اإلسكوا في اإلعالم ESCWA in the News لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات دبي 31-8 و 02 شباط/فبراير 0237 شبكة التعاون الفني: اجتماع مديري الحكومة اإللكترونية العرب - دبي الوطن: القمة العالمية للحكومات مظلة جامعة ألهم المنظمات البيان: 13 ابتكارا دوليا لالرتقاء بالخدمات تستعرضها القمة العالمية للحكومات الوكالة الوطنية لإلعالم: وفد من وزارة االتصاالت شارك في دبي في الدورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية :CedarNews وفد من وزارة االتصاالت شارك في دبي في الدورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية :TAP تونس تستعرض تجربتها في مجال توظيف التكنولوجيا لتقريب الخدمات اإلدارية في قمة الحكومات بدبي :BabNet البريكي في قمة الحكومات في دبي: رفع القيود على التونسيين للحصول على تأشيرة الدخول لإلمارات مؤشر جيد على تحسن العالقات بين البلدين البلد: لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية في اإلسكوا تختتم أعمالها في دبي 9. Gulf Today: International Organisations to host meetings at WGS 2017.1.2.3.4.5.6.7.8
Pele Mele 22 آراء 22 أخبار العالم 22-20 رياضة 19-17 اعلانات + وفيات 16-15 تسلية 14 لايفستايل 13-11 اقتصاد 10-9 مدنيات 8 تحقيقات 7-6 أخبار البلد 5-3 ا ثنين 20 شباط 2017 www.albaladonline.com 22 UN UN UNIC مصايد الا سماك الصغيرة المفتاح إلى النمو الا زرق للبحار والمحيطات تشكل نسبة العمل في مصايد الا سماك الصغيرة ٩٠ بالمي ة من مجموع جميع الوظاي ف في هذا القطاع في العالم كما تعد مبادرة (النمو الا زرق ( أساسية لجعل الا سماك أكثر استدامة. هذا ما أكدته نيكول فرانز المحللة في منظمة الا غذية والزراعة (الفاو) والتي تشارك في الاجتماع التحضيري لمو تمر الا مم المتحدة للمحيطات والمقرر عقده في الخامس من حزيران المقبل. وشددت فرانز على أن تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف ا لتنمية ا لمستد ا مة و ا لمعني بالحفاظ على الحياة تحت الماء وحماية الموارد البحرية له صلة بتحقيق هدفين آخرين من أهداف التنمية المستدامة وهما القضاء على الفقر ومكافحة الجوع. وأضافت: ملايين الا شخاص يعتمدون على مصايد الا سماك الصغيرة بشكل مباشر أو غير مباشر في سبل عيشهم. وفي ما يتعلق بتوفير العمالة تعد مصايد الا سماك أكثر أهمية من جميع القطاعات الا خرى المعنية با لمحيطا ت. لا ينبغي لنا أ ن ننسى أن أكثر من ٩٠ بالماي ة من العاملين في هذا القطاع يعملون في مصايد الا سماك الصغيرة وهذا يجب أن يو خذ بعين الاعتبار. نحن بحاجة أيضا إلى التا كيد من خلال مناقشاتنا هنا لهدف التنمية المستدامة الرابع عشر و ا لمتعلق با لمحيطا ت أ ن له صلة بهدفين آخرين وهما الا ول والثاني واللذان يتعلقان بالفقر ومكافحة الجوع. وقد أتى مفهوم الاقتصاد الا زرق في أعقاب مو تمر ريو ٢٠ عام ٢٠١٢ وهو يو كد على صون الا دارة المستدامة للموارد الماي ية استنادا إلى فرضية أن النظم الا يكولوجية السليمة للمحيطات أكثر إنتاجية وضرورية من أجل استدامة الاقتصادات القاي مة على المحيطات. ومن أجل دعم التحول إلى هذا النهج الجديد أطلقت المنظمة (مبادرة النمو الا زرق) التي من خلالها ستتم مساعدة البلدان في وضع وتنفيذ الاقتصاد الا زرق وأجندات النمو. ويتطلع (النمو الا زرق) إلى تسخير مزيد من إمكانات المحيطات والبحار والسواحل من أجل إلغاء ممارسات الصيد الضارة وتحفيز النهج التي من شا نها تعزيز النمو وتحسين صون وبناء مصاي د الا سماك المستدامة وإنهاء الصيد غير المشروع. ويهدف المو تمر القادم إلى جعل الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة واقعا بحلول عام ٢٠٣٠. ما هو الهدف ١٤ من أهداف التنمية المستدامة وضعت الا مم المتحدة ضمن خطتها للتنمية ا لمستد ا مة موضوع المحيطات وكافة الجوانب المتعل قة به تحت الهدف ١٤ الذي حمل عنوان حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. هذه الخط ة تم إقرارها خلال في الجمعي ة العامة للا مم المتحدة أيلول ٢٠١٥ حيث صادق ١٩٣ بلدا على أهداف التنمية المستدامة الذي يبلغ عددها ١٧ والتزمت العمل على تحقيقها بحلول عام.٢٠٣٠ مقاصد الهدف ١٤ في ما يلي مجموعة المقاصد في إطار الهدف ١٤ والمطلوب تحقيقها بحلول عام ٢٠٣٠ تطبيقا لا جندة التنمية المستدامة: - منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة ولا سي ما الحد من الا نشطة البري ة مثل الحطام البحري وتلوث المغذيات - إدارة النظم الا يكولوجية ا لبحر ية و ا لسا حلية على نحو مستدام وحمايتها من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة وذلك عن طريق تعزيز قدرتها على الصمود واتخاذ الا جراءات اللازمة من أجل تحقيق الصحة والا نتاجية للمحيطات - تقليل تحم ض المحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره من خلال تعزيز التعاون العلمي على جميع المستويات - تنظيم الصيد على نحو فعال وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم ومنع ممارسات الصيد المدمرة وتنفيذ خطط إدارية قاي مة على العلم من أجل إعادة الا رصدة السمكية إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن لتصل على الا قل إلى المستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقصى غلة مستدامة وفقا لما تحدده خصاي صها البيولوجية - حفظ ١٠ في الماي ة على الا قل من المناطق الساحلية والبحرية بما يتسق مع القانون الوطني والدولي واستنادا إلى أفضل لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية في الا سكوا تختتم أعمالها في دبي اختتمت الدورة الا ولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية التابعة للجنة الا مم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الا سكوا) أعمالها في مدينة دبي باعتماد مجموعة من التوصيات الهامة التي تطرقت لا هم القضايا على أجندة التكنولوجيا في الدول العربية وركزت على تفعيل دور قطاع التكنولوجيا وأبعاده المختلفة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهمها التوسع في الاقتصاد الرقمي وتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مبادرات الحكومات التنموية وتعزيز التعاون وتبادل التجارب في هذا المجال. وكانت الدورة قد انعقدت في دبي على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات ٢٠١٧ بمشاركة ممثلين عن ١٨ دولة عربية أعضاء في الا سكوا من أصحاب الخبرات في شو ون التكنولوجيا والابتكار. وشارك فيها كذلك ممثلون عن منظمات دولية وإقليمية وعن منظمات غير حكومية. وقد تداول المشاركون في الاجتماع بشا ن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا في المنطقة العربية وأهم الفرص التي يوفرها هذا القطاع في تحقيق ا لتنمية ا لمستد ا مة و ا لشا ملة. وتخلل الدورة حلقة نقاشية حول دور التكنولوجيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ركزت على عدة محاور منها دور العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة للعام ٢٠٣٠ وقضايا الحكومة المفتوحة والحكومة الذكية. كما تحدث المشاركون عن دور الا سكوا في دعم الدول الا عضاء في تعزيز الخدمات الحكومية الالكترونية وأدوات قياسها. وتطرقت النقاشات لا همية تعزيز الابتكار وتطوير البنى التحتية لقطاع التكنولوجيا لتمكين الحكومات ملايين الا شخاص يعتمدون على مصايد الا سماك الصغيرة بشكل مباشر أو غير مباشر والافراد من استخدام ما توفره التكنولوجيا من فرص وأدوات لتحسين عيشهم على ألا تغفل هذه الجهود أيضا تطوير البنى القانونية والمو سسية والتعليمية. وقد أكدت الدول العربية في الاجتماع الدور المحوري الذي تضطلع به الا سكوا في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية دعما لجهود المعلومات العلمية المتاحة - حظر أشكال الا عانات المقدمة لمصاي د الا سماك التي تسهم في الا فراط في قدرات الصيد وفي صيد الا سماك وإلغاء الا عانات التي تساهم في صيد الا سماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم والا حجام عن استحداث إعانات جديدة من هذا القبيل مع التسليم با ن المعاملة الخاصة والفعالة والتفضيلية الملاي مة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشا ن الا عانات لمصاي د الا سماك - زيادة الفواي د الاقتصادية التكامل الا قليمي العربي وبخاصة من خلال عملها المعياري وخدماتها الاستشارية وإعداد الدراسات وتوفير المنتديات لتبادل التجارب بين الدول الا عضاء بالا ضافة إلى تشكيلها صلة وصل بين المحافل الدولية والا قليمية وحكومات الدول الا عضاء. وفي ختام الدورة توجه المشاركون بالشكر إلى دولة الا مارات التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا من الاستخدام المستدام للموارد البحرية من خلال الا دارة المستدامة لمصاي د الا سماك وتربية الا حياء الماي ية والسياحة - زيادة المعارف العلمية وتطوير قدرات البحث ونقل التكنولوجيا البحرية مع مراعاة معايير اللجنة الا وقيانوغرافية الحكومية الدولية ومبادي ها ا لتو جيهية ا لمتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية من أجل تحسين صحة المحيطات وتعزيز إسهام التنوع البيولوجي البحري في تنمية البلدان النامية ولا سيما العربية المتحدة على استضافتها الكريمة لاجتماعات الدورة ونوهوا بتشكيل اللجنة كمحفل حكومي يضمن متا بعة مستمر ة لقضا يا التكنولوجيا والابتكار ويساعد الدول العربية في تضمين هذه القضايا دور العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة للعام ٢٠٣٠ ضمن سياساتها التنموية. تجدر الا شارة إلى ان لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية أنشي ت بموجب القرار ٣١٥ (د- ٢٨ ) المو رخ ١٨ أيلول ٢٠١٤ الذي اعتمدته الدورة الوزارية ال ٢٨ للا سكوا. وتعقد لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية دوراتها مرة كل سنتين. وهي تتولى القيام الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا - توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية والا سواق المحيطات - تعزيز حفظ ومواردها واستخدامها استخداما مستداما عن طريق تنفيذ القانون الدولي بصيغته الواردة في اتفاقية الا مم المتحدة لقانون البحار التي تضع الا طار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها واستخدامها على نحو مستدام كما تشير إلى ذلك الفقرة ١٥٨ من وثيقة المستقبل الذي نصبو إليه. بالمهام التالية: المشاركة في تحديد أولويات المنطقة العربية في مجالات التكنولوجيا من اجل ا لتنمية و منها ا لبحث ا لعلمي والابتكار والاقتصاد الرقمي ومجتمع المعلومات وحوكمة الانترنت ونقل التكنولوجيا والاقتصادات القاي مة على المعرفة ومتابعة التقدم المحرز في هذه المجالات وإعداد التوصيات بهذا الشا ن ومتابعة المسارات والمو تمرات والمنتديات الا قليمية والدولية ذات العلاقة وتنسيق الجهود الا قليمية لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها وتعزيز عمل الا مانة التنفيذية للا سكوا في بناء القدرات ودعم التعاون مع المجالس الوزارية المعنية التابعة لجامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات المرتبطة بها مثل مجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظمة العربية للتنمية الا دارية وذلك من اجل مواءمة السياسات والاستراتيجيات وإقامة الشراكات وتنسيق المواقف على الصعيد الدولي.