جامعة الأزهر – غــــــزة

جامعةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةة -غةةةةةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةةةةاا يا ةةةةةةةةةةةةا يع ةةةةةةةةةةةةا ك ةةةةة والةةةةةاا يع ةةةةة إا يةةةةة ماجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا حملا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ح كم يش كا يف تط ي رت ت ج ا يفحص يض ييب )د ارسة تحميمية في قطاع غزة( The Role of Corporate Governance in the Development of Strategies and Tax Examination An analytical study in the Gaza Strip إعداد الطالب وسام حمدي األغا إش ارف الدكتور ع يم سميمان النعامي أستاذ المحاسبة المشارك الدكتور عماد محمد الباز أستاذ المحاسبة المساعد قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في من كمية االقتصاد والعموم االدارية جامعة األزىر - غزة المحاسبة 7341 ه - 6172 م

أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: دور حوكمة الشركات يف تطوير اسرتاتيجيات الفحص الضرييب )د ارسة تحليلية في قطاع غزة( أقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدي الخاص باستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما ورد وان ىذه الرسالة ككل أو أي جزء منيا لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب عممي أو بحث لدى أية مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى. وأنييييييييييي أتحةييييييييييا ااةسيييييييييي واية اا انونييييييييييية ا اديةييييييييييية اةلة حاا ثبوت ةا يخااف ذاك. اسييييييم ااطييييييييااب: وسام حةدي ا غا عودة ااتوقييييييييييييييييييييييييييييع: ااتيييييييييييييييييييييييييييياريخ: وسام األغا 1036-5-13 م

ثس اهلل ا شمح ا شح لبي رؼبىل: ؤ إ ز آ ن ا ؤ ر خ ش غ ل ث ي ز و ش ا و ب ض ي ا ح ك ب ى ا و ب ز ؤ ر ا ا ى ز بة ل ج ف ط بي ػ ي ا إ ذ ف م س ذ ل ث ي و ث ري ن ي ف بس م طذق اهلل ا ؼظ )سورة الحديد آية 72( أ

اىذاء إذل ال ط ت ا إال ثشىشن ال ط ت ا نيبس إال ثطبػزه ال رط ت ا حظبد إال ثزوشن ال رط ت ا خشح إال ثؼف ن ال رط ت اجلنخ إال ثشئ زه...اهلل ج جال و. إىل ث غ ا شسب خ ؤد األ ب خ ظح األ خ إىل يب ا شمحخ س ا ؼبدلن س ذ ب مح ذ ط اهلل ػ و س. إىل و و اهلل ثبذل جخ ا لبس إىل ػ ا ؼطبء ثذ ا زظبس إىل ؤمح امسخ ثى افزخبس ؤسج اهلل ؤ ميذ يف ػ شح رت مثبس لذ حأ لطبفيب ثؼذ ط اي ا زظبس ا ذ ا ؼض ض إىل الو يف احل بح إىل ؼن احلت إىل ؼن احلنب ا زفب إىل ثس خ احل بح سش ا ج د إىل وب دػبئيب سش جنبح حنبهنب ث س جشاح إىل ؤغ احلجب ت ؤ. إىل ا م ة ا طبىشح ا شل مخ ا نف ط ا رب ئخ إىل س بح ن ح بر ؤخ ر ا طبىشح ا يت إىل ص جيت ؤصا ذ ؤ ب ؤش ان ا طش ك سمسذ ادلسزمج خبط ط األ ا ثمخ دفؼب غذا ؤمج رؼ ن ػ ؤ ش ا ذ ب ا خشح. إىل ؤثنبئ ثنبر ا ز رضى ا هب احل بح حت ؼي شاسح األ ب ب

شىش رمذ ش احل ذ هلل ا ظالح ا سال ػ سس ي اهلل س ذ ب مح ذ ا نيب األ آ و طحجخ ثؼذ حك ا نؼ خ ا زوش ؤل جضاء ؼش ف ا شىش... فجؼذ شىش ادل ىل ػض ج ادلزفض جبض ا نؼ ػظ اجلضاء... جيذس ث ؤ ؤرمذ ثجب غ األ زنب جض ا ؼشفب إىل و جي ػ ؤخز ث ذ يف سج ؤجنبص ىزه ا شسب خ ؤخض ثب زوش ششيف ا ذوز س ػ ا نؼب ا ذوز س ػ بد ا جبص ا ز ل ب ربثؼب ط ثب حبس اسشبدمهب يل يف و شاح ا شسب خ ا ز جذد يف ر ج يبهت ب حشص ادلؼ ا ز ؼط ؤط ت ا ث بس ثإر اهلل. و ب ؤرمذ خبب ض ا شىش اال زنب ألسزبر ا ذوز س سف جشث ع ا ذوز س ف ذ ا ش خ ػ ز ششفب ثمج ي نبلشخ ىزه ا شسب خ و ثمخ ثبهلل ؤ ال ث هب ب ثإ الحظبهت ب س ى ذلب ثب غ األثش يف إثشاء اخشاج ىزه ا شسب خ يف ؤحس ط سح فجضامهب اهلل ػ خري اجلضاء. و ب ؤرمذ ثب شىش ا ثنبء إىل مج غ ؤسبرزر يف و خ االلزظبد ا ؼ اإلداس خ جبب ؼخ األصىش ؤخض ثب زوش ؤ ئه ا ز جبد ا ػ ثؼ ي شبسو حتى اسزجب خ ىزه ا ذساسخ ؤخض ثب زوش األسزبر ا ذوز س ا فبض جرب ا ذاػ س.و ب ؤشىش مج غ ادل ظفن يف صاسح ادلب خ ىبرت ا زذل ك زؼب هن ؼ يف رؼجئخ االسزجب خ ر ص ؼيب. ؤسإي اهلل ؤ جيض ػ و اجلضاء وب ذل فض ػ مل ؤروشى فإ وب اجملبي ىنب ال زسغ زوشى فإ راوشر رزسغ زوشى. ف اخلزب ؤل ي إ ؤطجذ ف اهلل ا ىش ادلنب إ ؤخطإد ف فس ا ش طب ؤسج سث ا ؼف ا غفشا. ت

ممخص الد ارسة ىدفت ىذه الد ارسة إلى توضيح دور حوكمة الشركات في تطوير است ارتيجيات الفحص الضريبي ولتحقيق أىداف ىذه الد ارسة تم عمل استبانة مكونة من )5( مجاالت اعتمادا عمى الد ارسات السابقة واإلطار النظري وتم توزيع االستبانة عمى مكاتب التدقيق ومكاتب الدوائر الضريبية في قطاع غزة والبالغ عددىا )727( استبانة وتم استرداد )721( استبانة صالحة لمتحميل اإلحصائي أي بنسبة إرجاع قدرىا )%97(. لقد استخدم الباحث البرنامج اإلحصائي( SPSS ) كما استخدم المعالجات اإلحصائية المناسبة في ىذا الخصوص. وأىم ما توصمت إليو ىذه الد ارسة من نتائج ما يمي: - 7 -أشارت نتائج الد ارسة من خالل آ ارء كل من مدققي الحسابات وفاحصي الض ارئب عمى وجود دور لحوكمة الشركات في تطوير است ارتيجيات الفحص الضريبي. 2 -تبين الد ارسة أن مبادئ حوكمة الشركات تساعد في تطوير است ارتيجيات الفحص الضريبي ولكن توجد فروق بسيطة ليذا التأثير من مبدأ إلى آخر ويأتي في مقدمة ىذه المبادئ مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة ويميو مبدأ اإلفصاح والشفافية ويميو مبدأ حماية حقوق المساىمين ويميو مبدأ المساواة بين المساىمين ويميو مبدأ دور أصحاب المصالح. 3 -أن وجود قوانين وتنظيمات لمحوكمة تطبق من خالل آليات تنفيذية وتنظيمية تتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التحيز يساىم في تطوير الفحص الضريبي. وأىم ما توصمت إليو ىذه الد ارسة من توصيات ما يمي: - 7 -ضرورة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الشركات الفمسطينية بما يتالءم مع مصالح 2 -توعية مأموري التقدير وفاحصي الض ارئب بأىمية المكمفين ودورىم في تمويل الخزينة العامة لمدولة والبعد عن النظرة السمبية ليم كمتيمين بالتيرب الضريبي وزيادة مستوي االحت ارم لجميع دافعي الض ارئب. 3 -العمل عمى تعزيز مبادئ حوكمة الشركات في الشركات الفمسطينية من خالل عقد الب ارمج والدو ارت التدريبية التي تعكس مفاىيم حوكمة الشركات وتطبيقيا عمي أرض الواقع. 4 -أن تتولي ىيئة مشرفة مسؤولية متابعة مستوي الت ازم الشركات الفمسطينية بقواعد حوكمة الشركات وتشكيل لجان تتولى م ارقبة عممية التطبيق. ث

Abstract This study aims to clarify the role of the governance of companies in developing strategies of tax examination. Therefore, to accomplish the aims of this study, we make a questionnaire that covers (5) areas, based on previous studies and theoretical framework. We distributed (721) questionnaires on auditing offices and tax departments in Gaza strip but restored only (721) questionnaires valid for statistical analysis. The rate of questionnaires returned is about (%79). The researcher used (SPSS) as well as the appropriate statistical treatments of this regard. The most important findings of this study are as the following - : 7. The results of the study indicate through the views of both auditors and tax examiners that there is a role for companies' governance in developing the strategies of tax examination. 2. The study shows that the principles of companies' governance help in the development of tax examination strategies, but there are minor discrepancies to this effect from a principle to another. The principle of board of director's responsibilities comes on top of these principles followed by the principle of disclosure and transparency, then the principle of protecting shareholder's rights followed by the principle of equality between shareholders and followed by the principle of the role of stakeholders. 3. The existence of laws and regulations for governance applied through executive and regulatory mechanisms marked by efficiency, justice and impartiality undoubtedly contribute in the development of tax examination. The most important findings of this study are the following recommendations: 7. The principals of companies' governance must be applied in the Palestinian companies in line of the interest of. 2. Educate estimate bailiffs and tax examiners of the importance of the assigned people as well as their role in financing of the public treasury of the state and away from the negative perception of them as suspects of tax evasion and increase the level of respect for all taxpayers. 3. Work hardly to enhance the principle of governance of the Palestinian companies through organizing/holding programs and training courses that reflects the concepts of companies' governance and its application on the ground. 3. A supervising committee must take over the responsibility of following up the level of commitment of Palestinian companies concerning the adherence to rules of companies' governance and form committees to monitor the process of application. ج

فيرس الد ارسة أوال: فيرس المحتويات الموضوع الصفحة آية قرآنية إىداء شكر وتقدير ممخص الد ارسة بالمغة العربية ممخص الد ارسة بالمغة اإلنجميزية فيرس المحتويات فيرس الجداول أ ب ت ث ج ح ر الفصل األول: اإلطار العام لمد ارسة 2 3 4 4 المقدمة مشكمة الد ارسة أىمية الد ارسة أىداف الد ارسة 5 فرضيات الد ارسة 5 6 7 7 72 74 75 متغي ارت الد ارسة نموذج الد ارسة الد ارسات السابقة الد ارسات السابقة التي تناولت د ارسة حوكمة الشركات الد ارسات التي تناولت الفحص الضريبي التعميق عمي الد ارسات السابقة أىم ما يميز ىذه الد ارسة عن الد ارسات السابقة ح

الموضوع الفصل الثاني: اإلطار النظري لمد ارسة المبحث األول: اإلطار المفاىيمي لحوكمة الشركات المقدمة مفيوم حوكمة الشركات مبادئ حوكمة الشركات أىداف حوكمة الشركات الصفحة 76 78 79 21 22 24 25 أىمية حوكمة الشركات 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 36 36 38 47 42 43 األط ارف ذات العالقة بتطبيق حوكمة الشركات ايجابيات حوكمة الشركات سمبيات حوكمة الشركات خصائص الحوكمة الجيدة فى الشركات حوكمة الشركات في فمسطين تطبيق قواعد حوكمة الشركات في فمسطين أىم معوقات تطبيق حوكمة الشركات فى فمسطين المبحث الثانى: األطار المفاىيمى الست ارتيجيات لمفحص الضريبى المقدمة مفيوم الفحص الضريبي أىمية الفحص الضريبى أىداف الفحص الفحص الضريبي است ارتيجيات االصالح الضريبي أىداف است ارتيجيات اإلصالح الضريبي أنواع الفحص الضريبي أساليب الفحص الضريبى خ

43 45 31 47 47 47 47 48 49 49 57 أساليب التحميل الضريبي العوامل المرتبطة بالفحص الضريبي الفصل الثالث: إج ارءات الد ارسة الميدانية تمييد منيجية الد ارسة مجتمع الد ارسة األساليب اإلحصائية المستخدمة في الد ارسة صدق االستبانة اج ارءات تطبيق أدوات الد ارسة مجتمع الد ارسة أداة الد ارسة 34 الفصل ال اربع: تحميل البيانات واختبار فرضيات الد ارسة 53 53 54 33 32 35 21 26 23 23 11 17 16 تمييد اختبار التوزيع الطبيعي تحميل مجاالت الد ارسة واختبار فرضيات الد ارسة الفرضية الفرعية األولى الفرضية الفرعية الثانية الفرضية الفرعية الثالثة الفرضية الفرعية ال اربعة الفرضية الفرعية الخامسة الفرضية الرئيسية األولى الفرضية الرئيسية الثانية الفصل الخامس: النتائج والتوصيات النتائج التوصيات د

14 م ارجع الد ارسة 73 77 الم ارجع العربية الم ارجع األجنبية 17 81 ممحق رقم )7( أسماء محكمي االستبانة مالحق الد ارسة 87 ممحق رقم )2( طمب تحكيم االستبانة 82 ممحق رقم )3( االستبانة ذ

ثانيا: فيرس الجداول رقم الجدول 7 2 3 عنوان الجدول أعضاء المجنة الوطنية لمحوكمة توزيع أف ارد مجتمع الد ارسة حسب متغير الوظيفة الحالية توزيع أف ارد مجتمع الد ارسة حسب متغير المؤىل العممي الصفحة 37 49 51 51 توزيع أف ارد مجتمع الد ارسة حسب متغير التخصص العممي 4 57 52 53 55 توزيع أف ارد مجتمع الد ارسة حسب متغير سنوات الخبرة توزيع فق ارد األداة في صورتيا النيائية عمى محاور الد ارسة نتائج اختبار التوزيع الطبيعي يوضح المتوسط واالنح ارف والنسب المئوية والرتب لمستوى مدى تأثير 5 6 7 8 تطبيق مبدأ حماية حقوق المساىمين عمى تطوير الفحص الضريبي 57 59 67 63 يوضح المتوسط واالنح ارف والنسب المئوية والرتب لمستوى مدى تأثير تطبيق مبدأ المساواة بين المساىمين عمى تطوير الفحص الضريبي يوضح المتوسط واالنح ارف والنسب المئوية والرتب لمستوى مدى تأثير تطبيق مبدأ دور أصحاب المصالح عمى تطوير الفحص الضريبي يوضح المتوسط واالنح ارف والنسب المئوية والرتب لمستوى مدى تأثير تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية عمى تطوير الفحص الضريبي يوضح المتوسط واالنح ارف والنسب المئوية والرتب لمستوى مدى تأثير 9 71 77 72 تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة عمى تطوير الفحص الضريبي. 65 66 يوضح المتوسط واالنح ارف والنسب المئوية والرتب لمجاالت الد ارسة توزيع أف ارد مجتمع الد ارسة حول دور حوكمة الشركات في تطوير است ارتيجيات الفحص الضريبي تعزى لمتغير المؤىل العممي 73 74 67 توزيع أف ارد مجتمع الد ارسة حول دور حوكمة الشركات في تطوير 75 است ارتيجيات الفحص الضريبي تعزى التخصص العممي ر

رقم الجدول عنوان الجدول الصفحة توزيع أف ارد مجتمع الد ارسة حول دور حوكمة الشركات في تطوير 25 است ارتيجيات الفحص الضريبي تعزى لمتغير الوظيفة الحالية 76 27 توزيع أف ارد مجتمع الد ارسة حول دور حوكمة الشركات في تطوير 77 است ارتيجيات الفحص الضريبي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ز

الفصل األول اإلطار العام لمد ارسة 7-7 الد ارسة. خطة 7-7-6 المقدمة. 7-7-4 الد ارسة. مشكمة 7-7-3 أىمية الد ارسة. 7-7-3 الد ارسة. أىداف فرضيات الد ارسة. متغي ارت الد ارسة. نموذج الد ارسة. الد ارسات السابقة. 7-7-2 7-7-1 7-7-5 7-7-7 7-6 التعميق عمي الد ارسات السابقة. 7-6-7 أىم ما يميز ىذه الد ارسة. 7

7-7 خطة الد ارسة 7-7-6 المقدمة: استحوذ مفيوم حوكمة الشركات اىتمام رجال الفكر والباحثين وأصحاب المصالح فى ىذا المجال وذلك نتيجة األزمات المالية لممؤسسات والشركات العالمية الكبرى وعمى ىذا فإن الشركات والدول التي ضعفت فييا أساليب حوكمة الشركات أكثر عرضة لنتائج وخيمة تفوق بكثير مجرد الفضائح واألزمات المالية وقد أصبح من الواضح تماما أن مفيوم حوكمة الشركات يحدد بدرجة كبيرة مصير الشركات ومصير اقتصاديات الدول وخاصة الحالي المسمى بعصر العولمة إج ارءات فإن ذلك إلى باإلضافة العولمة التي تحدث اآلن مثل التحرر والتطور في االقتصادي وسائل االتصاالت والتكامل بين األسواق المالية والتحوالت في أشكال ممكية الشركات مع زيادة عدد المستثمرين كل ذلك ازد من الحاجة إلى حوكمة الشركات والتي يمكن من خالليا مساعدة الشركات واالقتصاد بشكل عام عمى جذب االستثما ارت ودعم االقتصاد ككل وزيادة القدرة عمى المنافسة )سميمان 2116 ( 1 لذلك اصبحت الحوكمة من الموضوعات اليامة في تطبق التي الشركات الخاصة والعامة عمى حد سواء ومما أدى الى الكثير من المساىمين الى فقدان الثقة في االسواق المالية ويرجع السبب إلى االداريين القائمين عمى ادارة الشركات ومدققي الحسابات الذين لم يفصحوا عن القوائم المالية والمحاسبية التي تتضمنيا الشركات المختمفة والذى أظير وجود خمل وعدم ثقة في التقارير المالية وبالتالي بدأ ىذا المفيوم يتسع اكثر فأكثر كمما ازداد تعثر بعض الشركات العمالقة ( قباجو وآخرون 1)2118 وتحظى حوكمة الشركات باىتمام كبير من المؤسسات والمنظمات اإلقميمية والدولية وعمى نحو خاص بعد األزمة المالية الحالية إذ أصبحت حقال خصبا لمبحث والد ارسة ومن أجل ذلك كانت الحاجة ماسة لمقيام ببحث يربط العالقة بين الض ارئب وحوكمة الشركات لإلفادة من إيجابياتيا المتعددة إذ تساعد الحوكمة في القضاء عمى التعارض وتحقيق االنسجام والتوازن بين مصالح الفئات المختمفة بالشركة سواء من داخميا أو من خارجيا ومن ىذه الفئات السمطة المالية 2

7-7-4 الد ارسة: مشكمة يعتبر الفحص الضريبي فحصا خاصا بغرض التحقق من تنفيذ احكام التشريع الضريبي وان كل ما نص التشريع عمى خضوعو لمضريبة من أنواع االي اردات والعمميات المختمفة قد خضع بالفعل لمضريبة التي يجب أن يخضع ليا وأنو ال توجد مبالغ أو إي اردات يجب خضوعيا لمضريبة وأغفميا المكمف إما عمدا أو والتنمية )OECD( لذلك يعتبر نية. بحسن ظيور حوكمة الشركات منظمة التعاون من قبل اإلقتصادي والتي قامت بوضع مبادئ حوكمة الشركات عام 7991 م وبسبب انييار العديد من الوحدات االقتصادية في عالم المال واألعمال الى ضياع كل أو بعض من حقوق أصحاب المصالح وبصفة خاصة المستثمرين الحاليين كما أدى الى فقدان ثقة المستثمرين المرتقبين في المعمومات المنشورة التي تتضمنيا )7999 التقارير والقوائم المالية ليذه الشركات )صيام واستنادا لما تقدم تتمثل مشكمة الد ارسة في اإلجابة التالي: ما عن السؤال دور تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في تطوير است ارتيجيات الفحص الضريبي ويتفرع منو االسئمة الفرعية التالية: مبدأ تطبيق أثر مدى 7 -ما حماية حقوق المساىمين في حوكمة الشركات في تطوير است ارتيجيات الفحص الضريبي. 2 -ما مدى المساواة مبدأ تطبيق تأثير بين المساىمين في حوكمة الشركات في تطوير است ارتيجيات الفحص. الضريبي 3 -ما مدى أصحاب دور مبدأ تطبيق تأثير المصالح في حوكمة الشركات في تطوير است ارتيجيات الفحص. الضريبي والشفافية في اإلفصاح مبدأ تطبيق تأثير مدى -ما حوكمة الشركات في تطوير است ارتيجيات الفحص 4 1 الضريبي 5 -ما مدى مسؤوليات مجمس مبدأ تطبيق تأثير حوكمة الشركات في في اإلدارة تطوير است ارتيجيات الفحص الضريبي. 3

7-7-3 أىمية الد ارسة تتمثل اىمية ىذه الد ارسة في النقاط التالية: 7 -تنبع أىمية الد ارسة من أىمية موضوع حوكمة الشركات المواضيع الحديثة والميمة نسبيا. وموضوع الفحص الضريبي باعتبارىما من 2 -تكمن أىمية ىذه الد ارسة في الربط بين دور مبادئ حوكمة الشركات في تكامل اإلج ارءات التي تؤدى الى تطوير است ارتيجيات الفحص الضريبي. 3 -التأكيد عمى أىمية تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في البيئة االقتصادية بشكل عام والبيئة الفمسطينية بشكل خاص واالستفادة منيا في تطوير الممارسات المحاسبية. 4 -تطوير الممارسات المحاسبية التي تجعل المعمومات المحاسبية التي تتضمنيا التقارير المالية ذات جودة عالية. 5 -الوصول إلى تحقيق المصداقية في المعمومات المحاسبية التي تتضمنيا التقارير المالية المقدمة لمييئة العامة لمض ارئب. 6 -تستمد الد ارسة أىميتيا بصفة عامة من النتائج والتوصيات المتوقعة منيا والتي يمكن أن تقدم دليل عممي وعممي. 7-7-3 أىداف الد ارسة أىداف تتمثل التالية:- النقاط في ىذه الد ارسة التعرف عمى إطار حوكمة الشركات ومدى تأثير تحديد وتوزيع المسؤوليات بين مختمف الجيات -7 اإلش ارقية والتنظيمية والتنفيذية في تطوير الفحص الضريبي. د ارسة مفيوم الفحص الضريبي ومدي توفير المعمومات حول المكمفين التي البد أن تتسم بالدقة -2 والكمية المناسبة لمفاحص الضريبي. االستفادة من تطبيق قواعد الحوكمة من خالل بعض آلياتيا لتحسين المعمومات المحاسبية التي -3 تحتوييا التقارير المالية. 4- معرفة أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات فى مصداقية التقارير المالية وذلك لتعزيز الثقة في التقارير المقدمة لمييئة العامة لمضر ائب لتحديد الوعاء الضريبي بشكل عادل. التعرف عمى مبدأ االفصاح والشفافية في حوكمة الشركات وآليات تحقيقو. -5 6- التعرف عمى مدي تأثير تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة في تطوير الفحص الضريبى. 4

ا- ا- 7 3 7-7-2 فرضيات الد ارسة اعتمد الباحث في االجابة عمى مشكمة الد ارسة وأىدافيا عمى الفرضيات التالية: 7 -الفرضية االولى: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )1.15( بين تطبيق مبادئ حوكمة الشركات فى تطوير است ارتيجيات الفحص الضريبي. ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية: لفرضية الفرعية االولى: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )1.15( بين تطبيق مبدأ حماية حقوق المساىمين وتطوير است ارتيجيات الفحص الضريبي. 6 -الفرضية الفرعية الثانية: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )1.15( بين تطبيق مبدأ المساواة بين المساىمين وتطوير است ارتيجيات الفحص الضريبي. 4 -الفرضية الفرعية الثالثة: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) 1.15 ( بين تطبيق مبدأ دور اصحاب المصالح وتطوير است ارتيجيات الفحص الضريبي. لفرضية الفرعية ال اربعة: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )1.15( بين تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية و تطوير است ارتيجيات الفحص الضريبي. 3 -الفرضية الفرعية الخامسة: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )1.15( بين تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة و تطوير است ارتيجيات الفحص الضريبي. 6 -الفرضية الثانية: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )1.15( بين ا ارء اف ارد مجتمع الد ارسة حول دور حوكمة الشركات و تطوير است ارتيجيات الفحص الضريبي تعزى لممتغي ارت التنظيمية التالية )المؤىل العممي التخصص العممي الوظيفة الحالية عدد سنوات الخبرة(. 7-7-1 متغي ارت الد ارسة تحتوي الد ارسة عمى متغير تابع ومتغير ات مستقمة حسب التالي: المتغير التابع: تطوير است ارتيجيات الفحص الضريبي. المتغي ارت المستقمة: 7 -مبدأ حماية حقوق المساىمين. 2 -مبدأ المساواة بين المساىمين. 3 -مبدأ دور أصحاب المصالح. 4 -مبدأ اإلفصاح والشفافية. 5 -مبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة. 5

نموذج 7-6 الد ارسة المتغير التابع المتغي ارت المستقمة حوكمة الشركات مبدأ حماية حقوق المساىمين تطوير استراتيجياث الفحص الضريبى مبدأ المساواة بين المساىمين مبدأ دور أصحاب المصالح مبدأ اإلفصاح والشفافية المتغيراث التنظيميت المؤهل العلمي -التخصص العلمي الوظيفت الحاليت-المسمى الوظيفي عذد سنواث الخبرة مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة شكل )7.7( نموذج الد ارسة 6

7-6-7 الد ارسات السابقة اوال: الد ارسات السابقة التي تناولت موضوع حوكمة الشركات: أوال: الد ارسات العربية: 7 -د ارسة عمي الصادق عمي وفتح الرحمن منصور) 6171 (: دور حوكمة الشركات في الحد من التيرب الضريبي عمي ديوان الض ارئب االتحادي السوداني ىدفت ىذه الد ارسة إلى معرفة مفيوم وأىمية حوكمة الشركات إلى جانب معرفة إمكانية تطبيقيا في ديوان الض ارئب وأثرىا في تفعيل وسائل مكافحة التيرب الضريبي وكانت أىم النتائج أن ىناك دور في تطبيق حوكمة الشركات عمى الحد من التيرب الضريبي وأن تطبيق الحوكمة يساعد ديوان الض ارئب عمي اعتماد طريقة التقدير الذاتي لربط الضريبة وأن تطبيق الحوكمة يزيد من فاعمية ديوان الض ارئب. وكانت أىم التوصيات أن عمى إدارة الض ارئب االتحادي التأكد من تطبيق مبادئ وقواعد حوكمة الشركات وتدريب جميع العاممين بديوان الض ارئب طريقة التقدير الذاتي. عمى نظام حوكمة الشركات وأن عمي ديوان الضريبة ربط الضريبة بإتباع 6 -د ارسة فيحاء يعقوب وفرقد الغانمي: أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات في مصداقية التقارير المالية وتحديد وعاء ضريبة الدخل )د ارسة في قسم الشركات في الييئة العامة لمض ارئب(. ىدفت ىذه الد ارسة إلى االستفادة من تطبيق قواعد الحوكمة من خالل بعض آلياتيا لتحسين المعمومات المحاسبية التي تحتوييا التقارير المالية ومعرفة أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات في مصداقية التقارير المالية وذلك لتعزيز الثقة في التقارير المقدمة لمييئة العامة لمض ارئب لتحديد الوعاء الضريبي بشكل عادل وكانت أىم التوصيات ضرورة تبني مبادئ حوكمة الشركات في الشركات الع ارقية من خالل إصدار قواعد حوكمة تمزم الشركات بتطبيقيا عن طريق تشكيل لجنة حوكمة تشترك فييا عدة جيات مسئولة في الدولة وينبغي أن يكون ىناك تعاون فعال في الشركة بين مجمس اإلدارة ولجنة التدقيق واإلدارة التنفيذية والمدققين لتوفير حوكمة جيدة وفعالة. 4 -د ارسة عماد سميم االغا )6177( دور حوكمة الشركات فى الحد من السمبي التأثير لممحاسبة االبداعية عمى موثوقية البيانات المالية: ىدفت ىذه الد ارسة الى التعرف عمى دور حوكمة الشركات التأثير الحد من في السمبى لممحاسبة االبداعية عمى موثوقية البيانات المالية وذلك من خالل د ارسة تطبيقية عمى البنوك الفمسطينية وكان من اىم نتائج الد ارسة ان ىناك دو ار لممبادئ المختمفة لحوكمة الشركات الحد من في التأثير السمبى لممحاسبة االبداعية 1

عمى موثوقية البيانات المالية وكان من اىم توصيات الد ارسة ضرورة متابعة اسباب حدوث االنييا ارت السريعة لمبنوك المالية العالمية والعمل عمى تعديل وتطوير مبادئ حوكمة الشركات بحيث مع تتالءم متطمبات الحد من حدوث تمك االنييا ارت. 3 -د ارسة حسين عبد الجميل ال غ ازوي) 6171 ( حوكمة الشركات وأثرىا عمى مستوى االفصاح فى المعمومات المحاسبية: تيدف ىذه الد ارسة الى االجابة عمى السؤال الرئيسي: ما ىو أثر حوكمة الشركات عمى مستوى االفصاح القوائم المالية في 1 وتوصمت الد ارسة الى عدد من التوصيات اىميا تفاوت مستوى االفصاح فى القوائم 1 المالية في الشركات المساىمة العامة في المممكة العربية السعودية وتوصمت ان ىناك عالقة ايجابية ذات داللة احصائية بين حجم الشركة ومستوى االفصاح في القوائم المالية وان ىناك عالقة ايجابية بين تركيز الممكية ومستوى االفصاح في القوائم المالية وان ىناك عالقة سمبية بين استقالل مجمس االدارة ومستوى االفصاح في. القوائم المالية 3 -د ارسة بياء الدين عالم )6117( اآلليات أثر الداخمية لحوكمة الشركات عمى االداء المالي لمشركات المصرية: تيدف ىذه الد ارسة الى االجابة عمى السؤالين التاليين: 7 -ىل تنجح االليات الداخمية لحوكمة الشركات المتمثمة في مجمس االدارة وىيكل الممكية في التعامل مع الوكالة مشكمة أثر 2 -ما ىو تمك االليات عمى االداء لمشركات المالي المصرية وتوصمت الد ارسة الى عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين نسبة تركيز الممكية واالداء المالي لمشركات محل الد ارسة واثبتت الد ارسة ايضا وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين عدد اعضاء مجمس االدارة واالداء المالي لمشركات محل الد ارسة واوصت الد ارسة الق ار ارت متخذي وصانعي السياسات االقتصادية في مصر بضرورة االنتباه الى ان وجود نسبة تركيز عالية في ىيكل ممكية الشركات المصرية وترجع الى وجود ضعف في القوانين ذات الصمة بحوكمة الشركات وعدم د ارية المستثمر المصري وخاصة صغار المستثمرين بالقوانين التي تكفل لو الحماية ويوصى بضرورة سن عالم القوانين التي تمزم الشركات بضرورة توفير البيانات المالية والبيانات الخاصة بتشكيل مجمس االدارة. 8

2 -د ارسة سمير البرغوثي وعبد ال ارزق الشحادة )6117( ركائز الحوكمة ودورىا في ضبط إدارة األرباح في البيئة المصرفية في ظل االزمة المالية العالمية ىدفت ىذه الد ارسة الى تحميل دور وركائز الحوكمة المتمثمة بالرقابة واإلفصاح في ادارة المخاطر التي تجنب المنظمات المصرفية مخاطر التعثر والفشل المالي واإلداري فضال عن دورىا في تعظيم القيمة السوقية لممنظمة بما يضمن ليا النمو واالستم اررية حيث توفر الحوكمة معايير اآلداء الكفيمة بالكشف عن حاالت التالعب والفساد وسوء اإلدارة بقدر يؤدى الى كسب ثقة المتعاممين في أسواق المال والعمل عمى استق ارر تمك األسواق وقد أوصت الد ارسة تبنى دليال ارشاديا لحوكمة المنظمات بيدف تعزيز الحوكمة وادارة المخاطر في المصارف يوضح فيو أىمية الحوكمة في تحقيق السالمة والمتانة لمعمميات المصرفية والمعايير الواجب توافرىا في أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكيفية قياميم بأداء واجباتيم تجاه المساىمين والمودعين. 1 -د ارسة ىاني محمد خميل )6117( مدى تأثير تطبيق حوكمة الشركات عمى فجوة التوقعات في مينة الم ارجعة في فمسطين. ىدفت ىذه الد ارسة الى التعرف عمى العالقات التأثيرية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في فمسطين عمى فجوة التوقعات بين م ارجعي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية في بيئة مينة م ارجعي الحسابات في فمسطين وذلك بد ارسة تحميمية آل ارء م ارجعي الحسابات والمستثمرين الفمسطينيين وقد خمصت الد ارسة الى نتائج أىميا أن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يحقق ا قدر والطمأنينة لممستثمرين ومستخدمي القوائم المالية ومدى اعتمادىم عمى القوائم المالية 1 من الثقة مالئما وقد أوصت الد ارسة بضرورة التوسع في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في فمسطين لتفعيل الممارسة الجيدة إلدارة الشركة بما ينسجم مع المعايير والقواعد العالمية وبما يضمن تقديم تقارير مالية ذات شفافية محكومة وجودة بمعايير محاسبية مقبولة ومتعارف عمييا. -د ارسة نسمان دور إدا ارت الم ارجعة الداخمية في تفعيل مبادئ الحوكمة (6117( 5 ىدفت ىذه الد ارسة إلى التعرف عمى دور إدا ارت الم ارجعة الداخمية في تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاممة في فمسطين وقد توصمت الد ارسة إلى مجموعة من النتائج كبير تأثير ىناك أن أىميا لمميثاق األخالقي لمم ارجعة الداخمية عمى حوكمة المصارف وأن تطور معايير الم ارجعة الداخمية تساىم بشكل رئيسي تحسين الحوكمة في في المصارف إلنجاز العديد من األىداف وقد خمصت الد ارسة إلى %

مجموعة من التوصيات أىميا ضرورة تعميق المفاىيم والمبادئ التي قضت بيا المعايير الدولية لمم ارجعة الداخمية من خالل عقد الدو ارت التدريبية والتأىيمية الالزمة والعمل من قبل سمطة النقد الفمسطينية عمى حوكمة الشركات والتعميمات الصادرة عنيا. إل ازم البنوك الفمسطينية بمبادئ 7 -د ارسة احمد رجب عبد الممك )6115( دور حوكمة الشركات في تحديد السعر العادل في لألسيم سوق االو ارق المالية. اكدت ىذه الد ارسة ان حوكمة الشركات تعد إحدى االدوات الفعالة لتشجيع في االستثمار سوق االو ارق المالية مما يؤثر عمى اسعار االسيم وتشير الد ارسة أنو يجب ان يكون ىناك مؤث ارت تؤثر عمى التقرير المالي ومنيا حوكمة الشركات والتي األداة تعد القوية والفعالة والتي تحول الييا الفكر المحاسبي لمقضاء عمى جوانب القصور التي اصابت المحتوى االعالمي لممعمومات المحاسبية واوصت الد ارسة الى ضرورة اىتمام كل من البورصة المصرية وىيئة سوق المال باآلليات المقترحة من لتحقيق الشفافية عبد الممك وأىميا تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وضرورة تفعيل الق ار ارت الصادرة عن ىيئة سوق المال والتي تخص التالعب بالمعمومات الداخمية وضرورة البعد قدر اإلمكان عن اإلفصاح وتحويمة الى االختياري إفصاح إذا إل ازمي أ اردت المؤسسة تحقيق الشفافية. الد ارسات السابقة التي تناولت حوكمة الشركات بالمغة االنجميزية: 7 -د ارسة )6112,u )Frank Y بعنوان آليات تأثير حوكمة الشركات عمي إدارة األرباح Corporate governance and Earnings management ىدفت الد ارسة إلى توضيح آليات تأثير حوكمة الشركات عمى إدارة األرباح حيث تم اختبار العالقة بين حوكمة الشركات وادارة األرباح وقد خمصت الد ارسة إلى أن الشركات التي ليا حوكمة داخمية قوية مثل التركيز العالي لمممكية وتركيز مجمس اإلدارة في عدد قميل فإنيا تقوم بإدارة األرباح بشكل كبير حين في في أنو حال وجود حوكمة خارجية قوية فإن الشركة تقوم بإدارة األرباح بشكل أقل وأشارت الد ارسة إلى أن إدارة األرباح ليست المحرك الرئيسي بين طرفي الممكية والحوكمة. 6 د ارسة,6113( chadha ) Agrawal and بعنوان Corporate governance And Accounting Scandals ىدفت ىذه الد ارسة إلى اختبار العالقة بين حوكمة الشركات وتعرض الشركات لعممية إعادة صياغة تقاريرىا المالية وتمثمت عينة ىذه الد ارسة في 759 شركة مساىمة عامة صناعية من الشركات التي 71

تعرضت لعممية إعادة صياغة لتقاريرىا المالية خالل العامين 2117 2111 وقد قورنت بعينة مماثمة من الشركات التي لم تتعرض لعممية إعادة صياغة تقاريرىا المالية والختبار العالقة بين حوكمة الشركات وتعرض الشركات لعممية إعادة صياغة التقارير المالية تم االعتماد عمى استقاللية أعضاء مجمس اإلدارة والخبرة المالية التي يتمتعون بيا باإلضافة إلى اختبار تأثير رئيس مجمس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق ومن خالل اختبار العالقة بين ىذه العوامل وبين تعرض الشركات لعممية إعادة صياغة لتقاريرىا المالية وتوصمت الد ارسة إلى أن احتمالية تعرض الشركات لعممية إعادة صياغة لتقاريرىا المالية تنخفض بوجود مجمس إدارة ولجنة تدقيق يتمتع أعضائيا باالستقاللية والخبرة المالية كما أن احتمالية تعرض الشركات لعممية إعادة صياغة تقاريرىا المالية تزداد في الحاالت التي يكون فييا المدير التنفيذي ينتمى إلى العائمة التي أسست الشركة. 4 -د ارسة )6113, Caylor Brown( بعنوان Corporate governance and firm performance ىدفت الد ارسة الى قياس العالقة بين حوكمة الشركات وأدائيا وذلك من خالل وضع مقاييس واسعة لحوكمة الشركات التي تم الحصول عمييا من خدمات حممة األسيم المؤسساتية وتشمل ىذه المقاييس 8 محصمة قياس 57 عامل تشتمل عمى فئات لمحكومة الم ارجعة مجمس اإلدارة القانون الداخمي مدير التعميم المدير التنفيذي لمتعويضات الممكية حقوق الممارسات المتقدمة وقد تم اتباع المنيج الوصفي في التحميمي الد ارسة حيث تم الربط بين فئات الحوكمة الثمانية ومقاييس األداء الستة المعتمدة من معيد جو لإلدارة وعممت الد ارسة عمى الربط بين نتيجة الحوكمة وبين كل متغير أساسي باستخدام معامل ارتباط بيرسون وسيبرمان وتم ترتيب نتائج الحوكمة من أعمى إلى األدنى ( من األفضل إلى األقل حوكميا( وخمصت الد ارسة إلى أن بالشركات التي تتمتع بمستوى حوكمة أفضل نسبيا أكثر ربحية وأكثر قيمة وتدفع أموال أكثر لحممة األسيم كما أن رسوم االستشا ارت التي تدفع لممدققين الخارجيين أقل من األتعاب التي تدفع ليم وىذا مرتبط بشكل كبير بضعف األداء لمشركات. ) بعنوان Core, et al, 6113 3 -د ارسة ( العالقة بين الحوكمة الضعيفة وعائدات األسيم وفحص األداء التشغيمي وتوقعات المستثمرين. Does Weak Governance Cause Weak Stock Returns : an Examination of Firm Operating performance and Investors, Expectation ىدفت الد ارسة إلى إظيار العالقة بين الحوكمة الضعيفة وعائد األسيم حيث تم فحص األداء التشغيمي لمشركات وتوقعات المستثمرين وقد شممت العينة األساسية لمد ارسة كل الشركات التي ليا دليل لمحوكمة 77

وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون لد ارسة العالقة بين دليل الحوكمة المعد وخصائص الشركات محل الد ارسة وخمصت الى أن الشركات التي تعانى من ضعف فى حقوق حممة األسيم يؤدى إلى ضعف األداء التشغيمي ليا بينما أخطاء توقعات المحممين واإلعالن عن توزيعات األرباح ال تعطى مؤش ار عمى ضعف االداء كما أوضحت الد ارسة بأن فرضية عمى األسيم. الحوكمة الضعيفة ال تكون سببا في تحقيق عوائد قميمة ثانيا: الد ارسات السابقة التي تناولت موضوع الفحص الضريبي. 7 -د ارسة )ىدىود, 6117 ( المنسق والمعايير الدولية المرتبطة. مدخل مقترح لتطوير اإلثبات في المر اجعة وفقا لمتطمبات الفحص الضريبي ىدفت ىذه الد ارسة الى تطوير اساليب الفحص الضريبي المنسق عن طريق قيام مأموري الفحص باستخدام أدلة اإلثبات المطبقة في الم ارجعة بمختمف أنواعيا طبقا لمعايير الم ارجعة الدولية عمى خطوات الفحص الضريبي المنسق وتحديد المواصفات الواجب توافرىا في مأموري الفحص الضريبي المنسق حتى يمكن ان تتم عممية الفحص الضريبي أىم وكانت التوصيات صدور تعميمات بال ازم مأموري الفحص الضريبي باستخدام أدلة اإلثبات المقترحة كال واعداد دو ارت تدريبية لمأموري الفحص لتوضيح في أىمية المرحمة المناسبة ليا من م ارحل الفحص الضريبي أدلة اإلثبات وأثرىا الفعال وكيفية تطبيق ىذه األدلة واعداد دو ارت لتوضيح تدريبية أىمية تطبيق األساليب العممية في اختيار عينة الفحص الضريبي. 6 -د ارسة )محمد وآخرون, 6117 ( الفحص الضريبي عمى الدخل لتحقيق وعاء مقبول فى ضوء تمسك المكمفين بحساباتيم. ىدفت ىذه الدر اسة الى االستعانة بالفحص الضريبي عمى الدخل لحسابات المكمفين عند عدم االتفاق بين المكمف والدائرة الضريبية وعرض الحسابات الختامية الى قسم الرقابة والتدقيق الداخمي شعبة تدقيق الحسابات والتي تضمن لمطرفين تحقيق عدالة فحص حسابات المكمف وحماية حقوق الخزينة العامة 1 وكانت أىم التوصيات قيام الدائرة المالية بخمق الثقة المتبادلة مع المكمفين وزيادة عن الطوعي االلت ازم طريق تنظيم سجالت بأسماء المكمفين المخالفين والتعامل معيم مستقبال عمى أساس درجة الصدق وتوصى بالدعم المعنوي لشعبة تدقيق حسابات المكمفين واالىتمام بالتقرير وابداء اري ف ين محايد. 72

أ- 4 -د ارسة )رلى حسين 6177( مدى الت ازم الفاحص الضريبي الفمسطيني بمعايير الم ارجعة الدولية فى احتساب عبئ ضريبة الدخل لممكافئين واثرة عمى عممية التيرب الضريبي. ىدفت ىذه الد ارسة إلى مدى الت ازم الفاحص الضريبي الفمسطيني بمعايير التدقيق الدولية من خالل التأىيل العممي والخبرة الطويمة في مجال الفحص الضريبي وأوصت الباحثة بعد النتائج ارتباط التدقيق المحاسبي بالتدقيق الضريبي في اشت اركيما عمى البيانات المالية كما ان الفاحص الضريبي يتحقق القوائم المالية المقدمة ضمن اإلق ارر الضريبي وبالتالي يتعين عمى الفاحص الضريبي أيضا من صحة استخدام أساليب التدقيق المتعارف عمييا دوليا ومحميا. الد ارسات بالمغة اإلنجميزية التي تناولت الفحص الضريبي: 7 -د ارسة),6113 pald ) Hanousek and بعنوان : Quality of Government Services and the Civic Duty to Pay Taxes in the Czech and Slovak Republics and other Transition Countries تناولت ىذه الد ارسة نوعية الخدمات التي تقدميا الحكومة لممواطنين ورغبة المواطنين في التيرب من دفع )7189) الضريبة وشممت ىذه الد ارسة تشيكي و )517( سموفاكي. وقد توصمت ىذه الد ارسة إلى عدة نتائج أىميا: 7 -إن المواطنين يتيربون من دفع الضريبة إذا ىم اعتقدوا بأنيم ال يحصمون عمى خدمات حكومية. 2 ن المواطنين الذين يعتقدون بأنيم يتمقون خدمات جيدة أكثر رغبة بدفع ما عمييم من ض ارئب 3 -إن زيادة الخدمات العامة المحسوسة بنسبة )% 21( تؤدي إلى تخفيض التيرب من دفع الضريبة بنسبة ):73( 6 -د ارسة,7773( Evans )Moser and بعنوان: The Effects Of Horizontal and Exchange Inequity on Tax Reporting Decisions وتقوم ىذه الد ارسة عمى فرضية في ظل عدم العدالة األفقية سيقدم دافع الضريبة في إق ارره الضريبي دخل أقل أو أكثر عندما يتم زيادة أو تخفيض معدل الضريبة مع بقاء الخدمات العامة المقدمة لممواطنين ثابتة. حيث إن النظرية االقتصادية تقوم عمى أن دافعي الض ارئب سيعمنون عمى دخل أكبر بينما نسبة الضريبة تزيد بسبب أن المواطنين يقيسون مدى العقوبة التي سوف يتحممونيا مع المكاسب التي يتم تحقيقيا في حالة عدم إفصاحيم عن دخميم الكامل. ومن أىم نتائج الدر اسة ما يأتي: 73

7 _أن دافعي الضريبة يعمنون عن دخل أكثر عند شعورىم بالعدالة األفقية. 2 _أنو ال يوجد تأثير لعدم وجود عدالة تبادلية عمى إفصاح المكمف عن دخمو في اإلق ارر الضريبي لشعور المكمف بأن ىذا األمر عام عمى جميع المواطنين. 3 _إن إفصاح المكمف عن دخمو في اإلق ارر الضريبي يزيد وينخفض حسب زيادة وانخفاض المخاطر المترتبة عمى التيرب الضريبي في حالة ارتفاع نسبة الضريبة. عمى التعميق 7-6-6 الد ارسات السابقة من خالل استع ارض نتائج الد ارسات السابقة التي تناولت حوكمة الشركات والفحص الضريبي يتبين ما يمي: معظم الد ارسات السابقة تناولت موضوعي حوكمة الشركات والفحص الضريبي بشكل منفصل حيث أن معظم الد ارسات التي تناولت حوكمة الشركات تطرقت إلى دور الحوكمة في الحد من تداعيات األزمة المالية العالمية ودورىا في الحد من استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية وتحديد السعر العادل لمسيم باإلضافة إلي د ارسات تناولت اآلليات الداخمية لحوكمة الشركات وأثرىا عمي األداء المالي لمشركة ود ارسات تناولت ركائز الحوكمة في ضبط إدارة األرباح ود ارسات تناولت أثرىا عمي مستوي اإلفصاح في المعمومات المحاسبية ود ارسات تناولت تأثيرىا عمي فجوة التوقعات في مينة الم ارجعة في فمسطين. أما بالنسبة لمد ارسات التي تناولت موضوع الفحص الضريبي نالحظ أن الد ارسات السابقة ليذا المحور إلى تطرقت تطوير الفحص الضريبي من خالل استخدام األساليب اإلحصائية ود ارسات تناولت مدي الت ازم الفاحص الضريبي بمعايير الم ارجعة الدولية في احتساب عبئ ضريبة الدخل ود ارسات تناولت كمدخل مقترح لتطوير االثبات في الم ارجعة وفقا لمتطمبات الفحص الضريبي المنسق ود ارسات تناولت الفحص الضريبي عمي الدخل لتحقيق وعاء ضريبي مقبول في ضوء تمسك المكمفين بحساباتيم. 2171( والتي أوجو االتفاق بين الد ارسات السابقة : اتفقت ىذه الد ارسة مع د ارسة )عمي ومنصور ربطت بين الحوكمة والتيرب الضريبي وبينت دور الحوكمة في الحد من التيرب الضريبي ودورىا في مساعدة ديوان الض ارئب عمي اعتماد طريقة التقدير الذاتي لربط الضريبة واتفقت ىذه الد ارسة مع د ارسة )يعقوب والغانمي ) وربطت بين الحوكمة ومصداقية التقارير المالية وتحديد وعاء ضريبة الدخل وبينت ىذه الد ارسة االستفادة من تطبيق قواعد حوكمة الشركات من خالل بعض آلياتيا لتحسين المعمومات المحاسبية التي تحتوييا التقارير المالية وتعزيز الثقة في التقارير المالية المقدمة لمييئة العامة لمض ارئب لتحديد الوعاء الضريبي بشكل عادل. 74

أ- ىم 7-6-3 ما يميز ىذه الد ارسة عن الد ارسات السابقة تتميز ىذه الد ارسة عن الد ارسات السابقة بانيا تناولت موضوع جديد يختمف عن المواضيع السابقة التي تناولتيا الد ارسات السابقة حيث ربطت موضوع الفحص الضريبي بحوكمة الشركات من أجل د ارسة مدى تطبيق مبادئ حوكمة تطوير الفحص في الشركات ونجد الضريبي. أن معظم الد ارسات السابقة تناولت موضوعي حوكمة الشركات والفحص الضريبي بشكل منفصل وال توجد أية د ارسة سابقة ربطت موضوع حوكمة الشركات بتطوير الفحص الضريبي. وقد سعت ىذه الد ارسة قدر اإلمكان لمربط بين الفحص الضريبي وحوكمة الشركات في تطويره والتي سوف تكون إضافة لمنقص في الد ارسات السابقة. 75

الثاني الفصل اإلطار النظري لمد ارسة 76

الفصل الثاني اإلطار النظري لمد ارسة المقدمة: كانت كممة )الحوكمة( حتى أعوام قميمة مصطمحا غريبا غامضا غير واضح المعنى والمعالم. ولكن ىذا المصطمح أصبح اليوم من بين أكثر الكممات انتشا ار في أدبيات األعمال ويتسابق الباحثون عمى د ارسة الحوكمة وأثرىا عمى تحسين أداء الشركات وزيادة أرباحيا وتعزيز ثقة أصحاب المصالح اآلخرين فييا. كما يدرك الجميع أىمية الحوكمة في تحسين المناخ االستثماري لمبمد ورفع القدرة التنافسية لالقتصاد. بل أن مبادئ المساءلة والشفافية والن ازىة التي تتضمنيا الحوكمة أصبحت جزءا من التشريعات والقوانين في معظم الدول المتقدمة. لقد ساىمت مجموعة من التطو ارت العالمية واإلقميمية خالل السنوات األخيرة في تعزيز مفيوم الحوكمة. فقد شيد العالم خالل الفترة الماضية أزمات مالية صعبة مثل األزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا عام 7997 م وأزمة الرىن العقاري عام 2117 م وأزمة الديون األوروبية الحالية. كما شيد العالم انييار شركات ضخمة مثل شركة آرثر أندرسون لمتدقيق وشركة أنرون وشركة االتصاالت العمالقة وورلد كوم وغيرىا. وقد ع از كثير من المحممين والباحثين ىذه األزمات واالنييا ارت إلى أشكال مختمفة من الفساد المالي واإلداري وغياب النز اىة والشفافية والمساءلة واالفتقار إلى الحوكمة في القطاعين العام والخاص. )نصر 2173(. ويعد الفحص الضريبي من أىم وسائل اإلدارة الضريبية التأكد من حقيقة في اإلي اردات الضريبية المتحققة وأن الدور الذى تقوم بو شعبة تدقيق حسابات المكمفين يكمن في وسيمة وليست غاية تيدف الى خدمة اإلدارة الضريبية في تحديد الوعاء الضريبي عمى نحو عممي كونيا منظم يحافظ عمى حقوق المكمفين والدولة جنبا الى جنب باإلضافة الى زيادة مستوى اإللت ازم بأحكام التشريع الضريبي واالمتثال لو وتتجمى أىميتيا بالتأكد من صحة ما جاء بدفاتر المكمفين من بنود الحسابات ويتمعن في جوانبيا كافة لضمان سالمتيا من حاالت الغش والتيرب الضريبي.)محمد 2117 ( وتم تقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين أساسيين المبحث األول: اإلطار المفاىيمي لحوكمة الشركات. المبحث الثاني: اإلطار المفاىيمي الست ارتيجيات الفحص الضريبي. 71

األول: المبحث اإلطار المفاىيمي لحوكمة الشركات 6-7 المقدمة مفيوم حوكمة الشركات مبادئ حوكمة الشركات أىداف حوكمة الشركات أىمية حوكمة الشركات األط ارف ذات العالقة بحوكمة الشركات 6-7-6 6-7-4 6-7-3 6-7-3 6-7-2 ايجابيات 6-7-1 حوكمة الشركات سمبيات حوكمة الشركات خصائص الحوكمة الجيدة لمشركات 6-7-5 6-7-7 6-6 حوكمة الشركات في فمسطين 6-6-7 تطبيق قواعد حوكمة الشركات في فمسطين 6-6-6 أىم معوقات تطبيق حوكمة الشركات في فمسطين 78

6-7-7 المقدمة: تعد حوكمة الشركات من أبرز وأىم الموضوعات في المؤسسات والمنظمات اإلقميمية والدولية وقدد تعداظم االىتمام بيذا الموضوع في العديد من االقتصادات المتقدمة والناشئة خالل السنوات الماضية وخاصدة بعدد سمسمة األزمات المالية المختمفة التي حدثت فدي العديدد مدن الشدركات فدي دول شدرق آسديا وامريكدا الالتينيدة وروسديا فدي عقدد التسدعينات مدن القدرن الماضدي والتدي فجرىدا الفسداد المدالي وسدوء اإلدارة والفتقارىدا لمرقابدة والخبدرة والميدارة باإلضدافة إلدى نقدص الشدفافية حيدث أدت ىدذه األزمدات واالنييدا ارت إلدى تكبدد كثيدر مدن المساىمين بخسائر مادية فادحدة ممدا دفدع العديدد مدن المسدتثمرين لمبحدث عدن الشدركات التدي تطبدق مفيدوم حوكمدة الشدركات. وقدد ت ازيددت أىميدة الحوكمدة نتيجدة التجداه كثيدر مدن دول العدالم الدى التحدول الدى الدنظم االقتصادية ال أرسمالية التدي يعتمدد فييدا بدرجدة كبيدرة عمدى الشدركات الخاصدة. نتيجدة لكدل ذلدك ازد االىتمدام بمفيوم حوكمة الشركات وأصبحت من الركدائز األساسدية التدي يجدب ان تقدوم عمييدا الوحددات االقتصدادية. ونظ ار لالىتمام المت ازيد بمفيوم الحوكمة حرصدت الكثيدر مدن المؤسسدات عمدى د ارسدة ىدذا المفيدوم وتحميدل ومددن أىددم ىددذه المؤسسددات صددندوق النقددد الدددولي ومنظمددة التعدداون االقتصددادية والتنميددة.وتعدداظم االىتمددام بمفيددوم حوكمددة الشددركات فددي معظددم االقتصدداديات المتقدمددة والناشددئة خددالل العقددود السددابقة وخاصددة بعددد االنييددددا ارت االقتصددددادية واألزمددددات الماليددددة التددددي شدددديدتيا بعددددض دول شددددرق آسدددديا وامريكددددا الالتينيددددة عددددام 2112,2117,7997 وتعود أسباب ىذه االنييا ارت إلى الفساد اإلداري والمالي وافتقار إدارة الشركات إلى إدارة سددميمة فددي الرقابددة واإلشدد ارف ونقددص الخبددرة والكفدداءة ومددن ىددذا المنطمددق تحدددث العديددد مددن الخبدد ارء والمحممين واالقتصاديين عن آثار حوكمة الشركات عمى الجوانب االقتصادية واالجتماعية وتحقيق التنمية وتشير الد ارسات المتعددة بدإن االلتد ازم بتطبيدق المفيدوم الفكدري لمحوكمدة )حوكمدة الشدركات( يدنعكس بشدكل جيد عمى أداء الوحدات االقتصادية بأبعاده المختمفة المالية والتشغيمية واسدتم اررية النمدو. األبعدددداد المختمفددددة لعمميددددة حوكمددددة المحاسبية تحظى باىتمام ولقد كبير. االقتصادية والحصانة القانونية والرفاىية االجتماعية لالقتصاديات وعمدى الدرغم مدن الشددددركات سددددواء القانونيددددة او التنظيميددددة او االجتماعيددددة إال أن األبعدددداد تعاظمت بشكل كبير أىمية حوكمة الشركات لتحقيق كل مدن التنميدة والمجتمعات. )حداد 2118 (. لدذا جداءت ىدذه الد ارسدة لتعدرض وتحمدل مفيدوم واىميدة ومبدادئ وم ازيدا وأىدداف الحوكمدة وحوكمدة الشدركات في فمسطين. 7%

6-7-6 مفيوم حوكمة الشركات لقد تعددت التعريفات المقدمة ليذا المصطمح بحيث يدل كل مصطمح عن وجو النظر التى يتبناىا مقدم ىذا التعريف. قد تم تناوليا من قبل 2115( )ابو بكر بمفاىيم مختمفة وىي: 7_ المفيوم المغوي: تشير المعاجم الى أن اصطالح الحوكمة يعنى عممية التحكم والسيطرة من خالل قواعد وأسس الضبط بغرض تحقيق الرشد. 2_ المفيوم المحاسبي لمحوكمة: يشير اصطالح الحوكمة من المنظور المحاسبي الى توفير مقومات حماية اموال المستثمرين وحصوليم عمى العوائد المناسبة وضمان عدم استخدام امواليم فى مجاالت او استثما ارت غير آمنو وعدم استغالليا من قبل االدارة او المديرين لتحقيق منافع خاصة ويتم ذلك من خالل مجموعة االج ارءات والضوابط والمعايير المحاسبية وتناولتيا في المحاسبة عمى انيا الشفافية ومزيد من االفصاح لمبيانات والقوائم المالية وضبط مرتبات وبدالت رجال االدارة فى الشركات وفق المعايير المحاسبية. 3 -المفيوم القانوني لمحوكمة: يشير اصطالح الحوكمة من المنظور القانوني الى اإلطار التشريعي والقواعد القانونية التي تحمى مصالح االط ارف ذوي العالقة بالمؤسسة او بالشركة 4 -المفيوم اإلداري لمحوكمة: لم يتحدد بعد في الكتابات ما يطمق عميو المفيوم اإلداري لمحوكمة ولكن ىنالك بعض الكتابات منيا: مجموعة القواعد والضوابط واالج ارءات الداخمية في المؤسسة التي توفر ضمانات تحقيق حرص المديرين عمى حقوق المالك والمحافظة عمى حقوق االط ارف ذات المصالح بالمنظمة. وعرفت مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنيا النظام الذي يتم من خاللو ادارة الشركات والتحكم في أعماليا 1)2117 Alamgir( 7999 وعرفت منظمة التعاون OECD االقتصادي والتنمية عام الحوكمة بأنيا نظام يتم بواسطتو توجيو منظمات االعمال والرقابة عمييا حيث تحدد ىيكل وأطار توزيع الواجبات والمسؤوليات بين المشاركين في 1 الشركة المساىمة مثل مجمس االدارة التخاذ الق ار ارت المتعمقة بشؤون الشركة المديرين وغيرىم من ذوي المصالح وتضع القواعد واالحكام وعرفيا )حماد 2115( بأنيا النظام الذي يتم من خاللو توجيو أعمال المنظمة وم ارقبتيا عمى أعمى مستوى من أجل تحقيق أىدافيا والوفاء بالمعايير الالزمة لممسؤولية والن ازىة والشفافية 1 21

)خميل ويعرفيا 2119( بأنيا مجموعة من العالقات التعاقدية التي بين إدارة تربط الشركة ومساىمييا وأصحاب المصالح فييا وذلك من خالل إيجاد اإلج ارءات واليياكل التي شئون الشركة إلدارة تستخدم وتوجيو أعماليا من أجل ضمان تعزيز االداء واالفصاح والشفافية والمساءلة بالشركة وتعظيم الفائدة 1 لممساىمين عمى المدى الطويل مع م ارعاة مصالح األط ارف المختمفة ويعرفيا )عالم 2119( بأنيا النظام الذي يعنى بوضع التطبيقات والممارسات السميمة لمقائمين عمى إدارة الشركة وتنظيميا بما يحافظ عمى حقوق حممة األسيم والسندات والعاممين بالشركة وأصحاب المصالح وغيرىم وذلك من خالل تحرى تنفيذ صيغ تنفيذ العالقات التعاقدية التي تربط بينيم وذلك باستخدام 1 األدوات المالية والمحاسبية السميمة وفقا لمعايير االفصاح والشفافية الواجبة عبارة عن ىيكميو ادارية موثقة ومعدة بواسطة المؤسسة في اطار تم ) Samanasiri ويعرفيا (,2118 1 تصميمة لحماية مصالح مساىمييا مما يخفف عمييم مخاطر التجارة ويحافظ عمى ثباتيا ويعرفيا Hanno,2111( )Cohen & بأنيا األنشطة الرقابية التي يتخذىا مجمس اإلدارة ولجنة الم ارجعة لضمان ن ازىة عممية التقارير المالية. ويعرفيا al.,2111 Demirag( )I.e. بأنيا مجموعة من العالقات التعاقدية التي تربط بين إدارة الشركة ومساىمييا وأصحاب المصالح فييا وذلك من خالل إيجاد اإلج ارءات واليياكل التي تستخدم شئون إلدارة الشركة وتوجيو أعماليا من أجل ضمان تعزيز األداء واإلفصاح والشفافية والمساءلة بالشركة وتعزيز الفائدة لممساىمين عمي المدي الطويل مع م ارعاه مصالح األط ارف المختمفة. وقياسا عمى ما سبق يتضح من التعريفات السابقة لحوكمة الشركات انيا تتضمن العديد من الجوانب اىميا: مجموعة من األنظمة الخاصة بالرقابة عمى الشركات لتحقيق أىدافيا وسير أعماليا من الغش -7 والتالعب في أموال المساىمين. مجموعة 2- من العالقات التعاقدية تربط بين إدارة الشركة والمساىمين وتحاول تنظيم ىذه العالقات ومجموعة من المفاىيم والمبادئ واألىداف واإلدارة والرقابة من أجل نماء المؤسسة وتطورىا وتحقيق المتابعة الفعالة. مجموعة من القواعد التي تنظم العالقة بين اإلدارة ومجمس اإلدارة وبين المساىمين وأصحاب -3 المصالح. 27

مجموعة من األنظمة يتم من خالليا فصل اإلدارة عن ممكية الشركات حفاظا المساىمين وحقوق صغار المساىمين وأصحاب المصالح الخارجيين. عمى حقوق -4 6-7-4 مبادئ حوكمة الشركات: نظ ار لإلىتمام المت ازيد بمفيوم حوكمة الشركات فقد حرصت العديد من المؤسسات عمى د ارسة ىذا وتحميمو المفيوم ووضع معايير محددة لتطبيقو. ومن ىذه المؤسسات: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وبنك التسويات الدولية BIS ممثال في لجنة بازل ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمبنك الدولي. وتستيدف المبادئ مساعدة حكومات الدول األعضاء وحكومات الدول غير األعضاء في غمار جيودىا لتقييم وتحسين األأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية لموضوع حوكمة الشركات في تمك الدول باإلضافة إلى توفير الخطوط اإلرشادية والمقترحات ألسواق األو ارق المالية والمستثمرين والشركات وغيرىا من األط ارف التي تمعب دو ار في عممية وضع أساليب سميمة لحوكمة الشركات. وتركز المبادئ عمى الشركات التي يتم تداول أسيميا في البورصات. حدود معينة في تعد ايضا ولكنيا _ اداه مفيدة لتحسين أساليب حوكمة الشركات األخرى التي ال تتداول أسيميا في البورصات ومن بينيا الشركات الخاصة المغمقة والشركات الممموكة لمدولة. وتمثل تمك المبادئ اساسا مشتركا تعتبره الدول االعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بمثابة ضرورة لتطوير اساليب حوكمة الشركات والغاية األساسية ىي أن تكون تمك المبادئ موجزة ومفيومة ) ويسيل الوصول إلييا من جانب المجتمع الدولي. (6117, Sullivan John OECD ووضعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ستة مبادئ لحوكمة الشركات تتضمن تمك المبادئ مجموعة من اإلرشادات التي تفسر كيفية تطبيق ىذه المبادئ وىي:- االول: المبدأ توفر االساس فعال لحوكمة إلطار الشركات ينص ىذا المبدأ ينبغي أنو إلطار حوكمة الشركات أن يشجع عمى شفافية وفعالية وكفاءة االسواق وأن يكون متوافقا مع أحكام القانون وأن يحدد بوضوح توزيع المسؤوليات بين مختمف الخب ارت اإلش ارفية والتنظيمية والتنفيذية ولكي يتم ىذا فأنو من الضروري وضع أساس مؤسساتي وتنظيمي وقانوني فعال يمكن أن يعتمد عميو كل المشاركين في عالقاتيم إلنشاء السوق التعاقدية الخاصة وعادة ما يضم إطار حوكمة الشركات عناصر تشريعية وتنظيمية وترتيبات لمتنظيم الذاتي واإللت ازمات اإلختيارية وممارسة األعمال التي ىي نتاج الظروف الخاصة بالدولة وتاريخيا وتقاليدىا. 22

وىناك مجموعة من اإلرشادات والعوامل التي يجب أخذىا بعين االعتبار وذلك لضمان وجود أساس )جودة 2118( إلطار فعال لحوكمة الشركات وىي: إطار وضع 7 -ينبغي حوكمة الشركات بيدف ان يكون ذات تأثير عمى االداء الكمى وعمى االقتصادي ن ازىة السوق وعمى والفعالية. الحوافز التي يخمقيا لممشاركين في السوق وتعزيز قيام اسواق مالية تتميز بالشفافية ان تكون 2 -ينبغي المتطمبات القانونية والتنظيمية التى تؤثر فى ممارسة حوكمة الشركات فى نطاق اختصاص تشريعي متوافقة مع احكام القانون وذات شفافية وقابمة لمتنفيذ. 3 -ينبغي أن يكون لدى الجيات اإلش ارفية والتنظيمية السمطة والن ازىة والموارد لمقيام بواجباتيا بطريقة متخصصة وموضوعية. المبدأ الثاني: حماية حقوق المساىمين من خالل ىذا المعيار يتم العمل عمى وضع إطار بإمكانو حماية وتسييل ممارسة حممة األسيم لحقوقيم المتمثمة في نقل ممكية األسيم واختيار مجمس اإلدارة والحصول عمي عائد في األرباح وم ارجعة القوائم المالية وحق المساىمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة. )مركز المشروعات الدولية.)www.oecd.org/dataoecd/73/63/35132171.p المبدأ الثالث: مبدأ المساواة بين المساىمين: من خالل ىذا المعيار يتم العمل عمى توفير المعاممة العادلة لجميع حممة األسيم حتى وأن كانوا ينتمون الى األقمية الذين يجب أن تعطي ليم نفس الحقوق مع باقي حممة األسيم المتعمقة بالدفاع عمي حقوقيم ومن ثم ضمان تحقيق المساواة بين حممة األسيم داخل كل فئة وكذا حقيم في الدفاع عن حقوقيم القانونية والتصويت في الجمعية العامة عن الق ار ارت األساسية واالطالع عمي كافة المعامالت مع أعضاء مجمس اإلدارة أو المديرين التنفيذيين. )مركز المشروعات الدولية )www.oecd.org/dataoecd/73/63/35132171.p ال اربع: المبدأ دور اصحاب المصالح من خالل ىذا المعيار يتم اإلق ارر بحقوق أصحاب المصالح التي ينص عمييا القانون أو االتفاقيات المتبادلة كما يتم تشجيع التعاون النشط بين الشركات وأصحاب المصالح بيدف خمق الثروة وفرص العمل والحفاظ عمى المشاريع وتشمل حوكمة الشركات أيضا إل ازمية احت ارم الحقوق القانونية ألصحاب 23

المصالح والتعويض ليم من أي انتياك لتمك الحقوق وكذا آليات الشركة وتتم اإلشارة من خالل مشاركتيم الفعالة في الرقابة عمي أصحاب المصالح إلي البنوك والعاممين وحممة األسيم والسندات والموردين والعمالء والدائنين...الخ. )مركز المشروعات الدولية )www.oecd.org/dataoecd/73/63/35132171.p الخامس: المبدأ اإلفصاح والشفافية: يعد ىذا المعيار من أىم أىداف حوكمة الشركات حيث أنيا تعمل عمى ضمان الشفافية واإلفصاح الدقيق في الوقت المناسب عمى كل البيانات والمعطيات المالية المتعمقة بالشركة ويدرج مع ىذه المعطيات األداء والوضع المالي لمشركة. ومن خالل اإلفصاح عن المعمومات اليامة يتم التطرق الي دور م ارقب الحسابات وممكية النسبة العظمي من األسيم والمتعمق بأعضاء مجمس اإلدارة والمديرين ويتم التنفيذيين اإلفصاح عن كل ىذه المعمومات بطريقة عادلة بين جميع المساىمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب دون أي تأخير وأي تكمفة أو أقل تكمفة ممكن. )مركز المشروعات الدولية )www.oecd.org/dataoecd/73/63/35132171.p السادس: المبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة: يتم العمل من خالل ىذا المعيار عمي تحقيق الرقابة الفعالة عمي اإلدارة من قبل مجمس اإلدارة وكذا ضمان التوجو االست ارتيجي لمشركة وتحديد مسؤولية مجمس اإلدارة اتجاه الشركة وحممة األسيم وليذا الغرض اقترحت مؤسسة التمويل الدولية IIF أن يتم إصدار بنود تشريعية لحوكمة الشركات التي يمكن أن تتضمن قوانين أسواق المال ولوائح الشركات كما تؤكد المؤسسة عمى أنو بالرغم من البنود التشريعية إال أن مدى كفاءة المناخ التنظيمي والرقابي يعد أكثر أىمية حيث أن دور أجيزة اإلش ارف والرقابة في متابعة األسواق يتعاظم باستم ارر وتشمل ىيكل مجمس اإلدارة وواجباتو القانونية وكيفيو اختيار أعضاءه وميامو األساسية ودورة في اإلش ارف عمي اإلدارة التنفيذية.)مركز المشروعات الدولية )www.oecd.org/dataoecd/73/63/35132171.p 6-7-3 أىداف حوكمة الشركات تحقق حوكمة الشركات الجيدة كثي ار من األىداف من أىميا :)العيسوي 2113) 7 -تحقيق الشفافية والعدالة وحماية حقوق المساىمين في الشركة وىذا يتم من خالل إيجاد قواعد وأنظمة وضوابط تيدف تحقيق الشفافية والعدالة. 24

2 -إيجاد ضوابط وقواعد وىياكل إدارية تمنح حق مساءلة إدارة الشركة أمام الجمعية العامة وتضمن حقوق المساىمين في الشركة. 3 -تنمية االستثما ارت وتدفقيا من خالل تعميق ثقة المستثمرين في أسواق المال. 4 -العمل عمى تنمية المدخ ارت وتعظيم الربحية وايجاد فرص عمل جديدة. 5 -العمل عمى األداء المالي الجيد من خالل محاسبة اإلدارة أمام المساىمين. 6 -فرض الرقابة الجيدة والفاعمة عمى أداء الوحدات االقتصادية لتطوير وتحسين القدرة التنافسية لموحدات االقتصادية. 7 -العمل عمى محاربة التصرفات غير المقبولة سواء كانت في الجانب المادي او اإلداري أو األخالقي 8 -توفير فرص عمل جديدة. 9 -جذب االستثما ارت سواء األجنبية أم المحمية والحد من ىروب رؤوس األموال الوطنية لمخارج. 71 -الشفافية في إج ارءات المحاسبة والم ارجعة المالية لتقميل وضبط الفساد في الشركة. 77 -تطوير وتحسين ومساعدة أصحاب الق ارر مثل المديرين ومجالس اإلدارة عمى بناء است ارتيجية متطورة تخدم الكفاءة اإلدارية والمالية 72 -العمل عمى تحفيز األيدي العاممة في الشركة وتحسين معدالت إنتاجيم وتعميق ثقتيم بالشركة. 73 -زيادة المعمومات والخب ارت والميا ارت نتيجة العمل بالحوكمة. وفي نياية األمر ال بد من اإلشارة إلى أن من أىم أىداف حوكمة الشركات العمل عمى مساءلة ومحاسبة ومحاربة الفساد اإلداري والمالي في الشركة بكل صوره وكذلك العمل بكل الوسائل المتاحة لجذب االستثما ارت المحمية واألجنبية سواء بالتشريعات او القوانين واالمتيا ازت الممنوحة لممستثمرين باإلضافة إلى تطبيق مبدأ األخالق الحميدة الجيدة والمعامالت اإلنسانية واالقتصادية بين المتعاممين فالجوانب األخالقية في عمل الشركات ىي األكثر مالءمة لدعم الحوكمة الجيدة والناجحة. الشركات مع أىمية حوكمة الشركات تت ازيد في البيئة االقتصادية المعاصرة أىمية الت ازم الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة ويعتبر إد ارك الشركات ألىمية تحسين نظم الحوكمة لدييا عنص ار أساسيا في تحقيق ذلك حيث أن اعتماد الحوكمة من قبل الشركات ذاتيا أكثر فعالية ونجاعة من فرضيا بقوانين أو تعميمات. إذ أنو وفي عالم أصبح يتسم بحرية االستثمار وانتقال أرس المال أصبح من الصعب عمى الشركات اجتذاب التمويل الالزم من 25