املوضوع: رساةل ادلهور ة اجلزائر ة ادلميقراطية امشعبية وزارة امتعلمي امعايل وامبحث امعلمي جامعة أبو بكر بلقا د ثلمسان - لكية امعلوم الاقتصاد ة وامتسيري

املوضوع: رساةل ادلهور ة اجلزائر ة ادلميقراطية امشعبية وزارة امتعلمي امعايل وامبحث امعلمي جامعة أبو بكر بلقا د ثلمسان لكية امعلوم الاقتصاد ة وامتسيري وامعلوم امتجار ة مقدمة منيل شهادة املاجستري يف امعلوم الاقتصاد ة ختصص: اقتصاد مكي مسامهة امقطاع اخلاص يف المنو الاقتصادي دراسة حتليلية و قياسية حلاةل اجلزائر من اعداد امطامب: عبد احلفيظي عيىس حتت ارشاف: د. حيىي برو قات عبد امكرمي أعضاء جلنة املناقشة الس تاذ ادلكتور بلمقدم مصطفى امتعلمي امعايل أس تاذ جامعة ثلمسان رئيسا ادلكتور حيىي برو قات عبد امكرمي حمارض أ أس تاذ جامعة ثلمسان مرشفا الس تاذ ادلكتور بوهنة عيل امتعلمي امعايل أس تاذ جامعة ثلمسان نا مم حت ادلكتورة بوشعور رضية أس تاذة حمارضة أ جامعة ثلمسان ممتحنا امس نة اجلامعية: 402/402

بسم اهلل الرحمن الرحيم " رب أوزعني أن ا شك ر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن ا عمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الص الحين" سورةالنمل اآلية 9 أحمد اهلل العلي القدير أوال وأخيرا الذي وىبنيالتوفيق والسداد ومنحنيالرشد والثبات وأنار طريقي ووفقني لما فيو الخير وأعانني بالعلم والصير والعافية على إنياء ىذهالمذكرةالمتواضعة وإنجازىا على ىذاالنحو فالحمد هللحمدا كثيرا طيبا مباركا على نعمو ظاىرىا وباطنيا ولو الشكر لجالل وجيو وعظيم سلطانو. من لم يشكرالناس لم يشكر اهلل. لذا أتقد م بجزيل الشكر وجميل العرفان وسمو االمتنان إلى فضيلة الدكتور "يحيى برويقات عبدالكريم" لتفضلو باإلشراف على ىذه المذكرة والذي كان لي دافعا قوي ا وناصحا أمينا وموجيا بارعا ومرشدا صائبا... قبل و بعد إنجاز ىذاالعمل فلو علي فضل كبير ولو مني جزيل الشكر ال تسعو عبارات أفصح األدباء وال أنبغالشعراء. كما أتوجو بالشكر الخالص إلى األساتذة أعضاء الل جنة على منحيم لنا جزء من وقتيم الثمين لمناقشة ىذهالمذكرة وإثرائيا بمالحظاتيمالقيمة. كما ال أنسى أن أشكر كل من شارك في إخراج ىذاالعمل للضوء ولو بكلمة طيبة أو ابتسامة أو دعاء وأسأل اهلل العليالقدير أن ينف بيذاالعمل ق ارئو وأن يتقبلو في ميزان الحسنات إن و سمي قريب مجيب الدعاء. الطالب: عبد الحفيظي عيسى

أىدي ثمرة ىذا العمل: إلى من حرمت نفسيا وأعطتني...إلى من وىبني الحياة ومنحني الحب والحنان...إلى أمي الحنونة حفضيا اهلل. إلى من كانحلمو أن يراني في ىذهالمرتبة إلى من أرساني إلى بر األمان..إلى روح والدي رحمو اهلل. إلى من طالما شج عني و أعانني على إتمام مشواري الدراسي إلى خالي العزيز: عبدالسالم. إلى جمي إخوتي و أصدق ائي. إلى كل أساتذتي.

الفهرس

الفيرس المحتويات الصفحة ان كلمةشكروعرف اإلىداء الفيرس أ ول الجدا فيرس د ة األشكالالبياني فيرس ه I ة العام المقدمة النمواالقتصادي اىيمأساسيةحول مف ألول: الفصلا 3 ول: المبحثاأل اىيميللنمواالقتصادي االطارالمف 3 4 القتصادي مفيومالنموا النمواالقتصادي. 2 عناصر 6 9 2 5 7 7 8 8 9 24 27 28 3 4 4 43 النمواالقتصادي. تقدير 3 ي اتجالداخل قياسالن صعوبات 4 الكالسيكيةللنمواالقتصادي لنظريات اني:ا المبحثالث تحليلآدمسميث س تحليلتوماسروبيرتمالت 2 تحليلدافيدريكاردوا 3 الكالسيك االقتصاديعند النظرةالعامةللنمو 4 ةالكالسيكية. نقدالنظري 5 المبحثالثالث:أىمالنماذجالرياضيةللنمواالقتصادي نموذجىارود دومار نموذجىارود Harred 2 نموذجدومار Domar 3 نقدنموذجيىارود دومار.joan.robinson 2 نموذججوانروبنسون SOLOW 3 نموذجروبيرتسولو. ي 4 نماذجالنموالداخل 4 نموذج AK. 24 نموذجلوكاس LUCAS. أ

44 الفيرس 99. 34 نموذجرومر ROMERلسنة 5 53 54 54 57 57 63 66 7 7 7 72 75 82 88 9 3 8 6 9 2 22 22 23 خاتمةالفصل. تمييد الجزائر لقطاعالخاصفي ول:نشأةا المبحثاأل رئازج الخاصفيال لثاني:نشأةوتطورالقطاع الفصلا للا قبلاالستق إلىاالقتصادالجزائري ةحمل ي التوجواالشتراك فيظل الل االستق اعالخاصبعد وضعيةالقط 2 إلىغاية 982 الل االستق دعب الفترةالممتدةما 2 لفترة) 989 982 ( اتا وتشريع 22 قوانين ة لحرملا اعالخاصخاللىذه القط 3 تقييمأداء واجييا. التيي اعالخاصوالمشاكل المتخذةلدعمالقط اني:اإلجراءات المبحثالث.رئازجلا لقطاعالخاصفي انةا المتخذةلتعزيزمك االجراءات.تا أىمالقوانينوالتشريع ص اخلا عا ىيئاتدعمالقط 2 ةصخصخلا 3 ة دعمالمؤسساتالصغيرةوالمتوسط 4 الخاص األخرىلدعمالقطاع تاءارجلاا ضعب 5 الخاصفيالجزائر اع االقط واجيي التيي المشاكلوالصعوبات 2 االقتصادي النفتاح الجزائرفيظلا لقطاعالخاصفي مكانةا المبحثالثالث: رئازجلا القطاعالخاصفي تموقع الناتجالمحلياالجمالي وين دورالقطاعلخاصفيتك 2 وينالقيمةالمضافة الخاصفيتك دورالقطاع 3 الخاصفيخلقمناصبالشغلواالستثمار دورالقطاع 4 الخاصفيالصادرات مساىمةالقطاع 5 خاتمةالفصل تمييد القتصاديللجزائر النموا ي قياسيةلمدىمساىمةالقطاعالخاصف لثالث:دراسة الفصلا خدمة لقياسيةالمست األدواتا إلىبعض ول:نظرة المبحثاأل أ ونماذجتصحيحالخط التكاملالمشترك ة ينمزلا لسلاسل تكاملا ب

24 36 37 4 44 44 49 49 52 55 57 58 6 65 66 73 88 ة ينمزلا التكاملالمشتركللسالسل 2 3 نماذجتصحيحالخطأ Granger السببيةل ات العالق 2 جاتنلاا الىدوال 3 نظرةعامة ة اني:الدراسةالتطبيقي المبحثالث ة ساردلا ي تحليلالنموذجالمستخدمف 2 تقديردالةاالنتاجلكوبدوغالس الفيرس جذومنل استقراريةمتغيراتا اختبار 2 نموذجتصحيحالخطأ. تقدير المشتركو 3 اختبارالتكامل سلاغود النتاجكوب السببيةلدالةا اختبارالعالقة ائج 4 نت ىرغصلا تا االنتاجبطريقةالمربع 5 تقديردالة مالجودةاالحصائيةللنموذجالمقدر 5 تقيي 2 التفسيراالقتصاديللنموذج 5 لفصل ا خالصة العامة الخاتمة المالحق ائمةالمراجع ق ج

الصفحة 55 62 64 67 69 78 79 8 82 83 87 92 93 94 96 98 4 5 6 8 9 2 3 3 5 7 44 5 5 5 52 53 53 54 54 الفيرس ول ائمةالجدا ق عنوانالجدول )954 المنتجاتالزراعيةفيالجزائرللفترة) 95 عددالمشاريعالخاصةالمعتمدةمابين) 978 967 ( )987 المشاريعالخاصةالمعتمدةمنطرفاللجنةالوطنيةواللجانالوالئية) 983 مساىمةالقطاعالخاصفيتكوينالقيمةالمضافةبالجزائر ىيكل و حجم تطور )989 تطورعددعمالالقطاعالخاص) 967 تطوراختاللالتوازنالعامالخارجيللجزائر تطورانتاجالقطاعالصناعيالعامفيالجزائرفيالفترةالممتدة) 2994 ( تطورالديونالخارجيةللجزائرفيالفترة) 2 99 ( الفترة) 27 23 ( في الخصخصة حصيلة تصنيفالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةحسبالمشرعالجزائري تطورعددالمؤسساتصومالخاصةمابين) 2 22 ( تربيبالقيوداألوليةالتييواجيياالقطاعالخاصفيبعضالدولالعربيةخالل) 29999 ( 23( للفترة) 23 الجزائر في الفساد مدركات مؤشر تطور ارنةبتونسوالمغربفيمؤشرسيولةأداءاألعمال ترتيبالجزائرمق ارصناعي المدةالزمنيةالمنتظرةمنأجلالحصولعلىعق ارنةمعبعضالدولالعربيةفيمؤشرالحصولعلىالكيرباء ترتيبالجزائرمق أىمالمؤشراتالمتعلقةبالناتجالداخليالخامخاللالفترة) 223 ( انوني(%( تركيبةاالنتاجالداخليالخامحسبالقطاعالق انوني)%(. اتحسباقطاعالق تركيبةالناتجالداخليالخامخارجقطاعالمحروق )2 مساىمةالقطاعالخاصفيالقيمةالمضافةفيالفترة) 985 القطاعالخاصفيالقيمةالمضافةفيمختلفالنشاطاتاالقتصادية. تطورمساىمة 2( 993(APSI الجزائرالمصرحةلدىوكالة في لالستثمار السنوي التطور )23 خاللالفترة) 22 التطورالسنويلمشاريعاالستثمارالمسجلةلدى ANDI انوني. االستماراتعلىحسبالقطاعالق )23 تطورمجملقيمةالقروضخالل) 993 الصادراتالجزائريةفيالفترة) 23 2 ( حجم )202 تطورالمؤشراتاالقتصاديةلمتغيراتالدراسة) 97 فولرالمطور( ADF )لجذرالوحدةللمستوياتاألصلية ديكي نتائجاختبار فولرالمطور( ADF )للفروقاألولى ديكي نتائجاختبار نتائجاختبار( PP )للمستوياتاألصلية نتائجاختبار( PP )للفروقاألولىلمتغيراتالنموذج تحديدفترةاالبطاءالمثلى اختبارالتكاملالمشتركباستخدامطريقةجوىانسن Johansson تقديرعالقةالتكاملالمشترك اختباراستقراريةالبواقي رقمالجدول 2 22 32 42 52 62 72 82 92 2 2 22 32 42 52 62 72 82 92 22 22 222 232 242 252 262 3 23 33 43 53 63 73 83 93 د

سريفلا ه ةينايبلا لاكشلأا ةمئا ق لكشلا مقر لكشلا ناونع ةحفصلا نوكي امدنع دوراى جذومن > 23 2 ةلاح يف دوراى جذومن < 23 3 ولوس جذومن ىنحنم 34 4 داصتقلال ةرقتسملا ةلاحلا 36 5 يداصتقلاا رارقتسلاا ىوتسم ىلع راخدلاا لدعم عا فترا رثأ 37 6 داصتقلال ةرقتسملا ةلاحلا ىلع يناكسلا ومنلا لدعم عا فترا رثأ 37 7 AK جذومن 42 2 يلحملا يلامجلاا جتانلا يف صاخلا عاطقلا ةمىاسم 6 22 تا قورحملا عاطق جراخ يلامجلاا يلحملا جتانلا يف صاخلا عاطقلا ةمىاسم 7 32 2 ةنسل صاخلا عاطقلل ةفاضملا ةميقلا ةينب 42 ينونا قلا عاطقلا بسح تارامثتسلاا مجحو ددع 4 52 ينونا قلا عاطقلا بسح ةحونمملا ضورقلا ةميق روطت 6 6 62 )23 2(ةرتفلا للاخ تا قورحملا عاطق جراخ ةيرئازجلا تارداصلا روطت 7 3 )22 97( يلامجلاا يلحملا جتانلا قفدت روطت 46 23 )22 975( ةرتفلا للاخ يداصتقلاا ومنلا لدعم روطت 47 33.(202 970 )ةرتفلا للاخ ABFFp ةيمك روطت 48 43 )22 97(رئازجلا يف صاخلا عاطقلا لامع ددع روطت 49 53 يقاوبلل يعيبطلا عيزوتلا رابتخا 6 63 )2297 (رئازجلل يداصتقلاا ومنلا يف صاخلا عاطقلا ةمىاسم بسن 64 3 تاريغتملل ىلولأا ق ورفلا لسلاسل ىلثملا ءاطبلاا ةرتف ديدحت 55 3.رجنارجل ةيببسلا ةقلاعلا رابتخا 56 23 ىرغصلا تاعبرملا ةقيرطب جاتنلاا ةلاد ريدقت جئاتن 58 33.يقاوبلل يتاذلا طابترلاا 59 43 أطخلا دودح سناجتل ARCH رابتخا جئاتن 6 53 )22 97( ةرتفلا للاخ رئازجلل يداصتقلاا ومنلا يف صاخلا عاطقلا ةمىاسم ةبسن ديدحت 63

العاة املدقمة

المقدمة العامة تمهيد: دخل العالم ابتداء من تسعينيات القرن الماضي في ظل نظام عالمي جديد أفرزتو التطو ارت والتغي ارت الجذرية في النظام االقتصادي العالمي حيث بدأ تفضيل الحرية االقتصادية و البدء في إ ازلة العوائق أمام تدفق المعمومات والتجارة السمعية والخدمية واالستثما ارت الخارجية وفي ظل إد ارك دول العالم وخاصة الدول النامية منيا لمتحديات الجديدة التي خمقيا ىذا النظام الجديد كان البد ليا من انتياج است ارتيجيات جديدة لمتنمية االقتصادية تتناسب مع ىذه التطو ارت من خالل تطبيق تدابير شاممة لتقوية وتعبئة الموارد االنتاجية وتعزيز كفاءة استخداميا وذلك باتباع سياسات اقتصادية ترتكز عمى االصالحات الييكمية في اقتصادىا بعدة أوجو كترشيد االنفاق وتحرير االقتصاد واعتماد آليات السوق ولعل واحدا من أبرز الخطوات األساسية في عممية التحول كانت في إعادة النظر في دور القطاع العام والعمل عمى تعظيم دور القطاع الخاص وتأىيمو ليساىم بشكل أكبر في دفع عجمة النمو االقتصادي في ظل نظام عالمي قائم عمى تحرير االقتصاد واالعتماد عمى السوق. آلية حيث كانت الظروف التي نشأت عقب االستعمار السياسي الذي طال أغمبية الدول النامية السبب في سيطرة القطاع العام عمى اقتصاديات ىذه الدول مم ا أ دى إلى غياب شبو كمي لمقطاع الخاص. حيث شكمت مشاريع البنية التحتية والمؤسسات ذات المنفعة العامة المدى الرئيسي لعمل القطاع العام كما أن الرغبة في تحقيق مجتمع أكثر عدالة ومساواة بين أف ارده دفع بيذه الدول نحو توسيع القطاع العام وتحجيب القطاع الخاص عن المجال االقتصادي. ىكذا نشأ وتوسع القطاع العام في غالبية الدول النامية والتي من بينيا الج ازئر حيث شيد االقتصاد الج ازئري منذ االستقالل عد ة تحوالت اقتصادية ميمة حيث في بداية عيد االستقالل تم انتياج سياسة اقتصادية مبنية عمى أساس النظام االشت اركي نبعت عن إ اردة سياسية قوية تيدف إلى انشاء دولة تتميز بتدخل است ارتيجي لمسمطة السياسية لكافة النواحي االقتصادية وذلك من أجل تحقيق التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية األمر الذي أ دى إلى احتكا ارت عامة وحصر القطاع الخاص في أنشطة I

المقدمة العامة معينة ولكن وىامشية. مع التطو ارت السياسية واالقتصادية أصبحت تمك السياسات ال تمبي متطمبات الواقع االقتصادي المعاش باإلضافة أنيا أورثت البالد اقتصادا ىشا ازدياد تمث ل في معدالت البطالة والتضخم سنة بعد سنة و أيضا ت ارجع االنتاج الصناعي كم ا ونوعا وىيمنة قطاع المحروقات عمى االقتصاد الوطني لذلك حاولت الدولة تدارك الناتجة عن سياساتيا أخطائيا االحتكارية بفتح المجال ولو بشكل محدود أمام القطاع الخاص المحمي واألجنبي ليساىم بشكل أفضل في التشغيل االقتصاد الوطني واالنتاج غير أن فكانت الخطوات األولى انييار أسعار البترول سنة لمقيام بإصالحات 689 اقتصادية جاد ة من بي ن مدى ىشاشة أجل الخروج من التخطيط المركزي إلى اقتصاد يسيره القطاع الخاص لما لعبو من دور رئيسي ومحوري في كثير من الدول في عممية التنمية االقتصادية ومساىمتو الفعالة في تنشيط الحياة االقتصادية وذلك في الرفع من معدالت النمو االقتصادي. ليذا فإن اليدف األساسي من ىذه الد ارسة يتمث ل في معرفة الوزن الحقيقي لمقطاع الخاص في االقتصادي الوطني و معرفة مدى مساىمتو في النمو االقتصادي. و ذلك من أجل تقييم لمختمف السياسات الوطنية التي اتخذت من أجل التأثير عمى القطاع الخاص في الج ازئر. االشكالية العامة: من أجل ىذا نطرح االشكالية التالية: ما مدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للج ازئر من خالل ىذه االشكالية تتفرع عدد من التساؤالت وىي: ماىي مختمف السياسات واالج ارءات التي اتخذتيا الحكومات الج ازئرية المتعاقبة من أجل التأثير عمى حجم ونشاط القطاع الخاص كيف ىو الواقع الذي يعيشو القطاع الخاص في الج ازئر II

المقدمة العامة ماىي انجا ازت القطاع الخاص في مختمف القطاعات االقتصادية الوطنية من بين عناصر االنتاج لمقطاع الخاص ما ىو االكثر مساىمة في النمو االقتصادي فرضيات البحث: تقتضي االجابة عن التساؤالت المطروحة سابقا وضع الفرضية التالية: ماز ال القطاع الخاص يساىم بشكل ضعيف في النمو االقتصادي لمج ازئر. تحد الكثير من المشاكل والع ارقيل من تطور القطاع الخاص في الج ازئر. لم تفمح سياسة الخصخصة واالصالحات االقتصادية من تطوير القطاع الخاص في الج ازئر. يتمتع القطاع الخاص بقد ارت تسمح لو بالمساىمة والتأثير بشكل فعال عمى أداء النمو االقتصادي في الج ازئر. أسباب اختبار الموضوع و أهميته: تكمن أىمية ىذا الموضوع من الدور الريادي الذي أصبح يمعبو القطاع الخاص في التنمية االقتصادية واالجتماعية في كثير من الدول المتقدمة والنامية عمى حد سواء و أيضا ت ازيد االىتمام بو خالل العقود الماضية في الج ازئر من أجل تخفيف األعباء عن الدولة لتمويل المشاريع العامة والدفع بعجمة النمو االقتصادي. أم ا أسباب اختبار الموضوع فيكمن إلى افتقار الد ارسات السابقة إلى د ارسة قياسية تبين حجم تأثير القطع الخاص عمى النمو االقتصادي في الج ازئر. المنهج المستخدم في الدراسة: انطالقا من اليدف الرئيسي ليذا البحث والمتمثل في تحديد حجم مساىمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي لمج ازئر استخدمنا في الجانب النظري المنيج الوصفي التحميمي لسرد أىم III

المقدمة العامة الم ارحل و المحط ات التي مر بيا القطاع الخاص في الج ازئر أم ا في الجانب التطبيقي فمقد اعتمدنا عمى أدوات االقتصاد القياسي لتحميل دالة االنتاج من نوع كوب دوغالس وذلك من أجل معرفة مساىمة كل من عنصري االنتاج لمقطاع الخاص )العمل و أرس المال( في النمو االقتصادي. إذ سنعتمد في البيانات المستخدمة غمى االحصائيات المنشورة من طرف الديوان الوطني لإلحصاء والمنظمات االقتصادية االقميمية كصندوق النقد العربي والدولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي لإلنشاء والتعمير. الدراسات السابقة: فيما يتعمق في ىذا الموضوع فإن و لم تنجز أي ة د ارسة قياسية لو. أم ا الد ارسات القياسية التي حاولت تحديد المتغي ارت االقتصادية التي تؤثر عمى استثمار القطاع الخاص فوجدنا: دراسة شيبي عبد الرحيم وشكوري محمد بعنوان معدل االستثمار الخاص في الجزائر: ىدفت ىذه الد ارسة إلى تحديد محددات معدل االستثمار الخاص في الج ازئر حيث قام الباحثان في تكوين نموذج يتكون من المتغي ارت االقتصادية الكمية الرئيسية فقط والتي تمعب الدور الحاسم في توضيح سموك االستثمار الخاص في الج ازئر وكانت نتائج الد ارسة ما يمي: القياسية ىناك تأثير لكل من: حجم االستثمار العمومي حجم المديونية و معدل الفائدة عمى حجم االستثمار الخاص في األجمين القصير والطويل تأثير االنفتاح يقتصر بينما حجم عمى التجاري االستثمار الخاص فقط. الطويل المدى في معنوية بين نسبة عالقة وجود عدم المحمي الناتج نمو الحقيقي و حجم اإلجمالي االستثمار الخاص رغم عنيا المعبر اليقين عدم بدرجة يتعمق فيما أما بينيما فيما إيجابية عالقة وجود بمعدالت االستثمار حجم و ىذا المتغير معنوية بين عالقة وجود عدم النتائج بينت فقد التضخم االستثمار حجم توقف فرضية يدعم ما وىذا بينيما فيما إيجابية عالقة أن ىناك رغم الخاص عمى الخاص حجم األرباح. IV

المقدمة العامة التمويل عالقة جاءت القروض بنسبة ممثمة الداخمي الممنوحة حجم مع الخاص لمقطاع االستثمار المالي عمى الكبح فرضية يؤكد مما معنوية غير الخاص لمستوى كان ذلك من النقيض التمويل االستثمار تمويل في واسع إسيام الخارجي الخاص بصفة لو و بالج ازئر غير مباشرة وىذا مستوى عند معنوية عالقة وجود بينت التي النتائج أثبتتو ما الخارجي الدين بين نسبة الداللة % االستثمار حجم و الطويل. و القصير األجمين في ذلك و الخاص الصرف سعر عالقة االستثمار بحجم الحقيقي معنوية. غير لكنيا و سمبية جاءت الخاص إلى التخفيض الج ازئر فمجوء قطاع خارج الصاد ارت من الرفع بغية عممتيا من المحروقات أد ى تكمفة السمع ارتفاع إلى الم ارت من العديد في ال أرسمالية االنتاجية المستوردة مما انخفاض إلى أد ى الخاص القطاع ثروة و إنفاقو الحقيقي من ج ارء ارتفاع المستوى العام لألسعار. جية أخرى من المبادالت حجم الرتفاع كان التجارية و االنفتاح التجاري تأثي ار حجم عمى االستثمار إذ جاءت الخاص مستوى عند معنوية بينيما فيما العالقة الداللة % المدى في لكن و فقط. الطويل االستثمار بتأثير يتعمق فيما أما معنوية و عكسية عالقة ىناك أ ن النتائج أظيرت فقد العمومي حجم االستثمار بين و بينو مستوى عند الخاص األجمين في ذلك و الداللة 5% و القصير الطويل مما فرضية يؤكد أن ارتفاع إذ الم ازحمة. حصة االستثمار المحمي الناتج من العمومي.%9.0 حصة انخفاض إلى سيؤدي واحدة بنقطة اإلجمالي االستثمار الخاص الناتج ب ىذا من حدود الدراسة: من أجل االلمام بالموضوع والحصول عمى نتائج دقيقة ارتأينا إلى حصر الد ارسة في الجانب التطبيقي من سنة إلى غاية سنة نظ ار لتوفر االحصائيات خالل ىذه المدة فقط 262 689 كما قسمنا ىذه الفترة إلى ثالث فت ارت أساسية وىي تمثل أىم المحطات التي مر بيا القطاع الخاص وىي الفترة األولى )6892689( والتي تميزت بسياسة تيميش القطاع الخاص والفترة V

المقدمة العامة الثانية )688689( والتي تميزت بنوع من االنفتاح عمى القطاع الخاص والفترة الثالثة )2626889( والتي تميزت باالعتماد عمى ألية السوق واالنفتاح الكمي عمى القطاع الخاص. هيكل البحث: لإللمام بالموضوع و االجابة عمى االشكالية المطروحة قمنا بتقسيم البحث إلى ثالثة فصول عمى النحو التالي: الفصل األول بعنوان" مفاهيم أساسية حول النمو االقتصادي": حيث قسمنا ىذا الفصل إلى ثالثة مباحث حيث تطرقنا في المبحث األول إلى مختمف المفاىيم والتعاريف المختمفة لمنمو االقتصادي وأيضا إلى العناصر المحددة لو والطرق المختمفة لتقديره. أما المبحث الثاني تطرقنا فيو إلى عرض أىم النظريات الكالسيكية التي حاولت تفسير النمو االقتصادي أم ا المبحث الثالث عرضنا فيو بالتفصيل أىم النماذج الرياضية المفسرة لمنمو االقتصادي ابتداء من النماذج الكينزية )ىاورد ودومار وجوان روبينسون( ثم النموذج النيوكالسيكي ساولو وأخي ار عرض أىم النماذج الحديثة والمعروفة بنماذج النمو الداخمي. الفصل الثاني بعنوان "نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر" : حيث عرضنا في ىذا الفصل إلى أىم التطو ارت والم ارحل التي مر بيا القطاع الخاص في الج ازئر حيث تناولنا في المبحث األول الى ظروف تطور القطاع الخاص خالل العقود األولى من االستقالل مبرزين أىم القوانين والتشريعات التي سيرت نشاطو أما المبحث الثاني تطرقنا فيو إلى مختمف االج ارءات والتدابير التي اتخذتيا الج ازئر من أجل تطوير القطاع الخاص إبتداءا من فترة االنفتاح االقتصادي التي عرفتيا البالد خالل تسعينيات القرن الماضي. وأيضا تكممنا في ىذا المبحث عن الع ارقيل والمشاكل التي يواجييا القطاع الخاص في الج ازئر. أما المبحث الثالث تناولنا فيو باألرقام عن واقع القطاع الخاص في الج ازئر من حيث عدد مؤسساتو وعرض النشاطات التي يتمركز فييا باإلضافة إلى مدى مساىمتو في مختمف القطاعات كاالستثمار والتشغيل والتصدير. VI

المقدمة العامة الفصل الثالث بعنوان "دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر": يعتبر ىذا الفصل أىم جزء في الد ارسة حيث باستخدام أدوات االقتصاد القياسي قمنا بتقدير مساىمة عنصري االنتاج لمقطاع الخاص )العمل و أرس المال( في النمو االقتصادي لمج ازئر وذلك عن طريق دالة االنتاج كوب دوغالس والتي تعتبر من أىم النماذج المستخدمة لتقدير مساىمة عناصر االنتاج في النمو االقتصادي. VII

الفصل ا ألول: مفاهمي أأساس ية حول المنو الاقتصادي

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي تمهيد: يعتبر النمو االقتصادي واحدا مف أى المتغي ارت االقتصادية التي حازت عمى اىتما االقتصادييف بمختمؼ مذاىبي وأزماني نظ ار لكونو مقياسا ي عبر عف مدى الزيادة المحققة في انتاج البمد مف السمع والخدمات المختمفة عبر الزمف كما أنو ي عتبر مف أى المؤش ارت الكمية عمى مدى النشاط االقتصادي لمدولة والذي ينعكس عمى مستوى دخؿ الفرد ورفاىيتو وبذلؾ فإف تحقيؽ معدالت نمو مرتفعة وقابمة لالستم ارر يمثؿ ىدفا مركزيا وأساسيا في خطط التنمية لمختمؼ الدوؿ وبشكؿ خاص الدوؿ النامية. ونظ ار ليذه األىمية الكبيرة لمنمو فقد اىت االقتصاديوف بمختمؼ مذاىبي بتفسير حدوثو وأزماني ومعرفة محدداتو الجيود البحثية ليذه ونتيجة النظرية والتطبيقية المعمقة والمتواصمة عدة انبثقت نظريات اقتصادية وضعت تفسي ارت النمو لحدوث مختمفة و المتغي ارت عميو المؤثرة واستخدمت في متعددة مناىج ذلؾ في التحميؿ حيث في البداية اعتمدت نظريات النمو عمى التحميؿ النظري دوف االستناد الى د ارسات قياسية وكاف ليذه النظريات الفضؿ في اب ارز أى عوامؿ النمو االقتصادي لكنيا ل تحاوؿ تفسير العالقة بيف ىذه العوامؿ وعامؿ النمو تفسي ار كميا و يعزى ذلؾ إلى عد توفر البيانات الال زمة في ذلؾ الوقت باإلضافة إلى الحداثة النسبية في نماذج االقتصاد القياسي وتطبيقاتيا وقد تمثمت أى االسيامات النظرية في ىذه المرحمة في كتابات الكالسيؾ ابتداء مف آ ارء آد سميث وأبرز الذيف جاءوا مف بعده مثؿ ريكاردو ومالتس ث ظيرت النماذج الرياضية لتفسير النمو ابتداء مف الكينزييف أمثاؿ ىارود ودومار والنيوكالسيؾ مثؿ ساولو ث نظريات النمو الداخمي أو التي تعرؼ بالنظريات الحديثة تمثمت أساسا في أعماؿ لوكاس و رومر وغيرى لذا سنحاوؿ في ىذا الفصؿ إب ارز أى جوانب النظريات التي سبؽ ذكرىا ابتداء في عرض النظرية الكالسيكية التركيز في ث عرض أى النماذج الرياضية لمنمو االقتصادي. 2

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي المبحث األول: االطار المفاهيمي للنمو االقتصادي. برز النمو االقتصادي كأحد أى المواضيع االقتصادية خاصة مع انتقاؿ التحميؿ االقتصادي مف المستوى الجزئي إلى المستوى الكمي أيف ازد االىتما بد ارسة مختمؼ العالقات والتفاعالت عمى مستوى التغي ارت االقتصادية لذا سنحاوؿ في ىذا العنصر التطرؽ لممفاىي المتعددة لمنمو االقتصادي وعناصره وأيضا طرؽ قياسو. مفهوم النمو االقتصادي: اختمفت اآل ارء وتعددت في تحديد تعريؼ شامؿ لمنمو االقتصادي يشمؿ جميع جوانبو ومف أى ىذه اآل ارء نجد: يعرفو " جوف ريفوار ": إف النمو االقتصادي ىو التحوؿ التدريجي لالقتصاد عف طريؽ الزيادة في االنتاج و الرفاىية بحيث الوضع الذي يصؿ اليو االقتصاد ىو في اتجاه واحد وىو الزيادة في الرفاىية االقتصادية. ويعرفو كؿ مف "مالكو و رومر": بأف النمو االقتصادي ىو زيادة االنتاج مف السمع والخدمات 2 في أي دولة بأي شكؿ مف األشكاؿ ويتبعو زيادة في الناتج الوطني. أم ا.S Kuznets فقد عرفو في كتابو "النمو والييكؿ االقتصادي": النمو االقتصادي ىو أساسا 3 ظاىرة كمية وىي تعبر عف الزيادة المستمرة في الدخؿ الفردي. وي عرؼ أيضا عمى أنو الزيادة في إجمالي الناتج المحمي أو اجمالي الدخؿ القومي لما يحقؽ 4 زيادة في متوسط نصيب الدخؿ الفردي الحقيقي. Jean Rivoir, l économie de marché que sais je?, édition dahleb, Alger 994. P 79. مالكو جميز و مايكؿ رومر تعريب طو عبد اهلل منصور وعبد العظي مصطفى اقتصاديات التنمية دار المريخ الرياض 995 ص 3. 3 Regis Benichi et Marc Nouschi : la croissance aux XIX éme et XX éme siècles Histoire Economique Contemporaine, 2 éme édition, paris édition marketing990,p 44. يح ذ ػثذ انؼس س ػد ح وإ ا ػط ح اصف انر ح االلرصاد ح دراضح ظر ح وذطث م ح ي شىراخ خايؼح االضك ذر ح 2222 ص. 2 4 3

الفصل األول وفي تعريؼ آخر: النمو مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي االقتصادي ىو حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخؿ الفردي الحقيقي مع مرور الزمف. أما كوسوؼ فيقوؿ: إف 2 النمو االقتصادي ىو التغير المسجؿ في حج النشاط االقتصادي. مف خالؿ ما سبؽ يمكف اختصار مفيو النمو االقتصادي فيما يمي: النمو االقتصادي ي عبر عف حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخؿ الفردي الحقيقي مع مرور الزمف وبما أف متوسط الدخؿ الفردي ىو النسبة بيف الدخؿ االجمالي وعدد السكاف ىذا يعني أف حدوث زيادة في نصيب الفرد ال يتحقؽ إال إذا كاف معدؿ نمو الدخؿ الكمي أكبر مف معدؿ النمو السكاني وىو شرط لحدوث نمو اقتصادي. يجب أف تكوف الزيادة في الناتج الوطني حقيقية وليست إسمية حيث أف الدخؿ الحقيقي ىو عبارة عف الدخؿ النقدي مقسوما عمى المستوى العا لألسعار وبذلؾ يجب أف يكوف معدؿ نمو الدخؿ االجمالي أكبر مف معدؿ التضخ وىو شرط آخر لحدوث نمو اقتصادي. أف النمو االقتصادي ىو ظاىرة تتس باالستم اررية وليست ظاىرة مؤقتة أو استثنائية حيث أف النمو الذي ينتج عف االعانات المقدمة 2 عناصر النمو االقتصادي: مثال ال يعتبر نموا اقتصاديا ألنيا زيادة مؤقتة فقط. إف معرفة وتحديد مصادر النمو االقتصادي وكيفية التحك فييا يعتبر أحد أى أىداؼ النظريات المفسرة لمنمو االقتصادي والتي سيت شرح البعض منيا الحقا حيث كما ىو معمو أف العممية االنتاجية في أي اقتصاد تعتمد عمى استعماؿ عوامؿ االنتاج وىي العمؿ و أرس الماؿ ويستطيع أي مجتمع أف يزيد مف حج االنتاج والذي ىو حاصؿ المزج بيف العناصر السابقة الذكر عف طريؽ زيادة الموارد المستخدمة )المدخالت( أو بتحسيف ىذه انتاجية ىذه الموارد عف ػثذ انمادر يح ذ ػثذ انمادر ػط ح اذداهاخ حذ ثح ف انر ح االلرصاد ح انذار اندايؼ ح االضك ذر ح 2223 ص 5. 2 يصطفى يح ذ يذحد و أح ذ ضه ر ػثذ انظاهر ان ارج انر اض ح نهرخط ظ وانر ح االلرصاد ح يكرثح و يطثؼح االشؼاع انف ح االضك ذر ح 999 ص 4. 4

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي طريؽ تحسيف نوعية العمالة )رفع مستوى التعمي والتكويف( أو تطوير تقنيات االنتاج وبذلؾ يمكف القوؿ أنو لكي يت االنتاج ويتحقؽ نمو اقتصادي في بمد ما يجب أف تتوفر عناصر أساسية وىي: العمل: يعتبر أحد أى عوامؿ االنتاج ويطمؽ مصطمح العمؿ عمى مجموع القد ارت الفيزيائية والفكرية التي ي مكف لإلنساف استخداميا في انتاج السمع والخدمات ويرتبط حج اليد العاممة بعدد السكاف النشطيف في البمد وكذا بعدد ساعات العمؿ التي يبذليا كؿ عامؿ حيث أف انتاجية عنصر العمؿ تتحدد بدرجة كبيرة حسب العمر و مستوى التعمي والتدريب والخبرة. حيث كمما ازد مستوى التعمي والتأىيؿ ازدت انتاجية عنصر العمؿ الذي بدوره يؤدي إلى زيادة االنتاج رغ بقاء عدد العامميف وساعات العمؿ ثابتة. وت قاس انتاجية عنصر العمؿ عف طريؽ قسمة االنتاج الكمي المحقؽ عمى عدد وحدات العمؿ أو ساعات العمؿ المستعممة في االنتاج ومنو فإف زيادة في االنتاج مف خالؿ عنصر العمؿ تؤدي 2 إلى نمو اقتصادي. رأس المال : في فجر المدينة الحديثة اكتشؼ االنساف أنو ي مكف أف ينتج ببعض األدوات أكثر مما ينتج بدونيا والواقع أنو الي ازؿ مف الصحيح القوؿ بأف المزيد والمزيد مف األدوات المعاونة في االنتاج تميؿ إلى أف تؤدي إلى المزيد والمزيد مف الناتج مف السمع والخدمات وعمى ذلؾ فإف األثر عمى الناتج الفردي مف الت ارك ال أرسمالي فحسب قد أصبح ممحوظا إلى الحد الذي أ عتبر معو في وقت ما أف 3 ال أرس الماؿ المادي ىو المصدر الوحيد لمنمو االقتصادي.... ومنو ي مكف تعريؼ أرس الماؿ عمى أن و مجموع االستثما ارت والتجيي ازت التي يممكيا االقتصاد في لحظة زمنية معينة ويت تمويؿ أرس الماؿ أساسا مف خالؿ االدخار الذي يموؿ االستثمار والذي 4 بدوره يؤدي إلى زيادة الناتج والدخؿ ما يزيد قدرة التكويف ال أرسمالي في االقتصاد. يح ذ اخ حط خه فح ان ى االلرصادي ان ظر ح وان فهىو دار انماهرج انماهرج 222 ص: 34. 2 Jean Longatte et Pascal Vanhove, Economie Générale. édition dunod, paris 200, P : 56. حط ػ ر انرطىر االلرصادي دار انفكر انؼرت انماهرج ط 988 ص: 22. فه ح حط خهف انر ح وانرخط ظ االلرصادي خذار نهكراب انؼان نه شر وانرىز غ ػ ا 2225 ص: 27. 3 4 5

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي التقدم التقني: يقصد بالتقد التقني بالمعرفة الجديدة واالبتكا ارت الحديثة والتي ي مكف أف تسي في نمو الدخؿ القومي ورؤية ذلؾ تتضح لو افترضنا أف جزء مف موارد المجتمع الموجية إلنتاج السمع ال أرسمالية يكفي بالكاد إلحالؿ أرس الماؿ عندما يتعرض لمبمى والتقاد و إذا ت احالؿ أرس الماؿ القدي ب أرسماؿ جديد وانما بنفس الشكؿ والنوعية فإف رصيد أرس الماؿ الحقيقي في المجتمع يضؿ ثابتا وال تتحقؽ أية زيادة في الدخؿ القومي ونفترض اآلف أف ثمة نموا في المعرفة الفنية بحيث أنو كمما بميت أو تقادمت المعدات ال أرسمالية المستخدمة فإف معدات جديدة مختمفة عنيا وأكثر انتاجية منيا تحؿ مكانيا في مثؿ ىذه الحالة فإف الدخؿ القومي سوؼ ينمو بسبب تقد المعرفة التقنية ال بسبب ت ارك المزيد مف أرس الماؿ وىنا فإف ىذا النوع مف الزيادة في الدخؿ يأتي مف خالؿ المعرفة الفنية داخؿ المجتمع أو مف خالؿ استي ارد ىذه المعرفة مف الخارج. والى حد ما فإف الدوؿ األقؿ تقدما يمكف أف تأخذ بتمؾ األساليب الفنية في االنتاج التي كانت مف قبؿ متبعة في الخارج ( الدوؿ األكثر تقدما ( أما الدوؿ األكثر تقدما فإنو يتعيف عمييا المضي في اج ارء البحوث بغية ابتكار أساليب أخرى أكثر تطوار. ومع ذلؾ فالدليؿ القائ حاليا ما يسمى بالفجوة التكنولوجية إنما يوحي بأف ىناؾ مجاال لالبتكار يتجاوز مجرد نقؿ االنجا ازت األجنبية في حقؿ التكنولوجيا. تقدير النمو االقتصادي: 3 يقو كؿ اقتصاد بإنتاج أنواع وكميات مختمفة مف السمع والخدمات باستخدا الموارد االقتصادية المتاحة حيث تتطمب عممية االنتاج مزج العناصر االنتاجية السابقة الذكر وذلؾ لمحصوؿ عمى أكبر كمية ممكنة مف السمع والخدمات وتحصؿ عناصر االنتاج عمى مقابؿ مادي نظير مساىمتيا في العممية االنتاجية. وبما أف النمو االقتصادي ىو حدوث زيادة في اجمالي الناتج الوطني والذي يضمف زيادة في الدخؿ الحقيقي لمفرد فإف لتقدير النمو االقتصادي يجب أوال تقدير الناتج الوطني ويمكف التعر ؼ عمى ىذا األخير بعدة طرؽ أىميا: حط ػ ر يرخغ ضثك ركر ص: 25. 6

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي 3 طريقة االنتاج: تعريف الناتج الكلي: يعرؼ الناتج الكمي عمى أنو مجموع الناتج الجاري )أي عممية 3 تدفؽ واستم ارره عبر الزمف( مف السمع والخدمات مقومة بأسعار السوؽ خالؿ فترة زمنية معينة وىناؾ عدة طرؽ لحسابو منيا عمى الخصوص: طرقة المنتجات النهائية: تعتمد ىذه الطريقة عمى تجميع قيمة كافة السمع والخدمات النيائية المنتجة خالؿ فترة زمنية معينة والتي ل تستخد كمستمزمات انتاج سمع أخرى داخؿ البمد أي يجب استبعاد المنتجات الوسيطية والتي تدخؿ في تركيب المنتجات النيائية مف الحساب حتى نتجنب االزدواجية في الحساب. طريقة القيمة المضافة: وىي تعبر عف الفرؽ بيف قيمة االنتاج عند كؿ مرحمة مف م ارحؿ العممية االنتاجية لمسمعة مف جية وقيمة السمع الوسيطية التي تدخؿ في تركيب ىذه السمع مف جية أخرى وبالتالي تعد ىذه الطريقة مف أفضؿ الطرؽ المستعممة في حساب الناتج الكمي لتميزىا بالسيولة ولتجنبيا االزدواجية في الحساب. 23 مختلف مف اهيم الناتج: الناتج المحلي االجمالي :)PIB( يعرؼ بأنو مجموع قي السمع والخدمات النيائية ال مقيمة بأسعار السوؽ والمنتجة في اقصاد معيف ( أي داخؿ الرقعة الجغ ارفية في بمد ما ) خالؿ فترة زمنية معينة وذلؾ بغض النظر عف جنسية المالؾ لعناصر االنتاج. :) PNB الناتج الوطني االجمالي ( يعبر عف القيمة السوقية لمجموع السمع والخدمات المنتجة مف طرؼ عناصر االنتاج الممموكة لممقيميف ) المقصود بالمقيميف ى حاممي الجنسية الوطنية ) والذيف ػ ر صخري انرحه م االلرصادي انكه د ىا ان طثىػاخ اندايؼ ح اندسائر ط 2225 5 ص: 7. 7

الفصل األول ينشطوف داخؿ الرقعة الجغ ارفية أو خارجيا. مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي ومنو فالناتج المحمي االجمالي ىو عبارة عف االنتاج الوطني االجمالي مضافا إليو نشاط مؤسسات الغير المقيميف الذيف يعمموف داخؿ البمد مطروحا منو نشاط مؤسسات المقيميف الذيف ينشطوف خارج البالد. نشاط مؤسسات الغ ر المق م ن ف الداخل + نشاط مؤسسات المق م ن ف الخارج PNB PIB = 23 طريقة الدخل الوطني :RN بحسب ىذه الطريقة يجب جمع كؿ الدخوؿ الناتجة عف عممية ظيور االنتاج الكمي إلى حيز الوجود حيث تت عممية االنتاج عف طريؽ مزج عوامؿ االنتاج المختمفة التي تشترؾ سوية في ظيور السمع والخدمات بشكميا النيائي وتتمثؿ عوامؿ االنتاج في : األرض العمؿ أرس الماؿ التنظي وعميو فإف الناتج االجمالي يساوي مجموع العوائد المدفوعة عمى عناصر االنتاج المختمفة التي ساىمت في تكويف السمع والخدمات وىي كاآلتي: األجور: الريع: وتشمؿ األجور والمرتبات والمعاشات التي يحصؿ عمييا األف ارد نظير قيامي بعمؿ ما. ويشمؿ ريع األرض والثروات الموجودة فييا سواء كانت ز ارعية أو طبيعية ويت حساب المستعمؿ منيا لالستيالؾ الشخصي أيضا كما يشمؿ ريع العقا ارت والمنازؿ ويتضمف حساب األج ازء الشخصية منيا. الفائدة: وتشمؿ ما يدفع مف أجؿ خدمة القروض المخصصة لالستثمار وتشمؿ الفوائد عمى المدفوعات النقدية التي تؤدييا مؤسسات االعماؿ الخاصة إلى أصحاب أرس الماؿ النقدي. األرباح: وتشمؿ أرباح المؤسسات والقطاع االنتاجي بما فيي المد ارء والمنظميف ويت حساب ذلؾ قبؿ توزيع أرباح األسي وقبؿ خص الض ارئب وكذلؾ قبؿ خص الجزء المعاد استثماره. ػ ر صخري يرخغ ضثك ركر ص: 9. 8

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي ومنو فإف: الناتج الداخل ( بتكلفة عوامل االنتاج ) = الر وع + األجور + الفوائد + االرباح 33 طريقة االنفاق: تت ىذه الطريقة بجمع المبالغ المنفقة عمى السمع والخدمات مف قبؿ القطاعيف العا والخاص باإلضافة إلى مجموع ما ينفؽ عمى السمع االنتاجية " كالمصانع والمعدات االنتاجية " والموجودات كبناء الطرؽ الجسور العما ارت " والمخزوف مف السمع الجاىزة والنصؼ المصنعة الثابتة " والمواد األولية ث اضافة الفائض أو العجز في المي ازف التجاري. وعميو نقس االنفاؽ كاآلتي: االنف اق العائلي ( االستهالك الشخصي (: ىو مجموع ما تنفقو العائالت أو األف ارد عمى السمع والخدمات. االنف اق االستثماري: ويمثؿ كؿ المؤسسات الجديدة ووسائؿ االنتاج المعتمدة إضافة إلى قيمة التغير في المخزوف. االنف اق الحكومي: ويمثؿ انفاؽ الدولة عمى السمع والخدمات المختمفة لسداد متطمباتيا وتقدي خدماتيا لممجتمع وقياميا بوظائفيا لتحقيؽ أىدافيا التنموية. 4 صعوبات قياس الناتج الداخلي: تعترض عممية تقدير الناتج الداخمي االجمالي وذلؾ لتقدير مقدار النمو االقتصادي عدة صعوبات نذكر منيا: التصريح ببيانات مشوىة بقصد أو بدوف قصد حيث أف ىناؾ بعض الجيات تسعى دائما إلى تضخي األرقا )المنتجيف أرقا االستثما ارت...( أو التقميؿ منيا )عدد األف ارد الدخؿ المكتسب...( االعانات...(. وذلؾ لتحقيؽ أغ ارض شخصية ( بغرض االعفاء الضريبي االستفادة مف ػ ر صخري يرخغ ضثك ركر ص: 22. 9

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي نقص وعد توفر المعمومات والبيانات االحصائية الدقيقة لجميع القطاعات االقتصادية وجميع المنتجات النيائية. مشكمة االزدواجية في حساب بعض المنتجات وتتجمى عند حساب قيمة السمعة أكثر مف مر ة خاصة السمع الوسيطية مما يؤدي إلى تضخي األرقا. استبعاد النشاطات االقتصادية الغير القانونية مثؿ نشاط االقتصاد الموازي ( السوؽ السوداء( والتي غالبا ما تكوف نسبتيا كبيرة ومعتبرة في حج االقتصاد خاصة بالنسبة لمدوؿ النامية. عد القدرة عمى تقدير نسب اىتالؾ أرس الماؿ بالشكؿ الصحيح وذلؾ لتعدد أشكاؿ السمع ال أرسمالية. المبحث الثاني: النظريات الكالسيكية للنمو االقتصادي. :)79 تحليل آدم سميث )723 جاء االىتما بمسألة النمو االقتصادي ما قبؿ الكالسيؾ مف طرؼ المدرستيف التجارية ث مف بعدىا المدرسة الطبيعية )الفيزيوق ارطية( حيث كاف التجاريوف يعزوف زيادة الثروة إلى فائض المي ازف التجاري والت ارك المطرد في النقود الذىبية والفضية أما الطبيعيوف فكانوا ي جادلوف بأف الثروة تنشأ مف الز ارعة فقط حيث أف قيمتيا الفائضة ىي في الواقع الثروة الحقيقية بعدىا جاء آد سميث لينقض كؿ ىذه األفكار عف طبيعة الثروة ونشأتيا وذلؾ في كتابو المشيور " د ارسة في طبيعة ومسببات ثروات األم " والذي صدر ألوؿ مرة سنة 776 حيث أحدث ثورة عند دارسي وواضعي السياسة االقتصادية. كاف ىدؼ آد سميث ىو التعرؼ عمى كيفية حدوث النمو االقتصادي والسياسة التي ت عيقو وتقؼ في طريقو. نادى حيث بالحرية االقتصادية ومبدأ عد تدخؿ الدولة وأكد أف اليدؼ الرئيسي ألي سياسة اقتصادية سوية ىو ارحة الفرد حيث يقوؿ: " يؤدي تكاثر االنتاج بأشكالو المختمفة في مجتمع 2224 ص: يح ذ ػثذ انؼس س ػد ح ويح ذ ػه انه ث انر ح االلرصاد ح يفهىيها ظر اذها ض اضاذها انذار اندايؼ ح االضك ذر ح.69 2

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي محكو جيد إلى أف تع الثروة حتى الطبقات الفقيرة مف الشعب". لذلؾ قا آد سميث بوضع مجموعة أفكار أساسية كقوانيف تتحك في التحميؿ االقتصادي باعتبار أف االقتصاد محكو بقوانيف طبيعية وتمثمت أى ىذه األفكار في العناصر التالية: مبدأ الحرية الفردية: يعتقد آد سميث أف ىناؾ توافؽ طبيعي بيف المصالح االقتصادية لمفرد والمصالح االقتصادية لممجتمع فحينما يسعى الفرد و ارء مصمحتو فإف يدا خفية تدفعو إلى تحقيؽ المصمحة العامة وذلؾ عمى الرغ مف أنو ل يكف ييدؼ الى ىذه الخدمة العامة. وكتب قائال : " إف الجيد الطبيعي الذي يبذلو كؿ انساف لتحسيف وضعو إذا ت في جو مف الحرية واالطمئناف يكوف قويا لدرجة أنو قادر لوحده وبدوف أية مساعدة عمى إيصاؿ المجتمع إلى الثروة والرخاء بؿ وأيضا عمى تخطي مائة 2 عقبة ال ضرورة ليا ت قيد بيا حماقة القوانيف عمؿ المجتمع." وىنا يرمي آد سميث الدولة أف إلى أف يجب ال تتدخؿ في نشاط األف ارد في الميداف االقتصادي ووفقا ليذا المبدأ فإف المنظميف وأصحاب رؤوس األمواؿ يستطيعوف أف يبدأو مشروعاتي االقتصادية وى بعيدوف عف تدخؿ الدولة أو توجيياتيا في أح ارر في طرؽ استثمارى لألمواؿ وفي انتاجي لمسمع والخدمات وفي تحديد الشروط التي يشتروف عمى أساسيا ما يحتاجونو اليو مف آالت أو موارد أو عمؿ كما أف مبدأ حرية االنتاج تقابمو مف جية أخرى مبدأ حرية االستيالؾ فال ي منع الفرد مف التصرؼ في دخمو كما يشاء 3 واختيار نوع السمع التي ي نفؽ عمييا ىذا الدخؿ. 2 مبدأ تقسيم العمل: يرى آد سميث أف تقسي العمؿ وتعدد الميف ووضوح التخصصات سوؼ يؤدي إلى زيادة عدد 4 السمع وأيضا تحسيف جودتيا ويجادؿ بأف مصدر كؿ الثروات ال يوجد إال حيث يوجد العمؿ وأف فر ذر ك شرر ذرخ ح ػه أتى ػ شح ظرج خذ ذج إنى ان ى االلرصادي وذأثر تاالتركار انرك ىنىخ. يكرثح انؼث كاخ انر اض ط 2222 ص:.8 2 ذىف ك ضؼ ذ انث ضى االلرصاد انط اض انحذ ث. ان ؤضطح اندايؼ ح نه شر وانرىز غ ت روخ ط 994 ص: 45. 3 حط ػ ر انرطىر االلرصادي دار انفكر انؼرت انماهرج ط 988 ص: 62. 4 يصطفى أح ذ فر ذ و حط ضه ر يح ذ انط ذ ذطىر انفكر وانىلائغ االلرصاد ح يؤضطح شثاب اندايؼح االضك ذر ح 2222 ص: 42.

الفصل األول زيادة الثروة تتوقؼ عمى زيادة انتاجية العمؿ كما أف مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي تقسي العمؿ يسمح باستخدا اآلالت الكبيرة المعقدة في العممية االنتاجية وأيضا يسمح بتقميص الوقت الضائع في االنتقاؿ مف ميمة إلى أخرى والى زيادة المقدرة عمى االبتكار حيث الفضؿ في أف اخت ارع كؿ ىذه اآلالت التي تسيؿ وتوجز العمؿ يعود إلى مبدأ تقسي العمؿ فاإلنساف قادر عمى اكتشاؼ طرؽ أسيؿ وأفضؿ ألى لموصوؿ أي ىدؼ عندما يكوف تركيزه موجو عمى ىدؼ معيف عوض مف أف يكوف مشتتا بيف أمور كثيرة. 3 تراكم راس المال: يرى آد سميث أف لمتوسع في مبدأ تقسي العمؿ البد مف ت ارك أرس الماؿ والذي يعتبره عنص ار أساسيا لحدوث نمو اقتصادي حيث اعتبر أف ت ارك أرس الماؿ يتوقؼ عمى قدرة األف ارد عمى االدخار الذي بدوره يؤدي إلى االستثمار ومنو حسب أري آد سميث فاالدخار عامؿ مي في ت ارك 2 أرس الماؿ وىذا األخير عامؿ مي في النمو االقتصادي. 4 حرية التجارة: عمى عكس التجارييف دعا آد سميث إلى الحرية التجارية حيث ل تكف التجارة الخارجية في نظره سوى امتداد لمتجارة الداخمية إذ أنو كاف يدحض حجة الحماية التجارية لدع الصناعات الناشئة و أرى أف الحرية التجارية تحمؿ إلى الخارج ذلؾ الفائض مف الناتج القومي الذي يزيد عمى حاجة االستيالؾ المحمي كما أنيا بالتالي تجمب الى الدولة سمعا أخرى قد يوجد ليا طمب محمي غير أف 3 العرض المحمي ليذه السمعة إما أف يكوف منعدما أو قاصر الوفاء لحاجة الطمب المحمي. :)834 2 تحليل توماس روبيرت مالتس )766 في عا 796 طرح مالتس كتابو " مبادئ االقتصاد السياسي " والذي تطرؽ فيو بمسألة النمو االقتصادي حيث اختمؼ مالتس عمف عداه مف االقتصادييف الكالسيؾ في معالجتو لقوانيف التقد فر ذر ك شرر يرخغ ضثك دكر ص 9. حط ػ ر: انرطىر االلرصادي يرخغ ضثك ركر )ترصرف( ص 35. فص ان رخغ انطاتك ص 36. 2 3 2

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي االقتصادي وفي أريو أف ىذه القوانيف تتضمف ال محالة معدال لمزيادة في السكاف و أرس الماؿ ال يتناسب مع غمة اآل ارض الخصبة والنتيجة الحتمية لذلؾ ىي أف عدد السكاف يربوا عمى موارد العيش. حيث بدأ مالتس تحميمو بوضع فرضيتيف أساسيتيف: أوال: ثانيا: أف أف الطعا الز وضروري لوجود االنساف. السكاف في نمو مستمر نتيجة الزواج والتوالد وىي الزمة وضرورية لبقاء الجنس البشري. و أرى أف ىذه القوانيف ل تتغير منذ أقد العصور لذلؾ ليس لنا أف نستنبط أنو قد يعتروىا أي تغير في طبيعتيا فإذا سممنا جدال بياتيف الفرضيتيف األساسيتيف فإف قوة السكاف أكبر مف قوة األرض في انتاج موارد الطعا الالزمة لحياة االنساف وأف النمو السكاني يكوف وفؽ متوالية ىندسية بينما معدالت النمو االنتاجي تكوف وفؽ متوالية حسابية وبالتالي فنصيب الفرد مف الدخؿ يتجو 2 لالنخفاض حتى يصؿ الى مستوى الكفاؼ حالة السكوف أو االستق ارر )معدؿ نمو معدو(. وبالتالي فإف االقتصاد يتجو في المدى الطويؿ إلى ي عتبر مالتس أوؿ مف أدرج النواحي االخالقية و العوامؿ الدينية ضمف عوامؿ النمو حيث يرى أف التمسؾ بتعالي الديف يؤثر في سموؾ األف ارد ويدفعي إلى العمؿ والجد ارتفاع انتاجية وبالتالي عنصر العمؿ. كما أك د عمى أىمية االستق ارر السياسي في الدولة بحك أنو يخمؽ األماف واالطمئناف لدى األف ارد وبالتالي ينصب تركيزى عمى العمؿ فقط. ويرى مالتس أف السبب الرئيسي في الفقر ال ي مكف أف ي نسب إلى الممكية الخاصة الذي قد ينشأ عنو بعض التفاوت في الدخوؿ بيف الطبقات االقتصادية في المجتمع بؿ يجب إلى أف ننسبو تمؾ القوى الكامنة التي تدفع االنساف دائما إلى انتاج الجنس البشري بمعدؿ أكبر مف معدؿ الزيادة حط ػ ر انرطىر االلرصادي يرخغ ضثك ركر ص: 62. 2 يشال ذىردارو ذرخ ح يح ىد حط حط ويح ىد حايذ يح ىد انر ح االلرصاد ح )ترصرف( دار ان ر خ نه شر انر اض 222 ص : 276. 3

الفصل األول في موارد الطعا ويرى أف مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي الوسيمة لدفع عجمة النمو وتحسيف حاالت الطبقات الدنيا في المجتمع وتحسيف الدخوؿ الحقيقية لألف ارد يكمف في عممية تحديد النسؿ فإذا ما حدث ذلؾ فإنو يضمف بطبيعة الحاؿ النقص في المعروض مف خدمة العمؿ وىذا بدوره يؤدي إلى رفع سعر العمؿ )األجور( بصفة دائمة. عمى ىذا النحو فإف مالتس ي عتبر أوؿ اقتصادي يبحث فيما إذا كاف النظا االقتصادي يتحرؾ صعودا أو ىبوطا وفقا لقوانيف حركة تنبعث في داخمو عمى عكس آد سميث فقد كاف يعتقد أف الزيادة في السكاف تعني اتساع التخصص واتباع مبدأ تقسي العمؿ. و اتفؽ مالتس مع آد سميث حوؿ أىمية االدخار في تكويف أرس الماؿ لغرض انتاج سمع االستيالؾ وبالتالي في زيادة الناتج والنمو االقتصادي. كما أك د مالتس عمى أىمية الطمب الفعاؿ في إحداث نمو اقتصادي إذ ي بيف أف بعض البمداف قد تتوفر ليا الموارد الطبيعية واآل ارض الخصبة الواسعة ومع ذلؾ فإف شعوب ىذه البمداف تعيش الفقر وال تحظى إال بمستوى منخفض مف المعيشة وي فسر ذلؾ عمى أف ىذه الشعوب متخاذلة وخاممة وأف عاداتيا وطرؽ حياتيا ىي عمى النحو الذي يجعميا تقنع بالضروريات فحسب وأف مستوى معيشتيا منخفض إلى الحد الذي يجعؿ الطمب الفعاؿ منخفض كذلؾ ولو ازد الطمب الفعاؿ بأية وسيمة أو سياسة حكيمة فسوؼ يزداد إنتاج السمع مما يؤدي إلى زيادة النمو في ىذه البمداف المتخمفة. وينتقؿ مالتس بعد ذلؾ إلى مناقشة الوسائؿ التي يمكف بيا دع الطمب الفعاؿ حيث يوصي بالتوسع في األسواؽ الداخمية والخارجية فبالنسبة لألسواؽ الداخمية فأفضؿ وسيمة في نظره ىي زيادة عدد المستيمكيف غير المنتجيف زيادة كافية مثاؿ ذلؾ مالؾ األ ارضي والموظفيف المدنييف والخد وليذا السبب ىو يعارض تكتؿ اال ارضي في وحدات كبيرة واذا ما تجزأت ىذه الوحدات فسوؼ يكوف ىناؾ عدد كبير مف المالؾ وبالتالي حج الدخؿ القومي. مما يؤدي إلى زيادة الطمب الفعاؿ حط ػ ر انرطىر االلرصادي )ترصرف( يرخغ ضثك ركر ص: 5.. 4

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي :)823 3 تحليل دافيد ريكاردوا )772 اىت ريكاردوا في نظريتو حوؿ النمو االقتصادي بالقطاع الفالحي واعتبره أى النشاطات االقتصادية ألنو يوفر موارد العيش لمسكاف وليذا اعتبر األرض ىي أساس أي نمو اقتصادي. حيث ل يقبؿ ريكاردوا نظرية النمو عند آد سميث والذي أشار ىذا األخير أف في ال مدة الطويمة يتجو الربح نحو االنخفاض فزيادة أرس الماؿ والمنافسة بيف المنتجيف تؤدي إلى تخفيض الربح في المدى الطويؿ حيث كاف لريكاردوا تفسي ار آخر أ ارد بو أف يبيف تحت أية شروط يتجو معدؿ الربح نحو االنخفاض في المدة الطويمة إذ يرى أف قيمة السمعة تتحدد بقيمة العمؿ المبذوؿ فييا فبالنسبة لمحاصالت الز ارعية والحبوب تتحدد قيمتيا وفؽ لظروؼ االنتاج واألرض األقؿ خصوبة وقيمة السمع الصناعية تتحدد أيضا وفقا لكمية العمؿ المبذوؿ فييا و يت توزيع قيمة الناتج بيف األجور و األرباح حسب معدؿ األرباح السائد فتكوف األرباح مرتفعة أو منخفضة حسب النسبة التي تدفع بيا األجور ونظ ار ألف األجور تتحدد عند مستوى الكفاؼ فإف معدؿ األجور يتوقؼ بصفة عامة عمى مستوى أسعار المواد الغذائية وخاصة الحبوب ومع التوزع وزيادة السكاف فالبد أف ترتفع أثماف الحبوب نتيجة لزيادة العمؿ في األ ارضي األقؿ خصوبة بعد نفاذ األ ارضي الخصبة ويؤدي ذ ؾل إلى ارتفاع األجور لمعماؿ الصناعييف وبالتالي تميؿ األرباح إلى االنخفاض وعمى ذلؾ فيناؾ اتجاه النخفاض معدؿ الربح بسبب االرتفاع في أثماف المواد الغذائية كنتيجة الستغالؿ ال ارضي 2 االقؿ خصوبة وىو ما يعرؼ بمبدأ تناقص الغمة. ونالحظ ىنا بداية بزوغ النظرة التشاؤمية لالقتصاد ذلؾ أف معدؿ األرباح يميؿ إلى االنخفاض في المدى الطويؿ وبالتالي بتناقص معدؿ ت ارك أرس الماؿ ومف ث النمو االقتصادي إذا فمآؿ 24 النظا ال أرسمالي حسب ريكاردوا ىو االتجاه نحو الركود. اض اػ م شؼثا يمذيح ف الرصاد انر ح دار هىيح اندسائر ط 2 997 ص: 63. حازو انث الوي دن م انرخم انؼادي إنى ذار خ انفكر االلرصادي )ترصرف( دار انشروق انماهرج ط 995 ص: 7. 2 5

الفصل األول وأرى ريكاردوا أف االنتاج لكنو أرى أف مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي االنساف قادر عمى تعويض تناقص الغمة باستخدا التقنيات الحديثة في عممية ذلؾ يكوف ممكنا في القطاع الصناعي أكثر منو في القطاع الفالحي. كذلؾ أعطى ريكاردوا أىمية لمعوامؿ الغير االقتصادية في النمو االقتصادي أىميا العوامؿ الفكرية والثقافية واألجيزة التنظيمية في المجتمع واالستق ارر السياسي وكذلؾ ركز عمى أىمية حرية 2 التجارة كعامؿ مموؿ لمنمو مف حيث تصريؼ الفائض الصناعي وتخفيض أسعار المواد الغذائية. قا ريكاردوا كما بتقسي المجتمع إلى ثالث مجموعات اقتصادية رئيسية في نموذجو وى: الرأسماليون: حسب ريكاردوا فيؤالء يمعبوف ا دور رئيسيا وأساسيا في االقتصاد ودورى يتمثؿ في توفير أرس الماؿ الثابت لإلنتاج وتوفير مستمزمات العمؿ ودفع أجور العماؿ وىدفي دائما ىو تحقيؽ الربح وتعظيمو وذلؾ بتحسيف الظروؼ والطرؽ االنتاجية وأيضا توسيع أرس الماؿ عف طريؽ استثمار االرباح المكدسة. العمال: يرى أف العماؿ يمثموف الشريحة الكبرى مف السكاف وى ال يمتمكوف وسائؿ االنتاج بؿ يستخدموف تمؾ المقدمة مف طرؼ ال أرسمالييف ويعتمد حج قوة عممي عمى مستوى األجور وحسب ريكاردوا فإف ىناؾ مستوى طبيعي لألجور الحقيقية يقؼ عنده عدد السكاف عف الزيادة أو النقصاف ( مستوى الكفاؼ( فإذا ارتفعت األجور عف ىذا المستوى الطبيعي تتحسف أحواؿ المعيشة وتنخفض الوفيات نتيجة تحسف الرعاية الصحية وبالتالي يزداد عدد السكاف أما عندما تنخفض األجور الحقيقية عف المستوى الطبيعي تنخفض مستويات المعيشة فينتج عنو انخفاض نسبة المواليد وارتفاع عدد الوفيات وبالتالي يتناقص عدد السكاف. مال ك األراضي: أما أصحاب األ ارضي في ميموف بالنسبة لريكاردوا ألني يمتمكوف األ ارض وى بذلؾ يحصموف عمى ريع مقابؿ استخداميا والريع بالنسبة ألي أرض تستخد فييا كمية معينة مف العمؿ و أرس الماؿ. اض اػ م شؼثا يمذيح ف الرصاد انر ح. يرخغ ضثك ركر ص: 63. فا س اتراه ى انحث ة ظر اخ انر ح وان ى االلرصاد ح خايؼح ان هك ضؼىد انر اض 985 ص: 29. 2 6

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي 4 النظرة العامة للنمو االقتصادي عند الكالسيك: بعد عرض أفكار أى رواد المدرسة الكالسيكية يمكننا التصور العا لنظرية ىذه المدرسة حوؿ النمو االقتصادي وىي أف النمو يتمثؿ في االنتقاؿ مف حالة الرواج الى حالة االستق ارر في المدى الطويؿ حيث تبدأ حالة الرواج مف ارتفاع مخزوف ر أس الماؿ واألرباح مما يؤدي إلى ارتفاع األجور وتحسف مستوى معيشة السكاف وانخفاض نسبة الوفيات وت ازيد عدد السكاف األمر الذي يترتب عميو ارتفاع الطمب عمى الغذاء بما يؤدي بالمنتجيف إلى زيادة استخدا عناصر االنتاج )العمؿ األرض أرس الماؿ( فترتفع بذلؾ األسعار وتنخفض مستوى المعيشة وبالتالي الدخوؿ في حالة االستق ارر. ولقد تميز الفكر الكالسيكي بمعارضتو الشديدة لمبدأ تدخؿ الدولة و أروا أف دورىا يتمثؿ في األساس في حماية أف ارد المجتمع مف العدواف الخارجي وحماية كؿ فرد في المجتمع مف ظم اآلخريف ودع المؤسسات الخاصة. 5 نقد النظرية الكالسيكية: 2 مف االنتقادات الموجية لمنظرية الكالسيكية: عد قدرتيا عمى توقع انتشار الثروة التكنولوجية حيث مف عمى الرغ اعت ارؼ الكالسيؾ بالتقد التقني وأثره عمى االنتاجية فأنو حسب أريي ال يمكف أف يمغي أثر تناقص الغمة حيث ىذا أف العنصر يمكف تطبيقو فقط في القطاع الصناعي وال يمكف االستفادة منو في القطاع الز ارعي الذي يتميز بقانوف تناقص الغم ة. ولكف الزيادة الكبيرة في االنتاج الز ارعي في الدوؿ المتقدمة وحدوث الفائض وتصديره إلى الخارج نسفت ىذه الفرضية وبينت أف تناقص الغمة في القطاع الز ارعي ي مكف إلغاؤه عف طريؽ التقنيات الحديثة. ت ػسج يح ذ وشهث ػثذ انهط ف آثار ترايح اال فاق انؼاو ف ان ى االلرصادي يدهح دفاذر الرصاد ح انؼذد 6 خايؼح ز ا ػاشىر اندهفح 223 ص:.64 2 يح ذ ػثذ انؼس س ػد ح يح ذ ػه انه ث يرخغ ضثك ركر ص: 72 73. 7

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي عد واقعية نظرية مالتس لمسكاف في الدوؿ المتقدمة حيث مع نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف فاؽ نصيب الفرد مف الدخؿ في الدوؿ المتقدمة مستوى حد الكفاؼ بكثير وازداد بمعدؿ م عتبر ومع ذلؾ تناقصت معدالت المواليد. مما أدى إلى عد صالحية نظرية السكاف لمالتس في تحميؿ النمو في الدوؿ المتقدمة. اتسمت آ ارء الكالسيؾ بجممة مف األخطاء العممية نتيجة تمسكي بكؿ مف قانوف تناقص الغمة والنظرية المالتسية لمسكاف حيث ترتب عمييا دو ارف المجتمع حوؿ حالة التوازف بينما أثبت يمر النمو الواقع أف عبر دو ارت مف االنتعاش و االنكماش. المبحث الثالث: أهم النماذج الرياضية للنمو االقتصادي. نموذج هارود دومار: يقو نموذجي ىارود دومار لمنمو االقتصادي عمى التجارب الم ستمدة مف الدوؿ ال أرسمالية المتطورة وييدؼ النموذجيف إلى تحميؿ متطمبات النمو المستقر في االقتصاديات المتطورة حيث يدرس النموذجاف إمكانية الوصوؿ إلى معدؿ مستقر لنمو الدخؿ ويؤكداف عمى أىمية االستثمار في النمو فيشي ارف إلى الطابع المزدوج لالستثمار فمف ناحية أف االستثمار يخمؽ الدخؿ عف طريؽ أثر الزياد في االستثمار عمى الدخؿ التي ت حد د بقيمة المضاعؼ ومف الناحية الثانية أف االستثمار يؤدي إلى زيادة الطاقة االنتاجية في االقتصاد مف خالؿ زيادة حج التجيي ازت ال أرسمالية ويطمؽ عمى الحالة األولى بمفيو " أثر الطمب " وعمى الثانية بمفيو " أثر العرض ". وتؤدي الزيادة في إلى زيادة صافي االستثمار في كؿ مف الدخؿ الحقيقي واالنتاج ولموصوؿ إلى مستوى توازني لمدخؿ عند مستوى االستخدا التا في الفترة الطويمة البد مف أف يكوف التوسع في الدخؿ واالنتاج موازيا إلى التوسع في الطاقات االنتاجية لمتجيي ازت ال أرسمالية واذا ل يتحقؽ ىذا الشرط فإف ذ ؾل سيؤدي إلى وجود فائض في الطاقة االنتاجية أو إلى وجود طاقة عاطمة مما تفرض عمى المنتجيف تقميص حج نفقاتي االستثمارية وبالتالي سيتأثر االقتصاد بشكؿ سمبي فتنخفض الدخوؿ 8

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي ومستويات التشغيؿ في الفت ارت الالحقة ويخرج االقتصاد عف مجرى التوازف المستقر لمنمو وعمى فإف ذلؾ الحفاظ عمى مستوى االستخدا التا في الفترة الطويمة يتطمب نموا متواصال في صافي االستثمار اضافة إلى تحقيؽ نمو متواصؿ في الدخؿ بمعدؿ يكفي لتشغيؿ التجيي ازت ال أرسمالية بكامؿ طاقاتيا ويعبر عف ىذه الحالة بمفيو " معدؿ النمو المرغوب ". أو معدؿ النمو بالطاقة الكامنة. نموذج هارود :Harred انشغؿ ىارود بكيفية تحقيؽ النمو المتوازف في مجمع حركي يصعب تحقيقو فيو حيث نشر ىارود أوؿ محاولة لو في ىذا الموضوع بعنواف " مقاؿ في النظرية الحركية 939 " ث طور ذلؾ الموضوع في 948 كتاب نشره سنة بعنواف " نحو اقتصاديات حركية " مبر از فيو أفكار جديدة. اعتقد ىارود أف االقتصاد ال أرسمالي المتقد ال يحقؽ نموا مستق ار دائما وأف تحقيؽ ذلؾ االستق ارر سوؼ يؤدي إلى ركود متتالي وتعود األسباب في أريو أنيا كامنة في االقتصاد ال أرسمالي نفسو. ويعتمد نموذج ىارود عمى ثالثة معدالت مختمفة لمنمو األولى وجود معدؿ نمو فعمي معب ار ( أرس الماؿ / الناتج( عنو الحرؼ G ويتحدد بنسبة االدخار ونسبة معامؿ ويشير ىذا المعدؿ إلى التغي ارت الدورية قصيرة األجؿ في معدؿ النمو والثانية تبيف معدؿ النمو المرغوب فيو GW وىو ي عبر عف معدؿ نمو الطاقة الكاممة لمدخؿ في االقتصاد والثالثة تبيف معدؿ النمو الطبيعي وي رمز إليو بالمقدار Gn ويعتبره ىارود قمة الرفاىية وي مكف أف يطمؽ عميو بمعدؿ النمو المحتمؿ أو معدؿ النمو عند مستوى االستخدا التا. 2 معدل النمو الفعلي G: توصؿ إلى ىذا النموذج انطالقا مف وضع بعض الفرضيات وىي افت ارضو أف االقتصاد مغمؽ االدخار الصافي ىو نسبة ثابتة مف الدخؿ وىو يعادؿ االستثمار ض اء يد ذ ان ىضىي أضص ػهى االلرصاد اندسء األول د ىا ان طثىػاخ اندايؼ ح اندسائر ط 2 223 ص : 89. يذحد انمر ش انر ح االلرصاد ح ظر اخ وض اضاخ ويىضىػاخ دار وائم ػ ا ط 2227 ص:. 75 2 9

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي الفعمي عند التوازف ىناؾ توازف عند مستوى االستخدا الكامؿ الميؿ المتوسط لالدخار يساوي الميؿ الحدي لالدخار أي: حيث: : معدؿ االدخار : االدخار : الناتج كما افترض أيضا أف المستوى العا لألسعار ثابت سعر الفائدة ثابت معدؿ أرس الماؿ عمى يبقى ثابت الناتج. ففي حالة التوازف فإف معدؿ االستثمار ىو: وأف ) ىو التغير الذي يحصؿ في أرس الماؿ: االستثمار ( والمعدؿ الحدي ل أرس الماؿ ىو: مف المعادلتيف نجد: و ومنو...6 5 4 وبقسمة المعادلة 7 نجد: عمى 9 ومف المعادلة 2 نجد أف معدؿ النمو الفعمي ىو: ومنو حسب المعادلة فإف 9 معدؿ النمو الفعمي لمناتج ىو معدؿ االستثمار )أو معدؿ االدخار( مقسوما عمى المعدؿ الحدي ( أرس الماؿ / الناتج(. 22

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي 2 معدل النمو المرغوب فيه )المضمون( :GW ي عرؼ ىارود معدؿ النمو المرغوب فيو بأنو " المعدؿ الذي عنده يطرح المنتجوف تما قناعتي بعممي. " فيو إذا يعبر عف توازف المنظموف أي خط التقد الذي إف تحقؽ يجعؿ أصحاب األرباح عمى ثقة تامة بأني أنجزوا المطموب مني وىو الصحيح. إف ىذا المعدؿ لمنمو يتعمؽ بسموؾ أصحاب األعماؿ وعند ىذا المعدؿ مف النمو يكوف الطمب كافيا بأف يبيع أصحاب األعماؿ كامؿ انتاجي وسيستمروف في االنتاج بنفس معدؿ النمو وعمى ذلؾ عند مستوى م عطى مف االدخار يعتبر المعدؿ المرغوب لمنمو الذي عنده تحافظ مستويات العرض و الطمب عمى السمع والخدمات عند مستوى التوازف والمعادلة المتمثمة ليذا النموذج ىي:. حيث : معدؿ النمو المرغوب فيو خالؿ الفترة المحددة ويعادؿ : معدؿ أرس الماؿ الذي ي مكف مف تحقيؽ معدؿ النمو المرغوب فيو.. الميؿ : المتوسط لالدخار ممثال بػػ ومع ذلؾ تشير المعادلة 0 إلى أنو إذا أريد لالقتصاد أف يحافظ عمى معدؿ مستقر عند مستوى حيث يت فيو استغالؿ الطاقة االنتاجية بالكامؿ فال بد لمدخؿ أف ينموا بمعدؿ في السنة. اذا كاف الدخؿ ينموا بالمعدؿ المرغوب فيو ففي ىذه الحالة يت االستغالؿ الكامؿ لتجيي ازت أرس الماؿ المتوفر في االقتصاد وتستمر رغبة المنظميف في استثمار مدخ ارتي وعمى ذلؾ فإف 2 عبارة عف معدؿ نمو يحقؽ نفسو بنفسو. ض اء يد ذ ان ىضىي أضص ػهى االلرصاد يرخغ ضثك ركر ص : 94. فص ان رخغ انطاتك ص : 94. 2 2

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي 3 معدل النمو الطبيعي : ىو عبارة عف معدؿ النمو الذي يأخذ بعيف االعتبار الزيادة في السكاف والتطور التكنولوجي ويعتمد معدؿ النمو الطبيعي عمى متغي ارت كمية مثؿ: السكاف التكنولوجيا الموارد الطبيعية وتجيي ازت أرس الماؿ وبعبارة أخرى إنو معدؿ الزيادة عند مستوى االستخدا التا الذي يتحدد بالنمو السكاني وبمعدؿ التطور التكنولوجي. وتتمثؿ معادلة معدؿ النمو الطبيعي كما يمي:. حيث : ىو معدؿ النمو الطبيعي عند مستوى االستخدا التا خالؿ فترة زمنية محددة ويقابؿ : ىو معامؿ أرس الماؿ الذي يمكف أف يحقؽ معدؿ النمو الطبيعي. ىو الميؿ المتوسط لالدخار وال يساوي. ويعادؿ : : 4 العالقة بين المعامالت يتحقؽ النمو عند مستوى االستخدا التا عندما إال أنو توازف حد السكيف = = أي حالما يحصؿ انح ارؼ بيف معدؿ النمو الطبيعي والمرغوب فيو والمستقر Knfe edge عندئذ تبرز الشروط الدورية لمكساد أو التضخ في االقتصاد فعندما يصبح > في ىذه الحالة تكوف الزيادات في االستثمار أسرع مف االدخار وتكوف الزيادة في االدخار أسرع مف االستثمار وتكوف الزيادة في الدخؿ أقؿ مف وعمى ذلؾ يرى ىارود أنو إذا أصبح سيقع االقتصاد في حالة كساد دوري وفي ىذه الحالة يكوف ىو اآلخر أكبر > مف التالي: ألف النياية العميا لمعدؿ النمو المستقر تتأثر بمعدؿ النمو الطبيعي كما يتضح مف الشكؿ ض اء يد ذ ان ىضىي أضص ػهى االلرصاد يرخغ ضثك ركر ص : 95. 22

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي. > الشكل رقم: 00 نموذج هارود عندما معدل النمو الزمن المصدر: ضياء مجيد الموسوي أسس عم االقتصاد مرجع سبؽ ذكره ص 96. ) > عندما يتجاوز المعدؿ ( المعدؿ ىذا يعني أف االقتصاد يواجو فائض في سمع أرس الماؿ سببو وجود نقص في عنصر العمؿ ويؤدي ىذا النقص إلى جعؿ معدؿ الزيادة في االنتاج عند مستوى أقؿ مف وتعطؿ المكائف عف العمؿ ويحصؿ فائض في الطاقة اضافة إلى ذلؾ تؤدي ىذه الحالة إلى خفض مستوى االستثمار واالنتاج واالستخدا والدخؿ وبذلؾ يسقط االقتصاد في حالة كساد مزمف. أما اذا كاف < الحاؿ فإف سيكوف ىو اآلخر أقؿ مف كما سيوضحو الشكؿ التالي:. < الشكل رقم: 20 نموذج هارود في حالة معدل النمو الزم المصدر: ضياء مجيد الموسوي مرجع سبؽ ذكره ص 96. 23

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي في ىذه الحالة يكوف > وسيكوف ىناؾ نقص في سمع أرس الماؿ وفائض في عنصر العمؿ وتكوف األرباح كبيرة ألف االستثمار المرغوب فيو سيكوف أكبر مف االستثمار المحقؽ وتتوفر لدى رجاؿ الماؿ الرغبة في زيادة التجيي ازت ال أرسمالية ويؤدي إلى التضخ ىذا التوجو الدوري وفي مثؿ ىذه الحالة يصبح االدخار فضيمة ألنو يسمح بمعدؿ النمو المرغوب فيو. إف عد االستق ارر في نموذج ىارود يعود إلى حالة الجمود في االفت ارضات األساسية لمنموذج التي سبؽ ذكرىا وقد حاوؿ االقتصاديوف ا ازلة ىذا الجمود عف طريؽ السماح بإمكانية االحالؿ بيف العمؿ و أرس الماؿ في دالة االنتاج وذلؾ بجعؿ نسبة االدخار دالة في معدؿ الربح وجعؿ معدؿ نمو القوة العاممة كمتغير في عممية النمو. 2 نموذج دومار :Domar يقو بناء نموذج دومار عمى السؤاؿ التالي: " طاما أف االستثمار يخمؽ الدخؿ مف جية ويزيد الطاقة االنتاجية مف جية أخرى فما ىو المعدؿ المطموب لمزيادة في االستثمار حتى تتحقؽ المساواة يبف الزيادة في الدخؿ والزيادة في الطاقة االنتاجية لموصوؿ إلى مستوى االستخدا التا وكاف جواب دومار عمى السؤاؿ ىو العمؿ عمى ربط الطمب الكمي والعرض الكمي مف خالؿ االستثمار. وانطمؽ دومار مف مجموعة مف الفرضيات وىي: اقتصاد مغمؽ. جميع مفاىي الدخؿ واالدخار واالستثمار ثابتة. متوسط االدخار يساوي الميؿ الحدي لالدخار. العالقة بي االدخار والميؿ الحدي ل أرس الماؿ ثابتة. المستوى العا لألسعار ثابت. Abdelkader Sid Ahmed, croissance et développement, théorie et politique, TOME I, 2eme édition OPU Alger 98, P92. 24

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي مف خالؿ االشكالية التي وضعيا دومار نرى أنو طرح نموذجو مف خالؿ التوازف بيف الزيادة المحققة في جانب العرض والتي تمثمت في زيادة االستثمار والزيادة المحققة في جانب الطمب والتي تمثمت في زيادة الدخؿ لذا سنحاوؿ عرض كؿ جانب بالتفصيؿ. 2 جانب العرض: انطمؽ دومار مف افت ارض أف قيمة الطاقة االنتاجية السنوية المحققة تتساوى مع نسبة الزيادة في الدخؿ الحقيقي الناتجة عف زيادة أرس الماؿ.فالطاقة االنتاجية ىي: وبالنظر لوجود اتفاقيات استثمارية تمت في الماضي فإف الزيادة الحقيقية في الطاقة االنتاجية البد ) أف تقؿ عف ( أي: وىذا الفرؽ يطمؽ عميو دومار الطاقة االجتماعية الكامنة والذي يمثؿ بالمعادلة التالية: حيث : الطاقة االنتاجية الكامنة. وعميو تكوف: ومنو جانبه الطلب: تمثؿ الزيادة في الناتج الذي يستطيع المجتمع تحقيقو. 22 افترض دومار أف زيادة الناتج أو الناتج االضافي ىو نتيجة االستثمار االضافي بتأثير الميؿ 2 الحدي لالدخار وذلؾ وفؽ المعادلة التالية: يصطفى يح ذ يذحد و أح ذ ضه ر ػثذ انظاهر ان ارج انر اض ح نهرخط ظ وانر ح االلرصاد ح يرخغ ضثك ركر ص : 42. فص ان رخغ انطاتك ص : 42. 2 25

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي : الميؿ الحدي لالدخار. : الزيادة السنوية في االستثمار. الزيادة السنوية في الدخؿ. : وتعرؼ أيضا بالنظرية الكينزية آللية المضاعؼ حيث يعتمد الطمب الكمي عمى قيمة ىذا المضاعؼ. 32 التوازن العام: حتي يتحقؽ المستوى التوازني لمدخؿ عند مستوى االستخدا التا البد مف أف يتساوى الطمب الكمي مع العرض الكمي وبيذا نصؿ إلى معادلة التوازف في النموذج: 07 وبقسمة طرفي المعادلة عمى القيمة ث نضرب في نحصؿ عمى المعادلة التالية: تبيف المعادلة األخيرة أف الوصوؿ إلى مستوى االستخدا التا يتطمب أف يكوف معدؿ نمو االستثمار المتحقؽ مساويا الى المقدار )الميؿ الحدي لالستيالؾ مضروبا في انتاجية أرس الماؿ( وىذا ىو المعدؿ الذي يجب عنده أف ينمو االستثمار حتى يضمف استخدا الطاقة المحتممة مف أجؿ الوصوؿ إلى معدؿ نمو مستقر في االقتصاد عند مستوى االستخدا التا. بعد استع ارض كؿ مف نموذجي ىارود و دومار يتبيف مدى التشابو بينيما إال أنو نجد أف ىناؾ بعض الفروؽ في النموذجيف ي مكف اب ارزىما في النقاط التالية: اىت دومار بحساب الزيادة في االنتاج المتحصؿ عميو مف خالؿ االستثمار الجديد وىي أما ىارود فاىت بعدد وحدات االستثمار الجديد الال زمة إلنتاج وحدة اضافية. يصطفى يح ذ يذحد و أح ذ ضه ر ػثذ انظاهر ان ارج انر اض ح نهرخط ظ وانر ح االلرصاد ح يرخغ ضثك ركر ص : 4. 26

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي يستند ىارود إلى التصرؼ السموكي لممنتجيف بيف ارتفاع الطمب عمى الناتج الجاري وت ارك أرس الماؿ أما دومار يستند إلى العالقة الفنية بيف ت ارك أرس الماؿ ونمو الطاقة الكامنة لإلنتاج. يستند ىارود إلى فكرة المعجؿ أما دومار فيستند إلى فكرة المضاعؼ. 3 نقد نموذجي هارود دومار: أى انتقاد وجو لمنموذجيف ىو أنو مف غير الممكف اعتمادىما في اقتصاديات الدوؿ النامية لألسباب التالية: معظ الناس االدخار. في الدوؿ النامية يعيشوف عمى مستوى الكفاؼ والقميؿ مني يتمتعوف بالقدرة عمى يعتقد "ىيرشماف" أف القيمة الحالية والمستقبمية لنموذج ىارود دومار يعتمد عمى الميؿ الحدي لالدخار وعمى معامؿ أرس الماؿ وىما منخفضاف كثي ار في الدوؿ النامية. كما يرى "ك ارىا" أنو ليس بوسع نموذج ىارود دومار أف يعالج مشكمة البطالة الييكمية في الدوؿ النامية بؿ أف باستطاعة ىذا النموذج أف يعالج البطالة الكينزية التي تنج عف نقص الطمب الفعاؿ أو عف استخدا أرس الماؿ بأقؿ مف طاقتو االنتاجية وفي الدوؿ النامية عادة ما يكوف النمو السكاني أسرع مف ت ارك ال أرس ماؿ ويكوف ظيور البطالة الييكمية نتيجة النقص في حج التجيي ازت ال أرسمالية. افترض النموذجاف وجود اقتصاد مغمؽ وىذا الشرط غير متوفر في أغمبية اقتصاديات الدوؿ. يقو النموذجاف عمى مجموعة مف االفت ارضات البعيدة جدا عف الواقع كافت ارض ثبات الميؿ الحدي لالدخار والذي ال يصمح في المدى الطويؿ وأيضا ثبات العالقة بيف أرس الماؿ والناتج ض اء يد ذ ان ىضىي أضص ػهى االلرصادي يرخغ ضثك ركر ص 97. 27

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي 2 نموذججوان روبنسون :joan.robinson * أرت روبنسوف أف معدؿ النمو في نموذج ىاود دومار يتأثر بعامميف: ىو األحواؿ األوؿ التكنولوجية والثاني ىو الميؿ نحو االدخار وىذا في أرييا وىو معدؿ تكويف أرس الماؿ. ييمؿ أى عامؿ مف عوامؿ التنمية أال تناوؿ نموذج النمو عند روبنسوف مشكمة السكاف وأثرىا عمى معدؿ ت ارك أرس الماؿ إف و صافي الدخؿ القومي في نموذج روبنسوف يتكوف مف مجموع قائمة األجور الكمية ازئد األرباح الكمية ويمكف التعبير عف ذلؾ بالمعادلة التالية: صافي الدخؿ القومي : معدؿ األجر الحقيقي : حيث : : حج أرس الماؿ : عدد العماؿ المستخدميف : معدؿ الربح ) بذلؾ تكوف ( دالة في وطالما أف معدؿ الربح يمعب دو ار جوىريا في نظرية ت ارك أرس الماؿ 32 لذلؾ يمكف التعبير عنو بالمعادلة التالية: وعند القسمة عمى نحصؿ عمى: وضع وعند و تصبح المعادلة السابقة كما يمي: ومنو فإف معدؿ الربح عبارة عف نسبة انتاجية العمؿ ناقصا منو قائمة األجور الحقيقية مقسوما عمى كمية أرس الماؿ المستخدمة لكؿ وحدة مف العمؿ وبعبارة أخرى معدؿ الربح إف يعتمد. عمى الدخؿ انتاجية العمؿ معدؿ األجر الحقيقي ونسبة أرس الماؿ لمعمؿ * جوان ڤيولت روبنسون Joan Violet Robinson )عاشت 309 309 م(. عالمة اقتصاد بر طان ة كان لنظر اتها أثر بالغ على الفكر االقتصادي الغرب كما كانت إحدى رائدات المدرسة البر طان ة لالقتصاد الك نزي الت تتبع مبادئ عالم االقتصاد البر طان خى ي ارد ك س. 2 ض اء مح د الموسوي أسس علم االقتصاد مرجع سبق ذكره ص : 39. 28

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي C وعمى جانب النفقات (expenditure) فإف صافي الدخؿ القومي يساوي االنفاؽ االستيالكي ازئد االنفاؽ االستثماري أي: افترضت روبنسوف أف تكوف االدخا ارت معدومة مف جانب األجور وأف االدخا ارت مف أصحاب أي أف األعماؿ األرباح فقط ىي التي توجو نحو االستثما ارت وبذلؾ يصبح: ويصبح باإلمكاف تبياف العالقة بيف االدخار االستثمار بالشكؿ التالي: =. = = حيث : تمثؿ الزيادة في أرس ماؿ الحقيقي ومنو: ) ( ) ويكوف معدؿ أرس الماؿ ( مساويا الى )معدؿ الربح( و يعتمد عمى نسبة العائد الصافي ل أرس الماؿ بالنسبة إلى حج أرس الماؿ وعند ثبات الدخؿ مع انخفاض معدؿ األجر أو زيادة الدخؿ مع ثبات معدؿ األجر فإف معدؿ الربح سيتجو نحو الزيادة وكذلؾ يمكف أف يزداد معدؿ الربح اذا انخفضت نسبة أرس الماؿ لمعمؿ وبيذه الصورة يستطيع المنظ تعظي أرباحو. ) ( ) ( إضافة إلى معدؿ نمو أرس الماؿ ىناؾ معدؿ النمو السكاني الذيف يحدداف معدؿ النمو في االقتصاد عندما يكوف معدؿ النمو السكاني مساويا إلى معدؿ نمو أرس الماؿ يكوف االقتصاد في حالة توازف عند مستوى االستخدا التا وتطمؽ روبنسوف عؿ ) = ( حالة التوازف ىذه اس "العصر الذىبي" الذي يشير Stedy إلى تحقيؽ نمو مستقر عند مستوى االستخدا التا. ض اء يد ذ ان ىضىي أضص ػهى االلرصاد يرخغ ضثك ركر ص : 24. 29

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي نالحظ ىنا أف نموذج روبنسوف تضمف بعض خصائص الدوؿ النامية إذ درست روبنسوف في نموذجيا مشكمة السكاف وأثرىا عمى معدؿ ت ارك أرس الماؿ وتقوؿ روبنسوف بوجود عصر ذىبي ألي بمد ي مكف أف يصؿ اليو مف خالؿ رس خطة لمنمو االقتصادي. بعض االنتق ادات الموجهة لنموذج روبنسون: وجيت لروبنسف بعض االنتقادات فيما يخص تحميميا بالنسبة لمدوؿ النامية أىميا: المستوى المنخفض لمعدؿ ت ارك أرس الماؿ إلى معدؿ النمو المتوقع حيث في االقتصاد النامي يكوف معدؿ ت ارك أرس الماؿ دائما أقؿ مف معدؿ النمو المتوقع ووجود فائض في قوة العمؿ افترضت روبنسف أف االقتصاد مغمؽ وىذا الشرط غير واقعي. ثبات معامؿ االنتاج: يفترض نموذج روبنسف أف العمؿ و أرس الماؿ يت مزجيما ثابتة بنسب لمحصوؿ عمى كمية معينة مف االنتاج ويعتبر ىذا االفت ارض غير واقعي. نموذج روبيرت سولو :solow 3 جاء ىذا النموذج بناء عمى أبحاث االقتصادي األمريكي الشيير روبيرت سولو الحائز عمى جائزة نوبؿ لالقتصاد سنة 987 حيث تركزت أبحاثو عمى توسيع نموذج ىارود دومار مف خالؿ إدخاؿ عنصر انتاجي جديد ىو العمؿ إلى معادلة النمو االقتصادي وكاف ذلؾ مف خالؿ 2 بحثو " نظرية النمو االقتصادي عا 956. حيث صاغ نظريتو بشكؿ رياضي ساعدت عمى القيا بالكثير مف األعماؿ التجريبية ويركز نموذج سولو عمى مجموعة مف الفرضيات والتي 3 ندرجيا فيما يمي: ان رخغ انطاتك ص : 26. يصطفى يح ذ يذحد وأح ذ ضه ر ػثذ انظاهر ان ارج انر اض ح نهرخط ظ وانر ح االلرصاد ح يرخغ ضثك ركر ص: 97. 3 Robert J. Barro et Xavier salaimartin, La croissance Economique, Traduit par Fabrice Mazerolle, Edi 2 science internationale, Paris996, P 20. 32

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي افترض وجود قطاع واحد يقو بإنتاج سمعة واحدة قابمة لالستيالؾ. االقتصاد مغمؽ وتسوده المنافسة التامة. ثبات مستوى العا لألسعار. دالة االنتاج مف كوب نوع دوغالس وىي متجانسة مف الدرجة األولى. يرتفع عرض العمؿ بمعدؿ ثابت مماثؿ لمعدؿ نمو السكاف ويكوف الطمب عمى العمؿ مساويا لمعرض مما يجعؿ نسبة العماؿ ثابتة بالنسبة لعدد السكاف. يمتمؾ قطاع العائالت عوامؿ االنتاج )العمؿ أرس الماؿ ) وتقو بتأجيرىا لممؤسسات الستخداميا في عممية االنتاج. ييتمؾ أرس لماؿ بمعدؿ ثابت سنوي ما يؤدي إلى انخفاض قيمتو الحقيقية في االقتصاد بمعدؿ. االنتاجية الحدية لمعمؿ و أرس الماؿ تؤوؿ إلى ماال نياية عندما تؤوؿ قيمة العمؿ و أرس الماؿ الى الصفر عمى التوالي وعندما يؤوؿ أرس الماؿ والعمؿ إلى ماال نياية فإف االنتاجية الحدية ليما INADA تؤوؿ إلى الصفر وىذيف الخاصيتيف يطمؽ عمييما بشرط اينادا وىما بالصيغتيف التاليتيف: وىو ما يعني أف و دالتيف مف قطع مكافئ 3 عرض نموذج سولو 956: لقد ت االعتماد لبناء النموذج عمى دالة االنتاج مف نوع كوب دوغالس والتي تخص االنتاج عمى المستوى الكمي حيث نقو بمزج عنصر العمؿ و أرس الماؿ والتي تأخذ الشكؿ التالي: 3

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي وبما أف النمو االقتصادي ىو عبارة عف التغير في قيمة الناتج الحقيقي لمفرد فقد قا سولو ببناء نموذجو استنادا إلى دالة االنتاج العامؿ الواحد فتصبح الصيغة السابقة بالشكؿ اآلتي: حيث تمثؿ قيمة أرس الماؿ لمفرد الواحد حيث نركز ليا بالرمز ومنو مف العبارة 0 نجد أف مستوى الناتج لمفرد يحدده مستوى مخزوف أرس الماؿ الفرد الواحد وبذلؾ يجب د ارسة تطور ىذا األخير وتغير قيمتو عبر الزمف والتي تأخذ الصيغة التالية: وتشير المعدلة 2 بأف تغير أرس الماؿ عبر الزمف ىو عبارة عف االستثمار الخاص منقوصا منو قيمة اىتالؾ أرس الماؿ في الفترة السابقة حيث تمثؿ قيمة االستثمار الخاص وىو مساوي 0 لالدخار وتشكؿ المعادلة 2 مع المعادلة األساس الذي قا عميو نموذج سولو. ومف أجؿ مواصمة عرض النموذج نرجع لمفرضية التي تتعمؽ بنمو عنصر العمؿ حيث في ظؿ غياب التقد التقني فإف التشغيؿ يزيد بمعدؿ نسبي والذي يعرؼ بالعالقة التالية: إذا أخذنا تكامؿ الدالة السابقة بالنسبة لعنصر الزمف نجد: حيث الموغاريت النيبيري و عنصر ثابت. حمزة م اردسي دور جودة التعمي العالي في تعزيز النمو االقتصادي د ارسة حالة الج ازئر مذكرة ماجستير جامعة الحاج لخضر باتنة 2002009 ص.48 32

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي حيث تمثؿ المعدلة 3 قيمة العرض والطمب عمى العمؿ وذلؾ ألنيما متساوياف حسب نظرية سولو 2 أف: نجد في وبتعويض 3 ولدينا: و باشتقاؽ بالنسبة لمزمف نجد: ومنو تصبح المعادلة رق 4 كالتالي: وبما أف الدالة متجانسة مف الدرجة األولى وذات غمة حج ثابتة فيمكف كتابة المعادلة السابقة عمى الشكؿ التالي: وبما أف االشتقاؽ ما ىو اال مقدار التغير عبر الزمف نجد أف المعادلة تساوي المعادلة 5 فنجد 6 ومنو نجد:. 33

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي ومف المعادلة 7 نجد أف تغي ارت أرس الماؿ الفرد الواحد محدد بثالث معامالت وىي: الميؿ الحد ي لالدخار. معدؿ نمو السكاف أو العمالة. : اىتالؾ أرس الماؿ : : حيث أف الميؿ الحدي لالدخار يؤثر ايجابا غمى قيمة أرس الماؿ الفرد بينما يؤثر زيادة كؿ مف معدؿ النمو السكاني واىتالؾ أرس الماؿ سمبا عمى نصيب الفرد مف أرس الماؿ. أما 7 مف أف المعادلة نجد تتكوف مف ج أزيف الجزء األوؿ ( ) كثير حدود مف الدرجة الجزء الثاني فيو عبارة عف خط مستقي ويوضح التمثيؿ البياني التالي م ارحؿ النمو االقتصادي عند سولو. الشكل رقم: 30 منحنى نموذج سولو. 0 Source : Achour Yamna, L analyse de la croissance économique en Algérie ; Thèse De Doctorat, Université Tlemcen, Année universitaire 203204,P 9. 34

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي نالحظ مف الشكؿ أف دالة االنتاج لمفرد تت ازيد بمعدؿ متناقص إلى أف تتسطح وذلؾ كمما ازدادت قيمة أرس الماؿ الفرد ذلؾ ألف الناتج الحدي ل أرس الماؿ متناقص. وكما يبيف الشكؿ أف جزء مف الناتج يستيمؾ والباقي يوجو لالدخار والذي يمثؿ قيمة االستثمار ويبرز الشكؿ بأنو يوجد مخزوف واحد مف أرس الماؿ ىو والذي يكوف في االستثمار مساويا لالىتالؾ الفعمي ل أرس الماؿ أي ثبات مخزوف أرس الماؿ وىذا المستوى التوازني مف يحدد ما يسمى " بالحالة المستقرة لالقتصاد " وىي تعبر عف حالة التوازف في المدى الطويؿ لالقتصاد إذ أف لكؿ اقتصاد لو مستوى معيف مف مخزوف أرس الماؿ يمثؿ الحالة المستقرة وىذا يعتبر أحد عوامؿ اختالؼ النمو ودرجة التقد بيف الدوؿ ألنو كمما كاف أرس الماؿ الموافؽ لمحالة المستقرة مرتفعا كمما ازد حج الناتج. حيث إذا كاف أرس الماؿ في بمد ما أقؿ مف أرس الماؿ لمحالة المستقرة يكوف في ىذه الحالة االستثمار أكبر مف االىتالؾ الفعمي ل أرس الماؿ مما يؤدي إلى زيادة أرس الماؿ مع مرور الوقت يقابمو زيادة في حج الناتج )حدوث نمو اقتصادي( ويستمر مخزوف أرس الماؿ في الزيادة بشكؿ متناقص إلى أف يصؿ الى المستوى الموافؽ لمحالة المستقرة لالقتصاد حيث يكوف اىتالؾ أرس الماؿ مساويا لقيمة االستثمار أما إذا كاف حج أرس الماؿ أكبر مف أرس ماؿ الحالة المستقرة فيذا يعني وجود حالة توسع لمت ارك ال أرسمالي ينتج عنو أف االستثمار يكوف أقؿ مف االىتالؾ الفعمي ل أرس الماؿ ما يؤدي إلى انخفاض مخزوف أرس الماؿ حتى يصؿ الى المستوى الموافؽ لمحالة المستقرة لالقتصاد. ويمكف توضيح ما سبؽ بالشكؿ التالي: 35

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي الشكل رقم: 40 الحالة المستقرة لالقتصاد. Source : Achour Yamna, OP_ Cit, P 92. أثر االدخار على التراكم الرأسمالي: إف تغي ارت معدؿ االدخار ليا تأثير مباشر عمى عممية الت ارك ال أرسمالي بحك أف االدخار يؤثر عمى حج االستثمار بشكؿ طردي ىذا يعني أف معدؿ االدخار يؤثر عمى معدؿ النمو االقتصادي إذ أف ارتفاع معدالت االدخار مف إلى فذلؾ يعني ارتفاع حج االستثمار مف إلى حيث يكوف وىذا ما يؤدي إلى ارتفاع مخزوف أرس الماؿ التوازني الذي يدؿ عمى الحالة المستقرة لالقتصاد إلى مستويات أعمى فيصبح وىذا ما يفسر ارتفاع معدالت النمو في الدوؿ التي ترتفع فييا معدالت االدخار بشكؿ معتبر يؤدي إلى الزيادة مف عممية الت ارك ال أرسمالي وىذا ما يوضحو الشكؿ التالي: 36

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي الشكل رقم :50 أثر ارتفاع معدل االدخار عمى مستوى االستق ارر االقتصادي. Source : Achour Yamna, OP_ Cit, P 94. أثر النمو السكاني على التراكم الرأسمالي: إف ارتفاع معدؿ النمو السكاني يؤدي إلى االىتالؾ الفعمي ل أرس الماؿ بشكؿ ينتج عنو انخفاض مخزوف أرس الماؿ الموافؽ لمحالة المستقرة مف الى وىو ما يؤدي إلى تخفيض الناتج الفردي مف الى وىو ما يؤكد أف ارتفاع المعدؿ السكاني مف سنة بشكؿ كبير إلى أخرى يؤثر بشكؿ سمبي عمى مستويات النمو االقتصادي. الشكل رقم: 60 أثر ارتفاع معدل النمو السكاني عمى الحالة المستقرة لالقتصاد. Source: Achour Yamna, OP_ Cit. P 95. 37

الفصل األول وكنتيجة ي مكف القوؿ أف مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي الدوؿ التي ليا ميؿ كبير لالدخار ومعدؿ نمو سكاني منخفض ىي دوؿ تتميز بنمو مستمر وطويؿ المدى ألف ارتفاع معدؿ االدخار وانخفاض معدؿ النمو السكاني يؤدي إلى االبتعاد أكثر عف حالة االستق ارر االقتصادي بينما الدوؿ التي تتس بمعدؿ ادخار ضعيؼ أو معدؿ نمو سكاني مرتفع أوكمييما تكوف حالة االستق ارر فييا قريبة جدا مما ينتج عنو انخفاضات في معدالت النمو إلى أف ينعد. ويمكف توضيح ذلؾ رياضيا كما يمي: لتحديد نقطة االستق ارر االقتصادي يتعيف عمينا جعؿ التغير في أرس الماؿ الفردي مساويا لمصفر وبتعويض 0 نجد: في 9 ويتحقؽ لذلؾ وضع االستق ارر في معدؿ نمو أرس الماؿ عندما يكوف : ومنو مف المعادالت يتوضح أف ىناؾ عالقة طردية بيف معدؿ االدخار ونصيب الفرد مف أرس الماؿ والناتج في حالة االستق ارر أما معدؿ النمو السكاني فمو عالقة عكسية بيما. 23 نموذج سولو فيحالة وجود تطور تقني: اعتبر سولو أف التطور التقني ىو مصدر النمو االقتصادي المستمر حيث أف الناتج الكمي ينمو بشكؿ مستمر إذا كاف ىناؾ تطور تقني واف ل يحدث نمو في أرس الماؿ أو العمؿ. وبالتالي فإف اعتماد الناتج عمى العمؿ و أرس الماؿ فقط لف يحقؽ نموا مستم ار بسبب تناقص االنتاجية الحدية لمعمؿ و أرس الماؿ مما يؤدي إلى الوصوؿ المحتو لنقطة االستق ارر االقتصادي Robert J. Barro et Xavier salaimartin, La croissance économique. OP.Cit. PP 3840. 38

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي وىذا ما يفسر نمو الدخؿ الفردي في الدوؿ المتقدمة عمى مدى القرنيف الماضييف بشكؿ مرتفع ومستمر دوف الوصوؿ إلى حالة االستق ارر والسكوف. ليذا أقد سولو عمى توسيع نموذجو األولي بإدخاؿ عنصر انتاجي جديد ىو التطور التقني )نرمز لو بالرمز A( حيث اعتبره متغير خارجي ينمو بمعدؿ أسي ثابت ي حدد مف خارج النموذج وأدخؿ سولو التطور التقني في نموذجو بالشكؿ التالي:. حيث: : تمثؿ القيمة األوبية لمتطور التقني في المحظة االبتدائية. نالحظ أف سولو قد أدخؿ العامؿ التقني في عنصر العمؿ وىذا ما يسمى بػػ "كفاءة عنصر والتي ترجع العمؿ" إلى المستوى المعرفي والتأىيمي الذي يتمتع بو عنصر العمؿ في اطار عممية االنتاج حيث يدؿ عمى حج العمالة الكفأة. لحساب معدؿ نمو الناتج لكؿ وحدة عمؿ فعالة نقو بقسمة قيمة الناتج الكمي عمى عدد العماؿ المؤىميف لتصبح المعادلة بالشكؿ التالي: و حيث تعب ارف عف أرس الماؿ والناتج لكؿ وحدة عمؿ فعالة عمى التوالي.. وفي ىذا النموذج يستبدؿ معدؿ نمو القوى العاممة بمعدؿ نمو العمالة الفعالة وبيذه المعطيات تصبح المعادلة رق 7 بالشكؿ التالي: 39

الفصل األول وىذه ىي المعادلة النيائية التي توصؿ إلييا سولو مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي التي تبرز العامؿ التقني كعامؿ خارجي والتي يتحدد مف خالليا الحالة المستقرة لالقتصاد. 33 االنتق ادات الموجهة لنموذج سولو: وجو لنموذج سولو عدة انتقادات منيا عمى الخصوص: افت ارض النموذج تماثؿ السمع المنتجة ويعتبر ىذا االفت ارض غير واقعي. افت ارض االقتصاد مغمؽ واستبعاد تأثير التجارة الخارجية عمى النمو االقتصادي. سيادة المنافسة التامة في االقتصاد. عد توضيح الكيفية التي يتحقؽ بيا التطور والتقد التكنولوجي في البمداف فقد افترضو بمثابة عنصر خارجي أي ال يمكف معرفة محدداتو وىو مستقؿ عف الق ار ارت االقتصادية. 4 نماذج النمو الداخلي: أصبح نموذج سولو مع بداية الثمانينات مف القرف الماضي غير قادر عمى تفسير ذلؾ التفاوت المت ازيد في معدالت النمو بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية مما أدى بظيور ما يعرؼ بنظريات النمو الداخمي لتفسير أسباب ىذا التفاوت وأرجعت ىذه النظريات عد قدرة نموذج سولو عمى تفسير أسباب ىذا التفاوت إلى سببيف رئيسييف ىما: افت ارض ثبات معدالت نمو التقد التقني A. فردية إنتاج دالة افت ارض مت ازيدة بمعدؿ متناقص. حيث ترى نظريات النمو الداخمي أف ىناؾ عدة مصادر لمنمو االقتصاد فنجد مثال رومر يركز أبحاثو في ىذا المجاؿ عمى البحث والتطوير أما لوكاس LUCAS فقد ركز في ROMER 42

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي نموذجو عمى ال أرس الماؿ البشري في حيف ركز البعض اآلخر عمى االنفتاح االقتصادي ودوره في النمو االقتصادي. نموذج :AK 4 يعتبر نموذج AK أحد أوؿ نماذج النمو الداخمي وأكثرىا بساطة والتي يكوف فييا لمسياسات االقتصادية دور وانعكاسات عمى النمو في المدى الطويؿ. فنماذج النمو الداخمي وعمى أرسيا نموذج AK جاءت لتعالج مشكؿ المردودية الحدية المتناقصة ل أرس الماؿ وعميو لتفادي ىذا.) المشكؿ يفترض نموذج AK إلغاء فرضية تناقص االنتاجية الحدية ل أرس الماؿ ( وتأخذ دالة االنتاج AK 2 الشكؿ التالي: حيث : معامؿ ثابت : رصيد أرس الماؿ. ىذه الدالة تقودنا إلى وضع أيف يكوف فيو العائد ثابت وت ارك أرس الماؿ يكتب عمى الشكؿ المعطى في نموذج سولو. أي أف: مع افت ارض أف عدد السكاف ثابت: و 2 مف يمكف استخ ارج المعادلة التالية: حيث : : حج الناتج الكمي. 2 Dominique Guellec et Pierre Ralle, les nouvelles théorie de la croissance, 5eme édition, la découvert Paris 2003, P 23. دح ا تىػه ض ر انثش ر ػثذ انكر ى ل اش أثر انرطىر انرك ىنىخ ػهى ان ى االلرصادي )حانح اندسائر(. ان هرمى انذون " emploi "Progrès technologique, Productivité, compétitivité, croissance et خايؼح ض ذي يح ذ ت ػثذ هللا فاش 2 ياي 2227 ص:.4 4

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي : أرس الماؿ الموسع والذي يتضمف أرس الماؿ العيني ( اآلالت والمعدات ( و أرس الماؿ البشري )العمالة(. : معدؿ االدخار. : متغير ثابت وموجب يمثؿ التكنولوجيا السائدة. AK وعميو بالعودة إلى نموذج سولو مع م ارعاة فرضيات فإننا نجد الشكؿ التالي: الشكل رقم : 70 نموذج. AK Source: ACHOUR YAMNA, OP_ Cit. P 95. الخط إف يبيف مبمغ االستثمار الالز لتعوض أرس الماؿ ال ميتمؾ أما منحنى فيعطينا االستثمار بداللة رصيد أرس الماؿ وبما أف في ىذا النموذج خطي في فيذا المنحنى عبارة. عف خط مستقي وىي أحد خصائص نموذج AK لنفترض أف اقتصادا ما يبدأ مف النقطة في حالة نموذج سولو كاف ت ارك أرس الماؿ خاضعا لممردود المتناقص أي أف كؿ وحدة جديدة في أرس الماؿ تكوف انتاجيتيا أقؿ مف سابقتيا فالستثمار الكمى ينتيي بالوصوؿ إلى مستوى مع توقؼ ت ارك أرس الماؿ الفردي 42

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي أما في ىذا النموذج AK فيتميز ت ارك أرس الماؿ بمردود ثابت أي أف االنتاجية الحدية لكؿ وحدة أرس ماؿ نساوي التي قبميا والتي بعدىا وتكوف دئما مساوية لػ A حيث: وبالتالي: ومف المعادلة 3 نستنتج أف و 4 معدؿ نمو ر أس الماؿ يساوي معدؿ نمو االنتاج و القتصاد ما ىو دالة مت ازيدة في معدؿ االستثمار )االدخار( ونتيجة لذلؾ فإف أي سياسة مف شأنيا أف تزيد في معدؿ االستثمار سيكوف ليا أثر دائ عمى معدؿ النمو االقتصادي. 2 نموذج لوكاس : 4 قا لوكاس بإدخاؿ أرس الماؿ البشري في نموذجو حيث ابتدأ بمجموعة مف الفرضيات نمخصيا 2 فيما يمي: يعتبر أف االقتصاد مشكؿ مف قطاعيف فقط أحدىما مكرس في انتاج السمع والخدمات واآلخر. ميت في تكويف أرس الماؿ البشري. ال يوجد تبايف في المردود الفردي المبذوؿ وعددى يساوي. يكوف ت ارك أرس الماؿ البشري مقيد بالدالة التالية: حيث: : الزمف المسخر لمعمؿ. ومنو يصبح لدينا: : الزمف المسخر لمتعمي. : مقدار الفعالية. Michael Burda, Charles Wyplosz, Macroéconomie une perspective européenne, 3eme édition, traduction de la 3eme par JEAN HAROUD, de boeck P65. 2 Schubert Katheline, Macroeconomie comportement et croissance, 2éme Edition, Vuibut, France2000, P 305. 43

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي دالة االنتاج ىي مف نوع كوب دوغالس تأخذ الشكؿ التالي: وتمثؿ : أرس الماؿ البشري الفردي. نجد أف نموذج لوكاس لو خصائص مشتركة مع نموذج سولو حيث نجد في نموذج لوكاس أف A ال أرس الماؿ البشري يمعب دور التقد التقني في نموذج سولو مع اختالؼ أف لوكاس يقد تفسي ار لنمو أرس الماؿ البشري عمى عكس سولو الذي اعتبر A ثابتا. حيث يرى لوكاس أنو كمما كاف ىناؾ تسخير وقت كافي لمتكويف والتدريب مف طرؼ االف ارد كمما ساعد ذلؾ عمى زيادة أرس الماؿ البشري وبالتالي زيادة النمو االقتصادي والعكس صحيح. وفي ىذا النموذج نجد أيضا أف سبب وجود اختالؼ في درجة الغنى والفقر بيف مختمؼ الدوؿ يرجع في األساس إلى اختالؼ المدة الزمنية المسخرة لمتكويف والتعمي حيث نجد أف الدوؿ المتقدمة تتميز بمعدالت تنموية جيدة ألنيا أعطت األىمية الكبيرة والوقت الكافي لتكويف أف اردىا عمى عكس الدوؿ المتخمفة التي تتميز بمعدالت تنموية ضعيفة وذلؾ لعد اعطاء األىمية الكبرى لمتعمي والتكويف ألف اردىا والتي عادة ما يكوف ليا أثر سمبي عمى النمو االقتصادي. 3 نموذج رومر ROMER لسنة :99 4 يعتبر نموذج رومر لسنة أكثر واقعية مف النماذج السابقة مف ناحية تمثيمو لعممية تر اك 990 المعرفة والتطور التكنولوجي حيث ينطمؽ رومر مف فكرة وىي أف المعارؼ تعتبر غير واألفكار األعواف مف عدد طرؼ مف م ارت عدة المعرفة نفس استخدا يمكف لمتنافس قابمة في االقتصادية المعارؼ انتقاؿ يت كما تدىورىا إلى ذلؾ أف يؤدي دوف الوقت نفس والمعمومات مباشرة بتكمفة لممعمومة الحدية )التكمفة معدومة شبو معدومة( ال يمكف أي جزئي ا حصرية كذلؾ المعمومة وتكوف متعامميف طرؼ مف استعماليا ي ارقب أف لممالؾ اقتصادييف وبالتالي جزئي ا إال آخريف ال يمكف 44

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي اآلخذيف بيف األسعار في منافسة افت ارض لممعرفة التوازف يكوف أف يجب فإنو ذلؾ عف وعوض ا في حالة المنافسة تفعؿ كما التامة المنافسة ال االحتكارية نظرية سولو. 2 34 افتراضات النموذج: دافعي باحثيف طرؼ مف المعارؼ إنتاج عف وينتج المنشأ داخمي التقني الرقي النموذج ىذا في الربح. مساند ا نمو ا تعرؼ تقدم ا األكثر البمداف ولماذا كيؼ تفسير في النموذج يبحث مضاعف ا. المرتبط التقني الرقي بنشاطات والتطوير ىو البحث التفسير. أساس تتطور التي الطريقة تشرح التي المعادالت مف مجموعة ىي النموذج تكوف التي اإلنتاج دالة التالي: الشكؿ عمى وىي في الزمف اإلنتاج عوامؿ بيا حيث: : رصيد األفكار : رصيد الماؿ. أرس مردودية إف إنتاج عامؿ اعتبار يت عندما ولكف و في ثابتة حج غمة ذات ىي اإلنتاج المعطاة دالة تصبح مت ازيدة حج غمة ذات نموذج" مثؿ ويت ارك سولو "بتحويؿ االستيالؾ أخرى فترة إلى الحالي أي االدخار بمعدؿ المنشأ خارجي بمعدؿ وييتمؾ ثابت. نكتب: وعميو. حيث: ثابتة المنشأ خارجية بنسبة العاممة اليد إلى العائد العمؿ إف نموذج" في سولو "ك فا في أما ثابت بمعدؿ ويت ازيد المنشأ خارجي نموذج رومر فيو داخمي المنشأ حيث مخزوف أو رصيد ىو المعارؼ ىو و المحظة حتى التاريخ عبر المت اركمة األشخاص عدد تساوي والتي لحظة كؿ الجديدة في األفكار عدد الجديدة األفكار عف الباحثيف بو األشخاص يجد الذي المعدؿ في مضروب ا األفكار ىذه التالية: المعادلة نكتب وعميو دح ا تىػه ض ر انثش ر ػثذ انكر ى يرخغ ضثك ركر ص: 7. فص ان رخغ انطاتك ص : 8. 2 45

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي ومنو : اإلنتاج حيث: : إنتاج التكويف أو األفكار المباشر.. أف: افت ارض يمكننا المالحظة مف استمد االفت ارض وىذا حيث الواقعية ثوابت فعندما يكوف ترتفع البحث إنتاجية فإف مع رصيد المعارؼ واألفكار يكوف عندما أما المكتشفة فإف فأكثر صعبة أكثر تصبح الجديدة األفكار االكتشاؼ. االكتشافات عدد أف فرضنا فإذا لدينا: يكوف الباحثيف عدد مع يرتفع االكتشافات عدد يكوف حيث اإلىتالؾ معامؿ يكوف عندما الباحثيف عدد يساوي المعرفي يساوي. التغير المعرفي فإف ومنو الواحد التالي: الشكؿ يأخذ يعتبر فإف حدى عمى باحث كؿ بأخذ أنو نالحظ حيث ثابت (مردودات عمى أما ثابتة) (Externalities بنشاط متأثر ا يتغير فإف الكمي المستوى المجموعة (ظيور الجانبية اآلثار معاممة يت السياؽ نفس وفي بطريقة خارجية المنشأ داخمي أنو مع األف ارد طرؼ مف المنشأ طرؼ مف المجموعة. 234 النمو المتوازن: التالي: بالشرط المتوازف النمو معدؿ يعطى الباحثيف مف الثابت الجزء مع ومخزوف الفردي الماؿ و أرس الفردي اإلنتاج أف عمى يدؿ ىذا المعارؼ عمى المعدؿ بنفس تت ازيد سمسمة طوؿ النمو المتوازف النموذج. ىذا في نمو ىناؾ ليس فإنو التقني الرقي غياب وفي لدينا : ثانية لنأخذ فيكوف يكوف: المتوازف النمو خط طوؿ عمى = ثابت. 46

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي المشتقة بأخذ الموغاريتمية الكتابة: نستطيع وبوضع: = منو أكبر كاف )إذا الباحثيف عدد نمو معدؿ يساوي السكاف نمو معدؿ أي. يفوؽ ) نستطيع إذف ما يمي: كتابة يرتبط الذي الباحثيف عدد نمو ومعدؿ المعارؼ إنتاج دالة بعوامؿ يحدد الطويؿ المدى عمى السكاف نمو بمعدؿ )غياب كاف فإذا العامميف الخارجيات( إذف: ثابت فإف كاف b فإذا كذلؾ يكوف ثابت ويؤوؿ عندما الصفر إلى يؤوؿ t إلى ما النياية وال يكوف النمو ممكن ا الحصوؿ ال يت وىذا الوقت مع يرتفع الجديدة األفكار عدد كاف إذا إال بالكفاية كبير ا كاف إذا إال عميو خالف ا لنموذج" سولو "حيث غير سمبية إلى يؤوؿ ت ازيد الفرضية ىذه أف البسيطة ال يمكف الدوؿ حالة في اختبارىا المتقدمة وذلؾ متناقص يكوف ألف. فييا: يكوف حيث أخرى فرضية أخذ نستطيع العائؽ ىذا ولتفادي ثابت أو ومنو يصبح لدينا: اذا ثابت ا. الباحثيف عدد بقي لو حتى الزمف مع الباحثيف إنتاجية تت ازيد حيث لمبحث المجيود ارتفع العشريف القرف في العممي كثير ا والمعادلة يرتفع عندما أنو تستمز السابقة معدؿ فإف نمو االقتصاديات ليس ما ىذا لكف الفترة نفس خالؿ بقوة ترتفع أف يجب تطور ا األكثر % 0.8 القرف العشريف في كاف حيث الحاؿ عميو سوى ال يبمغ مثال أ الو في وىذا السنة في ما يجبرنا عمى اإلبقاء ال يمكف أنو سولو نموذج في الحظنا لتغي ارت السياسات النموذج ىذا في ألنو عمى الطويؿ المدى تؤثر في أف االستثمار معدؿ لتغي ارت وال االقتصادية المعدؿ فقط نموذج النمو وفي النمو يحدد الذي ىو التقني لمرقي المنشأ الخارجي المنشأ الداخمي األعماؿ أف غير النتيجة. نفس عمى حصمنا ىنا المبيف تمت في والتي اإلطار ىذا في المندرجة 47

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي فترة التسعينات طرؼ" مف الماضي القرف مف رومار "وآخروف السياسات دور تبييف حاولت االقتصادي في النمو عمى االقتصادية الطويؿ. المدى قطاعات ثالث مف مكوف أعاله النموذج السمع وقطاع النيائية السمع إنتاج قطاع أساسية: الوسيطية وقطاع البحث والتطوير األخير ىذا ينتج حيث اإلنتاج في تستعمؿ التي المعارؼ لقطاع مباعة األسواؽ ىذه وحقوؽ لمسمع الجديد السمع الوسيطية الجديدة األفكار بيذه ينتج الذي مؤسسات إلى المنتجة السمع ويبيع مف اختيار التقني الرقي ينتج وىنا النيائي القطاع العوامؿ المعظمة. متجانسة سمع يعرض النيائي اإلنتاج قطاع وتنافسية. اإلنتاج عمى نتحصؿ حيث الوسيطية السمع مف بعدد وكذلؾ العمؿ بمساعدة التي و a ىو الماؿ مف أرس نوع ا منيا كؿ تمثؿ السمع عدد الوسيطية. تستعمؿ حيث المؤسسات تنافسي. بشكؿ الربح تعظي برنامج قطاع السمع أم ا البحث قطاع مف الشيادة ش ارء طريؽ عف وذلؾ احتكاري فيو الوسيطية كؿ مؤسسة حيث والتطوير وسيطية سمعة تنتج كما القطاع ليذا الربح تعظي برنامج ويعطى يمي: ىو: االحتكار حالة في األوؿ الشرط اذا: 48

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي المخترعيف فإف البحث لقطاع بالنسبة أما البحثي نشاطي مف انطالق ا ربحي تعظي عف يبحثوف ) ( السمع لقطاع يبيعونيا التي االخت ارع ب ارءة أو الشيادة سعر ىو مثال الربح ىذا الوسيطية. المشكمة ىذه اعتبار إذا نستطيع في معيف فائدة بمعدؿ الماؿ أرس استثمار بيف تحكي كمشكمة أو االستثمار المالي السوؽ الباحثيف( بيع بسعر شيادة )ش ارء الشيادة في ظروؼ في لإلنتاج يتساوى الربحاف أف يجب التوازف حالة وفي االحتكار مختمؼ بيف التحكي إمكانية ال تبقى كي إمكانيات أي: الموارد تسخير الفوائد عف األيسر الجزء يعبر حيث المتحصؿ عميو المتحصؿ الربح األوؿ فيو األيمف الجزء أما البنؾ في أو المالي السوؽ في عند عييا استغالؿ مف الباحثوف الشيادة المشت ارة عند الماؿ أرس في الخسارة أو الربح ىو الثاني والجزء الشيادة بيع إعادة كتابة: أيض ا ونستطيع الفترة. خالؿ المستعممة ثابت ا ) التوازف حالة في يكوف r إذف ثابت أف يجب أي يكوف أف يجب يكونا يت ازيدا بنفس يساوي المعدؿ وىذا و المعدؿ النظرية في تستمز الفعالية أف بما ىو: اآلف نفسو يطرح الذي السؤاؿ االقتصادية السعر تساوي الحدية فيؿ التكمفة مع الظروؼ( ىذه مثؿ في فعاال السوؽ عمؿ يكوف بيا جاء التي الشروط ىي: "رومر) وتكوف أسباب لثالثة أساس ا وذلؾ بالنفي اإلجابة باحثي إنتاجية تحسيف في مساىمتي عمى الباحثيف تكافئ آلة أي ال توجد المستقبؿ فتحفيز طرؼ مف الباحث السوؽ غير كاؼ. ال يتحمموف الذيف المنافسيف مف التقميد تصرفات مف مثال ناتجة سمبية جانبية آثار أيضا يوجد ولكف يستفيدوف البحث تكاليؼ ظروفي تحسيف مف حقوؽ حماية دور يظير وىنا اإلنتاجية الممكية الفكرية إلى تحقيقيا تسعى التي النقاط أى أحد المنظمة لمتجارة. العالمية دح ا تىػه ض ر انثش ر ػثذ انكر ى يرخغ ضثك ركر ص :2. 49

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي الفائدة حساب إف الشخصية الفائدة مف أقؿ نتيجة تعطي مف المجتمع ينتظرىا التي االجتماعية نشاطات البحث الخاصة ينتظر التي باألرباح مرتبط جديدة أفكار إلنتاج الدافع فإف وبالتالي المخترع وليس تحقيقيا بالفوائد االجتماعية المفيدة األفكار بعض فإف ليذا اإلنتاج ليذا فوائدىا الخاصة ألف وذلؾ النور ترى أف تستطيع ال اجتماعي ا بمخترعييا لدفع كافية غير إنتاجيا. إلى الخواص اقتصادية مكانة ىناؾ المنشأ الداخمي النمو نموذج في أنو عمى األسباب ىذه تدؿ ايجابية لمسمطات العمومية في دفع معدالت النمو االقتصادي باإلنتاج القيا بإمكانيا يكوف والتي الممكية وتوزيعيا حقوؽ حماية و/ وأ العممي البحث بتنظي و/ وأ قابمة آليات حسب وذلؾ لمم ارقبة في السوؽ. 52

الفصل األول مف اهيم أساسية حول النمو االقتصادي خالصة الفصل: إف النظريات التي ت التطرؽ إلييا في ىذا الفصؿ ىدفت الى البحث عف العوامؿ المؤثرة في النمو االقتصادي حيث مرت ىذه النظريات بمرحمتيف أساسيتيف المرحمة األولى ىي مرحمة النظريات الكالسيكية والذي كاف االعتماد فييا يت عمى التحميؿ النظري لعوامؿ ول تحاوؿ النمو ىذه النظريات تفسير العالقة بيف ىذه العوامؿ وعامؿ النمو بشكؿ كمي. المرحمة ما بعد كينز حيث بدأت المحاوالت في بناء النماذج االقتصادية أما المرحمة الثانية ىي ومف أبرز ىذه النماذج نموذج ىارود دومار والذي أنتقد مف طرؼ ساولو الذي بدوره قد نموذجا جديدا بإدخاؿ عامؿ التكنولوجيا في النموذج معتب ار أف التطور التكنولوجي عامال خارجيا ال يمكف تفسيره وكاف سولو ييدؼ إلى البحث عف أسباب التفاوت الحاصؿ بيف الدوؿ الفقيرة والدوؿ الغنية وتوصؿ الى أنو كمما كاف في دولة ما تطور تقني وت ارك أرسمالي كبير ونمو سكاني ضعيؼ ساعد ذلؾ عمى التطور والنتيجة األخرى التي توصؿ إلييا أيضا ىي فكرة التقارب بيف الدوؿ أي يمكف لمدوؿ النامية المحاؽ بالدوؿ المتطورة في المدى البعيد اذا توفرت بعض العوامؿ كالت ارك ال أرسمالي مثال وىذه الفكرة أيضا تعرضت النتقادات شديدة عمى يد مجموعة مف االقتصادييف حيث أثبت الواقع عكس فكرة التقارب ولوحظ أف الدوؿ المتطورة ازدادت تطو ار وأصبحت اليوة كبيرة بيف الدوؿ المتخمفة والمتطورة كما أف فكرة سولو عمى أف التطور التكنولوجي يعتبر عامؿ خارجي ال يمكف تفسيره قوبمت بالرفض. وجاءت نماذج النمو الداخمي لتعالج المشاكؿ التي واجييا نموذج سولو حيث توصمت ىذه إلى النماذج إلغاء فرضية االنتاجية المتناقصة واعتبار التقد التقني كمتغير داخمي في نماذج النمو االقتصادي واعتبرت ىذه النماذج أف أية سياسة ليا القدرة عمى التأثير ايجابيا عمى البحث والتطوير تعد ايجابية ويجب عمى الدولة أف تكوف مستعدة لمتدخؿ لمساعدة وحماية االبتكا ارت الجديدة باإلضافة الى زيادة التعمي و التكويف ألف ارد المجتمع. 5

الفصل الثاين: نشأ ة وتطور القطاع اخلاص يف اجلزائر

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر تمييد: في اآلونة بدأ االىتمام بالقطاع الخاص في كثير من الدول خاصة النامية منيا و التي من بينيا الج ازئر عمدت حيث ىذه األخيرة في البداية أساسا عمى القطاع العام وعمى مؤسساتو كقاعدة أساسية لتسيير نشاطيا االقتصادي. لذا سنتطرق في ىذا الفصل إلى تتبع م ارحل تطور القطاع الخاص في الج ازئر. حيث سنعرض أىم القوانين والتشريعات التي سيرت نشاطو وأيضا إلى أىم االج ارءات واألساليب التي اتخذتيا الج ازئر لتطوير نشاط ىذا القطاع ثم سنتطرق إلى المشاكل والع ارقيل التي حد ت وبشكل كبير من تطور القطاع الخاص في الج ازئر وأخي ار سنبين باألرقام واألشكال عن حجم القطاع الخاص في الج ازئر وعن دوره في تكوين الناتج المحمي االجمالي و تشكيل القيمة المضافة وأيضا مساىمتو في التشغيل واالستثمار والتصدير وذلك خالل فترة االنفتاح االقتصادي. 35

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر المبحث األول: نشأة القطاع الخاص في الجزائر. سنتطرق في ىذا المبحث إلى تتبع نشأة القطاع الخاص في الج ازئر حيث في البداية سنأخذ لمحة موجزة لحالة االقتصاد الج ازئري والقطاع الخاص قبل االستقالل ومن ثم سنتطرق إلى أىم الم ارحل التي مر بيا القطاع الخاص خالل الثالثة العقود األولى التي أعقبت االستقالل مبرزين تأثير ىذه الم ارحل عمى نشاط القطاع الخاص في الج ازئر. لمحة إلى االقتصادالجزائري قبل االستقالل: كانت السياسة الفرنسية في الج ازئر أثناء االحتالل تيدف إلى جعل الج ازئر موردا لممواد األولية لضمان نشاطيا االقتصادي وأيضا إيجاد منفذ لتصريف منتجاتيا حيث عممت فرنسا عمى استقطاب أصحاب رؤوس األموال والمستثمرين األوروبيين إلى الج ازئر بعدة حوافز كمنحيم األ ارضي الخصبة وذلك لخمق اقتصاد عصري مرتبط بقطاع التصدير ومندمج تماما في االقتصاد الفرنسي. و قد تجمى ذلك بوضوح في إنجاز بعض المشاريع المرتبطة بالبنى التحتية مثل السكك الحديدية والموانئ البحرية والمطا ارت والطرق البرية... وغيرىا وذلك لتنمية القطاع االقتصادي الذي يشغمو المعمرون لتمبية حاجياتيم وحاجيات االقتصاد الفرنسي في حين نجد أ ن ىناك قطاع أخر يشغمو الج ازئريون الذين كانوا يمثمون حوالي من السكان %09 يتمثل في استغالل األ ارضي البور والوعرة في الز ارعة المعاشية ونسبة ضئيمة في التجارة. مدى يبين ىذا االنفصال الواقع بين القطاع الحديث العائد لألوربيين والقطاع التقميدي الذي يعتمد عمى الوسائل البدائية في االستغالل والعائد لمج ازئريين كما كان الوضع في األرياف يت سم بخصائص اجتماعية واقتصادية الخصائص ىي: أقل ما يمكن أن يقال عنيا أن يا غير طبيعية وأىم ىذه انؼطت اؼ اػ م انر ح االلرصاز ح ف انس ل انؼطت ح ف ان غطب انشطكح ان ط ح نه شط انر ظ غ انععائط ط 2 089 ص: 009. 35

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر %87 وجود أقمية من المعمرين تستحوذ عمى أجود اال ارضي ويجنون من استغالليا من دخل الج ازئر من الز ارعة. %3 %5 وجود أقمية ( من سكان األرياف ) من كبار المالك الج ازئريين الذين يجنون نسبة من دخل الج ازئر من الز ارعة. اضط ارر أغمبية تشكل نسبة %05 من سكان المنطقة الز ارعية من الج ازئريين تقاسم حصة إلى ال تزيد عن %0 من مجموع دخل البالد من الز ارعة. ويبين الجدول التالي أىم المنتجات الفالحية التي أنتجتيا الج ازئر أثناء االحتالل وىذا في الفترة.305 الزمنية الممتدة من سنة 3053 إلى سنة الجدول رقم: 2 المنتجات الز ارعية في الج ازئر لمفترة )95495(. الكمية بألف قنطار. السنوات 954 953 952 95 المنتجات 24.280 حبوب مختمفة 9.380 23.774 5.628 SOURCE : gouverneur General. d Algérie, la. situation économique de l Algérie en 954 628 609 642 حبوب جافة 676 documents Algérie, N : 6. juin 955, service d information. 80 أرز 8.5 0.6 7.6 5 صوف 4.5 22.3 20. ألياف قطنية 7.3 260 249 6 بنجر سكري 200 295 23 86 تبغ.335.254.229 بطاطا شتوية.24.87.67.242 بطاطا ربيعية.246 980.020.084.04 تين 3.402 2.56 2.76 2.69 حمضيات.802.875.799.354 زيتون 270 285 208 260 عنب 9.297 8.288 2.38 3.743 خمور.050 846 966 94 تمور SOURCE : gouverneur General. d Algérie, la. situation économique de l Algérie en 954 documents Algérie, N : 6. juin 955, service d information. 33

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر كما قامت الحكومة الفرنسية بسن قوانين لدعم القطاع الخاص وتنظيم الممكية الفردية فنجد مرسوم 62 جويمية 378 الذي تنص المادة الثانية منو: ".. تش كل الممكية الخاصة من حصة أو حصص األ ارضي لذوي الحقوق وبمنح سندات الممكية..." الخاصة الممكية ىيكمة تمت بيذا عمى القضاء وبالتالي مقننة ادارية ممكية سندات بمنح لمفالحين الممكية عمى المشاع. 3780 ثم جاء قانون 32 فيفري والذي جاء فيو: "...يمكن لممالكين بدون لممشترين أيضا و األصل أو الجنسية في تمييز اتخاذ إلى أن ي بادروا اإلجر اءات المنصوص القانون ىذا في عمييا سندات عمى الحصول أجل من 2 ممكية االرض..." حيث جاء ىذا القانون لتوسيع نمو ال أرسمالية في األرياف وتركيز الممكية بين البرجوازية األوروبية والبرجوازية الج ازئرية الموالية لمسمطات االستعمارية الفرنسية. رغم سيطرة ال أرسمال الفرنسي واألجنبي فقد استطاع ال أرسمال الج ازئري أن يحقق ت اركما محدودا في قطاعات محدودة مثل تجارة الجممة وبعض الصناعات الخفيفة كصناعة التبغ واألغذية 3 والنسيج. أم ا في المدن فقد كان الفرق بين البرجوازية األوروبية والبرجوازية الج ازئرية كبي ار جدا حيث كان الج ازئريون والذين يمثمون النسبة الكبيرة من السكان يممكون حوالي من مجموع %8. المؤسسات الفردية التي تخص التجارة والصناعة الحرفية ذلك خالل سنة 305. حيث كان.305 9 3029 القطاع الخاص الج ازئري يشغل حوالي 08 ألف عامل سنة ألف سنة مقابل ويعود سبب تطور القطاع الخاص الج ازئري في المدن خالل حرب التحرير إلى سببين رئيسيين 4 ىما: ػثس انهط ف ت أش ذك انررهف ف انععائط يحا نح نسضغ حس ز انر ح انطأؼ ان ح ف انععائط يا ت ػاي 0852 095 انشطكح ان ط ح نه شط انر ظ غ انععائط 0898 ص: 38. 2 فػ ان طظغ انؽاتك ص: 53. 3 فػ ان طظغ انؽاتك ص: 55. 4 ظغ ة ش طظاز يكا ح انمطاع انراص ف ان ؽ ط انص اػ انععائط ي ص االؼرمالل يصكطج زكر ضا غ ط ي ش ضج ظايؼح ػ اتح 25 ص: 58. 35

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر تحويل الكثير من التجار والحرفيين الج ازئريين نشاطيم نحو المدن بسبب ضغط االستعمار عمى الريف الناتج عن الحرب. ) 302 3050 االستفادة بشكل كبير من مخطط قسنطينة ( الذي تم فيو منح الدعم لمقطاع الخاص الج ازئري خاصة في مجال الصناعة النسيجية والغذائية وىذا الستمالتيم وصرفيم عن دعم الثورة الج ازئرية. في األخير نجد أ ن القطاع الخاص في الفترة االستعمارية كان أغمبيتو خاضعا لممكية المعمرين األوروبيين حيث أشارت االحصائيات أ ن حوالي ماليين ىكتار من أجود اال ارضي الفالحية كان ممكا لممعمرين وأن ىذه الفئة أيضا كانت تسيطر عمى أزيد من % 09 من مجموع النشاط الصناعي والتجاري عمما أن يا ال تمثل سوى % 39 من مجموع سكان الج ازئر كما أن االش ارف االداري والتقني كان خاضعا وبشكل كامل لممعمرين. 2 وضعية القطاعالخاص بعد االستقالل في ظل التوجو االشتراكي: امتدت ىذه الفترة من بداية االستقالل إلى نياية الثمانينات وتمي زت باختيار الج ازئر لمنيج االشت اركي كأسموب لتنمية اقتصادىا. حيث قمنا بتقسيم ىذه الفترة إلى فترتين رئيسيتين األولى تمتد من االستقالل 3076 إلى غاية والتي تميزت بتيميش القطاع الخاص والثانية تمتد من سنة إلى غاية والتي تميزت بإعطاء بعض األىمية لمقطاع الخاص. حيث سنقوم في ىذا 3070 3076 العنصر بعرض أىم القوانين والتشريعات التي سيرت القطاع الخاص وكذا الخصائص التي تميز بيا األخير في ىذه الفترة ككل. 2 الفترة الممتدة ما بعد االستق الل إلى غاية 982: إ ن اختيار الج ازئر لمنظام االشت اركي كأسموب لمتنمية جعميا تيمش القطاع الخاص ولم تمنح لو أي دور في التنمية االقتصادية حيث ات جيت األولى السنوات خالل البالد في القائمين سياسة االستقالل من الذاتي التسيير تطبيق مع وبالموا ازة لمممتمكات الميجورة إلى إنشاء الدواوين 39

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر (E.P.I.C.) من 23 والشركات أكثر إحصاء تم حيث الوطنية مؤسسة عمومية صناعية وتجارية و مؤسسة وطنية سنة 967 بداية مع وبذلك استحوذ القطاع العام عمى أغمبية وسائل االنتاج 2 و احتكر النظام المالي والنقدي وأيضا التجارة الخارجية. إال أ ن ذلك لم يمنع القادة الج ازئريين من عن الحديث القطاع الخاص والى الدور الذي يمكن أن يمعبو في ظل اقتصاد اشت اركي تييمن فيو 2 منو. مؤسسات الدولة. حيث اعتبرت استثما ارت القطاع الخاص بمثابة الخطر المحتوم الذي البد بيذا أصبح القطاع الخاص يشغل نشاطات ثانوية ومتنوعة تت اروح بين ز ارعة معاشية وتجارة التجزئة وصناعة حرفية وأيضا مؤسسات صغيرة ومتوسطة صناعية وخدمية. ومن خالل ما يمي سنقوم بتحميل مختمف األسس والقوانين المسيرة لمقطاع الخاص في ىذه الفترة وفقا لتسمسميا الزمني. :277 2 ق انون تنظيم االستثمارات الخاصة رقم 63 تميز الوضع االقتصادي واالجتماعي غداة االستقالل بضعف المقومات األساسية لمنيوض باالقتصاد الوطني فكان عمى الدولة أن تسارع أوال لمحفاظ عمى ما ىو موجود من خالل دعوة األجانب الستثمار أمواليم داخل الج ازئر والمحافظة عمى المنشآت الموجودة فأصدرت بذلك أول 302 قانون لالستثمار في 68 جويمية لتشجيع االستثمار والذي أعطى حرية لالستثما ارت الخاصة بشرط توطين ىذه االستثما ارت و 3 تجديد وتحديث عوامل االنتاج وتكوين وترقية العمالة. وقد منح ىذا القانون عدة امتيا ازت وضمانات لمقطاع الخاص خصوصا بالنسبة لممستثمرين األجانب حيث نجد في المادة الثانية منو ما يمي: Bouyakoub A., les mécanismes financières et les entreprises publiques, in monnaie crédit et financement en Algérie (962 987), document du CREAD, Avril 987,P 44. 2 Hocine Besissad, Algérie de la planification socialiste l économie de marché Alger ENAG, édition 2006 P 54. 3 ش ث ػثس انطح ى شك ض يح س يؼسل االؼرص اض انراص ف انععائط زضاؼح ذطث م ح. ان ئذ ط انس ن ح ل انمطاع انراص ف انر ح ان ؼ س انؼطت نهررط ظ انك د 28 ص : 5. 39

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر حرية االستثمار لكل االشخاص الطبيعيين والمعنويين األجانب وكذا حرية التنقل واالقامة. التمتع بقانون ضريبي خاص خالل مدة زمنية معينة ال تتعدى 35 سنة ابتداء من تاريخ الحصول عمى االعتماد. التخفيض الكمي أو الجزئي لمرسوم والض ارئب المختمفة عمى األرباح الصناعية اآلالت وسمع التجييز خالل خمس سنوات. أو عمى استي ارد كما تمت االشارة لممستثمرين الوطنيين أو القطاع الخاص الوطني في المادة 6 والتي ذكرت أن ال أرسمال الخاص الوطني بإمكانو أن يساىم مع الدولة في إنشاء المؤسسات المختمطة التي تعتبر الوسيمة الوحيدة التي ت مكن القطاع الخاص من الحصول عمى بعض االمتيا ازت. القطاع الخاص الوطني لم يستفد من أي ضمانات أو تحفي ازت جبائية لمقيام باستثما ارتو. كما أن لقد كان ليذا القانون أثر محدود لمحفاظ عمى االستثما ارت األجنبية رغم االمتيا ازت التي قدمت لو كما أن القانون لم يساىم عمى االطالق في جمب استثما ارت أجنبية وىذا ارجع لعدة أسباب 2 أىميا: االمتيا ازت الجبائية والتي تمنح في حالة خمق مشاريع جديدة أو توسيع تمك الموجودة تبقى رىينة موافقة المجنة الوطنية لالستثمار.CNI تخوف المستثمر األجنبي وأيضا الوطني من المناخ السياسي واالقتصادي السائد في تمك الفترة وكذلك عدم وضوح السياسة المتخذة اتجاه القطاع الخاص حيث نجد في تصريح وزير االقتصاد في ديسمبر 302 ما يمي: " إننا نرغب في بقاء القطاع الخاص مع العمم أن و سيختفي في األجل الطويل " ىنا نرى التناقض الواضح في تصريح الوزير فيو من جية ارغب في بقاء القطاع الخاص ومن جية أخرى ىو ميدد بالزوال. Mustapha Baba Ahmed, l Algérie entre splendeurs et pesanteurs, Alger édition Marinoor, 997, P 48. 2 Terki.N, Les code des investissements au Maghreb, CMERA Alger 979, P 22. 38

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر اجتياح حركة التأميمات في تمك الفترة والتي شممت أمالك الج ازئريين التي كانت تمتمكيا االدارة الفرنسية قبيل االستقالل. وفي األخير نجد أ ن ىذا القانون لم يحقق مسعاه في تعبئة القطاع الخاص وجمب االستثما ارت الخاصة واستغالليا في تمبية الحاجيات الوطنية آنذاك. :284 22 ق انون االستثمار الخاص رقم 66 3022 خالل انعقاد مجمس الثورة بتاريخ 63 فيفري تم التأكيد فيو عمى ضرورة توسيع قانون )688 االستثما ارت )2 ليشمل ال أرسمال الوطني ووضع قانون حقيقي لالستثمار الخاص الذي يجب أن يحدد الدور والمكانة والكيفية والضمانات الشرعية ل أرس المال الخاص في إطار التنمية 3022 35 االقتصادية حيث صدر ىذا القانون في جوان لسد الثغر ات التي تميز بيا القانون السابق بالتعريف عمى المبادئ التي يقوم عمييا تدخل ىذا أرس المال وبتحديد المنافع الممنوحة لم أرسمال الخاص سواء كان أجنبيا أو وطنيا. أما بالنسبة لمضمانات واالمتيا ازت التي منحيا القانون لمقطاع الخاص فقد اعتبرت كعناصر جاذبة لمقطاع الخاص لتحفيزه عمى االستثمار نذكر منيا: يحق لكل مؤسسة خاصة تتعرض لمتأميم في التعويض في مدة أقصاىا 0 أشير. االعفاء التام أو الجزئي أو المتناقص من الضريبة العقارية لمدة 39 سنوات. االعفاء التام أو الجزئي من الضريبة عمى األرباح الصناعية والتجارية. لكن في المقابل أكد القانون عمى دور الدولة واحتكارىا لمقطاعات الحيوية كما احتوى لالقتصاد القانون عمى اج ارءات مقيدة إلنشاء المؤسسات الخاصة إذ أوجب حصول المستثمر عمى رخصة مسب قة حسب معايير انتقائية حددتيا المادة 63 وقد مي زت بين الرخصة التي تمنح لممستثمر اكطاو ي اؼ اال سياض ف االلرصاز انؼان ا ؼكاؼاذ ػه انمطاع انراص ف انععائط زاض يح نهطثاػح ان شط انر ظ غ انععائط 202 ص:.002 5

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر األجنبي وتمك التي تمنح لممستثمر الوطني حيث ي ارعى فييا حجم مساىمة المشروع في االقتصاد الوطني والمنطقة الجغ ارفية لممؤسسة بالنسبة لممستثمر الوطني وحجم مساىمة المشروع في فتح األسواق الخارجية وحجم استعمالو واستفادتو من الموارد المحمية بالنسبة لممستثمر األجنبي ويتم منح ىذه الت ارخيص من طرف الوالي باالتفاق مع و ازرة المالية والتخطيط أو الو از ارت المعنية بأية استثما ارت أقل من ألف دج وبق ارر وازري بناء عمى أري المجنة الوطنية لالستثما ارت بالنسبة 599 لممبالغ التي تتجاوز أعاله. أد ت التعقيدات السابقة الذكر بالكثير من المستثمرين الخواص إلى إقامة مشاريعيم دون المرور إلج ارء االعتماد أي دون المرور عمى المجنة الوطنية لالستثمار والمجان الجيوية المنبثقة عن قانون 3022 وىذا ما منعيم من الحصول عمى االمتيا ازت التي تضمنيا القانون. والجدول التالي يبين حجم االستثما ارت الخاصة المعتمدة خالل الفترة 30873028. انعط سج انطؼ ح نهع ض ح انععائط ح انؼسز 9 لا 29555 ان ئضخ ف 03 ز ؽ ثط 0855 ان ازج 5. 50

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر.)978 الجدول رقم: 22 عدد المشاريع الخاصة المعتمدة ما بين )967 السنوات البيان 78 المجموع 77 76 75 74 73 72 7 70 69 68 67 38 03 03 09 04 05 0 4 28 90 النسيج 4 35 03 04 04 05 03 09 05 07 27 32 26 تعدين وميكانيك 0 55 0 04 0 06 02 6 8 البالستيك 07 85 05 0 0 04 05 03 04 09 08 0 28 صناعة غذائية 07 29 06 0 06 08 06 02 الجمود و االحذية 27 0 0 0 06 08 04 الورق 05 6 03 03 08 02 الخشب 0 34 06 04 08 4 02 مواد البناء 74 02 05 03 04 04 02 07 23 4 المواد الكيميائية 0 0 03 03 03 0 السياحة 00 02 03 05 03 02 02 08 5 2 29 نشاطات أخرئ 0 89 23 3 5 3 26 23 29 43 23 279 220 66 العدد االجمالي لممشاريع اجمالي 940 8 06 25 9 53 73 35 4 46 252 36 االستثمار 36 )مميون دج( Source : Hamid.M.Temmar, Stratégie de developpment independent ( le cas de l'algérie un bilan ) OPU, Alger 983, P 505. من الجدول السابق نجد أن استثما ارت القطاع الخاص لم تكن بالمستوى المطموب وىذا نتيجة إج ارءات االعتماد والتي اعتبرت كوسيمة في يد الدولة من أجل التحكم في توسع االستثمار الخاص عن طريق معرفة عدد المؤسسات المقامة حيث أ ن كل استثمار خاص من شأنو أن يشكل منافسة 52

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر قوية لمقطاع العام ال يمكن لمجنة الوطنية لالستثمار أو المجان الجيوية المكمفة بمنح االعتماد 059 3076 قبولو وىذا ما تجسد فعال حيث ولغاية لم تسجل المجان المكمفة لمنح االعتماد سوى مؤسسة معتمدة رسميا وبالتالي عمدت ىذه المجان إلى حصر مبادرة القطاع الخاص ضمن القطاعات التي تعتبرىا الدولة ثانوية وىذا تجنبا لنمو قطاع خاص منافس وقوي لمقطاع العام. :)989 22 قوانين وتشريعات الفترة ( 982 عرفت ىذه الفترة نوعا من التحول نحو االىتمام بالقطاع الخاص ليساىم بشكل أفضل في النمو االقتصادي وىذا ت ازمنا مع بعض التحوالت السياسية التي شيدتيا البالد حيث نجد ضمن المحاور التي أدرجت لممناقشة أثناء المؤتمر االستثنائي لحزب جبية التحرير الوطني الدي انعقد في يوم جوان ضرورة دمج القطاع الخاص وتأطير تطور نشاطاتو ضمن اطار 3079 35 التخطيط العام لالقتصاد الوطني مع احت ارم قواعد االقتصاد االشت اركي ونشاطات القطاع العمومي وىذا ما مي د لوضع األطر التشريعية والتنظيمية لتحفيز االستثمار الخاص. القوانين: ىذه أىم وىنا نذكر 22 ق انون االستثمار الخاص 82 جاء ىذا القانون في أوت 3076 إل ازلة الغموض الذي جاء بو القانون السابق بخصوص 63 الرخصة والحد األقصى لالستثمار 2 وأيضا تحديد الميام المخصصة لمقطاع الخاص نذكر منيا: المساىمة في توسيع القد ارت االنتاجية الوطنية وخمق مناصب الشغل. اشباع حاجيات المواطنين من السمع والخدمات. Walid. Laggone, Le contrôle de L état sur Les entreprise privée industrielles Genèse, et Mutation Les Edition internationales 996, P95. 2 J.O.R.A.N :34,Loi N : 82 DU 2 aout 982 Relative, l investissement privé nationale, article 8. 55

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر تحقيق تكامل مع المؤسسات العمومية التحويمية. من خالل مشاركة القطاع الخاص في الصناعة المشاركة في سياسة التنموية مشاريع في المناطق المعزولة. الجيوية المتوازنة وتثبيت السكان في مناطقيم عن طريق اقامة كما منح ىذا القانون مجموعة من االمتيا ازت والتسييالت والضمانات لالستثمار الخاص من بينيا: اإلعفاء التام أو الجزئي لمض ارئب تبعا لموقع وأىمية المشروع حيث تم منح إعفاء تام من الض ارئب عمى األرباح الصناعية والتجارية لمدة تت اروح ما لممشاريع المقامة في المناطق المحرومة واألقل تنمية. بين سنة إلى خمس سنوات بالنسبة اإلعفاء الجزئي من الرسم العقاري لمدة 39 سنوات. التموين بوسائل التجييز والعتاد واآلالت ومواد البناء الضرورية إلنجاز االستثمار. وقد استثنى القانون من حقل تطبيقو االستثما ارت األجنبية والنشاطات الز ارعية والتجارية ( تجارة التجزئة ) والنشاطات الحرفية. والجدول التالي يمكن تمخيص نتائج قانون 3376..)987 الجدول رقم: 32 المشاريع الخاصة المعتمدة من طرف المجنة الوطنية والمجان الوالئية )983 المجنة الوطنية لالعتماد المجنة الوالئية لالعتماد السنوات عدد المشاريع حجم االستثما ارت ألف دج عدد المشاريع حجم االستثمار ات ألف دج 3 568 0 70 6 907 98 670 ماي 7 الى ديسمبر 7 3 597 88 757 6 06 999 677 3075 3 70 7 392 3 059 999 308 3072 3 77 222 3937 830 706 9 3087 2 850 09 795 33 629 68 3 63 المجموع المصدر: اك ارم مياسي مرجع سبق ذكره ص: 332. 55

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر عمى الرغم من االمتيا ازت التي جاء بيا ىذا القانون أ ن إال بعض الع ارقيل أ دت عدم فعاليتو إلى بالشكل المطموب نذكر منيا: تحديد سقف االستثمار الخاص حيث ال يمكن أن يتجاوز 9 مميون دج إلنشاء مؤسسات ذات مسؤولية محدودة تضامن. أو باألسيم و 39 ماليين دج بالنسبة إلنشاء مؤسسات فردية أو شركات تحديد سقف القروض التي تقدميا البنوك لممشاريع الخاصة بنسبة %9 من قيمة المشروع المعتمد. اعتماد سياسة االحتكار في توجيو االستثما ارت حيث اعتبرت بعض النشاطات غير مسموح االستثمار فييا فيي إ ما حكر عمى الدولة أو أن يا مشبعة. اإلج ارءات القانونية التي تفرض عمى المستثمرين االقامة عمى الت ارب الوطني المياجرين عن االستثمار. مم ا أبعد :25 222 ق انون االستثمار الخاص 88 3077 جاء ىذا القانون في 63 جويمية إللغاء كل االج ارءات التأطيرية التي مي زت القانون اعتبرت والتي السابق مثب طة لمقطاع الخاص حيث تم تحرير سقف االستثمار الخاص وفتح المزيد من القطاعات لالستثمار فييا ماعدا القطاعات التي تعتبرىا الدولة است ارتيجية والتي ميزتيا المادة الخامسة من ىذا القانون وىي: النظام المصرفي قطاع التأمينات قطاع المناجم والمحروقات النقل الجوي والبحري قطاع السكك الحديدية. كما قام القانون بإلغاء االعتماد الذي كان وسيمة لتوجيو وم ارقبة االستثما ارت الخاصة واكتفى بذكر االستثما ارت ذات األولوية والتي تستفيد من امتيا ازت نذكر منيا: منح م ازيا جبائية تحفيزية. انسن م االلرصاز االظر اػ ان ئؼؽح ان ط ح نه شط االش اض انععائط 0898 ص: 95. 53

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر الزيادة في منح التسييالت لمتزود بالتجيي ازت الصناعية والمواد األولية. األولوية في الحصول عمى األ ارضي لمقيام باالستثما ارت. OSIP تم إضافة إلى ذلك بالغرفة الوطنية لمتجارة الغاء ديوان توجيو ومتابعة وتنسيق االستثمار الخاص وتم تعويضو.CNC أم ا الشروط التي فرضيا القانون عمى المستثمرين الخواص فيي: ترقية نشاطات المقاولة من الباطن قصد توسيع القد ارت االنتاجية الوطنية. تحديث النشاطات المتعمقة بتحويل المواد أو تأدية الخدمات بيدف التصدير. المساىمة في إحالل الواردات. من ىنا نجد أن من القوانين إال أ ن ىذا القانون كان أكثر مرونة في التعامل مع القطاع الخاص مقارنة مما سبقو الظروف الخارجية كارتفاع خدمة الديون وت ارجع االي اردات النفطية أ دت إلى ت ارجع االستثما ارت الخاصة نتيجة الصعوبة في استي ارد المواد األولية والتجيي ازت االنتاجية الناتج عن شح العممة الصعبة. 32 تقييم أداء القطاع الخاص خالل ىذه المرحلة: في ىذا الصدد سنقوم بعرض تطور أداء القطاع الخاص في ىذه المرحمة من خالل د ارسة مساىمة ىذا األخير في تكوين القيمة المضافة وأيضا مدى مساىمتو في خمق مناصب الشغل. تع رف القيمة أن يا عمى المضافة الفرق بين االنتاج الكمي لمؤسسة أو فرع منقوصا منو االستيالكات الوسيطية. االقتصاد في المضافة القيمة تطور بعرض لنا يسمح التالي والجدول الج ازئري و مساىمة تكوينيا. في الخاص القطاع Beraud Alain, Introduction à l analyse macroéconomique, Anthropos 3 édition, Paris 990, P 52.. 55

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر الجدول رقم: 42 تطور حجم و هيكل مساهمة القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة بالج ازئر. 3009 3072 3073 3083 3028 البيان السنوات 340235.2 55827.7 %45.8 2262.7 8922. % 39.4 5446. 45845.7 % 29.7 2082. 286.3 % 55.9 3849.2 93 % 65.8 القيمة المضافة االجمالية مساىمة القطاع الخاص 266.2 % 27. 066. % 24.2 448 % 23.9 795.8 % 44.7 095.5 % 46 الصناعة دون المحروقات 4969.9 % 3.3 2884.5 % 26 6265.5 % 27.4 326.2 % 50.2 028. %7.7 البناء واالشغال العمومية 0290 % 45.2 6772.9 % 4.6 700.8 % 20.5 258 % 8.9 80.2 % 27.8 النقل واالتصال 5893.6 % 72.7 38998 % 75.6 9436.5 % 67.4 5296.7 % 73 3864.2 %74.2 التجارة والخدمات المصدر: شيبي عبد الرحيم وشكوري محمد مرجع سبق ذكره ص: 0. الوحدة: مميون دج. المضافة لمقيمة المطمقة الزيادة من الرغم عمى الفترة خالل عامة بصفة الخاص لمقطاع من قيمة إلى مميون دج النسبية األىمية أ ن إال مميون دج 340235.2 3849.2 30093028 المضافة القيمة تكوين في القطاع ىذا لمساىمة اإلجمالية كانت في انخفاض مستمر من سنة إلى غاية سنة انخفضت مساىمة القطاع الخاص المضافة القيمة تكوين في 3073 إذ 3028 3073 %29.7 3028 من الفترة ىذه خالل % 65.8 إلى سنة سنة في االنخفاض ىذا ويرجع العام القطاع لعبو الذي الدور إلى األساس نظ ار لما منح لو من امكانيات في اطار است ارتيجية التنمية المنتيجة كذا و دوره تعاظم و آنذاك تنوع نشاطاتو في مختمف فروع النشاط االقتصادي. 59

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر الخدمات و التجارة مجالي عمى الخاص القطاع ىيمنة مالحظة يمكننا أعاله الجدول خالل من حوالي %70 الفترة أثناء ىذه بمغت التي و المتوسط في تحول نشاط إلى ىذا ويعود القطاع تطبيق قانون بعد الخدمي و التجاري القطاع إلى الفالحي القطاع من الخاص الز ارعية. الثورة األشغال و البناء مجال في الخاص القطاع مساىمة أم ا العمومية فكانت في تدني مستمر نظ ار بداية مع لمميدان أجنبية شركات دخول و العام لمقطاع تابعة وطنية شركات إلنشاء الثمانينات. مساىمة القطاع الخاص في ىذه في االتصال و النقل الفترة ظمت ضعيفة نظ ار الحتكار الدولة والسكك البحري و الجوي النقل النقل البري تدعيم و الحديدية لنقل سواء العام لمقطاع تابع بأسطول البضائع. أو المسافرين الخاص القطاع مساىمة ظ تم أخرى جية من الصناعي التنمية أ ن لنا يؤكد مما متواضعة الصناعية بالج ازئر كانت تعتمد نظريا وعمميا عمى القطاع العام القطاع الخاص ظ ل حي يف ضل بعض الصناعات الصغيرة كالصناعات إلى قطاعات االتجاه أو النسيجية و كالتجارة أخرى الخدمات. % 67.92 انخفاض نسبة من الرغم عمى االستثمار المحمي الناتج من الخاص من اإلجمالي 3077 %5.07 عن يربو ما إلى سنة 3079 سنة مقابل ارتفاع نسبة الناتج من العام االستثمار 307 % 8.43 المحمي حدود إلى اإلجمالي في الخاص لمقطاع النسبية األىمية أ ن إال سنة 3009 3076 الفترة في المضافة القيمة تكوين زيادة يمكن عرفت قد اعتبارىا يعود و بالميمة إلى: أساسا ذلك برنامج إعادة الييكمة العضوية واالستقاللية المالية لممؤسسات االقتصادية العمومية التي عرفت نوعا من التذبذب في تنفيذىا المؤسسات أداء عمى سمبا أث ر م ما العمومية. األزمة أ ن يبدو أيضا و االقتصاد عرفيا التي االقتصادية الج ازئري سنة 3072 لم تؤثر بشكل كبير 59

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر تموين و لتمويل متعددة طرق إلى الذي يمجأ الخاص القطاع عمى عكس عمى وىذا مؤسساتو.% 2.97 بمغ الذي العام االستثمار حجم أدنى مستوياتو سنة 99 حدود عند كما عرف التشغيل في القطاع الخاص تطو ار مستم ار في الفترة الممتدة من سنة 3028 سنة إلى حيث ازد عدد العمال األج ارء الذين ينشطون ضمن القطاع الخاص من 600799 عامل 3070 سنة إلى عامل سنة إجمالية تقدر ب بزيادة 3.73.699 عامل 3070 3.273.999 3028 والجدول التالي يوضح ذلك: الجدول رقم: 5 تطور عدد عمال القطاع الخاص )989967(. السنوات العدد االجمالي لمعمال االج ارء عدد العمال في القطاع الخاص النسبة المئوية %. 600.799 78.999 3028 % 530 000 3.967.899 3089 %67.6 866 700 6.66.999 3073 %65 836 000 3.878.47 3075 %6 228 000 3.072.099 3078 %8.0 68 000 4.72.089 3070 المصدر: من اعداد الطالب بناء عمى معطيات الديوان الوطني لإلحصائيات. نجد من الجدول أن و بالرغم من زيادة التشغيل في القطاع الخاص إال أن مساىمة ىذا األخير التشغيل خالل في سنة لم تشيد من كبير تطور الى سنة % 8.0 سنة 3028 %. 66 بل شيدت انخفاض في بعض السنوات وىذا نتيجة است ارتيجية ىذه خالل المعتمدة التنمية 3070 أعطت القطاع والتي الفترة جعمو يمتص مما الريادي الدور العام العاممة اليد من نسبة أكبر نتيجة وكذلك الخاص بالقطاع مقارنة االمتيا ازت والضمانات التي يمنحيا القطاع لمعمال. العام ش ث ػثس انطح ى شك ض يح س يطظغ ؼثك شكط ص: 0. 58

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر المبحث الثاني: الجراءات المتخذة لدعم القطاع الخاص والمشاكل التي يواجييا. 3070 شيدت الج ازئر ابتداء من سنة تحوال جذريا عمى الصعيد السياسي واالقتصادي حيث لم تعد ممكية الدولة لمختمف القطاعات االقتصادية شرطا أساسيا وأصبحت الممكية الخاصة مضمونة إذ بدأ التحول بالنسبة لالقتصاد الج ازئري نحو ما يعرف باقتصاد السوق بتطبيق بعض االصالحات التنظيمية والقانونية لمواكبة التغي ارت التي تشيدىا الساحة الداخمية والخارجية ومنو سنتطرق إلى أىم االج ارءات المتخذة لتعزيز مكانة القطاع الخاص إلى المشاكل وكذلك والع ارقيل التي تواجو ىذا األخير. االجراءات المتخذة لتعزيز مكانة القطاع الخاص في الجزائر: 3072 أدركت السمطات الج ازئرية ابتداء من سنة الدور إلى الذي ي مكن أن يمعبو القطاع الخاص في تنمية االقتصاد الوطني وخمق مناصب الشغل لذا عمدت إلى اتخاذ عدة اج ارءات بيدف تحسين حجم استثما ارتو و ىذه االج ارءات نعرضيا فيما يمي: أىم القوانين والتشريعات: ق انون النقد والقرض 99: 3003995 لقد ظير قانون 3909 لمنقد والقرض والتجارة في الت حول لمرحمة مسايرة كانت قد التي نياية مع ابتدأت الثمانينات ترقية و تنمية أدوات أىم أحد خالليا ش كل حيث االستثمار الخاص في األجنبي و المح مي الج ازئر حيث شمل القانون جوانب عديدة من اإلصالحات مجاالت في التسيير المالي و أق ر فقد االستثمار و القرض حرية انتقال رؤوس و المح مية الش اركة بنسبة المتعمقة و السابقة األحكام مجموع ألغى كما الج ازئر إلى و من األموال % 0 األجنبية % 53 أشكال لك ل المجال بفتح وذلك و مساىمات ال أرسمال تنمية في األجنبي االقتصاد أوجد اآلليات كما الج ازئري األساسية عمميتي بين بفصمو ذلك و البنوك حركة لتنشيط ظير بنك بموجبيا التي و اإلق ارض و اإلصدار الج ازئر كمؤسسة تنظيم و إصدار وم ارقبة مستق مة 9

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر الت جارية البنوك ظيرت و كمؤسسات بموجب القانون ميمتيا تتحدد إق ارض من كل تمويل في مؤسسات مؤسسات و العام القطاع تد عم لقد تمييز. دون الخاص القطاع قانون النقد والقرض من بجممة القوانين والتشريعات التنظيمية المتممة والمعدلة والجديدة والتي كانت في مجموعيا أكثر أىمية في توجيو االقتصاد نحو مرحمة االنفتاح مباشر توجييا التعديالت ىذه رغم لكن و صريحا. 3009 ب حجم أ ن إال االستثمار سرعان سنة في انخفض ما مشروع أي بمعدل % 69.2 وذلك بسبب األوضاع السياسية الغير المستقرة. 2 قوانين وتشريعات سنة 993: قانون االستثمار صدر لقد أكتوبر في المؤرخ لممرسوم وفقا 300 البيئة توفير قصد 5 القانونية و التشريعية والت نظيمية استقطاب و لجمب المواتية االستثمار األجنبي منو خاصة الخاص ما فبعد الج ازئر إلى كانت االستثما ارت مؤسساتو قبل من تنجز العام القطاع عمى ار حك المختمفة إج ارءات وفق العمومية قانونية ىم شت القطاع المح مي الخاص و ضيقت القطاع حركة مجال الخاص أكبر الوطني الشريك فييا يمتمك ش اركة في األجنبي الحصص و قانون جاء أىميا لسنة االستثمار قوانين و من سبقو عما متمي از ليكون تنظيمات الحرية الكاممة لمبدأ بإق ارره 300 لالستثمار مشروع أي في الدخول في حر أجنبيا أم كان محميا الخاص فالقطاع تحت استثماري بعض عدا شكل أ ارد أي الن شاطات االست ارتيجية الخاصة كثيرة إج ارءات إلى الحاجة دون بالدولة و معقدة كما نص ىذا القانون المستثمرين بين التمييز عدم عمى مبدأ أكانوا عموميين سواء أم أم محميين خواص أجانب فالقانون ضمن معالجة متساوية و الحقوق حيث من لممستثمرين أجاز كما الواجبات لممستثمرين األجانب في اطار تسوية ال ن ازعات سمطات إلى ال مجوء المحتممة السمطات القضائية غير قضائية مختمف المعوقات إل ازلة ذلك و الج ازئرية إعاقة شأنيا من التي استقطاب االستثما ارت منح لقد األجنبية. قانون االستثمار جممة من ال تحفي ازت في إطار االمتيا ازت ش ث ػثس انطح ى شك ض يح س يطظغ ؼثك شكط ص: 5. 90

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر االستثمار دعم و لترقية الوطنية الوكالة تمنحيا التي المعتمدة بين المشاريع عدد تطور حيث 3627866 إلى 9397 ساىمت بإنشاء منصب شغل. 3000 300 300 سنة بعد توالت لقد القوانين المدعمة و الت شريعات االنفتاح االقتصادي لسياسة و لممناخ االستثماري المييأة المطمئنة و في ذلك كان سواء األجنبية و الوطنية األموال لرؤوس تدعيم إطار قانون االستثمار إطار صدور في أو المذكور عمدت و التي مستق مة م ارسيم قوانين و الج ازئر في االستثمار بيئة تحسين إلى من جانبيا القانوني والتنظيمي. 2 ىيئات دعم القطاع الخاص: في ظل االصالحات االقتصادية التي قامت بيا السمطات الج ازئرية والتي تيدف إلى تحسين مناخ االستثمار الخاص عمدت إلى السمطات انشاء عدة ىياكل مؤسساتية إلى مساعدة تيدف المستثمرين والحد من القيود التي تفرض عمييم والتي نذكر منيا: 2 الوكالة الوطنية لدعم وترقية االستثمار :APSI 300 95 36 تأسست ىذه الوكالة بمقتضى المرسوم التشريعي 0 المؤرخ في أكتوبر 2 والذي يتعمق بترقية االستثمار حيث تكفمت ىذه الوكالة بالميام التالية: متابعة االستثما ارت و ترقيتيا. تقييم االستثما ارت وتقديم الق ار ارت المتعمقة بمنح أو رفض االمتيا ازت. التكفل بكل أو بعض النفقات المتعمقة بإنجاز االستثما ارت. م ارقبة ومتابعة االستثما ارت لتتم في اطار الشروط والمواصفات المحددة. منح االمتيا ازت وتقديم التسييالت الجمركية فيما يتعمق بتوريد وسائل االنتاج. ش ث ػثس انطح ى شك ض يح س يطظغ ؼثك شكط ص: 9. 2 ان عػ ان ط االلرصاز االظر اػ ي أظم ؼ اؼح نرط ط ان ئؼؽاخ انصغ طج ان ر ؼطح ف انععائط ؼهؽهح ذماض ط ظ ا 22 ص: 58. 92

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر وبالفعل ساىمت ىذه الوكالة بتجسيد بعض المشاريع الخاصة حيث تم تسجيل في الفترة الممتدة 3882 3008 9 300 نوفمبر من 9 إلى ديسمبر حوالى مشروع عمى مستوى الوكالة 68 سمحت بخمق حوالي 032.82 منصب شغل كما تم تسجيل مشروع في اطار الش اركة مع الدول األوروبية وأمريكا بتكمفة 72 إجمالية تقدر ب مميار دينار. 22 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار :ANDI 6996 69 جاءت ىذه الوكالة لتحل محل الوكالة السابقة )ASPI( في يوم أوت وذلك بمقتضى 9 األمر الرئاسي رقم 93 المتعمق بتطوير االستثمار وىي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري 2 تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتتمثل ميمتيا األساسية في تسييل شروط االستثمار وتبسيط االج ارءات االدارية إلى أقصى الحدود وكذلك التعريف بفرص االستثمار في الج ازئر. 3 أم ا أىم الميام التي أوكمت لموكالة فيي: ضمان ترقية االستثما ارت وتطويرىا و متابعتيا. استقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين واعالميم ومساعدتيم. منح الم ازيا المرتبطة باالستثمار في إطار الترتيب المعمول بو. 67 تسيير صندوق دعم االستثمار حيث أنشئ ىذا الصندوق طبقا لممادة وىو في شكل حساب تخصيص خاص ويوجو لتمويل التكفل بمساىمة الدولة في كمفة الم ازيا الممنوحة لالستثما ارت. لموكالة أجل كما أن بكل الوثائق االدارية 9 يوم ابتداء من تاريخ طمب إيداع االستثمار من أجل تزويد المستثمرين الضرورية إلنجاز االستثمار وتبميغ المستثمر اق ارر منح الم ازيا أو رفض منحو اياىا مع حق الطعن في حالة الرفض. تطح يح ػثس ان ع س االصالحاخ االلرصاز ح تانععائط ي ص 0899 أشط ا ػه انمضاء االلرصاز االظر اػ يعهح انؼه و االلرصاز ح ػه و انرؽ ط انؼسز 5 ظايؼح ان ؽ هح 25 ص: 022. 2 انعط سج انطؼ ح نهع ض ح انععائط ح ان ازج 0 ي ان طؼ و انر ف ص ضلى 2920 انصازض ف 25 غشد 20. 3 انعط سج انطؼ ح نهع ض ح انععائط ح انؼسز 59 22 غشد )ؼثر ثط( 20. 95

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر كما تعمل الوكالة عمى تقديم خدماتيا وفقا لممعايير والمقاييس الدولية مع مؤسسات وىيئات دولية أخرى مثل: :CNUCED لالستشارة والخبرة بمناسبة فحص سياسة االستثمار في الج ازئر. لتكوين :ONUDI إطا ارت الوكالة حول مناىج تقييم مشاريع االستثما ارت. البنك العالمي: من أجل تدقيق سياق انشاء المؤسسات واقت ارحات خاصة بتدابير التحسين في اطار برنامج "القيام باألعمال". 32 المجلس الوطني لالستثمار :CNC وىو ىيئة رئيسية لمجموعة المؤسسات المكمفة بترقية االستثمار وتنظيمو وتسييره يوضع تحت سمطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاستو ويتشكل من مجموعة من الو از ارت حيث يجتمع المجمس مرة واحدة كل ثالثة أشير ويمكن استدعاؤه عند الحاجة من طرف رئيسو أو من طمب من أحد 2 أعضائو وىو مكمف من الميام التالية: اقت ارح است ارتيجية تطوير االستثمار وألوياتو. د ارسة البرنامج الوطني لترقية االستثمار االستثمار. د ارسة كل اقت ارح لتأسيس م ازيا جديدة. المسنود إليو وتحديد االىداف في مجال تطوير د ارسة قائمة النشاطات والسمع المستثناة من الم ازيا والموافقة عمييا. الفصل عمى ضوء أىداف تييئة االقميم فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستفيد من النظام االستثنائي. تقييم القروض الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية االستثمار. www.andi.dz ذاض د االطالع 5 ز ؽ ثط.205 2 اكطاو ي اؼ يطظغ ؼثك شكط ص: 029. 95

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر اقت ارح عمى الحكومة كل الق ار ارت والتدابير الضرورية لتنفيذ اج ارء دعم االستثمار وتشجيعو. 42 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :ANSEJ 3002 97 أنشئت ىذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 60202 المؤرخ في سبتمبر وىي ىيئة ذات طابع عمومي تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي تسعى لتشجيع كل الصيغ المؤدية إلنعاش قطاع التشغيل من خالل إنشاء مؤسسات صغيرة إلنتاج السمع والخدمات لفئة الشباب الذين تت اروح أعمارىم ما بين إلى 5 سنة )9 سنة بالنسبة لممسير(. 30 ومن مياميا األساسية ما يمي: دعم وتقديم االستشارة وم ارفقة الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعيم االستثمارية وكذا متابعة االستثما ارت مع الحرص عمى احت ارم بنود دفاتر الشروط التي تربطيم بالوكالة. تضع تحت تصرف الشباب كل المعمومات ذات الطابع االقتصادي والتقني والتشريعي والتنظيمي المتعمق بممارسة النشاط. تقيم عالقات تواصل مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي لممشاريع وتطبيق خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع. تكميف من يقوم بإنجاز د ارسات الجدوى بواسطة مكاتب د ارسات متخصصة ولحساب الشباب ذوي المشاريع المتخصصة. تنظيم تدريب لصالح الشباب ذوي المشاريع وتجديد معارفيم وتكوينيم في تقنيات التسيير عمى أساس ب ارمج خاصة يتم اعدادىا مع اليياكل التمويمية وتستعين بخب ارء مكمفين بد ارسة المشاريع. 3 الخصخصة: تبرز عممية الخصخصة كأحد أىم العوامل الرئيسية في الحد من دور القطاع العام وت ازيد مكانة القطاع الخاص وتفعيل دوره في الحياة االقتصادية إذ أن و من خالل الخصخصة يمكن فتح المجال أمام توسع الممكية الخاصة لتشمل المزيد من األنشطة االقتصادية وىذا ما يزيد من 93

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر المنافسة في النشاط االقتصادي بشكل يتطمب تطوير فعاليات االبتكار والتجديد والتسويق و نظم االدارة والتسيير مما ينعكس ايجابا عمى عمميات االستثمار واالنتاج وبالتالي عمى النمو االقتصادي. 3 تعريف الخصخصة: الخصخصة ىو مصطمح ظير ألول مرة في انجمت ار ويشير إلى التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص و اختمفت تعاريف الخصخصة وذلك حسب أري كل مختص حيث سنتناول بعض ىذه التعاريف. الخصخصة ىي السياسة أو األداة التي يتم عن طريقيا نقل الممكية لبعض المنشآت االقتصادية من الممكية إلى العامة نطاق الممكية الخاصة وتتضمن إسناد عمميات اإلنشاء والتمويل والتنمية والتشغيل وادارة االنتاج ونقل وتوزيع تحسين نوعية االنتاج وتوفيره. السمع والخدمات إلى القطاع الخاص وىذا من أجل أما شريف شكيب فيرى: " الخصخصة ىي العممية التي بموجبيا تتنازل الدولة عن المؤسسات التي تممكيا بشكل كمي أو 2 بشكل جزئي لمستثمرين خواص سواء كانوا وطنيين أو أجانب." أم ا بالنسبة لبن بيتور: " الخصخصة ىي العممية التي يتم عن طريقيا التنازل أو بيع أصول 3 المؤسسات العمومية لخواص كانوا عينيين أو معنويين. كما عرفيا البنك الدولي: " الخصخصة ىي عممية تقوم بيا الحكومات من أجل تقميص دورىا 4 القومي. في تممك أو ادارة المؤسسات العامة بيدف فتح مجال أكبر لألف ارد في تنمية االقتصاد ػثس ان طهة ػثس انح س انؽ اؼاخ االلرصاز ح ػه يؽر االلرصاز انم ي )ذحه م كه (. يع ػح ان م انؼطت ح انما طج ط 0 25 ص.209 2 : Chreif Chakib, La privatisation en Algérie, institut des science économique, université de telemcen, Mai 995, P22. 3 : Mouhamed Bouhazza. La privatisation de l entreprise public Algérienne et le rôle de l état dans le processus, Revue des science économique et de gestion, Université Ferhat abbas N :3 2004, P8. 4 : World Bank : world Development rapport, the challenge of Development99, P3. 95

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر 23 دوافع الخصخصة فيالجزائر: إن الدافع األساسي لتحويل الممكية العامة إلى ممكية الخاصة في الدول النامية بشكل عام والج ازئر بشكل خاص ىو رغبتيا في التخمص من المشروعات الخاسرة والتقميل منيا بيدف الوصول إلى إدارة أفضل نشاطا لممؤسسات االقتصادية وأيضا ترشيد االنفاق الحكومي من خالل رفع األعباء والدعم المادي التي تتحممو الحكومات لمنتجات وخدمات المشروعات العامة. ويمكن تقسيم الدوافع التي أدت بالحكومة الج ازئرية إلى انتياج عممية الخصخصة إلى فرعين ىما: أوال: الدوافع الداخلية. تمثمت أىم الدوافع الداخمية في: نتجت ىذه األزمة االقتصادية التي ضربت االقتصاد الج ازئري سنة 3070 بسبب أزمة :989 35 انييار أسعار البترول 9 إذ ىوى سعره من دوالر إلى أقل من دوالر لمبرميل مما نتج عنو 8.6 3 ت ارجع اي اردات الدولة بنسبة % من ما يقرب مميار دوالر إلى أقل من مميار دوالر مجموع من المحروقات وزن أ ن العمم مع يصل الصاد ارت إلى% 97 سمبي ا ذلك آثار فانعكست الخارجية الذي الموارد لمي ازن العام التوازن عمى تغطية عن عجزه تضاعف المستحقات لمخارج 985 إلى 6,6,57 الواردات عن و من الدين وخدمات دوالر أمريكي مميار عام عام مميار ونتيجة لذلك فإن 993 ىذه األزمة دفعت بالدولة الج ازئرية ىيكمية تمثمت أساسا في سياسة الخصخصة وذلك القطاع الخاص. إلى إج ارء تصحيحات اقتصادية لالستفادة من االمكانيات الكامنة التي يممكيا والجدول التالي يبين تطور اختالل التوازن المالي العام الخارجي لمج ازئر خالل الفترة الزمنية.300 الممتدة من سنة 3075 99

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر الجدول رقم :2 6 تطور اختالل التوازن العام الخارجي لمج ازئر. 3006 3003 3009 3070 3077 3078 3072 البيان 3075 38.7 38.32 37.22 32.66 3.0 36.5 3.8 المستحقات 3.0 33. 36.6 36.7 0.53 8.23 7.82 8.8 الصاد ارت 36.02 7.7 8.22 0.88 0.63 8.5 8.98 0.6 الواردات 0.7 0.3 0.5 7.70 8.93 2.55 5.67 5.3 خدمة الدين.80 2.37 5.7 5.7 2.83 2.62.50 0.2 العجز المالي 3.28 المصدر: بمقاسم حسن بيمول سياسة الخوصصة في الج ازئر الممتقى الوطني حول االقتصاد الج ازئري سعد دحمب البميدة 699 ص :. في األلفية الثالثة جامعة األداء اليي لمسسيات القطاع العا : تبنت الج ازئر فكرة الخصخصة بعد الفشل الذريع الذي مي ز قطاعيا العام حيث عجز تماما الوصول إلى المردودية وتحقيق فائض مما أ دى بالسمطات إلى الج ازئرية تطبيق سياسة ميزت الفترة )300 3005( بإنشائيا لمشركات القابضة باعتبارىا شركات رؤوس األموال مشرفة عمى االدارة والم ارقبة وقد تبنت الدولة ىذا التوجو 30059762 بصدور األمر 6605 بتاريخ وىو القانون الذي كر س فكرة خصخصة حيث أن القطاع العام. األداء السيء والسمبي لمؤسسات القطاع العام سواء عمى مستوى األداء المالي أو عمى مستوى انتاجية عوامل االنتاج أو عمى المستوى التسويقي كم ف الدولة موارد مالية ضخمة تسب بت في ىدر طاقات ىائمة لفترة زمنية طويمة دون الوصول إلى تحقيق أىداف اقتصادية واجتماعية تتناسب مع حجم االستثما ارت في القطاع العام باإلضافة إلى ذلك فقد عانت مؤسسات القطاع العام مشكمة تدني العائد عمى أرس المال المستثمر إلى درجة أن الكثير من ىذه المؤسسات كان قائما ومستم ار عمى حساب الخزينة العمومية م ش كال بذلك عبئا ماليا مستم ار لم تعد الدولة قادرة عمى تحممو لفت ارت مستقبمية والجدول التالي يبين ذلك. ذثا ح حؽا انر صصح ف انععائط يثطضاذ ا ػ ائم ا يعهح انؼه و االلرصاز ح ػه و انرؽ ط انؼسز 5 ظايؼح فطحاخ ػثاغ ؼط ف 25 ص:.055 99

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر الجدول رقم: 2 7 تطور انتاج القطاع الصناعي العام في الج ازئر في الفترة الممتدة )200994(. 6993 6999 3000 3007 3008 3002 3005 300 300 3006 السنة 3003 0.6 2.3.5 +5.2 7.2 8.6 0.5 8.5.5 2.5 النسبة 7 المصدر: خباية حسان الخوصصة في الج ازئر مبر ارتيا وعوائقيا مرجع سبق ذكره ص: 3. تعكس أرقام الجدول بوضوح الوضعية المتدىورة لممؤسسات العامة التي ظمت تمارس أنشطتيا بعيدا عن الكفاءة االنتاجية حيث ظل االنتاج يت ارجع وبشكل مستمر بنسب معتبرة مما دفع بالسمطات الج ازئرية إلى خصخصة ىذه المؤسسات. ثانيا: الدوافع الخارجية. أد ت عدة أسباب خارجية إلى تبني سياسة الخصخصة في الج ازئر أىميا: 3070 المديونية الخارجية: إ ن تدىور الوضعية االقتصادية في الج ازئر نتيجة أزمة أد ت إلى تقميص االي اردات من العممة الصعبة مما نتج عنو عدم مقدرة البمد عمى دعم مؤسساتو أ دى ىذا بالج ازئر لالقت ارض الخارجي لسد العجز وذلك عن طريق المجوء إلى الييئات الدولية كصندوق النقد الدولي العمومية إال أن ىذا األخير يجبر الدول المقترضة التخمي عن الت ازماتيا اتجاه المؤسسات سواء بتصفية العجز منيا أو بيعيا لمقطاع الخاص أو عن طريق إسيام أرس المال األجنبي فييا حيث تقول مارلي شيرلي وىي الغير العامة يبين ذلك: أصبح قد االستم ارر عمى القادرة إحدى شرطا خب ارء من الصندوق: شروط "إن االقت ارض." تصفية المشروعات و الجدول التالي ؼ ط ػث ز ػثاغ آذط انرصرصح ذحس س ضإ إلصالغ االلرصاز انؼطال يمال ي ش ض ف اال رط د www.iasj.net/iasj ذاض د االطالع 25 ز ؽ ثط 205. 98

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر.)2000 الجدول رقم: 82 تطور الديون الخارجية لمج ازئر في الفترة )990 2000 999 998 997 996 995 994 993 992 99 البيان 990 25.2 28.3 30.4 3.2 33.6 3.5 29.4 25.7 26.6 28.8 حجم المديونية% 28.3 47.2 58.9 64.8 66.4 73.5 76.7 69.9 52. 62.8 65.3 47.9 نسبة المديونية% الى PIB خدمة المديونية 9.8 39.0 47.0 30.3 30.9 38.8 47. 8.2 76.5 73.9 كنسبة من مجموع 66.4 الصادرات% المصدر: من اعداد الطالب بناء عمى تقارير لبنك الج ازئر. من خالل الجدول السابق نجد أن الفترة )30073005( مث مت مرحمة حرجة جد ا حيث نجد أن نسبة المديونية قد وصمت إلى حوالي % 82.83 من الناتج االجمالي وىي نسبة كبيرة حتمت الدولة المجوء إلى االقت ارض الخارجي والخضوع إلى الشروط التي تفرض عمييا والتي من بينيا سياسة الخصخصة. ظيور نظا عالمي جديد: االتحاد انييار إ ن في السوفيتي عام )3003( وما تفكك من تبعو المنظومة االشت اركية وتطبيق االج ارءات إلى السريع التحول بسياسة المتعمقة نظام اقتصاد السوق أسموب عن واالبتعاد التخطيط المركزي في جميوريات االتحاد السوفيتي يعد التحوالت من إلى لمدعوة ىائمة دفع قوة قدمت والتي المفاجئة ال أرسمالية في البمدان التوجو ذات النامية االشت اركي المؤسسات حيث أن انصياع الدولة االشت اركية إلى توجيات الدول ال أرسمالية وتنفيذىا لوصفات المالية الدولية لتحرير النشاط االقتصادي وتطبيق الخصخصة لإلصالح منشآت ول د قد العام القطاع تصو ار عالميا من جدوى فال ثم ومن وفشمو العام القطاع جدوى بعدم التمسك بالمشاريع العامة. 33 ميار الخصخصة في الجزائر: شيدت فترة التسعينات من القرن الماضي وضع أطر وآليات تتكفل بعممية الخصخصة والشروع في توسيعيا بداية من قانون المالية التكميمي سنة 300 الذي سمح ألول مرة بالتنازل 9

الفصل الثاني عن تسيير الشركات العمومية لصالح مسيرين خواص نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر وأيضا السماح لمخواص المساىمة في 66 05 أرسماليا ب %0 ليتم تجاوز حدود ىذه النسبة إلى الخصخصة الكمية بصدور األمر المتعمق بخصخصة المؤسسات العمومية ولكن في مجاالت محدودة واستنادا إلى ذلك فقد تم سنة 996 برنامج أول وضع لمخصخصة تجميع المؤسسات بعد العالمي البنك مع بالتعاون و 5 العمومية في االقتصادية قابضة قطاعية شركة حل صناديق )بعد المساىمة( شركات 997 سنة في جيوية قابضة تجمع المحمية ويتولى المؤسسات المجمس الوطني لمساىمات الشركات تمك توجيو الدولة وتسيير مساىمات اعتبرت تمك المجال ىذا في الدولة و اإلج ارءات ما لتسمية صناديق تغيير إال ىي عدة بين الميام في التداخل نشأة إلى أ ت د أن يا كما المساىمة 3002 كما عرفت عمميات حل المؤسسات وخصخصتيا انطالقتيا الفعمية مع نياية سمطات حيث تمت تصفية 826 مؤسسة منيا 464 يزيد التي الكبرى الشركات أ ما العمال لصالح بيعت 3008 عددىا عن 400 ىيكمتيا إعادة بعد عمييا اإلبقاء تم فمقد شركة ماليا ومع نياية تصفية تم 2 واالنجاز البناء قطاع من معظميا وكانت منيا 76 شركة و تم االعتماد في نفس الوقت عمى %9 برنامج يقضي بخصخصة 659 مؤسسة عمومية كبرى العاممة اليد إجمالي من نسبة تشغل 3007 3007 خالل سنتي العام القطاع في و 3000 حيث بحمول شير أفريل من سنة كانت 3 عممية الخصخصة قد شممت أزيد من 799 مؤسسة عمومية. ع. بن دعيدة التجربة الجزائرية في اإلصالحات االقتصادية الملتقى الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 9 ص:. 36 كريم النشاشيبي وآخرون: الجزائر تحقيق االستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق. سلسلة تقارير صندوق النقد الدولي واشنطن 998 ص:. 33 3 Halim Miliani, problématique de la privatization, dans le monde intervention présentée séminaire international sur les qualification. De l entreprise économique de gestion setif 200. 2 90

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر الجدول رقم: 92 حصيمة الخصخصة في الفترة )2003 2007(. 2007 2006 2005 2004 2003 نوع العممية المجموع 92 68 62 50 7 5 الخصخصة اإلجمالية 33 7 2 2 الخصخصة الجزئية اقل من % 59 33 2 3 3 9 الخصخصة الجزئية اكبر من 59 20 9 0 60 6 7 االستعادة من طرف األج ارء 60 0 6 39 الش اركة المضافة 7 69 9 37 3 6 التخمي عمى األصول لمخواص الذين سيشترونيا من جديد 47 0 6 3 58 20 المجموع المصدر: موالي لخضر عبد الر ازق متطمبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية د ارسة حالة الج ازئر مذكرة دكتو اره غير منشورة جامعة أبو بكر بمقايد تممسان 69396990 ص: 65. عممية أ ن الجدول خالل من يالحظ الخصخصة سارت ببطء كبير حيث عجزت عن الدولة من أكثر خصخصة مؤسسة كان من المفترض خصخصتيا وىذا النقابات دور بسبب 3699 التسريح. لمبدأ ال ارفضة العمالية 4 دعم المسسيات الصغيرة والمتوسطة: من ممي ازت القطاع الخاص في الج ازئر ىو ىيمنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى 58977 6990 تشكيمتو حيث أحصت و ازرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة ما يعادل مؤسسة منيا مؤسسة خاصة بنسبة تشغل حوالي مميون عامل 3.2 أي % 00.70 58969 في المتوسط عمال لكل مؤسسة وىو ما يبرز مكانة ىذه المؤسسات المكونة لمقطاع الخاص 9 في الج ازئر. وعمى ىذا األساس بدأت الج ازئر محاولتيا في توفير الجو والمناخ المناسبين وكل الشروط المساعدة والمحفزة عمى جمب االستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و التي تمتاز بقدرة التأقمم السريع مع التحوالت والتغي ارت التي شيدىا االقتصاد الوطني بدال من الييكل االقتصادية الضخمة التي كثي ار ما تتأثر باألزمات االقتصادية. 92

ص الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر 4 مفيو وخصائص المسسيات الصغيرة والمتوسطة: أوال: تعريف المسسيات الصغيرة والمتوسطة. 36 37 عر فت الج ازئر ىذا النوع من المؤسسات من خالل القانون رقم 93 المؤرخ في ديسمبر 6993 والمتضمن القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث أخذت الج ازئر بالمعايير األوروبية في تحديد تعريف ليا حيث نصت المادة ال اربعة من القانون: عمى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ميما كانت طبيعتيا القانونية ىي كل مؤسسة انتاج السمع و/ أو الخدمات التي تتميز بالخصائص التالية: 659 تشغل من 3 إلى شخص. 599 ال يتجاوز رقم أعماليا السنوي 6 مميار دينار أو ال يتجاوز مجموع حصيمتيا السنوية مميون دينار. % تستوفي معايير االستقاللية بحيث كل مؤسسة مستقمة ال يمتمك أرسماليا بمقدار 65 فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى ال ينطبق عمييا تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. الجدول رقم: 02 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب المشرع الج ازئري. ) المعيار الصنف عدد العمال رقم األعمال السنوي )مميون دج ) االي اردات السنوية ( مميون دج مؤسسة مصغرة من 93 إلى 90 أقل من 69 ال تتجاوز 39 مؤسسة صغيرة من 39 إلى 0 ال تتجاوز 699 ال تتجاوز 399 599 6999 مؤسسة متوسطة 659 من 59 إلى من 699 إلى من 399 إلى المصدر: نادية قويقح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقع وآفاق مجمة العموم االقتصادية والتسيير 3 والتجارة العدد جامعة.30 : الج ازئر 6992 انعط سج انطؼ ح نهع ض ح انععائط ح انما ضلى 090 ان رض انما انر ظ نرطل ح ان ئؼؽاخ انصغ طج ان ر ؼطح انؼسز: 99 نؽرح 20. 95

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر ثانيا: خصائص المسسيات الصغيرة و المتوسطة. تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدة خصائص نذكر منيا: استخداميا عدد محدود من العاممين. تتميز بمعدالت فشل عالية ممثمة في الموت الغمق أو التصفية مقارنة بالشركات الكبيرة. تشكل غالبية القوانين الضريبية مصدر تأثير سمبي عمييا فيي تمتص نسبة كبيرة من األرباح التي تحققيا وبالتالي تكون عقبة أمام ىذه المؤسسات في تشكيل احتياطات مالية. تتميز ىذه المؤسسات تقنية انتاجية باستخداميا أقل تعقيدا وأقل كثافة أرسمالية وليذا فيي تعتمد نسبيا عمى اليد العاممة. سيولة تكيفيا مع المحيط الخارجي وامتداد نشاطاتيا إلى المناطق النائية حيث ينظر إلييا كوسيمة لمنيوض بيذه المناطق خاصة وأ ن االستثما ارت. ىذه المؤسسات ال تتطمب قيمة عالية من 24 برامج ترقية المسسيات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: في إطار تكييف االقتصاد الوطني مع متطمبات االنتقال إلى اقتصاد السوق أولت الحكومة أىمية كبيرة لتطوير ىذا النوع من المؤسسات لتعزيز المباد ارت الخاصة وذلك بوضع العديد من االج ارءات والب ارمج لمتكفل بيذا القطاع منيا: أوال: تأسيس وزارة المسسيات الصغيرة و المتوسطة. 37 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 6330 المؤرخ في يوليو 300 تم إنشاء و ازرة مكمفة بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حيث تم تحديد مياميا: تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترقيتيا وتقديم الحوافز والدعم لتطويرىا. ظ طج لالز يح س أي ن س طانة ز ض ان ئؼؽاخ انصغ طج ان ر ؼطح ف انحس ي انثطانح يئذ ط ز ن ح ل ذم ى أشاض تط ايط االؼرص اضاخ انؼايح ا ؼكاؼاذ ا ػه انرشغ م االؼرص اض ان االلرصاز ذالل انفرطج 20 205 و 02 00 ياضغ 205 ظايؼح فطحاخ ػثاغ ؼط ف ص: 9. 95

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر إعداد النش ارت االحصائية الالزمة وتقديم المعمومات األساسية لممستثمرين في ىذا القطاع. إيجاد است ارتيجية لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرة التنافسية ليذا القطاع. ثانيا: مشاتل المسسيات. وىي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وىي المحضنة: مكمفة بمساعدة ودعم المؤسسات ص و م وتأخذ ثالثة أشكال: وتتكفل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخدمية. ورشة الربط: تدعم حاممي المشاريع في ميدان الصناعات الصغيرة والحرف المينية. نزل المسسيات: ويتكفل بأصحاب المشاريع المنتمين إلى ميدان البحث. وتيدف ىذه المشاتل تقديم الدعم لمنشئي المؤسسات الجديدة وتشجيع المشاريع المبتكرة. ثالثا: الييئات المتخصصة في تمويل المسسيات الصغيرة و المتوسطة. بالنظر لما تتميز بو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من انخفاض رؤوس أمواليا وقمة الضمانات التي تحوزىا خاصة العينية منيا فإ ن ىذا النوع من المؤسسات يقابل بعزوف البنوك عن تمويميا وذلك الرتفاع مخاطر اق ارض ىذا النوع من المؤسسات وعميو كان البد من وجود ىيئات متخصصة تأخذ عمى عاتقيا ميمة ضمان القروض منيا: صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي أنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 896 المؤرخ في وكانت انطالقتو الفعمية سنة 699 باإلضافة إلى الييئات التي سبق ذكرىا 69963333 كوكالة دعم تشغيل الشبابANSEJ والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ANDI والتي تقوم بدور فاعل في تطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 93

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر رابعا: برنامج ميدا.MEDA ييدف ىذا البرنامج إلى رفع القدرة التنافسية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث قامت الج ازئر بعقد اتفاق مع االتحاد االوروبي يتمثل في برنامج ميدا لتأىيل المؤسسات الصغيرة االتفاق: والمتوسطة التي ت شغل أكثر من 69 عامال ومن أىم ما ورد في ىذا يساىم االتحاد االوروبي في تمويل ىذه المؤسسات بمبمغ يقدر ب 85 مميون أورو. تقدر حصة الج ازئر في ىذا التمويل ب 5. مميون أورو. وحددت مدة ىذا البرنامج ب 5 سنوات ويسي ر من طرف فريق مختمط من الخب ارء االوروبيين و الج ازئريين. وييدف البرنامج كذلك إلى تحسين عممية االنتقال إلى اقتصاد السوق ودعم التوازن االجتماعي واالقتصادي في الج ازئر وأيضا تنمية القطاع الخاص وذلك من خالل تحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل عمميات التكوين وتنظم المعمومات االقتصادية وتأىيل الخب ارت وغيرىا من العمميات المساعدة عمى وضع المؤسسة في محيط مالئم. خاميا: البرنامج الوطني لتأىيل المسسيات ص و )2429(. شرعت الج ازئر في تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتطبيق برنامج يتمثل في إج ارءات الدعم المباشر ليا وأيضا دعم المحيط الذي تعمل فيو وذلك لمعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجييا سواء تمك النابعة من داخميا نتيجة لضعف التسيير وقمة الكفاءات أو تمك الناتجة عن المحيط والتي تتمثل في الع ارقيل االدارية و الجبائية والخدماتية..الخ 6936990 تعطي ييدف ىذا البرنامج إلى تأىيل 69 ألف مؤسسة ص و م خالل الفترة األولوية لقطاعات البحري والصيد والبناء الصناعة و والسياحة الفنادق والخدمات مع والنقل ظغ ة ش طظاز ػ ؽا ن ه ان ئؼؽاخ انصغ طج ان ر ؼطح ف انععائط الغ آفاق ان هرم ان ط األ ل ح ل ان ئؼؽاخ انصغ طج ان ر ؼطح ز ض ا ف انر ح ظايؼح ػ اض شه ع األغ اط 22 ص: 099. 95

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر التسيير نظم وترقية البشرية الموارد تأىيل عمى التركيز بالمؤسسة ودعم االبتكار عمى والتشجيع التالية: االستثمار المؤسسات ىذه في تتوفر أن يجب و المنتج المادي الشروط المؤسسة تكون أن ج ازئرية. عامين. منذ النشاط في تكون أن متوازنة. مالية وضعية ليا تكون أن 75,82 التكمفة وتبمغ اإلجمالية الدولة تتحمميا التي لمبرنامج مميار دج حيث التكمفة تبمغ 30,67 مؤسسة لكل المتوسطة الدولة طرف من والمدعمة مميون دج مي ازنية من ويتم التمويل 9636 إنشاء صندوق خالل من وذلك الدولة التخصيص رقم الخاص المعنون: "الصندوق لتأىيل الوطني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.".)20 الجدول رقم: 2 تطور عدد المؤسسات ص و م الخاصة ما بين )2002 6933 6990 6997 6992 6995 699 البيان 6996 533752 88.2 97355 83.59 90587 83.25 620795 83.23 65786 83.86 6650 86.9 370556 86.0 خاصة العدد % 32773 66.68 326975 67.0 36375 67.6 392666 67.30 02986 67.9 7286 68.83 8356 68.3 حرفية العدد % 25788 00.03 58969 00.70 36 00.75 82967 00.7 303 00.05 36373 00.85 623985 00.8 المجموع العدد % 6933 6993 د ارسة.8 : المصدر: بالرقي تيجاني تقييم الب ارمج االستثمارية العامة عمى منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمفترة تحميمية تقييمية مجمة العموم االقتصادية وعموم التسيير العدد 3 جامعة فرحات عباس سطيف 693 ص تانطل ذ عا : ذم ى انثطايط االؼرص اض ح انؼايح ػه ي ظ يح ان ئؼؽاخ انصغ طج ان ر ؼطح يطظغ ؼثك شكط ص : 9592. 99

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر من خالل الجدول أعاله نالحظ أن و في سنة 6933 وصل عدد المؤسسات ص و م إلى مؤسسة تمثل نسبة % 00.03 من مجموع المؤسسات ص و م. 25788 أم ا بالنسبة لمناصب الشغل الذي يوفره ىذا النوع من المؤسسات فتشير االحصائيات أ ن العدد % 29 6939 قد بمغ 3.265.272 عام نياية في شخص يقارب ما منيم نسبة أ ن كما أج ارء % حيث 5.33 6939 6990 عامي بين ما الشغل مناصب تطور و ب قدرت أج ارء أ ن % المؤسسات معتبر ت ازيد في الخاصة بنسبة 5.52 في حين ت ارجعت في الشغل مناصب.% 2 المؤسسات بحوالي العمومية 5 بعض االجراءات األخرى لدعم القطاع الخاص: قامت الحكومة الج ازئرية في مسعاىا لتطوير القطاع الخاص بإج ارءات أخرى تيدف إلى تحسين بيئة ىذا األخير نذكر منيا: أوال: االصالح الضريبي جاء االصالح الضريبي في الج ازئر إلكمال مسار االصالحات االقتصادية وتحسين المناخ االستثماري حيث يعتبر خطوة ىامة وضرورية لوضع آليات االنتقال من االقتصاد الموجو إلى اقتصاد السوق وأيضا تكييف االقتصاد الوطني مع المعايير االقتصادية الدولية وتتمثل أىم أىداف االصالح الضريبي في: إلغاء االزدواجية الضريبية وأيضا تبسيط النظام الضريبي باستبدال عدة ض ارئب معقدة بض ارئب بسيطة. تخفيف العبء الضريبي عمى األف ارد والمؤسسات بتخفيض المعدالت الضريبية. محاربة التيرب والغش الضريبي. توجيو النشاط االقتصادي حيث عمل النظام الضريبي الجديد إلى توجيو االستثما ارت نحو األنشطة الم ارد ترقيتيا نحو المناطق المتخمفة كالجنوب. 99

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر ثانيا: تحرير التجارة الخارجية. بدأت عممية تحرير التجارة الخارجية في الج ازئر في بداية التسعينات من القرن الماضي حيث أن الدخول في نظام اقتصاد السوق يقتضي تحرير التجارة الخارجية لذا أقدمت الج ازئر عمى تحرير تجارتيا الخارجية عمى مرحمتين: المرحلة األولى: أطمق عمييا مرحمة التحرير التدريجي من ستة إلى سنة حيث 300 3009 كان قانون النقد والقرض في عام 3009 وقانون المالية التكميمي لنفس السنة قد أدخل نظام االمتياز الذي ساعد عمى القضاء عمى احتكار االستي ارد والى تحسين العرض وتوفير خدمات ما بعد البيع داخل االقتصاد الوطني حيث صار ألي شخص مسجل بالسجل التجاري الحق في استي ارد السمع بغرض بيعيا مما ساعد عمى زيادة المنافسة وامكانية الحصول عمى النقد األجنبي بالكامل بالسعر الرسمي وتم إلغاء تر اخيص االستي ارد مع بقاء رقابة إدارية عمى بغض السمع المستوردة المرحلة الثانية: وصارت عمميات االستي ارد تتم عن طريق البنوك. وىي مرحمة االنتقال الى التحرير الكمي لمتجارة الخارجية ابتداء من سنة 300 وقد جاء ىذا التحويل في خضم االصالحات االقتصادية باتخاذ السمطات العمومية إلج ارءات واسعة لتحرير التجارة الخارجية تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي لتييئة االقتصاد الوطني لالنفتاح اكثر عمى العالم الخارجي ىذا فضال عن العناصر المتعمقة بإصالح نظام الصرف والنظام الجمركي وتخفيض قيمة المديونية الخارجية. ثالثا: إنشاء المناطق الصناعية. نتيجة لزيادة الطمب الكبير عمى العقار الصناعي من طرف المستثمرين الخواص قامت الدولة بجممة من االج ارءات لمتخفيف من ىذه المشكمة تمثمت أساسا في: منح قروض مالية موجية إلعادة االعتبار لممنشآت القاعدية لبعض المناطق الصناعية. تسوية الوضعية القانونية لقطع األ ارضي التي تم منحيا. 98

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر انشاء الوكاالت العقارية. كما أعمن وزير التنمية الصناعية و ترقية االستثمار عمارة بن يونس أن اإلج ارءات المتخذة في إطار ترقية العقار الصناعي ستمكن من توفير لممستثمرين مساحة إجمالية تقدر ب 3999 ىكتار مقابل 33999 ىكتار كانت مقررة حيث أوضح الوزير خالل اجتماع مع المتعاممين االقتصاديين و االتحاد العام لمعمال الج ازئريين و جمعيات أرباب العمل خصص لعرض نتائج أشغال مجموعة 0 العمل حول العقار االقتصادي التي نصبت خالل ثالثية أكتوبر 693 قائال "لدينا مشروعا 33.999 3.999 إلنشاء مناطق صناعية و المساحات المقررة قد توسعت إلى ىكتار مقابل ىكتار كانت مقررة من قبل". 2 المشاكل والصعوبات التي يواجييا القطاع الخاص فيالجزائر: القطاع الخاص يكتسييا التي البالغة األىمية من الرغم عمى النشاط االقتصادي في والنتائج االيجابية الكبيرة التي حققيا ىذا القطاع في كثير من الدول إال أن الد ارسات واألبحاث التي قام بيا البنك الدولي حول محيط المؤسسات الخاصة وجد بأن يا تتعرض إلى العديد من المشاكل ترقيتو وسبل نشاطو تعيق التي والع ارقيل وتطويره وقد حددىا البنك الدولي 2 كما يمي: الممارسات الغير النظامية أو المضادة لمتنافسية. الحصول عمى التمويل. كمفة التمويل. معدالت الض ارئب. عدم وضوح السياسة التنظيمية. مدة اآلجال البنكية. الفساد االداري. فمطج ي ش ضج ػه أضش ف ان لغ www.andi.dz ذاض د االطالع و 02 ف فط 205. اكطاو ي اؼ يطظغ ؼثك شكط ص: 028. 2 8

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر اإلدارة الضريبية. الحصول عمى األ ارضي. الحصول عمى العممة الصعبة. القوانين الجمركية. صعوبة تسجيل المؤسسة. نقص اليد العاممة المؤىمة. المشاكل المتعمقة بخدمات الموانئ. صعوبة الحصول عمى خط الياتف. القوانين والتشريعات المتعمقة بالعمل. االستفادة من خدمات الطاقة )خاصة الكيرباء(. تشترك المؤسسات العاممة في القطاع الخاص في ىذه المشاكل ولكن تختمف في ترتيبيا وفي حدتيا من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى أخر. كما يبين الجدول التالي ترتيب القيود التي تواجييا مؤسسات القطاع الخاص في بعض الدول استنادا العربية إلى ممسوحات البنك الدولي خالل العقد الماضي أي الفترة الممتدة من سنة 3000 إلى غاية سنة 6990. 80

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر الجدول رقم: 22 تربيب القيود األولية التي يواجهها القطاع الخاص في بعض الدول العربية خالل العقد الماضي. الج ازئر مصر االردن عمان المغرب السعودية سوريا اليمن الفساد عدم استق ارر عدم استق ارر لوائح العمل معدالت لوائح العمل معدالت عدم استق ارر االقتصاد الكمي االقتصاد الكمي التنظيمية الض ارئب التنظيمية الض ارئب االقتصاد الكمي الممارسات الغير الفساد معدالت ميا ارت العمال الحصول ت ارخيص االدارة معدالت النظامية أو المضادة الض ارئب ومستواىم عمى األعمال الضريبية الض ارئب لمتنافسية التعميمي األ ارضي الحصول عمى الممارسات ت ارخيص كمفة التمويل الكيرباء ميا ارت العمال الكيرباء الفساد األ ارضي الغير النظامية األعمال ومستواىم التعميمي الحصول عمى عدم وضوح الفساد الحصول عمى الممارسات الحصول عمى الفساد االدارة التمويل السياسة اال ارضي الغير األ ارضي الضريبية التنظيمية النظامية الكيرباء معدالت اإلدارة الحصول عمى الحصول الحصول عمى ت ارخيص الممارسات الض ارئب الضريبية التمويل عمى التمويل التمويل األعمال الغير النظامية النمو االقتصادي نحو مجتمعات عربية منتجة وشاممة سمسمة تقارير المصدر: عبداهلل الدردري وآخرون نظرة جديدة إلى منظمة العمل الدولية بيروت 693 ص : 8. نجد في الجدول ترتيب أىم الع ارقيل والمشاكل التي تواجو القطاع الخاص في الج ازئر والتي نرتبيا فيما يمي: 2 الفياد: إن الفساد يأتي في المرتبة األولى عمى الئحة أىم القيود والع ارقيل التي تواجو القطاع الخاص في الج ازئر ويبين التقرير أن أش د من الج ازئر ىي الدول فسادا من بين الدول العربية المذكورة والفساد ىو سوء استغالل السمطة العامة من أجل الحصول عمى مكاسب خاصة و تتجمى ىذه اآلفة التي تنخر مفاصل االقتصاد الوطني في األساس في دفع الرشوة حيث أ ن ىذه الظاىرة ػه شرا انفؽاز اإلزاض يعر غ ان ؽرمثم ان كرثح ان صط ح نهطثاػح ان شط االؼك سض ح 25 ص 55. 82

الفصل الثاني م نتشرة وبشكل كبير نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر من أعمى مناصب السمطة إلى أدناىا وتمس جميع القطاعات االقتصادية من دون استثناء فعمى االجتماع ىامش السنوي العالمي البنك و النقد الدولي لصندوق سنة بسنغافورة بصفة ضمنية أشار الذي الفساد مكافحة و اإلدارة نظم حول تقرير الج ازئر إلى أ ن 6992 صدر لم أن يا كما األخيرة العشر السنوات مدى عمى الفساد لمحاربة الالزم الجيد تبذل لم أخرى بمدان و الفعالية مجال في حتى أو المساءلة و ال أري إبداء مجال في الكافي الجيد أيضا تبذل و الحكومية التنظيمية. النوعية لألطر الجودة ويوضح الجدول التالي مؤشر الفساد في الج ازئر حيث تشير العالمة )9( عمى الفساد الم طمق عمى أن والعالمة )39( الدولة خالية تماما من الفساد..)203 جدول رقم: 33 تطور مؤشر الفساد في الج ازئر لمفترة )2003 2007 2006 2005 2004 2003 البيان النقاط الرتبة النقاط الرتبة النقاط الرتبة الرتبة النقاط الرتبة النقاط 3 99 3. 84 2.8 97 2.7 97 2.6 الجزائر 88 203 202 20 200 2009 2008 الرتبة الرتبة النقاط الرتبة النقاط الرتبة النقاط الرتبة النقاط الرتبة النقاط النقطة 3.5 94 3.4 05 2.9 2 2.9 05 2.8 3. 92 المصدر: من اعداد الطالب بناء عمى تقارير لمنظمة الشفافية العالمية. يالحظ من الجدول أن بترتيب ب.5 693 الج ازئر عالميا 0 متذبذبة في مؤشر النقاط حيث س جمت أحسن عالمة خالل متحسنة ب ع شر نقطة مقارنة بسنة سنة 6936 ويعني ىذا أن البالد تشيد معدالت خطيرة لمفساد )العالمات المسجمة قريبة من الصفر وبعيدة جدا عن العشرة( إلى أ تد الش اركات التأثير السمبي لنشاط القطاع الخاص وأيضا عمى جمب االستثما ارت األجنبية واقامة معيا كما أشارت الد ارسة التي أج ارىا البنك الدولي حول مناخ االستثمار في الج ازئر ػازل اذعاض يساذهح تؼ ا انفؽاز ف انصفماخ انؼ ي ح ذؤش ط ػه ح ا ح ان ال انؼاو ظايؼح يؽرغا ى ي ز شكط انؽ ح www.univmedea.dz ذى ذح ه و 29 ف فط 205 ص: 9. 85

ص الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر %8 % إلى أن. من رؤساء المؤسسات يدفعون عمى األقل من رقم أعماليم عمى شكل رشاوي لممسؤولين لتسريع معامالتيم االدارية واالستفادة من بعض الم ازيا والخدمات كالقروض واالعانات المالية وأيضا الحيازة عمى الصفقات العمومية. ومنو نجد أن الفساد قد أث ر بشكل كبير عمى مناخ االستثمار وبيئة األعمال في الج ازئر وىذا ما يبينو الجدول التالي: جدول رقم: 42 ترتيب الج ازئر مقارنة بتونس والمغرب في مؤشر سهولة أداء األعمال. الترتيب عالميا 89/204 دولة الترتيب عالميا 89/203 دولة الترتيب عالميا 55/20 دولة الترتيب عالميا 55/2008 دولة البيان الدولة 5 49 80 58 تونس 87 95 5 02 المغرب 53 5 36 25 الجزائر المصدر: من اعداد الطالب بناء عمى مجموعة تقارير لمبنك الدولي. يبين الجدول أن ترتيب مؤشر سيولة أداء األعمال لمج ازئر شيد تدني مستمر من الرتبة 365 35 سنة 6997 الرتبة إلى سنة 693 في حين نجد أن ترتيب كل من تونس والمغرب شيد في نسبيا تحسنا الترتيب مما يبين ازدياد تأثير حجم الفساد عمى مناخ االستثمار في الج ازئر. 22 الممارسات الغير النظامية أو المضادة للتنافيية: يتخمل االقتصاد الج ازئري الكثير من الممارسات الغير النظامية كالسوق الموازي واالحتكار و يقصد بالسوق الموازي كافة تسجل ضمن ال التي لمدخل المولدة األنشطة الداخمي الناتج حسابات االلت ازمات من تير با إخفائيا لتعم د إ ما الخام القانونية المرتبطة أ ن واما األنشطة ىذه عن بالكشف 2 الدولة. األنشطة المولدة ىذه في السائد القانوني لمنظام مخالفة تعد لمدخل حيث عددت و ازرة World Bank, pilot Algeria Investment Climate Assessment, June 2003, P24..6 2 بودالل عمي مشكمة االقتصاد الخفي في الج ازئر األسباب و الحمول مجمة بحوث انسانية العدد 8 لسنة 6997 85

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر 399 6.8 التجارة حوالي 522 سوق موازي بمساحة إجمالية قدرىا 6 مميون م ينشط فييا أكثر من % ألف متدخل 39 أي من مجموع التجار المسجمين في السجل التجاري وأكدت االحصائيات الرسمية أن القطاع الموازي في الج ازئر يسيطر لوحده عمى % 9 من الكتمة النقدية المتداولة في السوق الوطنية وبمغ حجم االقتصاد الغير الرسمي %.3 من الناتج الداخمي الخام خالل الفترة ) وذلك حسب تقدي ارت البنك الدولي وىي نسبة مرتفعة جدا تؤكد عدم تحكم 6999 3000 ( السمطات االقتصادية عمى ىذه الظاىرة نتيجة التساىل في ىذا الممف. السمبي األثر ويتجمى في شرعي غير منافسا كونو يعد في الخاص القطاع تطور عمى الموازي لمسوق النشاط االقتصادي تصريف عمى يساعد مما تكاليف أي ة يتحمل ال إذ أن و وخدماتو بأسعار منتجاتو عكس أقل مؤسسات القطاع أىميا تكاليف عدة عنيا تحمل ينجر وقانونية رسمية بطريقة تشتغل التي الخاص الض ارئب دفع مما يساىم في منتجاتيا أسعار ارتفاع القدرة عدم حالة في يجعميا بشكل وخدماتيا من خرق ينجر ما عمى زيادة المنافسة عمى بشكل يحد الموازي السوق طرف من الممكية لحقوق رغبة من المخاطرة لعمميم وتحمل السوق دخول في المستثمرين نزيو مناخ توافر بعدم المسبق في الرسمي الخاص القطاع تواجد اتساع من بشكل يحد لممنافسة النشاط االقتصادي. كما أن تطور القطاع الخاص وت ازيد نموه ومساىمتو في النشاط االقتصادي يرتبط بشكل رئيسي بمدى تطور نظام المنافسة في الحياة االقتصادية كونيا تعتبر الدافع الرئيسي لممؤسسات عمى خالل عمميات من التطور اإلبداع الجوانب مما مختمف في واالبتكار في أدائيا عمى إيجابا ينعكس النشاط االقتصادي. 32 الحصول على األراضي ( العقار الصناعي (: يمثل العقار الصناعي أحد أىم العوائق التي يواجييا القطاع الخاص في الج ازئر حيث توقفت العديد من المشاريع االستثمارية الميمة بسبب ىذا المشكل فصعوبة الحصول عمى قطعة أرض ت ج شؼ ة ي ال نرظط ػثس انطظاق ز ض انمطاع انراص ف انر ح االلرصاز ح تانس ل ان اي ح زضاؼح حانح انععائط يعهح انثاحس انؼسز 9 ظايؼح لاصس يطتاغ ضلهح 28 ص: 059. 83

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر مييأة لم ازولة نشاط استثماري باإلضافة إلى االرتفاع الفاحش في أسعار العقا ارت القابمة لالستغالل بسبب المضاربة وتعقد وتعدد االج ارءات اإلدارية والقضائية كميا القطاع الخاص في نمو أعاقت أوضح حيث الج ازئر وزير التنمية الصناعية و ترقية االستثمار عمارة بن يونس خالل اجتماع مع المتعاممين االقتصاديين و االتحاد العام لمعمال الج ازئريين و جمعيات أرباب العمل خصص لعرض نتائج أشغال مجموعة العمل حول العقار االقتصادي التي نصبت خالل ثالثية أكتوبر 693 قائال: "إن العقار يش كل أكبر عائق بالنسبة لالستثمار" كما أكد بن يونس أن "9 % من األ ارضي الواقعة في المناطق الصناعية ليست مستعممة" متطرقا في ىذا السياق إلى حالتي الروبية و الرغاية حيث توجد اكبر منطقة صناعية لمج ازئر و أكد الوزير أن "ىناك مستثمرين لدييم أ ارضي في عدة واليات و يتمكنون من القيام بالمضاربة " و خالل النقاشات المفتوحة مع المشاركين أك د مدير التنمية الصناعية بوالية الج ازئر إلى وجود 329 أرض غير مشغولة قطعة سيما بالروبية و الرغاية و 8 ىناك وحدة صناعية ليس لدييا عقد ممكية و رخصة استغالل. وقد بينت تقدي ارت و ازرة الصناعة أن حجم العقار الصناعي المتاح يقدر ب بينما بمغ حجم الطمبيات المودعة لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 379 79 6 مميون م ومنو 6 مميون م يتبين أن األزمة ليس في نقص العقار بقدر ماىي مشكمة فساد وضعف في التسيير والتنظيم 2 الشفافية في توزيع األ ارضي. وغياب الجدول رقم: 52 المدة الزمنية المنتظرة من أجل الحصول عمى عقار صناعي. نوع العقار محالت ادارية أ ارضي صناعية لمعينة الشاممة أ ارضي صناعية لممؤسسات الصغيرة % 6.3 % 8.8 نسبة المؤسسات الباحثة عن العقار % 30.2.8.0.2 عدد السنوات المنتظرة المصدر : إك ارم مياسي مرجع سبق ذكره ص: 32. فمطج ي ش ضج ػه أضش ف ان لغ www.andi.dz ذاض د االطالع و 02 ف فط 205. 2 ت ج شؼ ة ي ال نرظط ػثس انطظاق يطظغ ؼثك شكط ص: 059. 85

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر يشير الجدول أن الحصول عمى أرض لبدء ح د المؤسسات الخاصة في الج ازئر تنتظر في المتوسط م دة نشاطيا مما بشكل كبير سنوات من من تطور القطاع الخاص في البالد. أجل 42 الحصول على التمويل: إ ن أغمبية مؤسسات القطاع الخاص الحصول عمى في جم ة صعوبات من تعاني التمويل المؤسسات من الكافي تمبية متطمبات عمى قادرة ائتمانية آلية توفر لعدم نظ ار المالية المقرضين والمقترضين عمى حد سواء و أيضا إيجاد سياسات عممية اإلق ارض عممية من تجعل واج ارءات الطرفين لكال مربحة إق ارض عممية أ ن تعتبر البنوك فإ ن ذلك إلى باإلضافة المؤسسات الخاصة محفوفة عممية أ ن بحجة مجدية وغير بالمخاطر أغمبية المؤسسات الخاصة ىي عبارة عن مؤسسات مصغرة وصغيرة وجميا الضمانات عمى تتوفر ال تكاليف وأ ن الكافية إدارة عمميات القروض. تطمب التي المؤسسات كثرة بسبب نسبيا عالية تعتبر اإلق ارض كما أن افتقار الج ازئر ألسواق أرس المال ازد من تفاقم مشكل التمويل حيث أن المال المتطورة تعمل عمى جمب المدخ ارت سواء الوطنية منيا أو األجنبية وىو ما من أسواق أرس خفض شأنو طريق عن إ ما يكون الذي التمويل تكاليف طرح أسيم لمق ارر التي تبعا سندات أو طرح طالب يتخذه رؤوس أسواق تطور عدم فإ ن وعميو التمويل األموال ضي ق أمام المتاحة التمويل فرص من مؤسسات إلى ضعف أد ى بشكل الخاص القطاع في النشاط أدائو االقتصادي. حيث أظير تقرير بيئة األعمال لمبنك الدولي لسنة 693 أن الج ازئر احتمت المرتبة 39 في مؤشر الحصول عمى االئتمان متساوية في المرتبة مع دولة الموزمبيق من بين 370 دولة الذين شممتيم الد ارسة 693 مت ارجعة بذلك بسنة مقارنة م ارتب والتي احتمت فييا المرتبة 362 في حين احتمت 693 72 تونس المرتبة 390 و مصر المرتبة تقرير سنة نفس في وىذا يبين مدى حجم التموين مشكمة بالنسبة لممؤسسات الخاصة في الج ازئر. 89

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر 52 الحصول على الكيرباء: يعتبر التزود بالكيرباء بالنسبة لممؤسسات الخاصة مشكال حقيقيا لم تستطع السمطات الج ازئرية التخفيف من حدتو رغم االمكانيات اليائمة التي تمتمكيا الج ازئر من موارد الطاقة ( نفط غاز طاقة شمسية...( واألموال الضخمة التي صرفتيا من أجل تطوير البنية التحتية لمشبكة الكيربائية أ ن إال تقرير البنك الدولي لسنة أظير أن 693 مؤشر الحصول عمى الكيرباء مت ارجعة بذلك الج ازئر احتمت المرتبة 37 0 م ارتب عما كانت عميو في في ترتيب الدول في تقرير سنة التي 693 02 احتمت فيو المرتبة 30 مقارنة بالطوغو التي احتمت المرتبة و تونس التي احتمت المرتبة.693 55 تقرير سنة نفس في الجدول رقم: 62 ترتيب الج ازئر مقارنة مع بعض الدول العربية في مؤشر الحصول عمى الكهرباء. الوقت ( أيام ) الدول الترتيب عدد االجراءات التكمفة )% من متوسط الدخل القومي لمفرد( 562.9 80 5 الجزائر 48 8.9 65 4 تونس 55 2476.3 62 5 المغرب 97 337.4 54 7 مصر 05 المصدر : من اعداد الطالب بناء عمى تقرير البنك الدولي لمؤشر األعمال لسنة 693. http://arabic.doingbusiness.org/rankings من الجدول الج ازئر نجد أ ن أعاله تحتل المرتبة األخيرة في المؤشر مقارنة مع تونس والمغرب و مصر رغم أ ن ىذه الدول ليس ليا موارد طاقة بل ىي مستوردة ليا حيث يبين التقرير أ ن عدد أيام االنتظار بالنسبة لممؤسسات الخاصة ىو األعمى حيث بمغ 379 يوم )2 أشير( وبتكمفة تفوق 35 ضعف دخل الفرد ).5 مميون دج(. 89

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر 62 بعض العراقيل األخرى: 62 المعوق ات االدارية والتنظيمية: يواجو االستثمار الخاص في الج ازئر عدة مشاكل إدارية وتنظيمية أىميا: تعقد وطول االج ارءات والوثائق المطموبة إلنشاء المشاريع حيث أ ن عممية تأسيس مؤسسة % 67.2 65 يتطمب المرور ب 3 إج ارء يستغرق يوم وتك فم من دخل الفرد مقارنة بتونس % 0. 33 والتي ال يتعدى فييا عدد اإلج ارءات 39 نستغرق حوالي يوم وال تكمف سوى من دخل الفرد. ضعف البنية التحتية وعدم توفر الخدمات األساسية لممستثمرين في تحقيق أجرتو و ازرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدة حيث أشار رؤساء المؤسسات واليات إلى عدم توفر خدمات الماء والكيرباء والغاز وخطوط الياتف وقنوات الصرف الصحي في مواقع االستثمار. باإلضافة إلى اىت ارء الطرقات البرية وعدم توفر الطرق السريعة بالشكل الكافي وأيضا بدائية شبكة السكك الحديدية وعدم توفرىا في أغمب المناطق بالوطن كذلك عدم امتالك الج ازئر لموانئ أو مطا ارت ذو مقاييس عالمية كل ىذا أد ى إلى ارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير مما حد من تنافسية القطاع الخاص وعزوف الشركات األجنبية عن االستثمار في الج ازئر. 262 ثقل العبء الضريبي و الجمركي: إ ن األعباء الضريبية والشبو الضريبية التي تتحمميا المؤسسات الخاصة في الج ازئر عادة ال تساعدىا بأي حال من األحوال عمى العمل االنتاجي رغم الجيود المبذولة لمتخفيف من ىذه األعباء إال أ ن بعض االقتطاعات ال ت ازل مرتفعة كاشت اركات الضمان االجتماعي بالنسبة لصاحب 693 العمل والتي تقدر ب % 62 من كتمة األجور وحسب تقرير البنك الدولي لسنة فقد احتمت 693 الج ازئر المرتبة 38 من حيث مؤشر دفع الض ارئب مت ارجعة بمرتبة واحدة بالنسبة لسنة مقارنة بتونس التي احتمت الرتبة و المغرب الرتبة 87 حيث قدر إجمالي الض ارئب كنسبة من 29 88

الفصل الثاني إجمالي الربح التي تدفعيا المؤسسات الخاصة في الج ازئر نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر % 83.0 في حين تقدر ىذه النسبة ب %6.2 في المغرب و % 26. في تونس و في مصر. % 0.2 من جية أخرى شك ل النظام الجمركي أحد العقبات التي تخمق مشاكل وصعوبات عديدة لممؤسسات ذلك نتيجة االج ارءات المتخذة من قبل إدارة الجمارك التي تسير وفق تشريع ال يسيل نشاط المؤسسات إذ أن قطاع الجمارك كثي ار ما يتميز بالبيروق ارطية وتعدد قنوات الرشوة. عد مشكلة 362 توافر المعلومات والبيانات: يعانى القطاع الخاص في الج ازئر المعمومات في شديد نقص من من تم كنو التي والبيانات أسس عمى االستثمار ق ارر اتخاذ اقتصادية رشيدة عدم عنو يترت ب مما إد ارك صاحب المؤسسة لفرص االستثمار عدم اإللمام أ ن كما النشاط تنويع أو التوسع جدوى أو المتاحة بتطو ارت اإلنتاج الواردات وحجم السوقي والطمب ومستويات المتغي ارت من وغيرىا األسعار االقتصادية من يجعل عمى صاحب بمكان الصعوبة اإلنتاج سياسات تحديد المؤسسة تدعيم من تمكنو التي والتسويق أو عالقاتو السوق في التنافسية قدرتو المؤسسات مع التكاممية األخرى. 462 نقص الكفاءات العلمية و اليد العاملة الماىرة: يفتقر القطاع الخاص في الج ازئر إلى الفنية الكوادر لعدة أسباب أىميا تدىور منظومة التعميم عدم و مالئمتيا لمتطمبات المؤسسات العاممة وأيضا ضعف التكوين وعدم مسايرتو لمتطور الكبير في مجال التقنية العالمية لذا يضطر صاحب ميرة غير عمال توظيف إلى المؤسسة و إلى تحم ل تدريبيم أثناء وأعباء مشاكل لبعض مرتفعة أجور دفع عن فضال العمل التخص صات النادرة لضمان بقائيا العمل كل ىذا في من شأنو يؤدي إلى تخفيض والخدمات السمع وجودة اإلنتاجية المقد مة ارتفاع إلى باإلضافة التكاليف. مم ا ينتج عنو انخفاض تنافسية المؤسسات الوطنية ونفور المؤسسات األجنبية عن االستثمار في الج ازئر. 0

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر ىذا المبحث من خالل يتبين لنا أ ن االج ارءات المختمفة التي تبنتيا السمطات الج ازئرية خالل العقدين الماضيين من قوانين وتشريعات منظمة وتشكيل مختمف الييئات والمؤسسات الكم أجل دعم القطاع الخاص لم تفمح في الحد أو حتى التخفيف من والع ارقيل التي تواجييا المؤسسات الخاصة رغم تبني الج ازئر بشكل رسمي الوطنية من اليائل من المشاكل القتصاد أ ن إال السوق. ىذا لم يمنع القطاع الخاص من التطور واحتالل حيز ممموس في االقتصاد الوطني خالل ىذه التالي. المبحث إليو في ما سنتطرق الفترة وىو المبحث الثالث: مكانة القطاع الخاص في الجزائر في ظل االنفتاح االقتصادي. التنمية عممية محور الج ازئر في اليوم الخاص القطاع يمثل االقتصادية واالجتماعية لما نظ ار المجاالت لذا شتى في ريادي بدور لمقيام تؤىمو كبيرة إمكانيات و م ازيا من القطاع ىذا بو يتمتع سنحاول من خالل ىذا العنصر معرفة الوزن الحقيقي لمقطاع الخاص في االقتصاد الوطني من خالل العناصر التالية. تموقع القطاعالخاص في الجزائر: كشفت النتائج األولية لإلحصاء االقتصادي الوطني الذي أشرف عميو الديوان الوطني لإلحصاء من مارس إلى ديسمبر المؤسسات الج ازئرية بمغ حوالي الذي تم من طرف عدد من خب ارء الديوان أن عدد مؤسسة تمثل فييا المؤسسات التابعة لمقطاع الخاص 6933 05775 6. % 02 حوالي 06900 مؤسسة أي بنسبة من مجمل المؤسسات بالمائة لمقطاع مقابل العام في حين تمثل المؤسسات المختمطة والمؤسسات األجنبية الخاضعة لمقانون الج ازئري %8.3. و كشف التقرير أن الج ازئر قد فقدت نسيجيا الصناعي خالل العشرين سنة األخيرة حيث تمك ن القطاع التجاري من الييمنة الشبو المطمقة عمى النشاط االقتصادي في الج ازئر حيث أك د 567 االحصاء االقتصادي أن عدد المؤسسات التجارية بمغ ألف و 67 مؤسسة بما يعادل من مجموع المؤسسات التي تم إحصاؤىا بالج ازئر متبوعا بقطاع الخدمات ب 65 ألف % 55.3 00

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر %.0 و 9 مؤسسة أي بنسبة حيث يتوزع قطاع التجارة عمى نشاط التجزئة الذي يستحوذ 3 عمى %من 7 النشاط التجاري مقابل بالمئة بالنسبة لنشاط الجممة وبيع السيا ارت و الد ارجات % 8.37 % ومن حيث فروع نشاط الخدمات يمثل النقل حوالي 62 مقابل لنشاط االطعام % % و 6.35 % لقطاع االتصاالت و 6.39 لمنشاطات القانونية و المحاسبة و.5 لقطاع الصحة البشرية وكشف الديوان الوطني لإلحصاء عن ضعف ىيكمي في عدد المؤسسات االقتصادية الناشطة في القطاع الثالث )النشاطات الوسيطة( حيث لم يتعد عدد المؤسسات في ىذا الفرع 88 ألف و 75 مؤسسة أي ما يعادل % 7.3 من مجموع المؤسسات االقتصادية مضيفا أن عدد المؤسسات الصناعية في الج ازئر ال يتعدى 08 ألف و 696 مؤسسة بنسبة إجمالية 39.3 %.6 منيا 336 مؤسسة في قطاع الصناعات الغذائية أي بنسبة من مجمل المؤسسات %.% 9.0 الصناعية و 782 مؤسسة في قطاع البناء أي بنسبة وسجل الديوان تمرك از كبي ار لممؤسسات الج ازئرية في الوسط الحضري حيث بمغت نسبة % المؤسسات في الوسط الحضري 7.5 من إجمالي من اجمالي المؤسسات التي تم احصاؤىا مما يفسر اشتداد حدة ظاىرة النزوح نحو المدن ونحو المناطق الساحمية بصفة خاصة منذ السنوات األولى لالستقالل وأظيرت الد ارسة أيضا بأن الشخص الطبيعي بنسبة % 09.2 و %0. النسيج االقتصادي الوطني تييمن عميو صفة لصفة الشخص المعنوي )أي المؤسسات( مما يجعل األغمبية المطمقة لممؤسسات الج ازئرية مجرد مؤسسات األحيان. أغمب في عائمية مصغرة ومنو نستخمص من التقرير أن الجغ ارفي واالقتصادي حيث أظير التقرير أ ن حوالي % 57 نشاط المؤسسات الخاصة يتسم بعدم التوازن من حيث التموقع من مجمل المؤسسات تقع في مدن الساحل. وىذا نتيجة توفر البنية التحتية بيذه المناطق مقارنة بمناطق الوسط والجنوب ( طرق سكة حديدية موانئ..( وأيضا اتساع حجم السوق في الواليات الساحمية من مجمل سكان الج ازئر( وأظير التقرير أيضا أن نشاط المؤسسات الخاصة أغمبيتيا % 9 ( 02

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر مؤسسات مصغرة وفردية مما يعني أن يا ميددة بالزوال في األمد القريب بمجرد زوال أصحابيا وأن المؤسسات الخاصة ذات الحجم الكبير قميمة جد ا. وأيضا بي ن التقرير أ ن أغمبية المؤسسات الخاصة تنشط في قطاعات غير انتاجية )تجارية خدمية( وىذا نتيجة ارتفاع المخاطر والتكاليف والصعوبات لمدخول في القطاع الصناعي والذي غالبا ما يتطمب تجيي ازت أرسمالية حديثة وأيدي عاممة متخصصة وىما شبو منعدمان في السوق الج ازئرية. دور القطاع لخاص في تكوين الناتج المحلي االجمالي: عمدت الج ازئر في بداية العقد المنصرم التي اتخاذ سياسات مالية توسعية لم يسبق ليا مثيل وذلك من أجل دعم النمو االقتصادي وزيادة تكوين الناتج المحمي االجمالي وفرة في ظل ىذا المداخيل الخارجية التحسن عن الناتجة النفط وقد أسعار في المستمر ىذه تمثمت الب ارمج أساسا يمي: فيما الثالثي 2.24 أوال: برنامج دعم النعاش االقتصادي أو المخطط حوالي 7 مالي غالف لو خصص دينار مميار أن قبل أمريكي دوالر مميار أولي بمبمغ 525 بحوالي 26 يعادل 6 مقد ار النيائي المالي غالفو يصبح ما دينار مميار بعد دوالر مميار تقييمات واج ارء لو جديدة مشاريع إضافة لمعظم المشاريع سابقا. المبرمجة األول 25.29 ثانيا: البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي أو المخطط الخماسي 8705 دينار 33( قدرت االعتمادات األولية المالية بمبمغ لو المخصصة مميار مميار دوالر( 6990 المالي الغالف أم ا اإلجمالي البرنامج عند بيذا المرتبط نياية في اختتامو فقد قدر 39 ب 9680 أي حوالي دينار مميار مميار دوالر بعد التقييم لممشاريع إعادة عمميات إضافة الجارية ومختمف التمويالت اإلضافية األخرى. 05

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر.24 ثالثا: برنامج توطيد النمو االقتصادي أو المخطط الخماسي الثاني 2 672 قدره 224 مميار دينار أي ما يعادل مميار دوالر بما في الغالف ذلك اإلجمالي لمبرنامج 534 السابق 9680 الجديد البرنامج أ ن أي بمقدار أولي مبمغ لو مخصص مميار دينار 355 دوالر(. مميار ( كانت نتائج المخططات السابقة الذكر والتي رصد ليا 669 أكثر من بشكل أولي مميار دينار أي حوالي 93 مميار دوالر ممخصة في الجدول التالي: الجدول رقم: 72 أهم المؤشرات المتعمقة بالناتج الداخمي الخام خالل الفترة )200203(. 2007 2006 2005 2004 2003 2002 200 البيان 9366.56 854.84 756.98 649. 5252.32 4522.77 الناتج الداخمي الخام 4227. ( مميار دج( 5076 455 430 3660 3268 2979 الناتج الداخمي الخام خارج 2688 خارج المحروقات) مميار دج( 274.7 254.3 229.8 89.99 64.9 44.23 الناتج الداخمي الخام 36.89 لمفرد ( ألف دج( 203 202 20 200 2009 2008 5635 4969 448 2034.3 0006.8 077. 9836 9280 8948 7728 6572 586 43.02 404.56 394.39 334.49 283.73 320.23 المصدر: من اعداد الطالب بناء عمى معطيات الديوان الوطني لإلحصاء. الوحدة: مميار دج. نالحظ من الجدول أ ن ىناك نمو متذبذب ىذه خالل الخام الداخمي الناتج في الفترة حيث ت اروح 699 % 2.0 2006 بين المعدل ىذا % 6 في لو مستوى كأدنى ونسبة كأعمى مستوى في لو ارتفاع إلى النمو أساسا ىذا سبب ويعود أسعار المحروقات. في حين الداخمي الناتج نمو نجد أ ن % وىو.7 في الخام المتوسط خالل الفترة المعنية قدر بنسبة كونو نسبيا ضعيف نمو 05

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر % 6. %.6 % 5.3 السابقة السنوات في المحقق ذلك عن كثي ار ال يختمف في سنوات % 6999 وبعيدا جدا 8 معدل عن المتوقع قبل تنفيد الب ارمج التنموية أم ا 3000 3007 بالنسبة لمقطاع االقتصادي خارج المحروقات النمو فيو شيد فقد بالنمو مقارنة ممحوظ تحسن 6990 % 0. 6995 %.8 بين معدل نموه ت اروح إذ اإلجمالي في كأدنى نسبة و في كأعمى % نسبة لو وبمتوسط 2 إال أن ىذا المعدل بعيد جدا لمنيوض بالقطاع االقتصادي قطاع خارج المحروقات نظ ار لضعفو فيذا القطاع بحاجة إلى معدالت نمو عالية ومتواصمة عمى مدار عدة سنوات لمنيوض بو ومن ناحية الدخل الفردي قد انتقل حيث المعنية الفترة خالل ميما تطو ار حقق 3.96 دج 5099( 6993 3833 من 32 ألف دج ( دوالر ) في سنة إلى أزيد من دوالر( أي سنة 693 أن و تضاعف بحوالي ثالث مر ات ىذا الشريحة من انتقمت قد الج ازئر أ ن يعني )من 2996 إلى 9265 الدنيا )من 756 إلى 2995 الشريحة العميا إلى دوالر( ضمن دوالر( حسب الدخل لمبمدان العالمي البنك لترتيب وفقا المتوسط الدخل ذات البمدان فئة فإ ن وبذلك لمفرد االرتفاع في ممحوظا تطو ار ىناك أ ن عمى يد ل عنو أعاله المنوه لمفرد المتوسط لمدخل المستمر دون المؤشر أي ليذا المجرد الطابع من الرغم عمى المعنية الفترة خالل لمسكان المعيشة مستوى لمفرد المعيشة نوعية في فعميا تحسنا يعكس المعيشة مستوى في التطور ىذا كان إذا فيما البحث الج ازئر. في أما تركيبة الدخل االجمالي من ناحية الشكل القانوني نعرضيا في الجداول التالية:.)%) جدول رقم: 82 تركيبة االنتاج الداخمي الخام حسب القطاع القانوني 20 200 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 البيان 200 49.3 46.9 46.3 56.4 55.4 55.7 55.6 52.6 52 5 عمومي 52.5 50.7 53. 53.7 43.6 44.6 44.3 44.4 47.4 48 49 خاص 47.5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 الجموع 00 المصدر: الحسابات االقتصادية رقم 290 الديوان الوطني لإلحصاء.www.ons.dz 03

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر جدول رقم: 92 تركيبة الناتج الداخمي الخام خارج قطاع المحروقات حسب اقطاع القانوني )%(. 20 200 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 البيان 200 20.9 2 22.3 23 22.9 23.2 24.7 25.2 26.3 26.5 عمومي 26.5 79. 79 77.7 77 77. 76.8 75.3 74.8 73.7 73.5 خاص 73.5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 الجموع 00 المصدر: نفس المرجع السابق. و يمكن توضيح ذلك في الشكل التالي: الشكل رقم: 2 مساهمة القطاع الخاص في الناتج االجمالي المحمي. المصدر: من اعداد الطالب بناء عمى معطيات الجدول رقم 376. 05

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر الشكل رقم: 22 مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحمي االجمالي خارج قطاع المحروقات. ا المصدر: من اعداد الطالب بناء عمى معطيات الجدول رقم 306. الجداول واألشكال من قيمة الناتج أ ن السابقة نجد االجمالي الخام لمقطاع الخاص شيد ارتفاعا 6997 6996 % بفارق طفيفا 3.5 سنة ولكن بعد ىذه السنة إلى غاية سنة شيدت النسبة ت ارجعا ممحوظا وىذا نتيجة أسعار المحروقات تحسن وأيضا زيادة النفقات العامة من المخططات التنموية التي سبق ذكرىا ثم ابتداء من سنة 6990 عرف تفوق الناتج الخام لمقطاع الخاص عن ناتج القطاع العام ألول مر ة وىذا نتيجة االنخفاض النسبي إلي اردات قطاع المحروقات خالل ىذه السنوات. أم ا بالنسبة لقطاع الناتج الخام خارج قطاع المحروقات سنجد أ ن القطاع الخاص يساىم فيو 6996 بشكل كبير بمتوسط % 85 حيث عرفت ىذه المساىمة نموا متواصال بدءا من سنة ولكن )6933 80.3 6996 بشكل ضعيف )من % 8.5 سنة إلى سنة ومنو نجد أ ن الب ارمج التنموية التي س طر ليا ابتداء من سنة 6993 لم يكن ليا األثر المرجو منو لزيادة إنتاجية القطاع الخاص. 09

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر 3 دور القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة: عرفت القيمة المضافة لمقطاع الخاص في الج ازئر منذ بدء االصالحات االقتصادية والتحول 3075 نحو اقتصاد السوق نموا متواصال حيث قبل ذلك و ابتداء من سنة أصبحت ثمث القيمة % 9 المضافة اإلجمالية من نصيب القطاع الخاص ثم تواصمت في االرتفاع لتتجاوز من 3002 3077 مجمل القيمة المضافة انطالقا من سنة 3009 و شيدت الفترة الممتدة ما بين 3007 % نموا تجاوز 69 ثم تواصل االرتفاع لتسجل سنة أعمى نسبة لمقطاع الخاص من إجمالي القيمة المضافة بنسبة % 53.27 حيث اعتبرت المرة األولى التي تتجاوز فييا مساىمة المؤسسات الخاصة تمك التي تحققيا عادة المؤسسات العمومية. الجدول رقم: 202 مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة في الفترة )2000985(. 2000 999 998 997 996 995 993 990 البيان 985 430.2 332.9 8.2 02.5 935.80 7.6 438.6 84.3 75.47 العدد )مميار دج( 4.7 5.28 53.27 45.7 45.7 45.36 47.7 42.94 32.88 النسبة (%) 20 200 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 200 5447.9 4992.6 4430 3867.8 3442.5 344.3 2749.5 2369.6 2040 798 643 48.2 5.5 54.7 4.4 42.8 42.8 42.72 46.46 47.5 49.32 47.6 المصدر: من إعداد الطالب بناء تقرير الديوان الوطني لإلحصاء الفصل 3 المحاسبة الوطنية.www.ons.dz من الجدول السابق نجد أن نسبة مساىمة القطاع الخاص في القيمة المضافة عرفت تذبذبا واضحا حيث وصمت إلى أعمى مستوياتيا متفوقة عمى القطاع العمومي خالل سنوات 3007 وىذا بسبب تأثير األزمات المالية العالمية )3008 6997( التي أدت 6939 6990 3000 إلى انخفاض أسعار النفط وبالتالي عمى انتاجية قطاع المحروقات في حين باقي السنوات عرفت مساىمة بمتوسط %..5 09

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر التالي: أم ا مساىمة القطاع الخاص في القيمة المضافة من حيث القطاعات االقتصادية فيبينو الجدول الجدول رقم: 22 تطور مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة في مختمف النشاطات االقتصادية. 20 200 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 البيان 200 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 الفالحة (%) 09 08 08 06 06 08 09 08 08 07 المحروقات(%) 04 47 47 46 44 44 43 4 38 36 35 34 الصناعة خارج المحروقات(%) 86 86 87 87 87 80 80 77 76 77 76 البناء واألشغال العمومية(%) 82 82 8 8 8 78 72 72 7 77 76 النقل والمواصالت 94 94 94 93 93 94 94 93 93 93 التجارة(%) 94 88 88 89 88 88 90 89 89 89 90 الخدمات(%) 90 المصدر: ديدوح شكرية آفاق تنظيم سوق العمل لالقتصاديات في حالة تحول مذكرة دكتو اره غير منشورة أبو بكر بمقايد جامعة تممسان 6936 ص: 37. من الجدول نجد أن القطاع الخاص يستحوذ عمى القطاع الفالحي بشكل شبو مطمق فيو يساىم في القيمة المضافة في ىذا القطاع بنسبة % 00 وىذا نتيجة انسحاب مؤسسات الدولة من ىذا القطاع بشكل نيائي تاركة المجال لمقطاع الخاص. أم ا بالنسبة لقطاع المحروقات فقد ظمت مساىمة القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة فيو % 0 ضعيفة جدا فيي لم تتجاوز في أحسن األحوال ويعود سبب ذلك إلى ىيمنة الدولة في ىذا القطاع فيي تعتبره قطاعا است ارتيجيا وال ينبغي لمقطاع الخاص االستثمار فيو بشكل واسع. أما بالنسبة لقطاع الصناعة خارج المحروقات ففي بداية القرن الجديد كانت نسبة مساىمة % القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة في ىذا القطاع دون المستوى بمتوسط لكنيا 6933 6999 عرفت نموا متواصال بمغت نسبة % 2 ما بين لتصل سنة و 6933 نسبة % 8 08

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر من اجمالي تكوين القيمة المضافة في ىذا القطاع وىذا نتيجة زيادة استثما ارت المؤسسات الخاصة في الصناعات الغذائية وبعض الصناعات الخفيفة. أم ا بالنسبة لبقية القطاعات )البناء واالشغال العمومية النقل التجارة الخدمات( فإ ن نسبة مساىمة القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة ظمت كبيرة نسبيا حيث بمغت في المتوسط وليذا فإن %. 7 عممية تحميل توزيع القيمة المضافة عمى مختمف النشاطات االقتصادية ومعرفة وزن كل نشاط داخل القطاع القانوني سواء العام أو الخاص من ي مك ن التي تعود بأكثر فائدة لكل قطاع قانوني وىذا ما يعكسو الشكل البياني التالي: التعرف عمى النشاطات الشكل رقم: 03 بنية القيمة المضافة لمقطاع الخاص لسنة. 20 المصدر: من اعداد الطالب بناء عمى معطيات الديوان الوطني لإلحصائيات. 4 دور القطاع الخاص في خلق مناصب الشغل واالستثمار: أدلت نتائج المسح الذي قام بو الديوان الوطني لإلحصاء في نياية سنة 693 أن اجمالي السكان النشطين قد تم تقديرىم ب.964.000 شخص أي بنسبة % 3.7 من اجمالي السكان وفيما يخص نسبة العمالة والتي ت عر ف بأن يا " نسبة السكان المشتغمين عمى اجمالي سكان النشطين " قد بمغت 0.788.000 شخص أي أن نسبة البطالة بمغت %0.76 كما أظير النتائج أن ثمثي اليد العاممة ىم أج ارء %20 مع ت ارجع نسبي لصالح المستخدمين وأصحاب المين الحر ة 00

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر % ويمثل األج ارء %5.0 الدائمون الغير دائمون األج ارء و كما تدلي التركيبة النسبية لميد العاممة حسب القطاع القانوني أن القطاع الخاص يشغل % 57.7 من المشتغمين ومن حيث قطاع النشاط االقتصادي فقد تواصل ىيمنة قطاع الخدمات بالمفيوم الواسع الذي يشغل أكثر من % 3 % 32.2 % نصف اليد العاممة 50.7 يميو قطاع البناء واالشغال العمومية والصناعة وأخي ار القطاع الفالحي بنسبة %. 39.2 بالنسبة لالستثمار أم ا المؤش ارت أىم بين من فيو ي عتبر األساسية لقياس مدى القطاع تطور الخاص لذا يمكن الوصول إلى تحديد مساىمة المؤسسات الخاصة في االستثمار في الج ازئر عن طريق فحص النتائج المسجمة من طرف الييئات المتخصصة بد ارسة االستثما ارت حيث سنعرض في الجدول التالي حجم االستثما ارت ابتداء من سنوات االصالحات االقتصادية أي ابتداء من سنة 6993 300 993 وحتى 693 نياية حيث تمتد الفترة األولى من سنة إلى سنة أين سجمت 6996 التصريحات لدى الوكالة الوطنية لترقية االستثما ارت APSI ثم الفترة الثاني من سنة إلى 693 والتي سجمت فييا تصريحات االستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ANDI والتي أنشأت عوضا عن الوكالة السابقة.APSI www.ons.dz انشغم انثطانح نؽ ح 205 ذمط ط ضلى. 535 000

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر 200( المصرحة لدى وكالة.APSI في الجدول رقم : 222 التطور السنوي لالستثمار الج ازئر ( 993 السنة العدد عدد المشاريع قيمة المشاريع )مميار دج( القيمة النسية % مناصب الشغل النسبة % 59606 3.4 4.44 694 994 993 7388 6.04 29.73 834 995 27849 4.9 78 4.30 2075 996 26676 2.09 438 0.34 4989 997 388702 25.7 92 8.96 944 998 35986 8.90 685 25.65 2372 999 33669 22.02 798 27.7 305 2000 3983 7.70 279 0.40 508 200 78874 00 3623 00 4823 المجموع Source: Rapport du Ministère de la PME : «Actes des assises nationales de la PME», Janvier, 2004, Alger.P46.. من الجدول نجد أن االستثما ارت شيدت ارتفاعا مت ازيدا خاصة بعد سنة 3002 وىذا نتيجة االصالحات االقتصادية والتحسن النسبي في الوضع األمني حيث بمغ عدد المشاريع االستثمارية 26 763 سنوات حوالي خالل 0 مشروع بتكمفة إجمالية بمغت أي بمتوسط مميار دج مميار دج في السنة وقد بمغ عدد مناصب الشغل التي خمقتيا 3.8 ىذه المشاريع مميون 99 منصب شغل ومع صدور األمر المتعمق بتطوير االستثمار في أوت 6993 تم استحداث وكالة ANDI والتي سجمت المشاريع التالية: 002

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر الجدول رقم: 232 التطور السنوي لمشاريع االستثمار المسجمة لدى ANDI خالل الفترة )2032002(. النسبة % السنة العدد النسبة% المبمغ النسبة% مناصب الشغل 3.44 29372.22 98276 0.9 485 2002 4.04 34476 4.9 395870 3.05 622 2003 2.90 2479 2.98 240889.64 874 2004 5. 43597 2.47 9928.58 843 2005 5.59 47748 5.85 472505 4.03 245 2006 0.3 87983 8. 654665 8.2 4323 2007 0.78 92005 6.4 325064 2.57 6687 2008 8.06 68774 5.73 462679 4.27 7594 2009 7.5 6409 4.9 395292 2 6386 200 5.06 2849 6.54 335448 2.09 6434 20 9.75 8320 9.62 776530 3 699 202 7.45 48943 2.26 7636 6.72 8895 203 00 853409 00 8072482 00 المجموع 53207 http://www.andi.dz/images/statistique/evolution DES PROJETS D'INVESTISSEMENT ar.jpg المصدر : يبين الجدول السابق مجمل االستثما ارت التي أحصتيا وكالة ANDI مع م ارعاة المشاريع 6996 االستثمارية الممغاة حيث بمغ عدد االستثما ارت االجمالية في الج ازئر ابتداء من سنة إلى 7 5698 نياية سنة 693 بحوالي بتكمفة مشروع إجمالية تجاوزت ترليون دينار أي أزيد من مميار دوالر أم ا من حيث نوع االستما ارت من حيث القطاع القانوني فيبينو الجدول التالي: 336 الجدول رقم : 242 االستما ارت عمى حسب القطاع القانوني. قيمة قيمة المشاريع المشاريع )مميون )مميون دج( دج( النسبة النسبة القيمة القيمة 57.77 57.77 4663864 4663864 30.54 30.54 2465603 2465603.68.68 94305 94305 00 00 8072482 8072482 عدد عدد المشاريع المشاريع النسبة النسبة العدد العدد 98.45 98.45 5238 5238.42.42 757 757 0.3 0.3 69 69 00 00 53207 53207 البيان البيان القطاع القطاع الخاص الخاص القطاع القطاع العمومي العمومي المختمط المختمط المجموع المجموع المصدر: نفس المصدر السابق. 005

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر الشكل رقم: 42 عدد وحجم االستثما ارت حسب القطاع القانوني. القطاع الخاص القطاع العام القطاع المختلط المصدر: من اعداد الطالب بناء عمى معطيات الجدول رقم 6. الجداول واألشكال من السابق نجد أ ن استثما ارت القطاع الخاص والمختمط )الخاص+ العمومي( 5292780 شكمت النسبة الكبرى من حيث االستثما ارت الكمية حيث بمغت قيمتيا حوالي مميون % 20.5 دج أي حوالي 88.7 مميار دوالر بنسبة إجمالية بمغت وبمغ عدد مناصب الشغل التي خمقتيا ىذه المشاريع خالل ىذه الفترة حوالي 86795 منصب شغل بالنسبة لمقطاع الخاص 65670 بنسبة % 75.3 أم ا القطاع المختمط فإن مناصب الشغل قد وصمت فيو إلى بنسبة.% 6.02 ومنو نجد أن استثما ارت القطاع الخاص قد ازدت بشكل كبير خالل ىذه الفترة البحبوحة المالية التي تعيشيا الج ازئر إلى أن انعدمت كل ىذا أ دى إلى زيادة وىذا ارجع إلى نتيجة االي اردات النفطية الكبيرة و ت ارجع المديونية الخارجية نسبية في حجم القروض الممنوحة لمقطاع الخاص وبالتالي زيادة استثما ارت ىذا األخير. وىو ما يبينو الجدول التالي: 005

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر الجدول رقم: 252 تطور مجمل قيمة القروض الممنوحة خالل )203993(. الوحدة : مميار دج. 2003 2002 200 2000 999 998 997 996 995 994 السنة 993 79 75 793 664 873 674 525 558 49 89 القطاع العام 20 587 550 337 284 24 69 08 28 02 69 القطاع الخاص 77 378 265 30 948 087 843 633 686 52 285 المجموع 97 203 202 20 200 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2599.2 2040.2 742.4 460.6.485,9 20.9 984 820 895 857 2690.8 2247 983.5 806.7 600.6 43.3 200 066 88 647 5290 4287.6 3726.5 3268. 3086.5 265.2 284 886 776 504 المصدر: من إعداد الطالب بناء عمى بينات بنك الج ازئر. 300 القروض حجم أ ن نجد الجدول خالل من الممنوحة لالقتصاد سنتي خالل منخفض إلى ارتفاع ذلك ويرجع وصل الذي الج ازئر بنك طرف من المطبق التمويل إعادة معدل 300 نسبة إلى %35 السحب عمى الفائدة سعر وارتفاع عمى المكشوف رقم من بشير قيمتو تحديد مع 3005 األعمال السنوي وذلك بيدف استعمال ترشيد االئتمان أم ا في سنة فقد سجمت القروض % 3.5 الممنوحة بحوالي زيادة نسبة لالقتصاد نسبة شيدت بينما سالبة مستويات بعدىا لتسجل 693 6999 الزيادة ارتفاعا معتب ار الفترة طول عمى البنوك مع اتفاق توقيع إلى ذلك ويرجع 6993 العمومية سنة في الخمسة وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ىو ىنا بالذكر والجدير القروض تطور نسبة وزيادة الخاص القطاع نصيب ارتفاع بالدرجة األولى ذلك ويرجع لو الممنوحة إلى إنشاء صناديق ضمان القروض وتدخل الدولة في منع البنوك من رفض الممفات المدروسة من طرف الييئات الم ارفقة وذلك بيدف تعزيز روح المقاولتية لمقطاع الخاص. Madjid Nassou., la Banque et les principales contraintes de l'environnement institutionnel, in l'entreprise et la banque dans les mutations économiques en Algérie, ouvrage collectif, OPU, Alger,994., P 92. 003

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر الشكل رقم: 52 تطور قيمة القروض الممنوحة حسب القطاع القانوني. المصدر: من أعداد الطالب بناء عمى معطيات الجدول 656. 5 مياىمة القطاع الخاص في الصادرات: عممت الج ازئر منذ بداية االصالحات االقتصادية إلى تحرير تجارتيا الخارجية أمال منيا االندماج في االقتصاد العالمي و ترقية صاد ارتيا خارج قطاع المحروقات. حيث يقصد بالتجارة الخارجية بأن يا " التبادل التجاري من العممية والعالم الدولة بين يتم الذي الخارجي. لذا سنحاول في ىذا العنصر معرفة مساىمة القطاع الخاص في حجم الصاد ارت الج ازئرية التالي: من خالل تحميل الجدول ؼف ا ت ػثس ان ؼع ع زػى ذط ط انمطاع انراص كآن ح نرطل ح انرعاضج انراضظ ح انععائط ح ذاضض ان حط لاخ يعهح تح ز الرصاز ح ػطت ح انؼسزا 20 22 نث ا 205 ص.09 005

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر.)203 جدول رقم: 262 حجم الصاد ارت الج ازئرية في الفترة )200 السنوات قيمة صادرات قطاع المحروقات قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات القيمة االجمالية لمصادرات القيمة النسبة القيمة النسبة 9.3 3.40 0.684 96.60 8.48 200 8.82 3.8 0.720 96.20 8.0 2002 24.6 2.8 0.689 97.20 23.92 2003 32.08 2.5 0.802 97.50 3.27 2004 44.39 2.2 0.980 97.80 43.4 2005 54.6 2.2.8 97.80 53.43 2006 60.6 2.2.32 97.80 58.83 2007 79.29 2.5.98 97.50 77.3 2008 44.68 2.4.07 97.60 43.60 2009 57.66 2.28.3 97.72 56.34 200 73.5 2.9.6 97.8 7.89 20 74 2.2 2.07 97.20 7.9 202 65.96 2.7 2.3 96.70 63.82 203 الوحدة: مميار دوالر. المصدر : من اعداد الطمب بناء عمى معطيات البنك الدولي. يمكن توضيح وزن الصدا ارت خارج قطاع المحروقات من خالل الشكل التالي: الشكل رقم: 07 تطور الصاد ارت الج ازئرية خارج قطاع المحروقات خالل الفترة) 203200 (. المصدر: من اعداد الطالب بناء عمى معطيات الجدول رقم 626. 009

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر والشكل السابقين الجدول خالل من نالحظ الصاد ارت أ ن الج ازئرية سجمت ارتفاعا من سنة تصدير عميو يغمب االرتفاع ىذا أ ن غير مورد عمى تعتمد الج ازئر ت ازل ال إذ المحروقات 6996 وحيد غير متجدد لمدخل قطاع وىو المحروقات الذي يستحوذ عمى غالبية الصاد ارت الج ازئرية. % 9 إلى سنة وبالنسبة 6990 الصاد ارت حجم في كبير انخفاض س جل فقد قارب اإلجمالي و ذلك بسبب إرىاصات التي تسببت في العالمية المالية األزمة اقتصادي كساد أ دت الى عالمي 6939 التأثير عمى أسعار النفط سنة من ابتداء أم ا الصاد ارت في ارتفاع فقد س ج ل تعافي بسبب االقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط في حين نجد أن ىناك ارتفاع طفيف في خارج قطاع المحروقات ومع ذلك فيي في حدود نسبة % والذي يساىم فييا قيمة الصاد ارت القطاع الخاص 3.9 6936 بنسبة معينة حيث لم تتجاوز صاد ارت القطاع الخاص في سنة قيمة مميار دوالر مميار دوالر بالنسبة لممنتجات الفالحية و 9.25 مميار دوالر لممصنوعات( أي بنسبة 9.7( % 3.6 من حجم الصاد ارت االجمالي. ومنو فالنتيجة األساسية أ ن ىي األرقام ىذه من المستوحاة القطاع الخاص وجوده الج ازئري كعدمو فيو غير مندمج عمى االطالق في االقتصاد العالمي فمنتجاتو ال تصل إلى االسواق العالمية وذلك بسبب ضعفيا كما ونوعا مقدرتيا عدم وأيضا عمى منافسة السمع األجنبية باإلضافة إلى الصعوبات التي يواجييا القطاع الخاص في تسوق منتجاتو نحو الخارج. ض اض ت ظه ه آذط انرعاضج انراضظ ح انؼطت ح يئشطاخ األزاء انرط ض يعهح ان ئؼؽح ان ط ح نض ا االؼرص اض ائر ا انصازضاخ انؽ ح 3 انؼسز انفصه انصا انك س يا 33 ص:. 33 009

الفصل الثاني نشأة وتطور القطاع الخاص في الجزائر خالصة الفصل وجدنا من ىذا الفصل أ ن القطاع الخاص الج ازئري في بداية عيده تعر ض التيميش إلى المتعمد من طرف الحكومات المتعاقبة إلى غاية نياية الثمانينات أين أدكرت السمطات إلى آنذاك األىمية واالمكانيات الكبيرة التي يمتمكيا القطاع الخاص في توفير السمع والخدمات والتي عجزت مؤسسات الدولة عن توفيرىا في وأيضا توفير مناصب الشغل الذي يت ازيد عرضو سنة بعد سنة فبدأ سن القوانين و التشريعات و تنفيذ إمالءات الييئات المالية الدولية من ب ارمج الخصخصة وغيرىا والتي تيدف كميا إلى فتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص من أجل االستثمار والنشاط أكثر أمال منو بتحقيق ما عجزت عنو مؤسسات الدولة من خمق السمع والخدمات ومناصب الشغل ولكن الكم اليائل من المشاكل والع ارقيل جعل أغمبية القطاع الخاص الج ازئري يشتغل عمى شكل مؤسسات فردية وعائمية في قطاعات غير انتاجية ( تجارية وخدمية ) وىذا ما بينتو أرقم وبيانات المبحث الثالث من ىذا الفصل. 008

الفصل الثالث: دراسة قياس ية ملدى مسامهة القطاع اخلاص يف المنو للجزائر الاقتصادي

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر تمهيد: تطرقنا في الفصل السابق إلى مختمف السياسات واالج ارءات التي اتخذتيا الحكومات الج ازئرية المتعاقبة من أجل تطوير القطاع الخاص ليساىم بشكل أفضل في النمو االقتصادي لذا سنقوم في ىذا الفصل والذي يعتبر أىم جزء في ىذه الد ارسة باستخدام أدوات االقتصاد القياسي بتحديد مساىمة كل من عنصري العمل و أرس المال لمقطاع الخاص في النمو االقتصادي لمج ازئر 202 097 باستخدام دالة االنتاج كوب دوغالس خالل الفترة الممتدة من سنة سنة غاية إلى وذلك من أجل تقييم ىذه السياسات و أيضا معرفة الوزن الحقيقي لمقطاع الخاص في االقتصاد الوطني. 2

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر المبحث األول: نظرة إلى بعض األدوات القياسية المستخدمة. التكامل المشترك ونماذج تصحيح الخطأ: غالبا ما تشير النظرية االقتصادية إلى وجود عالقة في المدى الطويل بين متغيرين أو عدد من المتغي ارت حتى ولو ابتعدت ىذه المتغي ارت عن قيمتيا التوازنية فإنيا توجد قوى تعيدىا وضع إلى التوازن وتضمن بذلك تحقيق العالقة في المدى الطويل واألمثمة عمى ذلك كثيرة: العالقة بين الدخل واالستيالك النفقات العمومية ومداخيل الض ارئب العالقة بين األسعار واألجور العالقة بين عرض النقود و مستوى األسعار... إال أن د ارسة العالقة في المدى الطويل يضعنا أمام مشكمة تتمثل في أن معظم السالسل الزمنية )خاصة التي تمثل متغي ارت اقتصادية كمية( غير مستقرة وفي حالة غياب صفة االستق ارر فإن االنحدار الذي نحصل عميو بين متغي ارت السالسل )fallacieuse الزمنية يكون غالبا انحدار ازئف Régression( وىذا ما بينتو د ارسة كل من.)974( Newbold.p و Granger.C.W.j R 2 ومن المؤش ارت األولية التي تدل عمى أن االنحدار ازئف ىو كبر معامل التحديد وزيادة المعنوية االحصائية لممعممات بدرجة كبيرة مع وجود ارتباط خطي ذاتي يظير في قيمة معامل Trend دربن واتسن DW أم ا سبب االنحدار ال ازئف ىو وجود عامل االتجاه العام الذي يؤثر )926( Yule 2 عمى المتغي ارت في نفس االتجاه أو االتجاه المعاكس. ويعتبر أول من وضع 3 د ارسة رسمية لوجود عالقة احصائية وىمية حيث وضح أن معامل االرتباط بين سمسمتين غير مستقرتين يتجو نحو الواحد في حين أنو في المدى الطويل ال توجد أية عالقة بين متغي ارت النموذج. ش ب ع د انسح ى ا ثاز االقتصاد ت انكه ت نهس است ان ان ت وانقدزة عهى استدايت تح م انعجص ان واش واند انعاو ( حانت انجصائس( أطسوحت دكتوزا غ س ي شوزة جايعت أو بكس بهفا د ته سا 202202 ص: 082. 2 عبد انقادز يح د عبد انقادز عط ت االقتصاد انق اس ب ان ظس ت وانتطب ق انداز انجايع ت نه شس وانتوش ع االسك دز ت ط 0998 2 ص:.660 3 Allain Pirotte : l économétrie des origines aux développements récents, éditions du CNRS, Paris 2004, P98. 22

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر وفي عام قد م كل من Engel & Granger تحميل التكامل المشترك Cointégration حيث 983 اعتبره االقتصاديون مفيوما جديدا في مجال القياس االقتصادي وتحميل السالسل الزمنية. تكامل السالسل الزمنية: إذا كانت السمسمة الزمنية ( مثال( مستقرة ىذه السمسمة نقول أن متكاممة من الدرجة )(: أما اذا كانت السمسمة الزمنية مستقرة بعد الحصول عمى عدد من الفروق يساوي d ىذه يقال أن السمسمة متكاممة من الرتبة : لتكن السمسمة مستقرة أي أنيا متكاممة من الدرجة والسمسمة متكاممة من الرتبة فإن تكامل السمسة الناتجة من مجموع السمسمتين السابقتين تكون من الرتبة األكبر أي الرتبة : كما أنو ال يؤثر إضافة حد ثابت أو ضربو رتبة عمى في العممية تكامل السمسمة الزمنية الناتجة. كذلك يترتب عمى طرح )أو جمع( سمسمتين متكاممتين من رتبة واحدة الحصول عمى سمسمة متكاممة من نفس الرتبة: Regis Bourbonnais : Econométrie, 2ème édition, Dunod, Paris 998, P277. 23

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر 2 التكامل المشترك للسالسل الزمنية: يعرف التكامل المشرك بأنو تصاحب بين سمسمتين زمنيتين : و أو أكثر بحيث تؤدي التقمبات في إحداىما إلى إلغاء التقمبات في األخرى بطريقة تجعل النسية بين قيمتييما ثابتة عبر الزمن.حيث في السمسمتين تكون قد القصير المدى الزمنيتين x وy غير مستقرتين لكنيا تتكامل تسمى عالقة العالقة ىذه بينيا الطويل المدى في ثابتة عالقة توجد أي الطويل المدى في التكامل المت ازمن. يتطمب حدوث التكامل المشترك بين سمسمتين زمنيتين أن تكون السمسمتين متكاممتين من نفس الرتبة وأن تكون البواقي الناجمة عن تقدير العالقة بينيما متكاممة من الرتبة صفر أي أنو حتى يكون التكامل المشترك موجودا بين متغيرين و يتعين تحقيق الشروط التالية: يالحظ في ىذه الحالة أن الحد العشوائي متمثال في البواقي يقيس انح ارف العالقة المقدرة في األجل القصير عن اتجاىيا التوازني في األجل الطويل. ومما سبق نجد أن التكامل المشارك ىو التعبير االحصائي لعالقة التوازن الطويمة األجل. أما في حالة وجود عدة متغي ارت بحيث و وعند تقدير العالقة بينيم فإننا نقبل فرضية وجود التكامل المشترك بين المتغي ارت إذا كانت البواقي مستقرة.. وشعاع اإلدماج يعطى بالشكل التالي: عبد انقادز يح د عبد انقادز عط ت: االقتصاد انق اس ب ان ظس ت وانتطب ق يسجع سبق ذكس ص 669. 24

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر بصفة عامة إذا كان لدينا نموذج بمتغير تابع واحد وعدة متغي ارت تفسيرية فإنو من المحتمل أشعة وجود إدماج مستقمة خطيا تعبر عن عالقة التكامل المشترك وعدد أشعة اإلدماج تسمى رتبة التكامل المشترك و إذا كانت المتغي ارت من نفس رتبة التكامل في ىذه الحالة احتمال وجود شعاع إدماج وحيد أمر ممكن أما إذا كانت السالسل مختمفة في رتبة التكامل فمن المؤكد أن شعاع التكامل ليس وحيدا عمميا الختبار فرضية التكامل المشترك بين المتغي ارت يجب اج ارء االختبار عمى +k متغيرة بعدىا في حالة وجود التكامل المشترك بينيا يمكننا االختبار عمى مختمف التوفيقات بين ىذه المتغي ارت لتعيين نوع عالقة التكامل المشترك. تمر عممية إج ارء اختبار التكامل المشترك بين عدد من المتغي ارت بمرحمتين أساسيتين ىما: المرحلة األولى: اختبار استقرارية السالسل الزمنية. قبل البدء بإج ارء اختبار التكامل المت ازمن نتأكد أوال من أن السالسل الزمنية لممتغي ارت متكاممة من نفس الدرجة وذلك بإج ارء اختبار استق اررية السالسل الزمنية والتي سنشرحيا في ىذا العنصر. تعتبر السمسمة 2 الزمنية مستقرة اذا تمتعت بالخصائص التالية: ثبات متوسط القيم عبر الزمن: ثبات التباين عبر الزمن: أن يكون التباين المشترك بين أي قيمتين لنفس المتغير معتمدا عمى الفجوة الزمنية بين 0 2 3 القيمتين وليس عمى القيمة الفعمية لمزمن الذي يحسب عنده التباين: Sandrine Lardic et Valerie Mignon : économétrie des séries temporelles macroéconomiques et financières, économica, Paris 2002,P23. 2 D.A..Dickey, W.A..Fuller : the Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unite root econometrica,, 98, PP057072. 25

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر ويمكن التمييز بين نوعين من السالسل الزمنية الغير المستقرة: سالسل زمنية من نوع :)Tendance Stationnaire( TS (Transitoire) t في ىذا النوع من السالسل فإن أثر لصدمة في المحظة يكون عاب ار وتستعمل طريقة المربعات الصغرى إلرجاعيا مستقرة الشكل: وتأخذ دالة حيث حدود كثير لمزمن )خطية أو غير خطية) يأخذ انتشا ار النماذج ىذه وأكثر أبيض تشويش و شكل كثير الحدود من الدرجة األولى و ي كتب من الشكل:. وسطو ألن مستقر غير النموذج ىذا بالزمن مرتبط بتقدير مستق ار جعمو ونستطيع. المعالم بطريقة المربعات الصغرى وطرح المقدار من :(Différence stationnaire) 2 سالسل من نوع DS يعتبر ىذا النوع أكثر انتشا ار مقارنة بالنوع األول TS ويتميز ىذا النوع من السالسل الزمنية بأن أثر أي صدمة في لحظة معينة لو انعكاس مستمر ومتناقص عمى السمسمة الزمنية وتأخذ ىذه النماذج الشكل: مستقرة جعميا نستطيع باستخدام طريقة الفروق و. Différence) (Filtre au أي: حيث ثابت حقيقي معامل التأخير و درجة الفروقات : النماذج ىذه في األولى الدرجة من الفروق تستعمل وغالبا الشكل: من وتكتب : DS كانت إذا النموذج يسمى الشكل: من ويكتب المشتقة بدون )Random Walk Model( وبما أن العشوائي" السير نموذج يسمى" النموذج فإن أبيض تشويش Regis Bourbonnais et Michel terraza : Analyse des servies temporelles en économie, ere édition Presse Universitaires de France( juin998), P34. 26

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر كانت إذا النموذج يسمى بالمشتقة الشكل: من ويكتب DS ىناك عدة اختبا ارت الختبار استق اررية السالسل الزمنية أىميا: ديكيفولر :DickeyFuller(DF) بنموذج يسمى الذي التالي بالنموذج نبدأ االختبار ىذا لعرض الدرجة من الذاتي االنحدار. األولى والذي يكتب من الشكل: المتغير حد حيث: غير وقيم ثابت تباين معدوم حسابي وسط فيو يفترض والذي العشوائي مرتبطة. إلى يؤدي ىذا فإن الواقع في األمر ىو ىذا كان واذا الواحد يساوي االنحدار معامل أن يالحظ مشكمة الجذر وجود الصيغة تقدير عند وعميو السمسمة بيانات استق ارر عدم يعني الذي الوحدوي التالية: أن اتضح واذا المتغير فإن الوحدة جذر لو يكون ويعاني من االستق ارر عدم مشكمة السير بسمسمة لمواحد مساو جذر ليا يوجد التي السمسمة وتعرف العشوائي Series).(Random Walk Time التالية: وبطرح المعادل طرفي من الصيغة عمى نحصل الفرضيات بالشكل تكون الفرضية العدمية التالي: والتي إذا تحققت تدل عمى وجود جذر الوحدة الدالة عمى عدم استق ارر السمسمة الزمنية و الفرضية البديمة والتي عبد انقادز يح د عبد انقادز عط ت االقتصاد انق اس ب ان ظس ت وانتطب ق يسجع سبق ذكس ص 666. 27

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر تدل عمى خمو السمسة الزمنية من جذر الوحدة وبالتالي فالسمسة الزمنية مستقرة ونختبر الفرضيتين بالشكل التالي: الصيغة تقدير بعد ب يسمى ما بحساب نقوم بطريقة المربعات 0. المعياري ليا الخطأ عمى بقسمة وذلك الصغرى أي: مقارنة نستطيع ال ستودنت بقيم المحسوبة وانما التوزيع ىذا تتبع ال ألنيا المجدولة 2.Dickey & Fuller عن نبحث جداول في المجدولة الق ارر: يكون المقارنة نتيجة عمى وبناء 3 كانت 3 إذا من أصغر المجدولة المحسوبة نقبل فرضية العدم مستقرة. غير السمسمة و تكون كانت المحسوبة من أصغر المجدولة نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة 4 إذا مستقرة. السمسمة تكون وبالتالي و لتطبيق اختبار ديكي فولر نقوم أوال وقبل كل شيء بتشكيل صيغ االنحدار المتمثمة في النماذج 2 الثالثة التالية : إن اختبار ديكي فولر ال يتم عمى النماذج الثالثة في آن واحد وا ن ما يمر عبر است ارتيجية معينة 3 تضم ثالثة م ارحل: فس ان سجع انسابق ص 668. 2 Regis Bourbonnais : Econométrie, 5ème édition, Dunod, Paris 2003, P233. 3 ش ب ع د انسح ى : ا ثاز االقتصاد ت انكه ت نهس است ان ان ت وانقدزة عهى استدايت تح م انعجص ان واش واند انعاو يسجع سبق ذكس 07. 28

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر المرحلة األولى: نقوم بتقدير النموذج 3 )بوجود الحد الثابت ومعامل االتجاه الزمني( بطريقة المربعات الصغرى فنتحصل عمى إحدى النتيجتين: النتيجة األولى: المعامل ليس لو داللة احصائية وبالتالي ننتقل مباشرة إلى المرحمة الثانية. النتيجة الثانية: المعامل نوعيتيا نقوم باختبار معنوية لو داللة احصائية في ىذه الحالة فإن السمسمة غير مستقرة ولمعرفة كما بينا سابقا فإذا تم رفض الفرضية العدمية فإن السمسمة الزمنية غير مستقرة من النوع TS واذا تم قبول الفرضية العدمية فإن السمسمة غير مستقرة من نوع DS في ىذه الحالة نقوم بالترشيح لمحصول عمى الفروق األولى ونقوم بإعادة االختبار من جديد عمى سمسمة الفروق. المرحلة الثانية: تبتدئ ىذه المرحمة عندما تتحقق النتيجة األولى في المرحمة السابقة حيث في ىذه المرحمة نقوم بتقدير النموذج 2 النتيجتين: )وجود الحد الثابت فقط( بطريقة المربعات الصغرى ونتحصل ىنا عمى احدى النتيجة األولى: معامل ال يختمف معنويا عن الصفر أي ليس لو داللة احصائية وبالتالي ننتقل مباشرة إلى المرحمة الثالثة. النتيجة الثانية: معامل لو داللة احصائية في ىذه الحالة نقوم باختبار معنوية فإذا تم قبول الفرضية العدمية فإن السمسمة الزمنية غير مستقرة من النوع DS في ىذه الحالة نقوم بالترشيح لمحصول عمى الفروق األولى ونقوم بإعادة االختبار من جديد عمى سمسمة الفروق. أما إذا تم رفض الفرضية العدمية فإن السمسمة الزمنية مستقرة ونتوقف ىنا عن االختبار. 29

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر المرحلة الثالثة: تبتدئ ىذه المرحمة عندما تتحقق النتيجة األولى في المرحمة السابقة حيث في ىذه المرحمة نقوم بتقدير النموذج باختبار معنوية )بغياب الحد الثابت و معامل االتجاه الزمني( بطريقة المربعات الصغرى ثم نقوم فإذا تم قبول الفرضية العدمية فإن السمسمة الزمنية غير مستقرة من النوع DS في ىذه الحالة نقوم بالترشيح لمحصول عمى الفروق األولى ونقوم بإعادة االختبار من جديد عمى سمسمة الفروق أما إذا تم رفض الفرضية العدمية فإن السمسمة الزمنية مستقرة. (DF) في حالة وجود العشوائي بالحد الذاتي االرتباط مشكمة ديكي فولر اختبار فإن يكون غير فعال وبالتالي ديكي اختبار إلى نمجأ فوالر المطور.(ADF) 2 اختبار ديكي فوالر المطور( :Dickey Fuller Augmenté (ADF الختبار ديكي استعمالنا عند السابقة النماذج في فوالر البسيط النموذج فإن عن عبارة صدمات عشوائية ارتباط احتمال أىممنا وبذلك افت ارضا اختبار فإن لذلك األخطاء ديكي فوالر المطور الفرضية. ىذه إد ارج عمى عمل (ADF test 98) اختبا ارت إن الفرضية عمى ترتكز بواسطة التقدير وعمى المربعات ADF الصغرى لمنماذج:.Schwarz AKAIKE معيار حسب القيمة نحدد أن نستطيع و Regis Bourbonnais, «Econométrie», 5ème édition, OPCit, P234. 30

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر DF اختبار إن ADF خصائص نفس يحمل اختبار الزمنية الفجوة ذات الفروق يستخدم بحيث حيث و أجل من...الخ الذاتي. االرتباط مشكمة من التخمص :phillips et perron 3 اختبار فيلبس وبيرون (988) ىذا االختبار يعتمد عمى التصحيح الغير المعممي إلحصائيات ديكي فولر من أجل األخذ بعين االعتبار األخطاء المرتبطة فيو يسمح بإلغاء التحي ازت الناتجة عن الممي ازت الخاصة. ADF لمتذبذبات العشوائية حيث اعتمد فيميبس وبيرون نفس التوزيعات المحددة الختباري DF و ويجري ىذا االختبار عمى أربعة م ارحل: DF مع حساب فولر 0 تقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى النماذج الثالثة الختبار ديكي االحصائيات الم ارفقة. 2 تقدير التباين المعطى في األجل القصير حيث تمثل البواقي. 3 تقدير المعامل المصحح (correctife) المسمى التباين الطويل األجل والمستخرج من خالل التباينات المشتركة لبواقي النماذج السابقة حيث: من أجل تقدير ىذا التباين يجب من الضروري إجاد عدد التأخي ارت NeweyWest) (troncature de. المقدر بداللة عدد المشاىدات الكمية عمى النحو التالي: 4 حساب إحصائية فيميبس و بيرون PP) :(la statistique de 3

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر (asymptotique) مع والذي يساوي الواحد )في الحالة التقاربية عندما تكون تشويش أبيض. ىذه االحصائية تقارن مع القيمة الحرجة لجدول ماك.(Mackinnon) كينون :(le test de KPSS 992) 4 اختبار KPSS 992 كل من اقترح Kwiatkowski سنة و آخرون استخدام اختبار مضاعف الغ ارنج الختبار فرضية العدم التي تنص عمى استق اررية السمسة الزمنية ويجرى اختبار KPSS عمى الم ارحل التالية:. 0 فبعد تقدير النماذج )2( أو 2 تقدير التباين الطويل األجل )3( نحسب المجموع الجزئي لمبواقي: بنفس طريقة فيميبس و بيرون. 3 نقوم بحساب KPSS بالعالقة التالية:... Kwiatkowski ثم نقوم بمقارنة االحصائية المحسوبة بالقيم الحرجة المعدة من طرف فإذا كانت االحصائية المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة نرفض فرضية العدم التي تنص عمى استق اررية السمسمة الزمنية أما إذا كانت القيمة المحسوبة أصغر من القيمة المجدولة فإننا نقبل فرضية العدم ومنو فالسمسة مستقرة. المرحلة الثانية : إجراء اختبار التكامل المتزامن. بعد التأكد من أن السالسل الزمنية متكاممة من نفس الدرجة عن طريق اج ارء اختبا ارت عندىا يمكن االستق اررية اج ارء اختبار التكامل المت ازمن لد ارسة احتمالية وجود عالقة بين المتغي ارت في المدى الطويل وأىم ىذه االختبا ارت ىي: 32

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر.Engle_Granger )EG( test أوال: اختبار إنجل جارنجر يصمح ىذا االختبار عندما يكون النموذج متكون من متغيرتين فقط حيث يجرى ىذا االختبار عمى مرحمتين: المرحمة األولى: نقوم بتقدير إحدى الصيغ األصمية التالية لمتكامل المشترك. يالحظ أن النموذج األول يحتوي عمى حد ثابت دون اتجاه زمني والنموذج الثاني يحتوي عمى حد ثابت واتجاه زمني. المرحمة الثانية: نحصل عمى البواقي المستخدمة وفقا لمصيغة المستخدمة. نقوم باختبار مدى اسق اررية ) بتقدير إحدى الصيغ التالية: سمسمة ( ونحدد فإذا كانت المحسوبة لنقارنيا بالقيم المجدولة من جداول أعدىا خصيصا كل من إنجل و المحسوبة أكبر من المجدولة نرفض فرضية العدم وبالتالي تكون سمسمة ج ارنجر. ساكنة وبيانات سمسمتي تتصف بخاصية التكامل المشترك وبناء عمى ذلك فإن االنحدار ) ( المقدر ال يكون ازئفا وبالطبع إذا حدث العكس ال تكون المتغي ارت محل االعتبار متمتعة بخاصية التكامل المشترك ويكون االنحدار المقدر ازئفا. عبد انقادز يح د عبد انقادز عط ت : االقتصاد انق اس ب ان ظس ت وانتطب ق يسجع سبق ذكس ص 672. 33

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر ثانيا : اختبار االنحدار المتكامل لديربن واتسون. إلج ارء ىذا االختبار نتبع الخطوات التالية: ) ( نقوم بحساب احصائية ديربن واتسن المصاحبة لالنحدار األصمي بين 0 وتسمى المحسوبة. نبحث في جداول أعدىا Sargan Bhargava عن الجدولية. 2 3 نختبر فرضية العدم فإذا كانت المحسوبة أكبر من المجدولة نرفض فرضية العدم وبالتالي يوجد ىناك تكامل مشترك وال يكون االنحدار المقدر ازئفا والعكس صحيح. ثالثا: اختبار جوهانسن )988(. johansen يعتبر ىذا االختبار أكثر شمولية وتعقيدا من االختبا ارت السابقة ويستخدم في حالة النماذج متعددة المعادالت اآلنية من الصيغ VAR حيث يسمح اختبار جوىانسن بحساب عدد عالقات التكامل المت ازمن من خالل حساب عدد أشعة أو متجيات التكامل المت ازمن والمسماة برتبة مصفوفة. 2 يعتمد اختبار جوىانسن عمى حساب مصفوفة يتم حسابيا عمى المرحمتين التاليتين: المرحلة األولى: حساب بواقي و باستخدام انحدا ارن: االنحدار األول: االنحدار الثاني: و حيث: تمثالن مصفوفة البواقي تمثل عدد المتغي ارت و عدد المشاىدات. عبد انقادز يح د عبد انقادز عط ت : االقتصاد انق اس ب ان ظس ت وانتطب ق يسجع سبق ذكس ص 672. 2 Regis Bourbonnais : Econométrie, 5ème édition, OPCit, P292. 34

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر المرحلة الثانية: حساب المصفوفة تمكننا من حساب القيم الحقيقية وىذه األخيرة بعد تقديرىا تسمح باختبار التكامل المشترك بحيث يتم حساب أربعة مصفوفات لمبواقي من الرتبة و ومن ىذه القيم الحقيقية يتم حساب إحصائية جوىانسن كاآلتي: حيث: عدد المشاىدات تمثل عدد المتغي ارت رتبة المصفوفة قيم حقيقية لممصفوفة. واختبار األثر يكون عمى النحو التالي: الفرضية العدمية. الفرضية البديمة. عندما تكون المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة فإننا نرفض الفرضية العدمية الدالة عمى عدم وجود أية عالقة لمتكامل المشترك ومنو يوجد عمى األقل عالقة تكامل واحدة لذلك نمر إلى االختبا ارت التي تميو لتبين عدد اتجاىات التكامل المشترك حيث أوال نختبر الفرضيين التاليتين: الفرضية العدمية. الفرضية البديمة. إذا تحققت الفرضية العدمية يدل ذلك عمى وجود عالقة تكامل وحيدة ومنو نتوقف عن االختبار أما إذا تحققت الفرضية البديمة فتدل عمى وجود عمى األقل عالقتين لمتكامل المشترك مما يترتب اختبار الفرضيات التي تمييا. وىكذا نستمر في العممية حتى نصل إلى الفرضيتين التاليتين: الفرضية العدمية. الفرضية البديمة. 35

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر إذا تحققت الفرضية البديمة فيدل عمى أن عدد عالقات التكامل المت ازمن مساوية لعدد المتغي ارت. االختبار الثاني يتمثل في اختبار القيمة الحقيقية العظمى التي تنص عمى اآلتي: ىو رتبة التكامل المشترك حيث ل واحصائية جوىانسن معطاة.. بالقانون التالي:. وق ارءة االختبار تتم كما في األثر اختبار الفرق بين طريقة جوىانسن وطريقة انجل غ ارنجر يكمن في الطريقة األخيرة التي ال تمكننا من اج ارء اختبا ارت عمى عالقة التكامل المشترك عكس طريقة جوىانسن التي تمكننا من إج ارء اختبا ارت لفرضيات العالقة التوازنية بين المتغي ارت فيذه العالقة تمكننا من معرفة عدد العالقات المتكاممة زمنيا ولكن ال تعرفنا بالمتغي ارت التي ىي متكاممة فيما بينيا. 3 نماذج تصحيح الخطأ: بعد التأكد من وجود التكامل المشترك بين متغيرين فإن النموذج األكثر مالئمة لتقدير العالقة بينيما ىو نموذج تصحيح الخطأ )ECM( بحيث يضاف حد تصحيح الخطأ الذي يمثل بواقي االنحدار لمعادلة األجل الطويل لمنموذج المستخدم في الد ارسة بفجوة زمنية متباطئة لنموذج الفروقات وىو ما يعرف بمعادلة األجل القصير. ويستخدم ىذا النموذج عادة لمتوفيق بين السموك القصير األجل والسموك الطويل األجل لمعالقات االقتصادية فالمتغي ارت االقتصادية يفترض أنيا تتجو في األجل الطويل نحو حالة من االستق ارر يطمق عمييا في االقتصاد وضع التوازن وىي في طريقيا ليذا الوضع قد تنحرف عن المسار المتجو إليو ألسباب مؤقتة ولكن ال يطمق عمييا صفة االستق ارر إال ثبت أنيا متجية لوضع خوان ل لى أسال ب ونماذج التنبؤ بالطلب على خدمات االتصاالت السلك ة والالسلك ة ف الجزائر أطروحة دكتوراه غ ر منشورة جامعة أبو بكر بلقا د تلمسان 200 20 ص 029. 36

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر التوازن الطويل األجل. وبذلك فإن نموذج تصحيح الخطأ ييدف إلى عزل عالقة التكامل المشترك من جية ومن جية أخرى لمبحث عن االتجاه المشترك وال اربطة الحقيقية بين المتغي ارت. في حالة وجود شعاع إدماج وحيد ناتج عن عالقة التكامل المشترك نطبق طريقة Enge &l Granger والتي تتم عمى مرحمتين: المرحلة األولى: تقدير عالقة المدى الطويل بطريقة المربعات الصغرى وحساب البواقي. المرحلة الثانية: تقدير عالقة المدى القصير بطريقة المربعات الصغرى. المعامل يمثل قوة االرجاع نحو التوازن ويجب أن يكون سالبا وفي حالة أنو لم يكن سالبا يتم رفض صيغة نموذج تصحيح الخطأ. في حالة وجود عدة أشعة ادماج تكون طريقة Engel & Granger غير فعالة وال يمكن استخدام طريقة المربعات الصغرى وعميو نمجأ إلى التقدير عن طريق نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي. (VECM) 2 العالقات السببية ل :(Test des relations causales) Granger أدخل ج ارنجر مفيوم السببية في االقتصاد القياسي عام 969 يسمح المفيوم وىذا Granger بالتمييز بين المتغي ارت الداخمية والمتغي ارت الخارجية حيث أن توضيح العالقات السببية الموجودة بين المتغي ارت االقتصادية ضروري جدا من أجل تحديد نوع اتجاه العالقات السببية وأيضا من 2 أجل صياغة صحيحة لمسياسة االقتصادية. عبد انقادز يح د عبد انقادز عط ت االقتصاد انق اس ب ان ظس ت وانتطب ق يسجع سبق ذكس ص 686. 2 Regis Bourbonnais, Econométrie, 5ème edition, OPCit, P274. 37

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر 2 تعريف جرانجر للسببية: إذا المتغير عن نقول العشوائي مسببة ل كانت القيمة التنبؤية ل عن طريق القيم السابقة لممتغير إضافة إلى القيم المتعمقة ب أفضل من التنبؤ المبني عمى القيم السابقة لممتغير فقط. 2 وتكون م ارحل اختبار سببية ج ارنجر عمى النحو التالي: ليكن لدينا VAR(P) النموذج بحيث نقوم بتقسيم الشعاع الى قسمين و تعتبر مجموعة المتغي ارت خارجية بالنسبة لممتغي ارت إذا كانت إضافة المجموعة ال تحسن بطريقة معتبرة تحديد قيم وىذا يكمن في إج ارء اختبار الفرضيات بوضع قيود عمى معامالت المتغيرة (Restriced VAR) لنموذج VAR ويسمى حينئذ النموذج ب VAR المقيد ويرمز لو بالرمز RVAR وتحدد درجة التأخير باستعمال معيار Sc و. Aic ال تسبب ال تسبب إذا تحققت الفرضية التالية: إذا تحققت الفرضية التالية: إذا تم قبول الفرضيتين بأن تسبب و تسبب فنحن في حالة عالقة سببية في االتجاىين. Gourieroux C. et Monfort A. : "Séries Temporelles et Modèles Dynamiques " Ed. EconomicaParis 990. P. 442. 2 Regis Bourbonnais : Econométrie, 5ème edition, OPCit, P274. 38

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر إذا تم رفض الفرضية األولى وقبول الفرضية الثانية فإن العالقة السببية تكون من المتغير إلى المتغير أم ا إذا تم قبول الفرضية األولى ورفض الثانية فإن العالقة السببية تكون من. المتغير الى المتغير الختبار ىذه الفرضيات يستعمل اختبار فيشر المتعمق (Fisher) بانعدام المعامالت لمعادلة (Urrestriced VAR) (UVAR) (VAR) تموى األخرى أو مباشرة بالمقارنة بين نموذج الغير المقيد ونموذج نحسب نسبة أعظم احتمال كالتالي: (RVAR) المقيد (VAR). حيث : يتبع توزيع بدرجة حرية : ىي مصفوفة التباينات والتباينات لمنموذج المقيد. : ىي مصفوفة التباينات والتباينات لمنموذج الغير المقيد. عدد المشاىدات : عدد المعالم المقد رة في كل معادلة لمنموذج الغير المقيد. :. إذا كانت فإننا نرفض وجود القيد أي رفض الفرضية 22 سببية سيمسSims. Ss في سنة قام سيمس بوضع اختبار يختمف قميال عن اختبار غ ارنجر وينص عمى أن و إذا 098 سمحت القيم المستقبمية ل بتفسير القيم الحالية فإن ل ىي مسبب ل ويترجم التالية: بالصيغ ىذا Regis Bourbonnais : Econométrie, 5ème edition, OPCit, P275. 39

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر. ال تسبب إذا تحققت الفرضية التالية:. ال تسبب إذا تحققت الفرضية التالية: و نستخدم كذلك اختبار فيشر الختبار الفرضيات السابقة. 3 نظرة عامة إلى دوال االنتاج: 3 تعريف دالة اإلنتاج: يتمث ل النشاط اإلنتاجي لممنشآت في تحويل المدخالت االنتاجية أو المستخدمات إلى م خرجات أو منتجات سمعية و يعبر االقتصاديون عمى العالقة المادية بين المدخالت و المخرجات باستخدام ما يسمى ب "دالة اإلنتاج". ت عرف دالة االنتاج بأنيا قائمة تظير أقصى كمية من اإلنتاج يمكن إنتاجيا من منتج معين باستخدام مجموعة معينة من المستخدمات اإلنتاجية في ظل مستوى معين من المعرفة الفنية و التكنولوجية خالل فترة زمنية معينة. و يمكن كتابة دالة اإلنتاج عمى النحو التالي: حيث : تمثل كمية االنتاج. : تمثل مدخالت االنتاج مثل العمل أرس المال األرض...وغيرىا. 23 دالة إنتاج كوب دوغالس :)CoobDouglas( المال أرس كمية و العمل عنصر كمية في دالة اإلنتاج كمية تكون الحالة ىذه في 2 اإلنتاج. عناصر نوعيات لتحسن ال ارجع اإلنتاج في التغير يعكس ثابت و 2 عبد ان ع ى يبازك و أح د زيضا ع ت هللا ان ظس ت االقتصاد ت انجصئ ت يسكص اإلسك دز ت نهكتاب ص 246. خوان ل لى مرجع سبق ذكره ص 002. 40

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر CoobDouglas بالشكل: الصيغة تعطى إنتاج لدالة الرياضية متغير في و القصير المدى في ثابت عامل ويعتبر المادي المال أرس عنصر ىو حيث : حجم يمثل المؤسسة مال أرس فإن عمميا الطويل المدى التجيي ازت االنتاجية المادية. األف ارد عدد يمثل متغير عامل ىو و العمل عنصر ىو العمل ساعات عدد أو الموظفين : أو عامل لكل المخصصة مستوى األجور...إلخ. : تمثل مرونة االنتاج الجزئية بالنسبة لعنصر العمل. : تمثل مرونة االنتاج الجزئية بالنسبة لعنصر أرس المال. وىي كما نالحظ دالة دالة إلى تحويميا ويمكن المال و أرس العمل من كل في خطية غير LOG العامل بإدخال خطية الموغاريتمي فتصبح الدالة بالشكل التالي : 23 مميزات دالة االنتاج :CoobDouglas الحجم. أوال: غل ة مجموع يعبر المرونتين حاالت: ثالث ونجد الحجم غمة عن النتيجة كانت إذا الحجم. غمة تناقص بمرحمة يمر القطاع بأن نقول النتيجة كانت إذا الحجم. غمة ت ازيد بمرحمة يمر القطاع بأن نقول النتيجة كانت إذا الحجم. غمة ثبات بمرحمة يمر القطاع بأن نقول Pierre Picard, Éléments de microéconomie, Théorie et applications, 5e éd. Montchrestien, Paris 998, P49. 4

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر ثانيا: األهمية النسبية اإلنتاج. لعاملي النسبة تعبر عن األىمية النسبية عن عنصر العمل. النسبة تعبر عن األىمية النسبية عن عنصر أرس المال. معدل عن النسبة ىذه وتعبر بالنسبة المال أرس كثافة أو العمل كثافة وتقاس فإذا المدخالت كانت من أكبر العمل من المستخدم القدر أي العمالة كثيفة بأنو القطاع ىذا عمى نقول كانت واذا المال أرس من المستخدم أي المال أرس كثيفة بأنو القطاع ىذا عمى نقول المال. أرس من المستخدم من أقل العمل من المستخدم القدر ثالثا: اإلنتاجية المتوسطة والحدية: اإلنتاجية بالعالقة تعطى لمعمل المتوسطة العمل. إلى االنتاج نسبة ىي أي اإلنتاجية بالعالقة تعطى المال ل أرس المتوسطة أرس إلى االنتاج نسبة ىي أي المال. ا اإلنتاجية وىي لمعمل الحدية ىي لمعمل الحدية اإلنتاجية أن أي في دالة ىي أخر بتعبير و العمل إلى االنتاج نسبة في لمعمل بالنسبة االنتاج مرونة جداء حاصل العمل. و االنتاج المال ل أرس الحدية اإلنتاجية ىي المال ل أرس الحدية اإلنتاجية أن أي ىي أخر بتعبير و المال أرس إلى االنتاج نسبة في المال ل أرس بالنسبة االنتاج مرونة جداء حاصل أرس المال. و االنتاج في دالة 42

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر رابعا: تحديد مساهمة عناصر االنتاج. التالية: مساىمة توضيح يمكن المصادر المعادلة خالل من الناتج لنمو المختمفة حيث : معدل النمو االقتصادي. معدل نمو أرس المال. وىو العنصر الثابت وغالبا ما يمثل معدل التطور التكنولوجي. معدل نمو العمل. : : : وىذه المعادلة توضح مساىمة كل من المدخالت في نمو المخرجات وتحسب مساىمة عنصر أرس المال عمى النحو التالي: مساىمة عنصر أرس المال = معدل نمو أرس المال حصة أرس المال من الناتج. مساىمة عنصر العمل = معدل نمو العمل حصة العمل من الناتج. مساىمة التطور التقني: وىو تعود إلي التي المخرجات في الزيادة مقدار عن عبارة في التحسينات التكنولوجيا عندما تقني ىناك تقدم يكون آخر بمعني حاليا عمي األخرى األشياء بقاء مع وذلك المخرجات من المزيد إنتاج باإلمكان يكون المدخالت من المقدار بنفس )كالعمل و أرس المال(. ويمكن التقدم مساىمة عمي االستدالل الناتج في المتبقي النمو خالل من النمو في التكنولوجي استبعاد بعد التقدم قياس لصعوبة نظ ار الناتج نمو في المال و أرس العمل من كل مساىمة التكنولوجي التكنولوجيا في التغي ارت عمي ويطمق مباشرة الكمية اإلنتاجية معامل في بالتغير 2.)Total Factor productivité( بدز شحاتت دح ا أثس انع انت عهى ان و االقتصادي ف فهسط يجهت جايعت األشهس سهسهت انعهوو اال سا ت ان جهد 202 ص:.28 2 فس ان سجع ص: 24. 06 انعدد األول غصة 43

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية. تحليل النموذج المستخدم في الدراسة: نظ ار الستخدام العديد من الد ارسات التطبيقية دوال االنتاج من نوع كوب دوغالس في تحميل مصادر النمو االقتصادي فقد اعتمدت د ارستنا عمى ىذه الدالة من أجل تحديد مساىمة كل من عنصري العمل و أرس المال لمقطاع الخاص في النمو االقتصادي في الج ازئر حيث نمثل عنصر ) ( أرس المال بإجمالي الت اركم الخام لم أرسمال الثابت لمقطاع الخاص وعنصر العمل يتمثل في عدد عمال القطاع الخاص والدالة تأخذ الشكل التالي: حيث: : الناتج االجمالي المحمي. : اجمالي الت اركم الخام لم أرسمال الثابت لمقطاع الخاص. : يتمثل في عدد عمال القطاع الخاص. : يتمثل في مركبة سمسمة البواقي. : يتمثل في قيمة األساس والذي يساوي بالتقريب القيمة )2.70(. : تتمثل في مرونة االنتاج لكل من عنصري العمل و أرس المال حيث : العنصر الثابت..)202970( والجدول التالي يبين تطور ىذه المؤش ارت خالل فترة الد ارسة الجدول رقم: 3 تطور المؤش ارت االقتصادية لمتغي ارت الد ارسة )20297(. السنوات نسبة نمو عدد عمال القطاع الخاص 530 000 25.80 6200.00 8.86 24 072.3 970 544 000 24.50 6099.90.33 24 922.8 97 564 000 23.08 7000.00 27.42 30 43.2 972 60 000 25.20 8700.00 3.8 34 530. 973 68 000 23.0 2 800.00 7.5 55 560.9 974 646 000 29.68 8 300.00 5 6 573,9 975 693 000 3.96 23 700.00 8.4 74 075, 976 44

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر 677 400 798 000 83 600 873 800 866 700 93 500 890 000 92 000 836 000 925 800 228 000 549 000 68 000 896 000 256 000 2659 000 38 600 3245 000 334 000 3867 000 340 000 320 000 3609 000 343 000 3674 000 393 200 4026 000 52 000 5080 000 623 000 5607 000 5996 542 6236 000 6390 000 5756 000 587 240 3.88 36.42 28.53 22.79 20.92 8.22 5.92 6.62 5.58 20.39 7.86 3.88 7.27 7.79 9.06 8.92 8.45 9.8 20.27 8.0 5.72 8.26 5.07 2.87 5.83 7.57 7.08 7.0 5.37 6.6 9.32 22.23 3.23 29.28 24.8 24.42 27 800.00 38 200.00 36 600.00 37 054.00 40 043.99 37 832.99 37 228.99 44 95.99 49 277.00 6 599.99 57 799.99 48 299.99 72 300.00 04 300.00 66 400.00 207 735.00 23 300.00 306 400.00 435 300.00 465 400.00 436 500.00 56 900.00 602 800.00 530 690.00 669 565.00 794 75.00 897 502.00 046 460.0 62 300.0 374 340.0 807 420.0 2455 280.0 33 660.0 35 50.0 3603 730.0 3869 090.0 5.3 9.2 7.5 0.8 3 6.4 5.4 3.3 3.7 0.4 0.7 4.4 0.8.2.6 2.2 0.2 3.8 3.7. 6.2 3.2 3.8 3 5.6 7.2 4.3 5.9.7 3.4 2.7 3.6 2.6 3.3 87 240,5 04 83,6 28 222,6 62 507,2 9 468,5 207 55.9 233 752, 263 855,9 29 597,2 296 55,4 32 706, 347 76,9 422 043.0 554 388, 862 32,8 074 695,8 89 724,9 487 403,6 2004 994,7 2570 028,9 2780 68.0 2830 490.7 3238 97.5 423 53,9 4227 3. 4522 773.3 5252 32. 649 6.7 765 984.7 854 843.3 9366 565.9 077 39.4 0006 839.7 2034 399.0 448 007.8 5843 022.8 اعتمادا عمى : الديوان الوطني لإلحصاء.www.ons.dz http://data.albankaldawli.org/country/algeria بيانات البنك الدولي 977 978 979 980 98 982 983 984 985 986 987 988 989 990 99 992 993 994 995 996 997 998 999 2000 200 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 202 المصدر: 45

970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 2000 2002 2004 2006 2008 200 202 الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر تحليل معطيات الجدول: أوال: بالنسبة للناتج المحلي االجمالي.)PIB( نالحظ من الجدول أن القيمة االسمية لمناتج المحمي االجمالي عرفت تدفق معتبر خالل فترة الد ارسة يمكن توضيحو بالشكل التالي: الشكل رقم: 3 تطور تدفق الناتج المحمي االجمالي )97 22(. 8000000 6000000 4000000 2000000 0000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 PIB المصدر: من إعداد الطالب بناء عمى معطيات الجدول رقم 03. أما بالنسبة لمعدل نمو الناتج المحمي االجمالي فقد عرف تذبذبا خالل الفترة حيث سجل أدنى )2.2.2% % 0.7% )0993 0990 0988 نسبة لو خالل سنوات )0987 بقيم) عمى التوالي وىذا بسبب األزمة االقتصادية وتدىور الوضع األمني في البالد أما أعمى نسب لو فقد سجميا خالل فترة السبعينات حيث وصل معدل النمو خالل ىذه الفترة إجماال بمتوسط 7.09 % وىذا نتيجة المخططات التنموية خالل ىذه الفترة التي ارتكزت عمى تنمية الصناعة الثقيمة والتي أدت إلى وفو ارت في الناتج المحمي االجمالي. 46

970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 2000 2002 2004 2006 2008 200 202 الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر الشكل رقم: 23 تطور معدل النمو االقتصادي خالل الفترة )975 22(. 30 25 20 5 0 5 0 5 0 5 نسبة نمو PIB المصدر: من اعداد الطالب بناء عمى معطيات الجدول 03. ثانيا: إجمالي تراكم رأس المال الثابت للقطاع الخاص. ي عرف الت اركم اإلجمالي لم أرس المال الثابث ABFF بأنو الزيادة في ثروة األمة من سمع التجييز والخدمات المحممة ليذه السمع خالل فترة معينة بحيث يشمل السمع الجديدة واالصالحات الكبرى التي تسمح بزيادة أو تمديد مدة استخدام ىذه السمع. ABFFp بالنسبة لمقيمة اإلسمية لإلجمالي ت اركم أرس المال الثابت لمقطاع الخاص نجد أنو قد 3869 0974 ت ازيد بشكل معتبر خالل فترة الد ارسة حيث انتقل من قيمة 6.2 مميار دج سنة إلى مميار دج سنة 202 وىو ما يبينو الشكل التالي: يوساوي يح د استع ال اذج دوال اال تاج نتحه م ان و االقتصادي ف انجصائس يركسة ياجست س جايعت أبو بكس بهقا د ته سا 24 26 ص:.87 47

970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 2000 2002 2004 2006 2008 200 202 الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر الشكل رقم: 33 تطور كمية ABFFp خالل الفترة( 970 202). 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 500000 000000 500000 0 ABFF,p المصدر: من اعداد الطالب بناء عمى معطيات الجدول رقم 03. ثالثا: العمالة لدى القطاعالخاص. بالنسبة لمعمالة لدى القطاع الخاص فقد عرفت زيادة م طردة خالل فترة الد ارسة حيث كان القطاع الخاص يشغل حوالي %3 من مجمل العمالة خالل سنة إال 097 أن ىذه النسبة عرفت ت ارجعا كبي ار خالل السنوات الالحقة لسنة حيث عرف معدل العمالة لدى القطاع الخاص 0974 و إلى غاية سنة متوسط نسبة ب من العمالة اإلجمالية ابتداء من االرتفاع لتعاود %24 0987 والى غاية سنة بشكل متوسط نسبة لتسجل من العمالة اإلجمالية. وىو ما %58 202 0987 يمكن أن نمثمو بالشكل التالي: 48

970 973 976 979 982 985 988 99 994 997 2000 2003 2006 2009 202 الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر الشكل رقم: 43 تطور عدد عمال القطاع الخاص في الج ازئر) 2297 (. 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 000000 0 عمالة القطا الخاص L( المصدر: من اعداد الطالب بناء عمى الجدول رقم 03. 2 تقدير دالة االنتاج لكوب دوغالس: لتحويل النموذج السابق إلى دالة خطية نقوم بإدخال الموغاريتم التالي: النيبيري فتصبح الدالة بالشكل 2 اختبار استقرارية متغيرات النموذج: الختبار مدى استق اررية السالسل الزمنية واستق اررىا عبر الزمن و درجة تكامميا تحديد سنعتمد عمى اختباري ديكي فولر المطور لجذر الوحد واختبار فيميبس وبيرون (PP) يمي: وكانت النتائج كما أوال: اختبار ديكي فولرالمطور.(ADF) يوضح الجدول التالي نتائج اختبار ديكي فولر المطور.(ADF) 49

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر الجدول رقم: 23 نتائج اختبار ديكيفولر المطور (ADF) لجذر الوحدة لممستويات األصمية. النماذج فترات االبطاء معنو ة المعلمات القرار %0 %6 %0 2.60 2.93 3.59.3 غ ر معنوي معنوي تقد ر النموذج 2 غ ر مستقرة 0 النموذج 2 النموذج 2 3.9 3.52 4.9 معنوي 2.9 غ ر مستقرة النموذج 2.6.94 2.62 3.85 غ ر معنوي غ ر معنوي تقد ر النموذج 2 تقد ر النموذج 0 غ ر مستقرة 0 0 0 النموذج 2 النموذج 2 النموذج 0 المصدر: من اعداد الطمب بناء عمى مخرجات Eviews.6. من الجدول السابق نجد أن السالسل الزمنية غير مستقرة حيث أن قيم أكبر من القيم )%0 %5 المجدولة عند جميع مستويات المعنوية )%0 مما يترتب عميو قبول الفرضية العدمية والتي تنص عمى وجود جذر الوحدة وبذلك نمجأ اختبار إلى الفروق األولى لمسالسل الزمنية فكانت النتائج فيما يمي: (ADF) لمفروق األولى. الجدول رقم: 33 نتائج اختبار ديكيفولر المطور النماذج فترات االبطاء معنو ة المعلمات القرار تقد ر النموذج 2 مستقرة %0 2.60 %6 2.93 %0 3.60 5.35 غ ر معنوي معنوي النموذج 2 النموذج 2 2.60 2.93 3.60 5.42 غ ر معنوي معنوي تقد ر النموذج 2 مستقرة 0 0 النموذج 2 النموذج 2 2.60 2.93 3.60 5.76 غ ر معنوي معنوي تقد ر النموذج 2 مستقرة 0 0 النموذج 2 النموذج 2 المصدر: من اعداد الطمب بناء عمى مخرجات Eviews.6 50

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر من الجدول السابق نجد أن السالسل الزمنية مستقرة حيث أن قيم من القيم أقل )%0 %5 المجدولة عند جميع مستويات )%0 المعنوية مما يترتب عميو الفرضية رفض العدمية والتي تنص عمى وجود جذر الوحدة. ثانيا: اختبار فيليبس و بيرون.(PP) نتائج االختبار بالنسبة لممستويات األصمية موضحة في الجدول التالي: الجدول رقم :43 نتائج اختبار (PP) لممستويات األصمية. النماذج فترات االبطاء معنو ة المعلمات القرار تقد ر النموذج 2 غ ر مستقرة %0 2.60 %6 2.93 %0 3.59.27 غ ر معنوي معنوي 0 3 النموذج 2 النموذج 2.6.94 2.62 غ ر معنوي غ ر معنوي تقد ر النموذج 2 تقد ر النموذج غ ر مستقرة 5.35 0 النموذج 2 النموذج 2 النموذج.6.94 2.62 غ ر معنوي غ ر معنوي تقد ر النموذج 2 تقد ر النموذج غ ر مستقرة 3.34 3 3 3 النموذج 2 النموذج 2 النموذج المصدر: من اعداد الطمب بناء عمى مخرجات Eviews.6 من الجدول نجد أن القيم المحسوبة أكبر من القيم الحرجة عند %( ومنو %5 %( فالسالسل غير مستقرة مما يترتب اختبار سالسل الفروق األولى والنتائج موضحة في الجدول التالي: 5

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر الجدول رقم: 53 نتائج اختبار (PP) لمفروق األولى لمتغي ارت النموذج. النماذج فترات االبطاء معنو ة المعلمات القرار %0 %6 %0 غ ر تقد ر النموذج 2 2 النموذج 2 معنوي 2.60 2.93 3.60 معنوي 5.42 مستقرة النموذج 2 غ ر تقد ر النموذج 2 النموذج 2 معنوي 2.60 2.93 3.60 معنوي 4.79 مستقرة النموذج 2 غ ر تقد ر النموذج 2 2 النموذج 2 معنوي 2.60 2.93 3.60 معنوي 5.80 مستقرة 2 النموذج 2 المصدر: من اعداد الطمب بناء عمى مخرجات Eviews.6. من الجدول السابق نجد أن سالسل الفروق األولى مستقرة ومنو فإن النتائج المتحصل عمييا من اختبار (PP) ال يختمف عن فولر لجذر ديكي اختبار نتائج الوحدة ومنو فإن السالسل الزمنية لمتغي ارت دالة االنتاج متكاممة من الدرجة األولى )0(. 3 اختبار التكامل المشترك و تقدير نموذج تصحيح الخطأ. بعدما وجدنا أن جميع السالسل الزمنية لمتغي ارت النموذج متكاممة من الدرجة األولى يمكن إذا إج ارء اختبار التكامل المت ازمن الختبار ما إذا كانت ىناك عالقة تربط بين المتغي ارت في المدى الطويل وبما أن عدد المتغي ارت أكبر من 2 فإن االختبار األنسب ىو اختبار جوىانسن. حيث كما شرحنا سابقا يستطيع ىذا االختبار أن يحدد لنا عدد عالقات ( متجيات( التكامل المشترك بين المتغي ارت اإلحصائية المدروسة وذلك بطريقة المعقولية العظمى اعتمادا عمى اختبارين ىما: اختبار األثر (Trace) ويسمى أيضا (Maximum likelihood). (Max Eigenvalue) ) λ اختبار المبدا ( واختبار القيمة الذاتية العظمى أوال يجب يجب ولكن تحديد فت ارت االبطاء المثمى وىو ما يبينو الجدول التالي: 52

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر الجدول رقم: 63 تحديد فترة االبطاء المثمى. VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: L(PIB) L(L) L(ABFF.p) Exogenous variables: Date: 08/30/4 Time: 8:40 Sample: 970 202 Included observations: 40 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 2 3 97.0083846339 6579 NA 2.47e06 4.40049 4.02042* 4.263024* 05.04579372 552 3.65643 2.60e06 4.352079 3.592083 4.077289 5.72698876 297 6.56238 2.43e06* 4.436349* 3.296356 4.02464 المصدر: من إعداد الطالب بناء على مخرجات EViews 6 * indicates lag order selected by the criterion LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ: HannanQuinn information criterion بينت النتائج أن فترة االبطاء المثمى ىي الفترة األولى حسب معياري SC(.)HQ.EViews والنتائج 6 فترة بعد تحديد االبطاء المثمى نقوم بإج ارء اختبار جوىانسن باستخدام برنامج ممخصة في الجدول التالي: الجدول رقم : 73 اختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة جوهانسن.Johansson فرضية العدم القيمة الذاتية Eigenvaliue األثر Trace Statistic القيمة الحرجة الختبار األثر %5 القيمة الذاتية العظمى Maximale Eigenvalue Statistic القيمة الحرجة الختبار القيم العظمى %5 Null hypothesis 20.03 20.03 29.79 32.52.4 04.26 9.8 05.49 00.39.09 3.84 2.3 3.84 2.3.5 تشير العالمة * إلى رفض فرضية العدم بمستوى معنوية %5 القائمة عمى عدم وجود أي متجو لمتكامل المشترك %5 من الجدول أعاله يتبين أن قيمة أكبر من القيم الحرجة عند مستوى معنوية في عند الفرضية وكذلك األمر بالنسبة لمقيمة الذاتية العظمى فإن نا وبالتالي نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديمة الدالة عمى وجود تكامل مشترك حيث أن عدد متجيات التكامل 53

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر %5 المت ازمن ىو عند مستوى معنوية مما يدل عمى وجود طويمة األجل توازنية عالقة بين المتغي ارت. تقدير نموذج تصحيح الخطأ: بما أن ىناك شعاع وحيد لمتكامل المشترك بين المتغي ارت يمكن استخدام نموذج تصحيح الخطأ ذو المرحمتين الخاصة بإنجل وغ ارنجر وذلك عمى النحو التالي: تقدير صيغة التكامل المشترك لدالة االنتاج والتي تظير نتائجو في التالي: الجدول الخطوة : الجدول رقم: 83 تقدير عالقة التكامل المشترك. المصدر: مخرجات.EViews.6 Dependent Variable: L(PIB) Method: Least Squares Date: 08/30/4 Time: 23:32 Sample: 970 202 Included observations: 43 Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. L(L) 0.630556 0.7906 3.52453 0.00 L(ABFF.p) 0.753086 0.080634 9.339559 0.0000 C 4.58464.65886 2.76356 0.0086 Rsquared 0.989274 Mean dependent var 3.5594 Adjusted Rsquared 0.988737 S.D. dependent var 2.003594 S.E. of regression 0.22632 Akaike info criterion 0.9289 Sum squared resid.808503 Schwarz criterion 0.06845 Log likelihood 7.273 HannanQuinn criter. 0.45977 Fstatistic 844.573 DurbinWatson stat 0.450939 Prob(Fstatistic) 0.000000 اختبار سكون البواقي بتقدير النموذج 2 و 3 الختبار ديكي فولر المطور ونقارن النتائج الخطوة 2: المحسوبة مع النتائج المجدولة النجل وغ ارنجر والنتائج ممخصة في الجدول التالي: الجدول رقم: 93 اختبار استق اررية البواقي. %0 %6 %0 النماذج فترات االبطاء 3.07 3.84 3.77 4.6 4.3 4.65 2.38 2.30 النموذج 2 النموذج 3 سلسلة البواق المصدر: من اعداد الطالب بناء عمى مخرجات.EViews.6 54

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر من الجدول نجد أن القيم المحسوبة أكبر من القيم الحرجة إلنجل وغ ارنجر ومنو فسمسمة البواقي غير مستقرة وبما أن من شروط تقدير نموذج تصحيح الخطأ ذو المرحمتين إلنجل وغ ارنجر ىو استق اررية البواقي لعالقة التكامل المت ازمن نجد أنو من غير الممكن تقدير نموذج تصحيح الخطأ. 4 نتائج اختبار العالقة السببية لدالة االنتاج كوب دوغالس: يتم اختبار اتجاه العالقة السببية بين المتغي ارت باالعتماد عمى اختبار غ ارنجر Granger وبما أن من شروط استعمال اختبار العالقات السببية ىو استق ارر السالسل الزمنية سنستخدم سالسل الفروق األولى لمتغي ارت الدالة ولكن أوال يجب تحديد فت ارت االبطاء المثمى باالستعانة ببرنامج EViews.6 والنتائج ممثمة فيما يمي: الجدول رقم: 3 تحديد فترة االبطاء المثمى لسالسل الفروق األولى لممتغي ارت. VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: DL(PIB) DL(L) DL(ABFF,p) Exogenous variables: Date: 08/30/4 Time: 9:3 Sample: 970 202 Included observations: 39 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 88.270 NA 3.45e06 4.06585 3.68286* 3.927445 2 99.5964 9.5784* 3.08e06* 4.8487* 3.46389 3.908708 3 04.7203 7.89035 3.83e06 3.985659 2.833962 3.572440 * indicates lag order selected by the criterion LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ: HannanQuinn information criterion المصدر: مخرجات EViews.6. أكد ت أغمبية النتائج أن فترة االبطاء المثمى ىي الفترة الثانية ومنو فإن نتائج اختبار العالقة السببية لج ارنجر عمى أساس ىذه الفترة موضحة في الجدول التالي. 55

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر Pairwise Granger Causality Tests Date: 08/30/4 Time: 9:3 Sample: 970 202 Lags: 2 جدول رقم: 3 اختبار العالقة السببية لج ارنجر. Null Hypothesis: Obs FStatistic Prob. DL(L) does not Granger Cause DL(ABFF,p) 40 7.49064 0.0020 DL(ABFF,p) does not Granger Cause DL(L).06702 0.3550 DL(PIB) does not Granger Cause DL(ABFF,p) 40 0.57720 0.5667 DL(ABFF,p) does not Granger Cause DL(PIB).66080 0.2046 DL(PIB)does not Granger Cause DL(L) 40 0.02070 0.9795 DL(L) does not Granger Cause DL(PIB) 2.256 0.98 المصدر: مخرجاتEViews.6 =7.49 من الجدول أعاله نجد أن احصائية فيشر المحسوبة في الفرضية العدمية األولى قيمة فيشر أكير من الجدولية عند مستوى معنوية %5 ومنو نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديمة والتي تنص عمى أن عدد عمال يسبب ت اركم أرس المال الثابت لمقطاع الخاص في حين الفرضية العدمية الثانية مقبولة والتي تنص عمى أن اجمالي ت اركم أرس المال الثابت ال يسبب عدد العمال لدى القطاع الخاص وذلك ألن احصائية فيشر المحسوبة أقل من قيمة فيشر الجدولية ) <.06= )عند مستوى معنوية %5. التفسير االقتصادي: نجد ال سوى تفسير واحد وىو بما أن القطاع الخاص في الج ازئر أغمبتو مكون من مؤسسات فردية وعائمية فيذا يعني أنو ليس بالضرورة عند ت اركم أ صول ىذه المؤسسات بسبب ت اركم األرباح أن تتوسع في نشاطيا وتشغل المزيد من العمالة في حين نالحظ أنو يزداد عدد األشخاص ال ارغبين في إنشاء مشاريعيم الخاصة وبالتالي زيادة طمبات التمويل من المؤسسات ANDI ENSEJ المتخصصة في ذلك ( وغيرىا ) وبالتالي زيادة تر اكم أرس المال لمقطاع الخاص. من الجدول أيضا نجد أن بقية قيم فيشر االحصائية أقل من القيم الحرجة عند مستوى معنوية وبالتالي فإن الفرضيات العدمية مقبولة وىي أن بقية المتغي ارت االقتصادية كوب لنموذج %5 دوغالس ال تسبب بعضيا البعض. 56

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر التفسير االقتصادي: نجد أن ىذه النتائج منطقية في الواقع االقتصادي لمج ازئر حيث أن الناتج المحمي االجمالي لمج ازئر يعتمد بشكل رئيسي عمى قطاع وحيد وىو قطاع المحروقات والتي تسيطر عميو مؤسسات الدولة وبالتالي فإن العمالة لدى القطاع الخاص والتي أغمبيتيا تشتغل في القطاع التجاري والخدمي والتي تعتبر قطاعات غير انتاجية ال تسبب في نمو الناتج المحمي و االجمالي كذلك األمر بالنسبة لمت اركم االجمالي ل أرس مال الثابت لمقطاع الخاص حيث نجد من الجدول أنو ال يسبب في الناتج االجمالي نمو ذلك ألن القطاع الخاص في الج ازئر ال يممك أرس مال في قطاع المحروقات االستثمار فيو. باعتبار ىذا القطاع قطاع است ارتيجي ال يسمح لمقطاع الخاص أما بالنسبة لمناتج المحمي االجمالي نجد من الجدول أنو ال يسبب في كل من العمالة و أرس الثابت المال لمقطاع الخاص وىذه النتيجة ن ارىا أيضا منطقية حيث أن زيادة الناتج المحمي االجمالي يكون بشكل رئيسي بسبب زياده أسعار النفط أو زيادة انتاجو وبالتالي فإن زيادة الناتج المحمي ليس بالضرورة يترتب عميو زيادة في أرس المال أو حجم العمالة لدى القطاع الخاص مادام ىذا األخير ينشط خارج قطاع المحروقات وأيضا إلى عدم استفادة القطاع الخاص بالشكل الكافي من الوفو ارت المالية الناتجة عن زيادة االي اردات النفطية بسبب ضعف قنوات االئتمان و استش ارء الفساد المالي واالداري. 5 تقدير دالة االنتاج بطريقة المربعات الصغرى: سنقوم بتقدير النموذج بطريقة المربعات الصغرى حيث قمنا بإدخال ( AR(.لمتخمص من اال رتباط الذاتي لألخطاء والنتائج موضحة في الجدول التالي: 57

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر الجدول رقم 2 : نتائج تقدير دالة االنتاج بطريقة المربعات الصغرى. Dependent Variable: L(PIB) Method: Least Squares Date: 08/06/4 Time: 9:39 Sample (adjusted): 97 202 Included observations: 42 after adjustments Convergence achieved after 0 iterations Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. C 8.82004 7.745863 2.429689 0.099 L(L) 0.0578 0.6689 0.09332 0.9277 L(ABFF,p) 0.24847 0.00327 2.40587 0.0209 AR() 0.98672 0.00396 94.86499 0.0000 Rsquared 0.997604 Mean dependent var 3.64204 Adjusted Rsquared 0.99745 S.D. dependent var.95232 S.E. of regression 0.099266 Akaike info criterion.69638 Sum squared resid 0.37444 Schwarz criterion.52645 Log likelihood 39.52439 HannanQuinn criter..630978 Fstatistic 5273.753 DurbinWatson stat 2.03696 Prob(Fstatistic) 0.000000 المصدر: مخرجات.Eviews.6 Inverted AR Roots.99 من النتائج السابقة نجد أن دالة االنتاج )كوبدوغالس( تأخذ الشكل التالي: 5 تقييم الجودة االحصائية للنموذج المقدر:.99 نتيجة التقدير من نجد أن معامل التحديد يساوي وىو ما يؤكد عمى جودة النموذج حيث أن المتغي ارت المدرجة في النموذج ت فسر ما نسبتو %99.76 من التغي ارت الحاصمة في الناتج المحمي االجمالي. وبينت قيمة دربن واتسون 2.3 أن النموذج خال من االرتباط الذاتي لألخطاء. ونجد أيضا أن معممتي العامل الثابت واجمالي ت اركم أرس المال لمقطاع الخاص ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية %5 حيث أن قيم ستودنت المحسوبة التي تخص كل من العامل الثابت و عامل ت اركم أرس المال الثابت لمقطاع الخاص أكير من قيمة ستودنت الجدولية ومنو نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديمة التي تدل عمى معنوية ىذه المتغي ارت بينما معامل عمالة القطاع الخاص فميس لو أي داللة احصائية 58

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر t حيث أن قيمة t المحسوبة أصغر بكثير من قيمة الجدولية عند مستوى معنوية ومنو نقبل فرضية العدمية التي تنص عمى صفرية معنوية المعامل. كما أظيرت قيم فيشر %5.%5 أن ) النموذج ككل لو داللة احصائية عند مستوى > ) ومن أجل معرفة أن البواقي تمثل تشوش أبيض نمجأ إلى إحصائية Q(LjungBox) الموجودة في التالي: الجدول الجدول رقم: 33 االرتباط الذاتي لمبواقي. Date: 08/30/4 Time: 9:36 Sample: 97 202 Included observations: 42 Qstatistic probabilities adjusted for ARMA term(s) Autocorrelation Partial Correlation AC PAC QStat Prob.... 0.034 0.034 0.0508.*..*. 2 0.9 0.20 0.706 0.402.... 3 0.054 0.063 0.8380 0.658.... 4 0.008 0.028 0.843 0.840.... 5 0.045 0.030 0.942 0.99.*..*. 6 0.00 0.07.4592 0.98.*..*. 7 0.56 0.63 2.7403 0.84.... 8 0.033 0.005 2.8005 0.903.*..*. 9 0.085 0.4 3.2060 0.92.*..*. 0 0.0 0.49 3.7994 0.924. *.. *. 0.5 0.3 5.56 0.88.... 2 0.04 0.054 5.63 0.923.*..*. 3 0.24 0.77 6.425 0.909.... 4 0.02 0.047 6.53 0.940. *... 5 0.09 0.066 6.966 0.936.... 6 0.068 0.039 7.2927 0.949. *.. *. 7 0.075 0.084 7.7077 0.957 **..*. 8 0.207 0.63.004 0.856.*..*. 9 0.093 0.94.693 0.863.... 20 0.049 0.046.89 0.890 المصدر: مخرجات.EViews.6 Q 0.89.89 = من الجدول السابق نجد Q)20( باحتمال أي أن إحصائية المحسوبة 3.4 0.05 20 أصغر من Q المجدولة والتي تساوي عند درجة الحرية ودرجة الثقة القيمة ومنو نقيل الفرضية العدمية الدالة عمى أن معامالت النموذج عبارة عن تشويش أبيض. 59

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر )984( ومن أجل معرفة أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي نستعمل اختبار JarqueBera Kurtosis والذي يجمع بين اختبار Skewness الذي نرمز لو بالرمز واختبار والذي نرمز لو بالرمز ونبين ذلك في الشكل التالي: الشكل رقم: 53 اختبار التوزيع الطبيعي لمبواقي. 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0.2 0. 0.0 0. 0.2 Series: Residuals Sample 97 202 Observations 42 Mean 6.28e4 Median 0.00664 Maximum 0.23385 Minimum 0.248083 Std. Dev. 0.095565 Skewness 0.4980 Kurtosis 3.5657 JarqueBera 0.64432 Probability 0.724582 من الشكل البياني تتضح النتائج اآلتية: نالحظ أن و وبالتالي فإن نا نقبل الفرضيتين العدميتين التي تنص عمى أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي. وباستعمال اختبار JarqueBera والذي يجمع بين االختبارين كانت النتائج كاآلتي: بما أن قيمة ).64( أصغر من قيمة فإن نا نقبل الفرضية العدمية التي تنص عمى أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي. 60

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر ARCH و أيضا الختبار تجانس حدود الخطأ )البواقي() Heteroskedasticity ( إلى اختبار نمجأ ونتائجو موضحة في الجدول التالي: الجدول رقم: 43 نتائج اختبار ARCH لتجانس حدود الخطأ. Heteroskedasticity Test: ARCH Fstatistic 0.34658 Prob. F(3,36) 0.7953 Obs*Rsquared.0733 Prob. ChiSquare(3) 0.7753 المصدر: مخرجات.EViews.6 )Prob =0.79( بينت قيمة االختبار( F=0.34 ) بمستوى معنوية معنوية غير وىي وبذلك احصائيا نستنتج تحقق شرط تجانس حدود الخطأ. ومنو االختبا ارت السابقة تؤكد عمى سالمة النموذج المتحصل عميو من الناحية االحصائية لذلك سنقوم بتفسيره اقتصاديا. 25 التفسير االقتصادي للنموذج: المعنوية المعدومة إن لعنصر العمالة لمقطاع الخاص بي نت أن ىذا األخير النمو ال يفسر االقتصادي في الج ازئر ذلك ألن عمالة القطاع الخاص أغمبيتيا عمالة مؤقتة أو موسمية كما أن غالبيتيا تشتغل في قطاعات غير انتاجية )القطاع التجاري والخدمي( وأيضا لضعف توفر العمالة المتخصصة والماىرة التي تشتغل في القطاع الصناعي ومنو فإن عنصر العمل لدى القطاع الخاص ال يساىم في النمو االقتصادي في الج ازئر. كما بين التقدير لمعامل ت اركم أرس المال الثابت لمقطاع الخاص أن مرونة ىذا األخير بمغت بمعنى أن زيادة أرس المال الثابت لمقطاع الخاص بنسبة %00 فإن الناتج المحمي 0.248 االجمالي سيز اد بنسبة %24.8. 6

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر باستخدام قيمة يمكن المقد رة حساب مساىمة كل من والذي يمثل القطاع الخاص ككل و بقية المتغي ارت التي لم تدرج في النموذج والتي بشكل عام تمثل القطاع العمومي في النمو االقتصادي لمج ازئر. ذلك باستخدام المعادلة التالية و التي تم شرحيا مؤخ ار: حيث: معدل يمثل : النمو االقتصادي في الج ازئر. معدل يمثل : نمو ت اركم أرس المال الثابت لمقطاع الخاص. تغير معدل يمثالن العامل الثابت والذي غالبا ما يمثل العامل التقني ومعدل نمو : المتغي ارت االقتصادية األخرى التي لم تدرج في النموذج ( البواقي( والتي تمثل القطاع العمومي. ويمكن تقديرىما بشكل اجمالي بالشكل التالي: وقد قسمنا الفترة الى ثالث فت ارت رئيسية: الفترة التي تميزت بتيميش القطاع الخاص. :98297 996983: الفترة التي تميزت بنوع من االنفتاح عمى استثما ارت القطاع الخاص. 22997: الفترة التي تميزت باالنفتاح االقتصادي.. والنتائج موضحة في الجدول التالي: باإلضافة لمفترة االجمالية 2297 62

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر جدول رقم: 53 تحديد نسبة مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي لمج ازئر خالل الفترة )2297(. معدل نمو مساهمة )يمثل القطاع الخاص ككل( مساهمة المتغي ارت المتبقية )القطاع العمومي( الفت ارت PIB% المساهمة النسبة% المساهمة النسبة% 78.58 6.08.30 = 4.78 = 2.4 5.38*0.24 =.30 6.8 97 982 74.3.720.44 =.27 = 25.86.84*0.24= 0.44.72 983 996 70.33 3.59.06 = 2.53 = 29.66 4.40*0.24=.06 3.59 997 22 74.92 3.680.92 =2.77 = 25.07 3.8*0.24 =0.92 3.68 الفترة االجمالية المصدر: من اعداد الطالب. يالحظ من الجدول السابق أن متوسط معدل النمو االقتصادي في الج ازئر خالل الفترة االجمالية بمغ حوالي وىو معدل نوعا ما منخفض أما معدالت النمو خالل % 3.68 )202970( الفت ارت الثالثة فكانت متفاوتة حيث سجمت أعمى نسب ليا خالل الفترة األولى بنسبة %6.08.%3.59 والفترة الثانية ب %.72 أما في الفترة الثالثة فقد بمغت أما بالنسبة إلجمالي ت اركم أرس المال الثابت لمقطاع الخاص فقد سجل خالل الفترة االجمالية نسبة نمو بمغت %3.8 سنوبا و تعد ىذه النسبة أيضا متواضعة أما بالنسبة لمفت ارت الثالثة فقد كان معدل النمو خالل الفترة األولى %5.38 وىي نسبة نمو معتبرة نظ ار لممي ازت تمك الفترة والتي %.84 بسياسات تميزت تيميش القطاع الخاص أما في الفترة الثانية فقد كانت النسبة وىي نسبة جد ضعيفة وىذا نتيجة األزمة االقتصادية والتدىور األمني الذي ترتب عميو عزوف المستثمرين المحميين واألجانب االستثمار في الج ازئر أما الفترة الثالثة فقد سجل معدل نمو بمغ %4.40 بشكل سنوي وىي نسبة متواضعة نظ ار لإلج ارءات العديدة التي اتخذت من أجل تطوير استثما ارت القطاع الخاص خالل ىذه الفترة. 63

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر كما نالحظ من النتائج المسجمة في الجدول أعاله أن نسبة مساىمة القطاع الخاص في النمو %74.92 االقتصادي بمغت في الفترة االجمالية ب %25.07 في حين أن بقية النسبة البالغة من النمو االقتصادي فيو يساىم فييا القطاع العام الذي يحتكر قطاع المحروقات والذي يعتبر المحرك الرئيسي لمنمو االقتصادي في الج ازئر حيث في 982970 الفترة األولى بمغت نسبة مساىمة 996983 القطاع الخاص في النمو %2.4 أم ا في الفترة الثانية بمغت النسبة %25.86 وفي الفترة الثالثة 202997 بمغت النسبة %29.66. وىو ما نوضحو في الشكل التالي:.)2297 الشكل رقم: 63 نسب مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي لمج ازئر) 80 70 60 50 40 30 القطا العا القطا الخاص 20 0 0 ال ترة االجمال ة ال ترة ال ال ة ال ترة ال ان ة 6 ال ترة االولى المصدر: من اعداد الطالب بناء عمى معطيات الجدول رقم 3 05. من الشكل السابق نجد أن ىناك ارتفاع طفيف في مساىمة القطاع الخاص لمنمو االقتصادي %29.66 خالل فترة الد ارسة من %2.4 خالل الفترة األولى إلى خالل الفترة الثالثة وي عزى ذلك إلى ارتفاع أىمية قطاع المحروقات كمحرك رئيسي لمنمو االقتصادي في الج ازئر باإلضافة إلى تفشي الفساد المالي واالداري بشكل واسع خاصة خالل الفترة األخيرة مما حد بشكل كبير من تطور القطاع الخاص في الج ازئر. 64

الفصل الثالث دراسة قياسية لمدى مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي للجزائر خالصة الفصل: لقد قمنا في ىذا الفصل بتحديد حجم مساىمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي لمج ازئر خالل الفترة 202970 وذلك باستخدام األدوات القياسية حيث استعممنا بيانات سنوية لكل من الناتج المحمي االجمالي )PIB( واجمالي الت اركم الخام لم أرس المال الثابت لمقطاع الخاص وعدد عمال القطاع الخاص )L( لتشكيل دالة اإلنتاج من نوع كوب دوغالس حيث )ABFF.p( في البداية درسنا استق اررية ىذه السالسل الزمنية فوجدنا بأنيا غير مستقرة عند مستوياتيا األصمية ولكن بعد أخذ الفروق األولى وجد بأنيا مستقرة وبالتالي ىي متكاممة من الدرجة األولى د ارسة االس تق اررية ىذا سمح لنا بإج ارء اختبار التكامل المت ازمن والذي بدوره بين عمى وجود شعاع وحيد لمتكامل المت ازمن لكن عدم استق اررية البواقي لصيغة التكامل المت ازمن لم تسمح لنا باستخدام صيغة نموذج تصحيح الخطأ والذي يعتبر أفضل نموذج لتقدير العالقة كما أن اختبار السببية لج ارنجر بين أن ىناك عالقة سببية في اتجاه واحد ىي أن عدد عمال القطاع الخاص يسبب ت اركم أرس المال الثابت لمقطاع الخاص في حين أن بقية المتغي ارت ال تسبب بعضيا البعض وأخي ار قمنا بتقدير دالة االنتاج لكوب دوغالس فوجدنا أن معامل عدد عمال القطاع الخاص ليس لو أية داللة احصائية لكن معامل أرس المال الثابت لمقطاع الخاص لو معنوية وباستخدام ىذا المعامل قدرنا نسبة مساىمة القطاع الخاص لمنمو االقتصادي في الج ازئر فوجدنا أن مساىمة القطاع الخاص جاءت ضعيفة فيي لم تتجاوز في أحسن األحوال نسبة %29. 65

اخلتاةم اعاتاة

الخاتمة العامة يعتبر القطاع الخاص في الوقت ال ارىن المحرك الرئيسي لمنمو االقتصادي في كثير من دول العالم المتقدمة منيا والنامية عمى حد سواء ذلك لما يتميز بو القطاع الخاص من خصائص تميزه عن القطاع العام كتمتعو بروح المبادرة وتحمل المخاطر في سبيل تعظيم أرباحو ومصالحو الخاصة ما يؤدي إلى المنافسة وبالتالي المزيد من عمميات التجديد واالبتكار بشكل يطور قد ارتو وتعزيز دوره في النشاط االقتصادي. ىذه األىمية الكبيرة التي أصبح يكتسييا القطاع الخاص في الوقت الحالي عمى مستوى العالم وكذلك افتقار الد ارسات السابقة التي تناولت القطاع الخاص في الج ازئر إلى د ارسات قياسية تبين الحجم الحقيقي لمقطاع الخاص في بمدنا دفعنا إلى القيام بيذه الد ارسة المتواضعة والتي ىدفت بشكل أساسي إلى تسميط الضوء عمى مختمف الم ارحل األساسية التي مر بيا القطاع الخاص في الج ازئر وكذلك تبيين مدى مساىمتو في النمو االقتصادي خالل ىذه الم ارحل. وانطالقا من التساؤالت المطروحة في المقدمة العامة ليذه الد ارسة وبعد تحميمنا ليذا الموضوع في ثالثة فصول تمكن ا من الوصول إلى جممة من النتائج نوردىا في النقاط التالية: أوال: في الجانب النظري. تبن ت الج ازئر خالل السنوات األولى التي عقبت االستقالل است ارتيجية تنموية ترتكز باألساس عمى القطاع العام وعمى مؤسساتو حيث استحوذ القطاع العام عمى أغمبية وسائل االنتاج و احتكر النظام المالي والنقدي وأيضا التجارة الخارجية وبيذا أصبح القطاع الخاص يشغل نشاطات ثانوية وىامشية تت اروح بين ز ارعة معاشية وتجارة التجزئة وصناعة حرفية وأيضا مؤسسات صغيرة ومتوسطة صناعية وخدمية. مع بداية فترة الثمانينات من القرن الماضي بدأ بالقطاع الخاص نوعا ما االىتمام ليساىم بشكل أفضل في النمو االقتصادي وىذا ت ازمنا مع بعض التحوالت السياسية التي شيدتيا البالد حيث تم التأكيد عمى ضرورة دمج القطاع الخاص وتأطير تطور نشاطاتو ضمن اطار 76

الخاتمة العامة التخطيط العام لالقتصاد الوطني مع احت ارم قواعد االقتصاد االشت اركي ونشاطات القطاع العمومي وىذا ما مي د لوضع األطر التشريعية والتنظيمية لتحفيز االستثمار الخاص المحمي واألجنبي عمى حد سواء. ابتداء من سنة 689 أدركت السمطات الج ازئرية الدور إلى الذي ي مكن أن يمعبو القطاع الخاص في تنمية االقتصاد الوطني لذا عمدت إلى اتخاذ عدة اج ارءات بيدف تحسين حجم ANSEJ ANDI ASPI( استثما ارتو كإنشاء المؤسسات الداعمة وغيرىا..( إال أن و تبي ن أن القطاع الخاص في الج ازئر يواجو الكثير من المشاكل والع ارقيل أبرزىا: الفساد المالي واإلداري ونقص التمويل ومشكل العقار الصناعي وضعف البنية التحتية لمبالد...الخ. والتي حد ت بشكل كبير من تطور القطاع الخاص في البالد. ثانيا: في الجانب التطبيقي. اعتمدت د ارستنا في الجانب التطبيقي عمى تقدير دالة االنتاج من نوع كوب دوغالس باالعتماد عمى مدخمي الدالة المتمثل في كل من: عدد عمال القطاع الخاص واجمالي ت اركم أرس المال الثابت لمقطاع الخاص وذلك لتفسير تغير الناتج المحمي االجمالي والذي يمثل النمو االقتصادي. حيث استخدمنا بيانات سنوية ليذه المتغي ارت االقتصادية تبتدأ من سنة 689 إلى غاية 262 وكانت نتائج الد ارسة فيما يمي: إن تقدير العالقة بين المتغي ارت قد يترت ب عميو عالقة انحدار ازئفة فيما إذا كانت السالسل الزمنية غير مستقرة لذا قمنا أوال بد ارسة استق اررية ىذه السالسل الزمنية باستخدام اختباري فكانت النتائج و أن السالسل الزمنية غير مستقرة عند مستوياتيا األصمية.)PP( (ADF) ولكن بعد أخذ الفروق األولى وجد بأن يا مستقرة ومنو فالسالسل متكاممة من الدرجة األولى. بما أن السالسل الزمنية لمتغي ارت دالة االنتاج متكاممة من نفس الدرجة فيناك احتمال عمى وجود عالقة تكامل مت ازمن بينيا لذا قمنا باختبار ما إذا كانت ىذه العالقة موجودة باستخدام 76

الخاتمة العامة اختبار جوىانسن ذلك ألن عدد المتغي ارت يفوق 2 فكانت النتائج وجود عالقة تكامل مت ازمن واحدة تربط بين المتغي ارت. بعد التأكد من وجود التكامل المشترك بين فإ ن المتغي ارت النموذج األكثر مالئمة لتقدير العالقة ىو نموذج تصحيح الخطأ وبما أن ىناك عالقة تكامل واحدة يمكن اتباع منيجية انجل وغ ارنجر ذو الخطوتين لتقدير نموذج تصحيح الخطأ حيث الخطوة األولى تتمثل في تقدير صبغة التكامل المشترك والخطوة الثانية تتمثل في التأكد من استق اررية البواقي لعالقة التكامل المت ازمن فوجدنا أن البواقي ال تتمتع بخاصية االستق ارر ومنو ال يمكن تقدير العالقة بنموذج تصحيح الخطأ. ومن أجل معرفة اتجاه العالقة السببية بين المتغي ارت اعتمدنا عمى اختبار ج ارنجر لمسببية فكانت النتيجة وجود عالقة سببية واحدة وىي أن عدد عمال القطاع الخاص ي سبب في إجمالي ت اركم أرس المال الثابت لمقطاع الخاص في حين بقية المتغي ارت ال ت سبب بعضيا البعض ونجد أن ىذه النتائج منطقية في الواقع االقتصادي لمج ازئر. وفي األخير قمنا بتقدير دالة االنتاج لكوب إضافة دوغالس بطريقة المربعات الصغرى حيث تم AR() النموذج لو قدرة تفسيرية جيدة لمتخمص من مشكل االرتباط الذاتي لألخطاء فوجدنا من نتيجة التقدير أن وأن و خال من الت اربط الذاتي لألخطاء كما وجدنا أن البواقي تمثل تشويش أبيض وتتبع التوزيع الطبيعي وىو ما يؤكد عمى سالمة النموذج ووجدنا من قيمة المعامالت أن عدد عمال القطاع الخاص ليس لو تأثير معنوي وبذلك ىو ال يساىم في النمو االقتصادي لمج ازئر وأن معامل أرس المال الثابت لمقطاع الخاص لو تأثير جوىري وقيمتو بمعنى أن زيادة أرس المال الثابت بنسبة %6 سيزداد الناتج المحمي االجمالي ب %2.69 وباستخدام قيمة تمكن ا من تقدير مساىمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي لمج ازئر خالل ثالث 76

الخاتمة العامة فت ارت تمثل ثالث م ارحل مر بيا القطاع الخاص في الج ازئر حيث في الفترة األولى والتي إلى غاية تمتد من 6892 والتي ت مثل مرحمة تيميش القطاع الخاص ساىم ىذا 689 األخير بنسبة من النمو االقتصادي وفي المرحمة الثانية )688689( والتي %47.72 تميزت بنوع من االنفتاح عمى القطاع الخاص ساىم ىذا األخير بنسبة %25.07 وفي المرحمة الثالثة )2626889( والتي تمثل مرحمة االنفتاح االقتصادي ساىم القطاع الخاص بنسبة %28.. من خالل ىذه النتائج نجد أن القطاع الخاص في الج ازئر ينشط عمى خالف ما ىو مفترض منو حيث لم تتجاوز مساىمتو في النمو االقتصادي خالل فترة االنفتاح االقتصادي نسبة %28.. و تعتبر ىذه النسبة متدنية جدا نظ ار لممي ازت ىذه الفترة والتي عرفت اصالحات اقتصادية ىيكمية شممت سياسات الخصخصة والتوجو نحو التحرر و تحسين اطار االقتصاد الكمي وانشاء المؤسسات الداعمة لمقطاع الخاص والتي من المفترض جميعيا أن تحسن من االستثمار الخاص وتجعمو القوة الدافعة لمنمو االقتصادي. و ىذه النسبة أيضا ال تبتعد كثي ار عن ما حققو القطاع الخاص في فترة السبعينات )26.6 %( والتي تميزت بسياسات التيميش. ومنو نستنتج أن و رغم مرور أزيد من خمسين سنة عمى االستقالل وأكثر من عشرين سنة عمى تبني الج ازئر بشكل رسمي سياسة اقتصاد السوق إال أن الج ازئر لم تستطع خمق بيئة من اقتصادية واجتماعية خصبة تمك ن القطاع الخاص من العمل عمى أسس اقتصادية رشيدة في بيئة تنافسية يستفيد من خالليا من امكانيات البالد المادية و البشرية. ىذا رغم ما تزخر بو البالد من موارد مالية وطبيعية ىائمة تؤىل اقتصادىا من احتالل م اركز متقدمة إقميميا ودوليا. وىذا نتيجة لت اركم عدة أسباب أىميا: تخوف الطبقة السياسية والحاكمة من خمق بيئة خصبة تؤدي إلى ازدىار القطاع الخاص وانتشار روح العمل بين أوساط المجتمع مما يؤدي إلى بروز قطاع خاص قوي يؤثر بشكل 7

الخاتمة العامة كبير عمى الق ار ارت السياسية لمبالد. وىذا ما يفسر عدم جدية الحكومة لمحاربة قنوات الفساد المنتشرة بشكل كبير وسياسة الال عقاب لإلداريين والمتعاممين الفاسدين والتي كميا ت قيض عمل القطاع الخاص المحمي منو واألجنبي عمى حد سواء. ضعف البنية التحتية بشكل كبير في المناطق الصناعية مع عدم توفر ىذه األخيرة أصال في كثير من مناطق الوطن. عدم االىتمام بالتنمية البشرية وترقية عنصر العمل في البالد والذي يعتبر أىم مدخل من مدخالت االنتاج فصحيح أن الج ازئر تمتمك امكانيات مادية كبيرة ولكن افتقارىا لإلمكانيات البشرية بالشكل المطموب جعميا ال تستفيد من امكانياتيا المادية. صغر حجم السوق الوطنية وعدم توفر اليد العممة المؤىمة وعدم االستق ارر في النظام التشريعي واستقالل القضاء أد ت كميا إلى تخوف المستثمر األجنبي ونفوره من البالد. تمسك السمطات بالسياسات العقيمة لمتنمية والتي غالبا ما تخدم أىداف سياسية أكثر منيا اقتصادية كمشاريع ANSEJ وغيرىا والتي غالبا ما يستفيد منيا شباب وأف ارد عديمي الخبرة والتأىيل ما أد ى إلى ضياع أموال ىائمة تكفي لتنمية البنية التحتية المتدىورة لمبالد. و التي أيضا أد ت إلى تضخم كبير في أسعار السمع االستثمارية والعقا ارت بشكل عام نجد أن ضعف المناخ االستثماري لمبالد وتدىور بيئة األعمال وىو ما بينتو أرقام البنك الدولي الذي ىو نتيجة الستش ارء الفساد المالي واالداري بشكل أساسي نف رت االستثمار األجنبي و جعمت القطاع الخاص المحمي غير مندمج في االقتصاد العالمي يفضل االستثمار في قطاعات تتميز بالربح السريع كالقطاع التجاري والخدمي عمى شكل مؤسسات صغيرة و عائمية متجنبا االستثمار في القطاع الصناعي واالنتاجي والذي يتطمب يد عاممة مؤىمة بشكل جيد وتوفر السمع ال أرسمالية والوسيطية بالشكل والسعر المناسبين مما يضمن الميزة تنافسية لمقطاع الخاص. وبناء عمى ما تقدم يمكن طرح بعض التوصيات والمقترحات التي تقوم عمى النتائج السابقة: 77

الخاتمة العامة ضرورة العمل عمى استقالل المنظومة القضائية والتشربعية وتطويرىما لمعمل عمى الحد من الفساد المالي واالداري مما يخمق الثقة لدى المستثمر المحمي و األجنبي. العمل عمى تطوير العنصر البشري بتطوير التعميم العالي وترقية التكوين الميني بالشكل الذي يمبي متطمبات القطاع الخاص في ىذا العصر. ضرورة حصر الدعم المقدم لمقطاع الخاص في المجاالت االنتاجية والتي تتطمب كثافة في اليد العاممة كالقطاع الفالحي والذي تمتمك فيو الج ازئر ميزة تنافسية. الحد من السياسات التنموية العقيمة ANSEJ( وغيرىا ( وضرورة توجيو ىذه األموال لتطوير البنية التحتية و انشاء المناطق الصناعية وتطويرىا مما تعمل عمى جذب االستثما ارت االجنبية والمحمية. ضرورة اصالح النظام الجبائي والضريبي. ضرورة العمل عمى سياسة إحالل الواردات لمسمع االستيالكية وحصر الواردات عمى السمع االستثمارية الحديثة و السمع الوسيطية والتي تخمق القيمة المضافة ذلك بمنح االمتيا ازت الضريبية واالعفاءات الجمركية لمشركات المستوردة ليا مما يزيد من ت اركم أرس المال ويزيد من انتاجية القطاع الخاص. آفاق الدراسة: بعد عرض أىم النتائج المتوصل إلييا والتوصيات المقدمة بخصوص ىذه الد ارسة نرى أن ىذا الموضوع يفتح مجاالت أخرى لمد ارسة يمكن ذكر عمى سبيل المثال ال الحصر: أثر سعر الفائدة عمى استثمار ات القطاع الخاص في الج ازئر. أثر االستثمار األجنبي عمى االستثمار المحمي الخاص في الج ازئر. أثر تخفيض قيمة العممة عمى القطاع الخاص في الج ازئر. 74

املالحق

الملا حق اختبار (ADF) لجذر الوحدة Null Hypothesis: LPIB has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) لممستويات األصمية tstatistic Prob.* Augmented DickeyFuller test statistic.97442 0.5975 Test critical values: % level 4.98503 5% level 3.523623 0% level 3.92902 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Augmented DickeyFuller Test Equation Dependent Variable: D(LPIB) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:09 Sample (adjusted): 972 202 Included observations: 4 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. LPIB() 0.73768 0.08800.97442 0.0558 D(LPIB()) 0.25729 0.59252.354644 0.837 C.92094 0.876994 2.80282 0.0357 @TREND(970) 0.025899 0.0474.82720 0.0757 Rsquared 0.6272 Mean dependent var 0.57432 Adjusted Rsquared 0.093267 S.D. dependent var 0.04424 S.E. of regression 0.099435 Akaike info criterion.68660 Sum Null Hypothesis: squared resid LPIB has a unit 0.365830 root Schwarz criterion.58982 Log Exogenous: likelihood Constant 38.56628 HannanQuinn criter..625283 Fstatistic Lag Length: 0 (Automatic based 2.37477 on SIC, MAXLAG=9) DurbinWatson stat 2.033370 Prob(Fstatistic) 0.086073 tstatistic Prob.* Augmented DickeyFuller test statistic.35894 0.634 Test critical values: % level 3.59666 5% level 2.93358 0% level 2.604867 *MacKinnon (996) onesided pvalues. 74 Augmented DickeyFuller Test Equation Dependent Variable: D(LPIB) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:6 Sample (adjusted): 97 202 Included observations: 42 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. LPIB() 0.00838 0.008236.35894 0.957 C 0.300686 0.2237 2.679035 0.007 Rsquared 0.04493 Mean dependent var 0.5450 Adjusted Rsquared 0.0753 S.D. dependent var 0.04866 S.E. of regression 0.03943 Akaike info criterion.643506 Sum squared resid 0.43264 Schwarz criterion.560759 Log likelihood 36.5362 HannanQuinn criter..6376 Fstatistic.73577 DurbinWatson stat.7039 Prob(Fstatistic) 0.95702

الملا حق Null Hypothesis: LABFFp has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) tstatistic Prob.* Augmented DickeyFuller test statistic 2.92609 0.693 Test critical values: % level 4.98503 5% level 3.523623 0% level 3.92902 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Augmented DickeyFuller Test Equation Dependent Variable: D(LABFFp) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:20 Sample (adjusted): 972 202 Included observations: 4 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. LABFFp() 0.25558 0.087750 2.92609 0.0060 D(LABFFp()) 0.406670 0.47054 2.765439 0.0088 C 2.39863 0.752485 3.082936 0.0039 @TREND(970) 0.038030 0.03480 2.8260 0.0077 Null Hypothesis: LL has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) tstatistic Prob.* Augmented DickeyFuller test statistic.32746 0.8687 Test critical values: % level 4.92337 5% level 3.520787 0% level 3.9277 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Augmented DickeyFuller Test Equation Dependent Variable: D(LL) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:2 Sample (adjusted): 97 202 Included observations: 42 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. LL() 0.2570 0.08568.32746 0.940 C.528922.04096.384773 0.740 @TREND(970) 0.00742 0.005985.93298 0.2400 75

الملا حق Null Hypothesis: LL has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) tstatistic Prob.* Augmented DickeyFuller test statistic 0.757377 0.8206 Test critical values: % level 3.59666 5% level 2.93358 0% level 2.604867 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Augmented DickeyFuller Test Equation Dependent Variable: D(LL) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:23 Sample (adjusted): 97 202 Included observations: 42 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. LL() 0.03004 0.0770 0.757377 0.4533 C 0.24483 0.248356 0.985735 0.3302 Null Hypothesis: LL has a unit root Exogenous: None Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) tstatistic Prob.* Augmented DickeyFuller test statistic 3.85062 0.9999 Test critical values: % level 2.6285 5% level.948886 0% level.6932 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Augmented DickeyFuller Test Equation Dependent Variable: D(LL) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:26 Sample (adjusted): 97 202 Included observations: 42 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. LL() 0.003892 0.000 3.85062 0.0004 76

الملا حق اختبار (ADF) لجذر الوحدة لمفروق األولى: Null Hypothesis: D(LPIB) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) tstatistic Prob.* Augmented DickeyFuller test statistic 5.65450 0.0002 Test critical values: % level 4.98503 5% level 3.523623 0% level 3.92902 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Augmented DickeyFuller Test Equation Dependent Variable: D(LPIB,2) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:29 Sample (adjusted): 972 202 Included observations: 4 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. D(LPIB()) 0.884982 0.56509 5.65450 0.0000 C 0.82664 0.044985 4.060585 0.0002 @TREND(970) 0.00963 0.0038.4293 0.632 Null Hypothesis: D(LPIB) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) tstatistic Prob.* Augmented DickeyFuller test statistic 5.424590 0.000 Test critical values: % level 3.600987 5% level 2.93500 0% level 2.605836 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Augmented DickeyFuller Test Equation Dependent Variable: D(LPIB,2) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:30 Sample (adjusted): 972 202 Included observations: 4 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. D(LPIB()) 0.848254 0.56372 5.424590 0.0000 C 0.33746 0.02936 4.555224 0.000 77

الملا حق Null Hypothesis: D(LABFFp) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) tstatistic Prob.* Augmented DickeyFuller test statistic 4.699709 0.0027 Test critical values: % level 4.98503 5% level 3.523623 0% level 3.92902 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Augmented DickeyFuller Test Equation Dependent Variable: D(LABFFp,2) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:32 Sample (adjusted): 972 202 Included observations: 4 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. D(LABFFp()) 0.72474 0.5355 4.699709 0.0000 C 0.3365 0.055559 2.39684 0.026 @TREND(970) 0.000865 0.00204 0.429430 0.6700 Null Hypothesis: D(LABFFp) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) tstatistic Prob.* Augmented DickeyFuller test statistic 4.752286 0.0004 Test critical values: % level 3.600987 5% level 2.93500 0% level 2.605836 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Augmented DickeyFuller Test Equation Dependent Variable: D(LABFFp,2) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:33 Sample (adjusted): 972 202 Included observations: 4 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. D(LABFFp ()) 0.72864 0.5898 4.752286 0.0000 C 0.498 0.033349 3.424375 0.005 78

الملا حق Null Hypothesis: D(LL) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) tstatistic Prob.* Augmented DickeyFuller test statistic 5.74960 0.000 Test critical values: % level 4.98503 5% level 3.523623 0% level 3.92902 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Augmented DickeyFuller Test Equation Dependent Variable: D(LL,2) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:34 Sample (adjusted): 972 202 Included observations: 4 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. D(LL()) 0.92800 0.669 5.74960 0.0000 C 0.06975 0.03389 2.05702 0.0466 @TREND(970) 0.000732 0.00284 0.570205 0.579 Null Hypothesis: D(LL) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) tstatistic Prob.* Augmented DickeyFuller test statistic 5.767974 0.0000 Test critical values: % level 3.600987 5% level 2.93500 0% level 2.605836 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Augmented DickeyFuller Test Equation Dependent Variable: D(LL,2) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:36 Sample (adjusted): 972 202 Included observations: 4 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. D(LL()) 0.922399 0.5997 5.767974 0.0000 C 0.053282 0.07678 3.03983 0.0045 79

الملا حق Null Hypothesis: LPIB has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: 0 (NeweyWest using Bartlett kernel) Adj. tstat Prob.* اختبار (PP) لممستويات األصمبة PhillipsPerron test statistic.396644 0.8475 Test critical values: % level 4.92337 5% level 3.520787 0% level 3.9277 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Residual variance (no correction) 0.009877 HAC corrected variance (Bartlett kernel) 0.009877 PhillipsPerron Test Equation Dependent Variable: D(LPIB) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:38 Sample (adjusted): 97 202 Included observations: 42 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. LPIB () 0.2007 0.085997.396644 0.704 C.395305 0.864787.63466 0.47 @TREND(970) 0.07635 0.0386.276395 0.2094 Null Hypothesis: LPIB has a unit root Exogenous: Constant Bandwidth: 3 (NeweyWest using Bartlett kernel) Adj. tstat Prob.* PhillipsPerron test statistic.27733 0.633 Test critical values: % level 3.59666 5% level 2.93358 0% level 2.604867 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Residual variance (no correction) 0.00290 HAC corrected variance (Bartlett kernel) 0.058 PhillipsPerron Test Equation Dependent Variable: D(LPIB) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:40 Sample (adjusted): 97 202 Included observations: 42 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. LPIB () 0.00838 0.008236.35894 0.957 C 0.300686 0.2237 2.679035 0.007 80

الملا حق Null Hypothesis: LABFFp has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: (NeweyWest using Bartlett kernel) Adj. tstat Prob.* PhillipsPerron test statistic 2.23035 0.463 Test critical values: % level 4.92337 5% level 3.520787 0% level 3.9277 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Residual variance (no correction) 0.02552 HAC corrected variance (Bartlett kernel) 0.028609 PhillipsPerron Test Equation Dependent Variable: D(LABFFp) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:4 Sample (adjusted): 97 202 Included observations: 42 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. LABFFp () 0.7957 0.0948.963697 0.0567 C.70653 0.7908 2.59672 0.0370 @TREND(970) 0.02750 0.04066.93088 0.0609 Null Hypothesis: LABFFp has a unit root Exogenous: Constant Bandwidth: 0 (NeweyWest using Bartlett kernel) Adj. tstat Prob.* PhillipsPerron test statistic 0.364522 0.9059 Test critical values: % level 3.59666 5% level 2.93358 0% level 2.604867 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Residual variance (no correction) 0.0236 HAC corrected variance (Bartlett kernel) 0.0236 PhillipsPerron Test Equation Dependent Variable: D(LABFFp) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:42 Sample (adjusted): 97 202 Included observations: 42 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. LABFFp () 0.004749 0.03027 0.364522 0.774 C 0.209773 0.56969.336395 0.890 8

الملا حق Null Hypothesis: LABFFp has a unit root Exogenous: None Bandwidth: (NeweyWest using Bartlett kernel) Adj. tstat Prob.* PhillipsPerron test statistic 5.354447.0000 Test critical values: % level 2.6285 5% level.948886 0% level.6932 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Residual variance (no correction) 0.024665 HAC corrected variance (Bartlett kernel) 0.032054 PhillipsPerron Test Equation Dependent Variable: D(LABFFp) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:43 Sample (adjusted): 97 202 Included observations: 42 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. LABFFp () 0.0245 0.002036 6.675 0.0000 Null Hypothesis: LL has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: 3 (NeweyWest using Bartlett kernel) Adj. tstat Prob.* PhillipsPerron test statistic.722009 0.7237 Test critical values: % level 4.92337 5% level 3.520787 0% level 3.9277 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Residual variance (no correction) 0.008254 HAC corrected variance (Bartlett kernel) 0.0774 PhillipsPerron Test Equation Dependent Variable: D(LL) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:44 Sample (adjusted): 97 202 Included observations: 42 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. LL() 0.2570 0.08568.32746 0.940 C.528922.04096.384773 0.740 @TREND(970) 0.00742 0.005985.93298 0.2400 82

الملا حق Null Hypothesis: LL has a unit root Exogenous: Constant Bandwidth: 3 (NeweyWest using Bartlett kernel) Adj. tstat Prob.* PhillipsPerron test statistic 0.757 0.8207 Test critical values: % level 3.59666 5% level 2.93358 0% level 2.604867 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Residual variance (no correction) 0.008556 HAC corrected variance (Bartlett kernel) 0.0245 PhillipsPerron Test Equation Dependent Variable: D(LL) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:46 Sample (adjusted): 97 202 Included observations: 42 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. LL() 0.03004 0.0770 0.757377 0.4533 C 0.24483 0.248356 0.985735 0.3302 Null Hypothesis: LL has a unit root Exogenous: None Bandwidth: 3 (NeweyWest using Bartlett kernel) Adj. tstat Prob.* PhillipsPerron test statistic 3.340502 0.9996 Test critical values: % level 2.6285 5% level.948886 0% level.6932 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Residual variance (no correction) 0.008764 HAC corrected variance (Bartlett kernel) 0.060 PhillipsPerron Test Equation Dependent Variable: D(LL) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:47 Sample (adjusted): 97 202 Included observations: 42 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. LL() 0.003892 0.000 3.85062 0.0004 83

الملا حق Null Hypothesis: D(LPIB) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: 2 (NeweyWest using Bartlett kernel) اختبار) PP ( لمفروق األولى Adj. tstat Prob.* PhillipsPerron test statistic 5.6498 0.0002 Test critical values: % level 4.98503 5% level 3.523623 0% level 3.92902 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Residual variance (no correction) 0.009863 HAC corrected variance (Bartlett kernel) 0.009652 PhillipsPerron Test Equation Dependent Variable: D(LPIB,2) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:49 Sample (adjusted): 972 202 Included observations: 4 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. D(LPIB ()) 0.884982 0.56509 5.65450 0.0000 C 0.82664 0.044985 4.060585 0.0002 @TREND(970) 0.00963 0.0038.4293 0.632 Null Hypothesis: D(LPIB) has a unit root Exogenous: Constant Bandwidth: 0 (NeweyWest using Bartlett kernel) Adj. tstat Prob.* PhillipsPerron test statistic 5.424590 0.000 Test critical values: % level 3.600987 5% level 2.93500 0% level 2.605836 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Residual variance (no correction) 0.00388 HAC corrected variance (Bartlett kernel) 0.00388 PhillipsPerron Test Equation Dependent Variable: D(LPIB,2) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:49 Sample (adjusted): 972 202 Included observations: 4 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. D(LPIB ()) 0.848254 0.56372 5.424590 0.0000 C 0.33746 0.02936 4.555224 0.000 84

الملا حق Null Hypothesis: D(LABFFp) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: (NeweyWest using Bartlett kernel) Adj. tstat Prob.* PhillipsPerron test statistic 4.73705 0.0024 Test critical values: % level 4.98503 5% level 3.523623 0% level 3.92902 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Residual variance (no correction) 0.02580 HAC corrected variance (Bartlett kernel) 0.022743 PhillipsPerron Test Equation Dependent Variable: D(LABFFp,2) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:50 Sample (adjusted): 972 202 Included observations: 4 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. D(LABFFp ()) 0.72474 0.5355 4.699709 0.0000 C 0.3365 0.055559 2.39684 0.026 @TREND(970) 0.000865 0.00204 0.429430 0.6700 Null Hypothesis: D(LABFFp) has a unit root Exogenous: Constant Bandwidth: (NeweyWest using Bartlett kernel) Adj. tstat Prob.* PhillipsPerron test statistic 4.792 0.0004 Test critical values: % level 3.600987 5% level 2.93500 0% level 2.605836 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Residual variance (no correction) 0.02685 HAC corrected variance (Bartlett kernel) 0.022932 PhillipsPerron Test Equation Dependent Variable: D(LABFFp,2) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:5 Sample (adjusted): 972 202 Included observations: 4 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. D(LK()) 0.72864 0.5898 4.752286 0.0000 C 0.498 0.033349 3.424375 0.005 85

الملا حق Null Hypothesis: D(LL) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: 2 (NeweyWest using Bartlett kernel) Adj. tstat Prob.* PhillipsPerron test statistic 5.77770 0.000 Test critical values: % level 4.98503 5% level 3.523623 0% level 3.92902 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Residual variance (no correction) 0.008738 HAC corrected variance (Bartlett kernel) 0.009587 PhillipsPerron Test Equation Dependent Variable: D(LL,2) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:52 Sample (adjusted): 972 202 Included observations: 4 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. D(LL()) 0.92800 0.669 5.74960 0.0000 C 0.06975 0.03389 2.05702 0.0466 @TREND(970) 0.000732 0.00284 0.570205 0.579 Null Hypothesis: D(LL) has a unit root Exogenous: Constant Bandwidth: 2 (NeweyWest using Bartlett kernel) Adj. tstat Prob.* PhillipsPerron test statistic 5.80499 0.0000 Test critical values: % level 3.600987 5% level 2.93500 0% level 2.605836 *MacKinnon (996) onesided pvalues. Residual variance (no correction) 0.00883 HAC corrected variance (Bartlett kernel) 0.009690 PhillipsPerron Test Equation Dependent Variable: D(LL,2) Method: Least Squares Date: 09/30/4 Time: 2:53 Sample (adjusted): 972 202 Included observations: 4 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tstatistic Prob. 86 D(LL()) 0.922399 0.5997 5.767974 0.0000 C 0.053282 0.07678 3.03983 0.0045