال ال يتم اتباع نظام وا تتتتتتتف وستتتتتتتهل في آلية فرز وترتيب األرتتتتتتتتتتتناف في المستتتتتتتتتتتتودع لتستتتتتتتتتتتهيل الورتتتتتتتتتتتول إليها واستتتخدامها كل حستتب نوع وخارتتة أنها متعددة ومتنوعة من حيث األنواع والمقاسات واأللوان. ال يتم تنميط وتمييز التموين الطتتتتتتازج والنتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتف بوسم خا )مثال: ليس للبيع(. الموردون ال يوجد التزام من قبل الموردين )الشتتتتتتتركات( بتوريد بع األرناف المدرجة من عطاء التجهيز. ال يتم اتخاذ عقوبات رتتتتتتتتتتارمة وملزمة من قبل لجنة العطتتتتتاءات المريزيتتتتتة على الموردين التتتتتيين يقومون بمخالفة شروط التوريد من حيث الكمية والنوعية مع العلم أن هيئتتة اإلمتتداد والتجهيز تقوم بمختتاطبتتة اللجنتتتتة في حتتتتال وجود تجتتتتاوزات من الموردين فيمتتتتا يتعلق بالتوريد. آلية الصرل والتوزيع التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 84

85 ال يتم الصتتتتتتتتتتتتترف لألجهزة األمنيتتتة بنتتتا ء على االحتيتتتاج 10. الفعلي وإنما على جدول استتتتتتحقاق يحدد الكميات السنوية للفرد من األرناف. يتم توزيع التموين الطتتتتازج والنتتتتاشتتتتتتتتتتتتتف على األجهزة األمنيتة بنتاء على جتدول استتتتتتتتتتتتتتحقتاق يتضتتتتتتتتتتتتتمن يمية المواد الالزمة لكل فرد )حصتص( علما أن األستتا اليي تم بناء علي تحديد يميات الحصتتتتتتص الواردة في جدول االستحقاق غير وا ف. تتم عملية توزيع التموين الناشتتتف والطازج بناء على العتدد اإلجمتالي للقوات في الجهتاز األم ي الواحتد وال يتم األخي بعين االعتبار القوات غير المتواجدة على رأ عملهتا حستتتتتتتتتتتتتب نظام الدوام الفعلي والمناوبات في األجهزة األمنية. ال يتم إجراء تقييم مستمر لجدول حصص التموين للفرد بحيث يتم تحديثها وععديلها على أسا علمي وا ف وبناء على االحتياج الفعلي للفرد. يتتتم متنت التمترافتقتيتن العستتتتتتتتتتتتتكريين والمفروزين على مكتتتتتاتتتتتتب بع المستتتتتتتتتتتتتؤولين في المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتات غير األمنيتتتة حصتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتا من التموين دون التحقق من وجود على رأ عمل. ال يوجد نظام إلكتروني فعال يضتتتتتتتتتمن دقة عستتتتتتتتتجيل عمليتتتات استتتتتتتتتتتتتتالم ورتتتتتتتتتتتتترف التموين )طتتتازج وجتتتاف( والتتربتتط بتتتيتتن التتفتتتروع فتتي املتتحتتتتتتتافتتتظتتتتتتتات حتتيتتتتتتتث يتتتتتم االعتماد على )Excel( في عسجيل حركات التموين. يتم من بع المؤستستات غير األمنية حصتتص من التموين الناشتتتتتتتتتف والطازج دون وجود ستتتتتتتتتند قانوني لمنحهم هي الحصص. ال يوجد أية ضتتتتتتتتوابط ومتابعة من قبل هيئة اإلمداد والتجهيز على عملية توزيع الخبز حيت تكتفي فقط بتتتزويتتتتتتتد املتختتتتتتتابتز واألجتهتزة األمتنتيتتتتتتتة فتي املحتتتتتتتافظتتتتتتتات بتتتتتتالبرنتتتتتتامج األستتتتتتتتتتتتتبو ي لتوزيع الخبز وتقوم األجهزة باالستالم من املخبز بشكل مباشر. رد الجهة على التقرير تم الرد على التقرير من قبتل الجهة وتم الرد على جميع مالحظات الديوان. اللجنة الوانية للقدس عاصدددددددددددمة دائمة للثقاةة العر ية الحسابات البنكية للجنة الوانية للقدس قامت اللجنة الوطنية بتفريع الحستتتتتتتتتتتتاب البنكي الخا هتتا إلى ستتتتتتتتتتتتتتتتة حستتتتتتتتتتتتتتتابتتات أخرى دون تنستتتتتتتتتتتتتيق مع وزارة. المالية أو وجود ما يبرر القيام بيل المالية اغ ق السل عتتتتارتتتتتتتتتتتتتمتتتتة دائمتتتتة لم تقم اللجنتتتتة الوطنيتتتتة للقتتتتد للثقتتتافتتتة العربيتتتة )المن ثقتتتة عن الجتتتامعتتتة العربيتتتة( بتتتتتدغالق أي من الستتتتتتتتتتتتتلف الممنوحتتتتتة لهتتتتتا منتتتتتي عتتتتتام ان هاء عملية التدقيق. حيث بلم مجموع 0211 م حت السلف النقدية ) ( دوالر. تم رتتتتتتتتتتتترف مبلم )13111( شتتتتتتتتتتتتيقل محروقات لمريبة وييتتل وزارة الثقتتافتتة الستتتتتتتتتتتتتتتابق وهي مريبتتة ختتارتتتتتتتتتتتتتتة وليس حكومية خالفا ألحكام المادة )0( بند )1( من.ف( قتتترار متتتجتتتلتتتس التتتوزراء رقتتتم) م.و لعام 0212 م. تم رتتتتتتتتتتتتترف مبلم )013112( دوالر على بنتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتلف لوييل وزارة مهمات سفر منها )113122( دوالر خا الثقافة السابق. البروتوكول الثقافي مع الجمهورية العر اقية عارتتتتتمة دائمة بالرغم من قيام اللجنة الوطنية للقد الملحق المالي للبرتوكول الثقافي للثقافة العربية باقترا مع جمهوريتتة العراق بقيمتتة ) ( دوالر الموافقتتة عليت إال أن اللجندة الوانيدة للقددس عاصدددددددددددمة دائمة للثقداةدة العر ية لم تلتزم بالبرتوكول الثقافي )التوأمة( مع اللجندددة العليدددا لبغدددداد عددداصدددددددددددمدددة دائمدددة للثقددداةدددة العر ية األمراللي حرم دولة ةلسدددددددطين و صدددددددوصدددددددا مددددددديددنددددددة الددقدددددددس مددن االيددددددددددددتددفددددددادة مددن مدديددزات هددددددلا الدبدروتدوكدول بقيمددددددة ) ( دوالر والمتمثلتتتتتتتة في: الثقتتافيتتتة في العتتارتتتتتتتتتتتتتمتتتة الثقتتافيتتتة إقتتامتتتة أيتتام القتتتد عتارتتتتتتتتتتتتتمتتة دائمتة للثقتتافتتة المعلنتة ولالحتفتتاء بتالقتتد دورات متخصتتصتتة القد عروض فنية لطلبة مدار المقدستتتتتتتتتتية جوائز اإلبداع في اإلبداع لطلبة المدار المقتتدستتتتتتتتتتتتتيتتة إرتتتتتتتتتتتتتتدار مجلتتة الثقتتافي لطلبتتة المتتدار التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 85

86 ثقتتتتافيتتتتة دوريتتتتة تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر عن اللجنتتتتة الوطنيتتتتة للقتتتتتد عارتتمة دائمة للثقافة العربية وعشتتكل لها هيئة تحرير إنتتتتتتتاج فيلم وثتتتتتتائقي حول المشتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتد الثقتتتتتتافي لمتتتتتتدينتتتتتتتة القد عقد مؤتمر القد وهوية إنشتتتتتتتتتتتاء رتتتتتتتتتتتندوق للقد عارتتمة دائمة للثقافة العربية بحيث تخصتتص موارد من موازنة االحتفالية ومما يجمع من مشتتتتتتتتتاريع وتبرعات ويتم من خالل دعم المؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتات الثقافية واالنتاج الثقافي ودعم البنية التحتية في مدينة القد. أعمدددددال اللجندددددة الوانيدددددة للقددددددس عددددداصدددددددددددمدددددة دائمدددددة للثقاةة العر ية اقتصتتتتتتتتتتترت أعمال اللجنة الوطنية للقد عارتتتتتتتتتتتمة دائمتة للثقافة العربية ستتتتتتتتتتتتتواء القديمة أو الجديدة على نفقتتات رواتتتب وبتتدل ستتتتتتتتتتتتتفر ومكتتافتت ت أمتتا فيمتتا يخص الموضتتتتتتتتتتتتتوع الجوهري والمتمثتتتتتتل بتتتتتتاالحتفتتتتتتال بتتالقتتد عتتارتتتتتتتتتتتتتمتتة دائمتتة للقتتد للثقتتافتتة العربيتتة وإبراز مكتتان هتتا الثقتتافيتتة والتتتاريخيتتة فتتدن اللجنتتة لم تقم بأي نشاط يساهم في تحقيق الهدف من. بعتتد إعتتادة عشتتتتتتتتتتتتتكيتتل اللجنتتة عتتام 0211 م لم تقتتدم اللجنة بأي نشتاط واقتصتر دورها على الصترف مما تبقى من المنحة العراقية لتغطية نفقاتها من رواتب للموظفين العقود وبدل مهمات الستتتتتتتتتتتتتفر كون وزارة المالية لم تقم بتحويل الموازنة الشتتتتتتتتتتتتهرية بستتتتتتتتتتتت ب اللجنة لم تقم بدغالق السلف السابقة. مجلة مشارل مقديية قتتتتامتتتتت اللجنتتتتة الوطنيتتتتة للقتتتتد عتتتتارتتتتتتتتتتتتتمتتتتة دائمتتتتة للثقافة العربية عام 0211 م بدردار مجلة مشارف مقتدستتتتتتتتتتتتتيتة حيتث كل ف طبتاعتة اإلرتتتتتتتتتتتتتدار من املجلة )13122( شتتتتتتتتتتتتتيقتتل بينمتتا المكتتافتت ت التي تكتانتتت تتتدفع عليها مبلم )13112( دوالر. تم طباعة ستتتتتبعة أعداد من املجلة بمجموع مكاف ت تزيتتد عن )113222( دوالر تكتانتتت تكتالتتتالي: )%11( إلى التتتمتتتتتتتديتتتر التتتعتتتتتتتام )%11( لتتترئتتتيتتتس التتتتتتتحتتتريتتتر )%10( للمشتتتتتتتتتتتتترف الف ي )%18( للكتتتتتاب في املجلتتتتة موزعتتتتة على )11( كاتب من كافة أقطار الوطن العركي. لم تقم اللجنتتتتة الوطنيتتتتة للقتتتتد عتتتتارتتتتتتتتتتتتتمتتتتة دائمتتتتة لتلثقتتتتتتتافتتتتتتتة العربيتتتتتتتة بتوزيع تكتتتتتتامتتتتتتتل األعتتتتتتتداد التي تم طبتتتتاع هتتتتا من مجلتتتتة مشتتتتتتتتتتتتتتتتتارف مقتتتتدستتتتتتتتتتتتتيتتتتة وبقيتتتتت مكدسة في مقر اللجنة. الشراء المباشرمن شركة في المملكة األردنية قامت اللجنة الوطنية للقد عارتتتتتتتمة للثقافة العربية عتتتتتتتام 0211 م بشتتتتتتتتتتتتتراء متجتمتوعتتتتتتتة متن الهتتتتتتتدايتتتتتتتا بقيمتتتتتتتة )183222( دينتتتتتار أردني من شتتتتتتتتتتتتتريتتتتتة لورد للتصتتتتتتتتتتتتتميم في المملكة األردنية الهاشتتتتتتمية بطريقة الشتتتتتتراء المباشتتتتتتر وال يوجتتتتد أي اتفتتتتتاق بين الطرفين وال يوجتتتتد متتتتا يث تتتتتت تمتع هي البضتتتتتتاعة بموارتتتتتتفات خارتتتتتتة وقيام اللجنة بتحويتتتتتتل المبلم للصتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدوق القومي وليس للشتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتة مباشتتتتتتتتتتتترة وال يوجد ما يث ت قيام الصتتتتتتتتتتتتندوق بتستتتتتتتتتتتتديد المبلم للمستتتتفيد يما ال يوجد ما يث ت استتتتتالم اللجنة للبضاعة والقيام ييل بتوزيعها. أيس من المااةآت و اقتطاع ضريبة الد ل تتتم رتتتتتتتتتتتتتترف متتبتتلتتم )113222( دوالر يتتجتتوائتتز لتتعتتتتتتتدد متتن التفتنتتتتتتتانتيتن والتمثقفين الفلستتتتتتتتتتتتتطينيين والعرب ولم يتم إرفتتتتتاق محضتتتتتتتتتتتتتر اجتمتتتتتاعتتتتتات اللجنتتتتتة الوطنيتتتتتة للقتتتتتد عتتتتارتتتتتتتتتتتتتمتتتتة الثقتتتتافتتتتة يبين قرار من الجوائز واألستتتتتتتتتتتتتس والمعاير التي تمت علي عملية االختيار. ولم تقم اللجنة الوطنيتتة للقتتد بخصتتتتتتتتتتتتتم ضتتتتتتتتتتتتتريبتتة دختتل على الجوائز حيتتتتث بلم األثر المتتتتالي )13122( دوالر في حين حصتتتتتتتتتتتتتتتتتل رئيس اللجنتة على استتتتتتتتتتتتتتننتاء من الستتتتتتتتتتتتتيد الرئيس بدعفاء الحارتتتتتتتلين على جائزة القد عارتتتتتتتمة الثقافة العربية من الضرائب بعد تاري 0211 م رد الجهة على التقرير تتم الترد عتلتى التتمتالحتظتتتتتتتات التواردة فتتي التتتقتريتتر وإبتتتتتتتداء أسباب ومبررات المالحظات الواردة في التقرير. 17. إيرادات املحدداكم النظدداميددة في محدداةظددة رام اللدده والبيرة/ مجلس القضاء األعلى دليل إجراءات تحصيل اإليرادات في املحاكم ال يوجد دليل إجراءات خا ب لية تحصتتتتتتتتتتتتيل اإليرادات في املحايم. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 86

87 العدل قرار وزيرالعدل بشنن اعديل ريوم كات أبو متتتدين قرارا يعتتتدل فيتتت إرتتتتتتتتتتتتتتتتدار وزير العتتتدل فري رستتتتتتتتتتتتوم كاتب العدل الستتتتتتتتتتتتاري في الضتتتتتتتتتتتتفة الغربية بقرار إداري من لم يتم في مراعاة التدرج التشتتريعي بحيث عتتتدل القرار اإلداري لوزير العتتتدل لقتتتانون تكتتاتتتتب العتتتدل رقم )11( لعتتتام 1110 م وبتتتتالتتتتتالي تم التعتتتتديتتتتل بموجتتتتب عشريع أدنى على عشريع أعلى خالفا لترات ية التشريعات. وحدة الرقابة الدا لية بتتتتتالعمتتتتتل في وحتتتتتدة ال يوجتتتتتد دليتتتتتل اجراءات ختتتتتا الرقابة الداخلية. ال يوجتتتتد خطتتتتة ستتتتتتتتتتتتتنويتتتتة لعمتتتتل الوحتتتتدة خالل عتتتتام 0211 م. ال يوجد تقارير خارة باإليرادات خالل عام 0211 م. وآلية جباي ها وتوريدها وأي مالحظات بالخصو ال يتم تزويتد ديوان الرقتابتة المتاليتة واإلدارية بتقارير دورية عن نتائج أعمالها. أوامرالقبق ال يوجد موظف مالي مختص يقوم بدردار أوامر قب بتتالمبتتالم الواجتتب قبضتتتتتتتتتتتتتهتتا من المكلف وال يوجتتد جهتتة هي وتحويلها مختصة في الدائرة العتماد أوامر القب حيث أن عملية الترستتتتتتتتتتتتيم إلى أمين الصتتتتتتتتتتتتندوق للقب تكون على نفس الدعوى. دةاتريندات القبق بموجتتتتب ال يتم استتتتتتتتتتتتتتالم دفتتتتاتر ستتتتتتتتتتتتتنتتتتدات القب ستتتتتتتتندات إدخال إلى املحايم في ستتتتتتتتجل منفصتتتتتتتتل عن دائرة اللوازم والمستودعات في املحايم النظامية. ال تقوم وزارة المالية بتدقيق دفاتر ستندات القب اليتتتتدويتتتتة بعتتتتتد طبتتتتاع هتتتتا وقبتتتتل توزيعهتتتتا للتتتتتأيتتتتد من تتتتتتحة الطباعة واألرقام المتستتتتتتلستتتتتتلة وعدد النستتتتتتي وال يتم التوقيع على جلود التتدفتتاتر من قبتتل متتدققهتتا. وذير اسم والتاري من خالل ال يتم تتتتتتتدقيق دفتتتتتتاتر ستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدات القب الموظف المتتالي املختص قبتتل توزيعهتتا بحيتتث إذا تم ايتشتتتتتتتاف خطأ برقم عستتتتتتتلستتتتتتتلي أو بعدد النستتتتتتتي تتم إعتتادتهتتا للجهتتة التي ستتتتتتتتتتتتتلم هتتا لتتولى إعتتادتهتتا إلى وزارة المتتاليتتة وقتتد لوحظ وجود أخطتتاء في طبتتاعتتة دفتتاتر )مثل عدم ايتمال بيانات الطباعة ستتتتتتندات القب أو التستتلستتتل الرقمي للستتتندات( وتم ايتشتتتاف هي األختطتتتتتتتاء بتعتتتتتتتد استتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدام التتتتتتتدفتر من قبتتتتتتتل أمين الصندوق. المستتتتتعملة في ال يتم حصتتتتر دفاتر ستتتتندات القب نهاية كل ستتتتنة وتنظيمها بكشتتتتوف حستتتتب عستتتتلستتتتل أرقتتامهتتا واعتمتتادهتتا من املحتتاستتتتتتتتتتتتتتب املختص لت زيلهتتا من عهتتتتتدة التتتتتدائرة يمتتتتتا ال يتم االحتفتتتتتال بتتتتتدفتتتتتاتر وأروماتها بعد االستتتتتتتتتعمال في مكان ستتتتتتتتندات القب آمن من قبتل موظف عستتتتتتتتتتتتتجتل على عهتدتت وأن آلية أرشتتتتتتتتتتتتتفتتتة هتتتي التتتدفتتتاتر غير منظمتتتة حيتتتث أن بع كانت غير متوفرة. دفاتر سندات القب ستتتتتتتتتجل رئيبتتتتتتتتاي لتستتتتتتتتتجيل جميع جلود ال يتم مستتتتتتتت المطبوعة والمصروفة لكل محكمة سندات القب بصتتتتتفحة مستتتتتتقلة وستتتتتجل جلود خا لكل موظف مختص خالفتتتتتا ألحكتتتتتام المتتتتتادة )1( الفقرة )1( من النظام المالي الفلسطي ي. عملية إلغاء يندات القبق ال يتم ذير ستتتتتتتتتتتتت ب في عملية إلغاء ستتتتتتتتتتتتندات القب اإللغتاء ولم يتم ختمت بختاتم "مل ى" وتم االيتفتتاء بالنسخة الصفراء بوضتع خطين على السند وإرفاق في الدفتر. ال يقوم أمين الصتندوق بتدوين السندات الملغاة في الملغاة. سجل سندات القب رديات اإليرادات تم رد اإليراد بموجب رتتتتتورة مصتتتتتدقة عن ستتتتتند القب بقرار من رئيس وليس بموجب النستتتتخة األرتتتتلية وذل مجلس القضاء وليس بموجب قرار من وزير المالية. المالي في رقابة اإليرادات دورالمر اق يقتصتتتتر المراقب المالي دور في مجلس القضتتتتاء على أنت مراقتب متالي للنفقتات فقط وال يقوم بأي دور في الرقابة على اإليرادات باستتتتتتتتتتتتتنناء التأيد من معززات رديات اإليرادات. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 87

88 ال يقوم المراقتتتب المتتتالي التتتتأيتتتد من تتتتتتتتتتتتتحتتتة تقتتتارير اإليرادات الشتتتتتهرية قبل رفعها إلى الجهات املختصتتتتتة في الوزارة. ال يتتتقتتتوم التتتمتتتراقتتتتتتتب التتتمتتتتتتتالتتتي بتتترقتتتتتتتابتتتتتتتة التتتمتتتطتتتتتتتابتتتقتتتتتتتات )التستتتتتتتتتتتتتويتات( البنكية لحستتتتتتتتتتتتتابات اإليرادات يما ال يقوم المراقب المالي بالتوقيع على يشتتتتتتتتف ستتتتتتتتندات القب الملغاة. عملية نقل األموال إلى البنك ال يتم االلتزام أثنتتتتتاء عمليتتتتتة ايتتتتتداع اإليرادات في البنتتتتت بنقلهتا بتالمرافقتة الالزمتة بحستتتتتتتتتتتتتب المبتالم الموردة وفقا للنظام المالي الفلسطي ي. األرشي وعملية األرشفة لم يتم إستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتاد وظيفتتتتتتة أمين األرشتتتتتتتتتتتتتيف كوظيفتتتتتتة منفصتتتتتلة عن الوظائف األخرى يتم ععيين من خارج الدوائر المالية. ال يتم أرشفة السندات والسجالت المالية إلكترونيا من خالل أمين األرشتتتتتتتتتتتتتيف وفقتتتتتتا لنظتتتتتتام األرشتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتة المعتمد في املجلس. ال تتم عملية إدخال وإخراج أي ستتتتتتتتتتتتند أو ستتتتتتتتتتتتجل أو دفتر من األرشتتتتتتتتتتتتتيف بموجتتب ستتتتتتتتتتتتتنتتد إدختتال ونمتتاذج إخراج منظمة أروال. ةرق الريم ال يتم تحصتتتتتتتيل فرق الرستتتتتتتم عند فصتتتتتتتل الملفات بقرار من القاضتتتتتتاي أو عند إجراء مصتتتتتتالحة في دعاوى الحقوق "دعاوى ععوي أضرار بدنية". رد الجهة على التقرير تم الرد على التقرير وأبتتدى املجلس استتتتتتتتتتتتتتعتتداد العمتتتل على تنفيتتتي التورتتتتتتتتتتتتتيتتتات الواردة ي التقرير يمتتتا أنتتت تم تصتتتتتتتتتتميم برنامج محوستتتتتتتتتتب لإليرادات واألمانات من قبل اإلدارة العتتتامتتتة لتكنولوجيتتتا المعلومتتتات وبتتتانتظتتتار وزارة المالية للرد للمباشرة بتطبيق. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 88

89 ط رابدددددددعدددددددا: اإلدارة العددامددة للرقددابددة على الخددددددمدددددات االجددددددتددددددمدددددداعدددددديددددددة والثقاةية تقرير حول التحويالت الطبية في وزارة الصتتتتتتتتحة عن العاميين م. تقرير حول مديونية المستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتفيات والمرايز الطبيتتتة )التحويالت الطبيتتتة( في وزارة الصتتتتتتتتتتتتحتتتة عن العاميين م. تقرير حول دور وزارة الصتتتتتتتتتتتتحتتتة في الرقتتتابتتتة على األغيية عن العاميين م. تتقتريتر حتول التتتتتتتتتدقتيتق عتلتى رستتتتتتتتتتتتوم التعتيتتنتتتتتتات والتصرف ها في مختبر الصحة العامة المريزي في اإلدارة العتتتتتتامتتتتتتة للصتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة العتتتتتتامتتتتتتة في وزارة الصحة عن العام 0218 م. تقرير حول التتدقيق على جامعة األق تتتتتتتتتتتتا عن السنة المالية م. تقرير حول التتتدقيق على أعمتتال اإلدارة العتتامتتة للخدمات البيطرية والصتتتتحة الحيوانية في وزارة الزراعة عن العام 0218 م. تتتقتتريتتر حتتول متتوستتتتتتتتتتتتم التتحتت فتتي وزارة األوقتتتتتتاف والشؤون الدينية عن العام 0211 م 1112 هت. تتقتريتر حتول أعتمتتتتتتال اللجنتتتتتتة الوطنيتتتتتتة للتربيتتتتتتة والثقافة والعلوم عن العاميين م. تقرير حول أعمال لجنة الشراء المباشر لجنة طتوارئ فتتتتتتايترو كتورونتتتتتتا )Covid-19( في وزارة الصحة. تقرير التتتتديوان حول حملتتتتة براعم الخير خالل جائحة كورونا. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 89

90 اإلدارة العامة للرقابة على الخدمات الثقاةية واالجتماعية اإلدارة العامة للرقابة على الخدمات هي إدارة متخصصة في القطتاعتات األيثر ارتبتاطتا بتالجمهور حيث تختص في الرقابة على وزارة الصتتتتتتتتتتحة وزارة التربية والتعليم وزارة التنميتتتتتتة االجتمتتتتتتاعيتتتتتتة وزارة الزراعتتتتتتة ووزارة األوقتتتتتتاف اإلستتتتتتتتتتتتتالميتتتتة وهتتتتتي الجهتتتتتات تؤدي ختتتتتدمتتتتتات مبتتتتاشتتتتتتتتتتتتترة للمواطنين الفلستتتطينيين إن االهتمام بالتورتتتيات التي تصتتتدر عن تقارير اإلدارة ستتتيؤدي إلى تحستتتين الخدمات المقدمة للجمهور. إننتا في اإلدارة العتامتة للرقتابتة على الختدمات قد نظرنا في العتام 0202 م إلى التحويالت الطبيتة بتاهتمتام وأن مجتال التحستتتتتتتتتتتين األيبر هو ععزيز اإلجراءات الحكومية في باب إرتتتتتتتتتتتتتدار التحويلتة ومتتابع هتا ومتتابعتة الختدمتة المقتدمتة للمواطنين املحولين وضتتتتتتتتتتتتتمتتتتتان وجود معتتتتتايير وأستتتتتتتتتتتتتس وا تتتتتتتتتتتتتحة ومكتوبة يتم االستتتتتتتتتتتتتتناد عليها في اختيار الجهة التي يتم تحويل المرضتتتتا لها يما تم التورتتتتية بضتتتترورة وجود إجراءات كافية تضتتتتتتتتتتتتتمن التحقق من وجود حاجة فعلية للتحويل وييل ضتترورة وجود ستتتياستتة وا تتتحة يتم االستتتتتتتتتتتتناد عليها في تحديد أستتتتتتتتتتتعار الخدمات الطبية التي يتم تقتتتتديمهتتتتا من قبتتتتل مزودي الختتتدمتتتتة وأثر ذلتتتت على مساهمة المرضا في مبلم التحويالت. باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى مراجعة كافة العقود التي تتم مع القطاع الختا لغتتايتتات العمتتل على توطين الختتدمتتة ستتتتتتتتتتتتتواء عبر المستتتتتتتتتشتتتتتتتتفيات الحكومية أو من خالل القطاع الخا الفلستتتتطي ي خصتتتتتورتتتتتا أن الكوادر الطبية الفلستتتتتطينية عشتتتتهد بالفترة األ خيرة توستتتتعا في التخصتتتتصتتتتات قادرا على عغطيتتتتتتة تكتتتتتافتتتتتتة التحويالت الختتتتتتارجيتتتتتتة إن االهتمتتتتتتام في القطتتتتاع الختتتتا الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة إلى القطتتتتاع التحتتكتومتتي يتجتتتتتتتب أن يتتكتون عتتلتى جتتتتتتتدول أولتتويتتتتتتتات وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتة مستتتتتتتتتتتتتتقبال إن القطتتتتاع الحكومي ليس لتتتتديتتتت القدرة بشكل فعال على التطور في كافة املجاالت الطبية ولكن لدي القدرة على دعم القطاع الخا الفلسطي ي في إحتتتداث التغيير من خالل تحستتتتتتتتتتتتتين جودة الختتتدمتتتات الطبيتتتتتة في المستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتات الحكوميتتتتتة والعمتتتتتل عليهتتتتتا والتوجتتتتتت نحو القطتتتتتتاع الختتتتتتا الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي ودعمتتتتتتت لغايات سد الفجوات الموجودة في الخدمات الحكومية وبتتالتتتالي ينب ي وضتتتتتتتتتتتتتع خطتتة حكوميتتة عستتتتتتتتتتتتت هتتدف توطين الختتدمتتات الطبيتتة خالل فترة معينتتة محتتددا فيهتتا تواري وإجراءات دعم للورتتتتتتتتول إلى استتتتتتتتتبدال كافة التحويالت الخارجية إلى مبدأ التحويالت املحلية. يشتتتتتتهد قطاع األغيية في فلستتتتتتطين خروقات يبيرة نتيجة عدم الستتتتتتتيطرة على عمليات العبور باإلضتتتتتتتافة إلى وجود أماين ال عغطيها رقابة الجهات الرستتتتتتتتتتتتتمية إن موضتتتتتتتتتتتتتوع الغتتتتياء تكتتتان محتتتتل اهتمتتتتام اإلدارة العتتتتامتتتتة للرقتتتتابتتتتة على الخدمات في العام 0202 م من خالل إرتتتتتتتتتدار تقرير عن أعمال دائرة التغيية في وزارة الصتتتتتتحة الفلستتتتتتطينية إن ستتالمة الغياء ارتبطت في العام 0202 م في وزارة الصتتحة دون األطتتتتتتتتراف ذات التتتتتتتتعتتتتتتتتالقتتتتتتتتة فتتتتتتتتي وزارة االقتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد واملحتتتتافظين واألمن والضتتتتتتتتتتتتتتتتتابطتتتتة الجمرييتتتتة إن النظر بتاهتمتام إلى المالحظتات الواردة في التقرير يؤثر بشتتتتتتتتتتتتتكتل جتتتتوهتتتتري فتتتتي ستتتتتتتتتتتتتتتتالمتتتتتتتة التتتتغتتتتتتتياء التتتتمتتتتقتتتتتتتدم لتتتتلتتتتمتتتتواطتتتتنتتتتيتتتتن الفلستتتتتطينيين حيث إن ستتتتتالمة الغياء تقع يمستتتتتؤولية أستتتتتتتاستتتتتتتتية على الحكومة وقد ستتتتتتتتجل التقرير مالحظات مهمة يرى الديوان ضتتتتتتترورة النظر باهتمام ووضتتتتتتتع خطة ععزز من أعمتتتتتتال التفتيش على األغتتتتتتييتتتتتتة المعروضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة للمواطنين في ظل غياب الستتتيطرة على المعابر وارتفاع املختاطر على إدارة األغتدية من حيث األغيية الفاستتتتتتتتتتتتتدة وغير المطتتتابقتتتة للموارتتتتتتتتتتتتتفتتتات العتتتالميتتتة وأ التتتتديوان ن يدعم عمل هي الدائرة في وزارة الصحة وفقا لما جاء في التقرير بشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل يؤثر على جودة الختتتتتدمتتتتتة وإن النظر باهتمام إلى هي التورتتتتتيات من قبل كافة األطراف ذات العالقة ستتتتتتتتتتتيع ي مستتتتتتتتتتتتقبال تحستتتتتتتتتتتتين الرقابة على قطاع األغيية وععزيز ثقة المواطنين باألغيية المعروضة. مكررا متتازال يستتتتتتتتتتتتتجتتل التتديوان مالحظتتات حول موستتتتتتتتتتتتتم الح ويرى أن العمل على األخي هي المالحظات سيعزز من جودة الختدمتات المقتدمتة للح الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي ويعزز الثقتتة بتتالستتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتات التي تتبعهتتا وزارة األوقتتاف في هتتيا الباب. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 90

91 اإلدارة العامة للرقابة على الخدمات الثقاةية واالجتماعية يخضتتتتتتتتتتتتتع لرقتتتابتتتة اإلدارة العتتتامتتتة للرقتتتابتتتة على الختتتدمتتتات االجتمتتتتاعيتتتتة والثقتتتتافيتتتتة الجهتتتات التتتتتاليتتتتة: )وزارة التربيتتتتة والتعليم وزارة التنمية االجتماعية وزارة الزراعة وزارة األوقتتتتتتاف وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة وزارة شتتتتتتتتتتتتتؤون المرأة وزارة الثقافة وزارة الزراعة هيئة شتتؤون األستترى واملحررين املتجلس األعلى للشتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتاب والريتتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة وزارة اإلعالم الجامعات والكليات(. 18. تقرير حول التحوي ت الطبيددة في وزارة الصدددددددددددحددة عن العاميين م قام الديوان بدجراء رقابة امتثال على التحويالت الطبية للعامين م هدف التحقق من سالمة اإلجراءات المتبعة في إدارة التحويالت الطبية وفيما يلي أهم المالحظات التي خلص إليها التقرير: اإلاارالقانوني للتحوي ت الطبية عستتتتتتتتند وزارة الصتتتتتتتحة في عملها على قرار مجلس الوزراء رقتم )111( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 0221 م بتنتظتتتتتتتام التتتتتتتتأمين الصتتتتتتتتتتتتتحي الحكومي وال عستتتتتتتتتتتتتتنتتد لنظتتام التتتأمين الصتتتتتتتتتتتتتحي والعالج خارج الوزارة رقم )11( لستتنة 0221 م الواجب التطبيق علما بأن وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحة تقوم بتطبيق بع البنود التي جاءت في نظام التأمين الصحي والعالج خارج الوزارة رقم )11( لستتتنة 0221 م فيما يتعلق بدعفاء موظفيها بنستتتبة )%122( متتتتن مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهتتتتمتتتتتتتة التتتتعتتتتالج ختتتتتتتارج التتتتوزارة ومتتتتن مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهم هم في األدوات والمعتتتتتتدات المستتتتتتتتتتتتتتختتتتتدمتتتتتتة في التعتمتلتيتتتتتتتات التجتراحتيتتتتتتتة متمتتتتتتتا يشتتتتتتتتتتتتتير إلى االنتقتتتتتتتائيتتتتتتتة في التطبيق. من األولوية في التحويل تم من أولوية في التحويالت الطبية لمستشفى النجا دون وجود أستتتتباب وا تتتتحة لمنح األولوية وذل وفقا للبنتد رقم )0( من االتفتاقية الموقعة مع المستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفى بتتتاري 0211 م حيتتث بلغتتت نستتتتتتتتتتتتتبتتة التحويالت الطبية للمستتتتتشتتتتتفى لألعوام 0211 م و 0211 م و 0218 م )%18( من إجمالي قيمة التحويالت الطبية وهي النسبة األعلى بين مستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيتات دولتة فلستتتتتتتتتتتتتطين )املحافظات الشتتتتتتتتتتتتتمتتاليتتة والجنوبيتتة( ممتتا يشتتتتتتتتتتتتتير إلى غيتتاب المعتتايير واألستتتتتتتتتتتتتس التي يتم االستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتاد عليهتتتتتا في اختيتتتتتار مزودي الخدمة اليين يتم تحويل المرضا لهم. ايتمرارالتحويل لمستشفيات الدا ل االستتتتتتتتتتمرار في تحويل المرضتتتتتتتتتا لمستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتفيات الداخل )الخط األخضتتر( بالرغم من قرار ستتيادة الرئيس بوقفها في شتتتتتتهر 0211 م 21 حيث تم إرتتتتتتدار )13801( تحويلة طبية بعد قرار وقفها وحت تاري 0211 م دون وجود أسباب وا حة لالستمرار في التحويل. صرل قيمة الع ج نقد ط ا ومن تحوي ت ايتثنا ط ء تم رتتتتتتتتتتتتترف قيمة العالج نقدا لعدد من المرضتتتتتتتتتتتتتا علما بأنهم تلقوا الخدمة الطبية في مستتتتشتتتفيات خارج مرايز وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتة ودون أن يكون قتد تم تحويلهم من قبتتل وحتتتتدة شتتتتتتتتتتتتتراء الختتتتدمتتتتة للعالج حيتتتتث تم من تحويالت طبيتتتة استتتتتتتتتتتتتتننتتتاء بنتتتاء على قرار وزير الصتتتتتتتتتتتتتحتتتة في حينتتت لمرضتتتتتتتتتتتتتا موجودين ختتارج مرايز ومستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيتتات وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتتة خالفتتتتا لإلجراءات المتبعتتتتة في التحويتتتتل من حيث وجود تقرير طوي رتتتتتادر من مرايز ومستتتتتتشتتتتتفيات الوزارة ومعتمد وفقا لألرول. ضدددددددددددعدد إجددراءات الضدددددددددددبدط الددتددي اسدددددددددددبددق إصدددددددددددددددددار التحوي ت وجود ضتتتتتتتتتتتتتعف في إجراءات الضتتتتتتتتتتتتبط الداخلي في متابعة اإلجراءات التي عستتتتتتتتتتتتتبق إرتتتتتتتتتتتتتتتتدار التحويالت من حيتتتث وجتتود نتتقتتص فتتي بتتعتت التتمتتعتتززات التتالزمتتتتتتتة فتتي متتلتتفتتتتتتتات التحويالت الطبية )ال توجد المصادقات الالزمة لألطباء على طلب التحويل أو ال تتوفر طلب التحويل نفستتت في التتتمتتتلتتتف يتتتتتتتم طتتتلتتتتتتتب التتتتتتتحتتتويتتتالت متتتن قتتتبتتتتتتتل أقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام المستتتتتتتتتشتتتتتتتتفيات لعدد من المرضتتتتتتتتا بتاري يستتتتتتتتبق تاري دخولهم للمستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفى الحكومي( ممتا ال يعطي تتأييدا حول ستتتتتتتتتتتتتالمتة اإلجراءات المتعلقة بالتحقق من ايتمال معززات التحويل قبل طلسها. ضدددددددددددع إجراءات التحقق من وجود الحاجة الفعلية للتحويل لم يتوفر تتتتتتأييتتتتتد حول قيتتتتتام الوزارة )المستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتات والتمترايتز لتجتتتتتتتان التحويتتتتتتتل وحتتتتتتتدة شتتتتتتتتتتتتتراء الختتتتتتتدمتتتتتتتة( التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 91

92 بتتتتتتتاإلجراءات الكتتتتتتتافيتتتتتتتة التي تضتتتتتتتتتتتتتمن التحقق من وجود الحتتاجتتة الفعليتتة للتحويتتل من حيتتث التحقق من عتتدم توفر األدوية واألجهزة والمعدات من خالل التنستتتتتتيق مع المستتتتتتتتتودعات في الوزارة أو من حيث التحقق من عدم توفر شتتاغر في المستتتتشتتتفيات من خالل التحقق الفعلي من ذلتتتتتت أو من وجود فترة انتظتتتتتتار طويلتتتتتتة من خالل التحقق من سجل الدور في المستشفيات. الدتدحدقدق مدن تدلددقدي الدمدرمددددددددددد دى الددددددليدن يددتدم تدحدويدلدهددم للخدمات الطبية المنايبة ال يوجتتتتد تتتتتأييتتتتد معقول حول قيتتتتتام الوزارة بتتتتتاإلجراءات الكافية والمناسبة للتحقق من تلقي المرضا اليين يتم تحويلهم للخدمة الطبية المناسبة وبالجودة المطلوبة خارة في مستشفيات الداخل )الخط األخضر(. كفدايدة إجراءات التحقق من تالفدة الخدددمدات الطبيددة في المستشفيات التي يتم التحويل إل ها ال يوجتتتتد تتتتتتأييتتتتد معقول حول قيتتتتتام الوزارة بتتتتاإلجراءات الكافية والمناستتتتبة للتحقق من تكلفة الخدمات الطبية التي يقدمها مزودو الخدمات الطبية ومناستتتتب ها للخدمة المطلوبة التي يتم تقديمها خارتتتتتتتتتتتتتة في مستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيات الداخل )الخط األخضر(. قددددرة مزودي الخددددمدددة على تقدددديم الخددددمدددات الطبيدددة المنايبة ال يوجتتتد تتتتأييتتتد حول قيتتتام الوزارة بتتتاإلجراءات الكتتتافيتتتتة والمناستتتتتبة للتحقق من قدرة مزودي الخدمة اليين يتم تحويتتتتل المرضتتتتتتتتتتتتتا إليهم على توفير الختتتتتدمتتتتتات الطبيتتتتة المناستتتتتتتتتتبة من حيث وجود األخصتتتتتتتتتتتائيين ووجود األجهزة والمعدات التي يستخدمها مزودو الخدمة ومدى يفاءتها في العمل. التحويل لمستشفيات غير يارية التر يص يتم تحويل المرضا لمستشفيات غير سارية الترخيص حيتتث تم تحويتتل )112( مري ألحتتد المستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيتتات ختتتتالل التتتتفتتتتتتتتترة متتتتن شتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتر 0211 م 10 وحتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتر 0211 م 21 علما بأن المستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتفى خالل تل الفترة لم يكن ساري الترخيص. ا ت ل تالفة التحوي ت الطبية في التقارير الصدادرة من الوزارة اختتتالف تتكتلتفتتتتتتتة التتتحتويتالت التطتبتيتتتتتتتة التفتعليتتتتتتتة لألعوام 0211 م م متا بين وحتتدة شتتتتتتتتتتتتتراء الختدمتتة واإلدارة العامة للشتتتتتتتتتؤون المالية والتقارير الصتتتتتتتتتحية الستتتتتتتتتنوية الصتادرة والمنشتورة على موقع الوزارة اإللكتروني حيث بلغتتتتتتت تكلف هتتتتتتا وفق يشتتتتتتتتتتتتتوف وحتتتتتتدة شتتتتتتتتتتتتتراء الختتتتتتتدمتتتتتتة وخصتتتتتتتتتتتتتتومتتتتتتتات التتمتتقتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ) ( شتتتتتتتتتتتتتتيتتقتتتتتتتل ) ( شتتتتتتيقل ) ( شتتتتتتيقل على التوالي وبلغت قيم ها وفقا للتقارير الصتتتتتتتتحية الستتتتتتتتنوية المنشتتتتتتتتتتتتتورة على موقع الوزارة ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل ) ( شيقل ) ( شيقل. ايتمرار ارتفاع تالفة التحوي ت الطبية استمرار ارتفاع إجمالي تكلفة التحويالت الطبية وارتفاع أعتتتتدادهتتتتا منتتتتي البتتتتدء بتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتتدارهتتتتا وحت عتتتتام 0218 م واستتتمرار ارتفاع نستتبة التحويالت الصتتادرة لخارج دولة فلستتطين حيث بلغت نستتب ها )%00.1( في عام 0211 م و) %11 ( في عتتتتتام 0211 م و) %01 ( في عتتتتتام 0218 م من إجمالي قيمة التحويالت الطبية وفقا للتقارير الصتتتتتتتتتحية الستتتتتتتتتتتتتنويتتة للوزارة على الرغم من أن الوزارة قتتد حتتددت هتدف توطين الختدمتات الصتتتتتتتتتتتتتحية في فلستتتتتتتتتتتتتطين يهدف استتتتتتتتتتتتتتراتيني لهتتتتا وحتتتتددت نستتتتتتتتتتتتتبتتتتة تخفي التحويالت الطبية إلى الحد األدنى وهو )%1( من مجموع التحويالت وفقا لالستراتيجية الوطنية الصحية م. بيانات نظام التحوي ت املحوي لم يتوفر تتتتأييتتتد حول تتتتتتتتتتتتتحتتتة البيتتتانتتتات المتتتدخلتتتة على النظام املحوستتب )Erferral( لعام 0218 م خارتتة فيما يتعلق بتكلفتتتتتتتة التحويالت )الحتتتتتتد األق تتتتتتتتتتتتتا للتغطيتتتتتتتة( واهليتتة التي يتم التصتتتتتتتتتتتتتنيف بنتتاء عليهتتا يمتتا تبين وجود عتتتتدد من البيتتتتانتتتتات الهتتتتامتتتتة واألستتتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتيتتتتة والتي تتعلق بتفتارتتتتتتتتتتتتتيتل حول التحويالت لم يتم إدخالها على النظام )نوع التحويلة والتشتتتتتتتتتتتتتخيص الطوي والجهة املحول لها( يما تبين أن ما نستتتت ت )%10( من التحويالت الموجودة على النظام لم يتم تحديد س ب التحويل لها. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 92

93 تباين في أيعارالخدمات الطبية التي يتم تقديمها من المستشفيات التي يتم التحويل إل ها ال يوجد ستتتتتياستتتتتة وا تتتتتحة يتم االستتتتتتناد عليها في تحديد أستتتتتتتتتتتتتعتتتار الختتتدمتتتات الطبيتتتة التي يتم تقتتتتديمهتتتا من قبتتتتل مزودي الختتتتتدمتتتتتة حيتتتتتث تبين وجود تبتتتتتاين في أستتتتتتتتتتتتتعتتتتتار الختتتتدمتتتتات الطبيتتتتة التي يقتتتتدمهتتتتا مزودو الختتتتدمتتتتة لنفس الخدمة الطبية يما تبين وجود عدد من المستشفيات التي تقتتتتتدم الختتتتتدمتتتتتات الطبيتتتتتتة بتتتتتأستتتتتتتتتتتتتعتتتتتار مرتفعتتتتتتة عن المستشفيات األخرى. تضددددددددارب المصددددددددال لألاباء اللين يقدمون الخدمات الطبية ال تتضتتتمن التقارير الطبية الصتتتادرة من المستتتتشتتتفيات والمرايز التي تقوم بتقديم خدمة العالج للمرضا خارج وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتتة أستتتتتتتتتتتتتمتتتتاء األطبتتتتاء التتتتيين قتتتتاموا بتقتتتتديم الختتتدمتتتة للمرضتتتتتتتتتتتتتا ليتم التحقق من خاللهتتتا من عتتتدم وجود تضتتتتتتتتتتتتتارب مصتتتتتتتتتتتتتالف بين األطبتاء في مستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيات ومتترايتتز التتوزارة واألطتتبتتتتتتتاء فتتي مستتتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفتتيتتتتتتتات ومتتزودي الختتتتتدمتتتتتتة أو التحقق من أن من الطبيتتتتتتب التتتتتتيي يقوم بتتالتحويتتل ليس من يقتتدم الختتدمتتة في المستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيتتتات والمرايز خارج الوزارة. رد الجهة على التقرير تم الرد على التقرير بعتتتتد رتتتتتتتتتتتتتتتتتدور التقرير النهتتتتا ي وتم تقديم مبررات وأفادت الوزارة أن ستتتتتتتتتتتتيتم األخي ببع التوريات. 17. تقرير حول مدددديونيددة المسدددددددددددتشدددددددددددفيدددات والمراكز الطبية )التحوي ت الطبية( في وزارة الصددحة عن العاميين م قام الديوان بمتابعة مديونية المستتتتتتتتتشتتتتتتتتفيات والمرايز الطبية التي يتم تحويل المرضا إليها وكعد اطالعنا على متتا توفر للتتديوان من وثتتائق ومستتتتتتتتتتتتتتنتتدات وبيتتانتتات فقتتد تبين ما يلي: التضددددددددددارب في التقارير الصددددددددددادرة عن الوزارة وا ت ل األرصدة اإلجمالية التضتتتتارب في التقارير والبيانات الصتتتتادرة عن الوزارة بخصتتتتتتتتتتتتتو بيتتتتتتانتتتتتات التحويالت الطبيتتتتتة حيتتتتتتث لم يتوفر تتتتأييتتتد حول تتتتتتتتتتتتتحتتتة ررتتتتتتتتتتتتتيتتتد التتتيمم التتتدائنتتتة لمزودي الختتدمتتتة بتتتتاري 0211 م فقتتد تبين وجود اختالف في ررتتتتتتتتتتيدها بين الكشتتتتتتتتتتوف والتقارير الصادرة عن وزارة الصحة يما يلي: البيان الرصيد رصيد المديونية لمستشفيات )الضفة وغزة والقدس( ومستشفيات ارج دولة ةلسطين / شيقل الوضع المالي لألعوام و 0218 و 0217 لمستشفيات )الضفة وغزة والقدس( /شيقل الفرق /شيقل االختالف في األررتتدة بين التقارير الصتتادرة من وزارة الصحة وعدم تطابقها بخصو المطالبات المالية والحسومات يما يلي: البيان المطالبات الحسومات اإلدارة العامة للشؤون المالية/ شيقل 1,391,511,689 وحدة شراء الخدمة/ شيقل 1,572,827,334 الفرق/ شيقل )181,315,645( )27,803,026( 235,118, ,315,837 ال يتم إغالق السنوات المالية في نهاية كل فترة مالية )نهتتايتتة العتتام 10( 11 وتحتتديتتد أررتتتتتتتتتتتتتتتدة المتتديونيتتة والمطتالبتات ومتا تم عستتتتتتتتتتتتتديد منها خالل العام على النظتتتتام املحوستتتتتتتتتتتتتتتتتب حيتتتتث تبقى الستتتتتتتتتتتتتنتتتتة المتتتتاليتتتتة مفتوحة ويتم التحديث واالدخال عليها في الستتتتنوات الالحقة مما يستتتتتتتتتتتت ب اختالف في التقارير الصتتتتتتتتتتتتادرة من الوزارة نفسها لنفس التاري ويس ب فروقات في أررتتتتتتتدة المديونية بين التقارير الصتتتتتتتادرة من الوزارة والكشوف الواردة من المستشفيات. اال ت ل بين التقارير والكشدددول الصدددادرة من الوزارة والتقدددددارير والكشدددددددددددول الواردة من المسدددددددددددتشدددددددددددفيدددددات والمراكزالطبية تبين وجود اختالف في أررتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة المتتتتتديونيتتتتتة بتتتتتتاري 0211 م بين تقارير ويشتتتتتتتتتتوف وزارة الصتتتتتتتتتتحة وتقارير ويشتتتتتتتتتوف المستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتفيات والمرايز الطبية التي يتم التحويتتتل إليهتتتا )مصتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتات التتتيمم التي تم تزويدنا ها( يما يلي: التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 93

94 المستشفيات والمراكز الطبية /شيقل 146,057,058 وزارة الصحة/ اإلدارة العامة للشؤون المالية /شيقل الفرق /شيقل المتاليتة لهتا من قبتل وحتدة شتتتتتتتتتتتتتراء الختدمة بستتتتتتتتتتتتت ب عدم انطباق شروط التحويل. السل يتم من ستتتتتتتتتتتتتلف لعتتتدد من المستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيتتتات وختتارتتتتتتتتتتتتتتتة مستشفيات القد دون وجود معايير وأسس وا حة تحتدد قيمتة الستتتتتتتتتتتتتلف أو نستتتتتتتتتتتتتب هتا من اجمتالي المتديونيتة ودورية رتتتتترفها حيث لوحظ اختالف في نستتتتتبة الستتتتتلف إلجمتالي المتديونيتة لبع المستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيتات وقد بلغت قيمة الستتتتتتتتتتتتلف الممنوحة للمستتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتفيات وفقا لتقرير إجتمتتتتتتتالتي التمتتتتتتتديتونتيتتتتتتتة حتتت تتتتتتتتاريت 0211 م متبلم شيقل. التقدارير والكشدددددددددددول الصدددددددددددادرة من المسدددددددددددتشدددددددددددفيددات والمراكزالطبية التي يتم التحويل إل ها تقوم بع المستتشفيات والمرايز الطبية بدردار يشتتوفها وبيان مقبوضتتاتها دون تحديد فترتها حيث ال يتم تحتديتد القيم المتاليتة )المقبوضتتتتتتتتتتتتتات( وربطهتا بالمطالبات والسنة المالية الخارة ها. ال تقوم بع المستتتتتتتتشتتتتتتتتفيات بتحديد الحستتتتتتتومات وربطهتتا بتتتالستتتتتتتتتتتتتنتتتة المتتتاليتتتة التي تخصتتتتتتتتتتتتتهتتتا حيتتتث يتم أحيتتتتانتتتتا اثبتتتتات الحستتتتتتتتتتتتتومتتتات لمطتتتتالبتتتات الستتتتتتتتتتتتتنوات السابقة في السنة الحالية. ال تقوم بع المستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيتتتتات بتحتتتديتتتتد أررتتتتتتتتتتتتتتتتدة مطتتتتالبتتتتاتهتتتتا المتتتتاليتتتتة غير المتتتتدفوعتتتتة في يشتتتتتتتتتتتتتوفتتتتاتهتتتتا وتقاريرها. ال تقوم بع المستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيتتتتات بتحتتتديتتتتد أررتتتتتتتتتتتتتتتتدة مديوني ها ذم ها المستتتتتتتتتتتتتتحقة على وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحة في نهاية كل عام. التنسيق والرقابة والمتابعة لم يتبين لنا وجود أي آليات أو ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات معتمدة يتم اتباعها في ستتتتتتتتتتداد حقوق وذمم المستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتفيات المالية حيث تقوم وزارة الصتتتتتتتتتحة بستتتتتتتتتداد الحقوق المالية بشكل متفاوت. تبين وجود ديون وذمم دائنتتتة عتتتالقتتتة لبع مزودي الخدمات الطبية ومترايمة لما قبل 0211 م بقيمتتتتة ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل ععود بع منهتتتتتا -12,895,964 وجود اختالف في األررتتتتتتتتتتتتتدة للعاميين م بين متتتتتتدفوعتتتتتات الوزارة للمستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتات والمرايز الطبيتتة وبين أررتتتتتتتتتتتتتتتدة المطتتالبتتات المتتدفوعتتة وغير المدفوعة للمستشفيات والمرايز الطبية. التدقيق المالي والطبي على الرغم من أهميتتة تتتدقيق الفواتير الطبيتتة فتتتدن تتتتتتتتدقتتيتتق التتتتتتتديتتوان ال يتتؤيتتتتتتتد أو يشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتت بصتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة الخصتتتتتتتتتتتتتومتات التي قتامتت هتا وحتدة شتتتتتتتتتتتتتراء الختدمة حيث أنها في غالسها خصتتتتتتتتومات مالية نتيجة االعتقاد من وحتدة شتتتتتتتتتتتتتراء الختدمتة بوجود مبتالغات في العالج قامت ها المستشفيات للمرضا املحولين اليها. وجود اختالف في ررتتيد الحستتومات على المطالبات التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة )التفتواتتيتر( لتلتعتتتتتتتاميين م بين الكشتتوف الصتتادرة من وزارة الصتتحة )اإلدارة العامة للشتتتتتتؤون المالية وحدة شتتتتتتراء الخدمة( والكشتتتتتتوف الصادرة من المستشفيات والمرايز الطبية. ال يوجتتد معتتايير وا تتتتتتتتتتتتتحتتتة ومحتتددة متفق عليهتتا بين وزارة الصتتتتحة والمستتتتتشتتتتفيات والمرايز الطبية التي يتم التحويل إليها يتم االستتناد عليها في الحستومات التي تقوم ها وزارة الصحة على الفواتير الصادرة من المستتتتتتتتشتتتتتتتفيات حيث يتم الحستتتتتتتم بنستتتتتتتب ثابتة في بع الحتاالت أو مبالم مقطوعة في حاالت أخرى أو إلغتاء فحورتتتتتتتتتتتتتات أو ختدمتات مقتدمتة للمرضتتتتتتتتتتتتتا من فاتورة المستشفى. تقوم وزارة الصحة بمراسلة المستشفيات والمرايز الطبيتتتتة بقيمتتتتة الحستتتتتتتتتتتتتومتتتتات التي تتم على الفواتير الصتتتتتتتتتحية دون تحديد وتوضتتتتتتتتتي تفارتتتتتتتتتيل الخصتتتتتتتتتم ومبررات. تبين وجود تحويالت مبدئية رادرة من مستشفيات حكومية في عام 0211 م وتم رف اردار التغطية التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 94

95 لتتتعتتتتتتتام 0221 م ولتتتتم تتتتتتتتتتم متتتتعتتتتتتتالتتتجتتتت تتتتهتتتتتتتا حتتتتتتتتت تتتتتتتتاريتتتت 0211 م تبين تتتتأخر الوزارة في تتتتدقيق الفواتير الصتتتتتتتتتتتتتتتتادرة من المستتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتفيات والمرايز الطبية التي يتم التحويل إليها حيث ورلت في بع األحيان الى أيثر من عام. رد الجهة على التقرير جاء الرد عبارة عن مبررات وأفادت الوزارة بأن ستتتتتتتتتتتتتيتم األخي بعدد من التوريات. 02. تقرير حول دور وزارة الصدددددددددددحدددددة في الرقدددددابدددددة على األغلية عن العاميين م أجرى التديوان رقتابتة وتتدقيق على دور وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحة في الرقتتابتتة واإلشتتتتتتتتتتتتتراف على ستتتتتتتتتتتتتالمتتة األغتتييتتة عن العتتاميين م وفيمتتتتا يلي أهم المالحظتتتتات التي خلص إليها التقرير: اإلاارالقانوني ععتتدد التشتتتتتتتتتتتتتريعتتتات والقوانين المتعلقتتتة بتتتالستتتتتتتتتتتتتالمتتة الغتتتيائيتتتة وعتتتدم انستتتتتتتتتتتتتجتتتامهتتتا بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى عتتتدم تحديدها للمستتتتتتتتتؤوليات والوظائف وأوج التنستتتتتتتتتيق بين مختلف الجهتتتتتتات ذات العالقتتتتتتة بتتتتتتالرقتتتتتتابتتتتتتة على السالمة الغيائية. ال تو تتتتتتتتتتتتتف القوانين المتعلقتتة بتتالستتتتتتتتتتتتتالمتتة الغتتيائيتتة طبيعة العقوبات وحدود الجزاء اليي يمكن فرضتتتتتتتت لكتتل مختتالفتتة ومعتتالجتتة حتتاالت تكرار عتتدم االمتثتتال للقوانين وبيتتان إجراءات فرض هتتي العقوبتتات مت ث تتت بتتتدليتتل ستتتتتتتتتتتتتليم ارتكتتتاب فعتتل مختتتالف للقتتتانون ييل ضتتتتتبط األغيية المشتتتتتتتب فيها ومصتتتتتتادرتها أو سحب المنتجات من السوق. الت طيط وتحليل املخاار غياب التخطيط وستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتة تحليل املخاطر في كافة اإلجراءات المتعلقتتتتة بتتتتالستتتتتتتتتتتتتالمتتتتة الغتتتتيائيتتتتة في وزارة الصحة. ال يوجد نظام مريزي لدى وزارة الصحة-دائرة حة البيئتة فيمتا يتعلق بجمع وتحليتل البيتتانتات المتعلقتتة بستتتتتتتتتتتتتالمة الغياء حيث ال تقوم دائرة تتتتتتتتتتتتتحة البيئة وأقستتتتتتتتتتتتتتام تتتتتتتتتتتتتحتتة البيئتتة بتوثيق وأرشتتتتتتتتتتتتتفتتة البيتتانتتات والملفات المتعلقة بأعمالها وال تحتفظ بستتتتتتتتتتجالت مريزيتة أو قواعتد بيتانتات ستتتتتتتتتتتتتواء ورقيتة أو إلكترونيتة عشمل أعمال ونتائج الرقابة والتفتيش. تبين بتأن البيتانتتات التي يتم جمعهتا من قبتل أقستتتتتتتتتتتتتتام تحة البيئة للتخطيط الستتليم غير مالءمة وليستتت ذات موثوقية لسياسة تحليل املخاطر. التنسيق بين الوزارة والجهات ات الع قة ضتتتتتتعف التنستتتتتتيق ما بين وزارة الصتتتتتتحة والجهات األخرى )وزارة االقتصتتتتتتاد وزارة الزراعة( ذات العالقة بالستتتتتتالمة الغتتتتيائيتتتتة فيمتتتتا يتعلق بتبتتتتادل المعلومتتتتات الختتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة بستتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتلة الغياء ما أدى لضتتتتتتتتتتعف اإلجراءات الرقابية لوزارة الصتتتتتتحة المتعلقة بالستتتتتتالمة الغيائية يما أن ال يوجتتتتد آليتتتتة لتتبع المنتجتتتات الغتتتتيائيتتتتة والرقتتتتابتتتتة عليهتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتمن جميع مراحتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلتتتتتة الغتتتتتيائيتتتتتة لتبتتتتتادل المعلومات الخارة بسلسلة الغياء. آليات ومنهجيات التفتيش وجود اختالف في آليتتتتتات التفتيش متتتتتا بين أقستتتتتتتتتتتتتتتتتتام حة البيئة املختلفة. حيث تظهر التقارير السنوية لعام 0218 م وجود فروقات يبيرة في عدد المنشتتتتتت ت التي يتم التفتيش عليهتتا لكتتل مفتش حيتتث بلم عتتدد الزيتارات التفتيشتتتتتتتتتتتتتيتة لكتل مفتش في مديرية تتتتتتتتتتتتتحة طوبتتا زيتتارة بينمتتا في متتديريتتة نتتابلس بلغتتت 011 زيارة فقط. ال يوجد منهجية وا حة ومعايير مدروسة في اختيار وتحديد أماين التفتيش باإلضافة لعدم وجود آلية لتدى اقستتتتتتتتتتتتتام تتتتتتتتتتتتتحتة البيئة للتأيد من عدم تكرار عمليتتتتتتتات التفتيش على منشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت غتتتتتتتيائيتتتتتتتة بعينهتتتتتتتا واستتتتتتتتتتتتتتننتاء البع اهخر حيتث يتم تكرار التفتيش على منشتتت ت غيائية واستتتتنناء منشتتت ت أخرى ضتتتمن عمليات التفتيش وسحب العينات التي تقوم ها. بع المنشتتتت ت الغيائية يتم التفتيش عليها بشتتتتكل متكرر على الرغم من عدم وجود عينات راستتتتتتتتتبة أو مخالفات تتتتتتتتتتتحية مرتكبة من قبل تل المنشتتتتتتتتتتتت ت بينمتا البع اهخر ال يتم التفتيش عليهتا خالل عتام تكتتتتتتامتتتتتتتل عتتلتتى التترغتتم متتن أن ستتتتتتتتتتتتتتجتتلتتهتتتتتتتا يتتحتتتتتوي عتتلتتى التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 95

96 مخالفات تتتحية أو رستتتوب عينات بشتتتكل متكرر في العام اليي قبل. ال يتم إعداد تقارير تفتيش مهنية من قبل مفتشتتتتتتتتتتتتتاي حة البيئة يمكن من خاللها الحصول على بيانات وا تتتتتتتتتتتحة تتعلق بالمنشتتتتتتتتتتت ت الغيائية ومدى التزامها بالشتروط الصحية واملخالفات واإلجراءات المتخية خالل أعمال التفتيش. قصور في تدريب مفتشاي حة البيئة وعدم حصول العديد من المفتشتتتتتتتتين على دورات ستتتتتتتتتواء داخلية او ختتتتتتتارجيتتتتتتتة تتعلق بموضتتتتتتتتتتتتتوع الستتتتتتتتتتتتتالمتتتتتتتة الغتتتتتتتيائيتتتتتتتة بتتتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة إلتى وجتود تفتتتتتتتاوت في حصتتتتتتتتتتتتتول بع المفتشين على تدريب من قبل الوزارة. اإلجراءات القانونية التي يتم ات ا ها بحق املخالفين ضتتتتتتتتتتتتتتتعتتتف فتتي تتتطتتتبتتتيتتتق اإلجتتتراءات التتتقتتتتتتتانتتتونتتتيتتتتتتتة بتتتحتتتق المنشتتتتتتتتتتتتتتت ت املختتتالفتتتة حيتتتث تظهر بيتتتانتتتات أقستتتتتتتتتتتتتتتام تتتتتتتحة البيئة أن عددا قليال من المنشتتتتتتت ت املخالفة يتم تحويلها للقضتتتتتتتاء نستتتتتتتتبة إلى عدد المنشتتتتتتتت ت التي يتم تنبيهها ستتتتتتتتتتتتتواء ملخالفة الشتتتتتتتتتتتتتروط الصتتتتتتتتتتتتتحية أو لوجود أغيية فاسدة أو ملوثة. وجود قصتتتتتتتتتتتتتور في متتتتابعتتتة املختتتالفين حيتتتث ال يقوم مفتشتتتتتتتتتتتتتو تتتتتتتتتتتتتحتتتتة البيئتتتتة بتتتتدعتتتتادة الزيتتتتارة مرة أخرى للمنش ت املخالفة سواء في حال رسوب عيناتها أثناء التتفتتحتتص املتتختتبتتري )أغتتتتتتتييتتتتتتتة متتلتتوثتتتتتتتة( أو ملتتختتتتتتتالتتفتت تتهتتتتتتتا للشروط الصحية. الرقابة والمتابعة ال يوجد رقابة على األغيية المستتتتتتتتتتوردة وعدم وجود آليتتتة لتتتدى وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتة لإلحتتتاطتتتة بكتتتافتتتة األغتتتييتتتة المستوردة ومتابعة التجار مستوردي األغيية. ال تتقتوم التوزارة بتفتحتص التمتنتتتجتتتتتتتات التزراعتيتتتتتتتة متن الخضتتتتروات والفواي ستتتتواء في المزارع أو األستتتتواق لفحص بقايا المبيدات الكيميائية أو بقايا العقاقير البيطريتتتة في منتجتتتات األغتتتييتتتة تكتتاللحوم وغيرهتتتا من المنتجات. ال يوجتد رقتابة من قبل الوزارة على األغيية التي تباع في الشتتتتتتتتتتتتتوارع من قبتل البتاعتة المتجولين وذلت على الرغم من خطورتها على حة المس هلكين الموافقة على تجديد الترخيص للمنشتتتتتتتتت ت الغيائية دون التتتتأيتتد من أن الحرف والصتتتتتتتتتتتتتنتتاعتتات الغتتيائيتتتة القتائمة أو المقترحة مطابقة للشتتتتتتتتتتتتتروط الصتتتتتتتتتتتتتحية والبي يتة التي تضتتتتتتتتتتتتتعها دائرة تتتتتتتتتتتتتحة البيئة والجهات ذات العالقة. ضتتتتتتتتتتتتتعف الرقتتتتتابتتتتتة على األمراض واألوبئتتتتتة المرتبطتتتتتة بستتالمة الغياء نتيجة لضتتعف االتصتتال والتوارتتل بين دوائر وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتة ذات العالقتتتتة بتتتالستتتتتتتتتتتتتالمتتتتة الغيائية حيث عشتتتير الخطة االستتتتراتيجية لستتتالمة األغتتييتتتة إلى أن معظم تلتتت األمراض يتم عستتتتتتتتتتتتتجيلهتتا ألسباب غير معروفة. ال يوجتتد آليتتة لتتدى وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتة لررتتتتتتتتتتتتتتتد ومتتتابعتتة األمراض المنقولة بواسطة األغيية. رد الجهة على التقرير لم يتم الرد على التقرير. 01. تددقددريددر حددول الددتدددددددقددديددق عددلددى ريددددددددددددوم الددعدديدددنددددددات والتصددددددرل بها في م تبرالصددددددحة العامة المركزي في اإلدارة العامة للصدحة العامة في وزارة الصدحة عن العام 0218 م قام الديوان بالتدقيق على رسوم العينات والتصرف ها في مختبر الصحة العامة المريزي في اإلدارة العامة للصحة العامة لعام 0218 م ومن واقع ما توفر من بيانات ومستندات ووثائق فقد خلص التقرير إلى ما يلي: اإلاارالتنظيمي ال يوجتتد لوائ وأنظمتتة تنظم عمتل دوائر تتتتتتتتتتتتتحتة البيئتتة بخصتتتتو أخي عينات من المصتتتتنع أو المستتتتتورد لغاية فحصتتتتتتتتتتتتتهتتتا لتتتدى مختبرات الصتتتتتتتتتتتتتحتتتة العتتتامتتتة حيتتتث يتم تحميتتتتتل مصتتتتتتتتتتتتتتتتتانع ومستتتتتتتتتتتتتتوردي االغتتتتتييتتتتتة تكتتتتتاليف هتتتتتي الفحورتات وال يوجد تفستير أو توضتي موثق للعينات مدفوعة الرستتوم والعينات المعفاة من الرستتتوم ( تتتحة عامة( مما أدى لعدم وجود تأييد حول حة إجراءات الحصول على عينات االغيية وارسالها ملختبرات الصحة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 96

97 العامة لفحصتتتتتتتتتتتتتها وتحميل مصتتتتتتتتتتتتتنع ومستتتتتتتتتتتتتتورد األغيية تكاليف تحليلها. ايت م العينات ال يقوم مفتشتتتتتتتو دائرة تتتتتتتحة البيئة بدثبات استتتتتتتتالم بع العينتتات من مصتتتتتتتتتتتتتنعي األغتتييتتة ممتتا ال يعطي تتأييد حول تتتتتتتتتتتتتحة إجراءات استتتتتتتتتتتتتتالم تل العينات ومصتتتتتتتتتتتتتتادقتتة مزود العينتتة على المعلومتتات والبيتتانتتات المتعلقة ها. ال يقوم موظفو دائرة التستتتتتتتتتتتتتجيتتتتل التتتتدوا ي والجودة التتدوائيتتة بعمتتل محتتاضتتتتتتتتتتتتتر استتتتتتتتتتتتتتالم لعينتتات االدويتتة المستتتتتتتتتتتتتتلمة بحيث تكون منظمة حستتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )11( من قتتانون الصتتتتتتتتتتتتتحتتة العتتتامتتتتة رقم )02( لعتتتام 0221 م حيتتتتث أن النمتتتتاذج الختارتتتتتتتتتتتتتة باستتتتتتتتتتتتتتالم العينات لدى دائرة التستتتتتتتتتتتتتجيل الدوا ي ال تحتوي على اسم وتوقيع مزود العينة. ال تقوم دائرة التغيية بدثبات استتتتتتتتتتتتتالم العينات وفق وروالت أو محاضر استالم منظمة حسب األرول بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة إلى أنتتت ال إثبتتتات حجم العينتتتة التي يتم استتتتتتتتتتتتتتالمهتتتا ألغراض التحليتتتل في مختبرات الصتتتتتتتتتتتتتحتتتة العامة. التصرل بالعينات لم تقم الوزارة بدرتتتتتتتدار ععليمات معتمدة من الوزير بتتتخصتتتتتتتتتتتتتتتو التتتتصتتتتتتتتتتتتتتترف بتتتتتتتالتتتعتتتيتتتنتتتتتتتات التتتتتتتي تصتتتتتتتتتتتتتتتلتتتف لالستتتتتتتتتتتتتخدام بعد تحليلها وعينات األدوية المتبقية األمر التتتيي ال يعطي تتتتأييتتتدا حول تتتتتتتتتتتتتحتتتة إجراءات إدارة املختبر بالتصرف بتل العينات. قيام قستتتتتتتتتتتتم االستتتتتتتتتتتتتقبال بدتالف بع العينات قبل المصتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتة على عمليتتتة اإلتالف )توقيعهتتتا من قبتتتل رئيس القستتتتتتتتتتتتم الف ي ومستتتتتتتتتتتتؤول استتتتتتتتتتتتتقبال العينات ومتتدير املختبر( ممتتتا ال يعطي تتتتأييتتتدا حول تتتتتتتتتتتتتحتتتة اإلجراءات المتبعة في عملية اتالف العينات. وجود بع األخطتتاء في اختيتتار اإلجراء المتختتي على التعتينتتتتتتتات التي تم االن هتتتتتتتاء من تحليلهتتتتتتتا في البرنتتتتتتتامج املحوستتتتتتتتتتتتتتتتب حيتتتتث تبين وجود عينتتتات لهتتتتا أيثر من إجراء على النظتام )تبرع اتالف استتتتتتتتتتتتتتخدام داخلي( تتتتتتتتتتتتتحتتتة البيتتانتتتات المتعلقتتة ممتتا قتتتد يؤثر على دقتتة و بعمليتتتة تتبع اإلجراءات التي تمتتتت على العينتتتات التي تم إرجاعها بعد االن هاء من تحليلها. العينات إصدارنتائ عينات األغيية مما وجود تأخير في إرتتتتتتدار نتائج بع يع ي عتتدم القتتدرة على إعالم رتتتتتتتتتتتتتتاحتتب الشتتتتتتتتتتتتتتأن بنتيجتتة العينات في موعد ال يتجاوز خمستتتتتتتتتتتتتة عشتتتتتتتتتتتتتر تحليل تل ضتتتتتتتتتتتتتبط العينتتتة ممتتتا قتتتد يؤدي إلى تتتتأخر يومتتتا من تتتتاري العينتتتتتات بعمتتتتتتل قيتتتتتام الجهتتتتتات الطتتتتتتالبتتتتتتة لتحليتتتتتل تلتتتتتت اإلجراءات الالزم اتختتتتاذهتتتتا بنتتتتاء على الهتتتتدف التتتتيي من أجل تم إرسال العينات لتحليلها باملختبر. األجهزة املخبرية األجهزة املخبرية الخارة باملختبر وجود نقص في بع نتتتتتتائج تحليتتتتتل ممتتتتتا قتتتتتد يؤدي إلى تتتتتتأخر إرتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار بع العينات وعدم القدرة على تحليل بعضها. ريوم الفحوصات قيتتام الوزارة بتتتاعتمتتاد رستتتتتتتتتتتتتوم فحورتتتتتتتتتتتتتتتات جتتتديتتدة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء العتمادها مما يؤدي إلى عدم الرسوم. قانونية جباية تل إجراءات القبق المتبعتتتتتة لتتتتتدى متتتتتديريتتتتتتات ضتتتتتتتتتتتتتعف في إجراءات القب رستتتتوم مختبر الصتتتتحة العامة قب الصتتتتحة بخصتتتتو من حيث: قيام أمناء الصتتناديق في مديريات الصتتحة بتحصتتيل مبتالم متاليتة تزيتد عن 122 شتتتتتتتتتتتتتيقتل بتاستتتتتتتتتتتتتتختدام آلتة عسجيل النقد )مايينة الكاش(. ال يقوم أمناء الصناديق في مديريات الصحة بتحرير يدوي أو الكتروني مكون من أركع نستتتتتتي ستتتتتند قب وعسليم النسخة األولى )األرلية( للدافع. ال يقوم الموظف المالي في مديريات الصحة بدردار بتتتتتتتالتتتنستتتتتتتتتتتتتيتق مع الجهتتتتتتتات التي تقوم أوامتر التقتبت بفحص العينتتتتات إضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة إلى عتتتتتدم اعتمتتتتاد تلتتتت األوامر من قبتتتتل الجهتتتتات املختصتتتتتتتتتتتتتتتتتة وتحويلهتتتتا إلى أمناء الصناديق. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 97

98 00. تقرير حول التددددقيق على جدددامعدددة األق ددددددددددد ى عن السنة المالية م قتام التديوان بتتالتتدقيق على الشتتتتتتتتتتتتتؤون المتتاليتة واإلداريتتة والمشتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع في الجتتتتامعتتتتة عن الستتتتتتتتتتتتتنتتتتة المتتتتاليتتتتة م ومن واقع متتتتتا توفر لنتتتتتا بيتتتتتانتتتتتات ومستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتدات ووثائق فقد خلص الديوان إلى النتائج التالية: املخالفات المالية قيتتتتتتام وزارة التربيتتتتتتة والتعليم في غزة بستتتتتتتتتتتتتحتتتتتتب مبلم دينتار من حستتتتتتتتتتتتتابتات الجتامعتة دون علمها بتتتتتتتتتتتاريتتت 0210 م ووجتتتهتتتتتتتتتتتا لتتتكتتتلتتتيتتتتتتتة التتتعتتتلتتتوم والتكنولوجيتتتتتا ولم عستتتتتتتتتتتتتترد الجتتتتتامعتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتوى مبلم ديتنتتتتتتتار من المبلم المستتتتتتتتتتتتتحوب حت تتتتتتتتاري إعداد التقرير. قيتتتتتتام وزارة التربيتتتتتتة والتعليم في غزة بستتتتتتتتتتتتتحتتتتتتب مبلم دوالر متتن حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات التتجتتتتتتتامتتعتتتتتتتة بتتتتتتتتتتاريتت 0211 م ولم عستتتتتتتتتتتتتترد الجتتتتامعتتتتة المبلم حت تاريخ وقد ق يد المبلم المستتحوب في المريز المالي للجامعة ييمة على وزارة التربية والتعليم العالي رام الل. تم ستتتتتتتتتتتتترقتة محتويتات الخزنتة الختارتتتتتتتتتتتتتتة بتالجتامعتتة والتتتتتتتي احتتتتتتتوت عتتتلتتتى متتتبتتتلتتتم ديتتتنتتتتتتتار بتتتتتتتتتتتاريتتت 0210 م ولتتم تتتتتتختتتتتتتي التتجتتتتتتتامتتعتتتتتتتة اإلجتتراءات القانونية لمتابعة واقعة السرقة حسب األرول. غياب التخطيط الستتليم وضتتعف المتابعة لمشتتروع مب المؤتمرات أدى إلى ارتفتاع التكتاليف وعغيير في البنود وبالتالي زيادة التكلفة بنسبة )%11( وتأخير التنفيي وانهيار سقف المب. قتتامتتت الجتتامعتتة بتنفيتتي أعمتتال إضتتتتتتتتتتتتتتافيتتة على قيمتتة العقتتتتتد المبرم إلنشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء مب المؤتمرات إذ بلغتتتتتتت قيمتة العقتتد األستتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتاي دينتتار وبلغتتت األعمال اإلضتتتتتتتافية دينار أي ما نستتتتتتت ت )%11.1( من قيمتتتة العقتتتد األرتتتتتتتتتتتتتلي يمتتتا أن جميع األعمتتتال اإلضتتتتتتتتتتتتتتتافيتتتة نفتتتيت دون عطتتتاءات جتتتديتتتدة لتصتتتتتتتتتتتتتب إجمتتتالي التكلفتتتة إلنشتتتتتتتتتتتتتتتتاء مب المؤتمرات ال يوجد تنستتتتيق بين أقستتتتام تتتتحة البيئة واألقستتتتام المتتتتاليتتتتتة في المتتتتتديريتتتتتات والمستتتتتتتتتتتتتؤول عن الشتتتتتتتتتتتتتؤون المتتاليتتة في مختبرات الصتتتتتتتتتتتتتحتتتة العتتامتتة بخصتتتتتتتتتتتتتو تحتتديتتد الرستتتتتتتتتتتتتوم الواجتتب دفعهتتا من قبتتل المكلفين بالدفع. اللمم )الريوم غيرالمدةوعة( تبين وجود ديون مترايمة )رستتتتتوم غير مدفوعة( على بع الشتتتتتتتتتتتتتر تكتتتتتتات والمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانع دون أن يتم اتختتتتتتتاذ اإلجراءات المناسبة لتحصيلها وهي الديون ناتجة عن رستتتتتتتتوم فحص عينات في مختبر الصتتتتتتتتحة العامة التمريزي حيتتتتتتتث بلغتتتتتتتت الرستتتتتتتتتتتتتوم غير المتتتتتتتدفوعتتتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل لتتتتدى دائرة الجودة والتستتتتتتتتتتتتتجيتتتتل التتتتدوا ي و شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل لتتتتدى تتتتتتتتتتتتتحتتتتة البيئتتتتة مديرية رام الل و شيقل لدى حة البيئة متتتتديريتتتتة نتتتتابلس ممتتتتا قتتتتد يؤدي إلى عتتتتدم ضتتتتتتتتتتتتتبطهتتتتا وبتتتالتتتتالي ترايم المبتتتالم على المصتتتتتتتتتتتتتتتتانع والشتتتتتتتتتتتتتر تكتتتات وانخفاض نسبة التحصيل. ارسال فحورات األدوية ومواد التجميل إلى الجودة الدوائية والتستتتتجيل الدوا ي دون التأيد من ستتتتداد المبلم من قبتتتتل شتتتتتتتتتتتتتر تكتتتات ومصتتتتتتتتتتتتتتتتتانع األدويتتتتة ومواد التجميل مما أدى إلى ترايم الرسوم غير المدفوعة على تل الشركات والمصانع. تقديم خدمات لبع الشتتتتتتتتتركات مثل إذن استتتتتتتتتتيراد أو إذن تصتتتتتتتتتتتتدير أو شتتتتتتتتتتتتهادة حرف ورتتتتتتتتتتتتناعات على الرغم من وجود ديون مترايمة عليها باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى عتدم وجود ربط بين مرايز وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحة مما أدى إلى ترايم مبتتتتالم على الشتتتتتتتتتتتتتر تكتتتات والمصتتتتتتتتتتتتتتتتانع وعتتتتدم التمكن من تحصيلها. رد الجهة على التقرير جتتتتتاء الرد إيجتتتتتابيتتتتتا على المالحظتتتتتات الواردة في التقرير وأفادت الوزارة بأن ستتتتتتتتتتتتيتم األخي بعدد من التورتتتتتتتتتتتتتيات الواردة في. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 98

99 دينتتار خالفتتا للمتتادة )01( من نظتتام اللوازم والمشتريات المطبق في الجامعة. ال تلتزم الجتتتتتامعتتتتتتة بتتتتتتالقوانين واألنظمتتتتتتة الختتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتتالتعيينتتتتتتات وفق هيكتتتتتتل تنظيمي معتمتتتتتتد حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتول باإلضتتتتتتتتتتتتافة إلى عدم التزامها بمصتتتتتتتتتتتتروفات الرواتتب واألجور وملحقاتها وفق النظام األستتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتاي للجامعة. يتتتتتم عتتغتتطتتيتتتتتتتة رواتتتتتتتتب وأجتتور بتتعتت التتمتتوظتتفتتيتتن متتن اإليرادات الداخلية للجامعة خالفا للمادة )11( من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 0221 م بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن النظام األستا اي للجامعات الفلسطينية الحكومية حيتتتتث بلغتتتتت قيمتتتتة الرواتتتتتب المصتتتتتتتتتتتتتروفتتتتة من خالل التجتتتتتتتامعتتتتتتتة ) ( دينتتتتتتتار خالل عتتتتتتتام م والتي عشتتتتتتتتتتتتكل )%11( من إجمالي مصتتتتتتتتتتتتاريف الجامعة. رتترف مبالم مالية لجميع موظفي الجامعة )موظفي التحتكتومتتتتتتتة وزارة التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة ومتوظتفتي غتزة( بتقتيتمتتتتتتتة دينار في عام 0218 م 0211 وذل بدل فرق الكتتتتادر أو البتتتتدل اإلداري أو عالوات ومكتتتتافتتتت ت أخرى خالفا للنظام األستتتتتتا تتتتتتاي للجامعة ولتعليمات الكتتتادر الموحتتتد وقتتتانون الختتتدمتتتة المتتتدنيتتتة المعمول ها في الجامعة. ال يتوجتتتتتتتد نتظتتتتتتتام أو عتعتلتيمتتتتتتتات معتمتتتتتتتدة لتتتتتتتدى إدارة الجامعة خارتة بصترف ستلف للموظفين بضتمانات محتددة ويفيلتة باستتتتتتتتتتتتتترداد الجامعة لهي الستتتتتتتتتتتتتلف يمتتا ولم يتبين لنتتا قيتتتام الجتتتامعتتة بتتتاتختتاذ اإلجراءات الكتتافيتتة لمتتتتابعتتة وتحصتتتتتتتتتتتتتيتتتل مبتتالم التتتيمم المتتدينتتة المستتتتتحقة )ستتتتلف الموظفين( على موظفيها والبالم قيم هتتتا دينتتتار ويتتتيلتتت التتتيمم المتتتدينتتتة المستتتتتتتتتتتتتتحقتة )عهتتد الموظفين( على موظفيهتتا والبتتالم قيم ها دينار يما في 0218 م علما بتتتأن تلتتت المبتتتالم تخص ذمم مترايمتتتة من ستتتتتتتتتتتتتنوات ستتتتتتتتتتتتتابقة تصتتتتتتتتتتتتتل إلى 11 عاما باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى ستتتتتتتتتتتتتلف الموظفين المقطوعة رواتسهم. بلم الررتتتتتتتتيد المترايم لضتتتتتتتتريبة الدخل من ستتتتتتتتتنوات ستتتتتتتتتتتتتابقتة وحت 0218 م كأمانة لدى الجامعة مبلم دينتتتتتتار ولم يتم عستتتتتتتتتتتتتوي هتتتتتتا مع وزارة المالية حسب األرول. ال يتم إرفتتتتتاق المعززات الالزمتتتتتة في عستتتتتتتتتتتتتجيتتتتتل قيود اإليرادات بتاإلضتتتتتتتتتتتتتافتة إلى عتدم وجود المصتتتتتتتتتتتتتادقات الالزمة على القيود الشهرية لإليراد. تصتتتتتتتتتتتتترف الجتتتتتتامعتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتلف على حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب الراتتتتتتتب للموظفين المقطوعتتتة رواتسهم ولم تتتتأختتتي الجتتتامعتتتة من هؤالء الموظفين الضمانات الكافية للسداد. قيام الجامعة بصتتتترف ستتتتلف ألشتتتتخا غير وا تتتتف في سجالتها رف هم الوظيفة أو عالق هم ها. وجود قصتتتتتتتتتتتتتور في البرنتتتتتامج املحوستتتتتتتتتتتتتتتتتب لتحصتتتتتتتتتتتتتيتتتتتل الرستتتتتتتتتتتتتوم الطالبية وعدم وجود محاضتتتتتتتتتتتتتر استتتتتتتتتتتتتتالم وعستتتتتتتتتتتتتليم للنقتتتتتتتديتتتتتتتة بين أمين الخزينتتتتتتتة الرئيستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة واملحصتتتتتتتتتتتتتلين الفرعيين ممتتتا يضتتتتتتتتتتتتتعف من مقومتتتات الرقتتابتتتة على الصتتتتتتتتتتتتتنتتدوق النقتتدي وقتتتد يؤدي لعتتتدم التتتتأيتتتد من دقتتتة عمليتتتات القب وعتتتدم ايتشتتتتتتتتتتتتتتتتاف األخطاء فور حدوثها. رتتتتتتتتتتتتترفتتتتتتت الجتتتتتتامعتتتتتتة مبلم دينتتتتتتار يعيتتتتتتديتتتتتتة لتتمتتتوظتتتفتتتي التتتجتتتتتتتامتتعتتتتتتتة )111 متتتوظتتتفتتتتتتتا ( دون اثتتتبتتتتتتتات بتتتاستتتتتتتتتتتتتتالم هتتتي المبتتتالم من المستتتتتتتتتتتتتتفيتتتدين إذ قتتتام موظف العهتتدة بتتالتوقيع نيتتتابتتة عن المستتتتتتتتتتتتتتفيتتتدين ختالفتتتتتتتا لتألنتظتمتتتتتتتة التمتعتمتول تهتتتتتتتا ودون وجتود نتظتتتتتتتام للصرف. لم تقم الجامعة بتسجيل اإلعفاءات النظامية )أبناء العتتتتتاملين في وزارة التعليم العتتتتتالي وأبنتتتتتاء الشتتتتتتتتتتتتتهتتتتتداء واالستتتتتتتترى والشتتتتتتتتؤون االجتماعية( على بند ذمة وزارة التربية والتعليم العالي خالفا للمادة رقم )11( لقرار متتتتتجتتتتتلتتتتتس التتتتتوزراء رقتتتتتم )1( لتتتتتعتتتتتتتام 0221 م بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن الجامعات الحكومية. ال تقوم الجامعة بتستتتطير الشتتتيكات الصتتتادرة بعبارة )تصتتتتتتتتتتترف للمستتتتتتتتتتتتفيد األول( يما أنها ال تقوم بختم الفواتير المتتتتدفوعتتتتة بختتتتاتم متتتتدفوع خالفتتتتا لنظتتتتامهتتتتا المالي. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 99

100 قتتتتتتتامتتتتتتتت التجتتتتتتتامتعتتتتتتتة بتتتتتتتدقتفتتتتتتتال بع العهتتتتتتتد دون أي متعتززات بتمتوجتتتتتتتب قترارات متن متجتلس الجتتتتتتتامعتتتتتتتة خالفا للنظام المالي للجامعة. لم تقم الجامعة باتباع اإلجراءات الرستمية في بع التوريتتتدات ويتتتيلتتت قتتتامتتتت بتمتتتديتتتد عقود في بع المزايتتتتتدات بتتتتتدال من طرحهتتتتتا مرة أخرى عنتتتتتد نهتتتتتايتتتتتة العقد. قيام الجامعة بالتوريد المباشتتتتتتتتتتتر لبع مشتتتتتتتتتتتترياتها وخدماتها خالفا لنظام اللوازم والمشتريات للجامعة. ال تحتفظ الجتتتتامعتتتتة بستتتتتتتتتتتتتجتتتتل يبين تكتتتافتتتتة األرتتتتتتتتتتتتتول الثتتتابتتتتة مو تتتتتتتتتتتتتحتتتا بتتت بيتتتان األرتتتتتتتتتتتتتتتتل وتتتتاري اقتنتتتائتتت وقيمت مما يضعف الرقابة عليها ويعرضها للضياع أو الستتتتترقة يما أنها ال تقوم بعملية الجرد الستتتتتنوي للموجودات حسب األرول. املخالفات اإلدارية غيتتاب اإلشتتتتتتتتتتتتتراف والمتتتابعتتة من قبتتل مجلس االمنتتاء فيمتتتتتا يخص المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتتة على األنظمتتتتتة التتتتتداخليتتتتتة والموازنتتتات والميزانيتتتات ممتتتا ترتتتتب عليتتت التفرد في اتخاذ القرارات من قبل مجلس الجامعة. مشارية أعضاء مجلس األمناء في األعمال التنفييية في الجتامعة وتلقيهم مبالم مالية مقابل ذل مما قد يؤدي إلى وجود تضتتتتارب للمصتتتتتالف واملحاباة في اتخاذ القرار ويفقد مجلس األمناء استقالليت وحياديت. ال يوجتتتتتتد هيكتتتتتتل تنظيمي معتمتتتتتد لكتتتتتتافتتتتتتة الموظفين يتناستتتتتتتتتتتتب مع األعمال الفعلية للموظفين مما يؤدي إلى تتتداختتل المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتات والصتتتتتتتتتتتتتالحيتتات في التتدوائر واألقسام ومعتمدا حسب األرول. تم ععيين 011 موظفتتتتتتتا على بنتتتتتتتد العقود للعمتتتتتتتل في الجامعة خالفا للقوانين الناظمة لعمل الجامعة. ال يوجد أرشيف مريزي لدى الجامعة وييل عدم وجود أرشتتتفة إلكترونية وعشتتتتت أرشتتتيفها الور ي بين دوائر وأماين عديدة وعدم توفر الكادر المناستتتتتتتتب لتتتلتتتقتتتيتتتتتتتام بتتتتتتتلتتتتتتت التتتعتتتمتتتلتتتيتتتتتتتة متتتمتتتتتتتا يتتتعتتترض التتتوثتتتتتتتائتتتق والمستتتتتتتندات للضتتتتتتياع أو رتتتتتتعوبة االستتتتتتتخراج عند الحتتتتتتاجتتتتتتة )مثتتتتتتال ذلتتتتتت تتتتتتتدمير مقر مجلس األمنتتتتتتاء بالكامل وفقدان كل محتويات (. قتتتامتتتت الجتتتامعتتتة بتتتتاري 0218 م بتتتالموافقتتتة على تحويتل الطالب المستتتتتتتتتتتتتجلين في ا تكتاديميتة اإلدارة والستياستة )غير المرخصتة( إلى جامعة األق تتا على برامجهتتا التتدراستتتتتتتتتتتتتيتتة الختتارتتتتتتتتتتتتتتة وكشتتتتتتتتتتتتتروط محتتددة )شتتتتتتتتتتتتتروط التحويتتتتتتل التتتتتتداخلي في الجتتتتتتامعتتتتتة( حيتتتتتتث استتتتتتتتتتتتتتنتتتد قرار التحويتتتل الى المتتتادة )11( من الالئحتتتة والتي ععتتتتال التحويتتتتل داختتتتل الجتتتتامعتتتتة وهتتتتيا منتتتتاف للحقيقة فاألكاديمية مؤستتستتة قائمة بياتها خالفا للبنتتتتتتد )1 1( من المتتتتتتادة )18( من الئحتتتتتتة التحويتتتتتتل المطبقتتة في الجتتامعتتة يمتتا أن قيتتام الجتتامعتتة بعمتتل شتتتتتتتتراية مع أكاديمية اإلدارة والستتتتتتتتياستتتتتتتتة والتي تقبل بتمتعتتتتتتتدالت متتتتتتتتدنيتتتتتتتة يؤدي لضتتتتتتتتتتتتتعف جودة التعليم العالي ويؤثر على ستتتتمعة الجامعة باإلضتتتتافة إلى أن بع الموظفين حقق مكتتاستتتتتتتتتتتتتتب متتاديتتة من البرامج ممن تكتتتتان لهم دور في توقيع االتفتتتتتاق بين الجتتتتتامعتتتتتة واألكاديمية أو اعتماد. 03. تقرير حول التددددقيق على أعمدددال اإلدارة العدددامدددة للخدمات البيطرية والصددددددددحة الحيوانية في وزارة الزراعة عن العام 0218 م قتتتتام التتتتديوان بتتتتدجراء رقتتتتابتتتتة امتثتتتتال على أعمتتتتال اإلدارة العتتتامتتتة للختتتدمتتتات البيطريتتتة و تتتتتتتتتتتتتحتتتة الحيوان في وزارة الزراعة عن عام 0218 م ومن واقع ما توفر للديوان من بيتانتات ومستتتتتتتتتتتتتتنتدات ووثتائق ومن خالل العينة املختارة وفيما يلي أهم المالحظات التي خلص إليها التقرير: الت طيط للعمل وجود قصتتتتتتتتتتتتتور في عمليتة التخطيط لعمتل اإلدارة العتامة للختدمتات البيطريتة والتدوائر التتابعة لها باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى متتتتتديريتتتتتات البيطرة الموجودة في املحتتتتافظتتتتتات ممتتتتا قتتتتتد يتؤدي لتعتتتتتتتدم وجتود تنظيم ألعمتتتتتتتال البيطرة في الوزارة وأثر ذل على جودة الخدمة المقدمة لمركي الحيوانات. االت ل اتالف يميتات يبيرة من اللقتاحتات دون االستتتتتتتتتتتتتتفادة منها بقيمتتتة شتتتتتتتتتتتتتيقتتل وضتتتتتتتتتتتتتعف فتتتاعليتتتة ويفتتتاءة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 100

101 إجتراءات وزارة التزراعتتتتتتتة فتي تتنفيتتتتتتتي تورتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتات اللجتتتتتتتان المشتتتتتتتتتتتتتكلتة لعمليتات اتالف وجرد اللقاحات وغياب دور الوزارة في الرقابة على المستتتتتودعات باإلضتتتتافة إلى ذل فتتتدن الوزارة لم تقم بتتتدتالف لقتتتاحتتتات وأدويتتتة بيطريتتتة في بتعت التمتتتتتتتديتريتتتتتتتات عتلتى الترغتم متن عتتتتتتتدم رتتتتتتتتتتتتتالحتيت تهتتتتتتتا لالستعمال. الرقابة والتفتيش ال يتم إجراء رقتتتابتتتة وتنظيم من قبتتتل اإلدارة العتتتامتتتة للخدمات البيطرية ومديريات البيطرة في املحافظات على أستتتتتتتتتتتتتواق المواختتتتتتتتتتتتتاي والتتتتدواجن خالفتتتتا للمهتتتتتام الموكلتة لإلدارة العتامتة في الهيكتل التنظيمي ممتا قتد يؤدي إلى انتشار األمراض من عمليات البيع والشراء للمواخاي بين املحافظات. لم تقم دوائر البيطرة بتاملحتافظتات بمتتابعتة ومراقبتة العمل الف ي داخل المستتتتتتتتالي ومصتتتتتتتتتانع اللحوم مما قد يؤثر على ستتتتتتتتتتتتالمة المنتج الغيا ي ويضتتتتتتتتتتتتعف من دور وزارة التتزراعتتتتتتتة فتتي التتتتتحتتكتتم فتتي عتتمتتلتتيتتتتتتتة اإلنتتتتتتتتتتاج الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتالمنتجتتتات الحيوانيتتتتة وتقليتتتتل املختتتتاطر الناتجة. ال تقوم متتتتتديريتتتتتات البيطرة بتتتتتتاملحتتتتتتافظتتتتتات بتتتتتأعمتتتتتتال التفتيش الصتتتتتتتتتتتحي البيطري على اللحوم باألستتتتتتتتتتتواق وذل بالتنسيق بين قسم المسالي والمصانع وقسم الرقابة على ستتتتتتالمة المنتج الحيواني دائرة الصتتتتتتتحة العامة البيطرية للحد من بيع اللحوم غير الصالحة لالس هالز. لم يتبين قيام دائرة الصحة العامة البيطرية بالمهام الموكلتة لهتا بخصتتتتتتتتتتتتتو متتابعتتة التفتيش الصتتتتتتتتتتتتتحي البيطري على بداية الستتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتلة الغيائية للمنتجات الحيوانية ابتداء من المزرعة مرورا بمراحل انتاج ونقلتتتت وتصتتتتتتتتتتتتتنيعتتتت عبر أستتتتتتتتتتتتتس علميتتتتة واستتتتتتتتتتتتتتنتتتتادا لمرجعيات دولية لضتتمان تطبيق الشتتروط الصتتحية وأخي العينات لفحصها. التنسيق بين الجهات ات الع قة ال يوجد تنستتتتتتتتتتتتتيق وتبادل معلومات بين وزارة الزراعة ووزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتتة بخصتتتتتتتتتتتتتو الرقتتتابتتتتة على ستتتتتتتتتتتتتالمتتتتة الغياء مما قد يؤدي إلى ضعف اإلجراءات المتخية من قبل وزارة الزارعة في ررتتتتتتتتتتتتد األخطار الناتجة عن ستتتتتتتتتتتتتوء استتتتتتتتتتتتتتختتتتدام المنتجتتتات الحيوانيتتتتة في عمليتتتتة التصتنيع ابتداء من المزرعة وورتولها إلى االست هالز اهدمي. وجود قصتتتتتتتتتتتتتور في دور وزارة الزراعتة في التنستتتتتتتتتتتتتيق مع وزارة الصتتتتحة في متابعة عستتتتجيل العالجات البيطرية والهرمونتات وتتداول األدويتة البيطريتة ممتا قتد يؤدي إلى حتتتتدوث األخطتتتتاء واالنحرافتتتتتات في عمليتتتتتات البيع دون ايتشافها ومعالج ها في الوقت المناسب. الفروقات في األرصدة وجود فرق بين الررتتتتتتتيد الدفتري والفعلي الخا بلقا الحم المتتتتتتالطيتتتتتتة حيتتتتتتث تبين وجود جرعتتتتتتة في التتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتودع التتمتتريتتتزي تتتنتتتتت تتي رتتتتتتتتتتتتتتتالحتتتيتت تتهتتتتتتتا فتتي شتتتتتتتتتتتتتتتهتتتر 0202 م 11 دون وجود تبرير لدى مستتتتتتتؤول المستتتتتتتتودع المريزي لتل الزيادة. كفاية اإلجراءات في متابعة المؤيسات البيطرية ضتتتتتتتتتتتتتعتف يتفتتتتتتتاءة اإلجراءات المتختتتتتتتية من قبتتتتتتتل اإلدارة العتتتامتتتة للختتتدمتتتات البيطريتتتة في متتتتابعتتتة المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتات البيطريتتة ابتتتداء بتتالترخيص وان هتتاء بتتالمتتتابعتتة التتدوريتتة ممتتا ترتتتب عليتت وجود مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات بيطريتتة ععمتتل دون ترخيص وضتتتتتتتتتتتتتعف المتتابعتة الميتدانيتة للمؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات التتتبتتتيتتطتتتريتتتتتتتة بتتعتتتتتتتد عتتتمتتلتتتيتتتتتتتة التتتتتترختتتيتتتص يتتتمتتتتتتتا أن بتتعتتت الصتتتتتتتتتتتتتيتدليات والمستتتتتتتتتتتتتتودعات الطبية البيطرية ال تلتزم بتتتتتالقوانين واالنظمتتتتتة واإلجراءات والتعليمتتتتتات النتتتتتاظمتتتتتة لشتروط التخزين والحفظ وآلية البيع إضافة لممارسة أعمال االشتتتتتتتتتتراف الطوي البيطري في بع الصتتتتتتتتتتيدليات والمستتتتودعات البيطرية من قبل أشتتتخا غير مؤهلين علميا. ترقيم المواش ي ضتتتتتتتتتتتتتعف يفتتتايتتتة اإلجراءات المتختتتية من قبتتتل الوزارة في تنفيتتي تورتتتتتتتتتتتتتيتتات اللجتتان المشتتتتتتتتتتتتتكلتتة بخصتتتتتتتتتتتتتو ترقيم المواختتتتتتتتتتتتاي وعدم استتتتتتتتتتتتتفادة الوزارة من املخصتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتات المتتاليتتة المررتتتتتتتتتتتتتودة لعمليتتة الترقيم وعتتدم وجود دعم ف ي للترقيم في المتتتتتديريتتتتتات ممتتتتتا أدى إلى عتتتتتدم تحقيق التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 101

102 عملية ترقيم الحيوانات األهداف المرجوة منها وبالتالي وجود رعوبة في حصر وتتبع الثروة الحيوانية. الحجر البيطري وجود ضعف في عمليات الحجر البيطري للحيوانات ومنتجتتتتتتاتهتتتتتتا ممتتتتتتا قتتتتتتد يؤدي إلى وجود رتتتتتتتتتتتتتعوبتتتتتتة في الستتتتتتتتتتتتتيطرة على عمليتتتات الحجر البيطري بستتتتتتتتتتتتت تتتتب عتتدم تمكن اإلدارة العتتامتتة من عزل الحيوانتتات دون الستتتتتتتتتتتتتمتتتتا لهتتتتا بتتتتاالختالط بحيوانتتتتات أخرى بطريقتتتتة مباشرة أو غير مباشرة. ال تقوم دائرة الحجر البيطري بتتالمهتتام الموكلتتة إليهتتا فيما يتعلق بتستتتتتتتتتتتجيل المستتتتتتتتتتتتحضتتتتتتتتتتترات واللقاحات البيطرية يما ال يتم المشارية في عسجيل العالجات البيطرية والهرمونات لدى الجهة املختصتتتتتتتتتتتتتة في وزارة الصحة. الو ائيات ال تلتزم دائرة الوبائيات بدراستتتتتتتة المناعة للحيوانات من االمراض وعتتتدم قيتتتتامهتتتا بتتتتاستتتتتتتتتتتتتتختتتدام األنظمتتتتة الحتتتتديثتتتتة في عمليتتتتات تتبع وررتتتتتتتتتتتتتتتتتد األمراض خالفتتتتا للمهام المنوطة ها مما قد يؤدي إلى تفشاي األمراض بين قطعان الحيوانات دون وجود اإلجراءات الالزمة لمنع انتشار تل االمراض. لتتم تتتقتتم دائتترة التتوبتتتتتتتائتتيتتتتتتتات بتتمتتهتتتتتتتام قستتتتتتتتتتتتتتم التتتتتعتتلتتيتتم المستتتتتتتتتتمر وإعداد خطط وبرامج التعليم المستتتتتتتتتتمر ومتتتتابعتتتة المتتتديريتتتات بخصتتتتتتتتتتتتتو التعليم البيطري مما قد يؤدي إلى عدم تنمية القدرات لكادر العاملين فتي التختتتتتتتدمتتتتتتتات التبيطريتتتتتتتة وعتتتتتتتدم تطوير المهتتتتتتتارات الالزمة للحفال على تتتتتتتتتحة الحيوان واإلنستتتتتتتتتان من األمراض. المسالخ لم تقم وزارة الزراعة بدرتتدار نظام خا بالمستتالي حستتتتتتتتتتتتتب ما نصتتتتتتتتتتتتتت علي المادة رقم )12( من قانون الزراعة رقم )0( لستتتتتتتتتتتتتنة 0221 م يما لم تقم اإلدارة التتعتتتتتتتامتتتتتتتة لتتلتتختتتتتتتدمتتتتتتتات التتبتتيتتطتتريتتتتتتتة بتتوضتتتتتتتتتتتتتتع واعتتتتتمتتتتتتتاد موارفات انشائية وشروط حية بيطرية لترخيص مسالي المواخاي والدواجن ومصانع اللحوم والعمل على مراقبتتة تنفيتتي هتتي الموارتتتتتتتتتتتتتفتتات والشتتتتتتتتتتتتتروط خالفتا للمادة رقم )1( من نظام المستتتتتتتتتتتتتالي في مناطق الهيئات املحلية رقم )1( لسنة 1118 م مما قد يقلل من دور الوزارة في الستتيطرة على المستتالي والشتتتروط الصحية الواجب توفرها فيها. لم يتبين لنتا وجود خطط أو إجراءات فعلية وموثقة للتنستتتتتتتتتتتتتيق بين دائرة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة العتتتتتتتامتتتتتتتة البيطريتتتتتتتة والختدمتات الحقلية والوبائيات بخصتتتتتتتتتتتتتو عمليات االرشتتتتتتتتتتتتتاد البيطريتة والمتعلقة باألمراض المشتتتتتتتتتتتتتترية وييفية الوقاية منها للحد من اإلرابة ها وانتشارها. التحصينات البيطرية للدواجن لم تقم متتتتتتديريتتتتتتات البيطرة بتتتتتتاإلشتتتتتتتتتتتتتراف على تنفيتتتتتتي التحصتتتتتتتتتتتتتينتتتتتات البيطريتتتتتة للتتتتتدواجن ممتتتتتا قتتتتتد يكبتتتتتد المزارعين خسائر يبيرة وهيا بدور يؤدي إلى التأثير السلوي على الثروة الحيوانية في قطاع الدواجن. لم تقم متتتديريتتتة بيطرة نتتتابلس بمراقبتتتة العمتتتل الف ي داختل مزارع أمهتات التدواجن باإلضتتتتتتتتتتتتتافة ليل فدن متتتتتديريتتتتتتة بيطرة رام اللتتتتت لم تقم بمراقبتتتتتتة ومتتتتتتتابعتتتتتتة العمتل الف ي البيطري ومراقبتة الشتتتتتتتتتتتتتروط الصتتتتتتتتتتتتتحية البيطرية للفقاستتتات وأخي عينات بشتتتكل دوري من الفقاستتتتتتتتتات ومزارع الدواجن وارستتتتتتتتتالها إلى املختبرات لفحصها. املختبرات البيطرية لم يتبين لنتتتا قيتتتام دائرة املختبرات البيطريتتتة بتتتدجراء والتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتتتتتة في دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات وأبحتتتتتتتاث في مجتتتتتتتاالت التشخيص الجي ي للمس بات المرضية وذل وفقا للمهتتام المنصتتتتتتتتتتتتتو عليهتتا بتتالهيكتتل التنظيمي لوزارة الزراعتتة ممتتا قتتد يؤثر على تطوير العمتتل وتحستتتتتتتتتتتتتين جتودة التختتتتتتتدمتتتتتتتات ومتكتتتتتتتافتحتتتتتتتة األمتراض التحتيوانيتتتتتتتة واالمراض المشتتتتتتتتتتتتتتريتتة يمتتا يحتتد من تطوير وتنفيتتي األبحاث في مجاالت التشتتتتتتتتتخيص الجي ي للمستتتتتتتتت بات المرضية. ال يتم رتتتتتتتتتتتيانة أجهزة الفحورتتتتتتتتتتتات املخبرية بشتتتتتتتتتتتكل كاف بما يضتمن استمراري ها في العمل ودقة نتائجها حيث ال يوجد جهة مسؤولة في املختبرات عن متابعة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 102

103 01. تدددددددقدددددددريدددددددر حدددددددول مدددددددويدددددددددددددددددم الدددددددحددددددد عدددددددن الدددددددعدددددددام 0217 م/ 1112 هدددددددددددددددددددددد في وزارة األوقدال والشدددددددددددؤون الدينية قام الديوان بدجراء رقابة امتثال على أعمال موسم الح لعام 1112 هت 0211 م ومن واقع ما توفر من بيانات ووثائق ومستندات فقد خلص التقرير إلى ما يلي: إجراءات التسجيل ونظام قرعة الح وجود خلل في إدارة نظام قرعة الح اإللكترونية من حيث: حيف بيانات ستتتتتتجالت المستتتتتتجلين للح من النظام اإللكتروني بشكل غير مبرر. إضتتتتتتتتتتتتتتافتة بيتانتات مواطنين إلى نظتام قرعتة الح قبتتل استيفاء الرسوم منهم. حتتيف ستتتتتتتتتتتتتجالت الفتتتائزين بتتتالقرعتتتة اإللكترونيتتة من سجالت ال هيئة. لم يتم إدختتتال عتتتدد من المستتتتتتتتتتتتتجلين ضتتتتتتتتتتتتتمن قرعتتتة الح وتكرار بيتتتانتتات مستتتتتتتتتتتتتجلين للح بشتتتتتتتتتتتتتكتتل غير وا ف. إدختتتتال بيتتتتتانتتتتتات لحجتتتتتاج ضتتتتتتتتتتتتتمن تصتتتتتتتتتتتتتنيف حجتتتتتاج معتمتتتتتدين لم يكن لهم أي ستتتتتتتتتتتتتجالت عبر يشتتتتتتتتتتتتتوف انتظار قرعة 0211 م. إدختتتتتتتال بتيتتتتتتتانتتتتتتتات لتحتجتتتتتتتاج ختتتتتتتارج فتتترة التتستتتتتتتتتتتتتجتيتتتتتتتل الممنوحتة من قبتل الوزارة وقبتل إجراء القرعتة بعدة أيام. إدختال بيتانتات بصتتتتتتتتتتتتتفة فائز بقرعة الح قبل تنفيي القرعة مما يؤثر سلبا على مصداقية نتائج القرعة. ال يتم عسجيل تاري من الفائز بالقرعة وآلية الفوز هتتتا )قرعتتتة إلكترونيتتتة إضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة حجتتتاج معتمتتتتدين بعثتتتتة موظف إداري( عبر نظتتتتام قرعتتتتة الح األمر اليي يؤدي إلى رتتتتتعوبة التأيد من آلية الفوز بقرعة الح. ضتتتتتتتتتتتتتعف في ضتتتتتتتتتتتتتبط متدخالت نظتام قرعة الح من حيتتث رقم الهويتتة تتتاري الميالد تتتاري التستتتتتتتتتتتتتجيتتل حيث لوحظ تكرار أرقام الهويات بين الحجاج خطأ في تاري الميالد خطأ في تاري التسجيل. وريانة األجهزة املخبرية باإلضافة إلى عدم التعاقد مع جهات مختصتتتتتتة لصتتتتتتيانة تل األجهزة وبالتالي ال يتم إجراء الصتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتانتتتتتتة التتتتتتدوريتتتتتتة والوقتتتتتتائيتتتتتتة لألجهزة املخبريتتتتتتة ممتتتتتتتا قتتتتتتتد يؤدي إلى تلف تلتتتتتتت األجهزة أو التتتأخير في رتتتتتتتتتتتتتيتتان هتتا وعتتدم القتتدرة على انجتتاز تكتافتتة الفحورات املخبرية المطلوبة. وجود أرتتتتتتتتتتتتتنتتاف مخبريتتة لم يتم توريتتدهتتا دون مبرر وحدوث تأخير في توريد الكواشتتتتتتتتتتتتتف املخبرية دون أن يتم فرض غرامتتة تتتتأخير ممتتتا قتتد يؤدي إلى تتتتأخير أو ععطيل العمل في املختبر. ريوم الفحوص املخبرية لم تقم دوائر البيطرة في متتتديريتتتات الزراعتتتة بتتتاستتتتتتتتتتتتتتيفتتتاء رستتتتتتتتتتتتتوم لبع الفحورتتتتتتتتتتتتتتتات املخبريتتة إضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى أن الدوائر عستتتتتتتتتتتتتتوفي الرستتتتتتتتتتتتتوم على العينة كاملة وليس على الفحص املخبري حيتتتتث أن العينتتتتة قتتتتد تحتتتتتاج إلى أيثر من فحص مخبري مما أدى إلى عدم تحصتتتتتتتتتتتتتيل إيرادات تل الرسوم بالرغم من تحققها. تحليل املخاار لم يتم تفعيتتتتتتل شتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتب تحليتتتتتتل املختتتتتتاطر في متتتتتتديريتتتتتتات البيطرة ممتتا قتتد يؤثر على تتتتتتتتتتتتتحتتة المعلومتتات التي يتم جمعهتتا والتي يجتتب أن يتم استتتتتتتتتتتتتتختتدامهتتا من قبتتل دائرة الوبائيات في تق تتتتتتاي األمراض وتقييم املخاطر المرتبطة ها وبصحة الحيوان. اإلرشاد البيطري لم يقم قستتتتتتتتم االرشتتتتتتتتاد البيطري بتحضتتتتتتتتير جميع المواد االرشتتتتتتتتتتتتتاديتة البيطرية ووستتتتتتتتتتتتتائل االتصتتتتتتتتتتتتتال المستتتتتتتتتتتتتموعة والمرئيتتتتتة والمقروءة بتتتتتالتنستتتتتتتتتتتتتيق مع التتتتتدوائر الفنيتتتتتة في اإلدارة العامة للخدمات البيطري خالفا لمهام القستتتتتتتتتم المنصتتتتتتتتتتتتتو عليهتتا في قرار مجلس الوزراء رقم )1( لعتتام 0211 م بتتتتتتتالتمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتتتتة عتلتى التهتيتكتتتتتتتل التتتنظيمي لوزارة الزراعة. رد الجهة على التقرير جتتتتتاء الرد إيجتتتتتابيتتتتتا على المالحظتتتتتات الواردة في التقرير وأفادت الوزارة بأن ستتتتتتتتتتتتيتم األخي بعدد من التورتتتتتتتتتتتتتيات الواردة في. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 103

104 لم يتبين لنتتتتتا وجود توارتتتتتتتتتتتتتتتتتتل متتتتتا بين وزارة األوقتتتتتاف وأعضتتاء البعثة اإلعالمية بشتتأن تحديد برنامج عمل أعضتتتاء البعثة حيث ايتفت الوزارة بالحصتتتول على قتتتائمتتتة أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء البعثتتتة اإلعالميتتتة وإدراجهتتتا ضتتتتتتتتتتتتتمن قائمة البعثات األخرى. ال يوجتتتد تنستتتتتتتتتتتتتيق بين وزارعي التتتداخليتتتة واألوقتتتاف في تحتتتديتتتد مهتتتام وطبيعتتتة عمتتتل البعثتتتة األمنيتتتة ممتتتا ال يعطي أو يظهر القيمة المضتتتافة من مدى تواجدهم كأعضتتتتتتتاء في بعثة موستتتتتتتم الح األمر اليي ال ي مكن من إعطتتتتاء حكم م ي دقيق لعتتتتدد أعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء البعثتتتتة األمنيتة الواجتب مشتتتتتتتتتتتتتتاريتت في موستتتتتتتتتتتتتم الح لعتدم تحديد مهامهم في ععليمات الح والعمرة. ضعف التنسيق ما بين وزارة الصحة ووزارة األوقاف بشأن البعثة الطبية أدى إلى اختيار بع األعضاء ضتتتتتتتتتتتتتمن البعثتتتتة الطبيتتتتة ال تتنتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتب مؤهالتهم مع طبيعتتة األعمتتال الموكلتتة إليهم بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى عتتدم ربط االحتيتتاج الفعلي من األطبتتتاء المطلوبين للبعثتتة متع عتتتتتتتدد األطبتتتتتتتاء الموفتتتتتتتدين مع البعثتتتتتتتة لمعرفتتتتتتتة تناسب عدد أعضاء البعثة الطبية لموسم الح. مغتتتادرة البعثتتتة الطبيتتتة أراضتتتتتتتتتتتتتاي مكتتتة المكرمتتتة قبتتتل خروج الحجتتتاج منهتتتا وبتتتالتتتتالي عتتتدم االستتتتتتتتتتتتتتفتتتادة من أعضتتتتتاء البعثة في حال ععرض الحجاج أثناء الستتتتتفر ملختاطر تتتتتتتتتتتتتحيتة بتاإلضتتتتتتتتتتتتتافتة إلى عتدم اعتماد توزيع أعضتتتتتتتتتاء البعثة الطبية على حافالت الحجاج حيث تم تحتتديتتدهم في حتتافلتتة نقتتل واحتتدة ممتتا قتتد يترتتتب عتلتيتتتتتتت احتتتمتتتتتتتالتيتتتتتتتة عتعترض بع الحجتتتتتتتاج ملختتتتتتتاطر حية دون وجود أعضاء البعثة الطبية. بالرغم من وجود قرار مجلس وزراء بخصتو شراء خدمات الستتكن يتضتتمن ممثلين عن وزارة الستتياحة واهثار ووزارة المالية لشتتتتتتتتتتراء خدمة الستتتتتتتتتتكن فقط إال أن القرار اإلداري الخا باستالم سكن الحجاج في كتل من المتدينتة المنورة ومكة المكرمة لم يتطرق إلتتتى وجتتتود متتتتمتتتثتتتتلتتتيتتتن عتتتتن هتتتتتتتي التتتوزارات فتتتتي لتتتجتتتتنتتتتتتتة االستتتتتتالم حيث انحصتتتتتتر أعضتتتتتتاء لجنة االستتتتتتتالم في وزارة األوقتتاف فقط يمتتتا أن وزارة األوقتتاف لم تلتزم من خالل تحليل بيانات المواطنين المرشتتتتتحين لح عام 0211 م تبين لنا أن ستتتتجل غير وا تتتتحة درجتتتتتتتة القرابتتتتتتتة بينهم في ستتتتتتتتتتتتتجالت وزارة التتتتتتتداخليتتتتتتتة )السجل المدني(. إجراءات الوزارة الخاصة ب دمات النقل والسكن على الرغم من أن الوزارة تمتلتتتت الخبرة الكتتتتافيتتتتة في معرفة عدد األستتتت رة المتوافرة في فنادق )نوازي وأثير وفندق األرض المتميزة( إال أن تبين استتتتتئجار 111 ستتتتتتتتتتتتترير إضتتتتتتتتتتتتتتافي عن عتتدد الحجتتاج الفعلي املحتتدد في بروتوكول الح لستتتتتتتنة 1112 ه حيث بلغت التكلفة اإلجمتتتاليتتتة لهتتتي الزيتتتادة مبلم دينتتتار ممتتتا أدى إلى تحميل الحجاج أعباء مالية إضتتتتتتتتتتتافية بواقع 012 دينار لكل حاج في فنادق مكة المكرمة. تحميتل تكلفتة الفنتدق اليي استتتتتتتتتتتتتتخدم يمقر لبعثة التتتحتتت عتتتلتتتى تتتتكتتتلتتتفتتتتتتتة رستتتتتتتتتتتتتتتوم التتتحتتتجتتتتتتتاج بتتتواقتتتع 111 ريتتال لكتتل حتتاج علمتتتا بتتأن كتتتل حتتتاج يقوم بتتدفع 82 دينار أردني ضتتتتتتتتتتتتمن رستتتتتتتتتتتتوم الح بدل خدمات وزارة األوقاف باإلضتتتتافة ليل فدن ما نستتتت ت )%12( من األشتتتتتتتتخا اليين تم عستتتتتتتتكينهم في الفندق الميكور ليستتوا من ضتتتمن البعثات المرافقة للحجاج وال يقع على عتتاتق الوزارة تتتأمين ختتدمتتات الستتتتتتتتتتتتتكن لهم ممتتا أدى إلى تحمل الحجاج ألعباء مالية إضافية. استتتتتتتتتتتتئجار 128 ستتتتتتتتتتترير إضتتتتتتتتتتتافي عن الحاجة الفعلية للحجاج في فنادق المدينة المنورة وقد بلغت تكلفة األستتتتتتتتتترة الفائضتتتتتتتتتتة مبلم ) ( ريال ستتتتتتتتتتتعودي وبتتالتتتالي تحميتتل الحجتتاج مبلم 08 دينتتار أردني لكتتل حاج. لم يتم تزويتتتتتتد فريق التتتتتتديوان بتقرير أعمتتتتتتال لجنتتتتتتة استتتتتتتتتتتتتتالم ستتتتتتتتتتتتتكن حجتاج بيت الل الحرام في المدينة المنورة وملخص عن نتتائج أعمتالهتا في موستتتتتتتتتتتتتم ح 1112 هتتتتتتت علما بأن الوزارة ععهدت في تقارير الديوان بالخصتو بتزويد الديوان بصتورة عن أعمال لجنة استالم سكن المدينة المنورة. بعثات مويم الح وإجراءات الوزارة الدا لية التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 104

105 بتقترار متجتلتس التوزراء ومتتتتتتتا تتال متن قترارات إداريتتتتتتتة بتتتتتالخصتتتتتتتتتتتتتو حيتتتتتتث قتتتتتتامتتتتتت بتتتتتديفتتتتتاد ممثلي وزارعي المتتتتاليتتتتة والستتتتتتتتتتتتتيتتتتاحتتتتة واهثتتتتار وعتتتتددهم اثنتتتتان ألداء فريضتة الح تحت مسم بعثة وزارات مما أدى إلى تكبتتتد الخزينتتتة العتتتامتتتة للتتتدولتتتة ألعبتتتاء متتتتاليتتتة نتيجتتتتة رتتتتتتتتتترف بدل مهمات عمل رستتتتتتتتتتمية لهم والتأثير على حصتتتتتتتتتتتتتة الحجاج اليين تقدموا بطلب أداء فريضتتتتتتتتتتتتتة الح وتحميتل الحجتاج نفقتات نقتل وستتتتتتتتتتتتتكن بع التتبتتعتتثتتتتتتتات التتتتتي ال يتتوجتتتتتتتد إطتتتتتتتار قتتتتتتتانتتونتتي يتتتتتيتت لتتهتتم المشارية في موسم الح. لم يتبين لنا ما يشتتتتتتتتتير بأن قوائم المؤذنين المرفوعة للمشتتتتتتتتتتتتتتاريتة في موستتتتتتتتتتتتتم الح قتد خضتتتتتتتتتتتتتعتت لمعتتايير االختيار المنصتتتو عليها في التشتتتتريعات القانونية حيث لم يتم إرفاق أي مييرات توضتتتتتتتيحية في قائمة المؤذنين المعتمدة عشير إلى آليات االختيار وأسباب اعتتتمتتتتتتتاد ورفت قتوائتم التمتؤذنتيتن األمتر التتتتتتتيي متن الممكن أن يؤثر على عتتتدالتتتة االختيتتتار وايفتتتاد بع المؤذنين غير المستتتتتتتتتحقين ألداء فريضتتتتتتتتة الح على حساب مؤذنين مستحقين ليل. بتتالرغم من أن التعليمتتتات المعتمتتدة النتتتاظمتتة للح تتي للوزارة ايفتتتتاد عتتتدد من المؤذنين ستتتتتتتتتتتتتنويتتتتا ألداء فريضتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الح وعغطيتتتتتة تكتتتتافتتتتتة النفقتتتتتات المتعلقتتتتتة بستتتتتتتتتتتتتكنهم ونقلهم فقط إال أن الوزارة ختالفتت البند اليي أشار إلى )ال يتم ررف مكاف ت لهم أو عالوات ستتتتتتتتتتتتتفر وانمتا تتكفتل الوزارة بنفقات حجهم ورستتتتتتتتتتتتتوم معابر وأجرة نقل ونفقات الستتتتتتتتتتكن في مكة والمدينة والمشتاعر( حيث ررفت ما مجموع دينار بتدل إيراميتات للمؤذنين مع العلم بتأن هتي المبالم لم يتم رتتتتتتتتتترفها من موازنة الوزارة وانما تم رتتتتتتتتتترفها من رسوم الح التي قام الحجاج بدفعها بدل رسوم ح ممتتتتتا أدى إلى تحميتتتتتل الحجتتتتتاج نفقتتتتتات متتتتتاليتتتتتة إضافية ضمن رسوم الح يمكن تالفيها. من خالل مراجعة قائمة المؤذنين المعتمدة لموسم الح تبين لنا بأن الوزارة قد التزمت فقط بالسقف العددي المستتتتتتتمو قانونا للوزارة ابتعاث ستتتتتتتنويا من المؤذنين ألداء فريضتتتتتتتتتتة الح ولم تمتثل للشتتتتتتتتتتروط األخرى النتاظمتة لعمليتة االختيتار )اختيار بما ال يزيد عن 12 موظف من المؤذنين والعاملين في المستاجد وحرا المستتتتتتتتتتتجد األق تتتتتتتتتتتا والمستتتتتتتتتتتتجد االبراهيمي لمرة واحتدة فقط خالل ختدم هم( حيث تبين وجود بع األستتتتماء ضتتتتمن قائمة المؤذنين المعتمدة هم من خارج فئة المؤذنين المنصو عليها في القوانين واألنظمة والتعليمات. متوافتقتتتتتتتة لتجتنتتتتتتتة التحت والتعتمترة عتلتى بتعت طلبتتتتتتتات المرشتتتتدين ألداء فريضتتتتة الح دون إبداء األستتتتباب التتداعيتتة لقبولهم في ختتانتتة تورتتتتتتتتتتتتتيتتات وقرار اللجنتتة بتتتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة إلتى ذلتتتتتتت لتوحتظ رفت التعتتتتتتتديتتتتتتتد من استتتتتمارات المرشتتتتدين المقدمة من قبل لجنة الح والعمرة دون إبداء أستتتتتتتتتتتباب الرف بشتتتتتتتتتتتكل مكتوب وموثق يبرر ذلتتتت ممتتتتا قتتتتد يؤدي إلى االخالل بمبتتتتدأ حستتتتتتتتتتتتتن االختيتتتتتتار وال يعطي تتتتتتتأييتتتتتتدا على تتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة إجراءات االختيار والرف بشكل عام. لم يتوفر لنا قناعة تامة بحستتتن اختيار المرشتتتدين حيتتتث لوحظ قيتتتام اللجنتتتة بتتتاختيتتتار مرشتتتتتتتتتتتتتتتدين أدوا فريضتتتة الح أيثر من مرة ورف بع المرشتتتدين مع أنهم لم يؤدوا فريضتتتتتتتتتتتتتتتة الح نهتتتائيتتا بتتالرغم من انطباق كافة الشروط عليهم مع التأييد بأن حسب ععليمات الح والعمرة ععطى األولوية باالختيار لمن لم يسبق ل الخروج مع البعثة اإلدارية. قيتتتتتام لجنتتتتتة الح والعمرة بتتتتتاعتمتتتتتاد ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة معتتتتتايير بحتاالت االستتتتتتتتتتتتتتبدال حيث نص المعيار الستتتتتتتتتتتتتاد الموافقة على حاالت االستتتتتتتبدال وفقا الحتياجات وضتتتتتتتتتتتتترورات العمتتتتل التي تراهتتتتا اإلدارة العتتتتامتتتتة للح والعمرة ضتتترورية" وبالتالي فدن من شتتتتأن إدراج هيا المعيار يمبرر لعملية االستتتتتتبدال أن يمن الستتتتتلطة التكتتتتتتتامتلتتتتتتتة لتلتجتنتتتتتتتة التحت والتعتمرة بتتتتتتتاعتمتتتتتتتاد طلبتتتتتتتات استتتتتتبدال دون التقيد بضتتتتتتوابط ومستتتتتتارات محددة مما نتج عن اعتماد طلبات استبدال ال تنطبق عليها معايير االستبدال المعمول ها. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 105

106 على الرغم من تب ي الوزارة لمعتتايير اعتمتتاد الحتتتاالت الخارة إال أن ومن واقع محاضر اجتماعات لجنة الح والعمرة لم يتم استتتتتتتتتتتتتقتتتتتاط تلتتتتت المعتتتتتايير على قوائم الحتتاالت الختتارتتتتتتتتتتتتتتة والتي تم تزويتدنتتا هتتا )118 شتتتتتتتتتتتتتخص( حيتتتتث تم االيتفتتتاء بتتتديفتتتتاد األشتتتتتتتتتتتتتختتتتا الموجودين في قوائم الح والعمرة لتتتأديتة فريضتتتتتتتتتتتتتتة الح دون أي تتتتدختتتل من قبتتتل الوزارة بشتتتتتتتتتتتتتتتأن تلتتت التقتوائتم متمتتتتتتتا يتعتطتي تتتتتتتتأيتيتتتتتتتدا عتلتى عتتتتتتتدم تتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة اإلجراءات التي رافقت اعتماد تل القوائم. تم ايفتتتتتتتاد إداريي الوزارة بموجتتتتتتتب تكليفتتتتتتتات خطيتتتتتتتة رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عتن التوزيتر املختص حيتتتتتتتث تم تقستتتتتتتتتتتتتتيم اإلداريين لعدة مجموعات وفق مهام عمل محددة في تلت التكليفتتات دون قيتتام الوزارة بربط تلتت المهتتام بخطتة عمتل مكتوبتة يمتا ال يوجتد أستتتتتتتتتتتتتا وا تتتتتتتتتتتتتف لتتتتدى الوزارة يتم االعتمتتتتاد عليتتتت في تحتتتتديتتتتد نستتتتتتتتتتتتتبتتتتة االداريين لعتتتتتدد الحجتتتتتاج تبرر أن ذلتتتتت العتتتتتدد هو األنسب لتنفيي المهام المطلوبة في موسم الح من قتبتتتتتتتل اإلداريتيتن متمتتتتتتتا قتتتتتتتد يتؤثتر عتلتى ستتتتتتتتتتتتتير أعمتتتتتتتال اإلداريتيتن وبتتتتتتتالتتتتتتتتتالتي ضتتتتتتتتتتتتتعتف التتتختطتيتط والتنظيم والتنفيي. الشؤون المالية قيام وزارة األوقاف والشتتتتتتتتتتؤون الدينية بصتتتتتتتتتتترف بدل ايتترامتتتيتتتتتتتات ل )11( متتوظتتتف لتتتتتتتد تتهتتتتتتتا تتتم تتتتكتتلتتتيتتفتتتهتتم للمشتتتتتتتتتتتتارية في موستتتتتتتتتتتتم الح ضتتتتتتتتتتتتمن البعثة اإلدارية المرافقتتتتة لبعثتتتتة الح بقيمتتتتة )13122( دينتتتتار دون وجود أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا قتتتتتتانوني يجيز عمليتتتتتتة رتتتتتتتتتتتتترف هتتتتتتي اإليراميتتتتتتات حيتتتتتتث أن الموظفين المتتتتتتيكورين قتتتتتتد تقاضتتتتتتوا مبالم مالية بقيمة )113111( دينار يبدالت عن المشارية في مهمات العمل الرسمية وفقا لنظام مهتام العمتل الرستتتتتتتتتتتتتميتة علمتا بتأن المبتالم المتيكورة قد تم رتترفها من حستتاب إيرادات رستتوم الح مما يؤثر على مخصتتتص رستتتوم الح ويعد ذل ازدواجا في عملية الصرف. وجود ستتتتتتتتتتتتتلف غير مغلقتتتتتتتة بمبتتتتتتتالم مختلفتتتتتتتة تخص ستتتتتتتتتتتتتنتوات ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتقتتتتتتتة بتمتبتلتم ديتنتتتتتتتار تخص موظفين في وزارات ومؤستتتتستتتتتات عامة دون أن تقوم وزارة األوقتتتتتاف بتتتتتاتختتتتتاذ قرار حول تلتتتتت الستتتتتتتتتتتتتلف أو إجراءات من شتتتتتتتتتتتتتتتتأنهتتتا معتتتالجتتتة تلتتت المبتتتالم الواردة ستتتتتتنويا في الميزانية العمومية الخارتتتتتتة بالوزارة يما لم يتبين لنا وجود متابعة مكتوبة من قبل الوز ارة مع األطراف المعنية لتحصتتتتيل تل المبالم المستتتتتحقة لها. وجود مبلم دينتتتتتتار مستتتتتتتتتتتتتجلتتتتتتة على مكتتتتتتتب الرئيس وهي عبتتتتتتتارة عن رستتتتتتتتتتتتتوم ح من مواستتتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتتتتة ععود لعتتتتتتتام 0221 م غير مغلقتتتتتتة ولم يتم إردار مطالبات مالية ها لغاية تاريخ. وجود حستتتتتتتتاب أمانات في الميزانية العمومية بشتتتتتتتتكل متكرر حيتتث تبين أن تلتت األمتتانتتات هي مبتتالم متتاليتتة مستتتتتتتتتتتتتتحقتتة على وزارة األوقتتتاف للغير وقتتتد تم ععمير هتيا الحستتتتتتتتتتتتتاب في الميزانيتة العمومية مني ستتتتتتتتتتتتتنوات ستتابقة ويتم ترحيل األررتتدة بشتتكل ستتنوي دون أن تقوم الوزارة بتاتختاذ قرارات لمعتالجة تل األررتتتتتتتتتتتتتدة وإنهاء ترحيل األررتتتتتتتدة بشتتتتتتتكل ستتتتتتتنوي مع العلم أن معظم حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب األمتتتتتتانتتتتتات يخص مبتتتتتتالم متتتتتتاليتتتتتتة في حستتتتتتتتتتتتتتتاب الوزارة البنكي بتتدل رستتتتتتتتتتتتتوم عستتتتتتتتتتتتتجيتتل ح لتتتمتتتواطتتتنتتتيتتتن عتتتن ستتتتتتتتتتتتتتتنتتتوات ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتقتتتتتتتة ولتتتم يتتتقتتتومتتتوا باستردادها حسب األرول. لم تقم الوزارة بدعداد موازنة خارتتتتتتتة بموستتتتتتتم الح لعام 1112 هجري وربط تل الموازنة بمخصصات وبنود رتتتتتتتتتتتتترف وا تتتتتتتتتتتتتحتتة ممتتا ترتتتب على ذلتت وجود مبتالم متاليتة منفقتة من إيراد الح تحتت مصتتتتتتتتتتتتتتاريف قد ال تخصتتتتتتتتتتتتت وال يمكننا إبداء الرأي حول تتتتتتتتتتتتتحة المصتتتتتتتتتتتروف نظرا لعدم ربط المصتتتتتتتتتتتروف المستتتتتتتتتتتجل ب نود إنفاق في موازنة خارة بموسم الح. على الرغم من أن التشتتتتتتتتتتتتتريعتتتات القتتتانونيتتتة النتتتاظمتتتة ألعمتتتتال موستتتتتتتتتتتتتم الح قتتتتد أجتتتتازت لوزارة االوقتتتتاف تحتتتتديتتتتتد مبلم متتتتتالي من ضتتتتتتتتتتتتتمن رستتتتتتتتتتتتتوم الح بتتتتتدل ختتتتدمتتتتاتهتتتتا كوزارة وتحتتتتديتتتتد مبلم متتتتالي بتتتتدل ختتتتدمتتتتات شركات الح والعمرة إال أن تبين عدم قيام الوزارة بتتاإلفصتتتتتتتتتتتتتتا عن آليتتة تحتتديتتد مبلم بقيمتتة 82 دينتتار التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 106

107 بدل خدمات وزارة و 82 دينار بدل خدمات شركات ح وعمرة عن كل حاج خالل موستتتتتتتتتم ح 1112 ه دون القيتتام بتدعتتداد التتدراستتتتتتتتتتتتتتات التحليليتتة للنفقتتات المترتبتتتتة عليهتتتتا كوزارة في إدارة ملف موستتتتتتتتتتتتتم الح وييل األمر بالنسبة للشركات األمر اليي ال يعطي تأييدا على أن قيمة مبالم رسوم الخدمات الميكورة هي القيمة العادلة لتل الخدمات. رد الجهة على التقرير جتاء الرد إيجتابيتا حيتث أفتادت الوزارة بأن ستتتتتتتتتتتتتيتم األخي بعدد من التوريات الواردة في التقرير. 01. تدقدريدر حدول أعدمددددددال الدلدجدنددددددة الدوادنديددددددة لدلدتدربديددددددة والثقاةة والعلوم عن العاميين 0217 م/ 0218 م قام الديوان بالرقابة على أعمال اللجنة الوطنية للتربية والثقتتتتتتتافتتتتتتتة والعلوم عن العتتتتتتتاميين م ومن واقع ما توفر لنا بيانات ومستتتتتندات ووثائق فقد خلص التقرير إلى ما يلي: اإلاارالقانوني لم يحدد النظام األستتتتا تتتتاي للجنة الوطنية الفلستتتتتطينية للتربية والثقافة والعلوم لستتتتتتتتتتتنة 1181 م اهلية التي يتم متن خاللهتتتتتتتا ععيين األمين العتتتتتتتام ولم يحتتتتتتتدد بوضتتتتتتتتتتتتتتو الصتتتتتتتتتتتالحيات الممنوحة ل والمستتتتتتتتتتتؤوليات التي تقع على عاتق. اإلاارالتنظيمي وجود تضتتتتتتتتتتتتتخيم في الهيكتل التنظيمي للجنتة الوطنيتة للتربية والثقافة يما أن يوجد عدد من الدوائر غير الفاعلة في اللجنة ويوجد عدد من الموظفين اليين ال يقومون بتتأي أعمتتال ممتتا يؤثر على تتتأديتتة اللجنتتتة لمهامها. لم يتم إعداد دراسة لالحتياجات الضرورية وتحديد القطتتتاعتتتات التي تحتتتتاج للتنميتتتة والتطوير والتتتدعم بحيتتتتث يترتتتتتب عليهتتتتا تحتتتتديتتتتد األولويتتتتات التي ستتتتتتتتتتتتتيتم تقتديم التدعم والتمويتل لهتا مما قد يؤدي إلى تقديم الدعم لقطاعات ليست ذات أولوية. الخطة االيتراتيجية ال يوجتد خطتة استتتتتتتتتتتتتتراتيجيتة مبنيتة على أستتتتتتتتتتتتتس علميتة تتضتتتتتتتتتتتتتمن األهتتداف التي ستتتتتتتتتتتتتيتم تحقيقهتتا وتحتوي على خط أستتتتتتتتتا ومرجعي ومؤشتتتتتتتتترات لقيا األهداف يتم تقييم نتائج األعمال بناء عليها يما ال يتم إردار تقارير شتتتتتتتتتاملة عن أعمال اللجنة مرتبطة باألهداف تو تتتتتتتتتف ما تم إنجاز من أهداف وتو تتتتتتتتتتف االنحرافات في التنفيي يتمتتتتتتتا ال يتتتم إعتتتتتتتداد خطط ستتتتتتتتتتتتتنويتتتتتتتة للجنتتتتتتتة واإلدارات والوحتتتدات الموجودة فيهتتتتا ممتتتا يؤدي إلى عتتتتدم القتتتتدرة على قيتا النتتائج وتقييم األعمتتال وتحتديتتد االنحرافتتات ومعالج ها. الموجودات الثابتة لم يتم عستتتتتتتتتتتتتجيتتل بع الموجودات في الجرد الستتتتتتتتتتتتتنوي لعام 0218 م مما قد يؤدي لصعوبة حصر الموجودات واللوازم وتحتتديتد أمتاين تواجتدهتتا في اللجنتتة وقتتد يؤدي إلى فقدانها. دراية االحتياجات للمشاريع ال يوجد دراسات أو بيانات وا حة تو ف القيمة المضافة من المشاريع ومدى انعكاسها على املجتمع والتنمية والتوعية بعدالة القضية الفلسطينية حيث ال يتم قيا األثر المترتب على تنفيي المشاريع وما تضيف من تنمية وو ي لدى المشاريين فيها أو القطاعات التي يتم تمويلها والجدوى منها مما قد يؤدي إلى تمويل مشاريع ال عساهم في التنمية والتوعية والتطوير وليست ذات أولوية. تنفيل المشاريع وجود عدد من المشتتتتتتتتتتتتتاريع التي لم يتم تنفييها حيث تم تحويتل المبتالم املخصتتتتتتتتتتتتتص لهتا لتمويل مشتتتتتتتتتتتتتاريع أخرى ووجود عدد من المشاريع التي لم يتم تنفييها في الوقت املحتتتتتتدد للتنفيتتتتتتي يم أنتتتتتت تم تمويتتتتتتل تنفيتتتتتتي عتتتتتتدد من المشتاريع دون وجود مخصصات لها في موازنة المانحين المعتمدة. متابعة المشاريع لم يتوفر تتتأييتتد معقول حول قيتتام اللجنتتة الوطنيتتة بمتتتتتتابعتتتتتة المشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع واألنشتتتتتتتتتتتتتطتتتتتة التي يتم تمويلهتتتتتا للتحقق من تحقيقهتا ألهتدافهتا وإنجتازهتا لألنشتتتتتتتتتتتتتطتة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 107

108 التي تم التمويتتتتل من أجلهتتتتا حيتتتتث لم تتوفر تقتتتتارير إنجاز وتقارير فنية كافية حول المشتتتاريع واألنشتتتطة تو تتتتتتتتتتتتتف متا تم إنجتاز ختارتتتتتتتتتتتتتتة المشتتتتتتتتتتتتتتاريع التي يتم تمويلهتا للترميم والصتتتتتتتتتتتتتيتانتة والمشتتتتتتتتتتتتتاريع التي تتطلب لجان فنية متخصتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتالمها وتقييمها مثل: )مشروع الزيارة االفتراضية لمدينة الخليل(. تبين بتتأن النستتتتتتتتتتتتتبتتة األيبر من المبتتالم املخصتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتة للمشتتتتتتتتتتتاريع يتم إنفاقها على أمور ال تحقق الغاية من المشتتتتتتتتتتتتتروع حيتث أنت يتم إنفتاق غتالبية المبالم على إقتتامتتة الحفالت والعروض الفنيتتة ووجبتتات الطعتتام والضتتتتيافة والموارتتتتالت والرواتب وهيا يشتتتتير إلى أن عدد من المشتتتتتتتاريع التي يتم تمويلها دون الحاجة لتتهتتتتتتتا وقتتتتتتتد ال تتتؤدي إلتتى التتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهتتمتتتتتتتة فتتي التتتتتنتتمتتيتتتتتتتة والتطوير وتحقيق فائدة تنعكس على املجتمع منها. يتم استتتتتخدام المبالم املخصتتتتصتتتتة للمشتتتتاريع في غير الغايات الرئيستتتتتتتتة للمشتتتتتتتتاريع حيث تم شتتتتتتتتراء أجهزة وقرطاستتتتية لصتتتتالف اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم من تلتتتت المشتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع يمتتتتا يتم اقتطتتتتاع متتتتتا نستتتت ت )%1( من قيمة المشتتتتاريع يمصتتتتاريف إدارية للجنة. ال يتم االلتزام ب نود الموازنات الخارتتتة بالمشتتتاريع حيتث يتم تجتاوز قيمتة المبتالم المقدرة في الموازنات لبع البنود ويتم استبدالها ب نود أخرى. السل العالقة وجود ستتتتتتتتتتتتتلف عتتتتتالقتتتتتة منتتتتتي عتتتتتام 0211 م على عتتتتتدد من الجهتتتتتتات ولم يتم اغالقهتتتتتتا حت تتتتتتتاري 0218 م وقتتتتتتد بلغتتتتتتت قيم هتتتتتتا ) ( دوالر يمتتتتتتا تبين قيتتتتتتام اللجنتتة بتمويتتل عتتدد من الجهتتات لتنفيتتي مشتتتتتتتتتتتتتتاريع دون قيامها بدغالق السلف السابقة المترتبة عليها. احتمالية وجود تضارب مصال تبين وجود عالقتتة بين أحتتد المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات التي تمويلهتتا وأحد موظفي اللجنة مما قد يؤدي إلى احتمالية نشتتتتتوء تضارب في المصالف. اعيينات منسقي المشاريع تم ععيين منستتتتتتتتتتتتتقين للمشتتتتتتتتتتتتتتتتاريع في اللجنتتتة الوطنيتتتة من خالل التعيين مباشتتتتتتتتتتتتترة خالفا لقانون الخدمة المدنية رقم )1( لستتتتتتتتتتتتنة 1118 م وقرار مجلس الوزراء رقم )11( لستتتتتتتتتتتتتنتتتة 0221 م بتتتالالئحتتتة التنفيتتتييتتتة لقتتتانون الختتتدمتتتة المدنية وخالفا لقرار مجلس الوزراء رقم )111( لستتتتتتنة 0221 م بنظام توظيف الخبراء وشتغل الوظائف للقيام بأعمال بصفة مؤقتة أو عارضة أو موسمية. إجراءات الشراء لم يتوفر لتتتتدينتتتتا تتتتتأييتتتتد معقول حول تتتتتتتتتتتتتحتتتتة إجراءات عمليات الشتراء )استدراج عروض األسعار( التي تتم في اللجنتة الوطنيتة حيتث تبين أنت لم يتم اختيتار الستتتتتتتتتتتتتعر األقتتتل في بع عمليتتتات الشتتتتتتتتتتتتتراء يمتتتا تبين وجود أحتتتد أعضتتتتتتتتتتتتتاء لجنتة الشتتتتتتتتتتتتتراء في إجتازة في يوم توقيع محضتتتتتتتتتتتتتر اإلحالة وتبين بأن قيمة عرض الستتتعر المقدم من عدد من الشركات مطابق تماما للتكلفة التقديرية املخصصة لتمويل بع المشتتتتاريع يما تبين قيام اللجنة الوطنية بالشتتتتراء المباشتتتتر لتنفيي عدد من النشتتتتاطات الخارتتتتتة بتالمشتتتتتتتتتتتتتاريع بواستتتتتتتتتتتتتطتة وستتتتتتتتتتتتتيط ودون القيتام بتالتعتاقد المباشر مع مقدم الخدمة. من الط ب لم يتم االلتزام بمعتتتتايير االختيتتتتار التي تم اعتمتتتتادهتتتتا ليتم من طالب الجامعات المستتتاعدات المالية بناء عليهتتتتتا حيتتتتتث تم رتتتتتتتتتتتتترف من لعتتتتتدد من الطالب ال تنطبق عليهم معتتتتتايير االختيتتتتار في العتتتتتاميين 0211 م و 0218 م يتتمتتتتتتتا لتتم يتتتتتوفتتر تتتتتتتتأيتتيتتتتتتتد متتعتتقتتول يتتمتتكتتن االستتتتتتتتتتتتتتنتتاد عليتت في معيتتار الحتتاجتتة إلى المستتتتتتتتتتتتتتاعتتدة حتتيتتتتتتتث أن التتنتتمتتوذج التتتتتتتيي تتتم اعتتتتتمتتتتتتتاد )التتحتتتتتتتالتتتتتتتة االجتماعية( يتم ععب ت من الطالب نفستتتتتتتتت وال يتم اعتتتمتتتتتتتاد متن جتهتتتتتتتة االختتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا )وزارة التتتنتمتيتتتتتتتة االجتماعية( يما تم إضتتتتتتتتتتتتافة أستتتتتتتتتتتتماء طالب لمنحة عتام 0218 م بتتدون أن يكون هنتتاز أي ترشتتتتتتتتتتتتتي لهم من قبل الجامعات ولم يتم تزويدنا بأسماء الطالب المرشتتتتتتحين من جامعة بيرزيت للحصتتتتتتول على المن في عام 0218 م. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 108

109 لم نتمكن من الحصتتتتتتتتتتتتتول على تتتتتأييتتتتد معقول يث تتتتت قيتتتام اللجنتتتتة الوطنيتتتتة بمراستتتتتتتتتتتتتلتتتتة تكتتتافتتتتة الجتتتامعتتتتات املحلية لترشتتتتتتتتتتي الطالب للحصتتتتتتتتتتول على المن يما تم تقتتتتتديم بع المن للطالب بنتتتتتاء على طلتتتتتب من األمتيتن العتتتتتتتام للجنتتتتتتتة في حينتتتتتتت حيتتتتتتتث أنتتتتتتت لم يتم ترشيحهم من قبل الجامعات. الملتقل الثقافي التربوي ال يوجتتد تقتتارير إنجتتاز أو تقييم للملتقى الثقتتافي التربوي التتتتتاستتتتتتتتتتتتتع يتم من خاللهتتتتا الوقوف على متتتتدى تحقيقتتتت لألهتداف املحتددة ل يما ال يوجد ما يشتتتتتتتتتتتتتير إلى القيمة التي يضتتتتتتتتتتتتتيفهتتتا الملتقى للمشتتتتتتتتتتتتتتتاريين ومتتتدى تتتتأثير على عدالة القضتتتتية الفلستتتتتطينية وحشتتتتتد الدعم الدولي لها وقتتتد بلغتتتت قيمتتتة النفقتتتات للملتقى التتتتاستتتتتتتتتتتتتع )113111( دوالر يمتتا أنتت ال يوجتتد تتتأييتتد حول ستتتتتتتتتتتتتالمتتة اإلجراءات المتبعة في اختيار المشاريين في الملتقى الثقافي التربوي للشباب الفلسطي ي وال يوجد تأييد حول سالمة اهلية التي تم من خاللها التعاقد مع الفرق الفنية إلحياء حفل االفتتا. مشاركة موظفي اللجنة في الدورات تم مشارية عدد من الموظفين )موظفي اللجنة وموظفي هتيتئتتتتتتتة اإلذاعتتتتتتتة والتتتلتفتزيتون ومتوظتفتي ديوان قتتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتاي القضتتتتتتتتتاة وهيئة القضتتتتتتتتتاء العستتتتتتتتتكري( في مشتتتتتتتتتروع الدورة التكوينيتة لفتائتدة العاملين في اإلذاعة الثقافية حيث ال تتناستتتتتتتتب طبيعة عملهم مع طبيعة التدريب اليي هدف إلى تتتأهيتتل وتتتدريتتب كوادر على المهتتارات األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتيتتة في مجتتتتال االعالم اإلذا ي ممتتتتا قتتتتد يؤدي إلى عتتتتدم تحقيق المشتتتتتتروع لألهداف الموضتتتتتتوعة ل وإلى عدم استتتتتتتفادة المشاريين من المشروع. المشاريع العالقة وجود مشتاريع عالقة )مشروع الزيارة االفتراضية لمدينة التختلتيتتتتتتتل وهتو مشتتتتتتتتتتتتتروع تهتتتتتتتدف إلتى تصتتتتتتتتتتتتتويتر التمتعتتتتتتتالم التاريخية في المدينة( بس ب عدم تنفيي المشروع وفقا لمتتتتتتا هو مطلوب حيتتتتتتث تبين عتتتتتتدم ستتتتتتتتتتتتتالمتتتتتتة إجراءات اختيتار منفتيي المشتتتتتتتتتتتتتروع وعدم تحديد الموارتتتتتتتتتتتتتفات الفنية المطلوبة للتنفيي وعدم استتتتتالم المشتتتتروع وفقا لألرتتتتتتتتول من قبل لجنة فنية متخصتتتتتتتتصتتتتتتتتة وفقا لطبيعة المشروع. رد الجهة على التقرير جتتتتتاء الرد إيجتتتتتابيتتتتتا على المالحظتتتتتات الواردة في التقرير وأفادت اللجنة بأن سيتم األخي بالتوريات الواردة. 00. تقرير حول أعمال لجنة الشدددددراء المباشدددددر/ لجنة اوارئ ةايروس كورونا )Covid-19( بنتتتاء على مشتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتة التتتديوان يعضتتتتتتتتتتتتتو مراقتتتب في لجنتتتتة الشتتتتتراء المباشتتتتتر التي تم عشتتتتتكيلها من قبل معالي وزيرة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتتتة بتتتتتتاري 0202 م لمواجهتتتتتة احتمتتتتتاليتتتتتة تفشتتتتتتتتتتتتتاي فتتتايرو كورونتتتا والتي تم اعتمتتتادهتتتا من رئيس التتتتوزراء بتتتتتتتتتتتتاريتتتت 0202 م ومتتتتن واقتتتتع حضتتتتتتتتتتتتتتتتور الديوان بصفة عضو مراقب في اللجنة فقد تبين وجود المالحظات التالية: التالفة التقديرية وجتتود ختتلتتتتتتتل فتتي تتتقتتتتتتتديتتر التتتتتكتتلتتفتتتتتتتة التتتتتقتتتتتتتديتتريتتتتتتتة لتتبتتعتت األرتتتتتتتتتتتتناف حيث تبين ارتفاع أستتتتتتتتتتتتعار بع األرتتتتتتتتتتتتناف بشتتتتكل يبير عن التكلفة التقديرية أو انخفاضتتتتها حيث تتم إعتتتتتتتادتهتتتتتتتا للجنتتتتتتتة الفنيتتتتتتتة إلعتتتتتتتادة النظر في التكلفتتتتتتتة التقديرية. لجنة االحتياجات تم تجاوز لجنة االحتياجات التي تم عشتتتتتتتتكيلها في الوزارة في بع طلبتتتات الشتتتتتتتتتتتتتراء حيتتتث قتتتامتتتت لجنتتتة الشتتتتتتتتتتتتتراء المباشتتتتتتتتتتتتر بدعادة عدد من الطلبات لعرضتتتتتتتتتتتتتها على لجنة االحتيتتاجتتات في الوزارة واعتمتتادهتتا منهتتا ولتحتتديتتد متتا إذا كان االحتياج يخص طوارئ كورونا أم ال قبل مباشتتتتتتتتتتتتترة إجراءات الشراء. اللجان الفنية تبين بتتتأن تقتتتارير اللجتتتان الفنيتتتة غير وا تتتتتتتتتتتتتحتتتة في بع الحاالت حيث أنها جاءت عامة وغير وا تتتتتتتتتحة يما أن لم يتم تحديد األماين التي ستتتتتتتتتتتتتيتم وضتتتتتتتتتتتتتع األجهزة ها في بع األحيان بشتتتتتتتتكل يستتتتتتتتم للجنة الشتتتتتتتتراء المباشتتتتتتتتر بتاستتتتتتتتتتتتتتكمال إجراءات الشتتتتتتتتتتتتتراء حيث تم إعادتها إلعادة النظر فيها وتحديد أماين ترييسها وفي بع األحيان تم إعادة عشكيل اللجنة الفنية. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 109

110 المواصفات الفنية تبين أن الموارتتتتتتتتتتتتتفتتتتتات الفنيتتتتتتة لبع األرتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتاف غير وا تتتتتتتتتتتتتحتتتتتة حيتتتتتث تم إعتتتتتادتهتتتتتا للجهتتتتتة الطتتتتتالبتتتتتة إلعتتتتتادة تورتتيفها بشتتكل وا تتف يضتتمن الحصتتول على األرتتناف المطلوبة. االلتزام بالتوريد بلغتتت نستتتتتتتتتتتتتبتتة المشتتتتتتتتتتتتتتريتتات الموردة متتا نستتتتتتتتتتتتت تتت )%01( للمشتتتتتتتتتتتتتتريتات بعملة الدوالر و) %11 ( للمشتتتتتتتتتتتتتتريات بعملة الشيقل وذل حت تاري 0202 م يما يلي: العمتتتل ة دوالر شيقل قيمتتة عمليتتات الشراء 11,718,24 3 التتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتة اإلجتتتتتمتتتتتتالتتتتتتيتتتتتتة للمورد 2,992,46 4 التتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتة اإلجتتتتتمتتتتتتالتتتتتتيتتتتتتة للمتبقي 8,725,77 9 % التتتتمتتتتورد متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن متتتتتتتتجتتتتتتتتمتتتتتتتتوع المشتتتتتتتتتتتتتتري ات والتحقق من أن التبرعات قد تم توزيعها على الفئات المس هدفة من الحملة. وقتتد تم األختتي بكتتافتتة التوجيهتتات من قبتتل القتتائمين على الحملتتتة علمتتتا بتتتأنتتت لم يتم الرقتتتابتتتة على آليتتتات ومعتتتايير التوزيع في املحتتتافظتتات من قبتتل أقتتاليم حريتتتة فت التي تم عستتتتتتليمها التبرعات نظرا للظروف في حين ورتتتتتتعوبة التنقل بين املحافظات. %01 %11 2,994,12 8 3,144,80 9 6,138, تدقدريدر حدول حدمدلددددددة بدراعدم الدخديدر ل جددددددائحددددددة كورونا شتتتتتتتتتتارز الديوان بصتتتتتتتتتتفت عضتتتتتتتتتتوا مراقبا في حملة براعم الخير التي قامت ها حرية التحرير الوط ي الفلستتطي ي فت وهي حملتتتة عستتتتتتتتتتتتت هتتتدف جمع التبرعتتتات العينيتتتة من الشتتتتتتتتتتتتتر تكتتتتتتات املتحتلتيتتتتتتتة واملتجتتتمتع املتحتلتي وتتوزيتعتهتتتتتتتا عتلتى المتضتتتتتتتتتتتتتررين واملحتتتتاجين خالل جتتتائحتتتة كورونتتتا حيتتتث جتاءت رقتتابتتة التديوان على الحملتتة رقتابتتة متزامنتتة حيتتث تم إعطتتاء المالحظتتات والتورتتتتتتتتتتتتتيتتات للحملتتة أوال بتتتأول والتي جاءت يما يلي: اإلعالن مستتتتتتتتتتتتتتقبال للشتتتتتتتتتتتتتر تكتتتتات الراغبتتتتتة بتتتتتالتبرع عن الحمالت التي سيتم تنفييها بما يزيد من عدد ونوع وطبيعة المواد المتبرع ها. المشتتتتتارية في تحديد طبيعة الفئات المستتتتت هدفة من الحملتتة مع ضتتتتتتتتتتتتترورة توضتتتتتتتتتتتتتي وتوثيق معتتايير توزيع الطرود على األقاليم. ضتتتتتتتتتتتتترورة أن يتم متتتتتابعتتتتة اهليتتتتات والمعتتتتايير التي تم توزيع التبرعتتتتتتتات هتتتتتتتا من قبتتتتتتتل أقتتتتتتتاليم حريتتتتتتتة فت التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 110

111 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 111

112 ط امسددددا: اإلدارة العددامددة للرقددابددة عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى المؤيددددددددددددسددددددددددددددات والمنظمات غير الددددددددحددددددددكددددددددومدددددددديددددددددة الخيريتتتتتتة تتقترير جمعيتتتتتتة أرتتتتتتتتتتتتتتتتتدقتتتتتتاء المري محافظة جنين. جنوب الستتتتياقة تتتتحاب مدار تقرير نقابة أ الخليل. جمعية شاشات سينما المرأة. شرية ريف لخدمات التمويل الصغير. جمعيتتتتة مررتتتتتتتتتتتتتتتد الستتتتتتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتات االجتمتتتتاعيتتتتة واالقتصادية. االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. تتقتريتر جتمتعتيتتتتتتة رابتطتتتتتتة التجتتتتتتامتعتيتيتن )جتتتتتتامتعتتتتتتة (. البوليتكن رندوق التكافل. تقرير نقابة أطباء األسنان )NGO s( التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 112

113 اإلدارة العامة للرقابة على المؤيسات والمنظمات غير الحكومية تتختتتص اإلدارة التعتتتتتتتامتتتتتتتة فتي تتنتفيتتتتتتتي األعمتتتتتتتال الرقتتتتتتتابيتتتتتتتة املختلفتتتة في مجتتتاالت الرقتتتابتتتة المتتتاليتتتة ورقتتتابتتتة االمتثتتتال وتخضتتتتتتتع لرقابة اإلدارة أنواع مختلفة من المؤستتتتتتتستتتتتتتتات والمنظمتتتتات والهيئتتتتات والتي يبلم عتتتتددهتتتتا نحو )13222( جهتتتتتتة موزعتتتتتتة متتتتتتا بين الجمعيتتتتتتات الخيريتتتتتتة والجمعيتتتتتتات التعتتاونيتتة والشتتتتتتتتتتتتتر تكتات غير الربحيتتة واالتحتتادات العتتامتتة والنقابات المهنية والعمالية والمرايز الثقافية واألندية الريتتاضتتتتتتتتتتتتتيتتة والغرف التجتتاريتتة وهيئتتة ستتتتتتتتتتتتتوق رأ المتتال وهيئة عشجيع االستثمار باإلضافة لعدد من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية يما تتعدد طبيعة وشكل النشتتاطات التي تقوم ها هي المؤستتستتات من نشتتاطات تنمويتتتتتتة زراعيتتتتتتة طبيتتتتتتة حقوقيتتتتتتة ععليم وتتتتتتتدريتتتتتتب اقراضية إلى غيرها من النشاطات اإلغاثية واملجتمعية. وقتتد نفتتيت اإلدارة العتتامتتة العتتديتتد من مهمتتات التتتدقيق ومتتتتتابعتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتكتتتتاوى خالل العتتتتام 0202 م وقتتتتد رتتتتتتتتتتتتتتتتتدر بموجتتتتتب أعمتتتتتال التتتتتتدقيق عتتتتتددا من التورتتتتتتتتتتتتتيتتتتتات التي ساهمت بشكل فعال في معالجة املخالفات والمالحظات المتتاليتتة واإلداريتتة المكتشتتتتتتتتتتتتتفتتة وتمكين المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات وعتتعتتزيتتز قتتتتتتتدراتتتهتتتتتتتا عتتلتتى تتتحتتقتتيتتق التتكتتفتتتتتتتاءة والتتفتتعتتتتتتتالتتيتتتتتتتة واالستتتتتتتتتتخدام األمثل لمواردها المالية وبناء نظام رقابة ستتتتتتتتليم يما كان لتورتتتتتتتتيات الديوان أثرا في تحقيق رؤية التتديوان المتمثلتتة في إحتتداث فتتارق في حيتتاة المواطن في عتتتتتدد من القطتتتتتاعتتتتتات المهمتتتتتة التتتتتتابعتتتتتة لقطتتتتتاع العمتتتتتل األهلي. حيث رتتتتتتدر عن الديوان عدد من التورتتتتتتتيات المتعلقة بمأستتتتتستتتتتة عمل مؤستتتتتستتتتتاتنا الوطنية وتصتتتتتويب وضتتتتتعها القتتتتتتتانوني والتنظيمي وختتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة في قطتتتتتتتاع النقتتتتتتتابتتتتتتتات المهنيتتة التتيي يعتتاني من غيتتاب المنظومتتة التشتتتتتتتتتتتتتريعيتتة الفلستتتتتتتتتتتطينية بستتتتتتتتتتت ب احتكام كافة النقابات المهنية في إنشتتتتتتتتتتتتتتتالهتتتا وتنظيم أعمتتتالهتتتا بتتتاستتتتتتتتتتتتتتننتتتاء نقتتتابتتتة املحتتتاميين الفلستطينيين للقوانين األردنية بالخصو ناهي عن تقادم وقصتتور المنظومة الحالية عن تحقيق الغاية من إنشتتتتتتتتتتاء النقابات المهنية حيث تم التورتتتتتتتتتتية بضتتتتتتتتتتترورة إعتتتداد واعتمتتتاد قتتتانون فلستتتتتتتتتتتتتطي ي ينظم أعمتتتال نقتتتابتتتتة أطبتتتتتتاء األستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتان الفلستتتتتتتتتتتتتطينيين ويوفر لهتتتتتتا مرجعيتتتتتتة قانونية وا حة ومناسبة تمكنها من تنفيي اختصاراتها في ضتتتتتتتتبط مهنة طب األستتتتتتتتنان في فلستتتتتتتتطين ويتم عرض مشتتتتتتتتتتتتتروع القتتانون حتتاليتتا في مجلس الوزراء الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي حيتتتتث أنتتتت المراجعتتتتة واالعتمتتتتاد ويتطلع التتتتديوان قيتتتتد مستتتتتتتتتتتتتتتتتقتتبتتال اهتتتتتمتتتتتتتام التتمشتتتتتتتتتتتتتترع التتفتتلستتتتتتتتتتتتتتطتتيتت تتي وجتتهتتتتتتتات االختصتتتتتتتتتتتتا بتصتتتتتتتتتتتتويب الوضتتتتتتتتتتتتتع القانوني لما تبقى من نقابات مهنية من خالل ستتتتتتتتتتتتتن عشتتتتتتتتتتتتتريعات ناظمة لعملها واختصاراتها. يما تم التورتتتتتتتتتتتية بضتتتتتتتتتتترورة تصتتتتتتتتتتتويب الوضتتتتتتتتتتتع القانوني للجتتتامعتتتتات العتتتتامتتتتة في فلستتتتتتتتتتتتتطين من خالل الحتتتتث على تتنتظتيتم انتتختتتتتتتابتتتتتتتات ملجلس إدارة الجمعيتتتتتتتات )الهيئتتتتتتتات المرجعيتتتتة للجتتتتامعتتتتات( وإعتتتتادة عشتتتتتتتتتتتتتكيتتتتل مجلس أمنتتتتاء الجامعات وفقا لنظامها األستتتتتتا تتتتتتاي ووفقا لقرار بقانون رقم )1( لستتتتتتتتتتتنة 0218 م بشتتتتتتتتتتتأن التعليم العالي حيث تم التورتتتتتتتية لجمعية رابطة الجامعيين "جامعة بولتكني فلستتتتتتطين" بضتتتتتترورة إجراء انتخابات بالستتتتتترعة الممكنة لمعتتتتالجتتتتة الفراي القتتتتانوني )ان هتتتتاء الواليتتتتة( وقتتتتد أبتتتتدت المؤستستة توجهها مستتقبال وبالسترعة الممكنة لتنظيم انتخابات ملجلس اإلدارة واألمانة العامة. ولقد كان لل ديوان أثرا ملحوظا بالتدقيق على مؤسسات اإلقراض )الشتتتتتتتتتتتتتر تكتتتات غير الربحيتتتة( بتتتالترييز على متتتتدى التزامهتا بتتالتعليمتات النتتاظمتتة لمن القروض واستتتتتتتتتتتتتتيفتتاء الضتتتتتتتتتتتتتمتتتتانتتتتات وإلقتتتتاء الضتتتتتتتتتتتتتوء على متتتتدى تحقيق هتتتتي المؤستتتتتستتتتتات لغاياتها في تمكين ودعم االقتصتتتتتاد الوط ي من خالل تمويل المشتتتتتتتتتاريع الصتتتتتتتتتغيرة والترييز على دعم الفئتات المهمشتتتتتتتتتتتتتتة ومحتتدودة التتدختتل حيتث تبين ارتفتتاع نستتتتتتتتتتتتتبتة الفتائتدة المفروضتتتتتتتتتتتتتة على القروض المقدمة من قبلهتتا مقتتارنتتة بتتالبنوز التجتتاريتتة وعتتدم تقتتديمهتتا لقروض حستتتتتتتتتتتتتنتتتة وميستتتتتتتتتتتتترة ممتتتا يحول دون تنفيتتتيهتتتا لغتتتايتتتاتهتتتا يشرية غير هادفة للرب وقد توج الديوان لعقد عدد من الجلستتتتتتتتتتتات مع رئاستتتتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتلطة النقد الفلستتتتتتتتتتتتطينية والتتدائرة املختصتتتتتتتتتتتتتتة بتتاإلشتتتتتتتتتتتتتراف على قطتتاع اإلقراض في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 113

114 فلستتتتتتتتتطين لمناقشتتتتتتتتتتة عدد من القضتتتتتتتتتتايا التي من شتتتتتتتتتتأنها تفعيل دور مؤستتتتتتتستتتتتتتات اإلقراض غير الهادفة للرب منها على دعم االقتصاد الصغير وتمكين الفئات المهمشة. ومن خالل عمليتتتتتتتات التتتتتتتتدقيق فقتتتتتتد تم تقتتتتتتديم آليتتتتتتتات وإجتتراءات يتتفتتيتتلتتتتتتتة بتتتتتنتتظتتيتتم التتوضتتتتتتتتتتتتتتتع التتمتتتتتتتالتتي واإلداري لمؤستسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية دائرة التنظيمات الشتتتتتعبية حيث تم التورتتتتتية لالتحاد العام للمعلمين الفلستتتتتتتتتتتطينيين بجملة من اإلجراءات واهليات الكفيلة بضتتتتتتتتبط الوضتتتتتتتتتع التنظيمي والمالي للمؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتة يضتتتتتتتتتتتتترورة إعتتداد بيتتانتتات متتاليتتة شتتتتتتتتتتتتتتاملتتة لالتحتتاد و تكتافتتة فروعتت إيجتتاد آليتتات ضتتتتتتتتتتتتتبط ومتتتابعتتة اليرادات الفروع ومصتتاريفها وبما يضتتمن ايتمال اإليرادات وضتتبط أوج رتتتتتتترفها وععزيزها بالوثائق المستتتتتتتتندية الالزمة وقد قام االتحتتتتتاد بتتتتتتاتختتتتتتاذ عتتتتتدد من اإلجراءات الكفيلتتتتتتة بتنفيتتتتتتي تورتتتتتتتتتتتتتيتتتات التتتتديوان وبمتتتا يحقق تنظيم الوضتتتتتتتتتتتتتع المتتتالي واإلداري لالتحتتاد وفروعتت وضتتتتتتتتتتتتتمتتان ستتتتتتتتتتتتتالمتتة معتتامالتتت المالية. يمتتا يبتتدي التتديوان اهتمتتامتتا يبيرا في الحتتد من شتتتتتتتتتتتتتسهتتات تضتتارب المصتتالف وزيادة الشتتفافية وال زاهة في القرارات واإلجراءات المالية واإلدارية في المؤستتتتتتتستتتتتتتات وما ل من تتأثير مباشتتتتتتتتتتتتتر على شتتتتتتتتتتتتتفافية ونزاهة الخدمات المقدمة للمواطن حيتتث تم التورتتتتتتتتتتتتتيتتة بضتتتتتتتتتتتتترورة منع تضتتتتتتتتتتتتتتتارب المصتتتتتتتتتتتتتالف في عضتتتتتتتتتتتتتويتة مجلس إدارة جمعيتة أرتتتتتتتتتتتتتتدقتاء المري جنين "مستشفى األمل" من خالل تقديم أحد األطباء الستتتتتتتتتتتقالت من عضتتتتتتتتتتوية مجلس اإلدارة بستتتتتتتتتت ب اشتتتتغال لمنصتتتتب )مدير عام مديرية تتتتحة املحافظة( وعلي يعتبر المشتتتتتترف الطوي األول على القطاع الصتتتتتتحي في محتتتتتافظتتتتتة جنين وقتتتتتد تم فعال استتتتتتتتتتتتتتقتتتتتالتتتتتة الطبيتتتتتب المتتيكور من عضتتتتتتتتتتتتتويتتة مجلس إدارة الجمعيتتة وتزويتتدنتتا بتتتتتتيلتتتتتت بموجتتتتتتب خطتتتتتتاب رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر عن وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة الفلسطينية. تنفيي للتورتتتتتتيات الصتتتتتتتادرة باإلضتتتتتتتافة إلى مراستتتتتتتلة عدد من الجهات ذات االختصتتتتتتتتتا لتشتتتتتتتتتكيل قوى ضتتتتتتتتتاغطة على المؤسسات قيد التدقيق وبما يحقق قبول الجهات الخاضتتتتتتتعة لتورتتتتتتتيات الديوان الصتتتتتتتادرة وتب ي إجراءات يفيلة وكافية لتنفييها حيث تم مراسلة رئاسة منظمة التحرير الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتة بتتالتقرير الصتتتتتتتتتتتتتتادر على االتحتتاد العام للمعلمين الفلستتتتتطينيين ومراستتتتتتلة ستتتتتتلطة النقد الفلستطينية بالتقرير الصتادر على شترية ريف لخدمات التمويل الصتتتتتغير باعتبارها الجهة اإلشتتتتترافية على قطاع مؤستتستتات اإلقراض األمر اليي حث هي المؤستتستتات على تنفيتتتي التورتتتتتتتتتتتتتيتتتات الواردة في تقتتتارير التتتديوان وبمتتتا يحقق معالجة القصور واملخالفات الواردة في التقارير. وفي ستت يل التحقق من إنفاذ الجهات لتورتتيات الديوان وحتثتهتتتتتتتا عتلتى االلتتتزام بتتصتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتب المالحظتتتتتتتات المتتتتتتتاليتتتتتتتة واإلداريتتتة الواردة عليهتتتا فقتتتتد تم إجراء مهمتتتتات متتتتتابعتتتتة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 114

115 اإلدارة العامة للرقابة على المؤيسات والمنظمات غير الحكومية تتختتتص اإلدارة التعتتتتتتتامتتتتتتتة فتي تتنتفيتتتتتتتي األعمتتتتتتتال الرقتتتتتتتابيتتتتتتتة املختلفتتتة في مجتتتاالت الرقتتتابتتتة المتتتاليتتتة واإلداريتتتة ورقتتتابتتتة االمتثتتال ورقتتابتتة األداء وتخضتتتتتتتتتتتتتع لرقتتابتتة اإلدارة العتتامتتة أنواع مختلفتة من المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتات والمنظمات والهيئات والتي يبلم عتتتتتتددهتتتتتتا نحو )13222( جهتتتتتتة موزعتتتتتتة متتتتتتا بين الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية والشركات غير التتربتتحتتيتتتتتتتة واالتتتحتتتتتتتادات التتعتتتتتتتامتتتتتتتة والتتنتتقتتتتتتتابتتتتتتتات التتمتتهتتنتتيتتتتتتتة والعمالية والمرايز الثقافية واألندية الرياضتتتتية والغرف التجتتتتتتاريتتتتتتة وهيئتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتوق رأ المتتتتتتال وهيئتتتتتتة عشتتتتتتتتتتتتتجيع االستثمار. وتهتدف اإلدارة العتامتة من خالل تنفيتي األعمتال الرقابية والمتتابعتة على الجهتات الختاضتتتتتتتتتتتتتعتة من التتأيد من مدى االلتزام بتتتتالقوانين واألنظمتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتة ويشتتتتتتتتتتتتتف أوجتتتت االنحراف المتتتتتالي واالداري وحستتتتتتتتتتتتتن التصتتتتتتتتتتتتترف في إدارة األموال العتتتامتتتة بفعتتتاليتتتة ويفتتتاءة واقتصتتتتتتتتتتتتتتتتاد. وعستتتتتتتتتتتتتتنتتتد عمليات تنفيي األعمال الرقابة وفقا لمعايير املحاستتتتتتتت ية التتتدوليتتتة ومعتتتايير اإلنتوستتتتتتتتتتتتتتتتاي في القطتتتاع العمتتتل األهلي والقوانين واألنظمة السارية في فلسطين. 08. جمعية أصدقاء المريق الخيرية/ جنين تأستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتت جمعية أرتتتتتتتتتتدقاء المري الخيرية في مدينة جنين عام 1110 م ويضتتتتتتتتتم مقر الجمعية مستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتفى األمل التابع لها )اختصا والدة( تهدف الجمعية ومن خالل المستتتشتتفى التابع لها إلى تقديم الخدمات الطبية للمرضتا في املحافظة ورفع مستتوى الخدمات الصحية على أعمال الجمعية فيها. أجرى الديوان تدقيقا شتتتتتتتتتامال ومستتتتتتتشتتتتتتفى األمل عن الستتتتتتنة المالية المن هية 0218 م وقد خلص الديوان إلى أهم المالحظات التالية: اإلدارة التنفيلية وجتود تتتتتتتتداختتتتتتتل فتي رتتتتتتتتتتتتتالحتيتتتتتتتات اإلدارة التنفيتتتتتتتييتتتتتتتة للجمعية من قبل الهيئة اإلدارية حيث تقوم الهيئة اإلدارية بكافة األعمال التنفييية مما أثر على الدور الرقاكي واالشتتتتتترافي للهيئة اإلدارية كونها ال عستتتتتتتطيع اإلشراف أو المراقبة على أعمالها التنفييية. ال يوجتد متدير تنفيتيي للمستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفى يقوم بتأعمال التخطيط والتنفيتي والتوجيت لطواقم العمتل داختل المستشفى. البينات المالية لعام 0218 م لم يتم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتا عن ررتتتتتتتتتتتتتيتتد االستتتتتتتتتتتتت هال تكتات بمبلم شتتتتتتتتيقل وعن جزء من المصتتتتتتتتاريف بمبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل في ميزان المراجعتتتتة وعتتتتدم تتتتتتتتتتتحة ررتتتتتتتتتتتيد األراضتتتتتتتتتتتاي المفصتتتتتتتتتتتف عنها في القوائم المالية بقيمة ) ( شيقل. الوفر الستتتتتتتتتتتتنوي المفصتتتتتتتتتتتتف عن غير دقيق بستتتتتتتتتتتتت ب عتتتتتتتدم االعتتتتتتتتتراف بتتتتتتتديتتتترادات بتتتتيتتتتع أراضتتتتتتتتتتتتتاتتتتي بتتتتقتتتتيتتتتمتتتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل يمتتتتتا لم يتم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عن االس هالكات وجزء من المصاريف. لم تقم التتتدائرة المتتتاليتتتة بتتتالتستتتتتتتتتتتتتجيتتتل دفتريتتتا للتتتيمم المتتتتتدينتتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتة على المرضتتتتتتتتتتتتتا عن رستتتتتتتتتتتتتوم الخدمات الطبية المقدمة لهم خالفا للستتتتتتتتياستتتتتتتتات املحتتتتتاستتتتتتتتتتتتت يتتتتتة الواردة في القوائم المتتتتتاليتتتتتة للجمعيتتتتتة )أستتتتتتتتتتتتتتتتتتا االستتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتاق( ممتتتتتا يحول دون عتتتتتدالتتتتتة اإلفصا عن قيمة اإليرادات الحقيقية. وجود نقص في مخزون األدوية الطبية بقيمة شتتتتتتتتتتتيقل بالقوائم المالية عما هو مفصتتتتتتتتتتتتف في ميزان المراجعة دون تبرير من قبل الجمعية. وجود نقص في رريد رندوق ععوي نهاية الخدمة بمبلم شيقل وفي رريد رندوق توفيرات العاملين بمبلم شتتيقل في ميزان المراجعة خالفتتا لمتتا هو مفصتتتتتتتتتتتتتف عنتت في القوام المتتاليتتة لعتتام 0218 م. مراكزالتالفة وا ت اها مع حسابات الجمعية لم يتم ت يان مصتروف كل قستم من األقستام حسب مرايز التكلفتتة ممتتا أدى إلى عتتتدم إعطتتاء معلومتتتات دقيقة حول الجدوى من عشتتتتتتتتغيل كل قستتتتتتتتم بشتتتتتتتتكل منفرد. ال يوجتتتتد مريز تكلفتتتتة ختتتتا بمتتتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتل على النظتتتتام املحوستتتتتتتتتتتتتتتتتب يمتتتتا ال يوجتتتتد حستتتتتتتتتتتتتتتتتاب بنكي مخصتتتتتتتتتتتتتص لتت أدى إلى غيتتاب الرقتتابتتة الفتتاعلتتة على التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 115

116 عتمتلتيتتتتتتتات الصتتتتتتتتتتتتترف عتلتى األنشتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة التتشتتتتتتتتتتتتتغتيتلتيتتتتتتتة للمتتتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتتة واختالط مصتتتتتتتتتتتتتتتتتاريفهتتتتا مع مصتتتتتتتتتتتتتتتتتاريف األنشطة التشغيلية للمستشفى. صندوق اإليرادات الرئيس ي ضتتتتتتتتتعف الضتتتتتتتتتوابط الرقابية على حستتتتتتتتتاب رتتتتتتتتتندوق اإليرادات الرئيبتتتتتتتتتتتتتاي بستتتتتتتتتتتتت ب عدم وجود فصتتتتتتتتتتتتتل في الصتتتتتتتتتتتتتالحيتات لتدى المتدير المتالي في الجمعية حيث يقوم بمهام أمانة الصندوق الرئيباي )قب وايداع بنكي وعهتتتتدة أموال نقتتتتديتتتتة( بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة إلى مهتتتتام التسجيل املحاسوي. قيتتتام الجمعيتتتة بتتتدجراء عمليتتتات رتتتتتتتتتتتتترف نقتتتديتتتة من حستتتتتتتتتتتتاب رتتتتتتتتتتتتندوق اإليرادات الرئيبتتتتتتتتتتتتاي بالرغم من وجود رتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق للمصتتتتتتتتتتتتتتتتاريف النثريتتتة ويتم عغتتتييتتتت بشكل دوري. تدا ل الص حيات وعدم الفصل بالمهام تتداختل الصتتتتتتتتتتتتتالحيتات للمتدير المتالي حيتث أن يقوم بتتأيثر من مهمتتة ومنهتتا أمتتانتتة الصتتتتتتتتتتتتتنتتدوق الرئيبتتتتتتتتتتتتتاي وبنفس الوقت يقوم بدعداد القيود اليومية الخارة بتاإليرادات المقبوضتتتتتتتتتتتتتتة وترحيلهتتا والمصتتتتتتتتتتتتتتادقتتة على تتتتتتتتتتتتتح هتتتا وعمليتتتات اإليتتتداع البنكي وتنفيتتتي عمليتتتات الصرف اليومية. تتتدني الضتتتتتتتتتتتتتوابط الرقتتابيتتة على حستتتتتتتتتتتتتتتاب رتتتتتتتتتتتتتنتتدوق الشتتتتتتتتتتتتتيكتات برستتتتتتتتتتتتتم التحصتتتتتتتتتتتتتيل حيث يقوم المدير المتتالي منفردا بتتتددارة الصتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق ممتتا قتتد يؤدي إلى استتتغالل تل الشتتيكات من خالل عدم عستتجيل أو عدم إدخالها إلى الصندوق فعليا ومحاس يا. ال يتم الفصتتتتتتتتتتتتتتتل بتتالصتتتتتتتتتتتتتالحيتتات فيمتتا يتعلق بتتدعتتداد ومراجعة المطالبات المالية المرستتتتتتتتتتتتتلة إلى شتتتتتتتتتتتتتركات التتتتتتأمين وال يوجتتتتتد تتتتتتأييتتتتتدات تكتتتتافيتتتتتة على تتتتتتتتتتتتتحتتتتتة عمليات احتستتاب المطالبات المالية المرفوعة لها نظرا لعدم وجود مراجعة الحقة لها من قبل مستوى إداري أعلى في الجمعية. توريد األدوية تكتافتتة عمليتتات الشتتتتتتتتتتتتتراء لألدويتتة والمستتتتتتتتتتتتتتلزمتتات الطبيتتة ختالل التعتتتتتتتام 0218 م والتبتتتتتتتالتتغتتتتتتتة قتيتمت تتهتتتتتتتا ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتل تمت من خالل الشتتتتتتتتتتتتتراء المباشتتتتتتتتتتتتتر دون وجود استتتتتتتتتتتتتتتتتتتدراج لعروض أستتتتتتتتتتتتتعتتتتتار أو عطتتتتتاءات ودون ابرام اتفتتتتاقيتتتتات مع الموردين ودون وجود لجنتتتتة مشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتات داخل الجمعية. الجرد السنوي للمستودع ال يتم إجراء جرد ستتتتتتتتتتتتتنوي أو فجتا ي للمستتتتتتتتتتتتتتودع حيث يتم متابعة األرتتتتتتتتتتتتناف وإجراء الجرد غير الرستتتتتتتتتتتتتمي وغير الموثق من قبل أمين المستودع نفس. يياية الخصومات من خصتتتتتتتتتتتتتومات مالية لبع المستتتتتتتتتتتتتتفيدين تصتتتتتتتتتتتتتل في بع األحيتان إلى )%12( من قيمة الخدمة دون اثباتها بمعززات مستتتتندية عستتتتوجب الخصتتتم ودون الحصتتتول على موافقة مجلس اإلدارة ودون وجود معايير وا حة ومحددة ومكتوبة تحدد رتتتتتتتتتتالحيات الخصتتتتتتتتتتم ونستتتتتتتتتت ت وأسباب. الخدمات الطبية المقدمة من األاباء احتستتتتاب نستتتتبة الخدمات الطبية الخارتتتتة باألطباء من إجمتتتتالي إيرادات العمليتتتتات دون احتستتتتتتتتتتتتتتتتتاب التكتتتتتاليف التشتتتتتتتتتتتتتغيليتتتتة للعمليتتتتتة من أدويتتتتتة ومستتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتتات طبيتتتتتة ورواتتتتتب ممرضتتتتتتتتتتتتتين وأطبتتتتاء تختتتدير أدى ذلتتتت إلى هتتتتدر مبتالم متاليتتة على الجمعيتتة وتكبتدهتتا لكتافتتة المصتتتتتتتتتتتتتتاريف المتغيرة والثابتة لكل خدمة طبية. األعمال االضاةية حصتتتتتتتتتتتتتول معظم موظفي الجمعية على أعمال اضتتتتتتتتتتتتتافية بمتوستتتط )%11( من الراتب األستتتا تتتاي وكشتتتتكل تتجاوز الحد المستتتتتتتتتتمو ب خالفا لقانون العمل الفلستتتتتتتتتتطي ي ولم تلتزم الجمعية باحتستتتاب ضتتتريبة دخل على األعمال اإلضتتتتتتتافية للموظفين والخاضتتتتتتتعة لضتتتتتتتتريبة الدخل مما أدى إلى ضتتتياع مبلم )15,592( شتتتيقل على خزينة الدولة الفلسطينية. الرد على التقرير تكتتان الرد ايجتتتابيتتتا وأبتتتدت إدارة الجمعيتتة استتتتتتتتتتتتتتعتتتدادهتتتا للعمتتتتتتل على التصتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتب حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتب المالحظتتتتتتات الواردة بالتقرير. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 116

117 ال يتم االلتزام بتتتتتتتدجراء جرد دوري ومفتتتتتتاا أو جرد ستتتتتتتتتتتتتنوي منتظم للصتتتتتتتتتتتتتنتتتتدوق النقتتتتدي ليتم بموجبتتتت إغالق الصتتتتتندوق وعستتتتتوية الحستتتتتابات والتورتتتتتل إلى حسابات نهائية عادلة. مصاري ارج نطاق األهدال ررف نصف ايرادات النقابة على أنشطة تقع خارج نتطتتتتتتتاق أهتتتتتتتدافهتتتتتتتا متمثلتتتتتتتة بتنظيم رحالت ترفيهيتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتنويتة حيتث تم رتتتتتتتتتتتتترف مبلم )113111( شتتتتتتتتتتتتتيقتل خالل عتام 0211 م ممتا يضتتتتتتتتتتتتتعف من قتدرة النقتابتة على تحقيق أهدافها المنشتتتتودة والتي تأستتتتستتتتت من أجلها. على الرغم من قدرة النقابة على شتتتتتتراء مقر دائم لها نظرا لحجم ايراداتها خالل األعوام الستتتتتابقة إال أن تم استتتتتتتتتتتتت زاف مواردها المالية على مصتتتتتتتتتتتتاريف خارج نطاق أهدافها ما حد من تحقيقها ألهدافها. عمليات الصرل قيتتام الجمعيتتة بتنفيتتي تكتافتتة عمليتتات الصتتتتتتتتتتتتترف دون االلتزام بتعزيزهتا مستتتتتتتتتتتتتتنتديتا ممتا يشتتتتتتتتتتتتتك بصتتتتتتتتتتتتتحة إجراءات الصرف. إن عدم االلتزام بدحضار فواتير ضري ية عن أنشطة الجمعيتة الترفيهيتة أدى إلى ضتتتتتتتتتتتتتيتاع مبلم )113111( شتتتتتتتتتتيقل من ضتتتتتتتتتتريبة القيمة المضتتتتتتتتتتافة المستتتتتتتتتتتحقة لخزينة الدولة عن هي الفواتير. الروات لم تلتزم النقابة بتحضتتتتتير يشتتتتتوف شتتتتتهرية للرواتب ليتم من خاللها تحديد كافة مستحقات الموظفين واقتطاع تكتتافتتتة المبتتتالم المستتتتتتتتتتتتتتحقتتتة عليهم ليتم بموجسهتتتا إجراء القيود املحاس ية المتعلقة بالرواتب. إيرادات مكت يطا لم يتم تحصتتتتتتتتتتتتيل مبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتيقل لصتتتتتتتتتتتتالف النقتتتتتتابتتتتتتة من إيرادات الفحو النظريتتتتتتة والعمليتتتتتتة خالل عتتتتتتتامي م بستتتتتتتتتتتتت تتتتتتتب عتتتتتتتدم قيتتتتتتتام النقتتتتتتابتتتتتتة بتتتتتتدلزام مكتتتتتتتب يطتتتتتتا بتحصتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتل إيراداتتتتتتت وإيتداعها في حستتتتتتتتتتتتتابات النقابة البنكية خالفا لقرار وزارة العمل بالخصو. 07. نقابة أ حاب مدارس السياقة/ جنوب الخليل تأستستت النقابة عام 0228 م وتهدف إلى تنسيق أعمال جميع متتتدار الستتتتتتتتتتتتتيتتتاقتتتة مع دائرة الترخيص وحفظ حقوق أعضتتتتتتتتالها. أجرى ديوان الرقابة المالية واإلدارية تدقيقا على أعمال نقابة أ تتتتتتتتحاب مدار الستتتتتتتتياقة فترع جتنتوب التختليتتتتتتتل عن الستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة المتتتتتتتاليتتتتتتتة المن هيتتتتتتتة 0211 م وقد خلص الديوان إلى أهم المالحظات التالية: اسجيل العمليات المالية ال يوجد لدى النقابة نظام محاستتتتوي ستتتتواء محوستتتتب أو يتتتدوي يمتتتا ال يوجتتتد دورة ونمتتتاذج مستتتتتتتتتتتتتتنتتتديتتتة محكمتتتة ووا تتتتتتتتتتتتتحتتتة حيتتتث يتم االعتمتتتاد على ستتتتتتتتتتتتتنتتتدات القب والصرف فقط في عسجيل العمليات المالية. الحسابات البنكية ال يتم استتتتتتتخدام حستتتتتتاب النقابة البنكي ألغراض إيداع أموال النقابة في مما يخالف الغرض اليي أنشتتتتتتا من أجلتتت هتتتيا الحستتتتتتتتتتتتتتتتاب ويمتتتا قتتتد يعرض أموال النقتتتابتتتة لخطر السرقة أو الضياع. إيرادات الفحوص العملية والنظرية التحفظ على تحة وعدالة حسابات اإليرادات الناتجة من الفحو النظريتتتة والعمليتتتة نتيجتتتة للتضتتتتتتتتتتتتتتتتارب في أعداد الفحورتات ما بين عستجيالت النقابة وعستجيالت متتتتتتتديريتتتتتتة نقتتتتتتل وموارتتتتتتتتتتتتتالت دورا بوجود فرق بقيمتتتتتتتة )18,387( شيقل في القوائم المالية عن الكشوف يعود لضتعف الضتوابط الرقابية على حسابات اإليرادات فيها بشكل عام. اشتراكات العضوية ال تقوم النقابة باستتتتتيفاء رستتتتوم االشتتتتتراز الستتتتنوي من أعضالها خالفا للنظام الداخلي فيها. الصندوق النقدي وجود فرق بالنقص في ررتتتتتتتيد الصتتتتتتتندوق في القوائم المالية بقيمة )13101( شيقل عن رريد الصندوق من خالل إعادة المطابقة وإعادة االحتساب. اعتماد النقابة بشتتكل أستتا تتاي على الصتترف النقدي من رتتتتتندوق اإليرادات الرئيبتتتتتاي لتغطية )%82( من اجمالي مصاريفها. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 117

118 لم تقم النقتتابتتتة بتتتددراج مصتتتتتتتتتتتتتتتاريف وإيرادات مكتتتتب يطتتا في قوائمهتتا المتتاليتتة المتتدققتتة بتتالتزامن مع عتتدم وجود مستتتتتتتتتتتتتتنتتتدات أرتتتتتتتتتتتتتوليتتتة وقوائم متتتاليتتتة متتتدققتتتة خارتتتتتتة للمكتب يحول دون تتتتتتحة وعدالة القوائم المتتتتتتاليتتتتتتة للنقتتتتتتابتتتتتتة وال يعطي تتتتتتتأييتتتتتتدا معقوال حول حة وايتمال عمليات الصرف والقب فيها. الرد على التقرير تكتتتتتان الرد ايجتتتتتتابيتتتتتتا وتتتتتتتأييتتتتتتدا على تتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة المالحظتتتتتتات المتدرجتتة في التقرير يمتتا أبتتدت النقتتابتتة استتتتتتتتتتتتتتعتتدادهتتا لتنفيي جميع التوريات المدرجة بالتقرير. اإلجراء على التقرير تم توجيتتتت التقرير إلى هيئتتتتة مكتتتتافحتتتتة الفستتتتتتتتتتتتتتتتاد ووزارة العمل باإلضافة إلى إدارة النقابة. 32. جمعية شاشات يينما المرأة شتتتتتاشتتتتتتات ستتتتتينما المرأة مؤستتتتتستتتتتتة أهلية تأستتتتتستتتتتتت عام 0221 م هدف تنمية وتطوير قدرات القطاع السنيما ي خر جات الشابات انطالقا من الفلستطي ي وخصتورا امل مشتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتة المرأة في إنتتتتاج ثقتتتافتتتة فلستتتتتتتتتتتتتطينيتتتة مبتتتدعتتتة ومعتتتارتتتتتتتتتتتتترة وبلغتتتتت مصتتتتتتتتتتتتتروفتتتتات الجمعيتتتتة خالل عتتتتام 0218 م 283,225 يتتتتتتتورو وبتتتتتتتلتتتتتتتغتتتتتتتت اجتتتتتتتمتتتتتتتالتتتتتتتي إيتتتتتتترادات يورو. أجرى الجمعيتتة لنفس العتتتام متتا قيمتتتت ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة أعمتتال التتتدقيق المتتالي على أعمال جمعية شتتتتتتاشتتتتتتات ستتتتتتتينما المرأة عن الستتتتتتتنة 0218 م وقد خلص الديوان المالية المن هية في ألهم المالحظات التالية: األنظمة الدا لية ال يوجتتد لتتدى الجمعيتتة وحتتدة رقتتابتتة داخليتتة يمتتا ال يوجد آليات ضتتتتتتتتتتتتبط ورقابة بديلة تضتتتتتتتتتتتتمن ستتتتتتتتتتتتالمة اإلجراءات المالية واإلدارية. ال يقوم المستتتتتتتتتتتتتؤول المتتالي بتتالمصتتتتتتتتتتتتتتادقتتة على معظم ستتتتتتتتتتتتندات الصتتتتتتتتتتتترف اليدوية واإللكترونية وخارتتتتتتتتتتتتة 0218 م. عشرين أول السندات المعدة قبل تاري مجلس اإلدارة تبين أن مجلس إدارة الجمعية عقد ثالثة اجتماعات ستتتتتتتتتتتتتنتويتتتتتتتة فتقتط ختالل عتتتتتتتام 0218 م يتمتتتتتتتا لم ترا ع الجمعيتتتتة االنتظتتتتام في عقتتتتد االجتمتتتتاعتتتتات كتتتتل ثالثتتتتة شتتتتتتتتتتتتتهور خالفتا للمادة )11( من النظام األستتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتاي للجمعية. يشتتتتتكل أعضتتتتتاء مجلس اإلدارة ما نستتتتت ت )%11( من عتتتتدد أعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء الهيئتتتتة العتتتتامتتتتة البتتتتالم عتتتددهم )11( عضو ا مما يحول دون قدرة الهيئة العامة المتبقية على عزل أعضتتتتاء مجلس اإلدارة وستتتتحب الثقة منهم حسب المادة )11( من النظام األسا اي. ال يوجتتد ستتتتتتتتتتتتتلم رواتتتب معتمتتد لتتدى الجمعيتتة يحتتدد ييفيتتتتتة احتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب الراتتتتتتتب األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتاي والعالوات واإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتات والخصتتتتتتتتتتتتتيمتتتتتات للموظفين ممتتتتتا أدى لوجود تباين ملحول في مستوى الرواتب. األصول الثابتة ال يوجد ما يث ت عستتتتجيل كل من األفالم التي تم إنتاجها وتصتتتتتتتتتتتتتويرهتتا بشتتتتتتتتتتتتتكتتل مبتتاشتتتتتتتتتتتتتر من الجمعيتتة ومحتويتتات التمتكتتتبتتتتتتتة )التتتي تحوي الكتتتتتتتتب واألفالم والكتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتات المشتتتتتتتتتتتراة( في يشتتتتتتتتتتف األرتتتتتتتتتتول الور ي لضتتتتتتتتتتمان الرقابة عليهتا وختتارتتتتتتتتتتتتتتة أن األفالم التي تم إنتتتاجهتتا وتصتتتتتتتتتتتتتويرهتتا بشتتتتكل مباشتتتتر من الجمعية ععتبر منتجا هاما جدا يتم ررف غالبية موازنة الجمعية إلنتاج. اللمم الدائنة لم يتم إجراء جتدولتة منظمتة لتديون المتديرة العتامتتة لتلتجتمتعتيتتتتتتتة التبتتتتتتتالتغتتتتتتتة يتورو بتحتيتتتتتتتث تتكتون معتمدة من مجلس اإلدارة إذ تتم عمليات التسديد لهي اليمة بشتتتكل عشتتتوا ي ومن الصتتتندوق النقدي للجمعية. بلغت المبالم المترايمة لصتتتتتالف ضتتتتتريبة الدخل على الجمعية والتي لم عستتتددها حت نهاية عام 0218 م يتتتورو يتتتمتتتتتتتا ال تتتتلتتتتتتتزم التتتجتتتمتتتعتتتيتتتتتتتة بتتتتتتتوريتتتتتتتد المستحقات الضري ية بشكل دوري. عدم اعتراف الجمعية بقيمة اليمة الدائنة المترتبة عتلتيتهتتتتتتتا عتن األشتتتتتتتتتتتتتهتر 0211 م لتمتتتتتتتالتتتتتتت المقر والبتتتتتالغتتتتتة يورو في القوائم المتتتتتاليتتتتتة للجمعية. المصروةات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 118

119 تقوم الجمعية بالتعاقد المباشتتتتر مع العديد من مزودي الختدمتة دون القيتام بتاستتتتتتتتتتتتتتتدراج عروض أستتتتتتتتتتتتتعار خالفا لألرول المتبعة في عملية الشراء وخالفا للنظام المالي الخا بالجمعية حيث بلغت نستتتتبة التعاقد المباشتتتتر )%12( من قيمتتتتة الحستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات اإلجمتتتتاليتتتتة وفق العينتتتتة المدروسة. إيرادات التبرعات العامة ال يوجتتتد إثبتتتاتتتتات تكتتافيتتتة حول التبرعتتتات العتتتامتتتة من حيتتث قيمتتة المبلم إذ يتم استتتتتتتتتتتتتتالم المبلم النقتتدي بشتتتتتتتتتتتتتكتتل مبتتاشتتتتتتتتتتتتتر من المتتديرة العتتامتتة منفردة دون وجود إثباتات على القيمة والمصدر. تقوم الجمعية في بع الحاالت بتغيية الصتتتتتتتتتتتندوق النقتتدي بتتالتبرعتتات العتتامتتة ودون االلتزام بتتديتتداعهتتا المبتاشتتتتتتتتتتتتتر في الحستتتتتتتتتتتتتابتات البنكيتة خالفتا لمقومات نظام الرقابة الداخلي. الرد على التقرير تكتتان الرد ايجتتتابيتتتا حيتتتث أبتتتدت الجمعيتتتة استتتتتتتتتتتتتتعتتتدادهتتتا لتنفيي التوريات الواردة في التقرير. اإلجراء على التقرير تم توجي التقرير إلى مجلس إدارة الجمعية. 31. شركة ري لخدمات التمويل الصغير تأسستتتتتتتتتتت الشتتتتتتتتتترية عام 0221 م وهي شتتتتتتتتتترية غير ربحية مسجلة لتتتتتتتتتتتتتدى وزارة االقتصاد الوطنتتتتتتتتتتتتتي برأسمال قدر دوالر وهتي إحتتتتتتتدى استتتتتتتتتتتتتتتثتمتتتتتتتارات جمعيتتتتتتتة اإلغاثة الزراعية وتمتل الجمعية ما نس ت )%11.11( منها وتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوم بتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديم خدمات اإلقراض للمشتتتتتتتتتتاريع الصغيتتتتتتتترة. أجرى ديوان الرقابة المالية واإلدارية فحصا رقتابيتا على أعمتال شتتتتتتتتتتتتتريتة ريف لختدمتات التمويل عن الستتتتتتنة المالية المن هية في 0211 م وقد خلص الديوان إلى أهم المالحظات التالية: مجلس اإلدارة لم يقم مجلس اإلدارة بتتتتتتاعتمتتتتتتاد دليتتتتتتل إجراءات أو نظام داخلي شتتامل ينظم ويحدد شتتروط ومتطلبات عملية إعدام القروض المتعثرة وآلية تتبعها. لم يتبين توجيتتت مجلس اإلدارة أنشتتتتتتتتتتتتتطتتتة الشتتتتتتتتتتتتتريتتتة خالل عتتتتتام 0211 م نحو تنفيتتتتي نشتتتتتتتتتتتتتتتتتاطتتتتتات تحقيق أهتتتتتتتداف الشتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة االجتمتتتتتتتاعيتتتتتتتة الواردة بتتتتتتتالنظتتتتتتتام األستتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتاي مثتل )تنفيتي نشتتتتتتتتتتتتتاطتات البحتث العلمي تنظيم ندوات ومؤتمرات(. الهيال التنظيمي ال يوجد محاسب وأمين رندوق في كل فرع من فروع الشرية بالرغم من وجود عمليات مالية ومحاس ية وتحصتتتيالت نقدية بحاجة لتوثيق وعستتتجيل من قبل املحاسب. ال يوجد فصتتتتتل بالصتتتتتالحيات في فروع الشتتتتترية حيث يتتقتتوم متتوظتتف اإلقتتراض بتتتتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار التتقتتروض عتتلتتى محفظت وتحصتتتيل أقستتتاطها من المقترضتتتين نقدا وعستتتتتتتتتتتتتجيلهتتا على الكشتتتتتتتتتتتتتوف وايتتداعهتتا في حستتتتتتتتتتتتتتابتتات الشرية. المطابقات الخاصة بميزان المراجعة لم يتطابق ررتتتتتتتيد مصتتتتتتتروف القروض المشتتتتتتتكوز في تحصتتتتتتتتتتتتتيلهتتتتا الختتتتا بتتتتالعتتتتام 0211 م بين الميزانيتتتتة وميزان المراجعة حيث بلم الفرق دوالر. لم يتطابق مصروف القروض المشكوز في تحصيلها على مستتتتتتتتتتتتتتوى ميزان المراجعتتتتة حيتتتتث بلم ررتتتتتتتتتتتتتيتتتتد التمصتتتتتتتتتتتتتتروف دوالر فتتي حتتيتن بتتلتتم ررتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتد اإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتات على حستتتتتتتتتتتتتتتاب )مخصتتتتتتتتتتتتتص "احتيتتتاطي" قروض مشكوز في تحصيلها( دوالر. التسويات البنكية وجود نحو )11( من الحستتتتتتتتتتتتتتتابتتات البنكيتتة الفتتاعلتتة وقد ظهرت في المصادقات البنكية بأرردة رف رية دون وجود حستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات دفتريتتتتة لهتتتتا وبتتتتالتتتتالي لم يتم إعتتتتداد التستتتتتتتتتتتتتويتتتتات البنكيتتتتة الالزمتتتتة يمتتتتا لم تلتزم الشترية باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلغالق الحسابات لدى البنوز على الرغم من عدم الحاجة لها نتيجة ان هاء الغاية منها. متن ختالل متطتتتتتتتابتقتتتتتتتة األررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة البنكيتتتتتتتة الظتتتتتتتاهرة بالمصادقات البنكية مع أرردة البن حسب ميزان التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 119

120 المراجعة تبين عدم تطابق أررتدة بع حستابات الشيكات برسم التحصيل. لم تقم الشتتتتتتتترية بتستتتتتتتتجيل قيمة شتتتتتتتتيكات الضتتتتتتتتمان واالعتراف ها محاس يا كأمانات في حساباتها المالية يما ال يوجد سجالت داعمة لتسجيل هي الشيكات ولضبط حري ها. الصناديق النقدية )صناديق اإليرادات( لم يتم إعتتتتداد محتتتتاضتتتتتتتتتتتتتر جرد دوريتتتتة ومفتتتتاجئتتتتة أو محاضتتتتر جرد ستتتتتنوية حستتتتب األرتتتتتول إلغالق كافة الصناديق النقدية الموجودة في كافة فروع الشرية. لم يتطابق ررتتتتتتتيد النقد الظاهر في القوائم المالية مع ررتتتتتتتتتتتتتيتد النقتد في ميزان المراجعتة الظتاهر بتتاري 0211 م وقد بلم الفرق دوالر. لم تقم الشتتتتتتتتتتتترية بتخصتتتتتتتتتتتتيص حستتتتتتتتتتتابات بنكية لكل فرع ليتم تحصتتتتتتتتتتتتتيتتتتتل وإيتتتتتداع األقستتتتتتتتتتتتتتتتتاط النقتتتتتديتتتتتة الخارتتتتتتة بالفرع حيث تبين الخلط في التحصتتتتتتتيالت النقدية للفروع املختلفة في حستتتتاب بنكي واحد مما حتتتتال دون توفر بيتتتتانتتتتات وستتتتتتتتتتتتتجالت يمكن االعتمتتتتاد عتتلتتيتتهتتتتتتتا إلجتتراء التتمتتطتتتتتتتابتتقتتتتتتتات التتالزمتتتتتتتة بتتيتتن ستتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل التحصيالت لكل فرع وسجل االيداعات البنكية. التسهي ت االئتمانية الممنوحة )القروض( قيام المؤستتتتتتتتستتتتتتتتة باالستتتتتتتتتعالم عن المقترضتتتتتتتتين لدى سلطة النقد دون توقيعهم على تفوي االستع الم. المصتتادقات الالزمة على طلبات التمويل غير كاملة حتيتتتتتتتث لتوحتظ من خالل فحص عينتتتتتتتة من ملفتتتتتتتات المقترضين عدم وجود تواقيع لهم أو لكفاللهم على طلبات التمويل. لم تقم الشتتتتتتتترية بختم شتتتتتتتتيكات الضتتتتتتتتمان وشتتتتتتتتيكات الستتتتتتتتتتتتداد التي تم الحصتتتتتتتتتتتتول عليها من المقترضتتتتتتتتتتتتين ويفاللهم بختتاتم يصتتتتتتتتتتتتترف للمستتتتتتتتتتتتتتفيتتد األول وختم استتتتتتتتتتتتتم شتتتتتتتتتتتتترية ريف مما يعرض الشتتتتتتتتتتتتيكات لستتتتتتتتتتتتتوء االستخدام. بع ملفتتات القروض الممنوحتة غير تكتاملتة خالفتتا للتعليمتتات المعتمتتدة إلدارة ملفتتات القروض حيتتث لوحظ فقتتتتدان عتتتتدد من المستتتتتتتتتتتتتتنتتتتدات الرئيستتتتتتتتتتتتتيتتتتة لبع الملفات. فيمتا يتعلق بتاألقستتتتتتتتتتتتتتاط املحصتتتتتتتتتتتتتلتة عبر املحتايم ال تقوم الشتتتتتترية بالحصتتتتتتول على يشتتتتتتف بالمدفوع من حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب أمتتتتتتانتتتتتتات املحتتتتتتايم من مجلس القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء الفلستتطي ي كل نهاية ستتنة وذل إلجراء المطابقات الالزمتة عليهتتا والتحقق من ايتمتتال جميع التتدفعتتات المقبوضتتتتتتتتتتة من املحامي لصتتتتتتتتتتالف الشتتتتتتتتتترية وتوريدها بشكل دوري. ال يوجد تأييدات حول تتحة الدفعات الموردة عن طريق املحتتتتتامي من خالل االتفتتتتاقيتتتتتات الختتتتتارجيتتتتتة والتي ال تتتتدختتتل حستتتتتتتتتتتتتتتاب أمتتتانتتتات املحتتتايم كونتتت ال يوجد أية إجراءات رقابية متخية من قبل الشتتتتتتتتتتتترية ععزز قيمة هي المبالم. القروض المعدومة لم يقم مجلس اإلدارة في شرية ريف باعتماد معايير وسياسات وا حة ومكتوبة الختيار القروض المراد إعدامها من بين القروض المتعثرة. من خالل فحص عينتتتتتة من ملفتتتتتات هتتتتتي القروض تبين قيتتام الشتتتتتتتتتتتتتريتتة بتتدعتتدام عتتدد من القروض دون استتتنفاذ جميع إجراءات التحصتتتيل القانونية عليها وكعضتتتتتتتتتتتتتها لم يتم رفع قضتتتتتتتتتتتتتايا عليها باملحايم خالفا لتعليمات ستتتتلطة النقد الخارتتتتتة بستتتتتياستتتتتات إعدام القروض. الضتتتتتتتتتتتتتمتانات المقدمة على القروض التي تم إعدامها غير كافية حيث تم قبول ضتتتتتتتتتتتمانات ضتتتتتتتتتتتعيفة وغير قتتابلتتة للتستتتتتتتتتتتتتييتتل ورتتتتتتتتتتتتتعوبتتة متتتابع هتتا قتتانونيتتا مثتتل شتتتتتتتتتتتتتيكتات ستتتتتتتتتتتتتتداد وضتتتتتتتتتتتتتمتتان مستتتتتتتتتتتتتحوبتة على البنوز اإلسرائيلية. من قروض ألشتخا تصتنيفهم االئتماني ضتعيف قبول يفاالت أشتتتتتتتتتخا تصتتتتتتتتتنيفهم االئتماني أيضتتتتتتتتتا ضعيف. على الرغم من تدني الضتتتتتتمانات المتوفرة على بع القروض الممنوحتتة لحملتتة الهويتة المقتتدستتتتتتتتتتتتتيتتة إال التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 120

121 أن تبين ستتتتتتتتما الشتتتتتتتترية بتبادل الكفاالت لعدد من القروض والتي تم إعدامها الحقا. الرد على التقرير كتان الرد ايجتابيا وأبدت ادارة الشتتتتتتتتتتتتترية استتتتتتتتتتتتتتعدادها للعمل على تصويسها حسب المالحظات الواردة بالتقرير بالتنسيق مع سلطة النقد. اإلجراء على التقرير تم توجيتت التقرير إلى ستتتتتتتتتتتتتلطتتة النقتتد حيتتث أيتتدت على قيتامهتا مستتتتتتتتتتتتتتقبال بتنفيتي تورتتتتتتتتتتتتتيتات التديوان بتاعتبتارهتا الجهة المشتتترفة على عمل شتتتتركات اإلقراض باإلضتتتتافة لمراسلة مجلس إدارة الشرية. 30. جمعيدددددة مرصددددددددددددددددد السددددددددددديددددددايددددددددددددددددات االجتمدددددداعيددددددة واالقتصادية جمعية المررتتتتد الستتتتياستتتتات االجتماعية واالقتصتتتتادية مؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتة بحثية متخصتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتة بدراستتتتتتتتتتتة وتحليل ونقد الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات االجتماعية واالقتصتتتتتتتتتتتتادية في فلستتتتتتتتتتتطين وعستتتتتتتتتتتتتعى الجمعية إلى متابعة الستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتات االجتماعية واالقتصتتتتتتتتتتتتتاديتة والتتدخالت التنموية ودراستتتتتتتتتتتتت ها لتحقيق العدالة االجتماعية وبلغت مصتتتتتتروفات الجمعية خالل عتتتتتام 0211 م متتتتتتا قيمتتتتتت 1,111,651 شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل وبلغتتتتتتت اجتمتتتتتتتالتي إيترادات التجتمتعتيتتتتتتتة لتنتفتس التعتتتتتتتام شيقل. أجرى ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة أعمتتال التتتدقيق المالي على أعمال جمعية مررد السياسات االجتماعية واالقتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتتتتتتة عتتن الستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة التتمتتنتت تتهتتيتتتتتتتة فتتي 0211 م وقتتتد خلص التتتديوان ألهم المالحظتتتات التالية: الفصل في الص حيات لم تراع الجمعيتتتة فصتتتتتتتتتتتتتتتتل المهتتتام وختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة المهتتتام المتتاليتتة حيتتث تنفرد المستتتتتتتتتتتتتؤولتتة المتتاليتتة واإلداريتتة بتدعتداد ومراجعة وترحيل كافة المعامالت المالية في الجمعيتتة بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلعتتداد الشتتتتتتتتتتتتتيكتتات وتجهيزهتتا لتوقيعها من املخولين بالتوقيع. جميع رتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتتتات اإلدختتتتتتتال والتعتتتتتتتديتتتتتتتل والحتتتتتتتيف واإللغاء للحركات المالية والقيود التعديلية للستتتتتتتتتتتنة المتتاليتتة المن هيتتة بيتتد المستتتتتتتتتتتتتؤولتتة المتتاليتتة واإلداريتتة منفردة حيتتتتث ال يوجتتتتد نظتتتتام مصتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتات داختتتتل البرنامج أو موافقات. ال يوجد فصتتتتتتتتتتتتتل في الصتتتتتتتتتتتتتالحيات في عملية تحضتتتتتتتتتتتتتير الرواتب حيث أن شتخص واحد )المستؤولة المالية واالدارية( تقوم بدعداد يشتتتتتتتتتوف الرواتب الشتتتتتتتتتهرية وهي التي تقوم بكتل المعتالجات املحاستتتتتتتتتتتتت ية التي تتم على الرواتب. اجتماعات مجلس اإلدارة تتبتيتن عتقتتتتتتتد أركع اجتمتتتتتتتاعتتتتتتتات ستتتتتتتتتتتتتنويتتتتتتتة خالل عتتتتتتتام 2019 م إال أن هي االجتماعات لم تراع االنتظام في عقتتتتدهتتتتا كتتتتل ثالثتتتتة شتتتتتتتتتتتتتهور خالفتتتتا للمتتتتادة )11( من النظام األسا اي للجمعية. عغيتتتتب بع أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس بشتتتتتتتتتتتتتكتتتتل متتتتتتالي عن االجتمتتتتتاعتتتتتات وعتتتتتدم ايتمتتتتتال النصتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب القتتتتتانوني لالجتماع الثالث والرابع لعام 0211 م. وزارة اال تصاص ال تتبع الجمعيتتة ألي وزارة اختصتتتتتتتتتتتتتتا خالفتتا للمتتادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتتتتتتتنة 0221 م بشتتتتتتتتتأن الالئحتة التنفيتتييتتة لقتتانون الجمعيتتات الخيريتتة والهيئتتات األهليتتتة رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتة 0222 م ممتتتا يحول دون قيتتتام الوزارة املختصتتتتتتتتتتتتتتتتة من اإلشتتتتتتتتتتتتتراف على أعمتتتال الجمعيتتتة ومتابع ها. السيايات املحايبية لتم تتقتم التجتمتعتيتتتتتتتة بتتتتتتتاالعتتتراف بتمتبلم المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريف المدفوعة مقدما في الستتتتتجالت املحاستتتتتت ية والقوائم المتتتاليتتتة لعتتتام 0211 م حيتتتث تبين من واقع معززات الصترف بأن تم دفع مبالم بدل مصاريف خالل عام 0211 م تخص العام 0202 م. لم تلتزم الجمعية بمبدأ القطع املحاستتتتتتتتتتوي القاضتتتتتتتتتتاي بتحميل كل ستتتتنة مالية ما يخصتتتتتها من المصتتتتتاريف حتتتيتتتتتتتث لتتتتم يتتتتتتتتم االعتتتتتتتتتراف بتتتقتتتيتتتمتتتتتتتة بتتتتعتتت فتتتواتتتتتيتتتتر التتتمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتات يتتتمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتف مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتقتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتاريتتت 0218 م للموردين لتظهر يررتتتتتتتتتتتتتيتتتتتد متتتتتدور لحساب الموردين بتاري 0211 م التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 121

122 ييايات الشراء لم تلتزم الجمعيتتة بستتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتتات الشتتتتتتتتتتتتتراء المتعلقتتة بدجراء استتتتتتتتتتتدراج عروض أستتتتتتتتتتعار وطر العطاءات خالفتا للنظتام المتالي المعمول بت في الجمعيتة حيتث تبين اعتماد موردين لتقديم خدمات األبحاث بمبالم عالية )1222( دوالر بشكل مباشر. ( شتتتتتتتتتتتتراء الجمعية بشتتتتتتتتتتتتكل متكرر من شتتتتتتتتتتتترية )م. بقيمة اجمالية )11 111( دوالر دون طر عطاء. المااةمات المكاف ت ال يتوفر لتدى الجمعيتة معتايير محددة في من لموظفيهتتا وعلى ستتتتتتتتتتتتت يتتل المثتتال تبين حصتتتتتتتتتتتتتول موظفين اثنين على مبلغين مختلفين يمكتتتافتتتأة على أعمتتتالهم مع العلم بأنهم حصلوا على نفس التقييم السنوي. الحسابات البنكية للمشاريع الحسابات البنكية للمشاريع في نهاية ال يتم اغالق بع ألغراض إعادة استتتتخدامها لمشتتتتاريع كل مشتتتروع وذل أخرى لتخطي إجراءات فت الحسابات في البنوز يما ال يتم التعديل على استتتتتتتتتتتتم الحستتتتتتتتتتتتاب البنكي لدى البنوز حستتتتتتتتتتتتتابتتتتتات بنكيتتتتتتة لبع يمتتتتتا لم تقم الجمعيتتتتتتة بفت المشاريع خالل عام 0211 م. الرد على التقرير المعززات التي قتتتتتتدم هتتتتتتا الجمعيتتتتتتة مقبولتتتتتتة ععتبر بع وعليتتت تم ععتتتديتتتل المالحظتتتات وفقتتتا للمعززات المرفقتتتتة بالرد. اإلجراء على التقرير التقرير لجمعيتتتتتتة مررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد الستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات تم توجيتتتتتتت االجتماعية واالقتصادية. بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى ععزيز المنهتتاج الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي والعمتتل على تطوير. أجرى ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة أعمتتال التتتدقيق المالي على أعمال االتحاد العام للمعلمين الفلستتطينيين عن األعوام م وقتتتتتد خلص التتتتتديوان ألهم المالحظات التالية: الحوكمة واإلجراءات الرقابية في االتحاد قصتتتتتتتتتتتتتور االتحتاد و تكتافتة هيئتاتت المرجعيتة عن تنفيتي اختصتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتاتهم في المتابعة واالشتتتتتتتتتتراف على أعمال االتحاد وتوجي نشاطات وخارة أعمال الفروع. غيتتتتاب دور املجلس المريزي لالتحتتتتاد وعتتتتدم قتتتتدرتتتتت على القيام بدور في الحويمة واإلشتتتتتراف على أعمال األمانة العامة. وجتود فتجتوة يتبتيترة بتيتن األمتتتتتتتانتتتتتتتة التعتتتتتتتامتتتتتتتة لتالتتحتتتتتتتاد والفروع التتتتابعتتتة لتتت حيتتتث ال يوجتتتد آليتتتات ضتتتتتتتتتتتتتبط وتتتتتتتتدقتيتق لتلتعتمتلتيتتتتتتتات التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة التتتي تتتم في الفروع وخارة عمليات القب وأوج الصرف. األمانة العامة لم تقم األمتتانتتة العتتامتتة بعقتتد مؤتمرات الفروع خالل األعوام م خالفا للمادة 00 أ من النظام األستتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتاي التي تنص على "ينعقد مؤتمر الفرع مرة كل سنة على األقل". تكونتت األمتانتة العتامتة من )01( عضتتتتتتتتتتتتتوا فقط خالل التتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة متتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتن 0211 م وحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 0211 م خالفتا للمتادة )01( التي تنص على" تتكون األمانة العامة لالتحاد من )01( عضو". لم تقم األمتتتتتانتتتتتة العتتتتتامتتتتتة بعقتتتتتد اجتمتتتتتاعهتتتتتا بشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل أستتتتتتتبو ي خالفا للمادة )11( التي تنص على" تجتمع األمانة العامة مرة كل أسبوع على األقل" حيث تبين اجتتتتمتتتتتتتاع األمتتتتتتتانتتتتتتتة التعتتتتتتتامتتتتتتتة ختتالل األعتتوام م م )02( اجتمتتتاع من أرتتتتتتتتتتتتتتتتل )111( اجتمتتتاعتتتا مفترضا. لم تقم األمتتتانتتتة العتتتامتتتة بتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتدار أي قرارات تخص الصتتتتتتتتتتتتترف المتتالي على االتحتتاد وفروعت املختلفتتة من محروقات وبدل تنقل ومصتتتتتتاريف ستتتتتتتفر ومصتتتتتتتاريف 33. االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين االتحاد العام للمعلمين مؤسسة تابعة لمنظمة التحرير الفلستتطينية تم تأستتيستت في العام 1111 م وتم عشتتكيل االتحاد بناء على قرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات و هتتتتتدف االتحتتتتتاد إلى تنميتتتتتة رو التعتتتتتاون وععميق الو ي النقتتتاكي والوط ي بين رتتتتتتتتتتتتتفوف المعلمين وتوفير فر العمتتتتل لهم وتحستتتتتتتتتتتتتين ظروفهم المعيشتتتتتتتتتتتتتيتتتتة والمهنيتتتتة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 122

123 الهتتتاتف املحمول ومهتتتام العمتتتل أو أيتتتة مصتتتتتتتتتتتتتروفتتتات أخرى. التنظيم المالي في االتحاد ال يوجد لدى االتحاد نظام محاستتوي محوستتتب يما ال يوجد دورة ونماذج مستتتتتتتتتندية محكمة ووا تتتتتتتتحة يما لم يقم االتحاد بدعداد سندات ررف يدوية. لم يلتزم االتحتتتاد بتقتتتديم بيتتتانتتتاتتتت المتتتاليتتتة للتتتتتدقيق الختتاراي بشتتتتتتتتتتتتتكتتل ستتتتتتتتتتتتتنوي حيتتث تبين أن أول تقرير رتادر عن مدقق حسابات خاراي كان عام 0218 م يشتتتتتتتتتمل الفترة المالية الممتدة من 0211 م وحت 0218 م وما قبل هيا التاري ال يوجد بيانات مالية مدققة. لم يقم االتحتتاد بتتدلزام فروعتت بتتدعتتداد بيتتانتتات متتاليتتة خارة ها يما أن القوائم المالية لالتحاد ال عشمل العمليتتتتات المتتتتتاليتتتتة للفروع ولم يتبين وجود تقتتتتتارير مالية دورية موجهة لالتحاد من قبل الفروع لضمان توجي أنشطة الفروع والرقابة على عملياتها المالية. تم إتالف تكتافتتة معززات القب والصتتتتتتتتتتتتترف من قبتتل تكتتافتتتة فروع االتحتتتاد خالفتتتا للمتتتادة )11( من النظتتتام الداخلي لالتحاد المقر في عام 0211 م. حة وعدالة القوائم المالية القوائم المتتاليتتة المعتتدة حول أعمتتال االتحتتاد خالل التتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة التتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتة ) م 21 وحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 0218 م( غير شاملة للبيانات المالية للفروع وعدم اعتمادها على ستتتتتتتتتتتتجالت وبيانات مالية داعمة من الفروع تبين دقة و حة حصر المبالم. التتتتتتتتتتأيتتتيتتتتتتتدات التتتمتتتتتتتوفتتترة حتتتول تتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة األررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة االفتتتتتاحيتتتة للتتتيمم المتتتدينتتتة والتتتدائنتتتة والموجودات الخارتتتتتتتتتتة باالتحاد غير كافية بستتتتتتتتتت ب قيام االتحاد بتتتدعتتتداد بيتتتانتتتات متتتاليتتتة متتتدققتتتة ألول مرة خالل عتتتام 0218 م. التتأييتتدات الالزمتتة حول تتتتتتتتتتتتتحتتة عمليتتات الصتتتتتتتتتتتتترف والقب وايتمتتتتال اإليرادات املحصتتتتتتتتتتتتتلتتتتة من الفروع غير كتافيتة بستتتتتتتتتتتتت تب عدم قيام فروع االتحاد بدعداد بيتتتانتتتات متتتاليتتتة ستتتتتتتتتتتتتنويتتتة يمتتتا ال يوجتتتد قوائم متتتاليتتتة مدقق لكافة الفروع وعدم توفر معززات مستندية ععززهتا ختتارتتتتتتتتتتتتتتة )مصتتتتتتتتتتتتتتاريف الفروع والمصتتتتتتتتتتتتتتاريف المريزية من الصندوق القومي(. لم يقم االتحتاد بتاالعتراف في قوائمت المتاليتة بتاليمم المدينة المترتبة على المعلمين المنتستتتتتتتتتتتبين لالتحاد غير المستتتتتتتتتتتتتتددين اللتزامتاتهم المتاليتة والبتالم قيم هتا شيقل. لم يقم االتحتتتتتاد بتتتتتاإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عن قيمتتتتتة قرض فرع االتحاد في عستتتتتتتتتتتجيالت املحاستتتتتتتتتتت ية يما لم يفصتتتتتتتتتتتتف االتحتتتاد عن تكتتتافتتتة الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات المتعلقتتتة بتتتالقرض الميكور وررتتتتتتتتتتتتتيد في نهاية المدة في القوائم المالية محل التدقيق. بلغتتت اإليرادات غير المعترف هتتا في القوائم المتتاليتتة مبلم شيقل وهي عبارة عن حواالت بنكية واردة من الفروع املختلفة ومن الصندوق القومي. الحسابات البنكية عدم تطابق ررتيد حساب البن الفعلي لالتحاد مع رريد في القوائم المالية حيث بلم رريد الحساب المفصتتتتتتتتتتتتتف عنت في القوائم المتاليتة شتتتتتتتتتتتتتيقل )بن فلستتتتتتتتطين( في حين بلم ررتتتتتتتتيد حستتتتتتتتاب البن من واقع يشتتتتتتتتتتتتتف البنتتتتت شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل يمتتتتتتا في 0218 م لم تفصتتتتتتتتتتف القوائم المالية لالتحاد عن الحستتتتتتتتتتتابات البنكيتتتة التتتتابعتتتتة لتتت الموجودة لتتتدى البنتتتت العركي حيث يعد البن العركي البن المعتمد لدى منظمة التحرير الفلسطينية اليي يتم تحويل املخصصات النثريتتة وكع التبرعتتات والمستتتتتتتتتتتتتتتاعتتدات الممنوحتتة من المنظمة لصالف اتحاد المعلمين. لم تفصتتتتتتتتتتف القوائم المالية لالتحاد عن الحستتتتتتتتتتتابات البنكيتة التتابعتة لت الموجودة لتدى بنت فلستتتتتتتتتتتتتطين الخارة بفروع االتحاد. ال يتم عمتتتل عستتتتتتتتتتتتتويتتتات بنكيتتتة نهتتايتتتة كتتتل شتتتتتتتتتتتتتهر تبين العوالق من الشتتتتتتتتتتتتتيكتتات غير المستتتتتتتتتتتتتحوبتتة من البنتت وغيرها من الحركات العالقة على جميع الحسابات. قاعدة البيانات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 123

124 ال يوجد لدى االتحاد قاعدة بيانات مفصلة وشاملة لألعضاء المنتسبين وغير المنتسبين لالتحاد. بلم عدد المعلمين المنتستتتتبين لالتحاد حستتتتب إفادة أمين عتتتام االتحتتتاد متتتا يقتتتارب من منتستتتتتتتتتتتتتتتب فقط )مستتتتتتتتتدد وغير مستتتتتتتتتدد للعضتتتتتتتتتوية( من أرتتتتتتتتتل وبتنستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتة )%11( متتن اجتتمتتتتتتتالتي التتمتتعتلتتمتتيتتن الفلسطينيين الحكوميين. بلغت نستتتتتتتتبة المستتتتتتتتتددين من اجمالي المنتستتتتتتتتتبين ما نس ت )%11(. الرد على التقرير عتعتتتبتر متعتظتم التمتبررات التي قتتتتتتتدمهتتتتتتتا االتحتتتتتتتاد مقبولتتتتتتتة جزئيتتتتا كونهتتتتا لم ترفق معززات منتتتتاستتتتتتتتتتتتتبتتتتتة لتتتتيلتتتت وتم ععتتتتتديتتتتتل بع المالحظتتتتتات التي تم الرد عليهتتتتتا وإثبتتتتتاتهتتتتتا بالمعززات. اإلجراء على التقرير تم توجيتت التقرير لفختتامتتة رئيس التتدولتتة ورئيس منظمتتة التحرير الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتتتة "محمود عبتتتتا " وإلى االتحتتتتتاد العام للمعلمين الفلسطينيين. لم يتم إجراء انتختتتابتتتات جتتتتديتتتدة لعضتتتتتتتتتتتتتويتتتتة مجلس إدارة جمعيتتتتتة رابطتتتتتة الجتتتتتامعيين ولم يتم عشتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتل مجلس أمناء لجامعة بوليتكني فلستتتتتتتطين مني عام 1111 م خالفتتتتتتا ألحكتتتتتتام قتتتتتتانون الجمعيتتتتتتات ونظتتتتتتام الجمعيتتة األستتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتاي وخالفتتا لقرار بقتتانون رقم )1( لسنة 0218 م بشأن التعليم العالي. يقوم مجلس األمنتاء بتالتتدخل باألعمال التنفييية في الجتتامعتتة وبتتددارة الجتتامعتتة بشتتتتتتتتتتتتتكتتل مبتتاشتتتتتتتتتتتتتر خالفتتا للنظام الداخلي للجامعة. اعتمتتتتتتاد الجتتتتتتامعتتتتتتة وتطبيقهتتتتتتا لقوانين وأنظمتتتتتتة غير مصتتتتتتتتتتتتتتتادق عليهتتا من قبتتتل وزارة التعليم العتتالي خالفتتتا للمادة )10( والمادة )11( من قانون رقم )11( لستتنة 1118 م بشأن التعليم العالي. تنظم الجتتامعتتة أعمتتالهتتا المتتاليتتة وفقتتا للنظتتام المتتالي ونظتتام الشتتتتتتتتتتتتتراء الختتتا بجمعيتتتة رابطتتتة الجتتتامعيين الصتتتتتتتتتتتتتتتتادر عتتتام 0212 م ولكن هتتتي األنظمتتتة ال تلوي احتياجات الجامعة باإلضتتتتتتتتتافة إلى أن غير مصتتتتتتتتتتادق عليها من قبل وزارة التعليم العالي خالفا للمادة )10( والمتتتتادة )11( من قتتتتانون رقم )11( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 1118 م بشأن التعليم العالي. ال يتوجتتتتتتتد مترايز تكلفتتتتتتتة للمرايز اإلداريتتتتتتتة التتتتتتتتابعتتتتتتتة للجتتامعتتة ممتتا يصتتتتتتتتتتتتتعتتب معرفتتة الوضتتتتتتتتتتتتتع المتتالي لهتتا وتقييم إيجابيا أو سلبيا في نهاية كل عام. البيانات المالية/السيايات املحايبية لم يتم الثبات على أسا موحد بخصو االعتراف باإليرادات والمصاريف وفقا للسياسات املحاس ية المفصف عنها في القوائم المالية لعام 0218 م. لم يتم اإلفصا عن السياسات املحاس ية الخارة باالعتراف بديرادات المن. لم يبيل مدقق الجمعية العناية المهنية الكافية في إبتتداء الرأي في حستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الجمعيتتة حيتتث أنتتت قتتتام بدبداء الرأي في الحستتتتتتتتابات دون إجراء الفحورتتتتتتتتات المطلوبة والحصول على التأييدات الالزمة. 31. جمعية رابطة الجامعيين )جامعة البوليتكنك( تأستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتت جمعية رابطة الجامعيين في الخليل ستتتتتتتتتتتتتنة 1111 م يجمعيتة خيرية تهدف إلى رفع مستتتتتتتتتتتتتتوى الحياة الثقتتتتتتافيتتتتتتة والعلميتتتتتتة في محتتتتتتافظتتتتتتة الخليتتتتتتل ختتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة وفي فلستتتتتطين بشتتتتتكل عام ومن إنجازاتها تأستتتتتيس معهد بتتتولتتتتتتتكتتتنتتتيتتتتتتت فتتتلستتتتتتتتتتتتتتتتطتتتيتتتن عتتتتتتتام 1118 م والتتتتتتتيي تتتتطتتتور إلى جامعة بوليتكن فلستتتتتطين عام 1111 م بلم إجمالي إيتتتتتتتترادات التتتتتتتتجتتتتتتتتمتتتتتتتتعتتتتتتتتيتتتتتتتتة لتتتتتتتتعتتتتتتتتام 0211 م ) ديتنتتتتتتتار( وبتلم إجمتتتتتتتالي مصتتتتتتتتتتتتتروفتتتتتتتاتهتتتتتتتا لنفس الفترة مبلم دينار. أجرى ديوان الرقابة المالية واإلدارية فحصتتتتا رقابيا على أعمال جمعية رابطة الجامعيين والمؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات التابعة لهتا في محتافظتة الخليتل للستتتتتتتتتتتتتنتة المتاليتة المن هيتة يمتا في 0218 م وقد خلص التقرير إلى أهم المالحظات التالية: الحوكمة وإدارة الجمعية التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 124

125 تم اإلفصتا عن ررتيد اإليرادات في القوائم المالية لتتتعتتتتتتتام 0218 م بتتتتتتتالتتتقتتتيتتتمتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتيتتتتتتتة )اإليتتترادات- المصروفات(. الحسابات البنكية والتسويات ال تقوم الجمعيتتتتة بتتتتدعتتتتداد عستتتتتتتتتتتتتويتتتتات بنكيتتتتة دوريتتتتة لتحتتتتديتتتتد العوالق ومعتتتتالج هتتتتا يمتتتتا ال تقوم بتتتتدعتتتتداد مطابقات بنكية دورية باستنناء شهر 0218 م. 10 من واقع المصتتتتتتتتتتتتتتادقتتة البنكيتتة لستتتتتتتتتتتتتلطتتة النقتتد تبين وجود حسابات بنكية جامدة و ها أرردة غير مقيدة في السجالت املحاس ية وغير مفصف عنها في القوائم المالية مما يؤثر على عدالة و حة القوائم المالية لعام 0218 م. من واقع المصتتتتتتتتتتتتتادقة البنكية لستتتتتتتتتتتتتلطة النقد تبين وجود حستتتتتتتتتتتتتتتتتاب بنكي للنقتتتتابتتتتة ضتتتتتتتتتتتتتمن حستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات الجامعة في ظل وجود حستتتتتتتاب بنكي آخر مستتتتتتتتقل مما يؤدي إلى ضتعف القدرة على ضتبط النقد وإدارة وتنظيم الحساب البنكية للجمعية. صندوق اإليرادات والسلفة النثرية ال يوجتد محاضتتتتتتتتتتتتتر جرد رستتتتتتتتتتتتتمية للصتتتتتتتتتتتتتناديق بتاري 0218 م ولتتم يتتتتتم عشتتتتتتتتتتتتتتتكتتيتتتتتتتل لتتجتتنتتتتتتتة لتتجتترد الصناديق حسب األرول في نهاية كل عام. ضتتتتتتتتتتتتتعف اإلجراءات الرقتابيتة على إدارة الصتتتتتتتتتتتتتناديق حيث ال يوجد فصتتتتتتتتل في الصتتتتتتتتالحيات بين مهام أمين الصندوق )قب اإليرادات( ومهام عغطية النفقات التنتثتريتتتتتتتة ختالفتتتتتتتا لتلمتتتتتتتادة )11( من النظتتتتتتتام المتتتتتتتالي المعتمد لدى جمعية رابطة الجامعيين". يتم الصتتتتتترف بشتتتتتتكل مباشتتتتتتر من رتتتتتتندوق اإليرادات العتتتام حيتتتتث بلغتتتتت قيمتتتتة الصتتتتتتتتتتتتترف من رتتتتتتتتتتتتتنتتتتدوق اإليرادات العام شيقل. حساب اللمم المدينة ال يوجد حستاب ذمة مدينة ضتمن الستجالت املحاست ية لبرنامج بيستتتتتتتتتتان املحاستتتتتتتتتتوي لكل من الحستتتتتتتتتتابات التالية: شتتتتتتتتتتتتتيكتتات راجعتتة وذمم موظفين وذمم متتدينتتة رستتتتتتتتتتتتتوم دراستتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة التتتتطتتتتالب وذمتتتتم دائتتتتنتتتتتتتة التتتتمتتتتورديتتتتن وذمتتتتم المشتتتاريع ومريز تكلفة للمرايز اإليرادية يما ال يوجد يشتوفات جان ية داعمة تو تف تفارتيل الحستتاب مما يؤثر على حة ودقة حساب اإليرادات لعام 0218 م. اإليرادات ضتتتتتتتتتتتتتعف الضتتتتتتتتتتتتتوابط الرقابية على حستتتتتتتتتتتتتاب ايرادات الجامعة من الرستتتتوم الدراستتتتية )األقستتتتتاط( نتيجة عدم الربط اإللكتروني بين برنامج بيستتتتان املحاستتتتوي وبرنامج األقستتتتتاط باإلضتتتتتافة إلى أن نستتتتتبة اإلدخال اليتدوي على برنتتامج األقستتتتتتتتتتتتتتاط عتتاليتتة ممتتا يشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتتتتاطرة عتتتتتاليتتتتتة تتمثتتتتتل في إمكتتتتتانيتتتتتة التعتتتتتديتتتتتل على البيتتانتتات المتتاليتتة للطالب وعتتدم ايتشتتتتتتتتتتتتتتاف األخطتتاء فور حدوثها. الضتتتتتتتتتتتتتوابط الرقتتتابيتتتة الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتة بعمليتتتات التبرعتتتات لصتتتتالف الطلبة غير كافية حيث أن ال يوجد نموذج معتمد ليل وال يوجد جهة محددة داخل الجامعة لقب تل التبرعات مما يشتتتتتتتتتكل مخاطرة عالية في إمكانية وجود أخطاء يما ال يوجد ما يضتتتتتتتتتتمن تنفيي التبرعات للطالب حسب األرول. يتم توثيق إعفتتاءات أبنتتاء العتتاملين ومن المتفوقين بشتتتتتتتتتتتتتكتتل يتتتدوي على يشتتتتتتتتتتتتتوفتتات معتمتتدة حيتتث يتم ت زيلهتا من أقستتتتتتتتتتتتتتاط الطالب وال تنعكس محتتاستتتتتتتتتتتتت يتتا )دفتريا على الستتتتتتتجالت املحاستتتتتتتت ية( مما يحول دون توفر بيانات مالية شاملة. ال يوجتتتد رقتتتابتتتة من قبتتتل الجتتتامعتتتة على الحستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات البنكيتتة واإليرادات الختتارتتتتتتتتتتتتتتة بمريز فحص الحجر والرخام حيث أن إيرادات المريز ال عستتتتتجل ضتتتتتمن ايرادات الجتتامعتتتة وليس للجتتتامعتتة رقتتتابتتتة عليهتتا على الرغم من تحمتتتتتتتل الجتتتتتتتامعتتتتتتتة لكتتتتتتتافتتتتتتتة المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريف التشتتتتتتتتتتتتغيلية للمريز )الرواتب والقرطاستتتتتتتتتتتتية وميا ويهرباء وضتتتتتتتتتتيافة( مما قد يؤدي إلى استتتتتتتتتتتغالل تل المبالم وتحميل الجامعة أعباء مالية إضتتتتتتتتتتتتافية دون مقابل. إيرادات المشاريع والمراكز اإليرادية مشتتتتتتتتتتتتتتروع الشتتتتتتتتتتتتتترطتتتتتتتة: ال يتتوجتتتتتتتد متعتتززات لتتعتمتتلتتيتتتتتتتات الصتتتتتتتتتتتتترف يمتتتا بلغتتتت نستتتتتتتتتتتتتبتتتة االقتطتتتاع من منحتتتتة المشتتتتتتتتتروع لصتتتتتتتتتالف الجامعة )%10( مما يشتتتتتتتتتك في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 125

126 - تحقيق أهتتداف المشتتتتتتتتتتتتتروع بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى مختتالفتتة الجتتتامعتتتتة لالتفتتتاقيتتتتة المبرمتتتة مع الممول حيتتتتث لم عساهم في تمويل المشروع بمبلم يورو. مشروع مول بانوراما األردن: من خالل التدقيق على نتائج أعمال المشروع تبين ما يلي: تم تنفيي المشتتتروع بتكلفة عالية حيث قامت إدارة الجمعيتتتتتة بتمويتتتتتل المشتتتتتتتتتتتتتروع عن طريق البنوز األمر التتتتتيي أدى إلى تكبتتتتتد الجتتتتتامعتتتتتة مبالم يبيرة على شتتتتتتتتتتتتكل فوائد ورستتتتتتتتتتتتوم وغيرها من المعامالت البنكية األخرى. تبين التزام الجامعة وخالل )8( ستتتتتتتتتتتنوات بدفع - قتتيتتمتتتتتتتة التتقستتتتتتتتتتتتتتط الشتتتتتتتتتتتتتتتهتتري لتتلتتقتترض وبتتواقتتع )123222( دينتتتتار مقتتتتابتتتتل تحصتتتتتتتتتتتتتيتتتتل )13211( دينتتار فقط بتتدل ايراد )تتتأجير محتتل( في نهتتايتتة عام 0218 م. إيرادات المرايز )متتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتة التتتيكور الثتتتانويتتتة بع ومريز التميز( ال عغطي مصتتتتتتتتتتتتتتتاريفهتتتا أو حت رواتتتتب موظفيهتتتا األمر التتتتيي يتطلتتتتب من الجتتتامعتتتتة عغطيتتتتة العجز لهتتتتي المرايز ممتتتتا يزيتتتتد العتتتتبء المتتتتالي على ميزانيتتتة الجتتتامعتتتة ويستتتتتتتتتتتتتتتاهم في زيتتتادة العجز المتتتالي الكلي. المصاري ال يوجتتد إجراءات رقتابيتتة )مصتتتتتتتتتتتتتتادقتتات واعتمتتادات( محددة على برنامج الموارد ال شرية الخارة بعملية احتستتاب الرواتب مما قد يؤدي إلى وجود أخطاء في التسجيالت املحاس ية ومخالفات لألنظمة المعمول ها. لتم تتقتم إدارة التجمعيتتتتتتتة بتتتتتتتدخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاع مستتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتتتات الموظفين )رتتتتتتتتتتتتتنتتتتدوق التوفير وبتتتتدل اجتتتتازات وبتتتتدل العمتتل االضتتتتتتتتتتتتتتتافي وبتتدل راتتتب فرق رتتتتتتتتتتتتترف التتتدينتتتار( للموظفين التيين أنهوا خدماتهم خالل عام 0218 م لمتطلبات قانون ضريبة الدخل. حة احتساب مبلم ضريبة الدخل المقتطعة عدم عتلتى رواتتتتتتتتب التموظفين بمبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل مستتتتتتحقة لضتتتتتريبة الدخل خالفا لقرار بقانون رقم )8( لسنة 0211 م بشأن احتساب ضريبة الدخل. قيتام الجمعيتة بتنفيي بع عمليات الصتتتتتتتتتتتتترف دون إرفتاق فواتير ضتتتتتتتتتتتتتري ية أرتتتتتتتتتتتتتولية ودون اتباع قواعد الشراء المتعارف عليها من استدراج عروض أو طر عتتطتتتتتتتاءات متتمتتتتتتتا ال يتتعتتطتتي تتتتتتتتأيتتيتتتتتتتدا حتتول ستتتتتتتتتتتتتتالمتتتتتتتة اإلجراءات. االمتثال لألنظمة المعتمدة لم تلتزم إدارة الجمعية باحتستتتتتتاب مصتتتتتتتروف مكافأة نهتتتتايتتتتة الختتتتتدمتتتتة وفقتتتتا للكتتتتادر الموحتتتتد للجتتتتتامعتتتتات التفتلستتتتتتتتتتتتتطتيتنتيتتتتتتتة التمتعتتمتتتتتتتد على وجتتتتتتت الخصتتتتتتتتتتتتتو واعتتتتتمتتتتتتتادهتتتتتتتا بتتتتتتتدال عتتن ذلتتتتتتت عتتتلتتى قتتتتتتتانتتون التتعتتتمتتتتتتتل الفلسطي ي. مختتتتتالفتتتتتة نظتتتتتام الهيئتتتتتة التتتتتتدريستتتتتتتتتتتتتيتتتتتة المعتتتتتدل عتتتتتام 0211 م من خالل زيتتتتادة العمتتتتل اإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافي والعمتتتتل الجز ي بنستتتتتتتتتتتتتبتتتتة تزيتتتتد عن )%01( عن المعتمتتتتد من الحمتتل األ تكتاديمي ممتتا يحمتتل الجتتامعتتة أعبتتاء متتاليتتة اضافية. مختتتتالفتتتتة جتتتتامعتتتتة بوليتكنيتتتت فلستتتتتتتتتتتتتطين لتعليمتتتتات الكتتتتادر الموحتتتتد فيمتتتتا يخص استتتتتتتتتتتتتتحقتتتتاق العالوات لبع الموظفين وعدم استتتتتتتتتتتتتحقاقها هخرين ومن عالوة زوجتتتتتتة لبع موظفي الجمعيتتتتتتة في ظتتتتتتل أن الزوجة ععمل. مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتتتتتة الجمعيتتتتتتة في مصتتتتتتتتتتتتتروف التقتتتتتتاعتتتتتتد عن الموظف بنستتتتتتتتتتتتتبتتتة )%1( بتتتدال من )%1( من اجمتتتالي الراتب المستتتتتتتحق ومستتتتتتاهمة الموظف بنستتتتتت ت في التقتتتاعتتتد )%12( بتتتدال من )%1( من الراتتتتب خالفتتتا ألحكتتتام المتتتادة رقم )1( من قرار مجلس الوزراء رقم )11( لعام 0212 م بالالئحة التنفييية بشتتتتتتتأن تنظيم انتفاع موظفي الهيئات املحلية والمؤستسات العامة وموظفي مؤستتتتتتتستتتتتتتات العمل األهلي واملجتمع المدني من قتتتانون التقتتتاعتتتد وقتتتد ترتتتتب عليتتت اقتطتتتاع مبلم دينتار من رواتتب الموظفين بغير وجت حق لصالف هيئة التقاعد العام. الموجودات الثابتة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 126

127 ال يوجد ستتتتتتتتجل لألرتتتتتتتتول الثابتة يبين حرية األرتتتتتتتتل والتغير في األرردة ويو ف اإلضافات واالستبعادات من األرول خالل العام. تتم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عتن قتيمتتتتتتتة الموجودات الثتتتتتتتابتتتتتتتتة في القوائم المتاليتة دون عمتل جرد في نهتاية عام 0218 م حستتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول وعليت ال يوجتد تتأييتدا كتافيتا على تتتتتتتتتتتحة األررتتتتتتتتتتتدة المفصتتتتتتتتتتتتف عنها في القوائم المالية للعام 0218 م. الضتتتتتتتتتتتتتوابط رقتتتتتابيتتتتتة على حستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب الموجودات غير كافية مما ال يعطي تأييدا كافيا حول ررتتتتتيد رتتتتتافي الموجودات الثابتة واالستت هالكات في القوائم المالية المدققة للجمعية. ال توجد ستتتتجالت عهدة لموظفي الجمعية والجامعة عستتتتتتتتتتتتتتاعتتد على ضتتتتتتتتتتتتتبط ومتتتابعتتة الموجودات الثتتابتتتة واللوازم. الشؤون اإلدارية/دوام الموظفين لم يتم ضتتتتتتتتتتتتتبط دوام الموظفين العتتتتتاملين في الجتتتتتامعتتتتتتة )الهيئة التدريسية ) بشكل سليم خالفا للمادة )01( من نظتتتتام الهيئتتتتة التتتتتدريستتتتتتتتتتتتتيتتتتة المعتتتتدل 0211 م حيتتتتث أن معظم أعضتتتتتاء الهيئة التدريستتتتتية ال يث تون دوامهم على ساعة الدوام اإللكترونية أو ضمن يشوفات يدوية. الرد على التقرير يعتبر رد الجمعية ردا ايجابيا وأقرت الجمعية بتصويب جتتتمتتتيتتتع التتتتمتتتالحتتتتظتتتتتتتات التتتتواردة بتتتتتتتالتتتتتتتتقتتتريتتتتر والتتتمتتتتعتتتتززات والتمبررات التي أرفق هتتتتتتتا مع الرد تتتتتتتتأيتتتتتتتد على مالحظتتتتتتتات الديوان. اإلجراء على التقرير تم توجي التقرير ملجلس إدارة جمعية رابطة الجامعيين )جامعة البوليتكن (. 31. نقابة أاباء األينان/ صندوق التااةل تأستتتس رتتتندوق التكافل الجما ي نقابة أطباء االستتتنان في العتتتام 1111 م بموجتتتب نظتتتام داخلي مقر من الهيئتتتة العامة لنقابة أطباء األستنان الفلستطينيين وللصتندوق مجلس إدارة مستتتتتقل وشتتتتخصتتتتيت االعتبارية المستتتتتقلة ماليا وإ داريا عن النقابة وقد تم التدقيق على رتتتتتتتندوق التكتتافتتل من حيتتث اإلطتتار القتتانوني المنظم لتت وعالقتتت بالنقابة وقد سجلت المالحظات التالية: اإلاارالقانوني واألنظمة الواج اعتمادها في النقابة اإلطار القانوني المنظم ألعمال نقابة أطباء االسنان غتيتر وا تتتتتتتتتتتتتتف )ال يتوجتتتتتتتد قتتتتتتتانتون فتتلستتتتتتتتتتتتتتطتتيت تي يتتنتظتتم أعمتالهتا( واعتمتادهتا في عستتتتتتتتتتتتتيير أعمالها على قوانين غير ستتتتارية )مشتتتتروع القانون القانون األردني لستتتتنة 1110 م(. اعتماد النقابة في عسيير أعمالها على أنظمة داخلية غير مقرة من وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتة 0228 م خالفتتا للمتتادة )11( بنتتد )1( من قتتانون نقتتابتتة أطبتتاء األستتتتتتتتتتتتتنتتان رقم )11( لستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 1111 م وأنتتظتتمتتتتتتتة أختترى عتتعتتتتتمتتتتتتتد فتتي إسنادها على قوانين غير سارية 0211 م. إنشاء صندوق التااةل االجتماعي وجعل االنتساب له ط إجباريا إن نظام رتتتتندوق التكافل االجتما ي المعمول ب في الضتتتتتتتتتتفة الغربية يفتقر لمقومات إنشتتتتتتتتتتائ القانونية )المرجعيتتتتتتة القتتتتتتانونيتتتتتتة( نتيجتتتتتتة اختالف الشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتل القانوني والتنظيمي لصندوق التكافل المنشا فعليا من قبتتل نقتتابتتة أطبتتاء األستتتتتتتتتتتتتنتتان الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتة عن الشتتتتتتتتتتتتتكتل القانوني والتنظيمي للصتتتتتتتتتتتتتندوق التقاعدي المنصتتتتتتتتتتتتتو عليتتتتت في المتتتتتادة رقم )1( بنتتتتتد )1( من قانون نقابة أطباء األسنان رقم )11( لسنة 1111 م وهو القانون المرجعي لتسيير عمل النقابة. نظرا لعتتتتدم وجود نص قتتتتانوني وا تتتتتتتتتتتتتف وستتتتتتتتتتتتتتتتتاري في األراضتتتتتتتتتتاي الفلستتتتتتتتتتطينية ينص رتتتتتتتتتتراحة على إجبارية االنتستتتتتتتتاب لصتتتتتتتتندوق التكافل االجتما ي فدن جعل االنتساب إلى الصندوق إ لزاميا وربط عدم االنتساب للصتتتتتتتتتتتتتنتدوق وعستتتتتتتتتتتتتديتد مستتتتتتتتتتتتتتحقتات بتبعات قانونية وإجرائية ضتد طبيب األستتنان يعد إجراء غير ستتليم من الناحية القانونية والتنظيمية. ر ط ايدددددددددددتيفددددداء عضدددددددددددويدددددة النقدددددابدددددة ومزاولدددددة المهندددددة والتصدددددددددددويددت بددداالنت دددابددات وتر يص عيدددادات ومراكز اد األيدددددددددددندان بددةع مسدددددددددددتحقدات صدددددددددددنددوق التاداةدل االجتماعي التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 127

128 - - تم ربط تجديد عضوية الطبيب بدفع للمستحقات المترتبة علي لصتتتتتتتتتتتتتالف الصتتتتتتتتتتتتتندوق مما أدى الزدياد طردي ستتتتتتتتنوي بنستتتتتتتتبة األطباء غير المزاولين لتصتتتتتتتتل حت نهاية عام 0211 م لما نستتتتتتتتت ت )%11( من أطباء األسنان المسجلين. نتيجة ربط تجديد العضتتتتتتتوية بستتتتتتتداد المستتتتتتتتحقات المترتبة لصتتتتتتالف الصتتتتتتندوق أدى ذل لحرمان عدد يبير من أطباء االستتتتنان من الحصتتتتول على حقوقهم بالمشتتتتتتتتتتتتتارية باالنتخابات والتصتتتتتتتتتتتتتويت على القرارات اإلدارية والمالية الخارة بالنقابة. نظام صندوق التااةل االجتماعي عتتتدم اعتمتتتاد النظتتتام التتتداخلي لصتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق التكتتتافتتتل وععديالت من وزارة الصتتتتتتتتحة خالفا للمادة )11( من قانون نقابة أطباء األسنان رقم )11( لسنة 1111 م. ج عل االنتساب لصندوق التكافل االجتما ي إجباريا خالفتا لنقتابتة أطبتاء األستتتتتتتتتتتتتنتان األردنيين التي جعلت اختياريا وليس إجباريا يما لم تحصتتتتتتتتتتل النقابة على مصادقة مجلس الوزراء الفلسطي ي أو حت موافقة وزارة الصحة بالخصو. وجود العتتتتتتتديتتتتتتتد من المالحظتتتتتتتات والتحفظتتتتتتتات على نظام الصتتتتتتتتتتتتتندوق وآلية رتتتتتتتتتتتتترف المستتتتتتتتتتتتتتحقات في وتباين حجم المستتتتتتتتتحقات المصتتتتتتتتروفة لكل طبيب نتيجة اختالف حجم المبالم املجموعة عن كل حالة وفتتتتتتاة أو جز ال يوجتتتتتتد متتتتتتا يؤيتتتتتتد تحويتتتتتتل األموال المستتتتتتحقة واملحصتتتتتلة لكل حالة عند الدفع الالحق لها )بعد أشهر أو سنوات( للمستفيد النها ي. ال يوجد تفسير وا ف للمادة رقم )8( الباب الثالث آلية عمل الصتتتتندوق من النظام الداخلي للصتتتتندوق التتمتتعتتتتتتتدل لتتعتتتتتتتام 0218 م متتن حتتيتتتتتتتث قتتيتتتتتتتام طتتبتتيتتتتتتتب األستتنان بتستتوية وضتتع )االشتتتراز بالصتتندوق( إذا عليت دفع غرامتتة بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة لستتتتتتتتتتتتتتداد تكتامتتل المبلم المستتتتتتحق علي حت يصتتتتتب ررتتتتتيد التكافلي )122 دينار( وييفية التصتتتتتتتتتتتترف بالمبالم املحصتتتتتتتتتتتتلة الحقا عن حاالت وفاة و جز سابقة. ال يتوجتتتتتتتد تتنتظتيتم ستتتتتتتتتتتتتتلتيتم لستتتتتتتتتتتتتتجتالت التمشتتتتتتتتتتتتتتتتريتيتن والمستتتتتتتتتتتتتتحقتتات المترتبتتة عليهم يمتتا ال يوجتتد توثيق ستتتتتتتتتتتتتليم لكيفيتتة احتستتتتتتتتتتتتتتتاب مستتتتتتتتتتتتتتحقتتات كتتل حتتالتتة وخارتتتتتتتتة )حصتتتتتتتتر عدد األعضتتتتتتتتاء المتكافلين( وتباين نستتتتتتتتتتبة الخصتتتتتتتتتتم )المصتتتتتتتتتتروفات اإلدارية للصتتتتتتتتتتندوق )%1( وفقا للنظام( من حالة إلى أخرى. تبين وجود ععديل مستتتتتتتتتتتمر على النظام خالل فترات قليلة مما يشتتتتتتتتتتتتير إلى عدم دقة وموضتتتتتتتتتتتتتوعية أحكام هيا النظام. اإلدارة المالية واإلدارية لصندوق التااةل االجتماعي لم يلتزم الصتتتندوق بالمادة )01( من نظام رتتتندوق التكافل الجما ي ألطباء األستتتتتتنان وععديالت بشتتتتتتأن وجوب انعقتتاد اجتمتتاعتتا دوريتتا مرة واحتتدة كتتل شتتتتتتتتتتتتتهر على األقتتل حيتتث تكتتانتتت عتتدد االجتمتتاعتتات )8 1 1( على التوالي خالل األعوام 0211 م لم يقم مجلس إدارة الصتتتتتتتتتتتتتنتتتتدوق بتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتتدار الئحتتتتة تتتنتتفتتيتتتتتتتييتتتتتتتة متتنتتظتتمتتتتتتتة لتتلشتتتتتتتتتتتتتتؤون التتمتتتتتتتالتتيتتتتتتتة واإلداريتتتتتتتة للصندوق. لم يتم إرفاق معززات رتتتتتتتترف مع ستتتتتتتتندات الصتتتتتتتترف املتتتتتتتتتحتتتتتتتتتررة ختتتتتتتتتالل األعتتتتتتتتتوام 0211 م للمصاريف اإلدارية والعمومية وفق التالي: لم يتم إرفتاق أية معززات رتتتتتتتتتتتتترف خالل العام 0211 م ولمصتتتتتتتتتتتتتتتتتاريف بقيمتتتتة )03122 دينتتتتار( و) شيقل(. لم يتم إرفتاق أية معززات رتتتتتتتتتتتتترف خالل العام 0211 م لمصتتتتتتتتتتتتتتتتتاريف )13111 دينتتتتار( يمتتتتا تم إرفتتتاق معززات عغطي نستتتتتتتتتتتتتبتتتة )%1( فقط من مجموع المصتتتتتتتتتتاريف ) شتتتتتتتتتتيقل( لنفس العام. - تتتم إرفتتتتتتتاق متتعتتززات عتتغتتطتتي )%02( فتتقتتط متتن مصتتتتتتتتتتتتتتتاريف عتتام 0211 م ومجموعهتتا ) شيقل(. لم يتم إرفاق معززات مستتتتتتتتتتتندية كافية مع ستتتتتتتتتتندات الصتتتتتتتتتتتتترف الختارتتتتتتتتتتتتتتة بمستتتتتتتتتتتتتتحقتات التكتافتل لألطبتتاء التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 128

129 التمستتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتتدين من الصتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدوق في حتتتتتتتاالت العجز والوفتتاة مثتتتل )حجتتتة حصتتتتتتتتتتتتتر إرث وشتتتتتتتتتتتتتهتتتادة وفتتتاة وقرار اللجنتتة الطبيتتة العليتتا تحتتديتتد نستتتتتتتتتتتتتبتتة العجز ععهد عدلي بعد ممارستتتة مهنة طب األستتتنان( مما ال يعطي تأييدا بصحة ودقة احتساب عملية الصرف. الرد على التقرير تم مناقشتتتتتتتتتتتة التقرير مع المستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتار القانوني للنقابة وتبين عتتتدم توجتتتت النقتتتتابتتتتة لتنفيتتتتي تورتتتتتتتتتتتتتيتتتتات التتتتديوان الواردة في التقرير. اإلجراء على التقرير تم توجيتتتتتت التقرير النهتتتتتتا ي إلى وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة وهيئتتتتتتة متكتتتتتتتافتحتتتتتتتة التفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد ومتجتلس الوزراء هتتتتتتتدف اتختتتتتتتاذ اإلجراءات الالزمة لتصتتتويب الوضتتتع القانوني والتنظيمي للنقابة باإلضافة إلى اإلسراع في اعتماد مشروع القانون المقدم بالخصو. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 129

130 ط يدداديددا: اإلدارة العددامددة للرقددابددة عددددددلددددددى الددددددبددددددندددددديددددددة التحتية تقرير حول أعمال مؤسسة الضمان االجتما ي. تقرير حول أعمتتتتتتال الصتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدوق الفلستتتتتتتتتتتتطي ي للتشغيل والحماية االجتماعية للعمال. تقرير حول أعمال هيئة يهرباء يعبد عن السنة المالية المن هية 0211 م. تتتقتتريتتر حتتول عتتتتتتدادات متتريتتبتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتفتتريتتتتتتات الختارتتتتتتتتتتتتة وبتدل الفتاقتد والتتالف من اللوحتات المعدنية وترخيص شتتتتتتتتتتركات النقل الستتتتتتتتتتياحي وزارة النقل والموارالت. تقرير حول امتثتتتتتتال الشتتتتتتتتتتتتريتتتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتطينيتتتتتتة )الوطنية( لنقل الكهرباء للقوانين واألنظمة. تقرير حول أعمتتتتتال ستتتتتتتتتتتتلطتتتتتة جودة البيئتتتتتة عن السنة المالية المن هية 0211 م. تقرير حول دور ستتتتتتتتتتتتلطتتة الميتتا ومجلس تنظيم قطاع الميا بخصتتتو نظام التعرفة ومصتتتادر الميا. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 130

131 اإلدارة العامة للرقابية على البنية التحتية إن لعمليتات الرقتابتة التي يقوم هتا ديوان الرقتابتة المالية واإلداريتة على الهيئتتات الحكوميتة وهيئتتات القطتاع العتتام تأثير إيجاكي يتمثل في بث الثقة في املجتمع لكونها توج عتقتتول التتمستتتتتتتتتتتتتتؤولتتيتن عتتن التتمتتوارد التعتتتتتتتامتتتتتتتة إلتتى يتتيتتفتتيتتتتتتتة استتتتتغالل تل الموارد. ومن شتتتتأن هي التوعية أن ععزز من القيم المرغوبة وتؤيد على آليات المساءلة وهو ما يؤدي بدور إلى اتخاذ القرارات بكفاءة أيبر. وعلي فدن نتائج التدقيق والتوريات التي أظهرها تقرير التتتديوان خالل عتتتام 0202 م من خالل تتتتدقيق عتتتدد من المؤستتتتتستتتتات والهيئات التي تصتتتتنف ضتتتتمن قطاع البنية التحتيتتة قتتد عستتتتتتتتتتتتتهم في إحتتتداث فتتتارق في حيتتتاة المواطن الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي في حتتتال تم األختتتي هتتتا حيتتتث تريز اهتمتتتام التتتتتتديوان خالل الفترة الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتتتتة على تقتتتتتتديم ختتتتتتدمتتتتتتة التتتتدقيق لقطتتتاع الكهربتتتاء وتقتتتديم التورتتتتتتتتتتتتتيتتتات الالزمتتتة والتي ريزت على تطوير هيا القطاع بالترييز على ما يلي: حصتتتتتتتتتتتتتر شتتتتتتتتتتتتتراء الكهربتتتاء بتتتالشتتتتتتتتتتتتتريتتتة الوطنيتتتة لنقتتتل الكهربتتاء وعشتتتتتتتتتتتتتغيتتل محطتتات التوليتتد المتوقفتتة منتتي ستتتتتتتتنوات وانعكا ذل على جودة وأستتتتتتتتعار الخدمة المقدمة للمواطن. ريز الديوان في تورتتتتيات على ضتتتترورة حويمة قطاع التكتهتربتتتتتتتاء بتمتراجتعتتتتتتتة وعتعتتتتتتتديتتتتتتتل األنتظتمتتتتتتتة والتقتوانتيتن الخارة بمشاريع الطاقة. تنظيم العالقتة بين مكونات قطاع الكهرباء المتمثلة في شتتتتتتتتتتتتتر تكتتتات توزيع الكهربتتتاء وشتتتتتتتتتتتتتريتتتة نقتتتل الكهربتتتاء وستتتتتتتتتتتتتلطتتتة الطتتتاقتتتة ومجلس تنظيم الكهربتتتاء وأهميتتتة التنستتتتتيق فيما بينها لضتتتتتمان تحستتتتتين جودة الخدمة المقدمة للمس هل بأفضل األسعار. تريزت التورتتتتتتتتيات أيضتتتتتتتتا بشتتتتتتتتكل خا على تنظيم آليتتات إدارة أموال شتتتتتتتتتتتتتر تكتات توزيع الكهربتتاء بشتتتتتتتتتتتتتكتتل خا ومؤستتتتتتستتتتتتات القطاع بشتتتتتتكل عام بما يضتتتتتتمن توفير التمويتتتل الكتتتافي لتقتتتديم الختتتدمتتة دون انقطتتتاع وععزيز ستتتتالمة تقديم الخدمة في ظل التحديات التي تواج هيا القطاع. عتتتعتتتزيتتتز إدارة متتترفتتتق التتتكتتتهتتتربتتتتتتتاء بتتتكتتتفتتتتتتتاءة وفتتتتتتتاعتتتلتتتيتتتتتتتة واقتصاد. أولى التتتديوان في تورتتتتتتتتتتتتتيتتتاتتتت اهتمتتتامتتتا ختتتارتتتتتتتتتتتتتتتا إلدارة إيرادات ونفقات هيا القطاع وخارة آليات تحصيل اإليرادات وعستتتتتتتتتتتتتتتديتتد االلتزامتتات للموردين في الوقتتت المنتاستتتتتتتتتتتتتب لتجنتب أيتة انعكتاستتتتتتتتتتتتتات قتد تتستتتتتتتتتتتتت ب في انقطاع التيار. يما اعتبر الديوان في عدم تمكين من تدقيق أعمال وميزانيتتتتة شتتتتتتتتتتتتتريتتتتتة يهربتتتتتاء القتتتتتد مختتتتتاطرة عتتتتتاليتتتتتة عستوجب الوقوف عندها. شتتتتتتتتتتتتتدد التديوان أيضتتتتتتتتتتتتتا على مراجعة ومراقبة تطبيق التتتتتعتترفتتتتتتتة التتكتتهتتربتتتتتتتائتتيتتتتتتتة التتمتتنتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتة لتتلتتمتتواطتتن أو المست هل وحل ال زاعات بين المستت هلكين وشتتركات التوزيع حفتتتتتاظتتتتتا على جودة واستتتتتتتتتتتتتتمراريتتتتتة الختتتتتدمتتتتتة بالشكل األمثل. دعتتتتتا التتتتتديوان إلى متتتتتتتابعتتتتتة تجتتتتتديتتتتتد الرخص لبع شتتتتتتتتتتتتتتتتر تكتتتتتتات تتتتوزيتتتع التتتكتتتهتتتربتتتتتتتاء وإلتتتزام التتتبتتتعتتت اهختتتر بالترخيص لضتتتتتتتتمان الستتتتتتتتتيطرة وإحكام الرقابة على كتافتة الشتتتتتتتتتتتتتركتات العتاملتة في مجتال التوزيع وضتتتتتتتتتتتتتمتان حويمة عملها. يما أظهر الديوان املخاطر المترتبة على ديون قطاع الكهربتتتتتاء التي ال تزال عشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر قلق يبير بتتالرغم من زيتتادة معتتدالت تحصتتتتتتتتتتتتتيتتل اإليرادات لتتدى شركات التوزيع. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 131

132 قطاع البنية التحتية تقوم اإلدارة العتامة للرقابة على البنية التحتية بتنفيي أعمتتال الرقتتابتتة والتتتدقيق النظتتامي والتتتدقيق المتتالي على الجهتات الختاضتتتتتتتتتتتتتعتة لرقتاب هتا وقد بلم عدد تل الجهات 11 جهة وذل لتحقيق أهداف الديوان واختصتتارتتات المنصو عليها بالقانون رقم )11( لسنة 0221 م. 30. تقريرحول أعمال مؤيسة الضمان االجتماعي تأستتتتتستتتتتت مؤستتتتتستتتتتة الضتتتتتمان االجتما ي بموجب القرار رقتتتتم )11( لستتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 0211 م وذلتتتتتتت إلدارة التتتتتتتتتتتتأمتتتتيتتتتنتتتتتتتات االجتمتاعيتة المنصتتتتتتتتتتتتتو عليهتا في الفقرة )1( من المتادة )1( من القرار بقتتانون المتتيكور والتي عستتتتتتتتتتتتتعى إلى توفير منتتتافع التتتتأمينتتتات االجتمتتتاعيتتتة للمؤمن عليهم وعتتتائالتهم وتنفيتتي جميع األحكتتام المتعلقتتتة بتتتالضتتتتتتتتتتتتتمتتتان االجتمتتتا ي الواردة في بروتوكول باريس االقتصتتتتتتتتتتادي لستتتتتتتتتتنة 1111 م الموقع من قبتتتتتل منظمتتتتتة التحرير الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتتتتة. وقتتتتتد أجرى ديوان الرقابة المالية واإلدارية تدقيقا على أعمال مؤسسة الضمان االجتما ي وت د م عسجيل التالي: اشكيل ةريق واني لتعديل القرار بقانون الحقتتا للقرار الصتتتتتتتتتتتتتتادر عن فختتامتتة الرئيس بخصتتتتتتتتتتتتتو وقف تنفيتتتتي القرار بقتتتتانون رقم )11( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 0211 م بشتأن الضتمان االجتما ي واستتكمال الحوار لم يصدر قرار بتشتتتتتتتتتتتتتكيل فريق وط ي وتكليف بمهمة ععديل القرار بقانون الميكور ليكون مقبوال من جميع األطراف ذات العالقة كي يصب قابال للتنفيي. إنفاق مؤيسة الضمان االجتماعي بلم إجمتتتتتتالي إنفتتتتتتاق مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الضتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتان االجتمتتتتتتا ي دوالر على أعمالها مني تأستيستتها إال أنها لم تحقق أي من أهتدافهتا وقتد تكتانتت مصتتتتتتتتتتتتتادر تمويتل هتي التنتفتقتتتتتتتات متن متنتحتتتتتتتة متنتظمتتتتتتتة العمتتتتتتتل التتتتتتتدوليتتتتتتتة بمبلم ) دوالر( لتغطيتتتتتة نفقتتتتتات التتتتتتأستتتتتتتتتتتتتيس ومبلم ) دوالر( متن التقترض التتتتتتتيي حصتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتت عتلتتيتتتتتتت المؤسسة من بن فلسطين لتغطية نفقاتها التشغيلية. الحوكمة دا ل المؤيسة غيتتاب الحويمتتة وتحتتديتتدا في قرارات ععيين واستتتتتتتتتتتتتتيعتتاب التمتوظتفتيتن حتيتتتتتتتث تتم عتعتيتيتن تكتتتتتتافتتتتتتتة التمتوظتفتيتن وفتقتتتتتتتا للمسميات الوظيفية املحتملة وليس بناء على االحتياج الفعلي. لم يتم اعتماد أدلة إجراءات وستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات مالية من قبل المؤسسة. ال يوجتتتتد ععليمتتتتات إداريتتتتة مفصتتتتتتتتتتتتتلتتتتة مكتوبتتتتة إلدارة شؤون الموظفين. لم يتم نشتتتر البيانات المالية واألنشتتتطة غير المالية للمؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتة لغايات اطالع الجمهور والجهات ذات العالقة. لتتتتتم يتتتتتتتتتتتم إعتتتتتتتداد واعتتتتتتتتتتتمتتتتتتتاد ستتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتم رواتتتتتتتتب ختتتتتتتا بالمؤسسة. ععيين المدير العام للمؤستتتستتة بطريقة االستتتقطاب المباشر. توريد وتركي األرشي المتحرك وجود قصتتتتتتتتور في عملية متابعة توريد وترييب األرشتتتتتتتتيف المتحرز. شراء األثاث المكتبي تم عستجيل مالحظات جوهرية بشتأن تنفيي عملية شتراء األثتتتاث المكتوي للمؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتة من حيتتتث آليتتتة الشتتتتتتتتتتتتتراء واإلحتالتة والترستتتتتتتتتتتتتية واالستتتتتتتتتتتتتتالم ومطابقة الموارتتتتتتتتتتتتتفات الفنية. حصر واسجيل المنشآت لم يتم حصتتتتتتتتتتتتتر ومتتابعتة عستتتتتتتتتتتتتجيتل كتافتة المنشتتتتتتتتتتتتت ت التي يتوجب عليها االنضتتتمام للمؤستتتستتة وعستتتديد اشتتتتراكات عن العاملين فيها حيث يوجد حصتتتتتتر دون توثيق ل لية وتحديد إن كانت مكتملة أم ال. محاضرجلسات مجلس اإلدارة معظم محتتاضتتتتتتتتتتتتتر الجلستتتتتتتتتتتتتتتات محصتتتتتتتتتتتتتورة بتواقيع رئيس وكع أعضتتتتتتتاء مجلس إدارة المؤستتتتتتتستتتتتتتتة في ظل غياب وا ف لتوقيع با ي أعضاء مجلس االدارة. إعداد أنظمة واعليمات اصة بالمؤيسة لم يتم اعتماد أنظمة أو ععليمات خارتتتتتتتتتتتتة بمؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتة الضمان االجتما ي من قبل مجلس الوزراء. الموازنات والميزانيات الخاصة بالمؤيسة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 132

133 لم يتم نشتتتتر الموازنات والميزانيات الخارتتتتتة بمؤستتتتتستتتتتة الضتتتتتتتتتتتتتمتان االجتما ي لألعوام ) م( 0218 يما لم يتم نشر أي تقارير مالية عن وضع المؤسسة. لجنة حقوق العمال ال يوجد تقارير من قبل لجنة حقوق العمال حول عملها وانجتازاتهتا بتاستتتتتتتتتتتتتتننتاء متا ورد في متداوالت مجلس اإلدارة بخصتتتتتتتتتتتتتو وزارة المتتاليتتة اإلستتتتتتتتتتتتترائيليتتة والتي قتتد أقرت بحقوق تقتتتتتاعتتتتتديتتتتتة ل عتتتتتامتتتتتل فلستتتتتتتتتتتتتطي ي ممن يحملون تصتتتتتتاري وأن لهم ما يقارب 1 مليارات شتتتتتتيقل إال أن هتتتي المبتتتتالم غير تفصتتتتتتتتتتتتتيليتتتة وال يمكن التعتتتامتتتتل معها. ايتقطاعات أجورالعمال لم يتم العمل على حصتتتتتتر االستتتتتتتتقطاعات التي تمت على أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل مني عام 1112 م وحت تاري إعداد هيا التقرير حيث ال يوجد لدى دولة فلستتتتتتتتتتتتتطين أي يشتتتتتتتتتتتتتوف متتتتاليتتتتة دقيقتتتتة عن حجم هتتتتي االستقطاعات وخارة استقطاعات التقاعد. العمال الفلسطينيين دا ل الخط األ ضر ال يوجد تقييم قانوني عن حالة الحقوق المالية للعمال الفلسطينيين داخل الخط األخضر مني عام 1112 م. عقود موظفي مؤيسة الضمان االجتماعي تبين قيام المدير العام للمؤستتتتستتتتة بتوقيع العقود نيابة عن مؤسسة الضمان االجتما ي دون وجود تفوي ل بتيلت من قبتل مجلس إدارة المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتة وفق ما نص علي القرار بقانون رقم )11( لسنة 2016 م. الهيال التنظيمي ال يوجد هيكل تنظيمي معتمد للمؤستسة يما تم اطالع طاقم التدقيق على بطاقات ورتف وظيفي لكل وظيفة ولكن لم تخضتتتتتتتتتتتتتع للمطتتتابقتتتتة مع الوظتتتائف الممتتتاثلتتتة أو متراجتتعتت تتهتتتتتتتا لتتلتتتتتتتتتتأيتتتتتتتد متتن متتواءمتت تتهتتتتتتتا متتع التتعتتمتتتتتتتل التتفتتعتتلتتي المطلوب. طة ايتراتيجية إلدارة املخاار ال يوجتتتد لتتتدى المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتة خطتتتة استتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتتة إلدارة املخاطر التي تهدد مصالحها وتهدد استمراري ها. طة عمل ايتراتيجية لم يقم مدير عام المؤستتتتستتتتة بدعداد وإنجاز خطة عمل استتتراتيجية للمؤستتستتة عغطي فترة )1-1( ستتنوات والتي يتجتتتتتتتب أن يتتتم اعتتتمتتتتتتتادهتتتتتتتا متن متجتلتس اإلدارة ختالفتتتتتتتا للمستتتتتؤوليات المناطة بالمدير العام والمنصتتتتتو عليها في عقد عشغيل. طة ينوية )تنفيلية( لم يقم المدير العام للمؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتة بدعداد وإنجاز خطة عمل سنوية )خطة تنفييية( تفصيلية للمؤسسة. اإلةصاح عن تضارب المصال ال يتوجتتتتتتتد آليتتتتتتتة لإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عن تضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارب المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالف واالستقاللية والحيادية اإلدارية لكل موظفي المؤسسة بما في ذل المدير العام ومدراء الدوائر ورئيس وأعضاء مجلس اإلدارة. قرض بنك ةلسطين لم يتم توثيق ضتتتتتتتتتتتتتمتتتانتتتة القرض لتتتدى بنتتت فلستتتتتتتتتتتتتطين وييل االستتمرار في الستحب من القرض وعدم عستديد قيمتت بعتد وقف تنفيتي القرار بقتانون رقم )11( لستتتتتتتتتتتتتنة 0211 م بشأن الضمان. حلل بعق الملفات الخاصة بعمل المؤيسة قتتيتتتتتتتام عتتتتتتتدد متتن التتمتتوظتتفتتيتتن بتتحتتتتتتتيف بتتعتت التتمتتلتتفتتتتتتتات والمراستتتتتالت الخارتتتتتة بعمل المؤستتتتتستتتتتتة من قبلهم قبل مغادرتهم المؤسسة. رد الجهة على التقرير جاء الرد إيجاكي وسوف يتم األخي بالتوريات والتأييد على أن المؤسسة كانت قيد اإلنشاء. 37. تقريرالصدددندوق الفلسدددطيني للتشدددغيل والحماية االجتماعية للعمال تتأستتتتتتتتتتتتتس الصتتتتتتتتتتتتتندوق الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي للتشتتتتتتتتتتتتتغيل والحماية االجتمتتاعيتتة للعمتتال بموجتتب مرستتتتتتتتتتتتتوم رئتتا تتتتتتتتتتتتتاي رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة 0221 م وذلتتتتتت للعمتتتتتتل على دعم وتطوير بنيتتتتتتة األعمال في فلسطين والمساهمة في عسريع جلة التنمية االقتصتتتادية والنهوض بالمشتتتاريع الصتتتغيرة والمتوستتتطة والتي عشتتتتتتتتتتتتتكتل رافعتة حقيقيتة لتتأستتتتتتتتتتتتتيس اقتصتتتتتتتتتتتتتتاد قوي ومتين والعمتتتتل على خلق فر عمتتتتل للشتتتتتتتتتتتتتبتتتتاب ودعم المشتتتتتتتتتتتتتتاريع الريتتاديتتة وقتتد أجرى ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 133

134 واإلداريتتة تتتتدقيقتتتا على أعمتتتال الصتتتتتتتتتتتتتنتتدوق الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي للتشغيل وتم عسجيل التالي: اإلاار القانوني للصندوق يتعين األخي بعين االعتبار المؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات التابعة للجهاز التنفييي الحكومي وفقا للمادة رقم )11 1( من القانون األستتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتاي ويعتبر من وحتتتتتتدات الجهتتتتتتاز اإلداري التي يشتتتتتتتتتتتتتملها الجهاز التنفييي التابع للحكومة وبالتالي فدن تنظيم أعمال يكون وفق مقتضيات القانون األسا اي. مجلس إدارة الصندوق لم يعقد مجلس إدارة الصتتتتتتتندوق خالل عام 0211 م ستتتتتتتوى جلستتتتتتتتان فقط وخمس جلستتتتتتتات خالل عام 0218 م وذل خالفا لتعليمات مجلس اإلدارة. لم يتم توقيع واعتمتتتاد بع محتتتاضتتتتتتتتتتتتتر اجتمتتتاعتتتات مجلس اإلدارة من قبل أي من األعضتتتتتتتتاء باإلضتتتتتتتتافة إلى اقتصتتتتتتتتتتتتتار التوقيع على بع املحتاضتتتتتتتتتتتتتر من قبتل ثتتالثتتتتتتتة متتن أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء املتتجتتلتتس فتتقتتط وإن ايتتتتتمتتتتتتتال النصتتتتتتتتتتتتتاب القتتتانوني لعقتتتد جلستتتتتتتتتتتتتتتتات مجلس اإلدارة تكون من خالل توقيع األعضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء الحتتتتاضتتتتتتتتتتتتترين على محاضر مجلس اإلدارة. مااةآت اجتماعات مجلس اإلدارة واملجلس التنفيلي رتتتتتتتترف بدل مكاف ت حضتتتتتتتتتور اجتماعات مجلس اإلدارة واملجلس التنفيتتتتتتيي ملحتتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتر غير معتمتتتتتتتدة من قبتتتتتتل األعضاء الحضور. إصدارالقوائم المالية لتم يتم االلتزام بتتتتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار القوائم المتتتتتتتاليتتتتتتتة النهتتتتتتتائيتتتتتتتة للصتتتتتتتتتتندوق للعامين م خالل الوقت املحدد في فترة أقصاها شهر آذار من العام. يلم الروات ال يوجد ستتتتتتلم للرواتب مما يؤدي إلى رتتتتتترف مبالم مالية بالزيادة من موازنة الصندوق. الفددددائدددددة على القروض الممنوحددددة من مؤيدددددددددددسدددددددددددددددات اإلقراض استتنناء الفئات المست هدفة من الفقراء والمهمشتين من االنتفاع من القروض كون الفوائد على القروض الممنوحة من قبل مؤسسات اإلقراض عالية. إخفتتاق الصتتتتتتتتتتتتتنتتدوق في تحتتديتتد الحتتد األعلى لنستتتتتتتتتتتتتتتب الفوائتتد الممنوحتتة من قبتتل مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات اإلقراض للمستتتتتتتتتتتتتتفيتتدين النهتتائيين من عمتتال وفقراء وعتتاطلين عن العمل )المشروع االيطالي(. فرض نستتتتب فوائد عالية تجاوزت أحيانا )%00( من قتبتتتتتتتل متؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات اإلقتراض لتلتمستتتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتتدين من المشاريع. مؤيسات اإلقراض الشريكة لم تلتزم بع مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتات اإلقراض الشتتتتتتتتتتتتتريكة في تنفيتي المشتتتتتتتتتتتتتروع اإليطتتالي بتتاالتفتتاقيتتات الموقعتتة مع الصتتتتتتتتتتتتتنتتدوق من حيتتث توزيع القروض الفرعيتتة على القطاعات المس هدفة. لم تلتزم معظم مؤستتتتتتتستتتتتتتات االقراض بدعم وتوجي اإلقراض إلى تمويتتتتتل مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع جتتتتتديتتتتتدة إذ تم من القروض إ ىل دعم مشاريع قائمة. أر اح الفوائد على ر ط الودائع لم يتم ترستتتتتتتتتتتتتيتة استتتتتتتتتتتتتتتدراج العروض ألربتا الفوائتد على ربط الودا ع على البنكين الفائزين وهما )بن فلستتتتتتتتطين لعملتتتتتة التتتتتتدوالر والبنتتتتتت الوط ي لعملتتتتتة اليورو( وفقتتتتتتا لنتائج لجنة التقييم الف ي والمالي للعروض المقدمة من قبل البنوز خالفا ألحكام نظام الشراء العام. البيانات المالية وجود فرق في المبلم المصتتتتتتتتتتتتتر عنتتتتت في قتتتتتائمتتتتتة المريز المتتتتتتالي للصتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدوق لعتتتتتتام 0218 م لبنتتتتتتد المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريف المستتتتتتتتتتتتتتحقتتتة بقيمتتتتة )13111( دوالر بتتتالزيتتتادة حيتتتتث تم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتا في القوائم المتتتتاليتتتتة عن قيمتتتتة المصتتتتتتتتتتتتتتتتتاريف المستتتتتحقة بمبلم )813101( دوالر ييل وجود فرق في المبلم المصتتتتتتتتتتتتتر عنتتتتتت في قتتتتتتائمتتتتتتة المريز المتتتتتتالي لبنتتتتتتد المصتتتتروف المدفوع مقدما بقيمة )83111( دوالر زيادة حيث تم اإلفصا في القوائم المالية عن قيمة مصروف مد فوع مقدما بمبلم )113081( دوالر. ضريبة الد ل للعامين م لم يتم تحويتتل حستتتتتتتتتتتتتتاب ضتتتتتتتتتتتتتريبتتة التتدختتل لعتتامي م للخزينتتتة العتتتامتتتة حيتتتث بلغتتتت قيمتتتة الضتتتتتتتتتتتتتريبتتة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 134

135 المستتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتتة على الصتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدوق في نهتتتتتتايتتتتتتة عتتتتتتام 0211 م )113011( دوالر. الشياات المرتجعة تتتتتتتتتتحاب الشتتتتتتتتتتيكات المرتجعة واتخاذ ال يوجد متابعة أل اإلجتتراءات التتقتتتتتتتانتتونتتيتتتتتتتة بتتحتتقتتهتتم حتتيتتتتتتتث بتتلتتغتتتتتتتت قتتيتتمتتتتتتتة الشيكات الراجعة مبلم دوالر. الرقابة الدا لية ال يوجتتتد وحتتتدة تتتتدقيق داخلي أو رقتتابتتتة داخليتتتة ضتتتتتتتتتتتتتمن الهيكتتتتتتل التنظيمي للصتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدوق حيتتتتتتث ال يتم مراجعتتتتتتة وتدقيق المعامالت المالية قبل الصرف. سجل الموجودات الثابتة ال يوجد سجل للموجودات الثابتة في الصندوق وال يتم عمل جرد وحصر للموجودات في الصندوق وال يوجد سندات إدخال وإخراج رسمية للمخزون. ال يتم توفير وتزويتتتتد الصتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق بتتتتأي يشتتتتتتتتتتتتتوف عن المشتريات الخارة بمكتب غزة. ال يوجتتد أمين مستتتتتتتتتتتتتتودع وبتتالتتتتالي ال يوجتتد فصتتتتتتتتتتتتتتتل بالمهام والصالحيات لموظف المشتريات. البيانات في الصندوق قبل عام 0217 م ال يتوفر ملفتتات لموظفي الصتتتتتتتتتتتتتنتتدوق وآليتتة التعيين للموظفين. ال يتوفر ملفات لمكتب غزة بالكامل. ال يتتتتتوفتتر بتتيتتتتتتتانتتتتتتتات عتتن التتمشتتتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتات والتتعتتطتتتتتتتاءات والعروض الخارة بالفترة 0218 م وما قبلها. لربط ودا ع ال تتوفر بيتتانتتات عن آليتتة اختيتتار البنتت الصندوق. اعيين الموظفين أعضتتتتتتتتتتتتتاء لجتان المقتابالت بتالتعتديل على قيتام بع عالمات المتقدمين. قيتام الصتتتتتتتتتتتتتنتتدوق بتعيين أيثر من موظف على نفس اإلعالن. مخالفة شتتتتتتتتتروط اإلعالن عند القيام بعملية التعيين الموظفين. لبع قيتام الصتتتتتتتتتتتتتنتدوق بصتتتتتتتتتتتتترف مبتالم متاليتة بتالزيادة على الراتب عن قيمة العقد المبرم مع كل موظف حيث بلغتتتتت قيمتتتتة الزيتتتتادة الترايميتتتتة الستتتتتتتتتتتتتنويتتتتة دوالر. المستفيد النهائي من المشروع اإليطالي تفضتيل مصتالف مؤستستات اإلقراض المتعاقد معها من قبل الصتتتتتندوق لتنفيي المشتتتتتتروع اإليطالي على حستتتتتتاب المستفيدين النهائيين )العمال والعاطلين عن العمل(. عملية الشراء ال يتم إعداد خطة شتتتتتتراء ستتتتتتنوية للصتتتتتتندوق خالفا للمادة رقم )01( من نظام الشتتتتتتتتتتراء العام )1( لستتتتتتتتتتنة 0211 م. ال يتم إعتداد تكلفة تقديرية لعملية الشتتتتتتتتتتتتتراء خالفا للمادة )11( من نظام الشتتتتتتتتتتتراء العام رقم )1( لستتتتتتتتتتنة 0211 م. لم يتم إعتتداد دراستتتتتتتتتتتتتتتة احتيتتتاجتتات للوازم المطلوب شتتتتتتتتتتتتتراؤهتتا وتحتتديتتدهتتا في جتتدول الكميتتتات ممتتا قتتد يتتتؤدي إلتتتتى عتتتتتتتدم تتتتحتتتقتتتيتتتق األهتتتتتتتداف التتتمتتترجتتتوة متتتتن المشاريع وشراء لوازم فائضة عن الحاجة الفعلية. مدونة السلوك المنهي لم يتم إعداد واعتماد مدونة لقواعد السلوز الم ي والتي يجب إعدادها واعتمادها واإلعالن عنها وتوقيع كافة الموظفين وأعضاء مجلس اإلدارة عليها. رد الجهة على التقرير تم الرد من قبتتتتتل الجهتتتتتة وأبتتتتتدت استتتتتتتتتتتتتتعتتتتتدادهتتتتتا لألختتتتتي بتوريات الديوان. 38. تقرير حول أعمال هيمة كهر اء يعبد تتتأستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتت هيئتتة يهربتتاء يعبتتد عتتام 0228 م وذلتت بعتتد عستتتليم مشتتتروع الكهرباء من قبل الفرنستتتتيين لبلدة يعبد وقراهتا بتاالتفتاق بين املجتالس المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتة لهتا وبرعتايتة وزارة التحتكتم املتحتلتي تتقتوم التهتيتئتتتتتتتة بتتقتتتتتتتديم ختتتتتتتدمتتتتتتتات الكهرباء وأعمال الصتتتتتتيانة للشتتتتتتبكات الموجودة وإنشتتتتتتاء شتتتتتتبكات جديدة حستتتتتتب الحاجة لمنطقة امتياز الهيئة وقتتد أجرى ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة تتتدقيقتتا على أعمال هيئة يهرباء يعبد وتم عسجيل التالي: اإلاارالقانوني التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 135

136 ال يوجد إطار قانوني ينظم عمل الهيئة مني تأستتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتها عتتتتام 0228 م يمتتتتا أنتتتت ال يوجتتتتد أنظمتتتتة متتتتاليتتتتة وإداريتتتتة ونظام عقوبات وأدلة إجراءات عمل تنظم أعمالها. أياس االيتحقاق املحايبي لم يتم االلتزام بأستتتتا االستتتتتتحقاق املحاستتتتتوي المعتمد في الهيئة عند عستتتتتتتجيل العمليات املحاستتتتتتت ية وتحميل كل سنة مالية ما يخصها من البيانات المالية. تصني الحسابات لتم يتتتم تصتتتتتتتتتتتتتنتيف بع الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات في موقعهتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتتتتحتيت فتي دليتتتتتتتل الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات وفقتتتتتتتا للمعتتتتتتتايير املحاس ية المطبقة. لم تتطتتتابق بع أررتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتيمم المتتتدينتتتة متتتا بين سجالت الهيئة وسجالت الزبائن. غرل الر ط وأرصدة الشبكة عتتتتتتتدم وضتتتتتتتتتتتتتو آلتيتتتتتتتات احتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب قتيتمتتتتتتتة غترف التربط والشتتتتتتتتتتتتبكات المنفية من قبل الممولين في عام 0221 م مما ال يعطي تأييدا معقوال حول تحة أرردة الشبكة وغرف الربط في البيانات المالية للهيئة. ايت دام األرام ي الحكومية استتتتتتتتتتتتتتختتتتتدام األراضتتتتتتتتتتتتتاي الحكوميتتتتتة دون الحصتتتتتتتتتتتتتول على الموافقتتات الرستتتتتتتتتتتتتميتتة وعتتدم إتمتتام عمليتتة التستتتتتتتتتتتتتجيتتل القانوني لألراضاي والمباني والسيارات بدسم الهيئة. االقتطاعات الضريبية لم تلتزم الهيئتتتة بتقتتتديم البيتتتانتتات المتتتاليتتتة الختتتتاميتتتة لدائرة الضريبة. لم يتم عستتتتتتتتتتتتتتتتديتتتد اقتطتتتاعتتتات ضتتتتتتتتتتتتتريبتتتة التتتدختتتل عن الموظفين. لم يتم االلتزام بتتتتتاقتطتتتتتاع مخصتتتتتتتتتتتتتص أععتتتتتاب نهتتتتتايتتتتتة الختدمتتة للموظفين وإيتداع هتي المبتتالم في حستتتتتتتتتتتتتتاب خا. ةواتيرالشركة القطرية لم تلتزم الهيئة بتستتتديد قيمة الفواتير للشتتترية القطرية في موعدها ولم يتم تحميل الشركاء الغرامات التي تنشأ نتيجة عدم االلتزام بالدفع. إجراءات تحصيل الديون لم يتم تطوير واعتمتاد ستتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتات وإجراءات فعتالتة في تحصيل ديون الهيئة. اللمم الدائنة ارتفاع إجمالي اليمم الدائنة يؤشر إلى عدم التزام الهيئة بتالتستتتتتتتتتتتتتتديتد وارتفتاع التزامتات الهيئتة تجتا الموردين في السنوات القادمة. المصاري التشغيلية ارتفتاع في بع المصتتتتتتتتتتتتتاريف التشتتتتتتتتتتتتتغيلية والتزام الهيئة بمبلم متتالي مقطوع ستتتتتتتتتتتتتنويتتا لبلتتديتتة يعبتتد عن الموظفين المكلفين بتتتتالعمتتتتل في الهيئتتتتة أدى إلى انخفتتتتاض األربتتتتا السنوية للهيئة. ياعات العمل اإلضافي عدم تتتتتتتتتحة احتستتتتتتتتتتاب ستتتتتتتتتتاعات العمل اإلضتتتتتتتتتتافي وعدم وجود تخطيط مسبق وتقارير إنجاز لألعمال. أرصدة املخزون وجود فروقات بأررتتتتتتتتتتتدة املخزون ولم يتم الوقوف على أسباب هي الفروقات من قبل إدارة الهيئة. الهيال التنظيمي لم يتم إعتتتتداد هيكتتتتل تنظيمي وورتتتتتتتتتتتتتف وظيفي وستتتتتتتتتتتتتلم رواتب مرتبط باألعمال المطلوبة من قبل إدارة الهيئة. التعاقد مع مستشارالطاقة الشمسية استتتتتتمرار التعاقد مع مستتتتتتشتتتتتار الطاقة الشتتتتتمستتتتتية بعد االن هاء من تنفيي المشروع وعشغيل املحطة. حركة المركبات ال يوجد قستتم للحرية أو موظف ينظم حرية المريبات باستتتتتتخدام أوامر الحرية وخط ستتتتتير المريبة لضتتتتتمان االستخدام األمثل للمريبات وتقنين استخدامها. رد الجهة على التقرير جتتتاء الرد ايجتتتابيتتتا وتم التتتتأييتتتد على األختتتي بتورتتتتتتتتتتتتتيتتتات الديوان. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 136

137 د 1. لتم عشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتل وثتتتتتتتائق التتتتتتتتأهيتتتتتتتل على آليتتتتتتتة لتقييم الشتتتتتتتتتتتتتر تكتتات بتتتل تم تحتتتديتتد بنود التقييم والتي هتتا إجتحتتتتتتتاف بحق بع البنود األخرى التي منحتتتتتتتت على أثرهتتا عالمتتات بتتالزيتتادة ال تتنتتاستتتتتتتتتتتتتتب وأهمي هتتا عتتتلتتى حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب التتتبتتتنتتتود األختتترى متتتمتتتتتتتا يتتتؤثتتتر عتتتلتتتى مصداقية التقييم. 1. تمت عملية فت المظاريف عند استتتتتتتتتتتتتتالم العرض مباشتتتتتترة وليس مرة واحدة وذل حستتتتتتتب ما أيد متتتتتتتديتر عتتتتتتتام الترقتتتتتتتابتتتتتتتة التتتتتتتداخليتتتتتتتة في وزارة النقتتتتتتتل والموارتتالت -عضتتو اللجنة -عند استتتالم العرض مباشرة وليس مرة واحدة علما بأن كافة مظاريف ووثائق العطاء غير موقعة من قبل أعضاء اللجنة. الممارسة التي طر ها هيا العطاء وباألسلوب اليي تم اتبتتتاعتتت تكتتانتتتت ممتتتارستتتتتتتتتتتتتتتة ختتتاطئتتتة ألن دور وزارة النقل والموارتتالت اقتصتتر فقط على دور الوستتتيط بين المواطن وا لشتتتتتتتتتتتتتريتة الفتائزة بتالعطتاء ممتا جعتل معظم الخيوط بيد هي الشرية. لم يتوفر لطتتتتاقم التتتتتدقيق متتتتا يشتتتتتتتتتتتتتير إلى أن الوزارة قامت بمتابعة مدى التزام الشتتترية بشتتتروط التعاقد الموثقة في يتاب االعتماد وملحقات. تجاوز الفترة القانونية الممنوحة للشتتتتتتتتتتتتترية المنفية للمشتتتتتتتتروع للممارستتتتتتتتة عملها وهي )12( ستتتتتتتتنوات من تتاري بتدايتة اإلحتالتة عليهتا ومبتاشتتتتتتتتتتتتترة عملهتا منتي عتام 0228 م. تبين أن الشرية المنفية لم تقم بتدريب أي موظف من موظفي وزارة النقتتتتتل والموارتتتتتتتتتتتتتالت على ييفيتتتتتة التعتامتل مع العتدادات من ترييتب ورتتتتتتتتتتتتتيتانتة وذلتت خالفتتتا لكتتتتاب االعتمتتتاد وخالفتتتا لتورتتتتتتتتتتتتتيتتتات اللجنتتتتة المشكلة لتقييم العطاء.` لم تقم الشتتتتتتتتتتتتتريتة بتجتديد ترخيصتتتتتتتتتتتتتها مني نهاية عام 0210 م ولغتايتة تتاري 0202 م حيتث تم من الشتتترية تراخيص لفترات قصتتتيرة طيلة الفترة )شتتتهر أو ثالثة أشهر( بحجة تصويب وضعها الضريوي. تبين أن الشتتتتتتتتتتتتتريتة غير ملتزمتة ضتتتتتتتتتتتتتري يتا وغير ملتزمة بدجراءات الترخيص. 37. تقريرحول عدادات مركبات السفريات الخاصة و دددل الفدداقددد والتددال من اللوحددات المعدددنيددة وتر يص شددددددددركات النقل السدددددددديا ي "وزارة النقل والمواص ت " يعتبر قطاع النقل والموارتتتتتتتتتتتتالت من القطاعات المهمة جدا لالقتصتتتتتتاد الفلستتتتتتطي ي لما يقوم ب من دور مهم في تنظيم النقتتتل والموارتتتتتتتتتتتتتالت يمتتتا تقوم الوزارة بتتتدعتتتداد الدراسات الالزمة واتخاذ اإلجراءات والخطوات الكفيلة بتحقيق ذلتت ومن التراخيص الالزمتتة في مجتتال النقتتل يما أن الوزارة تقوم بدور يبير في عملية ضتتتتتتتبط وتنظيم عدادات مريبات الستتتتتتتتفريات الخارتتتتتتتتتة وشتتتتتتتتتركات النقل الستتتتتتتتتتتتتيتاحي ومن بتدل فتاقتد أو تتالف للوحتات المعتدنية وقتتد أجرى ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة تتتدقيقتتا على عتدادات مريبتات الستتتتتتتتتتتتتفريتات الختارتتتتتتتتتتتتتتة وبتدل الفتاقتد والتتتتتالف من اللوحتتتتات المعتتتتدنيتتتتة وترخيص شتتتتتتتتتتتتتر تكتتتتات النقتتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاحي في وزارة النقتتتتتتتل والموارتتتتتتتتتتتتتالت وتم عسجيل التالي: عطاء عدادات مركبات السفريات الخاصة إيكال مهمة ترييب ورتتتتتتتيانة العدادات لجهة خارجة عتن نتطتتتتتتتاق عتمتتتتتتتل وزارة التنتقتتتتتتتل والتمتوارتتتتتتتتتتتتتتالت أمتتر محفوف باملخاطر بستتتت ب عدم وجود أي ستتتتيطرة أو نظام ضتتتتتتتتتتبط لوزارة النقل والموارتتتتتتتتتتالت على عملية الترييب أو الصيانة أو معايرة هي العدادات. طر وإحتتتتالتتتتة العطتتتتاء حستتتتتتتتتتتتتتتتتب الوثتتتتائق التي توفرت لطتتتتاقم التتتتتتدقيق مختتتتتالف للقتتتتتانون من عتتتتتدة نواحي أساسية: 1. ال يوجد وثائق عطاء بل وثائق تأهيل رادرة بقرار من الوزير. 0. اإلعالن عن العطتتتاء تكتتان إعالنتتا لتتتتأهيتتتل شتتتتتتتتتتتتتر تكتتات متخصصة وليس إعالن طر عطاء. 1. إجراءات العطاء ععتبر باطلة ألن اللجنة خلصتتتتتتت إلى أن عدادات التعرفة تندرج تحت مسم اللوازم الخارتتتتتتة وبالتالي تخضتتتتتتع لقانون اللوازم العامة وكونهتا تمتت من قبتل لجنتة غير مخولتة هتيا األمر فدن الممارسات كانت مخالفة للقانون. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 137

138 وزارة النقل والموارتتتتتتتتتتتتتالت قامت بالتعميم على كافة دوائتر الستتتتتتتتتتتتتيتر بتعتتتتتتتدم تجتتتتتتتديتتتتتتتد ترخيص أي مريبتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتفريتات خارتتتتتتتتتتتتتة إال بدحضتتتتتتتتتتتتتار شتتتتتتتتتتتتتهادة من قبل الشرية المنفية تث ت ريانة العداد في المريبة. ال جتتتتتدوى من ترييتتتتتب عتتتتتداد مريبتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتفريتتتتتات الخارتتتتتتتتة لمنفعة المواطن نظرا لعدم عشتتتتتتتتتغيلها في معظم األوقتتات في ظتتل غيتتاب التتدور الرقتتاكي للوزارة مع استتتتتتتتتتتتتتمرار إلزام مريبتتات الستتتتتتتتتتتتتفريتتات الختتارتتتتتتتتتتتتتتة بترييسها وترخيصها والصيانة الدورية. حصول الشرية على إيرادات ومبالم مالية من مالكي مريبات الستفريات الخارة مني بداية عملها ولغاية عام 0218 م من رتتتتتتتتتتيانة وترييب العدادات حيث بلم إجمتالي المبتالم املحصتتتتتتتتتتتتتلتة لصتتتتتتتتتتتتتالف الشتتتتتتتتتتتتتريتة ما يقتتتتتارب ) ( شتتتتتتتتتتتتتيق ل تتتتت وفقتتتتتا الحتستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب تقتتتديري مب ي على اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتائيتتتات والبيتتتانتتتات التي تم توفيرها لطاقم التدقيق. تقصتير الوزارة في متابعة استمرار الشرية في عملها بتالرغم من مختالف هتا لإلجراءات يمتا لم تقم بتنفيتي ما يترتب عليها من التزامات. حاة ت النقل السيا ي بلم عدد الشتتتتتتتتركات الحارتتتتتتتتلة على ترخيص والعاملة في دولة فلسطين )1( شركات فقط خمس شركات حارلة على ترخيص باستنناء شرية واحدة تم منحها الترخيص خالل عام 0211 م. الر صة اإليرائيلية لم يتم إرفتتتتاق الرخصتتتتتتتتتتتتتتتتتة اإلستتتتتتتتتتتتترائيليتتتتة لحتتتتافلتتتتة النقتتتتل الستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاحي وقتتتتتتت استتتتتتتتتتتتتتيرادهتتتتتتا من الطرف اهخر عنتتتتتتتد عستتتتتتتتتتتتتجيلهتتتتتا يمعزز خالفتتتتتا ألدلتتتتتة اإلجراءات المعتمتتتتتدة والمعمول هتتتتا في الوزارة وهتتتتيا قتتتتد يؤدي إ ىل احتمتتتتاليتتتتة التالعب في بيانات المريبة وعسجيلها بشكل خاطئ. مو اةقات وزارة النقل استتتتتتتتتتتتتتيراد حتافالت نقل ستتتتتتتتتتتتتياحي من الطرف اهخر دون التحصتتتتتتتتتتتتتول عتلتى متوافتقتتتتتتتات مستتتتتتتتتتتتتبقتتتتتتتة من وزارة النقتتتتتتتل والموارتتتتتتتتتتتتتالت د ممتتتا قتتتد يؤدي لتستتتتتتتتتتتتتجيلهتتتا بطريقتتتة غير سليمة. تر يص شركة نقل ييا ي من شتتتتترية )ر. ) رخصتتتتتتة نقل ستتتتتتياحي من وزارة النقل والموارتتتتتتالت دون وضتتتتتو إجراءات منحها في حين قد تقدم للمنافستتتتتتتتتتة عدة شتتتتتتتتتتتركات في ذل الوقت ولم يتم النظر في طلبتاتهتا بمتا يتنتافى مع مبتدأ الشتتتتتتتتتتتتتفتافيتة وتكتافؤ الفر. طن في تصني الحركات تقوم وزارة النقل والموارتتتتتتتتالت بتستتتتتتتتجيل بع حركات التحويل من عمومي إلى خصوصاي على بند بدل فاقد أو تالف لوحات معدنية. قديددددددام مدواادن غديدر مد دول بدتدندفديددددددل إجدراء عدلدى مدلد المركبة موافقتتة دائرة الترخيص على قبول الطلتتب من المواطن غير مال المريبة وعدم إحضار وكالة عدلية أو موافقة من مال المريبة إلرتتتتدار لوحات المعدنية بدل فاقد أو تالف ل أثر على آلية وتنظيم إرتتتتتتتتتتتتدار اللوحات م د ما يؤدي الستخدامها بشكل غير سليم وآمن. ال الحصول على بدل ةاقد للوحات المعدنية عتتتتدم وجود طلتتتتب للحصتتتتتتتتتتتتتول على اللوحتتتتات المعتتتتدنيتتتتة للمريبتتتة من قبتتتل المتتتالتتت في الملف الور ي للمريبتتتة ال يعطي تتتأييتتدا معقوال على اتبتتاع اإلجراءات القتتانونيتتة في من تصري بالموافقة على طباعة اللوحات. إجراءات الضبط الدا لي عتتدم قيتتام دائرة ستتتتتتتتتتتتتير محتتافظتتة رام اللتت والبيرة بتتدرفتتاق كتافتة معززات بتدل فاقد أو تالف للوحات المعدنية قد يشتتتتتتير إلى ضتتتتتتعف شتتتتتتفافية اإلجراءات و تتتتتتح ها يما قد يؤدي إلى تنفيي اإلجراء دون ايتمال المعززات. إرةاق حل يمين من كات العدل لبدل ةاقد عدم قيام وزارة النقل والموارتتتتتتتتتتتالت بدرفاق معزز حلف يمين من كاتب العدل لبدل فاقد للوحات المعدنية قد يتؤدي إلتى طبتتتتتتتاعتتتتتتتة أمر لوحتتتتتتتات معتتتتتتتدنيتتتتتتتة جتتتتتتتديتتتتتتتدة مع احتمالية عدم فقدانها. رد الجهة على التقرير تم الرد على التقرير بعتتتد ان هتتتاء الفترة القتتتانونيتتتة وجتتتاء الرد ايجابيا. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 138

139 رأس مال الشركة لم يتم عستتتتتتتتتتتتتديد رأ مال الشتتتتتتتتتتتتترية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ) م.و ر. ) لعام 0211 م بشتتأن عستتتتتتتجيل شتتتتتتترية النقل الفلستتتتتتتطينية للكهرباء يشتتتتتتترية عامة حكومية يؤثر على توفير الشتتتترية للستتتتتيولة الالزمة للوفاء بالتزاماتها. تزويد بعق المشتركين بالكهر اء من الشركة مباشرة وجود عتدد من نقتاط ربط الكهرباء بأستتتتتتتتتتتتتماء مشتتتتتتتتتتتتتتريين أفراد والبتتالم عتتددهم )01( مشتتتتتتتتتتتتتتر تكتا وقتتد قتتام الطرف اهخر بخصتم مبلم ) ( شتيقل من المديونية المستتتتحقة عليهم لصتتتالف الشتتترية القطرية اإلستتترائيلية من أموال المقارتتتة ولم يتم عستتتوية وضتتتع هي الديون مع وزارة المتتاليتتة حت تتتاري التتتدقيق الميتتداني ولم يتم اتخاذ أية إجراءات قانونية بحقهم مما يستتتتتتتتتتوجب على كافة األطراف ذات العالقة بما فيها الشرية الفلسطينية لنقل الكهرباء العمل على متابعة هيا الملف ومعالجت. محطات التحويل التأخر في استتتتتتتتتتالم وعشتتتتتتتتتغيل كافة محطات التحويل من نقتتتتاط الربط مع الجتتتتانتتتتب اإلستتتتتتتتتتتتترائيلي علمتتتتا بتتتتأن هتتتتي املحطات هي محطات نقل طاقة من المصتتتتتدر )الشتتتتترية القطرية اإلستترائيلية( م د ما يستتتوجب على األطراف ذات العالقتتتتتة التنستتتتتتتتتتتتتيق فيمتتتتتتا بينهتتتتتتا للمتتتتتتتابعتتتتتة مع الجتتتتتتانتتتتتتب اإلسرائيلي لحل هي القضية مني زمن بعيد. مبيعات الكهر اء تبين عتتدم امتثتتال البلتتديتتات واملجتتالس البلتتديتتة والقرويتتة البتتتالم عتتتتددهتتتا )112( هيئتتتة في الضتتتتتتتتتتتتتفتتتة الغربيتتتة والتي تتتمتتثتتتتتتتل نتتقتتتتتتتاط ربتتط لتتلتتقتتوانتتيتتن والتتقتترارات التتختتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتاالنضتتتتتتتتتتتتتمتتام لشتتتتتتتتتتتتتر تكتتات توزيع الكهربتتاء )شتتتتتتتتتتتتتريتتة يهربتتاء الشمال وشرية يهرباء طوبا شرية يهرباء الجنوب و شتتتتتتتتتتتتتريتتتتتة يهربتتتتتاء القتتتتتد ( وبتتتتالتتتتتتالي لم تلتزم بشتتتتتتتتتتتتتراء الكهرباء من خالل الشتتتتتتتتتتترية الفلستتتتتتتتتتتطينية خالفا للبند رقم )1( من المتتتتادة رقم )01( من قرار بقتتتتانون بشتتتتتتتتتتتتتتتتتأن قتتانون الكهربتتاء العتتام رقم )11( لستتتتتتتتتتتتتنتتة 0221 م والبنتتد رقتتتتتتتتتتتتتم )0( متتتتتتتتتتتتتن قتتتتتتتتتتتتترار متتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتس التتتتتتتتتتتتتوزراء رقتتتتتتتتتتتتتم 12. تدقدريدر حدول امدتددثددددددال الشدددددددددددركددددددة الدفدلسدددددددددددطديدندديددددددة )الوانية( لنقل الكهر اء للقوانين واألنظمة أجرى ديوان الرقابة المالية واإلدارية تدقيقا على أعمال الشتتتتترية الفلستتتتتطينية )الوطنية( للكهرباء وتم عستتتتتجيل المالحظات التالية: األهدال االيتراتيجية للشركة لتم تتحتقق الشتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة بعتتتتتتتد مرور )1( ستتتتتتتتتتتتتنوات على تأستتتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتها هدفها االستتتتتتتتتتتتتراتيني المتمثل في تحقيق التنوع في تزويتتد الكهربتتاء من خالل عقتتد اتفتتاقيتتتات لشتتتتتتتتتتتتتراء الطتاقتة مع مصتتتتتتتتتتتتتادر توليتد الكهربتاء املحليتة واتفاقيات الربط مع دول الجوار. لم تتمكن الشتتترية من الورتتتول إلى الهدف الرئيبتتتاي إلنشتتتتتتتتتتتتتتتالهتتتا وهو التفرد والستتتتتتتتتتتتتيطرة على عمليتتة نقتتل الكهرباء من الشتتتتتتتتتتتتترية القطرية اإلستتتتتتتتتتتتترائيلية حيث بلغتتتتت نستتتتتتتتتتتتتبتتتتة الكهربتتتتاء المنقولتتتتة من خاللهتتتتا )%1( فقط من استتتتتتتتتتتتت هالز الضتتتتتتتتتتتتتفتتتتة الغربيتتتتة من الطتتتتاقتتتتة الكهربائية. ال يوجد مؤشتترات وا تتتحة ومحددة وقابلة للقيا تتتدل على رفع مستتتتتتتتتتتتتتوى ختتدمتتات الكهربتتاء المقتتدمتتة لشركات التوزيع. عشتتتتتتتتتتتتتغيتتتل املحطتتتتات مرهون بتوقيع اتفتتتتاقيتتتتة شتتتتتتتتتتتتتراء الطتتتتتتاقتتتتتتة مع الجتتتتتتانتتتتتتب اإلستتتتتتتتتتتتترائيلي علمتتتتتتا أن هتتتتتتي املحطتتتتتات هي محطتتتتتات نقتتتتتل طتتتتتاقتتتتتة من المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر )الشتتتتتتتتترية القطرية اإلستتتتتتتتتترائيلية( حيث لم يتم حت تاريخ دون وجود تأييد لألسباب الكامنة وراء ذل. الموارد البشرية والنفقات التشغيلية إن االستتتتتتتتتتتتتتمرار في تحمتتتتتل الشتتتتتتتتتتتتتريتتتتتة نفقتتتتتات الموظفين والنفقات التشتتتتغيلية دون عشتتتتتغيل املحطات الرئيستتتتتية ودون ممارستتتتتتتتتة الشتتتتتتتتترية لدورها الرئيبتتتتتتتتتاي قد يؤدي إلى تحمل الشرية تكاليف إضافية. الموازنة التقديرية إن عدم وجود موازنة خارتتتتتتتة بالشتتتتتتترية يؤثر على قدرة الشتتتتتتتتتتتتتريتتة على التخطيط لتحقيق الهتتدف من إنشتتتتتتتتتتتتتتتالهتتا ووجود موازن ها ضتتتتتتتمن برنامج في موازنة ستتتتتتتلطة الطاقة يؤثر على استقاللي ها. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 139

140 ) 17/31/01 /م.و/ر. ) لتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتام 0211 م بتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو االنضمام لشركات الكهرباء. تبعية الشركة الوانية في أعمالها لسلطة الطاقة توجتتتتد مظتتتتاهر لتبعيتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتريتتتتة في أعمتتتتالهتتتتا لستتتتتتتتتتتتتلطتتتتة الطتتاقتتة ممتتا ينعكس على قتتدرة الشتتتتتتتتتتتتتريتتة في ممتتارستتتتتتتتتتتتتتتة أعمتتتتالهتتتتا حيتتتتث ععمتتتتل الشتتتتتتتتتتتتتريتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتتتة لنقتتتتل الكهرباء تحت إشراف سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في تنفيي المشاريع الخارة ها إضافة إلى اقتصار عمل الشتتتتترية على جباية وتحصتتتتتيل الفواتير من المستتتتت هلكين ودفعهتتتتتا للموردين وليس العمتتتتتل على تحقيق واعتمتتتتتتاد نموذج المشتتتتتتتتتتتتتتري الوحيتتتتد والشتتتتتتتتتتتتتريتتت في تنظيم قطتتتتاع الكهرباء الفلسطي ي. رد الجهة على التقرير تم الرد على تقرير الديوان من قبل الشرية الفلسطينية )الوطنيتتتتتتة( لنقتتتتتتل الكهربتتتتتتاء و تكتتتتتتان الرد في أغلبتتتتتت تبرير للمالحظات الواردة في التقرير. 11. تقريريلطة جودة البيمة عن العام 0217 م ستتتتتتتتتتتتتلطتتتة جودة البيئتتتة هي الجهتتتة المستتتتتتتتتتتتتؤولتتتة عن ععزيز التنميتتتتة البي يتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتتة للمجتمع الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي وتتريز مهم ها األستاسية في حماية البيئة بكل عناررها ويتتتتتتيلتتتتتت منع األخطتتتتتتار البي يتتتتتتة التي تتعرض لهتتتتتتا جميع الكتتتتتائنتتتتتات الحيتتتتتة وقتتتتتد أجرى ديوان الرقتتتتتابتتتتتة المتتتتتاليتتتتتة واإلداريتة تتدقيقتا على أعمتال ستتتتتتتتتتتتتلطتة جودة البيئتة لعتام 0211 م وت د م عسجيل التالي: اإلاارالقانوني إجتراء التعتتتتتتتديتتتتتتتد متن التتتعتتتتتتتديتالت عتلتى اإلطتتتتتتتار القتتتتتتتانوني لستتتلطة جودة البيئة مني إنشتتتالها في العام 1111 م وقد تنوعتتتتت بين اعتبتتتتارهتتتتا ستتتتتتتتتتتتتلطتتتتة أحيتتتتانتتتتا أو وزارة ضتتتتتتتتتتتتتمن الوزارات التتتتتتابعتتتتتة ملجلس الوزراء األمر التتتتتيي قتتتتتد يؤثر على التنظيم اإلداري للمؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتة نتيجة استتتتتتتتتتحداث أو إلغتتتاء وحتتتدات إداريتتتة ومتتتا نتج عنتتت من وجود موظفين غير مسكنين على الهيكل التنظيمي. الهيال التنظيمي لم يتم العمل مني تاري إلغاء وزارة شتتتتتتتؤون البيئة في العتتتتام 0211 م ولغتتتتايتتتتة تتتتتاري إجراء التتتتتدقيق على إعتتتداد هيكتتتل تنظيمي يتوافق مع الشتتتتتتتتتتتتتكتتتل القتتتانوني الجديد لسلطة جودة البيئة. عستتتتتتتتتتتتتكتيتن عتتتتتتتدد متن التمتوظتفتيتن عتلى هيكليتتتتتتتة وزارة شتتؤون البيئة بالرغم من إلغاء وزارة شتتؤون البيئة وهيكلها التنظيمي يما يوجد بع الموظفين غير مسكنين مني تاريخ. المشاريع التطويرية في الموازنة لم تتضتتتتتتتتمن موازنة ستتتتتتتتلطة جودة البيئة بنود للمشتتتتتتتتاريع التطويرية ومشاريع عس هدف حماية البيئة. تنفيل طة المشروع السويدي ل عام 0217 م لم يقم الموظفون المستتتتؤولون عن تنفيي المشتتتتروع بواجباتهم مما قد يؤدي إلى عرقلة ستتتتتتتتتير المشتتتتتتتتتتروع ولم يتم تحقيق الهدف الرئيبتتتتاي للمشتتتتروع. المتمثل فتتتتي تتتتتحستتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتن اإلجتتتتراءات والتتتتختتتتتتتدمتتتتتتتات التتتتمتتتتقتتتتتتتدمتتتتتتتة للمواطنين. لم يتم االلتزام بتنفيتتي خطتتة الشتتتتتتتتتتتتتراء لعتتام 0211 م والخطة التشتتتتتتتتتتتتغيلية لعام 0202 م مما قد يؤدي إلى عدم تحقيق الهدف المتمثل في تحستتتتتتتتتتين اإلجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين. شراء مركبات على بند المشروع السويسري لم تقم لجنتتة المشتتتتتتتتتتتتتتريتتات بتتاألختتي بتورتتتتتتتتتتتتتيتتة اللجنتتة الفنية والمتمثلة في شتتتتتتتتتتتتتراء مريبات تجارية رتتتتتتتتتتتتتغيرة عدد )1( وألغت لالستتتتتتتتدراج وقامت بشتتتتتتتراء مريبتين دفع ربتتتا ي بتتتالشتتتتتتتتتتتتتراء المبتتتاشتتتتتتتتتتتتتر ممتتتا قتتتد يشتتتتتتتتتتتتتير إلى التخطيط غير السليم للمشروع. مخاطبة دولة رئيس الوزراء بوقا ع ليستتتتت تتتتحيحة ترتب عليها الحصتتتول على موافقة استتتتننائية لتجاوز القانون وتنفيي الشراء المباشر للمريبات. مشروع املحرقة الطبية مشتتتتتتتتتتتتتروع املحرقتتتتتة الطبيتتتتتة ممول من )UNDP( بقيمتتتتتة دوالر ودولتتتتتة فلستتتتتتتتتتتتتطين بقيمتتتتتة دوالر هتتتتتدف إلى الحتتتتتتد من انتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتار فيرو )كوفيتتتتتتد- 11 ( في منطقتتتتتة الخليتتتتتل من خالل ترييتتتتتب وعشتتتتتتتتتتتتتغيتتتتتل املحرقتتتتتة الطبية للمس هلكات الخارة بمرضا )كوفيد- 11 ( وذل التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 140

141 وفق المعتتتايير المعتمتتتدة من قبتتتل ستتتتتتتتتتتتتلطتتتة جودة البيئتتة واالتفاقية الموقعة مع المان. يوجتتد قصتتتتتتتتتتتتتور من قبتتل ستتتتتتتتتتتتتلطتتة جودة البيئتتة في تنفيتتتي المشتتتتتتتتتتتتتروع حيتتث لم يتم البتتدء بتنفيتتي المشتتتتتتتتتتتتتروع حت تتتاري 0202 م علمتتا بتتأن الجهتتة المتتانحتتة قتتامتتت بتوفير التمويل خالل شتتتتتتتتتهر أيار 0202 م وإن التأخر في اإلنجتتتتاز يشتتتتتتتتتتتتتير إلى عتتتتتدم استتتتتتتتتتتتتتغالل الفر التمويليتتتتتة المقتتدمتتة من المتتان وتقصتتتتتتتتتتتتتير ستتتتتتتتتتتتتلطتتة جودة البيئتتة في دورها. تناي المؤهل العلمي مع المسمى الوظيفي وجود عدد من الموظفين ال تتناستتتتتب مؤهالتهم العلمية مع مستتتتتتتتتتتتتمتتاهم الوظيفي علمتتا بتتأن عمتتل ستتتتتتتتتتتتتلطتتة جودة البيئة يعتبر من األعمال المتخصتتتصتتتتة والضتتتترورية مما يؤدي إلى احتمتتتتتتاليتتتتتتة عتتتتتتدم القيتتتتتتام بتتتتتتالمهتتتتتتام المطلوبتتتتتتة بكفاءة وفاعلية وقد ينعكس على نتائج األعمال. تاليفات مدراء الدوائر واألقسام وجود عدد من مدراء الدوائر ورؤستاء األقسام في سلطة جودة البيئتتة تتطلتتب طبيعتتة عملهم التواجتتد اليومي في مقر السلطة في رام الل وقد تم فرزهم للعمل في مكاتب الستتتتتتتتتتتتتلطتة في املحتافظتات دون وجود تقتارير إنجتاز لهم مما يؤدي إلى إعاقة العمل في مقر الوزارة وبقية مكاتسها. موظفو اإلدارة العامة للحماية البيئية تكليف متتدراء دوائر اإلدارة العتتامتة لحمتايتتة البيئتتة بمهتتام بتالمكاتب الفرعية وعدم تكليف موظفين آخرين بمهام هي الدوائر في المقر الرئيبتتتتاي األمر اليي قد يضتتتتتعف من قدرة اإلدارة لحماية البيئة على ممارسة أعمالها. ادلدبددددددات الدمدو اةدقددددددات الدبديئيددددددة المقدددددددمددددددة للمادددددداتدددددد الفرعية لم يتم االلتزام من قبتل مكتاتتب ستتتتتتتتتتتتتلطتة البيئتة بمعتالجة الطلبتتتتتات المقتتتتتدمتتتتتة للحصتتتتتتتتتتتتتول على الموافقتتتتتة البي يتتتتتة مباشتتتترة ولم يتم المتابعة مع رتتتتتاحب المشتتتتتروع ووزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد الوط ي لتجتتديتتد الموافقتتة البي يتتة ستتتتتتتتتتتتتنويتتا خالفتتتتا لقتتتتانون البيئتتتتة ممتتتتا قتتتتد يؤدي إلى عتتتتدم االلتزام بالمعايير البي ية من قبل راحب المشروع. قصورفي عمل اإلدارة العامة لحماية البيمة لم يتم االلتزام من قبتل مكاتب ستتتتتتتتتتتتتلطة البيئة بمعالجة الطلبتتتتتات المقتتتتتدمتتتتتة للحصتتتتتتتتتتتتتول على الموافقتتتتتة البي يتتتتتة مباشرة. المو اةقات البيئية قصتتتتتور في عمل ستتتتلطة جودة البيئة يتمثل في أن لم يتم اتتختتتتتتتاذ إجتراءات قتتتتتتتانتونتيتتتتتتتة متن قتبلهتتتتتتتا بحق أ تتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتاب المشتتتتتتتتتاريع التي تم رف منحها موافقة بي ية ومع ذل تم إنشاء هي المشاريع على أرض الواقع. سجل الشااو ال يتم االحتفتال بستتتتتتتتتتتتتجتل قيد الشتتتتتتتتتتتتتكاوى لدى المكاتب الفرعية التابعة لستتتتتتتتتتلطة جودة البيئة وييل بستتتتتتتتتتتجل مريزي على مستتتتتتوى دائرة المراقبة والتفتيش في اإلدارة العامة لحماية البيئة يتضتتتتتتتتتمن رقم الشتتتتتتتتتكوى وورتتتتتتتتتف األفعال املخالفة وأطراف الشكوى واإلجراءات المتخية بشتتتتتتتتتتتأنها مما قد يؤدي إلى عدم االستتتتتتتتتتتتفادة من األعمال والمتابعات المنجزة. الجهات واألارال ات الع قة قصتتتتتتتتور في التنستتتتتتتتيق مع الجهات واألطراف ذات العالقة بعمل ستلطة جودة البيئة حيث ال يقوم موظفو سلطة جودة البيئة بمتابعة المشاريع التي يتم توريدها لمكاتب ستتتتتتتتتتتتتلطة جودة البيئة من قبل وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتاد الوط ي يمتا ال يتم مراستتتتتتتتتتتتتلة ستتتتتتتتتتتتتلطة جودة البيئة من قبل وزارة االقتصتتتتتتتاد بالمشتتتتتتتاريع المتعلقة بالصتتتتتتتتناعات الغيائية األمر اليي يستوجب المتابعة والتنسيق. المو اةقة البيئية قصتتتتتتتتتتتتتور في متتابعتة تجديد الموافقة البي ية من قبل سلطة جودة البيئة للمنش ت الحارلة عليها سنويا يما ال تلتزم وزارة االقتصتتتاد الوط ي بمراستتتلة ستتتلطة جودة البيئتتة لتجتتتديتتد الموافقتتة البي يتتتة للمنشتتتتتتتتتتتتتتت ت عند تجديد الترخيص السنوي لها. من موافقتتتتتتات بي يتتتتتتة لمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع مختتتتتتالفتتتتتتة ألنظمتتتتتتة وقوانين نافية. ال يوجتتد ستتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتة وا تتتتتتتتتتتتتحتتة عنتتد دراستتتتتتتتتتتتتتة طلبتتات الموافقة البي ية ويتمثل ذل في وجود تضتتتتتتتتتتتتتارب في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 141

142 القرارات النهائية الصتتتتتتتتتتادرة عن رئيس ستتتتتتتتتتلطة جودة البيئة. لم يتم االلتزام بالتورتتتتتتتتتتتتتيات الصتتتتتتتتتتتتتادرة من المكاتب الفرعية والمفتشين الميدانين اليي قاموا بفحص ودراستتتتتتتتتتتتة طلبات من الموافقة البي ية المقدمة من قبل المواطنين عند اتخاذ القرار النها ي. مفتشويلطة جودة البيمة قصتتتتتتتتتور في دور مفتشتتتتتتتتتاي ستتتتتتتتتلطة جودة البيئة حيث يتم ععبئة بيانات بع استتتمارات الكشتتف البيلي األولي من قتبتتتتتتتل متفتتتش التبتيتئتتتتتتتة متن ختالل التطتلتتتتتتتب التمتقتتتتتتتدم من رتتتتتتتتتتتتتاحتب المشتتتتتتتتتتتتتروع وليس من خالل الزيارة الميدانية والمشاهدة العينية. ص حية الضبط القضائي لتم يتتتم متنت جتمتيتع متتتتتتتدراء التمتكتتتتتتتاتتتتتتتتب أو لتم يتتتم تتوزيع الموظفين الحارتتتلين على رتتتالحيات الضتتتبط القضتتتا ي على جميع المكاتب الفرعية مما قد يؤدي إلى القصتتتتتتور في أعمال الرقابة والتفتيش البيلي. اال طارات الريمية لتم يتتتم التتتزام متوظتفتي ستتتتتتتتتتتتتلتطتتتتتتتة جتودة التبتيتئتتتتتتتة بتتحرير االخطارات الرستتتتتمية وهيا يؤدي إلى ضتتتتتعف اإلجراءات التمتختتتتتتتية إضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة إلى أنتتتتتتت ال يتم االلتزام من قبتتتتتتتل المواطنين بتعليمات ستتتلطة جودة البيئة نتيجة ضتتتعف تأثير سلطة جودة البيئة في الميدان. األجهزة الفنية بع األجهزة الفنية المتوفرة لدى ستتتتتلطة جودة البيئة معطلة وبحاجة إلى رتتتتيانة ولم يتم متابع ها األمر اليي يضتتتتتتتتتتتتتتعتتف متتن قتتتتتتتدرة التتمتتوظتتفتتيتتن عتتلتتى التتقتتيتتتتتتتام بتتجتتمتتيتتع االختبتتارات الالزمتتتة قبتتتل إرتتتتتتتتتتتتتتتدار القرار بمن أو عتتتدم من الموافقة البيئة للمشاريع الجديدة. قصدددددددددددور في عمددددل اإلدارة العددددامددددة للمصدددددددددددددددادر البيئيددددة والدوائرالتابعة لها حيث: لم يتم إعداد خطة وطنية لمكافحة التصتتتتتتتتتحر مما قتتتد يؤدي إلى الزيتتتادة في تتتتدهور األراضتتتتتتتتتتتتتاي الزراعيتتتة وت كل الغطاء النباعي. لم تقم دائرة مكافحة التصحر بدعداد برامج لحماية التربتة من التتدهور وفقتا لمهتتامهتا المنتتاطتة هتتا وهتتيا قتد يؤدي إلى ضتتتتتتتتتتتتتعف القتدرة على تحتديتد مستتتتتتتتتتتتت بات التدهور الحارتلة في التربة والطرق واألستاليب التي يجب اتباعها للحد من تدهور التربة. ال يوجتد متا يث تت قيتام دائرة التنوع الحيوي بتدجراء مستتتتتتتتوحات ميدانية للمناطق واملحميات الطبيعية ولعنارتتتتتتتتتتتر التنوع الحيوي بالتنستتتتتتتتتتتيق مع اإلدارات العامة المعنية وحفظها حسب األرول. ال يوجد أنشتتتتطة تتعلق بتحديد املحميات الطبيعية ووضع اإلجراءات وآليات حماي ها. ال يتوجتتتتتتتد متتتتتتتا يث تتتتتتتت قيتتتتتتتام دائرة نظم المعلومتتتتتتتات بحفظ وإدارة المعلومتتتتتات البي يتتتتتة المتعلقتتتتتة بعمتتتتتل ستتتتتتتتتتتتتلطتتة جودة البيئتتة واالستتتتتتتتتتتتتتعتتانتتة بتتالعمتتل ببرامج بالشراية مع الحكم املحلي وغيرها مثل.)Geomolg( لم تقم دائرة جودة الميتتتتتا بمتتتتتتابعتتتتتة برامج مراقبتتتتتة جودة الميا ووضع الخطط لمنع تلوثها. لتتم تتتقتتم دائتترة جتتودة التتمتتيتتتتتتتا بتتمتتراقتتبتتتتتتتة التتنتتقتتص فتتي مصتتتتادر الميا وإعداد الخطط التنفييية بالتعاون مع المؤستتتتستتتتات والوزارات المعنية للحد من نقص الميا وإيجاد الحلول والخيارات البديلة. لم تقم دائرة جودة الميتتا بتتالعمتتل على إعتتداد برامج توعوية للجمهور والمزارعين هدف تقنين استخدام الميا. ال يوجتتتتتد متتتتتا يث تتتتتت قيتتتتتام دائرة الطتتتتتاقتتتتتة المتجتتتتتددة بوضتتع الستتياستتات الخارتتة بترشتتيد مصتتادر الطاقة التقليدية للتقليل من التلوث البيلي. لم تقم دائرة الطتتتتتتاقتتتتتتة المتجتتتتتتددة بجمع البيتتتتتتانتتتتتتات المنتتتتاخيتتتتة على متتتتدار العتتتام مثتتتتل )درجتتتتات الحرارة. والرطوبة واالشتتتتتتعاع الشتتتتتتمبتتتتتتاي وستتتتتتاعات ستتتتتتطوع الشتتتتتتتتتتتتتمس. وستتتتتتتتتتتتترعتتة الريتتا ( بتتالتعتتاون مع الجهتتتات المعنية. لم تقم دائرة الطتتتاقتتتة المتجتتتددة بتتتدنشتتتتتتتتتتتتتتتاء مختبرات لتتفتتحتتص واختتتتتبتتتتتتتار األجتتهتتزة التتختتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتالتتطتتتتتتتاقتتتتتتتة المتجددة وذل بالتعاون مع الجهات املختصة. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 142

143 10. تقريريلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه أ نشتتتتتتتتتتتتت تتت ستتتتتتتتتتتتتلطتتة الميتتا الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتة بموجتتب القرار الرئا تتتتتتتاي رقم )12( لستتتتتتتتنة 1111 م واليي نص في مادت األولى على عشكيل سلطة الميا يما و ف قانون الميا رقم )0( لستتتتتتنة 1111 م في المادة )0( على إنشتتتتتتاء ستتتتتتلطة الميا والتي تتمتع بالشتتتتتتخصتتتتتتية االعتبارية المستتتتتتتقلة وتكون لها ميزاني ها الخارة بحيث تتبع الرئيس ويكون لهتتتتا رئيس يعين بقرار من ستتتتتتتتتتتتتيتتتتادة الرئيس وقتتتتد أجرى ديوان الرقتتتتتابتتتتتة المتتتتتاليتتتتتة واإلداريتتتتتة تتتتتتدقيقتتتتتا على أعمتتتتتال ستلطة الميا ومجلس تنظيم قطاع الميا وتم عسجيل التالي: شركة المياه الوانية لم يتم إنشاء شرية الميا الوطنية خالفا ألحكام المادة )11( بند )1( من قانون الميا رقم )11( لستتتتتتنة 0211 م وتنفيتتي اختصتتتتتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتاتهتتا المنصتتتتتتتتتتتتتو عليهتتا في القتتانون والمتمثلة في تزويد وبيع الميا بالجملة لمصتتتتتتتتتتتتالف الميا والهيئتات املحليتة ومجتالس الخدمات المشتتتتتتتتتتتتتترية األمر التيي من شتتتتتتتتتتتتتتأنتت أن يؤثر على ضتتتتتتتتتتتتتمتان ستتتتتتتتتتتتتير العالقتتات التجارية مع الزبائن والموردين. دوريلطة المياه في متابعة تطبيق التعرةة ال يوجد أي دور لستتتتتتتتتلطة الميا الفلستتتتتتتتتتطينية في متابعة تطبيق نظتام التعرفتة لعتام 0211 م وذلت خالفتا للمتادة )0( من نظتتتتتام التعرفتتتتتة والتي تنص على "يستتتتتتتتتتتتتري هتتتتتيا النظتام على مقتدمي خدمات الميا والصتتتتتتتتتتتتترف الصتتتتتتتتتتتتتحي تحت إشراف وزارة الحكم املحلي ومراقبة السلطة". الجهات المنظمة لقطاع المياه وجود تتتتتتداختتتتل في الصتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتات بين الجهتتتتتات المنظمتتتتتة لقطاع الميا ناجم عن عدم ردور األنظمة المنصو عليها ضتتتمن القوانين الناظمة لعمل قطاع الميا حيث انعكس ذل على التعرفة الموحدة للميا. تفاوت أثمان المياه يوجد تفاوت في أثمان الميا للمستتتتتتتتتتتتت هل بستتتتتتتتتتتتت ب عدم رتتتتتتتتتتتتتتتتدور نظتتتام التعرفتتتتة الموحتتتتد ممتتتتا أدى إلى اختالف الستتعر بين منطقة وأخرى األمر اليي ل بالم األثر على قصددورفي عمل اإلدارة العامة للتوعية والتعليم البيئي والدوائرالتابعة لها حيث: لم تقم دائرة اإلعالم البيلي بدعداد المواد الخارتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتالتتتوعيتتتتتتتة واالعالم البيلي على الموقع اإللكتروني الختتتتا بستتتتتتتتتتتتتلطتتتتة جودة البيئتتتتة لختتتتدمتتتتة األهتتتتداف التربوية والتوعوية. لم تقم دائرة اإلعالم البيلي بررد المشاكل البي ية متتتتن ختتتتالل التتتتبتتتتحتتتتوث والتتتتتتتتتحتتتتقتتتتيتتتتقتتتتتتتات التتتتمتتتتيتتتتتتتدانتتتتيتتتتتتتة ومعالج ها لتساعد في أخي القرار البيلي. لم تقم دائرة اإلعالم البيلي بتدعتداد مجلتة لستتتتتتتتتتتتتلطتة جودة البيئتتتة تنقتتتل االخبتتتار التتتداخليتتتة والختتتارجيتتتة للمواضيع والرسائل البي ية التوعوية. لم تقم دائرة التصتتتتتتتتتتتتتميم ومونتتتتاج الوثتتتائق البي يتتتتة بدنتاج أفالم وقصتتتتتتتتتتتتتص إلكترونية خارتتتتتتتتتتتتتة بالتوعية البي يتتتتة إضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة إلى أنتتتت لم يتم القيتتتتام بتصتتتتتتتتتتتتتوير وتتوثتتيتق وأرشتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتة التتمتواقتتع والتمتتواضتتتتتتتتتتتتتتيتع التتبتيتت تتيتتتتتتتة املختلفة. لتم تتقتم دائترة التتتعتلتيتم والتمتنتتتتتتتاهت التبتيت تيتتتتتتتة بتنشتتتتتتتتتتتتتتر وتأليف ستتتتتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتتتتل قصتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتية وارتتتتتتتتتتتتتدار نشتتتتتتتتتتتتترات ومطبوعتتتات ويتيبتتتات ختتتارتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتالمفتتاهيم البي يتتتة لجميع المراحل الدراسية النظامية والالنظامية. لتم تتقتم دائترة التتتعتلتيتم والتمتنتتتتتتتاهت البي يتتتتتتتة بتتتتتتتدنتتتتتتتتاج أشتتتترطة فيديو وأقرا حاستتتتوب تربوية عستتتتتخدم في المدار عن البيئة إضافة إلى أن لم يتم إعداد التتدراستتتتتتتتتتتتتتتات التربويتتة الختتارتتتتتتتتتتتتتتة بتتالمنتتاه العلميتتة وتحليلها. لم تقم دائرة التوعيتتة البي يتتة بتتالمشتتتتتتتتتتتتتتتاريتتة في عمتتل المستتتتتتتتتتتتتو الميتتدانيتتة لتحتتديتتد احتيتتاجتتات شتتتتتتتتتتتتترائ املجتمع املختلفتتتتتة في مجتتتتتال توعيتتتتتة البي يتتتتتة وهتتتتتيا يؤدي إلى عدم توفير بيانات حديثة ذات رلة بالو ي البيلي للمجتمع واليي بنا ء علي ستتتتتتتتتيتمكن رتتتتتتتتتناع التقترار متن تصتتتتتتتتتتتتتمتيتم وتنفيتتتتتتتي وإطالق العتتتتتتتديتتتتتتتد من المشاريع هيا الخصو. رد الجهة على التقرير تم الرد على التقرير وجاء في معظم على شكل مبررات. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 143

144 المستتتتتتتتتتتتتتفيدين من ناحية اقتصتتتتتتتتتتتتتادية ومادية والجدول يو ف هيا االختالف: مزود المياه جمعية حياة أبو ديس بديا نابلس بيت ليد قلقيلية أريحا مصلحة مياه محاةظة القدس اولكرم يلطة مياه ومجاري بيت لحم يلفيت متويط يعربيع المتر المكع من المياه/ بالشيقل مزودي دمات المياه ال يوجتتد مزود ميتتا واحتتد منفرد لكتتافتتة مزودي ختتدمتتات الميا بحيث يكون مستتتتتؤوال عن جميع مصتتتتتتادر الميا خالفتا ألحكتام المتادة )11( بنتد )1( من قتانون الميتا رقم )11( لستتتتتتتنة 0211 م واليي نص "تنشتتتتتتتتأ بموجب أحكام هيا القرار بقانون شتتتتتترية عستتتتتتم شتتتتتترية الميا الوطنية تكون مملوية بشكل كامل لدولة فلسطين". مر اةق المياه اإلقليمية عدم قيام سلطة الميا بدنشاء مرافق الميا اإلقليمية خالفتتتتتا ألحكتتتتتام المتتتتتادة )11( من قرار بقتتتتتانون رقم )11( لستتتتتتتتتتتنة 0211 م والتي تنص على" تنشتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتلطة الميا بالتنستتتيق والتعاون مع الجهات املختصتتتتة ذات العالقة وبما يتماختتتتتتتا مع المصتتتتتتتلحة العامة مرافق ميا إقليمية لتقديم خدمات الميا والصرف الصحي وتحدد مهامها ورتتتتتتتتتتتتتالحيتاتهتا وإجراءات ترخيصتتتتتتتتتتتتتهتا وعشتتتتتتتتتتتتتكيلهتا وإدارتهتا ومواردهتتا المتتاليتتة وحلهتتا وجميع األمور المتعلقتتة بعملهتتا بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء". نظام ترا يص معتمد ال يوجتد نظتام تراخيص معتمتد لمقتدمي ختدمتات الميا والصتتتتتتتتتتترف الصتتتتتتتتتتتتحي يما لم يتم إرتتتتتتتتتتتتدار نظام التعرفة الموحدة لغاية تاريخ. تر يص مزودي الخدمة لم يقم أي مزود ميا ستتتتتواء جديد أو قديم باستتتتتتصتتتتتدار ترخيص أو تجتتتديتتتد ترخيص إنشتتتتتتتتتتتتتتتتاء أو إدارة عشتتتتتتتتتتتتتغيتتتل منشتتتتتتتتتتتتتتتتتتأة لتزويتتتتتد أو تحليتتتتتة أو معتتتتتالجتتتتتة الميتتتتتا أو جمع ومعالجة ميا الصتتتتتتتتترف الصتتتتتتتتتحي مني تاري رتتتتتتتتتدور قرار بقانون رقم )11( لسنة 0211 م بشأن الميا حت اهن. ارتفاع تالفة روات الموظفين لوحظ أن أحد األسباب الرئيسية في ارتفاع تكلفة الميا لتتتتدى بع المزودين بتتتتالمقتتتتتارنتتتتة مع غيرهم هو ارتفتتتتتاع تكلفتتتتتة رواتتتتتتب الموظفين لتتتتتد هم حيتتتتتث تبين أن تكلفتتتتتة الرواتتب لدى أحد المزودين بلغت ما يقارب ثلث ستتتتتتتتتتتتتعر وتكلفة الميا المباعة. تفاوت في ريوم اشتراك المياه وجود تفاوت يبير جدا في رسوم اشتراز الميا بين كافة المناطق دون وجود أي ستتتتتتتتتند قانوني ليل األمر اليي بتتدور انعكس على تكلفتتة الميتتا المقتتدمتتة للمواطنين في بع المواقع. تر يص اآلبار عمل اهبار دون القيام بترخيصتتتتتها يؤدي إلى التعدي على الحقوق المتتتتائيتتتة والمصتتتتتتتتتتتتتتتتادر المتتتائيتتتتة ممتتتتا يعمتتتتل على است زافها ويحول دون التخطيط الما ي السليم. الجهات ات الع قة ال يوجتتتتد ععتتتاون تكتتتاف بين تكتتتافتتتة الجهتتتات ذات العالقتتتتة والتي تتمثتتتل بستتتتتتتتتتتتتلطتتتة الميتتتا ووزارة الحكم املحلي على الرغم من توقيع متتييرة تفتتاهم مع مجلس تنظيم قطتتاع الميتتتتتا لمراجعتتتتتة التعرفتتتتتة والتورتتتتتتتتتتتتتيتتتتتة ملجلس الوزراء للمصادقة. الريوم املحصلة ال يوجد أي عستتتتتتتتتجيالت دفترية لدى ستتتتتتتتتتلطة الميا حول الرستوم املحصتتلة من ترخيص آبار الميا مما يؤدي إلى عدم دقة و تتتتتتتتتتتتتحة هي الرستتتتتتتتتتتتتوم وضتتتتتتتتتتتتتعف القدرة على حصر كافة هي الديون. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 144

145 شروط الحصول على تر يص حفربئر لتم يتتتتم إرفتتتتتتتاق متعتززات وشتتتتتتتتتتتتتتروط التحصتتتتتتتتتتتتتتول عتلتتى ترخيص حفر بئر ممتتا قتتد يؤدي إلى احتمتتاليتتة عتتدم تتتتتتتتتتتتحاب اهبار( بتنفيي تل التزام المستتتتتتتتتتتتتفيدين )أ الشتتتتتتتتتتتتتروط واحتمتتاليتتتة التتتتأثير على مصتتتتتتتتتتتتتتتادر الميتتتا ي يميات ميا أيثر من الالزم. و لم يتم إرفتاق يفالة بنكية رتتتتتتتتتتتتتادرة عن أحد البنوز العاملة في فلستتتتتتطين من المستتتتتتتفيد لصتتتتتتالف ستتتتتتلطة الميا بقيمة دينار لضتتمان االلتزام بشتتروط الرخصتتتتة لحين استتتتتتكمال عمليات الحفر واستتتتتالم رخصة االستخراج خالفا ألدلة اإلجراءات المعمول ها في سلطة الميا عملهتا بتدون الحصتتتتتتتتتتتتتول تبين وجود آبتار ميتا تمتار خالفا ألدلة اإلجراءات على رخصتتتتتتة استتتتتتتتخراج ميا مما يؤدي إلى التعدي المعمول ها في ستتتتتتلطة الميا على الحقوق المائية والمصتتتتادر المائية يما إن من العمل على است زافها. شأن ذل تجديد ر ص االيت راج وجود العتتتتديتتتتد من آبتتتتار الميتتتتا التي ععمتتتتل دون تجتتتتديتتتتد لرخصتتتتتتتتتتتتتتتتة االستتتتتتتتتتتتتتخراج بشتتتتتتتتتتتتتكتتتتل ستتتتتتتتتتتتتنوي خالفتتتتا ألدلتتتتة اإلجراءات المعمول ها في سلطة الميا األمر اليي أدى والتي إلى ترايم رستتتتتوم تجديد رخصتتتتتة استتتتتتخراج الميا بلغتتتتتت وفقتتتتتا للبيتتتتتانتتتتتتات التي تم تزويتتتتتتدنتتتتتا هتتتتتا متتتتتا يقتتتتتتارب ) ( شتتتتتتتتيقل دون أي إجراء من ستتتتتتتتلطة الميا. حيال ذل ملفات اآلبار اهبار تخص بع ال يوجتد ملفتات لتدى ستتتتتتتتتتتتتلطتة الميتا عملها على أرض الواقع. التي تمار جوالت تفتيشية لم تقم ستتتتتتلطة الميا بمراقبة استتتتتتتغالل مصتتتتتتادر الميا متن ختالل تتنتفيتتتتتتتي جوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة أو أي وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتتتتل وإجراءات أخرى. مدد القضايا وجود فجوة زمنيتتتتتة بين تحتتتتتديتتتتتد املختتتتتالفتتتتتة والتعتتتتتديتتتتتات واتختاذ قرار املختالفتة واألمر القضتتتتتتتتتتتتتا ي حيث أن بع قضتتتتتتتتتتتتتتايتا الميتا المنظورة في القضتتتتتتتتتتتتتتاء تتأختي متدة طويلتة لتحتيتن التبتتتتتتتت فتي أمترهتتتتتتتا متمتتتتتتتا قتتتتتتتد يتؤدي إلتى عتتتتتتتدم ردع املختتتالفين بستتتتتتتتتتتتت تتتب طول فترة النطق بتتتالحكم-في اتختتتتاذ إجراءات مشا هة في عملية التعديات. التعديات على المصادرالمائية زيادة حجم التعديات على المصتتتتادر المائية بستتتتب عدم إتباع العقوبات المنصو عليها في قانون سلطة الميا من قبل القضاء الفلسطي ي. لم يتم اتباع العقو ات المنصوص عل ها في القانون لم يستتتتتتتند القضتتتتتتاء لمواد العقوبات في قرار بقانون رقم )11( لستنة 0211 م بشأن الميا قد يؤدي إلى عدم ردع املخالفين واالستمرار في التعدي على مصادر الميا. تراكم ريوم الر ص تبين ترايم مبلم اجمالي بقيمة ) ( شتتتيقل عن رستتتتتتتتتتتتتوم رخص استتتتتتتتتتتتتتخراج الميتا التي لم يتم تجديدها مما يؤدي إلى ترايم الرسوم على المستفيدين. رد الجهة على التقرير تم الرد على التقرير وكان ايجابيا. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 145

146 ط يددددددددددددابعددا: تقددارير اإلدارة العدددددامدددددة لددددلددددرقددددددابددددددة عددددلددددى األداء يفاءة وفعالية إجراءات وزارة الصتتتتتتتتحة المتبعة لتتتتعتتتتالج التتتتمتتتترضتتتتتتتتتتتتاتتتت فتتتتي أقستتتتتتتتتتتتتتتتتام التتتتطتتتتوارئ فتتتتي المستشفيات الحكومية فتتتتتتاعتلتيتتتتتتة اإلجتراءات التمتتتختتتتتتية متن قتبتتتتتتل وزارة التنمية االجتماعية في اإلشتتراف على الجمعيات الخيرية. دور وزارة االتصتتتتاالت وتكنولوجيا المعلومات في اإلشتتتتتتتتتتتتراف عتتلتتى أمتتن التتمتتعتتلتتومتتتتتتات فتتي التتتتتتدوائتتر التتحتتكتتومتتيتتتتتتة متتن ختتالل التتفتتريتتق التتفتتلستتتتتتتتتتتتتطتتيتت تتي لالستجابة لطوارئ الحاسوبPAL-CERT. دور وزارة لستتتتياحة واهثار في الحفال على اهثار وحماي ها. عتتتعتتتزيتتتز استتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتدام التتتطتتتتتتاقتتتتتتة التتتمتتتتتتتجتتتتتتددة فتتتي املحافظات الشمالية. فعالية دور وزارة االقتصتتتتتتتتاد في ضتتتتتتتتمان ستتتتتتتتالمة وأمن مستلزمات وألعاب األطفال. فعتاليتتة إجراءات الجهتتات ذات العالقتة في الحتد من تلوث الهواء في فلسطين. فعتتتتتتاليتتتتتتة دور وزارة الصتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة في الرقتتتتتتابتتتتتتة على مستلزمات األطفال. فتاعليتة إجراءات وزارة التربيتتة والتعليم في توفير م رافق مدرسية كافية ومالئمة وآمنة. يفتتتتتاءة وفعتتتتتاليتتتتتة اإلجراءات المتبعتتتتتة من قبتتتتتل وزارة شؤون المرأة لحماية المرأة من العنف. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 146

147 اإلدارة العامة للرقابة على األداء انطالقتتتتتتتا من تحقيق رؤيتتتتتتتة التتتتتتتديوان الرقتتتتتتتابتتتتتتتة المتتتتتتتاليتتتتتتتة واإلدارية والتي تتمثل في إحداث فارق في حياة المواطن بتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة إلى توجتت الحكومتتة بتحقيق أهتداف التنميتتة التمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتتتتتة متن ختالل االرتتقتتتتتتتاء بصتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة التمتواطن ورفاهيت. أجرى التتتديوان رقتتتابتتتة أداء على العتتتديتتتد من المواضتتتتتتتتتتتتتيع خالل عتتام 0202 م وأرتتتتتتتتتتتتتتدر خاللهتتا )12( تقتتارير لرقتتابتتة األداء وتقريرين لمتابعة تورتتتتتتتتتتتتيات التقارير الستتتتتتتتتتتتابقة حيث انعكس أثر تورتتتتتتتتتتتتيات بع التقارير التي م تتتتتتتتتتتتا على ردورها ما يقارب العام بشكل إيجاكي. حيتتتث قتتتام التتتديوان بمتتتتابعتتتة تورتتتتتتتتتتتتتيتتتات لتقرير فعتتتاليتتتة اإلجتراءات الترقتتتتتتتابتيتتتتتتتة عتلتى مترايتز التتتجتمتيتتتتتتتل والتعتنتتتتتتتايتتتتتتتة بال شتتتتتتتتتتتترة والتي عستتتتتتتتتتتتتخدم أجهزة ومواد طبية لما ل من ارتباط مباشتتتتتتتتتتر بستتتتتتتتتتالمة المواطنين حيث كانت عملية التتدقيق في التقرير الستتتتتتتتتتتتتابق تهتدف إلى فحص إجراءات ترخيص ومتتتتابعتتتة ورقتتتابتتتة مرايز العنتتتايتتتة بتتتال شتتتتتتتتتتتتترة التي تجر ها وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحة من خالل مديرياتها في املحافظات الشتتتتمالية للتأيد من فاعلية تل اإلجراءات للتأيد من قيام تل المرايز بعملها وفقا لألرول بما يضمن عدم اإلضتتتتتتتتتتتتترار بستتتتتتتتتتتتتالمتتتتة رواد تلتتتت المرايز ومن خاللتتتت تم إرتتتتتتتتتتتتتدار ععليمات جديدة من وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحة تحمل رقم )0( لستتتتتتتتتتتتتنتتة 0211 م بشتتتتتتتتتتتتتتأن استتتتتتتتتتتتتتختتدام جهتتاز الومي الضتتتتتتتتتتتتتو ي في مرايز العناية بال شتتتتتتتتتتتتترة ولكن لم تزال هي الحرفتتتتتة بعيتتتتتدة عن الترخيص الكتتتتتامتتتتتل وختتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التي عستخدم أجهزة الليزر والمواد الطبية. يما قام الديوان بمتابعة تورتتتيات لتقرير إدارة الطرق حيتتتتتث تم زيتتتتتتارة وزارة الحكم املحلي للوقوف على متتتتتتدى متتتتتتابعتتتتتة المالحظتتتتتات والتورتتتتتتتتتتتتتيتتتتتات الواردة في التقرير بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى أنتتت تم زيتتتارة عينتتتة من الهيئتتتات املحليتتتة الواردة في التقرير النها ي الصادر حيث انعكس إردار التقرير بشتتتتتتكل إيجاكي على مستتتتتتتتوى أداء بع الهيئات املحلية في عدة جوانب في إدارة الطرق منها: وضع معايير الختيار المشتتتتاريع الخارتتتتة بالطرق توفير بيانات كافية حول الطرق توفير اإلنتارة لبع الطرق تنفيتي أيتاف الطرق توفير حتتتتاويتتتتات وستتتتتتتتتتتتتالل لجمع القمتتتتامتتتتة داختتتتل مخططاتها الهيكلية. يمتتا أرتتتتتتتتتتتتتتدر التتديوان في بتتدايتتة عتتام 0202 م تقريرا حول أعمال فريق بال-ستتتتتتتتتتتيرت وإجراءات وفعالية استتتتتتتتتتتتجابت لحوادث أمن الحاستتتتتتتتتتتوب التي يمكن أن تحدث في البنية التتتحتتتيتتتتتتتة التتتكتنتولتوجتيتتتتتتتة لتلتقتطتتتتتتتاع التحتكتومتي وأرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر تورتتتتتتتيات تنعكس على تحستتتتتتتين مستتتتتتتتوى أداء الخدمات الحكومية اإللكترونية وأثرها على رضتتتتتتتتتا المواطن حيث أرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدرت الحكومتتتتتتتة العتتتتتتتديتتتتتتتد من القرارات المتعلقتتتتتتتة بتحستتتتتتتتتتتتتين الختتتتتدمتتتتتتات الحكوميتتتتتتة اإللكترونيتتتتتتة وتفعيتتتتتتل استتتتتتتخدام البريد الحكومي وغيرها ذات العالقة ويمكن االطتتتالع عتتتلتتتى قتتترارات متتتجتتتلتتتس التتتوزراء ختتتالل التتتعتتتتتتتامتتتيتتتن م حول ذل. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 147

148 اإلدارة العامة للرقابة على األداء تتمتنت اإلدارة التعتتتتتتتامتتتتتتتة لتلترقتتتتتتتابتتتتتتتة على األداء األولويتتتتتتتة في التتتتتدقيق للتقتتتتارير التي لهتتتتا عالقتتتتة بتتتتالمواطن بتتتتالتتتتدرجتتتتة األولى مستتتتتتندة في ذل إلى خطة الديوان االستتتتتتراتيجية التي تهتتتدف إلى إحتتتداث فتتتارق إيجتتتاكي في حيتتتاة المواطن وإلى خطتتتتتة الحكومتتتتتة التي تحمتتتتتل عنوان المواطن أوال ويتتتتيلتتتت الى المعتتتتايير التتتتدوليتتتتة لرقتتتتابتتتتة األداء لضتتتتتتتتتتتتتمتتتتان االلتزام بمبادئ االقتصاد والكفاءة والفعالية. حيتث قتامتت اإلدارة العتامتة بدرتتتتتتتتتتتتتدار العديد من تقارير رقابة األداء حسب معايير اإلنتوساي في مختلف جوانب عمتتتتتتل اإلدارة وذلتتتتتت إلحتتتتتتداث فتتتتتتارق في حيتتتتتتا المواطن التفتلستتتتتتتتتتتتتطتيت تي والتحقق من متتتتتتتدى قيتتتتتتتام الجهتتتتتتتات ذات العالقتتتتة بتتتتدورهتتتتا في الحفتتتال على المتتتتال العتتتتام وتتتتتيليتتتتل الصتتتتتتتتتتتتتعوبتتتات في حيتتتتا المواطن بمتتتتا في ذلتتتت الختتتتدمتتتتات التمتقتتتتتتتدمتتتتتتتة لتلتتمتواطتنتيتتن متن التمتؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات والتتوزارات الحكوميتتة والهيئتتات املحليتتة وتلخص فيمتتا يلي التقتتارير التي ردرت خالل عام 0202 م وهي )12( تقارير. 13. كفداءة وةعداليدة إجراءات وزارة الصدددددددددددحدة المتبعدة لدددددعددددد ج الدددددمدددددرمددددددددددد دددددى فدددددي أقسددددددددددددددددام الدددددطدددددوارئ فدددددي المستشفيات الحكومية 0202 م يتعتتتبتر قستتتتتتتتتتتتتتم التطتوارئ متن األقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام الترئتيستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة فتي المستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتفيات نظرا ألهميت في إنقاذ حياة المرضتتتتتتتتتتا والتي قد تصل المستشفى بس ب حوادث سير أو أزمات قلبية وغيرها من الحاالت الطارئة اليومية. ظهرت أهميتتة موضتتتتتتتتتتتتتوع توفير المتطلبتتات األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتيتتة ألقستتتتام الطوارئ في المستتتتتشتتتتفيات الحكومية والتحقق متتن يتتفتتتتتتتاءة وفتتعتتتتتتتالتتيتتتتتتتة اإلجتتراءات التتتتتي تتتقتتوم تتهتتتتتتتا وزارة الصتتتتتتتتتتحة لضتتتتتتتتتتمان تقديم عالج فعال للمرضتتتتتتتتتتا في هي األقستتتتتتتتام لما للموضتتتتتتتتوع من أهمية تتعلق بالعدد الكبير من المرضتتا المراجعين للقستتم بشتتكل يومي وعلى مدار الستتتتتتتتتتتتتتاعتتة ومتتا يطلبت وضتتتتتتتتتتتتتعهم الصتتتتتتتتتتتتتحي كون القستتتتتتتتتتتتتم يستتتتتتتتتتتتتتقبتتل الحتتاالت الطتتارئتتة ختتارتتتتتتتتتتتتتتتة في ظتتل األوضتتتتتتتتتتتتتتاع السياسية القائمة في فلسطين. ويتوقع الديوان أن يستتتتتتتتتاهم التقرير في العمل على توفير إجراءات عالج أيثر فعالية للمرضتتتتا في أقستتتتام الطوارئ ضتتتتتمن الموارد المتاحة وتقليل أوقات انتظار المرضتتتتتا داخل أقسام الطوارئ. وستتتتتتتتتتتتتيتطرق التقرير إلى العوامتتتتل التي تؤثر على انتظتتتتار المرضتتتتتتتتا في قستتتتتتتتتم الطوارئ بما يخص الطواقم الطبية العاملة وستتتتتهولة الورتتتتتول إلى الخدمات المستتتتتاندة لهيا القستتتتتم وييل اإلجراءات المتبعة بالتنستتتتتيق للتحويل إلى مستشفيات وأقسام أخرى. استتتتتتتتتتتتت هتتتتدف التتتتتدقيق المواضتتتتتتتتتتتتتيع ذات العالقتتتتة بكفتتتتاءة وفعتتاليتتتة العالج بتتتأقستتتتتتتتتتتتتتتام الطوارئ من حيتتتث متتتدة بقتتتاء المري في القستتتتتتتتتتتتتم والعوامتتتتتتل التي لهتتتتتتا أثر على بقتتتتتتتاء المري لقترة أطول عن الفترة الالزمتتتتة لتلقيتتتت العالج ييل استتتتتتتتتتتتت هدف التقرير الطواقم العاملة في األقستتتتتتتتتتتتتام وتتوزيتعتهتتتتتتتا على متتتتتتتدار اليوم وتتتتتتتتدريسهتتتتتتتا واألجهزة الطبيتتتتتتتة المتوفرة ورتتتتتتتتيان ها واإلجراءات المتبعة في األقستتتتتتتتام بما يخص التعقيم والعزل وإجراءات ضتتتتتتتتتتمان خصتتتتتتتتتتورتتتتتتتتتتية المري والتنستتتتتتتتتتتتتيق مع الجهات األخرى لضتتتتتتتتتتتتتمان توفير العالج الالزم. وععتبر وزارة الصتتتتتتتتحة هي الجهة ذات العالقة الرئيستتتتتتتتية بتالتقرير من خالل اإلدارة العتامتة للمستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيتات فيها ووحتتتتدة اإلستتتتتتتتتتتتتعتتتتتاف والطوارئ يتتتتتيلتتتت فتتتتتدن إلدارة كتتتتتل مستتتتتشتتتتفى على حدا دور رئيبتتتتاي في المستتتتاهمة في تقديم العالج الفعال للمرضتتتا حيث ستتيتم توجي التورتتتيات لها من خالل وزارة الصحة. النتائ من خالل عملية التدقيق التي قام ها الديوان على وزارة الصتتتتحة والمستتتتتشتتتتفيات الحكومية تورتتتتل الديوان إلى النتائج التالية: إمادددانيدددة تقليدددل أوقدددات انتظدددارالمرمددددددددددد ى في أقسدددددددددددددام الطوارئ لوحظ وجود فترات انتظار للمرضتتتتتتتتتتتتتا في عدة مواقع من أجزاء قستتتتتتتتتتتتتم الطوارئ تتفتتتتتتاوت من موقع إلى آخر على متتدار ستتتتتتتتتتتتتتاعتتات العمتتل حيتتث لوحظ وجود تتتأخير عنتتد عستتتتتتجيل المري ستتتتتتواء عند دخول إلى القستتتتتتم أو عند عودت للتسجيل خالل فترة تواجد داخل بع أقسام التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 148

149 الطوارئ يتتتتتيلتتتتت يوجتتتتتد تتتتتتأخير أمتتتتتام بع العيتتتتتادات األولية قبل دخول المري إلى عنبر الطوارئ. بخصتتتتتتتتتتتتتو انتظتتتتتتار المري في عنبر الطوارئ فهنتتتتتتاز تتفتتتتتتتاوت يتبتيتر فتي فتتترات االنتتتظتتتتتتتار عتعتتتمتتتتتتتد عتلتى تتواجتتتتتتتد الطبيتتتتب املختص أو على ستتتتتتتتتتتتترعتتتتة إجراء الفحورتتتتتتتتتتتتتتتتات الطبيتتة واإلشتتتتتتتتتتتتتعتتاعيتتة بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى التتتأخير املحتمتتل بس ب عدم وجود أسر ة فارغة. التفاوت بين أقسام الطوارئ في عدد الطو اقم الطبية وتوزيعهم وتدريبهم في أقسام الطوارئ ال يتم األختتتتي بتتتتاالعتبتتتتار وجود نستتتتتتتتتتتتتتتتتب محتتتتددة لألطبتتتتتاء والمرضا مقارنة بعدد المراجعين لكل مستشفى حيث يوجتتتتتتد تفتتتتتتاوت بين أقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتام الطوارئ في عتتتتتتدد األطبتتتتتتاء والممرضتتتين العاملين فيها ييل فدن توزيع الطواقم في المستتتشتتفى الواحد على مدار ستتاعات اليوم ال يتناستتب مع تدفق المرضا إلى القسم. بتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى أن هتتي الطواقم بحتتاجتتة إلى تتتدريتتب تكتافي يتناستتتتتتتتب مع احتياجهم من الدورات التدري ية ويستتتتتتتتاهم بتوفير عالج فعال للمرضا. قصدددور وزارة الصدددحة في توةيرالمسدددتلزمات األيدددايدددية لقسم الطوارئ لم تقم الوزارة بمتابعة توفر المستتتتتتتتتتتتلزمات األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتية للعمل في قستتتتتتتم الطوارئ حيث لوحظ التفاوت في عدد األستتتتت د رة وعدد المرضتتتتتا بين المستتتتتتتشتتتتتفيات وقصتتتتتتور في توفر األجهزة الطبيتتة الالزمتتة للعمتتل ورتتتتتتتتتتتتتيتتان هتتا بطريقتتة دورية. هيا باإلضافة إلى عدم تحديث قوائم األدوية التي يجب توفرها في القستتم بشتتكل دائم وعدم توفير أماين مخصتتتصتتتة لعزل المرضتتتا عند الحاجة وضتتتعف االلتزام بستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات وطرق التعقيم الستتتتتتتتتليمة في بع أقستتتتتتتتتام الطوارئ. ضددددددددع توثيق البيانات حول بعق األعمال في قسددددددددم الطوارئ إجتتتراءات التتتتتتتوثتتتيتتتق التتتمتتتتتتتبتتعتتتتتتتة فتتي التتتوزارة ال تتتتمتتتكتتتن متتتن الحصتتتتتول على البيانات الصتتتتتحيحة في الوقت المناستتتتتب وال عستتتتتتتتتاهم في الورتتتتتتتتتول إلى إحصتتتتتتتتتاءات دقيقة ألغراض التغيية الراجعة. ضددددددددع ةعالية إجراءات تحويل المرمدددددددد ى للع ج من وإلى قسم الطوارئ ال يوجد ستتتياستتتات وا تتتحة وموثقة في تحويل المرضتتتا ستواء لألقسام األخرى داخل المستشفى اليي يوجد ب المري أو لمستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيتتات أخرى ستتتتتتتتتتتتتواء تتتابعتتة لوزارة الصتتحة أو مستتتشتتفيات خارتتة باإلضتتافة إلى أن آليات العمل المتبعة بالتوارتتتتتتتتل مع األخصتتتتتتتتا ي للحضتتتتتتتتور عن استتتدعائ ال تضتتمن ستترعة ورتتول في الوقت المناستتب في بع األحيان. بعق اإلجراءات المتبعة في أقسام الطوارئ ال تضمن ي مة المرم ى حيتتتث لوحظ ععتتتدد المرافقين مع المري الواحتتتد ممتتتا يعيق حرية الطواقم الطبية ويعيق خصورية المرضا اهخرين ييل يتم استتعمال أقستتام الطوارئ يممرات في بع المستتشتفيات باإلضتافة إلى رتعوبة في ورول المرضا لبع المرافق المساندة. االيتنتاجات إمكانية تقديم العالج للمرضتا بطريقة أسترع حيث أن انتظتتتار المري للتتتدخول إلى غرفتتتة العالج األولي لغرض عشتتتتتتتتتتتتتخيص متتتتدى خطورة حتتتتالتتتتت أو انتظتتتتار داخل عنبر الطوارئ لحين ورتتتتتتتتتتتتتول األخصتتتتتتتتتتتتتا ي على س يل المثال قد يؤدي إلى زيادة الخطر املحتمل على حت خارة في الحاالت التي تتطلب عالج فوري. إمكتتتتتانيتتتتتتة االستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتاد إلى التخطيط المستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتد على التغيية الراجعة بما يخص عدد األطباء والممرضين وتناستتتتسهم مع المراجعين لكل مستتتتتشتتتتفى بما يحقق نوع من العدالة في التوزيع ويقلل ضتتتتتتتغط العمل على بع الطواقم. التتتدريتتتب المقتتدم للطواقم الطبيتتتة ال يتنتتتاستتتتتتتتتتتتتتتب مع التتتتتتتدورات التتتتتتتتتدريت تيتتتتتتتة التمتطتلتوبتتتتتتتة للعمتتتتتتتل في قستتتتتتتتتتتتتتم الطوارئ والتي تلزم بنوع معين من التدورات لموظفي الطوارئ بحيتث ينعكس هيا التدريب على يفاءتهم في العمل. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 149

150 معتتايير تحتتديتتد المتطلبتتات الرئيستتتتتتتتتتتتتيتتة لعمتتل قستتتتتتتتتتتتتم الطوارئ غير وا تتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة بطريقتتتتتتتة تحتتتتتتتدد مجتتتتتتتاالت التتتتنتتتتقتتتتص وفتتتتق االحتتتتتتتتتيتتتتتتتاج التتتتفتتتتعتتتتلتتتتي ومتتتتقتتتتتتتارنتتتتتتتتتتتت متتتتع المتطلبتات الواجتب توفرهتا حيتث أن توفير متا يلزم للعمتتتتتتل ال يتم بطريقتتتتتتة ممنهجتتتتتتة وضتتتتتتتتتتتتتمن أولويتتتتتتات تتماخا مع الموازنة المتوفرة. إدارة املخاطر الناتجة عن نقص التعقيم ال تتناسب متع حتجتم التخطر المتوقع حتتتتتتتدوثتتتتتتت في حتتتتتتتال وجود عدوى معينة. قواعد البيانات المتوفرة ال عساهم في الحصول على عغتتتتييتتتتة راجعتتتتتة ععبر عن يميتتتتة األعمتتتتال المنجزة في قستتتتتتتتم الطوارئ ونوعها بطريقة تمكن من التخطيط السليم المستند إلى بيانات كاملة وموثقة. إجراءات تحويتتتتل المرضتتتتتتتتتتتتتا من قستتتتتتتتتتتتتم الطوارئ إلى جهات أخرى ال تتم ضتتتتتتمن ستتتتتتياستتتتتتة وا تتتتتتحة موثقة تضتتتتتتتتمن تحديد الفترة القصتتتتتتتتوى لتواجد المري في قسم الطوارئ بحيث ال يمكن تجاوزها. يوجتتتد إمكتتتانيتتتة لضتتتتتتتتتتتتتبط وتنظيم العمتتتل في القستتتتتتتتتتتتتم بطريقتتة أفضتتتتتتتتتتتتتتل من خالل ضتتتتتتتتتتتتتبط عتتدد المرافقين للمري وضبط طرق الدخول إلى قسم الطوارئ. رد الجهة على التقرير لتتم يتتتتتم التترد ختتالل التتفتتتتترة التتقتتتتتتتانتتونتتيتتتتتتتة متتن قتتبتتتتتتتل وزارة الصحة وتم إردار التقرير بالصورة النهائية. عمتل الجمعيتات وزيتادة فعالية دورها في ترميم النستتتتتتتتتتتتتيج املجتمعي. ويتبترز دور التجتمتعتيتتتتتتتات التختيتريتتتتتتتة فتي املتجتتتمتع متن ختالل طبيعتة الختدمة التي تقدمها للمواطنين خارتتتتتتتتتتتتتة الفئات المهمشتتتتتتتتتتتتتة وذوي التدختل املحتدود والتي تتمثتل في األيتام واألشتتتتتتتتخا ذوي اإلعاقة والمرأة إال أن تبين وجود ما نستتتتتتتتتتتتت تتتتتت %81 من الجمعيتتتتتات الخيريتتتتتة غير قتتتتتادرة على العمل دون تلقي مستتتتتاعدات مالية وتماشتتتتتيا مع الهدف )11( من أهداف التنمية المستتتتتتتدامة والنشتتتتتتتاط الفر ي من )11.1( وهو إنشتتتتتتتتتتتتاء مؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات فعالة وخاضتتتتتتتتتتتتعة للمساءلة وشفافة على جميع المستويات. النتائ قام فريق التدقيق بالتحليل والدراستتتة لتستتتليط الضتتتوء على نقاط الضتتتتتتتتتتتعف وأستتتتتتتتتتتبا ها حت يتمكن الديوان من رفع تورتتتتتتتتتتتتتيتات يتم من خاللهتا معتالجة نقاط الضتتتتتتتتتتتتتعف وزيتتادة فتتاعليتتة دور الوزارة في اإلشتتتتتتتتتتتتتراف على الجمعيتتات وضتتتتتتتتتتتتتمتتان تقتتديم الختتدمتتات بشتتتتتتتتتتتتتكتتل أفضتتتتتتتتتتتتتتل من جهتتة وضتتتتتتتتتتتتتمتتتان ورتتتتتتتتتتتتتول تلتتتت الختتتتدمتتتتات إلى الفئتتتتات التي من التمفترض أن تكون هي المستتتتتتتتتتتتتتفيتتتتتتتدة من جهتتتتتتتة أخرى. وتورل الديوان إلى النتائج التالية: ضع ةاعلية السيايات المتبعة في الوزارة لتحقيق أهداةها ةيما يتعلق بالجمعيات حيتث تبين لنتا أن الوزارة ال تقوم بوضتتتتتتتتتتتتتع معتايير للتتتأيتتد من عغطيتتتتتة الجمعيتتتتتات لالحتيتتتتاجتتتتتات املختلفتتتتة للفئتتتتتات المهمشتتة يما لم يتبين للديوان الستتياستتات التي تتبعها الوزارة لتقليص المعيقتتات التي أشتتتتتتتتتتتتتتتارت إليهتتا في خط هتتا االستتتتتتتتراتيجية وعدم وجود ستتتتتتتياستتتتتتتة في الوزارة لتحديد االختصتتتتتتارتتتتتتات للجمعيات التي تقع ضتتتتتتمن رتتتتتتالحياتها باإلضتتافة إلى أن لم يتبين للديوان وجود ستتياستتة موثقة بين وزارة التنمية ووزارة الداخلية لتوضي المسؤوليات. ضدددددددددع ةاعلية طط العمل المعتمدة بين أنشدددددددددطة الجمعيات وأهدال الوزارة تبين للديوان وجود ضتتتتتتتتتتتتتعف في الخطط المعدة 0218 م من قبتل الوزارة على مستتتتتتتتتتتتتتوى اإلدارة العتامتة للجمعيات من جهتتتتتتتة وعلى مستتتتتتتتتتتتتتوى متتتتتتتديريتتتتتتتات وزارة التنميتتتتتتتة في 11. ةاعلية اإلجراءات المت لة من قبل وزارة التنمية االجتماعية في اإلشرال على الجمعيات الخيرية قتام ديوان الرقتابة المالية واإلدارية بدجراء مهمة تدقيق أداء حتتتتتول متتتتتتتدى فتتتتتتتاعتتتتتلتتتتتيتتتتتتتة إجتتتتتراءات وزارة التتتتتتتتتتتنتتتتتمتتتتتيتتتتتتتة االجتتتمتتتتتتتاعتيتتتتتتتة فتي اإلشتتتتتتتتتتتتتتراف عتلتى التجتمتعتيتتتتتتتات التختيتريتتتتتتتة والمتمثلتتة بتتدور اإلدارة العتتامتتة للجمعيتتات والتطرق الى الستتتتتتتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتات واإلجراءات والنه التتتتتيي تت نتتتتا اإلدارة لمتابعة أعمال وأنشطة الجمعيات الخيرية. حيث تخضتتتتع الجمعيات الخيرية املحلية والتي تهدف إلى تقتديم خدمات مجتمعية للفئات المهمشتتتتتتتتتتتتتة في املجتمع إلشراف وزارة التنمية االجتماعية هدف ضبط وتنظيم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 150

151 مختلف املحتتتتتافظتتتتتات من جهتتتتتة أخرى حيتتتتتث ال تحتتتتتتدد الخطة مؤشتتترات قيا لألنشتتتطة الموجودة فيها حيث لم يتبين للتديوان مخرجتات األنشتتتتتتتتتتتتتطتة ونستتتتتتتتتتتتتبتة اإلنجتاز منها وهناز اختالف بين املخرجات والنشتتاطات التابعة لهتتتتتتا حيتتتتتتث ورد في الخطتتتتتتة متتتتتتتابعتتتتتتة التقتتتتتتارير المتتتتتتاليتتتتتتة واإلداريتتة ينشتتتتتتتتتتتتتتتاط بينمتتا أشتتتتتتتتتتتتتتتارت املخرجتتات إلى عتتدد الجمعيتتتات التي ستتتتتتتتتتتتتتقوم بتستتتتتتتتتتتتتليم تقتتتاريرهتتتا حيتتتث أن هنتتاز فرق بين المتتتتابعتتتة واالستتتتتتتتتتتتتتالم يمتتتا لم يتو تتتتتتتتتتتتتف للديوان آلية تحديد عدد الجمعيات التي ستتتتتتتتيتم زيارتها فقد ورد في الخطة أن ستتتتتتتتيتم زيارة )112( جمعية خيرية للتحقق من متتتدى التزامهتتتا بتتتالقتتتانون إضتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى زيتتتارة )11( جمعيتة خيريتة يمتابعة وتدقيق الملفات والتوجي واإلرشتتتتتتتتتتتتتتاد إال أنتت لم يتم إدراج تفتتارتتتتتتتتتتتتتيتتل حول ذلتت تكتأستتتتتتتتتتتتتمتاء الجمعيتات والمتديريتات التي ستتتتتتتتتتتتتتقوم بتالزيتتارة وجتتتتتتدوال زمنيتتتتتتا لتنظيم تلتتتتتت الزيتتتتتتارات. علمتتتتتتتا أن عتتتتتتتدد الجمعيات التي يجب أن يتم متابع ها هو )118( جمعية يمتا تم في الخطتة إدراج وزارة التداخلية يجهة مستتتتتتتتتتتتتؤولة عن التنفيتتي فيمتتا يتعلق بتصتتتتتتتتتتتتتويتتب وضتتتتتتتتتتتتتع الجمعيتتات علمتتتتتتا أن الخطتتتتتتة داخليتتتتتتة ولم يتم عرضتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتا على وزارة الداخلية إلبداء الرأي حولها. ضدددددددددددع ةعالية إجراءات وزارة التنمية االجتماعية في اإلشرال على الجمعيات الخيرية حيتث ال تلزم الوزارة الجمعيتات بتقتديم الوثتائق الالزمتتة لغرض حصتتتتتتتتتتولها على شتتتتتتتتتتهادة عستتتتتتتتتتجيل م ي ونقص في عدد الزيارات الميدانية التي تقوم ها الوزارة للجمعيات وضتتتتتتتتتتتتتعف فتتاعليتتة إجراءات الوزارة في التحقق من متتتدى توافق وانستتتتتتتتتتتتتجتتتتتام األنشتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتة الفعليتتتتتتة للجمعيتتتتتات مع األهتتتداف التي ععتتتد الستتتتتتتتتتتتت تتتب الرئيبتتتتتتتتتتتتتاي لتتتتأستتتتتتتتتتتتتيس تلتتت الجمعيات وضتتتتتتتتتتتتتعف فعالية إجراءات الوزارة المتعلقة بجمع وررف التبرعات التي تتلقاها الجمعيات الخيرية باإلضتتتتتتتتافة إلى قصتتتتتتتتور دور الوزارة بدفع مستتتتتتتتتحقاتها من خالل عملية شراء الخدمات من الجمعيات الخيرية. قصددددددددددددور دور الددوزارة فددي اددعددزيددز مددبددددددادئ الددحددوكددمددددددة فددي الجمعيات الخيرية عتتتتدم قيتتتتام الوزارة بتتتتالتحقق من وجود أنظمتتتتة للرقتتتتابتتتتتة الداخلية فيما يتعلق باإلشراف على الجمعيات الخيرية وعدم قيام الوزارة بالتحقق من وجود آليات للمستتتتتتتتتتتتتاءلة بين مجلس اإلدارة والمستتتتتتتتتويات اإلدارية األخرى وعدم قيتتتام الوزارة بتتتالتحقق من تطوير أنظمتتتة إداريتتتة ومتتتاليتتتة ولوائ داخلية وا تتتتتتحة ومصتتتتتتادق عليها من قبل مجلس اإلدارة وعتتتتتتتدم قتتتيتتتتتتتام التتتوزارة بتتتتتتتالتتتتتتتحتتتقتتتق متتتن أنتتتظتتتمتتتتتتتة التعيينات في الجمعيات الخيرية. ضدددددددددددع أنظمدددة التوثيق المعمول بهدددا في الوزارة ات الع قة بالجمعيات الخيرية عتتتتتتتدم إدراج جميع الجمعيتتتتتتتات في ستتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل الجمعيتتتتتتتات الخيرية على النظام املحوسب وكع الجمعيات ملفها اإللكتروني ختتتتالي تمتتتتامتتتتا من أيتتتتة وثتتتتائق وعتتتتدم أرشتتتتتتتتتتتتتفتتتتة التتتقتتتتتتتاريتر المتتتتتتتاليتتتتتتتة واإلداريتتتتتتتة للعتتتتتتتديتتتتتتتد من الجمعيتتتتتتتات الخيريتتتة وعتتتدم وجود إجراءات توثيق لتقتتتارير الزيتتتارات الميتتتدانيتتتة وعشتتتتتتتتتتتتتوائيتتتة األرشتتتتتتتتتتتتتفتتتة للمرفقتتتات والوثتتتائق للجمعيات وعدم توثيق رقم الحستتتتتتتتاب البنكي المعتمد لبع الجمعيتتتتتتات على النظتتتتتتام بتتتتتتالرغم من وجود رقم حساب لها. االيتنتاجات تورتتتتتتل الديوان من خالل مهمة التدقيق إلى االستتتتتتتتنتاج بتتوجتتود ضتتتتتتتتتتتتتتتعتتف فتتي دور وزارة التتتتتنتتمتتيتتتتتتتة االجتتتتتمتتتتتتتاعتتيتتتتتتتة باألشتتتتتتتتتتتتراف ومتابعة الجمعيات الخيرية التي تقع ضتتتتتتتتتتتتمن اختصتتتتتتتتارتتتتتتتتها وقد تم التورتتتتتتتتل إلى هيا االستتتتتتتتتنتاج من خالل ما يلي: ضددددع السدددديايددددات التي تتبعها الوزارة لغرض العمل عدلدى تدحدقديدق أهددددددداةهددددددا التي اسددددددددددد ى إلى تحقيقهددددددا في ايتراتيجية قطاع التنمية م حيتتتتتث تبين ذلتتتتت من خالل وجود ضتتتتتتتتتتتتتعف في فعتتتتتاليتتتتتة إجراءات الوزارة لتطوير أنشتتتتتتتتتتطة الجمعيات الهادفة إلى عغطيتة االحتيتاجتات املختلفة للفئات المهمشتتتتتتتتتتتتتة وعدم قيام الوزارة بالعمل على تقليص المعيقات التي تواجهها في عمتتتل الجمعيتتتات بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى قصتتتتتتتتتتتتتور في إعتتتداد اتفاقيات التنستتتتتتتيق بينها وبين الجهات املختصتتتتتتتة لغرض توضي المسؤوليات وإزالة المعيقات. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 151

152 قصدددددددددددور في دور الوزارة اإلشدددددددددددرافي في متددددددابعددددددة أعمددددددال الجمعيات وذلتت ابتتتداء من مرحلتتتة تبعيتتة الجمعيتتة للوزارة وتوثيق ملفتتتاتهتتتا ورتتتتتتتتتتتتتوال إلى متتتتابعتتتة تقتتتارير الجمعيتتتات المتتتاليتتتة واإلداريتتة وتحليلهتتتا والتحقق من توافقهتتتا مع األنشتتتتتتتتتتتتتطتتتة التي تم تأستيس هي الجمعيات من أجلها باإلضتافة إلى عتتتتتدم فعتتتتتاليتتتتتة الزيتتتتتارات الميتتتتتدانيتتتتتة من حيتتتتتث عتتتتتددهتتتتتا ومحتوى األنشتتتتتتتتتتتطة التي يقوم المفتش بفحصتتتتتتتتتتتها خالل هتي الزيتارات وعتدم تطرق تقتارير الزيارات الميدانية إلى األمور المتعلقة بأنشطة الجمعيات. ال تددددددن دددددل الوزارة بدددددداالعتبدددددار التطرق إلى اعزيز مفهوم ومبادئ الحوكمة في الجمعيات التابعة لها حيتتتتث أن ععزيز المبتتتتادئ الرئيستتتتتتتتتتتتتيتتتتة للحويمتتتتة لتتتت دور أسا اي في التحقق من أن إجراءات العمل في الجمعيات تتم ضمن أطر ال زاهة والشفافية والمساءلة. ال اسدددددددددددددددداهدم إجدراءات التوثيق المتبعددددددة في الوزارة في اتد ددددددا القرارات المنددددددايدددددددددددبددددددة ب صدددددددددددوص أنشدددددددددددطددددددة الجمعيات حيتتتتث يجتتتتتب على الوزارة توثيق تكتتتتافتتتتتة إجراءات أعمتتتتتال الجمعيات من حيث التقارير الميدانية واألنشتتتتتتتتتتطة التي تمتتتتتتت فيهتتتتتتتا ومقتتتتتتتارن هتتتتتتتا مع األنشتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة التي تم ترخيص الجمعيتتتتة على أستتتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتهتتتتا وغير من األمور التي تخص الجمعيات. رد الجهة على التقرير جتتتتاء الرد بعتتتتد الفترة القتتتتانونيتتتتة من قبتتتتل وزارة التنميتتتتة االجتمتتتاعيتتتة و تكتتان الرد إيجتتتابيتتتا حيتتتث تم تتتأييتتتد الجهتتتة على مالحظات الديوان وتم إرتتتتتتتتتدار التقرير بالصتتتتتتتتتورة النهائية. 11. دور وزارة االتصددددددددددداالت وتكنولوجيدا المعلومدات في اإلشددددددددددددرال عدددلددى أمدددن الددمدددعددلدددومددددددات فددي الدددددددوائدددر الددحدددكددومددديددددددة مدددن دد ل الدددفدددريددق الدددفددلسدددددددددددددطدديدددندددي ل يتجابة لطوارئ الحايوب PAL-CERT متتتع التتتتتتتطتتتور التتتتتتتكتتتنتتتولتتتواتتتي فتتتي التتتوقتتتتتتتت التتتحتتتتتتتالتتتي وازديتتتتتتتاد استتتتتخدام نظم تكنولوجيا المعلومات وما ستتتتيصتتتتاحب من مختتتاطر واغرات في أمن المعلومتتتات والبيتتتانتتتات هنتتتا تكمن أهمية األمن الستتتتتتتتتتتتيبراني Security( )Cyber وهو متطلتب دولي لالستتتتتتتتتتتتتتجتتابتتة لحوادث أمن المعلومتات ومتتا عستتتتتتتتتتتتتعى الحكومتتة الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتتة من تحقيقتت من خالل الجهتة ذات االختصتتتتتتتتتتتتتتا والمتمثلتتة بوزارة االتصتتتتتتتتتتتتتتاالت وتكنولوجيتتتا المعلومتتتات بتتتدنشتتتتتتتتتتتتتتتالهتتتا لفريق ومريز "بتتتال- ستتتتتتتتتتتتتيرت" ذات التخصتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتيتتتتتة العتتتتتتاليتتتتتة في مجتتتتتتال أمن المعلومتتتتتتات ومتتتتتتا يجتتتتتتب أن يتوافر في المريز من موارد وأجهزة ومعدات تقنية وأدوات وبرامج ضمن اإلمكانيات المتاحة وما يلزم عشتتتتغيل من يفاءات بشتتتترية في الفريق تتمتع بمستتتتتتتتتتتتتتوى عتال من المهتارات الفنيتة لالستتتتتتتتتتتتتتجتابتة للحوادث الطارئة. تم تنفيي مهمة التدقيق لتقييم الدور اإلشتتتتتترافي لوزارة االتصتتتتتتاالت وتكنولوجيا المعلومات على أهم مجتتتتال في قطتتتتاع تكنولوجيتتتتا المعلومتتتتات وهو أمن المعلومتات من خالل الفريق الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي لالستتتتتتتتتتتتتتجتابتة لحوادث الحتتتتاستتتتتتتتتتتتتوب خالل فترة ) ( ومتتتتدى فاعلية بال-سيرت في تحسين اإلجراءات المتبعة لدي في متراقتبتتتتتتتة تتطتبتيتق التمتؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات والتوزارات الحكوميتتتتتتتة لسياسة أمن المعلومات باإلستناد إلى المسف اإلحصا ي والتتتمتتتنتتتفتتتتتتتي متتتن قتتتبتتتتتتتل وزارة االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت وتتتتكتتتنتتتولتتتوجتتتيتتتتتتتا التمتعتلتومتتتتتتتات لتتتقييم جتتتتتتتاهزيتتتتتتتة 11 وزارة حكوميتتتتتتتة و 02 متتؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حتتكتتومتتيتتتتتتتة لتتألمتتن الستتتتتتتتتتتتتتيتتبتترانتتي ختتالل فتتتتترة ) م( متتتتتتتتن ختتتتتتتالل التتتتتتتبتتتتتتتنتتتتتتتود التالية: البند الهجمات السيبرانية رصد م صصات مالية لتطوير أنظمة أمن تكنولوجيا المعلومات عدم الصرل الفعلي لغايات دعم النسبة/الوزارة 07% النسبة/المؤيسة 122% 70% 75% %53 60% التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 152

153 وتطوير مجال أمن المعلومات هدف التقرير إلى تقييم نتائج أعمال "بال-ستتتتتتتتتتتتتيرت" على أمن معلومتتات البنيتة التحتيتتة الوطنيتتة في مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات القطتتتتاع الحكومي ومستتتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتتت يفريق مع الحكومتتتتة في وضتتتتتتتتتتتتتع الحتد األدنى لمتطلبتاتهتا في مجتال أمن معلوماتها من خالل ما نظم من ستتتياستتتات واستتتتراتيجيات ووضتتتع إجراءات فعتتالتتة لتنفيتتيهتتتا ومراقب هتتا لتقييمهتتا لتحقيق الهدف اليي أنشتتتتتا من أجل فريق يتكون من 10 عضتتتتو من مؤستتتستتتات ووزارات حكومية للتورتتتل إلى نتائج عن واقع تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات ومدى دعمها لتتألمتتن الستتتتتتتتتتتتتتتيتتبتترانتتي فتتيتتهتتتتتتتا والتتتتتي تتتنتتعتتكتتس عتتلتتى جتتودة الختتتدمتتتات اإللكترونيتتتة المقتتتدمتتتة للمواطن وبتتتالتتتتالي على تنمية القطاع خالل فترة ) م( ولنتمكن من اإلجابة على السؤال الرئيباي في التقرير من مدى مالئمة اإلجراءات المتبعة لدى فريق بال-سيرت لضمان فاعلية نظام أمن المعلومات في القطاع الحكومي. النتائ ضدددددددع كفاءة اإلشدددددددرال على ةريق بال-يددددددديرت ل األعوام ) م( حيث تبين للديوان: عدم وجود ستتتتتتتتياستتتتتتتتات وإجراءات معتمدة في الهيكل التنظيمي للفريق يتم من خاللها تحديد المستتتتويات اإلدارية لمقرر وأعضتتتتتتتتتتتائ وألدوارهم ومستتتتتتتتتتتؤولياتهم بحيتث تمكنت من توجي أعمال الفريق بوجود مريز لوجيستي للفريق مني إنشائ. عتدم وجود تحتديتد وتلبيتة لالحتياجات األستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتية ألعضتتتتتتتتتتتتتتاء الفريق بوجود مخصتتتتتتتتتتتتتص متتالي تمكنتت من تتنتمتيتتتتتتتة قتتتتتتتدراتتتتتتتت فتي متجتتتتتتتال االستتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتابتتتتتتتة لتحتوادث الحاستتتتتتتتتتتوب لتشتتتتتتتتتتتغيل المريز واعتماد بال-ستتتتتتتتتتتتيرت فقط على التتتدعم المتتتادي المقتتتدم من قبتتتل كتتتتل من االتتتتحتتتتتتتاد التتتتتتتدولتتتتي لتتتتالتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت )ITU( والتتتحتتتتكتتتومتتتتتتتة األستونية. عدم إتباع أستس ومعايير لدى مقرر الفريق في توزيع يستتتتتتتتتتتتند ها إلى المهام والمستتتتتتتتتتتؤوليات على أعضتتتتتتتتتتتائ الوضع الوظيفي والتق ي والمالي. ضتتتتتتتتتتتتتعف ممتتتتارستتتتتتتتتتتتتتتتتة الفريق للتوعيتتتتة في مجتتتتال أمن المعلومات في القطاع الحكومي. ألداء ومخرجات عدم إرتتتتتتتتتدار تقارير متابعة وقيا وتوريات الفريق. ةعالية الفريق ل يدتجابة لحوادث الحايوب ضدع ل األعوام ) ( وعدم ةعالية اإلجراءات الفريق في: المتبعة لد تقييم احتياجات المؤستتتتتتستتتتتتات الحكومية بما يلزمها إلدارة نظتتام أمن المعلومتتات لتتد هتتا وتقتتديم ختتدمتتات إلكترونية للمواطن تتمتع بدرجة كافية من األمان. تطبيق المؤستتتتتستتتتتات لستتتتتياستتتتتتة أمن المعلومات على الختتتدمتتتات اإللكترونيتتتة المقتتتدمتتتة للمواطن لحصتتتتتتتتتتتتتر التتثتتغتترات التتنتتتتتتتاجتتمتتتتتتتة فتتي التتبتتنتتيتتتتتتتة التتتتتحتتتتتيتتتتتتتة لتتلتتقتتطتتتتتتتاع الحكومي. االستتتتتتتتتتتتتتجتتتتابتتتتتة بتتتتتتأمين متطلبتتتتتات احتيتتتتتاجتتتتتات البنيتتتتتة التحتيتتتتة الحكوميتتتتة ألمن المعلومتتتتات في فترة زمنيتتتتة محتددة لتقييم ومراقبتة إدارة نظتام أمن المعلومتتات في القطاع الحكومي. على تحقيق األهتتتتتتداف والمهتتتتتتتام المكلف هتتتتتتا أثر ذلتتتتتت الفريق لتنفييها من قبل مجلس الوزراء لعام 0211 م. االيتنتاجات ضعف اإلشراف على فريق "بال-سيرت" ومتابعة أعمال إلى مجلس الوزراء لمتتتتابعتتتة وإرتتتتتتتتتتتتتتتدار تقتتتارير عن أدائتتت وعتتتتتتدم استتتتتتتتتتتتتتغاللتتتتتت مراحتتتتتتل التقتتتتتتدم والتطور في عملتتتتتت من قبتتتتتتل مجلس الوزراء للصتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتتات الممنوحتتتتتتة لتتتتتتت بتفتعتتتتتتتالتيتتتتتتتة متمتتتتتتتا أدى إلتى ضتتتتتتتتتتتتتتعتف فتي إدارة نتظتتتتتتتام أمتن المعلومتتتتتتات للبنيتتتتتتة التحتيتتتتتتة للقطتتتتتتاع الحكومي عتتتتتتامتتتتتتة ولوزارة االتصتتتتتتتتتتتتتتتاالت وتكنولوجيتتتا المعلومتتتات ختتتارتتتتتتتتتتتتتتتة وبتتتتتتالتتتتتتتالي ضتتتتتتتتتتتتتعف إدارة املختتتتتتاطر وأرتتتتتتتتتتتتتول تكنولوجيتتتتتتا المعلومتتتتتات لتتتتتد هتتتتتا ممتتتتتا انعكس على عتتتتتدم القتتتتتدرة على تنمية مؤشتترات مقاييس االستتتجابة لحوادث الحاستتوب بنتتاء على المعتتايير التتدوليتتة لالتحتتاد التتدولي لالتصتتتتتتتتتتتتتتتاالت التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 153

154 التي ععكس نمو وتطور قطتتتتتتاع تكنولوجيتتتتتتا المعلومتتتتتتات وأدى إلى ضتتتتتتتتتتتتتعف البنيتتتتة التحتيتتتتتة التكنولوجيتتتتتة لوازرة االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت وتكنولوجيتتتتتتا المعلومتتتتتتات في استتتتتتتتتتتتتتيعتتتتتتا هتتتتتتا لخدمات القطاع الحكومي. رد الجهة على التقرير جاء الرد بعد الفترة القانونية من قبل وزارة االتصتتتتتتتتتاالت وتكنولوجيتتتتا المعلومتتتتتات و تكتتتتان الرد إيجتتتتتابيتتتتا حيتتتتث تم تتتأييتتد الجهتتة على مالحظتتات التتديوان بعتتد اجتمتتاع فريق التتتتتتدقيق مع األطراف ذات العالقتتتتتة في الوزارة بتتتتتدتبتتتتتتاع ستتتتتتتتتلستتتتتتتتتلة من التحستتتتتتتتتينات في عشتتتتتتتتتكيلة الفريق واعتماد مخصتتتتتتتتتتتتتص متتتالي معتمتتتتدة من قبتتتتل مجلس الوزراء وتم إردار التقرير بالصورة النهائية. والحفتتال عليهتتا بطريقتتة تضتتتتتتتتتتتتتمن عتتدم ععرضتتتتتتتتتتتتتهتتا للنهتتب والسرقة وتورل الديوان إلى النتائج التالية: أو ط ال: اإلجراءات المت ددددلة من قبددددل الوزارة في حمددددايددددة اآلثار تبين للديوان أن الوزارة ععمل وفق أحكام قوانين قديمة منتتتي العتتتام 1111 م لغتتتايتتتة العتتتام 0218 م وقتتتد ستتتتتتتتتتتتتجتتتتل الديوان ما يلي: عدم اكتمال التشريعات واألنظمة ات الع قة باآلثار المنظمة ألعمال الوزارة عتتتدم ايتمتتال التشتتتتتتتتتتتتتريعتتتات واإلجراءات المنظمتتتة لعمتتتل الوزارة فيمتتتتتا يتعلق بتتتتاهثتتتتتار وضتتتتتتتتتتتتتعف تطبيق القوانين الستتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتة والعمتتتل هتتتا بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى تتتتأخر الوزارة في استتتتتتتتتتتتتتكمتال األنظمتة الالزمتة للعمل لغرض رفعها ملجلس الوزراء والمصادقة عليها. ضددددددددددع ةاعلية السدددددددددديايددددددددددات واإلجراءات المتبعة في الوزارة لغرض الوصول إلى األهدال المريومة تبين للديوان وجود ضتتتتتتعف لدى الوزارة في عملية الربط بين األهتتداف المرستتتتتتتتتتتتتومتتة في خط هتتا االستتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتة ومتتا قامت الوزارة بتنفيي من أعمال سواء كان على مستوى اإلدارات العتتامتتة فيهتتا أو من حيتتث التغتتييتتة الراجعتتة من الدراستتتتتتتتتتتتات واألبحاث التي قامت بدعدادها واالستتتتتتتتتتتتتفادة القصوى منها. آلديددددددات الدتد زين المتبعددددددة ال تضدددددددددددمن حمددددددايددددددة اآلثددددددار المكتشفة لوحظ عتتدم وجود قواعتتد بيتتانتتات موثقتتة للقطع األثريتتة الموجودة في المستتودعات والتي لوحظ تخزينها بطريقة عشتتتتتتتتتتتتتوائيتتتة ال تتبع إجراءات تخزين وا تتتتتتتتتتتتتحتتتة ومنظمتتتتة تضتتتتتمن عدم ععرضتتتتتها للتلف والكستتتتتر إضتتتتتافة إلى عدم تتوفتر مستتتتتتتتتتتتتتتودعتتتتتتتات تكتتتتتتافيتتتتتتتة للتخزين تضتتتتتتتتتتتتتمن أن يتم التخزين فيهتتا بطريقتتة تحتتد من الضتتتتتتتتتتتتترر الممكن وقوعتت على القطع األثريتتتة النتتتاتج عن بيئتتتة التخزين واحتمتتتاليتتتة ععرضها للرطوبة وال هوية غير السليمة. ضددددددددددع ةعالية اإلجراءات المتبعة من قبل الوزارة في حماية المو اقع األثرية 10. دور وزارة لسددددددددددديدداحددة واآلثددارفي الحفدداظ على اآلثددار وحمايتها قتام ديوان الرقتابة المالية واإلدارية بدجراء مهمة تدقيق أداء حول فعتتتاليتتتة إجراءات وزارة الستتتتتتتتتتتتتيتتتاحتتتة واهثتتتار في الحفتتال على اهثتتار وحمتتتاي هتتتا يمتتتا تطرق الى اإلجراءات المتبعتتتة لحمتتتايتتتة اهثتتتار في ظتتتل ال هتتتديتتتدات التي تواجتتت هيا القطاع. يتوقع الديوان أن يستتتتتتتتتاهم التقرير بتحستتتتتتتتتين اإلجراءات المتبعة من قبل وزارة الستتتتتتتتتياحة واالثار في الحفال على اهثتار وحمتاي هتا من الستتتتتتتتتتتتترقتة والضتتتتتتتتتتتتتيتاع يمتا هتدف الى ععزيز ثقتتتة المواطن بتتتدجراءات وزارة الستتتتتتتتتتتتتيتتتاحتتتة واهثتتتار وإردار تقارير رقابية موثوقة للمواطنين. جاءت دوافع التدقيق على الموضتتوع استتتجابة للجانب االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتادي والمتتتادي لقطتتتاع اهثتتتار في حتتتال تم إدارة وتنظيم هيا القطاع بكفاءة وفاعلية يما جاءت ايضتتتتتتتتتتتا أعمال الرقابة استتتتتتتتجابة ملخاطر انتشتتتتتتتار ظاهرة ستتتتتتتترقة اهثار واالعتداء عليها بس ب التوسع العمراني. النتائ قتام فريق التتتدقيق بتحليتتل البيتتانتتات المتوفرة ومقتتارن هتتا وعستتتتتتتتتتتليط الضتتتتتتتتتتتوء على نقاط الضتتتتتتتتتتتعف وأستتتتتتتتتتتبا ها حت يتمكن الديوان من رفع توريات يتم من خاللها معالجة نقاط الضعف وزيادة فاعلية دور الوزارة في حماية اهثار التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 154

155 ط لوحظ أن اإلجراءات المعمول هتتتتتتتا من قبتتتتتتتل الوزارة ال تضتتتتمن عدم العبث باهثار واالعتداء عليها حيث ال يتم ترستتتتتتتتتتتتتيم المواقع األثريتتة وتحتتديتتدهتتا وفق أولويتتة معينتتة تتناستتتتتتتتتتتب مع أهمي ها واحتمالية ععرضتتتتتتتتتتتها لالعتداء أيثر من غيرهتتتا يتتتيلتتت فتتتدن عستتتتتتتتتتتتتجيتتتل اهثتتتار ال يتم بطريقتتتة ممنهجتتتتتة ووا تتتتتتتتتتتتتحتتتتتة تضتتتتتتتتتتتتتمن توثيقهتتتتتا وعستتتتتتتتتتتتتهتتتتتل عمتتتتتل المفتشتتتتتتتتتتتتتين في إجراء التفتيش عليهتتتا حيتتتث يتم العمتتتل وفق سجل الجريدة الرسمية مني العام 1101 م. ضدددددددددددع ةدداعليددة اإلجراءات المت ددلة من قبددل الوزارة لحماية القطع األثرية من السرقة والتل تبين للتتتديوان أن اإلجراءات التي تتبعهتتتا الوزارة في إعتتتارة القطع األثرية لمؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات خارجية ال تضتتتتتتتتتتمن حماي ها والحفتال عليهتتا وتتأمينهتتا بشتتتتتتتتتتتتتكتتل تكتاف يضتتتتتتتتتتتتتمن إرجتتاعهتتا وإجراء رتتتتتتتتتتتتتيتتتتانتتتتة دوريتتتتة لهتتتتا ويحتتتتدد قيمتتتتة تتتتتأمين عليهتتتتا تتناستتتب مع القيمة األثرية للقطعة المعارة. ييل فدن إجتراءات التوزارة فتي تتختزيتن القطع المضتتتتتتتتتتتتتبوطتتتتتتتة لتتتتتتتدى األجتهتزة األمتنتيتتتتتتتة ال تتتتبتع دلتيتتتتتتتل إجتراءات وا تتتتتتتتتتتتتف يتبتيتن مسؤولية كل طرف. ط ثدددانيدددا: اإلجراءات المت دددلة من قبدددل وزارة السددددددددددديددداحدددة واآلثارللحفاظ على اآلثار تتتختتتتتلتتف إجتتراءات التتحتتفتتتتتتتال عتتلتتى اهثتتتتتتتار عتتن إجتتراءات الحمتاية وفقا للمعايير الدولية حيث إجراءات الحفال على اهثتتار تتعلق بطريقتتتة مبتتتاشتتتتتتتتتتتتترة بتتتأعمتتال الصتتتتتتتتتتتتتيتتتانتتة والتتتتترمتتيتتم وأعتتمتتتتتتتال التتتتتفتتتتتيتتش وقتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل التتتتتتتديتتتوان المالحظات التالية: ضدددددددددددع ةعداليددة اإلجراءات المتبعددة ألعمددال صددددددددددديددانددة وترميم اآلثار الحظ الديوان أن أعمال الصيانة والترميم ال تتم بشكل دوري وال عستتتتتتتتتتتتتتنتتتد إلى أستتتتتتتتتتتتتس محتتتددة الختيتتتار المواقع األثريتة األيثر حتاجة للترميم والصتتتتتتتتتتتتتيانة باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى قيام بع المؤستتتتتتتستتتتتتتات األهلية بأعمال الصتتتتتتتيانة دون الرجوع أو التنسيق مع الوزارة. ضدددددددددددعد ةعدددددداليددددددة الزيددددددارات التفتيشددددددددددديددددددة للموظفين للحفاظ على اآلثار لوحظ أن أعمتتتتتتال المفتشتتتتتتتتتتتتتين ال تتم ضتتتتتتتتتتتتتمن منهجيتتتتتتة موحدة تضتمن العمل بنفس الوتيرة في كافة المديريات حيث ال يتوفر نماذج موحدة للعمل تضمن عغطية كافة مجاالت التفتيش باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى أن الزيارات الميدانية ال تتم ضتتتتتتتتتتتتتمن خطتتتة وبرنتتتامج عمتتتل وا تتتتتتتتتتتتتحين تضتتتتتتتتتتتتتمن عغطية أعمال الحفر والتنقيب والترخيص وغيرها. ثددددالثدددددا: ال تلبي إجراءات التنسددددددددددديق المتبعدددددة من قبدددددل الوزارة إدارة وتنظيم اآلثار وحمايتها بفعالية تبين للتتتديوان أن اإلجراءات المتبعتتتة من قبتتتل الوزارة في التنستتتتتتتتتتتيق ال تضتتتتتتتتتتتتمن وجود تنستتتتتتتتتتتتيق فعال بين األطراف الشتتتتتتتتتتتريكة مثل المؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات األهلية أو على الصتتتتتتتتتتتعيد التتتتداخلي بين اإلدارات في الوزارة بحيتتتتث تضتتتتتتتتتتتتتمن هتتتتتي اإلجراءات عتدم االزدواجيتة في العمتل وتوزيع المهام وفق األولوية. رابعدددد ط ا: ضدددددددددددع إجراءات وزارة السددددددددددديدددداحددددة واآلثددددار في التروي والتوعية لقطاع اآلثار تتبتيتن لتلتتتتتتتديتوان ضتتتتتتتتتتتتتعتف إجتراءات التوزارة فتيتمتتتتتتتا يتخص التوعية والترويج ل ثار حيث يتم العمل بدون تخطيط مستتتتتتتتتبق يحدد الفئة المستتتتتتتتت هدفة ويقتصتتتتتتتتتر العمل على بع البروشورات. االيتنتاجات لقد تورتتل الديوان إلى االستتتنتاج الرئيبتتاي واليي يشتتير إلى أن اإلجراءات المعمول هتتا من قبتتل وزارة الستتتتتتتتتتتتتيتتاحتتة واهثار ال تحقق حماية كاملة ل ثار المكتشتتتتتتتتتتتفة والقطع األثرية من السرقة والضياع وإن بدمكان الوزارة تحسين إجراءات العمتتتتل المتعلقتتتتة بحمتتتتايتتتتة اهثتتتتار وفق الموارد المتوفرة لد ها في الوقت الحالي. وقد تورتتتتل الديوان إلى هيا االستنتاج من خالل اهعي: أ وال: اإلجراءات المعمول بهدددا في الوزارة ال اعتمدددد على منهجيدات وا دددددددددددحددة وموثقددة تمكن الوزارة من تحقيق أهداةها وتنظم عملها بشال ةعال حيث ال ععمل الوزارة على وضتتتتتع مؤشتتتتترات قيا ألهدافها وتحديد أوج القصور واالنحراف في خطط ها. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 155

156 ط ط ال تتتتتتتتتتتابتتع التتوزارة حتتجتتم التتعتتتتتتتائتتتتتتتد عتتلتتى االستتتتتتتتتتتتتتتتتثتتمتتتتتتتار الفلستطي ي من قطاع اهثار بطريقة تتناسب وحجم المبالم التي تصرف على ترميم وريانة قطاع اهثار. ال يوجتتتد متتتا يشتتتتتتتتتتتتتير إلى قيتتتام الوزارة بتتبع االبالغتتتات واالعتتتتداءات على اهثتتتار بكتتتافتتتة أشتتتتتتتتتتتتتكتتتالهتتتا وضتتتتتتتتتتتتتمن منهجيتة عمتل وا تتتتتتتتتتتتتحتة حيتث يوجتد عتدد يبير من القضايا العالقة. عدم قيام الوزارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من ظتاهرة االعتتتداء على المواقع األثريتة والقطع األثريتتة ضتتتتتتتتتتتتتمن ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة وا تتتتتتتتتتتتتحتتتة ومعتمتتتدة في خططهتتا االستراتيجية ومنفية على أرض الواقع. ال يوجد ستتتتتياستتتتتتات لمتابعة االتفاقيات الموقعة مع الشركاء بكافة أشكال هي االتفاقيات. ثددددانيدددددا: إجراءات الحمددددايدددددة المتبعددددة في الوزارة لغرض اسدددددددددددجيدل اآلثدار وصددددددددددديدانتها وترميمها وت زينها ال تحقق الحماية الفعلية لآلثار وال تضدمن حمايتها من الضياع أوالتل حيث أن: أعمتتال الصتتتتتتتتتتتتتيتتانتتة تتم بطريقتتة غير ممنهجتتة وال تتبع نظام أولويات محدد. الستتتتتتتتتتتجل الوط ي غير فعال وال يوجد أي إجراء فعلي في الوزارة للعمتتتل على إعتتتداد ستتتتتتتتتتتتتجتتتل وط ي أو نظتتتام يضمن توثيق وحصر اهثار. إجراءات الترميم ال تتماخا مع أهمية الموقع األثري وال تتبع نظام معايير وا ف. إجراءات حماية المواقع األثرية المكتشفة ال تحقق ثالث : متابعة األعمال الدا لية في الوزارة ال تتنايدددددددددد ط االحد األدنى من الحماية. مع قيمة اآلثارالمادية التي يتم اكتشددددددداةها وال تضدددددددمن ةعالية إجراءات التفتيش المعمول بها ةعليا حيث: ال يوجد تحليل لبيانات التقارير والجوالت الميدانية التي تتم في الوزارة والمديريات يما أن عدد الزيارات ال يعبر عن اهتمام الوزارة باألعمال التفتيشية. إجتتتراءات التتتتتتعتتتتتتتامتتتتتتتل متتتع التتتقتتطتتتع األثتتتريتتتتتتتة التتتتتتتي يتتتتتتم ايتشافها ال تضمن اإلفصا عن اهثار المكتشفة. رابعا: نشددددااات التروي المتبعة ال تتنايدددد مع جم اآلثار الموجودة وال تحقق رؤية الوزارة في تحقيق األثر على االقتصاد الفلسطيني حيث: ال يوجد خطط وا حة للترويج ععكس تأثيرا وا حا على زيادة عدد السيا. ال عستتتتغل الوزارة كافة إمكانياتها المتاحة في الترويج لألماين األثرية. رد الجهة على التقرير جتاء الرد بعتد الفترة القتانونيتة من قبتل وزارة الستتتتتتتتتتتتتيتاحتة واهثتتتتتتتار يتمتتتتتتتا لتم تتقتم التجتهتتتتتتتة بتتتعتزيز ردهتتتتتتتا بتتتتتتتالوثتتتتتتتائق والمستتتتتتتتندات المطلوبة وتم ارتتتتتتتدار التقرير بالصتتتتتتتورة النهائية. 17. اعزيزايدت دام الطاقة المتجددة في املحاةظات الشمالية قتتام ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة بتتالتتتدقيق على دور الجهتتتتات الحكوميتتتتة ذات العالقتتتتة في ععزيز استتتتتتتتتتتتتتختتتتدام مصتتادر الطاقة المتجددة والمتمثلة بشتتكل أستتا تتاي في الطاقة الشتتتتتتتتتتتمستتتتتتتتتتتية وطاقة الريا وطاقة الغاز الحيوي المتولد من مكبات النفايات والغاز الحيوي المتولد من املخلفات الحيوانية. وقتد قتام التديوان بمهمتة التتدقيق هتي متدفوعتتا بتأهميتتة الحفال على البيئة من خالل استتخدام مصادر الطاقة المتجتتتتتتددة والحتتتتتتتد من استتتتتتتتتتتتتتختتتتتتدام الوقود األحفوري بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى أن ععزيز استتتتتتتتتتتتتتختتدام الطتتاقتتة المتجتتددة ستتتتتتتتيقلل من اإلنفاق الحكومي على الطاقة. يما أن زيادة استتتتتتتتتتتتتتختدام الطتاقة المتجددة هو أحد وستتتتتتتتتتتتتائل تحقيق االستقالل االقتصادي عن الجانب اإلسرائيلي. النتائ وقد تمثلت أهم نتائج التدقيق فيما يلي: ضدددددددددددع اإلجراءات الحكوميدددة الهدددادةدددة إلى اشدددددددددددجيع االيتثمارفي الطاقة المتجددة وقد تبين ذل من خالل ضتتتعف دور الحكومة في متابعة تحقيق األهتتتتداف المعتمتتتتدة يمتتتتا أن نظتتتتام التعرفتتتتة ال يساهم في ععزيز استخدام الطاقة المتجددة باإلضافة إلى غياب اإلجراءات الخارتتتتة بالتشتتتتجيع على االستتتتتثمار التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 156

157 في مصتتتتادر الطاقة المتجددة األخرى يما أن الكثير من المؤسسات الحكومية ال عستخدم الطاقة المتجددة في مبانيها. ضدددددددددددع ةدددداعليددددة دور الجهددددات ات الع قددددة في اعزيز ايت دام الطاقة المتجددة قد تبين ذل من خالل ضتتتتتتتتتتتعف إجراءات تطوير وتنمية قتتتتتتتدرات التتمتتوارد التت شتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة ذات التتعتتالقتتتتتتتة بتتتتتتتالتتتطتتتتتتتاقتتتتتتتة التمتتتجتتتتتتتددة وضتتتتتتتتتتتتتعتف اإلجتراءات التهتتتتتتتادفتتتتتتتة إلتى تطوير وتتأهيتل شتتتتتتتتتتتتتبكات نقل الكهرباء يما أن جميع شتتتتتتتتتتتتتبكات الضتغط المتوسط محملة بما يقترب من الحد األق ا لها باإلضافة إلى ععدد نقاط الربط أيثر من 012 نقطة ربط مع الجانب اإلستتتتتتتتترائيلي وعدم وجود كود للشتتتتتتتتتبكة وكتود لتتلتتتتتوزيتع وغتتيتتتتتتتاب تتتوفتتر إجتراءات فتتنتتيتتتتتتتة متتوحتتتتتتتدة لترييب أنظمة الطاقة الشتتتتتتتتتتتمستتتتتتتتتتتية يما أن العديد من الجهات غير المرخصتتتة تقوم بتوزيع الكهرباء باإلضتتتافة لوجود فجوة يبيرة بين اإلنجتتتتتتاز في مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع الطتتتتتتاقتتتتتتة المتجددة واألهداف املخطط لها باإلضتتتتافة إلى ضتتتتعف متابعة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء لتستتتتتتتتتتتعيرة الكهرباء من المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر المتجتتتتتددة وضتتتتتتتتتتتتتعف ايتمتتتتتال قواعتتتتتتد البيتتتانتتتات لتتتدى ستتتتتتتتتتتتتلطتتتتة الطتتتاقتتتتة ومجلس تنظيم قطتتتتاع الكهربتتتتتاء ونقص في الشتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتافيتتتتتتة حول قبول أو رف المشتتتتتتتتتتتتتتاريع التي ترخص من خاللهتتا وضتتتتتتتتتتتتتعف إجراءات التوعيتتتتة حول أهميتتتتة استتتتتتتتتتتتتتختتتتدام الطتتتتاقتتتتة المتجتتتتددة باإلضافة إلى ضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة. االيتنتاجات وقد تورتتتتل الديوان إلى استتتتتنتاج عام بوجود عدة أوج قصتتتتتتتتتتتتتور فتي اإلجتراءات التحتكتومتيتتتتتتتة التهتتتتتتتادفتتتتتتتة إلتى عتعتزيتز استتتتتتتتتتتتتتختتدام الطتتاقتتة المتجتتددة وأن هتتي اإلجراءات لم عستتتتتتتتتتتاهم بشتتتتتتتتتتتكل كاف في تحقيق األهداف التي وضتتتتتتتتتتتع ها ستتتتتتتتتتتتتلطتتتتتة الطتتتتتاقتتتتتة والمتمثلتتتتتة في زيتتتتتادة نستتتتتتتتتتتتتبتتتتتة الطتتتتتاقتتتتتة المتجددة من إجمالي الطاقة المستتتتتتتت هلكة في فلستتتتتتتتتطين ويبين التدقيق أن تم تحقيق نسبة جيدة من الهدف إال أن هناز أهدافا فرعية لم يتم تحقيقها وهي العمل على استخدام طاقة الريا وطاقة الغاز الحيوي والنفايات. وقد تورتتتتتتل الديوان إلى هيا االستتتتتتتنتاج العام من خالل االستنتاجات التالية: اإلجراءات الحكومية الهادةة إلى اشدجيع االيدتثمارفي الطدداقددة المتجددددة ال اسددددددددددداهم بشددددددددددداددل ةعددال في زيددادة االعتماد على مصادرالطاقة المتجددة قامت ستتتلطة الطاقة بالشتتتراية مع الجهات األخرى ذات العالقتتتة بعتتتدة إجراءات بغرض عشتتتتتتتتتتتتتجيع المستتتتتتتتتتتتتتثمرين والمواطنين على االستتتتتتتتتتتتتتثمتتار في الطتتاقتتة المتجتتددة مثتتل تتقتتتتتتتديتتم التتحتتوافتتز الضتتتتتتتتتتتتتتريتت تيتتتتتتتة وتتتقتتتتتتتديتتم نتتظتتتتتتتام عتتعتترفتتتتتتتة عشجيعي إال أن هي اإلجراءات لم تكن مكتملة وكافية. فعلى رتتعيد الحوافز الضتتري ية استتتفادت نستتبة قليلة من مشتتتتتتتتتتتتتاريع الطاقة المتجددة من هي اإلجراءات أما على رتتتتتعيد نظام التعرفة فلم يتبين مستتتتتاهمت بشتتتتتكل مستتتتتتتتتتتتتتمر في ععزيز االستتتتتتتتتتتتتتثمتتتتتار في الطتتتتتاقتتتتتة المتجتتتتتددة. باإلضتتتتتتتتتتتتافة إلى ذل فدن هي اإلجراءات تخص بشتتتتتتتتتتتتكل رئيبتتتتتتتتتتتتتاي الطتاقة الشتتتتتتتتتتتتتمستتتتتتتتتتتتتية ولم يتبين وجود إجراءات تخص مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر الطتتتتتتاقتتتتتتة المتجتتتتتتددة األخرى تكتتتتتالريتتتتتتا والنفايات والغاز الحيوي. ضدع التنسدديق بين الجهات املختلفة أد إلى اشددتت الجهود وضع متابعة تحقيق األهدال وقتد تمثلت هي الجهات بشتتتتتتتتتتتتتكل أستتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتاي في ستتتتتتتتتتتتتلطة التطتتتتتتتاقتتتتتتتة والتمتوارد التطتبتيتعتيتتتتتتتة ومتجتلس تنظيم قطتتتتتتتاع الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء والهيئات املحلية التي تقوم بتوزيع الكهرباء. حيتتث تقوم العتتديتتد من الجهتتات بتوزيع الكهربتتاء والكثير منها غير مرخص ل بيل يما ال يوجد دور لشرية نقل التكتهتربتتتتتتتاء التوطتنتيتتتتتتتة فتي تتوحتيتتتتتتتد عتمتلتيتتتتتتتة نتقتتتتتتتل الكهربتتتتتتتاء والتقليتتل من نقتتاط الربط وهو األمر التتيي أدى أيضتتتتتتتتتتتتتتا إلى الحد من تطوير الشتبكات باإلضافة إلى تقليل فررة االستتتتتتتتتتتتفادة من مشتتتتتتتتتتتاريع الطاقة المتجددة ذات القدرة العالية. وقد عزز من هي المشكلة عدم ايتمال قواعد البيانات لدى الجهات املختلفة ذات العالقة بخصتتتتتو مشتتتتتتتتتتتتتتتاريع الطتتتاقتتتة المتجتتتددة ممتتتا حتتتد من القتتتدرة على متتابعتة تحقيق الهتدف المتمثتل في زيتادة نستتتتتتتتتتتتتبتة الطتاقة المتجددة من مجموع اس هالز الكهرباء. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 157

158 إهدمددددددال مصددددددددددددددددادر الدطدددددداقددددددة الدمدتدجددددددددة األ در )غديدر الشمسية( على الرغم من تضتتتتتتتتتتتتتمين الخطتتة االستتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتة أهتتدافتتا الستغالل عدة أنواع من مصادر الطاقة المتجددة مثل طتاقتة الريتا وطتاقتة النفايات والغاز الحيوي إال أن لم تظهر جهود تتتيير في مجتتال استتتتتتتتتتتتتتغالل هتتي األنواع من مصادر الطاقة باستنناء بع المشاريع الصغيرة. وقتتتتد أدى ذلتتتت إلى ضتتتتتتتتتتتتتيتتتتاع نستتتتتتتتتتتتتبتتتتة عتتتتاليتتتتة من الموارد الطبيعية التي كان من الممكن استتغاللها باإلضافة إلى التخفيف من اهثار البي ية الستخدام الوقود التقليدي. وبالتالي فدن الهدف الجز ي المتعلق بالطاقة الشتتتمستتتية قتتتد تم تحقيقتتت وتجتتتاوز وأن متتتا أعتتتاق تحقيق الهتتتتدف التعتتتتتتتام )حول نستتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتة الطتتتتتتتاقتتتتتتتة المتجتتتتتتتددة إلى مجموع االست هالز الكلي من الطاقة( هو عدم استغالل مصادر الطاقة األخرى الميكورة أعال مما يقودنا إلى استتتتتتنتاج فر ي آخر تمثل في عدم واقعية الهدف باألستتتتا حيث تم تحقيق قتتتتتتدرة إنتتتتتتتاجيتتتتتة أعلى من املخطط لتتتتتت فيمتتتتتتا يخص الطاقة الشتتتتتتتتتمستتتتتتتتتتية بالرغم من وجود عدة نقاط ضتتتتتتتتتعف في اإلجراءات التي قامت ها الجهات لتعزيز هيا االستخدام. رد الجهة على التقرير تم الرد خالل الفترة القتتتانونيتتتة من قبتتتل ستتتتتتتتتتتتتلطتتتة جودة البيئتتتتتتة حيتتتتتتث تم ععتتتتتتديتتتتتتل جزء من المالحظتتتتتتات وفقتتتتتتا للمعززات واألدلة المرفقة وتم اردار التقرير بالصورة النهائية. 18. ةعالية دور وزارة االقتصاد في ضمان ي مة وأمن مستلزمات وألعاب األافال قتام ديوان الرقتابة المالية واإلدارية بدجراء مهمة تدقيق أداء حول مدى فاعلية إجراءات وزارة االقتصتاد الوط ي والمتمثل بدور اإلدارة العامة لحماية المستتتتت هل بشتتتتتكل رئيبتاي والتطرق إلى الستياستتات واإلجراءات والنه اليي تت نا اإلدارة للرقابة على مستلزمات وألعاب األطفال. ويتمثتتتتل الهتتتتدف الرئيس من مهمتتتتة التتتتتدقيق في التحقق من فعالية اإلجراءات المتبعة من قبل وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتاد في الرقتتتتتتابتتتتتتتة على المنتجتتتتتتتات من مستتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتتتتات وألعتتتتتتتاب األطفتال والتي تخضتتتتتتتتتتتتتع في نطتاق ومجتال العمتل الرقتاكي والتفتيش اليي تقوم ب الوزارة. ومن أهم دوافع ديوان الرقتابتة للتتدقيق على الموضتتتتتتتتتتتتتوع هو أن هتي المنتجتات عستتتتتتتتتتتتت هتدف فئتة األطفال الرضتتتتتتتتتتتتتع وحت عمر ثالث ستنوات وهي مرحلة مهمة وأستتاستتية في بنتتاء الصتتتتتتتتتتتتتحتتة الجستتتتتتتتتتتتتتديتتة ومن جتتانتتب آخر فتتدن وجود العديد من األرناف والمنتجات من مستلزمات وألعاب األطفال في الستتتتتتوق املحلي جعل من الضتتتتتتتروري عستتتتتتتليط الضتتتتتتتتتتتتتوء على تلتتتت المنتجتتتتات وإجراءات الرقتتتتابتتتتة عليهتتتتا بشتتتتكل يضتتتتمن ستتتتالم ها وأمنها وأنها ال عشتتتتكل أية خطورة على حة وسالمة األطفال. النتائ قتام فريق التتدقيق بتالتحليتل والتدراستتتتتتتتتتتتتتة وتحتديتد نقتاط الضعف وأسبا ها حت يتمكن الديوان من رفع توريات يتم من خاللهتتا معتتالجتتة نقتتاط الضتتتتتتتتتتتتتعف وزيتتادة فتتاعليتتة دور الوزارة في الرقتابتة على مستتتتتتتتتتتتتتلزمتات وألعاب األطفال بشتتتتتتتتكل يضتتتتتتتتمن وجود عنارتتتتتتتتر الستتتتتتتتالمة واألمان في تل المنتجات وقد تم التورل إلى النتائج التالية: وجود ضدددددددددددع في إنفددا المواصدددددددددددفددات الفلسدددددددددددطينيددة المتعلقة بمستلزمات األافال ال تتب ي وزارة االقتصتتتتاد ستتتتياستتتتة وا تتتتحة تتعلق بتنفيي التعليمتتتتات الفنيتتتتة اإللزاميتتتتة الختتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة بمستتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتات وألعاب األطفال حيث ال يوجد ستتياستتة وا تتحة متعلقة بشتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتر بالتعليمات الفلستتتتتتتتطينية الصتتتتتتتتادرة عن مؤستتتتتستتتتتة الموارتتتتتفات والمقاييس خارتتتتتتة تكفل تنفيي تل التعليمات والتي ععمل على ضتتتتتتتتتتتتتمان وجود شتتتتتتتتتتتتتروط السالمة واألمان التي تكفلت ها تل التعليمات. طط وزارة االقتصدددداد ال اشدددديرإلى رؤية وا ددددحة حول الرقابة على مواصفات مستلزمات األافال ال تتب وزارة االقتصتتتتتتتتتتاد أي برامج خارتتتتتتتتتتة بالرقابة على مستتتتتتتتتتتتلزمات وألعاب األطفال على الرغم من أن الخطط التشتغيلية ععتمد على تقستيم الستوق إلى قطاعات وفقا ألنواع المنتجات إلى أن هيا التقستتتتتتتتتتيم أغفل مجموعة من المنتجتتتتتات من مستتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتتات األطفتتتتتتال والتعليمتتتتتتات اإللزامية المتعلقة ها. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 158

159 عددددم ضدددددددددددبط وتنظيم الشدددددددددددركدددات المت صدددددددددددصدددددددددددددة في مستلزمات األافال في ةلسطين لم ععمل وزارة االقتصتتتاد على تصتتتنيف الشتتتركات بشتتتكل ستليم واليي من شتتأن أن يستاهم بشتتكل يبير على بناء قاعدة بيانات ستتتتتتتتتتليمة للشتتتتتتتتتتركات في مختلف القطاعات وباألخص قطاع مستلزمات وألعاب األطفال. ووفقتا لمتا ورد لنتتا من بيتتانتات من قبتتل الوزارة فتدن قطتتاع مستتتتتتتتتتتتتتلزمتات وألعتاب األطفتال ال ينتتدرج تحتتت استتتتتتتتتتتتتم أيتتة شترية على الرغم من وجود العديد من الشركات في هيا املجال. ضع ةعالية اإلجراءات التي اعتمدها اإلدارة العامة لحماية المسددتهلك في الرقابة على مسددتلزمات األافال في السوق املحلي عتدم وجود إجراءات تكتافيتتة تضتتتتتتتتتتتتتمن شتتتتتتتتتتتتتموليتة عمليتتات التفتيش والرقتتتابتتة التي تقوم هتتا اإلدارة العتتامتتة لحمتتايتتتة المستتتتتتتتتتتتت هل إضتتتتتتتتتتتتتافة إلى ضتتتتتتتتتتتتتعف املخرجات من تقارير الجوالت الميتتتتتدانيتتتتتة والتي تحتتتتتد من القتتتتتدرة على تنظيم التجتوالت وزيتتتتتتتادة فتتتتتتتاعتلتي هتتتتتتتا للفترات الالحقتتتتتتتة يمتتتتتتتا أن ضتتتتتتعف تقارير الجوالت ال يستتتتتتاهم في بناء قاعدة بيانات ستتتتتليمة والتي من المفترض أن عشتتتتتتكل قاعدة للتخطيط الستتتتتتتتتتتتتليم والفعتال لعمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم ها اإلدارة العامة لحماية المس هل. ضددددع التنسدددديق مع األارال ات الع قة ال يضددددمن الوصدددددددددددول إلى نتددائ اسدددددددددددداهم في تفعيددل الدددور الرقددا ي المنوط بالوزارة ةيما يتعلق بمستلزمات األافال ضتتتتتتتتتتعف التنستتتتتتتتتتيق مع الجهات التي قد تكون شتتتتتتتتتتريكة في عمليتتتات الرقتتتابتتتة والتفتيش كوزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتة حيتتتث أن مستتتتتتتتتتتتتتتؤولتتتيتتتتتتتة تتتتنتتتفتتتيتتتتتتتي التتتتتتتعتتتلتتتيتتتمتتتتتتتات التتتفتتتنتتتيتتتتتتتة اإللتتتزامتتتيتتتتتتتة والموارتتتتتتتتتتتتتفتتتتات تقع على عتتتتاتق وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتاد ووزارة الصتتتتتتتحة على الستتتتتتتواء إال أن ال يوجد أي تنظيم للعمل الرقاكي فيما بينها فيما يتعلق بالتفيش على مستتتتتتتتتتتتلزمات وألعاب األطفال. ومن جانب آخر فدن ال يوجد تنستتتتيق بين وزارة االقتصاد ووزارة المالية يتعلق بدعداد وتنظيم قاعدة بيانات عستتتتتتتتتاعد وزارة االقتصتتتتتتتتتتاد في حصتتتتتتتتتتر قيمة المستتتتتوردات من مستتتتتلزمات وألعاب األطفال وأنواعها ومصتتتتتتتتتتتتتتدرهتتا والتتيي يستتتتتتتتتتتتتهم بشتتتتتتتتتتتتتكتتل يبير في التخطيط للرقابة والتفتيش على تل المنتجات. االيتنتاجات تورتتتتتتل الديوان من خالل مهمة التدقيق إلى االستتتتتتتتنتاج بوجود ضتتتتتتتتتتتعف في دور وزارة االقتصتتتتتتتتتتتاد الوط ي بالرقابة على مستتتتتتتتتتتتتتلزمتتات وألعتتاب األطفتتال التي تقع تحتتت نطتتاق عملها الرقاكي وقد تم التورتتتتتتتتل إلى هيا االستتتتتتتتتنتاج من خالل ما يلي: عدم تب ي ستتتياستتتة وا تتتحة من قبل وزارة االقتصتتتتاد تتعلق بتنفيتتي التعليمتتات الفنيتتة اإللزاميتتة المتعلقتتة بتتألعتتتاب ومستتتتتتتتتتتتتتلزمتتتات األطفتتال حيتتتث أن الوزارة ال تتب ي ستتياستتة من شتتأنها أن ععمل على ععزيز االلتزام بتالتعليمتات الفنيتة الفلستتتتتتتتتتتتتطينية وتنفييها من قبل الشتتركات المتخصتتتصتتة في تجارة مستتتتلزمات وألعاب األطفال. غياب األستتتتتتتتتتتتتس والمعايير التي يتم بناء خطة الرقابة عليهتتا والتي من شتتتتتتتتتتتتتتأنهتتا أن تكفتتل الشتتتتتتتتتتتتتموليتتة لكتتافتتة المنتجات من ألعاب ومستلزمات أطفال: حيتتث أن الخطط المعتتتدة من قبتتتل اإلدارة العتتتامتتتة لحمتتتتايتتتتة المستتتتتتتتتتتتت هلتتتت ال تضتتتتتتتتتتتتتمن إخضتتتتتتتتتتتتتتتتتاع جميع المنتجات من مستلزمات وألعاب لألطفال وغياب الرقابة على مجموعة من تل المنتجات. وجود قصتتتتتتتتتتتتتور في العمتل الرقتاكي التيي تقوم بت وزارة االقتصتتتتتتتتتتاد: حيث أن إجراءات الرقابة تقتصتتتتتتتتتتر على الرقتتابتتة على وجود بطتتاقتتة بيتتان بتتاللغتتتة العربيتتة على مختلف المنتجتتتتات دون التحقق من متتتتدى تتتتتتتتتتتتتحتتتتة وسالمة تل البيانات. ال تضتتتتتتتتتتتتتمن البرامج واإلجراءات في وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتاد اإلدارة العتامتة لحمتاية المستتتتتتتتتتتتت هل تنفيي التعليمات الفنيتتتتة اإللزاميتتتتة المتعلقتتتتة بتتتتألعتتتتتاب ومستتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتات األطفال األخرى: حيث ال يوجد معايير وأوليات تنظم التتعتتمتتتتتتتل التترقتتتتتتتاكتتي التتتتتي تتتقتتوم بتتتتتتت التتوزارة متتن ختتالل الجوالت التفتيشية. ضتتتتتتتتتتتتتعف الرقتابتة واإلشتتتتتتتتتتتتتراف من قبتل اإلدارة العامة لحماية المستتتتتت هل على أعمال المديريات: فال يوجد التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 159

160 إجراءات وا حة تضمن قيام اإلدارة العامة لحماية المستتتت هل باإلشتتتتراف والمتابعة على أعمال ونشتتتتاط المديريات وتقييم اإلنجاز لتل المديريات. غياب التنسيق على المستوى الداخلي في الوزارة بين دائرة عستتتتتتتتتتتتتجيتتل الشتتتتتتتتتتتتتر تكتتات واإلدارة العتتامتتة لحمتتايتتة المستتتتتتتتتتتتت هل : واليي من شتتتتتتتتتتتتتان أن يستتتتتتتتتتتتتاعد على بناء قتتتتتتاعتتتتتدة بيتتتتتتانتتتتتات عستتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتد على التخطيط وتنظيم القطاعات. غياب التنسيق بين اإلدارة العامة لحماية المس هل ودائرة التجارة: واليي من شتتتتتتتتتأن أن يستتتتتتتتتاعد اإلدارة العامة لحماية المستتت هل على حصتتتتر الشتتتتركات التي تقوم بتتتتاالستتتتتتتتتتتتتتيراد والتخطيط للعمتتتتل الرقتتتتاكي على المنتجتتتتتات الجتتتتتديتتتتتدة في الستتتتتتتتتتتتتوق من مستتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتتات وألعاب األطفال ومصدرها. ضتتتتتتعف التنستتتتتتيق مع الجهات ذات العالقة والتي قد تكون شتتتتتتتتتتتتتريكتتة في الرقتتابتتة على مستتتتتتتتتتتتتتلزمتتات وألعتتاب األطفتتتتال وبمتتتتا يضتتتتتتتتتتتتتمن التكتتتتامتتتتل وعتتتتدم التضتتتتتتتتتتتتتتتتتارب والتنظيم في العمل الرقاكي فيما بينها. عتتتتتتتدم تتبت تي بترنتتتتتتتامتج لتتتتتتتتتأهتيتتتتتتتل التمتفتتشتتتتتتتتتتتتتتيتن وتتطتويتر مهتتاراتهم: والتتيي من شتتتتتتتتتتتتتتتأنتت أن يعزز جودة الرقتتابتتة والتفتيش التتتتيي تقوم بتتتت الوزارة ويعزز من تنفيتتتتي التعليمات الفنية اإللزامية ذات العالقة. رد الجهة على التقرير جتاء الرد بعتد الفترة القانونية من قبل وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتاد الوط ي و تكتتان الرد إيجتتتابيتتتا حيتتتث تم تتتتأييتتتد الجهتتتة على مالحظتتتتتات التتتتتتديوان وتم ارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار التقرير بتتتتتتالصتتتتتتتتتتتتتورة النهائية. 17. ةعددداليدددة إجراءات الجهدددات ات الع قدددة في الحدددد من تلوث الهواء في ةلسطين قتام ديوان الرقتابة المالية واإلدارية بدجراء مهمة تدقيق أداء حول متتدى فعتتتاليتتة إجراءات الجهتتتات ذات العالقتتتة في الحتتتد من تلوث الهواء في فلستتتتتتتتتتتتتطين والمتمثلتتتتة بتتتتدور ستلطة جودة البيئة والتطرق الى الستياستتات واإلجراءات والنه اليي تت نا ستتتتتتتتتلطة جودة البيئة والمؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات الشتريكة لمتابعة األعمال واألنشطة التي تخص ملوثات الهواء باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى توج الحكومة في تحقيق أهداف التنميتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتدامتتة من خالل الهتتدف الثتتالتتث عشتتتتتتتتتتتتتر المتمثل بالعامل المناخي. ععتبر سلطة جودة البيئة الجهة املختصة بحماية البيئة وتحتتتديتتتد المقتتتاييس المتعلقتتتة بضتتتتتتتتتتتتتبط نستتتتتتتتتتتتتتتب ملوثتتتات الهواء يما تختص بوضع السياسات البي ية والحد من تلوث الهواء وهي المستتتتتتتؤولة عن تطبيق واالستتتتتتتتفادة من اتفاقية األمم المتحدة للتغير المناخي وييل لمفتشتيها الحق بتتدخول أي منشتتتتتتتتتتتتتتتأة والتتتأيتتد من تطبيق مقتتتاييس وشروط حماية البيئة ومنع التلوث. والهتتدف الرئيبتتتتتتتتتتتتتاي من مهمتتتة التتتتدقيق يتمثتتتل في فحص اإلجراءات الحكوميتتتتة التي عستتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتد في الحتتتتد من تلوث الهواء من خالل الحتتتتد من انتشتتتتتتتتتتتتتتتتتار الغتتتتازات الضتتتتتتتتتتتتتتتتتارة والغبتتتتتتتار الملوث ويتتتتتتتيلتتتتتتت تقتتتتتتتديم رؤيتتتتتتتة موضتتتتتتتتتتتتتوعيتتتتتتتة لتلتحتكتومتتتتتتتة حتول اإلجتراءات التمتتتبعتتتتتتتة في تلتتتتتتت الجهتتتتتتتات لغرض تمكين الحكومة من استتتتتتتتتخدام ما ورد في التقرير في متابعة تنفييها ألهداف التنمية المستدامة. النتائ قام فريق التدقيق بالتحليل والدراستتتة لتستتتليط الضتتتوء على نقاط الضتتتتتتتتتتعف وأستتتتتتتتتتبا ها حت يتمكن الديوان من رفع تورتتتتتتتتتتتتتيتات يتم من خاللهتا معتالجة نقاط الضتتتتتتتتتتتتتعف وزيتتتتادة فتتتتاعليتتتتة دور الجهتتتتات ذات العالقتتتتة في الحتتتتد من تلوث الهواء ولضمان عمل الجهات ذات العالقة بصورة فعالة ولضمان استفادة فلسطين من مشاريع رندوق المناخ األخضر وقد تورل الديوان إلى النتائج التالية: الخطط الحكومية المعمول بها ال تضدددمن الضدددبط أو الحد من مستويات تلوث الهواء: تبين لنتا أن الخطط الموضتتتتتتتتتتتتتوعتة والمعمول ها ال تقدم رتتتتتتتتتتتتتورة شتتتتتتتتتتتتتاملتة عن مستتتتتتتتتتتتتتويتات تلوث الهواء يما تبين رتتتتتتتتتتتتتعوبتتتة في الموائمتتتة بين الخطط الحكوميتتتة والخطط الفردية للمؤستتتتتتستتتتتتات الحكومية ذات العالقة حيث لم ععمل كل من وزارة النقل والموارتتتالت ووزارة االقتصتتتاد الوط ي ووزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتة ووزارة الحكم املحلي وستتتتتتتتتتتتتلطتتتة الميتا الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتة بعكس الخطتة عبر القطتاعيتة على خططها االستراتيجية والتشغيلية يما أن سلطة جودة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 160

161 البيئتتتتة لم تقم بوضتتتتتتتتتتتتتع مؤشتتتتتتتتتتتتترات محتتتتتددة حول متتتتتا تم تنفيي من الخطط االستراتيجية وعبر القطاعية. ضددددع اإلجراءات الوقائية المت لة من قبل الجهات ات الع قة للحد من تلوث الهواء لم تضتتتتتتتتمن ستتتتتتتتياستتتتتتتتات العمل الداخلية في الجهات ذات التعتالقتتتتتتتة وجود إجراءات عستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهم في الحتتتتتتتد من تلوث الهواء يما أن الجهود التي تبيلها المؤستتتستتتات المعنية بتتتلتوث التهتواء غتيتر تكتتتتتتافتيتتتتتتتة وال عستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهتم فتي التحتتتتتتتد متن مستتتتتتتتتتتتتتويتات تلوث الهواء يمتتا الحظنتا وجود ضتتتتتتتتتتتتتعف في اإلجتراءات التتمتتتتتعتلتتقتتتتتتتة بتتتتتتتالتتتتتنستتتتتتتتتتتتتتيتق بتتيتتن التتجتتهتتتتتتتات ذات العالقة وعلى الرغم مما قامت ب ستتتتتتتتتتتلطة جودة البيئة فيما يتعلق باالستتتتتتتتتتتتتفادة من مشتتتتتتتتتتتتتاريع رتتتتتتتتتتتتتندوق المناخ األخضتر إال أن استتفادة المؤستسات الحكومية من هيا الصندوق ما زالت ضعيفة. ضدع اإلجراءات الع جية المت لة من قبل الجهات ات الع قة للحد من تلوث الهواء تبين لفريق التديوان أن اإلجراءات التفتيشتتتتتتتتتتتتتيتتة المتبعتتة من قبل الجهات ذات العالقة ال تضتتتتتتتمن إزالة مستتتتتتت بات ملوثتات الهواء وعلى الرغم من وجود دوريتتة بيئتتة في وزارة النقتل والموارتتتتتتتتتتتتتالت إال أن هتي التدوريتة غير مستتتتتتتتتتتتتتغلة بشكل يحقق الفائدة المرجوة منها يما أن العمل اليي يقوم ها مفتشو سلطة جودة البيئة ال يتناسب مع دليل اإلجراءات اليي تم إعداد من قبلها. االيتنتاجات تورتتتتتتتتل الديوان إلى االستتتتتتتتتنتاج الرئيس واليي يشتتتتتتتتير إلى أنتت بتتدمكتتان الجهتتات ذات العالقتتة العمتتل على الحتتد من نستب التلوث وضتتبطها من خالل إجراءات أيثر فاعلية حيتتتث تورتتتتتتتتتتتتتتتتل التتتديوان إلى هتتتيا االستتتتتتتتتتتتتتنتتتتاج من خالل االستنتاجات الفرعية التالية: الستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتات الحكوميتتتة المعمول هتتتا ال تقوم على أستتتتتتتتتتتتتس وا تتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة وأرقتتتتتتتام فتعتلتيتتتتتتتة عتعتبتر عتن حتجم المشتتتتتاكل القائمة وأهمية الورتتتتتول إلى حلول فعلية لهتتتتا بتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتة إلى أن الخطط المعمول هتتتتتا غير تفصتتتتتتتتتتتتتيليتة وال تمكن من المتابعة والتقييم للخطط التمتعتتتمتتتتتتتدة لتغترض قتيتتتتتتتا اإلنتجتتتتتتتاز التفتعتلي ومتتتتتتتدى تحقيق األهتداف وتحتدد أستتتتتتتتتتتتتبتاب االنحراف في حتال وجود. الجهتتتات ذات العالقتتتتة بموضتتتتتتتتتتتتتوع تلوث الهواء والتي يقع على عاتقها عدد من المستتتتتتؤوليات ععمل بشتتتتتتكل فردي وال يوجد ما يشتتير إلى توحيد الجهود المبيولة للورول إلى األهداف المرجوة في الخطط المرسومة ستتتتتتتتتتواء كانت الخطط عبر القطاعية أو القطاعية أو التشغيلية. حيث أن ال يوجد ما يشير إلى وجود جهة منظمتتتتة للعمتتتتل بموضتتتتتتتتتتتتتع التلوث وعشتتتتتتتتتتتتتكتتتتل المرجع األسا اي لنتائج أعمال المؤسسات ذات العالقة. اإلجتراءات التمعمول هتتتتتتتا في الجهتتتتتتتات ذات العالقتتتتتتتة تتتتمتحور حول اإلجراءات العالجيتتتتتتتة أيثر من كونهتتتتتتتا وقائية مما يساهم في عدم الورول إلى خطط فعالة عستتتاهم في الحد من نستتتب التلوث وضتتتبطها ويشتتتتت في عمتتتل المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات نظرا لالعتمتتتاد على متتتتابعتتتة المشتتتتتتاكل العالقة أيثر من الورتتتتتتول إلى آليات للحد من هي المشاكل. عشتتتتتتتتتتتتتوائيتتتتتتة األعمتتتتتتال المتعلقتتتتتتة بتتتتتتالتوعيتتتتتتة البي يتتتتتتة وخارتتتتتتتتتتتتتة تل ذات العالقة بتلوث الهواء حيث يتم إدراج مواضيع التوعية في الخطط إال أن تنفيي ذل على أرض الواقع ال يرتبط بمتتتتا هو مخطط لتتتت ويتم بتطتتريتقتتتتتتتة غتتيتتر متمتتنتتهتجتتتتتتتة وغتتيتتر مترتتتبتتطتتتتتتتة بتتتتتتتالتختتطتتط المرسومة. األعمتتتتتتال التي تقوم هتتتتتتا الجهتتتتتتات ذات العالقتتتتتتة بمتتتتتتا يخص الجوالت التفتيشتتتتية والمتابعات الميدانية ال تتم بطريقة تضتتتتتتتمن عدم هدر الوقت والجهد وعدم التكرار لعمل المفتشتتتتتتتتين الميدانيين باإلضتتتتتتتتافة إلى أن إجتتتتراءات التتتتعتتتمتتتتتتتل وتتتتوثتتتيتتتتق التتتنتتتتتتتتتتتائتتتتج لتتتتلتتتجتتتتوالت التفتيشتتتتتتتتتتتتتيتتتة تتم بطريقتتتة غير ممنهجتتتة وال تضتتتتتتتتتتتتتمن الورول إلى النتائج المرجوة. تداخل في أعمال ومستؤولية الجهات ذات العالقة في المتتتتابعتتتة الميتتتدانيتتتة حيتتتث تحمتتتل كتتتل جهتتتة الجهتتتة األخرى مسؤولية عدم الورول إلى النتائج المرجوة. رد الجهة على التقرير التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 161

162 جتتتاء الرد بعتتتد الفترة القتتتانونيتتتة من قبتتتل ستتتتتتتتتتتتتلطتتتة جودة البيئتتتتتتة حيتتتتتتث تم ععتتتتتتديتتتتتتل جزء من المالحظتتتتتتات وفقتتتتتتا للمعززات واألدلة المرفقة وتم اردار التقرير بالصورة النهائية. فتاعليتتة دور الوزارة في الرقتتابتة على أغتتييتة ومستتتتتتتتتتتتتتلزمتتات وألعاب األطفال وقد تورل الديوان إلى النتائج التالية: في إنفدددا التعليمدددات الفنيدددة اإللزاميدددة وجود ضدددددددددددع المتعلقة بنغلية ومستلزمات وألعاب األافال الرضع تتتتتتتتحة تتعلق بتنفيي ال تتب ي وزارة الصتتتتتتتتحة ستتتتتتتتياستتتتتتتتة وا التعليمتتتتات الفنيتتتتة اإللزاميتتتتة الختتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة بمستتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتات وألعاب األطفال حيث أن ال يوجد ستتتتياستتتتة ذات نطاق ف ول عالقة بشكل مباشر بالتعليمات الفلسطينية وا الصادرة عن مؤسسة الموارفات والمقاييس وأن يتم التعليمات من خالل هي الستتتياستتتة ضتتتمان تنفيي تل والتي ععمل على ضتتتتتتمان وجود شتتتتتتروط الستتتتتتتالمة واألمان التعليمات. التي تكفلت ها تل ةداعليدة إجراءات التسدددددددددددجيدل ألغدلية وحلي ضدددددددددددع األافال الرضع في دائرة التغلية ععتبر دائرة التغتتييتتتة هي التتتدائرة المستتتتتتتتتتتتتؤولتتة عن تنظيم قطتتتتتاع أغتتتتتييتتتتتة وحليتتتتتب األطفتتتتتال الرضتتتتتتتتتتتتتع والعمتتتتتل على المنتجتتات وأنهتتا تتجتتاوب مع التحقق من ستتتتتتتتتتتتتالمتتة تلتت الشتتتتتروط والموارتتتتتفات وفقا لما ورد في دستتتتتتور األغيية الصتتتتتتتتتتتتتتادر عن منظمتتة الصتتتتتتتتتتتتتحتتة العتتالميتتة إضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى التعليمات الفلسطينية ذات العالقة. إال أن تبين وجود ضتتتتتتتتتتتتتعف في أعمتتتتال اإلدارة والتي قتتتتد تزيد من مخاطر عستتتتتتريب منتجات قد تكون غير ستتتتتتليمة المنتجتتات وتتتداولهتتا في الستتتتتتتتتتتتتوق تتتتتتتتتتتتتحيتتة من تلتت وغير املحلي. ددددددددددددحددددددة الددبدديددمددددددة فددي الددرقددددددابددددددة عددلددى غدديدددددداب دور دائددرة مستلزمات وألعاب األافال تتتتتتتتتتتتتحتتة من خالل التتتدقيق فقتتد تبين للتتديوان أن دائرة البيئتتتتة ال تقوم بتتتتالرقتتتتابتتتتة والتفتيش على المنتجتتتتات من مستتتتتتتتلزمات وألعاب األطفال المتواجدة في الصتتتتتتتيدليات واملحالت التجارية وحت في المصتتتتتتتتتتتانع املحلية التي تنتج تتتتتتتتتتتتتحتتتة البيئتتتة ال تتتتدرج ألعتتتاب أطفتتتال حيتتتث أن دائرة قطتتاع األلعتتتاب والمستتتتتتتتتتتتتتلزمتتتات ضتتتتتتتتتتتتتمن برامج التفتيش والرقابة التي تقوم ها على الرغم من أن وزارة الصتتتتتتتتتتتحة هي الجهة المستتتتؤولة عن ضتتتتمان وستتتتالمة المنتجات من مستتتتتتتتتتتتتتلزمتات وألعتاب أطفتال وبمتا يتوافق مع التعليمتتات 12. ةددعددددددالدديددددددة دور وزارة الصددددددددددددحددددددة فددي الددرقددددددابددددددة عددلددى مستلزمات األافال قتام ديوان الرقتابة المالية واإلدارية بدجراء مهمة تدقيق أداء حتتتتتول متتتتتتتدى فتتتتتتتاعتتتتتلتتتتتيتتتتتتتة إجتتتتتراءات وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة الفلستتتتتتتطينية بالرقابة على أغيية ومستتتتتتتتلزمات وألعاب األطفتتتتال بمتتتتا يضتتتتتتتتتتتتتمن ستتتتتتتتتتتتتالمتتتتة وأمن تلتتتت المنتجتتتتات والمتداولة في السوق املحلي. حيث يتمثل دور الوزارة بضتتتتتتتتتتمان ستتتتتتتتتتالمة وأمن مختلف المنتجات المتداولة املحلية والمستتتتتتتوردة والمتداولة في الستتتتتتتتوق املحلي ويتوفر لهي المنتجات موارتتتتتتتتفات من المهم أن تكون متوفرة فيها والتي تضتتتتتتتتتتتمن ستتتتتتتتتتتالمة تل المنتجات وتكون آمن عند استخدامها. ويتمثتتتتل الهتتتتدف الرئيس من مهمتتتتة التتتتتدقيق في التحقق من فعالية اإلجراءات المتبعة من قبل وزارة الصتتتتتتتتحة في الرقتابتة على المنتجتات من أغتيية ومستتتتتتتتتتتتتتلزمات وألعاب األطفتال والتي تخضتتتتتتتتتتتتتع في نطتاق ومجتال العمتل الرقتاكي والتفتيش اليي تقوم ب الوزارة. ومن أهم دوافع ديوان الرقتابتة للتتدقيق على الموضتتتتتتتتتتتتتوع هو أن هتي المنتجتات عستتتتتتتتتتتتت هتدف فئتة األطفال الرضتتتتتتتتتتتتتع وحت عمر ثالث ستنوات وهي مرحلة مهمة وأستتاستتية في بنتتاء الصتتتتتتتتتتتتتحتتة الجستتتتتتتتتتتتتتديتتة ومن جتتانتتب آخر فتتدن وجود العديد من األرناف والمنتجات من أغيية ومستلزمات وألعاب أطفال في الستتتتتتتتتتتتوق املحلي جعل من الضتتتتتتتتتتتتروري عستتتتتتتتتتليط الضتتتتتتتتتتوء على تل المنتجات وإجراءات الرقابة عليها بشتتتتتتكل يضتتتتتتتمن ستتتتتتالم ها وأمنها وأنها ال عشتتتتتتتكل أية خطورة على حة وسالمة األطفال. النتائ حيتث قتام فريق التتدقيق بتالتحليتل والتدراستتتتتتتتتتتتتتة وتحتديتتد نقاط الضتتتتتتتتعف وأستتتتتتتتبا ها حت يتمكن الديوان من رفع تورتتتتتيات يتم من خاللها معالجة نقاط الضتتتتتعف وزيادة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 162

163 الفلستتتتتتتتتتتتتطينية الصتتتتتتتتتتتتتادرة عن مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتة الموارتتتتتتتتتتتتتفات والمقاييس الفلسطينية. ضدددددددددددع ةعدددداليددددة دور الرقددددابددددة الدددددوائيددددة على أغددددليددددة وحلي األافال الرضع ومستلزماههم من خالل التتتتدقيق تبين للتتتديوان وجود ضتتتتتتتتتتتتتعف يتعلق بتتتدجراءات العمتتتل التي تقوم هتتتا دائرة الرقتتتابتتتة التتتدوائيتتتة فيمتا يتعلق بتأغتييتة وحليتب األطفال الرضتتتتتتتتتتتتتع والتي يتم بيعهتتا في الصتتتتتتتتتتتتتيتتدليتتات يمتتا تبين غيتتاب أي دور للتتدائرة يتعلق بتتتتتالرقتتتتتابتتتتتة والتفتيش على مستتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتتات األطفتتتتتال )كالرضتتاعات واللهيات والرضتتعات وغيرها( حيث أنها ال تندرج في برامج األعمال الخارة بالدائرة. االيتنتاجات تورتتتتتتتتل الديوان إلى أن اإلجراءات المتبعة من قبل وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتتة بمتتتتا يتعلق بضتتتتتتتتتتتتتمتتتتتان ستتتتتتتتتتتتتالمتتتتتة وأمن أغتتتتتييتتتتتة ومستتتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتتتتات األطفتتتتتتتال ال توفر تتتتتتتتأييتتتتتتتد معقول لتتتتتتتدى المستتتتتتتتتتتتتتخدم حول ستتتتتتتتتتتتتالمة هي األغيية حيث أن هي اإلجراءات غير كافية بما تضتتتتتتمن عستتتتتتجيل جميع الستتتتتتلع الموجودة في الستتتتتتتتتتتتتوق والرقتتتتابتتتتة عليهتتتتا حيتتتتث تورتتتتتتتتتتتتتتتتتل الديوان إلى االستتتتنتاج الرئيبتتتاي من خالل االستتتتنتاجات التالية: اإلجراءات المتبعتتتة لتتتدى الجهتتتات ذات العالقتتتة غير شتتتتتتاملة بما يضتتتتتتمن العمل ضتتتتتتمن نظام موحد يعمل على التكتتتتتتامتتتتتتل بين إجراءات دائرة التغتتتتتتييتتتتتتة ودائرة الرقتابتة في وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتة للورتتتتتتتتتتتتتول إلى منتج نهتا ي للمستخدم يخضع إلجراءات عسجيل ورقابة كافية. غياب ستتتتياستتتتة ونه يعمل على ععزيز وتفعيل تنفيي جميع التعليمتتتتتات الفنيتتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتطينيتتتتتة المتعلقتتتتتة بمستتتتتتتتتتتتتتلزمتات األطفتال فال يوجتد أي منهجيتة ععمتل على ععزيز العمل بالتعليمات الفلسطينية المعتمدة وتحتتتديتتتد الموارد واالمكتتتانيتتتات التي تمكن الوزارة من إنفاذ تل التعليمات. عتتتتتدم تطوير القتتتتتدرات المهنيتتتتتة للمفتشتتتتتتتتتتتتتين لتعزيز عمليات التفتيش بشتتتتتتتتكل يضتتتتتتتتمن تحقيق الشتتتتتتتتروط والموارتتتتتتتتتتفات المعتمدة والصتتتتتتتتتتادرة عن مؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتة الموارتتتتتتتتتتتتتفتات والمقتاييس الفلستتتتتتتتتتتتتطينية وااليتفاء بالورشتتتتتتتتتتتتتات التي تقوم ها مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتة الموارتتتتتتتتتتتتتفات والتمتقتتتتتتتايتيتس والتتتي تتكتون عتتتتتتتادة لتمترة واحتتتتتتتدة عتنتتتتتتتد اعتماد التعليمات فقط وهي بمثابة ورشتتتتتتة ععريفية حول تل التعليمات. يتم االعتمتتتتتاد بشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل يبير على عمليتتتتتات التفتيش والتجتوالت التتتي يتقوم هتتتتتتتا المفتشتتتتتتتتتتتتتون ستتتتتتتتتتتتتواء من الصتحة أو المفتشون التابعون لوزارة االقتصاد من خالل اإلدارة العتامتة لحمتايتة المستتتتتتتتتتتتت هل في التحقق متن وجتود متنتتتجتتتتتتتات متختتتتتتتالتفتتتتتتتة بستتتتتتتتتتتتت تتتتتتتب ضتتتتتتتتتتتتتعتف اإلجراءات الوقتتتتتائيتتتتتتة التي من شتتتتتتتتتتتتتتتتتتأنهتتتتتا أن تضتتتتتتتتتتتتتبط وتضتتتتتتتتتتتتتمن ستتتتتتتتتتتتتالمتتتة وأمن المنتجتتتات قبتتتل توزيعهتتتا في الستتتتتتتتتتتتتوق ممتتتتا ينعكس على دور الجهتتتتات األخرى في إجراء عمليات التفتيش ذات العالقة. إن عتتتتتتتدم وجتتتتتتتود اإلمتتتتتتتكتتتتتتتانتتتتتتتيتتتتتتتات فتتتتتتتي إجتتتتتتتراء بتتتتتتتعتتتتتتت الفحورتتتتتتتتتتتات املخبرية يتل الفحورتتتتتتتتتتتات المتعلقة بتاألغتييتة أو المتعلقة "بالعضتتتتتتتتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتات واللهيات" وحت ألعتتتتتاب األطفتتتتتال ليس مبررا بعتتتتتدم تنفيتتتتتي أو تجميد العمل بالتعليمات الفنية وما ورد فيها وهي: التعليمات الفنية اإللزامية رقم المتعلقة بالمواد والسلع المعدة لمالمسة الغياء. التعليمات الفنية اإللزامية رقم المتعلقة بتتتتتتتانتتتتتتبتتتتتتعتتتتتتتاث "أمتتتتتتيتتتتتتنتتتتتتتات التتتتتتنتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتروز ومتتتتتتتواد اإلبتتتتتتتدال النيتروجي ي" )والتي ععتتد مواد ستتتتتتتتتتتتتتامتتة قتتد عستتتتتتتتتتتتت تتب أمتراض متزمتنتتتتتتتة متع الزمن( من حلمتتتتتتتات ولهتتتتتتتايتتتتتتتات المطاط الصنا ي والطبيعي. التعليمات الفنية اإللزامية رقم المتعلقة بألعاب األطفال. ضتتتتتتتتتتتتتعف التخطيط النتتاجم عن االفتقتتار إلى قتتاعتتتدة بيانات عستتتتتتتاعد أ تتتتتتتحاب القرار على اتخاذ القرارات عتلتى متختتتلتف التمستتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتات من تخطيط وتنفيتتتتتتتي ورقتتابتتة على العمتتل قتتد انعكس على إجراءات العمتتل وغيتاب التكتتامتتل بين التدوائر وبتتالتتتالي وجود فجوات واغرات أدت إلى الضتتتتتتتعف أو حت غياب الرقابة على المنتجتتات يمنتجتتات األطفتتال من "العضتتتتتتتتتتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتتات واللهايات". التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 163

164 ضتتتتعف نظام الحويمة والمستتتتاءلة بشتتتتكل وا تتتتف في وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة حيتتتتتتتث أنتتتتتتت ال يوجتتتتتتتد توزيع للمهتتتتتتتام واألعمتال على مستتتتتتتتتتتتتتوى التدوائر والموظفين والتتيي أدى إلى وجود فجوات في العمتتتتل وعتتتتدم القتتتتدرة على تحديد المسؤوليات في حال وجود قصور في العمل. ايتفتتتاء وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتة بتستتتتتتتتتتتتتجيتتتل األغتتتييتتتة وحليتتتب األطفتتتتتال من خالل دائرة التغتتتتتييتتتتتة واعتبتتتتتار عمليتتتتتة التستتتتتتتتتتجيل كافية لضتتتتتتتتتتمان وستتتتتتتتتتالمة المنتجات ولم يتم األختتتتتتي في عين االعتبتتتتتتار ضتتتتتتتتتتتتترورة الرقتتتتتتابتتتتتتة على التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات يتتظتتروف التتنتتقتتتتتتتل والتتتتتختتزيتتن والتتتتتوزيتتع وظروف عرضها في األسواق التي تؤثر على حة تل المنتجات وسالمة ترييب ها الغيائية. رد الجهة على التقرير تم الرد على التقرير من قبتتتل وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتة حيتتتث تم ععتتديتتل بع المالحظتتات الواردة في التقرير األولي وفقتتا للمعززات واألدلتتتتتة وتم التتتتتتأييتتتتتد على بقيتتتتتة المالحظتتتتتات لعدم إرفاق المعززات التي تدحضها. 11. ةددداعليددددة إجراءات وزارة التربيددددة والتعليم في توةير مر اةق مدريية كاةية وم ئمة وآمنة قتام ديوان الرقتابتة المتاليتة واإلداريتة بالتدقيق على مدى قيام وزارة التربية والتعليم بتوفير مرافق مدرستية كافية ومالئمتتة وآمنتتة. وقتتد قتتام التتديوان بمهمتتة التتتدقيق هتتتي مدفوعا بأهمية موضتتتتوع المرافق في تحستتتتين التحصتتتتيل التعتلتمتي والحفتتتتتتتال على بيئتتتتتتتة ععليميتتتتتتتة جيتتتتتتتدة ومريحتتتتتتتة للطالب والمعلمين بتاإلضتتتتتتتتتتتتتافتة إلى أهميتة المرافق لفئتة األطفال وذوي االحتياجات الخارة. النتائ كفاية المر اةق حيتتث قتتام التتديوان بفحص متتدى يفتتايتتة بع المرافق المدرستتتتتتتتتية األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية بالنستتتتتتتتتبة لعدد الطالب في عينة واستتتتعة من المدار باإلضتتتتافة إلى األخي بعين االعتبار المستتتتتتتتتتتتتف الشتتتتتتتتتتتتتامل اليي قامت ب الوزارة وقد تورتتتتتتتتتتتتتل الديوان إلى ما يلي: عتتتدم يفتتتايتتتة المشتتتتتتتتتتتتتربيتتتات في العتتتديتتتد من المتتتدار الحكومية عتتتتدم يفتتتتايتتتتة المغتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتل في العتتتتديتتتتد من المتتتتدار الحكومية عتتتتتدم يفتتتتايتتتتتة الحمتتتتامتتتتتات في العتتتتتديتتتتد من المتتتتتدار الحكومية عدم يفاية املخارج الرئيستتتتتتتتتتتتتية للعديد من المدار الحكومية ضعف في عدالة توزيع غرف المصادر باإلضافة إلى معلمي غرف عتتدم تنتتاستتتتتتتتتتتتتتب اختصتتتتتتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتات بع علي في معايير المصتتادر مع التخصتتص المنصتتو الوزارة. م ءمة المر اةق المرافق حيتث قتام التديوان بفحص متدى مالءمتة بع المتدرستتتتتتتتتتتتتيتة األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتيتة للطالب في عينتة واستتتتتتتتتتتتتعتة من باإلضتتتتتافة إلى االعتماد بشتتتتتكل يبير على نتائج المدار المستتتتتتتتتتتتتف الشتتتتتتتتتتتتتامل اليي قامت ب الوزارة وقد تورتتتتتتتتتتتتتل الديوان إلى ما يلي: لفئة ذوي عدم مالءمة الكثير من حمامات المدار االحتياجات الخارة. ال تتتتقتتتوم بتتتمتتتالءمتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتتتواحتتتط التتتمتتتتتتتدار بتتتعتتت والمنحتدرات والممرات لتنتاستتتتتتتتتتتتتتب ذوي االحتيتتاجتتات الخارة. األمان في المر اةق حيتتث قتتام التتديوان بفحص متتتدى توفر وستتتتتتتتتتتتتتتائتتل األمتتتان والستتتتتتتتتتتتالمة في المرافق المدرستتتتتتتتتتتتتية في عينة واستتتتتتتتتتتتتعة من بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى األختتي بعين االعتبتتار المستتتتتتتتتتتتتف المتدار الشتتتتامل اليي قامت ب الوزارة وقد تورتتتتل الديوان إلى ما يلي: ضتتتتتتتتتتتتتعف توفر وستتتتتتتتتتتتتائتل األمتان والستتتتتتتتتتتتتالمتة العتامة في مختبرات العلوم في الكثير من المدار عتتتتتتتدم تتوفير حمتتتتتتتايتتتتتتتة )درابزين( في األدراج في بع المدار التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 164

165 نستتتتتتبة يبيرة من المدار الحكومية يوجد فها دلف و أو رطوبة عالية و أو عشققات مائلة وعميقة نستتتتتتتتتتتتتبتتة يبيرة من المتتدار الحكوميتتة ال يوجتتد فيهتتا موانع للصتتتتتتتتتتتتتواعق من أجتتتل حمتتتايتتتة المتتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتة من الصواعق وخطرها. نستتتتتتتتتتتتتبتتتة يبيرة من المتتتدار الحكوميتتتة ال يوجتتتد هتتتتا مصدات )حواجز أمان( أمام البوابات الرئيسية. بع المدار الحكومية تحتوي على مرمى أهداف غير مث تة جيدا. بع المتتدار الحكوميتتة التي تكتانتتت ضتتتتتتتتتتتتتمن عينتتة المسف تحتوي على إهتراءات وعشققات في الساحات والمالعب. االيتنتاجات وقد تورتتتتل الديوان إلى استتتتتنتاج عام بوجود عدة أوج قصتتتتتتتور في إجراءات الوزارة في توفير المرافق المدرستتتتتتتية من حيتتتث يفتتتاي هتتتا ألعتتتداد الطالب ومن حيتتتث مالءم هتتتا للفئتات املختلفتة من أطفتال وذوي احتيتاجتات خارتتتتتتتتتتتتتة باإلضتتتتتتتتتافة إلى توفير وستتتتتتتتتائل األمان والستتتتتتتتتالمة العامة في هي المرافق. وقد قام الديوان بالتورتتتتل إلى هيا االستتتتتنتاج العام من خالل االستنتاجات التالية: وجود نقص في العدددديدددد من المر اةق المددددريددددددددددديدددة في المدارس الحكومية حيتتتتتتث تبين وجود نقص في العتتتتتتديتتتتتتد من المرافق مثتتتتتتل المشربيات والحمامات والمغاسل باإلضافة إلى مخارج المتتتتتتدار ممتتتتتتا قتتتتتتد ينعكس على توفير بيئتتتتتتة ععليميتتتتتتة مناستتتتتتتتتتتتتبة للطالب وقد يصتتتتتتتتتتتتتل إلى التأثير على مستتتتتتتتتتتتتتوى غياب الطالب عن المدرسة. ضع م ءمة المر اةق المدريية للوي االحتياجات الخاصة بتتتتتتتالترغتم متن أن التوزارة قتتتتتتتد عتمتلتتتتتتتت عتلى تطويع مرافق العديد من المدار لتالئم ذوي االحتياجات الخارتتتتتتتة إال أن هناز نستتبة يبيرة من المدار ال زال فيها مرافق ال تتالءم مع ذوي االحتياجات الخارة. إن ضعف مالءمة المرافق المدرسية ليوي االحتياجات الخارتتة يؤثر على هي الفئة المهمة من املجتمع وقد يع ي نقص وستتتتتتائل األمان والستتتتتتالمة لهم عدا عن األثر النفباي املحتمل. نقص في ويائل األمان في المر اةق المدريية تبين للديوان نقص في وسائل األمان والسالمة في العديد من المرافق المدرستتتتتتية مثل املختبرات حيث تبين نقص في وستتتتتتتتتتتتائل إطفاء الحريق ونقص في وستتتتتتتتتتتتائل اإلستتتتتتتتتتتتعاف األولي باإلضتتتتتتتتتتتتافة إلى نقص وستتتتتتتتتتتتائل األمان في األدراج في بتتعتت التتمتتتتتتتدار األمتتر التتتتتتتيي قتتتتتتتد يتتزيتتتتتتتد متتن حتتوادث السقوط ال سيما في المدار األساسية يما تبين عدم وجود مصتتتتتتتتتتتتتتتتدات أمتتتتان أمتتتتام بع المتتتتدار وبتتتتالتتتتتالي ارتفتتاع احتمتتال إرتتتتتتتتتتتتتتتابتتة الطالب بحوادث الستتتتتتتتتتتتتير أمتتام المدار. رد الجهة على التقرير تم الرد على التقرير من قبتتل وزارة التربيتتة والتعليم بعتتد ان هتتاء الفترة القتتانونيتتة و تكتان الرد ايجتتابيتتا وتم التتتأييتتد على مالحظتات الديوان وتم إرتتتتتتتتتتتتتدار التقرير بصتتتتتتتتتتتتتورت النهائية. 10. كفداءة وةعداليددة اإلجراءات المتبعدة من قبدل وزارة شؤون المرأة لحماية المرأة من العن قتام ديوان الرقتابة المالية واإلدارية بدجراء مهمة تدقيق أداء حول يفتتاءة وفعتتاليتتتة اإلجراءات المتبعتتتة من قبتتتل وزارة شؤون المرأة لحماية المرأة من العنف والمتمثلة بدور الوزارة في رستتتتتتتتتتتتم الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتات والعمل على حماية النستتتتتتتتتتتتتتتتتتاء المعنفتتتتتات بتتتتتالتعتتتتتاون مع الشتتتتتتتتتتتتتر تكتتتتاء وإعتتتتتداد المؤشرات واإلحصائيات ذات العالقة بموضوع العنف. ويتزامن إعتداد التقرير مع ان هتاء نصتتتتتتتتتتتتتف الفترة املحتددة للخطة عبر القطاعية للمرأة م وبما يتوافق مع الهتتتدف الختتتامس من أهتتتداف التنميتتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتة المتعلق بالقضتاء على جميع أشتكال العنف ضد النساء والفتيات في املجالين العام والخا. ومن أهم دوافع ديوان الرقتابتة للتتدقيق على الموضتتتتتتتتتتتتتوع هو المؤشتتتتتتتتتتتتترات الواردة من المستتتتتتتتتتتتتوحات والتقارير التي أعدها الجهاز المريزي لإلحصتتتتتتتتتتتاء والتي عشتتتتتتتتتتتير الى وجود التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 165

166 نستتتتتبة ليستتتتتت بالقليلة حول انتشتتتتتار العنف على الرغم من انخفتاض هتي النستتتتتتتتتتتتتبة ما بين العام 0211 م والعام 0211 م بتاإلضتتتتتتتتتتتتتافتة الى وجود نستتتتتتتتتتتتتتاء معنفتات في مرايز اإليواء نتيجتة ععرضتتتتتتتتتتتتتهن للعنف باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى اهتمام الحكومة بموضوع العنف ومناهضت من خالل الخطط والقرارات التي ععتمدها لغرض المستتتتتتتتتتتاهمة في القضتتتتتتتتتتتاء على ظاهرة العنف. النتائ قتتتتتتام فريق التتتتتتتدقيق بجمع البيتتتتتتانتتتتتتات وتحليلهتتتتتتا لغرض معرفتتتة متتتدى فعتتتاليتتتة اإلجراءات المتبعتتتة من قبتتتل وزارة شتتتؤون المرأة في التعامل مع موضتتتتوع النستتتتاء المعنفات واالطالع على دورهتا هيا الخصتتتتتتتتتتتتتو من خالل مراجعة األنظمتتتتة والقوانين والقرارات التي تحكم عملهتتتتا وذلتتتت حت يتمكن التتديوان من رفع تورتتتتتتتتتتتتتيتتات يتم من خاللهتتا معالجة نقاط الضتتتتتتتتعف وزيادة فاعلية دور الوزارة وبما يضتتتتتتتتتتتتتمن الحفتتال على ستتتتتتتتتتتتتريتتة وخصتتتتتتتتتتتتتورتتتتتتتتتتتتتيتتة النستتتتتتتتتتتتتتاء المعنفات وقد تورل الديوان إلى النتائج التالية: األيس المتبعة لد الوزارة إلقرارييايات مناهضة العن ال استند إلى الوضع القائم تتبتيتن لتلتتتتتتتديتوان أن األستتتتتتتتتتتتتس التتتي تتبعهتتتتتتتا الوزارة إلقرار ستتتياستتتات مناهضتتتة العنف ال عستتتتند إلى الوضتتتع لقائم حتيتتتتتتتث ال يتوفر لتتتتتتتدى الوزارة المؤشتتتتتتتتتتتتترات التي تم على أستتتتتتتتتاستتتتتتتتتها تحديد نستتتتتتتتتب العنف عند إعداد الخطة عبر القطتتاعيتتة م ويتتيلتت فتتدن الوزارة ال ععمتتل عتتتلتتتى تتتتقتتتيتتتيتتتم دوري لتتتهتتتتتتتي التتتختتتطتتتط أو إعتتتتتتتداد ختتتطتتتط تفصتتتتتتتتتيلية لها لغرض التمكن من قيا نستتتتتتتتتب اإلنجاز وتحديد أوج القصتور. باإلضافة إلى ذل فدن الوزارة ال يوجتتد لتتد هتتا حصتتتتتتتتتتتتتر بتتالحتتاالت الموجودة وفق مصتتتتتتتتتتتتتتدر اإلبالي والجهة األولى التي توجهت لها المعنفة. ضددددددع في تطبيق السدددددديايددددددات واألنظمة المعمول بها لحماية المرأة من العن ععمتل الوزارة وفقا للستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتات التي اعتمدتها من قبل مجلس الوزراء مني أعوام إال أن هي الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتات لم تحقق الغرض المرجو منهتتتتا بشتتتتتتتتتتتتتكتتتتل تكتتتتاف حيتتتتث تبين للتتتديوان أن هنتتتتاز ضتتتتتتتتتتتتتعف في أعمتتتتال اللجنتتتتة الوطنيتتتتة لمناهضتتتتة العنف ضتتتتد المرأة وضتتتتتعف في تطبيق نظام التحويل الوط ي للنستتتتاء المعنفات بشتتتتكل متكامل يما أن التوزارة لتغتتتتتتتايتتتتتتتة إعتتتتتتتداد هتتتتتتتيا التتتقترير لم تتمكن من الحصتتتتول على بيانات من نظام المررتتتتتد اليي أستتتتتستتتتت الوزارة لفرض ررتتتد حاالت العنف ونستتتب ها ولم تتمكن من الحصتتتتتتتتتتتتتول على األرقتتام اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتائيتتة والبيتتانتتات التي يجب أن يكون هو المصدر لها. اإلجراءات المتبعدددة في عمليدددات التوعيدددة تتم بطريقددددة غيرممنهجة تتبتيتن لتلتتتتتتتديتوان أن اإلجراءات المتبعتتتتتتتة في الوزارة فيمتتتتتتتا يخص التوعيتتتتة غير ممنهجتتتتة بطريقتتتتة تضتتتتتتتتتتتتتمن عغطيتتتتة كافة الفئات المستتتتت هدفة حيث تقوم الوزارة بعدد ليس بتالقليتل من ورش العمتل وغيرهتا إال أن هتي األعمال لم عستتتتتتتتند إلى تخطيط مستتتتتتتبق يعزز الفائدة القصتتتتتتتوى منها ويضتتتتتتتتتتتتتمتن تتوزيتعتهتتتتتتتا بتعتتتتتتتدالتتتتتتتة عتلتى األطتراف الشتتتتتتتتتتتتتريتكتتتتتتتة والمستتتتتتتتتفيدة بحيث عستتتتتتتتتاهم في تحقيق أهداف الوزارة ذات العالقة بالتوعية. االيتنتاجات يعتبر التتديوان أن هنتتاز أستتتتتتتتتتتتتبتتاب رئيستتتتتتتتتتتتتيتة تكتان لهتتا دور مبتاشتتتتتتتتتتتتتر في ضتتتتتتتتتتتتتعف اإلجراءات المتبعتة من قبتل الوزارة وإنجاز المهام المطلوبة منها هيا باإلضافة إلى األسباب التفصتتتتتتتتتتتتتيليتة ذات العالقتة بكتل نتيجة والتي تم ذيرها في متن التقرير ومن األسباب الرئيسية ما يعود إلى تداخل التمتهتتتتتتتام التمتوكتلتتتتتتتة لتتلتمتوظتفتيتتن وفتق التهتيتكتتتتتتتل التتتتنتظتيتمتتي للوزارة وغياب الوضتتتتتتتتتتتتو في التعامل مع المؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات الشتتتتتتتتتتتتتريكتتتة وعتتتدم قيتتتام وزارة شتتتتتتتتتتتتتؤون المرأة بتتتدورهتتتا في متتتعتتتتتتتالتتتجتتتتتتتة فتتتجتتتوات نتتتظتتتتتتتام التتتتتتتحتتتويتتتتتتتل التتتوطتتت تتتي وعتتتتتتتدم تخصيص موازنة في الوزارة لغرض مناهضة العنف ضد المرأة. ولم يتولتتتتتد لتتتتتدى التتتتتديوان تتتتتتأييتتتتتد معقول حول فعتتتتتاليتتتتتة اإلجراءات التي تتبعهتتتا وزارة شتتتتتتتتتتتتتؤون المرأة فيمتتتا يخص حماية النستتتتاء المعنفات حيث أن اإلجراءات المعمول ها ال تضمن الحماية الكاملة لهؤالء النساء وقد تورل الديوان إلى هيا االستنتاج الرئيس من خالل اهعي: التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 166

167 الخطط المعمول هتتتتا ال عستتتتتتتتتتتتتتنتتتتد إلى أرقتتتتام واقعيتتتتة ودراستتتتتتتتتتتتتات متتتتتتتاليتتتتتة حول حتتتتتاالت العنف وعتتتتتددهتتتتتا ونوعهتتا بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى أن هنتتاز قصتتتتتتتتتتتتتور في توثيق حتتتتتاالت العنف وتصتتتتتتتتتتتتتنيفهتتتتتا حستتتتتتتتتتتتتتتتتتب النوع والفئتتتتتة العمرية وغيرها. التمتؤشتتتتتتتتتتتتترات التمتوجتودة فتي التختطط المعتمتتتتتتتدة من الصتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتب قتيتتتتتتتا متتتتتتتدى تحقيقهتتتتتتتا أو االنحرافتتتتتتتات المس بة لعدم تنفييها. الستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتات التي بتتتتتتادرت الوزارة بتتتتتتالعمتتتتتتل عليهتتتتتتا واعتمادها من الجهات العليا مثل نظام التحويل ال تزال غير مطبقتتتتة بطريقتتتتة متكتتتاملتتتتة على الرغم من مرور ستتتتتتتتتتنوات طويلة على اعتمادها وعلى الرغم من التتدور الرئيس للوزارة في متتتابعتتة تطبيقهتتا وتطويرهتتا حيث: 1. التستتتتلستتتتل في متابعة حاالت العنف ابتداء من مرحلة ورتتتتتتتتتتتتتول المعنفة إلى أحد الجهات ذات العالقة غير وا حة وال يمكن تتبعها بطريقة ستتتتلستتتتة بحيث تحدد األطراف المستتتتؤولة عن كل حالة بوضو. 0. الضتتتتتتتتتتتتتمتانتات المتختية من قبتتل الوزارة لغتايتتات ستتتتتتتتتترية المعنفة وخصتتتتتتتتتتورتتتتتتتتتتي ها وحقها بتقرير مصتتتتتتتتتتتتتيترهتتتتتتتا غتيتر متوثتقتتتتتتتة وال يتوجتتتتتتتد متتتتتتتا يتمن المعنفتتتتة الثقتتتتة لضتتتتتتتتتتتتتمتتتتان الحفتتتتال على هتتتتي الخصورية. 1. لجنة مناهضة العنف الموجودة والتي تترأسها الوزارة ال تقوم بالتخطيط لألعمال المطلوبة متتنتتهتتتتتتتا أو تتتوثتتيتتقتتهتتتتتتتا وفتتق متتتتتطتتلتتبتتتتتتتات التتمتترحتتلتتتتتتتة الحالية. 1. نظام المررد اليي ععتبر الوزارة هو األسا في أعمالها وررتتتدها لحاالت العنف ما زال غير معمول بتتتتتت على الرغم من أن النظتتتتتتام قتتتتتتابتتتتتتل لإلدخال علي وأن العمل ب كان يجب أن يتم مني العام 0211 م. الصتتتتتتتتتتتتعوبات التي تواجهها الوزارة في أعمالها بستتتتتتتتتتتت ب الشتتتتتتتتتتتتتر تكتتاء ولم تتختتتي الوزارة المبتتتادرة الموثقتتتة لحتتتل هتي اإلشتتتتتتتتتتتتتكتاليتات وإيجتاد آليات للتفاهم وتوضتتتتتتتتتتتتتي األدوار بشتكل تفصتيلي حيث أن المهام مع الشركاء غير محددة ولم يتم االتفاق عليها مستتتتتتبقا مما أوجد عدد من اإلشكاليات لغاية تاري إعداد التقرير. إجراءات التوعيتة التي تقوم ها الوزارة متشتتتتتتتتتتتتتعبة إال أنهتتتتتتا ال تضتتتتتتتتتتتتتمن عغطيتتتتتتة تكتتتتتتافتتتتتتة املجتتتتتتاالت والفئتتتتتتات والمناطق الجغرافية يما أنها غير مخططة بطريقة تضمن تحقيق الهدف وقياس خالل فترة معينة. الجهة على التقرير جاء الرد ضتتتتتتتتتتتتمن الفترة القانونية من قبل وزارة شتتتتتتتتتتتتؤون المرأة حيتتتتتتث تم ععتتتتتتديتتتتتتل جزء من المالحظتتتتتتتات وفقتتتتتتتا للتبريرات المتتتتتيكورة في رد الجهتتتتتة والتتتتتتأييتتتتتد على بقيتتتتتة المالحظتات لعتدم إرفتاق المعززات التي تدحضتتتتتتتتتتتتتها وتم إردار التقرير بالصورة النهائية. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 167

168 ط ثددامنددا: التدددقيق على تكنولوجيدددا المعلومات تقرير الرقابة على شترية يهرباء الشتمال التدقيق على تقنية المعلومات". التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 168

169 تتتتتقتتتتريتتتتر التتتترقتتتتتتابتتتتتتة عتتتتلتتتتى وزارة التتتتتتتتتنتتتتمتتتتيتتتتتتة االجتتتتتتتتمتتتتتتاعتتتيتتتتتتة "نتتتتظتتتتتتام التتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتدات النقدية". تتقتريتر وزارة االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت وتتكتنتولتوجتتيتتتتتتا المعلومتتتتات والجهتتتتات المستتتتتتتتتتتتتفيتتتتدة من ختتتتتدمتتتتتة البريتتتتتد الحكومي "التتتتتتدقيق على ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتة استتتتتتتتتتتتتخدام البريد اإللكتروني التتتحتتتكتتتومتتتي" األمتتتتتتانتتتتتتة التتتعتتتتتتامتتتتتتة ملتتتجتتتلتتتس الوزراء ستتتتتتتتتتتتلطتتتة النقتتتد هيئتتتة التقتتتاعتتتد الفلستتتتتتتتتتطينية هيئة ستتتتتتتتتتوق رأ المال وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد الوط ي وزارة األوقتتاف والشتتتتتؤون الدينية وزارة التعليم العالي وزارة الخارجية وشتتتتؤون المغتربين وزارة النقتتتتتتل والموارتتتتتتتتتتتتالت هيئتتتتتتة مكتتتتتتافحتتتتتتة الفساد ووزارة الداخلية. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 169

170 اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عتعتمتتتتتتتل اإلدارة التعتتتتتتتامتتتتتتتة لتتتكتنتولتوجتيتتتتتتتا المعلومتتتتتتتات وفق الممتتتارستتتتتتتتتتتتتتتات التتتدوليتتتة الفضتتتتتتتتتتتتتلى في مجتتتال الرقتتتابتتتة على تتتكتتنتتولتتوجتتيتتتتتتتا التتمتتعتتلتتومتتتتتتتات والتتتتتي تتتتتتوافتتق متتع متتتبتتتتتتتادئ المنظمتتتتتتة العتتتتتتتالميتتتتتتة لألجهزة العليتتتتتتا للرقتتتتتتابتتتتتتة المتتتتتتاليتتتتتتة واملحاسبة )اإلنتوساي( وعسعى نحو الحوسبة الشاملة لكافة أعمال الديوان ذات العالقة بالعمل الرقاكي. يتمتتتتتتتا عتتعتمتتتتتتتل اإلدارة عتتلتى تتتنتتفتيتتتتتتتي متتهتتتتتتتام التتتتتتتتتدقتتيتق عتتلتتى تتتكتتنتتولتتوجتتيتتتتتتتا التتمتتعتتلتتومتتتتتتتات حتتول األنتتظتتمتتتتتتتة والتتختتتتتتتدمتتتتتتتات اإللكترونيتة المقتدمة عبر المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتات العامة حيث ستتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتت تقتتتارير التتتتدقيق على تكنولوجيتتتا المعلومتتتات بتتالتزام المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات العتتامتتة بمعتتايير أمن المعلومتتات وتحستتين الخدمات اإللكترونية وفق أفضتتل الممارستتات الدولية في املجال ضمن محاور التدقيق األساسية وهي حتتويتتمتتتتتتتة تتتكتتنتتولتتوجتتيتتتتتتتا التتمتتعتتلتتومتتتتتتتات املتتحتتتتتتتافتتظتتتتتتتة عتتلتتى استتتتتتتتتتتتمرارية العمل وإدارة الكوارث النستتتتتتتتتتتي االحتياطي تتطتويتر األنتظتمتتتتتتتة اإللتكتتترونتيتتتتتتتة التتتعتتتتتتتاقتتتتتتتد متع األطتراف الختتتتتتتارجيتتتتتتتة وأمن المعلومتتتتتتتات وضتتتتتتتتتتتتتوابط التطبيقتتتتتتتات اإللكترونية. أدت جهود التتتتديوان في مجتتتتال التتتتدقيق على تكنولوجيتتتتا المعلومتات الى نشتتتتتتتتتتتتتر الو ي بتأمن المعلومتات في القطاع الحكومي وبالتالي العتماد ستتتتتتياستتتتتتة أمن المعلومات على المستوى العام للقطاع. 13. تدقدرير الرقددددددابددددددة على شدددددددددددركددددددة كهر دددددداء الشدددددددددددمددددددال "التدقيق على تقنية المعلومات" (1.A) : حوكمة تكنولوجيا المعلومات A مستو الخطة االيتراتيجية لم يتم عشتتكيل لجنة إلعداد خطة استتتراتيجية في شتترية يهرباء الشتتتتتتمال وييل لم يتم إعداد خطط عشتتتتتتغيلية لتتتتتتإلدارات ذات التتتتتتعتتتتتتالقتتتتتتتة متتتتتتثتتتتتتتل )إدارة تتتتتتتكتتتتتتنتتتتتتولتتتتتتوجتتتتتتيتتتتتتتا التمتعتلومتتتتتتتات واإلدارة التجتتتتتتتاريتتتتتتتة والشتتتتتتتتتتتتتؤون اإلداريتتتتتتتة والموارد ال شتتتتتتتتترية( خالل عامي ) م( وذل للمستتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتة في تحقيق وتوضتتتتتتتتتتتتتي آليتتتة تنفيتتتي األهتتتداف االستراتيجية للشرية األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثتتتتتتل بعتتتتتتتدم ارتبتتتتتتتاط أعمتتتتتتتال تكنولوجيتتتتتتتا المعلومتتتتتتتات بخطط اإلدارات العتتتاملتتتة في الشتتتتتتتتتتتتتريتتتة األمر التتتيي قتتتد يؤثر سلبا على تحقيق أهداف الشرية A عملية إدارة املخاار لتتم يتتتتتم عتتمتتتتتتتل أو إعتتتتتتتداد تتتقتتيتتيتتم ملتتختتتتتتتاطتتر تتتكتتنتتولتتوجتتيتتتتتتتا التمتعلومتتتتتتتات )تحليتتتتتتتل وتقييم املختتتتتتتاطر ووضتتتتتتتتتتتتتع حلول وتقييم آثارها على بيئة تكنولوجيا المعلومات( في شتترية يهرباء الشمال حيث أن عدم تقييم املخاطر المرتبطة ببيئتتتتتة تكنولوجيتتتتتا المعلومتتتتتات وتقييم اهثتتتتتار المرتبطتتتتتة بدخفاقات تل الضتتتوابط ووضتتتع الحلول المناستتتبة لها يشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتل مختتتتتتاطرة عتتتتتتتاليتتتتتتة على مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداقيتتتتتتة التقتتتتتتتارير واإلجراءات عبر األنظمة اإللكترونية A تحليل وتقييم التحكم في املخاار لم يتم تحليتتتتل املختتتتاطر المرتبطتتتتة بتتتتأنظمتتتتة تكنولوجيتتتتا المعلومات وتقييم اهثار المرتبطة بضتتتتتتتتتعف الضتتتتتتتتتوابط اإللكترونيتتتة على البيتتتانتتتات المتتتاليتتتة واإلداريتتتة في شتتتتتتتتتتتتتريتتتة يهرباء الشمال حيث إن عدم تحليل املخاطر المرتبطة بضعف الضوابط في بيئة تكنولوجيا المعلومات وتقييم اهثتتتار المرتبطتتتة بتتتدخفتتتاقتتتات تلتتت الضتتتتتتتتتتتتتوابط يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتاطرة على مصتتتتتتتتتتتتتتداقيتتة ونزاهتتة البيتتانتتات عبر األنظمتتة اإللكترونية في شرية يهرباء الشمال. (2.A): تطويرو اقتناء األنظمة A طة تطوير وإدارة األنظمة بالرغم من أهمية األنظمة اإللكترونية المستتتتتتتتتتتتتتخدمة في شرية يهرباء الشمال في إدارة خدمات المشتريين مثل )إدارة بيتتانتتات المشتتتتتتتتتتتتتتريين ومعتتالجتتة البيتتانتتات المتتاليتتة واالستتتتتتتتتتتتتتتتتحتتقتتتتتتتاقتتتتتتتات وتتترحتتيتتتتتتتل اإليتترادات بتتيتتن األنتتظتتمتتتتتتتة اإللكترونيتة نقتتل التتديون بين األنظمتتة اإللكترونيتتة( إال أن ال يوجد وثائق تبين خطط الشتتتتتتتتتتتترية لتطوير النظم اإللكترونية وتحستتتتتتتتتتتين إدارتها لضتتتتتتتتتتتتبط إجراءات العمل عبر األنظمتتتتة اإللكترونيتتتتة وععزيز مصتتتتتتتتتتتتتتتتداقيتتتتة التقتتتتارير الصتتتتتتتادرة عنها األمر اليي يشتتتتتتكل مخاطرة عالية تتمثل بعدم معالجة ضتتتتتتتتتتتتعف الضتتتتتتتتتتتتوابط اإللكترونية التي قد تؤدي إستتاءة استتتخدامها إلى ضتتعف مصتتداقية البيانات والتقارير الصادرة عن النظم اإللكترونية A متطلبات مست دمي النظام التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 170

171 ال يتوجتتتتتتتد تتوثيق يبين أن الشتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة ععمتتتتتتتل على تطوير األنظمة اإللكترونية بناء على احتياجات المستتتخدمين أو بنتتتتتاء على التغتتتتتييتتتتتة الراجعتتتتتة من اختبتتتتتارات الفحص والقبول وذلتت لتطوير النظم بنتتاء على أولويتتات العمتتل واحتياجات األمر اليي يشتتكل مخاطرة عالية تؤثر على عدم حوسبة خدمات إلكترونية مهمة A مددددتددددطددددلددددبددددددات أمددددن الددددمددددعددددلددددومددددددات: تددددحددددلدددديددددددل ومواصفات ال يوجد وثائق تو تتتتتتتتتتتتف خطط المؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتة لتعزيز أمن التمتعتلتومتتتتتتتات في بيئتتتتتتتة تكنولوجيتتتتتتتا المعلومتتتتتتتات )قواعتتتتتتتد البيانات واألنظمة اإللكترونية المستخدمة( حيث أن لم يتم تحتتتتديتتتتد متطلبتتتتتات أمن المعلومتتتتتات عبر قواعتتتتد البيتتتتتتانتتتتتات أو األنظمتتتتتتة اإللكترونيتتتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتختتتتتدمتتتتتتة في الشرية يشكل مخاطرة على أمن المعلومات في الشرية A إجراءات ضمان الجودة ال يوجتتتتتتد وثتتتتتتائق تو تتتتتتتتتتتتتف وجود اختبتتتتتتارات للتتتتتتتأيتتتتتتد من حوستتتتتتتتبة وضتتتتتتتتبط إجراءات العمل لخدمات حستتتتتتتتاستتتتتتتتة خالل النظم اإللكترونية مثل )نقل ديون المشتريين بين النظم اإللكترونيتتتة وعغيير ععرفتتتة االشتتتتتتتتتتتتتتراز وترحيتتتل اإليرادات من أنظمتتتتة التحصتتتتتتتتتتتتتيتتتتل املختلفتتتتة إلى النظتتتتام المالي( حيث تبين وجود خدمات مهمة بحاجة لحوسبة بشتتتتتتتتتتتتتكتتتل أفضتتتتتتتتتتتتتتتتل مثتتتل )نقتتتل التتتديون المشتتتتتتتتتتتتتتريين بين األنظمة اإللكترونية وإلغاء تحصتتتتتتتتتتتتيل رستتتتتتتتتتتتوم خدمات وعغيير ععرفتة اشتتتتتتتتتتتتتتراز ورستتتتتتتتتتتتتوم العبتث بتالتيتار( األمر التيي يشتتتتتتتتتتتتتكتل مختاطرة عتاليتة تتمثتل في احتمالية التأثير سلبا على اإلجراءات المتبعة خالل تقديم تل الخدمات في الشتتتتتتتتتتتتتريتة وبتالتتالي التتأثير على مصتتتتتتتتتتتتتتداقيتة مخرجتات األنظمة اإللكترونية A ا تبارأمن النظام ال يتوجتتتتتتتد وثتتتتتتتائتق تتبتيتن وجتود أي إجتراء الختتتبتتتتتتتار جتودة الختدمتات أو أمن المعلومتات خالل أي إرتتتتتتتتتتتتتدار جتديد للنظم اإللكترونية في الشتتتتتتتتتتتتترية )نظام الشتتتتتتتتتتتتتامل ونظام الفوترة ونظتام الموازي( لضتتتتتتتتتتتتتمتان عتدم التتأثير ستتتتتتتتتتتتتلبا على البيتتانتتات أو الختتدمتتات األخرى األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتتاطرة تتمثتتتل بتتتاحتمتتتاليتتتة التتتتأثير ستتتتتتتتتتتتتلبتتتا على بيتتتانتتتات المشتتتتتتتتتتتتريين أو رتتتتتتتتتتتالحيات المستتتتتتتتتتتتخدمين عبر األنظمة تتتتتتتتتتتحة اإللكترونية بشتتتتتتتتتتتكل غير مقصتتتتتتتتتتتود نتيجة لعدم اإلجراءات خالل اإلرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدارات الجتتتتتتديتتتتتتدة للنظم بع اإللكترونية A تطوير وتحسين أداء النظام بتتالرغم من أهميتتة األنظمتتة اإللكترونيتتة واالعتمتتاد عليهتتا اإلجراءات بحتاجتة لتحستتتتتتتتتتتتتين في الشتتتتتتتتتتتتتريتة إال أن بع وتتتتطتتتويتتتر وضتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتط متتتن ختتتالل عتتتعتتتزيتتتز متتتبتتتتتتتدأ فصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل الختتتتتدمتتتتتات وهي على الصتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتات خالل تقتتتتتديم تلتتتتت النحو التالي: نتقتتتتتتتل ديتون التمشتتتتتتتتتتتتتتتريين عبر األنظمتتتتتتتة اإللكتروني املختلفة. إلغاء أو إيقاف جباية رسوم خدمات عن مشترز. استنناء رسوم دفع مسبق. راجع ورريد عسوية رسوم )جباية نفايات وشي عداد تالف ومبلم يومي ومخالفات عبث(. خصم رسوم. إضافة رسوم. عغيير ععرفة اشتراز. التعديل على جيور الديون. إلغاء ديون مشترز. ربط حستتتتتتابات المستتتتتتتخدمين في أنظمة التحصتتتتتتيل بحسابات النظام المالي. ربط ختتدمتتات في أنظمتتة التحصتتتتتتتتتتتتتيتتل بحستتتتتتتتتتتتتتابتتات في النظام المالي. الترحيتتتتل اليتتتتدوي بين أنظمتتتتة التحصتتتتتتتتتتتتتيتتتتل والنظتتتتام المالي. استتتتتتتتتتتتتخدام حستتتتتتتتتتتتابات موظفين غير موجودين على العمل. رأ حيث أن ضتتتتتتعف مبدأ فصتتتتتتل الصتتتتتتالحيات خالل تقديم اإلجراءات خدمات حستتتتتتاستتتتتتتة أو ضتتتتتتتعف حوستتتتتتتبة تل يؤثر ستتتتتتتتتتتتتلبتتتتا على نزاهتتتتة ومصتتتتتتتتتتتتتتتتتداقيتتتتة تلتتتت اإلجراءات وبتالتتالي قتد يؤثر ستتتتتتتتتتتتتلبتا على البيتانات المالية ومخرجات النظم اإللكترونية. (3.A) : إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 171

172 األحداث ذات األولوية األعلى مما يستتتتتتتتتتتتتاهم هدر الوقت وضعف في إدا رة األحداث والمشاكل ومتابع ها مستقبال. (5.A) : طة ايدددتمرارية العمل )PCB( و طة التعافي من الكوارث )PRD( A يياية ايتمرارية العمل ال يوجد ستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتة موثقة لدى شتتتتتتتتتترية يهرباء الشتتتتتتتتتتمال للمحافظة على استمرارية تقديم الخدمات اإللكترونية في حتتتال ععطتتتل المريز الرئيبتتتتتتتتتتتتتاي للختتتدمتتتات من حيتتتث تحتتتتتتديتتتتتتد الفريق المستتتتتتتتتتتتتؤول عن إدارة الموقع البتتتتتتديتتتتتتل والختدامات التي ستتتتتتتتتتتتتيتم تقديمها للموطنين األمر اليي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتتاطرة عتتتتاليتتتة مرتبطتتتة بتتتاستتتتتتتتتتتتتتمراريتتتتة تقتتتتديم الخدمات اإللكترونية في الشتتتتتترية في حال توقف الموقع الرئيباي عن أداء تل المهام A التحكم في وظيفة ايتمرارية العمل لم يتم عشتكيل فريق عمل ضتمن مهام وا حة في شرية يهربتتتاء الشتتتتتتتتتتتتتمتتتال للمحتتتافظتتتة على استتتتتتتتتتتتتتمراريتتتة تقتتتديم الختتدمتتات اإللكترونيتتة في حتتال ععطتتل المريز الرئيبتتتتتتتتتتتتتاي للختتتتتدمتتتتتات من حيتتتتتث تحتتتتتتديتتتتتد األعمتتتتتال ذات األولويتتتتتتة القصتتتتتتتتتتتتتوى لالستتتتتتتتتتتتتتمراريتتتتتة في كتتتتتل من الموقع الرئيبتتتتتتتتتتتتتاي والموقع البتتتتديتتتتل األمر التتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتتل مختتتتاطرة عتتتتاليتتتتة مرتبطتتتة بتتتاستتتتتتتتتتتتتتمراريتتتة تقتتتديم الختتتدمتتتات اإللكترونيتتتة في الشتتتتتتتتتتتتترية في حال توقف الموقع الرئيبتتتتتتتتتتتتتاي عن أداء تل المهتتام نتيجتتة عتتدم وضتتتتتتتتتتتتتو أدوار ومستتتتتتتتتتتتتؤوليتتات فريق العمل في الشرية A طة التعافي من الكوارث لم يتم إعداد خطة إلدارة األحداث والتعافي من الكوارث في شتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتة يهربتتتتتتاء الشتتتتتتتتتتتتتمتتتتتال في حتتتتتال ععرض المريز الرئيبتتتتتاي ألعطال مفاجئة من حيث تحديد األشتتتتتخا التمستتتتتتتتتتتتتؤولتيتن عتن تتلتتتتتتت األعتمتتتتتتتال واألجهزة اإللكترونيتتتتتتتة واألنظمتتة اإللكترونيتتة والبيتتانتتات والوثتتائق الالزمتتة األمر اليي يشتتتتتتكل مخاطرة عالية مرتبطة باستتتتتتتمرارية تقديم الختتدمتتات اإللكترونيتتة في المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتة في حتتال توقف الموقع الرئيبتتتتتتتتتتتتتاي عن أداء تلتتتتت المهتتتتتام نتيجتتتتتة لعتتتتتدم وجود خطة للتعافي من الكوارث في الشرية A ا تبار ايتمرارية العمل A أداء النظام لوحظ أن بع شتتتتتتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتات النظم اإللكترونيتة )واجهتة المستتتتتتتتتتتتتتختتتدم( لم يتم تصتتتتتتتتتتتتتميمهتتتتا بشتتتتتتتتتتتتتكتتتتل تفتتتتاعلي مع المستتتتتتتتتتتتتتختتتتتتدمين مثتتتتتتل )آليتتتتتتتة اختيتتتتتتار المنطقتتتتتتتة ونوع التستتتتتتتتتتتتتويتة وتصتتتتتتتتتتتتتنيف الختدمتة المقتدمة( عند البحث واالستعالم عن بيانات المشتريين خالل تقديم خدمات مهمة مثل )إدخال رستتتتتتتتتتتتوم على المشتتتتتتتتتتتتترز ونقل ديون المشتتتتتتتتتريين( حيث أن عدم تصتتتتتتتتميم شتتتتتتتتاشتتتتتتتتات النظم اإللكترونية بشتتكل تفاعلي مع المستتتخدمين يؤثر ستتلبا على أداء المستتخدمين ويساهم بصعوبة االستعالم عن بيانات المشتريين عبر األنظمة اإللكترونية املختلفة A إدارة القدرات تبين لنتتتتتتا أن موظفي تكنولوجيتتتتتتا المعلومتتتتتتات في مجتتتتتتال البرمجتتة لتتد هم رتتتتتتتتتتتتتالحيتتات ومستتتتتتتتتتتتتؤوليتتات غير مرتبطتتة بتطوير النظم اإللكترونيتتتة ورتتتتتتتتتتتتتيتتتان هتتتا مثتتتل )إضتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة وععديل ععرفة رستتتتتتوم جباية الخدمات عن المشتتتتتتتريين وإضتتتتتافة وععديل جيور الديون على المشتتتتتتريين وعغيير ععرفة اشتراز الكهرباء للمشتريين وسجالت األحداث وربط الختتتتتدمتتتتتات خالل ترحيتتتتتتل اإليرادات المتتتتتتاليتتتتتتة بين األنظمة اإللكترونية( مما يستتتتتتتاهم بصتتتتتتتعوبة التأيد من ستتتتتتتتتتتتتالمتتتتتتتة اإلجتراءات واألعتمتتتتتتتال التمتنت تثتقتتتتتتتة عتن متوظتفتي تكنولوجيتتتتا المعلومتتتتتات األمر التتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتتل مختتتتتاطرة عتتتتتتتاليتتتتتتتة تتمثتتتتتتتل بتتتتتتتتدختتتتتتتل إدارة تكنولوجيتتتتتتتا المعلومتتتتتتتات بتقديم خدمات مرتبطة باإلدارات في الشتتتتتتتتتتتتترية وبالتالي بطء حوسبة أعمال وخدمات مهمة في الشرية A إدارة األحددددددداث )تددددددقددددددديددددددم الدددددددعددددددم الددددددفددددددنددددددي والصيانة( ال يوجد نظام لمتابعة إجراءات الصتتتتتتتتتتتتيانة في الشتتتتتتتتتتتترية حيتث تتم طلبتات الصتتتتتتتتتتتتتيانة من خالل الهاتف الداخلي بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة لعتتدم وجود تقتتارير توثق أعمتتال الصتتتتتتتتتتتتتيتتانتتة والمشتتتتتاكل المرتبطة بضتتتتتعف الضتتتتتوابط اإللكترونية أو بتالنظم اإللكترونيتة األمر التيي يشتتتتتتتتتتتتتكتل مخاطرة عالية تتمثتتتل بضتتتتتتتتتتتتتعف متتتتابعتتتة األحتتتداث داختتتل الشتتتتتتتتتتتتتريتتتة أو إستاءة استتخدام األنظمة اإللكترونية الناتج عن ضتعف ضتتتتتتتتتتتتتوابط التطبيقتتتتتات حيتتتتتث يؤثر ذلتتتتت على معتتتتتالجتتتتتة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 172

173 بالرغم من وجود نسي احتياطي ألعمال الشرية إال أن لم يتم تقتتتتتتديم وثتتتتتتتائق تؤيتتتتتتتد اختبتتتتتتتار ايتمتتتتتتتال النستتتتتتتتتتتتتي االحتيتتاطي للبيتتانتتات واألنظمتتة اإللكترونيتتة األمر التتيي يشكل مخاطرة متوسطة تتمثل بعدم التأيد من ايتمال النسي االحتياطي في الشرية A أمن ايتمرارية العمل بالرغم من وجود خوادم في شتتتتتتتتترية يهرباء الشتتتتتتتتتمال إال أنتتت لوحظ أن الختتتدمتتتات اإللكترونيتتتة المقتتتدمتتتة لم يتم دعمها بخارية التوافر المستمر في حال ععطل الخادم أو المريز الرئيبتتتتتتاي المقدم لتل الخدمات األمر اليي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتتاليتتتة تتمثتتتتل بتتتتدمكتتتانيتتتتة التوقف عن تقديم الخدمات اإللكترونية للمشتتتتتتتتتتتريين في حال ععطل مريز البيانات في الشرية المزود للخدمات الرئيسية. (6.A): أمن المعلومات A يياية التحكم في أمن المعلومات لم يتم توثيق أو إعداد أو نشتتتتتتتتتتتتر ألي ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتة مرتبطة بأمن المعلومات في شتتتتتتترية يهرباء الشتتتتتتتتمال األمر اليي يشتتتتتتتتتتتتتكتل مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتتل بعتدم توعيتتة الموظفين بتتتتتتأهميتتتتتتة أمن المعلومتتتتتتات خالل استتتتتتتتتتتتتتختتتتتتدام األنظمتتتتتتة اإللكترونية وبيانات المشتريين في الشرية A يياية التحكم في الوصول بتتتتتتتالترغتم متن وجتود ستتتتتتتتتتتتتجتالت أحتتتتتتتداث خالل معتتتتتتتالجتتتتتتتة البيتانتات اإللكترونيتة عبر بع األنظمة اإللكترونية في شرية يهرباء الشمال إال أن آلية عسجيل تل السجالت بحتتتتاجتتتتة لتحستتتتتتتتتتتتتين خالل تنفيتتتتي ختتتتدمتتتتتات مهمتتتتة مثتتتتل إضتتتتتتتتتتتتتافتة وعستتتتتتتتتتتتتجيتل )تاري تنفيي اإلجراء ورقم الجهاز واستتتتتتتتم الجهاز واستتتتتتتتم المستتتتتتتتتتخدم والقيمة الجديدة والتقتيتمتتتتتتتة التقتتتتتتتديتمتتتتتتتة( ومتراجتعتتتتتتتة التحتر تكتتتتتتات التمترتبطتتتتتتتة بالخدمات الحستاسة بشكل دوري من قبل طرف ثالث مثتتل )الرقتتابتتة التتداخليتتة( األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل بتتتدمكتتتانيتتتة إستتتتتتتتتتتتتتتتاءة التعتتتامتتتل مع البيتتتانتتتات )إضتتتتتتتتتتتتتتافتتة وععتتديتتل وحتتيف( من قبتتل المستتتتتتتتتتتتتتختتدمين نتيجة لصعوبة تتبع منشا تل األحداث A أدوار ومسؤوليات أمن المعلومات لم يتم تحتتتديتتتد مستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة أمن المعلومتتتات في شتتتتتتتتتتتتتريتتتتة يهرباء الشتتتتتمال ضتتتتتمن تخصتتتتتص إداري وا تتتتتف بحيث يعمتتل على مراقبتتة أمن المعلومتتات واألحتتداث المرتبطتتة بتاألنظمتة اإللكترونيتة وإعتداد تقارير حول تل األعمال األمر التيي يشتتتتتتتتتتتتتكتل مختاطرة عتاليتة تتمثتل بعتدم متتابعتة أمن المعلومتات ومراقبتة األحتداث المرتبطتة ها بشتتتتتتتتتتتتتكل مستمر ودوري في شرية يهرباء الشمال A التوعية والتدري بنمن المعلومات لم يتبين أن شتتتتتتتتتتتتتريتة يهربتاء الشتتتتتتتتتتتتتمال عملت على إعداد بترامتج تتتتتتتتدريتتتتتتتب لتلموظفين لتوعي هم بتتتتتتتأمن المعلومتتتتتتتات واملتختتتتتتتاطتر التمترتتبتطتتتتتتتة تهتتتتتتتا لتتتعتزيتز المهتتتتتتتارات المهنيتتتتتتتة للموظفين في مجال أمن المعلومات األمر اليي يشتتتتتتتكل مختتتتتتاطرة عتتتتتتاليتتتتتتة تتمثتتتتتتل بعتتتتتتدم التزام الموظفين بتتتتتتأمن المعلومتات في الشتتتتتتتتتتتتتريتتة ممتتا يعرضتتتتتتتتتتتتتهم ملختاطر نتيجتتة إستتتتتتتتتتتتتتتتاءة االستتتتتتتتتتتتتتختتتدام )المقصتتتتتتتتتتتتتود أو غير المقصتتتتتتتتتتتتتود( للبيانات واألرول في الشرية A إدارة األصول ععتبر البيانات إحدى أهم األرتتتتتول في المؤستتتتتتستتتتتتات إال أن شتتتتتتتتتتتتتريتتة يهربتتاء الشتتتتتتتتتتتتتمتتال لم ععمتل على تطبيق مبتتدأ فصتتتتتتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتتتتالحيتتتات عبر النظم اإللكترونيتتتة )الفوترة والموازي( بشكل مناسب لمنع أي ععديالت غير مصر هتا حيتث تبين لنا ستتتتتتتتتتتتتهولة إضتتتتتتتتتتتتتافة أو ععديل أو حيف بيانات حستتتتتتتتاستتتتتتتتة خالل تقديم خدمات مثل )نقل ديون المشتتتتتتتتتريين وعغيير ععرفة االشتتتتتتتتتراز وعستتتتتتتتتوية رستتتتتتتتتوم جباية وإضتتتتتافة رستتتتتوم وخصتتتتتم رستتتتتتوم وترحيل يدوي لإليرادات وربط مستتتتتتتتخدمين أنظمة اإليرادات بالنظام المتالي وربط ختدمتات أنظمة اإليرادات بالنظام المالي( األمر اليي يشتتتكل مخاطرة عالية تتمثل بدمكانية إستتتاءة استتتتتتتتتتتتتتختتتتدام البيتتتتانتتتتات )إضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة وععتتتتديتتتتل وحتتتتتيف( واألرول في الشرية )بقصد أو دون قصد( نتيجة لعدم تطبيق مبدأ فصتتتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتتالحيات بشتتتتتتتتتتتكل مناستتتتتتتتتتتب عبر األنظمة اإللكترونية A إزالة أواعديل حقوق الوصول بتتالرغم من اعتمتتاد استتتتتتتتتتتتتم مستتتتتتتتتتتتتتختتدم وكلمتتة مرور لكتتل مستتتتتتتتتتتتتتختتدم في شتتتتتتتتتتتتتريتتة يهربتتاء الشتتتتتتتتتتتتتمتتال إال أنتت ال يتم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 173

174 مراجعتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتتات الممنوحتتتتتتة للموظفين بين فترة زمنيتتتة وأخرى بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة لعتتتدم إيقتتتاف الصتتتتتتتتتتتتتالحيتتتات الممنوحتة لهم في الوقتت المنتاستتتتتتتتتتتتتتب من إنهتاء ختدمتاتهم نتيجة ألي ستت ب كان األمر اليي يشتتتكل مخاطرة عالية تتمثتتتتل بتتتتدمكتتتتانيتتتتة ستتتتتتتتتتتتتوء التعتتتتامتتتتل مع البيتتتتانتتتتات نتيجتتتتة الستتتتخدام الصتتتالحيات الممنوحة لموظفين مستتتتقيلين أو تم إنهاء خدماتهم A حقوق الوصول ال يوجد ستتياستتة في الشتترية إلنشتتاء حستتابات إلكترونية للمستتتتتتتتتتتتتتختتتدمين حيتتتث تبين أنتتت يتم إنشتتتتتتتتتتتتتتتتاء حستتتتتتتتتتتتتتتتاب للموظف لكتتتل نظتتتام إلكتروني ويختلف ذاز الحستتتتتتتتتتتتتتتتاب بين نظتتتام إلكتروني وآخر )أحيتتتانتتتا بتتتاللغتتتة العربيتتتة وآخر باللغة اإلنجليزية( وأحيانا يتم إنشتتتتتتتتاء أيثر من حستتتتتتتتاب لنفس الموظف عبر النظتتتتتام اإللكتروني الواحتتتتتد األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتتل بصتتتتتتتتتتتتتعوبتتة متتتابعتتة حسابات المستخدمين عبر األنظمة اإللكترونية نتيجة لوجود أيثر من حساب للموظف وأحيانا بأيثر من لغة األمر التتيي قتتد يؤثر ستتتتتتتتتتتتتلبتتا خالل إجراء ترحيتتل إيرادات أنظمتتتة التحصتتتتتتتتتتتتتيتتتتل إلى النظتتتام المتتتالي أو خالل متتتتابعتتتتة سجالت األحداث لحركات المستخدمين A إدارة كلمدددددات المرور ومحددددداوالت اسدددددددددددجيدددددل الد ول إن عمليتتتتة إدارة محتتتتاوالت دخول الموظفين عبر النظم اإللكترونية غير مضتتتتتتبوطة بشتتتتتتكل كافي حيث يستتتتتتتطيع مستخدم النظام اإللكتروني إجراء التسجيل باستخدام كلمتتة مرور غير مريبتتة )بستتتتتتتتتتتتتيطتتة( األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختاطرة عتاليتة تتمثتل بدمكانية ورتتتتتتتتتتتتتول موظفين للنظم اإللكترونية باستتخدام حسابات موظفين آخرين حيث يشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل ذلتتتتت مختتتتتاطرة بتتتتتدمكتتتتتانيتتتتتة التتتتتدخول إلى النظم اإللكتروني بشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل غير قتتتتتتتانوني من قبتتتتتتتل أطراف غير مخولة بيل A التحكم في محيط األمن المادي بالرغم من وجود غرفة إلدارة الخوادم في شتتتتتتتتترية يهرباء الشتتتتتتتتتتتتتمتتتال إال انتتت لوحظ إن األمن المتتتادي للغرفتتتة غير جيد من حيث وجود )أبواب خشتتتت ية ونوافي زجاجية( األمر التتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتتل مختتتتاطرة عتتتتاليتتتتة تتمثتتتتل بتتتتدمكتتتتانيتتتتة الورتتتتول لغرفة الخوادم من قبل أشتتتتخا غير مصتتتتر لهم بيل A إجراءات الرقابة الموثقة إن آلية توثيق إجراءات الحماية المتبعة عند الورتتتتتتتتتتتول لمريز البيتتتانتتتات في الشتتتتتتتتتتتتتريتتتة غير موثقتتتة حيتتتث لوحظ عدم استتتتتتتتتتتتتخدام ضتتتتتتتتتتتتوابط لتعزيز التحكم في الورتتتتتتتتتتتتول المادي لغرفة الستتتتتتتتيرفرات أو إمكانية مراجعة ستتتتتتتتتجالت ورتتتتتتتتول المستتتتتتتتتتخدمين لها األمر اليي يشتتتتتتتتكل مخاطرة عالية تتمثل بصتتتعوبة الورتتتتول لحرية الموظفين خالل الورتتتتتتتتتتتتتول لمريز البيتتتتانتتتتات وبتتتتالتتتتتالي إمكتتتتانيتتتتة ورتتتتتتتتتتتتتول أشخا غير مصر لهم بيل A حمدايدة ضدددددددددددد التهددديدددات الخددارجيددة والبيئيددة )غرةة األرشي ) إن األمن المتادي لمريز األرشتتتتتتتتتتتتتيف غير مكتمتل بستتتتتتتتتتتتت ب وجود نوافتتي زجتتاجيتتة وأبواب خشتتتتتتتتتتتتت يتتة وعتتدم وجود أي من أنظمة االستتشتتعار لل هوية والرطوبة والدخان األمر التتتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل مختتتتتاطرة عتتتتتاليتتتتتة على تلتتتتت الوثتتتتتائق من الورول غير المصر أو التلف ألي س ب ممكن A حماية معلومات السجل إن األنشتتتطة وستتتجالت األحداث غير محمية بشتتتكل كافي عبر األنظمة اإللكترونية من التعديل غير المصتتتتتتتتتتتر ب حيث لم يتم عشتتتتتتتتفيرها أو عمل عستتتتتتتتجيالت ألي ععديالت على تل الستتتتجالت ستتتواء من خالل قواعد البيانات أو عبر األنظمتتة اإللكترونيتتة األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتتتتتاليتتتتتتة تتمثتتتتتتل بتتتتتتدمكتتتتتتتانيتتتتتتة حتتتتتتيف وععتتتتتتديتتتتتتل أنشتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة المستتتتتتخدمين أي )ستتتتتجالت األحداث( دون أي ضتتتتتوابط رقابية A ةصدددددددددددددل التحكم في بيمدددات التطوير واال تبدددار والتشغيل ال يتتتتتم تتتطتتبتتيتتق متتبتتتتتتتدأ فصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل بتتيتتئتتتتتتتة تتتطتتويتتر األنتتظتتمتتتتتتتة اإللكترونيتتتة عن بيئتتتة التشتتتتتتتتتتتتتغيتتتل لهتتتا في شتتتتتتتتتتتتتريتتتة يهربتتتاء الشتتتتتتتتتتتتتمال حيث لوحظ عمل فريق البرمجة على كل من بيئتة التطوير والتشتتتتتتتتتتتتتغيتل بشتتتتتتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتتتتتتر األمر اليي يشتتتكل مخاطرة عالية تتمثل بستتتهولة الورتتتتول للبيانات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 174

175 في بيئتتة التشتتتتتتتتتتتتتغيتتل من قبتتل مبرمني النظم اإللكترونيتتة وبالتالي إمكانية إستتتتتتتاءة استتتتتتتتخدام البيانات المالية دون أي ضوابط رقابية كاشفة A التحكم في اسجيل األحداث ال يتم متابعة وعستتجيل ستتتجالت لألحداث بشتتكل وا تتف ومفصل )رقم الجهاز واسم الجهاز واسم المستخدم وتتتتتتتتاري اإلجراء وقيم جتتتتتتتديتتتتتتتدة وقيم قتتتتتتتديمتتتتتتتة( حول أنشتتطة المستتتخدمين عبر األنظمة اإللكترونية وخارتتة إجتتراءات )إضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة وعتتعتتتتتتتديتتتتتتتل وحتتتتتتتيف( لتتلتتبتتتيتتتتتتتانتتتتتتتات الحستتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتة وال يتم مراجع هتتتا من قبتتتل األشتتتتتتتتتتتتتختتتا املخولين بيل بشكل دوري األمر اليي يشكل مخاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل بستتتتتتتتتتتتتهولتتتة الورتتتتتتتتتتتتتول والتعتتتديتتتل للبيتتتانتتتات الحستتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة دون معرفتتتة تلتتت النشتتتتتتتتتتتتتتتاطتتتات في الوقتتتت المناسب A ضوابط اشفيرالبيانات الحساية ال يتم تطبيق مبتتدأ عشتتتتتتتتتتتتتفير البيتتانتات الحستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتة عبر األنظمتتتة اإللكترونيتتتتة في شتتتتتتتتتتتتتريتتتتة يهربتتتتاء الشتتتتتتتتتتتتتمتتتتال على مستوى قواعد البيانات إضافة إلى أن ال يتم اتخاذ أي إجراءات للتشتتتتتتتتتتتتتفير األمر التيي يشتتتتتتتتتتتتتكتل مخاطرة عالية تتمثتل بستتتتتتتتتتتتتهولتة ععتديتل بيتانتات حستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتة عبر قواعتد البيتتتانتتتات ممتتتا يؤثر على نزاهتتتة ومصتتتتتتتتتتتتتتتداقيتتتة مخرجتتتات النظام. )Audit Trail( التحم في تدقيق الحسابات A لوحظ أن مستتتتار التدقيق Trail( )Audit غير نشتتتتط عبر قواعد البيانات الخارة باألنظمة اإللكترونية )الفوترة الموازي( ممتتتتا يتي إمكتتتتانيتتتتة حتتتتيف أو ععتتتتديتتتتل بيتتتتانتتتتات بشتتتتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتتتتر عبر قواعد البيانات دون إمكانية لتتبع تل األحداث األمر اليي يشتتتتتتتتتتتتكل مخاطرة عالية تتمثل بدمكانية حيف وععديل بيانات حستتتتاستتتتة )بيانات مالية وأنشتتتتتطة المستتتتتتخدمين( دون أي ضتتتتتوابط رقابية لمنع أو يشف تل األحداث. (7.A): ضوابط التطبيقات شهري( نيابة عن البلديات حيث لم تقدم إدارة الشرية لفريق التتتدقيق الوثتتائق الرستتتتتتتتتتتتتميتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن جهتتة اإلدارة واملخولتتة بتحتتديتتد القيم المتتاليتتة لجبتتايتتة رستتتتتتتتتتتتتوم النفتتايتتتات الشتتتتتتتتتتتتتهريتتتة من المشتتتتتتتتتتتتتتريين حيتتتث أن جبتتتايتتة أموال من المواطنين دون االستتتتتتتتتتناد إلى قرارات رستتتتتتتتتمية رادرة عن جهة اإلدارة املخولة بيل يعتبر جباية أمول بصورة غير شرعية A الدددتدددحدددقدددق مدددن دددددددددددددحددددددة الدددمددددددد ددد ت: ديدددون مشتركين وريوم جباية ععمتتتل إدارة تكنولوجيتتتا المعلومتتتات على إدختتتال بيتتتانتتتات عبر األنظمتتتتة اإللكترونيتتتتة املختلفتتتتة مثتتتتل )جتتتتيور ديون المشتتتتتتتتتتريين ورستتتتتتتتتوم جباية وععرفة اشتتتتتتتتتتراز يهرباء( حتيتتتتتتتث أن إدختتتتتتتال بيتتتتتتتانتتتتتتتات من قبتتتتتتتل إدارة تكنولوجيتتتتتتتا المعلومتتتات عبر األنظمتتتة اإللكترونيتتتة يؤثر ستتتتتتتتتتتتتلبتتتا على قتتتدرة إدارة تكنولوجيتتتا المعلومتتتات على تطوير األنظمتتتتة اإللكترونية ورعوبة تتبع مصداقية البيانات المدخلة مثل ( تتتتحة جيور الديون على المشتتتتتريين نتيجة أن ال يتتتم االحتتفتتتتتتتال بمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر البيتتتتتتتانتتتتتتتات اإللكترونيتتتتتتتة على المشتريين( A التحقق من دددددددددددحدة المدد ت: جدلور ديون المشتركين بتالرغم من وجود بيتانتات لجتيور ديون المشتتتتتتتتتتتتتتريين على األنظمة اإللكترونية إال أن الشتتتتتتتتتتتتترية لم تقدم مصتتتتتتتتتتتتتدر تلت البيتانتات المتدخلتة عبر األنظمة اإللكترونية نتيجة عدم االحتفال ها حيث أن ال يتم توفير مصدر بيانات جيور ديون المشتتتتتريين لفريق التدقيق يشتتتتكل مخاطرة على تتتتتتتتتتحة التحقق من مصتتتتتتتتتتداقية القيم المالية لتل الديون المدخلة عبر األنظمة اإللكترونية A التحقق من حة البيانات المد لة تبين لنتتتتا عتتتدم وجود ضتتتتتتتتتتتتتوابط تكتتتافيتتتة لمعتتتالجتتتتة عمليتتتتة إدختتال البيتتانتتات على األنظمتتة اإللكترونيتتة مثتتل )جتتيور الديون ونقل ديون المشتتتتتتتتتتتتتريين بين األنظمة املختلفة وجباية رستتتتوم إضتتتتافية وعغيير ععرفة اشتتتتتراز وإيقاف جباية رستتوم خدمات( حيث لم يتم تطبيق مبدأ فصتتل الصتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتتات لمراجعتتتتتتة أي ععتتتتتتديالت أو حتتتتتتيف لتلتتتتتت A التحقق من حة المد ت: ريوم جباية ععمل شتتتتترية يهرباء الشتتتتتمال على جباية رستتتتتوم خدمات من المشتتتتتتتتتتتتتتريين مثتتل )رستتتتتتتتتتتتتوم جبتتايتتة نفتتايتتات بشتتتتتتتتتتتتتكتتل التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 175

176 البيانات خالل تقديم تل الخدمات الحستتتتتتتتاستتتتتتتتة األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل بستتتتتتتتتتتتتهولتتتة تنفيتتتي إجراءات حساسة عبر األنظمة اإللكترونية دون مراجعة وفحص من قبل طرف ثالث مثل )الرقابة الداخلية( A حويبة الخدمات اإللكترونية لم يتم تطبيق مبتتدأ فصتتتتتتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتتتتالحيتتات خالل تقتتديم خدمات حساسة عبر األنظمة اإللكترونية مثل )ععديل جتتتتتتيور التتتتتتديون وإلغتتتتتتاء جتتتتتتيور التتتتتتديون ونقتتتتتتل جتتتتتتيور التديون وعغيير ععرفتة اشتتتتتتتتتتتتتتراز يهربتاء وإيقتاف جبتايتة رستتوم خدمات ورستتوم عبث وستترقة وإضتتافة رستتوم( حيث لدى مستتتخدمي النظم اإللكترونية إمكانية تنفيي تل اإلجراءات دون قيود حيث أن تطبيق مبدأ فصتتتتتتتتتتل الصتتتتتتتالحيات من حوستتتتتتتتبة الخدمات اإللكترونية المهمة يستتتتتتتتتتتتتاهم بصتتتتتتتتتتتتتعوبة ضتتتتتتتتتتتتتبط اإلجراءات المالية واإلدارية حول تل الخدمات مما يؤثر على نزاهة تل اإلجراءات A حويدددددددددددبدددددة الخددددددمدددددات اإللكترونيدددددة: ترحيددددددل اإليرادات يتم ترحيتل اإليرادات من أنظمتة التحصتتتتتتتتتتتتتيتل في شتتتتتتتتتتتتتريتة يهربتتتتتاء الشتتتتتتتتتتتتتمتتتتتال إلى النظتتتتتام المتتتتتالي من خالل قواعتتتتتد بيانات وستتتتتتتتتتتتيطة وبناء على بع اإلعدادات مثل )ربط الختتتدمتتتتات في أنظمتتتتة التحصتتتتتتتتتتتتتيتتتتل بختتتتدمتتتات محتتتتددة في النظتتتتام المتتتتالي وربط حستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات مستتتتتتتتتتتتتتختتتتدمي أنظمتتتتة التحصتتتتتتتتتتتيل بحستتتتتتتتتتتابات محددة في النظام المالي( حيث تبين لنتا إمكتانيتة إضتتتتتتتتتتتتتافتة أو حيف تل اإلعدادات دون أي ضتتتتتتوابط رقابية تضتتتتتتمن نزاهة تل اإلجراءات حيث أن عتتدم ربط أي حستتتتتتتتتتتتتتاب ألي )مستتتتتتتتتتتتتتختتدم ختتدمتتة( في أنظمة التحصتتتتتتتتيل بالحستتتتتتتتاب المقابل في النظام المالي يؤدي إلى عتدم ترحيل تل اإليرادات إلى النظام المالي في الشرية وبالتالي فقد تل البيانات المالية A حويدددددددددددبدددددة الخددددددمدددددات اإللكترونيدددددة: تادددددامدددددل األنظمة االلكترونية لتوحتظ ضتتتتتتتتتتتتتتعتف التتتكتتتتتتتامتتتتتتتل بتيتن األنتظتمتتتتتتتة اإللتكتتترونتيتتتتتتتة لإليرادات والنظام المالي في المؤستستة حيث يتم تنفيي بتعت األوامتر عتلتى نتظتتتتتتتام التفتوتترة قتبتتتتتتتل إجراء ترحيتتتتتتتل اإليرادات إلى النظتتتتتتام المتتتتتتالي بحيتتتتتتث يتم عغيير حتتتتتتالتتتتتتة الختدمتة إلى مرحتل وعنتد حتدوث أي إخفتاق لترحيتل تلت الخدمة ال يتم عكس ذل التغيير لحالة الخدمة إلى غير مرحتتل حيتتث أن ضتتتتتتتتتتتتتعف إعتتدادات التكتتامتتل بين نظتتام الفوترة والنظام المالي يؤثر ستتتالبا على تتتحة إجراءات ترحيل اإليرادات في الشرية A حويدددددددددددبدة الخدمات اإللكترونية: التاامل مع األنظمة ات الع قة لوحظ ضتتتتتتتتتتتتتعف التكتتامتتل بين أنظمتتة اإليرادات والنظتتتام المالي في المؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتة حيث يتم تنفيي ترحيل البيانات من أنظمتتتة التحصتتتتتتتتتتتتتيتتتل إلى النظتتام المتتتالي بنتتتاء على ربط حستتتتتتتتابات )المستتتتتتتتتخدمين والخدمات( بحيث أي عغيير لتتتلتتتتتتت التحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتات يتؤدي إلتى عتتتتتتتدم ترحيتتتتتتتل إليرادات )مستتتتتتتتتتتتتخدم أو خدمة( غير مربطة بشتتتتتتتتتتتتكل إلكتروني بين األنظمة حيث أن ضتتتتعف إعدادات التكامل بين أنظمة اإليراد والنظام المالي يؤثر ستتتتتتالبا على تتتتتتحة إجراءات ترحيل اإليرادات في الشرية A حويدددددددددددبدددددة الخددددددمدددددات اإللكترونيدددددة: اسدددددددددددليم وايت م الطلبات ال يتم تقتتتتتديم تقرير حول الطلبتتتتتات املحولتتتتتة من مرايز ختدمتات المشتتتتتتتتتتتتتتريين إلى اإلدارات العتاملة في الشتتتتتتتتتتتتترية خالل االستتتتتتتتتالم والتستتتتتتتتتليم حيث أن عدم تقديم تقرير رتتتتتتتادر عن األنظمة اإللكترونية خالل استتتتتتتتتالم وعستتتتتتتليم طلبتتتات المشتتتتتتتتتتتتتتريين قتتتتد يستتتتتتتتتتتتتتتتاهم بصتتتتتتتتتتتتتعوبتتتتة متتتتتابعتتتتة الطلبات المفقودة خالل مرحلة االستالم والتسليم A حويبة الخدمات اإللكترونية: نما ج العمل ال يتتوجتتتتتتتد نتتمتتوذج متتوثتتق لتتمتتنتت أو حتتجتتتتتتتب رتتتتتتتتتتتتتتالحتتيتتتتتتتات لتلتمتوظتف عتبتر األنتظتمتتتتتتتة اإللتكتتترونتيتتتتتتتة حيتتتتتتتث يتم من رتتتتتتتتتالحيات للمستتتتتتتتتتخدمين من خالل بريد إلكتروني دون توضي ما هي تفصيل الصالحيات الممنوحة للموظف حيث أن عدم اعتماد نموج موثق للصالحيات الممنوحة لتلتتمتتوظتفتتيتتن عتبتتر األنتتظتمتتتتتتتة اإللتتكتتتترونتتيتتتتتتتة قتتتتتتتد يتتؤثتر عتتلتتى مصداقية الصالحيات الممنوحة لهم A م رجات وتقاريرالنظام ال يقدم نظام الفوترة تقارير إلكترونية بشتتتتتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتتتتتر حول ختتدمتتات مهمتتة لتستتتتتتتتتتتتتهيتتل آليتتة المتتتابعتتة لهتتا مثتتل التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 176

177 11. تدقدرير الرقددددددابددددددة على وزارة التنميددددددة االجتمدددددداعيددددددة "نظام المساعدات النقدية" )تقرير بتتالمشتتتتتتتتتتتتتتريين التتيين ال يتم جبتتايتتة نفتتايتتات عنهم وتقرير بالمشتريين اليين تم إلغاء الديون عنهم وتقرير بالمشتريين اليين تم عغيير ععرفة االشتراز لهم( حيث أن عدم حوستتتتتتتتبة تقارير حول خدمات مهمة يؤثر ستتتتتتتتلبا على آلية متابعة تل الخدمات في الشرية A م رجات وتقاريرالنظام من خالل متابعتنا مع اإلدارات العاملة في شتتتتترية يهرباء الشتمال لم يتبين لنا أن هنال متابعة لتقديم خدمات حستتتاستتتة في الشتتترية مثل )عغيير ععرفة اشتتتتراز يهرباء من تصتتتتتتتتتتتتتنيف إلى آخر وععتتتتتديتتتتتل ونقتتتتتل وإلغتتتتتاء ديون مشتترز وإيقاف رستوم جباية عن مشتترز( األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل بدمكانية تنفيي خدمات من قبتتتتتتتل موظفين في الشتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة دون أي إجراءات رقتتتتتتتابيتتتتتتتة لكشتتتتتتتتتتتتتف أو منع إستتتتتتتتتتتتتتتتاءة استتتتتتتتتتتتتتختتتدام عنتتتد تقتتتديم تلتتت الخدمات A مسؤول أمن المعلومات إن وظيفة وأدوار مستتتؤول أمن المعلومات غير فاعلة في شتتتتتتتتتترية يهرباء الشتتتتتتتتتتمال حيث إن تل المهام لم يكلف ها أي من الموظفين وال يتم متابعة ستتتتتتتتتتجالت األحداث للمستتتتتتتتتتخدمين )ععديل أو حيف بيانات( بشتتتتتتتتتكل دوري األمر اليي يشتتتكل مخاطرة عالية تتمثل بدمكانية ععديل البيانات الحستتتتتتاستتتتتتة عبر قواعد البيانات دون وجود أي إجراءات للكشتتتتتتتف أو منع تل التعديالت غير المصتتتتتتتر ها A ةصل الص حيات لوحظ عدم تطبيق مبدأ فصتتتتتل الصتتتتتالحيات عبر النظم اإللكترونية )الفوترة والموازي( ستتتواء خالل إدخال أو ععتتديتتل بيتتتانتتات حستتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة مثتتتل )ععتتديتتتل جتتيور ديون التمشتتتتتتتتتتتتتتتريتيتن ونتقتتتتتتتل ديتون التمشتتتتتتتتتتتتتتتريتيتن بتين األنظمتتتتتتتة اإللكترونية وإلغاء المستحقات وععديل رسوم جباية وحجب جباية رسوم( األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل بعدم ايتمال اإلجراءات عبر األنظمة اإللكترونية مما يؤثر على مصداقية مخرجات النظام. رد الجهة على التقرير لم يتم الرد على التقرير من قبل الجهة. (1.A) : حوكمة تكنولوجيا المعلومات 1.2.A ايتراتيجية تكنولوجيا المعلومات وجود ضتتتتتتتعف في التخطيط وتحديد األولويات واالختيار بين البتتتتتتدائتتتتتتل في دائرة تكنولوجيتتتتتتا المعلومتتتتتتات في وزارة التنميتتة االجتمتتاعيتتة وتمثتتل ذلتت من خالل عتتدم وجود خطتتة استتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتة وخطتتة عشتتتتتتتتتتتتتغيليتتتة ختتتارتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتدائرة تكنولوجيتا المعلومتات تقوم بترجمتة أهتداف الوزارة إلى أهتتداف ومتطلبتتات لتكنولوجيتتا المعلومتتات األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل مختتتتتاطرة عتتتتتاليتتتتتتة تتمثتتتتتتل في التتتتتتأثير على قتتتتتتدرة التطبيقات املحوستتتتتتبة في تلبية المتطلبات المستتتتتتتتقبلية للوزارة ويزيد من املخاطر على بيئة وعمليات تكنولوجيا التتتمتتتعتتتلتتتومتتتتتتتات ويتتتؤثتتتر فتتتي عتتتتتتتدم وجتتتود رؤيتتتتتتتة وا تتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة لالستتتتتتتتتتتتتتثمتارات والمشتتتتتتتتتتتتتتاريع واالحتيتاجتات المستتتتتتتتتتتتتتقبليتتة الالزمة للنهوض ببيئة عمل تكنولوجيا المعلومات. A1.3 عملية إدارة املخاار لم يتم إعداد ستتياستتتة وإجراءات موثقة إلدارة املخاطر واتضتتتتتتتتتتتتتف ذلتتتتتتت متن ختالل وجتود قصتتتتتتتتتتتتتور في اإلجراءات التالية: لتتم يتتتتتم إجتتراء تتتقتتيتتيتتم رستتتتتتتتتتتتتتمتتي لتتلتتمتتختتتتتتتاطتتر ختتتتتتتا بتكنولوجيتا المعلومتات لتحتديتد مواطن الضتتتتتتتتتتتتتعف والثغرات والستتتياستتتات وإجراءات التحكم وقبول اإلدارة للمخاطر غير الملتزمة. ال يتم الحفتتال على ستتتتتتتتتتتتتجالت للمختتتاطر من أجتتل التتمتتراقتتبتتتتتتتة التتمستتتتتتتتتتتتتتتتتمتترة والتتتتتختتفتتيتتف متتن املتتختتتتتتتاطتتر املحددة. عتدم قيام دائرة الشتتتتتتتتتتتتتبكات بدجراء اختبار لمواطن الضعف للشبكة الداخلية لتقييم نقاط الضعف واختبار االختراق. تحتديتث نستتتتتتتتتتتتتي قواعتد البيانات وأنظمة التشتتتتتتتتتتتتتغيل واألنظمة املحوستتتتتتتتتتبة إلرتتتتتتتتتتتدارات أعلى دون توثيق العمليتتتتة ودون األختتتتتي بعين االعتبتتتتتار املختتتتتاطر من هيا اإلجراء. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 177

178 ممتتتا يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في أن عتتتدم اتختتتتاذ التتتتتدابير الالزمتتتتة للتعتتتتامتتتتل مع املختتتتاطر وعتتتتدم تحتتتتديتتتتد المتطلبات األمنية لتكنولوجيا المعلومات وفقا لتقييم مختتاطر تكنولوجيتتا المعلومتتات قتتد يؤدي إلى اإلضتتتتتتتتتتتتترار بتتأمن وموثوقيتتة البيتتانتتات وينتج عن ذلتت مجموعتتة من نقاط الضتتتتتتتعف في عنارتتتتتتتر التحكم لألنظمة املحوستتتتتتتبة وقتتواعتتتتتتتد التتبتتتيتتتتتتتانتتتتتتتات وأمتتن الشتتتتتتتتتتتتتتتبتتكتتتتتتتات ويتتعتترض أمتتن المعلومات الحساسة للخطر. 1.4.A الهياكل التنظيمية والسياية واإلجراءات ال يوجد إدارة عامة لتكنولوجيا المعلومات ضتتتتتتتتتتمن الهيكتتل التنظيمي للمؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتة واعتبتتارهتتا يتتدائرة ضتتتتتمن اإلدارة العامة للدراستتتتتات والتخطيط األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة في عتتدم قتتدرة دائرة تكنولوجيا المعلومات على إعداد خطط مستتتتتتتتتتتتتقلة تنستتتجم ورؤية وزارة التنمية االجتماعية باإلضتتتافة لعدم وضو أدوار ومسؤوليات موظفي الدائرة. ال يوجتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتيتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتات وإجراءات موثقتتتتتة تو تتتتتتتتتتتتتف متطلبتتتتات العمتتتتل واألدوار والمستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتات الالزمتتتتة إلدارة بيئة تكنولوجيا المعلومات واتضف ذل من خالل وجود ضعف في إعداد السياسات التالية: ال يوجد سياسة موثقة ألمن المعلومات. ال يوجد ستتتتتياستتتتتة موثقة للتحكم في الورتتتتتول policy( )access control وإجتراءات موثقتتتتتتتة لتتتتألنتتتتظتتتتمتتتتتتتة املتتتتحتتتتوستتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتة فتتتتي وزارة التتتتتتتتنتتتمتتتتيتتتتتتتة االجتمتتتتتاعيتتتتتة بحيتتتتتث تحتتتتتدد الستتتتتتتتتتتتتيتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتات واإلجراءات ييفية إنشتتتتتتتاء واعتماد مستتتتتتتتخدم جديد وييفية إلغاء مستخدم قديم وييفية تطبيق أدوار المستتتخدم املختلفة في النظام يمتتتتتا يجتتتتتب أن تحتتتتتدد متطلبتتتتتات المراجعتتتتتات التتدوريتتة للتتتأيتتد من أن أدوار المستتتتتتتتتتتتتتختتدمين الحالية. ال يوجد ستتتتتتياستتتتتتات وإجراءات موثقة لمتابعة ومراجعة حركات مستخدمي النظام ومسؤول قواعد البيانات. ال يوجد سياسة موثقة للجدار الناري. ال يوجتد ستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتة وإجراءات موثقة لتطوير األنظمتة املحوستتتتتتتتتتتتتبتة لتغطي كتامل دورة حياة تطوير النظام. ال يوجتتتد ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة وإجراءات موثقتتتة إلدارة املخاطر. ال يوجد ستتتتتتتياستتتتتتتات وإجراءات موثقة للنستتتتتتتي االحتياطي. ال يوجد سياسة موثقة إلدارة اإلعدادات. ال يوجتد ستتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتة موثقتة إلدارة المشتتتتتتتتتتتتتاكتل واألحداث. ال يوجد سياسة موثقة إلدارة التغييرات. ال يوجد ستياستتة لالستتتعانة بمصتتادر خارجية.outsourcing ال يوجد ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتة موثقة إلتالف الوستتتتتتتتتتتتائط اإللكترونية. ال يوجد سياسة موثقة إلدارة كلمات المرور. ال يوجتد ستتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتات وإجراءات موثقتة لنقتل المعلومات. ال يوجد ستتتتتياستتتتة موثقة تو تتتتتف آلية الحجب وإلغتتتاء الحجتتتتب حيتتتث أن أخطتتتاء الشتتتتتتتتتتتتتمول واإلقصاء يرجع لتقدير الباحثين. ممتتا يشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتاليتتتة تتمثتتتل في عتتدم وجود آليتتة موثقتة للعمل تضتتتتتتتتتتتتتمن القيام ب دون ارتباط العمليات بشتتخص معين باإلضتتافة إلى أن غياب الستتياستتات يزيد متن فتر وجتود فتجتوات ومتختتتتتتتاطتر أمتنيتتتتتتتة قتتتتتتتد تؤدي لل ورتتول غير المصتتر ب للمستتتخدمين األمر اليي قد يعرض أمن وسرية البيانات لإلفشاء و أو التالعب. (2.A) : إدارة ومتطلبات التطوير A.2.1 متطلبات المست دمين ال يوجتتد خطتتة لتتدى دائرة تكنولوجيتتا المعلومتتات تقوم بتحتتتديتتتد االحتيتتتاجتتتات الالزمتتتة من األنظمتتتة املحوستتتتتتتتتتتتتبتتتة التجتتتتتتتديتتتتتتتدة التالزمتتتتتتتة لتعتمتتتتتتتل التوزارة وتترتتيتستهتتتتتتتا متن حتيتتتتتتتث األولويتتتات لضتتتتتتتتتتتتتمتتتان تلبيتتتة احتيتتتاجتتتات المستتتتتتتتتتتتتتختتتدمين بالشتتتتتتتتتتتتكل األمثل وبتكلفة فعالة باإلضتتتتتتتتتتتتافة لعدم وجود التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 178

179 خطط لتحستتتتتتتتتتتتين األنظمة املحوستتتتتتتتتتتتبة الموجودة حاليا األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في عدم حوسبة اإلجراءات الجديدة في العمل نتيجة لعدم حصرها. A.2.2 إدارة ومر اقبة المشاريع وجتود ضتتتتتتتتتتتتتعتف فتي إدارة المشتتتتتتتتتتتتتاريع ذات العالقتتتتتتتة بتكنولوجيتتتتتتا المعلومتتتتتتتات وتمثتتتتتتل ذلتتتتتت من خالل عتدم وجود خطط وستتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتات ختارتتتتتتتتتتتتتتة بمتتابعتتة المشتتتتتتتتتتتتتتتاريع ذات العالقتتتة بتكنولوجيتتتا المعلومتتتات األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتتل في عتتدم تلبيتتتة المشتتتتتتتتتتتتتتتاريع وتحقيقهتتتا ألهتتتداف وزارة التنميتتتة االجتمتتاعيتتة نظرا إلى أن متتا يتم شتتتتتتتتتتتتتراؤ من خالل المشاريع ال يتم ربط بأهداف المؤسسة. ال يوجد ستياسة لتطوير األنظمة املحوسبة لتغطي تكتامتتل دورة حيتتاة تطوير النظتتام واتضتتتتتتتتتتتتتف ذلتت من خالل وجود بع اإلجراءات غير املحوسبة وعدم وجتود ربتط إلتكتتترونتي متع التجتهتتتتتتتات ذات التعتالقتتتتتتتة حيتتتتتث لم يث تتتتتتت وجود منهجيتتتتتتة تضتتتتتتتتتتتتتمن إشتتتتتتتتتتتتتراز اإلدارات المعنيتتتتتتة في عمليتتتتتتات وضتتتتتتتتتتتتتع المتطلبتتتتتتات الخارتة بتطوير النظام ستتواء في مرحلة التنفيي أو في مراحل التطوير باإلضافة لعدم وجود اختبارات موثقتتتتتة ألمن وقبول النظتتتتتام األمر التتتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل مخاطرة عالية تتمثل في أن غياب وجود ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتة لتطوير األنظمة املحوستتبة ستتيؤدي لوجود قصتتور في التحديثات التي ستتتتتتتتتتتتتم على األنظمة املحوستتتتتتتتتتتبة مستتتتتتتتتتتتتتقبال يمتتتتتا أن عتتتتتدم إجراء اختبتتتتتارات لقبول وايتمال النظام سيؤدي لوجود بع الثغرات التي يمكن استغاللها. A.2.3 ضمان الجودة واال تبار ال يتوجتتتتتتتد إجتتراءات متوثتتقتتتتتتتة لضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتان جتودة األنتتظتتمتتتتتتتة املحوستتتتتتتتتتتتتبتتة )نظتتام المستتتتتتتتتتتتتتتاعتتدات والبوابتتة اإللكترونيتتة الموحدة للمستتتتتتتتتتتتتاعدات( باإلضتتتتتتتتتتتتتافة لعدم وجود آليات موثقتتتة الختبتتتار قبول األنظمتتتة املحوستتتتتتتتتتتتتبتتتة وتحتتتديثتتتاتهتتتا وإدارة إرتتتتتتتتتتتتتداراتهتا الجتديتدة وذلت لضتتتتتتتتتتتتتمتان أن متا يتم حوستتتت ت يتم وفقا للستتتتياستتتتات واإلجراءات المعمول ها في وزارة التنميتتتة االجتمتتتاعيتتتة واتضتتتتتتتتتتتتتف ذلتتت من خالل وجود قصور فيما يلي: متتتتتتتتتتتراقتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتة واختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتار التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتديتتتتتتتتتتتالت عتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتى ال) PROCEDURES ( ضتتمن قواعد بيانات النظام ومتثتتتتتتتال ذلتتتتتتت ال) PROCEDURE (المستتتتتتتتتتتتتؤولتتتتتتتة عن معادلة خط الفقر. عتتتدم وجود آليتتتة لمراجعتتتة الكود التتتيي تتم يتتتتابتتتت وععتتتديالتتتت للتتتتأيتتتد من توافقتتت مع الستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتات واإلجراءات المعمول هتتتا في ظتتتل عتتتدم وجود جهتتتة محايدة تقوم بفحص واعتماد هي التعديالت. نتج عن ذل وجود قصور في بع عمليات النظام: إجراء العتتتتتتديتتتتتتد من التعتتتتتتديالت من داختتتتتتل قواعتتتتتتد البيتتتتانتتتتتات دون وجود تفعيتتتتتل آليتتتتتة لمتتتتتتابعتتتتتة هتتتتتي التعديالت. ال يوجتتد آليتتة متبعتتة إلدارة الكود التتيي يتم يتتتابتتت كاستخدام برامج هيا الخصو. األمتر التتتتتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل متختتتتتتتاطترة عتتتتتتتالتيتتتتتتتة تتمثتتتتتتتل في أن التعتديالت ال يتم اختبتتارهتا وقبولهتا والموافقتة عليهتا من جهة محايدة ومختصتتتة تضتتتمن بأن األنظمة املحوستتتبة وتحديثاتها وإرتتتتتداراتها الجديدة تمت وفقا للستتتتتياستتتتتتات واإلجراءات المعمول ها. A.2.4 إدارة التغيير عدم وجود سياسة إلدارة وتوثيق اإلعدادات مثل: توثيق إعتتتتتتتدادات التتجتتتتتتتدار التتنتتتتتتتاري تتتوثتتيتتق إعتتتتتتتدادات قتتواعتتتتتتتد البيانات توثيق إعدادات النسي االحتياطي األمر اليي يشكل مخاطرة متوسطة تتمثل في رعوبة حل المشاكل في حال غياب المستتؤول عن هي الخدمات األمر اليي قد يؤدي لتعطل النظام املحوسب. (3.A) : إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 3.1.A إدارة الخدمات عتتدم قيتتا فتتاعليتتة األنظمتتة املحوستتتتتتتتتتتتتبتتة من قبتتل دائرة تكنولوجيا المعلومات من خالل وضع مؤشرات لقيا رضتتتتتتتتتا المستتتتتتتتتتخدمين بحيث عستتتتتتتتتاعد على تلبية أهداف عمل المؤسسة واتضف ذل من خالل وجود ( master page) غير موحتتتتتدة لجميع أجزاء النظتتتتتام األمر التتتتتتيي التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 179

180 يشتتتتتتتكل مخاطرة متوستتتتتتتطة تتمثل في عدم وجود ضتتتتتتتمان بتتتتتتأن الختتتتتتدمتتتتتتات المقتتتتتتدمتتتتتتة من قبتتتتتتل دائرة تكنولوجيتتتتتتا المعلومات تنال رضتا المستتخدمين وعستاعد على تلبية أهداف عمل المؤسسة. 3.3.A إدارة المشاكل واألحداث ال يوجتتتد ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتة لتوثيق واالستتتتتتتتتتتتتتجتتتابتتتة للمشتتتتتتتتتتتتتتتتاكتتتتل واألحداث باإلضافة لعدم وجود فريق مؤهل لالستجابة للحوادث مزود بتتتتتتالمهتتتتتتارات الكتتتتتتافيتتتتتتة واألدوات والموارد المنتتاستتتتتتتتتتتتتبتتة للتعتتامتتل مع الحوادث من حيتتث عستتتتتتتتتتتتتجيتتل األخطتتتتتاء واألحتتتتتداث وترتيتتتتتب أولويتتتتتاتهتتتتتا مع األختتتتتي بعين االعتبار تأثير وحستتتتاستتتتية الحادث أو الخدمة المطلوبة. واتضتتتتتتتتتتتتتف ذلتتتت من خالل عتتتتدم اتختتتتاذ دائرة تكنولوجيتتتتا التمتعتلتومتتتتتتتات ألي إجتراء لتتتحتلتيتتتتتتتل التبتيتتتتتتتانتتتتتتتات التمتتعلقتتتتتتتة بتتاألحتتداث والمشتتتتتتتتتتتتتتتاكتتل التي تؤثر على عمتتل نظتتام وزارة التنميتة االجتمتاعيتتة هتتدف تحتديتتد األستتتتتتتتتتتتتبتتاب الجتتيريتتة وتتتتتتأثيرهتتتتتا واإلجراءات الوقتتتتتائيتتتتتة املحتملتتتتتة وذلتتتتت لحتتتتتل المشتتتتتتتتتاكل بشتتتتتتتتتكل دائم ومثال ذل مشتتتتتتتتتكلة ال ( core )switch والتي عستتتتتتتتتتتتتب تت بتعطيتل النظتام لفترات زمنيتة ومشتتتتتتتتتتتتتكلتتة عتتدم ضتتتتتتتتتتتتتمتتان توافر البوابتتة الموحتتدة نظرا لعدد المستتتتتتتتتتخدمين الكبير واليين يحاولون الدخول في نفس الوقت. األمر اليي يشكل مخاطرة متوسطة تتمثل في المشاكل المستتتتتتتتتتتتتتقبليتتتتتة التي قتتتتتتد تظهر وأثرهتتتتتتا على استتتتتتتتتتتتتتمراريتتتتتتة الخدمات المقدمة من قبل وزارة التنمية االجتماعية. 3.3.A إدارة المشاكل واألحداث وجود قصتتتتتتتتتتتتتور في عمليتتة إدارة التغييرات وعتتدم توثيقهتتا حستتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول بتتالرغم من وجود عغييرات جوهريتتة حدثت في نطاق العمل األمر اليي أدى إلى رتتتتتتتتتتتتتعوبة في إجراء عمليتات المراجعتة والمتتابعتة والتتدقيق على هتي التغييرات والتتأيتد من ستتتتتتتتتتتتتيرها حستتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول مثل )إنشتتتتتتتتتتتتتتتتتاء طلبتتتتات التغيير والتصتتتتتتتتتتتتتنيف توثيق طلبتتتتات ومبررات التغيير في ستتتتتتتتتتتتتجل خا وتقييم أثر التغيير والموافقتة على التغييرات بما في ذل التغيرات الطارئة...الي( للتتتأيتتد من أن التغييرات تتوافق وإجراءات عمتتل التوزارة بتحتيتتتتتتتث يتتتم إدختتتتتتتال التتغييرات المصتتتتتتتتتتتتتر هتتتتتتتا والمعتمدة فقط إلى بيئة العمل الفعلية. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: ال يتتم التتتتتتتتأيتتتتتتتد من أن التحتتتتتتتديثتتتتتتتات التي تتم على التنظتتتتتتتام يتم اختبتتتتتتتارهتتتتتتتا لتحقق متطلبتتتتتتتات العمتتتتتتتل ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء. ال يوجتتد من يوافق أو يراجع التغييرات والتعتتديالت التي تتم مبتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتترة من داختتتتتتل قواعتتتتتتد البيتتتتتتانتتتتتتات باإلضافة لعدم وجود آلية لحصرها. التمتوظتفتون قتتتتتتتادرون عتلتى إجتراء بتعت التتتغتيتيترات دون الحصتتتتتتتتتتتول على موافقة عليها وذل من خالل الصتتتتتتتتتتتتتالحتيتتتتتتتات التمتمتنتوحتتتتتتتة عتلتى مستتتتتتتتتتتتتتتوى قتواعتتتتتتتد البيتتتانتتتات والتي تتي إجراء ععتتتديالت مع اإلشتتتتتتتتتتتتتتتتارة لعدم تفعيل سجل تدقيق األحداث. تحديث نستتتتتتتتتخة قواعد البيانات وأنظمة التشتتتتتتتتتغيل UPGRADE دون دراستتتتتتتتتتتتتة أثر التغيير ومتدى تأثير على الخدمات المقدمة. ععديل بع الشاشات دون وجود طلبات بيل. ال يوجتد وثتائق تث ت بأن التغييرات التي تم إجراؤها من خالل النظتتام أو قواعتتد البيتتانتتات مستتتتتتتتتتتتتمو هتتا وتم اختبارها والموافقة على تنفييها. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة إدختال عغييرات غير مصتتتتتتتتتتتتتر هتا و أو تنفيتيهتا ضتتتتتتتتتتتتتمن بيئة العمل الفعلية. Outsourcing االيتعانة بمصادر ارجية : (4.A) 4.1.A يياية االيتعانة بمصادر ارجية عتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتة لالستتتتتتتتتتتتتتعتتانتتة بمصتتتتتتتتتتتتتتادر ختتارجيتتة outsourcing من حيتتث تنظيم آليتتتة تقتتديم الختتدمتتتات من قبل الموردين بما في ذل عستتليم النظام ورتتيانت مع األختتتتي بعين االعتبتتتتار التكلفتتتتة والقيمتتتتة واألهميتتتتة والخطر وععقيد الخدمات. اتضف ذل من خالل وجود قصور في األمور التالية: إن لغتتتة البرمجتتتة الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتالموقع اإللكتروني ال تتوافق ومهارات المبرمجين. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 180

181 عتتتتدم قتتتتدرة المبرمجين على تطوير الموقع الحتتتتالي مما انعكس على عدم وجود خدمات إلكترونية. األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتتل في رتتتتتتتتتتتتتعوبتتة تطوير النظام من قبل مبرمني الوزارة. (5.A): طة ايددددددتمرارية العمل )BCP( و طة التعافي من الكوارث )DRP( 5.1.A يياية ايتمرارية العمل وجود نقص في الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات التي تؤثر على استتتتتتتتتتتتتمرارية العمل بحيث شملت: ال يوجتتتتتتتد خطتتتتتتتة إلدارة الكوارث )DRP( Disaster.Recovery Plan ال يتوجتتتتتتتد ختتطتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتمتتراريتتتتتتتة التعتتمتتتتتتتل التتتتي تتتؤثتتر على) BCP (.Business Continuity Plan ال يتوجتتتتتتتد تتقتيتيتم لتتتتتتتتتأثتيتر التعتمتتتتتتتل )BIA( Business.Impact Analysis ال يوجد خطة للطوارئ.Contingency Plan ال يوجد ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتة للنستتتتتتتتتتتي االحتياطي والتعافي من الكوارث. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في أن نقص هي الستياستات ستيؤثر في ضتمان استمرارية العمليات الخارة بالنظام اإللكتروني للمساعدات وقد ينتج عن ذل مجموعة من نقاط الضعف في التطبيقات وقواعد البيتتانتتات وأمن الشتتتتتتتتتتتتتبكتتات ممتتا يضتتتتتتتتتتتتتع أمن المعلومتتات الحساسة في خطر. 5.4.A طة التعافي من الكوارث بتتتالرغم من وجود "ستتتتتتتتتتتتتيرفر" بتتتديتتتل في الحتتتاستتتتتتتتتتتتتوب الحكومي إال أن هنال بع األمور غير المتوافرة فيما يخص.high availability.redundant core switch عدم وجود عدم وجود خط يهرباء بديل. عتتتتتتتدم تتتتتتطتتتتتبتتتتتيتتتتتق ال high availability عتتتتتلتتتتتى مستوى قواعد البيانات. األمر التتتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل مختتتتتاطرة عتتتتاليتتتتتة تتمثتتتتتل في ععطتتتتتل األنظمة الرئيسية في الوزارة. )DRP( عتتتتتتتدم وجتتود ختتطتتتتتتتة لتتلتتتتتعتتتتتتتافتتي متتن التتكتتوارث Disaster Recovery Plan لتتتتتتتتتتوزارة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتة االجتماعية واألنظمة المهمة األخرى في الوزارة. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عدم توثيق إجراءات النستتتتي االحتياطي )للهاردوير بيانات أنظمة( ضمن خطة استمرارية العمل. عدم وجود خطة الستتتتتتتتتتتتتتعادة البيانات بعد الكوارث )DRP( بتتتحتتتيتتتتتتتث يتتتتتتتتم ضتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتنتتتتهتتتتتتتا تتتتتحتتتتتتتديتتتتتتتد األدوار والمستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتات والحتتتد األق تتتتتتتتتتتتتا المقبول ألوقتتتات عتتتتتدم التوافر واألولويتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتعتتتتتادة أنظمتتتتتة وزارة التنمية االجتماعية في حالة وقوع كوارث. عتتتتتتدم وجود إجراءات وخطط تكتتتتتافيتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتادة األنظمتة في حاالت الكوارث وذل من خالل القيام بتتتتتاختبتتتتتتار اإلجراءات الموثقتتتتتتة لخطتتتتتتة استتتتتتتتتتتتتتمراريتتتتتتة العمتل )BCP( وخطتة التعتافي من الكوارث (DRP) ومن خالل التتتتدريبتتتات أو النمتتتاذج للتتتتأيتتتد من أنهتتتتا ععمل في ظروف حقيقية. بالرغم من وجود آلية للنسي االحتياطي الدوري إال أن لم يتضف وجود آلية لتخزينها خارج الوزارة. األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتتل في أن عتتدم وجود خطة استتمرارية عمل عشتمل كافة إجراءات بيئة عمتتتتتل تكنولوجيتتتتتا المعلومتتتتتات يزيتتتتتد من خطر فقتتتتتتدان البيتتانتتات وععطلهتتا بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى أن عتتدم وجود خطتتة للتعتتتتتافي من الكوارث قتتتتتد يؤدي إلى تتتتتتأخر في عشتتتتتتتتتتتتتغيتتتتتتل أنظمتتتتة وزارة التنميتتتتة االجتمتتتتاعيتتتتة وععطيتتتتل الختتتدمتتتتات للمواطنين وإلى رعوبة في التعامل مع حاالت الكوارث باإلضتتتافة إلى أن عدم حفظ النستتتي االحتياطية في مكان آمن يؤثر في موثوقية البيانات وقد يعرضتتتتتتتتتتتتها للضتتتتتتتتتتتتياع. يما أن غياب هي الخطط والستتتتتتيناريوهات للتعامل مع الكوارث يزيتتتتتد من خطر عتتتتتدم القتتتتتدرة على استتتتتتتتتتتتتتعتتتتتادة وظائف وعمليات األعمال الرئيستتية في الوقت المناستتب بعد حدوث أي خلل. (6.A) : أمن المعلومات 6.1.A التوجه اإلداري ألمن المعلومات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 181

182 بع عدم وجود ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات وإجراءات موثقة خارتتتتتتتتتتتتة بأمن المعلومات األمر اليي يشكل مخاطرة متوسطة تتمثل في عدم ايتشتتتتاف الثغرات والمشتتتاكل إال بعد حصتتتولها وتؤدي لضتتتتتتتتتتتتتعف التخطيط وضتتتتتتتتتتتتتعف معتتالجتتة املختتاطر وتقليلها. 6.2.A الهيالية الدا لية عدم وجود رتالحية للمهندسين على "السيرفر" الخا بقواعتتتد البيتتتانتتتات األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثل في عدم تمكن المهندستتين من متابعة التحديثات الالزمة على السيرفر الخا بقواعد البيانات. 6.6.A التحكم في الوصول عدم وجود ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتة وإجراءات موثقة للتحكم في الورول وفقا لمتطلبات العمل. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتة وإجراءات موثقتتة ومعتمتتدة لتنظيم وضتتتتتتبط رتتتتتتتالحيات ورتتتتتتتول المستتتتتتتتخدمين لألنظمة وقواعد البيانات واتضتتتتتتتتتتتتف ذل من خالل عدم وجود مراجعة للمستتتتتتتتتتتتتتخدمين ضتتتتتتتتتتتتتمن قواعد البيانات ووجود أستماء مستخدمين غير وا حة أو مكررة. عدم وجود ستتتياستتتة موثقة ومعتمدة لمتابعة عغيير رتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتات المستتتتتتتتتتتتتتختتتتتدمين في حتتتتتال ان هتتتتتاء عمتتتتتل الموظفين. الموظفين لد هم رالحية.)sysadmin( ال يوجد توثيق لصتتتتتالحيات الورتتتتتتول لكافة موظفي التتتتدائرة ضتتتتتتتتتتتتتمن مصتتتتتتتتتتتتتفوفتتتتة رتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتات مرتبطتتتتتة بورفهم الوظيفي. عتتتدم وجود مريز مستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتة لمن الصتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتات حتتتيتتتتتتتث أن التتتعتتتمتتتلتتتيتتتتتتتة تتتتتتتتم متتتن قتتتبتتتتتتتل تتتتكتتتنتتتولتتتوجتتتيتتتتتتتا المعلومات. عدم تتبع حركات المستتتتتتتتتخدمين ضتتتتتتتتمن شتتتتتتتتاشتتتتتتتتات النظام )مثال: أن يتم عستجيل أي استعالم يقوم ب الموظف حركات الدخول(. عتتتتتدم اتبتتتتتاع آليتتتتتات مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتتة وتخويتتتتتل للتتتتتدخول للبيانات واألجهزة الحستتتتتتاستتتتتتة "كالستتتتتتيرفرات" مثل كتلتمتتتتتتتات التمترور التقتويتتتتتتتة أو التتتوقتيتعتتتتتتتات الترقتمتيتتتتتتتة.TOKEN digital signatures بع مستتتتتتتتتتتتتخدمي تكنولوجيا المعلومات يمتلكون القتتتتتتدرة على القيتتتتتتام بكتتتتتتافتتتتتتة األمور داختتتتتتل النظتتتتتتام املحوستتب كاإلدخال واإللغاء والتعديل باإلضتتافة لصالحياتهم ضمن قواعد البيانات. عدم وجود مراجعة وتدقيق على بع الصالحيات يصتتالحية GRANT( )WITH حيث تتي للشتتخص الممنو لهي الصالحية أن يقوم بمنحها ألشخا آخرين.)sysadmin( األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتاطرة عتتاليتتتة تتمثتتل في إمكتتانيتتة التورتتتتتتتتتتتتتول غتيتر التمصتتتتتتتتتتتتتر بتتتتتتت أو غتيتر المنتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب إلى المعلومتتتات الحستتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتة يترايم الصتتتتتتتتتتتتتالحيتتتات لتتتتدى موظفين غير مخولين نتيجتتتتتتة لعتتتتتتدم تتبع رتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتتات الموظفين أثناء تنقلهم باإلضافة لعدم الفصل السليم في الصتتتتتتتتتتتتتالحيتتتات يمكن أن يؤدي لحتتتدوث األخطتتتاء وال يتم الكشف عنها في الوقت المناسب وفي سياق األعمال العادية. عتتتتدم وجود نموذج موثق ومعتمتتتتد لتفعيتتتتل وإلغتتتتتاء رتتتتتتتتتتتتالحيات المستتتتتتتتتتتتتخدمين ضتتتتتتتتتتتتمن أنظمة الوزارة حيث أن عملية من الصتتتتتتتتتالحيات تتم عبر آلية غير موثقة كاتصتتال هاتفي األمر اليي يشتتكل رتتعوبة في التتأيتد من أن الصتتتتتتتتتتتتتالحيتات المطلوبتة تمت وفق األرتتتتتتتتتتول ولألشتتتتتتتتتتخا املخولين بيل األمر اليي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل مختتتتتاطرة عتتتتتاليتتتتتة تتمثتتتتتل في إمكتتتتتانيتتتتتة من رتتتتالحيات ألشتتتتخا غير مخولين وإلى رتتتتعوبة في متابعة التغيير في الصالحيات. بفحص كلمتتات المرور للمستتتتتتتتتتتتتتختتدمين تبين عتتدم ععتتتديلهتتتتا منتتتتي وقتتتتت طويتتتتل وهي غير محتتتتدثتتتتة األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية التنبؤ بكلمات المرور. وجود ضتتتتتعف في إدارة كلمات المرور. واتضتتتتتتف ذل من خالل وجود قصور في االجراءات التالية: عدم وجود ستتياستتة موثقة لكلمات المرور لألنظمة والتطبيقتتتتتتتات حيتتتتتتتث أن المستتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمين يقومون التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 182

183 بتعيين كلمات مرور بستيطة يمكن تخمينها بسهولة مثل " ". عدم التوعية حول مخاطر عشتتتتتتتتتتتتارز كلمات المرور بين مستتتخدمي النظام )أن يدخل موظف بحستتتاب موظف آخر و أو أن يترز حساب مفتو (. ال يتم إقفال الحستتتتتتتتتتتتتاب للمستتتتتتتتتتتتتتخدم بعد عدد من محاوالت الدخول الخاطئة. لم يتم فرض عمر محتتدد لكلمتتة المرور الختتارتتتتتتتتتتتتتتتة باألنظمة املحوسبة وقواعد البيانات. ال يوجد آلية لورتتتتول بريد إلكتروني للمستتتتتخدم في حتتتال عغيير كلمتتتة المرور الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتت من قواعتتتد البيانات. األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تخمين كلمات المرور ضتتتتتتتتتتتتمن أنظمة وزارة التنمية االجتمتتاعيتتة حيتتث أن كلمتتات المرور الضتتتتتتتتتتتتتعيفتتتة تجعل النظام عرضتتتتتتتتة للهجمات الخارتتتتتتتتة بتخمين كلمات المرور األمر اليي قد يؤدي إلى الورتتتتتتتتتتتول غير المصتتتتتتر ب للبيانات الحستتتتتتاستتتتتتة واستتتتتتتغاللها بشتتتكل تتتايء باإلضتتتافة إلى ال هديدات الناتجة عن استتتتتتتتغالل كلمات المرور كأن يتم استتتتتتتغالل بع الحستتتتتتتابات المميزة من خالل عغيير كلمات المرور الختتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتة هم والقيتتتتتام بتتتتأداء غير منتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتب أو المعامالت االحتيالية مع عغطية مستتتاراتها بستتت ب استتتخدامها ضتتمن حستتاب شتتخص آخر ويتفاقم هيا الخطر بستت ب غياب من المراقبة االستتتباقية لستتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتالت التتتتتتتتتتتتدقتتتتتيتتتتق وعتتتتتتتدم تتتتتتفتتتتعتتتتتيتتتتتتتل بتتتتعتتتت الخصتتتتائص المهمة ضتتتتمن ستتتتجل تدقيق األحداث.)Audit Trail( 6.7.A ضوابط التشفير عدم وجود سياسات تضمن استخدام ضوابط التشفير لتحتمتتتتتتتايتتتتتتتة التمتعتلتومتتتتتتتات متن ختتالل عشتتتتتتتتتتتتتفتيتر التبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات الحستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتة داختل قواعتد البيتانتات وعشتتتتتتتتتتتتتفير النستتتتتتتتتتتتتي االحتياطية وعشفير الملفات. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: لتم يتتتتتم تتفتتعتتيتتتتتتتل ال )SSL( لتألنتتظتتمتتتتتتتة اإللتكتتتتترونتتيتتتتتتتة الختارتتتتتتتتتتتتتة بتالمستتتتتتتتتتتتتاعتدات وبقيتة األنظمتة األخرى بحيث يمكن الورول إليها دون حماية. إمكانية االطالع على البيانات الحستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتة ضتتتتتتتتتتتتمن قواعتد البيتانتات يعالمتات النجتا ضتتتتتتتتتتتتتمن معتادلة خط الفقر بيانات مالية. األمر اليي يشتتتتتكل مخاطرة عالية في ععرض أمن وستتتتترية البيانات لإلفشتاء و أو التالعب باإلضتافة للورول غير المصر ب للبيانات الحساسة. 6.8.A األمن البيئي والمادي استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتادا إلتتتى عتتتمتتتلتتتيتتتتتتتة التتتفتتتحتتتص التتتتتتتي تتتتمتتتتتتتت لتتتغتتترفتتتتتتتة "الستتتتتتتتتتتتتتيترفتترات" التتتي تتتحتوي "الستتتتتتتتتتتتتتيتترفترات" والتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات الحستتتتتتتتاستتتتتتتتة المستتتتتتتتؤولة عن عشتتتتتتتتغيل النظام اإللكتروني للمستتتتتتتتتتتتتتاعتتدات تبين أن هنتتالتت ضتتتتتتتتتتتتتعف في الضتتتتتتتتتتتتتوابط المسؤولة عن حماية األمن المادي لغرفة "السيرفرات" وتبين وجود بيئة غير آمنة بس ب: ال يوجد شبابي ال يوجد مقيا زجاج دون وجود حمايات. للرطوبة والحرارة. ال يوجد أنظمة إنيار وكاميرات مراقبة. ال يوجد تفريم أرضاي للكهرباء. ال يوجد door(.)access ال يوجد )UPS( مريزي. ال يوجد.)GENERATOR( ال يوجد خط يهرباء مستقل لغرفة "السيرفرات". ال يوجد CORESWITCH(.)REDUNDANT.)DIRECTORY REDUNDANT ACTIVE( ال يوجد األمر اليي يشتتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في عدم ضتتتتمان استتتتتتتتتتتتتتمراريتتة عمتتل أنظمتتة الوزارة وإمكتتانيتتة ععرض هتتي الغرفتة لل هتديتدات واملختاطر بتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة للمختاطر على البيانات الحساسة المتدفقة في الشبكة. 6.9.A أمن العمليات ال يوجتتتتد دليتتتتل إجراءات لعمتتتتل النظتتتتام اإللكتروني للمستتاعدات في الوزارة األمر اليي يشتتكل مخاطرة متتتتتتتتتوستتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة تتتتتتتتتتمتتتتثتتتتتتتل فتتتتي عتتتتتتتدم وجتتتتود متتتترجتتتتعتتتتيتتتتتتتة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 183

184 للمستتتتخدمين للتعرف على شتتتاشتتتات النظام األمر التتتتيي يؤدي لزيتتتتادة عتتتتدد طلبتتتتات التتتتدعم الف ي من دائرة تكنولوجيا المعلومات. ال يتم الفصتتتتتتتتتتتتتتل بين بيئتتة التطوير وبيئتتة االختبتتار والبيئات التشغيلية للحد من مخاطر الورول غير المصتتتتتتتتتتتتتر بتتت أو التغييرات في البيئتتتة التشتتتتتتتتتتتتتغيليتتتة حيث تبين بأن التعديالت تتم في البيئة التشتتتتتتتتتغيلية مباشتتتتتتتتترة ستتتتتتتتتواء للبرمجة أو لقواعد البيانات األمر التتتتتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل متختتتتتتتاطترة عتتتتتتتاليتتتتتتتة تتمثتتتتتتتل في نقتتتتتتتل التعديالت غير الصتتتتتتتتتتحيحة بقصتتتتتتتتتتد أو بغير قصتتتتتتتتتتد للبيئة التشغيلية دون إجراء اختبار لها واعتمادها من الجهات املختصة. ال يوجد سياسات وإجراءات مالئمة وموثقة للنسي االحتتتتتيتتتتتتتاطتتي لتتألنتتظتتمتتتتتتتة والتتتتتطتتبتتيتتقتتتتتتتات والتتبتتيتتتتتتتانتتتتتتتات والوثائق. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: على الرغم من وجود إجراء بتالنستتتتتتتتتتتتتي االحتياطي إال أنتت لم يث تتت إجراء اختبتتار لعمليتتة استتتتتتتتتتتتتتعتتادة هتتي النستتتتتتتتتتتتتي بشتتتتتتتتتتتتتكتتتتل دوري فبتتتتدون هتتتتيا االختبتتتتار ال عستطيع الوزارة التأيد من أن خططها فعالة. يتم أخي نستتتتخة احتياطية من قواعد البيانات بعد الستتتتتتتتتتتتتتاعتتة الثتالثتتة من نهتايتتة التتدوام األمر التتيي قتتد يعرض بيانات يوم كامل للضياع. األمر التيي يشتتتتتتتتتتتتتكتل مختاطرة عتاليتة تتمثل في إمكانية أن تكون النسي االحتياطية غير املختبرة غير موثوقة أو غير منتاستتتتتتتتتتتتتبتة حيتث أن عدم وجود خطة وا تتتتتتتتتتتتتحة وموثقة الستتتترجاع البيانات يؤدي إلى فشتتتتل في استتتتعادة النستتتتي االحتياطية في حال حدوث كوارث. )audit trail( ال يتم تفعيل ستتتتتتتتجل تدقيق األحداث لحر تكتتتتتتات الحتتتتتتيف والتعتتتتتتديتتتتتتل التي تتم من داختتتتتتل قواعد البيانات األمر اليي يشتتتتتتتتكل مخاطرة عالية تتمثتتتتتتل في أن عتتتتتتتدم توثيق الحر تكتتتتتتات التي تتم على قواعد بيانات النظام من قبل من لد هم رتتالحيات عتلتى قتواعتتتتتتتد البيتتتتتتتانتتتتتتتات ستتتتتتتتتتتتتتؤدي لعتتتتتتتدم حصتتتتتتتتتتتتتر التعديالت وعمليات الحيف. ال تقوم دائرة البرمجتتتتة بتحتتتتديتتتتد نقتتتتاط الضتتتتتتتتتتتتتعف والتثتغترات ضتتتتتتتتتتتتتمتن بتيتئتتتتتتتة عتمتتتتتتتل التنتظتتتتتتتام وقتواعتتتتتتتد التبتيتتتتتتتانتتتتتتتات للعمتتتتتتتل على تقييمهتتتتتتتا واتختتتتتتتاذ التتتتتتتتدابير المالئمتة لمعتتالجتة املختتاطر المرتبطتتة هتا في الوقتتت المناستتتتتتتتتتتتتب مما يع ي أن نقاط الضتتتتتتتتتتتتتعف قد تبقى دون حل األمر اليي يشتتكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكتتتتانيتتتتة استتتتتتتتتتتتتتغالل الثغرات ونقتتتتاط الضتتتتتتتتتتتتتعف للورتول غير المصتر ب إلى البيانات الحساسة أو ععطيل األنظمة وتهديد النظام A أمن االتصاالت عتتتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتات وإجراءات لنقتتتتل المعلومتتتتات وحماي ها أثناء عملية النقل. اتضف ذل من خالل وجود قصور في االجراءات التالية: اتبتتتتتاع آليتتتتتتة غير آمنتتتتتتة لتبتتتتتتادل ال )CDs( بين وزارة التنميتة االجتمتاعيتة ووزارة المتاليتة األمر التيي قتد يشتتكل مخاطرة في ضتتياع أو ستترقة هي الملفات أو االطالع غير المصر ب. األمر التتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتتل مختتتتاطرة عتتتتاليتتتتتة تتمثتتتتل في ععرض الملفتتات أثنتتاء نقلهتتا أو االطالع عليهتتا للفقتتدان أو التلف أو التالعب. (7.A): ضوابط التطبيقات 7.1.A المد ت عتتتتتتتدم وجتود ربتط بتين وزارة التنميتتتتتتتة االجتمتتتتتتتاعيتتتتتتتة وكع الجهات ذات العالقة وذل هدف تحستتين جودة ومصداقية الخدمة. اتضتتتتتتتتتتتتتف ذلتتتتتت من خالل عتتتتتتدم وجود ربط مع الجهتتتتتتتات التتتتتتتاليتتتتتتة: وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتة وزارة المتتتتتتاليتتتتتتة وزارة النقتتتتتتل والموارتتتتتتالت ستتتتتتلطة األراضتتتتتتاي ضتتتتتتريبة األمالز وزارة العمل وزارة الداخلية وزارة الزراعة وزارة االقتصتتتتتتتتاد الجهاز المريزي لإلحصاء الفلسطي ي. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة حتتتدوث تالعتتتب وتزوير في الوثتتتائق الواردة نتيجتتتة لعتتتدم وجود آلية للتأيد من مصداقي ها والتي قد تؤثر بدورها على مخرجات النظام. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 184

185 لوحظ عتتدم وجود آليتتة ضتتتتتتتتتتتتتمن النظتتام للتتتأيتتد من ايتمتتال الوثتتائق المطلوبتتة لكتتل عمليتتة األمر التتيي يشتتتتكل مخاطرة متوستتتتطة تتمثل في إمكانية حدوث بع اإلدختاالت الخاطئة التي قد تؤثر في موثوقية البيانات المدخلة. تبين من خالل التتدقيق أنت بتالرغم من وجود بوابتة إلكترونية موحدة وقرار من مجلس الوزراء باعتماد البوابتتتة الموحتتتدة للمستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتدات إال أنتتت ال يوجتتتد التزام من قبتتل الجمعيتتات بتتددختتال المستتتتتتتتتتتتتتاعتتدات حيتتتث أن هنتتتالتتت )011( جمعيتتتة من أرتتتتتتتتتتتتتتتل )111( جمعيتتتتتة مستتتتتتتتتتتتتجلتتتتتة في النظتتتتتام لم تقم بتتتتتأي عمليتتتتتة إدخال األمر اليي يشتتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية حصتتتتتتتتتتتول المواطن على أيثر من مستتتتتتتتتتتتاعدة من نفس الجهتتتتة أو من أيثر من جهتتتتة وال تضتتتتتتتتتتتتتمن عدالة التوزيع. تتبتيتن متن ختالل التتتتتتتتتدقتيق وجود ضتتتتتتتتتتتتتعف في إدارة الوثتتتتائق الحستتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتة ضتتتتتتتتتتتتتمن النظتتتتام اإللكتروني للمستتتتتتتتتتتتتتاعتتدات حيتتث أن هتتي الوثتتائق غير محميتتة بشتتتكل كافي بستتت ب: ال يتم عشتتتفير الوثائق المتعلقة بكتل معتتاملتة وال يوجتتد آليتتة للكشتتتتتتتتتتتتتف عن الوثتتائق التمتزورة يتتتفتعيتتتتتتتل الربط االلكتروني مع الجهتتتتتتتات التي تصدر هي الوثائق. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة التتالعتتتتتتتب والتزوير بتتتتتتتالبيتتتتتتتانتتتتتتتات الموجودة داختتتتتتتل هتتتتتتتي الوثتتتائق الحستتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتة والتي تمثتتتل بيتتتانتتتاتهتتتا المتتتدخالت الرئيسية لعمليات وزارة التنمية االجتماعية األمر اليي قد يؤثر في موثوقية مدخالت ومخرجات النظام. تبين من خالل التتتدقيق عتتدم وجود توثيق لألخطتتاء الناتجة عن النظام املحوستتتتب ليتستتتت للمبرمجين متتتراجتتتعتتتتتتتة هتتتتتتتي األختتتطتتتتتتتاء بشتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل دوري واتتتتختتتتتتتاذ اإلجراءات التصتتتتتتتتتتتتتحيحيتتتتتة المنتتتتتاستتتتتتتتتتتتتبتتتتتة لحتتتتتل هتتتتتي األخطتتاء حستتتتتتتتتتتتتتب كتتل نوع من األخطتتاء بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلعطاء أولوية لحل المشتتتتتتتتتتتاكل األمر اليي يشتتتتتتتتتتتكل مختتتتتتاطرة عتتتتتتتاليتتتتتتتة تتمثتتتتتتل في أن عتتتتتتتدم توثيق هتتتتتتتي األخطتتتتاء قتتتتد يؤدي لحتتتتدوث خلتتتتل في البيتتتتانتتتتات ممتتتتا سيؤثر على موثوقي ها. 7.2.A المعالجة تبين من خالل التتتتدقيق للبرنتتتامج املحوستتتتتتتتتتتتتتتب ومقتتتارنتتتت بأدلة اإلجراءات وجود بع اإلجراءات غير املحوستتتتبة باإلضافة لوجود نقص في الخدمات اإللكترونية. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: وجود بع اإلجراءات غير املحوسبة: o التتتأمين الصتتتتتتتتتتتتتحي ال يمكن تحميتتل بيتتانتتاتتت على األجتتتتهتتتتزة املتتتتحتتتتمتتتتولتتتتتتتة )TABLET( متتتتمتتتتتتتا يتتتتجتتتتبتتتتر الباحث أن يأخي الملف الور ي. o أن يتم قيتا الوقتت المستتتتتتتتتتتتتتغرق لكتل مرحلتة من قبل كل باحث. o أن يتمكن المواطن من متتتتتتتابعتتتتتتة تتبع حتتتتتتالتتتتتتة استمارت في كل مرحلة. o ال يوجد عسلسل متبع لرقم االستمارات بشكل يساعد في حصرها. لم يتم حوستتتتتتتتتتتتتبتتتتتتة بع اإلجراءات الختتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتيوي االحتيتتاجتتات الختتارتتتتتتتتتتتتتتة: إجراءات عمتتل اللجتتان )اللجنتتة محليتتتتتة واللجنتتتتتتة العليتتتتتتا ولجنتتتتتتة اإلعفتتتتتتاءات الجمرييتتتتتتة( وقرارات وأعضتتتتتتتتتتتتاء ومحاضتتتتتتتتتتتتر االجتماعات واالعتمادات والمتعلقة باإلعفاء الجمركي المتابعات المالية لستتتتداد القروض لتيوي االحتيتاجتتات الختتارتتتتتتتتتتتتتتة ال يوجتتد تقتتارير إحصائية. وجتتود نتتقتتص فتتي التتختتتتتتتدمتتتتتتتات اإللتتكتتتتترونتتيتتتتتتتة: طتتلتتتتتتتب مستتتتتتتاعدة نقدية أو طارئة أرشتتتتتتتيف المستتتتتتتاعدات االستتتتتتعالم عن المستتتتتاعدات متابعة المعاملة عبر الموقع اإللكتروني بتتدتتتاحتتة إمكتتانيتتة تتبع المعتتامالت للمواطن عبر موقع الوزارة وتتبع حتتتتتالتتتتتة الطلتتتتتب في كل مرحلة. وجود نقص في بع الشتتتتتتتاشتتتتتتتات: شتتتتتتتاشتتتتتتتة تو تتتتتتتف نستتتتتتتتتتتتتتب اإلنجتاز من االستتتتتتتتتتتتتتمتتارات لكتتل بتاحتث ولكتتل تجمع مع إمكانية توزيع األحمال. وجود نقص في بع التقتارير والشتتتتتتتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتات: عتدد االستبانات اإلجمالية المس هدفة عدد االستبانات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 185

186 المرشتتتتتتتتتتتتتحتة للتتدقيق عدد االستتتتتتتتتتتتتتبانات المدققة عدد االستتتتتتتتتتتتتبانات غير المدققة عدد االستتتتتتتتتتتتتبانات المرشتتتتتتتتتتتتتحتة للتتدقيق والتي لم يتم زيتارتهتا مفصتتتتتتتتتتتتتلتتة حستتتتتتتتتتتتتتب كتتل بتتاحتتث االستتتتتتتتتتتتتتبتتانتتات المعتمتتدة وغير المعتمتتتدة في كتتتل مرحلتتتة تقتتتارير الحجتتتب ومبررات الحجتتب حستتتتتتتتتتتتتتب كتتل مرحلتتة وحستتتتتتتتتتتتتتب كتتل بتتاحتتث العالمات لكل مستتتتتتتتتفيد ضتتتتتتتتمن تقرير واحد لجميع عمليتتتات عشتتتتتتتتتتتتتغيتتتتل المعتتتتادلتتتتة تقرير بمن خرج من المعتادلتة في كتل دفعتة تقتارير بتاألستتتتتتتتتتتتتماء التي تقوم وزارة المتتتتتتاليتتتتتتة بحجسهم في حتتتتتتال تبين وجود راتتتتتتتب تقرير لكتتل مواطن بجميع البرامج المستتتتتتتتتتتتتتفيتتد منهتتا من وزارة التنمية. األمر اليي يشتتتتتتتتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في وجود نقص بالتقارير الداعمة باإلضتتتتتتتتافة للصتتتتتتتتتعوبات التي يواجهها المواطنون بالحصول على الخدمة وتتبعها إلكتروني ا. 7.3.A املخرجات بتتتتتالرغم من توثيق حر تكتتتتتات الحتتتتتتيف والتعتتتتتتديتتتتتتل لبع العمليات بداخل قواعد البيانات إال أن هنال مخاطر تتمثل فيما يلي: إن هي الجداول يمكن الورتتتتتتتتتتتتول إليها من قبل من ل رتتتتتتتتتتالحية على قواعد البيانات وبالتالي ف ي غير محمية من التعديل والحيف. ال توجد آلية لمراجعة هي السجالت بشكل دوري. 11. تقرير وزارة االتصدددددددددددداالت وتكنولوجيددا المعلومددات والجهات المسدددددتفيدة من دمة البريد الحكومي "التددددددقيق على يددددددددددديدددددايدددددددددددددددة ايدددددددددددت ددددددام البريدددددد اإللكتروني الحكومي" ال يوجد آلية لحماية هي السجالت. األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتتل في رتتتتتتتتتتتتتعوبتتة الكشتتتتتتتتتتتتتف عن عمليتتات الحتتيف والتعتتديتتل ستتتتتتتتتتتتتيمتتا وأن بيتتتتانتتتتات هتتتتي الجتتتتداول يمكن التالعتتتتب هتتتتا نظرا لعتتتتدم تفعيتتتتتتل ستتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل األحتتتتتتتداث TRAIL( )AUDIT لعمليتتتتتتتات الحيف والتعديل على هي الجداول. رد الجهة على التقرير قتتتتتتامتتتتتتت وزارة التنميتتتتتتتة االجتمتتتتتتاعيتتتتتتة بتتتتتتالرد على التقرير بتقتتديم تبريرات بشتتتتتتتتتتتتتتأن المالحظتتات الواردة إال أنهتتا لم تكن تكتتتتتافيتتتتتتة ومقنعتتتتتتة حيتتتتتتث أيتتتتتتد التتتتتتديوان على جميع المالحظات الواردة. المعيار المنطقي تتتتبتتتيتتتن متتتن ختتتالل التتتتتتتتتتتدقتتتيتتتق وبتتتتتتتاالعتتتتتتتمتتتتتتتاد عتتتلتتتى تتتتقتتتتتتتاريتتتر االستتتتتتتت هالز الصتتتتتتتتادرة عن نظام IREDMAIL حيث يبين الجتتدول التتتتالي نستتتتتتتتتتتتتبتتة االستتتتتتتتتتتتتتختتتدام للبريتتد الحكومي في المؤسسة: الوزارة وزارة االتصاالت )البريد األول( وزارة االتصاالت )البريد الثاني( ديوان الموظفين العام يلطة األرام ي مجلس القضاء األعلى هيمة التنظيم واإلدارة هيمة مقاومة الجدار وااليتيطان هيمة الشؤون المدنية هيمة القضاء العسكري هيمة اسوية األرام ي ال يوجد ايت دام للبريد الحكومي %17 نسبة االيت دام للبريد الحكومي أقل من %12 %11 نسبة االيت دام للبريد الحكومي أكبر من %12 %7 %10 %3 %1 %1 %0 %0 %0 %0 %18 %11 %11 %33 %00 %38 %01 %10 %12 %01 %32 %13 %00 %33 %00 %37 %88 %72 %01 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 186

187 هيمة شؤون األير واملحررين وزارة الشغال وزارة التنمية االجتماعية وزارة الحكم املحلي وزارة الزراعة وزارة الصحة وزارة العدل وزارة العمل وزارة المالية )البريد األول( وزارة المالية )البريد الثاني( وزارة شؤون القدس %02 %7 %8 %1 %8 %1 %01 %1 %3 %11 %1 %17 %71 %03 %70 %11 %11 %00 %11 %07 %17 %82 %03 %00 %07 %03 %77 %11 %12 %81 %08 %08 %10 األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في عدم االعتماد التكتلي على البريتتتتتتتد اإللكتروني الحكومي في المراستتتتتتتتتتتتتالت الرسمية مما يؤدي امكانية ضياع وفقدان البيانات. (1.A) : حوكمة تكنولوجيا المعلومات 1.3.A عملية إدارة املخاار تبين من خالل التتتتتتتدقيق عتتتتتتتدم وجود إجراءات موثقتتتتتتة إلدارة املخاطر التي قد تنتج عن التغييرات الرئيستتتتتتتتتتتية في البريتتد اإللكتروني ضتتتتتتتتتتتتتمن بيئتتة تكنولوجيتتا المعلومتتات بحيث تضتتمن توثيق املخاطر ونقاط الضتتعف الرئيستتية للحفال على تل املخاطر ضمن حدود مقبولة. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: االنتقتتال من البريتتد القتتديم إلى البريتتد الجتتديتتد دون توثيق العمليتة ودون األختتي بعين االعتبتتار املختتاطر من هيا اإلجراء. إعطتتاء الصتتتتتتتتتتتتتالحيتتات لثالثتتة موظفين بنفس استتتتتتتتتتتتتم المستتتتتتتتتتتتتتخدم admin إلدارة البريد اإللكتروني دون حصر التعديالت وتوثيقها واختبارها واعتمادها. األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في ضعف إدارة املختتتتتاطر من خالل قيتتتتتتام ثالثتتتتتة موظفين بتتتتتددارة البريتتتتتتد اإللكتروني بنفس اسم المستخدم أو القيام بدجراءات دون وجود آليتتتتتتة العتمتتتتتتادهتتتتتتا األمر التتتتتتيي يؤدي لعتتتتتتدم حصتتتتتتتتر التعديالت التي يقوم ها موظف معين مما يؤثر في أمن المعلومات. 1.4.A السيايات واإلجراءات تبين من خالل التدقيق أن بالرغم من وجود ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتة معتمدة الستتتتتتتتتتتخدام البريد اإللكتروني الحكومي إال أنها تفتقر لعتتتتتدد من األمور الهتتتتتامتتتتتة والضتتتتتتتتتتتتتروريتتتتتة لضتتتتتتتتتتتتتبط االستخدام. من خالل وجود قصور في البنود التالية: اتضف ذل افتقارها هلية تصنيف البريد. عدم وجود آلية موحدة لتسمية البريد اإللكتروني. تتتتتتتتتتتتتحة إلنشتتتتتتتتتتتتتاء بريد للموظفين عتدم وجود آليتة وا ولإلدارات والوحدات واألفرع. عدم وضع آلية لنقل البريد من موظف هخر. عتتتتتدم ذير االجراءات االنضتتتتتتتتتتتتتبتتتتتاطيتتتتتة للموظفين في حال ارتكاب خرق ألمن البريد اإللكتروني. باإلضافة لعدم وجود السياسات التالية: عتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتات وإجراءات موثقتة لمتتابعتة ومراجعة حركات مستخدمي النظام. عدم وجود سياسة موثقة للجدار الناري. عدم وجود سياسة لكلمات المرور. عتتتتتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة وإجراءات موثقتتتتتتة إلدارة املخاطر. عتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتات وإجراءات موثقتة للنستتتتتتتتتتتتتي االحتياطي. عدم وجود ستتتتتتتياستتتتتتتة االستتتتتتتتعانة بمصتتتتتتتادر خارجية.outsourcing بتتتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة لعتتتتتتتدم وضتتتتتتتتتتتتتو قرار مجلس الوزراء رقم إغالق أو عدم إغالق البريد غير )21 11( 11 بخصو الحكومي. األمر اليي يشتتتتتتكل مخاطرة متوستتتتتطة تتمثل في رتتتتتتعوبة وجود آلية موثقة للعمل تضتتتتتتتتمن القيام ب دون ارتباط العمليتتتتتات بشتتتتتتتتتتتتتخص معين بتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتة إلى أن غيتتتتتاب وجود فجوات ومختتتتاطر الستتتتتتتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتات يزيتتتتد من فر التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 187

188 أمتتتتتنتتتتتيتتتتتتتة قتتتتتتتد تتتتتتؤدي لتتتتتلتتتتتورتتتتتتتتتتتتتتتتتتول غتتتتتيتتتتتر التتتتتمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتر بتتتتتتت للمستتتتتتخدمين األمر اليي يعرض أمن وستتتتتترية البيانات لإلفشاء و أو التالعب. (3.A) : إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 3.4.A إدارة التغيير تبين من خالل التتتتتدقيق وجود قصتتتتتتتتتتتتتور في عمليتتتتة إدارة التغييرات وعتدم توثيقهتا حستتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول بالرغم من وجود عغييرات جوهريتتتتة حتتتتدثتتتت في نطتتتتاق العمتتتتل األمر التتتتتتيي أدى إلى رتتتتتتتتتتتتتعوبتتتتتتة في إجراء عمليتتتتتتات المراجعتتتتتتة والمتتتتتابعتتتتة والتتتتتدقيق على هتتتتي التغييرات والتتتتتأيتتتتد من ستتتتتتتتتتتيرها حستتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتول مثل )إنشتتتتتتتتتتتاء طلبات التغيير والتصتتتتتتتتتتنيف وتوثيق طلبات ومبررات التغيير في ستتتتتتتتتتجل ختتتتا وتقييم أثر التغيير والموافقتتتتة على التغييرات بمتتتتتا في ذلتتتتت التغيرات الطتتتتتارئتتتتتة...الي( للتتتتتتأيتتتتتد من أن التغييرات تتوافق وإجراءات عمتتتتتتل الوزارة بحيتتتتتتث يتم إدخال التغييرات المصتتتتتتتتر ها والمعتمدة فقط إلى بيئة العمل الفعلية. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عتدم التتأيتد من أن التحتديثتات التي تتم على البريتد اإللكتروني يتم اختبتتتارهتتتتا لتحقق متطلبتتتات العمتتتتل ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء. عتتتتتتتدم وجتتتتتود متتتتتن يتتتتتوافتتتتتق أو يتتتتتراجتتتتتع التتتتتتتتتتتغتتتتتيتتتتتيتتتتترات والتعتتتتديالت التي تتم مبتتتتاشتتتتتتتتتتتتترة من داختتتتتل قواعتتتتتد البيانات باإلضافة لعدم وجود آلية لحصرها. عدم وجود وثائق بشتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها على األنظمتتة واألجهزة الهتتامتتة ذات العالقتتة بتتالبريتتد اإللكتروني. التمتوظتفتون قتتتتتتتادرون عتلتى إجتراء بتعت التتتغتيتيترات دون الحصول على موافقة عليها. عتتتتتتتدم وجتود وثتتتتتتتائتق تتثت تتتتتتتت بتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجتراؤهتتتتتتتا متن خالل النظتتتتتتتام أو قواعتتتتتتتد البيتتتتتتتانتتتتتتتات مسمو ها وتم اختبارها والموافقة على تنفييها. االنتقتال من البريتتد القتتديم إلى البريتد الجتديتتد دون توثيق العمليتتتة ودون األختتتي بعين االعتبتتتار املختتتاطر من هيا اإلجراء. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة إدخال عغييرات غير مصر ها و أو تنفييها ضمن بيئة العمل الفعلية. تبين من خالل التتتدقيق عتتدم وجود متتا يث تتت إجراء اختبار لبع األنشطة وقد اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: على الرغم من وجود إجراء بتالنستتتتتتتتتتتتتي االحتياطي إال أنتتت ال يوجتتتد متتتا يث تتتت وجود إجراء اختبتتتار لعمليتتتة استتتتتتتتتتتعادة هي النستتتتتتتتتتي بشتتتتتتتتتتتكل دوري فبدون هيا االختبار ال عستتتتتتتتتتتتطيع الوزارة التأيد من أن خططها فعالة. عتتتدم وجود ضتتتتتتتتتتتتتمتتتانتتة بتتتالرجوع للنستتتتتتتتتتتتتي الستتتتتتتتتتتتتتتابقتتتة الفعالة إن لزم االمر. األمر اليي يشتتكل مخاطرة عالية تتمثل في االعتماد على نسي احتياطية قد تكون غير رالحة السترجاع البيانات منها. 5.4.A طة التعافي من الكوارث تبين من خالل التتدقيق عتدم وجود موقع احتياطي )بديل( يضتتتمن نقل مريز المستتتؤولية إلي في حالة حدوث كوارث باإلضتتتتتتتتتتافة لعدم استتتتتتتتتتتتخدام تقنيات تضتتتتتتتتتتتتتتمتتن ال (clustering) HIGH AVAILABILITY على مستتتتتتتتتتتتتتوى قواعد البيانات وتقنيات ال LOAD BALANCING لضتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتان استتتتتتتتتتتتتتمراريتتتتتتة العمتتتتتتل في النظتتتام في حتتتال حتتتدوث مشتتتتتتتتتتتتتتتاكتتتل بنستتتتتتتتتتتتتختتتة البريتتتد اإللكتروني أو في san storage األمر اليي يشتتتتتتتتتتتتتكل مختتتاطرة عتتتتاليتتتتة تتمثتتتتل في عتتتدم وجود موقع بتتتتديتتتتل و أو CLUSTER يؤثر في ضتتتتمان استتتتتمرارية العمل بنظتتتتتام البريتتتتتد اإللكتروني في حتتتتتال حتتتتتدوث كوارث باإلضافة إلى أن عدم استخدام تقنيات ال LOAD BALANCING قتتتتتتد تؤدي لتعطتتتتتتل ختتتتتدمتتتتتتة البريتتتتتتد اإللكتروني في حال حدوث مشتتتتتتتتتتتاكل بنستتتتتتتتتتتخة البريد اإللكتروني أو في san storage أو عنتتتتتد ازيتتتتتاد عتتتتتدد المستتتتتتتتتتتتتتختتتتدمين بحيتتتتث تؤدي لتعطتتتتتل الختتتتتدمتتتتة في أوقات اليروة. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 188

189 تبين من خالل التتتتدقيق عتتتدم وجود خطتتتة للتعتتتافي من الكوارث (DRP) Disaster Recovery Plan في الوزارة. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عدم توثيق إجراءات النسي االحتياطي. عدم وجود أجهزة كافية للنستتتتتتي االحتياطي تضتتتتتتمن وجود نسي كافية أليثر من سنة حيث أن الموجود ال يتعدى ستة أشهر. يتم أخي نستتتتتتتتتتتتخة احتياطية يوميا بعد الستتتتتتتتتتتتاعة 8 األمر اليي قد يعرض بيانات يوم كامل للضتتتتتتتتتتياع في حال حدوث مشكلة في السيرفر. ENTIRE لتتتتتتتل RESTORE لتتتتم يتتتتتتتتتم تتتتتجتتتتربتتتتتتتة عتتتتمتتتتتتتل MACHINE الخارة بالبريد اإللكتروني. يتم اخراج البيانات من المؤستسة بشكل أسبو ي األمر اليي يعرض المؤسسة إلى فقدان أسبوع من العمتتتتل والبيتتتتانتتتتات في حتتتتال حتتتتدوث تكتتتارثتتتتة في المب الرئيباي..RPO/RTO عدم تحديد ال األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في أن عتتتدم وجود خطتة استتتتتتتتتتتتتتمرارية يزيد من خطر فقدان البيانات وععطلها باإلضتتتتتتتتتتتافة إلى أن عدم وجود خطة للتعافي من الكوارث قتتتتتتد يؤدي إلى تتتتتتتأخر في عشتتتتتتتتتتتتتغيتتتتتتل أنظمتتتتتتة وزارة االتصاالت وععطيل الخدمات بما فيها البريد اإللكتروني. بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتة إلى أن عتتتتتدم توافر أجهزة تكتتتتافيتتتتتة للنستتتتتتتتتتتتتي االحتياطي قد يتستتتتتتتت ب بعدم القدرة على عمل األرشتتتتتتتتتفة لفترات زمنيتتة طويلتتة وبتتالتتتالي رتتتتتتتتتتتتتعوبتتة الرجوع لبيتتانتتات سابقة. استتتتخدام نفس استتتم المستتتتخدم admin للدخول للسيرفرات. BACKUP SERVER ثتالثتتتتتتتة متوظفين يتتتتتتتدخلون لتتتتتتتل بنفس اسم المستخدم. VEAM ثتتتتتتتتتتالثتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتوظتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتدختتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتون لتتتتتتتتتتل ADMINISTRATOR بنفس اسم المستخدم. Root DB يتمتكتن لتمتوظتفتين اثنين الورتتتتتتتتتتتتتول اليتتتتتتت بنفس اسم المستخدم. ثالثتتة موظفين يتتتدخلون لتتتل firewall بنفس استتتتتتتتتتتتتم المستخدم. األمر اليي يشتتتتتتتتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في عدم القدرة على الكشف عن محاوالت التعديل أو إساءة االستخدام غير المقصودة ألرول المؤسسة. 6.9.A أمن العمليات تتتتتتبتتتتتيتتتتتن متتتتتن ختتتتتالل التتتتتتتتتتتتتدقتتتتتيتتتتتق عتتتتتتتدم تتتتتتفتتتتتعتتتتتيتتتتتتتل ال ATTACHMENT CONTENT FILTERING FILTERING للبريتتتتد اإللكتروني بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة لعتتتتدم وجود MAIL GATEWAY متخصص. اتضف ذل من خالل وجود قصور في االجراءات التالية: عتعترض إحتتتتتتتدى التوزارات ل spam بتحيتتتتتتتث يعمتتتتتتتل.domain من نفس ال fake يمتتتتا تبين من خالل التتتتتدقيق وجود بع ال هتتتتديتتتتدات نتتظتترا لتتعتتتتتتتدم تتتفتتعتتيتتتتتتتل بتتعتت التتمتتيتتزات لتتحتتمتتتتتتتايتتتتتتتة التتبتتريتتتتتتتد اإللكتروني. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة ععرض البريد اإللكتروني للهجمات ورتتتتتتتتتتتتعوبة التصتتتتتتتتتتتتدي لهتتتتا بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة على أن عتتتتدم توافر عنتتتتارتتتتتتتتتتتتتر األمتتتتان الرئيستتتتتتتتتتية للبريد الحكومي يؤدي لضتتتتتتتتتتعف ثقة الجهات التي تطلتب هتي لختدمتة البريتد الحكومي وتضتتتتتتتتتتتتتع خططتا الستبدال. تبين من خالل التتتدقيق أنتت بتتالرغم من قيتتام دائرة الشبكات بفصل الشبكات من خالل vlans إال أن لم تتم مراجعة ال.rules اتضف ذل من خالل وجود قصور في االجراءات التالية: (6.A) : أمن المعلومات 6.2.A الهيال التنظيمي تبين من خالل التتتتدقيق عتتتدم وجود فصتتتتتتتتتتتتتتتل وا تتتتتتتتتتتتتف في الصالحيات. اتضف ذل من خالل القصور في األمور التالية: استتتتخدام نفس استتتم المستتتتخدم admin للدخول إلدارة البريد اإللكتروني. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 189

190 تبين أن موظفي التتدعم الف ي يمكنهم الورتتتتتتتتتتتتتول إلى "ستتتتتتتتتتتتتيرفر" النستتتتتتتتتتتتتي االحتيتتتتتتاطي مع العلم بتتتتتتأن ال RULES تمنع ذلتتتت األمر التتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتتل مختتتتاطرة عالية تتمثل في إمكانية دخول أشخا غير مصر هم لشبكات أخرى. رد الجهة على التقرير تم ارتتتتدار التقرير األولي حيث قامت الجهة الخاضتتتتعة بالرد على التقرير وتم تزويد الديوان بالمعززات لبع المالحظتات واألختي هتا واإلبقاء على المالحظات الواردة بالتقرير النها ي على أن تقوم الجهة باألخي بالتورتتتيات وتنفييها مستقبال. تقرير الرقدددددابدددددة على األمددددداندددددة العدددددامدددددة ملجلس الوزراء "التدقيق على يددددددديايدددددددة ايدددددددت دام البريد اإللكتروني الحكومي" (3.A) : إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 3.4.A إدارة التغيير تبين من خالل التتتتتدقيق وجود قصتتتتتتتتتتتتتور في عمليتتتتة إدارة التغييرات وعتدم توثيقهتا حستتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول بالرغم من وجود عغييرات جوهريتتتتة حتتتتدثتتتت في نطتتتتاق العمتتتتل األمر التتتتتتيي أدى إلى رتتتتتتتتتتتتتعوبتتتتتتة في إجراء عمليتتتتتتات المراجعتتتتتتة والمتتتتتابعتتتتة والتتتتتدقيق على هتتتتي التغييرات والتتتتتأيتتتتد من ستتتتتتتتتيرها حستتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتول مثل )إنشتتتتتتتتتاء طلبات التغيير والتصتتتتتتتتتتتتتنيف توثيق طلبتات ومبررات التغيير في ستتتتتتتتتتتتتجتل ختتتتا وتقييم أثر التغيير والموافقتتتتة على التغييرات بمتتتتا في ذلتتتت التغيرات الطتتتتارئتتتتة...الي( للتتتتتأيتتتتد من أن التغييرات تتوافق وإجراءات عمتل المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتة بحيث يتم إدخال التغييرات المصتتتتتتتتتتتتتر ها والمعتمدة فقط إلى بيئة العمل الفعلية. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عتدم التتأيتد من أن التحتديثتات التي تتم على البريتد اإللكتروني يتم اختبتتتارهتتتتا لتحقق متطلبتتتات العمتتتتل ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء. عدم وجود وثائق بشتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها على األنظمتتة واألجهزة الهتتامتتة ذات العالقتتة بتتالبريتتد اإللكتروني. التمتوظتفتون قتتتتتتتادرون عتلتى إجتراء بتعت التتتغتيتيترات دون الحصول على موافقة عليها A إدارة حددددددوادث أمددددددن الددددددمددددددعددددددلددددددومددددددات وإجددددددراء التحسينات تبين من خالل التتتتدقيق عتتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة لتوثيق واالستتتتتتتتتتتتتجابة للمشتتتتتتتتتتتتتاكل واألحداث من حيث عستتتتتتتتتتتتتجيل األخطتتتتتاء واألحتتتتتداث وترتيتتتتتب أولويتتتتتاتهتتتتتا مع األختتتتتي بعين االعتبار تأثير وحستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتية الحادث باإلضتتتتتتتتتتتتتافة الطالع الجهات المستتتتتتتتتفيدة من خدمة البريد الحكومي واإلدارة العليا على التقدم الحارل فيما يتعلق بالحادث. اتضف ذل من خالل وجود قصور في البنود التالية: عتتتتتتتدم توثيق الهجمتتتتتتتات التي ععرض لهتتتتتتتا البريتتتتتتتد أو التعطتل في "الستتتتتتتتتتتتتيرفرات" ألعمتال الصتتتتتتتتتتتتتيتانتة أو أية أحتتداث أخرى هتتدف تحتتديتتتد األستتتتتتتتتتتتتبتتتاب الجتتتيريتتتة وتتأثيرهتا واإلجراءات الوقتائيتة املحتملتة وذلت لحتل المشاكل بشكل دائم. فتقتتتتتتتدان بتعت "االيتمتيتالت" لبع الوزارات عنتتتتتتتد االنتقال من البريد القديم إلى البريد الجديد. عدم حصر ال هديدات والثغرات واردار تقارير. األمر اليي يشتتكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تكرر الهجمات في حال عدم االستتتتتتتتتفادة من األحداث األمنية السابقة وتوثيق طرق التعامل معها. (7.A) : ضوابط التطبيق 7.2.A المعالجة تبين من خالل التتتتدقيق بتتتأن إجراءات طلتتتب الختتتدمتتتات من الحاستتوب الحكومي غير محوستتبة وقد اتضتتف ذل من خالل عتتتدم تحتتتديتتتث قتتتائمتتتة المستتتتتتتتتتتتتؤولين عن البريتتتد اإللكتروني في الوزارات مثتتتتتتل وزارة العمتتتتتتل األمر التتتتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل مختتتتتاطرة متوستتتتتتتتتتتتتطتتتتتة تتمثتتتتتل في عتتتتتدم حصتتتتتتتتتتتتتر اإلجراءات والتأيد منها. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 190

191 عتتتتتتتدم وجتود وثتتتتتتتائتق تتثت تتتتتتتت بتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤهتتتتتا على البريتتتتتد اإللكتروني مستتتتتتتتتتتتتمو هتتتتتا وتم اختبارها والموافقة على تنفييها. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة إدختال عغييرات غير مصتتتتتتتتتتتتتر هتا و أو تنفيتيهتا ضتتتتتتتتتتتتتمن بيئة العمل الفعلية. (5.A) : طة ايدددتمرارية العمل )PCB( و طة التعافي من الكوارث )PRD( 5.4.A طة التعافي من الكوارث تبين من خالل التتدقيق عتدم وجود موقع احتياطي )بديل( يضتتتمن نقل مريز المستتتؤولية إلي في حالة حتدوث كوارث األمر التيي يشتتتتتتتتتتتتتكتل مختاطرة عتاليتة تتمثل في أن عدم وجود موقع بديل يؤثر في ضتتتتتتتتمان استتتتتتتتتتتتتتمرارية العمل بنظام البريد اإللكتروني في حال حدوث كوارث. تبين من خالل التتتتدقيق عتتتدم وجود خطتتتة للتعتتتافي من الكوارث (DRP) Disaster Recovery Plan في الوزارة. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عدم توثيق إجراءات النسي االحتياطي..RPO/RTO عدم تحديد ال األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في أن عتتتدم وجود خطتة استتتتتتتتتتتتتتمرارية يزيد من خطر فقدان البيانات وععطلها باإلضتتتتتتتتتتتافة إلى أن عدم وجود خطة للتعافي من التتكتتوارث قتتتتتتتد يتتؤدي إلتتى التتتتتتتتتتأختتر فتتي عشتتتتتتتتتتتتتتغتتيتتتتتتتل أنتتظتتمتتتتتتتة المؤسسة وععطيل الخدمات بما فيها البريد اإللكتروني. رد الجهة على التقرير تم ارتتتتدار التقرير األولي حيث قامت الجهة الخاضتتتتعة بالرد على التقرير وتم تزويد الديوان بالمعززات لبع المالحظتات واألختي هتا واإلبقاء على المالحظات الواردة بالتقرير النها ي على أن تقوم الجهة باألخي بالتورتتتيات وتنفييها مستقبال. تقرير الرقابة على يلطة النقد "التدقيق على يياية ايت دام البريد اإللكتروني الحكومي" (3.A) : إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 3.4.A إدارة التغيير تتبتيتن متن ختالل التتتتتتتتتدقتيتق أنتتتتتتت بتتتتتتتالترغتم متن اإلجتراءات المميزة التي تقوم ها ستتتتتتتتلطة النقد إال أن اتضتتتتتتتتف وجود قصتتتتتتتتتور في عملية إدارة التغييرات وعدم توثيقها حستتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول بتالرغم من وجود عغييرات جوهريتة حتدثت في نطتتتتتاق العمتتتتتل األمر التتتتتيي أدى إلى رتتتتتتتتتتتتتعوبتتتتتة في إجراء عتمتلتيتتتتتتتات التمتراجتعتتتتتتتة والتمتتتتتتتتابعتتتتتتتة والتتتتتتتتدقيق على هتتتتتتتي التغييرات والتأيد من ستتتتتتتتتتتتيرها حستتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتول مثل )إنشتتتتتتتتتتتتتتتتتاء طلبتتتتتات التغيير والتصتتتتتتتتتتتتتنيف توثيق طلبتتتتتات ومبررات التغيير في ستتتتتتتتتتتتتجتل ختا وتقييم أثر التغيير والموافقتة على التغييرات بمتا في ذلت التغيرات الطتارئة...الي( للتتأيتد من أن التغييرات تتوافق وإجراءات عمل التوزارة بتحتيتتتتتتتث يتتتم إدختتتتتتتال التتتغتيتيرات المصتتتتتتتتتتتتتر هتتتتتتتا والمعتمدة فقط إلى بيئة العمل الفعلية. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عتدم التتأيتد من أن التحتديثتات التي تتم على البريتد اإللكتروني يتم اختبتتارهتتا لتحقيق متطلبتتات العمتتل ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء. عدم وجود وثائق بشتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها على األنظمتتة واألجهزة الهتتامتتة ذات العالقتتة بتتالبريتتد اإللكتروني. عتتتتتتتدم وجتود وثتتتتتتتائتق تتثت تتتتتتتت بتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤهتتتتتا على البريتتتتتد اإللكتروني مستتتتتتتتتتتتتمو هتتتتتا وتم اختبارها والموافقة على تنفييها. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة إدخال عغييرات غير مصر ها و أو تنفييها ضمن بيئة العمل الفعلية. (6.A) : أمن المعلومات 6.11.A إدارة حددددددوادث أمددددددن الددددددمددددددعددددددلددددددومددددددات وإجددددددراء التحسينات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 191

192 تتبتيتن متن ختالل التتتتتتتتتدقتيتق أنتتتتتتت بتتتتتتتالترغتم متن اإلجتراءات المميزة التي تقوم ها ستتتتتتتتلطة النقد إال أن اتضتتتتتتتتف وعدم جود ستتتتياستتتتة لتوثيق واالستتتتتجابة للمشتتتتتاكل واألحداث من حيث عستتتتتتتتتتتتتجيل األخطاء واألحداث وترتيب أولوياتها مع األختتتتي بعين االعتبتتتتار تتتتتأثير وحستتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتيتتتتة الحتتتتادث بتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة الطالع اإلدارة العليتتا على التقتتدم الحتتارتتتتتتتتتتتتتتل فيما يتعلق بالحادث. اتضف ذل من خالل وجود قصور في البنود التالية: عتتتتتتتدم توثيق الهجمتتتتتتتات التي ععرض لهتتتتتتتا البريتتتتتتتد أو التعطتل في "الستتتتتتتتتتتتتيرفرات" ألعمتال الصتتتتتتتتتتتتتيتانتة أو أية أحتتداث أخرى هتتدف تحتتديتتتد األستتتتتتتتتتتتتبتتتاب الجتتتيريتتتة وتتأثيرهتا واإلجراءات الوقتائيتة املحتملتة وذلت لحتل المشاكل بشكل دائم. عدم حصر ال هديدات والثغرات واردار تقارير. األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تكرار الهجمات في حال عدم االستتتتتتتتتفادة من األحداث األمنية السابقة وتوثيق طرق التعامل معها. رد الجهة على التقرير تم ارتتتتدار التقرير األولي حيث قامت الجهة الخاضتتتتعة بالرد على التقرير وتم تزويد الديوان بالمعززات لبع المالحظتات واألختي هتا واإلبقاء على المالحظات الواردة بالتقرير النها ي على أن تقوم الجهة باألخي بالتورتتتيات وتنفييها مستقبال. تدقدريدر الرقددددددابددددددة على هيمددددددة التقدددددداعددددددد الفلسدددددددددددطينيددددددة التدقيق على يددددددديايدددددددة ايدددددددت دام البريد اإللكتروني الحكومي" (1.A) : حوكمة تكنولوجيا المعلومات 1.3.A عملية إدارة املخاار تبين من خالل التتتتتتتدقيق عتتتتتتتدم وجود إجراءات موثقتتتتتتة إلدارة املخاطر التي قد تنتج عن التغييرات الرئيستتتتتتتتتتتية في البريتتتد اإللكتروني ضتتتتتتتتتتتتتمن بيئتتتة تكنولوجيتتتا المعلومتتتات بحيث تضتتمن توثيق املخاطر ونقاط الضتتعف الرئيستتية للحفال على تل املخاطر ضمن حدود مقبولة. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عتتتتتتتدم إجتراء تتقتيتيتم لتلتمتختتتتتتتاطتر لتلتبتريتتتتتتتد اإللتكتتتروني لتحديد مواطن الضعف والثغرات. عتدم قيام دائرة الشتتتتتتتتتتتتتبكات بدجراء اختبار لمواطن الضتتتعف للشتتتبكة الداخلية لتقييم نقاط الضتتتعف واختبار إمكانية االختراق. االنتقتتال من البريتتد القتتديم إلى البريتتد الجتتديتتد دون توثيق العمليتة ودون األختتي بعين االعتبتتار املختتاطر من هيا اإلجراء. األمر اليي يشتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في ضتتتعف إدارة املختتتتاطر من خالل القيتتتتتام بتتتتتدجراءات دون وجود آليتتتتتة العتمتتادهتتا األمر التتيي يؤدي لعتتتدم حصتتتتتتتتتتتتتر التعتتتديالت التي يقوم ها موظف معين مما يؤثر في أمن المعلومات. (3.A) : إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 3.4.A إدارة التغيير تبين من خالل التتتتتتدقيق وجود قصتتتتتتتتتتتتتور في عمليتتتتتتة إدارة التغييرات وعتتتدم توثيقهتتتا حستتتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول بتالرغم من وجود عغييرات جوهريتة حتدثتت في نطاق التعتمتتتتتتتل األمتر التتتتتتتيي أدى إلتى رتتتتتتتتتتتتتعتوبتتتتتتتة فتي إجراء عمليتتتات المراجعتتتة والمتتتتابعتتتة والتتتتدقيق على هتتتي التغييرات والتأيد من سيرها حسب األرول مثل )إنشاء طلبات التغيير والتصنيف وتوثيق طلبات ومتبتررات التتغيير في ستتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل ختتتتتتتا وتقييم أثر التتتغتيتيتر والتمتوافتقتتتتتتتة عتلى التغييرات بمتتتتتتتا في ذلتتتتتتت التغيرات الطتارئتة...الي( للتتأيتد من أن التغييرات تتوافق وإجراءات عمتتتل الهيئتتتة بحيتتتث يتم إدختتتال التغييرات المصتتتتتتتتتتتتتر هتتتا والمعتمتتتدة فقط إلى بيئتتتة العمل الفعلية. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عتدم التتأيتد من أن التحتديثتات التي تتم على البريتد اإللكتروني يتم اختبتتارهتتا لتحقق متطلبتتات العمتتل ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء. عدم وجود وثائق بشتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها على األنظمتتة واألجهزة الهتتامتتة ذات العالقتتة بتتالبريتتد اإللكتروني. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 192

193 التمتوظتفتون قتتتتتتتادرون عتلتى إجتراء بتعت التتتغتيتيترات دون الحصول على موافقة عليها. عتتتتتتتدم وجتود وثتتتتتتتائتق تتثت تتتتتتتت بتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها من خالل النظام مسمو ها وتم اختبارها والموافقة على تنفييها. االنتقتال من البريتتد القتتديم إلى البريتد الجتديتتد دون توثيق العمليتتتة ودون األختتتي بعين االعتبتتتار املختتتاطر من هيا اإلجراء. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة إدخال عغييرات غير مصر ها و أو تنفييها ضمن بيئة العمل الفعلية. تبين من خالل التتتدقيق عتتدم وجود متتا يث تتت اجراء اختبار لبع األنشطة وقد اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عدم اختبار استرجاع النسي االحتياطية. على الرغم من وجود إجراء بتالنستتتتتتتتتتتتتي االحتيتاطي إال أن لم يتم إجراء اختبار موثق لعملية استتتعادة هي النستتي بشتتتتتتتتتتتكل دوري فبدون هيا االختبار ال عستتتتتتتتتتتتتطيع الهيئة التأيد من أن خططها فعالة األمر اليي يشكل مخاطرة عتاليتة تتمثتل في إمكتانيتة إدختال عغييرات غير مرغوب هتا ضمن بيئة العمل الفعلية. (5.A) : طة ايددتمرارية العمل )PCB( و طة التعافي من الكوارث )PRD( 5.4.A طة التعافي من الكوارث تبين من خالل التتدقيق بتأن النستتتتتتتتتتتتتختة احتيتاطيتة تؤختي يوميتا بعتد الستتتتتتتتتتتتتاعتة الثتانيتة بعتد التدوام األمر التيي قتد يعرض بيتانتات يوم كتامتل للضتتتتتتتتتتتتتيتاع األمر التيي يشتتتتتتتتتتتتتكتل مختتتتتتاطرة عتتتتتتاليتتتتتتة تتمثتتتتتتل في فقتتتتتتدان بيتتتتتتانتتتتتتات يوم عمتتتتتتل ورعوبة استرجاعها. رد الجهة على التقرير تم إرتتتتدار التقرير األولي حيث قامت الجهة الخاضتتتتعة بالرد على التقرير وتم تزويد الديوان بالمعززات لبع المالحظتات واألختي هتا واإلبقاء على المالحظات الواردة بالتقرير النها ي على أن تقوم الجهة باألخي بالتورتتتيات وتنفييها مستقبال. تقرير الرقدابدة على هيمددة يدددددددددددوق رأس المدال "التدددقيق على يياية ايت دام البريد اإللكتروني الحكومي" (6.A) : أمن المعلومات 6.5.A إدارة األصول تبين من خالل التتتدقيق عتتدم وجود تصتتتتتتتتتتتتتنيف للبيتتانتتات والملفتتتتتتات وللبريتتتتتتد اإللكتروني وفقتتتتتتا ألهمي هتتتتتتا وقيم هتتتتتتا ومتطلباتها القانونية ودرجة حستتتتتتتتاستتتتتتتتي ها للمؤستتتتتتتتستتتتتتتتة األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتتل في أن غيتتاب تصتتتتتتنيف البيانات والملفات يجعل من الصتتتتتتعب متابعة ومراقبة أي تالعب أو حيف أو ععديل. رد الجهة على التقرير تم ارتتتتدار التقرير األولي حيث قامت الجهة الخاضتتتتعة بالرد على التقرير وتم تصتحي بع األخطاء واالتفاق على حتتيف مالحظتتات واإلبقتتاء على المالحظتتات الواردة بتتتالتقرير النهتتتا ي يمالحظتتتات متفق عليهتتتا وعلى أن تقوم الجهة باألخي بالتوريات وتنفييها مستقبال. تقرير الرقدابدة على وزارة االقتصددددددددددداد الواني "التددقيق على يياية ايت دام البريد اإللكتروني الحكومي" (1.A) : حوكمة تكنولوجيا المعلومات 1.3.A عملية إدارة املخاار تبين من خالل التتتتتتتدقيق عتتتتتتتدم وجود إجراءات موثقتتتتتتة إلدارة املخاطر التي قد تنتج عن التغييرات الرئيستتية في البريتتتد اإللكتروني ضتتتتتتتتتتتتتمن بيئتتتة تكنولوجيتتتا المعلومتتتات بشتكل يضتمن توثيق املخاطر ونقاط الضتعف الرئيستية للحفال على تل املخاطر ضمن حدود مقبولة. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عتتتتتتتدم إجتراء تتقتيتيتم لتلتمختتتتتتتاطر للبريتتتتتتتد اإللكتروني لتحديد مواطن الضعف والثغرات. االنتقتتال من البريتتد القتتديم إلى البريتتد الجتتديتتد دون توثيق العمليتة ودون األختتي بعين االعتبتتار املختتاطر من هيا اإلجراء. األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتتل في أن القيتتام بدجراءات دون وجود آلية العتمادها يؤدي لعدم حصر التعديالت وتؤثر بدورها على أمن المعلومات. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 193

194 (3.A): إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 3.4.A إدارة التغيير تبين من خالل التتتتتتدقيق وجود قصتتتتتتتتتتتتتور في عمليتتتتتتة إدارة التغييرات وعتتتدم توثيقهتتتا حستتتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول بتالرغم من وجود عغييرات جوهريتة حتدثتت في نطاق التعتمتتتتتتتل األمتر التتتتتتتيي أدى إلتى رتتتتتتتتتتتتتعتوبتتتتتتتة فتي إجراء عمليتتتات المراجعتتتة والمتتتتابعتتتة والتتتتدقيق على هتتتي التغييرات والتأيد من سيرها حسب األرول مثل )إنشتتتتاء طلبات التغيير والتصتتتتتنيف توثيق طلبات ومتبتررات التتغيير في ستتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل ختتتتتتتا وتقييم أثر التتتغتيتيتر والتمتوافتقتتتتتتتة عتلى التغييرات بمتتتتتتتا في ذلتتتتتتت التغيرات الطتارئتة...الي( للتتأيتد من أن التغييرات تتوافق وإجراءات عمتتتل الوزارة بحيتتتث يتم إدختتتال التغييرات المصتتتتتتتتتتتتتر هتتتا والمعتمتتتدة فقط إلى بيئتتتة العمل الفعلية. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عتدم التتأيتد من أن التحتديثتات التي تتم على البريتد اإللكتروني يتم اختبتتتارهتتتتا لتحقق متطلبتتتات العمتتتتل ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء. عدم وجود وثائق بشتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها على األنظمتتة واألجهزة الهتتامتتة ذات العالقتتة بتتالبريتتد اإللكتروني. التمتوظتفتون قتتتتتتتادرون عتلتى إجتراء بتعت التتتغتيتيترات دون الحصول على موافقة عليها. عتتتتتتتدم وجتود وثتتتتتتتائتق تتثت تتتتتتتت بتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها من خالل النظام مسمو ها وتم اختبارها والموافقة على تنفييها. االنتقتتال من البريتتد القتتديم إلى البريتتد الجتتديتتد دون توثيق العمليتة ودون األختتي بعين االعتبتتار املختتاطر من هيا اإلجراء. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة إدخال عغييرات غير مصر ها و أو تنفييها ضمن بيئة العمل الفعلية. تبين من خالل التتتدقيق عتتدم وجود متتا يث تتت اجراء اختبار لبع األنشطة. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عدم اختبار استرجاع النسي االحتياطية. على الرغم من وجود إجراء بتالنستتتتتتتتتتتتتي االحتياطي إال أنتتتت لم يتم إجراء اختبتتتتار لعمليتتتتة استتتتتتتتتتتتتتعتتتتادة هتتتتي النستتتتتتتتتتتتتي بشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل دوري فبتتتتتدون هتتتتتيا االختبتتتتتار ال عستطيع الوزارة التأيد من أن خططها فعالة. عتتتدم وجود ضتتتتتتتتتتتتتمتتتانتتت بتتتالرجوع للنستتتتتتتتتتتتتي الستتتتتتتتتتتتتتتابقتتتة الفعالة إن لزم األمر. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة إدختتتتتتال عغييرات غير مرغوب هتتتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتمن بيئتتتتتتة العمتتتتتتل الفعلية. (5.A) : طة ايدددتمرارية العمل )PCB( و طة التعافي من الكوارث )PRD( 5.4.A طة التعافي من الكوارث تبين من خالل التتدقيق عتدم وجود موقع احتياطي )بديل( يضتتتمن نقل مريز المستتتؤولية إلي في حالة حدوث كوارث باإلضتتتتتتافة لعدم استتتتتتتخدام تقنيات ال LOAD BALANCING لضتتتتتتتتتتتتتمتتان استتتتتتتتتتتتتتمراريتتة العمل في النظام في حال حدوث مشتتتتتتتتتتتتاكل بنستتتتتتتتتتتتخة البريد اإللكتروني أو في sanتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت storage األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في أن عدم وجود موقع بتتديتتل و أو LOAD BALANCING يؤثر في ضتتتتتتتتتتتتتمتتان استتتتتتمرارية العمل بنظام البريد اإللكتروني في حال حدوث مشاكل بنسخة البريد اإللكتروني أو في san storage أو عند ازياد عدد المستتتتتتتتتتخدمين واليي يؤدي لتعطل الخدمة في أوقات اليروة. تبين من خالل التتتتدقيق عتتتدم وجود خطتتتة للتعتتتافي من الكوارث (DRP) Disaster Recovery Plan في الوزارة. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عدم توثيق إجراءات النسي االحتياطي. ENTIRE MACHINE لتتتتل RESTORE لم يتم عمتتتتل الخارة بالبريد اإللكتروني..RPO/RTO عدم تحديد ال التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 194

195 األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في أن عتتتدم وجود خطة استتتتتتمرارية عمل عشتتتتتمل كافة إجراءات بيئة عمتتتتتل تكنولوجيتتتتتا المعلومتتتتتات يزيتتتتتد من خطر فقتتتتتتدان البيتتانتتات وععطلهتتا بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى أن عتتدم وجود خطتتة للتعتتتتتافي من الكوارث قتتتتتد يؤدي إلى تتتتتتأخر في عشتتتتتتتتتتتتتغيتتتتتتل أنظمة وزارة االقتصاد وععطيل الخدمات وإلى رعوبة في التعتتامتتل مع حتتاالت الكوارث. بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلمكتتانيتتة أن تكون النسي االحتياطية غير املختبرة غير موثوقة أو غير مناسبة. (6.A) : أمن المعلومات 6.9.A أمن العمليات بتتتتالرغم من تفعيتتتتل مستتتتتتتتتتتتتتوى ثتتتتاني من الحمتتتتايتتتتة للبريتتتتتد اإللكتروني Sophos (trial) include anti-spam إال أن ترخيص منت ي. تتتتبتتتتيتتتن متتتتن ختتتالل التتتتتتتتتتتدقتتتيتتتتق عتتتتتتتدم تتتتفتتتتعتتتيتتتتتتتل ال WAF ATTACHMENT FILTERING لتتتتتلتتتتتتبتتتتتتريتتتتتتتد اإللتتتتتكتتتتتتتتتتتتترونتتتتتي باإلضتتتتتتتتتافة لعدم وجود MAIL GATEWAY متخصتتتتتتتتتتص بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة لوجود بع ال هتتديتتدات نظرا لعتتدم تفعيتتل بع الميزات لحماية البريد اإللكتروني. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة ععرض البريد اإللكتروني للهجمات ورتتتتتتتتتتتتعوبة التصتتتتتتتتتتتتدي لها. عدم حصر ال هديدات والثغرات واردار تقارير. األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تكرار الهجمتات في حتال عتدم االستتتتتتتتتتتتتتفادة من األحداث األمنية السابقة وتوثيق طرق التعامل معها. رد الجهة على التقرير تم إرتتتتدار التقرير األولي حيث قامت الجهة الخاضتتتتعة بالرد على التقرير وتم تزويد الديوان بالمعززات لبع المالحظتات واألختي هتا واإلبقاء على المالحظات الواردة بالتقرير النها ي على أن تقوم الجهة باألخي بالتورتتتيات وتنفييها مستقبال A إدارة حددددددوادث أمددددددن الددددددمددددددعددددددلددددددومددددددات وإجددددددراء التحسينات تبين من خالل التتتتدقيق عتتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة لتوثيق واالستتتتتتتتتتتتتجابة للمشتتتتتتتتتتتتتاكل واألحداث من حيث عستتتتتتتتتتتتتجيل األخطتتتتتاء واألحتتتتتداث وترتيتتتتتب أولويتتتتتاتهتتتتتا مع األختتتتتي بعين االعتبار تأثير وحستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتية الحادث باإلضتتتتتتتتتتتتتافة الطالع اإلدارة العليا على التقدم الحارل فيما يتعلق بالحادث. اتضف ذل من خالل وجود قصور في البنود التالية: عتتتتتتتدم توثيق الهجمتتتتتتتات التي ععرض لهتتتتتتتا البريتتتتتتتد أو التعطتل في "الستتتتتتتتتتتتتيرفرات" ألعمتال الصتتتتتتتتتتتتتيتانتة أو أية أحتتداث أخرى هتتدف تحتتديتتتد األستتتتتتتتتتتتتبتتتاب الجتتتيريتتتة وتتأثيرهتا واإلجراءات الوقتائيتة املحتملتة وذلت لحتل المشاكل بشكل دائم. تدقددريدر الددرقددددددابددددددة عدلددى وزارة األوقددددددال "الدتدددددددقدديدق عددلددى يياية ايت دام البريد اإللكتروني الحكومي" المعيارالمنطقي تتتتبتتتيتتتن متتتن ختتتالل التتتتتتتتتتتدقتتتيتتتق وبتتتتتتتاالعتتتتتتتمتتتتتتتاد عتتتلتتتى تتتتقتتتتتتتاريتتتر االس هالز الصادرة عن نظام البريد اإللكتروني: الوزارة وزارة األوقال ال يوجد ايت دام للبريد الحكومي %03 نسبة االيت دام للبريد الحكومي أقل من %12 %77 األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في عدم االعتماد التكتلي على البريتتتتتتتد اإللكتروني الحكومي في المراستتتتتتتتتتتتتالت الرسمية مما يؤدي إلى إمكانية ضياع وفقدان البيانات. (1.A) : حوكمة تكنولوجيا المعلومات 1.3.A عملية إدارة املخاار تبين من خالل التتتتتتتدقيق عتتتتتتتدم وجود إجراءات موثقتتتتتتة إلدارة املخاطر التي قد تنتج عن التغييرات الرئيستتتتتتتتتتتية في البريتتد اإللكتروني ضتتتتتتتتتتتتتمن بيئتتة تكنولوجيتتا المعلومتتات بشكل يضمن توثيق املخاطر ونقاط الضعف الرئيسية للحفال على تل املخاطر ضمن حدود مقبولة. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عتتتتتتتدم إجتراء تتقتيتيتم لتلتمختتتتتتتاطر للبريتتتتتتتد اإللكتروني لتحديد مواطن الضعف والثغرات. عتدم قيام دائرة الشتتتتتتتتتتتتتبكات بدجراء اختبار لمواطن الضعف للشبكة الداخلية لتقييم نقاط الضعف واختبار إمكانية االختراق. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 195

196 األمر اليي يشتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في ضتتتعف إدارة املختتتتاطر من خالل القيتتتتتام بتتتتتدجراءات دون وجود آليتتتتة العتمتتادهتتا األمر التتيي يؤدي لعتتتدم حصتتتتتتتتتتتتتر التعتتتديالت التي يقوم ها موظف معين مما يؤثر في أمن المعلومات. (5.A): طة ايددددددتمرارية العمل )PCB( و طة التعافي من الكوارث )PRD( تبين من خالل التتتتتتدقيق بتتتتتأن البريتتتتتد اإللكتروني ال يلوي جميع احتيتتتاجتتتات الوزارة وقتتتد اتضتتتتتتتتتتتتتف ذلتتت من خالل وجود قصور في البنود التالية:.work flow ال يدعم خارية ال عدم دراسة احتياجات المستخدمين بشكل جيد. متطلبات النظام لم تكن مدروستتتتتتتتة جيدا مما أدى إلى أوج قصور. عتتدم يفتتتايتتة الحستتتتتتتتتتتتتتتابتتتات المتتتاحتتتة من قبتتتل البريتتد اإللكتروني إلنشاء حسابات لجميع موظفي الوزارة. األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة متوستتتتتتتتتتتتتطتتة تتمثتتل في عتتدم تلبية البريد اإللكتروني إلجراءات العمل المتبعة. رد الجهة على التقرير لم يتم الرد على التقرير من قبل الجهة. تقريرالرقابة على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "التدقيق على يددددددديايدددددددة ايدددددددت دام البريد اإللكتروني الحكومي" (1.A): حوكمة تكنولوجيا المعلومات 1.3.A عملية إدارة املخاار تبين من خالل التتتتتتتدقيق عتتتتتتتدم وجود إجراءات موثقتتتتتتة إلدارة املخاطر التي قد تنتج عن التغييرات الرئيستتتتتتتتتتتية في البريتتد اإللكتروني ضتتتتتتتتتتتتتمن بيئتتة تكنولوجيتتا المعلومتتات بشتكل يضتمن توثيق املخاطر ونقاط الضتعف الرئيستية للحفال على تل املخاطر ضمن حدود مقبولة. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عدم إجراء تقييم مخاطر للبريد اإللكتروني لتحديد مواطن الضعف والثغرات. عتدم قيام دائرة الشتتتتتتتتتتتتتبكات بدجراء اختبار لمواطن الضعف للشبكة الداخلية لتقييم نقاط الضعف واختبار إمكانية االختراق. االنتقتتال من البريتتد القتتديم إلى البريتتد الجتتديتتد دون توثيق العمليتة ودون األختتي بعين االعتبتتار املختتاطر من هيا اإلجراء. 5.4.A طة التعافي من الكوارث تبين من خالل التدقيق بأن إجراءات النستتتتتي االحتياطي للبريد اإللكتروني تقع المستتتؤولية على الشتتترية المزودة األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في عدم اختبار النستتتتي االحتياطية من قبل الوزارة قد يتستتتت ب بضتتتتياع البيانات باإلضتافة إلى أن عدم اإلشارة لموضوع النسي االحتياطي في االتفاقية قد يؤثر على الخدمة. (6.A) : أمن المعلومات 6.11.A إدارة حددددددوادث أمددددددن الددددددمددددددعددددددلددددددومددددددات وإجددددددراء التحسينات تبين من خالل التتتدقيق عتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتة للتوثيق واالستتتتتتتتتتتتتجابة للمشتتتتتتتتتتتتتاكل واألحداث من حيث عستتتتتتتتتتتتتجيل األخطتتتتتاء واألحتتتتتداث وترتيتتتتتب أولويتتتتتاتهتتتتتا مع األختتتتتي بعين االعتبار تأثير وحستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتية الحادث باإلضتتتتتتتتتتتتتافة الطالع اإلدارة التعتلتيتتتتتتتا عتلتى التتتقتتتتتتتدم التحتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل فتيتمتتتتتتتا يتتتعتلق بالحادث وقد اتضتتتتتتتتتتتتتف ذل من خالل وجود قصتتتتتتتتتتتتتور في البنود التالية: عتتتتتتتدم توثيق الهجمتتتتتتتات التي ععرض لهتتتتتتتا البريتتتتتتتد أو التعطتل في "الستتتتتتتتتتتتتيرفرات" ألعمتال الصتتتتتتتتتتتتتيتانتة أو أية أحتتداث أخرى هتتدف تحتتديتتتد األستتتتتتتتتتتتتبتتتاب الجتتتيريتتتة وتتأثيرهتا واإلجراءات الوقتائيتة املحتملتة وذلت لحتل المشاكل بشكل دائم. عدم حصر ال هديدات والثغرات واردار تقارير. األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تكرار الهجمات في حال عدم االستتتتتتتتتفادة من األحداث األمنية السابقة وتوثيق طرق التعامل معها. (7.A) : ضوابط التطبيق 7.2.A المعالجة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 196

197 (5.A): طة ايدددددتمرارية العمل )PCB( و طة التعافي من الكوارث )PRD( األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتتل في أن القيتتام بتتتتدجراءات دون وجود آليتتتتتة العتمتتتتادهتتتتتا يؤدي إلى عتتتتدم حصر التعديالت وتؤثر بدورها على أمن المعلومات. (3.A): إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 5.4.A طة التعافي من الكوارث تبين من خالل التدقيق بأن إجراءات النستتتتتي االحتياطي للبريد اإللكتروني تقع مستتتتتتؤولي ها على الشتتتتتترية المزودة األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في أن عتتتدم اختبار النستتتتتتتي االحتياطية من قبل الوزارة قد يتستتتتتتت ب بضياع البيانات باإلضافة إلى أن عدم اإلشارة لموضوع النسي االحتياطي في االتفاقية قد يؤثر على الخدمة. (6.A) : أمن المعلومات 6.11.A إدارة حددددددوادث أمددددددن الددددددمددددددعددددددلددددددومددددددات وإجددددددراء التحسينات تبين من خالل التتتتدقيق عتتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة لتوثيق واالستتتتتتتتتتتتتتجتابتة للمشتتتتتتتتتتتتتاكتل واألحتداث من حيتث عستتتتتتتتتتتتتجيتل األخطتتتتتاء واألحتتتتتداث وترتيتتتتتب أولويتتتتتاتهتتتتتا مع األختتتتتي بعين االعتبتار تتأثير وحستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتيتة الحتادث بتاإلضتتتتتتتتتتتتتافتة الطالع اإلدارة العليا على التقدم الحارل فيما يتعلق بالحادث. اتضف ذل من خالل وجود قصور في البنود التالية: عتتتتتتتدم توثيق الهجمتتتتتتتات التي ععرض لهتتتتتتتا البريتتتتتتتد أو التعطتل في "الستتتتتتتتتتتتتيرفرات" ألعمتال الصتتتتتتتتتتتتتيتانتة أو أية أحتتداث أخرى هتتدف تحتتديتتتد األستتتتتتتتتتتتتبتتتاب الجتتتيريتتتة وتتأثيرهتا واإلجراءات الوقتائيتة املحتملتة وذلت لحتل المشاكل بشكل دائم. عدم حصر ال هديدات والثغرات وإردار تقارير. األمر اليي يشتتكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تكرر الهجمات في حال عدم االستتتتتتتتتفادة من األحداث األمنية السابقة وتوثيق طرق التعامل معها. (7.A) : ضوابط التطبيق 7.2.A المعالجة تبين من خالل التتتتتدقيق بتتتتأن بيتتتتانتتتتات البريتتتتد اإللكتروني المستتتتتتتتتتتتتخدم مخزنة على ال cloud األمر اليي يشتتتتتتتتتتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في عدم وجود ضتتتتتتمان حول ستتتتتترية البيانات. رد الجهة على التقرير لم يتم الرد على التقرير. 3.4.A إدارة التغيير تبين من خالل التتتتتدقيق وجود قصتتتتتتتتتتتتتور في عمليتتتتة إدارة التغييرات وعتدم توثيقهتا حستتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول بالرغم من وجود عغييرات جوهريتتتتة حتتتتدثتتتت في نطتتتتاق العمتتتتل األمر التتتتتتيي أدى إلى رتتتتتتتتتتتتتعوبتتتتتتة في إجراء عمليتتتتتتات المراجعتتتتتتة والمتتتتتابعتتتتة والتتتتتدقيق على هتتتتي التغييرات والتتتتتأيتتتتد من ستتتتتتتتتتتيرها حستتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتول مثل )إنشتتتتتتتتتتتاء طلبات التغيير والتصتتتتتتتتتتتتتنيف توثيق طلبتات ومبررات التغيير في ستتتتتتتتتتتتتجتل ختتتتا وتقييم أثر التغيير والموافقتتتتة على التغييرات بمتتتتا في ذلتتتت التغيرات الطتتتتارئتتتتة...الي( للتتتتتأيتتتتد من أن التغييرات تتوافق وإجراءات عمتتتتتتل الوزارة بحيتتتتتتث يتم إدخال التغييرات المصتتتتتتتتر ها والمعتمدة فقط إلى بيئة العمل الفعلية. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عتدم التتأيتد من أن التحتديثتات التي تتم على البريتد اإللكتروني يتم اختبتتتارهتتتتا لتحقق متطلبتتتات العمتتتتل ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء. عدم وجود وثائق بشتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها على األنظمتتة واألجهزة الهتتامتتة ذات العالقتتة بتتالبريتتد اإللكتروني. التمتوظتفتون قتتتتتتتادرون عتلتى إجتراء بتعت التتتغتيتيترات دون الحصول على موافقة عليها. عتتتتتتتدم وجتود وثتتتتتتتائتق تتثت تتتتتتتت بتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها من خالل النظام مسمو ها وتم اختبارها والموافقة على تنفييها. االنتقتتال من البريتتد القتتديم إلى البريتتد الجتتديتتد دون توثيق العمليتة ودون األختي بعين االعتبتار املخاطر من هيا اإلجراء. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة إدختال عغييرات غير مصتتتتتتتتتتتتتر هتا و أو تنفيتيهتا ضتتتتتتتتتتتتتمن بيئة العمل الفعلية. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 197

198 تقرير الرقددددددابددددددة على وزارة الخددددددارجيددددددة "التدددددددقيق على يياية ايت دام البريد اإللكتروني الحكومي" المعيارالمنطقي بالرغم من االلتزام باستتتتتخدام البريد اإللكتروني في وزارة الختتتارجيتتتة إال أنتتت تبين بتتتأن بع الموظفين في الوزارة يقومون بتتتاستتتتتتتتتتتتتتختتتدام البريتتتد اإللكتروني الختتتا هم في التمتتراستتتتتتتتتتتتتتالت التترستتتتتتتتتتتتتتمتتيتتتتتتتة وذلتتتتتتت متن ختتالل التتعتتيتتنتتتتتتتات العشوائية التي تم فحصها. (3.A) : إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 3.4.A إدارة التغيير تبين من خالل التتتتتدقيق وجود قصتتتتتتتتتتتتتور في عمليتتتتة إدارة التغييرات وعتدم توثيقهتا حستتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول بالرغم من وجود عغييرات جوهريتتتتة حتتتتدثتتتت في نطتتتتاق العمتتتتل األمر التتتتتتيي أدى إلى رتتتتتتتتتتتتتعوبتتتتتتة في إجراء عمليتتتتتتات المراجعتتتتتتة والمتتتتتابعتتتتة والتتتتتدقيق على هتتتتي التغييرات والتتتتتأيتتتتد من ستتتتتتتتتيرها حستتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتول مثل )إنشتتتتتتتتتاء طلبات التغيير والتصتتتتتتتتتتنيف وتوثيق طلبات ومبررات التغيير في ستتتتتتتتتتجل وتقييم أثر التغيير والموافقتتتتة على التغييرات ختتتتا التغيرات الطتتتتارئتتتتة...الي( للتتتتتأيتتتتد من أن بمتتتتا في ذلتتتت التغييرات تتوافق وإجراءات عمتتتتتتل الوزارة بحيتتتتتتث يتم ها والمعتمدة فقط إلى بيئة إدخال التغييرات المصتتتتتتتتر العمل الفعلية. من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: اتضف ذل عتدم التتأيتد من أن التحتديثتات التي تتم على البريتد اإللكتروني يتم اختبتتتارهتتتتا لتحقق متطلبتتتات العمتتتتل ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء. عدم وجود وثائق بشتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها على األنظمتتة واألجهزة الهتتامتتة ذات العالقتتة بتتالبريتتد اإللكتروني. عتتتتتتتدم وجتود وثتتتتتتتائتق تتثت تتتتتتتت بتتتتتتتأن التغييرات التي تم هتتتتتا وتم إجراؤهتتتتتا على البريتتتتتد اإللكتروني مستتتتتتتتتتتتتمو اختبارها والموافقة على تنفييها. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة أو تنفييها ضمن بيئة ها و إدخال عغييرات غير مصر العمل الفعلية. (5.A) : طة ايدددتمرارية العمل )PCB( و طة التعافي من الكوارث )PRD( 5.4.A طة التعافي من الكوارث تتبتيتن متن خالل التتتتتتتتدقيق عتتتتتتتدم وجود موقع احتيتتتتتتتاطي )بتتديتتل( يضتتتتتتتتتتتتتمن نقتتل مريز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتة إليتت في حتتالتتة حدوث كوارث األمر اليي يشتتتتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في أن عدم وجود موقع بديل يؤثر في ضتتتتتتمان استتتتتتتمرارية العمل بنظام البريد اإللكتروني في حال حدوث كوارث. (6.A) : أمن المعلومات 6.11.A إدارة حددددددوادث أمددددددن الددددددمددددددعددددددلددددددومددددددات وإجددددددراء التحسينات تبين من خالل التتتتدقيق عتتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة لتوثيق واالستتتتتتتتتتتتتتجتابتة للمشتتتتتتتتتتتتتاكتل واألحتداث من حيتث عستتتتتتتتتتتتتجيتل األخطتتتتتاء واألحتتتتتداث وترتيتتتتتب أولويتتتتتاتهتتتتتا مع األختتتتتي بعين االعتبتار تتأثير وحستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتيتة الحتادث بتاإلضتتتتتتتتتتتتتافتة الطالع اإلدارة العليا على التقدم الحارل فيما يتعلق بالحادث. اتضف ذل من خالل وجود قصور في البنود التالية: عتتتتتتتدم توثيق الهجمتتتتتتتات التي ععرض لهتتتتتتتا البريتتتتتتتد أو التعطتل في "الستتتتتتتتتتتتتيرفرات" ألعمتال الصتتتتتتتتتتتتتيتانتة أو أية أحتتداث أخرى هتتدف تحتتديتتتد األستتتتتتتتتتتتتبتتتاب الجتتتيريتتتة وتتأثيرهتا واإلجراءات الوقتائيتة املحتملتة وذلت لحتل المشاكل بشكل دائم. عدم حصر ال هديدات والثغرات واردار تقارير. األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تكرار الهجمتات في حتال عتدم االستتتتتتتتتتتتتتفادة من األحداث األمنية السابقة وتوثيق طرق التعامل معها. رد الجهة على التقرير تم الرد على التقرير بعتد ان هتاء المتدة القتانونيتة وقتامتت بتتتتتتتالترد عتلتى التمتالحتظتتتتتتتات التواردة فتي التقرير األولي وتم التتتتتعتتتتتتتديتتتتتتتل وفتتقتتتتتتتا لتتلتتمتتعتتززات التتمتترفتتقتتتتتتتة واإلبتتقتتتتتتتاء عتتلتتى المالحظات التي لم تبررها الوزارة. تقرير الرقابة على وزارة النقل والمواصددد ت "التدقيق على يياية ايت دام البريد اإللكتروني الحكومي" (1.A) : حوكمة تكنولوجيا المعلومات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 198

199 1.3.A عملية إدارة املخاار تبين من خالل التتتتتتتدقيق عتتتتتتتدم وجود إجراءات موثقتتتتتتة إلدارة املخاطر التي قد تنتج عن التغييرات الرئيستتتتتتتتتتتية في البريتتتد اإللكتروني ضتتتتتتتتتتتتتمن بيئتتتة تكنولوجيتتتا المعلومتتتات بحيث تضتتمن توثيق املخاطر ونقاط الضتتعف الرئيستتية للحفال على تل املخاطر ضمن حدود مقبولة. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عتتتتتتتدم إجتراء تتقتيتيتم لتلتمتختتتتتتتاطتر لتلتبتريتتتتتتتد اإللتكتتتروني لتحديد مواطن الضعف والثغرات. عتدم قيام دائرة الشتتتتتتتتتتتتتبكات بدجراء اختبار لمواطن الضتتتعف للشتتتبكة الداخلية لتقييم نقاط الضتتتعف واختبار إمكانية االختراق. االنتقتتال من البريتتد القتتديم إلى البريتتد الجتتديتتد دون توثيق العمليتتتة ودون األختتتي بعين االعتبتتتار املختتتاطر من هيا اإلجراء. إعطتتاء الصتتتتتتتتتتتتتالحيتتات لثالثتتة موظفين بنفس استتتتتتتتتتتتتم المستتتتتتتتتتتتتتخدم admin إلدارة البريد اإللكتروني دون حصر التعديالت وتوثيقها واختبارها واعتمادها. األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتتل في أن القيتتام بدجراءات دون وجود آلية العتمادها يؤدي لعدم حصر التعديالت وتؤثر بدورها على أمن المعلومات. (3.A) : إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 3.4.A إدارة التغيير تبين من خالل التتتتتتدقيق وجود قصتتتتتتتتتتتتتور في عمليتتتتتتة إدارة التغييرات وعتتتدم توثيقهتتتا حستتتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول بتالرغم من وجود عغييرات جوهريتة حتدثتت في نطاق التعتمتتتتتتتل األمتر التتتتتتتيي أدى إلتى رتتتتتتتتتتتتتعتوبتتتتتتتة فتي إجراء عمليتتتات المراجعتتتة والمتتتتابعتتتة والتتتتدقيق على هتتتي التغييرات والتأيد من ستتتيرها حستتتب األرتتتول مثل )إنشاء طلبات التغيير والتصنيف وتوثيق طلبات ومتبتررات التتغيير في ستتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل ختتتتتتتا وتقييم أثر التتتغتيتيتر والتمتوافتقتتتتتتتة عتلى التغييرات بمتتتتتتتا في ذلتتتتتتت التغيرات الطتارئتة...الي( للتتأيتد من أن التغييرات تتوافق وإجراءات عمتتتتل الوزارة بحيتتتتث يتم إدختتتتال التغييرات المصتتتتتتتتتتتتتر هتتتا والمعتمتتتدة فقط إلى بيئتتتة العمل الفعلية. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عتدم التتأيتد من أن التحتديثتات التي تتم على البريتد اإللكتروني يتم اختبتتتارهتتتتا لتحقق متطلبتتتات العمتتتتل ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء. عدم وجود وثائق بشتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها على األنظمتتة واألجهزة الهتتامتتة ذات العالقتتة بتتالبريتتد اإللكتروني. التمتوظتفتون قتتتتتتتادرون عتلتى إجتراء بتعت التتتغتيتيترات دون الحصول على موافقة عليها. عتتتتتتتدم وجتود وثتتتتتتتائتق تتثت تتتتتتتت بتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها من خالل النظام مسمو ها وتم اختبارها والموافقة على تنفييها. االنتقتتال من البريتتد القتتديم إلى البريتتد الجتتديتتد دون توثيق العمليتتتة ودون األختتتي بعين االعتبتتتار املختتتاطر من هيا اإلجراء. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة إدختال عغييرات غير مصتتتتتتتتتتتتتر هتا و أو تنفيتيهتا ضتتتتتتتتتتتتتمن بيئة العمل الفعلية. تبين من خالل التتتدقيق عتتدم وجود متتا يث تتت اجراء اختبار لبع األنشطة. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عدم اختبار استرجاع النسي االحتياطية. على الرغم من وجود إجراء بالنستتتتتتي االحتياطي إال أنتتتت لم يتم إجراء اختبتتتتار لعمليتتتتة استتتتتتتتتتتتتتعتتتتادة هتتتتي النستتتتتتتتتتتتتي بشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل دوري فبتتتتتدون هتتتتتيا االختبتتتتتار ال عستطيع الوزارة التأيد من أن خططها فعالة. عتتتدم وجود ضتتتتتتتتتتتتتمتتتانتتت بتتتالرجوع للنستتتتتتتتتتتتتي الستتتتتتتتتتتتتتتابقتتتة الفعتالتة إن لزم األمر األمر التيي يشتتتتتتتتتتتتتكتل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية إدخال عغييرات غير مرغوب ها ضمن بيئة العمل الفعلية. (5.A) : طة ايدددتمرارية العمل )PCB( و طة التعافي من الكوارث )PRD( A.5.4 طة التعافي من الكوارث التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 199

200 تبين من خالل التتدقيق عتدم وجود موقع احتياطي )بديل( يضتتتمن نقل مريز المستتتؤولية إلي في حالة حدوث كوارث باإلضتتتتتتتتتتافة لعدم استتتتتتتتتتتتخدام تقنيات تضتتتتتتتتتتتتتتمتتن ال (clustering) HIGH AVAILABILITY على مستتتتتتتتتتتتتتوى قواعد البيانات وتقنيات ال LOAD BALANCING لضتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتان استتتتتتتتتتتتتتمراريتتتتتتة العمتتتتتتل في النظتتتام في حتتتال حتتتدوث مشتتتتتتتتتتتتتتتاكتتتل بنستتتتتتتتتتتتتختتتة البريتتتد اإللكتروني أو في san storage أو عنتتتد ازيتتتاد عتتتتدد المستتتتتتتتتتتتتتختتتدمين بحيتتتتث تؤدي لتعطتتتتل الختتتدمتتتتة في أوقتات التيروة األمر التيي يشتتتتتتتتتتتتتكتل مختاطرة عتالية تتتتتتتتتتتتتمتتتتتتثتتتتتتتل فتتتتتتي أن عتتتتتتتدم وجتتتتتتود متتتتتتوقتتتتتتع بتتتتتتتديتتتتتتتل و أو CLUSTER يؤثر في ضمان استمرارية العمل بنظام البريد اإللكتروني في حال حدوث كوارث باإلضتتتتتتافة إلتتتتتى أن عتتتتتتتدم استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدام تتتتتتقتتتتتنتتتتتيتتتتتتتات ال LOAD BALANCING قتتتتتتد تؤدي لتعطتتتتتتل ختتتتتدمتتتتتتة البريتتتتتتد اإللكتروني في حال حدوث مشتتتتتتتتتتتاكل بنستتتتتتتتتتتخة البريد اإللتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتتتتترونتتتتتتتتي أو فتتتتتتتتي san storage و ال LOAD.BALANCING تبين من خالل التتتتدقيق عتتتدم وجود خطتتتة للتعتتتافي من الكوارث (DRP) Disaster Recovery Plan في الوزارة. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عدم توثيق إجراءات النسي االحتياطي. يتم أختتتي نستتتتتتتتتتتتتختتتة احتيتتاطيتتتة يوميتتتا بعتتتد الستتتتتتتتتتتتتتتاعتتة الثانية عشتتتتتتتر مستتتتتتتاء األمر اليي قد يعرض بيانات يوم تكتتتتامتتتتل للضتتتتتتتتتتتتتيتتتتاع في حتتتتال حتتتتدوث مشتتتتتتتتتتتتتكلتتتتة في السيرفر. ENTIRE MACHINE لتتتتل RESTORE لم يتم عمتتتتل الخارة بالبريد اإللكتروني..RPO/RTO عدم تحديد ال األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في أن عتتتدم وجود خطة استتتتتتمرارية عمل عشتتتتتمل كافة إجراءات بيئة عمتتتتتتل تكنولوجيتتتتتتا المعلومتتتتتتتات يزيتتتتتتد من خطر فقتتتتتتدان البيتتانتتات وععطلهتتا بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى أن عتتدم وجود خطتتة للتعتتتتتافي من الكوارث قتتتتتد يؤدي إلى تتتتتتأخر في عشتتتتتتتتتتتتتغيتتتتتتل أنظمة وزارة النقل والموارتتتتتتتتتتتتالت وععطيل الخدمات بما فيهتتتتا البريتتتتد اإللكتروني. بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة إلمكتتتتانيتتتتة أن تكون النستتتتتتتتتتتتتي االحتيتتتتتتاطيتتتتتة غير املختبرة غير موثوقتتتتتتة أو غير مناسبة. (6.A) : أمن المعلومات 6.9.A أمن العمليات تتتتتتتتتبتتتتتتتتيتتتتتتتتن متتتتتتتتن ختتتتتتتتالل التتتتتتتتتتتتتتتتتدقتتتتتتتتيتتتتتتتتق عتتتتتتتتدم تتتتتتتتتفتتتتتتتتعتتتتتتتتيتتتتتتتتل ال ATTACHMENT FILTERING لتتتتلتتتتبتتتتريتتتتتتتد اإللتتتتكتتتتتتتتترونتتتتي باإلضتتتتتتتتتتتافة لعدم وجود MAIL GATEWAY متخصتتتتتتتتتتتص. يمتا تبين من وجود بع ال هتديدات نظرا لعدم تفعيل بع الميزات لحمتتتتتايتتتتتة البريتتتتتد اإللكتروني األمر التتتتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتل مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتتل في إمكتتانيتتة ععرض البريتتد اإللكتروني للهجمات ورعوبة التصدي لها A إدارة حددددددوادث أمددددددن الددددددمددددددعددددددلددددددومددددددات وإجددددددراء التحسينات تبين من خالل التتتتدقيق عتتتدم وجود ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة لتوثيق واالستتتتتتتتتتتتتجابة للمشتتتتتتتتتتتتتاكل واألحداث من حيث عستتتتتتتتتتتتتجيل األخطتتتتتاء واألحتتتتتداث وترتيتتتتتب أولويتتتتتاتهتتتتتا مع األختتتتتي بعين االعتبار تأثير وحستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتية الحادث باإلضتتتتتتتتتتتتتافة الطالع اإلدارة العليا على التقدم الحارل فيما يتعلق بالحادث. اتضف ذل من خالل وجود قصور في البنود التالية: عتتتتتتتدم توثيق الهجمتتتتتتتات التي ععرض لهتتتتتتتا البريتتتتتتتد أو التعطتل في "الستتتتتتتتتتتتتيرفرات" ألعمتال الصتتتتتتتتتتتتتيتانتة أو أية أحتتداث أخرى هتتدف تحتتديتتتد األستتتتتتتتتتتتتبتتتاب الجتتتيريتتتة وتتأثيرهتا واإلجراءات الوقتائيتة املحتملتة وذلت لحتل المشاكل بشكل دائم. عدم حصر ال هديدات والثغرات وإردار تقارير. األمر اليي يشتتكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تكرر الهجمات في حال عدم االستتتتتتتتتفادة من األحداث األمنية السابقة وتوثيق طرق التعامل معها. رد الجهة على التقرير تم إرتتتتدار التقرير األولي حيث قامت الجهة الخاضتتتتعة بالرد على التقرير وتم تصتحي بع األخطاء واالتفاق على حتتيف مالحظتتات واإلبقتتاء على المالحظتتات الواردة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 200

201 بتتتالتقرير النهتتتا ي يمالحظتتتات متفق عليهتتتا وعلى أن تقوم الجهة با ألخي بالتوريات وتنفييها مستقبال. تقرير الرقددابددة على هيمددة مادداةحددة الفسدددددددددددداد "التدددقيق على يياية ايت دام البريد اإللكتروني الحكومي" (1.A): حوكمة تكنولوجيا المعلومات 1.3.A عملية إدارة املخاار تبين من خالل التتتتتدقيق أنتتتت بتتتتالرغم من مراعتتتتاة اإلدارة العتتامتتتة لتكنولوجيتتتا المعلومتتتات لإلجراءات الالزمتتتة عنتتتد القيتتتام بتغييرات داختتتل بيئتتتة تكنولوجيتتتا المعلومتتتات إال أنتتتت ال يوجتتتتد إجراءات موثقتتتتة إلدارة املختتتتاطر التي قتتتتد تنتج عن التغييرات الرئيستتية في البريد اإللكتروني ضتتمن بتيتئتتتتتتتة تكنولوجيتتتتتتتا المعلومتتتتتتتات بحيتتتتتتتث تضتتتتتتتتتتتتتمن توثيق املخاطر ونقاط الضتتتتتتتتتتتتتعف الرئيستتتتتتتتتتتتتية للحفال على تل املخاطر ضمن حدود مقبولة. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عتتتتتتتدم إجتراء تتقتيتيتم لتلتمختتتتتتتاطر للبريتتتتتتتد اإللكتروني لتحديد مواطن الضعف والثغرات. عتدم قيام دائرة الشتتتتتتتتتتتتتبكات بدجراء اختبار لمواطن الضعف للشبكة الداخلية لتقييم نقاط الضعف واختبار إمكانية االختراق. األمر اليي يشتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في ضتتتعف إدارة املختتتتاطر من خالل القيتتتتتام بتتتتتدجراءات دون وجود آليتتتتتة العتمتتادهتتا األمر التتيي يؤدي لعتتدم حصتتتتتتتتتتتتتر التعتتديالت التي يقوم ها موظف معين مما يؤثر في أمن المعلومات. (3.A) : إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات 3.1.A إدارة التغيير تبين من خالل التتتتتدقيق أنتتتت بتتتتالرغم من مراعتتتتاة اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إلجراءات التغيير ضتتتتتتتتمن بيئة تكنولوجيا المعلومات إال أن اتضتتتتتتتف وجود قصتتتتتتتور في عملية إدارة التغييرات وعدم توثيقها حستتتتب األرتتتتول بتتتتتالرغم من وجود عغييرات جوهريتتتتتتة حتتتتتتدثتتتتتتت في نطتتتتتتاق العمتتل األمر التتيي أدى إلى رتتتتتتتتتتتتتعوبتتة في إجراء عمليتتتات المراجعتتتتتتتة والمتتتتتتتتابعتتتتتتتة والتتتتتتتتدقيق على هتتتتتتتي التغييرات والتأيد من ستتتتتيرها حستتتتتب األرتتتتتول مثل )إنشتتتتتاء طلبات التغيير والتصتتتتتتتتتتتنيف توثيق طلبات ومبررات التغيير في ستتتتتتتتتتتتتجتتتتتتل ختتتتتتا وتقييم أثر التغيير والموافقتتتتتتة على التغييرات بمتتا في ذلتت التغيرات الطتتتارئتتة...الي( للتتتأيتتد من أن التغييرات تتوافق وإجراءات عمتتتل الهيئتتتة بحيتتتث يتم إدخال التغييرات المصتتتتتتتتتتتتتر ها والمعتمدة فقط إلى بيئة العمل الفعلية. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عتتتدم وجود آليتتتتة لتوثيق واختبتتتتار التحتتتتديثتتتات التي تتم على البريد االلكتروني. عدم وجود وثائق بشتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها على األنظمتتة واألجهزة الهتتامتتة ذات العالقتتة بتتالبريتتد اإللكتروني. التمتوظتفتون قتتتتتتتادرون عتلتى إجتراء بتعت التتتغتيتيترات دون الحصول على موافقة خطية عليها. عتتتتتتتدم وجتود وثتتتتتتتائتق تتثت تتتتتتتت بتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤها من خالل النظام مسمو ها وتم اختبارها والموافقة على تنفييها. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة إدختال عغييرات غير مصتتتتتتتتتتتتتر هتا و أو تنفيتيهتا ضتتتتتتتتتتتتتمن بيئة العمل الفعلية. بتتالرغم من قيتتام اإلدارة العتتامتتة لتكنولوجيتتا المعلومتتات بالتأيد من نجا أو فشتتتتتتتتتتتتل عمليات النستتتتتتتتتتتتي االحتياطي من خالل التقارير التي يرستتتتتتتلها نظام النستتتتتتتتي االحتياطي عبر البريد االلكتروني إال أن ال يوجد ما يث ت اجراء هي اختبارات الستتتتترجاع النستتتتي االحتياطية وتوثيقها ضتتتتمن نماذج معتمدة. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: عتتتدم وجود نمتتاذج تث تتتت اجراء اختبتتتار استتتتتتتتتتتتتترجتتتاع للنسي االحتياطية. على الرغم من وجود إجراء بتالنستتتتتتتتتتتتتي االحتياطي إال أن لم يتم إجراء موثق يوثق اختبار عملية استعادة هي النسي بشكل دوري. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة إدختتتتتتال عغييرات غير مرغوب هتتتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتمن بيئتتتتتتة العمتتتتتتل الفعلية. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 201

202 6.11.A إدارة حددددددوادث أمددددددن الددددددمددددددعددددددلددددددومددددددات وإجددددددراء التحسينات تبين من خالل التتتتتتتدقيق أنتتتتتت بتتتتتتالرغم من قيتتتتتتام اإلدارة العتامتة لتكنولوجيتا المعلومتات باتباع اإلجراءات الالزمة لتوثيق األحداث كاستتتتتتتتتتتتخدام البريد االلكتروني إال أن ال يوجد ستتتتياستتتتة لتوثيق واالستتتتتجابة للمشتتتتتاكل واألحداث من حيث عستتتتتتتتتتتتتجيل األخطاء واألحداث وترتيب أولوياتها مع األختتتتي بعين االعتبتتتتار تتتتتأثير وحستتتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتيتتتتة الحتتتتادث بتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة الطالع اإلدارة العليتتا على التقتتدم الحتتارتتتتتتتتتتتتتتل فيما يتعلق بالحادث. اتضف ذل من خالل وجود قصور في البنود التالية: عتتتتتتتدم توثيق الهجمتتتتتتتات التي ععرض لهتتتتتتتا البريتتتتتتتد أو التعطتل في "الستتتتتتتتتتتتتيرفرات" ألعمتال الصتتتتتتتتتتتتتيتانتة أو أية أحتتداث أخرى هتتدف تحتتديتتتد األستتتتتتتتتتتتتبتتتاب الجتتتيريتتتة وتتأثيرهتا واإلجراءات الوقتائيتة املحتملتة وذلت لحتل المشاكل بشكل دائم. عدم حصر ال هديدات والثغرات واردار تقارير. األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تكرار الهجمتات في حتال عتدم االستتتتتتتتتتتتتتفادة من األحداث األمنية السابقة وتوثيق طرق التعامل معها. (5.A) : طة ايددتمرارية العمل )PCB( و طة التعافي من الكوارث )PRD( 5.4.A طة التعافي من الكوارث تبين من خالل التدقيق أن بالرغم من استخدام اإلدارة العتتتتتتامتتتتتتة لتكنولوجيتتتتتتا المعلومتتتتتتات ألفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل التقنيتتتتتتات لضتتتتتتتتتتتتتمان استتتتتتتتتتتتتتمرارية العمل بنظام البريد اإللكتروني في حتتتتتتال حتتتتتتدوث كوارث إال أنتتتتتت ال يوجتتتتتتد موقع احتيتتتتتتاطي )بتتتديتتتل( يضتتتتتتتتتتتتتمن نقتتتل مريز المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة إليتتت في حتتتالتتتة حدوث كوارث األمر اليي يشتتتتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في أن عدم وجود موقع بديل يؤثر في ضتتتتتتمان استتتتتتتمرارية العمل بنظام البريد اإللكتروني في حال حدوث كوارث. تبين من خالل التتتتتتتدقيق أنتتتتتت بتتتتتتالرغم من قيتتتتتتام اإلدارة العتتامتتة لتكنولوجيتتا المعلومتتات بتتاإلجراءات الضتتتتتتتتتتتتتروريتتة لضتتتتتتتتتتتتتمتان تخزين البيتانتات من خالل النستتتتتتتتتتتتتي االحتياطي التتتتدوري واختبتتتتار هتتتتي النستتتتتتتتتتتتتي اال أنتتتت ال يوجتتتتد خطتتتتة للتعتتتافي من الكوارث (DRP) Disaster Recovery Plan فتي التهتيتئتتتتتتتة. اتضتتتتتتتتتتتتتف ذلتتتتتتت متن ختالل وجتود قصتتتتتتتتتتتتتور فتي اإلجراءات التالية: امكتتتانيتتتة الرجوع لثالثتتتة أشتتتتتتتتتتتتتهر ستتتتتتتتتتتتتتتابقتتتة دون أختتتي الموافقة من اإلدارة العليا..RPO/RTO عدم تحديد ال األمر اليي يشتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في أن عدم وجود خطتتتتتتة استتتتتتتتتتتتتتمراريتتتتتتة يزيتتتتتتد من خطر فقتتتتتتدان البيتتتانتتتات وععطلهتتتا بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى أن عتتتدم وجود خطتتتتتة للتعتتتتتافي من الكوارث قتتتتتد يؤدي إلى تتتتتتأخر في عشتتتتتتتتتتتتتغيتل أنظمتة هيئتة مكتافحتة الفستتتتتتتتتتتتتاد وععطيتل الخدمات بما فيها البريد اإللكتروني. (6.A) : أمن المعلومات 6.9.A أمن العمليات تبين من خالل التدقيق عدم فصتتل الشتتبكات من خالل vlans أو من خالل zone األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة هم غير مصتر عالية تتمثل في إمكانية دخول أشتخا لشبكات أخرى. رد الجهة على التقرير تم إرتتتتدار التقرير األولي حيث قامت الجهة الخاضتتتتعة بتمتنتتتتتتتاقشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتديتوان بتتتتتتتالتتتقتريتر وتم تزويتتتتتتتد التتتتتتتديوان بالمعززات لبع المالحظات واإلبقاء على المالحظات الواردة بتتالتقرير النهتتا ي يمالحظتتات متفق عليهتتا على أن تقوم الجهة باألخي بالتوريات وتنفييها مستقبال. تدقرير الرقددددددابددددددة على وزارة الدددددددا ليددددددة "التدددددددقيق على يياية ايت دام البريد اإللكتروني الحكومي" (1.A) : حوكمة تكنولوجيا المعلومات 1.3.A عملية إدارة املخاار ال يوجتتتتد إجراءات موثقتتتتة إلدارة املختتتتاطر التي قتتتتد تنتج عن التغييرات الرئيستتتية في البريد اإللكتروني ضتتتمن بيئة تكنولوجيتتا المعلومتتات بحيتتث تضتتتتتتتتتتتتتمن توثيق املختتاطر ونقاط الضتتتتتتتتتتتتتعف الرئيستتتتتتتتتتتتتية للحفال على تل املخاطر التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 202

203 ضمن حدود مقبولة. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: لم يتم إجراء تقييم للمختاطر بشتتتتتتتتتتتتتكتل دوري للبريتتد اإللكتروني لتحديد مواطن الضعف والثغرات. لم تقم دائرة الشتتتتتتتتتتتتتبكتتتتتات بتتتتتدجراء اختبتتتتتار لمواطن الضتتتعف للشتتتبكة الداخلية لتقييم نقاط الضتتتعف واختبار إمكانية االختراق. االنتقتتال من البريتتد القتتديم إلى البريتتد الجتتديتتد دون توثيق العمليتتتة ودون األختتتي بعين االعتبتتتار املختتتاطر من هيا اإلجراء. األمر التتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتل مختتاطرة عتتاليتتة تتمثتتل في أن القيتتام بدجراءات دون وجود آلية العتمادها يؤدي لعدم حصتتتتتتتتر التعديالت وتؤثر بدورها على أمن المعلومات. (3.A) : إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات ال يوجتد وثتائق تث ت بأن التغييرات التي تم إجراؤها متن ختالل التتنتظتتتتتتتام مستتتتتتتتتتتتتتمتتو تهتتتتتتتا وتتتم اختتتتبتتتتتتتارهتتتتتتتا والموافقة على تنفييها. االنتقتتال من البريتتد القتتديم إلى البريتتد الجتتديتتد دون توثيق العمليتتتة ودون األختتتي بعين االعتبتتتار املختتتاطر من هيا اإلجراء. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة إدخال عغييرات غير مصر ها و أو تنفييها ضمن بيئة العمل الفعلية. تبين من خالل التتتدقيق عتتدم وجود متتا يث تتت اجراء اختبار لبع األنشطة. اتضف ذل من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: ال يوجتتتتتد نموذج معتمتتتتتد يوثق اختبتتتتتار استتتتتتتتتتتتتترجتتتتتاع النسي االحتياطية. على الرغم من وجود إجراء بالنستتتتتتي االحتياطي إال أنتتتت لم يتم إجراء اختبتتتتار لعمليتتتتة استتتتتتتتتتتتتتعتتتتادة هتتتتي النستتتتتتتتتتتتتي بشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل دوري فبتتتتتدون هتتتتتيا االختبتتتتتار ال عستطيع الوزارة التأيد من أن خططها فعالة. األمر التتتيي يشتتتتتتتتتتتتتكتتتل مختتتاطرة عتتتاليتتتة تتمثتتتل في إمكتتتانيتتتة إدختتتتتتال عغييرات غير مرغوب هتتتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتمن بيئتتتتتتة العمتتتتتتل الفعلية. (5.A) : طة ايدددتمرارية العمل )PCB( و طة التعافي من الكوارث )PRD( 5.4.A طة التعافي من الكوارث ال يوجتتتتتد خطتتتتتة للتعتتتتتافي من الكوارث (DRP) Disaster Recovery Plan في الوزارة األمر اليي يشتتتتتتتتتتكل مخاطرة عالية تتمثل في عدم وجود خطة استمرارية عمل عشمل تكتتافتتتة إجراءات بيئتتتة عمتتتل تكنولوجيتتتا المعلومتتتات يزيتتد من خطر فقتتدان البيتتانتتات وععطلهتتا بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى أن عتتتتتتدم وجود خطتتتتتتة للتعتتتتتتافي من الكوارث قتتتتتتد يؤدي إلى تتتتتتتتأختر فتي عشتتتتتتتتتتتتتغتيتتتتتتتل أنتظمتتتتتتتة وزارة التتتتتتتداخليتتتتتتتة وععطيتتتتتتتل الخدمات بما فيها البريد اإللكتروني. (6.A) : أمن المعلومات 3.4.A إدارة التغيير وجود قصتتتتتتتتتتتتتور في عمليتتتة إدارة التغييرات وعتتتدم توثيقهتتتا حستتتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول بتتتالرغم من وجود عغييرات جوهريتتتة حتدثتت في نطتاق العمل األمر اليي أدى إلى رتتتتتتتتتتتتتعوبة في إجراء عمليتتات المراجعتتة والمتتتابعتتة والتتتدقيق على هتتي التغييرات والتأيد من ستتتتتتتتتتتتيرها حستتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتول مثل )إنشتتتتتتتتتتتتتتتاء طلبتتتات التغيير والتصتتتتتتتتتتتتتنيف وتوثيق طلبتتتات ومبررات التغيير في ستتتتتتتتتتتتتجتل ختا وتقييم أثر التغيير والموافقتة على التغييرات بمتا في ذلت التغيرات الطتارئة...الي( للتتأيتد من أن التغييرات تتوافق وإجراءات عمل التوزارة بتحتيتتتتتتتث يتتتم إدختتتتتتتال التتتغتيتيرات المصتتتتتتتتتتتتتر هتتتتتتتا والمعتمتتدة فقط إلى بيئتتة العمتتل الفعليتتة. اتضتتتتتتتتتتتتتف ذلتت من خالل وجود قصور في اإلجراءات التالية: ال يتم التأيد من أن التحديثات التي تتم على البريد اإللكتروني يتم اختبتتارهتتا لتحقق متطلبتتات العمتتل ولضمان أنها ال تحتوي أي أخطاء. ال يوجتتتد وثتتتائق بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن التغييرات التي تم إجراؤهتتتا على األنظمتتة واألجهزة الهتتامتتة ذات العالقتتة بتتالبري دتت اإللكتروني. التمتوظتفتون قتتتتتتتادرون عتلتى إجتراء بتعت التتتغتيتيترات دون الحصول على موافقة عليها. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 203

204 6.11.A إدارة حددددددوادث أمددددددن الددددددمددددددعددددددلددددددومددددددات وإجددددددراء التحسينات ال يوجتتتد ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتة لتوثيق واالستتتتتتتتتتتتتتجتتتابتتتة للمشتتتتتتتتتتتتتتتتاكتتتتل واألحداث من حيث عستتجيل األخطاء واألحداث وترتيب أولويتتتاتهتتتا مع األختتتي بعين االعتبتتتار تتتتأثير وحستتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتيتتتة الحتتتادث بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة الطالع اإلدارة العليتتتا على التقتتتدم الحارل فيما يتعلق بالحادث. اتضف ذل من خالل وجود قصور في البنود التالية: لم يتم توثيق الهجمتتتتات التي ععرض لهتتتتا البريتتتتد أو التعطتل في "الستتتتتتتتتتتتتيرفرات" ألعمتال الصتتتتتتتتتتتتتيتانتة أو أية أحتتداث أخرى هتتدف تحتتديتتتد األستتتتتتتتتتتتتبتتتاب الجتتتيريتتتة وتتأثيرهتا واإلجراءات الوقتائيتة املحتملتة وذلت لحتل المشاكل بشكل دائم. لم يتم حصر ال هديدات والثغرات وإردار تقارير. األمر اليي يشكل مخاطرة عالية تتمثل في إمكانية تكرار الهجمات في حال عدم االستتتتتتتتتفادة من األحداث األمنية السابقة وتوثيق طرق التعامل معها. رد الجهة على التقرير تم إرتتتتدار التقرير األولي حيث قامت الجهة الخاضتتتتعة بتمتنتتتتتتتاقشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتديتوان بتتتتتتتالتتتقتريتر وتم تزويتتتتتتتد التتتتتتتديوان بالمعززات لبع المالحظات واإلبقاء على المالحظات الواردة بتتالتقرير النهتتا ي يمالحظتتات متفق عليهتتا على أن تقوم الجهة باألخي بالتوريات وتنفييها مستقبال. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 204

205 بلتتتتتديتتتتتة بيتتتتتت ليتتتتتد محتتتتتافظتتتتتة طولكرم - مشروع الميا. بلتديتة بلعتا محافظة طولكرم -مشتتتتتتتتتتتتروع الميا. بلتديتتة زيتتتا محتتافظتة طولكرم -مشتتتتتتتتتتتتروع الميا. مجلس قروي رامين محتتتتافظتتتتة طولكرم -مشروع الميا. بلتتتديتتتة عصتتتتتتتتتتتتير الشتتتتتتتتتتتتمتتتاليتتتة محتتتافظتتتة نابلس -مشروع الميا. بلتتتديتتتة بيتتتت فوريتتت محتتتافظتتتة نتتتابلس - مشروع الميا. متتجتتلتتس قتتروي الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاويتتتتتتة متتحتتتتتتافتتظتتتتتتة نابلس-مشروع الميا. مجلس قروي متتتادمتتتا محتتتافظتتتة نتتتابلس- مشروع الميا. مجلس قروي ستتتتتتتتتتتتتالم محتافظتتة نتتابلس- مشروع الميا. األستتتتواق المريزية للخضتتتتتار والفواي في هيئات الحكم املحلي. بلدية نابلس -الستتتتوق المريزي للخضتتتتار والفواي. بلدية الخليل -الستوق المريزي للخضتار والفواي. بتتلتتتتتتديتتتتتتة بتتيتتتتتتت لتتحتتم -الستتتتتتتتتتتتتوق التتمتتريتتزي للخضار والفواي. بلدية أريحا -الستتتتتتتتوق المريزي للخضتتتتتتتتار والفواي. بلدية البيرة -الستتتتتتتوق المريزي للخضتتتتتتتتار والفواي. ط تايدددددددددددعا: اإلدارة العدامددة للرقدابددة عددددددلددددددى الددددددحددددددكددددددم املحلي مشروع الميا في هيئات الحكم املحلي. بلتتتتديتتتتة يفر اللبتتتتد محتتتتافظتتتتة طولكرم - مشروع الميا. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 205

206 تتقتريتر شتتتتتتتتتتتتكتوى متتتتتتديتريتتتتتتة الحكم املحلي محافظة طولكرم. تقرير شكوى بلدية طولكرم. تقرير شتتتتتتتتتتتتكوى بلتتتتديتتتتة بيتتتتتا محتتتتافظتتتتة نابلس. تقرير شتتتتتتتتتتتتكوى بلتتتتتتديتتتتتتة بيتتتتتتت فوريتتتتتت محافظة نابلس. تقرير شتتتتتتتتتتتتكوى بلتتتديتتة يعبتتتد محتتتافظتتة جنين. تقرير شتتتتتتتتتتتتكوى بلتتتتديتتتتة ستتتتتتتتتتتتيلتتتتة الظهر محافظة جنين. تقرير شتتتتتتتتتتتتكوى بلتدية بيتونيا محافظة رام الل والبيرة. تقرير شكوى بلدية ترمسعيا محافظة رام الل والبيرة. تقرير شتتتتتتتتتكوى بلدية قباطية محافظة جنين. تقرير شتتتتتتتتتتتتكوى بلتتديتتة عزون محتافظتتة قلقيلية. تقرير شتتتتتتتتتتتتكوى بلتتديتتة حبلتتة محتتافظتتة قلقيلية. تقرير شتتتتتتتتتتتكوى بلدية ستتتتتتتتتتتعير محافظة الخليل. تقرير شتتكوى بلدية الستتتموع محافظة الخليل. تقرير شتتتتتتتكوى بلدية حلحول محافظة الخليل. تقرير شتتتتتتتتتكوى بلدية الكرمل محافظة الخليل. تقرير شتتتتتتتتتتتتكوى بلتتتديتتتتة بلعتتتتا محتتتتافظتتتتة طولكرم. بتتتتلتتتتتتديتتتتتتة طتتتتولتتتتكتتترم -الستتتتتتتتتتتتتتتوق التتتتمتتتتريتتتتزي للخضار والفواي. بتتتلتتتتتتديتتتتتتة قتتتلتتتقتتتيتتتلتتتيتتتتتتة -الستتتتتتتتتتتتتتوق التتتمتتتريتتتزي للخضار والفواي. بتلتتتتتتديتتتتتتة حتلتحتول -متحتتتتتتافتظتتتتتتة التختلتيتتتتتتل - السوق المريزي للخضار والفواي. بلدية قباطية -محافظة جنين -الستتتتتتتتتتتتوق المريزي للخضار والفواي. بلتتتديتتتة بيتتتتا -محتتتافظتتتة نتتتابلس -الستتتتتتتتتتتتوق المريزي للخضار والفواي. تقرير بلدية رام الل. تقرير بلدية سلفيت. تقرير بلدية طوبا. تتتقتتريتتر متتجتتلتتس التتختتتتتتدمتتتتتتات التتمشتتتتتتتتتتتتتتتترز للتخطيط والتطوير قرى شتتتتتتتتتتتتمتتتال-غرب نابلس محافظة نابلس. تقرير مجلس الخدمات المشتتتتتتتتترز لميا الشتتتترب والصتتتترف الصتتتتتحي لبلدات غرب جنين محافظة جنين. تتتقتتريتتر متتجتتلتتس التتختتتتتتدمتتتتتتات التتمشتتتتتتتتتتتتتتتترز للتخطيط والتطوير في الوستتتتتتتتتتتتط الغركي )األغوار الوسطى( محافظة نابلس. تقرير مجلس قروي جيتتتتت محتتتتافظتتتتتة قلقيلية. تقرير مجلس قروي دير أبو ضتتتتتتتتتتتعيف محافظة جنين. تتتتقتتتريتتتر التتتتتتتتتتدقتتتيتتتق عتتتلتتتى عتتتطتتتتتتاء أعتتتمتتتتتتال الحفريات ملحطة معالجة ميا الصتتتتتتتتترف الصحي -بلدية نابلس. تقرير شكوى وزارة الحكم املحلي. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 206

207 والتعليم في تحستتتتتتتتتتتتتين وتطوير ورتتتتتتتتتتتتتيتتتانتتتة المتتتتدار مشتتاريع الكهرباء والميا لتطوير وتحستتين الشتتبكات وتوستتتتتتتتتتتتتيع نطتاق الخدمة وعستتتتتتتتتتتتتديد الديون مواقف المريبات لتقليل االزدحام المروري وتنظيم وتطوير خدمة المواقف أستتواق الخضتتتار والفواي لحماية المستتتتتتتتتتتتت هلتتت من المنتجتتتات غير الصتتتتتتتتتتتتتحيتتتة وحمتتتايتتتة التمتزارع التفتلستتتتتتتتتتتتتطتيت تي متن التمنتجتتتتتتتات المستتتتتتتتتتتتتتوردة وعسهيل عسويقها وغيرها من الخدمات التي تقدمها تلتت الهيئتتات املحليتتة وذلتت للتتتأيتتد من متتدى قيتتامهتتا بتدورهتا ومهتامها في إدارة تل المشتتتتتتتتتتتتتاريع واإلشتتتتتتتتتتتتتراف عليهتتتا بمتتتا يتفق مع أحكتتتام القوانين واألنظمتتتة لبيتتتان أوجتتتتتتت التقصتتتتتتتتتتتتتور أو االنتحتراف إن وجتتتتتتتدت ووضتتتتتتتتتتتتتتع التورتتتتتتتتتتتتتيتات الالزمتتة إلعتتادة التصتتتتتتتتتتتتتويتب ورتتتتتتتتتتتتتوال إلى تحستتتتتتتتتتتتتين الختتتدمتتتات المقتتتدمتتتة من تلتتت الهيئتتتات إلى المواطنين. المهمتتتتات الرقتتتتابيتتتتة: للتتتتتأيتتتتد من أن الموقف المتتتتالي لتتتلتتتهتتتيتتتئتتتتتتتات املتتتحتتتلتتتيتتتتتتتة يتتتعتتتبتتتر بتتتعتتتتتتتدالتتتتتتتة عتتتن اإليتتترادات والمصتتتتتتتتتتتتتروفتتات ويشتتتتتتتتتتتتتف أوجتت االنحراف إن وجتتتد والتأيد من أن األداء العام يتفق مع أحكام القوانين واألنظمتتتتة المعمول هتتتتا في الحكم املحلي وتخفي المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريف وععظيم اإليرادات وتحقيق أفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل منفعتتتتتتة وبمتتتتتتا يحقق تحقيق األهتتتتتتداف المرجوة من الخدمات المقدمة وتحقيق رضتتتتتتتتا المواطنين حيث تم إردار )12 ) تقريرا رقابيا تضمنت نتائج التدقيق على تل الهيئات باإلضتتتتتتتتتتتتافة إلى التورتتتتتتتتتتتتيات الالزمة لتصتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتب ومستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتدة متختتتتتتيي القرار على بنتتتتتتاء المؤسسات ورفع يفاءتها وجودة الخدمة المقدمة. متابعة الشتتتتتتتتتتتكاوى: قامت طواقم اإلدارة خالل العام 0202 م بمتتتتتتتابعتتتتتتة )11( شتتتتتتتتتتتتتكوى وبالي وطلتتتتتتب وتم اتخاذ اإلجراء المالئم بشتتتتتتأنها وإرتتتتتتدار تقارير حول نتتتتتتتائج أعمتتتتتتال المتتتتتتتابعتتتتتتة إلى الجهتتتتتات ذات العالقتتتتتتة وذل لمعالجة المشاكل وتحقيق رضا للمواطنين في الخدمة المقدمة ومعالجة الشكاوى. متتابعتة التورتتتتتتتتتتتتتيتتات: انطالقتا من دور االجهزة العليتتا للرقتتتتابتتتتة المتتتتاليتتتتة واملحتتتتاستتتتتتتتتتتتتبتتتتة في متتتتتابعتتتتة التقتتتتارير اإلدارة العامة للرقابة على هيمات الحكم املحلي يعتبر قطاع الحكم املحلي من أهم القطاعات التنفييية على مستتتتتتتتتتتتتتوى التتتتتتتدولتتتتتتة إذ أنتتتتتتت يقتتتتتتتدم رزمتتتتتتتة يبيرة من الخدمات األستتتتتتتتاستتتتتتتتية والتي تمس احتياجات المواطنين بشتتتتتتتتتتتتتكتل مبتاشتتتتتتتتتتتتتر كتالمتاء والكهربتاء والنفتايات الصتتتتتتتتتتتتتلبة والصتتتتترف الصتتتتتحي والمشتتتتتتاريع التطويرية والب التحتية وغيرها من الخدمات مما يسهم في تطوير وبناء املجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لينعم المواطن الفلسطي ي بختتتتدمتتتتات أفضتتتتتتتتتتتتتتتتتل وذات جودة عتتتتاليتتتتة ورفتتتتاهيتتتتة أر ى ولتحقيق ذلتتتت عستتتتتتتتتتتتتعى الهيئتتتتتات املحليتتتتة بشتتتتتتتتتتتتتكتتتتل دائم لتطوير قتتتدراتهتتتا وتنميتتتة مواردهتتتا لتصتتتتتتتتتتتتتب أيثر واقعيتتتة وأيثر قتتتتتدرة في تحقيق األهتتتتتداف المرجوة منهتتتتتا وتنفيتتتتتي االختصتتتتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتات المنتتاطتة فيهتا على أن تتحلى بتال زاهتتة والشتتتتتتتتتتتتتفتتتتافيتتتتة والمصتتتتتتتتتتتتتتتتتداقيتتتتة في أداء أعمتتتتالهتتتتا وتقتتتتديم ختتتتتتتدمتتتتتتتاتتهتتتتتتتا لتلتمتواطتنتيتن وأن تتلتتتزم بتمتنتظتومتتتتتتتة التقتوانتيتن واألنظمتتتة واللوائ والتعليمتتتات النتتتاظمتتتة لقطتتتاع الحكم املحلي خالل تأدي ها الختصاراتها وسلطاتها. وللورتتتتتتتتتول إلى بناء مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات مستتتتتتتتتتجيبة لالحتياجات وقتتتادرة على الم تتتتتتتتتتتتتاي قتتتدمتتتا في تحقيق أهتتتداف التنميتتتتة المستتتتدامة يأعي دور اإلدارة العامة للرقابة على الحكم املحلي في الرقتتتتتابتتتتتة والتتتتتتدقيق على قطتتتتتاع الحكم املحلي تحقيقتتتتتتا ألهتتتتتتتداف ديوان الرقتتتتتتابتتتتتتتة المتتتتتتاليتتتتتتتة واإلداريتتتتتتتة وانستتتتتتتتتتتتتجتامتتا مع خطتت االستتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتة "إحتداث فتتارق في حيتتتتتاة المواطن" حيتتتتتث تم انجتتتتتاز العتتتتتديتتتتتد من المهتتتتتام خالل عام 0202 م في قطاع الحكم املحلي كاهعي: لتحقيق استتتراتيجية الديوان "احداث فارق في حياة المواطن" تم الترييز خالل األعوام الستتتتتتتتتتتابقة والعام 0202 م في التتتتتتتتدقيق على المواضتتتتتتتتتتتتتيع ذات الطتتتتتتتابع الخدماعي وتمس المواطنين بصتتتتتتورة مباشتتتتتترة حيث ريز الديوان تقارير على إرتتتتتتتدار تورتتتتتتتيات عستتتتتتتتاعد التهتيتئتتتتتتتات املتحليتتتتتتتة في تحستتتتتتتتتتتتتين وتطوير الختتتتتتتدمتتتتتتتات المقتتتدمتتتة للمواطنين وذلتتت من خالل التتتتدقيق على إدارة النفايات الصتتتتتتتتتتتلبة وذل لمنع انتشتتتتتتتتتتتار الروائ والتخلص الصتتتتتتتتتتتحي من النفايات الصتتتتتتتتتتتلبة ضتتتتتتتتتتتريبة المعارف لبناء مدار جديدة وإلستتتتتتتتتناد وزارة التربية التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 207

208 الرقتتتابيتتتة وفقتتتا لمعيتتتار اإلنتوستتتتتتتتتتتتتتتتاي رقم )10( قيمتتتة ومنتتافع األجهزة العليتتتا وحيتتتت ععتبر مرحلتتة متتتتابعتتة النتائج التي أفرزتها أعمال الرقابة والتدقيق من أهم مراحتل عمليتات الرقابة كونها مرحلة يتم فيها ترجمة أهتتتتدافهتتتتا وجعلهتتتتا واقعتتتتا يلمستتتتتتتتتتتتتتتت أفراد املجتمع من خالل رفع مستتتتتتتتتتتتتتوى أداء المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات وتحستتتتتتتتتتتتتين الحويمتتة في إدارة األموال وتقتتديم ختتدمتتات أفضتتتتتتتتتتتتتتل وععزيز المستتتتتتتتاءلة العامة قامت طواقم التدقيق في اإلدارة العامة بجوالت ميدانية على عدد من الهيئات املحلية للتأيد من مدى التزامها في تنفيي التورتتيات الواردة في تقتتتتارير التتتتتدقيق حيتتتث تم متتتتابعتتتتة )118( تورتتتتتتتتتتتتتيتتتتة وردت في )11 ) تقريرا رقتتتتابيتتتتا رتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن التتتتتديوان حيتتتتتث تم االلتزام في تنفيتتتتتي بعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا منهتتتتتا والبا ي قيد التنفيي والمتابعة. األثر المتتالي: من واقع أعمتتال الرقتتابتتة والتتتدقيق على الهيئتتتتتتات املحليتتتتتتة التي تم التتتتتتتدقيق عليهتتتتتتا في العتتتتتتام 0202 م فقتتد بلم األثر المتتالي الضتتتتتتتتتتتتتتتا ع على كتتل من خزينتتة التتدولتتة وخزينتتة الهيئتتات املحليتتة نتيجتتة عتتدم االلتزام في بع أحكتتتام القوانين واألنظمتتتة واللوائ والتتتتتتتعتتتلتتتيتتتمتتتتتتتات التتتتتتتي تتتتنتتتظتتتم أعتتتمتتتتتتتالتتتهتتتتتتتا بتتتمتتتتتتتا يتتتعتتتتتتتادل ) ( شتتتتتتتتتتيقل على خزينة الهيئات املحلية ومبلم ) ( شيقل على خزينة الدولة والتي كان باإلمكان استتتتثمار تل المبالم في تحستتتين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين أو تطويرها. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 208

209 اإلدارة العامة للرقابة على هيمات الحكم املحلي ريزت اإلدارة في أعمالها بالتدقيق على اختيار مواضتتتتتتتتتتتيع مشتتتتتتتتتتتتتتريتة في عتدد من الهيئتات املحليتة تتعلق بالخدمات المقتدمة إلى المواطنين لغايات ععزيز قدرات الهيئات في إدارة هي المشتتتتتتتتتتتتاريع حيث تم اختيار تدقيق مشتتتتتتتتتتتتاريع الميا وتدقيق األستتتتتتتتتتتواق المريزية للخضتتتتتتتتتتار والفواي حيتتتث تم تتتتدقيق 02 هيئتتتة محليتتتة خالل العتتتام 0202 م وذلتت وفق الخطتتة الستتتتتتتتتتتتتنويتتة لإلدارة يمتتا تم تتتدقيق 8 هيئات محلية أخرى وإرتتتتتتتتتتتدار تقارير رقابية عستتتتتتتتتتتتاعد في ععزيز قتتتدرة الهيئتتتات املحليتتتة في إدارة أعمتتتالهتتتا والوقوف على مواطن الضتتتتتتتتتتتتتعف بمتتتا يستتتتتتتتتتتتتتتاهم في تقتتديم أفضتتتتتتتتتتتتتتتل الختدمتات للمواطنين باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى متابعة الشتتتتتتتتتتتتتكاوى الواردة على تلتتتتت الهيئتتتتتات حيتتتتتث بلم مجموع التقتتتتتارير الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عتتن اإلدارة فتتي التتتعتتتتتتتام 0202 م )12 ) تتتقتتريتتترا تضمنت نتائج الرقابة والتدقيق عليها. مشروع المياه في هيمات الحكم املحلي أجر ديوان الرقدددابدددة المددداليدددة واإلداريدددة رقدددابدددة مددداليدددة وامتثدددال على إدارة مشدددددددددددروع الميددداه في عشدددددددددددرهيمددددات محليدة تقوم بدجدارة مشدددددددددددروع الميداه في حددود منددااق ا تصددددددددددداصدددددددددددهدا ويدددددددددددلطداههدا ومن ل التددقيق على مشدددددددروع المياه للعام 0218 م تم اسدددددددجيل الم حظات اآلتية: تحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل الهيئتتتتتتات املحليتتتتتتة على الميتتتتتتا من عتتتتتتدة مصتادر تتمثل في )دائرة ميا الضتفة الغربية آبار تتتتتتتتابتتعتتتتتتتة لتتلتتهتتيتتئتتتتتتتات املتتحتتلتتيتتتتتتتة وملتتجتتتتتتتالتتس التتختتتتتتتدمتتتتتتتات المشتتتتتتتتتتترية شتتتتتتتتتترية مكروت وآبار خارتتتتتتتتتتة( وتقوم الهيئتتتات املحليتتتتة بتوزيع الميتتتتا على المواطنين من خالل محطات تتي للميا في الشتتبكة حيث بلغت يميتتتة الميتتتا التي حصتتتتتتتتتتتتتلتتتت عليهتتتا الهيئتتتات املحليتتتة وقتتتتتامتتتتتت بتوزيعهتتتتتا على المواطنين متر مكعب خالل العام 0218 م. بلدية بلعا, 374,334 بلدية بيت ليد, 180,817 بلدية زيتا, 295,181 بلدية كفر كمية املياه الواردة اللبد, 159,406 مجلس قروي يالم, مجلس 325,825 قروي مادما, 51,675 مجلس قروي مجلس قروي رامين, 99,807 بلدية بيت ةوريك, بلدية 147,664 عصيرة الشمالية, 222,806 ععتتتتتاني معظم الهيئتتتتتات املحليتتتتتة من نقص يميتتتتتتات الميتتتا المتتتتاحتتتة وبتتتالتتتتالي فتتتدنهتتتا ال تلوي احتيتتتاجتتتات المواطنين والمرافق الزراعية واالقتصتتتتتادية حيث أن الميتتتتتتتا ال تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل بشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل دوري ومنتظم إلى المنتازل وإنمتا بشتتتتتتتتتتتتتكتل متقطع قتد تصتتتتتتتتتتتتتتل إلى مرة خالل األسبوع أو األسبوعين. ال تقوم الهيئتتتتتات املحليتتتتتة بتتتتتدجراء رتتتتتتتتتتتتتيتتتتتانتتتتة دوريتتتتتة لشتتتتتتتتتتتتتبكتتتتتة الميتتتتتا لضتتتتتتتتتتتتتمتتتتتان إطتتتتتالتتتتتة العمر الزم ي للشتتبكة وتقليل يميات الميا التي تهدر من خالل هي الشتتتتتتتتتتتتبكات ويتم االيتفاء بعمل رتتتتتتتتتتتتيانة عند الحاجة فقط. وجود بع المناطق التي تقع ضتتتتتتتتتتتمن اختصتتتتتتتتتتتا الهيئات املحلية غير مشتتمولة بخدمة الميا لعدم ورتول شتبكة الميا إليها باإلضتتافة إلى ق دم بع شبكات الميا وعدم تحديثها. ال تقوم بع الهيئتتات املحليتتة بتتدجراء فحورتتتتتتتتتتتتتتات للتأيد من ستتالمة ورتتتالحية الميا التي يتم تتتخها للمشتتتتتتتتتريين خالفا لتعليمات مجلس تنظيم قطاع الميا بالخصو. ال يوجتتد لتتدى الهيئتتات املحليتتة خطط مستتتتتتتتتتتتتتقبليتتة للبحتتتتث عن مصتتتتتتتتتتتتتتتتادر بتتتتديلتتتتة للميتتتتا عغطي حتتتتاجتتتتة مشتتتترييها وعستتتاهم في التخفيف من األزمة المائية في المناطق التابعة لها. ال يتوجتتتتتتتد لتتتتتتتدى التهتيئتتتتتتتات املحليتتتتتتتة خطط لتوعيتتتتتتتة المشتريين لترشيد اس هاليهم من الميا والحد من السرقات والتي تؤدي إلى ضياع أموال على الهيئات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 209

210 املحلية باإلضتتتافة إلى هدر يميات يبيرة من الميا وحرمان المواطنين اليين يحتاجون إليها. بتلم مجموع إيرادات الهيئتتتتتتتات املحليتتتتتتتة )مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع الميتتتا ( التي تم إجراء التتتتدقيق عليهتتتتا 6,983,978 شتتتتتتتتتتتتتيقتتل في حين بلم مجموع النفقتتات 5,420,318 شتتتتتتتتتيقل بفرق بلم 1,563,660 شتتتتتتتتتيقل خالل العام 0218 م حيتتث تبين أن إيرادات مشتتتتتتتتتتتتتروع الميتتا في معظم الهيئتتتات املحليتتتة عغطي نفقتتتات المشتتتتتتتتتتتتتروع باستتتتتتتتتتتنناء )بلدية بيت ليد مجلس قروي الستتتتتتتتتتاوية ومجلس قروي سالم(. الفرق بين االيرادات والنفقات الفرق المصروفات اإليرادات حتتتتتتدوث زيتتتتتتادة في إيرادات الهيئتتتتتتات املحليتتتتتتة خالل التتتتتتتعتتتتتتتام 0218 م عتتتتتتتن التتتتتتتعتتتتتتتام 0211 م متتتتتتتقتتتتتتتدارهتتتتتتتا شتتيقل في المقابل زادت نفقات الهيئات املحليتتتة بمبلم شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل في العتتتام 0218 م مقارنة مع العام 0211 م. ال يوجد ستتتتتتتتتعر بيع ثابت للميا في الهيئات املحلية حيتتتتث تبين وجود اختالف بين الهيئتتتتات املحليتتتتة في سعر بيع الميا للمواطنين. لم تقم معظم الهيئتتتات املحليتتتة برفع طلتتتب تحتتتديتتد أو ععتتتتتتديتتتتتتل التعرفتتتتتتة إلى وزارة الحكم املحلي والتي بدورها تقوم بتحويل هيا الطلب إلى ستتتتتتتتتلطة الميا لتقوم بتتدقرار التعرفتتة خالفتتا للمتتادة رقم )12( من نظتتتام التعرفتتتة المتتتائيتتتة لعتتتام 0211 م ومثتتتال ذلتتت )بلدية بلعا بلدية عصتتتتتتتتتتتتيرة الشتتتتتتتتتتتتمالية بلدية بيت فوريتتتتتت مجلس قروي الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاويتتتتتتة مجلس قروي مادما ومجلس قروي سالم(. ال يتم فصتتتتتتل إيرادات تحصتتتتتتيالت الديون الستتتتتتابقة عن إيرادات أثمتتتتان الميتتتتا الحتتتتاليتتتتة في الستتتتتتتتتتتتتجالت المالية املحاس ية في عدد من الهيئات املحلية. ال يوجد فصل بين االس هالز الم زلي عن االس هالز التجتتتتاري لمبيعتتتتات الميتتتتا في بلتتتتديتتتتة بيتتتتت فوريتتتت حيث تقوم البلدية باحتستتتتتتتتتتتاب يميات االستتتتتتتتتتت هالز تحتتتتتتت بنتتتتتتد االستتتتتتتتتتتتت هالز الم زلي دون فصتتتتتتتتتتتتتلهتتتتتتا عن االس هالكات األخرى. يقوم مجلس قروي متادمتا بتدعتداد فواتير المبيعتات المستتتتجلة في حستتتتاب إيرادات مستتتتاهمة في شتتتتبكات التتمتتيتتتتتتتا دون وجتتود التتمتترفتتقتتتتتتتات التتمتتالئتتمتتتتتتتة متتثتتتتتتتل: ستتتتتتتتتتتندات إخراج لوازم من المستتتتتتتتتتتتودع مصتتتتتتتتتتتتادقة رئتيتس املتتجتلتس متترفتقتتتتتتتات بتتخصتتتتتتتتتتتتتتو أجتتور فت تتي الميا تبين التاري الستتتتتتتتاعة مكان العمل والعمل المنجز. لم تقم بع الهيئات بتوقيع اتفاقية لشراء الميا بينهتتا وبين من يقوم بتزويتتدهتتا بتتالميتتا ومثتتال ذلتت )بلتتتديتتتتة عصتتتتتتتتتتتتتيرة الشتتتتتتتتتتتتتمتتتتاليتتتتة بلتتتتديتتتتة بيتتتتت فوريتتتت ومجلس قروي الساوية(. ال يتم توزيع فواتير ميا شتتتتهرية للمشتتتتتريين ي و تتتتف فيها يمية االس هالز سعر الكوب مبلم الصيانة تتتتتتتتاريتتت التتتقتتتراءة التتتمتتتبتتتلتتتم التتتمتتتطتتتلتتتوب وغتتتيتتترهتتتتتتتا متتتن معلومتتتتتتات وإرشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادات بخصتتتتتتتتتتتتتو عتتتتتتدم العبتتتتتتث بتتالشتتتتتتتتتتتتتبكتتة وغرامتتة ذلتت ومثتتال ذلتت )بلتتديتتة بلعتتا بلدية يفر اللبد وبلدية زيتا(. وجود عمليتات رتتتتتتتتتتتتترف تتم في الهيئات املحلية دون أي معززات من فاتورة ضتري ية أو خصتم مصتتدر أو ستتتتتندات إدخال أو طلب شتتتتتتراء أو محضتتتتتتر استتتتتتتالم مواد ومثتتتال ذلتتت )بلتتتديتتتة بلعتتتا بلتتتديتتتة يفر اللبتتتد ومجلس قروي مادما(. ال يوجتتد لتتتدى بع الهيئتتتات املحليتتة عتتتداد ختتتا ها لقراءة يمية الميا المشترا ومثال ذل )بلدية بيت فوري ومجلس قروي الساوية(. 1,500,000 1,000, , ,000 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 210

211 بلدية كفر اللبد بلدية بيت ليد بلدية بلعا بلدية زيتا مجلس قروي رامين بلدية عصيرة الشمالية بلدية بيت ةوريك مجلس قروي الساوية مجلس قروي مادما ال تقوم بلتتتتديتتتتة بيتتتتت فوريتتتت بتتتتالتحقق من تتتتتتتتتتتتتحتتتتة يميات الميا التي يتم احتستتتتتتتتتتا ها من قبل مجلس الخدمات المشترز بدل اس هالز ميا مشترا. بلغت ذمم الميا المستتتتتتتتتتحقة للهيئات املحلية على مشتتتتتتتتتتتتتركي مشتتتتتتتتتتتتروع الميا بداية العام 0218 م مبلم 7,883,594 شتتتتتتتتتتتتيقل وبلغت في نهاية العام 0218 م متتتبتتلتتتم 7,825,519 شتتتتتتتتتتتتتتتيتتتقتتتتتتتل بتتتتتتتانتتتختتتفتتتتتتتاض بتتتمتتتبتتلتتتم )58,075( شيقل وبنسبة انخفاض )%2.1(. رصيد اللمم املدينة في العام 2018 م تبين من تتتتتدقيق التتتتيمم التتتتدائنتتتتة لمشتتتتتتتتتتتتتروع الميتتتتا التزام )بلدية يفر اللبد بلدية بيت فوري ومجلس قروي رامين( بتستتتتتتتتتتتتتديتد كتامل مبالم فواتير الميا في حين أن بتتتا ي الهيئتتتات لم تلتزم بتستتتتتتتتتتتتتتتتديتتتد تكتتتامتتتل فتواتتيتر التمتيتتتتتتتا التمستتتتتتتتتتتتتتتحتقتتتتتتتة عليهتتتتتتتا حيتتتتتتتث بلغتتتتتتتت متتتأخرات الميتتا عليهتتا بتتتاري 0218 م مبلم شتتتتتيقل وبلغت بتاري 0218 م متبتلتم شتتتتتتتتتتتتتيتقتتتتتتتل بتتتتتتتانتختفتتتتتتتاض متقتتتتتتتدار ) ( شيقل وبنسبة )1.1(%. لم يتم التحقق من تتتتتتتتتحة أررتتتتتتتتتدة اليمم المدينة والتتتتتتدائنتتتتتتة في مجلس قروي ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم لعتتتتتتدم وجود بيتتتتانتتتتات موثوقتتتتة في املجلس يتم االعتمتتتتاد عليهتتتتا في احتساب أرردة اليمم المدينة والدائنة. ال تقوم بع الهيئتتتتات املحليتتتتة بتتتتتدقيق إدختتتتاالت التتتتتتتديتون عتلتى بترنتتتتتتتامتج التتتتتتتدفتتع التمستتتتتتتتتتتتتتبتق التتختتتتتتتا بتتتتالكهربتتتتاء من قبتتتتل موظف أو لجنتتتتة للتتتتتتأيتتتتد من )بلتتديتتة يفر تتتتتتتتتتتتتحتتة إدختتال البيتتانتتات ومثتتال ذلتت اللبد ومجلس قروي رامين(. الهيئتات املحلية بتفصتتتتتتتتتتتتتيل عستتتتتتتتتتتتتديد ال تقوم بع التتتتتتتديتون عتلى برامج التتتتتتتدفع المستتتتتتتتتتتتتبق حيتتتتتتتث يتم عستتتتجيل جميع الديون على المواطنين في بند واحد ترخيص رسوم اشتراكات من ديون يهرباء ميا )بلدية يفر اللبد وغيرها من الرستتتتتتتتتتتتوم ومثال ذل ومجلس قروي رامين(. ال يوجتتد فصتتتتتتتتتتتتتتل بين أثمتتان الميتتا الحتتاليتتة والتتيمم المستحقة على المشتريين على البرنامج املحاسوي حيتتتث يتم عستتتتتتتتتتتتتجيلهتتتا على البرنتتتامج على أنهتتتا أثمتتتان ومجلس قروي )بلدية بيت فوري ميا ومثال ذل الساوية(. ارتفتتاع نستتتتتتتتتتتتتبتتة الفتتاقتتد في مشتتتتتتتتتتتتتروع الميتتا في بع الهيئتات املحليتة حيتث بلغتت أعلى نستتتتتتتتتتتتتبتة فاقد في مجلس قروي رامين %11 وأدنتتتاهتتتتا في بلتتتتديتتتة بيتتتتت حيث ورلت إلى %10. فوري بلم مجموع يميتتتات الميتتتا المشتتتتتتتتتتتتتترا خالل العتتتتام 0218 م متتن التتتهتتيتتتئتتتتتتتات املتتحتتلتتيتتتتتتتة متتتحتتتتتتتل التتتتتتتتتتدقتتتيتتتق متر مكعب في حين بلغت يميات الميا المبتتاعتتة للمواطنين متر مكعتتب وبتتالتتتالي فدن يمية الفاقد في شتتتتتتتتتبكة الميا بلغت متر مكعب وبنسبة فاقد بلغت %12.1. لم تقم كافة الهيئات املحلية محل التدقيق بترييب عتدادات مستتتتتتتتتتتتتبقتتة التدفع ومثتال ذلت )بلتتديتة يفر اللبد بلدية بلعا بلدية بيت فوري ومجلس قروي 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 0 اللمم املدينة نهاية 2018 اللمم املدينة بداية 2018 نسبة الفاقد للعام 2018 م 12% 34.80% 28% 25% 33% 30% 45% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% مجلس قروي مادما مجلس قروي الساوية بلدية بيت ةوريك بلدية عصيرة الشمالية مجلس قروي رامين بلدية بلعا بلدية بيت ليد بلدية كفر اللبد التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 211

212 الستتتتتتتتتتتتتاويتة( في حين أن )بلتديتة زيتتا بلدية عصتتتتتتتتتتتتتيرة الشتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتالتيتتتتتتتة ومتجتلتس قتروي ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتم( تتجتمتع بتيتن العتتتتتدادات مستتتتتتتتتتتتتبقتتتتتة التتتتتدفع والعتتتتتدادات العتتتتتاديتتتتتتة )الفوترة(. ال يوجتتتد "ستتتتتتتتتتتتتيرفر" ختتتا بقواعتتتد بيتتتانتتتات أنظمتتتة التتتتتتتدفتع التمستتتتتتتتتتتتتبتق حتيتتتتتتتث أن أجتهزة الحتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتوب المستتتتتتتتتتتتتتختتدمتتة في عمليتتات الشتتتتتتتتتتتتتحن تحوي أنظمتتة الشحن وقواعد البيانات الخارة باألنظمة ومثال ذل بلدية زيتا. ال يتم االحتفتتتال بتتتالنستتتتتتتتتتتتتي االحتيتتاطيتتتة الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتأنظمتتتتة التتتتدفع المستتتتتتتتتتتتتبق ختتتارج البلتتتتديتتتتة يمتتتتا أن النستتتي االحتياطية الخارتتتتة بنظام الدفع المستتتتبق الخا بعدادات الميا غير كافية بحيث ال عغطي فترات ستتتتتتتتتتتتتتتابقتتتة تكتتافيتتتة )يومين فقط( ومثتتتال ذلتتت بلدية زيتا. ال يقوم النظتتام بتتتدظهتتار مبتتتالم تحصتتتتتتتتتتتتتيالت التتتديون الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتتتتة في تقتتتتتتارير المبيعتتتتتتات اليوميتتتتتتة في بنتتتتتتد منفصل وإنما يتم إدراجها مع أثمان الميا ومثال ذل بلدية بيت ليد. تقارير الديوان حول مشروع المياه في الهيمات املحلية تم إجراء رقابة امتثال على عشددددرهيمات محلية والتي شدددددددددددملدددت مس هيمدددات محليدددة في محددداةظدددة اولكرم و مس هيمدات محليدة في محداةظدة ندابلس وكانت على النحواآلاي: 10. بلددددديددددة كفراللبددددد محدددداةظددددة اولكرم -مشدددددددددددروع المياه أجر الديوان رقابة امتثال على )مشدددددددروع المياه( في حدود منطقة بلدية كفراللبد عن العام 0218 م وقد لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية: عتتتتتتدم يفتتتتتتايتتتتتتة مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر الميتتتتتتا الحتتتتتتاليتتتتتتة لتلبيتتتتتتة احتيتتاجتتات البلتتدة التنمويتتة وعتتدم يفتتاءة البنيتتة التحتية لشبكة الميا. ارتفاع نستتتبة الفاقد في مشتتتروع الميا حيث بلغت %12 وفقا لستتتتتتتتتتتجالت البلدية خالل العام 0218 م وععتبر هتي النستتتتتتتتتتتتتبة مرتفعة وبحاجة إلى إجراءات مالئمة للحد من نسبة الفاقد. ال يوجتتتد عتتتدادات ميتتتا رئيستتتتتتتتتتتتتيتتتة لكتتتل منطقتتتة من مناطق البلدة لتحديد نسب الفاقد فيها. تتتتتتتتتتتتتحتتتتاب العهتتتتد لم يتم تنظيم يفتتتتاالت عتتتتدليتتتتة أل المتاليتة تتالءم مع حجم األموال المقبوضتتتتتتتتتتتتتتة لكتل من أمين الصندوق والجاكي. ال يوجتد تتأمين على النقتد الموجود في البلتديتة لتدى شركات التأمين وال يتم إردار بوليصة تأمين على المبتالم المنقولتة من رتتتتتتتتتتتتتنتدوق البلتديتة إلى البنوز وبالعكس. المشتتتتتريات دون إحضتتتتار تم تنفيي الصتتترف لبع المورد شهادة خصم مصدر. المشتتتتتتتتتريات ضتتتتتتتتمن محاضتتتتتتتتر ال يتم استتتتتتتتتالم بع استتتتتتتتتالم للتأيد من مطابق ها للموارتتتتتتتتفات خالفا ألحكتتام المتتادة رقم )18( من قتتانون الشتتتتتتتتتتتتتراء العتتام لسنة 0211 م. تتم عمليات الشتتتتتتراء دون نموذج طلب شتتتتتتراء ودون أمر شتتتتتتتتتتتتتراء خالفتتتتتتا ألحكتتتتتتام المتتتتتتادة رقم )11( من النظام المالي للهيئات املحلية. يتم الصرف مقابل تنفيي أعمال أو تقديم خدمات بمبتتالم تزيتتد عن 122 شتتتتتتتتتتتتتيقتتل دون وجود شتتتتتتتتتتتتتهتتادة براءة ذمة. ال يوجتد إجراءات كتافيتة من قبتل البلتديتة لترشتتتتتتتتتتتتتيتد. اس هالز الميا وتوعية المواطنين لتحقيق ذل لم يتم مراجعتتتة إدختتتاالت ديون الميتتتا على برنتتتامج بالكهرباء من قبل موظف الدفع المستتتتتتتتتتتبق الخا حة إدخال البيانات. أو لجنة للتأيد من ال يتم تفصتتتتتتتتتتتيل عستتتتتتتتتتتديد الديون على برنامج الدفع المستتتتتتتتتتتتتبق حيتتث يتم عستتتتتتتتتتتتتجيتتل جميع التتديون على المواطنين من ديون يهرباء وميا وترخيص ورسوم اشتراكات وغيرها من الرسوم في بند واحد. ال يتم توزيع فواتير الميا شتتتتتتتهريا على المشتتتتتتتتريين تتتتتتتتف فيها يمية االستتتتتتتت هالز ستتتتتتتتعر الكوب مبلم يو القراءة المبلم المطلوب وغيرهتتا الصتتتتتتتتتتتتتيتانتتة تتاري التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 212

213 من معلومات وإرشتتتتتتتتتتتتتادات بخصتتتتتتتتتتتتتو عدم العبث بالشبكة وغرامة ذل. يتم تزويتتتد المنتتتازل بختتتدمتتتة الميتتتا دون الحصتتتتتتتتتتتتتول على براءة ذمتتة موقعتتة من جميع أقستتتتتتتتتتتتتتام البلتتديتتة حيث يتم االيتفاء بالتأيد من حصتتتتتتتتتول المشتتتتتتتتتترز عتلتى رختص بتنتتتتتتتاء ختالفتتتتتتتا لتتتعليمتتتتتتتات وزارة الحكم املحلي بالخصو. ال تقوم البلدية باالحتفال بسجل اشتراكات الميا للموطنين بحيتتث يكون لكتتل مشتتتتتتتتتتتتتترز ملف يحوي على المعتتتامالت المتعلقتتتة بتتت من طلتتتب اشتتتتتتتتتتتتتتراز براءة ذمة التنازل عن االشتتتتتتتتتتتتتتراز التقارير الفنية بخصتتتتتتتتو التعديات على الشتتتتتتتتبكة وععطل العداد وكافة الوثائق المتعلقة باالشتراز. المواد والمشتتتتتتتتتتتتتريات الموجودة في المستتتتتتتتتتتتودع غير مرتبة بطريقة يسهل الورول إليها. ال يوجتد تتأمين على محتويات المستتتتتتتتتتتتتتودع لحماي ها من التلف والسرقة والضياع لدى شركات التأمين يما ال يوجد أجهزة إنيار في حال حدوث طارئ. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل البلدية. تتم عمليات الشتتتتتتراء دون نموذج طلب شتتتتتتراء ودون أمر شراء. يتم بموجب إيداع لم يتم فت حستتتتتتاب بنكي خا كافة اإليرادات والصتتتتتترف بموجب لنفقات مشتتتتتتروع الميا. ال يوجد فصتتتتتتتتتتتتل في مهام الدائرة المالية بين كل من الجاكي وأمين الصتتتتتتتتندوق واملحاستتتتتتتتب حيث يمتلكوا التسجيل والترحيل على نفس الصالحيات القب السجالت املحاس ية. ال يتم فصتتتتتتل إيرادات تحصتتتتتتيالت الديون الستتتتتتابقة عن إيرادات أثمتتان الميتتتا الحتتتاليتتة في الستتتتتتتتتتتتتجالت المالية املحاس ية للبلدية. ارتفاع نستتتتتتتبة الفاقد في مشتتتتتتتروع الميا خالل العام 0218 م حيث بلغت نسبة الفاقد %01 ال يوجتتتد عتتتدادات ميتتتا رئيستتتتتتتتتتتتتيتتتة لكتتتل منطقتتتة من مناطق البلدة لتحديد يمية االس هالز واحتساب الفاقد من الميا. إلدارة مخزن البلدية ال يوجد نظام دورة مستندي وخارتتتة مشتتتتريات لوازم شتتتبكة الميا من ستتتندات إدخال وإخراج للوازم والمواد حستب األرتتول ولم يتم تكليف موظف من موظفي البلتديتة بمهتام أمين المستودع. ال يتوجتتتتتتتد تترابتط بتيتن التنظتتتتتتتام المتتتتتتتالي املحوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب المستتخدم في البلدية ونظام الدفع المستتبق مما قتد يؤدي إلى خلتل في ترحيتل البيتانات أو في التوجي املحاسوي. ال يظهر النظام مبالم تحصتتتتتتيالت الديون الستتتتتتتابقة في تقارير المبيعات اليومية في بند منفصتتتتتتتتتل وإنما يتم إدراجها مع أثمان الميا. ال يوجتتتتتد مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد فيروستتتتتتتتتتتتتتتتتات مرخص على جهتتتتتاز بعملية الشتتتتتتحن مما قد يؤدي الحاستتتتتتوب الخا إلى احتمالية إرابة النظام بفيروسات خبيثة. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل البلدية. 17. بلدية بيت ليد محاةظة اولكرم -مشروع المياه أجر الديوان رقابة امتثال على )مشدددددددروع المياه( في حددود منطقدة بلدديدة بيدت ليدد عن العدام 0218 م وقدد لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية: ال يوجد لدى البلدية أي خطط لتوعية المشتريين لترشيد اس هاليهم من الميا والحد من السرقات والتي تؤدي إلى ضياع أموال على البلدية باإلضافة إلى هدر يميات يثيرة من الميا وحرمان المواطنين اليين يحتاجون إليها. يتعتتمتتتتتتتد معظم الستتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتان في التخلص من الميتتتتتتتا العتتادمتتتة من خالل الحفر االمتصتتتتتتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتيتتتة وهتتتيا بتتتدور يؤثر على الميتتتا الجوفيتتتة ويؤدي إلى تلوثهتتتا وتلوث البيئة املحيطة مما ستتتتتتيكون ل انعكاستتتتتتات سلبية حية على المواطنين. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 213

214 تتم بع عمليات الشتتتتراء دون نموذج طلب شتتتتراء ودون أمر شتتتتتتتتتتتتتراء خالفتتتا للبنتتتد )أ( من المتتتادة رقم )11( من النظام المالي للهيئات املحلية. يتم الصتتتتتتتتتتتتترف مقتابتل تنفيتي أعمتال بمبتالم تزيد عن 122 شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل دون وجود شتتتتتتتتتتتتتهتتتتتادة براءة ذمتتتتتة من البلتتديتتة خالفتتا للمتتادة رقم )11( من النظتتام المتتالي للهيئات املحلية. ال يوجتد إجراءات كتافيتة من قبتل البلتديتة لترشتتتتتتتتتتتتتيتد. اس هالز الميا وتوعية المواطنين لتحقيق ذل ال يوجتتتد عتتتدادات ميتتتا رئيستتتتتتتتتتتتتيتتتة لكتتتل منطقتتتة من منتتتاطق البلتتتدة لتحتتتديتتتد المنتتتاطق التي يوجتتتد فيهتتتا نسبة عالية من فاقد الميا. وجود اختالف في يميتتتتة الميتتتتا الختتتتارجتتتتة من البئر حستتتتتتتتتتتتتتتتب عتتتتداد الميتتتتا المتواجتتتتد على خط الميتتتتا الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتتدة متتن التتبتتئتتر متتقتتتتتتتارنتتتتتتتة بتتقتتراءة التتعتتتتتتتداد المتواجد على خط الميا الخارجة للحاووز. والتي بلغت ارتفاع نستتتتتتتتتبة الفاقد في شتتتتتتتتتبكة الميا نسبة %11. بستتتتتتتتتتتتت تتتب قيتتتام بيئتتتة عمتتتل النظتتتام غير آمنتتتة وذلتتت الخارجيين بالدخول إلى "السيرفر" عن بعد الجبا من أجل استتتتخدام نظام الشتتتامل املحاستتتوي األمر التتتتتتتيي يتؤدي إلتى احتتمتتتتتتتاليتتتتتتتة التالعتتتتتتتب أو الحتتتتتتتيف لبيانات "السيرفر". "ستتتتتتتتتتيرفر" النظام وقواعد نظام التشتتتتتتتتتتغيل الخا البيتتتتانتتتتات غير أرتتتتتتتتتتتتتلي ممتتتتا قتتتتد يعرض النظتتتام إلى األخطتتتتتار الختتتتتارجيتتتتتة بتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتة إلى عتتتتتدم بع الحصول على التحديثات الالزمة. كلمة المرور الخارتتتتتتتتتة بالدخول إلى نظام الشتتتتتتتتتامل املحتتتتاستتتتتتتتتتتتتوي غير معقتتتتدة وال يتم عغييرهتتتتا كتتتتل فترة زمنية. لم يتم ععديل أستتتتتتماء الحستتتتتتابات والصتتتتتتناديق عند انتقتتتتتالهتتتتتا من موظفي البلتتتتتديتتتتتة إلى نقتتتتتاط الجبتتتتتايتتتتتة الخارجية. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل البلدية. 18. بلدية بلعا محاةظة اولكرم -مشروع المياه أجر الديوان رقابة امتثال على )مشدددددددروع المياه( في حدددود منطقددة بلددديددة بلعددا للعددام 0218 م وقددد لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية: لم يتم تحتديتد الصتتتتتتتتتتتتتالحيتات على برنتامج الشتتتتتتتتتتتتتتامتتل املحاستتتتتتتتوي لمرايز الشتتتتتتتتتحن الخارجية حيث توجد رتتالحيات اإلدخال والتعديل واالستتتعالم على كافة الحسابات للمستخدمين في مرايز الشحن. ال يتم إغالق الصتتتتتتندوق الرئيبتتتتتتاي بموجب محضتتتتتتر إغالق رستمي بحضور المسؤول المالي أو من ينوب عنتتتت بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة إلى عتتتتدم إجراء مراجعتتتتة يوميتتتتة لستتتتتتتتتتتتتجتتتل الصتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق خالفتتتا للمتتتادة رقم )11( من النظام المالي للهيئات املحلية. وجت ود أختتطتتتتتتتاء يتتبتتيتترة فتي قتتراءة استتتتتتتتتتتتتت تتهتتالز التتمتتيتتتتتتتا لتلتمتواطتنتيتن لوجود خلتتتتتتتل في دقتتتتتتتة العتتتتتتتدادات أو وجود هواء في الشبكة أو خطأ في قراءة العداد أو بس ب عدم استخدام العداد. ال يتم فصل إيرادات رسوم ريانة شبكة الميا )1 شتتتتتتتتتتيقل شتتتتتتتتتتهريا لكل مشتتتتتتتتتتترز( عن إيرادات أثمان الميا في السجالت المالية املحاس ية للبلدية. ال يتم استتتتتتتتتالم بع المشتتتتتتتتتريات ضتتتتتتتتمن محاضتتتتتتتتر استتتتتتتتتتتتتالم للتأيد من مطابق ها للموارتتتتتتتتتتتتفات خالفا ألحكتتام المتتادة رقم )18( من قتتانون الشتتتتتتتتتتتتتراء العتتام لسنة 0211 م. تم تنفيي الصتتترف لبع المشتتتتتريات دون إحضتتتتار المورد شتهادة خصتم مصدر ولم يتم خصم نسبة )%12( من الفواتير وتوريتتتتتتدهتتتتتتا إلى دائرة ضتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتتة التتدختتل خالفتتا للمتتادة رقم )11( من القرار بقتتانون رقم )8( لستتتتتتتتتتتتتنتتة 0211 م بشتتتتتتتتتتتتتتأن ضتتتتتتتتتتتتتريبتتة التتدختتل وععليمات. ال يتم إعداد ستتتتتتتتتتتتتندات إدخال لبع المشتتتتتتتتتتتتتتريات التي تتم من قبتتتتل البلتتتتديتتتتة وإرفتتتتاقهتتتتا مع ستتتتتتتتتتتتتنتتتتدات الصتتتتتتترف خالفا للمادة رقم )11( من النظام المالي للهيئات املحلية. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 214

215 لم يتم احتستتتتتتتتتتتتتتتتاب يميتتتتة االستتتتتتتتتتتتت هالز خالل العتتتتام 0218 م من قبتتتتتل البلتتتتتديتتتتتة بتتتتتالنستتتتتتتتتتتتتبتتتتتة للعتتتتتدادات العادية. عنتد عغيير عتداد الكهربتاء للمواطنين ونقتل بيتاناتهم ومبلم الديون المستحقة عليهم من برنامج )دجان( إلى برنتامج )هولي 0 ( فتدن ال يتم مستتتتتتتتتتتتتف مبلم الدين في االشتتتتتتتتتتتتراز القديم وال يتم تجميد مما ال يظهر قيمة الدين بصورت الفعلية. لم يتم تتتدقيق إدختتاالت التتديون على برنتتامج التتدفع المستتتتتتتتتتتتتبق الختتتتتا بتتتتالكهربتتتتتاء من قبتتتتتل موظف أو لجنة للتأيد من حة إدخال البيانات. ال يتم تفصتتتتتتتتتتتيل عستتتتتتتتتتتديد الديون على برنامج الدفع المستتتتتتتتتتتتتبق حيتتث يتم عستتتتتتتتتتتتتجيتتل جميع التتديون على المواطنين من ديون يهرباء ميا ترخيص رسوم اشتراكات وغيرها من الرسوم في بند واحد. لم يتم توفير بيانات عداد الميا الرئيباي ومبيعات الميا للعام 0218 م من قبل البلدية. يتم تزويتتتد المنتتتازل بختتتدمتتتة الميتتتا دون الحصتتتتتتتتتتتتتول على براءة ذمتتة موقعتتة من جميع أقستتتتتتتتتتتتتتام البلتتديتتة حيث يتم االيتفاء بالتأيد من حصتتتتتتتتتول المشتتتتتتتتتترز على رخصة بناء. ال تقوم البلدية باالحتفال بسجل اشتراكات الميا للمواطنين بحيث يكون لكل مشتتترز ستتتجل يحوي على المعامالت المتعلقة ب. ال يتوجتتتتتتتد نتظتتتتتتتام ودورة مستتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتديتتتتتتت إلدارة متختزن البلتتديتتة من ستتتتتتتتتتتتتنتتدات إدختتال إخراج محتتاضتتتتتتتتتتتتتر استتتتتتتتتتتتالم ولجان وستتتتتتتتتتتجالت أرتتتتتتتتتتتول تضتتتتتتتتتتتبط حرية الموجودات بتتتتاملخزن وأررتتتتتتتتتتتتتتتتدتهتتتتا ولم يتم تكليف موظف من موظفي البلدية بمهام أمين المستودع. ال يوجتتتد "ستتتتتتتتتتتتتيرفر" ختتتا بقواعتتتد بيتتتانتتتات أنظمتتتة التتتتتتتدفتع التمستتتتتتتتتتتتتبتق حتيتتتتتتتث أن أجتهزة الحتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتوب المستتتتتتتتتتتتتتختتدمتتة في عمليتتات الشتتتتتتتتتتتتتحن تحوي أنظمتتة الشحن وقواعد البيانات الخارة باألنظمة. قتتتاعتتتدة البيتتتانتتتات مفتوحتتتة وال يوجتتتد أي ضتتتتتتتتتتتتتوابط رقابة للدخول إليها )استتتتتتم مستتتتتتتخدم وكلمة مرور( 17. بلدية زيتا محاةظة اولكرم -مشروع المياه أجر الديوان رقابة امتثال على )مشدددددددروع المياه( في حددددود منطقدددة بلدددديدددة زيتدددا للعدددام 0218 م وقدددد لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية: لم يتم تطبيق التستتتتتتتعيرة المعتمدة في قرار املجلس البلدي على نظام الدفع المستتتتتتتتتبق الخا بشتتتتتتتتتحن الميتتتتتا والتي تكتتتتتان من المفترض تطبيقهتتتتتتا بتتتتتتتاري 0211 م وأستتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتر تتتتطتتتبتتتيتتتق التتتتستتتتتتتتتتتتتتتتعتتتيتتترة القديمة. ال يتم تطبيق نظام شتتتترائ االستتتت هالز في احتستتتتاب التفتواتتيتر اليتتتتتتتدويتتتتتتتة بشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل تتتتتتتتتتتتتحي )العتتتتتتتدادات الميكانيكية( حيث يتم احتساب الفواتير بناء على أعلى شريحة اس هالز. لم يتم فت حساب بنكي خا يتم بموجب إيداع كافة اإليرادات والصتتتتتترف بموجب لنفقات مشتتتتتتتروع الميتتتتا خالفتتتتا لتعليمتتتتات وزارة الحكم املحلي هتتتتيا الخصو. قيتتتتتتام الجتتتتتتاكي بجبتتتتتتايتتتتتتة بمبلم شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل من المكلفين ولم يقم بتوريدها إلى رندوق البلدية. تأخير عستتتتتتتليم بع أموال الجباية بستتتتتتت ب تقديم تاري بع الشحنات إلى األمام. ال يتم إعداد إرستتتتتتتتاليات بديرادات أثمان الميا التي يتم جباي ها من المكلفين حيث يتم االيتفاء بدفتر ستتتتتتتتتتتتندات القب خالفا للمواد رقم )10 و 11 ( من النظام المالي للهيئات املحلية. لم يتم تحميل بيانات الستتتتتتتجالت اليدوية الخارتتتتتتتتة بتمتكتلفي الميتتتتتتتا من أرقتتتتتتتام المشتتتتتتتتتتتتتتريين وقراءات العدادات والدفعات واألررتتتتتتتتتتتتتدة المالية الخارتتتتتتتتتتتتتة هم على النظام المالي املحوستتتتتتتتتتتب المستتتتتتتتتتتتخدم في البلدية. يتم الصتتتتتتتتتتتتترف مقتتتابتتتل تنفيتتتي أعمتتتال أو توريتتتد مواد بمبتالم تزيتد عن 122 شتتتتتتتتتتتتتيقتل دون وجود شتتتتتتتتتتتتتهتادة براءة ذمة من البلدية. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 215

216 حيث بدمكان أي شتتتتتتتتتتخص الدخول يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت "Admin" والتعديل عليها. ال يوجد ضوابط رقابية على تاري الشحنات حيث أن مصتتتتتتتتتتتدر تاري الشتتتتتتتتتتتحنات هو جهاز الحاستتتتتتتتتتتوب الخا بشتتتتتتتتحن عدادات الدفع المستتتتتتتتبق بستتتتتتتت ب عدم وجود "ستتتتتتتيرفر" مستتتتتتتتقل حيث يمكن ععديل تاري الجهاز. ال يتم االحتفتال بتالنستتتتتتتتتتتتتختة االحتيتاطيتة الخارتتتتتتتتتتتتتة بتتتأنظمتتتتة التتتتدفع المستتتتتتتتتتتتتبق ختتتارج البلتتتتديتتتتة يمتتتتا أن النستتتتتتتتتتتتتختتتتتتة االحتيتتتتتتاطيتتتتتتة المتعلقتتتتتتة بنظتتتتتتتام التتتتتتدفع المسبق الخا بعدادات الميا غير كافية بحيث ال عغطي فترات سابقة )يومين فقط(. ال يتوجتتتتتتتد تترابتط بتيتن التنظتتتتتتتام المتتتتتتتالي املحوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب المستخدم في البلدية وأنظمة الدفع المسبق. أنظمة التشتتتتتتغيل الخارتتتتتتة بأنظمة الدفع المستتتتتتبق غير أرتتتلية يما أن نظام التشتتتغيل الخا بنظام التتدفع المستتتتتتتتتتتتتبق لشتتتتتتتتتتتتتحن الميتتتا قتتديم وال يوجتتد تحديث أو ريانة ل. ال يوجتتتتد مضتتتتتتتتتتتتتتتتتاد فيروستتتتتتتتتتتتتتتتتات مرخص على أجهزة الحاستتتتتتتتوب الخارتتتتتتتتة بأنظمة الدفع المستتتتتتتتبق مما قتتد يعرض األجهزة لخطر اإلرتتتتتتتتتتتتتتابتتة بتتالفيروستتتتتتتتتتتتتتات الخبيثة. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل البلدية. 02. مجلس قروي رامين محاةظة اولكرم -مشدددددددددروع المياه أجر الديوان رقابة امتثال على )مشدددددددروع المياه( في حددود منطقدة مجلس قروي رامين عن العدام 0218 م وقد لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية: مصادر الميا الحالية غير كافية لتلبية احتياجات القريتتتتتة التنموي ة تتتتت وعتتتتتدم يفتتتتتاءة البنيتتتتتة التحتيتتتتتة لشبكة الميا. ارتفاع نستتتتتتتبة الفاقد في مشتتتتتتتروع الميا خالل العام 0218 م حيتتث بلغتتت نستتتتتتتتتتتتتبتتة الفتتاقتد %11 نتيجتتة وجود مشاكل فنية في العدادات التي تؤدي إلى عدم دقتة احتستتتتتتتتتتتتتتاب استتتتتتتتتتتتت هالز الميتا بنتاء على تقتتارير املجلس. ال يوجتد تتأمين على النقتد الموجود في املجلس لدى شركات التأمين وال يتم إردار بوليصة تأمين على المبتالم المنقولة من رتتتتتتتتتتتتتندوق املجلس إلى البنوز وبالعكس. تتم عمليات الشتتتتتتراء دون نموذج طلب شتتتتتتراء ودون أمر شتتتتتتتتتتتتتراء خالفتتتتتتا ألحكتتتتتتام المتتتتتتادة رقم )11( من النظام المالي للهيئات املحلية. يتم الصرف مقابل تنفيي أعمال أو تقديم خدمات بمبتالم تزيتد عن 122 شتتتتتتتتتتتتتيقتل دون وجود شتتتتتتتتتتتتتهتادة براءة ذمة من املجلس. لم يتم مراجعتة إدختاالت الديون على برنامج الدفع المستتتتبق الخا بالميا من قبل موظف أو لجنة للتأيد من حة إدخال البيانات مما قد يؤدي إ ىل أخطتتاء أو عتتدم دقتتة أررتتتتتتتتتتتتتتتدة التتيمم المتتدينتتة على المشتريين. ال يوجتتتد إجراءات تكتتافيتتتة من قبتتتل املجلس القروي لترشيد اس هالز الميا. يتم تزويتتتد المنتتتازل بختتتدمتتتة الميتتتا دون الحصتتتتتتتتتتتتتول على براءة ذمتتتتة موقعتتتت من املجلس ودون التتتتتأيتتتتد من حصتتتتتتتول رتتتتتتتاحب االشتتتتتتتتراز على رخصتتتتتتتة بناء خالفا لتعليمات وزارة الحكم املحلي بالخصو. ال يتتتتتم االحتتتتتفتتتتتتتال بستتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل اشتتتتتتتتتتتتتتتتترا تكتتتتتتات التتمتتيتتتتتتتا للمواطنين بحيث يكون لكل مشتتترز ستتتجل يحوي على المعتتامالت المتعلقتتة بتت من طلتتب اشتتتتتتتتتتتتتتراز براءة ذمة التنازل عن االشتتتتتتتتتتتتتتراز التقارير الفنية بخصتتتتتتتتتو التعديات على الشتتتتتتتتتبكة ععطل العداد وكافة الوثائق المتعلقة باالشتراز. ال يتوجتتتتتتتد نتظتتتتتتتام ودورة مستتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتديتتتتتتتة إلدارة متختزن املجلس وخارتتة مشتتتريات لوازم شتتبكة الميا من إعتتتتتتتداد ستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدات إدختتتتتتتال وإختراج للوازم والمواد حستتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتول وإنما يتم توزيعها من المورد إلى الميدان مباشرة. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 216

217 ال يوجد ستتتجل لألرتتتول الثابتة في املجلس يو تتتف فيتتتتت تتتتتتتاري امتالز األرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل والتكلفتتتتتتة التتتتتتتاريخيتتتتتتة والعمر االفتراضتتتتتتتتتتتتتاي ونستتتتتتتتتتتتتبتتتة االستتتتتتتتتتتتت هالز وال يتم التحقق من سالمة استخدامها. ال يتوجتتتتتتتد تترابتط بتيتن التنظتتتتتتتام المتتتتتتتالي املحوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب المستتتتتخدم في املجلس ونظام الدفع المستتتتبق مما قتد يؤدي إلى خلتل في التوجيت املحتاستتتتتتتتتتتتتوي أو ترحيل البيانات. خصتتتتتتتتتتتتتم بدل نفايات عن بع المشتتتتتتتتتتتتتتريين )م زلي دون نفتتتتتتتايتتتتتتتات( دون قرار مجلس قروي أو يتتتتتتتتب رستتتتتتتتتتتتتميتتة حيتتث بلم عتتدد االشتتتتتتتتتتتتتترا تكتات التي لم يتم تحميل رستتتتتتتوم نفايات عليها 11 اشتتتتتتتتراز من أرتتتتتتتل 112 اشتراز. وجود عدد يبير من االشتراكات التي لم تقم بعملية شحن ميا مني فترات طويلة نتيجة وجود مشاكل فنية في العدادات. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل املجلس. بنتد االستتتتتتتتتتتتت هالز الم زلي دون فصتتتتتتتتتتتتتلهتا وتمييزهتا عن فئات المس هلكين األخرين. ال يتم إجراء فحورتتتتتتتتتتتتتتتتتتات مخبريتتتتتة بصتتتتتتتتتتتتتورة دوريتتتتتة ومنتظمة للتأيد من ستتتتتالمة ورتتتتتالحية الميا التي يتم خها للمس هلكين. ال يوجتتد لتتدى البلتتديتتة أيتتة خطط أو برامج لتوعيتتة المشتريين لترشيد اس هاليهم من الميا والحد من الستتتترقات والتي تؤدي إلى فقدان يميات يبيرة من الميا. ال يوجد آلية في البلدية لمتابعة وتحصتتتتتتتتتتتتيل الديون المترايمتة على المواطنين وختارتتتتتتتتتتتتتة غير املجدولة على برنتامج الدفع المستتتتتتتتتتتتتبق حيث بلغت قيم ها في نهاية العام 0211 م مبلم ) ( شيقل. لم يتم اإلفصتتتتتتتا عن مصتتتتتتتروف استتتتتتت هالز مضتتتتتتتخة الميا من الكهرباء من خالل التستتتتتتوية المعدة مع شتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة يتتهتتربتتتتتتتاء الشتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتال وإظتتهتتتتتتتارهتتتتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتتمتتن المصتتتتتتتتتتتتتروفتتتتات الفعليتتتتة لمشتتتتتتتتتتتتتروع الميتتتتا في العتتتتام 0218 م. ال يوجتتتتتتد اتفتتتتتتاقيتتتتتتة جتتتتتدولتتتتتتة للتتتتتتديون المترتبتتتتتتة على البلدية لصتتتتتتتتتتتالف بلدية نابلس الخارتتتتتتتتتتتة بمشتتتتتتتتتتتتروع الميا حيث بلغت الديون المستتتتتتتتتتتتتحقة على بلدية عصتتتتتتتتتتتتتيرة الشتتتتتتتتتتتتتمتتتتاليتتتتة بتتتتتاري 0218 م مبلم شيقل. نقص الميتتتا المبتتتاعتتتة وعتتتدم انتظتتتامهتتتا وورتتتتتتتتتتتتتولهتتتا بشتتتتتتتتتتتتتكتل يومي إلى المشتتتتتتتتتتتتتتريين حيث يتم تقستتتتتتتتتتتتتيم البلدة إلى عدة مناطق ويتم ي الميا إليها مرة كل أ سبوع وتحديدا في فصل الصيف. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل البلدية. بلدية عصيره الشمالية محاةظة نابلس -مشروع 01. المياه الديوان رقابة امتثال على )مشدددددددروع المياه( في أجر حدود منطقة بلدية عصددديره الشددددمالية للعام 0218 م لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية: وقد لم يتم طلب نقل تحديد أو ععديل التعرفة إلى وزارة الحكم املحلي والتي بتتتتتتدورهتتتتتتا تقوم بتحويتتتتتتل هتتتتتتيا الطلب إلى سلطة الميا لتقوم بدقرار التعرفة. والتي بلغت في ارتفاع في نستتتتتتتتتتبة فاقد شتتتتتتتتتتبكة الميا العتتتام 0218 م )%08( ممتتتا أدى إلى خستتتتتتتتتتتتتتتتارة مبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل خالل العتتتام 0218 م وععمتتتتل البلدية على تقليل نستتتتتتتتتتتتتبة الفاقد من خالل ترييب عدادات دفع مسبق والقيام بأعمال الصيانة. ال يتم فصتتتتتتتتتتتتتتل االستتتتتتتتتتتتت هالز الم زلي عن االستتتتتتتتتتتتت هالز التجاري والزرا ي لمبيعات الميا في البلدية حيث تقوم البلدية باحتستتتتتتتتتتتتاب يميات االستتتتتتتتتتتت هالز تحت 00. بلدددديدددة بيدددت ةوريدددك محددداةظدددة ندددابلس -مشدددددددددددروع المياه أجر الديوان رقابة امتثال على )مشدددددددروع المياه( في حدددود منطقدة بلددديددة بيددت ةوريددك للعددام 0218 م وقددد لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية: التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 217

218 تكلفة شراء كوب الميا المباعة في رهاريج البلدية للمواطن هي ضتتتتتتتتتتتتتعف تكلفتتتتة الميتتتتا المبتتتتاعتتتتة من خالل شتتتتتتتتتتتتتبكتتتتتتتة الميتتتتتتتا حيتتتتتتتث يبتتتتتتتاع كوب الميتتتتتتتا للمواطن بمبلم 12 شتتيقل للكوب بينما تبلم تكلفة الكوب على البلتتتتتتتديتتتتتتتة 11.1 شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل للكوب وبلم التتعتتتجتتتز التتتتتتتيي تتتتحتتتقتتتق فتتتي بتتتيتتتع رتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتاريتتتج التتتمتتتيتتتتتتتا للمواطنين في العام 0218 م مبلم شيقل. وفقا لستجالت البلدية ومن خالل احتستاب يميات الميتا المشتتتتتتتتتتتتتتراة ويميات الميا المباعة تبين أن نستتتتتتتتتتتتتبتتتة الفتتتاقتتتد في الميتتتا بلغتتتت %10 خالل العتتتام 0218 م. ال يوجتتتد حستتتتتتتتتتتتتتتتاب بنكي ختتتا بتتتديرادات مشتتتتتتتتتتتتتروع الميا في البن حيث يتم إيداع إيرادات مشتتتتتتتتتتتتتروع الميا في الحساب الجاري للبلدية. شتتتتتتتتتتتتتكلتت أثمتان الميتا المبتاعة من خالل رتتتتتتتتتتتتتهاريج البلتتديتتة %10.1 من أثمتتان الميتتا المبتتاعتتة في العتتام 0218 م وهتتتتتتتيا مؤشتتتتتتتتتتتتتر على وجود أزمتتتتتتتة ميتتتتتتتا في البلدة وييل مؤشتتتتتتتتتتتتر على خلل في شتتتتتتتتتتتتتبكة الميا التي ال عغطي أيثر من %11 من مساحة البلدة. ال يتم فصتتتتتتتتتتتتتتل اإليرادات المتتتأتيتتة من أثمتتان الميتتا حستتتتتتتتتتتب طبيع ها حيث ال يتم فصتتتتتتتتتتتل أثمان الميا الحالية عن اليمم املحصتتتتتتتتتتلة ويتم عستتتتتتتتتتجيلها على البرنامج املحاسوي "الديوان" على أنها أثمان ميا. ال عغطي شتتتتتتتتتتتتتبكتة الميتا التي تم إنشتتتتتتتتتتتتتتاؤهتا في العتام 0221 م في بيتت فوريت معظم منتاطق البلتدة يمتا أن هناز الكثير من المناطق البعيدة التي ال تحظى بخدمات الشبكة. ال يتتتتتم إجتتراء جتترد دوري لتتلصتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتاديتتق التتفتترعتتيتتتتتتتة الخارة بتحصيالت الميا في البلدية. ال يتم الطلب من المتقدم للحصتتتتتتتول على اشتتتتتتتتراز ميا براءة ذمة رادرة من البلدية. ال يتم قراءة عدادات الميا الخارتتتتتتتتة بالمستتتتتتتتاجد وال يتم تنظيم مطتتالبتات متاليتتة لوزارة األوقتاف بتتدل اس هالز ميا. ال يتم إجراء جرد دوري وستتتتتتتتتتتتنوي لألرتتتتتتتتتتتتول والعهد الشتتتتتتخصتتتتتتية من قبل لجان جرد مستتتتتتتقلة وموثقة بمحاضر رسمية. أمين المستتتتتتتتتتودعات ومستتتتتتتتتؤولي المستتتتتتتتتتودعات غير مكفولين بكفاالت عدلية تتناسب مع حجم العهدة التمتتوجتودة لتتتتتتتد تتهتتم ختالفتتتتتتتا لتتلتمتتتتتتتادة رقتتم )11( متتن النظام المالي للهيئات املحلية. ال يتم إجراء أيتتتتتة فحورتتتتتتتتتتتتتتتتتات دوريتتتتة للتتتتتتأيتتتتتد من ستتتتتتتتالمة الميا التي يتم تتتتتتتتخها للمشتتتتتتتتتتريين حيث تقوم بعمل الفحورتتتات المتعلقة بنستتتب الكلور في الميا فقط. ال يتم إجراء الصتتتتتتتتتتتتتيتانتة التدوريتة والوقائية لشتتتتتتتتتتتتتبكة الميا. يميتات الميتا المتوفرة للبلتديتة في العام 0218 م ال عغطي احتيتتتتتاجتتتتتات البلتتتتتدة حيتتتتتث يوجتتتتتد نقص في يمية الميا المطلوبة بنستتتتتتتتتتتتتبة %12 حيث تحتاج البلتتتدة متتتا معتتتدلتتت كوب من الميتتتا في اليوم وفقا لتقديرات البلدية. ال يتم تتتتتتتتتتتتتي الميتتا وتزويتتد المواطنين هتتا بشتتتتتتتتتتتتتكتتل يومي وإنمتتتا يتم تقستتتتتتتتتتتتتيم البلتتتدة إلى وحتتتدات تزود بالميا مرة واحدة في األسبوع. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل البلدية. 03. مجلس قروي السدددداوية محاةظة نابلس-مشددددروع المياه أجر الديوان رقابة امتثال على )مشدددددددروع المياه( في حددود منطقدة مجلس قروي السددددددددددداويدة للعام 0218 م وقد لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية: لم يتم تقتتديم طلتتب تحتتديتتتد أو ععتتديتتل التعرفتتة إلى وزارة الحكم املحلي والتي بتتتتتتدورهتتتتتتا تقوم بتحويتتتتتتل هيا الطلب إلى سلطة الميا إلقرار التعرفة. ارتفاع نستبة فاقد شبكة الميا التي بلغت في العام 0218 م )%11( متتتتتتتمتتتتتتتا أدى إلتتتتتتتى خستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارة متتتتتتتبتتتتتتتلتتتتتتتم ) ( شيقل. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 218

219 ال يوجد يفاالت عدلية للمحاسب تتالءم والمبالم التي يتم جباي ها واالحتفال ها بعد جباي ها. ال يتم فصتتتتتتتتتتتتتتل االستتتتتتتتتتتتت هالز الم زلي عن االستتتتتتتتتتتتت هالز التجاري والزرا ي لمبيعات الميا في املجلس حيث يقوم املجلس باحتستتتتتتتتتتاب يميات االستتتتتتتتتت هالز تحت بند االستتتتتتتتتتت هالز الم زلي دون فصتتتتتتتتتتتلها وتمييزها عن فئات المس هلكين اهخرين. ال يتم إجراء أي فحورتتتتتتتتتتتتتتتات للتتتتأيتتتد من ستتتتتتتتتتتتتالمتتة ورالحية الميا التي يتم خها للمشتريين. ال يوجد لدى املجلس أية خطط لتوعية المشتريين لترشيد اس هاليهم من الميا والحد من السرقات والتي تؤدي إلى فقدان يميات يبيرة من الميا. لم ععمتل املجتالس المتعتاقبتة على رتتتتتتتتتتتتتيتانة وتطوير شتتتتتتتتتتتتبكة الميا في القرية مع العلم أن الشتتتتتتتتتتتتبكة تم ترييسها في العام 1111 م مما أدى إلى وجود أضتتتتتتترار في الشبكة وزيادة يمية الميا الضا عة. الصتتتتتتتتتتتتتالحيتتات الممنوحتتة للمحتتاستتتتتتتتتتتتتتب والجتتاكي على البرنامج الشامل غير مقيدة من الحيف والتعديل وال يوجتد ضتتتتتتتتتتتتتوابط على تلت العمليتات ومن هتي الصتتتتتتتتالحيات قد يؤدي إلى إمكانية القيام بتعديالت عديدة على النظام. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل املجلس. لم يتم إعتتتداد عستتتتتتتتتتتتتويتتتات بنكيتتتة شتتتتتتتتتتتتتهريتتتة حستتتتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول خالفا لدليل رؤستتتتتتتتتتتتتاء وأعضتتتتتتتتتتتتتاء الهيئات املحلية مما يقلل من الضبط الداخلي في املجلس. عسجيل حساب الصندوق في 0218 م دائنا بقيمتتتتة شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل في حين أنتتتت تكتتتان بقيمتتتتة رتتتتتتتتتتتتتفر في التقرير المتتتتتالي في نفس التتتتتتاري ممتتتتتا ال يعطي تتتتتتأييتتتتتدا معقوال حول تتتتتتتتتتتتتحتتتتتة المعتتتتتالجتتتتتات املحتاستتتتتتتتتتتتت يتة للعمليتات المالية المرتبطة بحستتتتتتتتتتتتتاب الصندوق على النظام املحاسوي في املجلس. الجبا في املجلس ليس لد هم يفالة عدلية حستتتتتتب األرول مما يزيد من األخطار على النقدية ويقلل من نظام الرقابة الداخلي في املجلس خالفا ألحكام المادة رقم )11( من النظام المالي للهيئات املحلية. ال يتوفر يشتتتتوف بنكية لبع الحستتتتابات البنكية لتتتتاري 0218 م مثتتتل: جتتتاري بنتتت القتتتاهرة عمان شيقل جاري اإلسالمي العركي يورو حساب مشتتتتتتتتروع الميا في البن اإلستتتتتتتتالمي العركي وبالتالي فدن الديوان يتحفظ على هي الحستتتتابات بستتتتت ب عدم التمكن من تدقيقها. يتم عمتل فواتير المبيعتات المستتتتتتتتتتتتتجلتة في حستتتتتتتتتتتتتتاب إيرادات مستتتتتتتتتتتتتاهمتة في شتتتتتتتتتتتتتبكتات الميتا دون وجود المرفقات المالئمة مثل: سندات إخراج لوازم من المستتتتتتتتتتتتتتودع مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادق عليهتتتتتتتا من رئيس املجلس ومرفقات بخصتتتو أجور ف ي الميا تبين التاري الستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتة مكتتتتان العمتتتل والعمتتتتل المنجز يمتتتتا في فتتتتتتتتاتتتتتتتتتورة متتتتتتتتبتتتتتتتتيتتتتتتتتعتتتتتتتتات رقتتتتتتتتم )I ( بتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتتتت 0218 م لم يتم تث يتتتت )ترحيتتتل: يمتتتا هي في نظتتتام الشتتتتتتتتتتتتتتتامتتتل املحتتتاستتتتتتتتتتتتتوي( العمليتتتات المتتتاليتتتة لستتتتتتتتتتتتتنتتتة 0218 م في البرنامج خالفا ألحكام المادة رقم )10( من النظام التمتتتتتتتالتي لتهتيتئتتتتتتتات التحتكتم املتحتلتي والتتتي تتنتص عتلتى ضتتتتتتتتتتتتترورة وضتتتتتتتتتتتتتع اإلجراءات المقيتتتدة للتعتتتديتتتل على البيانات المالية. لم يتم تحقيق الكفاءة االقتصتتتتتتتتتتتتتادية المنصتتتتتتتتتتتتتو عليهتتتتتتتا في المتتتتتتتادة رقم )1( من قرار مجلس الوزراء 01. مجلس قروي مددادمددا محددداةظددة ندددابلس-مشدددددددددددروع المياه أجر الديوان رقابة امتثال على )مشدددددددروع المياه( في حدود منطقة مجلس قروي مادما للعام 0218 م وقد لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية: لم يتم مراعاة الدقة والتخطيط الستتتتتتتتتليم في إعداد الموازنتتتتتة وتقتتتتتدير بنودهتتتتتا واالعتمتتتتتاد على النتتتتتتائج الفعلية لستتتتتتتتتتتنوات ستتتتتتتتتتتابقة واالحتياجات المتوقعة مستقبال. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 219

220 0211 م بخصتتو ععرفة الميا والتي نصتتت على ارتفتتتتتاع األستتتتتتتتتتتتتعتتتتتار مع ارتفتتتتتاع يميتتتتتات االستتتتتتتتتتتتت هالز لعدادات االشتراز الم زلي. لم يتم تحديد ععرفة الميا بناء على نوع المشترز والتي تبين اختالف التعرفة بين كل من المشتتتتتتتريين التتتمتتت تتزلتتتيتتتيتتتن التتتتتتتجتتتتتتتاريتتتيتتتن التتتزراعتتتيتتتيتتتن التتتمتتتؤقتتتتتتتيتتتن والصتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتاعتيتيتن ختالفتتتتتتتا لتلتمتتتتتتتادة رقم )1( من قرار مجلس الوزراء 0211 م بخصو ععرفة الميا. لم يتم تقتتديم طلتتب تحتتديتتتد أو ععتتديتتل التعرفتتة إلى وزارة الحكم املحلي والتي بتتتتتتدورهتتتتتتا تقوم بتحويتتتتتتل هيا الطلب إلى سلطة الميا لتقوم بدقرار التعرفة. لم يتم استتتتخدام أستتتا االستتتتحقاق املحاستتتوي أو تقتتتدير تكتتتتاليف الميتتتا خالفتتتتا للمتتتتادة رقم )1( من قترار متتجتلتتس التوزراء 0211 م بتتخصتتتتتتتتتتتتتو عتتعتترفتتتتتتتة الميا. بلغت نستتتبة الفاقد في شتتتبكة الميا للعام 0218 م وفقا لستتتتجالت املجلس % 11 وععتبر هي النستتتتبة مرتفعة مقارنة مع نسب الفاقد الطبيعي. متتختتتتتتتالتتفتتتتتتتة التتمتتتتتتتادة رقتتم )81( متتن التتنتتظتتتتتتتام التتمتتتتتتتالتتي بخصتتتتتتتتتتتتتو عتتدم عستتتتتتتتتتتتتجيتتل اإليرادات التي تخص رستتتتتوم االشتتتتتتتراز على المشتتتتتتريين )01 اشتتتتتتتراز( في ستتتتتتتتتتتتتجالت مشتتتتتتتتتتتتتتركي الميا وييل عدم عستتتتتتتتتتتتتجيل رستتتتتتتتوم الصتتتتتتتتيانة المترايمة على اشتتتتتتتتتراكات المباني غتيتتر التتمستتتتتتتتتتتتتتكتتونتتتتتتتة )11 اشتتتتتتتتتتتتتتتتتراز( وعتتتتتتتدم اتتتختتتتتتتاذ اإلجراءات المالئمة لتحصيلها. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل املجلس. 01. مجلس قروي يدددددددددددالم محداةظدة ندابلس-مشدددددددددددروع المياه أجر الديوان رقابة امتثال على )مشدددددددروع المياه( في حدود منطقة مجلس قروي يددالم للعام 0218 م وقد لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية: لم يتم تقتتديم طلتتب تحتتديتتتد أو ععتتديتتل التعرفتتة إلى وزارة الحكم املحلي والتي بتتتتتتدورهتتتتتتا تقوم بتحويتتتتتتل هيا الطلب إلى سلطة الميا لتقوم بدقرار التعرفة. يقوم املجلس بتحصتتتتيل أثمان استتتت هالز الميا عن املجلس وال يتم طريق مريز شتتتتتتتتتتتتتحن داختتتتتل مب تحصتتتتتتتتتتتتتيتل التتيمم الستتتتتتتتتتتتتتابقتتة من خالل الشتتتتتتتتتتتتتحنتتات الحتتتاليتتتة وال يتم توزيع فواتير شتتتتتتتتتتتتتهريتتتة للعتتتتدادات العادية. ال يوجتتتد يفتتتاالت عتتتدليتتتتة لتتتتدى املحتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتب وجتتتاكي املجلس تتالءم مع طبيعتتتتتة المهتتتتتام الموكلتتتتتة إليهم والمبالم التي يتم جباي ها واالحتفال ها من قبلهم. يوجد لدى املجلس 118 اشتراز فعال من إجمالي عتتتتتتدد االشتتتتتتتتتتتتتترا تكتتتتتات الكلي والبتتتتتتالم عتتتتتتددهتتتتتتا 1021 تتتتتتتتحاب االشتتتتتتتتتراكات غير اشتتتتتتتتتراز حيث ال يقوم أ الفتاعلتة والبتالم عتددهتا 111 اشتتتتتتتتتتتتتتراز بتأية حركات ترييسهتتتتا على برنتتتتامج الشتتتتتتتتتتتتتحن المستتتتتتتتتتتتتبق من تتتتتاري التدقيق م وحت تاري بتاري ال يتم فصتتتتتتتتتتتتتتل االستتتتتتتتتتتتت هالز الم زلي عن االستتتتتتتتتتتتت هالز التجتتتاري والصتتتتتتتتتتتتتنتتتا ي لمبيعتتتات الميتتتا في املجلس حيث يقوم املجلس باحتستتتتتتتتتاب يميات االستتتتتتتتت هالز تحت بند االستتتتتتتت هالز الم زلي دون فصتتتتتتتتتلها وتمييزها عن فئات المس هلكين اهخرين. ال يقوم املجلس القروي بتتتتتتدجراء أيتتتتتتة فحورتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات تتتخها للتأيد من ستتالمة ورتتتالحية الميا التي يتم للمشتريين شيقل في نهاية بلم العجز في مشروع الميا العام 0211 م في حين بلم العجز في مشتتتتتروع الميا شيقل في نهاية العام 0218 م. ال يتم االلتزام من قبتتل املجلس برستتتتتتتتتتتتتوم اشتتتتتتتتتتتتتتراز عداد الميا الجديد حيث يتم تحصتتتتتتتتتيل الرستتتتتتتتتوم بتقتيتم متختتتلتفتتتتتتتة تتتتراو بتيتن 122 شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل و 1222 شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل مع العلم أن ستتتتتتتتتتتتتعر اشتتتتتتتتتتتتتتراز الميتتتتا في املجلس قد حدد بمبلم 122 شتتيقل في جلستتة إقرار التتمتتوازنتتتتتتتة لتتلتتعتتتتتتتام 0218 م والتتتتتي عتتقتتتتتتتدت بتتتتتتتتتتاريتت 0211 م ال يوجتتتتتتد قراءات لعتتتتتتدادات الميتتتتتا في املجلس من ترييتب ستتتتتتتتتتتتتاعتات التدفع العتام 0211 م وحت تتاري المسبق في شهر عشرين ثاني من العام 0218 م. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 220

221 ال يتتتوجتتتتتتتد قتتتتتتتدرة لتتتلتتتمتتتجتتتلتتتس التتتقتتتروي عتتتلتتتى التتتوفتتتتتتتاء بتتتتتتتالتتتزامتتتتتتتاتتتتتتتت تتجتتتتتتتا دائرة ميتتتتتتتا الضتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتة الغربيتتتتتتتة والمتمثلة في دفع قيمة الفاتورة الشهرية حيث بلم مجموع المبتالم المستتتتتتتتتتتتتتحقة على املجلس لصتتتتتتتتتتتتتالف دائرة الميتتتتتتا خالل العتتتتتتام 0218 م مبلم شيقل. بلغت الديون المترايمة لدائرة ميا الضفة الغربية على مجلس قروي ستتتتتتتتتتالم شتتتتتتتتتتيقل حت تاري 0218 م بلغتتتت ديون الميتتتا المستتتتتتتتتتتتتتحقتتتة للمجلس القروي على المشتتتتتتتتتتتتتتريين )العتتتتداد العتتتتادي وبرنتتتتامج التتتتدفع التتتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتق( حتتتتتتتتتتت نتتتتتهتتتتتتتايتتتتتتتة التتتتتعتتتتتتتام 0210 م متتتتتبتتتتتلتتتتتم ) ( شيقل. ال يوجتتتد لتتتدى املجلس القروي أيتتتة خطط للبحتتتث عن مصتتتتتتتتتتتتتتتتادر بتتتديلتتتة للميتتتا عغطي حتتتاجتتتتة القريتتتتة وعساهم في التخفيف من األزمة المائية في القرية. ال يوجد لدى املجلس أية خطط لتوعية المشتريين لترشيد اس هاليهم من الميا والحد من السرقات والتي تؤدي إلى فقدان يميات يبيرة من الميا. لم يتم جدولة اليمم المستتتتتتتتتحقة على المشتتتتتتتتتريين ومتتابع هتا من خالل برامج التدفع المستتتتتتتتتتتتتبق للميتا وييل ال يتم استتتتتتخدام برنامج األرتتتتتيل في متابعة وضبط اليمم للساعات الميكانيكية. بلغت نستتتتتتتتبة التحصتتتتتتتتيل في عام 0218 م من إجمالي التتتتيمم المترايمتتتتة على المشتتتتتتتتتتتتتتريين أقتتتتل من %1 حيث تم تحصتيل مبلم 112 شتيقل من مبلم اليمم المقيتتتتد على برنتتتتامج اإليستتتتتتتتتتتتتتتتتل في 0210 م البالغة شيقل. ال يوجد ترريد من قبل املجلس للديون المترايمة على المشتتتتتتتتتريين بدل استتتتتتتت هاليهم للميا مني العام 0211 م وحت تتتتتاري 0218 م تتتتتاري ترييتتتتب عتتتتتتتدادات التتتتتتتدفتتتع التتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتق متتتتن قتتتتبتتتتتتتل املتتتتجتتتتلتتتتس للمشتريين. لم يتم قراءة وقيد اس هالز الميا على المؤسسات العتتتتامتتتتة ولم يعمتتتتل املجلس على تحرير مطتتتتالبتتتتات مالية لها. بلغت نستتتبة الفاقد في شتتتبكة الميا للنصتتتتف األول متن التعتتتتتتتام 0211 م )حتت تتتتتتتتاري 0211 م( وفقا لسجالت املجلس %81.1. لم يتم رتتتتتتيانة وتطوير شتتتتتتتبكة الميا في البلدة مع العلم أن الشتتتتتتتتتبكة تم ترييسها في العام 1181 م مما أدى إلتتى تتتهتتتتتتتالتتتتتتت متتعتتظتتم أجتتزاء الشتتتتتتتتتتتتتتبتتكتتتتتتتة وعتتتتتتتدم رالحي ها لالستخدام. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد املتتجتتلتتس عتتلتتى التتتتتقتتريتتر إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي التوريات. األيواق المركزية للخضار والفواكه في هيمات الحكم املحلي أجر ديوان الرقددابددة المدداليدة واإلداريددة تدددقيق امتثددال على األيدددددددواق المركزية للخضددددددددار والفواكه لدددددددددددددددددددعشددددددددر هيمات محلية عن السددددددنة المالية 0217 م ومن ل التدقيق تم اسجيل الم حظات اآلتية: لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتكيتتتل مجلس إدارة للستتتتتتتتتتتتتوق المريزي في جميع البلتديات التي تم تدقيقها للقيام بصتتتتتتتتتتتتتالحيات من حيتث إعتداد النظتام التداخلي وتقديم تورتتتتتتتتتتتتتيات بشتتتتتتتتتتتتتتتأن الموازنتتة خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )1( من نظتتام أستتتتتتتتتتتتتواق الجملتتة للخضتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتت رقم )1( لسنة 1118 م. ال يوجتتتتد نظتتتتتام داخلي معتمتتتتد لألستتتتتتتتتتتتتواق المريزيتتتتة يحدد اإلجراءات والسياسات العامة وآليات التعامل مع األطراف ذات العالقتة خالفتا ألحكتام المتادة رقم )12( من نظام أستتتتتتتتتتتتواق الخضتتتتتتتتتتتتار والفواي رقم )1( لسنة 1118 م المعمول ب. ال تتوفر قتاعتتدة بيتانتتات أو إحصتتتتتتتتتتتتتتائيتات حول حجم التداول في الستتتتتوق والكميات الواردة والخارجة من الستتتتتتتتوق وأرتتتتتتتتنافها ومصتتتتتتتتادرها لدى بلديات نابلس بيتتتتتت لحم البيرة أريحتتتتتا طولكرم حلحول وبيتتتتتتا التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 221

222 أستتتتتتتتتتواق الخضتتتتتتتتتتار والفواي رقم )1( لستتتتتتتتتتنة 1118 م المعمول ب. تتهترب التتجتتتتتتتار محتتتتتتتافظتتتتتتتة الخليتتتتتتتل من دفع رستتتتتتتتتتتتتتوم تصتتتتتتتتتتتتتتتتاري عستتتتتتتتتتتتتويق المنتجتتتات الزراعيتتتة الواردة من داخل الخط األخضتتتتر المستتتتندة بالمرستتتوم الرئا تتتتاي لستتتتتتتتنة 1111 م وععديالت وقانون الزراعة رقم )11( لستتتتتتتتتتتنة 0221 م وععديالت حيث تم تقييم الرستتتتتتتتتتتوم الواجتتب دفعهتتا إلى خزينتتة التتدولتتة مقتتابتتل دخول تلتت المنتجات بصورة قانونية بمبلم شيقل. غياب دور وزارة االقتصتتتتتتتاد الوط ي في مراقبة إشتتتتتتتهار األستتتتتتتتتتتتتعتتار وعتتدم التزام تجتتار الخضتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتت في منطقة الهيئة املحلية بيل. ال تقوم وحتدة الرقتابتة التداخليتة لبلتديتات بيتت لحم أريحتتتتتتتا البيرة حلحول وقبتتتتتتتاطيتتتتتتتة بتتتتتتتدعتتتتتتتداد تقتتتتتتتارير ختتارتتتتتتتتتتتتتتتة عن ستتتتتتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتت وال تقوم بجوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتة وتتتتتتتدقيق على الستتتتتتتتتتتتتوق خالفتتتتتتا إلجراءات وقواعد أنظمة الرقابة الداخلية. لم يتم تحتتتتديتتتتد االحتيتتتتاجتتتتات الفعليتتتتة للموظفين في الستتتتتتتتتتتتتوق المريزي لبلتتتتتديتتتتتات نتتتتتابلس الخليتتتتتل بيتتتتتت لتتتحتتتم اريتتتحتتتتتتتا التتتبتتتيتتترة وحتتتلتتتحتتتول بتتتمتتتتتتتا يتتتتتتتوافتتتق متتتتع التغييرات الحارتتتتلة أو بعد عملية التضتتتتمين خالفا ألحكتتتتتتتام المتتتتتتتادة رقم )1( من التعليمتتتتتتتات المتعلقتتتتتتتة بتنفيتتتتي أحكتتتتام نظتتتتام موظفي الهيئتتتتات املحليتتتتة رقم )21( لعام 0221 م. ال يوجد نظام محوستب لستوق الخضار والفواي في بلتتتديتتتات بيتتتت لحم أريحتتتا البيرة قلقيليتتتة وحلحول يوفر كتافتة البيانات التخاذ القرارات المناستتتتتتتتتتتتتبة وفي الوقت المناسب خالفا ألحكام المادة رقم )11( من النظام المالي للهيئات املحلية لسنة 1111 م. ال يوجتتتد تنستتتتتتتتتتتتتيق وا تتتتتتتتتتتتتف بين إدارة األستتتتتتتتتتتتتواق وبين التجتهتتتتتتتات املختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة )وزارة الزراعتتتتتتتة الضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابطتتتتتتتة الجمرييتة وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد األجهزة األمنيتة( للحتتد متن تتهتريتتتتتتتب المنتجتتتتتتتات الزراعيتتتتتتتة وحمتتتتتتتايتتتتتتتة المزارع والمستتتتتتتتتتتتت هلت خالفا ألحكام المادة رقم )1( من قرار خالفا ألحكام المادة رقم )ب 11( من نظام أستتتتتتتتتتتواق الخضار والفواي رقم )1( لسنة 1118 م ب. لم ععمتتتتتل وزارة الحكم املحلي على إرتتتتتتتتتتتتتتتتتدار أنظمتتتتتة وععليمات خارة بأسواق الخضار الفواي تتناسب والواقع الحتتتتتالي يمتتتتتا ولم يتم نشتتتتتتتتتتتتتر نظتتتتتام أستتتتتتتتتتتتتواق الخضتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتت لستتتتتتتتتتتتتنتتة 1118 م المعمول بتت في الجريدة الرسمية. لتم يتبترز دور وزارة التحتكتم املتحتلتي فتي الترقتتتتتتتابتتتتتتتة عتلتى األستتتتتتتتتتتتتواق المريزيتتة للخضتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتت في الهيئتتات املحلية التي تم إجراء تدقيق عليها. غتيتتتتتتتاب دور وزارة التزراعتتتتتتتة فتي الترقتتتتتتتابتتتتتتتة عتلتى حتريتتتتتتتة التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة التتتتتي تتتورد متتن وإلتتى الستتتتتتتتتتتتتتوق المريزي في بع مناطق الهيئات املحلية. لم يتبين وجود إجراءات من قبتل الهيئتات املحلية أو وزارة الزراعتة والجهتات ذات العالقتة لفحص عينتات من المنتجتتات الزراعيتتة الواردة إلى الستتتتتتتتتتتتتوق للتتتأيتتد من ستتتتتتالمة المنتج ورتتتتتتالحيت خالفا ألحكام المادة رقم )11( من قرار مجلس الوزراء رقم )10( لستتتتتتتتتتتتتنتتتة 0210 م بنظام منع تهريب المنتجات الزراعية. ال يتتتوجتتتتتتتد متتتختتتتتتتبتتتر لتتتفتتتحتتتص التتتمتتتنتتتتتتتجتتتتتتتات التتتزراعتتتيتتتتتتتة المعروضتتتة للبيع في األستتتواق بشتتتتكل دوري للتحقق من رتتتتتتتتتتتتتالحيتتة وستتتتتتتتتتتتتالمتتة المنتجتتات الزراعيتتة خ الفتتا للمتتتادة رقم )1 1( من قتتتتانون وزارة الزراعتتتتة رقم )0( لسنة 0221 م. ال يتوجتتتتتتتد لتتتتتتتدى إدارة األستتتتتتتتتتتتتواق التتتي تتم تتتتتتتتدقتيتقتهتتتتتتتا إجراءات تمنع دخول المنتجات الزراعية إلى السوق دون وجود تصتتتتتتتتتتتتتري نقتتل رتتتتتتتتتتتتتتادر عن وزارة الزراعتتة خالفا ألحكام المادة رقم )0( من قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 0210 م بنظام منع تهريب المنتجات الزراعية. ال تقوم البلتتتتتتديتتتتتتات التي شتتتتتتتتتتتتتملهتتتتتتا التتتتتتدقيق بجوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتية على المنتجات الزراعية المباعة بالجملة الواردة إلى المدينة خارج نطاق الستوق من المناطق املختلفتتتة خالفتتتا ألحكتتتام المتتتادة رقم )11( من نظتتتام التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 222

223 مجلس الوزراء رقم )10( لستتتتتتتتتتتتتنتة 0210 م بنظتام منع تهريب المنتجات الزراعية. ال يوجتتتد إجراءات فعتتتالتتتة من قبتتتل بلتتتديتتتات الخليتتتل أريحا طولكرم والبيرة للحد من انتشتتتتتار ال ستتتتتطات حيث ععيق ال ستتتتتطات المنتشتتتتترة في شتتتتتوارع المدينة حرية الستير خالفا للمادة رقم )0( من نظام الباعة المتجولون رقم )1( لسنة 1111 م. يعمل أ تتتتتتتتتتتحاب ال ستتتتتتتتتتتطات )خضتتتتتتتتتتتار فواي مواد متنوعتتة( دون الحصتتتتتتتتتتتتتول على ترخيص من بلتتديتتات الخليتتل وأريحتتا والبيرة خالفتتا للمتتادة رقم )0 1( من نظتتتام البتتتاعتتتتة المتجولون رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 1111 م حيث يتم االعتداء على األررتفة والشوارع العامة في المدينة. ال تتم عملية بيع جميع الخضتتتتتار الواردة إلى الستتتتتتوق المريزي داخل السوق حيث يتم البيع خارج السوق في بلتديتات قبتاطيتة والبيرة خالفتا ألحكتام المتادة رقم )11( من نظام أستتتتتتتتتتتواق الخضتتتتتتتتتتتتار والفواي رقم )1( لسنة 1118 م. ال يوجد سيطرة لبلديات أريحا الخليل على مخامر الموز في الستتتتتتتتتتتتوق حيث يتم تخمير الموز في مخامر خارتتتتتتتتة خارج الستتتتتتتتوق ويباع بالجملة خارج خالفا ألحكام المادة رقم )11( من نظام أستتتتتتتتتواق الخضتتتتتتتتتار والفواي رقم )1( لسنة 1118 م المعمول ب. ععاني بع األستتتتتتتتتتتتواق المريزية للخضتتتتتتتتتتتتار والفواي من نقص في متطلبتتتتتتات البنيتتتتتتة التحتيتتتتتتة من حيتتتتتتث توفر عدد كافي من الحاويات مجاري لتصريف ميا األمطار البوابات واألستتتتتتتتوار وستتتتتتتتاحات مخصتتتتتتتتصتتتتتتتتة للتحميتتل والت زيتتل ومرافق تتتتتتتتتتتتتحيتتة وثالجتتات لحفظ المنتجات الزراعية يما ال تتوفر في غالبي ها وستتائل السالمة العامة ووسائل اإلطفاء وكاميرات مراقبة. نتقتص فتي عتتتتتتتدد التمتوظتفتيتن التعتتتتتتتامتلتيتن فتي األستتتتتتتتتتتتتواق التمتريتزيتتتتتتتة للخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتتتتتت في بع الهيئتتتتتتتات املحليتتتتتة التي تتتتتتدير تلتتتتت األستتتتتتتتتتتتتواق وغيتتتتتاب رقتتتتتابتتتتتة البلتديتة في بع الهيئتات التي فوضتتتتتتتتتتتتتتت الضتتتتتتتتتتتتتامنين بددارة األسواق. قيتتتتتام كتتتتتتل من بلتتتتتديتتتتتات بيتتتتتت لحم البيرة قبتتتتتاطيتتتتتة بتتتتتتتتتأجتيتر بع محتتتتتتتال الستتتتتتتتتتتتتوق لبيع منتجتتتتتتتات غير زراعيتتتتة )لحوم ستتتتتتتتتتتتتوبرمتتتتاريتتتتت...( خالفتتتتا ألحكتتتتام المتتتتادة )11( من نظتتتتام أستتتتتتتتتتتتتواق الجملتتتتة للخضتتتتتتتتتتتتتتتتتار والفواي رقم )1( لسنة 1118 م المعمول ب. لم يتم المصتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتة على موازنتتتتة بلتتتتديتتتتات الخليتتتتتل البيرة أريحتا وقبتاطية في العام 0211 م من قبل وزير الحكم املحلي خالفتتتتتتتا ألحكتتتتتتتام المتتتتتتتادة رقم )8( من النظام المالي للهيئات املحلية لم يتم إدراج مصتتتتروفات أستتتتواق الخضتتتتار والفواي ضتتتتتتتتتتتتتمتن متوازنتتتتتتتة كتتتتتتتل من بلتتتتتتتديتتتتتتتات أريحتتتتتتتا طولكرم وقباطية المقدرة للعام 0211 م والمصادق عليها من قبتتتتتل وزارة الحكم املحلي على الرغم من وجود بنتتتتتتد مستقل ضمن الموازنة لسوق الخضار والفواي. لم يتم االلتزام كافة الهيئات املحلية بتحصيل رسوم بتيتع التمتنتتتجتتتتتتتات التزراعيتتتتتتتة بنستتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتة %1 من قيمتتتتتتتة البضتتتتتتتتتا ع المباعة أو المعروضتتتتتتتتتة للبيع حيث تفاوت ذل بين تضتتتتتمين الستتتتتتوق يكل أو تضتتتتتتمين جزء من أو تحصتتتتتتتتتتتتتيتتتل نستتتتتتتتتتتتتبتتتة أقتتتل من النستتتتتتتتتتتتتبتتتة املحتتتددة في النظام. لم يتم إعتتتتتداد دراستتتتتتتتتتتتتتتتتات شتتتتتتتتتتتتتتتتتاملتتتتتة من ذوي الخبرة واالختصتا تتعلق في البدائل المتاحة إلدارة سوق الخضتتتتتتتتتتتتتتار في بلتديتات نتابلس الخليتل طولكرم وبيتتتا لتحقيق أيبر منفعتتة للبلتتديتتتة وتقتتتديم ختتتدمتتات ذات جودة عالية للمواطنين. ال يتم استيفاء بدل خلوات أو مفتاحيات لقاء عقود اإليجتار الجتديتدة في بلتديات بيت لحم وحلحول مما يضتتتتتتتتتتتتتيتع حتق التبتلتتتتتتتديتتتتتتتة فتي التحصتتتتتتتتتتتتتتول عتلتى إيترادات التمتفتتتتتتتتاحيتتتتتتتات عنتتتتتتتد تنظيم عقود اإليجتتتتتتتار خالفتتتتتتتا لألرول المتعارف عليها. لم تقم بلتتتتتتديتتتتتتات طولكرم حلحول قلقيليتتتتتتة وبيتتتتتتتا بالطلب من الضامن توفير شهادة خصم مصدر من ضتتتتتتتتتتريبة الدخل األمر اليي يؤدي إلى ضتتتتتتتتتتياع أموال على خزينتة التدولة خالفا لتعليمات رقم )8( لستتتتتتتتتتتتتنة 0210 م بشأن خصم الضريبة من المصدر. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 223

224 بيتا قبااية قلقيلية البيرة أريحا بيت لحم الخليل نابلس قيام بلدية بيتا بتستتتتتتتتتتجيل رستتتتتتتتتتوم اإليجار على بع في المستتتتتتتتتتتتتتتتأجرين بقيمتتة أعلى أو أقتتل ممتتا تم اثبتتاتتت اإليجتارات أقتل ممتا هو محتدد العقود وجبتايتة بع في العقد. فواتير الموردين من ال يتم ختم ومصتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتة بع قبل دائرة ضريبة القيمة المضافة عند تجاوز قيمة الفتتتاتورة لمبلم شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل في بلتتتديتتتات نتتتابلس الخليتتتتتل خالفتتتتتا للمتتتتتادة )1 18( من النظتتتتتام المتتتتتالي الفلسطي ي للعام 0212 م شتتتتتتتتتتتتتتتكتتلتتتتتتتت قتتتيتتمتتتتتتتة التترواتتتتتتتتب لتتتلتتمتتتوظتتفتتيتتتن التتحتتتتتتتالتتتيتتيتتتن 84 م% ن مجموع نفقتتتات والمتقتتاعتتتدين متتتا نستتتتتتتتتتتتت تتت ستتتتتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتتتتار لبلدية نابلس حيث ععتبر نستتتتتتتتتتتتبة مرتفعة من قيمة النفقات. قيام بلدية قباطية بصتتتتتتتترف مبلم شتتتتتتتتيقل في العتام 0211 م لشتتتتتتتتتتتتتريتتة أمن مقتتابتتل تنظيم العمتتل في ستتتتتتوق الخضتتتتتتار دون فواتير ضتتتتتتري ية أرتتتتتتلية خالفا للبنتتتتد )ث( من المتتتتتادة رقم )11( من النظتتتتام المتتتتتالي لسنة 0211 م. لم تلتزم كتتتل من بلتتتديتتات الخليتتل وقبتتاطيتتتة بتتتاقتطتتتاع ضريبة الدخل المستحقة على المكاف ت والحوافز ألحكتتتتام المتتتتادة )3( والمتتتادة )1( من ععليمتتتتات رقم )8( لستتتتتتتنة 0210 م بشتتتتتتتأن خصتتتتتتتم الضتتتتتتتريبة من المصدر. لم يتم اقتطاع رستوم التأمين الصتحي للموظفين من راتتتب الموظف حيتتتث تقوم بلتتتديتتتات الخليتتتل والبيرة بدفع رستتتتتتوم التأمين من حستتتتتتا ها خالفا للمادة رقم )8( متتن قتتترار متتتجتتتلتتتس التتتوزراء رقتتتم )111( لستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 0221 م بنظام التأمين الصحي الحكومي. لم يتم تحميتتتتل أي نفقتتتتة على مريز تكلفتتتتة الستتتتتتتتتتتتتوق المريزي لبلتتتتتتديتتتتتتات الخليتتتتتتل أريحتتتتتتا حلحول بيتتتتتتت لحم طولكرم قلقيليتتتتتتة قبتتتتتتاطيتتتتتتتة والبيرة خالفتتتتتتتا ألحكتام المتادة رقم )1( من نظام أستتتتتتتتتتتتتواق الخضتتتتتتتتتتتتتار والفواي رقم )1( لسنة 1118 م المعمول ب. لم يتم تحميل أ تتتتتتتتتتحاب ال ستتتتتتتتتتطات الثابتة تكاليف مصتتتتتتتتتتتتتروف الكهربتتتتاء والنفتتتتايتتتات في منطقتتتتة الستتتتتتتتتتتتتوق المريزي لبلدية البيرة. ال يتم احتستتتتاب رواتب الموظفين العاملين في ستتتتوق الخضتتتار ضتتتمن النفقات الخارتتتة بالستتتوق في بع الهيئات املحلية. لم تقم غتالبيتة الهيئتات املحليتة بدعداد بيانات مالية خارتتتتتة بالستتتتتوق عن العام الحالي واألعوام الستتتتتابقة يما لم تقم بتجميع الحستتتابات الخارتتتة بالستتتوق في ستتتتتتتتتتتتجالت منفصتتتتتتتتتتتتلة خالفا ألحكام المادة رقم )10( من قتتتتتتانون الهيئتتتتتتات املحليتتتتتتة )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة 1111 م وخالفتتتتا ألحكتتتتتام المتتتتتادة رقم )1( من نظتتتتتام أستتتتتتتتتتتتتواق الخضتتتتتتتار والفواي رقم )1( لستتتتتتتنة 1118 م المعمول ب. حلحول األداء املالي 2019 م الفرق املصروةات / شيقل 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 0 اإليرادات/ شيقل -500,000 لم تقم الهيئتتتتتات املحليتتتتتة التي تم تتتتتتدقيقهتتتتتا بتتتتتاتختتتتتاذ إجراءات كافية في تحصتتتتتتتتتتتتيل اإليجارات المستتتتتتتتتتتتتحقة عتتلتتى التتتتتجتتتتتتتار فتتي الستتتتتتتتتتتتتتوق التتمتتريتتزي ختتالل متت االعوا 0211 م و 0218 م خالفتتتتتا ألحكتتتتتام المتتتتتادة رقم )01( من قانون الهيئات املحلية رقم )1( لسنة 1111 م. لم تقم بلتتتتديتتتتتة نتتتتتابلس بتتتتتدفع ضتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتة التتتتتدختتتتل عن اإليجتتارات للعتتام 0211 م خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )12( من ععليمتتتات رقم )8( لستتتتتتتتتتتتتنتتتة 0210 م بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن خصتتتتتتتتتتتم الضتتتتتتتتتتتريبة من المصتتتتتتتتتتتدر يما لم ععمل على التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 224

225 إعتتداد عستتتتتتتتتتتتتويتتة مع ضتتتتتتتتتتتتتريبتتة التتدختتل وإعتتداد بيتتانتتات مالية بكافة نشتتتتتاطاتها التي تخضتتتتتع للضتتتتتريبة خالفا ألحكتتتتتام الفقرة )11( من المتتتتتادة رقم )1( من القرار بقانون رقم )8( لسنة 0211 م بشأن ضريبة الدخل. قيام بلدية الخليل بتستليم بع الشيكات الراجعة واملجيرة على حساب غير راحب العالقة إلى التاجر لغتايتتات تحصتتتتتتتتتتتتتيلهتا دون اتختاذ المقت تتتتتتتتتتتتتا القتتانوني بحق أ تتتتتتتتتتتتتحتتاب الشتتتتتتتتتتتتتيكتتات الراجعتتة خالفتتا ألحكتتام التمتتتتتتتادة رقتم )1 11( متن التنتظتتتتتتتام التمتتتتتتتالتي لتلتهتيتئتتتتتتتات املحلية. عدم إظهار قيمة المستتتتتحقات المتبقية على مكلفي الستتتتتتتتتتتتتوق لبلتتتديتتتة بيتتتت لحم في نهتتتايتتتة العتتتام 0211 م حيث أن البرنامج المالي المستتتتتتتتتتتتخدم ال يعطي تقرير المستتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتات حت تتتتتتاري معين وإنمتتتتتا يتم إظهتتتتتار رريد اليمة حت تاري طباعة التقرير. قيام بلدية بيت لحم بمن خصتتميات لصتتالف التجار داخل الستتتوق المريزي بنستتتبة %1 على قيمة فاتورة العقتتتد للعتتتام 0211 م دون وجود قرار مجلس بلتتتتدي مصادق علي من قبل وزير الحكم املحلي. يتم عستتتتتتتتتجيل ذمم ستتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتار والفواي لبلدية البيرة على برنامج اإليستتتتتتتتتتتتتل حيث ال تتوفر أستتتتتتتتتتتتتباب الحماية المتوفرة بالبرامج املحاستت ية خالفا ألحكام المتتادة رقم )81( من النظتتام المتتالي للهيئتتات املحليتتة لسنة 1111 م. نتقتص بتمتبتلتم 5,452 ديتنتتتتتتتار بتيتن التمتبتلتم التمتورد متن ضتتتامن الستتتوق عن العام 0218 م إلى رتتتندوق بلدية طولكرم وما بين قيمة الضمان. قيام بلدية طولكرم بستتتتتتتتتحب شتتتتتتتتتيكات الضتتتتتتتتتامن من البنتت قبتتل موعتتد استتتتتتتتتتتتتتحقتتاقهتتا وإعتتادتهتتا للضتتتتتتتتتتتتتتامن واستبدالها بشيكات أخرى بتاري تحصيل آجلة غير رادرة عن الضامن. لم يقم الضتتتتتتتتتتتتتتتتامن بتتتتدفع أي مبلم من قيمتتتتة رستتتتتتتتتتتتتوم الضتتتتتتتتتتتتتمتتتتتان عن العتتتتتام 0202 م حت تتتتتتاري التتتتتتدقيق والبتتتالغتتتة دينتتتار عتتتدا عن الشتتتتتتتتتتتتتيتتت البنكي المصتتتتتتتتتتتتتتتتتدق التتتتيي تم تقتتتتديمتتتت يكفتتتتالتتتتة التتتتدخول في في المزايتتتتتدة بقيمتتتتتتة دينتتتتتتار ولم يتم إيتتتتتتداعتتتتتت حساب بلدية طولكرم. لم تتطتابق قيمتة ررتتتتتتتتتتتتتيتد التيمم المتدينتة الختارتتتتتتتتتتتتتتة بمكلفي ستتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتار والفواي لبلدية قلقيلية في نهتتتتايتتتتتة العتتتتتام 0218 م مع بتتتتتدايتتتتة العتتتتتام 0211 م على نظام املحاستتتتتتتتوي المستتتتتتتتتخدم في البلدية )الغستتتتتتتتان( خالفا للمعايير املحاس ية المعتمدة. تقارير األيواق المركزية للخضار والفواكه في الهيمات املحلية تم إجراء رقدابدة امتثدال على عشدددددددددددرهيمدات محلية وقي بلددددديددددات نددددابلس الخليددددل بيددددت لحم أريحددددا البيرة اولكرم قلقيلية حلحول قبااية و يتا عن السددددددددنة المالية 0217 م وكانت على النحواآلاي: 00. بلدية نابلس -السوق المركزي للخضار والفواكه الديوان رقابة امتثال على )األيددددددددددواق المركزية أجر للخضار والفواكه( في حدود منطقة بلدية نابلس عن لص الددددديوان إلى الم حظددددات العددددام 0217 م وقددددد الجوهرية اآلتية: لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتل مجلس إدارة الستتتتتتتتتتتتتوق المريزي من حيث إعداد للقيام بالصتتتتتتالحيات المنوطة ب النظام الداخلي وتقديم توريات للمجلس البلدي بشتتتتتتتتتتتتأن موازنة الستتتتتتتتتتتتوق وحستتتتتتتتتتتتن إدارت وتنظيم ويتتتتتيلتتتتتت وضتتتتتتتتتتتتتع القواعتتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتعمتتتتتتال ممتلكتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتوق خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )1( من نظتتام رقم )1( لستتتتتتنة أستتتتتواق الجملة للخضتتتتتتار والفواي 1118 م. حستتتتتتتاب مريز تكلفة لستتتتتتتوق الخضتتتتتتتتار لم يتم فت والفواي على النظام املحاستتتتتتتتتتوي وعستتتتتتتتتتتجيل قيمة الضتتتتتتتتتتتتتمتتتتان وتكلفتتتتة النفتتتتايتتتتات واستتتتتتتتتتتتت هالز الميتتتتا والكهرباء والصتتيانة أو أي نفقات أخرى على ذل الحساب. ال يتوجتتتتتتتد إجتراءات رقتتتتتتتابتيتتتتتتتة عتلى إدختتتتتتتال وإخراج المنتجتتتتتتات الزراعيتتتتتتة داختتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتوق من جهتتتتتتات حيتتتتتث يتم استتتتتتتتتتتتتتقبتتتتتال المنتجتتتتتات االختصتتتتتتتتتتتتتتتتتا التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 225

226 التزراعتيتتتتتتتة التواردة إلتى الستتتتتتتتتتتتتوق بتغت التنتظتر عتن مصدرها. ال يتتوجتتتتتتتد متتختتتتتبتتر لتتفتتحتتص التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة المعروضتتة للبيع في األستتواق بشتتكل دوري للتأيد من تتتتتتتتتتتتتحتة وستتتتتتتتتتتتتالمة المنتجات الزراعية المباعة داخل السوق. لم يتم إعتتتداد دراستتتتتتتتتتتتتتتات شتتتتتتتتتتتتتتتاملتتتة من ذوي الخبرة واالختصتتتتتتتتتتتتتتا تتعلق في البتتدائتتل المتتتاحتتة إلدارة ستتتتتتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتتتتتتتتار لتحقيق أيبر منفعتتتتة للبلتتتتديتتتتة وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين. ال يتم حصتتتتتتتتتتتتتر الكميتتتتتات التتتتتتالفتتتتتتة من المنتجتتتتتتات الزراعيتتة الواردة إلى الستتتتتتتتتتتتتوق حيتتث يتم التخلص متتتنتتتهتتتتتتتا فتتتي متتتكتتتتتتتب التتتنتتتفتتتتتتتايتتتتتتتات وال تتتتقتتتوم أي جتتتهتتتتتتتة بتاالستتتتتتتتتتتتتتفتادة من المنتجتات المن هية رتتتتتتتتتتتتتالحياتها حيث عستتتتتتتتتطيع تدويرها مثال وتصتتتتتتتتنيعها كأستتتتتتتتمدة عضوية. ال يوجد تنستتتتتتتتتيق وا تتتتتتتتتف بين البلدية وبين الجهات املختصتتتتتتتتتتتتتتة )وزارة الزراعتتة الضتتتتتتتتتتتتتتابطتة الجمرييتتة وزارة االقتصتتتتتتتتتتتاد واألجهزة األمنية( للحد من تهريب المنتجتات الزراعيتة وحمتاية المزارع والمستتتتتتتتتتتتت هل ختالفتتتتتتتا ألحتكتتتتتتتام التمتتتتتتتادة رقم )1( من قرار مجلس الوزراء رقم )10( لستتتتتتتتتنة 0210 م بنظام منع تهريب المنتجات الزراعية. لم تقم البلتتتتديتتتتة بتتتتدعتتتتداد بيتتتتانتتتات متتتتاليتتتتة ختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة بالستتتتتتتوق عن العام الحالي واألعوام الستتتتتتتابقة يما لم تقم بتجميع الحستتتتتتتتتابات الخارتتتتتتتتتة بالستتتتتتتتتوق في سجالت منفصلة. ارتفتتتاع في قيمتتتة رواتتتتب موظفي ستتتتتتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتتتتتتتتار مقارنة بنفقات وإيرادات السوق. ال تتوفر كافة المعززات المؤيدة للصتتتتتتتتتتتتترف وختم الفواتير التي تزيتد قيم هتا عن شتتتتتتتتتتتتتيقتل من دائرة ضريبة القيمة المضافة. ال يتم تحصتتتتتتتتتتتتتيتتتل رستتتتتتتتتتتتتوم الخضتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتت من التجار بنستتتبة %1 خالفا ألحكام المادة رقم )02( من نظتتتتتام أستتتتتتتتتتتتتواق الجملتتتتتة للخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتتتت 1118 م. وجود ضتتتتتتتتتعف في تحصتتتتتتتتتيل إيجار محالت الستتتتتتتتتتوق ورستتتتتتتتتوم الستتتتتتتتتوق من بع المكلفين حيث بلغت قيمتة تلت التديون حت تاري 0211 م مبلم دينتتتتتتار بتتتتتتدل إيجتتتتتتار ومبلم شيقل رسوم سوق الخضار. لتم تتلتتتزم التبلتتتتتتتديتتتتتتتة بتتتتتتتدفع ضتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتتتة التتتتتتتدختتتتتتتل عن اإليجارات لصالف ضريبة الدخل للعام 0211 م. غياب دور وزارة االقتصاد الوط ي في مراقبة إشهار أستتعار المنتجات الزراعية المعروضتتة للمستت هل بالعملة المتداولة بشتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتر عليها أو بشتتتتتتتتكل بتارز في مكتان عرضتتتتتتتتتتتتتهتا خالفتا ألحكتام المتادة )11( من قتتتتانون حمتتتتايتتتتة المستتتتتتتتتتتتت هلتتتت رقم )01( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 0221 م. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد البلدية على التقرير إيجابيا وسيتم تنفيي التوريات. 07. بدلددددددديددددددة الدخدلديددددددل -السدددددددددددوق الدمدركدزي لدلدخضددددددددددددددددار والفواكه أجر الديوان رقابة امتثال على )األيددددددددددواق المركزية للخضدددددددددددار والفواكده( في حددود منطقدة بلدديدة الخليدل عن العام 0217 م وقد لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية: لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتل مجلس إدارة الستتتتتتتتتتتتتوق المريزي للقيام بالصتتتتتتالحيات المنوطة ب من حيث إعداد النظام الداخلي وتقديم توريات للمجلس البلدي بشتتتتتتتتتتتتأن موازنة الستتتتتتتتتتتتوق وحستتتتتتتتتتتتن إدارت وتنظيم ويتتتتتيلتتتتتت وضتتتتتتتتتتتتتع القواعتتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتعمتتتتتتال ممتلكتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتوق خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )1( من نظتتام أستتتتتواق الجملة للخضتتتتتتار والفواي رقم )1( لستتتتتتنة 1118 م المعمول ب. ال يوجتتتتتتد نظتتتتتتتام داخلي معتمتتتتتتد يحتتتتتتدد اإلجراءات والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات العامة وآليات التعامل مع األطراف ذات العالقة. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 226

227 ال تقوم البلدية بجوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتية على المنتجات الزراعيتتتتة المبتتتتاعتتتتة بتتتتالجملتتتتة الواردة إلى المتتتتدينتتتتة خارج نطاق السوق من المناطق املختلفة. ال يوجتد إجراءات فعالة من قبل البلدية للحد من منتتتتاطق المتتتتدينتتتتة انتشتتتتتتتتتتتتتتتتار ال ستتتتتتتتتتتتتطتتتتات في بع لل سطات. بالرغم من وجود سوق خا ومواد تتتتتتحاب ال ستتتتتتطات )خضتتتتتتار فواي يعمل أ متنوعة( دون الحصتتتتول على ترخيص من البلدية حيتتتث يتم االعتتتتتداء على األررتتتتتتتتتتتتتفتتتتة والشتتتتتتتتتتتتتوارع في التتمتتتتتتتديتتتنتتتتتتتة متتمتتتتتتتا يتتعتتيتتتق حتتتريتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتيتتر وحتتتريتتتتتتتة المواطنين. تأجير كافة محال السوق بمبلم دينار أردني عن كتتل محتل تجتتاري منتي العتتام 0221 م حيتتث تم المتواجدين في تنظيم عقود إيجار مع األشتتتتتخا قبل عملية نقل الستتتتتتتوق إلى منطقة مركعة ستتتتتتت ت متنتطتقتتتتتتتة التحترايتق دون طتر متزاد فتي التجريتتتتتتتدة في حين. احتكتتتتتار إشتتتتتتتتتتتتتغتتتتتال املحتتتتتال التجتتتتتاريتتتتتة الجتتتتتديتتتتتدة أو الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاغترة فتي الستتتتتتتتتتتتتوق التمتريتزي لتنتفتس التتتجتتتتتتتار الضتامنين حيث تم إشتغال املحال رقم )11 و 11 ( بعد شغورها دون طر مزاد في الجريدة في حين ودون إضافة أي رسوم ضمان. ال يوجتتتد إجراءات رقتتتابيتتتة على يميتتتتات المنتجتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة متتن الستتتتتتتتتتتتتتتوق )التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات المبتتتتاعتتتتة( حيتتتتث لم تقم البلتتتتديتتتتة بتعيين موظف لحصتتتتر الكميات المباعة بموجب نماذج الكميات الصادرة. ال يوجتد لتدى إدارة الستتتتتتتتتتتتتوق إجراءات تمنع دخول نقل المنتجات الزراعية إلى الستتتتتتوق دون تصتتتتتتري رادر عن وزارة الزراعة. غياب دور وزارة الزراعة في مراقبة ستتتتتتوق الخضتتتتتتتار المريزي للتتأيتد من مصتتتتتتتتتتتتتدر المنتجتات الزراعية والرقتتتابتتتة على حري هتتتا ومتتتدخالت اإلنتتتتاج ونقلهتتتتا نقل بين املحافظات تصتتتتتتتتتتاري حيث يتم فقط من دون التتتتأيتتتد من أرتتتتتتتتتتتتتنتتتافهتتتا للخضتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتت ويمياتها. عستتتتتتتتتتتتتويق تهرب التجتتتتار من دفع رستتتتتتتتتتتتتوم تصتتتتتتتتتتتتتتتتاري التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة التتواردة متتن داختتتتتتتل التتختتط األخضتتتتتتتتتتتتتر التمتوجتبتتتتتتتة بتتتعتميم وزارة الزراعتتتتتتتة رقم 0212 م التتتتتتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتد )1111( بتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتتتت بتالمرستتتتتتتتتتتتتوم الرئتا تتتتتتتتتتتتتاي لستتتتتتتتتتتتتنتة 1111 م وععتديالت وقتتتتتتتتانتتتتتتتتون التتتتتتتتزراعتتتتتتتتة رقتتتتتتتتم )11( لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتة 0221 م وععديالت حيث تم تقييم الرسوم الواجب دفعها المنتجتتتتات إلى خزينتتتتة التتتتدولتتتتة مقتتتتابتتتتل دخول تلتتتت بصتتتتتتتتورة قانونية بمبلم شتتتتتتتتيقل في حين أن الرستتتتتتتتتتتتتوم المستتتتتتتتتتتتتتوفاة خالل العام 0211 م من قبل مديرية زراعة الخليل ال تتعدى مبلم %1 فقط من الرسوم الواجب شيقل أي ما نس ت. تحصيلها مقابل ذل غياب دور وزارة االقتصاد الوط ي في مراقبة إشهار أستتعار المنتجات الزراعية المعروضتتة للمستت هل بالعملة المتداولة بشتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتر عليها أو بشتتتتتتتتكل بارز في مكان عرضها. ال يتتوجتتتتتتتد متتختتتتتبتتر لتتفتتحتتص التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة المعروضة للبيع في األسواق بشكل دوري. ال يتم حصتتتتتتتتتتتتتر الكميتتتتتات التتتتتتالفتتتتتتة من المنتجتتتتتتات الزراعيتتة الواردة إلى الستتتتتتتتتتتتتوق حيتتث يتم التخلص منها في مكب النفايات من خالل قسم الصحة وال تقوم البلتديتة بتاالستتتتتتتتتتتتتتفتادة من المنتجات المن هية رالحياتها حيث عستطيع تدويرها مثال وتصنيعها كأسمدة. افتقتتتتتتار الستتتتتتتتتتتتتوق إلى العتتتتتتدد الكتتتتتتافي من حتتتتتتاويتتتتتتات التجتتتار برمي النظتتتافتتتة حيتتتث الحظنتتتا قيتتتام بع سيارة املخلفات في ساحة السوق لتقوم بعد ذل النفتتتتتتايتتتتتتات التتتتتتتابعتتتتتتة للبلتتتتتتديتتتتتتة بجمعهتتتتتتا ونقلهتتتتتتا إلى المكب. ال يتم احتساب وتحميل تكلفة النفايات واس هالز الميتا والكهرباء التي يتم التخلص منها من ستتتتتتتتتتتتتوق الخضار والفواي على مريز تكلفة السوق. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 227

228 وجود خطأ في التوجي املحاستتتتتتوي لمصتتتتتتروف زيوت ومحروقتتتتتتتات حيتتتتتتتث تم ترحيتتتتتتتل مبلم شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل بتتتتتدل زيوت ومحروقتتتتتات لصتتتتتتتتتتتتتتتتتتالف دائرة الصتتتترف الصتتتتحي لشتتتتهر 0211 م 1 لحستتتتاب ستتتتوق الخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتتتت ممتتتتتا أدى إلى زيتتتتتادة نفقتتتتتات السوق للعام 0211 م بنفس المبلم. وجود ضتتتتتتتتتتتتتعف من قبل البلدية في تحصتتتتتتتتتتتتتيل قيمة الضتتتتتمان المستتتتتتحق على التجار الضتتتتتامنين ملحال الستتتتتتتتتتتتتوق المريزي حيتتتث لم يتم تحصتتتتتتتتتتتتتيتتتل قيمتتتة الضتمان المستتحقة من ستنوات ستتابقة مما أدى إلى زيتتتتتتادة ذمم المكلفين بنستتتتتتتتتتتتتبتتتتتتة %01 في العتتتتتتام 0211 م عن العام 0218 م. عستتتتتتتتتتتتتليم بع الشتتتتتتتتتتتتتيكتات المرتجعتة واملجيرة على حستتتتتتتتتتتتتاب غير رتتتتتتتتتتتتتاحب العالقة إلى التاجر لغايات تحصتتتتتتتتتتتتتيلهتا دون اتختاذ المقت تتتتتتتتتتتتتا القتانوني بحق أ تتتتتتتتتحاب الشتتتتتتتتتيكات الراجعة خالفا ألحكام البند )1( من المتتتتتتادة )11( من النظتتتتتام المتتتتتالي للهيئتتتتتتات املحلية واألرول المتعارف عليها. انخفتتتاض الفتتتائ في مشتتتتتتتتتتتتتروع ستتتتتتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتتتتتتتتار والتتتفتتتوايتتتتتتت فتتتتي نتتتتهتتتتتتتايتتتتتتتة التتتتعتتتتتتتام 0211 م إلتتتتى متتتبتتتتلتتتتم شتتتتتتتتتتتتيقل عن الفائ في العام 0211 م )فترة ضتتتتتتتتتتتتتمتتتتان الستتتتتتتتتتتتتوق( والتتتتيي بلم شتتتتتتتتتتتتيقل أي بنقصتتتتتتتتتتتتان في نستتتتتتتتتتتتبة الفائ بمقدار.%11.8 لم يتم اقتطاع رستتتتتتتتتوم التأمين الصتتتتتتتتتحي للموظفين من راتتتتتتتب الموظف حيتتتتتتث تقوم البلتتتتتتديتتتتتتة بتتتتتتدفع رسوم التأمين من حسا ها. لم يتم تحتتتتتديتتتتتد االحتيتتتتتاجتتتتتات الفعليتتتتتة للموظفين العتتتتتتاملين في الستتتتتتتتتتتتتوق بمتتتتتتا يتوافق مع التغييرات الحارلة بعد عملية التضمين. ال يوجتتد إجراءات لضتتتتتتتتتتتتتبط دوام موظفي الستتتتتتتتتتتتتوق من قبتتتتل البلتتتتديتتتتة يمتتتتا ال يقوم موظفو الستتتتتتتتتتتتتوق بالختم على ساعة الدوام اإللكترونية. ال يتتوجتتتتتتتد بتترنتتتتتتتامتتج لتتتتتوزيتتع متتوظتتفتتي الستتتتتتتتتتتتتتوق عتتلتتى الورديتات حيتتث يتم العمتل بنظتام المنتتاوبتات )01 ستتتتتتتتتتتتتتتاعتتتة( دون أن تصتتتتتتتتتتتتتتتتدر التعليمتتتات التتتداخليتتتة الالزمة ليل. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي بعتتتد ان هتتتاء الفترة القتتتانونيتتتتة و تكتتتتان رد البلتتتتديتتتتتة على التقرير إيجتتتتتابيتتتتا وستتتتتتتتتتتتتيتم تنفيتتتتتي التوريات. 08. بلدددددديدددددة بيدددددت لحم -السدددددددددددوق المركزي للخضدددددددددددددددار والفواكه أجر الديوان رقابة امتثال على )األيددددددددددواق المركزية للخضددددددار والفواكه( في حدود منطقة بلدية بيت لحم عن العام 0217 م وقد لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية: لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتل مجلس إدارة للستتتتتتتتتتتتتوق المريزي للقيام بالصتتتتتتالحيات المنوطة ب من حيث إعداد النظتتتتتتام التتتتتتداخلي وتقتتتتتتديم تورتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاتتتتتتت للمجلس البلتتدي بشتتتتتتتتتتتتتتتأن موازنتتة الستتتتتتتتتتتتتوق وحستتتتتتتتتتتتتن إدارتتت وتنظيمتتتت ويتتتتيلتتتت وضتتتتتتتتتتتتتع القواعتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتعمتتتتال ممتلكتتات الستتتتتتتتتتتتتوق خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )1( من نظام أستتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتار والفواي رقم )1( لسنة 1118 م. وجود جز في مشتتتتتتتروع ستتتتتتتوق الخضتتتتتتتار والفواي حيث بلم في العام 0218 م مبلم شتتتتتتيقل وفي العتتام 0211 م مبلم شتتتتتتتتتتتتتيقتتل وذلتت بستتتتتتتتتتتتت تتب االنخفتتاض في اإليرادات مقتتابتتل زيتتادة في المصتتتتتتاريف الناشتتتتتتئة عن إدارة الستتتتتتوق من رواتب ومصتتتتتتتتتتتتتتاريف جمع نفتتايتتات ومصتتتتتتتتتتتتتتاريف عشتتتتتتتتتتتتتغيليتتة أخرى. ال يوجتتتتتتد نظتتتتتتتام داخلي معتمتتتتتتد يحتتتتتتدد اإلجراءات والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات العامة وآليات التعامل مع األطراف ذات العالقتتتتتتة خالفتتتتتتا ألحكتتتتتتام المتتتتتتادة )أ 12( من نظام أستتتتتتتتتتتواق الخضتتتتتتتتتتتار والفواي رقم )1( لستتتتتتتتتتتنة 1118 م المعمول ب. ال تقوم البلدية بجوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتية على المنتجات الزراعيتتتتة المبتتتتاعتتتتة بتتتتالجملتتتتة الواردة إلى المتتتتدينتتتتة خارج نطاق السوق من المناطق املختلفة. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 228

229 ال يوجتتتد إجراءات رقتتتابيتتتة على يميتتتتات المنتجتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة متتن الستتتتتتتتتتتتتتتوق )التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات المبتتتتاعتتتتة( حيتتتتث لم تقم البلتتتتديتتتتة بتعيين موظف لحصتتتتر الكميات المباعة بموجب نماذج الكميات الصادرة. ال يوجتد لتدى إدارة الستتتتتتتتتتتتتوق إجراءات تمنع دخول المنتجات الزراعية إلى الستتتتتتوق دون تصتتتتتتري نقل رادر عن وزارة الزراعة. ال يتتوجتتتتتتتد متتختتتتتبتتر لتتفتتحتتص التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة المعروضتتة للبيع في األستتواق بشتتكل دوري للتأيد من سالمة و حة المنتجات لالستخدام. ال يتم حصتتتتتتتتتتتتتر الكميتتتتتات التتتتتتالفتتتتتتة من المنتجتتتتتتات الزراعية الواردة إلى الستتوق ويتم التخلص منها في مكب النفايات من خالل قستتتتم الصتتتتحة وال تقوم البلدية بتدويرها واالستفادة منها. لم تلتزم البلدية بنظام أستتتتتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتتتتار والفوايتت للعتتتام 1118 م المعمول بتت حيتتث تقوم البلتتتديتتتة بجبتتتايتتتة رستتتتتتتتتتتتتوم الخضتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتت عن التمتنتتتجتتتتتتتات التزراعتيتتتتتتتة التواردة إلتى الستتتتتتتتتتتتتوق وفتقتتتتتتتا ألنظمة قديمة. يتم قب الرستتتتتتتتتتتتتوم وحصتتتتتتتتتتتتتر الكميات الواردة من قبل موظف واحد حيث ال يوجد فصتل في المهام ما بين وظائف القب وحصتتتتتتتتتتتتتر الكميات مما قد يؤدي إلى حدوث تالعب في عمليات الجباية. ال يتم عستتتتتتتتتتتتليم النقد املحصتتتتتتتتتتتتل من جبا الستتتتتتتتتتتتوق بشتتتكل يومي خالفا للفقرة )1 ب( من المادة رقم )11( من النظتتتتام المتتتتالي للهيئتتتتات املحليتتتتة لستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 0211 م. ال يتم طر مزاد في الجريتتدة لقتتاء أي إيجتتار جتتديتتد للمحتتال التجتتاريتتة في الستتتتتتتتتتتتتوق المريزي حيتتث يتم التنازل وتنظيم عقد إيجار جديد من المستتتتتتتتتتتتتتأجر القتتتتتتديم إلى آخر وذلتتتتتت بموجتتتتتتب قرارات مجلس بلدي دون طر مزاد بالجريدة. ال يتم احتستتتتتتتتتتتتتتتاب وتحميتتتل مصتتتتتتتتتتتتتروف نقتتتل وجمع وتكلفة النفايات التي يتم التخلص منها من السوق ورواتتتتتتتتب وأجتتور التتمتتوظتتفتتيتتن عتتلتتى متتريتتز تتتكتتلتتفتتتتتتتة السوق. رتتتتتتتتتتتتترف مبالم مالية بدل العمل اإلضتتتتتتتتتتتتتافي لبع متتوظتتتفتتي التتتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة تتتتزيتتتتتتتد قتتيتتتمتت تتتهتتتتتتتا عتتن ركتتتع راتتتتتتتتب الموظف خالفتتتا ألحكتتتام المتتتادة رقم )1( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتنة 0221 م بشتتتأن نظام موظفي الهيئات املحلية. لم يتم تحتتتتتديتتتتتد االحتيتتتتتاجتتتتتات الفعليتتتتتة للموظفين العتتتتتتاملين في الستتتتتتتتتتتتتوق بمتتتتتتا يتوافق مع التغييرات الحارلة بعد عملية تضمين السوق. ضتتتتتتتتتتتتتعف من البلتتتديتتتتة في تحصتتتتتتتتتتتتتيتتتل قيمتتتة اإليجتتتتار المستحق على مستأجري محال السوق الضامن حيتتتتتث بلغتتتتتت التتتتتيمم المترايمتتتتتة على مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتأجري محال الستتتوق المريزي حت تاري 0202 م مبلم شيقل ولم يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المتخلفين عن الدفع. من خصتتتتتتتتتتتتتومتتات لصتتتتتتتتتتتتتتالف التجتتار داختتل الستتتتتتتتتتتتتوق المريزي بنستتتبة %1 على قيمة فاتورة العقد للعام 0211 م دون وجود مبرر لمن تل الخصتتتتتتتتتتومات ودون وجود قرار مجلس بلتدي مصتتتتتتتتتتتتتادق عليت من وزير الحكم املحلي حيث بلغت قيمة الخصتتميات على إيجار أمالز البلدية مبلم شيقل منها شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل تخص املحتتتال المستتتتتتتتتتتتتتتتتأجرة في السوق المريزي. غياب دور وزارة االقتصاد الوط ي في مراقبة إشهار أستتعار المنتجات الزراعية المعروضتتة للمستت هل بالعملة المتداولة بشتتتتتكل مباشتتتتتر عليها أو بشتتتتتكل بارز في مكان عرضها. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد البلدية على التقرير إيجابيا وسيتم تنفيي التوريات. 07. بلدية أريحا -السوق المركزي للخضار والفواكه أجر الديوان رقابة امتثال على )األيددددددددددواق المركزية للخضددددار والفواكه( في حدود منطقة بلدية أريحا عن التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 229

230 العددددام 0217 م وقددددد لص الددددديوان إلى الم حظددددات الجوهرية اآلتية: لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتل مجلس إدارة الستتتتتتتتتتتتتوق المريزي للقيام بالصتتتتتتالحيات المنوطة ب من حيث إعداد التنتظتتتتتتتام التتتتتتتداخلي وتقتتتتتتتديم تورتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاتتتتتتتت للمجلس البلتتدي بشتتتتتتتتتتتتتتتأن موازنتتة الستتتتتتتتتتتتتوق وحستتتتتتتتتتتتتن إدارتتت وتنظيمتتتت ويتتتتيلتتتت وضتتتتتتتتتتتتتع القواعتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتعمتتتتال ممتلكتتات ا لستتتتتتتتتتتتتوق خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )1( من نظام أستتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتار والفواي رقم )1( لسنة 1118 م المعمول ب. ال تقوم البلدية بجوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتية على المنتجات الزراعيتتتتة المبتتتتاعتتتتة بتتتتالجملتتتتة الواردة إلى المتتتتدينتتتتة خارج نطاق السوق من المناطق املختلفة. ال تقوم وحدة الرقابة الداخلية في البلدية بالرقابة على ستتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتار والفواي من حيث إيرادات الستتتتتتتتتتتتتتوق ومصتتتتتتتتتتتتتتروفتتتتتتتاتتتتتتتت ومتتن حتيتتتتتتتث اإلجتتراءات المتبعة في السوق. ال يوجتد إجراءات فعالة من قبل البلدية للحد من انتشار ال سطات في شوارع المدينة. يعمل أ تتتتتتحاب ال ستتتتتتطات )خضتتتتتتار فواي ومواد متنوعة( دون الحصتتتتول على ترخيص من البلدية حيتتتث يتم االعتتتتتداء على األررتتتتتتتتتتتتتفتتتتة والشتتتتتتتتتتتتتوارع في التتمتتتتتتتديتتتنتتتتتتتة متتتمتتتتتتتا يتتعتتيتتتق حتتتريتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتيتتر وحتتتريتتتتتتتة المواطنين. عتتتتتتتدم وجود مختبر لفحص المنتجتتتتتتتات الزراعيتتتتتتتة المعروضة للبيع في األسواق للتحقق من رالحية وستتتتتتتتتتتتتالمتتتة المنتجتتتات الزراعيتتتة خالفتتتا للمتتتادة رقم )1 1( من قتتتتتتانون وزارة الزراعتتتتتتة رقم )0( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة 0221 م. ال يوجد لدى البلدية قاعدة بيانات تو تتتتتتتتتتتتف حجم التتتتتتتتتداول ويتميتتتتتتتات المنتجتتتتتتتات الزراعيتتتتتتتة الواردة والصتتتتتتتتتتتتتادرة من الستتتتتتتتتتتتتوق وأستتتتتتتتتتتتتعتار تلت المنتجات لحظة بيعها. تتقاضا البلدية 2.1 شيقل عن كل طرد يدخل إلى الستتتتتتتتتتتتتوق تدفع من قبل "أ تتتتتتتتتتتتتحاب الكمستتتتتتتتتتتتتيون" خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )02( من نظتتام أستتتتتتتتتتتتتواق الخضار والفواي رقم )1( لسنة 1118 م المعمول ب. ال يوجتد لتدى إدارة الستتتتتتتتتتتتتوق إجراءات تمنع دخول نقل المنتجات الزراعية إلى الستتتتتتوق دون تصتتتتتتري رادر عن وزارة الزراعة. بلم مجموع اليمم المدينة على المكلفين في ستتتتتتوق تتتتتتتتتتتحاب الكمستتتتتتتتتتتيون" مبلم "أ الخضتتتتتتتتتتتار والفواي شيقل. لم يتم إدراج أي بند يتعلق بنفقات سوق الخضار والفوايت المريزي في موازنتة البلتديتة حيتث يوجتد ال يتم فتي الستتتتتتتتتتتتتوق موظف واحتتتتتتتد فقط إال أنتتتتتتت احتستتتتتتتتتتتتتتتاب وتحميتتتل تكلفتتتة راتبتتت على مريز تكلفتتتة السوق. غياب دور وزارة الزراعة في مراقبة ستتتتتتوق الخضتتتتتتتار المريزي للتتأيتد من مصتتتتتتتتتتتتتدر المنتجتات الزراعية تصاري والرقابة على حري ها حيث يتم فقط من دون نقتتتتتل بين املحتتتتتافظتتتتتات للخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتتتت التأيد من أرنافها ويمياتها. غياب دور وزارة االقتصاد الوط ي في مراقبة إشهار أستتتتعار المنتجات الزراعية المعروضتتتتة للمستتتت هل بالعملة المتداولة بشتتتتتكل مباشتتتتتر عليها أو بشتتتتتكل بارز في مكان عرضها. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل البلدية. 72. بلدية البيرة -السوق المركزي للخضار والفواكه أجر الديوان رقابة امتثال على )األيددددددددددواق المركزية للخضدددار والفواكه( في حدود منطقة بلدية البيرة عن العددددام 0217 م وقددددد لص الددددديوان إلى الم حظددددات الجوهرية اآلتية: لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتل مجلس إدارة الستتتتتتتتتتتتتوق المريزي للقيام بالصتتتتتتالحيات المنوطة ب من حيث إعداد النظام الداخلي تقديم توريات للمجلس البلدي بشتتتتتتتتتتتتتأن موازنتة الستتتتتتتتتتتتتوق حستتتتتتتتتتتتتن إدارتت وتنظيمت ويتتتتتيلتتتتتت وضتتتتتتتتتتتتتع القواعتتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتعمتتتتتتال ممتلكتتتتتتات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 230

231 الستتتتتتتتتتتتتوق خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )1( من نظتتام أستتتتتواق الجملة للخضتتتتتتار والفواي رقم )1( لستتتتتتنة 1118 م. ال يوجتتتتتتد نظتتتتتتتام داخلي معتمتتتتتتد يحتتتتتتدد اإلجراءات والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات العامة وآليات التعامل مع األطراف ذات العالقتتتتتتة خالفتتتتتتا ألحكتتتتتتام المتتتتتتادة )أ 12( من نظام أستتتتتتتتتتتواق الخضتتتتتتتتتتتار والفواي رقم )1( لستتتتتتتتتتتنة 1118 م المعمول ب. لم تلتزم البلدية بنظام أستتتتتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتتتار والفوايتت للعتتتام 1118 م المعمول بتت حيتتث تقوم البلتتتديتتتة بجبتتتايتتتة رستتتتتتتتتتتتتوم الخضتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتت عن المنتجتات الزراعية الواردة إلى الستتتتتتتتتتتتتوق بمبلم 2.1 شيقل عن الطرد. ال يتم تحصتتتتتتتتتتتيل مصتتتتتتتتتتتروف الكهرباء من أ تتتتتتتتتتتحاب ال سطات الثابتة في السوق حيث تحمل رندوق البلتتتديتتتة في العتتتام 0211 م مبلم شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل وذل حسب قراءة عداد مكتب سوق الخضار. لم يتم اقتطاع رستتتتتتتتتوم التأمين الصتتتتتتتتتحي للموظفين متن راتتتتتتتتب التمتوظتف ويتم دفعتتتتتتت من رتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدوق البلدية. ال تقوم البلدية بجوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتية على المنتجات الزراعيتتتتة المبتتتتاعتتتتة بتتتتالجملتتتتة الواردة إلى المتتتتدينتتتتة خارج نطاق السوق من المناطق املختلفة. ال يوجتد لتدى إدارة الستتتتتتتتتتتتتوق إجراءات تمنع دخول المنتجات الزراعية إلى الستتتتتتوق دون تصتتتتتتري نقل رادر عن وزارة الزراعة. ال يتتوجتتتتتتتد متتختتتتتبتتر لتتفتتحتتص التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة المعروضتتة للبيع في األستتواق بشتتكل دوري للتأيد من سالمة و حة المنتجات لالستخدام. ال يوجد تكليف للموظفين بالعمل اإلضتتافي معتمد من رئيس البلدية بناء على تنستتتتتتتتتتتيب رئيس قستتتتتتتتتتتم سوق الخضار والفواي. جزء من أرض الستتتتتتتتتتتوق ليستتتتتتتتتتتت ملكا للبلدية وهي ملت لمتديريتة أوقتاف محافظة رام الل والبيرة وال يوجتد ستتتتتتتتتتتتتيطرة للبلتديتة عليهتا وعلى متا يتدختل فيها من منتجات زراعية بشكل كامل. عدم وجود منطقة مخصتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتة للتحميل والت زيل للبضا ع الواردة والصادرة في السوق المريزية. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد البلدية على التقرير إيجابيا وسيتم تنفيي التوريات. 71. بدلددددددديددددددة ادولدكدرم -السدددددددددددوق الدمدركدزي لدلخضددددددددددددددددار والفواكه أجر الديوان رقابة امتثال على )األيددددددددددواق المركزية للخضدددددددددددار والفواكده( في حدود منطقة بلدية اولكرم عن العام 0217 م وقد لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية: لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتل مجلس إدارة الستتتتتتتتتتتتتوق المريزي للقيام بالصتتتتتتالحيات المنوطة ب من حيث إعداد التنتظتتتتتتتام التتتتتتتداخلي وتقتتتتتتتديم تورتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاتتتتتتتت للمجلس البلتتدي بشتتتتتتتتتتتتتتتأن موازنتتة الستتتتتتتتتتتتتوق حستتتتتتتتتتتتتن إدارتتت وتنظيمتتتتتت ويتتتتتتيلتتتتتت وضتتتتتتتتتتتتتع القواعتتتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتعمتتتتتتال ممتلكتتات الستتتتتتتتتتتتتوق خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )1( من نظام أستتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتار والفواي رقم )1( لسنة 1118 م المعمول ب. لم تقم البلتتتديتتتة بتكليف أي موظف للعمتتتل داختتتل الستتتتتتتتتتتتتوق لتنظيمت أو حتل أي معيقتات قتد تحتدث أثناء العمل اليومي. ال يوجتتد لتتدى البلتتديتتة إحصتتتتتتتتتتتتتتائيتتات بحجم تتتداول البضتتتتتتتتتتتتا ع المباعة في الستتتتتتتتتتتتوق المريزي للخضتتتتتتتتتتتتتار والفواي وأرتتناف تل البضتتا ع ومصتتادرها مما يؤدي إلى عتتتتتتدم قتتتتتتدرة البلتتتتتديتتتتتة على تحتتتتتديتتتتتتد مبلم اإليرادات الواجب تحقيق من قيمة الضمان. لم يتم فت حستتتتتتتاب مريز تكلفة لستتتتتتتوق الخضتتتتتتتتار والفواي على النظام املحاستتتتتتتتتتوي وعستتتتتتتتتتتجيل قيمة الضتتتتتتتتتتتتتمتتتتان تكلفتتتتة النفتتتتايتتتتات استتتتتتتتتتتتت هالز الميتتتتا الكهربتتتاء الصتتتتتتتتتتتتتيتتتانتتتة وأي نفقتتتات أخرى على ذلتتت الحساب. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 231

232 ال يتوجتتتتتتتد إجتراءات رقتتتتتتتابتيتتتتتتتة عتلى إدختتتتتتتال وإخراج المنتجتتتتتتات الزراعيتتتتتتة داختتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتوق من جهتتتتتتات االختصتتتتتتتتتتتتتتتتتا حيتتتتتث يتم استتتتتتتتتتتتتتقبتتتتتال المنتجتتتتتات التزراعتيتتتتتتتة التواردة إلتى الستتتتتتتتتتتتتوق بتغت التنتظتر عتن مصدرها. ال يوجتد إجراءات فعالة من قبل البلدية للحد من انتشتتتتتتتتتتتتتتار ال ستتتتتتتتتتتتتطتتات حيتتث قتتامتتت البلتتديتتة بعمتتل سوق لل سطات وال يوجد التزام من قبل البا عين وأ حاب ال سطات بيل. ال يوجد مجاري لتصريف ميا األمطار في السوق ممتتتتا يؤدي إلى تجمع ميتتتتا األمطتتتتار وإعتتتتاقتتتتة حريتتتتة المواطنين والتجار. ال تتوفر حتتاويتات نفتايتات بعتدد تكتا ف ممتا أدى إلى تجميع النفتتايتتات في ستتتتتتتتتتتتتتاحتتات الستتتتتتتتتتتتتوق وانتشتتتتتتتتتتتتتتتار الروائ الكر هة. قتيتتتتتتتام بتعتت التتتتجتتتتتتتار بتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتغتتالل الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتتتتتات املخصتتتتتتتصتتتتتتتة للمريبات في الستتتتتتتوق المريزي حيث تم استغاللها من قبل بع التجار لرين املخاالت الفارغة. ضتتتعف االهتمام من قبل البلدية بالمرافق العام على الرغم من أن ستتتتتتتتتتتتتوق طولكرم يعتبر ستتتتتتتتتتتتتوقتتتا حديثا. ال يتتوجتتتتتتتد متتختتتتتبتتر لتتفتتحتتص التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة المعروضتتة للبيع في األستتواق بشتتكل دوري للتأيد من تتتتتتتتتتتتتحتة وستتتتتتتتتتتتتالمة المنتجات الزراعية المباعة داخل السوق. ال يتم حصتتتتتتتتتتتتتر الكميتتتتتات التتتتتتالفتتتتتتة من المنتجتتتتتتات الزراعيتتة الواردة إلى الستتتتتتتتتتتتتوق حيتتث يتم التخلص منها في مكب النفايات من خالل قسم الصحة وال تقوم أي جهة باالستتتتتتتتتتتتتتفادة من المنتجات المن هية رالحياتها. لم يتم إدراج موازنتة مستتتتتتتتتتتتتتقلتة لستتتتتتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتت ضتتتتتتتتتتتتتمن موازنتتة البلتتديتتة المقتتدرة للعتتام 0211 م والمصتتادقة من وزارة الحكم املحلي على الرغم من وجود بنتتتتتد مستتتتتتتتتتتتتتقتتتتتل ضتتتتتتتتتتتتتمن الموازنتتتتتة لسوق الخضار. لم تقم البلتتتتديتتتتة بتتتتدعتتتتداد بيتتتتانتتتات متتتتاليتتتتة ختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة بالستتتتتتتوق عن العام الحالي واألعوام الستتتتتتتابقة يما لم تقم بتجميع الحستتتتتتتتتابات الخارتتتتتتتتتة بالستتتتتتتتتوق في سجالت منفصلة. ال يتم تحصتتتتتتتتتتتتتيتتتل رستتتتتتتتتتتتتوم الخضتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتت من التجار بنستتتبة %1 خالفا ألحكام المادة رقم )02( من نظتتتتتام أستتتتتتتتتتتتتواق الجملتتتتتة للخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتتتت 1118 م المعمول ب. لم تقم البلدية بالطلب من الضتتتامن توفير شتتتهادة خصتتتتتتتتتتتتتم مصتتتتتتتتتتتتتدر من ضتتتتتتتتتتتتتريبة الدخل األمر اليي يؤدي إلى ضتتتتتتتتتتتتتيتاع أموال على خزينتة التدولتة خالفا لتعليمات رقم )8( لستتتتتتتتتتتتنة 0210 م بشتتتتتتتتتتتتأن خصتتتتتتتتتتتتم الضريبة من المصدر. تراجع ملحول في مبلم الضتتتتتتتتتتتتتمتتتتان كتتتتل ستتتتتتتتتتتتتنتتتتة عن الستتتتتتتتتتتتنة التي ستتتتتتتتتتتتتبق ها حيث كانت في العام 0211 م متتبتتلتتم ديتتتنتتتتتتتار وفتتي التتعتتتتتتتام 0202 م بتتلتتغتتتتتتتت دينار. لم يتم إعتتتداد دراستتتتتتتتتتتتتتتات شتتتتتتتتتتتتتتتاملتتتة من ذوي الخبرة واالختصتتتتتتتتتتتتتتا تتعلق في البتتدائتتل المتتتاحتتة إلدارة ستتتتتتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتتتتتتتتار لتحقيق أيبر منفعتتتتة للبلتتتتديتتتتة وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين. ضتتتتتتتتتتتتتعف من قبل البلدية في تحصتتتتتتتتتتتتيل قيمة إيجار محال الستتوق المريزي من بع المكلفين حيث لم يتم تحصتتتتتتتيل قيمة اإليجارات الستتتتتتتنوية لبع المكلفين عن عدة ستتتتتتتتتتتتنوات وقد بلغت قيمة تل التتتتتديون حت تتتتتتاري 0211 م مبلم 66,000 دينار. هنتتتتاز فرق بتتتتالنقص بمبلم 5,452 دينتتتتار متتتتا بين المبلم المورد من ضامن السوق عن العام 0218 م إلى رتتتتتتتتتتتتندوق البلدية وما بين المبلم المتفق علي بموجب اتفاقية الضمان. ال يتم إثبتتتات ذمتتتة ضتتتتتتتتتتتتتتتامن الستتتتتتتتتتتتتوق ضتتتتتتتتتتتتتمن ذمم المكلفين على نظام الشامل املحاسوي. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 232

233 قيام البلدية بستتتتتحب شتتتتتيكات الضتتتتتامن من البن قبتتتتتل موعتتتتتد استتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتاقهتتتتتا وإعتتتتتادتهتتتتتا للضتتتتتتتتتتتتتتتتتتامن واستتتتتتتتتتتبدالها بشتتتتتتتتتتيكات أخرى ذات تاري تحصتتتتتتتتتتيل أبعد مدى. قيام البلدية باستتتتتالم شتتتتيكات مجيرة وغير رتتتتادرة عن الحستتتتتتتتتتتتتاب البنكي لضتتتتتتتتتتتتتامن ستتتتتتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتتتتتار المريزي. لم تتختتي البلتتديتتة اإلجراءات القتتانونيتتة فيمتتا يتعلق بمتابعة تحصتتتتتتتتتتيل الشتتتتتتتتتتيكات الراجعة خالل مدة أقصاها عشرة أيام من تاري رجوع الشي خالفا إلحكتتتتتتتام الفقرة )و( من المتتتتتتادة )11( من النظتتتتتتتام المالي للهيئات املحلية. لتم تتلتتتزم التبتلتتتتتتتديتتتتتتتة فتي يتثتيتر متن بتنتود االتتفتتتتتتتاقتيتتتتتتتة الموقعة وخارتتتتتتتتتتتتة فيما يتعلق ب لية عستتتتتتتتتتتتديد مبلم الضتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتان وعتتتتتتتدم دختول أي متزاود عليتتتتتتت ديون ستتتتتتتتابقة للبلدية وتوفير حماية للضتتتتتتتتامن بمنع بيع الخضتتار والفواي داخل حدود البلدية وحصتترها فقط في سوق الخضار والفواي بالجملة. غياب دور وزارة الزراعة في مراقبة ستتتتتتوق الخضتتتتتتتار المريزي للتتأيتد من مصتتتتتتتتتتتتتدر المنتجتات الزراعية والرقابة على حري ها. غياب دور وزارة االقتصاد الوط ي في مراقبة إشهار أستتتتعار المنتجات الزراعية المعروضتتتتة للمستتتت هل بالعملة المتداولة بشتتتتتكل مباشتتتتتر عليها أو بشتتتتتكل بارز في مكان عرضها. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل البلدية. لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتل مجلس إدارة الستتتتتتتتتتتتتوق المريزي للقيام بالصتتتتتتالحيات المنوطة ب من حيث إعداد التنتظتتتتتتتام التتتتتتتداخلي وتقتتتتتتتديم تورتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاتتتتتتتت للمجلس البلتتدي بشتتتتتتتتتتتتتتتأن موازنتتة الستتتتتتتتتتتتتوق وحستتتتتتتتتتتتتن إدارتتت وتنظيمتتتت ويتتتتيلتتتت وضتتتتتتتتتتتتتع القواعتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتعمتتتتال ممتلكتتات الستتتتتتتتتتتتتوق خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )1( من نظام أستتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتار والفواي رقم )1( لسنة 1118 م المعمول ب. ال يوجتتتتتد نظتتتتتام داخلي معتمتتتتتد يحتتتتتدد اإلجراءات والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات العامة وآليات التعامل مع األطراف ذات العالقة إلدارة السوق. ال يوجتتد لتتدى البلتتديتتة أي إحصتتتتتتتتتتتتتتائيتتات أو بيتتانتتات حول حجم التداول في الستتتتتتتوق والكميات الواردة والخارجة من الستتوق وأرتتنافها ومصتتادرها ولكن يقوم موظفو األستتتتتتتتتتتتتواق بتستتتتتتتتتتتتتجيتتتل عتتتدد الطرود لبع التجتتار )غير الموقع اتفتتتاقيتتتات ضتتتتتتتتتتتتتمتتتان( بتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدام التنتظتتتتتتتام التور تي )فتواتتيتر( ألغتتراض محاسبة التجار. ال يتوجتتتتتتتد إجتراءات رقتتتتتتتابتيتتتتتتتة عتلى إدختتتتتتتال وإخراج المنتجتتتتتتات الزراعيتتتتتتة داختتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتوق من جهتتتتتتات االختصتا )وزارة الزراعة والضتابطة الجمريية( حيث يتم استتتقبال المنتجات الزراعية الواردة إلى السوق بغ النظر عن مصدرها. ال يوجتد إجراءات تمنع دخول المنتجتات الزراعيتة إلى الستتتتتتتتتتتتوق دون وجود تصتتتتتتتتتتتتري نقل رتتتتتتتتتتتتادر عن وزارة الزراعة. ال يوجد مجاري لتصريف ميا األمطار في السوق مما يؤدي إلى انستتتتتتتتتتتتتياب ميا األمطار على النفايات الموجودة بين املحالت التجتتتتتتاريتتتتتتة والتي عشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتل خطرا وإعاقة للمواطنين والتجار. ال يتتوجتتتتتتتد متتختتتتتبتتر لتتفتتحتتص التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة المعروضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة للبيع في األستتتتتتتتتتتتتواق بشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتل دوري للتحقق من رالحية وسالمة المنتجات الزراعية. ال تقوم البلدية باالستتتتتتتفادة من المنتجات التالفة وتدويرها وتصنيع أسمدة عضوية منها مثال. 70. بدلددددددديددددددة قدلدقديدليددددددة -السدددددددددددوق المركزي للخضددددددددددددددددار والفواكه أجر الديوان رقابة امتثال على )األيددددددددددواق المركزية للخضدددددددددددار والفواكده( في حددود منطقدة بلدية قلقيلية عن العام 0217 م وقد لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية: التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 233

234 ال يتم تحصتتيل الرستتوم المعتمدة في نظام أستتواق والبتتتتالغتتتة )%1( من الجملتتتة للخضتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتت قيمتتتتتتة المتتتتتتادة المبتتتتتتاعتتتتتتة أو المعروضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة للبيع في لعمولة األستتتتتتتتتتتتتواق العامة و) %1 ( الحد األق تتتتتتتتتتتتتا البا ع من بيع املحصتتتتتتتتتتتول لحستتتتتتتتتتتاب الطرف اهخر وإنمتتا يتم العمتتتل بموجتتتب عستتتتتتتتتتتتتعيرة مقرة من قبتتل املجلس البلدي. ال يوجتتتتتتد إجراءات رقتتتتتتابيتتتتتتة على مراقتتتتتتب الستتتتتتتتتتتتتوق تتتتتحة عستتتتتجيل البيانات المالية الخارتتتتتة تضتتتتتمن بالمكلفين. لم يتم تدقيق ستندات إدخال الرسوم اإللكترونية متتع ستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدات إثتتبتتتتتتتات التتفتتواتتتيتتر وذمتتم التتمتتكتتلتتفتتيتتن اليدوية. ال يتم احتستتتتتتاب وتحميل إيجارات محال الستتتتتتوق وتكلفة جمع وإزالة نفايات السوق وريانة مرافق وأي نتفتقتتتتتتتات أخترى عتلتى متريتز التتتكلفتتتتتتتة الختتتتتتتا بالسوق وإنما يتم عسجيلها على حسابات البلدية األخرى. وجود ضتتتتتتتتتتتتتعف من قبل البلدية في تحصتتتتتتتتتتتتتيل قيمة رستتتوم قلم الستتتتوق وإيجار محال الستتتتوق المريزي المكلفين. من بع ال يتوفر نظام إلكتروني لتسجيل أرناف الخضار والفواي الداخلة إلى الستوق ويمياتها ومصادرها والختتتتارجتتتتة منتتتت ومتكتتتتامتتتتل مع النظتتتتام املحتتتتاستتتتتتتتتتتتتوي للبلدية. الخا التقارير المالية الصتادرة عن نظام الغستان بع املحاسوي غير دقيقة. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد البلدية على التقرير إيجابيا وسيتم تنفيي التوريات. عن العام 0217 م وقد لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية: لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتل مجلس إدارة الستتتتتتتتتتتتتوق المريزي للقيام بالصتتتتتتالحيات المنوطة ب من حيث إعداد التنتظتتتتتتتام التتتتتتتداخلي وتقتتتتتتتديم تورتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاتتتتتتتت للمجلس البلتتدي بشتتتتتتتتتتتتتتتأن موازنتتة الستتتتتتتتتتتتتوق وحستتتتتتتتتتتتتن إدارتتت وتنظيمتتتت ويتتتتيلتتتت وضتتتتتتتتتتتتتع القواعتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتعمتتتتال ممتلكتتات الستتتتتتتتتتتتتوق خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )1( من نظام أستتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتار والفواي رقم )1( لسنة 1118 م. ال يوجتتتتتتد نظتتتتتتتام داخلي معتمتتتتتتد يحتتتتتتدد اإلجراءات والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات العامة وآليات التعامل مع األطراف ذات العالقة. ال يتم القيتتتتام بجوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتيتتتتة على المنتجتتتتات الزراعيتتتتة المبتتتتاعتتتتة بتتتتالجملتتتتة الواردة إلى المتتتتدينتتتتة خارج نطاق السوق من المناطق املختلفة. تتتتتتتتأجير تكتتتتتتافتتتتتتتة محتتتتتتتال الستتتتتتتتتتتتتوق دون طر مزاد في الجريدة في حين. ال يوجتتتد إجراءات رقتتتابيتتتة على يميتتتتات المنتجتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة متتن الستتتتتتتتتتتتتتتوق )التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات المبتتتتاعتتتتة( حيتتتتث لم تقم البلتتتتديتتتتة بتعيين موظف لحصتتتتر الكميات المباعة بموجب نماذج الكميات الصادرة. ال يوجتد لتدى إدارة الستتتتتتتتتتتتتوق إجراءات تمنع دخول المنتجات الزراعية إلى الستتتتتتوق دون تصتتتتتتري نقل رادر عن وزارة الزراعة. غياب دور وزارة الزراعة في مراقبة ستتتتتتوق الخضتتتتتتتار المريزي للتتأيتد من مصتتتتتتتتتتتتتدر المنتجتات الزراعية والرقابة على حري ها حيث يتم فقط من تصاري نقتتتتتل بين املحتتتتتافظتتتتتات للخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتتتت دون التأيد من أرنافها ويمياتها. تهرب بع التجار من دفع رستوم تصتاري عسويق التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة التتواردة متتن داختتتتتتتل التتختتط األخضتتر خالفا لتعميم وزارة الزراعة رقم )1111( بتتتتتتتتتاريت 0212 م التمستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتد بتتتتتتتالتمرستتتتتتتتتتتتتوم 73. بدلددددددديددددددة حدلدحدول -مدحدددددداةدظددددددة الدخدليددددددل -السدددددددددددوق المركزي للخضاروالفواكه أجر الديوان رقابة امتثال على )األيددددددددددواق المركزية للخضدددددددددددار والفواكده( في حددود منطقدة بلدية حلحول التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 234

235 71. بلدية قبااية -محاةظة جنين -السددددددددوق المركزي للخضار والفواكة أجر الديوان رقابة امتثال على )األيددددددددددواق المركزية للخضدددددددددددار والفواكده( في حددود منطقدة بلدديدة قبااية عن العام 0217 م وقد لص الديوان إلى الم حظات الجوهرية اآلتية: لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتل مجلس إدارة الستتتتتتتتتتتتتوق المريزي للقيام بالصتتتتتتالحيات المنوطة ب من حيث إعداد النظام الداخلي وتقديم توريات للمجلس البلدي بشتتتتأن موازنة الستتتتوق ووضتتتتع القواعد الستتتتتعمال ممتلكتتات الستتتتتتتتتتتتتوق خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )1( من نظام أستتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتار والفواي رقم )1( لسنة 1118 م المعمول ب. ال يوجتتتتتتد نظتتتتتتتام داخلي معتمتتتتتتد يحتتتتتتدد اإلجراءات والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات العامة وآليات التعامل مع األطراف ذات العالقتتتتتتة خالفتتتتتتا ألحكتتتتتتام المتتتتتتادة )أ 12( من نظام أستتتتتتتتتتتواق الخضتتتتتتتتتتتار والفواي رقم )1( لستتتتتتتتتتتنة 1118 م المعمول ب. لم تلتزم البلدية بنظام أستتتتتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتتتار والتفتوايتتتتتتت لتلعتتتتتتتام 1118 م حيتتتتتتتث تقوم البلتتتتتتتديتتتتتتتة بجباية الرسوم عن المنتجات الزراعية الواردة إلى السوق بنسبة %1 من الرسوم بدال من %1 مما أضاع على البلدية مبلم شيقل. لتم تتلتتتزم التبتلتتتتتتتديتتتتتتتة بتتتتتتتاقتتطتتتتتتتاع ضتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتتتة التتتتتتتدختتتتتتتل المستتتتتتتتتتتتتتحقتتتتة على المكتتتتافتتتت ت والحوافز التي تمن لموظفي الستتتتتتتتتتتتتوق خالفتتتتتا ألحكتتتتام المتتتتادة )3( من ععليمتات رقم )8( لستتتتتتتتتتتتتنتة 0210 م بشتتتتتتتتتتتتتتأن خصتتتتتتتتتتتتتم الضتتتتتتتتتريبة من المصتتتتتتتتتدر حيث بلغت قيم ها للعام 0211 م مبلم شيقل. تنفيي عمليات رتتتتترف دون وجود فواتير ضتتتتتري ية خالفا للنظام المالي للهيئات املحلية. ال يتم متابعة أ تتتتتتتتتتحاب الشتتتتتتتتتتيكات الراجعة خالل متتدة أقصتتتتتتتتتتتتتتتاهتتتا عشتتتتتتتتتتتتترة أيتتتام أو اتختتاذ اإلجراءات القتتتتتتتانونيتتتتتتتة بحقهم خالفتتتتتتتا للمتتتتتتتادة رقم )11( من النظام المالي للهيئات املحلية. الرئا تتتتتتاي لستتتتتتنة 1111 م وععديالت وقانون الزراعة رقم )11( لسنة 0221 م وععديالت. غياب دور وزارة االقتصاد الوط ي في مراقبة إشهار أستتعار المنتجات الزراعية المعروضتتة للمستت هل بالعملة المتداولة بشتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتر عليها أو بشتتتتتتتتكل بارز في مكان عرضها. ال يتتوجتتتتتتتد متتختتتتتبتتر لتتفتتحتتص التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة المعروضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة للبيع في األستتتتتتتتتتتتتواق بشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتل دوري للتحقق من رتالحية وستالمة المنتجات الزراعية خالفتتتا للمتتتادة رقم )1 1( من قتتتانون وزارة الزراعتتتة رقم )0( لسنة 0221 م. ال تتوفر قتتتتاعتتتتدة بيتتتتانتتتتات في البلتتتتديتتتتة لتستتتتتتتتتتتتتجيتتتتل أرتتتتتتتتتتتتتنتتتتاف ويميتتتتات المنتجتتتتات الزراعيتتتتة التتتتداخلتتتتة والخارجة من السوق. ال يتم حصتتتتتتتتتتتتتر الكميتتتتتات التتتتتتالفتتتتتتة من المنتجتتتتتتات الزراعيتتة الواردة إلى الستتتتتتتتتتتتتوق حيتتث يتم التخلص منها في مكب النفايات من خالل قسم الصحة وال تقوم البلدية باالستفادة مننها. ال يتم احتستتتتتتتتتتتتتتاب وتحميتل تكتافتة النفقتات )رواتتب تأمين ميا ونفايات( التي تتعلق بستتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتار وتحميلها على مريز تكلفة الستتتتتتتتوق باستتتتتتتتتنناء بند الصيانة للعام 0211 م. زيادة ذمم التجار الضتتامنين ملحال الستتوق لصتتالف البلتتتتتديتتتتتة بنستتتتتتتتتتتتتبتتتتتة 11 الل العتتتتتام 0211 م عن العام 0218 م نتيجة ضتتتتتتتتتتتعف تحصتتتتتتتتتتتيلها من قبل البلدية. ال يوجتد أي موظف متفري لمتتابعتة أعمتال ستتتتتتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار والفوايتتتتتتت حيتتتتتتتث يقوم رئيس قستتتتتتتتتتتتتم المعارف والممتلكات باإلضتتتافة إلى عمل بمتابعة األعمال اليومية للسوق. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل البلدية. خ% التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 235

236 71. بلددديددة بيتدددا -محددداةظددة نددابلس -السدددددددددددوق المركزي للخضاروالفواكه أجر الديوان رقابة امتثال على )األيددددددددددواق المركزية للخضدددددددددددار والفواكده( في حددود منطقدة بلدية بيتا عن العددددام 0217 م وقددددد لص الددددديوان إلى الم حظددددات الجوهرية اآلتية: ال يوجتتد متتدير للستتتتتتتتتتتتتوق ولم يتم عشتتتتتتتتتتتتتكيتتل مجلس إدارة الستتتتتتتتتتتتتوق التمتريتزي لتلتقتيتتتتتتتام بتتتتتتتالصتتتتتتتتتتتتتالحتيتتتتتتتات المنوطتتتتة بتتتت من حيتتتتث إعتتتتتداد النظتتتتتام التتتتتداخلي وتقديم تورتتتتتتتتتتتيات للمجلس البلدي بشتتتتتتتتتتتأن موازنة الستتتتتتتتتتتتوق وحستتتتتتتتتتتتن إدارت وتنظيم وييل وضتتتتتتتتتتتتع القواعتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتعمتتتتال ممتلكتتتتات الستتتتتتتتتتتتتوق خالفتتتتا ألحكتتام المتتادة رقم )1( من نظتتام أستتتتتتتتتتتتتواق الجملتتة للخضار والفواي رقم )1( لسنة 1118 م المعمول ب. ال يوجتتتتتتد نظتتتتتتتام داخلي معتمتتتتتتد يحتتتتتتدد اإلجراءات والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات العامة وآليات التعامل مع األطراف ذات العالقتتتة خالفتتتا ألحكتتتام المتتتادة رقم )12( من نظام أستتتتتتتتتتواق الجملة للخضتتتتتتتتتتار والفواي رقم )1( لسنة 1118 م المعمول ب. لم يتم القيتتتام بجوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتيتتتة على المنتجتتتات الزراعية المباعة بالجملة الواردة إلى البلدة خارج نطاق السوق من المناطق املختلفة. ال يتم أرشتتتتتتتتتتتتتفتتة قرارات املجلس البلتتدي الختتارتتتتتتتتتتتتتتة بسوق الخضار والفواي بشكل منفصل عن با ي القرارات األخرى. ال تقوم البلتتتتديتتتتة بتتتتدجراء إحصتتتتتتتتتتتتتتتتتاءات بتتتتأرتتتتتتتتتتتتتنتتتتاف الخضتتتتار والفواي الداخلة والخارجة إلى الستتتتوق ويمياتها ومصادرها. ال يوجد إجراءات من قبل البلدية أو وزارة الزراعة والتتتجتتتهتتتتتتتات ذات التتتعتتتتالقتتتتتتتة لتتتفتتتحتتتص عتتتيتتتنتتتتتتتات متتتتن المنتجات الزراعية الواردة إلى الستتوق للتأيد من سالمة ورالحي المنتج لالس هالز. ال يوجتتد إجراءات رقتتابيتتتة من قبتتتل لجنتتتة مكتتتافحتتتة تهريتب المنتجتات الزراعيتة المكونتة من قبتل )وزارة يتم استتتتتتالم شتتتتتيكات من بع المكلفين لتستتتتتديد المستحقات المترتبة عليهم دون أن تكون رادرة عن حستتتتتتتتتتتتتتتتاب المكلف رتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتب العالقتتتة خالفتتتا لتتلتتمتتتتتتتادة رقتتم )11( متتن التتنتتظتتتتتتتام التتمتتتتتتتالتتي لتتلتتهتتيتتئتتتتتتتات املحلية. استتتتتتتتتتتتتخدام جزء من ستتتتتتتتتتتتاحة الستتتتتتتتتتتتوق المريزي في تجميع النفتتتتتتتايتتتتتتتات البلتتتتتتتدة قبتتتتتتتل نقلهتتتتتتتا إلى مجلس الخدمات المشتتتتتتتتتتتترز للنفايات مما يشتتتتتتتتتتتكل خطرا تتتتتتتتتتتتتحيتا على المواطنين بستتتتتتتتتتتتت تب احتمتتال انتقتتال األوبتئتتتتتتتة والتجتراثتيتم متن التنفتتتتتتتايتتتتتتتات إلى الخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار والفواي المعروضة للبيع في الساحة. تم إقرار الموازنتتة العتتامتتة لبلتتديتتة قبتتاطيتتة من قبتتل املجلس البلدي والتي عشتمل السوق حيث لم يتم المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتتة على الموازنتتتتتة من قبتتتتتل وزير الحكم املحلي. لم يتم القيتتتام بجوالت تفتيشتتتتتتتتتتتتتيتتتة على المنتجتتتات الزراعية المباعة بالجملة الواردة إلى البلدة خارج نطاق السوق من المناطق املختلفة. ال يوجتد لتدى إدارة الستتتتتتتتتتتتتوق إجراءات تمنع دخول المنتجات الزراعية إلى الستتتتتتوق دون تصتتتتتتري نقل رادر عن وزارة الزراعة. ال يتتوجتتتتتتتد متتختتتتتبتتر لتتفتتحتتص التتمتتنتتتتتجتتتتتتتات التتزراعتتيتتتتتتتة المعروضتتة للبيع في األستتواق بشتتكل دوري للتأيد من سالمة و حة المنتجات. ال يوجد تكليف للموظفين بالعمل اإلضتتافي معتمد من رئيس البلدية بناء على تنستتتتتتتتتتتيب رئيس قستتتتتتتتتتتم سوق الخضار والفواي. ال يتم احتستتتتتتتتتتتتتاب وتحميل المصتتتتتتتتتتتتتاريف الخارتتتتتتتتتتتتتة بالستتتتتتتتتتتوق على مريز تكلفة الستتتتتتتتتتتوق خالفا ألحكام المادة رقم )1( من نظام أسواق الخضار والفواي رقم )1( لسنة 1118 م المعمول ب. يتم تخفي قيمة الشتتتتتتتتيكات المؤجلة من ررتتتتتتتتيد ذمة التاجر عند استالمها. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل البلدية. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 236

237 لم تقم البلتتديتة بتتدثبتات استتتتتتتتتتتتتتالم وإرجتاع الكفتتاالت النقدية المتعلقة بدخول المزايدة لضتتتتتتتتتتتمان بوابة الحسبة وفق إيصاالت قب وسندات ررف حسب األرول. لم تقم البلدية بدلزام الضتتتتتتامنين للحستتتتتتبة بتقديم تتتتتأمينتتتتات األخطتتتتار للعتتتتاملين في الحستتتتتتتتتتتتتبتتتتة خالفتتتتا للمادة رقم )8( من االتفاقية الموقعة بين الضامن والبلدية. عستجيل حستاب إيرادات الضمان بقيمة تقل عن التقتيتمتتتتتتتة التحقيقيتتتتتتتة بمبلم شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل لعتتتتتتتام 0211 م وقد تم جعل حستاب ذمة الضامن مدينا وحستتتتتتتتتتتتتتتتتاب مصتتتتتتتتتتتتتروف رواتتتتتب وأجور دائنتتتتا بقيمتتتتتة شتيقل وخصتص هيا اإليراد لصرف أجور عمال النظافة في الحسبة. لم يتم احتستتتتتتتتتتتتتتتتتاب الغرامتتتتتات المترتبتتتتة على تتتتتتأخر الضتتتتتامن بالدفع فقد نصتتتتتت المادة رقم )01( من االتفتتتاقيتتتة الموقعتتتة بين البلتتتديتتتة والضتتتتتتتتتتتتتتتامن على احتستتتتتتتتتتتتتتاب غرامتتة متتاليتتة بنستتتتتتتتتتتتتبتتة %1 من التتدفعتتة الشتتتتتتتتتتتتتهريتة عن كتتل يوم تتأخير بعتد اليوم الختتامس من كتتتتل شتتتتتتتتتتتتتهر وقتتتتد بلغتتتتت قيمتتتتة الغرامتتتتات مبلم شيقل. ال يتم إرفاق ستتتندات إثبات ملكية وشتتتهادة خصتتتم مصتتتتتتتتتتتتتتتدر رتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن دائرة ضتتتتتتتتتتتتتريبتتتة التتتدختتتل في ستتندات الصتترف لبدل إيجار األراضتتاي المستتتأجرة من قبل البلدية في منطقة الحستتتبة خالفا ألحكام المتتادة )12( من النظتتتام المتتالي الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي لعتتتام 0221 م وألحكتتتام المتتتادة )1( من ععليمتتتات رقم )8( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 0210 م بشتتتتتتتتتتتتتتتتتأن خصتتتتتتتتتتتتتم الضتتتتتتتتتتتتتريبتتتتة من المصدر. ال يتم احتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب رواتتتتتتتب الموظفين العتتتتتتاملين في ستتوق الخضتتار ضتتمن النفقات الخارتتة بالستتوق حيث يوجد عاملين نظافة في السوق يتم استرداد قيمة رواتسهم من ضتتتتتتتتامن البوابة وتحتستتتتتتتتتب كديراد للستتتتتتتتتتتتتوق وحتارستتتتتتتتتتتتتين تلتزم البلتتديتة بتدفع رواتسهم الزراعتتة وزارة االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد الضتتتتتتتتتتتتتتابطتتة الجمرييتتة واألجهزة األمنيتتة( تمنع دخول المنتجتتتات الزراعيتتتة القتتادمتتة من الخط األخضتتتتتتتتتتتتتر والمستتتتتتتتتتتتتتوطنتتات إلى السوق المريزي للخضار في بلدة بيتا. تهرب عتتتدد من التجتتتار من دفع رستتتتتتتتتتتتتوم تصتتتتتتتتتتتتتتتتاري عستتتتتتتتتتتتتويق المنتجتتتتتتات الزراعيتتتتتتة الواردة من داختتتتتتل الخط األخضتتتتتتتتتتتتتر الموجبتتتتة بتعميم وزارة الزراعتتتتة رقتم )1111( بتتتتتتتتتاريت 0212 م المستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتد بتالمرستتتتتتتتتتتتتوم الرئتا تتتتتتتتتتتتتاي لستتتتتتتتتتتتتنتة 1111 م وععتديالت وقانون الزراعة رقم )11( لسنة 0221 م وععديالت. لم يتم تزويد الستتتتتتتتتتتتتوق بوستتتتتتتتتتتتتائل الستتتتتتتتتتتتتالمة العامة يطفايات الحريق أو خطوط ميا لإلطفاء. قيام بع التجار باستتتغالل الستتاحات الداخلية املخصتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتة لحريتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتتاحنتتات والمريبتتات في الستتتتتتتتتتتتتوق المريزي حيتتث تم استتتتتتتتتتتتتتغاللهتتا من قبتتل بع التجتتتتتتار يمختتتتتتتازن لرين املختتتتتتتال الفتتتتتتارغتتتتتتتة والمشاتي دون تنسيق مع البلدية. ال يتم حصتتتتتتتتتتتتتر الكميتتتتتات التتتتتتالفتتتتتتة من المنتجتتتتتتات الزراعية الواردة للستتتتتتتتتتوق حيث يتم التخلص منها من خالل قسم الصحة وترحيلها لمكب النفايات وال تقوم البلدية باالستفادة من المنتجات التالفة وتدويرها وتصنيع أسمدة عضوية منها. تضتتتتتمين ستتتتتوق الخضتتتتتار والفواي عبر الستتتتتنوات دون إعتتتتتتداد دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الجتتتتتتدوى المتتتتتتاليتتتتتتة لعمليتتتتتتة التضتتتتتتتتتتتتمين بشتتتتتتتتتتتتكل ستتتتتتتتتتتتنوي مما زاد من احتمالية ضياع مبالم مالية على رندوق البلدية. ال يتم بتدعتتداد دراستتتتتتتتتتتتتتات حول البضتتتتتتتتتتتتتتا ع التداخلتتة لستتتتتتتتتوق الخضتتتتتتتتتار والفواي بحيث يتم احتستتتتتتتتتاب نستتتتتتتتتتتتتبتتة %1 من قيمتتة البضتتتتتتتتتتتتتتاعتتة المبتتاعتتة وذلتت لتكوين أستتتتتتتتتتتتتتتتتتا لتحتتتتتديتتتتتد الحتتتتتد األدنى للمزايتتتتتدة السنوية. لم يتم بدلزام الضتامن بدفع رستتوم إعالن المزايدة في الجريتتتتتتدة بقيمتتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل خالفا لما نصت علي وثائق المزايدة. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 237

238 حيتتث بلغتتتت مجموع الرواتتتب خالل العتتام 0211 م مبلم شيقل. وجود ضتتتتتتتتتتتتتعف من قبل البلدية في تحصتتتتتتتتتتتتتيل قيمة اإليجتتتتتارات المستتتتتتتتتتتتتتحقتتتتتة على التجتتتتتار في الستتتتتتتتتتتتتوق المريزي مما أدى إلى زيادة ذمم المكلفين لصتتتتتالف البلتتتتتديتتتتتة بنستتتتتتتتتتتتتبتتتتتة %10 خالل العتتتتتام 0211 م عن العتتتام 0218 م حيتتتتث لم تقم البلتتتتديتتتة بتتتاتختتتتاذ أي إجراءات قانونية في حق المتأخرين عن الدفع. استتتتتالم شتتتتيكات مجيرة وغير رتتتتادرة من الحستتتتاب التبتنتكتي لتبتعت التتتجتتتتتتتار التمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأجتريتن للمحتتتتتتتال التجارية بستتتتتتتوق الخضتتتتتتتار المريزي خالفا ألحكام البنتتتتتتد رقم )0( من المتتتتتتادة رقم )11( من النظتتتتتتام المالي للهيئات املحلية. غياب دور وزارة الحكم املحلي في الرقابة على سوق الخضار والفواي التابع لبلدية بيتا. غيتتتتتتاب دور وزارة الزراعتتتتتتة في الرقتتتتتتابتتتتتتة على حريتتتتتتة البضتتتتتتتتتتتتتتتا ع والمنتجتتتات الزراعيتتتة التي تورد من وإلى السوق المريزي. غياب دور وزارة االقتصاد الوط ي في مراقبة إشهار األستتعار للمنتجات الزراعية المباعة للمستت هل في السوق وفي حدود الهيئة. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل البلدية. 70. تقريربلدية رام الله تم إجراء رقددابددة مدداليددة وامتثددال على أعمددال بلددديددة رام اللده عن السدددددددددددندة المالية 0218 م واشدددددددددددتمل الفحص والتدقيق على الشددددددؤون المالية واإلدارية ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: مد ددددددالدفددددددة الدبدلددددددديددددددة لدلدقدوانديدن واألندظدمددددددة والدمدعددددددايديدر املحايبية في إعداد البيانات المالية لتتتتتتم تتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتابتتتتتتق ررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتد نتتتتتتهتتتتتتتايتتتتتتتة التتتتتتمتتتتتتتدة بتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتت 0218 م لحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب البنتتتتتت العركي جتتتتتتاري يورو والبالم رتتتتتتفر في البن مع الررتتتتتتيد الظاهر في القوائم المتتتتاليتتتتة البتتتتالم شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل خالفتتتتا لمبدأ العرض واإلفصا للبيانات المالية. لم يتم اإلفصتتتتتتا عن حستتتتتتاب بن فلستتتتتتطين منتز التبتلتتتتتتتديتتتتتتتة فتي التقتوائتم التمتتتتتتتاليتتتتتتتة المتتتتتتتدققتتتتتتتة للعتتتتتتتام 0218 م والبالم رريد مبلم 34,513 شيقل. لم يم اإلفصتتتتتتتتتتتتتا عن ررتتتتتتتتتتتتتيتتد الصتتتتتتتتتتتتتنتتدوق النقتتدي الختتا بمنتز البلتتديتتة نهتتايتتة العتتام 0218 م والبتتالم شتتتتتتتتتتتتتيقتتل في القوائم المتتاليتتة لبلتتديتتة رام اللتت للعتتتتام 0218 م خالفتتتتا لمبتتتتدأ العرض واإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا للبيانات المالية. لم يتم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتا عن إيرادات ومصتتتتتتتتتتتتتتتتاريف منتز البلتتتتديتتتتة للعتتتتام 0218 م في الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات والبيتتتتانتتتتات المالية للبلدية حيث يتم استخدام برنامج بيسان لتستتتتجيل حستتتتابات المنتز وبلم مجموع اإليرادات نهاية العام 0218 م مبلم شتتتتتيقل في حين بتلغتتتتتتتت النفقتتتتتتتات لنفس العتتتتتتتام مبلم شيقل. لم يتم إظهار رريد اليمم المدينة واليمم الدائنة المستتتتتتتتتتتتتتحقتتتتة لمنتز البلتتتتديتتتتة في البيتتتتانتتتتات المتتتتاليتتتتة لبلتتتديتتتة رام اللتتت للعتتتام 0218 م حيتتتث بلم ررتتتتتتتتتتتتتيتتتد التتتتتتتيمتتتم التتتمتتتتتتتديتتتنتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتاريتتت 0218 م متتتبتتتلتتتم شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتل في حين بلم ررتتتتتتتتتتتتتيتتتتتد التتتتتيمم التتتدائنتتتة مبلم شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل خالفتتتا لمبتتتدأ العرض واإلفصا للبيانات المالية. م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في تنفيل أعمالها بلم العجز المالي لبلدية رام الل للعام 0218 م من واقع ستتتجالت البلدية مبلم ) ( شتتتيقل ولم يتبين لنتتتتتا وجود إجراءات فعتتتتتالتتتتتة للتقليتتتتتل من العجز مما أدى إلى انخفاض قيمة رتتتتافي األرتتتتتول بنفس القيمتتة لتصتتتتتتتتتتتتتب نهتتايتتة العتتام 0218 م بقيمتتة شيقل. لم تلتزم البلدية بدعداد ورفع موازنة العام 0218 م لوزارة الحكم املحلي للمصتادقة عليها قبل شتهر من بداية الستتتتتتتتتتتنة المالية المتعلقة ها حيث تم رفعها للمصتتادقة بتاري 0218/21/20 م وتم المصتتادقة عتتتتلتتتتيتتتتهتتتتتتتا متتتتن قتتتتبتتتتتتتل وزارة التتتتحتتتتكتتتتم املتتتتحتتتتلتتتتي بتتتتتتتتتتتتاريتتتت التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 238

239 فرض وتحصتتتتتتتتتيل بع الرستتتتتتتتتوم دون وجود نظام أو قانون يجيز ذل ودون مصتتتتتتادقة الحكم املحلي )بع الرستتتتتتتتتتتتتوم المتعلقتتة بترخيص األبنيتتة( ويتم االيتفتتاء بقرار مجلس بلتتدي أو قرار لجنتتة محليتتة خالفتتتتا للمتتتتادة رقم )1 ب 11( والمتتتتادة )أ 00( من قانون الهيئات املحلية رقم )1( لسنة 1111 م. من موظفيها خصتتتتما إضتتتتافيا على الرستتتتوم الدورية بتتتمتتتقتتتتتتتدار %12 زيتتتتتتتادة عتتتلتتتى التتتخصتتتتتتتتتتتتتتتتم التتتمتتتمتتتنتتتو للمكلفين في متتتدينتتتة رام اللتتت البتتتالم %02 للمكلف اليي يدفع الرستتتتتتتتتتتتوم خالل شتتتتتتتتتتتتهر 0211 م 21 مع إمكانية التقسيط على 1 شهور. استتتتتتتتتتتتتيفاء رستتتتتتتتتتتتوم بنستتتتتتتتتتتتبة %12 من قيمة ترخيص البنتتتتتتاء يتستتتتتتتتتتتتتهيالت على أحكتتتتتتتام النظتتتتتتتام لألبنيتتتتتتتة المقترحتتتتتة خالفتتتتتتا للمتتتتتتادة )11( من نظتتتتتام األبنيتتتتتتة والتنظيم للهيئات املحلية رقم )1( لعام 0211 م. لم يتم االلتزام بنستتتتتتتبة الخصتتتتتتتم الممنو للمكلفين على الغرامات المفروضتتتتتتتتة لعدم االلتزام بتستتتتتتتتديد المستحق للبلدية. استتتتتتتتتتتتتيفاء رستتتتتتتتتتتتوم بقيمة 18 دينار أردني على حرفة رتتتتتتتتتتتتتنتاعتة منتجتات املختابز بتتاري 0218 م خالفا لقرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتتتتتتتتنة 0218 م الصادر بتاري 0218 م مد ددددددالدفددددددة أحداددددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة والقوانين الناظمة في الصرل لم يتم اقتطاع رستتتتتتتتتتتوم التأمين الصتتتتتتتتتتتتحي للموظفين من راتب الموظف حيث تقوم البلدية بدفع رسوم التأمين من حسا ها خالفا للمادة رقم )8( من قرار مجلس الوزراء رقم )111( لستتتتتتتتتتتتتنتة 0221 م الختتا بنظام التأمين الصتتتتتتتتتتحي الحكومي والمادة رقم )11( فقرة )ثتتتتانيتتتتا : االستتتتتتتتتتتتتتقطتتتتاعتتتتات بنتتتتد ب( من قتتتتانون الخدمة المدنية وععديالت وباالستتتتناد للمادة رقم )10 11( من نظتتتتتتام موظفي الهيئتتتتتتات املحليتتتتتتة رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتة 0221 م بلم متتتا تم دفعتتت بتتتدل رستتتتتتتتتتتتتوم تتتتتأمين رتتتتتتتتتتتتتحي من حستتتتتتتتتتتتتتتتتاب البلتتتتديتتتتة خالل العتتتتام 0218 م مبلم ) ( شيقل م ختتالفتتتتتتتا لتتلتتمتتتتتتتادة )1( متتن التتنتتظتتتتتتتام المالي للهيئات املحلية. مد ددددددالدفددددددة الدبدلددددددديددددددة لدلدقدوانديدن واألندظدمددددددة والدمدعددددددايديدر املحايبية في إدارة حساباته البنكية الستتتتتتتتتتتتتحتب على المكشتتتتتتتتتتتتتوف )جتاري مدين( من بن فلستتتتتتتتتتتتتطين بموجتتتب يتتتتاب خطي موجتتت من رئيس البلتتديتتة لمتتدير عتتام البنتت دون أختتي المصتتتتتتتتتتتتتتادقتتة التالزمتتتتتتتة من الوزارة خالفتتتتتتتا للمتتتتتتتادة رقم )01( من قانون الهيئات املحلية رقم 1 لستتتتنة 1111 م حيث بلغتتتتت الفتتتتائتتتتدة المستتتتتتتتتتتتتتحقتتتتة على البلتتتتديتتتتة نتيجتتتتة الستتتتتتتتتتتحب على المكشتتتتتتتتتتتوف )38, ) شتتتتتتتتتتتتيقل خالل العام 0218 م. التتتتتأخر في إعتتتتداد التستتتتتتتتتتتتتويتتتتات البنكيتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتهريتتتتة لحستتتتابات البلدية حيث تم إعداد عستتتتويات بع الحستتتتتتتتتتابات بتاري 0211 م وكعضتتتتتتتتتتها اهخر بتاري 0211 م بتتتتلتتتتغتتتتتتتت االقتتتتتتتتتطتتتتتتتاعتتتتتتتات والتتتتتتتتتتتتأمتتتتيتتتتنتتتتتتتات واألمتتتتتتتانتتتتتتتات المستتتتتتتتتتتتتتحقتة على البلتديتة نهتايتة العتام 0218 م ولم تلتزم الهيئة بفت حساب مستقل لكل منها إليداعها فيت مبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتل )بتتاستتتتتتتتتتتتتتننتتاء ضتتتتتتتتتتريبة الدخل وخصتتتتتتتتتتم المصتتتتتتتتتتدر( خالفا للمادة )11 11( من النظتتام المتتالي للهيئتتات املحليتتة للعتتام 1111 م. مد ددددددالدفددددددة أحداددددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة والقوانين الناظمة في اإليرادات بلم قرض ضتتتتتتتتتتتتتريبتتتة المعتتتارف نهتتتايتتتة العتتتام 0218 م متبتلتم شتتتتتتتتتتتتتيتقتتتتتتتل ) دينتتتتتتتار دوالر شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل مستتتتتتتتتتتتتتحق من موازنات أخرى( حيث يتم الحصتتتتول على القروض من ضريبة المعارف بموجب قرارات مجلس بلدي دون مصتتتتتتتتتتتتتتتادقتتة وزارة الحكم املحلي خالفتتا للمتتادة )01( من قتتتتتتانون الهيئتتتتتتات املحليتتتتتتة رقم 1 لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة 1111 م ولم تلتزم البلتديتة بتستتتتتتتتتتتتتديد القرض لغاية فترة التدقيق. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 239

240 يتم رتتتتتتتتتتتتترف بتتتدل عمتتتل إضتتتتتتتتتتتتتتتتافي لبع الموظفين والعمتتتتال في البلتتتتديتتتتة بمبتتتتالم تزيتتتتد عن ركع الراتتتتتب اإلجمتتتالي للموظف خالفتتتا للمتتتادة )1 1( من نظتتتام موظفي الهيئات املحلية رقم )1( لعام 0221 م. رتتتتتترف مبالم مالية ليستتتتتتتت من أوج الصتتتتتتترف التي نص عليهتتتتا النظتتتتام المتتتتالي للهيئتتتتات املحليتتتتة خالفتتتتا ألحكتام المتتادة رقم )01( من النظتتام المتتالي للهيئتتات املحلية. رتتتتتتتتتتتتترف راتتتتب بصتتتتتتتتتتتتترف راتتتتب ثتتتالتتتث عشتتتتتتتتتتتتتر لرئيس وموظفي البلتتتتديتتتتة خالفتتتتا لنظتتتتام موظفي الهيئتتتتتات املحلية. تجتتاوز في رتتتتتتتتتتتتترف راتتتب رئيس البلتتديتتة خالل الفترة من شتهر 0211 م 1 لغاية شتهر 0211 م 10 خالفا لتلتمتتتتتتتادة رقتم )1( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتة 0211 م الختتا بنظتتام رؤستتتتتتتتتتتتتتاء وأعضتتتتتتتتتتتتتتاء مجالس الهيئات املحلية. تجاوز في رتتتتتتتتتتتتترف مكاف ت أعضتتتتتتتتتتتتتاء املجلس البلدي ختالل التفتترة من شتتتتتتتتتتتتتهر 0211 م 1 لغتتتتتتتايتتتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتهر 0211 م. 10 م الفة البلدية للقوانين واألنظمة الضريبية حصتتتتتتتتتتتلت بلدية رام الل على موافقة دائرة ضتتتتتتتتتتتريبة التجتمتتتتتتتارز والمكو والقيمتتتتتتتة المضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة وزارة المالية للمورد بدرتتتتتتتتتدار فاتورة رتتتتتتتتتفرية لمشتتتتتتتتتروع النتتتتتافورة )إعفتتتتتاء المشتتتتتتتتتتتتتروع من ضتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتة القيمتتتتتة المضتتتتتتتتتتتتتتافتتة( بموجتتب إرفتتاق يتتتاب من اتحتتاد أبنتتاء رام اللتت في أمريكتتا يفيتتد تبرعتت بثمن النتتافورة )تبرع وهمي بقصتتتتتد حصتتتتتول البلدية على إعفاء ضتتتتتريوي( مما ترتب علي ضياع مبلم دوالر على دائرة الجمتتتارز والمكو وضتتتتتتتتتتتتتريبتتتة القيمتتتة المضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة )%11* دوالر= دوالر(. لم يتم توريد ضتتتتتتتتتتتتريبة الدخل المقتطعة من رواتب الموظفين خالل 12 يوم من اقتطتتتتتاعهتتتتتا والبتتتتتالغتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل نهتتتايتتة العتتام 0218 م خالفتتتا للمتتتادة رقم )12( من قرار بقتتتانون رقم )8( لستتتتتتتتتتتتتنتتتة 0211 م وععديالت. يتم ت زيتتتتتتل متتتتتتا نستتتتتتتتتتتتت تتتتتتت %12 من إجمتتتتتتالي الراتتتتتتتب )موارتتالت( من الدخل الخاضتتتع للضتتتريبة بالرغم من تقاضتتتتتتتتتتتتتاي الموظفين موارتتتتتتتتتتتتتالت فعلي أقل من ذل بكثير مما يؤدي لدفع ضتتتتتتتتتتتتتريبة دخل أقل من الواجتتتتب دفعتتتتت خالفتتتتتا للمتتتتتادة رقم )10( من قرار بقتتتتتانون رقم )8( لعتتتتتام 0211 م بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن ضتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتة الدخل وبالتالي ضياع مبالم على خزينة الدولة. ال يتم اقتطاع وتوريد ضتتتتتتتتتتتريبة الدخل المستتتتتتتتتتتتحقة على أربتتا البلتتديتتة الستتتتتتتتتتتتتنويتتة من االستتتتتتتتتتتتتتثمتتارات في شرية يهرباء القد خالفا للفقرة )1( من المادة )1( من قرار بقانون رقم )1( لستتتتنة 0211 م بشتتتتأن ععتديتتل المتادة رقم )11( من القرار بقتانون رقم )8( لستتتتتتتتتتتتتنة 0211 م والبالغة خالل العام 0218 م مبلم ) ( شيقل. لم يتم اقتطاع وتوريد ضتتتتريبة الدخل المستتتتتحقة بتتتتتدل إيجتتتتتارات أمالز البلتتتتتديتتتتتة بنستتتتتتتتتتتتتبتتتتتة %12 من الرسوم والبالغة شيقل. لم يتم اقتطاع وتوريد ضتتتتريبة الدخل بنستتتتبة %12 التتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتقتتتتتتتة عتتتتلتتتتى إيتتتترادات عتتتتتتتدادات متتتتواقتتتتف الستتتتتتتيارات كون نشتتتتتتتاط ربحي من الرستتتتتتتوم البالغة شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل والبتتتالغتتتة خالل العتتتام 0218 م مبلم )113211( شيقل. لم يتم توريد اقتطاع ضريبة خصم من المصدر خالل 12 يومتتتتا من اقتطتتتتاعهتتتتا خالفتتتتا للمتتتتادة رقم )12( متتن قتترار بتتقتتتتتتتانتتون رقتتم )8( لستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 0211 م وععديالت حيث بلم ررتتتتتتتتتتتتتيد الضتتتتتتتتتتتتتريبة المقتطعة بدل عدم إحضتتتتار شتتتتهادة خصتتتتم من المصتتتتدر من الموردين نهتتتتايتتتتة العتتتتام 0218 م ولم يتم توريتتتتدهتتتتا مبلم شيقل. م الفة البلدية للقوانين واألنظمة اإلدارية ال تقوم وحدة الرقابة الداخلية بالتدقيق على كافة أعتتمتتتتتتتال التتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة وال يتتوجتتتتتتتد التتعتتتتتتتدد التتكتتتتتتتافتتي متتن الموظفين يتنتتتاستتتتتتتتتتتتتتتب مع حجم أنشتتتتتتتتتتتتتطتتتة البلتتتديتتتة للرقابة على كافة األعمال واألنشطة. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 240

241 انعقتتتتد املجلس البلتتتتتدي خالل العتتتتتام 0218 م )11( جلسة خالفا للبند رقم )1( من المادة رقم )8( من قتتتتانون الهيئتتتتات املحليتتتتة رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 1111 م التيي ينص على وجوب عقد جلستتتتتتتتتتتتتة عادية واحدة على األقل كل أسبوع. تم إعداد هيكلية البلدية للعام 0218 م وتم العمل ها بالرغم من عدم المصتتتتتتتتتادقة عليها من قبل وزارة الحكم املحلي خالفا للبند )1( من المادة )1( مكرر من نظتتام موظفي الهيئتتات املحليتتة رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتة 0221 م وععديالت. مددد ددددددالدددفددددددة لدددلدددقدددوانددديدددن واألندددظدددمددددددة فدددي إدارة األصدددددددددددددول والمستودعات تبين وجود ستتتتتتتتتتتتتلع متكررة االستتتتتتتتتتتتتتختتتدام )مثتتتل زينتتتة األعتتتيتتتتتتتاد والتتتمتتتنتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتات( يتتتتتتتم حتتتفتتتظتتتهتتتتتتتا داختتتتتتتل التمستتتتتتتتتتتتتتتودع وال يتتتم تتوثتيتقهتتتتتتتا من خالل النظتتتتتتتام المعتمد بالمستتتتتتتتتتودع خالفا إلجراءات الضتتتتتتتتتوابط الرقابية. ال يتم إثبات األرتتتتتتتتول المستتتتتتتتتخدمة من قبل بع الموظفين )مثتتتتل جهتتتتاز الالستتتتتتتتتتتتتلكي( بنظتتتتام العهتتتتد الشتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتة ضتتتتتتتتتتتتتمن النظتتتتتتام المستتتتتتتتتتتتتتختتتتتتدم في المستتتتتتتتتتتتتتودع يتتيلتت ال يوجتتد ستتتتتتتتتتتتتجتتل يتتدوي للعهتتد الشتتتتخصتتتتية بالمستتتتتتودع حيث يوجد ملف بالعهد الشتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتية على مستتتتتتتتتتتتتتوى رتتتتتتتتتتتتتنف فقط خالفا إلجراءات الضوابط الرقابية. وجود مواد مستتتتتتتتتتتتتتعملة في المستتتتتتتتتتتتتتودع وغير موثقة على النظتتتتتتام حيتتتتتتث تم إدختتتتتتالهتتتتتتا إلى المستتتتتتتتتتتتتتودع بموجب مييرات داخلية من الدائرة المعنية. وجود بع الكتب في المستتتتتتتتتتتودع غير مدخلة على النظتام حيتث تم استتتتتتتتتتتتتتالمهتا بشتتتتتتتتتتتتتكتتل مبتتاشتتتتتتتتتتتتتر من الدائرة المعنية. يوجد حصتتتتتتتتتتتتتر لكافة األرتتتتتتتتتتتتتول الثابتة بالبلدية على مستتتتتتتتتتتتتتوى كتتتتتل دائرة وكتتتتتل غرفتتتتتة إال أنتتتتت ال يوجتتتتتد عستتتتتتتتتتتتتجيتتل عهتتدة لهتتي األرتتتتتتتتتتتتتول على مستتتتتتتتتتتتتتوى كتتتل موظف ضتتتتتتتتتتتتتمن الستتتتتتتتتتتتتجالت الرستتتتتتتتتتتتتميتتتتة أو النظتتتتام اإللكتروني. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل البلدية. 77. تقريربلدية يلفيت تم إجراء رقدددددابدددددة مدددداليدددددة وامتثدددددال على أعمدددددال بلدددددديدددددة يلفيت عن السنة المالية 0218 م واشتمل الفحص والتدقيق على الشددددددؤون المالية واإلدارية ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: مد ددددددالدفددددددة الدبدلددددددديددددددة لدلدقدوانديدن واألندظدمددددددة والدمدعددددددايديدر املحايبية في إعداد البيانات المالية لم يتم اإلفصتتتتتتا عن قيمة الغرامة المستتتتتتتجلة على البلتتديتتة من قبتتل وزارة المتتتاليتتة بمبلم شيقل خالفا للمعيار رقم )1( من معايير املحاسبة الدولية. اإلفصا عن إيضاحات العمالت في تقرير البيانات المتتتاليتتتتة غير تتتتتتتتتتتتتحيحتتتتة ومقتتتتارن هتتتا بتتتتالحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات المسجلة في ميزان المراجعة. لم يتم مطتتتابقتتتة ررتتتتتتتتتتتتتيتتتد التتتيمم المتتدينتتتة للمعتتتارف والميتتتا في البيتتتانتتتات المتتتاليتتتة المتتتدققتتتة مع متتتا هو مث ت في سجالت البلدية. لم يتم عستتتتتتتتتتتجيل إشتتتتتتتتتتتتعارات دائنة بدل خصتتتتتتتتتتتتميات مكتستتتتتتتتتتتتتبتتتتتة من بع الموردين حيتتتتتث أبقتتتتتت على حستتتتتتاباتهم دائنة بالمبالم اإلجمالية قبل الخصتتتتتتم خالفا لألرول المتعارف عليها. لم يتم االعتراف بتاألمانات المستتتتتتتتتتتتتتلمة )الشتتتتتتتتتتتتتيكات المقبوضتتتتتتتتتتتتتتتة( بتتدل تتتأمين البنتتاء يتتيمتتتة دائنتتتة على البلدية. حيث تم عستتتتجيل الشتتتتيكات بموجب ستتتتند استالم شيكات دون عسجيلها كأمانة. ال يتم عستتتتتتتتتتتتجيل إيرادات ضتتتتتتتتتتتتريبة المعارف ضتتتتتتتتتتتتمن حستتتاب خا )أمانات مقبوضتتتة عن الغير( حيث يتم عستتتتجيل الحستتتتابات الخارتتتتة بالمعارف ضتتتتمن سجالت البلدية. وجود خطتتتتتأ في تربيط بع الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتات وعتتتتتدم اعستتتاقها مع المعايير املحاستتت ية الخارتتتة بالتبويب والتصنيف المناسب لها. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 241

242 مد ددددددالدفددددددة الدبدلددددددديددددددة لدلدقدوانديدن واألندظدمددددددة والدمدعددددددايديدر املحايبية في إدارة الحسابات البنكية يوجد بع الحستتتتتتتتتتتتتابات البنكية غير النشتتتتتتتتتتتتتطة أو الفعتتالتتة حيتتث ال يتم اإليتتداع أو الصتتتتتتتتتتتتترف في تلتت الحسابات ولم يتم إغالقها. لم يتم إعداد التستتتتتويات البنكية حستتتتتب األرتتتتتول حيث تقوم محاستبة المصتروفات بمطابقة أررتدة البنوز دون توثيق ذل وفقا لنموذج معتمد. مد ددددددالدفددددددة أحداددددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة والقوانين الناظمة في اإليرادات يتم جبتتتتايتتتتة رستتتتتتتتتتتتتوم األبنيتتتتة بتتتتاعتبتتتتار أن تصتتتتتتتتتتتتتنيف البلدية )ب( بالرغم من أن تصتتتتتتتتتنيف البلدية وفقا لتصتتتتتتتتتتتتتنيفتات وزارة الحكم املحلي )أ( خالفتتا ألحكتتام المتتتتادة رقم )11( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتة 0211 م الختتتا بنظتتتام األبنيتتتة والتنظيم للهيئات املحلية وععديالت. لم يتم فرض رستتتتتتتتتتتوم بدل بناء قائم %02 على كافة األبنيتة القتائمتة دون ترخيص خالفتا ألحكام المادة رقم )11( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتة 0211 م الختتا بنظتتام األبنيتتة والتنظيم للهيئتتتات املحلية. لم يتم االنتظتتام بتوريتتد بع إرستتتتتتتتتتتتتتاليتتات الجبتتايتتة بشتتتتتكل يومي إلى الصتتتتتندوق الرئيبتتتتتاي خالفا للمادة رقم )11( من النظام المالي للهيئات املحلية. لم يتم تررتتتتتتتتتتتتيد رستتتتتتتتتتتتتوم إنارة الشتتتتتتتتتتتتتوارع على فواتير مشتركي الكهرباء وتحصيلها. لم يتم االلتزام بتالتستتتتتتتتتتتتتعيرة المقرة من قبتل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الخارتتتتتتتتة برستتتتتتتتتوم اشتتتتتتتتتتراز الكهرباء. ال يتم تحصيل رسوم الالفتات واليافطات من كافة املحتتال التجتتاريتتة واليتتافطتتات المضتتتتتتتتتتتتتيئتتة في البلتتدة حيث ال يتم تحصتتتتتتتتتتتتيل الرستتتتتتتتتتتتوم من (121) محالت تجتتتاريتتتتة في المتتتتدينتتتتة دون تحقيق رستتتتتتتتتتتتتوم على تلتتتت املحال أو المؤسسات مما أضاع على البلدية مبلم دينار سنويا. مد ددددددالدفددددددة أحداددددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة والقوانين الناظمة في الصرل رتتتتتتتتتتتتترف مبتتتتالم متتتتاليتتتة على بنود ليستتتتتتتتتتتتتتتتت من أوجتتتت الصرف المنصو عليها خالفا للقوانين الناظمة للهيئات املحلية مثل )مستاعدات أقساط جامعية رحالت عمرة نقوط لموظفين وغيرها(. رتتترف مبلم شتتتيقل بدل شتتتراء محروقات خالل العتتام 0218 م من شتتتتتتتتتتتتتريتتة )م ) بشتتتتتتتتتتتتتكتتل مباشر بدون طر عطاء. لم يتم عستتتجيل فاتورة الكهرباء القطرية )استتتت هالز شهر م( والبالم قيم ها شيقل وفاتورة ستتلطة الميا الفلستتطينية )استت هالز شتتهر 0218 م( 10 والبالم قيم ها شتتتتتيقل بتاري استتتحقاقها. حيث تم عستتجيلهما في العام 0211 م خالفا لمبدأ االستحقاق املحاسوي. مد ددددددالدفددددددة الدبدلددددددديددددددة لدلدقدوانديدن واألندظدمددددددة والدمدعددددددايديدر املحايبية في صرل روات الموظفين اقتطتتاع حصتتتتتتتتتتتتتتة الموظف بنستتتتتتتتتتتتتبتتة )%1( من راتتتب الموظف األستتتتتتا تتتتتتاي فقط دون إخضتتتتتتاع العالوات الثتتابتتتة الختتاضتتتتتتتتتتتتتعتتة للتقتتاعتتد قتتانونتتا )عالوة طبيعتتة العمل عالوة غالء المعيشة...(. مخالفة البلدية في اقتطاع حصة الموظف لصالف رتتتتتتتتتتتتتنتتدوق التقتتاعتتد بنستتتتتتتتتتتتتبتتة )%1( من عالوات غير خاضعة للتقاعد من بداية العام 0211 م مما أدى إلى تخفي راتب الموظف دون وج حق. مختتالفتتتة البلتتتديتتتة في ترقي هتتتا لبع الموظفين على أول مربوط التتتتتتدرجتتتتتتة قبتتتتتتل إقرار وععتتتتتتديتتتتتتل نظتتتتتتام موظفي الهيئات املحلية. لم يتم اقتطاع ضتريبة دخل عن األعمال اإلضتافية لبع الموظفين في العام 0218 م. قتتامتتت البلتتديتتة بتعيين بع الموظفين دون إتبتتاع اإلجراءات القتتتانونيتتتة في عمليتتتة التعيين من حيتتتث اإلعالن في الصتتتتتتتتتتتتتحف املحليتتة ويتتيلتت عتتدم وجود مسابقة لشغل تل الوظيفة. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 242

243 قيتتتتام البلتتتتديتتتتة بصتتتتتتتتتتتتترف مبتتتتالم متتتتاليتتتتة بتتتتدل العمتتتتل اإلضتتتتتتتتتتتتتتافي لبع موظفي البلتتديتتة تزيتتد قيم هتتا عن ركع راتتتتب الموظف خ الفتتتا ألحكتتتام المتتتادة رقم )1( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 0221 م بشأن نظام موظفي الهيئات املحلية. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد التبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتى التتتتتقتريتتر إيتتجتتتتتتتابتيتتتتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي التوريات. ال يوجتتد حستتتتتتتتتتتتتتاب ختتا لتتتأمينتتات رخص األبنيتتة حيث يتم إيداع المبالم املحصتتلة بدل رستتوم تأمين األبنية في حسابات البلدية في البنوز. ال يتم إعداد واعتماد التسويات البنكية ومراجع ها من موظف مستتتتتتتتتتتتتتقتل ال عالقتة لت بتالمقبوضتتتتتتتتتتتتتتات والمصروفات. مد ددددددالدفددددددة أحداددددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة والقوانين الناظمة في اإليرادات لم يتم االلتزام بتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيفتتتتتتاء رستتتتتتتتتتتتتوم بتتتتتتدل مواقف مريبتتتتتتات في حتتتتتتال عتتتتتتدم توفرهتتتتتتا في األبنيتتتتتتة وفقتتتتتتا ألحكتام المتادة رقم )10( من نظتام األبنيتة والتنظيم للهيئات املحلية رقم )1( لعام 0211 م. ال يوجتد فصتتتتتتتتتتتتتتل بين مهتام رئيس قستتتتتتتتتتتتتم اإليرادات ومهام أمين الصندوق في القسم المالي. وجود ضتتتتتتتتتتتتتعف من البلتتديتتة في ترخيص وتحصتتتتتتتتتتتتتيتتل إيرادات الحرف والصناعات في العام 0211 م. مد ددددددالدفددددددة أحداددددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة والقوانين الناظمة في اللمم المدينة ال ي ظهر ستجل تحققات رستوم الحرف والصناعات المستتتتتتتتتتتتتتختتتدم في البلتتتديتتتة في العتتتام 0211 م المبتتتالم المستحقة على المكلفين خالل العام والتحققات الستتتتتتتتتتتتابقة والمبلم المستتتتتتتتتتتتتحق الكلي خالفا للمادة رقم )81( من النظام المالي للهيئات املحلية. ال يتتمتتكتتن االعتتتتتمتتتتتتتاد عتتلتتى بتتيتتتتتتتانتتتتتتتات ذمتتم مشتتتتتتتتتتتتتتتتتر تكتي الكهربتتتاء والتي يتم تحصتتتتتتتتتتتتتيلهتتتا من خالل شتتتتتتتتتتتتتريتتتة يهرباء طوبا لعام 0211 م بستتتتتتتت ب عدم تحديث أرردة المشتريين في سجل ذمم البلدية مني العام 0211 م حيتث لم يخصتتتتتتتتتتتتتم نستتتتتتتتتتتتتبتة %12 من قيمة الشحنة المدفوعة من وزارة المالية. ال يوجد ستتتتتتتتتتتتجل مستتتتتتتتتتتتتقل لقيد تحققات مشتتتتتتتتتتتتتركي النفايات الم زلية حيث ال يوجد برنامج منفصتتتتتتتتتتتتتل لمتتتابعتتة رستتتتتتتتتتتتتوم النفتتايتتات المستتتتتتتتتتتتتتحقتتة والتي يتم تحصيلها بواسطة شرية يهرباء طوبا. تقوم البلتتتديتتتة بتتتاالعتمتتتاد على نظتتتام "اإليستتتتتتتتتتتتتتتل" في عستتتتتتتتتتتتتجيتتتل ومتتتتتابعتتتة إيرادات وذمم إيجتتتارات أمالز 78. تقريربلدية او اس تم إجراء رقدددددابدددددة مدددداليدددددة وامتثدددددال على أعمدددددال بلدددددديدددددة او اس عن السنة المالية 0217 م واشتمل الفحص والتدقيق على الشددددددؤون المالية واإلدارية ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: مد ددددددالدفددددددة الدبدلددددددديددددددة لدلدقدوانديدن واألندظدمددددددة والدمدعددددددايديدر املحايبية في إعداد البيانات المالية لم يتم اإلفصتتتتتتتتتتتا عن اإليرادات المتحققة للبلدية من خالل شتتتتتتتتتتتتتريتتتتتة يهربتتتتتاء طوبتتتتتا وإظهتتتتتارهتتتتتا في البيتتتتانتتتتتات المتتتتتاليتتتتة للبلتتتتديتتتتتة للعتتتتتام 0211 م حيتتتتتث بلغت قيم ها شيقل. لم يتم تحديد نستتتتتتتتتتبة مستتتتتتتتتتاهمة البلدية في املجلس المشتتتتتتتتتتتتتترز للميتا وذلت لضتتتتتتتتتتتتتمتان حقوق البلتديتتة وااللتزامتتتتتتات المترتبتتتتتتة عليهتتتتتتا في حتتتتتتال عتتتتتتدم قتتتتتتدرة املجلس على االستتتتتتتتتتتتتتمراريتة في العمتل خالفتا للمادة رقم )1( من النظتتام األستتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتاي ملجلس الختتدمتتات المشترز لسنة 0211 م. مد ددددددالدفددددددة الدبدلددددددديددددددة لدلدقدوانديدن واألندظدمددددددة والدمدعددددددايديدر املحايبية في إدارة الحسابات البنكية وجود شتتتتتتتتتتتتتيكتتات عتتالقتتة في التستتتتتتتتتتتتتويتتات البنكيتتة من ستتتتتتتتتتتتتنوات ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتتتتتة لم يتم معتتتتتتتالج هتتتتتتتا في الوقتتتتتتتت المنتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتب خالفتتتتتا للمتتتتتادة رقم )12( من النظتتتتتام المالي للهيئات املحلية. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 243

244 البلتتتتديتتتتة إذ أن نظتتتتام "اإليستتتتتتتتتتتتتتتتتل" قتتتتابتتتتل للحتتتتيف والتعديل وال يمكن الوثوق ب. ال يعبر ررتتتتيد اليمم المدينة عن الررتتتتيد الفعلي ييل ال يتم حصر كافة اليمم المدينة في البلدية. م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في تنفيل أعمالها ال يتم االلتزام بتنفيتتتتتي بنود الموازنتتتتتة المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادق عتليهتتتتتتتا حيتتتتتتتث تم تجتتتتتتتاوز بع البنود دون إجراء مناقالت أو الحصتتتتتتتتول على مصتتتتتتتتادقة وزارة الحكم املحلي. لتم تتتلتتتتزم التتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة بتتتتتتتاقتتتتطتتتتتتتاع ضتتتتتتتتتتتتتتريتتبتتتتتتتة التتتتتتتدختتتتتتتل المستتتتتتتتتتتتتتحقتتتة على المكتتتتافتتت ت والحوافز الممنوحتتتتة لموظفيهتتتا خالفتتتا ألحكتتتام المتتتادة )3( من ععليمتتتات رقم )8( لستتتنة 0210 م بشتتتأن خصتتتم الضتتتريبة من المصتتدر حيث بلغت قيم ها في العام 0211 م مبلم شيقل. ال يوجد يفاالت عدلية لدى أ حاب العهد المالية تتنتتاستتتتتتتتتتتتتتب والعهتتد التي بحوزتهم خالفتتا للمتتادة رقم )11( من النظام المالي للهيئات املحلية. ال يستتتتتتتاعد النظام املحاستتتتتتتوي املحوستتتتتتتب على توفير معلومات دقيقة وكاملة نظرا لعدم شتتتتتتتمول جميع أقسام البلدية ومنها قسم الهندسة قسم الحرف والصناعات وأمالز البلدية المؤجرة. م دددددالفدددددة البلدددددديدددددة للقوانين واألنظمدددددة في الشدددددددددددؤون اإلدارية ال يوجد تكليف للموظفين بالعمل اإلضافي معتمد من رئيس البلدية بنا ء على تنسيب القسم المع ي. لم تقم دائرة الهندسة بأرشفة الملفات الهندسية بصورة منظمة ومفهرسة في أرشيف البلدية. لم يتم اتختتاذ اإلجراءات القتتانونيتتة والقضتتتتتتتتتتتتتتتائيتتة في متابعة الجمعية الفلستتتتتتتتتتتطينية للتنمية املجتمعية في عتتتتتدم التزامهتتتتتا في االتفتتتتتاقيتتتتتة المبرمتتتتتة بينهتتتتتا وبين البلدية. ال يتم إجراء جرد لألرتتتتتتتول والمستتتتتتتتودعات بشتتتتتتتكل دوري وسنوي من قبل لجان جرد مستقلة. ال يوجد ورتتتتتتتتتف وظيفي دقيق يحدد المستتتتتتتتتؤوليات والواجبتتتتتات والمهتتتتتام والصتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتات لكتتتتتل وظتتتتتائف البلدية. ال يتم تقييم أداء الموظفين ستتتتتتتتتتتتتنويا خالفا للمادة رقم )11( من نظتتتتتام موظفي الهيئتتتتتات املحليتتتتتة رقم )1( لعام 0221 م. لتتم يتتتتتم االلتتتتتزام بتتتتتتتالتتحتتتتتتتد األدنتتى متتن التتجتتلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات المنعقدة بواقع أركع جلسات شهريا. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد التبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتى التتتتتقتريتتر إيتتجتتتتتتتابتيتتتتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي التوريات. 77. تدقدريدر مدجلس الخدددددددمددددددات المشدددددددددددترك للت طيط والتطويرقر شدددددددددددمددال-غرب نددابلس محدداةظددة نابلس تم إجراء رقددابددة امتثددال على أعمددال مجلس الخدددمددات الدمشدددددددددددتدرك لدلدتد دطيط والتطوير قر شدددددددددددمددددددال-غرب نابلس عن السددددنة المالية 0217 م واشدددددتمل الفحص والتدقيق على الشددددددؤون المالية واإلدارية ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: مدد ددددددالددفددددددة املددجددلددس لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة والددمددعددددددايدديددر املحايبية في إعداد البيانات المالية لم يتم توازن ميزان المراجعتتة خالل األعوام 0218 و 0211 م حتتيتتتتتتتث يتتعتتود االختتتتتالف إلتتى عتتتتتتتدم نتتقتتتتتتتل األرردة االفتتاحية بشكل حي بين األعوام. لم يقم املحتاستتتتتتتتتتتتتب بتدغالق الحستتتتتتتتتتتتتابات المؤقتة في نهتتتتتايتتتتتتة العتتتتتام 0218 م في حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب )الوفر والعجز المدور(. وجود فروقتتات في عستتتتتتتتتتتتتجيتتل األررتتتتتتتتتتتتتتتدة االفتتتتاحيتتة والنهتائيتة المث تتة على برنتامج الشتتتتتتتتتتتتتتامتل املحتاستتتتتتتتتتتتتوي خالل العام 0211 م. ال يقوم املحاستتتتتتتتتتب بدعداد قوائم مالية للمجلس في نهاية كل عام يما لم يتم إعداد قوائم مالية للعام 0211 م خالفا للمعايير املحاس ية. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 244

245 مد ددددددالدفددددددة أحداددددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة والقوانين الناظمة في اإليرادات تتتتتتتتجتتتتتتتاوزت بتتتتتتتعتتتتتتت بتتتتتتتنتتتتتتتود اإليتتتتتتترادات والتتتتتتتنتتتتتتتفتتتتتتتقتتتتتتتات مخصصاتها المعتمدة في الموازنة العامة للمجلس. لم تقم الهيئتتة العتتامتتة للمجلس بتتاعتمتتاد الرستتتتتتتتتتتتتوم المترتبة على األعضاء الثالثة املجلس القروية )بيت امرين نصتتتتتتتتتتتتتف جبيتتل وبرقتتة( بخصتتتتتتتتتتتتتو إنشتتتتتتتتتتتتتتتاء الطريق الرابط بينهما. ال يتم إعداد إرستتتتتتتتتتتاليات باإليرادات المتحصتتتتتتتتتتتلة في املجلس خالفتتا للمتتادة رقم )18( من النظتتام المتتالي للهيئات املحلية. ال يقوم املجلس باحتستتاب تأمينات االلتزام بدنشتتاء بئر الميا على بع معامالت رخص األبنية. يقوم املجلس بتتتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار الرخص وعستتتتتتتتتتتتتليمهتتتتتتا إلى المواطنين قبتل قيتامهم بتدفع تكتامتل المستتتتتتتتتتتتتتحقتتات المترتبة عليهم. يقوم املجلس بالخصتتتتتتتتتتم من رستتتتتتتتتتوم األبنية القائمة عتمتال بتعميم 0210 م المل ى بموجتتتتتتتب ععليمتتتتتتتات الوزارة الصادرة بتاري 0211 م م الفة املجلس للقوانين واألنظمة في تنفيل أعماله غتيتتتتتتتاب إجتراءات الضتتتتتتتتتتتتتبط التتتتتتتداخلي على إيرادات ونفقتتتتتتات املجلس من حيتتتتتتث عتتتتتتتدم وجود تتتتتتتدقيق ومراجعة على حسابات املجلس. ال يتم عستتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتتل التتتتتتتديون على املجتتتتتتتالس القرويتتتتتتتة المتتأخرة في دفع اشتتتتتتتتتتتتتتراكاتها الستتتتتتتتتتتتتنوية وذل عن رستتتتتتتتتتتتتوم عضتتتتتتتتتتتتتوي ها في مجلس الخدمات المشتتتتتتتتتتتتتترز لقرى شمال غرب نابلس. ال يوجد يشتتتتتتتتتتتتتف موثق في األرتتتتتتتتتتتتتول الثابتة لمرافق املجلس وآليات يو تتتتتتف في تاري امتالز األرتتتتتتل التكلفتتتتتة التتتتتتاريخيتتتتتتة العمر االفتراضتتتتتتتتتتتتتاي ونستتتتتتتتتتتتتبتتتتتتة االس هالز. لم يتم ترحيتتتتل جميع ستتتتتتتتتتتتتنتتتتدات النظتتتتام عن العتتتتام الستتتتتتتتتتتتتتتابق 0211 م حيتتتث أن حتتتالتتتة الستتتتتتتتتتتتتنتتتدات هي "نستتتتتتتتتتتتتختتة للتتتدقيق لم تصتتتتتتتتتتتتتتتدر بعتتد" إذ أن هنتتتاز إمكانية لتعديل الستتتندات )القب والصتتتترف( بعد طباع ها وقبل ترحيلها. ال يقوم النظام املحاستتوي املحوستتب بتستتجيل كافة الحركات التي تجري على السندات مثل التعديالت التي تحدث على ستتتتتتتتتتتتتندات الصتتتتتتتتتتتتترف والمستتتتتتتتتتتتتتخدم اليي قام بالطباعة وتاريخ. ال يتم إجراء جرد فجا ي من قبل لجنة مشتتتتتكلة من املجلس وفق محاضتتتتتتر رستتتتتتمية لمطابقة األررتتتتتتتدة الدفترية مع األرردة الفعلية خالفا ألحكام المادة رقم )10( من النظام المالي للهيئات املحلية. مد ددددددالدفددددددة أحداددددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة والقوانين الناظمة في الصرل ال يقوم املجلس بتستتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتل أو إثبتتتتتتات مخصتتتتتتتتتتتتتص مكتافأة نهاية الخدمة لموظفي املجلس )إيداع ر بات شتتتتهر عن كل ستتتتنة( يما لم يتم فت حستتتتتاب بنكي خا ها خالفا للمعايير املحاس ية. ال يتوجتتتتتتتد نتظتتتتتتتام ودورة مستتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتديتتتتتتتة إلدارة متختزن املجلس من إعداد ستتتتتتندات إدخال وإخراج للوازم والمواد. ال يتم إعداد تقارير رتتتتتيانة ومستتتتتتندات تث ت تلقي التختتتتتتتدمتتتتتتتة وإنتجتتتتتتتازهتتتتتتتا لتلتمتريبتتتتتتتات تحقيقتتتتتتتا لمبتتتتتتتدأ الشتتتتتتتتفافية وال زاهة في العمل خالفا ألحكام المادة رقم )11( من النظام المالي للهيئات املحلية. ال يوجتد لجتان استتتتتتتتتتتتتتالم في املجلس تقوم بتاستتتتتتتتتتتتتتالم المشتتتتتتتتتتتتتتريتات للتتتأيتد من مطتابق هتتا للموارتتتتتتتتتتتتتفتتات خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )18( من قتتانون الشتتتتتتتتتتتتتراء العام لسنة 0211 م. مد ددددددالدفددددددة املدجدلدس للقوانين واألنظمددددددة في الشدددددددددددؤون اإلدارية لم يتم المصتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتة على النظتتتام التتتداخلي الختتتا بمجلس الختتدمتتات المشتتتتتتتتتتتتتترز لقرى شتتتتتتتتتتتتتمتتال غرب نابلس من قبل وزير الحكم املحلي. لم يقم املجلس بدعداد خطة تنموية استتتتتتتتتتراتيجية تبين األهتتداف والمشتتتتتتتتتتتتتتاريع المستتتتتتتتتتتتتتقبليتتة للمجلس التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 245

246 وأولتويتتتتتتتات التتتنتفيتتتتتتتي ين ثق منهتتتتتتتا خطتتتتتتتة تنفيتتتتتتتييتتتتتتتة سنوية. وجتتود ضتتتتتتتتتتتتتتعتتف يتتبتتيتتر فتتي التتتتتنستتتتتتتتتتتتتتيتتق بتتيتتن متتجتتلتتس الختتدمتتات المشتتتتتتتتتتتتتترز من جهتتة واملجتتالس القرويتتة من جهة أخرى. لم يتم تفعيتتتتتتل أذون الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب وأذون األشتتتتتتتتتتتتتغتتتتتتال بالتعاون مع املجالس القروية في المنطقة. ال يقوم املجلس بتوفير ختتتدمتتتة الصتتتتتتتتتتتتترف الصتتتتتتتتتتتتتحي لتتلتتمتتواطتتنتتيتتن حتتيتتتتتتتث عتتعتتتتتتتانتتي التتقتترى والتتتتتجتتمتتتعتتتتتتتات الستكانية في المنطقة من عدم وجود شتبكة رترف رحي. لم تتولى الهيئة العامة مهامها ومستتؤولياتها العامة في العتتديتتد من األمور التي نصتتتتتتتتتتتتتتت عليهتتا المتتادة رقم )10( من النظتتتتام األستتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتاي ملجتتتتالس الختتتتدمتتتتات المشترية لسنة 0211 م. ال يوجتتتتد هيكتتتتل تنظيمي مصتتتتتتتتتتتتتتتتتادق عليتتتت لموظفي املتتتتجتتتتلتتتتس وبتتتتتتتالتتتتتتتتتتتتالتتتتي ال يتتتتوجتتتتتتتد ورتتتتتتتتتتتتتتتتتف وظتتتتيتتتتفتتتتي للموظفين يو تتتتتتتتتتتتتف المهتتتتتتام والمستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتتات لكتتتتتتل موظف. ال تتوفر بع مستتتتتتتتتتوغات التعيين في ملفات بع الموظفين في املجلس. لم يتم تكليف موظف إلدارة حريتتتتتتة المريبتتتتتات في املجلس ضمن سجالت وأوامر حرية. ال يوجد ملف خا بكل مريبة في املجلس يحتوي على كافة األوراق الثبوتية. ال يتم العمتتتل بنظتتتام كوبونتتتات املحروقتتتات بحيتتتتث تكون معتمدة من مسؤول في املجلس. ال يوجتتتتتد لتتتتتدى املجلس قتتتتتاعتتتتتدة بيتتتتتانتتتتتات شتتتتتتتتتتتتتتتتتتاملتتتتتة ومحتتتتتتدثتتتتتتة ومعتمتتتتتتتدة لألبنيتتتتتتة القتتتتتتائمتتتتتتة في منطقتتتتتتة اختصا املجلس. ال يوجد متابعة قانونية لتنفيي مضتتتتمون إخطارات وقف البنتتتتتاء بمتتتتتا يضتتتتتتتتتتتتتمن املحتتتتتافظتتتتتة على حقوق وممتلكتتتتتات املجلس واستتتتتتتتتتتتتتمرار تقتتتتتديم الختتتتتدمتتتتتات للمواطنين. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد املتتجتتلتتس عتتلتتى التتتتتقتتريتتر إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي التوريات. 82. تقريرمجلس الخدمات المشدددددددترك لمياه الشدددددددرب والصدرل الصيي لبلدات غرب جنين محاةظة جنين تم إجراء رقددابددة امتثددال على أعمددال مجلس الخدددمددات المشددددددترك لمياه الشددددددرب والصددددددرل الصددددددديي لبلدات غرب جنين عن السدددددددددددندددة المددداليدددة 0217 م واشدددددددددددتمدددل الفحص والتدددقيق على الشدددددددددددؤون المدداليددة واإلداريددة ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م الفة القوانين واألنظمة في الصندوق والبنوك ال تتحتمتتتتتتتل التتتستتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتات التبتتنتكتتيتتتتتتتة تتوقتتيتع متتن قتتتتتتتام بتاعتمتادهتا ومراجع هتا والمصتتتتتتتتتتتتتادقتة عليهتا من قبل موظفين ليس لهم عالقة بالقب والصرف. ال يوجد فصل تام بين مهام أمين الصندوق وأعمال املحتتتاستتتتتتتتتتتتتبتتتة األخرى في التتتدائرة المتتتاليتتتة في املجلس حيث يقوم بتل المهام موظف واحد. ال يتتتم إجتراء جترد دوري لتلصتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتاديتق لتمتطتتتتتتتابقتتتتتتتة األررتتتتتتتتدة الدفترية مع األررتتتتتتتتدة الفعلية وال يوجد نظتتام رقتتابتتة على الجبتتا والصتتتتتتتتتتتتتنتتاديق الفرعيتتة وال يتم إجراء جرد للصندوق بشكل مفاا. ال يوجد يفاالت عدلية لدى أ حاب العهد المالية تتنتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتب والعهتتتتتد المتتتتتاليتتتتتة التي بحوزتهم خالفتتتتتا للمادة رقم )11( من النظام المالي للهيئات املحلية. مد ددددددالدفددددددة أحداددددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة والقوانين الناظمة في اإليرادات ال يتم إيداع اإليرادات النقدية املحصلة من مرايز الشحن في حسابات املجلس البنكية يوميا. ال يتم تتتتتتتتدقيق الكشتتتتتتتتتتتتتوفتتتتتتتات المتتتتتتاليتتتتتتتة الواردة من الصتتتتتتناديق الفرعية )اإلرستتتتتتاليات( من موظف آخر في الدائرة المالية وال يتم اعتماد الكشتتتتتتتتتف حيث يتم توقيع من الموظف اليي قام بدعداد. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 246

247 ال يوجد فصتل لستعر الكوب بين االست هالز الم زلي عن االستتت هالز التجاري والصتتتنا ي لمبيعات الميا في املجلس. ال يتم تصتتتتتتنيف اشتتتتتتتراكات الميا حستتتتتتب طبيع ها حيث يتم تصتتتتتتتتتتتتتنيفها جميعا اشتتتتتتتتتتتتتتراكات م زلية مع العلم أن يوجد اشتتتتتراكات تخدم منشتتتت ت رتتتتناعية وتجارية. مد ددددددالدفددددددة أحداددددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة والقوانين الناظمة في الصرل تنفيي عمليات رتتتتتتتتتتتترف دون وجود فواتير ضتتتتتتتتتتتتري ية وعروض أستتتتتتتتعار أو خصتتتتتتتتم مصتتتتتتتتدر خالفا للنظام المالي للهيئات املحلية. يتم رتتتتتتتتتتتتترف بتتتدل عمتتتل إضتتتتتتتتتتتتتتتتافي لبع الموظفين والعمتتتتتتال في املجلس بمبتتتتتتالم تزيتتتتتتد عن ركع الراتتتتتتتب اإلجمالي للموظف حيث بلم قيمة التجاوز في العمل اإلضتتتتتتتتتتتتتافي للعتام 0211 م مبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتل خالفا للفقرة )أ( من المادة )12( من قانون الخدمة المتتتتتتدنيتتتتتتتة والفقرة)أ( من المتتتتتتادة )10( من قتتتتتتتانون العمل والعمال وخالفا للمادة رقم )12( من النظام اإلداري التتمتتعتتتتتمتتتتتتتد متتن متتجتتلتتس اإلدارة فتتي متتجتتلتتس الخدمات المشترز. ال تحمتل بع ستتتتتتتتتتتتتنتدات الصتتتتتتتتتتتتترف تكتامتل التواقيع الالزمة لتنفيي عملية الصرف وذل خالفا ألحكام المتتتتتتادة )18( من النظتتتتتتام المتتتتتالي للهيئتتتتتات املحليتتتتتتة لسنة. لم يقم مجلس الخدمات المشتتتتتتتترز بتستتتتتتتديد كامل فواتير الميتتتا الشتتتتتتتتتتتتتهريتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن دائرة ميتتتا الضفة الغربية خالل العام 0211 م. م الفة املجلس للقوانين واألنظمة في تنفيل أعماله ارتفاع نستتتتتتتبة الفاقد في مشتتتتتتتروع الميا خالل العام 0211 م حيث بلم الفاقد %11. ارتفتتتتاع التتتتيمم التتتتدائنتتتتة نهتتتتايتتتتة العتتتتام 0211 م بمبلم شتتتتتيقل وبنستتتتتبة %1.1 عن بداية العام 0211 م بتتتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة إلتى تجتز فتي متيتزان التتتتتتتيمم الدائنة وهيا مؤشتتتتتر ستتتتتلوي على قدرة املجلس على الوفاء بالتزامات مستقبال. لم يتم خصتتتتتتتتتتتتتم ضتتتتتتتتتتتتتريبتة التتدختل المستتتتتتتتتتتتتتحقتتة على التتمتتكتتتتتتتافتتتتتتت ت والتتحتتوافتتز لتتلتتعتتتتتتتام 0211 م والتتبتتتتتتتالتتغتتتتتتتة )83812( شيقل وتوريدها لدائرة الضريبة. مد ددددددالدفددددددة املدجدلدس للقوانين واألنظمددددددة في الشدددددددددددؤون اإلدارية لم يتم المصتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتة على النظتتتتام اإلداري الختتتتا بمجلس الخدمات المشتتتتتتتتتتتتتترز لغرب جنين من قبل وزير الحكم املحلي. ال يوجتتتتتتتد خطتتتتتتتة استتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتتتتتتة معتمتتتتتتتدة للمجلس للستتنوات القادمة والخطة الستتنوية للمجلس غير مصادق عليها من وزارة الحكم املحلي. ال يوجد قستتم أو لجنة مستتتتقلة للمشتتتريات ولجان عسليم واستالم في املجلس. ال يوجتتتد في املجلس وحتتتدة رقتتتابتتتة داخليتتتة أو لجنتتتة رقتتتتابتتتتة مكونتتتتة من أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء مجلس اإلدارة تقوم بتتتتتالرقتتتتابتتتتتة والتتتتتتدقيق على تكتتتتافتتتتتة أنشتتتتتتتتتتتتتطتتتتتة املجلس وإعداد تقارير رقابية دورية. لم يتم اتختتتتاذ اإلجراءات القتتتتانونيتتتتة في العتتتتديتتتتد من عتتمتتلتتيتتتتتتتات التتتتتوظتتيتتف حتتيتتتتتتتث تتتم عتتعتتيتتيتتن متتوظتتفتتيتتن وعمال دون إتباع اإلجراءات القانونية. ال يتتوجتتتتتتتد تتتكتتلتتيتتف لتتلتتمتتوظتتفتتيتتن والتتعتتمتتتتتتتال بتتتتتتتالتتعتتمتتتتتتتل اإلضتتتتتتتتتتتتتافي معتمتد من المتدير التنفيتيي للمجلس بناء على تنسيب القسم المع ي. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد املتتجتتلتتس عتتلتتى التتتتتقتتريتتر إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي التوريات. 81. تدقدريدر مدجلس الخدددددددمددددددات المشدددددددددددترك للت طيط والتطويرفي الويدط الغر ي )األغوارالويددطل( محاةظة نابلس تم إجراء رقددابددة امتثددال على أعمددال مجلس الخدددمددات المشترك للت طيط والتطوير)األغوارالويطل( عن السدددددددنة المالية 0217 م واشدددددددتمل الفحص والتدقيق التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 247

248 على الشدددددددددددؤون المالية واإلدارية ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: مد ددددددالدفددددددة أحداددددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة والقوانين الناظمة في اإليرادات لتم يتقتم املتجلس بتتتتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار قرار ختتتتتتتا بتعرفتتتتتتتة الكهرباء المباعة للمجالس للعام 0211 م. ضتتتتتتتتتتتتتعف في إدارة وتحصتتتتتتتتتتتتتيتتتتتل أثمتتتتتتان الكهربتتتتتتاء من املجتتتتتالس القرويتتتتتة ممتتتتتا أدى إلى ارتفتتتتتاع متتتتتديونيتتتتتة الكهربتتتاء المترتبتتتة على مجلس الختتتدمتتتات لصتتتتتتتتتتتتتتتتالف وزارة المتتتتتاليتتتتتة )نتيجتتتتتة لتقتتتتتا ثمن الكهربتتتتتاء من قبل الشرية القطرية(. لم يلتزم املجلس بالتستتتتتتتتتتتعيرة الصتتتتتتتتتتتتادرة عن مجلس الوزراء لتنظيم وععرفتتتتة أستتتتتتتتتتتتتعتتتتار الكهربتتتتاء خالفتتتتا للبنتتتتتتتد رقم )0( من المتتتتتتتادة رقم )1( من ععليمتتتتتتتات رستتتتتوم الربط الصتتتتتادرة عن مجلس الوزراء في العام 0211 م. تقدير بع بنود اإليرادات في الموازنة بشكل أعلى ال يعتمتتتد على دراستتتتتتتتتتتتتتتة تقتتتديريتتتة أو زيتتتادة معقولتتت مثل بند رسوم النقل على الطرق. م الفة املجلس للقوانين واألنظمة في تنفيل أعماله لتتم يتتقتتم املتتجتتلتتس بتتتتتتتدعتتتتتتتداد قتتوائتتم متتتتتتتالتتيتتتتتتتة لتتعتترض العمليات المالية التي تم القيام ها وتو تتف الوفر أو العجز المتحقق خالل العام. لم يلتزم املجلس بتستتتتديد فواتير استتت هالز الكهرباء الشتتتتتتتتتتتتتهريتتة لشتتتتتتتتتتتتتريتتة الكهربتتاء القطريتتة خالل العتتام 0211 م أوال بتتتتتتتأول حتتتتتتيتتتتتتتث تتتتتتتم عستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديتتتتتتتد متتتتتتبتتتتتتلتتتتتتم ) ( شتتتتتتتتتتيقل بدل فواتير الكهرباء وبنستتتتتتتتتتبة )%8( من مشتتتتتتتتريات الكهرباء البالغة ) ( شيقل. يتم شتراء طاقة يهربائية من محطة طاقة شتمسية ععود لرئيس املجلس بموجتتتب اتفتتتاقيتتتة موقعتتتة بين الطرفين واملحطة غير مرخصة وغير مسجلة لدى التدوائر الرستتتتتتتتتتتتتمية وبالتالي ال تقدم املحطة فواتير ضتتتريبة على الرغم من أنها تخضتتتع لقوانين عشتتتجيع االستثمار. ال يوجتتتتتد قرار من قبتتتتتل الهيئتتتتتة اإلداريتتتتتة أو الهيئتتتتتة العامة للمجلس يحدد مدة االتفاقية الموقعة مع محطتة الطتاقتة الشتتتتتتتتتتتتتمستتتتتتتتتتتتتيتة آليتة عستتتتتتتتتتتتتديتد أثمان الكهرباء المشتتتتتتتتتتتراة وستتتتتتتتتتتعر الشتتتتتتتتتتتراء خالفا ألحكام المتتتادة رقم )1( من قرار رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 0211 م بالنظام األسا اي ملجالس الخدمات المشترية. ال تتتتقتتتتوم املتتتجتتتتتتتالتتتتس التتتقتتتترويتتتتتتتة )أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء متتتجتتتتلتتتتس الخدمات( بدفع أي مستتتتتتتتاهمات عشتتتتتتتتغيلية ملجلس الختدمتات على الرغم من أن النظام الداخلي نص على ذل والتي من شتتتتتتتتتتتتتأنها المستتتتتتتتتتتتتاهمة في النفقات التشغيلية. مد ددددددالدفددددددة املدجدلدس للقوانين واألنظمددددددة في الشدددددددددددؤون اإلدارية لتم يتتتم بيتتتتتتتان أهتتتتتتتداف واختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات مجلس الخدمات المشتتتتتتترز التي أنشتتتتتتا املجلس من أجلها في قرار التأستتتتتتتتتتيس والهدف من استتتتتتتتتتتحداث خالفا لتلتنتظتتتتتتتام التتتتتتتداخلي للمجلس حيتتتتتتتث يقتصتتتتتتتتتتتتتر دور املجلس على شتتتتتتتراء الكهرباء من الشتتتتتتترية القطرية وإعادة بيعها للمجالس القروية المشكلة للمجلس. لم يتم االلتزام بقرارات مجلس الوزراء بخصتتتتتتتتتتتو االنضمام لشركات توزيع الكهرباء المرخصة. ال يوجد فصتتتتتتل في المهام والمستتتتتتؤوليات في القستتتتتتم المالي حيث يقوم املحاستتتتتتتتتتتتب بمهام جباية األموال وحتفتظتهتتتتتتتا واإليتتتتتتتداعتتتتتتتات التبتنتكتيتتتتتتتة والتتتي عتعتتتبتر متن مستتؤوليات أمين الصتتندوق مما يضتتعف إجراءات الضتتتتتتتتتتتتتبط والرقتتتتابتتتتة على األموال املحصتتتتتتتتتتتتتلتتتتة وعلى إمكانية تتبع أسباب العجز عند حدوث. لم يتم اعتماد ورتتتتتتتتتتتتتف وظيفي للوظائف في مجلس الختتتتتتتدمتتتتتتتات تحتتتتتتتدد من خاللهتتتتتتتا دور ومستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتتتة التتوظتتيتتفتتتتتتتة ومتتتتتتتدى تتتحتتقتتيتتقتتهتتتتتتتا ألهتتتتتتتداف املتتجتتلتتس باإلضافة للمهارات المطلوبة للموظفين والمؤهالت العلمية المطلوبة. لم تقم الهيئتتة العتتامتتتة بممتتارستتتتتتتتتتتتتتتة دورهتتا في أعمتتتال الرقابة والمساءلة على كافة أنشطة املجلس والتي رستتتتتتتتتتتتتم هتتتا المتتتادة رقم )1( من قرار رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 248

249 80. تقريرمجلس قروي جيت محاةظة قلقيلية تم إجراء رقدابة امتثال على أعمال مجلس قروي جيت عن السدددددددددددنددددددة المدددددداليددددددة 0218 م واشدددددددددددتمددددددل الفحص والتدقيق على الشددددددؤون المالية واإلدارية ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: مد ددددددالدفددددددة أحداددددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة والقوانين الناظمة في اإليرادات بلغتتت قيمتتة الشتتتتتتتتتتتتتحنتتات التعويضتتتتتتتتتتتتتيتتة خالل العتتام 0218 م مبلم شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل والتي ععتبر غير قتانونيتة لعتدم عستتتتتتتتتتتتتديتد ثمنهتا أو لعتدم وجود تقتارير فنية تث ت ح ها. االنحراف في تنفيي بع بنود إيرادات ومصروفات الموازنتتة ستتتتتتتتتتتتتواء بتتالنقص أو الزيتتادة عنتتد التنفيتتي التفتعتلتي لتبتنتود اإليترادات والتنتفتقتتتتتتتات عن الموازنتتتتتتتة المعتمدة لعام 0218 م. وجتتود فتترق بتتيتتن اإليتترادات التتمتتثتت تتتتتتتتتتة عتتلتتى بتترنتتتتتتتامتتج الشتتتتتتتتتتتتتتامتتل املحتاستتتتتتتتتتتتتوي واإلرستتتتتتتتتتتتتتاليتات الورقيتة وبين اإليرادات المث تتة في برنتامج الدفع المستتتتتتتتتتتتتبق بمبلم 128, شيقل. ال يقوم املجلس بتتتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار ستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدات قب على البرنامج بصتيغ ها النهائية وبالتالي إمكانية التعديل واإللغاء على حركات برنامج الشامل املحاسوي. لم يقم املجلس بتحتتتديتتتد ععرفتتتة الكهربتتتاء بنتتتاء على نتتوع التتمشتتتتتتتتتتتتتتتتترز ختتال فتتتتتتتا ألحتتكتتتتتتتام كتتتتتتتل متتن التتمتتواد ) ( متتتن قتتترار التتتتتتتعتتترفتتتتتتتة التتتكتتتهتتتربتتتتتتتائتتتيتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر عتتن متتجتتلتتس تتتنتتظتتيتتم قتتطتتتتتتتاع التتكتتهتتربتتتتتتتاء الفلسطي ي. لتم يتقتم املتجتلتس بتتتحتقتيتق العتتتتتتتدالتتتتتتتة االجتمتتتتتتتاعيتتتتتتتة لتحتتتديتتتد ستتتتتتتتتتتتتعر الميتتتا خالفتتتا للمتتتادة رقم )1( من قترار متتجتلتتس التوزراء 0211 م بتتخصتتتتتتتتتتتتتو عتتعتترفتتتتتتتة الميا. ال يتقتوم املتجتلتس بتجتبتتتتتتتايتتتتتتتة الرستتتتتتتتتتتتتوم األخرى بمتتتتتتتا يتوافق مع ععليمتتتتات الربط الصتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن مجلس التتتوزراء فتتتي التتتعتتتتتتتام 0211 م وإنتتتمتتتتتتتا يتتتقتتتوم املتتتجتتلتتتس بجباية 122 شيقل بدل فصل وورل التيار م بتتتتالنظتتتتام األستتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتاي ملجتتتتالس الختتتتدمتتتتات المشتتتتتتتتتتتتتترية باإلضتتتتتتتتتتتتتافة للمادة رقم )1( من النظام التتتتداخلي ملجلس الختتتتتدمتتتتتات المشتتتتتتتتتتتتتترز لألغوار في الوسط الغركي. لم يتم عقتتتتتتد اجتمتتتتتتاعتتتتتتات للهيئتتتتتتة العتتتتتتامتتتتتتة ملجلس الخدمات المشتترز لالطالع على التقارير الصادرة عن الهيئتتتة اإلداريتتتة خالفتتتا ألحكتتتام المتتتادة رقم )8( من قرار رقم )1( لستتتنة 0211 م بالنظام األستتتا تتتاي ملجالس الخدمات المشترية. لم يتم عقد اجتماع بشتتتكل شتتتتهري للهيئة اإلدارية خالفتتتتتا ألحكتتتتتام المتتتتتادة رقم )12( من قرار رقم )1( لستتنة 0211 م بالنظام األستتا تتاي ملجالس الخدمات المشتتتتتتتتتتتتتتريتتتة بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة ألحكتتتام المتتتادة )10( من النظام الداخلي للمجلس. لتم يقم مجلس الختتتتتتتدمتتتتتتتات المشتتتتتتتتتتتتتترز بتحتتتتتتتديتتتتتتتث النظتتام التتداخلي لتت منتتي تتتأستتتتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتتتت بحيتتث يبين نشتتتتتتتتتتتتتتتتاطتتتتاتتتتت ومهتتتتامتتتت التي يقوم هتتتتا وععتتتتديتتتتل بع البنود بما ينستتتتجم مع أحكام القرار رقم )1( لستتتتنة 0211 م بتتتتالنظتتتتام األستتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتاي ملجتتتتالس الختتتتدمتتتتات المشترية بعد ردور من قبل وزير الحكم املحلي بصفت "الوزير املختص". لم يتم تنظيم انتختتتتابتتتتات للهيئتتتتة اإلداريتتتتة للمجلس منتتتتي متتتتا يزيتتتتد عن 8 ستتتتتتتتتتتتتنوات بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة لعقتتتتد جلسات دون ايتمال النصاب القانوني للجلسة. ال يتم رفع التقتارير المتاليتة من قبتل الهيئتة اإلدارية للهيئتتتتة العتتتتامتتتتة خالل متتتتدة ال تتجتتتتاوز شتتتتتتتتتتتتتهرين من بتدايتة الستتتتتتتتتتتتتنتة المتاليتة وأختي موافقتة وزارة الحكم املحلي عليهتتتتتا خالفتتتتتا ألحكتتتتتام المتتتتتادة رقم )12( من قرار رقم )1( لستتتتتنة 0211 م من النظام األستتتتتا تتتتتاي ملجالس الخدمات المشترية. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد املتتجتتلتتس عتتلتتى التتتتتقتتريتتر إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي التوريات. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 249

250 ال يتم إعداد إرستتتتتتاليات باإليرادات المتحصتتتتتتلة من حستتتاب رستتتوم مستتتاحة وعستتتوية خالفا للمادة رقم )18( من النظام المالي للهيئات املحلية. ال يتقتوم التمستتتتتتتتتتتتتتؤول التمتتتتتتتالتي بتمتطتتتتتتتابتقتتتتتتتة اإليترادات الصتتتتادرة عن نظام الدفع المستتتتبق مع اإلرستتتتاليات بشتتتتتتتتتتتتتكتل موثق ممتا يقلتل من الضتتتتتتتتتتتتتبط التداخلي في املجلس. م الفة املجلس للقوانين واألنظمة في تنفيل أعماله هنتتتتتاز فرق في ميزان المراجعتتتتتة في العتتتتتام 0218 م بمبلم شتتتتتتتتتتيقل مما يدل على عدم تتتتتتتتتتحة المريز المالي للمجلس. ال يتم إعتداد التستتتتتتتتتتتتتويتات البنكيتة بشتتتتتتتتتتتتتكل شتتتتتتتتتتتتتهري لكافة حستتتتتتتابات املجلس البنكية مما قد يؤدي إلى عدم ايتشاف األخطاء وقت حدوثها. ال يتم إجراء جرد فجتتتا ي وفق محتتتاضتتتتتتتتتتتتتر رستتتتتتتتتتتتتميتتتة للصتتتتندوق الرئيبتتتتاي لمطابقة األررتتتتدة الدفترية مع األررتتتتتتتتتتتتتتدة الفعليتتة خالفتا ألحكتام المتتادة رقم )10( من النظام المالي للهيئات املحلية. يتم تنفيتي اشتتتتتتتتتتتتتتراكتات المتاء والكهربتاء دون ايتمتال متطلبات الحصتتتتتتتتتتتتتول على رخصتتتتتتتتتتتتتة البناء وهيا قد يتتتتتؤدي إلتتتتتى عتتتتتتتدم التتتتتتتتتتزام التتتتتمتتتتتواطتتتتتنتتتتيتتتتتن بتتتتتتتدجتتتتتراءات الترخيص. لم يقم املجلس باتخاذ اإلجراءات المالئمة للحد أو التقليتتتتل من فتتتتاقتتتتد الكهربتتتتاء حيتتتتث بلغتتتتت نستتتتتتتتتتتتتبتتتتة الفتاقتد %12.11 ممتا أدى إلى ضتتتتتتتتتتتتتيتاع مبلم شيقل خالل العام 0218 م. لم يقم املجلس باتخاذ إجراءات الضتتتتتتتتتتبط الداخلي الكافية بخصتتتتتتتتتو عمليات الشتتتتتتتتحن التعوي تتتتتتتتاي من حيتتث وجود موافقتتة مستتتتتتتتتتتتتتوى إداري أعلى على عتمتلتيتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتحتن التعوي تتتتتتتتتتتتتاي تقرير ف ي يتتتتتتتدعم الشتتتحنة التعويضتتتية معتمدة من أمين الصتتتتندوق واملحاسب والمدقق. لم يقم املجلس الحالي بدردار التقرير المالي لسنة 0218 م في الموعتتتتد املحتتتتدد فقتتتتد تم إرتتتتتتتتتتتتتتتتتدار في منتصتتتتتتف شتتتتتتهر 0211 م 1 خالفا للمادة رقم )10( من قانون رقم )1( لستتتتتتتتتنة 1111 م بشتتتتتتتتتأن الهيئات املحلية الفلسطينية. مد ددددددالدفددددددة أحداددددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة والقوانين الناظمة في الصرل قيتام املجلس بتالصتتتتتتتتتتتتترف ختارج رتتتتتتتتتتتتتالحيتاتتت خالفتتا لتعليمات وزارة الحكم املحلي حيث تم ررف بدل موارالت لموظفي هيئة عسوية األراضاي. تتم بع عمليتتتتتات الشتتتتتتتتتتتتتراء في املجلس دون توفر تكتتتتتافتتتتتتة معززات الصتتتتتتتتتتتتترف ودون فواتير ضتتتتتتتتتتتتتري يتتتتتتة وخصم مصدر من الموردين. لم يتم االلتزام بكتافتتة أحكتتام قتتانون الشتتتتتتتتتتتتتراء العتتام والتعليمتتتتات المتعلقتتتتة بتتتت عنتتتتد شتتتتتتتتتتتتتراء اللوازم أو تقديم الخدمات أو تنفيي المشاريع. ال يتم إعداد ستتتتتتتتندات إدخال للمشتتتتتتتتتريات التي تتم من قبتتل املجلس وإرفتتاقهتتا مع ستتتتتتتتتتتتتنتتدات الصتتتتتتتتتتتتترف خالفتتتا ألحكتتتتام المتتتتادة رقم )11( من النظتتتام المتتتالي للهيئات املحلية. مد ددددددالدفددددددة أحداددددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة والقوانين الناظمة في اللمم لم يقم املحتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتب بفت حستتتتتتتتتتتتتتتتتاب ختتتتا للتتتتيمم الدائنة لوزارة المالية وستتتتتتتتتتتتتلطة الميا على البرنامج املحاسوي. لم يعمتتتتل املجلس على تحصتتتتتتتتتتتتتيتتتتل التتتتيمم المتتتتدينتتتتة واتختتتتتاذ اإلجراءات الالزمتتتتتة لتحصتتتتتتتتتتتتتيلهتتتتتا ويتتتتتيلتتتتتت العمل على جدولة وسداد اليمم الدائنة. لم يقم محاستتتتتب املجلس بتستتتتتتجيل اليمم المدينة إليرادات عسوية األراضاي على البرنامج املحاسوي. ال قتدرة للمجلس على ستتتتتتتتتتتتتداد التزامات في مشتتتتتتتتتتتتتروع الكهربتتاء فمجموع النقتتد )ررتتتتتتتتتتتتتيتتد النقتتد والبنوز لكتافتة قطتاعتات املجلس( واليمم المدينة غير كاف لتستتتتتتتتتتتتتتتديتتد حستتتتتتتتتتتتتتتاب وزارة المتتتاليتتة المتعلق بتتأثمتتتان الكهرباء. ال يتتتتوجتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل لتتتتتتتتتحتتتتقتتتتقتتتتتتتات رستتتتتتتتتتتتتتتتوم التتتتحتتتترف والصتتتتتتتتتتتتتناعات يظهر في المبالم المستتتتتتتتتتتتتتحقة على التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 250

251 التمتكتلتفتيتن خالل العتتتتتتتام والتحققتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتتتتتة والمبلم المستحق الكلي ورسوم ونوع كل حرفة. مد ددددددالدفددددددة املدجدلدس للقوانين واألنظمددددددة في الشدددددددددددؤون اإلدارية لم يقم املجلس بتتتدعتتداد خطتتتة استتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتتة للعتتتام 0218 م ومتتا قبلتت يحتتدد فيهتتا القضتتتتتتتتتتتتتتايتتا الجوهريتتة واألهتتتتتتتداف واحتتتيتتتتتتتاجتتتتتتتات التبتلتتتتتتتدة متن التمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع وأولويتتتتتاتهتتتتتتا ممتتتتتتا قتتتتتتد يقلتتتتتتل من فتتتتتاعليتتتتتتة عملتتتتتت في ممارسة اختصارات. لم يقم املجلس بعقتتتد جلستتتتتتتتتتتتتتتتة عتتتاديتتتة واحتتتدة على األقل كل أسبوع خالل سنة 0218 م خالفا ألحكام المادة رقم )8( الفقرة )1( من قانون رقم )1( بشأن هيئات الحكم املحلي. لم يتم اتخاذ اإلجراءات المالئمة بخصو الغياب المتكرر ألعضاء املجلس دون وجود عير مقبول. لم يتم اختيتتتتتار مشتتتتتتتتتتتتتروع ععبيتتتتتد الطرق التتتتتداخليتتتتتة المنفتتتتتي بنتتتتتاء على خطتتتتتة تنمويتتتتتة استتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتتتتة تم إعتتتتدادهتتتتا بتتتتالشتتتتتتتتتتتتترايتتتتة مع املجتمع املحلي وتحتتتتديتتتتد أولويات تنفييها. عتتتتتتتدم وجتود الضتتتتتتتتتتتتتوابط الكتتتتتتتافيتتتتتتتة على موجودات املجلس يما لم يقم املجلس بجرد األرتتتول بشتتتكل دوري عدم استتتتتخدام المستتتتتندات الضتتتترورية في املجلس )سندات إدخال إخراج ومحاضر لجنة استالم(. ال يوجد هيكل تنظيمي في املجلس حستتتتتتتب األرتتتتتتتول يحتتتتتتدد المواقع والمستتتتتتتتتتتتتميتتتتتتات الوظيفيتتتتتتة والمهتتتتتتام والمسؤوليات لكل مسم وظيفي. لم يقم املجلس بتنظيم ستتتتتتتتتتتتتجتتل الممتلكتتات بحيتتث يبين التغير في أررتتتتتتتتتتتتتتتتتدة الموجودات خالل ستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 0218 مو حا أرقام سندات اإلدخال واإلخراج. مد ددددددالدفددددددة املدجدلدس لدلدقدوانديدن واألندظدمددددددة فدي األنظمددددددة اإللكترونية أن االمتيازات الممنوحة لمستتتتتخدم نظام الشتتتتتحن تمكن من إجراء عغيير على بيانات عدادات شتتتتتتتتحن الكهرباء. وجود فواتير محتيوفتة بيتانتات شتتتتتتتتتتتتتحن الكهربتاء من نتيجتتتة إمكتتتانيتتتة الغتتتاء فواتير خالل النظتتتام وذلتتت بعد تحصيلها بس ب حدوث خلل في آلية الشحن. إمكانية حيف أو الغاء فاتورة يهرباء محصتتتتتتتتتتتتلة من مختتاطرة عتتاليتتة خالل النظتتام حيتتث يشتتتتتتتتتتتتتكتتل ذلتت على مصداقية التحصيل. لم يتم تطوير نظام الشتحن المستخدم في املجلس منتي بتدء استتتتتتتتتتتتتتختدامت قبتل عدة ستتتتتتتتتتتتتنوات ويكتفي املجلس بأعمال الصيانة الفنية للنظام. ال يتم ربط بيتتتتتتتانتتتتتتات برنتتتتتتامج التتتتتتدفع المستتتتتتتتتتتتتبق مع البرنامج املحاسوي. تتتتتتتف لصتتتتتتتالحيات المستتتتتتتتخدمين ال يوجد تحديد وا على البرنامج املحاستوي وبرنامج الدفع المستبق وال يتم إجراء نستتتتتتتتتتتتتي احتيتتتتاطي للبيتتتتانتتتات المتتتتاليتتتتة على البرامج. لم يقم املجلس بتنبيتتت )ترحيتتل: يمتتا هي معرفتتة في نظام الشتتتتتتتتتامل املحاستتتتتتتتوي( بع العمليات المالية لستتتتتتتتتتتتتنة 0211 م خالفا ألحكام المادة رقم )10( من النظام المالي لهيئات الحكم املحلي. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد املتتجتتلتتس عتتلتتى التتتتتقتتريتتر إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي التوريات. 83. تقرير مجلس قروي ديرأبوضدددددددعي محاةظة جنين تم إجراء رقدددابدددة امتثدددال على أعمدددال مجلس قروي دير أبوضدددددددددددعي عن السدددددددددددندة المداليدة 0217 م واشدددددددددددتمل الفحص والتدددقيق على الشدددددددددددؤون المدداليددة واإلداريددة ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: مد ددددددالدفددددددة أحداددددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة والقوانين الناظمة في الصندوق والبنوك ال يتم إجراء جرد دوري للصندوق الرئيباي والفر ي لمطابقة األرردة الدفترية مع األرردة الفعلية. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 251

252 أمين الصندوق الرئيباي غير مكفول بكفالة عدلية تتالءم والعهتتتد المتتتاليتتة التي بحوزتتتت خالفتتتا ألحكتتتام المادة رقم )11( من النظام المالي للهيئات املحلية. ال يقوم أمين الصندوق الرئيباي باستالم اإليرادات النقتتديتتة من وحتتدات الجبتتايتتة الختتارجيتتة لمشتتتتتتتتتتتتتروع الكهرباء بشكل يومي. ال يوجد فصتتتتل في مهام املحاستتتتب وأمين الصتتتتندوق في القستتتتتم المالي في املجلس حيث يقوم املحاستتتتتب بمهتتام أمين الصتتتتتتتتتتتتتنتتدوق من حيتتث التستتتتتتتتتتتتتجيتتل على البرنتامج املحتتاستتتتتتتتتتتتتوي للعمليتات اليوميتتة من القب واإليداع والصرف. ال يتم متابعة أ تتتتتتتتتتتتتحاب الشتتتتتتتتتتتتتيكات الراجعة خالل متتتتدة أقصتتتتتتتتتتتتتتتتتاهتتتتا عشتتتتتتتتتتتتترة أيتتتتام أو اتختتتتاذ اإلجراءات القانونية بحقهم حيث يوجد شتتتتتتتتتتتتيكات راجعة من فترات زمنية سابقة. مد ددددددالدفددددددة أحداددددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة والقوانين الناظمة في اإليرادات ال يتم إيتتداع تكتافتتة إيرادات مشتتتتتتتتتتتتتروع الكهربتتاء نقتتدا وشتتتتتتتتتتتتتيكتتات في الحستتتتتتتتتتتتتتاب البنكي الختتا بمشتتتتتتتتتتتتتروع التكتهتربتتتتتتتاء ويتتتم االحتتتفتتتتتتتال بمبتتتتتتتالم في رتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدوق املجلس تزيد عن 122 شيقل. ال يتتتتوجتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتل لتتتتتتتتتحتتتتقتتتتقتتتتتتتات رستتتتتتتتتتتتتتتتوم التتتتحتتتترف والصتتتتتتتتناعات في العام 0211 م ومشتتتتتتتتتركي النفايات واليتافطتات بحيتث يظهر في المبالم المستتتتتتتتتتتتتتحقة على المكلفين خالل العتتتام التحققتتتات الستتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتة والمبلم المستحق الكلي. ال يتم جباية رستتتتتتتتوم الالفتات من املحالت التجارية التي تمتتار حرفتتة أو مهنتتة خالفتتا لنظتتام الالفتتتات واإلعالنات في منطقة الهيئة املحلية. يتم تحتتتتديتتتتد رستتتتتتتتتتتتتوم النفتتتتايتتتتات بنتتتتاء على اشتتتتتتتتتتتتتتراز الكهربتتتتاء وال يتم مراعتتتتاة إذا تكتتتتان أيثر من وحتتتتدة سكنية مستفيدا من نفس االشتراز. مد ددددددالدفددددددة أحداددددددام الدندظددددددام الدمددددددالدي للهيمددددددات املحليددددددة والقوانين الناظمة في الصرل ال يتم االلتزام بتنفيتتتتتتتي بنود الموازنتتتتتتتة المعتمتتتتتتتدة حيتتتتث تم تجتتتتاوز بع البنود دون إجراء منتتتتاقالت أو الحصتتتتتتتتتتتتتول على مصتتتتتتتتتتتتتتتادقتتة وزارة الحكم املحلي خارة في تنفيي المشاريع اإلنمائية. تم تنفيي الصتتترف لبع المشتتتتتريات دون إحضتتتتار شهادة خصم مصدر ولم يتم خصم نسبة )%12( من الفواتير وتوريدها إلى دائرة ضتتتتتتتتتتتتريبة الدخل من خالل ملف االقتطاعات الخا بالجهة الدافعة. يتم الصرف مقابل تنفيي أعمال أو تقديم خدمات أو توريد لوازم بمبالم تزيد عن )122 شتتتتتتتيقل( دون وجود شهادة براءة ذمة من املجلس. التتوجيتتتتتتت املحتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتوي لبع عمليتتتتتتتات عستتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتتل المصتروفات غير تتحيحة حيث تم عستتجيلها على بنود مخالفة للبند املخصص لها في الموازنة. قيام املجلس بالصتتتتتتتتتتتترف خارج بنود الموازنة وخارج رالحيات. لتتم يتتلتتتتتزم املتتجتتلتتس بتتتتتتتاقتتتتتطتتتتتتتاع ضتتتتتتتتتتتتتتتريتتبتتتتتتتة التتتتتتتدختتتتتتتل المستحقة على المكاف ت والحوافز خالفا ألحكام المادة رقم )3( من ععليمات رقم )8( لستتتنة 0210 م بشأن خصم الضريبة من المصدر. مد ددددددالدفددددددة املدجدلدس للقوانين واألنظمددددددة في الشدددددددددددؤون اإلدارية لم يمتثتل مجلس قروي دير أبو ضتتتتتتتتتتتتتعيف للقوانين والقرارات الختتارتتتتتتتتتتتتتتة بتتاالنضتتتتتتتتتتتتتمتتام لشتتتتتتتتتتتتتر تكتات توزيع الكهرباء المرخصة من قبل سلطة الطاقة. لم يلتزم مجلس قروي دير أبو ضتتتتتتتتتتتتتعيف بتستتتتتتتتتتتتتعيرة التكتتهتربتتتتتتتاء الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عتتن متجتتلتس التتوزراء بتتتتتتتتتاريتت 0218 م وبتاري 0211 م ال يوجتد تكليف للموظف بتالعمل اإلضتتتتتتتتتتتتتافي معتمد من قبل رئيس املجلس بناء على تنستتتتتتتتتتتيب القستتتتتتتتتتتم التمتعت تي ختالفتتتتتتتا لتلتفتقترة )ز( متن التمتتتتتتتادة )12( متن النظتام المتالي للهيئتات املحليتة حيتث بلغت نفقات بنتتتتتد العمتتتتتل اإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافي خالل العتتتتتام 0211 م مبلم شيقل. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 252

253 ال يتم إجراء جرد لألرتتتتول والمستتتتتودعات بشتتتتكل دوري وسنوي من قبل لجان جرد مستقلة. ال يوجد ورتتتتتتتتتف وظيفي دقيق يحدد المستتتتتتتتتؤوليات والواجبتات والمهتام والصتتتتتتتتتتتتتالحيتات لكتل وظيفتة من وظائف املجلس. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي بعتتتد ان هتتتاء الفترة القتتتانونيتتتتة و تكتتتان رد املجلس على التقرير إيجتتتتابيتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتيتم تنفيتتتتي التوريات. 81. تدقدريدر الدتدددددددقديدق عدلدى عطدددددداء أعمددددددال الحفريددددددات ملحطددة معددالجددة ميدداه الصدددددددددددرل الصددددددددددديي -بلددديددة نابلس قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و عدلدى بدلددددددديددددددة نددددددابدلدس عدن الدعددددددام 0217 م ومدن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م دددالفددددة البلددددديددددة للقوانين واألنظمددددة في حول عطدددداء أعمدددددال الحفريدددددات ملحطدددددة معدددددالجدددددة ميددددداه الصدددددددددددرل الصيي في شرق نابلس لم تقم البلدية بالحصول على موافقة وزارة الحكم املحلي بتنفيتتتتي العطتتتتاء وفق متتتتا تقتضتتتتتتتتتتتتتيتتتت المتتتتادة )0 11( من القرار بقتتتتانون بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن الشتتتتتتتتتتتتتراء العتتتتام والبند )1 ج( من الملحق رقم )أ( لنظام الشراء. لم تقم البلتتتتتديتتتتتة عنتتتتتد عشتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتل لجنتتتتتة العطتتتتتاءات بتسمية أعضاء اللجنة بأسمالهم وتحديد عددهم ومتدة عضتتتتتتتتتتتتتويتة اللجنتة خالفتا ألحكتام المادة )11( من نظام الشراء رقم )1( لسنة 0211 م وععديالت. لم يتم عشتتتتتتتتتتتتتكيتتتتل لجنتتتتة التقييم وفق مقتضتتتتتتتتتتتتتيتتتتات المتتتتتتادة )18( من نظتتتتتتام الشتتتتتتتتتتتتتراء رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة 0211 م بأن "تضتتتتتتتتتتتتتم اللجنة في عضتتتتتتتتتتتتتوي ها عددا ال يقل عن ثالثة أعضتتاء وال يزيد عن خمستتة من ذوي االختصا ". ال يوجتتد متتتا يث تتتت تتتاري وضتتتتتتتتتتتتتع التكلفتتة التقتتتديريتتتة للعطتاء أن تكتان هتيا التقتدير تم قبتل طر العطتاء بفترة وجيزة أم غير ذلت حيتث لم يتم مراعتاة أخيت بيتتتانتتتات عن التطور التتتتاري ي لألستتتتتتتتتتتتتعتتتار وعمليتتتات الشتتتتراء المماثلة الستتتتتابقة التي قامت ها البلدية أو أي جهة مشتري أخرى ومقارن ها. لم يتم االعتداد بالتشتتتتتتتتتتريعات الستتتتتتتتتتتارية التي تحكم تضارب المصالف. عن تضتتتتتتتتتتتتتتتتتارب لم يقم رئيس البلتتتتديتتتتة بتتتتاإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتا المصالف غير المباشر بين وبين أحد المناقصين. عن لم يلتزم عضتتتتتتتتتتتتتو املجلس البلتتتتدي بتتتتاإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتا تضتتتتتتتتتتتتتارب المصتتتتتتتتتتتتتالف غير المبتاشتتتتتتتتتتتتتر بين وبين أحد المناقصين. لم تقم البلتتتديتتتة بمعتتتالجتتتة الشتتتتتتتتتتتتتكوى المقتتتدمتتتة من عليها أحد المناقصتين وفق اإلجراءات المنصو في نظام وقانون الشراء العام. لتم عتعمتتتتتتتل لجنتتتتتتتة تقييم العطتتتتتتتاءات وبتتتتتتتالتحتتتتتتتديتتتتتتتد مستشار وحدة تنفيي المشاريع في البلدية بالعمل على االهتمام بموضتتتتتتتتتتوع استتتتتتتتتتتبعاد الشتتتتتتتتتتريتين التي تدخلت في العطاء أثناء فترة التقييم. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد البلدية إيجابي وسيتم تنفيي التوريات. 81. تقريروزارة الحكم املحلي قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و عدلدى وزارة الدحدكدم املدحدلدي ل العددددددام 0202 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م دددالفدددة الوزارة للقوانين واألنظمدددة في شددددددددددددداغرمددددير مكت الوكيل ال يوجتد رأي وا تتتتتتتتتتتتتف للوزارة في انستتتتتتتتتتتتتحتتاب الموظفين أو عدم حضتتتتتورهم للمقابالت في أيثر من حالة أو مقابلة إلشتتتتتتتتتغال شتتتتتتتتتواغر مدراء ودوائر خارتتتتتتتتتة مع عدم وجود اعتتتتتتتتتتيار رستتتتتتتتتتتتتتتمتتي مستتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتب متتن أغتتلتتبتتيتتتتتتتة التتمتتتتتقتتتتتتتدمتتيتتتن المنسحبين. م الفة الوزارة للقوانين واألنظمة في ترقية الموظفين ال يوجد معايير محددة للحصتتتتتتول على ترقية استتتتتتتننائية فتتي التتوزارة لتتعتتتتتتتدد متتن التتمتتوظتتفتتيتتن عتتتتتتتدا أن التتتتترقتتيتتتتتتتات االستتتتتتتتتتتتتتننائية مخالفة لقانون الخدمة المدنية واألنظمة السارية بشأن الترقيات والتعميم رقم )1( لعام 0211 م التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 253

254 بتتتاري 0211 م شتتتتتتتتتتتتتغتتل الوظتتائف اإلشتتتتتتتتتتتتترافيتتة الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام. تاليفات لمدراء دون معايير تبين وجود أيثر من 12 موظفتا بتدرجتات مختلفتة ال يعملون في مرايز عسكينهم األساسية في الوزارة. ال يوجتتتتد معتتتتايير محتتتتددة للتكليفتتتتات المتتتتيكورة إال لضتتتتتتتتتتتتترورات العمتل حيث أن البع تم عستتتتتتتتتتتتتكين بتتتدرجتتتة متتتدير في مكتتتان عمتتتل وهو يعمتتتل في مكتتتان آخر ولم يلتحق بالوظيفة التي تم عسكين عليها. صدددددددددددددم مدددجدددمدددوع الدددتددددددن ددديدددرات واأل ونددددددات دون إبددد غ الموظفين يتم خصتتتم مجموع المغادرات أو التأخير الصتتتباحي )أيثر من 11 دقيقتتتة( والخروج المبكر من العمتتتل عن طريق النظام دون استخدام النموذج الور ي بتتتتتتتنتتتتتتتاء عتتتتتتتلتتتتتتتتى عتتتتتتتتعتتتتتتتلتتتتتتتتيتتتتتتتمتتتتتتتات متتتتتتتن التتتتتتتوزيتتتتتتتتر بتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتتتت 0218 م ال يوجتد في التعليمتات المتيكورة متا يشتتتتتتتتتتتتتير إلى عدم تبليم الموظف بالخصم من إجازات. ال يتم إشعار الموظف املخصوم من بدل مغادرات بالخصم ال ورقيا وال إلكترونيا. رد الوزارة على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان الرد على التقرير إيجابي ا وسيتم تنفيي التوريات. لم يتبين في اإلخطتتتار الموجتتت للمشتتتتتتتتتتتتتتكي من دائرة التتترختيتص والتتتنتظيم طبيعتتتتتتتة املختتتتتتتالفتتتتتتتة التي قتتتتتتتام بارتكا ها. لم تقم دائرة الترخيص والتنظيم بجولتتتتة ميتتتتدانيتتتتة موثقة تبين طبيعة املخالفة المرتكبة التي أدت إلى ردور إخطار بتوقيف وهدم التعديات. تم الموافقتتتتتة على تحتتتتتديتتتتتد الجهتتتتتة األمتتتتتاميتتتتتة لبنتتتتتاء المشتتتتتتتتتتتتتتكي من النتتاحيتتة الشتتتتتتتتتتتتتمتتاليتتة من قبتتل دائرة الترخيص واألبنيتتتة دون التتتتأيتتتد من أن مخططتتتات األرض والموقع ععكس الحقيقتتة ودون التتتأيتتد من ملكية الطريق سواء خارة أم عامة. م دالفددة المددديريدة للقوانين واألنظمدة في متدابعدة دوام الموظفين الشتتتتتتتتتتتتتؤون اإلداريتتتتتة لم تختتتتتاطتتتتتتب ديوان الموظفين العام حت تاري التدقيق بشتتتتتتتأن خصتتتتتتتم خمستتتتتتتة أيتتام عمتتل من الراتتتب بستتتتتتتتتتتتت تتب عتتدم دوام موظف بعتتتد ان هتتتاء ررتتتتتتتتتتتتتيتتتد إجتتتازاتتتت الرستتتتتتتتتتتتتميتتتة من تتتتاري 0211 م إلى 0211 م وجود ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتة عامة في وزارة الحكم املحلي بعدم خصتتتتتتتتتتتتتم الحضتتتتتتتتتتتتتور المتتتتتتتتأخر حت 11 دقيقتتتتتتتة من إجازات الموظف المتأخر. الرد على تقريرالشكو لتتم يتتتتتم التترد عتتتلتتى التتتتتقتتريتتتر األولتتي متتن قتتبتتتتتتتل التتتوزارة أو المديرية. 87. تقريربلدية اولكرم قام ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمتابعة الشددااو الواردة على بلددددديددددة اولكرم عن العددددام 0217 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م دالفددة البلددديددة للقوانين واألنظمددة في تنظيم أعمددال الموظفين لتتم يتتحضتتتتتتتتتتتتتتر أو يتتتتتواجتتتتتتتد متتوظتتفتتي قستتتتتتتتتتتتتتم التتحتترف والصناعات أثناء توقيع المعامالت. يبتدأ تتاري ستتتتتتتتتتتتتريان العقد مع طبيب الصتتتتتتتتتتتتتحة قبل تاري توقيع العقد وبأثر رجعي. 80. تقريرمديرية الحكم املحلي محاةظة اولكرم قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و على مددددديريددددة الحكم املحلي محدددداةظددددة اولكرم ل العددام 0202 م ومن ل المتددابعددة تم التوصددددددددددددل إلى النتائ اآلتية: م دددددالفدددددة المددددددديريدددددة للقوانين واألنظمدددددة في التنظيم والبناء البناء من قبل مواطن قبل الحصتتتتتتتتتول على رخصتتتتتتتتتة إعتمتتتتتتتار ختالفتتتتتتتا ألحكتتتتتتتام المتتتتتتتادة رقم )1( من قرار متتجتتتلتتتس التتتوزراء رقتتتم )1( بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن نتتظتتتتتتتام األبتتنتتتيتتتتتتتة والتنظيم للهيئات املحلية لسنة 0211 م. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 254

255 قيتتتتام ابن طبيتتتتب البلتتتتديتتتتة بتتتتالتوقيع على معتتتتامالت رخص البناء مكان والد في البلدية. لم تقم البلتتتديتتتة بتتتديجتتتاد بتتتديتتتل عن طبيتتتب البلتتتديتتتة خالل فترة غياب بس ب المرض. م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في تنجيرأم كها لم يتم تحديد وتوثيق مهام ورتتتتتتتتالحيات وآلية عمل لجنة االستثمار في البلدية. متحتويتتتتتتتات الملف الختتتتتتتا بطلبتتتتتتتات االستتتتتتتتتتتتتتثمتتتتتتتار والمعززات الخارتتتتتتتتتتتتة بتل الطلبات غير مفهرستتتتتتتتتتتتة ومرتبتتتة بشتتتتتتتتتتتتتكتتتل يستتتتتتتتتتتتتهتتتل تتتتدقيقهتتتا والورتتتتتتتتتتتتتول إلى الوثائق المطلوبة. الطلبتتتتات املحولتتتتة إلى لجنتتتتة االستتتتتتتتتتتتتتثمتتتتار ال تحمتتتتل أرقاما عستلستلية ليستتهل متابع ها والتأيد من عدم وجود طلبات مفقودة. ال يوجد حساب للجنة االستثمار على نظام البلدية اإللتتتكتتتتتتترونتتتي Municipality) E) عتتتلتتتى التتترغتتتم متتتن تحويتتتتل العتتتتديتتتتد من الطلبتتتتات للجنتتتتة على النظتتتتام ونتيجتتة لتتيلتت ال تقوم لجنتتة االستتتتتتتتتتتتتتثمتتار بتتالتعليق عتلتى حتتتتتتتالتتتتتتتة التطتلتبتتتتتتتات املتحتولتتتتتتتة لتهتتتتتتتا عتلتى التنتظتتتتتتتام الكترونيا. ال يوجتد لتدى لجنتة االستتتتتتتتتتتتتتثمار معايير أو إجراءات موثقتتة هليتتة تتتأجير أو تضتتتتتتتتتتتتتمين أمالز البلتتديتتة أو من تراخيص وضتتتع أيشتتتاز ضتتتمن حدود البلدية بحيث تطبق على جميع المواطنين دون استنناء. ال يتم توثيق محاضتتتتتتتتر اجتماعات لجنة االستتتتتتتتتثمار ضتتتتمن ستتتتجل بأرقام جلستتتتات وقرارات متستتتتلستتتتلة حيتتتتتتث أن محتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتر اجتمتتتتتتاعتتتتتتات اللجنتتتتتتة موزعتتتتتتة ومبعثرة ضمن طلبات االستثمار. لم تقم البلتتتتتتديتتتتتتة بتشتتتتتتتتتتتتتكيتتتتتتل لجنتتتتتتة لتخمين قيمتتتتتتة المأجور في تأجير األيشاز وكع األمالز. لم تقم البلدية بالحصتتول على براءة ذمة من بع الضامنين لأليشاز واملحالت. لتم تتقتم التبتلتتتتتتتديتتتتتتتة بتتتتتتتاتتختتتتتتتاذ اإلجتراءات التقتتتتتتتانتونتيتتتتتتتة المنتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتبتتتتتتة بحق األيشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاز العشتتتتتتتتتتتتتوائيتتتتتتة وغير المرخصتة حيث أنها عشتكل منظرا غير حضاري في المنطقة. لم يتم إعتتداد أي دراستتتتتتتتتتتتتتتات اقتصتتتتتتتتتتتتتتتاديتتة أو خطط استتتتتتتثمارية حول استتتتتتتثمار شتتتتتتارع الديشتتتتتتة وآليات تنفيي تل الدراسات أو الخططت. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل البلدية. 88. تقريربلدية بيتا محاةظة نابلس قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و عدلددى بددلددددددديددددددة بديددتددددددا دد ل الدعددددددام 0202 م ومددن د ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م ددددالفددددة البلددددديددددة للقوانين واألنظمددددة في الهنددددديددددددددددددددة والتنظيم ضتتتتتتتتتتتتتعف إجراءات البلتديتة في االلتزام بنظتام األبنية والتنظيم للهيئتتات المليتتة رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتة 0211 م ونطتتتاق تطبيقتتت على األراضتتتتتتتتتتتتتاي واألبنيتتتة ومشتتتتتتتتتتتتتتتتاريع اإلعمار في حدود اختصارها. لتتم يتتتتتم التتطتتلتتتتتتتب متتن التتمتتتواطتتنتتيتتن تتتتوفتتيتتر متتواقتتتف مريبتتتات للمبتتتاني في البلتتتدة يشتتتتتتتتتتتتترط من شتتتتتتتتتتتتتروط الترخيص حت بتتتتدايتتتتة عتتتتتام 0211 م وكعتتتتد العتتتتام 0211 م لم تقم بتتتتالطلتتتتب من غير الملتزمين بتوفير المواقف أو دفع بتدل مواقف لصتتتتتتتتتتتتتنتدوق البلتديتة خالفا للمادة رقم )01( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتتتتتتنة 0211 م بنظام األبنية والتنظيم للهيئات املحلية. ال يتم الطلب من المواطنين تقديم طلب الحصول على إذن رتتتتتتتتتتتتب خالل عملية البناء وإذن إشتتتتتتتتتتتتغال بعتد إتمتام عمليتة البنتاء للحصتتتتتتتتتتتتتول على الخدمات خالفا للمادة رقم )11( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتتتتتتنة 0211 م بنظام األبنية والتنظيم للهيئات املحلية. ال يتم باستيفاء %12 من مجموع رسوم الترخيص لتأمين االلتزام باإلعمار وفقا للرخصتتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتادرة خالفا للمادة رقم )11( من قرار مجلس الوزراء رقم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 255

256 )1( لستتتتتتتتنة 0211 م بنظام األبنية والتنظيم للهيئات املحلية. تقديم خدمات اشتتتتتتتتتتتتتتراكات الميا والكهرباء لبع المباني غير المرخصتتتة خالفا للمادة رقم )11( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنة 0211 م بنظام األبنية والتنظيم للهيئات املحلية. قيام بع أ تتتتتتتتتتتتتحاب األبنية بالبناء دون ترخيص وعتتتتتتدم قيتتتتتتام البلتتتتتتديتتتتتتة بتتتتتتاتختتتتتتاذ اإلجراءات الالزمتتتتتتة بحقهم. ال يتم تنظيم جوالت ميتتتتتتتدانيتتتتتتتة تكتتتتتتافيتتتتتتتة وتوجيتتتتتتت إخطتتتتتتارات للمواطنين غير الملتزمين بتتتتتتالبنتتتتتتاء وفق الرخصتتتتتتتتة أو غير الحارتتتتتتتتلين على الترخيص واتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق غير الملتزمين. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد التبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتى التتتتتقتريتتر إيتتجتتتتتتتابتيتتتتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي التوريات. لم يتم الطلتتب من المزود التراخيص الالزمتتة للبئر ومتتتتتتدى مطتتتتتتابقتتتتتتت لموارتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتات ستتتتتتتتتتتتتلطتتتتتتة الميتتتتتتتا الفلسطينية. لم يتم الطلتتتتتتب من المزود الضتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتانتتتتتتات الالزمتتتتتتة إللزام بتطبيق بنود االتفاقية. تجتتتتتتاوزت بلتتتتتتديتتتتتتة بيتتتتتتت فوريتتتتتت مجلس الختتتتتتدمتتتتتتات المشتتتتتتتتتتتتتترز للميتتا التتيي يضتتتتتتتتتتتتتم بلتتديتتة بيتتت فوريتت ومجلس قروي بيتتتتتتت دجن والنظتتتتتتام التتتتتتداخلي لتتتتتت )غير المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادق من وزير الحكم املحلي( بتتتتتدبرام اتفتتتاقيتتتة شتتتتتتتتتتتتتراء الميتتتا وذلتتت خالفتتتا للفقرة )أ( من المادة )11( من النظام الداخلي ملجلس الخدمات. تجتاوزت بلتديتة بيتت فوريت موافقتة ستتتتتتتتتتتتتلطتة الميتا الفلستتتتتتتتتتتتتطينية على ربط خط ميا )ف ) مع خط ميا سلطة الميا لفلسطينية. لم عشتتتتتتتتتتتتترف البلتتديتتة على تنفيتتي تمتتديتتد خط الميتتا المنفي من قبل المزود. م الفة مجلس دمات المشددددترك لمياه الشددددرب بيت ةدوريددددددك بديددددددت دجدن لدلقوانين واألنظمددددددة في تنظيم اتفاقية التزود بالمياه لم يتم استتتتتكمال تنفيي مشتتتتتروع نقل الميا من بئر النصتتتتتتتتتتتتتتاريتتة إلى بئر بيتتت فوريت من المقتتاول وذلتت بس ب اعتراض الجانب اإلسرائيلي وإتالف. لم يحصتتتتتتتتتتتتتر املجلس قيمتتتتتتة األعمتتتتتتال المنفتتتتتتية من المقاول. ال يوجد تقارير فنية وإنجاز وإشتتتتتتتتتتراف على األعمال المنفية من قبل المقاول. لم يحصر املجلس قيمة الخسائر في المشروع. لتم يتقتم املتجلس بتتتتتتتدزالتتتتتتتة المواستتتتتتتتتتتتتير المتتتتتتتدمرة من المنطقتتتتتتة وإعتتتتتتداد يشتتتتتتتتتتتتتف هتتتتتتا وبيتتتتتتان متتتتتتا يمكن االستفادة منها. لم يحصتتتتتتتتل املجلس على الموافقات الالزمة لتنفيي المشروع. لم يقم املجلس بتوقيع اتفتاقية مع المقاول لتنفيي خط الميا. رد الهيمة املحلية على التقرير 87. تقريربلدية بيت ةوريك محاةظة نابلس قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و على بلدددددديدددددة بيدددددت ةوريدددددك ل العدددددام 0202 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م دالفدة البلدديدة للقوانين واألنظمدة في إدارة مشدددددددددددروع المياه لم تحصتتتتتتتتتتتتتتتتل البلتتتديتتتة على مصتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتة وزارة الحكم املحلي على اتفتاقية شتتتتتتتتتتتتتراء الميا والتي تزيد مدتها عن ثالث سنوات خالفا للمادة رقم) 11 ( من قانون الهيئات املحلية. لم يتم إعتتتداد دراستتتتتتتتتتتتتتتتة وتحليتتتل أستتتتتتتتتتتتتعتتتار للعروض المقدمة من أ تتتتتحاب اهبار والتفاوض مع العرض األقل سعرا. لم يتم فحص جودة المواستتير المستتتخدمة ومدى مطابق ها للموارفات التي عستخدم في نقل الميا. لم تجبر البلدية مزود الميا بدحضار فواتير ضريبة أرلية بالميا المس هلكة بشكل شهري. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 256

257 لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل البلدية. قيتتتام محتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتب البلتتتديتتتتة بتتتتالتوقيع على المطتتتالبتتتتة النهتائيتتة بمتتا فيهتا األعمتال اإلضتتتتتتتتتتتتتتافيتتة التي لم توقع المشرف على المشروع. من المهند م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في تنفيل رصددددددددددي في شارع الملول لم يتم تنفيتتتي هتتتيا البنتتتد من العطتتتاء دون مبرر من المشتتتتتتتتتتتتترف واملجلس البلتتتتتتدي ممتتتتتتا قتتتتتتد المهنتتتتتد يعرض سالمة الطالبات للخطر. لم يتم االلتزام بتنفيتتتتي بنود العطتتتتاء وفق املخطط ل ووفق يراسة العطاء. بنتاء على رد البلتديتتة على تقرير الشتتتتتتتتتتتتتكوى بتأن عتتدم اعتراض دائرة الهنتتتدستتتتتتتتتتتتتتتة والمشتتتتتتتتتتتتتتتاريع على وجود ررتتتتتيف في تصتتتتتميم المشتتتتتروع يعد فشتتتتتال في عملها لعدم إمكانية تنفيي هيا البند من المشروع وذل وهيا يع ي أن التصتتتتتتتتتتتتتاميم التي ععد من قبل مكاتب هنتتتدستتتتتتتتتتتتتيتتتة من ختتتارج البلتتتديتتتة بنتتتاء على معطيتتتات ووقا ع بعيدة عن أرض الواقع. م دددالفدددة البلدددديدددة للقوانين واألنظمدددة في التعددداقدددد مع هندس ي لإلشرال على المشاريع مكت تم التعاقد مع المكتب الهند تتتتتتتتتتاي بشتتتتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتتتتر دون عروض أستتتتتتتتتتتتتعتتتتتتار أو عطتتتتتتاء من قبتتتتتتل املجلس البلدي خالفا ألحكام الملحق )أ( من نظام الشتتتتراء العام رقم )1( لسنة 0211 م. لتم يتتتم تنظيم اتفتتتتتتتاقيتتتتتتتة مع المكتتتتتتتتب الهنتتتتتتتد تتتتتتتتتتتتتاي لإلشراف على المشاريع. البلدية المستتتتتتتتتتتتتؤول عن اإلشتتتتتتتتتتتتتراف يتحمل مهند على بنتتاء المتتدرستتتتتتتتتتتتتتة المستتتتتتتتتتتتتؤوليتتة لعتتدم مطتتابق هتتا للمخططتتتتات وتحميتتتتل البلتتتتديتتتتة خستتتتتتتتتتتتتتتتتائر متتتتاليتتتتة نتيجة لسوء التخطيط وضعف اإلشراف. تتتتتتتتحتتتمتتتتتتتل دائتتترة التتتتتتتنتتتظتتتيتتتم والتتتبتتتنتتتتتتتاء فتتتي التتتبتتتلتتتتتتتديتتتتتتتة المستتتتتؤولية لعدم ترخيص المدرستتتتتتة ولعدم طلب املخططات الهندستتتتتتتتية المطلوبة والمصتتتتتتتتادق عليها من كافة الجهات الرسمية. عبددارة م ددالفددة البلددديددة للقوانين واألنظمددة في تركيدد مياه األمطار تصري 72. تقريربلدية يعبد محاةظة جنين قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و عدلدى بدلددددددديددددددة يدعبددددددد ل العددددددام 0202 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م ددالفددة البلددديددة للقوانين واألنظمددة في بندداء الجدددران االيتنادية ال يوجتتتد ملف تكتتتامتتتل للمشتتتتتتتتتتتتتروع يحتوي على تكتتتافتتتة الوثائق الخارة بالمشروع. ال يوجد مبرر من الناحية اإلنشتتتتائية لبناء األستتتتتوار التي تم إعتادة بنتاءها من خالل الباطون المستتتتتتتتتتتتتلف أو بالسماية التي يتم ها بناء األسوار االستنادية. األستتتتتتتتتتتتتوار التي تم إعتتتادة بنتتتاءهتتا غير حتتتارتتتتتتتتتتتتتلتتة على التراخيص من دائرة الهندسة والتنظيم بالبلدية. تم تضتتمين تنفيي الستتور من خالل يتاب من رئيس البلدية خالفا ملخططات تصميم للمشروع. لم تبتتيل التتدائرة الهنتتدستتتتتتتتتتتتتيتتة العنتتايتتة الالزمتتة عنتتد تصتتتتتتتتتتميم الشتتتتتتتتتتارع وتحديد كافة البنود التي ستتتتتتتتتتتيتم تنفييها. م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في بناء بيت درج في شارع الملول وجود اختالف في التصتتتتتتتتاميم واملخططات المقدمة من البلتتتتديتتتتة والتي تتضتتتتتتتتتتتتتمن بيتتتتت التتتتدرج الختتتتا بوالد عضتتتتو املجلس وبين التصتتتتاميم واملخططات المقدمة من قبل الشتتتتترية والتي ال تتضتتتتتتمن إنشتتتتتاء بيت الدرج. ظهر بيت الدرج في المطالبة النهائية لمشروع تأهيل وععبيد شتتتتتتتتتتتارع الملول ضتتتتتتتتتتتمن األعمال اإلضتتتتتتتتتتتتافية للمشروع وليس من ضمن األعمال األساسية. لم يتم توقيع المهند المشتتتتتتتتتتترف على المشتتتتتتتتتتتروع على األعمال اإلضتتتافية يثير الشتتت بوجود تجاوزات في األعمال المنفية أو في جدول الكميات. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 257

258 التصتتتتتتتتتتتتتاميم التي قتدمهتا مهنتد البلتدية للعبارة لم تكن من ضمن التصاميم التي قدم ها الشرية. تم تكليف إحدى الشركات من قبل املجلس البلدي بعمتتل تصتتتتتتتتتتتتتتاميم للعبتتارة بعتتد أن تم إعتتادة ترييسهتتا أيثر من مرة وإزال ها. لم يتم ترييتتب العبتتارة بستتتتتتتتتتتتت تتب االعتراض عليهتتا من قبتل المواطنين وكستتتتتتتتتتتتت ب التورتتتتتتتتتتتتتيات من مديرية الحكم املحلي بعتتتتتتد ترييسهتتتتتتا وإعتتتتتتادة المنتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتب األرلية للشارع. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد التبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتى التتتتتقتريتتر إيتتجتتتتتتتابتيتتتتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي التوريات. 71. تقريربلدية ييلة الظهر محاةظة جنين قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و ل العددددام 0202 م ومن على بلددددديددددة يددددددددددديلددددة الظهر اآلتية: ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ م ددددالفددددة البلددددديددددة للقوانين واألنظمددددة في العمددددل على املحايبية البرام ععتبر بيتانات البرنامج املحاستتتتتتتتتتتتتوي عرضتتتتتتتتتتتتتة للتالعب والضتتتتتتتتتتتتياع واالستتتتتتتتتتتتتغالل نتيجة عدم وجود تحديد تف لصتالحيات المستتخدمين وعدم وجود نستي وا احتيتتتتاطي وإمكتتتتانيتتتتة التعتتتتديتتتتل واإللغتتتتاء والحتتتتيف لبياناتها. ال يقوم المتدير المتالي بتدغالق الحستتتتتتتتتتتتتتابتات في نهتايتة كل ستتتتتتتتتتنة مالية وتقدير رتتتتتتتتتتالحيات المستتتتتتتتتتتخدمين البيانات وأن تكون فقط لالطالع. لتل ختارتتتتتتتتتتتتتيتة التعديل على الستتتتتتتتتتتتتندات حيث تصتتتتتتتتتتتتتدر والصتتتتتتتتتتتتترف )نستتتتتتتتتتتتتخة للتدقيق لم ستتتتتتتتتتتتتندات القب تصتتتتتتتتتتتتدر بعد( حيث يمكن ععديل أو الغاء الستتتتتتتتتتتتند وهتتيا األمر وهنتتاز مختتاطرة عتتاليتتة بعتتد طبتتاعتتت أليثر من نفس ستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتد القب حيتتتتتتتث يمكن من شخص. م دالفدة البلدديدة للقوانين واألنظمدة في تنفيل األعمال وإدارة الممتلاات وجتتود 11 متتالحتتظتتتتتتتة متتن متتهتتنتتتتتتتد التتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة بتتعتتتتتتتد االستتتتتتتتتتتتتتالم االبتتتتتتدا ي لم تنفتتتتتي من قبتتتتتل المقتتتتتاول للمب الستتتتتتتتتتتتتك ي التتتتابع للبلتتتديتتتة ولم تقم البلتتتديتتتة بتستتتتتتتتتتتتتييتل يفتالتة الشتتتتتتتتتتتتتريتة لتنفيتي المالحظات على المب وال يوجد محضتتتتتتر استتتتتتتالم نها ي للمب من قبل البلدية. تم دفع كامل مستحقات المقاول بالرغم من وجود مالحظتتتتات في االستتتتتتتتتتتتتتالم االبتتتتتدا ي للعمتتتتارة وعتتتتدم االلتزام بالتنفيي وفق العطاء. ال يوجتتتتتد لجنتتتتتة مشتتتتتتتتتتتتتكلتتتتتة لتخمين قيمتتتتتة المتتتتتأجور الخا بالشتتتتتتتتقتين والتي ترغب البلدية بتأجيرهما وتحديد قيمة اإليجار وفق قرار اللجنة. لم تقم البلتتتتتتديتتتتتتة بتتتتتتالحصتتتتتتتتتتتتتول على براءة ذمتتتتتتة من المستأجرين عند عملية التأجير. عتدم متتابعة المواطنين اليين يقومون بالبناء دون الحصتتتتتتتتتتتتتول على الرخص الالزمتتتتة من قبتتتتل قستتتتتتتتتتتتتم الهندسة قبل مباشرة البناء. يتم استتتتتتتتتتتتتتالم عروض العطتتتتاءات من قبتتتتل مهنتتتتد البلتتتتديتتتتة في بع األحيتتتتان يتتتتيلتتتت ال يوجتتتتد قفتتتتل لصتتتتتتتتندوق العطاءات مما قد يثير بع الشتتتتتتتتسهات في استالم العروض من قبل مهند البلدية. ال يوجتد رتتتتتتتتتتتتتنتدوق للعطاءات ل مفتاحان يحتفظ هما مستتتتتتتتتؤولين خ الفا للمادة رقم )18 0( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 0211 م الختتتتتتتا بنظام الشراء العام. م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في الصرل يتم رتتتتتتتتتتتتترف مطتتالبتتات متتاليتتة أل تتتتتتتتتتتتتحتتاب البواجر مقتتابتتل أعمتتال لصتتتتتتتتتتتتتتالف البلتتديتتة دون تقتتديم فواتير ضري ية حسب األرول. ال يوجد نماذج خارتتتتتتتة بالعمل اإلضتتتتتتتافي وال يوجد تكليف رستتتتتتتتتتمي بالعمل اإلضتتتتتتتتتتافي خالفا للمادة رقم )1( من نظام موظفي الهيئات املحلية رقم )1( لعام 0221 م. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 258

259 لم يتم إضتتتافة مبالم العمل اإلضتتتافي الشتتتهري وبدل اإلجازات وأي بدالت أخرى ضتتتتتتمن الراتب الخاضتتتتتتع للضريبة. ال يوجتتد حستتتتتتتتتتتتتتاب مستتتتتتتتتتتتتتقتتل للعمتتل اإلضتتتتتتتتتتتتتتافي لكتتل موظف على البرنامج املحاسوي. ال يقوم املحتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتب بمتتتتابعتتتة األعمتتتال اإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافيتتتة المصتروفة لكل موظف بحيث ال يتم ررف مبالم تزيتتتتد عن %01 من الراتتتتتب خالفتتتتا ألحكتتتتام الفقرة رقم )1( من المتتتادة )1( من نظتتتام موظفي الهيئتتتات املحلية رقم )1( لعام 0221 م. ال يوجتد ستتتتتتتتتتتتتجتل لحريتة الستتتتتتتتتتتتتيتارات وبتالتتالي عتدم وجود رقابة كافية على متابعة مصاريف املحروقات وحري ها خارتتتتتتة بعد ستتتتتتاعات الدوام الرستتتتتتمي من قبل موظفي البلدية. ال يتم استتتتتتتخدام ستتتتتتيارات البلدية في تنقالت رئيس البلدية ومع هيا يتم ررف بدل محروقات لسيارة رئيس البلدية. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي بعتتتد ان هتتتاء الفترة القتتتانونيتتتة و تكتتتان رد البلتتتديتتتة على التقرير إيجتتتابيتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتيتم تنفيتتتتي التوريات. لم تتخي البلدية اإلجراءات الالزمة بحق المنشتتتتتتت ت التي ععمل دون ترخيص رسمي من البلدية. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل البلدية. 73. تقريربلدية ترمسعيا محاةظة رام الله والبيرة قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و على بلدديدة ترمسدددددددددددعيا ل العام 0202 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م ددالفددة البلددديددة للقوانين واألنظمددة في جمع وإثبددات التبرعات لم يتم تقييد مبالم التبرعات من المغتربين ضتتتتتتتتتتتتتمن حستتابات البلدية ستتواء في ستتجالتها أو لدى البنوز أو الصندوق. ال تقوم البلتتتديتتتة بتوثيق قيمتتتة التبرعتتتات من خالل اتفاقيات مع المتبرعين لضمان الشفافية. لتم يتتتم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عتن التمتبتتتتتتتالتم التمتتتبترع هتتتتتتتا من المغتربين للبلتتتتتديتتتتتة ضتتتتتتتتتتتتتمن موازن هتتتتتا وحستتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتاتهتتتتتا الختامية. ال يتم حصتتر المشتتاريع واألشتتغال التي أنفقت عليها التتتبترعتتتتتتتات متن قتبتتتتتتتل التبتلتتتتتتتديتتتتتتتة لضتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتان الت زاهتتتتتتتة والشفافية. م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في التنظيم والبناء تم البنتتاء من قبتتل أحتتد المواطنين قبتتل الحصتتتتتتتتتتتتتول على رخصتتتتتتتتتتتتتتة إعمتتار خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )1( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( بشأن نظام األبنية والتنظيم للهيئات املحلية لسنة 0211 م. لم تقم البلتتديتتتة بتتتاتختتتاذ تكتتافتتتة اإلجراءات القتتتانونيتتة إللزام رتتتتتتتتتتتتتاحتب البنتاء بتالتوقف عن أعمال البناء كون لم يحصتتتتتتتتتل على الترخيص حستتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتول وعدم استتتتجابت لإلخطارات الصتتتادرة عن البلدية والتي تطالب بالتوقف عن أعمال البناء. قتتتتامتتتتت البلتتتتديتتتتة ولجنتتتتة التنظيم املحليتتتتة بتعتتتتديتتتتل املخطط الهيكلي وعليت تم ععديل عرض الشتتتتتتتتتتتتتارع 70. تقريربلدية بيتونيا محاةظة رام الله والبيرة قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و على بلددددديددددة بيتونيددددا ل العددددام 0202 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م دالفددة البلددديددة للقوانين واألنظمددة في ر ص الحرل والصناعات قيتتتتتام بلتتتتتديتتتتتة بيتونيتتتتتا بترخيص مهن رتتتتتتتتتتتتتنتتتتتاعيتتتتتة في المنتتتتتاطق الستتتتتتتتتتتتتكنيتتتتتة المصتتتتتتتتتتتتتنفتتتتتة )ب ج( خالفتتتتتا ألحكتتتتتتتام المتتتتتتادة )11( من نظتتتتتتتام األبنيتتتتتتة والتنظيم للهيئات املحلية لعام 0221 م. لم ععمتتتل بلتتتديتتتتة بيتونيتتتتا على تخصتتتتتتتتتتتتتيص وإنشتتتتتتتتتتتتتتتتاء منطقة رناعية داخل حدودها الهيكلية. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 259

260 الواقع عليتتت قطعتي األرض رقم من 12 أمتار إلى 8 أمتار حسب األرول. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد التبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتى التتتتتقتريتتر إيتتجتتتتتتتابتيتتتتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي التوريات. إن ميا األمطار ال يتم تصريفها بشكل يضمن عدم تجميعهتتتتتتا في المنتتتتتتاطق المنخفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة من الطريق بس ب عدم تنظيف الطريق بشكل دائم. تم ععبيد الطريق دون ضتتمان انستتياب ليا األمطار بشتتتتتتتتتتكل يمنع تجمعها ستتتتتتتتتتتواء في جوانب الطريق أو وسطها. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل البلدية. 70. تقريربلدية حبلة محاةظة قلقيلية قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و عدلدى بلددددددديددددددة حبلددددددة ل العددددددام 0202 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م دددالفدددة البلددددديدددة للقوانين واألنظمددددة في اعبيددددد ارق ود ت ال تحتفظ البلدية بكشتتتتتتوف أو قوائم تث ت أستتتتتتماء المواطنين اليين طلبوا ععبيد دخالت خارتتتتة هم على أن يقوموا بدفع %12 من التكاليف. لم يلتزم العضتتتتتتتتتتتتو بدفع المبلم المترتب علي كامال أسوة ببا ي المواطنين. م دالفدة البلددديدة للقوانين واألنظمدة في الصدددددددددددرل على مجمع الكراجات والحديقة العامة تم إنفتاق مبلم شتتتتتتتتتتتتتيقتل على تتأهيتل املجمع دون اعتمتتاد مخصتتتتتتتتتتتتتص في الموازنتة خالفتا ألحكتتام المادة رقم )11( من النظام المالي للهيئات املحلية. تم عستتتتتتتتتتتتتجيتتتتل النفقتتتتات على بنتتتتد عتتتتدادات مواقف الستتتتتتتتتتتتتيتتتتتارات بتوجيتتتتت محتتتتتاستتتتتتتتتتتتتوي ختتتتتاطئ بتتتتتدال من استحداث بند واعتماد في الموازنة. ال يعتبر مشتتتتتتتتتتتتتروع تتتأهيتتل املجمع مجتتديتتا للبلتتديتتة في الوضتتتتتع الراهن نتيجة لضتتتتتيق مستتتتتاحت مما حدا ها الستخدام يمستودع. تم إنشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء حتتتتتديقتتتتتة في بلتتتتتدة حبلتتتتت دون اعتمتتتتتاد مخصتص مناستب في الموازنة للعام 0211 م حيث تم إنفتتتتتتاق مبلم شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتل على رتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتانتتتتتتة الحتديقتة حيتث ال يعتبر تتأهيل ورتتتتتتتتتتتتتيانة الحديقة 71. تقريربلدية قبااية محاةظة جنين قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و على بلدددددديدددددة قبددددداايدددددة عن العدددددام 0217 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في تنفيل المشاريع والشراء تكرار عمليتتتات الشتتتتتتتتتتتتتراء وخالل فترات متقتتتاربتتتة من محتل واحتد بتالرغم من وجود محالت مشتتتتتتتتتتتتتا هتة في البلدة دون تنظيم عروض أستتتتتتتعار للستتتتتتتلع والمواد التي عستخدمها بصورة متكررة. ال يوجد خطة تنموية استتتتراتيجية في البلدية تحدد ها أولويات المشاريع المراد تنفييها. ال يتم اختيار المشتتاريع التي ستتيتم تنفييها حستتب األولويتتتتتتات المقترحتتتتتتة وبنتتتتتتاء على معتتتتتتايير محتتتتتتددة ووزن نسوي لكل معيار. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل البلدية. 71. تقريربلدية عزون محاةظة قلقيلية قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددكو عددلددى بددلددددددديددددددة عددزون عددن الددعددددددام 0217 م ومددن دد ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في تنفيل المشاريع قامت البلدية بخف منستتتتتتتتتوب الشتتتتتتتتتارع الرئيبتتتتتتتتتاي ورفع منستتتتتتتتتتتتتوب الشتتتتتتتتتتتتتتتتارع الفر ي التتتيي يقطن فيتتتت المشتتتتتتتتتتتتكي عند إعادة تأهيل الشتتتتتتتتتتتتارع خالل العام 0211 م. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 260

261 77. تقريربلدية يعير محاةظة الخليل قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددكو على بلدددددديدددددة يدددددددددددعير ل العدددددام 0202 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: مد ددددددالدفددددددة الدبدلددددددديددددددة لدلدقدوانديدن واألندظدمددددددة في توظي مهندس كهر اء تم عشتتتتتتكيل لجنة المقابالت الفعلية خالفا ألحكام المتادة )12( من نظتام موظفي الهيئتات املحليتة رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 0221 م المعتتتتدل بقرار مجلس الوزراء رقم )11( لستتتتتتتتتتتتتنتة 0218 م حيتث لم عشتتتتتتتتتتتتتمتل رئيس البلدية والمدير التنفييي أو أحد يبار الموظفين وقد اقتصتتتتتتتتتتترت على أركع أعضتتتتتتتتتتتاء من خارج البلدية باستنناء عضو مجلس بلدي. لم يتم اتبتاع اإلجراءات القتانونية في ععيين مهند الكهرباء. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل البلدية. 78. تقريربلدية السموع محاةظة الخليل قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و على بلددددديددددة السدددددددددددموع عن العددددام 0202 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م دددددالفدددددة البلدددددديدددددة للقوانين واألنظمدددددة في الشدددددددددددؤون االدارية مختتتالفتتتة أحكتتتام المتتتتادة رقم )1( من نظتتتام موظفي الهيئتتات املحليتتة رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتة 0221 م والمعتتدل بتتتقتتترار رقتتتم )11( لستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 0218 م فتتتيتتتمتتتتتتتا يتتتتتتتعتتلتتتق بالورف الوظيفي. ال يوجتتد تقتتارير دوريتتة ومنتظمتتة عن أعمتتال قستتتتتتتتتتتتتم الصحة. ال يوجد شتتتتتتتاغر في براءة التشتتتتتتتكيالت للعام 0211 م لتشتتتتتتتتتتتتتغيتل متديرا للمريز الثقافي والشتتتتتتتتتتتتتباكي يما ال يوجتد قرار مجلس بلتدي بتوظيف المتيكور خالفتا ألحكتام المتادة رقم )11 11( 10 من نظتام موظفي الهيئات املحلية رقم )1( لسنة 0221 م وععديالت. من أولويات املجلس في ظل أزمة السيولة المالية التتتتتي تتتحتتول دون االلتتتتتزام بتتتتتتتدفتتع فتتواتتتيتتر التتكتتهتتربتتتتتتتاء المشترا. م دالفدة البلددديدة للقوانين واألنظمدة في الصدددددددددددرل على النادي الريام ي قتتتتتتامتتتتتتت الهيئتتتتتتة اإلداريتتتتتتة لنتتتتتتادي حبلتتتتتتة الريتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتاي )املجلس البلدي( بعقد اتفاقية شتتتتتتتتراية لتشتتتتتتتتغيل نادي حبل الرياضتتتتتتتتتتتاي دون أستتتتتتتتتتتس وا تتتتتتتتتتتتحة تتعلق بتجهيز المب )مقر البلدية الستتتتتتتتابق( ولم تو تتتتتتتتف في اتفاقية الشتتراية ستتتوى نستتتبة أربا قدرت %12 لكل طرف. تتم قتبت بتعت متتتتتتتا استتتتتتتتتتتتتتتحق للبلتتتتتتتديتتتتتتتة من إيراد عشتتتتتتتتتتتتتغيتل النتادي من قبتل محاستتتتتتتتتتتتتب البلدية )أ ع( بعلم املجلس البلدي وتم إنفاق اإليراد على ريانة التتنتتتتتتتادي )متتبتت تت التتبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة( دون تتتوثتتيتتق عتتمتتلتتيتتتتتتتات الصيانة من قبل املحاسب. لم يستتتتتتتتتتجل املحاستتتتتتتتتتب في حستتتتتتتتتتابات البلدية ما تم قبضتتتتتت أو إنفاق على رتتتتتتيانة نادي حبل الرياضتتتتتتاي حستتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول املحاستتتتتتتتتتتتت ية بما يضتتتتتتتتتتتتتمن مبادئ الحويمة والشفافية. لم يتم تنظيم حستابات أو سجالت من قبل النادي "شتتتتتتتتتتتتتريت البلتديتة" ععكس حستتتتتتتتتتتتتابتات النتادي لدى البلدية بشتكل وا تف وستليم لتبين مبالم اإليرادات )اشتراكات الالعبين( والنفقات. يتتقتتع عتتلتتى عتتتتتتتاتتتق املتتجتتلتتس التتبتتلتتتتتتتدي واملتتحتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب المستتتتتتتتتتتتؤولية عن ستتتتتتتتتتتتوء إدارتهم للنادي الرياضتتتتتتتتتتتتاي ستواء من ناحية تنظيم عقد شراية غير وا ف أو من نتتاحيتتة إدارة الحستتتتتتتتتتتتتتتاب متتاليتتا بشتتتتتتتتتتتتتكتتل ال يؤدي لإلفصا الكامل. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي بعتتتد ان هتتتاء الفترة القتتتانونيتتتتة و تكتتتتان رد البلتتتتديتتتتتة على التقرير إيجتتتتتابيتتتتا وستتتتتتتتتتتتتيتم تنفيتتتتتي التوريات. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 261

262 لم تقم بلتتديتتة الستتتتتتتتتتتتتموع بتتاتبتتاع إجراءات التوظيف المتبعتتتتتة في هيئتتتتتات الحكم املحلي خالفتتتتتا ألحكتتتتتتام البند )01 1( من القانون األستتا تتاي لستتنة 0221 م وععتتديالتتت والمتتادة )12( من نظتتام موظفي الهيئتتات املحلية رقم )1( لسنة 0221 م وععديالت. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد التبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتى التتتتتقتريتتر إيتتجتتتتتتتابتيتتتتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي التوريات. 77. تقريربلدية حلحول محاةظة الخليل قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و على بلددددديددددة حلحول ل العددددام 0202 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م ددددددالفددددددة البلددددددديددددددة للقوانين واألنظمددددددة في عطدددددداءات اسوية ومس األرام ي إن كافة أعمال التستتتتوية في المناطق التي يعلن فيها أوامر التستتتتتتتتتتتتتويتتة تكون اإلجراءات الختتارتتتتتتتتتتتتتتة بتلتت األعمال من رتتتالحيات هيئة عستتتوية األراضتتتاي ومن ضتتتتتتتتتتتتتمنهتا اإلجراءات الختارتتتتتتتتتتتتتة بتأعمال المستتتتتتتتتتتتتاحة وعليتتتتت فتتتتتدنتتتتت ليس من رتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتات البلتتتتتديتتتتتة طر عتطتتتتتتتاءات تتقتتتتتتتديتم ختتتتتتتدمتتتتتتتات هنتتتتتتتدستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة وإعتتتتتتتداد مخططتات مستتتتتتتتتتتتتتاحيتة ويعتبر ذلت مختالفتا ألحكتام التمتتتتتتتادة 0 1 متن التقترار بتقتتتتتتتانون رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتة 0211 م بشأن هيئة عسوية األراضاي والميا. ال يوجد قرار مجلس بلدي يصادق على االتفاقيات المبرمتتتتة في المرحلتتتتتة األولى مع الشتتتتتتتتتتتتتر تكتتتتات الثالث حيتث تم إضتتتتتتتتتتتتتافتة حوضتتتتتتتتتتتتتين غير متدرجين باإلعالن تحمالن األرقتتتتتتتام )01 10( بمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتتتتتة إجمتتتتتتتاليتتتتتتتة )1121.1( دونم أي بزيتتتتتادة المستتتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتتتة بنستتتتتتتتتتتتتبتتتتتة )%11.1( عن العطاء المعلن عن. إبرام اتفتتاقيتتة مقتتاولتتة مع أركعتتة موظفين ستتتتتتتتتتتتتتتابقين بالبلدية على مشتتتتتتتتتتتروع التستتتتتتتتتتتوية حيث تم التعاقد معهم بعتد ترستتتتتتتتتتتتتي العطاء على الشتتتتتتتتتتتتتركات الثالث وبتتتالتزامن معهم على إعتتتداد مخططتتتات مستتتتتتتتتتتتتتتاحيتتتة لتنظيم وعستتتتتتتتتتتتتويتة القطع أو أجزاء من القطع ومتتدة التنفيي حت ان هاء أعمال التستتتتتتتتتتتتتوية خالفا ألحكام المادة )08( من نظام الشتتتتتتراء العام رقم )1( لستتتتتتنة 0211 م وععديالت. إن مخالفة شروط إعالن العطاء وقبول األشخا األركعة على خالف اإلعالن المنشور يعتبر مخالفة وفيهتتتا ستتتتتتتتتتتتتوء استتتتتتتتتتتتتتعمتتتال الستتتتتتتتتتتتتلطتتتة من قبتتتل لجنتتتة العطاءات. التعتتتاقتتتد بشتتتتتتتتتتتتتكتتتل فردي مع أشتتتتتتتتتتتتتختتتا دون وجود مكتب هند تتاي مستتجال في النقابة وستتلطة األراضتتاي )مستتتتتتتتتتاحين مرخصتتتتتتتتتتين( وفي دوائر الضتتتتتتتتتتريبة جاء خالفا لشروط إعالن طر العطاء. ترتب على البلدية أثر مالي بالزيادة بمبلم )813121( شيقل نتيجة عدم االلتزام بالعطاء والتعاقد بشكل فردي مع موظفين ستتتتتتتتتتتتتتتابقين في البلتتتديتتتة حيتتتث أن التكلفتتة اإلجمتتاليتتة ألعمتتال التستتتتتتتتتتتتتويتتة المنفتتية من قتبتلتهم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتتتل في حين أن التكلفتتتتتتتة اإلجمالية ألعمال التستتتتتتتوية )291,518( شتتتتتتتتيقل في حتتال تم تنفيتتيهتتا من قبتتل مكتتاتتتب الهنتتدستتتتتتتتتتتتتتة وفقتتا ألسعار مراحل العطاء. صرل مبالغ على حفريات المستشفل دون اتباع ارق الشراء لم يتم تنفيي األعمال حستتتتتتب العطاء خالل الفترة الممنوحتتتتة 01 يومتتتتتا ) كوب( حيتتتتث تتتتتتأخر المقتتاول في إنجتتتاز األعمتتال بشتتتتتتتتتتتتتكتتل يبير ولم ينجز سوى %12 من األعمال. لم يتم فرض غرامتتتتتة تتتتتتأخير بحق الشتتتتتتتتتتتتتريتتتتتة بمبلم )13222( شتتتتتتتيقل عن كل يوم تأخير على أال يتعدى إجتتمتتتتتتتالتتي التتغتتترامتتتتتتتة عتتتن %12 متتتن قتتتيتتتمتتتتتتتة التتعتتطتتتتتتتاء اإلجمالية. ال يوجتد تقتارير إنجتاز من قبتل التدائرة الهنتدستتتتتتتتتتتتتيتة تبين يمية األعمال المنجزة. لم يتم تقدير التكلفة التقديرية لمشروع الحفريات بشتتتتتتكل تتتتتتتحي حيث تم تقدير حفر متر مكعتتتب وتم تنفيتتتي متتتا يقتتتارب متر مكعتتتب حت تاري 0211 م التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 262

263 صدددددددددددرل مبدددالغ مددداليدددة على ترميم ملعددد البلدددديدددة دون اتباع ارق الشراء القانونية لم يقم املجلس البلتتتدي بطر عطتتتاء في الصتتتتتتتتتتتتتحف املحليتتتتتة لقتتتتتاء تتتتتتأهيتتتتتل الملعتتتتتب البلتتتتتدي حيتتتتتث تم رتتتتتتتتتتتتترف مبتتتتالم بصتتتتتتتتتتتتتورة مبتتتتاشتتتتتتتتتتتتترة وأخرى بطريقتتتتة إستدراجات عروض أسعار. ال يوجد تقارير إنجاز لمشتتتتتتروع تنفيي أعمال تأهيل الملعتب البلتدي ولم يتم تقتديم التكلفتة التقديرية للمشتتتتتروع حيث تم الصتتتتتترف دون تخطيط مستتتتتتبق لتنفيي األعمال. مد ددددددالدفددددددة الدبدلددددددديددددددة لدلدقدوانديدن واألندظدمددددددة في صدددددددددددرل السفريات الخارجية والتبرعات مختتالفتتة أحكتتام المواد )12 10( 11 من ععليمتتات بدالت ومصتتتتاريف مهمات العمل الرستتتتمية لرؤستتتتتاء وأعضاء مجالس الهيئات املحلية. تبين أن المهمتة الستتتتتتتتتتتتتفر التي شتتتتتتتتتتتتتارز هتا عضتتتتتتتتتتتتتوي املتتتجتتتتلتتتتس التتتتبتتتتلتتتتتتتدي إلتتتتى تتتتتريتتتتيتتتتتتتا فتتتتي 0218 م مستضافة بالكامل من الجهة الداعية. وجود تجتتتتتتاوز في مهمتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتفر الختتتتتتارجيتتتتتتة على املخصتتتتتتتتتتتتتص في الموازنتتة المعتمتتدة من وزير الحكم املحلي. مدد ددددددالددفددددددة الددبددلددددددديددددددة لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة فددي اددعدديدديددن الموظفين لتم يتتتم اإلعتالن فتي الصتتتتتتتتتتتتتتحتف املتحتلتيتتتتتتتة لتتتعتيتيتن 1 موظفين حيث تم تث يت العاملين على بند العقود في البلتتتديتتتة خالفتتتا ألحكتتتام المتتتادة )11( من قتتتانون الخدمة المدنية رقم )1( لستتتتتتتتنة 1118 م المستتتتتتتتند من المادة )11( من نظام موظفي الهيئات املحلية. قيام البلدية بتعين مراقب مشتتتروع على بند العقود دون اتبتتتتاع اإلجراءات القتتتتانونيتتتتة الالزمتتتتة في عمليتتتتة التعين واستتتتتتتتتتتتتتمرار بالعمل بعد ان هاء المشتتتتتتتتتتتتتروع خالفتتتتا ألحكتتتتام المتتتتادة رقم )12( من نظتتتتام موظفي الهيئات املحلية للعام 0218 م. تم ععيين مهنتد متدني بموجتب عقتد عمل مياومة وبتتتتأجر شتتتتتتتتتتتتتهري دون اتختتتتتاذ اإلجراءات القتتتتتانونيتتتتتة المتبعة في عملية التعيين. إرتتتتتتتتتتتتتتتدار تورتتتتتتتتتتتتتيتتة مختتالفتتة للقتتانون من قبتتل وزارة الحكم املحلي تق اي بتسكين موظفة تحمل شهادة الهنتدستتتتتتتتتتتتتتة الزراعيتتة يمهنتد زرا ي ومنحهتا عالوة طبيعة عمل )%12(. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد التبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتى التتتتتقتريتتر إيتتجتتتتتتتابتيتتتتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي التوريات تقريربلدية الكرمل محاةظة الخليل قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و على بلددددديددددة الكرمددددل ل العددددام 0202 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م ددالفددة البلددديددة للقوانين واألنظمددة في إثبددات الددلمم المدينة للكهر اء ال يوجتتتد لتتتدى بلتتتديتتتة الكرمتتتل القتتتدرة على مطتتتالبتتتة المواطنين بالديون المترتبة عليهم والمقدرة بمبلم ) ( شتتتتيقل بدل أثمان بيع يهرباء ستتتابقة في عهتتتتد املجلس القروي القتتتتديم كون البلتتتتديتتتتة ال تتتمتتلتتتتتتت متتعتتززات تتتلتتتتتتت التتمتتبتتتتتتتالتتم التتمتتررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة عتتلتتى المواطنين ضمن يشف يدوي غير معتمد. لم ععمل البلدية على مراجعة حستتتتتتتتتتتتتابات مشتتتتتتتتتتتتتتركي الكهربتاء وإثبتات التيمم المتدينة واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المشتتتتتتتريين المتخلفين عن عستتتتتتديد المستحقات المترتبة عليهم. تررتتتتتتتتتتتتتد على مجلس قروي الكرمل خالل الفترة من العتتام 0221 م ولغتتايتتة 0212 م ذمم دائنتتة لشتتتتتتتتتتتتتريتتة يهرباء الجنوب بمبلم إجمالي ) ( شتتتتتتتيقل بدل بيع يهرباء. مدد ددددددالددفددددددة الددبددلددددددديددددددة لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة فددي اددعدديدديددن الموظفين قتتتتتتتامتتتتتتتت التبتلتتتتتتتديتتتتتتتة بتتتعيين )12( موظفين على بنتتتتتتتد الميتتاومتتة دون إتبتتاع اإلجراءات القتتانونيتتة في عمليتتة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 263

264 التعيين من حيتتتث اإلعالن في الصتتتتتتتتتتتتتحف املحليتتتة وتنظيم مستتتتتتتتتتتتتتتابقتتتة لشتتتتتتتتتتتتتغتتتل تلتتت الوظتتتائف خالفتتتا ألحكتتتام المتتتادة رقم )01( من القتتتانون األستتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتاي الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي والمواد ) 12 و 11( من نظتتام موظفي الهيئات املحلية رقم )1( لستتتنة 0221 م والتعديالت على النظام في عام 0218 م. تم ععيين الموظفين على بنتد الميتاومتة دون تحتديتتد االحتيتتتاجتتتات الفعليتتتة ودون إدراج تلتتت الوظتتتتائف على براءة التشتتتتتتتتتتتتتكيالت لألعوام التي تم التوظيف خاللهتتتا خالفتتتا ألحكتتتام المتتتادة رقم )11( من نظتتتتام موظفي الهيئتتتات املحليتتتة رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتة 0221 م والتعديالت على النظام في عام 0218 م. تتم عتعتيتيتن التمتوظتفتيتن لتلعمتتتتتتتل بنظتتتتتتتام عقتتتتتتتد عمتتتتتتتل ميتاومتة بنتاء على موافقتة خطيتة من رئيس البلتدية وتم تجتتتديتتتتد عقود بعضتتتتتتتتتتتتتهم أليثر من فترة حيتتتتث يشتتتتتتتتتتتتتغل الموظفون وظائف دائمة وليستتتتتتتتتتتتتت أعمال طارئة أو موستتتتمية ويتقاضتتتتا بعضتتتتهم راتبا شتتتتهريا ألحكام الفقرة مقطوعا وكعضتتتهم أجر يومي خالفا )0 ب( متتتن التتتمتتتتتتتادة )1( والتتتمتتتتتتتادة )11( متتتن نتتتظتتتتتتتام موظفي الهيئتتتتات املحليتتتتة رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 0221 م والتعديالت على النظام في عام 0218 م. م ددالفدددة البلدددديددة للقوانين واألنظمدددة في متدددابعدددة دوام الموظفين ال يوجتتد متتا يشتتتتتتتتتتتتتير إلى حضتتتتتتتتتتتتتور موظف تكنولوجيتتا المعلومتتتتتتات وموظف الشتتتتتتتتتتتتتؤون اإلداريتتتتتتة اجتمتتتتتتاع لجنة استالم برنامج الموظفين. وجود تخبط في القرارات الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن البلتتتتتتديتتتتتتة واستتتتتتتتتتتتتتختتتتدام نستتتتتتتتتتتتتختين مختلفتين إحتتتتداهتتتتا لتتتتدى الشتتتتتتتتتتتتتؤون اإلداريتتتتتتة والتي اختصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بتتتتتتاإلجتتتتتتتازات والمغادرات وأخرى لدى محاستتتتتتتتتتتتتب البلدية والتي اختصت بساعة الدوام )الحضور واالنصراف(. عدم إمكانية ربط البيانات على النستتختين بستت ب ععديل األرقام الوظيفية على النسخة الجديدة. عدم استتتتتتتتتغالل برنامج الشتتتتتتتتؤون اإلدارية بالطريقة المثلى مني تاري استخدام. وجود خالفات في الصتتالحيات والمستتؤوليات ما بين موظف الشتتتتتتتتتتتتتؤون اإلدارية واملحاستتتتتتتتتتتتتب على برنامج الموظفين. م دددالفدددة البلدددديدددة للقوانين واألنظمدددة في التحقيق مع الموظفين لم يتم توضتتتتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتتتت تتتب أو دوا ي عشتتتتتتتتتتتتتكيتتتل لجنتتتة التتتحتقتيق مع موظفين دون توضتتتتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتتتت تتتتتتتب أو اختصتتتتتتتتتتتتتا اللجنتة بموجتب قرار املجلس البلتدي التتتتتتتجتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة رقتتتتتتتم )011( التتتتتتتتمتتتتتتتنتتتتتتتعتتتتتتتقتتتتتتتتدة بتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتتتت 0211 م ال يوجتتتتد في ملفتتتتات البلتتتتديتتتتة متتتتا يبين نتتتتتائج أعمتتتتال اللجنتتة وال إفتتادات الموظفين والقرارات المتختتية بحقهم. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي بعتتتد ان هتتتاء الفترة القتتتانونيتتتتة و تكتتتان رد البلتتتديتتتة على التقرير إيجتتتابيتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتيتم تنفيتتتتي التوريات تقريربلدية بلعا محاةظة اولكرم قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددكو عدلدى بدلددددددديددددددة بدلدعددددددا د ل الدعددددددام 0202 م ومدن د ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م دددددالفدددددة البلدددددديدددددة للقوانين واألنظمدددددة في توظي أو اعيين يكرتيرة وع قات عامة لتم يتتتم إتتبتتتتتتتاع اإلجتراءات التقتتتتتتتانتونتيتتتتتتتة التختتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتالتوظيف من حيتث اإلعالن عن الوظيفتة وإجراء االمتحانات التنافستتتتتتتتتتتتية والمقابالت الشتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتية لوظيفتتتة الستتتتتتتتتتتتتكرتتتتتاريتتتة خالفتتتا ألحكتتتام المتتتادة رقم )12( من نظتتتتتتام موظفي الهيئتتتتتات املحليتتتتتتة رقم )1( لعام 0221 م. المؤهتل العلمي للموظفتة "بكالوريو تأهيل تربوي "ال يتناسب مع الشاغر "سكرتيرة وعالقات عامة" خالفتتتتا ألحكتتتتام المتتتتادة رقم )11( من نظتتتتام موظفي الهيئتتات املحليتتة رقم )1( لعتتام 0221 م والتعليمتتات المتعلقة ب. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 264

265 ال يوجد شتتتاغر وظيفي لموظف ستتتكرتيرة وعالقات عتتتتامتتتتة في موازنتتتتة العتتتتام 0218 م حيتتتتث تم اإلعالن عن الوظيفتتتتتة دون وجود شتتتتتتتتتتتتتتتتتتاغر خالفتتتتتا ألحكتتتتتام المتادة رقم )11( من نظتام موظفي الهيئتات املحليتة رقم )1( لعام 0221 م. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي بعتتتد ان هتتتاء الفترة القتتتانونيتتتتة و تكتتتان رد البلتتتديتتتة على التقرير إيجتتتابيتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتيتم تنفيتتتتي التوريات. لم تقم لجنة الشتتتتتتتتتتتتتراء بفحص ستتتتتتتتتتتتتندات الصتتتتتتتتتتتتترف والفواتير المتدفوعتة لمصتتتتتتتتتتتتتاريف الضتتتتتتتتتتتتتيتافتة ومواد التنظيف. ال يوجد طلب شراء موقع من رئيس البلدية السابق لمصاريف الضيافة يما أن الفواتير غير مفصلة. ال يتتتم تتنتظتيم ستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدات إدختتتتتتتال وإخراج لكتتتتتتتافتتتتتتتة عمليات الشراء في البلدية. ال تقوم البلتديتة بدفع قيمة المشتتتتتتتتتتتتتتريات أوال بأول بعتتد تنظيم ستتتتتتتتتتتتتنتتدات الصتتتتتتتتتتتتترف مرفقتتة بتتالمعززات المؤيدة للنفقة. لم يقم المستؤول المالي بالتأيد من حة عمليات الصتتتتتتتترف وفق بنود الموازنة الستتتتتتتتنوية واإلجراءات القانونية. ال يوجد إشتراف ومتابعة من قبل مهند البلدية على األعمتتتتتتال التي تمتتتتتتت بقرار من رئيس البلتتتتتتديتتتتتتة لتنظيف البلدة. قيام البلدية بالصتتتتترف على فواتير ضتتتتتتري ية مقدمة من شتتتتتتتتتتتتخص ال عالقة ل بتنفيي األعمال التي تمت في البلدة ودون تقديم براءة ذمة. لم ععمتتتل اللجنتتتة المشتتتتتتتتتتتتتكلتتتة من أعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس بتتتتتالمهنيتتتتتة الكتتتتتافيتتتتتة عنتتتتتد إقرارهتتتتتا بتتتتتدفع مطتتتتتالبتتتتتات الضتتتتتتتتتتتتتيتتتافتتتة والتنظيف ولم تقم بفحص ستتتتتتتتتتتتتنتتتدات الصرف والفواتير المدفوعة في تل الفترة. م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في التنظيم والبناء يعتتتتتتدي م زل رئيس البلتتتتتديتتتتتة الجتتتتتديتتتتتد على حتتتتتدود الطريق المرستتتتتتتتتتومة في خارطة التستتتتتتتتتتوية الموجودة مني عام 1111 م. قتام رئيس البلتديتة ب نتاء قبتة دائريتة من اإلستتتتتتتتتتتتتمنتت يحمتاية عند زاوية الم زل بعد حادث ستتتتتتتتتتتتتير دخلت فيتت المريبتتة داختتل حتتدود الم زل مخترقتتة الجتتتدار الخاراي للم زل. أيثر من %12 من منتتازل بلتدة حزمتا غير مرخصتتتتتتتتتتتتتتة و أو مخالفة لألرتتول الهندستتتية و أو معتدية على الحتتتتتدود الهيكليتتتتتة أو حتتتتتدود التستتتتتتتتتتتتتويتتتتتة بنتتتتتاء على 120. تقريربلدية ع ر محاةظة اولكرم قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و عددلددى بددلددددددديددددددة عدد ر دد ل الددعددددددام 0202 م ومددن دد ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في تنفيل المشاريع ال يتم االحتفال بنظام أرشتتتفة مالئم بحيث يستتتتهل الورول إلى الوثائق. إن إعادة عسكين رئيس شعبة الكهرباء على الدرجة الستتتتتتتتتتتتتتتتتابعتتتتة خالفتتتتا ألحكتتتتام نظتتتتام موظفي الهيئتتتتات املحليتتتتتتة والقرارات الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن رئيس البلتتتتتتديتتتتتتة بخصو عسكين الموظف على الدرجة الخامسة. الخصتتتتتتتتتتتتتم من راتتتب رئيس شتتتتتتتتتتتتتعبتتة الكهربتتاء ورئيس شتعبة الميا دون وجود مستوغات قانونية ليل خالفتا للمتادة رقم )11( والمتادة رقم )10( من نظتام موظفي الهيئات املحلية لسنة 0221 م. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد التبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتى التتتتتقتريتتر إيتتجتتتتتتتابتيتتتتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي التوريات تقريربلدية حزما محاةظة القدس قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و عدلدى بلددددددديددددددة حزمددددددا ل العددددددام 0202 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: مد ددددددالدفددددددة الدبدلددددددديددددددة للقوانين واألنظمددددددة في عمليددددددات الصرل التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 265

266 الخارطة الجوية للبلدة والتي تو ف حدود املخطط الهيكلي والتعديات على حدود التسوية. م ددالفدددة البلدددديددة للقوانين واألنظمدددة في متدددابعدددة دوام الموظفين دوام جميع موظفي البلتتتتتديتتتتتتة خالل العتتتتتام 0218 م يبدأ الستتاعة التاستتعة رتتباحا حت الستتاعة الثانية من بعد الظهر خالفا للبند )1( مادة )01( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستنة 0221 م بشتتأن نظام موظفي الهيئتتتات املحليتتتة وععتتتديالتتتت بقرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 0218 م. لم يلتزم مهنتد البلتديتة بأوقات الدوام الرستتتتتتتتتتتتتمي بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى عغيبتت عن العمتتتل دون خصتتتتتتتتتتتتتم من ررتتتتتتتتتتتتتيتتتتتد اإلجتتتتتازات أو اتختتتتتاذ اإلجراءات القتتتتتانونيتتتتتة بحقة. م دددالفدددة البلددددديدددة للقوانين واألنظمدددة في ايدددددددددددت دددددام ييارات البلدية ال يوجتتتد أذونتتتات حريتتتة في البلتتتديتتتة تحتتتدد من يقود المريبة ووجه ها وعدادها. تم تزويتد مريبتات الحريتة والنفتايات بالوقود خالل عتتتتتامي 0211 م 0218 م من محطتتتتتتة غير رستتتتتتتتتتتتتميتتتتتتة موجودة في بلدة حزما. أدى استتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدام التتوقتتود التتتتتتتيي يتتتتم شتتتتتتتتتتتتتتراؤ متتن محطتات غير قتانونيتتة بتأعطتال في محر تكتات مريبتتات البلدية. ال يوجد ملف رتتتتتتتتتتتتيانة خا بكل مريبة يتضتتتتتتتتتتتتتمن الصيانة الدورية واألعطال الطارئة التي حصلت. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد التبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتى التتتتتقتريتتر إيتتجتتتتتتتابتيتتتتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي التوريات تقريربلدددديدددة قراوة بني حسدددددددددددددان محددداةظدددة يلفيت قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و على بلدية قراوة بني حسدددان ل العام 0202 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في شدددددددراء شددددددداحنة لجمع النفايات لم تقم البلدية بتحديد التكلفة التقديرية بناء على تقرير مفصتتتتتتتتتتتتتتتل خالفتتتا للمتتتادة رقم )11( من نظتتتام الشراء العام رقم )1( لعام 0211 م. لم تقم البلدية بتحديد بع الموارتتتتتتتتتفات الفنية والخصتتتتتتتتتائص النوعية للشتتتتتتتتتاحنة المراد شتتتتتتتتترالها في وثائق المناقصتتتتة خالفا للمادة رقم )18( من نظام الشراء العام لعام 0211 م. لم تقم البلدية باستتتتتتتتتتتتخدام خبير مختص في تقييم جميع عروض األستتتتتتتتتتتتتعتتتتتتار تتعلق خبرتتتتتتت في مجتتتتتتال شتتتتتتتتتتتتتتتتاحنتتتات النفتتتايتتتات خالفتتتا لقرار رئيس البلتتتديتتتة بخصتتتتتتتتتو عشتتتتتتتتتكيل لجنة التقييم للعروض تضتتتتتتتتتم ختتبتتيتتر فتتي متتجتتتتتتتال شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتنتتتتتتتات التتنتتفتتتتتتتايتتتتتتتات بتتتتتتتتتتاريتت 0211 م وبمتتتا يتوافق مع المتتتادة رقم )18( متتن قتترار متتجتتلتتس التتوزراء رقتتم )1( لتتعتتتتتتتام 0211 م وبتتتدل من هتتتيا ايتفتتتت البلتتتديتتتة بتقرير يراج ( ) بتتتتتتتتاري 0211 م والتتتتتتتيي قيم فقط عرض راحب أقل األسعار وييل تقييم آخر من مريز )ر(اليي قام بتقييم الضتتتتتتتتتتتتتاغطة للعرض رتتتتتتتتتتتتتاحب أقل األسعار. لتم تتقتم التبتلتتتتتتتديتتتتتتتة بتمتختتتتتتتاطتبتتتتتتتة وزارة التحكم املحلي بخصتتتتتو الموافقة على وثائق المناقصتتتتتتة يما ال يوجد موافقة مستتتتتتتبقة من قبل وزارة الحكم املحلي على إحتتتتتالتتتتتة العطتتتتتاء خالفتتتتتا للملحق )أ( من نظتتتتتام الشراء العام وععديالت عام 0211 م. ال تتحتتتتوي لتتجتنتتتتتتتة االستتتتتتتتتتتتتتتتتالم عتلتتى عضتتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتة ذوي االختصتتتتتتتتتتتتتتتتتا خالفتتتتا للمتتتتادة رقم )111( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 0211 م المتعلقتتتتة بنظتتتتام الشتتتتتتتتتتتتتراء العتتتتام حيتتتتث استتتتتتتتتتتتتتلمتتتتت البلتتتتديتتتتة الشاحنة بتاري 0211 م وفق لجنة مؤلفة من: رئيس البلتتديتتة المهنتتد املحتتاستتتتتتتتتتتتتتتب متتدير البلتتتتديتتتتة بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة إلى موظف الحريتتتتة وعضتتتتتتتتتتتتتو مجلس بلدي. رد الهيمة املحلية على التقرير التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 266

267 تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد التبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتى التتتتتقتريتتر إيتتجتتتتتتتابتيتتتتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي التوريات. فيهم الشتتتروط عدم تتتحة درجة بع الموظفين وعدم حة بع عالوات املخاطرة. عستتتتتتتتتتتتتكين بع الموظفين في البلتتديتتتة بشتتتتتتتتتتتتتكتتتل غير حي حيث تم عسكينهم على فئة أعلى من فئ هم الوظيفية. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد التبتتلتتتتتتتديتتتتتتتة عتتلتى التتتتتقتريتتر إيتتجتتتتتتتابتيتتتتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي التوريات. تقريربلدية قصرة محاةظة نابلس 120. قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و عدلدى مجلس قروي قصدددددددددددرة عن العددددددام 0217 م ومن اآلتية: ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ م دالفدة البلدديدة للقوانين واألنظمدة في إدارة مشدددددددددددروع الكهر اء لم يتم القيتتام بجوالت رقتتابتتة وتفتيش على شتتتتتتتتتتتتتبكتتة الكهرباء بشتتكل منتظم وفجا ي ويتم أعداد تقارير عن المعتدين على شبكة الكهرباء. لم يتم االلتزام بتتالغرامتتة والعقوبتتة تجتتا المعتتتدين على شتتتتتتتتتتتتتبكتتتتتتة الكهربتتتتتتاء املحتتتتتتددة في عتتتتتتام 0218 م 0211 م التمتعتتتمتتتتتتتدة والتمعلن عنهتتتتتتتا بتتتتتتتتاري بقيمة شتتتتتتتتتتتتتيقل باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى قطع الكهرباء وتبليم الجهات الحكومية. عغريم ال يوجتتتتتتد قرارات مجلس بلتتتتتدي بخصتتتتتتتتتتتتتو المعتدين على الشبكة في عام 0218 م. لم يتم إعداد تقارير تقدير اس هالز عن المعتدين على الشبكة يتم مراجع ها من قبل شخص أخر. لم يتم إعداد تقرير يشتتتتتتتتتتتف ميداني للمعتدين على الشبكة عند الكشف عنهم. م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في الشراء الشتتتتتتتراء المباشتتتتتتتر من عضتتتتتتتو املجلس البلدي دون إجراء استتتتتتدراج عروض أستتتتتعار خالفا للمحلق )أ( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتة 0211 م بتعديل نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014 م تقريربلدية عنبتا محاةظة اولكرم قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و على بلددددددديددددددة عنبتددددددا ل العددددددام 0202 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م الفة البلدية للقوانين واألنظمة في ترقية وصدددددددددددرل ع وات للموظفين لم يتم احتستاب سنوات األقدمية بالشكل السليم عنتتتتد ترقيتتتتة الموظف )ش ب( عنتتتتد استتتتتتتتتتتتتتحقتتتتاقتتتت للتتتدرجتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتادستتتتتتتتتتتتتتتة حيتتتث تم منحتتت أقتتتدميتتتة 1 ستتتتتتتتتتنوات خالفا للمادة رقم )18( من نظام موظفي الهيئات املحلية رقم )1( لعام 0221 م وععديالت. لم يتم تنظيم إعالن داخلي ومسابقة لشغل وظيفة متتتتتدير إداري خالفتتتتتا ألحكتتتتتام المتتتتتادة رقم )01( من نظام موظفي الهيئات املحلية رقم )1( لعام 0221 م وععديالت. من عالوات إشتتتتتتتتتتتتترافيتتتتتة )رئيس قستتتتتتتتتتتتتم( لعتتتتتدد من التتمتتوظتتفتتيتتن دون تتتوفتتر التتمتتؤهتتتتتتتل التتعتتلتتمتتي )درجتتتتتتتة البكالوريو ( دون مصتتتتتتتتتادقة وزارة الحكم املحلي خالفتتتتا للمتتتتتادة رقم )1( من نظتتتتتام موظفي الهيئتتتتتات املحلية رقم )1( لعام 0221 م. لتتم يتتتتتم متتختتتتتتتاطتتبتتتتتتتة وزارة التتحتتكتتم املتتحتتلتتي فتتي بتتعتت الترقيتتتتتات لمراجع هتتتتتا خالفتتتتتا للمتتتتتادة رقم )21( من التتتتعتتلتيتتمتتتتتتتات رقتتم )21( لتعتتتتتتتام 0221 م التتمتتتتعتتلتتقتتتتتتتة بتنفيي أحكام نظام موظفي الهيئات املحلية. من درجتتة )C( لموظفين ال تتوفر فيهم المتطلبتتات القانونية للحصتتتتتتتتتتتتول على الدرجة خالفا لتعليمات وزارة الحكم املحلي ولنظام موظفي الهيئات املحلية 0221 م. احتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب رواتتتتتتتب بع الموظفين بطريقتتتتتتة غير تتتتتتتتتتتتحيحة بستتتتتتتتتتتت ب مخالفة نظام موظفي الهيئات املحليتتتة مثتتتل: من عالوة إشتتتتتتتتتتتتترافيتتت لمن ال تتوفر التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 267

268 لتم يتتتم إعتتتتتتتداد تتقتريتر تتكلفتتتتتتتة تقتتتتتتتديريتتتتتتتة لعمليتتتتتتتات الشتتتتتتتتتتتتتراء خالفتتتتتا ألحكتتتتتام المتتتتتادة )121( من نظتتتتتام الشراء العام رقم )1( لعام 0211 م. لتتم يتتتتتم تتتبتتتتتتتاع اإلجتتراءات التتمتتالئتتمتتتتتتتة بتتخصتتتتتتتتتتتتتتتو استتتتتتتتتتتتتتختتتدام ستتتتتتتتتتتتتنتتتدات إدختتتال المواد للمستتتتتتتتتتتتتتودع ومحاضتتتتتتتتتتر استتتتتتتتتتتالم المواد خالفا للمادة رقم )11( من قانون الشراء لسنة 0211 م. ال يتوجتتتتتتتد قترار متجتلتس بتلتتتتتتتدي لتوريتتتتتتتد بع مواد رتتتتتيانة للوحدات الصتتتتتحية حيث تم إرتتتتتدار قرار املجلس البلدي بعد شراء بع المواد. م ددالفددة القوانين واألنظمددة في صدددددددددددرل راتدد الرئيس ومااةنة األعضاء تم رتتتتتتتتتترف زيادة على راتب رئيس البلدية من شتتتتتتتتتتهر 0211 م 21 حت 0211 م 21 مبلم شتتتتتتتتتتتتتيقتتتل شتتتهريا خالفا لنظام رواتب رؤستتتاء الهيئات املحلية ومكتتتتافتتتتت ت أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس لعتتتتام 0210 م حيتتتتث بلغتتتتتت الزيتتتتتادة المصتتتتتتتتتتتتتروفتتتتتة الواجتتتتتب إعتتتتتادتهتتتتتا إلى رندوق البلدية مبلم شيقل. رتتتتتتتتتتتتترف مكتتافتتأة ألعضتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس البلتتدي في العتتام 0211 م والعام 0211 م مبلم 11 شتتتيقل لكل جلستتة وليس 12 شتتتتتتتتتتتتيقل بزيادة 01 شتتتتتتتتتتتتيقل خالفا لنظام رواتتب رؤستتتتتتتتتتتتتتاء الهيئتات املحليتة ومكتافت ت أعضتتتتتتتتتتتتتتاء املتتتتجتتتتلتتتتس لتتتتعتتتتتتتام 0210 م حتتتتيتتتتتتتث بتتتتلتتتتغتتتتتتتت التتتتزيتتتتتتتادة المصتتتتتتتتتتتتتروفتتة في المكتتافتتأة المتتدفوعتتة للعتتام 0211 م مبلم شتتتتتتتتتتتتتيقتتتتتل وللعتتتتتام 0211 م مبلم شيقل. لم يقم املحتاستتتتتتتتتتتتتب بتوخي التدقتة وااللتزام باألنظمة والقوانين السارية بخصو عمليات الصرف. رتتتتتترف مبلم موارتتتتتتتالت بقيمة 122 شتتتتتتتيقل شتتتتتتتهريا لرئيس البلتديتة بتدل تنقتل داختل القريتة بستتتتتتتتتتتتتيتارت الخارة دون مصادقة وزارة الحكم املحلي. ال يتم تفصتتتيل بدل الصتتترف بشتتتكل شتتتهري بحيث يكون ستتتتتتتتتتتتند الصتتتتتتتتتتتترف معززا بمرفقات ويشتتتتتتتتتتتتوفات تفصيلية بالمبلم. رتتتتتتتتتتتتترف بتتتدل هتتتاتف خلوي على أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس لصتتتتتتتتتتتتتالحيات الصتتتتتتتتتتتتترف المنصتتتتتتتتتتتتتو عليها في المتادة رقم )01( من النظتام المتالي للهيئتات املحلية 1111 م. مدددد ددددددالددددفددددددة الددددقددددواندددديددددن واألنددددظددددمددددددة فددددي شددددددددددددددراء األرض و"التركتور" ال يوجد محضر تخمين باألرض التي تم شراؤها من مخمن معتمتتتتتتد وتقرير تخمين رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر عن لجنتتتتتتة تخمين معتمدة. لتم يتتتم تتكتلتيتف مخمنين معتمتتتتتتتدين لتقييم قيمتتتتتتتة األرض ممتتتتتا يقلتتتتتل من نزاهتتتتتة وشتتتتتتتتتتتتتفتتتتتافيتتتتتة عمليتتتتتة الشراء. عليها في قانون لم يتم إتباع اإلجراءات المنصتتتتتتتتو الشراء العام ونظام الشراء العام. لم يتم إحالة العروض على لجنة مختصتتتتتتتة للتقييم المالي والف ي. لم يتم إعداد تقرير تكلفة تقديرية لعمليات الشراء قبتل اللجوء إلى الشتتتتتتتتتتتتتراء خالفتا ألحكتام المادة رقم )121( متتن نتتظتتتتتتتام الشتتتتتتتتتتتتتتتراء التتعتتتتتتتام رقتتم )1( لتتعتتتتتتتام 0211 م. لم يتم ترخيص وتأمين عربة الجرار الزرا ي. لم يتم عشتتتتتتتتتتكيل لجنة الستتتتتتتتتتتالم الجرار والتأيد من لتتلتتمتتوارتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتات املتتحتتتتتتتددة فتتي شتتتتتتتتتتتتتتتروط متتطتتتتتتتابتتقتتتتتتتتتت االستدراج. لم يتم بتستتتتتتتتتتتتتجيتتتتل الجرار الزرا ي ضتتتتتتتتتتتتتمن ستتتتتتتتتتتتتجتتتتل ها يما ال يوجد ستتتتتتتتتتتتتجل عهدة الممتلكتات الخا من يستخدم الجرار الزرا ي. بخصو لم تقم البلتديتتة بتتدعتداد تقرير يحتتدد الموارتتتتتتتتتتتتتفتتات الفنيتتتتتتة المطلوبتتتتتتة في الجرار المراد استتتتتتتتتتتتتتختتتتتتدامتتتتتت ألعمال النفايات. م الفة القوانين واألنظمة في البناء والتنظيم اشتتتتتتتتتتتتتتراكتات الكهرباء للمواطنين تقوم البلتديتة بمن دون وجود معاملة رستتتتتتتتتتمية معززة برخصتتتتتتتتتتتة البناء للمادة رقم )11( من قرار مجلس الوزراء رقم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 268

269 )1( لستتتتتتتتنة 0211 م بنظام األبنية والتنظيم للهيئات املحلية. عدم قيام البلدية بمراستتتتتتتلة مديرية الحكم املحلي بتتتتتاألشتتتتتتتتتتتتتختتتتتا التتتتتيين لم يقوموا بتتتتتالحصتتتتتتتتتتتتتول على رخصة البناء. م الفة القوانين واألنظمة في تنفيل المشاريع لم يتم قبول ثالثة عروض أستتتتتتتتتتتتتعار من مناقصتتتتتتتتتتتتتين مؤهلين حيتتتتث تم قبول عرضتتتتتتتتتتتتتين فقط في تنفيتتتتي المطبتتات خ الفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )01( من قرار بقانون رقم )8( لسنة 0211 م بشأن الشراء العام. لتتتم تتتتنتتتص التتتتتتتدعتتتوة عتتتلتتتى التتتمتتتوارتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتات التتتفتتتنتتتيتتتتتتتة للمطبتتات خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )01( من قرار بقانون رقم )8( لسنة 0211 م بشأن الشراء العام. لتم يتتم استتتتتتتتتتتتتتالم األعمتتتتتتتال المنجزة للمطبتتتتتتتات من خالل لجنتة ختارتتتتتتتتتتتتتتة خالفتا للمتادة رقم )111( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنة 0211 م بنظام الشراء العام. لتم يتتتم إعتتتتتتتداد تتقتريتر تتكلفتتتتتتتة تقتتتتتتتديريتتتتتتتة لعمليتتتتتتتات الشتتتتتتتتتتتتتراء خالفتتتتتا ألحكتتتتتام المتتتتتادة )121( من نظتتتتتام الشراء العام رقم )1( لعام 0211 م. عستتتتتتتتتتتتتجيتتتل اإليرادات على المصتتتتتتتتتتتتتتتتاريف حيتتتث قتتتام املحاستب بتستتجيل عمليات مالية تخص اإليرادات في الجانب الدائن للمصروف. لم يتم الحصتتتتتتتتتتتتتول على موافقتتة المواطنين لشتتتتتتتتتتتتتق الطرق الزراعية المارة بأراضتتتيهم بشتتتكل موثق مما يتزيتتتتتتتد متن احتتمتتتتتتتاليتتتتتتتة عتتتتتتتدم تحقيق العتتتتتتتدالتتتتتتتة بين المواطنين التي تمر الطرق بأراضيهم. م دددددالفدددددة القوانين واألنظمدددددة في التوظي ومتدددددابعدددددة الموظفين لم يقم املجلس بتعيين الموظفين بنا ء على تنستتيب من لجنة شتتتتتتتتؤون الموظفين خالفا ألحكام المادة رقم )10( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتتتتتتتتنة 0221 م بشأن نظام موظفي الهيئات املحلية. ال يوجتتتتد قرار مجلس بلتتتتدي للتعتتتتاقتتتتد بخصتتتتتتتتتتتتتو خدمات النظافة. لم يتم اإلعالن عن حتاج هتا لتعيين بع الوظتائف المؤقتة وعدم وجود قرار مجلس بلدي بيل. ضتتتتتتتتتتتتتتعتتف إجتتراءات الضتتتتتتتتتتتتتتبتتط التتتتتتتداختتلتتي عتتلتتى دوام التمتوظتفتيتن حتيتتتتتتتث يتتم إعتتتتتتتداد بع المغتتتتتتتادرات الرسمية وأخي الموافقة بعد القيام ها. ال يتم ضتتتتتتتتتتتتتبط الحضتتتتتتتتتتتتتور واالنصتتتتتتتتتتتتتراف من خالل ستتجالت خارتتة بالمغادرات حيث ال يوجد ملفات هتتتتيا الخصتتتتتتتتتتتتتو في عتتتتتام 0211 م ممتتتتا يقلتتتتل من الضبط الداخلي في البلدية. ال يتم الختم على ستتتاعة الدوام في الفترة المستتتائية لبع الموظفين. موظفو النظتتتافتتتة ال يختمون على ستتتتتتتتتتتتتتتاعتتتة التتتدوام وإنمتتا يتم عستتتتتتتتتتتتتجيتتل دوامهم وفق ستتتتتتتتتتتتتجتتل حضتتتتتتتتتتتتتور وانصراف. م الفة القوانين واألنظمة في إدارة األصول ال يوجتتتد ستتتتتتتتتتتتتجالت ممتلكتتتات في البلتتتديتتتة وال يوجتتتد ستتجل عهد مما يضتتعف نظام الرقابة الداخلية في البلدية ويزيد من األخطار على اللوازم واألرول. لم تقم البلتتتديتتة بجرد الممتلكتتات واللوازم بشتتتتتتتتتتتتتكتتتل دوري من خالل لجنتة مشتتتتتتتتتتتتتكلتة لهتيا الغرض مما يضتتتتتتتتتتتتتعف نظتام الرقتابتة الداخلية في البلدية ويزيد من األخطتتتار على اللوازم واألرتتتتتتتتتتتتتول خالفتتتا للمتتتادة رقم )18( من قانون الشراء العام لسنة 0218 م. ال يوجد دورة مستتتتتتتندية متكاملة في البلدية بحيث يتم استخدام سندات اإلخراج واإلدخال ومحاضر استالم من اللجان في الحاالت التي عستد ي ذل. ضتتتتتتتتتتعف إجراءات الضتتتتتتتتتتبط الداخلي ونظام الرقابة التتتتتتداخليتتتتتتتة على بنتتتتتتتد إيرادات القتتتتتتتاعتتتتتتتة وغير من البنود بستتتتتتتتت ب عدم قيام البلدية )بشتتتتتتتتتكل رئيبتتتتتتتتتاي( بتشكيل لجنة التدقيق الداخلي. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي بعتتتد ان هتتتاء الفترة القتتتانونيتتتتة و تكتتتان رد املجلس على التقرير إيجتتتتابيتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتيتم تنفيتتتتي التوريات. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 269

270 127. تقريراملجلس األول للخددمدات المشدددددددددددتركة جورة عمرة محاةظة قلقيلية قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و على املجلس األول للخدمات المشدددددتركة جورة عمرة عن العددام 0217 م ومن ل المتددابعددة تم التوصدددددددددددل إلى النتائ اآلتية: مد ددددددالدفددددددة املدجدلدس لدلدقدوانديدن واألندظدمددددددة فدي تدر ديدص األبنية البنتتاء قبتتل الحصتتتتتتتتتتتتتول على رخصتتتتتتتتتتتتتتة إعمتتار خالفتتا ألحكتام المادة رقم )1( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( بشتتتتتتتتتتتتتأن نظتام األبنيتة والتنظيم للهيئات املحلية لسنة 0211 م. البنتتتاء دون االرتتتتداد عن الشتتتتتتتتتتتتتتتتارع بمقتتتدار 1 أمتتتتار متكتتتفتيتتتتتتتا بتمتتتريتن فتقتط ختالفتتتتتتتا ألحتكتتتتتتتام املتختطتتط الهيكلي المعتمتتتد بتتتاالرتتتتداد 1 أمتتتتار عن الشتتتتتتتتتتتتتتتتارع الهيكلي بعرض 10 مترا. ال يتم إيقتاف المواطنين عن أعمتال البنتاء من قبتل املجلس األول للختتتتتتدمتتتتتتات المشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتة أو مجلس قروي جينصتتتتتتتتتتتتافوط ألجل حماية الشتتتتتتتتتتتتارع العام في البلدة واليي يقع ضتتتتمن اختصتتتتارتتتتات املجلس في منع التعديات على الطرق واألررفة. تقتتديم مخططتتات معمتتتاريتتة ومخططتتتات مستتتتتتتتتتتتتتتاحتتتة الحقة لتشييد العقار بمساحات أقل مما هي علي بالواقع هدف تخفي رسوم الترخيص. لتتتم يتتتقتتتم املتتتجتتتلتتتتس بتتترفتتتع التتتكشتتتتتتتتتتتتتتتتف عتتتن متتتواقتتتتف المريبتات وإعتداد تقرير ف ي ميداني لبيان مالءم ها أو إمكانية استخدامها. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل املجلس تقريرمجلس قروي دوما محاةظة نابلس قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و على مجلس قروي دومدا عن العام 0217 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م دالفدة املجلس للقوانين واألنظمة في إدارة مشدددددددددددروع الكهر اء يتم جبتتتتتايتتتتتة الرستتتتتتتتتتتتتوم بموجتتتتتب ععرفتتتتت ثتتتتتابتتتتتت )2.1 شتتتتتتتتتتيقل( دون مصتتتتتتتتتتادقة وزارة الحكم املحلي ودون اعتماد معايير وأستتس مدروستتة العتماد التستتعيرة حتيتتتتتتتث لتم يتلتتتزم املتجتلس بتعرفتتتتتتتة الكهربتتتتتتتاء للعتتتتتتتام 0211 م الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عتتن متتتجتتتلتتس التتتوزراء بتتتتتتتتتتتاريتتت 0211 م لم يقم املجلس بتتتتتتدعتتتتتتادة برمجتتتتتتة عتتتتتتدادات التتتتتتدفع المستتتتتتتتبق لتكون قادرة على تنفيي ععرفة الشتتتتتتتترائ على االشتتتتتتتتتتتتتتراز الم زلي خالفتتتا للمتتتادة رقم )1( من قرار التعرفتتتتتتة الكهربتتتتتتائيتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطي ي. لم يقم املجلس بتحتتتديتتتد ععرفتتتة الكهربتتتاء بنتتتاء على نتتوع التتمشتتتتتتتتتتتتتتتتتترز ختتالفتتتتتتتا ألحتتكتتتتتتتام كتتتتتتتل متتن التتمتتواد ) ( متتتن قتتترار التتتتتتتعتتترفتتتتتتتة التتتكتتتهتتتربتتتتتتتائتتتيتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر عتتن متتجتتلتتس تتتنتتظتتيتتم قتتطتتتتتتتاع التتكتتهتتربتتتتتتتاء التفتلستتتتتتتتتتتتتتطتيت تي والتتتي تتبتيتن اختتتالف التتتعترفتتتتتتتة بتيتن المشتتتتتتتتتتتتتتريين )الم زلي التجتتتاري الزرا ي المؤقتتتت والصنا ي(. م الفة املجلس للقوانين واألنظمة في الصرل الشيكات المرفقة مع سندات الصرف تحتوي على توقيع واحد فقط. يوجتد عدد من ستتتتتتتتتتتتتندات الصتتتتتتتتتتتتترف ال تحمل توقيع المدقق وأمين الصتتتتتتتتتتتتتندوق خالفا للمادة رقم )12( من النظام المالي للهيئات املحلية. لم يتم اإلعالن عن األعمتال المؤقتة في القرية مما ال يتي الفررتتتتتتتتتتتتتتتتتتة للمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتتتة والتقتتتتتديم لتنفيتتتتتي األعمال من قبل جميع المعنيين. وجود ستتندات رتتترف دون إرفاق شتتتهادات خصتتتم مصتتتتتتتتدر ولم يتم خصتتتتتتتتم نستتتتتتتتبة )%12( من قيمة الفواتير وتوريتدهتا إلى دائرة ضتتتتتتتتتتتتتريبتتة التدختتل من خالل ملف االقتطاعات الخا بالجهة الدافعة خالفا للمادة رقم )11( من القرار بقانون رقم )8( لسنة 0211 م بشأن ضريبة الدخل وععليمات. تم الصتتتتتتتتتتتتترف على بع عمليتات الشتتتتتتتتتتتتتراء أو تنفيي أعمتتتتتال أو تقتتتتتديم ختتتتتدمتتتتتات دون فواتير ضتتتتتتتتتتتتتري يتتتتتة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 270

271 أرتتتلية خالفا للبند )هتتتتتتتتتتتتتتتتت( من المادة رقم )11( من النظام المالي للهيئات املحلية. مدد ددددددالددفددددددة املددجددلددس لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة فددي تددنددفدديددددددل المشاريع لم يتم االلتزام بتتتتتتتاإلجراءات القتتتتتتتانونيتتتتتتتة المتعلقتتتتتتتة بنظام الشتتتتتراء العام بخصتتتتتو االستتتتتتدراج خالفا للمتتادة رقم )121( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتنة 0211 م من حيث أن تكون عروض األستتتعار المقتتتتدمتتتتة خطيتتتتة موقعتتتتة حستتتتتتتتتتتتتتتتتب األرتتتتتتتتتتتتتول في مظتتاريف مختومتتة ومغلقتتة أن تقتتدم قبتتل الموعتتد املحدد في الدعوة أن ينظم محضتتتتتتتتتتر لجلستتتتتتتتتتة فت عروض األستعار ويوقع من كل أعضاء لجنة الشراء الحاضرين. لتم يتلتتتزم املتجتلتس بتتتنتفتيتتتتتتتي مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريتع التطرق وفق مخططتتتتاتتتتتت الهيكليتتتتة المعتمتتتتتدة والحصتتتتتتتتتتتتتول على الموافقات الالزمة لتنفييها. لم يقم املجلس بتتتأختتتي موافقتتتة وزارة الحكم املحلي على الممارستتة خالفا للمحلق )أ( من نظام الشتتراء العام قم )1( لسنة 0211 م. لم يتم اختيار مشروع الطرق بناء على خطة تنموية استتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتة تم إعتتدادهتتا بتتالشتتتتتتتتتتتتترايتتة مع املجتمع املحلي تتضتتتتتتتتتتتتتمن القضتتتتتتتتتتتتتتتتتايتتتتا الجوهريتتتتة وأولويتتتتات المشاريع المنوي تنفييها. لم يتم إعتداد التدراستتتتتتتتتتتتتتات واملخططتتات الالزمتتة من قبتتتتتتل املجلس لتنفيتتتتتتي المشتتتتتتتتتتتتتروع وتحتتتتتتديتتتتتتد تكلفتتتتتتة إنجاز. ال يوجد تقرير تكلفة تقديرية مفصتتتتتتتتتتتتتل بحيث يتم الرجوع إليتتتت لمقتتتتارنتتتتة أستتتتتتتتتتتتتعتتتتار المقتتتتاولين خالفتتتتا ألحكتام المتتادة )121( من نظتتام الشتتتتتتتتتتتتتراء العتتام رقم )1( لعام 0211 م. لم يقم املجلس بتوقيع عقتتتتتد مع المقتتتتتاول وذلتتتتت لتتتحتتتتتتتديتتتتتتتد حتقتوق وواجتبتتتتتتتات يال الطرفين خالفتتتتتتتا للمتتتادة رقم )11( من قرار بقتتتانون رقم )8( لستتتتتتتتتتتتتنتتتة 0211 م بشأن الشراء العام. مدد ددددددالددفددددددة املددجددلددس لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة فددي اددعدديدديددن الموظفين ال يوجد ستتتتجل دوام للموظفين المعينين يمعرفين لمشتتتروع عستتتوية األراضتتتاي في املجلس مما يقلل من إجراءات الضبط الداخلي. لم يتم الحصول على مصادقة وزارة الحكم املحلي بخصتتتتتتتتتتتتتو الحتتتتتتاجتتتتتتة لوظيفتتتتتتة معرفين لتستتتتتتتتتتتتتويتتتتتتة األراضتتتتتاي واعتماد ععيين أعضتتتتتاء املجلس للوظيفة الشاغرة. تم رتتتتتتتتتتترف رواتب لمعرفي التستتتتتتتتتتتوية قبل إجراءات التوظيف والحصول على المصادقات المطلوبة. لم يقم املجلس بتعيين الموظفين بنا ء على تنستتيب من لجنة شتتتتتتتتؤون الموظفين خالفا ألحكام المادة رقم )10( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لستتتتتتتتتتنة 0221 م بشأن نظام موظفي الهيئات املحلية. لم يقم املجلس بدعداد مخصصات متعلقة برواتب المعرفين التتتيين يعملون في مشتتتتتتتتتتتتتروع التستتتتتتتتتتتتتويتتتة في موازنتتتتة عتتتتام 0211 م خالفتتتتا للمتتتتادة رقم )11( من النظام المالي للهيئات املحلية 1111 م. لم يقم املجلس بتوقيع عقتتتد مع الموظفين وذلتتت لتحديد حقوق وواجبات الطرفين. لم يتم الحصتتتتتتتتتتتتتول على موافقتتة وزارة الحكم املحلي الم سبقة بخصو ععيين األعضاء مما قد يشكل تضتتتتتتتتتتارب في المصتتتتتتتتتتالف عند ععيين أعضتتتتتتتتتتاء املجلس التقتروي فتي وظتيتفتتتتتتتة متعترفتيتن لمشتتتتتتتتتتتتتروع عستتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتة األراضاي في البلدة. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد املتتجتتلتتس عتتلتتى التتتتتقتتريتتر إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي التوريات تدقرير مجلس قروي قوصدددددددددددين محدددددداةظددددددة نابلس قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و على مجلس قروي قوصددددددددين ل العام 0202 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 271

272 م الفة املجلس للقوانين واألنظمة في تنفيل أعماله ال يقوم املجلس بقراءة عدادات الميا الميكانيكية بشتتتتتتتتتتتتتكتتتتتل دوري خالل العتتتتتام لعتتتتتدم وجود جتتتتتاكي في املجلس حيتتتث تكتتانتتتت آخر قراءة للعتتتدادات بتتتتاري 0211 م ال يوجتتتد ستتتتتتتتتتتتتجتتتل ممتلكتتتات في املجلس يبين جميع الممتلكتتات وأرتتتتتتتتتتتتتنتتافهتتا وأررتتتتتتتتتتتتتتدتهتتا والحر تكتات التي حدثت عليها من إخراج وإدخال. ال يتم إجراء جرد ستتنوي للوازم والعهد الشتتتخصتتتية الموجودة في املجلس في نهاية كل سنة مالية خالفا ألحكتتام المتتادة رقم )18( من قتتانون الشتتتتتتتتتتتتتراء العتتام لسنة 0211 م. مدد ددددددالددفددددددة املددجددلددس لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة فددي تددنددفدديددددددل المشاريع قيتتام املجلس بتنفيتتي المشتتتتتتتتتتتتتتتاريع من خالل التلزيم المبتاشتتتتتتتتتتتتتر دون وجود مخصتتتتتتتتتتتتتص تكتافي في الموازنتتة خالفتتا للمتتادة رقم )11( والمتتادة رقم )11( من قرار مجلس الوزراء المتعلق بتتتتتتالنظتتتتتتام المتتتتتتالي للهيئتتتتتتات املحلية. ال يوجد تقرير تكلفة تقديرية مفصتتتتتتتتتتتتتل بحيث يتم الرجوع إليتتتت لمقتتتتارنتتتتة أستتتتتتتتتتتتتعتتتتار المقتتتتاولين خالفتتتتا ألحكام المادة رقم )1( من قرار مجلس الوزراء لعام 0211 م المتعلق بتعديل أحكام نظام الشراء العام الصتتتتتتتتتتتتتتتتادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم )1( لعتتتتام 0211 م. لتم يتلتزم املتجتلتس التمتقتتتتتتتاولتيتن التمتنتفتتتتتتتييتن بتتتقتتتتتتتديتم التتتتتتأمينتتتتتات المالئمتتتتتة لتغطيتتتتتة األخطتتتتتار املحتملتتتتتة خالفتتتا للفصتتتتتتتتتتتتتتتتل الثتتتامن عشتتتتتتتتتتتتتر من عقتتتد المقتتتاول الموحد لعام 1111 م. لم يقم املجلس باستتتتتتتتتتتتالم األعمال المنجزة والمواد المستتتتتتتتتتلمة من خالل لجنة استتتتتتتتتتالم مشتتتتتتتتتكلة لهيا الغرض خالفتتا للمتتادة رقم )111( من قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 0211 م بنظام الشراء العام. لتم يتقتم املتجتلتس بتتتوقتيتع اتتفتتتتتتتاقتيتتتتتتتة متع المقتتتتتتتاولين والموردين في الطرق التتتداخليتتتة خالفتتتا للمتتتادة رقم )11( من قرار بقانون رقم )8( لستتنة 0211 م بشتتأن الشراء العام. وجود ستتندات رتتترف دون إرفاق شتتتهادات خصتتتم مصتتتتتتتتدر ولم يتم خصتتتتتتتتم نستتتتتتتتبة )%12( من قيمة الفواتير وتوريتدهتا إلى دائرة ضتتتتتتتتتتتتتريبتتة التدختتل من خالل ملف االقتطاعات الخا بالجهة الدافعة خالفا للمادة رقم )11( من القرار بقانون رقم )8( لسنة 0211 م بشأن ضريبة الدخل وععليمات. لم يقم املجلس بتتتاختيتتتار الطرق التتتداخليتتتة التي تم تنفيتتتتيهتتتتا في المشتتتتتتتتتتتتتروع بنتتتتاء على تقرير مفصتتتتتتتتتتتتتتتتتل يتضتتتتتتتتتتتتتمن المعتايير المراد إتبتاعهتا في اختيتار الطرق الداخلية والجدران. لم يقم املجلس بتتتتتتتدلزام بع المقتتتتتتتاولين بتقتتتتتتتديم مخطط التنفيتي الفعلي للمشتتتتتتتتتتتتتروع قبتل االستتتتتتتتتتتتتتالم االبتتتتتتتتتتتتتتتدا تتتتتتتي drawing( )As built ويتتتتتتتيلتتتتتتت إلتتتتتتتزام المقتتتتتتتاول بتقتتتتتتتديم مخطط المشتتتتتتتتتتتتتروع التتتتتتتيي يبين األعتمتتتتتتتال التمتراد تتنتفتيتتتتتتتيهتتتتتتتا على الطبيعتتتتتتتة ( Shop.)Drawing لم يلزم املجلس المقاول بتقديم يفالة الصتتتتتتتتتتتتتيانة مما قد يؤدي إلى ضياع حقوق املجلس. مد ددددددالدفددددددة املجلس للقوانين واألنظمددددددة في جلسددددددددددددددددات املجلس لم يقم املجلس برفع استتتتم العضتتتتو المستتتتتقيل )ن ر( لتتمتتتتتتتديتتتريتتتتتتتة التتحتتتكتتم املتتتحتتلتتتي إلبتتالي التتتوزيتتر عتتتلتتتى االستتتتتتتتتتقالة خالفا ألحكام البند رقم )0( من المادة رقم )12( من قانون رقم )1( بشتتتتتتتتتتتأن هيئات الحكم املحلي لسنة 1111 م. لم يقم املجلس القروي بعقد جلستتتتة عادية واحدة على األقتتل كتتل أستتتتتتتتتتتتتبوع خالل عتتام 0202 م خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )8( بنتتد )1( من قتتانون رقم )1( بشأن هيئات الحكم املحلي لسنة 1111 م. وجود عغيتتب متكرر لبع أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس دون وجود عتتتير مقبول ودون اتختتتاذ إجراءات قتتتانونيتتة بحقهم خالفتا للمتادة رقم )11( من قتانون الهيئتات املحلية رقم )1( لسنة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 272

273 ال يتم تبليم األعضاء بجدول أعمال كل جلسة قبل عقتدهتا بيوم واحتد على األقتل خالفتا ألحكتام البنتتد رقتم )1( متن التمتتتتتتتادة رقتم )8( متن قتتتتتتتانون رقم )1( بشأن هيئات الحكم املحلي لسنة 1111 م. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل املجلس تقريرمجلس قروي ةحمة محاةظة جنين قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و عدلدى مدجدلدس قدروي ةدحدمددددددة عن العددددددام 0217 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م ددددالفددددة املجلس للقوانين واألنظمددددة في الصدددددددددددندددددوق والبنوك ال يوجد فصتتتتل في مهام أمين الصتتتتندوق حيث يقوم بالجباية تنظيم الستتتتندات التستتتتتجيل على ستتتتتجل التحققتتات وتررتتتتتتتتتتتتتيتتد ذمم الميتتا ممتتا قتتد يؤدي إلى وجود أخطتتتاء ال يمكن ايتشتتتتتتتتتتتتتتتافهتتتا أو معتتتالج هتتتا في الوقت المناسب. لم يتم تفعيتتتتتتتل البرنتتتتتتتامج املحتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتوي الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامتتتتتتتل واستتتتتتخدام الستتتتتجالت اليدوية في عستتتتتجيل وترحيل البيانات المالية في املجلس. التستتتتتتتتتتتتتويتتتات البنكيتتتتة ال يتم توقيعهتتتتا من الموظف اليي قام بدعدادها واعتمادها. ال يتم تنظيم ستتتتتتتتتتتند استتتتتتتتتتتتالم شتتتتتتتتتتتيكات بالشتتتتتتتتتتتيكات الواردة من المواطنين. ال يتتتم إجراء جرد دوري للصتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدوق لمطتتتتتتتابقتتتتتتتة الررتتيد الدفتري مع الررتتيد الفعلي خالفا للمواد رقم )10( و) 10 ( من النظام المالي للهيئات املحلية. ال يتتتم عستتتتتتتتتتتتتجتيتتتتتتتل التعتمتلتيتتتتتتتات التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة عتلتى دفتتتر الصتتتتتتتتتتندوق وقت حدوثها وال يتم الترحيل من دفتر اليومية إلى دفتر أستتتاذ المقبوضتتات والمصتتروفات بانتظام. م ددددالفددددة املجلس للقوانين واألنظمددددة في اعبيددددد ارق دا لية لم يتم تنفيي مشتتتتتتتتروع الدخالت الخارتتتتتتتتة للمنازل بستتتتتتتتتتتتت تب المشتتتتتتتتتتتتتاكل التي وقعت في تنفيي الشتتتتتتتتتتتتتوارع الداخلية في البلدة وستتتتتتتتتتتقوط الشتتتتتتتتتتتوارع في االختبار اليي أجرا املجلس في مختبر )ن(. قام املجلس بخصم رسوم التصميم من المواطنين المنسحبين من المشروع بس ب عدم تنفيي مني أيثر من عامين حيث تم خصتتتتتم مبلم 111 شتتتتتيقل من كل مواطن انسحب من المشروع. لم يتم حصتتر رستتوم التصتتميم المتعلقة بالدخالت الختتتارتتتتتتتتتتتتتتتة وتحتتتديتتتدهتتتا مستتتتتتتتتتتتتبقتتتا من قبتتتل املجلس وتحديد مساهمة المواطنين. تم استتتتتتتتتتتتتتالم مستتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتات من المواطنين للتتتدخالت المنوي تنفيتيهتا تزيتد عن النستتتتتتتتتتتتتبتة المصتتتتتتتتتتتتتر عنها بطلتب ععبيتد الدخالت فبلغت في بعضتتتتتتتتتتتتتها نستتتتتتتتتتتتتبة تزيد عن %12 مثل مناطق القصتتتتتتتتيل خلة الجامع والعصارة. ال يوجد ستجل محاستوي مستقل ومريز تكلفة يبين مساهمة المواطنين واملجلس في المشروع. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي خالل الفترة القتتانونيتتة و تكتتان رد املتتجتتلتتس عتتلتتى التتتتتقتتريتتر إيتتجتتتتتتتابتتيتتتتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتم تتتنتتفتتيتتتتتتتي التوريات تقريرمجلس قروي دير جرير محدداةظددة رام الله والبيرة قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و على مجلس قروي دير جرير ل العدام 0202 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: مدد ددددددالددفددددددة املددجددلددس لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة والددمددعددددددايدديددر املحايبية لم يقم املجلس بتتتتدثبتتتتات قيمتتتتة رستتتتتتتتتتتتتوم النقتتتتل على الطرق املحولة من وزارة المالية في سجالت بتاري 0211 م والبالم قيم ها شتتتتتتتتتتتيقل خالفا لمبدأ العرض واإلفصا املحاسوي. ال يتم استتتتتتتتتخدام ستتتتتتتتجالت األستتتتتتتتتاذ العام لترحيل التعتمتلتيتتتتتتتات التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة التمتتتعتلتقتتتتتتتة بتتتتتتتالتمتقتبتوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 273

274 والمتتتدفوعتتتات بتتتاستتتتتتتتتتتتتتننتتتاء عتتتامي 0211 م و 0211 م خالفتتتتا للمتتتتادة رقم )1( من النظتتتتام المتتتتالي للهيئتتتتات املحلية والمبادئ املحاس ية المتعارف عليها. لم يقم املجلس بتدرتتتتتتتتتتتتتدار تقتارير مالية )الحستتتتتتتتتتتتتاب الختتتتامي( منتتتي العتتتام 0210 م وح نهتتتايتتتة 0211 م خالفتتا للمتتادة رقم )10( من قتتانون رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتة 1111 م بشأن الهيئات املحلية. ال يتم إجراء جرد فجتتتا ي وفق محتتتاضتتتتتتتتتتتتتر رستتتتتتتتتتتتتميتتتة لصتتتتتتتتتتتندوق الجباية لمطابقة األررتتتتتتتتتتتدة الدفترية مع األررتتتتتتتتتتتتتتتدة الفعليتتة خالفتتتا ألحكتتتام المواد رقم )10 و 10 ( من النظام المالي للهيئات املحلية. لتتم يتتقتتم املتتجتتلتتس بتتتتتتتدعتتتتتتتداد التتتستتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتات التتبتتنتتكتتيتتتتتتتة لحستتابات املجلس البنكية خالفا للمادة رقم )10( من النظام المالي الفلسطي ي. لم يتم عستتتتتتتتتتتتتجيتتتتتتل قيمتتتتتتة التبرعتتتتتتتات املحصتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتة في حستابات ودفاتر املجلس ولم يتم إرتتدار ستتندات قب رسمية. تم الصتتتتتتتتتتتتترف من التبرعات دون إرتتتتتتتتتتتتتدار ستتتتتتتتتتتتتندات ررف رسمية من املجلس ودون وجود أي معززات لعمليات الصرف. لم يلتزم املجلس القروي بتوجيهتتات متتديريتتة الحكم املحلي بفت حستتتتتاب بنكي مستتتتتتقل باستتتتتم املجلس تودع في أموال التبرعات. م الفة املجلس للقوانين واألنظمة في الصرل وجود تجتتتاوز في نفقتتتات بنتتتد رتتتتتتتتتتتتتيتتتانتتتة وترقيع طرق وشوارع عن الموازنة المعتمدة خالل عامي 0211 م و 0211 م خالفتتتتا للمتتتتادة رقم )11( من قتتتتانون رقم )1( لسنة 1111 م بشأن الهيئات املحلية. تم الصتتتتتتتتتتتتترف على بع عمليتات الشتتتتتتتتتتتتتراء أو تنفيي أعمتتتتتال أو تقتتتتتديم ختتتتتدمتتتتتات دون فواتير ضتتتتتتتتتتتتتري يتتتتتة أرتتتلية خالفا للبند )هتتتتتتتتتتتتتتتتت( من المادة رقم )11( من النظام المالي للهيئات املحلية. تم تنفيي الصتتترف لبع المشتتتتتريات دون إحضتتتتار المورد شتهادة خصتم مصدر ولم يتم خصم نسبة )%12( من الفواتير وتوريتتتتتتدهتتتتتتا إلى دائرة ضتتتتتتتتتتتتتريبتتتتتتة التتتتتتدختتتتتتل من خالل ملف االقتطتتتتتتاعتتتتتتتات الختتتتتتا بالجهة الدافعة. ال يوجتد لجتان استتتتتتتتتتتتتتالم في املجلس تقوم بتاستتتتتتتتتتتتتتالم المشتتتتتتتتتتتتتتريتات للتتتأيتد من مطتابق هتتا للموارتتتتتتتتتتتتتفتتات خالفتتا ألحكتتام المتتادة رقم )18( من قتتانون الشتتتتتتتتتتتتتراء العام لسنة 0211 م. م الفة املجلس للقوانين واألنظمة في المشاريع هتتدم ستتتتتتتتتتتتتور المقبرة دون الحصتتتتتتتتتتتتتول على موافقتتتة رسمية من وزارة األوقاف قبل عملية الهدم. لم يتم استتالم ستور المقبرة ومشروع حديقة مثلث اإلشتتتتتتتتتارة ومدخل البلدة ضتتتتتتتتتمن محاضتتتتتتتتتر رستتتتتتتتتمية للتأيد من مطابق ها للشتتتروط والموارتتتفات الفنية من خالل لجنة للفحص واالستالم. تم الصتتتتتتتتتتترف لبناء ستتتتتتتتتتتور المقبرة ومشتتتتتتتتتتتروع حديقة مثلث اإلشتتتتتتتتتتتارة ومدخل البلدة دون وجود شتتتتتتتتتتتهادة بتراءة ذمتتتتتتتة متن املتجتلتس ودون فتواتتيتر ضتتتتتتتتتتتتتتريت تيتتتتتتتة وشهادة خصم مصدر. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل املجلس تقريرمجلس قروي قراوة بني زيدد محداةظة رام الله والبيرة قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و على مجلس قراوة بني زيددددد ل العددددام 0202 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م الفة املجلس للقوانين واألنظمة في تنجير األم ك قام املجلس القروي األستتتتتتتتتبق بتأجير فضتتتتتتتتتتلة طريق املحاذية للوادي بقيمة شتتتتتتيقل ستتتتتتتنويا بنا ء على عقد إيجار خالفا للقوانين واألنظمة. تررتتتتتتتتتتتتتد على المستتتتتتتتتتتتتتتأجر مبلم شتتتتتتتتتتتتتيقتل غير مدفوع حت تاري 0211 م ال يوجتتتتتتد مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتتتة من وزارة الحكم املحلي على االتفتتتاقيتتتة خالفتتتا للمتتتادة )02( من قتتتانون الهيئتتتات املحلية. مد ددددددالدفددددددة املدجدلدس لدلدقدوانديدن واألندظدمددددددة فدي الدتدندظديم والبناء التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 274

275 قتتتتتام املجلس بتتتتتاإلبالي عن العتتتتتديتتتتتد من مختتتتتالفتتتتتتات البنتتتتتتاء التي ارتكبتتتتتتت من قبتتتتتتل أ تتتتتتتتتتتتتحتتتتتتاب األبنيتتتتتتة والمتمثلتة باالعتداء على الشتتتتتتتتتتتتتارع الرئيبتتتتتتتتتتتتتاي والتي تبين فيمتتتتا بعتتتتد أنهتتتتا غير مختتتتالفتتتتة في االعتتتتتداء على الشتتتتتتتتتتتتتتارع بنتتاء على تقتارير متتديريتة الحكم املحلي في رام اللتتت رغم أنهتتتا غير مرخصتتتتتتتتتتتتتتتة و أو متعتتتديتتتة في االرتدادات. ال يوجتد لجنتة محلية للبناء والترخيص في املجلس وبالتالي ال يوجد مستتتا مرخص لتحديد املخالفات بدقة. أغلب منازل القرية غير مرخصتتتتتتتتتتة بشتتتتتتتتتتتكل رستتتتتتتتتتتمي حيث يتم البناء بطريقة عشوائية. ال يقوم املجلس بتتتتاإلبالي عن جميع األبنيتتتتة التي تم إنشتتتتتتتتتتتتاؤها دون ترخيص أو التي تتضتتتتتتتتتتتتمن االعتداء على االرتدادات. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي بعتتتد ان هتتتاء الفترة القتتتانونيتتتتة و تكتتتان رد املجلس على التقرير إيجتتتتابيتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتيتم تنفيتتتتي التوريات تقريرمجلس قروي جينصاةوط محاةظة قلقيلية قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و على مجلس قروي جينصدددددددداةوط ل العام 0202 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: مدد ددددددالددفددددددة املددجددلددس لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة فددي تددنددظدديددم العمليات المالية لم يقم املحاستتتتتتتتب بالتستتتتتتتجيل والتبويب وتصتتتتتتتتنيف الحسابات حسب األرول املحاس ية وعدم قيام باتخاذ إجراءات ضتتتتتتتتبط داخلي للحفال على أموال وممتلكات املجلس. لم يتم تصتتتتنيف الحستتتابات بشتتتتكل م ي من شتتتتان عتدم إظهتارهتا بعتدالتة ودقتة عنتد مراجع هتا من قبتل مدققين أو مراجعين خارجيين على حد سواء. ال تقوم اللجنة المالية في املجلس بدجراءات ضتتبط ورقابة من شتتتتتتتأنها ععزيز دور الرقابة الداخلية على أعمال املحاستتتتتبة وعمليات الصتتتتترف خالف ا ألحكام المتتتتادة رقم )1( من نظتتتتام المتتتتالي للهيئتتتتات املحليتتتتة رقم )11( لسنة 0211 م. مدد ددددددالددفددددددة املددجددلددس لددلددقددواندديددن واألنددظددمددددددة فددي تددنددفدديددددددل المشاريع تتم شتتتتتتتتتتتتتق طترق زراعيتتتتتتتة من أرض المشتتتتتتتتتتتتتتكي دون موافقتتت ودون اقتطتتاع جزء من املجتتاورين لهتتا مع العلم أنها تقع خارج الهيكل التنظيمي للبلدة. قتتتتتتتام املتجتلتس التقتروي بتتتتتتتالتعتمتتتتتتتل عتلتى تتنتظيم طرق وععيين عرضتتتتتتتتتتتتتهتتتتتا في منطقتتتتتة حوض رقم )1( موقع "يرم طت " ختارج حتدود منطقتت التنظيميتتة خالفتتا ألحكتام المتادة رقم )11( من قتانون الهيئات املحلية رقم )1( لسنة 1111 م. لم يتم مستتتتتتتتتتتتتف المنطقتتتة تنظيميتتتا من خالل إعتتتداد مخطط طبوغرافي أستتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتاي للمنطقتتتتة يضتتتتتتتتتتتتتمن الطرق والموارتتتتتتتتتتتتتالت وملكيتتتتتتة األراضتتتتتتتتتتتتتاي وقيمهتتتتتتا خالفتتتت د ا ألحكتتتتام المتتتتادة رقم )11( من قتتتتانون تنظيم المدن والقرى لعام 1111 م. اللجنة التي رفعت تورتتتتتتتتتتتتتياتها بخصتتتتتتتتتتتتتو الطريق ليستتتتتتتتتتتتتتتتتت لجنتتتتة ذات اختصتتتتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتأمور التنظيم إضافة لعدم توجي التوريات الصادرة عنها لجهة معلومة أو مختصة. ال يتجتوز أن تتقتوم التلتجتنتتتتتتتة بتتتتتتتالستتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتا لتلتمتواطتن المشتتتتتتتتتتتتتتكي بتالبنتاء دون االرتتداد عن الطريق كونهتا ليستتتتتتت ذات اختصتتتتتتا باإلضتتتتتتافة إلى أن المنطقة لم تخضع لمشروع تنظيمي بعد. لتم يتتتم متعتتتتتتتالتجتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتكتوى المرفوعتتتتتتتة من قبتتتتتتتل المواطن لوزارة الحكم املحلي بشتتتتتكل ستتتتتليم وم ي حيتتتتتث تبنتتتتتت المتتتتتديريتتتتتة وجهتتتتتة نظر رئيس املجلس المشتكى علي ولم تقم بدعداد تقرير للتحقق مما ورد من المواطن المشتكي. تم إنفتتاق مبلم يضتتتتتتتتتتتتتتاهي نصتتتتتتتتتتتتتف مبلم المنحتتة التي حصتتتتتتتتتتتتتل عليها املجلس القروي من رتتتتتتتتتتتتتندوق النقد العركي على أعمال الب التحتية من رتتترف رتتتحي التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 275

276 وشتتتبكة الميا والكهرباء في الشتتتتارع المستتت هدف من المنحة قبل ععبيد. المنحة عغطي تهيئة الشتتتتتتارع بطبقة "البيستتتتتتكور " واألستتتتتتتتتتتتتفلتتتت وتصتتتتتتتتتتتتتريف ميتتتا األمطتتتار ولم تتطرق لتجهيز الب التحتيتتة التي قتتام هتتا املجلس القروي على نفقت. ال يمكن تصنيف الحسابات في املجلس بكل بند تم إنفاق على حد لوجود قصتتتتتتتتتور في أداء محاستتتتتتتتتب املتتتجتتتتلتتتتس التتتقتتتتروي أدى لتتتتعتتتتتتتدم تتتتحتتتتتتتديتتتتتتتد تتتتتكتتتتلتتتتفتتتتتتتة الحفريات أو تجهيز الب التحتية للكهرباء والميا. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي بعتتتد ان هتتتاء الفترة القتتتانونيتتتتة وكان الرد إيجابي ا وسيتم تنفيي التوريات تدقدريدر مدجدلدس قروي عسدددددددددددلددددددة محدددددداةظددددددة قلقيلية قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و على مجلس قروي عسدددددددددددلدددددة عن العدددددام 0217 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م دالفدة املجلس للقوانين واألنظمة في إدارة مشدددددددددددروع الكهر اء لم يتم تحصتتتتيل الديون المترايمة على المشتتتتتريين ومن ضتتتتتتتتتتتمنها الكمبياالت خالفا ألحكام المادة رقم )01( من قتتتتانون الهيئتتتتات املحليتتتتة رقم )1( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتة 1111 م. لم يتم القيام بجوالت رقابة وتفتيش على شتتتتتتتتتتتبكات الكهرباء والميا بشتتتتتتتتتتتتتكل دوري وفجا ي ويتم إعداد تقارير عن المعتدين على الشتتتتتتتبكات بشتتتتتتتكل تكون الجوالت كافية وموثقة وذي نتائج وا حة. ال يقوم املجلس بدلزام الف ي املختص بدعداد تقرير فحص للعتتدادات التي تم التعتتدي عليهتتا أو العبتتث هتا أو التي حتدث ها خلل بشتتتتتتتتتتتتتكل يبين في التقرير كافة التفاريل لحظة الكشف الميداني. إهمتال متتابعة عدادات الكهرباء والماء في املجلس حيث ال يقوم املجلس بمراستتتتتتتتتتتتلة الشتتتتتتتتتتتترية المزودة لخدمة العدادات في القرية لفحص أي عداد حدث ب خلل. ال يتم إعتتداد تقرير لتقتتدير الكميتتة المستتتتتتتتتتتتت هلكتتة في العدادات التي حدث ها خلل أو تم التعدي والعبث ها. ال يقوم محاستتتتب املجلس بتستتتتجيل اليمم المدينة المتعلقة بتقديرات استتتتتتتت هالز الكهرباء على النظام املحتاستتتتتتتتتتتتتوي حيتث ال يتم عستتتتتتتتتتتتتجيل المبالم الواردة بالشكوى. لم يتم التزام املجلس بتتتتتتتالتبليم عن بع حتتتتتتتاالت االعتتداء على شتتتتتتتتتتتتتبكتة الكهربتاء )الستتتتتتتتتتتتترقة( للجهات الرستتتتتتتتتمية خالفا للمادة )0( من القرار بقانون رقم )11( لستتتتتتتتتتتتتنتة 0210 م بشتتتتتتتتتتتتتأن ععتديتل القرار بقانون رقم )11( لسنة 0221 م )قانون الكهرباء العام(. ال يتم عغريم من قتتتتتتتاموا بتتتتتتتاالعتتتتتتتتداء على شتتتتتتتتتتتتتبكتتتتتتتة الكهربتتاء خالفتتا للمتتتادة رقم )0( من القرار بقتتتانون رقم )11( لستتتتتتتتتتتتتنتتتتتة 0210 م بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن ععتتتتتديتتتتتل القرار بقتتانون رقم )11( لستتتتتتتتتتتتتنتتة 0221 م )قتتانون الكهربتتتاء العام(. رد الهيمة املحلية على التقرير لم يتم الرد على التقرير األولي من قبل املجلس تقريرمجلس قروي نزلة عيسددددددددد ى محاةظة اولكرم قدام ديوان الرقدابدة المدالية واإلدارية بمتابعة شدددددددددددك و على مجلس قروي نزلددة عيسددددددددددد ى ل العددام 0202 م ومن ل المتابعة تم التوصل إلى النتائ اآلتية: م ددالفددة املجلس للقوانين واألنظمددة في برنددام الدددةع المسبق لمشروع الكهر اء ال يوجتتد انتظتتام في عستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتتل أرقتتام فواتير بع إرستتتاليات )تقارير الشتتتحن( بستتت ب حيف أو إلغاء بع الفواتير التي يحتتتدث فيهتتتا خطتتتأ أثنتتتاء عمليتتتة الشحن. التفتواتتيتر غير المنتظمتتتتتتتة في التستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل التي تم توريدها للصتندوق بموجب اإلرستاليات التي طبعت بتاري اليوم الالحق ليوم الشحن. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 276

277 إن رتتالحية الشتتتحن ممنوحة أليثر من مستتتتخدم حيث تبين لنا وجود حستتتابات مفعلة لمستتتتخدمين آخرين في املجلس القروي. إن االمتيازات الممنوحة لمستخدمي نظام الشحن )بمستتوى مدير نظام( تمكن من إجراء عغيير على بيتتتتانتتتتات عتتتتدادات شتتتتتتتتتتتتتحن الكهربتتتتاء إلغتتتتاء حر تكتتتات شتتتتتتتتتتتتتتحتن وعتتغتتيتتيتر قتتيتتم التتتتتتتديتتون التمستتتتتتتتتتتتتتتتتحتتقتتتتتتتة عتتلتتى المشتريين. إن الفاتورة الممنوحة للمستتتتتتتتتتتتتتخدمين ال تتضتتتتتتتتتتتتتمن التفصتتتتتتتتتتتتتيالت بشتتتتتتتتتتتتتكل وا تتتتتتتتتتتتتف )اإلنارة الصتتتتتتتتتتتتتيانة نفايات...(. ال يوجد نستي احتياطي على وحدات تخزين متنقلة وهتيا يشتتتتتتتتتتتتتكتل مختاطرة عتاليتة في حتال ععرض جهتتاز الحاسوب إلى ععطل. ال يتوجتتتتتتتد جتهتتتتتتتاز جتتتتتتتدار نتتتتتتتاري أو نظتتتتتتتام مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد للفتتتايروستتتتتتتتتتتتتتتتات وهتتتيا يعرض األنظمتتتة والبيتتتانتتتات في املجلس لخطر االختراق والتالعتتتتتتب بتتتتتتالبيتتتتتتانتتتتتتات أو التخريب. إمكتتتانيتتتة إلغتتتاء فتتتاتورة يهربتتتاء محصتتتتتتتتتتتتتلتتتة من خالل النظام حيث يشتكل ذل مخاطرة عالية على مبلم التحصيل في املجلس. إن النظام اإللكتروني لشتتتتتتتتتتتتتحن الكهرباء يعتمد على تتتتتتتاري جهتتتتتتاز الحتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتوب خالل تقتتتتتتديم الختتتتتتدمتتتتتتة للمشتتتتتتتتتتتتريين حيث بدمكان موظفي الشتتتتتتتتتتتحن عغيير تاري جهاز الحاسوب دون أي ضوابط. من خالل تحليتتتتتتل البيتتتتتتانتتتتتتات خالل الفترة الزمنيتتتتتتة م لوحظ وجود حر تكتات محتتيوفتتة من خالل قواعد البيانات. لم يعمتتتتتتل املجلس القروي على تجتتتتتتديتتتتتتد اتفتتتتتتاقيتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتانتتتتتتتة مع الشتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة المزودة لنظتتتتتتتام التتتتتتدفع المستتتتتبق حيث يعرض ذل املجلس لمستتتتتؤولية في حتتتال ععرض النظتتتام للتلف أو توقف الختتتدمتتتة عن المشتريين. م ددالفددة املجلس للقوانين واألنظمددة في تددنهيددل الطرق الدا لية تجاوز مخصتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتات النفقات المصتتتتتتتتتتتتادق عليها في موازنتات العتتامين م بنستتتتتتتتتتتتتتب انحراف زادت عتن %12 ودون عتمتتتتتتتل متنتتتتتتتاقتالت بتيتن بتنتود الموازنة. تتتتتتتأهيتتتتتتل دوار متتتتتتدختتتتتتل البلتتتتتتدة خالل عتتتتتتامي م دون إشتتتتتتتتتتتتتراف هنتتتد تتتتتتتتتتتتتاي ممتتتا أدى إلعتتتادة تأهيل مر أخرى. رتتتترف بع الفواتير الخارتتتتة لعمل الباجر دون ختتتم الشتتتتتتتتتتتتتيتكتتتتتتتات الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن املجلس بختتتتتتتاتم "يصتتتتتتتتتتتترف للمستتتتتتتتتتتتتفيد األول" خالفا لتعليمات وزارة الحكم املحلي. لم يتم تحرير اتفتتتتاقيتتتتات عشتتتتتتتتتتتتتغيتتتتل أو عقود عمتتتتل مؤقتتتتت للعمتتتتتال في مشتتتتتتتتتتتتتروع تتتتتتأهيتتتتتل دوار متتتتتدختتتتتل البلتتتتتدة حيتتتتتتث تم الصتتتتتتتتتتتتترف لهم من خالل فواتير ضريبة ألعمال الحفر. قتتتتتتتام املجلس بتتتتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار شتتتتتتتتتتتتتيكتتتتتتتات آجلتتتتتتت لبع الموردين نتيجتتتة لعتتتدم توفر ستتتتتتتتتتتتتيولتتت تكتتتافيتتتة عنتتتتد شراء الزفتة. م الفة املجلس للقوانين واألنظمة في إدارة أم كه إيصتتتتتتتتتتتتتتتال ختتتدمتتتات للمواطنين القتتتاطنين في منطقتتتة )التتبتتتتتتتاطتتن( متتن طتترق ويتتهتتربتتتتتتتاء ومتتيتتتتتتتا وهتتي ختتتتتتتارج املتختطتط التهيكلي للمجلس )تقع ضتتتتتتتتتتتتتمن املخطط الهيكلي لبلدية باقة الشرقية(. التنتازل ضتتتتتتتتتتتتتمن الكتتاب الصتتتتتتتتتتتتتتادر منت لبلتديتة بتاقتة الشتتتتتتتتتتتتترقيتتتتة عن ملكيتتتتة املجلس القروي لشتتتتتتتتتتتتتبكتتتتات التمتيتتتتتتتا والتتكتهتتربتتتتتتتاء فتي التمتتنتطتتقتتتتتتتة التمتتتتتتتيكتتورة دون تقييمها وحصتتتتتتتترها مع بلدية باقة الشتتتتتتتترقية ضتتتتتتتتمن محاضر موثقة وحسب األرول. ال يعتبر الكتاب الصادر عن رئيس املجلس القروي مسوغا قانونيا أو سندا لنقل ملكية شبكات الميا والكهربتتتاء والطرق في منطقتتتة البتتتاطن لبلتتتديتتتة بتتتاقتتتة الشتتتتتتتتتتتتترقيتتتتة كون اإلجراء لم يستتتتتتتتتتتتتتنتتتتد لمصتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتة املجلس القروي ولم يتم حصتتتتتتتتتتتتتر قيمتتتة شتتتتتتتتتتتتتبكتتتات الميا والكهرباء في المنطقة. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 277

278 ال يحتفظ املجلس القروي بستتتتتتتتتتتتتجتتتتل موثق لكتتتتافتتتتة الكتب والمراستتتتتتالت الصتتتتتتادرة والواردة إلية بشتتتتتتكل يسهل الورول إليها. رد الهيمة املحلية على التقرير تم الرد على التقرير األولي بعتتتد ان هتتتاء الفترة القتتتانونيتتتتة و تكتتتان رد املجلس على التقرير إيجتتتتابيتتتت ا وستتتتتتتتتتتتتيتم تنفيتتتتي التوريات. انتهى التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 278

279 الفصل الثاني: إنجازات اإلدارات العامة والوحدات المساندة في ديوان الرقابة المالية واإلدارية التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 279

280 اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 280

281 مدقدددددددمددددددددددددددددددددددددددددددة ععتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية إحدى اإلدارات المستاندة الرئيستية والتي يقع على عاتقها مهام يبيرة في تقديم الدعم الالزم لتوفير بيئة مناستتتتبة للعمل الرقتتتتتاكي وتقوم اإلدارة بتنفيتتتتتي مهتتتتتامهتتتتتا من خالل ثالث دوائر رئيستتتتتتتتتتية حيث تتكاتف جهودها وععمل بتنستتتتتتتتتتيق تتتتام تحقيقتتتا لرؤيتتتة ورستتتتتتتتتتتتتتتالتتتة وأهتتتداف التتتديوان في حين تتوزع مهتتتام اإلدارة بين توفير التتتدعم اللوجستتتتتتتتتتتتتتي الكفؤ للعمتتتتتتل الرقتتتتتتاكي وتوفير االحتيتتتتتتاجتتتتتتات املختلفتتتتتتة للعمتتتتتتل المؤسباي وفقا للقوانين واألنظمة والتعليمات النافية. عستتاهم اإلدارة العامة للشتتؤون المالية واإلدارية بدعداد موازنتتتتتتة التتتتتتديوان الستتتتتتتتتتتتتنويتتتتتتة ومتتتتتتتابعتتتتتتة تنفيتتتتتتي بنودهتتتتتتا باإلضتافة إلى متابعة شؤون موظفي الديوان من ترقيات وععيينتتات وغيرهتتا وستتتتتتتتتتتتتتد احتيتتاجتتات التتديوان وموظفيتت املتتختتتتتلتتفتتتتتتتة بتتتتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتتتتة إلتتى إدارة متتوجتتودات التتتتتتتديتتوان واملحافظة عليهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا والمشارية في اللجان املختلفة المشكلة بقرار من قبل معالي رئيس الديوان. أو ط ال: المدددددددوارد الماليدددددددددددة يحر التتديوان على توفير الموارد المتتاديتتة الالزمتتة التي تمكنتت من القيتتام بتتالمهتتام واألعمتتال واالختصتتتتتتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتات المنتاطتة ب وفق القانون ويعمل الديوان على رتتتتتتتتتتتتتياغة الستتتتتتتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتات واتختتتتاذ تكتتتافتتتتة االجراءات الالزمتتتتة لتوفير المتطلبات األستتتتتتتاستتتتتتتية لتحقيق ذل وعشتتتتتتتكل الموازنة الترجمة الرقمية للخطة الستتتتتتتتتتتتنوية التي يستتتتتتتتتتتتعى الديوان من خاللها إلى القيام بمستتتتتتتتتتتتؤوليات واختصتتتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتات بما يمكن من تحقيق اهداف المرستتتتومة وتنقستتتتتم الموازنة إلى قسمين الموازنة الجارية والموازنة التطويرية. الموازنة الجارية نتيجتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتمرار الالزمتتتتتتة المتتتتتتاليتتتتتتة في العتتتتتتام 0202 م والنتاجمتتة عن أزمتتة أموال المقتارتتتتتتتتتتتتتتة من قبتتل االحتالل اإلستتتتتتتتترائيلي باإلضتتتتتتتتتافة إلى جائحة كورونا فقد انعكس تأثير تل األزمة على مخصصات بنود النفقات المدرجة فتتي متتوازنتتتتتتتة التتعتتتتتتتام 0202 م متتن ختتالل تتتقتتلتتيتتص بتتعتت مخصتصات تل البنود باإلضافة إلى عدم دورية تحرير األوامر المتتاليتتة الالزمتتة والتحويالت النقتتديتتة الواردة من قبل وزارة المالية لحساب الديوان الصفري األمر اليي أعتاق الوفتاء بتستتتتتتتتتتتتتديتد التزامات الديوان تجا الموردين والمستفيدين. وبنتتتتتتاء على ذلتتتتتت فقتتتتتتد تم اقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار اإلنفتتتتتتاق للنفقتتتتتتات األستتتتتتاستتتتتتتية والطارئة وذل ضتتتتتتمن ستتتتتتياستتتتتتة الديوان إلى التقشتتتتتتتتتتتتتفيتتتتة الراميتتتتة إلى االستتتتتتتتتتتتتتمرار في انجتتتتاز التتتتديوان لخطت السنوية بأقل تكاليف ممكنة. بلغتتتت قيمتتتة الموازنتتتة الجتتتاريتتتة المعتمتتتدة للتتتديوان لعتتتام 0202 م مبلم ) ( شتتتتتتتتتتتتتيقتل حيتتث اشتتتتتتتتتتتتتتملتتت الموازنة على برنامجين: البرنامج األول )البرنامج اإلداري( ويشتتتتتتتتتتتتتكتتتتل متتتتا نستتتتتتتتتتتتت تتتتت )%01( من الموازنتتتتة المعتمتتتتدة والبرنتامج الثتاني )البرنتامج الرقتاكي( ويشتتتتتتتتتتتتتكتل متا نستتتتتتتتتتتتت تت )%11( من الموازنة المعتمدة فيما شتتتتكل بند موظفين غير موزعين على برامج )رواتتب موظفي غزة( متا نستتتتتتتتتتتتت تت )%00( وفيما يلي يشتتتتتتتتتف يو تتتتتتتتتف تنفيي موازنة الديوان للعام 0202 م: بند النفقة روات وأجور مهام ريمية اشغيلية محددة اشغيلية أ ر مااةآت موظفين أصول ثابتة املخزون املجموع الموازنة المعتمدة الموازنة المعدلة مدةوع مستحق *تم تخفي بع مخصتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتات الموازنتتتة المعتمتتدة بنتتا ء على ععليمات وزير المالية. إيضاحدددددددددات وفتتتتتتتتق الجتتتتتتدول أعتتتتتتتتتتتال نتتتتتتتتتتتورد المالحظتتتتتتتتتتتتتات التاليتتتتتتتتتتتتتتة: إن مستتتتتتتتتتتتتؤوليتتة التتدائرة المتتاليتتة هي إعتتداد البيتتانتتات والكشتتتتتتتتتتتتتوفتتات والتقتتارير المتتاليتتة ورفع ذلتت إلدارة الديوان حت يتس لهم اتخاذ القرارات المناسبة. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 281

282 تم استتتتتتتتتتتتتتختتتدام أستتتتتتتتتتتتتتتا االستتتتتتتتتتتتتتحقتتتاق املحتتتاستتتتتتتتتتتتتوي للعمليتتتتتتتات التشتتتتتتتتتتتتتغيليتتتتتتة في إعتتتتتتداد التقرير المتتتتتتتالي للديوان وذل من أجل بيان شامل لوضع الديوان المالي بشكل عادل وشفاف. فيما يتعلق بالنفقات الرأستتتمالية )األرتتتول الثابتة واملخزون( فتتتتدن التنفيتتتتي املحتتتتدود لتلتتتت النفقتتتتات يما هو مبين أعال يرجع إلى اقتصار اإلنفاق لتل النفقات على الحاالت االستننائية والطارئة تماشيا مع األزمتتتتتة المتتتتتاليتتتتتة والظروف االستتتتتتتتتتتتتتننتتتتائيتتتتتة خالل جائحة كورونا. فتيتمتتتتتتتا يتتتعتلتق بتمتتتتتتتتتأخترات التنتفتقتتتتتتتات التتشتتتتتتتتتتتتتغتيتلتيتتتتتتتة والرأستتتتتتتتتتتتتمتتتتاليتتتتة المترتبتتتتة على التتتتديوان فتتتتدن متتتتا تم عستديد هو شتيقل من أرتل المتأخرات الفعليتتة على التتديوان والبتتالغتتة شتتتتتتتتتتتتتيقتتل وبيل تكون نستتتتتتتتتتتبة المتأخرات التي تم عستتتتتتتتتتتديدها هي )%11(. إن نستتتتتتبة تنفيي الموازنة لعام 0202 م على أستتتتتتا التنتفتقتتتتتتتات التكتلتيتتتتتتتة حت تتتتتتتتاري 0202 م متتتتتتتا نس ت )%88(. ثاني ط ا: المدددددددوارد البشريدددددددة تقوم اإلدارة اإلداريتتة بتنظيم شتتتتتتتتتتتتتؤون الكتتادر ال شتتتتتتتتتتتتتري وتقتتتتتتتديم الختتتتتتتدمتتتتتتتات والتستتتتتتتتتتتتتهيالت لهم وفقتتتتتتتا لألنظمتتتتتتتة واللوائ المعمول هتتتا بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى متتتتابعتتتة ملفتتتاتهم التتتوظتتتيتتتفتتتيتتتتتتتة وإدختتتتتتتال أي عتتتغتتتيتتتيتتتر عتتتلتتتى متتتلتتتفتتتتتتتاتتتتهتتتم متتترورا بتتتتتاإلجراءات الختتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتالمغتتتتتادرات واإلجتتتتتازات بكتتتتتافتتتتتة أنواعها وإدخالها على الحاسوب ضمن البرامج المعد لها بشكل يسهل الرجوع إليها عند الحاجة وتقديم التقارير عند الطلب بما يتعلق بدوام الموظفين. بلم عتتتتتدد موظفي التتتتتديوان حت تتتتتتاري 0202 م )141 ) موظفتتتتتا منهم )125( موظف مصتتتتتتتتتتتتتنف ومث تتتتت و) 9 ( موظفين على بنتتتتتد العقود و) 2 ( موظف على بنتتتتتد الميتتتتاومتتتتة وهم موزعين على إدارات ووحتتتتدات التتتتديوان املختلفة وفقا للجدول التالتتتتتي: اإلدارة العامة الوحدة ديوان رئيس الديوان نائب رئيس الديوان وحدة الرقابة الداخلية وحدة التخطيط والتطوير وتنمية القدرات وحدة العالقات العامة اإلدارة العامة للرقابة على االقتصاد اإلدارة العامة للرقابة على البنية التحتية اإلدارة العامة للرقابة على الحكم )مدني وأمن( اإلدارة العامة للرقابة على األداء اإلدارة العامة للرقابة على الخدمات االجتماعية والثقافية اإلدارة العامة للشؤون القانونية ومتابعة شكاوى الجمهور اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والدعم الف ي اإلدارة العامة للرقابة على وحدات الحكم املحلي اإلدارة العامة للرقابة على المؤسسات والمنظمات غير الحكومية مدير عام الديوان مستشارون وخبراء المتتتتجتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوع عدد الموظفين **حصتتتتتتتتتتتتتتل )1( موظفين على مؤهالت علميتتة خالل عتتتام 0202 م تكتتتتتتالتتتتتتتتتالتتي: )1( ديتتتتتورا )1( متتتتتتتاجستتتتتتتتتتتتتتتتتيتتر )1( بكالوريو. **وقتتتد بلم عتتتدد الموظفين التتتيين بلغوا ستتتتتتتتتتتتتن التقتتتاعتتتد )12 ) عاما خالل عام 0202 م هم موظفين اثنين. التعييندددات والترقيات نظرا لألزمة المالية التي مرت ها دولة فلسطين والقرار الصتتتتتتتتتتتتتتادر بوقف التعيينتتات والترقيتتات خالل فترة األزمتتة المتتتاليتتتة في العتتتام 0202 م لم يتم استتتتتتتتتتتتتتكمتتتال إجراءات التعيين وفقا لإلحداثيات التي تم منحها لديوان بشتقيها )الدائم بند العقود( وفقا لجدول التشتتكيالت الخا التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 282

283 بعام 0202 م يما لم يتم إجراء أي عستتتكين على وظائف إشرافي وفقا للهيكل التنظيمي المعتمدة. ط ثالثا: دائرة اللوازم والمشتريات النشااات الرئيسية للدائرة تحديد احتياجات العمل ومتابعة توفيرها بطريقة الشتراء المباشتر أو استتدراج عروض أسعار أو عن طتريتق التعتطتتتتتتتاءات التتتي يطرحهتتتتتتتا التتتتتتتديوان أو من وفقتتتتتتا لقتتتتتتانون خالل العطتتتتتتاءات المريزيتتتتتتة وذلتتتتتت الشراء العام ونظام. وضتتتتتتتتتتتتتتتتع التتتختتتتطتتتط الشتتتتتتتتتتتتتتتترائتتتيتتتتتتتة ومتتتتتتتتتتتابتتتعتتتتتتتة تتتتوفتتتيتتتتر املخصصات المالية الالزمة لها ومتابعة تنفييها. متتتتتتتتتتابتتعتتتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتتراء وتتتتتتتتأمتتيتتن تكتتتتتتافتتتتتتتة التتلتتوازم واألثتتتتتتتاث والمعدات واالحتياجات الخارة بالديوان ومتابعة استتتتتتتتتتتتتتالمهتتتتتتا وفحصتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتا وتخزينهتتتتتتا ورتتتتتتتتتتتتترفهتتتتتتا وفقتتتتتتا لإلجراءات المرعية تجهيز المستتتتتتتتتتتتتتندات المتعلقة بعملية الشتتتتراء وتنظيم ستتتتندات اإلدخال وإرستتتتتالها للجهات املختصة. االتصال بمصادر توريد اللوازم المطلوبة بمختلف الطرق. اإلشتتتتتتتتتتتتتراف عتلتى متبت ت ومترافتق التتتتتتتديتوان ومتتتتتتتتتابعتتتتتتتة ريان ها. متابعة ريانة األجهزة واألثاث وعمليات اإلتالف. تتختتزيتن التتمتتواد والتلتتوازم فتي التتمستتتتتتتتتتتتتتتتتودعتتتتتتتات ومتتتتتتتا من تنستتتتتتتيق ورتتتتتتتيانة وجرد وإشتتتتتتتراف يتطلب ذل عتلتتى التتتتوزيتتع ومتراقتتبتتتتتتتة املتتختزون الستتتتتتتتتتتتتتلتتعتتي ومتتتتتتتدى رالحيت. إجراء الجرد الالزم كلمتتتتا وجتتتتدت ضتتتتتتتتتتتتترورة لتتتتيلتتتتت ستتتتتتتتتجالت العهدة ومتابعة األرتتتتتتتتتول الثابتة ومستتتتتتتتت واللوازم المعمرة للوزارة. عشرف الدائرة على المستودعات وتنظيمها. ضبط عمليات الصرف وترشيد عمليات الشراء. المشتتتتتتتتتتتارية في عقد اتفاقيات مع الموردين ومتابعة تنفييها. متتتتتابعتتتتة نقتتتتل الموجودات الثتتتتابتتتتتة وضتتتتتتتتتتتتتبط هتتتتي الموجودات ليستتتتتتتتتتتتتهتتل جردهتتا بمتتا يحقق مصتتتتتتتتتتتتتلحتتة الديوان. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 283

284 وحدة الع قات العامة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 284

285 ع قدددددات الدددددديوان على المسدددددددددددتو الددددددولي واشدددددددددددمدددددل المنظمات والجهات الدولية واألجهزة النظيرة الع قة مع أجهزة الرقابة النظيرة حتر ديتوان الترقتتتتتتتابتتتتتتتة التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة واإلداريتتتتتتتة عتلى توثيق عالقت مع أجهزة الرقابة النظيرة هدف ععزيز المعرفة وتبادل الخبرات وكانت على النحو التالي: مكت التدقيق الواني السويدي تهتتتتتتتدف التتتعتتتتتتتاون التثتنتتتتتتتا تي مع مكتتتتتتتتب التتتتتتتتدقيق الوط ي الستويدي إلى تأستتيس قدرات مهنية ومؤستستتية لديوان الرقتابتة المتاليتة واإلداريتة تتمتاختتتتتتتتتتتتتا مع مبتادئ التتدقيق التتتتدوليتتتتة والمعتتتتايير الرقتتتتابيتتتتة التتتتدوليتتتتة وقتتتتد تم تنفيتتتتتي الخطة السنوية للنشاطات المشروع التي شملت: رقابة األداء. ضمان الجودة. تخطيط التدقيق. ضمان الجودة. االتصال والتوارل. محكمة املحايبات الهولندية هتتتدف مشتتتتتتتتتتتتتروع شتتتتتتتتتتتتترايتتتة التتتيي عشتتتتتتتتتتتتترف عليتتت محكمتتتة املحاسبات الهولندية وتمول وزارة الخارجية الهولندية الى العمتتتتل معتتتتا تكتتتأجهزة للرقتتتتابتتتتة المتتتتاليتتتتة لتعزيز اإلدارة الرشيدة واإلدارة المالية العامة والمساءلة والشفافية بمتتتتا يتمتتتتتاختتتتتتتتتتتتتا مع معتتتتايير التتتتتتدقيق التتتتتدوليتتتتة )ISSAIs( وستتتتتتتتتتتيريز المشتتتتتتتتتتتروع في مرحلت الثالثة على رقابة األداء حول موضوع معين ضمن القطاع الصحي وربط أعمال الرقتابتة والتتدقيق بتأهتداف التنميتة المستتتتتتتتتتتتتتدامة وخطة الحكومة وإنجازاتها في هي املجال. ومن ضتتتتتتتتتتمن أولويات التديوان وفقتتا للخطتتة االستتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتة تنتتاول المواضتتتتتتتتتتتتتيع ذات األثر في حياة المواطن ومن ضمنها موضوع حوادث الطرق ومتتا ينتج عنهتتا تم إجراء رقتتابتتة أداء حول الهتتدف رقم )1.1( والمتعلق ب "خف عدد الوفيات واإلرابات النتاجمتة عن حوادث المرور إلى النصتتتتتتتتتتتتتف بحلول العتتام 0202 م" من ضتتتتتتتتمن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستتتتتتتتدامة وذل بالتعاون مع جهاز الرقابة الهولندي ضمن برنامج شراية. ولتحقيق هدف ععزيز العالقات المؤستستية بين األجهزة الرقتابيتتة واألطراف المعنيتتة األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتيتة في ظتتل وجود حتتاجتتة إلى اهتمتتام أيبر هتتيا الموضتتتتتتتتتتتتتوع ضتتتتتتتتتتتتتمن األجهزة الرقابية المشتتتتتارية في برنامج شتتتتتتراية تم عشتتتتتكيل فريق يضتتتتتتتتتتتتتم رئيس الفريق الرقتتتتتاكي على الهتتتتتتدف الثتتتتتتالتتتتتث من أهتتتتتتتداف التتنميتتتتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتتتتتة وأحتتتتتتتد العتتتتتتتاملين على االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال والتتتوارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل بتحتيتتتتتتتث يتتتم تبتتتتتتتادل الخبرات والممتارستتتتتتتتتتتتتتات الجيتتدة والتحتتديتتات بين األجهزة الرقتتابيتتة المشتتتتتتارية واألطراف المعنية ذات العالقة ومن ثم يتم وضتتتتتع خطة عمل لالتصتتتتتتال والتوارتتتتتتل والعالقات فيما بين األطراف المعنية في المهام الرقابية الفردية المنفية حتتتتتاليتتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتمن المكون الثتتتتتالتتتتتث من مكونتتتتتات شتتتتتتتتتتتتترايتتتتتة اإلقليمية على أن يتم وضتتتتتتتتتع ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتة إدارة االتصتتتتتتتتتال والتوارل والعالقات فيما بين األطراف المعنية. المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة )اإلنتوياي( لجندددة بنددداء القددددرات/ مجموعدددة العمدددل الخددداصدددددددددددددة في التدقيق والعمل في البيمات الهشة تتتتتتتابعتتتتتتت لجنتتتتتتة التتتتتتتدقيق والعمتتتتتتل في البيئتتتتتتات الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة )ACCC( التابعة للجنة بناء القدرات الخارتتتتتتتتتتتتة بمنظمة اإلنتوستتتتتتتتتتتتتتاي أعمتتالهتتا خالل العتتام المنصتتتتتتتتتتتتترم وقتتد تريز العمل على مناقشتتة آلية العمل في البيئات الهشتتة خالل جتتتتائحتتتتة كورونتتتتا وقتتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتارز فريق التتتتديوان في تكتتتتافتتتتة االجتماعات وتابع كافة مستجدات العمل معهم. المنظمدددددة العر يدددددة لألجهزة العليدددددا للرقدددددابدددددة المددددداليدددددة واملحايبة شتتتتتتتتتتتتتتتتتارز ديوان الرقتتتتابتتتتة المتتتتاليتتتتة واإلداريتتتتة في عتتتتدد من النشاطات التي تنظمها املجموعة العربية لألجهزة العليا للرقتابتة ومنهتا اجتمتاعتات اللجان المتخصتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتة وورش العمتتتل التي تهتتتدف في مجملهتتتا الى ععزيز العمتتتل الرقتتتاكي. وجاءت المشاركات على النحو التالي: تتتتتم عتتتتعتتتتيتتتتيتتتتن ديتتتتوان التتتترقتتتتتتتابتتتتتتتة التتتتمتتتتتتتالتتتتيتتتتتتتة واإلداريتتتتتتتة الفلستتتتتتتتتتتتتطي ي يمتتتتتتتدقق ختتتتتتتاراي للمنظمتتتتتتتة العربيتتتتتتتة ولمدة ثالث سنوات. التتديوان عضتتتتتتتتتتتتتو في فريق مراجعتتة ضتتتتتتتتتتتتتمتتان الجودة االقليمي التابع للمنظمة العربية األرابوساي. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 285

286 الديوان عضتتتو في فريق خا إلعداد مقتر موحد لتطوير قتتتتاعتتتدة بيتتتتانتتتتات ختتتارتتتتتتتتتتتتتتتتة بمجتتتتاالت تنميتتتتة القدرات في المنظمة العربية. التتتتتتديوان عضتتتتتتتتتتتتتو في فريق التعليم الم ي لمتتتتتتدققي األجتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتزة التتتتتتتتتتترقتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتة ( Professional PESA: )Education for SAI Auditors التتتتتتتتتتابتتع لتتمتتبتتتتتتتادرة تنمية اإلنتوساي. عضوية ديوان الرقابة في اللجان االقليمية لجنة تنمية القدرات المؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتية والتي يترأستتتتتتتتتتتتها جهاز الرقابة في سلطنة ع مان. لجنة املخطط االستتتتتتتتتتتتتتراتيني والتي يترأستتتتتتتتتتتتتها الجهاز الرقاكي في العراق. لجنة المعايير المهنية والتي يترأسها الجهاز الرقاكي في قطر. لجنتة مجلتة الرقتتابتة المتاليتتة والتي تترأستتتتتتتتتتتتتهتتا األمتتانتتة العامة للمنظمة العربية )األرابوساي(. المؤيسات الدولية والمانحة يتتتحتتتظتتتى التتتتتتتديتتتوان بتتتعتتتالقتتتتتتتات واستتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتة متتتع التتتمتتتتتتتانتتتحتتتيتتتن والمؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات التتدوليتتة وإذ تريزت معظم الجتمتتاعتتات المنعقتتتتتدة على اإلنجتتتتتازات الحكوميتتتتتة في إطتتتتتار ارتتتتتتتتتتتتتال الستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتات التي تخص إدارة المتتتتتتال العتتتتتتام وععزيز الشفافية وال زاهة في المؤسسات الخاضعة للرقابة. البنك الدولي يعمل الديوان على تدقيق مشاريع البن الدولي المنفية في قطاع الحكم املحلي حيث تم ارتتتتتتتتتتتتدار التقرير النها ي متضتتتتتتتتتمن د ا رأي الديوان في البيانات المالية الصتتتتتتتتتادرة عن رتتتتتتتتتتتتندوق تطوير واقراض هيئات الحكم املحلي للستتتتتتتتتتتتنة التتتمتتتتتتتالتتتيتتتتتتتة 0211 م لتتتبتترنتتتتتتتامتتج تتتتحستتتتتتتتتتتتتتتيتتتن التتتحتتكتتم املتتتحتتتلتتتي والختتدمتتات املحليتتة. LGSIP يمتتا يعتبر التتديوان شتتتتتتتتتتتتتريكتتا رئيستتتتا في مشتتتتروع تحستتتتين إدارة المال العام الممول من البنتتت التتتدولي حيتتتث عمتتتل التتتديوان خالل بيتتتانتتتات العتتتام المتتتتاضتتتتتتتتتتتتتاي على توظيف ثالثتتتتة متتتتدققين من ذوي الخبرة للعمتتتتل ضتتتتتتتتتتتتتمن طتتتتاقم التتتتديوان للمستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتدة في تتتتتدقيق الحستتتتتتتتابات الختامية. يما تم توفير من خالل بع من االحتيتتتتاجتتتتات التي عستتتتتتتتتتتتتتتتاهم بتحستتتتتتتتتتتتتين بيئتتتتة تكنولوجيتتتتا المعلومات في ديوان الرقابة المالية واإلدارية. اتفددداقيدددة التمويدددل المشدددددددددددترك لخطدددة التربيدددة والتعليم العالي JFA يتولى ديوان الرقتابتة المتاليتة واالداريتة المستتتتتتتتتتتتتؤوليتة عن إجراء الرقتابتة المتاليتة ورقتابتة االمتثتال ستتتتتتتتتتتتتنويتا على الخطتتتة االستتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتتة لتطوير قطتتاع التعليم ) م( وف قتتتتتا للمهتتتتتام واالختصتتتتتتتتتتتتتتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتات الموكلتة إليت قتانونا ومن أجل ذل ععاقد الديوان مع ختتدمتتات شتتتتتتتتتتتتتريتتة تتتدقيق حستتتتتتتتتتتتتتابتتات دوليتتة على النحو المنصتتتتتتتتتتتتتو عليتتتتتتت في المواد )11-18( من ترتيبتتتات التمويتتتل المشتتتتتتتتتتتتتترز لتنفيتتتي التتتتدقيق على الخطة حيث يتولى الديوان مستتتتتتتتتتتتتؤولية اإلشتتتتتتتتتتتتراف على تنفيتتتتتتي التتتتتتتدقيق ومتتتتتتابعتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتروط التعتتتتتاقتتتتتتد ومراجعتتتتة إجراءات وملف التتتتتتدقيق واالطالع على أوراق العمل وأدلة التدقيق والتحقق من ايتمالها ويفاي ها ومن ثم إبداء الرأي بنتائج التدقيق. بتتتتاالستتتتتتتتتتتتتتنتتتتاد إلى االتفتتتتاقيتتتتة الموقعتتتتة بتتتتالخصتتتتتتتتتتتتتو والشتتتتتتتتتتتتتروط المرجعيتة )TOR( ومعتايير املحتاستتتتتتتتتتتتتبتة التتتتتتتدولتتتيتتتتتتتة فتتتي التتتقتتتطتتتتتتتاع التتتعتتتتتتتام ومتتتعتتتتتتتايتتتيتتتر متتتنتتتظتتتمتتتتتتتة اإلنتوستتتتتاي وبدشتتتتتراف وتوارتتتتتتل من ديوان الرقابة التمتتتتتتتالتيتتتتتتتة واإلداريتتتتتتتة فتي تكتتتتتتافتتتتتتتة متراحتتتتتتتل التتتختطتيتتط والتنفيتتتتتي ويتتتتتتابتتتتتتة التقرير فقتتتتتتد قتتتتتتامتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتة التتتتدقيق )شتتتتتتتتتتتتتريتتتة )BDO بتتتدجراء تتتتدقيق عن عتتتام 0218 م واالن هاء من يما جرى التعاقد مع شتتتتتتتترية طالل أبو غزالة إلجراء التدقيق عن العام 0211 م. ع قة الديوان مع السلطة الرابعة )االع م( الرقابة على مؤستتتتتتستتتتتتات الدولة في العصتتتتتتر الحديث ععد من أهم القضايا التي يتطلع إليها الجمهور العام بشغف وتلهف ألنها تمس مقدرات وثروات وتحميها من الفستتتتاد وععمل الدولة دائما أن تظهر إمكانات مؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتاتها على أيمل وج خارة الشق المالي واالداري منها وععتمد في ذل على مؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتاتها اإلعالمية الرستتتتتتتتتتتمية كالصتتتتتتتتتتتحف واإلذاعات والتلفزيون واستتتتتتتتتتتتتتخدام العديد من وستتتتتتتتتتتتتائل االتصتتتتتتتتتتتتتتتتال واإلعالم التكنولوجيتتتة الحتتتديثتتتة تكتتتالشتتتتتتتتتتتتتبكتتتة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 286

287 العنكبوتيتتتتة ومواقع التوارتتتتتتتتتتتتتتتتتل االجتمتتتتا ي والمتتتتدونتتتتات االلكترونيتتتتتة والحمالت التتتتتدعتتتتتائيتتتتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتدة لعملهتتتتتا إلظهارها بأحسن رورها ويسب ثقة الجمهور ها. نشر تقارير رقابية نشددددددددددددرت دائددر االعدد م تددقدددددداريددر رقددددددابدديددددددة عددلددى الددمددوقددع االلكتروني وكانت: نشر التقرير السنوي لعام 0211 م. نشر الحساب الختامي لألعوام م. يفتتتتاءة وفعتتتتاليتتتتة إجراءات وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحتتتتة المتبعتتتتة لعالج المرضا في قسام الطوارئ. دور وزارة التنميتتتتتتة االجتمتتتتتاعيتتتتتتة في اإلشتتتتتتتتتتتتتراف على الجمعيات الخيرية. ريانة األجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية. دور وزارة االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت فتتتتتي اإلشتتتتتتتتتتتتتتتتتتراف عتتتتتلتتتتتى أمتتتتتن المعلومات. التعامل مع وسائل اإلعالم عدد األخبار اللقاءات اإلذاعية المقابالت التلفزيونية نشاط ومنشورات على فيسبوز المقابالت المكتوبة العدد التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 287

288 وحدة الرقابة الدا لية التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 288

289 وحدة الرقابة الدا لية عستتتتعى وحدة الرقابة الداخلية جاهدة إلى املحافظة على األمتوال والتمتتوجتودات التعتتتتتتتامتتتتتتتة والتتتتتتتتتتأيتتتتتتتد متن تتوجتتيتتتتتتت استتتتتتتتتتتتتتختدامهتا وفق األهتداف المرستتتتتتتتتتتتتومة للديوان وفقا لألطر التشتتتتتتتتتتتتتريعيتتة والمعتتايير التتدوليتتة ذات العالقتتة التي تمكنهتتتتتتا من أداء واجسهتتتتتتا بمهنيتتتتتتة حيتتتتتتث أن دور وحتتتتتتدة الرقابة الداخلية يعتبر دورا هاما في مستتتتتتتاعدة رتتتتتتتتانعي القرار على تحستتتتتتتتتتتتتين األداء المتتتتتتالي واإلداري من خالل عستتتتتتليط الضتتتتتتوء على نقاط الضتتتتتتعف وفر التحستتتتتتين لتصتتويسها وضتتمان االستتتغالل األمثل للموارد ومستتاعدة اإلدارة العليا في رستتتتتتتتتتتتم الخطط والستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات المالئمة استتتتتتتتتتتتتتنتادا إلى تورتتتتتتتتتتتتتيتاتهتا بحيث توفر تأييدات معقولة لتإلدارة التعتلتيتتتتتتتا فتي التتتتتتتديتوان حتول فتعتتتتتتتالتيتتتتتتتة التتترتتيتبتتتتتتتات الموضتتتتتتتتوعة والرقابة ومدى االلتزام بالمعايير المتعارف عليهتتا واألحكتتام والقوانين النتتافتتية للتتتأيتتد من ستتتتتتتتتتتتتالمتتة اإلجراءات والمعتتامالت اإلداريتتة وتتتدقيق عمليتتات الوزارة المالية. تقوم وحتتدة الرقتتابتتة التتداخليتتة بتقتتديم قتتاعتتدة معلومتتات ورتتتتتتتتتتتتتفيتة تحليليتة ععكس حجم وطبيعة عمل الوحدة ووضتتتتتتتتتتتتتع اإلدارة العليا في رتتتتتتتتتتتتتورة الوضتتتتتتتتتتتتتع العام للديوان خالل العام المنصتتتتتتتترم بشتتتتتتتتكل يستتتتتتتاعد في تقييم وضتتتتتتتتع العمل وستتتتتتتتتبل تطوير الديوان بما يخدم تحقيق أهداف املحتتتتتددة وفقتتتتتا للخطط والستتتتتتتتتتتتتيتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتات المرستتتتتتتتتتتتتومتتتتتة بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى التحقق من االلتزام بتتالقوانين واألنظمتتة والتعليمات واللوائ الداخلية والخارجية على الستتتتتتتتتتواء وييل ضتتتتتتمان االستتتتتتتفادة القصتتتتتتتوى من الوقت والمال )الكفتتتاءة والفتتتاعليتتتة واالقتصتتتتتتتتتتتتتتتاد( وتزويتتتد معتتتالي رئيس التتتتديوان بتتتتالمعلومتتتتات والبيتتتتانتتتتات عمتتتتا يجري على أرض التواقتع لتغتتتتتتتايتتتتتتتات أحتكتتتتتتتام الترقتتتتتتتابتتتتتتتة والتتتقتويتم والتقييم والمساءلة. وتكمن أهمية أعمال وانجازات الوحدة باعتبارها إحدى أدوات المستتتتتتتتاءلة والتصتتتتتتتتويب لإلدارة العليا في الديوان عبر المستتتتاهمة في تحستتتتين ورفع يفاية األداء من خالل النتائج والتوريات التي تورلت إليها الوحدة باإلضافة إلى مستتتتتتتاعدة اإلدارة العليا في تحستتتتتتتين جوانب القصتتتتتتتور ومعالج ها بالوقت المناستتتتتتتتتتتتب حيث تصتتتتتتتتتتتتدر الوحدة في نهتايتة كتل عتام تقريرهتا الستتتتتتتتتتتتتنوي التزاما بتطبيق أحكام المتتتتتتادة رقم )12 1( من قرار مجلس الوزراء رقم )12( لعام 0211 م بشتتتتتتتتتأن نظام التدقيق المالي الداخلي والتي تنص" يلتزم متتتتدير دائرة التتتتتدقيق التتتتداخلي بتتتتدرتتتتتتتتتتتتتتتتتدار تقرير ستتتتتتتتتنوي حول نشتتتتتتتتتاطات الدائرة يرفع للوزير وي زو د الوحدة بنستتتتتتتتخة من على أن يشتتتتتتتتمل التقرير ما يأعي: أ. نستتتتتتتتتتتتتبتتة متتا تم إنجتتتاز مقتتارنتتة مع الخطتتة الستتتتتتتتتتتتتنويتتة. ب. ملخص تنفيتتيي عن كتتل عمليتتة تتتدقيق تم تنفيتتيهتتا. ج. تحليل مواطن الضتتتتتعف المشتتتتتتترية التي تم تحديدها. د. أيتتتة مالحظتتتات مهمتتتة لم يتم اتختتتاذ إجراءات تصتتتتتتتتتتتتتوي يتتتة فتيتهتتتتتتتا بتمتتتتتتتا فتي ذلتتتتتتت التمتالحظتتتتتتتات التي وردت في تقتتتتتتتارير الستتتتتتتتتتتتتنوات الستتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتة." حيتتتث يعتمتتتد هتتتيا التقرير على البيتتتتانتتتتات والمعلومتتتتات المستتتتتتتتتتتتتتنبطتتتتة من التقتتتتارير التي أعتتتتتدت من قبتتتتتل الوحتتتتتدة خالل عتتتتتام 0202 م وقتتتتتد تم تبويسها وتحليلها وفق الممارسات الفضلى. إن البيتتتتانتتتتات والمعلومتتتتات الواردة في التقرير الستتتتتتتتتتتتتنوي الختتا بتتتالوحتتتدة يتم التورتتتتتتتتتتتتتتتل إليهتتا من واقع أعمتتتال الفحص الرقتتتاكي لإلدارات العتتتامتتتة الرقتتتابيتتتة والوحتتتتدات المستتتتتتتتتتتاندة للرقابة وتم إبداء الرأي الم ي وفقا لمعايير التتتتتتدقيق التتتتتتداخلي المتعتتتتتارف عليهتتتتتتا واستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتادا للوائ والقوانين والتعليمتتات النتتافتتية مع األختتي بعين االعتبتتار التتتمتتتتالحتتتتظتتتتتتتات التتتتمتتتتتتتتترتتتتتبتتتتتتتة عتتتتلتتتتى ردود اإلدارات التتتتعتتتتتتتامتتتتتتتة والوحدات المستتتتتتتاندة على التقارير الصتتتتتتتادرة في األعوام السابقة. يتنتتتتتتاول التقرير الستتتتتتتتتتتتتنوي للوحتتتتتتدة تكتتتتتتافتتتتتتة المالحظتتتتتتات المتتاليتتة واإلداريتتة والرقتتابيتتة عن التتديوان واستتتتتتتتتتتتتتخال النتائج والتورتتيات وإرتتدارها لإلدارة العليا لمستتاعدتها في اتخاذ القرارات الستتليمة وضتتمان االستتتخدام األمثل للموارد المتتاحة وتطوير األداء وضتتتتتتتتتتتتتمان حستتتتتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتتتتتير العمل بما ينعكس إ يجابا على الديوان بكافة مكونات. قامت الوحدة خالل العام المنصتتتتتتتتتتتتترم بدنجاز )8( تقارير على مستتتتتتتتتوى اإلدارات العامة الرقابية والمستتتتتتتتاندة من حيتتتتتتث متتتتتتدى التزامهتتتتتتا بخططهتتتتتتا الستتتتتتتتتتتتتنويتتتتتتة واإلجرائيتتتتتتة الموضوعة وإنجاز )15 ) تقريرا فنيا وإ داريا على مستوى التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 289

290 اإلدارات العتامتة والوحتدات المستتتتتتتتتتتتتانتدة بتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة إلى ذات طتتتتتابع استتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاري انجتتتتاز )11 ) تقريرا ختتتتتارتتتتتتتتتتتتتتتتتتا وتطويري وإبداء الراي والمشتتتتتتتتتتتتتورة لرئاستتتتتتتتتتتتتة الديوان في ما بين اإلدارات العامة أيثر من )12 ) موضتتتتتتتوعا متنوعا الرقابية والمستتتتتتتتتاندة يما قامت الوحدة بالمشتتتتتتتتتارية في كافة اللجان ستتتتتتتتواء المشتتتتتتتتكلة على المستتتتتتتتتويين الداخلي والتتختتتتتتتاراتتي لتتلتتتتتتتديتتوان والتتتتتتتتتتدقتتيتتق التتمتتتتتزامتتن ألعتتمتتتتتتتالتتهتتتتتتتا ومراجعة القرارات اإلدارية ويشتتتتتتتتتتوف الدوام الشتتتتتتتتتتهرية والتتدقيق الستتتتتتتتتتتتتابق لكتافتة المطتالبات المالية واإلدارية للتأيد من فعالية أنظم ها وعملياتها وقدرتها على تحقيق أهدافها الموضتتتتتتتتتتوعة طبقا للقوانين واألستتتتتتتتتتس واألنظمة واإلجتراءات والستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات وااللتتزامتتتتتتتات القتتتتتتتانونيتتتتتتتة بتتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة إلى مشتتتتتتتتتتتتتتتتتاري هتتتتا في تكتتتتافتتتتة الورش والتتتتدورات التتتدري يتتة المتعلقتتة هتتا يمتتتا قتتامتتت بتتالعمتتل على إجراء بنتتاء لوحتتدات الرقتتابتتة التتداخليتتة على مستتتتتتتتتتتتتتوى الجهتتات الخاضعة لمساندتها وتأهيلها وضمان فعالي ها. قتتتامتتتت الوحتتتدة بممتتتارستتتتتتتتتتتتتتتتة الرقتتتابتتتة الوقتتتائيتتتة من خالل إرتتتتتتتتتتتتتتدارهتتا لتورتتتتتتتتتتتتتيتات ونتتتائج أدت إلى تجنتب الوقوع في العديد من مشتتتتتتتتتتتاكل العمل وستتتتتتتتتتتاعدت في تطوير األداء بشتتتتتتتتتتتتتكتتل أو بتت خر حيتتث ريزت وحتتدة الرقتتابتتة التتداخليتتة خالل العتتتتام المنصتتتتتتتتتتتتترم ومن خالل زيتتتتاراتهتتتتا الميتتتتدانيتتتتتة وعتعتتتتتتتامتلتهتتتتتتتا متع التمتوظتفين على تحستتتتتتتتتتتتتين بيئتتتتتتتة العمتتتتتتتل والقضتتتتتتتتتتتتتتاء على ظتتاهرة الرقتتابتة الشتتتتتتتتتتتتترطيتة وذلت بتعزيز مفهوم الرقتتتتابتتتتة التطويريتتتتة التي تهتتتتدف إلى تقبتتتتل عملهتتتتا وتنفيي تورياتها. يمتا عملتت الوحتدة على ضتتتتتتتتتتتتتمتان الحتد من ظتاهرة تكرار األخطاء اإلجرائية وذل بالمتابعة المستتتتتتتتتتمرة والدورية لتنفيي تورتتتتتتتتياتها والتأيد من ستتتتتتتتالمة و تتتتتتتتحة إجراءات العمل. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 290

291 وحدة الت طيط والتطوير وتنمية القدرات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 291

292 وحدة الت طيط والتطوير وتنمية القدرات تقرير ختتتا بتتتالمهمتتتات والتتتدورات التتتتدري يتتتة واللقتتتاءات العلميتتة في ديوان الرقتتابتتة المتتاليتتة واإلداريتتة خالل العتتام 0202 م وفق اهعي: تصني المهمات )حس النوع( تم تكليف عتتدد من موظفي التتديوان بمهمتتات عمتتل تكتتان منهتتتا )11( ختتتاراي )02( محلي يمتتتا هو مبين في الجتتتدول التالي مع التصنيف الخا ها: النشاط دورة تدريبية ورشة عمل مؤتمر اجتماع ندوة أو جلسة حوارية مويم الح املجموع ارجي محلي Online املجموع % 34% 25% 5% 18% 16% 2% % والريم البياني يو لك: توزيع األنشطة حس الجهات أما في توزيع تل األنشطة حسب تصنيف الجهات: تصني الجهات وزارة الدا لية المساعد االمني المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائ هيمة مااةحة الفساد معهد ماس أمان وزارة األوقال/ مويم الح الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني منظمات دولية و إقليمية وأجهزة نظيرة العدد IDI المشروع السويدي 9 عدد المشاركين في األنشطة التدريبية ةيما يلي توزيع المشددددددددداركين في الدورات والمهمات التي تلقاها موظفوالديوان ل العام 0202 م: التصني محلي ارجي كر 11 أنثى 12 املجموع Online املجموع والريم البياني يو لك: عدد املشاركين في االنشطة التدريبية تصني املهام مويم الح ورشة عمل دورة تدريبية مؤتمر اجتماع ندوة او جلسة حوارية محلي Online محلي ارجي Online ارجي محلي أنثى كر التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 292

293 اإلدارة العامة للشؤون القانونية ومتابعة شااو الجمهور التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 293

294 اإلدارة العامة للشؤون القانونية ومتابعة شااو الجمهور ععتبر اإلدارة العتتتتامتتتتة للشتتتتتتتتتتتتتؤون القتتتتانونيتتتتة إدارة عتتتتامتتتتة رقتتتتتتتابتتتتيتتتتتتتة متتتتتن نتتتتتوع ختتتتتتتا نتتتتظتتتتترا لتتتتتطتتتتتبتتتتيتتتتتعتتتتتتتة أعتتتتتمتتتتتتتالتتتتتهتتتتتتتا واختصاراتها باالستناد إلى قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم )11( لستتتتتتتتتتنة 0221 م إضتتتتتتتتتتافة إلى ما يناط ها من مهام باالستناد إلى هيكلية الديوان. فاإلدارة العامة للشتتؤون القانونية ويغيرها من اإلدارات العامة الرقابية تقوم بالعمل الرقاكي من خالل دوائرها من خالل الشتتتتكاوى المقدمة من المواطنين حول ستتتتوء اإلدارة في الجهتاز الحكومي والجهتات الختاضتتتتتتتتتتتتتعتة األخرى لرقتتتتتابتتتتتتة التتتتتتديوان في المتتتتتتادة )11( من قتتتتتتانون التتتتتتديوان والتورتتتية بدحالة املخالفات الجوهرية للنيابة العامة في هيئتتتة مكتتتافحتتتتة الفستتتتتتتتتتتتتتتتاد والتي بتتتدورهتتتا التكميلي تقوم بدجراء التحقيقات الالزمة أو من خالل دائرة المراجعة التقتتتتتتتانتونتيتتتتتتتة والتتتي تتتعلق بمراجعتتتتتتتة التقتتتتتتتارير الرقتتتتتتتابيتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عتن التتتتتتتدوائر األخرى بحيتتتتتتتث يتم مراجعتتتتتتتة التتتتتقتتريتتر وتتتكتتيتتيتتفتتتتتتت قتتتتتتتانتتونتتتتتتتا وأيضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا متتن ختتالل دائتترة الدراستتتتتتتات واالستتتتتتتتشتتتتتتتارات القانونية والتي ععطي العمل الرقتتتتتتتاكي زخمتتتتتتتا وقوة بحيتتتتتتتث يكون المنتج الرقتتتتتتتاكي ذو جودة عالية ويحدث فرقا في حياة المواطنين انستتتتتتتتتتتتتجاما مع المعايير الدولية. وتقوم اإلدارة العتتتتامتتتتة للشتتتتتتتتتتتتتؤون القتتتتانونيتتتتة في مراجعتتتتة وتتدقيق التقتارير الرقتابية من خالل مشتتتتتتتتتتتتتارية اإلدارة في أعمتتتتتال لجنتتتتتة مراجعتتتتتة التقتتتتتارير الرقتتتتتابيتتتتتة المنجزة من اإلدارات األخرى للتحقق من أن منتج العمتتتتتل الرقتتتتتاكي جتاء يتقرير متوافق قتانونتا من حيتث التكييف القتانوني للمخالفة وإستتتتتتتنادها بمواد القانون وتورتتتتتتتيات تنستتتتتتتجم مع القانون التخاذ المقت ا القانوني الالزم. ونلخص ةيمدددددا يلي أعمدددددال اإلدارة العدددددامدددددة للشدددددددددددؤون القانونية: شتتتتتتتتتتتتتتاريتتت اإلدارة العتتامتتة للشتتتتتتتتتتتتتؤون القتتانونيتتة في أعمتتال لجنتتة مراجعتتة التقتتارير الرقتتابيتتة وتم مراجعتتة عتتدد )1( تقتتتارير رقتتتابيتتتة وتم المشتتتتتتتتتتتتتتتاريتتتة في )10( من المؤتمرات واللقتتتتتاءات وورشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات العمتتتتتتل التتتتتتداخليتتتتتتة والختتتتتتارجيتتتتتتة والمشارية في )8( لجان داخلية وخارجية. المشددددددددددداركددة مع اإلدارات الرقددابيددة في التدددقيق وإعددداد تقارير رقابية تتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتريتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتاء رقتتتتتتتتتتم أعمال الحفريات إلنشتتتتتتتتتتتاء محطتة تنقيتة معتالجتة الميتا العتادمة الشتتتتتتتتتتتتترقية في محافظة نابلس. تقرير الطوارئ خالل جائحة كورونا. تقرير نتتتتائج متتتتابعتتتة بالي بشتتتتتتتتتتتتتتتأن مختتتالفتتتات إداريتتتة وفنية وقانونية في هيئة عسوية األراضاي والميا. الشااو بلم عدد الشكاوى الواردة لإلدارة العامة للشؤون القانونية خالل العام 0202 م عدد )111( شكوى تم متابعة عدد )124( شكوى من قبل الشؤون القانونية وتم تحويل عدد )12( شكوى لإلدارات الرقابية املختصة بعد إبداء اإلفادة القانونية بالخصو والرسم البياني يو ف ذل : الشااو املحولة لإلدارات الرقابية بعد اإلةادة القانونية االدارة العامة للرقابة على الخدمات االجتماعية والثقاةية االدارة العامة للرقابة على االقتصاد االدارة اع مة للرقابة على الحكم املحلي االدارة العامة للرقابة على البنية التحتية االدارة العامة للرقابة على املنظمات غير الحكومية أ- الشااو المنتهية: تبين لنا من خالل الشتتتتتتتتتتتتتكاوى المقدمة بأن عدد )125( شتتتتتتتتتتتتكوى قدمت من جهات معروفة وعدد )11( شتتتتتتتتتتتتكاوى عبتتتتتتارة عن إبالي أو من جهتتتتتتة غير معروفتتتتتتة. ومن خالل التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 294

295 المتتابعتة واإلفتادة القتانونيتة للشتتتتتتتتتتتتتكتاوى التي تم متتابع هتا واالن هاء منها: الشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتاوى التتتتتي تتتم حتتفتتظتتهتتتتتتتا بتتنتتتتتتتتتتائتتج التتمتتتتتتتتتتابتتعتتتتتتتة 1. ) 48 شكوى(. الشكاوى التي حفظت التوج للقضاء )1 شكوى(. 0. )17 الشتتتتتتتتتتتتتكتتتتاوى التي حفظتتتتت لعتتتتدم االختصتتتتتتتتتتتتتتتتا شكوى(..1 الشكاوى التي حفظت كونها مسهمة )0 شكوى(. 1. قطتاع الرقتابتة على البنيتة التحتيتة حيتث بلغتت 02 شكوى. قطتتاع الرقتتابتتة على المنظمتتات غير الحكوميتتة حيث بلغت 1 شكاوى. قطتتاع الرقتتابتتة على الحكم "متتدني وأمن" حيتتث بلغت 11 شكوى. قطتتاع الرقتتابتتة على االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد حيتتث بلغتتت 1 شكاوى. حف الشااو الشااو الواردة حس القطاعات قطاع الرقابة على الحكم واالمن قطاع الرقابة على الخدمات االجتماعية والثقاةية قطاع الرقابة على االقتصاد قطاع الرقابة على الحكم املحلي قطاع الرقابة على البنية التحتية القطدددداعددددات الجهددددات المشدددددددددددتال عل هددددا حسددددددددددددددد الرقابية في الديوان: ب- وفيمتا يتعلق بعتدد الشتتتتتتتتتتتتتكتاوى المقتدمتة ضتتتتتتتتتتتتتد كل جهة تبين لنا أن أعلى نستتبة من الشتتكاوى الواردة لإلدارة عام 0202 م هي ضد: قطتاع الرقتابتة على هيئتات الحكم املحلي حيتث 1. بلغت 86 شكوى. قطتتتتتتاع الرقتتتتتتابتتتتتتة على الختتتتتتدمتتتتتات االجتمتتتتتتاعيتتتتتتة 0. والثقافية حيث بلغت 11 شكوى. قطاع الرقابة على املنظمات غير الحكومية االيتشارات الواردة لإلدارة العامة للشؤون القانونية بلم عدد االستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتارات الواردة خالل عام 0202 م عدد )11( استشارة قانونية توزعت كالتالي: 1. )11 مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع قوانين( واردة من األمتتتتتانتتتتتة العتتتتتامتتتتتة ملجلس الوزراء من أجتتتتل إبتتتتداء مالحظتتتات قتتتتانونيتتتتة حول مشاريع القوانين. 0. )11( استتتتتتتشتتتتتتارة: )02( استتتتتتتشتتتتتتارة داخلية )اإلدارات الرقابة في الديوان( و )11( استتتشتتارة خارجية )من خارج الديوان(. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 0202 م 295