الشركات التجار ة تعر فها أهم تها الشركات ف الفقه اإلسالم الطب عة القانون ة للشركات أنواع الشركات األركان الموضوع ة العامة والخاصة الشروط الشكل ة بطالن

الشركات التجار ة تعر فها أهم تها الشركات ف الفقه اإلسالم الطب عة القانون ة للشركات أنواع الشركات األركان الموضوع ة العامة والخاصة الشروط الشكل ة بطالن الشركة وآثاره ) ( تعر ؾ الشركة : الشركة عقد لتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بؤن ساهم كل منهم ف مشروع ستهدؾ الربح بتقد م حصة من مال أو عمل القتسام ما قد نشؤ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. أهم ة الشركات التجار ة : من خالل التطور االقتصادي أصباح استؽالل رإوس األموال ف مشروعات تجار ة ومال ة وصناع ة كب رة من خالل نظام الشركات حقق للمجتمع مصالح ؼا ة ف األهم ة من النواح المال ة والقانون ة والضر ب ة واالجتماع ة. لمحة تار خ ة عن الشركات : راجع الكتاب ص. الشركات ف الفقه اإلسالم : قسم فقهاء اإلسالم الشركة إلى قسم ن رئ س ن : القسم األول : ( شركة أمالك( :- وه تملك أكثر من شخص ع نا من ؼ ر عقد وشركة الملك نوعان : - شركة اخت ار : وه الت تنشؤ بفعل الشركاء اثن ن أو أكثر ف شراء ش مع ن. - شركة جبر : وه الت تنشؤ من ؼ ر فعل الشركاء كالشراكة ب ن الورثة ف اإلرث. القسم الثان : ( شركة العقد ) :- وتنشؤ بعقد ب ن اثن ن فؤكثر وه خمسة أنواع : - شركة العنان : عقد تم ب ن اثن ن أو أكثر دفع بموجبه كل منهم قدرا مع نا من المال ل تجروا به و كون لهم الربح وعل هم الخسارة وال شترط ف ها المساواة ف المال وال ف التصرؾ وال ف الربح. - شركة المضاربة : وتسمى أ ضا بالقراض وه عقد على االشتراك ف الربح الناتج من مال كون من طرؾ )رب المال( وعمل ف هذا المال من طرؾ آخر )المضارب( و شترط لصحتها أن كون رأس المال نقدا ومعلوما وأن كون تقس م الربح معلوما بالنسبة. - شركة الوجوه : عقد ب ن اثن ن أو أكثر على االشتراك ف ما شترى و باع على أن شتروا بآجل بضمان وجهاتهم وسمعتهم و ب عوا نقدا ف كون لهم الربح وعل هم الخسارة بنسبة كل ما شتر ه واحد منهم وهذا النوع من الشركات قوم على ثقة التجار بالشركاء. صفحة

- شركة األعمال ( األبدان (: وتسمى أ ضا شركة الصنائع وه تراض اثن ن أو أكثر من أرباب المهن أو الحرؾ أو الصنائع على االشتراك ف عمل على اقتسام األجر ب نهم بنسبة تفقون عل ها ول س لهذه الشركة رأس مال نقدي فرأس مالها ع ن تمثل ف األدوات وتقوم عادة ب ن النجار ن والحداد ن والخ اط ن والصاؼه وؼ رهم من المحترف ن. - شركة المفاوضة : والمفاوضة تعن المساواة وه شركة تقوم على أساس التساوي ب ن الشركاء ف رأس المال والتصرؾ والد ن والربح. أجاز األحناؾ كل أنواع الشركات السابقة. أجازها المالك ة ماعدا شركة الوجوه. أبطلها الشافع ة كلها ما عدا العنان. أجازها الحنابلة كلها ما عدا نوعا من نوع شركة المفاوضة عندهم لتضمنه ؼررا. 4 5 التنظ م القانون للشركات : راجع الكتاب ص فضال ال أمرا. الطب عة القانون ة للشركة : فكرة العقد : الفقه التقل دي رى أن المع ار الذي حدد الطب عة القانون ة للشركة كمن ف التصرؾ اإلرادي المنشئ لها وهو عقد الشركة إال أن هذا المفهوم التعاقدي التقل دي أخذ ف التراجع. - هذا المفهوم التعاقد التقل دي اخذ ف التراجع و مكن إ جازها ف اآلت : - ال قتصر عقد الشركة كبق ة العقود بل تجاوز ذلك بؤن نشؤ عنه شخص معنوي)اعتباري( مخاطب بؤحكام القانون. - قوم عقد الشركة على اتحاد مصالح أطرافه نحو تحق ق هدؾ واحد وؼرض مشترك. - فكرة العقد ال تتماشى مع بعض أنواع الشركات كشركة المساهمة الت تدخل المشرع بالتنظ م والرقابة عل ها. فكرة النظام ( عن تدخل الدولة ف تنظ م الشركات مثل شركة المساهمة ) : أدى ضعؾ الفكرة التعاقد ة إلى إنكار الفقه الحد ث الصفة التعاقد ة للشركة وإضفاء الصفة النظام ة و قصد بالنظام مجموعة القواعد القانون ة الت تهدؾ إلى ؼرض مشترك قتصر دور األفراد معها على اإلفصاح عن الرؼبة ف االنضمام إل ها. عاب على الفكرة التنظ م ة للشركة افتقارها إلى التحد د. تدخل الدولة ال عن إلؽاء فكرة العقد تماما فالعقد ال تزال أساس إنشاء الشركة. - - - فكرة العقد تبدو أكثر قوة ووضحا ف شركات األشخاص. - فكرة العقد وفكرة النظام تقومان وتتعا شان معا داخل الشركة فال مكن األخذ المطلق بإحدى الفكرت ن منفردة. - تسود الفكرة التقل د ة التعاقد ة للشركة ف شركات األشخاص ( تضامن توص ة بس طة محاصة ). - تسود الفكرة النظام ة للشركة ف شركات األموال ( المساهمة ). - إذا تجلت إحداهما توارت األخرى دون أن تنعدم. صفحة

* أنواع الشركات : تنقسم الشركات عموما من ح ث طب عة عملها إلى :- شركات تجار ة و شركات مدن ة. الشركة تكون شركة مدن ة متى ما كان نشاطها الرئ س الق ام باألعمال المدن ة كاالستؽالل الزراع أو المعامالت العقار ة. * إذا كان الؽرض من الشركة هو احتراؾ الق ام باألعمال التجار ة كعمل ات الصرافة والبنوك أو التور د أو الشراء ألجل الب ع فإن الشركة تعتبر شركة تجار ة. * تكون الشركة مدن ة إذا كان ؼرضها الرئ س مدن ا وتكون تجار ة إذا كان ؼرضها الرئ س األعمال التجار ة. * اتخاذ شركة مدن ة شكل شركة تضامن مثال خضع الشركاء لقواعد وأحكام شركة التضامن ف كون كل شر ك مسئوال عن د ون الشركة مسئول ة تضامن ة ؼ ر محدودة إال أن الشركاء ال كتسبون الصفة التجار ة. * ؤخذ النظام السعودي بالمع ار الموضوع وذلك خالفا لبعض التشر عات الت تؤخذ بالمع ار الشكل للشركة. * المع ار الشكل عتبر الشركة المدن ة شركة تجار ة متى ما اتخذت أحد أشكال الشركات التجار ة )التضامن التوص ة البس طة..( وذلك بؽض النظر عن طب عة نشاط الشركة مدن ا كان أم تجار ا. * للتم ز ب ن الشركات التجار ة والشركات المدن ة أهم ة كب رة تتجلى ف اآلت : - أ - ب تكتسب الشركات التجار ة صفة التاجر وما ترتب عل ها من آثار كالق د بالسجل التجاري ومسك الدفاتر والخضوع لنظام اإلفالس واإلفادة من الصلح الواق من اإلفالس ب نما تخضع الشركات المدن ة ألحكام الشركات ف الشر عة اإلسالم ة. مسإول ة الشر ك ف الشركة التجار ة تتوقؾ على نوع الشركة فقد تكون مسإول ة تضامن ة أو ؼ ر تضامن ة وقد تكون محدودة أو ؼ ر محدودة أما الشركات المدن ة فال تضامن ب ن الشركاء إال بإتفاق. ج- تخضع الشركات التجار ة بخالؾ الشركات المدن ة إلجراءات الشهر وما ترتب عل ها ف حالة المخالفة ( باستثناء شركة المحاصة ألنها مستترة وتفتقر للشخص ة المعنو ة ). * أشكال الشركات التجار ة : - شركات أشخاص ( شركة التضامن شركة التوص ة البس طة شركة المحاصة ). - شركات أموال ( شركة المساهمة ). - شركات مختلطة ( شركة التوص ة باألسهم شركة ذات المسإول ة المحدودة ) س ؤت الحد ث عنها مفصال إن شاء هللا. - هناك شركات ذات رأس مال متؽ ر : ه الت نص عقدها أو نظامها على أن رأس مالها قابل للز ادة أو قابل للتخف ض و جوز لكل الشركات التجار ة النص ف عقدها على قابل ة ز ادة أو تخف ض رأس مالها. وه ل ست شكل جد د ضاؾ إلى أشكال الشركات التجار ة الستة. - هناك شركات تعاون ة : ه الت تهدؾ إلى تحق ق صالح جم ع الشركاء وتتمثل ف خدمات بمزاولة الشركة أعمال المنتج ن الوسطاء أو تحس ن صنؾ المنتج. وه ال تؤخذ سوى شركة المساهمة أو الشركة ذات المسإول ة المحدودة و كون رأس مالها دائما قابل للتؽ ر. صفحة

األركان الموضوع ة العامة والخاصة : أ- األركان الموضوع ة العامة ( رضا محل سبب أهل ة ) المالحظ هنا أن األركان العامة تتؤلؾ من كلمة واحدة : - - الرضا : - لزم أن كون الرضا صح حا ؼ ر مشوب بع ب من ع وب الرضا وه الؽلط و اإلكراه والتدل س )التؽر ر( واالستؽالل. - الؽلط الذي جعل عقد الشركة قابال لإلبطال هو الؽلط الجوهري فالؽلط ف طب عة الشركة أو ف شخص ة الشركاء ف شركات األشخاص إدي إلى إبطال عقد الشركة. - اإلكراه واالستؽالل قلما حصالن ف عقد الشركة بخالؾ التدل س الذي قد لجؤ إل ه المإسسون لحمل الؽ ر على الدخول ف الشركة. - شترط أن كون التدل س صادرا من الشركاء أما إذا صدر من ؼ ر الشركاء أو من أحدهم دون علم الباق ن ف قتصر أثره على الرجوع على أساس المدلس بالتعو ض دون إبطال عقد الشركة. 4 - المحل : هو المشروع المال الذي لتزم الشركاء بالمساهمة ف ه بتقد م حصة من مال أو عمل أي هو الؽرض الذي تكونت من أجله الشركة ك النقل والتور د الخ.. شروط المحل : أ - أن كون مما دخل ف دائرة التعامل. ب - أن كون مع نا ومحددا. ج- أن كون ممكنا أي قابال للتحق ق فعلى سب ل المثال إلؽاء امت از أعط للشركة جعل ؼرضها مستح ال وقد كون محل الشركة ؼ ر ممكن إذا كان الؽرض الذي تباشره جائزا أصال ولكن محظور نظاما على نوع مع ن من الشركات كحظر أعمال البنوك على الشركات ذات المسئول ة المحدودة. د- أن كون مشروعا ؼ ر مخالؾ للنظام العام أو اآلداب فاالتجار بالرق ق أو المخدرات أو تهر ب البضائع بطل عقد الشركة بطالنا مطلقا. - السب ب : و عن هنا الؽا ة المباشرة أو الثمرة المرجوة من تكو ن الشركة والمتمثلة ف تحق ق الربح وقسمته ب ن الشركاء. - الفرق ب ن المحل وب ن السبب : السبب تحقق بوجود المحل والمحل هو السب ل إلى تحق ق السبب. -4 األهل ة : - و قصد بها قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانون ة. - كل من بلػ سن ثمان عشرة سنة ولم عتره عارض فقده األهل ة كالجنون أو العته أو نقصها كالؽفلة أو السفه. - األهل ة الالزمة ه أهل ة التصرؾ. صفحة 4

- القاصر حتاج إلى إذن ول ه إلبرام عقد شركة. - ال حق للقاصر أو المحجور عل ه أن كون شر كا ف شركة وإال كانت باطلة بالنسبة له. ب- األركان الموضوع ة الخاصة : - تعدد الشركاء. - تقد م الحصص. - ن ة المشاركة. - اقتسام األرباح والخسائر. 4 - تعدد الشركاء : - العقد ستلزم إلبرامه وجود أكثر من شخص فال تصور وجود عقد أحادي الطرؾ. - وحدة الذمة المال ة تعن أن العناصر اإل جاب ة ف الذمة كتلة موحدة تضمن كل الد ون بؽ ر تع ن أو تخص ص. - ال صح وفقا للنظام السعودي أن تقتصر الشركة على شخص واحد وهو ما عرؾ بشركة الشخص الواحد فالقاعدة ه تعدد الشركاء وال منع من تحقق هذه القاعدة كون الشر ك شخصا طب ع ا أو معنو ا. - مكن أن كون الشركة شخصا طب ع ا أو معنو ا ؼ ر أن إنفراد الدولة بتؤس س شركة كشركة أرامكو السعود ة عد استثناء على مبدأ تعدد الشركاء. - بعض التشر عات تقر وتعترؾ بشركة الشخص الواحد وال تشترط تعدد الشركاء كالتشر ع اإلنجل زي واأللمان والسو سري. - الحد األدنى لعدد الشركاء وفقا للنظام السعودي هو شر كان ب نما ف شركت المساهمة والتوص ة باألسهم فالحد األدنى هو خمسة شركاء. - ال وجد حد أقصى لعدد الشركاء باستثناء الشركة ذات المسإول ة المحدودة ح ث جب أن ال ز د عدد الشركاء ف ها عن خمس ن شر كا. - تقد م الحصص : - لزم أن ساهم كل شر ك ف تكو ن رأس مال الشركة بتقد م حصة نقد ة أو ع ن ة أو بعمل. - ال شترط ف الحصص المقدمة من الشركاء أن تكون متساو ة أو من طب عة واحدة. - مكن أن تكون الحصة الت قدمها الشر ك نقد ة أو ع ن ة أو حصة بالعمل. - أنواع الحصص : أ- الحصة النقد ة : - الؽالب أن تكون الحصة الملتزم الشر ك بتقد مها نقد ة وتدفع ف الموعد المتفق عل ه فإن لم تفق على م عاد محدد فتستحق عند إبرام العقد وقد تقدم الحصة النقد ة دفعة واحدة أو على دفعات. - لتزم الشر ك بتعو ض الشركة عن الضرر الذي ترتب على تؤخ ر أو تقد م حصته. صفحة 5

ب- الحصة الع ن ة : - و قصد بها أي مال آخر ؼ ر النقود سواء كان عقارا كؤرض أو مخزن أو منقوال ماد ا كالبضائع واآلالت أو منقوال معنو ا )كبراءة اختراع أو عالمة تجار ة أو محال تجار ا ) أو د ن للشر ك لدى الؽ ر. - تقد م الحصة الع ن ة إلى الشركة قد كون على وجه التمل ك أو على وجه االنتفاع. - إذا قدمت الحصة الع ن ة على سب ل التمل ك فإنها تخضع ألحكام عقد الب ع. - فرق تقد م الحصة الع ن ة للشركة على سب ل التمل ك عن الب ع فف األولى ال حصل الشر ك على مقابل أو ثمن نقدي كما ف الب ع فالمقابل هو حقه االحتمال ف الربح. - إذا قدمت الحصة الع ن ة على سب ل االنتفاع فإنه سري عل ها أحكام اإل جاز. - فرق تقد م الحصة الع ن ة للشركة على سب ل االنتفاع عن اإل جار ف أن األول ال حصل الشر ك ف ه على أجره مقابل ما قدمه فمقابل التقد م هو الحق االحتمال ف الربح. - ف حالة عدم النص أو االتفاق ب ن الشركاء على الوجه الذي تقدم به الحصة فإنها تكون على سب ل التمل ك. ج- الحصة بالعمل : - العمل الذي صح أن كون حصة ف الشركة هو كل عمل ذي شؤن جدي وأهم ة بالنسبة لنشاط الشركة كعمل المهندس أو الخب ر أو المحاسب أو المد ر أما العمل ال دوي أو ل س ذي األهم ة فال عتبر حصة بعمل. - إذا كانت حصة الشر ك ف الشركة قاصرة على عمله وأص ب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء عمله بصورة دائمة فتعتبر الشركة منحلة بالنسبة له. - ال جوز أن تكون حصة الشر ك ماله من سمعة ونفوذ. - رأس مال الشركة هو الضمان العام لدائن ها فإن الحصة بالعمل ال تدخل ف تكو ن رأس المال. - نبؽ تقو م الحصة بالعمل وتحد د نص ب الشر ك بالعمل ف األرباح والخسائر وال كون له عند حل الشركة أي نص ب ف موجوداتها. - ن ة المشاركة : - فهم هذا الركن من جوهر عقد الشركة. - لم نص نظام الشركات على هذا الركن. - قصد بن ة المشاركة الرؼبة ف االتحاد والتعاون على قدم المساواة ب ن الشركاء وتعر ض أموالهم للمخاطر. - الرؼبة تنشؤ إدار ا ب ن الشركاء دون فرضها عل هم مما م ز الشركة عن الش وع اإلجباري )كاإلرث( - التعاون تمثل ف تقد م الحصص وتنظ م إدارة الشركة واإلشراؾ عل ها والرقابة على أعمالها بذلك فرق عقد الشركة عن الش وع االخت اري )كاالشتراك ف مال مع ن( والقرض وعقد العمل مع االشتراك ف األرباح. - المساواة قصد بها المساواة ب ن الشركاء ف المراكز القانون ة فال وجود لرابطة التبع ة كما هو الحال عل ه ف عقد العمل. صفحة 6

- اقتسام األرباح والخسائر : 4 - هدؾ تحق ق الربح هو مع ار تم ز الشركات عن الجمع ات بح ث ال تهدؾ الجمع ات إلى تحق ق الربح بل كون الؽرض منها تحق ق ؼا ات أدب ة أو معنو ة. - تكمن أهم ة التم ز ب ن الشركات والجمع ة ف االختالفات األساس ة ب نهما من ح ث قواعد وإجراءات التؤس س ونظام اإلدارة والرقابة باإلضافة إلى مآل الموجودات عند الحل. - تصفى أموال الشركة المنحلة وما تبقى وزع على الشركاء بقدر حصة كل منهم ف رأس المال. -تصفى الجمع ة و تإول أموالها عند حلها إلى الجهة الت حددها نظامها أو إلى أقرب الجمع ات إلى ؼرضها. شرط األسد : ال جوز تضم ن عقد الشركة شرطا قض باستبعاد أو حرمان أحد الشركاء من أرباح الشركة أو إعفائه من خسائرها وتسمى الشركة الت تتضمن مثل هذا الشرط بشركة األسد و عتبر من قب ل شرط األسد : - حرمان أحد الشركاء من الربح. - تحم ل أحد الشركاء كل الخسائر أو تحص نه منها. - تخص ص كل األرباح لشر ك واحد أو أكثر دون اآلخر ن. - التحد د المسبق لنسبة ثابتة من حصة الشر ك كربح بؽض النظر عن الظروؾ المال ة للشركة. - استرداد أحد الشركاء حصته عند حل الشركة كاملة وسالمة من أ ة خسارة. - إنقاص نصب أحد الشركاء من األرباح مقابل عدم اشتراكه بالخسائر. ذهب جانب من الفقهاء والتشر عات إلى القول ببطالن الشركة متى تضمنت شرطا أو أكثر من شروط األسد. ب نما ذهب جانب آخر إلى بطالن الشرط وصحة الشركة مع تقر ر حق طلب فسخ عقد الشركة للشر ك أو الشركاء اللذ ن لحقهم ضرر من شروط األسد. أخذ نظام الشركات السعودي باالتجاه الحد ث ف هذا الشؤن والذي قض بؤن تضم ن عقد الشركة شرطا من شروط األسد إدي إلى بطالن الشرط وحده. جوز االتفاق على إعفاء الشر ك الذي لم قدم ؼ ر عمله من المساهمة ف الخسارة بشرط أال كون تقرر له أجر عن عمله. ال جوز إعفاء الشر ك من الخسارة إذا ساهم بحصة مال ة وبعمله أو ساهم بعمله فقط وتم تع ن أجر له مقابل العمل. ك ف ة توز ع األرباح والخسائر: 4 5 6 األصل ف توز ع األرباح والخسائر ب ن الشركاء هو اتفاق الشركاء شر طة أال تضمن اتفاقهم شرطا من شروط األسد وعند عدم النص ف عقد الشركة على ك ف ة توز ع األرباح والخسائر أو تقرر بطالن ما اتفق عل ه الشركاء تع ن األخذ بؤحكام التوز ع القانون وه كاآلت : - تم تحد د نص ب كل شر ك ف األرباح والخسائر بنسبة حصته ف رأس مال الشركة. - إذا اقتصر العقد على تع ن نص ب الشر ك ف الربح كان نص به ف الخسارة معادال لنص به ف الربح. - إذا اقتصر العقد على تع ن نص ب الشر ك ف الخسارة كان نص به ف الربح معادال لنص به ف الخسارة. صفحة 7

- إذا كانت حصة الشر ك قاصرة على عمله ف كون نص به ف الربح والخسارة تبعا لما كون لهذا العمل من أهم ة بالنسبة للشركة فإن قدم الشر ك عالوة على عمله حصة مال ة كان له نص ب عن العمل وآخر عن الحصة المال ة. 4 الشروط الشكل ة : أوال : كتابة العقد : لزم كتابة عقد الشركة لالحتجاج به ف مواجهة الؽ ر باستثناء شركة المحاصة. جب كتابة عقد الشركة كتابة رسم ة أي تسج ل العقد لدى احد كتاب العدل فالكتابة العرف ة ؼ ر كاف ة ف هذا الشؤن كما ترتب على عدم كتابة عقد الشركة عدم جواز احتجاج الشركاء بعقدها أو ما طرأ عل ه من تعد الت ف مواجهة الؽ ر ولكن حق للؽ ر االحتجاج بنفاذ العقد أو الدفع بعدم وجود الشركة ف مواجهة الشركاء فالجزاء مقرر لمصلحة الؽ ر ول س للشركاء. كتابة عقد الشركة وما طرأ عل ه من تعد الت ملزم للشركاء ف كل أنواع الشركات باستثناء شركة المحاصة ألنها شركة مستترة ول س لها شخص ة معنو ة. العقد شمل الب انات الجوهر ة والواجب إشهارها كب ان نوع الشركة ومدتها وؼرضها ورأس مالها وأسماء الشركاء ونوع حصة كل شر ك واسم الشركة ومكان مركز إدارتها وقواعد توز ع األرباح والخسائر وأسماء المد ر ن وسلطتهم. مبررات كتابة عقد الشركة : - من حق الشخص اإلطالع على عقد الشركة والرجوع إل ه قبل الدخول ف معامالت قانون ة. - تعتبر الكتابة الخطوة األولى ف سب ل شهر عقد الشركة. - حمل الشركاء وحثهم على التفك ر مل ا وجد ا قبل اإلقدام على تكو ن شركة تستمر عادة لمدة طو لة. - تضمن عقد الشركة ب انات وتفص الت كث رة ال تع ها الذاكرة فضل كتابتها. 4 نظام الشركات السعودي رتب على عدم كتابة عقد الشركة : أ- ف العالقة ب ن الشركاء : ال جوز ألي شر ك أن تمسك ف مواجهة باق الشركاء بعدم كتابة عقد الشركة أو بعدم كتابة التعد الت. ب- ف العالقة مع الؽ ر : ال جوز للشركاء التمسك بعدم كتابة العقد أو تعد الته ف مواجهة الؽ ر بوجود الشركة أو بعدم ق امها إذا كان ذلك ف مصلحته. ب نما جوز للؽ ر أن تمسك * أي مقرر لمصلحة الؽ ر ول س لمصلحة الشركاء اشتراط كتابة عقد الشركة بعد استثناء من مبدأ حر ة اإلثبات ف المواد التجار ة. صفحة 8

ثان ا : شهر العقد ( إعالن العقد ) : شمل شهر العقد عقد الشركة التؤس س وكل ما طرأ عل ه من تعد الت وال ستثنى من إجراءات الشهر إال شركة المحاصة لطب عتها المستترة وعدم تمتعها بالشخص ة المعنو ة. بطالن الشركة وآثاره :- أنواع البطالن وآثاره : - البطالن المطلق : هو البطالن الذي كون لكل ذي مصلحة الحق ف التمسك به وتقض به المحكمة من تلقاء نفسها وال تصححه اإلجازة وال سري عل ه التقادم و كون عقد الشركة باطال بطالنا مطلقا )البطالن( ف الحاالت التال ة : أ - ب انعدام رضا أو أهل ة الشركاء. - عدم مشروع ة محل الشركة أو سببها. ج- تخلؾ ركن من األركان الخاصة بعقد الشركة. أما إذا تضمن عقد الشركة شرطا من شروط األسد ف بطل الشرط وتظل الشركة صح حة و ترتب على الحكم ببطالن الشركة بطالنا مطلقا انه ار عقد الشركة ووجوب تصف تها واعتبار الشركة كؤن لم تكن. - البطالن النسب : هو البطالن الذي ال جوز التمسك به إال لمن قرر لمصلحته وال جوز للمحكمة أن تقض به من تلقاء نفسها وتصححه اإلجازة الصر حة أو الضمن ة. كون عقد الشركة قابال للبطالن أي باطال بطالنا نسب ا ف الحاالت التال ة : أ - إذا شاب رضا أحد الشركاء ع ب من ع وب الرضا ( الؽلط أو التدل س أو اإلكراه(. ب - إذا كان أحد الشركاء ناقص األهل ة وقت التعاقد. أثر هذا البطالن بالنسبة للشركة فإنه عتمد على نوع الشركة وه كاآلت : أ - إذا كانت الشركة من شركات األشخاص تنهار بالنسبة لجم ع الشركاء على أن قتصر البطالن على مستقبل الشركة دون ماض ها. ب - إذا كانت من شركات األموال ال ترتب عل ه بطالن عقد الشركة فالبطالن هنا قتصر أثره عل ه دون باق الشركاء أو عقد الشركة. ج- إذا كانت الشركة ذات الطب عة المختلطة فإنها تؤخذ حكم شركات األشخاص إذا كان البطالن شرع لمصلحة شر ك متضامن وطالب به أما إذا كان البطالن شرع لمصلحة شر ك مساهم وطالب به فإن الشركة تؤخذ حكم شركات األموال. صفحة 9

نظام الشركات السعودي ال رتب على تخلؾ أحد الشروط الشكل ة بطالن الشركة إنما رتب عل ه عدم جواز االحتجاج بالشركة ف مواجهة الؽ ر. نظر ة الشركة الفعل ة : - أ - مفهوم النظر ة : األصل أنه إذا حكم بالبطالن المطلق أو النسب فإنه طبق بؤثر رجع فتطب ق األثر الرجع للبطالن ف هذه الحالة عن عدم االعتداد بالنشاط الذي باشرته الشركة وإنكار الوجود الفعل للشخص المعنوي الناتج عن عقد الشركة وهذا بدوره إدي إلى زعزعة الثقة ف الشركات. لذا كان البد من االعتراؾ بالوجود الفعل للشركة ول س القانون ف الفترة الواقعة ما ب ن تؤس سها والحكم ببطالنها وهو ما عرؾ باسم "نظر ة الشركة الفعل ة" بذلك تقتصر آثار الحكم بالبطالن على مستقبل الشركة ول س على ماض ها أي تعط ل تطب ق قاعدة األثر الرجع للبطالن على الشركة الت باشرت نشاطها فعال ثم حكم ببطالنها. ب - مجال النظر ة : هنالك شروط لتطب قها وه :- - أن تكون الشركة قد باشرت نشاطها بالفعل قبل الحكم بالبطالن. - أن كون بطالن الشركة إما : بسبب نقص أهل ة أحد الشركاء ف شركات األشخاص أو بسبب ع ب اعتور رضاه فتعتبر الشركة هنا بالنسبة له كؤن لم تكن ولكن تقوم الشركة الفعل ة بالنسبة لبق ة الشركاء. بسبب عدم توافر الشروط الخاصة بنوع مع ن من أنواع الشركات كالشروط الخاصة بعدد الشركاء ومقدار رأس المال ف شركات المساهمة والشركات ذات المسإول ة المحدودة. الحاالت الت ال مكن تطب ق النظر ة : - - إذا لم تمارس الشركة أي نشاط. - إذا مارست الشركة نشاطا مع نا وكان سبب البطالن انعدام أهل ة أو رضاء أحد الشركاء أو عدم مشروع ة المحل أو السبب أو عدم توافر األركان الخاصة بعقد الشركة. - إذا مارست الشركة نشاطا مع نا ولكن تخلؾ شرطا من الشروط الشكل ة. ج- آثار الشركة الفعل ة : - جوز إثبات الشركة الفعل ة بكافة طرق اإلثبات. - تحتفظ الشركة الفعل ة بالشخص ة المعنو ة. - تخضع الشركة الفعل ة لضر بة األرباح التجار ة والصناع ة. تخضع تصف ة الشركة الفعل ة لنفس إجراءات التصف ة الت تخضع لها الشركات القانون ة. صفحة

-: بدا ة ونها ة الشخص ة المعنو ة للشركة أوال : بدا ة الشخص ة المعنو ة للشركة : - عدا شركة المحاصة تعتبر الشركة من وقت تؤس سها شخصا اعتبار ا ولكن ال حتج بهذه الشخص ة ف مواجهة الؽ ر إال بعد است فاء إجراءات الشهر. - عدم است فاء إجراءات اإلشهار ال عن عدم قدرة الؽ ر على التمسك بالشخص ة المعنو ة للشركة. - الحظ أن شركة المحاصة كما أشرنا ه الشركة الوح دة الت ال تكتسب الشخص ة المعنو ة نظرا لكونها شركة مستترة. ثان ا : نها ة الشخص ة المعنو ة للشركة : - األصل أن الشخص ة المعنو ة للشركة تنته بانقضائها أو بحلها ولكن تقرر اإلبقاء على الشخص ة المعنو ة للشركة حتى تتم عمل ة التصف ة. - كون لها خالل فترة التصف ة است فاء مالها من حقوق والوفاء بما عل ها من التزامات كما جوز إشهار إفالسها متى ما توقفت عن دفع د ونها التجار ة. - ال ترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جد د وتظل الشركة متحفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول. - 4 إن تحول الشركة من شكل قانون إلى آخر ال إدي إلى انقضاء شخص تها المعنو ة. - 5 ال ترتب على تحول الشركة إبراء ذمة الشركاء المتضامن ن من مسإول تهم عن د ون الشركة إال إذا قبل الدائنون و فترض هذا القبول إذا لم عترض أحد الدائن ن على قرار التحول خالل ثالث ن وما من تار خ إخطاره بخطاب مسجل. - 6 ال جوز للشركة ف فترة التصف ة البدء بؤعمال جد دة إال إذا كانت الزمة إلتمام أعمال قد مة قامت بها لشركة قبل انقضائها أو حلها. آثار اكتساب الشركة للشخص ة المعنو ة : أوال : اسم الشركة : - تكون اسم الشركة ف شركات األشخاص عادة من اسم شر ك أو أكثر من الشركاء المتضامن ن مقرون بعبارة "وشركاه". - تكون اسم الشركة ف شركات األموال ؼالبا من الؽرض الذي قامت من أجله الشركة )كشركة التور د المساهمة أو شركة النقل والمالحة المساهمة..إلخ(. - الشركة ذات المسإول ة المحدودة كون االسم مكونا من اسم شر ك أو أكثر أو مشتقا من ؼرض الشركة. - 4 الشركة الت ل س لها اسم ه فقط شركة المحاصة نظرا لعدم تمتعها بالشخص ة المعنو ة. ثان ا : موطن الشركة : - تحدد موطن الشركة بالمكان الذي وجد ف ه مركز إدارتها. - شركات األشخاص المكان الذي باشر ف ه المد ر عمله هو موطن الشركة. - شركات األموال المكان الذي تعقد ف ه اجتماعات مجلس اإلدارة والجمع ة العموم ة هو موطن الشركة. - 4 ختلؾ مركز اإلدارة الرئ س عن مركز االستؽالل. صفحة

مركز االستؽالل : هو المكان الذي تزاول ف ه الشركة أعمالها ونشاطها المادي فمصانع الشركة مثال ل ست موطنا لها. - العبرة تكون بالمركز الحق ق ول س الصوري وللشركة مطلق الحر ة ف تحد د موطنها. - إذا تعددت مراكز اإلدارة للشركة الواحدة فإن الموطن كون بمركز اإلدارة الرئ س. 5 6 و توج ه األوراق القضائ ة - أهم ة تحد د مواطن الشركة : أ - حدد جنس تها. ب - تتلقى ف ه االعذارات وترفع الدعاوى على الشركة أمام محاكم موطنها الخاصة بالشركة إل ه. * تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمع ات القائمة أو الت ف دور التصف ة أو المإسسات الخاصة ف المحكمة الت تقع ف نطاق اختصاصها مركز إدارتها. * جوز رفع الدعوى إلى المحكمة الت وجد ف دائرتها فرع الشركة وذلك ف المسائل المتصلة بالفرع. ثالثا : جنس ة الشركة : - تكتسب الشركة الجنس ة السعود ة متى ما تم تؤس سها وفقا ألحكام نظام الشركات السعودي. وكان مركز إدارتها الرئ س بالمملكة. - تعتبر الشركة سعود ة إذا كان مركزها الرئ س ف المملكة حتى ولو كان نشاطها ف الخارج. - تعتبر الشركة أجنب ة إذا كان مركزها ف الخارج حتى ولو كان نشاطها ف المملكة. - 4 تمتع الشركة بالجنس ة السعود ة ال كف بل جب أن كون رأس المال أ ضا سعود ا وأن تكون اإلدارة كذلك سعود ة. رابعا : ذمة الشركة : ترتب على ثبوت ذمة مال ة مستقلة للشركة عن ذمم الشركاء ف ها النتائج التال ة : - تنتقل الحصة الت قدمها الشر ك ف رأس المال إلى ملك ة الشركة باعتبارها شخصا معنو ا وال كون للشر ك بعد ذلك إال د ن ف ذمة الشركة خوله نص با من األرباح وأ ضا نص با مما تبقى من أموال عند تصف ة الشركة بالت ال جوز لدائن الشر ك التنف ذ على أموال الشركة أو على حصة الشر ك المد ن ف ها. - تشكل ذمة الشركة الضمان العام لدائن الشركة دون دائن الشركاء الشخص ن بمعنى ال جوز لدائن الشر ك الشخص ن أن ستوفوا حقوقهم عن طر ق التنف ذ على أموال الشركة إال أنهم ستط عون الحجز على نص ب الشر ك المد ن ف الشركة عن طر ق حجز ما للمد ن لدى الؽ ر. - ال جوز إجراء المقاصة ب ن د ون الشركة ود ون الشركاء. 4- تعدد واستقالل التفل سات: ال ستتبع إفالس الشركة إلى إفالس الشركاء وال إدي إفالس الشر ك إلى إفالس الشركة ؼ ر أنه ف شركة التضامن والتوص ة ترتب على إفالس الشركة إفالس الشركاء المتضامن ن ف ها. صفحة

خامسا : أهل ة الشركة : - هذه األهل ة متى ما وجدت فإنها تكون كاملة وال ص بها عارض من العوارض المفقدة أو المنقصة لألهل ة. - فترض من باب المجاز أن للشركة إرادة عبر عنها مد رها أو ممثلها القانون. - مكن مساءلة الشركة مسئول ة مدن ة تعاقد ة أو تقص ر ة نظرا لكونها تهدؾ إلى تعو ض المضرور وجبر الضرر ولكن ال تسؤل جنائ ا لعدم تمتعها بإرادة حق قة مكن أن تتصرؾ إلى ارتكاب أعمال جنائ ة. - 4 مكن إخضاع الشركة للعقوبات ذات الطابع المال كالمصادرة والؽرامة والحل. - 5 إن ما تتمتع به الشركة من أهل ة ال تمتد إلى التبرع إال ف نطاق و حدود ض قة قضى بها العرؾ والعادة ولكن لها أن تقبل التبرعات ؼ ر المقرونة بشروط تتنافى مع ؼرضها. - 6 فضل حظر التبرع بما ف ذلك التبرعات الصؽ رة المعتادة لعدم وجود مع ار للحكم على التبرعات بؤنها صؽ رة ومعتادة. - مكن للشركة التبرع بشرط موافقة الشركاء أو بنص صر ح ف عقد الشركة. سادسا : تمث ل الشركة : - تم نقد االتجاه التقل دي الذي عتبر ممثل الشركة نائبا أو وك ال عن الشركة أو الشركاء. وأساس النقد هو اختالؾ المركز القانون للممثل عن مركز الوك ل فالممثل ع ن باألؼلب ة والوك ل قتض تع نه باإلجماع. - رى االتجاه الحد ث إلى أن ممثل الشركة ل س وك ال بل هو عضو جوهري ف الشركة وعنصر من العناصر الداخلة ف تكو نها وال تستط ع الشركة أن تعمل إال بواسطته. انقضاء الشركة : قصد بانقضاء الشركة انحالل الرابطة القانون ة ب ن الشركاء وتسو ة عالقتها مع الؽ ر. األسباب العامة النقضاء الشركة : أوال : انقضاء المدة المحددة للشركة : - القاعدة العامة أن الشركة المحددة المدة تنقض بقوة القانون بانقضاء هذه المدة. - تستمر إذا اتفق الشركاء صراحة قبل انتهاء أجلها على استمرارها مدة أخرى. - جوز لدائن أحد الشركاء أن عترض على امتداد الشركة مما ترتب عل ه وقؾ أثر االمتداد ف حقه. ثان ا : تحق ق ؼرض الشركة أو استحالة تحق قه : - تنته الشركة بتحق قها لؽرضها. - تنقض الشركة إذا أصبح إنجاز ؼرضها مستح ال. - إذا تحددت مدة بقاء الشركة بانتهاء العمل الذي قامت من أجله خالل أجل مع ن فف هذه الحالة تبقى الشركة إذا لم تم الؽرض الذي قامت من أجله ولو كان األجل محدد إلنهائه قد انقضى. صفحة

ثالثا : انتقال جم ع الحصص أو األسهم إلى شر ك واحد : - قد كون هذا االنتقال إراد ا كؤن شتري أحد الشر ك ن حصة الشر ك اآلخر. - قد كون تلقائ ا كؤن رث االبن حصة والده ف شركة ال تضم ؼ رهما من الشركاء. رابعا : هالك مال الشركة : - تنته الشركة بهالك رأس مالها أو هالك جزء كب ر منه. - قد كون ماد ا كاحتراق موجودات الشركة أو مصانعها. - قد كون معنو ا كسحب امت از ممنوح للشركة. - 4 الشركة ال تنقض إن تعلق األمر بتقد م ش ء من المثل ات وهلك. - 5 هالك مال الشركة المإمنة على موجوداتها ال فض إلى االنقضاء إذا كان التؤم ن كاف ا إلعادتها. خامسا : اتفاق الشركاء على حل الشركة : ال عتد بالحل بإرادة أؼلب ة الشركاء أو جم عهم قبل انتهاء المدة المحددة ف عقد الشركة ف ثالثة حاالت ه : - إذا كانت الشركة ف حالة توقؾ عن دفع د ونها. - إذا كان القصد اإلضرار بالؽ ر أو بؤقل ة الشركاء. - إذا كان الهدؾ الؽش والتحا ل. ف هذه الحاالت ال ستط ع الشركاء أن تفقوا على حل الشركة. سادسا : االندماج : * قصد باالندماج " ضم شركت ن أو أكثر ف شركة أخرى من ذات شكلها القانون أو من شكل آخر". و كون االندماج بإحدى طر قت ن : - االندماج بطر ق الضم : هو اندماج شركة ف شركة أخرى قائمة بح ث تزول الشخص ة المعنو ة للشركة المندمجة وتنتقل ذمتها المال ة اإل جاب ة والسلب ة إلى الشركة الدامجة الت تظل محتفظة بشخص تها المعنو ة. - االندماج بطر ق المزج : تنقض الشركات المندمجة جم عها وتنشؤ شركة جد دة تحل محل الشركات المندمجة ف حقوقها والتزاماتها. ال جوز للشركة التعاون ة أن تندمج ف شركة من نوع آخر. حما ة لدائن الشركة المندمجة ال نفذ قرار االندماج إال بعد انقضاء تسع ن وما من تار خ شهره. * * سابعا : الحل القضائ : - جوز للمحكمة التجار ة أن تقض بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء متى ما وجدت أسباب خط رة تبرر ذلك. - الحكم بحل الشركة بناء على إرادة الشركاء هو أمر جوازي لجهة القضاء فلها أن تلب أو أن ترفض طلب الحل. صفحة 4

أسباب االنقضاء الخاصة باالعتبار الشخص : تقتصر على الشركات الت تقوم على االعتبار الشخص ( شركة التضامن- شركة التوص ة البس طة شركة المحاصة( أوال : وفاة أحد الشركاء : - القاعدة العامة أن الشركة تنقض بوفاة أحد الشركاء. - مكن القول باستمرار ة الشركة إذا كان أجلها محدودا بإنجاز عمل مع ن ولم تم إنجازه. - تم عادة من الناح ة العمل ة اتفاق الشركاء على استمرار الشركة على الرؼم من وفاة أحدهم واالتفاق على ذلك ف عقد الشركة. ثان ا : الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفالسه : - تنقض الشركة بالحجر على أحد الشركاء لجنون أو عته أو سفه أو إعسار شر ك موص أو إفالس شر ك متضامن. - إفالس الشركة ذاتها ال ترتب عل ه حتما انقضاإها فقد نته بالصلح الواق مع الدائن ن فتعود الشركة على مزاولة نشاطها. ثالثا : انسحاب أحد الشركاء : - تنقض الشركة بانسحاب أحد الشركاء ما دامت ؼ ر محدودة المدة. - شروطها : أ - أن تكون مدة الشركة ؼ ر محدودة. ب - إعالن الشر ك رؼبته ف االنسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله. ت - أن ال كون انسحاب الشر ك عن ؼش أو سوء ن ة أو ف وقت ؼ ر مناسب كاالنسحاب خالل أزمة مال ة تمر بها الشركة. - إذا كانت الشركة محددة المدة فإنه لزم النسحاب الشر ك منها صدور حكم قضائ بناء على طلبه و مستندا إلى أسباب معقولة خضع قبولها لتقد ر القضاة. صفحة 5

آثار انقضاء الشركة :- تصف ة الشركة : و قصد بالتصف ة "مجموعة العمل ات الت تهدؾ إلى إنهاء أعمال الشركة وتسو ة كافة حقوقها ود ونها لتحد د الصاف من أموالها لقسمته ب ن الشركاء" * األصل أن تتم أعمال التصف ة طبقا لما هو منصوص عل ه ف عقد الشركة وإذا خال العقد من أحكام التصف ة وجب عندها إتباع األحكام الواردة ف نظام الشركات. * تحتفظ الشركة بشخص تها المعنو ة بالقدر الالزم للتصف ة وإلى أن تنته التصف ة. تع ن المصف وعزله : - المصف ممثل قانون للشركة باعتبارها شخص معنوي شؤنه شؤن المد ر فهو ل س وك ال عن الشركاء وال وك ل عن دائن الشركة. - ف حالة عدم اتفاق الشركاء على تع ن المصف أو ف حالة صدور حكم ببطالن الشركة أو حلها من قبل الجهة القضائ ة المختصة فتع ن الجهة القضائ ة المصف وتحدد سلطاته ومكافآته. - تم عزل المصف بذات الطر قة )أؼلب ة أو إجماع( ومن قبل ذات الجهة الت ع نته و جوز عزله بحكم قضائ بناء على طلب أحد الشركاء متى وجد مسوغ لذلك. سلطات المصف : حددها عقد الشركة أو قرار تع نه و مكن إجمال سلطات المصف وواجباته ف اآلت : - شهر القرار الصادر بتع نه والق ود المفروضة على سلطاته. - جرد كافة أصول الشركة وخصومها خالل ثالثة أشهر من مباشرته عمله. - است فاء ما للشركة من حقوق وسداد ما عل ها من د ون. - تحو ل موجودات الشركة )منقوال أو عقارا( إلى نقود عن طر ق الب ع بالمزاد أو الممارسة ولكن ل س له أن ب ع أموال الشركة جملة أو أن قدمها كحصة ف شركة أخرى ما لم صرح له بذلك. - ال جوز له أن بدأ أعماال جد دة للشركة إال ما كون منها الزما إلتمام إعمال سابقة. - إعداد م زان ة وحساب أرباح وخسائر وتقر ر عن أعمال التصف ة وتقد م حساب ختام عند انتهاء التصف ة. - إشهار التصف ة بطرق الشهر المقررة لتعد ل عقد الشركة. 4 5 6 صفحة 6

قسمة أموال الشركة : بانتهاء التصف ة تزول الشخص ة المعنو ة عن الشركة وتتم قسمة صاف أموال الشركة ب ن الشركاء و قوم بهذه القسمة عادة المصف ما لم تفق الشركاء على خالؾ ذلك بوصفه وك ال للشركاء ول س ممثال للشركة فالشركة انقضت و زالت شخص تها المعنو ة. ك ف ة القسمة : - باستثناء الشر ك الذي قدم عمله كحصة ف الشركة حصل كل شر ك على نص به من أموال الشركة الصاف ة بما عادل ق مة حصته ف رأس مال الشركة كما ه مب نة ف العقد فإن لم تكن ق متها مب نة ف العقد ف تم تقو مها عند القسمة بحسب ق متها وقت تسل مها للشركة. - إذا بق بعد ذلك ش )فائض التصف ة( فه أرباح تم توز عها على جم ع الشركاء بنسبة نص ب كل منهم ف األرباح. - إذا لم كؾ صاف أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فهذا عن أن هناك خسارة و تم توز عها ب ن الشركاء بحسب النسبة المقررة لتوز ع الخسائر. تقادم الدعاوى الناشئة عن الشركة : عن تحدد مدة سنوات كون ألي شخص له د ن على الشركة التوجه ألخذه و للشركة اللجإو ألخذ ما لها من د ون. - بانتهاء أعمال التصف ة ومن ثم قسمة أموال الشركة بدأ احتساب تقادم قص ر)ثالث سنوات( من تار خ شهر انتهاء التصف ة. - هدؾ إلى حث الدائن ن على المطالبة بحقوقهم ف الوقت المناسب. - حما ة الشركاء من المطالبات الت تتؤخر وال تتفق ومقتض ات التجارة. - 4 ال عن سقوط الحق و إبراء ذمة المد ن. أنما عن سقوط الحق ف المطالبة بالد ن لذلك تم سماع الدعوى إذا قرأ المد ن بما ف ذمته من د ن حتى ولو انقضت فترة التقادم. - 5 شترط لالحتجاج بالتقادم الثالث إشهار انتهاء التصف ة بطرق الشهر القانون ة المقررة لتعد ل عقد الشركة أو نظامها. صفحة 7

ملخص وتقس م لجزء الشركات تعر ؾ الشركة أهم ة الشركات التجار ة الشركات ف الفقه اإلسالم أهم ة الشركات التجار ة الطب عة القانون ة للشركات أنواع الشركات شركة أمالك شركة العقد فكرة العقد فكرة النظام شركات مدن ة شركات تجار ة شركة اخت ار شركة جبر شركة عنان شركة مضاربة شركة وجوه شركة أعمال شركة مفاوضة التضامن التوص ة البس طة المحاصة المساهمة التوص ة باألسهم ذات المسإول ة المحدودة شركات اشخاص شركة أموال شركات مختلطة رضا عامة محل األركان الموضوع ة سبب أهل ة تعدد الشركاء خاصة ن ة المشاركة تقد م الحصص كتابة العقد توز ع األرباح والخسائر الشروط الشكل ة إشهار العقد صفحة 8

بطالن مطلق بطالن الشركة بطالن نسب اسم الشركة موطن الشركة آثار اكتساب الشركة للشخص ة المعنو ة جنس ة الشركة أهل ة الشركة ذمة الشركة تمث ل الشركة انقضاء المدة المحددة للشركة تحق ق ؼرض الشركة أو استحالته أسباب انقضاء الشركة أسباب عامة وفاة أحد الشركاء انتقال جم ع الحصص أو األسهم لشخص واحد هالك مال الشركة اتفاق الشركاء على حل الشركة أسباب خاصة انسحاب أحد الشركاء اإلندماج الحل القضائ إفالس أحد الشركاء أو الحجر عل ه تصف ة الشركة آثار انقضاء الشركة قسمة أموال الشركة تقادم الدعاوي الناشئة عن الشركة صفحة 9